اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
اشارة
الجزء الثالث
تتمة القاعدة الأولى في العبادات
تتمة كتاب الصلاة
تتمة المقصد الأول
الفصل الخامس: في القبلة
اشارة
و مباحثه ثلاثة:
الأول: الماهيّة.
مسألة 135: القبلة كانت أوّلا بيت المقدس،
و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يحبّ التوجّه إلى الكعبة؛ لأنّها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، و كان بمكة يجعل الكعبة بينه و بين بيت المقدس، و يتوجّه إليهما، فلمّا انتقل إلى المدينة، تعذّر ذلك، فبقي سبعة عشر شهرا يصلّي إلى بيت المقدس خاصة، فدعا اللّه أن يحوّل قبلته إلى الكعبة، و كان يقلّب وجهه إلى السماء، و ينتظر الوحي فأنزل اللّه تعالى قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها (1)الآية.
و كان الناس بقبا في صلاة الصبح، فأتاهم آت، فقال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد انزل عليه الليلة قرآن، و قد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها و كانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة(2).
مسألة 136: القبلة هي الكعبة
مع المشاهدة إجماعا لقوله تعالى:
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (1)و لإجماع العلماء عليه.
و روى أسامة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى قبل الكعبة و قال:
(هذه القبلة)(2).
و من كان في حكم المشاهد يجري مجراه كالكائن بمكة و بينه و بين الكعبة حائل لتمكّنه من العلم، و كذا الأعمى بمكة، و كذا المصلّي بالمدينة يجعل محراب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبلته من غير اجتهاد؛ لعدم الخطأ في حقه عليه السلام.
و أمّا من بعد فالواجب عليه الاستقبال الى جهتها، قاله المرتضى(3)، و أبو حنيفة، و أحمد، و الشافعي في أحد القولين(4)
94، اللباب 63:1 و 64، بدائع الصنائع 118:1، المغني 491:1، الشرح الكبير 519:1، المحرر في الفقه 51:1 و 52، بداية المجتهد 111:1-112، نيل الأوطار 179:2 و 180.
، لقوله تعالى وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (5)للإجماع على الاستقبال إلى الكعبة، و لحديث أسامة(6).و من طريق الخاصة ما روي عن أحدهما عليهما السلام أنّ بني
1) البقرة: 144.
2) صحيح مسلم 968:2-1330، سنن النسائي 220:5، سنن البيهقي 9:2 مسند أحمد 201:5.
3) جمل العلم و العمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 29:3.
4) فتح العزيز 242:3، المهذب للشيرازي 74:1، تفسير الرازي 128:4، الام 1:
5) البقرة: 144.
6) صحيح مسلم 968:2-1330، سنن النسائي 220:5، سنن البيهقي 9:2، مسند أحمد 201:5.
عبد الأشهل أتوهم و هم في الصلاة قد صلوا ركعتين الى بيت المقدس فقيل لهم: إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال و الرجال مكان النساء و جعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين(1). و ليقين البراءة بالتوجه نحوه.
إذا ثبت هذا فالجهة يريد بها هنا ما يظن أنه الكعبة، حتى لو ظن خروجه عنها لم تصح.
و قال أبو حنيفة: المشرق قبلة لأهل المغرب و بالعكس، و الجنوب قبلة لأهل الشام و بالعكس(2). و هو غلط.
و قال الشافعي في الآخر: الواجب التوجه الى عين الكعبة للقريب و البعيد - و به قال الجرجاني من الحنفية(3)- لقوله تعالى وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (4)يعني نحوه.
و هو غلط؛ لاستلزامه التكليف بالمحال إذ مع البعد يمتنع التوجه إلى عين الكعبة مع صغر حجمها، و ظهور التفاوت الكثير مع يسير الانحراف، و قد أجمعنا على صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو مع العلم بأن المتوجه إلى الكعبة من كان بقدرها.
و قال الشيخ رحمه اللّه - و به قال مالك(5)-: الكعبة قبلة لمن كان في4.
المسجد الحرام، و المسجد قبلة لمن كان في الحرم، و الحرم قبلة لمن نأى عنه من أهل الدنيا(1)؛ لما روى مكحول عن عبد اللّه بن عبد الرحمن قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (الكعبة قبلة لأهل المسجد، و المسجد قبلة لأهل الحرم، و الحرم قبلة لأهل الآفاق)(2).
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «إن اللّه تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا»(3).
و لأنّ البعد يستلزم خروج المصلين عن التوجه، لصغر الكعبة بخلاف الحرم المتطاول، و الروايات ممنوعة لعدم الوثوق بالرواة، و الخروج آت في الحرم. فإن أجاب بطلب الجهة فهو جوابنا.
مسألة 137: و لا فرق بين المصلي فوق الكعبة و غيره في وجوب التوجه إليها
و للشيخ - رحمه اللّه - قول بأنه يستلقي على قفاه و يصلّي الى البيت المعمور - و هو في السماء الرابعة بحذاء الكعبة يسمى بالضراح - بالإيماء(5)، لما رواه عبد السلام عن الرضا عليه السلام قال في الذي تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة فقال: «إن قام لم يكن له قبلة، و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه الى السماء - و يعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور - و يقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، و إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح
عينيه، و السجود على نحو ذلك»(1).
و لم يثبت صحة السند فلا يعوّل عليه مع منافاته للأصل و هو ترك القيام الذي هو ركن و الاستقبال.
إذا ثبت هذا فإنه يجب عليه أن يبرز بين يديه شيئا منها و إن قلّ، و به قال أبو حنيفة(2).
مسألة 138: قال الشيخ: يستحب لأهل العراق و من والاهم التياسر قليلا
الى يسار المصلّي(3)- و هو بناء على مذهبه من أن التوجه الى الحرم - لقول الصادق عليه السلام و قد سئل لم صار الرجل ينحرف في الصلاة الى اليسار؟ فقال: «لأنّ للكعبة ستة حدود: أربعة منها على يسارك و اثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار»(4). و سأل المفضل ابن عمر الصادق عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، و عن السبب فيه فقال: «إن الحجر الأسود لما نزل به من الجنّة و وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، و عن يسارها ثمانية أميال، كلّه اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة»(5). و الروايتان مرسلتان مع ضعف المفضل.
1) الكافي 392:3-21، التهذيب 376:2-1566.
2) المجموع 198:3-199، فتح العزيز 220:3-221.
3) النهاية: 63، المبسوط للطوسي 78:1، الخلاف 297:1 مسألة 42 ظاهر عبارة الشيخ فيها الوجوب لا الاستحباب فلاحظ.
4) الكافي 487:3-6، التهذيب 44:2-141.
5) الفقيه 178:1-842، التهذيب 44:2-142، علل الشرائع: 318 باب 3 الحديث 1.
مسألة 139: المصلّي جوف الكعبة يستقبل أيّ جدرانها شاء،
اشارة
و صلاته صحيحة فريضة كانت أو نافلة عند أكثر علمائنا(1)- و به قال الشافعي، و أبو حنيفة(2)
79، بدائع الصنائع 121:1.
- خلافا للشيخ في بعض أقواله(3)، و لمالك، و أحمد(4)121.
، و قد سلف تحقيقه، و كلّ من قال بصحة الصلاة سوغ استقبال أي الجدران شاء.و لا فرق بين أن يصلّي الى الباب أو غيره (و سواء كان الباب مفتوحا أو لا، و سواء كانت له عتبة مرتفعة أو لا)(5)و سواء نصب بين يديه شيئا أو لا، عند علمائنا، خلافا للشافعي(6)و قد سبق.
فروع:
أ - المصلّي خارج الكعبة و هو مشاهد لها يستقبل أي جدرانها شاء،
و كذا لو كان في حكم المشاهد. و لو تعددوا و أرادوا الاجتماع ففي صلاتهم مستديرين حولها إشكال، و لا إشكال لو كانوا منفردين.
ب - لو انهدمت الكعبة - و العياذ باللّه - صحت صلاته
خارج العرصة متوجها إليها للامتثال، و لو وقف فيها وجب أن يبرز بين يديه بعضها، و لا
1) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 86:1، و ابن إدريس في السرائر: 57، و المحقق في المعتبر: 144.
2) الام 98:1، المجموع 195:3، فتح العزيز 220:3، الوجيز 38:1، المهذب للشيرازي 74:1، اللباب 135:1، السراج الوهاج: 40، المبسوط للسرخسي 2:
3) الخلاف 439:1 مسألة 186.
4) المدونة الكبرى 91:1، الشرح الصغير 108:1-109، الإنصاف 496:1، المجموع 195:3، فتح العزيز 220:3، المبسوط للسرخسي 79:2، بدائع الصنائع 1:
5) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).
6) الأم 98:1، المجموع 195:1، فتح العزيز 220:3، الوجيز 38:1.
يجب نصب شيء يصلّي إليه، خلافا للشافعي(1).
ج - المصلّي على جبل أبي قبيس يستقبل هواء البيت،
و كذا كلّ موضع أرفع من الكعبة.
د - يجب أن يستقبل الكعبة بجميع بدنه
فلو وقف على طرف من أطراف البيت و بعض بدنه خارج عن المحاذاة لم تصح صلاته، و هو أظهر وجهي الشافعي لصحة نفي الاستقبال، و إنّما استقبل بعض الكعبة، و الآخر: يصح لحصول التوجه بالوجه(2).
ه - الاجتزاء بالجهة في حق البعيد،
أمّا القريب فلا بدّ له من التوجه الى عين الكعبة - و به قال الشافعي(3)- لقوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (4)و قال أبو حنيفة: الجهة كافية في القريب و البعيد(5).
فلو استطال صف المأمومين حتى خرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاة الخارج عندنا - خلافا لأبي حنيفة(6)- و لو تراخى الصف الطويل و وقفوا آخر المسجد صحت صلاة المتوجه دون الخارج، و جوّزه هنا الشافعي، لأنهم مع البعد يعدّون مستقبلين(7).
و - المصلّي بمكة خارج المسجد إن كان يعاين الكعبة توجه إليها،
فلو سوّى محرابه بناء على المعاينة صلّى إليه أبدا، و إن كان يصلّي حيث لا
1) المجموع 198:3-199، فتح العزيز 220:3-221، الوجيز 38:1، المهذب للشيرازي 74:1.
2) المجموع 192:3، فتح العزيز 222:3، الوجيز 38:1.
3) المجموع 192:3، فتح العزيز 222:3، المهذب للشيرازي 74:1.
4) البقرة: 144.
5) شرح فتح القدير 235:1، اللباب 63:1، فتح العزيز 222:3.
6) فتح العزيز 222:3.
7) فتح العزيز 223:3، الوجيز 38:1.
يمكنه المعاينة وجب أن يصعد على سطح داره إن كان بحيث يشاهد الكعبة، و يستدل على القبلة إن لم يتمكن.
مسألة 140: كلّ إقليم يتوجهون الى سمت الركن الذي يحاذيهم
و يقابلهم، و قد وضع الشارع لهم علامات يستدل بها على القبلة فالعراقي - و هو الذي فيه الحجر - لأهل العراق و من والاهم. و أهل الشام يتوجهون الى الركن الشامي. و أهل الغرب إلى الغربي. و أهل اليمن إلى اليماني.
و علامة أهل العراق جعل الجدي خلف منكبه الأيمن، و الفجر موازيا لمنكبه الأيسر، و الشفق لمنكبه الأيمن، و عين الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن مما يلي الأنف.
و علامة الشام جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى، و الجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع، و مغيب سهيل على العين اليمنى، و طلوعه بين العينين، و الصبا على الخدّ الأيسر، و الشمال على الكتف الأيمن.
و علامة المغرب جعل الثريا على اليمين، و العيوق على اليسار، و الجدي على صفحة الخد الأيسر.
و علامة اليمن جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين، و سهيل وقت غيبوبته بين الكتفين، و الجنوب على مرجع الكتف الأيمن. و أوثق أدلتها النجوم قال اللّه تعالى وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (1)و لإمكان ضبطه بخلاف غيره.
و آكدها القطب الشمالي، و هو نجم خفيّ حوله أنجم دائرة في أحد
1) النحل: 16.
طرفها الفرقدان، و في الآخر الجدي، و بين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق و ثلاثة من أسفل، يدور حول القطب في كلّ يوم و ليلة دورة واحدة، فيكون الجدي عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروبها.
و يمكن الاستدلال بها على ساعات الليل و الأزمنة لمن عرفها و عرف كيفية دورانها و حولها مما يلي الفرقدين بنات النعش تدور حولها، و القطب لا يتغير عن مكانه إلاّ يسيرا لا يبين عند الحس، و هو نجم خفي يراه حديد النظر، إذا استدبر في الأرض الشامية كان مستقبلا للقبلة، و ينحرف في دمشق و ما قاربها الى الشرق قليلا، و كلّما قرب الى المغرب كان انحرافه أكثر.
و إن كان بحرّان و ما يقاربها اعتدل، و جعل القطب خلف ظهره معتدلا من غير انحراف، و في العراق يجعله بحذاء ظهر أذنه اليمنى على علوّها فيكون مستقبلا باب الكعبة إلى المقام.
و الشمس تطلع في المشرق، و تغرب في المغرب، و تختلف مطالعها و مغاربها على حسب اختلاف منازلها، و تكون في الشتاء حال توسطها في قبلة المصلّي، و في الصيف محاذية لقبلته.
و القمر يبدو أول ليلة من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلّي ثم يتأخر كلّ ليلة نحو المشرق منزلا حتى يكون ليلة السابع وقت المغرب في قبلة المصلّي أو مائلا عنها يسيرا، ثم يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرا تاما، و ليلة احدى و عشرين يكون في قبلة المصلّي أو قريبا منها وقت الفجر.
و منازل الشمس و القمر ثمانية و عشرون و هي: الشرطين، و البطين، و الثريا، و الدبران، و الهقعة، و الهنعة، و الذراع، و النثرة، و الطرف، و الجبهة، و الزبرة، و الصرفة، و العوّا، و السماك، و الغفر، و الزبانا،
و الإكليل، و القلب، و الشولة، و النعايم، و البلدة، و سعد الذابح، و سعد بلع، و سعد السعود، و سعد الأخبية، و الفرع المقدم، و الفرع المؤخر، و بطن الحوت.
منها أربعة عشر دائما فوق الأرض، و مثلها تحتها، فأربعة عشر شامية تطلع من وسط المشرق أو مائلة عنه الى الشمال قليلا، أولها الشرطين و آخرها السماك، و أربعة عشر يمانية تطلع من المشرق مائلة الى التيامن، أولها الغفر و آخرها بطن الحوت.
و لكلّ نجم من الشامية رقيب من اليمانية و إذا طلع أحدها غاب رقيبه، فالقمر ينزل كلّ ليلة بمنزل منها قريبا منه ثم ينتقل في الليلة الثانية إلى المنزل الذي يليه، و الشمس تنزل بكل منزل منها ثلاثة عشر يوما فيكون عودها الى المنزل الذي نزلت به عند تمام حول كامل من أحوال السنة الشمسية.
و هذه المنازل يكون منها فيما بين غروب الشمس و طلوعها أربعة عشر منزلا، و من طلوعها الى غروبها مثل ذلك، و وقت الفجر منها منزلان، و وقت المغرب منزل، و سواد الليل اثنا عشر منزلا، و كلّها تطلع من المشرق و تغرب في المغرب إلاّ أنّ أول الشامية و آخر اليمانية تطلع من وسط المشرق بحيث إذا جعل الطالع منها محاذيا لكتفه الأيسر كان مستقبلا للكعبة.
و أمّا الرياح فكثيرة يستدل منها بأربع تهب من زوايا السماء:
فالجنوب: تهب من الزاوية التي بين القبلة و المشرق، مستقبلة بطن كتف المصلّي الأيسر مما يلي وجهه إلى يمينه.
و الشمال: مقابلها تهب من الزاوية التي بين المغرب و الشمال، مارة إلى مهب الجنوب.
و الدبور: تهب من الزاوية التي من المغرب و اليمين مستقبلة شطر وجه
المصلي الأيمن، مارة إلى الزاوية المقابلة لها.
و الصبا: مقابلها تهب من ظهر المصلّي.
و سأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن القبلة، قال: «ضع الجدي في قفاك و صلّ»(1).
البحث الثاني: فيما يستقبل له
مسألة 141: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات
إجماعا مع التمكن فلو صلّى فريضة غير مستقبل مع قدرته بطلت صلاته، أمّا النافلة في الحضر و القدرة فالأقرب وجوب الاستقبال فيها أيضا - و به قال الشافعي(2)- لمداومة النبي و أهل بيته عليهم السلام على ذلك.
و قال أبو سعيد من الشافعية: يجوز ترك الاستقبال بالنافلة حضرا، لأنّه يجوز في السفر لمصلّي النافلة، و هذا موجود في الحضر(3). و هو خطأ؛ لمداومة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على الاستقبال، و الفرق ظاهر بين الحضر و السفر، فإن الحضر الغالب فيه الكف، و الغالب في السفر السير.
و لا فرق بين جميع الفرائض كقضاء الواجب، و صلاة النذر، و الطواف، و الكسوف، و الجنائز.
و أما سجود التلاوة، و سجود الشكر فلا يجب فيه الاستقبال عملا بالأصل، و أوجبه الشافعي(4).
و يجب عندنا الاستقبال بالذبيحة عند الذبح، و بالميت عند احتضاره،
و تغسيله، و الصلاة عليه، و دفنه على ما تقدم البحث فيه، خلافا للشافعي(1).
و يستحب للجلوس للقضاء و الدعاء.
مسألة 142: لا تجوز الصلاة الفريضة على الراحلة اختيارا؛
لاختلال أمر الاستقبال بلا خلاف.
و سأل عبد اللّه بن سنان الصادق عليه السلام يصلّي الرجل شيئا من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال: «لا»(2).
و إن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال ينشأ من الإتيان بالمأمور به فيخرج عن العهدة. و المنع للاختلال منتف لانتفاء سببه، و من عموم النهي على الراحلة(3).
و كذا لا تجوز صلاة الجنائز على الراحلة؛ لأنّ الركن الأعظم فيها القيام، و الأقرب صحة الصلاة على بعير معقول، و أرجوحة معلّقة بالحبال، و قد سبق.
و لا تصلّى المنذورة على الراحلة لأنّها فرض عندنا، و للشافعي وجهان مبنيان على أنّ المنذورة يسلك بها مسلك الواجبات أو يحمل على أقل ما يتقرب به(4).
و عن أبي حنيفة: أن الصلاة التي نذرها على وجه الأرض لا تؤدى على الراحلة، و التي نذرها و هو راكب تؤدّى عليها(5). و ليس بشيء.
و لا بأس بالصلاة في السفينة واقفة كانت أو سائرة.
مسألة 143: يسقط فرض الاستقبال حالة الخوف في الفرائض و النوافل
اشارة
إجماعا لعدم التمكن، و لقوله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ (1)و قال عليه السلام: (إن كان الخوف أشد فصلّوا مستقبليها و مستدبريها)(2)و سيأتي.
و لا يختص الخوف بالقتال بل لو انكسرت السفينة و بقي على لوح منها و خاف الغرق لو ثبت متوجها الى القبلة يجوز له ترك الاستقبال. و لا يرخص مطلق القتال بل السائغ.
و كذا يسقط في النوافل سفرا - للراكب و الماشي - و حضرا.
و يجوز التنفل على الراحلة في السفر الطويل إجماعا حيث توجهت به لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي على راحلته في السفر حيث توجهت به(3)، و لتمكن صاحب الأوراد من أوراده مع كفاية مصالح السفر.
فروع:
أ - لا يجب حالة القتال الاستقبال في الفريضة
سفرا، و حضرا، راكبا كان أو راجلا - و به قال الشافعي(4)- لقوله تعالى:
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً (1)قال ابن عمر: مستقبل القبلة و غير مستقبلها(2). و قال أبو حنيفة:
يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال، أمّا الراجل فلا(3).
ب - يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة،
الدالّ عليها فحوى قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ (4)و قول الصادق عليه السلام: «لا يصلّي على الدابة إلاّ مريض»(5).
و قال الصادق عليه السلام: «صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الفريضة في المحمل في يوم وحل و مطر»(6).
و لا تجب عليه الإعادة عندنا؛ لأنه فعل المأمور به، و كذا لو صلّى على لوح و لم يتمكن من الاستقبال.
و قال الشافعي: يعيد، لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم(7). و ليس بجيد؛ للامتثال فيخرج عن العهدة.
و كذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى القبلة يصلّي على حسب حاله و لا إعادة عليه عندنا، خلافا للشافعي(8).
ج - يجوز التنفل ماشيا
لاشتماله على المصلحة الناشئة من مداومة
الطاعة، و استيفاء وجوه الانتفاع - و به قال الشافعي(1)- لأنه أحد اليسيرين، فأشبه الراكب، و لقوله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ (2)قال الصادق عليه السلام: «إنها نزلت في النافلة»(3).
و قال أبو حنيفة: لا تجوز ماشيا لأنه عمل كثير(4)و الضرورة سوّغته.
د - الراكب في النافلة يتوجه الى حيث توجهت دابته،
لأن عليا عليه السلام كان يوتر على راحلته، و كذا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله(5)، و لا يجب عليه الاستقبال إلى القبلة دفعا للحرج و لا في أول الصلاة.
أمّا الفريضة إذا اضطر إلى الصلاة على الراحلة وجب عليه أن يستقبل ما أمكن، فإن تعذر و قدر على الاستقبال في تكبيرة الإحرام وجب و إلاّ فلا.
ه - يجوز التنفل على الراحلة في السفر
و أمّا الحضر فالأقرب جواز الصلاة نفلا فيه راكبا، و به قال أبو سعيد من
1) الام 97:1، المجموع 237:3، فتح العزيز 211:3، كفاية الأخيار 62:1.
2) البقرة: 115.
3) تفسير العياشي 56:1-57-81 و 82 و انظر النهاية للشيخ الطوسي: 64.
4) المجموع 237:3، فتح العزيز 211:3.
5) قرب الإسناد: 54، و انظر صحيح البخاري 110:1، و سنن النسائي 243:1.
6) الام 97:1، مختصر المزني: 13، المجموع 234:3، مغني المحتاج 142:1، المهذب للشيرازي 76:1، الوجيز 37:1، كفاية الأخيار 62:1، القوانين الفقهية:
60، المنتقى للباجي 269:1، المغني 485:1.
الشافعية، خلافا للباقين(1).
و - المتنفل في السفر ماشيا لا يجب عليه الاستقبال
كالراكب، و قال الشافعي: يجب في ثلاثة مواضع: حالة تكبيرة الافتتاح، و ركوعه، و سجوده(2). و إن كان راكبا في كنيسة(3)واسعة جاز أن يصلّي الى غير القبلة للعذر، خلافا للشافعي(4).
و إن كانت ضيقة، أو على قتب، أو سرج، أو ظهر فإن كانت واقفة مقطرة صلّى الى حيث ما توجهت لتعذر إدارتها إلى القبلة، و إن كانت مفردة فكذلك، خلافا للشافعي(5).
و إن كانت سائرة مقطرة افتتح إلى جهة سيره، و إن كانت مفردة صعبة لم يلزمه إدارتها للمشقة، و كذا إن كانت سهلة، و للشافعي وجهان(6).
و إن دخل بلد إقامته جاز أن يتنفل على الراحلة - خلافا للشافعي(7)- و كذا إن كان مجتازا.
ز - لو صرف وجه الدابة عن الطريق عامدا فالأقرب عدم البطلان،
و قال الشافعي: يبطل(8). و إن أخطأ فصرفه الى غير الطريق ظنّا أنه الطريق أو غلطت الدابة فالصلاة صحيحة و إن لم يكن وجهه إلى القبلة، و قال
1) المجموع 239:3، فتح العزيز 212:3، المهذب للشيرازي 76:1.
2) الام 97:1، المجموع 237:3، المغني 488:1.
3) الكنيسة: هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر به. مجمع البحرين 100:4 «كنس».
