اشارة

سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648

عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.

مشخصات ظاهري : ج 22

فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)

شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)

يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372

يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4

يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x

يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0

يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6

يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8

شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721

اشارة

الجزء السادس

تتمة القاعدة الأولى في العبادات

كتاب الصوم

اشارة

و فيه مقدمة و فصول:

المقدمة

الصوم لغة: الإمساك(1) ، و شرعا: الإمساك عن أشياء مخصوصة من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

و ينقسم الى واجب و مندوب و مكروه و محظور.

أمّا الواجب فستة: صوم شهر رمضان، و الكفّارات، و دم المتعة، و النذر و ما في معناه، و الاعتكاف على وجه، و قضاء الواجب.

و أمّا المندوب(2): فجميع أيام السنة إلاّ العيدين و أيّام التشريق لمن كان بمنى.

و يتأكّد أربعة عشر: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر: أول خميس من كلّ شهر، و آخر خميس منه، و أول أربعاء في العشر الثاني، و ثلاثة أيام البيض، و الغدير، و مولد النبي عليه السلام، و مبعثه، و دحو الأرض، و عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، و عاشوراء على جهة الحزن، و يوم المباهلة، و كلّ خميس، و كلّ جمعة، و أول ذي الحجة، و شهر رجب و شعبان.

و أمّا المكروه: فصوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء، أو يشك في الهلال،

(1) انظر: الصحاح 1970:5.

(2) في النسخ الخطية: الندب. و ما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

و النافلة سفرا عدا ثلاثة أيّام بالمدينة للحاجة، و الضيف ندبا بدون إذن مضيفه، أو الولد بدون إذن الوالد، و الصوم ندبا للمدعوّ إلى طعام.

و أمّا المحظور فتسعة: صوم العيدين، و أيام التشريق لمن كان بمنى، و يوم الشك بنية الفرض، و صوم نذر المعصية، و صوم الصمت، و صوم الوصال، و صوم المرأة و العبد ندبا بدون إذن الزوج و المالك، و صوم الواجب سفرا عدا ما استثني.

قيل: أول ما فرض صوم عاشوراء.

و قيل: كان تطوعا لا فرضا.

و قيل: لمّا قدم النبي عليه السلام المدينة أمر بصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر، و هو قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ (2) ثم نسخ بقوله تعالى شَهْرُ رَمَضانَ (3)(4).

و قيل: المراد بالأيام المعدودات شهر رمضان، فلا نسخ.

و قيل: أول ما فرض صوم رمضان لا عينا، بل مخيّرا بينه و بين الفدية، و كان الصوم أفضل؛ لقوله وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (5) الآية، ثم نسخ بقوله فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (6).

قيل: و كان الصوم في بدء الإسلام أن يمسك بعد صلاة العشاء الآخرة، أو ينام إلى أن تغيب الشمس، فإذا غربت حلّ الأكل و الشرب إلى أن يصلّي العشاء أو ينام.

و صوم شهر رمضان واجب بالنص و الإجماع.

(1) الزيادة أثبتناها من المصدر.

(2) البقرة: 183.

(3) البقرة: 185.

(4) أنظر: سنن البيهقي 200:4 و 201.

(5) البقرة: 184.

(6) البقرة: 185.

الفصل الأول في النيّة

مسألة 1: شرط صحة الصوم: النيّة،

واجبا كان أو ندبا، رمضان كان أو غيره، بإجماع علمائنا - و به قال أكثر الفقهاء⁽¹⁾- لقوله تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ ⁽²⁾.

و قوله عليه السلام: (إنّما الأعمال بالنّيات)⁽³⁾

262-2201، سنن البيهقي 341:7.

.

و قوله عليه السلام: (من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام: «لا عمل إلاّ بنيّة»⁽⁵⁾.

و لافتقار قضائه إلى النيّة، فكذا أداؤه كالصلاة.

و حكي عن زفر بن الهذيل و مجاهد و عطاء: أنّ صوم رمضان إذا تعيّن، بأن كان مقيما صحيحا، لا يفتقر إلى النيّة؛ لأنّه فرض مستحق لعينه، فأشبه

ردّ الوديعة⁽¹⁾.

و الفرق: أنّ الوديعة حقّ الآدمي.

مسألة 2: الصوم إن كان معيّنا بأصل الشرع كرمضان، كفى فيه نيّة القربة،

اشارة

و هو: أن ينوي الصوم لوجوبه متقربا إلى اللّه تعالى، لا غير، و لا يفتقر إلى التعيين، و هو: أن ينوي رمضان عند علمائنا - و به قال الشافعي في أحد قوليه⁽²⁾- لأنّ القصد من نيّة التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر، و لا يتحقّق التعدّد هنا؛ فإنّه لا يقع في رمضان غيره، فأشبه ردّ الوديعة.

و في الثاني للشافعي: أنّه يفتقر - و به قال مالك - لأنّه صوم واجب فيشترط فيه التعيين كالقضاء⁽³⁾.

و ليس بجيّد؛ لعدم تعيّن زمان القضاء.

و قال أبو حنيفة بالاكتفاء إن كان مقيما⁽⁴⁾.

و إن كان معيّنا لا بأصل الشرع، بل بالنذر و شبهه، قال السيد المرتضى رحمه اللّه: تكفي فيه نية القربة كرمضان⁽⁵⁾- و به قال أبو حنيفة⁽⁶⁾

302.

- لأنّه زمان

تعيّن للصوم بالنذر، فأشبه رمضان.

و قال الشيخ: لا تكفي، بل لا بدّ فيه من نيّة التعيين⁽¹⁾- و به قال الشافعي و مالك و أحمد⁽²⁾

26-27، الشرح الكبير 29:3.

- لأنّه لم يتعيّن بأصل الشرع، فأشبه النذر المطلق. و هو ممنوع.

و إن لم يكن معيّنا كالنذور المطلقة و قضاء رمضان و صوم الكفّارات و صوم النافلة، فلا بدّ فيه من نيّة التعيين عند العلماء كافة؛ لأنّه زمان لا يتعيّن الصوم فيه، و لا يتحقّق وجهه، فاحتاج الى المخصّص.

فروع:

أ - لا بدّ من نية الفرض و إن كان الصوم معيّنا كرمضان،

و للشافعي قولان⁽³⁾.

ب - ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّة أنّه منه أو من غيره؛

لأنّ الصوم في سفر القصر حرام، و لا يقع في رمضان غيره، للنهي عن الصوم، المقتضي للفساد، و به قال الشافعي و أكثر الفقهاء⁽⁴⁾

263.

.

و قال أبو حنيفة: يقع عمّا نواه إذا كان واجبا⁽⁵⁾.

و قال أبو يوسف و محمد: يقع عن رمضان⁽⁶⁾.

ج - لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا، وقع عن رمضان إجماعا.

و لو نوى غيره مع الجهل فكذلك؛ للاكتفاء بنية القربة في رمضان و قد حصلت، فلا تضرّ الضميمة، و مع العلم كذلك؛ لهذا الدليل، و يحتمل البطلان؛ لعدم قصد رمضان و المطلق فلا يقعان؛ لقوله عليه السلام: (و إنّما لكلّ امرئ ما نوى)⁽¹⁾و المقصود منهي في رمضان.

د - شرط النية الجزم،

فلو قال: أنا صائم غدا إن شاء اللّه؛ فإن قصد التبرّك أجزأ، و إلاّ فلا.

و لو نوى قضاء رمضان أو تطوّعا، لم يصح؛ لعدم التعيين، فلا جزم في كلّ منهما.

و قال أبو يوسف: يقع عن القضاء؛ لعدم افتقار التطوّع إلى التعيين، فكأنّه نوى القضاء و صوما مطلقا⁽²⁾.

و قال محمد: يقع تطوّعا - و به قال الشافعي⁽³⁾- لأنّ زمان القضاء يصلح للتطوّع، فإذا سقطت نيّة الفرض بالتشريك، بقيت نيّة الصوم، فوقع تطوّعا⁽⁴⁾.

و كلاهما ضعيف.

مسألة 3: وقت النيّة في المعيّن كرمضان و النذر المعيّن: من أول الليل إلى أن يطلع الفجر،

اشارة

و لا يجوز تأخيرها عن الطلوع مع العلم، فيفسد صومه إذا أخّر عامدا؛ لمضيّ جزء من النهار بغير نيّة، و الصوم لا يتبعّض، و يجب عليه الإمساك.

و لو تركها ناسيا أو لعذر، جاز تجديدها الى الزوال؛ لأنّ أعرابيّا جاء الى

النبي عليه السلام، و قد أصبح الناس يوم الشك، فشهد برؤية الهلال، فأمر النبي عليه السلام مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك⁽¹⁾، و إذا جاز مع العذر - و هو الجهل - جاز مع النسيان.

و قال الشافعي: لا يجزئ الصيام إلاّ بنيّة من الليل في الواجب كلّه، المعيّن و غيره؛ و به قال مالك و أحمد⁽²⁾- و في جواز مقارنة النيّة لطلوع الفجر عنده وجهان⁽³⁾- لقوله عليه السلام: (لا صيام لمن لم يبيّت الصيام قبل الفجر)⁽⁴⁾.

و نقول بموجبه في العمد.

و قال أبو حنيفة: يصحّ صوم رمضان بنيّة قبل الزوال، و كذا كلّ صوم معيّن بالقياس على التطوّع⁽⁵⁾.

و الفرق: المسامحة في التطوّع تكثيرا له حيث قد يبدو له الصوم في النهار، و لو شرطت النيّة ليلا لمنع منه.

فروع:

أ - لو نوى أيّ وقت كان من الليل أجزأ؛

لقوله عليه السلام: (لا صيام

لمن لم يبيّت الصيام من الليل)⁽¹⁾و هو عام.

و قال بعض الشافعية: إنّما تصح النية في النصف الثاني منه دون الأول؛ لاختصاصه بأذان الصبح و الدفع من مزدلفة⁽²⁾.

و الفرق: جوازهما بعد الصبح، فلا يفضي منعهما في الأول إلى فواتهما، بخلاف النيّة؛ فإنّ أكثر الناس قد لا ينتبه في النصف الثاني، و لا يذكر الصوم.

ب - تجوز مقارنة النيّة لطلوع الفجر؛ لأنّ محلّ الصوم النهار،

و النيّة مقارنة.

و قال بعض الشافعية: يجب تقديمها على الفجر⁽³⁾؛ لقوله عليه السلام: (من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له)⁽⁴⁾

108-730، سنن الدار قطني 172:2-3.

.

و لا حجّة فيه؛ لأنّ المقارنة متعذّرة غالبا، و التأخير ممنوع منه، فتعيّن السبق؛ لإزالة مشقّة ضبط المقارنة، و مع فرض وقوعها يجب الإجزاء.

ج - يجوز أن يفعل بعد النيّة ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر،

و أن ينام بعد النيّة؛ لقوله تعالى وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ ⁽⁵⁾خلافا لأبي إسحاق من الشافعية⁽⁶⁾.

د - لو نوى الصوم في رمضان، ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده،

لم

يبطل عند الشيخ⁽¹⁾و الشافعي في أحد قوليه؛ لانعقاده أوّلا، فلا يبطل بغير المفطر.

و في الآخر: يبطل؛ لمضي جزء من النهار بغير نيّة فعلا و قوّة، و لا عمل إلاّ بنيّة⁽²⁾.

ه‍ - لو شك هل يخرج أم لا، لم يخرج؛ لأنّه لا يخرج مع الجزم، فمع الشك أولى،

و للشافعية وجهان⁽³⁾.

و - لو نوى أنّه يصوم غدا من رمضان لسنة تسعين، و كانت إحدى و تسعين، صحّ - خلافا لبعض الشافعية⁽⁴⁾- لوجود الشرط، فلا يؤثّر الغلط، كما لو نوى الثلاثاء فبان الأربعاء.

و لو كان عليه قضاء اليوم الأول، فنوى قضاء الثاني، أو كان عليه يوم من سنة خمس، فنواه من سنة ست، لم يصح؛ لأنّه صوم لا يتعيّن بزمان، فلا بدّ فيه من النيّة، و الذي عليه لم ينوه.

مسألة 4: الواجب غير المعيّن كالقضاء و النذر المطلق، يستمر وقت النيّة فيه إلى الزوال

إذا لم يفعل المنافي نهارا؛ لعدم تعيّن زمانه، فجاز تجديد النيّة إلى الزوال، كالنافلة.

و لأنّ هشام بن سالم قال للصادق عليه السلام: الرجل يصبح لا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار، حدث له رأي في الصوم، فقال: «إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس، حسب له يوم، و إن نواه بعد الزوال، حسب له من الوقت الذي نوى»⁽⁵⁾.

و سأل صالح بن عبد اللّه، الكاظم عليه السلام، عن رجل جعل اللّه عليه صيام شهر فيصبح و هو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر، و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال: «هذا كلّه جائز»⁽¹⁾.

و سأل عبد الرحمن بن الحجاج، الكاظم عليه السلام، عن الرجل يصبح لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما، و كان عليه يوم من شهر رمضان، إله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: «نعم، له أن يصوم و يعتدّ له من شهر رمضان»⁽²⁾.

و قال أبو حنيفة: لا يجزئ إلاّ من الليل، و به قال الفقهاء⁽³⁾؛ لقوله عليه السلام: (من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له)⁽⁴⁾.

و المقصود منه المعيّن؛ لأنّه مخصوص بالنافلة، فكذا غير المعيّن.

مسألة 5: وقت النيّة لصوم النافلة من الليل، و يمتدّ الى الزوال.

(و بجواز التجديد بالنهار قال)⁽⁵⁾ابن مسعود و حذيفة و سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير و النخعي و الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي⁽⁶⁾.

و وافقنا على امتداده الى الزوال خاصة، أبو حنيفة و الشافعي في أحد قوليه، و أحمد في إحدى الروايتين⁽⁷⁾؛ لأنّ النبي عليه السلام، دخل على

عائشة يوما، فقال: (هل عندكم شيء؟) قلنا: لا، قال: (فإنّي إذن صائم)⁽¹⁾

111-733، سنن النسائي 193:4، سنن البيهقي 203:4.

.

و نحوه من طريق الخاصة، عن أمير المؤمنين عليه السلام⁽²⁾.

و قال مالك: تجب النيّة من الليل، بمعنى أنّه لا يصح الصوم إلاّ بنيّة من الليل - و به قال داود و المزني، و هو مروي عن عبد اللّه بن عمر⁽³⁾- لقوله عليه السلام: (لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل)⁽⁴⁾.

و لتساوي نيّة فرض الصلاة و نفلها في الوقت، فكذا الصوم.

و الحديث مخصوص بالناسي و المعذور، و حديثنا أخصّ.

و الفرق: أنّ النيّة مع أول الصلاة في النفل لا يؤدّي الى تقليلها، بخلاف الصوم.

و قال السيد المرتضى⁽⁵⁾و أكثر علمائنا⁽⁶⁾و الشافعي في قول⁽⁷⁾: إنّ النيّة في النفل تمتدّ بامتداد النهار؛ لتناول الأحاديث السابقة له.

و سأل هشام بن سالم، الصادق عليه السلام: الرجل يصبح لا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار، حدث له رأي في الصوم، فقال: «إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس، حسب له يومه، و إن نواه بعد الزوال، حسب3.

له من الوقت الذي نوى»⁽¹⁾و لو صحّ الصوم من أول النهار لحسب له.

مسألة 6: جوّز الشيخ تقديم نيّة رمضان خاصة بيوم أو أيّام،

إن عرض له ليلة الصيام سهو أو نوم أو إغماء، أجزأته النيّة السابقة، و إلاّ فلا بدّ له من تجديدها⁽²⁾؛ لأنّ اقتران النيّة بالفعل غير شرط إجماعا، و لهذا جاز تجديد الناقض بعدها قبل الفجر، فجاز تقدّمها قبل الهلال بيوم أو أيّام؛ لتقارب الزمان.

و الوجه: عدم الجواز؛ لقوله عليه السلام: (لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل)⁽³⁾و أجزأ من أوله؛ لعسر ضبط آخره.

مسألة 7: جوّز أصحابنا في رمضان صومه بنيّة واحدة في أوله لصومه أجمع،

و لا يحتاج إلى تجديد النيّة كلّ ليلة، بخلاف غيره - و به قال مالك و أحمد في إحدى الروايتين، و إسحاق و زفر⁽⁴⁾- لأنّه نوى في زمان يصلح جنسه لنيّة الصوم، لا يتخلّل بينه و بين فعله زمان يصلح جنسه لصوم سواه، فأجزأه، كما لو نوى اليوم الأول من ليلته.

و قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد في رواية: إنّه لا بدّ من تجديد النيّة كلّ يوم كغير رمضان⁽⁵⁾

185، المغني 23:3، الشرح الكبير 28:3.

.

و هو الوجه؛ لأنّها عبادات متعدّدة لا يبطل بعضها بفساد البعض، بخلاف الصلاة الواحدة و اليوم الواحد.

و ادّعى الشيخ و السيد المرتضى الإجماع⁽¹⁾⁽²⁾.

مسألة 8: يستحب صوم

اشارة

مسألة 8: يستحب صوم⁽³⁾يوم الشك من شعبان إذا لم ير الهلال،

و لا يكره صومه، سواء كان هناك مانع من الرؤية كالغيم و شبهه، أو لم يكن - و به قال أبو حنيفة و مالك⁽⁴⁾- لأنّ عليّا عليه السلام قال: «لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان»⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «صمه فإن يك من شعبان كان تطوّعا، و إن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له»⁽⁶⁾.

و لأنّ الاحتياط يقتضي صومه، فلا وجه للكراهية.

و قال شيخنا المفيد رحمه اللّه: إنّما يستحب مع الشك في الهلال لا مع الصحو و ارتفاع الموانع، و يكره مع الصحو و ارتفاع الموانع، إلاّ لمن كان صائما قبله⁽⁷⁾- و به قال الشافعي و الأوزاعي⁽⁸⁾- لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، نهى عن صيام ستة أيام: اليوم الذي يشك فيه من رمضان⁽⁹⁾.

