هوية الكتاب

بطاقة تعريف: مجلسي محمد‌باقربن محمدتقي ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق.

عنوان واسم المؤلف: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المجلد 78: تأليف محمد‌باقربن محمدتقي المجلسي.

عنوان واسم المؤلف: بيروت داراحياء التراث العربي [ -۱۳].

مظهر: ج - عينة.

ملاحظة: عربي.

ملاحظة: فهرس الكتابة على أساس المجلد الرابع والعشرين، ۱۴۰۳ق. [۱۳۶۰].

ملاحظة: المجلد۱۰۸،۱۰۳،۹۴،۹۱،۹۲،۸۷،۶۷،۶۶،۶۵،۵۲،۲۴(الطبعة الثالثة: ۱۴۰۳ق.=۱۹۸۳م.=[۱۳۶۱]).

ملاحظة: فهرس.

محتويات: ج.۲۴.كتاب‌الامامة. ج.۵۲.تاريخ‌الحجة. ج۶۷،۶۶،۶۵.الإيمان والكفر. ج.۸۷.كتاب‌الصلاة. ج.۹۲،۹۱.الذكر و‌الدعا. ج.۹۴.كتاب‌السوم. ج.۱۰۳.فهرست‌المصادر. ج.۱۰۸.الفهرست.-

عنوان: أحاديث الشيعة — قرن ۱۱ق

ترتيب الكونجرس: BP۱۳۵/م۳ب۳۱۳۰۰ ي ح

تصنيف ديوي: ۲۹۷/۲۱۲

رقم الببليوغرافيا الوطنية: ۱۶۸۰۹۴۶

تتمة كتاب الطهارة

أبواب الأغسال و أحكامها

باب 1 علل الأغسال و ثوابها و أقسامها و واجبها و مندوبها و جوامع أحكامها

«1»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیهم السلام قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَخْبِرْنِی لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أَمَرَ اللَّهُ بِالاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ یَأْمُرْ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ آدَمَ علیه السلام لَمَّا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ دَبَّ ذَلِكَ فِی عُرُوقِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ فَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرَةٍ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ الْبَوْلُ یَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الشَّرَابِ الَّذِی یَشْرَبُهُ الْإِنْسَانُ وَ الْغَائِطُ یَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الطَّعَامِ الَّذِی یَأْكُلُهُ فَعَلَیْهِمْ مِنْهُمَا الْوُضُوءُ.

قَالَ الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی مَا جَزَاءُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْحَلَالِ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ بَسَطَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ جَنَاحَهُ وَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا اغْتَسَلَ بَنَی اللَّهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ هُوَ سِرٌّ فِیمَا بَیْنَ اللَّهِ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ یَعْنِی الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ صلی اللّٰه علیه و آله‌⁽¹⁾.

الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ،: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنْهُمَا الْوُضُوءُ⁽²⁾

العلل، لمحمد بن علی بن إبراهیم مرسلا: مثله.

بیان دب یدب دبیبا أی مشی علی الأرض و المراد بالشعر لعله منابت الشعر إذ المشهور عدم وجوب غسله و البشر محركة ظاهر جلد الإنسان جمع بشرة و لعل كونه سرا لأنه یقع غالبا خفیة و لا یطلع الناس علیه فإنما یوقعه لوجهه تعالی.

«2»- الْعِلَلُ‌⁽³⁾، وَ الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ النَّظَافَةُ وَ تَطْهِیرُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ أَذَاهُ وَ تَطْهِیرُ سَائِرِ جَسَدِهِ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ خَارِجَةٌ مِنْ كُلِّ جَسَدِهِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَیْهِ تَطْهِیرُ جَسَدِهِ كُلِّهِ وَ عِلَّةُ التَّخْفِیفِ فِی الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ وَ أَدْوَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَضِیَ فِیهِ بِالْوُضُوءِ لِكَثْرَتِهِ وَ مَشَقَّتِهِ وَ مَجِیئِهِ بِغَیْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُ وَ لَا شَهْوَةٍ وَ الْجَنَابَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِاسْتِلْذَاذٍ مِنْهُمْ وَ الْإِكْرَاهِ لِأَنْفُسِهِمْ‌⁽⁴⁾.

بیان: لعله مشتمل علی ثلاث علل الأولی ما مر فی الخبر السابق الثانیة أن كثرة موجبات الوضوء یناسبها التخفیف و الثالثة أن الجنابة تحصل غالبا

بالاستلذاذ فلا یصعب علیهم الغسل بخلاف الحدثین فإنه لا لذة فیهما و فی أكثر النسخ و الإكراه لأنفسهم كنایة عن أنها باختیارهم و یمكنهم تركها و فی بعض النسخ و لا إكراه و هو أظهر و یمكن جعل هذا علة رافعیة كما لا یخفی.

«3»- الْعِلَلُ، وَ الْعُیُونُ‌⁽¹⁾، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: وَ عِلَّةُ غُسْلِ الْعِیدِ وَ الْجُمُعَةِ وَ غَیْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَغْسَالِ لِمَا فِیهِ مِنْ تَعْظِیمِ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَ اسْتِقْبَالِهِ الْكَرِیمَ الْجَلِیلَ وَ طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ لِذُنُوبِهِ وَ لِیَكُونَ لَهُمْ یَوْمَ عِیدٍ مَعْرُوفٍ یَجْتَمِعُونَ فِیهِ عَلَی ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَعَلَ فِیهِ الْغُسْلَ تَعْظِیماً لِذَاكَ الْیَوْمِ وَ تَفْضِیلًا لَهُ عَلَی سَائِرِ الْأَیَّامِ وَ زِیَادَةً فِی النَّوَافِلِ وَ الْعِبَادَةِ وَ لِیَكُونَ تِلْكَ طَهَارَةً لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ⁽²⁾

وَ عِلَّةُ غُسْلِ الْمَیِّتِ أَنَّهُ یُغَسَّلُ لِأَنَّهُ یُطَهَّرُ وَ یُنَظَّفُ مِنْ أَدْنَاسِ أَمْرَاضِهِ وَ مَا أَصَابَهُ مِنْ صُنُوفِ عِلَلِهِ لِأَنَّهُ یَلْقَی الْمَلَائِكَةَ وَ یُبَاشِرُ أَهْلَ الْآخِرَةِ فَیُسْتَحَبُّ إِذَا وَرَدَ عَلَی اللَّهِ وَ لَقِیَ أَهْلَ الطَّهَارَةِ وَ یُمَاسُّونَهُ وَ یُمَاسُّهُمْ أَنْ یَكُونَ طَاهِراً نَظِیفاً مُوَجَّهاً بِهِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِیُطْلَبَ بِهِ‌⁽³⁾وَ یُشْفَعَ لَهُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَی أَنَّهُ یُخْرَجُ مِنَ الْأَذَی الَّذِی مِنْهُ خُلِقَ‌⁽⁴⁾

فَیُجْنِبُ فَیَكُونُ غُسْلُهُ لَهُ وَ عِلَّةُ اغْتِسَالِ مَنْ غَسَلَهُ أَوْ مَسَّهُ فَظَاهِرَةٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَیِّتِ لِأَنَّ الْمَیِّتَ إِذَا خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنْهُ بَقِیَ أَكْثَرُ آفَتِهِ فَلِذَلِكَ یُتَطَهَّرُ مِنْهُ وَ یُطَهَّرُ⁽⁵⁾.

بیان: قوله علیه السلام لما فیه أی فی الیوم قوله لیطلب به و یشفع له أی فی الصلاة علیه أی یكون فی حال الصلاة علیه و الشفاعة له و التوجه به إلی اللّٰه لتشییعه و دفنه طاهرا من الأدناس قوله بقی أكثر آفته أی نجاسته و قذارته.

«4»- الْعُیُونُ‌⁽¹⁾، وَ الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِیمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فَإِنْ قِیلَ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ یُؤْمَرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْخَلَاءِ وَ هُوَ أَنْجَسُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ أَقْذَرُ قِیلَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْجَنَابَةَ مِنْ نَفْسِ الْإِنْسَانِ وَ هُوَ شَیْ‌ءٌ یَخْرُجُ مِنْ جَمِیعِ جَسَدِهِ وَ الْخَلَاءُ لَیْسَ هُوَ مِنْ نَفْسِ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هُوَ غِذَاءٌ یَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَ یَخْرُجُ مِنْ بَابٍ‌⁽²⁾فَإِنْ قَالَ فَلِمَ أُمِرَ بِغُسْلِ الْمَیِّتِ قِیلَ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ كَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ النَّجَاسَةَ وَ الْآفَةَ وَ الْأَذَی فَأَحَبَّ أَنْ یَكُونَ طَاهِراً إِذَا بَاشَرَ أَهْلَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِینَ یَلُونَهُ وَ یُمَاسُّونَهُ فِیمَا بَیْنَهُمْ نَظِیفاً مُوَجَّهاً بِهِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ علیهم السلام أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ مِنْ مَیِّتٍ یَمُوتُ إِلَّا خَرَجَتْ مِنْهُ الْجَنَابَةُ فَلِذَلِكَ وَجَبَ الْغُسْلُ‌⁽³⁾فَإِنْ قَالَ فَلِمَ أُمِرَ مَنْ یُغَسِّلُهُ بِالْغُسْلِ قِیلَ لِعِلَّةِ الطَّهَارَةِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَیِّتِ لِأَنَّ الْمَیِّتَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الرُّوحُ بَقِیَ أَكْثَرُ آفَتِهِ وَ لِئَلَّا یَلْهَجَ النَّاسُ بِهِ وَ بِمُمَاسَّتِهِ إِذْ قَدْ غَلَبَتْ عَلَیْهِ عِلَّةُ النَّجَاسَةِ وَ الْآفَةِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ لَا یَجِبُ الْغُسْلُ عَلَی مَنْ مَسَّ شَیْئاً مِنَ الْأَمْوَاتِ غَیْرِ الْإِنْسَانِ كَالطُّیُورِ وَ الْبَهَائِمِ وَ السِّبَاعِ وَ غَیْرِ ذَلِكَ قِیلَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْیَاءَ كُلَّهَا مُلْبَسَةٌ رِیشاً وَ صُوفاً وَ شَعَراً وَ وَبَراً وَ هَذَا كُلُّهُ ذَكِیٌّ لَا یَمُوتُ وَ إِنَّمَا یُمَاسُّ مِنْهُ الشَّیْ‌ءُ الَّذِی هُوَ ذَكِیٌّ مِنَ الْحَیِّ وَ الْمَیِّتِ الَّذِی قَدْ أُلْبِسَهُ وَ عَلَاهُ‌⁽⁴⁾.

بیان: اللّٰهج بالشی‌ء الولوع به و الحرص علیه أی لئلا یلمسه الناس كثیرا لا سیما أقاربه حبا له مع تلوثه بالنجاسات قوله علیه السلام لأن هذه الأشیاء لعل

الغرض أنه لما كان غالب المماسة هكذا فلذا رفع الغسل مطلقا و إلا فیلزم وجوب الغسل بمس ما تحله الحیاة منها و لم یقل به أحد.

«5»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْغُسْلَ فِی أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً غُسْلُ الْمَیِّتِ وَ غُسْلُ الْجُنُبِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَ دُخُولِ الْمَدِینَةِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ الزِّیَارَةِ وَ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‌⁽¹⁾.

بیان: لا خلاف فی وجوب غسل المیت و غسل الجنب و غسل من غسل المیت و هو غسل المس و یحمل علی من مسه لا مطلقا و فیه دلالة علی أن المقلب غاسل بل هو الغاسل و المشهور أن الصاب غاسل و تظهر الفائدة فی النیة و فی النذر و أشباهه و المشهور وجوبه و ذهب السید إلی الاستحباب و الأشهر أقوی و غسل الجمعة و الإحرام قیل فیهما بالوجوب و المشهور الاستحباب و الباقیة مستحبة إجماعا.

«6»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْغُسْلُ فِی سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً لَیْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْتِقَاءِ الْجَمْعَیْنِ- لَیْلَةَ بَدْرٍ وَ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِیهَا یُكْتَبُ الْوَفْدُ وَفْدُ السَّنَةِ وَ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ هِیَ اللَّیْلَةُ الَّتِی مَاتَ فِیهَا أَوْصِیَاءُ النَّبِیِّینَ علیهم السلام وَ فِیهَا رُفِعَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ وَ قُبِضَ مُوسَی علیهما السلام وَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ تُرْجَی فِیهَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ.

وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِیُّ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اغْتَسِلْ فِی لَیْلَةِ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ مَا عَلَیْكَ أَنْ تَعْمَلَ فِی اللَّیْلَتَیْنِ جَمِیعاً رَجَعَ الْحَدِیثُ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی الْغُسْلِ وَ یَوْمَ الْعِیدَیْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ

وَ یَوْمَ تُحْرِمُ وَ یَوْمَ الزِّیَارَةِ وَ یَوْمَ تَدْخُلُ الْبَیْتَ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ وَ غُسْلَ الْمَیِّتِ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً أَوْ كَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلَ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاسْتَیْقَظْتَ وَ لَمْ تَصِلْ فَاغْتَسِلْ وَ اقْضِ الصَّلَاةَ⁽¹⁾.

توضیح: لعل الغرض عد أغسال الرجال فلذا لم یذكر أغسال الدماء الثلاثة و ربما كان الاقتصار علی ذكر بعض الأغسال المسنونة لشدة الاهتمام بشأنها و إلا فهی تقرب من الستین كما ستعرف. ثم لا یخفی أن الأغسال التی تضمنها تسعة عشر فلعله علیه السلام عد الغسل فی قوله یوم العیدین و إذا دخلت الحرمین غسلین لا أربعة أو أن غرضه علیه السلام تعداد الأغسال المسنونة فغسل المیت و غسل مسه غیر داخلین فی العدد و إن دخلا فی الذكر أو أن یكون غسل من غسل میتا أو كفنه أو مسه واحدا و لعله أظهر. و المراد بالتقاء الجمعین تلاقی فئتی المسلمین و المشركین للقتال یوم بدر و الوفد بفتح الواو و إسكان الفاء جمع وافد كصحب و صاحب و هم الجماعة القادمون علی الأعاظم برسالة أو حاجة و نحوها و المراد بهم هاهنا من قدر لهم أن یحجوا فی تلك السنة و المراد بالحرمین حرما مكة و المدینة و قیل و یمكن أن یراد بهما نفس البلدین.

و یوم یحرم یعم إحرام الحج و العمرة و الظاهر أن المراد بالزیارة زیارة البیت لطواف الزیارة و عمم الأصحاب لیشمل زیارة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمة صلوات اللّٰه علیهم و لا حاجة إلیه لورود أخبار كثیرة لخصوصها و قوله أو كفنه قیل المراد إرادة التكفین أی یستحب إیقاع غسل المس قبل التكفین و قیل باستحباب الغسل لتغسیل المیت و تكفینه قبلهما و إن لم یمس و ظاهر الخبر لزوم الغسل بعد تكفین المیت و یمكن حمله علی الاستحباب كما یظهر من غیره أیضا استحباب الغسل للمس بعد الغسل أو علی میت لم یغسل و إن تیمم فإن الظاهر وجوب الغسل لمسه و لا یبعد هذا الحمل كثیرا بل مقابلته للتغسیل ربما یومی إلی ذلك و فی بعض النسخ بالواو

فیكون ذكر التكفین استطرادا و علی أكثر التقادیر ذكر المس بعد ذلك تعمیم بعد التخصیص و یفهم من بعض الأصحاب حمله علی ما بعد الغسل استحبابا و هو بعید جدا و ربما یستأنس للسید بأن عد غسل المس فی سیاق الأغسال المندوبة یدل علی استحبابه و غسل المیت لیس من أغسال الأحیاء و فیه نظر.

ثم قوله علیه السلام یوم العیدین یومی إلی استحباب الغسل فی تمام الیوم و یوم تحرم و أمثاله إلی أنه یكفی إیقاع الغسل فی ذلك الیوم و إن لم یقارنه بل و إن تخلل الحدث كما هو الغالب. و اختلف الأصحاب فی غسل قاضی صلاة الكسوف فقال الشیخ فی الجمل باستحبابه إذا احترق القرص كله و ترك الصلاة متعمدا و اختاره أكثر المتأخرین و اقتصر المفید و علم الهدی علی تركها متعمدا من غیر اشتراط استیعاب الاحتراق و نقل عن السید فی المسائل المصریة و أبی الصلاح و سلار القول بالوجوب و قال بعض المتأخرین باستحباب الغسل لأداء صلاة الكسوف مع احتراق القرص لأنه روی الشیخ فی التهذیب‌⁽¹⁾هذه الروایة بسند صحیح و فی آخرها هكذا و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل و لعل الزیادة سقطت من الرواة و فی الفقیه‌⁽²⁾و الهدایة⁽³⁾

أیضا رواه مرسلا موافقا لما هنا و زاد فی آخره و غسل الجنابة فریضة و لذا لم یذكر القدماء الغسل للأداء.

«7»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ مَیِّتاً عَلَیْهِ الْغُسْلُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَیِّتُ لَمْ یَبْرُدْ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ إِذَا مَسَّهُ‌⁽⁴⁾.

«8»- الْإِحْتِجَاجُ،: فِی حَدِیثِ الزِّنْدِیقِ الَّذِی سَأَلَ الصَّادِقَ علیه السلام عَنْ مَسَائِلَ قَالَ

لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْمَجُوسِ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَی الصَّوَابِ فِی دِینِهِمْ أَمِ الْعَرَبُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ قَالَ الْعَرَبُ كَانَتْ أَقْرَبَ إِلَی الدِّینِ الْحَنِیفِیِّ مِنَ الْمَجُوسِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَجُوسَ كَفَرَتْ بِكُلِّ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْعَرَبُ تَغْتَسِلُ وَ الِاغْتِسَالُ مِنْ خَالِصِ شَرَائِعِ الْحَنِیفِیَّةِ وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تَخْتَتِنُ وَ هُوَ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِیَاءِ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِبْرَاهِیمُ الْخَلِیلُ وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تُغَسِّلُ مَوْتَاهَا وَ لَا تُكَفِّنُهَا وَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ تَرْمِی بِالْمَوْتَی فِی الصَّحَارِی وَ النَّوَاوِیسِ وَ الْعَرَبُ تُوَارِیهَا فِی قُبُورِهَا وَ كَذَلِكَ السُّنَّةُ عَنِ الرُّسُلِ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ حُفِرَ لَهُ قَبْرٌ- آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ تَأْتِی الْأُمَّهَاتِ وَ تَنْكِحُ الْأَخَوَاتِ وَ الْبَنَاتِ وَ حَرَّمَتْ ذَلِكَ الْعَرَبُ وَ أَنْكَرَتِ الْمَجُوسُ بَیْتَ الْمَقْدِسِ وَ سَمَّوْهُ بَیْتَ الشَّیْطَانِ وَ الْعَرَبُ كَانَتْ تَحُجُّهُ وَ تُعَظِّمُهُ وَ تَقُولُ بَیْتُ رَبِّنَا وَ كَانَتِ الْعَرَبُ فِی كُلِّ الْأَشْیَاءِ أَقْرَبَ إِلَی الدِّینِ الْحَنِیفِیِّ مِنَ الْمَجُوسِ.

إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ إِنَّمَا أَتَی الْحَلَالَ وَ لَیْسَ مِنَ الْحَلَالِ تَدْنِیسٌ قَالَ علیه السلام إِنَّ الْجَنَابَةَ بِمَنْزِلَةِ الْحَیْضِ وَ ذَلِكَ أَنَّ النُّطْفَةَ دَمٌ لَمْ یَسْتَحْكَمْ وَ لَا یَكُونُ الْجِمَاعُ إِلَّا بِحَرَكَةٍ شَدِیدَةٍ وَ شَهْوَةٍ غَالِبَةٍ فَإِذَا فَرَغَ تَنَفَّسَ الْبَدَنُ وَ وَجَدَ الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ رَائِحَةً كَرِیهَةً فَوَجَبَ الْغُسْلُ لِذَلِكَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ مَعَ ذَلِكَ أَمَانَةٌ ائْتَمَنَ اللَّهُ عَلَیْهَا عَبِیدَهُ لِیَخْتَبِرَهُمْ بِهَا⁽¹⁾.

بیان: لعل المراد بتنفس البدن العرق فی القاموس تنفس الموج نضح الماء.

«9»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَیْثَمٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُكَتِّبِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام فِی خَبَرٍ طَوِیلٍ قَالَ: الْأَغْسَالُ مِنْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ الْمَیِّتَ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ الْعِیدَیْنِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَكَّةَ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْمَدِینَةِ وَ غُسْلُ الزِّیَارَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ غُسْلُ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِنْهُ وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ أَمَّا الْفَرْضُ فَغُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ⁽¹⁾.

بیان: و غسل من غسل المیت تخصیص بعد التعمیم إن حملناه علی الغسل بعده و یحتمل أن یكون المراد استحباب الغسل لتغسیل المیت قبله كما عرفت بل هو الظاهر للمقابلة و المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن قوله علیه السلام و غسل الجنابة و الحیض واحد أی مثله فی الكیفیة أو یكفی غسل واحد لهما و علی الأول ربما یستدل به علی أنه لا یجب فی غسل الحیض الوضوء و فیه خفاء.

«10»- الْعُیُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِیمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ مِنْ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ الْعِیدَیْنِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ غُسْلُ الزِّیَارَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَیْلَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ لَیْلَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ وَ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ الْأَغْسَالُ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ وَ غُسْلُ الْحَیْضِ مِثْلُهُ‌⁽²⁾.

بیان: قوله علیه السلام مثله أی فی الكیفیة لا فی كونه فرضا⁽³⁾و الاستدلال

بلفظ السنة الواقعة فی مقابلة الفرض علی استحباب تلك الأغسال مشكل.

«11»- الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ كَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْوَزَغِ فَقَالَ هُوَ رِجْسٌ وَ هُوَ مَسْخٌ فَإِذَا قَتَلْتَهُ فَاغْتَسِلْ‌⁽¹⁾.

الخرائج، عن عبد اللّٰه بن طلحة: مثله بیان قال الصدوق رحمه اللّٰه فی الفقیه‌⁽²⁾و الهدایة⁽³⁾

روی أن من قتل وزغا فعلیه الغسل و قال بعض مشایخنا إن العلة فی ذلك أنه یخرج عن ذنوبه فیغتسل منها و قال المحقق فی المعتبر و عندی أن ما ذكره ابن بابویه لیس حجة و ما ذكره المعلل لیس طائلا لأنه لو صحت علته لما اختص الوزغة انتهی.

و أقول ما رواه الصدوق مع هذه الروایة المؤیدة بعمل الأصحاب تكفیان لأدلة السنن و العلة نكتة مناسبة لا یلزم اطرادها.

«12»- رَوْضَةُ الْوَاعِظِینَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ غُسْلِ یَوْمِ عَرَفَةَ فِی الْأَمْصَارِ فَقَالَ اغْتَسِلْ أَیْنَمَا كُنْتَ‌⁽⁴⁾.

«13»- الذِّكْرَی،: رَوَی بُكَیْرُ بْنُ أَعْیَنَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَضَاءَ غُسْلِ لَیَالِی

الْإِفْرَادِ الثَّلَاثِ بَعْدَ الْفَجْرِ إِنْ فَاتَهُ لَیْلًا.

بیان: ربما یتوهم أنه اشتبه علیه ما رواه الشَّیْخُ فِی التَّهْذِیبِ‌⁽¹⁾

عَنْ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی أَیِّ اللَّیَالِی أَغْتَسِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ فِی تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِی إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ فِی ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّیْلِ قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ هُوَ مِثْلُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ وَ هُوَ مِنْ مِثْلِهِ بَعِیدٌ.

«14»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَحَرَّكُ بَعْضُ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا وَ یَطْرَحَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَا یَجِدُ دَماً فَلْیَنْزِعْهُ وَ لْیَرْمِ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَمِیَ فَلْیَنْصَرِفْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ لَهُ الثُّؤْلُولُ أَوْ یَنْتِفُ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ یَطْرَحُهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا یَفْعَلْ وَ إِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةِ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ⁽²⁾.

«15»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: مَتَی مَسِسْتَ مَیِّتاً قَبْلَ الْغُسْلِ بِحَرَارَتِهِ فَلَا غُسْلَ عَلَیْكَ فَإِنْ مَسِسْتَ بَعْدَ مَا بَرَدَ فَعَلَیْكَ الْغُسْلُ وَ إِنْ مَسِسْتَ شَیْئاً مِنْ جَسَدِ مَنْ أَكَلَهُ السَّبُعُ فَعَلَیْكَ الْغُسْلُ إِنْ كَانَ فِیمَا مَسِسْتَ عَظْمٌ وَ مَا لَمْ یَكُنْ فِیهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَیْكَ فِی مَسِّهِ وَ إِنْ مَسِسْتَ مَیْتَةً فَاغْسِلْ یَدَیْكَ وَ لَیْسَ عَلَیْكَ غُسْلٌ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْكَ ذَلِكَ فِی الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ‌⁽³⁾.

وَ قَالَ علیه السلام: إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَغُسْلِكَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ إِنْ نَسِیتَ الْغُسْلَ فَذَكَرْتَهُ بَعْدَ مَا صَلَّیْتَ فَاغْتَسِلْ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ‌⁽¹⁾.

بیان: اشتراط البرد فی وجوب الغسل مما لا خلاف فیه بین الأصحاب و أما القطعة ذات العظم فالمشهور بین الأصحاب وجوب الغسل بمسها سواء أبینت من حی أو میت و نقل الشیخ إجماع الفرقة علیه و یظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحكم بالمبانة من المیت و یحكی عن ابن الجنید القول بوجوبه ما بینه و بین سنة و توقف فیه المحقق فی المعتبر و أجاب عما استدلوا به من مرسلة أیوب بن نوح‌⁽²⁾بأنها مقطوعة و العمل بها قلیل و قال دعوی الشیخ الإجماع لم یثبت و غایته الاستحباب تفصیا من إطراح قول الشیخ و الروایة.

و یظهر من هذا أن ما ذكره الشیخ لم یكن فتوی مشهورا بین قدماء الأصحاب و الأحوط العمل بالمشهور و هل العظم المجرد بحكم ذات العظم فیه قولان أقربهما العدم بل مع الاتصال أیضا یشكل الحكم بالوجوب.

ثم إنه یدل علی اشتراط الصلاة بغسل المس كما هو ظاهر بعض الإطلاقات من الأصحاب و صرح جماعة من المحققین من المتأخرین بعدم المستند و الأحوط رعایة الاشتراط و إن كان إثبات مثل هذا الحكم بمجرد هذه الروایة لا یخلو من إشكال.

«16»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: وَ اغْتَسِلْ یَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ‌⁽³⁾.

وَ قَالَ علیه السلام: تَتَوَضَّأُ إِذَا أَدْخَلْتَ الْقَبْرَ الْمَیِّتَ وَ اغْتَسِلْ إِذَا غَسَّلْتَ وَ لَا

تَغْتَسِلْ إِذَا حَمَلْتَهُ‌⁽¹⁾.

وَ قَالَ علیه السلام: اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْغُسْلِ فَرْضٌ غَیْرُهُ وَ بَاقِی الْغُسْلِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَ مِنْهَا سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهَا أَلْزَمُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْجَبُ مِنْ بَعْضٍ‌⁽²⁾.

وَ قَالَ علیه السلام: وَ الْغُسْلُ ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْإِحْرَامِ وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْمَدِینَةِ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَكَّةَ وَ غُسْلُ زِیَارَةِ الْبَیْتِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ خَمْسِ لَیَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْهُ وَ لَیْلَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ لَیْلَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ وَ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ دُخُولِ الْبَیْتِ وَ الْعِیدَیْنِ وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ غُسْلُ الزِّیَارَاتِ وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلُ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ غُسْلُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ الْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْوَاجِبُ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ الْبَاقِی سُنَّةٌ.

وَ قَدْ رُوِیَ: أَنَّ الْغُسْلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهاً ثَلَاثٌ مِنْهَا غُسْلٌ وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ مَتَی مَا نَسِیتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ اغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ تَیَمَّمْ ثُمَّ إِنْ وَجَدْتَ الْمَاءَ فَعَلَیْكَ الْإِعَادَةُ وَ أَحَدَ عَشَرَ غُسْلًا سُنَّةٌ غُسْلُ الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ دُخُولِ مَكَّةَ وَ دُخُولِ الْمَدِینَةِ وَ زِیَارَةِ الْبَیْتِ وَ ثَلَاثِ لَیَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ مَتَی مَا نَسِیَ بَعْضَهَا أَوِ اضْطُرَّ أَوْ بِهِ عِلَّةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الْغُسْلِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ أَدْنَی مَا یَكْفِیكَ وَ یُجْزِیكَ مِنَ الْمَاءِ مَاءٌ تَبُلُّ بِهِ جَسَدَكَ مِثْلَ الدُّهْنِ وَ قَدِ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ بَعْضُ نِسَائِهِ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ.

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ غُسْلُ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ لِأَنَّهَا اللَّیْلَةُ الَّتِی رُفِعَ

فِیهَا عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ دُفِنَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٌّ علیه السلام وَ هِیَ عِنْدَهُمْ لَیْلَةُ الْقَدْرِ وَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ هِیَ اللَّیْلَةُ الَّتِی یُرْجَی فِیهَا.

وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ جَازَ لَهُ أَنْ یَذْهَبَ وَ یَجِی‌ءَ فِی أَسْفَارِهِ وَ لَیْلَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هِیَ الَّتِی ضُرِبَ فِیهَا جَدُّنَا- أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ یُسْتَحَبُّ فِیهَا الْغُسْلُ‌⁽¹⁾.

وَ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ یَوْمِ الْعِیدِ فَاغْتَسِلْ وَ هُوَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ الْغُسْلِ ثُمَّ إِلَی وَقْتِ الزَّوَالِ‌⁽²⁾.

بیان: قال الشهید فی الذكری الظاهر أن غسل العیدین ممتد بامتداد الیوم عملا بإطلاق اللفظ و یتخرج من تعلیل الجمعة أنه إلی الصلاة أو إلی الزوال الذی هو وقت الصلاة العید و هو ظاهر الأصحاب.

«17»- كِتَابُ سَلَّامِ بْنِ أَبِی عَمْرَةَ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ الْمَكِّیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَأَنْشَأْتُ الْحَدِیثَ فَذَكَرْتُ بَابَ الْقَدَرِ فَقَالَ لَا أَرَاكَ إِلَّا هُنَاكَ اخْرُجْ عَنِّی قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی أَتُوبُ مِنْهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ حَتَّی تَخْرُجَ إِلَی بَیْتِكَ وَ تَغْتَسِلَ وَ تَتُوبَ مِنْهُ إِلَی اللَّهِ كَمَا یَتُوبُ النَّصْرَانِیُّ مِنْ نَصْرَانِیَّتِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ.

«18»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْغُسْلِ فِی رَمَضَانَ وَ أَیَّ اللَّیَالِی أَغْتَسِلُ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ‌⁽³⁾

اذا اغتسلت بعد الفجر كفاك.

«19»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِ

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ غَسَّلَ مِنْكُمْ مَیِّتاً فَلْیَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا یُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ‌⁽¹⁾.

بیان: یدل علی خلاف ما هو المشهور من استحباب تقدیم الغسل علی التكفین و هو أنسب بتعجیل التجهیز.

«20»- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: غُسْلُ الْأَعْیَادِ طَهُورٌ لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ وَ اتِّبَاعٌ لِلسُّنَّةِ⁽²⁾وَ قَالَ مَنْ مَسَّ جَسَدَ مَیِّتٍ مَا یَبْرُدُ لَزِمَهُ الْغُسْلُ وَ مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً فَلْیَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا یُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ وَ لَا یَمَسُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَیَجِبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ‌⁽³⁾.

بیان: لعل الغسل الأخیر محمول علی الاستحباب.

«21»- الْإِحْتِجَاجُ‌⁽⁴⁾، وَ غَیْبَةُ الشَّیْخِ،: فِیمَا كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ حَیْثُ كَتَبَ رُوِیَ لَنَا عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ صَلَّی بِقَوْمٍ بَعْضَ صَلَاتِهِمْ وَ حَدَثَتْ عَلَیْهِ حَادِثَةٌ كَیْفَ یَعْمَلُ مَنْ خَلْفَهُ فَقَالَ یُؤَخَّرُ وَ یَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ وَ یُتِمُّ صَلَاتَهُمْ وَ یَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ التَّوْقِیعُ لَیْسَ عَلَی مَنْ مَسَّهُ إِلَّا غَسْلُ الْیَدِ وَ إِذَا لَمْ تَحْدُثْ حَادِثَةٌ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ الْقَوْمِ.

وَ عَنْهُ قَالَ: كَتَبْتُ وَ رُوِیَ عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام أَنَّ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً بِحَرَارَتِهِ غَسَلَ یَدَهُ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ هذه [هَذَا] الْمَیِّتُ فِی هَذِهِ الْحَالَةِ لَا یَكُونُ إِلَّا بِحَرَارَتِهِ فَالْعَمَلُ فِی ذَلِكَ عَلَی مَا هُوَ وَ لَعَلَّهُ یُنَحِّیهِ بِثِیَابِهِ وَ لَا یَمَسُّهُ فَكَیْفَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ؟

التَّوْقِیعُ إِذَا مَسَّهُ فِی هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ یَكُنْ عَلَیْهِ إِلَّا غَسْلُ یَدِهِ‌⁽¹⁾.

بیان: ظاهره وجوب غسل الید بمس المیت یابسا كما ذهب إلیه العلامة و قوله إذا لم تحدث حادثة أی علی الإمام أو علی من أخر المیت و علی الأخیر قوله تمم صلاته أی بعد غسل الید أو قبله بأن یكون غسل الید علی الاستحباب.

