هوية الكتاب

بطاقة تعريف: مجلسي محمد‌باقربن محمدتقي ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق.

عنوان واسم المؤلف: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المجلد 77: تأليف محمد‌باقربن محمدتقي المجلسي.

عنوان واسم المؤلف: بيروت داراحياء التراث العربي [ -۱۳].

مظهر: ج - عينة.

ملاحظة: عربي.

ملاحظة: فهرس الكتابة على أساس المجلد الرابع والعشرين، ۱۴۰۳ق. [۱۳۶۰].

ملاحظة: المجلد۱۰۸،۱۰۳،۹۴،۹۱،۹۲،۸۷،۶۷،۶۶،۶۵،۵۲،۲۴(الطبعة الثالثة: ۱۴۰۳ق.=۱۹۸۳م.=[۱۳۶۱]).

ملاحظة: فهرس.

محتويات: ج.۲۴.كتاب‌الامامة. ج.۵۲.تاريخ‌الحجة. ج۶۷،۶۶،۶۵.الإيمان والكفر. ج.۸۷.كتاب‌الصلاة. ج.۹۲،۹۱.الذكر و‌الدعا. ج.۹۴.كتاب‌السوم. ج.۱۰۳.فهرست‌المصادر. ج.۱۰۸.الفهرست.-

عنوان: أحاديث الشيعة — قرن ۱۱ق

ترتيب الكونجرس: BP۱۳۵/م۳ب۳۱۳۰۰ ي ح

تصنيف ديوي: ۲۹۷/۲۱۲

رقم الببليوغرافيا الوطنية: ۱۶۸۰۹۴۶

اشارة

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الحمد لله الذی هدانا إلی الصلاة لتنهانا عن الفحشاء والمنكر، وإلی ذكره الذی هو أكبر، والصلاة علی خیر من صلی وكبر، وتنظف وتطهر، وبشر وأنذر، محمد وآله النجوم الاثنی عشر، شفعاء المحشر، وأفضل من مضی ومن غبر.

أما بعد، فیقول الخاطئ العاثر محمد بن محمد المدعو بباقر رزقهما اللّٰه شفاعة موالیهما فی الیوم الآخر، هذا هو الجزء الثامن عشر من كتاب بحار الأنوار، وهو یشتمل علی كتابین: كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، وقد عدلنا عن رموز الكتب إلی التصریح بها لشدة الحاجة إلی تلك المطالب، واحتمال التصحیف والاشتباه فیها وعلی اللّٰه توكلنا فی جمیع أمورنا وإلیه المصیر.

كتاب الطهارة

أبواب المیاه و أحكامها

باب 1 طهوریة الماء

الآیات:

البقرة: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ‌⁽¹⁾

الأنفال: وَ یُنَزِّلُ عَلَیْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلی قُلُوبِكُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ‌⁽²⁾

التوبة: فِیهِ رِجالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ‌⁽³⁾

الفرقان: وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً⁽⁴⁾

تفسیر:

الآیة الأولی تدل علی رجحان التطهر و أظهر أفراده التطهر بالماء و یؤیده ما رَوَاهُ الصَّدُوقُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی الْفَقِیهِ‌⁽⁵⁾قَالَ: كَانَ النَّاسُ یَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ فَأَكَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَی بِالْمَاءِ فَأَنْزَلَ

اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَخَشِیَ أَنْ یَكُونَ قَدْ نَزَلَ فِیهِ أَمْرٌ یَسُوؤُهُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله هَلْ عَمِلْتَ فِی یَوْمِكَ هَذَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتُ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنِی فَاسْتَنْجَیْتُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ أَنْزَلَ فِیكَ الْآیَةَ.

و المشهور بین المفسرین أن المراد التواب من الذنوب و المتطهر منها مطلقا أو التواب من الكبائر و المتطهر من الصغائر أو التواب من الذنوب و المتطهر من الأقذار⁽¹⁾و سیأتی بعض القول فیها.

و أما الآیة الثانیة فالمراد من السماء إما السحاب فإن كل ما علا یطلق علیه السماء لغة و لذا یسمون سقف البیت سماء و إما الفلك بمعنی أن ابتداء نزول المطر منه إلی السحاب و من السحاب إلی الأرض و لا التفات إلی ما زعمه الطبیعیون فی سبب حدوث المطر فإنه مما لم یقم علیه دلیل قاطع و ربما یقال إن المراد بإنزاله من السماء أنه حصل من أسباب سماویة و تصعد أجزاء رطبة من أعماق الأرض إلی الجو فینعقد سحابا ماطرا و قد مر القول فیه فی كتاب السماء و العالم.

ثم المشهور فی سبب نزولها أنها نزلت فی بدر بسبب أن الكفار سبقوا المسلمین إلی الماء فاضطر المسلمون و نزلوا إلی تل من رمل سیال لا تثبت فیه أقدامهم و أكثرهم خائفون لقلتهم و كثرة الكفار فباتوا تلك اللیلة علی

غیر ماء فاحتلم أكثرهم فتمثل لهم إبلیس و قال تزعمون أنكم علی الحق و أنتم تصلون بالجنابة و علی غیر وضوء و قد اشتد عطشكم و لو كنتم علی الحق ما سبقوكم إلی الماء و إذا أضعفكم العطش قتلوكم كیف شاءوا فأنزل اللّٰه علیهم المطر و زالت تلك العلل و قویت قلوبهم و نزلت الآیة.

فتدل ظاهرا علی تطهیر ماء المطر للحدث و الخبث‌⁽¹⁾

و لعل المراد بتطهیر اللّٰه إیاهم توفیقهم للطهارة و قیل الحكم به بعد استعمال الماء علی الوجه المعتبر و المراد بقوله لِیُطَهِّرَكُمْ بِهِ الطهارة من النجاسة الحكمیة أعنی الجنابة و الحدث الأصغر أو منها و من العینیة أیضا كالمنی.

و یراد برجز الشیطان‌⁽²⁾، إما الجنابة فإنها من فعله و أما وسوسته لهم و الربط علی القلوب یراد به تشجیعها و تقویتها و وثوقها بلطف اللّٰه بهم و قیل إن هذا المعنی هو المراد أیضا بتثبیت أقدامهم.

و بالجملة الآیة تدل علی تطهیر ماء المطر للحدث و الخبث فی الجملة و أما الاستدلال بها علی مطهریة الماء مطلقا فلا یخلو من إشكال‌⁽³⁾.

و أما الآیة الثالثة فتدل فی الجملة علی مدح التطهر من الأقذار لا سیما بالماء و قَدْ رُوِیَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ علیهما السلام: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِی أَهْلِ قُبَاءَ لِجَمْعِهِمْ فِی الِاسْتِنْجَاءِ عَنِ الْغَائِطِ بَیْنَ الْأَحْجَارِ وَ الْمَاءِ. و روی لاستنجائهم بالماء و قیل ربما

دلت علی استحباب المبالغة فی الاجتناب من النجاسات و لا یبعد فهم استحباب النورة و أمثالها بل استحباب الكون علی الطهارة و تأیید لدلائل الأغسال المستحبة و استحباب المبالغة فی الاجتناب عن المحرمات و المكروهات و الاجتناب عن محال الشبهات و كل ما فیه نوع خسة و دناءة و الحرص علی الطاعات و الحسنات فإنهن یذهبن السیئات فإن الطهارة إن كان لها شرعا حقیقة فهی رافع الحدث أو المبیح للصلاة و هنا لیست مستعملة فیه اتفاقا فلم یبق إلا معناها اللغوی العرفی أی النزاهة و النظافة و هی یعم الكل انتهی.

و أكثر ما ذكر لا یخلو من مناقشة كما لا یخفی.

و أما الآیة الرابعة فاستدل بها علی طهارة مطلق الماء و مطهریته و أورد علیه بأنه لیس فی الكلام ما یدل علی العموم و إنما یدل علی أن الماء من السماء مطهر و بأن الطهور مبالغة فی الطاهر و لا یدل علی كونه مطهرا بوجه.

و أجیب عن الأول بأن ذكره تعالی ماء مبهما غیر معین و وصفه بالطهوریة و الامتنان علی العباد به لا یناسب حكمته تعالی و لا فائدة فی هذا الإخبار و لا امتنان فیه فالمراد كل ماء یكون من السماء و قد دلت آیات أخر علی أن كل المیاه من السماء نحو قوله تعالی وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلی ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ‌⁽¹⁾و قوله سبحانه أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ یَنابِیعَ فِی الْأَرْضِ‌⁽²⁾

و عن الثانی بأن كثیرا من أهل اللغة فسر الطهور بالطاهر فی نفسه المطهر لغیره و الشیخ فی التهذیب أسنده إلی لغة العرب و یؤیده شیوع استعماله فی هذا المعنی فی كثیر من الأخبار الخاصیة و العامیة كقول

النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً⁽¹⁾.

و لو أراد الطاهر لم یثبت المزیة و قَوْلِهِ صلی اللّٰه علیه و آله: وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَیْتَتُهُ‌⁽²⁾.

و لو لم یرد كونه مطهرا لم یستتم الجواب وَ قَوْلِهِ صلی اللّٰه علیه و آله: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِیهِ الْكَلْبُ أَنْ یَغْسِلَهُ سَبْعاً⁽³⁾.

و قال بعضهم الطهور بالفتح من الأسماء المتعدیة و هو المطهر غیره و أیده بعضهم بأنه یقال ماء طهور و لا یقال ثوب طهور و یؤید كون الطهور فی الآیة بمعنی المطهر موافقتها للآیة الثانیة.

و احتج علیه الشیخ بأنه لا خلاف بین أهل النحو فی أن اسم فعول موضوع للمبالغة و تكرر الصفة أ لا تری أنهم یقولون فلان ضارب ثم یقولون ضروب إذا تكرر ذلك منه و كثر قال و إذا كان كون الماء طاهرا لیس مما یتكرر و یتزاید فینبغی فی إطلاق الطهور علیه غیر ذلك و لیس بعد ذلك إلا أنه مطهر

و فیه ما لا یخفی و قیل الطهور هنا اسم آلة بمعنی ما یتطهر به كالوضوء لما یتوضأ به و الوقود لما یتوقد به بقرینة أن الامتنان بها أتم حینئذ.

قال فی الكشاف طهورا بلیغا فی طهارته و عن أحمد بن یحیی هو ما كان طاهرا فی نفسه مطهرا لغیره فإن كان ما قاله شرحا لبلاغته فی الطهارة كان سدیدا و یعضده قوله تعالی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَكُمْ بِهِ‌⁽¹⁾و إلا فلیس فعول من التفعیل فی شی‌ء و الطهور فی العربیة علی وجهین صفة و اسم غیر صفة فالصفة ماء طهور كقولك طاهر و الاسم كقولك لما یتطهر به طهور كالوضوء و الوقود لما یتوضأ به و یتوقد به النار و قولهم تطهرت طهورا حسنا كقولك وضوءا حسنا ذكره سیبویه

و منه قوله صلی اللّٰه علیه و آله: لا صلاة إلا بطهور. أی بطهارة انتهی.

و اعترضه النیشابوری بأنه حیث سلم أن الطهور فی العربیة علی وجهین اندفع النزاع لأن كون الماء مما یتطهر به هو كونه مطهرا لغیره فكأنه سبحانه قال و أنزلنا من السماء ماء هو آلة الطهارة و یلزمه أن یكون طاهرا فی نفسه قال و مما یؤكد هذا التفسیر أنه تعالی ذكره فی معرض الإنعام فوجب حمله علی الوصف الأكمل و ظاهر أن المطهر أكمل من الطهارة انتهی‌⁽²⁾.

و الحق أن المناقشة فی كون الطهور بمعنی المطهر و إن صحت نظرا إلی قیاس اللغة لكن تتبع الروایات و استعمالات البلغاء یورث ظنا قویا بأن الطهور فی إطلاقاتهم المراد به المطهر إما لكونه صفة بهذا المعنی أو اسما لما یتطهر به و علی التقدیرین یثبت المرام و سیأتی من الأخبار فی هذا الكتاب ما ینبهك علیه.

الأخبار.

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ‌⁽¹⁾.

«2»- مَحَاسِنُ الْبَرْقِیِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لَا یُطَهَّرُ وَ رَوَاهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله‌⁽²⁾.

«14»- 3- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مِثْلَهُ‌⁽³⁾

بیان: الماء یطهر أی كل شی‌ء حتی نفسه إذ حذف المفعول یدل علی العموم و لا یطهر من شی‌ء إلا من نفسه لأن التعمیم بالأول أنسب.

و من المعاصرین من ذهب إلی ظاهر العموم فی ظاهر الثانی و قال لا یطهر نفسه أیضا و قال إن الماء لا یتنجس من شی‌ء حتی یطهره الماء أو شی‌ء آخر بل عند التغییر النجس هو ذلك الجسم الذی ظهر فی الماء فإذا استهلك عاد الماء إلی طهارته و فی القول به إشكال و إن لم یبعد من ظواهر بعض الأخبار.

و قال شیخنا البهائی قدس اللّٰه روحه ربما یشكل حكمه علیه السلام بأن الماء لا یطهر فإن القلیل یطهر⁽⁴⁾

بالجاری و بالكثیر من الراكد فلعله علیه السلام أراد أن الماء یطهر غیره و لا یطهره غیره.

فإن قلت هذا أیضا علی إطلاقه غیر مستقیم فإن البئر یطهر بالنزح و هو غیر الماء.

قلت مطهر ماء البئر فی الحقیقة لیس هو النزح و إنما هو الماء النابع شیئا فشیئا وقت إخراج الماء المنزوح فالإطلاق مستقیم.

فإن قلت الماء النجس یطهر بالاستحالة ملحا إذ لیس أدون من الكلب إذا استحال ملحا فقد طهر الماء غیره.

قلت فقد عدم فلم یبق هناك ماء مطهر بغیره.

فإن قلت الماء النجس إذا شربه حیوان مأكول اللحم و صار بولا فقد طهر الماء غیره من الأجسام من دون انعدام.

قلت كون المطهر له جوف الحیوان ممنوع و إنما مطهره استحالته بولا علی وتیرة ما تلوناه علیك فی استحالته ملحا.

فإن قلت الماء القلیل النجس لو كمل كرا بمضاف لم یسلبه الإطلاق طهر عند جمع من الأصحاب فقد طهر الماء جسم مغایر له.

قلت یمكن أن یقال بعد مماشاتهم فی طهارته بالإتمام إن المطهر هنا هو مجموع الماء لا المضاف.

«4»- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ مَا إِلَّا غَیَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِیحَهُ‌⁽¹⁾.

السرائر،: مثله و نقل أنه متفق علی روایته‌⁽²⁾.

«5»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: مَنْ لَمْ یُطَهِّرْهُ الْبَحْرُ فَلَا طُهْرَ لَهُ‌⁽³⁾.

«6»- الْهِدَایَةُ، لِلصَّدُوقِ: الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّی یُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.

«7»- الْمُقْنِعَةُ، عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: أَفْطِرْ عَلَی الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَی الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.

بیان: لعل المراد هنا الطهور من الذنوب كما سیأتی‌⁽¹⁾.

«8»- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَیْتَتُهُ‌⁽²⁾.

بیان: لعل المراد بالمیتة ما لم ینحر و لم یذبح فإن السمك یحل بخروجه عن الماء من غیر ذبح و نحر.

«9»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، لِلدَّیْلَمِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ علیه السلام قَالَ: فِی ذِكْرِ فَضَائِلِ نَبِیِّنَا صلی اللّٰه علیه و آله وَ أُمَّتِهِ عَلَی الْأَنْبِیَاءِ وَ أُمَمِهِمْ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَفَعَ نَبِیَّنَا صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی سَاقِ الْعَرْشِ فَأَوْحَی إِلَیْهِ فِیمَا أَوْحَی كَانَتِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ إِذَا أَصَابَهُمْ أَذًی نَجَسٌ قَرَضُوهُ مِنْ أَجْسَادِهِمْ وَ قَدْ جَعَلْتُ الْمَاءَ طَهُوراً لِأُمَّتِكَ مِنْ جَمِیعِ الْأَنْجَاسِ وَ الصَّعِیدَ فِی الْأَوْقَاتِ‌⁽³⁾.

بیان: لعله لم یكن الدم نجسا فی شرعهم أو كان هذا معفوا⁽⁴⁾.

باب 2 ماء المطر و طینه

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ یُبَالُ عَلَی ظَهْرِهِ وَ یُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ یُصِیبُهُ الْمَطَرُ أَ یُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَیُتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا جَرَی فَلَا بَأْسَ‌⁽¹⁾.

وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِی مَاءِ مَطَرٍ قَدْ صُبَّتْ فِیهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَیْهِ وَ یُصَلِّی وَ لَا بَأْسَ‌⁽²⁾.

وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِیفِ یَكُونُ فَوْقَ الْبَیْتِ فَیُصِیبُهُ الْمَطَرُ فَیَكِفُ فَیُصِیبُ الثِّیَابَ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَی مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ فَلَا بَأْسَ [یُصَلَّی فِیهَا]⁽³⁾.

كتاب المسائل، عن أحمد بن موسی بن جعفر بن أبی العباس عن أبی جعفر بن یزید بن النضر الخراسانی عن علی بن الحسن العلوی عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام: مثله‌⁽⁴⁾

بیان قوله علیه السلام إذا جری استدل به علی ما ذهب إلیه الشیخ من اشتراط الجریان‌⁽⁵⁾

و اما الحدیث الثالث فالمراد أن الوكوف إذا كان من ماء المطر فلا بأس، و أمّا إذا كان من محل الكنیف و مخلوطا بالنجاسة، فلا یكون طاهرا لنجاسة باطن السطح من دون أن یری المطر، نعم إذا جری ماء المطر من ظاهر السطح الی الباطن، ثمّ جری فی الباطن و وكف الی الأرض بحیث ذهب بجریانه و غوره بنجاسة باطن السطح طهر بعد ذلك كله كما هو ظاهر.

و لم یشترطه الأكثر و یمكن أن یكون الاشتراط هنا لنفوذ

النجاسة فی السطح حتی یستولی علی النجاسة كما یدل علیه قوله یبال علی ظهره و الظاهر أن السؤال عن الاغتسال لنجاسة المنی.

و الجواب عن السؤال الثانی إما مبنی علی عدم نجاسة الخمر كما نسب إلی الصدوق أو علی كون المرور حال نزول المطر مع عدم التغیر أو بعده مع الاستهلاك حالته أو مع كریة غیر المتغیر و بالجملة الاستدلال به علی كل من المطلبین مشكل.

و الجواب عن الثالث یدل أن ماء المطر مع الجریان مطهر و فی اشتراط الجریان ما مر من الكلام إذ الكنیف بدون الجریان یتغیر منه ماء المطر و یقال وكف البیت بالفتح وكفا و وكیفا إذا تقاطر الماء من سقفه فیه.

«2»- فِقْهُ الرِّضَا،: إِذَا بَقِیَ مَاءُ الْمَطَرِ فِی الطُّرُقَاتِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ نَجِسَ وَ احْتِیجَ إِلَی غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْهُ وَ مَاءُ الْمَطَرِ فِی الصَّحَارِی یَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ طُولَ الشَّتْوِ.

«3»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: فِی طِینِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یُصِیبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَیْ‌ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ⁽¹⁾.

بیان: لهذه الروایة فی سائر الكتب تتمة فإن أصابه بعد ثلاثة أیام غسله و إن كان طریقا نظیفا لم یغسله‌⁽²⁾

و استدل به علی عدم انفعال ماء المطر حال

التقاطر بالملاقاة لحصر البأس فی طین المطر فیما إذا نجسه شی‌ء بعد المطر ففیما عداه لا بأس و هو شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر فیستفاد منه تطهیر المطر الأرض و فیه كلام.

و قال فی المعالم اشتهر فی كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طین المطر بعد ثلاثة أیام من وقت انقطاعه و أنه لا بأس به فی الثلاثة ما لم یعلم فیه نجاسة و الأصل فیه روایة محمد بن إسماعیل انتهی و یظهر من الخبر أن مع علم عدم النجاسة بل مع ظنه لا یحسن الاجتناب قبل الثلاثة و بعدها.

و قال العلامة فی التحریر لو وقع علیه فی الطریق ماء و لا یعلم نجاسته لم یجب علیه السؤال إجماعا و بنی علی الطهارة.

«4»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَطَرِ یَجْرِی فِی الْمَكَانِ فِیهِ الْعَذِرَةُ فَیُصِیبُ الثَّوْبَ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَی بِهِ الْمَطَرُ فَلَا بَأْسَ‌⁽¹⁾.

بیان: یشمل القلیل و الكثیر فیدل علی عدم انفعال القلیل فی حال نزول المطر و لا بد من حمله علیه و علی عدم التغیر.

ثم اعلم أن ظاهر أكثر الأخبار عدم انفعال الماء المجتمع من المطر لا مطلق القلیل فتأمل.

باب 3 حكم الماء القلیل و حد الكثیر و أحكامه و حكم الجاری

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادَیْنِ الْمُتَقَدِّمَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِی الْمَاءِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَكُونَ الْمَاءُ كَثِیراً قَدْرَ كُرٍّ⁽¹⁾

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ فِی الْكَنِیفِ بِالْمَاءِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِیهِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَ یَدَهُ وَ هِیَ نَظِیفَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ یَتَعَوَّدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ‌⁽²⁾

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُنُبٍ أَصَابَتْ یَدَهُ مِنْ جَنَابَتِهِ فَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ یَدَهُ فِی غِسْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَیْرَهُ فَلَا یُجْزِیهِ أَنْ یَغْتَسِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ غَیْرَهُ أَجْزَأَهُ‌⁽³⁾.

بیان: الجواب الأول یدل علی انفعال القلیل و اشتراط الكریة فی عدمه ردا علی ابن أبی عقیل و من تبعه قوله یتوضأ فی الكنیف أی یستنجی و یدل علی انفعال القلیل و إن كان البأس أعم من النجاسة و یدل علی استحباب غسل الید مع النظافة أیضا.

و الجواب الأخیر یدل علی عدم انفعال القلیل و أن رعایة الكریة للاستحباب و حمله علی الكر بعید جدا و یمكن حمله علی التقیة أو علی أن المراد بقوله من جنابته ما یتبع الجنابة من العرق و شبهه لا المنی.

«2»- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَنِ الْعَیْزَارِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَأُرْتِجَتْ عَلَیَّ الْمَسَائِلُ فَقَالَ لِی سَلْ مَا بَدَا لَكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ یَسْتَنْجِی فَیَقَعُ ثَوْبُهُ فِی الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَی بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَسَكَتَ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِی لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ علیه السلام إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ⁽¹⁾.

توضیح قال الجوهری أرتج علی القارئ علی ما لم یسم فاعله إذا لم یقدر علی القراءة كأنه أطبق علیه كما یرتج الباب و لا تقل ارتج علیه بالتشدید انتهی و یدل علی طهارة غسالة الاستنجاء مع عدم التغییر بل یفهم من التعلیل عدم نجاسة غسالة الخبث مطلقا مع عدم التغییر و اختلف الأصحاب فی غسالة الخبث فذهب جماعة من القدماء إلی الطهارة و الأشهر النجاسة و استثنی منها غسالة استنجاء الحدثین فإن المشهور فیها الطهارة و قیل إنه نجس لكنه معفو و هو ضعیف و اشترط فیه عدم التغیر و عدم وقوعه علی نجاسة خارجة و بعض عدم تمیز أجزاء النجاسة فی الماء و بعض عدم تقدم الید علی الماء فی الورود علی النجاسة و بعض عدم زیادة الوزن و اشترط أیضا عدم كون الخارج غیر الحدثین و أن لا یخالط نجاسة الحدثین نجاسة أخری و أن لا تكون متعدیة و إطلاق النص بدفع الجمیع سوی الأولین و الأخیر مع التفاحش بحیث لا یعد استنجاء.

«3»- الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ مِنَ الْجُنُبِ یَغْرِفُ الْمَاءَ مِنَ الْحُبِّ فَلَمَّا صِرْتُ عِنْدَهُ أُنْسِیتُ الْمَسْأَلَةَ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ یَا شِهَابُ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْرِفَ الْجُنُبُ مِنَ الْحُبِ‌⁽¹⁾.

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْأَلُهُ فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاسْأَلْ یَا شِهَابُ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاكَ بِمَا جِئْتَ لَهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِی جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ جِئْتَ لِتَسْأَلَ عَنِ الْجُنُبِ یَغْرِفُ الْمَاءَ مِنَ الْحُبِّ بِالْكُوزِ فَیُصِیبُ یَدَهُ الْمَاءُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ وَ إِنْ شِئْتَ سَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ جِئْتَ لِتَسْأَلَ عَنِ الْجُنُبِ یَسْهُو وَ یَغْمُرُ یَدَهُ فِی الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا قُلْتُ وَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا لَمْ یَكُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ‌ءٌ فَلَا بَأْسَ بِذَاكَ فَسَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ قُلْتُ أَخْبِرْنِی قَالَ جِئْتَ لِتَسْأَلَنِی عَنِ الْغَدِیرِ یَكُونُ فِی جَانِبِهِ الْجِیفَةُ أَتَوَضَّأُ أَوْ لَا قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ یَغْلِبَ عَلَی الْمَاءِ الرِّیحُ فَیُنْتِنَ وَ جِئْتَ لِتَسْأَلَ عَنِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ مِنَ الْبِئْرِ⁽²⁾قَالَ فَمَا لَمْ یَكُنْ فِیهِ تَغْیِیرٌ أَوْ رِیحٌ غَالِبَةٌ قُلْتُ فَمَا التَّغْیِیرُ قَالَ الصُّفْرَةُ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كُلَّمَا غَلَبَ عَلَیْهِ كَثْرَةُ الْمَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ⁽³⁾.

بیان: قوله من البئر كذا فی أكثر النسخ فیدل علی عدم انفعال البئر بدون التغییر إلا أن یحمل علی غیر النابع مجازا و فی بعضها من الكر فیوافق المشهور و ذكر الصفرة علی المثال.

«5»- فِقْهُ الرِّضَا،: إِنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ لَمْ یَكُنْ مَعَكَ مَا تَغْرِفُ بِهِ

وَ یَدَاكَ قَذِرَتَانِ فَاضْرِبْ یَدَكَ فِی الْمَاءِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌⁽¹⁾

وَ قَالَ علیه السلام كُلُّ غَدِیرٍ فِیهِ مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ كُرٍّ لَا یُنَجِّسُهُ مَا یَقَعُ فِیهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ فِیهِ الْجِیَفُ فَتُغَیِّرَ لَوْنَهُ وَ طَعْمَهُ وَ رَائِحَتَهُ فَإِذَا غَیَّرَتْهُ لَمْ تُشْرَبْ مِنْهُ وَ لَمْ تُطَهَّرْ مِنْهُ وَ اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَاءٍ جَارٍ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ.

بیان: المراد بالقذر الدنس غیر النجس و التسمیة لجبر النجاسة الوهمیة و تدارك ترك المستحب من غسل الید قبل إدخال القلیل اضطرارا أو هی كنایة عن الشروع بلا توقف كما هو الشائع أو المراد الإتیان بالتسمیة التی هی أول الأفعال المستحبة فی الوضوء و الغسل أو المراد بالقذر النجس فیحمل الماء علی الكر.

«6»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْجُنُبِ یَجْعَلُ الرَّكْوَةَ أَوِ التَّوْرَ فَیُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِیهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ یَدُهُ قَذِرَةً فَلْیُهَرِقْهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ یُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْیَغْتَسِلْ بِهِ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌⁽²⁾.

بیان: قال فی النهایة الركوة إناء صغیر من جلد یشرب فیه الماء و قال التور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة و قد یتوضأ منه.