و يحمل على النهي عن صومه من رمضان.

و قال أحمد: إن كانت السماء مصحية، كره صومه، و إن كانت مغيمة، وجب صومه، و يحكم بأنّه من رمضان - و هو مروي عن ابن عمر - لأنّ النبي

عليه السلام قال: (إنّما الشهر تسعة و عشرون يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، و لا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له)⁽¹⁾.

و معنى الإقدار: التضييق، بأن يجعل شعبان تسعة و عشرين⁽²⁾

403.

.

و قد سبق أنّ النهي عن الصوم من رمضان، و معارض بقوله عليه السلام:

(صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، فإنّ غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)⁽³⁾.

و قال الحسن و ابن سيرين: و إن صام الإمام صاموا، و إن أفطر أفطروا و هو مروي عن أحمد⁽⁴⁾؛ لقوله عليه السلام: (الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحّون)⁽⁵⁾.

فروع:

أ - لو نوى أنّه يصومه من رمضان، كان حراما،

و لم يجزئه لو خرج منه؛ لدلالة النهي على الفساد.

قال مولانا زين العابدين عليه السلام عن يوم الشك: «أمرنا بصيامه، و نهينا عنه، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان، و نهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان»⁽⁶⁾.

و لو نواه ندبا على أنّه من شعبان، أجزأ عنه و إن خرج من رمضان؛ لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه، فكان مجزئا عن الواجب؛ لأنّ رمضان لا يقع فيه غيره، و نيّة الوجوب ساقطة، للعذر.

و لو نوى أنّه واجب أو ندب و لم يعيّن، لم يصحّ صومه، و لم يجزئه لو خرج من رمضان، إلاّ أن يجدّد النيّة قبل الزوال.

و لو نوى أنّه من رمضان، فثبت الهلال قبل الزوال، جدّد النيّة، و أجزأه، لبقاء محلّ النيّة.

و لو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب، و إن كان من شعبان فندب، لم يصحّ - و هو أحد قولي الشيخ⁽¹⁾رحمه اللّه، و به قال الشافعي⁽²⁾- لأنّ شرط النيّة الجزم و لم يحصل.

و للشيخ قول آخر: الإجزاء لو بان من رمضان؛ لأنّه نوى الواقع على التقديرين على وجههما، و لأنّه نوى القربة و هي كافية⁽³⁾.

ب - لو نوى الإفطار لاعتقاد أنّه من شعبان، فبان من رمضان قبل الزوال و لم يتناول، نوى الصوم الواجب،

و أجزأه؛ لبقاء محلّ النيّة، و الجهل عذر، فأشبه النسيان.

و لو بان بعد الزوال، أمسك بقية نهاره، و وجب عليه القضاء، و به قال أبو حنيفة⁽⁴⁾.

و الشافعي أوجب القضاء في الموضعين⁽⁵⁾.

و قال عطاء: يأكل بقية يومه؛ و هو رواية عن أحمد⁽¹⁾، و لم يقل به غيرهما.

و لو أصبح بنيّة صوم شعبان، فبان أنّه من رمضان، نقل النيّة اليه و لو قبل الغروب، و أجزأه.

ج - لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال، و أوجبنا الشاهدين، فنوى أنّه من رمضان، لم يجزئه لو بان منه.

و لو كان عارفا بحساب التسيير، أو أخبره العارف بالهلال، لم يصح بنيّة رمضان؛ لأنّ ذلك ليس طريقا الى ثبوت الأهلّة في نظر الشرع و إن أفاد الظنّ.

د - لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غدا من رمضان فإنّه صائم،

و إن كان من شوّال فهو مفطر، قال بعض الشافعية: يصحّ؛ لأصالة بقاء الشهر⁽²⁾.

و يبطل؛ لعدم الجزم.

و لو نوى أنّه يصومه عن رمضان أو نافلة، لم يصحّ إجماعا.

ه‍ - لو نوى يوم الشك عن فرض عليه، أجزأه من غير كراهة،

خلافا لبعض الشافعية⁽³⁾.

و - صوم الصبي شرعي، و ينعقد بنيّته

و - صوم الصبي شرعي، و ينعقد بنيّته⁽⁴⁾،

فإن بلغ قبل الزوال بغير المبطل، وجب عليه تجديد نيّة الفرض، و إلاّ فلا.

الفصل الثاني فيما يمسك عنه الصائم

اشارة

و هو أمور:

الأول: يجب الإمساك عن الأكل و الشرب نهارا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس

اشارة

بالنصّ و الإجماع.

قال اللّه تعالى وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ⁽¹⁾.

و لا فرق بين المعتاد و غيره عند علمائنا، سواء يغذّى به أو لا - و هو قول عامة أهل العلم⁽²⁾- للعموم، و لأنّ حقيقة الصوم الإمساك، و هو غير متحقّق مع تناول غير المعتاد.

و قال الحسن بن صالح بن حي: لا يفطر بما ليس بطعام و لا بشراب⁽³⁾.

و كان أبو طلحة الأنصاري يأكل البرد في الصوم، و يقول: ليس بطعام و لا شراب⁽⁴⁾.

و قال أبو حنيفة: لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها، لم تجب الكفّارة⁽¹⁾؛ فاعتبر في إيجاب الكفّارة ما يتغذّى به أو يتداوى به، و هو مذهب السيد المرتضى⁽²⁾.

و الكلّ باطل بما تقدّم.

فروع:

أ - بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إن ابتلعها عامدا نهارا، فسد صومه،

سواء أخرجها من فمه أو لا؛ لأنّه ابتلع طعاما عامدا فأفطر، كما لو أكل.

و قال احمد: إن كان يسيرا لا يمكنه التحرّز منه فابتلعه، لم يفطر، و إن كان كثيرا أفطر⁽³⁾.

و قال الشافعي: إن كان ممّا يجري به الريق، و لا يتميّز عنه، فبلعه مع ريقه، لم يفطره، و إن كان بين أسنانه شيء من لحم أو خبز حصل في فيه، متميّزا عن الريق، فابتلعه مع ذكره للصوم، فسد صومه⁽⁴⁾.

و قال أبو حنيفة: لا يفطر به؛ لأنّه لا يمكنه التحرّز منه، فأشبه ما يجري به الريق⁽⁵⁾

317.

.

و هو خلاف الفرض، فإنّه مع عدم إمكان التحرّز عنه عفو.

ب - الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت العادة به، لا يفطر؛

لعدم إمكان التحرّز منه.

و كذا لو جمعه في فيه ثم ابتلعه، و هو أحد قولي الشافعي، و في الآخر:

يفطر⁽¹⁾.

أمّا لو خرج من فيه بين أصابعه أو ثوبه، ثم ابتلعه، فإنّه يفطر.

و لو أخرج حصاة و شبهها من فيه و عليها بلّة من الريق، ثم أعاده و عليه الريق، و ابتلع الريق، أفطر، خلافا لبعض الجمهور⁽²⁾.

و لو ابتلع ريق غيره، أفطر.

و لو أبرز لسانه و عليه ريق، ثم ابتلعه، لم يفطر؛ لعدم انفصاله عن محلّه.

ج - لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه، لم يفطر؛

لأنّه معتاد في الفم، غير واصل من خارج، فأشبه الريق، و لعموم البلوى به.

و قول الصادق عليه السلام: «لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته»⁽³⁾

323-995.

.

و قال الشافعي: يفطر - و عن أحمد روايتان⁽⁴⁾- لأنّه يمكن الاحتراز منه، فأشبه القيء⁽⁵⁾

41، الشرح الكبير 74:1-75.

.

و نمنع الصغرى.

د - حكم الازدراد حكم الأكل،

فلو ابتلع المعتاد و غيره، أبطل صومه.

الثاني: الجماع،

و قد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل في قبل المرأة؛ للآية⁽⁶⁾، سواء أنزل أو لم ينزل.

و لو وطأ في الدّبر فأنزل، فسد صومه إجماعا، و لو لم ينزل، فالمعتمد

عليه الإفساد؛ لأنّه جماع في محلّ الشهوة، فأشبه القبل.

و لو جامعها في غير الفرجين، أفسد مع الإنزال، و إلاّ فلا.

و لا فرق بين وطء الحيّة و الميتة، و لا بين الغلام و المرأة، و الموطوء كالواطئ.

و لو وطأ الدابة فأنزل، أفسد، و إلاّ فلا.

الثالث: الإنزال نهارا عمدا مفسد،

سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة إجماعا؛ لأنّ الصادق عليه السلام، سئل عن الرجل يضع يده على شيء من جسد امرأة فأدفق، فقال: «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة»⁽¹⁾.

و لو نظر إلى ما لا يحلّ النظر اليه عامدا بشهوة فأمنى، قال الشيخ:

عليه القضاء⁽²⁾.

و لو كان نظره الى ما يحلّ له النظر إليه فأمنى، لم يكن عليه شيء.

و لو أصغى أو تسمّع الى حديث فأمنى، لم يكن عليه شيء؛ عملا بأصالة البراءة.

و قال الشافعي و أبو حنيفة و الثوري: لا يفسد الصوم بالإنزال عقيب النظر مطلقا؛ لأنّه إنزال من غير مباشرة، فأشبه الإنزال بالفكر⁽³⁾

49، الشرح الكبير 43:3، المبسوط للسرخسي 70:3.

.

و قال أحمد و مالك و الحسن البصري و عطاء: يفسد به الصوم مطلقا؛ لأنّه إنزال بفعل يتلذّذ به، و يمكن التحرّز عنه، فأشبه الإنزال باللمس⁽⁴⁾

199.

.

و لو أنزل من غير شهوة - كالمريض - عمدا، أفسد صومه.

و لو قلنا بالإفساد بالنظر، فلا فرق بين التكرار و عدمه، و به قال مالك⁽¹⁾.

و قال أحمد: لا يفسد إلاّ بالتكرار⁽²⁾.

و لو فكّر فأمنى لم يفطر، و به قال الشافعي⁽³⁾.

و قال أصحاب مالك: يفطر⁽⁴⁾.

و تكره القبلة للشاب الذي تحرّك القبلة شهوته، و لا تكره لمن يملك إربه⁽⁵⁾؛ لأنّ النبي عليه السلام، كان يقبّل و هو صائم، و كان أملك الناس لإربه⁽⁶⁾

311-2382، سنن البيهقي 233:4.

.

و لو أمذى بالتقبيل، لم يفطر عند علمائنا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و هو مروي عن الحسن و الشعبي و الأوزاعي⁽⁷⁾.

و قال مالك و أحمد: يفطر⁽⁸⁾.

الرابع: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا،

كغبار الدقيق و النفض، مفسد للصوم - خلافا للجمهور⁽⁹⁾- لأنّه أوصل إلى الجوف ما ينافي الصوم.

و لأنّ سليمان بن جعفر⁽¹⁾سمعه يقول: «إذا شمّ رائحة غليظة، أو كنس بيتا، فدخل في أنفه و حلقه غبار؛ فإنّ ذلك له فطر، مثل الأكل و الشرب و النكاح»⁽²⁾.

و لو كان مضطرّا أو لم يشعر به، لم يفطر إجماعا.

الخامس: من أجنب ليلا و تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة و لا عذر،

اشارة

فسد صومه عند علمائنا، و به قال أبو هريرة و سالم ابن عبد اللّه و الحسن البصري و طاوس و عروة، و به قال الحسن بن صالح بن حي و النخعي في الفرض خاصّة⁽³⁾؛ لقوله عليه السلام: (من أصبح جنبا فلا صوم له)⁽⁴⁾

424، و في مسند احمد 248:2 بتفاوت يسير.

.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمّدا حتى أصبح، قال: «يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا»⁽⁵⁾.

و قال الجمهور: لا يفسد الصوم⁽⁶⁾

307، حلية العلماء 192:3، المدونة الكبرى 206:1، بدائع الصنائع 92:2.

؛ للآية⁽⁷⁾.

و لقول عائشة: أشهد على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أن كان

ليصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصومه⁽¹⁾.

و لا دلالة في الآية؛ لعود الغاية إلى الجملة القريبة.

و الحديث ممنوع، و محمول على القرب من الصباح؛ لمواظبته عليه السلام، على أداء الفرائض في أول وقتها.

فروع:

أ - لو طلع عليه الفجر و هو مجامع، نزع من غير تلوّم،

و وجب القضاء إن لم يراع الفجر، و لو نزعه بنيّة الجماع فكالمجامع.

و لو راعى الفجر، و لم يظنّ قربه، ثم نزع مع أول طلوعه، لم يفسد صومه؛ لأنّ النزع ترك الجماع، و به قال الشافعي و أبو حنيفة⁽²⁾.

و قال مالك و أحمد و المزني و زفر: يبطل صومه⁽³⁾

309 و 311، فتح العزيز 403:6-404، حلية العلماء 193:3.

.

و أوجب أحمد الكفّارة⁽⁴⁾.

ب - لو طلع الفجر و في فمه طعام، لفظه،

فإن ابتلعه، فسد صومه.

ج - قال ابن أبي عقيل: إنّ الحائض و النفساء لو طهرتا ليلا،

و تركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمدا، وجب القضاء خاصة.

السادس: لو أجنب ليلا، ثم نام ناويا للغسل حتّى أصبح، صحّ صومه.

و لو لم ينو، فسد صومه، و عليه القضاء - خلافا للجمهور⁽⁵⁾- لما تقدّم من اشتراط الطهارة في ابتدائه، و بنومه قد فرّط في تحصيل الشرط.

و لو أجنب فنام على عزم ترك الغسل حتى طلع الفجر، فهو كالتارك

للغسل عمدا.

و لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا شيء عليه، فإن استيقظ ثم نام حتى يطلع الفجر، وجب القضاء خاصة؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: «ليس عليه شيء» قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: «فليقض ذلك اليوم عقوبة»⁽¹⁾.

و لو احتلم نهارا في رمضان من غير قصد، لم يفطر، و جاز له تأخير الغسل إجماعا.

السابع: القيء عمدا مبطل للصوم

عند أكثر علمائنا⁽²⁾، و هو قول عامة العلماء⁽³⁾؛ لقوله عليه السلام: (من ذرعه القيء و هو صائم فليس عليه قضاء، و من استقاء فليقض)⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه»⁽⁵⁾.

و قال السيد المرتضى و ابن إدريس: لا يفسد صومه⁽⁶⁾- و به قال عبد اللّه ابن عباس و ابن مسعود⁽⁷⁾- لقوله عليه السلام: (لا يفطر من قاء)⁽⁸⁾.

و نقول بموجبه فيما إذا ذرعه.

أمّا لو ذرعه القيء فإنّه لا يفطر بإجماع العلماء.

و حكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه: أنّه يفطر⁽¹⁾. و هو غلط.

الثامن: اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا؟

اشارة

للشيخ قولان:

أحدهما: الإفساد⁽²⁾- و به قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد⁽³⁾- لقول الرضا عليه السلام: «الصائم لا يجوز له أن يحتقن»⁽⁴⁾.

و لأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه و هو ذاكر للصوم، فأشبه الأكل.

و الثاني: لا يفسد⁽⁵⁾- و به قال الحسن بن صالح بن حي و داود⁽⁶⁾- لأنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة، و لا الى موضع الاغتذاء، فلا يؤثّر فسادا، كالاكتحال، و لا يجري في مجرى الاغتذاء، فلا يفسد الصوم، كالاكتحال.

و قال مالك: يفطر بالكثير منها دون القليل⁽⁷⁾

302-303، و انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: 126، و فتح العزيز 363:6، و حلية العلماء 195:3.

.

أمّا الاحتقان بالجامد: فإنّه مكروه لا يفسد به الصوم، خلافا للجمهور؛ فإنّهم لم يفرّقوا بين المائع و الجامد⁽¹⁾، و به قال أبو الصلاح و ابن البراج⁽²⁾.

فروع:

أ - لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه، أفسد صومه عند الشيخ

أ - لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه، أفسد صومه عند الشيخ⁽³⁾،

و به قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد⁽⁴⁾.

و قال مالك: لا يفطر⁽⁵⁾، و به قال أبو يوسف و محمد⁽⁶⁾، و هو الوجه.

ب - لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك،

قال الشيخ: يفسد صومه⁽⁷⁾، و به قال الشافعي⁽⁸⁾.

و الوجه: أنّه لا يفسد، و به قال أبو يوسف و محمد⁽⁹⁾.

ج - لو قطّر في اذنه دهنا أو غيره، لم يفطر؛

للأصل.

و لأنّ ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام، عن الصائم يصب الدواء

في أذنه، قال: «نعم»⁽¹⁾.

و قال بعض علمائنا: يفطر⁽²⁾؛ و به قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك و أحمد إذا وصل إلى الدماغ؛ لأنّه جوف فالواصل اليه يغذّيه، فيفطر به، كجوف البدن⁽³⁾.

و هو منقوض: بالاكتحال.

د - لو قطّر في إحليله دواء أو غيره، لم يفطر،

سواء وصل الى المثانة أو لا - و به قال أبو حنيفة و أحمد⁽⁴⁾- لأنّ المثانة ليست محلا للاغتذاء، فلا يفطر بما يصل إليها؛ و لأنّه ليس بين باطن الذكر و الجوف منفذ، و إنّما يخرج البول رشحا.

و قال الشافعي: يفطر؛ و به قال أبو يوسف - و اضطرب قول محمد فيه⁽⁵⁾- لأنّ المثانة كالدماغ في أنّها من باطن البدن⁽⁶⁾.

و نمنع المساواة.

التاسع: قال الشيخان: الكذب على اللّه تعالى، و على رسوله و الأئمّة

عليهم السلام، مفسد للصوم⁽¹⁾- و به قال الأوزاعي⁽²⁾- لقول الصادق عليه السلام: «الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم» قال أبو بصير: هلكنا، فقال عليه السلام: «ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على اللّه و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و على الأئمّة عليهم السلام»⁽³⁾.