«22»- إِكْمَالُ الدِّینِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَالَةَ مَعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِیلُ أَمَرْتُ بِهِ وَ هُوَ مُسَجًّی أَنْ یُكْشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ‌⁽²⁾فَغُطِّیَ ثُمَّ قُلْتُ اكْشِفُوا عَنْهُ فَقَبَّلْتُ أَیْضاً جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُهُمْ فَغَطَّوْهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُسِّلَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ كُفِّنَ فَقُلْتُ اكْشِفُوا عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ وَ عَوَّذْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ أَدْرِجُوهُ فَقِیلَ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ عَوَّذْتَهُ فَقَالَ بِالْقُرْآنِ‌⁽³⁾.

بیان: حمل الشیخ رحمه اللّٰه التقبیل علی ما قبل البرد و لا حاجة إلیه لأن جواز التقبیل لا ینافی وجوب الغسل بوجه و عدم الذكر لا یدل علی العدم و قد أشار إلیه الصدوق رحمه اللّٰه أیضا.

«23»- الْمِصْبَاحُ، لِلشَّیْخِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّیَالِی الَّتِی یُسْتَحَبُّ فِیهَا الْغُسْلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ قَالَ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ یُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ وَ فِیهَا یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِیمٍ وَ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ فِیهَا رُفِعَ عِیسَی وَ فِیهَا قُبِضَ وَصِیُّ مُوسَی علیه السلام وَ فِیهَا قُبِضَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ هِیَ

لَیْلَةُ الْجُهَنِیِّ وَ حَدِیثُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ مَنْزِلِی نَاءٍ عَنِ الْمَدِینَةِ فَمُرْنِی بِلَیْلَةٍ أَدْخُلُ فِیهَا فَأَمَرَهُ بِ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.

«24»- الْإِقْبَالُ، مِنْ كِتَابِ الْمُخْتَصَرِ الْمُنْتَخَبِ فِی عَمَلِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَ: ثُمَّ تَتَأَهَّبُ لِلزِّیَارَةِ فَتَبْدَأُ وَ تَغْتَسِلُ الْخَبَرَ⁽¹⁾.

وَ ذَكَرَ لِیَوْمِ الْمَوْلِدِ غُسْلًا لِزِیَارَةِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام‌⁽²⁾

لَكِنَّ الرِّوَایَةَ غَیْرُ مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الْیَوْمِ وَ كَذَا رَوَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْغُسْلَ لِزِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَیْسَ فِی الرِّوَایَةِ التَّخْصِیصُ بِذَلِكَ الْیَوْمِ‌⁽³⁾

وَ یُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ الِاخْتِصَاصُ.

وَ قَالَ وَجَدْنَا فِی كُتُبِ الْعِبَادَاتِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَجَبٍ فَاغْتَسَلَ فِی أَوَّلِهِ وَ أَوْسَطِهِ وَ آخِرِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ-⁽⁴⁾.

و ذكر زیارة الحسین علیه السلام فی الیوم الأول و الیوم الخامس عشر و یستحب الغسل للزیارة و عمل أم داود فی الوسط مشتمل علی الغسل لمن عمل به‌⁽⁵⁾

و قال عند ذكر أعمال الیوم السابع و العشرین من رجب اعلم أن الغسل فی هذا الیوم الشریف من شریف التكلیف و لم یذكر روایة و ذكر الزیارة لأمیر المؤمنین علیه السلام من غیر روایة و ذكر الغسل فی لیلة النصف من شعبان لزیارة الحسین علیه السلام من غیر اختصاص للروایة بها و منه قال

رَوَی ابْنُ أَبِی قُرَّةَ فِی كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ.

و قال و قد ذكره جماعة من أصحابنا الماضین فلا نطیل بذكر أسماء المصنفین و وقت اغتسال شهر رمضان قبل دخول العشاء و یكفی ذلك الغسل

للیلة جمیعها و روی أن الغسل فی أول اللیل و روی بین العشاءین و روینا ذلك عن الأئمة الطاهرین‌⁽¹⁾

و منه قال: وَ رَأَیْتُ فِی كِتَابٍ أَعْتَقِدُ أَنَّهُ تَأْلِیفُ أَبِی مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی نَهَرٍ جَارٍ وَ یَصُبُّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثِینَ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ طَهُرَ إِلَی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ‌⁽²⁾.

وَ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا یَكُونَ بِهِ الْحِكَّةُ فَلْیَغْتَسِلْ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا تُصِیبُهُ حِكَّةٌ وَ یَكُونُ سَالِماً مِنْهَا إِلَی شَهْرِ رَمَضَانٍ قَابِلٍ‌⁽³⁾.

وَ مِنْهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَیَّاشٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ حَتَّی إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَ شَمَّرَ وَ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ بَرَزَ مِنْ بَیْتِهِ وَ اعْتَكَفَ وَ أَحْیَا اللَّیْلَ كُلَّهُ وَ كَانَ یَغْتَسِلُ كُلَّ لَیْلَةٍ مِنْهُ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ الْحَدِیثَ‌⁽⁴⁾.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ فِی مَاءٍ جَارٍ وَ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثِینَ غُرْفَةً كَانَ دَوَاءً لِسَنَتِهِ‌⁽⁵⁾.

بیان: أول السنة یحتمل أول المحرم و أول شهر رمضان لورود الروایة بأنه أول السنة.

«25»- الْإِقْبَالُ، قَالَ: فِی سِیَاقِ أَعْمَالِ اللَّیْلَةِ الثَّالِثَةِ وَ فِیهَا یُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ عَلَی مُقْتَضَی الرِّوَایَةِ الَّتِی تَضَمَّنَتْ أَنَّ كُلَّ لَیْلَةٍ مُفْرَدَةٍ مِنْ جَمِیعِ الشَّهْرِ یُسْتَحَبُ

فِیهَا الْغُسْلُ‌⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ إِنَّ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا اجْتَمَعُوا عَلَی هَذَا الْحَدِیثِ مِنْهُمْ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ صَالِحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام وَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ: وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ هَذَا الْحَدِیثِ فَأَخْبَرَنِی بِهِ قَالُوا هَؤُلَاءِ جَمِیعاً سَأَلْنَا عَنِ الصَّلَاةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ كَیْفَ هِیَ وَ كَیْفَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالُوا جَمِیعاً إِنَّهُ لَمَّا دَخَلَتْ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ سَاقُوا الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالُوا فَلَمَّا كَانَ لَیْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اغْتَسَلَ حِینَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ بِغُسْلٍ وَ سَاقُوا إِلَی أَنْ قَالُوا فَلَمَّا كَانَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ اغْتَسَلَ أَیْضاً كَمَا اغْتَسَلَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ‌⁽²⁾.

وَ مِنْهُ قَالَ وَ رَوَیْنَا عَنِ الشَّیْخِ الْمُفِیدِ فِی الْمُقْنِعَةِ فِی رِوَایَةٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‌⁽³⁾.

وَ مِنْهُ قَالَ وَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِنْ كِتَابِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَغْتَسِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِی كُلِّ لَیْلَةٍ⁽⁴⁾.

وَ مِنْهُ قَالَ وَ قَدْ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: غُسْلُ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةٌ⁽⁵⁾.

وَ مِنْهُ قَالَ وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِی كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عِیسَی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ كَانَ أَبِی یَغْتَسِلُ

فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ‌⁽¹⁾.

قَالَ وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ اغْتَسِلْ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ وَ تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ‌⁽²⁾.

وَ مِنْهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الطِّرَازِیِّ عَنْ عَبْدِ الْبَاقِی بْنِ یَزْدَادَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لِی یَا حَمَّادُ اغْتَسَلْتَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحَدِیثَ‌⁽³⁾.

وَ مِنْهُ قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ كَانَ یَغْتَسِلُ فِی لَیْلَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ.

وَ مِنْهُ قَالَ رَوَیْنَا بِعِدَّةِ طُرُقٍ مِنْهَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُكْبَرِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: رَأَیْتُهُ اغْتَسَلَ فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّةً فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ مَرَّةً فِی آخِرِهِ‌⁽⁴⁾.

وَ مِنْهُ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ كِتَابِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام اغْتَسِلْ فِی لَیْلَةِ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‌⁽⁵⁾.

وَ مِنْهُ قَالَ وَ رُوِیَ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلَی مَنْ صَامَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ یَا حَسَنُ إِنَّ الْقَارِیجَارَ إِنَّمَا یُعْطَی أَجْرَهُ عَنْ فَرَاغِهِ مِنْ ذَلِكَ

لَیْلَةُ الْعِیدِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَفْعَلَ فِیهَا قَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ الْحَدِیثَ‌⁽¹⁾.

العلل، عن أبیه عن محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد بن یحیی عن أحمد بن محمد السیاری عن القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد: مثله‌⁽²⁾

بیان: القاریجار معرب كارگر.

«26»- الْإِقْبَالُ، رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْغُسْلُ یَوْمَ الْفِطْرِ سُنَّةٌ⁽³⁾.

وَ مِنْهُ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: صَلَاةُ الْعِیدِ یَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ نَهَرٍ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ نَهَرٌ فَلِ أَنْتَ بِنَفْسِكَ اسْتِقَاءَ الْمَاءِ بِتَخَشُّعٍ وَ لْیَكُنْ غُسْلُكَ تَحْتَ الظِّلَالِ أَوْ تَحْتَ حَائِطٍ وَ تَسَتَّرْ بِجُهْدِكَ فَإِذَا هَمَمْتَ بِذَلِكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِیمَاناً بِكَ وَ تَصْدِیقاً بِكِتَابِكَ وَ اتِّبَاعَ سُنَّةِ نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ سَمِّ وَ اغْتَسِلْ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْغُسْلِ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ كَفَّارَةً لِذُنُوبِی وَ طَهِّرْ دِینِی اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّی الدَّنَسَ‌⁽⁴⁾.

بیان: ل أمر من ولی یلی و یدل علی استحباب تولی مقدمات العبادة بنفسه و لا یلزم أن یكون خلافه داخلا فی الاستعانة المكروهة.

«27»- الْمِصْبَاحُ، عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام فِی یَوْمِ النَّیْرُوزِ قَالَ: إِذَا كَانَ یَوْمُ النَّیْرُوزِ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِكَ الْحَدِیثَ‌⁽⁵⁾.

«28»- الْإِقْبَالُ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ بِمَشْهَدِ الْحُسَیْنِ فِی یَوْمِ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلْ غُسْلَ الزِّیَارَةِ وَ قَالَ فِی عَمَلِ یَوْمِ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلِ الْغُسْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِی عَرَفَةَ فَإِنَّهُ مِنَ

الْمُهِمَّاتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لْیَكُنْ غُسْلُكَ قَبْلَ الظُّهْرَیْنِ بِقَلِیلٍ‌⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الطِّرَازِیِّ قَالَ رَوَیْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ اللَّیْثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ ذَكَرَ فِیهِ فَضْلَ یَوْمِ الْغَدِیرِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا كَانَ صَبِیحَةُ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَجَبَ الْغُسْلُ فِی صَدْرِ نَهَارِهِ الْحَدِیثَ‌⁽²⁾.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ رَفَعَهُ فِی خَبَرِ الْمُبَاهَلَةِ وَ هِیَ یَوْمُ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وَ قِیلَ یَوْمُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ قِیلَ یَوْمُ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِینَ وَ أَصَحُّ الرِّوَایَاتِ یَوْمُ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ وَ الزِّیَارَةِ فِیهِ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَابْدَأْ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْیَوْمِ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَی وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِكَ‌⁽³⁾.

«29»- إِخْتِیَارُ ابْنِ الْبَاقِی، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: غُسْلُ الْأَعْیَادِ طَهُورٌ لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتِّبَاعٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله.

«30»- فَلَاحُ السَّائِلِ،: الْأَغْسَالُ الْمَنْدُوبَةُ غُسْلُ التَّوْبَةِ وَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسْلُ كُلِّ لَیْلَةٍ مُفْرَدَةٍ مِنْهُ وَ أَفْضَلُ أَغْسَالِهِ غُسْلُ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِنْهُ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ.

وَ ذَكَرَ الشَّیْخُ ابْنُ أَبِی قُرَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِی كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ: وَ غُسْلُ لَیْلَةِ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ وَ لَیْلَةِ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ وَ لَیْلَةِ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ وَ لَیْلَةِ تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ وَ رَوَی فِی ذَلِكَ رِوَایَاتٍ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ عِیدِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ عِیدِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ هُوَ تَاسِعُ ذِی الْحِجَّةِ وَ غُسْلُ عِیدِ الْأَضْحَی عَاشِرِ ذِی الْحِجَّةِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْغَدِیرِ ثَامِنَ عَشَرَ ذِی الْحِجَّةِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْمُبَاهَلَةِ وَ هُوَ الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وَ

غُسْلُ یَوْمِ مَوْلِدِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ هُوَ یَوْمُ سَابِعَ عَشَرَ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ وَ غُسْلُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ إِذَا كَانَ قَدْ احْتَرَقَ كُلُّهُ وَ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَیَغْتَسِلُ وَ یَقْضِیهَا وَ غُسْلُ صَلَاةِ الْحَاجَةِ وَ غُسْلُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَ دُخُولِ الْمَدِینَةِ وَ دُخُولِ مَسْجِدِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عِنْدَ زِیَارَتِهِ عَلَیْهِ أَكْمَلُ الصَّلَوَاتِ وَ عِنْدَ زِیَارَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ عِتْرَتِهِ أَیْنَ كَانَتْ قُبُورُهُمْ عَلَیْهِمْ أَفْضَلُ التَّحِیَّاتِ وَ غُسْلُ أَخْذِ التُّرْبَةِ مِنْ ضَرِیحِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فِی بَعْضِ الرِّوَایَاتِ‌⁽¹⁾.

وَ رَوَی ابْنُ بَابَوَیْهِ فِی الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ مَدِینَةِ الْعِلْمِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام حَدِیثاً فِی الْأَغْسَالِ: وَ ذَكَرَ فِیهَا غُسْلَ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلَ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ غُسْلَ الزِّیَارَةِ. وَ رَأَیْتُ فِی الْأَحَادِیثِ مِنْ غَیْرِ كِتَابِ مَدِینَةِ الْعِلْمِ: أَنَّ مَوْلَانَا عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَغْتَسِلُ فِی اللَّیَالِی الْبَارِدَةِ طَلَباً لِلنَّشَاطِ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ‌⁽²⁾.

«31»- الْهِدَایَةُ لِلصَّدُوقِ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ قَصَدَ مَصْلُوباً فَنَظَرَ إِلَیْهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ عُقُوبَةً⁽³⁾.

بیان: قال أكثر الأصحاب باستحباب هذا الغسل و استندوا إلی هذه الروایة و رواها فی الفقیه‌⁽⁴⁾أیضا هكذا مرسلا و ذهب أبو الصلاح إلی الوجوب و إثبات الوجوب بمثلها مشكل و الأصحاب قیدوه بكونه بعد ثلاثة أیام و قال الأكثر الحكم شامل لما كان بحق أم لا أو بالكیفیة الشرعیة أم لا لإطلاق النص و هو كذلك لكن لا بد من تقییده بما یسمی صلبا

فی العرف. أقول سیأتی أغسال الاستخارة و صلاة الحاجة و غیرها فی مواضعها و حصر بعض الأصحاب الأغسال المندوبة فذكر فیها غسل العیدین و المبعث و الغدیر و النیروز و الدحو و الجمعة و المباهلة و التوبة و الحاجة و الاستخارة و الترویة و عرفة و الطواف و الحلق و الذبح و رمی الجمار و إحرامی الحج و العمرة و دخول الكعبة و مكة و المدینة و حرمیهما و مسجدیهما و الاستسقاء و المولود و من غسل میتا أو كفنه أو مسه بعد تغسیله و لیلتی نصف رجب و شعبان و الكسوف مع الشرط و قتل الوزغة و السعی إلی رؤیة المصلوب بعد ثلاث و عند الشك فی الحدث الأكبر مع تیقن الطهارة و الحدث بعد غسل العضو و غسل الجنابة لمن مات جنبا و فرادی من شهر رمضان الخمس عشرة⁽¹⁾و ثانی الغسلتین لیلة ثلاث و عشرین منه و زیارة البیت و أحد المعصومین علیهم السلام و إثبات بعضها لا یخلو من إشكال.

باب 2 جوامع أحكام الأغسال الواجبة و المندوبة و آدابها

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْعِیدَیْنِ قَالَ إِنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ یُجْزِهِ وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ‌⁽¹⁾.

بیان: فی بعض النسخ هل یجزیه فالظاهر أنه تأكید لقوله هل یجزیه سابقا و فی بعضها و هل یجزیه مع الواو فالظاهر كون السؤال الأول عن إیقاع غسل الجنابة قبل الفجر و الثانی عن إجزائه عن غسل العیدین فیدل علی تداخل الأغسال المسنونة و الواجبة.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْغُسْلِ فِی رَمَضَانَ وَ أَیَّ اللَّیْلِ أَغْتَسِلُ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ یُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ وَ فِیهَا ضُرِبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَضَی علیه السلام لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّیْلِ‌⁽²⁾.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ مِثْلَ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ كَفَاكَ‌⁽³⁾.

«3»- الْعُیُونُ‌⁽⁴⁾، وَ الْعِلَلُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ رَحِمَهُ اللَّهُ

عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْقَوْمِ یَكُونُونَ فِی السَّفَرِ فَیَمُوتُ مِنْهُمْ مَیِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِیلٌ قَدْرَ مَا یَكْفِی أَحَدَهُمْ‌⁽¹⁾أَیُّهُمْ یَبْدَأُ بِهِ قَالَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ یُتْرَكُ الْمَیِّتُ لِأَنَّهُ هَذَا فَرِیضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ⁽²⁾.

بیان: اعلم أن الأصحاب فرضوا المسألة فیما إذا اجتمع میت و محدث و جنب و معهم من الماء ما یكفی أحدهم كما ورد فی روایة رواها

الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ‌⁽³⁾

بِسَنَدٍ صَحِیحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیهما السلام عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِی سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِی مَیِّتٌ وَ الثَّالِثُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا یَكْفِی أَحَدَهُمْ مَنْ یَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ یُدْفَنُ الْمَیِّتُ بِتَیَمُّمٍ وَ یَتَیَمَّمُ الَّذِی هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ وَ غُسْلَ الْمَیِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّیَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ.

و ذكروا أنه إن كان الماء ملكا لأحدهم اختص به و لم یكن له بذله لغیره و لو كان مباحا وجب علی كل من المحدث و الجنب المبادرة إلی حیازته فإن سبق إلیه أحدهما و حازه اختص به و لو توافیا دفعة اشتراكا و لو تغلب أحدهما أثم و ملك و إن كان ملكا لهم جمیعا أو لمالك یسمح ببذله فلا ریب أن لملاكه الخیرة فی تخصیص من شاءوا به و إنما الكلام فی من الأولی.

فقال الشیخ فی النهایة إنه الجنب و اختاره الأكثر و قیل المیت و قال الشیخ فی الخلاف إن كان لأحدهم فهو أحق به و إن لم یكن لواحد بعینه تخیروا فی التخصیص.

و الروایتان معتبرتان مؤیدتان بالشهرة و معللتان فلا معدل عنهما و وردت روایة مرسلة بتقدیم المیت فیمكن حملها علی ما إذا كان الماء ملكا للمیت و یمكن القول بأن الجنب مع كونه أولی یجوز له إیثار المیت بل یستحب له ذلك كما یظهر من الشیخ فی الخلاف و قد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن و بالسنة غیره.

«4»- الْخِصَالُ، فِی حَدِیثِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ⁽¹⁾.

المقنع‌⁽²⁾، و الأمالی‌⁽³⁾، و الهدایة، مرسلا: مثله‌⁽⁴⁾.

«5»- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: غُسْلُ الْأَعْیَادِ طَهُورٌ لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتِّبَاعٌ لِلسُّنَّةِ⁽⁵⁾.

«6»- فِقْهُ الرِّضَا علیه السلام: الْوُضُوءُ فِی كُلِّ غُسْلٍ مَا خَلَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ تُجْزِیهِ عَنِ الْفَرْضِ الثَّانِی وَ لَا تُجْزِیهِ سَائِرُ الْأَغْسَالِ عَنِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءَ فَرِیضَةٌ وَ لَا تُجْزِی سُنَّةٌ عَنْ فَرْضٍ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ فَرِیضَتَانِ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَأَكْبَرُهُمَا یُجْزِی عَنْ أَصْغَرِهِمَا وَ إِذَا اغْتَسَلْتَ لِغَیْرِ جَنَابَةٍ فَابْدَأْ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ اغْتَسِلْ وَ لَا یُجْزِیكَ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ فَإِنِ اغْتَسَلْتَ وَ نَسِیتَ الْوُضُوءَ فَتَوَضَّأْ وَ أَعِدِ الصَّلَاةَ⁽⁶⁾.

بیان: نقل الصدوق هذه العبارة بعینها فی الفقیه‌⁽⁷⁾و أكثر ما یذكره هو

و والده بلا سند مأخوذ من هذا الكتاب‌⁽¹⁾.

و أجمع علماؤنا علی أن غسل الجنابة مجز عن الوضوء و اختلف فی غیره من الأغسال فالمشهور أنه لا یكفی بل یجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أو نفلا و قال المرتضی رحمه اللّٰه لا یجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا هو مختار ابن الجنید و كثیر من المتأخرین و علیه دلت الأخبار الكثیرة.

و أكثر القائلین بالوجوب خیروا بین تقدیم الوضوء علی الغسل و تأخیره عنه مع أفضلیة التقدیم و نقل عن الشیخ فی الجمل القول بوجوب تقدیم الوضوء للحائض و النفساء علی الغسل و نقله المحقق عن الراوندی و تتخیر بین نیة الرفع و الاستباحة فیهما علی الحالین و عن ابن إدریس أنها تنوی نیة الاستباحة لا الرفع فی الوضوء و الأمر فی النیة هین و الأحوط تقدیم الوضوء و مع التأخیر النقض بالحدث الأصغر و الوضوء بعده و اللّٰه یعلم.

«7»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالا: قُلْنَا لَهُ أَ یُجْزِی إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ‌⁽²⁾.

وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّیَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْكَ لِلَّهِ حُقُوقٌ أَجْزَأَكَ عَنْهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ یُجْزِیهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَیْضِهَا وَ عِیدِهَا⁽³⁾.

وَ مِنْهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِ

عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ وَ قَالَ زُرَارَةُ حُرَمٌ اجْتَمَعَتْ فِی حُرْمَةٍ یُجْزِیكَ عَنْهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ⁽¹⁾.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ⁽²⁾.

وَ مِنْهُ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَتَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَیْهَا وَاجِبٌ‌⁽³⁾.

بیان: یستفاد من تلك الأخبار تداخل الأغسال مطلقا كما هو مختار كثیر من المحققین و نفاه جماعة مطلقا و قال بعضهم بالتفصیل.

و جملة القول فیه أنه إذا اجتمع علی المكلف غسلان فصاعدا فإما أن یكون الكل واجبا أو یكون الكل مستحبا أو بعضها واجبا و بعضها مستحبا فإن كان الكل واجبا فإن قصد الجمیع فی النیة فالظاهر إجزاؤه عن الجمیع و إن لم یقصد تعیینا أصلا فالظاهر أیضا إجزاؤه عن الجمیع إن تحقق ما یعتبر فی صحة النیة من القربة و غیرها إن قلنا باعتبار أمر زائد علی القربة و إن قصد حدثا معینا فإن كان الجنابة فالمشهور بین الأصحاب إجزاؤه عن غیره بل قیل إنه متفق علیه و إن كان غیرها ففیه قولان و الأقوی أنه كالأول و ظاهر القول بعدم التداخل عدم الإجزاء مطلقا و لو كان كلها مستحبا فالظاهر التداخل أیضا سواء قصد الأسباب بأسرها أم لا.

و قال العلامة رحمه اللّٰه لو نوی بالواحد الجمیع فالوجه الإجزاء و الأحوط ذلك.

و لو كان بعضها واجبا و بعضها مستحبا فإن نوی الجمیع فالظاهر الإجزاء و إن نوی الواجب كالجنابة فالظاهر أیضا الإجزاء كما اختاره الشیخ فی الخلاف

و المبسوط و إن منعه العلامة و استشكله المحقق و لو نوی المندوب كالجمعة دون الواجب كالجنابة فلا یبعد أیضا الإجزاء كما یدل علیه بعض الأخبار و الأحوط قصد الجمیع.

تقریب قال الكراجكی رحمه اللّٰه فی كنز الفوائد ذكر شیخنا المفید فی كتاب الأشراف رجل اجتمع علیه عشرون غسلا فرض و سنة و مستحب أجزأه عن جمیعها غسل واحد هذا رجل احتلم و أجنب نفسه بإنزال الماء و جامع فی الفرج و غسل میتا و مس آخر بعد برده بالموت قبل تغسیله و دخل المدینة لزیارة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و أراد زیارة الأئمة علیهم السلام هناك و أدرك فجر یوم العید و كان یوم جمعة و أراد قضاء غسل یوم عرفة و عزم علی صلاة الحاجة و أراد أن یقضی صلاة الكسوف و كان علیه فی یومه بعینه صلاة ركعتین بغسل و أراد التوبة من كبیرة علی ما جاء عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و أراد صلاة الاستخارة و حضرت صلاة الاستسقاء و نظر إلی مصلوب و قتل وزغة و قصد إلی المباهلة و أهرق علیه ماء غالب النجاسة انتهی.

أقول: فی عد الأخیر فی الأغسال تمحل و یظهر منه استحباب قضاء غسل عرفة و لم نقف له علی مستند.

«8»- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی وَصْفِ لُقْمَانَ علیه السلام لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلَی بَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ وَ لَا اغْتِسَالٍ لِشِدَّةِ تَسَتُّرِهِ وَ عُمُوقِ نَظَرِهِ وَ تَحَفُّظِهِ فِی أَمْرِهِ‌⁽¹⁾.

«9»- الْعُیُونُ‌⁽²⁾، وَ الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی عَائِشَةَ وَ قَدْ وَضَعَتْ قُمْقُمَتَهَا فِی الشَّمْسِ فَقَالَ یَا حُمَیْرَاءُ مَا هَذَا قَالَتْ أَغْسِلُ رَأْسِی وَ جَسَدِی قَالَ لَا تَعُودِی فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ‌⁽¹⁾.

المقنع، مرسلا: مثله‌⁽²⁾

بیان: قال الصدوق رحمه اللّٰه فی العیون أبو الحسن صاحب هذا الحدیث یجوز أن یكون الرضا علیه السلام و یجوز أن یكون موسی علیه السلام لأن إبراهیم بن عبد الحمید قد لقیهما جمیعا و هذا الحدیث من المراسیل انتهی.

ثم اعلم أنه یحتمل أن یكون مرادها من غسل الرأس و الجسد الغسل الشرعی أو معناه الظاهر و علی التقدیرین یفهم منه كراهة الغسل بالماء المسخن بالشمس علی بعض الوجوه و قوله صلی اللّٰه علیه و آله لا تعودی إما من العود أو بمعنی التعود بمعنی العادة و الأول أظهر و أما قول الصدوق رحمه اللّٰه إن الخبر من المراسیل‌⁽³⁾فلا أعرف له معنی إلا أن یرید أن الإمام علیه السلام أرسله و هو من مثله بعید و قد مضی فی أبواب الوضوء⁽⁴⁾

كراهة الاغتسال بالماء المسخن بالشمس فی روایة أخری.

«10»- فَلَاحُ السَّائِلِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَدِینَةِ الْعِلْمِ لِلصَّدُوقِ قَالَ رُوِیَ: أَنَّ غُسْلَ یَوْمِكَ یُجْزِیكَ لِلَیْلَتِكَ وَ غُسْلَ لَیْلَتِكَ یُجْزِیكَ لِیَوْمِكَ.

بیان: الإجزاء فی الفضل فی الجملة لا ینافی استحباب إعادة بعض الأغسال بعد النوم أو سائر الأحداث أو لبس ما لا یجوز لبسه فی الإحرام أو انقضاء الیوم أو اللیل كما یومی إلیه بعض الأخبار.

«11»- الْهِدَایَةُ،: كُلُّ غُسْلٍ فِیهِ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ كُلَّ غُسْلٍ سُنَّةٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ وَ غُسْلُ الْحَیْضِ فَرِیضَةٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ⁽¹⁾فَإِذَا اجْتَمَعَ فَرْضَانِ فَأَكْبَرُهُمَا یُجْزِی عَنْ أَصْغَرِهِمَا وَ مَنِ اغْتَسَلَ لِغَیْرِ جَنَابَةٍ فَلْیَبْدَأْ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ یَغْتَسِلُ وَ لَا یُجْزِیهِ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءَ فَرِیضَةٌ وَ لَا یُجْزِی سُنَّةٌ عَنْ فَرْضٍ‌⁽²⁾.

بیان: یحتمل أن یكون المراد بإجزاء الأكبر عن الأصغر أنه تعالی ذكرهما فی القرآن فی موضع واحد متقابلین فالظاهر كون الوضوء فی غیر موضع الغسل و الأظهر أنه من الخطابیات لإلزام المخالفین أو بیان لما علموا من العلل الواقعیة.

باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كیفیته و أحكام الجنب

الآیات:

النساء: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكاری حَتَّی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا⁽¹⁾

المائدة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَیْدِیَكُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَی الْكَعْبَیْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا⁽²⁾

تفسیر:

فی النهی عن الشی‌ء بالنهی عن القرب منه مبالغة فی الاحتراز عنه كما قال سبحانه وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ‌⁽³⁾و لا تَقْرَبُوا الزِّنی‌⁽⁴⁾و اختلف المفسرون فی تأویل الآیة علی وجوه الأول أن المراد بالصلاة مواضعها أعنی المساجد كما روی عن أئمتنا علیهم السلام‌⁽⁵⁾

و أمّا وجه استدلالهم علیهم السلام فهو مبنی علی قراءة كتاب اللّٰه بكل وجه احتمله،. لما صح عنه علیه الصلاة و السلام« نزل القرآن علی سبعة أحرف فاقرءوا ما تیسر منه» و من الحروف المحتملة فی الآیة قراءة الصلاة بضم الصاد و اللام أو بضم الصاد و فتح اللام مفردا أو جمعا و مطلع ذلك قوله تعالی فی سورة الحجّ: 40« لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً»، فان المقطوع فیها أن المراد بالصلاة مواضع الصلاة حقیقة أو مجازا علی الخلاف فیه.

و لا یذهب علیك أن هذا الحرف لا یناقض الحرف المشهور عند العامّة، بل كل الحروف السبعة كذلك لا ینقض بعضها بعضا، الا أن بعضها مستور و بعضها مشهور، فالاحكام المذكورة للصلاة فی هذه الآیة ثابتة للصلاة بكلا الحرفین: الصلاة بمعنی الماهیة المجعولة عبادة، و المصلی الذی تقام فیها تلك العبادة و هی المساجد، و لذلك جی‌ء فی الاستثناء بلفظ یوافق كلا المعنیین، و لو قال بدل قوله« إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ»:« الا مسافرین» لم یوافق الصلاة بمعنی المساجد: كما هو ظاهر. و سیجی‌ء تتمة البحث فی باب التیمم عند تعرض المؤلّف لذیل الآیة الشریفة ان شاء اللّٰه تعالی.

كلام البلغاء أو علی حذف مضاف أی مواضع الصلاة و المعنی و اللّٰه أعلم لا تقربوا المساجد فی حالتین إحداهما حالة السكر فإن الأغلب أن الذی یأتی المسجد إنما یأتیه للصلاة و هی مشتملة علی أذكار و أقوال یمنع السكر من الإتیان بها علی وجهها و الحالة الثانیة حالة الجنابة و استثنی من هذه الحالة ما إذا كنتم عابری سبیل أی مارین فی المسجد و مجتازین فیه و العبور الاجتیاز و السبیل الطریق.

الثانی ما نقله بعض المفسرین عن ابن عباس و سعید بن جبیر و ربما رواه بعضهم عن أمیر المؤمنین علیه السلام و هو أن المراد و اللّٰه أعلم لا تصلوا فی حالین حال السكر و حالة الجنابة و استثنی من حال الجنابة ما إذا كنتم عابری سبیل أی مسافرین غیر واجدین الماء كما هو الغالب من حال المسافرین فیجوز لكم حینئذ الصلاة بالتیمم الذی لا یرتفع به الحدث و إنما یباح به الدخول فی الصلاة.

قال الشیخ البهائی قدس اللّٰه روحه عمل أصحابنا رضی اللّٰه عنهم علی التفسیر الأول فإنه هو المروی عن أصحاب العصمة صلوات اللّٰه علیهم و أما روایة التفسیر الثانی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فلم تثبت عندنا و أیضا فهو غیر سالم من شائبة التكرار فإنه سبحانه بین حكم الجنب العادم للماء فی آخر الآیة⁽¹⁾

فصدر الآیة یفید أن الجنب لا یقرب الصلاة حتّی یغتسل و یطهر نفسه عن الجنابة، لكنه إذا كان عابر سبیل علی جناح السفر، یجوز له الصلاة مع الجنابة. و ذیل الآیة یدرجه فی سائر من حكمه التیمم و یكلفه أن یتیمم ثمّ یصلی، و یبین لهم مجتمعا كیفیة التیمم و لذلك أخر».

فالحكم لما كان ذا شطرین: جواز الصلاة مع الجنابة، و لزوم التیمم عند قیامه الی الصلاة؛ عنونه مرة بعنوان الجنب فی صدر الكلام و حكم علیه بالحكم الأول؛ ثم عنونه فی ذیل الكلام بعنوان ملامس النساء، و حكم علیه بالحكم الثانی، فلا تكرار فی الحكم.

الا أن تكرار العنوان و تجدیده بلفظ آخر، یفید بظاهره تعدّد الموضوع و الفرق بین الجنابة و اللمس، و هو اشكال عام یرد علی الآیة الشریفة بكل الوجوه، حیث لم یقل به أحد من الفقهاء الا الشافعی فانه قال: المراد باللمس مطلق مس النساء و مالك فانه قال فانه المس بشهوة و جعلاه ناقضا للوضوء كالمجی‌ء من الغائط.

