اشارة

سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648

عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.

مشخصات ظاهري : ج 22

فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)

شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)

يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372

يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4

يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x

يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0

يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6

يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8

شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721

اشارة

الجزء الرابع

تتمة القاعدة الأولى في العبادات

تتمة كتاب الصلاة

المقصد الثالث: في باقي الصلوات

اشارة

و فيه فصول:

الأول: في الجمعة

اشارة

و فيه مطالب

الأول: الشرائط

مقدمة

مسألة 372: الجمعة واجبة بالنص و الإجماع.

قال اللّه تعالى فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ⁽¹⁾و الأمر للوجوب، و النهي للتحريم، و إنما يجب السعي و يحرم البيع لأجل الواجب، و توبيخهم بتركه قائما إنما يكون لو وجب، و ليس المراد من السعي الإسراع بل الذهاب إليها.

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في خطبته: (اعلموا أن اللّه قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا، فمن تركها في حياتي، أو بعد موتي و له إمام عادل استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع اللّه له شمله، و لا بارك له في أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حج له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتى يتوب، فإن تاب تاب اللّه عليه)⁽²⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «فرض اللّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عز و جل في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة»⁽¹⁾

319-17، الخصال: 533-11.

و أجمع المسلمون كافة على وجوب الجمعة.

مسألة 373: و وجوبها على الأعيان بالإجماع،

إلاّ ما حكي عن الشافعي أنها فرض كفاية⁽²⁾و نسبت الحكاية إلى الغلط، لأن الأمر عام، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (الجمعة حق واجب على كل مسلم، إلاّ أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض)⁽³⁾

561-3630.

إذا عرفت هذا فيشترط للجمعة أمور ستة زائدة على الشرائط اليومية:

أ: الوقت. ب: السلطان. ج: العدد. د: الخطبتان. ه‍:

الجماعة. و: الوحدة.

فهنا مباحث:

الأول: الوقت

مسألة 374: أول وقت الجمعة زوال الشمس يوم الجمعة

عند علمائنا - إلاّ المرتضى فإنه قال: يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة⁽⁴⁾- و بما اخترناه قال الشافعي، و مالك، و أصحاب الرأي⁽⁵⁾، لأن أنس

ابن مالك قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلي الجمعة إذا زالت الشمس⁽¹⁾.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك و يخطب في الظل الأول»⁽²⁾الحديث.

و لأنها بدل عن عبادة، فلا تجب قبل وقتها كالتيمم. و لأن آخر وقتهما واحد فكذا الأول.

و قال أحمد بن حنبل: يجوز فعل الجمعة قبل زوال الشمس⁽³⁾. فمن أصحابه من قال: أول وقتها وقت صلاة العيد. و منهم من قال: تجوز في الساعة السادسة⁽⁴⁾.

لأنّ [وكيعا روى عن عبد اللّه السلمي]⁽⁵⁾قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته و خطبته قبل نصف النهار⁽⁶⁾.

و لا حجة فيه، مع مخالفته لفعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله.

مسألة 375: آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر

عند الأكثر، إلاّ أن عندنا آخر وقت الظهر للإجزاء الغروب، و آخر وقت الفضيلة إذا صار ظلّ

كل شيء مثله، و المراد هنا هذا الأخير فلا تجوز الجمعة بعده. و كذا يقول الشافعي⁽¹⁾.

و أبو حنيفة جعل آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه⁽²⁾، فتجوز الجمعة عنده إلى ذلك.

و الوجه الأول، لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله، كان يصلّي دائما بعد الزوال بلا فصل، فلو جاز التأخير عمّا حدّدناه، لأخّرها في بعض الأوقات.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ أبا الصلاح منّا قال: إذا مضى مقدار الأذان و الخطبة و ركعتي الجمعة فقد فاتت، و لزم أداؤها ظهرا⁽³⁾.

و يدفعه قول الباقر عليه السلام: «وقت الجمعة إذا زالت الشمس و بعده بساعة»⁽⁴⁾.

و احتجاجه: بقول الباقر عليه السلام: «إنّ من الأمور أمورا مضيّقة، و أمورا موسّعة، و إنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق، إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس، و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام»⁽⁵⁾متأول بالمبالغة في استحباب التقديم.

مسألة 376: بقاء الوقت ليس شرطا،

اشارة

فلو انعقدت الجمعة و تلبّس بالصلاة - و لو بالتكبير - فخرج الوقت قبل إكمالها أتمها جمعة، إماما كان أو مأموما - و به قال أحمد و مالك⁽⁶⁾- لأنه دخل فيها في وقتها فوجب إتمامها كسائر الصلوات. و لأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فلا يسقط مع التلبس

بفوات البعض كالجماعة.

و قال الشافعي: تفوت الجمعة، حتى لو وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة، لكنه يتمها ظهرا، لأن ما كان شرطا في ابتداء الجمعة كان شرطا في جميعها كسائر الشرائط⁽¹⁾. و ينتقض بالجماعة.

و قال أبو حنيفة: لا يبنى عليها، و يستأنف الظهر، لأنهما صلاتان مختلفتان فلا تبنى إحداهما على الأخرى⁽²⁾. و يرد على الشافعي لا علينا.

و قال بعض الجمهور: إن أدرك ركعة في الوقت أدرك الجمعة، و إلاّ فلا⁽³⁾. و لا بأس به.

فروع:

أ: لو شك في خروج الوقت أتمها جمعة

إجماعا، لأن الأصل بقاء الوقت.

ب: لو أدرك المسبوق ركعة مع الإمام صحت له الجمعة

إن كانت المدركة في الوقت ثم يقوم لتدارك الثانية، فلو خرج الوقت قبل إكمالها صحت عندنا، لما تقدم⁽⁴⁾.

و للشافعية وجهان: الفوات كغيره، و الإدراك، لأن جمعتهم صحيحة فيتبعهم فيها كما يتبعهم في الوقت و القدوة⁽⁵⁾.

ج: لو تشاغلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت

فإن علم الإمام أن الوقت يتسع لخطبتين خفيفتين و ركعتين كذلك وجبت الجمعة، و إلاّ جاز أن يصلّوها

ظهرا قبل خروج وقت الجمعة، و به قال الشافعي⁽¹⁾. و لا تكفي الركعة الواحدة هنا، خلافا لأحمد⁽²⁾.

د: يستحب تعجيل الجمعة

كغيرها من الصلوات.

مسألة 377: الفرض في الوقت هو الجمعة،

و هي صلاة قائمة بنفسها ليست ظهرا مقصورة - و هو أحد قولي الشافعي⁽³⁾- فليس له إسقاط الجمعة بالظهر، لأنه مأمور بالجمعة، فيكون منهيا عن الظهر، فلا يكون المنهي عنه فرضا.

و قال عليه السلام: (كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة)⁽⁴⁾و هو يدل على الوجوب على التعيين.

و قال أبو حنيفة: فرض الوقت الظهر، و يسقط بالجمعة، و هي ظهر مقصورة⁽⁵⁾

227.

و نحن نقول بموجبه، و لا دلالة فيه على أن الفرض الظهر.

و قال محمد بن الحسن الشيباني: الفرض الجمعة، و له إسقاطه بالظهر.

و هو قول للشافعي⁽⁷⁾.

إذا عرفت هذا فإذا فاتت الجمعة صلّى أربعا ظهرا بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا، و إن خرج الوقت صلّى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة، لأن مع

الفوات تسقط الجمعة و تجب الظهر أداء لسعة وقت الظهر، و إمكان فوات الجمعة مع بقائه، فيكون الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر، لانتقال الوجوب إليه.

و لو فاتته الجمعة بعد انعقادها بأن زوحم و خرج الوقت قبل إدراك ركعة مع الإمام، استأنف الظهر، لتغاير الفرضين.

و من جعلها ظهرا مقصورة جوّز نقل النية إلى الظهر كالمسافر إذا نوى الإقامة في الأثناء فإنه يتم أربعا.

مسألة 378: لو صلّى المكلّف بها الظهر قبل أن يصلّي الإمام الجمعة، لم تصح صلاته،

اشارة

و يلزمه السعي إلى الجمعة، فإن صلاّها سقط عنه الفرض، و إن لم يصلّها حتى فاتت وجب عليه إعادة الظهر، لما تقدّم⁽¹⁾من أنهما فرضان متغايران، فلا يجزي أحدهما عن الآخر عند علمائنا أجمع، و به قال مالك و أحمد و الثوري في الجديد، و إسحاق⁽²⁾.

و قال أبو حنيفة: تصح ظهره قبل فوات الجمعة، و يلزمه السعي إلى الجمعة، فإذا سعى بطلت، و إن لم يسع أجزأته⁽³⁾.

و قال أبو يوسف، و محمد: تصح⁽⁴⁾.

و قال الشافعي في القديم: تصح الظهر، و يجب عليه السعي، فإن صلّى الجمعة احتسب اللّه تعالى له بأيتهما شاء أو آجر كلتيهما، و إن فاتته

الجمعة أجزأته الظهر التي صلاّها⁽¹⁾

612 و 613.

و ليس بجيّد، لأن الظهر الواقعة إن كانت صحيحة أسقطت الفرض، إذ لا تجبان عليه في وقت واحد إجماعا، و إلاّ أعادها.

و لأنه يأثم بترك الجمعة و إن صلّى الظهر، و لا يأثم بفعل الجمعة و ترك الظهر إجماعا، و الواجب هو الذي يأثم بتركه دون ما لا يأثم به.

فروع:

أ: فوات الجمعة برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية.

و سيأتي في الجماعة.

ب: لو صلّى الظهر ثم شك هل صلّى قبل صلاة الإمام أو بعدها، لزمه الإعادة،

لأن الأصل البقاء

ج: لو صلّى الظهر مع صلاة الإمام الجمعة لم تصح

و ظاهر كلام الشافعي أنه لا يجوز أن يصلّيها إلاّ بعد فراغ الإمام⁽³⁾.

مسألة 379: من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر و العبد، له أن يصلّي الظهر قبل صلاة الإمام

اشارة

و معه و بعده - و إن جاز أن يصلّي جمعة - في قول أكثر العلماء⁽⁴⁾، لأنه لم يخاطب بالجمعة، فتصح منه الظهر، كالبعيد من موضع الجمعة.

و قال بعض الجمهور: لا تصح صلاته قبل الإمام، لأنه لا يتيقن بقاء العذر، فلم تصح صلاته، كغير المعذور⁽¹⁾.

و الظاهر البقاء و الاستمرار كالمريض يصلّي جالسا.

فروع:

أ: لا يستحب للمعذور تأخير الظهر حتى يفرغ الإمام،

لأن فرضه الظهر فيستحب تقديمها.

ب: أصحاب الأعذار المكلّفون إذا حضروا الجامع، وجبت عليهم الجمعة،

و سقط عنهم فرض الوقت، لأنها سقطت عنهم لعذر تخفيفا عنهم، و وجبت على أهل الكمال، لانتفاء المشقة في حقهم، فإذا حضروا الجامع سقطت المشقة المبيحة للترك.

ج: لو صلّوا الظهر في منازلهم ثم سعوا إلى الجمعة، لم تبطل ظهرهم

سواء زال عذرهم أوّلا - و به قال أحمد و الشافعي⁽²⁾- لأنها صلاة صحيحة أسقطت الفرض فلا تبطل بعده.

و قال أبو حنيفة: تبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة كغير المعذور⁽³⁾

198، الشرح الكبير 159:2، حلية العلماء 227:2.

و قال أبو يوسف و محمد: تبطل إذا أحرموا بالجمعة⁽⁴⁾.

د: لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهلها أن يصلّي الظهر

جماعة - و به قال أحمد و الأعمش و الشافعي و إسحاق⁽¹⁾- لعموم قوله عليه السلام: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس و عشرين درجة)⁽²⁾.

و صلّى ابن مسعود بعلقمة و الأسود لمّا فاتته الجمعة⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة و مالك: يكره - و هو قول الحسن و أبي قلابة - لأنه لم ينقل في زمن النبي عليه السلام من صلّى جماعة من المعذورين⁽⁴⁾.

و هو ممنوع، لما تقدّم.

إذا ثبت هذا فالأقرب استحباب إعادتها جماعة في مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله، و غيره من المساجد، لعموم استحباب طلب الجماعة.

و لا تكره أيضا في المسجد الذي أقيمت الجمعة فيه.

و كره أحمد ذلك كله⁽⁵⁾، و ليس بجيّد.

نعم لو نسب إلى الرغبة عن الجمعة، أو أنه لا يرى الصلاة خلف الإمام، أو خيف فتنة، و لحوق ضرر به و بغيره كره ذلك.

ه‍: الأقرب لمن صلّى الظهر من أصحاب الأعذار السعي إلى الجمعة

استحبابا، طلبا لفضيلة الجماعة، لأنها تنوب مناب الظهر فأشبهت المنوب، و الأول هو الفرض.

و قال أبو إسحاق: قال الشافعي في القديم: يحتسب اللّه تعالى له بأيتهما شاء⁽⁶⁾، لأنه كان في الابتداء مخيرا بين الظهر و الجمعة، فإذا فعلها2.

لم يتعين واحد منهما.

و هو غلط، لسقوط فرضه مما فعله أولا، فإذا فعل الجمعة كان متطوعا بها، و ما ذكره إنّما يتحقق قبل الفعل.

مسألة 380: لا يجوز إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة،

اشارة

و استكمال الشرائط⁽¹⁾، بعد الزوال قبل أن يصلّيها عند علمائنا أجمع - و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد⁽²⁾- لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: (من سافر من دار إقامة⁽³⁾يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفره، و لا يعان على حاجته)⁽⁴⁾، و الوعيد لا يلحق المباح.

و لأن ذمته مشتغلة فلا يجوز له الاشتغال بما يمنع عنها كاللهو و التجارة.

و قال أبو حنيفة و الأوزاعي: يجوز⁽⁵⁾، لقول عمر: الجمعة لا تحبس عن سفر⁽⁶⁾

161.

و الفرق أنّ السفر يسقط الجمعة دون غيرها، و قول عمر ليس حجة خصوصا مع مخالفته⁽⁷⁾القرآن، و قد بيّنا وجوب الصلاة بأول الوقت.

فروع:

أ: لا يجوز السفر بعد الزوال لأجل الجهاد

إلاّ مع الضرورة.

و نقل عن أحمد الجواز⁽¹⁾، لأنّه عليه السلام لمّا وجّه زيد بن حارثة، و جعفر بن أبي طالب، و عبد اللّه بن رواحة في جيش مؤتة فتخلّف عبد اللّه، فرآه النبي صلّى اللّه عليه و آله، فقال: (ما خلّفك‌؟) فقال: الجمعة، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: (لروحة في سبيل اللّه أو غدوة خير من الدنيا و ما فيها) فراح منطلقا⁽²⁾.

و الذي نقله أصحابه إنّ ذلك كان قبل الزوال⁽³⁾.

ب: يجوز السفر بعد الزوال لأصحاب الأعذار المتجددة

بعد الوجوب، كمريد الصحبة إذا خاف فوتها مع ضرورته إليها، لأنها تسقط الوجوب، و بالجملة كلّ ما يخاف معه على نفسه أو ماله فهو عذر، و كذا لو ضلّ له ولد أو رقيق أو حيوان.

ج: يجوز السفر قبل الزوال بعد الفجر،

لكنّه مكروه عند علمائنا - و به قال مالك و أحمد - و الحسن و ابن سيرين - في رواية، و الشافعي في القديم، و أصحاب الرأي⁽⁴⁾- لحديث عبد اللّه بن رواحة⁽⁵⁾. و لأنّ ذمته خالية من وجوب فلا يمنعه إمكان وجوبها.

و قال الشافعي في الجديد: لا يجوز - و به قال ابن عمر و أحمد - إلاّ في الجهاد، لأنّه وقت الرواح إلى الجمعة، و قد يجب فيه السعي على من بعد طريقه، فلا يجوز له ترك الجمعة بالسفر فيه كما بعد الزوال⁽⁶⁾.1.

و الفرق شغل الذمة في الأول دون الثاني، و السعي يجب فيه على من تجب عليه و هو بسفره خرج عن ذلك.

و استثناء الشافعي الجهاد، لحديث ابن رواحة.

د: لا يكره السفر ليلة الجمعة

إجماعا.

البحث الثاني: السلطان

مسألة 381: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه

عند علمائنا أجمع - و به قال أبو حنيفة⁽¹⁾

159، الميزان 188:1.

و كما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة.

و لرواية محمد بن مسلم قال: «لا تجب الجمعة على أقل من سبعة:

الإمام، و قاضيه، و مدّع حقا، و مدّعى عليه، و شاهدان، و من يضرب الحدود بين يدي الإمام»⁽²⁾.

و لأنّه إجماع أهل الأعصار، فإنه لا يقيم الجمعة في كلّ عصر إلاّ الأئمة.

و قال الشافعي و مالك و أحمد: ليس السلطان شرطا و لا إذنه⁽³⁾، لأنّ عليا

عليه السلام صلّى بالناس الجمعة و عثمان محصور⁽¹⁾، و لم ينكر أحد.

و لأنها عبادة بدنية فلا تفتقر إقامتها إلى السلطان كالحج.

و فعل علي عليه السلام حجة لنا، لأنّه عليه السلام الإمام عندنا، و لأنّ عثمان بمنع المسلمين له عن التصرف خرج عن الإمامة، إذ الإمامة عندهم تثبت بالاختيار من أهل الحلّ و العقد فتزول لزوال سببها.

و الفرق في الحج عدم احتياجه إلى رئيس يتقدّم عليهم فيها، بخلاف الجمعة المفتقرة إلى إمام يتقدّمهم.

مسألة 382: أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان

و هو الإمام المعصوم، أو من يأمره بذلك - خلافا للجمهور كافة⁽²⁾لأن الاجتماع مظنة التنازع، و الحكمة تقتضي انتفاء ذلك، و لا يحصل إلاّ بالسلطان، و مع فسقه لا يزول، لأنّه تابع في أفعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع و مواقع المصلحة، و ليس محلا للأمانة فلا يكون أهلا للاستنابة.

احتجّوا بقوله عليه السلام: (فمن تركها في حياتي أو بعد موتي و له إمام عادل، أو جائر فلا جمع اللّه شمله)⁽³⁾

510-511-9.

و لأن السلطان يسوّي بين الناس في إيقاعها فلا يفوت بعضا.

و نمنع الحديث أوّلا، و دلالته على المطلوب، لأنه وعيد على من تركها مستخفا بها، و لا شك في أنه مستحق للوعيد سواء كان الإمام عادلا أو جائرا، بل يستحب الاجتماع فيها و عقدها و إن كان السلطان جائرا.

و نمنع من تسوية السلطان الفاسق لجواز أن يغلبه هواه على تقديم أو تأخير.

مسألة 383: يشترط إمّا السلطان المعصوم، أو استنابته لمن يرتضيه،

و يشترط في النائب أمور:

الأول: البلوغ. فلا تصح إمامة الصبي - و به قال أبو حنيفة و مالك و أحمد⁽¹⁾

479.

و لأن العدالة شرط و هي منوطة بالتكليف.

و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: تصح كغيرها من الفرائض⁽²⁾.

و نمنع الأصل، و نفرق باختصاص الجمعة بشرائط زائدة الثاني: العقل. فإن المجنون لا اعتبار بفعله، و من يعتوره لا يكون إماما، و لا في وقت إفاقته، لجواز عروضه له حينئذ. و لأنه لا يؤمن احتلامه في نوبته و هو لا يعلم. و لنقصه عن المراتب الجليلة.