و هو محمول على المبالغة.

و قال السيد المرتضى: لا يفسده⁽⁴⁾؛ و هو قول الجمهور⁽⁵⁾، و هو المعتمد؛ لأصالة البراءة، و لا خلاف في أنّ الكذب على غير اللّه تعالى و غير رسوله و الأئمّة عليهم السلام، غير مفسد.

و أمّا المشاتمة و التلفّظ بالقبيح فكذلك، إلاّ الأوزاعي، فإنّه أوجب بهما الإفطار⁽⁶⁾؛ لقوله عليه السلام: (من لم يدع قول الزور و العمل به فليس للّه حاجة أن يدع طعامه و شرابه)⁽⁷⁾

87-707، سنن ابن ماجة 539:1-1689، سنن البيهقي 270:4، مسند أحمد 452:2-453.

.

و لا دلالة فيه، و الإجماع على خلاف قوله.

العاشر: الارتماس في الماء،

قال الشيخان: إنّه يفسد الصوم⁽⁸⁾؛ لقول الباقر عليه السلام: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال:

الأكل و الشرب و النساء و الارتماس في الماء»⁽¹⁾

80-244 و فيه و في الموضعين الأوّلين من التهذيب: ثلاث خصال.

.

و لا حجّة فيه؛ لجواز التضرّر بالتحريم دون الإفساد، كما هو القول الآخر للشيخ⁽²⁾؛ لأنّ إسحاق بن عمار قال للصادق عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا أ عليه قضاء ذلك اليوم‌؟ قال: «ليس عليه قضاء و لا يعودنّ»⁽³⁾.

قال الشيخ: لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفّارة، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء⁽⁴⁾.

و قال السيد المرتضى: لا يفسد الصوم، و هو مكروه⁽⁵⁾؛ و به قال مالك و أحمد⁽⁶⁾

52.

و الحسن و الشعبي⁽⁷⁾.

و قال باقي الجمهور: إنّه غير مكروه أيضا⁽⁸⁾

348.

.

و لا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد و الاغتسال من غير كراهة.

و لو ارتمس⁽⁹⁾فدخل الماء إلى حلقه، أفسد صومه، سواء كان دخول الماء اختيارا أو اضطرارا، إذا كان الارتماس اختيارا.ء.

و لو صبّ الماء على رأسه، فدخل حلقه متعمّدا، أفسد صومه. و كذا لو كان الصبّ يؤدّي إليه قطعا مع الاختيار لا الاضطرار، و لو لم يؤدّ، لم يفسد.

الحادي عشر: قال المفيد و أبو الصلاح: السعوط

الحادي عشر: قال المفيد و أبو الصلاح: السعوط⁽¹⁾الذي يصل إلى الدماغ

من الأنف مفسد للصوم مطلقا⁽²⁾- و به قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد⁽³⁾- لأنّ النبي عليه السلام، قال للقيط بن صبرة: (و بالغ في الاستنشاق إلاّ أن تكون صائما)⁽⁴⁾

148.

.

و لأنّ الدماغ جوف، فالواصل اليه يغذّيه، فيفطر به، كجوف البدن.

و المنع إنّما كان للخوف من النزول الى الحلق؛ لعروضه في الاستنشاق غالبا، و التغذية لا تحصل من ذلك. و اشتراك الدماغ و المعدة في اسم الجوف لا يقتضي اشتراكهما في الحكم.

و قال الشيخ: إنّه مكروه لا يفسد الصوم، سواء بلغ الى الدماغ أو لا، إلاّ ما نزل إلى الحلق؛ فإنّه يفطر، و يوجب القضاء⁽⁵⁾؛ و به قال مالك و الأوزاعي و داود⁽⁶⁾، و هو المعتمد؛ عملا بالأصل.

مسألة 9: يكره مضغ العلك، و ليس محرّما

و قتادة و الشافعي و أحمد و إسحاق و أصحاب الرأي⁽¹⁾

76-77، الهداية للمرغيناني 125:1-126، الجامع الصغير للشيباني: 141.

- للأصل.

و لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام، عن الصائم يمضغ العلك، فقال: «نعم»⁽²⁾.

و لا فرق بين ذي الطعم و غيره، و لا بين القوي الذي لا يتحلّل أجزاؤه و الضعيف الذي يتحلّل إذا تحفّظ من ابتلاع المتحلّل من أجزائه و إن وجد طعمه في حلقه.

مسألة 10: لا بأس بما يدخله الصائم في فمه إذا لم يتعدّ الحلق،

كمصّ الخاتم و مضغ الطعام و زقّ⁽³⁾الطائر و ذوق المرق؛ لقوله عليه السلام:

(أ رأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

و سئل الصادق عليه السلام، عن صبّ الدواء في اذن الصائم، فقال:

«نعم و يذوق المرق و يزقّ الفرخ»⁽⁶⁾.

فإن أدخل شيئا في فمه و ابتلعه سهوا، فإن كان لغرض صحيح، فلا قضاء عليه، و إلاّ لزمه.

و لو تمضمض فابتلع الماء سهوا، فإن كان للتبرّد، فعليه القضاء، و إن كان للصلاة، فلا شيء عليه.

و كذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب و قطر المطر، فإن فعله عمدا أفطر.

مسألة 11: و لا بأس بالسواك للصائم،

اشارة

سواء الرطب و اليابس، في أول النهار أو آخره عند علمائنا - و به قال مالك و أبو حنيفة⁽¹⁾

76، المبسوط للسرخسي 99:3.

- لأنّ عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلّى اللّه عليه و آله، ما لا احصي يتسوّك و هو صائم⁽²⁾

202-3.

.

و من طريق الخاصة: قول الحلبي: سألت الصادق عليه السلام:

أ يستاك الصائم بالماء و العود الرطب يجد طعمه‌؟ فقال: «لا بأس به»⁽³⁾.

و قال أحمد: يكره بالرطب مطلقا، و يكره باليابس بعد الزوال - و به قال ابن عمر و عطاء و مجاهد و الأوزاعي و إسحاق و قتادة و الشعبي و الحكم⁽⁴⁾- لقوله عليه السلام: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، و لا تستاكوا بالعشي فإنّه ليس من صائم تيبس شفتاه إلاّ كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة)⁽⁵⁾.

و يحمل على التسوّك لاستجلاب الريق؛ لدلالة آخر الحديث عليه.

تذنيب: يجوز أن يتسوّك بالماء و بالمبلول به،

و يتحفّظ من ابتلاع الرطوبة.

مسألة 12: إنّما يبطل الصوم بالمفطرات لو وقع عمدا،

أمّا لو وقع نسيانا فلا، على ما يأتي الخلاف فيه.

و كذا ما يحصل من غير قصد، كالغبار الداخل من غير قصد، و ماء المضمضة، و كما لو صبّ في حلقه شيء كرها، فإنّه لا يفسد صومه إجماعا.

أمّا لو اكره على الإفطار بأن توعّده و خوّفه حتى أكل، قال الشيخ: إنّه

يفطر⁽¹⁾؛ و به قال أبو حنيفة و مالك⁽²⁾- و للشافعي قولان⁽³⁾- لأنّ الصوم الإمساك، و لم يتحقّق.

و لأنّه فعل ضدّ الصوم ذاكرا له، غايته أنّه فعله لدفع الضرر عن نفسه، لكنه لا أثر له في دفع الفطر، كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع أو العطش.

و يحتمل: عدم الإفطار - و به قال أحمد و الشافعي في الثاني من قوليه⁽⁴⁾- لقوله عليه السلام: (رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه)⁽⁵⁾.

و لأنّه غير متمكّن، فلا يصحّ تكليفه.

و لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم، أفسد صومه؛ لأنّ له طريقا الى العلم، فالتفريط من جهته، فلا يسقط الحكم عنه.

و يحتمل: العدم كالناسي.

و لأنّ زرارة و أبا بصير سألا الباقر عليه السلام، عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، و أتى أهله و هو محرم، و هو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال له، قال:

«ليس عليه شيء»⁽⁶⁾.

و يمكن حمله على الكفّارة و الإثم.

و لو أكل ناسيا، فظنّ إفساد صومه، فتعمّد الأكل، قال الشيخ: يفطر،3.

و عليه القضاء و الكفّارة. قال: و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه يقضي و لا يكفّر⁽¹⁾.

و المعتمد: ما اختاره الشيخ.

مسألة 13: قد سبق

مسألة 13: قد سبق⁽²⁾أنّه لو نوى الإفطار بعد انعقاد الصوم، لم يفطر؛

لانعقاده شرعا، فلا يبطل إلاّ بوجه شرعي.

هذا إذا عاد إلى نيّة الصوم، و لو لم يعد، فالوجه القضاء - و به قال أصحاب الرأي و الشافعية في أحد الوجهين⁽³⁾- لأنّه لم يصم لفوات شرطه، و هو: النية المستمرة فعلا أو حكما، فلا يعتدّ بإمساكه.

و قال أحمد و أبو ثور و الشافعية في الوجه الثاني: يفطر مطلقا⁽⁴⁾.

و على كلّ تقدير، فلا كفّارة؛ لأصالة البراءة، السالم عن الهتك.

و لو نوى القطع في النفل، لم يصح صومه. و إن عاد فنواه، صحّ، كما لو أصبح غير ناو للصوم.

و لو نوى أنّه سيفطر بعد ساعة أخرى، لم يفطر؛ لأنّه لو نوى الإفطار في الحال، لم يفطره، فالأولى في المستقبل عدمه.

و لو نوى أنّه إن وجد طعاما أفطر، و إن لم يجد لم يفطر، لم يبطل صومه؛ لأنّ نيّة الجزم بالإفطار غير مؤثّرة فيه، فمع التردّد أولى.

و قد نازع بعض المشترطين لاستمرار حكم النيّة في الموضعين.

و قال الشيخ: لو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان، ثم جدّد نيّة الصوم قبل الزوال، لم ينعقد⁽⁵⁾.

و هو جيّد و إن كان فيه كلام.

الفصل الثالث فيما يوجب القضاء و الكفّارة أو القضاء خاصة

مسألة 14: الجماع عمدا في فرج المرأة يوجب القضاء و الكفّارة

عند علمائنا أجمع - و هو قول عامة العلماء⁽¹⁾- لأنّ رجلا جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله، فقال: هلكت، فقال: (و ما أهلكك‌؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: (هل تجد رقبة تعتقها؟) قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين‌؟) قال: لا، قال: فهل تستطيع إطعام ستين مسكينا؟) قال: لا أجد، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: (اجلس) فجلس، فبينا هو جالس كذلك، أتي بعرق⁽²⁾

عرق. الصحاح 1522:4. و جاء في هامش «ن»: و بخط المصنّف: العرق: المكتل.

فيه تمر، فقال له النبي عليه السلام: (اذهب فتصدّق به) فقال: يا رسول اللّه، و الذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها⁽³⁾أهل بيت أحوج منّا، فضحك

النبي عليه السلام، حتى بدت أنيابه، ثم قال: (اذهب و أطعم عيالك)⁽¹⁾

534-1671، سنن الترمذي 102:3-724، سنن الدارقطني 190:2-49، سنن أبي داود 313:2-2390، سنن البيهقي 221:4 بتفاوت يسير.

.

و نحوه من طريق الخاصة⁽²⁾.

و قال النخعي و الشعبي و سعيد بن جبير و قتادة: لا كفّارة عليه⁽³⁾.

و هو خرق الإجماع، فلا يلتفت إليه.

إذا عرفت هذا، فقد أجمع العلماء على وجوب القضاء مع الكفّارة، إلاّ الأوزاعي؛ فإنّه حكي عنه أنّه إن كفّر بالعتق أو الإطعام، قضى، و إن كفّر بالصيام، لم يقض؛ لأنّه صام شهرين⁽⁴⁾.

و الإجماع يبطله، و لا منافاة.

و للشافعي قول: إنّه إذا وجبت الكفّارة، سقط القضاء؛ لأنّ النبي عليه السلام، لم يأمر الأعرابي بالقضاء⁽⁵⁾

58، الشرح الكبير 56:3.

.

و هو خطأ؛ لأنّه عليه السلام، قال: (و صم يوما مكانه)⁽⁶⁾.

و لا فرق بين وطء الميتة و الحيّة و النائمة و المكرهة و المجنونة و الصغيرة و المزني بها.

مسألة 15: و يفسد الجماع صوم المرأة إجماعا، و عليها الكفّارة مع المطاوعة

اشارة

عند علمائنا أجمع - و به قال مالك و أبو حنيفة و أبو ثور و ابن المنذر و الشافعي في

أحد القولين⁽¹⁾- لأنّها شاركت الرجل في السبب و حكم الإفطار، فتشاركه في الحكم الآخر، و هو وجوب الكفّارة.

و لعموم الروايات؛ لقول الرضا عليه السلام: «من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، و يصوم يوما بدل يوم»⁽²⁾.

و في الآخر للشافعي: لا كفّارة عليها - و عن أحمد روايتان⁽³⁾

200.

- لأنّ النبي عليه السلام أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، و لم يأمر في المرأة بشيء⁽⁴⁾.

و لا دلالة فيه؛ فإنّ التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم، و لجواز أن تكون مكرهة.

فروع:

أ - لو أكره زوجته على الجماع، وجب عليه كفّارتان، و لا شيء عليها؛

لأنّه هتك يصدر من اثنين، و قد استقلّ بإيجاده، فعليه ما يوجبه من العقوبة، و هي الكفّارتان.

و خالف الجمهور، فقالوا: تسقط عنها و عنه؛ لصحة صومها⁽⁵⁾.

و هو لا ينافي وجوب الكفّارة، و للرواية⁽⁶⁾.

و لا قضاء عليها عندنا.

و قال أصحاب الرأي: يجب عليها القضاء. و هو قول الثوري و الأوزاعي⁽¹⁾.

و قال مالك: يجب على المكرهة القضاء و الكفّارة⁽²⁾.

و قال الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر: إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت، وجب القضاء و الكفّارة، و إن كان إلجاء، لم تفطر، و النائمة كالملجأة⁽³⁾.

ب - لو وطأ المجنون،

فإن طاوعته، فعليها كفّارة واحدة عنها، و إن أكرهها، فلا كفّارة على أحدهما.

ج - لو زنى بامرأة، فإن طاوعته، فكفّارتان عليهما معا، و إن أكرهها، فعليه كفّارة.

قال الشيخ: و لا يجب عنها شيء؛ لأنّ حمله على الزوجة قياس⁽⁴⁾.

و هو مشكل؛ لأنّ الفاحشة هنا أشدّ.

د - لو أكرهته على الجماع،

فعليها كفّارة عن نفسها، و لا شيء عليه و لا عليها عنه؛ لأنّ القابل أقلّ في التأثير من الفاعل.

مسألة 16: لو وطأ امرأته أو أجنبية في دبرها فأنزل، وجب عليه القضاء و الكفّارة إجماعا،

اشارة

و إن لم ينزل فكذلك - و به قال الشافعي و أحمد و أبو حنيفة في رواية⁽⁵⁾

79، بدائع الصنائع 98:2

- لأنّه أفسد صوم رمضان بجماع في فرج، فوجب عليه الكفّارة، كالقبل.

و لأنّه عليه السلام أمر من قال: واقعت أهلي، بالقضاء و الكفّارة⁽¹⁾، و لم يستفصله مع الاحتمال، فيكون عاما.

و في رواية عن أبي حنيفة: لا كفّارة؛ لعدم تعلّق الحدّ به⁽²⁾.

و هو ممنوع، و أيضا لا ملازمة، كالأكل.

فروع:

أ - لو وطأ غلاما فأنزل، لزمته الكفّارة،

و كذا إذا لم ينزل - و به قال الشافعي⁽³⁾- لأنّه وطأ عمدا وطء يصير به جنبا، فوجبت الكفّارة.

و قال أبو حنيفة: لا كفّارة⁽⁴⁾.

ب - لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل، وجب القضاء و الكفّارة،

و إن لم ينزل قال الشيخ: لا نص فيه، و يجب القول بالقضاء؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة⁽⁵⁾.

و منع ابن إدريس القضاء⁽⁶⁾أيضا.

و قال بعض العامة: تجب به الكفّارة؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل، مفسد للصوم، فأشبه وطء الآدمية⁽⁷⁾.

ج - إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دبرا، وجب على المفعول؛

لاشتراكهما في السبب، و هو: الهتك.

مسألة 17: لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل، أو استمنى بيده، لزمه القضاء و الكفّارة،

اشارة

و كذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل - و به قال مالك و أبو ثور⁽¹⁾- لأنّه أجنب مختارا متعمّدا، فكان كالمجامع.

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، أمر المفطر بالكفّارة⁽²⁾.

و لأنّ الصادق عليه السلام، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع»⁽³⁾.

و عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق، قال: «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة»⁽⁴⁾.

و عن الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في⁽⁵⁾رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع⁽⁶⁾»⁽⁷⁾.

و قال الشافعي و أبو حنيفة: عليه القضاء دون الكفّارة⁽⁸⁾

59، الشرح الكبير 62:3، بدائع الصنائع 100:2، المبسوط للسرخسي 65:3.

.

و قال أحمد: تجب الكفّارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإنزال⁽⁹⁾.

و عنه في القبلة و اللمس روايتان⁽¹⁰⁾.

فروع:

أ - لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى،

لم يفسد صومه - و به قال الشافعي و أبو حنيفة⁽¹⁾

102، فتح العزيز 396:6.

- لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الاولى.

أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل، فالوجه: الإفساد.

و قال الشيخ: إن نظر إلى محلّلة، لم يلزمه شيء بالإمناء، و إن نظر إلى محرّمة، لزمه القضاء⁽²⁾.

