اشارة

سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648

عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.

مشخصات ظاهري : ج 22

فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)

شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)

يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372

يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4

يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x

يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0

يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6

يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8

شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721

اشارة

الجزء التاسع عشر

المقصد التاسع: في السبق و الرماية

اشارة

و فيه فصلان:

الفصل الأوّل: في السبق

اشارة

و فيه مباحث:

البحث الأوّل: في تسويغه.

مسألة 878: عقد السبق و الرمي شرّع للاستعداد للقتال و ممارسة النضال؛ لدعاء الحاجة إليه في جهاد العدوّ.

و قد ثبت جوازه بالنصّ و الإجماع.

أمّا النصّ: فالكتاب و السّنّة.

قال اللّه تعالى: يا أَبانا إِنّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ ⁽¹⁾فأخبر اللّه تعالى بذلك و لم يعقّبه بإنكار، فدلّ على مشروعيّته عندنا.

و قال تعالى: أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ ⁽²⁾روى عقبة بن عامر أنّ النبي صلّى اللّه عليه و اله قال: «ألا إنّ القوّة الرمي» قاله ثلاثا⁽³⁾

13، مسند أحمد 16979/158:5.

وجه الاستدلال: أنّ اللّه تعالى أمرنا بإعداد الرمي و رباط الخيل للحرب و لقاء العدوّ، و الإعداد لذلك إنّما يحصل بالتعلّم، و النهاية في التعلّم المسابقة بذلك ليكدّ⁽¹⁾

530 «كدد».

و أمّا السّنّة: فما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «لا سبق إلاّ في نصل أو خفّ أو حافر»⁽²⁾.

و النصل يشمل النّشّاب، و هي للعجم، و السهم، و هو للعرب، و المزاريق، و هي الردينيّات و الرماح و السيوف كلّ ذلك من النصل، و اسمه صادق على الجميع.

و أمّا الخفّ فالإبل و الفيلة.

و أمّا الحافر فيشمل الخيل و البغال و الحمير.

و سئل أنس بن مالك: هل كنتم تراهنون على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله‌؟ فقال: نعم، راهن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله على فرس له فسبق فسرّ بذلك و أعجبه⁽³⁾.

و روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و اله سابق بين الخيل المضمرة⁽⁴⁾التي قد أضمرت من الحفياء إلى ثنيّة الوداع - و بينهما خمسة أميال أو ستّة، و الحفياء تمدّ و تقصر - و سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيّة إلى مسجد بني زريق⁽⁵⁾، و بينهما ميل.6.

و المضمرة - بتسكين الضاد و تخفيف الميم - هو المشهور في الخبر، و روي بفتح الضاد و تشديد الميم.

و روي أنّه كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله ناقة يقال لها: العضباء، إذا سابقت سبقت، فجاء أعرابيّ على بكر له فسبقها، فاشتدّ ذلك على المسلمين و اغتمّوا لذلك، فقيل: يا رسول اللّه سبقت العضباء، فقال صلّى اللّه عليه و اله: «حقّ على اللّه أن لا يرفع شيئا في الأرض إلاّ وضعه» و في بعضها: «أن لا يرفع شيئا في الناس إلاّ وضعه»⁽¹⁾.

و قال عليه السّلام: «رهان الخيل طلق»⁽²⁾أي: حلال.

و مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بقوم من الأنصار يترامون، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:

«أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع» فأمسك الحزب الآخر و قالوا: لن يغلب حزب فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله، فقال: «ارموا فإنّي أرمي معكم» فرمى مع كلّ واحد منهم رشقا فلم يسبق بعضهم بعضا، فلم يزالوا يترامون و أولادهم و أولاد أولادهم لا يسبق بعضهم بعضا⁽³⁾.

و عن سلمة بن الأكوع قال: خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله على قوم من أسلم يتناضلون بالسيوف، فقال: «ارموا بني إسماعيل فإنّ أباكم [كان]⁽⁴⁾راميا»⁽⁵⁾.2.

و من طريق الخاصّة: قولهم عليهم السّلام: «إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل»⁽¹⁾.

و أمّا الإجماع: فلا خلاف بين الأمّة في جوازه على الجملة و إن اختلفوا في تفاصيله.

مسألة 879: و يجوز شرط المال في عقد السبق و الرمي معا عند علمائنا أجمع

«رهان الخيل طلق»⁽³⁾أي: حلال.

و قيل لعثمان: هل كنتم تراهنون على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله‌؟ قال:

نعم⁽⁴⁾.

و قال عليه السّلام: «لا سبق إلاّ في نصل أو خفّ أو حافر»⁽⁵⁾.

و الأثبت من الرواية: السّبق، بفتح الباء، و هو المال الذي يدفع إلى السابق.

و روي: السّبق، بالتسكين، و هو مصدر «سبق يسبق».

و لأنّ الحاجة تدعو إليه؛ لأنّ هذا الفعل أمر مطلوب للشارع؛ لما فيه

من فائدة الاستعداد للقتال في جهاد أعداء اللّه تعالى، الذي هو من أعظم أركان الإسلام، و شرط المال فيه يقتضي زيادة الرغبة و الشوق إليه، فكان سائغا، كالأفعال التي يصحّ بذل المال عليها، كأفعال الإجارة و الجعالة التي قد لا يندب الشارع إليها، فتسويغ هذه يكون أولى.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز شرط المال في المسابقة و لا المراماة؛ لأنّه قمار⁽¹⁾

267، روضة القضاة 8291/1328:3، النتف 864:2، الحاوي الكبير 15:

182، نهاية المطلب 229:18، حلية العلماء 469:5، التهذيب - للبغوي - 8:

75، العزيز شرح الوجيز 173:12 و 177.

و الدليل ممنوع.

البحث الثاني: في تفسير ألفاظ تستعمل في هذا الباب.

السّبق - بفتح الباء -: العوض، و هو الخطر و الندب و الرهن و القرع و الوجب، يقال: سبّق، بتشديد الباء: إذا أخرج السّبق الذي هو المال، و إذا أخذه و أحرزه أيضا، و هو من أسماء الأضداد.

و أمّا السّبق، بسكون الباء: فهو المصدر، و فعله: سبق.

و السابق هو المتقدّم بالعنق و الكتد، و قيل: بالأذن⁽³⁾، و هو المجلّي، و الكتد هو الكاهل، و هو العالي ما بين أصل العنق و الظهر، و هو من الخيل مكان السنام من البقر، و هو مجتمع الكتفين، و الهادي هو العنق، و المصلّي هو الثاني؛ لأنّه يحاذي رأسه صلا المجلّي، و الصلوان هما العظمان الناتئان

عن يمين الذّنب و شماله، و التالي هو الثالث، و البارع هو الرابع، و المرتاح هو الخامس، و الحظيّ هو السادس، و العاطف هو السابع، و المؤمّل هو الثامن، و اللطيم [هو] التاسع، و السكيت هو العاشر، و ليس لما بعد العاشر اسم إلاّ الذي يجيء آخر الخيل كلّها، فإنّه يقال له: الفسكل، و الفسكل:

الأخير بعد العاشر، و المحلّل هو الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ، و إن سبق لم يغرم، و الغاية: مدى السباق، و المناضلة: المسابقة و المراماة.

البحث الثالث: فيما تجوز المسابقة عليه.

مسألة 880: إنّما تصحّ المسابقة على ما هو عدّة للقتال؛

إذ الغرض الأقصى إنّما هو الاستعداد للجهاد، و هو من الحيوان كلّ ما له خفّ، كالإبل و الفيلة، أو له حافر، كالفرس و الحمار و البغل⁽¹⁾.

و لا خلاف في المسابقة على الخيل؛ لصدق اسم الحافر عليها.

و لقوله تعالى: وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ ⁽²⁾و لقوله تعالى: مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ ⁽³⁾و الإجماع دلّ عليه.

و يلحق بها الإبل في جواز المسابقة عليها؛ لقوله عليه السّلام: «لا سبق إلاّ في نصل أو خفّ أو حافر»⁽⁴⁾.

و أيضا العرب تقاتل عليها أشدّ القتال، و لا خلاف فيه أيضا، و لأنّ ما يتهيّأ للخيل من الانعطاف و الالتواء و سرعة الأقدام تشاركها الإبل فيها،

لكن في الخيل غنى و فائدة في القتال، فاكتفي بها.

مسألة 881: و يجوز عقد المسابقة على الفيلة أيضا؛

لدخولها تحت اسم الخفّ - و هو أصحّ قولي الشافعيّة⁽¹⁾

231، الوسيط 175:7، حلية العلماء 464:5، التهذيب - للبغوي - 76:8، البيان 364:7، العزيز شرح الوجيز 174:12، روضة الطالبين 533:7، المغني 130:11، الشرح الكبير 131:11.

و الثاني للشافعيّة: المنع - و به قال أحمد بن حنبل، و حكاه صاحب «البحر» فيه عن أبي حنيفة - للخبر⁽²⁾، و لأنّه لا يحصل بها الكرّ و الفرّ، فلا معنى للمسابقة عليها⁽³⁾.

و الخبر حجّة لنا؛ لأنّ لها خفّا، و هو يسبق الخيل، فهو أولى بجواز المسابقة عليه من الخيل.

مسألة 882: و يدخل تحت الحافر الخيل و البغال و الحمير،

فتجوز المسابقة عليها أجمع عند علمائنا - و هو الذي نصّ عليه الشافعي⁽⁴⁾

76، البيان 365:7، العزيز شرح الوجيز 175:12، روضة الطالبين 533:7.

و عنه قول آخر: إنّه لا تجوز المسابقة عليهما⁽⁵⁾؛ لأنّهما لا يصلحان

للكرّ و الفرّ، و لا يقاتل عليهما⁽¹⁾

76، البيان 365:7، العزيز شرح الوجيز 175:12، روضة الطالبين 533:7.

و الأوّل أصحّ؛ للنصّ⁽²⁾.

و بعض الشافعيّة نقل عن الشافعي القطع بالجواز فيهما⁽³⁾، و بعضهم نقل القطع بالمنع⁽⁴⁾، و المشهور: أنّ فيهما قولين⁽⁵⁾.

مسألة 883: و لا تجوز المسابقة على الأقدام إلى موضع - كجبل أو غيره - لا بعوض و لا بغيره؛

لأنّه عليه السّلام نهى عن السبق إلاّ في الأشياء الثلاثة⁽⁶⁾، و لأنّه ليس فيه استعمال آلة يستعان بها في الحرب.

و الشافعي فصّل فقال: إن كان بغير عوض جاز - و به قال أبو حنيفة - لما روي عن عائشة قالت: كنت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله في غزاة، فقال:

«تقدّموا» فتقدّموا، فقال صلّى اللّه عليه و اله: «أسابقك» فسابقته برجلي فسبقته، فلمّا كان في غزاة أخرى قال للقوم: «تقدّموا» فتقدّموا، فقال صلّى اللّه عليه و اله: «أسابقك» فسابقته فسبقني و كنت قد نسيت، فقال: «يا عائشة هذه بتلك» و كنت بدنت⁽⁷⁾.

و عن عائشة قالت: سابقت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مرّتين فسبقته في الأولى فلمّا بدنت سبقني و قال: «هذه بتلك»⁽⁸⁾.

و إن كان بعوض، فوجهان:

أحدهما: يجوز - و به قال أهل العراق - لأنّ الرجل⁽¹⁾قد يحتاج إلى ذلك في الحرب، كما يحتاج الفارس إلى عدو الفرس.

و الثاني - و هو المنصوص للشافعي، و به قال أحمد -: إنّه لا يجوز؛ لقوله صلّى اللّه عليه و اله: «لا سبق إلاّ في نصل أو خفّ أو حافر»⁽²⁾و تخالف الخيل؛ لأنّها آلة له، بخلاف الرجل⁽³⁾.

و الحقّ عندنا: المنع، سواء كان بعوض أو بغير عوض؛ للرواية المشهورة⁽⁴⁾، و حديث عائشة ضعيف عندنا؛ فإنّ منصب النبوّة أجلّ ممّا اشتمل الحديث عليه، و أيّ نقص أعظم من هذا الذي نسبوه إلى النبي صلّى اللّه عليه و اله‌؟ و هو أكمل أشخاص البشر.

مسألة 884: لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المقلاع و المنجنيق،

سواء كان بعوض أو بغير عوض، عند علمائنا؛ لأنّ ذلك ليس من آلات الحرب، و للخبر الدالّ على المنع من المسابقة في غير الثلاثة⁽⁵⁾.

و للشافعيّة قولان:

أحدهما: الجواز مطلقا؛ لأنّها كالسهام.

و الثاني: الجواز إن لم يكن عوض، و المنع إن كان هناك عوض⁽⁶⁾.

و كذا لا تجوز المسابقة على إشالة الحجر باليد؛ لأنّها لا تنفع في

الحرب، و هو قول أكثر الشافعيّة⁽¹⁾.

و قال بعضهم بالجواز⁽²⁾.

و أمّا مداحاة⁽³⁾الأحجار - و هو أن يرمي كلّ واحد الحجر إلى صاحبه - فلا تجوز عندنا - و هو قول الشافعيّة⁽⁴⁾- كما لا يجوز أن يرمي كلّ واحد السهم إلى صاحبه.

و كذا لا يجوز أن يسابق على أن يدحو حجرا أو يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشدّ، لا بعوض و لا بغير عوض؛ لأنّه لا يقاتل بها.

مسألة 885: تجوز المسابقة بالسيوف و الرماح على معنى التردّد بها

466، التهذيب - للبغوي - 76:8، البيان 367:7، العزيز شرح الوجيز 12:

6) راجع: الهامش (2) من ص 6.

7) الحاوي الكبير 186:15، المهذّب - للشيرازي - 421:1، حلية العلماء 5:

و ليس ذلك مانعا عندنا.

مسألة 886: قد بيّنّا أنّه لا تجوز المسابقة على الأقدام،

و المسابقة على السباحة أولى بالمنع، و به قال الشافعيّة⁽¹⁾.

و لهم قول آخر: تجوز⁽²⁾المسابقة على الأقدام، ففي جواز المسابقة على السباحة على هذا القول وجهان عندهم، و الفرق: أنّ الماء يؤثّر في السباحة، و الأرض لا تؤثّر في السعي⁽³⁾، و المشهور عندهم: المنع⁽⁴⁾.

و اعلم أنّ المسابقة بالأقدام ضربان، أحدهما⁽⁵⁾: أن يتعاديا فأيّهما سبق صاحبه فهو السابق، أو يكون المدى شيئا معلوما.

و كلاهما عندنا غير جائز لا بعوض و لا بغيره.

و تجوز عند الشافعيّة بغير عوض، و مع العوض لهم قولان⁽⁶⁾.

مسألة 887: لا تجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛

لعموم نهيه صلّى اللّه عليه و اله عن السبق إلاّ في ثلاثة: الخفّ و الحافر و النصل⁽⁷⁾، و لأنّه ليس بآلة للحرب، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: أنّه يجوز بعوض و بغيره⁽⁸⁾

465، التهذيب - للبغوي - 77:8، البيان 366:7، العزيز شرح الوجيز 12:

176، روضة الطالبين 533:7.

إلى الأبطح فرأى يزيد بن ركانة يرعى أعنزا له، فقال للنبي صلّى اللّه عليه و اله: هل لك في أن تصارعني‌؟ فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و اله: «ما تسبّق لي‌؟» فقال: شاة، فصارعه فصرعه النبي صلّى اللّه عليه و اله، فقال له يزيد: هل لك في العود؟ فقال النبي صلّى اللّه عليه و اله: «ما تسبّق لي‌؟» فقال: شاة، فصارعه فصرعه النبي صلّى اللّه عليه و اله، فقال للنبي صلّى اللّه عليه و اله: هل لك في العود؟ فقال النبي صلّى اللّه عليه و اله: «ما تسبّق لي‌؟» فقال: شاة، فصارعه فصرعه النبي صلّى اللّه عليه و اله، فقال للنبي صلّى اللّه عليه و اله: أعرض عليّ الإسلام فما أحد وضع جنبي على الأرض، فعرض عليه الإسلام، فأسلم و ردّ عليه غنمه⁽¹⁾.

و لا تجوز المسابقة على المشابكة باليد.

و للشافعي قولان⁽²⁾

177، روضة الطالبين 533:7.

مسألة 888: لا تجوز المسابقة على الطيور من الحمامات و غيرها بالعوض عند علمائنا

366، العزيز شرح الوجيز 176:12، روضة الطالبين 533:7، المغني و الشرح الكبير 130:11.

4) تقدّم تخريجه في ص 6، الهامش (2).

5) البيان 365:7، مضافا إلى المصادر المزبورة في الهامش (3).

قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: فأمّا المسابقة بالطيور فإن كان بغير عوض جاز عندهم - يعني العامّة - و إن كان بعوض فعلى قولين، و عندنا لا يجوز؛ للخبر⁽¹⁾.

و هذا يقتضي المنع من المسابقة عليها بغير عوض، مع أنّ المشهور عندنا أنّه يجوز اتّخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب، و يكره للتفرّج و التطيير، و لا خلاف في تحريم الرهان عليها.

مسألة 889: لا تجوز المسابقة على المراكب و السّفن و الطيّارات و الزبازب

مسألة 889: لا تجوز المسابقة على المراكب و السّفن و الطيّارات و الزبازب⁽²⁾

(3الى4) الحاوي الكبير 185:15، المهذّب - للشيرازي - 421:1، حلية العلماء 5:

465، التهذيب 77:8، البيان 366:7، العزيز شرح الوجيز 176:12، روضة الطالبين 533:7، المغني و الشرح الكبير 130:11.

و الثاني لهم: الجواز؛ لأنّها آلة للحرب، فإنّ الحرب قد تقع في البحر كما تقع في البرّ، و هي في الماء كالخيل في البرّ(4).

و ليس بشيء؛ لما تقدّم من أنّ الحرب تقع فيها كالأرض، و ليست آلة للحرب.

مسألة 890: و لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم و مهارشة الديكة لا بعوض و لا بغير عوض

533.

4) راجع: الهامش (2) من ص 6.

و كذا لا تجوز المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب، كاللعب بالشطرنج و النرد و الخاتم و الصولجان و رمي البنادق و الجلاهق و الوقوف على رجل واحدة و معرفة ما في اليد من الفرد و الزوج و سائر الملاعب، و لا اللبث في الماء.

و جوّزه بعض الشافعيّة⁽¹⁾⁽²⁾. و ليس بجيّد.

البحث الرابع: في الشرائط.

اشارة

و هي اثنا عشر.

الأوّل: أن يكون ما ورد العقد عليه عدّة للقتال، فإنّ المقصود منه التأهّب للقتال، و لهذا فإنّ الأجود أنّه لا يجوز السبق و الرمي من النساء؛ لأنّهنّ لسن من أهل الحرب.

الثاني: العقد، و لا بدّ فيه من إيجاب و قبول لتحقّق العلم بالرضا الباطن؛ لأنّه إنّما يعرف بواسطة الألفاظ الدالّة عليه.

و قيل: لا يشترط القبول لفظا؛ لأنّه جعالة يكفي فيها الإيجاب، و هو البذل⁽³⁾، فإذا بذل أحدهما المال، لم يشترط من صاحبه القبول بالقول، كما لا يشترط في الجعالة لمعيّن، و هو أن تقول لشخص معيّن: إن رددت عبدي فلك كذا، و إن قلنا بأنّه لازم، وجب شرط اللفظ في القبول.

الثالث: تقدير المسافة، و إنّما يتحقّق بتعيين الابتداء و الانتهاء، و تعيين الموقف الذي يبتدئان بالجري منه و الغاية التي يجريان إليها؛ لأنّ

النبي صلّى اللّه عليه و اله سابق من الحفياء إلى ثنيّة الوداع على الخيل المضمرة، و من الثنيّة إلى مسجد بني زريق على الخيل غير المضمرة⁽¹⁾، فلو لم يعيّنا المبدأ أو لم يعيّنا المنتهى بأن شرطا المال لمن سبق منهما حيث سبق، لم يجز؛ لأنّه إذا لم تكن هناك غاية معيّنة فقد يديمان السير حرصا على المال و يتعبان و تهلك الدابّة.

و لأنّ من الخيل ما يقوى سيره في ابتداء المسافة ثمّ يأخذ في الضعف، و هو عتاق الخيل، و صاحبه يبغي قصر المسافة، و منها ما يضعف سيره في الابتداء ثمّ يقوى و يشتدّ في الانتهاء، و هو هجانها، و صاحبه يبغي طول المسافة، فإذا اختلف الغرض فلا بدّ من الإعلام و التنصيص على ما يقطع النزاع، كما يجب التنصيص على تقدير الثمن في البيع، و الأجرة في عقد الإجارة.

و لأنّ ذلك يفضي إلى إجراء الخيل حتى تنقطع فتهلك، طلبا للسبق، فمنع منه.

و لو عيّنا غاية و شرطا أنّ السبق إن اتّفق في وسط الميدان كفى و كان السابق فائزا، فالأقرب: المنع - و هو أحد قولي الشافعيّة⁽²⁾

178، روضة الطالبين 534:7.

و قال بعض الشافعيّة: يصحّ؛ لأنّه سبق كالسبق إلى الغاية⁽¹⁾

178، روضة الطالبين 534:7.

و الوجه: الأوّل.

و لو عيّنا غاية و قالا: إن اتّفق السبق عندها فذاك، و إلاّ تعدّياها⁽²⁾إلى غاية أخرى اتّفقا عليها، فالأقرب: الجواز؛ لحصول الإعلام، و كون كلّ واحد من المستبقين سبقا إلى غاية معيّنة، و هو أحد قولي الشافعيّة، و الثاني: أنّه لا يجوز؛ لتردّد المعقود عليه⁽³⁾.

تذنيب: لو استبقا بغير غاية لينظر أيّهما يقف أوّلا، لم يجز؛ لما تقدّم.

مسألة 891: يشترط تساوي المتسابقين في مبدأ السباق الذي يبتدئان بالجري منه،

و في الغاية التي يجريان إليها؛ لما تقدّم⁽⁴⁾من الخبر، و هو أنّ النبي صلّى اللّه عليه و اله سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنيّة الوداع، فلو شرطا تقدّم موقف أحدهما أو تقدّم غايته، لم يجز؛ لأنّه مناف للغرض؛ إذ المقصود من المسابقة معرفة فروسيّة الفارس وجودة سير الفرس، و إنّما يعرف ذلك مع تساوي المبدأ و المنتهى فيهما؛ إذ مع التفاوت لا يعرف ذلك؛ لاحتمال أن يكون السبق حينئذ لقصر المسافة، لا لحذق الفارس، و لا لفراهة الفرس.

الشرط الرابع: تعيين الخطر - و هو المال الذي تسابقا عليه - جنسا و قدرا؛ لأنّه عوض عن فعل محلّل، فشرط فيه العلم، كالإجارة، فلو شرطا

مالا و لم يعيّناه، أو تسابقا على ما يتّفقان عليه أو على ما يحكم به زيد، بطل العقد؛ لما فيه من الغرر، و لإفضائه إلى التنازع، و هو ضدّ حكمة الشارع.

و ليس المال شرطا⁽¹⁾في عقد المسابقة، بل تعيينه لو شرط.

و لو تسابقا على مثل ما تسابق به زيد و عمرو، فإن علماه حالة العقد صحّ، و إلاّ بطل.

و يجوز أن يكون المال دينا و عينا؛ لأنّه كعوض المبيع و المستأجر.

و كذا يصحّ أن يكون العوض حالاّ و مؤجّلا، كما يصحّ في الثمن و مال الإجارة و غيرهما من الأعواض ذلك.

و إذا شرط الأجل، فلا بدّ من تعيينه؛ تحرّزا من الغرر المنهيّ عنه⁽²⁾.

مسألة 892: إذا تضمّن عقد المسابقة مالا،

فإمّا أن يخرجه المتسابقان معا أو أحدهما أو ثالث غيرهما، فالأقسام ثلاثة:

الأوّل: أن يخرج المال غير المتسابقين، فذلك الغير إمّا أن يكون هو الإمام أو غيره، فإن كان هو الإمام جاز إجماعا، سواء كان من ماله أو من بيت المال؛ لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و اله سابق بين الخيل و جعل بينهما سبقا⁽³⁾.

و لأنّ ذلك يتضمّن حثّا على تعلّم الجهاد و الفروسيّة و إعداد أسباب القتال، و فيه مصلحة للمسلمين و طاعة و قربة، فكان سائغا.

و إن كان غير الإمام، جاز أيضا عند علمائنا - و به قال الشافعي⁽⁴⁾- لأنّه

بذل مال في طاعة و قربة و طريق مصلحة للمسلمين، فكان جائزا، و يثاب عليه إذا نوى.

و قال مالك: لا يجوز أن يخرج المال غير المتسابقين ثالث غير الإمام؛ لأنّ ذلك ممّا يحتاج إليه في الجهاد، فاختصّ بالإمام؛ لاختصاص النظر في الجهاد به⁽¹⁾

469، البيان 368:7، العزيز شرح الوجيز 182:12، المغني 131:11، الشرح الكبير 136:11.

و هو غلط؛ لما بيّنّا من اشتماله على بذل مال في طريق مصالح المسلمين، فكان جائزا، كما لو اشترى لهم خيلا أو سلاحا، و قد ثبت⁽²⁾أنّ ما فيه معونة على الجهاد يجوز أن يفعله غير الإمام، كارتباط الخيل و إعداد الأسلحة، و لأنّ ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين جاز أن يتطوّع به كلّ واحد من المسلمين، كبناء المساجد و القناطر.

الثاني: أن يخرج مال المسابقة أحد المتسابقين بأن يقول لصاحبه:

أيّنا سبق فله عشرة، إن سبقت أنت فلك عشرة، و إن سبقت أنا فلا شيء عليك.

و هو جائز عند علمائنا - و به قال الشافعي⁽³⁾

78، البيان 368:7، العزيز شرح الوجيز 182:12، روضة الطالبين 536:7، الاستذكار 20476/312:14 و 20477.

بحزبين من الأنصار يتناضلون و قد سبق أحدهما الآخر، فقال النبي صلّى اللّه عليه و اله:

«أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع»⁽¹⁾

368، و العزيز شرح الوجيز 205:12.

و قال مالك: لا يجوز؛ لأنّه قمار⁽²⁾.

و هو غلط؛ لأنّ القمار لا يخلو كلّ واحد منهما أن يغنم أو يغرم، فهو متردّد بينهما، و هنا لا خطر على أحدهما، و ليس أحدهما متردّدا بين أن يغنم أو يغرم، أمّا المخرج فإنّه متردّد بين أن يغرم و بين أن لا يغرم، و أمّا الآخر فمتردّد بين أن يغنم و بين أن لا يغنم، و لا يغرم بحال.

الثالث: أن يخرج السّبق المتسابقان معا بأن يخرج كلّ واحد منهما - مثلا - عشرة، و يأخذ المالين معا السابق منهما.

و هو جائز مطلقا عندنا؛ للأصل.

و قال الشافعي: لا يجوز إلاّ بالمحلّل⁽³⁾

218، حلية العلماء 470:5، التهذيب - للبغوي - 79:8، البيان 368:7 - 369، العزيز شرح الوجيز 182:12-183، روضة الطالبين 536:7.

في السباق إن سبق أخذ السبقين معا، و إن سبق لم يغرم؛ لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «من أدخل فرسا بين فرسين و قد أمن أن يسبق فهو قمار، و إن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار»⁽¹⁾.

وجه الدلالة: أنّه إذا علم أنّ الثالث لا يسبق فهو قمار، و إذا لم يكن معهما الثالث فهو أولى بأن يكون قمارا، و الدلالة من أوّل الخبر، و هو أنّهما لو تسابقا و أدخلا بينهما ثالثا قد أيس أن يسبق لضعف فرسه و قوّة الآخرين فهو قمار؛ لأنّه قد علم و عرف أنّه لا يسبق و لا يأخذ شيئا، فإذا لم يجز هذا و معهما ثالث قد أيس أن يسبق فبأن لا يجوز إذا لم يكن معهما ثالث بحال أولى؛ لأنّه عليه السّلام قد جعله قمارا إذا أيس أن يسبق؛ لأنّه لا يخلو كلّ واحد منهما أن يغنم أو يغرم، فإذا لم يكن معهما ثالث كان أولى بذلك.

و أمّا إذا كان بينهما محلّل - و هو أن يكون معهما ثالث إن سبق أخذ السبقين، و إن سبق لم يغرم - جاز، و به قال الشافعي⁽²⁾

236، الوجيز 218:2، حلية العلماء 470:5، التهذيب - للبغوي - 79:8، البيان 368:7-369، العزيز شرح الوجيز 183:12، روضة الطالبين 536:7.

و الأصل فيه أنّ إباحة السبق معتبرة بما خرج عن معنى القمار، و القمار هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانما إن أخذ أو غارما إن أعطى، فإذا لم يدخل بينهما محلّل كانت هذه حالهما، و كان قمارا، و إذا دخل بينهما محلّل غير مخرج، يأخذ إن سبق، و لا يعطي إن سبق، خرج من معنى القمار، فحلّ.7.

و قال مالك: لا يجوز؛ لأنّه قمار⁽¹⁾، و هو قول⁽²⁾ابن خيران من الشافعيّة؛ لأنّ فيهم من يغنم تارة، و يغرم أخرى فلم يجز، كما لو لم يكن بينهما محلّل⁽³⁾

183.

و ليس بجيّد؛ لأنّ فيهم من يغنم و لا يغرم، فأشبه ما إذا أخرج أحدهما السّبق.

و هذا الداخل سمّي محلّلا؛ لأنّ العقد صحّ به، فصار حلالا.

و الوجه: ما قلناه، و نمنع كونه قمارا بدون المحلّل.

تنبيه: إذا بذل العوض، لم يكلّف الباذل البدأة بتسليمه، بخلاف الأجر، حيث يسلّمه إلى المؤجر بالعقد المطلق؛ لأنّ الأمر في المسابقة مبنيّ على الخطر، فيعتدّ فيه بالعمل.

الشرط الخامس: تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة؛ لأنّ المقصود من المسابقة امتحان الفرس لتعرف شدّة سيره و تضمير الخيل و تمرينها على العدو، و كلّ واحد من هذين المعنيين يقتضي وجوب التعيين، فإن أحضرت الأفراس و عقد العقد على أعيانها جاز إجماعا.

و إن لم تحضر و وصفت و عقد العقد على الوصف ثمّ أحضرت، فالأقرب: المنع؛ لأنّ المعوّل في المسابقة على أعيان الخيل، فلا يكفي الوصف، و هو أحد وجهي الشافعيّة.

و الثاني: الجواز؛ لأنّ الوصف و الإحضار بعده يقومان مقام التعيين في3.

العقد في السّلم و في عقود الربا، فكذا هنا⁽¹⁾.

و الفرق ظاهر؛ لأنّ الغرض هنا متعلّق بالشخص، و في السّلم و غيره بالكلّي، فافترقا.

تذنيب: إذا عيّنا الفرسين في العقد، لم يجز إبداله؛ لأنّه خلاف المشروط.

الشرط السادس: تساوي الدابّتين في الجنس، فلا تجوز المسابقة بين الخيل و البغال، و لا بين الإبل و الفيلة، و لا بين الإبل و الخيل - و هو أحد وجهي الشافعيّة⁽²⁾

373، العزيز شرح الوجيز 186:12، روضة الطالبين 538:7.

و الأقرب: عدم اشتراط تساويهما صنفا، فتجوز المسابقة في الخيل بين العربي و البرذون، و في الإبل بين البختي و العرابي؛ لتناول اسم الجنس للصنفين، سواء تباعد الصنفان، كالعتيق و الهجين من الخيل، و النجيب و البختي من الإبل، أو لا، و هو قول أكثر الشافعيّة⁽³⁾.

و قال بعضهم: إذا تباعدا، لم يجز، و صار كالجنسين⁽⁴⁾. و هو بعيد.

الشرط السابع: تساوي الدابّتين في احتمال السبق، فلو كان أحدهما7.

ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر، لم يجز؛ لأنّ الغرض الاستعلام، و إنّما يصحّ مع الجهل؛ لاستحالة تحصيل الحاصل، فمع العلم يكون الفعل عبثا، فوجب أن يشترط في المسابقة كون كلّ واحد من الفرسين بحيث يجوز أن يسبق الآخر، فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم تخلّفه أو فارها يقطع بتقدّمه، لم يجز.

و كذا فرس المحلّل يجب أن يشترط فيه ذلك إن أدخلا المحلّل، فلو كان معهما فرسان عربيّان جوادان و معه برذون لا يسبقهما، لم يجز، و كان قمارا، و إن كان فرس المحلّل مكافئا لفرسهما جاز.