4) المجموع 232:3، مغني المحتاج 142:1.
5) المجموع 234:3، مغني المحتاج 143:1.
6) المجموع 234:3 و 235، مغني المحتاج 143:1.
7) المجموع 238:3، كفاية الأخيار 62:1-63.
8) المجموع 236:3، الوجيز 37:1، كفاية الأخيار 62:1.
الشافعي: إن كثر بطلت(1).
و لو كان ظهره في طريقه الى القبلة فركب مقلوبا و جعل وجهه إلى القبلة صحت صلاته؛ لأنه إذا صحت الى غير القبلة فإليها أولى.
و قال بعض الشافعية: لا يصح لأن قبلة المتنفل على الدابة طريقه(2).
و هو خطأ؛ لأنّه جعل رخصة.
و راكب التعاسيف(3)- و هو الهائم الذي لا مقصد له، بل يستقبل تارة و يستدبر اخرى - له أن يتنفل في سيره كغيره خلافا للشافعي(4).
ح - لو اضطر الى الفريضة على الراحلة و الدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته،
لأنه ترك الاستقبال اختيارا، و إن كان لجماح الدابة لم تبطل و إن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال.
و قال الشافعي: تبطل مع الطول، و مع القصر وجهان(5)
143.
.و لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار لم تبطل صلاته.
ط - يجب على المفترض الاستقبال بتكبيرة الافتتاح
إن أمكن، و كذا باقي الأفعال، و يسقط مع العذر كالمطارد، و الدابة الصائلة، و المتردية.
ي - المصلّي على الراحلة يومئ للركوع و السجود،
و يجعل السجود أخفض، و كذا الماشي.
1) المجموع 236:3، الوجيز 37:1، كفاية الأخيار 62:1.
2) المجموع 241:3، الوجيز 37:1، كفاية الأخيار 62:1.
3) التعسيف: السير على غير علم و لا أثر. لسان العرب 245:9 «عسف».
4) المجموع 240:3، فتح العزيز 215:3، الوجيز 37:1، كفاية الأخيار 63:1.
5) فتح العزيز 215:3 و 216، الوجيز 37:1، كفاية الأخيار 61:1 و 62، مغني المحتاج 1:
البحث الثالث: في المستقبل
مسألة 144: القادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائنا،
كما أن القادر على العمل بالنص في الأحكام لا يجوز له الاجتهاد لإمكان الخطأ في الثاني دون الأول.
و يحصل اليقين لمن كان معاينا للكعبة أو كان بمكة من أهلها، أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان، و كذا إن كان بمسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؛ لليقين بصحة قبلته.
و لو كان الحائل أصليا كالجبل و لا يمكنه أن يعرف القبلة حتى يصعد الجبل و تمكن منه وجب أن يصعد طلبا لليقين.
و قال الشافعي: يجوز أن يجتهد و يصلّي بغلبة الظن. و في الحادث عنده قولان(1).
و هل له أن يستقبل الحجر مع تمكنه من استقبال الكعبة، الوجه ذلك لأنه عندنا من الكعبة. و منعه بعض الشافعية، حيث إن كونه من البيت مجتهد فيه غير مقطوع به(2).
مسألة 145: فاقد العلم يجتهد بالأدلة التي وضعها الشارع علامة،
اشارة
فإن غلب على ظنه الجهة للأمارة بنى عليه بإجماع العلماء؛ لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة، و لقول الباقر عليه السلام: «يجزي التحري أبدا إذا لم
يعلم أين وجه القبلة»(1).
فلا يجوز للعارف بأدلة القبلة المتمكن من الاستدلال عليها بمطالع النجوم، و هبوب الرياح، و غيرها التقليد، و كذا الذي لا يعرف أدلة القبلة لكنه إذا عرّف عرف؛ لتمكنه من العلم، بخلاف العاميّ حيث لا يلزمه تعلّم الفقه، لأن ذلك يطول زمانه و يشق تعلّمه بخلاف دلائل القبلة، و به قال الشافعي(2).
و أمّا الذي لا يحسن و إذا عرّف لم يعرف فإنه و الأعمى على حدّ واحد، و للشيخ فيه قولان، أحدهما: الرجوع الى العارف و التقليد للثقة(3)- و به قال الشافعي(4)- كالعاميّ في أحكام الشرع، و له قول آخر، و هو أن يصلّي الى أربع جهات كالفاقد للاجتهاد و التقليد معا(5). و الأول أقرب لتعذر العلم، و الأصل براءة الذمة من التكليف الزائد، و قول الثقة يثمر الظن فيصار إليه كالاجتهاد.
و قال داود: إنه يسقط عنه فرض القبلة و يصلّي إلى حيث شاء(6)لقوله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ (7)و هو غلط؛ لقوله تعالى وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (8)و الآية نزلت في النافلة.4.
1) الكافي 285:3-7، الفقيه 179:1-845، التهذيب 45:2-146، الاستبصار 295:1-1087.
2) المجموع 228:3، فتح العزيز 225:3، الوجيز 38:1، المهذب للشيرازي 75:1.
3) المبسوط للطوسي 79:1.
4) المجموع 228:3، المهذب للشيرازي 75:1، كفاية الأخيار 59:1.
5) الخلاف 302:1 المسألة 49.
6) حلية العلماء 64:2.
7) البقرة: 115.
8) البقرة: 144.
فروع:
أ - تعلّم دلائل القبلة واجب،
و هل هو على الأعيان أو على الكفاية؟ إشكال، ينشأ من أنه من واجبات الصلاة فيعم كالأركان، و من كونه من دقائق مسائل الفقه، و كلاهما للشافعي(1).
ب - إذا اجتهد في صلاة قال الشيخ: يجب التجديد في أخرى،
و هكذا ما لم يعلم بقاء الأمارات(2). و هو أحد قولي الشافعي، و في الآخر:
لا يجب؛ لأن اجتهاده قائم لم يتغير(3)
39، المغني 500:1، الشرح الكبير 527:1.
.ج - لو اجتهد فأدّى اجتهاده إلى جهة فصلّى الى غيرها لم تصح صلاته
و إن ظهر أنها القبلة - و به قال أبو حنيفة، و الشافعي(4)- لأنه لم يفعل المأمور به و هو التوجه الى ما أدى إليه اجتهاده فيبقى في عهدة التكليف.
و قال الشيخ في المبسوط(5)- و به قال أبو يوسف -: يجزيه(6)، لأن المأمور به هو التوجه إلى القبلة و قد فعل، كمن شك في إناءين فتوضأ بأحدهما من غير اجتهاد ثم بان له أنه الطاهر أجزأه.
و هو غلط، فإنه إن بان له ذلك بعد دخوله في الصلاة لم تصح
صلاته، و إن كان قبله جاز.
و الفرق ظاهر بين الطهارة و الصلاة، فإن الطهارة تقع قبل وجوبها و إنما الواجب منها ما صحت به الصلاة فإذا علمها في حال وجوبها أجزأه و لم يضرّه الشك قبل ذلك.
د - الأعمى العاجز يقلّد شخصا مكلفا، عدلا، عارفا بأدلة القبلة،
و في المبسوط: يقلّد الصبي و المرأة لحصول الظن(1)، و ظاهر قوله في الخلاف: وجوب أربع صلوات(2). و ما قلناه أولى.
ه - يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين،
و لا يجب عليه الاجتهاد في طلب القبلة، و هو إجماع. و لو عرف أنها وضعت على الغلط وجب الاجتهاد.
و - لا يجوز التعويل على قول الكافر و الفاسق؛
لقوله تعالى وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (3)و لا يقبل قول الكافر في شيء إلاّ في الإذن في دخول الدار، و في قبول الهدية، و لو وجد قبلة للنصارى احتمل الاستدلال بها لغلبة الظن بانتفاء الكذب، و عدمه للعموم.
ز - لو دخل بلدا خرابا فوجد فيه مساجد، و محاريب و لم يعلم الواضع لم يكن له الصلاة إليها
بل يجتهد، لجواز أن يكون بناه المشركون فإن علم أنه من بناء المسلمين لم يلزمه الاجتهاد.
مسألة 146: إذا تعدد المجتهدون فإن اتحدت الجهة جاز أن يصلّوا جماعة و فرادى،
اشارة
و إن اختلفوا صلّوا منفردين و ليس لهم الجماعة عندنا - و به قال
الشافعي(1)- لأنّ العالم بالقبلة ليس له أن يجتهد، و المجتهد ليس له أن يقلد.
فلو قلّد بعضهم بعضا بطلت صلاة المأموم قطعا؛ لأنّ إمامه إن كان على الحق فلا صلاة له و إلاّ فصلاة الإمام فاسدة، و لا يجوز الاقتداء بمن صلاته فاسدة.
و قال أبو ثور: تصح صلاة المأمومين و شبّهه بالواقفين في الكعبة، و يستقبل كلّ واحد منهم بعض الحيطان فإنّ صلاتهم صحيحة و إن اختلفت الجهة، و لأنّه لا يقطع بخطإ إمامه و صواب نفسه(2). و يفارق الواقفين حول الكعبة لأن كلّ واحد منهم مستقبل قطعا و هنا المأموم يعتقد خطأ إمامه، و الخطأ و إن لم يقطع به لكنه يقطع بحكمه، و قول أبي ثور ليس بعيدا كالمصلّين في حال شدة الخوف.
فروع:
أ - لو كانوا في بيت مظلم فاجتهدوا و جمعوا
فلما أصبحوا علموا أن كل واحد صلّى إلى جهة أخرى و لم يعلموا الى أيّ جهة صلّى الإمام فالوجه صحة صلاتهم؛ لأنّه لم يعلم الخطأ في فعل إمامه، و حكاه أبو ثور عن الشافعي(3).
ب - لو أدى اجتهاد الجماعة إلى جهة ثم تغير اجتهاد بعض المأمومين انحرف و بنى على صلاته و نوى الانفراد،
و لو تغير اجتهاد الإمام خاصة انحرف و استمر المأمومون منفردين.
و للشافعي قول في الأولى بفساد صلاة المأموم بناء على أن المأموم إذا أخرج نفسه عن صلاة إمامه يستأنف أو يتم؟ قولان، أما الثانية فلا لأن المأموم لم يختر مخالفة إمامه بل الإمام هو الذي خالفه، و لو قطع الإمام صلاته عمدا لم تبطل صلاة المأموم(1).
ج - لو اختلف الإمام و المأموم في التيامن و التياسر لم يكن له الائتمام؛
لاختلافهما في جهة القبلة، و هو أحد وجهي الشافعي، و في الثاني: له ذلك لقلة الانحراف(2)، و هما مبنيان على أنّ الواجب إصابة العين أو الجهة.
د - لو ضاق الوقت إلاّ عن صلاة و أدى اجتهاد أحدهم إلى جهة جاز للآخر أن يقلّده
و يأتم به عندنا، لأن فرضه التخيير، و هل يجب عليه التقليد حينئذ؟ إشكال ينشأ من عدم جواز التقليد للمجتهد مع اتساع الوقت، و تخييره مع ضيقه، و من حصول ظن بالجهة راجح على التخيير فيتعين اتباعه.
ه - من فرضه التقليد كالأعمى و الجاهل بأدلة القبلة إن لم نوجب عليه الأربع يقلّد الأوثق الأعلم بالأدلة
لو تعدد المجتهدون، فإن قلّد المفضول فالأقرب المنع؛ لأنه ترك ما يغلب على ظنه أنّ الصواب فيه.
و قال الشافعي: تصحّ؛ لأنه أخذ بدليل له الأخذ به لو انفرد فكذا لو كان مع غيره(3)
524.
. و ليس بجيد لحصول المعارض الراجح حالة الاجتماع دون الانفراد فصار كما لو تضاد الدليلان، و لو تساويا قلّد من شاء.مسألة 147: العارف بأدلة القبلة إذا لم يتمكن من الاجتهاد
لضيق
الوقت يتخير إجماعا إن لم يتمكن من التقليد، و لو تمكن فإشكال تقدم، و لا إعادة عليه إن استمر الجهل، و كذا لو كان ممنوعا برمد، أو مرض، أو غيرهما.
و لو كان الوقت متسعا و لم يحصل له الظن بعد الاجتهاد فإن كان يرجو حصوله بانكشاف الغيم مثلا احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثم يتخير، و جواز التقديم فيصلّي إلى أربع جهات كلّ فريضة، ذهب إليه علماؤنا؛ لأن الاستقبال واجب و قد أمكن حصوله بتعدد الفرائض فيجب كما لو اشتبه الثوبان.
و لقول الصادق عليه السلام و قد سئل أن هؤلاء المخالفين يقولون: إذا أطبقت علينا و أظلمت و لم نعرف السماء كنّا و أنتم سواء في الاجتهاد. فقال:
«ليس كما يقولون، إذا كان كذلك فليصلّ لأربع وجوه»(1).
و قال أبو حنيفة، و أحمد: يصلّي ما بين المشرق و المغرب، و يتحرى الوسط، ثم لا يعيد(2)، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (ما بين المشرق و المغرب قبلة)(3)و نحن نقول بموجبه على تقدير معرفة المشرق و المغرب.
و قد روى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا.
قال: «قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة»(4).
و لو ضاق الوقت صلّى ثلاثا و يتخير في الساقطة فإن ضاق صلّى اثنتين5.
فإن ضاق صلى واحدة، و يتخير في المأتي بها.
مسألة 148: لو صلّى بالاجتهاد، أو مع ضيق الوقت ثم تبين الخطأ في الصلاة استدرك
اشارة
إن كان الانحراف يسيرا، لأن ذلك لا يقع عن يقين و إنما هو ظن لأن الجهة الواحدة لا تتبين فيها الكعبة يقينا، و هو قول الشافعي، و له قول آخر: أنّه يستأنف لأن صلاة واحدة لا تقع الى جهتين كالحادثة لا يحكم فيها بحكمين(1)، و إن كان كثيرا استأنف.
و لو ظهر بعد الفراغ فإن كان قد استدبر أعاد الصلاة سواء كان الوقت باقيا أو لا، اختاره الشيخان(2)، لما رواه عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام في رجل صلّى إلى غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: «إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حتى يعلم، و إن كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة»(3)و الراوي ضعيف.
و قال المرتضى: يعيد في الوقت لا خارجه(4)لأنه في الوقت لم يأت بالمأمور به فيبقى في العهدة، و بعد الوقت يكون قاضيا، و الأصل عدمه إلاّ بأمر مجدد، و لقول الصادق عليه السلام: «إذا صلّيت و أنت على غير القبلة و استبان لك أنك صلّيت و أنت على غير القبلة و أنت في الوقت فأعد، و إن فاتك فلا تعد»(5)و الإطلاق يتناول الاستدبار، و هو الأقوى عندي.
و قال مالك، و أحمد، و أبو حنيفة، و المزني، و الشافعي في أحد
القولين: إذا تبين الخطأ بعد الصلاة لم يعد(1)
312، بدائع الصنائع 119:1، اللباب 64:1.
و أطلقوا فلم يفصّلوا الى الاستدبار و غيره، و الى الوقت و خروجه؛ لأن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كلّ واحد منّا يصلّي و بين يديه أحجار فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأنزل اللّه تعالى وَ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ (2)(3)و لأنه صلّى إليها للعذر فإذا زال العذر لم تجب الإعادة كالخائف.و في الآخر للشافعي: يعيد(4)و أطلق لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يؤمر مثله في القضاء فلزمه الإعادة كالحاكم إذا تيقن الخطأ، و المصلّي بمكة.
فروع:
أ - إذا صلّى الى ما أداه اجتهاده ثم أعاد الاجتهاد فأدّاه إلى أخرى صلّى الثانية إلى الجهة الأخرى
و لا يعيد الاولى - و به قال الشافعي(5)- و لا نعلم فيه خلافا لأنّ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.
ب - لو تغير اجتهاده في أثناء الصلاة استدار
إن كان الانحراف يسيرا و بنى، و هو إحدى الروايتين عن أحمد، و في الأخرى: لا ينتقل و يمضي
1) المجموع 243:3، مختصر المزني: 13، كفاية الأخيار: 59:1، بداية المجتهد 112:1، المغني 513:1 و 514، الشرح الكبير 526:1، كشاف القناع 1:
2) البقرة: 115.
3) سنن الترمذي 176:2-345، سنن الدارقطني 272:1-5، سنن البيهقي 11:2.
4) المجموع 243:3، كفاية الأخيار 59:1، المغني 514:1 و 515، الشرح الكبير 526:1.
5) المجموع 219:3، مغني المحتاج 147:1، المهذب للشيرازي 75:1، كفاية الأخيار 59:1، المغني 500:1، الشرح الكبير 527:1.
على اجتهاده الأول، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد(1).
و هو غلط، لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلا يجوز العدول عنها، و ليس نقضا للاجتهاد بل يعمل في المستقبل كما يعمل في الصلاة الثانية.
و لو كان الانحراف كثيرا استأنف.
ج - لو تغير اجتهاده في الأثناء و لم يؤدّه اجتهاده إلى جهة أخرى بنى على ما مضى من صلاته
لأنه لم يظهر له جهة أخرى يتوجه إليها.
و إن بان له يقين الخطأ في الصلاة و لم يعلم غيرها فإن كان الوقت متسعا استأنف الاجتهاد و إلاّ استمر على حاله، و إن شك في اجتهاده لم يزل عن جهته لأنّ الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه بالشك.
د - لو صلّى باجتهاده فعمي في الأثناء استمر،
لأنّ اجتهاده أولى من اجتهاد غيره، فإن استدار استدرك إن تمكن و إلاّ أبطلها و بحث أو قلّد.
و إن شرع فيها و هو أعمى فأبصر في أثنائها فإن ظهر له الصحة أو خفي الأمران استمر، لأنه دخل دخولا مشروعا.
و قال بعض الجمهور: تبطل مع الخفاء لأن فرضه الاجتهاد(2).
و لو ظهر البطلان استدار إن كان يسيرا و إلاّ استأنف.
ه - لا فرق بين المسافر و الحاضر.
و قال أحمد: لو ظهر للحاضر الخطأ في اجتهاده استأنف سواء صلّى بدليل أو غيره، لأن الحضر ليس محل الاجتهاد(3).
و قال في الأعمى: إذا كان في حضر فكالبصير لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر، و المحاريب فإنه إذا لمس المحراب و علم أنّه محراب و أنّه متوجه إليه فهو كالبصير(1).
و - لو صلّى الأعمى بقول البصير، فقال له آخر: قد أخطأ بك فإن كان الثاني أعدل انحرف،
و إن انعكس، أو تساويا استمر، و لو أخبره بالخطإ متيقن استدار إن كان بين المشرق و المغرب و إلاّ استأنف.
مسألة 149: الأعمى يجب عليه الاستقبال إجماعا
إلاّ داود فإنه قال:
يصلّي إلى أيّ جهة شاء لأنّه عاجز(2)، و هو خطأ لعموم الأمر، و العجز ينتفي بالسؤال كالعاميّ أو بالصلاة إلى أربع جهات؛ و لا يجوز له تقليد الفاسق، و ظاهر مذهب الشافعي: الجواز لانتفاء التهمة في مثل هذا(3). و الحق خلافه. و له في تقليد الصبيّ قولان(4)، و الوجه: المنع لأنّه ليس من أهل التكليف، و يعلم انتفاء الحرج عنه.
مسألة 150: من ترك الاستقبال عمدا بطلت صلاته،
و أعاد في الوقت و خارجه، بإجماع العلماء لانتفاء شرط الصلاة.
و لو صلّى ظانا ثم ظهر الخطأ فإن كان بين المشرق و المغرب و هو في الصلاة استدار، و لو تبين بعد فراغه لم يعد إجماعا؛ لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (ما بين المشرق و المغرب قبلة)(5).
و لو بان أنه صلّى الى المشرق أو المغرب أعاد في الوقت، لأنه أخلّ بشرط الصلاة مع بقاء وقته، و لو خرج الوقت احتمل مساواته للاستدبار فيعيد، و عدم القضاء لأنه تكليف ثان و الأصل عدمه.
و لما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي الى غير القبلة، و يصحى فيعلم أنه صلّى الى غير القبلة كيف يصنع؟ قال: «إن كان في وقت فليعد صلاته، و إن مضى الوقت فحسبه اجتهاده»(1).
و قال أبو حنيفة، و مالك، و أحمد: لا يعيد مطلقا. و للشافعي قولان(2)و قد سبق.
قال الشيخ: إذا صلّى الى غير القبلة ناسيا، أو لشبهة أعاد إن كان الوقت باقيا، و لو كان قد خرج لم يعد(3). فألحقه بالظانّ، و فيه إشكال.
مسألة 151: قد بيّنا أن المجتهد ليس له أن يقلد بل يجتهد
فإن ضاق الوقت فالأقرب أنّ له التقليد، و لو فقد من يقلده صلّى الى أيّ جهة شاء و لا إعادة عليه لأنه امتثل المأمور به، و هو أحد وجوه الشافعي. و له ثان: أنّه يصلي كيف اتفق ثم يجتهد و يقضي. و ثالث: أنه لا يصلّي الى أن يتم الاجتهاد و إن خرج الوقت(4).
1) الكافي 285:3-9، التهذيب 47:2-152، الاستبصار 296:1-1091.
2) اللباب 64:1، بداية المجتهد 112:1، المغني 514:1، الشرح الكبير 526:1، فتح العزيز 233:3، السراج الوهاج: 40، المجموع 225:3، المهذب للشيرازي 75:1، الوجيز 39:1.
3) النهاية: 64.
4) المجموع 230:3، فتح العزيز 227:3 و 228، السراج الوهاج: 40، كفاية الأخيار 59:1.
و لو كان محبوسا أو في ظلمة صلّى إلى أربع جهات مع السعة، و مع الضيق الى أيّ جهة شاء. و للشافعي قولان: أحدهما: أنه يقلد، و في القضاء وجهان، و الثاني: أنه لا يقلد و يصلّي كيف اتفق و يقضي(1).
و لو صلّى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات و لم يتبين الخطأ فلا قضاء عليه.
و لو قال للأعمى: الشمس وراءك و هو عدل وجب قبول قوله لأنه إخبار عن محسوس لا اجتهاد.
مسألة 152: تجوز الصلاة في السفينة فرضا و نفلا،
و الأفضل الشط مع التمكن، فإن صلّى فيها وجب القيام، و الاستقبال مع المكنة، فإن تعذر القيام و الشط صلّى جالسا مستقبلا، فإن دارت السفينة فليدر معها و يستقبل القبلة، فإن تعذر استقبل بتكبيرة الافتتاح ثم يصلّي كيف ما دارت، و يجوز أن يصلّي النوافل الى رأس السفينة إذا تعذر الاستقبال.
سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: «إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد فاخرجوا، و إن لم تقدروا فصلّوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعودا و تحروا القبلة»(2).
و قال سليمان بن خالد: سألته عن الصلاة في السفينة، فقال: «يصلّي قائما فإن لم يستطع القيام فليجلس و يصلّي و هو مستقبل القبلة، فإن دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، و إن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه و ليتحر القبلة بجهده»، و قال: «يصلّي النافلة مستقبل صدر
السفينة و هو مستقبل القبلة إذا كبّر ثم لا يضره حيث دارت»(1).
و قال أبو حنيفة: يجوز أن يصلّي مختارا في السفينة قائما أو قاعدا(2).
و الحق ما ذكرناه، و به قال الشافعي، و أبو يوسف، و محمد(3).1.
الفصل السادس: في الأذان و الإقامة
اشارة
و مباحثه أربعة:
الأول: الماهيّة
مسألة 153: الأذان لغة الإعلام، و شرعا الإعلام بأوقات الصلوات بألفاظ مخصوصة:
و هو عند أهل البيت عليهم السلام مستفاد من الوحي على لسان جبرئيل عليه السلام تلقينا؛ لقول الصادق عليه السلام: «لمّا هبط جبرئيل عليه السلام بالأذان على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان رأسه في حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل عليه السلام و أقام، فلما انتبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم، قال: حفظت؟ قال: نعم، قال: أدع بلالا فعلّمه فدعا علي عليه السلام بلالا و علّمه»(1).