و قال مالك: إن أنزل من النظرة الأولى، أفطر و لا كفّارة، و إن استدام النظر حتى أنزل، وجبت عليه الكفّارة⁽³⁾. و هو جيّد.

ب - قال أبو الصلاح: لو أصغى فأمنى،

قضاه⁽⁴⁾.

ج - لو قبّل أو لمس فأمذى، لم يفطر -

و به قال الشافعي⁽⁵⁾- لأنّه خارج لا يوجب الغسل، فأشبه البول.

و قال أحمد: يفطر، لأنّه خارج تخلّله الشهوة، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به، كالمني⁽⁶⁾.

و الفرق: أنّ المني يلتذّ بخروجه و يوجب الغسل، بخلافه.

د - لو تساحقت امرأتان، فإن لم تنزلا، فلا شيء سوى الإثم،

و إن أنزلتا، فسد صومهما.

و الوجه القضاء و الكفّارة، لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ، فأشبه الزنا.

و عن أحمد روايتان⁽¹⁾.

و لو ساحق المجبوب فأنزل، فكالمجامع في غير الفرج.

ه‍ - لو طلع الفجر و هو مجامع فاستدامه، وجب القضاء و الكفّارة

338، حلية العلماء 202:3.

3) المغني 65:3، الشرح الكبير 66:3، حلية العلماء 202:3.

4) المبسوط للسرخسي 66:3، المغني 65:3، الشرح الكبير 67:3، المهذب للشيرازي 189:1، المجموع 309:6 و 311، فتح العزيز 403:6، حلية العلماء 193:3.

5) المغني 65:3، الشرح الكبير 67:3.

6) المغني 65:3، الشرح الكبير 67:3، المجموع 311:6، حلية العلماء 193:3.

من يجب عليه الصوم: القضاء و الكفّارة عند علمائنا أجمع - و به قال عطاء و الحسن البصري و الزهري و الثوري و الأوزاعي و إسحاق و أبو حنيفة و مالك⁽¹⁾

140، المجموع 330:6، المغني 52:3، الشرح الكبير 69:3، حلية العلماء 3:

199، اختلاف العلماء: 73، فتح العزيز 447:6.

- لأنّه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه، فوجب عليه الكفّارة، كالجماع، لما رواه الجمهور: أنّ رجلا أفطر، فأمره النبي صلّى اللّه عليه و آله، أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا⁽²⁾.

و من طريق الخاصة: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال: «يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق»⁽³⁾.

و قال الشافعي: لا تجب الكفّارة، بل القضاء خاصة - و به قال سعيد ابن جبير و النخعي و محمد بن سيرين و حمّاد بن أبي سليمان و أحمد و داود - لأصالة البراءة⁽⁴⁾

69، بداية المجتهد 302:1، المبسوط للسرخسي 73:3.

.

و الأصل قد يخالف، للدليل، و قد بيّناه.

و لا فرق بين الرجل و المرأة و العبد و الخنثى في ذلك، و لا بين أكل المحلّل و المحرّم، و لا المعتاد و غيره، خلافا للسيد المرتضى في الأخير⁽⁵⁾،3.

و لأبي حنيفة و الشافعي⁽¹⁾.

مسألة 19: و يجب بإيصال الغبار الغليظ و الرقيق إلى الحلق عمدا:

القضاء و الكفّارة عند علمائنا،

لأنّه مفسد و أصل إلى الجوف، فأشبه الأكل.

و ما رواه سليمان بن جعفر المروزي، قال: سمعته يقول: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا، فدخل في أنفه و حلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك له فطر، مثل الأكل و الشرب»⁽²⁾.

مسألة 20: لو أجنب ليلا، و تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء و الكفّارة،

اشارة

لقوله عليه السلام: (من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه)⁽³⁾.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمّدا حتى أصبح، قال: «يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا»⁽⁴⁾.

و قال ابن أبي عقيل منّا: عليه القضاء خاصة. و هو ظاهر كلام السيد المرتضى⁽⁵⁾رحمه اللّه، و به قال أبو هريرة و الحسن البصري و سالم بن عبد اللّه و النخعي و عروة و طاوس⁽⁶⁾.

و قال الجمهور: لا قضاء و لا كفّارة، و صومه صحيح⁽¹⁾

54، حلية العلماء 192:3، المدونة الكبرى 206:1، المبسوط للسرخسي 56:3، بدائع الصنائع 92:2.

، لقوله تعالى:

حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ⁽²⁾.

و ما رووه عن النبي عليه السلام، أنّه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه⁽³⁾.

و الجواب: لا يجب اشتراك المعطوف و المعطوف عليه في الغاية.

و الرواية ممنوعة، على أنّها محمولة على أنّه كان يقارب بالاغتسال طلوع الفجر، لا أنّه يفعله بعده، و إلاّ لكان مداوما لترك الأفضل و هو الصلاة في أول وقتها، فإنّ قولنا: كان يفعل، يدلّ على المداومة.

تذنيب: لو أجنب ثم نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء و الكفّارة،

لأنّه مع ترك العزم على الغسل يسقط اعتبار النوم، و يصير كالمتعمّد للبقاء على الجنابة.

و لو نام على عزم الاغتسال ثم نام ثم انتبه ثانيا ثم نام ثالثا على عزم الاغتسال، و استمرّ نومه في الثالث حتى أصبح، وجب عليه القضاء و الكفّارة أيضا، لرواية سليمان بن جعفر المروزي عن الكاظم عليه السلام، قال:

«إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، و لا يدرك فضل يومه»⁽⁴⁾و هو يتناول صورة النزاع.

مسألة 21: أوجب الشيخان بالارتماس القضاء و الكفّارة

مسألة 21: أوجب الشيخان بالارتماس القضاء و الكفّارة⁽⁵⁾.

و اختار السيد المرتضى - رحمه اللّه - الكراهية، و لا قضاء و لا كفّارة فيه⁽¹⁾، و به قال مالك و أحمد⁽²⁾.

و للشيخ قول في الاستبصار: إنّه محرّم لا يوجب قضاء و لا كفّارة⁽³⁾.

و هو الأقوى، لدلالة الأحاديث⁽⁴⁾

84-258-260.

على المنع، و أصالة البراءة⁽⁵⁾على سقوط القضاء و الكفّارة.

و قال ابن أبي عقيل: أنّه سائغ مطلقا. و به قال الجمهور⁽⁶⁾

348.

، إلاّ من تقدّم.

مسألة 22: أوجب الشيخان القضاء و الكفّارة بتعمّد الكذب على اللّه تعالى،

أو على رسوله، أو على الأئمّة عليهم السلام⁽⁷⁾.

و خالف فيه السيد المرتضى⁽⁸⁾رحمه اللّه، و ابن أبي عقيل، و الجمهور⁽⁹⁾كافّة، و هو المعتمد، لأصالة البراءة.

احتجّ الشيخان: برواية أبي بصير، قال: سمعت الصادق عليه السلام، يقول: «الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم» قال: قلت: هلكنا، قال:

«ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على اللّه و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و على الأئمّة عليهم السلام»⁽¹⁾

الكذبة تفطر الصائم، الحديث 1، التهذيب 203:4-585.

.

و الإفطار يستلزم الكفّارة، لقول الصادق عليه السلام، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال: «يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر، تصدّق بما يطيق»⁽²⁾

72-308، التهذيب 321:4-984، الإستبصار 95:2-96-310.

.

و هي محمولة على المفطرات الخاصة، و الحديث الأول اشتمل على ما هو ممنوع عندهم، و هو: نقض الوضوء، فيحمل على المبالغة.

مسألة 23: و القضاء الواجب هو يوم مكان يوم خاصة عند عامة العلماء

مسألة 23: و القضاء الواجب هو يوم مكان يوم خاصة عند عامة العلماء⁽³⁾.

و حكي عن ربيعة أنّه قال: يجب مكان كلّ يوم اثنا عشر يوما⁽⁴⁾.

و قال سعيد بن المسيب: إنّه يصوم عن كلّ يوم شهرا⁽⁵⁾.

و قال إبراهيم النخعي و وكيع: يصوم عن كلّ يوم ثلاثة آلاف يوم⁽⁶⁾.

و الكلّ باطل، لقوله عليه السلام للمجامع: (و صم يوما مكانه)⁽⁷⁾.

و من طريق الخاصة: قول الكاظم عليه السلام: «و يصوم يوما بدل يوم»⁽⁸⁾.

مسألة 24: و الكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير عند أكثر علمائنا

اشارة

⁽¹⁾، و به قال مالك⁽²⁾، لما رواه أبو هريرة: أنّ رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا⁽³⁾.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا»⁽⁴⁾و «أو» للتخيير.

و قال ابن أبي عقيل: إنّها على الترتيب - و به قال أبو حنيفة و الثوري و الشافعي و الأوزاعي⁽⁵⁾

69، المجموع 333:6 و 345، حلية العلماء 201:3، فتح العزيز 452:6، بداية المجتهد 305:1.

- لقوله عليه السلام للواقع على أهله: (هل تجد رقبة تعتقها؟) قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين‌؟) قال: لا، قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟)⁽⁶⁾

534-1671، سنن الترمذي 102:3-724، سنن الدار قطني 190:2-49، سنن أبي داود 313:2-2390، سنن البيهقي 221:4.

.

و من طريق الخاصة: قول الكاظم عليه السلام: «من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة، مؤمنة، و يصوم يوما بدل يوم»⁽⁷⁾.

و لا دلالة، لأنّ إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها و بين غيرها، و إيجاب العتق لا ينافي إيجاب غيره.

و قال الحسن البصري: إنّه مخيّر بين عتق رقبة و نحر بدنة⁽¹⁾، لما رواه العامة عن جابر بن عبد اللّه عن النبي عليه السلام، أنّه قال: «من أفطر يوما في شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا»⁽²⁾.

و رواية ضعيف فلا يعوّل عليه.

و للسيد المرتضى - رحمه اللّه - قولان: أحدهما: أنّها على الترتيب، و الثاني: أنّها على التخيير⁽³⁾.

و عن أحمد روايتان⁽⁴⁾.

و التخيير عندنا أولى، لموافقة براءة الذمّة.

تذنيب: الأولى الترتيب،

لما فيه من الخلاص عن الخلاف، و لاشتماله على العتق الذي هو أفضل الخصال.

مسألة 25: صوم الشهرين متتابع عند علمائنا أجمع

72.

6) أوعزنا إلى مصادرها في الهامش (1) من صفحة 40.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «أو يصوم شهرين متتابعين»⁽¹⁾

72-308.

.

و لأنّها كفّارة فيها صوم شهرين، فكان متتابعا، كالظهار و القتل⁽²⁾.

و قال ابن أبي ليلى: لا يجب التتابع⁽³⁾، لما روى أبو هريرة أنّ رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا⁽⁴⁾. و لم يذكر التتابع، و الأصل عدمه.

و حديثنا أولى، لأنّه لفظ النبي صلّى اللّه عليه و آله، و حديثكم لفظ الراوي، و لأنّ الأخذ بالزيادة أولى.

مسألة 26: الواجب في الإطعام مدّ لكلّ مسكين،

قدره رطلان و ربع بالعراقي، و الواجب خمسة عشر صاعا - و به قال الشافعي و عطاء و الأوزاعي⁽⁵⁾- لما رواه العامة في حديث المجامع، أنّه أتي النبي صلّى اللّه عليه و آله، بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال: (خذها و أطعم عيالك)⁽⁶⁾.

و من طريق الخاصة: ما رواه عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا، قال: «عليه خمسة عشر صاعا، لكلّ مسكين مدّ بمدّ النبي صلّى اللّه عليه و آله»⁽⁷⁾.

و قال الشيخ رحمه اللّه: لكلّ مسكين مدّان من طعام⁽¹⁾.

و الأصل براءة الذمة.

و قال أبو حنيفة: من البرّ، لكلّ مسكين نصف صاع، و من غيره صاع⁽²⁾، لما رواه العامة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، في حديث سلمة بن صخر: (و أطعم وسقا من تمر)⁽³⁾.

و هو ضعيف، لأنّه مختلف فيه.

و قال أحمد: مدّ من برّ و⁽⁴⁾نصف صاع من غيره⁽⁵⁾، لما رواه أبو زيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله، للمظاهر: (أطعم هذا فإنّ مدّي شعير مكان مدّ برّ⁽⁶⁾.

و ليس محلّ النزاع.

مسألة 27: قد بيّنّا أنّ الكفّارة مخيّرة،

و على القول بالترتيب لو فقدت الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه، جاز له المضيّ فيه، و الانتقال إلى الرقبة أفضل، لأنّ فرضه انتقل بعجزه الى الصيام و قد تلبّس به، فكان الواجب إتمامه، و سقط وجوب العتق، كالمتيمّم يسقط عنه الوضوء بشروعه في الصلاة.

و لأنّه بعد الرقبة⁽¹⁾تعيّن عليه الصوم، فلا يزول هذا الحكم بوجود الرقبة، كما لو وجدها بعد إكمال الصوم.

و قال أبو حنيفة و المزني: لا يجزئه الصوم، و يكفّر بالعتق - و للشافعي قولان⁽²⁾- لأنّه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل، فيبطل حكم البدل، كالمتيمّم يرى الماء⁽³⁾.

و ليس حجّة، فإنّ المتيمّم بعد الدخول في الصلاة يمضي فيها، و لا يبطل تيمّمه، أمّا قبلها⁽⁴⁾فلا، و الفرق: أنّه لم يتلبّس بما فعل التيمّم له، فلم يظهر له حكم.

و لأنّ التيمّم لا يرفع الحدث بل يستره، فإذا وجد الماء، ظهر حكمه، بخلاف الصوم، فإنّه يرفع حكم الجماع بالكلية.

مسألة 28: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما،

اشارة

فإن لم يقدر، تصدّق بما وجد، أو صام ما استطاع، فإن لم يتمكّن، استغفر اللّه تعالى و لا شيء عليه، قاله علماؤنا، لما رواه العامة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال للمجامع: (اذهب فكله أنت و عيالك)⁽⁵⁾و لم يأمره بالكفّارة في ثاني الحال، و لو كان الوجوب ثابتا في ذمته، لأمره بالخروج عنه عند قدرته.

و من طريق الخاصة: قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: (فخذه فأطعمه عيالك و استغفر اللّه عزّ و جل)⁽⁶⁾.

و لأنّ الكفّارة حقّ من حقوق اللّه تعالى على وجه البدل، فلا يجب مع العجز، كصدقة الفطر.

و قال الزهري و الثوري و أبو ثور: إذا لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة، كانت الكفّارة ثابتة في ذمّته - و هو قياس قول أبي حنيفة⁽¹⁾- لأنّ النبي عليه السلام، أمر الأعرابي أن يأخذ التمر و يكفّر عن نفسه، بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة، و هو يقتضي وجوب الكفّارة مع العجز.

و لأنّه حقّ للّه تعالى في المال، فلا يسقط بالعجز، كسائر الكفّارات⁽²⁾.

و ليس حجّة، لأنّه عليه السلام، دفع (التمر)⁽³⁾

البرّ. و الصحيح - كما يقتضيه السياق - ما أثبتناه.

تبرّعا منه، لا أنّه واجب على العاجز. و حكم الأصل ممنوع.

و قال الأوزاعي: تسقط الكفّارة عنه⁽⁴⁾. و للشافعي قولان⁽⁵⁾. و عن أحمد روايتان⁽⁶⁾.

فروع:

أ - حدّ العجز عن التكفير:

أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلا عن قوته و قوت عياله ذلك اليوم.

ب - لا يسقط القضاء بسقوط الكفّارة مع العجز،

بل يجب القضاء مع القدرة عليه، فإن عجز أيضا عنه، سقط، لعدم الشرط، و هو: القدرة.

ج - اختلفت عبارة الشيخين هنا،

فقال المفيد رحمه اللّه: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما متتابعات، فإن لم يقدر، تصدّق بما

أطاق، أو فليصم ما استطاع⁽¹⁾. فجعل الصدقة مرتّبة على العجز عن صوم ثمانية عشر.

و الشيخ - رحمه اللّه - عكس، فقال: إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه، فإن لم يتمكّن من الصدقة، صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر، صام ما تمكّن منه⁽²⁾.

د - أطلق الشيخ - رحمه اللّه - صوم ثمانية عشر يوما

د - أطلق الشيخ - رحمه اللّه - صوم ثمانية عشر يوما⁽³⁾.

و المفيد و المرتضى - رحمهما اللّه - قيّداها بالتتابع⁽⁴⁾.

و رواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام، من قوله: «إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار و كفّارة اليمين»⁽⁵⁾يدلّ على قول الشيخ رحمه اللّه تعالى.

ه‍ - لو عجز عن صيام شهرين، و قدر على صوم شهر مثلا، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوما إشكال.

أمّا في الصدقة، فلو عجز عن إطعام ستين، و تمكّن من إطعام ثلاثين، وجب قطعا، لقوله عليه السلام: (فإن لم يتمكّن تصدّق بما استطاع)⁽⁶⁾.

و كذا الإشكال لو تمكّن من صيام شهر و إطعام ثلاثين هل يجبان أم لا؟

مسألة 29: و إنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع، كرمضان، أو بغيره، كالنذر المعيّن،

و تجب أيضا في قضاء رمضان بعد الزوال

لا قبله، و في الاعتكاف عند علمائنا.

و أطبقت العلماء على سقوط الكفّارة فيما عدا رمضان⁽¹⁾، إلاّ قتادة، فإنّه أوجب الكفّارة في قضاء رمضان⁽²⁾.

أمّا قضاء رمضان: فلأنّه عبادة تجب الكفّارة في أدائها، فتجب في قضائها كالحجّ.

و لما رواه بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: «إن كان أتى أهله قبل الزوال، فلا شيء عليه إلاّ يوما مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين»⁽³⁾.

و أمّا النذر المعيّن: فلتعيّن زمانه كرمضان.