الثالث: الذكورة. فإن المرأة لا تؤم الرجال و لا الخناثى، و كذا الخنثى.

الرابع: الحرية. و في اشتراطها للشيخ قولان:

أحدهما: ذلك⁽³⁾- و به قال أحمد و مالك⁽⁴⁾

157، المنتقى للباجي 197:1.

عليه، فلا يكون إماما فيها، كالصبي و المرأة.

و الثاني: العدم⁽¹⁾- و به قال الشافعي و أبو حنيفة⁽²⁾- لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (اسمعوا و أطيعوا و لو أمّر عليكم عبد حبشي أجدع ما أقام فيكم الصلاة)⁽³⁾.

و من طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام - و قد سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة -: «لا بأس به»⁽⁴⁾.

و لأنه ذكر يؤدّي فرض الجمعة، فجاز أن يكون إماما فيها كالحرّ. و هو عندي أقوى.

مسألة 384: العدالة شرط عند علمائنا كافة،

اشارة

فلو أمّ الفاسق لم تنعقد و أعيدت ظهرا - خلافا للجمهور⁽⁵⁾

149، اللباب 79:1، بدائع الصنائع 156:1.

و قول جابر: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: (لا تؤمّنّ امرأة رجلا، و لا فاجر مؤمنا إلاّ أن يقهره سلطان، أو يخاف سيفه، أو سوطه)⁽⁷⁾.

و من طريق الخاصة: ما رواه سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل يقارف⁽⁸⁾الذنوب و هو عارف بهذا الأمر أصلّي

خلفه‌؟ قال: «لا»⁽¹⁾.

و قال أبو عبد اللّه البرقي: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أ تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدّك صلوات اللّه عليهما؟ فأجاب:

«لا تصلّ وراءه»⁽²⁾.

و لانتفاء الزاجر له عن ترك شرط أو فعل مناف فلا تصح، كالصبي و الكافر.

احتجّوا: بعموم قوله تعالى فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ ⁽³⁾.

و بقوله عليه السلام: (صلّوا خلف من قال: لا إله إلاّ اللّه)⁽⁴⁾.

و بأن الحسن و الحسين عليهما السلام صلّيا مع مروان⁽⁵⁾.

و الآية تدلّ على السعي لا على حال الإمام. و العام قد يخصّص، و أحاديثنا أخصّ فتقدّم.

و فعل الإمامين عليهما السلام لقهرهما، كما تضمّنه حديث جابر⁽⁶⁾.

و لأنه حكاية حال فيمكن أنّ صلاتهما بعد فعلها في منازلهما، كما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأبي ذر: (كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخّرون الصلاة عن وقتها؟) قلت: فما تأمرني‌؟ قال: (صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلّ فإنها لك نافلة)⁽⁷⁾.1.

فروع:

أ: عن أحمد رواية أنه يصلّي خلف الفاسق جمعة ثم يعيدها⁽¹⁾.

و هو غلط، لأنّها إن كانت مأمورا بها خرج عن العهدة بفعلها فلا إعادة، و إلاّ فلا تصح الصلاة خلفه.

ب: لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعة على الأقوى

و أطبق الجمهور على الوجوب.

ج: لو خفي فسقه ثم ظهر بعد الصلاة أجزأ،

لأنّه مأمور بها فتقع مجزئة.

د: لا تصح الصلاة خلف الكافر بالإجماع،

فلو ظهر كفره صحّت الصلاة، للامتثال، سواء كان الكفر ممّا لا يخفى كالتهوّد و التنصّر، أو يخفى كالزندقة، و به قال المزني⁽²⁾.

و عند الشافعي تجب الإعادة في الأوّل، لتفريطه⁽³⁾.

ه‍: لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة،

لأنّ ظهور العدالة شرط، و هو منتف مع الشك.

و قال بعض الجمهور: تصحّ، عملا بالظاهر من أنه لا يتقدّم للإمامة إلاّ مسلم⁽⁴⁾.

و: الاختلاف في فروع الفقه - مع اعتقاد الحق - لا يمنع الإمامة،

للإجماع على تعديل بعضهم بعضا و إن اختلفوا في المسائل الاجتهادية.

ز: إذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع و فعل ضدّه - مع بقاء اعتقاده - قدح في عدالته،

و كذا المقلّد إذا أفتاه العالم، أمّا لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو، لم يقدح في العدالة.

مسألة 385: الإيمان شرط في الإمام في الجمعة و غيرها

إجماعا عندنا، لأنّ غيره فاسق، و قد بيّنا اشتراط العدالة.

و قال أحمد: تجب سواء كان من يقيمها سنّيا، أو مبتدعا، أو عدلا، أو فاسقا. و سئل عن الصلاة خلف المعتزلة يوم الجمعة، فقال: أما الجمعة فينبغي شهودها، و إن كان الذي يصلّي منهم أعاد و إلاّ فلا⁽¹⁾.

و قال الشافعي: إذا صلّى خلف مبتدع - و هو كلّ من زاد في الدين ما ليس منه، سواء كان قربة أو معصية - فإن كانت بدعته بزيادة طاعة تخالف⁽²⁾المشروع - كما لو صلّى العيد في غير وقته - صحّت خلفه، و إن كانت معصية - كالطعن في الصحابة، أو خلل في معتقده - فإن أوجبت تكفيرا، لم تصحّ خلفه، و إلاّ صحّت⁽³⁾.

و عندنا أنه لا تجوز خلف المبتدع سواء أوجبت كفرا، أو لا، لأنّها توجب فسقا، لقوله عليه السلام: (كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة في النار)⁽⁴⁾.

مسألة 386: يشترط في الإمام طهارة المولد

عند علمائنا، فلا تصحّ إمامة ولد الزنا، لأنّها من المناصب الجليلة، فلا تليق بحاله، لنقصه. و لعدم انقياد القلوب إلى متابعته. و لأنّها رئاسة دينية فلا ينالها مثله، لتكوّنه من المعصية الكبيرة.

و بعض علمائنا حكم بكفره⁽¹⁾. و ليس بمعتمد.

و لأنّ رجلا لا يعرف أبوه أمّ قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز⁽²⁾، و لم ينكر عليه أحد.

و قال الشافعي: تكره إمامته⁽³⁾، لحديث عمر بن عبد العزيز.

و قال أحمد: لا تكره⁽⁴⁾.

مسألة 387: اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام و البرص و العمى

مسألة 387: اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام و البرص و العمى⁽⁵⁾، لقول الصادق عليه السلام: «خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابي»⁽⁶⁾.

و الأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا. و لأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل.

و قال بعض أصحابنا المتأخرين: يجوز⁽⁷⁾.

و اختلفت الشافعية في أنّ البصير أولى، أو يتساويان على قولين⁽⁸⁾.

مسألة 388: إذا حضر إمام الأصل لم يؤمّ غيره إلاّ مع العذر

إجماعا، لأنّ الإمامة متوقّفة على إذنه، فليس لغيره التقدّم عليه، و كذا نائب الإمام، لأنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله لم يحضر موضعا إلاّ أمّ بالناس، و كذا خلفاؤه،

و السرايا الذين بعثهم كان يصلّي بهم الأمير عليهم.

و لقول الباقر عليه السلام: «قال علي عليه السلام: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس ليس ذلك لأحد غيره»⁽¹⁾.

و مع العذر يجوز أن يصلّي غيره، و يشترط إذنه، لما تقدّم.

مسألة 389: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة‌؟

أطبق علماؤنا على عدم الوجوب، لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام.

و اختلفوا في استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك، لقول زرارة:

حثّنا الصادق عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك‌؟ فقال: «لا، إنّما عنيت عندكم»⁽²⁾.

و قال الباقر عليه السلام لعبد الملك: «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه» قلت: كيف اصنع‌؟ قال: «صلّوا جماعة» يعني صلاة الجمعة⁽³⁾.

و قال الفضل بن عبد الملك: سمعت الصادق عليه السلام يقول: «إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر، و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»⁽⁴⁾.

و قال سلاّر و ابن إدريس: لا تجوز، لأصالة الأربع، فلا تسقط إلاّ بدليل⁽⁵⁾.

و الأخبار السابقة متأولة، لأنّ قول الصادق عليه السلام لزرارة، و قول الباقر عليه السلام لعبد الملك إذن لهما فيها، فيكون الشرط قد حصل.

و قول الصادق عليه السلام: «فإن كان لهم من يخطب» محمول على الإمام أو نائبه.

و لأنّ شرط الوجوب الإمام أو نائبه إجماعا، فكذا هو شرط في الجواز.

مسألة 390: يجوز أن يكون الإمام مسافرا

51، المجموع 248:4 و 250، الوجيز 62:1، فتح العزيز 540:4، السراج الوهاج:

2) المغني 196:2، الشرح الكبير 155:2، المجموع 250:4، فتح العزيز 541:4، الإنصاف 368:2.

3) بلغة السالك 167:1، الشرح الصغير 166:1، الام 207:1، المجموع 242:4 و 245 و 578، فتح العزيز 554:4-555 و 557، حلية العلماء 248:2، المغني 1:

أبو بكر، فخرج يتهادى بين اثنين، فدخل المسجد و أبو بكر يصلّي بالناس، فمنعه من إتمام الإمامة بهم، و تقدّم فصلّى بهم و تأخّر أبو بكر⁽¹⁾. فصارت الصلاة بإمامين على التعاقب.

و من طريق الخاصة: قول علي عليه السلام: «من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدّمه»⁽²⁾يعني إذا كان إماما.

و لأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، فإذا قدّم من يصلح للإمامة كان كما لو أتمّها، و لا ينفك المأموم من الجماعة و العمل بالفضيلة فيها.

و قال الشافعي في القديم: لا يجوز الاستخلاف⁽³⁾

248، السراج الوهاج: 90.

385-1220، مسند أحمد 88:1 و 99، ترتيب مسند الشافعي 114:1-341.

و هذا عندنا ممتنع، لما بيّنا غير مرة من استحالة السهو على النبي صلّى اللّه عليه و آله.

و للشافعي قول آخر: جوازه في غير الجمعة لا فيها⁽⁵⁾.

فروع:

أ: لا فرق في جواز الاستخلاف بين ما إذا أحدث الإمام بعد الخطبتين قبل التحريم و بعدها،

فإذا استخلف صلّى بهم من غير خطبة، لخروج العهدة عنها بفعلها أوّلا.

و قال الشافعي: على تقدير جوازه يجوز، و على تقدير عدمه لا يجوز أن يصلّي غيره بهم الجمعة، لأنّ الخطبتين تقوم مقام ركعتين فيخطب بهم غيره و يصلّي، فإن لم يتّسع الوقت، صلّى بهم الظهر أربعا⁽¹⁾.

ب: لو أحدث بعد التحريم استخلف عندنا،

و أتمّوها جمعة قطعا، و به قال الشافعي على تقدير الجواز، و على تقدير العدم لا يجوز، فيصلّي المأمومون فرادى ركعتين.

و عنه آخر: إن كان بعد أن صلّى ركعة أتموها جمعة ركعتين، و إن كان أقل من ركعة صلّوا ظهرا أربعا⁽²⁾.

ج: يجب أن يستخلف من هو بشرائط الإمامة،

فلو استخلف امرأة لإمامة الرجال فهو لغو، فلا تبطل صلاتهم إذا لم يقتدوا بها، و به قال الشافعي⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة: تبطل الصلاة بالاستخلاف صلاتهم و صلاتها⁽⁴⁾.

د: لا يشترط في المستخلف كونه قد سمع الخطبة، أو أحرم مع الإمام،

سواء أحدث الإمام في الركعة الأولى أو الثانية قبل الركوع، للأصل.

و لقول معاوية بن عمّار: سألت الصادق عليه السلام، عن رجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فينفتل الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدّمه، فقال: «يتمّ القوم الصلاة، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم عن اليمين و الشمال، و كان الذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم، و أتمّ هو ما كان فاته إن بقي عليه»⁽⁵⁾.1.

و قال الشافعي: إن استخلف بعد الخطبة قبل أن يحرم بالصلاة، جاز أن يستخلف من حضرها و سمعها، لأنّه ثبت له حكمها بسماعه إيّاها، و لهذا لو بدر أربعون ممّن سمع الخطبة فعقدوها، صحّت، و لو صلّى أربعون ممّن لم يسمعها، لم تنعقد بهم، و لا يجوز أن يستخلف من لم يسمعها.

و إن أحدث بعد التحريم، فإن كان في الركعة الأولى جاز أن يستخلف من أحرم معه قبل حدثه، سواء كان دخل معه قبل الركوع أو بعده - و إن لم يكن سمع الخطبة - لأنّه بدخوله معه في الصلاة ثبت له حكمها.

و لا يجوز أن يستخلف من لم يدخل معه، لأنه يكون مبتدئا للجمعة، و لا يجوز عقد جمعة بعد جمعة، بخلاف المسبوق، لأنه متبع لا مبتدئ.

و إن أحدث في الثانية، جاز أن يستخلف من دخل معه قبل الركوع أو فيه، و يتمّون معه الجمعة.

و هل يتمّ هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر أصحابه: بالأول. و هو جيّد عندنا، لأنه أدرك الجمعة بإدراكه راكعا.

و إن استخلف من دخل معه بعد الركوع، قال أكثر أصحابه: لا يجوز، لأنّ فرضه الظهر، فلا يجوز أن يكون إماما في الجمعة.

و قال بعضهم: يجوز، كالمسبوق و المسافر يأتمّ بالمقيم⁽¹⁾.

و عندي في ذلك تردّد، و كذا التردّد لو استناب من يبتدئ بالظهر.

ه‍: لو أحدث في الأولى فاستخلف من قد أحرم معه صحّ،

ثم صلّى المستخلف لهم الثانية، فلمّا قام أحدث و استخلف من أدرك الركعة الثانية صلّى المستخلف الثاني ركعة، و أشار إليهم أن يسلّم بهم أحدهم، و قام هو فأتمّها جمعة، لأنه أدرك ركعة من جمعة صحيحة.2.

و قال الشافعي: يتمّها ظهرا، لأنّ للمأمومين اتّباعه، فلا يمكن بناء حكمه على حكمهم، و لا يمكن أن يبني حكمه على حكم الإمام الأول، لأنّه ما تمّت له الجمعة، فلا وجه لإتيان حكم الجمعة في حقّه. و هو ممنوع.

ثم قال: لو جاء مسبوق آخر و اقتدى بهذا المسبوق، و قلنا: إنّ المحسوب له ركعة من الظهر، فيحسب للمقتدي به ركعة من الجمعة، لأنّه في حق المأمومين يتنزّل منزلة إمامه⁽¹⁾.

و: لو لم يستنب الإمام أو مات أو أغمي عليه،

فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون و قدّموا من يتمّ بهم الصلاة، و للواحد منهم أن يتقدّم، بل هو أولى، لأنّ الإمام قد خرج و المأمومون في الصلاة. و به قال الشافعي⁽²⁾.

و فيه إشكال ينشأ من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا، و من كونها جمعة انعقدت صحيحة، فيجب إكمالها.

و الإذن شرط في الابتداء لا في الإكمال. فإن قلنا بالأول احتمل أن يتمّوها جمعة فرادى كما لو ماتوا إلاّ واحدا، و أن يتمّوها ظهرا، لعدم الشرط و هو الجماعة مع التعدّد.

و إن كان في الأولى قبل الركوع، احتمل إتمامها ظهرا، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة، فلم يدركوا الصلاة، و جمعة، لانعقادها صحيحة، فتكمل كما لو بقي الإمام. و كلا الوجهين للشافعي⁽³⁾.

ز: لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يحدث الإمام عمدا أو سهوا

و قال أبو حنيفة: إن تعمّد بطلت صلاتهم كلّهم⁽¹⁾.

ح: الأقرب وجوب اتّحاد الإمام و الخطيب إلاّ لعذر،

كالحدث و شبهه، لأنّ العادة قاضية بأنّ المتولّي لهما واحد من زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى الآن.

و يحتمل عدمه، لجواز تعدّد الأئمة في صلب الصلاة في المحدث فجاز في غيره.

ط: لو استناب لم يجب على المأمومين استئناف نية القدوة،

لأنّه خليفة الأول، و الغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الأول و إدامة الجماعة.

و هو أحد وجهي الشافعية⁽²⁾.

و فيه إشكال ينشأ من وجوب تعين الإمام فيجب استئناف نية القدوة.

و في الآخر: يشترط، لأنّهم انفردوا بخروج الإمام من الصلاة⁽³⁾.

و كذا لو لم يستنب الإمام و قدّم المأمومون إماما.

ي: لو مات الإمام فاستناب المأمومون، لم تبطل صلاة المتلبّس

و أتمّ جمعة، أمّا غيره فيصلّي الظهر، و يحتمل الدخول معهم، لأنّها جمعة مشروعة.

البحث الثالث: العدد

مسألة 392: العدد شرط بإجماع العلماء كافة،

لأنّ تسميتها جمعة من الاجتماع المستلزم للتكثير، و لأنّ الإمام شرط و لا يتحقّق مسمّاه إلاّ بالمأموم.

و اختلفوا في أقلّ عدد تجب معه الجمعة، فقال بعض علمائنا: أقلّه خمسة نفر الإمام أحدهم، لأنّ الخطاب متوجّه بصيغة الجمع، و أقلّ عدد يحتمله حقيقة الثلاثة، و إنّما أوجب عند النداء الحاصل من الغير فيثبت رابع، و إنّما يجب السعي عند النداء مع حصول الشرائط التي من جملتها الإمام فيجب الخامس⁽¹⁾.

و لأنّها إنّما تجب على المقيمين، و الاستيطان مع الاجتماع مظنّة التنازع، فلا بدّ من حاكم يفصل بين المتنازعين فوجب الثالث.

ثم لمّا كانت الحوادث و العوائق تعتور الإنسان وجب أن يكون للحاكم نائب يقوم مقامه لو عرض له حادث يمنعه عن فصل المتنازعين فوجب الرابع.

ثم لمّا كان الاجتماع مظنة التنازع المفضي إلى الافتراء احتيج إلى من يستوفي الحدود بإذن الحاكم مباشرة فوجب الخامس.

فثبت أنّ الأمور الضرورية لا بدّ فيها من حصول خمسة نفر.

و لقول الباقر عليه السلام: «لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الإمام و أربعة»⁽²⁾.

و قال الصادق عليه السلام: «يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة»⁽³⁾.

و قال الشيخ: سبعة نفر، أحدهم: الإمام⁽⁴⁾، لافتقار الاستيطان إلى متنازعين و شاهدين، و حاكم، و نائبه، و مستوفي الحدود.

و لقول الباقر عليه السلام: «تجب الجمعة على سبعة و لا تجب على1.

أقلّ منهم»⁽¹⁾.

و حمل ما تقدّم من الروايتين على استحبابها للخمسة⁽²⁾.

و لا ضرورة إلى الشاهدين، و الرواية ليست ناصّة على المطلوب، لأنّ أقلّ من السبعة قد يكون أقلّ من الخمسة، فيحمل عليه جمعا بين الأدلّة، و لأنّ روايتنا أكثر رواة و أقرب إلى مطابقة القرآن، و لأنّ الخيار مع الخمسة يستلزم الوجوب، لقوله تعالى فَاسْعَوْا ⁽³⁾.