الشرط الثامن: إرسال الدابّتين دفعة، فلو أرسل أحدهما دابّته قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أم لا، لم يجز؛ لأنّه مناف للغرض من العقد.

الشرط التاسع: جعل العوض أو أكثره للسابق منهما أو منهما و من المحلّل، فلو جعل العوض لغيرهما لم يجز؛ لأنّه مفوّت للغرض من عقد المسابقة؛ إذ الغرض التحريض في طلب العوض و خشية المنع.

و جوّز بعض فقهائنا⁽¹⁾أن يشترط أحدهما في العقد أن يطعم⁽²⁾المال لحزبه.

العاشر: أن يستبقا على الدابّتين بالركوب، فلو شرطا إرسال الدوابّ لتجري بنفسها فالعقد باطل؛ لأنّها تتنافر بالإرسال، و لا تقصد الغاية، بخلاف الطيور إن جوّزنا المسابقة عليها؛ لأنّ لها هداية إلى قصد الغاية.

الحادي عشر: أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها، و لا ينقطعان دونها، فإن كانت بحيث لا ينتهيان إلى غايتها إلاّ بانقطاع و تعب».

بطل العقد.

الثاني عشر: عدم تضمّن العقد شرطا فاسدا، فلو قال: إن سبقتني فلك هذه العشرة و لا أرمي بعد هذا أبدا، أو: لا أناضلك إلى شهر، بطل العقد؛ لأنّه شرط ترك قربة مرغّب فيها، ففسد و أفسد العقد.

البحث الخامس: في الأحكام.

مسألة 893: اختلف الفقهاء في

مسألة 893: اختلف الفقهاء في⁽¹⁾عقد المسابقة و المراماة هل هو لازم كالإجارة، أو جائز كالجعالة‌؟

فقال بعضهم بالأوّل - و هو الأقوى - لعموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ⁽²⁾مقتضاه: الأمر بالإيفاء بالعقد، و أصل الأمر للوجوب، و هو يستلزم اللزوم، و لأنّه عقد يشترط فيه أن يكون المعقود عليه معلوما من الجانبين، فكان لازما، كالإجارة، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: أنّه جائز من الطرفين - و به قال أبو حنيفة، و هو الذي قوّاه الشيخ⁽³⁾رحمه اللّه - لأنّه عقد يبذل فيه العوض على ما لا يوثق به، و لا تتحقّق القدرة على تسليمه، فكان جائزا غير لازم، كالجعالة و ردّ الآبق⁽⁴⁾.

ثمّ اختلف أصحاب الشافعي في محلّ القولين.

فقال بعضهم: إن أخرج المال أحد المتسابقين أو غيرهما، فهو جعالة، و إن أخرجاه معا، ففيه القولان⁽¹⁾.

و الظاهر عندهم: طرد القولين في جميع الصّور، سواء أخرجاه معا أو أحدهما أو غيرهما⁽²⁾

541.

و نقل الجويني طريقين:

أظهرهما: إنّ القولين في من التزم المال، فأمّا من لا يغرم شيئا و قد غنم، فالعقد جائز في حقّه بلا خلاف بينهم؛ لأنّه لا يستحقّ عليه شيء، و قد يكن العقد جائزا من أحد الطرفين دون الآخر، كالرهن و الكتابة عند بعضهم.

و الثاني: طرد القولين في من لا يغرم شيئا، فكأنّ باذل المال أراد أن يستفيد من عمل صاحبه في الركض و الرمي، فهو كالمستأجر، و صاحبه كالأجير له⁽³⁾.

مسألة 894: إن قلنا: إنّ العقد لازم، لم يكن لأحدهما فسخ العقد إلاّ بالتقايل بينهما منه.

نعم، إن بان العوض المعيّن معيبا، ثبت حقّ الفسخ.

و ليس لأحدهما أن يجلس و يترك العمل و المال إن كان مسبوقا، و كذا إن كان فاضلا و احتمل الحال أن يدركه الآخر و يسبقه، و إلاّ فله الترك؛ لأنّه

يترك حقّ نفسه.

و إن قلنا: إنّه جائز، فلكلّ منهما فسخ العقد، و أن يجلس و يترك العمل قبل الشروع فيه قطعا، و كذا بعد الشروع إن لم يكن لأحدهما فضل على الآخر، و إن كان لأحدهما فضل، فالأقرب: أنّه ليس له ذلك إلاّ برضا صاحبه، و إلاّ لزم أن لا يسبق أحد أحدا، و أنّه يعرض عن العمل إذا أحسّ بغلبة صاحبه له.

و لا خلاف في بطلان العقد على تقديري اللزوم و الجواز بموت الرامي و الفرس، و لا يبطل بموت الفارس إن قام الوارث بالتمام، على إشكال.

مسألة 895: إن قلنا بجواز العقد، جازت الزيادة و النقصان في العمل و في المال بالتراضي.

و إن قلنا بلزومه، لم يكن لأحدهما الزيادة في العمل و المال و لا النقصان إلاّ أن يفسخا العقد الأوّل و يستأنفا عقدا آخر؛ لأنّ العقد تمّ و لزم بالإيجاب و القبول، فلا تتطرّق إليه الزيادة في أحد العوضين و لا النقصان منه، كالعقود اللازمة.

مسألة 896: المال الذي جعل للسابق إمّا أن يكون دينا أو عينا.

فإن كان عينا - مثل أن يقول الباذل: سبّقتك هذه العشرة المعيّنة إن سبقتني فهي لك - لم يجز أخذ الرهن عليه و لا الضمان به؛ لأنّ الأعيان لا تستوفى من رهن و لا ضامن، فلم يصح فيها رهن و لا ضمان.

و إن كان في الذمّة، لا يصحّ الضمان و لا الرهن عليه قبل تمام العمل إن قلنا بأنّه عقد جائز، كالجعالة.

و للشافعيّة خلاف هنا كالخلاف بينهم في ضمان الجعل في الجعالة و الرهن به قبل تمام العمل⁽¹⁾.

و قد رتّب بعضهم الرهن على الضمان، فقال: إن لم يصح الضمان لم يصح الرهن، و إن صحّ الضمان ففي الرهن وجهان؛ لأنّ الضمان أوسع بابا من الرهن، و لذلك يجوز [ضمان]⁽²⁾الدرك، و لا يجوز الرهن به⁽³⁾.

و يخرّج من هذا الترتّب عندهم ثلاثة أوجه ثالثها: أنّه يصحّ ضمانه، و لا يصحّ الرهن به⁽⁴⁾.

هذا إذا⁽⁵⁾قلنا بأنّه عقد جائز، و إن قلنا بأنّه لازم، جاز ضمان المال و الرهن عليه قبل العمل، و هو قول أكثر الشافعيّة⁽⁶⁾.

و قال القفّال منهم: إنّ وجوب البدأة بتسليم العمل يدلّ على أنّ المال لا يستحقّ إلاّ بالعمل، و حينئذ يكون ضمانه ضمان ما لم يجب، و جرى سبب وجوبه.

قال: و ضمان هذا أبعد من ضمان نفقة الغد، فإنّ الظاهر استمرار النكاح و الطاعة، و سبق من شرط له السّبق أمر [مغيّب]⁽⁷⁾⁽⁸⁾.2.

و قال بعضهم: الاستحقاق موقوف مراعى، فإذا سبق تبيّنا الاستحقاق بالعقد⁽¹⁾.

و يجوز ضمان السبق بعد الفراغ من العمل و الرهن به على القولين، سواء قلنا: إنّه جائز أو لازم.

مسألة 897: إذا كان العوض في المسابقة عينا،

وجب على المسبّق تسليمها إلى السابق بعد العمل، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن دافع، حبسه على ذلك؛ لأنّه حقّ وجب عليه دفعه إلى مالكه فيحبس على منعه.

و لو تلفت العين في يده بعد المطالبة و التقصير منه، لزمه الضمان، و لو تلفت في يده قبل العمل، انفسخ العقد؛ لتعذّر العوض.

و لو عاق مرض و شبهه، لم يبطل العقد، بل ينتظر زواله.

و لو كان العوض دينا و كمل العمل، وجب على باذله دفعه إلى السابق، فإن امتنع من دفعه مع تمكّنه منه حبس على ذلك، و لو كان معسرا أنظر إلى اليسار.

مسألة 898: لو اشترى منه ثوبا و عاقد عقد السبق بعشرة،

فإن قلنا: إنّ عقد المسابقة لازم، فهو كما لو جمع بين بيع و إجارة، و هو جائز عندنا.

و للشافعي قولان⁽²⁾.

و إن جعلناها جائزة، فالأقوى عندي: الجواز؛ لأصالة الصحّة، و انتفاء المانع من الجواز.

و قال الشافعي: لا يجوز؛ لأنّ الجمع بين جعالة لا تلزم و بيع يلزم في

صفقة واحدة لا يمكن⁽¹⁾.

و هو ممنوع؛ لأنّ هذا العقد في الحقيقة قد اشتمل على معاملتين، إحداهما جائزة، و الأخرى لازمة، و لا منافاة بينهما، و لا يخرج كلّ واحد منهما عن مقتضاه باعتبار انضمام الآخر إليه، بل كلّ واحد منهما باق على حكمه الثابت له حالة الانفراد، و يقسّط العوض المسمّى على ثمن المثل و سبق المثل.

مسألة 899: لو فسد عقد المسابقة و ركض المتسابقان على فسادها و سبق الذي لو صحّت المسابقة لاستحقّ السّبق المشروط،

قال الشيخ رحمه اللّه:

لا يستحقّ شيئا على باذل المال؛ لأنّه لم يعمل له شيئا، و فائدة عمله ترجع إليه، بخلاف ما إذا عمل في الإجارة أو الجعالة الفاسدتين، فإنّه يرجع العامل إلى أجرة المثل؛ لأنّ فائدة العمل ترجع إلى المستأجر و الجاعل⁽²⁾.

و للشافعيّة قولان:

أحدهما: أنّه لا يستحقّ الناضل شيئا؛ لأنّه لم يفوّت عليه عمله، و لا عاد نفع ما فعله إليه.

و قال أكثرهم: تجب له أجرة مثله؛ لأنّ كلّ عقد استحقّ المسمّى في صحيحه فإذا وجد المعقود عليه في الفاسد وجب عوض المثل، كالإجارة، و العمل في القراض قد لا ينتفع به المالك و مع ذلك يكون مضمونا⁽³⁾

219، الوسيط 183:7-184، التهذيب - للبغوي - 90:8-91، البيان 7:

387، العزيز شرح الوجيز 192:12-193، روضة الطالبين 542:7.

فعلى هذا إن كان الفساد لخلل في السّبق، كتعذّر تموّله بأن يكون

خمرا أو خنزيرا أو مجهولا، فالرجوع إلى أجرة المثل لا غير، و لا ينظر إلى القدر الذي سبق به، بل يعتبر جميع ركضه؛ لأنّه سبق بمجموع عمله لا بذلك القدر.

و إن كان لا يتعذّر تموّله بأن كان مغصوبا أو كان الفساد لمعنى في غير السّبق كتفاوت الموقف أو الغاية، فلهم طريقان:

أحدهما: أنّ فيه قولين: الرجوع إلى قيمة السّبق، و الثاني: الرجوع إلى أجرة المثل؛ تخريجا من القولين في الصداق و بذل الخلع إذا فسدا، ففي أحدهما يرجع إلى القيمة، و في الثاني إلى مهر المثل.

و وجه الشبه: أنّ السّبق ليس على صفات الأعواض، فإنّ معظم فائدة العمل للعامل، كما أنّ الصداق و بذل الخلع ليسا على صفات الأعواض.

و الطريق الثاني: القطع بالرجوع إلى أجرة المثل، و الفرق: أنّ النكاح و الخلع لا يفسدان بفساد العوض، فرأي الشافعي في قول: الرجوع إلى قيمة المذكور أولى، و المسابقة تفسد بفساد العوض، و تكون المنفعة مستوفاة على الفساد، فيتعيّن الرجوع إلى أجرة المثل⁽¹⁾.

و الظاهر عندهم: الرجوع إلى أجرة المثل⁽²⁾.

و في كيفيّة اعتبار أجرة المثل قولان:

أحدهما: أن ينظر إلى الزمان الذي استعمل بالرمي و أنّه كم قدره، فيعطى أجرة المثل؛ بناء على أنّ الحرّ إذا غصب على نفسه، يستحقّ أجرة مثل تلك المدّة.2.

و الثاني: أنّه يجب ما تجري المسابقة بمثله في مثل تلك المسافة في عرف الناس غالبا، و هذا و إن كان أقرب لكن يشكل بانتفاء العرف فيه بين الناس⁽¹⁾.

مسألة 900: قد بيّنّا أنّه لا يشترط في صحّة عقد المسابقة المحلّل،

خلافا للشافعي، فإنّه شرطه⁽²⁾سنن الدارقطني 21/305:4، مسند أحمد 10179/300:3.⁽³⁾.

و لصحّة العقد به أربعة شروط:

الأوّل: أن يكون فرسه كفؤا لفرسيهما أو أكفأ منهما لا يأمنان سبقه، فإن كان فرسه أدون من فرسيهما و هما يأمنان أن يسبقهما لم يصح؛ لقوله عليه السّلام: «من أدخل فرسا بين فرسين و هو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به، و من أدخل فرسا بين فرسين و هو يؤمن أن يسبق فإنّ ذلك هو القمار»(3).

و لأنّ دخوله مع العلم بأنّه لا يسبق غير مؤثّر في أخذ السّبق.

الثاني: أن يكون المحلّل غير مخرج لشيء و إن قلّ، فإن أخرج شيئا خرج عن حكم المحلّل، و صار في حكم المسبّق.

الثالث: أن يأخذ إن سبق، فإن شرط أن لا يأخذ لم يصح.

الرابع: أن يكون فرسه معيّنا عند العقد؛ لدخوله فيه، كما يلزم تعيين فرسي المستبقين، فإن لم يكن معيّنا بطل.

إذا ثبت هذا، فمذهب الشافعي أنّ المحلّل دخل ليحلّل العقد، و يحلّل الأخذ، فيأخذ إن سبق، و يؤخذ به إن سبق⁽⁴⁾.

و قال أبو علي ابن خيران من الشافعيّة: إنّ المحلّل دخل ليحلّل العقد

و يأخذ و لا يؤخذ به⁽¹⁾.

و ليس بجيّد؛ لأنّ التحريض المقصود باستضمار الخيل و معاطاة الفروسيّة غير موجود إذا لم يؤخذ بالسبق شيء، فيصير مانعا من السبق، و إذا أخذ صار باعثا عليه.

مسألة 901: و يخرج كلّ واحد من المتسابقين ما تراضيا عليه إن كان السّبق منهما،

و يضعانه على يدي رجل يثقانه أو يضمنانه.

و لصحّة العقد بينهما أربعة شرائط:

الأوّل: أن يكون العوض الذي بذلاه معلوما إمّا معيّنا أو موصوفا في الذمّة، و قد سلف⁽²⁾، فإن كان مجهولا لم يصح؛ لأنّ الأعواض في العقود لا تصحّ إلاّ معلومة.

الثاني: أن يتساويا في جنسه و نوعه و قدره، فإن اختلفا فيه أو تفاضلا لم يصح؛ لأنّهما لمّا تساويا في العقد وجب أن يتساويا في بذله.

و عندي في اشتراط هذا إشكال.

الثالث: أن يكون فرس كلّ واحد منهما معيّنا، فإن أبهم و لم يعيّن بطل.

الرابع: أن يكون مدى سبقهما معلوما، و العلم به قد يكون بأحد وجهين: إمّا بتعيين الابتداء و الانتهاء، فيصير معلوما بالتعيين دون المسافة، كالإجارة المعيّنة، و إمّا بمسافة يتّفقان عليها مذروعة بذراع مشهورة، كالإجارة المضمونة، فإن اتّفقا على موضع من الأرض ذرعا منها تلك المسافة حتى يعرف ابتداؤها و انتهاؤها.

فإن أغفلا ذكر الأرض، نظر فإن كانت الأرض التي عقدا فيها السبق يمكن إجراء الخيل فيها، فهي أخصّ المواضع بالسبق، و إن لم يمكن إجراء الخيل فيها لحزونتها و أحجارها، فأقرب المواضع إليها من الأرض السهلة.

مسألة 902: إذا أخرجا المال للسابق،

فإن اتّفقا على تركه في أيديهما و يوكّل كلّ واحد منهما صاحبه، حملا على ذلك، و لا يلزم إخراج مال السّبق من يد أحدهما إلاّ بعد أن يصير مسبوقا، فيؤخذ منه باستحقاقه.

و إن اتّفقا على أمين غيرهما، أخذ مال السّبق منهما و وضع⁽¹⁾على يده، و يعزل [مال]⁽²⁾كلّ واحد منهما على حدته و لا يخلطه، فإن سبق أحدهما سلّم الأمين إليه ماله و مال المسبوق، و إن سبق المحلّل سلّم إليه مال المسبّقين.

و ليس للأمين أجرة على السابق و لا على المسبوق إلاّ مع الشرط.

و لو كانت له أجرة في عرف المتسابقين، فالأقرب: حمل الإطلاق على العرف فيه، و وجوب أجرة المثل، كما لو استعمل خيّاطا أو قصّارا بغير شرط، و هو أحد وجهي الشافعيّة⁽³⁾.

و تكون الأجرة على المستبقين، و لا يختصّ بهما السابق منهما؛ لأنّها أجرة على حفظ المالين.

فإن اختلفا فإن كان اختلافهما في اختيار الأمين مع اتّفاقهما على إخراجه من أيديهما، فيختار الحاكم لهما أمينا يقطع تنازعهما.

و هل يكون اختياره مقصورا على من تنازعا فيه، أو يكون على العموم في الناس كلّهم‌؟ يحتمل أن يكون مقصورا على اختيار الأمينين اللّذين وقع التنازع فيهما؛ لانصراف المتسابقين عن اختيار غيرهما، و أن يكون عامّا في اختيار من رآه من جميع الأمناء؛ لأنّ تنازعهما قد قطع حكم اختيارهما.

و إن كان اختلافهما في إخراجه من أيديهما، فيقول أحدهما: يكون مال كلّ منّا في يده، و يقول الآخر: بل يكون موضوعا على يد أمين، فإن كان مال السّبق في الذمّة، قدّم قول من طلب قراره في يده؛ لأنّ العقد على الذمّة، فلا يؤخذ إلاّ باستحقاق، و إن كان معيّنا، قدّم قول طالب الأمين؛ لتعيين الحقّ فيه، و أنّه لا يوصل إليه من غيره.

إذا عرفت هذا، فلا أجرة للأمين إلاّ إذا قضت العادة بالأجرة فيه.

مسألة 903: إذا أدخلا محلّلا بينهما،

ينبغي أن يجري فرسه بين فرسي المستبقين؛ لأنّه لمّا دخل بينهما للتحليل دخل بينهما في الجري، و لأنّهما بإخراج السّبق متنافران، فدخل بينهما ليقطع تنافرها.

فإن لم يتوسّطهما و عدل إلى يمين أو شمال، جاز و إن أساء بفعله إذا تراضى به المتسابقان، و إن لم يتراضيا إلاّ أن يجري فرسه بينهما، منع من العدول عن توسّطهما إلى يمين أو شمال؛ لأنّه تبع لهما، فكان أمرهما عليه أمضى.

فإن رضي أحدهما بعدوله عن الوسط و لم يرض به الآخر، قدّم اختيار من يطلب التوسّط دون الانحراف؛ لأنّه أعدل بينهما و أمنع من تنافرهما.

و لو رضيا بإخراجه⁽¹⁾عن التوسّط بينهما و دعا أحدهما إلى أن يكون متيامنا و دعا الآخر إلى أن يكون متياسرا، لم يعمل على قول واحد منهما، و جعل وسطا بينهما؛ لأنّه العدل و المتعارف، فهذا موضع المحلّل.

و أمّا المتسابقان فإن اتّفقا على التيامن منهما أو التياسر، حملا على اتّفاقهما، و إن اختلفا فيه، أقرع بينهما، و أقرّ كلّ واحد منهما في موضع قرعته من يمين أو شمال.

مسألة 904: لو تسابق جماعة و أخرج اثنان منهم فصاعدا مال المسابقة،

جاز؛ لأنّه بمنزلة ما لو أخرج أحد المتسابقين دون صاحبه⁽²⁾.

و كذا لو أخرج اثنان فصاعدا و شرطوا أنّ من سبق من المخرجين لم يحرز إلاّ ما أخرجه، و من سبق من غيرهم أخذ ما أخرجه المخرجون، جاز، و به قال الشافعي⁽³⁾.

مسألة 905: إذا تضمّن عقد المسابقة المال، لم يخل إمّا أن يكون العقد بين اثنين أو أزيد،

فإن كان بين اثنين فإن شرطا المال للسابق منهما، صحّ، و إن شرطاه للمسبوق أو بينهما بالسويّة أو الأكثر للمسبوق، لم يصح العقد قطعا؛ لأنّ الغرض من المال الحثّ على السباق و الاجتهاد في الفروسيّة، و شرط المال أو أكثره أو نصفه للمسبوق ينافي ذلك؛ لأنّ كلّ واحد منهما يطلب الراحة و يركّ⁽⁴⁾عنه و عن فرسه.

و لو شرط الأكثر للسابق و الأقلّ للآخر، فالأقرب: الجواز؛ لأنّ كلّ

واحد منهما يسعى و يجتهد في تحصيل الأكثر، و لأنّ التفاوت لو جعل خطرا جاز إجماعا، فكذا لو انضمّ إلى غيره، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: المنع؛ لأنّه إذا كان يتحصّل على شيء فقد يتكاسل و يضمر فرسه فيفوت مقصود العقد⁽¹⁾.

و هذا الوجه جيّد إن كان المال من ثالث بذل لهما، أمّا إذا كان منهما فلا.

و إن كان العقد بين ثلاثة فما زاد و شرط باذل المال للسابق، صحّ إجماعا.

و إن شرطه للمصلّي أو شرط للمصلّي أكثر ممّا شرط للسابق، فالأقرب: المنع؛ لأنّ السبق هو الغرض الذاتي في عقد المسابقة لكلّ واحد منهما، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: الجواز؛ لأنّ ضبط الفرس في شدّة عدوه ليقف في مقام المصلّين يحتاج إلى حذق و معرفة⁽²⁾.

و لو شرط للمصلّي مثل ما شرط للأوّل، فالأصحّ: الجواز؛ لأنّ كلّ واحد من الثلاثة و الحال هذه يجتهد في أن يكون سابقا أو مصلّيا، فيحصل الغرض من عقد المسابقة، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: المنع، كما لو كانا اثنين و شرط للثاني مثل ما شرط للأوّل⁽³⁾.

و إن شرط للمصلّي أن يكون له دون ما شرط للأوّل، فالأقرب:

الجواز.7.

و للشافعيّة وجهان⁽¹⁾.

و قد خرج للشافعيّة من هذه الاختلافات وجوه ثلاثة:

أحدها: أنّه يجوز أن يشترط جميع المال للمصلّي.

و الثاني: لا يجوز أن يشترط له شيء.

و الثالث: يجوز أن يشترط له شيء بشرط أن يفضل السابق⁽²⁾

(3الى5) العزيز شرح الوجيز 180:12، روضة الطالبين 535:7.

و لهم وجه رابع هو أقواها، و هو: أنّه يجوز أن يشترط له شيء بشرط أن لا يفضل على السابق(3).

و أمّا الفسكل فلا يجوز أن يشترط له جميع المال، و لا أن يخصّص بفضل، و لا أن يسوّى بينه و بين من قبله.

و هل يجوز أن يشترط له دون ما شرط لمن قبله‌؟ فيه الوجهان السابقان(4).

و على هذا القياس لو كان المسابقون أكثر من ثلاثة، فلو كانوا عشرة و شرط لكلّ واحد منهم سوى الفسكل مثل المشروط لمن قبله، يجوز على الأقوى، لكن الأولى أن يكون المشروط لكلّ واحد منهم دون المشروط للّذي قبله.

و في شرط شيء للفسكل الوجهان(5).

و لو أهمل بعضهم بأن جعل للأوّل عشرة و للثالث تسعة و للرابع ثمانية و أهمل الثاني، احتمل الجواز، و يقام الثالث مقام الثاني، و الرابع مقام الثالث، و يقدّر كأنّ الثاني لم يكن، و المنع؛ لأنّ الثالث و الرابع يفضلان من7.

قبلهما، و هو غير جائز؛ لما فيه من تفضيل المسبوق على السابق، و هو الأقوى.

و إذا بطل المشروط في حقّ بعضهم، ففي بطلانه في حقّ من بعده للشافعيّة وجهان⁽¹⁾.

و هذان الوجهان و الوجهان في صورة إهمال البعض بنيا على أنّ من بطل السبق في حقّه هل يستحقّ على الباذل أجرة المثل‌؟ فإن قلنا: لا، بطل العقد في حقّ من بعده لئلاّ يفضل من سبقه، و إن قلنا: نعم، لم يبطل في حقّ من بعده، و لا يضرّ كون المشروط له زائدا على أجرة المثل؛ لأنّ الممتنع أن يفضل المسبوق السابق فيما يستحقّانه بالعقد، و أجرة المثل ليست مستحقّة بالعقد.

و هذه الصّور المذكورة وضعوها فيما إذا كان باذل المال غير المتسابقين.

و يمكن فرضها أو فرض بعضها فيما إذا كان بذله من أحد المتسابقين، مثل أن يتسابق اثنان يبذل أحدهما المال على أنّه إن سبق دفع إلى الآخر منه كذا، و إن سبق الآخر أمسك لنفسه منه كذا⁽²⁾.

مسألة 906: إذا تسابقا و أدخلا المحلّل و أخرجا المال و قالا: من سبق فالمال بأجمعه له، فالأحوال سبعة:

أ: أن ينتهوا إلى الغاية على سواء لا يتقدّمهم أحدهم، فليس فيهم سابق و لا مسبوق، فيحرز كلّ واحد من المتسابقين سبق نفسه، و لا يعطي أحدا شيئا و لا يأخذ من أحد شيئا، و لا شيء للمحلّل؛ لأنّه لم يسبق أحدا.

ب: أن يسبق المخرجان فيصلا معا على سواء و يتأخّر المحلّل عنهما، فيحرز كلّ واحد من المخرجين سبق نفسه؛ لاستوائهما في السبق، و لا شيء للمحلّل؛ لأنّه مسبوق.

ج: أن يسبق المحلّل و يأتي المخرجان بعده على سواء أو تفاضل، فيستحقّ المحلّل سبق المخرجين؛ لسبقه لهما.

و هذه الثلاثة لا خلاف فيها.

د: أن يسبق أحد المخرجين ثمّ يأتي بعده المحلّل و المخرج الآخر على سواء، فيحرز السابق سبق نفسه، و أمّا سبق المسبوق ففيه خلاف.

قال الشافعي: إنّه يكون للسابق أيضا - و هو المعتمد - لقوله عليه السّلام:

«من أدخل فرسا بين فرسين و قد أمن أن يسبق فهو قمار، و إن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار»⁽¹⁾.

و لأنّ دخول المحلّل عند الشافعي لتحليل الأخذ به، فيأخذ إن كان سابقا، و يؤخذ به إن كان مسبوقا، و قد حصل السّبق لغيره، فوجب أن يكون أحقّ بأخذه، فيكون جميعه للسابق⁽²⁾

471، التهذيب - للبغوي - 79:8، البيان 372:7، العزيز شرح الوجيز 12:

184، روضة الطالبين 537:7.

و قال أبو علي ابن خيران: إنّ السابق يأخذ سبق نفسه خاصّة، و لا يستحقّ سبق صاحبه؛ لأنّه إذا أخذ سبق صاحبه كان كلّ واحد منهما يغنم أو⁽³⁾يغرم، و ذلك قمار، و مذهبه أنّ دخول المحلّل ليأخذ، و لا يؤخذ به، فيكون سبق المتأخّر من المخرجين مقرّا عليه لا يستحقّه السابق من».

المخرجين؛ لأنّه يعطي و لا يأخذ، و لا يستحقّه المحلّل؛ لأنّه لم يسبق⁽¹⁾

471، التهذيب - للبغوي - 79:8، البيان 372:7، العزيز شرح الوجيز 12:

184، روضة الطالبين 537:7.

و هو غلط؛ لأنّ فيهم من يغنم و لا يغرم، فخرج بذلك من أن يكون قمارا.

ه‍: أن يسبق المحلّل و أحد المخرجين بأن يأتيا إلى الغاية على سواء و يتأخّر المخرج الآخر، فيحرز السابق من المخرجين سبق نفسه، و يكون مال المخرج المسبوق بين المخرج السابق و المحلّل؛ لتشاركهما في سبب الاستحقاق، و هو السبق، و به قال الشافعي⁽²⁾.

و على قول ابن خيران يكون سبق المسبوق للمحلّل خاصّة، و لا شيء للسابق المخرج فيه، بل يحرز مال نفسه خاصّة؛ لأنّه لو شارك المحلّل كان قمارا؛ لأنّه يحصل في القوم من يغنم تارة، و يغرم أخرى، و هذا غير جائز، و قد سبق المحلّل المخرج المسبوق، فكان سبقه له خاصّة⁽³⁾.

و: أن يسبق أحد المستبقين المحلّل و الآخر، و يكون المحلّل مصلّيا و المخرج الآخر أخيرا، فعلى ما قلناه - و به قال الشافعي⁽⁴⁾

471، التهذيب - للبغوي - 80:8، البيان 372:7، العزيز شرح الوجيز 12:

184، روضة الطالبين 537:7.

و على قول ابن خيران يكون مال المسبوق للمحلّل؛ لأنّه سبق7.

المتأخّر دون السابق، و يحرز السابق مال نفسه خاصّة⁽¹⁾

471، التهذيب - للبغوي - 80:8، البيان 372:7، العزيز شرح الوجيز 12:

185، روضة الطالبين 537:7.

ز: أن يسبق أحد المستبقين المحلّل و الآخر، و يكون المخرج الآخر مصلّيا و المحلّل أخيرا، فالسابق يحرز السّبقين معا، و به قال الشافعي⁽²⁾

471، التهذيب - للبغوي - 79:8-80، العزيز شرح الوجيز 184:12، روضة الطالبين 537:7.

و على قول ابن خيران للسابق سبق نفسه، و للمسبوق الثاني سبق نفسه، و لا شيء للمحلّل؛ لأنّه تأخّر عنهما، و ليس للسابق شيء في سبق المصلّي؛ لأنّه لا يأخذ، و لا يستحقّه المحلّل؛ لأنّه لم يسبق، و يكون مقرّا على المسبوق⁽³⁾

471، التهذيب - للبغوي - 80:8، العزيز شرح الوجيز 184:12، روضة الطالبين 537:7.

مسألة 907: لو قال واحد لاثنين: أيّكما سبق فله عشرة،

صحّ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يجتهد أن يسبق وحده، و لو جاءا معا، فلا شيء لهما.

و لو كانوا جماعة فقال: من سبق فله كذا، فجاء اثنان فصاعدا دفعة و تأخّر الباقون، فالمشروط للأوّلين بالسويّة، و لا شيء للمتأخّرين.

و لو قال: من سبق فله دينار و من صلّى فله نصف دينار، فسبق واحد و صلّى ثلاثة ثمّ جاء الباقون، فللسابق دينار، و للمصلّين الثلاثة نصف دينار بينهم بالسويّة، و لو سبق واحد و جاء الباقون معا، فللسابق دينار، و للباقين نصف دينار، و لو جاء الجميع معا، فلا شيء لهم؛ لأنّهم ليسوا بسابقين

و لا مصلّين.

و لو قال: كلّ من سبق فله دينار، فسبق ثلاثة، فالأقرب: أنّ لكلّ واحد دينارا.

و يحتمل في قوله: «من سبق فله دينار» ذلك أيضا حتى لو سبق ثلاثة استحقّ كلّ واحد دينارا.

و لو قال: من سبق فله عشرة، و من صلّى فله خمسة، فسبق خمسة و صلّى خمسة، فللخمسة عشرة، أو لكلّ واحد على الاحتمال، و للثانية خمسة، أو لكلّ واحد.

و يحتمل البطلان على الأوّل؛ لإمكان سبق تسعة، فيكون لكلّ واحد من السابقين درهم و تسع و للمصلّي خمسة.

و لو قال لاثنين: أيّكما سبق فله عشرة، و أيّكما صلّى فله عشرة، لم يصح، و لو قال: و من صلّى فله خمسة، صحّ.

و لو قال لثلاثة: من سبق فله عشرة، و من صلّى فله عشرة، صحّ.