و لأنّ القاسم الصيقل كتب اليه عليه السلام: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه تعالى، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة‌؟ فأجابه: «يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة»⁽⁴⁾.

و أمّا الاعتكاف الواجب: فلأنّه كرمضان في التعيين.

و لأنّ زرارة سأل الباقر عليه السلام عن المعتكف يجامع، فقال: «إذا فعل فعليه ما على المظاهر»⁽⁵⁾.

مسألة 30: قد بيّنا أنّه فرق بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال و بعده،

اشارة

فتجب الكفّارة لو أفطر بعده، و لا تجب لو أفطر قبله.

و الجمهور كافة - إلاّ قتادة - على سقوط الكفّارة فيهما⁽¹⁾

204.

.

و قتادة أوجبها قبل الزوال و بعده⁽²⁾

204.

.

و ابن أبي عقيل من علمائنا أسقطها بعد الزوال أيضا.

و المشهور ما بيّناه، لأنّه قبل الزوال مخيّر بين الإتمام و الإفطار، و بعده يتعيّن الصوم، فلهذا افترق الزمانان في إيجاب الكفّارة و سقوطها، لقول الصادق عليه السلام: «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت، و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر»⁽³⁾.

تذنيب: لو أفطر في قضاء النذر المعيّن بعد الزوال، لم يجب عليه شيء سوى الإعادة،

لأصالة البراءة، و إن كان في قول الصادق عليه السلام، دلالة ما على الوجوب.

مسألة 31: المشهور في كفّارة قضاء رمضان: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكّن، صام ثلاثة أيام.

اشارة

و قد روي: أنّه لا شيء عليه⁽⁴⁾. و روي: أنّ عليه كفّارة رمضان⁽⁵⁾.

و تأوّلهما الشيخ - رحمه اللّه - بحمل الاولى على العاجز⁽⁶⁾، و الثانية على المستخفّ بالعبادة، المتهاون بها⁽⁷⁾.

و أمّا النذر المعيّن: فالمشهور أنّ في إفطاره كفّارة رمضان، لمساواته إيّاه في تعيين الصوم.

و ابن أبي عقيل لم يوجب في إفطاره الكفّارة، و هو قول العامّة⁽¹⁾.

تذنيب: لو صام يوم الشك بنية قضاء رمضان،

ثمّ أفطر بعد الزوال، ثمّ ظهر أنّه من رمضان، احتمل سقوط الكفّارة.

أمّا عن رمضان: فلأنّه لم يقصد إفطاره، بل قصد إفطار يوم الشك، و هو جائز له.

و أمّا عن قضاء رمضان: فلظهور أنّه زمان لا يصح⁽²⁾للقضاء.

و يحتمل: وجوب كفّارة رمضان، و يحتمل وجوب كفّارة قضائه.

مسألة 32: يشترط في إفساد الصوم بالإفطار أمور ثلاثة:

وقوعه عنه متعمّدا، مختارا، مع وجوب الصوم عليه.

أمّا شرط العمد: فإنّه عندنا ثابت إجماعا منّا، فإنّ المفطر ناسيا لا يفسد صومه مع تعيّن الزمان، و لا يجب به قضاء و لا كفّارة عند علمائنا أجمع - و به قال أبو هريرة و ابن عمر و عطاء و طاوس و الأوزاعي و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحاق و أصحاب الرأي⁽³⁾- لما رواه العامة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا، فليتمّ صومه، فإنّما أطعمه اللّه و سقاه)⁽⁴⁾

40، و سنن الدار قطني 178:2-179-29، و سنن البيهقي 229:4.

.

و عن علي عليه السلام، قال: «لا شيء على من أكل ناسيا»⁽¹⁾

229.

.

و من طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: «كان أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: من صام فنسي فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي، فإنّما هو رزق رزقه اللّه فليتمّ صيامه»⁽²⁾.

و لأنّ التكليف بالإمساك يستدعي الشعور، و هو منفي في حقّ الناسي، فكان غير مكلّف به، لاستحالة تكليف ما لا يطاق.

و قال ربيعة و مالك: يفطر الناسي كالعامد، لأنّ الأكل ضدّ الصوم، لأنّ الصوم كفّ، فلا يجامعه، و تبطل العبادة به كالناسي في الكلام في الصلاة⁽³⁾

122.

.

و نمنع كون الأكل مطلقا ضدّا، بل الضدّ هو: الأكل العمد. و نمنع بطلان الصلاة مع نسيان الكلام.

و لو فعل ذلك حالة النوم، لم يفسد صومه، لانتفاء القصد فيه و العلم، فهو أعذر من الناسي.

أمّا الجاهل بالتحريم فإنّه غير معذور، بل يفسد الصوم مع فعل المفطر و يكفّر.

و أمّا المكره و المتوعّد بالمؤاخذة، فالأقرب: فساد صومهما، لكن لا تجب الكفّارة.

مسألة 33: قد بيّنا أنّ القصد لوصول شيء إلى الجوف شرط في الإفساد،

فلو طارت ذبابة أو بعوضة إلى حلقه، لم يفطر بذلك إجماعا.

أمّا لو وصل غبار الطريق أو غربلة الدقيق إلى جوفه، فإن كانا غليظين، و أمكنه التحرّز منه، فإنّه يفسد صومه، و لو كانا خفيفين، لم يفطر.

و العامة لم تفصّل، بل قالوا: لا يفطر⁽¹⁾.

و لو أمكنه إطباق فيه أو اجتناب الطريق، لم يفطر عندهم أيضا، لأنّ تكليف الصائم الاحتراز عن الأفعال المعتادة التي يحتاج إليها عسر، فيكون منفيا⁽²⁾، بل لو فتح فاه عمدا حتى وصل الغبار إلى جوفه، فأصحّ وجهي الشافعية: أنّه يقع عفوا⁽³⁾.

و لو وطئت المرأة قهرا، فلا تأثير له في إفساد صومها، و كذا لو وجر في حلق الصائم ماء و شبهه بغير اختياره.

و للشافعي قولان فيما لو أغمي عليه فوجر في حلقه معالجة و إصلاحا، أحدهما: أنّه يفطر، لأنّ هذا الإيجار لمصلحته، فكأنّه بإذنه و اختياره.

و أصحّهما: أنّه لا يفطر، كإيجار غيره بغير اختياره⁽⁴⁾.

و هذا الخلاف بينهم مفرّع على أنّ الصوم لا يبطل بمطلق الإغماء (و إلاّ فالإيجار)⁽⁵⁾مسبوق بالبطلان⁽⁶⁾.

و هذا الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية‌؟⁽⁷⁾.

مسألة 34: ابتلاع الريق غير مفطر عند علمائنا،

اشارة

سواء جمعه في فمه

ثم ابتلعه، أو لم يجمعه، و به قال الشافعي⁽¹⁾، و هو أصحّ وجهي الحنابلة⁽²⁾.

أمّا إذا لم يجمعه: فلأنّ العادة تقتضي بلعه، و التحرّز منه غير ممكن، و به يحيى الإنسان، و عليه حمل بعض المفسّرين قوله تعالى وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ⁽³⁾.

و أمّا إذا جمعه: فلأنّه يصل إلى جوفه من معدنه، فأشبه إذا لم يجمعه.

و قال بعض الحنابلة: إنّه يفطر، لأنّه يمكنه التحرّز عنه، فأشبه ما لو قصد ابتلاع غيره⁽⁴⁾. و هو ممنوع.

و شرط الشافعية في عدم إفطاره شروطا:

الأول: أن يكون الريق صرفا،

فلو كان ممزوجا بغيره متغيّرا به، فإنّه يفطر بابتلاعه، سواء كان ذلك الغير طاهرا، كما لو كان يفتل خيطا مصبوغا فغيّر ريقه، أو نجسا، كما لو دميت لثته و تغيّر ريقه.

فلو ابيضّ الريق و زال تغيّره، ففي الإفطار بابتلاعه للشافعية وجهان:

أظهرهما عندهم: الإفطار، لأنّه لا يجوز له ابتلاعه لنجاسته، و الريق إنّما يجوز ابتلاع الطاهر منه.

و الثاني: عدم الإفطار، لأنّ ابتلاع الريق مباح، و ليس فيه عين⁽⁵⁾آخر و إن كان نجسا حكما.

و على هذا لو تناول بالليل شيئا نجسا و لم يغسل فمه حتى أصبح فابتلع الريق، بطل صومه على الأول.

الثاني: أن يبتلعه من معدنه،

فلو خرج الى الظاهر من فمه ثم ردّه بلسانه

أو غير لسانه و ابتلعه، بطل صومه. و هذا عندنا كما ذكروا.

أمّا لو أخرج لسانه و عليه الريق ثم ردّه و ابتلع ما عليه، لم يبطل صومه عندنا - و هو أظهر وجهي الشافعية - لأنّ اللسان كيف ما يقلب معدود من داخل الفم، فلم يفارق ما عليه معدنه.

فلو بلّ الخيّاط الخيط بالريق، أو الغزّال بريقه، ثم ردّه إلى الفم على ما يعتاد عند القتل، فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل، فلا بأس، و إن كانت و ابتلعها، أفطر عندنا - و هو قول أكثر الشافعية - لأنّه لا ضرورة اليه و قد ابتلعه بعد مفارقة المعدن.

و الثاني للشافعية: أنّه لا يفطر، لأنّ ذلك القدر أقلّ ممّا يبقى من الماء في الفم بعد المضمضة.

و خصّص بعض الشافعية، الوجهين بالجاهل بعدم الجواز، و إذا كان عالما يبطل صومه إجماعا.

الثالث: أن يبتلعه و هو على هيئته المعتادة،

أمّا لو جمعه ثم ابتلعه فعندنا لا يفطر، كما لو لم يجمعه.

و للشافعية وجهان: أحدهما: أنّه يبطل صومه، لإمكان الاحتراز منه.

و أصحّهما: أنّه لا يبطل - و به قال أبو حنيفة - لأنّه ممّا يجوز ابتلاعه و لم يخرج من معدنه، فأشبه ما لو ابتلعه متفرّقا⁽¹⁾.

فروع:

أ - قد بيّنا أنّه لا يجوز له ابتلاع ريق غيره و لا ريق نفسه إذا انفصل عن فمه.

و ما روي عن عائشة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يمصّ لسانها و هو

صائم⁽¹⁾، ضعيف، لأنّ أبا داود قال: إنّ إسناده ليس بصحيح⁽²⁾.

سلّمنا، لكن يجوز أن يمصّه بعد إزالة الرطوبة عنه، فأشبه ما لو تمضمض بماء ثم مجّه.

ب - لو ترك في فمه حصاة و شبهها و أخرجها و عليه بلّة من الريق كغيره ثم أعادها و ابتلع الريق، أفطر.

و إن كان قليلا فإشكال ينشأ: من أنّه لا يزيد على رطوبة المضمضة، و من أنّه ابتلع ريقا منفصلا عن فمه فأفطر به كالكثير.

ج - قد بيّنا كراهة العلك، لما فيه من جمع الريق في الفم و ابتلاعه،

فتقلّ مشقّة الصوم، فيقصر الثواب. و لا فرق بين أن يكون له طعم أم لا.

و لو كان مفتّتا فوصل منه شيء إلى الجوف، بطل صومه، كما لو وضع سكرة في فمه و ابتلع الريق بعد ما ذابت فيه.

د - لو ابتلع دما خرج من سنّه أو لثته، أفطر،

بخلاف الريق.

ه‍ - النخامة إذا لم تحصل في حدّ الظاهر من الفم، جاز ابتلاعها.

و إن حصلت فيه بعد انصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم، فإن لم يقدر على صرفه و مجّه حتى نزل الى الجوف، لم يفطر، و إن ردّه الى فضاء الفم أو ارتدّ اليه ثم ابتلعه، أفطر عند الشافعية⁽³⁾.

و إن قدر على قطعه من مجراه و مجّه، فتركه حتى جرى بنفسه، لم يفطر.

و للشافعية وجهان⁽⁴⁾.

و - لو تنخّع

و - لو تنخّع⁽⁵⁾من جوفه ثم ازدرده، فالأقرب: عدم الإفطار،

لأنّه معتاد في الفم غير واصل من خارج، فأشبه⁽⁶⁾الريق.

و قال الشافعي: إنّه يفطر، لأنّه يمكنه⁽¹⁾التحرّز منه، فأشبه الدم، و لأنّها من غير الفم فأشبه⁽²⁾القيء⁽³⁾. و عن احمد روايتان⁽⁴⁾.

مسألة 35: لا يفطر بالمضمضة و الاستنشاق مع التحفّظ إجماعا،

سواء كان في الطهارة أو غيرها.

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال للسائل عن القبلة: (أ رأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أ كنت مفطرا؟)⁽⁵⁾.

و لأنّ الفم في حكم الظاهر، فلا يبطل الصوم بالواصل اليه كالأنف و العين.

أمّا لو تمضمض للصلاة، فسبق الماء الى جوفه، أو استنشق، فسبق الى دماغه من غير قصد، لم يفطر عند علمائنا⁽⁶⁾- و به قال الأوزاعي و أحمد و إسحاق و الشافعي في أحد القولين، و هو مروي عن ابن عباس⁽⁷⁾- لأنّه وصل الماء الى جوفه من غير قصد و لا إسراف، فأشبه ما لو طارت الذبابة فدخلت حلقه.

و لأنّه وصل بغير اختياره، فلا يفطر به كالغبار.

و للشافعية طريقان: أصحّهما عندهم: أنّ المسألة على قولين، أحدهما: أنّه يفطر - و به قال مالك و أبو حنيفة⁽⁸⁾- لأنّه وصل الماء الى جوفه

بفعله، فإنّه الذي أدخل الماء في فمه و أنفه. و الثاني - و به قال أحمد⁽¹⁾- أنّه لا يفطر.

و الثاني: القطع بأنّه لا يفطر.

و على القول بطريقة القولين، فما محلّهما؟ فيه ثلاث طرق، أصحّها عندهم: أنّ القولين فيما إذا لم يبالغ في المضمضة و الاستنشاق، فأمّا إذا بالغ أفطر بلا خلاف.

و ثانيها: أنّ القولين فيما إذا بالغ، أمّا إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف.

و الفرق على الطريقين: أنّ المبالغة منهي عنها، و أصل المضمضة و الاستنشاق مرغّب فيه، فلا يحسن مؤاخذته بما يتولّد منه بغير اختياره.

و الثالث: طرد القولين في الحالتين، فإذا تميّزت حالة المبالغة عن حالة الاقتصار على أصل المضمضة و الاستنشاق، حصل عند المبالغة للشافعي قولان مرتّبان، لكن ظاهر مذهبهم عند المبالغة الإفطار، و عند عدمها الصحّة⁽²⁾.

هذا إذا كان ذاكرا للصوم، أمّا إذا كان ناسيا فإنّه لا يفطر بحال.

و سبق الماء عند غسل الفم من النجاسة كسبقه في المضمضة، و كذا عند غسله من أكل الطعام.

و لو تمضمض للتبرّد، فدخل الماء حلقه من غير قصد، أفطر، لأنّه غير مأمور به.

مسألة 36: قد بيّنا أنّ الأكل و الشرب ناسيا غير مفطر عند علمائنا

مسألة 36: قد بيّنا أنّ الأكل و الشرب ناسيا غير مفطر عند علمائنا⁽³⁾

سواء قلّ أكله أو كثر.

و قال مالك: إنّه يفطر⁽¹⁾. و للشافعي فيما إذا كثر أكله ناسيا قولان⁽²⁾.

و لو أكل جاهلا، أفسد صومه.

و قال الشافعي: إن كان قريب العهد بالإسلام، أو كان قد نشأ في بادية، و كان يجهل مثل ذلك، لم يبطل صومه، و إلاّ بطل⁽³⁾.

و لو جامع ناسيا للصوم، لم يفطر عندنا. و للشافعية طريقان، أصحّهما:

القطع بأنّه لا يبطل. و الثاني: أنّه يخرّج على قولين⁽⁴⁾.

مسألة 37: إذا أجنب الصائم ليلا في رمضان أو المعيّن ثم نام،

فإن كان على عزم ترك الاغتسال و استمرّ به النوم الى أن أصبح، وجب عليه القضاء و الكفّارة.

و إن نام على عزم الاغتسال ثم استيقظ ثانيا ثم نام ثالثا بعد انتباهتين، وجب القضاء و الكفّارة أيضا.

و إن نام من أول مرة عازما على الاغتسال فطلع الفجر، لم يكن عليه شيء.

و إن نام ثانيا، و استمرّ به النوم على عزم الاغتسال حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء خاصة، لأنّ ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام:

الرجل يجنب في رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: «يتمّ يومه⁽⁵⁾و يقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ يومه و جاز له»⁽⁶⁾.

و لأنّه فرّط في الاغتسال، فوجب عليه القضاء، و لا تجب الكفّارة، لأنّ المنع من النومة الأولى تضييق على المكلّف.

مسألة 38: لو ظنّ بقاء الليل، فأكل أو شرب أو جامع،

و بالجملة

فعل المفطر، ثم ظهر له أنّ فعله صادف النهار، و أنّ الفجر قد كان طالعا، فإن كان قد رصد الفجر و راعاه فلم يتبيّنه، أتمّ صومه، و لا شيء عليه.

و إن لم يرصد الفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبيّن أنّه كان طالعا، وجب عليه إتمام الصوم و القضاء خاصة، و لا كفّارة عليه، لأنّه مفرّط بترك المراعاة، فوجب القضاء، لإفساده الصوم بفعل المفطر، و لا كفّارة، لعدم الإثم، و أصالة البقاء.

و أمّا مع المراعاة: فلأنّ الأصل بقاء الليل، و قد اعتضد بالمراعاة، فكان التناول جائزا له مطلقا، فلا فساد حينئذ، و جرى مجرى الساهي.

و سئل الصادق عليه السلام، عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن، فقال: «يتمّ صومه ذلك ثم ليقضه»⁽¹⁾.