و لأنه أمر مشروع مأمور به من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قد قال اللّه تعالى وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى (2)و لأنّ الأمور
الشرعية منوطة بالمصالح و الفطنة(1)البشرية تعجز عن إدراكها، و لا يعلمها مفصّلة إلاّ اللّه تعالى فلا خيرة فيها للنبي صلّى اللّه عليه و آله، و لأن ما هو أقل منها ذكرا مستفاد من الوحي فكيف هذا المهم.
و أطبق الجمهور على أنّ محمد بن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه قال:
حدثني أبي عبد اللّه بن زيد قال: لمّا أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالناقوس يعمل ليضرب به لجمع الناس للصلاة طاف بي - و أنا نائم - رجل يحمل ناقوسا في يده، قلت: يا عبد اللّه أ تبيع الناقوس؟ قال: و ما تصنع به؟ قلت: ندعو به الى الصلاة قال: أ فلا أدلّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، فقال: تقول: اللّه أكبر إلى آخر الأذان، ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: تقول إذا قمت إلى الصلاة: اللّه أكبر إلى آخر الإقامة، فلمّا أصبحت أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأخبرته بما رأيت، فقال: (إنّها رؤيا حق إن شاء اللّه تعالى، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا) فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه و يؤذّن به(2)
359-189، سنن الدارمي 268:1، سنن الدارقطني 245:1-56، سنن البيهقي 390:1.
.و هذا الحديث مدفوع من وجوه:
أ - اختلاف الرواية فيه فإن بعضهم روى أن عبد اللّه بن زيد لمّا أمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بتعليم بلال قال: ائذن لي حتى أؤذن مرّة فأكون أول مؤذن في الإسلام، فأذن له فأذّن(3)
67-68.
.8.ب - شهادة المرء لنفسه غير مسموعة، و هذا منصب جليل فلا يسمع قوله عن نفسه فيه.
ج - كيف يصح أن يأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالناقوس مع أنه صلّى اللّه عليه و آله نسخ شريعة عيسى.
د - كيف أمر بالناقوس ثم رجع عنه؟! إن كان الأمر به مصلحة استحال نسخه قبل فعله و إلاّ استحال أمره به.
ه - إن كان أمره بالناقوس بالوحي لم يكن له تغييره إلاّ بوحي مثله فإن كان الأذان بوحي فهو المطلوب و إلاّ لزم الخطأ، و إن لم يكن الأمر بالناقوس بالوحي كان منافيا لقوله تعالى وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (1).
و - كيف يصح استناد هذه العبادة الشريفة العامة البلوى المؤبدة الموضوعة علامة على أشرف العبادات و أهمّها الى منام من يجوز عليه الغلط؟!! و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يلق عليه، و لا على أجلاء الصحابة.
ز - أهل البيت عليهم السلام أعرف بمواقع الوحي و التنزيل، و قد نصّوا على أنه بوحي.
و قال الباقر عليه السلام: «لما اسري برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذّن جبرئيل عليه السلام و أقام فتقدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصف الملائكة و النبيون خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»(2). و مثل هذا الذي تعبّد به الملائكة و غيرهم يستحيل استناده إلى الاجتهاد الذي تجوّزونه على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.4.
مسألة 154: و الأذان من وكيد السنن إجماعا،
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة يغبطهم الأولون و الآخرون:
رجل ينادي بالصلوات الخمس في كلّ يوم و ليلة، و رجل يؤم قوما و هم به راضون، و عبد أدّى حقّ اللّه و حقّ مواليه)(1).
و قال عليه السلام: (من أذّن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، و كتب له بكل أذان ستون حسنة، و بكلّ إقامة ثلاثون حسنة)(2).
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة»(3).
و قال الصادق عليه السلام: «ثلاثة في الجنّة على المسك الأذفر:
مؤذن أذن احتسابا، و إمام أمّ قوما و هم به راضون، و مملوك يطيع اللّه و يطيع مواليه»(4).
و قال الباقر عليه السلام: «من أذّن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيامة و لا ذنب له»(5).
مسألة 155: الإمامة أفضل من الأذان
و هو أحد قولي الشافعي(6)لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعل الإمامة و لم يشتغل بالأذان و الإقامة بل قام بهما غيره، و لا يجوز أن يترك الأفضل لغيره، و لأن الإمام يحتاج إلى معرفة أحوال الصلاة
1) الكافي 307:3-27، عوالي اللئالي 16:4-41، سنن الترمذي 697:4 - 2566، مسند أحمد 26:2.
2) سنن ابن ماجة 241:1-728، مستدرك الحاكم 205:1.
3) الفقيه 185:1-881، التهذيب 283:2-1126، ثواب الاعمال: 52-1.
4) التهذيب 283:2-1127.
5) الفقيه 186:1-883، التهذيب 283:2-1128، ثواب الاعمال: 52-1.
6) المجموع 78:3-79، فتح العزيز 193:3، المهذب للشيرازي 61:1، مغني المحتاج 138:1، كفاية الأخيار 70:1، السراج الوهاج: 38.
و القيام بما تحتاج إليه الإمامة، و تحصيل الفضيلة، و لهذا نقل أنّه ضامن و المؤذن أمين(1)سنن أبي داود 143:1-517، سنن الترمذي 402:1-207، مسند أحمد 382:2، سنن البيهقي 430:1.(2)، و الضامن أكثر عملا من الأمين فثوابه أكثر، و في الآخر:
الأذان أفضل(3)لقوله عليه السلام: (الأئمة ضمناء و المؤذنون أمناء، فأرشد اللّه الأئمة، و غفر للمؤذّنين)(3) [و به](4)قال الشيخ(5).
و الإقامة أفضل من الأذان. و يؤيّده: شدّة تأكيد الطهارة و الاستقبال و القيام و ترك الكلام و غير ذلك في الإقامة على الأذان.
مسألة 156: و عدد فصول الأذان ثمانية عشر فصلا عند علمائنا:
اشارة
التكبير أربع مرات، و كلّ من الشهادتين، و الدعاء إلى الصلاة، و الى الفلاح، و الى خير العمل، و التكبير، و التهليل مرتان مرتان؛ لأن الصادق عليه السلام حكى الأذان فقال: «اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أن محمدا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أشهد أن محمدا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه، لا إله إلاّ اللّه»(6).
و قال الباقر عليه السلام: «الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا، الأذان ثمانية عشر حرفا. و الإقامة سبعة عشر حرفا» (7)
و خالف الجمهور في
مواضع:
أ - قال مالك، و أبو يوسف: التكبير في أوله مرّتان(1)
93، فتح العزيز 160:3، سبل السلام 200:1.
- و وافقنا الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد، و الثوري(2)- لأن عبد اللّه بن زيد قال له الرجل في المنام: اللّه أكبر مرتين(3).و هو غلط، لما بيّنا من أن الأذان بوحي إلهي، و قد روى محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال، قلت: يا رسول اللّه علّمني سنة الأذان. فمسح مقدم رأسه، و قال: (تقول: اللّه أكبر) فذكر أربع مرات(4).
ب - منع الجمهور من قول: حيّ على خير العمل(5)، و أطبقت الإمامية على استحبابه لتواتر النقل به عن الأئمّة عليهم السلام(6)، و الحجة في قولهم.3.
1) المدونة الكبرى 57:1، بلغة السالك 91:1، بداية المجتهد 105:1، القوانين الفقهية: 53، المبسوط للسرخسي 129:1، بدائع الصنائع 147:1، المجموع 3:
2) الام 84:1-85، المجموع 93:3، فتح العزيز 160:3، مختصر المزني: 12، المهذب للشيرازي 62:1، مغني المحتاج 135:1، المبسوط للسرخسي 129:1، بدائع الصنائع 147:1، اللباب 59:1، المغني 450:1، المحرر في الفقه 36:1، العدة شرح العمدة: 60، بداية المجتهد 105:1، القوانين الفقهية: 53-54.
3) سنن الدارقطني 241:1-29، و انظر أيضا سنن الترمذي 360:1 ذيل الحديث 189.
4) سنن أبي داود 136:1-500، سنن البيهقي 394:1.
5) المجموع 98:3، المغني 450:1، المحلى 149:3.
6) انظر على سبيل المثال: التهذيب 60:2-210، الاستبصار 305:1-1133.
ج - أطبقت الإمامية على استحباب التهليل مرتين في آخر الأذان، و خالف فيه الجمهور كافة و اقتصروا على المرة،(1)و هو مدفوع بأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بلالا أن يشفع الأذان و يوتر الإقامة، رواه أنس(2).
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لمّا وصف الأذان: «لا إله إلاّ اللّه لا إله إلاّ اللّه»(3).
و كذا في حديث الباقر عليه السلام لمّا وصف أذان جبرئيل لمّا اسري بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله(4).
مسألة 157: الإقامة عندنا سبعة عشر فصلا
كالأذان إلاّ أنه ينقص التكبير من أولها مرتين و التهليل من آخرها مرة و يزيد: (قد قامت الصلاة) بعد (حيّ على خير العمل) مرتين - و به قال أبو حنيفة(5)
94، فتح العزيز 158:3،، المغني 451:1، بداية المجتهد 110:1، القوانين الفقهية: 55.
- لما رواه أبو محذورة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله علّمه الإقامة سبع عشر كلمة(6)، و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «و الإقامة مثنى مثنى»(7).1) مختصر المزني: 12، المغني 450:1، المهذب للشيرازي 63:1، مغني المحتاج 135:1، الشرح الصغير 92:1، المدونة الكبرى 57:1، العدة شرح العمدة: 61، القوانين الفقهية: 54، المحلى 150:3.
2) صحيح البخاري 157:1، صحيح مسلم 286:1-378، سنن ابن ماجة 241:1 - 729، سنن الترمذي 369:1-370-193، سنن الدارمي 270:1، سنن أبي داود 141:1-508، سنن النسائي 3:2.
3) التهذيب 59:2-209، الاستبصار 305:1-1133.
4) التهذيب 60:2-210، الاستبصار 305:1-1134.
5) المبسوط للسرخسي 129:1، بدائع الصنائع 148:1، اللباب 59:1، المجموع 3:
6) سنن الترمذي 367:1-192، سنن ابن ماجة 235:1-709، سنن النسائي 4:2، سنن الدارمي 271:1.
7) الكافي 303:3-4، التهذيب 62:2-217، الاستبصار 307:1-1141.
و قال الشافعي: الإقامة أحد عشر كلمة، التكبير مرتان، و الشهادتان مرتان، و الدعاء إلى الصلاة مرة، و الدعاء الى الفلاح مرة، و الإقامة مرتان، و التكبير مرتان، و التهليل مرة. و به قال الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور(1)
60، الأم 85:1، المجموع 92:3، فتح العزيز 161:3، المهذب للشيرازي 1:
64، مغني المحتاج 136:1، بداية المجتهد 110:1، القوانين الفقهية: 55.
.قال ابن المنذر: و هو مذهب عروة بن الزبير، و الحسن البصري، و عمر بن عبد العزيز، و مكحول، و الزهري(2)، لأنّ أنسا روى أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أن يوتر الإقامة(3)، و هو استناد الى المنام الذي ضعفناه.
و للشافعي في القديم: أنها عشر كلمات. فجعل الإقامة مرة. و به قال مالك، و داود(4)
452، الشرح الكبير 432:1، المبسوط للسرخسي 129:1، بدائع الصنائع 148:1، نيل الأوطار 21:2.
للحديث(5)و قد بينا ضعفه.مسألة 158: قد ورد عندنا استحباب التكبير في آخر الأذان أربع مرات
1) المغني 451:1، الشرح الكبير 431:1-432، مسائل أحمد: 27، العدة شرح العمدة:
2) المجموع 94:3 و فيه: البيهقي بدل ابن المنذر فلاحظ.
3) صحيح البخاري 157:1، صحيح مسلم 286:1-378، سنن ابن ماجة 241:1 - 729، سنن الترمذي 369:1-370-193، سنن الدارمي 270:1، سنن أبي داود 141:1-508، سنن النسائي 3:2.
4) المجموع 92:3 و 94، المهذب للشيرازي 64:1، فتح العزيز 161:3 و 162، المدونة الكبرى 58:1، بداية المجتهد 110:1، القوانين الفقهية: 55، المغني 1:
5) صحيح البخاري 157:1، صحيح مسلم 286:1-378، سنن ابن ماجة 241:1 - 729، سنن الدارمي 270:1. سنن الترمذي 369:1-370-193، سنن أبي داود 141:1-508، سنن النسائي 3:2.
كأوله، و الباقي كما تقدم(1)، و روي أيضا استحباب التكبير في أول الإقامة أربعا، و في آخرها أربعا، و التهليل في آخرها مرتين(2)، قال الشيخ: و لو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما، فأمّا ما روي في شواذ الأخبار من قول:
«أن عليا ولي اللّه، و آل محمد خير البرية» فممّا لا يعمل عليه في الأذان فمن عمل به كان مخطئا(3).
و يجوز في حال الاستعجال، و السفر إفراد الفصول، جمعا بين فضيلة الأذان و إزالة المشقة عن المسافر و المستعجل، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال: رأيت الباقر عليه السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبّر واحدة؟ فقال: «لا بأس به إذا كنت مستعجلا»(4).
و قال الباقر عليه السلام: «الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا، و الإقامة واحدة»(5).
تذنيب: تثنية الإقامة أفضل من إفراد الأذان و الإقامة؛ لقول الصادق عليه السلام: «لأن أقيم مثنى مثنى أحب إليّ من أن أؤذّن و أقيم واحدا واحدا»(6).
مسألة 159: يكره الترجيع عند علمائنا
الأذان، و به قال الثوري، و أحمد، و إسحاق، و أصحاب الرأي(1).
و ربما قال أبو حنيفة: إنّه بدعة(2). و هو جيد عندي؛ لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (الأذان مثنى)(3)و لم يذكر الترجيع عبد اللّه بن زيد الذي أسندوا الأذان إليه(4)
268، سنن الترمذي 359:1-189، سنن البيهقي 390:1، سنن الدارقطني 1:
241-29.
.و من طريق الخاصة حكاية الباقر و الصادق عليهما السلام صفة الأذان و لم يذكرا الترجيع(5).
و قال الشافعي، و مالك: باستحبابه(6)
136، السراج الوهاج: 37، الميزان 133:1، بداية المجتهد 105:1، بلغة السالك 92:1، المنتقى 135:1، القوانين الفقهية: 53، المغني 450:1، الشرح الكبير 430:1، المبسوط للسرخسي 128:1.
، و روى ابن المنذر عن أحمد أنه قال: إن رجع فلا بأس و إن ترك فلا بأس(7)، حتى أن للشافعي قولين في الاعتداد بالأذان مع تركه(8)لأنّ أبا محذورة قال: علّمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سنّة الأذان ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه. فذكر مرتين، أشهد أن محمدا رسول اللّه فذكر مرتين، تخفض بها صوتك، ثم3.1) المغني 450:1، الشرح الكبير 430:1، العدة شرح العمدة: 60، المحرر في الفقه 36:1، المبسوط للسرخسي 128:1.
2) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.
3) انظر سنن النسائي 3:2.
4) سنن أبي داود 135:1-499، سنن ابن ماجة 232:1-706، سنن الدارمي 1:
5) التهذيب 60:2-210 و 211 و 61-212، الاستبصار 305:1-1133 و 1134.
6) مختصر المزني: 12، المجموع 91:3، فتح العزيز 165:3، مغني المحتاج 1:
7) مسائل أحمد: 27، العدة شرح العمدة: 61، الانصاف 413:1.
8) المجموع 91:3-92، فتح العزيز 168:3.
ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا اللّه. فذكر مرتين، أشهد أن محمدا رسول اللّه. فذكر مرتين(1)
6، مسند احمد 408:3-409، سنن البيهقي 393:1، سنن الدارقطني 233:1 - 1.
.و ليس حجة؛ لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعل به ذلك ليقر بالشهادتين لأنه كان يحكي أذان مؤذن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مستهزئا فسمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صوته فدعاه فأمره بالأذان قال: و لا شيء عندي و لا أنقص من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لا مما يأمرني به(2)فقصد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نطقه بالشهادتين سرا ليسلم بذلك، و لم يوجد هذا في أمر بلال و لا غيره ممن كان ثابت الإسلام.
تذنيب: قال الشيخ: لو أراد المؤذن تنبيه غيره جاز له تكرار الشهادتين مرتين(3)لقول الصادق عليه السلام: «لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس»(4).
مسألة 160: التثويب عندنا بدعة،
اشارة
و هو قول الصلاة خير من النوم، في شيء من الصلوات - و به قال الشافعي في الجديد(5)- لأن عبد اللّه بن زيد لم
1) صحيح مسلم 287:1-379، سنن أبي داود 136:1-500، سنن النسائي 2:
2) سنن ابن ماجة 234:1-708، مسند احمد 409:3، سنن البيهقي 393:1، سنن الدارقطني 233:1-1.
3) المبسوط للطوسي 95:1.
4) الكافي 308:3-34، التهذيب 63:2-225، الإستبصار 309:1-1149.
5) الام 85:1، المجموع 92:3، فتح العزيز 169:3، مختصر المزني: 12، بداية المجتهد 106:1، بدائع الصنائع 148:1.
يحكه في أذانه(1)
268، مسند احمد 43:4.
، و أهل البيت عليهم السلام لمّا حكوا أذان الملك لم يذكروه(2).و قال الشافعي في القديم: باستحباب التثويب بعد الحيعلتين في الصبح خاصة. و به قال مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور(3)
54، المغني 453:1-454، الشرح الكبير 433:1، مسائل أحمد: 27، العدة شرح العمدة: 62، المحرر في الفقه 36:1.
لأنّ أبا محذورة قال: لما علمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال بعد قوله حي على الفلاح: فإن كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم(4).و هو معارض بإنكار الشافعي - في كتاب استقبال القبلة - للتثويب و قال:
إنّ أبا محذورة لم يحكه(5). قال أبو بكر بن المنذر: هذا القول سهو من الشافعي و نسيان حين سطر هذه المسألة فإنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن أبي محذورة.
و عن أبي حنيفة روايات: إحداها كقول الشافعي في القديم(6)، و الثانية: أنه يقول بين الأذان و الإقامة: حي على الصلاة حي على1.
1) سنن أبي داود 135:1-499، سنن ابن ماجة 232:1-706، سنن الدارمي 1:
2) التهذيب 60:2-210.
3) مختصر المزني: 12، المجموع 92:3 و 94، فتح العزيز 169:3، الوجيز 36:1، المدونة الكبرى 57:1، المنتقى 135:1، الشرح الصغير 91:1، القوانين الفقهية:
4) مسند احمد 408:3، سنن أبي داود 136:1-500، سنن النسائي 7:2، سنن الدارقطني 234:1-3 و 235-4.
5) فتح العزيز 170:3.
6) فتح العزيز 172:3، المبسوط للسرخسي 130:1، اللباب 59:1، شرح فتح القدير 212:1، الهداية للمرغيناني 41:1.
الفلاح(1)، و الثالثة: أن الأولى في نفس الأذان، و الثانية بعده(2)، و الرابعة: أنه يقول: الصلاة خير من النوم بين الأذان و الإقامة(3)، لأن بلالا كان إذا أذن أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسلّم عليه، ثم قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يرحمك اللّه(4).
و أذن بلال يوما، فتأخر خروج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فجاء الى باب الحجرة، فقيل: إنّه نائم فنادى بلال الصلاة خير من النوم مرتين فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أقرّه عليه(5)
270، سنن البيهقي 422:1، المحرر في الحديث 165:1 ذيل الحديث 178.
.و هذا كلّه باطل عندنا؛ لأنه ليس للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يجتهد في الأحكام، بل يأخذها بالوحي لا بالاستحسان.
فروع:
أ - كما أنّه لا تثويب في الصبح عندنا فكذا في غيره،
و بنفي غيره ذهب أكثر العلماء(6)، لأن ابن عمر دخل مسجدا يصلّي فسمع رجلا يثوّب في أذان الظهر فخرج عنه فقيل له: إلى أين تخرج؟ فقال: أخرجتني البدعة(7).
1) المبسوط للسرخسي 130:1 و 131، بدائع الصنائع 148:1، فتح العزيز 172:3، المغني 454:1، الشرح الكبير 433:1.
2) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.
3) المبسوط للسرخسي 130:1، بدائع الصنائع 148:1، رحمة الأمة 36:1.
4) الطبقات الكبرى لابن سعد 234:3.
5) مصنف ابن أبي شيبة 208:1، سنن ابن ماجة 237:1-716، سنن الدارمي 1:
6) منهم: ابنا قدامة في المغني 454:1، و الشرح الكبير 433:1.
7) أورده ابنا قدامة في المغني 454:1، و الشرح الكبير 433:1.
و حكي عن الحسن بن صالح بن حي استحبابه في العشاء؛ لأنه وقت ينام فيه الناس فصار كالغداة(1).
و قال النخعي: إنه مستحب في جميع الصلوات؛ لأن ما يسن في الأذان لصلاة يسن لجميع الصلوات كسائر الألفاظ(2).
و الأصل في الأول، و العلة في الثاني ممنوعان.
ب - لا يستحب أن يقول بين الأذان و الإقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح
و حكى ابن المنذر عن الأوزاعي أنه سئل عن التسليم على الأمراء فقال: أول من أحدثه معاوية و أقره عمر بن عبد العزيز(5)، و قال النخعي: إن الناس أحدثوا حي على الصلاة حي على الفلاح و ليس بسنّة(6)، و قال عليه السلام: (كل محدث بدعة)(7).
ج - التثويب: الرجوع،
فالمؤذن يقول: حي على الصلاة، ثم عاد بقوله:
الصلاة خير من النوم، إلى الدعاء إلى الصلاة، و حيّ معناه: هلمّ، و يقرن
1) المجموع 98:3، الميزان 133:1، رحمة الأمة 36:1، المحلى 161:3.
2) المجموع 98:3، الميزان 133:1، رحمة الأمة 36:1.
3) حكاه الشيخ الطوسي عنه في الخلاف 289:1 مسألة 33.
4) كنز العمال 340:8-23168.
5) انظر كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري: 164.
6) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.
7) سنن ابن ماجة 18:1-46، سنن النسائي 188:3-189، سنن البيهقي 214:3.
ب (على) و (الى) معا، و الفلاح: البقاء و الدوام و هو ثواب الصلاة.
مسألة 161: الترتيب شرط في الأذان و الإقامة
لأنّهما أمران شرعيان فيقفان على مورده، و لقول الصادق عليه السلام: «من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخّره حتى يمضي على آخره»(1)و لأنّ الأذان يتميز بترتيبه عن جميع الأذكار فإذا لم يرتبه لم يعلم أنه أذان و لم تحصل الفائدة؛ و به قال الشافعي(2)
65، السراج الوهاج: 37-38.
.مسألة 162: يكره الكلام خلال الأذان و الإقامة
اشارة
لئلا ينقطع توالي ألفاظه، فإن تكلّم في الأذان لم يعده، عامدا كان أو ساهيا - و به قال الشافعي - لأنّ الكلام لا يقطع الخطبة و هي آكد من الأذان(3)، و حكي عن سليمان بن صرد أنّه كان يأمر بحاجته في أذانه و كان له صحبة(4). و للشافعي قول باستحباب إعادة الأذان(5).
فروع:
أ - لو طال الكلام
حتى خرج عن نظام الموالاة أعاد.
ب - لو كان الكلام لمصلحة الصلاة لم يكره
إجماعا لأنّه سائغ في الإقامة ففي الأذان أولى.
ج - لو سكت طويلا يخرج به في العادة عن الأذان أعاد
و إلاّ فلا لعدم الانفكاك من القليل كالتنفس و الاستراحة، و به قال الشافعي(6).
1) الكافي 305:3-15، التهذيب 280:2-1115.