مسألة 908: إذا بذل السّبق لجماعة و لم يبذله لجميعهم،

مثل أن يبذل للأوّل شيئا، و لمن بعده شيئا، فإن فاضل بين المسبوق و السابق، مثل أن يجعل للأوّل - الذي هو المجلّي - عشرة، و للثاني - الذي هو المصلّي - سبعة، و للثالث - الذي هو التالي - خمسة، و للرابع - الذي هو البارع - أربعة، و للخامس - الذي هو المرتاح - ثلاثة، و لم يجعل لمن بعدهم شيئا، جاز إجماعا؛ لأنّه قد منع المسبوقين و فاضل بين السابقين، فحصل التحريض في طلب الفاضل و خشية المنع.

و لو جعل للسابق عشرة و للمصلّي خمسة، و لم يجعل لمن بعدهم شيئا و كان السابق خمسة و المصلّي واحدا، قسّمت العشرة بين الخمسة

السابقين لكلّ واحد درهمان، و للواحد المصلّي خمسة و إن صار بها أفضل من السابقين؛ لأنّه أخذ الزيادة باعتبار تفرّده و وحدته، لا باعتبار جعل الفاضل للمتأخّر، و لم يأخذ لتفضيل أهل درجته، و قد كان يجوز أن يشاركه غيره في درجته فيقلّ سهمه.

و لو سوّى بين سابق و مسبوق، مثل أن جعل للسابق عشرة و للمصلّي عشرة، و فاضل بين بقيّة الخمسة، فجعل للثالث ثمانية و للرابع خمسة و للخامس ثلاثة، لم يجز؛ لأنّ مقتضى التحريض أن يفاضل بين السابق و المسبوق، فإذا تساويا فيه بطل مقصوده، فلم يجز، و كان السبق في حقّ المصلّي الذي سوّى⁽¹⁾بينه و بين سابقه باطلا، و في حقّ من عداه وجهان، بناء على اختلاف الوجهين في الذي بطل السبق في حقّه هل يستحقّ على الباذل أجرة مثله أم لا؟ وجهان:

أحدهما: عدم الاستحقاق على الباذل؛ لأنّ سبقه عائد عليه لا على الباذل، فعلى هذا يكون السبق في حقّ من بعده باطلا؛ لأنّه لا يجوز أن يفضّلوا به على من سبقهم.

و الثاني: ثبوت استحقاقه على الباذل أجرة المثل؛ لأنّ من استحقّ المسمّى في العقد الصحيح استحقّ أجرة المثل في الفاسد، فعلى هذا يكون السبق في حقّ من بعده صحيحا، و لكلّ واحد منهم ما سمّي له و إن كان أكثر من أجرة المثل لمن بطل السبق في حقّه؛ لأنّه لا يجوز أن يفضّلوا عليه إذا كان مستحقّا بالعقد، و هذا يستحقّ بغيره.

و يتفرّع على هذا ما إذا جعل للأوّل عشرة و لم يجعل للثاني شيئا».

و جعل للثالث خمسة و للرابع ثلاثة و لم يجعل لمن بعدهم شيئا، فالثاني خارج من السبق؛ لخروجه من البذل.

و في قيام من بعده مقامه وجهان:

أحدهما: يقوم الثالث مقام الثاني، و يقوم الرابع مقام الثالث؛ لأنّه يصير وجوده بالخروج من السبق كعدمه، فعلى هذا يصحّ السبق فيهما بالمسمّى لهما بعد الأوّل.

و الوجه الثاني: أنّهم يترتّبون في القسمة، و لا يكون خروج الثاني منهم بالحكم مخرجا له من الذكر، فعلى هذا يكون السبق فيهما باطلا؛ لتفضيلهما على السابق لهما.

و هل يكون لهما أجرة مثلهما، أم لا؟ وجهان.

و إن بذل العوض لجماعتهم و لم يخل أحدا من عوض، نظر فإن سوّى فيهم بين سابق و مسبوق، بطل.

و إن لم يساو⁽¹⁾بين السابق و المسبوق و فضّل كلّ سابق على مسبوق حتى يجعل متأخّرهم أقلّهم سهما، جاز عندنا.

و للشافعيّة وجهان.

أحدهما: الجواز؛ اعتبارا بالتفاضل في السبق، فعلى هذا يأخذ كلّ واحد منهم ما سمّي له.

و الوجه الثاني: أنّ السبق باطل؛ لأنّهم قد تكافؤوا في الأخذ و إن تفاضلوا فيه⁽²⁾.5.

فعلى هذا هل يكون باطلا في حقّ [الأخير]⁽¹⁾وحده، أم في حقوق جميعهم‌؟ للشافعيّة وجهان‌؟

أحدهما: في حقّ [الأخير]⁽²⁾وحده؛ لأنّ بالتسمية له فسد السبق.

و الثاني: أنّه يكون باطلا في حقوق جماعتهم؛ لأنّ أوّل العقد مرتبط بآخره⁽³⁾.

و هل يستحقّ على كلّ واحد منهم أجرة مثله، أم لا؟ وجهان⁽⁴⁾.

تذنيب: ينبغي أن يكون في الموضع الذي ينتهي إليه السبق - و هو غاية المدى - قصبة قد غرزت في الأرض تسمّيها العرب قصبة السبق، ليحرزها السابق منهم فيقلعها حتى يعلم بسبقه البعيد و القريب فيسقط به الاختلاف، و ربما رجع بها يستقبل بها المسبوقين إذا كان مفضّلا في السبق متناهيا في الفروسيّة.

مسألة 909: قد بيّنّا أنّه لا يشترط المحلّل عندنا،

فلو تسابق مائة أو أزيد من غير محلّل جاز.

و الشافعي أوجب دخول المحلّل⁽⁵⁾، لكن لا يشترط الكثرة مع كثرة المتسابقين؛ لأنّ كثرة المتسابقين لا توجب كثرة المحلّلين، لأنّ دخول المحلّل ليكون فيهم من يأخذ و لا يعطي حتى يصير خارجا من حكم القمار، و هذا موجود في دخول محلّل واحد⁽⁶⁾بين مائة، لكن الأولى عندهم أن يكثر المحلّلون إذا كثر المتسابقون، ليكون من القمار أبعد،

و على هذا لو دخل بين الاثنين محلّلان فما زاد جاز.

و إذا عقد السبق بالمحلّل على شرط فاسد أوجب سقوط المسمّى فيه ثمّ سبق أحدهم، نظر فإن كان السابق هو المحلّل استحقّ أجرة مثله على المتسابقين تكون عليهما نصفين، و يستوي فيها من تقدّم منهما أو تأخّر، و يستحقّها وجها واحدا؛ لأنّه معهما كالأجير.

و إن سبق أحد المخرجين، فلا شيء للمحلّل⁽¹⁾.

و هل يستحقّ السابق على المتأخّر أجرة مثله‌؟ للشافعيّة وجهان⁽²⁾.

مسألة 910: لو شرطوا أنّ المحلّل يختصّ بالاستحقاق إن سبق الاثنين،

و كلّ واحد منهما لا يأخذ إلاّ ما أخرج، جاز إجماعا.

و إن شرطوا أنّ المحلّل يأخذ السّبقين إن سبق و أنّ كلّ واحد منهما إن سبق أحرز ما أخرجه و أخذ ما أخرجه الآخر، صحّ عندنا.

و للشافعي⁽³⁾قولان، و الأصحّ عند الشافعي: الجواز؛ لأنّ التسابق يجري بين المتكافئين المتقاربين، و لا يكاد يسمح أحدهما بأن يخرج المال دون أن يخرج الثاني⁽⁴⁾، لكن إذا لم يكن محلّل كانت المعاملة على صورة القمار عندهم، فلو لم يجز ذلك بعد دخول المحلّل فات مقصود العقد.

و الثاني: المنع - كما هو مذهب ابن خيران - لأنّ كلّ واحد من المستبقين قد يغنم و قد يغرم، و ذلك قمار⁽⁵⁾.

و هو ممنوع.

و على ما اختاره الشافعي لو كان المتسابقون مائة و ليس فيهم إلاّ محلّل واحد شرط أن يأخذ جميع ما أخرجوه إن سبق و لا يغرم شيئا إن سبق و كلّ واحد من المستبقين إن سبق غنم و إن سبق غرم، صحّ العقد و الشرط⁽¹⁾.

مسألة 911: إذا أطلقا شرط المال للسابق،

حمل على السابق المطلق، لا على المصلّي الذي سبق غيره و إن كان مسبوقا - و هو أظهر قولي الشافعيّة⁽²⁾- لانصراف الإطلاق إليه عرفا.

فلو تسابق اثنان و محلّل، فإن سبق المحلّل ثمّ صلّى أحد المتسابقين و تأخّر الثاني، فالمال بأجمعه للمحلّل؛ عملا بالإطلاق.

و قالت الشافعيّة: يأخذ المحلّل ما أخرجه المصلّي بلا خلاف، و فيما أخرجه الفسكل ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنّه يأخذه المحلّل أيضا؛ لأنّه السابق المطلق.

و الثاني: أنّه للمحلّل و المصلّي جميعا؛ لأنّهما سبقاه.

و الثالث - و هو أضعفها -: أنّه للمصلّي وحده، و يجعل سابقا للفسكل، كما أنّ المحلّل سابق للمصلّي⁽³⁾.

و لو تسابق اثنان و أدخلا محلّلين و سبق أحد المحلّلين و صلّى أحد المستبقين ثمّ جاء المحلّل الثاني ثمّ المستبق الثاني، فما أخرجه المستبق الأوّل للمحلّل [الأوّل]، و أمّا ما أخرجه الثاني ففيه للشافعيّة وجهان:

أظهرهما: أنّه للمحلّل الأوّل أيضا؛ لأنّه السابق المطلق.

و الثاني: أنّه للمحلّلين و للمستبق الأوّل؛ لأنّهم جميعا سبقوا الثاني⁽⁴⁾.

و قياس الوجه الضعيف للشافعي أنّه للمحلّل الثاني⁽¹⁾.

و قياس قول ابن خيران أن يقال: إنّه للمحلّل الأوّل في أحد الوجهين، و للمحلّلين في الثاني⁽²⁾.

و لو جاء أحد المستبقين أوّلا ثمّ جاء أحد المحلّلين ثمّ المستبق الثاني ثمّ المحلّل الثاني، فيحرز السّبق الأوّل.

و أمّا ما أخرجه الثاني فعلى ظاهر المذهب للشافعيّة و الوجه الأظهر:

أنّه يأخذه المستبق الأوّل أيضا.

و في وجه: هو له و للمحلّل الأوّل.

و على الوجه الأضعف: هو للمحلّل الأوّل⁽³⁾.

و على قول ابن خيران هو للمحلّل الأوّل لا غير⁽⁴⁾.

مسألة 912: لو سبق أحد المتسابقين في وسط الميدان و الآخر في آخره،

فالسابق: الثاني؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بالغاية، فمن سبق إليها فهو السابق.

و كذا لو سبق أحدهما عند الغاية ثمّ جريا بعد الغاية فتقدّم المسبوق بعدها على السابق بهاديه أو كتده أو أقدامه، كان السّبق لمن سبق عند الغاية دون من سبق بعدها؛ لأنّ ما تجاوز الغاية غير داخل في العقد فلم يعتبر.

و لو عثر أحد الفرسين أو ساخت قوائمه في الأرض فتقدّم الآخر، لم يكن الآخر سابقا؛ لأنّ العثرة أخّرته.

و كذا لو وقف بعد ما جرى؛ لمرض و شبهه.

و لو وقف بلا علّة، فهو مسبوق.

و لو وقف قبل أن يجري، لم يكن مسبوقا، سواء وقف لمرض أو لغير مرض.

و لو كان العاثر هو السابق، كان الاحتساب بسبقه أولى؛ لأنّه إذا سبق مع العثرة كان مع عدمها أسبق.

و لو تسابقا على أنّ من سبق منهما الآخر بأقدام معلومة فله السّبق، جاز - و هو قول بعض الشافعيّة⁽¹⁾

375، العزيز شرح الوجيز 189:12، روضة الطالبين 541:7.

و قال بعضهم بالمنع⁽²⁾

375، العزيز شرح الوجيز 189:12، روضة الطالبين 541:7.

و لا وجه له؛ لأنّ هذا العقد مشروط بمقدار معلوم مضاف إلى المقدار الأوّل، فصحّ؛ عملا بالشرط.

مسألة 913: قد بيّنّا أنّه يشترط في مال المسابقة العلم،

سواء كان دينا أو عينا أو بالتفريق، و سواء كان الدّين مؤجّلا أو حالاّ، لكن إن كان مؤجّلا وجب العلم بأجله.

و لا يجوز أن يكون العوض مجهولا، فلو شرط مالا مجهولا بأن قال:

أعطيك ما شئت أو ما شاء فلان، أو شرط دينارا و ثوبا و لم يصف الثوب، أو دينارا إلاّ ثوبا، بطل العقد.

و كذا لو شرط دينارا إلاّ درهما، إلاّ أن يريد قدر الدرهم و عرفا قيمته من الدينار.

و لو قال: إن سبقتني فلك هذه العشرة و تردّ إليّ صاعا من طعام، احتمل الجواز إن قصرت قيمة الصاع عن العشرة، و إلاّ بطل.

و قالت الشافعيّة: يبطل، من غير أن يفصّلوا؛ لأنّه شرط عوضا على السابق، و هو خلاف موضوع العقد⁽¹⁾

539.

و لو تسابقا على قرض في الذمّة، فوجهان مبنيّان على جواز الاعتياض عنه قبل قبضه، و الوجه: الجواز.

و إذا أخرج المال غير المتسابقين، جاز أن يشرط لأحدهما أكثر ممّا يشرطه للآخر.

و لو أخرجاه، جاز أن يخرج أحدهما أكثر ممّا يخرجه الآخر.

و لو شرط على السابق أن يطعم السّبق لأصحابه، فسد العقد عند الشافعيّة؛ لأنّه تمليك بشرط يمنع كمال التصرّف، فصار كما لو باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه⁽²⁾

426، حلية العلماء 478:5، التهذيب - للبغوي - 90:8، البيان 388:7، العزيز شرح الوجيز 190:12، روضة الطالبين 539:7، المغني 133:11، الشرح الكبير 142:11.

و قال بعضهم: إنّه يصحّ العقد، و قبوله للإطعام عدة إن شاء و فى بها، و إلاّ فلا، و لأنّ نفع هذا الشرط لا يعود على الشارط، فصار وجوده كعدمه، و به قال أبو حنيفة و أحمد⁽³⁾

478، البيان 388:7، العزيز شرح الوجيز 190:12، روضة الطالبين 539:7، المغني 133:11، الشرح الكبير 141:11-142.

مسألة 914: السبق ضربان:

أحدهما: أن يكون مقيّدا بأقدام مشروطة باشتراطهما، كما لو شرطا

أن يكون السبق بعشرة أقدام، فهذا لا يتمّ السبق إلاّ بها، فإن سبق أحدهما بتسعة أقدام، لم يكن سابقا في استحقاق البذل و إن كان سابقا في العمل.

و كذا لو شرطا أن يكون السبق بعشرة أذرع و نحوها من المقادير.

و الثاني: أن يكون مطلقا بغير شرط، فيكون سابقا بكلّ قليل و كثير.

و الأعضاء التي جرى ذكرها في كلام الفقهاء لاعتبار السبق بها ثلاثة:

الكتد، و هو الكاهل - و هو مجمع الكتفين بين أصل العنق و الظّهر - و الأقدام، و هي القوائم، و الهادي، و هو العنق.

مسألة 915: السبق يحصل بالأقدام،

فأيّ الفرسين تقدّمت يداه عند الغاية فهو السابق؛ لأنّ السعي يحصل بهما و الجري عليهما.

و قال الشافعي: أقلّ السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه، أو الكتد أو بعضه⁽¹⁾، و قوّاه الشيخ⁽²⁾رحمه اللّه.

و اعلم أنّ السبق إمّا أن يعتبر بالهادي أو الكتد، فإن اعتبر بالكتد فأيّهما سبق كتده فهو السابق، سواء تساويا في الطول و القصر أو اختلفا.

و إن كان بالهادي، فنقول: إنّ الفرسين إمّا أن يتساويا في قدر عنقهما في الطول و القصر أو يختلفا، فإن تساويا في الطول و القصر فمتى سبق أحدهما الآخر بعنقه أو بعضه فقد سبقه؛ لأنّ ذلك كان لسرعته، و إن اختلفا في طول العنق و قصره، فإن سبقه القصير العنق بعنقه أو بعضه فقد سبقه،

و إن سبقه الطويل العنق بجميع عنقه أو بأكثر ممّا بينهما في طول العنق فقد سبقه، و إن كان بأقلّ من قدر الزيادة، فالقصير هو السابق؛ لأنّه يكون قد سبقه بكاهله، و لا اعتبار بسبقه بعنقه حينئذ؛ لأنّ سبقه بعنقه إنّما كان بطوله، لا لزيادة جريه.

و قد اعترض على الشافعي: بأنّه إذا كان السبق بالكتد صحيحا مع اختلاف الخلقة فلم اعتبره بالعنق الذي يختلف حكمه باختلاف الخلقة‌؟⁽¹⁾.

و أجيب: بأنّ السبق بالكتد يتحقّقه القريب دون البعيد، و السبق بالعنق يشاهده القريب و البعيد، فربما دعت الضرورة إليه ليشاهده شهود السبق فيشهدوا به للسابق؛ لأنّ للسبق شهودا يستوقفون عند الغاية ليشهدوا للسابق على المسبوق⁽²⁾.

و قال الثوري: السبق يتحقّق بالأذن، فإذا سبق أحدهما بأذنه كان سابقا⁽³⁾؛ لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «بعثت أنا و الساعة كفرسي رهان و كاد أحدهما أن يسبق الآخر بأذنه»⁽⁴⁾.

و لا حجّة فيه؛ لأنّ القصد من الخبر ضرب المثل، و ليس بحدّ لسبق الرهان، و قد يكون ذلك مع التساوي في العنقين و مدّهما، و قد يقع المثل بما لا يكاد يوجد، قال عليه السّلام: «من بنى مسجدا و لو كمفحص قطاة بنى اللّه له بيتا في الجنّة»⁽⁵⁾

196، و العمراني في البيان 377:7.

بسرعة العدو، فقد يكون أحدهما أسرع و أذن الآخر أسبق بأن يرفع السريع رأسه قليلا و الآخر يمدّ عنقه، فلهذا لم يعتبر بالأذن.

و قال الأوزاعي: أقلّ السبق بالرأس⁽¹⁾

(2الى6) العزيز شرح الوجيز 187:12، روضة الطالبين 540:7.

و ليس بجيّد؛ لأنّ من الخيل ما يرخي أذنه و رأسه فيطول، و منها ما يرفعه فيقصر، فلم يدل واحد منهما على التقدّم.

و قال بعض الشافعيّة: السبق في الإبل يعتبر بالكتد، و في الخيل يعتبر بالهادي، و الفرق: أنّ الإبل ترفع أعناقها عند العدو فلا يمكن اعتبار السبق به، و الخيل تمدّ أعناقها(2).

و قال آخرون: إنّ عند اختلاف خلقة العنق بالطول و القصر يعتبر في الخيل أيضا بالكتد(3).

و قال بعضهم: إنّ عند اختلاف الخلقة إذا سبق الأطول عنقا ببعض عنقه و كتدهما سواء يعدّ ذلك سبقا؛ لأنّ تقدير أعناق الخيل و ضبطها عسر(4).

و قال آخرون: إنّه إن كان في جنس الخيل ما يرفع الرأس عند العدو فيتعيّن فيه الكتد، كما في الإبل(5).

و قال بعضهم: إنّ التقدّم بأيّهما حصل تحقّق السبق، فحينئذ لو تقدّم أحدهما بالعنق و الآخر بالكتد لم يتحقّق سبق(6).

و قال آخرون: لا يعتبر هذا و لا ذاك، و لكن يتبع عرف الناس و ما7.

يعتبرون به السبق⁽¹⁾.

و قال بعضهم: المعتبر ما شرطاه من اعتبار الكتد أو الهادي⁽²⁾.

مسألة 916: قد بيّنّا أنّه لو تسابقا على أنّ من سبق منهما الآخر بأقدام معلومة فله السّبق،

جاز، لكن ذلك لا يتصوّر فيما إذا لم يبيّنا غاية، فقد بيّنّا أنّهما إذا شرطا السّبق لمن سبق من غير بيان غاية لم يجز.

و لا فرق بين هذه الصورة و بين أن يشترطا السّبق لمن تقدّم بأقدام معلومة.

و لكن التصوّر فيما إذا شرطا السّبق لمن تقدّم بأقدام معلومة إلى موضع كذا، و الغاية في الحقيقة نهاية الأقدام المشروطة من ذلك الموضع، لكنّه شرط في الاستحقاق تخلّف الآخر عنها بالقدر المذكور.

الفصل الثاني: في الرمي

اشارة

و فيه مقدّمة و مطلبان:

أمّا المقدّمة: ففي تفسير ألفاظ تستعمل في هذا الباب.

الرشق - بفتح الراء -: الرمي، يقال: رشقت رشقا، أي: رميت رميا، و يقال: قوس رشيقة، أي: خفيفة، و بالكسر: عدده الذي يتّفقان عليه، و أهل اللغة يقولون: هو عبارة عمّا بين العشرين إلى الثلاثين⁽¹⁾، و يسمّى أيضا: الوجه⁽²⁾.

و السباق: اسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة، و على المسابقة بالرمي مجازا، و لكلّ واحد منهما اسم خاصّ، فتخصّص الخيل بالرهان، و يختصّ الرمي بالنضال.

و إغراق السهم هو: أن يزيد في مدّ القوس لفضل قوّته حتى يستغرق السهم فيخرج من جانب الوتر المعهود إلى الجانب الآخر، فإنّ من أجناس القسيّ و السهام ما يكون مخرج السهم منها عن يمين الرامي جاريا على إبهامه، فيكون إغراقه أن يخرج السهم باستيفاء المدّ إلى يساره جاريا على سبّابته، و منها ما يكون مخرجه بالضدّ على يسار الرامي جاريا على سبّابته، فيكون إغراقه أن يخرج على يمينه جاريا على إبهامه، فإذا أغرق السهم

لم يكن إغراقه من سوء الرمي عند الشافعي، و إنّما هو لعارض، فلا يحتسب عليه إن أخطأ به⁽¹⁾

488.

و ليس بجيّد؛ لأنّه إذا لم يمدّ القوس بقدر الحاجة حتى زاد فيه فأغرق أو نقص فقصر كان من سوء الرمي.

فعلى قول الشافعي إذا أخطأ بالسهم المغرق لم يحتسب عليه، و لو أصاب به احتسب له؛ لأنّ الإصابة مع الخلل أدلّ على الحذق من الإصابة مع الاستقامة⁽²⁾

488.

و اعلم أنّ السهم يوصف بأوصاف:

الأوّل: الحابي، و قد اختلف فيه.

فقيل: إنّ أبا حامد الاسفرائيني وهم هنا؛ حيث جعل الحوابي صفة من صفات السهم، و سمّاه حوابي بإثبات الياء، و فسّره بأنّه السهم الواقع دون الهدف ثمّ يحبو إليه حتى يصل إليه، مأخوذا من حبو الصبي، و هو نوع من الرمي المزدلف، يفترقان في الاسم؛ لأنّ المزدلف أحدّ، و الحابي أضعف، و يستويان في الحكم⁽³⁾.

و قال قوم: إنّ الحواب بإسقاط الياء نوع من الرمي، فإنّ أنواع الرمي ثلاثة: المحاطّة و المبادرة و الحواب، و هو أن يحتسب بالإصابة في الشنّ و الهدف، و يسقط الأقرب [إلى]⁽⁴⁾الشنّ ما هو أبعد من الشنّ⁽⁵⁾.

و المشهور: أنّ الحابي ما وقع بين يدي الغرض ثمّ وثب إليه فأصابه،ر.

و هو المزدلف.

الثاني: المارق، و هو ما نفذ الغرض و وقع من ورائه.

و كان الكسعيّ من رماة العرب فخرج ذات ليلة فرأى ظبيا فرماه فأنفذه و خرج السهم منه فأصاب حجرا فقدح⁽¹⁾منه نارا فرأى ضوء النار في ظلمة الليل، فقال: مثلي يخطئ‌؟! فكسر قوسه و أخرج خنجره و قطع إبهامه، فلمّا أصبح و رأى الظبي صريعا قد نفذ فيه السهم ندم، فضربت به العرب المثل⁽²⁾.

و قال شاعرهم:

ندمت ندامة الكسعيّ لمّا رأت عيناه ما عملت⁽³⁾يداه⁽⁴⁾

الثالث: الخاصر، و هو ما أصاب أحد جانبي الغرض، و منه:

الخاصرة؛ لأنّها في أحد جانبي الإنسان، و جمعه: خواصر، و يسمّى أيضا جائزا، و يقال: أجاز بالسهم إذا سقط من وراء الهدف أو وقع في وراء الهدف كان محسوبا من خطئه؛ لأنّه منسوب إلى سوء رميه، و ليس منسوبا إلى عارض في بدنه أو آلته.

و قال [أبو علي ابن أبي هريرة]⁽⁵⁾: السهم الجائز أن يقع في الهدف عن أحد جانبي الشنّ، فعلى هذا إن كانت الإصابة [مشروطة]⁽⁶⁾في الشنّر.

كان الجائز مخطئا، و إن كانت الإصابة مشروطة في الهدف كان الجائز مصيبا⁽¹⁾.

الرابع: الطامح، يقال: سهم طامح، و له تأويلان:

أحدهما: أنّ الطامح هو الذي قارب الإصابة و لم يصب، و يكون مخطئا.

و الثاني: أنّه الواقع بين الشنّ و رأس الهدف، فيكون مخطئا إن شرطت الإصابة في الشنّ، و مصيبا إن شرطت في الهدف.

الخامس: العاضد، يقال: سهم عاضد، و هو الواقع من أحد الجانبين، فيكون كالجائز على أحد التأويلين.

السادس: الطائش، و هو السهم الذي لا يعرف مكان وقوعه، و الطائش محسوب عليه في الخطأ كالجائز.

السابع: العائر، و هو السهم المصيب الذي لا يعرف راميه، و لا يحتسب به لواحد من الراميين؛ للجهل به.

الثامن: الخاطف، و هو السهم المرتفع في الهواء يخطف نازلا، فإن أخطأ به كان محسوبا عليه؛ لأنّه من سوء رميه، و إن أصاب به، ففي الاحتساب به للشافعيّة وجهان:

أحدهما: يحتسب به من إصابته؛ لحصوله برميه.

و الثاني: لا يحتسب له من الإصابة؛ لأنّ تأثير الرمي في ارتفاع السهم، فأمّا سقوطه فلثقله، فصار مصيبا بغير فعله.

فعلى هذا هل يحتسب من خطئه‌؟ وجهان:5.

أحدهما: يحتسب به من الخطأ؛ لأنّه إذا كان غير مصيب كان مخطئا.

و الثاني: لا يحتسب به من الخطأ؛ لأنّه ما أخطأ، و أسوأ أحواله إن لم يكن مصيبا أن لا يكون مخطئا⁽¹⁾.

و الأقوى أن يقال: إن نزل السهم بعد ارتفاعه فاتر الحدّة لا يقطع مسافة احتسب عليه خاطئا، و إن نزل في بقيّة حدّته حابيا في قطع مسافته احتسب له صائبا؛ لأنّ الرمي بالفتور منقطع و بالحدّة مندفع.

التاسع: الخاصل، و هو المصيب للغرض كيف كان، و هو يطلق على القارع، و هو ما أصاب الشنّ و لم يؤثّر فيه، و على الخازق، و هو ما أثّر فيه و لم يثبت، و على الخاسق، و هو ما ثقب الشنّ و ثبت فيه.

العاشر: المارق، و هو ما ثقب الغرض و وقع من ورائه⁽²⁾.

الحادي عشر: الخارم، و هو الذي يخرم حاشيته.

و الغرض: ما تقصد إصابته، و هو الرقعة المتّخذة من قرطاس أو زقّ أو جلد أو خشب أو غيره.

و الهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.

و المبادرة هي: أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.

و المحاطّة هي: إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.1.

المطلب الأوّل: في الشرائط.

اشارة

و هي خمسة، فهنا مباحث:

البحث الأوّل: اتّحاد الجنس.

مسألة 917: أنواع القسيّ تختلف باختلاف أصناف البشر،

فللعرب قسيّ و سهام، و للعجم قسيّ و سهام.

و قيل: أوّل من وضع القسيّ العربيّة إبراهيم الخليل عليه السّلام، و أوّل من وضع القسيّ الفارسيّة النمرود بن كنعان⁽¹⁾.

و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله يحبّ القوس العربيّة، و يكره الفارسيّة و ينهى عنه⁽²⁾.

و رأى رجلا يحمل قوسا فارسيّا فقال: «ملعون حاملها، عليكم بالقسيّ العربيّة و سهامها فإنّه سيفتح عليكم بها»⁽³⁾.

و هذا غير محمول منه عليه السّلام على التحريم، بل على الكراهة، و لتأويله ثلاثة أوجه.

أحدها: ليحفظ به آثار العرب، و لا يعدل الناس عنها رغبة في غيرها، فعلى هذا يكون الندب إلى تفضيل القوس العربيّة باقيا.

الثاني: أنّه أمر بها لتكون شعارا للمسلمين بحيث لا يشتبهوا بأهل الحرب من المشركين فيقتلوا، فعلى هذا يكون الندب إلى تفضيلها مرتفعا؛

لأنّها قد فشت في عامّة المسلمين.

و الثالث: أنّه لعن من قاتل المسلمين بها، فعلى هذا لا يكون ذلك ندبا إلى تفضيل العربيّة عليها، و يكون نهيا عن قتال المسلمين بها و بغيرها، و خصّ اللعن لأنّها كانت أنكى في المسلمين من غيرها.

و أمّا القوس الدودانيّة، و هي القوس التي لها مجرى يمرّ السهم فيه، و منها: قوس الرّجل و إن كان أغلبها قوس اليد، و هي منسوبة إلى دودان بن أسد بن خزيمة.

و قيل: دودان قبيلة من بني أسد⁽¹⁾.

إذا عرفت هذا، فقد ذكر صاحب الصحاح أنّ النصل نصل السهم و السكّين و السيف و الرمح⁽²⁾.

و المزاريق⁽³⁾و الزنات⁽⁴⁾

تهذيب الأسماء و اللغات 138:3 «زون».

فإذا اختلف جنس ما يرمى به، كالسهام مع المزاريق و الحراب⁽⁵⁾، ففي الجواز إشكال.

و للشافعيّة وجهان كالوجهين في المسابقة على الإبل و الفرس، و هذه الصورة أولى بالجواز؛ لأنّ التعويل في المسابقة على الفرس، و هو يعمل و يعدو باختياره، و التعويل في الرمي على الرامي، و لا عمل للآلة و لا اختيار».

لها⁽¹⁾.

و أمّا اختلاف أنواع القسيّ و السهام فإنّه لا يضرّ، و ذلك كالقسيّ العربيّة مع الفارسيّة، و الدودانيّة مع الهنديّة، و كالنبل - و هو ما يرمى عن القوس العربيّة - مع النّشّاب، و هو ما يرمى عن القوس الفارسيّة.

و من أنواع القسيّ: الحسبان، و هو قوس تجمع سهامه الصغار في قصبة و يرمى بها فتتفرّق في الناس و يعظم أثرها و نكايتها، لأنّا قد ذكرنا أنّ اختلاف نوع الإبل و الفرس لا يضرّ، فاختلاف النوع في الآلة أولى.

و قال بعض الشافعيّة: لا تجوز المناضلة على النبل و النّشّاب⁽²⁾؛ لأنّهما ينزّلان منزلة الخيل و البغال⁽³⁾.

و لا يجوز أن يناضل أهل النّشّاب أصحاب الجلاهق⁽⁴⁾؛ لاختلاف الصنعة فيهما، و أنّه ليس الحذق بأحدهما حذقا بالآخر.

مسألة 918: المتناضلان إمّا أن يعيّنا في عقد النضال النوع و يسمّيا واحدا من الطرفين أو من أحد الطرفين،

فإن عيّنا الرمي عن قوس معيّنة لم يجز لهما العدول إلاّ برضا صاحبه الآخر، فإن عيّنا الرمي عن القوس العربيّة فليس لأحدهما أن يعدل إلى الفارسيّة؛ عملا بالشرط، فإن اتّفقا على العدول عن العربيّة إلى الفارسيّة جاز؛ لأنّ موجب الشرط أن يلتزمه كلّ واحد منهما في حقّ صاحبه ما لم يرض بإسقاط حقّه.

و لو شرطا الرمي عن القوس الفارسيّة، لم يكن لأحدهما العدول إلى

العربيّة، فإن اتّفقا على العدول جاز.