و عندی- كما هو الظاهر من الآیة الشریفة و الآیة التی وقعت فی سورة المائدة: 6. الفرق بین الجنابة و الملامسة لغة و عرفا، و أن المراد بالملامسة التقاء الختانین من دون جنابة بانزال المنی، و سنتعرض لبیان ذلك فی باب التیمم عند تعرص المؤلّف قدّس سرّه للاشكال و جوابه، إنشاء اللّٰه.

جل شأنه وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فإن قوله سبحانه أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ كنایة عن الجماع كما روی عن أئمتنا سلام اللّٰه علیهم و لیس المراد به مطلق اللمس كما یقوله الشافعی و لا الذی بشهوة كما یقوله مالك.

الثالث ما ذكره بعض فضلاء فن العربیة من أصحابنا الإمامیة رضی اللّٰه عنهم فی كتاب ألفه فی الصناعات البدیعیة و هو أن تكون الصلاة فی قوله لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ علی معناه الحقیقی و یراد بها عند قوله تعالی وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ مواضعها أعنی المساجد و هذا النوع من الاستخدام غیر مشهور بین المتأخرین من علماء المعانی و إنما المشهور منه نوعان الأول أن یراد بلفظ له معنیان أحدهما ثم یراد بالضمیر الراجع إلیه معناه الآخر و الثانی أن یراد بأحد الضمیرین الراجعین إلی لفظ أحد معنییه و بالآخر المعنی الآخر.

قال الشیخ البهائی رحمه اللّٰه عدم اشتهار هذا النوع بین المتأخرین غیر ضار فإن صاحب هذا الكلام من أعلام علماء المعانی و لا مشاحة فی الاصطلاح‌⁽¹⁾

علی أن صدر الآیة تتضمن حكم الصلاة نفسها و هو قوله تعالی« لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكاری» و هكذا ذیل الآیة« وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ» الخ كما فی آیة المائدة: 6. بعینه فكیف یتضمن ما بینهما حكم مواضع الصلاة، من دون ذكر لها، و لا ضرورة تلجئ الی ذلك.

ثم إن المفسرین اختلفوا فی السكر الذی اشتمل علیه الآیة فقال بعضهم:

المراد سكر النعاس فإن الناعس لا یعلم ما یقول و قد سمع من العرب سكر السنة و الظاهر أنه مجاز و قال الأكثرون إن المراد به سكر الخمر كما نقل أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما و شرابا لجماعة من الصحابة قبل نزول تحریم الخمر فأكلوا و شربوا فلما ثملوا دخل وقت المغرب فقدموا أحدهم لیصلی بهم فقرأ أعبد ما تعبدون- وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ فنزلت الآیة فكانوا لا یشربون الخمر فی أوقات الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوا فلا یصبحون إلا و قد ذهب عنهم السكر.

و الواو فی قوله تعالی وَ أَنْتُمْ سُكاری واو الحال و الجملة حالیة من فاعل تقربوا و المراد نهیهم عن أن یكونوا فی وقت الاشتغال بالصلاة سكاری بأن لا یشربوا فی وقت یؤدی إلی تلبسهم بالصلاة حال سكرهم و لیس الخطاب متوجها إلیهم حال سكرهم إذ السكران غیر متأهل لهذا الخطاب و حتی فی قوله سبحانه حَتَّی تَعْلَمُوا یحتمل أن یكون تعلیلیة كما فی أسلمت حتی أدخل الجنة و أن تكون بمعنی إلی أن كما فی أسیر حتی تغیب الشمس و أما التی فی قوله جل شأنه حَتَّی تَغْتَسِلُوا فبمعنی إلی أن لا غیر.

و قیل دلت الآیة علی بطلان صلاة السكران لاقتضاء النهی فی العبادة الفساد و یمكن أن یستنبط منها منع السكران من دخول المسجد و لعل فی قوله جل شأنه تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ نوع إشعار بأنه ینبغی للمصلی أن یعلم ما یقوله فی الصلاة و یتدبر فی معانی ما یقرؤه و یأتی به من الأدعیة و الأذكار.

و الجنب یستوی فیه المفرد و الجمع و المذكر و المؤنث و هو لغة بمعنی البعید و شرعا البعید عن أحكام الطاهرین لغیبوبة الحشفة فی الفرج أو لخروج المنی یقظة أو نوما و نصبه علی العطف علی الجملة الحالیة و الاستثناء من عامة أحوال المخاطبین و المعنی علی التفسیر الأول الذی علیه أصحابنا لا تدخلوا

المساجد و أنتم علی جنابة فی حال من الأحوال إلا حال اجتیازكم فیها من باب إلی باب و علی الثانی لا تصلوا و أنتم علی جنابة فی حال من الأحوال إلا حال كونكم مسافرین.

و ما تضمنته الآیة علی التفسیر الأول من إطلاق جواز اجتیاز الجنب فی المساجد مقید عند علمائنا بما عدا المسجدین كما سیأتی و عند بعض المخالفین غیر مقید بذلك و بعضهم كأبی حنیفة لا یجوز اجتیازه فی شی‌ء من المساجد أصلا إلا إذا كان الماء فی المسجد.

و كما دلت الآیة علی جواز اجتیاز الجنب فی المسجد فقد دلت علی عدم جواز مكثه فیه و لا خلاف بین علمائنا إلا من سلار فإنه جعل مكث الجنب فی المسجد مكروها.

و قد استنبط فخر المحققین قدس اللّٰه روحه من هذه الآیة عدم جواز مكث الجنب فی المسجد إذا تیمم تیمما مبیحا للصلاة لأنه سبحانه علق دخول الجنب إلی المسجد علی الإتیان بالغسل لا غیر بخلاف صلاته فإنه جل شأنه علقها علی الغسل مع وجود الماء و علی التیمم مع عدمه و حمل المكث فی المسجد علی الصلاة قیاس و نحن لا نقول به.

و أجیب بأن هذا قیاس الأولویة فإن احترام المساجد لكونها مواضع الصلاة فإذا أباح التمیم الدخول فیها أباح الدخول فیها بطریق أولی و أیضا قوله علیه السلام جعل اللّٰه التراب طهورا كما جعل الماء طهورا یقتضی أن یستباح بالتیمم كل ما یستباح بالغسل من الصلاة و غیرها لكن للبحث فیهما مجال.

قیل و یمكن أن یستنبط من الآیة عدم افتقار غسل الجنابة لدخول المسجد إلی الوضوء علی التفسیر الأول و للصلاة علی الثانی و إلا لكان بعض الغایة غایة.

و أما الآیة الثانیة فالجملة الشرطیة فی قوله سبحانه وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا یجوز أن تكون معطوفة علی جملة الشرط الواقعة فی صدرها و هی قوله

عز و علا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فلا تكون مندرجة تحت القیام إلی الصلاة بل مستقلة برأسها و المراد یا أیها الذین آمنوا إن كنتم جنبا فاطهروا و یجوز أن تكون معطوفة علی جزاء الشرط الأول أعنی فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فیندرج تحت الشرط و یكون تقدیر الكلام إذا قمتم إلی الصلاة فإن كنتم محدثین فتوضئوا و إن كنتم جنبا فاطهروا و علی الأول یستنبط منها وجوب غسل الجنابة لنفسه بخلاف الثانی.

و قد طال التشاجر بین علمائنا قدس اللّٰه أرواحهم فی هذه المسألة لتعارض الأخبار من الجانبین و احتمال الآیة الكریمة كلا من العطفین فالقائلون بوجوبه لنفسه عولوا علی التفسیر الأول و قالوا أیضا كون الواو فی الآیة للعطف غیر متعین لجواز أن تكون للاستئناف و علی تقدیر كونها للعطف علیه فإنما یلزم الوجوب عند القیام إلی الصلاة لا عدم الوجوب فی غیر ذلك الوقت.

و القائلون بوجوبه لغیره عولوا علی التفسیر الثانی لأن الظاهر اندراج الشرط الثانی تحت الأول كما أن الثالث مندرج تحته البتة و إلا لم یتناسق المتعاطفان فی الآیة الكریمة.

و ربما یقال العطف بأن دون إذا یأبی العطف علی جملة إذا قمتم و أجیب بأنه یمكن أن یكون فی العطف بأن دون إذا إشعار بالمبالغة فی أمر الصلاة و التأكید فیها حیث أتی فی القیام بها بكلمة إذا الدالة علی تیقن الوقوع یعنی أنه أمر متیقن الوقوع البتة و لیس مما یجوز العقل عدمه و فی الجنابة بكلمة إن الموضوعة للشك مع تحقق وقوعها و تیقنها تنبیها علی أنها فی جنب القیام إلی الصلاة كأنه أمر مشكوك الوقوع.

و فائدة الخلاف تظهر فی نیة الغسل للجنب عند خلو ذمته من مشروط بالطهارة فهل یوقعها إذا أراد إیقاعها بنیة الوجوب أو الندب مع اتفاق الفریقین ظاهرا علی شرعیة الإیقاع و فی عصیانه بتركه لو ظن الموت قبل التكلیف بمشروط بالطهارة.

و قد یناقش فی الأول بأنه لا ینافی الوجوب بالغیر كونه واجبا قبل وجوب الغیر إذا علم أو ظن أنه سیصیر واجبا و یمكن الإتیان به وجوبا موسعا یتضیق بتضیق الفرض.

و عندی أن لا جدوی فی هذا الخلاف كثیرا إذ الفائدة الثانیة قلما یتفق موردها و معه یوقعه خروجا من الخلاف.

و أما الأولی فلا ریب فی أن الأئمة و أتباعهم علیهم السلام لم یكونوا یوجبون تأخیر الطاهرة إلی الوقت بل كانوا یواظبون علیها مع نقل الاتفاق علی شرعیة إیقاعها قبل الوقت و أما النیة فلم یثبت وجوب نیة الوجه و علی تقدیره فإنما هو فیما كان معلوما فإیقاعها بنیة القربة كاف لا سیما إذا ضم إلیها نیة الرفع و الاستباحة لصلاة ما فظهر أن تلك المشاجرات الطویلة لا طائل تحتها.

ثم الظاهر أن القائلین بالوجوب النفسی قائلون بالوجوب الغیری أیضا بعد دخول وقت مشروط به فلا تغفل.

«1»- جُنَّةُ الْأَمَانِ لِلْكَفْعَمِیِّ،: یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَ فِی أَثْنَاءِ كُلِّ غُسْلٍ مَا ذَكَرُهُ الشَّهِیدُ فِی نَفْلِیَّتِهِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ أَجْرِ عَلَی لِسَانِی مِدْحَتَكَ وَ الثَّنَاءَ عَلَیْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِی طَهُوراً وَ شِفَاءً وَ نُوراً- إِنَّكَ عَلی كُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ وَ یَقُولُ بَعْدَ الْفَرَاغِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ زَكِّ عَمَلِی وَ تَقَبَّلْ سَعْیِی وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَیْراً لِی اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ.

الْمُتَهَجِّدُ،: یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَ عِنْدَ الْغُسْلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِی وَ طَهِّرْ لِی قَلْبِی إِلَی آخِرِ الدُّعَاءِ الْأَوَّلِ.

بیان: روی الكلینی‌⁽¹⁾

بسند فیه إرسال قال تقول فی غسل الجنابة اللّٰهم طهر قلبی إلی قوله خیرا لی

و روی الشَّیْخُ فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ⁽²⁾السَّابَاطِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنْ جَنَابَةٍ فَقُلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ

قَلْبِی وَ تَقَبَّلْ سَعْیِی وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَیْراً لِی اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ.

قوله علیه السلام اللّٰهم طهر قلبی أی من الشبهات المضلة و العقائد الفاسدة و الأخلاق الردیة أی كما طهرت ظاهری فطهر باطنی و اشرح لی صدری أی وسعه لتحمل العلوم و المعارف و أعباء التكلیف و زك عملی أی اجعله زاكیا نامیا بأن تضاعف أعمالی فی الدنیا أو ثوابها فی الآخرة أو اجعله طاهرا مما یدنسه من الرئاء و العجب و سائر ما یفسده أو ینقص ثوابه أو امدحه بأن تقبله و تثیبنی علیه و اجعل ما عندك خیرا لی أی اجعل حالی فی الآخرة خیرا من الدنیا و اجعلنی بحیث أوثر الآخرة علی الدنیا.

«2»- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: حُدُودُ الْغُسْلِ غَسْلُ الْیَدَیْنِ وَ مَا أَصَابَ الْیَدَیْنِ مِنَ الْقَذِرِ وَ غَسْلُ الْفَرْجِ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ الْمَرَافِقِ وَ هُوَ مَا یَدُورُ عَلَیْهَا الذَّكَرُ وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ وَ وَضْعُ ثَلَاثِ أَكُفٍّ عَلَی الرَّأْسِ ثُمَّ عَلَی سَائِرِ الْجَسَدِ فَمَا أَصَابَهُ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ⁽¹⁾.

«3»- كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: ثَلَاثَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً جَبَّارٌ كَفَّارٌ وَ جُنُبٌ نَامَ عَلَی غَیْرِ طَهَارَةٍ وَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ‌⁽²⁾.

بیان: التضمخ التلطخ بالطیب و غیره و الإكثار منه و لعله محمول علی ما إذا كان مانعا من وصول الماء إلی البشرة.

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَاءَ فِی سَاقِیَةٍ مُسْتَنْقِعاً فَیَتَخَوَّفُ أَنْ تَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ یَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ وَ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا یَجِدُ غَیْرَهُ وَ الْمَاءُ لَا یَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ وَ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتْ كَفُّهُ نَظِیفَةً فَلْیَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِیَدٍ وَاحِدَةٍ وَ لْیَنْضَحْهُ

خَلْفَهُ وَ كَفّاً أَمَامَهُ وَ كَفّاً عَنْ یَمِینِهِ وَ كَفّاً عَنْ یَسَارِهِ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ لَا یَكْفِیَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ یُجْزِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ كَانَ لِلْوُضُوءِ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ یَدَهُ عَلَی ذِرَاعَیْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَجْمَعَهُ جَمَعَهُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا وَ إِنْ كَانَ فِی مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِیلٌ لَا یَكْفِیهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُرْجِعَ الْمَاءَ فِیهِ فَإِنَّ ذَلِكَ یُجْزِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌⁽¹⁾

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُجْنِبُ هَلْ یُجْزِیهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ یَقُومَ فِی الْمَطَرِ حَتَّی یَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ سِوَی ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ یَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ‌⁽²⁾.

بیان: الجواب عن السؤال الأول قد مر الكلام فیه‌⁽³⁾

مفصلا و أن المسح محمول علی حصول أقل الجریان و عمل ابن الجنید بظاهره و أما الأخیر فاعلم أنه قد أجری الشیخ فی المبسوط القعود تحت المطر مجری الارتماس فی سقوط الترتیب و إلیه ذهب العلامة فی جملة من كتبه و ذهب ابن إدریس إلی اختصاص الحكم بالارتماس.

و استدل الأولون بالجواب الأخیر و هو یحتمل وجوها أحدها أن یكون المراد بقوله علیه السلام اغتساله بالماء التشبیه فی أصل الغسل بحصول الجریان.

الثانی أن یكون التشبیه فی حصول الترتیب كأن ینوی أولا غسل رأسه ثم الأیمن ثم الأیسر.

الثالث أن یكون التشبیه فی حصول الارتماس بأن یكون مطرا غزیرا یشمله دفعة عرفیة.

الرابع أن یكون المراد أعم من الوجهین فالمراد التشبیه بنوعی الغسل أی إذا حصل أحدهما فقد أجزأ.

و الأولون بنوا استدلالهم علی الوجه الأول و لعله أظهر من الخبر فیدل علی أن فی الارتماس لا یعتبر الدفعة العرفیة التی فهمها القوم و بناء الوجوه الأخر علی أن ظاهر المساواة المطلقة التساوی فی كل ما یمكن التساوی فیه و هو فی محل المنع و علی

الثانی و الرابع یدل علی عدم لزوم صب الماء بالید و نحوه بل یكفی مجرد وصول الماء فما ورد فی كیفیة الترتیب المشتملة علی الصب محمول علی التمثیل و علی المتعارف الغالب و یرد علی الثالث أن حصول الدفعة العرفیة فی المطر بعید جدا.

و قال الشیخ البهائی قدس سره لفظة ما فی هذا الخبر یجوز أن یجعل كسرها لفظیا و أن یكون محلیا أی و هو یقدر علی ماء غیر ماء المطر أو علی غسل سوی ذلك الغسل انتهی.

و أقول فی نسخ قرب الإسناد مضبوطة بالهمز و روی الخبر فی كتاب المسائل‌⁽¹⁾و فیه تتمة لعلها تؤید بعض الوجوه فإن فیه هكذا إن كان یغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ینبغی له أن یتمضمض و یستنشق و یمر یده علی ما نالت من جسده.

«5»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا علیه السلام: فِی غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَغْسِلُ یَدَكَ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی أَصَابِعِكَ ثُمَّ تُدْخِلُهَا فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْكَ ثُمَّ أَفِضْ عَلَی رَأْسِكَ وَ سَائِرِ جَسَدِكَ‌⁽²⁾.

بیان: یحتمل أن یكون الغسل من المرفق محمولا علی الأفضلیة و الأشهر أنه إلی الزند و قال الجعفی یغسلهما إلی المرفقین أو إلی نصفهما.

«6»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ ثُمَّ یَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ وَ إِنَّهَا لَجُنُبٌ‌⁽¹⁾.

بیان: الاستدفاء طلب الدف‌ء و هو نقیض حدة البرد.

«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: وَ قُلْتُ لَهُ تَلْزَمُنِی الْمَرْأَةُ وَ الْجَارِیَةُ مِنْ خَلْفِی وَ أَنَا مُتَّكِئٌ عَلَی جَنْبٍ حَتَّی تَتَحَرَّكُ عَلَی ظَهْرِی فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَةُ وَ یُنْزَلُ الْمَاءُ أَ فَعَلَیْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ‌⁽²⁾.

بیان: یفهم منه جواز مثل هذا الاستمناء من المرأة و یدل علی وجوب الغسل علیها بالإنزال و لا خلاف بین المسلمین ظاهرا فی أن إنزال المنی سبب للجنابة الموجبة للغسل سواء كان فی النوم أو فی الیقظة و سواء كن للرجل أو للمرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة و الدفق.

«8»- عِلَلُ الشَّرَائِعِ، عَنْ أَبِیهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْجُنُبُ یَتَمَضْمَضُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا یُجْنِبُ الظَّاهِرُ وَ لَا یُجْنِبُ الْبَاطِنُ وَ الْفَمُ مِنَ الْبَاطِنِ‌⁽³⁾.

وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ علیه السلام قَالَ: فِی غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَافْعَلْ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَی مَا ظَهَرَ لَا عَلَی مَا بَطَنَ‌⁽⁴⁾.

بیان: لا خلاف ظاهرا فی استحباب المضمضة و الاستنشاق و لا فی عدم وجوبهما.

«9»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالا: قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَیْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا وَ یَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا یَضَعَانِ فِیهِ شَیْئاً قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا یَأْخُذَانِ مِنْهُ وَ لَا یَضَعَانِ فِیهِ قَالَ لِأَنَّهُمَا لَا یَقْدِرَانِ عَلَی أَخْذِ مَا فِیهِ إِلَّا مِنْهُ وَ یَقْدِرَانِ عَلَی وَضْعِ مَا بِیَدِهِمَا فِی غَیْرِهِ قُلْتُ فَهَلْ یَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ یَذْكُرَانِ اللَّهَ عَلَی كُلِّ حَالٍ‌⁽¹⁾.

تفسیر علی بن إبراهیم، مرسلا: مثله‌⁽²⁾

بیان: یدل علی عدم جواز لبث الجنب و الحائض فی المساجد و هو مذهب الأصحاب عدا سلار فإنه كرهه و یظهر من الصدوق أنه یجوز أن ینام الجنب فی المسجد و كذا تحریم وضع الجنب و الحائض شیئا فی المسجدین لم یخالف فیه ظاهرا غیر سلار فإنه حكم بالكراهة و خص بعض المتأخرین التحریم الوضع المستلزم للبث و عموم الخبر یدفعه و لا فرق بین أن یكون الوضع من داخل أو خارج لعموم الروایة و قد یخص الحكم بالأول لكونه الفرد الشائع.

«10»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَرَی فِی الْمَنَامِ أَنَّهُ یُجَامِعُ وَ یَجِدُ الشَّهْوَةَ فَیَسْتَیْقِظُ وَ یَنْظُرُ فَلَا یَرَی شَیْئاً ثُمَّ یَمْكُثُ بَعْدُ فَیَخْرُجُ قَالَ إِنْ كَانَ مَرِیضاً فَلْیَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ مَرِیضاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فَرْقُ مَا بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِیحاً

جَاءَ الْمَاءُ بِدُفْقَةٍ قَوِیَّةٍ وَ إِذَا كَانَ مَرِیضاً لَمْ یَجِئْ إِلَّا بِضَعْفٍ‌⁽¹⁾.

«11»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا كُنْتَ مَرِیضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ الدَّافِقَ لَكِنَّهُ یَجِی‌ءُ مَجِیئاً ضَعِیفاً لَیْسَتْ لَهُ قُوَّةٌ لِمَكَانِ مَرَضِكَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِیلًا قَلِیلًا فَاغْتَسِلْ مِنْهُ‌⁽²⁾.

بیان: أجمع الأصحاب علی أنه إذا تیقن أن الخارج منی یجب علیه الغسل سواء كان مع الصفات المذكورة فی كلامهم من الدفق و فتور الجسد و الشهوة أم لا و أما إذا اشتبه الخارج فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق و العلامة أنه یعتبر فی حال الصحة باللذة و الدفق و فتور الجسد و فی المرض باللذة و فتور البدن و لا عبرة فیه بالدفق لأن قوة المریض ربما عجزت عن دفقه.

و زاد جماعة أخری كالشهید فی الذكری علامة أخری و هو قرب رائحته من رائحة الطلع و العجین إذا كان رطبا و بیاض البیض إذا كان جافا.

«12»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَقَّیْنَ‌⁽³⁾صُفْرَةَ الطِّیبِ عَلَی أَجْسَادِهِنَّ وَ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أَمَرَهُنَّ أَنْ یَصْبُبْنَ الْمَاءَ صَبّاً عَلَی أَجْسَادِهِنَ‌⁽⁴⁾.

بیان: حمل علی الأثر الذی لا یمنع الوصول و لا یصیر الماء مضافا بالوصول إلیه و قال بعض الأعلام لا یبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شی‌ء یسیر لا یخل عرفا بغسل جمیع البدن لو لم یكن إجماع علی خلافه.

«13»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْمَاءُ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَتَوَضَّئُوا بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلُوا وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ‌⁽¹⁾.

أربعین الشهید، بإسناده عن الصدوق عن حمزة بن محمد عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن الحسین بن الحسن الفارسی عن سلیمان بن جعفر عن السكونی: مثله.

«14»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی خَبَرٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ إِیَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِیهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتَ أَنْجَسُ مِنْهُ‌⁽²⁾.

«15»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ‌⁽³⁾، وَ الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی كَرِهَ لَكُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا وَ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَی قَوْلِهِ وَ كَرِهَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ وَ كَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ قَالَ فِی الْأَنْهَارِ عُمَّارٌ وَ سُكَّانٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ كَرِهَ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِی رَأَی فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ‌⁽⁴⁾.

«16»- وَ مِنْهُمَا، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَبْهَرِیِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الْأَكْلِ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فِی فَضَاءِ الْأَرْضِ فَلْیُحَاذِرْ عَلَی عَوْرَتِهِ وَ نَهَی أَنْ یَقْعُدَ الرَّجُلُ فِی الْمَسْجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ‌⁽¹⁾.

«17»- وَ مِنَ الْمَجَالِسِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی النَّارِ⁽²⁾.

بیان: لعل المراد بالشعرة قدرها أو تحتها.

«18»- وَ مِنَ الْمَجَالِسِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّیْمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجْنِبَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِی فَإِنَّهُ مِنِّی‌⁽³⁾.

«19»- وَ مِنْهُ‌⁽⁴⁾، وَ مِنَ الْعُیُونِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا یَحِلُّ لِجُنُبٍ إِلَّا لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ‌⁽⁵⁾.

بیان: نقل ابن زهرة الإجماع علی عدم جواز دخول الجنب و الحائض المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی اللّٰه علیه و آله مطلقا و قال فی التذكرة إلیه ذهب علماؤنا و الصدوق و المفید أطلقا المنع من دخول المسجد إلا مجتازا من غیر ذكر الفرق بین

المسجدین و غیرهما ثم إن هذین الخبرین و غیرهما من الأخبار المتواترة دلت علی استثناء المعصومین علیهم السلام من هذا الحكم و لم یتعرض له الأصحاب.

«20»- الْخِصَالُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ النُّورَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ التَّوَضِّی وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ وَ الْأَكْلُ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ غِشْیَانُ الْمَرْأَةِ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا وَ الْأَكْلُ عَلَی الشِّبَعِ‌⁽¹⁾.

تبیین: المشهور بین الأصحاب كراهة الأكل و الشرب للجنب قبل المضمضة و الاستنشاق و ذهب المحقق فی المعتبر إلی أنه یكفیه غسل یده و المضمضة و ذهب العلامة فی المنتهی و النهایة إلی كراهتهما قبل المضمضة و الاستنشاق أو الوضوء و ظاهر الصدوق فی الفقیه التحریم حیث قال إذا أراد أن یأكل أو یشرب قبل الغسل لم یجز له إلا أن یغسل یدیه و یتمضمض و یستنشق و لا

یبعد حمله علی الكراهة و الذی یظهر من بعض الأخبار استحباب غسل الید و أن الوضوء أفضل و من بعضها استحباب غسل الید و المضمضة و غسل الوجه و من بعضها غسل الیدین مع المضمضة و كراهة الأكل و الشرب بدونهما و من بعضها كراهة الأكل و الشرب قبل الوضوء و الجمع بالتخییر متجه و أما الاستنشاق فلم أره إلا فی الفقه الرضوی‌⁽²⁾و كأنه أخذ الصدوق منه و تبعه الأصحاب ثم اختلفوا فی أنه مع الإتیان بتلك الأمور ترتفع الكراهة أو تخف و لعل الأول أظهر.

«21»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ

الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: الْأَكْلُ عَلَی الْجَنَابَةِ یُورِثُ الْفَقْرَ⁽¹⁾.

«22»- وَ مِنْهُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: سَبْعَةٌ لَا یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِی الْكَنِیفِ وَ فِی الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ‌⁽²⁾.

الهدایة مرسلا: مثله‌⁽³⁾

قال الصدوق ره هذا علی الكراهة لا علی النهی و ذلك أن الجنب و الحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع‌⁽⁴⁾.

توضیح: اختلف الأصحاب فی جواز قراءة ما عدا العزائم فالمشهور جواز ذلك حتی نقل المرتضی و الشیخ و المحقق الإجماع علیه و المنقول عن سلار فی أحد قولیه تحریم القراءة مطلقا و عن ابن البراج تحریم ما زاد علی سبع آیات و نسبه فی المختلف إلی الشیخ فی كتابی الحدیث و إن لم تكن عبارته فی الإستبصار صریحة فی ذلك و نقل فی المنتهی و السرائر عن بعض الأصحاب تحریم ما زاد علی سبعین و قال فی المبسوط الأحوط أن لا یزید علی سبع أو سبعین و الأقرب عدم الكراهة مطلقا لورود الأخبار الصحیحة الصریحة الكثیرة بالجواز و أخبار المنع أكثرها ضعیفة عامیة و الحكم مشهور بین العامة فلا یبعد حملها علی التقیة.

«23»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: إِذَا أَرَدْتَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاجْتَهِدْ أَنْ تَبُولَ حَتَّی یَخْرُجَ فَضْلَةُ الْمَنِیِّ فِی إِحْلِیلِكَ وَ إِنْ جَهَدْتَ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی الْبَوْلِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْكَ وَ تُنَظِّفَ مَوْضِعَ الْأَذَی مِنْكَ وَ تَغْسِلَ یَدَیْكَ إِلَی الْمَفْصِلِ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ وَ تُسَمِّیَ بِذِكْرِ اللَّهِ قَبْلَ إِدْخَالِ یَدِكَ إِلَی الْإِنَاءِ وَ تَصُبَّ عَلَی رَأْسِكَ

ثَلَاثَ أَكُفٍّ وَ عَلَی جَانِبِكَ الْأَیْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَی جَانِبِكَ الْأَیْسَرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَی صَدْرِكَ ثَلَاثَ أَكُفٍّ وَ عَلَی الظَّهْرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الصَّبُّ بِالْإِنَاءِ جَازَ الِاكْتِفَاءُ بِهَذَا الْمِقْدَارِ وَ الِاسْتِظْهَارُ فِیهِ إِذَا أَمْكَنَ وَ قَدْ نَرْوِی تَصُبُّ عَلَی الصَّدْرِ مِنْ حَدِّ الْعُنُقِ ثُمَّ تَمْسَحُ سَائِرَ بَدَنِكَ بِیَدَیْكَ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ فَإِنَّهُ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَلَی غُسْلِهِ وَ عِنْدَ وُضُوئِهِ طَهُرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ وَ مَنْ لَمْ یَذْكُرِ اللَّهَ طَهُرَ مِنْ جَسَدِهِ مَا أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ نَرْوِی أَنْ یَتَمَضْمَضَ وَ یَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً وَ رُوِیَ مَرَّةً مَرَّةً یُجْزِیهِ وَ قَالَ الْأَفْضَلُ الثَّلَاثَةُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَغُسْلُهُ تَامٌّ وَ یُجْزِی مِنَ الْغُسْلِ عِنْدَ عَوْزِ الْمَاءِ الْكَثِیرِ مَا یَجْرِی‌⁽¹⁾مِنَ الدُّهْنِ وَ لَیْسَ فِی غُسْلِ الْجَنَابَةِ وُضُوءٌ وَ الْوُضُوءُ فِی كُلِّ غُسْلٍ مَا خَلَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ تُجْزِیهِ عَنِ الْفَرْضِ الثَّانِی وَ لَا یُجْزِیهِ سَائِرُ الْغُسْلِ عَنِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءَ فَرِیضَةٌ وَ لَا یُجْزِی سُنَّةٌ عَنْ فَرْضٍ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ فَرِیضَتَانِ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَأَكْبَرُهُمَا یُجْزِی عَنْ أَصْغَرِهِمَا⁽²⁾

وَ أَدْنَی مَا یَكْفِیكَ وَ یُجْزِیكَ مِنَ الْمَاءِ مَا تَبُلُّ بِهِ جَسَدَكَ مِثْلَ الدُّهْنِ وَ قَدِ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ بَعْضُ نِسَائِهِ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ.

وَ مَیِّزْ شَعْرَكَ بِأَنَامِلِكَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ نَرْوِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَبَلِّغِ الْمَاءَ تَحْتَهَا فِی أُصُولِ الشَّعْرِ كُلِّهَا وَ خَلِّلِ أُذُنَیْكَ بِإِصْبَعِكَ وَ انْظُرْ أَنْ لَا تَبْقَی شَعْرَةٌ مِنْ رَأْسِكَ وَ لِحْیَتِكَ إِلَّا وَ تُدْخِلُ تَحْتَهَا الْمَاءَ وَ إِنْ كَانَ عَلَیْكَ نَعْلٌ وَ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَاءَ قَدْ جَرَی تَحْتَ رِجْلَیْكَ فَلَا تَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَجْرِ الْمَاءُ تَحْتَهُمَا فَاغْسِلْهُمَا وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ فِی حَفِیرَةٍ وَ جَرَی الْمَاءُ تَحْتَ رِجْلَیْكَ فَلَا تَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ رِجْلَاكَ مُسْتَنْقِعَتَیْنِ فِی الْمَاءِ فَاغْسِلْهُمَا.

وَ إِنْ عَرِقْتَ فِی ثَوْبِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ كَانَتِ الْجَنَابَةُ مِنَ الْحَلَالِ فَتَجُوزُ

الصَّلَاةُ فِیهِ وَ إِنْ كَانَتْ حَرَاماً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ عَلَی جَنَابَتِكَ فَاغْسِلْ یَدَیْكَ وَ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ كُلْ وَ اشْرَبْ إِلَی أَنْ تَغْتَسِلَ فَإِنْ أَكَلْتَ أَوْ شَرِبْتَ قَبْلَ ذَلِكَ أَخَافُ عَلَیْكَ الْبَرَصَ وَ لَا تَعُدْ إِلَی ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ عَلَیْكَ خَاتَمٌ فَحَوِّلْ عِنْدَ الْغُسْلِ وَ إِنْ كَانَ عَلَیْكَ دُمْلُجٌ وَ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَاءَ لَا یَدْخُلُ تَحْتَهُ فَانْزَعْهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَنَامَ عَلَی جَنَابَتِكَ بَعْدَ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ أَجْنَبْتَ فِی یَوْمٍ أَوْ لَیْلَةٍ مِرَاراً أَجْزَأَكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَجْنَبْتَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ احْتَلَمْتَ وَ إِنِ احْتَلَمْتَ فَلَا تُجَامِعْ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الِاحْتِلَامِ وَ لَا بَأْسَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ إِلَّا الْعَزَائِمَ الَّتِی تُسْجَدُ فِیهَا وَ هِیَ الم تَنْزِیلُ وَ حم السَّجْدَةُ وَ النَّجْمُ وَ سُورَةُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِذَا كُنْتَ جُنُباً أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ مَسِّ الْأَوْرَاقَ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ إِحْلِیلِكَ شَیْ‌ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ قَدْ كُنْتَ بُلْتَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلَا تُعِدِ الْغُسْلَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بُلْتَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ وَ لَا بَأْسَ بِتَبْعِیضِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ یَدَیْكَ وَ فَرْجَكَ وَ رَأْسَكَ وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِكَ إِلَی وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَغْسِلُ إِنْ أَرَدْتَ ذَاكَ فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِیحٍ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ فَإِذَا بَدَأْتَ بِغَسْلِ جَسَدِكَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَأَعِدِ الْغَسْلَ عَلَی جَسَدِكَ بَعْدَ غَسْلِ الرَّأْسِ وَ لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا الْحَائِضُ إِلَّا مُجْتَازَیْنِ وَ لَهُمَا أَنْ یَأْخُذَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَضَعَا فِیهِ شَیْئاً لِأَنَّ مَا فِیهِ لَا یَقْدِرَانِ عَلَی أَخْذِهِ مِنْ غَیْرِهِ وَ هُمَا قَادِرَانِ عَلَی وَضْعِ مَا مَعَهُمَا فِی غَیْرِهِ وَ إِذَا احْتَلَمْتَ فِی مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَاخْرُجْ مِنْهُ وَ اغْتَسِلْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ احْتَلَمْتَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا احْتَلَمْتَ فِی أَحَدِ هَذَیْنِ الْمَسْجِدَیْنِ فَتَیَمَّمْ ثُمَّ اخْرُجْ وَ لَا تَمُرَّ بِهِمَا مُجْتَازاً إِلَّا وَ أَنْتَ مُتَیَمِّمٌ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ فِی مَاءٍ فِی وَهْدَةٍ وَ خَشِیتَ أَنْ یَرْجِعَ مَا تَصُبُّ عَلَیْكَ أَخَذْتَ كَفّاً فَصَبَبْتَ عَلَی رَأْسِكَ وَ عَلَی جَانِبَیْكَ كَفّاً كَفّاً ثُمَّ امْسَحْ بِیَدِكَ وَ تَدْلُكُ بَدَنَكَ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ لَمْ یَكُنْ مَعَكَ مَا تَغْرِفُ بِهِ وَ یَدَاكَ قَذِرَتَانِ فَاضْرِبْ یَدَكَ فِی الْمَاءِ

وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی- ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ وَ إِنِ اجْتَمَعَ مُسْلِمٌ مَعَ ذِمِّیٍّ فِی الْحَمَّامِ اغْتَسَلَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْحَوْضِ قَبْلَ الذِّمِّیِ‌⁽¹⁾.