و قال الشافعي: لا تنعقد بأقلّ من أربعين رجلا على الشرائط الآتية، و هل الإمام أحدهم‌؟ وجهان - و به قال عمر بن عبد العزيز و مالك و أحمد - لقول جابر بن عبد اللّه: مضت السنّة أنّ في كلّ أربعين فما فوقها جمعة⁽⁴⁾. و قول الصحابي: مضت السنّة، كقوله: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله⁽⁵⁾.

و تعليق الحكم على العدد لا يقتضي نفيه عمّا هو أقلّ أو أكثر.

و نمنع مساواة (مضت السنّة) لقوله: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله.

و قال أحمد في رواية: لا تنعقد إلاّ بخمسين، لقوله عليه السلام:

(تجب الجمعة على خمسين رجلا)⁽⁶⁾.

و دلالة المفهوم ضعيفة.3.

و قال أبو حنيفة و الثوري و محمد: تنعقد بأربعة، أحدهم: الإمام، لأنّ الأربعة عدد يزيد على أقلّ الجمع المطلق، فجاز عقد الجمعة به كالأربعين⁽¹⁾.

و نمنع العلّية.

و قال الأوزاعي و أبو يوسف: تنعقد بثلاثة، لعموم الأمر⁽²⁾.

و قد بيّنّا خصوصه.

و قال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلا، لأنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله كتب إلى مصعب بن عمير قبل الهجرة، و كان مصعب بالمدينة، فأمره أن يصلّي الجمعة بعد الزوال ركعتين، و أن يخطب قبلها، فجمّع مصعب في بيت سعد ابن خيثمة باثني عشر رجلا⁽³⁾.

و هو حجّة على الشافعي لا علينا.

و قال الحسن بن صالح بن حيّ: تنعقد باثنين، لأنّ كلّ عدد انعقدت به الجماعة انعقدت به الجمعة كالأربعين⁽⁴⁾.

و هو غلط، لأنّ الأمر بصيغة الجمع فلا يتناول الاثنين.

مسألة 393: يشترط في العدد أمور:

الأول: أن يكونوا ذكورا إجماعا، فلا تنعقد بالنساء، و لا بالرجال إذا تكمّل العدد بامرأة، و لا خنثى مشكل، و تنعقد بالخنثى الملحق بالرجال.

الثاني: يشترط: أن يكونوا مكلّفين، فلا تنعقد بالصبي و إن كان مميزا،

و لا بالمجنون و إن كان يعتوره، إلاّ أن يكون حال الإقامة مفيقا.

الثالث: هل يشترط الحرية‌؟ للشيخ قولان:

الاشتراط، فلا تنعقد بالعبد قنّا كان أو مدبّرا أو مكاتبا أو أمّ ولد - و هو قول الشافعي و أحمد⁽¹⁾لأن الجمعة إنّما تصح منه تبعا لغيره، فلو انعقدت به صار التبع متبوعا، و لأنه لو انعقدت به، لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار⁽²⁾.

و الثاني: عدمه - و به قال أبو حنيفة⁽³⁾- لأنّه رجل تصح منه الجمعة فانعقدت به كالحر⁽⁴⁾.

الرابع: و هل يشترط الحضر؟ قولان للشيخ: الاشتراط⁽⁵⁾- و به قال الشافعي⁽⁶⁾- فلا تنعقد بالمسافر، لما تقدّم في العبد. و عدمه⁽⁷⁾- و به قال أبو حنيفة⁽⁸⁾- لما تقدّم.

الخامس: لا يشترط الصحة، و لا زوال الموانع من المطر و الخوف، فلو حضر المريض أو المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم، و انعقدت2.

به إجماعا - إلاّ في قول بعيد للشافعي: إنّها لا تنعقد بالمريض كالمسافر⁽¹⁾- لأنّ سقوطها عنهم لمشقّة السعي، فإذا تكلّفوه، زالت المشقة، فزال مانع الوجوب و الانعقاد به، فيثبتان.

السادس: لا يشترط مغايرة الإمام للعدد، و قد تقدّم⁽²⁾. و للشافعي قولان⁽³⁾

283، السراج الوهاج: 86.

السابع: يشترط الإسلام، لعدم انعقادها بالكافر إجماعا، و لا تشترط العدالة، فتنعقد بالفاسق إجماعا.

الثامن: يشترط عدم العلم بحدث أحدهم، فلو أحدث أحدهم مع العلم به و العدد يتمّ به، لم تنعقد به ما لم يتطهّر، و لو لم يعلم صحّت الجمعة للمتطهّرين.

و كذا لو ظهر حدث أحدهم و كان جاهلا به، كما لو وجد بعد الجمعة جنابة على ثوبه المختص به، فإنّ الجمعة قد صحّت لغيره، و يقضي هو الظهر.

مسألة 394: قال الشيخ: أقسام الناس في الجمعة خمسة:

من تجب عليه و تنعقد به و هو: الذكر، الحرّ، البالغ، العاقل، الصحيح، السليم من العمى و العرج و الشيخوخة التي لا حراك معها، الحاضر أو من هو بحكمه.

و من لا تجب عليه و لا تنعقد به و هو: الصبي و المجنون و العبد و المسافر و المرأة. لكن يجوز لهم فعلها، إلاّ المجنون.

و من تنعقد به و لا تجب عليه و هو: المريض و الأعمى و الأعرج و من كان على رأس أكثر من فرسخين.

و من تجب عليه و لا تنعقد به و هو: الكافر، لأنّه مخاطب بالفروع عندنا.

و مختلف فيه و هو: من كان مقيما في بلد من طلاّب العلم و التجّار و لمّا يستوطنه، بل متى قضى وطره خرج، فإنّها تجب عليه و تنعقد به عندنا، و عندهم خلاف⁽¹⁾.

مسألة 395: لا يشترط بقاء العدد مدة الصلاة،

اشارة

فلو انعقدت بهم ثم انفضّوا أو ماتوا - إلاّ الإمام بعد الإحرام - لم تبطل الجمعة، بل يتمّها جمعة ركعتين.

و حكى المزني عن الشافعي خمسة أقوال:

أحدها: هذا - و به قال أبو يوسف و محمّد⁽²⁾- لأنّها انعقدت فوجب الإتمام، لتحقّق شرط الوجوب. و اشتراط الاستدامة منفي⁽³⁾بالأصل، و لا يلزم من اشتراط الابتداء بشيء اشتراط استدامته به، كعدم الماء في حق المتيمم.

الثاني - و هو الأصح عندهم -: أنّ العدد شرط في الاستدامة، كما في الابتداء، فلو نقص واحد قبل التسليم بطلت جمعة و يتمّها ظهرا - و به قال أحمد⁽⁴⁾- لأنه شرط في الجمعة يختص بها، يعتبر في ابتدائها فيعتبر في استدامتها كالوقت.

و الأصل ممنوع على ما تقدّم.

الثالث: إن بقي معه اثنان أتمّها جمعة، لأنّه بقي عدد تنعقد به الجماعة و اختلف في انعقاد الجمعة به، فلم يبطلها بعد انعقادها.

الرابع: إن بقي معه واحد أتمّها جمعة، لذلك أيضا.

الخامس: إن انفضّوا بعد ما صلّوا ركعة بسجدتيها أتمّها جمعة. و اختاره المزني - و هو قول مالك⁽¹⁾- لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى)⁽²⁾

291، و راجع: المهذب للشيرازي 117:1، المجموع 506:4-507، فتح العزيز 528:4 و 531-534، حلية العلماء 231:2.

و لا بأس بهذا القول عندي.

و قال أبو حنيفة: إن انفضّوا بعد ما صلّى ركعة بسجدة واحدة أتمّها جمعة و إلاّ فلا، لأنّه أدرك معظم الركعة من الجمعة فاحتسبت له الجمعة، كالمسبوق يدرك الركوع⁽³⁾.

و ينتقض بمن أدرك القيام و القراءة و الركوع، فإنّه يدرك معظمها و لا يتمّ جمعة.

فروع:

أ: لا اعتبار بانفضاض الزائد على العدد

مع بقاء العدد إجماعا.

ب: لو انعقدت بالعدد فحضر مساويه

و أدركوا ركوع الثانية ثم انفضّ الأولون صحّت الجمعة و إن فاتهم أول الصلاة، لأنّ العقد و العدد موجود فكان له الإتمام.

ج: الأقرب أنّ الإمام

كغيره.

د: لو انفضّوا قبل الإتيان بأركان الخطبة و سكت ثم عادوا، أتمّ الخطبة

سواء طال الفصل أو لا، لحصول مسمّى الخطبة، و ليس لها حرمة الصلاة.

و لأنّه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها، و هو قول أبي إسحاق⁽¹⁾.

و نمنع اشتراط الموالاة.

و قال الشافعي: أن طال استأنف الخطبة، و إلاّ فلا.

و عنه: أنّه مع طول الفصل يصلّي أربعا إن لم يعد الخطبة، لبطلانها، و لا يأمن الانفضاض في الإعادة و الصلاة فيصلّي ظهرا⁽²⁾.

ه‍: لو انفضّوا بعد الخطبة و هناك غيرهم، فالوجه إعادة الخطبة،

و يصلّي جمعة - و هو أحد قولي الشافعي⁽³⁾- لأنّه متمكّن من الجمعة بشرائطها.

و له قول: إنه يصلّي ظهرا⁽⁴⁾.

و: لو اشترطنا الركعة فانفضّوا قبل إكمالها، احتمل العدول إلى الظهر،

لأنّها صلاة انعقدت صحيحة، فيجوز العدول، كذاكر الفائتة، و الذي قد زوحم، و الاستئناف، لبطلان ما عقدها له.

ز: لو انفضّ العدد قبل التلبّس و لو بعد الخطبتين، سقطت

إن لم يعودوا في الوقت، و لو انفضّوا في أثناء الخطبة، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها أوّلا، و إن سمعوا الواجب أجزأ.2.

البحث الرابع: الجماعة

مسألة 396: الجماعة شرط في الجمعة،

فلا تصح فرادى، و عليه إجماع العلماء كافة، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله صلاّها كذلك، و قال:

(صلّوا كما رأيتموني أصلّي)⁽¹⁾.

و لأن تسميتها جمعة من الاجتماع، فلا تتحقّق من دونه.

و لما رواه زرارة قال: «فرض اللّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، واحدة فرضها اللّه في جماعة و هي الجمعة»⁽²⁾

319-17، الخصال: 422-21 و 533-11.

و هي شرط في الابتداء لا في الاستدامة، فلو ابتدأ منفردا ثم ائتمّ به في الأثناء لم تنعقد.

و لو ابتدأ إماما ثم انفضّ العدد بعد التحريم، لم تبطل على ما تقدّم.

مسألة 397: إذا انعقدت الجمعة و دخل المسبوق لحق الركعة

اشارة

إن كان الإمام راكعا، و يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية، ثم يتم بعد فراغ الإمام - و به قال الشافعي و الثوري و أحمد و إسحاق و أبو ثور و زفر و محمد، و هو مروي عن ابن مسعود و ابن عمر و أنس، و من التابعين: سعيد بن المسيب و الحسن و الشعبي و النخعي و الزهري⁽³⁾- لقوله عليه السلام: (من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، و من أدرك دونها صلاّها أربعا)⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصة: رواية المفضّل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و إن فاتته فليصلّ أربعا»⁽¹⁾.

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف و الحكم و حمّاد: أيّ قدر أدرك من صلاة الإمام أدرك به الجمعة و لو سجود السهو بعد التسليم، لأنّ سجود السهو يعيده إلى حكم الصلاة⁽²⁾

558، فتح العزيز 552:4، حلية العلماء 233:2.

و لأنّ من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك منها ركعة لزمه و إن أدرك دون ذلك، كالمسافر إذا أدرك المقيم.

و الرواية نقول بموجبها، و نمنع الإدراك بعد فوات الركوع، و الفرق مع المسافر ظاهر، فإنّ إدراكه إدراك إيجاب و التزام لتمام العدد، و هنا إدراكه يسقط به فرض العدد فاختلفا.

فروع:

أ: لا يشترط إدراك الخطبة،

لأنّ إدراك الاولى ليس بشرط، فالخطبة أولى.

و لقول الصادق عليه السلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، فقال:

«يصلّي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا»⁽⁴⁾

421-1622.

و هو قول جمهور العلماء.

و قال عطاء و طاوس و مجاهد و مكحول: يدرك الجمعة بإدراك الخطبتين، فمن فاتته الخطبتان فاتته الجمعة و إن أدرك الصلاة⁽¹⁾.

ب - المشهور أنه يدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا

و إن لم يدرك تكبيرة الركوع بل يدرك الركعة لو اجتمع مع الإمام في جزء منه - و به قال الشافعي⁽²⁾- لقول الصادق عليه السلام: «إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، و إن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك»⁽³⁾

435-1680.

و قال الشيخ: إن أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة و إلاّ فلا⁽⁴⁾، لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم: «إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة»⁽⁵⁾.

و هو محمول على ما إذا خاف فوت الركوع، إذ الغالب أنّ من لم يدرك تكبيرة الركوع إذا دخل المسجد فاتته الركعة، لافتقاره إلى قطع المسافة بينه و بين القوم، و النية، و تكبيرة الإحرام.

و تكبير الركوع ليس واجبا فلا يفوت الاقتداء بفواته.

و قول الشيخ ليس بعيدا من الصواب، لفوات واجب الركوع فيكون الباقي مستحبا، فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه، لفوات الركوع الواجب.

ج: لو ذكر ترك سجدة ناسيا و لم يعلم أ هي من التي أدركها مع الإمام، أو الثانية‌؟ فإنّه يقضي السجدة،

و يسجد سجدتي السهو إن كان بعد التسليم،6.

و إن كان قبله، فالأقرب فعلها قبل التسليم و إعادة التشهد، لأنّه شاك في الأولى بعد فواتها فلا يلتفت.

و لأنّه مأموم فلا عبرة بشكّه فتتعيّن الأخرى.

و تحتمل المساواة للأولى، فيسلّم ثم يقضي السجدة، و يسجد سجدتي السهو. و على كلا التقديرين يدرك الجمعة.

و قال الشافعي: يأخذ بأسوإ الحالين، و هو: نسيانها من الاولى، فيتمّ الثانية، و يحصل له من الركعتين ركعة، و لا يدرك الجمعة، لاحتمال أن تكون من الاولى فلم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، فيتمّها ظهرا⁽¹⁾. و قد سبق البحث فيه.

د: لو كبّر للإحرام و الإمام راكع، ثم رفع الإمام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر، فقد فاتته تلك الركعة.

و لو شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب.

ه‍: لو أدرك مع الإمام ركعة فلمّا جلس مع الإمام ذكر أنه ترك فيها سجدة فإنه يسجد

و قد أدرك الركعة عندنا - و هو أصح وجهي الشافعي⁽²⁾- لأنه أتى بالركعة مع الإمام إلاّ أنه أتى بالسجدة في حكم متابعته، فلم يمنع ذلك من إدراكها، و كذا لو ذكرها بعد تسليم الإمام عندنا.

و قال الشافعي: يتمها ظهرا⁽³⁾.

و الأصل في ذلك: أنّ فوات السجدة مع الإمام هل يقتضي فوات الركعة معه أم لا؟.

و: لو قام الإمام إلى الثالثة سهوا فأدركه في الثالثة فصلاّها معه،

لم يكن4.

مدركا للجمعة إجماعا، لأنّها ليست من صلاة الجمعة بل خطأ.

(و لو ذكر الإمام ترك سجدة)⁽¹⁾لا يعلم موضعها فكذلك عندنا.

و قال الشافعي: تمّت صلاته، لأنّها إن كانت من الأولى فقد تمّت بالثانية، و كانت الثالثة ثانيته، و إن تركها من الثانية تمّت بالثالثة. و لا تتم جمعة المأموم، لجواز أن تكون من الثانية فتتم بالثالثة فلم تكن الثالثة من أصل الجمعة، لأنّ المحسوب منها للإمام سجدة واحدة⁽²⁾.

و يجيء قول الشافعي على من يختار من علمائنا التلفيق لو كان الترك لسجدتين من ركعة.

و لو ذكر الإمام أنّها من الأوّلة، أدرك المأموم الجمعة، لأن الأولى تمّت بالثانية فكانت الثالثة ثانيته و قد أدركها المأموم.

ز: لو ترك الإمام سجدة من الأولى سهوا و قام إلى الثانية فاقتدى به و صلّى معه ركعة، فإن جلس الإمام للتشهّد و سلّم، صحّت صلاته و صلاة المأموم،

و يسجد الإمام المنسيّة، و يسجد لها سجدتي السهو.

و قال الشافعي: تبطل صلاة الإمام، لتركه ركعة، فإنّه لا يحتسب له من الركعة إلاّ سجدة، و يحتسب للمسبوق ركعة من الظهر و لا يجعل بها مدركا للجمعة، لأنّ المحسوب للإمام منها سجدة.

فإن قام الإمام إلى الثالثة سهوا قبل جلوسه فهي ثانيته، لأنّ المحسوب له من الركعتين ركعة فقد أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة و قد صلّى قبل ذلك ركعة صحيحة فيتمّ له بهما صلاة الجمعة.

و هذه المسألة عكس مسائل الجمعة، لأنّه رتّب الجمعة على ركعة4.

وقعت محسوبة من الظهر، و جعلها من الجمعة، و الظهر أبدا تبنى على الجمعة إذا عرض ما يمنع تمامها⁽¹⁾. و قد بيّنا مذهبنا فيما تقدّم.

مسألة 398: لو كان الإمام متنفّلا - بأن يكون مسافرا قد صلّى الظهر أوّلا - فالوجه أنه لا جمعة

إن تمّ العدد به، إذ ليس من أهل التكليف بالجمعة، فلا يتعلّق وجوب غيره به، و إن تمّ بغيره ففي جواز الاقتداء به وجهان: لنقص صلاته، و جواز اقتداء المفترض بالمتنفّل. و كلاهما للشافعي⁽²⁾.

و لو بان محدثا أو جنبا، صحّت جمعة المأمومين، سواء تمّ العدد به أو لا.

و قال الشافعي: إن تمّ به فلا جمعة، و إن تمّ دونه فقولان: أصحّهما عنده: ما قلناه كسائر الصلوات. و الثاني: أنه لا جمعة، لأنّ الجماعة شرط فيها، و الجماعة تقوم بالإمام⁽³⁾.

مسألة 399: إذا ركع المأموم مع الإمام في الأولى ثم زوحم عن السجود لم يجز له السجود

على ظهر غيره أو رأسه أو رجله عند علمائنا أجمع - و به قال مالك و عطاء و الزهري⁽⁴⁾

160، الشرح الكبير 179:2.

و قال مجاهد و أبو حنيفة و الشافعي و الثوري و أحمد و إسحاق و أبو ثور:

يسجد على ظهر غيره أو رأسه أو رجله، و يجزئه ذلك إن تمكّن، و إلاّ صبر، لأنّ عمر بن الخطاب قال: إذا اشتدّ الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه.

و لأنّ أكثر ما فيه أنه يسجد على نشز⁽¹⁾من الأرض⁽²⁾.

و فعل عمر ليس حجّة، و السجود إنّما يصح على الأرض أو ما أنبتته، و لما فيه من ترك حرمة المسلم.

و قال الحسن البصري: هو مخيّر بين أن يسجد و بين أن ينتظر زوال الزحمة، فبسجوده يخلّ بكمال السجود و يتابع الإمام، و بتأخيره يأتي بكمال السجود و يخلّ بالمتابعة، فاستوت الحالان⁽³⁾.