و لو شرطا أن يرمي أحدهما عن القوس العربيّة و يرمي الآخر عن الفارسيّة، جاز و إن اختلف قوساهما؛ لأنّ مقصود الرمي حذق الرامي، و الآلة تبع، بخلاف ما لو شرطا في السبق أن يسابق أحدهما على فرس و الآخر على بغل، جاز عند شاذّ⁽¹⁾، و لم يجز عند الأكثر⁽²⁾؛ لأنّ المقصود في السبق المركوبان، و الراكبان تبع، فلزم التساوي فيه، و لم يلزم التساوي في آلة الرمي، فعلى هذا ليس لواحد منهما أن يعدل عن الشرط في قوسه و إن ساوى فيها صاحبه لأجل شرطه، فإن راضاه عليها جاز.

و لو شرطا أن يرمي كلّ واحد منهما عمّا شاء من قوس عربيّة أو فارسيّة، جاز لكلّ واحد منهما أن يرمي عن أيّ القوسين شاء قبل الشروع في الرمي و بعده، فإن أراد أحدهما منع صاحبه من خياره لم يجز، سواء تماثلا فيها أو اختلفا.

و إن أطلقا العقد من غير شرط، فإن كان للرّماة عرف في أحد القوسين، حملا عليه، و جرى العرف في العقد المطلق مجرى الشرط في العقد المقيّد.

و إن لم يكن للرّماة فيه عرف معهود، فهما بالخيار فيما اتّفقا عليه من أحد القوسين إذا كانا فيهما متساويين؛ لأنّ مطلق العقد يوجب التكافؤ، فإن اختلفا، لم يقرع بينهما؛ لأنّه أصل في العقد، و قيل لهما: إن اتّفقتما و إلاّ فسخ العقد بينكما.

مسألة 919: لو عيّنا نوعا من القسيّ، لم يجز العدول عن النوع المعيّن إلى ما هو أجود منه، و يجوز العكس،

كما لو عيّنا الفارسيّة جاز إبدالها بالعربيّة؛ لأنّه انتقال من الأجود إلى ما هو دونه، و ليس فيه إجحاف، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الأظهر عندهم: المنع إلاّ برضا الشريك؛ لأنّه ربما كان استعماله لأحد النوعين أكثر، و رميه به أجود⁽¹⁾

196، روضة الطالبين 544:7.

مسألة 920: لا يتعيّن السهم و لا القوس بالشخص و إن عيّناه بالشرط،

فلو عيّنا شخصا من نوع من القسيّ أو السهام لم يتعيّن، و جاز إبداله بمثله من ذلك النوع، سواء تجدّد فيه خلل يمنع من استعماله أو لم يتجدّد، بخلاف الفرس، فإنّها تتعيّن لو عيّنا شخصها، بل التعيين الشخصي في الأفراس شرط في صحّة العقد، و لا يجوز إبداله بغيره.

و لو شرطا في القسيّ أو السهام شخصا معيّنا، لم يلزم، و جاز الإبدال، و يفسد الشرط؛ لأنّه قد تعرض له أحوال خفيّة تحوجه إلى الإبدال، و في منعه منه تضييق لا فائدة فيه، فكان بمنزلة ما لو عيّن المكتل في السّلم، و هو أظهر وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يصحّ الشرط؛ لإمكان تعلّق الغرض بذلك المعيّن، و تفاوت القوس الشديدة و اللينة قريب من تفاوت القوس العربيّة و العجميّة⁽²⁾.

و على تقدير فساد هذا الشرط ففي بطلان العقد بفساده للشافعيّة وجهان:

أحدهما: أنّه لا يفسد، و يكون ذكره لغوا.

و الثاني - و هو الأقوى عندي -: بطلان العقد⁽¹⁾.

و يطّرد الوجهان في كلّ ما لو طرح من أصله لاستقلّ العقد بإطلاقه، فأمّا ما لو طرح لم يستقلّ العقد بإطلاقه، فإذا فسد فسد العقد قطعا، كما إذا لم يذكر في المسابقة الغاية المعيّنة⁽²⁾

544.

و على تقدير القول بصحّة الشرط يجب الوفاء به ما لم ينكسر المعيّن، فإذا انكسر جاز الإبدال للضرورة.

و لو شرط عدم الإبدال مع الانكسار، لم يكن له أن يبدله.

و قالت الشافعيّة: يفسد العقد؛ لأنّ هذه مبالغة لا يمكن احتمالها⁽³⁾.

مسألة 921: لو أطلقا المناضلة و لم يتعرّضا لنوع القوس و السهم و لا عيّنا فردا من نوع،

فإن كان عادة البلد المناضلة بنوع معيّن، حمل الإطلاق عليه، كما يحمل الإطلاق في الثمن و أوقات السير في الإجارة على عرف الناس في ذلك البلد.

و للشافعيّة وجهان:

أحدهما: البطلان مطلقا؛ لاختلاف الأغراض في الإصابة بالأنواع.

و الثاني: الصحّة؛ لأنّ الاعتماد في المناضلة على الرامي⁽⁴⁾.

و على القول بالصحّة مطلقا فليتراضيا على شيء، و إذا تراضيا فينبغي

تراضيهما على نوع واحد؛ لأنّ العقد مبنيّ على التساوي.

و لو تراضيا على نوع من جانب و نوع آخر من الجانب الآخر، جاز.

و لو اختلفا فاختار أحدهما نوعا و اختار الآخر غيره و أصرّا عليه، فسخ العقد إن قلنا: إنّه لازم، و إن قلنا: إنّه جائز، كان رجوعا.

و قال الجويني: إن قلنا: إنّه جائز و تمانعا، فسخ العقد، و إن قلنا: إنّه لازم، حكم بفساد الإطلاق؛ لإفضائه إلى التنازع و تعذّر الفصل⁽¹⁾.

إذا عرفت هذا، فقضيّة القول بأنّه رجوع: ارتفاع العقد بالتنازع، و قضيّة القول بالفسخ: بقاؤه مع التنازع إلى أن يفسخ، فيخرج من هذا وجهان للشافعيّة إذا فرّعنا على الصحّة و تنازعا في التعيين⁽²⁾.

و اعلم أنّ بعضهم قال: اختلاف السهام و إن اتّحد نوع القوس كاختلاف نوع القوس⁽³⁾، كما تقدّم⁽⁴⁾من أنّه لا يناضل أهل النّشّاب أصحاب الجلاهق.

البحث الثاني: في اشتراط الإعلام.

مسألة 922: يشترط في المناضلة العلم بأمور يختلف الغرض باختلافها،

فالمال الذي عقد المناضلة عليه يجب العلم بمقداره، كغيره من الأعواض، فإن أغفل ذكر العوض كان باطلا.

و في استحقاقه لأجرة مثله قولان، و قد تقدّم⁽¹⁾مثله في المسابقة.

مسألة 923: يشترط أيضا في صحّة العقد عدد الإصابة،

كخمس إصابات من عشرين رمية؛ لأنّ الاستحقاق بالإصابة، و بها يتبيّن حذق الرامي وجودة رميه، و لأنّ صفة الإصابة من القرع و الخزق و الخسق و غيرها مبنيّة عليه لا يمكن حصولها بدونه، و لأنّ معرفة الناضل من المنضول إنّما تحصل به.

و أكثر ما يجوز اشتراطه من الإصابة ما نقص من عدد الرشق المشروط بشيء و إن قلّ ليكون تلافيا للخطأ الذي يتعذّر أن يسلم منه المتناضلون.

و أحذق الرّماة في العرف من أصاب من العشرة تسعة، فلو شرطا إصابة تسعة من عشرة، فالأقرب: الجواز؛ لبقاء سهم للخطأ، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: لا يجوز؛ لأنّ إصابتها نادرة⁽²⁾

187، حلية العلماء 474:5، التهذيب - للبغوي - 83:8، البيان 381:7، العزيز شرح الوجيز 198:12، روضة الطالبين 545:7.

فأمّا أقلّ ما يشترط⁽³⁾من الإصابة ما يحصل به التناضل، و هو ما زاد على الواحد.

و لو شرطا أن تكون الإصابة محتسبة من تسعة و عدد الرشق عشرة، بطل.

و لو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة، ففيه للشافعيّة وجهان:

أحدهما: البطلان، كما بطل⁽¹⁾ذلك في عقد المسابقة بالخيل إذا عقدا على السباق إلى غير غاية؛ لأنّ من الرّماة من تكثر إصابته في الابتداء و تقلّ في الانتهاء، و منهم من هو بالضدّ من ذلك، فبطل، كما في سباق الخيل.

و الثاني: الصحّة؛ للأصل، و الفرق ظاهر بين النضال و السباق؛ لأنّ إجراء الخيل إلى غير غاية مفض إلى انقطاعها، و كثرة الإصابة غير مفض⁽²⁾إلى انقطاع الرّماة⁽³⁾.

مسألة 924: يشترط الإعلام بعدد الرمي،

فيجب أن يكون عدده معلوما؛ لأنّه العمل المقصود المعقود عليه لتكون غاية رميهما فيه معلومة منتهية إليه.

و عرف الرّماة في الرشق أن يكون من عشرين إلى ثلاثين، فإن عقداه على أقلّ منهما أو أكثر جاز.

مسألة 925: و لا يشترط الإعلام بصفات الإصابة من القرع و الخزق و الخسق و غيرها

الأوّل⁽⁴⁾، و هو عدم الاشتراط - كما لا يشترط في الخرم و المرق و إصابة أعلى الغرض و أسفله.

و إذا أطلقا العقد، حمل على القرع، و هو مجرّد الإصابة؛ لأنّه

المتعارف، و لأنّه المطلق معنى، فيحمل المطلق لفظا عليه.

مسألة 926: يشترط إعلام المسافة التي يرميان فيها،

و هي ما بين موقف الرامي و الهدف.

و إنّما وجب أن تكون معلومة؛ لأنّ الإصابة تكثر مع [قرب المسافة، و تقلّ مع بعدها، فلزم العمل بها، و أبعدها في العرف]⁽¹⁾ثلاثمائة ذراع، و أقلّها ما يحتمل أن يصاب و أن لا يصاب.

و إنّما وجب الإعلام بالمسافة؛ لأنّ الأغراض تختلف باختلاف المسافة في الطول و القصر، و الإعلام يرفع النزاع و يكشف الحال.

و يحصل الإعلام بأمرين: المشاهدة و ذكر الذّرعان.

و للشافعيّة قولان، هذا أحدهما، و الثاني: أنّه لا يجب إعلام المسافة، و ينزّل الإطلاق على العادة الغالبة للرّماة في ذلك الموضع، كما تحمل المعاليق في استئجار البعير و مواضع النزول على المعتاد⁽²⁾.

و القولان مبنيّان على أنّه إذا لم تكن هناك عادة غالبة يجب الإعلام، و إن كان هناك عادة معروفة بين الرّماة حمل الإطلاق عليه؛ عملا بقرينة الحال، كما في غيره من النظائر⁽³⁾.

و لو ذكرا غاية لا يصيبها السهم، بطل العقد.

و لو كانت الإصابة فيها نادرة، فللشافعي قولان، كالقولين في الشروط النادرة⁽⁴⁾

83، البيان 381:7، العزيز شرح الوجيز 199:12، روضة الطالبين 546:7.

و قدّر بعض الفقهاء المسافة التي يقرب موضع الإصابة منها بمائتين و خمسين ذراعا⁽¹⁾

83، البيان 381:7، العزيز شرح الوجيز 200:12، روضة الطالبين 546:7.

و قد روي عن بعض أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و اله أنّه قيل له: كيف كنتم تقاتلون العدوّ؟ فقال: إذا كانوا على مائتين و خمسين ذراعا قاتلناهم بالنبل، و إذا كانوا على أقلّ من ذلك قاتلناهم بالحجارة، و إذا كانوا على أقلّ من ذلك قاتلناهم بالرماح، و إذا كانوا على أقلّ من ذلك قاتلناهم بالسيف، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: «هذا هو الحرب»⁽²⁾.

و قدّروا المسافة التي [تتعذّر]⁽³⁾فيها الإصابة بما زاد على ثلاثمائة و خمسين⁽⁴⁾

546.

و روي أنّه لم يرم إلى أربعمائة إلاّ عقبة بن عامر الجهني⁽⁵⁾.

و قال بعض الشافعيّة: لا تجوز الزيادة على مائتي ذراع⁽⁶⁾.

و لو تناضلا على أن يكون السّبق لأبعدهما رميا و لم يقصدا غرضا، فالأقرب: الجواز؛ لأنّ الإصابة و إن كانت مقصودة في النضال فكذا البعد،7.

و زيادته مطلوبة فيه أيضا، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة.

و الثاني: المنع؛ لتطرّق الجهالة فيه، و لانتفاء المقصود بالذات، و هو الإصابة⁽¹⁾

84، البيان 382:7، العزيز شرح الوجيز 200:12، روضة الطالبين 546:7.

و هو غلط؛ فإنّا قد بيّنّا أنّ الزيادة في البعد من غير إصابة مقصودة في مقابلة من بعد من العدوّ في إيقاع السهم في القلاع ليرهب العدوّ، و تعرف به شدّة الساعد و ضعفه، فعلى هذا يجب تساوي القوسين في الشدّة، و تراعى خفّة السهم و رزانته، فإنّ لهما تأثيرا عظيما في القرب و البعد.

مسألة 927: الهدف تراب يجمع أو حائط يبنى لينصب فيه الغرض.

و الغرض هو قرطاس أو جلد أو شنّ، و هو الجلد البالي يدور عليه شنبر [و يقال للشنبر: الجريد]⁽²⁾.

و قيل: ما ينصب في الهدف يقال له: القرطاس، سواء كان من كاغذ أو غيره، و ما يعلّق في الهواء فهو الغرض⁽³⁾.

و الرّقعة: عظم و نحوه في وسط الغرض.

و قد يجعل في الشنّ نقش كالهلال يقال له: الدائرة، و في وسطها نقش يقال له: الخاتم، و هذه الدائرة هي الغاية في المقصود من حذق الرّماة.

إذا عرفت هذا، فينبغي أن يرتّبا موضعا للإصابة أهو الهدف أو الغرض المنصوب في الهدف أو الشنّ في الغرض أو الدائرة في الشنّ أو

الخاتم في الدائرة، و قد يقال له: الحلقة و الرّقعة.

و في شرط إصابته ما تقدّم من الخلاف في شرط الإصابات النادرة.

و قد تجعل العرب مكان الهدف ترسا و تعلّق فيه الشنّ.

إذا تقرّر هذا، فإنّه يجب أن يكون الغرض من الهدف معلوما؛ لأنّه المقصود بالإصابة.

و العلم به يحصل بأمور ثلاثة:

[الأوّل]: موضعه من الهدف في ارتفاعه و انخفاضه؛ لأنّ الإصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع.

و الثاني: قدر الغرض في ضيقه و سعته؛ لأنّ الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق، و أوسع الأغراض في عرف الرّماة ذراع، و أقلّه أربع أصابع.

و الثالث: قدر الدائرة من الغرض إن شرطت الإصابة فيها.

و يجب أن يكون محلّ الإصابة معلوما هل هو في الهدف أو في الغرض أو في الدائرة؛ لأنّ الإصابة في الهدف أوسع، و في الغرض أوسط، و في الدائرة أضيق، فإن أهمل ذكره، كان جميع الغرض محلّ الإصابة؛ لأنّ ما دونه تخصيص، فإن كان الشرط إصابة الهدف، سقط اعتبار الغرض، و لزم وصف الهدف في طوله و عرضه.

مسألة 928: يجب الإعلام بعدد الأرشاق،

و هي جمع «رشق» و هو:

النوبة من الرمي يجري بين الراميين سهما سهما، أو خمسة خمسة، أو عشرة عشرة، أو ما يتّفقان عليه.

و يجوز أن يتّفقا على أن يرمي أحدهما جميع العدد ثمّ يرمي الآخر بعده الجميع، أو يرمي عدّة من العدد ثمّ يرمي الآخر مثل تلك العدّة، ثمّ الأوّل كمال العدد أو بعضه ثمّ الثاني، فإن أطلقا حمل على رمي سهم سهم.

و المحاطّة هي: أن يشترط الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر، و طرح ما يشتركان فيه، فإذا شرطا عشرين رشقا و خلوص خمس إصابات فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة و الآخر خمسة، فالأوّل هو السابق⁽¹⁾، و إن أصاب كلّ واحد منهما خمسة أو عشرة فلا سبق⁽²⁾هنا.

و المبادرة هي: أن يشترطا الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين، فإذا رميا عشرين و أصاب أحدهما خمسة و الآخر أربعة، فالأوّل ناضل.

و لو رمى أحدهما عشرين فأصاب خمسة و رمى الآخر تسعة عشر فأصاب أربعة، لم يكن الأوّل ناضلا حتى يرمي الثاني سهما، فإن أصاب فقد استويا، و إلاّ كان ناضلا.

و بهذا يظهر أنّ الاستحقاق غير منوط بمجرّد المبادرة إلى العدد المذكور.

إذا عرفت هذا، فالأقرب: أنّه يشترط في عقد المسابقة التعرّض للمبادرة و المحاطّة؛ لأنّ حكم كلّ واحد منهما مخالف لحكم الآخر، فإن أهمل بطل العقد؛ لتفاوت الأغراض، فإنّ من الرّماة من تكثر إصابته في الابتداء و تقلّ في الانتهاء، و منهم من هو على عكس ذلك، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الأصحّ عندهم: إنّه لا يشترط ذكر أحدهما، فإن أطلقا حمل العقد على المبادرة؛ لأنّها الغالب في المناضلة⁽³⁾. -

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ للشافعي أقوالا ثلاثة:

أحدها: أنّه يشترط ذكر الأرشاق و بيان عددها في العقد في المحاطّة و المبادرة جميعا ليكون العمل مضبوطا، فإنّ الأرشاق في المناضلة كالميدان في المسابقة.

و الثاني: لا يشترط فيهما؛ لأنّ الرمي لا يجري على نسق واحد، و قد لا تستوفى الأرشاق؛ لحصول السبق في خلالها، فليكن التعويل على الإصابات.

و الثالث: أنّه يشترط في المحاطّة، لينفصل الأمر و تتبيّن نهاية العقد، و لا يشترط في المبادرة؛ لأنّ الاستحقاق متعلّق بالبدار إلى العدد المشروط، و هو سهل المدرك⁽¹⁾.

مسألة 929: يجوز تعدّد الرميات و كثرتها من غير حصر،

لكن لا بدّ من التعيين، فإن شرطا عددا معيّنا كثيرا لا يمكن إيقاعه في اليوم الواحد، ففي وجوب تعيين عدد رمي كلّ يوم إشكال، فإن لم نقل به، رميا ما يتّفقان عليه كلّ يوم.

و لو عقدا على أن يرميا كلّ يوم بكرة كذا و عشيّة كذا إمّا مساو أو مفاوت، جاز.

و كذا يجوز تساوي الأيّام في عدد الرمي و تفاوتها.

و لا يتفرّقان كلّ يوم إلاّ بعد استيفاء العدد المشروط، إلاّ أن يعرض

بعض الأعذار، كمرض أو ريح، ثمّ يرميان على ما مضى في ذلك اليوم أو بعده.

و لو رمى أحدهما عدد رميه بأسره ثمّ عرض عارض منع الآخر من الرمي أو من بعضه، رمى من غده كمال العدد.

و يجوز أن يشترطا الرمي طول النهار، فلا يتركانه إلاّ وقت الطهارة و الصلاة و الأكل و نظائرها من الأعذار، و تقع مستثناة، كما في الإجارات، و لو أطلقا و لم يبيّنا وظيفة كلّ يوم، فكذلك، و لا يتركان الرمي إلاّ بالتراضي أو بمانع يعرض، و الحرّ و الريح الخفيفة ليسا بأعذار.

و إذا غربت الشمس قبل الفراغ من الوظيفة المشروطة، لم يرمه ليلا؛ للعادة، إلاّ أن يشترط الرمي ليلا، فحينئذ يحتاجان إلى ضوء، كشمعة و نحوها، و يكفي ضوء القمر.

مسألة 930: التناضل يخالف التسابق،

فإنّ المتسابقين بالخيل و شبهها يجريان معا ليغرف السابق منهما، و إنّما يكون ذلك مع التصاحب في السير، و أمّا التناضل فلا بدّ فيه من الترتيب؛ لأنّهما لو رميا معا اشتبه الحال بين المصيب و المخطئ، فلا يعلم المصيب منهما، و لما يخاف من تنافرهما، إلاّ أن يعرف بتعليم النّشّاب بما يميّز كلّ واحدة منهما عن صاحبتها، و حينئذ فلا بدّ فيه من ذكر المبتدئ بالرمي من هو منهما؟ و كيفيّة الرمي هل يتراميان سهما سهما أو خمسة خمسة‌؟ ليزول التنازع بينهما، و يعمل كلّ واحد منهما على شرطه.

فإن أهملا ذكر المبتدئ، احتمل بطلان العقد؛ لاختلاف الأغراض في البدأة، و الرّماة يتنافسون في المبتدئ تنافسا ظاهرا لحكمة مقصودة عند العقلاء، فإنّ المبتدئ يجد الغرض خاليا من الخلل و هو على ابتداء النشاط، فتكون إصابته أقرب، فحينئذ لو أهمل تأثّر العقد، و الصحّة،

فيبتدئ مخرج السّبق منهما، فإن أخرجاه معا أقرع، و إن أخرجه ثالث فمن يختاره المخرج، أو يقرع بكلّ حال؛ لأنّ الشارع ردّ الناس إلى القرعة في كثير من التنازعات.

و للشافعي قولان⁽¹⁾

256-257، الوجيز 221:2، التهذيب - للبغوي - 88:8، البيان 384:7 - 385، العزيز شرح الوجيز 202:12-203، روضة الطالبين 548:7.

و إذا قلنا باشتراط تقديم واحد أو اعتمد على القرعة فخرجت لواحد، فيقدّم في كلّ رشق، أو يؤثّر سبب التقديم في الرشق الأوّل خاصّة‌؟ للشافعيّة قولان⁽²⁾.

و يحتمل أن يقال: إذا ابتدأ المتقدّم في النوبة الأولى بالقرعة ينبغي أن يبتدئ الثاني في الثانية من غير قرعة، ثمّ يبتدئ الأوّل في الثالثة ثمّ الثاني.

و لو صرّحوا بتقديم من قدّموه في كلّ رشق أو أخرجت القرعة المتقدّم في كلّ رشق، اتّبع الشرط أو القرعة.

و قال الشافعي في الأمّ: إنّهما لو شرطا أن يكون المبتدئ أحدهما أبدا، لم يجز؛ لأنّ المناضلة مبنيّة على التساوي⁽³⁾.

و ليس بجيّد؛ لأنّه يجوز في كلّ عقد اشتراط الابتداء لواحد معيّن.

و إن أغفل في العقد عدد ما يرميه كلّ واحد منهما، صحّ العقد، و حمل على عرف الرّماة، فإن اختلف عرفهم رميا سهما و سهما.

مسألة 931: ينبغي أن ينصب الرّماة غرضين متقابلين...

ينبغي أن ينصب الرّماة غرضين متقابلين و يرمي

المتناضلان أو الحزبان من عند أحدهما إلى الآخر ثمّ يأتيان الغرض الثاني الذي رميا اليه و يلقطان السهام و يرميان إلى الأوّل؛ لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «ما بين الهدفين روضة من رياض الجنّة»⁽¹⁾.

و قال بعض الصحابة: علّموا أولادكم الرمي و المشي بين الغرضين⁽²⁾.

و رمى بين الغرضين عقبة بن عامر و ابن عمر و أنس⁽³⁾.

و لأنّه أخفّ على الرّماة، فإنّهما إذا فعلا ذلك لم يحتاجا إلى الذهاب و الرجوع، و لا تطول المدّة أيضا.

قال الشافعي: إذا بدأ أحدهما إمّا بحكم الشرط أو بالقرعة أو بإخراج المال، فإذا انتهيا إلى الغرض الثاني يبدأ الثاني منه بالرمي إلى الأوّل؛ تحقيقا للتسوية⁽⁴⁾.

و الأقرب: الرجوع إلى أحد الثلاثة.

و قضيّة قول الشافعي: أن يبدأ الثاني في النوبة الثانية و إن كان الغرض واحدا، و حينئذ يتّصل رميه في النوبة الثانية برميه في النوبة الأولى.

تذنيبات:

الأوّل: إذا قلنا بالقرعة في المبتدئ، دخل المحلّل في القرعة إذا أخرجا المال.7.

و للشافعيّة وجهان؛ بناء على أنّ إخراج المال هل يقتضي السبق‌؟ فإن قلنا: يقتضيه، لم يدخل، و إلاّ دخل⁽¹⁾.

الثاني: إذا ثبتت البدأة لواحد فرمى الآخر قبله، فالأقرب: أنّه إن كان برضا المخصّص بالبدأة جاز، و حسب له إن أصاب، و عليه إن أخطأ.

و إن بادر بذلك من غير إذنه، لم تحسب إصابته و لا خطؤه، و يرمي ثانيا عند انتهاء النوبة إليه.

الثالث: إذا ثبت التقدّم لأحدهما إمّا بالقرعة أو بإخراج المال، فأراد بعد استحقاقه للتقدّم أن يتأخّر، لم يمنع؛ لأنّ التقدّم حقّ له، و ليس بحقّ عليه.

البحث الثالث: تعيين الرّماة.

مسألة 932: يشترط تعيين المتراميين؛

لأنّ العقد عليهما، و المقصود به حذقهما، و إنّما يعرف حذقهما إذا تعيّنا، و لأنّ التعويل في المناضلة على الرامي، كما أنّ التعويل في المسابقة على المركوب، فاشترط تعيين الرامي هنا، كما يشترط تعيين المركوب هناك، و لا يجوز إيراده على الذمّة.

مسألة 933: يجوز التناضل بين حزبين،

كما يجوز بين شخصين؛ لما روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و اله مرّ بحزبين من الأنصار يتناضلون، فقال: «أنا مع الحزب الذي فيهم ابن الأدرع» فأمسك القوم قسيّهم و قالوا: يا رسول اللّه من كنت معه غلب، فقال: «ارموا و أنا معكم كلّكم»⁽²⁾فدلّ على أنّهم كانوا حزبين،

و به قال الشافعي و جمهور أصحابه⁽¹⁾، إلاّ أبا علي ابن أبي هريرة، فإنّه قال:

لا يصحّ أن يتناضل الحزبان؛ لأنّ كلّ واحد يأخذ بفعل غيره⁽²⁾

483، البيان 392:7، العزيز شرح الوجيز 205:12، روضة الطالبين 549:7.

و هو غلط؛ لأنّهم إذا اشتركوا صار فعل جميعهم واحدا، فاشتركوا في موجبه؛ لاشتراكهم في فعله، و لأنّ المقصود من النضال التحريض على الاستعداد للجهاد، و هو في الأحزاب أشدّ تحريضا و أكثر اجتهادا.

إذا عرفت هذا، فالمراد من تناضل الأحزاب هو أن يتناضل حزبان يدخل في كلّ واحد منهما جماعة يتقدّم عليهم واحد منهم، فيعقد النضال على جميعهم، و يكون كلّ حزب فيما يتّفق لهم من الإصابة و الخطأ كالشخص الواحد.

و ليكن لكلّ واحد من الحزبين زعيم يعيّن أصحابه، فإذا تراضيا توكّل عنهم في العقد.

مسألة 934: يشترط في عقد النضال بين الحزبين أمور:

أ: أن يتغاير الزعيمان، فلا يجوز أن يكون زعيم الحزبين واحدا، بل يجب أن يكون زعيم كلّ واحد من الحزبين غير زعيم الحزب الآخر لتصحّ نيابته عنهم في العقد عليهم مع الحزب الآخر، فإن كان زعيم الحزبين واحدا لم يصح، كما لا يصحّ أن يكون الوكيل في البيع بائعا و مشتريا.

ب: أن تتعيّن رماة كلّ حزب منهما قبل العقد باتّفاق و مراضاة،

فيعرف كلّ واحد منهم من يرمي معه بأن يكون حاضرا يراه أو غائبا يعرفه، فإن عقده الزعيمان عليهم ليقرعوا على من يكون في كلّ حزب، لم يصح، كما إذا كان الحزبان ثلاثة ثلاثة فيقول الزعيمان: يقرع عليهم فمن خرجت قرعتي عليه كان معي، و من خرجت قرعتك عليه كان معك، لم يصح؛ لأنّهم أصل في عقد، فلم يصح عقده⁽¹⁾على القرعة، كابتياع أحد العبدين بالقرعة، و لأنّه ربما أخرجت القرعة الحذّاق لأحد الحزبين و الضعفاء للحزب الآخر، فيخرج عن مقصود التحريض في التناضل.

فإن عدّلوا بين الحزبين في الحذق و الضعف قبل العقد على أن يقرع الزعيمان على كلّ واحد من الحزبين بعد العقد، لم يصح باعتبار التعليل الأوّل من كونهم أصلا في العقد، دون التعليل الثاني من اجتماع الحذّاق في أحد الحزبين.

فإذا ثبت تعيينهم قبل العقد بغير قرعة، تعيّنوا فيه إمّا بالإشارة إليهم إذا حضروا و إن لم يعرفوا، و إمّا بأسمائهم إذا عرفوا، فإن تنازعوا عند الاختيار قبل العقد فعدلوا إلى القرعة في المتقدّم بالاختيار جاز؛ لأنّها قرعة في الاختيار، و ليست قرعة في العقد.

فإذا قرع بأحد الزعيمين اختار من الستّة واحدا ثمّ اختار الزعيم الثاني ثانيا ثمّ عاد الأوّل فاختار ثالثا و أخذ الآخر الثالث الباقي، و لم يجز أن يختار الأوّل الثلاثة في حالة واحدة؛ لأنّه لا يختار إلاّ الأحذق، فيجتمع الحذّاق في حزب و الضعفاء في حزب، فيعدم مقصود التناضل من التحريض.».

و لا يجوز أن يعقد⁽¹⁾عقد النضال قبل تعيين الأعوان، و طريق التعيين الانقياد و التراضي، فيختار زعيم واحدا و الزعيم الآخر في مقابلته واحدا، ثمّ الأوّل واحدا ثمّ الآخر واحدا، و هكذا إلى أن يستوعبوا الرّماة.

و لو قال أحد الزعيمين: أختار الحذّاق و أعطي السّبق، أو أختار الضعفاء و آخذ السّبق، لم يجز.

ج: يشترط تساوي الحزبين في العدد - و به قال بعض الشافعيّة⁽²⁾- لأنّ المقصود معرفة حذق المتناضلين، و إذا اختلف عددهما و فضل الأكثر عددا لم يلزم أن يكون الفوز للحذق وجودة الرمي، بل يجوز أن يكون ذلك لكثرة العدد.

و قال بعض الشافعيّة: لا يشترط تساوي الحزبين في عدد الأشخاص، بل في عدد الرمي و عدد الإصابات، فيجوز⁽³⁾أن يكون أحد الحزبين ثلاثة و الآخر أربعة، و الأرشاق و رمياته على كلّ حزب، فلو ترامى رجل رجلين⁽⁴⁾أو ثلاثة ليرمي هو ثلاثة و يرمي كلّ واحد منهم واحدا، جاز⁽⁵⁾.

و على الأوّل يشترط أن يكون عدد الأرشاق بحيث ينقسم صحيحا على الأحزاب، فإن كانوا ثلاثة أحزاب فليكن للأرشاق ثلث صحيح، و إن كانوا أربعة فليكن لها ربع صحيح.7.

د: يشترط أن يكون العقد بإذنهم، فإن لم يأذن آحاد كلّ حزب فيه لم يصح؛ لأنّه عقد معاوضة يتردّد بين الإجارة و الجعالة، و كلّ واحد من هذين لا يصحّ إلاّ بإذن و اختيار، فإن عقد عليهم من لم يستأذنهم بطل.

ه‍: أن يعين كلّ من الحزبين على من يتولّى العقد فيكون فيه متقدّما عليهم و نائبا عنهم، فإن لم يعينوا على كلّ واحد واحد منهم لم يصح العقد عليهم؛ لأنّه توكيل، فلم يصح إلاّ بالتعيين.

و ينبغي أن يكون كلّ زعيم أحذق حزبه، و يكون حزبه أشدّ طاعة له؛ لأنّ صفة الزعيم في العرف أن يكون متقدّما في الصناعة مطاعا في الجماعة، فإن تقدّموه في الرمي و أطاعوه في الاتّباع جاز، و إن لم يتقدّمهم في الرمي و لم يطيعوه في الاتّباع لم يجز؛ لأنّ غير المطاع لا تنفذ أوامره.