إیضاح اعلم أنه ادعی الشیخ الإجماع علی وجوب غسل الرأس ابتداء ثم المیامن ثم المیاسر⁽²⁾

و أمّا الابتداء بالاشرف فالاشرف و الابتداء بالمیامن ثمّ المیاسر، فهو السنة من رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله كما عرفت فی الوضوء ج 80 ص 263« لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ».

و لكنه غیر مخل بحقیقة الغسل، حتی فی الوضوء، حیث جمع اللّٰه عزّ و جلّ بین غسل الیدین و مسح الرجلین بلفظ واحد و لم یقدم أحدهما علی الآخر، خصوصا إذا جمع المتوضی بین غسل یدیه معا فی وقت واحد كما إذا كان مفلوجا فوضأه آخران: احدهما یمینه و الآخر یساره فی وقت واحد أو مسحا رجلیه معا- أو هو بنفسه من دون تقدیم و تأخیر، أو بتقدیم المیامن علی المیاسر آنا ما.

أو قلنا بجواز الوضوء الارتماسی كما إذا كان الماء سائلا من فوق الی أسفل بقوة فوضا الرجل وجهه ثمّ مد یدیه تحت الماء فسال الماء بقوة من اعلی مرفقیه الی أصابعه دفعة واحدة، بحیث صدق الغسل من دون مسح و ذلك بمعنی أنّه اكتفی بالسیلان القوی من المسح اللازم الذی كان من لوازم الغسل عرفا، ففی هاتین الصورتین لا یجب علیه أن یبدأ بالمیامن لانه قد خرج عن مورد السنة راسا كما ورد مثل ذلك فی مسح الرجلین معا.

و أمّا الغسل فالامر فیه أسهل فان القرآن الكریم أوجب التطهر. و الاغتسال من دون ترتیب بین الأعضاء، فما وقع فی أوامر أهل البیت علیهم السلام و إرشاداتهم من تقدیم الأعلی فالاعلی فهو اللازم الواجب بدلیل الفطرة كما عرفت، و أمّا تقدیم المیامن علی المیاسر كما فی بعضها أو تقدیم الصدر علی الظهر كما فی بعضها الآخر، فهو السنة من باب تقدیم الأشرف فالاشرف، حیث كان صلّی اللّٰه علیه و آله لا یقدم المفضول علی الفاضل فی شی‌ء من الموارد، و من كان یرجو ثواب اللّٰه و ما اعد للمؤمنین فی الیوم الآخر، یقتدی بسنته و من لا فلا.

و الكلام فی الغسل الارتماسی كالوضوء الارتماسی علی ما مر و هكذا ما أشبه الارتماس كما فی الحمامات المعمولة الیوم تحت الرشاشات التی تستوعب البدن مجتمعا مع جریان الماء من الاعالی الی الاسافل، فالمغتسل هكذا فقد أخذ بالفطرة، و خرج عن مورد السنة و موضوعها، و لا ضیر علیه.

و أمّا غسل المیت أو المفلوج الحی، فلما كان المتعارف غسله مضطجعا و لعلّ غسله بالارتماس فی الحیاض أو تحت المیزاب و المسیل اهانة له و عبث به- وجب غسل میامنه قبل میاسره، لاجتماع الفطرة و السنة فی مورده، فاللازم أن یضطجعه الغاسل علی الایسر فیبدأ بصب الماء من طرف الرأس و یختتم الی رجلیه، بحیث ینفصل الغسالة من میاسره كذلك ثمّ یقلبه و یضطجعه علی الایمن لیغسل من میاسره ما كان موضوعا علی المغتسل و لم یصل إلیه الماء، فیصب الماء كما صب فی المرة الأولی، فقیاس الحی بالمیت قیاس فی غیر مورده.

علی الجسد بالروایات بالإجماع المركب علی وجوب الترتیب بین الیمین و الشمال و الصدوقان لم یصرحا بالترتیب بین الجانبین و لا بنفیه و ظاهرهما العدم كابن الجنید و هذه الروایة إنما تدل علی الترتیب فی الصب إن دل الترتیب الذكری علیه و إلا فالواو لا یدل علی الترتیب و سائر الروایات أیضا غیر دالة علیه.

نعم ورد الترتیب فی غسل المیت بین الجانبین و التشبیه بالجنابة و الاستدلال به أیضا مشكل للفرق الظاهر بین المیت و الحی فلا یبعد القول بعدم وجوب الترتیب بینهما.

ثم المشهور أن العنق یغسل مع الرأس و فیه أیضا إشكال و إن كان الظاهر من الأخبار ذلك و الأحوط الغسل مع الرأس و مع البدن معا.

قوله و إن كان علیك موافق لما رواه الصَّدُوقُ فِی الصَّحِیحِ‌⁽¹⁾وَ الشَّیْخُ فِی الْحَسَنِ‌⁽²⁾عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَغْتَسِلُ فِی الْكَنِیفِ الَّذِی یُبَالُ فِیهِ وَ عَلَیَّ نَعْلٌ سِنْدِیَّةٌ فَأَغْتَسِلُ وَ عَلَیَّ النَّعْلُ كَمَا هِیَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِی یَسِیلُ مِنْ جَسَدِكَ یُصِیبُ أَسْفَلَ قَدَمَیْكَ فَلَا تَغْسِلْ قَدَمَیْكَ.

و یدل علی أن ذكر الكنیف فی الروایة لبیان ضرورة لبس النعل و إنما المقصود وصول ماء الغسل لا تطهیر الرجل من نجاسة الكنیف كما توهم.

و قوله و إن اغتسلت فی حفیرة موافق لما رواه الْكُلَیْنِیُ‌⁽³⁾وَ الشَّیْخُ فِی الْمَجْهُولِ‌⁽⁴⁾عَنْ بَكْرِ بْنِ كَرِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَ یَغْسِلُ رِجْلَیْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ یَغْتَسِلُ فِی مَكَانٍ یَسِیلُ الْمَاءُ عَلَی رِجْلَیْهِ فَلَا عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ كَانَ یَغْتَسِلُ فِی مَكَانٍ یَسْتَنْقِعُ رِجْلَاهُ فِی الْمَاءِ فَلْیَغْسِلْهُمَا⁽⁵⁾

و أمّا إذا اغتسل فی وهدة أو حفیرة أو قائما فی طشت بحیث یجتمع فیها الماء الذی انفصل من جسده بعد تمام الغسل فقد تلطخ قدماه بالغسالة فیجب علیه غسلهما، و انما قلنا بعد تمام الغسل؛ فان متن السؤال تضمن ذلك بقوله« أ یغسل رجلیه بعد الغسل»؟ و ذلك. بأن یرفع قدمیه واحدة بعد اخری فیغسلهما غسل الجنابة أو الحیض ثمّ یضعهما فی ذلك المحل الذی كان استنقع فیه قدماه.

و الخبر یحتمل وجوها الأول أن یكون المراد بالماء الطین مجازا و الأمر بالغسل لكون الطین مانعا من وصول الماء إلی البشرة و إن لم یكن كذلك بل یسیل الماء الذی یجری علی بدنه علی رجلیه فلا یجب الغسل بعد الغسل بالضم أو بعد الغسل بالفتح.

الثانی أنه یشترط فی صحة الغسل عدم كون رجلین فی الماء لعدم كفایة الغسل الاستمراری كما قیل.

الثالث أن المراد إن كان یغتسل فی مكان یجری ماء الغسل علی رجلیه و یذهب و لا یتجمع فلا یحتاج إلی غسل الرجلین بعد الغسل و إن كان یتجمع ماء الغسالة تحت رجلیه فلا یكتفی فی غسل الرجلین بذلك بناء علی عدم جواز التطهر بالغسالة بل یغسلهما بماء آخر.

الرابع أن المراد إن كان یغتسل فی الماء الجاری و الماء یسیل علی قدمیه فلا یجب غسلهما و إن كان فی الماء القلیل الراكد فإنه یصیر فی حكم الغسالة و لا یكفی لغسل الرجلین.

و كان الثالث أقرب الوجوه كما أن الرابع أبعدها.

و أما كراهة النوم للجنب و زوالها بعد الوضوء فقد نقل المحقق و غیره الإجماع علیهما و یظهر من روایة⁽¹⁾

عدم الكراهة مع إرادة العود و لا خلاف فی عدم التحریم مطلقا و النهی عن جماع المحتلم محمول علی الكراهة و تخف أو تزول بالوضوء.

و العزائم فی اللغة الفرائض و تسمیتها بالعزائم باعتبار إیجاب السجدة عند قراءتها و تحریم قراءتها علی الجنب إجماعی كما نص علیه فی المعتبر و المنتهی و الظاهر أنه لا خلاف فی حرمة قراءة أبعاضها حتی البسملة بقصد أحدها لكن

غایة ما تدل علیه الروایات حرمة نفس السجدة أما غیرها فلا.

و كذا تحریم مس كتابة القرآن علی الجنب نقل علیه الإجماع جماعة كثیرة من الفقهاء و نقل فی الذكری عن ابن الجنید القول بالكراهة و ذكر أنه كثیرا ما یطلق الكراهة و یرید التحریم فینبغی أن یحمل كلامه علیه و المراد بكتابة القرآن الذی ذكره الأصحاب صور الحروف و منه التشدید علی الظاهر و فی الإعراب إشكال و یعرف كون المكتوب قرآنا بعدم احتمال غیره أو بالنیة و المراد بالمس الملاقاة بجزء من البشرة و الظاهر أنه لا یحصل بالشعر و لا بالظفر و فی الأخیر نظر.

و قوله و لا بأس بتبعیض الغسل إلی قوله بعد غسل الرأس موافق فی العبارة رسالة والد الصدوق و ذكر الشهید الثانی و سبطه صاحب المدارك أن الصدوق روی هذه العبارة بعینها فی كتاب عرض المجالس عن الصادق علیه السلام و لم نجده فی النسخ التی عندنا و قال فی الذكری و قد قیل إنه مروی عن الصادق علیه السلام فی كتاب عرض المجالس و لعلهم أرادوا كتابا آخر غیر الأمالی أو كان فی نسخهم و أسقط من نسخنا و هو بعید جدا.

و عدم وجوب الموالاة فی الغسل هو المشهور بین الأصحاب بل الظاهر أنه إجماعی و عبارة التهذیب مشعرة بالإجماع لكن قالوا باستحبابها و لا بأس به.

و أما إعادة الغسل بتخلل الحدث الأصغر بینه فاختاره الشیخ فی النهایة و المبسوط و نقله الصدوق عن أبیه و به قال العلامة فی جملة من كتبه و الشهید الثانی من المتأخرین و ذهب ابن البراج إلی أنه یتم الغسل و لا وضوء علیه و اختاره ابن إدریس و من المتأخرین الشیخ علی ره و حكم السید ره بالإتمام و الوضوء و اختاره المحقق فی المعتبر و من المتأخرین الفاضل الأردبیلی و صاحب المدارك.

و المسألة فی غایة الإشكال و إن كان هذا الخبر و الخبر الذی نسبه الشهیدان و السید رحمهم اللّٰه إلی الصدوق مع تأیدهما بكلام رسالة علی بن بابویه الذی یعد

القوم كلامه فی عداد الأخبار لا یقصر عن خبر صحیح و الاحتیاط فی الإتمام و الوضوء ثم الإعادة.

و قوله و إن اغتسلت من ماء یؤید بعض المعانی التی ذكرناها فی شرح حدیث علی بن جعفر سابقا فلا تغفل و قد مر الكلام فی سائر أجزاء الخبر.

«24»- الْمُقْنِعُ، قَالَ: رُوِّیتُ أَنَّهُ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً لَمْ یَغْسِلْهَا فَهُوَ فِی النَّارِ⁽¹⁾.

«25»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام مَا یُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَ الْمَهْرَ وَ الرَّجْمَ‌⁽²⁾.

«26»- وَ مِنْهُ، مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَتَی یَجِبُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ فَقَالَ یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ حِینَ یُدْخِلُهُ وَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَیَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا⁽³⁾.

بیان: ظاهره أن التقاء الختانین لا یوجب الغسل و هو خلاف الروایات الكثیرة و الإجماع المنقول و یمكن عطف قوله و إذا التقی علی قوله حین یدخله أی یجب علیهما الغسل إذا التقی الختانان و قوله فیغسلان حكم آخر و علی التقدیرین الغسل محمول علی الاستحباب و لا خلاف فی وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء الختانین أم لا و إن كان فی الصورة الأخیرة بالنظر إلی الروایات لا یخلو من إشكال.

و فسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما لأن الملاقاة حقیقة غیر متصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج و هو مخرج الولد و الحیض و موضع الختان

أعلاه و بینهما ثقبة البول فعلی هذا یمكن حمل التقاء الختانین علی حقیقته بأن یضع ذكره علی موضع الختان فلا یدخل الذكر الفرج بقرینة أنه جعله مقابلا للإدخال.

«27»- الْمُقْنِعُ، قَالَ رُوِیَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا احْتَلَمَتْ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ إِذَا أَنْزَلَتْ فَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ⁽¹⁾.

«28»- الْمُعْتَبَرُ،: إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی فِی الْمَنَامِ مِثْلَ مَا یَرَی الرَّجُلُ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله أَ تَجِدُ لَذَّةً فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الرَّجُلِ‌⁽²⁾.

«29»- الْخَرَائِجُ لِلرَّاوَنْدِیِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ علیه السلام قَالَ: أَقْبَلَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی الْمَدِینَةِ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِینَةِ خَضْخَضَ وَ دَخَلَ عَلَی الْحُسَیْنِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ یَا أَعْرَابِیُّ أَ مَا تَسْتَحْیِی أَ تَدْخُلُ إِلَی إِمَامِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ إِذَا خَلَوْتُمْ خَضْخَضْتُمْ فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ قَدْ بَلَغْتُ حَاجَتِی فِیمَا جِئْتُ لَهُ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَ اغْتَسَلَ وَ رَجَعَ إِلَیْهِ فَسَأَلَهُ عَمَّا كَانَ فِی قَلْبِهِ‌⁽³⁾.

بیان: قال فی النهایة فی حدیث ابن عباس سئل عن الخضخضة فقال هو خیر من الزنا و نكاح الأمة خیر منه الخضخضة الاستمناء و هو استنزال المنی فی غیر الفرج و أصل الخضخضة التحریك.

«30»- السَّرَائِرُ، مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَرَ فِی مَنَامِهِ شَیْئاً فَاسْتَیْقَظَ فَإِذَا هُوَ بِبَلَلٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ‌⁽⁴⁾.

بیان: محمول علی ما إذا علم أنه لیس بمنی أو اشتبه كما ستعرف.

«31»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ الْكُوفِیِّینَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی دُبُرِهَا وَ هِیَ صَائِمَةٌ قَالَ لَا یَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ‌⁽¹⁾.

بیان: المشهور بین الأصحاب وجوب الغسل بالجماع فی دبر المرأة و ادعی علیه المرتضی الإجماع و اختار الشیخ فی النهایة و الإستبصار عدم الوجوب و هو المحكی عن ظاهر سلار و كلام الشیخ فی المبسوط مختلف و حمل هذا الخبر و أمثاله فی المشهور علی التقیة أو علی عدم غیبوبة الحشفة و المسألة محل إشكال إذ یمكن حمل أخبار الغسل علی الاستحباب و كذا اختلفوا فی وجوب الغسل بوطی الغلام و الأكثر علی الوجوب و كذا فی وطء البهیمة و الأشهر فیه عدم الوجوب و الاحتیاط فی الجمیع أولی.

«32»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْكَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ یُجَامِعُهَا الرَّجُلُ فَتَحِیضُ وَ هِیَ فِی الْمُغْتَسَلِ فَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا قَالَ قَدْ جَاءَهَا مَا یُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلُ‌⁽²⁾.

بیان: النهی عن الاغتسال إما لأن الغسل للصلاة و قد جاءها ما یفسدها فلا فائدة فی الغسل لوجوبه لغیره كما فهمه القائلون به أو لأن الحدث الطاری مانع من رفع الحدث السابق فلا یجوز الغسل و الاحتمالان متكافئان فلا یمكن الاستدلال به علی وجوب الغسل لغیره بل الثانی أرجح لإبقاء النهی علی ظاهره بخلاف الأول.

«33»- الْعِلَلُ، عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ عَنْ أَبِیهِ وَ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِمَا أَبِی رَافِعٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ مُوسَی وَ هَارُونَ

أَنْ یَبْنِیَا لِقَوْمِهِمَا بِمِصْرَ بُیُوتاً وَ أَمَرَهُمَا أَنْ لَا یَبِیتَ فِی مَسْجِدِهِمَا جُنُبٌ وَ لَا یَقْرَبَ فِیهِ النِّسَاءَ إِلَّا هَارُونُ وَ ذُرِّیَّتُهُ وَ إِنَّ عَلِیّاً مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی فَلَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْرَبَ النِّسَاءَ فِی مَسْجِدِی وَ لَا یَبِیتَ فِیهِ جُنُبٌ إِلَّا عَلِیٌّ وَ ذُرِّیَّتُهُ فَمَنْ شَاءَهُ‌⁽¹⁾

فَهَاهُنَا وَ ضَرَبَ بِیَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ‌⁽²⁾.

«34»- وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِی عَمِیرَةَ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ أَسِیدٍ الْغِفَارِیِّ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ أُمِرَ مُوسَی أَنْ لَا یَسْكُنَ مَسْجِدَهُ وَ لَا یَنْكِحَ فِیهِ وَ لَا یَدْخُلَهُ جُنُبٌ إِلَّا هَارُونُ وَ ذُرِّیَّتُهُ وَ إِنَّ عَلِیّاً مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی وَ هُوَ أَخِی دُونَ أَهْلِی وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَنْكِحَ فِیهِ النِّسَاءَ إِلَّا عَلِیٌّ وَ ذُرِّیَّتُهُ فَمَنْ شَاءَ فَهَاهُنَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ‌⁽³⁾.

بیان: أی من شاء أن یعلم حقیة ما قلت فلیذهب إلی الشام و لینظر إلی علامة بیت هارون و اتصاله بالمسجد فإنها موجودة هاهنا و یدل علی عدم جواز الجماع فی مسجده صلی اللّٰه علیه و آله و لا دخوله جنبا لغیرهم علیهم السلام.

«35»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی كَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ وَ الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ وَ الضَّحِكَ بَیْنَ الْقُبُورِ⁽⁴⁾.

«36»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ تَعَالَی لِی فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ لْتَكْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ‌⁽¹⁾.

بیان: الكراهة هنا أعم منها بالمعنی المصطلح و من الحرمة فالعبث ما لم ینته إلی إبطال الصلاة مكروه و الرفث یكون بمعنی الجماع و بمعنی الفحش من القول و علی الأول فی الواجب حرام مبطل و علی الثانی مكروه أو حرام مبطل لكماله و المشهور فی المن الكراهة و یحتمل الحرمة و علی التقدیرین مبطل لثوابها أو لكماله و إتیان المساجد فی المسجدین مطلقا و فی غیرهما مع اللبث حرام و فی غیرهما لا معه مكروه و التطلع بغیر الإذن حرام علی المشهور و الضحك بین القبور مكروه كراهة مغلظة.

«37»- تَفْسِیرُ الْإِمَامِ، رَوَی علیه السلام عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی حَدِیثِ سَدِّ الْأَبْوَابِ أَنَّهُ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یَبِیتُ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ جُنُباً إِلَّا مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ علیهم السلام وَ الْمُنْتَجَبُونَ مِنْ آلِهِمُ الطَّیِّبُونَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ‌⁽²⁾.

«38»- الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ نُرِیدُ مَنْزِلَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِیرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّی دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی أَبِی بَصِیرٍ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِجُنُبٍ أَنْ یَدْخُلَ بُیُوتَ الْأَنْبِیَاءِ قَالَ فَرَجَعَ أَبُو بَصِیرٍ وَ دَخَلْنَا⁽³⁾.

قرب الإسناد، عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد الأزدی: مثله‌⁽⁴⁾.

«39»- إِرْشَادُ الْمُفِیدِ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ وَ كَانَتْ مَعِی

جُوَیْرِیَةٌ لِی فَأَصَبْتُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَی الْحَمَّامِ فَلَقِیتُ أَصْحَابَنَا الشِّیعَةَ وَ هُمْ مُتَوَجِّهُونَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَخَشِیتُ أَنْ یَفُوتَنِی الدُّخُولُ عَلَیْهِ فَمَشَیْتُ مَعَهُمْ حَتَّی دَخَلْتُ الدَّارَ فَلَمَّا مَثُلْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ نَظَرَ إِلَیَّ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ بُیُوتَ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَوْلَادَ الْأَنْبِیَاءِ لَا یَدْخُلُهَا الْجُنُبُ فَاسْتَحْیَیْتُ فَقُلْتُ إِنِّی لَقِیتُ أَصْحَابَنَا وَ خَشِیتُ أَنْ یَفُوتَنِی الدُّخُولُ مَعَهُمْ وَ لَنْ أَعُودَ إِلَی مِثْلِهَا وَ خَرَجْتُ‌⁽¹⁾.

كشف الغمة، نقلا من كتاب الدلائل للحمیری عن أبی بصیر: نحوا مما مر⁽²⁾.

«40»- مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ لِلْكَشِّیِّ، عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَكْفُوفِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ بُكَیْرٍ قَالَ: لَقِیتُ أَبَا بَصِیرٍ الْمُرَادِیَّ فَقَالَ أَیْنَ تُرِیدُ قُلْتُ أُرِیدُ مَوْلَاكَ قَالَ أَنَا أَتْبَعُكَ فَمَضَی فَدَخَلْنَا عَلَیْهِ وَ أَحَدَّ النَّظَرَ إِلَیْهِ وَ قَالَ هَكَذَا تَدْخُلُ بُیُوتَ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَ غَضَبِكَ وَ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا أَعُودُ.

قال و روی ذلك أبو عبد اللّٰه البرقی عن بكیر⁽³⁾

بیان تدل هذه الأخبار علی عدم جواز دخول بیوتهم علیهم السلام جنبا و كذا ضرائحهم المقدسة لما ورد أن حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحیاء.

«41»- الْمُعْتَبَرُ، مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَمَسُّ الرَّجُلُ الدِّرْهَمَ الْأَبْیَضَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَرَی الدِّرْهَمَ فَآخُذُهُ وَ أَنَا جُنُبٌ.

قَالَ وَ فِی كِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْجُنُبِ یَمَسُّ الدَّرَاهِمَ وَ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ وَ اسْمُ رَسُولِهِ قَالَ علیه السلام

لَا بَأْسَ رُبَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ‌⁽¹⁾.

بیان: المشهور بین الأصحاب أنه یحرم علی الجنب مس شی‌ء كتب فیه اسم اللّٰه تعالی و نقل العلامة و ابن زهرة علیه الإجماع و استندوا إلی

رِوَایَةِ عَمَّارٍ⁽²⁾

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَمَسَّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَی.

و لو لا الإجماع المنقول و الشهرة التامة بین الأصحاب لكان حمل الروایة علی الكراهة متعینا لصحة روایة البزنطی و تأیدها بروایة أبی الربیع و قلة الاعتماد علی روایة عمار و كونها مخالفة للأصل و حمل الخبرین علی عدم مس الاسم بعید جدا لكن الأحوط العمل بالمشهور.

و اختلف فی مس أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام و الأشهر التحریم و لا مستند لهم ظاهرا سوی التعظیم و الكراهة أظهر كما اختاره فی المعتبر.

«42»- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ: یَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ یَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ هِیَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ النَّجْمُ وَ تَنْزِیلُ السَّجْدَةِ وَ حم السَّجْدَةُ. روی ذلك البزنطی فی جامعه عن المثنی عن الحسن الصیقل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام‌⁽³⁾.

«43»- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَیَّاشِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: یُكْرَهُ أَنْ یَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَالَ مَنِ اخْتَضَبَ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ أَجْنَبَ فِی خِضَابِهِ لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِ أَنْ یُصِیبَهُ الشَّیْطَانُ بِسُوءٍ⁽⁴⁾.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام قَالَ: لَا تَخْتَضِبْ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا تُجْنِبْ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا الطَّامِثُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَحْضُرُهَا عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنُّفَسَاءِ⁽⁵⁾.

بیان: یحتمل أن یكون حضور الشیطان، عندها لیوسوس زوجها لجماعها ثم إن كراهة الخضاب للجنب و الحائض و النفساء هو المشهور بین الأصحاب بل

ادعی ابن زهرة علی الجنب الإجماع و یظهر من الصدوق نفی الكراهة و كذا المشهور كراهة جماع المختضب و ظاهر الصدوق و المفید عدمها و یظهر من روایة أنه إذا أخذ الحناء مأخذه فلا بأس و ما دل علیه الخبر من كراهته للحائض و عدمها للنفساء مخالف للمشهور إذ لم یفرقوا بینهما فی تلك الأحكام.

«44»- الْعِلَلُ‌⁽¹⁾، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهم السلام قَالَ: لَا یَنَامُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا یَنَامُ إِلَّا عَلَی طَهُورٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ فَلْیَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ⁽²⁾.

«45»- أَرْبَعِینُ الشَّهِیدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفِیدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ یَعْرَقَانِ فِی الثَّوْبِ حَتَّی یَلْصَقَ عَلَیْهِمَا فَقَالَ إِنَّ الْحَیْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَیْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ فِی الْعَرَقِ فَلَا یَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا⁽³⁾.

«46»- الْمُقْنِعُ،: إِنِ اغْتَسَلْتَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ وَجَدْتَ بَلَلًا فَإِنْ كُنْتَ بُلْتَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا تُعِدِ الْغُسْلَ وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَبُلْ قَبْلَ الْغُسْلِ فَأَعِدِ الْغُسْلَ.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: إِنْ لَمْ تَكُنْ بُلْتَ فَتَوَضَّأْ وَ لَا تَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ‌⁽⁴⁾.

«47»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغُسْلَ فَلْیَبْدَأْ بِذِرَاعَیْهِ فَلْیَغْسِلْهُمَا⁽¹⁾.

«48»- الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْجُنُبِ فَلَمَّا صِرْتُ عِنْدَهُ أُنْسِیتُ الْمَسْأَلَةَ فَنَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ یَا شِهَابُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَغْرِفَ الْجُنُبُ مِنَ الْحُبِ‌⁽²⁾.

«49»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ ثَوْباً وَ فِیهِ جَنَابَةٌ فَیَعْرَقُ فِیهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا یُجْنِبُ الرَّجُلَ‌⁽³⁾.

«50»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ فَحَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ إِنْ نَسِیتَ حَتَّی تَقُومَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ⁽⁴⁾.

«51»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ فَیُصِیبُهُ الْمَطَرُ أَ یُجْزِیهِ ذَلِكَ أَوْ عَلَیْهِ التَّیَمُّمُ فَقَالَ إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِلَّا تَیَمَّمَ‌⁽⁵⁾.

«52»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ لَا یَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ یُصِیبُ ثَلْجاً وَ صَعِیداً أَیُّهُمَا أَفْضَلُ التَّیَمُّمُ أَوْ یَمْسَحَ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ قَالَ الثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَغْتَسِلَ بِالثَّلْجِ فَلْیَتَیَمَّمْ‌⁽⁶⁾.

«53»- وَ مِنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی غِسْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَتَوَضَّأَ وَ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا لَمْ تُصِبْ یَدُهُ شَیْئاً مِنَ جَنَابَةٍ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهَا فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ غِسْلِهِ أَحَبُّ إِلَیَ‌⁽¹⁾.

بیان: قوله علیه السلام فلیتیمم استدل به سلار علی التیمم بالثلج و لا یخفی أن الظاهر⁽²⁾التیمم بالتراب كما فهمه غیره و علی تقدیر عدم ظهوره لا یمكن الاستدلال به.

ثم إنه ذهب الشیخ فی النهایة إلی تقدم الثلج علی التراب كما یظهر من الخبر و بعض الأخبار یدل علی التیمم و التفصیل الذی یظهر من الخبر جامع بین الأخبار و قوله من غسله بضم الغین قال فی النهایة فیه وضعت له غسله من الجنابة الغسل بالضم الماء الذی یغتسل به كالأكل لما یؤكل و هو الاسم أیضا من غسلته و الغسل بالفتح المصدر و بالكسر ما یغسل به من خطمی و غیره.

«54»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِیمِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّیبَاجِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ جَنَابَةٍ فَإِذَا لُمْعَةٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ یُصِبْهَا مَاءٌ فَأَخَذَ مِنْ بَلَلِ شَعْرِهِ فَمَسَحَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ صَلَّی بِالنَّاسِ‌⁽³⁾.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَیْشٌ وَ الْأَنْصَارُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَتْ قُرَیْشٌ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَتَرَافَعُوا إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالَ علیه السلام یَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَ یُوجِبُ الْحَدَّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَ یُوجِبُ الْمَهْرَ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ علیه السلام مَا بَالُ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ وَ الْمَهْرَ لَا یُوجِبُ الْمَاءَ

فَأَبَوْا عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ أَبَی عَلَیْهِمْ‌⁽¹⁾.

وَ رُوِیَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یُوجِبُ الصَّدَاقَ وَ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَ یُوجِبُ الْحَدَّ وَ الْعِدَّةَ وَ لَا یُوجِبُ صَاعاً مِنْ مَاءٍ فَهَذَا أَوْجَبُ‌⁽²⁾.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَنْ جَامَعَ وَ اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ بَقِیَّةُ الْمَنِیِّ مَعَ بَوْلِهِ فَعَلَیْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ‌⁽³⁾.

بیان: المسح محمول علی ما إذا تحقق الجریان علی المشهور قوله علیه السلام فعلیه إعادة الغسل یشمل ما إذا بال قبل الغسل أو لم یبل و إن كان الثانی أظهر من الخبر إذ مع العلم لا فرق بینهما كما ستعرف.

«55»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْمُفِیدِ الْجَرْجَرَائِیِّ عَنْ أَبِی الدُّنْیَا الْمُعَمَّرِ الْمَغْرِبِیِّ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَا یَحْجُزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ⁽⁴⁾.

«56»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام: عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَیْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ بِعَضُدِهَا وَ فِی ذِرَاعِهَا- لَا تَدْرِی یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّی یَجْرِیَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ‌⁽⁵⁾قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ یُقَبِّلُهَا فَیَخْرُجُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دَفَقَ وَ فَتَرَ جَوَارِحُهُ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ لَمْ یَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ‌⁽⁶⁾.

كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ مَكَانَ فَلَا بَأْسَ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ وَ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ⁽¹⁾.

«57»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ یَأْكُلُ الْجُنُبُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ قَالَ یَأْكُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ وَ یَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ⁽²⁾.

«58»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ: أَتَتْ نِسَاءٌ إِلَی بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِیِّ فَحَدَّثْنَهَا فَقَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَؤُلَاءِ نِسْوَةٌ جِئْنَ لِیَسْأَلْنَكَ عَنْ شَیْ‌ءٍ یَسْتَحْیِینَ عَنْ ذِكْرِهِ قَالَ لِیَسْأَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یَسْتَحْیِی مِنَ الْحَقِّ قَالَتْ یَقُلْنَ مَا تَرَی فِی الْمَرْأَةِ تَرَی فِی مَنَامِهَا مَا تَرَی الرَّجُلُ هَلْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ لَهَا مَاءً كَمَاءِ الرَّجُلِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَسْتَرَ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ الرَّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا عَلَی مَاءِ الرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَیْهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ الرَّجُلِ عَلَی مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَیْهِ وَ إِذَا اعْتَدَلَ الْمَاءَانِ كَانَ الشَّبَهُ بَیْنَهُمَا وَاحِداً فَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا یَظْهَرُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لَا یَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِی سِرَارِهِنَ‌⁽³⁾.

«59»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ یَخْرُجُ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِیدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الرَّجُلِ‌⁽⁴⁾.

بیان: یدل علی أن البلل الخارج بعد الغسل و قبل البول موجب للغسل فی الرجل دون المرأة و تفصیله أن البلل الخارج بعد الغسل لا یخلو إما أن یعلم

أنه منی أو بول أو غیرهما أو لا یعلم فإن علم أنه منی فلا خلاف فی وجوب الغسل و كذا إن علم أنه بول فی عدم وجوب الغسل و وجوب الوضوء و كذا إن علم أنه غیرهما فی عدم وجوب شی‌ء منهما.