2) المجموع 113:3، فتح العزيز 183:3، الوجيز 36:1، المهذب للشيرازي 1:
3) المجموع 113:3، فتح العزيز 185:3-186، المهذب للشيرازي 65:1.
4) فتح الباري 77:2، المغني 471:1، الشرح الكبير 440:1.
5) المجموع 114:3، فتح العزيز 185:3.
6) المجموع 114:3، فتح العزيز 185:3-186، الوجيز 36:1.
د - لو أغمي عليه. أو جنّ، أو نام في خلاله استحب له الاستئناف
لخروجه عن التكليف، و لو تمم غيره ثم أفاق جاز البناء عليه قاله الشيخ(1).
ه - لو ارتد في أثنائه ثم رجع الى الإسلام استأنف،
و هل يبنى عليه؟ للشافعي وجهان: المنع - و هو الأقوى عندي - لبطلانه بالردة، و الجواز؛ لأنّ الردة لا تحبط العمل إلاّ إذا اتصل بها الموت فصار كاعتراض الجنون و الإغماء لو بنى عليه جاز(2)
36.
.و لو ارتد بعد فراغه من الأذان، قال الشيخ: جاز أن يعتد به، و يقيم غيره، لأنّه أذّن أذانا مشروعا محكوما بصحته فلا يؤثر فيه الارتداد المتعقب(3).
و قال الشافعي: لا يعتد بأذانه(4).
و - لو تكلّم خلال الإقامة أعادها
و قال الشافعي: لا يعيد لأنّها دعاء إلى الصلاة فلم يقطعها الكلام كالأذان(7)، و الفرق ما تقدم.
ز - الكلام و إن كره في الأذان فإنه في الإقامة آكد،
و قال الشيخان، و المرتضى: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة حرم الكلام على الحاضرين إلاّ بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام، أو تسوية صف(1)، لقول الصادق عليه السلام: «إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام»(2)و هو محمول على شدة الكراهة، و في الطريق ضعف.
مسألة 163: يستحب ترك الإعراب في أواخر فصول الأذان و الإقامة
عند علمائنا أجمع - و به قال أحمد(3)
238.
- و حكاه ابن الأنباري عن أهل اللغة(4)، لأن إبراهيم النخعي قال: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما: الأذان و الإقامة(5). و هذا إشارة إلى جماعتهم.و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء، و الإقامة حدر»(6)و نحوه عن الصادق عليه السلام(7).
و قال الباقون: يستحب الإعراب فيهما.
مسألة 164: يستحب أن يترسل في أذانه
بأن يتمهل فيه مأخوذ من قولهم جاء فلان على رسله أي على هنيئة من غير عجل و لا متعب نفسه، و أن يحدر الإقامة و يدرجها إدراجا مبينا لألفاظها مع الإدراج - و لا نعلم فيه خلافا - لقول
1) المقنعة: 15، النهاية: 66-67، المبسوط للطوسي 99:1، و نقل المحقق قول المرتضى في المعتبر: 165.
2) التهذيب 55:2-190، الإستبصار 302:1-1117.
3) المغني 453:1، الشرح الكبير 434:1، الإنصاف 414:1، كشاف القناع 1:
4) عمدة القارئ 108:5، المغني 453:1، الإنصاف 414:1.
5) المغني 453:1، الشرح الكبير 434:1، الإنصاف 414:1.
6) التهذيب 58:2-203.
7) الفقيه 184:1-871، التهذيب 58:2-204.
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لبلال: (إذا أذّنت فرتّل، و إذا أقمت فاحدر)(1)(2).
و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء، و الإقامة حدر»(3).
و لأن القصد من الأذان إعلام الغائبين، و التثبت فيه أبلغ للإعلام، و الإقامة لإعلام الحاضرين، و افتتاح الصلاة فلا فائدة للتطويل فيها، و لو أخلّ بهذه الهيئة أجزأه لأنّها مستحبة فيه و لا يخلّ تركها به.
مسألة 165: يستحب رفع الصوت بالأذان،
و عليه إجماع العلماء، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (يغفر للمؤذن مدى صوته، و يشهد له كل رطب و يابس)(4).
و قال أبو سعيد الخدري لرجل: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذّنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوتك جن و لا إنس إلاّ شهد لك يوم القيامة، سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(5).
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «إذا أذّنت فلا تخفين صوتك فإن اللّه يأجرك مدّ صوتك فيه»(6)، و لأن القصد به الإعلام و هو يكثر برفع الصوت فيكون النفع به أتم.
1) فاحدر: أي أسرع. لسان العرب 172:4 مادة حدر.
2) سنن الترمذي 373:1-195، سنن البيهقي 428:1.
3) التهذيب 58:2-203.
4) المقنعة: 15، سنن أبي داود 142:1-515، سنن النسائي 13:2، سنن ابن ماجة 240:1-724.
5) صحيح البخاري 158:1، سنن النسائي 12:2، سنن ابن ماجة 239:1-723، الموطأ 69:1-5، مسند أحمد 43:3.
6) التهذيب 58:2-205.
و قد روي أن رفع الصوت بالأذان في المنزل يزيل العلل و الأسقام و يكثر النسل، فإن هشام بن إبراهيم شكا الى الرضا عليه السلام سقمه و أنه لا يولد له فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله قال: ففعلت، فأذهب اللّه عني سقمي، و كثر ولدي.
قال محمد بن راشد: و كنت دائم العلّة ما انفك منها في نفسي و جماعة خدمي فلما سمعت كلام هشام عملت به فأذهب اللّه عني و عن عيالي العلل(1).
و لا يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته لئلاّ يضر بنفسه و ينقطع صوته، فإن أذّن لعامة الناس جهر بجميع الأذان، و لا يجهر ببعض، و يخافت ببعض لئلا يفوت مقصود الأذان و هو الإعلام، و إن أذّن لنفسه أو لجماعة حاضرين جاز أن يخافت و يجهر، و يخافت ببعض و يجهر ببعض.
مسألة 166: يستحب الفصل بين الأذان و الإقامة
بجلسة، أو سجدة، أو سكتة، أو خطوة، أو صلاة ركعتين في الظهرين إلاّ المغرب فإنه لا يفصل بينهما إلاّ بخطوة، أو سكتة أو تسبيحة عند علمائنا - و به قال أحمد(2)- لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لبلال: (اجعل بين أذانك و إقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، و الشارب من شربه، و المعتصر إذا دخل لقضاء حاجته)(3).
و من طريق الخاصة ما رواه سليمان بن جعفر قال: سمعته يقول:
«افرق بين الأذان و الإقامة بجلوس أو ركعتين»(4).
و قال الصادق عليه السلام: «بين كل أذانين قعدة إلاّ المغرب فإن بينهما نفسا»(1).
و قال الصادق عليه السلام أو الكاظم عليه السلام: «يؤذن للظهر على ست ركعات، و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر(2).
و روي عن الصادق عليه السلام «من جلس بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه»(3)و لأنّ الأذان للإعلام فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة.
إذا عرفت هذا فقد قال أحمد باستحباب الفصل في المغرب بجلسة خفيفة(4). و حكي عن أبي حنيفة، و الشافعي أنه لا يسن في المغرب(5)
444.
.و سئل الصادق عليه السلام ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان و الإقامة، قال: «يقول: الحمد للّه»(6).
و قد روي أنه يقول إذا جلس بعد الأذان: «اللهم اجعل قلبي بارا، و رزقي دارا، و اجعل لي عند قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قرارا و مستقرا»(7).0.
1) التهذيب 64:2-229، الإستبصار 309:1-1150.
2) التهذيب 286:2-1144.
3) التهذيب 65:2-231، الاستبصار 309:1-1151، المحاسن: 50-70.
4) المغني 457:1، الشرح الكبير 444:1، المجموع 121:3.
5) المجموع 121:3، المبسوط للسرخسي 139:1، الهداية للمرغيناني 42:1، بدائع الصنائع 150:1، عمدة القارئ 138:5، المغني 457:1، الشرح الكبير 1:
6) التهذيب 280:2-1114.
7) الكافي 308:3-32، التهذيب 64:2-230.
البحث الثاني: المحلّ
مسألة 167: لا يسن الأذان لشيء من النوافل،
و لا لشيء من الفرائض - عدا الخمس اليومية - كالعيدين، و الكسوف، و الأموات، بل يقول المؤذن في الكسوف و العيدين: الصلاة ثلاثا، و كذا في الاستسقاء، و في الجنازة إشكال ينشأ من العموم، و من انتفاء الحاجة لحضور المشيعين - و للشافعي وجهان(1)- و عليه إجماع علماء الأمصار، و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هذه الصلوات من غير أذان(2).
و يستحب في الفرائض الخمس اليومية، و يتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه بالقراءة، و آكده الغداة، و المغرب؛ لأنّ في الجهر دلالة على طلب الإعلام فيها؛ و التنبيه بالأذان زيادة في المطلوب شرعا، و شدّة تأكيده في الصبح و المغرب لعدم التقصير فيهما فلا يقصر مندوباتهما، و ليكون افتتاح النهار و الليل بذكر اللّه تعالى.
و قال الصادق عليه السلام: «لا تدع الأذان في الصلوات كلّها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب و الفجر، فإنه ليس فيهما تقصير»(3).
و قال الباقر عليه السلام: «إنّ أدنى ما يجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان و إقامة، و يفتتح النهار بأذان و إقامة، و يجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان»(4).
مسألة 168: يستحب الأذان و الإقامة للفوائت من الخمس
اشارة
كما يستحب
للحاضرة عند علمائنا - و به قال أبو حنيفة(1)- لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته)(2)و لأنّ ما يسنّ للصلاة في أدائها يسنّ في قضائها كسائر الأذكار.
و قال الشافعي: يقيم لكلّ صلاة، و في الأذان له ثلاثة أقوال، أحدها:
لا يستحب الأذان - و به قال مالك، و الأوزاعي، و إسحاق(3)
61-62، الشرح الصغير 91:1، المغني 463:1، الشرح الكبير 446:1.
- لرواية أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهويّ(4)من الليل فدعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاّها ثم أقام العصر فصلاّها(5)، و لأنّ الأذان وضع للإعلام بدخول الوقت و هو منتف هنا.و يحمل على العذر بالسفر، و الخوف، و ضيق وقت المغرب حينئذ، مع أنه روي أنه أمر بلالا فأذّن ثم أقام فصلّى الظهر ثم أقام فصلّى العصر(6)، و نفي المظنة لا يوجب نفي السبب كالمشقة، و ينتقض بالإقامة، و نمنع العلية.
الثاني: يؤذن للأولى خاصة - و به قال أحمد، و أبو ثور، و ابن المنذر(7)
37، المغني 463:1، الشرح الكبير 446:1.
- لأن عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه1.1) المبسوط للسرخسي 136:1، الهداية للمرغيناني 42:1، شرح فتح القدير 219:1، اللباب 60:1، الشرح الكبير 447:1، المغني 463:1.
2) عوالي اللئالي 54:2-143 و 107:3-150.
3) المجموع 84:3 و 85، الوجيز 36:1، فتح العزيز 149:3، المدونة الكبرى 1:
4) الهوي: الساعة الممتدة من الليل. لسان العرب 372:15 مادة هوا.
5) سنن النسائي 17:2، مسند احمد 49:3، سنن البيهقي 402:1.
6) سنن البيهقي 403:1.
7) المجموع 84:3، فتح العزيز 150:3، المهذب للشيرازي 62:1، السراج الوهاج:
و آله في غزاة أو سرية فلما كان آخر السحر عرسنا فما أيقظنا إلاّ حرّ الشمس فأمرنا فارتحلنا ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس و نزلنا فقضى القوم حوائجهم، و أمر بلالا فأذّن فصلّينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلّى الغداة(1). و لا حجة فيه.
الثالث: إن كان يرجو اجتماع الناس أذّن(2)
463، الشرح الكبير 447:1.
لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يؤذن بعرفات للعصر، و لا بمزدلفة للعشاء(3)لاجتماع الناس. و لا حجة فيه لسقوطه هناك للاشتغال بالعبادة.فروع:
أ - الأذان و إن استحب
لكنّه في الأداء أفضل إجماعا.
ب - يجزيه مع التعدد الأذان لأول ورده، ثم الإقامة للبواقي،
و إن اقتصر على الإقامة في الجميع أجزأه.
ج - إذا جمع بين صلاتين أذّن للأولى منهما و أقام، و يقيم للثانية
خاصة سواء كان في وقت الأولى أو الثانية و في أي موضع كان؛ لأنّ الصادق عليه السلام روى عن أبيه عن جابر: «أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع بين المغرب و العشاء بالمزدلفة بأذان واحد و إقامتين»(4).
و قال أبو حنيفة: لا يقيم و لا يؤذّن للعشاء بمزدلفة(5)لأنّ ابن عمر صلّى
1) مسند احمد 441:4، سنن الدارقطني 385:1-11.
2) المجموع 84:3، فتح العزيز 150:3، المهذب للشيرازي 62:1، المغني 1:
3) سنن النسائي 15:2 و 16، سنن ابن ماجة 1005:2-3021.
4) سنن النسائي 16:2.
5) المبسوط للسرخسي 19:4، الهداية للمرغيناني 145:1، عمدة القارئ 12:10 فتح العزيز 156:3، الموطأ برواية الشيباني: 165 ذيل الحديث 490.
المغرب ثلاثا، و العشاء ركعتين بمزدلفة بإقامة واحدة، و قال: صليتها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذلك(1). و عمله ليس حجة.
و نقل ابن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنه جمع بينهما بمزدلفة كل واحدة بإقامة(2).
و قال الشافعي: إن جمع في وقت الاولى فكقولنا، و إن جمع في وقت الثانية فالأقاويل الثلاثة السابقة له(3).
د - يسقط الأذان الثاني يوم الجمعة؛
لأنّ الجمعة يجمع صلاتاها و يسقط ما بينهما من النوافل، و لقول الباقر عليه السلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهرين بأذان و إقامتين، و بين المغرب و العشاء بأذان و إقامتين»(4).
و كذا يسقط لو جمع بين الظهرين بعرفة، و العشاءين بمزدلفة؛ لقول الصادق عليه السلام: «السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلّي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان»(5)، و لأن الأذان للإعلام بدخول الوقت فإذا صلّى في وقت الأولى أذّن لوقتها ثم أقام للأخرى لأنه لم يدخل وقت يحتاج إلى الإعلام به، و إن جمع في وقت الثانية أذّن لوقت الثانية و صلّى الاولى لترتب الثانية عليها، ثم لا يعاد الأذان للثانية.
مسألة 169: و يستحب الأذان لصلاة المنفرد كالجامع
اشارة
و إن تأكد فيه، سواء كان مسافرا أو حاضرا، و به قال الشافعي في المسافر، و له في الحاضر
قولان، أحدهما: الاكتفاء بأذان المصر(1)لقوله عليه السلام: (إذا كان أحدكم في أرض فلاة و دخل عليه وقت الصلاة فإن صلّى بغير أذان و إقامة صلّى وحده، و إن صلّى بإقامة صلّى معه ملكاه، و إن صلّى بأذان و إقامة صلّى خلفه صف من الملائكة أوّلهم بالمشرق و آخرهم بالمغرب)(2).
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لمحمد بن مسلم: «إنك إذا أذّنت و أقمت صلّى خلفك صفان من الملائكة، و إن أقمت بغير أذان صلّى خلفك صف واحد»(3).
و يدل على الرجحان في الجماعة قول الصادق عليه السلام و قد سأله الحلبي عن الرجل هل يجزئه في السفر و الحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال:
«نعم لا بأس به»(4)و قال عليه السلام لعبد اللّه بن سنان: «يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان»(5).
فروع:
أ - المنفرد يقيم، و هو أحد قولي الشافعي،
لأن الإقامة للحاضرين، و الآخر: لا يقيم كما لا يؤذن(6).
ب - يستحب رفع الصوت به للمنفرد،
و هو أصح وجهي الشافعي(7)، لقوله عليه السلام: (لا يسمع صوتك شجر و لا مدر إلاّ شهد لك يوم القيامة)(8).
1) المجموع 82:3 و 85، فتح العزيز 142:3.
2) فتح العزيز 145:3. و انظر التلخيص الحبير 145:3 و قال: هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره.
3) التهذيب 52:2-174.
4) التهذيب 52:2-171.
5) التهذيب 50:2-166.
6) المجموع 85:3، فتح العزيز 142:3.
7) الام 87:1، المجموع 85:3، فتح العزيز 142:3 و 143.
8) صحيح البخاري 158:1، سنن ابن ماجة 239:1-723، الموطأ 69:1-5.
ج - لا فرق بين السفر و الحضر؛
لقول الصادق عليه السلام: «إذا أذّنت في أرض فلاة و أقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، و إن أقمت قبل أن تؤذن صلّى خلفك صف واحد»(1).
مسألة 170: يسقط الأذان و الإقامة في الجماعة الثانية
إذا لم تتفرق الجماعة الأولى عن المسجد، و هو أحد قولي الشافعي(2)، لأنّهم مدعوون بالأذان الأول فإذا أجابوا كانوا كالحاضرين في المرة الاولى، و مع التفرّق تصبر كالمستأنفة.
و لقول الصادق عليه السلام و قد سئل قلت: الرجل يدخل المسجد و قد صلّى القوم أ يؤذّن و يقيم؟ قال: «إن كان دخل و لم يتفرق الصف صلّى بأذانهم و إقامتهم، فإن كان الصف تفرق أذّن و أقام»(3).
و في الآخر: يستحب مطلقا - و به قال أبو حنيفة(4)- كما في الأولى، لكن لا يرفع الصوت دفعا للالتباس، و قال الحسن البصري، و النخعي، و الشعبي: الأفضل لهم الإقامة(5)و أطلقوا، و قال أحمد: إن شاءوا أذّنوا و أقاموا، و إن شاءوا صلّوا من غير أذان و لا إقامة(6)و أطلق.
مسألة 171: و يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن و تقيم
اشارة
لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا - و هو أحد أقوال الشافعي(1)-، لأنّ عائشة كانت تؤذن و تقيم(2).
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام و قد سئل عن المرأة تؤذن: «حسن إن فعلت»(3)و لأنّه ذكر في جماعة فاستحب كما في الرجال.
و الثاني: لا يستحبان؛ لأنّ الأذان للإعلام، و إنّما يحصل برفع الصوت(4).
و الثالث: و هو الأصح عندهم، استحباب الإقامة خاصة؛ لأنّها لاستفتاح الصلاة و انتهاض الحاضرين، و به قال جابر، و عطاء، و مجاهد، و الأوزاعي(5)، و قال أحمد: إن أذّن فلا بأس(6).
فروع:
أ - الاستحباب في حق الرجال
آكد.
ب - يجزيها التكبير و الشهادتان؛
لقول الصادق عليه السلام و قد سئل عن المرأة تؤذّن للصلاة: «حسن إن فعلت، و إن لم تفعل أجزأها أن تكبّر، و أن تشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أن محمدا رسول اللّه»(7)و سأل جميل بن درّاج
1) المجموع 100:3، الوجيزا: 35، فتح العزيز 147:3، مغني المحتاج 135:1، المغني 467:1، الشرح الكبير 424:1، المحلى 129:3.
2) سنن البيهقي 408:1.
3) التهذيب 58:2-202.
4) المجموع 100:3، الوجيز 35:1، فتح العزيز 147:3، مغني المحتاج 135:1.
5) المجموع 100:3، الوجيز 35:1، فتح العزيز 146:3، السراج الوهاج: 37، مغني المحتاج 135:1، المغني 467:1، الشرح الكبير 424:1.
6) المغني 467:1، الشرح الكبير 424:1.
7) التهذيب 58:2-202.
الصادق عليه السلام عن المرأة أ عليها أذان و إقامة؟ فقال: «لا»(1).
ج - لو أذّنت للرجال لم يعتدّوا به؛
لأنّه عورة فالجهر منهي عنه، و النهي يدلّ على الفساد - و به قال الشافعي - لأنّ المرأة كما لم يجز أن تكون إماما لم يجز أن تؤذّن للرجال(2).
و قال الشيخ في المبسوط: يعتدون به و يقيمون(3)و ليس بجيد، نعم، لو كانوا أقارب يجوز لهم سماع صوتهن، فالوجه ما قاله الشيخ، و نمنع الملازمة بين الأذان و الإمامة.
د - الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال
لاحتمال أن يكون امرأة.
مسألة 172: إذا سمع الإمام أذان منفرد جاز أن يستغني به
عن أذان الجماعة؛ لأنّ أبا مريم الأنصاري قال: صلّى بنا أبو جعفر الباقر عليه السلام في قميص بغير إزار، و لا رداء، و لا أذان، و لا إقامة فلمّا انصرف قلت له:
صلّيت بنا في قميص بلا إزار، و لا رداء، و لا أذان، و لا إقامة، فقال:
«قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار و لا رداء، و إني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فأجزأني ذلك»(4).
أما لو أذّن بنية الانفراد ثم أراد أن يصلّي جماعة استحب له الاستئناف؛ لأن الصادق عليه السلام سئل عن رجل يؤذن و يقيم ليصلّي وحده، فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة. هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال: «لا و لكن يؤذن و يقيم»(5).
البحث الثالث: في المؤذن
مسألة 173: يشترط في المؤذن العقل بإجماع العلماء
لعدم الاعتداد بعبارة المجنون، و الإسلام بالإجماع، و لقوله عليه السلام: (الإمام ضامن، و المؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، و اغفر للمؤذنين)(1)و الكافر لا يصح الاستغفار له. و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «لا يجوز أن يؤذّن إلاّ رجل مسلم عارف»(2).
و الذكورة أيضا شرط في حقّ الرجال و قد سلف، أما البلوغ فلا يشترط مع التمييز عند علمائنا أجمع، و به قال عطاء، و الشعبي، و ابن أبي ليلى، و الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد في رواية(3)؛ لأن عبد اللّه بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذّن لهم و أنا غلام و لم أحتلم، و أنس ابن مالك شاهد و لم ينكر(4).
و من طريق الخاصة قول علي عليه السلام: «لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم»(5)و لأنّه ذكر تصح صلاته فاعتدّ بأذانه كالبالغ.
و قال أحمد في الأخرى: لا يعتد به؛ لأنه وضع للإعلام فلا يصح منه لأنّه لا يقبل خبره و لا روايته، و الأذان أخف من الرواية و الخبر(6)، و قال داود: لا يعتبر إذا أذّن للرجال(7)، أما غير المميز فلا عبرة بأذانه إجماعا.
1) سنن أبي داود 143:1-517، سنن الترمذي 402:1-207، مسند أحمد 232:2.
2) الكافي 304:3-13، التهذيب 277:2-1101.
3) الوجيز 36:1، المبسوط للسرخسي 138:1، شرح فتح القدير 216:1، المغني 459:1، الشرح الكبير 448:1.
4) المغني 459:1، الشرح الكبير 448:1.
5) الفقيه 188:1-896، التهذيب 53:2-181.
6) المغني 459:1، الشرح الكبير 449:1.
7) انظر المجموع 100:3 و فيه: انه لا يعتبر مطلقا.
مسألة 174: و يعتد بأذان العبد إجماعا
لأن الألفاظ الدالة على الحث على الأذان عامة تتناول العبد كما تتناول الحر، و لأنه يصح أن يكون إماما فجاز أن يؤذّن، و الأقرب: اشتراط إذن مولاه؛ إذ له منعه من العبادات المندوبة، و الأذان مندوب.
و المدبّر، و أم الولد كالقن، أمّا المكاتب فيحتمل مشاركته؛ إذ ليس له التصرف في نفسه إلاّ بالاكتساب، و الجواز لانقطاع ولاية المولى عنه.
مسألة 175: و يستحب أن يكون عدلا بالإجماع،
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (يؤذن لكم خياركم)(1)و لأنّه مخبر عن الوقت فيكون عدلا ليقبل إخباره، و لأنه لا يؤمن من اطلاعه على العورات، و يعتدّ بأذان مستور الحال إجماعا لعدم العلم بفسقه.