مسألة 935: إذا اجتمعت الشرائط في عقد النضال بين الحزبين،

لم يخل حالهم في [مال السّبق]⁽¹⁾من أربعة أحوال:

أ: أن يخرج المال أجنبيّ و يشترطه للناضل من الحزبين، و هو جائز، و لا حاجة إلى المحلّل إجماعا.

ب: أن يخرجه أحد الحزبين دون الآخر، و هو صحيح، سواء انفرد زعيم الحزب بإخراجه أو اشتركوا فيه، و يكون الحزب المسبّق معطيا إن كان منضولا و غير آخذ إن كان ناضلا، و يكون الحزب الآخر آخذا إن كان ناضلا و غير معط إن كان منضولا، و هو المغني عن المحلّل؛ لأنّه محلّل.

ج: أن يكون الحزبان مخرجين، و يختصّ بإخراج المال زعيم الحزبين، و هو صحيح، و يغني عن المحلّل؛ لأنّ مدخل المحلّل ليأخذ

و لا يعطي و [رجال]⁽¹⁾كلّ حزب يأخذون و لا يعطون، فإذا نضل أحد الحزبين أحرز زعيمهم مال نفسه، و قسّم مال الحزب الآخر المنضول بين أصحابه.

فإن كان الزعيم راميا معهم، شاركهم في مال السّبق، و إن لم يرم معهم، فلا حقّ له فيه؛ لأنّ مال النضال لا يجوز أن يتملّكه غير الناضل، و صار معهم كالأمين و الشاهد، فإن رضخوا له بسهم منه بطيب أنفسهم جاز، و كان تطوّعا.

و إن شرط عليهم أن يأخذ معهم، بطل الشرط، و لم يبطل به العقد؛ لأنّه ليس بينه و بين أصحابه عقد يبطل بفساد شرطه، و إنّما العقد بين الحزبين، و ليس لهذا الشرط تأثير فيه.

د: أن يخرجا المال و يشترك أهل كلّ حزب في إخراجه، و هذا يصحّ عندنا و إن لم يكن محلّل.

و من شرط المحلّل - كالشافعي - لم يجوّزه حتى يدخل بين الحزبين حزب ثالث يكون محلّلا يكافئ كلّ حزب في العدد و الرمي، يأخذ و لا يعطي، كما يعتبر في إخراج المتناضلين المال أن يدخل بينهما محلّل ثالث يأخذ و لا يعطي⁽²⁾.

و هذا على رأي من يشترط المحلّل، أمّا عندنا فلا.

مسألة 936: المال المخرج من كلّ حزب إن لم يسمّوا قسط كلّ واحد من جماعتهم اشتركوا في التزامه بالسويّة على عددهم من غير تفاضل فيه؛

لاستوائهم في التزامه، فإن كان زعيمهم راميا معهم دخل في التزامه

كأحدهم، كما أنّه يدخل في الأخذ معهم، و إن لم يكن راميا لم يلتزم معهم، كما لا يأخذ معهم.

و إن سمّوا قسط كلّ واحد منهم في التزام مال السّبق، فإن تساووا في التسمية صحّ؛ لموافقته حكم الإطلاق، و إن تفاضلوا فيه فالأقرب: الجواز؛ لأنّه شرط تابع لاختيارهم صادر عن اتّفاق لم يتضمّنه فيما بينهم عقد، فاعتبر فيه التراضي، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: لا يجوز؛ لتساويهم في العقد، فوجب⁽¹⁾أن يتساووا في الالتزام⁽²⁾. و هو ممنوع.

و لو شرطوا أن يكون المال مقسّطا بينهم على صواب كلّ واحد منهم و خطئه، لم يجز؛ لأنّه على شرط مستقبل مجهول غير معلوم فبطل، و لا يؤثّر بطلانه في العقد؛ لأنّه ليس فيما بينهم عقد و كانوا متساوين فيه.

مسألة 937: إذا استحقّ المال أحد الحزبين،

قسّم بين جميعهم، فإن شرطوا قسمته بينهم على قدر إصاباتهم جاز، و كذا لو شرطوا قسمته بين الحزب الناضل على عدد الرؤوس.

و إن أطلقوا العقد، احتمل قسمته على قدر الإصابات؛ لأنّهم بالإصابة قد استحقّوه، فلا يساوى بين كثير الإصابة و قليلها، بخلاف التزام المنضولين حيث تساووا فيه مع اختلافهم في الخطأ؛ لأن الالتزام قبل الرمي، فلم يعتبر بالخطأ و الاستحقاق بعد الرمي، فصار معتبرا بالصواب، و حينئذ لو أخطأ من أهل الحزب الناضل واحد في جميع سهامه، لم يستحق شيئا، و قسّم على من عداه.

و يحتمل قسمته على عدد الرؤوس بالسويّة مع تفاضلهم في الإصابة؛

لاشتراكهم في العقد الذي أوجب تساويهم فيه، فصاروا بذلك كالشخص الواحد، فالناضلون يأخذون بالسويّة، كما أنّ المنضولين يعطون بالسويّة، و حينئذ لو أخطأ واحد من الحزب الناضل في جميع سهامه استحقّ سهما مساويا لسهم الناضل.

و يقابل هذا أن يكون في الحزب المنضول من أصاب بجميع سهامه، ففي خروجه من التزام المال وجهان.

أحدهما: يخرج من التزامه إن قيل بخروج المخطئ من استحقاقه.

و الثاني: لا يخرج من الالتزام، و يكون فيه أسوة من أخطأ إذا قيل بدخول المخطئ في الاستحقاق، و إنّه فيه أسوة من أصاب.

مسألة 938: ينبغي أن يكون عدد الرشق ينقسم على قدر أفراد الأحزاب بجزء صحيح،

فإن كان هناك حزبان كلّ حزب اثنان، وجب أن يكون لعدد الرشق نصف صحيح، كالعشرين، و إن كان كلّ حزب ثلاثة، وجب أن يكون للعدد ثلث صحيح، كالثلاثين، و لا يجوز أن يكون أربعين أو خمسين، و إن كان عدد الحزب أربعة، كان عدد الرشق أربعين.

و لا يجوز أن يكون عدد الرشق ما ينكسر على الأحزاب، كما لو كان عدد الحزب أربعة وجب أن يكون عدد الرشق أربعين أو ما له ربع صحيح، و لا يجوز أن يكون عدد الرشق ما ليس له ربع صحيح.

و كذا إن كان عدد الحزب خمسة، وجب أن يكون عدد الرشق ما له خمس صحيح؛ لأنّه إذا لم ينقسم عدد الرشق على عدد الحزب إلاّ بكسر لم يصح التزامهم له؛ لأنّ اشتراكهم في رمي السهم لا يصحّ.

فأمّا عدد الإصابة المشروطة فيجوز أن ينكسر على عددهم؛ لأنّ الاعتبار فيها بإصابتهم لا باشتراكهم، فإذا كان عدد الحزب أربعة و شرطوا

خمس إصابات أو ثلاثة فحصل من أيّهم كان حصل النضل، فإذا استقرّ هذا عنهم احتسب لزعيم كلّ حزب بإصابات كلّ واحد من أصحابه، و احتسب عليه بخطأ كلّ واحد منهم، سواء تساوى رجال الحزب في الإصابة، و هو نادر، أو اختلفوا و تفاضلوا فيها، و هو الغالب، فإذا شرط خمسون إصابة من مائة و جمعت الإصابتان، لم يخل مجموع الإصابتين من أحوال ثلاثة:

أ: أن يكون المجموع من إصابة كلّ حزب خمسين فصاعدا، فليس فيهما ناضل و لا منضول، و إن تفاضلا في الزيادة على الخمسين فصاعدا، فليس فيهما ناضل و لا منضول.

ب: أن يكون مجموع إصابة كلّ حزب أقلّ من خمسين، فليس فيهما ناضل و لا منضول و إن تفاضلا في النقصان من الخمسين.

ج: أن يكون مجموع إصابة أحدهما خمسين فصاعدا و مجموع إصابة الآخر أقلّ من خمسين، فالأوّل ناضل و إن كان أحدهم في الإصابة مقلاّ، و الثاني منضول و إن كان أحدهم في الإصابة مكثرا، فيصير مقلّل الإصابة آخذا و مكثرها معطيا؛ لأنّ حزب المقلّل ناضل و حزب المكثر منضول.

مسألة 939: قد بيّنّا أنّه لا بدّ و أن يعرف كلّ حزب من يرمي معه.

و هل يشترط أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضا، أو تكفي معرفة الزعيمين‌؟ فيه احتمال.

و للشافعيّة وجهان⁽¹⁾.

و هل يجوز أن يشترط في العقد أن يقدّم من هذا الحزب فلان و أن

يقابله من الحزب الآخر فلان ثمّ فلان و فلان‌؟ منع منه الشافعيّة؛ لأنّ تدبير كلّ حزب إلى زعيمهم، ليس للآخر مشاركته فيه⁽¹⁾.

و ليس بعيدا من الصواب جوازه؛ عملا بالشرط، و هو غير مناف للكتاب و السّنّة.

مسألة 940: إذا عقد الزعيمان العقد فحضر عندهم غريب لا يعرفونه،

فأخذه أحد الزعيمين في حزبه و دخل في عقده و شرعوا في الرمي و ظنّ المختار له أنّه جيّد الرمي و ظهر خلافه، فإن كان لا يحسن الرمي أصلا و لا يكون من أهله، بطل العقد فيه؛ لأنّه معقود عليه في عمل معدوم عنه لا يمكن صدوره عنه، فكان بمنزلة من استؤجر للكتابة و لم يكن كاتبا، يكون العقد باطلا، كذا من دخل في عقد الرمي و ليس برام.

و إذا بطل في حقّه، قال بعض الشافعيّة: يبطل العقد في واحد من الحزب الآخر؛ لأنّه في مقابلته.

و هل يبطل في من بقي من الحزبين‌؟ خلاف ينشأ من تفريق الصفقة.

و قطع بعضهم⁽²⁾بالبطلان هنا، و جعل هذا القول وهما من قائله؛ لأنّ من في مقابلته من الحزب الآخر غير متعيّن، و ليس لزعيمهم تعيينه في أحدهم؛ لأنّ جملتهم في حكم العقد سواء، و ليس أحدهم في إبطال العقد في حقّه بأولى من إثباته فيه، و لا تأثير لدخول القرعة فيه؛ لأنّها لا تدخل في إثبات عقد و لا إبطاله، فوجب أن يكون العقد في حقوق الجماعة باطلا.

فإن قلنا: لا يبطل، فللحزبين خيار الفسخ و الإجازة، لتبعيض الصفقة، فإن أجازوا و تنازعوا في تعيين من يجعل في مقابلته، فسخ العقد؛ لتعذّر إمضائه⁽¹⁾.

و فصّل الجويني فقال: إن كان [الأخرق]⁽²⁾بحيث لا يتمكّن من أخذ قوس و نزع وتر، فالحكم كما تقدّم، و إن كان يتمكّن منهما لكنّه ما اعتاد الرمي، ففيه احتمال.

و يتطرّق الاحتمال إلى أنّ مثل هذا الشخص هل يرامى مع العلم بحاله‌؟ يحتمل جوازه؛ لوجود صورة الرمي منه، و المنع؛ لأنّ إقدام مثله على الرمي خطر، فلا فائدة فيه⁽³⁾.

و إن ظهر أنّه ضعيف و قليل الإصابة و لكنّه يحسن الرمي، فلا فسخ لأصحابه و إن ظنّوا أنّه مثلهم في الرمي، و لا لهم الاستبدال، و يكون صوابه و خطؤه لحزبه، و هو بمنزلة من عرفوه.

و إن ظهر أنّه مساو لهم، فلا مجال للحزبين فيه، و يكون صوابه لحزبه و خطؤه عليهم.

و إن ظهر أنّه أجود منهم رميا، لم يكن للحزب الآخر الفسخ و لا طلب البدل عنه ممّن يساويهم؛ لأنّه قد دخل في عقدهم و صار كأحدهم في7.

لزومه أو جوازه، و لا يجوز إفراده منهم بفسخ و لا خيار، و يكون صوابه و خطؤه لحزبه.

قال بعض الشافعيّة: هذا مبنيّ على أنّه هل يشترط في المتراميين التقارب، أو لا يشترط فيكون أحدهما كثير الإصابة و الآخر قليلها؟ و الظاهر عدم الالتفات إلى هذا التفاوت⁽¹⁾.

و هذا يعطي جواز إدخال المجهول الذي لم يختبر في المراماة.

و يقرب من قياسهم: المنع؛ لما فيه من الجهالة العظيمة⁽²⁾.

لكن الشافعي صرّح بتجويزه، فلو تناضل غريبان لا يعرف واحد منهما حال صاحبه، حمل العقد على الصحّة، فإن تبيّن أنّ أحدهما لا يحسن الرمي بطل العقد، و كذا إن ظهر أنّهما معا لا يحسنان الرمي، و إن ظهر أنّ أحدهما ضعيف لا يقاوم الآخر، ففي بطلان العقد ما تقدّم من الخلاف فيما إذا عاقد ناضل ضعيفا⁽³⁾.

مسألة 941: إذا اجتمع رماة الحزبين و لم يتميّزوا في كلّ واحدة من الجهتين،

فقال أحد الزعيمين: أنا أخرج مال السّبق على أن أختار لحزبي من أشاء أو تكون أنت المخرج على أن تختار لحزبك من تشاء، لم يجز، و كان هذا الشرط فاسدا؛ لأنّ كلّ واحد من إخراج المال و تعيين الحزب لا يصحّ إلاّ عن مراضاة، فلم يجز أن يكون أحدهما مشروطا للآخر؛ لخروجه عن الاختيار إلى الالتزام.

و كذا لو قال: إن كان فلان معي فمال السّبق عليك، و إن كان معك فمال السّبق عليّ، لم يصح.

البحث الرابع: في إمكان الإصابة.

مسألة 942: يشترط في عقد المناضلة اشتراط إصابة ممكنة يتوقّع حصولها و لا تكون ممتنعة،

فلو شرطا إصابة لا يمكن حصولها بمجرى العادة، فسد العقد؛ لأنّه غير مفض إلى المقصود، فإنّ مقصود كلّ واحد من المتناضلين من بذل المال الحثّ على المناضلة طمعا في تحصيل المال، و إنّما يتأتّى ذلك في الممكن؛ لأنّ الممتنع لا يسعى في تحصيله، و الممتنع عادة كالممتنع لذاته في بطلان العقد باشتراطه.

و له أسباب:

منها: صغر الغرض جدّا بحيث لا يمكن إصابته.

و منها: بعد المسافة بين الموقف و الغرض في الغاية.

و منها: كثرة الإصابة، كما لو شرط إصابة مائة رشق على التوالي.

و عن بعض الشافعيّة: أنّه يصحّ اشتراط إصابة عشرة من عشر رميات⁽¹⁾

381، العزيز شرح الوجيز 198:12، روضة الطالبين 544:7.

أمّا لو شرط الكثير من الأكثر كسبعة من عشرة، جاز.

مسألة 943: و لا يجوز أن يشترط من الإصابة ما يجب حصوله بالعادة؛

لأنّه مناف للغرض من الحذق في الرمي و السعي في مبادرة النضال، فلو شرط إصابة واحدة من مائة على هيئة الحاصل لم يصح؛ لأنّ هذه المعاملة ينبغي أن تكون مشتملة على الخطر ليسعى العاقد و يتأنّق في

الرمي، و هو أحد وجهي الشافعيّة⁽¹⁾.

و لو كان المشروط قد يتّفق حصوله لكنّه نادر، فالأقرب: صحّة العقد؛ عملا بالشرط، و إمكان تحصيل المقصود؛ لأنّ فضل الرامي يظهر به، و هو أحد وجهي⁽²⁾الشافعيّة، و الثاني - و هو الأظهر عندهم -: المنع؛ لأنّ الشارع إنّما شرّع هذه المعاملة و بذل المال فيها تحريضا على الرمي و الاجتهاد فيه، فإذا كان المشروط بعيد الحصول تبرّمت⁽³⁾النفوس به⁽⁴⁾.

و يجري هذا الخلاف في كلّ صورة تندر فيها الإصابة المشروطة، كالتناضل إلى مسافة بعيدة تندر فيها الإصابة، و التناضل في الليلة المظلمة و إن كان الغرض قد يظهر لهما⁽⁵⁾.

و يقرب من هذا الخلاف الخلاف فيما إذا نوى الإقامة في مفازة ليست هي موضع إقامة هل يصير مقيما؟⁽⁶⁾.

و كذا المتناضلان ينبغي أن يكونا متقاربين بحيث يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما ناضلا و منضولا.

فإن تفاوتا و كان أحدهما مصيبا في أكثر ما يرمي و يكون الآخر مخطئا في أكثر رميه، فوجهان للشافعيّة، أحدهما: المنع؛ لأنّ حذق الناضل معلوم بغير نضال، فأخذه للمال كأخذه بلا نضال⁽⁷⁾.7.

و كذا المحلّل الذي يدخله المتناضلان بينهما ينبغي أن يكون ممّا يتوقّع إصابته و قصوره، فإن علم أنّه مقصّر لم يصلح أن يكون محلّلا، و كان وجوده كعدمه، و إن كان يعلم أنّه يفوز فالوجهان⁽¹⁾.

البحث الخامس: في تعيين الموقف.

مسألة 944: يشترط تعيين موقف الرّماة و تساوي المتناضلين فيه،

فلو شرطا أن يكون موقف أحدهما أقرب، لم يجز، كما في المسابقة.

نعم، يجوز لأحدهما أن يقدّم أحد قدميه عند الرمي؛ لأنّ عادة الرّماة ذلك.

و ليس لأحدهما أن يتقدّم بخطوتين أو ثلاث بل و لا بخطوة واحدة، سواء كانت عادة الرّماة فيه متّفقة أو مختلفة.

أمّا مع الاختلاف - بأن كانوا يفعلونه تارة و يسقطونه أخرى - فظاهر؛ لعدم الضبط، و الإفضاء إلى التنازع، فتجب رعاية التسمية.

و أمّا مع الاتّفاق: فلأنّهما متكافئان في العقد، فلم يجز أن يتقدّم أحدهما على الآخر بشيء؛ لأنّه يصير مصيبا بتقدّمه لا بحذقه.

و للشافعيّة في المعتاد وجهان، هذا أحدهما، و الثاني: أنّه يعتبر ذلك فيهما؛ لأنّ العرف في العقود معتبر، كإطلاق الأثمان.

فعلى هذا الوجه - و هو اعتبار العادة - إن لم تختلف العادة في عدد الأقدام بأن كانت عادتهم التقدّم بخطوتين مثلا، اعتبر هذا العدد، و حمل على العرف في العدد ليكون القرب بالأقدام في مقابلة قوّة النفس بالتقدّم،

و إن اختلفت فكانت عادتهم تارة التقدّم بخطوتين و تارة بثلاث أو واحدة، اعتبر الأقلّ في العرف دون الأكثر⁽¹⁾.

تذنيب: لو تقدّم أحدهما على الآخر بما لا يستحقّ، لم يحتسب له بصوابه؛ لجواز استناد الإصابة إلى التقدّم، لا إلى الحذق، و احتسب عليه خطؤه؛ لأنّه أبلغ من الأبعد.

مسألة 945: عادة الرّماة مختلفة على وجهين كلاهما جائز.

فمنهم من يرمي بين هدفين متقابلين، فيقف أحد الحزبين في هدف يرمي منه إلى الهدف الآخر، و يقف الحزب الآخر في الهدف المقابل فيرمي منه إلى الهدف الآخر، و هو أحسن الوجهين؛ لقوله عليه السّلام: «بين الهدفين روضة من رياض الجنّة»⁽²⁾و لأنّه أقطع للتنافر، و أقلّ للتعب.

فإن رميا إلى هدفين، كان للمبتدئ بالرمي أن يقف في أيّ الهدفين شاء، و يرمي إلى الآخر، و يقف الثاني في الهدف الثاني، و يصير ذلك مستقرّا بينهما إلى آخر رميهما، و ليس لواحد منهما أن يدفع الآخر عن هدفه.

و منهم من يرمي إلى هدف واحد، فإذا كان كذلك وقف المبتدئ في أيّ موضع شاء من مقابلته، و يقف الثاني حيث شاء من يمين الأوّل أو يساره، فإن لم يرض إلاّ في موقف الأوّل، فوجهان:

أحدهما: أنّه يقف موقفه ليساويه فيه.

و الثاني: ليس له ذلك؛ لأنّ الأوّل إذا زال عن موقفه نسي حسن

صنعته.

مسألة 946: إذا وقف الرّماة صفّا،

فالواقف في الوسط أقرب إلى الغرض ممّن على اليمين و اليسار؛ لأنّا لو أخرجنا خطّا قائما على الوسط مارّا إلى الغرض قائما عليه ثمّ أخرجنا خطّين آخرين أحدهما من أحد طرفي الصفّ إلى الغرض و الثاني من الطرف الآخر من الصفّ إلى الغرض، فإنّ الخطّ الأوسط يكون أقصر؛ لأنّه يوتر زاوية حادّة، و كلّ واحد من الخطّين الخارجين من الطرفين يوتر زاوية قائمة، و وتر القائمة أطول من وتر الحادّة، و إذا ثبت أنّه أقصر كان أقرب إلى الغرض، لكن هذا التفاوت يسير جدّا محتمل بالاتّفاق، و لم يشترط أحد تناوب الرّماة على الموقف بحيث إذا رمى واحد في موقف قام و جلس مكانه غيره؛ لما في القيام و القعود من المشقّة.

و لو تنافسوا في الوقوف في وسط الصفّ، فإن لم يتعرّضوا له في العقد بطل العقد، و يحتمل اتّباع العادة، و يحتمل القرعة.

و للشافعيّة ثلاثة أوجه⁽¹⁾كالاحتمالات.

و لهم وجه رابع: أنّه إذا اختلفا في موضع الوقوف، فالاختيار لمن له البدأة، [فمن]⁽²⁾يستحقّ السّبق إمّا بالشرط أو غيره يختار المكان، فيقف في المقابلة أو متيامنا أو متياسرا كيف شاء، و إذا وقف وقف الآخر بجنبه إمّا على اليمين أو على اليسار⁽³⁾.

فإن لم يرض إلاّ أن يقف عند الرمي في موقف الأوّل، احتمل أن يكون له إزالة الأوّل من موقفه، و العدم.

و للشافعيّة وجهان⁽¹⁾.

و إذا كانا يرميان بين غرضين، فإذا انتهيا إلى الغرض الثاني فالثاني كالأوّل يقف حيث شاء.

فإن كانوا ثلاثة يقرع بين الآخرين عند الغرض الثاني، فمن خرجت له القرعة يقف حيث شاء، ثمّ إذا عادوا إلى الغرض الأوّل بدأ الثالث بغير قرعة و يقف حيث شاء.

مسألة 947: لو رضوا بعد العقد بتقدّم واحد،

فإن كان يتقدّم بقدر يسير فلا بأس؛ لأنّ مثل ذلك يقع إذا وقفوا صفّا، و إن كان أكثر منه لم يجز؛ لأنّه مخالف لوضع العقد، و صار بمنزلة ما لو شرط الاستحقاق لواحد بتسع إصابات و الباقين بعشر.

و لو تأخّر واحد برضا الآخرين، فالوجه: الجواز؛ لأنّه يضرّ بنفسه، و يزيد المسافة، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني لهم - و هو الأظهر عندهم -: المنع؛ لأنّه إذا تأخّر كان الآخرون متقدّمين⁽²⁾.

فروع:

أ: لو تطابقوا جميعا على التقدّم أو التأخّر أو تعيين⁽³⁾عدد الأرشاق بالزيادة أو النقصان، فإن قلنا: إنّ المسابقة و المناضلة عقدان جائزان، جاز،

و إن قلنا: إنّهما لازمان، لم يجز.

ب: لو قال أحد المتناضلين: نستقبل الشمس في رمينا، و قال الآخر: نستدبرها، أجيب طالب الاستدبار؛ لأنّ الشعاع إذا استقبله الرامي اختلّ عليه رميه.

ج: لو شرطا في العقد استقبال الشمس، حملا عليه، عملا بالشرط، كما أنّ مطلق العقد يقتضي الرمي بالنهار، فإذا شرطا الرمي ليلا حملا عليه إمّا في ضوء القمر أو يشعلا نارا.

مسألة 948: لا يشترط المحلّل في المناضلة عند علمائنا - خلافا للعامّة - عملا بأصالة العدم،

و قد سلف⁽¹⁾في باب المسابقة ذلك.

و المال في المناضلة إمّا أن يخرجه غير المتسابقين، مثل أن يقول إمام أو أجنبيّ للمتناضلين: ارميا عشرة أرشاق فمن أصاب منها كذا فله كذا، أو يخرجه أحدهما بأن يقول أحدهما: نرمي كذا فإن أصبت منها كذا فلك عليّ كذا، و إن أصبتها فلا شيء لي عليك، أو يخرجه كلاهما بأن يشترط كلّ واحد منهما المال على الآخر إن أصاب.

و لا خلاف في عدم الاحتياج إلى المحلّل في القسمين الأوّلين، و إنّما الخلاف في الثالث، فعندنا لا يحتاج، و عندهم يحتاج إلى المحلّل، و قد سبق⁽²⁾.

مسألة 949: قد عرفت أنّه كما تجوز المناضلة بين اثنين تجوز بين حزبين،

فإن أخرج المال غير الحزبين أو أحدهما دون الآخر، جاز من دون المحلّل، و إن أخرجه الحزبان معا، فلا بدّ من محلّل أو من حزب

محلّلين عندهم.

و لو أخرج الحزبان المال و شرطوا لواحد من أحد الحزبين أنّه إذا كان الفوز لحزبه شاركهم في أخذ المال، و إن كان الفوز للحزب الآخر فلا شيء على ذلك الواحد، و إنّما يغرم أصحابه، جاز عندنا، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و يكفي ذلك الشخص محلّلا، و أصحّهما عندهم: المنع؛ لأنّ المحلّل هو الذي إذا فاز استبدّ بالمال، و هنا لا يستبدّ، بل يوزّع المال عليه و على أصحابه لو فاز⁽¹⁾.

و لو اشتمل كلّ حزب على محلّل، فللشافعيّة وجهان مرتّبان، و هذه الصورة أقرب؛ لاشتمال كلّ حزب على محلّل⁽²⁾.

المطلب الثاني: في الأحكام.

مسألة 950: إذا تناضلا فإن شرطا مطلق الإصابة،

لم يشترط التأثير بصفات الإصابة من الخسق و الخزق و غيرهما، و اكتفي بالإصابة المطلقة؛ لأنّها الشرط، فلا يعتبر الزائد.

ثمّ إن ذكر إصابة الغرض، حسب ما أصاب الجلد و [الجريد]⁽³⁾و هو الدائر على الشنّ، و العروة، و هي الشنبر أو الخيط المشدود به الشنّ على أصل [الجريد]⁽⁴⁾و كلّ ذلك من الغرض، أمّا ما تعلّق به الغرض فإنّه ليس من الغرض، و هو الأشبه من قولي الشافعيّة⁽⁵⁾.

و إن ذكر إصابة الشنّ، لم تحتسب إصابة [الجريد]⁽¹⁾و العروة.

و إن ذكر إصابة الخاصرة - و هي يمين الغرض أو يساره - لم تحتسب إصابة غيرها.

و لا فرق بين أن يشترطا مطلق الإصابة أو القرع؛ لأنّه عبارة عن مطلق الإصابة.

و يحتسب بكلّ أنواع الإصابات من قارع و خازق و خاسق؛ لأنّ جميعها مصيب، و كلّ واحد مشتمل على زيادة على مطلق الإصابة، و كذا لو تشارطا الخواصل احتسب بكلّ مصيب.

مسألة 951: لكلّ سهم طرفان،

أحدهما: يوضع فيه الريش، و الثاني:

يوضع فيه الزجّ، فقدح السهم هو خشبته المريشة، و اختلف فيما يسمّى به منها.

فقال بعضهم: هو اسم لجميع الخشبة⁽²⁾.

و قال آخرون: هو اسم يختصّ بموضع الوتر منه، و يسمّى: فوق السهم، و هو الجزء الذي يدخل فيه الوتر⁽³⁾.

و أمّا النصل: فهو الطرف الآخر من السهم، و اختلف فيما يسمّى منه نصلا.

فقال بعضهم: إنّه⁽⁴⁾اسم للحديد المسمّى زجّا⁽⁵⁾.

و قال بعضهم: إنّه اسم لطرف الخشبة، الذي يوضع فيه الزّجّ من

الحديد⁽¹⁾.

و الإصابة إنّما تكون بالنصل لا بالقدح، فإذا أصاب بالنصل لا بالقدح فقد أصاب، و إن أصاب بغير النصل لم يحتسب به مصيبا.

و ينظر فيما به أصاب⁽²⁾من السهم، فإن أصاب بعرض السهم احتسب به مخطئا؛ لأنّه منسوب إلى سوء رميه.

و إن أصاب بقدح السهم، ففي الاحتساب به مخطئا للشافعيّة وجهان⁽³⁾، الأقرب: ذلك؛ لما تقدّم من انتسابه إلى سوء رميه.

مسألة 952: لو رمى السهم فصدم السهم جدارا أو شجرا ثمّ أصاب الغرض،

فالوجه أن نقول: إن احتمل استناد الإصابة إلى الصدمة لا إلى جودة الرمي لم يحتسب له، و إن لم يحتمل ذلك احتسب له.

و للشافعيّة وجهان:

أحدهما: أنّ هذه الإصابة محسوبة، كما لو صرفت الريح اللّيّنة السهم فأصاب، و كما لو هتك السهم في مروره حجابا عارضا ثمّ أصاب.

و الثاني: المنع، لأنّ الإصابة حصلت بالصدمة لا بجودة الرمي⁽⁴⁾

552.

و هو جيّد إن كانت الشجرة مائلة عن قبالة الغرض ثمّ ردّته الصدمة على شنّ الغرض، فإن كانت على السمت فالانصدام بها كالانصدام بالأرض.

و لو اعترض بين السهم و الهدف حائل من بهيمة أو إنسان، فإن امتنع

به السهم من وصوله إلى الهدف لم يحتسب في صواب و لا خطأ، و إن نفذ في الحائل حتى مرق منه و أصاب الهدف فهو مصيب.

و لو نفض الحائل السهم حتى عدل بالنقض عنه إلى الهدف، لم يحتسب به مصيبا؛ لأنّه إنّما أصاب بالنفض لا بالرمي.

مسألة 953: لو انصدم السهم بالأرض ثمّ وثب منها و أصاب الغرض،

فهو المزدلف.

و قد اختلف الفقهاء في أنّه هل يعدّ إصابة أم لا؟

فقال بعضهم: إنّه يعدّ إصابة، و يحتسب له؛ لحصول الإصابة بالسهم، و الانصدام بالأرض لا يؤثّر، فإنّه يدلّ على شدّة الرمي، و انخفاض السهم نهاية الحذق في الرمي، و لهذا إذا رمى إلى إنسان سهما فأصابه مزدلفا وجب عليه القصاص، و لأنّ رمية الجمرة بالحصاة إذا وقعت كذلك أجزأت، و هو أحد قولي الشافعيّة.

و الثاني: أنّه لا يحتسب إصابة؛ لأنّ السهم إذا احتكّ بالأرض احتكّت به، فتكون الإصابة بمعاونة الأرض، و ربما انقطع أثر الرمي في هذا، و لأنّ الأرض تهرش رميه فتجري مجرى العارض⁽¹⁾

262، حلية العلماء 489:5-490، التهذيب - للبغوي - 92:8، البيان 7:

401، العزيز شرح الوجيز 211:12، روضة الطالبين 552:7.

و هو غلط؛ لأنّ الأرض لو جرت مجرى العارض لم يعتد عليه الخطأ.

و الوجه: التفصيل، و هو أن ينظر في إصابته للأرض، فإن أعانته الصدمة و زادته حدّة في جهة مروره فلا يحتسب له و لا عليه، و إن ضعّفته

و أصاب مع ذلك حسب له.

و لو أصاب بفوقه، لم تحتسب له قطعا، و تحتسب عليه؛ لأنّ ذلك من رداءة الرمي.

و فرّق بعضهم⁽¹⁾بين رمي الحصاة و السهم: أنّ الغرض حصول الحجر في المرمى بفعله، و هنا بيان الحذق.

مسألة 954: للريح تأثير في تغيير السهم عن جهته،

و حذّاق الرّماة يعرفون مخرج السهم عن القوس هل هو مصيب أو مخطئ، فإذا رمى السهم فغيّرته الريح فهو على قسمين:

الأوّل: أن يخرج مفارقا للشنّ فتعدل به الريح إلى الشنّ فيصيب أو يكون مقصرا عن الهدف فتعينه الريح حتى ينبعث فيصيب، فتعتبر حال الريح، فإن كانت ضعيفة، حسب في الإصابة؛ لأننّا على يقين من تأثير الرمي، و نشكّ في تأثير الريح، فنعتمد على المتيقّن.