«7»- كَشْفُ الْغُمَّةِ، مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی وُعِدَ فِیهَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ لِمُحَمَّدٍ یَا بُنَیَّ ابْغِنِی وَضُوءاً قَالَ فَقُمْتُ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَقَالَ لَا تَبْغِ هَذَا فَإِنَّ فِیهِ شَیْئاً مَیِّتاً قَالَ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ بِالْمِصْبَاحِ فَإِذَا فِیهِ فَأْرَةٌ مَیْتَةٌ فَجِئْتُهُ

بِوَضُوءٍ غَیْرِهِ‌⁽¹⁾.

البصائر، لسعد بن عبد اللّٰه عن محمد بن عبد اللّٰه عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عن سعد بن مسلم عن أبی عمران عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام. مثله‌⁽²⁾

بیان: قال فی النهایة یقال ابغنی كذا بهمزة الوصل أی اطلب لی و أبغنی بهمزة القطع أی أعنی علی الطلب و منه الحدیث ابغونی حدیدة أستطیب بها بهمزة الوصل و القطع.

«8»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَرَّةِ مَاءٍ فِیهِ أَلْفُ رِطْلٍ وَقَعَ فِیهِ أُوقِیَّةُ بَوْلٍ هَلْ یَصْلُحُ شُرْبُهُ أَوِ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ‌⁽³⁾.

«9»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، قَالَ رُوِیَ: أَنَّ الْكُرَّ هُوَ مَا یَكُونُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ طُولًا فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ عَرْضاً فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ عُمْقاً⁽⁴⁾.

«10»- الْمُقْنِعُ،: الْكُرُّ مَا یَكُونُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ طُولًا فِی عَرْضِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ فِی عُمْقِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ الْكُرَّ ذِرَاعَانِ وَ شِبْرٌ فِی ذِرَاعَیْنِ وَ شِبْرٌ وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِی ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ الْكُرَّ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ‌⁽⁵⁾.

تحقیق و تفصیل اعلم أن للأصحاب فی معرفة الكر طریقین المقدار و الأشبار و الأول ألف

و مائتا رطل و ظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب علیه لكن اختلفوا فی تعیین الأرطال فذهب الأكثر إلی أنه العراقی و ذهب علم الهدی و الصدوق إلی أنه المدنی و هو رطل و نصف بالعراقی و الأول أظهر و أما الثانی فالمشهور أنه ثلاثة أشبار و نصف فی ثلاثة أشبار و نصف فی ثلاثة أشبار و نصف.

و ذهب الصدوق و جماعة من القمیین إلی أنه ثلاثة فی ثلاثة یرتقی إلی سبعة و عشرین و هذا لا یخلو من قوة و حكی عن ابن الجنید تحدیده بما بلغ تكسیره نحوا من مائة شبر و عن القطب الراوندی بما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار و نصفا و لم یعتبر التكسیر و قال المتأخرون من أصحابنا و لم نقف لهما علی دلیل.

و أما خبر الذراعین فی ذراع و شبر فهو أصح الأخبار الواردة فی هذا الباب رواه الشیخ بسند صحیح عن إسماعیل بن جابر⁽¹⁾

فلو حملنا السعة علی الطول و العرض یصیر ستة و ثلاثین شبرا و هذا و إن لم یعمل به أحد من حیث الأشبار لكنه أقرب التحدیدات من التحدید بحسب المقدار كما حققته فی رسالة الأوزان و لم أر من تفطن به و ترك العمل به حینئذ أغرب و لو حملناه علی الحوض المدور یصیر مضروبه ثمانیة و عشرین شبرا و سبعی شبر فیقرب من مذهب القمیین و ربما كان الشبران زائدین علی الذراع بقلیل و یؤیده أن راوی الخبرین واحد و هو إسماعیل بن جابر و الحوض المدور فی المصانع و الغدران التی بین الحرمین شائع و لعل القطر بالسعة أقرب و أنسب.

و أما ذراعان و شبر فی ذراعین و شبر فلم أره روایة و مذهبا إلا فی هذا الكتاب و هو أیضا إذا حملناه علی الطول و العرض بأن حملنا الثانی علی السعة التی تشمل الطول و العرض أو یقال اكتفی بذكر الجهتین عن الثالثة یصیر مائة و خمسة و عشرین و لم یقل به أحد و لو حملناه علی الحوض المدور یصیر مضروبه ثمانیة و تسعین و سبعا و نصف سبع و یقرب من مذهب ابن الجنید مع أنه بنی الكلام علی التقریب فهو یصلح أن یكون دلیلا علی ما اختاره و الأصوب حمله علی

الاستحباب أو التقیة.

«11»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ یَتَوَضَّأُ فَیَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَطَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قَطْراً قَطْراً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَكُنْ شَیْ‌ءٌ یَسْتَبِینُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَیْئاً بَیِّناً فَلَا یُتَوَضَّأُ مِنْهُ‌⁽¹⁾.

بیان: استدل به علی ما نسب إلی الشیخ من عدم انفعال القلیل بما لا یدركه الطرف من الدم و یمكن حمل السؤال علی أن مراده أن إصابة الدم الإناء معلوم و لكنه لا یری فی الماء شیئا و الظاهر وصوله إلی الماء أیضا و الأصل عدمه فهل یحكم هنا بالظاهر أو بالأصل و هو محمل قریب.

«12»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام الْمَاءُ الْجَارِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: الْمَاءُ یَمُرُّ بِالْجِیَفِ وَ الْعَذِرَةِ وَ الدَّمِ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ یُشْرَبُ لَیْسَ یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ⁽²⁾.

بیان: حمل علی الجاری أو الكثیر مع عدم التغییر و الأول أظهر.

«13»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: فِی الْمَاءِ الْجَارِی یَمُرُّ بِالْجِیَفِ وَ الْعَذِرَةِ وَ الدَّمِ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ یُشْرَبُ وَ لَیْسَ یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ مَا لَمْ یَتَغَیَّرْ أَوْصَافُهُ طَعْمُهُ وَ لَوْنُهُ وَ رِیحُهُ.

وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ یُنَجِّسُ الْمَاءَ شَیْ‌ءٌ.

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِیضَاةٍ كَانَتْ بِقُرْبِ مَسْجِدٍ تُدْخِلُ الْحَائِضُ فِیهَا یَدَهَا أَوْ الْغُلَامُ فِیهَا یَدَهُ قَالَ تَوَضَّأْ مِنْهَا فَإِنَّ الْمَاءَ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ.

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغَدِیرِ یَكُونُ بِجَانِبِ الْقَرْیَةِ یَكُونُ فِیهِ الْعَذِرَةُ وَ یَبُولُ فِیهِ الصَّبِیُّ وَ تَبُولُ فِیهِ الدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ قَالَ إِنْ عَرَضَ بِقَلْبِكَ شَیْ‌ءٌ مِنْهُ فَقُلْ هَكَذَا⁽¹⁾وَ تَوَضَّأْ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ أَیْ حَرِّكْهُ وَ أَفْرِجْ عَنْهُ عَنْ بَعْضٍ وَ قَالَ إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِضَیِّقٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

وَ سُئِلَ علیه السلام عَنْ غَدِیرٍ فِیهِ جِیفَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَاهِراً لَا یُوجَدُ فِیهِ رِیحُهَا فَتَوَضَّأْ⁽²⁾

وَ سُئِلَ أَیْضاً عَنِ الْغَدِیرِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ مِنْهُ الْكِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ وَ سُئِلَ عَنِ الْغَدِیرِ یَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَرُوثُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَزَلَ بِأَصْحَابِهِ فِی سَفَرٍ لَهُمْ عَلَی غَدِیرٍ وَ كَانَتْ دَوَابُّهُمْ تَبُولُ فِیهِ وَ تَرُوثُ فَیَغْتَسِلُونَ فِیهِ وَ یَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ وَ یَشْرَبُونَ.

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَرَّ الْجُنُبُ بِالْمَاءِ وَ فِیهِ الْجِیفَةُ أَوِ الْمَیْتَةُ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَغَیَّرَ لِذَلِكَ طَعْمُهُ أَوْ رِیحُهُ أَوْ لَوْنُهُ فَلَا یَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ

وَ لَا یَتَطَهَّرُ مِنْهُ.

وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الْمَاءِ تَرِدُهُ السِّبَاعُ وَ الْكِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ فَقَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ بِأَفْوَاهِهَا وَ لَكُمْ مَا بَقِیَ‌⁽¹⁾.

«14»- الْهِدَایَةُ،: لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ وَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ وَ الْكُرُّ ثَلَاثَةُ أَشْبَارِ طُولٍ فِی عَرْضِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ فِی عُمْقِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ إِنَّ أَهْلَ الْبَادِیَةِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حِیَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ الْكِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله لَهَا مَا أَخَذَتْ أَفْوَاهُهَا وَ لَكُمْ سَائِرُ ذَلِكَ.

بیان: حمل علی الكثیر أو علی عدم ملاقاة الكلاب و أشباهها بل الظن الغالب و هو غیر معتبر فی هذا الباب و ظاهره عدم انفعال القلیل‌⁽²⁾.

باب 4 حكم البئر و ما یقع فیها

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَذْبَحُ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِی بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَیْنَ الثَّلَاثِینَ إِلَی الْأَرْبَعِینَ دَلْواً ثُمَّ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ‌⁽¹⁾وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَتْ مِنْ یَدِهِ فِی بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَیْنَ الثَّلَاثِینَ إِلَی الْأَرْبَعِینَ‌⁽²⁾

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَسْتَقِی مِنْ بِئْرِ مَاءٍ فَرَعَفَ فِیهَا هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا⁽³⁾قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ یَسِیرَةٌ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ وَقَعَ فِیهَا زِنْبِیلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ یَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِیلٌ مِنْ سِرْقِینٍ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ‌⁽⁴⁾.

بیان: یدل ما سوی الجواب الأخیر علی وجوب النزح إن قلنا بكون الأمر و ما فی حكمه للوجوب و إلا فعلی الرجحان فی الجملة.

و اعلم أنه لا خلاف فی نجاسته بالتغییر و اختلف فی حكمه مع مجرد الملاقاة و الأشهر أنه ینجس بالملاقاة مطلقا و ذهب جماعة من الأصحاب كالعلامة و ولده إلی عدم نجاسته مطلقا و ذهب محمد بن محمد البصروی من المتقدمین إلی التفصیل و القول بعدم النجاسة إن كان كرا و بها إن لم یكن كرا و ألزم علی العلامة القول به حیث اشترط فی الجاری الكریة و فیه نظر.

ثم القائلون بالطهارة اختلفوا فی وجوب النزح بوقوع النجاسات المخصوصة و المشهور بینهم الاستحباب و ذهب العلامة فی المنتهی إلی الوجوب تعبدا لا للنجاسة و لم یصرح بأنه یحرم استعماله قبل النزح حتی یتفرع علیه بطلان الوضوء و الصلاة بناء علی أن النهی فی العبادة مستلزم للفساد أم لا.

ثم إنهم اختلفوا فی حكم الدم فالمفید فی المقنعة حكم بوجوب خمسة دلاء للقلیل و عشرة للكثیر و قال الشیخ فی النهایة و المبسوط للقلیل عشرة و للكثیر خمسون و الصدوق قال بوجوب ثلاثین إلی أربعین فی الكثیر و دلاء یسیرة فی القلیل و إلیه میل المعتبر و الذكری و هو أقوی و قال المرتضی فی المصباح فی الدم ما بین الدلو الواحد إلی عشرین و فی سائر كتب الحدیث فی جواب السؤال عن الدجاجة و الحمامة ینزح منها دلاء یسیرة و هو أظهر.

و فی المغرب أوداج الدابة هی عروق الحلق من المذبح الواحد ودج و فی الصحاح انشخب عروقه دما انفجر و قال الزبیل معروف فإذا كسرت شددت فقلت زبیل أو زنبیل لأنه لیس فی كلامهم فعلیل بالفتح انتهی و السرقین بكسر السین معرب سرگین بفتحها.

قال الصدوق فی الفقیه بعد إیراد مضمون الروایة هذا إذا كانت فی زبیل و لم ینزل منه شی‌ء فی البئر و ربما تحمل العذرة و السرقین علی ما إذا كانا من مأكول اللحم أو غیر ذی النفس و لا یخفی بعد الوجهین و بعد مثل هذا السؤال عن مثل علی بن جعفر رضی اللّٰه عنه بل ظاهر الخبر عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة كما هو الظاهر من النصوص القویة و اللّٰه یعلم.

«2»- بَصَائِرُ الصَّفَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ جِئْتَ لِتَسْأَلَ عَنِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ مِنَ الْبِئْرِ قَالَ فَمَا لَمْ یَكُنْ فِیهِ تَغْیِیرٌ أَوْ رِیحٌ غَالِبَةٌ قُلْتُ فَمَا التَّغْیِیرُ قَالَ الصُّفْرَةُ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كُلَّمَا غَلَبَ عَلَیْهِ كَثْرَةُ الْمَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ⁽¹⁾.

«3»- فِقْهُ الرِّضَا،: مَاءُ الْبِئْرِ طَهُورٌ مَا لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ یَقَعُ فِیهِ وَ أَكْبَرُ مَا یَقَعُ فِیهِ إِنْسَانٌ فَیَمُوتُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعِینَ دَلْواً وَ أَصْغَرُ مَا یَقَعُ فِیهَا الصَّعْوَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا دَلْواً وَاحِداً وَ فِیمَا بَیْنَ الصَّعْوَةِ وَ الْإِنْسَانِ عَلَی قَدْرِ مَا یَقَعُ فِیهَا فَإِنْ وَقَعَ فِیهَا حِمَارٌ فَانْزَحْ مِنْهَا كُرّاً مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ وَقَعَ فِیهَا كَلْبٌ أَوْ سِنَّوْرٌ فَانْزَحْ مِنْهَا ثَلَاثِینَ دَلْواً إِلَی أَرْبَعِینَ وَ الْكُرُّ سِتُّونَ دَلْواً وَ قَدْ رُوِیَ سَبْعَةُ أَدْلٍ وَ هَذَا الَّذِی وَصَفْنَاهُ فِی مَاءِ الْبِئْرِ مَا لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ فَإِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ وَجَبَ أَنْ یُنْزَحَ الْمَاءُ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ كَثِیراً وَ صَعُبَ نَزْحُهُ فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَكْتَرِیَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ یَسْتَقُونَ مِنْهَا عَلَی التَّرَاوُحِ مِنَ الْغُدْوَةِ إِلَی اللَّیْلِ فَإِنْ تَوَضَّأْتَ مِنْهُ أَوِ اغْتَسَلْتَ أَوْ غَسَلْتَ ثَوْباً بَعْدَ مَا تَبَیَّنَ وَ كُلُّ آنِیَةٍ صُبَّ فِیهِ ذَلِكَ الْمَاءَ غُسِلَ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِیهَا حَیَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ أَوْ خَنَافِسُ أَوْ بَنَاتُ وَرْدَانَ فَاسْتَقِ لِلْحَیَّةِ أدل [أَدْلِیاً] وَ لَیْسَ لِسِوَاهَا شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ مَاتَ فِیهَا بَعِیرٌ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ فَانْزَحْ مِنْهَا الْمَاءَ كُلَّهُ وَ إِنْ قَطَرَ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ فَاسْتَقِ مِنْهَا دِلَاءً وَ إِنْ بَالَ فِیهَا رَجُلٌ فَاسْتَقِ مِنْهَا أَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِنْ بَالَ صَبِیٌّ وَ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ اسْتَقِ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَدْلٍ وَ إِنْ كَانَ رَضِیعاً اسْتَقِ مِنْهَا دَلْواً وَاحِداً وَ كُلُّ بِئْرٍ عُمْقُ مَائِهَا ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِی مِثْلِهَا فَسَبِیلُهَا سَبِیلُ الْمَاءِ الْجَارِی إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ لَوْنُهَا وَ طَعْمُهَا وَ رَائِحَتُهَا فَإِنْ تَغَیَّرَتْ نُزِحَتْ حَتَّی تَطَیَّبَ وَ

إِذَا سَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَأْرَةٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ سِنَّوْرٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَمَاتَ فِیهَا وَ لَمْ یَتَفَسَّخْ نُزِحَ مِنْهُ سَبْعَةُ أَدْلٍ مِنْ دِلَاءِ هَجَرَ وَ الدَّلْوُ أَرْبَعُونَ رِطْلًا وَ إِنْ تَفَسَّخَ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً وَ رُوِیَ أَرْبَعُونَ دَلْواً اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ اللَّوْنُ وَ الطَّعْمُ وَ الرَّائِحَةُ فَیُنْزَحُ حَتَّی تَطَیَّبَ.

بیان: لعل المراد بالأكبر الأكبر بحسب النزح بالنسبة إلی ما ینزح بالدلاء أو بالإضافة إلی ما یقع فیها غالبا و فی أكثر نسخ التهذیب بالثاء المثلثة⁽¹⁾و لا خلاف بین القائلین بوجوب النزح أنه یجب نزح سبعین بموت الإنسان و المشهور بینهم

شموله للكافر أیضا و ذهب ابن إدریس إلی نزح الجمیع لموت الكافر.

قوله علی قدر ما یقع فیها قال الوالد العلامة رحمه اللّٰه یمكن أن یكون بتخمین المكلف أو بنصهم علیهم السلام و الغرض من ذكره أنه لا ینقص من واحد و لا یزید علی السبعین فإن سئلوا علیهم السلام عنه بینوا و إلا احتاطوا بنزح السبعین و هو أحسن من نزح الكل و یمكن أن یكون المراد الأكبر باعتبار النزح لا الجثة و یكون عاما فی المیتة إلا ما أخرجه الدلیل من الكل و الكر و نحوهما انتهی كلامه رفع مقامه.

و الكر للحمار هو المشهور بل لم یظهر مخالف و أما تحدید الكر بما ذكر فغیر معروف و لم أر به قولا و لا روایة غیر هذا⁽¹⁾

و ما ذكر فی الكلب و السنور اختاره الصدوق فی المقنع و قال بعد ذلك و روی سبعة دلاء و المشهور أربعون فیهما و فی ما أشبههما و أما حكم التغیر فعلی القول بعدم نجاسة البئر و عدم وجوب النزح فاكتفوا بالنزح حتی یزول التغیر كما یدل علیه الخبر مع كریة البئر.

و علی القول بوجوب النزح و انفعال البئر ففیه أقوال الأول وجوب نزح الجمیع فإن تعذر فالتراوح كما دلت علیه هذه الروایة مع عدم الكریة الثانی نزح الجمیع فإن تعذر فإلی أن یزول التغیر الثالث النزح حتی یزول التغیر الرابع نزح أكثر الأمرین من استیفاء المقدر و زوال التغیر الخامس نزح أكثر

الأمرین إن كان للنجاسة مقدر و إلا فالجمیع فإن تعذر فالتراوح السادس نزح الجمیع فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرین من زوال التغیر و المقدر السابع نزح ما یزیل التغیر أولا ثم استیفاء المقدر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدر و إلا فالجمیع فإن تعذر فالتراوح الثامن أكثر الأمرین إن كان لها مقدر و إلا فزوال التغیر.

و أما الحیة فذهب كثیر من الأصحاب إلی أن فیها ثلاث دلاء و العلامة فی المختلف أسند إلی علی بن بابویه فی بحث الحیة القول بنزح سبع دلاء لها.

و قال فی مسألة العقرب و قال علی بن بابویه فی رسالته إذا وقعت فیها حیة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق منها للحیة سبع دلاء و لیس علیك فیما سواها شی‌ء لكن نقل المحقق فی المعتبر عبارة الرسالة بنحو آخر و فیها موضع سبع دلاء دلوا واحدا و قال صاحب المعالم و فیما عندنا من نسخة الرسالة القدیمة التی علیها آثار الصحة دلاء بدون السبع.

و أما البعیر فلا خلاف بین القائلین بوجوب النزح فی وجوب نزح الجمیع و كذا أكثر القائلین بنجاسة البئر بالملاقاة أوجبوا نزح الجمیع بوقوع الخمر مطلقا سواء كان قلیلا أم كثیرا و الصدوق فی المقنع فرق بین قلیله و كثیره فحكم بوجوب عشرین دلوا لوقوع قطرة منه و یفهم من ظاهر المعتبر المیل إلیه.

و أما الأربعون لبول الرجل فهو المشهور و أما الثلاثة للصبی فهو مختار الصدوق و المرتضی فی المصباح و ذهب الشیخان و أتباعهما إلی السبع و فی الرضیع المشهور الدلو الواحد و قال أبو الصلاح و ابن زهرة ینزح له ثلاث دلاء و یدل علی أن مع الكریة لا ینفعل ماء البئر بالنجاسة و علی أن الكر ثلاثة أشبار و نصف كما هو المشهور.

و أما الفأرة فالمشهور أنه مع عدم التفسخ أو الانتفاخ ثلاث دلاء و مع

أحدهما السبع و قال المرتضی فی المصباح فی الفأرة سبع و قد روی ثلاث و قال الصدوق فی الفقیه فإن وقع فیها فأرة و لم تتفسخ ینزح منها دلو واحد و إذا تفسخت فسبع دلاء و لعل روایة الأربعین إشارة إلی مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِذَا مَاتَتْ وَ لَمْ تُنْتِنْ فَأَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِذَا تَفَسَّخَتْ فِیهِ وَ نَتُنَتْ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ.

و المعروف بین الأصحاب فی الطیر السبع و یفهم من الإستبصار جواز الاكتفاء بالثلاث و أما السنور فلعله وقع فی أحد الموضعین اشتباه من النساخ أو السبع علی الوجوب و الزائد علی الاستحباب.

و فی الفقیه قال فی الكلب ثلاثون إلی أربعین و فی السنور سبع دلاء و قال الشهید رحمه اللّٰه فی الذكری المراد بالدلو حیث تذكر ما كانت عادیة و قیل هجریة ثلاثون رطلا و قال الجعفی أربعون رطلا.

«4»- الْمُعْتَبَرُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی طَرِیقِ مَكَّةَ فَصِرْنَا إِلَی بِئْرٍ فَاسْتَقَی غُلَامُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام دَلْواً فَخَرَجَ فِیهِ فَأْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَرِقْهُ قَالَ فَاسْتَقَی آخَرَ فَخَرَجَ فِیهِ فَأْرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَرِقْهُ قَالَ فَاسْتَقَی الثَّالِثَ فَلَمْ یَخْرُجْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ صُبَّهُ فِی الْإِنَاءِ فَصَبَّهُ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ شَرِبَ‌⁽¹⁾.

بیان: هذا الخبر مما یدل علی عدم انفعال البئر بالملاقاة و الشیخ فی التهذیب‌⁽²⁾أورد هذا الخبر إلی قوله صبه فی الإناء و بعد الطعن فی السند قال یحتمل أن یكون أراد بالبئر المصنع الذی فیه الماء ما یزید مقداره علی الكر فلا یجب نزح شی‌ء منه ثم إنه لم یقل إنه توضأ منه بل قال صبه فی الإناء و لیس فی قوله صبه فی الإناء دلالة علی جواز استعماله فی الوضوء و یجوز أن یكون إنما أمره بالصب فی الإناء لاحتیاجهم إلیه فی الشرب و هذا یجوز عندنا عند

الضرورة انتهی. و لا یخفی أن هذا الوجه الأخیر لا یستقیم مع التتمة التی رواها فی المعتبر و ربما یحمل علی أنه كانت الفأرة حیة.

«5»- السَّرَائِرُ، قَالَ: الْأَخْبَارُ مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِینَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ بِأَنْ یُنْزَحَ لِبَوْلِ الْإِنْسَانِ أَرْبَعُونَ دَلْواً⁽¹⁾.

بیان: إن كان النقل بتلك العبارة كما ادعاه رحمه اللّٰه فهو شامل لبول المرأة فیدل علی ما اختاره من مساواة بولها لبوله فی الحكم و ألحقه جماعة بما لا نص فیه و المحقق أوجب فی المعتبر فیه ثلاثین دلوا.

«6»- الْمُعْتَبَرُ، رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی كِتَابِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنَّوْرِ فَقَالَ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ لِلْكَلْبِ وَ شِبْهِهِ‌⁽²⁾.

بیان: أی شبهه فی الجثة أو فی الأوصاف أیضا كالخنزیر.

«7»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَأُخْرِجَتْ وَ قَدْ تَقَطَّعَتْ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً إِذَا تَقَطَّعَتْ ثُمَّ تُتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَبِیٍّ بَالَ فِی بِئْرٍ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا فَقَالَ یُنْزَحُ الْمَاءُ كُلُّهُ‌⁽³⁾.

بیان: لعل نزح العشرین فی الفأرة موافقا لما مر فی الفقه الرضوی و نزح كل الماء لبول الصبی محمولان علی الاستحباب أو فی الأخیر علی التغیر و قال سید المحققین فی المدارك الأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا

لصحیحة ابن بزیع‌⁽¹⁾

و نزح الجمیع لانصبابه فیها كذلك لصحیحة⁽²⁾

مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی الْبِئْرِ یَبُولُ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ یُصَبُّ فِیهَا خَمْرٌ أَوْ بَوْلٌ فَقَالَ یُنْزَحُ الْمَاءُ كُلُّهُ.

«8»- الْهِدَایَةُ،: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ‌ءٌ وَ أَكْبَرُ مَا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ الْإِنْسَانُ فَیَمُوتُ فِیهَا یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً وَ أَصْغَرُ مَا یَقَعُ فِیهَا الصَّعْوَةُ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ فِیمَا بَیْنَ الْإِنْسَانِ وَ الصَّعْوَةِ عَلَی قَدْرِ مَا یَقَعُ فِیهَا وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا ثَوْرٌ أَوْ بَعِیرٌ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا حِمَارٌ نُزِحَ مِنْهَا كُرٌّ مِنْ مَاءٍ وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا كَلْبٌ أَوْ سِنَّوْرٌ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً إِلَی أَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِنْ وَقَعَتْ فِیهَا دَجَاجَةٌ أَوْ طَیْرٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِیهَا فَأْرَةٌ نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فَسَبْعُ دِلَاءٍ وَ إِنْ بَالَ فِیهَا رَجُلٌ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ إِنْ بَالَ فِیهَا صَبِیٌّ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ فَإِنْ كَانَ رَضِیعاً نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِیهَا عَذِرَةٌ اسْتُقِیَ مِنْهَا عَشَرَةُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فِیهَا فَأَرْبَعُونَ دَلْواً إِلَی خَمْسِینَ دَلْواً.

باب 5 البعد بین البئر و البالوعة

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ یَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْقَوْمُ وَ إِلَی جَانِبِهَا بَالُوعَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ بَیْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ وَ كَانَتِ الْبِئْرُ الَّتِی یَسْتَقُونَ مِنْهَا یَلِی الْوَادِیَ فَلَا بَأْسَ‌⁽¹⁾.

توضیح و تنقیح اعلم أن المشهور أن البئر لا تنجس بالبالوعة و إن تقاربتا إلا أن یعلم وصول نجاستها إلی الماء بناء علی القول بالانفعال أو بتغیره بناء علی عدمه ثم المشهور استحباب التباعد بینهما بمقدار خمس أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة أو كانت الأرض صلبة و إلا فسبع و منهم من اعتبر الفوقیة بحسب الجهة علی أن جهة الشمال أعلی فحصلت الفوقیة و التحتیة و التساوی بحسب الجهة و منهم من قسم التساوی إلی الشرقیة و الغربیة فتصیر أقسام المسألة باعتبار صلابة الأرض و رخاوتها و كون البئر أعلی بسب القرار أو أسفل أو مساویا و كونها فی جهة المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال أربعا و عشرین.

