جلسه 1396/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم



البحث عن تأثير الاضطرار في انحلال العلم الإجمالي

الموضوع: البحث عن تأثير الاضطرار في انحلال العلم الإجمالي
 
وكيف كان، إن قلنا في الاضطرار بالانحلال، لزم منه الحكم بجواز شرب الحليب هنا وعدم جواز التوضّي بالماء، كما لا يخفى، كما يظهر ذلك وضوحاً في عكسه وذلك فيما لو اضطرّ إلى شرب الحليب، إذ لا إشكال في جواز شربه للاضطرار وجواز شرب الماء أيضاً بعد الانحلال، لكونه شكّاً بدويّاً في كلّ موردٍ التزمنا بأنّ الاضطرار يوجب انحلال العلم الإجمالي كما ستعرف تفصيله.
أقول: إذا عرفت هذه المقدّمة، ينبغي أن نشرع في أصل المطلب، وهو البحث عن أنّ الاضطرار إلى بعض الأطراف بالفعل أو الترك في الشبهة التحريميّة أو الوجوبيّة هل يوجب انحلال العلم الإجمالي أم لا ؟
وتوضيح المسألة وتنقيحها موقوفان على انعقاد البحث والكلام في مقامين، وهما فيما إذا كان الاضطرار متعلّقاً بواحدٍ معيّن من الأطراف، والآخر فيما إذا كان متعلّقاً بواحدٍ غير معيّن منها.
أمّا المقام الأوّل: فإنّه لو تعرّضنا لذكر الأقسام فيه، يظهر أكثر أحكام المقام الثاني أيضاً لوحدة ملاكهما في أكثرها، ولذلك نقول: إنّ الاضطرار:
تارةً: يكون قبل ثبوت التكليف وقبل العلم به،
واُخرى: يكون بعد التكليف به وقبل العلم به.
وثالثة: يكون بعد التكليف وبعد العلم به .
ورابعة: يكون حدوث الاضطرار مقارناً للتكليف والعلم به، أو مقارناً لأحدهما دون الآخر، وهو ينقسم إلى قسمين:
الأوّل: يكون حدوث التكليف مقارناً دون العلم بل هو بعده.
الثاني: عكس ذلك، بأن يكون العلم مقارناً والتكليف بعده.
وخامسة: بأن يكون الاضطرار بعد العلم بالخطاب وقبل تنجّز التكليف، كما في العلم بواجبٍ مشروط قبل حصول شرطه.
وسادسة: قد يكون الاضطرار استمراريّاً إلى آخر العمر، إلى مدّةٍ لا يحسن التكليف معلّقاً على ارتفاعه، أو لا يكون كذلك بل يكون الاضطرار على مدّةٍ يَحسنُ التكليف معلّقاً على ارتفاعه.
وسابعة: على جميع التقادير :
1 ـ قديكون الاضطرار عقليّاً،ونتكلّم فيه مع قطع النظرعن مدلول حديث الرفع.
2 ـ وقد يكون عاديّاً مشمولاً للحديث، ومع التوجّه إليه.
ثمّ إنّ المفروض فيجميع التقادير،أن يكون الاضطراربمقدارالمعلوم بالإجمال أو البراءة منه، وإلاّ فلا تأثير للاضطرار في سقوط العلم الإجمالي عن التأثير.
أقول: هذه هي الوجوه المتصوّرة في المقام الأوّل، ولكن ينبغي أن نتعرّض للصورة التي تتضمّن أهمّ الأحكام، لنقف على الحكم في سائر الصور المذكورة.