و ينتقض: بصلاة المريض حيث لا يؤمر بالتأخير للتكميل.

مسألة 400: إذا رفع الإمام رأسه من السجود و زال الزحام قبل أن يركع الإمام في الثانية فإنّ المأموم يشتغل بقضاء السجدتين

اشارة

و إن كان الإمام قائما، للحاجة و الضرورة.

و لأنّ مثله وقع في صلاة عسفان، حيث صلّى النبي عليه السلام و كان العدوّ تجاه القبلة، فسجد و بقي صف لم يسجد معه، فلمّا قام إلى الثانية سجدوا⁽⁴⁾. و المشترك الحاجة.

و ليس له أن يركع مع الإمام قبل قضاء السجدتين، لئلاّ يزيد ركنا.

إذا عرفت هذا، فإنه يستحب للإمام تطويل القراءة ليلحق به، فإن فرغ و الإمام قائم ركع معه، و إن كان الإمام راكعا انتصب ثم لحقه في الركوع، و لا يجوز له المتابعة في الركوع قبل الانتصاب، لما فيه من الإخلال بواجب.

و لا يشتغل بالقراءة عندنا، لسقوطها عن المأموم.

و للشافعي وجهان: هذا أصحّهما، لأنّ القراءة سقطت عنه حيث لم يدركها مع الإمام، لأنّ فرضه الاشتغال بقضاء السجود و لم يتابعه في محلّها فهو كالمسبوق. و الآخر: يقضي القراءة، لأنّه أدرك محلّها مع الإمام، بخلاف المسبوق⁽¹⁾.

و الأولى ممنوعة.

و على الأول يلحق الجمعة، و على الثاني يقرأ ما لم يخف فوت الركوع، فإن خاف فهل يتمّ أو يركع‌؟ قولان.

و إن زال الزحام و الإمام قد رفع رأسه من الركوع الثانية - و لا فرق حينئذ بين أن يكون الإمام قائما أو ساجدا - فإنه يتبعه و يسجد السجدتين، و ينوي بهما الاولى، فتحصل له ركعة ملفّقة، و لا يشتغل بقضاء ما عليه، و يدرك بها الجمعة - و به قال الشافعي في أصحّ الوجهين⁽²⁾- لقول الصادق عليه السلام و قد سأله حفص بن غياث عن رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس فدخل مع الإمام و ركع و لم يقدر على السجود، ثم قام و ركع الإمام و لم يقدر على الركوع في الثانية، و قدر على السجود كيف يصنع‌؟ قال الصادق عليه السلام: «أمّا الركعة الأولى فهي إلى الركوع تامة، فلمّا سجد في الثانية فإن نوى الركعة الأولى فقد تمّت الأولى، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعة يسجد فيها ثم يتشهّد و يسلّم، و إن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجزئ عنه الاولى، و عليه أن يسجد سجدتين، و ينوي أنّهما للركعة الاولى، و عليه بعد ذلك ركعة تامة»⁽³⁾.ى.

و قال أبو حنيفة: لا يتبعه، و يشتغل بقضاء ما عليه بناء على أنّ المأموم لا يخالف الإمام في صفة الفعل، فما كان أول صلاة الإمام كان أول صلاة المأموم، و ما كان آخر صلاة الإمام كان آخر صلاة المأموم⁽¹⁾. و سيأتي.

إذا عرفت هذا، فقد بيّنّا أنه يلحق الجمعة، لأنه أدرك ركعة منها.

و للشافعي وجهان: أصحّهما: هذا، لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى)⁽²⁾

10-1، المستدرك للحاكم 291:1.

و الثاني: لا يلحقها، لأنّ إدراكها بركعة تامة و هذه ملفّقة⁽³⁾.

و ليس بجيّد، فإنّ المسبوق يدرك الثانية للإمام و هي أولى له، فاحتساب بعض الثانية عن الأولى أولى.

إذا عرفت هذا، فإنّه لا بدّ و أن ينوي بهاتين السجدتين أنّهما للأولى، و لا يكفيه استصحاب النية - كما هو ظاهر قول ابن إدريس⁽⁴⁾- لأنّ صلاته تابعة لصلاة الإمام و قد نوى الإمام بهاتين أنّهما للثانية، فلا بدّ و أن ينفرد بنية أخرى أنّهما للأولى، لئلاّ يلحقه حكم الإمام.

و لو نوى بهما الثانية، بطلت صلاته، قاله الشيخ في النهاية⁽⁵⁾، لأنّ الأولى لم تكمل و قد شرع في الثانية بسجدتين قبل قراءة و ركوع، و الزيادة و النقصان للأركان مبطلان.

و قال في المبسوط: يحذفهما و يأتي بسجدتين أخريين ينوي بهما7.

الاولى، و يكمل له ركعة، و يتمّها بأخرى⁽¹⁾، لحديث حفص بن غياث⁽²⁾.

و هو ضعيف.

و إن زال الزحام و الإمام راكع في الثانية، فإنّ المأموم يشتغل بالقضاء، ثم إن لحقه في الركوع انتصب و ركع معه، و إن لم يلحقه إلاّ بعد رفعه منه، فقد فاتته تلك الركعة، فيأتي بأخرى بعد فراغ الإمام، و لا يتابعه في السجدتين لئلاّ يزيد ركنا.

و للشافعي قولان في الاشتغال بالقضاء لو أدركه راكعا.

أحدهما: القضاء و لا يتابعه - و به قال أبو حنيفة⁽³⁾

567.

و الثاني: المتابعة - و به قال مالك⁽⁴⁾- لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا)⁽⁵⁾و هذا إمامه راكع⁽⁶⁾.

و ليس بجيّد، لما فيه من الزيادة المبطلة، و تمام الحديث: (فإذا سجد فاسجدوا) و كما أمر بالركوع أمر بالسجود و الإمام قد يسجد قبل الركوع للأولى، فيتابعه المأموم في ذلك.

و للشافعي قولان على تقدير وجوب المتابعة في الركوع لو تابعه:2.

احتساب الركوع الثاني، لأنّه أدرك إمامه فيه، فهو كالمسبوق، فيدرك الجمعة، لإدراك ركعة تامة.

و الأول، لصحته، و لا يبطل بترك ما بعده، كما لو نسي سجدة من الأولى، فإنّها تتمّ بالثانية عنده، ففي إدراك الجمعة من حيث إنّها ملفّقة وجهان⁽¹⁾.

و لو لم يتابعه و اشتغل بالسجود - على تقدير وجوب المتابعة - فإن اعتقد أنّ فرضه السجود، لم تبطل صلاته بالسجود، لأنه بمنزلة الناسي، و لم يعتدّ به، لأنّه أتى به في غير موضعه.

ثم إن فرغ و الإمام راكع، تبعه، كما لو اتّبعه في الركوع ابتداء، و إن فرغ و الإمام رافع أو ساجد، فإنه يتبعه، و يعتدّ بما فعله من السجود، و يحصل له ركعة ملفّقة، و في إدراك الجمعة حينئذ وجهان.

و إن فرغ من سجوده و الإمام جالس في التشهّد، تبعه، فإذا سلّم قضى السجود، و لا يكون مدركا لركعة مع الإمام، و إنّما أدرك القيام و القراءة و الركوع، و هل يبني الظهر على ذلك أو يبتدئها؟ قولان⁽²⁾.

و إن اعتقد أنّ فرضه الاتّباع، فخالف عامدا، فإن لم ينو مفارقة الإمام، بطلت صلاته، لأنّه زاد عمدا عملا كثيرا.

ثم إن كان الإمام في الركوع، أحرم بالصلاة و تبعه و يدرك الركعة و يدرك بها الجمعة، و إن وجده رافعا من الركوع، أحرم و اتّبعه، و بنى على ذلك الظهر وجها واحدا، لأنّه أحرم بعد فوات الجمعة.

و إن نوى مفارقة الإمام، فإن قلنا المفارقة لغير عذر مبطلة، فكما تقدّم، و إن لم تبطل فما أدرك ركعة بل بعضها، و هل يستأنف‌؟ إن قلنا في غير2.

المعذور ببطلان صلاته لو صلّى الظهر قبل فوات الجمعة استأنف، و إلاّ أتم ظهرا.

و على تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اشتغل تمّت له الاولى مع الإمام.

ثم إن كان الإمام راكعا تبعه و حصلت له الجمعة كاملة، و إن أدركه ساجدا أو جالسا فهل يتبعه أو يشتغل بقضاء ما فاته من القراءة و الركوع‌؟ من أصحابه من قال: يشتغل بالقضاء، لأنّ بهذا القول ألزمناه الاشتغال بالقضاء.

و منهم من قال: يتبع الإمام لأنّ هذه الركعة لم يدرك منها شيئا بخلاف الأولى فإنّه أدرك أكثرها⁽¹⁾.

و الأخير عندهم أصح فقد أدرك ركعة بعضها فعله مع الإمام و بعضها فعله في حكم إمامته و هو السجود، ففي إدراك الجمعة بذلك وجهان⁽²⁾.

و على تقدير عدم الإدراك ففي البناء للظهر على ذلك أو الاستئناف قولان.

فإن فرغ من السجود بعد تسليم الإمام لم يدرك ركعة مع الإمام، لأنّ المفعول بعد التسليم لا يكون في حكم صلاته فلا يكون مدركا للجمعة وجها واحدا، و هل يبني عليها الظهر أو يستأنف‌؟ قولان.

و إن خالف و اتّبع الإمام في الركوع على تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اعتقد أنّ فرضه المتابعة لم تبطل صلاته، لأنه كالناسي، و لم يعتد بالركوع لأنّه أتى به في غير موضعه، فإذا سجد تمّت الأولى و كانت ملفّقة.

و إن اعتقد انّ فرضه القضاء، بطلت صلاته، فيبتدئ الإحرام مع الإمام إن كان راكعا، و يدرك ركعة تامة يدرك بها الجمعة، و إن أدركه رافعا من1.

الركوع، أحرم معه و كانت ظهرا⁽¹⁾. و قد بيّنا مذهبنا في ذلك.

فروع:

أ: لو زوحم عن سجود الاولى

فقضاه قبل ركوع الإمام في الثانية ثم ركع مع الإمام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الإمام للتشهّد، تبع الإمام في التشهّد، و تمّت جمعته - خلافا لبعض الشافعية⁽²⁾- لأنّه أدرك جميع الصلاة، بعضها فعلا و بعضها حكا، فثبت له حكم الجماعة.

ب: لو أدرك الإمام راكعا في الثانية فأحرم و ركع معه ثم زوحم عن السجدتين

ثم قضاه حال تشهّد الإمام، فالأقرب إدراك الجمعة - و للشافعية وجهان⁽³⁾- فيتابع الإمام في التشهّد، و يسلّم. و لو لم يزل الزحام حتى سلّم الإمام، فاتت الجمعة.

ج: لو أحرم مع الإمام فزوحم عن الركوع فزال الزحام و الإمام راكع في الثانية، فإنّه يركع معه،

و تحصل له ركعة، و يكون مدركا للجمعة، لأنّه لو أدرك الركوع في الثانية، كان مدركا للجمعة، فما زاد على ذلك من الركعة الأوّلة لا يمنعه من إدراك الجمعة، و هو قول بعض الشافعية.

و قال آخرون: يحتمل أن تكون ملفّقة، ففي الإدراك وجهان⁽⁴⁾.

د: لو زوحم عن الركوع و السجود في الأولى، صبر حتى يتمكّن منهما ثم يلتحق،

و هي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام⁽⁵⁾.

فإن لحق الإمام راكعا في الثانية، تابعه و أدرك الجمعة.

و لو لحقه رافعا من ركوع الثانية، ففي إدراك الجمعة إشكال ينشأ: من أنّه لم يلحق ركوعا مع الإمام، و من إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام حكما.

و لو لم يتمكّن من القضاء حتى ركع الإمام في الثانية فزوحم عن المتابعة حتى سجد الإمام، أتمّها ظهرا.

ه‍: لو قضى سجدتي الاولى ثم نهض فوجد الإمام رافعا من الركوع، فالأقرب جلوسه

حتى يسجد الإمام و يسلّم، و لا يتابعه فيهما، ثم ينهض إلى الثانية. و له العدول إلى الانفراد، فيستمر على قيامه قاضيا للثانية.

البحث الخامس: الوحدة

مسألة 401: لا تنعقد جمعتان بينهما أقل من فرسخ،

سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أو لا، عند علمائنا أجمع، لقول الباقر عليه السلام: «لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال، فإذا كان بين الجماعتين من الجمعة ثلاثة أميال، فلا بأس أن يجمّع هؤلاء و هؤلاء»⁽¹⁾.

و لأنها لو صحّت مع التقارب، لصحّت في كلّ مسجد، مع أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يجمّع إلاّ في مسجد واحد، و كذا الخلفاء بعده، و لم يعطّلوا المساجد، بل كان إقامتها في موضعين أولى من موضع واحد، و مع بعد المسافة يشقّ الإتيان، فلا بدّ من تقدير يرفع المشقة، و القدر الذي يمكن تكلّفه لأكثر الناس فرسخ فكان الاعتبار به.

و لا اعتبار باتّحاد البلد، فقد يكثر عن فرسخ، فتحصل المشقة بالحضور.

و قال الشافعي: لا تقام الجمعة في المصر الواحد إلاّ في موضع واحد

و إن تباعدت أقطاره - و به قال مالك⁽¹⁾

190، المجموع 591:4، حلية العلماء 250:2.

و نحن نقول بموجبه لأنّ المدينة لم تبلغ أقطارها فرسخا، فلهذا اتّحدت الجمعة.

و قال أبو يوسف: إذا كان للبلد جانبان ليس بينهما جسر، كانا كالبلدين، فجاز أن يقام في كلّ جانب جمعة، و إلاّ فلا.

و عنه: جواز ذلك في بغداد خاصة، لأنّ الحدود تقام فيها في موضعين، و الجمعة حيث تقام الحدود⁽³⁾

182، الشرح الكبير 190:2.

فلو وجد بلد تقام فيه الحدود في موضعين جاز إقامة الجمعة فيهما بمقتضى قوله. و هو قول ابن المبارك، و إليه ذهب أبو الطيب بن سلمة⁽⁴⁾.

و قال محمد: تقام فيه جمعتان سواء كان جانبا واحدا أو أكثر⁽⁵⁾، لأنّ عليا عليه السلام كان يخرج يصلّي العيد في الجبّان، و يستخلف أبا مسعود البدري يصلّي بضعفة الناس⁽⁶⁾، و حكم الجبّان حكم البلد، و الجمعة عنده كالعيد.

و يحمل على بعده عليه السلام فرسخا.

و ليس عن أبي حنيفة فيه شيء⁽⁷⁾.2.

و قال أحمد: إذا كبر و عظم - كبغداد و البصرة - جاز أن تقام فيه جمعتان و أكثر مع الحاجة، و لا يجوز مع عدمها، فإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة، و كذا ما زاد دفعا للمشقة⁽¹⁾. و هي مشقة يسيرة فلا يكون عذرا.

و قال داود و عطاء: يجوز أن يصلّوا الجمعة في مساجدهم كما يصلّون سائر الصلوات⁽²⁾، لأنّ عمر كتب إلى أبي هريرة بالبحرين أن جمّعوا حيث كنتم⁽³⁾.

و ليس حجّة، و يحتمل: في أيّ بلد كنتم.

و اعتذر أصحاب الشافعي له - لمّا دخل بغداد و فيها جامع المنصور و جامع المهدي -: بكبره فحصلت المشقة - و هو مصير إلى قول أحمد - أو بأنّها كانت قرى متفرقة فاتّصلت العمارة، أو بأنّها ذات جانبين فصارت كالبلدين - و هو قول أبي يوسف⁽⁴⁾- أو لأنّها اجتهادية و لا يجوز التقليد⁽⁵⁾.

مسألة 402: لو صلّيت جمعتان بينهما أقلّ من فرسخ،

فالأقسام خمسة:

أ: أن تسبق إحداهما الأخرى و تعلم السابقة، فهي الصحيحة إن كان الإمام الراتب فيها إجماعا و إن كان في الثانية، فكذلك عندنا، لأنّ السابقة انعقدت صحيحة، لحصول الشرائط و انتفاء الموانع، فلم يتقدّمها ما يفسدها، و لا تفسد بعد صحتها بما بعدها، فلا تفسد بعقد الثانية. و هو أشهر قولي الشافعي.

و الثاني: أنّ الصحيحة التي فيها الإمام، لأنّ الحكم ببطلان جمعة

الإمام تتضمن افتتانا عليه، و تفويتا له الجمعة و لمن يصلّي معه، و يفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا صلاة أهل البلد أمكنهم ذلك بأن يجتمعوا في موضع و يسبقوا أهل البلد بفعلها⁽¹⁾.

و لا يرد علينا، لأنّ إمام الأصل لا يتقدّم عليه أحد غيره، و إن كان نائبه، اشترط فيه العدالة، فلا يتأتّى فيه طلب إبطال جمعة غيره.

و لو كانت المسبوقة في الجامع، و الأخرى في مكان صغير لا يسع المصلّين، أو لا تمكنهم الصلاة فيه، لاختصاص السلطان و جنده به، أو غير ذلك، أو كانت إحداهما في قصبة⁽²⁾البلد، و الأخرى في أقصاه، بطلت المسبوقة خاصة عند علمائنا - و به قال الشافعي⁽³⁾- لما تقدّم.

و قال مالك و أحمد: المسبوقة صحيحة خاصة، لأنّهم أهل القصبة، و لهذه المعاني مزية تقتضي التقدّم فقدّم بها كجمعة الإمام⁽⁴⁾.

و نمنع الأصل.

ب: أن تقترنا، فإنّهما تبطلان معا، سواء كان الإمام الراتب في إحداهما أولا - و هو أحد قولي الشافعي⁽⁵⁾- لامتناع صحتهما معا، و اختصاص إحداهما بالفساد، إذ المقتضي للفساد المقارنة و هي ثابتة فيهما معا. و لعدم الأولوية، كما في الولّيين إذا زوّجا من كفوين دفعة.

ثم إن كان الوقت باقيا، وجب عليهم إقامة الجمعة، لأنّهم لم يؤدّوا6.

فرضها، و إلاّ صلّوا الظهر.

ج: لو لم يعلم السبق و عدمه، حكم ببطلانهما معا، و لهم إقامة جمعة واحدة كالأول، لتردّد كلّ واحدة منهما بين الصحة و البطلان، و لو لم يتّسع الزمان أعادوا ظهرا، و به قال الشافعي⁽¹⁾

125، السراج الوهاج: 86.

و يحتمل إعادة الظهر و إن اتّسع الزمان، فإنّ الظاهر صحة إحداهما، لأنّ الاقتران نادر جدّا، فيجري مجرى المعدوم.

و لأنّنا شككنا في شرط إقامة الجمعة، و هو: عدم سبق اخرى، فلم تجز إقامتها مع الشك في شرطها، و به قال بعض الجمهور⁽³⁾.

و الوجه عندي أنهم يعيدون جمعة و ظهرا، لاحتمال الاقتران، فتجب الجمعة، و السبق فتجب الظهر، و يتولّى إمامة الجمعة من غير القبيلين، أو يفترقان بفرسخ.

د: علم سبق إحداهما و لم يعلم عينها.

ه‍: علم السابق عينا ثم أشكل.

و حكمهما واحد، و هو: وجوب الإعادة عليهما معا، لحصول الشك في كلّ واحدة، و التردّد بين الصحة و البطلان.