فمنهم من قال إذا كانت البئر فوق البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الأرض صلبة فخمس و إلا فسبع و منهم من عكس و قال إذا كانت البئر تحت البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الأرض رخوة فسبع و إلا فخمس و الفرق بین التعبیرین ظاهر إذ التساوی فی أحدهما ملحق بالخمس و فی الآخر بالسبع.

و خالف ابن الجنید المشهور و اختلف النقل عنه فالمشهور أنه یقول إن

كانت الأرض رخوة و البئر تحت البالوعة فلیكن بینهما اثنتا عشرة ذراعا و إن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فلیكن بینهما سبع أذرع و حكی صاحب المعالم عنه أنه قال فی المختصر لا أستحب الطهارة من بئر تلی بئر النجاسة التی تستقر فیها من أعلاها فی مجری الوادی إلا إذا كان بینهما فی الأرض الرخوة اثنتا عشرة ذراعا و فی الأرض الصلبة سبعة أذرع فإن كانت تحتها و النظیفة أعلاها فلا بأس و إن كانت محاذیتها فی سمت القبلة فإذا كان بینهما سبعة أذرع فلا بأس.

فإذا عرفت هذا فالخبر المتقدم لا یوافق شیئا من المذاهب و یمكن حمله علی المشهور علی مرتبة من مراتب الاستحباب و الفضل و لعل المراد بكون البئر یلی الوادی كونها فی جهة الشمال لأن مجری العیون منها فالمراد الوادی تحت الأرض و لا یبعد أن یكون فی الأصل أعلی الوادی وفقا لما رواه

الْكُلَیْنِیُ‌⁽¹⁾

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالُوا: قُلْنَا لَهُ علیه السلام بِئْرٌ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا یَجْرِی الْبَوْلُ قَرِیباً مِنْهَا أَ یُنَجِّسُهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ فِی أَعْلَی الْوَادِی یَجْرِی فِیهِ الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا وَ كَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ یُنَجِّسْ ذَلِكَ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ نَجَّسَهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ فِی أَسْفَلِ الْوَادِی وَ یَمُرُّ الْمَاءُ عَلَیْهَا وَ كَانَ بَیْنَ الْبِئْرِ وَ بَیْنَهُ تِسْعَةُ أَذْرُعٍ لَمْ یُنَجِّسْهَا وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَا یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ مَجْرَی الْبَوْلِ بِلِزْقِهَا وَ كَانَ لَا یَلْبَثُ عَلَی الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لَمْ یَكُنْ لَهُ قَرَارٌ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ إِنِ اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِیلٌ فَإِنَّهُ لَا یَثْقُبُ الْأَرْضَ وَ لَا قَعْرَ لَهُ حَتَّی یَبْلُغَ الْبِئْرَ وَ لَیْسَ عَلَی الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ فَیُتَوَضَّأُ مِنْهُ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا اسْتَنْقَعَ كُلُّهُ.

قوله علیه السلام فی أعلی الوادی ظاهره الفوقیة بحسب القرار و یحتمل الجهة أیضا و المعنی أن البئر أعلی من الوادی الذی یجری فیه البول و كذا قوله فی أسفل الوادی أی أسفل من الوادی و یمر الماء أی البول علیها أی مشرفا علیها بعكس السابق و التعبیر عن وادی البول بالماء للإشعار بأن الوادی قد وصل إلی الماء.

قوله فإن كان مجری البول بلزقها الظاهر أن السابق كان حكم ما إذا وصلت بالوعة البول الماء و هذا الذی سأله زرارة حكم ما إذا لم یصل إلی الماء ففصل علیه السلام فیه بأنه إذا كان كل البول أو أكثره یستقر فی مكان قریب من البئر یلزم التباعد بالقدرین المذكورین أیضا و إن كان لا یستقر منه شی‌ء أصلا أو یستقر منه شی‌ء قلیل فإنه لا یثقب الأرض بكثرة المكث و لا قعر له أی لم یصل إلی الماء حتی یتصل إلی الماء بمجاریه فلا یضر قربهما.

و هذا التفصیل لم أر قائلا به و من استدل به من الأصحاب علی مقدار البعد لم یتفطن لذلك و لم یتعرض له و المشهور بینهم أن مع عدم بلوغ البالوعة الماء لا یستحب التباعد مطلقا و یمكن تأویله علی ما یوافق المشهور بأن یكون المراد بعدم القرار و عدم القعر عدم الوصول إلی الماء.

و قوله علیه السلام إنما ذلك إذا استنقع كله أی إذا كان له منافذ و مجاری إلی البئر فإنه حینئذ یستنقع كله و لا یخفی بعده و التفصیل الذی یستفاد منه قریب من التجربة و الاعتبار فإن التجربة شاهدة بأنه إذا استقر بول كثیر فی مكان قریب من البئر زمانا طویلا فلا محالة یصل أثره إلی البئر و إن لم یصل إلی الماء و اللّٰه تعالی یعلم حقائق الأحكام و حججه الكرام علیهم السلام.

باب 6 حكم ماء الحمام

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، لِلْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَدْخُلُ الْحَمَّامَ فِی السَّحَرِ وَ فِیهِ الْجُنُبُ وَ غَیْرُ ذَلِكَ فَأَقُومُ فَأَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ عَلَیَّ بَعْدَ مَا أَفْرُغُ مِنْ مَائِهِمْ قَالَ أَ لَیْسَ هُوَ جَارٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌⁽¹⁾.

بیان: قوله علیه السلام أ لیس هو جار أی أ لیس الماء جاریا من المادة إلی الحیاض الصغار التی یغتسلون منها إذ الماء یمكن أن یكون انتضح من أبدانهم إذا كانوا خارج الحوض أو من الماء المتصل بالمادة إذا كانوا داخل الحوض أو المعنی أ لیس الماء جاریا من أطراف الحوض إلی سطح الحمام فلا یضر وثوب الماء من سطح الحمام لاتصاله بالمادة.

و قیل المعنی أ ما سمعت أن حكم ماء الحمام حكم الماء الجاری أو أ لیس یجری الماء الجاری فی سطح الحمام كما هو الشائع فی بعض البلاد و قیل یعنی أن ماءهم جار علی أبدانهم فلا بأس أن ینتضح منه علیك فلا یخفی بعد ما سوی الأولین.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: ابْتَدَأَنِی فَقَالَ مَاءُ الْحَمَّامِ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ⁽²⁾.

بیان: فسر الأصحاب ماء الحمام بالحیاض الصغار التی تكون فی

الحمامات و اختلف فی أنه هل یشترط كریة المادة أم لا فقیل لا تشترط الكریة أصلا و قیل تشترط كریة الأعلی و الأسفل معا و قیل تشترط كریة الأعلی فقط و قیل یشترط كونه أزید من الكر.

و اختلف فی أنه لو تنجس الحیاض الصغار هل تطهر بمجرد الاتصال أم یعتبر فیه الامتزاج و لیس فی هذا الخبر ذكر المادة و حمل علیها جمعا⁽¹⁾

و أمّا الغسالة فما كانت تجری إلیها، بل تجری الی بئر معدة هناك كما تراها منصوصا علیها فی الروایات، فلیس لماء الحمام بنفسه حكم یختص به، بل ماء الحمام كماء الطشت و الاجانة إذا قطر من ماء الغسالة فی الطشت، اللّٰهمّ الا ما عند المتأخرین من الحكم بكریة الماء المتصل بالكر من دون امتزاج و وحدة، فتكون تلك الحیاض الصغار أیضا ماؤها محكوما بالطهارة و الكریة، و أنّها لا ینجسها شی‌ء.

ففی التهذیب ج 1 ص 37 بإسناده عن سماعة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فلیفرغ علی كفیه فلیغسلهما دون المرفق ثمّ یدخل یده فی انائه ثمّ یغسل فرجه ثمّ لیصب علی رأسه ثلاث مرّات مل‌ء كفیه ثمّ یضرب بكف من ماء علی صدره و كف بین كتفیه ثمّ یفیض الماء علی جسده كله، فما انتضح من مائه فی انائه بعد ما صنع ما وصفت لك فلا بأس. و بمعناه أحادیث أخر.

.

«3»- فِقْهُ الرِّضَا علیه السلام: إِنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ لَمْ یَكُنْ مَعَكَ مَا تَغْرِفُ بِهِ وَ یَدَاكَ قَذِرَتَانِ فَاضْرِبْ یَدَكَ فِی الْمَاءِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ وَ إِنِ اجْتَمَعَ مُسْلِمٌ مَعَ ذِمِّیٍّ فِی الْحَمَّامِ اغْتَسَلَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْحَوْضِ قَبْلَ الذِّمِّیِّ وَ مَاءُ الْحَمَّامِ سَبِیلُهُ سَبِیلُ الْمَاءِ الْجَارِی إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ.

بیان: لعل تقدیم المسلم فی الغسل علی الاستحباب لشرف الإسلام إذا كان الماء كثیرا و إذا كان الماء قلیلا فعلی الوجوب بمعنی عدم الاكتفاء به فی رفع الحدث و الخبث.

«4»- الْهِدَایَةُ،: وَ مَاءُ الْحَمَّامِ سَبِیلُهُ سَبِیلُ الْمَاءِ الْجَارِی إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ⁽¹⁾.

«5»- الْمَكَارِمُ، عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَادَّةٌ.

دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی مَاءِ الْحَمَّامِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِی.

مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحَمَّامُ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ وَ غَیْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِیهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَیَّ وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.

وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ الْبَاقِرَ علیه السلام یَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ فَیَمْضِی كَمَا هُوَ لَا یَغْسِلُ رِجْلَهُ حَتَّی یُصَلِّیَ‌⁽²⁾.

«6»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِیَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِیهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ

شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ‌⁽¹⁾.

تبیین: اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی غسالة الحمام فقال الصدوق لا یجوز التطهر بغسالة الحمام لأنه تجتمع فیه غسالة الیهودی و المجوسی و المبغض لآل محمد صلی اللّٰه علیه و آله و هو شرهم و قریب منه كلام أبیه و قال الشیخ فی النهایة غسالة الحمام لا یجوز استعمالها علی حال و قال ابن إدریس غسالة الحمام لا یجوز استعمالها علی حال و هذا إجماع و قد وردت به عن الأئمة علیهم السلام آثار معتمدة قد أجمع الأصحاب علیها لا أحد خالف فیها.

و قال المحقق لا یغتسل بغسالة الحمام إلا أن یعلم خلوها من النجاسة و نحوه قال العلامة فی بعض كتبه و الشهید فی البیان و لیس فی تلك العبارات تصریح بالنجاسة بل مقتضاها عدم جواز الاستعمال بل الظاهر أن الصدوق قائل بطهارتها لأنه نقل الروایة الدالة علی نفی البأس إذا أصابت الثوب‌⁽²⁾

و العلامة فی بعض كتبه صرح بالنجاسة و استقرب فی المنتهی الطهارة و تبعه فی ذلك بعض الأصحاب و الأخبار فی ذلك مختلفة و أخبار طهارة الماء حتی یعلم نجاسته مؤیدة للطهارة مع أصل البراءة.

و یمكن حمل الخبر علی ما إذا علم دخول غسالة هؤلاء الأنجاس فیها.

ثم إن أكثر الأخبار الواردة فی نجاستها مختصة بالبئر التی یجتمع فیها

ماء الحمام كَقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی خَبَرِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ⁽¹⁾: لَا تَغْتَسِلْ فِی الْبِئْرِ الَّتِی تَجْتَمِعُ فِیهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ فَإِنَّ فِیهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَ هُوَ لَا یَطْهُرُ إِلَی سِتَّةِ آبَاءٍ وَ فِیهَا غُسَالَةُ النَّاصِبِ وَ هُوَ شَرُّهُمَا.

وَ كَقَوْلِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام‌⁽²⁾: لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی تَجْتَمِعُ فِیهَا مَاءُ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یَسِیلُ فِیهَا مَا یَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.

فإلحاق المیاه المنحدرة فی سطح الحمام بها مما لا دلیل علیه‌⁽³⁾و مع ورود روایات أخر دالة علی الطهارة كروایة محمد بن مسلم و زرارة⁽⁴⁾.

باب 7 المضاف و أحكامه

«1»- فِقْهُ الرِّضَا،: كُلُّ مَاءٍ مُضَافٍ أَوْ مُضَافٍ إِلَیْهِ فَلَا یَجُوزُ التَّطْهِیرُ بِهِ وَ یَجُوزُ شُرْبُهُ مِثْلُ مَاءِ الْوَرْدِ وَ مَاءِ الْقَرْعِ وَ مِیَاهِ الرَّیَاحِینِ وَ الْعَصِیرِ وَ الْخَلِّ وَ مِثْلُ مَاءِ الْبَاقِلَّی وَ مَاءِ الْخَلُوقِ وَ غَیْرِهِ مِمَّا یُشْبِهُهَا وَ كُلُّ ذَلِكَ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا إِلَّا الْمَاءَ الْقَرَاحَ أَوِ التُّرَابَ‌⁽¹⁾.

بیان: جمهور الأصحاب علی أن الماء المضاف لا یرفع الحدث بل ادعی علیه الإجماع جماعة و خالف فی ذلك الصدوق رحمه اللّٰه فقال فی الفقیه‌⁽²⁾و لا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الاستیاك بماء الورد⁽³⁾

أقول: ماء الورد انما یعمل من ماء كثیر یلقی فیه ورق الاوراد ثمّ یغلی تحته فیعلو البخار و بعد ما یصیر ماء یجری من الانبیق الی الظروف، فان كان الاعتبار بحقیقة المائیة فلا بأس به فانه ماء حقیقة قد اختلط به عناصر الورد، فزاده بهاء، كما قد یختلط به عناصر الجیفة فینتن، و لا یخرجه عن كونه ماء، أو یختلط به غیر ذلك من العناصر و الاملاح كماء البحر الاجاج المنتن أو ماء الكبریت، و ان كان الاعتبار بعنوان اللفظ و اطلاق. العرف و اللغة فهو مشكل، الا أن یثبت صحة الخبر، فیكون واردا و سائر الأدلة مورودا.

و حكی الشیخ

فی الخلاف عن قوم من أصحاب الحدیث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد و ما علیه الأكثر أقوی.

و للأصحاب فی إزالة النجاسة بالمضاف قولان أحدهما المنع و هو قول المعظم و الثانی الجواز و هو اختیار المفید و المرتضی و یحكی عن ابن أبی عقیل ما یشعر بالمصیر إلیه أیضا إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضرورة و عدم وجدان غیره و ظاهر العبارة المحكیة عنه أنه یری جواز الاستعمال حینئذ فی رفع الحدث أیضا حیث أطلق تجویز الاستعمال مع الضرورة و المشهور أقوی و العمل به أولی.

و قال ابن الجنید فی مختصره لا بأس بأن یزال بالبصاق عین الدم من الثوب‌⁽¹⁾و ظاهر هذا الكلام كون ذلك علی جهة التطهیر له و جزم الشهید بنسبة القول بذلك إلیه و قد.

رَوَی الشَّیْخُ فِی الْمُوَثَّقِ‌⁽²⁾

عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: لَا یُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَیْ‌ءٌ غَیْرُ الدَّمِ.

وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ غِیَاثٍ أَیْضاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ.

و قال فی المختلف بعد حكایة كلام ابن الجنید إن قصد بذلك الدم النجس و أن تلك الإزالة تطهره فهو ممنوع و إن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك و شبهه أو إزالة النجس مع بقاء المحل علی نجاسته فهو صحیح انتهی.

أقول: یحتمل أن یكون المراد زوال عین الدم عن باطن الفم فإنه لا یحتاج إلی الغسل علی المشهور كما سیأتی و نسب التطهیر إلی البصاق لأنه تصیر سببا لزوال العین أو إزالة عین الدم المعفو عن الثوب و البدن تقلیلا للنجاسة و هو قریب من الوجه الثانی من الوجهین المتقدمین لكن التعبیر بهذا الوجه أحسن كما لا یخفی.

«2»- الْهِدَایَةُ⁽¹⁾،: لَا بَأْسَ أَنْ یُتَوَضَّأَ بِمَاءِ الْوَرْدِ لِلصَّلَاةِ وَ یُغْتَسَلَ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ⁽²⁾.

أبواب الأسئار و بیان أقسام النجاسات و أحكامها

باب 1 أسئار الكفار و بیان نجاستهم و حكم ما لاقوه

الآیات:

المائدة: وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ‌⁽¹⁾

التوبة: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا⁽²⁾

و قال تعالی: فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ‌⁽³⁾

التفسیر:

ربما یستدل بالآیة الأولی علی طهارة أهل الكتاب و حل ذبائحهم‌⁽⁴⁾

فالمراد أن ما یشرونه أهل الكتاب من الطعام و یبیعونه فی الاسواق یحل لكم اشتراؤها و ابتیاعها كما أن ما تشرونه و تبیعونه فی الاسواق یحل لهم ابتیاعها و شراؤها، و المقصود حلیة التعامل بیننا و بینهم، و أمّا أن ما یبیعونه نجس أو مغصوب أو میتة أو لحم خنزیر فالآیة لیست بصدد بیانها، و انما بحثت عنها آیات أخر، مع أن المشهور عند اللغویین أن الطعام بمعنی البر خاصّة، راجع فی ذلك النهایة و المصباح و المقاییس و غیر ذلك.

.

وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْحُبُوبِ وَ مَا لَا یَحْتَاجُ فِیهِ إِلَی التَّذْكِیَةِ.

و قیل المعنی أن طعامهم من حیث إنه طعامهم لیس حراما علیكم فلا ینافی تحریمه من جهة كونه مغصوبا أو نجسا أو غیر مذكی و سیأتی تمام القول فیه.

و أما الآیة الثانیة فأكثر علمائنا علی أن المراد بالمشركین ما یعم عباد الأصنام و غیرهم من الیهود و النصاری فإنهم مشركون أیضا لقوله تعالی وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصاری الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ إلی قوله سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِكُونَ‌⁽¹⁾

مع أن اللّٰه عزّ و جلّ یقول فی سورة ص: 159« سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ * إِلَّا عِبادَ اللَّهِ. الْمُخْلَصِینَ» فقد نزه اللّٰه سبحانه عن وصف كل واصف مسلما كان أو كافرا الا أن یكون من عباد اللّٰه المخلصین.

و النجس بالتحریك مصدر و وقوع المصدر خبرا عن ذی

جثة إما بتقدیر مضاف أو بتأویله بالمشتق أو هو باق علی المصدریة من غیر إضمار طلبا للمبالغة و الحصر للمبالغة و القصر إضافی من قصر الموصوف علی الصفة نحو إنما زید شاعر و هو قصر قلب أی لیس المشركون طاهرین كما یعتقدون بل هم نجس.

و اختلف المفسرون فی المراد بالنجس هنا فالذی علیه علماؤنا هو أن المراد به النجاسة الشرعیة و أن أعیانهم نجسة كالكلاب و الخنازیر و هو المنقول عن ابن عباس و قیل المراد خبث باطنهم و سوء اعتقادهم و قیل نجاستهم لأنهم لا یتطهرون من الجنابة و لا یجتنبون النجاسات‌⁽¹⁾.

و قد أطبق علماؤنا علی نجاسة من عدا الیهود و النصاری من أصناف الكفار و قال أكثرهم بنجاسة هذین الصنفین أیضا و المخالف فی ذلك ابن الجنید و ابن أبی عقیل و المفید فی المسائل الغریة.

و اختلف فی المراد بقوله تعالی فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ فقیل المراد منعهم من الحج و قیل منعهم من دخول الحرم و قیل من دخول المسجد الحرام خاصة و أصحابنا علی منعهم من دخوله و دخول كل مسجد و إن لم تتعد نجاستهم إلیه و المراد بعامهم سنة تسع من الهجرة و هی السنة التی بعث النبی صلی اللّٰه علیه و آله فیها أمیر المؤمنین علیه السلام لأخذ سورة براءة من أبی بكر و قراءتها علی أهل الموسم فقرأها علیهم.

و فی الثالثة فسر الرجس أیضا بالنجس‌⁽²⁾

و لعل النجاسة المعنویة هنا أظهر.

[الأخبار]

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا بَأْسَ بِكَوَامِیخِ الْمَجُوسِ وَ لَا بَأْسَ بِصَیْدِهِمْ لِلسَّمَكِ‌⁽¹⁾.

بیان: الظاهر أن المراد بالكوامیخ ما یعملونه من السمك و یمكن حمله علی ما إذا علم إخراجهم له من الماء و لم یعلم ملاقاتهم و إن بعد.

«2»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ قَالَ الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ‌⁽²⁾.

«3»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا یَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ‌⁽³⁾.

و منه عن عثمان بن عیسی عن سماعة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام. مثله‌⁽⁴⁾.

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

طَلْحَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ وَ لَا تَأْكُلْ فِی آنِیَتِهِمْ‌⁽¹⁾.

«5»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی آنِیَةِ الْمَجُوسِ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ⁽²⁾.

«6»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ لَا یَرَی بِالصَّلَاةِ بَأْساً فِی الثَّوْبِ الَّذِی یُشْتَرَی مِنَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِیِّ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ یَعْنِی الثِّیَابَ الَّتِی تَكُونُ فِی أَیْدِیهِمْ فَیَجْتَنِبُونَهَا⁽³⁾

وَ لَیْسَتْ بِثِیَابِهِمُ الَّتِی یَلْبَسُونَهَا⁽⁴⁾.

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: كُلُوا طَعَامَ الْمَجُوسِ كُلَّهُ مَا خَلَا ذَبَائِحَهُمْ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ وَ إِنْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَی عَلَیْهَا⁽⁵⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی ثَوْباً مِنَ السُّوقِ وَ لَبِیساً لَا یَدْرِی لِمَنْ كَانَ یَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْیُصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِیٍّ فَلَا یُصَلِّی فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ‌⁽⁶⁾.

السرائر، من جامع البزنطی عن الرضا علیه السلام: مثله‌⁽¹⁾بیان الظاهر أن یعنی من كلام الحمیری أول به الخبر و تجویز أكل طعام المجوس ظاهره یشتمل ما إذا علم ملاقاتهم له بالرطوبة [كالآیة و باب التأویل واسع و أما النهی عن لبس الثوب فمع علم ملاقاتهم بالرطوبة]⁽²⁾فالنهی علی المشهور للحرمة و إلا فعلی الكراهة كما ذكره الشهید فی الذكری و غیره

لِرِوَایةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌⁽³⁾

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّ سِنَاناً أَتَاهُ سَأَلَهُ فِی الذِّمِّیِّ یُعِیرُهُ الثَّوْبَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ أَ یَغْسِلُهُ قَالَ علیه السلام صَلِّ فِیهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَیْقِنْ أَنَّهُ تنجسه [نَجَّسَهُ] فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ حَتَّی تَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.

و غیره من الأخبار.

«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ لَهُ أَنْ یَأْكُلَ مَعَ الْمَجُوسِ فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ یَقْعُدَ مَعَهُ عَلَی فِرَاشٍ أَوْ فِی الْمَسْجِدِ أَوْ یُصَاحِبَهُ قَالَ لَا⁽⁴⁾

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثِیَابِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی یَنَامُ عَلَیْهَا الْمُسْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ‌⁽⁵⁾.

بیان: المناهی الأولة أكثرها محمولة علی الكراهة و یشكل الاستدلال بها علی النجاسة كما أن عدم البأس فی الأخیر لا یدل علی الطهارة.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْكَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِینَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِیٌّ یَدْعُونَهُ إِلَی طَعَامِهِمْ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُؤَاكِلُ الْمَجُوسِیَّ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَیْكُمْ شَیْئاً تَصْنَعُونَهُ فِی بِلَادِكُمْ‌⁽⁶⁾.

بیان: أی لا أجوز لكم ترك التقیة فی شی‌ء اتفق علیه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم و یظهر منه أن الأخبار الدالة علی الطهارة محمولة علی التقیة و یمكن أن یكون محمولا علی الكراهة بأن تكون المؤاكلة فی شی‌ء لا یتعدی نجاستهم إلیه.

«9»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَرْقُدَ مَعَهُ عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ أَوْ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أُصَافِحَهُ فَقَالَ لَا.

و رواه أبو یوسف عن علی بن جعفر⁽¹⁾: بیان قال الشیخ البهائی قدس سره أرقد بالنصب بإضمار أن لعطفه علی المصدر أعنی المؤاكلة.

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أُخَالِطُ الْمَجُوسَ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا⁽²⁾.

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ إِذَا أَكَلُوا مِنْ طَعَامِكَ وَ تَوَضَّئُوا فَلَا بَأْسَ‌⁽³⁾.

بیان: المراد بالوضوء هنا غسل الید و ظاهره طهارة أهل الكتاب‌⁽⁴⁾و أن نجاستهم عارضیة و هذا أیضا وجه جمع بین الأخبار و یمكن حمله علی الأطعمة

الجامدة فیكون غسل الید علی الاستحباب.

قال فی المختلف قال الشیخ فی النهایة یكره أن یدعو الإنسان أحدا من الكفار إلی طعامه فیأكل معه فإذا دعاه فلیأمره بغسل یدیه ثم یأكل معه إن شاء و قال المفید لا یجوز مؤاكلة المجوس و قال ابن البراج لا یجوز الأكل و الشرب مع الكفار و قال ابن إدریس

قول شیخنا فی النهایة روایة شاذة⁽¹⁾

أوردها شیخنا إیرادا لا اعتقادا و هذه الروایة مخالفة لأصول المذهب ثم قال و المعتمد ما اختاره ابن إدریس ثم أجاب عن الروایة بالحمل علی ما إذا كان الطعام مما لا ینفعل بالملاقاة كالفواكه الیابسة و الثمار و الحبوب.

«12»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ جَمِیعاً عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: كُنْتُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی عَلَی النَّصْرَانِیَّةِ فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ فَآكُلُ فِی آنِیَتِهِمْ فَقَالَ لِی یَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ‌⁽²⁾.

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا⁽³⁾.

«14»- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ آنِیَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِیهَا إِذَا كَانُوا یَأْكُلُونَ فِیهَا الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ⁽⁴⁾.

«15»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام

عَنْ آنِیَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ فِی آنِیَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِی یَطْبُخُونَ وَ لَا مِنْ آنِیَتِهِمُ الَّتِی یَشْرَبُونَ فِیهَا الْخَمْرَ⁽¹⁾.

«16»- وَ مِنْهُ‌⁽²⁾، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَیَّةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَیَّةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تَتْرُكْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ تَتْرُكُهُ تَنَزُّهاً عَنْهُ إِنَّ فِی آنِیَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ⁽³⁾.

بیان: قال فی القاموس هنیة مصغر هنة أصلها هنوة أی شی‌ء یسیر و یروی هنیهة بإبدال الیاء هاء.

و قال الشیخ البهائی قدس سره ما تضمنه هذا الحدیث من نهیه علیه السلام عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته ثم نهیه ثم سكوته ثم أمره أخیرا بالتنزه عنه یوجب الطعن فی متنه لإشعاره بتردده علیه السلام فیه و حاشاهم عن ذلك ثم قال لعل نهیه علیه السلام عن أكل طعامهم محمول

علی الكراهة إن أرید به الحبوب و نحوها و یمكن جعل قوله علیه السلام لا تأكله مرتین للإشعار بالتحریم كما هو ظاهر التأكید و یكون قوله بعد ذلك لا تأكله و لا تتركه محمولا علی التقیة بعد حصول التنبیه و الإشعار بالتحریم هذا إن أرید بطعامهم اللحوم و الدسوم و ما مسوه برطوبة و یمكن تخصیص الطعام بما عدا اللحوم و نحوها یؤیده تعلیله علیه السلام باشتمال آنیتهم علی الخمر و لحم الخنزیر.