و إن كانت الريح قويّة، نظر فإن كانت موجودة عند إرسال السهم، كان محسوبا في الإصابة؛ لأنّه قد اجتهد في التحرّز من تأثير الريح بتحريف سهمه فأصاب باجتهاده و رميه.

و إن حدثت الريح بعد إرسال السهم، ففي الاحتساب له إشكال.

و للشافعيّة وجهان؛ تخريجا من اختلاف قولي الشافعي في المزدلف هل تحتسب إصابته أم لا؟

أحدهما: يحتسب به مصيبا إذا احتسب بإصابة المزدلف.

و الثاني: لا يحتسب به مصيبا و لا مخطئا إذا لم يحتسب بإصابة

المزدلف⁽¹⁾

487، البيان 398:7، العزيز شرح الوجيز 222:12، روضة الطالبين 559:7.

الثاني: أن يخرج السهم موافقا للهدف فتعدل به الريح حتى يخرج عن الهدف، فتعتبر حال الريح، فإن كانت طارئة بعد خروج السهم عن القوس، ألغي السهم، و لم يحتسب به من الخطأ؛ لعدم إمكان التحرّز من الريح، فلا ينسب إلى سوء الرمي.

و إن كانت الريح موجودة عند خروج السهم، فإن كانت قويّة لم يحتسب به في الخطأ؛ لأنّه أخطأ في اجتهاده الذي يتحرّز به من الريح و لم يخطئ من سوء الرمي.

و إن كانت الريح ضعيفة، ففي الاحتساب به في الخطأ وجهان:

أحدهما: يكون خطأ؛ لأنّنا على يقين من تأثير الرمي و في شكّ من تأثير الريح.

و الثاني: لا يكون محسوبا في الخطأ؛ لأنّ الريح تفسد صنيع المحسن و إن قلّت، كما تفسده إذا كثرت⁽²⁾.

مسألة 955: إذا هبت الريح فأزالت الشنّ عن موضعه إلى غيره،

فإمّا أن يقع السهم في غير الشنّ و في غير موضعه الذي كان فيه فيحتسب به مخطئا؛ لأنّه وقع في غير محلّ الإصابة قبل الريح و بعدها، و إمّا أن يقع في الموضع الذي كان فيه الشنّ من الهدف فيحتسب مصيبا؛ لوقوعه في محلّ الإصابة، و إمّا أن يقع في الشنّ بعد زواله عن موضعه، فإمّا أن يزول الشنّ عن موضعه بعد خروج السهم فيحتسب به من الخطأ؛ لوقوعه في غير محلّ

الإصابة عند خروج السهم، و إمّا أن يخرج السهم بعد زوال الشنّ عن موضعه و علم الرامي بزواله، فينظر في الموضع الذي صار فيه، فإن كان خارجا من الهدف لم يحتسب به مصيبا و لا مخطئا؛ لخروجه عن محلّ الصواب و الخطأ، و إن كان مماثلا لموضعه من الهدف احتسب به مصيبا؛ لأنّه قد صار محلاّ للإصابة.

مسألة 956: لو شرطا الخواسق فأصاب السهم الغرض و ثقبه و تعلّق النصل به و ثبت،

فهو خاسق، فإن سقط إلى الأرض بعد ما ثبت لم يضر ذلك في الخسق؛ لأنّه حصل بعد تحقّق الخسق، فصار كما لو نزعه غيره.

و إن خدشه و لم يثقبه، فليس بخاسق، و إن ثقبه و لم يثبت فيه بل سقط بعد ثقبه إلى الأرض، فليس بخاسق؛ لعدم تحقّق مسمّى الخسق؛ لأنّه يعتبر فيه الثبات و لم يتحقّق، فلم يثبت المسمّى حينئذ، و هو أظهر قولي الشافعي، و الثاني: أنّه يكون خاسقا؛ لأنّه ثقب و وجد ما يصلح لثبوت السهم فيه، و السقوط يحتمل أن يكون لسعة الثقب أو لثقل السهم أو غيرهما⁽¹⁾

490-491، التهذيب - للبغوي - 93:8، البيان 401:7، العزيز شرح الوجيز 211:12، روضة الطالبين 552:7.

و لو ثقب و مرق، فالأقرب: أنّه خاسق؛ لأنّ الخرق قد حصل، و مروقه بعد خرقه يدلّ على زيادة القوّة، و ليس الغرض من ذلك الثبوت في نقرة معيّنة، و إنّما الغرض أن تقوى الرمية بحيث يتأتّى معها الثبوت، و من الرّماة من لا يحسبه خاسقا.

و للشافعيّة طريقان:

أحدهما: أنّ فيه قولين:

أحدهما: أنّه ليس بخاسق؛ لأنّه لم يثبت، و الثبوت يفتقر إلى ضبط و حذق، فإذا مرق دلّ على قصور رميه.

و الثاني: أنّه خاسق.

و الطريق الثاني: القطع بأنّه خاسق؛ لأنّ الشافعي صرّح بأنّه خاسق عنده⁽¹⁾.

مسألة 957: لو شرط الخواسق فرمى السهم فأصاب طرف الغرض و ثبت هناك،

فالأقوى: أنّه خاسق - و هو أظهر قولي الشافعيّة⁽²⁾- لأنّه خرق بالنصل و ثبت.

و الثاني: أنّه ليس بخاسق؛ لأنّ الخسق إنّما هو الثقب في الوسط، و هذا لا يسمّى ثقبا و لا خرقا للغرض، و إنّما هو شقّ لطرفه، و يقال لهذا السهم: خارم، لا خاسق⁽³⁾.

و في موضع القولين للشافعيّة طرق:

أ: إنّ الخلاف فيما إذا كان بعض خرم النصل خارجا، و أمّا إذا أخذ الغرض خرم النصل بأسره فقد حصل الخسق إجماعا. و هو حسن.

ب: إن بقي من توابع الشنّ ما يحيط بدائر السهم فهو خاسق، و إن لم يبق مع الخرم [شيء]⁽⁴⁾من حاشية الشنّ و حصل ما خرج من دائر السهم مكشوفا، فلا يخلو إمّا أن يكون موضع السهم غير خارج من دائر الشنّ

و حاشيته، و إنّما سقط حاشية الشنّ لضعفه، فهذا يحتسب به خاسقا و إن خرمه؛ لأنّ خرمه لضعف الشنّ، لا لموضع السهم.

و الثاني⁽¹⁾: أن يكون خرمه لوقوع السهم في الحاشية، و يدخل بعض دائر السهم في الشنّ و يخرج بعض دائره من الشنّ، ففي الاعتداد به خاسقا قولان:

أحدهما: لا يعدّ خاسقا؛ لأنّ اختصاصه باسم الخرم قد أزال عنه حكم الخسق؛ لأنّ الخسق ما أحاط بالمخسوق، و اختلاف الأسماء يغيّر الأحكام، و لأنّ السهم قد صار بعضه واقعا في الشنّ و بعضه خارجا من الشنّ.

و الثاني: أنّه يعدّ خاسقا؛ لأنّ الخرم زيادة على الخسق؛ لأنّ كلّ خارم خاسق، و ليس كلّ خاسق خارما، و لأنّ مقصود الخسق من الثقب في الشنّ موجود فيه.

ج: إنّه إذا كان بعضه خارجا، لم يكن خاسقا بلا خلاف، و محلّ القولين ما إذا بقيت طفية - و هي الواحدة من الخوص - أو جليدة تحيط بالنصل.

د: إنّه إذا أبان من الطرف قطعة أو لم يبنها لكان الغرض محيطا بالنصل، فهو خاسق قولا واحدا، و محلّ القولين فيما إذا خرم الطرف لا على هذا الوجه.

ه‍: إنّه إذا خرم الطرف لم يكن خاسقا بلا خلاف، و إنّما الخلاف فيما إذا خرم شيئا من الوسط و ثبت مكانه، و هو أبعدها⁽²⁾.3.

و قال بعضهم: لو كان بين النصل و بين الطرف شيء لكنّه تشقّق و انخرم ليبوسة كانت في الشنّ أو غيرها، فهو خاسق⁽¹⁾.

و قيل: لو شرط مطلق الإصابة فأصاب الطرف، ففي الاحتساب به وجهان:

أحدهما: الاحتساب؛ لصدق المسمّى.

و الثاني: عدمه؛ لأنّ جميع النصل لم يصب الغرض، إنّما أصابه بعضه⁽²⁾.

مسألة 958: لو شرطا الخواسق فرمى السهم فوقع في ثقبة قديمة و ثبت فيه،

فالوجه أن نقول: إن عرف قوّة السهم بحيث يخرق، احتسب خاسقا، و إلاّ فلا.

و للشافعيّة وجهان:

أحدهما: أنّه لا يحتسب خاسقا؛ لأنّ النصل صادف الثقب و لم يخرق شيئا، و المشروط الخرق.

و أصحّهما: أنّه يحتسب خاسقا؛ لأنّ السهم في قوّته بحيث يخرق لو أصاب موضعا صحيحا⁽³⁾.

و ما ذكرناه من التفصيل أحقّ، فعلى ما قلناه لو أشكل الحال لم يعدّ خاسقا.

و قد ذكر الشافعي أنّ السهم لو أصاب موضع خرق في الغرض و ثبت في الهدف، كان خاسقا⁽⁴⁾.

و الوجه: ذلك إن كان الهدف متّخذا من خشب أو آجر أو طين يابس يساوي الغرض في الصلابة أو يكون أصلب، و إن كان متّخذا من تراب أو طين لم يحتسب خاسقا و لا عليه؛ لأنّه لا يعلم هل يثبت لو أصاب موضعا صحيحا أو لا؟

و قال بعضهم: إنّه لا يعدّ خاسقا و إن كان في صلابة الغرض أو أصلب منه⁽¹⁾.

مسألة 959: لو شرطا الخواسق فخدش النصل موضع الإصابة و خرقه

بحيث يثبت فيه مثل هذا السهم لكنّه رجع لغلظ لقيه من حصاة أو نواة، فللشافعيّة قولان، أحدهما: يحسب خاسقا، و الآخر: لا يحسب⁽²⁾.

و الوجه: التفصيل الذي قلناه في المسألة السابقة.

و الأظهر عند الشافعيّة: أنّه يحسب خاسقا؛ لظهور سبب الرجوع، فإن قلنا: لا يحسب له لم يحسب عليه، كما في باقي العوارض المانعة من الاحتساب له و عليه⁽³⁾.

مسألة 960: اشتراط الخسق إنّما يكون في الشنّ دون الهدف،

و قد بيّنّا أنّ الشنّ هو جلد ينصب في الهدف تمدّ أطرافه بأوتاد أو خيوط تشدّ في أوتاد منصوبة في الهدف، و ربما كان ملصقا بحائط الهدف، و ربما كان بعيدا منه نحو شبر أو ذراع، و هو أبعد ما ينصب، و خسق الشنّ إذا كان بعيدا من الهدف أوضح منه إذا كان ملصقا به.

فأمّا إذا رمى في الشنّ و هو ملصق بالهدف فأصاب الشنّ ثمّ سقط و الإصابة خسق فزعم الرامي أنّه خسق و لقي غلظا في الهدف من حصاة أو نواة فرجع و هو خاسق، و زعم صاحبه أنّه إنّما قرع فسقط و لم يخسق،

فالأحوال ثلاثة:

الأوّل: أن يعرف صدق الرامي بأن يعرف موضع خسقه و يرى الغلظ من ورائه، فالقول قوله بغير يمين؛ لشهادة الحال بصدقه.

الثاني: أن يعلم صدق غريمه إمّا بأن لا يرى في الشنّ خسقا، و إمّا بأن لا يرى في الهدف غلظا، فيقدّم قوله بغير يمين؛ لأنّ الحال تشهد بصدقه.

الثالث: أن يحتمل صدق كلّ واحد بأن يكون في الشنّ خواسق و خروق و لم يعرف موضع الإصابة و في الهدف غلظ و أشكلت الإصابة هل كانت في مقابلة الغلظ أو لا؟ فإن كان هناك بيّنة، فالتعويل عليها، و إلاّ قدّم قول المنكر مع يمينه؛ لأصالة عدم الخسق، و لا يحتسب به مصيبا.

و في احتسابه مخطئا وجهان:

أحدهما: يحتسب به مخطئا؛ لتردّد الرمي بين الصواب و الخطأ، و قد انتفى الصواب فيثبت الخطأ.

و الثاني: لا يحتسب مخطئا؛ لأنّ الإصابة لا تحتسب إلاّ مع اليقين فكذا الخطأ.

فإن نكل المنكر عن اليمين، أحلف الرامي المدّعي، فإذا حلف احتسبت إصابته.

و كذا الحكم لو عيّن الرامي موضعا و قال: هذا الخرق حصل بسهمي، و أنكر صاحبه.

تذنيب: لو مرق السهم و ثبت في الهدف و على النصل قطعة من الغرض، فقال الرامي: هذه القطعة أبانها سهمي بقوّته و ذهب بها، و قال الآخر: بل كانت القطعة بائنة من قبل فتعلّقت بالسهم، فالقول قول الآخر؛

لأنّ الأصل أن لا خسق.

هذا إذا لم نجعل الثبوت في الهدف كالثبوت في الغرض، فإن أقمناه مقامه، فلا معنى لهذا الاختلاف.

مسألة 961: إذا شرطا المبادرة و عقدا المناضلة و جعلا المال لمن سبق إلى إصابة عشرة من مائة

فيكون الرشق مائة و الإصابة المشروطة منها عشرة، فأيّهما بدر إلى إصابتها من أقلّ العددين فقد نضل صاحبه و سقط رمي الرشق، و إن تكافئا في الإصابة من عدد متساو، سقط الباقي، و ليس بينهما تناضل.

و لو تناضلا فرمى كلّ واحد منهما خمسين فأصاب أحدهما عشرة و أصاب الآخر تسعة، أو لم يصب شيئا، فالأوّل ناضل قطعا يستحقّ المال.

و الأقرب: أنّه لا يلزمه إتمام العمل - و هو أظهر وجهي الشافعيّة⁽¹⁾- لأنّه قد تمّم العمل الذي تعلّق به الاستحقاق، فلا معنى لإلزام عمل بعد ذلك.

و الثاني: يلزم؛ لينتفع صاحبه بمشاهدة رميه و يتعلّم منه⁽²⁾.

و لو شرطا المال لمن سبق إلى إصابة خمسة من عشرين، فرمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة و رمى الآخر عشرة فأصاب ثلاثة، فالأوّل ناضل، و في لزوم إتمام العمل الوجهان⁽³⁾.

مسألة 962: لو تناضلا و شرطا المحاطّة و شرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة،

فرمى كلّ واحد منهما خمسين فأصاب أحدهما في خمسة عشر و الآخر في خمسة، فقد خلص للأوّل عشرة، فلا يستحقّ الأوّل المال

قبل إتمام العمل؛ لأنّ الاستحقاق مشروط بخلوص عشرة من مائة، و قد يصيب الآخر فيما بقي بقدر ما يمنع خلوص العشرة من المائة للأوّل، بخلاف شرط المبادرة، فإنّ الإصابة من بعد لا ترفع ابتدار الأوّل إلى ذلك العدد، و هذا أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه لا يتوقّف استحقاق المال على إتمام العمل، بل يستحقّ من سبق إلى إصابة العشرة؛ لأنّهما استويا في الأرشاق و الخلوص في المحاطّة بخلوص الإصابات المشروطة في المبادرة، و كما يثبت الاستحقاق هناك قبل استكمال العمل يثبت هنا⁽¹⁾.

و قد بيّنّا الفرق.

فإن قلنا: لا يستحقّ المال ما لم يكمل الأرشاق، فلا بدّ من إتمامها، و إن قلنا بالاستحقاق و قلنا: لا حطّ بعد خلوص العدد المشروط، فهل للآخر أن يكلّفه إتمام العمل‌؟ فيه الوجهان المذكوران في المبادرة⁽²⁾.

مسألة 963: لو شرطا المحاطّة و رميا بعض العدد فأصاب أحدهما القدر المشروط دون صاحبه فسأل المنضول إكمال العدد،

أجيب مع الفائدة إمّا بأن يرجو أن يرجّح عليه أو يساويه أو يمنع الأوّل من التفرّد بالإصابة أو يمنعه من استيفاء عدد الإصابات بأن يقصر مع تمام العمل عن عدد الإصابات، و لا يجاب مع عدم الفائدة.

فلو شرطا خلوص خمس إصابات من عشرين فرمى كلّ واحد منهما خمسة عشر فأصاب أحدهما في عشرة و الآخر في ثلاثة، فإنّهما إذا أكملا العدد قد يصيب الثاني في الخمسة الباقية بأجمعها، و لا يصيب الأوّل في شيء منها فلا يخلص له عشرة.

أمّا لو أصاب أحدهما عشرة من خمسة عشر و لم يصب الثاني شيئا منها، فلا يرجو الثاني مساواة الأوّل، و لا يمنعه من التفرّد بالإصابة؛ لأنّهما لو أكملا الأرشاق و أخطأ الأوّل في جميع الباقي و أصاب الثاني في جميعه، حصل للأوّل عشرة، و للثاني خمسة، فيتحاطّان خمسة بخمسة، و يبقى للأوّل خمسة خالصة فيفوز بالإصابة فلا يلزمه إتمام الأرشاق، و هو الأظهر من قولي الشافعيّة، و الثاني: إنّه يجاب إلى الإتمام، كما تقدّم في المبادرة⁽¹⁾.

مسألة 964: لو تناضلا مبادرة و شرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة،

فرمى أحدهما خمسين و أصاب عشرة و رمى الآخر تسعة و أربعين و أصاب تسعة، لم يكن الأوّل ناضلا، بل يرمي الثاني سهما آخر، فإن أصاب فقد تساويا، و لا يثبت للأوّل استحقاق المال.

و لو أصاب الأوّل من خمسين في عشرة و أصاب الثاني من تسعة و أربعين في ثمانية، فالأوّل ناضل؛ لأنّ الثاني لو أصاب الرمية الباقية لم يساو الأوّل.

و قد ظهر بهاتين الصورتين أنّ استحقاق المال لا يحصل بمجرّد المبادرة إلى العدد المذكور، بل يعتبر مع المبادرة مساواتهما في عدد الأرشاق، أو عجز الثاني عن المساواة في الإصابة و إن صار مساويا له في عدد الأرشاق.

و لو رميا و شرطا المحاطّة و عدد الإصابة عشرة من خمسين، فأصاب أحدهما العشرة من الخمسين، و رمى الآخر تسعة و أربعين و لم يصب في شيء منها، فله أن يرمي السهم الآخر؛ لأنّه ربما أصاب فيه، فيتحاطّان في

السهم الذي أصاباه، و يتخلّف للأوّل تسعة، فيبطل خلوص عشر إصابات له.

مسألة 965: إذا قال له: ارم خمسة عنّي و خمسة عن نفسك فإن أصبت في خمستك أو كان الصواب في خمستك أكثر فلك كذا،

أو قال:

ارم عشرة، واحدة عنّي و واحدة عنك إلى آخر العشرة، فإن كانت إصابتك فيما رميت عن نفسك أكثر فلك كذا، لم يجز - و به قال الشافعي في الأمّ⁽¹⁾- لأنّه يكون مناضلا لنفسه، و النضال لا يكون إلاّ بين اثنين و أكثر، و يمتنع في الشخص مع نفسه؛ لأنّه يجتهد في الصواب في حقّ نفسه و يقصّر في حقّ صاحبه، و لأنّ المناضلة عقد من العقود، فلا يجري إلاّ بين اثنين، كالبيع و شبهه، و لأنّه ناضل على خطئه بصوابه بقوله: «إن كان صوابك أكثر من خطئك» و الخطأ لا يناضل عليه و لا به.

و لو قال: ارم عشرة فإن كان صوابك فيها أكثر فلك كذا، فإن قصد الجعالة جاز، و إن قصد مناضلة نفسه لم يجز؛ لما تقدّم من الوجوه، و لأنّه بذل العوض في مقابلة مجهول؛ لأنّ الأكثر لا ينضبط.

و اختلفت الشافعيّة، فبعضهم منع مطلقا؛ لأنّه قد ناضل نفسه، و بعضهم جوّزه مطلقا؛ لأنّه بذل المال على عوض معلوم، و له فيه غرض ظاهر، و هو تحريضه على الرمي و مشاهدة رميه، و قالوا: إنّه ليس بنضال، و إنّما هو جعالة، و بذل المال إنّما هو في مقابلة الصواب، و الأكثر مضبوط، و هو النصف بزيادة واحدة⁽²⁾.

مسألة 966: لو جرى لفظ المناضلة بأن قال: ارم كذا و ناضل الخطأ بالصواب فإن كان الصواب أكثر فلك كذا،

أو قال: ناضل نفسك فإن كان صوابك أكثر فلك كذا، أو قال: ارم كذا فإن كان صوابك أكثر فقد نضلتني، لم يجز قولا واحدا؛ لأنّ النضال لا يجري إلاّ بين اثنين.

و اعلم أنّ المزني نقل عن الشافعي أنّه إذا قال له: ارم عشرة أرشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا، لم يجز أن يناضل نفسه⁽¹⁾.

و اختلف أصحابه في صورة هذه المسألة على وجهين.

أحدهما: أنّ المزني حذف منها ما ذكره الشافعي في كتاب الأمّ، فقال فيه: «و لو قال: ناضل نفسك و ارم عشرة أرشاق فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك كذا، لم يجز؛ لأنّه يناضل نفسه» فحذف المزني قوله:

«ناضل نفسك» و أورد باقي كلامه، و حكمه على هذه الصورة باطل باتّفاق الشافعيّة.

و اختلفوا في تعليله، فقال بعضهم - و هو الظاهر من تعليل الشافعي -:

إنّه جعله مناضلا لنفسه، و قال بعضهم: إنّه ناضل على خطئه بصوابه.

و الوجه الثاني في المسألة: أنّها مقصورة على ما ذكره المزني، و لم يذكر فيه نضال نفسه، فيكون في صحّته وجهان من اختلاف العلّتين:

أحدهما: أنّه صحيح و يستحقّ ما جعل له؛ للتعليل الأوّل؛ لأنّه بذل مال على عمل لم يناضل فيه نفسه.

و الثاني: أنّه باطل؛ للتعليل الثاني: إنّه مناضل على خطئه بصوابه.

و يتفرّع على هاتين المسألتين مسألة ثالثة اختلفوا فيها بأيّهما تلحق، و هو أن يقول: ناضل و ارم عشرة أرشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا، فيوافق المسألة الأولى في قوله: «ناضل» و يوافق الثانية في حذف قوله:

«نفسك».

فقال بعضهم: إنّها في حكم المسألة الأولى في البطلان؛ لقوله:

«ناضل» و إنّما يكون النضال بين اثنين، فأشبه قوله: «ناضل نفسك».

و الثاني: أنّها في حكم المسألة الثانية في حمل صحّتها على وجهين من اختلاف العلّتين؛ لأنّه إذا سقط قوله: «نفسك» صار قوله: «ناضل» بمعنى «ارم على نضال» و النضال المال، فصار كالابتداء بقوله: ارم عشرة أرشاق⁽¹⁾.

مسألة 967: إذا قال: ارم عشرة و ناضل الصواب بالخطأ فإن كان الصواب أكثر فلك كذا،

أو قال: ارم عشرة فإن كان صوابك أكثر فقد نضلتني، لم يجز؛ لما تقدّم، و إن قلنا بالجواز فلو رمى ستّة و أصابها أجمع، فقد ظهر استحقاقه.

و هل للشارط أن يكلّفه استكمال العشرة‌؟ يحتمل العدم؛ لأنّ الاستحقاق قد حصل، فلا فائدة في الإكمال، و الثبوت؛ لأنّه علّق الاستحقاق بعشرة إصابتها أكثر.

و لو قال لمتراميين: ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا، جاز.

و لو قال أحدهما للآخر: نرمي عشرة فإن أصبت في خمسة فلك

عليّ كذا، و إن أصبت فلا شيء لي عليك، جاز أيضا.

و لو قال: إن أصبت فلي عليك كذا، فالوجه: الجواز مطلقا.

و منعه الشافعيّة إلاّ بالمحلّل⁽¹⁾.

مسألة 968: إذا عقد المتناضلان على إصابة معلومة من رشق معلوم،

كاشتراطهما إصابة عشرة من عشرين، فيشرعان في الرمي و يصيب كلّ واحد منهما بعض إصابته إمّا على تساو بينهما أو على تفاضل من قليل أو كثير ثمّ يستثقلان إتمام الرمي، فيقول أحدهما لصاحبه: هو ذا أرمي هذا السهم، فإن أصبت به فقد نضلتك، و إن أخطأت به فقد نضلتني، فهو باطل لا يصير به ناضلا إن أصاب و لا منضولا إن أخطأ؛ لأنّه جعل الإصابة الواحدة قائمة مقام إصابات فيبطل، و لأنّه يؤول إلى أن يصير من قلّت إصابته ناضلا و من كثرت إصابته منضولا.

فإن تفاسخا عقدهما ثمّ قال أحدهما لصاحبه أو لغيره: ارم سهمك هذا فإن أصبت به فلك درهم، جاز، و استحقّ الدرهم إن أصاب؛ لأنّه قد أجابه إلى ما سأل و التزم له بما بذل، و لأنّه تحريض في طاعة يلزم البذل عليها، كالمناضلة، و في الحقيقة إنّه بذل مال على عمل ليس بنضال؛ لأنّ النضال لا يكون إلاّ بين اثنين و أكثر.

و لو قال: ارم سهما فإن أصبت فلك كذا، و إن أخطأت فعليك كذا، قالت الشافعيّة: إنّه قمار؛ بناء على اشتراط المحلّل في مثله⁽²⁾.

مسألة 969: لو كانوا يتناضلون فمرّ بهم إنسان فقال لمن انتهت النوبة إليه و همّ على أن يرمي: إن أصبت بهذا السهم فلك دينار،

فأصاب في ذلك

السهم، استحقّ الدينار بمقتضى الجعالة، و تكون تلك الإصابة محسوبة من المعاملة التي هو فيها.

و لو تناضل اثنان و المشروط عشر قرعات فشرط أحدهما أن يناضل بها آخر ثمّ ثالثا إلى غير ضبط حتى إذا فاز بها كان ناضلا لهم جميعا، جوّزه الشافعيّة⁽¹⁾

556.

و هو دليل على انقطاع هذه المعاملة عن مضاهاة الإجارة؛ لأنّها لو كانت بمثابتها لما استحقّ بعمل واحد مالين عن جهتين، و سبب استحقاق المال فيها الشرط، لا رجوع العمل إلى الشارط.

و قضيّة هذه القاعدة أن لا تجب أجرة المثل عند الفساد؛ لأنّ العامل لا يعمل لغيره.

مسألة 970: إذا تناضل اثنان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم...

إذا تناضل اثنان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم فحضر ثالث فقال لمخرج المال: أنا شريكك في الغنم و الغرم فإن نضلت فلي نصف العشرة و إن نضلك فعليّ نصف العشرة، كان باطلا، و كذا لو قال لكلّ واحد منهما: أنا شريكك في الغنم و الغرم، فهو باطل؛ لأنّه لم يدخل في عقدهما، فلم يجز أن يكون شريكا لهما، و لأنّه يصير آخذا بغير عمل و معطيا من غير بذل.

و كذا البحث لو تسابقا.

و كذا لو أخرجا المال و بينهما محلّل، فقال أجنبيّ لأحدهما: أنا شريكك في الغنم و الغرم، لم يجز؛ لأنّ الغنم و الغرم في المناضلة مبنيّان على الرمي، و هذا الأجنبيّ لا يرمي.

مسألة 971: قد بيّنّا الخلاف في تفسير الحوابي،

فبعضهم فسّره بأنّه الذي يقع بين يدي الغرض ثمّ يزحف إليه فيصيبه، من قولهم: حبا الصبي إذا أخذ في التحرّك على إسته أو بطنه، و هو كالمزدلف إلاّ أنّ الحابي أضعف حركة منه⁽¹⁾.

و قيل: هو الذي يصيب الهدف حوالي الغرض⁽²⁾

556.

و قيل: هو القريب من الهدف كأنّ صاحبه يحابي و لا يريد منه إصابة الهدف⁽³⁾.

و جماعة من الفقهاء لم تجعل الحوابي صفة للسهام، و لكن قالوا:

الرمي ثلاثة أقسام: المبادرة و المحاطّة و الحوابي، و هي أن يرميا على أن يسقط الأقرب و الأشدّ الأبعد⁽⁴⁾.

إذا عرفت هذا، فلو شرطا احتساب القريب من الغرض نظر، فإن ذكروا حدّ القرب من ذراع أو أقلّ أو أكثر، جاز، و صار الحدّ المضبوط كالغرض، و الشنّ في وسطه كالدارة.

و إن لم يذكروا حدّ القرب، فإن كان للرّماة عادة مطّردة حمل اللفظ المطلق على القدر المعتاد عندهم، كما يحمل الدرهم عند الإطلاق على المعتاد.

و إن لم تكن عادة مطّردة، فوجهان، أصحّهما عندهم: فساد العقد؛ للجهالة.

و إن قلنا بالثاني، فوجهان:

أحدهما: أنّه ينزّل على أنّ الأقرب يسقط الأبعد كيف كان.

و الثاني: أنّه ينزّل على قرب البعيد و الأقرب للأبعد، كما إذا قالوا:

نرمي عشرين رشقا على أن يسقط الأقرب الأبعد، فمن فضل له خمسة فهو ناضل، و هو صحيح، و الشرط لازم⁽¹⁾.

و للشافعيّة فيه خلاف، لكن الأشهر عندهم ما قلناه؛ لأنّه نوع من الرمي معتاد بين الرّماة، و هو ضرب من المحاطّة⁽²⁾.

فإن تساوت السهام قربا و بعدا، فلا ناضل و لا منضول.

و كذا لو تساوى سهمان في القرب، أحدهما لأحد الراميين، و الآخر للآخر، و كانت سائر السهام أبعد، فيسقط قريب كلّ واحد منهما بعيد الآخر [و] يتساويان⁽³⁾

«فيتساويان». و الظاهر ما أثبتناه.

فإذا كان بين سهم أحدهما و بين الغرض قدر شبر و بين سهم الآخر و بين الغرض [شبر دون]⁽⁴⁾إصبع، فيسقط الثاني الأوّل، فإن رمى الأوّل بعد ذلك فوقع أقرب، أسقط ما رماه الثاني.

مسألة 972: قد بيّنّا أنّ الحوابي قد تفسّر

بأن يحتسب بالإصابة في

الشنّ و الهدف، و يسقط الأقرب إلى الشنّ ما هو أبعد من الشنّ.

و إن أصاب أحدهما الهدف على شبر من الشنّ فاحتسب به و أصاب الآخر على دون شبر [احتسب به، و]⁽¹⁾أسقط إصابة الشبر؛ لأنّها أبعد.

و لو أصاب أحدهما خارج الشنّ و احتسب به و أصاب الآخر في الشنّ، احتسب به، و أسقط إصابة خارج الشنّ.

و لو أصاب أحدهما الشنّ و احتسب به و أصاب الآخر الدائرة التي في الشنّ، احتسب به، و أسقط إصابة الشنّ.

و لو أصاب أحدهما الدائرة التي في الشنّ فاحتسب به، و أصاب الآخر العظم الذي في دائرة الشنّ، احتسب به، و أسقط إصابة الدائرة، فيكون كلّ قريب مسقطا لما هو أبعد منه.

و هذا نوع من الرمي قد اختلف الفقهاء في جوازه، و الأصحّ: الجواز؛ لأنّه نوع معهود من الرمي، فأشبه المحاطّة و المبادرة، و لأنّه أبعث على الحذق فصحّ.

و منع منه بعضهم؛ لضيقه و كثرة خطره؛ لأنّه يسقط الإصابة بعد إثباتها⁽²⁾.

فإذا ثبت الجواز فلو كان عقدهما على إصابة خمس من عشرين، فالأحوال ثلاثة:

أ: أن يقصر كلّ واحد منهما عن عدد الإصابة، فيصيب أقلّ من خمسة، فيرتفع حكم العقد بنقصان الإصابة عن العدد المشروط من غير أن يكون فيهما ناضل و منضول، و لا اعتبار بالقرب و البعد مع نقصان العدد.5.

ب: أن يستوفيا معا عدد الإصابة، فيصيب كلّ واحد منهما خمسة فصاعدا، فيعتبر حينئذ حال القرب و البعد، فإنّهما لا يخلوان فيهما من أربعة أقسام:

أحدها: أن تكون الإصابات في الهدف و قد تساوت في القرب من الشنّ، و ليس بعضها أقرب إليه من بعض، فقد تكافئا، و ليس فيهما ناضل و لا منضول.