و أما إذا اشتبه ففیه أربع صور لأن الغسل إما أن یكون بعد البول و الاجتهاد بالعصرات معا أو بدونهما أو بدون البول فقط أو بدون الاجتهاد فقط أما الأول فقد ادعوا الإجماع علی عدم وجوب شی‌ء من الغسل و الوضوء.

و أما الثانی فالمشهور وجوب إعادة الغسل و ادعی ابن إدریس علیه الإجماع و إن كان مقتضی الجمع بین الأخبار القول بالاستحباب و یظهر من كلام الصدوق رحمه اللّٰه الاكتفاء بالوضوء فی هذه الصورة كما مر فی كلام المقنع.

و أما الثالث فهو إما مع تیسر البول أو لا أما الأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حینئذ أیضا و یفهم من ظاهر الشرائع و النافع عدم الوجوب و أما الثانی فظاهر المقنعة عدم وجوب شی‌ء من الوضوء و الغسل حینئذ و هو الظاهر من كلام الأكثر و ظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل.

و أما الرابع فالمعروف بینهم إعادة الوضوء حینئذ خاصة و قد نقل ابن إدریس علیه الإجماع و إن كان من حیث المجموع بین الأخبار لا یبعد القول بالاستحباب.

هذا كله فی الرجل فأما المرأة فقال المفید رحمه اللّٰه فی المقنعة ینبغی لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول فإن لم یتیسر لها ذلك لم یكن علیها شی‌ء و توقف العلامة فی المنتهی فی استبرائها بناء علی أن مخرج البول منها غیر مخرج المنی فلا فائدة فیه و ظاهر المبسوط أنه لا استبراء علیها و نسب هذا فی الذكری إلی ظاهر الجمل و ابن البراج فی الكامل و قال أیضا و أطلق أبو الصلاح الاستبراء و ابنا بابویه و الجعفی لم یذكروا المرأة انتهی و الشیخ فی النهایة سوی بین الرجل و المرأة فی الاستبراء بالبول و الاجتهاد.

فالكلام فی مقامات ثلاثة الأول أنه هل علیها استبراء أم لا الثانی أن حكمها بعد وجود البلل ما ذا الثالث هل تستبرئ بعد البول أو لا أما الأول فالظاهر عدم وجوبه بل و لا استحبابه إذ أخبار الاستبراء مخصوصة بالرجال و یمكن القول باستحبابه للاستظهار و لذهاب بعض الأصحاب إلیه و قالوا إن استبراء المرأة بالاجتهاد إنما یكون بالعرض.

و أما الثانی فإما أن یكون وجدان البلل بعد الاستبراء أو قبله و علی التقدیرین إما أن تعلم أنه منی أو یشتبه فإن كان بعد الاستبراء و یعلم أنه منی فلا یخلو إما أن یكون فی فرجها منی رجل أو لا فإن لم یكن فالظاهر وجوب الغسل.

و إن كان فی فرجها منی رجل فإما أن تعلم أن الخارج منی نفسها أو لا فعلی الأول الظاهر أنه أیضا كسابقه فی وجوب الغسل و علی الثانی الظاهر عدم الوجوب لهذا الخبر الموثق و صحیحة⁽¹⁾

منصور بن حازم موافقا له و للروایات الدالة علی عدم نقض الیقین بالشك و قطع ابن إدریس فی هذه الصورة أیضا بوجوب الغسل و طرح الخبرین لعموم الماء من الماء و لا یخفی ضعفه لمنع شموله ما نحن فیه لا سیما بعد ورود الروایتین و الأحوط الإعادة.

و إن لم تعلم أنه منی فلا یخلو أیضا إما أن یكون فی فرجها منی رجل أو لا فإن كان فلا خفاء فی عدم وجوب الغسل للأصل و الأخبار و إن لم یكن فالظاهر أیضا عدم الوجوب للأصل و الاستصحاب و الاحتیاط فی هاتین الصورتین أیضا فی الإعادة و إن كان قبل الاستبراء فإما أن تعلم أنه منی أو لا فإن علمت فلا یخلو أیضا إما أن یكون فی فرجها منی رجل أو لا فإن لم یكن فالظاهر وجوب الغسل و إن كان فإما أن تعلم أنه منی نفسها أو لا فإن علمت فالظاهر أیضا الوجوب و

إن لم تعلم فالظاهر عدم الوجوب للأصل و الاستصحاب و الروایات و خلاف ابن إدریس هاهنا أیضا و الاحتیاط فی الإعادة.

و إن لم تعلم أنه منی فلا یخلو أیضا من الوجهین فعلی الأول الظاهر عدم الوجوب إذ الروایات المتضمنة لوجوب الإعادة مع عدم البول مختصة بالرجل سوی روایة ضعیفة فیها إطلاق و الاحتیاط أیضا فی الإعادة و تمام الاحتیاط فی ضم الوضوء و علی الثانی فالظاهر أیضا أنه مثل سابقه فی الحكم و الاحتیاط.

و أما الثالث فالظاهر أیضا عدم لزوم الاستبراء لا وجوبا و لا استحبابا و ربما یقال بالاستحباب للاستظهار و لقول بعض الأصحاب فلو وجدت بللا مشتبها فإن كان بعد الاستبراء فالظاهر عدم الالتفات للأصل و الاستصحاب و الإجماع أیضا ظاهرا و إن كان قبله فالظاهر أیضا ذلك إذ الروایات مختصة بالرجل ظاهرا و الاحتیاط ظاهر.

و أما المجنب بالجماع بدون الإنزال فلا استبراء علیه و إذا رأی بللا مشتبها فالظاهر عدم الغسل سواء استبرأ أم لا و ربما یحتمل وجوب الغسل مع عدم الاستبراء لإطلاق بعض الروایات و هو ضعیف و إن كان الأحوط الغسل مع ضم الوضوء و اللّٰه یعلم حقائق الأحكام و حججه الكرام علیهم السلام.

«60»- الْهِدَایَةُ،: إِذَا أَرَدْتَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابِةِ فَاجْهَدْ أَنْ تَبُولَ لِیَخْرُجَ مَا بَقِیَ فِی إِحْلِیلِكَ مِنَ الْمَنِیِّ ثُمَّ اغْسِلْ یَدَیْكَ ثَلَاثاً مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ ثُمَّ اسْتَنْجِ وَ أَنْقِ فَرْجَكَ ثُمَّ ضَعْ عَلَی رَأْسِكَ ثَلَاثَ أَكُفٍّ مِنَ الْمَاءِ وَ مَیِّزِ الشَّعْرَ كُلَّهُ بِأَنَامِلِكَ حَتَّی یَبْلُغَ الْمَاءُ أَصْلَ الشَّعْرِ كُلِّهِ وَ تَنَاوَلِ الْإِنَاءَ بِیَدِكَ وَ صُبَّهُ عَلَی رَأْسِكَ وَ بَدَنِكَ مَرَّتَیْنِ وَ امْرُرْ یَدَكَ عَلَی بَدَنِكَ كُلِّهِ وَ خَلِّلْ أُذُنَیْكَ بِإِصْبَعَیْكَ وَ كُلُّ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ وَ اجْهَدْ أَنْ لَا تَبْقَی شَعْرَةٌ مِنْ رَأْسِكَ وَ لِحْیَتِكَ إِلَّا وَ تُدْخِلُ الْمَاءَ تَحْتَهَا فَإِنَّهُ رُوِیَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَمْ یَغْسِلْهَا مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی النَّارِ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَافْعَلْ وَ لَیْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ

عَلَی مَا ظَهَرَ لَا عَلَی مَا بَطَنَ غَیْرَ أَنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ أَوْ تَشْرَبَ قَبْلَ الْغُسْلِ لَمْ یُجْزِ لَكَ إِلَّا أَنْ تَغْسِلَ یَدَیْكَ وَ تَتَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَإِنَّكَ إِنْ أَكَلْتَ أَوْ شَرِبْتَ قَبْلَ ذَلِكَ خِیفَ عَلَیْكَ الْبَرَصُ وَ رُوِیَ إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ وَ إِنْ أَجْنَبْتَ فِی یَوْمٍ أَوْ لَیْلَةٍ مِرَاراً أَجْزَأَكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تُجْنِبُ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ تَحْتَلِمُ فَإِنْ احْتَلَمْتَ فَلَا تُجَامِعْ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الِاحْتِلَامِ وَ لَا بَأْسَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنَ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ إِلَّا الْعَزَائِمَ الَّتِی یُسْجَدُ فِیهَا وَ هِیَ سَجْدَةُ لُقْمَانَ‌⁽¹⁾وَ حم السَّجْدَةُ وَ النَّجْمُ وَ سُورَةُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِذَا كُنْتَ جُنُباً أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ مَسِّ الْوَرَقَ‌⁽²⁾

وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ إِحْلِیلِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَیْ‌ءٌ وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ فَلْیُعِدِ الْغُسْلَ وَ لَا بَأْسَ بِتَبْعِیضِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ یَدَیْكَ وَ فَرْجَكَ وَ رَأْسَكَ وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِكَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِیحٍ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ لَا یَدْخُلِ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَیْنِ وَ لَهُمَا أَنْ یَأْخُذَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَضَعَا فِیهِ شَیْئاً لِأَنَّ مَا فِیهِ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ مِنْ غَیْرِهِ وَ إِنِ احْتَلَمْتَ فِی مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَاخْرُجْ مِنْهُ وَ اغْتَسِلْ إِلَّا أَنْ یَكُونَ احْتِلَامُكَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی اللّٰه علیه و آله فَإِنَّكَ إِذَا احْتَلَمْتَ فِی أَحَدِ هَذَیْنِ الْمَسْجِدَیْنِ تَیَمَّمْتَ وَ خَرَجْتَ وَ لَمْ تَمْشِ فِیهِمَا إِلَّا مُتَیَمِّماً وَ الْجُنُبُ إِذَا عَرِقَ فِی ثَوْبِهِ فَإِنْ كَانَتِ الْجَنَابَةُ مِنْ حَلَالٍ فَحَلَالٌ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ حَرَامٍ فَحَرَامٌ الصَّلَاةُ فِیهِ‌⁽³⁾.

باب 4 غسل الحیض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها

الآیات:

البقرة: وَ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ- نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّی شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ‌⁽¹⁾

تفسیر:

المحیض یكون مصدرا تقول حاضت المرأة محیضا و اسم زمان أی مدة الحیض و اسم مكان أی محل الحیض و هو القبل‌⁽²⁾

و المحیض الأول فی الآیة بالمعنی الأول أی یسألونك عن الحیض و أحواله و السائل أبو الدحداح فی جمع من الصحابة كما قیل و قوله تعالی قُلْ هُوَ أَذیً أی هو أمر مستقذر مؤذ ینفر الطبع عنه و الاعتزال التنحی عن الشی‌ء و أما المحیض الثانی فیحتمل كلا من المعانی الثلاثة السابقة.

و قوله تعالی وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ تأكید للأمر بالاعتزال

و بیان لغایته و قد قرأه حمزة و الكسائی یطهرن بالتشدید أی یتطهرن و ظاهره أن غایة الاعتزال هی الغسل و قرأ الباقون یَطْهُرْنَ بالتخفیف‌⁽¹⁾

« وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» فی المائدة أن المراد بالتطهر هو الاغتسال.

و أمّا بعد الطهر و قبل الاغتسال، فالآیة ساكتة من حكمه، من شاء أن یتزكی فعلیه أن یأخذ بمورد الامر، و هو الغسل ثمّ الإتیان، فان اللّٰه لا یأمر الا بالزكی، و من لم یشأ ذلك فلا نهی عنه.

و قوله تعالی؛« مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» مع أن المراد باتیان النساء هو الایلاج، كأنّه یقسم الإتیان الی قسمین: قسم أمر اللّٰه به بالفطرة، و تعرض للبحث عن أحواله فی حالة الحیض فی صدر الآیة و صرّح به بعد ذلك بقوله« نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّی شِئْتُمْ» و هو الإتیان فی القبل، و قسم لم یامر اللّٰه به و لم ینه عنه، و لو أمر به آمر لكان هو النفس و الشیطان لكونه خلافا للفطرة، و هو الإتیان فی المحاش.

فحال الإتیان فی المحاش فی هذه الآیة كحال الإتیان فی القبل بعد الطهر و قبل التطهر كما عرفت، و من تزكی فانما یتزكی لنفسه، و إلی اللّٰه المصیر.

و ظاهره أن غایته انقطاع الدم و الخلاف بین الأمة فی ذلك مشهور.

و قوله سبحانه فَإِذا تَطَهَّرْنَ یؤید القراءة الأولی و الأمر بالإتیان للإباحة كقوله تعالی وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا⁽²⁾و أما وجوب الإتیان لو كان قد اعتزلها أربعة أشهر مثلا فقد استفید من خارج‌⁽³⁾.

و اختلف المفسرون فی معنی قوله جل شأنه مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فعن

ابن عباس أن معناه من حیث أمركم اللّٰه بتجنبه حال الحیض و هو الفرج و عن ابن الحنفیة أن معناه من قبل النكاح دون السفاح و عن الزجاج معناه من الجهات التی یحل فیها الوطء لا ما لا یحل كوطیهن و هن صائمات أو محرمات أو معتكفات و الأول

مختار الطبرسی رحمه اللّٰه إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ أی عن الذنوب وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ أی المتنزهین عن الأقذار كمجامعة الحائض مثلا و قیل التوابین عن الكبائر و المتطهرین عن الصغائر و قد مر تأویل آخر فی صدر كتاب الطهارة.

و الحرث قد یفسر بالزرع تشبیها لما یلقی فی أرحامهن من النطف بالبذر و قال أبو عبیدة كنی سبحانه بالحرث عن الجماع أی محل حرث لكم و قد جاء فی اللغة الحرث بمعنی الكسب و من هنا قال بعض المفسرین معنی حرث لكم أی ذوات حرث تحرثون منهن الولد و اللذة.

و قوله سبحانه أَنَّی شِئْتُمْ قد اختلف فی تفسیره فقیل معناه من أی موضع شئتم ففیها دلالة علی جواز إتیان المرأة فی دبرها و علیه أكثر علمائنا و وافقهم مالك و سیأتی تحقیق المسألة فی كتاب النكاح إن شاء اللّٰه و قیل معناه من أی جهة شئتم لما روی من أن الیهود كانوا یقولون من جامع امرأته من دبرها فی قبلها یكون ولدها أحول فذكر ذلك للنبی صلی اللّٰه علیه و آله فنزلت.

و قیل معناه متی شئتم و استدل به علی جواز الوطء بعد انقطاع الحیض و قبل الغسل لشمول لفظة أنی جمیع الأوقات إلا ما خرج بدلیل كوقت الحیض و الصوم و اعترض علی هذا الوجه بأن القول بمجی‌ء أنی بمعنی متی یحتاج إلی شاهد و لم یثبت بل قال الطبرسی رحمه اللّٰه إنه خطأ عند أهل اللغة.

وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ‌⁽¹⁾

و انما عبر كذلك لان الولد ان سقط أو مات فی الصغر كان فرطا له علی الحوض و أوجر بمصیبته الجنة، و ان بقی؛ فان كان طالحا كان وزره علی نفسه، و ان كان صالحا نفعه صلاحه، و المال و البنون زینة الحیاة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر أملا.

و رغبتم فیها لتكون لكم ذخرا فی القیامة و قیل المراد بالتقدیم طلب الولد الصالح و السعی فی حصوله و قیل المراد تقدیم التسمیة عند الجماع و قیل تقدیم الدعاء عنده.

وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ أی ملاقو ثوابه إن أطعتم و عقابه إن عصیتم.

و قال الشیخ البهائی رحمه اللّٰه قد استنبط بعض المتأخرین من الآیة الأولی أحكاما ثلاثة أولها أن دم الحیض نجس لأن الأذی بمعنی المستقذر و ثانیها أن نجاسته مغلظة لا یعفی عن قلیلها أعنی ما دون الدرهم للمبالغة المفهومة من قوله سبحانه هو أذی و ثالثها أن من الأحداث الموجبة للغسل لإطلاق الطهارة المتعلقة به.

و فی دلالة الآیة علی هذه الأحكام نظر أما الأولان فلعدم نجاسة كل مستقذر فإن القیح و القی‌ء من المستقذرات و هما طاهران عندنا و أیضا فهذا المستنبط قائل كغیره من المفسرین بإرجاع الضمیر فی قوله تعالی هُوَ أَذیً إلی المحیض بالمعنی المصدری لا إلی الدم و ارتكاب الاستخدام فیه مجرد احتمال لم ینقل عن المفسرین فكیف یستنبط منه حكم شرعی.

و أما الثالث فلان الآیة غیر دالة علی الأمر بالغسل بشی‌ء من الدلالات و لا سبیل إلی استفادة وجوبه عن كونه مقدمة للواجب أعنی تمكین الزوج من الوطء لأن جمهور فقهائنا رضوان اللّٰه علیهم علی جوازه قبل الغسل بعد النقاء

فلا تغفل‌⁽¹⁾.

ثم اعلم أنه اختلفت الأمة فی المراد بالاعتزال فی الآیة فقال فریق منهم المراد ترك الوطء لا غیر لما روی من أن أهل الجاهلیة كانوا یجتنبون مؤاكلة الحیض و مشاربتهن و مساكنتهن كفعل الیهود و المجوس فلما نزلت الآیة الكریمة عمل المسلمون بظاهر الاعتزال لهن و عدم القرب منهن فأخرجوهن من بیوتهم فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ: یَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَرْدُ شَدِیدٌ وَ الثِّیَابُ قَلِیلَةٌ فَإِنْ آثَرْنَاهُنَّ بِالثِّیَابِ هَلَكَ سَائِرُ أَهْلِ الْبَیْتِ وَ إِنِ اسْتَأْثَرْنَا بِهَا هَلَكَ الْحَیْضُ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّمَا أُمِرْتُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا مُجَامَعَتَهُنَّ إِذَا حِضْنَ وَ لَمْ یَأْمُرْكُمْ بِإِخْرَاجِهِنَّ مِنَ الْبُیُوتِ كَفِعْلِ الْأَعَاجِمِ.

و أكثر علمائنا قائلون بذلك و یخصون الوطء المحرم بالوطء فی موضع الدم أعنی القبل لا غیر و یجوزون الاستمتاع بما عداه و وافقهم أحمد بن حنبل و قال السید المرتضی رضی اللّٰه عنه یحرم علی زوجها الاستمتاع بما بین سرتها و ركبتها و وافقه بقیة أصحاب المذاهب الأربعة.

و استدل العلامة طاب ثراه علی ذلك فی المنتهی بما حاصله أن المحیض فی قوله تعالی فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ إما أن یراد به المعنی المصدری أو زمان الحیض أو مكانه و علی الأول یحتاج إلی الإضمار إذ لا معنی لكون المعنی المصدری ظرفا للاعتزال فلا بد من إضمار زمانه أو مكانه لكن الإضمار خلاف الأصل و علی تقدیره إضمار المكان أولی إذ إضمار الزمان یقتضی بظاهره

وجوب اعتزال النساء مدة الحیض بالكلیة و هو خلاف الإجماع و بهذا یظهر ضعف الحمل علی الثانی فتعین الثالث و هو المطلوب انتهی ملخص كلامه و للبحث فیه مجال‌⁽¹⁾.

ثم الاعتزال المأمور به فی الآیة الكریمة هل هو مغیا بانقطاع الحیض أو الغسل اختلف الأمة فی ذلك أما علماؤنا قدس اللّٰه أرواحهم فأكثرهم علی الأول و قالوا بكراهة الوطء قبل الغسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثم یطؤها و ذهب الصدوق رحمه اللّٰه إلی الثانی فإنه قال بتحریم وطئها قبل الغسل إلا بشرطین أما الأول أن یكون الرجل شبقا و الثانی أن تغسل فرجها و یؤیده قول بعض المفسرین فی قوله تعالی فَإِذا تَطَهَّرْنَ فإذا غسلن فرجهن و ذهب الطبرسی قدس سره إلی أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أو تغتسل فرجها و أما أصحاب المذاهب الأربعة سوی أبی حنیفة فعلی تحریم الوطء قبل الغسل و أما هو فذهب إلی حل وطئها قبل الغسل إن انقطع الدم لأكثر الحیض و تحریمه إن انقطع لدون ذلك.

و احتج العلامة فی المختلف علی ما علیه أكثر علمائنا بما تضمنته الآیة من تخصیص الأمر بالاعتزال بوقت الحیض أو موضع الحیض و إنما یكون موضعا له مع وجوده و التقدیر عدمه فینتفی التحریم و بما تقتضیه قراءة التخفیف فی یَطْهُرْنَ و جوز أن یحمل التفعل فی قوله تعالی فَإِذا تَطَهَّرْنَ علی الفعل كما تقول تطعمت الطعام أی طعمته أو یكون المراد به غسل الفرج هذا ملخص كلامه.

و أورد علی الاستدلال بالغایة بأن الطهارة اللغویة و إن حصلت بالخروج

من الدم لكن حصول الطهارة الشرعیة ممنوع إذ الحقیقة الشرعیة و إن لم تثبت لكن لم یثبت نفیها أیضا و الاحتمال كاف فی مقام المنع.

سلمنا لكن لا ترجیح لقراءة التخفیف علی قراءة التشدید و مقتضاها ثبوت التحریم قبل الاغتسال فیجب حمل الطهارة هاهنا علی المعنی الشرعی جمعا بین القراءتین.

سلمنا أن الطهارة بمعناها اللغوی لكن وقع التعارض بین المفهوم و المنطوق فالترجیح للثانی مع أنه مؤید بمفهوم الشرط فی قوله تعالی فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ و هذا التأیید مبنی علی أن الأمر الواقع بعد الحظر للجواز المطلق كما هو المشهور و أما إذا كان للرجحان فمفهومه انتفاء رجحان الإتیان عند عدم التطهر و هو كذلك عند القائلین بجوازه عند عدمه لكونه مكروها عندهم و كذلك الحال إذا كان الأمر للإباحة بمعنی تساوی الطرفین.

و احتج القائلون بالتحریم بقراءة التشدید و أورد علیه أنه لم یثبت أن التطهر حقیقة شرعیة فی المعنی الشرعی فیجوز أن یكون المراد به انقطاع الدم أو زیادة التنظیف الحاصل بسبب غسل الفرج سلمنا لكن الطهارة أعم من الوضوء.

و التحقیق أن دلالة الآیة علی شی‌ء من التحریم و الجواز غیر واضح فالأحسن العدول عنها إلی الروایات و مقتضاها نظرا إلی قضیة الجمع الجواز و الاحتیاط طریق النجاة.

«1»- الْهِدَایَةُ،: أَقَلُّ أَیَّامِ الْحَیْضِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَكْثَرُهَا عَشَرَةُ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ فَلَیْسَ ذَلِكَ مِنَ الْحَیْضِ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَقْضِیَ الصَّلَاةَ الَّتِی تَرَكَتْهَا فِی الْیَوْمِ أَوِ الْیَوْمَیْنِ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ تَغْتَسِلُ یَوْمَ حَادِیَ عَشْرَةَ وَ تَحْتَشِی فَإِنْ لَمْ یَثْقُبِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ صَلَوَاتِهَا كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَ إِنْ ثَقَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ وَ لَمْ یَسِلْ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغُسْلٍ وَ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ

بِوُضُوءٍ وَ إِنْ غَلَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ وَ سَالَ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَلِیلًا وَ تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ قَلِیلًا وَ تُعَجِّلُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَی أَیَّامِ حَیْضِهَا فَإِذَا دَخَلَتْ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ وَ مَنِ اغْتَسَلَتْ عَلَی ذَلِكَ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا⁽¹⁾وَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ الْغُسْلَ مِنَ الْحَیْضِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ وَ الِاسْتِبْرَاءُ أَنْ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دَمٌ خَرَجَ وَ لَوْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ فَإِنْ خَرَجَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ اغْتَسَلَتْ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: یَجِبُ عَلَی الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَ تَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ تَذْكُرَ اللَّهَ مِقْدَارَ صَلَاتِهَا كُلَّ یَوْمٍ وَ الصُّفْرَةُ فِی أَیَّامِ الْحَیْضِ حَیْضٌ وَ فِی أَیَّامِ الطُّهْرِ طُهْرٌ وَ دَمُ الْعُذْرَةِ لَا یَجُوزُ الشُّفْرَیْنِ وَ دَمُ الْحَیْضِ حَارٌّ یَخْرُجُ بِحَرَارَةٍ شَدِیدَةٍ وَ دَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ بَارِدٌ یَسِیلُ مِنْهَا وَ هِیَ لَا تَعْلَمُ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ الْخَثْعَمِیَّةَ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَمَرَهَا النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ تَقْعُدَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَأَیُّمَا امْرَأَةٍ طَهُرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَیُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ فِی نِفَاسِهَا لَمْ یُنْشَرْ لَهَا دِیوَانٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ⁽²⁾.

«2»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ بَنَاتِ الْأَنْبِیَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ لَا یَطْمِثْنَ إِنَّ الطَّمْثَ عُقُوبَةٌ وَ أَوَّلُ مَنْ طَمِثَتْ سَارَةُ⁽³⁾.

بیان: لعل المعنی أول من طمثت من بنات الأنبیاء فی كل شهر للخبر الآتی

و لخبر حیض حواء.

«3»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: الْحَیْضُ مِنَ النِّسَاءِ نَجَاسَةٌ رَمَاهُنَّ اللَّهُ بِهَا قَالَ وَ قَدْ كُنَّ النِّسَاءُ فِی زَمَنِ نُوحٍ إِنَّمَا تَحِیضُ الْمَرْأَةُ فِی كُلِّ سَنَةٍ حَیْضَةً حَتَّی خَرَجْنَ نِسْوَةٌ مِنْ حِجَابِهِنَّ وَ هُنَّ سَبْعُمِائَةِ امْرَأَةٍ فَانْطَلَقْنَ فَلَبِسْنَ الْمُعَصْفَرَاتِ مِنَ الثِّیَابِ وَ تَحَلَّیْنَ وَ تَعَطَّرْنَ ثُمَّ خَرَجْنَ فَتَفَرَّقْنَ فِی الْبِلَادِ فَجَلَسْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَ شَهِدْنَ الْأَعْیَادَ مَعَهُمْ وَ جَلَسْنَ فِی صُفُوفِهِمْ فَرَمَاهُنَّ اللَّهُ بِالْحَیْضِ عِنْدَ ذَلِكَ فِی كُلِّ شَهْرِ⁽¹⁾

أُولَئِكَ النِّسْوَةُ بِأَعْیَانِهِنَّ فَسَالَتْ دِمَاؤُهُنَّ فَخَرَجْنَ مِنْ بَیْنِ الرِّجَالِ وَ كُنَّ یَحِضْنَ فِی كُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً قَالَ فَأَشْغَلَهُنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی بِالْحَیْضِ وَ كَسَرَ شَهْوَتَهُنَّ قَالَ وَ كَانَ غَیْرُهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِی لَمْ یَفْعَلْنَ مِثْلَ فِعْلِهِنَّ یَحِضْنَ فِی كُلِّ سَنَةٍ حَیْضَةً قَالَ فَتَزَوَّجَ بَنُو اللَّاتِی یَحِضْنَ فِی كُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً بَنَاتِ اللَّاتِی یَحِضْنَ فِی كُلِّ سَنَةٍ حَیْضَةً قَالَ فَامْتَزَجَ الْقَوْمُ فَحِضْنَ بَنَاتُ هَؤُلَاءِ⁽²⁾فِی كُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً وَ قَالَ وَ كَثُرَ أَوْلَادُ اللَّاتِی یَحِضْنَ فِی كُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً- لِاسْتِقَامَةِ الْحَیْضِ وَ قَلَّ أَوْلَادُ اللَّاتِی لَا یَحِضْنَ فِی السَّنَةِ إِلَّا حَیْضَةً لِفَسَادِ الدَّمِ قَالَ فَكَثُرَ نَسْلُ هَؤُلَاءِ وَ قَلَّ نَسْلُ أُولَئِكَ‌⁽³⁾.

توضیح: قوله علیه السلام و كسر شهوتهن یظهر منه أن اشتداد شهوتهن كان بسبب احتباس الحیض و یحتمل أن یكون الكسر للاشتغال بالحیض قوله فامتزج القوم أی تزوج أولاد كل منهن بنات الصنف الآخر فحضن بنات هؤلاء أی بنات أولاد اللاتی یحضن فی كل سنة حیضة بعد تزوجهم ببنات

اللاتی یحضن فی كل شهر حیضة و فی الفقیه‌⁽¹⁾بنات هؤلاء و هؤلاء أی البنات الحاصلة من امتزاج أولاد اللاتی یحضن فی كل سنة حیضة و بنات اللاتی یحضن فی كل شهر حیضة و الحاصل أن الغرض بیان سبب كثرة من تری فی الشهر مرة بالنسبة إلی من تری فی السنة مرة بأنه لما كان تزوج أولاد السنة ببنات الشهر سببا لحصول بنات الشهر و العكس سببا لتولد بنات السنة و كان أولاد بنات الشهر لاستقامة حیضهن أكثر فلذا صرن أكثر و یحتمل أن یكون الغرض بیان الحكمة لهذا الابتلاء و المعنی أن حدوث تلك العلة فیهن صار سببا لكثرة النسل إذ سبب الامتزاج كثر هذا القسم فی الناس و أولاد من تحیض فی الشهر أكثر فبذلك كثر النسل فی الناس.

فقوله فحضن بنات هؤلاء أی الممتزجین مطلقا سواء كان آباؤهم من هذا القسم أو أمهاتهم قوله لاستقامة الحیض أی للاستقامة الحاصلة فی المزاج بسبب كثرة إدرار الحیض فیكون من إضافة المسبب إلی السبب أو لاستقامة نفس الحیض فإنه مادة و غذاء

للولد فإذا استقام و صفا لكثرة الإدرار جاء الولد تاما صحیحا و كثرت الأولاد بخلاف ما لو كان الإدرار قلیلا فإنه یوجب فساد الدم و المزاج و یقل الولد.

«4»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَ سَلْمَانُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَلِیّاً علیه السلام عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی حَبَسَ عَلَیْهَا الْحَیْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ‌⁽²⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ:

لَا لِأَنَّهُ یُخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانُ‌⁽¹⁾.

بیان: المشهور كراهة الخضاب علیها كالجنب و قد مر فی باب الجنابة.

«5»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا هُوَ فِی السَّنَةِ شَهْرٌ وَ الصَّلَاةَ فِی كُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ فَأَوْجَبَ اللَّهُ قَضَاءَ الصَّوْمِ وَ لَمْ یُوجِبْ عَلَیْهَا قَضَاءَ الصَّلَاةِ لِذَلِكَ‌⁽²⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ الْمُغِیرَةَ یَزْعُمُ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِی الصَّلَاةَ كَمَا تَقْضِی الصَّوْمَ فَقَالَ مَا لَهُ لَا وَفَّقَهُ اللَّهُ إِنَّ امْرَأَةَ عِمْرَانَ قَالَتْ إِنِّی نَذَرْتُ لَكَ ما فِی بَطْنِی مُحَرَّراً وَ الْمُحَرَّرُ لِلْمَسْجِدِ لَا یَخْرُجُ مِنْهُ أَبَداً فَلَمَّا وَضَعَتْ مَرْیَمَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثی- ... وَ لَیْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثی‌⁽³⁾فَلَمَّا وَضَعَتْهَا أَدْخَلَتْهَا الْمَسْجِدَ فَلَمَّا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ⁽⁴⁾أَنَّی كَانَتْ تَجِدُ أَیَّاماً تَقْضِیهَا وَ هِیَ عَلَیْهَا أَنْ تَكُونَ الدَّهْرَ فِی الْمَسْجِدِ⁽⁵⁾.

بیان: المغیرة هو ابن سعید و قد روی الكشی روایات كثیرة دالة علی لعنه و أنه كان یضع الأخبار و یحتمل أن یكون للمحرر فی شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جمیع أوقاته‌⁽¹⁾

و أمّا النساء فلاجل طمثهم و عدم طهارتهم فی كل شهر خمسة أو سبعة أیّام مثلا لا یمكنهن القیام بالعبادة، و لذلك لم یكونوا لیحرروا النساء، فلما وضعت امرأة عمران ما فی بطنها أنثی تضرعت إلی اللّٰه عزّ و جلّ من خیبة المعاهدة و نقضها، و تحسرت من أن اللّٰه عز و جل لم یقبل تعهده للتحریر، فجعل ما فی بطنها انثی لا تلیق لذلك.

و أمّا وجه استدلاله علیه السلام بذلك ردا علی المغیرة بن سعید فهو أنّه لو كانت النساء فی حكم اللّٰه تقضی الصلاة كما تقضی الصوم لما كانت معاهدة تحریر مریم علیها السلام منقوضة باطلة فانها كانت تخرج من البیعة و تترك العبادة لضرورة الطمث، ثمّ بعد التطهر و التطهیر ترجع الی غرفتها و تقضی ما كانت علیها من الصلوات و الصیام أداء لعبادة ربّه و تماما لصفقة المعاهدة للتحریر، بما أنفق المحررون فی تلك الأیّام علیها اجراءاتهم من النفقة و الكسوة و السكنی فی بیت معدة لذلك.

فلو كان علیها قضاء الصلوات التی فاتتها لكان تكلیفا بما لا یطاق و الظاهر أنه باعتبار أصل الكون فی المسجد فإنه عبادة و لعله علیه السلام إنما ألزم هذا علی المخالفین موافقا لما كانوا یعتقدونه من أمثال تلك الاستحسانات و قیل یحتمل أنه كان فی تلك الشریعة یجب علی الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة فی محل الفوات فكان یلزمها مع وجوب القضاء أن تبقی بعد الطهر خارجة من المسجد بقدر القضاء و قد كان علیها أن تكون الدهر فی

المسجد و لا یخفی بعده.

ثم إنه یدل الخبر علی أن مریم علیها السلام كانت تحیض و ربما ینافیه بعض الأخبار و یحتمل أن یكون هذا أیضا إلزاما علیهم و قد مر ذكر أحوالها علیها السلام فی المجلد الخامس.