و قال الشهید الثانی ره تعلیل النهی فیها بمباشرتهم للنجاسات یدل علی عدم نجاسة ذواتهم إذ لو كانت نجسة لم یحسن التعلیل بالنجاسة العرضیة التی قد تتفق و قد لا تتفق.

«17»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَ نَأْكُلُ فِی إِنَائِهِمْ إِذَا كَانُوا یَأْكُلُونَ الْمَیْتَةَ وَ الْخِنْزِیرَ قَالَ لَا وَ لَا فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ⁽¹⁾قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْمَاءِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ‌⁽²⁾

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّصْرَانِیِّ وَ الْیَهُودِیِّ یَغْتَسِلُ مَعَ الْمُسْلِمِینَ فِی الْحَمَّامِ قَالَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِیٌّ اغْتَسَلَ بِغَیْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِلَّا أَنْ یَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَی الْحَوْضِ فَیَغْسِلُهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ‌⁽³⁾

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یَشْرَبُ مَعَ الدَّوْرَقِ‌⁽⁴⁾

أَ یَشْرَبُ مِنْهُ الْمُسْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ‌⁽⁵⁾

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی بَوَارِیِّ النَّصَارَی وَ الْیَهُودِ الَّتِی یَقْعُدُونَ عَلَیْهَا فِی بُیُوتِهِمْ أَ یَصْلُحُ قَالَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهَا⁽⁶⁾.

توضیح الجواب الأول علی الطهارة أدل منه علی النجاسة و كذا الجواب الثانی إلا أن یحمل الاضطرار علی التقیة أو لغیر الطهارة كالشرب لكنه بعید و ربما یحمل الوضوء علی إزالة الوسخ و هو أبعد.

و أما الثالث فقال الشیخ البهائی زاد اللّٰه فی بهائه كان الكلام إنما هو فی اغتسال النصرانی مع المسلم من حوض الحمام الناقص عن الكر المنسد المادة لتنجسه بمباشرة النصرانی له.

و قوله علیه السلام اغتسل بغیر ماء الحمام یراد به غیر مائه الذی فی ذلك

الحوض و الضمیر فی قوله علیه السلام إلا أن یغتسل وحده یجوز عوده إلی النصرانی أی أن یكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فیغسله المسلم بإجراء المادة إلیه حتی یطهر ثم یغتسل منه و یمكن عوده إلی المسلم أی إلا أن یغتسل المسلم من ذلك الحوض بعد النصرانی.

و بعض الأصحاب علل منعه علیه السلام من اغتسال المسلم مع النصرانی فی هذا الحدیث بأن الاغتسال معه یوجب وصول ما یتقاطر من بدنه إلی بدن المسلم و فیه أن هذا وحده لا یقتضی تعین الغسل بغیر ماء الحمام و إنما یوجب تباعد المسلم عنه حال غسله انتهی.

و الرابع ظاهره طهارتهم إلا أن یحمل علی ما بعد الغسل و لا استبعاد كثیرا فی مثل هذا السؤال إذ لا یبعد مرجوحیة الشرب من إناء شربوا منه و إن كان بعد الغسل و الدورق الجرة ذات العروة ذكره الفیروزآبادی.

و الخامس ظاهره نجاستهم مع ذلك إما محمول علی العلم بملاقاتهم بالرطوبة مع السجود علیها أو بناء علی تغلیب الظاهر علی الأصل و یمكن حمله علی الاستحباب فلا یدل علی نجاستهم.

«18»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنْ ثِیَابِ الْمُشْرِكِینَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا⁽¹⁾

وَ رَخَّصُوا علیهم السلام فِی الصَّلَاةِ فِی الثِّیَابِ الَّتِی تَعْمَلُهَا الْمُشْرِكُونَ مَا لَمْ یَلْبَسُوهَا أَوْ تَظْهَرْ فِیهَا نَجَاسَةٌ⁽²⁾.

«19»- الْهِدَایَةُ،: لَا یَجُوزُ الْوُضُوءُ بِسُؤْرِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ‌⁽³⁾.

«20»- الْخَرَائِجُ، رُوِیَ: أَنَّ یَهُودِیّاً قَالَ لِعَلِیٍّ علیه السلام إِنَّ مُحَمَّداً صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ إِنَّ فِی كُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةً مِنَ الْجَنَّةِ وَ أَنَا كَسَرْتُ وَاحِدَةً وَ أَكَلْتُهَا كُلَّهَا فَقَالَ علیه السلام صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ ضَرَبَ یَدَهُ عَلَی لِحْیَتِهِ فَوَقَعَتْ حَبَّةٌ فَتَنَاوَلَهَا علیه السلام وَ أَكَلَهَا وَ قَالَ لَمْ یَأْكُلْهَا الْكَافِرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

بیان: یدل بظاهره علی طهارة أهل الكتاب أو طهارة ما لا تحله الحیاة من الكفار و یمكن حمله علی أنه علیه السلام أكلها بعد الغسل أو علی أنها لم تلاق لحیته بالإعجاز و الحمل علی عدم السرایة بعید.

باب 2 سؤر الكلب و الخنزیر و السنور و الفأرة و أنواع السباع و حكم ما لاقته رطبا أو یابسا

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِیرٍ أَصَابَ ثَوْباً وَ هُوَ جَافٌّ أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ قَالَ نَعَمْ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یُصَلِّی فِیهِ‌⁽¹⁾.

بیان: المشهور بین الأصحاب استحباب النضح مع ملاقاة الكلب و الخنزیر یابسا و قال فی المعتبر إنه مذهب علمائنا أجمع و نقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش أخذا بظاهر الأمر و هو ظاهر اختیار المفید فی المقنعة و الصدوق فی كتابه و هو أحوط.

«2»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: تَنَزَّهُوا مِنْ قُرْبِ الْكِلَابِ فَمَنْ أَصَابَ الْكَلْبَ وَ هُوَ رَطْبٌ فَلْیَغْسِلْهُ وَ إِنْ كَانَ جَافّاً فَلْیَنْضِحْ ثَوْبَهُ بِالْمَاءِ⁽²⁾.

«3»- فِقْهُ الرِّضَا،: إِنْ وَقَعَ كَلْبٌ فِی الْمَاءِ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهَرِیقَ الْمَاءُ وَ غُسِلَ الْإِنَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّةً بِالتُّرَابِ وَ مَرَّتَیْنِ بِالْمَاءِ ثُمَّ یُجَفَّفُ.

بیان: اختلف الأصحاب فی كیفیة تطهیر الإناء من ولوغ الكلب فذهب

الأكثر إلی غسله ثلاثا أولاهن بالتراب و قال فی المقنعة یغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب ثم یجفف و قیل إحداهن بالتراب و قال فی الفقیه یغسل مرة بالتراب و مرتین بالماء كما فی الروایة و قال ابن الجنید یغسل سبعا إحداهن بالتراب.

ثم المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالولوغ و هو شربه مما فی الإناء بطرف لسانه قالوا و فی معناه لطعه الإناء بلسانه فلو أصاب الإناء بیده أو برجله كان كغیره من النجاسات و ألحق فی الفقیه بالولوغ الوقوع و ذكروا أن هذا و التجفیف لا یعلم مستندهما و هما مصرحان فی الفقه الرضوی إن أمكن الاستناد إلیه فی مثل هذا.

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَی كَلْبٍ مَیْتٍ قَالَ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ وَ یُصَلِّی فِیهِ وَ لَا بَأْسَ‌⁽¹⁾.

«5»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ خِنْزِیرٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ فَلْیَمْضِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ فِیهِ أَثَرٌ فَیَغْسِلُهُ‌⁽²⁾قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ وَ الْفَأْرَةِ إِذَا أَكَلَا مِنَ الْجُبُنِّ أَوِ السَّمْنِ أَ یُؤْكَلُ قَالَ یُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ وَ یُؤْكَلُ مَا بَقِیَ‌⁽³⁾.

بیان: قال فی المعالم بعد إیراد الجزء الأول من هذه الروایة الظاهر من الروایة عدم استناد الحكم إلی النجاسة فبتقدیر الوجوب یكون تعبدا و ذلك لأنه أمر فیها بالمضی فی الصلاة إذا كان قد دخل فیها و ظاهره نفی التنجیس.

لا یقال إن الأمر بالغسل مع وجود الأثر لیس إلا للتنجیس و الحكم بالمضی فی الصلاة إذا كان قد دخل فیها شامل له كما یشعر به ذكر الحكمین علی تقدیر عدم الدخول فلا یصلح الاستناد فی نفی التنجیس حینئذ إلی الأمر بالمضی و إن لم یعهد فی غیر هذا الموضع تفاوت الحال فی وجوب إزالة النجاسة مع الإمكان بالدخول فی الصلاة و عدمه فلعل ذلك من خصوصیات هذا النوع منها.

لأنا نقول لیس فی كلام السائل دلالة علی علمه بحصول الأثر من الملاقاة یعنی وجدان الرطوبة المؤثرة قبل دخوله فی الصلاة و مقتضی الأصل انتفاؤها فلذلك أمر بالمضی حینئذ و هو یدل علی عدم وجوب التفحص و أنه یكفی البناء علی أصالة طهارة الثوب عند الشك و هذا الحكم مستفاد من بعض الأخبار فی غیر هذه النجاسة أیضا.

و أما مع عدم الدخول فحیث أنه مأمور بالنضح وجوبا أو استحبابا یحتاج إلی ملاحظة موضع الملاقاة فإذا تبین فیه الأثر وجب غسله و هذا التوجیه لو لم یكن ظاهرا لكفی احتماله فی المصیر إلیه لما فی إثبات الخصوصیة من التعسف انتهی.

و ربما یقال الاستثناء قید لمجموع الشرطیتین فالحكم بالمضی بعد الدخول لیس شاملا لصورة وجود الأثر.

«6»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ أَ یَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ یُطْرَحُ مِنْهُ مَا أَكَلَ وَ یُؤْكَلُ الْبَاقِی‌⁽¹⁾.

بیان: هذا الخبر فی الكتب المشهورة⁽²⁾

هكذا سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أ یؤكل قال یطرح ما شماه و یؤكل

ما بقی و قیل لعله علیه السلام ذكر حكم الشم مقتصرا علیه لأنه یعلم منه حكم الأكل بالأولویة.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی سؤر الفأرة و المشهور بین المتأخرین الكراهة و قال الشیخ فی النهایة إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزیر أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة و كان رطبا وجب غسل الموضع الذی أصابته من الرطوبة و قال المفید رحمه اللّٰه فی المقنعة و كذلك الحكم فی الفأرة و الوزغة یرش الموضع الذی مساه إن لم یؤثرا فیه و إن رطباه و أثرا فیه غسل بالماء.

فإذا عرفت هذا فالأمر بالطرح علی المشهور أعم من الوجوب و الاستحباب إذ فی الفأرة الظاهر حمله علی الاستحباب إلا أن یقال فی الأكل تبقی فی المحل رطوبة و هی من فضلات ما لا یؤكل لحمه و فیه خباثة أیضا علی طریقة القوم و كذا فی الشم لا ینفك غالبا أنفه من رطوبة و الظاهر سرایتها إلی المحل و لا یخفی ما فیها من التكلفات و أما الكلب ففی الأكل الظاهر أن الأمر علی الوجوب لحصول العلم العادی بسرایة النجاسة إلی المحل و إن احتمل تغلیب الأصل فی مثله و فی الشم هذا الاحتمال أظهر و أقوی فیحمل علی الاستحباب إلا أن یحمل علی العلم بوصول الرطوبة إلی المحل.

«7»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ وَ الْفَأْرَةِ یَأْكُلَانِ مِنَ الْخُبْزِ أَوْ یَشَمَّانِهِ قَالَ یُنْزَعُ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ الَّذِی أَكَلَا مِنْهُ أَوْ شَمَّاهُ وَ یُؤْكَلُ سَائِرُهُ‌⁽¹⁾.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِیمَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ⁽²⁾.

«8»- الْهِدَایَةُ،: فَأَمَّا الْمَاءُ الْآجِنُ وَ الَّذِی قَدْ وَلَغَ فِیهِ الْكَلْبُ وَ السِّنَّوْرُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ یُغْتَسَلَ إِلَّا أَنْ یُوجَدَ غَیْرُهُ فَیُتَنَزَّهُ عَنْهُ‌⁽¹⁾.

بیان: لعل مراده من الذی ولغ فیه الكلب ما كان كرا.

«9»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأَ⁽²⁾.

«10»- وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَقَعَتْ فِی حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ یَبِیعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ یَدَّهِنُ بِهِ‌⁽³⁾.

«11»- وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ أَوْ كَلْبٍ شَرِبَا مِنْ زَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ لَبَنٍ قَالَ إِنْ كَانَ جَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا فَلَا یَأْكُلْهُ وَ لَكِنْ یَنْتَفِعُ بِهِ بِسِرَاجٍ أَوْ نَحْوِهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ صَاحِبُهُ

مُوسِراً یَحْتَمِلُ أَنْ یُهَرِیقَهُ فَلَا یَنْتَفِعُ بِهِ فِی شَیْ‌ءٍ⁽⁴⁾قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِذَا لَمْ یَكُنِ الْفَأْرَةُ رَطْبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ رَطْبَةً فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِكَ وَ الْكَلْبُ بِمِثْلِ ذَلِكَ‌⁽⁵⁾.

بیان: قوله علیه السلام و لكن ینتفع به یدل علی جواز الاستصباح بالدهن المتنجس من غیر تقیید بكونه تحت السماء و قد اعترف الأكثر بانتفاء المستند فیه و أما تجویز الأكل مع كثرة الدهن فلم أر قائلا به فی الكلب و حمله

علی الجامد بعید جدا لا سیما فی الأخیر إلا أن یحمل اللبن علی الماست و یمكن تخصیصه بالفأرة.

قوله علیه السلام فاغسل ما أصاب حمل علی الاستحباب علی المشهور و ظاهره النجاسة.

«12»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ⁽¹⁾.

«13»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ظَهْرَ سِنَّوْرٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ‌⁽²⁾.

«14»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِی السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ الْجَامِدِ أَ یَصْلُحُ أَكْلُهُ قَالَ اطْرَحْ مَا حَوْلَ مَكَانِهَا الَّذِی مَاتَتْ فِیهِ وَ كُلْ مَا بَقِیَ وَ لَا بَأْسَ‌⁽³⁾.

«15»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَتَوَضَّأُ إِذْ لَاذَ بِهِ هِرُّ الْبَیْتِ وَ عَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ عَطْشَانُ فَأَصْغَی إِلَیْهِ الْإِنَاءَ حَتَّی شَرِبَ مِنْهُ الْهِرُّ وَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ‌⁽⁴⁾.

إیضاح قال فی النهایة فی حدیث الهرة إنه كان یصغی لها الإناء أی یمیله لیسهل علیه الشرب منه.

«16»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِی الْمَاءِ تَمْشِی عَلَی الثِّیَابِ

أَ تَصْلُحُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَیْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ فَتَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ⁽¹⁾.

بیان: ظاهره نجاسة الفأرة و حمل الغسل و النضح فی المشهور علی الاستحباب فائدة اعلم أن الأصحاب ذكروا فی النضح مواضع الأول بول الرضیع و هو علی الوجوب الثانی ملاقاة الكلب بالیبوسة استحبابا علی المشهور و وجوبا علی بعض الأقوال كما عرفت الثالث ملاقاة الخنزیر جافا استحبابا أو وجوبا كما مر الرابع حكی العلامة فی المختلف عن ابن حمزة إیجاب رش الثوب من ملاقاة الكافر بالیبوسة ثم إنه استقرب الاستحباب.

و قال الشیخ فی النهایة إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزیر أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة و كان یابسا وجب أن یرش الموضع بعینه و إن لم یتعین رش الثوب كله و قال المفید فی المقنعة و إذا مس ثوب الإنسان كلب أو خنزیر و كانا یابسین فلیرش موضع مسهما منه بالماء و كذلك الحكم فی الفأرة و الوزغة و صرح سلار فی رسالته بوجوب الرش من مماسة الكلب و الخنزیر و الفأرة و الوزغة و جسد الكافر بالیبوسة و حكی المحقق فی المعتبر أن الشیخ قال فی المبسوط كل نجاسة أصابت الثوب و كانت یابسة لا یجب غسلها و إنما یستحب نضح الثوب.

قال فی المعالم و لا نعلم لاعتبار شی‌ء من ذلك فی غیر الكلب و الخنزیر بالوجوب أو الاستحباب حجة سوی ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر و ذكر هذه الروایة⁽²⁾و

مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً فِی الصَّحِیحِ‌⁽³⁾عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبِ الْمَجُوسِیِّ فَقَالَ یُرَشُّ بِالْمَاءِ⁽¹⁾.

ثم قال و هذا الخبر إنما یصلح دلیلا علی بعض وجوه ملاقاة الكافر بالیبوسة لا مطلقا كما هو مدعاهم ثم إن الأمر بالرش فیه محمول علی الاستحباب قطعا لوجود المعارض الدال علی نفی الوجوب كصحیح معاویة بن عمار عنه علیه السلام فی الثیاب السابریة یعملها المجوس ألبسها و لا أغسلها و أصلی فیها قال نعم.

الخامس ذكر الشیخان فی المقنعة و النهایة رش الثوب إذا حصل فی نجاسة شك و عبارة النهایة صریحة فی الاستحباب و أما عبارة المقنعة فمطلقة حیث قال فیها و إذا ظن الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة و لم یتیقن ذلك رشه بالماء و نص العلامة فی المنتهی و النهایة علی الاستحباب لكنه عبر عن الحكم بالنضح.

و أوجب سلار الرش إذا حصل الظن بنجاسة الثوب و لم یتیقن و الذی ورد فی الأخبار النضح عند الشك فی إصابة بعض أنواع النجاسة.

فَرَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌⁽²⁾قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَبُولُ بِاللَّیْلِ فَیَحْسَبُ أَنَّ الْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلَا یَسْتَیْقِنُ فَهَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُبَّ عَلَی ذَكَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لَا یَتَنَشَّفُ قَالَ یَغْسِلُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ یَنْضِحُ مَا یَشُكُّ فِیهِ مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثِیَابِهِ وَ یَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ یَتَوَضَّأَ.

وَ فِی الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌⁽³⁾

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِیٌّ فَلْیَغْسِلِ الَّذِی أَصَابَهُ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ مَنِیٌّ وَ لَمْ یَسْتَیْقِنْ وَ لَمْ یَرَ مَكَانَهُ فَلْیَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ.

وَ فِی الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌⁽¹⁾قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ ثُمَّ صَلَّی فِیهِ وَ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ مَا صَلَّی وَ إِنْ كَانَ یَرَی أَنَّهُ أَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ یَرَ شَیْئاً أَجْزَأَهُ أَنْ یَنْضِحَهُ بِالْمَاءِ.

السادس الفأرة الرطبة ذكرها العلامة فی المنتهی و النهایة و الشهید فی الذكری و استند إلی هذه الروایة.

و قال صاحب المعالم مورد النضح فی هذا الخبر كما تری هو ما لا یری من أثر الفأرة الرطبة فی الثوب و أما ما یری منه فالحكم فیه الغسل وجوبا أو استحبابا علی الخلاف السابق و وقع فی كلام جماعة إطلاق القول بالنضح من الفأرة الرطبة تبعا لعبارة العلامة فی النهایة و لیس بجید و قد صرح فی المنتهی بما قلناه فقال و منها الفأرة إذا لاقت الثوب و هی رطبة و لم یر الموضع.

السابع وقوع الثوب علی الكلب المیت یابسا ذكره الشهید فی الذكری لما مر من روایة علی بن جعفر و هی فی الكتب المشهورة صحیحة⁽²⁾.

الثامن المذی یصیب الثوب ذكره العلامة و الشهید قدس اللّٰه روحهما

لِصَحِیحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام‌⁽³⁾قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ وَ هِیَ مُصَرِّحَةٌ بِالاسْتِحْبَابِ.

التاسع بول الدواب و البغال و الحمیر ذكره العلامة و الشهید لِحَسَنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌⁽⁴⁾قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ فَقَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ فَإِنْ شَكَكْتَ فَانْضِحْهُ.

أقول: الظاهر أنه مبنی علی نجاسة تلك الأبوال و النضح لمكان الشك كما مر فی الخامس.

العاشر بول البعیر و الشاة ذكرا فی النهایة و الذكری

لِرِوَایَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌⁽¹⁾قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ أَبْوَالُ الْبَهَائِمِ أَ یَغْسِلُهُ أَمْ لَا قَالَ یَغْسِلُ بَوْلَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ الْحِمَارِ وَ یَنْضِحُ بَوْلَ الْبَعِیرِ وَ الشَّاةِ.

الحادی عشر الثوب یصیبه عرق الجنب ذكره فی الكتابین و غیرهما

لِرِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ⁽²⁾

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَمِیصِ یَعْرَقُ فِیهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ حَتَّی یَبْتَلَّ الْقَمِیصُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلْیَفْعَلْ.

و

لِرِوَایَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ⁽³⁾

قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی ثَوْبِهِ فَیَعْرَقُ فِیهِ قَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً قَالَ إِنَّهُ یَعْرَقُ حَتَّی لَوْ شَاءَ أَنْ یَعْصِرَهُ عَصَرَهُ قَالَ فَقَطَّبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی وَجْهِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِنْ أَبَیْتُمْ فَشَیْ‌ءٌ مِنْ مَاءٍ فَانْضِحْهُ بِهِ.

و هما یدلان علی استحباب الرش و إن احتمل الأخیر الإباحة مماشاة للسائل حیث فهم علیه السلام عنه المیل إلی التنزه عن العرق و هذا الاحتمال فی الأول أبعد.

الثانی عشر ذو الجرح فی المقعدة یجد الصفرة بعد الاستنجاء ذكره الشهید فی الذكری لما.

رَوَاهُ الْكُلَیْنِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنِ الْبَزَنْطِیِ‌⁽⁴⁾قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا علیه السلام

رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ لِی جُرْحاً فِی مَقْعَدَتِی فَأَتَوَضَّأُ وَ أَسْتَنْجِی ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ النَّدَی الصُّفْرَةَ مِنَ الْمَقْعَدَةِ أَ فَأُعِیدُ الْوُضُوءَ فَقَالَ وَ قَدْ أَنْقَیْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَا وَ لَكِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تُعِدِ الْوُضُوءَ وَ رَوَاهُ بِطَرِیقٍ آخَرَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام.

أقول: سیأتی النضح و الرش فی كثیر من أمكنة الصلاة فی مواضعها لم نذكرها هاهنا حذرا من التكرار.

تتمیم قال العلامة فی النهایة مراتب إیراد الماء ثلاثة النضح المجرد و مع الغلبة و مع الجریان قال و لا حاجة فی الرش إلی الدرجة الثالثة قطعا و هل یحتاج إلی الثانیة الأقرب ذلك ثم قال و یفترق الرش و الغسل بالسیلان و التقاطر قال فی المعالم فی جعله الرش مغایرا للنضح نظر إذ المستفاد من كلام أهل اللغة ترادفهما و العرف إن لم یوافقهم فلیس بمخالف لهم فلا نعلم الفرق الذی استقربه من أین أخذه مع أنه فی غیر النهایة كثیرا ما یستدل علی الرش بما ورد بلفظ النضح و بالعكس بل الظاهر من كلامهم و كلامه فی غیره ترادف الصب و الرش و النضح.

تذنیب عزی العلامة فی المختلف إلی ابن حمزة إیجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب و الخنزیر أو الكافر بغیر رطوبة و قال الشیخ فی النهایة و إن مس الإنسان بیده كلبا أو خنزیرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة أو صافح ذمیا أو ناصبا معلنا بعداوة آل محمد صلی اللّٰه علیه و آله وجب غسل یده إن كان رطبا و إن كان یابسا مسحه بالتراب.

و قال المفید و إن مس جسد الإنسان كلب أو خنزیر أو فأرة أو وزغة و كان یابسا مسحه بالتراب ثم قال و إذا صافح الكافر و لم یكن فی یده رطوبة

مسحها ببعض الحیطان أو التراب.

و قال الشیخ فی المبسوط كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن و كانت یابسة لا یجب غسلها و إنما یستحب مسح الید بالتراب أو نضح الثوب‌⁽¹⁾

و لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها كما اعترف به كثیر من المحققین و قد ذكر العلامة فی المنتهی استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزیر بالیبوسة بعد حكمه بوجوب الغسل مع كون الملاقاة برطوبة ثم ذكر الحجة علی إیجاب الغسل و قال بعد ذلك أما مسح الجسد فشی‌ء ذكره بعض الأصحاب و لم یثبت.

باب 3 سؤر المسوخ و الجلال و آكل الجیف

«1»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام قَالَ: الْمُسُوخُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ الْفِیلُ وَ الدُّبُّ وَ الْأَرْنَبُ وَ الْعَقْرَبُ وَ الضَّبُّ وَ الْعَنْكَبُوتُ وَ الدُّعْمُوصُ وَ الْجِرِّیُّ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْقِرْدُ وَ الْخِنْزِیرُ وَ الزُّهَرَةُ وَ سُهَیْلٌ قِیلَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا كَانَ سَبَبُ مَسْخِ هَؤُلَاءِ قَالَ أَمَّا الْفِیلُ فَكَانَ رَجُلًا جَبَّاراً لُوطِیّاً لَا یَدَعُ رَطْباً وَ لَا یَابِساً وَ أَمَّا الدُّبُّ فَكَانَ رَجُلًا مُؤَنَّثاً یَدْعُو الرِّجَالَ إِلَی نَفْسِهِ وَ أَمَّا الْأَرْنَبُ فَكَانَتِ امْرَأَةً قَذِرَةً لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَیْضٍ وَ لَا غَیْرِ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَكَانَ رَجُلًا هَمَّازاً لَا یَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ وَ أَمَّا الضَّبُّ فَكَانَ رَجُلًا أَعْرَابِیّاً یَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ‌⁽¹⁾

وَ أَمَّا الْعَنْكَبُوتُ فَكَانَتِ امْرَأَةً سَحَرَتْ زَوْجَهَا وَ أَمَّا الدُّعْمُوصُ فَكَانَ رَجُلًا نَمَّاماً یَقْطَعُ بَیْنَ الْأَحِبَّةِ وَ أَمَّا الْجِرِّیُّ فَكَانَ رَجُلًا دَیُّوثاً یَجْلِبُ الرِّجَالَ عَلَی حَلَائِلِهِ وَ أَمَّا الْوَطْوَاطُ فَكَانَ رَجُلًا سَارِقاً یَسْرِقُ الرُّطَبَ مِنْ رُءُوسِ النَّخْلِ وَ أَمَّا الْقِرَدَةُ فَالْیَهُودُ اعْتَدَوْا فِی السَّبْتِ وَ أَمَّا الْخَنَازِیرُ فَالنَّصَارَی حِینَ سَأَلُوا الْمَائِدَةَ فَكَانُوا بَعْدَ نُزُولِهَا أَشَدَّ مَا كَانُوا تَكْذِیباً وَ أَمَّا سُهَیْلٌ فَكَانَ رَجُلًا عَشَّاراً بِالْیَمَنِ وَ أَمَّا الزُّهَرَةُ فَإِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً تُسَمَّی نَاهِیدَ وَ هِیَ الَّتِی تَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ افْتَتَنَ بِهَا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ‌⁽²⁾.

«2»- وَ رُوِیَ أَیْضاً فِی الْعِلَلِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: الْمُسُوخُ اثْنَا عَشَرَ صِنْفاً وَ ذَكَرَ فِیهِ الزُّنْبُورَ وَ تَرَكَ الْعَنْكَبُوتَ وَ الدُّعْمُوصَ‌⁽¹⁾.