و كذا لو تقدّم لكلّ واحد منهما سهم كان أقرب إلى الشنّ من باقي سهامه و تساوى السهمان المتقدّمان في القرب من الشنّ، كانا سواء لا ناضل فيهما و لا منضول.

و إن تقدّم لأحدهما سهم و للآخر سهمان و تساوت السهام الثلاثة في قربها من الشنّ، فوجهان:

أحدهما: أنّ المتقرّب بسهمين ناضل للمتقرّب بسهم؛ لفضله في العدد.

و الثاني: أنّهما سواء لا ناضل فيهما و لا منضول؛ لأنّ نضال الحواب موضوع على القرب دون زيادة العدد.

و القسم الثاني: أن تكون سهام أحدهما أقرب إلى الشنّ من سهام الآخر، فأقربهما إلى الشنّ هو الناضل، و أبعدهما منه هو المنضول.

و كذا لو تقدّم لأحدهما سهم واحد و كان أقرب إلى الشنّ من جميع سهام الآخر، أسقط به صاحبه، و لم يسقط به سهام نفسه، و كان هو الناضل بسهمه الأقرب.

القسم الثالث: أن تكون سهام أحدهما في الهدف و سهام الآخر في الشنّ، فيكون المصيب في الشنّ هو الناضل، و في الهدف هو المنضول.

و كذا لو كان لأحدهما سهم واحد في الشنّ و سهام الآخر جميعها خارجة عن الشنّ، كان المصيب في الشنّ هو الناضل بسهمه الواحد، و قد أسقط به سهام صاحبه [و لم يسقط به سهام نفسه و إن كانت أبعد إلى الشنّ من سهام صاحبه]⁽¹⁾.

القسم الرابع: أن تكون سهامهما جميعا صائبة في الشنّ لكن سهام أحدهما أو بعضها في الدائرة و سهام الآخر خارجة عن الدائرة.

و إن كان جميعها في الشنّ، ففيه وجهان:

أحدهما - و حكاه الشافعي عن بعض الرّماة⁽²⁾-: أنّ المصيب في الدائرة ناضل، و المصيب خارج الدائرة منضول؛ لأنّه [قطب]⁽³⁾الإصابة.

و الثاني: أنّهما سواء، و ليس منهما ناضل و لا منضول؛ لأنّ جميع الشنّ محلّ للإصابة، و اختاره الشافعي⁽⁴⁾.

ج: أن يستوفي أحدهما إصابة الخمس [و يقصر]⁽⁵⁾الآخر فيها، فهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون المستوفي لإصابة الخمس أقرب سهاما إلى الشنّ أو مساويا لصاحبه، فيكون ناضلا و المقصر منضولا.

و الثاني: أن يكون المقصر في إصابة الخمس أقرب سهاما من5.

المستوفي، فليس فيهما ناضل و لا منضول؛ لأنّ المستوفي قد سقطت سهامه ببعدها، و المقصر قد سقطت سهامه بنقصانها.

مسألة 973: لو وقع سهم أحدهما قريبا من الغرض و رمى الآخر خمسة أسهم فوقعت أبعد من ذلك السهم...

لو وقع سهم أحدهما قريبا من الغرض و رمى الآخر خمسة أسهم فوقعت أبعد من ذلك السهم ثمّ عاد الأوّل فرمى سهما فوقع أبعد من الخمسة، سقط ذلك السهم بالخمسة، و سقطت الخمسة بالأوّل.

و لو رمى أحدهما خمسة فوقعت قريبة من الغرض و بعضها أقرب من بعض و رمى الثاني فوقعت أبعد من خمسة الأوّل، سقطت خمسة الثاني بخمسة الأوّل، و لا يسقط من خمسة الأوّل شيء و إن تفاوتت في القرب؛ لأنّ قريب كلّ واحد يسقط بعيد الآخر و لا يسقط بعيد نفسه، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يسقط بعيد نفسه؛ كما يسقط بعيد غيره، و هو عادة الرّماة⁽¹⁾.

و لو وقع سهم أحدهما بقرب الغرض و أصاب سهم الآخر الغرض، فالثاني يسقط الأوّل، كما يسقط الأقرب الأبعد، و هو المنقول عن أكثر الشافعيّة⁽²⁾.

و قال بعضهم: ينبغي أن ينظر إلى لفظ الشرط في العقد، إن كان الشرط إسقاط الأسدّ أو الأصوب غيره، فهذا ظاهر.

و كذا إن كان الشرط [إسقاط الأقرب الأبعد، على معنى الأقرب إلى الصواب.

فأمّا إذا كان الشرط]⁽³⁾

557.

أن يتساويا؛ لأنّ الموصوف بأنّه أقرب إلى الغرض أو أبعد عنه ينبغي أن يكون خارجا عنه و هما جميعا في الغرض.

و إذا أصاب أحدهما الرقعة في وسط الغرض و الآخر الغرض خارج الرقعة أو أصابا خارج الرقعة و أحدهما أقرب إليها، قال بعض الرّماة: إنّ الذي أصاب الرقعة أو هو أقرب إليها يسقط الآخر.

و قال بعض الفقهاء⁽¹⁾

(2الى3) العزيز شرح الوجيز 218:12، روضة الطالبين 557:7.

قال الشافعي: و من الرّماة من يقول: القريب الذي يسقط البعيد هو الساقط، و هو السهم الذي يقع بين يدي الغرض، و العاضد، و هو الذي يقع في جانب اليمين أو اليسار دون الخارج، و هو الذي يجاوزه و يقع فوقه.

قال: و القياس عندي أنّه لا فرق؛ لوقوع اسم القريب على الجميع(3).

و قال الجويني: إذا شرطوا احتساب القريب من الغرض، فالاعتبار بموضع ثبوت السهم و استقراره، لا بحالة المرور حتى لو قرب مروره من الغرض و وقع بعيدا منه لم يحتسب إلاّ إذا شرطوا اعتبار حالة المرور.

و لو شرطوا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه، احتمل الجواز؛ للأصل، و لأنّ فيه التحريض على الحذق، و المنع؛ لأنّ وسط القرطاس يتعذّر قصده، و قد يصيبه الأخرق اتّفاقا⁽²⁾.

مسألة 974: إذا وقع السهم متباعدا عن الغرض تباعدا مفرطا

إمّا مع

قصوره عن الغرض أو مع مجاوزته عنه، نظر فإن كان ذلك لسوء الرمي فهو محسوب على الرامي، و لا يردّ السهم إليه ليرميه مرّة أخرى، و إن كان لنكبة عرضت أو خلل في آلة الرمي من غير تقصير من الرامي فذلك السهم غير محسوب عليه، و يوضّحه صور تأتي إن شاء اللّه تعالى.

منها: إذا عرض في مرور السهم إنسان أو بهيمة فلم يبلغ السهم، أو حدثت في يده علّة أو ريح أخلّت بالرمي، لم تحسب عليه تلك الرمية، بل يعيدها؛ لأنّ عدم الإصابة للنكبة العارضة، لا لسوء في الرمي، فيعذر.

و انقطاع الوتر و انكسار السهم و القوس إن وقع ذلك من تقصيره و سوء رميه حسبت الرمية عليه ليتعلّم، و إن كان بسبب ضعف الآلة أو بسبب غير ذلك لا بسبب تقصيره و إساءته، فهو كما لو عرضت دابّة أو نحوها، فلا تحسب الرمية عليه.

و كذا لو حدثت في يده علّة أو ريح أخلّت بالرمي.

و قيل: إن وقع السهم عند إحدى هذه العوارض قريبا من الغرض، حسبت الرمية عليه؛ لأنّه وقع في حدّ غير بعيد من الإصابة، و كأنّ النكبة لم تؤثّر⁽¹⁾

558.

و خصّص أكثر الشافعيّة هذا الوجه بما إذا وقع السهم مجاوزا للغرض، و جعلوا المجاوزة مشعرة بأنّ النكبة لم تؤثّر، و سبب المجاوزة إساءة الرمي⁽²⁾.

و أجابوا عنه: بأنّ الإخلال يؤثّر في التقصير تارة، و في الإسراف7.

أخرى، فإن قلنا بالاحتساب عليه، فلا شكّ أنّه لو أصاب يحتسب السهم له، و إن قلنا: لا يحتسب عليه، فلو أصاب حسب له - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة - لأنّ الإصابة مع النكبة تدلّ على جودة الرمي و قوّته.

و الثاني: لا يحسب له كما لا يحسب عليه، و لأنّ الإصابة مع انكسار الآلة قد تعدّ اتّفاقيّة(1).

و قال بعضهم: إنّ الانقطاع و الانكسار إنّما يؤثّر حدوثهما قبل خروج السهم من القوس، و أمّا بعده فلا أثر له(2).

مسألة 975: لو انكسر السهم بنصفين من غير تقصير من الرامي فأصاب أحد النصفين الغرض إصابة شديدة،

فإن قلنا: الإصابة مع النكبة تحسب - و هو الأقوى عندنا - فبأيّ النصفين يعتدّ؟ الأقرب: أنّ الاعتداد بالنصف الذي فيه الفوق، فإذا أصاب بمقطعه حسب له، و لا عبرة بالنصف الذي فيه النصل؛ لأنّه لم يبق فيه تحامل الوتر و اعتماده المقروع، فالمؤثّر إنّما هو النصف الذي فيه الفوق، و هو أحد قولي الشافعيّة، و الثاني: أنّ الاعتداد بالنصف الذي فيه النصل، فإن أصاب بالنصل حسب له؛ لأنّ اشتداده مع الانكسار يدلّ على جودة الرمي و غاية الحذق فيه، و النصف الذي فيه الفوق لا اعتداد به، كما إذا لم يكن انكسار(3).

و لو أصاب بهما، قيل: [لم]⁽¹⁾يحسب إصابتين، و كذا لو رمى سهمين دفعة واحدة فأصاب بهما [لم]⁽²⁾يحسب له إصابتان⁽³⁾.

و لو رمى إلى غير الجهة التي فيها الهدف، فهو اشتغال منه بأمر آخر غير النضال الذي وقع العقد عليه، فلا يحسب عليه.

مسألة 976: لو كان في الغرض سهم فأصاب سهمه فوق ذلك السهم،

و قد عرفت أنّ فوق السهم هو الجزء الذي يدخل فيه الوتر، فللسهم الثابت في الهدف حالتان:

إحداهما: أن يدخل منه في الهدف قدر نصله و يكون باقي طوله خارجا، فلا يحتسب بهذا السهم لا مخطئا و لا مصيبا؛ لأنّه لم يبلغ الهدف فصار مقصّرا فلم يعتد به مصيبا، و قد منعه حائل فلم يصر مخطئا، و لو شقّه و أصاب الغرض حسب له.

و الحالة الثانية: أن يكون السهم الثابت في الهدف قد دخل جميعه حتى غاص و لم يظهر منه إلاّ موضع فوقه فوقع عليه هذا السهم فينظر في الإصابة، فإن كانت قرعا احتسب بهذا السهم مصيبا؛ لوصول السهم إلى محلّ الإصابة من الهدف، و إن كانت الإصابة خسقا لم يحتسب به مصيبا و لا مخطئا إلاّ أن يثبت نصله في فوق ذلك السهم، فيحتسب به مصيبا في الخسق؛ لأنّ ما خسق الخشب و ثبت فيه أولى أن يخسق الشنّ و يثبت فيه، و هو أحسن أنواع الإصابات، و يمدح به الشعراء في شعرهم، فقيل:

يصيب ببعضها أفواق بعض فلو لا الكسر لا اتّصلت قضيبا⁽¹⁾

و ينبغي أن ينظر إلى ثبوته فيه، و أن يقاس صلابة ذلك السهم بصلابة الغرض.

مسألة 977: إذا انكسر السهم بعد خروجه عن القوس،

فالأحوال فيه خمسة:

أ: أن يسقط عادلا عن الهدف، فلا يحسب عليه من الخطأ؛ لأنّه من فساد السهم، لا من سوء الرمي.

ب: أن يصيب بعرض السهم فيردّ عليه، و لا يحتسب به مصيبا و لا مخطئا؛ لأنّه أصابه بغير محلّ الإصابة.

ج: أن تكون الإصابة بكسر القدح دون النصل، فيردّ و لا يحتسب؛ لما ذكرنا.

د: أن يصيب بكسر النصل، ينظر فإن كانت الإصابة بكسر⁽¹⁾النصل بالطرف الذي فيه حديدة النصل، احتسب به مصيبا؛ لأنّه أصاب بمحلّ الإصابة، و إن أصاب منه بالطرف الآخر المتّصل بقدح الفوق، لم يحتسب به مصيبا و لا مخطئا؛ لأنّه أصاب بغير محلّ الإصابة.

ه‍: أن يصيب بالكسرين معا، فلا يحتسب بكسر القدح، و يكون الاحتساب بكسر النصل معتبرا بما ذكرنا: إن كان بطرف الحديدة كان مصيبا، و إن كان بالطرف الآخر كان مردودا.

مسألة 978: لو أغرق الرامي و بالغ في النزع حتى دخل النصل مقبض القوس و وقع السهم عنده،

فالوجه: أنّه يحتسب عليه؛ لأنّ النزع ينبغي أن يكون بقدر الحاجة، فالزيادة إساءة.

و قال الشافعي: إنّه ملحق بانكسار القوس و انقطاع الوتر و سائر العوارض؛ لأنّ سوء الرمي أن يقصد شيئا فلا يصيبه، و لم يتحقّق هذا المعنى هنا، و إنّما ترك التحفّظ في النزع⁽²⁾.

و قال بعض الشافعيّة: إنّ السهم إن لم يبلغ مدى الغرض لم يحسب

عليه، و إن أصاب المدى و لم يصب حسب عليه⁽¹⁾.

مسألة 979: قد بيّنّا أنّ الريح الليّنة لا تؤثّر حتى لو رمى زائلا عن المسامتة فردّته الريح أو رمى رميا ضعيفا فقوّته و أصاب،

حسب له، و إن [صرفته]⁽²⁾عن السمت بعض الصرف فأخطأ، حسب عليه؛ لأنّ الجوّ لا يخلو عن الريح الخفيفة غالبا، و لضعف تأثيرها في السهم على سرعة ممرّه، فلا اعتداد بها.

و هنا للشافعيّة وجهان آخران:

أحدهما: أنّها تمنع الاحتساب عليه إذا أخطأ.

و الثاني: أنّها كالعاصفة تمنع الاحتساب له و عليه⁽³⁾.

و ان كانت الريح عاصفة و اقترنت بابتداء الرمي، قال الشافعي: إنّها لا تؤثّر؛ لأنّ ابتداء الرمي و الريح تهبّ عاصفة تقصير، و لأنّ للرّماة حذقا و نظرا في الرمي في وقت هبوب الريح ليصيبوا، فإذا أخطأ فقد ترك ذلك النظر و ظهر سوء رميه⁽⁴⁾.

و لأصحابه وجه آخر: أنّها تمنع الاحتساب له إن أصاب، و عليه إن أخطأ؛ لقوّة تأثيرها، و لذلك يجوز لكلّ واحد منهما تأخير الرمي إلى أن تسكن، بخلاف الليّنة⁽⁵⁾.

و لو هجم هبوبها بعد خروج السهم من القوس، فقضيّة الترتيب الذي قلناه أن يقال: إن جعلنا اقترانها مؤثّرا فهجومها أولى بالتأثير، و إلاّ فوجهان:

أحدهما: أنّها كالنكبات العارضة.

و الثاني: المنع؛ لأنّ الجوّ لا يخلو عن الريح⁽¹⁾

(2الى4) العزيز شرح الوجيز 222:12، روضة الطالبين 559:7.

و لو فتح هذا الباب لطال النزاع و تعلّل المخطئ به.

و الظاهر أنّه إن أخطأ عند هجوم الهبوب لم يحسب عليه، و إن أصاب احتمل أن يحسب له، و عدمه.

و قال بعض الشافعيّة: الخلاف هنا فيما إذا أصاب كالخلاف في المزدلف إذا أصاب(2).

و قال آخرون: إنّه لا يحتسب له هنا، و يحتسب في المزدلف، و الفرق: إنّ المزدلف أصاب الغرض بحدّة الرمي، و مع الريح العاصفة لا يعلم أنّه أصاب برميه أم لا(3).

و لو هبّت الريح و نقلت الغرض إلى موضع آخر فأصاب السهم الموضع المنتقل عنه، حسب له إن كان الشرط الإصابة.

و قال بعض الشافعيّة: لا يحتسب له؛ لأنّ المرميّ إليه قد زال(4).

و ليس بجيّد.

و إن كان الشرط الخسق، فإن تساوت صلابة الموضع و صلابة الغرض أو زادت صلابة الموضع و خسق حسب له، و إلاّ فلا.

و لو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه، حسب عليه لا له.

مسألة 980: الخلاف في عقد المناضلة هل هو لازم كالإجارة،

أو جائز كالجعالة‌؟ كالخلاف الذي تقدّم⁽²⁾في المسابقة، فإن قلنا: إنّه لازم،

انفسخ بموت الرامي، و ينزّل موته منزلة موت الأجير المعيّن.

و لو مرض أحدهما أو أصابه رمد، لم ينفسخ العقد، و يؤخّر الرمي.

و تنفسخ المسابقة يموت الفرس؛ لأنّ التعويل فيها على الفرس، و لا تنفسخ بموت الفارس، بل يقوم الوارث مقامه.

و يحتمل الفسخ؛ لأنّ للفارس أثرا ظاهرا في العقد، و إلزام الوارث عمل المسابقة بعيد.

و لا يجوز لهما إلحاق الزيادة بعدد الأرشاق و لا عدد الإصابات، فإن أرادا ذلك فسخا العقد و جدّدا عقدا آخر.

و ليس للمناضل أن يترك النضال و يجلس، بل يلتزم به، كمن استؤجر لبناء و شبهه، و لو أصرّ حبس و عزّر.

هذا إذا كان منضولا أو كان ناضلا و توقّع صاحبه مساواته أو نقصه⁽¹⁾

«و توقّع صاحبه أن يدركه فيساويه أو يفضله».

و إن قلنا: إنّه جائز، جاز أن يلحق به الزيادة في عدد الأرشاق و الإصابات و المال بالتراضي، و هو المشهور من وجهي الشافعيّة⁽²⁾، و الثاني: المنع؛ تخريجا من الخلاف في جواز إلحاق الزيادة بالثمن7.

و المثمن في زمان الخيار و مكانه⁽¹⁾.

و هل يستبدّ أحدهما بالزيادة‌؟ الأقرب: نعم، لكن إن لم يرض صاحبه بالزيادة فسخ العقد؛ لجوازه، و هو أحد وجوه الشافعيّة، و الثاني:

المنع؛ تخريجا على أنّه لا بدّ في العقد من القبول و إن كان جائزا كالجعالة، و إذا شرط القبول في ابتداء العقد وجب اشتراطه في الزيادة، و الثالث: أنّه ليس للمنضول إلحاق الزيادة لئلاّ يجعل ذلك ذريعة إلى الدفع، فلا يتمّ النضال، و إن كان ناضلا أو مساويا فله ذلك⁽²⁾.

إذا عرفت هذا، فبم يصير منضولا؟ قيل: متى زاد صاحبه بإصابة واحدة فهو منضول⁽³⁾

560.

و في الجعالة إذا زاد الجاعل في العمل كان متّهما كالمنضول، ففي زيادته الخلاف، فإن لم تلحق الزيادة [بها]⁽⁵⁾

560.

و الوجه: أن تثبت له أجرة المثل؛ لأنّ الترك بسبب الزيادة، بخلاف0.

ما إذا عمل بعض العمل و ترك الباقي بلا عذر، حيث لا يستحقّ شيئا.

و إن جوّزنا النقصان فإنّما يجوز النقصان الذي قرب من أن يغلب، دون النقصان الذي قرب من الاستيلاء، فإنّه المتّهم في النقصان بالحرص على الاستيلاء.

قال الجويني: لا ينبغي أن يشبه الحطّ و النقصان هنا بإبراء البائع عن بعض الثمن؛ لأنّ الإبراء كالاستيفاء و ليس شيئا يلتحق بالعقد، ألا ترى أنّه ينفذ بعد لزوم العقد و أنّه يجري في قيم المتلفات و في العروض، و حيث لا يتوقّع إلحاق الزوائد، و حطّ الأرشاق و القرعات ليس في هذا المعنى، فهو على التردّد المذكور في الزيادة. نعم، من شرط السّبق له لو حطّ قبل الفوز فهو كالإبراء عن الشيء قبل وجوبه، و قد ظهر سبب وجوبه⁽¹⁾.

مسألة 981: يجوز على القول بالجواز لكلّ واحد منهما تأخير الرمي و الإعراض عنه من غير فسخ،

و كذلك الفسخ إذا لم يكن المعرض منضولا.

و إن كان منضولا متّهما، فهل له أن يجلس و يترك النضال‌؟ وجهان، و للشافعي قولان على ما ذكر في المسابقة⁽²⁾

561.

قال الجويني: و في جواز فسخه الخلاف الذي ذكرناه في جواز الزيادة⁽³⁾.

و يفضي الأمر إذا فرّقنا بين المنضول و غيره إلى أنّ الحكم بالجواز مطلقا مقصور على ما إذا لم يصر أحدهما منضولا، فإن صار منضولا لزم

في حقّه، و بقي على الجواز في حقّ الآخر.

و الخلاف في أنّ المنضول هل ينفذ فسخه‌؟ أجري في فسخ الجاعل الجعالة بعد ما أتى العامل ببعض العمل، و كانت حصّة عمله من المسمّى تزيد على أجرة المثل.

و لو شرطا في العقد أنّ لكلّ واحد منهما أن يجلس و يترك الرمي إن شاء، فسد العقد إن قلنا: إنّه لازم، و كذا إن جعلناه جائزا و قلنا: ليس للمنضول الترك و الإعراض، و إن قلنا: له ذلك، لم يضر شرطه، فإنّه مقتضى العقد.

و إن شرطا أنّ المسبق إن جلس كان عليه السّبق، فهو فاسد على القولين؛ لأنّ السبق إنّما يسوغ في العمل.

و لو كانا يتناضلان فنضل أحدهما الآخر بإصابات، فقال له المنضول:

حطّ فضلك و لك عليّ كذا، لم يجز، سواء جعلنا هذه المعاملة لازمة أو جائزة، و سواء جوّزنا إلحاق الزيادة أو لم نجوّز، فإنّ حطّ الفضل لا يقابل بالمال.

مسألة 982: المؤمّن هو المؤتمن بين المتناضلين،

و يسمّى المشير و الموطن؛ لأنّه يشير على كلّ واحد منهما بقصد يده و مخرج سهمه و موطن موقفه، و يردّ عليه سهمه بعد رميه، و يخبر بصوابه أو خطئه، و عليه أن يعدل بين المتناضلين، و لا يميل إلى أحدهما فيجور، و لا يمدح أحدهما و يذمّ الآخر، بل يكون إمّا مادحا لهما أو ساكتا عنهما، و يعجّل ردّ سهم كلّ واحد منهما إليه، و لا يحبسه عنه فينسى حسن صنيعه، فإن خالف بالميل على أحدهما منع؛ لإضراره به.

و لو ساوى بينهما في إكثار الكلام و إطالته و حبس السهم في إعادته،

صار مضرّا بهما معا، و أمر بإقلال الكلام و تعجيل السهام؛ لأنّ كثرة كلامه مدهش، فإن كفّ و إلاّ استبدل به غيره ممّن يرتضيه المتناضلان، فإن اختلفا اختار الحاكم لهما مؤتمنا.

و كذا لو كان الكلام من أحد المتناضلين مدحا لنفسه بالإصابة و ذمّا لصاحبه بالخطأ، كفّ و منع، فإن أقام عليه و لم يقلع عنه عزّر، و لم يستبدل به؛ لتعيينه في العقد الذي لا يقوم غيره فيه مقامه.

و بالجملة، إذا طوّل أحد المتراميين الكلام بالتبجّح و الافتخار إذا أصاب أو بالتعنيف لصاحبه إذا أخطأ، منع منه.

و لو كلّم أحدهما إنسان، قيل له: أجب جوابا وسطا و لا تطوّل و لا تحبس القوم.

مسألة 983: ينبغي أن يكون الراميان على اقتصاد في التثبّت من غير إبطاء و لا إعجال،

فإن طوّل أحدهما بعد أن تقدّم رمي صاحبه على الاقتصاد و تعلّل بعد ما رمى صاحبه بمسح القوس و الوتر و أخذ النبل بعد النبل و النظر فيه، قيل له: ارم لا مستعجلا و لا مبطئا؛ لأنّه قد يتعلّل لخطئه و قد يصيب صاحبه فيؤخّر لتبرد يده أو ينسى نهج الصواب.

و إن طوّل لتبرد يد صاحبه في السهم الذي رمى به فنسي صنيعه إن أصاب فلا يستنّ بصوابه أو أخطأ فلا يعدل عن سنّته في خطئه، فإن أمسك صاحبه عن الاستعتاب، ترك هذا المتباطئ على حاله، و إن استعتب وشكا، قيل للمتباطئ: ليس لك أن تضرّ بصاحبك في الإبطاء، كما ليس لصاحبك أن يضرّ بك في الإعجال، وعد إلى القصد في تثبّتك غير متباطئ و لا معجّل.

فإن قال: هذه عادتي لا أقدر على فراقها قطّ، فإن كان ذلك معروفا

منه، قيل لصاحبه: لا سبيل إلى تكليفه غير عادته و هو عيب فيه، أنت لأجله بالخيار بين مناضلته أو فسخه، و إن كان معروفا بخلاف ما ادّعاه، لم تقبل دعواه، و أخذ بالاعتدال في قصده جبرا ما أقام على عقده.

مسألة 984: لو شرط أحدهما على صاحبه أنّه إذا أخطأ أعيد عليه السهم و لم يحتسب به في الخطأ و يجعل كلّ خطأين خطأ واحدا،

بطل العقد.

و كذا لو شرطا أنّه إذا أصاب اعتدّ صوابه و احتسب به إصابتين، بطل أيضا؛ لأنّ هذا العقد مبنيّ على التساوي و عدم التفاضل، فاشتراط تفاضلهما فيما فيه يجب تساويهما يكون شرطا لما ينافي مقتضى العقد، فيكون باطلا، و لأنّ مقصود هذا العقد معرفة أحذقهما و أشدّهما رميا، و لا يعلم مع مناضلة التفاضل حذق الحاذق.

مسألة 985: من عادة الرّماة أخذ النبل بين أصابعهم،

و من أخذها أكثر كان رميه أضعف، فلو شرط أن يكون ما في يد أحدهما من النبل أكثر ممّا في يد الآخر، لم يصح؛ لأنّه مناف لهذه المعاملة التي مبناها على التساوي، و كذا لا يجوز أن يحسب خاسق أحدهما بخاسقين.

و لو كان الشرط الحوابي فشرط أن يحسب خاسق بحابيين، جاز - و هو أحد قولي الشافعي⁽¹⁾- لأنّ الخاسق يختصّ بالإصابة و الثبوت، فجاز أن تجعل تلك الزيادة قائمة مقام حاب.

و لو رميا و ضجرا، فقال أحدهما للآخر: ارم فإن أصبت فقد نضلتني، أو قال: ارم فإن أصبت هذه الواحدة فقد نضلتك، لم يجز؛ لأنّ

الناضل يساوي صاحبه في عدد الأرشاق و يفضله في الإصابة، و لا يتحقّق ذلك في الإصابة الواحدة.

مسألة 986: إذا وقع عقد المناضلة و المسابقة في الصحّة و دفع المال في مرض الموت،

فهو من رأس المال إن جعلناه إجارة، و إن جعلناه جعالة فهو من التبرّعات التي تخرج من الثلث.

و للشافعيّة وجهان⁽¹⁾.

و لو وقع العقد في المرض، احتمل احتسابه من الثلث، و التفصيل، فإن جعلناه جعالة فكذلك، و إلاّ فمن الأصل.

و اعلم أنّه ليس للوليّ أن يصرف مال الصبي إلى غرض المسابقة و المناضلة ليتعلّم؛ لاشتماله على إضاعة المال؛ إذ الصبي ليس أهلا لهما.

و فيه نظر.

مسألة 987: لا تصحّ الصلاة عندنا في كلّ جلد،

بل نشترط فيه أمرين: التذكية، و أن يكون مأكول اللحم، و الشافعي يشترط الطهارة إمّا بأن يكون من ذكيّ مأكول أو من ميّته أو ما لا يؤكل إذا دبغا⁽²⁾.

إذا ثبت هذا، فالمضربة - إمّا بضمّ الميم و تشديد الراء، أو بفتح الميم و تخفيف الراء، و هو الأفصح -: جلد يلبسه الرامي في يده اليسرى يقي إبهامه إذا جرى السهم عليها بريشه، و يسمّى بالفارسيّة: «الدستوان».

و أمّا الأصابع فجلد يلبسه الرامي في إبهامه و سبّابته من يده اليمنى لمدّ الوتر و تفويق السهم.

و يشترط في الصلاة فيهما ما يشترط في غيرهما من الطهارة و كونهما

من مأكول اللحم عندنا.

و أمّا عند الشافعي فلا يشترط سوى الطهارة إلاّ أنّه يجوّز لبس الأصابع في الصلاة، و في جواز لبس المضربة في الصلاة قولان؛ لأنّ بطون الأصابع لا يلزم مباشرة الأرض بها في السجود، و في لزوم مباشرة الأرض بباطن كفّه في السجود قولان إذا قيل بوجوب السجود على اليدين⁽¹⁾.

مسألة 988: يجوز أن يصلّي في الجعبة التي تجمع النشّاب إذا كانت طاهرة،

و كذا يصلّي و معه القوس؛ لأنّ اللّه تعالى أباح الصلاة في السلاح⁽²⁾.

و قد روى العامّة عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول اللّه أصلّي و عليّ القوس و القرن‌؟ فقال عليه السّلام: «اطرح القرن و صلّ في القوس»⁽³⁾.

و القرن - بتحريك الراء -: هو الجعبة، فإن كانت مغطّاة فهي جعبة، و إن كانت مكشوفة فهي قرن.

و النهي عندنا نهي كراهة، إلاّ مع النجاسة فيكون نهي تحريم.

و إنّما كان مكروها؛ لأنّه يتخشخش عند الركوع و السجود باصطكاك السهام، فيقطعه عن الخشوع في الصلاة.

مسألة 989: إذا

مسألة 989: إذا⁽⁴⁾تسابق الفارسان لم يجلب بهما،

و معنى الجلب أن يصيح به القوم ليزيد في عدوه، و لكن يركضان بتحريك اللجام و الاستحثاث بالسوط؛ لأنّ العامّة رووا عن النبي صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «من أجلب على الخيل

يوم الرهان فليس منّا»⁽¹⁾و يروى: «لا جلب و لا جنب»⁽²⁾و معنى الجنب أنّهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد تحوّلوا عن المركوب الذي قد كدّه الركوب إلى الجنبة.

مسألة 990: ينبغي إذا وقف المتناضلان في الموقف أن لا يرمي أحدهما إلاّ عن إذن صاحبه،

و ليس شرطا؛ لأنّ الابتداء بالرمي لأحدهما إنّما يكون بمخصّص، و هو كاف.

و قال بعض الشافعيّة: لا بدّ من استئذانه؛ لأنّ عادة الرّماة ذلك، فلا يرمي أحدهم حتى يستأذن صاحبه، فإن رمى من غير استئذان لم يحسب⁽³⁾له إن أصاب، و لا عليه إن أخطأ، و عرفهم متّبع⁽⁴⁾. و هو ممنوع.

مسألة 991: لا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعا و إصابة الآخر خسقا حتى يتكافئا في الإصابة قرعا أو خسقا؛

لأنّ المقصود بالعقد معرفة حذقهما بالرمي، كما لا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما خمسة من عشرين و إصابة الآخر عشرة من عشرين؛ لما فيه من التفاضل الذي لا يعلم به الحاذق منهما.

و يجوز أن يتشارطا الإصابة قرعا على أن يحسب بخاسق كلّ واحد منهما قارعين و يعتدّ به إصابتين؛ لتكافئهما فيه، لتكون زيادة الصفة مقابلة

لزيادة العدد، فعلى هذا لو شرطا إصابة عشرة من عشرين على هذا الحكم فأصاب أحدهما تسعة قرعا و أصاب الآخر قارعين و أربعة خواسق فقد نضل مع قلّة إصابته؛ لأنّه قد استكمل مضاعفة بالخواسق الأربعة مع القارعين إصابة عشرة، و نقص الآخر منها⁽¹⁾بإصابة واحدة صار بها منضولا.