و هل يعتد بأذان الفاسق؟ قال به علماؤنا، و الشافعي، و عطاء، و الشعبي، و ابن أبي ليلى، و أحمد في رواية؛ لأنّه ذكر بالغ فاعتدّ بأذانه كالعدل، و في الأخرى: لا يعتد به لأنه شرّع للإعلام و لا يحصل بقوله؛ و شرع الإعلام لا يقتضيه بل يقتضي النظر في الدخول و عدمه(2).
و هل يصح أذان السكران؟ الأقرب نعم إن كان محصلا - و به قال الشافعي(3)- أما لو كان مخبطا فالوجه عدم صحته كالمجنون، و للشافعي وجهان(4).
و أما الملحن فلا يصح أذانه، لأنّه معصية فلا يكون مأمورا به فلا يكون مجزيا عن المشروع، و كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مؤذّن يطرب، فقال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (إنّ الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا و إلاّ فلا تؤذن)(1)و عن أحمد روايتان، إحداهما: الجواز؛ لحصول المقصود منه فكان كغير الملحن(2)و الفرق ظاهر للنهي عن الأول.
مسألة 176: يستحب أن يكون بصيرا إجماعا
فإن الأعمى لا يعرف الوقت فإن أذن صح فإن ابن أمّ مكتوم كان يؤذّن للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و كان يؤذن بعد بلال(3)، فتزول الكراهة إن تقدمه أذان بصير، أو كان معه بصير عارف بالوقت.
و ينبغي أن يكون المؤذن بصيرا بالأوقات لئلاّ يغلط فيقدم الأذان على وقته أو يؤخره فإن أذن الجاهل صحّ كالأعمى إذا سدده غيره.
و يستحب أن يكون صيّتا لعموم النفع به، فإن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لعبد اللّه بن زيد: (ألقه على بلال فإنّه أندى منك صوتا)(4)أي أرفع، و يستحب أن يكون حسن الصوت لأنّه أرق لسماعة.
مسألة 177: يستحب أن يكون متطهرا إجماعا،
اشارة
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (حقّ و سنّة أن لا يؤذن واحد إلاّ و هو طاهر)(5)و لأنه يستحب أن يصلّي عقيب الأذان ركعتين.
فإن أذّن جنبا أو محدثا أجزأه - و به قال أكثر العلماء(6)- لأن قوله عليه
1) سنن الدارقطني 239:1-11.
2) المغني 459:1، الشرح الكبير 449:1، كشاف القناع 245:1، زاد المستقنع: 10.
3) صحيح مسلم 287:1-381، سنن أبي داود 147:1-535.
4) سنن ابن ماجة 232:1-706، سنن الدارمي 269:1، سنن أبي داود 135:1-499، سنن البيهقي 391:1.
5) سنن البيهقي 397:1.
6) المغني 458:1-459، الشرح الكبير 436:1.
السلام: (حق و سنّة)(1)يعطي الندب.
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «لا بأس أن تؤذّن و أنت على غير طهور، و لا تقيم إلاّ و أنت على وضوء»(2).
و عن علي عليه السلام: «و لا بأس أن يؤذّن المؤذّن و هو جنب، و لا يقيم حتى يغتسل»(3).
و قال أحمد، و إسحاق بن راهويه: لا يعتدّ بأذان غير المتطهر؛ لأنّه ذكر يتقدم الصلاة فافتقر إلى الطهارة كالخطبة(4).
و نمنع الأصل، و يفرّق بوجوبها و إقامتها مقام الركعتين.
إذا ثبت هذا فإذا أذّن الجنب لم يقف في المسجد فإن أذّن فيه مقيما فالوجه عدم الاعتداد به للنهي، و استحباب الطهارة من الجنابة آكد من الحدث.
فروع:
أ - لو أحدث في حال الأذان
أ - لو أحدث في حال(5)الأذان تطهر و بنى.
ب - الطهارة في الإقامة أشد لأنّها أقرب الى الصلاة،
و الإقامة مع الجنابة أشدّ كراهة من الحدث، و ليست شرطا فيها - و به قال الشافعي(6)- لأن الأصل الجواز.
و قال المرتضى: الطهارة شرط في الإقامة(1)لقول الصادق عليه السلام: «و لا تقيم إلاّ و أنت على وضوء»(2).
ج - لو أحدث في خلال الإقامة
استحب له استئنافها.
مسألة 178: يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان
اشارة
بإجماع العلماء لأنّ مؤذّني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كانوا يستقبلون القبلة(3)، و قال عليه السلام: (خير المجالس ما استقبل به القبلة)(4)فإن أذّن غير مستقبل جاز إجماعا لحصول المقصود.
فروع:
أ - الاستقبال في الإقامة أشدّ،
و أوجبه المرتضى(5)، و هو ممنوع للأصل.
ب - يكره الالتفات به يمينا و شمالا
سواء كان في المأذنة أو على الأرض - عند علمائنا - في شيء من فصوله - و به قال ابن سيرين(6)- لأنه ذكر مشروع يتقدم الصلاة فلا يستحب فيه الالتفات كالخطبة، و لمنافاته الاستقبال.
و قال الشافعي: يستحب للمؤذّن أن يلتوي في قوله: حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، برأسه و عنقه، و لا يدير بدنه سواء كان في
المأذنة أو لا(1)
136، المهذب للشيرازي 64:1.
، لأن بلالا أذّن و لوى عنقه يمينا و شمالا عند الحيّعلتين(2).و فعله ليس حجة.
و قال أحمد: إن كان على المنارة فعل ذلك و إلاّ فلا(3). و قال أبو حنيفة: إن كان فوق المنارة استدار بجميع بدنه، و إن كان على الأرض لوى عنقه؛ لأنّ بلالا دار في المأذنة(4). و فعله ليس حجة.
ج - يستحب أن يضع إصبعيه في أذنيه حالة الأذان
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «السنّة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان»(7).
و قال أحمد: يستحب أن يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه(8).
مسألة 179: و يستحب أن يكون قائما إجماعا،
اشارة
لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (يا بلال قم فناد بالصلاة)(9).
و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «لا يؤذّن جالسا إلاّ راكب
1) المجموع 107:3، الوجيز 36:1، فتح العزيز 175:3، مغني المحتاج 1:
2) سنن أبي داود 144:1-520، سنن البيهقي 395:1.
3) المغني 473:1، كشاف القناع 240:1، الإنصاف 416:1، المحرر في الفقه 38:1.
4) شرح فتح القدير 213:1، بدائع الصنائع 149:1، اللباب 60:1، حلية العلماء 38:2.
5) المجموع 108:3، فتح العزيز 192:3، مغني المحتاج 137:1، المهذب للشيرازي 64:1.
6) سنن ابن ماجة 236:1-711، سنن الترمذي 375:1-197، مسند أحمد 308:4.
7) الفقيه 184:1-873، التهذيب 284:2-1135.
8) المغني 468:1، الشرح الكبير 438:1، الإنصاف 417:1، النكت و الفوائد السنيّة 38:1.
9) صحيح مسلم 285:1-377، سنن النسائي 3:2، سنن الترمذي 363:1-190.
أو مريض»(1)و لأنه أبلغ لصوته.
و أن يكون على مرتفع إجماعا، لأنه أبلغ لصوته، و لقول الصادق عليه السلام: «كان طول حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قامة فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتك بالأذان فإن اللّه تعالى قد وكّل بالأذان ريحا ترفعه الى السماء، فإنّ الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا: هذه أصوات أمّة محمد صلّى اللّه عليه و آله بتوحيد اللّه عزّ و جلّ، و يستغفرون لأمّة محمد صلّى اللّه عليه و آله حتى يفرغوا من تلك الصلاة»(2).
قال الشيخ: يكره الأذان في الصومعة(3). و سأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: «إنما كان يؤذّن النبي صلّى اللّه عليه و آله في الأرض و لم يكن يومئذ منارة»(4).
فروع:
أ - يجوز أن يؤذّن جالسا إجماعا؛
لأنّ الأذان غير واجب فلا تجب هيئته، و لقول محمد بن مسلم قلت: يؤذّن الرجل و هو قاعد؟ قال: «نعم»(5).
ج - يجوز أن يؤذّن راكبا و ماشيا، و تركه أفضل،
و يتأكد في الإقامة
لقول الصادق عليه السلام: «لا بأس أن يؤذن راكبا، أو ماشيا، أو على غير وضوء و لا تقيم و أنت راكب، أو جالس إلاّ من علّة، أو تكون في أرض ملصّة»(1).
د - يستحب له أن يستقبل القبلة حال تشهده؛
لقول أحدهما عليهما السلام و قد سئل عن الرجل يؤذّن و هو يمشي و على ظهر دابته و على غير طهور فقال: «نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس»(2).
ه - لا بأس أن يقيم و هو ماش إلى الصلاة،
لأن الصادق عليه السلام سئل أؤذن و أنا راكب؟ فقال: «نعم» فقلت: فأقيم و أنا راكب؟ فقال:
«لا» فقلت: فأقيم و أنا ماش؟ فقال: «نعم ماش إلى الصلاة» قال: ثم قال لي: «إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة» فقلت له: قد سألتك أقيم و أنا ماش فقلت لي: نعم، أ فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال: «نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت و أنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك»(3).
مسألة 180: لا يختص الأذان بقبيل بل يستحب لمن جمع الصفات
اشارة
عند علمائنا لتواتر الأخبار على الحث عليه مطلقا، فلا يتقيد إلاّ بدليل.
و قال الشافعي: أحب أن يجعل الأذان إلى أولاد المؤذنين في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كأولاد أبي محذورة، و سعد القرظ، فإن انقرضوا ففي أولاد أحد الصحابة(4).
فإن تشاح اثنان(5)في الأذان قال الشيخ: يقرع(6)لقول النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله: (لو يعلم الناس ما في الأذان و الصف الأول ثم لم يجدوا إلاّ أن يستهموا عليه لفعلوا)(1)فدل على جواز الاستهام فيه.
و هذا القول جيّد مع فرض التساوي في الصفات المعتبرة في التأذين، و إن لم يتساووا قدم من كان أعلا صوتا، و أبلغ في معرفة الوقت، و أشد محافظة عليه، و من يرتضيه الجيران، و أعف عن النظر.
فروع:
أ - يجوز أن يؤذّن جماعة في وقت واحد،
كلّ واحد في زاوية عملا باستحباب عموم الأذان، و انتفاء المانع، و ظاهر كلام الشافعي ذلك(2)، و في قول بعض أصحابه: لا يتجاوز أربعة، لأنّ عثمان اتخذ أربعة مؤذنين(3)، و لا مانع فيه من الزيادة.
ب - قال الشيخ في المبسوط: إذا كانوا اثنين جاز أن يؤذنوا في موضع واحد
فإنه أذان واحد، فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون(4)و هو جيد، لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها، نعم لو احتيج الى ذلك لانتظار الإمام، أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز.
ج - يكره التراسل
و هو أن يبني أحدهما على فصول الآخر.
د - لا ينبغي أن يسبق المؤذن الراتب بل يؤذن بعده،
لأنّ أبا محذورة، و بلالا لم يسبقهما أحد فيه.
ه - يجوز أن يؤذن واحد و يقيم غيره
1) صحيح البخاري 159:1، صحيح مسلم 325:1-437، سنن النسائي 23:2، الجامع الصغير 440:2-7502.
2) المجموع 123:3، فتح العزيز 199:3.
3) المجموع 123:3، فتح العزيز 199:3، المهذب للشيرازي 66:1، نيل الأوطار 35:2.
4) المبسوط للطوسي 98:1.
5) بدائع الصنائع 151:1، المنتقى للباجي 138:1، القوانين الفقهية: 54، الحجة على أهل المدينة 78:1، المجموع 122:3، المغني 460:1، الشرح الكبير 438:1.
بلالا أذّن، و أقام عبد اللّه بن زيد(1).
و من طريق الخاصة ما روي أنّ الصادق عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره، و يؤذّن و يقيم غيره(2).
و قال الشافعي، و أحمد، و الثوري، و الليث، و أبو حنيفة في رواية:
يستحب أن يتولاهما الواحد لأنهما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما الواحد كالخطبتين(3). و الفرق ظاهر.
و - يجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم
عملا بالأصل، و لأن الأذان يستحب في المواضع المرتفعة، و الإقامة في موضع الصلاة. و قال أحمد:
يستحب أن يقيم موضع أذانه و لم يبلغني فيه شيء(4). و إذا لم يبلغه فيه شيء كيف يصير إلى ما ذهب إليه؟!
ز - لا يقيم حتى يأذن له الإمام،
لأن عليا عليه السلام قال: «المؤذن أملك بالأذان، و الإمام أملك بالإقامة»(5).
ح - قال الشيخ: إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكلّ من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد،
و يجوز أن يؤذن و يقيم
فيما بينه و بين نفسه(1).
ط - يكره أذان اللاّحن لأنّه ربما غيّر المعنى،
فإذا نصب (رسول اللّه) أخرجه عن الخبريّة، و لا يمدّ (أكبر) لأنه يصير جمع كبر و هو الطبل(2)و لا يسقط الهاء من اسمه تعالى، و اسم الصلاة، و لا الحاء من الفلاح، قال عليه السلام: (لا يؤذن لكم من يدغم الهاء) قلنا: و كيف يقول؟ قال: يقول:
(أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أنّ محمدا رسول اللّه)(3).
و إن كان ألثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن، فإن بلالا كان يجعل الشين سينا.
البحث الرابع: في الأحكام
مسألة 181: الأذان و الإقامة مستحبان في جميع الفرائض اليومية
للمنفرد و الجامع على أقوى الأقوال - و به قال الشافعي، و أبو حنيفة(4)
107، نيل الأوطار 10:2.
- لأنّ عبد اللّه بن عمر صلّى بغير أذان و لا إقامة(5)378-534، سنن البيهقي 406:1، سنن النسائي 49:2-50.
.و من طريق الخاصة ما تقدم في حديث الباقر عليه السلام حيث صلّى لمّا سمع مجتازا أذان الصادق عليه السلام(6).
و لأن الأصل عدم الوجوب. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال
1) المبسوط للطوسي 98:1.
2) المصباح المنير: 524، مجمع البحرين 469:3 «كبر».
3) حكاه ابن قدامة في المغني 479:1 عن الدارقطني في الافراد.
4) المجموع 82:3، فتح العزيز 136:3، المهذب للشيرازي 62:1، مغني المحتاج 133:1، بدائع الصنائع 147:1، اللباب 59:1، المغني 461:1، الشرح الكبير 425:1، بداية المجتهد 1:
5) نسب ذلك الى عبد اللّه بن مسعود، انظر مصنف ابن أبي شيبة 220:1، صحيح مسلم 1:
6) التهذيب 280:2-1113.
للأعرابي المسيء في صلاته: (إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر)(1)و لم يأمره بالأذان.
و قال السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل: بوجوب الأذان و الإقامة في الغداة و المغرب(2)لقول الصادق عليه السلام: «لا تصلّ الغداة و المغرب إلاّ بأذان و إقامة»(3)و هو محمول على الاستحباب، و معارض بقول الصادق عليه السلام و قد سئل عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال: «ليس به بأس و ما أحب يعتاد»(4).
و قال السيد: يجبان فيهما سفرا و حضرا(5). و هو ممنوع؛ لقول الصادق عليه السلام و قد سئل عن الرجل هل يجزيه في السفر و الحضر إقامة ليس معها أذان؟: «نعم لا بأس به»(6).
و قال السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل: تجب الإقامة على الرجال في جميع الصلوات(7)لقول الصادق عليه السلام: «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان»(8)و مفهوم الإجزاء الوجوب. و هو ممنوع فإن الإجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.
و قال الشيخان، و المرتضى: يجبان في صلاة الجماعة(9)لقول3.
1) سنن البيهقي 372:2-373.
2) جمل العلم و العمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 29:3، و حكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر: 162.
3) التهذيب 51:2-167، الاستبصار 299:1-1106.
4) التهذيب 51:2-169، الاستبصار 300:1-1108.
5) جمل العلم و العمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 29:3.
6) التهذيب 52:2-171.
7) جمل العلم و العمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 29:3، و حكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر: 162.
8) التهذيب 50:2-166.
9) المقنعة: 15، المبسوط للطوسي 95:1، جمل العلم و العمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 29:3.
أحدهما عليهما السلام: «إن صليت جماعة لم يجزئ إلاّ أذان و إقامة»(1)و هو محمول على شدة الاستحباب، و للشيخ قول في الخلاف: أنّهما مستحبان في الجماعة أيضا، و استدل بأصالة براءة الذمة(2)، و به قال الشافعي(3)، و هو الحق عندي.
و قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: بأنّ الأذان من فروض الكفاية، فإن وقع في قرية كفى الواحد، و في البلد يجب في كلّ محلّة، و إن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام(4).
و قال داود بوجوب الأذان و الإقامة على الأعيان إلاّ أنهما ليسا بشرط في الصلاة(5)لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لمالك بن الحويرث و لصاحبه (إذا سافرتما فأذّنا و أقيما و ليؤمكما أكبركما)(6)و الأمر للوجوب. و هو ممنوع.
و قال أحمد: إنّه فرض على الكفاية(7). و قال الأوزاعي: من نسي الأذان أعاد في الوقت(8)، و قال عطاء: من نسي الإقامة أعاد الصلاة(9).
مسألة 182: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت
اشارة
في غير الصبح بإجماع علماء الإسلام، لأنّه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله.
1) الكافي 303:3-9، التهذيب 50:2-163، الاستبصار 299:1-1105.
2) الخلاف 284:1 مسألة 28.
3) المجموع 82:3، المهذب للشيرازي 62:1، فتح العزيز 135:3، عمدة القارئ 105:5.
4) المجموع 81:3-82، فتح العزيز 139:3.
5) المجموع 82:3، حلية العلماء 31:2.
6) سنن النسائي 9:2، سنن الترمذي 399:1-205، مسند أحمد 436:3.
7) المغني 461:1، الشرح الكبير 424:1، الإنصاف 407:1، المحرر في الفقه 39:1، المجموع 82:3، فتح العزيز 140:3.
8) المغني 461:1، المجموع 82:3.
9) المجموع 82:3، المغني 461:1، الشرح الكبير 425:1.
أمّا في صلاة الصبح فيجوز تقديمه رخصة لكن يعاد بعد طلوعه - و به قال الشافعي، و مالك، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور، و داود، و أبو يوسف(1)- لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)(2).
و من طريق الخاصة مثل ذلك رواه الصدوق رحمه اللّه، إلاّ أنه قال: «إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن بلال» قال: و كان ابن أم مكتوم يؤذن قبل الفجر و بلال بعده، فغيّرت العامة النقل(3).
و قول الصادق عليه السلام و قد قال له ابن سنان: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل: «إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، و أما السنّة فإنه ينادي من طلوع الفجر»(4). و لأن فيه تنبيها للنائمين، و منعا للصائمين عن التناول، و احتياطهم في الوقت.
و قال أبو حنيفة، و الثوري: لا يجوز إلاّ بعد طلوع الفجر(5)لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لبلال: (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر)(6)، و لأنّها صلاة فلا يقدم أذانها كغيرها من الصلوات.
و يحتمل أنّه عليه السلام أراد الأذان الثاني، و هذه الصلاة تخالف سائر5.
1) المجموع 89:3، المهذب للشيرازي 62:1، أقرب المسالك: 13، بلغة السالك 92:1، بداية المجتهد 107:1، المغني 455:1، الشرح الكبير 441:1، المبسوط للسرخسي 134:1، بدائع الصنائع 154:1.
2) صحيح البخاري 160:1، سنن الترمذي 394:1-203، مسند أحمد 9:2 و 57 و 44:6 و 54.
3) الفقيه 194:1-905.
4) التهذيب 53:2-177.
5) المبسوط للسرخسي 135:1، بدائع الصنائع 154:1، الحجة على أهل المدينة 71:1، المجموع 89:3، المغني 455:1، الشرح الكبير 441:1، نيل الأوطار 32:2.
6) سنن أبي داود 147:1-534، كنز العمال 693:7-20959 و 696-20975.
الصلوات لدخول وقتها و الناس نيام.
و استحب علماؤنا إعادته بعد الفجر؛ لقول الصادق عليه السلام: «و أما السنّة فإنه ينادى من طلوع الفجر»(1)و لأن الأول يعلم به قرب الوقت، و الثاني دخوله، لئلاّ يتوهم بذلك طلوع الفجر.
فروع:
أ - لا ينبغي تقديمه بزمان طويل لئلاّ يفوت المقصود منه
و هو الاستعداد للصلاة طلبا لفضيلة أول الوقت، و قد روي أن بين أذان بلال و ابن أم مكتوم أن ينزل هذا و يصعد هذا(2).
و قال الشافعي: يجوز بعد نصف الليل، و به قال أحمد(3).
ب - لا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر
بل لو كان المؤذن واحدا استحب له إعادته بعد الفجر، و إن أراد الاقتصار على المرة أذّن بعده، و قال أحمد: يشترط كبلال و ابن أم مكتوم(4). و هو اتفاقي.
ج - ينبغي أن يجعل المقدم أذانه في وقت واحد
ليعلم الناس عادته فيعرفوا الوقت بأذانه.
د - لا يكره قبل الفجر في رمضان
لأنّ بلالا كان يفعل ذلك(5)
373، مسند أحمد 9:2 و 57، سنن البيهقي 427:1، المحرر في الحديث 169:1-190.
، و قال1) التهذيب 53:2-177.
2) مسند الطيالسي: 231-1661.
3) المجموع 88:3، المهذب للشيرازي 62:1، مغني المحتاج 139:1، المغني 457:1، الشرح الكبير 443:1، الإنصاف 420:1، المبسوط للسرخسي 134:1.
4) المغني 456:1، الشرح الكبير 443:1، الإنصاف 420:1.
5) صحيح البخاري 160:1، صحيح مسلم 768:2-1092، سنن النسائي 10:2، سنن الترمذي 392:1-203. مسند الطيالسي: 231-1661، مسند أبي عوانة 1:
عليه السلام: (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال)(1)، و هو يعطي تسويغه.
و قال أحمد: يكره في رمضان لئلاّ يمتنعوا من السحور(2).
ه - يستحب أن يؤذن في أول الوقت
ليعلم الناس فيتأهبوا للصلاة في أول وقتها بلا خلاف.
مسألة 183: لو ترك الأذان و الإقامة متعمدا و صلّى استمر على حاله
و لا يعيد صلاته، و إن كان ناسيا تداركهما ما لم يركع، و يستقبل صلاته استحبابا لا وجوبا - و به قال المرتضى(3)- لأنّ النسيان عذر فجاز أن يستدركه قبل الركوع، لأن الركوع يحصل معه أكثر أركان الصلاة فلا تبطل بعده.
و لقول الصادق عليه السلام: «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن و تقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن و أقم و استفتح الصلاة، و إن كنت ركعت فأتم صلاتك»(4)و ليس هذا بواجب إجماعا.
و لما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام قلت: الرجل ينسى الأذان و الإقامة حتى يكبر قال: «يمضي في صلاته و لا يعيد»(5).
و قال الشيخ: إن تركهما متعمدا استأنف ما لم يركع، و إن كان ناسيا استمر(6).
و قال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا و استخفافا فعليه الإعادة(7).
و الأصل صحة الصلاة و المنع من إبطالها، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك، فيبقى في العمد على أصله.
مسألة 184: يحرم أخذ الأجرة على الأذان
اشارة
(اتخذ مؤذّنا لا يأخذ على الأذان أجرا)(2).
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، و لا تتخذنّ مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا»(3)، و لأنها قربة لنفسه فيحرم فيها الأجرة كالصلاة.
و قال المرتضى: يكره، عملا بالأصل(4). و قال الشافعي، و مالك بالجواز؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه(5)، و الملازمة ممنوعة.
فروع:
أ - يجوز أخذ الرزق عليه إجماعا؛
لحاجة المسلمين إليه و قد لا يوجد متطوع به.