و لا تصحّ كلّ واحدة حتى يعلم أنّها السابقة، و يسقط بها الفرض.

فإذا عقدوها و لم يعلموا أنّ غيرها ما سبقها فقد أخلّوا بالشرط، و هو علم ذلك، و هو قول الشافعية⁽⁴⁾، إلاّ المزني فإنّه قال: لا تجب عليهم الإعادة و تكونان صحيحتين، لأنّ كلّ واحدة منهما عقدت على الصحة، فلا يفسدها1.

الشك⁽¹⁾.

و هو غلط، لأن الشك في الشرط شك في المشروط.

إذا عرفت هذا، فإنّهم في الصورتين يقضون ظهرا، لأنّه بلد صلّي فيه جمعة صحيحة فلا تتعقّبها اخرى، و إنّما أوجبنا الإعادة عليهما، للجهل بالتعيين، و به قال بعض الشافعية⁽²⁾.

و قال الشيخ: يصلّون جمعة مع اتّساع الوقت⁽³⁾- و هو قول بعض الشافعية⁽⁴⁾

282.

و هو غلط، لأنّ السابقة صحيحة قطعا و لم تفسد و لم يتبيّن⁽⁵⁾لها حكم الصحة، للجهل بعينها.

مسألة 403: و يحصل السبق بتقدّم إحداهما بتكبيرة الإحرام

اشارة

و قال بعضهم: يعتبر بالفراغ، فأيّهما سبقت بالسلام صحّت دون الأخرى⁽⁷⁾، لأنّا قبل التمام لا نعلم صحتها و إتمامها.

و هو خطأ، لأدائه إلى المضي في جمعتين صحيحتين، فإنّه قبل الفراغ لا يعلم السبق و يعلم انعقاد جمعة بعد جمعة.

و قال آخرون منهم: بالشروع في الخطبة، لقيامها مقام ركعتين⁽¹⁾.

و ليس بجيّد، إذ الحرمة بالتحريمة تحصل.

تذنيب: لو صلّى فأخبر أنّه قد سبق، استأنف الظهر،

و لا يعتد بذلك الإحرام، لأنّه قد ظهر فساده.

و قال بعض الجمهور: يتمّ ظهرا كالمسبوق إذا أدرك أقلّ من ركعة⁽²⁾.

و الفرق: صحة الإحرام هنا دون الأول.

البحث السادس: الخطبتان

مسألة 404: الخطبة شرط في الجمعة،

و هو قول عامة العلماء، لقوله تعالى فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ ⁽³⁾و الذكر هو الخطبة⁽⁴⁾.

و لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله، خطب دائما، و وقع فعله بيانا للواجب، فكان واجبا، و قال عليه السلام: (صلّوا كما رأيتموني أصلّي)⁽⁵⁾.

و لم يزل المسلمون يخطبون قبل الصلاة، و لو لم تكن شرطا لجاز تركها في بعض الأوقات.

و لقول الصادق عليه السلام: «لا جمعة إلاّ بخطبة»⁽¹⁾.

و قول الباقر أو الصادق عليهما السلام: «يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب»⁽²⁾.

و قال الحسن البصري: لا تجب، لأنّها خطبة مشروعة للصلاة، فلم تكن واجبة كسائر الخطب⁽³⁾.

و هو خطأ، لأنّ الخطبتين هنا أقيمتا مقام الركعتين، فلم يجز تركهما بخلاف سائر الخطب.

قال عمر: قصرت الصلاة لأجل الخطبة⁽⁴⁾.

و قال سعيد بن جبير: جعلت الخطبة مكان الركعتين⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»⁽⁶⁾.

و خلافه منقرض، و قوله متروك بالإجماع و فعل النبي و أهل بيته عليهم السلام.

مسألة 405: و يشترط للجمعة خطبتان عند علمائنا أجمع

118، المغني 151:2، الشرح الكبير 181:2، الانصاف 386:2، عمدة القارئ 6:

خطبتين⁽¹⁾.

و لأنهما أقيمتا مقام ركعتين، فالإخلال بإحداهما إخلال بركعة.

و قال مالك و الأوزاعي و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر و أحمد في رواية، و أصحاب الرأي: تجزئه خطبة واحدة⁽²⁾

386، عمدة القارئ 229:6، المجموع 514:4.

و خطب عثمان في أول جمعة، فقال: الحمد للّه، ثم ارتج عليه، فقال: إنكم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال، و إنّ أبا بكر و عمر كانا يرتادان لهذا المقام مقالا، و ستأتيكم الخطب من بعد، و أستغفر اللّه العظيم لي و لكم، و نزل فصلّى⁽⁴⁾.

و تذكير اللّه يحتمل بالخطبتين كما يحتمل بالخطبة، فيبقى دليلنا سالما.

و فعل عثمان ليس حجّة، و لحصول العذر بتعذّر الخطبة، فلا يلزم الترخّص مع زواله.

مسألة 406: و يجب في كلّ خطبة منهما حمد اللّه تعالى،

و يتعيّن «الحمد للّه» عند علمائنا أجمع - و به قال الشافعي و أحمد⁽⁵⁾- لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله، داوم على ذلك.

و لقول الصادق عليه السلام: «ينبغي للإمام الذي يخطب الناس أن يخطب و هو قائم يحمد اللّه و يثني عليه»⁽¹⁾.

و لحصول البراءة قطعا معه، بخلاف غيره.

و قال أبو حنيفة: لا تجب الحمد، و لا ذكر معيّن، و لا وعظ، بل يجزئ أن يخطب بتسبيحة واحدة أو تهليلة أو تحميدة أو تكبيرة، فلو صعد المنبر و قال: سبحان اللّه، أجزأه و نزل و صلّى بالناس⁽²⁾

522، المغني 152:2، الشرح الكبير 182:2.

و لأن رجلا جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله، فقال له: علّمني عملا أدخل به الجنة، فقال: (لئن قصّرت الخطبة لقد أعرضت المسألة)⁽⁴⁾فسمّى كلامه خطبة.

و الذكر مجمل بيّنه بفعله عليه السلام، فتجب متابعته. و السؤال ليس بخطبة إجماعا، فسمّاه مجازا.

و قال مالك: لا يجزئه إلاّ ما تسمّيه العرب خطبة - و به قال أبو يوسف و محمد - أيّ كلام كان. و عنه: إن هلّل أو سبّح، أعاد ما لم يصلّ⁽⁵⁾.

إذا عرفت هذا، فهل يجزئه لو قال: «الحمد للرحمن - أو - لرب العالمين:؟ إشكال ينشأ من التنصيص على لفظة «اللّه» تعالى، و من المساواة2.

في الاختصاص به تعالى.

مسألة 407: و تجب فيهما الصلاة على النبي و آله عليهم السلام عند علمائنا،

اشارة

لقول الصادق عليه السلام: «و يصلّي على محمّد و آله و على أئمة المسلمين»⁽¹⁾.

و أوجب الشافعي الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله⁽²⁾، لقوله تعالى وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ⁽³⁾لا اذكر إلاّ و تذكر معي⁽⁴⁾

لا اذكر إلاّ ذكرت معي. و انظر أيضا: تفسير التبيان 373:10، مجمع البيان 508:5، دلائل النبوّة للبيهقي 63:7، و الدر المنثور 363:6.

و لقوله تعالى إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً ⁽⁵⁾.

و أنكر الباقون ذلك، للأصل.

و تجب فيهما الوصية بتقوى اللّه تعالى، و الوعظ - و به قال الشافعي⁽⁶⁾- لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال: (ألا إنّ الدنيا عرض حاضر يأكل منها البرّ و الفاجر، ألا و إنّ الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر)⁽⁷⁾.

و قال الصادق عليه السلام: «ثم يوصي بتقوى اللّه»⁽⁸⁾و لم يوجب ذلك

أبو حنيفة و أصحابه⁽¹⁾.

و يجب أن يقرأ في كل منهما سورة خفيفة من القرآن - قاله الشيخ⁽²⁾- لقول الصادق عليه السلام: «ثم يقرأ سورة قصيرة من القرآن»⁽³⁾.

و لأنهما بدل فتجب فيهما القراءة كالمبدل.

و للشافعي في إيجاب مطلق القراءة في كلّ منهما قولان: الوجوب كالمبدل، و في أيّتهما كان، و له ثالث: عدم الوجوب - و به قال أبو حنيفة⁽⁴⁾- للأصل⁽⁵⁾. و المشهور: الأول، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، كان يقرأ فيهما القرآن⁽⁶⁾.

و قال صفوان بن يعلى: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، يقرأ على المنبر وَ نادَوْا يا مالِكُ ⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

و قالت أم هاشم: تلقفت سورة «ق» من فيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، إذا خطب يوم الجمعة على المنبر⁽⁹⁾

284، الدرّ المنثور 101:6: أم هشام و هما متحدتان، انظر: أسد الغابة 623:5.

إذا عرفت هذا، فقال الشيخ: يجب في كلّ خطبة حمد اللّه و الثناء عليه و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام، و الوعظ، و قراءة سورة خفيفة من5.

القرآن⁽¹⁾.

و قال المرتضى رضي اللّه عنه: يحمد اللّه، و يمجّده، و يثني عليه، و يشهد لمحمد بالرسالة، و يوشّح الخطبة بالقرآن، ثم يفتتح الثانية بالحمد و الاستغفار و الصلاة على النبي، و الدعاء لأئمّة المسلمين⁽²⁾.

و في حديث سماعة عن الصادق عليه السلام: «ينبغي للإمام الذي يخطب الناس أن يخطب و هو قائم يحمد اللّه، و يثني عليه، ثم يوصي بتقوى اللّه، ثم يقرأ سورة قصيرة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد اللّه، و يثني عليه، و يصلّى على محمد و آله، و على أئمّة المسلمين، و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات، فإذا فرغ أقام المؤذّن و صلّى بالناس ركعتين»⁽³⁾.

أمّا الشافعي فأوجب في كلّ منهما الحمد للّه و الصلاة على رسوله عليه السلام، و الوعظ بأيّ لفظ اتّفق، و يكفيه «أطيعوا اللّه» و في الثانية الدعاء للمؤمنين، فلو أتى به في الأولى لم يحتسب عن الثانية. و قراءة آية تتمّ بها الفائدة لا غيرها، كقوله تعالى ثُمَّ نَظَرَ ⁽⁴⁾في إحداهما لا بعينها على أقوى الوجوه عنده⁽⁵⁾.

فروع:

أ: كلام المرتضى يقتضي الاكتفاء بمسمّى القرآن في الخطبة الاولى،

و هو أحد وجهي الشافعي⁽⁶⁾.

ب: لا يكفي آية فيها وعظ عنهما.

ج: كلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين،

و هو أحد وجهي الشافعي⁽¹⁾.

و كلام المرتضى يقتضي الاستغفار للمؤمنين.

و أوجب الشافعي - في قول - الدعاء لهم في الثانية⁽²⁾.

و قال بعض أصحابه: يجب تخصيصه بالحاضرين فيما تعلق بأمور الآخرة⁽³⁾.

و كلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الاولى، و الصلاة عليه في الثانية.

و في وجه للشافعي: وجوب الصلاة عليه في إحداهما⁽⁴⁾.

د: لا يكفيه أن يأتي بآيات تشتمل على الأذكار

فإنّه لا يسمّى خطبة في العادة.

ه‍: لا تصحّ الخطبة إلاّ بالعربية،

لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، دوام على ذلك و قال: (صلّوا كما رأيتموني أصلّي)⁽⁵⁾.

و يحتمل غيرها لمن يفهم لو لم يفهم⁽⁶⁾العربية على الأقوى، إذ القصد الوعظ و التخويف، و إنّما يحصل لو فهموا كلامه.

مسألة 408: يشترط في الخطبتين أمور:

اشارة

الأول: الوقت. و هو ما بعد الزوال على الأشهر، فلا يجوز تقديمهما

و لا شيء منهما عليه عند أكثر علمائنا⁽¹⁾- و به قال الشافعي⁽²⁾- لأنّ إيجاب السعي مشروط بالنداء الثابت بعد الزوال، و لأنّهما بدل عن الركعتين، فلهما حكم مبدلهما.

و للشيخ قول بجواز إيقاعهما قبل الزوال عند وقوف الشمس بمقدار ما إذا فرغ زالت⁽³⁾- و به قال مالك حيث جوّز تقديم الخطبة دون الصلاة⁽⁴⁾. و أحمد حيث جوّز تقديم الصلاة أيضا عليه⁽⁵⁾- لأن أنسا قال: كنّا نصلّي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، الجمعة إذا مالت الشمس⁽⁶⁾. و هو دليل جواز إيقاع الخطبة قبل ميلها.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، يخطب في الظل الأول»⁽⁷⁾.

و يحتمل إرادة الابتداء بالتأهب للخطبة و الصعود على المنبر، و غيرها من مقدّمات الخطبة.

الثاني: تقديمهما على الصلاة، لأنّهما شرط فيها، و الشرط مقدّم و لأنّ النبي عليه السلام داوم على ذلك، و قال: (صلّوا كما رأيتموني2.

أصلّي)⁽¹⁾.

و لقول الباقر عليه السلام و قد سئل عن خطبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قبل الصلاة أو بعد؟ قال: «قبل الصلاة ثم يصلّي»⁽²⁾.

الثالث: قيام الخطيب حال خطبته عند علمائنا أجمع - و به قال الشافعي⁽³⁾- لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله، خطب قائما⁽⁴⁾

351-1106، سنن الدارمي 366:1، سنن أبي داود 286:1-1093، سنن البيهقي 197:3، الجعفريات: 43، المناقب لابن شهر آشوب 146:2.

و لقول الصادق عليه السلام: «أول من خطب و هو جالس معاوية، استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه» ثم قال عليه السلام: «الخطبة و هو قائم خطبتان، يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين»⁽⁵⁾.

و لأنّه ذكر مفروض في قيام مشروع، فكان واجبا، كالتكبير و القراءة.

و قال أبو حنيفة و احمد: يجوز الجلوس مع الاختيار - و هو رواية عن مالك، و وجه للشافعية⁽⁶⁾- لأنّه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلا يجب له القيام كالأذان⁽⁷⁾

515، فتح العزيز 580:4، حلية العلماء 234:2.

و لا يعتبر القيام بالاستقبال، لسقوطه في صلاة الخوف دون القيام،2.

فافترقا.

فروع:

أ: لو كان له عذر يمنعه عن القيام، جاز أن يخطب جالسا،

و هل تجب الاستنابة‌؟ إشكال.

ب: لو عجز عن القعود، اضطجع،

و في وجوب الاستنابة إشكال.

ج: لو خطب جالسا مع القدرة، بطلت صلاته،

لفوات شرط الخطبة، و به قال الشافعي⁽¹⁾، و اختاره الشيخ أيضا⁽²⁾.

أمّا صلاة المأمومين فإن علموا بقدرته و جلوسه، بطلت صلاتهم أيضا، و إن اعتقدوا عجزه، أو لم يعلموا بقعوده أو بصحته، صحّت صلاتهم مطلقا.

و قال الشافعي: إن كان الإمام من جملة العدد، لم تصح الجمعة، و إن كان زائدا عن العدد، صحّت صلاتهم، كما لو كان جنبا و لا يعلمون⁽³⁾.

و الأصل ممنوع.

و لو علم البعض خاصة، صحّت صلاة الجاهل دونه.

د: يجب في القيام الطمأنينة

كما تجب في المبدل.

ه‍: الجلوس بين الخطبتين مطمئنّا ليفصل بينهما به،

و هو شرط في الخطبتين، قاله الشيخ⁽⁴⁾رحمه اللّه، و به قال الشافعي⁽⁵⁾

581 و 582، حلية العلماء 234:2، السراج الوهاج: 87، المغني 153:2.

35، سنن البيهقي 198:3، المستدرك للحاكم 286:1.

و قول الصادق عليه السلام: «يخطب و هو قائم ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها»⁽¹⁾.

و قال أبو حنيفة و مالك و أحمد: لا تجب الجلسة بل تستحب، عملا بالأصل.⁽²⁾

و هو مدفوع بالطارئ.

و لو عجز عن القعود، فصلّ بالسكتة. فإن قدر على الاضطجاع، فإشكال، أقربه: الفصل بالسكتة أيضا. و لو خطب جالسا لعجزه، فصّل بالسكتة أيضا مع احتمال الفصل بالضجعة.

و: الطهارة من الحدث و الخبث شرط في الخطبتين،

قاله الشيخ⁽³⁾رحمه اللّه، و هو قول الشافعي في الجديد، لأنّه عليه السلام كان يخطب متطهّرا، و كان يصلّي عقيب الخطبة⁽⁴⁾، و قال: (صلّوا كما رأيتموني أصلّي)⁽⁵⁾.

و لأنّه ذكر هو شرط في الصلاة، فشرطت فيه الطهارة كالتكبير.

و قال في القديم: لا يشترط - و به قال مالك و أبو حنيفة و أحمد - لأنّه ذكر يتقدّم الصلاة، فلا يشترط له الطهارة كالأذان⁽⁶⁾.1.

و الفرق: أنّه ليس شرطا في الصلاة، بخلاف الخطبة.

إذا عرفت هذا، فإن خطب في المسجد، شرطت الطهارة من الخبث و الحدث الأكبر إجماعا منّا.

ز: العدد: قال الشيخ رحمه اللّه: شرط الخطبتين: العدد

المشترط في الجمعة⁽¹⁾. و به قال الشافعي و أبو حنيفة في إحدى الروايتين⁽²⁾

178.

و عن أبي حنيفة: أنّه ليس بشرط، فيجوز أن يخطب وحده، لأنّه ذكر متقدّم، فلا يشترط فيه العدد كالأذان⁽³⁾.

و الفرق: اشتراط الخطبة دون الأذان. و لأنه موضوع لإعلام الغيّاب، فلا يشترط فيه الحضور، و الخطبة مشتقّة من الخطاب و إنما يكون للحاضرين.

إذا ثبت هذا، فإن خطب و العدد حاضر ثم انفضّوا في الأثناء، فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب، لأنّ القصد بها الإسماع، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء على ما مضى حال سماعهم، كما لو سلّم ثم ذكر قبل طول الفصل.

و إن طال، فالأقرب البناء أيضا - و هو أحد قولي الشافعي⁽⁴⁾- لأنّ غرض الوعظ يحصل مع تفرّق الكلمات.

و أصحّهما عنده: الاستئناف، لأنّ النبي عليه السلام كان يوالي⁽⁵⁾.9.

و قد ظهر ممّا اخترناه: عدم اشتراط الموالاة في الخطبة، و للشافعي قولان⁽¹⁾.

أمّا لو اجتمع بدل الأوّلين العدد، فلا بدّ من استئناف الخطبة مطلقا.

و إن انفضوا بعد تمام الخطبة و عادوا قبل طول الفصل، بنيت الصلاة على الخطبة، و لو عادوا بعد الطول فكذلك. و للشافعي قولان⁽²⁾.

فإن أوجبنا الموالاة، لم تجز الصلاة بتلك الخطبة، بل تجب إعادتها و الصلاة جمعة مع سعة الوقت.

و للشافعي عدمه في وجه ضعيف، بل يصلّي الظهر⁽³⁾.

و العدد إنّما هو شرط في واجبات الخطبة دون مستحباتها إجماعا.

ح: ارتفاع الصوت بهما بحيث يسمعه العدد

و لأن النبي عليه السلام كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش⁽⁵⁾.

و عن أبي حنيفة: عدم الوجوب. و هو وجه للشافعي⁽⁶⁾أيضا.

و لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ و لكن كانوا أو بعضهم صمّا، فالأقرب:

الإجزاء.

و لا يجهد نفسه في رفع الصوت، لما فيه من المشقّة، و لا تسقط الجمعة4.

و لا الخطبة و إن كانوا كلّهم صمّا.

ط: الترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة،

فلو قدّم الصلاة أو غيرها على الحمد، أو قدّم الوعظ على الصلاة، استأنف، للتأسّي.

مسألة 409: و في تحريم الكلام على العدد و وجوب الإنصات للخطيب قولان

اشارة

للشيخ:

أحدهما: تحريم الكلام و وجوب الإنصات. و اختاره المرتضى و البزنطي⁽¹⁾منّا - و به قال أبو حنيفة و مالك و الأوزاعي و أحمد، و الشافعي في القديم، و ابن المنذر⁽²⁾- لأنّ أبا هريرة قال: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: (إذا قلت لصاحبك: أنصت، و الإمام يخطب، فقد لغوت)⁽³⁾.

و اللغو: الإثم، لقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ⁽⁴⁾.

و قال الصادق عليه السلام: «إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتى يفرغ من خطبته، فإذا فرغ تكلّم ما بينه و بين أن تقام الصلاة»⁽⁵⁾.

و الآخر: عدم تحريم الكلام، و عدم وجوب الإنصات، بل يستحب⁽⁶⁾- و به قال الشافعي في الجديد، و به قال عروة بن الزبير و الشعبي

و النخعي و سعيد بن جبير و الثوري⁽¹⁾

287، المغني 165:2، الشرح الكبير 215:2 و 216، عمدة القارئ 229:6.

221.

و قام إليه رجل و هو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول اللّه متى الساعة‌؟ فأعرض النبي صلّى اللّه عليه و آله، و أومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل و أعاد الكلام، فلمّا كان الثالثة، قال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: (ويحك ما ذا أعددت لها؟) فقال: حبّ اللّه و رسوله، فقال: (إنّك مع من أحببت)⁽³⁾.

و لو كان الكلام محرّما، لأنكر عليه. و للأصل.

و نمنع كون اللغو الإثم، لقوله تعالى لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ⁽⁴⁾بل المراد جعله لاغيا لكلامه في موضع الأدب فيه السكوت.

و قول الصادق عليه السلام يعطي الكراهة عرفا، فيحمل عليه.

و الأقرب: الأول إن لم يسمع العدد، و إلاّ الثاني.

فروع:

أ: قال المرتضى رحمه اللّه: يحرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة⁽⁵⁾.

و فيه إشكال ينشأ من قوة حرمة الصلاة. و كونها بدلا من الركعتين لا يقتضي المساواة لو سلّم.

ب: قال المرتضى رحمه اللّه: لا بأس أن يتكلّم بعد فراغ الإمام

من

الخطبة إلى أن تقام الصلاة⁽¹⁾.

ج: لو سلّم عليه، وجب عليه الرّد،

لأنّه واجب، و الإنصات مستحب، فلا يترك لأجله. و لأنّه ليس أبلغ من الصلاة و قد أوجبنا الردّ فيها.

و به قال الشافعي على تقدير استحباب الإنصات، و على تقدير الوجوب ليس له الرّد، لأنّه سلّم في غير موضعه، و فرض الإنصات سابق⁽²⁾.

و هل له تسميت العاطس‌؟ الوجه: ذلك إن قلنا باستحباب الإنصات، و إلاّ فالأقرب ذلك كالصلاة - و هو قول الشافعي⁽³⁾- بخلاف السلام، لأنّه سلّم في غير موضعه، و العاطس لم يختر العطسة.

و له المنع، لما تقدّم في السلام.

د: الخلاف إنّما هو في القريب السامع للخطبة،

أمّا البعيد أو الأصمّ:

فإن شاء سكت، و إن شاء قرأ أو سبّح. و للشافعية وجهان⁽⁴⁾.

و كذا الخلاف فيما إذا لم يتعلّق بحقّ أحد من المسلمين.

أمّا لو رأى جدارا ينقضّ فإنّه يحذّر منه - و كذا العقرب، و الأعمى يتردّى في بئر - إجماعا.

ه‍: هل يحرم الكلام في الجلسة بين الخطبتين‌؟

الأقرب: المنع، لعدم المقتضي للتحريم، و هو: السماع. و للأصل.

و للشافعي قولان⁽⁵⁾.

و: لا بأس بالكلام بين الخطبة و الإقامة

ثم يكره بعدها، لقول الصادق4.

عليه السلام: «فإذا فرغ - يعني من خطبته - تكلّم ما بينه و بين أن تقام الصلاة»⁽¹⁾.

و قال أبو حنيفة: يكره ما بين الخطبة و الصلاة⁽²⁾.

و قال الشافعي: لا يكره بعد الخطبة إلى الصلاة⁽³⁾.

ز: لا بأس بشرب الماء حال الخطبة

و كلام المرتضى يعطي التحريم لأنها كالركعتين⁽⁵⁾.

و قال الأوزاعي: تبطل جمعته⁽⁶⁾.

ح: هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء؟ الأقرب: العدم،

للأصل.

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، كلّم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة⁽⁷⁾.

و لأنّ المستمع إنّما حرم عليه الكلام لئلاّ يشغله عن الاستماع. و هو أحد قولي الشافعي.

و في الآخر: يحرم - و به قال أبو حنيفة و مالك - كالركعتين⁽⁸⁾. و هو ممنوع2.

ط: التحريم إن قلنا به على السامعين متعلّق بالعدد،

أمّا الزائد فلا.

و للشافعي قولان⁽¹⁾.

و الأقرب: عموم التحريم إن قيل⁽²⁾به، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معيّن منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة.

ي: لا يحرم الكلام قبل الشروع في الخطبة

و لأنّ عمر كان إذا جلس على المنبر و أذّن المؤذّنون جلسوا يتحدّثون حتى إذا سكت المؤذّن و قام عمر سكتوا فلم يتكلّم أحد⁽⁴⁾. و هذا يدلّ على اشتهاره بينهم.

و قال أبو حنيفة: إذا خرج الإمام حرم الكلام في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه⁽⁵⁾، لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: (من اغتسل يوم الجمعة و استاك، و مسّ من طيب إن كان عنده، و لبس أحسن ثيابه، ثم جاء إلى المسجد و لم يتخطّ رقاب الناس، ثم ركع ما شاء اللّه أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلّي، كان كفّارة لما بينها و بين الجمعة التي قبلها)⁽⁶⁾.

و هو يدلّ على أنّ خروج الإمام يوجب الإنصات.

و لأنه إذا نهي عن الركوع كان الكلام أولى.1.

و الخبر قد روي فيه (و أنصت إذا خطب إليه)⁽¹⁾.

مسألة 410: لا ينبغي التنفّل و الإمام يخطب،

سواء كانت التحية للداخل حال الخطبة أو غيرها، بل ينبغي أن ينصت لها - و به قال الثوري و الليث بن سعد و أبو حنيفة و مالك⁽²⁾- لقوله تعالى وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا ⁽³⁾.

قال المفسّرون: المراد بالقرآن هنا الخطبة⁽⁴⁾.

و لأنّ رجلا جاء يتخطّى رقاب الناس، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (اجلس فقد آذيت و آنيت⁽⁵⁾

2273 «أنا» و انظر النهاية لابن الأثير 78:1.

و من طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: «إذا صعد الإمام المنبر فخطب فلا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر»⁽⁷⁾.

و لأنه مناف لمشروعية الخطبة.

و قال الشافعي: يستحب أن يصلّي تحية المسجد ركعتين - و به قال الحسن و مكحول و أحمد و إسحاق و ابن المنذر⁽⁸⁾

593، كفاية الأخيار 94:1، المغني 164:2، الشرح الكبير 214:2.

ركعتين و تجوّز⁽¹⁾فيهما) ثم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و الإمام يخطب فليركع ركعتين و ليتجوّز فيهما)⁽²⁾.

و تمام الرواية: أنّه قال لسليك: (لا تعودنّ لمثل هذا)⁽³⁾.

إذا عرفت هذا، فالكراهة تتعلّق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبر، لقول الصادق عليه السلام: «.. فخطب، فلا يصلّي الناس»⁽⁴⁾.

و لأنّه المقتضي للمنع.

و لا خلاف أنّه لو دخل و الإمام في آخر الخطبة و خاف فوت تكبيرة الإحرام، لم يصلّ التحية، لأنّ إدراك الفريضة من أولها أولى.

مسألة 411: يستحب حال الخطبة أمور:

أ: أن يصعد الإمام حال الخطبة على المنبر،

لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، لمّا دخل المدينة خطب مستندا إلى جذع، فلمّا بني له المنبر صعد عليه⁽⁵⁾. و لأنّ فيه إبلاغا للبعيد.

ب: ينبغي وضع المنبر على يمين القبلة،

و هو: الموضع الذي على يمين الإمام إذا توجّه إلى القبلة، اقتداء بالنبي عليه السلام.

ج: أن يعتمد على شيء حال الخطبة

من سيف أو عكاز أو قضيب أو عنزة [1]، اقتداء بالنبي صلّى اللّه عليه و آله، فإنّه كان يعتمد على عنزته

اعتمادا⁽¹⁾

300.

و قول الصادق عليه السلام: «و يتوكّأ على قوس أو عصا»⁽²⁾.

د: أن يكون متعمّما شتاء و صيفا،

مرتديا ببرد يمنية، لأنّ النبي عليه السلام كان يعتمّ، و يرتدي، و يخرج في الجمعة و العيدين على أحسن هيئة⁽³⁾، لأنّه أدخل في الوقار.

ه‍: أن يسلّم على من عند المنبر إذا انتهى إليه،

لعموم استحباب التسليم⁽⁴⁾في «م، ش» و الطبعة الحجرية: ثم سلّم و جلس. و ما أثبتناه يقتضيه السياق.⁽⁵⁾، فإذا صعد المنبر، و بلغ دون الدرجة - دون درجة المستراح - و استقبل الناس بوجهه سلّم ثم جلس(5) - و اختاره السيد المرتضى⁽⁶⁾رضي اللّه عنه، و به قال الشافعي⁽⁷⁾- لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلّم على من عند منبره من الجلوس، ثم صعد، و إذا استقبل الناس بوجهه سلّم ثم قعد⁽⁸⁾.

و من طريق الخاصة: رواية عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام قال: «من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس»⁽⁹⁾.

و قال أبو حنيفة و مالك: يكره السلام، لأنّه إذا خرج سلّم فلا يعيد،

كالمؤذّن إذا قام إلى الأذان، لأنّ الإمام استدبرهم لمّا صعد ثم أقبل عليهم⁽¹⁾

191، المغني 144:2.

و قد كان أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله يحول بين بعضهم و بعض شجرة فيسلّم بعضهم على بعض⁽²⁾.

و بالأذان لا يغيب عنهم. نعم لو صعد المنارة ثم نزل سلّم.

إذا عرفت هذا، فإذا سلّم وجب على السامعين الردّ على الكفاية.

و: أن يجلس بعد السلام على المستراح

حتى يفرغ المؤذّن فيستريح بقعوده عن تعب صعوده.

و لأنّه لا فائدة بقيامه حالة الأذان، و قد كان النبي صلّى اللّه عليه و آله يخطب خطبتين، و يجلس جلستين⁽³⁾.

و من طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون»⁽⁴⁾.

مسألة 412: يستحب أن يكون الخطيب بليغا ليأتي بالألفاظ الناصّة على التخويف و الإنذار،

مواظبا على الصلوات ليكون وعظه أبلغ في القلب، حافظا لمواقيت الفرائض، و استقبال الناس بوجهه، فلا يلتفت يمينا و لا شمالا - و به قال الشافعي⁽⁵⁾- لأنّ النبي عليه السلام كان يفعل ذلك⁽⁶⁾، و لئلاّ يخصّ قوما دون آخرين، بل يخطب تلقاء وجهه.

و قال أبو حنيفة: يلتفت يمينا و شمالا كالمؤذّن⁽¹⁾.

و الأصل ممنوع. و لأنّه خطاب مع الغيّاب و الخطبة مع الحاضرين، فلا يخصّص بها البعض دون غيرهم.

قال الشيخ رحمه اللّه: و لا يضع يمينه على شماله⁽²⁾.

و هو جيّد كالصلاة، بل يشتغل بما يعتمد عليه يسراه، و يقبض باليمين حرف المنبر.

و ينبغي أن يكون صادق اللهجة لا يلحن في الخطبة، و لا يأتي بألفاظ غريبة أو وحشية، لبعدها عن الأفهام، و لا يقول في خطبته ما تستنكره عقول الحاضرين، لقول علي عليه السلام: «كلّموا الناس على قدر عقولهم، أ تحبّون أن يكذّبوا اللّه و رسوله‌؟!»⁽³⁾.

و أن يأتي بالكلمات على تأنّ و ترسّل و سكون، و لا يمدّها مدّا يشبه الغناء، و لا يدرجها بحيث لا يفهم، و لا يطوّل الخطبة بل يقصّرها، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بذلك، بل يطوّل الصلاة، و قال عليه السلام: (إنّه من فقه الرجل)⁽⁴⁾.

مسألة 413: يستحب أن تكون السورة التي يقرؤها في الخطبة خفيفة.

و اجتزأ بعض علمائنا بالآية⁽⁵⁾.

و نقل الجمهور أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، كان يقرأ كثيرا سورة «ق» في الخطبة⁽⁶⁾.

و لو قرأ إحدى العزائم، جاز، إذ السجود ليس بمبطل لها.

قال الشيخ: ثم ينزل، و يسجد و يسجد المأمومون معه⁽¹⁾.

و الوجه: أنّه إن كان في المنبر سعة يمكنه السجود عليها، سجد قبل نزوله، و إلاّ نزل و سجد.

و لو كانت السجدة من غير العزائم، جاز تركها، و له أن يسجد، و الاشتغال بالخطبة أولى.

فإن نزل و سجد، عاد إلى الخطبة إن لم يطل الفصل، و كذا إن طال على الأقوى.

و للشافعي في الطول وجهان⁽²⁾.

المطلب الثاني: فيمن تجب عليه

مسألة 414: شرائط الوجوب عشرة:

البلوغ، و العقل، و الذكورة، و الحرّيّة، و السلامة من المرض و العمى و العرج و الشيخوخة المانعة من الحركة، و السفر، و الزيادة على فرسخين.

و ليس الإسلام شرطا للوجوب، لأنّ الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع، و به قال الشافعي⁽³⁾، خلافا لأبي حنيفة⁽⁴⁾.

و العقل شرط في الوجوب و الجواز معا، و باقي الشروط شرط في الوجوب لا الجواز.

و الصبي و إن لم تجب عليه، و لا المجنون، لانتفاء التكليف عنهما، إلاّ أنّه يستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين، كما يمرّن بالعبادات، خصوصا المراهق.

مسألة 415: الذكورة شرط في الوجوب، فلا تجب على المرأة

إجماعا، لقوله عليه السلام: (من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فعليه الجمعة إلاّ على امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو صبي، أو مريض)⁽¹⁾.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «إن اللّه فرض في كلّ سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلاّ خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي»⁽²⁾.

و لأنّ شرطها الاجتماع، و في وجوبه على النساء مشقّة و افتتان.

أمّا العجائز فإنّهنّ كالشواب، لعموم الأمر بالستر لهنّ⁽³⁾.

و قال الشافعي: يستحب لهنّ الحضور مع إذن أزواجهنّ، لانتفاء الفتنة فيهنّ⁽⁴⁾.

مسألة 416: الحرّية شرط في الوجوب،

اشارة

فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع - و به قال عامة العلماء⁽⁵⁾- لما تقدّم في الحديثين. و لأنّه محبوس على السيد، فأشبه المحبوس في الدّين.

و قال داود: تجب⁽¹⁾. و عن أحمد روايتان⁽²⁾.

و قال الحسن البصري و قتادة: تجب على العبد المخارج⁽³⁾- و هو الذي يؤدّي الضريبة - لعموم الآية⁽⁴⁾.

و الخاص مقدّم.

و لو أذن له السيد، استحبّ له الحضور و لا يجب عليه، لأنّ الحقوق الشرعية تتعلّق بخطاب الشرع لا بإذن السيد.

و لا فرق بين القنّ، و المدبّر، و المكاتب المطلق و المشروط، و أمّ الولد، لبقاء الرقّ فيهم.

و قال الحسن البصري و قتادة: يجب على المكاتب، لأنّ منفعته له فأشبه الحر⁽⁵⁾، و هو ممنوع.

فروع:

أ: من بعضه حرّ و بعضه رقّ لا تجب عليه الجمعة،

سواء تساويا، أو كانت الحرّية أكثر، لأنّ رقّ البعض يمنع من الكمال و الاستقلال، كرقّ الجميع.

ب: لو هاياه مولاه و اتّفقت الجمعة لنصيب الحرية لم تجب عليه أيضا،

ب: لو هاياه⁽⁶⁾مولاه و اتّفقت الجمعة لنصيب الحرية لم تجب عليه أيضا، لقيام المانع، و هو الظاهر من قول الشافعية.

و لهم وجه: أنّها تجب، لانقطاع سلطنة السيد عن استخدامه⁽¹⁾.

و اختاره الشيخ في المبسوط⁽²⁾.

ج: لو ألزمه مولاه بالحضور، احتمل وجوبه،

لوجوب طاعته فيما ليس بعبادة ففيها أولى، و العدم، لما تقدّم.

مسألة 417: لا تجب على المريض الجمعة،

لما تقدّم من الأحاديث، و للمشقّة، سواء خاف زيادة المرض أو المشقّة غير المحتملة، أو لا.

و قال الشافعي: المرض المسقط هو ما يخاف فيه أحدهما، و ليس شرطا⁽³⁾، للعموم.

و لو كان المريض قريبه أو ضيفه أو زوجته أو مملوكه، جاز له ترك الجمعة لأجل تمريضه، و كذا تترك لصلاة الميت و تجهيزه، لأنّ ابن عمر كان يستجمر للجمعة فاستصرخ⁽⁴⁾على سعيد بن زيد فترك الجمعة و مضى إليه بالعقيق⁽⁵⁾.

و لو كان المريض لا قرابة له به و لا صحبة، فإن كان له من يمرّضه، لم يترك الجمعة له، و إن لم يكن من يقوم، جاز له تركها للقيام بأمره.

و كذا لو اشتغل فيه بأخذ الكفن و حفر القبر أو غيرهما، سواء كان مشرفا أو لا - خلافا للشافعي⁽⁶⁾- و سواء اندفع بحضوره ضرر عن غير المشرف أو لا، خلافا له⁽⁷⁾.

و كذا لو كان عليه حقّ قصاص يرجو بالاستتار الصلح فيه، جاز، و لو كان عليه حدّ قذف لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله و ترك الجمعة، لأنّه حق واجب و لا بدل له، و لا يجوز له القصد إلى إسقاطه. و كذا غيره من الحدود للّه تعالى بعد ثبوتها بالبيّنة.

و المديون المعسر يجوز له الاختفاء، و كذا الخائف من ظالم على مال أو نفس أو ضرب أو شتم.

مسألة 418: الأعمى لا تجب عليه الجمعة

عند علمائنا، سواء كان قريبا من الجامع يتمكّن من الحضور إليه من غير قائد، أو بعيدا يحتاج إلى القائد أو لا - و به قال أبو حنيفة⁽¹⁾- للمشقّة بالحضور.