و إن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر.

و العامّة لم يفصّلوا، بل قال الشافعي: لا كفّارة عليه مطلقا، سواء رصد أو لم يرصد مع ظنّ الليل، و عليه القضاء، و هو قول عامة الفقهاء⁽²⁾، إلاّ إسحاق به راهويه و داود، فإنّهما قالا: لا يجب عليه القضاء⁽³⁾. و هو مذهب الحسن و مجاهد و عطاء و عروة⁽⁴⁾.

و قال أحمد: إذا جامع بظنّ أنّ الفجر لم يطلع و يبيّن أنّه كان طالعا، وجب عليه القضاء و الكفّارة مطلقا⁽⁵⁾. و لم يعتبر المراعاة.

و احتجّ موجبو القضاء مطلقا: بأنّه أكل مختارا، ذاكرا للصوم فأفطر، كما لو أكل يوم الشك، و لأنّه جهل وقت الصيام، فلم يعذر به، كالجهل بأول رمضان.3.

و احتجّ الآخرون: بما رواه زيد بن وهب، قال: كنت جالسا في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، في رمضان في زمن عمر، فأتينا بعساس⁽¹⁾فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا و نحن نرى أنّه من الليل، ثم انكشف السحاب، فإذا الشمس طالعة، قال: فجعل الناس يقولون: نقضي يوما مكانه، فقال عمر: و اللّه لا نقضيه، ما تجانفنا⁽²⁾لإثم⁽³⁾.

و الجواب: المنع من الأكل في رمضان عالما مع المراعاة. و قول عمر ليس حجّة.

و احتجّ أحمد: بأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، أمر المجامع بالتكفير من غير تفصيل⁽⁴⁾.

و الأمر إنّما كان للهتك، لأنّ الأعرابي شكا كثرة الذنب و شدّة المؤاخذة، و ذلك إنّما يكون مع قصد الإفطار.

مسألة 39: لو أخبره غيره بأنّ الفجر لم يطلع،

فقلّده و ترك المراعاة مع قدرته عليها، ثم فعل المفطر و كان الفجر طالعا، وجب عليه القضاء خاصة، لأنّه مفرّط بترك المراعاة، فأفسد صومه، و وجب القضاء، و الكفّارة ساقطة عنه، لأنّه بناء على أصالة بقاء الليل و على صدق المخبر الذي هو الأصل في المسلم.

و سأل معاوية بن عمّار، الصادق عليه السلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع، فآكل ثم أنظر⁽⁵⁾فأجده قد طلع حين نظرت، قال: «تتمّ يومك⁽⁶⁾و تقضيه، أمّا انّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك

قضاؤه»⁽¹⁾.

و لو أخبره غيره بطلوع الفجر فظنّ كذبه، فتناول المفطر و كان الفجر طالعا، وجب القضاء، للتفريط بترك المراعاة مع القدرة، و لا كفّارة عليه، لعدم الإثم، لأصالة بقاء الليل.

و سأل عيص بن القاسم، الصادق عليه السلام، عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحّرون في بيت، فنظر الى الفجر فناداهم، فكفّ بعضهم، و ظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل، قال: «يتمّ صومه و يقضي»⁽²⁾.

و لا فرق بين أن يكون المخبر عدلا أو فاسقا، للإطلاق.

و لو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكفّ، ثم ظهر أنّه كان طالعا، فالأقرب: وجوب القضاء و الكفّارة، لأنّ قولهما معتبر في نظر الشرع، يجب العمل به، فتترتّب عليه توابعه.

مسألة 40: لو أفطر لظلمة عرضت توهّم منها دخول الليل ثم ظهر مصادفته للنهار، وجب القضاء خاصة،

لتفريطه حين بنى على وهمه.

و لو ظنّ دخول الليل لظلمة عرضت إمّا لغيم أو غيره، فأفطر ثم تبيّن فساد ظنّه، أتمّ صومه، و وجب عليه القضاء عند أكثر علمائنا⁽³⁾- و هو قول العامة⁽⁴⁾- لأنّه تناول ما يفسد الصوم عامدا، فوجب عليه القضاء، و لا كفّارة، لحصول الشبهة.

و لما رواه العامة عن حنظلة، قال: كنّا في شهر رمضان و في السماء سحاب، فظننّا أنّ الشمس غابت، فأفطر بعضنا، فأمر عمر من كان أفطر أن

يصوم مكانه⁽¹⁾.

و من طريق الخاصة: ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، في قوم صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنّه الليل، فقال: «على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول:

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ⁽²⁾فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنّه أكل متعمّدا»⁽³⁾

270-815، الاستبصار 115:2-377.

.

و للشيخ - رحمه اللّه - قول آخر: إنّه يمسك و لا قضاء عليه⁽⁴⁾، لأنّ أبا الصباح الكناني سأل الصادق عليه السلام، عن رجل صام ثم ظنّ أنّ الشمس قد غابت و في السماء علّة فأفطر، ثم إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: «قد تمّ صومه و لا يقضيه»⁽⁵⁾.

و الحديث ضعيف السند، لأنّ فيه محمد بن الفضيل و هو ضعيف.

و اعلم: أنّه فرق بين بقاء الليل و دخوله، فإنّ الأول اعتضد بأصالة البقاء، و الثاني اعتضد بضدّه، و هو: أصالة عدم الدخول، مع أنّه متمكّن من الصبر الى أن يحصل اليقين.

و اعلم: أنّ المزني نقل عن الشافعي: أنّه لو أكل على ظنّ أنّ الصبح لم يطلع بعد، أو أنّ الشمس قد غربت و كان غالطا فيه، لا يجزئه صومه، و وافقه أصحابه على روايته في الصورة الثانية.

و أنكر بعضهم الاولى، و قال: لا يوجد ذلك في كتب الشافعي، و مذهبه أنّه لا يبطل الصوم إذا ظنّ أنّ الصبح لم يطلع بعد، لأصالة بقاء الليل،6.

بخلاف آخر النهار، فإنّ الأصل بقاء النهار، فالغلط في الأولى معذور، دون الثانية.

و منهم من صحّح الروايتين، و قال: لعلّه نقله سماعا، لأنّه تحقّق خلاف ظنّه، و اليقين مقدّم على الظنّ، و لا يبعد استواء حكم الغلط في دخول الوقت و خروجه، كما في الجمعة⁽¹⁾.

إذا عرفت هذا، فالأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتى يتيقّن الغروب، لأصالة بقاء النهار، فيستصحب الى أن يتيقّن خلافه.

و لو اجتهد و غلب على ظنّه دخول الليل، فالأقرب: جواز الأكل.

و للشافعية وجهان: هذا أحدهما، و الثاني: لا يجوز، لقدرته على تحصيل اليقين⁽²⁾.

و أمّا في أول النهار فيجوز الأكل بالظنّ و الاجتهاد، لأصالة بقاء الليل.

و لو أكل من غير يقين و لا اجتهاد، فإنّ تبيّن له الخطأ، فالحكم ما تقدّم، و إن تبيّن الصواب، فقد استمرّ الصوم على الصحّة.

لا يقال: مقتضى الدليل عدم صحّة الصوم، كما لو صلّى في الوقت مع الشك في دخوله، و كما لو شكّ في القبلة من غير اجتهاد، و تبيّن له الصواب، لا تصحّ صلاته.

لأنّا نقول: الفرق: أنّ ابتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد، و هنا انعقدت العبادة على الصحّة و شك في أنّه هل أتى بما يفسدها ثم تبيّن عدمه.

و لو استمرّ الإشكال، و لم يتبيّن الخطأ من الصواب، فالأقرب: وجوب القضاء لو أفطر آخر النهار، لأصالة البقاء، و لم يبن الأكل على أمر يعارضه.6.

و إن اتّفق في أوله، فلا قضاء، لأصالة بقاء الليل.

و نقل عن مالك: وجوب القضاء في هذه الصورة أيضا، لأصالة بقاء الصوم في ذمته، فلا يسقط بالشك⁽¹⁾.

و الأقوى ما قلناه من جواز الأكل حتى يتبيّن الطلوع أو يظنّه - و به قال ابن عباس و عطاء و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي⁽²⁾

105.

- لقوله تعالى:

وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ⁽³⁾.

و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، يقول: (فكلوا و اشربوا حتى يؤذّن ابن أمّ مكتوم)⁽⁴⁾و كان أعمى لا يؤذّن حتى يقال له: أصبحت.

و السقوط إنّما هو بعد الثبوت، و الصوم مختص بالنهار.

مسألة 41: القيء عامدا يوجب القضاء خاصة

عند أكثر علمائنا⁽⁵⁾و أكثر العامة⁽⁶⁾، لما رواه العامة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: (من ذرعه القيء و هو صائم فليس عليه قضاء، و إن استقاء فليقض)⁽⁷⁾.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «إذا تقيّأ الصائم فقد

أفطر، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه»⁽¹⁾.

و قال أبو ثور: لو تعمّد القيء وجب القضاء و الكفّارة⁽²⁾، لأنّه سلوك في مجرى الطعام، فكان موجبا للقضاء و الكفّارة كالأكل.

و هو معارض بالروايات و أصالة البراءة.

و لو ذرعه القيء، فلا قضاء عليه و لا كفّارة بإجماع علمائنا - و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم⁽³⁾- لأنّه فعل حصل بغير اختياره. و للروايات⁽⁴⁾.

و روي عن الحسن البصري: وجوب القضاء خاصة⁽⁵⁾. و هو خارق للإجماع.

مسألة 42: إذا طلع الفجر و هو مجامع فاستدام الجماع، وجب عليه القضاء و الكفّارة عند علمائنا

اشارة

و قال أبو حنيفة: يجب عليه القضاء دون الكفّارة، لأنّ وطأه لم يصادف صوما صحيحا، فلم يوجب الكفّارة، كما لو ترك النيّة و جامع⁽⁷⁾.

و الأصل ممنوع، مع أنّ تركه للصوم لترك النية، لا للجماع.

فأمّا لو نزع في الحال فأقسامه ثلاثة:

الأول: أن يحسّ و هو مجامع بعلامات الصبح، فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع.

الثاني: أن يطلع الصبح و هو مجامع و يعلم بالطلوع كما طلع، و ينزع كما علم.

الثالث: أن يمضي زمان بعد الطلوع ثم يعلم به، ففي الثالثة الصوم باطل - و به قال الشافعي⁽¹⁾- و إن نزع كما علم، لأنّ بعض النهار قد مضى و هو مشغول بالجماع.

و الوجه: أنّه إن تمكّن من المراعاة و لم يراع و صادف الجماع النهار، وجب عليه القضاء.

و على القول الصحيح للشافعية: أنّه لو مكث في هذه الصورة، فلا كفّارة عليه، لأنّ مكثه مسبوق ببطلان الصوم⁽²⁾.

و أمّا الصورتان الأوليان، فعندنا أنّه إن كان قد راعى و لم يفرط بترك المراعاة، لا قضاء عليه، و إلاّ وجب القضاء.

و عند الشافعي يصحّ صومه مطلقا⁽³⁾، و لم يعتبر المراعاة.

و له قول آخر: إنّ الصورة الأولى يصحّ صومه فيها⁽⁴⁾، لأنّ آخر النزع وافق ابتداء الطلوع، فلم يحصل النزع في النهار.

و هذا عندنا باطل، لأنّا نوجب الطهارة في ابتداء الصوم.

و أمّا إذا طلع ثم نزع، فسد صومه عندنا و عند الشافعي⁽⁵⁾، لأنّ الإخراج يستلزم التلذّذ، فيكون مجامعا.

و قال مالك و أحمد: لا يفسد صومه، لأنّ النزع ترك الجماع، فلا يتعلّق به ما يتعلّق بالجماع، كما لو حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه فنزعه في الحال، لا يحنث⁽⁶⁾.4.

و هو فاسد عندنا، لما قدّمناه من وجوب الطهارة.

و لو طلع الفجر و علم به كما طلع، و مكث فلم ينزع، فسد صومه، و به قال الشافعي⁽¹⁾.

و تجب عليه الكفّارة عندنا، خلافا للشافعي في أحد القولين⁽²⁾.

(و ذكر فيما)⁽³⁾إذا قال لامرأته: إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا، فغيّب الحشفة، و طلّقت، و مكث: أنّه لا يجب المهر⁽⁴⁾.

و اختلف أصحابه على طريقين: أحدهما: أنّ فيهما قولين نقلا و تخريجا، أحدهما: وجوب الكفّارة هنا و المهر ثمّ، كما لو نزع و أولج ثانيا.

و الثاني: لا يجب واحد منهما، لأنّ ابتداء الفعل كان مباحا.

و أصحّهما: القطع بوجوب الكفّارة و نفي المهر.

و الفرق: أنّ ابتداء الفعل لم يتعلّق به الكفّارة، فتتعلّق بانتهائه حتى لا يخلو الجماع في نهار رمضان عمدا عن الكفّارة، و الوطء ثمّ غير خال عن المقابلة بالمهر، لأنّ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت⁽⁵⁾.

و قال أبو حنيفة: لا تجب الكفّارة بالمكث⁽⁶⁾. و اختاره المزني من الشافعية⁽⁷⁾.

و وافقنا مالك و أحمد على الوجوب⁽⁸⁾.

و الخلاف جار فيما إذا جامع ناسيا ثمّ تذكّر الصوم و استدام.6.

تنبيه:

قيل: كيف يعرف طلوع الفجر المجامع⁽¹⁾و شبهه‌؟ فإنّه متى عرف الطلوع كان الطلوع الحقيقي متقدّما عليه.

أجيب بأمرين:

أحدهما: أنّ المسألة موضوعة على التقدير، كما هو عادة الفقهاء في أمثالها.

و الثاني: إنّا تعبّدنا بما نطّلع عليه، و لا معنى للصبح إلاّ ظهور الضوء للناظر، و ما قبله لا حكم له.

فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات و منازل القمر، و كان بحيث لا حائل بينه و بين مطلع الفجر و رصد، فمتى أدرك فهو أول الصبح الذي اعتبره الشارع⁽²⁾، و قد نبّه اللّه تعالى عليه بقوله حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ⁽³⁾.

مسألة 43: قد بيّنا أنّ ماء مضمضة الصلاة و الاستنشاق لها

لو سبق إلى الحلق من غير قصد، لم يفسد صومه، و لا كفّارة فيه - و لو كان للتبرّد أو العبث، وجب عليه القضاء خاصة عند علمائنا - لأنّه في الصلاة فعل مشروعا، فلا تترتّب عليه عقوبة، لعدم التفريط شرعا، و في التبرّد و العبث فرّط بتعريض الصوم للإفساد بإيجاد ضدّه، و هو: عدم الإمساك، فلزمه العقوبة، للتفريط.

و لا كفّارة عليه، لأنّ سماعة سأله عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش، فدخل حلقه، قال: «عليه قضاؤه، و إن كان في وضوئه فلا

بأس»⁽¹⁾.

و لم يفصّل العامة، بل قال الشافعي: إن لم يكن بالغ و إنّما رفق فسبق الماء، فقولان: أحدهما: يفطر - و به قال أبو حنيفة و مالك و المزني⁽²⁾- لأنّه أوصل الماء إلى جوفه، ذاكرا لصومه، فأفطر، كما لو تعمّد شربه.

و الفرق ظاهر، للمشروعية في المتنازع، و عدمها في الأصل.

و الثاني: لا يفطر، و به قال الأوزاعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور، و اختاره الربيع و الحسن البصري⁽³⁾

197.

.

و إن بالغ بأن زاد على ثلاث مرّات، فوصل الماء إلى جوفه، أفطر قولا واحدا⁽⁴⁾. و به قال أحمد⁽⁵⁾.

و روي عن عبد اللّه بن عباس: أنّه إن توضّأ لمكتوبة، لم يفطر، و إن كان لنافلة، أفطر، و به قال النخعي⁽⁶⁾.

و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، في الصائم يتوضّأ للصلاة، فيدخل الماء حلقه، قال: «إن كان وضوؤه لصلاة فريضة، فليس عليه قضاء، و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة، فعليه القضاء»⁽⁷⁾.

و نحن نتوقّف في هذه الرواية.9.

مسألة 44: لو ارتدّ عن الإسلام في أثناء الصوم، فسد صومه إجماعا،

و عليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه، و سواء كانت ردّته باعتقاد ما يكفر به، أو بشكّه فيما يكفر بالشك فيه، أو بالنطق بكلمة الكفر، مستهزئا أو غير مستهزئ.

قال اللّه تعالى وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ. لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ ⁽¹⁾.

لأنّ الصوم عبادة من شرطها النيّة، فأبطلتها الردّة، كالصلاة و الحجّ، و لأنّه عبادة محضة، فنافاها الكفر كالصلاة.

مسألة 45: لو نوى الإفطار بعد عقد نية الصوم،

اشارة

و قد مضى جزء من النهار، فالأقوى أنّه يفطر - و به قال الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و أحمد في أظهر الروايتين⁽²⁾

297، حلية العلماء 187:3.

- لأنّ الصوم عبادة من شرطها النية، ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة.

و لأنّ الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، لكن لمّا شقّ اعتبار حقيقة النية، اعتبر بقاء حكمها، و هو: ان لا ينوي قطعها، فإذا نواه، زالت حقيقة و حكما، ففسد الصوم، لزوال شرطه، لأنّه نوى الإفطار في جزء من النهار و قد قال عليه السلام: (إنّما الأعمال بالنيات و إنّما لكلّ امرئ ما نوى)⁽³⁾

1413-4227، سنن الترمذي 179:4-180-1647، و سنن البيهقي 341:7.

فيتحقّق الإفطار في ذلك الجزء، و الصوم لا يقبل التبعيض، فكان مفطرا.

و الرواية الثانية عن أحمد: أنّه لا يفسد صومه، لأنّه عبادة يلزم المضيّ

في فاسدها، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحجّ⁽¹⁾.