«6»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: تَرَی هَؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِینَ فِی خَلْقِهِمْ قَالَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ هُمُ الَّذِینَ یَأْتِی آبَاؤُهُمْ نِسَاءَهُمْ فِی الطَّمْثِ‌⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمْلَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَیِّ عِلَّةٍ أُعْطِیَتِ النِّسَاءُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَمْ تُعْطَ أَقَلَّ مِنْهَا وَ لَا أَكْثَرَ قَالَ لِأَنَّ الْحَیْضَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَوْسَطُهُ خَمْسَةُ أَیَّامٍ وَ أَكْثَرَهُ عَشَرَةُ أَیَّامِ فَأُعْطِیَتْ أَقَلَّ الْحَیْضِ وَ أَوْسَطَهُ وَ أَكْثَرَهُ‌⁽²⁾.

توضیح: اختلف الأصحاب فی أكثر أیام النفاس فقال الشیخ فی النهایة لا یجوز لها ترك الصلاة و لا الصوم إلا فی الأیام التی كانت تعتاد فیها الحیض ثم قال بعد ذلك و لا یكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أیام و نحوه قال فی الجمل و المبسوط و قال المرتضی أكثرها ثمانیة عشر یوما و هو مختار ابن الجنید و الصدوق و سیأتی مختار ابن أبی عقیل و ذهب أكثر المتأخرین إلی أن ذات العادة فی الحیض تعمل بعادتها تتنفس إلی العشرة و اختار فی المختلف أن ذات العادة ترجع إلیها و المبتدئة تصبر ثمانیة عشر یوما و القول بالتخییر وجه جمع بین الأخبار و ربما تحمل أخبار الثمانیة عشر علی النسخ أو علی التقیة.

«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِی تَرَی الصُّفْرَةَ أَیَّامَ طَمْثِهَا كَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ:

تَتْرُكُ لِذَلِكَ الصَّلَاةَ بِعَدَدِ أَیَّامِهَا الَّتِی كَانَتْ تَقْعُدُ فِی طَمْثِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً بَعْدَ غُسْلِهَا فَلَا غُسْلَ عَلَیْهَا یُجْزِیهَا الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ تُصَلِّی‌⁽¹⁾

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ فِی غَیْرِ أَیَّامِ طَمْثِهَا فَتَرَاهُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَیْنِ وَ یَذْهَبُ مِثْلُ ذَلِكَ كَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ حَالَهَا مَا دَامَ الدَّمُ وَ تَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قُلْتُ كَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ مَا دَامَتْ تَرَی الصُّفْرَةَ فَلْتَتَوَضَّأْ مِنَ الصُّفْرَةِ وَ تُصَلِّی وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا مِنْ صُفْرَةٍ تَرَاهَا إِلَّا فِی أَیَّامِ طَمْثِهَا فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فِی أَیَّامِ طَمْثِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ كَتَرْكِهَا لِلدَّمِ‌⁽²⁾.

بیان: یدل علی أن الصفرة فی أیام الحیض حیض و أجزاء الوضوء فی الصفرة لأن الغالب فیها القلة و أما قوله تترك الصلاة ففیه إشكال لعدم تحقق أقل الحیض و یمكن حمله علی أنه ابتداء تترك الصلاة لاحتمال الحیض لا سیما إذا كان بصفة الحیض كما یظهر من آخر الخبر ثم إذا رأت الدم قبل العشرة و كملت الثلاثة فهی حیض بناء علی عدم اشتراط التوالی و إلا تقضی ما تركتها من العبادة أو أن هذا حكم المبتدئة إلی أن تستقر عادتها أو یتبین دوام دمها فتعمل بالروایات أو بغیرها و یؤیده ما رواه

الشَّیْخُ فِی الْمُوَثَّقِ‌⁽³⁾

عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَرْأَةُ تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّی قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ تَصْنَعُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا وَ إِلَّا فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

و روی بسند آخر موثق‌⁽⁴⁾عن یونس بن یعقوب عن أبی بصیر: مثله و عمل بهما الصدوق فی الفقیه‌⁽⁵⁾و قال الشیخ فی النهایة فإن كانت المرأة لها عادة إلا أنه اختلط علیها العادة

و اضطربت و تغیرت عن أوقاتها و أزمانها فكلما رأت الدم تركت الصلاة و الصوم و كلما رأت الطهر صلت و صامت إلی أن ترجع إلی حال الصحة و قد روی أنها تفعل ذلك ما بینها و بین شهر ثم تفعل ما تفعله المستحاضة.

و قال فی الإستبصار و الوجه فی هذین الخبرین أن نحملهما علی امرأة اختلطت عادتها فی الحیض و تغیرت أوقاتها و كذلك أیام أقرائها و اشتبه علیها صفة الدم و لا یتمیز لها دم الحیض من غیره فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة و إذا رأت الطهر صلت إلی أن تعرف عادتها.

و یحتمل أن یكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت علیها أیام الحیض و تغیرت و استمرت بها الدم و تشبه صفة الدم فتری ما یشبه دم الحیض ثلاثة أیام أو أربعة أیام و تری ما یشبه دم الاستحاضة مثل ذلك و لم یتحصل لها العلم بواحد منها فإن فرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما یشبه دم الحیض و تصلی كلما رأت ما یشبه دم الاستحاضة إلی شهر و تعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة و یكون قوله رأت الطهر ثلاثة أیام أو أربعة أیام عبارة عما یشبه دم الاستحاضة لأن الاستحاضة بحكم الطهر و لأجل ذلك قال فی الخبر ثم تعمل ما تعمله المستحاضة و ذلك لا یكون إلا مع استمرار الدم انتهی.

«8»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا مَضَی وَقْتُ طُهْرِهَا الَّذِی كَانَتْ تَطْهُرُ فِیهِ فَلْتُؤَخِّرِ الظُّهْرَ إِلَی آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ كَانَ الْمَغْرِبُ فَلْتُؤَخِّرْهَا إِلَی آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَلْتَغْتَسِلْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ تُصَلِّی رَكْعَتَیْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ تُصَلِّی الْغَدَاةَ فَقُلْتُ یُوَاقِعُهَا الرَّجُلُ قَالَ إِذَا طَالَ ذَلِكَ بِهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ یُوَاقِعُهَا إِنْ أَرَادَ⁽¹⁾.

بیان: حمل علی الكثیرة أو علی غیر القلیلة و یدل علی اشتراط حل الوطء بالغسل و الوضوء كما ذهب إلیه جماعة و ذهب جماعة إلی اشتراط جمیع الأعمال

و جماعة إلی اشتراط الغسل فقط و قیل لا یشترط شی‌ء من ذلك فیه و الأحوط رعایة الجمیع.

«9»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام إِنَّ لَنَا فَتَاةً وَ قَدِ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَقَالَ لِی اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ سَیَعُودُ حَیْضُهَا إِلَی مَا كَانَ قَالَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ الْحَیْضُ إِلَی مَا كَانَ‌⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ‌⁽²⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَی الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّ إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ فِی الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِیَ فِی الدَّمِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا أَنْ تُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِیَ فِی الدَّمِ أَكْثَرُ⁽³⁾.

بیان: یدل علی أن بناء القضاء علی وقت الفضیلة و اختاره الشیخ و جماعة و حملوا الأخبار الدالة علی وجوب قضاء الصلاتین مع بقاء مدة یمكنها أداؤهما علی الاستحباب و الأكثر عملوا بالأخبار الأخیرة و الأول لا یخلو من قوة و كذا الخلاف فیما إذا رأت الدم فی أول الوقت بعد مضی مقدار الصلاتین.

«10»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ الْمُكَتِّبِ وَ عَبْدِ اللَّهِ الصَّائِغِ وَ عَلِیٍّ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الْأَغْسَالُ مِنْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ

وَ الْحَیْضِ وَ قَالَ أَكْثَرُ أَیَّامِ الْحَیْضِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ أَقَلُّهَا ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تُصَلِّی وَ الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِیهَا وَ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِیهِ وَ النُّفَسَاءُ لَا تَقْعُدُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِینَ یَوْماً إِلَّا أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ بَعْدَ الْعِشْرِینَ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ عَمِلَتْ عَمَلَ الْمُسْتَحَاضَةِ⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّكَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الْبَاقِرَ علیه السلام یَقُولُ: لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَ لَا الْجُنُبِ الْحُضُورُ عِنْدَ تَلْقِینِ الْمَیِّتِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّی بِهِمَا وَ لَا یَجُوزُ لَهُمَا إِدْخَالُ الْمَیِّتِ قَبْرَهُ وَ لَا تَخْضِبِ الْمَرْأَةُ یَدَیْهَا فِی حَیْضِهَا فَإِنَّهُ یُخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانُ الْخَبَرَ⁽²⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِهَ لَكُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا وَ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَغْشَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَإِنْ غَشِیَهَا فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ‌⁽³⁾.

المحاسن، عن إبراهیم بن الحسن الفارسی عن سلیمان بن جعفر البصری عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام. مثله‌⁽⁴⁾.

«11»- الْعُیُونُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ نِسَاءَ أُمَّتِی فِی عَذَابٍ شَدِیدٍ وَ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَأَیْتُ امْرَأَةً قَدْ شُدَّ رِجْلَاهَا إِلَی یَدَیْهَا وَ قَدْ سُلِّطَ عَلَیْهَا الْحَیَّاتُ وَ الْعَقَارِبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ قَذِرَةَ الْوَضُوءِ قَذِرَةَ الثِّیَابِ وَ كَانَتْ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَ لَا تَتَنَظَّفُ وَ كَانَتْ تَسْتَهِینُ بِالصَّلَاةِ⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ مِنْ مَحْضِ الْإِسْلَامِ وَ شَرَائِعِ الدِّینِ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ وَ غُسْلَ الْحَیْضِ مِثْلُهُ وَ أَكْثَرُ الْحَیْضِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَحْتَشِی وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی وَ الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِی وَ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِی وَ النُّفَسَاءُ لَا تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ صَلَّتْ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّی تَجَاوَزَتْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ عَمِلَتْ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ⁽²⁾.

«12»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: اعْلَمْ أَنَّ أَقَلَّ مَا یَكُونُ أَیَّامَ الْحَیْضِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَكْثَرَ مَا یَكُونُ عَشَرَةُ أَیَّامٍ فَعَلَی الْمَرْأَةِ أَنْ تَجْلِسَ عَنِ الصَّلَاةِ بِحَسَبِ عَادَتِهَا مَا بَیْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَی الْعَشَرَةِ لَا تَطَهَّرُ فِی أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَیْضِ.

حَیْضٌ وَ بَعْدَ أَیَّامِ الْحَیْضِ لَیْسَتْ مِنَ الْحَیْضِ فَإِذَا زَادَ عَلَیْهَا الدَّمُ عَلَی أَیَّامِهَا اغْتَسَلَتْ فِی كُلِّ یَوْمٍ مَعَ الْفَجْرِ وَ اسْتَدْخَلَتِ الْكُرْسُفَ وَ شَدَّتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ لَا تَزَالُ تُصَلِّی یَوْمَهَا مَا لَمْ تَظْهَرِ الدَّمُ فَوْقَ الْكُرْسُفِ وَ الْخِرْقَةِ فَإِذَا ظَهَرَتْ أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ هَذِهِ صِفَةُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ بَعْدَ أَنْ تَجْلِسَ أَیَّامَ الْحَیْضِ عَلَی عَادَتِهَا وَ الْوَقْتُ الَّذِی یَجُوزُ فِیهِ نِكَاحُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَقْتُ الْغُسْلِ وَ بَعْدَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تُنَظِّفَ لِأَنَّ غُسْلَهَا یَقُومُ مَقَامَ الطُّهْرِ لِلْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَهُ مِثْلَ أَیَّامِ حَیْضَةٍ وَ هِیَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِیَ ثَمَانِیَةَ

عَشَرَ یَوْماً وَ رُوِیَ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ بِأَیِّ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِیمِ جَازَ وَ الْحَامِلُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِی الْحَمْلِ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ أَیَّامَ الدَّمِ فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً لَمْ تَدَعِ الصَّلَاةَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهَا تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا صَحَّ لَهَا الْحَمْلُ فَلَا تَدَعُ الصَّلَاةَ وَ الْعَمَلُ مِنْ خَوَاصِّ الْفُقَهَاءِ عَلَی ذَلِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ الْمَرْأَةُ دَمُهَا كَثِیرٌ وَ لِذَلِكَ صَارَ حَدُّهَا عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَإِذَا دَخَلَتْ فِی السِّنِّ نَقَصَ دَمُهَا حَتَّی یَكُونَ قُعُودُهَا تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِیَةً أَوْ سَبْعَةً وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی أَدْنَی الْحَدِّ وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ ثُمَّ یَنْقَطِعُ الدَّمُ عَلَیْهَا فَتَكُونُ مِمَّنْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْحَیْضِ وَ تَفْسِیرُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّ دَمَهَا یَكُونُ رَقِیقاً تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ وَ دَمَ الْحَیْضِ إِلَی السَّوَادِ وَ لَهُ رِقَّةٌ [حُرْقَةٌ] فَإِذَا دَخَلَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ فِی حَدِّ حَیْضَتِهَا الثَّانِیَةِ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ حَتَّی تَخْرُجَ الْأَیَّامُ الَّتِی تَقْعُدُ فِی حَیْضِهَا فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ رُبَّمَا عَجَّلَ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّانِیَةِ وَ الْحَدُّ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ الْقُرْءُ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ بِیضٍ فَإِنْ زَادَ الدَّمُ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْحَیْضِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ بِیضٍ فَهُوَ مَا بَقِیَ مِنَ الْحَیْضَةِ الْأُولَی وَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْبِیضِ فَهُوَ مَا تَعَجَّلَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّانِیَةِ فَإِذَا دَامَ دَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ مَضَی عَلَیْهَا مِثْلُ أَیَّامِ حَیْضِهَا أَتَاهَا زَوْجُهَا مَتَی مَا شَاءَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ قَبْلَهُ وَ لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ الْحَائِضُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُجْتَازَةً وَ یَجِبُ عَلَیْهَا عِنْدَ حُضُورِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَ تَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ تَذْكُرَ اللَّهَ بِمِقْدَارِ صَلَاتِهَا كُلَّ یَوْمٍ وَ إِنْ رَأَتْ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ فَلَیْسَ ذَلِكَ مِنَ الْحَیْضِ مَا لَمْ تَرَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَقْضِیَ الصَّلَاةَ الَّتِی تَرَكَتْهَا فِی الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ‌⁽¹⁾وَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةً ثُمَّ تَغْتَسِلُ یَوْمَ حَادِیَ عَشَرَ وَ تَحْتَشِی وَ تَغْتَسِلُ فَإِنْ لَمْ یَثْقُبِ الدَّمُ الْقُطْنَ صَلَّتْ صَلَوَاتِهَا كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ

وَ إِنْ ثَقَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ وَ لَمْ یَسِلْ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْغَدَاةِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَ إِنْ ثَقَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ وَ سَالَ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْغَدَاةِ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَلِیلًا وَ تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ قَلِیلًا وَ تُعَجِّلُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِذَا دَخَلَتْ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ وَ مَتَی مَا اغْتَسَلَتْ عَلَی مَا وَصَفْتُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَغْشَاهَا وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا فَهُوَ حَیْضٌ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَهَا فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِذَا أَرَادَتِ

الْحَائِضُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْحَیْضِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ وَ الِاسْتِبْرَاءُ أَنْ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دَمٌ خَرَجَ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ فَإِنْ خَرَجَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ اغْتَسَلَتْ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَصَابَهَا الْحَیْضُ فَلْتَتْرُكِ الْغُسْلَ حَتَّی تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتِ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ أَوْ شَیْئاً مِنَ الدَّمِ فَعَلَیْهَا أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَهَا بِالْحَائِطِ وَ تَرْفَعَ رِجْلَهَا الْیُسْرَی كَمَا تَرَی الْكَلْبَ إِذَا بَالَ وَ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِیهَا دَمٌ فَهِیَ حَائِضٌ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ فَلَیْسَتْ بِحَائِضٍ وَ إِنِ اشْتَبَهَ عَلَیْهَا الْحَیْضُ وَ دَمُ قَرْحَةٍ فَرُبَّمَا كَانَ فِی فَرْجِهَا قَرْحَةٌ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَلْقِیَ عَلَی قَفَاهَا وَ تُدْخِلَ أَصَابِعَهَا فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنِ اقْتَضَّهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَرْقَأْ دَمُهَا وَ لَا تَدْرِی دَمُ الْحَیْضِ هُوَ أَمْ دَمُ الْعُذْرَةِ فَعَلَیْهَا أَنْ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مُنْغَمِسَةً فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ اعْلَمْ أَنَّ دَمَ الْعُذْرَةِ لَا یَجُوزُ الشُّفْرَتَیْنِ وَ دَمَ الْحَیْضِ حَارٌّ یَخْرُجُ بِحَرَارَةٍ شَدِیدَةٍ وَ دَمَ الْمُسْتَحَاضَةِ بَارِدٌ یَسِیلُ وَ هِیَ لَا تَعْلَمُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ‌⁽¹⁾.

بیان: كون أقل الحیض ثلاثة و أكثره عشرة مما أجمع علیه الأصحاب و قوله و الصفرة قبل الحیض هو مضمون خبر رواه الشیخ‌⁽¹⁾بسند فیه ضعف عن الصادق علیه السلام و كونه قبل الحیض حیضا حمل علی ما إذا كان قریبا منه كما ورد فی خبر آخر بیومین‌⁽²⁾

و ذلك لأن العادة قد تتقدم و أما بعد الحیض فمحمول علی ما إذا رأت العادة و تجاوز عنها فإنه فی حكم الاستحاضة بعد الاستظهار مع التجاوز عن العشرة بل أیام الاستظهار أیضا إذ یظهر من بعض الأخبار اشتراط الاستظهار بالتمیز.

ثم اعلم أن المشهور فی المستحاضة المتوسطة أنها تغتسل للصبح و تتوضأ لسائر الصلوات كما هو ظاهر هذا الخبر أولا و أخیرا و نقل عن ابن الجنید و ابن أبی عقیل أنهما سویا بین هذا القسم و بین الكثیرة فی وجوب ثلاثة أغسال و به جزم فی المعتبر و رجحه فی المنتهی و إلیه ذهب جماعة من محققی المتأخرین و هو أظهر فی أكثر الأخبار و یظهر من بعضها أنها بحكم القلیلة و ذهب ابن أبی عقیل إلی وجوب غسل واحد فی الیوم و اللیلة فی القلیلة كما یفهم من أول هذا الخبر أیضا.

ثم إن الظاهر من كلام الأكثر أن المتوسطة هی التی ثقب دمها الكرسف و لم یسل منه إلی الخرقة و الكثیرة هی التی تعدی دمها إلی الخرقة و إنما ذكروا تغییر الخرقة فی المتوسطة لوصول رطوبة الدم إلیها بالمجاورة و كلام المفید فی المقنعة یدل علی وصول الدم إلی الخرقة فی المتوسطة و سیلانه عن الخرقة فی الكثیرة و كذا ذكره المحقق الشیخ علی فی بعض حواشیه كما یظهر من بعض الروایات و ما ذكر فی هذا الخبر أخیرا یدل علی الأول و ما ذكر أولا یدل علی الأخیر و یدل علی اشتراط الوطء بالغسل فقط.

ثم إن الأصحاب اختلفوا فی أنه هل یجتمع الحیض مع الحمل أم لا بل

ما تراه مع الحمل استحاضة فذهب الصدوق و السید و العلامة و جماعة إلی الاجتماع مطلقا و قال الشیخ فی النهایة و كتابی الأخبار ما تجده فی أیام عادتها یحكم بكونه حیضا و ما تراه بعد عادتها بعشرین یوما فلیس بحیض و استحسنه المحقق فی المعتبر.

و نقل عن الشیخ فی الخلاف أنه قال إجماع الفرقة علی أن الحامل المستبین حملها لا تحیض و إنما اختلفوا فی حیضها قبل أن یستبین حملها و نحوه قال فی المبسوط و قال ابن الجنید و المفید لا یجتمع حیض مع حمل و یظهر من هذا الخبر أن أخبار الاجتماع محمولة علی التقیة لكن أكثر العامة علی عدم الاجتماع و القول بالتفصیل لا یخلو من قوة و لا خلاف فی أن أقل الطهر عشرة أیام و یدل علی أن القرء هو الطهر.

قوله أو قبله مناف لما مر و سیأتی و لعله كان لا قبله فصحف و إن أمكن حمل ما مر و سیأتی علی الاستحباب أو علی مستحاضة لم تدم الدم علیها و هذا علیها.

و عدم جواز لبث الحائض فی المساجد هو المشهور و المعتمد و ذهب سلار إلی الكراهة و كذا جواز الاجتیاز هو المشهور بینهم مع عدم نجاسة فی الظاهر و أما معها فلا یجوزه من لا یجوز إدخال النجاسة التی لا تتعدی إلیه و الأظهر الجواز.

و أما وضوؤها و جلوسها فی مصلاها مستقبلة ذاكرة فالمشهور استحبابه و ظاهر الخبر الوجوب كما نسب إلی الصدوق و قال المفید تجلس ناحیة من مصلاها.

و اختلف الأصحاب فی اشتراط التوالی فی الأیام الثلاثة التی هی أقل الحیض فذهب الأكثر إلی التوالی و قال الشیخ فی النهایة إن رأت یوما أو یومین ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما یتم به ثلاثة فهو حیض و إن لم تر حتی تمضی عشرة فلیس بحیض و اتفق الفریقان علی اشتراط كون الثلاثة فی جملة العشرة.

و اختلفوا فی معنی التوالی و ظاهر الأكثر الاكتفاء بحصول مسمی الدم فی

كل واحد من الأیام الثلاثة و إن لم یستوعبه و لعل ذلك ظاهر عموم الروایات و اعتبر مع ذلك بعض المتأخرین رؤیته فی أولی لیلة من الشهر مثلا و فی آخر یوم من الیوم الثالث بحیث یكون عند غروبه موجودا و فی الیوم الوسط أی جزء كان منه و بعضهم اعتبر الاتصال فی الثلاثة بحیث متی وضعت الكرسف تلوث و ظاهر الأصحاب أن اللیالی معتبرة فی الثلاثة و به صرح ابن الجنید و لعله یظهر من الأخبار أیضا.

ثم الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه علی القول بعدم اشتراط التوالی لو رأت الأول و الخامس و العاشر فالثلاثة حیض لا غیر و مقتضاه أن أیام النقاء طهر و هو مشكل لما مر من الإجماع علی أقل الطهر و أیضا فقد صرح المحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و غیرهما من الأصحاب بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأیام الأربعة و ما بینها من أیام النقاء حیضا و الحكم فیهما واحد.

و قوله صلت صلاة اللیل یدل علی ما ذكره الأصحاب أن المتنفلة تضم صلاة اللیل إلی صلاة الغداة بل لا خلاف بینهم فیه و اعترف أكثر المتأخرین بعدم المستند فیه.

قوله علیه السلام و تعجل العصر لما كان الظاهر أن التعجیل و التأخیر لإیقاع كل منهما فی وقت الفضیلة مع الجمع فالمراد بالتعجیل عدم التأخیر عن أول الوقت كما یكون غالبا لا إیقاعها قبل الوقت و إن كان یحتمله.

قوله و إذا أرادت الحائض بعد أی بعد انقطاع الدم و هذا الكلام أورده فی الفقیه‌⁽¹⁾إلی قوله و هی لا تعلم و ذكر أنه كتبه والده فی رسالته إلیه. قوله أو شیئا من الدم أی مما یحصل من الدم من الرطوبات و لم تعلم أنه دم و فی الفقیه‌⁽²⁾إذا رأت الصفرة و النتن و فی بعض النسخ الشی‌ء و هو أظهر و

رواه الشیخ فی الموثق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام‌⁽¹⁾و فیها و ترفع رجلها علی حائط.

و أما كون الخروج من الجانب الأیسر علامة للحیض فاختلف فیه كلام الأصحاب فذهب الأكثر منهم الصدوق و الشیخ فی النهایة و المبسوط و ابن إدریس و العلامة إلی أن الخارج من الأیسر حیض كما هنا و المنقول عن ابن الجنید أن الحیض یعتبر من الجانب الأیمن و كلام الشهید فی كتبه مختلف و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الروایة

فَقَدْ رَوَی الشَّیْخُ فِی التَّهْذِیبِ‌⁽²⁾

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مَرْفُوعاً عَنْ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَتَاةٌ مِنَّا قَرْحَةٌ فِی جَوْفِهَا وَ الدَّمُ سَائِلٌ- لَا تَدْرِی مِنْ دَمِ الْحَیْضِ أَوْ مِنْ دَمِ الْقَرْحَةِ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَی ظَهْرِهَا وَ تَرْفَعُ رِجْلَیْهَا وَ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا الْوُسْطَی فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ.

هكذا وجدنا فی النسخ المعتبرة و نقله المحقق فی المعتبر عن التهذیب و روی الكلینی هذا الحدیث بعینه‌⁽³⁾

إلی قوله فإن خرج من الجانب الأیمن فهو من الحیض و إن خرج من الجانب الأیسر فهو من القرحة و به أفتی ابن الجنید.

و فی نسخ التهذیب التی كانت عند ابن طاوس ره كما فی الكافی و لذا طرح بعض الأصحاب هذه الروایة و لم یعملوا بها لضعفها و اختلافها و مخالفتها للاعتبار لاحتمال كون القرحة فی كل من الجانبین و لا یخلو من قوة.

قوله و لم یرق دمها قال الجوهری رقی الدم یرقی سكن و الحكم المذكور مشهور بین الأصحاب و المحقق فی المعتبر قال لا ریب فی أنها إذا خرجت مطوقة كانت من العذرة فإن خرجت مستنقعة فهو محتمل و لم یجزم بالحكم الثانی و لا وجه له إذ كل دم یمكن أن یكون حیضا فهو حیض و

الكلام فی مثله كما هو الظاهر و وجه دلالة تطوق الدم علی كونه دم عذرة أن الاقتضاض لیس إلا خرق الجلدة الرقیقة المنتسجة علی الرحم فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحیض.

و قوله و دم العذرة لعله علامة أخری للفرق بینهما و الشفر بالضم حرف الفرج ذكره الجوهری.

«13»- كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْكَاهِلِیِّ، قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ علیه السلام یَقُولُ: فِی الْحَائِضِ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ثُمَّ رَأَتْ صُفْرَةً فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّی.

«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِیِّ قَالَ: تَزَوَّجَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا جَارِیَةً مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ فَلَمَّا اقْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ فَمَكَثَ سَائِلًا لَا یَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ قَالَ فَأَرَوْهَا الْقَوَابِلَ وَ مَنْ ظُنَّ أَنَّهُ یُبْصِرُ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ فَاخْتَلَفْنَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ هَذَا دَمُ الْحَیْضِ وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ هُوَ دَمُ الْعُذْرَةِ فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ فُقَهَاءَهُمْ أَبَا حَنِیفَةَ وَ غَیْرَهُ مِنْ فُقَهَائِهِمْ فَقَالُوا هَذَا شَیْ‌ءٌ قَدْ أَشْكَلَ عَلَیْنَا وَ الصَّلَاةُ فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لْیُمْسِكْ عَنْهَا زَوْجُهَا حَتَّی تَرَی الْبَیَاضَ فَإِنْ كَانَ دَمَ الْحَیْضِ لَمْ تَضُرَّهَا الصَّلَاةُ وَ إِنْ كَانَ دَمَ الْعُذْرَةِ كَانَتْ قَدْ أَدَّتِ الْفَرِیضَةَ فَفَعَلَتِ الْجَارِیَةُ ذَلِكَ وَ حَجَجْتُ فِی تِلْكَ السَّنَةِ فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًی بَعَثْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا مَسْأَلَةً قَدْ ضِقْنَا بِهَا ذَرْعاً فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِی فَآتِیَكِ فَأَسْأَلَكَ عَنْهَا فَبَعَثَ إِلَیَّ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجِلُ وَ انْقَطَعَ الطَّرِیقُ فَأَقْبِلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ خَلَفٌ فَرَعَیْتُ اللَّیْلَ حَتَّی إِذَا رَأَیْتُ النَّاسَ قَدْ قَلَّ اخْتِلَافُهُمْ بِمِنًی تَوَجَّهْتُ إِلَی مِضْرَبِهِ فَلَمَّا كُنْتُ قَرِیباً إِذَا أَنَا بِأَسْوَدَ قَاعِدٍ عَلَی الطَّرِیقِ فَقَالَ مَنِ الرَّجُلُ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنَ الْحَاجِّ قَالَ مَا اسْمُكَ قُلْتُ خَلَفُ بْنُ حَمَّادٍ فَقَالَ ادْخُلْ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَقَدْ أَمَرَنِی أَنْ أَقْعُدَ هَاهُنَا فَإِذَا أَتَیْتَ أَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلْتُ

فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَیَّ السَّلَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی فِرَاشِهِ وَحْدَهُ مَا فِی الْفُسْطَاطِ غَیْرُهُ فَلَمَّا صِرْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ سَأَلَنِی عَنْ حَالِی فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیكَ تَزَوَّجَ جَارِیَةً مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ فَافْتَرَعَهَا فَغَلَبَ الدَّمُ سَائِلًا نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ إِنَّ الْقَوَابِلَ اخْتَلَفْنَ فِی ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْحَیْضِ وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْعُذْرَةِ فَمَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَصْنَعَ قَالَ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَیْضِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّی تَرَی الطُّهْرَ وَ لْیُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لْیَأْتِهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ وَ كَیْفَ لَهُمْ أَنْ یَعْلَمُوا مَا هُوَ حَتَّی یَفْعَلُوا مَا یَنْبَغِی قَالَ فَالْتَفَتَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فِی الْفُسْطَاطِ مَخَافَةَ أَنْ یَسْمَعَ كَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَهَدَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا خَلَفُ سِرُّ اللَّهِ فَلَا تُذِیعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِینِ اللَّهِ بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ بِمَا رَضِیَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ قَالَ ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی تِسْعِینَ ثُمَّ قَالَ تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَةَ ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِیّاً ثُمَّ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَفِیقاً فَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِی الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إِنْ كَانَ مُسْتَنْقِعاً فِی الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ قَالَ خَلَفٌ فَاسْتَخَفَّنِی الْفَرَحُ فَبَكَیْتُ فَقَالَ مَا أَبْكَاكَ بَعْدَ مَا سَكَنَ بُكَائِی

فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ كَانَ یُحْسِنُ هَذَا غَیْرُكَ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أُخْبِرُكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌⁽¹⁾.

تبیین: قال الجوهری المعصرة الجاریة أول ما أدركت و حاضت یقال قد أعصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته و یقال هی التی قاربت الحیض لأن الإعصار فی الجاریة كالمراهقة فی الغلام و فی النهایة المعصر الجاریة أول ما تحیض لإعصار رحمها انتهی و الاقتضاض إزالة البكارة.

قوله و یبصر ذلك قال الشیخ البهائی رحمه اللّٰه أی له بصارة فیه و العذرة بالضم البكارة و یراد بالبیاض الطهر و یقال ضاق الأمر ذرعا أی ضعفت طاقته عنه و فی النهایة فیه إیاكم و السمر بعد هدأة الرجل الهدأة و الهدء:

السكون عن الحركات أی بعد ما یسكن الناس عن المشی و الاختلاف فی الطرق و المضرب بكسر المیم الفسطاط العظیم و الفسطاط بیت من شعر و فی الكافی سألنی و سألته عن حاله ففی كلتا النسختین سقط و الافتراع اقتضاض البكر.

قوله علیه السلام و لتتوضأ أی للأحداث الأخر أو أراد به غسل الفرج و نهد إلی أی نهض قوله علیه السلام و لا تعلموا یدل بظاهره علی أن تعلیم أمثال هذه المسائل غیر واجب و یمكن أن یكون علیه السلام أراد بالأصول مأخذ الأحكام أی لا تعرفوهم من أین أخذتم دلائلها.

و قوله علیه السلام ارضوا لهم ما رضی اللّٰه لهم أی أقروهم علی ما أقرهم اللّٰه علیه و لیس المراد حقیقة الرضا كما ذكره الشیخ البهائی قدس اللّٰه روحه.

و قال فی قول الراوی و عقد بیده الیسری تسعین أراد به أنه علیه السلام وضع رأس ظفر مسبحة یسراه علی المفصل الأسفل من إبهامه و لعله علیه السلام إنما آثر العقد بالیسری مع أن العقد بالیمنی أخف و أسهل تنبیها علی أنه ینبغی لتلك المرأة إدخال القطنة بیسراها صونا للید الیمنی عن مزاولة أمثال هذه الأمور كما كره الاستنجاء بها و فیه أیضا دلالة علی أن إدخالها یكون بالإبهام صونا للمسبحة عن ذلك.

بقی هاهنا شی‌ء لا بد من التنبیه علیه و هو أن هذا العقد الذی ذكره الراوی إنما هو عقد تسعمائة لا عقد تسعین فإن أهل الحساب وضعوا عقود أصابع الید الیمنی للآحاد و العشرات و أصابع الیسری للمئات و الألوف و جعلوا عقود المئات فیها علی صور عقود العشرات فی الیمنی من غیر فرق كما تضمنته رسائلهم المشهورة فلعل الراوی وهم فی التعبیر أو أن ما ذكره اصطلاح فی العقود غیر مشهور و قد وقع مثله فی حدیث العامة

روی مسلم فی صحیحه أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله وضع یده الیمنی فی التشهد علی ركبته الیمنی و عقد ثلاثة و خمسین‌⁽¹⁾

هذا هو الموافق لما وجدناه فی كتب الحساب، و قال الآبی: و اعلم أن قوله« عقد ثلاثة و خمسین» شرطه عند أهل الحساب أن یضع طرف الخنصر علی البنصر، و لیس ذلك مرادا هنا، بل المراد أن یضع الخنصر علی الراحة، و یكون علی صورة یسمیها أهل الحساب تسعة، منه، كذا بخطه قدّس سرّه فی نسخة الأصل.