و لقول الباقر عليه السلام: «فرض اللّه الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس أزيد من فرسخين»⁽²⁾

319-17، الخصال: 422-21 و فيها: و من كان على رأس فرسخين.

و قال الشافعي و أحمد: تجب عليه مع المكنة⁽³⁾، لأنّ عتبان بن مالك قال: يا رسول اللّه إنّي رجل محجوب البصر و إن السيول تحول بيني و بين المسجد، فهل لي من عذر؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله: (أ تسمع النداء؟) قال: نعم. قال: (ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء)⁽⁴⁾.

و المراد نفي العذر في الحضور مطلقا الشامل للاستحباب و الوجوب، لا

الحضور الواجب.

فلو لم يجد قائدا سقطت عنه إجماعا، فإن وجد لكن بأجرة يتمكّن منها لم يجب بذلها عندنا، خلافا للشافعي⁽¹⁾.

مسألة 419: الأعرج و الشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما

عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الإقعاد، للمشقّة.

و لقول الباقر عليه السلام: «و الكبير»⁽²⁾

319-17، الخصال: 422-21.

و لأنّ المشقّة هنا أعظم من المشقّة في المريض، فثبتت الرخصة هنا كما ثبتت هناك.

أمّا لو لم يكن العرج بالغا حدّ الإقعاد، فالوجه: السقوط مع مشقّة الحضور، و عدمه مع عدمها.

و الشيخ أطلق الإسقاط⁽³⁾. و لم يذكره المفيد في المسقطات، و لا الجمهور.

أمّا الحرّ الشديد فإن خاف معه الضرر، سقط عنه.

و كذا البرد الشديد و المطر المانع من السعي، لقول الصادق عليه السلام: «لا بأس أن تدع الجمعة في المطر»⁽⁴⁾. و لا خلاف فيه.

و الوحل كذلك، للمشاركة في المعنى.

مسألة 420: الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة،

اشارة

فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء، لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: (الجمعة واجبة

إلاّ على خمسة: امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد)⁽¹⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «و وضعها عن تسعة» و عدّ منهم «المسافر»⁽²⁾

319-17، الخصال: 422-21.

و لم ينقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و لا أحد من الأئمّة عليهم السلام أنّهم صلّوها في أسفارهم.

و لأنّ الجمعة ظهر مقصورة بشرائط، و المسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط، فلم يكن لاعتبار تلك الشرائط في حقّه و إيجاب الجمعة عليه معنى.

و لأنّه خفّف عنه العبادات الراتبة فغيرها أولى.

و قال الزهري و النخعي: تجب عليه الجمعة إن سمع النداء⁽³⁾، للآية⁽⁴⁾.

و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (الجمعة على من سمع النداء)⁽⁵⁾.

و الخاص مقدّم.

فروع:

أ: إنّما تسقط الجمعة في السفر المباح،

أمّا المحرّم فلا، لمنافاته الترخّص.

ب: إنّما تسقط في السفر المبيح للقصر

فلو لم يوجبه كمن كان سفره أكثر من حضره، فإنّ الجمعة لا تسقط عنه، و كذا لو لم يكن القصر واجبا بل

جائزا، كالمواضع التي يستحب الإتمام فيها.

ج: لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام، صار بحكم المقيم،

و وجب عليه الجمعة، و عند الشافعي أربعة⁽¹⁾.

و هل تنعقد به‌؟ عندنا أنّها تنعقد و إن لم ينو المقام على أحد القولين، أمّا لو نواه فإنّها تنعقد به عندنا قولا واحدا - و هو أحد وجهي الشافعية⁽²⁾- لأنه من أهل وجوب الجمعة فانعقدت به كالمستوطن، و الآخر: لا تنعقد به، لأنّ الاستيطان شرط⁽³⁾. فمن أقام في بلد للتفقه أو التجارة مدة طويلة لا تنعقد به الجمعة عنده⁽⁴⁾و إن وجبت عليه، لأنّ له عزم الرجوع.

مسألة 421: و تسقط عمّن كان بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين،

اشارة

إلاّ إذا جمع الشرائط عنده. و تجب على من بينه و بين الجامع فرسخان فما دون عند أكثر علمائنا⁽⁵⁾

و المحقق في المعتبر: 205 كما أنّ فيه أيضا قول السيد المرتضى عن المصباح.

«الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شيء»⁽⁷⁾.

و قول الباقر عليه السلام: «تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين»⁽⁸⁾.

و قال ابن أبي عقيل منّا: تجب على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة⁽¹⁾- و نحوه قال عبد اللّه بن عمر و أنس بن مالك، و أبو هريرة، و الأوزاعي، و أبو ثور فإنّهم قالوا: تجب على من كان يؤوي الليل⁽²⁾⁽³⁾

198.

و لقول الباقر عليه السلام: «الجمعة واجبة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة»⁽⁴⁾.

و المشهور عندنا: الأول، للمشقّة، و لأنّ شغل النهار بالسعي إليها و الرجوع إلى أهله يوجب القصر، و يلحقه بالمسافرين، فيكون مسقطا للجمعة.

و قال الشافعي: كلّ من كان من أهل المصر وجبت عليه الجمعة فيه، سواء سمع النداء أو لا، و سواء اتّسعت أقطاره و تعدّدت محالّه أو لا.

و أمّا الخارج عن المصر من أهل القرى، فإن لم يسمعوا النداء، و كانوا أقلّ من أربعين، لم تجب عليهم الجمعة، و إن بلغوا أربعين و كانوا مستوطنين في القرية، وجبت عليهم الجمعة سواء سمعوا النداء أو لا، و هم بالخيار بين الصلاة في قريتهم، و الحضور إلى المصر لإقامة الجمعة معهم.

و إن كانوا أقلّ من أربعين و سمعوا النداء، وجب عليهم الحضور - و به قال عبد اللّه بن عمرو بن العاص و سعيد بن المسيب و إسحاق⁽⁵⁾- لقوله عليه6.

السلام: (الجمعة على من سمع النداء)⁽¹⁾.

و هو يدلّ من حيث المفهوم فالمنطوق أولى مع انتشار النداء و عدم ضبطه، فلا يجوز أن يجعله الشارع مناطا للأحكام.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا تجب الجمعة على من هو خارج المصر و إن سمع النداء - و قال محمّد: قلت لأبي حنيفة: تجب الجمعة على أهل زبارا⁽²⁾بأهل الكوفة‌؟ فقال: لا⁽³⁾- و بين زبارا و الكوفة الخندق، و هي قرية بقرب الكوفة - لأنّ عثمان لمّا وافق الجمعة العيد، قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، و من أراد أن يقيم حتى يصلّي الجمعة فليقم.

و لأنّهم خارجون عن المصر، فلا جمعة عليهم، كأصحاب الحلل⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

و الحديث نقول بموجبه، للتخيير عندنا، أمّا من يوجب الحضور كالشافعي، فإنّه أنكر الحديث و قال: لم يذكره أحد من أصحاب الحديث.

و أهل الحلل إن كانوا مستوطنين، وجبت الجمعة، و إلاّ فلا.

و قال مالك و احمد و الليث بن سعد: تجب على أهل المصر مطلقا، و أمّا الخارج فإن كان بينه و بين الجامع فرسخ، وجب عليه الحضور و إلاّ فلا، لغلبة السماع منه⁽⁶⁾

488.

و قال عطاء: إن كانوا على عشرة أميال، وجب عليهم الحضور، و إلاّ فلا⁽¹⁾.

و قال ربيعة: إن كانوا على أربعة أميال حضروا، و إلاّ فلا⁽²⁾.

فروع:

أ: من كان بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخ يتخيّر بين الحضور و بين إقامة الجمعة عنده

إن حصلت الشرائط، و إن فقد أحدها وجب عليه الحضور، و لا يسوغ له ترك الجمعة.

و من كان بينه و بينها أزيد من فرسخين، فإن حصلت الشرائط فيه، تخيّر بين إقامتها عنده و بين الحضور، و لا يسوغ له تركها، و إن فقدت الشرائط، سقطت عنه، و لم يجب عليه الحضور.

ب: تشترط الزيادة على الفرسخين بين منزله و الجامع الذي تقام فيه الجمعة،

لا بين البلدين، فلو كان بين البلدين أقلّ من فرسخين، و بين منزله و الجامع أزيد من فرسخين، فالأقرب: السقوط، لأنّه المفهوم من كلام الباقر و الصادق عليهما السلام.

ج: قد بيّنّا عدم اعتبار النداء.

و قال الشافعي: النداء الذي تجب به الجمعة أن يكون المنادي صيّتا، و تكون الرياح ساكنة، و الأصوات هادئة، و كان من ليس بأصمّ مصغيا مستمعا، غير لاه و لا ساه، و أن لا تكون البلدة بين آجام و أشجار تمنع من بلوغ الصوت، فإن كان، اعتبر أن يصعد على شيء يعلو به على الأشجار كسور البلد و المنارة، و لا يعتبر في غيره، و أن تكون الأرض مستوية، فلو كانت قرية في واد لا يسمع أهلها لهبوطها و لو كانت في استواء الأرض سمعت، وجبت،

و لو كانت على قلّة جبل يسمع لعلّوها، لم يجب عند بعضهم، و لا اعتبار بأذان الجمعة⁽¹⁾.

و اختلفت الشافعية في الموضع الذي يعتبر فيه سماع النداء، فقال بعضهم: من الموضع الذي يصلّى فيه الجمعة، إذ الغرض الحضور في ذلك الموضع.

و قال بعضهم: من وسط البلد، لاستواء الجوانب و عدم أولوية بقعة على اخرى.

و قال آخرون: يعتبر من آخر موضع تجوز إقامة الجمعة فيه من الجانب الذي يلي تلك القرية، فإنّه ربما يكون البلد كبيرا، و إذا نودي من الجانب الآخر ربما لا يسمع أهل هذا الجانب من البلد⁽²⁾.

و لو كان طرف القرية يسمعون النداء، و باقي القرية لا يسمعون، قال:

يجب على الجميع الحضور، لأنّ حكم القرية لا يختلف في الجمعة.

و لو سمعوا النداء من قريتين فأيّتهما حضروا جاز. و الأولى أن يحضروا الموضع الذي تكثر فيه الجماعة⁽³⁾.

و لو كانت قريتان على جبلين يصلّى في إحداهما الجمعة، و الأخرى يسمعون النداء و بينهما قرية لا يسمعون، وجب على المستمعين الحضور للسماع. و في الأخرى وجهان: العدم، لانتفاء موجبه، و الوجوب، لأنّ إيجاب الحضور على الأبعد يستلزم أولوية إيجابه على الأقرب⁽⁴⁾.

و هذا كلّه عندنا ساقط، فإنّ من الناس الأصمّ و ثقيل السمع، و قد يكون2.

النداء بين يدي المنبر فلا يسمعه إلاّ من في الجامع، و قد يكون المؤذّن خفي الصوت أو في يوم ذي ريح، و قد يكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السماع و يسمع من هو أبعد، فيفضي ذلك إلى إيجابها على البعيد دون القريب، و هو باطل بالإجماع.

مسألة 422: قد بيّنّا وجوب الجمعة على من سقطت عنه للعذر

اشارة

لو حضر، لانتفاء المشقّة.

و لقول حفص بن غياث عن بعض مواليه: «إنّ اللّه فرض الجمعة على المؤمنين و المؤمنات، و رخّص للمرأة و المسافر و العبد أن لا يأتوها فإذا حضروها سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الأول» فقلت: عمّن هذا؟ فقال: عن مولانا الصادق عليه السلام⁽¹⁾.

و في المرأة نظر، و إطلاق الشيخ⁽²⁾يقتضيه.

تذنيب: إذا صلّى من سقطت عنه، الظهر، ثم زال المانع قبل أداء الجمعة، لم تجب عليه،

كالعبد يصلّي ثم يعتق و الوقت باق، و كذا المسافر إذا صلّى ثم نوى الإقامة.

أمّا الصبي إذا صلّى ثم بلغ، فالوجه عندي: وجوب الحضور عليه، لأنّ مبدأ التكليف الآن، و ما فعله أوّلا لم يكن واجبا، فلم يسقط به فرضا عنه.

و قال الشافعي: لا يجب عليه، لأنّ الصبي إذا صلّى في الوقت ثم بلغ، لم تجب عليه الإعادة كذا هنا⁽³⁾

612، حلية العلماء 226:2.

و الأصل ممنوع.

المطلب الثالث: في ماهيتها و آدابها و لواحقها

مسألة 423: الجمعة ركعتان كسائر الصلوات،

اشارة

و تتميّز بما تقدّم من الشرائط، و الآداب الآتية، و تسقط معها الظهر بالإجماع.

و يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة، و في الثانية بعد الحمد سورة المنافقين عند علمائنا - و به قال الشافعي⁽¹⁾- لأنّ عبد اللّه بن أبي رافع - و كان كاتبا لعلي عليه السلام - قال: كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة، فاستخلفه مرّة فصلّى الجمعة، فقرأ في الأوّلة الجمعة، و في الثانية المنافقين، فلمّا انصرف مضيت إلى جنبه، فقلت: يا أبا هريرة لقد قرأت بسورتين قرأهما علي عليه السلام، فقال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، كان يقرأ بهما⁽²⁾.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «و إذا كان صلاة الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و المنافقين»⁽³⁾.

و قال الشافعي في القديم: يقرأ في الأولى «سبّح اسم» و في الثانية «الغاشية»⁽⁴⁾. و ينسب إلى رواية النعمان بن بشير⁽⁵⁾

598-878.

و قال أبو حنيفة: يكره تعيين سورة في الصلاة⁽⁶⁾.

و قال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة، و في الثانية الغاشية⁽¹⁾

622-623.

فروع:

أ: لو قرأ غير هاتين السورتين عمدا، لم تبطل جمعته:

عملا بالأصل.

و لقول الكاظم عليه السلام و قد سأله علي بن يقطين عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا، قال: «لا بأس بذلك»⁽²⁾.

ب: لو نسي فقرأ في الأولى غير الجمعة، احتمل قراءتها في الثانية،

لتدارك فضلها، و قراءة المنافقين، لأنّه محلّها.

و قال الشافعي: يقرؤهما معا في الثانية⁽³⁾، و قد بيّنّا⁽⁴⁾بطلان القران.

و لو قرأ المنافقين في الأولى قرأ في الثانية الجمعة، تحصيلا لفضيلة السورتين.

ج: يستحب الجهر بالجمعة إجماعا،

و في الظهر يوم الجمعة قولان:

فالشيخ على استحبابه جماعة و فرادى⁽⁵⁾، لقول الصادق عليه السلام: «نعم» و قد سأله الحلبي عن القراءة يوم الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة‌؟⁽⁶⁾.

و المرتضى على استحبابه جماعة لا فرادى⁽⁷⁾، لقول الصادق عليه السلام: «صلّوا في السفر صلاة جمعة جماعة بغير خطبة، و اجهروا

بالقراءة»⁽¹⁾.

و قال بعض علمائنا: لا يجهر في الظهر جماعة أيضا⁽²⁾، لأنّ جميلا سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: «تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام، إنّما يجهر إذا كانت خطبة»⁽³⁾و العمل بهذه أحوط.

مسألة 424: تستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس

إن كان من عادته، و إلاّ غسله بالخطمي، و قصّ الأظفار، و أخذ الشارب، و التطيّب، و لبس أفضل الثياب، و السعي على سكينة و وقار، و الغسل مقدّما على الصلاة.

قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ⁽⁴⁾قال: «في العيدين و الجمعة»⁽⁵⁾.

و قال عليه السلام: «ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة، و يتطيّب، و يسرّح لحيته، و يلبس أنظف ثيابه، و ليتهيّأ للجمعة، و يكون عليه في ذلك اليوم السكينة و الوقار»⁽⁶⁾.

و يستحب له ترك الركوب مع القدرة، لأنّ النبي عليه السلام ما ركب في عيد و لا جنازة قطّ⁽⁷⁾. و الجمعة أولى، إلاّ أنّه لم ينقل فيها قول عنه عليه السلام، لأنّ باب حجرته في المسجد.

و يستحب السواك، و قطع الروائح الكريهة، لئلاّ يؤذي من يقاربه.

و أفضل الثياب البيض، لقوله عليه السلام: «أحب الثياب إلى اللّه تعالى البيض، يلبسها أحياؤكم، و يكفّن فيها موتاكم»⁽¹⁾.

و ينبغي للإمام الزيادة في التجمّل، لأنّه المنظور إليه، و كان النبي صلّى اللّه عليه و آله، يعتمّ و يرتدي، و يخرج في الجمعة و العيدين على أحسن هيئة⁽²⁾.

مسألة 425: تستحب المباكرة إلى الجامع

اشارة

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «إنّ الجنان لتزخرف و تزيّن يوم الجمعة لمن أتاها، و إنّكم تتسابقون إلى الجنّة على قدر سبقكم إلى الجمعة، و إنّ أبواب الجنة لتفتح لصعود أعمال العباد»⁽⁵⁾.

و لما فيه من المسارعة إلى الطاعات، و التفرّغ للعبادة في المسجد الأعظم.

فروع:

أ: المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر،

لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغّب فيه و إيقاع صلاة الصبح فيه، و لأنّه أول النهار، و هو قول بعض الشافعية⁽¹⁾.

و قال بعضهم: بعد طلوع الشمس، لأنّ أهل الحساب يعدّون أول النهار طلوع الشمس⁽²⁾.

ب: يستحب الدعاء أمام التوجّه،

لقول الباقر عليه السلام لأبي حمزة الثمالي: «ادع في العيدين و يوم الجمعة إذا تهيّأت للخروج بهذا الدعاء:

اللّهم من تهيّأ و تعبّأ»⁽³⁾إلى آخره.

ج: قال الشيخ في الخلاف: الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء فيه:

ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف،

لقول الصادق عليه السلام: «الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف»⁽⁴⁾.

و قال الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس⁽⁵⁾.

و في رواية لنا: استجابة الدعاء في الساعتين معا عن الصادق عليه السلام - في الصحيح - قال: «الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، و ساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس»⁽⁶⁾.

د: يستحب الإكثار من الصلاة على النبي و آله عليهم السلام،

لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (أقربكم منّي في الجنّة أكثركم صلاة عليّ، فأكثروا الصلاة عليّ في الليلة الغرّاء و اليوم الأزهر)⁽¹⁾.

قال الصادق عليه السلام عن يوم الجمعة و ليلتها: «ليلتها ليلة غرّاء، و يومها يوم أزهر»⁽²⁾.

و قال عليه السلام: «إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذّر في أيديهم أقلام الذهب، و قراطيس الفضّة، لا يكتبون إلى ليلة السبت إلاّ الصلاة على محمد و على آل محمد، فأكثروا منها» ثم قال: «إن من السنّة أن تصلّي على محمد و على أهل بيته في كلّ جمعة ألف مرة و في سائر الأيام مائة مرة»⁽³⁾.

ه‍: يكره لغير الإمام أن يتخطّى رقاب الناس

قبل ظهور الإمام و بعده، سواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم تكن - و به قال عطاء و سعيد بن المسيب و الشافعي و أحمد⁽⁴⁾- لأنّ رجلا جاء يتخطّى رقاب الناس و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يخطب، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (اجلس فقد آذيت)⁽⁵⁾

103.

و لما فيه من أذى الغير.

و قال مالك: إن لم يكن الإمام ظهر لم يكره، و كذا إن ظهر و كان له عادة بالصلاة في موضع معيّن، و إلاّ كره⁽⁶⁾.