«3»- وَ رُوِیَ أَیْضاً فِیهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: وَ ذَكَرَ فِیهِ الْخُفَّاشَ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْبَعُوضَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الْوَزَغَ وَ الْعَنْقَاءَ⁽²⁾.

«4»- وَ رُوِیَ أَیْضاً فِیهِ، وَ فِی الْمَجَالِسِ‌⁽³⁾، عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُغِیرَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: الْمُسُوخُ مِنْ بَنِی آدَمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صِنْفاً مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ وَ الْخُفَّاشُ وَ الضَّبُّ وَ الدُّبُّ وَ الْفِیلُ وَ الدُّعْمُوصُ وَ الْجِرِّیثُ وَ الْعَقْرَبُ وَ سُهَیْلٌ وَ قُنْفُذٌ وَ الزُّهَرَةُ وَ الْعَنْكَبُوتُ‌⁽⁴⁾.

«5»- وَ فِی الْبَصَائِرِ⁽⁵⁾، وَ الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْوَزَغِ فَقَالَ هُوَ رِجْسٌ وَ هُوَ مَسْخٌ فَإِذَا قَتَلْتَهُ فَاغْتَسِلْ‌⁽⁶⁾.

أقول: قد مرت أخبار المسوخ مفصلا مع أحكامها و أحوالها فی كتاب السماء و العالم.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی أسئار ما عدا الخنزیر من أنواع المسوخ

فذهب الشیخ إلی نجاستها و هو المحكی عن ابن الجنید و سلار و ابن حمزة و الأشهر و الأظهر الطهارة و استوجه المحقق فیها الكراهة خروجا من خلاف من قال بالنجاسة.

و أما الجلال فهو المغتذی بعذرة الإنسان محضا إلی أن نبت علیه لحمه و اشتد عظمه بحیث یسمی فی العرف جلالا قبل أن یستبرأ بما یزیل الجلل و آكل الجیف من الطیور أی ما من شأنه ذلك فالمشهور كراهة سؤرهما مع خلو موضع الملاقاة من عین النجاسة و الشیخ فی المبسوط منع من سؤر آكل الجیف و فی النهایة من سؤر الجلال و ربما یناقش فی الكراهة أیضا و هو فی

محله و أطلق العلامة و غیره كراهة سؤر الدجاج و علل بعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة و حكی فی المعتبر عن الشیخ فی المبسوط أنه قال یكره سؤر الدجاج علی كل حال.

فائدة مهمة قال العلامة فی النهایة لو تنجس فم الهرة بسبب كأكل فأرة و شبهه ثم ولغت فی ماء قلیل و نحن نتیقن نجاسة فمها فالأقوی النجاسة لأنه ماء قلیل لاقی نجاسة و الاحتراز یعسر عن مطلق الولوغ لا عن الولوغ بعد تیقن نجاسة الفم و لو غابت عن العین و احتمل ولوغها فی ماء كثیر أو جار لم ینجس لأن الإناء معلوم الطهارة فلا حكم بنجاسته بالشك.

قیل و هذا الكلام مشكل لأنا إما أن نكتفی فی طهر فمها بمجرد زوال عین النجاسة أو نعتبر فیه ما یعتبر فی تطهیر المتنجسات من الطرق المعهودة شرعا فعلی الأول لا حاجة إلی اشتراط غیبتها و علی الثانی و هو الذی یظهر من كلامه المیل إلیه ینبغی أن لا یكتفی بمجرد الاحتمال لا سیما مع بعده بل یتوقف الحكم بالطهارة علی العلم بوجود سببها كغیره.

و الظاهر أن الضرورة قاضیة بعدم اعتبار ذلك شرعا و عموم الأخبار یدل

علی خلافه فإن إطلاق الحكم بطهارة سؤر الهر فیها من دون الاشتراط بشی‌ء مع كون الغالب فیه عدم الانفكاك من أمثال هذه الملاقاة دلیل علی عدم اعتبار أمر آخر غیر ذهاب العین و لو فرضنا عدم دلالة الأخبار علی العموم فلا ریب أن الحكم بتوقف الطهارة فی مثلها علی التطهیر المعهود شرعا منفی قطعا و الواسطة بین ذلك و بین زوال العین یتوقف علی الدلیل و لا دلیل.

و قد اكتفی فی المنتهی بزوال العین عن فمها فقال بعد أن ذكر كراهة سؤر آكل الجیف و بین وجهه و هكذا سؤر الهرة و إن أكلت المیتة و شربت قل الماء أو كثر غابت عن العین أو لم تغب لعموم الأحادیث المبیحة و حكی ما ذكره فی النهایة عن بعض أهل الخلاف.

و قال الشیخ فی الخلاف إذا أكلت الهرة فأرة ثم شربت من الإناء فلا بأس بالوضوء من سؤرها و حكی عن بعض العامة أنه قال إن شربت قبل أن تغیب عن العین لا یجوز الوضوء به ثم قال الشیخ و الذی یدل علی ما قلناه إجماع الفرقة علی أن سؤر الهرة طاهر و لم یفصلوا انتهی.

و بالجملة مقتضی الأخبار المتضمنة لنفی البأس عن سؤر الهرة و غیرها من السباع طهارتها بمجرد زوال العین لأنها لا تكاد تنفك عن النجاسات خصوصا الهرة فإن العلم بمباشرتها للنجاسة متحقق فی أكثر الأوقات و لو لا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلی الفرد النادر بل تأخیر البیان عن وقت الحاجة كما ذكره بعض المحققین.

و قد قطع جمع من المتأخرین بطهارة الحیوان غیر الآدمی بمجرد زوال العین و هو حسن للأصل و عدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه و لا یعتبر فیه الغیبة و أما الآدمی فقد قیل إنه یحكم بطهارته بغیبته زمانا یمكن فیه إزالة النجاسة و استشكله بعض المحققین و قال الأصح عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبسه بما یشترط فیه الطهارة عنده علی تردد فی ذلك أیضا و اللّٰه یعلم.

باب 4 سؤر العظایة و الحیة و الوزغ و أشباهها مما لیست له نفس سائلة

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ⁽¹⁾، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادَیْنِ الْمُتَقَدِّمَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظَایَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْوَزَغَةِ تَقَعُ فِی الْمَاءِ فَلَا تَمُوتُ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقْرَبِ وَ الْخُنْفَسَاءِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَمُوتُ فِی الْجَرَّةِ أَوِ الدَّنِّ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ‌⁽²⁾.

بیان: قال فی القاموس العظایة دویبة كسام أبرص انتهی و لعله نوع من الوزغ و المشهور بین الأصحاب كراهة سؤر الوزغ و العقرب و ما ماتتا فیه و ربما قیل بالمنع أیضا و قال فی التذكرة إن الكراهة من حیث الطب لا لنجاسة الماء و فیه قوة و قال الشیخ فی النهایة لا یجوز استعمال ما وقع فیه الوزغ و إن خرج حیا و كذا قال الصدوق ره.

و أما الحیة فقال الشیخ فی النهایة و أتباعه بكراهة سؤرها و قیل بعدم الكراهة لهذه الروایة.

و أما عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء و أشباهها مما لا نفس له أی الدم الذی یسیل من العرق فقال فی المعتبر إنه لا ینجس بالموت عند علمائنا أجمع و نحوه قال فی المنتهی.

«2»- فِقْهُ الرِّضَا،: إِنْ وَقَعَ الْمَاءَ وَزَغٌ أُهَرِیقَ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ إِنْ وَقَعَ فِیهِ فَأْرَةٌ أَوْ حَیَّةٌ أُهَرِیقَ الْمَاءُ وَ إِنْ دَخَلَ فِیهِ حَیَّةٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ صُبَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ثَلَاثُ أَكُفٍ

وَ اسْتُعْمِلَ الْبَاقِی وَ قَلِیلُهُ وَ كَثِیرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِیهِ عَقْرَبٌ أَوْ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْخَنَافِسِ وَ بَنَاتُ وَرْدَانَ وَ الْجَرَادُ كُلُّ مَا لَیْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَاتَ أَوْ لَمْ یَمُتْ‌⁽¹⁾.

بیان: لعل صب الأكف محمول علی الاستحباب لرفع استقذار النفس و أما تقلیل أثر السم فتأثیر مثل ذلك فیه محل تأمل و یحتمل أن یكون لمحض التعبد.

«3»- وَ رَوَی هَذَا الْمَضْمُونَ الشَّیْخُ فِی التَّهْذِیبِ‌⁽²⁾، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَیَخْرُجُ حَیّاً هَلْ یُشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ وَ یُتَوَضَّأُ قَالَ یُسْكَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِیلُهُ وَ كَثِیرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَیْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا یُنْتَفَعُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ.

و قال فی حیاة الحیوان بنات وردان هی دویبة تتولد من الأماكن الندیة و أكثر ما تكون فی الحمامات و السقایات و منها الأسود و الأحمر و الأبیض و الأصهب و إذا تكونت تسافدت و باضت بیضا مستطیلا.

«4»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرُّویَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّیبَاجِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً إِذَا مَاتَ فِی الْإِدَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ‌⁽³⁾.

باب 5 سؤر ما لا یؤكل لحمه من الدواب و فضلات الإنسان

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ مَاءِ الْبَقَرَةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَعِیرِ أَ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌⁽¹⁾.

«2»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ: إِنْ شَرِبَ مِنَ الْمَاءِ دَابَّةٌ أَوْ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَا لَمْ یَقَعْ فِیهِ كَلْبٌ أَوْ وَزَغٌ أَوْ فَأْرَةٌ⁽²⁾وَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَالِمَ علیه السلام عَمَّا یُخْرَجُ مِنْ مَنْخِرَیِ الدَّابَّةِ إِذَا نَخَرَتْ فَأَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَ عَلَیْكَ أَنْ تَغْسِلَ‌⁽³⁾.

بیان: فی القاموس نخر ینخر و ینخر نخیرا مد الصوت فی خیاشیمه و المنخر بفتح المیم و الخاء و بكسرهما و بضمهما و كمجلس و ملمول الأنف.

«3»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ الْحِمَارِ أَ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ‌⁽⁴⁾.

نقل مذاهب لتوضیح المطالب اعلم أن فی تبعیة السؤر للحیوان فی الطهارة خلافا فذهب أكثر الأصحاب كالفاضلین و الشهیدین و جمهور المتأخرین إلی طهارة سؤر كل حیوان طاهر و حكاه المحقق فی المعتبر عن المرتضی فی المصباح و هو اختیار الشیخ فی الخلاف و النهایة إلا أنه استثنی فی النهایة سؤر ما أكل الجیف من الطیر و ذكر المحقق أن

المرتضی استثنی الجلال فی المصباح.

و قال ابن الجنید لا ینجس الماء بشرب ما أكل لحمه من الدواب و الطیور و كذلك السباع و إن ماسته بأبدانها ما لم یعلم بما ماسه نجاسة و لم یكن جلالا و هو الآكل للعذرة و لم یكن أیضا كلبا و لا خنزیرا و لا مسخا و ظاهر الشیخ فی التهذیب المنع من سؤر ما لا یؤكل لحمه و كذا فی الإستبصار إلا أنه استثنی منه الفأرة و نحو البازی و الصقر من الطیور و ذهب فی المبسوط إلی نجاسة سؤر ما لا یؤكل لحمه من الحیوان الإنسی عدا ما لا یمكن التحرز منه كالفأرة و الحیة و الهرة و طهارة سؤر الطاهر من الحیوان الوحشی طیرا كان أو غیره.

و حكی العلامة عن ابن إدریس أنه حكم بنجاسة ما یمكن التحرز عنه مما لا یؤكل لحمه من حیوان الحضر غیر الطیر و الأشهر أظهر.

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام سُئِلَ عَنِ الْبُزَاقِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌⁽¹⁾.

بیان: ظاهره جواز الصلاة فی الفضلات الطاهرة من الإنسان و إن كان من غیر المصلی و سیأتی تمام القول فیه فی كتاب الصلاة إن شاء اللّٰه.

«5»- الْهِدَایَةُ،: وَ كُلُّ مَا یُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلُّ شَیْ‌ءٍ یَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ‌⁽²⁾.

أبواب النجاسات و المطهرات و أحكامها

اشارة

أبواب النجاسات و المطهرات و أحكامها⁽¹⁾

باب 1 نجاسة المیتة و أحكامها و حكم الجزء المبان من الحی و الأجزاء الصغار المنفصلة عن الإنسان و ما یجوز استعماله من الجلود

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِیدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِیهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ كَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّیْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَیِّنُ لَهُ فَیَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ فَأَمَّا لِلْأَكْلِ فَلَا وَ أَمَّا السَّمْنُ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِی أَعْلَاهُ فَیُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً⁽²⁾.

«2»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِیهِ فَأْرَةٌ قَالَ لَا تَدَّهِنْ بِهِ وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ‌⁽³⁾قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَحَرَّكُ بَعْضُ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا وَ یَطْرَحَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَا یَجِدُ دَماً فَلْیَنْزِعْهُ وَ لِیَرْمِ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَمِیَ فَلْیَنْصَرِفْ‌⁽⁴⁾

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ بِهِ الثُّؤْلُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَنْ یَقْطَعَ رَأْسَ الثُّؤْلُولِ أَوْ یَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ یَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا یَفْعَلْ وَ إِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ⁽⁵⁾.

توضیح الجواب الأول یدل علی نجاسة المیتة فی الجملة و علی عدم جواز بیع الدهن المتنجس إلا بعد البیان للاستصباح سواء كان تحت السماء أو تحت السقف‌⁽¹⁾

كما هو الأظهر و ستأتی تلك الأحكام مفصلة.

قوله كذلك إن كان جامدا یفهم منه عدم جواز بیع المائع و إن كان فیه فائدة محللة و هو الظاهر من كلام الأصحاب إذ لم یجوزوا بیع الدبس النجس للنحل و نحوه و فی دلیلهم نظر و التقیید فی الجواب الثانی حیث قال لا تبعه من مسلم یدل علی جواز البیع من غیر المسلم و قد دلت علیه أخبار تأتی فی كتاب البیع.

و الجواب الثالث یعطی بإطلاقه علی عدم نجاسة القطعة التی تنفصل غالبا مع السن و أنه لا یصدق علیهما القطعة ذات العظم إما لعدم صدق القطعة عرفا علیهما أو عدم كون السن عظما.

و الجواب الرابع یدل علی عدم نجاسة الأجزاء الصغار المنفصلة من الإنسان.

قال العلامة فی المنتهی الأقرب طهارة ما ینفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغیرة من البثور و الثؤلول و غیرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة و أكثر المحققین من المتأخرین لم یستجودوا هذا التعلیل و قال بعضهم و التحقیق أنه لیس لما یعتمد علیه من أدلة نجاسة المیتة و أبعاضها و ما فی معناها من الأجزاء المبانة من الحی دلالة علی نجاسة نحو هذه الأجزاء التی تزول عنها أثر الحیاة فی حال اتصالها بالبدن فهی علی أصل الطهارة و أومأ رحمه اللّٰه فی النهایة إلی هذه الروایة و استدل بها علی الطهارة أیضا من حیث إطلاق نفی البأس عن مس هذه الأجزاء فی حال الصلاة فإنه یدل علی عدم الفرق بین كون المس برطوبة و یبوسة إذ المقام مقام تفصیل كما یدل علیه اشتراط

نفی البأس بانتفاء تخوف سیلان الدم فلو كان مس تلك الأجزاء مقتضیا للتنجیس و لو علی بعض الوجوه لم یحسن الإطلاق بل كان اللائق البیان كما وقع فی خوف السیلان.

«3»- فِقْهُ الرِّضَا، رُوِیَ: لَا یُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ أَوْ حَیَوَانٌ لَهُ دَمٌ‌⁽¹⁾

وَ قَالَ إِنْ مَسَّ ثَوْبُكَ مَیِّتاً فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ وَ إِنْ مَسِسْتَ مَیْتَةً فَاغْسِلْ یَدَیْكَ وَ لَیْسَ عَلَیْكَ غُسْلٌ وَ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْكَ ذَلِكَ فِی الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ‌⁽²⁾.

بیان: قوله أو حیوان التردید باعتبار اختلاف لفظ الروایة و قوله علیه السلام فاغسل ما أصاب یحتمل أن یكون المعنی فاغسل ما أصابه ثوبك من المیت من رطوبة أو نجاسة لكن قوله إن مسست میتة ظاهره وجوب غسل الید مع الیبوسة أیضا كما اختاره العلامة و یمكن حمله علی الرطوبة أو علی الاستحباب مع الیبوسة.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ السِّبَاعِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یُسْجَدْ عَلَیْهَا⁽³⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْكَبُوا وَ لَا تَلْبَسُوا شَیْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِیهِ‌⁽⁴⁾.

بیان: الخبران یدلان علی كون السباع قابلة للتذكیة بمعنی إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته كما هو المشهور بین الأصحاب بل قال الشهید ره أنه لا یعلم القائل بعدم وقوع الذكاة علیها سوی الكلب و الخنزیر و استشكال الشهید الثانی رحمه اللّٰه و بعض المتأخرین فی الحكم بعد ورود

النصوص المعتبرة و عمل القدماء و المتأخرین بها لا وجه له و أما عدم جواز السجود علیها و الصلاة فیها فسیأتی فی محله.

«5»- السَّرَائِرُ، عَنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَقْطَعُ مِنَ أَلَیَاتِهَا وَ هِیَ أَحْیَاءٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ یُذِیبُهَا وَ یُسْرِجُ بِهَا وَ لَا یَأْكُلُهَا وَ لَا یَبِیعُهَا.

قال محمد بن إدریس لا یلتفت إلی هذا الحدیث لأنه من نوادر الأخبار و الإجماع منعقد علی تحریم المیتة و التصرف فیها بكل حال إلا أكلها للمضطر غیر الباغی و العادی‌⁽¹⁾قرب الإسناد، عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام: مثله‌⁽²⁾

بیان: ما ذكره ابن إدریس هو المشهور بین الفقهاء و قال الشهید الثانی رحمه اللّٰه فی المسالك الذی جوزوه من الاستصباح بالدهن النجس مختص بما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض فلو كان نفسه نجاسة كألیات المیتة و المبانة من الحی لم یصح الانتفاع به مطلقا لإطلاق النهی عن استعمال المیتة و نقل الشهید عن العلامة رحمه اللّٰه جواز الاستصباح به تحت السماء ثم قال و هو ضعیف.

أقول: الجواز عندی أقوی لدلالة الخبر الصحیح المؤید بالأصل علی الجواز و ضعف حجة المنع إذ المتبادر من تحریم المیتة تحریم أكلها كما حقق فی موضعه و الإجماع ممنوع و اللّٰه یعلم.

«6»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ‌⁽³⁾، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی حِمَارٍ مَیِّتٍ هَلْ یَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ

لَیْسَ عَلَیْهِ غَسْلُهُ فَلْیُصَلِّ فِیهِ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِیَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ بَیْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ یَلْبَسُهَا قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا یُصَلِّی فِیهَا⁽¹⁾.

بیان: الجواب الأول محمول علی ما إذا كان الحمار و الثوب یابسین أو علی ما إذا وقع الثوب علی شعره و أما قوله و إن لبسها ففیه إیهام لجواز اللبس فی غیر الصلاة و یمكن أن یجعل مؤیدا لمذهب ابن الجنید حیث ذهب إلی أن الدباغ مطهر لجلد المیتة و

لكن لا یجوز الصلاة فیه و نسب إلی الشلمغانی أیضا⁽²⁾

بل ظاهر الصدوق فی الفقیه أیضا ذلك لكن لم یصرح بالدباغ و لا یبعد حمل كلامه علیه و المشهور عدم جواز الاستعمال مطلقا و هو أحوط.

«7»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: سُئِلَ عَلِیٌّ علیه السلام عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِیهَا فَأْرَةٌ مَیْتَةٌ فَقَالَ یُهَرَاقُ الْمَرَقُ وَ یُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ یُنَقَّی وَ یُؤْكَلُ‌⁽³⁾

وَ سُئِلَ علیه السلام عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ فِیهَا لَحْمٌ كَثِیرٌ وَ خُبْزٌ كَثِیرٌ وَ بِیضٌ وَ فِیهَا سِكِّینٌ فَقَالَ یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْكَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غُرِمَ لَهُ فَقَالُوا لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا نَعْلَمُ أَ سُفْرَةُ ذِمِّیٍّ هِیَ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ فَقَالَ هُمْ فِی سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ یَعْلَمُوا⁽⁴⁾

وَ سُئِلَ عَنِ الزَّیْتِ یَقَعُ فِیهِ شَیْ‌ءٌ لَهُ دَمٌ فَیَمُوتُ فَقَالَ یَبِیعُهُ لِمَنْ یَعْمَلُهُ صَابُوناً⁽¹⁾.

بیان: السؤال الأول رواه.

الشَّیْخُ عَنِ السَّكُونِیِ‌⁽²⁾

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِی الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ یُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ یُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ یُؤْكَلُ.

و عمل به الأصحاب و السؤال الثانی أیضا رواه الشیخ عن السكونی‌⁽³⁾عنهما علیهما السلام و فیه إشكال إذ علی المشهور لا یجوز استعمال ما یشترط فیه الذبح إلا إذا أخذ من سوق المسلمین أو علم بالتذكیة و الأصل عندهم عدمها و ظاهر هذا الخبر و كثیر من الأخبار جواز أخذ اللحم المطروح و الجلد المطروح لا سیما إذا انضمت إلیه قرینة تورث الظن بالتذكیة و سیأتی تمام القول فیه.

و أما السؤال الثالث فیدل علی جواز استعمال الدهن المتنجس لغیر الاستصباح من المنافع المعتبرة شرعا قال فی المسالك و قد ألحق بعض الأصحاب ببیعها للاستصباح بیعها لیعمل صابونا أو لیدهن بها الأجرب و نحو ذلك و یشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل فإن جاز لتحقق المنفعة فینبغی مثله فی المائعات النجسة التی ینتفع بها كالدبس للنحل و نحوه انتهی.

أقول: الجواز لا یخلو من قوة للأصل و عموم الأدلة و ذكر الإسراج و الاستصباح فی الروایات لا یدل علی الحصر بل یمكن أن یكون الغرض بیان الفائدة و الانتفاع بذكر أظهر فوائده و أشیعها كما أن تخصیص المنع بالأكل فیها لا یدل علی الحصر و ما ألزم علینا نلتزمه إذ لم یثبت الإجماع علی خلافه.

«8»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی سَمْنٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ جَامِداً أُلْقِیَتْ وَ مَا حَوْلَهَا وَ أُكِلَ الْبَاقِی وَ إِنْ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ كُلُّهُ وَ یُسْتَصْبَحُ بِهِ قَالَ وَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنِ الدَّوَابِّ تَقَعُ فِی السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ اللَّبَنِ وَ الزَّیْتِ فَتَمُوتُ فِیهِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَائِباً أُرِیقَ اللَّبَنُ وَ الْعَسَلُ وَ اسْتُسْرِجَ بِالزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ قَالَ فِی الْخُنْفَسَاءِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الصَّرَّارِ وَ كُلِّ شَیْ‌ءٍ لَا دَمَ لَهُ یَمُوتُ فِی طَعَامٍ لَا یُفْسِدُهُ وَ قَالَ فِی الزَّیْتِ یَعْمَلُهُ الصَّابُونَ إِنْ شَاءَ وَ قَالُوا علیهم السلام إِذَا خَرَجَتِ الدَّابَّةُ حَیَّةً وَ لَمْ تَمُتْ فِی الْإِدَامِ لَمْ یَنْجَسْ وَ یُؤْكَلُ وَ إِذَا وَقَعَتْ فِیهِ فَمَاتَتْ لَمْ یُؤْكَلْ وَ لَمْ یُبَعْ وَ لَمْ یُشْتَرَ⁽¹⁾.

وَ عَنْهُمْ علیهم السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ أُتِیَ بِجَفْنَةٍ فِیهَا إِدَامٌ فَوَجَدُوا فِیهَا ذُبَاباً فَأَمَرَ بِهِ فَطُرِحَ وَ قَالَ سَمُّوا اللَّهَ وَ كُلُوا فَإِنَّ هَذَا لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً⁽²⁾.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: لَا یُنْتَفَعُ مِنَ الْمَیْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَظْمٍ وَ لَا عَصَبٍ‌⁽³⁾.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: الْمَیْتَةُ نَجِسٌ وَ إِنْ دُبِغَتْ‌⁽⁴⁾.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ یَخْتَلِطُ الذَّكِیُّ مِنْهَا بِالْمَیْتَةِ وَ یُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِیهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَیْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اشْتَرِ وَ بِعْ‌⁽⁵⁾.

بیان: صرار اللیل طویئرة صغیرة تصیح باللیل‌⁽¹⁾و قد أجمع علماؤنا علی طهارة میتة غیر ذی النفس كما حكاه جماعة و دلت علیه أخبار و الإهاب الجلد ما لم یدبغ.

«9»- الْهِدَایَةُ،: لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ⁽²⁾.

باب 2 حكم ما یؤخذ من سوق المسلمین و یوجد فی أرضهم

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخِفَافِ یَأْتِی الرَّجُلُ السُّوقَ لِیَشْتَرِیَ الْخُفَّ لَا یَدْرِی ذَكِیٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِیهِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِی الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ أُصَلِّی فِیهِ وَ لَیْسَ عَلَیْكُمُ الْمَسْأَلَةُ⁽¹⁾.

«2»- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُبَّةِ الْفِرَاءِ یَأْتِی الرَّجُلُ السُّوقَ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ فَیَشْتَرِی الْجُبَّةَ لَا یَدْرِی أَ هِیَ ذَكِیَّةٌ أَمْ لَا یُصَلِّی فِیهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام كَانَ یَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَیَّقُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّینَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام كَانَ یَقُولُ إِنَّ شِیعَتَنَا فِی أَوْسَعَ مِمَّا بَیْنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ أَنْتُمْ مَغْفُورٌ لَكُمْ‌⁽²⁾.

«3»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لَبِیساً لَا یَدْرِی لِمَنْ كَانَ یَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْیُصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِیٍّ فَلَا یَلْبَسُهُ وَ لَا یُصَلِّی فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ‌⁽³⁾.

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام: مِثْلَهُ‌⁽⁴⁾.

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ كُلِّهِمْ

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: كَانَ أَبِی یَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَی السُّوقِ فَیَشْتَرِی بِهَا جُبُنّاً فَیُسَمِّی وَ یَأْكُلُ وَ لَا یَسْأَلُ عَنْهُ‌⁽¹⁾.

بیان: قد ظهر من تلك الأخبار و غیرها أن ما یباع فی أسواق المسلمین من الذبائح و اللحوم و الجلود و الأطعمة حلال طاهر لا یجب الفحص عن حاله و لا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب و لا فرق فی ذلك عندهم بین ما یوجد بید معلوم الإسلام أو مجهوله و لا فی المسلم بین من یستحل ذبیحة الكتابی أم لا عملا بعموم الأدلة.

و اعتبر العلامة فی التحریر كون المسلم ممن لا یستحل ذبائح أهل الكتاب و الأول أظهر و الظاهر أن المراد بسوق المسلمین ما كان المسلمون فیه أغلب و أكثر

كما روی فی الموثق‌⁽²⁾

عن إسحاق بن عمار عن الكاظم علیه السلام أنه قال: إذا كان الغالب علیه المسلمین فلا بأس.

و ربما یفسر بما كان حاكمهم مسلما و قد یحال علی العرف و الظاهر أن العرف أیضا یشهد بما ذكرنا.