و هو غير مطّرد في غير رمضان. و القياس باطل، لأنّ الحجّ يصحّ بالنية المطلقة و المبهمة و بالنية عن غيره إذا لم يكن حجّ عن نفسه، فافترقا.

و لو عاد بعد أن نوى الإفطار و لم يفطر فنوى الصوم، فإن كان ذلك بعد الزوال، لم يصح عوده إجماعا، لفوات محلّ النية.

و إن كان قبله، أجزأه على قول بعض علمائنا⁽²⁾- و به قال أبو حنيفة⁽³⁾- لأنّ الصوم يصح بنية من النهار.

و أمّا صوم النافلة، فإن نوى الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك، لم يصح صومه، لأنّ النية انقطعت و لم توجد نية غيرها، فأشبه من لم ينو أصلا.

و إن عاد فنوى الصوم، صحّ صومه، كما لو أصبح غير ناو للصوم، لأنّ نية الفطر إنّما أبطلت الفرض، لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكما، و خلوّ بعض أجزاء الزمان عنها، و النفل بخلاف الفرض في ذلك، فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه.

و لأنّ نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت، و عدمها لا يمنع صحة الصوم بعده، بخلاف الواجب، فإنّه لا تصحّ نيته من النهار.

و الأصل فيه أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، كان يسأل أهله هل من غذاء؟ فإن قالوا: لا، قال: (إنّي إذن لصائم)⁽⁴⁾

207، و أورده ابنا قدامة في المغني 57:3، و الشرح الكبير 32:3.

.

تذنيب: لو نوى أنّه سيفطر ساعة أخرى،

فالأقرب: أنّه بخلاف نية

الفطر في وقته، خلافا لبعض العامة⁽¹⁾.

و لو تردّد في الفطر، فإشكال ينشأ من عدم الجزم بالصوم في زمان التردّد.

و من انعقاد الصوم قبله، و التردّد ليس من المفطرات.

و لو نوى أنّي إن وجدت طعاما أفطرت، و إن لم أجد أتممت صومي، فوجهان: الفطر، لانتفاء الجزم، و لهذا لا يصح ابتداء النية بمثل هذا.

و الثاني: لا يفطر، لأنّه لم ينو الفطر بنية صحيحة، فإنّ النية لا يصحّ تعليقها على شرط، و لذلك لا ينعقد الصوم بمثل هذه النية.

مسألة 46: لو جامع أو أكل أو شرب في أول النهار بعد عقد صومه،

ثم تجدّد عذر مسقط للصوم - كجنون أو مرض أو حيض أو نفاس - في أثناء النهار، فالوجه عندي: سقوط الكفّارة - و هو قول بعض علمائنا⁽²⁾، و قول أصحاب الرأي و الثوري و الشافعي في أحد القولين⁽³⁾

450-451، حلية العلماء 203:3، المبسوط للسرخسي 75:3.

- لأنّه زمان لا يصحّ الصوم فيه، فيستحيل من اللّه تعالى، العالم به الحكيم، الأمر بصومه، و إلاّ لزم تكليف ما لا يطاق، فيكون فعل المفطر قد صادف ما لا يصح صومه، فأشبه ما لو صادف الليل، و كما لو قامت البيّنة أنّه من شوّال.

و القول الثاني لعلمائنا و للشافعي و أحمد في الرواية الأخرى: إنّه تجب عليه الكفّارة - و به قال مالك و ابن أبي ليلى و إسحاق و أبو ثور و داود - لأنّ هذه الأعذار معان طرأت بعد وجوب الكفّارة، فلم تسقطها، كالسفر.

و لأنّه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع و شبهه، فاستقرّت الكفّارة عليه، كما لو لم يطرأ عذر⁽⁴⁾

450-451، حلية العلماء 203:3، المبسوط للسرخسي 75:3.

.

و نمنع وجوب الكفّارة، و نمنع وجوب الصوم في نفس الأمر، و وجوبه في

اعتقادنا غير مفيد إذا ظهر بطلان الاعتقاد.

و قال زفر: تسقط بالحيض و الجنون، دون المرض و السفر⁽¹⁾.

و قال بعض أصحاب مالك: تسقط بالسفر، دون المرض و الجنون⁽²⁾.

إذا عرفت هذا، فلو أفطر ثم سافر سفرا ضروريّا، فهو كالعذر المتجدّد من جنون أو حيض.

و لو سافر سفرا اختياريّا، فإن لم يقصد به زوال الكفّارة عنه، فالأقرب:

أنّه كالعذر، و إن قصد به إسقاط الكفّارة، لم تسقط، و إلاّ لزم إسقاط الكفّارة عن كلّ مفطر باختياره، و الإقدام على المحرّمات.

مسألة 47: لو أفطر بالمحرّم،

كما لو زنى في نهار رمضان، أو شرب خمرا، أو أكل (لحم خنزير)⁽³⁾فالأقوى: أنّ الواجب كفّارة واحدة يتخيّر فيها، كما لو أفطر بالمحلّل.

و قال بعض علمائنا: تجب به كفّارة الجمع⁽⁴⁾، و هي: الخصال الثلاث: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا، و به رواية عن أهل البيت عليهم السلام⁽⁵⁾.

و المعتمد: الأول، لأصالة براءة الذمة.

مسألة 48: لو كرّر السبب الموجب للكفّارة،

بأن وطأ مرتين مثلا، فإن

كان في رمضانين، تكرّرت الكفّارة إجماعا - إلاّ رواية عن أبي حنيفة⁽¹⁾- سواء كفّر عن الأول أو لا.

و لو كرّر في يومين من رمضان واحد، وجبت عليه كفّارتان، سواء كفّر عن الأول أو لم يكفّر عند علمائنا أجمع - و به قال الشافعي و مالك و الليث و ابن المنذر، و هو قول عطاء و مكحول⁽²⁾

73، الشرح الكبير 64:3.

- لأنّ كلّ فعل من هذين الفعلين لو انفرد، لاستقلّ بإيجاب الكفّارة، فكذا حالة الاجتماع، لأصالة بقاء الحقيقة على ما كانت عليه.

و لأنّ كلّ واحد من الذنبين سبب في إيجاب عقوبة الكفّارة، فعند الاجتماع يبقى الحكم بطريق الأولى، لزيادة الذنب.

و لأنّ كلّ يوم عبادة قد هتكت، و هي منفردة عن العبادة الأخرى لا تتّحد صحتها مع صحة ما قبلها و لا ما بعدها، و لا بطلانها مع بطلانها، فلا يتّحد أثر السببين فيهما.

و لأنّ أحد الأمرين لا يتّحد مع الآخر، و هو القضاء، فكذا الأمر الآخر.

و قال أبو حنيفة: إن لم يكفّر عن الأول فكفّارة واحدة، و إن كفّر فروايتان، إحداهما: أنّها كفّارة واحدة أيضا - و به قال أحمد و الزهري و الأوزاعي - لأنّ الكفّارة تجب على وجه العقوبة، و لهذا تسقط بالشبهة، و هو: إذا ظنّ أنّ الفجر لم يطلع، و ما هذا سبيله تتداخل العقوبة فيه كالحدود⁽³⁾.

و الفرق: أنّ الحدود عقوبة على البدن، و هذه كفّارة، فاعتبارها بالكفّارات أولى.1.

و لأن الحدود تتداخل في سببين، و هي مبنية على التخفيف، فتنافي التكرار.

و لو كرّر في يوم واحد، قال الشيخ⁽¹⁾و بعض علمائنا⁽²⁾: لا تتكرّر الكفّارة - و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي⁽³⁾- لأنّ الوطء الثاني لم يقع في صوم صحيح، فلا يتحقّق الهتك به، فلا تثبت العقوبة.

و لأنّ أحد الأمرين - و هو القضاء - لا يتكرّر، فلا يتكرّر الآخر.

و قال السيد المرتضى رحمه اللّه: تتكرّر الكفّارة⁽⁴⁾، لأنّ الجماع سبب تام في وجوب الكفّارة، فتتكرّر بتكرّره، عملا بالمقتضي.

و لدلالة الرواية عن الرضا⁽⁵⁾عليه السلام عليه.

و لأنّ الإمساك واجب كرمضان، و الوطء فيه محرّم كحرمة رمضان، فأوجب الكفّارة كالأول.

و نمنع السببية بدون الهتك، و إلاّ لوجب على المسافر.

و الفرق بين تحريم الأول و الثاني ظاهر و إن اشتركا في مطلق التحريم، لصدق الهتك في الأول دون الثاني.

و قال ابن الجنيد من علمائنا: إن كفّر عن الأول كفّر ثانيا، و إلاّ كفّر واحدة عنهما⁽⁶⁾، و به قال أحمد بن حنبل⁽⁷⁾، و لا بأس به.3.

و اعلم: أنّ القضاء لا يتكرّر مع اتّحاد اليوم إجماعا.

و لو اختلف السبب في يوم واحد، كما لو جامع و أكل، فيه إشكال ينشأ من تعليق الكفّارة بالجماع و الأكل مطلقا و قد وجدا، فتتكرّر الكفّارة، بخلاف السبب المتّحد، لأنّ التعليق على الماهية المتناولة للواحد و الكثير، و من كون السبب الهتك و إفساد الصوم الصحيح، و هو منتف في الثاني.

مسألة 49: لو أفطر نهار رمضان من وجب عليه الصوم مستحلا، فهو مرتدّ،

فإن كان عن فطرة، قتل من غير أن يستتاب.

و لو نشأ في برّيّة و لم يعرف قواعد الإسلام و لا ما يوجب الإفطار، عرّف و عومل بعد ذلك بما يعامل به المولود على الفطرة.

و لو لم يولد على الفطرة، استتيب، فإن تاب و إلاّ قتل.

و لو اعتقد التحريم، عزّر (فإن عاد، عزّر)⁽¹⁾فإن عاد، قتل في الثالثة، لأنّ سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان ثلاث مرّات و قد رفع الى الإمام ثلاث مرّات، قال: «فليقتل في الثالثة»⁽²⁾.

و روي: أنّ الباقر عليه السلام، سئل عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: «يسأل هل عليك في إفطارك إثم‌؟ فإن قال: لا، كان على الإمام أن يقتله، و إن قال: نعم، كان على الإمام أن يؤلمه ضربا»⁽³⁾.

و قال بعض علمائنا: يقتل في الرابعة⁽⁴⁾. و هو أحوط، لأنّ التهجّم على الدم خطر.

إذا ثبت⁽¹⁾هذا، فإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كلّ مرّة الى الإمام و عزّر، أمّا لو لم يرفع فإنّه⁽²⁾يجب عليه التعزير خاصة و لو زاد على الأربع.

مسألة 50: لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع،

اشارة

عزّر بخمسين سوطا عند علمائنا، و وجب عليه كفّارتان، إحداهما عنه، و الثانية عنها، و لا كفّارة عليها و لا قضاء، لأنّه سبب تام في صدور الفعل.

و لو طاوعته، عزّر كلّ واحد منهما بخمسة و عشرين سوطا، و وجب على كلّ واحد القضاء و الكفّارة، لأنّ المفضّل بن عمر، سأل الصادق عليه السلام، في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: «إن كان استكرهها، فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته، فعليه كفّارة و عليها كفّارة، و إن كان أكرهها، فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ، و إن كانت طاوعته، ضرب خمسة و عشرين سوطا، و ضربت خمسة و عشرين سوطا»⁽³⁾.

فروع:

أ - قال الشيخ رحمه اللّه: لو وطأها نائمة أو مكرهة، لم تفطر،

و عليه كفّارتان⁽⁴⁾.

و في النائمة إشكال.

ب - قال رحمه اللّه: لو أكرهها لا جبرا، بل ضربها حتى مكّنته من نفسها،

أفطرت، و لزمها القضاء، لأنّها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكين كالمريض، و لا كفّارة⁽⁵⁾.

ج - لو زنى بها مكرها لها، تحمّل عنها الكفّارة،

لأنّه أغلظ من الوطء

المباح.

و يشكل: بأنّه لا يلزم من كون الكفّارة مسقطة لأقلّ الذنبين كونها مسقطة لأعلاهما.

د - لو أصبح مفطرا يعتقد أنّه من شعبان، فشهدت البيّنة بالرؤية، لزمه الإمساك و القضاء

في قول عامة الفقهاء⁽¹⁾، إلاّ عطاء، فإنّه قال: يأكل بقية يومه⁽²⁾. و أحمد في رواية⁽³⁾.

و هو خلاف الإجماع، مع أنّ أحمد قد نصّ على إيجاب الكفّارة على من وطأ ثم كفّر ثم عاد فوطأ في يومه، لأنّ حرمة اليوم لم تذهب، فإذا أوجب الكفّارة على غير الصائم لحرمة اليوم كيف يبيح الأكل!؟⁽⁴⁾.

لا يقال: إنّ المسافر إذا قدم و قد أفطر، جاز له الأكل، فليكن هنا مثله.

لأنّا نقول: المسافر كان له الفطر ظاهرا و باطنا، و هذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا، فأشبه من أكل بظنّ أنّ الفجر لم يطلع و قد كان طالعا.

إذا عرفت هذا، فكلّ من أفطر و الصوم لازم له، كالمفطر بغير عذر، و المفطر يظنّ أنّ الفجر لم يطلع و قد كان طالعا، أو يظنّ الغروب فظهر خلافه، أو الناسي لنية الصوم، يلزمهم الإمساك إجماعا.

ه‍ - من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا و باطنا، كالحائض و النفساء

و الصبي و المجنون و الكافر، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، يستحب لهم الإمساك باقي النهار من غير وجوب - و به قال جابر بن زيد و ابن مسعود و مالك و الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين⁽⁵⁾

262، الوجيز 104:1، فتح العزيز 435:6، حلية العلماء 175:3، و الكافي في فقه أهل المدينة: 123.

- للاستصحاب.

و قال أبو حنيفة و الثوري و الأوزاعي و الحسن بن صالح بن حي و العنبري:

يجب الإمساك، لأنّه معنى لو وجد قبل الفجر، لوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر، وجب الإمساك، كقيام البيّنة بالرؤية⁽¹⁾. و الفرق ظاهر.

أمّا المسافر إذا قدم و المريض إذا برأ، فإن كان قبل الزوال و لم يتناولا شيئا، وجب الإمساك، و لا قضاء، و إن كان بعد الزوال، وجب القضاء.

و - المسافر و الحائض و المريض يجب عليهم القضاء إذا أفطروا إجماعا، لقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ⁽²⁾و التقدير: فأفطر.

و قالت عائشة: كنّا نحيض على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فنؤمر بقضاء الصوم⁽³⁾.

و إن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار، فلا قضاء.

و عن أحمد روايتان⁽⁴⁾.3.

الفصل الرابع فيما يستحب للصائم اجتنابه

مسألة 51: تكره مباشرة النساء للصائم

تقبيلا و لمسا و ملاعبة حذرا من الوقوع في الوطء، و أجمع العلماء على كراهة التقبيل لذي الشهوة، لما رواه العامة عن عمر بن الخطاب، قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، في المنام، فأعرض عنّي، فقلت له: ما لي‌؟ فقال: (إنّك تقبّل و أنت صائم)⁽¹⁾

332.

.

و من طريق الخاصة: ما رواه الأصبغ بن نباتة، قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين اقبّل و أنا صائم‌؟ فقال له:

«عفّ صومك، فإنّ بدء القتال اللطام»⁽²⁾.

إذا ثبت هذا، فإنّها تكره لذي الشهوة إذا لم يغلب على ظنّه الإنزال، فإن غلب، فالأقرب أنّها كذلك.

و قال بعض الشافعية: إنّها محرّمة حينئذ⁽³⁾، لأنّه لا يجوز أن يعرّض

الصوم للإفساد.

و الجواب: التعريض للإفساد مشكوك فيه، و لا يثبت التحريم بالشك.

أمّا من يملك إربه كالشيخ الكبير، فالأقرب انتفاء الكراهة في حقّه - و به قال أبو حنيفة و الشافعي⁽¹⁾

355، فتح العزيز 396:6.

- لما رواه العامة أنّ رجلا قبّل امرأته، فأرسلت فسألت النبي صلّى اللّه عليه و آله، فأخبرها النبي عليه السلام، أنّه يقبّل و هو صائم، فقال الرجل: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ليس مثلنا و قد غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر، فغضب النبي صلّى اللّه عليه و آله و قال: (إنّي أخشاكم للّه و أعلمكم بما أتّقي)⁽²⁾.

و من طريق الخاصة: أنّ الباقر عليه السلام سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان‌؟ فقال: «إنّي أخاف عليه، فليتنزّه عن ذلك، إلاّ أن يثق أن لا يسبقه منيّه»⁽³⁾.

و ظاهر كلام الشيخ في التهذيب الكراهة مطلقا⁽⁴⁾، و به قال مالك⁽⁵⁾- و عن أحمد روايتان⁽⁶⁾- لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، أعرض عن عمر بمجرّد القبلة مطلقا⁽⁷⁾.

و هو استناد الى منام أو لوجود الشهوة عند عمر.

إذا عرفت هذا، فلو قبّل، لم يفطر إجماعا، فإن أنزل، وجب عليه).

القضاء و الكفّارة عند علمائنا، و به قال أحمد و مالك⁽¹⁾، خلافا للشافعي⁽²⁾، و قد سلف⁽³⁾.

مسألة 52: يكره الاكتحال بما فيه مسك أو صبر

مسألة 52: يكره الاكتحال بما فيه مسك أو صبر⁽⁴⁾أو طعم يصل الى الحلق،

و ليس بمفطر و لا محظور عند علمائنا - و به قال الشافعي و أبو حنيفة⁽⁵⁾- لما رواه العامة عن أبي رافع مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: نزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، خيبر و نزلت معه، فدعا بكحل إثمد⁽⁶⁾، فاكتحل به في رمضان و هو صائم⁽⁷⁾.

و من طريق الخاصة: ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في الصائم يكتحل، قال: «لا بأس به، ليس بطعام و لا شراب»⁽⁸⁾

258-765، الإستبصار 89:2-278.