1) المبسوط للسرخسي 140:1، بدائع الصنائع 152:1، المغني 460:1، الشرح الكبير 427:1، المجموع 127:3، فتح العزيز 198:3، المحلى 145:3-146، نيل الأوطار 44:2.
2) سنن الترمذي 409:1-209، سنن النسائي 23:2، سنن أبي داود 146:1-531، سنن ابن ماجة 236:1-714، مسند أحمد 217:4، مستدرك الحاكم 199:1.
3) الفقيه 184:1-870، التهذيب 283:2-1129.
4) حكاه المحقق في المعتبر: 163.
5) المجموع 127:3، فتح العزيز 198:3، مغني المحتاج 140:1، المدونة الكبرى 62:1، بلغة السالك 94:1، المغني 460:1، الشرح الكبير 428:1، المحلى 146:3، نيل الأوطار 44:2.
ب - يرزقه الإمام من بيت المال مع عدم التطوع،
و من خاص الإمام، قال الشيخ: و لا يعطيه من الصدقات، و لا من الأخماس؛ لأنّ لها أقواما مخصوصين(1).
و قال الشافعي: يعطيه من خمس خمس الغنيمة، و الفيء؛ لأنّه معدّ للمصالح. و أما أربعة أخماس الفيء فله قولان: أحدهما: أنه معدّ للمجاهدين، و الثاني: للمصالح(2)، و سيأتي.
ج - إذا وجد المتطوع الأمين لم يرزق أحدا،
و لو وجد الفاسق قال الشافعي: جاز أن يرزق العدل(3). و لا بأس به، و لو احتاج البلد الى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة.
مسألة 185: تستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا؛
اشارة
لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)(4).
و من طريق الخاصة قول الباقر: «يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر اللّه على كل حال، و لو سمعت المنادي ينادي الأذان و أنت على الخلاء فاذكر اللّه عزّ و جل و قل كما يقول»(5).
قال ابن بابويه: روي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه(6).
1) المبسوط للطوسي 98:1.
2) الام 84:1، مختصر المزني: 13، المجموع 126:3، فتح العزيز 196:3-197.
3) المجموع 126:3، فتح العزيز 197:3.
4) صحيح البخاري 159:1، صحيح مسلم 288:1-383، سنن الترمذي 407:1-208، سنن أبي داود 144:1-522، سنن ابن ماجة 238:1-720، سنن النسائي 23:2، الجامع الصغير 106:1-691.
5) الفقيه 187:1-892.
6) الفقيه 189:1-904.
فروع:
أ - لو كان يقرأ القرآن قطعه، و حكى الأذان
للعموم، و لأنّ القراءة لا تفوت، و القول مع المؤذن يفوت، و به قال الشافعي(1).
ب - لو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الأذان
و اشتغل بصلاته - و به قال الشافعي(2)- لأنّه يقطعه عن الإقبال على الصلاة.
و قال مالك، و الليث: يعيد في النافلة خاصة إلاّ في الحيعلتين فإنه يقول فيهما: لا حول و لا قوة إلاّ باللّه العلي العظيم(3).
ج - لو حكى في الصلاة قال الشيخ: لا تبطل صلاته؛
لجواز الدعاء فيها إلاّ أنه لا يقول: حي على الصلاة؛ لأنه ليس بتحميد و لا تكبير بل هو كلام الآدميين، فإن قال بدلا من ذلك: لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه. لم تبطل(4)، و به قال الشافعي(5).
د - لو فرغ من صلاته و لم يحكه فيها كان مخيرا بين الحكاية و عدمها،
قال الشيخ: لا مزية لأحدهما من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه تسبيحا و تكبيرا(6).
و قال الشافعي: يستحب دون استحباب ما يسمعه في غير الصلاة(7).
1) الام 88:1، المجموع 118:3، فتح العزيز 205:3.
2) الام 88:1، المجموع 118:3، فتح العزيز 205:3، مغني المحتاج 140:1.
3) المدونة الكبرى 59:1-60، بلغة السالك 93:1، المنتقى للباجي 131:1، المجموع 120:3.
4) المبسوط للطوسي 97:1.
5) الام 88:1، المجموع 118:3، فتح العزيز 205:3.
6) المبسوط للطوسي 97:1.
7) انظر المجموع 118:3 و 120.
ه - روي أنه يستحب إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه، أن يقول: و أنا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه
وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، رضيت باللّه ربا، و بالإسلام دينا، و بمحمد رسولا، و بالأئمة الطاهرين أئمة. و يصلّي على النبي و آله عليهم السلام، و يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه المقام المحمود الذي وعدته، و ارزقني شفاعته يوم القيامة(1).
و - قال الصادق عليه السلام: «من قال حين يسمع أذان الصبح:
اللهم إني أسألك بإقبال نهارك، و إدبار ليلك، و حضور صلواتك، و أصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنك أنت التواب الرحيم، و قال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا»(2).
ز - لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه
تحصيلا لكمال السنّة، و لقول الصادق عليه السلام: «إذا نقّص المؤذن الأذان و أنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه»(3).
ح - ليس من السنّة أن يلتفت الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا و شمالا
و لا يقول: استووا يرحمكم اللّه لعدم دليله.
مسألة 186: لو أحدث في الصلاة أعادها
و لم يعد الإقامة، لأن الطهارة ليست شرطا فيها فلا تؤثر في إعادتها.
أما لو تكلم أعاد الإقامة و الصلاة لقول الصادق عليه السلام: «لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة»(4).
مسألة 187: لو صلّى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام،
و لو خاف فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين، و قد قامت الصلاة لأن ذلك أهم فصول الإقامة.
و لقول الصادق عليه السلام: «إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتم بصاحبه فخشي إن هو أذن و أقام أن يركع الإمام فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه، و ليدخل في الصلاة»(1).
قال الشيخ: و قد روي أنه يقول ما يتركه من قول حي على خير العمل(2).
مسألة 188: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قام المصلون
«بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم و إلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم»(4).
و قال الشافعي: إذا فرغ المؤذن من الإقامة(5)، و قال أبو حنيفة: إذا قال: حي على الصلاة، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبّر(6).
1) الكافي 306:3-22، التهذيب 281:2-1116.
2) المبسوط للطوسي 99:1.
3) المغني 538:1، الشرح الكبير 538:1، المجموع 253:3.
4) الفقيه 252:1-1137، التهذيب 285:2-1143.
5) المجموع 253:3، مغني المحتاج 252:1، المغني 538:1، الشرح الكبير 538:1.
6) المجموع 253:3، المغني 538:1، الشرح الكبير 538:1، بداية المجتهد 147:1.
المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها
اشارة
و كلّ منهما إمّا واجب أو ندب، و يجب معرفة ذلك كلّه إمّا بالدليل، أو التقليد للمجتهد، فلو قلّد غير مجتهد في الأحكام لم تصح صلاته.
و يجب إيقاع كلّ من الواجب و الندب على وجهه فلو أوقع الواجب على جهة الندب بطلت صلاته لعدم الامتثال.
و لو أوقع الندب على جهة الوجوب فإن كان ذكرا فيها بطلت صلاته؛ إذ المأتي به غير مشروع فيدخل تحت من تكلّم في الصلاة عامدا، و ليس الجهل عذرا - خلافا للشافعي - لأنه لم يوقعه على وجهه فلا يكون من الصلاة، و احتجاجه بأن السنة تؤدى بنية الفرض - ممنوع.
و إن كان فعلا فإن كان كثيرا أبطل الصلاة و إلاّ فلا.
و أنا أسوق إليك إن شاء اللّه تعالى الأفعال الواجبة، و هي القيام، و النية، و تكبيرة الإحرام، و القراءة، و الركوع و السجود، و أذكارهما، و التشهد، و في التسليم قولان، ثم أعقب بالمندوبة، ثم أتلو ذلك كله بالتروك في فصول
الفصل الأول: الأفعال الواجبة.
اشارة
و فيه مباحث:
البحث الأول: في القيام
مسألة 189: القيام واجب في الصلاة الواجبة إجماعا، و ركن فيها،
لقوله تعالى وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ (1)أي مطيعين، و لقوله عليه السلام لرافع ابن خديج: (صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب)(2).
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في المريض: «يصلّي قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالسا»(3).
و لا فرق في وجوبه بين أن يعجز عن الركوع و السجود مع القدرة على
القيام، و بين أن لا يعجز عند علمائنا - و به قال الشافعي(1)- فيقوم و يومئ للركوع و السجود للآية و الأخبار(2)
235-1033 و صحيح البخاري 60:2.
، و لأن القيام ركن فلا يسقط بعجزه عن غيره كالقراءة.و قال أبو حنيفة، و صاحباه: إذا عجز عن الركوع و السجود دون القيام سقط عنه القيام، لأنّ كلّ صلاة لا يجب فيها الركوع و السجود لا يجب فيها القيام(3)، كالنافلة على الراحلة، و النافلة لا يجب فيها شيء من ذلك بخلاف الفريضة.
مسألة 190: و حدّ القيام الإقلال منتصبا
مسألة 190: و حدّ القيام الإقلال(4)منتصبا
مع القدرة فلا يجوز له الاتكاء و الاستناد من غير حاجة بحيث لو سلّ السناد لسقط، و هو أحد وجهي الشافعي، و في الآخر: يكره الاستناد(5).
فإن عجز عن الإقلال جاز أن يستند الى جدار و غيره، و أن يتكىء عليه منتصبا على أي جانبيه شاء - و هو أحد وجهي الشافعي(6)- لوجود المقتضي للقيام، و هو الأمر فلا يسقط بالعجز عن هيئته، و لقول الصادق عليه السلام:
«لا تستند الى جدار و أنت تصلي إلاّ أن تكون مريضا»(7)و للشافعي قول بسقوط القيام في هذه الحالة(8).
1) المجموع 263:3، فتح العزيز 284:3، مغني المحتاج 154:1، المغني 814:1.
2) إشارة الى الآية 238 من سورة البقرة، و للأخبار: انظر على سبيل المثال الفقيه 1:
3) المبسوط للسرخسي 213:1، اللباب 100:1، المغني 814:1.
4) الإقلال: التحمل و التمكن. انظر النهاية لابن الأثير 103:4 و مجمع البحرين 453:5 «قلل».
5) المجموع 259:3، فتح العزيز 284:3، مغني المحتاج 154:1.
6) المجموع 260:3، فتح العزيز 284:3، مغني المحتاج 154:1.
7) الفقيه 198:1-917، التهذيب 176:3-394.
8) المجموع 260:3، فتح العزيز 284:3، مغني المحتاج 154:1.
و لو عجز عن الانتصاب قام منحنيا، و المعتبر نصب الفقار فلا يضر إطراق الرأس، و لا يجوز له مع القدرة أن ينحني قليلا و لا كثيرا، و هو أظهر وجهي الشافعي، و في الآخر: يجوز في اليسير(1).
تذنيب: يستحب حال قيامه أن يفصل بين رجليه من أربع أصابع إلى شبر، و أن يستقبل بأصابعهما القبلة، و قال بعض علمائنا: يجب(2). و ليس بمعتمد للأصل.
مسألة 191: القيام ركن مع القدرة،
لو أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته لعدم الامتثال، و يجب مدّة القراءة فلو ركع قبل إكمالها مع القدرة بطلت صلاته، و لو عجز عنه مدة القراءة وجب أن يقوم مدة قدرته، لأنّ القيام يجب في جميع القراءة فالعجز عن البعض لا يسقط الآخر.
و لو عجز عن القيام و كان كالراكع خلقة لكبر و غيره، وجب أن يقوم بقدر مكنته، و هو الأظهر من مذهبي الشافعي، و في الآخر: يقعد لئلاّ يتأدى القيام بهيئة الركوع(3)، و الوقوف على هيئة الراكع أقرب الى القيام فيجب، فإذا ركع وجب أن ينحني يسيرا ليفرق بين ركوعه و قيامه. و يحتمل السقوط؛ لأنّ ذلك واجب الركوع.
مسألة 192: و لو عجز عن القيام أصلا صلّى قاعدا
اشارة
بإجماع العلماء، و في حدّ العجز روايتان، إحداهما: المصير الى ظنّه بانتفاء قدرته على الإقلال و الاتكاء لأنّ جميلا سأل الصادق عليه السلام ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعدا؟ قال: «إنّ الرجل ليوعك و يحرج و لكنه أعلم بنفسه إذا قوي
فليقم»(1)و قال الباقر عليه السلام: «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ، ذاك إليه هو أعلم بنفسه»(2).
الثانية: العجز عن المشي قدر الصلاة؛ لأنّ سليمان بن حفص قال:
قال الفقيه عليه السلام: «المريض إنّما يصلّي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما»(3)و الأولى أولى.
و لو عجز عن القيام و قدر على المشي وجب المشي و لا يصلّي حينئذ قاعدا.
فروع:
أ - لو صلّى قاعدا لعجزه و تمكّن من القيام للركوع وجب،
لأنّها حالة يجب فيها القيام فلا يسقط مع القدرة.
ب - لو صلّى قاعدا و عجز عن الركوع و السجود أومأ بهما
كما يومي القائم للضرورة، و يدني جبهته من الأرض إلى أقصى ما يقدر عليه، و لو قدر أن يسجد على صدغه وجب لقرب جبهته من الأرض.
ج - لو افتقر الى نصب مخدة و شبهها جاز
و لم يجز الإيماء، لأنه أتم من الإيماء - و جوّزه الشافعي، و أبو حنيفة(4)- و لا فرق بين أن يكون على فخذيه، أو على يديه، أو على الأرض. و قال الشافعي: إن وضعها على يديه لم يجزئ لأنّه سجد على ما هو حامل له(5). و نمنع بطلان اللازم.
مسألة 193: يستحب للقاعد أن يتربع قارئا،
و يثني رجليه راكعا، و يتورك
متشهدا، لقول أحدهما عليهما السلام: «كان أبي عليه السلام إذا صلّى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه»(1).
و للشافعي قولان، أحدهما: يتربع حالة القيام و يفترش متشهدا كالقائم - و به قال مالك، و الثوري، و أبو يوسف، و أحمد، و إسحاق، و الليث(2)
19، بلغة السالك 130:1، الشرح الصغير 130:1، السراج الوهاج: 42، القوانين الفقهية:
62، رحمة الأمة 41:1، بدائع الصنائع 106:1، المغني 812:1، الشرح الكبير 809:1.
- لأن عائشة قالت: رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يصلّي النفل متربعا(3). و لأن هذا الجلوس بدل عن القيام فينبغي أن يخالف هيئته هيئة غيره كمخالفة القيام لغيره، الثاني: أنه يجلس كما يجلس في التشهد(4)154، المهذب للشيرازي 108:1، السراج الوهاج: 42، رحمة الأمة 41:1.
.و عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما كقولنا. و الثانية: يجلس كيف شاء لأنّ القيام سقط تخفيفا فتسقط هيئته(5)، و هو غلط، لأنه سقط ما عجز عنه فلا يسقط غيره.
و قال زفر: يجلس مفترشا؛ لأنّ ابن مسعود كره التربع(6). و حديث النبيّ و الأئمة عليهم السلام أولى من [أثر](7)ابن مسعود.
مسألة 194: لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن
موميا مستقبل القبلة بمقاديم بدنه كالموضوع في اللحد - و به قال الشافعي،
1) الفقيه 238:1-1049، التهذيب 171:2-679.
2) المجموع 311:4، فتح العزيز 287:3، الوجيز 41:1، مغني المحتاج 154:1، المهذب للشيرازي 108:1، المدونة الكبرى 76:1-77، بداية المجتهد 178:1، أقرب المسالك:
3) سنن النسائي 224:3، سنن الدارقطني 397:1-3.
4) المجموع 311:4، فتح العزيز 287:3، الوجيز 41:1، مغني المحتاج 1:
5) بدائع الصنائع 106:1، اللباب 99:1، المغني 812:1، الشرح الكبير 809:1، فتح العزيز 287:3، رحمة الأمة 41:1.
6) سنن البيهقي 306:2 و انظر المجموع 311:4، بدائع الصنائع 106:1، بداية المجتهد 178:1.
7) الزيادة يقتضيها السياق.
و أحمد(1)- لقوله تعالى اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ (2)تلاها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعمران بن حصين حين قال له: (صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك)(3).
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده و ينام على جانبه الأيمن و يومي بالصلاة، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز و يستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء»(4).
و للشافعي قول آخر: أنه يستلقي على ظهره و يجعل رجليه إلى القبلة - و به قال أبو حنيفة - لأنّه أمكن للتوجه إلى القبلة(5). و هو ممنوع؛ لأنه حينئذ يستقبل السماء.
إذا عرفت هذا فإنّه يكون معترضا بين يدي القبلة، و لو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز، و لبعض الشافعية: تكون رجلاه في القبلة حتى إذا ما أومأ يكون إيماؤه إلى ناحية القبلة(6).
مسألة 195: لو عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقيا على قفاه
موميا برأسه،
1) المجموع 316:4، فتح العزيز 290:3، الوجيز 41:1، المهذب للشيرازي 108:1، مغني المحتاج 155:1، السراج الوهاج: 43، المغني 815:1، العدة شرح العمدة: 99، المحرر في الفقه 124:1-125، حاشية اعانة الطالبين 137:1.
2) آل عمران: 191.
3) صحيح البخاري 60:2، سنن أبي داود 250:1-952، سنن الترمذي 208:2-372، سنن ابن ماجة 386:1-1223، مسند أحمد 426:4، سنن البيهقي 304:2.
4) التهذيب 175:3-392.
5) المجموع 316:4، فتح العزيز 290:3، المبسوط للسرخسي 213:1، اللباب 100:1، بدائع الصنائع 106:1.
6) المجموع 317:4، فتح العزيز 291:3.
فإن عجز عن الإيماء بالرأس أومى بعينيه - و به قال الشافعي(1)- لأن عليا عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يصلّي المريض قائما فإن لم يستطع صلّى جالسا، فإن لم يستطع صلّى على جنب مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلّى مستلقيا على قفاه و رجلاه في القبلة و أومى بطرفه»(2).
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلّى مستلقيا يكبّر ثمّ يقرأ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف»(3).
و قال أبو حنيفة: تسقط الصلاة و يقضي، لأنّه عجز عن القيام و عمّا يقوم مقامه(4). و هو ممنوع، و قال مالك: تسقط و لا يقضي(5).
إذا عرفت هذا فإنّه يصلّي بالإيماء، فإن عجز جعل الإيماء بطرف العين، فإن لم يقدر أجرى أفعال الصلاة على قلبه و حرك بالقراءة و الذكر لسانه، فإن لم يقدر أخطرها بالبال، و كذا الأعمى، أو وجع العين يكتفي بالأذكار.
مسألة 196: لو كان به رمد و هو قادر على القيام فقال العالم بالطب: إذا صلّى مستلقيا رجي له البرء. جاز ذلك
اشارة
1) السراج الوهاج: 43، مغني المحتاج 155:1، كفاية الأخيار 77:1، حاشية اعانة الطالبين 137:1.
2) سنن البيهقي 307:2، سنن الدارقطني 42:2-1.
3) الكافي 411:3-12، الفقيه 235:1-1033، التهذيب 176:3-393.
4) شرح فتح القدير 459:1، بدائع الصنائع 107:1، اللباب 100:1.
5) فتح العزيز 291:3.
6) المبسوط للسرخسي 215:1، بدائع الصنائع 106:1، المغني 816:1.
للمشقة فيسقط موجبها، و لأنّ الصوم يترك للرمد.
و قال مالك، و الأوزاعي: لا يجوز(1)؛ لأنّ ابن عباس لم ترخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا(2).
فروع:
أ - لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد،
و قال الشافعي: يلزمه القيام(3).
و قال أحمد: يصلّي جالسا كإمامه(4). و سيأتي.
ب - لو كان يقدر على القيام لم يسقط بجهله بالقراءة و الذكر
بل يجب عليه القيام، و به قال الشافعي(5)، و قال مالك: لا يلزمه القيام(6).
ج - لو كان لا يتمكّن من القيام إلاّ بمعاون وجب
فإن لم يجد المتبرع استأجر و إن زاد على أجرة المثل وجوبا، فإن عجز صلّى جالسا.
د - لو صلّى في السفينة و خاف دوران رأسه مع القيام و لم يقدر على الشط صلّى جالسا
للضرورة، و قال الشافعي: يجب القيام(7).
ه - لو خاف من القيام أن يراه العدوّ صلّى قاعدا و أجزأه
للضرورة، و هو أصح وجهي الشافعي، و في الآخر: يقضي(8)
1) المدونة الكبرى 78:1، المجموع 314:4، المغني 816:1.
2) سنن البيهقي 309:2.
3) الام 171:1، مختصر المزني: 22، مغني المحتاج 240:1.
4) المغني 50:2، الشرح الكبير 50:2، العدة شرح العمدة: 96، المحرر في الفقه 105:1.
5) المجموع 379:3، فتح العزيز 343:3، مغني المحتاج 160:1، المهذب للشيرازي 80:1.
6) المجموع 379:3، فتح العزيز 340:3.
7) كذا في «م و ش»، و الموجود في المصادر الآتية: لا يجب القيام. انظر: المجموع 242:3 و 310:4، حاشية إعانة الطالبين 136:1، مغني المحتاج 153:1، رحمة الأمة 41:1، الميزان 138:1.
8) الام 223:1، المجموع 275:3، مغني المحتاج 153:1.
و - الكمين إذا صلّوا في وهدة قعودا صحت صلاتهم،
لأنّ لهم غرضا و هو التوصل الى قهر العدو، و للشافعية وجهان(1).
ز - لو تمكن من القيام منفردا، و عجز في الجماعة لتطويل الإمام لم تجز له الجماعة،
و قال الشافعي: يجوز فيجلس إذا عجز(2)
153، حاشية إعانة الطالبين 136:1.
.ح - كلّ ذي عذر يمنعه عن القيام و القعود يصلّي مستلقيا
دفعا للحرج لأن الصادق عليه السلام جوّزه و قال: «ليس شيء ممّا حرّم اللّه إلاّ و قد أباحه لمن اضطر إليه»(3)و قال مالك: لا يجوز(4). و ليس بجيد.
مسألة 197: ينتقل كلّ من القادر و العاجز عن حالة إلى أخرى
عند حصول سببها، فلو قدر القاعد على القيام وجب و يبني - و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أبو يوسف(5)- لأنّ زوال العذر إذا لم يورث عملا طويلا لم يبطل الصلاة.
و قال محمد: تبطل و لا يبني إحداهما على الأخرى فإن لم يفعل بطلت صلاته - و هو أحد قولي الشافعي(6)- لأنّه قادر على الامتثال و لم يفعل.
و إن قام فإن كان الخفّ قبل القراءة قام ثم قرأ، و لا يجوز أن يقرأ و هو آخذ في القيام؛ لأنّ فرض القراءة توجه عليه في حالة الانتصاب و هو قادر،
1) الام 223:1، المجموع 275:3، مغني المحتاج 153:1.
2) الام 81:1، المجموع 313:4، المهذب للشيرازي 108:1، مغني المحتاج 1:
3) الفقيه 235:1-1035، التهذيب 306:3-945.
4) المدونة الكبرى 77:1، بلغة السالك 130:1، أقرب المسالك 19:1، القوانين الفقهية: 62، المغني 815:1.
5) الام 81:1، المجموع 318:4 و 321، فتح العزيز 296:3، المهذب للشيرازي 108:1، مغني المحتاج 155:1، المبسوط للسرخسي 218:1، الهداية للمرغيناني 77:1-78، بدائع الصنائع 108:1، اللباب 101:1.
6) المجموع 321:4، بدائع الصنائع 108:1، الهداية للمرغيناني 78:1، اللباب 101:1.
فإن فعل استأنف.
و إن كان في الأثناء سكت الى أن ينتصب، و ليس له القراءة في حالة أخذه للقيام كما تقدم، فإذا انتصب تخيّر بين الاستئناف ليقع جميع القراءة منتصبا، و بين الإتمام للإجزاء فيما فعل.