و يجوز أن يتناضلا على مروق السهم، و لا يجوز أن يتناضلا على ازدلافه؛ لأنّ مروق السهم من فعل الرامي، و ازدلافه من تأثير الأرض، فعلى هذا ففي الاحتساب به مخطئا إذا لم يحتسب به مصيبا وجهان:

احتسابه مخطئا؛ لأنّه من سوء الرمي، و أن لا يكون مخطئا ما أصاب، فيسقط⁽²⁾الاعتداد به مصيبا و مخطئا.

و لا يجوز النضال على أنّ أحدهما يرمي من عرض⁽³⁾و الآخر من أقرب منه، بل في عرض واحد و عدد واحد؛ لأنّ مقتضى العقد التساوي فيه، فإن وقع التفاضل فيه أفسده، و من التفاضل اختلاف الهدف في القرب و البعد.

مسألة 992: لا يجوز التناضل على أنّ لأحدهما خاسقا راتبا لم يرم به يحتسب له مع خواسقه،

و لا على أنّ لأحدهما خاسقا راتبا لم يرم به يطرح من خواسقه خاسقا؛ لأنّ من احتسب له بخاسق لم يصبه يصير مفضّلا به على صاحبه، فإن نضل فلتفضيله لا لحسن صنيعه، و من أسقط له خاسق قد أصابه يصير منضولا، إن نضل بحطّ⁽⁴⁾إصابته، لا بسوء صنيعه، فيبطل

العقد فيهما معا؛ لعدم التساوي بين المتناضلين.

و لو شرطا أن يرمي أحدهما بقوس عربيّة تصيب من مائة ذراع، و قوس الآخر فارسيّة تصيب من مائتي ذراع، فشرطا هذا التفاضل لاختلاف القوسين، فإن شرطا الخيار في كلّ واحد من القوسين، جاز؛ لأنّ هذا التفاضل لكلّ واحد منهما أن يساوي صاحبه فيه إذا عدل إلى قوسه.

و إن شرطا أنّ أحدهما يرمي بالعربيّة و لا يعدل عنها و يرمي الآخر بالفارسيّة و لا يعدل عنها، لم يجز؛ لأنه لا يقدر كلّ واحد منهما أن يساوي صاحبه فيه.

و من التفاضل المانع من العقد: أن يكون ارتفاع الشنّ في رمي أحدهما ذراعا و ارتفاعه في رمي الآخر باعا⁽¹⁾، و يبطل به العقد؛ لأنّ لارتفاع الشنّ و انخفاضه تأثيرا في الإصابة.

و كذا لا يجوز أن تكون إصابة أحدهما في الشنّ و إصابة الآخر في الدائرة التي في الشنّ.

مسألة 993: لو أراد أحد المتناضلين أن يجلس،

فإمّا أن يريد به تأخير الرمي عن وقته، أو يريد به فسخ العقد، فإن كان الأوّل، فإن كان لعذر أخّر، و لم يجبر على التعجيل، سواء قيل بلزومه كالإجارة، أو بجوازه كالجعالة؛ لأنّه ليس بأوكد من فرض الجمعة التي يجوز التأخير عنها للعذر⁽²⁾، سواء كان عذره في تأخير الرمي ما أثّر في نفسه من مرض أو شدّة حرّ أو مطر، أو أثّر في أهله من موت حلّ أو حادث نزل، أو أثّر في ماله من جائحة طرقت أو خوف طرأ.

و إن لم يكن لعذر و التمس بالتأخير الدعة إلى وقت آخر، فإن قلنا:

إنّه لازم كالإجارة، جاز، و إلاّ فلا.

و للشافعي قولان⁽¹⁾.

و إن أراد بالجلوس فسخ العقد، فإن كان معذورا في الفسخ جاز، و أعذار الفسخ أضيق و أغلظ من أعذار التأخير، و هي ما اختصّت بنفسه من العيوب المانعة من صحّة⁽²⁾رميه، و هي إمّا أن لا يرجى زواله، كشلل يده أو ذهاب بصره، فالفسخ واقع بحدوث هذا المانع، و لا حاجة إلى فسخه بالقول، و إمّا أن يرجى زواله⁽³⁾

«و هي ضربان، أحدهما: ما لا يرجى زواله... و الضرب الثاني: ما يرجى زواله».

فإن طلب تعجيل الرمي، فله الفسخ؛ لتعذّر التعجيل عليه، و يكون استحقاق هذا الفسخ مشتركا بينه و بين صاحبه، و لكلّ منهما فسخ العقد به.

و إن أجاب صاحبه إلى الإنظار بالرمى إلى زوال المرض، فهل يكون عذره في الفسخ باقيا؟ على وجهين:

أحدهما: يكون باقيا في استحقاق الفسخ لئلاّ تكون ذمّته مرتهنة بالعقد.5.

و الثاني: أنّ عذر الفسخ قد زال بالإنظار، و ليس للمنظر أن يرجع في هذا الإنظار و إن كان له أن يرجع بالإنظار في الديون؛ لأنّه عن عيب رضي به، و جرى مجرى الإنظار بالإعسار.

و إن لم يكن لطالب الفسخ عذر في الفسخ، فإن قيل بلزومه كالإجارة، لم يكن له الفسخ، و أخذ به جبرا، فإن امتنع منه حبس عليه كما يحبس بسائر الحقوق إذا امتنع منها، فإن طال به الحبس و هو على امتناعه، عزّر حتى يجيب.

و إن قيل بجوازه كالجعالة، فله الفسخ قبل الرمي، و بعد الشروع فيه و قبل ظهور الغلبة.

فإن ظهرت الغلبة لأحدهما، فإن كانت لطالب الفسخ فله الفسخ.

و إن كانت لغيره، ففي استحقاق الفسخ قولان للشافعي:

أحدهما: لا يستحقّ؛ لتفويت الأغراض المقصودة بعد ظهورها.

و الثاني: له الفسخ؛ لأنّه قد يكون له الفضل فينضل، و قد يكون عليه الفضل فينضل⁽¹⁾.

مسألة 994: قد عرفت أنّ الهدف هو بناء ينصب فيه الغرض،

و الغرض محلّ الإصابة، و يشتمل على شنّ و جريد و عرى و معاليق، فالشنّ هو الجلد، و الجريد هو الخشب المحيط بالشنّ حتى ينبسط فيه كحلقة المنخل، و أمّا العرى فهي كالحلق حول الشنّ، و أمّا المعاليق فهي أوتار تشدّ بها عرى الشنّ إلى أوتاد في الهدف.

و في الشنّ دائرة هي أضيق منه، و في الدائرة هلال هو أضيق منها، و في الهلال خاتم هو أضيق منه، فأحذق الرّماة من يشترط إصابة

الخاتم، فلا يحتسب له بإصابة الهلال و ما زاد، ثمّ يليه من يشترط إصابة الهلال، فلا يحتسب له بإصابة الدائرة و ما زاد، ثمّ يليه من يشترط إصابة الدائرة، فلا يحتسب له بإصابة الشنّ و ما زاد، ثمّ يليه من يشترط إصابة الشنّ، فلا يحتسب له بباقي الغرض و ما زاد، ثمّ يليه من يشترط إصابة الغرض، فيحتسب له بإصابة الشنّ و الشنبر⁽¹⁾و العرى.

و هل يحتسب له بإصابة المعاليق‌؟ إشكال ينشأ: من مشابهتها للعرى فيحتسب، و من مشابهتها للأوتاد فلا يحتسب.

و للشافعي قولان⁽²⁾

552.

و اعلم أنّ للرّماة في محلّ الغرض من الهدف عادات مختلفة، فمنهم من يرفعه، و يسمّونه حوابي، و منهم من يخفضه، و يسمّونه ميلاني، و منهم من يتوسّط فيه، و يسمّونه بطحاني.

و أمّا الغرض في موقف الرامي فهو مقام الرامي في استقبال الهدف يرميه من مسافة مقدّرة تقلّ الإصابة ببعدها و تكثر بقربها، و يحتاج في القريبة إلى القوس اللّيّنة حتى لا يمرق السهم، و في البعيدة إلى القوس الشديدة حتى يصل السهم.

مسألة 995: ينبغي أن تكون مسافة الموقف مقدّرة بالشرط في العقد،

فإن أهملاه بطل إن اختلف عرف الرّماة فيه، و إلاّ حمل على العرف؛ لأنّ العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام الشرط، و هو أحد وجهي

الشافعيّة، و الثاني: أنّه لا يحمل على العرف، بل يبطل؛ لاختلاف الأغراض فيه، فإنّ القويّ في البعد أرغب، و الضعيف في القرب أرغب⁽¹⁾.

و إذا عيّناه لم يكن لأحدهما أن يزيد فيه أو ينقص.

و كذا ينبغي أن يسمّيا في العقد ارتفاع غرض الهدف و انخفاضه و توسّطه، فإن سمّياه في العقد حمل على ما سمّيا، و لم يكن لأحدهما أن يرفعه إذا كان منخفضا، و لا أن يخفضه إذا كان مرتفعا؛ عملا بحكم الشرط.

و لو أهملا ذكره، لم يبطل العقد بإهماله؛ لأنّه من توابع مقصوده.

ثمّ يقال لهما: إن اتّفقتما عليه بعد العقد حملتما فيه على اتّفاقكما، و لم يكن لواحد منكما بعد الاتّفاق أن يرفعه أو يخفضه، و إن اختلفتما فيه حملتما على العرف، و يكون الاتّفاق هنا مقدّما على العرف؛ لأنّ ارتفاع الغرض أمكن للطويل و الراكب، و انخفاضه أمكن للقصير و النازل.

و لو اختلف العرف و تعذّر الاتّفاق، روعي فيه أوسط الأغراض.

مسألة 996: حدّ المسافة بالتقريب المعتاد:

مائتا ذراع، و النادر بالتقريب: ثلاثمائة ذراع، فإن عقدا النضال على أكثر المسافة المعتادة - و هي مائتا ذراع - صحّ إذا كان مثل المتراميين يصيب منها، و إن كان مثلهما لا يصيب منها لم يصح.

و إن عقدا على أكثر المسافة النادرة - و هي ثلاثمائة ذراع - و كان مثلهما لا يصيب منها، لم يصح العقد، و إن كان مثلهما قد يصيب منها، فوجهان في الصحّة و البطلان: من حيث إمكان إصابتها، كالمسافة المعتادة، و من أنّ النادر غرر، و الغرر في العقود مردود بالنهي عنه⁽²⁾.

و لو شرطا مسافة معيّنة ثمّ شرعا في الرمي فطلب أحدهما الزيادة في المسافة، مثل أن يلتمس على ما شرطاه - و هو مائتا ذراع مثلا - زيادة خمسين، فامتنع الآخر من إجابته، كان له ذلك إن قلنا⁽¹⁾بلزوم العقد؛ لمقامه على عقد لازم، و إن قلنا بجوازه، فالقول قول طالب الزيادة في الخروج من العقد بطلبها، لا في الإجابة إليها.

و إن اتّفقا على الزيادة، فإن قلنا باللزوم، لم يصح إلاّ بفسخ العقد الأوّل و تجديد ثان، و إن قلنا بجوازه، صحّ، و كان ذلك قطعا لإتمامه بطلب تركه.

و الفرق بينهما على قولي اللزوم و الجواز: إنّه مع اللزوم يحتاجان إلى فسخه و إلى استئناف عقد، و يستأنفان الرمي، و لا يبنيان على الرمي المتقدّم، و على الجواز بضدّ ذلك كلّه.

مسألة 997: إذا عقدا النضال و شرطا صفة موضع الغرض في انخفاضه...

إذا عقدا النضال و شرطا صفة موضع الغرض في انخفاضه و ارتفاعه أو صفة محلّ الإصابة في الشنّ أو الدائرة أو صفة الإصابة من قرع أو خسق و شرعا في الرمي على هذا الشرط ثمّ عزما على تغييره ليكون المنخفض من الغرض مرتفعا، أو تكون الإصابة في الشنّ مجعولة في الدائرة، أو تكون الإصابة قرعا فيصير خسقا، فإن التمس أحدهما ذلك و امتنع الآخر، قدّم قول الممتنع إن قلنا باللزوم، و إن قلنا بالجواز، قدّم قول الطالب في رفع العقد، لا فيما طلب.

و إن اجتمعا على ذلك و قلنا بجواز العقد، صحّ من غير فسخ، و إن قلنا بلزومه، فأقسامه ثلاثة:

أ: ما يصحّ، و لا يحتاجان إلى فسخ عقد و تجديد آخر، و هو نقل الهدف من خفض إلى رفع؛ لأنّ إغفال ذكره في العقد لا يبطله، فيرفعان الهدف بالعقد المتقدّم.

ب: ما لا يصحّ إلاّ بفسخ العقد، و هو نقل الإصابة من الشنّ إلى الدائرة؛ لأنّ إغفال ذكره في العقد يبطله، فصار من لوازمه.

ج: ما اختلف فيه - و هو نقل الإصابة من القرع إلى الخسق - هل يحتاجان فيه إلى فسخ العقد و استئناف غيره‌؟ قولان: الصحّة بغير فسخ؛ إلحاقا بمحلّ الغرض، و عدمها إلاّ بعد الفسخ؛ إلحاقا بمحلّ الإصابة من الغرض.

مسألة 998: عقد النضال إمّا أن يعقد على رشق واحد يمكن رمي جميعه في يوم واحد،

فيجب توالي رميه أجمع من غير تفريق، و أحوالهما فيه ثلاثة:

أ: أن يعقداه معجّلا، فيلزم رمي جميعه في يوم عقده، و لا يجوز لأحدهما تأخيره، إلاّ من عذر يمنع من الرمي، كمرض أو مطر أو ريح و شبهه، فإن أخّراه عن يومهما عن تراض، لم يبطل العقد على القولين.

ب: أن يعقداه مؤجّلا في يوم معيّن، فيصحّ عندنا؛ لأنّ العمل فيه مضمون في الذمّة، و لأنّ عقده أوسع حكما ممّا عداه، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: البطلان؛ لأنّه عقد على عين شرط فيه تأخير القبض⁽¹⁾.

فعلى الأوّل يكون يوم الأجل هو المستحقّ فيه الرمي لا يقدّم قبله و لا يؤخّر بعده، فإن أراد أحدهما تقديمه أو تأخيره من غير فسخ، جاز

على القولين معا.

و لو بدر أحدهما فرمى قبل حلول الأجل، لم يحتسب له بصوابه و لا عليه بخطئه؛ لأنّه رمي لم يتضمّنه العقد.

ج: أن يعقداه مطلقا لا يشترط فيه حلول و لا تأجيل، فيقتضي إطلاقه الحلول؛ لأنّ الأجل في العقد لا يثبت إلاّ بشرطه.

و إن عقداه على أرشاق كثيرة لا يمكن رمي جميعها في يوم واحد، كمائة رشق، فأقسامه ثلاثة:

أ: أن يشترطا فيه ما يمكن، و هو أن يجعلا في كلّ يوم رمي أرشاق معلومة يتّسع اليوم لرميها فيه من غير إرهاق، فهذا جائز، و يختصّ كلّ يوم برمي ما شرط فيه، و ليس هذا بتأجيل يخرّج على وجهي الشافعيّة، و إنّما هو تقدير الرمي في زمانه، فصحّ عندهم وجها واحدا⁽¹⁾.

ب: أن يشترطا ما يمتنع بأن يضيق الزمان عنه، فيبطل العقد.

ج: أن يكون العقد مطلقا لا يشترطان فيه تقدير الرمي، فيلزم فيه أن يرميا في كلّ يوم ما يتّسع له بحسب طول النهار و قصره، و لا يلزم الرمي في الليل؛ لخروجه عن معهود العمل إلى الاستراحة، و لا يلزم الإرهاق في رمي النهار، و يكون ابتداؤه بعد طلوع الشمس، و انتهاؤه قبل غروبها، و يمسكان عنه للراحة بعد التعب و الأكل و الشرب و الطهارة و الصلاة.

و عادة الرّماة تختلف في مواصلة الترامي؛ لأنّ فيهم من تكثر إصابته إذا واصل؛ لقوّة يديه و شدّة ساعده، و منهم من تقلّ إصابته إذا واصل؛ لضعف يديه و لين ساعده، فإذا عدل بهما عن المواصلة و الفتور إلى حال5.

معتدلة، اعتدل رميهما و تكافئا.

فإن عرض مانع من الرمي، كمطر و ريح و شبههما، أخّر إلى زواله.

فإن انكسر قوس أحدهما أو لان أو انقطع وتره أو اعوجّ سهمه، كان له الإبدال؛ لأنّ الآلة لا تتعيّن، و يجوز إبدالها مع صحّتها، فمع تغيّرها أولى، لكن يجوز تأخير الرمي لإبدالها إذا اعتلّت، و لا يجوز تأخيره لإبدالها إذا لم تتغيّر.

مسألة 999: قد بيّنّا جواز رمي الأحزاب،

فإذا كان كلّ واحد من الحزبين ثلاثة و استقرّت البدأة بالرمي لأحد الحزبين إمّا بشرط أو قرعة، فأحوالهما ثلاثة:

أ: أن يشترطا فيه إذا رمى واحد من هذا الحزب رمى واحد من الحزب الآخر، ثمّ إذا رمى الثاني يرمي ثان من الحزب الآخر، و إذا رمى الثالث من هذا الحزب يرمي الثالث من الآخر، و هو جائز، بل هو الأولى؛ لأنّه أقرب إلى التكافؤ.

ب: أن يشترطا أن يتقدّم رماة الحزب الأوّل فيرموا جميعا، ثمّ يتلوهم رماة الحزب الثاني فيرموا جميعا، و هذا جائز أيضا؛ عملا بالشرط و إن تفاضلا فيه لأجل الشرط.

ج: أن يطلقوا العقد من غير شرط، فالواجب إذا رمى واحد من الحزب الأوّل رمى بعده [واحد من الحزب الآخر، و إذا رمى ثان من الحزب الأوّل رمى بعده]⁽¹⁾ثان من الحزب الآخر ليتقابل رماة الحزبين، و لا يتقدّم الجميع على الجميع؛ لأنّ مطلق العقد يوجب التساوي و إن استقرّ فيه

التقدّم؛ لأنّه للضرورة.

و إذا أغفل ذكر التقدّم، أقرع.

و إذا أغفل ذكر الترتيب في واحد بعد واحد لم يقرع، بل يناط ذلك باختيار الزعيم، فإن أطاعه أصحابه فذاك، و إلاّ قدّم قول الزعيم إن كان هو المخرج، و قول أصحابه إن كانوا هم المخرجين للمال، فإن اتّفقوا حملوا عليه، و إلاّ أقرع بينهم.

تمّ الجزء الثاني عشر⁽¹⁾من كتاب «تذكرة الفقهاء» بحمد اللّه و منّه على يد مصنّفه العبد الفقير إلى اللّه تعالى حسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي - أعانه اللّه تعالى على طاعته - بالحلّة في خامس شوّال من سنة خمس عشرة و سبعمائة، و يتلوه في الجزء الثالث عشر⁽²⁾- بتوفيق اللّه تعالى - المقصد العاشر في الغصب، و الحمد للّه وحده، و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد النبي و آله الطاهرين.ه.

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به ثقتي

المقصد العاشر: في الغصب

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأوّل: الماهيّة

اشارة

الغصب أخذ مال الغير على جهة التعدّي.

و قيل: الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا⁽¹⁾.

و قيل: الاستيلاء على مال الغير⁽²⁾.

و هو أعمّ من الأوّلين.

و قيل: الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ، و لا حاجة إلى التقييد بالعدوان، بل يثبت الغصب و حكمه من غير عدوان، كما لو أودع ثوبا عند إنسان ثمّ جاء و أخذ ثوبا للمستودع على ظنّ أنّه ثوبه أو لبسه المستودع على ظنّ أنّه ثوبه⁽³⁾.

و هذا أعمّ من الأوائل.

و قال بعض الشافعيّة: كلّ مضمون على ممسكه فهو مغصوب، حتى أنّ المقبوض بالشراء الفاسد و الوديعة إذا تعدّى فيها المستودع و الرهن إذا تعدّى فيه المرتهن مغصوب⁽¹⁾.

و ليس بمشهور، بل المشهور ما تقدّم أوّلا.

مسألة 1000: الغصب حرام بالعقل و النقل.

أمّا العقل: فلأنّ الضرورة قاضية بقبح الظلم و العدوان، و الغصب نوع منه.

هذا عند المعتزلة، و الأشاعرة لم يثبتوا حكما عقليّا في الشرع، و لا أثبتوا الحسن و القبح العقليّين، بل كلّ واقع من اللّه تعالى فهو حسن، فلزمهم كون الكفر و الظلم و جميع الفواحش حسنة؛ لأنّه لا فاعل عندهم إلاّ اللّه تعالى.

و أمّا النقل: فالقرآن و السّنّة المتواترة و الإجماع.

أمّا الكتاب: فقوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ⁽²⁾، و قال تعالى: إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ⁽³⁾و قال تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⁽⁴⁾و قال تعالى: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ⁽⁵⁾و السرقة نوع من الغصب.

و أمّا السّنّة: فما رواه العامّة عن جابر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قال في

خطبته يوم النحر: «دماؤكم و أموالكم حرام كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا»⁽¹⁾.

و عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوّقه اللّه تعالى من سبع أرضين»⁽²⁾.

و عن عمرو بن زيد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفس منه»⁽³⁾.

و عن أبي بكرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله قال في خطبته يوم النحر: «إنّ دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا»⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «أربعة لا تجوز في أربعة:

الخيانة و الغلول و السرقة و الربا لا تجوز في حجّ و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة»⁽⁵⁾.

و قال عليه السّلام: «إذا اكتسب الرجل مالا من غير حلّه ثمّ حجّ فلبّى نودي:

لا لبّيك و لا سعديك، و إن كان من حلّه فلبّى نودي: لبّيك و سعديك»⁽⁶⁾.6.

و كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد العسكري عليه السّلام: رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع الطريق‌؟ فوقّع عليه السّلام: «لا خير في شيء أصله حرام، و لا يحلّ استعماله»⁽¹⁾.

و قال الصادق عليه السّلام: «من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها»⁽²⁾.

و عن عبد العزيز بن محمّد قال: سمعت الصادق عليه السّلام يقول: «من أخذ أرضا بغير حقّها أو بنى فيها - قال -: يرفع بناؤه و تسلّم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ» ثمّ قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: من أخذ أرضا بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر»⁽³⁾.

و الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.

و أمّا الإجماع: فلا خلاف بين أحد من المسلمين في تحريم الغصب و تعلّق الضمان به.7.

الفصل الثاني: في الضمان و أسبابه

اشارة

و هي ثلاثة تشتمل عليها مباحث:

البحث الأوّل: في إثبات الضمان بالمباشرة.

مسألة 1001: الغصب و إن كان موجبا للضمان لكنّه غير منحصر فيه،

بل قد يجب الضمان بغير الغصب، فإنّ الإتلاف سبب موجب للضمان، بل هو أقوى من الغصب، فإنّه بمجرّده يوجب اشتغال الذمّة بالضمان، و الغصب بمجرّده لا يوجبه، و إنّما يوجب دخول المغصوب في ضمانه حتى إذا تلف اشتغلت الذمّة بالضمان⁽¹⁾، و الإتلاف قد يكون بالمباشرة، و قد يكون بالتسبيب، فانحصرت الأسباب في ثلاثة: التفويت بالمباشرة، و التفويت بالتسبيب، و إثبات اليد العادية، و هو الغصب.

و هنا أسباب أخر غير مقصودة بالذات في هذا الباب، كالاستيام و الاستعارة لبعض الأشياء عندنا و مطلقا عند العامّة، و غيرهما.

مسألة 1002: كلّ ما له مدخل في هلاك الشيء و إتلافه إمّا أن يكون بحيث يضاف إليه الهلاك في العادة إضافة حقيقيّة،

أو لا يكون كذلك، و ما لا يكون كذلك فإمّا أن يكون بحيث يقصد بتحصيله حصول ما يضاف إليه الهلاك، أو لا يكون كذلك، فالذي يضاف إليه الهلاك يسمّى علّة و الإتيان به مباشرة، و ما لا يضاف إليه الهلاك و يقصد بتحصيله ما يضاف إليه يسمّى سببا و الإتيان به تسبيبا.

و هذا القصد و التوقّع قد يكون لتأثيره بمجرّده فيه، و هو علّة العلّة، و قد يكون بانضمام أمور إليه هي غير بعيدة الحصول، و قد [يخصّ]⁽¹⁾

«تحقّق». و الظاهر ما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 398:5.

مسألة 1003: المباشر للإتلاف ضامن بلا خلاف،

سواء كان المتلف عينا، كقتل الحيوان المملوك و تخريق الثياب و أكل الطعام و الإحراق للمتاع، أو منفعة، كسكنى الدار و ركوب الدابّة، سواء كان هناك غصب أو لم يكن.

و بالجملة، كلّ متلف عينا بالمباشرة فإنّه ضامن لها، يجب عليه ردّ مثلها إن كانت من ذوات الأمثال، و إن كانت من ذوات القيم وجب عليه القيمة؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ⁽²⁾.

و كلّ من تثبت يده على مال الغير و لا حقّ له في إمساكه و كان المال باقيا وجب عليه ردّه على مالكه بلا خلاف؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و اله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه»⁽³⁾و لأنّ حقّ المالك متعلّق بماليّته، و ماليّته لا تتحقّق

إلاّ بردّه إليه.

و إن تلفت وجب ردّ ما يقوم مقامها؛ لأنّه لمّا تعذّر ردّ العين وجب ردّ ما يقوم مقامها في الماليّة، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: «لا يأخذنّ أحدكم مال أخيه جادّا و لا لاعبا، من أخذ عصا أخيه فليردّها»⁽¹⁾.

البحث الثاني: التسبيب.

مسألة 1004: من أتلف مال غيره على جهة التسبيب وجب عليه ضمانه،

و ذلك كمن حفر بئرا في محلّ عدوان فتردّى فيها إنسان أو حيوان، فإنّ ضمان التالف على الحافر، و كذا لو طرح المعاثر في المسالك، كمن وضع حجرا في طريق المسلمين فتعثّر به إنسان فوقع فمات، أو حيوان، ضمنه طارحه، و لو أكره غيره على إتلاف مال إنسان، كانت الحوالة بالضمان على المكره؛ لأنّ الإكراه ممّا يقصد لتحصيل الإتلاف، و لا خلاف في ذلك كلّه.

مسألة 1005: لو اجتمع المباشر و السبب،

فالحوالة في الضمان على المباشر، إلاّ مع ضعف المباشرة، فالحوالة حينئذ على السبب، فمن حفر بئرا في محلّ عدوان فرمى إنسان غيره فيها فالضمان على الرامي؛ لأنّه المباشر للرمي المتلف، و لا ضمان هنا على الحافر، و أمّا مع ضعف المباشرة فكما إذا أكره إنسان غيره على إتلاف مال ثالث، فإنّ الضمان هنا على المكره على ما تقدّم، لا على المباشر؛ لضعف المباشرة بالإكراه، فكان السبب أقوى.

و لو تعدّد السبب، فالضمان على المتقدّم منهما إن ترتّبا، كما لو حفر شخص بئرا في محلّ عدوان و وضع آخر حجرا فيه فتعثّر إنسان بالحجر فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر؛ لأنّه السبب المؤدّي إلى سبب الإتلاف، فكان أولى بالضمان؛ لأنّ المسبّب يجب مع حصول سببه، فوضع الحجر يوجب التردّي، أمّا لو انتفى الترتّب فالضمان عليهما، كما لو حفر و وضع الحجر معا، فإنّ الضمان عليهما.

مسألة 1006: السبب قد يكون حقيقة،

و هو ما ذكرناه، و قد يطلق بالمجاز على غير ما ذكرناه، و لا يتعلّق به الضمان، كما يقال: تلف مال فلان بسبب سعاية فلان فيه إلى ظالم، و هذا لا يوجب الضمان عندنا، بل الضمان يتعلّق بمن أخذ المال و هو الظالم، و لا شيء على الساعي من المال، بل عليه الإثم خاصّة، و الضمان يتعلّق بالقابض، و كذا الآمر بالقتل يتعلّق الضمان بالقاتل، لكن يحبس الآمر به دائما حتى يموت.

مسألة 1007: من الأسباب الموجبة للضمان ما لو فتح رأس زقّ مشدود،

أو فتح رأس قربة أو راوية فاندفق ما فيه، فإن كان مائعا فإن كان مطروحا على الأرض فاندفق ما فيه بالفتح ضمن؛ لتحقّق السببيّة فيه، و الذي فيه لا اختيار له، فكان الدفق مستندا إلى الحلّ لا غير.

و إن كان الزقّ منتصبا لا يضيع ما فيه بالفتح لو بقي كذلك لكنّه سقط، فإن كان السقوط بفعله كما إذا كان يحرّك الوكاء و يجذبه حتى أفضى إلى السقوط، ضمن أيضا؛ لأنّه فتح رأسه و أسقطه.

و كذا يضمن لو سقط ما يقصد تحصيله بفعله، كما لو فتح رأسه فأخذ ما فيه في التقاطر شيئا فشيئا حتى ابتلّ أسفله فسقط؛ لأنّ السقوط بالميلان الناشئ من الابتلال الناشئ من التقاطر الناشئ من الفتح، و هو ممّا

يقصد تحصيله بالفتح.

و كذا لو ثقّل أحد جانبيه فلم يزل يميل قليلا قليلا حتى سقط و خرج ما فيه، فإنّه يضمنه؛ لأنّ ذلك لسراية فعله، كما لو جرح حيوانا فسرت الجراحة إلى نفسه ضمنها، أمّا لو لم يمل بالحلّ و بقي بحاله ثمّ سقط بعد ذلك بتحريك إنسان له، فإنّ الضمان على الإنسان المحرّك له؛ لأنّه كالمباشر، و الأوّل كالسبب، فلا ضمان على الأوّل؛ لأنّ السقوط حصل بفعل غيره، و إنّما كان من جهة سبب غير ملجئ، فلم يتعلّق به الضمان.

و لو سقط بأمر عارض من زلزلة أو هبوب ريح أو وقوع طائر أو سقوط حجر، ففي الضمان إشكال ينشأ: من أنّ فعله سبب تلفه، و لم يتخلّل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه، فوجب عليه الضمان، كما لو خرج عقيب فعله أو مال قليلا قليلا، و كما لو جرح إنسانا فأصابه الحرّ أو البرد فسرت الجراحة، فإنّه يضمن، كذا هنا، و من أنّ الهلاك لم يحصل بفعله، و لا فعله ممّا يقصد به تحصيل ذلك العارض، و فعله غير ملجئ، و المعنى الحادث مباشرة، فلم يتعلّق الضمان بفعله، كما لو دفعه إنسان، و نحن فيه من المتردّدين.

و مالك ذهب إلى الضمان؛ لأنّه لو لا الفتح لما ضاع ما فيه بالسقوط⁽¹⁾.

و قال أصحاب الشافعي: لا ضمان؛ لأنّ الضياع بالريح، و لا يقصد بفتح الزقّ تحصيل الهبوب، فهو كما لو فتح الحرز فسرق غيره أو دلّ سارقا فسرق2. -

و لو أنّه لمّا فتح رأسه أخذ ما فيه في الخروج ثمّ جاء آخر و نكسه مستعجلا، فضمان الخارج بعد النكس⁽¹⁾على الثاني خاصّة، كما لو جرحه إنسان و قتله آخر، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّ الخارج بعد النكس⁽²⁾عليهما كالجارحين⁽³⁾، و ليس بشيء.

هذا إذا كان ما في الزقّ مائعا، و أمّا إذا كان جامدا مشدودا فشرقت الشمس عليه فأذابته و ضاع أو ذاب بمرور الزمان و تأثير حرارة الهواء، فالوجه: الضمان؛ لأنّ الشمس تذيب و لا تخرج، فيكون الخروج بفعله، و لأنّ الشمس ممّا يعلم شروقها، فيكون الفاتح له معرّضا ما فيه للشمس، و ذلك تضييع، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: لا ضمان؛ لأنّ الضياع إنّما حصل بعارض الشروق، فأشبه هبوب الرياح⁽⁴⁾

284، بحر المذهب 82:9، الوجيز 206:1، التهذيب - للبغوي - 332:4، البيان 74:7، العزيز شرح الوجيز 401:5، روضة الطالبين 95:4.

و الفرق: أنّ طلوع الشمس منتظر، و هبوب الرياح غير منتظر.

و يجري الوجهان فيما إذا أزال أوراق الكرم و جرد⁽⁵⁾عناقيدها للشمس حتى أفسدتها، و فيما إذا ذبح شاة إنسان فهلك ولدها أو حمامة».