باب 3 نجاسة الدم و أقسامه و أحكامه

«1»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ لَا یَزَالُ یَدْمَی كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُصَلِّی وَ إِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِیلُ‌⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْقَرْحَةِ الَّتِی لَا یَسْتَطِیعُ صَاحِبُهَا رَبْطَهَا وَ لَا حَبْسَ دَمِهَا یُصَلِّی وَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ فِی الْیَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ⁽²⁾.

بیان: لا خلاف فی العفو عن دم القروح و الجروح فی الجملة و اختلف فی تعیین الحد الموجب للترخص فقیل بالعفو عنه مطلقا إلی أن یبرأ سواء شقت إزالته أم لا و سواء كانت له فترة ینقطع فیها أم لا و اختاره أكثر المحققین من المتأخرین و اعتبر بعضهم سیلان الدم دائما و بعضهم السیلان فی جمیع الوقت‌⁽³⁾أو تعاقب الجریان علی وجه لا تتسع فتراتها لأداء الفریضة و منهم من ناط العفو بحصول المشقة و أوجب فی المنتهی إبدال الثوب مع الإمكان و الأول لا یخلو من قوة.

و قوله علیه السلام و إن كانت الدماء تسیل ظاهر الدلالة علی أولویة الحكم فی صورة عدم السیلان و ربما یتوهم من قوله فلا یزال یدمی أن الحكم مفروض فیما هو دائم السیلان و رد بأنه لیس معنی لا یزال یدمی أن جریانها متصل دائما بل معناه أن الدم یتكرر خروجها منه و لو حینا بعد حین فإذا قیل فلان

لا یزال یتكلم بكذا فكان معناه عرفا أنه یصدر منه ذلك وقتا بعد وقت لا أنه دائمی.

و یستفاد من بعض الروایات أنه لا یجب إبدال الثوب و لا تخفیف النجاسة و لا عصب موضع الدم بحیث یمنعه من الخروج و ظاهر الشیخ فی الخلاف أنه إجماعی بین الطائفة فما ورد فی الخبر الثانی یمكن حمله علی الاستحباب.

ثم إنه ذكر العلامة فی عدة من كتبه أنه یستحب لصاحب القروح و الجروح غسل ثوبه فی كل یوم مرة كما یدل علیه هذا الخبر و یدل علیه أیضا

رِوَایَةُ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُرُوحُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرْبِطَهُ وَ لَا یَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ یُصَلِّی وَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ إِلَّا كُلَّ یَوْمٍ مَرَةً فَإِنَّهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ⁽¹⁾.

و علل الاستحباب بضعف السند و غفلوا عن هذا الخبر الصحیح الذی نقله ابن إدریس من كتاب البزنطی و الأحوط العمل به.

«2»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: كَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ یُذَكَّ یَكُونُ فِی الثَّوْبِ فَیُصَلِّی فِیهِ الرَّجُلُ یَعْنِی دَمَ السَّمَكِ‌⁽²⁾.

توضیح و تنقیح اعلم أن الدم لا یخلو إما أن یكون دم ذی النفس أم لا فإن كان دم ذی النفس فلا یخلو إما أن یكون دما مسفوحا أی خارجا من العرق بقوة أم لا و علی الثانی فلا یخلو إما أن یكون دما متخلفا فی الذبیحة أم لا و الأول ینقسم بحسب أحوال المذبوح إلی مأكول اللحم و غیره و إن لم یكن دم ذی النفس فلا یخلو من أن یكون دم سمك أو غیره فهاهنا أقسام ستة.

الأول الدم المسفوح و لا ریب فی نجاسته.

الثانی الدم المتخلف بعد الذبح فی حیوان مأكول اللحم و الظاهر أنه حلال طاهر بغیر خلاف یعرف.

الثالث الدم المتخلف فی حیوان غیر مأكول اللحم و ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته لعدم استثنائهم له عن الدم المحكوم بالنجاسة قال صاحب المعالم و تردد فی حكمه بعض من عاصرناه من مشایخنا و ینشأ التردد من إطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم مما له نفس مدعین الاتفاق علیه و هذا بعض أفراده و من ظاهر قوله تعالی أو دَماً مَسْفُوحاً حیث دل علی حل غیر المسفوح و

هو یقتضی طهارته ثم ضعف الثانی بوجوه لا تخلو من قوة و قال عموم ما دل علی تحریم الحیوان الذی هو دمه یتناوله و حل الدم مع حرمة اللحم أمر مستبعد جدا لا سیما مع ظهور الاتفاق بینهم علی التحریم.

الرابع ما عدا المذكورات من الدماء التی لا تخرج بقوة من عرق و لا لها كثرة و انصباب لكنه له نفس فظاهر الأصحاب الاتفاق علی نجاسته و یستفاد ذلك أیضا من بعض الأخبار و ظاهر المعتبر و التذكرة نقل الإجماع علیه و یتوهم من عبارة بعض الأصحاب طهارته و هو ضعیف و لعل كلامهم مؤول.

الخامس دم السمك و الظاهر أن طهارته إجماعی بین الأصحاب كما نقله جماعة كثیرة منهم و ربما فهم من كلام الشیخ فی المبسوط نجاسته و عدم وجوب إزالته و لعل كلامه مؤول كما یفهم من سائر كتبه و هذا الخبر من جملة ما استدل به علی طهارته و أما حل دم السمك فالمشهور حله و یظهر من عبارة بعض الأصحاب التوقف فیه و الحل أقوی.

السادس دم غیر السمك مما لا نفس له و قد نقل جماعة من الأصحاب الإجماع علی طهارة دم كل حیوان لا نفس له و ربما فهم من كلام الشیخ و بعض الأصحاب النجاسة مع العفو عن إزالته و هو ضعیف و كلامهم قابل للتأویل.

«3»- الْهِدَایَةُ،: وَ أَمَّا الدَّمُ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ مَا لَمْ یَكُنْ مِقْدَارُهُ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ وَافٍ وَ هُوَ مَا یَكُونُ وَزْنُهُ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ الْوَافِی فَقَدْ یَجِبُ غَسْلُهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ وَ دَمُ الْحَیْضِ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَلِیلًا كَانَ أَوْ كَثِیراً وَ لَا بَأْسَ بِدَمِ السَّمَكِ فِی الثَّوْبِ أَنْ یُصَلَّی فِیهِ قَلِیلًا كَانَ أَوْ كَثِیراً⁽¹⁾.

«4»- فِقْهُ الرِّضَا علیه السلام: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ مَا لَمْ یَكُنْ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ وَافٍ وَ الْوَافِی مَا یَكُونُ وَزْنُهُ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ الْوَافِی فَلَا یَجِبُ عَلَیْكَ غَسْلُهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ حِمَّصَةً فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَغْسِلَهُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ دَمَ الْحَیْضِ فَاغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْهُ وَ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْمَنِیِّ قَلَّ أَمْ كَثُرَ وَ أَعِدْ مِنْهُ صَلَاتَكَ عَلِمْتَ بِهِ أَمْ لَمْ تَعْلَمْ وَ قَدْ رُوِیَ فِی الْمَنِیِّ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُصَلِّیَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْكَ وَ لَا بَأْسَ بِدَمِ السَّمَكِ فِی الثَّوْبِ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ قَلِیلًا كَانَ أَمْ كَثِیراً⁽²⁾.

«5»- وَ أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام: أَنَّ قَلِیلَ الدَّمِ وَ كَثِیرَهُ إِذَا كَانَ مَسْفُوحاً سَوَاءٌ وَ مَا كَانَ رَشْحاً أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ جَازَتِ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ غُسِلَ.

وَ رُوِیَ: فِی دَمِ الدَّمَامِیلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ وَ الْبَدَنَ أَنَّهُ قَالَ یَجُوزُ فِیهِ الصَّلَاةُ وَ أَرْوِی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ.

«6»- وَ أَرْوِی: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَعُوضِ وَ الْبَرَاغِیثِ وَ أَرْوِی لَیْسَ دَمُكَ مِثْلَ دَمِ غَیْرِكَ وَ نَرْوِی قَلِیلُ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِیرُهَا سَوَاءٌ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ فَإِذَا لَمْ یَعْلَمْ بِهِ أَصَابَهُ أَمْ لَمْ یُصِبْهُ رَشَّ عَلَی مَوْضِعِ الشَّكِّ الْمَاءَ فَإِنْ تَیَقَّنَ أَنَّ فِی ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَ لَمْ یَعْلَمْ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ مِنَ الثَّوْبِ غَسَلَهُ كُلَّهُ‌⁽³⁾.

تحقیق و تفصیل اعلم أن العفو عما دون الدرهم نقل جماعة من

الأصحاب علیه الإجماع إلا أنه یلوح من كلام ابن أبی عقیل نوع مخالفة فیه حیث حكی عنه فی المختلف أنه قال إذا أصاب ثوبه دم فلم یره حتی صلی فیه ثم رآه بعد الصلاة و كان الدم علی قدر الدینار غسل ثوبه و لم یعد الصلاة و إن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة و لو رآه قبل صلاته أو علم أن فی ثوبه دما و لم یغسله حتی صلی غسل ثوبه قلیلا كان الدم أو كثیرا و قد روی أنه لا إعادة علیه إلا أن یكون أكثر من مقدار الدینار.

و كذا نقلوا الإجماع علی عدم العفو عما زاد علی الدرهم و اختلفوا فیما كان بقدر الدرهم فذهب الأكثر إلی وجوب إزالته و نقل عن المرتضی و سلار القول بالعفو عنه و الإزالة أحوط مع أن إجمال معنی الدرهم و عدم انضباطه مما ینفی فائدة هذا الخلاف إذ لم یثبت حقیقة شرعیة فیه و كلام الأصحاب مختلف فی تفسیره و تحدیده فالمشهور بینهم أن الدرهم الوافی المضروب من درهم و ثلث و بعضهم وصفه بالبغلی.

و قال المحقق هو نسبة إلی قریة بالجامعین و ضبطه جماعة بفتح الغین و تشدید اللام و قال ابن إدریس شاهدت درهما من تلك الدراهم تقرب سعته من سعة أخمص الراحة و هو ما انخفض منها و قال فی الذكری هو بإسكان الغین منسوب إلی رأس البغل ضربه الثانی فی ولایته بسكة كسرویة وزنه ثمانیة دوانیق و عن ابن الجنید سعته كعقد الإبهام الأعلی.

ثم إن المشهور بین الأصحاب عدم الفرق فی العفو بین الثوب و البدن و ربما یستشكل فی البدن لورود أكثر الروایات فی الثوب و قوله و الوافی إلی قوله علمت به أم لم تعلم ذكره الصدوق فی الفقیه و فیه و إن كان الدم دون حمصة و هو أظهر⁽¹⁾

و التحریم فی اللغة هو المنع المطلق الشامل من جمیع الجهات حتّی مسه و اصابته كالحمی؛ فیستفاد من هذا العموم وجوب الاجتناب من الدم المسفوح إذا أصاب الثوب و الجسد؛ و عدم الاجتناب منه إذا لم یكن مسفوحا.

و المسفوح هو المسفوك باندفاق؛ فدم الشاة عند ذبحها مسفوح باندفاق و هو نجس محرم غیر معفو و لو قدر إبرة و ما بقی فی جوفها حلال طاهر و لو كان أكثر من حمصة و دم الرعاف لا یكون إلا مندفقا؛ فانه بانفجار العرق بامتلائه من الدم؛ و أقله قطرة مسفوحة یتلطخ به باطن الانف و یخرج منه قدر الابر و نحوه؛ فهذا الدم قلیله و كثیره سواء كدم الحیض سواء، و أمّا إذا لم یكن من انفجار العرق، بل كان جرحا أو قرحا فی باطن الانف، فرش منه الدم فهو طاهر شرعا، و من تطهر منه تطهر لاجل استقذاره.

و هكذا الدم المسفوح من سائر العروق إذا اندفق و أقله قطرة مسفوحة، ما دام رطبا تكون قدر حمصة، و ان وقعت علی ثوب أو غیره صارت كالدرهم سعة.

فالاعتبار كما رواه الشلمغانی- و قد اجیز لنا العمل بما رواه- تحت الرقم 5 بالسفح و عدمه، فإذا كان الدم مسفوحا و أقله لا یكون الا قطرة فهو نجس سواء كان ما تلطخ به الجسد أو الثوب أقل من درهم أو أكثر، أصاب الرطب منه قدر حمصة أو أكثر، و ما لم یكن مسفوحا بل كان رشا كان طاهرا سواء تلطخ به الثوب و الجسد أقل من درهم أو أكثر أصاب الرطب منه دون الحمصة أو أكثر؛ فاعتبار الدرهم و الحمصة فی الروایات لاجل تشخیص الدم الطاهر من غیره و الفرق بین الرش و السفح فافهم ذلك.

.

و یحتمل أن یكون المراد فی الأول السعة و هنا الوزن أو المراد بالأول ما إذا لطخ به الثوب أو البدن و بالثانی ما إذا اجتمع و ارتفع و حصل له حجم أو یراد بالأول الثوب و بالثانی الدم الخارج من البدن.

و یؤید الأخیر بل الثانی أیضا ما رواه

الشَّیْخُ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ‌⁽¹⁾عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی حَكَكْتُ جِلْدِی فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ مِنْهُ قَدْرُ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا.

و الوجه الأول ذكره السید فی المدارك و قال الظاهر أن المراد بقدر الحمصة قدرها وزنا لا سعة و هو یقرب من سعة الدرهم و لا یخفی ما فیه إذ یمكن أن یلطخ بقدر الحمصة من الدم تمام الثوب و لا ندری أی شی‌ء أراد بقربه من سعة الدرهم.

و أما استثناء دم الحیض و أنه لا یعفی عن قلیله و كثیره فهو مقطوع به فی كلام الأصحاب و استندوا إلی

رِوَایَةِ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ⁽¹⁾: قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ إِلَّا دَمَ الْحَیْضِ فَإِنَّ قَلِیلَهُ وَ كَثِیرَهُ إِنْ رَآهُ وَ إِنْ لَمْ یَرَهُ سَوَاءٌ.

و قالوا ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب و ألحق الشیخ به دم الاستحاضة و النفاس و الراوندی دم نجس العین و فی الجمیع نظر.

و أما الإعادة مع العلم و عدمه فهو بإطلاقه مخالف للمشهور و لسائر الأخبار و ظاهر الخبر اختصاص الحكم بدم الحیض و لم أر ذلك فی كلامهم و سیأتی الكلام فیه و الفرق بین المسفوح و الرشح غیر معهود فی الروایات و لا یمكن إثباته بهذا الخبر.

و قوله و أروی أنه لا یجوز لعله محمول علی ما إذا لم تعسر إزالته و الفرق بین دمه و دم غیره أیضا مخالف للمشهور و یمكن أن یكون مبنیا علی أنه جزء من حیوان لا یؤكل لحمه.

«7»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ یَسِیلُ مِنْهُ الْقَیْحُ كَیْفَ یُصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ غَلِیظاً أَوْ فِیهِ خَلْطٌ مِنْ دَمٍ فَاغْسِلْهُ كُلَّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً وَ لَا یَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ قَدْرُ دِینَارٍ مِنَ الدَّمِ فَاغْسِلْهُ وَ لَا تُصَلِّ فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَهُ‌⁽²⁾.

إیضاح ما ذكره من غسل القیح الغلیظ لعله محمول علی الاستحباب بل ما فیه خلط من الدم أیضا كما عرفت و حكی المحقق عن الشیخ أنه حكم بطهارة الصدید و القیح ثم قال و عندی فی الصدید تردد أشبهه النجاسة لأنه ماء الجرح یخالطه یسیر دم و لو خلا من ذلك لم یكن نجسا و خلافنا مع الشیخ یئول إلی العبارة لأنه یوافق علی هذا التفصیل.

ثم قال أما القیح فإن مازجه دم نجس بالممازج و إن خلا من الدم كان طاهرا لا یقال هو مستحیل عن الدم لأنا نقول لا نسلم أن كل مستحیل عن الدم لا یكون طاهرا كاللحم و اللبن انتهی و أما تقدیر المعفو من الدم بالدینار فهو موافق لما حكیناه سابقا عن ابن أبی عقیل و الدرهم و الدینار متقاربان سعة.

«8»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِیهَا أَلْفُ رِطْلِ مَاءٍ فَطُبِخَ فِیهَا لَحْمٌ وَ وَقَعَ فِیهَا وُقِیَّةُ دَمٍ هَلْ یَصْلُحُ أَكْلُهُ قَالَ إِذَا طُبِخَ فَكُلْ فَلَا بَأْسَ‌⁽¹⁾.

بیان: ذهب الشیخ فی النهایة إلی أنه إذا وقع قلیل من دم كالأوقیة فما دون فی القدر و هی تغلی علی النار حل مرقها إذا ذهب الدم بالغلیان و نحوه قال المفید إلا أنه لم یقید الدم بالقلیل و

اسْتَنَدَ إِلَی صَحِیحَةِ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِیهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِیهَا قَدْرُ أُوقِیَّةٍ مِنْ دَمٍ أَ یُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ النَّارُ تَأْكُلُ الدَّمَ‌⁽²⁾.

و مثله روی زكریا بن آدم عن الرضا علیه السلام:⁽³⁾.

و ذهب ابن إدریس و المتأخرون إلی بقاء المرق علی نجاسته و فی المختلف حمل الدم علی ما لیس بنجس كدم السمك و شبهه و أورد علیه أن التعلیل بأن

الدم تأكله النار یأبی عن ذلك إذ لو كان طاهرا لعل بطهارته و لو قیل بأن الدم الطاهر یحرم أكله فتعلیله بأكل النار لیذهب التحریم و إن لم یكن نجسا ففیه أن استهلاكه فی المرق إن كفی فی حله لم یتوقف علی النار و إلا لم تؤثر النار فی حله انتهی.

أقول: یمكن أن یحمل التقیید بالغلیان علی الاستحباب لرفع استقذار النفس و إن كان القول بالحل مطلقا لا یخلو من قوة.

«9»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام وَ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُمَا قَالا: فِی الدَّمِ یُصِیبُ الثَّوْبَ یُغْسَلُ كَمَا تُغْسَلُ النَّجَاسَاتُ وَ رَخَّصَا فِی النَّضْحِ الْیَسِیرِ مِنْهُ وَ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مِثْلِ دَمِ الْبَرَاغِیثِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالا فَإِذَا تَفَاحَشَ غُسِلَ‌⁽¹⁾.

إیضاح اختلف الأصحاب فی وجوب إزالة الدم المتفرق علی الثوب أو البدن إذا كان بحیث لو جمع بلغ الدرهم فقال ابن إدریس الأحوط للعبادة وجوب إزالته و الأقوی و الأظهر فی المذهب عدم الوجوب و نحوه قال فی المبسوط و الشرائع و النافع و قال فی النهایة لا تجب إزالته ما لم یتفاحش و هو خیرة المعتبر و قال سلار و ابن حمزة تجب إزالته و اختاره العلامة فی جملة من كتبه و الأول أقوی.

و قال فی المعتبر لیس للتفاحش تقدیر شرعی و قد اختلف أقوال الفقهاء فیه فبعض قدره بالشبر و بعض بما یفحش فی القلب و قدره أبو حنیفة بربع الثوب و الوجه أن المرجع فیه إلی العادة لأنها كالأمارة الدالة علی المراد باللفظ إذا لم یكن له تقدیر انتهی.

ثم اعلم أن الروایة تدل علی أن الرشح من غیر الدم أیضا معفو كما قال به بعض الأصحاب و هو خلاف المشهور و الأحوط الإزالة قال فی المختلف قال ابن إدریس قال بعض أصحابنا إذا ترشش علی الثوب أو البدن مثل رءوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك و الصحیح وجوب إزالتها قلیلة كانت أو كثیرة

و هو الأقوی عندی.

ثم قال و قال السید المرتضی فی جواب المسائل الناصریة نجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لأن الدم و إن كان نجسا فقد أبیح لنا أن نصلی فی ثوب إذا كان فیه دون قدر الدرهم و البول قد عفی عنه فیما ترشش عند الاستنجاء كرءوس الإبر و الخمر لم یعف عنه فی موضع أصلا.

باب 4 نجاسة الخمر و سائر المسكرات و الصلاة فی ثوب أصابته

الآیات:

المائدة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‌⁽¹⁾

تفسیر:

المشهور أن الخمر موضوع للمسكر المأخوذ من عصیر العنب بحسب اللغة.

و روی عن ابن عباس المراد به جمیع الأشربة المسكرة و یدل علیه كثیر من أخبار أهل البیت علیهم السلام.

و المیسر القمار و الأنصاب أحجار أصنام كانوا ینصبونها للعبادة و یذبحون عندها و الأزلام هی القداح التی كانوا یستقسمون بها و سیأتی تفاصیل تلك الأمور فی محالها و قال فی القاموس الرجس بالكسر القذر و المأثم و كل ما استقذر من العمل و العمل المؤدی إلی العذاب مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ لأنه نشأ من تسویله و تزیینه و هو صفة أو خبر آخر فَاجْتَنِبُوهُ أی ما ذكر أو تعاطیها أو الرجس

أو عمل الشیطان، أو كل واحد منها لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بسبب الاجتناب.

ثم اعلم أن المشهور بین الأصحاب نجاسة الخمر و سائر المسكرات المائعة بل نسب إلی أكثر أهل العلم حتی حكی عن المرتضی رضی اللّٰه عنه أنه قال لا خلاف بین المسلمین فی نجاسة الخمر إلا ما یحكی عن شذاذ لا اعتبار بقولهم و عن الشیخ رحمه اللّٰه أنه قال الخمر نجسة بلا خلاف و قال فی المختلف الخمر و كل مسكر و الفقاع و العصیر إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه بالنار أو من نفسه نجس ذهب إلیه أكثر علمائنا كالشیخ المفید و الشیخ أبی جعفر و السید المرتضی و سلار و ابن إدریس.

و قال ابن أبی عقیل من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم یكن علیه غسلهما لأن اللّٰه تعالی إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان و قال الصدوق فی المقنع و الفقیه لا بأس بالصلاة فی ثوب أصابه خمر لأن اللّٰه تعالی حرم شربها و لم یحرم الصلاة فی ثوب أصابته و عزی فی الذكری إلی الجعفی وفاق‌⁽¹⁾

الصدوق و ابن أبی عقیل.

و استدل القائلون بالنجاسة بعد الإجماع بالآیة بوجهین أحدهما أن الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة لترادفهما فی الدلالة و الثانی أنه أمر بالاجتناب‌⁽²⁾و هو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بجمیع الأنواع

لأن معنی اجتنابها كونه فی جانب غیر جانبها فیستلزم المنع من أكله و ملاقاته و تطهیر المحل بإزالته و لا معنی للنجس إلا ذلك ذكرهما المحقق و العلامة.

و رد الأول بأن الرجس لا نسلم أنه مرادف للنجس و قول الشیخ فی التهذیب الرجس هو النجس بلا خلاف لا حجة فیه لأن أهل اللغة لم یذكروا النجس فی معناه بل ذكروا له معانی أخری لا تقرب منه أیضا سوی ما ذكروا من القذر و الظاهر أنه لیس النجس المصطلح بل هو ما یستقذره الطبع مع أن فی الآیة الكریمة وقع خبرا عن الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام جمیعا فی الظاهر.

فلا یخلو إما أن یقدر مضاف محذوف لیصح حمله علی الجمیع مثل التعاطی و نحوه و علی هذا ظاهر أنه لا یصح جعله بمعنی النجس بل لا بد من حمله علی معنی آخر مثل المأثم لأنه من بعض معانیه أو العمل المستقذر أو القذر الذی یعاف منه العقول كما یوجد فی كلام جماعة من المفسرین أو یقال إن المراد أن كل واحد رجس و حینئذ لا یصح الحمل علی النجس و إلا یلزم استعمال اللفظ فی معنییه الحقیقیین بل الحقیقی و المجازی أو یجعل الرجس المذكور خبرا عن الخمر فقط و یقدر لكل من الأمور الأخر خبر آخر و علی هذا أیضا لا یصح حمل الرجس علی النجس لأن القرینة علی التقدیر دلالة المذكور علیه و لو حمل الرجس علی النجس یلزم أن یكون المقدر كذلك و لو فرض جواز الاكتفاء فی الدلالة بمجرد الاشتراك فی اللفظ و إن لم یكن المعنی فی الجمیع واحدا فلا ریب أنه المرجوع بالنسبة إلی الاحتمالات السابقة و لا أقل من التساوی و علی هذا كیف یستقیم الاستدلال.

و الثانی بأن المتبادر من الاجتناب من كل شی‌ء الاجتناب عما یتعارف فی الاقتراب منه مثلا المتعارف من اقتراب الخمر الشرب منه و فی اقتراب المیسر اللعب به و فی اقتراب الأنصاب عبادتها فعلی هذا یكون الأمر بالاجتناب عن الخمر المتبادر منه الاجتناب عن شربه لا الاجتناب من جمیع الوجوه كما یقولون إن حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ لا إجمال فیه إذ المتبادر تحریم أكلها.

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمُسْكِرِ یُصِیبُ ثَوْبِی أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ صَلِّ فِیهِ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ فَتَغْسِلُ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا⁽¹⁾.

«2»- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ قَالَ بُكَیْرٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ أَبُو الصَّبَّاحِ وَ أَبُو سَعِیدٍ وَ الْحَسَنُ النَّبَّالُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالُوا: قُلْنَا لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِی ثِیَاباً یُصِیبُهَا الْخَمْرُ وَ وَدَكُ الْخِنْزِیرِ عِنْدَ حَاكَتِهَا أَ نُصَلِّی فِیهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِیهِ‌⁽²⁾.

بیان: الودك بالتحریك دسم اللحم و دهنه الذی یستخرج منه.

«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْمُسْكِرِ وَ النَّبِیذِ یُصِیبَانِ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌⁽³⁾.

«4»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِی مَاءِ مَطَرٍ قَدْ صُبَّ فِیهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ

قَالَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَیْهِ وَ یُصَلِّی وَ لَا بَأْسَ‌⁽¹⁾

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَكَانٍ قَدْ رُشَّ فِیهِ خَمْرٌ قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِیَ نَدَاهُ أَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَیْرَهُ فَلْیُصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ فَلْیُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ‌⁽²⁾.

«5»- وَ مِنْهُ وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ یُجْعَلُ فِیهِ النَّبِیذُ أَ یَصْلُحُ أَنْ تُصَلِّیَ الْمَرْأَةُ وَ هُوَ فِی رَأْسِهَا قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْهُ‌⁽³⁾قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ یُوضَعُ عَلَی سُفْرَةٍ أَوْ خِوَانٍ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ أَ یُؤْكَلُ عَلَیْهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْخِوَانُ یَابِساً فَلَا بَأْسَ‌⁽⁴⁾.

«6»- فِقْهُ الرِّضَا،: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِی ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ لَمْ یُحَرِّمِ الصَّلَاةَ فِی ثَوْبٍ أَصَابَهُ وَ إِنْ خَاطَ خَیَّاطٌ ثَوْبَكَ بِرِیقِهِ وَ هُوَ شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ كَانَ یَشْرَبُ غِبّاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ مُدْمِناً لِلشُّرْبِ كُلَّ یَوْمٍ فَلَا تُصَلِّ فِی ذَلِكَ الثَّوْبِ حَتَّی یُغْسَلَ وَ لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِی آنِیَةٍ⁽⁵⁾.

«7»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ یَصْلُحُ أَنْ یُعْجَنَ بِالنَّبِیذِ قَالَ لَا⁽⁶⁾.

أقول: سیأتی بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب فی باب الأوانی.