و قال شراح ذلك الكتاب إن هذا غیر منطبق علی ما اصطلح علیه أهل الحساب و إن الموافق لذلك الاصطلاح أن یقال و عقد تسعة و خمسین انتهی.

و قال فی النهایة فیه فتح الیوم من ردم یأجوج مثل هذه و عقد بیده تسعین عقد التسعین من موضوعات الحساب و هو أن یجعل رأس الأصابع السبابة فی أصل الإبهام و یضمها حتی لا یتبین بینهما إلا خلل یسیر انتهی قوله علیه السلام ملیا أی وقتا طویلا.

«15»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً كَثِیراً لَا یَنْقَطِعُ عَنْهَا یَوْمَهَا قَالَ تُمْسِكُ الْكُرْسُفَ مَعَهَا فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ فَتَغْتَسِلُ وَ تُمْسِكُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّی وَ إِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُنْغَمِسَةً فِی الدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ فَتَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَیَّامَ الْحَیْضِ‌⁽¹⁾.

بیان: المراد بالغسل غسل الجنابة و إمساك القطنة للتحفظ من تعدی الدم إلی ظاهر الفرج فی أثناء الصلاة و قال الشیخ البهائی قدس سره یمكن أن یستنبط وجوب عصب الجروح و منع دمها من التعدی حال الصلاة إذا لم تكن فیه مشقة.

«16»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلَتْنِی امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَدَخَلَتْ عَلَیْهِ وَ مَعَهَا مَوْلَاةٌ لَهَا فَقَالَتْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ تَحِیضُ فَیَجُوزُ أَیَّامَ حَیْضِهَا قَالَ إِنْ كَانَ أَیَّامُ حَیْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِیَ اسْتِحَاضَةٌ قَالَتْ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ كَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تَجْلِسُ أَیَّامَ حَیْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَیْنِ قَالَ فَإِنْ كَانَ أَیَّامُ حَیْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَیْهَا فَیَتَقَدَّمُ الْحَیْضُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ یَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا

بِهِ قَالَ إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ لَیْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ لَهُ حُرْقَةٌ وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَی مَوْلَاتِهَا أَ تَرَیْنَهُ كَانَ امْرَأَةً مَرَّةً⁽¹⁾.

توضیح: یدل علی الاستظهار و هو طلب ظهور الحال فی كون الدم حیضا أو طهرا بترك العبادة بعد العادة یوما أو أكثر ثم الغسل بعده و اختلف فی أنه علی الوجوب أو علی الاستحباب و الأخیر أشهر و الأول أحوط و اختلف أیضا فی قدر زمانه فقال الشیخ فی النهایة تستظهر بعد العادة بیوم أو یومین و هو قول الصدوق و المفید و قال فی الجمل إن خرجت ملوثة بالدم فهی بعد حائض تصبر حتی تنقی و قال المرتضی فی المصباح تستظهر إلی عشرة أیام و الأحوط عدم التعدی عن الثلاثة و یدل علی أن المضطربة ترجع إلی العادة ثم إلی التمیز كما ذكره الأصحاب.

«17»- الْمَبْسُوطُ، رُوِیَ عَنْهُمْ علیهم السلام: أَنَّ الصُّفْرَةَ فِی أَیَّامِ الْحَیْضِ حَیْضٌ وَ فِی أَیَّامِ الطُّهْرِ طُهْرٌ⁽²⁾.

«18»- الْمُعْتَبَرُ، مِنْ كِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَیَّامِهَا الَّتِی كَانَتْ تَرَی الدَّمَ فِیهَا فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ تُمْسِكُ قُطْنَةً فَإِنْ صَبَغَ

الْقُطْنَةَ دَمٌ لَا یَنْقَطِعُ فَلْتَجْمَعْ بَیْنَ كُلِّ صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَ یُصِیبُ مِنْهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَ حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ⁽¹⁾.

بیان: ظاهر الأخبار عدم الفرق بین التجاوز عن العشرة و عدمه و المشهور أنه إن انقطع علی العشرة أو قبلها تعد الجمیع حیضا و لا یظهر ذلك من الأخبار و إن كان الأحوط قضاء الصوم و إن لم ینقطع بل تجاوزها تعد العادة حیضا و ما بعدها استحاضة و ظاهر الأكثر كون أیام الاستظهار أیضا كذلك و الأظهر أنها بحكم الحیض و لا تقضی عبادتها كما اختاره جماعة من المحققین.

ثم إن المعتادة لا تخلو إما أن تكون ذات تمیز أم لا و علی الثانی فلا ریب فی أن التعویل علی العادة و علی الأول فلا یخلو أن تكون العادة و التمیز متوافقین فی الوقت و العدد أم لا فإن توافقا فلا خفاء فی المسألة أیضا و إن تخالفا فلا یخلو إما أن یكون بینهما أقل الطهر أم لا فإن كان بینهما أقل الطهر فالذی قطع به جماعة من الأصحاب أنها تجعلهما حیضا و لا یخلو من إشكال بحسب النصوص فإن مقتضاها جعل العادة حیضا و الباقی استحاضة و یظهر من العلامة فی النهایة التردد بین جعلها حیضا و بین التعویل علی التمیز و بین التعویل علی العادة و إن لم یكن بینهما أقل الطهر فإن أمكن الجمع بینهما بأن لا یتجاوز المجموع عن العشرة فالذی صرح به غیر واحد من المتأخرین هو أنها تجمع بینهما و للشیخ فیه قولان أحدهما ترجیح التمیز و الآخر ترجیح العادة و لعله أرجح و إن كان الجمع لا یخلو من قوة و إن لم یمكن الجمع بینهما كما إذا رأت فی العادة صفرة و قبلها أو بعدها بصفة الحیض و تجاوز المجموع العشرة فالأشهر الرجوع إلی العادة و لعله أقرب و قیل ترجع إلی التمیز و قیل بالتخییر و قیل غیر ذلك.

و لو لم تكن للمرأة عادة و كان لها تمیز رجعت إلی التمیز و عند الأصحاب أنه لا فرق فی ذلك بین أن تكون مبتدئة أو مضطربة لكن المستفاد

من روایة یونس اختصاص الرجوع إلی التمیز بالمضطربة و رجوع المبتدئة إلی العمل بالسبع أو الست و الأول هو المشهور بل قال المحقق و العلامة إنه مذهب علمائنا.

«19»- الْعِلَلُ، عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْقُرَشِیِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ لِعَلِیٍّ علیه السلام لَا یُبْغِضُكُمْ إِلَّا ثَلَاثَةٌ وَلَدُ زِنًا وَ مُنَافِقٌ وَ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ وَ هِیَ حَائِضٌ‌⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ لِعَلِیٍّ علیه السلام لَا یُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا یُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ وَلَدُ زِنْیَةٍ أَوْ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَ هِیَ طَامِثٌ‌⁽²⁾.

«20»- الْخِصَالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی رَافِعٍ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ یُحِبَّ عِتْرَتِی فَهُوَ لِإِحْدَی ثَلَاثٍ إِمَّا مُنَافِقٌ وَ إِمَّا لِزِنْیَةٍ وَ إِمَّا امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِی غَیْرِ طُهْرٍ⁽³⁾.

أقول: قد مضت هذه الأخبار مع أخبار أخر بأسانیدها فی المجلد التاسع‌⁽⁴⁾.

«21»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُكْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ زُرَیْقِ بْنِ الزُّبَیْرِ الْخَرَقَانِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ حَامِلٍ رَأَتِ الدَّمَ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ فَإِنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ وَ قَدْ أَصَابَهَا الطَّلْقُ فَرَأَتْهُ وَ هِیَ تَمْخَضُ قَالَ تُصَلِّی حَتَّی یَخْرُجَ رَأْسُ الصَّبِیِّ فَإِذَا

خَرَجَ رَأْسُهُ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ وَ كُلُّ مَا تَرَكَتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِی تِلْكَ الْحَالِ لِوَجَعٍ أَوْ لِمَا هِیَ فِیهِ مِنَ الشِّدَّةِ وَ الْجَهْدِ قَضَتْهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ دَمِ الْحَامِلِ وَ دَمِ الْمَخَاضِ قَالَ إِنَّ الْحَامِلَ قَذَفَتْ بِدَمِ الْحَیْضِ وَ هَذِهِ قَذَفَتْ بِدَمِ الْمَخَاضِ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ بَعْضُ الْوَلَدِ فَعِنْدَ ذَلِكَ یَصِیرُ دَمُ النِّفَاسِ فَیَجِبُ أَنْ تَدَعَ فِی النِّفَاسِ وَ الْحَیْضِ فَأَمَّا مَا لَمْ یَكُنْ حَیْضاً أَوْ نِفَاساً فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ فَتْقٍ فِی الرَّحِمِ‌⁽¹⁾.

إیضاح یدل علی اجتماع الحیض مع الحمل و قد سبق الكلام فیه و علی أن ما تراه عند المخاض لا یكون حیضا و المشهور بین القائلین بالاجتماع أنه حیض و فی اشتراط أقل الطهر بینه و بین النفاس قولان أشهرهما العدم و هو مختار العلامة فی التذكرة و المنتهی و لا یبعد أن یكون بناء الروایة علی الفاصلة إذ الغالب عدمها و یدل علی عدم كونه حیضا موثقة⁽²⁾

عمار أیضا و یدل علی كونه حیضا روایة السكونی‌⁽³⁾

و لا یبعد حملها علی التقیة و لعل النفی أقوی.

و یدل علی أن ما تراه مع الولادة نفاس كما اختاره جماعة من المحققین و ظاهر الشیخ فی الخلاف و المبسوط و الجمل و المرتضی فی المصباح أنه لیس بنفاس إلا بعد أن یخرج الولد و أول كلامهما بعض الأصحاب و المعتمد الأول.

«22»- الْمُعْتَبَرُ، مِنْ كِتَابِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً⁽⁴⁾.

«23»- الْمَبْسُوطُ،: تَیْأَسُ الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِینَ سَنَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً

مِنْ قُرَیْشٍ فَإِنَّهُ رُوِیَ أَنَّهَا تَرَی دَمَ الْحَیْضِ إِلَی سِتِّینَ سَنَةً⁽¹⁾.

بیان: لا خلاف بین الأصحاب فی أن ما تراه المرأة بعد سن الیأس لیس بحیض و إنما اختلفوا فیما یتحقق به الیأس فذهب الشیخ فی النهایة إلی أنه خمسون مطلقا و قیل باعتبار الستین و هو قول المحقق فی بعض المواضع و المشهور بین الأصحاب اعتبار الخمسین فی غیر القرشیة و الستین فیها و من أصحاب هذا القول من ألحق النبطیة بالقرشیة و مع عدم وضوح معناها اعترفوا بعدم النص فیها و بالمشهور یجمع بین الروایات و إن كان الأول أقوی سندا و الأحوط فی القرشیة بعد الخمسین إلی الستین الجمع بین العملین و القرشیة من انتسبت بأبیها إلی النضر بن كنانة علی المشهور أو بأمها علی قول قوی.

«24»- الْعِلَلُ‌⁽²⁾، وَ الْعُیُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَصُومُ وَ لَا تُصَلِّی قِیلَ لِأَنَّهَا فِی حَدِّ النَّجَاسَةِ فَأَحَبَّ أَنْ لَا یُعْبَدَ إِلَّا طَاهِراً وَ لِأَنَّهُ لَا صَوْمَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ فَإِنْ قَالَ وَ لِمَ صَارَتْ تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ قِیلَ لِعِلَلٍ شَتَّی فَمِنْهَا أَنَّ الصِّیَامَ لَا یَمْنَعُهَا مِنْ خِدْمَةِ نَفْسِهَا وَ خِدْمَةِ زَوْجِهَا وَ إِصْلَاحِ بَیْتِهَا وَ الْقِیَامِ بِأُمُورِهَا وَ الِاشْتِغَالِ بِمَرَمَّةِ مَعِیشَتِهَا وَ الصَّلَاةُ تَمْنَعُهَا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَكُونُ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ مِرَاراً فَلَا تَقْوَی عَلَی ذَلِكَ وَ الصَّوْمُ لَیْسَ كَذَلِكَ وَ مِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ فِیهَا عَنَاءٌ وَ تَعَبٌ وَ اشْتِغَالُ الْأَرْكَانِ وَ لَیْسَ فِی الصَّوْمِ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ لَیْسَ فِیهِ اشْتِغَالُ الْأَرْكَانِ.

وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ وَقْتٍ یَجِی‌ءُ إِلَّا تَجِبُ عَلَیْهَا فِیهِ صَلَاةٌ جَدِیدَةٌ فِی یَوْمِهَا

وَ لَیْلَتِهَا وَ لَیْسَ الصَّوْمُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَیْسَ كُلَّمَا حَدَثَ یَوْمٌ وَجَبَ عَلَیْهَا الصَّوْمُ وَ كُلَّمَا حَدَثَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ⁽¹⁾.

«25»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِیمَانِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِیمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ فِی أَیَّامِ حَیْضِهِنَّ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ الِامْرَأَتَیْنِ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِیثُهُنَّ عَلَی الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِیثِ الرِّجَالِ‌⁽²⁾.

«26»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا الْحَدِیثَ‌⁽³⁾.

«27»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِیلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ‌⁽⁴⁾.

و عن أبیه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن أبی عبد اللّٰه عن شبیب بن أنس عن رجل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام. مثله‌⁽⁵⁾و عن أحمد بن الحسن القطان عن عبد الرحمن بن أبی حاتم عن أبی زرعة عن هشام بن عمار عن محمد بن عبد اللّٰه القرشی عن ابن شبرمة عن

أبی عبد اللّٰه علیه السلام: مثله‌⁽¹⁾.

«28»- الْعُیُونُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی یُوسُفَ فِی حَدِیثِ تَظْلِیلِ الْمُحْرِمِ مَا تَقُولُ فِی الْحَائِضِ تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لَا قَالَ تَقْضِی الصِّیَامَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ قَالَ هَكَذَا جَاءَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام وَ هَكَذَا جَاءَ هَذَا⁽²⁾.

«29»- رِجَالُ الْكَشِّیِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَمْ یَزَلْ فِیهِمْ كَذَّابٌ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُغِیرَةَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ یَكْذِبُ عَلَی أَبِی حَدِیثاً إِنَّ نِسَاءَ آلِ مُحَمَّدٍ حِضْنَ فَقَضَیْنَ الصَّلَاةَ وَ كَذَبَ لَعَنَهُ اللَّهُ مَا كَانَ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا حَدَّثَهُ‌⁽³⁾.

«30»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ أَوْ لِجَارِیَةٍ لَهُ نَاوِلِینِی الْخُمْرَةَ⁽⁴⁾أَسْجُدْ عَلَیْهَا قَالَتْ إِنِّی حَائِضٌ قَالَ أَ حَیْضُكِ فِی یَدِكِ‌⁽⁵⁾.

بیان: قال فی المنتهی بدن الحائض و الجنب لیس بنجس فلو أصاب أحدهم بیده ثوبا رطبا لم ینجس و حكی عن أبی سعید أنه قال بدن الحائض و الجنب نجس حتی لو أدخل الجنب رجله فی ماء قلیل صار نجسا و لیس بشی‌ء لقوله صلی اللّٰه علیه و آله لعائشة لیست حیضتك فی یدك.

«31»- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ: جَاءَتْ أَخْبَارٌ مُعْتَمَدَةٌ فِی أَنَّ أَقْصَی مُدَّةِ النِّفَاسِ مُدَّةُ

الْحَیْضِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ‌⁽¹⁾.

«32»- مُنْتَقَی الْجُمَانِ، مِنْ كِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَیَّاشٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ كَانَتْ وَلُوداً أَقْرِئْ أَبَا جَعْفَرٍ السَّلَامَ وَ أَخْبِرْهُ أَنِّی كُنْتُ أَقْعُدُ فِی نِفَاسِی أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا ضَیَّقُوا عَلَیَّ فَجَعَلُوهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مَنْ أَفْتَاهَا بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً قَالَ قُلْتُ الرِّوَایَةُ الَّتِی رَوَوْهَا فِی أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ أَنَّهَا نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ بِذِی الْحُلَیْفَةِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِی وَ احْتَشِی وَ أَهِلِّی بِالْحَجِّ فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ دَخَلَتْ مَكَّةَ وَ لَمْ تَطُفْ وَ لَمْ تَسْعَ حَتَّی انْقَضَی الْحَجَّ فَرَجَعَتْ إِلَی مَكَّةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَحْرَمْتُ وَ لَمْ أَطُفْ وَ لَمْ أَسْعَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ كَمْ لَكِ الْیَوْمَ فَقَالَتْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَمَّا الْآنَ فَاخْرُجِی السَّاعَةَ فَاغْتَسِلِی وَ احْتَشِی وَ طُوفِی وَ اسْعَیْ فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ وَ سَعَتْ وَ أَحَلَّتْ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّهَا لَوْ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَبْلَ ذَلِكَ وَ أَخْبَرَتْهُ لَأَمَرَهَا بِمَا أَمَرَهَا بِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّفَسَاءِ فَقَالَ تَقْعُدُ أَیَّامَهَا الَّتِی كَانَتْ تَطْمَثُ فِیهِنَّ أَیَّامَ قُرْئِهَا فَإِنْ هِیَ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَإِنْ كَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ فَقَدْ طَهُرَتْ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعْ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ تُصَلِّی‌⁽²⁾.

بیان: قال المؤلف المحقق قدس سره بعد إیراد أخبار هذا الباب و اعلم أن المعتمد من هذه الأخبار ما دل علی الرجوع إلی العادة فی الحیض لبعده عن التأویل و اشتراك سائر الأخبار فی الصلاحیة للحمل علی التقیة و

هو أقرب الوجوه التی ذكرها الشیخ للجمع فقال إن كل من یخالفنا یذهب إلی أن أیام النفاس أكثر مما نقوله قال و لهذا اختلفت ألفاظ الأحادیث كاختلاف العامة فی مذاهبهم.

و ذكر جماعة من الأصحاب أولهم الشیخ رحمه اللّٰه فی تأویل ما تضمن قصة أسماء أنها محمولة علی تأخر سؤالها النبی صلی اللّٰه علیه و آله حتی انقضت المدة المذكورة فیكون أمرها بعد الثمانیة عشر وقع اتفاقا لا تقدیرا و استشهدوا له بهذا الخبر و غیره و الحق أن هذا التأویل بعید عن أكثر الأخبار المتضمنة لقضیة أسماء فاعتماد الحمل علی التقیة أولی.

و ربما یعترض بعدم ظهور القائل بمضمونها من العامة فیجاب بأن القضیة لما كانت متقررة مضبوطة معروفة و لیس للإنكار فیها مجال كان التمسك بها فی محل الحاجة مناسبا إذ فیه عدول عن إظهار المذهب و تقلیل لمخالفته فلذلك تكررت حكایتها فی الأخبار.

و قد اختار العلامة فی المختلف العمل بمضمونها فی المبتدئة نظرا إلی أن المعارض لها مخصوص بالمعتادة و نوقش فی ذلك بأن أسماء تزوجت بأبی بكر بعد موت جعفر بن أبی طالب رضی اللّٰه عنه و كان قد ولدت منه عدة أولاد و یبعد جدا أن لا یكون لها فی تلك المدة كلها عادة فی الحیض و هو متجه.

و علیه أیضا مناقشة أخری و هی أن الحكم بالرجوع إلی العادة یدل علی ارتباط النفاس بالحیض و اختلاف عادات الحیض لا یقتضی أكثر من احتمال كون مدة حیض المبتدئة أقصی العادات و هی لا تزید علی العشرة فالقدر المذكور من التفاوت بین المبتدئة و ذات العادة لا یساعد علیه الاعتبار الذی هو للجمع معیار و لو استبعد كون التفصیل المذكور فی قضیة أسماء بكماله منزلا علی التقیة لأمكن المصیر إلی أن القدر الذی یستبعد ذلك فیه منسوخ لأنه متقدم و الحكم بالرجوع إلی العادة متأخر و إذا تعذر الجمع تعین النسخ و یكون تقریر الحكم بعد نسخه محمولا علی التقیة لما قلناه من أن فی ذلك تقلیلا

للمخالفة و مع تأدی التقیة بالأدنی لا یتخطی إلی الأعلی انتهی كلامه رفع اللّٰه مقامه و هو متین.

و لعل القول بالتخییر و الاستظهار إلی ثمانیة عشر أظهر و الحمل علی غیر ذات العادة أیضا غیر بعید و اللّٰه یعلم.

«33»- الْمُقْنِعُ،: وَ لَوْ رَأَتِ الْحُبْلَی الدَّمَ فَعَلَیْهَا أَنْ تَقْعُدَ أَیَّامَهَا لِلْحَیْضِ فَإِذَا زَادَ عَلَی الْأَیَّامِ الدَّمُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنْ وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ قَعَدَتْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَإِذَا كَانَ الْیَوْمُ الْحَادِیَ عَشَرَ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ عَمِلَتْ بِمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهَا تَقْعُدُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ إِنَّ نِسَاءَكُمْ لَسْنَ كَالنِّسَاءِ الْأُوَلِ إِنَّ نِسَاءَكُمْ أَكْبَرُ لَحْماً وَ أَكْثَرُ دَماً فَلْتَقْعُدْ حَتَّی تَطْهُرَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهَا تَقْعُدُ مَا بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِلَی خَمْسِینَ یَوْماً⁽¹⁾.

بیان: لا ریب فی أن الأخبار المشتملة علی ما زاد علی أحد و عشرین یوما محمولة علی التقیة.

«34»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: أَكْثَرُ الْحَیْضِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ أَكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ یَوْماً⁽²⁾.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا كَانَ اللَّهُ لِیَجْعَلَ مَعَ حَمْلٍ حَیْضاً فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِیَ حُبْلَی لَمْ تَدَعِ الصَّلَاةَ⁽³⁾.

بیان: فی بعض النسخ تدع الصلاة فهو استفهام علی الإنكار أو المراد بصدر الحدیث أنه لم یكن فیما مضی یرین الدم فأما إذا رأین تركن الصلاة.

«35»- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ ابْنُ أَبِی عَقِیلٍ فِی كِتَابِهِ الْمُتَمَسَّكِ: أَیَّامُهَا عِنْدَ آلِ

الرَّسُولِ علیهم السلام أَیَّامُ حَیْضِهَا وَ أَكْثَرُهُ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً فَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا فِی تَمَامِ حَیْضِهَا صَلَّتْ وَ صَامَتْ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعْ صَبَرَتْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً ثُمَّ اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ إِنْ كَانَتْ كَثِیرَةَ الدَّمِ صَبَرَتْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ- ثُمَّ قَالَ الْمُحَقِّقُ وَ قَدْ رَوَی ذَلِكَ الْبَزَنْطِیُّ فِی كِتَابِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام.

«36»- مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله سُئِلَ مَا الْبَتُولُ فَإِنَّا سَمِعْنَاكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ تَقُولُ إِنَّ مَرْیَمَ بَتُولٌ وَ إِنَّ فَاطِمَةُ بَتُولٌ فَقَالَ الْبَتُولُ الَّتِی لَمْ تَرَ حُمْرَةً أَیْ لَمْ تَحِضْ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ فِی بَنَاتِ الْأَنْبِیَاءِ⁽¹⁾.

«14»- 37- كِتَابُ دَلَائِلِ الْإِمَامَةِ لِلطَّبَرِیِّ الْإِمَامِیِّ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِیِّ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ زَیْدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمِّهِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُكَیْنَةَ وَ زَیْنَبَ ابْنَتِی عَلِیٍّ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ فَاطِمَةَ خُلِقَتْ حُورِیَّةً فِی صُورَةِ إِنْسِیَّةٍ وَ إِنَّ بَنَاتِ الْأَنْبِیَاءِ لَا یَحِضْنَ‌⁽²⁾.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ قَالَتْ: قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَدْ كُنْتُ شَهِدْتُ فَاطِمَةَ وَ قَدْ وَلَدَتْ بَعْضَ وُلْدِهَا فَلَمْ نَرَ لَهَا دَماً فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ وَلَدَتْ فَلَمْ نَرَ لَهَا دَماً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَا أَسْمَاءُ إِنَّ فَاطِمَةَ خُلِقَتْ حُورِیَّةً إِنْسِیَّةً⁽³⁾.

«38»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ

طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْمَلَ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَیْنِ هَلْ یَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَأْمُرُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ‌⁽¹⁾.

رفع إشكال و تبیین إجمال

اعلم أن هذا الخبر من مشكلات الأخبار و قد تحیر فی حله العلماء الأخیار و إن بنی علیه الأصحاب الحكم بقضاء الصوم بترك الأغسال و اشتراط صوم المستحاضة بها كما هو المعروف من مذهبهم و أشكل علیهم الحكم بعدم قضاء الصلاة مع الحكم بقضاء الصوم مع أن العكس كان أنسب و أوفق بالأصول إذ الصلاة مشروطة بالطهارة بخلاف الصوم فإنه قد یجتمع مع الحدث فی الجملة.

و یظهر من الشیخ رحمه اللّٰه فی المبسوط التوقف فی هذا الحكم حیث أسنده إلی روایة الأصحاب و هو فی محله لكن جل الأصحاب عملوا بالحكم الأول و تركوا الثانی و فی نسخ الكافی‌⁽²⁾

كان یأمر فاطمة صلوات اللّٰه علیها و المؤمنات من نسائه بذلك فزید فیه إشكال آخر لأنه قد ورد فی الأخبار الكثیرة كما سیأتی أنها علیها السلام لم تر حمرة قط و ربما یؤول بأنه كان یأمرها أن تأمر المؤمنات بذلك و ربما یقال المراد بفاطمة فاطمة بنت أبی حبیش فإنها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة و السؤال عن مسائلها فیكون قوله صلوات اللّٰه علیها زید من النساخ أو الرواة بتوهم أنها الزهراء علیها السلام.

و اختلفوا فی دفع الإشكال الأول علی وجوه الأول ما ذكره الشیخ فی التهذیب‌⁽³⁾حیث قال لم یأمرها بقضاء

الصلاة إذا لم تعلم أن علیها لكل صلاتین غسلا أو لا تعلم ما یلزم المستحاضة فأما مع العلم بذلك و الترك له علی العمد یلزمها القضاء و أورد علیه أنه إن بقی الفرق بین الصوم و الصلاة فالإشكال بحاله و إن حكم بالمساواة بینهما و نزل قضاء الصوم علی حالة العلم و عدم قضاء الصلاة علی حالة الجهل فتعسف ظاهر.

الثانی ما ذكره المحقق الأردبیلی قدس اللّٰه روحه حیث قال الفرق بین الصلاة و الصوم مع شدة العنایة بحالها مشكل و لا یبعد أن یكون المقصود تقضی صوم الشهر كله و لا تقضی الصلاة كذلك إذ تعد بعض أیامه أیام الحیض و لا تقضی صلاة تلك الأیام و المؤید أنه موجود فی بعض الروایات الأمر بقضاء صوم أیام الحیض بدون الصلاة و قال فیه إن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله كان یأمر بذلك فاطمة علیها السلام و كانت تأمر بذلك المؤمنات.

الثالث ما ذكره المحقق المذكور أیضا حیث قال و یمكن تأویل آخر و هو أن یكون المراد لا تقضی صلاة أیام الحیض و تقضی صوم أیامها و هذا هو الموافق لأخبار أخر و أصل المذهب من أمر فاطمة علیها السلام فإنها لا تترك عمل أیام المستحاضة و لا تقضی صومها إلا أن یكون المراد أمرها بأن تأمر غیرها من المؤمنات و یأمر أیضا المؤمنات بنفسه من نسائه و غیرهن أو یكون ذلك منه صلی اللّٰه علیه و آله لها فی أول الأحكام و الإسلام.

و قال الفاضل الأسترآبادی السائل سأل عن حكم المستحاضة التی صلت و صامت فی شهر رمضان و لم تعمل أعمال المستحاضة و الإمام ذكر حكم الحائض و عدل عن جواب السائل من باب التقیة لأن المستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامة فلا توجب غسلا عندهم و أما ما أفاده الشیخ فلم یظهر له وجه بل أقول لو كان الجهل عذرا لكان عذرا فی الصوم أیضا مع أن سیاق كلامهم علیهم السلام الوارد فی حكم الأحداث یقتضی أن لا یكون فرق بین الجاهل بحكمها و بین العالم به.

الرابع أن یكون علیه السلام كتب تحت قول السائل صومها لا تقضی و تحت قوله صلاتها تقضی فاشتبه علی الراوی و عكس أو كان حكم الحائض أیضا مذكورا فی السؤال و كان هذا الجواب متعلقا به فاشتبه علی الراوی.

قال أفضل المدققین فی المنتقی الذی یختلج بخاطری أن الجواب الواقع فی الحدیث غیر متعلق بالسؤال المذكور فیه و الانتقال إلی ذلك من وجهین أحدهما قوله فیه إن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله كان یأمر فاطمة إلی آخره فإن مثل هذه العبارة إنما تستعمل فیما یكثر وقوعه و یتكرر و كیف یعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة فی شهر رمضان جهلا كما ذكره الشیخ أو مطلقا مما یكثر وقوعه.

و الثانی أن هذه العبارة بعینها مضت فی حدیث من أخبار الحیض فی كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلی أن قال و لا یخفی أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد به السلیقة لكثرة وقوع الحیض و تكرره و الرجوع إلیه صلی اللّٰه علیه و آله فی حكمه.

و بالجملة فارتباطها بهذا الحكم و منافرتها لقضیة الاستحاضة مما لا یرتاب فیه أهل الذوق السلیم و لیس بمستبعد أن یبلغ الوهم إلی موضوع الجواب مع غیر سؤاله فإن من شأن الكتابة فی الغالب أن تجمع الأسئلة المتعددة فإذا لم ینعم الناقل نظره فیها یقع له نحو هذا الوهم.

الخامس ما ذكره بعض الأفاضل حیث قال خطر لی احتمال لعله قریب لمن تأمله بنظر صائب و هو أنه لما كان السؤال مكاتبة وقع علیه السلام تحت قول السائل فصلت تقضی صلاتها و تحت قوله صامت تقضی صومها ولاء أی متوالیا و القول بالتوالی و لو علی وجه الاستحباب موجود و دلیله كذلك و هذا من جملته و ذلك كما هو متعارف فی التوقیع من الكتابة تحت كل مسألة ما یكون جوابا لها حتی أنه قد یكتفی بنحو لا و نعم بین السطور.

أو أنه علیه السلام كتب ذلك تحت قوله هل یجوز صومها و صلاتها و هذا

أنسب بكتابة التوقیع و بالترتیب من غیر تقدیم و تأخیر و الراوی نقل ما كتبه علیه السلام و لم یكن فیه واو لعطف تقضی صلاتها.

أو أنه كان تقضی صومها ولاء و تقضی صلاتها بواو العطف من غیر إثبات همزة فتوهمت زیادة الهمزة التی التبست الواو بها و أنه و لا تقضی صلاتها علی معنی النهی فتركت الواو لذلك و إذا كان التوقیع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المد فی خطه علیه السلام وجهه ظاهر لو كان فإن قوله تقضی صومها ولاء مع انفصاله لا یحتاج فیه إلی ذلك فلیفهم.

و وجه ذكر توجیه الواو احتمال أن یكون علیه السلام جمع فی التوقیع بالعطف أو أن الراوی ذكر كلامه علیه السلام و عطف الثانی علی الأول.

السادس أن یحمل علی الاستفهام الإنكاری و لا یخفی بعده فی المكاتبة لا سیما مع التعلیل المذكور بعده.

السابع أن یحمل علی أنها كانت اغتسلت للفجر و تركت الغسل لسائر الصلوات بقرینة قوله من الغسل لكل صلاتین فإنها تقضی صومها للإخلال بسائر الأغسال النهاریة و لا تقضی صلاة الفجر و المراد بصلاتها صلاة الفجر أو المراد نفی قضاء جمیع الصلوات و لا یخفی بعده أیضا.

الثامن أن یقرأ تقضی فی الموضعین بتشدید الضاد من باب التفعل أی انقضی حكم صومها و لیس علیها القضاء إما لعدم اشتراط الصوم بالطهارة مطلقا أو لأن الجاهل معذور فیه بخلاف الصلاة للاشتراط مطلقا.

«39»- الْمُقْنِعُ،: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ حَائِضٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَلَی مِسْكِینٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا جَامَعَهَا فِی أَوَّلِ الْحَیْضِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدِینَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِی نِصْفِهِ فَنِصْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِی آخِرِهِ فَرُبُعُ دِینَارٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَمَتَكَ وَ هِیَ حَائِضٌ تَصَدَّقْتَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ‌⁽¹⁾.

توضیح: لا خلاف بین الأصحاب فی رجحان الكفارة علی الواطئ و إنما

الخلاف فی وجوبها و استحبابها و أكثر القدماء علی الأول و أكثر المتأخرین علی الثانی و لعله أقرب جمعا بین الأدلة علی أن الأخبار الواردة بالكفارة مختلفة و فیه تأیید للاستحباب ففی بعضها أنه یتصدق بدینار و فی بعضها أن علیه نصف دینار و فی بعضها أنه یتصدق علی مسكین بقدر شبعه و اختاره الصدوق و المشهور ما جعله الصدوق روایة و هی ما رواه

الشَّیْخُ‌⁽¹⁾

بِسَنَدٍ فِیهِ ضَعْفٌ عَلَی الْمَشْهُورِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی كَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ وَ إِذَا كَانَ فِی أَوَّلِهِ بِدِینَارٍ وَ فِی أَوْسَطِهِ نِصْفُ دِینَارٍ وَ فِی آخِرِهِ رُبُعُ دِینَارٍ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ مَا یُكَفِّرُ قَالَ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی مِسْكِینٍ وَاحِدٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ یَجِدِ السَّبِیلَ إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ.

و علی هذه الروایة حملوا الأخبار الواردة مطلقا بالتصدق بدینار و نصف دینار و یمكن الجمع بالتخییر و الحمل علی اختلاف مراتب الفضل.