و: لا يجوز له أن يقيم أحدا من مجلسه الذي سبق إليه،

لقوله عليه السلام: (لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، و لكن يقول:

تفسّحوا و توسّعوا)⁽¹⁾.

و لا تكره إقامته في مواضع: إمّا بأن يجلس في مصلّى الإمام، أو في طريق الناس، أو يستقبل المصلّين و الموضع ضيّق عليهم، و لو كان متسعا تنحّوا عنه يمينا و شمالا، لئلاّ يستقبلوه بالصلاة.

نعم إذا اعتاد إنسان القعود في موضع، كره لغيره مزاحمته له، كما في السوق، و لو قام لحاجة عرضت له بنيّة العود، فجاء غيره و قعد، استحب للقاعد أن يقوم من موضعه حتى يعود إليه، من غير وجوب.

و لو فرش له منديل أو مصلّى، لم يكن موجبا للاختصاص لو رفعه غيره و إن كان مخطئا.

و لو ازدحم الناس في آخر المسجد و بين أيديهم فرجة، لم يكره التخطّي.

ز - قصد الجامع لمن اختلّت شرائط الجمعة في حقّه مستحب،

لأنّ الباقر عليه السلام كان يبكر إلى المسجد الجامع يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك⁽²⁾.

ح - لو لم يكن الإمام مرضيا، قدّم المصلّي ظهره على صلاة الإمام،

و يجوز أن يصلّي معه ركعتين ثم يتمّ الظهر بعد فراغ الإمام، لقول الصادق عليه السلام: «في كتاب علي عليه السلام إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم و لا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين»⁽³⁾.

و لو صلّى في منزله أوّلا جاز، لأنّ أبا بكر الحضرمي قال للباقر عليه

السلام: إنّي أصلّي في منزلي ثم أخرج فأصلّي معهم، قال: «كذا أصنع»⁽¹⁾.

مسألة 426: يستحب التنفّل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهرين

بأربع ركعات.

قال الشيخ: و يستحب تقديم نوافل الظهر قبل الزوال، و لم أجد لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك، و يستحبّ بالإجماع منّا، لأنّ منّا من يستحبّ تقديمها، و منّا من يستحبّ تقديم أكثرها.

و لما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: «قبل الصلاة»⁽²⁾⁽³⁾. و عليها عمل الشيخ في أكثر كتبه⁽⁴⁾.

إذا عرفت هذا، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «أمّا أنا إذا كان يوم الجمعة و كانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صلّيت ست ركعات، فإذا انتفخ النهار صلّيت ست ركعات، فإذا زاغت الشمس صلّيت ركعتين، ثم صلّيت الظهر، ثم صلّيت بعدها ستّا»⁽⁵⁾.

و مثله عن الرضا عليه السلام⁽⁶⁾.

و لو أخّرها جاز إجماعا منّا.

و استحبّ أحمد ركعتين بعد الجمعة، و إن شاء أربعا، و إن شاء ستا⁽⁷⁾.

و استحبّ أبو حنيفة أربعا⁽¹⁾.

مسألة 427: الأذان الثاني بدعة عند علمائنا،

لقول الباقر عليه السلام: «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة»⁽²⁾.

و سمّاه بالثالث - كما هو في عبارة بعض علمائنا⁽³⁾- بالنسبة إلى الإقامة.

و لأن النبيّ عليه السلام لم يفعله اتّفاقا، و شرّع للصلاة أذانا واحدا و إقامة، فالزيادة الثالثة بدعة.

و كان الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و على عهد أبي بكر و عمر، فلّما كان زمن عثمان كثر الناس، فأمر بالأذان الثالث بالزوراء⁽⁴⁾

392-516، سنن النسائي 100:3-101، سنن البيهقي 205:3، مسند أحمد 3:

450.

و لا اعتبار بما فعله عثمان مخالفة للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

و قال عطاء: أول من فعله معاوية⁽⁵⁾.

قال الشافعي: ما فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أبو بكر و عمر أحبّ إليّ⁽⁶⁾.

إذا عرفت هذا، فإنّه يستحبّ أن يؤذّن بعد جلوس الإمام على المنبر، قاله الشافعي، قال: و أن يكون المؤذّن واحدا، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

كان له مؤذّن واحد⁽¹⁾.

و عندي فيهما إشكال.

إذا ثبت هذا، فإنّ الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة مكروه، بل إذا فرغ من الظهر صلّى العصر بغير أذان، للمشقّة بالحضور إلى الجامع، و الإعلام قد حصل.

إذا ثبت هذا، فالأقرب أنّه لا يستحبّ حكاية هذا الأذان لو وقع، إذ الأمر بالحكاية ينصرف إلى المشروع. و كذا أذان المرأة، و الأذان المكروه كأذان العصر يوم الجمعة و يوم عرفة و مزدلفة.

و الوجه: استحباب حكاية أذان الفجر لو وقع قبله و إن استحبّ إعادته بعده، و أذان من أخذ عليه اجرة و إن حرمت، دون أذان المجنون و الكافر.

مسألة 428: البيع بعد النداء يوم الجمعة حرام

اشارة

بالنص و الإجماع.

قال اللّه تعالى وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ⁽²⁾و الأمر للوجوب، و النهي للتحريم.

و لا خلاف بين العلماء في تحريمه.

و النداء الذي يتعلّق به التحريم هو النداء الذي يقع بعد الزوال و الخطيب جالس على المنبر، قاله الشيخ رحمه اللّه - و به قال الشافعي و عمر بن عبد العزيز و عطاء و الزهري⁽³⁾- لأنّه تعالى علّق التحريم بالنداء، و إنّما ينصرف إلى الأذان الذي فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، دون الوقت، فينتفي التحريم قبل النداء⁽⁴⁾.

و قال مالك و أحمد: إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الإمام أو لم يجلس⁽¹⁾

145، و تفسير القرطبي 108:18.

و ليس بجيّد، لما تقدّم.

فروع:

أ - لو جوّزنا الخطبة قبل الزوال - كما ذهب إليه بعض علمائنا - لم يسغ الأذان قبله

أ - لو جوّزنا الخطبة قبل الزوال - كما ذهب إليه بعض علمائنا⁽²⁾- لم يسغ الأذان قبله مع احتماله.

و متى يحرم البيع حينئذ؟ إن قلنا بتقديم الأذان، حرم البيع معه - و به قال أحمد⁽³⁾- لأنّ المقتضي - و هو سماع الذكر - موجود. و إلاّ فإشكال ينشأ:

من تعليق التحريم بالنداء، و من حصول الغاية.

ب - البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه عندنا،

لما فيه من التشاغل عن التأهّب للجمعة، و به قال الشافعي⁽⁴⁾.

و عند أحمد و مالك أنّه محرّم⁽⁵⁾. و قد تقدّم.

ج - لو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال، وجب السعي و حرم البيع

إن منع، و إلاّ فلا.

د - لو تبايعا بعد السعي حال الأذان فإشكال، و بالجملة لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة، أو منع و قلنا بعدم الوجوب و منع تحريم الكلام فالوجه:

التحريم، للعموم⁽⁶⁾.

ه‍ - التحريم مختص بمن يجب عليه السعي

دون غيرهم، كالنساء و الصبيان و المسافرين و غيرهم عند علمائنا، و به قال الشافعي⁽¹⁾.

و عن أحمد رواية بالتحريم⁽²⁾.

و قال مالك: يمنع العبيد كالأحرار أيضا⁽³⁾.

و ليس بمعتمد، لأنّ النهي عن البيع متوجّه إلى من أمر بالسعي.

و لو كانوا في قرية لا جمعة على أهلها، لم يحرم البيع و لا كره أيضا إجماعا.

و - لو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر، حرم بالنسبة إلى المخاطب

إجماعا، و هل يحرم على الآخر؟ قال الشيخ: إنّه يكره، لأنّ فيه إعانة على فعل محرّم، و هو يقتضي التحريم، لقوله تعالى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

و الوجه عندي: التحريم في حقّه أيضا، للآية⁽⁶⁾، و به قال الشافعي⁽⁷⁾.

ز - لو تبايعا، فعلا حراما، و هل ينعقد البيع‌؟ لعلمائنا قولان:

المنع⁽⁸⁾

150، و الفاضل الآبي في كشف الرموز 177:1.

و الصحّة⁽¹⁾

36، و يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 96.

و لأنّ البيع غير مقصود بالنهي، فإنّه لو ترك الصلاة و المبايعة، كان عاصيا، و إذا لم يكن مقصودا، فالتحريم لا يمنع انعقاده، كما لو ترك الصلاة المفروضة بعد ضيق الوقت و اشتغل بالبيع، فإنّه يصحّ إجماعا.

ح - هل يحرم غير البيع من الإجارة و النكاح و الصلح و غيرها؟ إشكال

ينشأ: من اختصاص النهي بالبيع فلا يتعدّاه. و من المشاركة في العلّة.

مسألة 429: المصر ليس شرطا في الجمعة،

فتجب على أهل القرى مع الاستيطان عند علمائنا أجمع - و به قال عمر بن عبد العزيز و مالك و أحمد و إسحاق و الشافعي⁽³⁾- لعموم الأمر⁽⁴⁾.

و لأنّ ابن عباس قال: إنّ أول جمعة جمّعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمّعت بجواثا [1] من البحرين من قرى عبد القيس⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة

نفر، و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»⁽¹⁾.

و لأنه بناء استوطنه العدد، فيجب عليهم الجمعة، كأهل المصر.

و قال أبو حنيفة و الثوري: لا تصح إقامة الجمعة إلاّ في مصر جامع، فلا تجب على أهل القرى و السواد، لقول علي عليه السلام: «لا جمعة و لا تشريق إلاّ في مصر جامع»⁽²⁾⁽³⁾.

و نحن نقول بموجبه، فإنّ الاعتبار بكونه جامعا للعدد و الشرائط الباقية، لا بكونه مصرا.

قال أبو يوسف: المصر ما كان فيه سوق، و قاض يستوفي الحقوق، و وال يستوفي الحدود⁽⁴⁾.

فإن سافر الإمام فدخل قرية، فإن كان أهلها يقيمون الجمعة، صلّى الجمعة، و إلاّ لم يصلّها.

مسألة 430: و ليس البنيان شرطا عندنا،

بل الاستيطان، فتجب على أهل الخيم و البادية إذا كانوا مستوطنين - و هو أحد قولي الشافعي، و قول أبي ثور⁽⁵⁾- للعموم⁽⁶⁾.

و لقوله عليه السلام: (جمّعوا حيث كنتم)⁽⁷⁾.

و الآخر: لا يجب إلاّ على أهل مصر أو قرية مبنيّة بالحجارة، أو الآجر،

أو اللّبن، أو السعف و الجريد و الشجر متّصلة البناء، فلو كانت متفرّقة، فإن تقاربت، فكالواحدة، و إن تباعدت، لم تجب الجمعة⁽¹⁾.

و اختلف أصحابه في القرب، فقيل: إذا كان بين منزلين دون ثلاثمائة ذراع، فقريب كما هو قريب في الائتمام.

و قيل: بتجويز القصر عند إرادة السفر، فإن كان البعد بين المنزلين قدرا إذا خرج من منزله بقصد السفر يشترط أن يتجاوزه في استباحة القصر فقريب، و إلاّ فلا⁽²⁾.

فإن انهدمت أو احترقت، فإن بقي العدد ملازمين ليصلحوها، جمّعوا و إن لم يكونوا تحت ظلال، لأنّهم لم يخرجوا بذلك عن الاستيطان في ذلك المكان.

مسألة 431: و لا يشترط استيطانهم شتاء و صيفا في منزل واحد

لا يظعنون عنه إن قحطوا، و لا يرغبون عنه بخصب غيره - و به قال أبو ثور⁽³⁾- للعموم⁽⁴⁾.

و لأنّ عبد اللّه بن عمر كان يرى أهل المياه بين مكّة و المدينة يجمّعون فلا يعتب⁽⁵⁾عليهم⁽⁶⁾.

و قال الشافعي: يجب ذلك إن أوجبنا الجمعة عليهم، لأنّ قبائل العرب كانت حول المدينة فلم ينقل أنّه عليه السلام أمرهم بإقامة الجمعة و لا أقاموها، و لو كان ذلك، لنقل فدلّ على أنّها لا تقام في بادية، بل إن سمعوا النداء

من بلد أو قرية، لزمهم قصدها و إلاّ فلا⁽¹⁾

495، مغني المحتاج 281:1، كفاية الأخيار 91:1.

إذا عرفت هذا، فإن استوطنوا منزلا ثم سافروا عنه إلى مسافة بعد عشرة أيام فصاعدا لم تجب عليهم الجمعة في مسيرهم بل في مقصدهم إن عزموا إقامة المدّة فيه، و كذا لو سافروا إلى ما دون المسافة، فإنّه تجب عليهم الجمعة في المسافة و المقصد معا.

و لو أقاموا دون عشرة ثم سافروا إلى المسافة، فالوجه: وجوبها عليهم في المسافة و المقصد، لوجوب الإتمام عليهم. و إن كان فيه إشكال ينشأ: من مفهوم الاستيطان هل المراد منه المقام، أو ما يجب فيه التمام‌؟

مسألة 432: تجوز إقامة الجمعة خارج المصر

و قال الشافعي: لا يجوز أن يصلّي الإمام الجمعة بأهل المصر خارج المصر، لأنّه موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه، فلم يجز لهم إقامة الجمعة فيه كالبعيد، بخلاف العيد، لأنّها ليست مردودة من فرض إلى فرض، و هذه مردودة، فجاز أن يختص فعلها بمكان⁽³⁾.

و تجويز الاختصاص لا يستلزمه.

و نمنع في البعيد أيضا إذا لم يبلغ المسافة، خلافا لأبي حنيفة⁽⁴⁾.

و القصر باعتبار السفر لا باعتبار خروجه عن المصر، لأنّ الأصل عدم الاشتراط، و لا نصّ في اشتراطه و لا معنى نصّ.

مسألة 433: يسقط وجوب الجمعة عمّن صلّى العيد

لو اتّفقا في يوم واحد عدا الإمام، فإنّه يجب عليه الحضور، و غيره يتخيّر، و يستحبّ له إعلامهم ذلك، ذهب إليه علماؤنا، عدا أبا الصلاح⁽¹⁾- و به قال علي عليه السلام، و عمر و عثمان و سعيد و ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبير و الشعبي و النخعي و الأوزاعي و عطاء و أحمد⁽²⁾- لأنّه اجتمع على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، عيدان، فصلّى العيد و خطب فقال: (أيها الناس قد اجتمع عيدان في يوم، فمن أراد أن يشهد الجمعة فليشهد، و من أراد أن ينصرف فلينصرف)⁽³⁾.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «اجتمع على عهد أمير المؤمنين عليه السلام عيدان، فقال: هذا يوم قد اجتمع فيه عيدان، فمن أحبّ أن يجمّع معنا فليفعل، و من لم يفعل فإنّ له رخصة»⁽⁴⁾.

و لأن الجمعة إنّما زادت على الظهر بالخطبة و قد حصل سماعها في العيد، فأجزأ عن سماعها ثانيا.

و لأنّ وقتهما متقارب، فتسقط إحداهما بالأخرى، كالجمعة مع الظهر.

و لأنّه يوم عيد جعل للراحة و اللذّة، فإن أقام المصلّي إلى الزوال، لحقته المشقّة، و إن عاد، لحقته المشقّة أيضا.

و قال أبو الصلاح منّا⁽¹⁾و باقي الفقهاء من الجمهور: لا تسقط⁽²⁾، للعموم⁽³⁾.

و لأنّها ليست من فرائض الأعيان فلا يسقط بها ما هو من فرائض الأعيان.

و العموم مخصوص بالأدلّة، و كونها ليست من فرائض الأعيان ممنوع على ما يأتي.

أمّا الإمام فلا يجوز له التخلّف إجماعا طلبا لإقامتها مع من يحضر وجوبا، أو استحبابا.

خاتمة: قال الرضا عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

إنّ الجمعة سيد الأيام

تضاعف فيه الحسنات، و تمحى فيه السيئات، و ترفع فيه الدرجات، و تستجاب فيه الدعوات، و تكشف فيه الكربات، و تقضى فيه الحاجات العظام، و هو يوم المزيد، للّه فيه عتقاء و طلقاء من النار، ما دعا اللّه فيه أحد من الناس و عرف حقّه و حرمته إلاّ كان حقّا على اللّه أن يجعله من عتقائه و طلقائه من النار، فإن مات في يومه و ليلته مات شهيدا، و بعث آمنا، و ما استخفّ أحد بحرمته و ضيّع حقّه إلاّ كان حقّا على اللّه عزّ و جلّ أن يصليه نار جهنم إلاّ أن يتوب»⁽⁴⁾.

و قال الصادق عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يستحبّ إذا دخل و إذا خرج في الشتاء أن يكون في ليلة الجمعة»⁽⁵⁾.

و قال الباقر عليه السلام: «إنّ اللّه تعالى لينادي كلّ ليلة جمعة من فوق

عرشه من أول الليل إلى آخره: ألا عبد مؤمن يدعوني لآخرته و دنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه، ألا عبد مؤمن يتوب إليّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه، ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده و أوسّع عليه، ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه من حبسه و أخلّي سربه، ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له، و آخذ له بظلامته» قال: «فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر»⁽¹⁾.

و قال الباقر عليه السلام: «إذا صلّيت العصر يوم الجمعة فقل: اللهم صلّ على محمّد و آل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، و بارك عليهم بأفضل بركاتك، و عليهم السلام و على أرواحهم و أجسادهم و رحمة اللّه و بركاته» قال: «من قالها في دبر العصر كتب اللّه له مائة ألف حسنة، و محا عنه مائة ألف سيّئة، و قضى له مائة ألف حاجة، و رفع له بها مائة ألف درجة»⁽²⁾.

و قال زين العابدين عليه السلام: «جاء أعرابي إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله يقال له: قليب، فقال له: يا رسول اللّه إنّي تهيّأت إلى الحجّ كذا و كذا مرّة فما قدّر لي، فقال له: يا قليب عليك بالجمعة فإنّها حجّ المساكين»⁽³⁾.

و يستحب الصلاة على محمّد و آل محمد عليهم السلام، بأن يقول:

اللهم صلّ على محمّد و آل محمد، و عجّل فرجهم، و أهلك عدوّهم من الجنّ و الإنس من الأولين و الآخرين، مائة مرة، أو ما قدر عليه.5.

و يستحبّ أن يقرأ ليلة الجمعة: بني إسرائيل، و الكهف، و الطواسين الثلاث [1]، و سجدة لقمان [2]، و «حم» السجدة [3]، و «حم» الدخان، و الواقعة.

الفصل الثاني: في صلاة العيدين

اشارة

و فيه مطلبان:

الأول: الماهية

مسألة 434: صلاة العيدين واجبة على الأعيان

عند علمائنا أجمع - و به قال أبو حنيفة⁽¹⁾، إلاّ أنّه لم يسمّها فرضا، و هي منازعة لفظية - لقوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ⁽²⁾.

و المشهور في التفسير: أنّ المراد صلاة العيد⁽³⁾.

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، داوم عليها و لم يخلّ بها في وقت من الأوقات، و لو كانت تطوّعا، لأهملها⁽⁴⁾في بعض الأوقات، ليدلّ بذلك على نفي وجوبها.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «صلاة العيد

فريضة»⁽¹⁾.