تبیین: اعلم أن الخبر الأول یدل علی جواز الصلاة فی ثوب أصابته الخمر و ظاهره الطهارة و إن أمكن أن تكون نجسة معفوا عنها و حمله القائلون بالنجاسة علی التقیة و أورد علیه أنه لا تقیة فیه إذ أكثر علماء العامة أیضا علی نجاسة الخمر و أجیب بأن التقیة لعلها من السلاطین إذ سلاطین ذلك الوقت

كانوا یزاولون الخمر و لا یجتنبون عنها فلعل الحكم بالنجاسة كان شاقا علیهم لتضمنه شناعة لهم و إزراء بهم و رد بأنهم علیهم السلام لو كانوا یتقون فی ذلك لكانت تقیتهم فی الحكم بالحرمة أوجب و أهم مع أنهم علیهم السلام كانوا یبالغون فی ذلك كل المبالغة حتی أنهم حكموا بأن مدمن الخمر كعابد وثن إلی غیر ذلك من التهدیدات و التشدیدات.

فإن قلت الحرمة لما كانت صریحة فی القرآن المجید و كانت من ضروریات الدین فالحكم بها لا فساد فیه إذ لا لأحد أن ینكر علی من حكم بها قلت أصل حرمتها و إن كان كذلك لكن عظم حرمتها و كونها بالغة إلی ما بلغت من المراتب التی فی أحادیثنا لیس فی صریح القرآن و لا من ضروریات الدین فكان ینبغی أن یتقوا فیه فترك التقیة فی ذلك و التقیة فی الحكم بالنجاسة بعید جدا بل الأظهر حمل أخبار النجاسة علی التقیة أو علی الاستحباب.

و بالجملة لو لا الشهرة العظیمة و الإجماع المنقول لكان القول بالجواز متجها و لا ریب أن الأحوط العمل بالمشهور.

و الخبر الثانی أظهر فی الدلالة علی الطهارة لكنه یدل علی طهارة ودك الخنزیر أیضا و لم یقل به أحد و إن كان ظاهر الصدوق رحمه اللّٰه القول بجواز الصلاة فیه أیضا حیث قال فی كتاب علل الشرائع باب علة الرخصة فی الصلاة فی ثوب أصابه خمر و ودك الخنزیر فإنه و إن لم یكن صریحا فی الطهارة لكنه صریح فی جواز الصلاة فیه و یمكن حمل الخبر علی ما إذا ظن ملاقاة الحاكة لها بالخمر و ودك الخنزیر و إن لم یعلم ذلك فإن تلك الظنون غیر معتبرة فی النجاسة و إلا لزم الاجتناب من جمیع الأشیاء لا سیما ما یجلب من بلاد الكفر من الثیاب و الأدویة و الأطعمة كما

رَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ‌⁽¹⁾

عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الثِّیَابِ السَّابِرِیَّةِ یَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ

وَ هُمْ أَخْبَاثٌ وَ هُمْ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَی تِلْكَ الْحَالِ أَلْبَسُهَا وَ لَا أَغْسِلُهَا وَ أُصَلِّی فِیهَا قَالَ نَعَمْ.

فالمراد بقوله علیه السلام و لم یحرم لبسه و مسه و الصلاة فیه عدم التحریم إذا ظن ذلك و لم یعلم و لا یخفی بعده.

و الخبر الثالث أیضا ظاهره الطهارة و یمكن حمله علی عدم البأس بلبس الثوب و التمتع به لا طهارته و جواز الصلاة فیه.

و الخبر الرابع أیضا ظاهر الدلالة علی الطهارة و یمكن حمله علی أن صب الخمر كان قبل وقوع المطر و بعده قد طهر المكان فلا بأس بأن یصیب ماء المطر⁽¹⁾حینئذ أو علی أن صب الخمر فی الماء كان فی أثناء التقاطر و كذا أصابه ماء المطر الثوب أیضا كان فی أثنائه أو علی أن ماء المطر لعله كان كرا أو علی أن القلیل لا ینجس بملاقاة النجاسة.

و جواب السؤال الثانی من علی بن جعفر أظهر فی الطهارة و یدل علی استحباب التنزه عنها مع الإمكان و یمكن حمله علی نفی البأس فی الصلاة فی ذلك المكان مع عدم السجود علیها و عدم ملاقاته بالرطوبة بأن تكون النداوة نداوة لا تسری.

لا یقال لا حاجة إلی السؤال حینئذ لأنه یجوز أن یتوهم أنه لا یصح الصلاة فی مكان أصابته الخمر و إن لم یلاق برطوبة كما ورد أنه لا یصلی فی بیت فیه خمر لكنه بعید و ترك الاستفصال مع قیام الاحتمال دلیل العموم.

و جوابا السؤال الثالث و الرابع ظاهران فی النجاسة و إن أمكن حملهما علی الاستحباب أو التقیة كما عرفت.

و أما ما فی الفقه فالنهی مع الإدمان ظاهره الكراهة بقرینة سابقة و النهی عن الصلاة فی بیت فیه خمر فالمشهور أنه علی الكراهة و ظاهر الصدوق الحرمة و خبر النبیذ ظاهره الكراهة مع أنه علی تقدیر الحرمة أیضا لا یدل علی النجاسة.

«8»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنِ الشَّرَابِ الْخَبِیثِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ یُغْسَلُ‌⁽¹⁾وَ سُئِلَ عَنِ السُّفْرَةِ وَ الْخِوَانِ یُصِیبُهُ الْخَمْرُ أَ یُؤْكَلُ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ كَانَ یَابِساً قَدْ جَفَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌⁽²⁾.

باب 5 نجاسة البول و المنی و طریق تطهیرهما و طهارة الوذی و أخواتها

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُنُبٍ أَصَابَتْ یَدُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ فَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ یَدَهُ فِی غِسْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَیْرَهُ فَلَا یُجْزِیهِ أَنْ یَغْتَسِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ

یَجِدْ غَیْرَهُ أَجْزَأَهُ‌⁽³⁾

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاشِ یُصِیبُهُ الِاحْتِلَامُ كَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَنَامُ عَلَیْهِ حَتَّی یَیْبَسَ فَإِنْ نِمْتَ عَلَیْهِ وَ أَنْتَ رَطْبُ الْجَسَدِ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِكَ فَإِنْ جَعَلْتَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ ثَوْباً فَلَا بَأْسَ‌⁽⁴⁾قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْسِیَةِ الْمِرْعِزَّی وَ الْخِفَافِ یُنْقَعُ فِی الْبَوْلِ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ إِذَا غَسَلْتَ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ‌⁽⁵⁾.

بیان: قد مر الكلام فی السؤال الأول‌⁽¹⁾و قال فی القاموس المرعزی و یمد إذا خفف و قد تفتح المیم فی الكل الزغب الذی تحت شعر العنز.

«2»- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ: لَبَنُ الْجَارِیَةِ وَ بَوْلُهَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا یَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ یَخْرُجُ مِنَ الْمَنْكِبَیْنِ وَ الْعَضُدَیْنِ‌⁽²⁾.

المقنع، و الهدایة، مرسلا: مثله‌⁽³⁾

بیان: قال العلامة رحمه اللّٰه فی المختلف المشهور أن بول الرضیع قبل أن یأكل الطعام نجس لكن یكفی صب الماء علیه من غیر عصر حتی أن السید المرتضی رحمه اللّٰه ادعی الإجماع للعلماء علی نجاسته و قال ابن الجنید بول البالغ و غیر البالغ من الناس نجس إلا أن یكون غیر البالغ صبیا ذكرا فإن بوله و لبنه ما لم یأكل اللحم لیس بنجس و المعتمد الأول.

لنا أنه بول آدمی فكان نجسا كالبالغ و ما

رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌⁽⁴⁾قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ قَالَ تُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ غَسْلًا.

احتج ابن الجنید بما رواه السكونی و أورد هذه الروایة ثم أجاب بأن انتفاء الغسل لا یستلزم انتفاء الصب ثم قال الظاهر من كلام ابن الجنید غسل الثوب من لبن الجاریة وجوبا للروایة السابقة و الحق عندی ما ذهب إلیه الأكثر من طهارته و حمل الروایة علی الاستحباب.

«3»- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَذْیِ قَالَ مَا هُوَ وَ النُّخَامَةُ إِلَّا سَوَاءٌ⁽¹⁾.

«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا علیهما السلام عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ ثَوْبٌ وَ لَا جَسَدٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ الْمُخَاطِ⁽²⁾.

بیان: یدل الخبران علی طهارة المذی مطلقا و هو المشهور بین الأصحاب و خالف ابن الجنید فحكم بنجاسة ما خرج عقیب شهوة و قال و لو غسل من جمیعه كان أحوط و استدل بروایة حملت علی الاستحباب جمعا.

«5»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَیْ‌ءٌ مِنْ مَذْیٍ أَوْ وَذْیٍ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ وَ إِنْ بَلَغَ عَقِبَكَ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَ كُلُّ شَیْ‌ءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ أَوْ مِنَ الْبَوَاسِیرِ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ ثَوْبِكَ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ‌⁽³⁾.

«6»- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمَذْیِ یَسِیلُ حَتَّی یَبْلُغَ الْفَخِذَ قَالَ لَا یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا یَغْسِلُهُ مِنْ فَخِذِهِ لِأَنَّهُ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ مَخْرَجِ الْمَنِیِّ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ⁽⁴⁾.

«7»- فِقْهُ الرِّضَا علیه السلام: لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ وَ لَا إِحْلِیلَكَ مِنْ مَذْیٍ وَ وَذْیٍ فَإِنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ الْمُخَاطِ فَلَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ إِلَّا مِمَّا یَجِبُ عَلَیْكَ فِی خُرُوجِهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ إِنْ أَصَابَكَ بَوْلٌ فِی ثَوْبِكَ فَاغْسِلْهُ مِنْ مَاءٍ جَارٍ مَرَّةً وَ مِنْ مَاءٍ رَاكِدٍ

مَرَّتَیْنِ ثُمَّ اعْصِرْهُ وَ إِنْ كَانَ بَوْلَ الْغُلَامِ الرَّضِیعِ فَتَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَاغْسِلْهُ وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِیَةُ سَوَاءٌ وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لَبَنُ الْجَارِیَةِ تَغْسِلُ مِنْهُ الثَّوْبَ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ وَ بَوْلُهَا لِأَنَّ لَبَنَ الْجَارِیَةِ یَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا مِنْ بَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ یَخْرُجُ مِنَ الْمَنْكِبَیْنِ وَ الْعَضُدَیْنِ‌⁽¹⁾.

بیان: قوله علیه السلام من ماء جار لعل ذكر الجاری علی المثال و أرید به الأعم منه و من الكر و المراد بالراكد القلیل الراكد فیوافق المشهور من عدم وجوب العدد فی الكر و الجاری و یؤیده ما رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ‌⁽²⁾

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِی الْمِرْكَنِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً.

و المركن بكسر المیم و إسكان الراء و فتح الكاف الإجانة التی یغسل فیها الثیاب و ذهب الشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید إلی اعتبار التعدد فی الراكد دون الجاری و هو موافق لروایة الفقه قوله و بولها الظاهر تقدیم قوله و بولها علی قوله قبل أن تطعم لأن أكلها الطعام إنما یؤثر فی البول لا فی اللبن و هكذا روی فیما مر و ربما یقال باعتبار العطف قبل القید لیتعلق القید بهما.

«8»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَیْنِ‌⁽³⁾.

بیان: الفرق بین الصب و الغسل فی البدن و الثوب إما باعتبار العصر فی الثانی و عدمه فی الأول كما فهمه الأكثر أو باعتبار إكثار الماء حتی ینفذ فی

أعماق الثوب و عدم اعتبار ذلك فی البدن و علی الأول یدل علی تعدد العصر كما سیأتی قوله فإنما هو ماء أی لا یبقی له أثر فی البدن حتی یحتاج إلی ذلك لإزالته.

«9»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ وَ قَدْ أَصَابَهُ الْجَنَابَةُ فَلَمْ یَغْسِلْهُ هَلْ یَصْلُحُ النَّوْمُ فِیهِ قَالَ یُكْرَهُ‌⁽¹⁾

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْرَقُ فِی الثَّوْبِ یَعْلَمُ أَنَّ فِیهِ جَنَابَةً كَیْفَ یَصْنَعُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَنَابَةِ الَّتِی فِی الثَّوْبِ فَلْیَغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ یَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلْیَغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ‌⁽²⁾.

بیان: لعل كراهة النوم لاحتمال تلوث سائر الجسد.

«10»- الْمَلْهُوفُ، لِلسَّیِّدِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ زَوْجَةِ الْعَبَّاسِ: أَنَّهَا جَاءَتْ بِالْحُسَیْنِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَبَالَ عَلَی ثَوْبِهِ فَقَرَصَتْهُ فَبَكَی فَقَالَ مَهْلًا یَا أُمَّ الْفَضْلِ فَهَذَا ثَوْبِی یُغْسَلُ وَ قَدْ أَوْجَعْتِ ابْنِی‌⁽³⁾.

بیان: فی القاموس القرص أخذك لحم إنسان بإصبعك حتی تؤلمه انتهی و المراد بالغسل هنا الصب مع أنه یحتمل أن یكون ذلك بعد أكل الطعام.

«11»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: بَالَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ علیهما السلام عَلَی ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَا فَلَمْ یَغْسِلْ بَوْلَهُمَا مِنْ ثَوْبِهِ‌⁽⁴⁾.

بیان: عدم الغسل لا ینافی الصب و سیأتی تفصیل القول فی ذلك فی باب ما یلزم فی تطهیر البدن و غیره.

«12»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ یُغْسَلُ مَرَّتَیْنِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: فِی بَوْلِ الصَّبِیِّ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: قَالَ فِی الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ یَغْسِلُ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْ مَكَانَهُ وَ عَلِمَ یَقِیناً أَنَّهُ أَصَابَ الثَّوْبَ غَسَلَهُ كُلَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یَفْرُكُ فِی كُلِّ مَرَّةٍ وَ یَغْسِلُ وَ یَعْصِرُ⁽¹⁾.

بیان: لعل الثلاث مع حقیة الروایة محمول علی ما إذا لم یذهب بدونه كما هو الغالب.

تذییل

قال الكراجكی فی كنز الفوائد إن قال قائل ما الدلیل علی نجاسة المنی قیل له نقل الشیعة له بأسرهم علی كثرتهم و استحالة التواطؤ منهم و الخبر یتواتر بنقل بعضهم و قد روی جمیعهم ما ذكرناه عن سلفهم عن أئمتهم صلوات اللّٰه علیهم عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله جدهم و فی هذا الدلیل غنی عن غیره.

و بعد ذلك فقد استدل بما رُوِیَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ ره أَنَّهُ قَالَ: رَآنِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَنَا أَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِی مَوْضِعاً فَقَالَ لِی مَا تَصْنَعُ یَا عَمَّارُ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله تَنَخَّمْتُ نُخَامَةً فَكَرِهْتُ أَنْ تَكُونَ فِی ثَوْبِی فَغَسَلْتُهَا فَقَالَ لِی یَا عَمَّارُ هَلْ نُخَامَتُكَ وَ دُمُوعُ عَیْنَیْكَ وَ مَا فِی إِدَاوَتِكَ إِلَّا سَوَاءٌ إِنَّمَا یُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ أَوِ الْمَنِیِّ.

و وجوب غسل الثوب منه لأن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أضاف الطاهر إلی الطاهر و النجس إلی النجس فلو كان المنی طاهرا لا یغسل الثوب منه لأضافه إلی ما میزه بالطهارة و لم یخلطه بما قد علم منه النجاسة التی أوجب غسل الثوب منها فی الشریعة.

فإن قال السائل خبركم هذا الذی رویتموه عن عمار غیر سالم لأنه قد عارضه

خبر عائشة و قولها إن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله كان یصلی و أنا أفرك الجنابة من ثوبه و فی صلاة النبی صلی اللّٰه علیه و آله بها و هی فی ثوبه دلالة علی طهارتها.

قیل له هذا خبر غیر صحیح

لما روی: من أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله كان له بردان معزولان للصلاة لا یلبسهما إلا فیها.

و كان یحث أمته علی النظافة و یأمرهم بها و أن من المحفوظ عنه فی ذلك

قَوْلُهُ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الرَّجُلَ الْقَاذُورَةَ فَقِیلَ لَهُ وَ مَا الْقَاذُورَةُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِی یَتَأَنَّفُ بِهِ جَلِیسُهُ.

و من یكون هذا قوله و أمره لا یجلس و المنی فی ثوبه فضلا عن أن یصلی و هو فیه و لیس یشك العاقل فی أن المنی لو لم یكن من الأنجاس المفترض إماطتها لكان من الأوساخ التی یجب التنزه عنها و فیما صح عندنا من اجتهاد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی النظافة و كثرة استعماله للطیب علی ما أتت به الروایة دلالة علی بطلان خبر عائشة.

و شی‌ء آخر و هو أن عمارا رحمة اللّٰه علیه قد أجمعت الأمة علی صحة إیمانه و اتفقت علی تزكیته و عائشة قد اختلف فیها و فی إیمانها و لم یحصل الاتفاق علی تزكیتها فالأخذ بما رواه عمار ره أولی.

و شی‌ء آخر و هو أن خبر عمار یحظر الصلاة فی ثوب فیه منی أو یغسل و خبر عائشة یبیح ذلك و المصیر إلی الحاظر من الخبرین أولی و أحوط فی الدین.

و شی‌ء آخر و هو أن عمارا حفظ قولا عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله رواه و عائشة لم تحفظ فی هذا قولا و إنما أخبرت عن فعلها و قد یجوز أن تكون توهمت أن فی ثوبه جنابة أو رأت شیئا شبهته بها هذا مع تسلیمنا لخبرها فروت بحسب ظنها.

ثم یقال للخصم إذا كانت الجنابة عندك طاهرة تجوز الصلاة فیها فلم فركتها عائشة و اجتهدت فی قلعها و ألا تركتها كما تركها عندكم رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و صلی فیها.

باب 6 أحكام سائر الأبوال و الأرواث و العذرات و رجیع الطیور

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ‌⁽¹⁾.

«2»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّوْثِ یُصِیبُ ثَوْبِی وَ هُوَ رَطْبٌ قَالَ إِنْ لَمْ تَقْذَرْهُ فَصَلِّ فِیهِ‌⁽²⁾.

«3»- وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِالسَّنَدَیْنِ الْمُتَقَدِّمَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَیُصِیبُ بَوْلُهَا الْمَسْجِدَ أَوِ الْحَائِطَ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ‌⁽³⁾.

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُوضَعُ فِی مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَی بَوْلِهَا أَوْ رَوْثِهَا قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَیْ‌ءٌ فَلْیَغْسِلْهُ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الرَّوْثِ وَ الصُّفْرَةِ الَّتِی تَكُونُ مَعَهُ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ صُفْرَةٍ⁽⁴⁾

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِهِ خُرْءَ الْحَمَامِ أَوْ غَیْرِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ

أَنْ یَحُكَّهُ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ‌⁽¹⁾.

«5»- وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّقِیقِ یَقَعُ فِیهِ خُرْءُ الْفَأْرِ هَلْ یَصْلُحُ أَكْلُهُ إِذَا عُجِنَ مَعَ الدَّقِیقِ قَالَ إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ عَرَفْتَهُ فَلْتَطْرَحْهُ مِنَ الدَّقِیقِ‌⁽²⁾.

بیان: قوله إذا لم تعرفه أی لم تعلم دخوله فی الدقیق بل تظن ذلك و ظاهره الحل مع الاستهلاك و عدم تمییز العین و لم أر به قائلا.

«6»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ علیه السلام أَطَأُ عَلَی الرَّوْثِ الرَّطْبِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنَا وَ اللَّهِ رُبَّمَا وَطِئْتُ عَلَیْهِ ثُمَّ أُصَلِّی وَ لَا أَغْسِلُهُ‌⁽³⁾.

«7»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ قَالَ فَكَرِهَهَا فَقُلْتُ أَ لَیْسَ لَحْمُهَا حَلَالًا قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ لَكُمْ وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِیها دِفْ‌ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ‌⁽⁴⁾وَ قَالَ فِی الْخَیْلِ وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِیرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِینَةً⁽⁵⁾فَجَعَلَ لِلْأَكْلِ الْأَنْعَامَ الَّتِی قَصَّ اللَّهُ فِی الْكِتَابِ وَ جَعَلَ لِلرُّكُوبِ الْخَیْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِیرَ وَ لَیْسَ لُحُومُهَا بِحَرَامٍ وَ لَكِنَّ النَّاسَ عَافُوهَا⁽⁶⁾.

بیان: فِیها دِفْ‌ءٌ أی ما یدفأ به فیقی البرد وَ مَنافِعُ أی نسلها و درها و ظهورها وَ مِنْها تَأْكُلُونَ أی تأكلون ما یؤكل منها كاللحوم و الشحوم و الألبان و عاف الطعام أو الشراب یعافه و یعیفه عیافة و عیافا بكسرهما كرهه فلم یشربه

و یظهر منه وجه جمع بین الأخبار بأن یكون المراد بالمأكول ما أعد للأكل و ما شاع أكله.

«8»- الْمُخْتَلَفُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا یُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ وَ أَوَی إِلَی مَنْزِلِكَ وَ كُلُّ طَیْرٍ یَسْتَجِیرُ بِكَ فَأَجِرْهُ‌⁽¹⁾.

بیان: اختلف الأصحاب فی حرمة الخطاف و كراهته و هذا الخبر مما استدل به علی عدم التحریم و فیه إشعار بنجاسة خرء ما لا یؤكل لحمه من الطیور.

«9»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الثَّوْبِ یَقَعُ فِی مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَی بَوْلِهَا وَ رَوْثِهَا كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَیْ‌ءٌ فَلْیَغْسِلْهُ وَ إِنْ كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ‌⁽²⁾.

«10»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِیفِ یُصِیبُ ثَوْبِی فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَكَ‌⁽³⁾.

«11»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی یَزِیدَ الْقَسْمِیِّ وَ قَسْمٌ حَیٌّ مِنَ الْیَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ الَّتِی یُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلَابِ‌⁽⁴⁾.

«12»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّینِ یُطْرَحُ فِیهِ السِّرْقِینُ یُطَیَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ وَ الْبَیْتُ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ

لَا بَأْسَ‌⁽¹⁾.

«13»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی الثَّوْبِ الَّذِی فِیهِ أَبْوَالُ الْخَفَافِیشِ وَ دِمَاءُ الْبَرَاغِیثِ قَالَ لَا بَأْسَ‌⁽²⁾.

«14»- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ نَاضِحٌ لَهُمْ فِی جَانِبِ الدَّارِ قَدْ أُعْلِفَ الْخَبَطَ وَ هُوَ هَائِجٌ قَالَ وَ هُوَ یَبُولُ وَ یَضْرِبُ بِذَنَبِهِ إِذْ مَرَّ جَعْفَرٌ علیه السلام وَ عَلَیْهِ ثَوْبَانِ أَبْیَضَانِ قَالَ فَنَضَحَ عَلَیْهِ فَمَلَأَ ثِیَابَهُ وَ جَسَدَهُ فَاسْتَرْجَعَ فَضَحِكَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ قَالَ یَا بُنَیَّ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

بیان: الخبط بالتحریك من علف الإبل و الهائج الفحل یشتهی الضراب‌⁽³⁾.

وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّیْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجُبَعِیِّ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خُرْءُ كُلِّ شَیْ‌ءٍ یَطِیرُ وَ بَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

«15»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنْ خُرْءِ الْفَأْرِ تَكُونُ فِی الدَّقِیقِ قَالَ إِنْ عُلِمَ بِهِ أُخْرِجَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمْ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌⁽⁴⁾.

تنقیح و توضیح أجمع علماء الإسلام علی نجاسة البول و الغائط مما لا یؤكل لحمه سواء كان من الإنسان أو غیره إذا كان ذا نفس سائلة قاله فی المعتبر.

و قد وقع الخلاف فی موضعین أحدهما رجیع الطیر فذهب الصدوق و ابن أبی عقیل و الجعفی إلی طهارته مطلقا و قال الشیخ فی المبسوط بول الطیور و ذرقها كلها طاهر إلا الخشاف و قال فی الخلاف ما أكل فذرقه طاهر و ما لم یؤكل فذرقه نجس و به قال أكثر الأصحاب.

و مما استدل به علی الطهارة ما مر من سؤال علی بن جعفر عن الرجل یری فی ثوبه خرء الحمام أو غیره و فی التهذیب خرء الطیر أو غیره هل یصلح له أن یحكه و هو فی صلاته‌⁽¹⁾و قوله علیه السلام لا بأس به لأن ترك الاستفصال مع قیام الاحتمال یفید العموم و أورد علیه بأنه إنما تسلم دلالة ترك الاستفصال علی العموم فیما إذا كان الغرض متعلقا بهذا الحكم كما إذا قیل خرء الطیر لا بأس به من غیر تفصیل كان الظاهر العموم و أما إذا لم یكن الغرض متعلقا به كما فیما نحن فیه فلا إذ ظاهر أن الغرض من السؤال أن حك شی‌ء من الثوب ینافی الصلاة أم لا و ذكر خرء الطیر من باب المثال و فی مثل هذا المقام إذا أجیب بأنه لا بأس و لم یفصل الكلام فی الطیر بأنه مما یؤكل لحمه أو لا لا یدل علی أن خرء الطیر مطلقا طاهر و الأقوی عندی طهارة ذرق الطیر مطلقا و فی البول إشكال و الاحتیاط الاجتناب من الجمیع.

و ثانیهما بول الرضیع قبل أن یأكل الطعام و المشهور أنه نجس و نقل فیه المرتضی الإجماع و قال ابن الجنید بول البالغ و غیر البالغ نجس إلا أن یكون غیر البالغ صبیا ذكرا فإن بوله و لبنه ما لم یأكل اللحم لیس بنجس و احتج بما مر من روایة السكونی و هی لا تقوم حجة له كما لا یخفی.

و أما البول و الروث من كل حیوان یؤكل لحمه فهما طاهران لا نعلم فیه خلافا إلا فی موضعین الأول فی أبوال الدواب الثلاث و أرواثها و المشهور طهارتها علی كراهة و عن ابن الجنید القول بالنجاسة و إلیه ذهب الشیخ فی النهایة و طهارة الأرواث ظاهرة بحسب الأخبار و تعارضها فی الأبوال یقتضی التحرز عنها رعایة للاحتیاط.

و ثانیهما ذرق الدجاج و الأشهر الأقرب طهارته و أما الجلال من الحیوان و هو ما اغتذی بعذرة الإنسان محضا إلی أن یسمی فی العرف جلالا فذرقه نجس إجماعا قاله فی المختلف.

أقول: سیأتی بعض الأخبار فی باب حكم ما لاقی نجسا⁽¹⁾.

باب 7 ما اختلف الأخبار و الأقوال فی نجاسته

الآیات:

الحدید: وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ‌⁽¹⁾

أقول: لو كان قوله تعالی« وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ» معطوفا علی قوله« لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» كان المعنی: و أنزلنا مع النبیین الكتاب و المیزان لیعلم اللّٰه من ینصره و رسله بالغیب، و ظاهر أن التعلیل غیر مناسب، بل هو معطوف علی مقدر كما فی غیر واحد من الآیات الكریمة منها قوله تعالی« وَ لِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ» الانعام: 75 فی قصة اراءة إبراهیم ملكوت السموات و الأرض.

و المعنی أنا أنزلنا الحدید فیه بأس شدید أی صلابة تقاوم كل بأس فإذا اتخذ منه الجنن و الدروع دافع كل بأس فی غیره من الآلات الحجریة و الخشبیة، و إذا اتخذ منه السیف و العمود و القناة لم یقم فی مقابله غیره، و من ذلك یعرف أن اللّٰه عزّ و جلّ انما. ألهم البشر صنعة السلاح لیدفعوا بذلك عن مجتمعهم و حوزتهم و یذبوا عن أنفسهم شر كل ذی شر كما قال عزّ و جلّ فی داود النبیّ علیه السلام و قد كان ملكا نبیا:« وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِیدَ أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَ قَدِّرْ فِی السَّرْدِ»،« وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ» و فیه أیضا منافع للناس فی صلاح معایشهم كلما رقی المجتمع استفاد منه أكثر و أكثر من السكین و الفاس- الی السكك الحدیدیة و غیر ذلك.

فانما أنزلنا الحدید كذلك( ذا بأس شدید) لیتخذ الناس منه آلات الحرب و یدافعوا عن أنفسهم و یذبوا الاشرار و المفسدین عن حوزتهم« وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ» بنصرة الدین و الذب عن حرمات اللّٰه و قتل من سبب اللّٰه و رسوله و أوصیاءه نصرة لهم بالغیب« إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ» ینصر من نصره و یعز من عزه.

فهذا تجویز للحرب و قتل من عاند اللّٰه و رسوله، و النصرة بالغیب أوضح مصادیقه قتل من سب اللّٰه و رسوله و هجاه او أحدا من أوصیائه، و لیس فی قوله تعالی« فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ» معنی النجاسة و لا الكراهة، و لم یستند الأئمّة الاطهار فی الحكم بنجاسته الی تلك الآیة الشریفة بل الوجه فیه أن له خبثا یجب الاجتناب عنه كسائر الاخباث، و من اختتم بخاتم حدید یعرف وجه ذلك من سواد انملته و لذلك قال صلی اللّٰه علیه و آله « ما طهرت كف فیها خاتم حدید» و لذلك كان لا یری قطع البطیخ بالسكین بل كان یكسره و یأكله، لان السكین إذا لم یلبس علیه ما یمنع عن خباثته كما یعمل الیوم و یسمونه بالاستیل، یتحلل الحدید فی ماء البطیخ ثمّ یئول خبثا، فافهم ذلك.

تفسیر:

وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ قیل أی أنشأناه و أحدثناه و قیل أی هیأنا من النزل و هو ما یتهیأ للضیف و عن ابن عباس أنه أنزل مع آدم من الحدید

العلاة و هی السندان و الكلبتان و المطرقة فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ أی یمتنع به و یحارب به وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ یعنی ما ینتفعون به فی معاشهم مثل السكین و الفأس و الإبرة و غیرها مما یتخذ من الحدید من الآلات و فیه دلالة علی طهارته إذ أكثر انتفاعاته موقوفة علیها.

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَمْ یَمْسَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی قَالَ یَنْصَرِفُ فَیَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ وَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ تِلْكَ‌⁽¹⁾.

توضیح ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشیخ و العلامة أنه یستحب لمن قص أظفاره بالحدید أو أخذ من شعره أو حلق أن یمسح الموضع بالماء و أسندوا فی ذلك إلی

رِوَایَةِ عَمَّارٍ⁽¹⁾

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِیدِ أَوْ جَزَّ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّی وَ لَمْ یَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِیدَ نَجَسٌ.

و قال الشیخ فی الإستبصار⁽²⁾

بعد إیراد هذه الروایة إنه خبر شاذ مخالف للأخبار الكثیرة و ما یجری هذا المجری لا یعمل علیه و ذكر قبل ذلك أن الوجه حمله علی ضرب من الاستحباب و یؤید الاستحباب صحیحة⁽³⁾زرارة عن أبی جعفر علیه السلام و صحیحة⁽⁴⁾

سعید الأعرج عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام الدالتان علی عدم لزوم المسح بالماء.

«2»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ قَالَ یُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْهَا⁽⁵⁾.

«3»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ سُؤْرَ الْحَائِضِ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ تَغْسِلُ یَدَیْهَا⁽⁶⁾.

بیان: اختلف الأصحاب فی سؤر الحائض فقال الشیخ فی النهایة یكره استعمال سؤر الحائض إذا كانت متهمة فإن كانت مأمونة فلا بأس و فی المبسوط أطلق كراهة سؤرها و كذا المرتضی فی المصباح و كذا ابن الجنید و اختار

الفاضلان و الشهیدان مختار النهایة و هو أظهر جمعا بین الأخبار.

ثم ما ذكر فی الروایة الأولی من الفرق بین الشرب و الوضوء ورد فی كثیر من الأخبار مثل ما رواه

فِی التَّهْذِیبِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحَائِضِ یُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْهُ‌⁽¹⁾.

وَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْمَرْأَةُ الطَّامِثُ اشْرَبْ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا وَ لَا أُحِبُّ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ‌⁽²⁾.

وَ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ‌⁽³⁾.

و أكثر الأصحاب أطلقوا كراهة سؤر الحائض و قد عرفت مما أوردنا من الأخبار اختصاص الكراهة بالوضوء فالقول به لا یخلو من قوة كما اختاره بعض المحققین من المتأخرین و ألحق الشهید فی البیان بالحائض بناء علی ما اختاره من التقیید بالتهمة كل متهم و استحسنه بعض من تأخر عنه و فیه نظر.

«4»- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ: لَبَنُ الْجَارِیَةِ وَ بَوْلُهَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا یَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ یَخْرُجُ مِنَ الْمَنْكِبَیْنِ وَ الْعَضُدَیْنِ‌⁽⁴⁾.

المقنع، و الهدایة، مرسلا: مثله‌⁽⁵⁾

الرَّاوَنْدِیُّ فِی نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ

عَلِیٍّ علیهم السلام: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ فَیَجُوزُ فِیهِ الرَّشُ‌⁽¹⁾.

فِقْهُ الرِّضَا، رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‌⁽²⁾وَ قَالَ إِنْ عَرِقْتَ فِی ثَوْبِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ كَانَتِ الْجَنَابَةُ مِنَ الْحَلَالِ فَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ إِنْ كَانَتْ حَرَاماً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَ‌⁽³⁾.

«5»- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ مِنْ كِتَابِ الْمُعْتَمَدِ فِی الْأُصُولِ لِلشَّیْخِ الْمُفِیدِ ره قَالَ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ: وَرَدْتُ الْعَسْكَرَ وَ أَنَا شَاكٌّ فِی الْإِمَامَةِ فَرَأَیْتُ السُّلْطَانَ قَدْ خَرَجَ إِلَی الصَّیْدِ فِی یَوْمٍ مِنَ الرَّبِیعِ إِلَّا أَنَّهُ صَائِفٌ وَ النَّاسُ عَلَیْهِمْ ثِیَابُ الصَّیْفِ وَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ لُبَّادَةٌ وَ عَلَی فَرَسِهِ تِجْفَافُ لُبُودٍ⁽⁴⁾

وَ قَدْ عَقَدَ ذَنَبَ الْفَرَسَةِ وَ النَّاسُ یَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ وَ یَقُولُونَ أَ لَا تَرَوْنَ إِلَی هذه [هَذَا] الْمَدَنِیِّ وَ مَا قَدْ فَعَلَ بِنَفْسِهِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی لَوْ كَانَ إِمَاماً مَا فَعَلَ هَذَا فَلَمَّا خَرَجَ النَّاسُ إِلَی الصَّحْرَاءِ لَمْ یَلْبَثُوا أَنِ ارْتَفَعَتْ سَحَابَةٌ عَظِیمَةٌ هَطَلَتْ فَلَمْ یَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا ابْتَلَّ حَتَّی غَرِقَ بِالْمَطَرِ وَ عَادَ علیه السلام وَ هُوَ سَالِمٌ مِنْ جَمِیعِهِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی یُوشِكُ أَنْ یَكُونَ هُوَ الْإِمَامَ ثُمَّ قُلْتُ أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْجُنُبِ إِذَا عَرِقَ فِی الثَّوْبِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی إِنْ كَشَفَ وَجْهَهُ فَهُوَ الْإِمَامُ فَلَمَّا قَرُبَ مِنِّی كَشَفَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ عَرِقَ الْجُنُبُ فِی الثَّوْبِ وَ جَنَابَتُهُ مِنْ حَرَامٍ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ إِنْ كَانَ جَنَابَتُهُ مِنْ حَلَالٍ فَلَا بَأْسَ فَلَمْ یَبْقَ فِی نَفْسِی بَعْدَ ذَلِكَ شُبْهَةٌ⁽⁵⁾.

«6»- وَ وَجَدْتُ فِی كِتَابٍ عَتِیقٍ مِنْ مُؤَلَّفَاتِ قُدَمَاءِ أَصْحَابِنَا أَظُنُّهُ مَجْمُوعَ الدَّعَوَاتِ لِمُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُكْبَرِیِّ رَوَاهُ عَنْ أَبِی الْفَتْحِ غَازِی بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّرَائِفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَیْمُونِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینِ بْنِ مُوسَی الْأَهْوَازِیِّ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ وَ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَالصَّلَاةُ فِی الثَّوْبِ حَلَالٌ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَالصَّلَاةُ فِی الثَّوْبِ حَرَامٌ.

بیان: قال الفیروزآبادی كل شعر أو صوف متلبد لبد و لبدة و لبدة و الجمع ألباد و لبود و اللبادة كرمانة ما یلبس من اللبود للمطر و قال التجفاف بالكسر آلة للحرب یلبسه الفرس و الإنسان لیقیه فی الحرب و لعل المراد هنا ما یلقی علی السرج وقایة من المطر.

«7»- الذِّكْرَی، رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی إِدْرِیسَ بْنِ یَزْدَانَ الْكَفْرَتُوثِیِّ أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ بِالْوَقْفِ: فَدَخَلَ سُرَّمَنْ‌رَأَی فِی عَهْدِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَأَرَادَ أَنْ یَسْأَلَهُ عَنِ الثَّوْبِ الَّذِی یَعْرَقُ فِیهِ الْجُنُبُ أَ یُصَلَّی فِیهِ فَبَیْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِی طَاقِ بَابٍ لِانْتِظَارِهِ إِذْ حَرَّكَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام بِمِقْرَعَةٍ وَ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ‌⁽¹⁾.

«8»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: رَخَّصُوا علیهم السلام فِی عَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ یُصِیبُ الثَّوْبَ وَ كَذَلِكَ رَخَّصُوا فِی الثَّوْبِ الْمَبْلُولِ یَلْصَقُ بِجَسَدِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ‌⁽²⁾.

«9»- الْهِدَایَةُ،: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ‌⁽³⁾.

«10»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: كَانَ یَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ یَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ

وَ إِنَّهَا لَجُنُبٌ‌⁽¹⁾.

توضیح و تنقیح قال الفیروزآبادی الدف‌ء بالكسر و قد یحرك نقیض حدة البرد و ظاهره طهارة عرق الجنب و لا خلاف فی طهارة عرق الجنب من الحلال و إنما الخلاف فی الجنب من الحرام.

قال علی بن بابویه فی رسالته إن عرقت فی ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فیه و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فیه و نحوه ذكره ولده فی الفقیه و ابن الجنید فی المختصر علی ما نقل عنه و الشیخ فی الخلاف و قال فی النهایة لا بأس بعرق الحائض و الجنب فی الثوب و اجتنابه أفضل إلا أن تكون الجنابة من حرام فإنه یجب غسل الثوب إذا عرق فیه.

و ذهب ابن إدریس و أكثر المتأخرین إلی الطهارة مطلقا و الشیخ فی التهذیب جمع بین الأخبار بحمل أخبار المنع علی ما إذا كان من حرام و لم یذكر له شاهدا فلذا بالغ فی الطعن علیه من تأخر عنه و قد ظهر مما أسلفنا من الأخبار عذر الشیخ فی ذلك و مع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال و الاحتیاط فی مثله مما لا یترك.

و قال فی المنتهی لا فرق یعنی فی الحكم بنجاسة العرق المذكور علی القول بها بین أن یكون الجنب رجلا أو امرأة و لا بین أن تكون الجنابة من زنا أو لواط أو وطی بهیمة أو وطی میتة و إن كانت زوجة و سواء كان مع الجماع إنزال أم لا و الاستمناء بالید كالزنا.

أما لو وطئ فی الحیض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فیه و فی المظاهرة إشكال قال و لو وطئ الصغیر أجنبیة و ألحقنا به حكم الجنابة بالوطی ففی نجاسة عرقه إشكال ینشأ من عدم التحریم فی حقه.

أقول: ما قربه فی الوطی فی الحیض و الصوم لا یخلو من نظر لشمول الأخبار لهما

تذنیب نذكر فیه بعض ما اختلف الأصحاب فی نجاسته.

الأول قال فی المعالم قال ابن الجنید فی المختصر بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام و كذلك عندی الاحتیاط إن كان جنبا من حلم ثم عرق فی ثوبه قال و لا نعرف لهذا الكلام وجها و لا رأینا له فیه رفیقا.

الثانی عزی الشیخ فی المبسوط إلی بعض أصحابنا القول بنجاسة القی‌ء و المشهور بین علمائنا طهارته و ورد فی بعض الروایات الأمر بغسله و حمل علی الاستحباب لورود الروایة بعدم البأس.

الثالث اختلف الأصحاب فی عرق الإبل الجلالة و المشهور الطهارة و ذهب المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة و ابن البراج و جماعة إلی أنه تجب إزالته و قد ورد فی الصحیح‌⁽¹⁾و الحسن‌⁽²⁾

الأمر بالغسل و الأحوط عدم الترك و حملهما أكثر الأصحاب علی الاستحباب من غیر معارض.

الرابع حكم السید و ابن إدریس بنجاسة ولد الزنا و سؤره و الأشهر الطهارة.

الخامس لبن الصبیة و قد مر الكلام فیه.

السادس ما یتولد فی النجاسات كدود الحش و صراصره و احتمل بعضهم نجاسته و المشهور الطهارة.

السابع ما لا تحله الحیاة من نجس العین و المشهور النجاسة و یعزی إلی السید القول بالطهارة و الأشهر أقوی.

الثامن نجاسة من عدا الشیعة الإمامیة من فرق أهل الخلاف فالمشهور الطهارة و نسب إلی السید القول بنجاسة غیر المؤمن مطلقا و إلی ابن إدریس من لم یعتقد الحق عدا المستضعف.

التاسع ذهب جماعة إلی نجاسة كلب الماء و ذهب الأكثر إلی الطهارة و لعله أقوی و یتفرع علیه طهارة الدواء المشهور بجندبیدستر⁽¹⁾

و نجاسته إذ الظاهر أنه خصیة كلب الماء و الأقوی عندی حرمته و طهارته و الاجتناب منه أحوط.

باب 8 حكم المشتبه بالنجس و بیان أن الأصل الطهارة و غلبته علی الظاهر

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ وَ قَدْ وَقَعَتْ فِی الْمَاءِ تَمْشِی عَلَی الثِّیَابِ أَ یَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَیْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ فَتَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ⁽¹⁾

وَ سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ یُغْسَلُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِنَّ شَیْ‌ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ‌⁽²⁾

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِیفِ یُصَبُّ فِیهِ الْمَاءُ فَیُنْضَحُ عَلَی الثِّیَابِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ‌⁽³⁾.

بیان: قوله فاغسله أی جمیع الثوب أو ما اشتبه فیه أو ما استبان من الأثر و الأخیر أظهر.

فإن قیل علی الأخیر ینافی ما سیأتی من وجوب غسل ما اشتبه فیه النجاسة قلنا ظاهر الأخبار و أقوال الأصحاب أن غسل ما اشتبه فیه إنما یجب إذا علم وصول النجاسة إلی المحل و لم یعلم محلها أصلا لا فیما إذا علم بعضه و شك

فی البقیة فإن ظاهر الأخبار الكثیرة و كلام الأصحاب الاكتفاء بغسل ما علم وصول النجاسة إلیه.

قوله إذا كان جافا إنما قید به لأن مع الجفاف لا یعلم وصول النجاسة إلیه غالبا و إن حصل الظن القوی بالنجاسة و أما مع العلم بالنجاسة فلا فرق بین الجفاف و غیره و الظاهر أن هذا من المواضع التی غلب فیه الأصل علی الظاهر.

«2»- فِقْهُ الرِّضَا،: وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ إِنَاءَانِ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا مَا یُنَجِّسُ الْمَاءَ وَ لَمْ یَعْلَمْ فِی أَیِّهِمَا یُهْرِقْهُمَا جَمِیعاً وَ لْیَتَیَمَّمْ‌⁽¹⁾

وَ نَرْوِی أَنَّ قَلِیلَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِیرَهَا سَوَاءٌ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ فَإِذَا لَمْ یَعْلَمْ بِهِ أَصَابَهُ أَمْ لَمْ یُصِبْهُ رَشَّ عَلَی مَوْضِعِ الشَّكِّ الْمَاءَ فَإِنْ تَیَقَّنَ أَنَّ فِی ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَ لَمْ یَعْلَمْ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ عَلَی الثَّوْبِ غَسَلَ كُلَّهُ وَ نَرْوِی أَنَّ بَوْلَ مَا لَا یَجُوزُ أَكْلُهُ فِی النَّجَاسَةِ ذَلِكَ حُكْمُهُ وَ بَوْلُ مَا یُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌⁽²⁾.

بیان: یدل علی وجوب الاجتناب من الإناءین المشتبه الطاهر منهما بالنجس كما ذهب إلیه الأصحاب و لا یعلم فیه خلاف و أوجب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان و الشیخان إهراقهما إلا أن كلام الصدوقین ربما أشعر باختصاص الحكم بحال إرادة التیمم و ظاهر النصوص الوجوب.

و قال المحقق الأمر بالإراقة محتمل لأن یكون كنایة عن الحكم بالنجاسة و هو غیر بعید و لو أصاب أحد الإناءین جسم طاهر فهل یجب اجتنابه فیه أم لا فیه وجهان أظهرهما الثانی و مقتضی النص و كلام الأصحاب وجوب التیمم و الحال هذه إذا لم یكن

متمكنا من الماء الطاهر مطلقا و قد یخص ذلك بما إذا لم یمكن الصلاة بطهارة متیقنة بهما كما إذا أمكن الطهارة بأحدهما و الصلاة

ثم تطهیر الأعضاء مما لاقاه ماء الوضوء و الوضوء بالآخر و هو خروج عن مقتضی النصوص.

«3»- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّهُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمٌ مِنَ الرُّعَافِ أَوْ غَیْرِهِ أَوْ شَیْ‌ءٌ مِنْ مَنِیٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَی أَنْ أُصِیبَ مَاءً فَأَصَبْتُ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِیتُ أَنَّ بِثَوْبِی شَیْئاً فَصَلَّیْتُ ثُمَّ إِنِّی ذَكَرْتُ بَعْدُ قَالَ تُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَیْتُ مَوْضِعَهُ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَیْهِ فَلَمَّا صَلَّیْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِیدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَیْئاً ثُمَّ طَلَبْتُ فَرَأَیْتُهُ فِیهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاةَ⁽¹⁾قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ نَظَافَتِهِ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّی قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَیْنَ هُوَ فَأَغْسِلُهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِیَةَ الَّتِی تَرَی أَنَّهُ أَصَابَهَا حَتَّی تَكُونَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِهِ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَیَّ إِنْ شَكَكْتُ فِی أَنَّهُ أَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِیهِ فَأَقْلِبَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِیدُ بِذَلِكَ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِی وَقَعَ فِی نَفْسِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّی رَأَیْتُهُ فِی ثَوْبِی وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِیدُ إِذَا شَكَكْتَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَیْتَهُ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَیْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیْتَ عَلَی الصَّلَاةِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ شَیْ‌ءٌ وَقَعَ عَلَیْكَ فَلَیْسَ لَكَ أَنْ تَنْقُضَ بِالشَّكِّ الْیَقِینَ‌⁽²⁾.

بیان: قوله علیه السلام و لكنك أی لا یلزمك النظر و إن فعلت فإنما تفعل لتذهب الشك عن نفسك لا لكونه واجبا.

قوله علیه السلام إذا شككت أی إنما تعید الصلاة إذا علمت قبل الصلاة أصابه النجس و شككت فی خصوص موضعه ثم رأیت فی أثناء الصلاة فهو عامد

یلزمه استئناف الصلاة قطعا أو ناس یلزمه الاستئناف علی المشهور أو المعنی أنه شك قبل الصلاة فی أنه هل أصابته نجاسة أم لا ثم قصر فی الفحص و رآها فی أثناء الصلاة فتكون الإعادة للتقصیر أو سواء قصر أو لم یقصر و یكون ذكر الشك لحصول العلم بأن النجاسة كانت قبل الصلاة بقرینة قوله و إن لم تشك ثم رأیته رطبا فیدل علی أن الجاهل إذا رأی النجاسة فی أثناء الصلاة و علم بتقدمها یستأنف كما قیل و المشهور عدم الإعادة.

قوله علیه السلام لعله شی‌ء أوقع علیك أی الآن و لم تتیقن سبقه حتی یلزمك الاستئناف.

«4»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: فِی طِینِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یُصِیبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَیْ‌ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ وَ إِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ غَسَلَهُ وَ إِنْ كَانَ الطَّرِیقُ نَظِیفاً لَمْ یَغْسِلْهُ‌⁽¹⁾.

«5»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّودِ یَقَعُ مِنَ الْكَنِیفِ عَلَی الثَّوْبِ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَرَی أَثَراً فَتَغْسِلُهُ‌⁽²⁾.

وَ مِنْهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْمَكَانِ فِیهِ الْعَذِرَةُ فَتَهُبُّ الرِّیحُ فَتَسْفِی عَلَیْهِ مِنَ الْعَذِرَةِ فَیُصِیبُ ثَوْبَهُ وَ رَأْسَهُ أَ یُصَلِّی قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ نَعَمْ یَنْفُضُهُ وَ یُصَلِّی فَلَا بَأْسَ‌⁽³⁾.

بیان: عدم البأس فی الأول لغلبة الأصل علی الظاهر و فی الثانی لذلك أو لأن ما یبقی من ذلك فی الثوب فی حكم الأثر و لا تجب إزالته.

أقول: قد مر بعض الأخبار المناسبة فی بأس العذرات و غیره.

تتمیم نفعه عمیم اعلم أنه إذا اشتبه موضع النجاسة فلا یخلو إما أن یكون فی ثوب واحد أم لا فإن كان فی ثوب واحد یجب غسل كل موضع یحتمل كونها فیه و لو قام الاحتمال فی الثوب كله وجب غسله كله و لا خلاف فیه كما عرفت.

و إن كان فی ثیاب متعددة أو غیرها فلا یخلو إما أن یكون محصورا أم لا و علی الثانی لا أثر للنجاسة و یبقی كل واحد من الأجزاء التی وقع الاشتباه فیها باقیا علی أصل الطهارة و علی الأول فالظاهر من كلام جماعة من الأصحاب أنه لا خلاف فی وجوب اجتناب ما حصل فیه الاشتباه و لم یذكروا علیه حجة و لعل حجتهم الإجماع إن ثبت.

ثم علی تقدیر وجوب الاجتناب هل یكون بالنسبة إلی ما یشترط فیه الطهارة حتی إذا كان ماء أو ترابا لم تجز الطهارة به و لو كان ثوبا لم تجز الصلاة فیه أو یصیر بمنزلة النجس فی جمیع الأحكام حتی لو لاقاه جسم طاهر تعدی حكمه إلیه فیه قولان أولهما لا یخلو من قوة كما اختاره جماعة من المتأخرین.

و فی تحقیق معنی المحصور إشكال فجماعة منهم جعلوا المرجع فیه العرف و مثلوا له بالبیت و البیتین و لغیر المحصور بالصحراء و ذكر بعضهم أنه یمكن جعل المرجع فی صدق الحصر و عدمه إلی حصول الحرج و الضرر بالاجتناب عنه و عدمه. و ربما یفسر غیر المحصور بما یعسر حده و حصره و لا شاهد فی المقام من جهة النص و لا یظهر من اللغة و العرف ذلك و فی ألفاظ الفقهاء اختلاف فی التمثیل فبعضهم مثلوه بالبیت و البیتین و بعضهم بالبیتین و الثلاثة و تحقیق الحكم فیه لا یخلو من إشكال.

باب 9 حكم ما لاقی نجسا رطبا أو یابسا

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْمُؤْمِنُ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ⁽¹⁾.

بیان: لعل المعنی أنه لا ینجسه شی‌ء إذا كان یابسا أو نجاسة لا تزول بالماء كالكافر و هذا جزء خبر رواه

فِی الْكَافِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یُطِیعُهُ وَ مَنْ یَعْصِیهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا یَكْفِیهِ مِثْلُ الدُّهْنِ‌⁽²⁾.

فالمعنی أنه لا ینجسه شی‌ء من الأحداث بحیث یحتاج فی إزالته إلی صب الماء الزائد علی الدهن كما فی النجاسات الخبثیة بل یكفی أدنی ما یحصل به الجریان و هذه إحدی مفاسد تبعیض الحدیث فإنه تفوت به القرائن و یصیر سببا لسوء الفهم فافهم.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ یُغْسَلُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِنَّ شَیْ‌ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ‌⁽³⁾

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمْشِی فِی الْعَذِرَةِ وَ هِیَ یَابِسَةٌ فَتُصِیبُ ثَوْبَهُ وَ رِجْلَیْهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَیُصَلِّیَ وَ لَا یَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ قَالَ إِذَا كَانَ یَابِساً فَلَا بَأْسَ‌⁽¹⁾.

«3»- وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَكَانِ یُغْتَسَلُ فِیهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ یُبَالُ فِیهِ أَ فَیَصْلُحُ أَنْ یُفْرَشَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ یَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ جَافّاً⁽²⁾.

«4»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: رَخَّصُوا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ فِی مَسِّ النَّجَاسَةِ الْیَابِسَةِ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ إِذَا لَمْ یَعْلَقْ بِهِمَا شَیْ‌ءٌ مِنْهَا كَالْعَذِرَةِ الْیَابِسَةِ وَ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ الْمَیْتَةِ⁽³⁾.

«5»- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ، عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُجْنِبُ وَ عَلَیْهِ قَمِیصُهُ تُصِیبُهُ السَّمَاءُ فَتَبُلُّ قَمِیصَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ أَ یَغْسِلُ قَمِیصَهُ قَالَ لَا.

بیان: محمول علی عدم إصابة المنی الثوب أو عدم نجاسة البدن.

أقول: أوردنا بعض الأخبار فی باب المیتة و باب الكلب و الخنزیر و غیرهما.

باب 10 ما یلزم فی تطهیر البدن و الثیاب و غیرها

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاشِ یَكُونُ كَثِیرَ الصُّوفِ فَیُصِیبُهُ الْبَوْلُ كَیْفَ یُغْسَلُ قَالَ یُغْسَلُ الظَّاهِرُ ثُمَّ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ فِی الْمَكَانِ الَّذِی أَصَابَهُ الْبَوْلُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْ جَانِبِ الْفِرَاشِ الْآخَرِ⁽¹⁾

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَاكَ أَوْ تَخَلَّلَ فَخَرَجَ مِنْ فَمِهِ الدَّمُ أَ یَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ یَتَمَضْمَضُ‌⁽²⁾

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصُبُّ مِنْ فِیهِ الْمَاءَ یَغْسِلُ بِهِ الشَّیْ‌ءَ یَكُونُ فِی ثَوْبِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ‌⁽³⁾.

بیان: تحقیق الكلام فی هذا الخبر یتوقف علی بیان أمور الأول ما یعتبر فی إزالة النجاسة عن الثوب و ظاهر البدن فالمشهور بین الأصحاب أنه یعتبر فی إزالة نجاسة البول عن الثوب بالماء القلیل غسله مرتین و اكتفی بعضهم بالمرة و الأول أقوی كما مر فی خبر البزنطی فی باب البول‌⁽⁴⁾.

و الأكثر علی عدم الفرق بین الثوب و البدن فی الحكم المذكور و منهم