و إن قدر بعد القراءة وجب أن يقوم للركوع، و لا يجب عليه الطمأنينة في هذا القيام، و هل يستحب له إعادة القراءة؟ قال الشافعي: نعم(1).
و ليس بجيّد لأنّ القراءة لا تتكرر في الركعة الواحدة و قد فعل المأمور به.
و لو خف في ركوعه قبل الطمأنينة وجب أن يرتفع منحنيا الى حدّ الراكعين، و لا يجوز له أن ينتصب ثم يركع لئلاّ يزيد ركوعا، و لو خف بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه.
و إن خف في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فعليه أن يقوم بالاعتدال و يطمئن فيه، و إن اطمأن فهل عليه أن يقوم ليسجد عن قيام؟ إشكال، و للشافعي وجهان(2)، و لو عجز حالة القيام عنه قعد، فإن اتفق حال القراءة قعد قارئا؛ لأن الهوي أكمل من القعود.
و لو صلّى بالإيماء فقدر على القعود وجب، و كذا لو قدر على القيام و لا تبطل صلاته بل يتم، و به قال الشافعي(3).
و قال أبو حنيفة، و صاحباه: تبطل صلاته. مع أن أبا حنيفة قال:
القاعد إذا قدر على القيام قام و بنى، و القائم إذا عجز عنه يقعد، فأمّا المضطجع إذا قدر على القيام أو على القعود بطلت صلاته و لا يبني عليها،1.
و كذا القاعد إذا عجز عن القعود لا يضطجع بل يستأنف. و حاصل مذهبه أن الاضطجاع لا يبنى على القيام، و لا على القعود، و لا بالعكس(1).
مسألة 198: لا يجب القيام في النافلة إجماعا
و إن كان قادرا، لأن عبد اللّه ابن عمرو بن العاص قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: بلغني انك قلت:
صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، و أنت تصلي قاعدا؟ فقال: (أجل و لكني لست كأحد منكم)(2)
136-19، مسند أحمد 162:2 و 203.
.و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ و أنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي و اركع و اسجد»(3)و لأن النوافل تكثر فلو لا تسويغ الجلوس لزم المشقة.
و هل يجوز مضطجعا مع القدرة على القعود، و القيام؟ إشكال ينشأ من عدم وجوبها فلا تجب كيفيتها، و من أنّه يمحو صورة الصلاة. و للشافعية قولان(4). و لو قلنا بجواز الاضطجاع فالأقرب جواز الإيماء للركوع و السجود.
و إذا صلى جالسا استحب احتساب كلّ ركعتين بركعة من قيام، و هل يحتسب في الاضطجاع كذلك، أو أربعا؟ نظر؛ لعدم التنصيص.
البحث الثاني: النية
مسألة 199: النية ركن بمعنى أنّ الصلاة تبطل مع الإخلال بها
عمدا
و سهوا بإجماع العلماء لقوله تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (1)و لا يتحقق الإخلاص من دونها، و لقوله عليه السلام: (إنّما الأعمال بالنيات)(2)
1515-1907، سنن الترمذي 179:4-6147، سنن أبي داود 262:2-2201، سنن ابن ماجة 1413:2-4227، مسند الطيالسي: 9، سنن البيهقي 341:7، مسند الحميدي 1:
16-28، شعار أصحاب الحديث: 45، المحرر في الحديث 651:2-1199، الجامع الكبير 288:1، الجامع الصغير 5:1-1، الايمان لابن مندة 363:1، الأذكار للنووي: 13، متن عمدة الاحكام: 20 (باختلاف يسير في بعضها).
.و من طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: «لا عمل إلاّ بالنيّة»(3).
و لأنّ الأفعال يمكن أن تقع على وجوه غير مرادة فلا يختص بمراد الشارع إلاّ بالنيّة.
و هي عبارة عن القصد، فمحلّها القلب، و لا اعتبار فيها باللّسان عندنا لافتقار تخصيص الأفعال بالوجوه و الاعتبارات إلى الإرادة، و هي من أفعال القلوب، و لا أثر للّفظ في الاختصاص، فيسقط اعتباره، و قال بعض الشافعية: يستحب التلفظ بها مع القصد. و قال بعضهم: يجب(4).
و كلاهما ممنوع.
و هل هي شرط أو جزء من الصلاة، لأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة و إلاّ لتعلّقت بنفسها؟ إشكال.
مسألة 200: و كيفيتها أن يقصد إيقاع صلاة معينة لوجوبها أو ندبها،
اشارة
أداء أو
قضاء، متقربا الى اللّه تعالى.
أمّا قصد الصلاة فهو واجب إجماعا فلا يكفي فعلها من غير قصدها.
و أمّا التعيين فواجب عند علمائنا أجمع، فيأتي بظهر، أو عصر، أو جمعة. و لا تكفي نية فريضة الوقت عن نيّة الظهر أو العصر مثلا، و هو أصح وجهي الشافعية، و في وجه: الاكتفاء(1).
و لا يصح الظهر بنية الجمعة، و للشافعية وجه ضعيف(2). و لا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر، و هل تصح بنية ظهر مقصورة؟ الأقرب المنع، خلافا للشافعي(3).
و أما الفرضية أو الندبية فلا بدّ من التعرض لهما عندنا - و هو أحد وجهي الشافعي(4)- لأن الظهر مثلا تقع على وجهي الفرض و النفل كصلاة الصبي، و من أعادها للجماعة فلا يتخصص بأحدهما إلاّ بالقصد.
و قال أبو حنيفة: تكفي صلاة الظهر عن نية الفرض - و به قال ابن أبي هريرة من الشافعية - لأن الظهر لا تكون إلاّ واجبة(5). و تقدم بطلانه.
و أما الأداء أو القضاء فهو شرط عندنا - و هو أحد وجهي الشافعية - لأن الفعل مشترك بينهما فلا يتخصص بأحدهما إلاّ بالنيّة إذ القصد بها تمييز بعض1.
1) المجموع 279:3، فتح العزيز 261:3، حاشية اعانة الطالبين 127:1، كفاية الأخيار 63:1.
2) المجموع 279:3، فتح العزيز 261:3.
3) المجموع 279:3، فتح العزيز 261:3.
4) المجموع 279:3، الوجيز 40:1، فتح العزيز 261:3، مغني المحتاج 149:1، السراج الوهاج: 41، حاشية اعانة الطالبين 128:1، المهذب للشيرازي 77:1، كفاية الأخيار 63:1.
5) المهذب للشيرازي 77:1، المبسوط للسرخسي 10:1، بدائع الصنائع 128:1، شرح فتح القدير 233:1، اللباب 63:1.
الأفعال عن بعض، و الآخر: لا يشترط(1)، لأنّه لو صلّى في يوم غيم ثم بان أنه صلّى بعد الوقت أجزأه و إن لم ينو الفائتة، و كذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف.
و الفرق ظاهر، فإنه نوى صلاة وقت بعينه، و هو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه، سواء وقعت أداء أو قضاء لأنه عين وقت وجوبها، و يجري مجرى من نوى صلاة أمس فإنه تجزئه عن القضاء، و إنما يتصور الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلّى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة فإنّ هذه الصلاة لا تقع بحكم الوقت عندنا، و تقع عند المجوزين.
و إذا كان نسي أنه صلّى فصلّى ثانيا ينوي صلاة الفريضة فإنّه لا تجزئه عن القضاء عندنا، و هل تقع نافلة؟ للشافعي وجهان(2)، و تجزي عن القضاء عند الآخرين(3)، و يلزمهم أنّ من اعتقد دخول الوقت و لم يكن دخل فصلّى ظهره أنها تجزئه عن الفائتة.
و أمّا التقرب الى اللّه تعالى فلا بدّ منه عندنا، لأنّ الإخلاص يتحقق به، و للشافعية وجه آخر: عدم الوجوب؛ لأن العبادة لا تكون إلاّ للّه(4).
فروع:
أ - لو نوى أداء فرض الظهر أجزأه
على الأقوى لأنّ الظهر عرفا اسم للصلاة، و للشافعية وجهان: أحدهما: المنع؛ لأنه اسم للوقت دون العباد(5)
1) المجموع 279:3، فتح العزيز 262:3، المهذب للشيرازي 77:1، كفاية الأخيار 63:1، السراج الوهاج: 41، مغني المحتاج 149:1.
2) لم نعثر عليهما في المصادر المتوفرة بأيدينا.
3) لم نعثر عليهما في المصادر المتوفرة بأيدينا.
4) المجموع 279:3، فتح العزيز 262:3، كفاية الأخيار 63:1، الوجيز 40:1، مغني المحتاج 1، 149، السراج الوهاج: 41.
5) المجموع 279:3، فتح العزيز 261:3، كفاية الأخيار 63:1.
فلا بدّ و أن يقول: فريضة صلاة الظهر و إلاّ لم يقصد أداء العبادة.
ب - لو نوى القضاء لم يصح به الأداء
و بالعكس - و للشافعي وجهان(1)
41، مغني المحتاج 149:1.
- لأنّ قصد الأداء مع العلم بخروج الوقت و القضاء مع العلم ببقائه عبث و ملاعبة بالصلاة.ج - النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء، و العيد المندوب لا بدّ فيه من نية الفعل
و التقييد، أما غير المقيدة كصلاة الليل، و سائر النوافل فتكفي نية الفعل عن القيد.
و قال الشافعي: لا بد في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه. و في آخر: يشترط في ركعتي الفجر خاصة، و في الوتر لا يضيفها الى العشاء(2)و في التعرض للنفلية إشكال ينشأ من أصالتها، و الشركة.
د - لو نوى الفرض قاعدا و هو قادر على القيام لم تنعقد صلاته
فرضا قطعا و لا نفلا - و هو أصح وجهي الشافعي(3)- لأنه متلاعب بصلاته، و لأنه نوى الفرض و لم يحصل له فأولى أن لا يحصل ما لم ينوه، و كذا في التحريم بالظهر قبل الزوال، و بالجملة كل حال ينافي الفريضة دون النفلية.
ه - لو نوى في النفل عددا جاز له الزيادة عليه و النقصان منه.
و - لا بدّ من نية الائتمام، فلو صلّى خلفه من غير أن يقتدي به لم تكن صلاة جماعة
إجماعا، و لا يقع منفردا، و هو أحد وجهي الشافعي(4).
ز - لا يجب اشتراط نيّة الإمام للإمامة،
فإذا تقدم و صلّى بقوم و لم ينو الإمامة صحت صلاته إجماعا، و تكون جماعة أيضا - و هو أحد قولي الشافعي - لأن سبب الفضيلة اجتماع القوم على العبادة، و لهذا تزداد الفضيلة بكثرة العدد و إن لم يقصده الإمام، و في الآخر: لا تنعقد جماعة؛ لأنه لم ينوها(1).
و تظهر الفائدة فيما لو نوى صلاة الجمعة و وقف القوم خلفه و دخلوا معه و لم ينو الإمامة، فإن قلنا: تصح جماعته صحت جمعته و إلاّ فلا.
ح - يشترط في صلاة الجمعة نيّة الإمامة
لأنها لا تصح منفردا.
مسألة 201: لا يشترط نية عدد الركعات،
لانحصاره شرعا؛ فلو ذكره على وجهه لم يضر، و لو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثا لم تصح صلاته.
و لا يشترط نية القصر و التمام؛ لأنّ الفرض متعين، و مع التخيير - كما لو كان في أحد الأماكن الأربعة - لا يتعين أحدهما بالنية بل يجوز أن يقصّر، و أن يتمّم و إن نوى الضد.
و لا يشترط نية الاستقبال بل الشرط أن يعلم كونه مستقبلا كما لا يشترط أن يقول: و أنا على طهر، و قال بعض الشافعية: تجب(2). و ليس بشيء.
و لا يشترط تعيين اليوم؛ فلو نوى ظهر الجمعة صحت صلاته و إن أخطأ؛ لأنّ الوقت معين شرعا و قد نوى فرضه إلاّ أنه سمّى الوقت بغير اسمه فلا يضره الخطأ في التسمية.
أما في القضاء فيجب أن ينوي اليوم السابق على اللاحق؛ و لا يجب عليه تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاة، فإن عين و أخطأ لم يسقط فرضه، لأن
وقت الفعل غير متعين له بالشرع و إنما يقضي عن ذمته، فالواجبة لم ينوها و المنوية ليست واجبة.
و قال الشافعي: يكفيه أن ينوي قضاء فائتة الظهر الى أن يقضي جميع ظهر عليه، و لا يشترط التقييد بأول فائتة ظهر أو آخرها(1).
مسألة 202: لو فاتته صلاة نسي تعيينها، قال أكثر علمائنا: يصلّي أربعا، و ينوي إحدى الثلاث، و صبحا، و مغربا
مسألة 202: لو فاتته صلاة نسي تعيينها، قال أكثر علمائنا: يصلّي أربعا، و ينوي إحدى الثلاث، و صبحا، و مغربا(2).
و قال بعضهم: يصلّي خمس صلوات(3). و هو قول أكثر الشافعية(4).
و قال المزني: يصلّي أربع ركعات و يتشهد عقيب الثانية و الثالثة و الرابعة، و يجهر في الأوليين، و أجزأه؛ لأنّ الفائتة إن كانت صبحا فقد صلّى ركعتين إلاّ أنه صلّى ركعتين على ظن أن عليه ركعتين فيصير كما لو غلط و قام و صلّى ركعتين بعد ما تشهد ساهيا، و إن كانت الفائتة المغرب فقد تشهد عقيب الثالثة، و إن كانت رباعية فقد صلّى أربعا و تشهده بعد الثالثة كأنه سهو(5).
مسألة 203: لو فاتته رباعية لم يدر أ ظهر أم عصر أجزأه نية مرددة
بينهما عند أكثر علمائنا(6).
1) المجموع 280:3، مغني المحتاج 149:1.
2) منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 24، و الشيخ الطوسي في النهاية: 127، و المبسوط 101:1 و 127، و الصدوق في المقنع: 32، و سلاّر في المراسم: 91، و ابن البراج في المهذب 126:1، و المحقق في المعتبر: 237.
3) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 150، و ابن زهرة في الغنية: 500.
4) الام 100:1، المجموع 71:3، المهذب للشيرازي 61:1.
5) المجموع 71:3، المهذب للشيرازي 61:1.
6) منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 24، و الشيخ الطوسي في المبسوط 101:1 و 127، و ابن البراج في المهذب 126:1، و ابن إدريس في السرائر: 59.
و قال الشافعي: لا بدّ من الرباعية مرتين(1)، و هو قول بعض علمائنا و قد سلف.
و لو نواهما جميعا في صلاة واحدة لم تجزئه؛ لأن تشريكه بينهما يمنع من وقوعها بإحداهما.
و لو دخل بنية إحداهما ثم شك فلم يدر أيتهما نوى لم يجزئه عن إحداهما، و لو شك هل دخلها بنية ثم ذكرها قبل أن يحدث عملا أجزأته، أما لو عمل بعد الشك فقد عرى عن النيّة.
و لو صلّى الظهر و العصر و ذكر نسيان النية في إحداهما أو تعيين النيّة وجب عليه إعادة رباعية ينوي بها عمّا في ذمته إن ظهرا فظهرا و إن عصرا فعصرا، و عند الشافعي، و بعض علمائنا يعيدهما معا(2).
مسألة 204: وقت النيّة عند التكبير
اشارة
فلو تقدمت عليه بزمان يسير لم تصح صلاته - و به قال الشافعي(3)- لأن تكبيرة الإحرام أول أفعال العبادة فيجب أن تقارنها النيّة.
و قال أبو حنيفة، و أحمد: لو تقدمت بزمان يسير و لم يتعرض بشاغل أجزأه لأنّها عبادة من شرطها النيّة فجاز تقديم النية على وقت الدخول فيها كالصوم(4).
1) الام 100:1، المجموع 72:3.
2) المجموع 289:3.
3) الام 99:1-100، المجموع 277:3، الوجيز 40:1، فتح العزيز 257:3، مغني المحتاج 152:1، المهذب للشيرازي 77:1، مختصر المزني: 14، فتح الوهاب 39:1، حاشية اعانة الطالبين 130:1، المغني 546:1، الشرح الكبير 529:1.
4) المبسوط للسرخسي 10:1، بدائع الصنائع 129:1، شرح فتح القدير 231:1، الهداية للمرغيناني 44:1، الكفاية 231:1 المغني 546:1، العدة شرح العمدة: 71، الشرح الكبير 529:1، المحرر في الفقه 52:1.
و الفرق جواز تقدم نيّة الصوم بالزمان الكثير.
إذا عرفت هذا فالواجب اقتران النيّة بالتكبير، بأن يأتي بكمال النيّة قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل، و هذا تصح صلاته إجماعا.
و لو ابتدأ بالنيّة بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة - و هو أحد وجهي الشافعية - (1)لأنه قرن بالنية صلاته، و الآخر: لا تصح لأن التكبير من الصلاة فلا يقدم منه شيء على تمام النيّة، و به قال داود(2).
فروع:
أ - لو قدّم النيّة على التكبير فإن استصحبها فعلا حالة التكبير صحت صلاته
و إلاّ فلا، و لو عزبت قبل التكبير لم تنعقد و إن لم يطل الفصل، خلافا لأبي حنيفة(3).
ب - هل يجب استصحاب النيّة إلى تمام التكبير؟ الأقرب ذلك؛
لأنّ الشرط مقارنة النية عند الصلاة، و العقد لا يحصل إلاّ بتمام التكبير، و لهذا لو رأى المتيمم الماء قبل انتهاء التكبير بطل تيممه.
ج - لا يجب استصحاب النية إلى آخر الصلاة فعلا
إجماعا لما فيه من العسر لكن يجب حكما إلاّ في مواضع تأتي؛ فيمتنع عن القصود المنافية للنية الجازمة.
د - تحصل المقارنة بأن يحضر في العلم صفات الصلاة
التي يجب
التعرض لها و يقصد فعل هذا الذي أحضره في الذهن و يقرن قصده بأول التكبير و يستديمه الى آخره.
ه - لو فصل بين لفظتي الجلالة في آخر النيّة و ابتداء التكبير بقوله: تعالى 1 فإن استصحب النيّة فعلا صحت
و إلاّ بطلت لعدم الاقتران.
مسألة 205: يجب استدامة النية حكما
اشارة
حتى يفرغ من صلاته إجماعا فلو قصد ببعض الأفعال كالقيام، أو الركوع، أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته.
و لو نوى الخروج من الصلاة في الحال، أو تردد، أو أنه سيخرج، قال الشيخ في الخلاف: لا تبطل صلاته(1)- و به قال أبو حنيفة(2)- لأنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها كالحج و الصوم. ثم قوّى الشيخ البطلان(3)- و به قال الشافعي(4)- لأنه قطع حكم النية قبل إتمام الصلاة فأشبه إذا سلّم و نوى الخروج، و نمنع في الصوم، و الحج أن لا يخرج عنه بمحظوراته فهذا آكد.
فروع:
أ - لو نوى الخروج في الركعة الثانية، أو علّقه بما يوجد في الصلاة لا محالة احتمل البطلان؛
لأنه قطع موجب النيّة الجازمة، و عدمه في الحال، فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ الى تلك الغاية صحت الصلاة.
أما لو علق الخروج بما لا يتيقن حصوله في الصلاة كدخول زيد احتمل البطلان في الحال كما لو قصد ترك الإسلام إن دخل فإنه يكفر في الحال، و عدمه؛ لأنه ربما لا يدخل فيستمر على مقتضى النية فإن دخل احتمل البطلان قضية للتعليق، و عدمه؛ لأنّها إذا لم تبطل حالة التعليق لم يكن للتردد أثر.
ب - لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حدث، أو كلام ثم لم يفعل لم تبطل صلاته؛
لأنّه ليس رافعا للنية الاولى، و يحتمل البطلان؛ للتنافي بين إرادتي الضدّين.
ج - لو شك هل أتى بالنيّة المعتبرة فإن كان في محله استأنفها،
و إن تجاوزه لم يلتفت و بنى على ما هو فيه.
و قال الشافعي: إن مضى مع الشك ركن فعلي كالركوع و السجود بطلت صلاته، و إن مضى ركن قولي كالفاتحة، و التشهد، و لم يطل الزمان فوجهان(1).
د - لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا، أو فرضا أو نفلا فإن كان في موضعه استأنف،
و إن تجاوز محل النيّة فإن كان يعلم ما عليه فعله استمر عملا بالأصل و إلاّ استأنف ما يريد.
مسألة 206: لا يجوز نقل النية من صلاة إلى غيرها إلاّ في مواضع مستثناة
فلو نقل نيته من صلاة إلى أخرى لم تصح ما نقل عنه حيث قطع حكمه، و لا ما عدل إليه لأنه لم ينوه في أول صلاته، أما لو صلّى بنية الظهر ثم نقل الى عصر فائت ذكره كان جائزا؛ للحاجة إلى استدراك فعل الفائت قبل الحاضر، و لو نقل الى عصر متأخر بطلت الصلاتان.
و لو نقل من فرض الى تطوع جاز في مواضع الإذن كطالب الجماعة،
1) المجموع 281:3، الوجيز 40:1، فتح العزيز 260:3، كفاية الأخيار 63:1-64.
و ناسي الأذان، و سورة الجمعة، و لا يجوز في غير مواضع الإذن؛ لأنه دخل مشروعا، و منع الشافعي؛ لأن النفل لم ينوه في أول الصلاة(1)، و هو ممنوع لأنّ عنده النفل يدخل في الفرض و لهذا قال: لو صلّى قبل الوقت انعقدت نافلة(2).
و سأل عبد اللّه بن أبي يعفور، الصادق عليه السلام عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة و هو يرى أنها نافلة فقال: «إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة، و إنما تحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته»(3).
مسألة 207: لو نوى الرياء بصلاته أو ببعضها بطلت صلاته
لأنه لم يقصد القربة و هو شرط، و لو كان ذكرا مندوبا، أما زيادة على الواجب من الهيئات كالطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة، و كذا الحكم لو نوى ببعض الصلاة غيرها.
و لو نوى المحبوس الأداء مع ظنه بالبقاء فبان الخروج أجزأ، و لو بان عدم الدخول أعاد لمشروعية القضاء دون السبق.
و لو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت، أما مع بقائه فالأقرب الإعادة.
و لا يجوز نقل النية من النفل الى الفرض فإن فعله بطلت(4)لأن الفرض أقوى فلا يبنى على الضعيف.
و قال بعض الشافعية: تصح نفلا لأنه لم يترك مما قصده شيئا بل طلب زيادة لم تحصل فيبقى ما شرع فيه(1). و هو غلط لاختلاف الوجهين.
و لو فرغ من الصلاة ثم شك هل أدى الظهر أو العصر احتمل أن يصلّي صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته إن كانتا عليه، و الصرف الى ما يجب عليه أولا منهما.
البحث الثالث: التكبير
مسألة 208: تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة
تبطل بتركها عمدا و سهوا، و لا تنعقد بمجرد النيّة - و هو قول عامّة العلماء - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يفتتح بالتكبير(2)الى أن فارق الدنيا، و قال: (صلّوا كما رأيتموني أصلي)(3)و قال صلّى اللّه عليه و آله: (لا يقبل اللّه صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول: اللّه أكبر)(4).
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام و قد سأله زرارة و غيره عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح: «يعيد»(5).
و قال الزهري: تنعقد بالنيّة خاصة من غير لفظ قياسا على الصوم و الحج(6). و الفرق أن الصلاة يعتبر الذكر في أوسطها و آخرها فاعتبر في أولها
1) حلية العلماء 74:2.
2) انظر على سبيل المثال: الفقيه 200:1-921 و صحيح مسلم 292:1-390.
3) صحيح البخاري 162:1، سنن الدارمي 286:1، مسند أحمد 53:5، عوالي اللئالي 198:1 ذيل الحديث 8.