.

و قال أحمد: إن وجد طعمه في حلقه، أفطر، و إلاّ فلا⁽⁹⁾. و مثله قال أصحاب مالك⁽¹⁰⁾.

و عن ابن أبي ليلى و ابن شبرمة: أنّ الكحل يفطر الصائم، لأنّه أوصل

الى حلقه ما هو ممنوع من تناوله، فأفطر به، كما لو أوصله من أنفه⁽¹⁾.

و هو غير مفيد، لأنّ الإيصال إلى الحلق غير مفطر⁽²⁾ما لم يبتلعه، و لأنّ الوصول من المسام غير مفطر، كما لو دلك رجله بالحنظل، فإنّه يجد طعمه مع عدم الإفطار.

و إنّما كره ما فيه صبر أو مسك أو شبهه، لأنّ سماعة سأله عن الكحل للصائم، فقال: «إذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق، فليس به بأس»⁽³⁾.

مسألة 53: يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة،

لئلاّ يتضرّر بالضعف، أو ربما أفطر.

و كذا يكره دخول الحمام إن خاف الضعف أو العطش، و إلاّ فلا، لما لا يؤمن معه من الضرر أو الإفطار.

و روى أبو بصير أنّه سأل الصادق عليه السلام، عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم، فقال: «ليس به بأس»⁽⁴⁾.

و سئل الباقر عليه السلام، عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم، فقال:

«لا بأس ما لم يخش ضعفا»⁽⁵⁾.

و يكره شمّ الرياحين، و يتأكّد في النرجس، لأنّ للأنف اتّصالا بجوف الدماغ، و يكره الإيصال اليه.

و سئل الصادق عليه السلام: الصائم يشمّ الريحان، قال: «لا، لأنّه

لذّة، و يكره أن يتلذّذ»⁽¹⁾.

و قال محمّد بن العيص⁽²⁾: سمعت الصادق عليه السلام ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك لم ذاك‌؟ قال: «لأنّه ريحان الأعاجم»⁽³⁾.

و كره علي عليه السلام أن يتطيّب الصائم بالمسك⁽⁴⁾.

مسألة 54: الحجامة مكروهة، لخوف الضعف،

فإن أمن، فلا بأس.

و على التقديرين فلا يفطر بها الصائم عند علمائنا أجمع - و به قال في الصحابة: الحسين بن علي عليهما السلام، و عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن مسعود و أبو سعيد الخدري و زيد بن أرقم و أمّ سلمة، و في التابعين: سعيد بن المسيّب و الباقر و الصادق عليهما السلام، و سعيد بن جبير و طاوس و القاسم بن محمد و سالم و عروة و الشعبي و النخعي و أبو العالية، و به قال الشافعي و مالك و الثوري و أبو ثور و داود و أصحاب الرأي⁽⁵⁾- لما رواه العامة عن ابن عباس أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، احتجم و هو صائم محرم⁽⁶⁾

537-1682، سنن البيهقي 263:4.

.

و من طريق الخاصة: ما رواه الحسين بن أبي العلاء - في الصحيح - قال:

سألت الصادق عليه السلام، عن الحجامة للصائم، قال: «نعم إذا لم

يخف ضعفا»⁽¹⁾.

و في الصحيح عن عبد اللّه بن ميمون عن الصادق عليه السلام، قال:

«ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء و الاحتلام و الحجامة، و قد احتجم النبي صلّى اللّه عليه و آله، و هو صائم، و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم»⁽²⁾.

و لأنّه خارج من ظاهر البدن، فلم يكن مفطرا، كالفصد.

و قال أحمد و إسحاق: يفطر الحاجم و المحجوم⁽³⁾- و في الكفّارة عن أحمد روايتان⁽⁴⁾- و اختاره ابن المنذر و محمد بن إسحاق و ابن خزيمة، و كان مسروق و الحسن و ابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم⁽⁵⁾- لما رواه أحد عشر نفسا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال: (أفطر الحاجم و المحجوم)⁽⁶⁾

265.

.

و هو محمول على مقاربتهما من الإفطار، للضعف.

و لأنّه منسوخ بما قدّمناه عنه صلّى اللّه عليه و آله⁽⁷⁾.

مسألة 55: يكره الاحتقان بالجامد على أشهر القولين

في التلطّف⁽¹⁾يستدخله الإنسان و هو صائم‌؟ فكتب: «لا بأس بالجامد»⁽²⁾.

و في المائع قولان تقدّما⁽³⁾.

و يكره بلّ الثوب على الجسد، لاقتضائه اكتناز⁽⁴⁾مسام البدن، فيمنع خروج الأبخرة، و يوجب احتقان الحرارة باطن البدن، فيحتاج معه الى التبريد.

و سأل الحسن الصيقل، الصادق عليه السلام، عن الصائم يلبس الثوب المبلول، فقال: «لا»⁽⁵⁾.

و لا بأس أن يستنقع الرجل بالماء، للأصل، لأنّ⁽⁶⁾الحسن بن راشد سأل الصادق عليه السلام عن الحائض تقضي الصلاة‌؟ قال: «لا» قلت:

تقضي الصوم‌؟ قال: «نعم» قلت: من أين جاء هذا؟ قال: «إنّ أول من قاس إبليس» قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: «نعم» قلت: فيبلّ ثوبا على جسده‌؟ قال: «لا» قلت: من أين جاء هذا؟ قال: «من ذاك»⁽⁷⁾.

و أمّا المرأة فيكره لها الجلوس في الماء، و لا يبطل صومها، للأصل.

و قال أبو الصلاح من علمائنا: يلزمها القضاء⁽⁸⁾، لأنّ حنان بن سدير سأل الصادق عليه السلام، عن الصائم يستنقع في الماء، قال: «لا بأس3.

و لكن لا يغمس رأسه، و المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها»⁽¹⁾.

و الرواية ضعيفة السند.89

الفصل الخامس فيمن يصحّ منه الصوم

مسألة 56: العقل شرط في صحة الصوم و وجوبه إجماعا،

لأنّ التكليف يستدعي العقل، لقبح تكليف غير العاقل.

و لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة - و عدّ - المجنون حتى يفيق)⁽¹⁾.

و لا يؤمر بالصوم للتمرين - بخلاف الصبي - إجماعا، لانتفاء التمييز في حقّه.

هذا إذا كان جنونه مطبقا، أمّا لو كان يفيق وقتا يصحّ صومه، و وافق جميع نهار رمضان، وجب عليه صوم ذلك اليوم، لوجود الشرط فيه، و لأنّ صوم كلّ يوم عبادة بنفسها، فلا يؤثّر فيه زوال الحكم عن غيره.

و لو جنّ في أثناء النهار و لو لحظة، بطل صوم ذلك اليوم، و هو ظاهر مذهب الشافعي، و الثاني و هو القديم للشافعي: عدم البطلان⁽²⁾.

و أمّا المغمى عليه، فإنّه كالمجنون إن استوعب الإغماء النهار،

و سيأتي⁽¹⁾.

و النائم لا يسقط عنه الصوم، فلو نوى من الليل و نام جميع النهار، صحّ صومه.

و قال بعض الشافعية: لا يصح، كما لو أغمي عليه جميع النهار⁽²⁾.

و الفرق: أنّ الإغماء مخرج عن التكليف.

مسألة 57: البلوغ شرط في وجوب الصوم بإجماع العلماء،

اشارة

فلا يجب على الصبي، سواء كان مميّزا أم لا، إلاّ في رواية عن أحمد: أنّه يجب عليه الصوم إذا أطاقه⁽³⁾.

و يبطل بالإجماع و النص:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ) رواه العامة⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصة: رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، في كم يؤخذ الصبي بالصيام‌؟ فقال: «ما بينه و بين خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة و إن هو صام قبل ذلك فدعه»⁽⁵⁾

76-332، التهذيب 326:4-1012.

.

و قال الصادق عليه السلام: «على الصبي إذا احتلم الصيام، و على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار»⁽⁶⁾.

احتجّ أحمد: بقوله عليه السلام: (إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام، وجب عليه صيام شهر رمضان)⁽¹⁾.

و الحديث مرسل، و حمل الوجوب على تأكّد الاستحباب، جمعا بين الأدلّة.

تنبيه:

يستحب تمرين الصبي بالصوم إذا أطاقه، و حدّه الشيخ - رحمه اللّه - ببلوغ تسع سنين⁽²⁾. و تختلف حاله بحسب المكنة و الطاقة.

و لا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، أمر ولي الصبي بذلك، رواه العامة⁽³⁾.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإذا غلبهم العطش أفطروا»⁽⁴⁾.

و لاشتماله على التمرين على الطاعات و المنع من الفساد.

تذنيب: الأقرب: أنّ صومه صحيح شرعي، و نيته صحيحة،

و ينوي الندب لأنّه الوجه الذي يقع عليه فعله، فلا ينوي غيره.

و قال أبو حنيفة: إنّه ليس بشرعي، و إنّما هو إمساك عن المفطرات تأديبا⁽⁵⁾

بدائع الصنائع 87:2.

. و لا بأس به.

و قد ظهر بما قلناه أنّ البلوغ شرط في الوجوب لا في الصحة، و أنّ العقل

شرط فيهما معا.

مسألة 58: الإسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه عند علمائنا،

لما عرف في أصول الفقه: أنّ الكافر مخاطب بفروع العبادات، و الكافر لا يصح منه الصوم، سواء كان كافرا أصليا، أو مرتدّا عن الإسلام، كما لا يصحّ منه سائر العبادات.

و هو شرط معتبر في جميع النهار حتى لو طرأت ردّة في أثناء النهار، بطل الصوم، لأنّه لا يعرف اللّه تعالى، فلا يصحّ أن يتقرّب اليه.

و لأنّ شرط صحة الصوم النية، و لا يصحّ وقوعها منه، و فوات الشرط يستلزم فوات المشروط.

مسألة 59: الطهارة من الحيض و النفاس جميع النهار شرط في صحة صوم المرأة بإجماع العلماء.

روى العامة عن عائشة قالت: كنّا نحيض على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة⁽¹⁾.

و من طريق الخاصة: رواية أبي بصير، قال: سألت الصادق عليه السلام، عن امرأة أصبحت صائمة في شهر رمضان، فلمّا ارتفع النهار، حاضت، قال: «تفطر»⁽²⁾.

و لو وجد الحيض في آخر جزء من النهار، فسد صوم ذلك اليوم إجماعا.

و لو أمسكت الحائض و نوت الصوم مع علمها بالتحريم، لم ينعقد صومها، و كانت مأثومة عليه، و يجب عليها القضاء إجماعا.

مسألة 60: لعلمائنا في المغمى عليه قولان:

أحدهما: أنّه يفسد

صومه بزوال عقله، و هو قول الشيخ أبي جعفر⁽¹⁾رحمه اللّه، و أكثر علمائنا⁽²⁾، و أحد أقوال الشافعي⁽³⁾، و هو المعتمد، لأنّه بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوبا و ندبا، فلا يصحّ منه الصوم مع سقوطه.

و لأنّ كلّ ما يفسد الصوم إذا وجد في جميعه، أفسده إذا وجد في بعضه، كالجنون و الحيض.

و لقول الصادق عليه السلام: «كلّما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شيء»⁽⁴⁾.

و القول الثاني لعلمائنا: إنّه إن سبقت منه النية، صحّ صومه، و كان باقيا عليه، اختاره المفيد⁽⁵⁾رحمه اللّه، و هو ثاني أقوال الشافعي⁽⁶⁾.

و ثالث الأقوال: إنّه إن أفاق في أوله أو وسطه أو آخره، صحّ صومه، و إلاّ فلا.⁽⁷⁾

و قال مالك: إن أفاق قبل الفجر و استدام حتى يطلع الفجر، صحّ صومه، و إلاّ فلا⁽⁸⁾.

و قال أحمد: إذا أفاق في جزء من النهار، صحّ صومه⁽⁹⁾.

و قال أبو حنيفة و المزني: يصحّ صومه و إن لم يفق في شيء منه، لأنّ6.

النية قد صحّت، و زوال الشعور بعد ذلك لا يمنع من صحّة الصوم كالنوم⁽¹⁾.

و الفرق: أنّ النوم جبلّة و عادة، و لا يزيل العقل، و الإغماء عارض يزيل العقل، فأشبه الجنون، فكان حكمه حكمه.

و أمّا السكران و شارب المرقد فلا يسقط عنه الفرض، لأنّ الجناية من نفسه، فلا يسقط الفرض بفعله، و كذا النائم.

مسألة 61: الاستحاضة ليست مانعة من فعل الصوم و غيره من العبادات،

كالصلاة و شبهها، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.

و يجب عليها الصوم، و يصحّ منها مع فعل الأغسال إن وجبت عليها، لقول الصادق عليه السلام في المستحاضة: «تصوم شهر رمضان إلاّ الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد»⁽²⁾.

و لو أخلّت المستحاضة بالأغسال مع وجوبها عليها، لم ينعقد صومها، و تقضيه، لفوات شرطه، و لا تجب عليها الكفّارة، لأصالة البراءة.

و إنّما يعتبر الغسل في صحة الصوم في حقّ من يجب عليها الغسل، كالمستحاضة الكثيرة الدم، أمّا التي لا يظهر دمها على الكرسف، فإنّه لا يعتبر في صومها غسل و لا وضوء.

و أمّا كثير الدم التي يجب عليها غسل واحد، فإذا أخلّت به، بطل صومها.

و التي يجب عليها الأغسال الثلاثة لو أخلّت بغسلي النهار أو بأحدهما، بطل صومها.

و لو أخلّت بالغسل الذي للعشاءين، فالأقرب صحة صومها، لأنّ هذا

الغسل إنّما يقع بعد انقضاء صوم ذلك اليوم.

مسألة 62: شرط صحة الصوم الواجب: الحضر أو حكمه،

فلا يصحّ الصوم الواجب في السفر إلاّ ما نستثنيه، عند علمائنا - و به قال أهل الظاهر و أبو هريرة⁽¹⁾- لقوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ⁽²⁾أوجب عوض رمضان عدّة أيام غيره للمسافر، و إيجابها يستلزم تحريم صوم رمضان، لأنّه لا يصحّ صومه، و يجب قضاؤه إجماعا.

و ما رواه العامة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال: (ليس من البرّ الصيام في السفر)⁽³⁾

171-175-385-399، و شرح معاني الآثار 63:2.

.

و قال عليه السلام. (الصائم في السفر كالمفطر في الحضر)⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصة: قول معاوية بن عمّار: سمعته يقول: «إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه، و عليه الإعادة»⁽⁵⁾.

و قال الصادق عليه السلام: «لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، يصوم في السفر في شهر رمضان و لا غيره»⁽⁶⁾.

أمّا الندب ففي صحته في السفر قولان: أشهرهما: الكراهة، لأنّ أحمد بن محمد سأل أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكّة و المدينة و نحن سفر، قال: «فريضة‌؟» فقلت: لا و لكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة،

فقال: «تقول اليوم و غدا؟» قلت: نعم، فقال: «لا تصم»⁽¹⁾و أقلّ مراتب النهي الكراهة.

مسألة 63: يصحّ الصوم الواجب في السفر في مواضع:

أ - من نذر صوم زمان معيّن، و شرط في نذره صومه سفرا و حضرا،

فإنّه يجب صومه و إن كان مسافرا، لقوله تعالى وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا ⁽²⁾و للرواية⁽³⁾.

ب - صوم ثلاثة أيام لبدل دم المتعة،

لقوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ⁽⁴⁾.

ج - صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا عالما قبل الغروب

و عجز عن البدنة.

د - من كان سفره أكثر من حضره، كالمكاري و الملاّح و البدوي و باقي الأصناف السابقة،

و من عزم على مقام عشرة أيام، أو كان سفره معصية.

و قد تقدّم ذلك كلّه في كتاب الصلاة.

و أمّا ما عدا ذلك فيحرم صومه في السفر، لأنّ عمّار الساباطي سأل الصادق عليه السلام، عن الرجل يقول: للّه عليّ أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر، أ يصوم و هو مسافر؟ قال: «إذا سافر فليفطر، لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، و الصوم في السفر معصية»⁽⁵⁾.

و هو نص في الباب، و عمّار و إن كان فطحيا إلاّ أنّه ثقة اعتمد الشيخ - رحمه اللّه - على روايته في مواضع.

مسألة 64: يستحب صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ندبا و إن كان مسافرا،

و هو مستثنى من كراهة صوم النافلة سفرا، لضرورة السفر و المحافظة على الصوم في ذلك الموضع.

روى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال:

«إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام، صمت أول [يوم]⁽¹⁾يوم الأربعاء و تصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة - و هي الأسطوانة التي كان يربط إليها نفسه حتى ينزل عذره من السماء - و تقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس [الأسطوانة]⁽²⁾التي تليها ممّا يلي مقام النبي صلّى اللّه عليه و آله، ليلتك و يومك، و تصوم يوم الخميس، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلّى اللّه عليه و آله و مصلاّه ليلة الجمعة، فتصلّي عندها ليلتك و يومك، و تصوم يوم الجمعة، و إن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأيّام إلاّ ما لا بدّ لك منه و لا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة و لا تنام في ليل و لا نهار، فافعل فإنّ ذلك ممّا يعدّ فيه الفضل»⁽³⁾الحديث.

مسألة 65: المريض الذي يضرّه الصوم

إمّا بزيادة أو استمرار أو منع برئه لا يجوز له الصوم، فإن تكلّفه و صام، لم يصح، لأنّه منهي عنه بقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ⁽⁴⁾و النهي في العبادات⁽⁵⁾يدلّ على الفساد.

و لو قدر على الصوم و لا ضرر عليه بسببه البتة، وجب عليه الصوم.

مسألة 66: قد بيّنّا أنّ المغمى عليه يسقط عنه الصوم،

اشارة

و قد اضطرب