و عندی أنه یمكن حمل أخبار الكفارة علی التقیة لاشتهار الكفارة بینهم و إن اختلفوا فی الوجوب و الاستحباب و بعض التفاصیل المذكورة فی أخبارنا موجودة فی أخبارهم و یؤیده ما رواه الشَّیْخُ فِی الْمُوَثَّقِ‌⁽²⁾عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَتَی جَارِیَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ عَلَیْهِ نِصْفُ دِینَارٍ أَوْ دِینَارٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاكِینَ.

ثم المشهور أن الأول و الوسط و الآخر یختلف بحسب العادة و ذهب الراوندی إلی أنها تعتبر بالنسبة إلی العشرة فعنده قد یخلو بعض العادات من الوسط و الآخر و نسب إلیه أیضا أنه جمع بین الأخبار بالحمل علی المضطر و غیره و الشاب و غیره و أیضا المشهور أنه لا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة

و فی لزوم الكفارة فی الأجنبیة المشتبهة و المزنی بها خلاف و الإلحاق لا یخلو من قوة و اختار الصدوق أن فی وطء الأمة المملوكة ثلاثة أمداد من طعام و اختاره الشیخ أیضا استنادا إلی بعض الروایات و اختلفوا فی تكرر الكفارة بتكرر الموجب علی أقوال التكرر مطلقا عدمه مطلقا تكررها إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه فی أول الحیض و بعضه فی وسطه أو تخلل التكفیر و هو مختار أكثر المحققین و لعله أقرب و إن كان الأول أحوط.

«40»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ قَالَ: لَا تَقْضِی الْحَائِضُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ⁽¹⁾.

توضیح: یدل علی عدم وجوب السجدة علی الحائض إذا سمعت السجدة بناء علی اشتراط الطهارة فیه كما اختاره الشیخ فی التهذیب و نقل علیه الإجماع و المشهور عدم الاشتراط كما یدل علیه الأخبار الصحیحة و ربما یحمل الخبر علی السماع الذی لا یكون معه استماع بناء علی ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من اشتراط الإصغاء فی الوجوب أو علی السجدات المستحبة و الأظهر حمله علی التقیة لأن الراوی عامی و لأن المنع مختار أكثر العامة كالشافعی و أبی حنیفة و أحمد و الأظهر الوجوب.

«41»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: رُوِّینَا عَنْ أَهْلِ الْبَیْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ حَرُمَ عَلَیْهَا أَنْ تُصَلِّیَ وَ تَصُومَ وَ حَرُمَ عَلَی زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ وَ تَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ أَوْ تَتَیَمَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ فَإِذَا طَهُرَتْ كَذَلِكَ قَضَتِ الصَّوْمَ وَ لَمْ تَقْضِ الصَّلَاةَ وَ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ رَخَّصَ فِی مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَ قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ مِنْ دُونِ السُّرَّةِ إِلَی الرُّكْبَتَیْنِ وَ لِزَوْجِهَا مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

وَ رُوِّینَا عَنْهُمْ علیهم السلام: أَنَّ مَنْ أَتَی حَائِضاً فَقَدْ أَتَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْ خَطِیئَتِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ إِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ بِالْمَرْأَةِ فَهِیَ مُسْتَحَاضَةٌ وَ دَمُ الْحَیْضِ كَدِرٌ غَلِیظٌ مُنْتِنٌ وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِیقٌ فَإِذَا جَاءَ دَمُ الْحَیْضِ صَنَعَتْ مَا تَصْنَعُ الْحَائِضُ وَ إِذَا ذَهَبَ تَطَهَّرَتْ ثُمَّ احْتَشَتْ بِخِرَقٍ أَوْ قُطْنٍ وَ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا⁽¹⁾

وَ عَلَیْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاتَیْنِ‌⁽²⁾

تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ فَتُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی الْفَجْرَ وَ قَالُوا مَا فَعَلَتْ هَذَا امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ احْتِسَاباً إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهَا ذَلِكَ الدَّاءَ وَ كَذَلِكَ قَالُوا فِی الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ أَیَّامَ طُهْرِهَا إِنْ كَانَ دَمَ الْحَیْضِ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِضِ وَ عَلَیْهَا مِنْهُ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ دَماً رَقِیقاً فَتِلْكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ تُصَلِّی وَ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا وَ كَذَلِكَ الْحَامِلُ تَرَی الدَّمَ.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ نِسَاءَنَا الْحُیَّضَ أَنْ یَتَوَضَّأْنَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَیُسْبِغْنَ الْوُضُوءَ وَ یَحْتَشِینَ بِخِرَقٍ ثُمَّ یَسْتَقْبِلْنَ الْقِبْلَةَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَفْرِضْنَ صَلَاةً فَیُسَبِّحْنَ وَ یُكَبِّرْنَ وَ یُهَلِّلْنَ وَ لَا یَقْرَبْنَ مَسْجِداً وَ لَا یَقْرَأْنَ قُرْآناً.

فَقِیلَ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَإِنَّ الْمُغِیرَةَ زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ یَقْضِینَ الصَّلَاةَ فَقَالَ كَذَبَ الْمُغِیرَةُ مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ لَا مِنْ نِسَائِنَا وَ هِیَ حَائِضٌ وَ إِنَّمَا یُؤْمَرْنَ بِذِكْرِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرْنَا تَرْغِیباً فِی الْفَضْلِ وَ اسْتِحْبَاباً لَهُ.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ قُرْآناً وَ لَا تَدْخُلْ مَسْجِداً وَ

لَا تَقْرَبِ الصَّلَاةَ وَ لَا تُجَامَعْ حَتَّی تَطْهُرَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی تَطْهُرَ.

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ لِوَقْتِ صَلَاةٍ فَضَیَّعَتِ الْغُسْلَ كَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَ مَا ضَیَّعَتْ بَعْدَهَا وَ عَلَامَةُ الطُّهْرِ أَنْ تَسْتَدْخِلَ قُطْنَةً فَلَا یَعْلَقَ بِهَا شَیْ‌ءٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ طَهُرَتْ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ حِینَئِذٍ وَ تُصَلِّیَ.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْحَیْضِ كَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ جُنُبٌ اكْتَفَتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ⁽¹⁾.

بیان: قال فی النهایة فی حدیث المستحاضة إنما هی ركضة من الشیطان، أصله الضرب بالرجل و الإصابة بها كما تركض الدابة و تصاب بالرجل أراد الإضرار بها و الأذی یعنی أن الشیطان، قد وجد به طریقا إلی التلبیس علیها فی أمر دینها و طهرها و صلاتها حتی أنساها ذلك عادتها و صار فی التقدیر بآلة من ركضاته انتهی‌⁽²⁾.

و قال فی المغرب فی الاستحاضة إنما هی ركضة من ركضات الشیطان، فإنما جعلها كذلك لأنه آفة عارض و الضرب و الإیلام من أسباب ذلك و إنما أضیفت إلی الشیطان، و إن كانت من فعل اللّٰه لأنها ضرر و سببه من نفسك أی بفعلك و مثل هذا یكون بوسوسة الشیطان،.

«42»- الْعِلَلُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، قَالَ: الْعِلَّةُ فِی فَسَادِ مَوَالِیدِ

الْخَلْقِ أَنَّهُ لَا یَجِبُ‌⁽¹⁾أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا سَكْرَانُ وَ لَا إِذَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ حَائِضاً وَ الْعِلَّةُ فِی قَضَاءِ الْمَرْأَةِ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِی كُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ خَمْسُ مَرَّاتٍ وَ الصَّوْمَ فِی السَّنَةِ شَهْرٌ وَاحِدٌ.

أقول: قد مر من العلل فی باب أحكام الجنب ما یدل علی حكم اللبث فی المسجد و القراءة و أن غشیان المرأة فی أیام حیضها یوجب البرص و منعها عن غسل الجنابة فی أیام حیضها.

باب 5 فضل غسل الجمعة و آدابها و أحكامها

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِی أَغْسَالِ لَیَالِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ مِثْلَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ كَفَاكَ‌⁽¹⁾.

بیان: قال فی المنتهی غسل الجمعة مستحب للیوم خلافا لأبی یوسف فلو أحدث بعد الغسل لم یبطل غسله و كفاه الوضوء ثم نسب إلی بعض العامة القول بإعادة الغسل بعد الحدث و استدل علی نفیها بهذا الخبر.

«2»- الْخِصَالُ، عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْغُسْلُ فِی الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ تَمَامَ الْخَبَرِ⁽²⁾.

بیان: المشهور بین الأصحاب استحباب غسل الجمعة و ذهب الصدوقان إلی الوجوب فمن قال بالاستحباب یحمل الوجوب علی تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقیقة فی المعنی المصطلح بل الظاهر من الأخبار عدمه و من قال بالوجوب یحمل السنة علی ما یقابل الفرض أی ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن و هذا أیضا یستفاد من الأخبار و الاحتیاط عدم الترك.

«3»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْكَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ عَلَی المَرْأَةِ غُسْلُ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ وَ یَجُوزُ لَهَا تَرْكُهُ

فِی الْحَضَرِ⁽¹⁾.

«4»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام كَیْفَ صَارَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِباً قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِیضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِیَامَ الْفَرِیضَةِ بِصِیَامِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِیضَةِ بِغُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فِیمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِیرٍ أَوْ نِسْیَانٍ‌⁽²⁾.

المحاسن، عن أبی سمینة عن محمد بن أسلم عن الحسین بن خالد: مثله‌⁽³⁾بیان ربما یجعل الخبر مؤیدا للاستحباب لكون نظائره كذلك و فی الكافی‌⁽⁴⁾ما كان فی ذلك و فی التهذیب‌⁽⁵⁾

ما كان من ذلك.

«5»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَبِّخَ الرَّجُلَ یَقُولُ لَهُ أَنْتَ أَعْجَزُ مِنَ التَّارِكِ الْغُسْلِ لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَا یَزَالُ فِی هَمٍّ إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی‌⁽⁶⁾. الْمُقْنِعَةُ، مُرْسَلًا: مِثْلَهُ وَ فِیهِ لَا یَزَالُ فِی طُهْرٍ إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی‌⁽⁷⁾

بیان: فی الكافی‌⁽⁸⁾

و التهذیب‌⁽⁹⁾كما فی المقنعة فالضمیر راجع إلی المغتسل

و علی ما فی العلل إلی التارك.

«7»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَعْمَلُ فِی نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا فَإِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ جَاءُوا فَتَأَذَّی النَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِالْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَرَتْ بِذَلِكَ السَّنَّةُ⁽¹⁾.

الهدایة، مرسلا: مثله‌⁽²⁾.

«8»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ⁽³⁾.

بیان: یحتمل كونه علة للسقوط رأسا فی السفر عنهن أو تقییدا للسقوط بقلة الماء قال فی المنتهی غسل الجمعة مستحب للرجال و النساء الحاضرین و المسافرین و العبید و الأحرار سواء فی ذلك و قال أحمد لا یستحب لمن لا یأتی الجمعة فلیس علی النساء غسل و علی قیاسهن الصبیان و المسافر و المریض كذلك ثم استدل بما رواه

الشَّیْخُ فِی الْحَسَنِ‌⁽⁴⁾عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ النِّسَاءِ عَلَیْهِنَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ.

«9»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ جَاءَ إِلَی الْجُمُعَةِ فَلْیَغْتَسِلْ‌⁽⁵⁾.

و بالإسناد عن ابن مخلد عن عمر بن الحسن الشیبانی عن موسی بن سهل الوشاء عن إسماعیل بن علیة عن أیوب عن نافع عن ابن عمر عنه صلی اللّٰه علیه و آله: مثله‌⁽¹⁾.

«10»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ- لَا تَدَعْهَا فِی السَّفَرِ وَ لَا فِی الْحَضَرِ وَ یُجْزِیكَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ كُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ فَهُوَ أَفْضَلُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَقُلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِی وَ طَهِّرْ قَلْبِی وَ أَنْقِ غُسْلِی وَ أَجْرِ عَلَی لِسَانِی ذِكْرَكَ وَ ذِكْرَ نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ الْمُتَطَهِّرِینَ‌⁽²⁾وَ إِنْ نَسِیتَ الْغُسْلَ ثُمَّ ذَكَرْتَ وَقْتَ الْعَصْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَاغْتَسِلْ‌⁽³⁾.

وَ قَالَ علیه السلام: وَ عَلَیْكُمْ بِالسُّنَنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِیَ سَبْعَةٌ إِتْیَانُ النِّسَاءِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ بِالْخِطْمِیِّ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظَافِیرِ وَ تَغْیِیرُ الثِّیَابِ وَ مَسُّ الطِّیبِ فَمَنْ أَتَی بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ نَابَتْ عَنْهُنَّ وَ هِیَ الْغُسْلُ وَ أَفْضَلُ أَوْقَاتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَا تَدَعْ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ إِنْ كُنْتَ مُسَافِراً وَ تَخَوَّفْتَ عَدَمَ الْمَاءِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ اغْتَسِلْ یَوْمَ الْخَمِیسِ فَإِنْ فَاتَكَ الْغُسْلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَضَیْتَ یَوْمَ السَّبْتِ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ أَیَّامِ الْجُمُعَةِ وَ إِنَّمَا سُنَّ الْغُسْلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تَتْمِیماً لِمَا یَلْحَقُ الطَّهُورَ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ مِنَ النُّقْصَانِ‌⁽⁴⁾.

بیان: یدل علی أن أول وقت الأداء طلوع الفجر و لا خلاف فیه و آخره الزوال علی المشهور بل نقل المحقق الإجماع علی اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال و قال الشیخ فی موضع من الخلاف وقته إلی أن یصلی الجمعة و یظهر من بعض الأخبار امتداد وقته إلی آخر الیوم و لو لم ینو بعد الزوال الأداء و القضاء كان أحسن.

و قوله كلما قرب من الزوال كان أفضل ذكره الصدوق فی الفقیه‌⁽¹⁾أیضا و حكم به أكثر الأصحاب و توقف فیه بعض المتأخرین لعدم النص و لعل هذا الخبر مع الشهرة بین القدماء یكفی لذلك.

و أما القضاء بعد الزوال و یوم السبت فهو المشهور بین الأصحاب و ظاهر الأكثر عدم الفرق بین كون الفوات عمدا أو نسیانا لعذر أو غیره و ظاهر الصدوق فی الفقیه اشتراطه بالنسیان أو العذر و ظاهر صدر هذه الروایة اشتراطه بالنسیان كمرسلة حَرِیزٌ⁽²⁾

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ مَنْ نَسِیَ فَلْیُعِدْ مِنَ الْغَدِ.

و قال الكلینی بعد إیراد تلك الروایة و روی فیه رخصة للعلیل فظاهره اختیار مذهب الصدوق و عدم الاشتراط لعله أقوی لإطلاق سائر الروایات المعتبرة ثم إن ظاهر الأكثر استحباب القضاء لیلة السبت أیضا و الأخبار خالیة عنه و إن أمكن أن یراد بیوم السبت ما یشمل اللیل لكن لا یمكن الاستدلال به و الأولویة ممنوعة لاحتمال اشتراط المماثلة و ما ورد فی هذا الخبر من القضاء فی سائر أیام الأسبوع فلم أر به قائلا و لا روایة غیرها.

و أما التقدیم یوم الخمیس لمن خاف عوز الماء یوم الجمعة فهو المشهور بین الأصحاب و وردت به روایتان أخریان‌⁽³⁾

و الشیخ عمم الحكم لخائف فوت الأداء مطلقا و تبعه بعض المتأخرین و مستنده غیر واضح و الوجه عدم التعدی عن المنصوص و قیل الظاهر أن لیلة الجمعة كیوم الخمیس و به قطع الشیخ فی الخلاف مدعیا علیه الإجماع و فیه إشكال إذ المذكور فی الروایة یوم الخمیس فالتعدی منه إلی غیره یحتاج إلی دلیل و الأولویة ممنوعة كما عرفت و لو تمكن من قدم غسله یوم الخمیس من الغسل یوم الجمعة استحب له ذلك لعموم الأدلة

و به صرح الصدوق و غیره.

«11»- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَ الْفِطْرِ سُنَّةٌ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ⁽¹⁾.

وَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یَجِبُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَی كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَی مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ⁽²⁾.

«12»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: كَانَ أَبِی یَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ عِنْدَ الرَّوَاحِ‌⁽³⁾.

بیان: الرواح العشی أو من الزوال إلی اللیل ذكره الفیروزآبادی.

«13»- رِسَالَةُ أَعْمَالِ الْجُمُعَةِ، لِلشَّهِیدِ الثَّانِی قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ مَسَّ مِنْ طِیبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَ لَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِیَابِهِ ثُمَّ لَمْ یَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَ لَمْ یَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَیْنَهُمَا الْخَبَرَ.

وَ رُوِیَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْیَغْتَسِلْ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحِیَتْ ذُنُوبُهُ وَ خَطَایَاهُ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: الْغُسْلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یَغْتَسِلُ رَجُلٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَ یَتَدَهَّنُ بِدُهْنٍ مِنْ دُهْنِهِ وَ یَمَسُّ مِنْ طِیبِ بَیْتِهِ وَ یَخْرُجُ فَلَا یُفَرِّقُ بَیْنَ اثْنَیْنِ ثُمَّ یُصَلِّی مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ یُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً الْخَبَرَ.

وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ بَكَّرَ وَ ابْتَكَرَ وَ مَشَی وَ لَمْ یَرْكَبْ وَ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَ اسْتَمَعَ وَ لَمْ یَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِیَامِهَا وَ قِیَامِهَا.

«14»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَی الرِّجَالِ

وَ النِّسَاءُ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ رُخِّصَ فِی تَرْكِهِ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَ الْوُضُوءِ فِیهِ قَبْلَ الْغُسْلِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِنْ نَسِیتَ الْغُسْلَ أَوْ فَاتَكَ لِعِلَّةٍ فَاغْتَسِلْ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ یَوْمَ السَّبْتِ.

وَ قَالَ علیه السلام: إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْیَقُلِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ طَهُورٌ وَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَیْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ⁽¹⁾.

«15»- الْبَلَدُ الْأَمِینُ، قَالَ رَأَیْتُ فِی كِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ سَبْعَةَ أَحَادِیثَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ ذَكَرَ فِی رِوَایَاتٍ مِنْهَا وُجُوبَهُ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ إِذَا وَبَّخَ الرَّجُلَ قَالَ لَهُ وَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنْ تَارِكِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَا یَزَالُ فِی طُهْرٍ إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی وَ یَقُولُ بَعْدَ غُسْلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَهُوَ طُهْرٌ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ⁽²⁾.

مِصْبَاحُ الشَّیْخِ،: إِذَا أَرَادَ الْغُسْلَ فَلْیَقُلْ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.

أَقُولُ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی التَّهْذِیبِ‌⁽³⁾بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ إِلَی قَوْلِهِ مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ كَانَ طُهْراً لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ.

«16»- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام كَیْفَ صَارَ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِباً عَلَی كُلِّ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَی قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی تَمَّمَ صَلَوَاتِ الْفَرَائِضِ بِصَلَوَاتِ النَّوَافِلِ وَ تَمَّمَ صِیَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصِیَامِ النَّوَافِلِ وَ تَمَّمَ الْحَجَّ بِالْعُمْرَةِ وَ تَمَّمَ الزَّكَاةَ بِالصَّدَقَةِ وَ تَمَّمَ الْوُضُوءَ بِغُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.

«17»- كِتَابُ الْعَرُوسِ، لِلشَّیْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اغْتَسِلْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِیضاً تَخَافُ عَلَی نَفْسِكَ.

وَ قَالَ علیه السلام: لَا یَتْرُكُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فَاسِقٌ وَ مَنْ فَاتَهُ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلْیَقْضِهِ یَوْمَ السَّبْتِ.

«18»- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، نَقَلْنَا مِنْ خَطِّ أَبِی الْفَرَجِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ السَّمَّاكِ عَنْ أَبِی نَصْرٍ السَّمَرْقَنْدِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ زُهَیْرِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ لِعَلِیٍّ علیه السلام فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا عَلِیُّ عَلَی النَّاسِ كُلَّ سَبْعَةِ أَیَّامٍ الْغُسْلُ فَاغْتَسِلْ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَوْ أَنَّكَ تَشْتَرِی الْمَاءَ بِقُوتِ یَوْمِكَ وَ تَطْوِیهِ فَإِنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ أَعْظَمَ مِنْهُ‌⁽¹⁾.

وَ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِیحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لِیَتَزَیَّنْ أَحَدُكُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَغْتَسِلُ وَ یَتَطَیَّبُ الْخَبَرَ⁽²⁾.

«19»- غُرَرُ الدُّرَرِ، لِلسَیِّدِ حَیْدَرٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ جَاءَ إِلَی الْجُمُعَةِ فَلْیَغْتَسِلْ.

«20»- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ یَقْضِی الرَّجُلُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا.

بیان: لعله محمول علی عدم تأكد الاستحباب أو علی أنه لا یؤخر حتی

یصیر قضاء.

«21»- كِتَابُ النَّوَادِرِ، لِعَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَی كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

«22»- الْكَافِی، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: تَقُولُ فِی غُسْلِ الْجُمُعَةِ- اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ بِهَا دِینِی وَ تُبْطِلُ بِهَا عَمَلِی‌⁽¹⁾.

باب 6 التیمم و آدابه و أحكامه

الآیات:

النساء: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكاری حَتَّی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَیْدِیكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً⁽¹⁾

المائدة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَیْدِیَكُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَی الْكَعْبَیْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَیْدِیكُمْ مِنْهُ ما یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَكُمْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‌⁽²⁾

تفسیر:

قد تقدم الكلام فی صدری الآیتین الكریمتین فی مبحثی الوضوء و الغسل و لنذكر هنا ما یتعلق منهما بالتیمم.

اعلم أنه سبحانه قدم فی الآیتین حكم الواجدین للماء القادرین علی استعماله ثم أتبع ذلك بأصحاب الأعذار فقال تعالی وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضی و حمله الأصحاب علی المرض الذی یضر معه استعمال الماء و الذی یوجب العجز عن السعی إلیه أو عن استعماله و ظاهر الآیة یشمل كل ما یصدق علیه اسم المرض‌⁽³⁾

ألا تری أن المریض فی قوله تعالی فی آیة الصوم- البقرة: 184 و 185-« وَ مَنْ كانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ» لیس یراد به كل مرض، فان من به قرحة الاثنا عشر مریض یضر به الصوم، و لا یضر به استعمال الماء لا للوضوء و لا للاغتسال؛ و هكذا المریض فی آیة الكفّارة- البقرة: 196-« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فالمریض انما هو بالنسبة الی من لا یتحمل و فرة الشعر لقرحة فی رأسه یسیل منه اللعاب و یتلبد به الشعر أو صداع أو غیر ذلك. كیف و قد كلف بالصوم كفّارة لحلق الرأس، و المریض لا یصحّ منه الصوم؟ فالمریض فی كل باب انما یعرف المراد به بعد ملاحظة القرائن لا مطلقا.

لكن علماؤنا رضی اللّٰه عنهم مختلفون فی الیسیر و مثلوه بالصداع و وجع الضرس و لعله للشك

فی تسمیة مثل ذلك مرضا عرفا فذهب المحقق و العلامة إلی أنه غیر مبیح للتیمم و بعض المتأخرین علی إیجابه له و لعله أقوی فإنه أشد من الشین‌⁽¹⁾و قد أطبقوا علی إیجابه التیمم أَوْ عَلی سَفَرٍ أی متلبسین به‌⁽²⁾إذ الغالب عدم وجود الماء فی أكثر الصحاری أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ هو كنایة عن الحدث إذ الغائط المكان المنخفض من الأرض و كانوا یقصدونه للحدث لتغیب فیه أشخاصهم عن الرائین

فكنی عن الحدث بالمجی‌ء من مكانه و تسمیة الفقهاء العذرة بالغائط من تسمیة الحال باسم المحل و قیل إن لفظة أو هاهنا بمعنی الواو⁽¹⁾و المراد و اللّٰه أعلم أو كنتم مسافرین و جاء أحد منكم من الغائط.

أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ المراد جماعهن كما فی قوله تعالی وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ و اللمس و المس بمعنی كما قاله اللغویون و سیأتی الأخبار فی تفسیر اللمس بالوطء و قد نقل الخاص و العام عن ابن عباس أنه كان یقول إن اللّٰه سبحانه حیی كریم یعبر عن مباشرة النساء بملامستهن و ذهب الشافعی إلی أن المراد مطلق اللمس لغیر محرم و خصه مالك بما كان عن شهوة و أما أبو حنیفة فقال المراد الوطء لا المس.

و قوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا ماءً یشمل ما لو وجد ماء لا یكفیه للغسل و هو جنب أو للوضوء و هو محدث حدثا أصغر فعند علمائنا یترك الماء و ینتقل فرضه إلی التیمم و قول بعض العامة یجب علیه أن یستعمله فی بعض أعضائه ثم یتیمم لأنه واجد للماء ضعیف إذ وجوده علی هذا التقدیر كعدمه و لو صدق علیه أنه واجد للماء لما جاز له التیمم كذا قیل.

و قال الشیخ البهائی قدس اللّٰه سره للبحث فیه مجال فقوله سبحانه فَلَمْ تَجِدُوا ماءً یراد به و اللّٰه أعلم ما یكفی الطهارة و مما یؤید ذلك قوله تعالی فی كفارة الیمین فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ‌⁽²⁾أی فمن لم یجد إطعام عشرة مساكین ففرضه الصیام و قد حكم الكل بأنه لو وجد إطعام أقل من عشرة لم یجب علیه ذلك و انتقل فرضه إلی الصوم انتهی.

و قال الشهید الثانی ربما حكی عن الشیخ فی بعض أقواله التبعیض و احتمل العلامة فی النهایة وجوب صرف الماء إلی بعض أعضاء الجنب لجواز وجود ما یكمل طهارته

و سقوط الموالاة بخلاف المحدث‌⁽¹⁾و المعتمد ما ذكره فی التذكرة و المنتهی من عدم الفرق مسندا ذلك إلی الأصحاب لعدم التمكن من الطهارة المائیة فتكون ساقطة.

و لا یخفی أن البحث إنما هو فیمن هو مكلف بطهارة واحدة أعنی الجنب و ذا الحدث الأصغر المذكورین فی الآیة أما الحائض مثلا فإنها لو وجدت ما لا یكفی لغسلها و وضوئها معا فإنها تستعمله فیما یكفیه و تتیمم عن الآخر.

ثم لا یخفی أن المتبادر من قوله سبحانه فَلَمْ تَجِدُوا ماءً كون المكلف غیر واجد للماء بأن یكون فی موضع لا ماء فیه فیكون ترخیص من وجد الماء و لم یتمكن من استعماله فی التیمم لمرض و نحوه مستفادا من السنة المطهرة و یكون المرضی غیر داخلین فی خطاب فَلَمْ تَجِدُوا لأنهم یتیممون و إن وجدوا الماء⁽²⁾كذا فی كلام بعض المفسرین و یمكن أن یراد بعدم وجدان الماء عدم التمكن من استعماله و إن كان موجودا فیدخل المرضی فی خطاب لم تجدوا و یسری الحكم إلی كل من لا یتمكن من استعماله كفاقد الثمن أو الآلة و الخائف من لص أو سبع و نحوهم و هذا التفسیر و إن كان فیه تجوز إلا أنه هو المستفاد من كلام محققی المفسرین من الخاصة و العامة كالشیخ الطبرسی و صاحب الكشاف و أیضا فهو غیر مستلزم لما هو خلاف الظاهر من تخصیص خطاب فَلَمْ تَجِدُوا بغیر المرضی مع ذكر الأربعة علی نسق واحد.

و اعلم أن الفقهاء اختلفوا فیمن وجد من الماء ما لا یكفیه للطهارة إلا

بمزجه بالمضاف بحیث لا یخرج من الإطلاق هل یجب علیه المزج و الطهارة به أم یجوز له ترك المزج و اختیار التیمم فجماعة من المتأخرین كالعلامة و أتباعه علی الأول و جمع من المتقدمین كالشیخ و أتباعه علی الثانی و لعل ابتناء القولین علی التفسیرین السابقین فالأول علی الثانی و الثانی علی الأول إذ یصدق علی من هذا حاله أنه غیر واجد لما یكفیه للطهارة علی الأول فیندرج تحت قوله سبحانه فلم تجدوا ماء بخلاف الثانی فإنه متمكن منه.

و بعض المحققین بنی القول الأول علی كون الطهارة بالماء واجبا مطلقا فیجب المزج إذ ما لا یتم الواجب المطلق إلا به و هو مقدور واجب و الثانی علی أنها واجب مشروط بوجود الماء و تحصیل مقدمة الواجب المشروط غیر واجب.

و اعلم أن هاهنا إشكالا مشهورا و هو أنه سبحانه جمع بین هذه الأشیاء فی الشرط المرتب علیه جزاء واحد هو الأمر بالتیمم مع أن سببیة الأولین للترخص بالتیمم و الثالث و الرابع لوجوب الطهارة عاطفا بینها بأو المقتضیة لاستقلال كل واحد منها فی ترتب الجزاء مع أنه لیس كذلك إذ متی لم یجتمع أحد الآخرین مع واحد من الأولین لم یترتب الجزاء و هو وجوب التیمم‌⁽¹⁾

فكما أشرنا قبل ذلك، المریض فی باب الطهارة هو الذی یضر به الماء و عابر السبیل و من كان علی سفر: هو الذی تلبس بالضرب فی الأرض و هو بعد علی ظهر الطریق و الجنابة هی الحالة التی تتعقب انزال المنی- سواء كان بالاحتلام أو الاستمناء أو الجماع، و الذی جاء من الغائط هو الذی راح الی البراز فبال أو خرئ أو أخرج الفسوة من معائه، و اللامس للنساء هو الذی باشر زوجته فی القبل بالجماع أنزل أو لم ینزل، بمعنی أن. الانزال خارج عن مفهوم الملامسة.

فمعنی آیة النساء: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ( و لا الصلوات بمعنی المساجد علی ما عرفت فیما سبق) وَ أَنْتُمْ سُكاری، وَ لا جُنُباً ... حَتَّی تَغْتَسِلُوا و تطهروا- الا حالكونكم عابری سبیل علی ظهر الطریق لا یمكنكم التخلف عن القافلة لاستعمال الماء( و مثله من یسافر فی السكك الحدیدیة) فیجوز لكم الدخول فی الصلوات( بكلا المعنیین) الا أنّه یجب علیكم حینئذ التیمم كما سنبینه بعدئذ.

« وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضی» أی هذا الذی ذكرنا من حكم الاغتسال و التطهر مخصوص بحال الاختیار، و اما ان كنتم حین الجنابة مرضی یضر بكم استعمال الماء« أَوْ عَلی سَفَرٍ» لا یمهلكم الاستعجال لتخلون و تغتسلون.

« أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ» أو هنا یفید بقرینة المقام الإضراب، حیث ان المجی‌ء من الغائط و هو الحدث الأصغر یقابل الجنابة و هی الحدث الأكبر، فكأنّه أضرب و استأنف عنوان المحدث بالحدث الأصغر و قال: أو لم تكونوا جنبا، بل جاء أحد منكم من الغائط« أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» بالمباشرة و التقاء الختانین فلم تجدوا ماء للتطهیر و الوضوء فتیمموا صعیدا طیبا.

و مثلها آیة المائدة لكنها أوضح من آیة النساء، و المعنی: یا ایها الذین آمنوا إذا قمتم الی الصلاة فتوضئوا و ان كنتم جنبا فاطهروا، فیفید بالمقابلة أن الوضوء انما یجب علی من لم یكن جنبا، بل كان محدثا بالحدث الأصغر، كما یفهم من ذیل الآیة الكریمة مع ما تقدم من نزول آیة النساء.

ثمّ ان كنتم حین الجنابة مرضی أو علی سفر إلی آخر ما مر فی ذیل آیة النساء.

و أمّا أن الجنابة غیر الملامسة بمعنی التقاء الختانین فكما هو ظاهر مفهوم من اللفظ، فهو مسلم من السیاق حیث ان الجنابة عدت منفردة كما عدت الملامسة، فلو كانت الملامسة بمعنی التقاء الختانین داخلة فی مفهوم الجنابة و عنوانها، لكان مستغنی عنها، كیف و قد ذكرت فی سیاق الحدث الأصغر و هو المجی‌ء من الغائط، معطوفة علیه بأو المقتضیة لاستقلالها؟. علی أن الجنب كما یظهر من الاخبار كان یطلق فی عرف العرب و لسانهم علی من أنزل و صار قذرا بعیدا من الطهارة، و لذلك كانوا یغتسلون منها اتباعا لسنة إبراهیم الخلیل علیه السّلام و أمّا المباشرة من دون انزال و أقله بالتقاء الختانین و غیبوبة الحشفة فلا یعدونها موجبة للقذارة، و لذلك كانوا یختصمون و یقولون« انما الماء من الماء»، فعلی هذا لا تكون الملامسة داخلة فی مفهوم الجنابة لا لغة و منطوقا، و لا عرفا و اطلاقا فوجب الفرق بینهما.

فحكم الملامسة فی حال الاضطرار كالمجی‌ء من الغائط، اذا لم یجدا ماء یجب علیهما التیمم، و اما فی حال الاختیار، فالآیة الكریمة ساكتة عن ذلك غیر أنّها ملحقة بالجنابة بدلیل السنة، و سیجی‌ء أخباره فی الباب.

و أجیب عنه بوجوه الأول ما أومأنا إلیه سابقا من أن أو فی قوله تعالی

أَوْ جاءَ بمعنی الواو⁽¹⁾

كما قیل فی قوله تعالی وَ أَرْسَلْناهُ إِلی مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ‌⁽²⁾

أحدها أنّه علی طریق الإبهام علی المخاطبین، و ثانیها أن أو للتخییر كأنّ الرائی خیر بین أن یقول هم مائة ألف أو یزیدون، عن سیبویه؛ و المعنی أنهم كانوا عددا لو نظر الیهم الناظر لقال هم مائة ألف أو یزیدون، و ثالثها أن« أو» بمعنی الواو كأنّه قال:« و یزیدون» عن بعض الكوفیین، و قال بعضهم بل یزیدون.

و هذا القولان الأخیران غیر مرضیین عند المحققین، و أجود الأقوال الثانی، انتهی.