4) فتح العزيز 267:3، المبسوط للسرخسي 36:1، و ذكر ابن حجر نحوه و قال: هذا أقرب ما وجدته في السنن الى لفظ الحديث. انظر التلخيص الحبير 267:3.
5) التهذيب 142:2-556، الاستبصار 351:1-1325.
6) المجموع 290:3، عمدة القارئ 268:5، رحمة الأمة 40:1.
بخلاف الصوم.
مسألة 209: يشترط عين التكبير فلا يجزئ ما عداه
و إن تضمن الثناء على اللّه تعالى - و به قال الشافعي، و الثوري، و أبو ثور، و داود، و إسحاق، و مالك، و أحمد، و أبو يوسف(1)- لمداومة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عليه(2).
و قال أبو حنيفة، و محمد: تنعقد بكل اسم للّه تعالى على وجه التعظيم كقوله: اللّه عظيم، أو جليل، أو الحمد للّه، أو سبحان اللّه، أو لا إله إلا اللّه(3)
266، بدائع الصنائع 130:1، الميزان 137:1، المغني 540:1، الشرح الكبير 540:1، رحمة الأمة 40:1، بداية المجتهد 123:1، نيل الأوطار 185:2، المحلى 233:3.
- و لو قال: اللّه من غير وصف أو الرحمن ففيه عنه روايتان(4)، فإن أتى باسم اللّه تعالى على وجه النداء مثل يا اللّه لم تنعقد عنده، و كذا أستغفر اللّه(5)و به قال النخعي، و الحكم بن عيينة(6)- لأن هذا اللفظ ذكر للّه تعالى على وجه التعظيم فأشبه التكبير، كالخطبة فإنه لا يعتبر لها لفظ معين، و كالإسلام، و ينتقض بقوله: يا اللّه اغفر لي.و لأن في قوله: أكبر. معنى العظمة و القدم قبل كلّ شيء، و لا يحصل
1) الام 100:1، المجموع 292:3، فتح العزيز 265:3، الوجيز 40:1، كفاية الأخيار 64:1، المهذب للشيرازي 77:1، بداية المجتهد 123:1، المغني 540:1، الشرح الكبير 540:1، المبسوط للسرخسي 36:1، عمدة القارئ 268:5، المحلى 233:3.
2) صحيح مسلم 301:1-401، سنن أبي داود 192:1 و 193 و 194-722 و 723 و 724 و 726 و 730 و 198-744 و 199-747، سنن ابن ماجة 264:1-803، سنن النسائي 126:2 و 129 و 130، سنن الدارمي 281:1 و 282.
3) المبسوط للسرخسي 35:1، اللباب 67:1، عمدة القارئ 268:5، الهداية للمرغيناني 47:1، شرح العناية 246:1، الجامع الصغير للشيباني: 95، المجموع 302:3، فتح العزيز 3:
4) شرح فتح القدير 246:1، بدائع الصنائع 131:1، المجموع 303:3، حلية العلماء 76:2.
5) فتح العزيز 266:3 و 267.
6) الأصل: 14، مصنف ابن أبي شيبة 238:1.
بغيره، و حذف قولنا: (من غيره)، أو (من كل شيء) لعادة العرب بحذف ما يبقى من الكلام ما يدل عليه.
مسألة 210: و لا يجزئ من التكبير إلاّ قولنا: اللّه أكبر
اشارة
و قال الشافعي: ينعقد بقوله: اللّه أكبر، و بقوله: اللّه الأكبر معرّفا - و به قال الثوري، و أبو ثور، و داود، و إسحاق(3)
للمرغيناني 47:1، شرح العناية 247:1، بداية المجتهد 123:1.
و ابن الجنيد منّا، لكن كرهه(4)- لأنه لم يغيره عن لغته و معناه، و هو ممنوع؛ لأنه مع التنكير يكون فيه إضمار أو تقدير (من) بخلاف المعرّف.فروع:
أ - لو غير الترتيب فقال: أكبر اللّه لم تنعقد
1) بداية المجتهد 123:1، المغني 540:1، الشرح الكبير 540:1، المجموع 3:
292 و 302، فتح العزيز 267:3، المبسوط للسرخسي 36:1، الهداية للمرغيناني 47:2، شرح العناية 247:1، المحلى 233:3.
2) انظر على سبيل المثال الفقيه 200:1-921 و صحيح مسلم 292:1-390.
3) الام 100:1، المجموع 292:3 و 302، الوجيز 40:1، فتح العزيز 267:3، كفاية الأخيار 64:1 السراج الوهاج: 41، المهذب للشيرازي 77:1، فتح الوهاب 39:1، المغني 540:1، الشرح الكبير 540:1، المبسوط للسرخسي 36:1، الهداية 1:
4) حكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر: 168.
5) انظر على سبيل المثال: الفقيه 200:1-921 و صحيح مسلم 292:1-390.
6) المجموع 292:3، الوجيز 41:1، فتح العزيز 268:3، كفاية الأخيار 64:1، السراج الوهاج:
42، المهذب للشيرازي 77:1.
و لو أضاف (أكبر) إلى أي شيء كان، أو قرنه بمن كذلك و إن عمّم و إن كان هو المقصود بطلت.
ب - لا يجوز الإخلال بحرف منه،
فلو حذف الراء(1)أو التشديد لم يصح، و كذا لا يجوز الزيادة فلو قال: «أكبار» لم تصح؛ لأنه جمع كبر و هو الطبل، فيبطل لو قصده، و إلاّ فلا، و كذا لا يجوز مد الهمزة في لفظة الجلالة و لا لفظة أكبر و إلاّ كان استفهاما.
ج - يشترط أن يأتي بهيئة التركيب،
فلو قاله على حد تعديد أسماء العدد بطل، و كذا لو فصل بين لفظتي اللّه و أكبر بسكون أو بوصف مثل اللّه تعالى أكبر، لأنّ ذلك يغير نظم الكلام، و لا بأس بالفصل للتنفس، و للشافعي في قوله: اللّه الجليل أكبر وجهان(2).
د - يجب الإتيان به قائما كماله،
فلو شرع فيه و في القيام، أو ركع قبل انتهائه بطل، و هل يشترط القيام في النيّة؟ الأقرب ذلك.
ه - يجب أن يقصد بالتكبير الافتتاح،
فالمسبوق لو نوى به الهويّ إلى الركوع لم يجزئ؛ لقول الصادق عليه السلام في الرجل يصلّي و لم يفتتح بالتكبير هل يجزئه تكبيرة الركوع؟ قال: «لا بل يعيد صلاته»(3).
و لو نواهما لم يصح لاختلاف وجههما، و لو نذر تكبيرة الركوع و نواهما فكذلك؛ لاستقلال كلّ من الافتتاح و الركوع بالتعليل فيتغاير المعلول - و به قال الشافعي(4)- خلافا لمن اغتسل بنية الجنابة و الجمعة عنده(5)، و عند كثير من
1) في نسخة (ش): الباء.
2) المجموع 292:3، الوجيز 41:1، فتح العزيز 267:3، السراج الوهاج: 42.
3) الكافي 347:3-2، التهذيب 143:2-562، الإستبصار 353:1-1333.
4) الام 101:1، المجموع 214:4، فتح العزيز 399:4، المهذب للشيرازي 102:1، كفاية الأخيار 65:1، مغني المحتاج 261:1.
5) المجموع 326:1، فتح العزيز 329:1 و 330 و 400:4، الوجيز 12:1.
علمائنا(1)، لأنه لو اقتصر على الجنابة حصل له غسل الجمعة، و لا تنعقد صلاته نفلا؛ لأنه لم ينوه، و للشافعي قولان(2).
و - يجب النطق به بحيث يسمع نفسه،
فلو حرّك لسانه و لم يسمع نفسه لم تصح؛ لأن النطق شرط، و غير المسموع يكون خاطرا لا لفظا، و به قال الشافعي(3)، و يستحب للإمام إسماع من خلفه بها ما لم يبلغ صوته حد العلو، و به قال الشافعي(4).
ز - التكبير جزء من الصلاة
(إنما هي التكبير، و التسبيح، و قراءة القرآن)(6)، و لأن العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالأذان.
و قال الكرخي: الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه ليس منها؛ لأنه ذكر لم يتقدمه جزء من الصلاة فلا يكون منها كالخطبة(7). و الفرق عدم افتقار الخطبة إلى النيّة.
مسألة 211: لا تجزئ الترجمة، و لا غير العربية للعارف
اشارة
عند علمائنا - و به
1) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 40:1 و ابن إدريس في السرائر: 23 و المحقق في المعتبر: 99. و ابن حمزة في الوسيلة: 56.
2) المجموع 214:4، فتح العزيز 400:4، مغني المحتاج 261:1.
3) الام 101:1، المجموع 295:3، فتح العزيز 268:3، المهذب للشيرازي 78:1، فتح الوهاب 39:1.
4) المجموع 294:3 و 295، فتح الوهاب 39:1، المهذب للشيرازي 78:1.
5) المجموع 289:3، فتح الوهاب 38:1، الميزان 136:1.
6) صحيح مسلم 381:1-537، سنن النسائي 17:3، مسند أحمد 447:5 و 448، سنن البيهقي 249:2 و 250.
7) المجموع 290:3، حلية العلماء 80:2، فتح الباري 173:2.
قال الشافعي، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد(1)- لأن النبيّ عليه السلام لم يعدل عن قوله: اللّه أكبر(2).
و قال أبو حنيفة: يجوز(3)لقوله تعالى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى (4). و لم يفصّل، و ما ذكرناه مخصص.
و لا ينتقض بالتشهد بالفارسية للمنع عندنا و عند الإصطخري من الشافعية(5)، و بالفرق فإن المقصود الإخبار عمّا في نفسه من الإيمان و هنا لفظ وضع لعقد الصلاة.
فروع:
أ - لو لم يحسن العربية وجب عليه التعلم إلى أن يضيق الوقت
فإن صلّى قبله مع التمكن لم تصح - و به قال الشافعي(6)- و إن ضاق كبّر بأي لغة كانت، ثم يجب عليه التعلم بخلاف التيمم في الوقت إن جوزناه؛ لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا؛ لأنه بعد أن صلّى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت و في الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فإن وجوده لا يتعلق بفعله، و البدوي إذا لم يجد في موضعه المعلم
1) المجموع 299:3 و 301، الوجيز 4:1، المهذب للشيرازي 77:1، المبسوط للسرخسي 36:1، المغني 542:1، الشرح الكبير 542:1.
2) انظر على سبيل المثال الفقيه 200:1-921 و صحيح مسلم 292:1-390.
3) المبسوط للسرخسي 36:1، المجموع 301:3، المغني 542:1، الشرح الكبير 542:1.
4) الأعلى: 15.
5) المجموع 301:3.
6) الام 100:1، المجموع 293:3، فتح العزيز 269:3، مغني المحتاج 152:1، كفاية الأخيار 65:1، فتح الوهاب 39:1، المغني 543:1، الشرح الكبير 542:1.
وجب قصد بلدة أو قرية للتعلّم، و لا تجزيه الترجمة، و هو أحد وجهي الشافعي(1).
ب - باقي الأذكار كالقراءة، و التشهد، و التسبيح كالتكبير في اعتبار لفظ العربية،
و به قال الشافعي(2).
ج - لو لم يكن له نطق كالأخرس وجب أن يحرّك لسانه
أقصى ما يقدر عليه و يشير بإصبعه؛ لأن التحريك جزء من النطق فلا يسقط بسقوط المركب، و به قال الشافعي(3).
و لو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب، و قال بعض الجمهور: يسقط فرض التكبير؛ لأن الإشارة و حركة اللسان تبع اللفظ(4). و هو ممنوع.
د - يستحب للأب تعليم ولده الصغير،
و لا يحرم تركه، أمّا المولى فيحرم عليه المنع من التعليم.
ه - الألثغ يجب عليه التعلّم بقدر الإمكان.
مسألة 212: يستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية
اشارة
واحدة منها واجبة و هي تكبيرة الإحرام، يكبر ثلاثا و يدعو، ثم يكبر اثنتين و يدعو، ثم يكبر اثنتين و يتوجه، و يتخير أيها شاء جعلها تكبيرة الإحرام فيوقع النيّة
1) المجموع 293:3، فتح العزيز 269:3، كفاية الأخيار 65:1، مغني المحتاج 152:1.
2) الام 100:1، المجموع 299:3، فتح العزيز 518:3-519، كفاية الأخيار 69:1، فتح الوهاب 46:1، مغني المحتاج 177:1.
3) الام 101:1، المجموع 293:3 و 294، فتح العزيز 268:3، مغني المحتاج 152:1، فتح الوهاب 39:1.
4) حكاه المحقّق في المعتبر: 168، و راجع: المغني و الشرح الكبير 543:1.
عندها، قال في المبسوط: و الأفضل الأخيرة(1).
فإن جعلها أولاهن جاز الدعاء بعد تكبيرة الافتتاح مع باقي التكبيرات و كذا وسطاهنّ؛ لقول الصادق عليه السلام: «إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا، ثم كبّر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللّهمّ أنت الملك الحق - الى آخره - ثم كبّر تكبيرتين، ثم قل: لبّيك - الى آخره - ثم كبّر تكبيرتين، ثم تقول: وجّهت وجهي الى آخره»(2).
فروع:
أ - لو كبّر للافتتاح، ثم كبر ثانيا له، ثم كبر ثالثا له انعقدت صلاته بالأولى، و بطلت بالثانية؛
لأنه فعل منهيّ عنه فيكون باطلا و مبطلا للصلاة فتنعقد بالثالثة، هذا إذا لم ينو الخروج من الصلاة قبل الثانية فإن نواه بطلت الاولى، و صحت الثانية، و صار حكم الثالثة مع الثانية كحكم الثانية مع الاولى.
ب - منع كثير من الجمهور استحباب الدعاء قبل تكبيرة الإحرام
(3)لقوله تعالى فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ (4)و ليس فيه حجة؛ لأن الرغبة إليه بالدعاء أعم من التكبير و القراءة.
ج - قال الصادق عليه السلام: «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، و إن شئت ثلاثا، و إن شئت خمسا، و إن شئت سبعا،
كلّ ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلاّ بتكبيرة واحدة»(5)و سأله
الحلبي عن أخف ما يكون من التكبير، قال: «ثلاث تكبيرات»(1).
و منع الجمهور من استحباب الزائدة على تكبيرة الإحرام(2)على أنها مخصوصة بهذا الموضع، بل هو مستحب في هذا الموضع كغيره.
د - يستحب التوجه بالسبع في سبعة مواضع في أول كلّ فريضة،
و أول صلاة الليل، و الوتر، و أول نافلة الزوال، و أول نوافل المغرب، و أول ركعتي الإحرام، و الوتيرة، و عمّم بعض علمائنا الاستحباب(3).
مسألة 213: يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض و نفل،
لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله، و كذا الأئمة عليهم السلام(4)، و قال بعض علمائنا(5)، و بعض الجمهور بالوجوب(6). و هو ممنوع للأصل.
و كذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة، و استحبه الشافعي عند الافتتاح، و الركوع، و الرفع منه - و به قال الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق و أبو ثور، و مالك في رواية(7)
78 و 82، كفاية الأخيار 71:1، المغني 547:1 و 574 و 583، الشرح الكبير 1:
546 و 574 و 581، المنتقى للباجي 142:1، بداية المجتهد 133:1، القوانين الفقهية: 62.
- لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله رفع في هذه1) التهذيب 287:2-1151.
2) المجموع 304:3.
3) القائل هو المحقق في المعتبر: 169.
4) الكافي 310:3-7، الفقيه 198:1-199-917، التهذيب 67:2-244 و انظر صحيح البخاري 187:1-188، سنن ابن ماجة 279:1-281-858-868، سنن أبي داود 191:1-193-721-728، سنن الترمذي 35:2-255.
5) القائل هو السيد المرتضى في الانتصار: 44.
6) المجموع 305:3، بداية المجتهد 133:1، نيل الأوطار 189:2 و 190، المحلى 236:3.
7) المجموع 309:3، مغني المحتاج 152:1 و 164 و 165، المهذب للشيرازي 1:
المواضع(1)
35-255.
.و منع الشافعي من الرفع في السجدتين(2)، و ليس بجيد؛ لأن الحسن قال: رأيت الصحابة يرفعون أيديهم إذا كبّروا، و إذا ركعوا، و إذا رفعوا رءوسهم من الركوع كأنها المراوح، و إنما يكون حال الرفع من الركوع للسجود(3).
و قال أبو حنيفة، و الثوري، و ابن أبي ليلى: ترفع في تكبيرة الافتتاح خاصة - و هو رواية عن مالك(4)- لأن البراء قال: كان النبيّ عليه السلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه الى قريب من أذنيه ثم لا يعود(5)
26.
. و هو محمول على أنه لا يعود الى رفعهما في ابتداء الركعة الثانية و الثالثة، و ضعّف الجمهور(6)الحديث.مسألة 214: و يبسط كفيه حال الرفع إجماعا،
قال الصادق عليه السلام:
«إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا»(7)و يستحب أن يستقبل
1) صحيح البخاري 187:1، سنن ابن ماجة 279:1-281-858 و 859 و 860 و 863 و 867 و 868، سنن أبي داود 191:1-193-721 و 722 و 726، سنن الترمذي 2:
2) الوجيز 44:1، فتح العزيز 472:3، مغني المحتاج 170:1، السراج الوهاج: 47.
3) مصنف ابن أبي شيبة 235:1، سنن البيهقي 75:2.
4) المبسوط للسرخسي 14:1، بدائع الصنائع 199:1، الموطأ برواية الشيباني: 58، عمدة القارئ 272:5، الحجة على أهل المدينة 94:1، القوانين الفقهية: 62، الشرح الصغير 188:1، مقدمات ابن رشد 116:1، المجموع 400:3، المغني 574:1، الشرح الكبير 574:1.
5) سنن أبي داود 200:1-749، سنن الدارقطني 293:1-21 و 294-24، سنن البيهقي 2:
6) سنن أبي داود 200:1 ذيل الحديث 752، سنن البيهقي 26:2، المجموع 402:3، المغني 575:1-576، الشرح الكبير 575:1.
7) الكافي 310:3-7، الفقيه 198:1-917، التهذيب 67:2-244.
بباطن كفيه القبلة؛ لأن الصادق عليه السلام فعله(1)، و لأن الاستقبال مأمور به.
و يستحب ضم الأصابع؛ لأنّ الصادق عليه السلام أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه(2). و قال المرتضى، و ابن الجنيد: يجمع بين الأربع و يفرق الإبهام(3). و قال الشافعي: يفرق أصابعه(4)
548، الشرح الكبير 547:1.
لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان ينشر أصابعه(5)، و هو يحصل ببسط الكف و إن كانت أصابعه مضمومة كما يقال: نشرت الثوب.و لو كانت يداه تحت ثيابه رفعهما؛ لأن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في الشتاء في ثيابهم(6)، و يستحب للمرأة كالرجل للعموم، و لا فرق بين الإمام و المأموم، و كذا القاعد للمرض أو في النافلة يرفع يديه.
مسألة 215: و يستحب رفعهما الى حذاء أذنيه
اشارة
و من طريق الخاصة، قال معاوية بن عمار: رأيت الصادق عليه السلام
1) التهذيب 66:2-240.
2) الكافي 311:3-8، الفقيه 196:1-916، التهذيب 81:2-301.
3) حكاه المحقق في المعتبر: 169.
4) المجموع 307:3، المهذب للشيرازي 78:1، مغني المحتاج 152:1، المغني 1:
5) سنن الترمذي 5:2-239، سنن البيهقي 27:2.
6) سنن البيهقي 28:2.
7) المبسوط للسرخسي 11:1، شرح فتح القدير 245:1، عمدة القارئ 272:5، بدائع الصنائع 199:1، الحجة على أهل المدينة 94:1، المجموع 307:3، فتح العزيز 3:
270.
8) سنن أبي داود 193:1-728، سنن الدارقطني 292:1-14، سنن البيهقي 25:2.
يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح(1).
و قال الشافعي: يرفع يديه حذو منكبيه - و به قال مالك، و أحمد، و إسحاق(2)
547، الشرح الكبير 547:1، المحرر في الفقه 53:1، العدة شرح العمدة: 74.
- لأنّ عليا عليه السلام قال: «رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه»(3)و هو مستحب فجاز أن يفعل أقل مراتبه تارة، و الأعلى أخرى.و للشافعي قول ثان: الرفع الى أن تحاذي رءوس أصابعه شحمة أذنيه، و ثالث: الى أن تحاذي أطراف أصابعه أعلا أذنيه و كفاه منكبيه(4).
فروع:
أ - لو كان بيده عذر لا يتمكن من استيفاء الرفع استحب الإتيان بالمقدور،
و لو قدر على الرفع فوق المنكبين و دون الأذنين فالأول أولى لاشتماله على المسنون.
ب - مقطوع الكفين يرفع ساعديه، و مقطوع الذراعين يرفع العضدين، و مقطوع إحداهما يرفع الأخرى.
ج - قال ابن سنان: رأيت الصادق عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح
ج - قال ابن سنان: رأيت الصادق عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح(5).
و ظاهره يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع و انتهائه عند انتهائه، و هو أحد وجهي الشافعية، و الثاني: يرفع ثم يكبر عند الإرسال(6)،
1) أورده في المعتبر: 169 عن ابن عمار، و في التهذيب 66:2-236 عن ابن سنان.
2) الام 104:1، المجموع 305:3 و 307، مختصر المزني: 14، فتح العزيز 269:3، مغني المحتاج 152:1، المهذب للشيرازي 78:1، بلغة السالك 118:1، المغني 1:
3) سنن أبي داود 198:1-744، سنن البيهقي 24:2، سنن الدارقطني 287:1-1.
4) الوجيز 41:1، فتح العزيز 269:3.
5) التهذيب 66:2-236.
6) المجموع 308:3، الوجيز 41:1، مغني المحتاج 152:1.
د - يكره أن يتجاوز بهما رأسه
لقول الصادق عليه السلام: «و لا تتجاوز أذنيك»(3)و عن علي عليه السلام: «إن النبيّ عليه السلام مرّ برجل يصلّي و قد رفع يديه فوق رأسه فقال: ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رءوسهم كأنّها آذان خيل شمس»(4).
مسألة 216: المأموم يكبر بعد تكبير الإمام
و إن كبّر معه جاز - و به قال أبو حنيفة، و الثوري، و محمد(5)
544، الشرح الكبير 544:1، بداية المجتهد 154:1.
- لأن له أن يركع مع ركوعه فكذا التكبير.و قال الشافعي: لا يجوز أن يكبّر إلاّ بعد الإمام - و به قال مالك، و أبو يوسف(6)
162، بداية المجتهد 153:1-154، القوانين الفقهية: 70، بدائع الصنائع 200:1.
- لقوله عليه السلام: (فإذا كبّر فكبّروا)(7)164-603، سنن الدارقطني 327:1-10 و 329-12.
و هو يعطي ما قلناه أيضا.و لو كبّر المأموم أولا، قال الشيخ: يجب أن يقطعها بتسليمة ثم يكبّر
1) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 349:2: و في الذكرى عن الكراجكي أن محلّ تكبير الركوع عند إرسال اليدين بعد الرفع انتهى. فلاحظ.
2) الام 104:1، المجموع 307:3.
3) التهذيب 65:2-233.
4) المعتبر: 169، و رواه جابر بن سمرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله بتفاوت كما في صحيح مسلم 322:1-430 و سنن أبي داود 262:1-998 و سنن النسائي 4:3-5 و مسند أحمد 101:5 و 107 و سنن البيهقي 280:2 و الجامع الكبير 711:1.
5) المبسوط للسرخسي 38:1، بدائع الصنائع 200:1، المجموع 235:4، المغني 1:
6) المجموع 235:4، فتح العزيز 380:4، مغني المحتاج 256:1، الشرح الصغير 1:
7) صحيح البخاري 187:1، صحيح مسلم 308:1-411 و 310-414، سنن أبي داود 1: