هوية الکتاب

موسوعة

الشهيد الثاني

الجزء الرابع

الرسائل /3

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الرابع (الرسائل / 3)

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

التحقيق: جمع من المحققين بإشراف رضا المختاري

الإعداد والإشراف: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة الباقري

الطبعة الأولى 1434 ق / 2013م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 237

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفانية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834: طهران 66951534

ص. ب :37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی ،زین الدین بن على 911 - 965ق.

موسوعة الشهيد الثاني / التحقيق جمع من المحققين بإشراف رضا المختاري، الإعداد والإشراف مركز إحياء التراث الإسلامي المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-74-8 ISBN .. (دوره)

(1). ISBN 978-600-5570-79-3

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا

کتابنامه.

مندرجات ج 4. الرسائل / 3. -

1-اسلام - مجموعه ها 2. دانش و دانش اندوزی - جنبه های مذهبی - اسلام . 3.اسلام و آموزش و پرورش .4. اخلاق اسلامی. الف .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز احیای آثار اسلامی. ب .عنوان .

Bp4/6/ش92 م8 297/08

محرر الرقمي : محسن حقاني فر

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الرابع

الرسائل / 3

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الرابع (الرسائل / 3)

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

التحقيق: جمع من المحققين بإشراف رضا المختاري

الإعداد والإشراف: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة الباقري

الطبعة الأولى 1434 ق / 2013م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 237

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفانية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834: طهران 66951534

ص. ب :37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی ،زین الدین بن على 911 - 965ق.

موسوعة الشهيد الثاني / التحقيق جمع من المحققين بإشراف رضا المختاري، الإعداد والإشراف مركز إحياء التراث الإسلامي المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-74-8 ISBN .. (دوره)

(1). ISBN 978-600-5570-79-3

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا

کتابنامه.

مندرجات ج 4. الرسائل / 3. -

1-اسلام - مجموعه ها 2. دانش و دانش اندوزی - جنبه های مذهبی - اسلام . 3.اسلام و آموزش و پرورش .4. اخلاق اسلامی. الف .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز احیای آثار اسلامی. ب .عنوان .

Bp4/6/ش92 م8 297/08

دلیل

موسوعة الشهيد الثاني

المدخل = الشهيد الثاني حياته وآثاره

الجزء الأول = (1) منية المريد

الجزء الثاني - (2 - 6) الرسائل / 1 : 2. كشف الريبة : 3 التنبيهات العلية 4. مسكن الفؤاد؛

الجزء الثالث = (7 - 30) الرسائل /2 : 7. تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد؛ 8. تقليد الميت؛ 9. العدالة؛ 10. ماء البئر ؛ 11. تيقّن الطهارة والحدث والشّك في السابق منهما؛ 12. الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة : 13 . النية؛ 14 صلاة الجمعة ؛15 الحثّ على صلاة الجمعة؛ 16. خصائص يوم الجمعة؛ 17. نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار؛ 18. أقل ما يجب معرفته من أحكام الحج والعمرة؛ 19 نيّات الحج والعمرة؛ 20. مناسك الحج والعمرة؛ 21. طلاق الغائب؛ 22. ميراث الزوجة؛ 23 .الحبوة؛ 24. أجوبة مسائل شكر بن حمدان؛ 25. أجوبة مسائل السيد ابن طراد الحسيني؛ 26. أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس؛ 27. أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني ؛ .28 أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي ؛29. أجوبة مسائل السيد شرف الدين السماكي؛ 30. أجوبة المسائل النجفية.

الجزء الرابع = (31 - 43) الرسائل /3 : 31 .تفسير آية البسملة؛ 32. الإسطنبولية في الواجبات العينية ؛ 33. الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد؛ 34.وصيّةً نافعة؛ 35 .شرح حديث«الدنيا مزرعة الآخرة»؛ 36 .تحقيق الإجماع في زمن الغَيْبَة؛ 37 .مخالفة الشيخ الطوسي (رحمه الله) لإجماعات نفسه؛ 38 .ترجمة الشهيد بقلمه الشريف ؛39. حاشية خلاصة الأقوال»؛ 40. حاشية «رجال ابن داود»؛ 41. الإجازات؛ 42. الإنهاءات والبلاغات ؛43 الفوائد.

الجزء الخامس = (44) تمهيد القواعد

الجزء السادس - الجزء التاسع = (45) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الجزء العاشر والجزء الحادي عشر = (46) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الجزء الثاني عشر = (47 - 49) المقاصد العلية وحاشيتا الألفية

الجزء الثالث عشر = (50) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفلية

الجزء الرابع عشر = (51 و 52) حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصر النافع

الجزء الخامس عشر = (53) حاشية القواعد (فوائد القواعد

الجزء السادس عشر = (54) حاشية إرشاد الأذهان

الجزء السابع عشر - الجزء الثامن والعشرون = (55) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الجزء التاسع والعشرون = الفهارس

فهرس الموضوعات

مقدّمة التحقيق ...15

نماذج من مصوّرات النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ...21

القسم الثامن : التفسير

وجه الابتداء بالبسملة ... 7

«بسم الله» يحتاج - لغة - إلى تقدير محذوف ...12

الباء في «بسم الله » للاستعانة أو المصاحبة ...14

مفهوم الاسم الاصطلاحي...15

إضافة «اسم» إلى لفظ الجلالة «الله»...17

حقيقة اسم الجلالة «الله» ...19

عَلَميّة اسم الجلالة «الله» على الذات المقدّسة ...22

«الرحمن الرحيم » اسمان أم صفتان؟ ...25

تضمّن البسملة للأصول العقائدية الخمسة ...28

القسم التاسع: الكلام

أوّل الواجبات معرفة الله تعالى...35

التكليف يقتضي رسالةً ورسولاً...36

القول في الإمامة...37

القول في المعاد ...39

شرائط الصلاة...41

واجبات الصلاة...43

الشكّ في أفعال الصلاة أو عدد ركعاتها...44

مندوبات الصلاة...45

الزكاة الماليّة وزكاة الفطرة ...47

الخمس ...47

الصوم...47

الحج...48

القسم الأوّل في الأصول ...56

الباب الأوّل في تفسير الشريعة وفائدتها وحكمة وضعها...56

الباب الثاني في أنّ الفكر والاستدلال غريزتان للإنسان...57

الباب الثالث فى أنّ هذه المرتبة الفطرية... كافية في تحصيل الإيمان ...59

الباب الرابع في بيان كيفية معرفة الصانع ...60

الباب الخامس في بيان كيفية معرفة التوحيد وباقي المسائل الأصولية...62

الباب السادس في الكلام على تعلّم علم الكلام ...64

الباب السابع في بيان حال المنطق ...67

القسم الثاني في الفروع...71

الباب الأول في تقسيمها ...71

الباب الثاني في تفسير الاجتهاد وتعيين ماهو المراد ...72

الباب الثالث في أحكامه ...73

الباب الرابع في جواز التجزئة في الاجتهاد ...75

الباب الخامس في بيان كيفية الاستدلال ...77

الباب السادس في الفرق بين المجتهد والمفتي والقاضي...80

الباب السابع في عدم جواز خلوّ الزمان عن المجتهد...81

الباب الثامن فى أنّ أدلّة الفقه عندنا ثلاثة...83

الباب التاسع في ذكر العلوم التي عدوّها من شرائط الاجتهاد ...85

الباب العاشر في التقليد ...88

الباب الحادي عشر في تحقيق العمل بقول الميت ...90

الباب الثاني عشر فيه موعظة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر...92

القسم العاشر: الأخلاق

الوصية بتقوى الله تعالى ...99

محاسبة النفس كلّ يوم ...102

كيفية محاسبة النفس ...104

المعاصي الناشئة عن الجوارح...109

عدة وصايا مأثورة ...111

35 .شرح حديث «الدنيا مزرعة الآخرة »...115

توزيع أوقات العمر على الطاعة ...121

القسم الحادي عشر: أصول الفقه

36 .تحقيق الإجماع في زمن الغيبة ...131

حجيّة الإجماع بسبب دخول المعصوم في المجمعين ...133

36 إجماعاً ادّعاها الشيخ (رحمه الله ) ثم خالفها ...141

القسم الثاني عشر التراجم والرجال

ختمه القرآن الكريم وعمره تسع سنين...157

رحلته إلى مصر وسماعه من شيوخ كثيرين فيها...159

سفره إلى العراق لزيارة الأئمة (عليهم السلام)...162

سفره إلى إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية ...163

وصوله إلى المشهد الحسين(عليه السلام)...173

القسم الأوّل فيمن يعتمد على روايته ...179

القسم الثاني فيمن تركت روايته...345

الخاتمة في فوائد مهمة ...358

الجزء الأول في ذكر الممدوحين...361

الجزء الثاني المختص بالمجروحين...377

القسم الثالث عشر : الإجازات والإنهاءات والبلاغات

وفوائد في طُرُق بعض الروايات

فوائد في طُرُق بعض الروايات: ...449

القسم الرابع عشر : الفوائد المتفرّقة

43 . الفوائد ...457

القبلة في محاريب حضرة أمير المؤمنين (عليه السلام)...460

الوقف لا يتوقف على إذن الحاكم ...461

زكاة الفطرة عن الضيف في شهر رمضان....464

تداخل الأغسال. ..467

في الجهر والإخفات ...470

إذن الولي شرط في انعقاد الجماعة في صلاة الميت ...472

الصلاة خلف إمام غير مرضي...474

لا تبرأ ذمة الزوج من مهر الصغيرة ولو أبرأه الولي...477

ضابطة كلّيّة للصلاة في السفر ...479

المذي والودي لا ينقض الطهارة ...482

نقل الموتى مع المُثلة حرام ...488

إدخال النجاسة إلى المساجد...492

إذا بقى من آخر الوقت أربع ركعات ...497

سهو الإمام بما يوجب سجود السهو ...501

في صلاة واحدة تتصوّر خمسة تشهدات ...505

الجلد يطهر بالقليل بلا عصر...507

وصيّة الميّت بصلاة وهو مشغول الذمة من جهة أخرى...509

نُهي عن التلفّظ التلفظ بـ «رمضان» بدون إضافة «شهر»...513

معرفة سمت القبلة...519

معنى مصطلح «المستهلك» شرعاً...521

الآنية المتنجسة هل تطهر بالقليل؟...523

اشتباه تقدّم الرهن على الوقف، وبالعكس...525

أكثر مدّة النفاس ...527

المسح إلى أصل الساق ...532

فضلات الإنسان الطاهر مثل ريقه ...534

من أحكام الرضاع ...535

من مقدمة ابن الصلاح ...537

من كتاب الخلاصة في علم الحديث ...539

من نوادر الوضاعين ...539

من أربعين ابن حجر ...541

حديث: «إنّما الأعمال بالنيات» ...541

من أخبار سبي هوازن...543

حديث: «من حفظ على أُمتي أربعين حديثاً...»...546

مقدمة التحقيق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد المصطفى الأمين، وعلى وصيّه وخليفته على أمير المؤمنين، وآله الطيبين الطاهرين.

أمّا بعد، فإن تحقيق وتصحيح متون مجموعة رسائل شخصيّة بارزة مثل شخصيّة الشهيد الثاني

(قدس سره) ليست بالمهمة اليسيرة التي قد يتصوّرها البعض، خاصة وأنّ الأمر يتعلّق بمجموعة كبيرة من الرسائل والإجازات والإنهاءات، إضافة إلى مجموعة من الفوائد المتفرقة المختلفة المواضيع والمباحث، في نسخ مختلفة ومتناثرة في شتّى أنحاء بلاد الإسلام مع صعوبة الوصول وانعدام الدليل والمرشد. إذ الأمر - ولاشك - بحاجة إلى جهود كبيرة ومشتركة يمكن من خلالها تحقيق الأمل.

إلّا أنّ ذلك لم يكن مانعاً عن بلوغ المرام، وحائلاً دون تحقيق الحلم الذي كان يراودني والمتمثل في تحقيق ونشر مصنّفات هذا الفقيه البارع، ليقف جميع الناس على مقدرته العلميّة، وأفكاره المحكمة، وبعد نظره في ميدان الفقه وقواعده، وليتسنى للجميع مطالعة آرائه وأقواله ومقارنتها مع أقرانه أو من سبقه من علماء عصره.

ولما عزم مركز إحياء التراث الإسلامي على طبع ونشر مجموعة آثار هذا الفقيه السابق، قمت مايلزم من تلبية طلبه في إنجاز بعض المراجعة للنصوص والهوامش التي

تم طبعها منذ سنين عديدة، وتغيير ما يناسب الموسوعة الجديدة، أو تبديل بعض التخريجات المعتمدة على طبعات قديمة إلى أخرى جديدة وبما يوائم ذوق العصر الحديث.

ويذكر أننا جعلنا رقماً مسلسلاً مستقلاً لكل رسالة ليعين القارئ اللبيب على التمييز بينها، وتيسير مراجعة المطالب الواردة.

كما أُدرج كلّ ما وجد من آثار الشهيد الثاني (رحمه الله) من فوائد متفرقة إلى هذا الجلد، إضافة إلى إجازاته وإنهاءاته وبلاغاته التي تعكس صورة واضحة لجهود هذا الفقيه وبراعته ونشاطه الدؤوب في سبيل التأليف والتحقيق، ومقابلة النسخ وتصحيحها وعرضها، وبالتالي تعرض ما تحمله هذا الرجل الفقيه والمحقق المتتبع من صعاب في سبيل إحياء تراثنا تراث أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة

(عليهم الصلاة والسلام).

إنّ تتبع الشهيد الثاني في عملية التحقيق والتدقيق ليشير إلى:

2 . إخلاصه في نشر العلوم الإسلامية، وتفانيه فيها.

وبذلك فهو يمثل خير أنموذج لنا في العمل الصالح، وسلوك سبيل العلم رغم عمره القصير (54 عاماً).

إنّ كثرة عدد الرسائل والفوائد المتفرّقة التي تشتمل على خطابات مختلفة ومتعدّدة، وبصدد أكثر من مجال: فقه، تفسير كلام أخلاق، تراجم ورجال... وغيرها، لتعطي انطباعاً للباحث على كثرة ما ترد على الشهيد الثاني من مسائل مستجدة ومبتلى بها، وحاجة المسلمين الماسة إلى جواباتها من جهة ومكانة هذه الشخصية الفقاهيّة والعلمائية بين علماء عصره وزمانه ودرجة وثوق الناس بها حتى أنه كانت تُرسل له المسائل من أمكنة بعيدة عن محل سكنه طالبة الجوابات منه شخصاً دون غيره رغم وجود شخصيّات علميّة بينها من جهة أخرى.

ومن يستعرض موضوعات هذه الرسائل والإجازات والفوائد المتنوعة، والمسائل الواردة فيها وجواباتها، يقف على:

5 .تعدّد مواهب شخصيّة الشهيد الثاني، إذ لم تتميّز بعمق النظرة الفقهية فحسب، بل بأكثر من ذلك، إذ تميزت بعمق الرؤية في حقل الكلام والأخلاق والتفسير وعلم الرجال... وغير ذلك أيضاً.

ويذكر أننا قد استعرضنا في المجلد الأوّل من هذه الموسوعة، الذي يحمل عنوان «المدخل »وصف هذه الرسائل والإجازات والفوائد المتفرّقة ومخطوطاتها، كما بيّنا هناك عملنا في التحقيق والمنهج الذي اتبعناه على هذا الصعيد، وما إلى ذلك من كلام.

وممّا يجدر ذكره في المقام أنّ هذه الرسائل التي قد تم طبعها قبل أكثر من عشر سنوات في مجلدين يسران الناظرين ونشرها مركز إحياء التراث الإسلامي التابع للمركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية آنذاك، قد نالت استحسان عدد غفير من القراء العرب وكتابهم، ولعلّ من أبرزهم الكاتب اللبناني الدكتور يوسف طباجة، الذي أرسل إلينا - حينذاك - رسالةً تعرب عن شكره وتقديره للجهود المضنية التي بذلناها لإحياء تراث الشهيدين، نقتطف منها:

... إن اهتمامكم بنشر تراث الشهيدين السعيدين: الأول والثاني، له شأن كبير في سيرة التواصل مع تراثنا العلمي والفقهي الذي نحن اليوم بأمس الحاجة إليه لاطلاع أجيالنا عليه، خصوصاً في عصر الهجمة الاستكبارية على الإسلام لإفراغه من قوته الفكرية والعقائدية.

... بارك الله خطاكم ودمتم ذخراً وشرفاً للإسلام العظيم الذي هو من بركات الله علينا .....

من أرض «عاملة» الحبيبة العابقة بمداد العلماء ودماء الشهداء عبر التاريخ المتواصل إلى يومنا هذا: أرفع لكم أسمى آيات الشكر والامتنان... داعياً البارئ أن يحفظكم ويثبت خطاكم، ويحفظ الجمهورية الإسلامية في إيران والقائمين عليها، والرحمة على المؤسس المقدّس الخميني العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم يوسف طباجة

جبل عامل 1999/5/10م

وفي الختام أتقدم بالشكر الوافر إلى جميع الإخوة الأفاضل من محققي مركز إحياء التراث الإسلامي على تقديمهم المساعدة اللازمة في هذه الطبعة الجديدة، وتحمّلهم الصعاب وهم ينجزون أعمال المطالعة للنصوص مرّة أخرى، ومقابلتها على وفق المراحل التحقيقية الجديدة التي خضعت لها النصوص لأجل طبعها بقالب موسوعي جامع لآثار الشهيد الثاني (رحمه الله)ثم لتصحيح الأخطاء المطبعية السابقة، وإعداد الفهارس الفنّيّة الحديثة التي طبعت في مجلّد مستقل يقع في آخر الموسوعة، وغير ذلك من أُمور فنّيّة متعلقة بهذه الطبعة الأنيقة والقشيبة لجميع آثار هذه الشخصية الشيعية المرموقة.

كما لا يفوتني من تقديم الشكر والتقدير لمركز إحياء التراث الإسلامي، المدير المحترم والعاملين معه، ونخص بالذكر: عليّ أوسط الناطقي، أحمد العابدي، عباس المحمدي، غلام حسين قيصريهها عليّ المختاري، محمد حسين المولوي، غلام رضا النقي، نعمت الله الجليلي عليّ الأسدي، منصور الإبراهيمي، السيد حسين بني هاشمي، إسماعيل بيك المندلاوي محسن النوروزي على تقديم ما يلزم من مساعدة، ورفع العراقيل من أمام كلّ مرحلة من مراحل العمل ضمن الطبعة الجديدة هذه، سائلاً المولى الكريم أن يمن عليهم بالتوفيق لتقديم كل ماهو أفضل وأجود للقراء العرب والمسلمين، وتعزيز صورة علمائنا من السلف الصالح (رحمهم الله عند (الله) عند جميع الأجيال المتلاحقة وحفظ تراثنا العزيز والشريف من الضياع والتلف أو من أيدي العابثين والمبطلين خدمةً لديننا الحنيف، ولمذهبنا الحق وإعلاءً لكلمة الحق على الباطل ولو كره الكافرون، إنّه نعم المولى ونعم النصير.

والحمد لله ربّ العالمين.

رضا المختاري

15 رمضان المبارك 1431هـ

نماذج من مصورات النسخ الخطّیّه المعتمده فی التحقیق

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الرسائل / 3

القسم الثامن :التفسير

اشارة

ويَضُمُّ رسالةً واحدة:

31.تفسير آية البسْمَلَه

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسمك اللهم نَفْتَتِحُ الكلام، ونستدفع المكارة العظام، ونصلّي على سيد الأنام، محمّد الهادي إلى عقائد الإسلام وعلى آله الكرام، وأصحابه العظام.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أقول: قد استقر أمر علماء الإسلام (عليهم منّا السلام) على افتتاح مصنفاتهم بتسمية الله تعالى، تأسياً بخير الكلام: كلام المَلِكِ العلّام، واقتداءً بمشهور الحديث، في قديم وحديث، وهو قوله (صلی الله علیه وآله وسلم):« كُلُّ أمرٍ ذي بال لَمْ يُبْدَأ فيه باسم الله، فهو أَبْتَر» ⁽¹⁾أي مقطوع قليل البركة.

والكلام في الاحتجاج بهذا في موضعين :

[ الموضع ] الأول: أنه قد ورد أيضاً عنه(صلی الله علیه وآله وسلم): «أنّ كلّ أمرٍ ذي بالٍ لَمْ يبدأ فيه بحمد الله، فهو أجذم»⁽²⁾.

وبين الخبرين تدافع؛ لأن الابتداء لا يكون بهما جميعاً، وبأيهما عُمِل لزم طرح الآخر.

وجوابه من وجوه :

الأوّلُ: أنّ الأمر المقصود لهم بالبال، المبتدأ فيه بهما هو المقصود الذاتي، وهو مسائل العلم؛ أمّا الخطبة بجوامعها فإنّها مقصود عرضي. والإشكال⁽¹⁾إنما يتوجه إذا جُعِلَت الخطبة جزءاً من المطلوب، فيتعيّن تقديم التسمية والحمد عليها ويتدافعان؛ أما إذا جعلناه المطلوب الذاتي فوقته متسع، يحتمل فيه ذكرهما، ومرادنا بالابتداء بهما سبقهما عليه.

وفيه نظر: لأنّ الابتداء إنما يطلق على المُصَدَّربه أوّلاً؛ أما الثاني - فإنّه وإنْ تَقَدَّمَ على المطلوب الذاتي - فلا يسمّى مبتدأ به وإن كان سابقاً، للمغايرة بين السَبْقِ والابتداء، فَحَمْلُه عليه تَعَسُّفٌ.

الثاني: أنّ المراد من الحمد ليس هو معناه الظاهري اللفظي، بل المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو ليس قولنا: «الحمد لله»، بل «الثناء على ذي الكمال، إما الاختياري أو غيره »⁽²⁾- على اختلاف الرأيين - بأي لغة اتفقت ،وبأي لفظ اتفق. واسم «الله» المتعالي مُنْبِيٌّ عن صفاتِ الإكرام، ونعوت الجلال؛ لأنه موضوع لِعَلَميّة الواجب وجوده لذاته، الجامع لجميع الكمالات، المُنَزَّه عن الناقصات. وقد استقر الأمر على هذا الاصطلاح واشتهر فيه، حتى صار لا يتبادر إلّا إليه كاشتهار «حاتم» بالجود، فكما أنه إذا قيل: «فلان حاتم » أفاد: أنه سخيّ، كذلك إذا قيل: «الله» أفاد استجماع صفاتِ الكمال ونعوتِ الجلال.

فالبدأة بالبسملة ⁽³⁾مستلزمةٌ للتحميد على أكمل وجه وأَبْلَغهِ، ويَلْزَمُ منه العَمَلُ بالخبرين معاً.

فإن قيل: التسمية المعهودة لا تستقل بالمعنى إلا بتقدير فعل أو اسم يتعلّق به الجار والمجرور ؛ لكونه عاملاً فيهما وذلك يرد على الخبرين. سلّمنا أنه متأخر - على رأي بعض النحاة - لكن المبتدأ به إنما هو «بسم الله »والاسم غير المسمّى. فهب أنّه لا ينافي الخبر الأوّل لتضمّنه الابتداء بـ«اسم»؛ لكنه ينافي خبر التحميد، إذ لا يَتَحَقَّقُ امتثاله إلّا بذكر «الله» باعتبار الدلالة المذكورة سلّمنا لكن فعل القوم ينافي ما اعتذرت به عنهم؛ فإنّهم يُرْدِفونَ التسمية بالحمد وذلك يدلّ على أنّهم لَمْ يلاحظوا في التسمية حَمْداً وإلا لزم التكرار.

أَجَبْنا عن الأوّل: بأنّ الأمر بالتسمية أمرٌ بلوازمها ومُقْتَضَياتها، وحيث لا يتم إلا بالمقَدَّرِ المُقَدَّمِ كان جزءاً منها معنى، وكذا القول في التحميد: فإنه لو أتى فيه باللفظ بقوله: «الحمد» لم تدلّ هذه اللفظة عليه إلّا بانضمام لفظة الجلالة، فلاجرم كانت مُتَمِّماتُ المقصود غَيْرَ منافيةٍ بَلْ مُحَصَّلَةً، إلّا أنّ الأمْرَ فى الحمد سَهْل؛ لأنّ الابتداء بالحمدِ المختصّ بالله ابتداء بحمد الله وإنْ تَأَخَّرَ لفظ «الله» كما لا يخفى. سلّمنا لكن المختار تَأخُره لما يأتي من الدليل.

وعن الثاني: بأنّ الاسم وضع للدلالة على المسمّى حتى قيل: إنّه عَيْنُه، وفي الحقيقة ليس خارجاً من كل وجه وتحقيقه في غير هذا المحلّ، فلم يكن تقديمه مخلاً بالمقصود كما ذكرناه في قولنا :الحمد لله.

وعن الثالث: بأنّ فعلهم لا يدلّ على المغايرة؛ بل هو أعمّ، ولا دلالة للعام على الخاص المعين. ووجه العموم: أنّه لا يلزم من ذكر الخصوص جعله مدلولاً للخبر: بَلْ يمكن حَمْله على أغراض أخر تأتي في محلها إن شاء الله سلّمنا لكن جاز أن يذكروه على الخصوص ليندرج في الدلالة المطابقيّة التي هي أوضح من الالتزامية وأقوى على وجه التأكيد. سلّمنا لكن جاز أنْ لا يَخُصوه بالذكر بناءً على جواب آخر غير ذلك يتم معه المقصود وإن كان باعتبار هذا الجواب يتم مع

عدم ذكره على الخصوص، فتطابقت الأجوبة كلّها.

نَعَمْ ذكر بَعْضُ العلماء⁽¹⁾أنّ «اسم» الله هنا زائد بناءً على أنّ «الله» اسم للذات المقدَّسة، فيصير اللفظ في قوّة الاستعانة باسم الاسم، وذلك غير واضح، فالتزم بزيادته تشريفاً منه تعالى للغة الواردة بزيادته. وقد وقع ذلك في اللغة، قال لبيد:

إلى الحَوْلِ ثمَّ اسمُ السلام عليكما*** ومَنْ يَبْكِ حَوْلاً كاملاً فقد اعتَذَر⁽²⁾

والمراد: ثمّ السلام عليكما، والاسم هنا زائد. وربما كان منه قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَر آسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ⁽³⁾إذ المراد مالَمْ يُذْكَر الله عليه.

وفيه نظر؛ لأنّ الفائدة في الاسم هنا موجودة، وهي الدلالة على الاكتفاء بذكراسم من أسماء الله تعالى على الذبيحة غير لفظ «الله» من الأسماء الحسنى⁽⁴⁾.

إذا تَقَرَّرَ ذلك، فعلى القول بزيادته يقوى الإشكال؛ حيث لم يبدأ بـ«اسم الله » تعالى ولا بما يلزمه . وهو ⁽⁵⁾وارد على خبر التحميد خاصة، وفيه بحث.

الثالث: جَعْلُ الباء للمصاحبة أو الاستعانة أو الملابسة المطلقة، ولا شك أن مصاحبة شيء لشيء لا تنافي مصاحبة غيره، وكذا الاستعانة.

وفيه نظر؛ لأنّ الإشكال إنّما نشأ من جانب الابتداء لا من جانب الباء. وكيف قرّب فالابتداء لا يتفق بالأمرين معاً سواء في ذلك الاستعانة وغيرها؛ لأنها وإن صدقت من حيث هي فإنّها منافية من حيث الابتداء.

والظاهر أنّ الطريق الوسط هو الحق، واليمين والشمال مضلة⁽¹⁾، فَتَدَبَّر.

[ الموضع] الثاني: أن قوله (عليه السلام): «لم يبدأ فيه... إلى آخره» لَمْ يبين فيه متعلّق الابتداء،

فإما أن يكون المراد لم يبدأ فيه بقراءة «بسم الله» أو بكتابة «بسم الله» ولا يصلح ثالث.

وَيُشْكِلُ الاستدلال بالأوّل؛ لأنّ جَعْلَه علة التقدير في التصنيف بالبسملة يقتضي التلفظ بها وهو غير لازم؛ بل الواقع خلافه؛ فإنّ كتابتها لا تستدعي القراءة، وهم إنما احتجوا بالخبر على تقديرها أوائل كتبهم.

وإن أراد الثاني - أعني الكتابة - أشكل الحال أيضاً؛ لأنّه يلزم على ذلك أنّ مَنْ أراد الحياكة وغيرها أنْ يبتدئ أوّلاً فيكتب «بسم الله ... إلى آخرها » ثم يشتغل بعمله، وهو خلاف المعمول. هكذا قرره بعض مشايخنا المعاصرين⁽²⁾أجلّهم الله.

والجواب: أنّ ذلك إنّما يلزم لو أراد(عليه السلام) أحد الجزءين على التعيين كما ذكره المعترض، وذلك غير لازم؛ لأنه(عليه السلام) إنما عبّر بالبدأة باللفظ الكلّي المتناول للفردين معاً على البدلية أو الاجتماع، على معنى أنّ الغرض الابتداء بأي فرد اتفق. بناءً على أنّ الأمر الكلّي لا وجود له إلا في ضمن جزئياته المعينة، فأي فرد فرض وجد معه الكلى أعني البدأة - ويحصل المطلوب، وهذا هو السر في إتيانه (عليه السلام) باللفظ الكلّي حتّى يتمّ الغرض.

وربما يقال: إن البدأة بالكتابة في غيرها من الأعمال لا يفهم إرادتها عرفاً؛ فإنّ السيد إذا قال لعبده مثلاً - إذا أراد أن يستعمله في شيء من الأعمال غير الكتابة -: «ابتدئ باسم الله»لا يقتضي اللفظ عرفاً إلا القراءة فنقول حينئذ: جاز أن يخص بعض الأفراد بالقرينة، وذلك لا ينافي العموم؛ إذ «ما من عام إلا وقَدْ خُصَّ» لوتم ذلك، ويبقى الباقي على عموم أصله.

إذا تمهدت هذه المقدّمة فلنشرع في بيان مفردات التسمية على التفصيل وينظمه مباحث :

[المبحث ] الأول:

«بسم الله»یحتاج -لغه-ألی تقدیر محذوف

الجار والمجرور، أعني باسم «الله» لا معنى له في نفسه إلا بتقدير عامل محذوف إمّا اسماً؛ لدلالته على الدوام والثبات تقديره: ابتدائي أو تصنيفي أو عملي؛ أو فعلاً تقديره: ابتدأتُ أو صَنَّفْتُ كما يقال للمسافر والمعرس: «باليمن والبركة» أي حللت وارتحلت وأعْرَستَ.

[و] على التقديرين: فيجوز تقديمه؛ لكونه عاملاً، وتأخيره؛ ليختص اسم الله بالتقدم، جرياً على القاعدة العربية من «تقديم الأشرف على المشروف».

وعلى التقادير الأربعة: فيجوز جَعْلُه من لوازم المقصود في التصنيف ولوازمه، وكذا في غيره كما في المثال المتقدّم. وجَعْلُه أعم من ذلك أو مغايراً له بناءً على حصول الامتثال به؛ لصدق التسمية حينئذ؛ إذ لا إشعار بنوع المحذوف، بل بالبدأة بها. وأولى منه قوله الصادق(عليه السلام) :« لا تَتْرُكِ البسملة ولو كتبت شِعْراً»⁽¹⁾. فإنه أبعد من إرادة المعنى المناسب للمبتدا .

وكذا ماروي عن النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «أول ما كتب القلم:بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، ثمّ كتب الدنيا وما هو كائن فيها إلى يوم القيامة، فإذا كتبتم كتاباً فاكتبوا أوله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ؛ تأسياً بكتاب ربِّكم»⁽²⁾.

وقد ذكر هذا الخبر بعض علمائنا (رحمهم الله ) في سياق وجه الابتداء بالبسملة.

وهو كالشمس فى الدلالة على أنّ المقصود بالتسمية ليس الاستعانة بالمقصود بالذات لكمال قدرته تعالى، وقوله: «إنا نفعل ذلك للتأسي» ولم يقل: «لينتفعوا» وإن كان الانتفاع ملزوماً له، لكن لا على جهة التعليل، وكذا علّل الابتداء بالتأسي بكتاب الله والتعرض للثواب بقراءتها؛ لما روي عن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه: «من قرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، كتب الله له أربعة آلاف حسنة ومحا عنه أربعة آلاف سيئة، ورفع له أربعة آلاف درجة»⁽¹⁾.

فجعل نيل الثواب علّة التسمية وهو دالّ على هذا الوجه.

ويدل عليه أيضاً باعتبار آخر، وهو أن الثواب معلّق على قراءتها مجردة، وكما أنه التجرّد لا يعتد بالمحذوف إلا بتصحيح التركيب، فكذا إتباعها بغيرها. وإنّما طوّلنا الكلام في توضيح هذا الوجه لوجه ما.

لكن العرف والاستعمال لا يخلوان من الدلالة على المناسبة وحينئذ الأقسام ثمانية.

واعلم أنّ هذين الوجهين لم أقف عليهما لمن سبق؛ بل اقتصروا على تقرير الأربعة الأول وهو الاسم والفعل، مع التقدم والتأخر، لكن وجههم ما قد عرفت وأيضاً فإنّ المقصود من التقدير تمام تركيب البسملة على الوجه المصحح له لغةً، وهو يتم بذلك مع ورود الأخبار به على ما سمعت. وحينئذٍ الأقسام [الثمانية ]: أَرْجَحُها جَعْلُه اسماً متأخراً ⁽²⁾من لوازم الفعل المقصود، يدلّ عليه - مع قوة جانبه اللغوي والعقلي - قوله تعالى: بِسْمِ اللهِ مَجْرنها وَمُرْسَهَا⁽³⁾فإنّه جعل اسماً متأخّراً من متعلّق أحوال السفينة، فإنّها منحصرة في السير والاسترسال.

[المبحث ] الثاني:

الباء فی«بسم الله»للاستعانه أو المصاحبه

الباء فيها يجوز كونها للاستعانة على ما هو بصدده، وحينئذ يتحتم أو يترجّح جعل المقدَّر المحذوف هو الفعل المطلوب وما يلحقه؛ لأنّ الاستعانة إنما تكون عليه ويبعد الاستعانة على فعل عند فعل آخر، فإنّ أصعب الأوجاع الحاضرة، ولما بيناه من العرف والاستعمال.

ويجوز جَعْلُها للمصاحبة على وجه التيمّن به والتبرك بمصاحبتها لفعل المقصود، وربما كانت المصاحبة ملزومةً للإعانة.

ويمكن ترجيح الثاني بوجهين:

الأوّل: أنّه يقتضي الاستدامة، ففيها تعميم الفعل مع التسمية كما في قوله تعالى:تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ

⁽¹⁾ أي تنبت ثمارها وفيها الدهن، فيقتضي تلازمهما متى وجدت، بخلاف الاستعانة؛ فإنّه يكفي فيها حصولها عند الابتداء وإن جاز فيها الاستمرار بخلاف الثاني، فإنّ الاستمرار من لوازمه. الثاني: أنّ فيه نوعاً من البلاغة المرجّحة له وهي «الإيجاز» بتقليل اللفظ وتكثير المعنى؛ لأنه إذا كانت الباء للمصاحبة كان الجار والمجرور متعلقاً بالفعل أو الاسم المحذوف لابمتعلّقه بخلاف الاستعانة، فإنّها تقتضي مستعيناً ومستعاناً عليه، والأولى أقلّ لفظاً، وأهل الأدب⁽²⁾يرجحون بنقصان حرفٍ فضلاً عن الكلمة. وعلى هذا الأسلوب جرئ مواضع عجيبة من كلام الله تعالى يعرفها من وقف عليها. منها: أنّ في

المثل الوجيز «القتل أنفى للقتل»⁽¹⁾وهو من محاسن الأمثال ووجيزها وأدلّها على المعاني، فعارضه الله تعالى بأخصر منه وأدلّ على محاسن المعاني في قوله تعالى: الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ⁽²⁾، فإنّه دلّ عليه وزيادة تحققه في المعاني مع نقص أربعة أحرف. وهو باب متسع.

وربما ترجّح الأوّل: بأنّ الخبر لم يدلّ إلا على الابتداء؛ والاستدامة غَيْرُ ملحوظة ،فالقدر الزائد من المصاحبة غير مرجّح لاشتراكهما في المأمور به.

وجوابه: أنّ الابتداء لا ينافي غيره مع حصوله خصوصاً مع حُسْنِه في نفسه وكماله وتَعَلُّقِ الغرض به وهو مرجّح بأمرٍ خارج أو لازم.

المبحث الثالث: الاسم

والبحث فيه يتم بأمور:

مفهومه الاسم الاصطلاحي

الأوّل: حلّ مفهومه الاصطلاحي؛ لأنّ التصديق بالشيء مسبوق بتصوّره المتوقف على تعريفه بالحدّ أو الرسم وعرّف بتعريفات أبعدها عن الفساد أنه: «اللفظ الدال على المعنى بالاستقلال» وفيه - مع حسنه - نظر؛ فإنّ دلالة الاسم على المعنى موقوفةٌ على تفسير المعنى ،وتميّزه ليوضع له اللفظ، فلو استفيد بعينه من اللفظ لزم الدور.

ويرشد إلى ذلك أنّ السيد لو أمر عَبْدَه الجاهل بمعنى القلم - مثلاً - بالإتيان به لم يَعْلَمْ حقيقته من لفظه، ولو عَلِمَ ذلك لأتى به فظهر أنّ اللفظ ليس دالاً على المعنى، بل متى قال الواضع: «متى سمعتم لفظ كذا فافهموا منه معنى كذا فإنّي قد خصصته به »علم ذلك. فظهر أنّ السامع لا بد أن يكون عارفاً بالمعنى قبل سماع اللفظ الموضوع.

والأسد أنْ يقالَ: «هو اللفظ الموضوع للدلالة على كون المعنى هو المقصود» فيدخل فيه المسمّى المجهول للمأمور؛ لصدق الدلالة وإن جهلت.

الثاني: أنّ الاسم مشتق لا جامد. ويظهر منهم الاتفاق عليه.

ثم اختلفوا فيما منه الاشتقاق: فقال الأكثرون: إنّه مشتق من «السمو» وهو الارتفاع والعُلو؛ لأنه سَما على مسمّاه وعلى ما تحته من معناه. وقال آخرون إنّه مشتق من«السمة»وهي مصدر«وَسَمْتُ» أي جَعَلْتُ له علامةً ويقال له: «سمة» أي علامة و «الاسم» علامة للمسمّى.

حجّةُ الأكثر: أنّ الجمع والتصغير يَرُدّانِ الكلمة إلى أصلها. وقد جمع الاسم على «أسماء» وصُغر على «سُمَيّ» وهذا إنما يصح إذا كان أصله بعد الاشتقاق «سمو» ليرجع إلى ذلك؛ لأنّ «سمواً» يصير مع التصغير: «سُميواً» قلبت الواو ياء وأدغمت؛ لاجتماع الواو والياء، فأسبق أحدهما بالسكون، فإنّه سبب لقلب الواو ياء لاجتماع الواو والياء والإدغام؛ فلو كان الاشتقاق من «السمة» لوجب أن يُجمع على «أوسام» مثل: أوصاف وأوزان ويصفّر على «وُسَيْم» مثل: «وعيد»؛ لأنّ «اسم» أصله «وسم» حذفت الواو وعوّضت بالهاء كما في أمثالها من «الصفة» و«الزنة» فإذا جُمِعَ أو صُغُرَ يُرَدُّ إلى أصله.

قيل عليه : إنّ ذلك إنّما يتمّ إن جعلت «سمة» بمعنى المصدر؛ لأنه حينئذ يكون أصلُها «وسم»، أما إذا جعلت بمعنى العلامة فلا نسلّم أن أصلها «وسم»؛ بَلْ يجوز أنْ يكون أصلها «سمواً» أو «سموة». وأصل الاسم بعد الاشتقاق ما ذكرتم.

وفيه نظر؛ لأنّ ذلك مخالف لمصطلح أهل اللغة من أنّ أصله «وسم» وما ادَّعَيْتُموه يحتاج إلى دليل ولا بد من بيانه حتى نعلمه.

وأيضاً فإنّ الجوهري نص على ذلك⁽¹⁾وقطع بأن أصله «السمو» وهو حجّة عليهم. وفيه منع الدلالة؛ فإنّ الجوهري وإن كان من أئمة اللغة إلا أنه لا يُحتج به على أئمة

العربية مطلقاً؛ فقد قال بعض الأفاضل - في معرض النقض على الزمخشري بكلام الجوهري -: إنّ عكسه أولى. وهي مسألة أدبية.

إضافة «اسم» الی لفظ الجلاله «الله»

حجّة الآخرين: أنّ الاسم علامة قطعاً، والارتفاع والعلوّ ليس فيهما علامة قطعاً. وحصول رفعة للمسمّى باعتباره معنى مجازي لاحقيقي، واتفق أهل صناعة الاشتقاق على أن المعنى المجازي لا يصح الاشتقاق منه.

وفيه نظر؛ لمنع كون العلوّ هنا مجازيّاً؛ بل العلوّ مقولُ بالاشتراك على معانٍ منها: العلو المكاني وهو لا يتم هنا ومنها: العلو الشرفي وهو معنوي عقلي لا حسّي، وهذا منه، إلى غير ذلك مما نص عليه أهل اللغة. ويكفي في حقيقته مطابقة الوصفين له دون ما ادعوه، والاتفاق على اطّراد ذلك.

وعلى تقدير توجههما فالأوّل أولى؛ لأنّ بينه وبين أصله مناسبةً من جهة اللفظ والمعنى، بخلاف الثاني؛ فإنّ المناسبة بينهما إنّما هي من جهة المعنى. الثالثُ تَعَلُّقُ العامل باسم الله - مع كون«الله» اسماً من الأسماء الحسنى للذات المقدسة - يستدعي تعلقه باسم الاسم لابه، وظاهر تغايرهما، فما وجه السر في ذلك ؟ وأجيب بإمكان التغاير؛ لأنّ الاسم هنا بمعنى التسمية، والتسمية غير الاسم؛ لأنّ الاسم هو اللازم للمسمّى والتسمية هو التلفظ بالاسم.

إن قلت: إنّه وارد على الاسم المضاف إليه بأن يقال: إنّ التلفظ بـ«الله» تسمية للذات، فيلزم إضافة التسمية إلى التسمية.

قلت: المراد إضافة الاسم الملفوظ إلى الاسم المعنوي فلا تتحد الجهة.

وفيه نظر؛ لأنّ ذلك وإن صحح الإضافة من جهة إضافة الشيء إلى نفسه إلّا أنّها

1 . يدلّ عليه ما رواه الصدوق في التوحيد، ص 229 - 230، الباب 31، ح 1 ، عن الرضا قال:

«معنى قول القائل: بسم الله، أي أسم على نفسي سمة من سمات الله عزوجل وهي العبادة» قال، قلت له: ما التسمية ؟ فقال: «العلامة».

لاتفي ببيان السرّ في تعليق العمل على الاسم الثاني دون الأول.

على أنا نمنع صحة التأويل المصحح للإضافة؛ لأنه اعترف بمغايرة الاسم للتسمية، فهوإنّما علّق المطلوب على الاسم بقوله: «أبتدئ باسم الله »فاستعمال الاسم المعترف بمغايرته للتسمية فيها لاوجه له.

وأجيب أيضاً بأنّ: في الكلام حذف مضاف تقديره: «باسم مسمّى الله» وفيه: ما مرّ من تصحيح الإضافة لابيان السرّ في استعمال المجاز المرجوح.

وأجيب : بأنّ الاسم زائد ذَكَره الله تعالى تشريفاً للغة العرب الواردة بجواز زيادته ⁽¹⁾. و توضيحه أنّ لغة العرب يجوز فيها الزيادة والنقصان [و] استعمل الله تعالى الأمرين معاً كقوله تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ⁽²⁾فإنّ «الكاف» زائدة، وإلا لزم أن يكون له مثل لا مِثْلَ له وهو محال، فقد استعمل«الاسم» زائداً. ومن ذلك قوله:

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما.

وقول الآخر: داع يناديه باسم الماء⁽³⁾.

وقد تقدمت الإشارة إليه⁽⁴⁾، فأجرى الله تعالى الكلام على هذه القاعدة تصحيحاً لها. وفيه ما مرّ.

ويمكن الجواب بأنّ: لفظ اسم «الله» وإن كان اسماً للذات المقدَّسة خارجاً عنها - بناءً على التغاير- إلّا أنه شديد الالتصاق بها دون غيره من الأسماء [و] كلّها ترجع إليه ولا يرجع هو إلى شيء منها، ويجري صفة له ولا ينعكس ويختص بالمعبود الحق تعالى، ولا يُطلق على غيره حقيقة ولا مجازاً، دون غيره من الأسماء فإنها قد تطلق على

أحد الوجهين، حتى قيل في تفسير قوله تعالى: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا⁽¹⁾أي هل تعلم أحداً يسمّى

«الله» غيره. وعلى هذا جاز إقامته مقام الذات بهذا الاعتبار. وإضافة الاسم إليه كما نسبت باقي الأسماء إليه - بضرب من التجوز، والمجاز يعوّل عليه إذا اقتضاه الحال. وهذا لا يكاد يُوجَدُ في الأجوبة المتقدّمة.

تنبیه:

ذكر الجوهري: أنّ في الاسم أربع لغات: «اسم» و «اسم» بكسر الهمزة وبضمها و «سم» و«سُم» بكسر السين وضتها. - وزاد غيره خامسةً وهي: «سُمى» مثل ضُحى - قال :

والله أسماك شماً مباركاً*** [ آثرك الله به إيثاركا ⁽²⁾]

وفي الاحتجاج بالبيت نظر؛ لجواز كونه بضم السين ونصبه على المفعوليّة. وإنّما يحصل الفرق مع التجرّد عن العوامل الخارجيّة⁽³⁾.

[المبحث] الرابع:

البحث عن الاسم المقدَّس المعبّر عنه بـ«الله».

وهو من وجوه :

علميّه اسم الجلاله «الله»علی الذات المقدسه

[ الوجه ] الثاني: البحث عن علميّته: لا ريب في كونه عَلَماً على الذات المقدَّسة على ما يأتي تحقيقه، لكن الاسم باعتبار العلميّة إنما وضع لتعريف المسمّى.

فإن كان الواضع هو الله تعالى وقَصَدَ تعريف نَفْسِه فهو محال؛ لأنه لو احتاج في علمه بنفسه إلى مُعَرِّف كان ممكناً. وإن قصد تعريف غيره فمحال أيضاً؛ لامتناع الإحاطة به، إذ من شرط العَلَميّة كونُ الذات ملحوظةً مُدْرَكَةً على وجه جزئي بحيث يمنع العقلُ من إمكان فرض الاشتراك فيها، وليس كذلك هنا؛ لأنّه لا يدركها إلا بمفهومات كلّيّة منحصرة في الأفراد.

وإن كان الواضع غيره فلا بد من عِلْمِه [به] ،تعالى، وظاهر امتناعه على الوجه المجوّز للحقيقة.

وجوابه: أنّ هناك فائدةً أُخرى وهو أنْ يُقصد بوضعها كما نطقت به الآية الكريمة ⁽⁴⁾ولتعريف الغير... المعقولة منها ⁽⁵⁾. ولا يلزم من الاسم الاطلاع على الحقيقة؛ لزيادته عليها، وحينئذ يكفي في صحة العلميّة عِلْمُه تعالى بذاته على وجه جزئي وإِنْ لَمْ يَعْلَمْه عِباده. كيف ولولا غاية عنايته ونهاية رأفته بعباده في إلهام الأنبياء والمقرَّبين أسماءه تعالى لما جَسَرَ أحدٌ من الخلق أنْ يُطْلِقَ واحداً من أسمائه عليه تعالى.

[ الوجه] الثالثُ البحث عمّا جعل عَلَماً عليه. فالذي عليه المحققون: أنه عَلَمٌ لذات الواجب الوجود الخالقِ لكلِّ شيء. وقال بعضهم: إنّه اسم لمفهوم الواجب لذاته أو المستحق للعبودية لذاته. وكلُّ منهما كلّي انحصر في فردٍ، فلايكون عَلَماً؛ لأنّ مفهوم العَلَم جزئي.

وهو خَطَأً، ألا ترى أنّ قولَنا« لا إله إلا الله» كلمة التوحيد بالاتفاق من غير أن يتوقف على اعتبار عهدٍ، فلو كان «الله» إنّما هو لمفهوم المعبودِ بالحق، الواجب لذاته لا علماً للفرد الموجود منه لما أفاد التوحيدَ؛ لأنّ المفهوم من حيث هو محتمل للكثرة.

وأيضاً: فالمراد بـ«اله» في هذه الكلمة: إمّا المعبود بالحق فيلزم الكذب، لكثرة المعبودات الباطلة فيجب أن يكون «الإله» بمعنى المعبود بالحق و«الله» عَلَمٌ للفرد الموجود منه، والمعنى: لامستحق للعبودية في الوجود إلا الفرد الذي هو خالق العالم.

[الوجه ] الرابع: أنّ الألف واللام الواقعين على هذا الاسم لأي معنى ؟ اختلفوا في ذلك: فقيل: أُدخِلَتا للتعريف⁽¹⁾، كما هو الأغلب في الوضع. وقال العلامة أبوعلي الطَّبْرسى رحمه الله ومَن تبعه :إنّهما أُدْخِلَتا عليه للتعظيم والتفخيم اللذين هما أحد محاسن التعريف كما في أسماء وألقاب المدح كالحسن والعالم ونحوهما⁽²⁾.

وكأنه نظر إلى ضعفِ القول الأول، إما لانتقاضه بباقى الأسماء وكلها معارف ولم يدخلها لزوماً، أو لأسبابٍ أُخَر تأتي، وستقف عليها إن شاء الله تعالى.

وقيل: إنهما لازمان ،له لوجودهما فيه. فكانا كالجزء منه لا لِعِلّة.

والتحقيق فى هذا المقام أن نقول: إنّ أصحاب الأقوال الخمسة الأول من الباحثين عن هذا الاسم المقدَّس لا يناسبهم شيء من هذه الأقوال؛ لأنهم جعلوهما عِوَضاً عن

الهمزة - كما حكيناه عنهم - فهما عندهم قَدْ صارا باعتبار البدلية جزءاً عرضيّاً من الاسم وهو كافٍ في الوجه.

وأما أصحابُ الباقية فيصلح عندهم البحث والنزاع فيهما لأيّ وجهِ.

ويرِدُ على القائلين بكونهما للتعريف: النقض من وجهين:

أحَدُهما: - وقد تَقَدَّمَ - أن أسماءه تعالى كلَّها معارف لصدق الحد عليها، فاختصاص بعضها به دونَ بعض لا بد له من مخصص.

لا يقال: لا يلزم من ثبوته في أحدهما نفيه عن الباقي، بل هو جائز وواقع في الجميع.

لأنا نقول: البحث ليس في وقوعه بل في لزومه، وعَدَمُ جواز الإخلال به ظاهرُ اختصاصه بهذا الوصف دونها.

الثاني: أنّ أهل العربية أجمعوا على سقوط لام التعريف عند النداء إلا مع توسّط اسم مبهم. فلا يقال: يا «الرجل » بَلْ إمّا: «يا رجل»، أو «يا أيها الرجل» بناءً على اجتماع حرف النداء والتعريف [و] هنا ليس كذلك؛ بل هو ثابت في جميع الأحوال، فيقول: «يا ألله وَفِّقْنا لِطاعتك» من غير توسط مبهم وهو محذور لازم كونها للتعريف فينتفي الملزوم؛ لأنّ انتفاءه يستلزم انتفاءه.

لا يقال: إنّهم قالوا: «يا ألله مستثنى من القاعدة فيبقى الباقي على الأصل، قال ابن الحاجب قالوا يا ألله» خاصة⁽¹⁾.

لأنا نقول: هذا ليس استثناء؛ بَلْ جوابُ وهم أنّه ناقض للقاعدة.

فيقال في الجواب: إنّ قولهم:«يا الله»جائز قطعاً، والقاعدة تقتضي نَفْيه فدلّ على أنه ليس للتعريف، ولو تم الاستثناء لاحتاج في إخراجه إلى دليل.

ويمكن الجواب: بأنّ مبنى اللغة والعربية على السماع، والقياس لا يثبت إلا مع اليقين، وقد اتفقوا على استعمال هذا الاسم مع الجمع فيقتصر عليه، مع أن غير

ابن الحاجب استثناه صريحاً كابن مالك، فإنّه قال:

و باضطرارٍ خُصَّ جَمْعُ «يا» و«أل»*** إلا مع الله.[و محكّى الجُمَل ⁽¹⁾]

وتقدير الاستثناء أنّ «الله» جائز اختياراً لا اضطراراً مع مطلق «أل» وهو يستدعي ورود البحث إيراد أو جواباً على الفريق الثاني كالطَّبْرِسي (رحمه الله). وبالجملة فلابد من القول بخروج هذا بالاتفاق عليه، أو بالقول الثالث وهما متقاربان في المعنى والله أعلم.

حقيقه اسم الجلاله «الله»

[الوجه ] الأوّل: حقيقته، قيل: هو لفظ سرياني، أصله «لاها» فعرّف بحذف الألف من آخره وزيادة اللام في أوله ⁽²⁾.والأكثرون على أنه عربي، ثم اختلفوا فمنهم من قال:

«إنّه غير مشتق»، وهو قول خليل بن أحمد العروضي⁽¹⁾. وربما نسب إلى قوم آخر قبله ⁽²⁾، ولا منافاة؛ لأنه لو كان وصفاً لما كان فرق بينه وبين غيره من الأسماء والاتفاق على أنّ كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» دون «الرحمن» وغيره؛ لعدم منعه الشركة، ولهذا اختص الإيمان به، لقوله : أمِرْتُ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله»⁽³⁾.

ومَنْ قال باشتقاقه اختلفوا، فقيل: إنه مشتق من «أله فلان إلى فلان أي فزع⁽⁴⁾لأنّ الخلق يفزعون إليه في مهماتهم. وعن المبرد: إنّه مشتق من الهتُ إلى فلان أي سكنتُ إليه⁽⁵⁾لأنّ الخلق يسكنون إلى ذكره. وقيل: مِنْ «أَلَهَ» إذا تَحَيَّرَ⁽⁶⁾لأنّ الخلق متحيّرون في كُنه ذاته. وقيل: مِنْ «ألة» أي أقام⁽⁷⁾. وقيل: مِنْ «أله إلاهةً» أي عبد عبادةً ⁽⁸⁾.

فعلى هذه التقادير الخمسة حذفت فاء الفعل - وهي الهمزة - وعُوِّضَ عنها لام التعريف. فلهذا قيل في النداء: «يا الله» بالقطع.

وفي الجميع نظر من وجوه :

أحَدُها :أنّ هذا الاشتقاق إنّما يقتضي مناسبة إسناد الاسم إلى مخلوقاته لا إليه؛ لأنّ المناسبة إنّما حصلت فيهم، فجعلُ الاشتقاق له بمعنى غير قائم فيه لا يليق إلا مع مناسبة

القياس. على الخلاف في «ضارب» و «قاتل» وتحقيقه في الأصول⁽¹⁾؛ أما هنا فلا.

الثاني: أنّ اسم «الله» - في الظاهر الذي لا يعدل عنه إلا بدليل - معتل العين؛ وما ذكروه مهموز الفاء صحيح [العين] واللام، وأحدهما غير الآخر.

الثالث أنّ الهمزة إنْ حُذفت ابتداءً من غير نقل حركتها إلى ما قبلها لزم حذف الياء بلا سبب، وإن حذفت بعد نقل حركتها إلى ما قبلها لزم اجتماع مثلَيْن متحرِّ كَيْن، وذلك يوجب التخيير لغةً بين الإدغام والتفكيك. والراجح في الاسم المقدس وجوب الإدغام، ولزم إدغام المنقول [اليه] فيما بعد الهمزة وذلك بمعزل عن التحقيق القياسي، بل غايته الجواز ولم يَقُلْ أحد بجواز الإظهار هنا ، فَدَلَّ على فساد هذه الوجوه ⁽²⁾.

وقيل: إنه مشتق مِنْ «لاة يليه ⁽³⁾- أو - يَلُوهُ⁽⁴⁾» إذا استحيا⁽⁵⁾. قال الشاعر:

لأهَتْ عن العين سعدی بعد زورتها*** حتى كأن لقاها كان في الحُلم

والرب سبحانه لطيفٌ لا تُدْركه الأبصارُ ولا تحدّه الأفكار، مُحْتَجِب بجلاله عن الأفكار .

وقيل: مِنْ «لاه» إذا ارتفع⁽¹⁾لأنه مرتفع عن مماثلة المخلوقين.

أو مِنْ «لأم» إذا رفع، وهو الرافع.

وهذه الأقوال أولى من الأولى؛ لما ذكرناه آنفاً حيث سَلِمَتْ من تلك الإيرادات.

«الرحمن الرحيم » اسمان أو صفتان

[المبحث ] الخامس: «الرحمن الرحيم »

والكلام فيهما في موضعين :

الأوّل: هل هما اسمان أو صفتان الأكثر على الثاني، وأن أصلهما الذي اشتقا منه واحد، وله ثلاث لغات رَحِم ورَحَم ورَحُم، وهي في اللغة عبارة عن رقة القلب والتعطف المقتضي للإحسان، هكذا ذكره الجوهري⁽²⁾. وعلى هذا فإطلاق الاسمين عليه تعالى بضرب من التجوز؛ لأنّه متعال عن الوصف بالرقة⁽³⁾لأنها من لوازم الأجسام، لكن لما كان الإحسان مسبباً عن الرقة أو غايةً لها أُطلق ذلك عليه تعالى مجازاً بهاتين الجهتين، وهما من مشاهير أنواع المجاز ⁽⁴⁾.

وعلى هذا يُحْمَلُ باقي أسماء صفاته الموهمة للجسمية، كاليد والعين والمكر، والتَرَدُّدِ المنسوب إليه في قبض روح المؤمن ⁽¹⁾ونحوها؛ فإنّ الحقائق إنما تقصد باعتبار الغايات، حتى تخرج عن العبث الذي لا يتوجه إلى العقلاء فضلاً عن الجناب المقدس.

وقال العلّامة الطَّبْرِسي (رضي الله عنه): إنّها عبارة عن الفضل والإنعام⁽²⁾. وعلى هذا تكون حقيقةً لغويّةً لا محذور فيها بالنسبة إليه تعالى ولكن الظاهر أنه (رحمه الله) عرفها بغايتها وعدل عن المعنى اللغوي إلى المقصود الحقيقي لما ذكرنا من المعنى اللغوي.

ونقل عن قوم: أنّ «الرحمن» ليس بصفة ⁽³⁾.

ولم يُسْمَعْ بقائلٍ بعَلَميّة «الرحيم» لا على جهة الوصف.

إذا تقرر ذلك، فَجر «الرحمن» - على القول الثاني - على أنّه بَدَل لا نعتُ والرحيم بعده نعت له لا لاسم «الله»؛ إذ لا يتقدّم البدلُ على النعت. وعلى الأوّل فجرهما معاً بالنعت

الثاني: على تقدير القول الصحيح ما السر في الجمع بينهما مع اتحاد أصلهما المشتقان منه ؟

فيه وجوه :

أَحَدُها أنّ «الرحمن» أشدّ مبالغةً من «الرحيم» فلهذا جمع بينهما؛ لأن السؤال إنما

يرد مع الاتحاد بكلّ وجه. وإنّما قلنا: إنّ «الرحمن» أشدُّ مبالغةً من «الرحيم»؛ لأنه على وزن فَعْلان كغَضبان، و«الرحیم علی وزن فعیل کعظيم، وقد ذكر أهل العربية أنّ «فَعْلان»أبلغ مِن« فَعيل»⁽¹⁾، فإذا قيل لامرأةٍ «معطار» ولأُخرى «معطير» كان معناه أنّ «معطار» أكثر تعطيراً من «معطير».

وثانيها: أنّ «الرحمن اشترك فيه العربية والعبرانية والسريانية، و«الرحيم» مختص بالعربيّة، فأراد تعالى أنْ يَصِفَ نَفْسَه بالخاص والمشترك.

وثالثها أنّ ذكرهما على جهة التأكيد لا المعنى الآخر.

ولا يخلو من نظر: لعدم مطابقته التأكيد اللفظي والمعنوي: أما المعنوي فظاهر. وأمّا اللفظي فلاختلافِ أبنِيَّةِ اللفظين والظاهر اشتراط الاتحاد كما هو الواقع في أمثلتهم.

ورابعها أنّ بينهما تغايراً بالاعتبار يُصَرِّحُ الجمع، وهو أنّ «الرحمن» مِن الأسماء المختصة به تعالى لا يُشْرِكُه فيها أحدٌ غيره لغةً ولا عرفاً؛ ولهذا قَرَنَ سبحانه بينه وبين لفظ «الله» - الذي قد سَلَفَ عَدَمُ إطلاقه على غيره - في قوله تعالى: قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ أدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى⁽²⁾.

وما قيل في مسيلمة الكذاب: إنّه «رحمان اليمامة» ⁽³⁾نوع تعظيم وجرأةٍ وغَلَط حتّى غالى بعض أوليائه بقوله:

سَمَوْتَ بالمجد يابن الأكرمين أباً*** وأنتَ غَيْتُ الورى لا زِلْتَ رحمانا ⁽⁴⁾

وأما «الرحيم» فسمّي به غيره حقيقةً قابلاً وفاعلاً، بِجَعْل «فَعيل بمعنى مفعول، كقتيل وجريح، فبهذا الاعتبار كان «الرحيم» أعم من «الرحمن».

تضمن البسمله للاصول العقائدیه الخمسه

وباعتبار آخر ينعكس الحكم وهو: أنّ «رحمان» يُطْلَقُ باعتبارِ إفاضة الرحمة الرحمانية على الدار الأولى و«الرحيم» على الدار الثانية. ولا شك أن تَوَجُهَه وإحسانه أَنْ في الدنيا شامل للمؤمن والكافر وليس للكافر في الآخرة نصيبٌ. فكان«الرحمن» أعم باعتبار القابل وهذا سِرُّ قول الصادق(عليه السلام) :«الرحمن» اسم خاصٌ بِصفةٍ عامّة و الرحيم» اسم عام بصفةٍ خاصة»⁽¹⁾.

وعن بعضهم: «الرحمن» لجميع الخلق و«الرحيم» بالمؤمنين⁽²⁾.

وهو قريب منه. وعن عيسى (عليه السلام): «الرحمن» رحمان الدنيا و«الرحيم» رحيم الآخرة⁽³⁾. وهو نَصُّ في الباب بخلاف الأولين، فإنّهما ظاهرانِ فيه. والله أعلم.

خاتمة

هذه الكلمة الشريفة أعني «البسملة» متضمّنة للأصول الخمسة التي هي رأس العقائدِ الدينية :

فإنّ «الله» تعالى يَدُلُّ على الذاتِ الواجبة لذاتها، الجامعة لجميع الكمالات المنزَّهةِ عن الكدورات التي هي مبدأ جميع الموجودات كما سبقت الإشارة إليه، وهي مُقْتَضِيَةٌ لباب «التوحيد» بأشره من الذات والصفات الذهنية ثبوتاً وسلباً وإضافةً.

و«الرحمن» و«الرحيم» يدلان على «العدل» بأوضح عبارة وأرجح إشارة، وعلى ردّ بعض العقائد الفاسدة فيه⁽⁴⁾.

ويتفرع عليه «النبوة» و«الإمامة» و«المعاد»؛ لأنها من فروع«اللطف»الذي هو [من] أجزاء«العدل».

وعلى هذا فَسَّر بعضُ الأفاضل باطن ما في الخبر الذي رواه الصدوق ابن بابويه (رحمه الله) عنهم (عليه السلام): أنه من قرأبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُعْتَقِداً لموالاة محمّدٍ وآله الطيبين الطاهرين، منقاداً لأمرهم، مؤمناً بظاهرها وباطنها أعطاه الله بكلِّ حرفٍ منها حسنةً أفضل من الدنيا وما فيها من أصناف جواهرها وخزائنها. ومَنِ اسْتَمَعَ إلى قراءتها كان له تُلْتُ ما للقارئ»⁽¹⁾.

هذا ما خَطَرَ من الكلام على هذا المقام حسب ما اقتضاه الحال. ولو أراد القَلَمُ بَسْطَه لَوَجَدَ إِليه سبيلاً⁽²⁾ولكن الاختصار أحسنُ طريقةً وأَقْوَمُ قيلاً.

والحمد لله وحده، وصلّى الله على رسوله محمّدٍ وآلِه وصحبه وسلّم.

علّقها العبد الفقير إلى الله زين الدين بن عليّ بن أحمد في غُرّة شهر رمضانَ سنة أربعين وتسعمائة من الهجرة، حامداً، مصلّياً، مسلّماً على رسوله(صلی الله علیه وآله وسلم)، ومستغفراً من ذنوبه. اللهم وَفِّقْ لِما تُحِبُّ وتَرْضى.

القسم التاسع: الكلام

اشارة

وَيَضُمّ رسالتين:

معرفة المبدإ والمعاد وأحكام أفعال العباد

32. الإسطنبولية في الواجبات العينية

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وعترته الطاهرين.

أما بعد، فهذه رسالة مشتملة على ما لا يَسَعُ المكلَّف جهله من معرفة الله تعالى، وما يتبعها من أصول الدين والعبادات العينية على وجه الاختصار.

اول الواجبات معرفه الله تعالی

[معرفة الله تعالى وصفاته]

فأوّل ما يجب على المكلَّف أن يعرف أنّ الله تعالى موجود واجب الوجود. والدليل على ذلك أنّ العالم - وهو ما سوى الله تعالى - حادث ممكن، فلو لم يكن واجب الوجود موجوداً لم يكن للعالم وجود؛ لأن وجود الممكن من غيره، ولا خارج عنه من الموجودات غير الواجب تعالى .

وإذا ثبت كونه موجوداً واجب الوجود لزم كونه قديماً أزليّاً باقياً أبدياً؛ لأنه لوجاز عليه العدم لكان ممكناً.

وكونه واحداً ليس بجسم، ولا عرض، ولا فى مكان، ولا مَرْئي، ولا مركب ،ولا حال في غيره، ولا غيره حال فيه؛ لاستلزام ذلك كله كونه ممكناً حادثاً، وقد ثبت أنه واجب الوجود.

ولزم كونه قادراً مختاراً؛ لأنّه خَلَقَ العالم المشتمل على الحوادث فيكون قادراً.

وكونه عالماً؛ لما تشتمل عليه مخلوقاته من إحكام الصنعة وإتقانها.

وقدرته وعلمه شاملان لجميع الأشياء؛ لأنّ نسبة جميع الممكنات إلى الواجب تعالى على السويّة، فتعلّق القدرة والعلم ببعضها دون بعض ترجيح من غير مرجّح.

وقدرته وعلمه يستلزمان كونه تعالى حيّاً؛ لأنّ غير الحي لا يقدر ولا يعلم.

وعموم علمه يقتضي كونه تعالى سميعاً بصيراً مريداً كارهاً مدركاً؛ لأنّ مرجع هذه الصفات كلّها إلى العلم.

فإنّ معنى كونه تعالى سميعاً بصيراً، أنه يعلم المسموع والمبصر.

ومعنى كونه مريداً وكارهاً، أنه يعلم الفعل المشتمل وجوده على المصلحة فيريده، والمشتمل على المفسدة فيكرهه.

ومعنى كونه مدركاً، أنه يعلم الأشياء على أتم وجه.

وعموم قدرته يدلّ على كونه متكلّماً، بمعنى أنه خلق الكلام المركب من الحروف المسموعة المنتظمة.

وهو تعالى عدل حكيم لا يفعل القبيح ولا يريده، ولا يُخلّ بالواجب؛ لأنّ ذلك كلّه نقص ،والله تعالى منزّه عنه.

التکلیف یقتضی رساله ورسولاً

[الرسالة والرسول]

ومن عدله :تكليف المكلَّفين ليعرضهم للثواب الدائم، وإنزال الكتب وإرسال الرسل إليهم يُعرِّفونهم ⁽¹⁾ما يريده منهم ويكرهه. وخاتم الرسل نبينا محمد(صلی الله علیه وآله وسلم). والدليل على نبوّته ما دلّ على نبوّة سائر الأنبياء من دعوى النبوّة وتصديق الله تعالى له بإظهار المعجز على يده.

ومعجزاته (صلی الله علیه وآله وسلم) أكثر من أن تحصى⁽¹⁾مثل: انشقاق القمر⁽²⁾؛ ونبوع الماء من بين أصابعه⁽³⁾، وحنين الجذع اليابس إليه ⁽⁴⁾وتكليم الحيوان الصامت له ⁽⁵⁾وإطعام الخلق الكثير من الطعام القليل مراراً ⁽⁶⁾.

وأظهرُ معاجزه وأدومها القرآنُ العزيز الذي عجزت الفصحاء عن معارضة سورة قصيرة منه.

ودليل ختمه الأنبياء قوله تعالى: وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ⁽⁷⁾.

وهو(صلی الله علیه وآله وسلم) وجميع الأنبياء معصومون من جميع الذنوب مأمون عليهم السهو والغلط؛ ليحصل الوثوق بما يأمرون به وينهون عنه، وتَنْقاد إلى طاعتهم القلوب.

القول فی الامامه

[الإمامة ]

ولَمّا كان الموت حتماً على بني آدم فلا بُدّ في حكمة الله تعالى من نصب خليفة للنبي بعد موته، يحفظ دينه ويؤدّيه إلى الناس، كما أنزله الله تعالى، معصوم من الذنوب

كما في النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) ، موجود في الخلق ما بقي التكليف منصوص عليه من الله تعالى، أو من النبي، أو من إمام قبله؛ لخفاء العصمة على الناس.

ولم تحصل العصمة والنص بعد النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) إلا لعلي وأولاده الأحد عشر

(عليهم السلام)، وهم:

صلى الله عليه وسلم الحسن الزكي، والحسين الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمّد بن علي الجواد، وعليّ بن محمّد الهادي والحسن بن

عليّ العسكري والخلف المهديّ محمّد⁽¹⁾بن الحسن الحجة (عليهم السلام) فيكونوا هم الأئمة.

والنصوص الدالة على إمامتهم من طريق المخالف والموافق أكثر من أن تحصى ومنه قول النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) : من كنت مولاه فعليّ مولاه»⁽²⁾: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى

إلا أنه لا نبي بعدي»⁽¹⁾:«سلموا على علي بإمرة المؤمنين» ⁽²⁾.

وقوله تعالى: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ⁽³⁾

وقد نزلت في أمير المؤمنين علي ، كما في الكشاف، ج 1، ص 649 ، ذيل الآية 55 من المائدة (5)؛ ومناقب آل أبي طالب، ج 3، ص 2 - 4؛ وفي الغدير، ج 2، ص 52 - 53؛ وج 3، ص 155 - 162 ذكر العلامة الأميني : - (رحمه الله )كثيراً من الحفاظ وحملة الحديث ممّن أخرج نزول الآية في ذلك، فراجع، وجاء في هامش النسخة : أنه اعترض بعض أهل الجمهور على هذه العبارة فأجاب السيّد المرتضى (رحمه الله تعالى) عن ذلك وقال : إنه إذا اجتمع طاعة مع طاعة أُخرى، لله فيهما كلاهما رضي، فلا يلهيه استغراقه في الصلاة عن ذلك....

وقول النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) : «هذا ولدي الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم»⁽⁴⁾والمهدي إمام هذا الزمان بالنص، واللطف الواجب على الله تعالى.

القول فی المعاد

[المعاد]

ويجب اعتقاد المعاد، وحشر الأجساد، وبعث الأرواح؛ لثواب المطيع، وعقاب

العاصي هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَسَهُمُ الْحَقِّ⁽¹⁾لأنه ثبت عصمة النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) ، وقد أخبر بذلك فيكون حقاً، والقرآن ناطق به يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽²⁾.

والمؤمن المطيع مخلد في الجنّة أبد الآبدين؛ والكافر مخلد في النار دهر الداهرين، والذين خَلَطُواْ عَمَلاً صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا⁽³⁾من فسّاق المؤمنين عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ⁽⁴⁾، إذا تابوا في دار الدنيا.

ولا تحصل التوبة إلا بالخروج من مظالم العباد، وقضاء الصلوات الفائتة ، وسائر العبادات المتروكة التي تقضى، والندم على الفائت. والعزم على ترك المعاودة .

فإنْ لم يتوبوا ولم يتفق لهم عفو من الله تعالى ولا شفاعة عُذَّبوا بالنار على قدر استحقاقهم ثمّ يُخْرَجُون منها إلى الجنّة.

ويجب الإقرار بجميع ما جاء به النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) ، من أحكام الدنيا والآخرة، ومنها:

الشرائع وعذاب القبر، وسؤال منكر ونكير(عليهم السلام)، والحشر، والصراط، والميزان ،وغير ذلك.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعالم بهما إذا جَوَّزَ التأثير، وأمن الضرر، والتناصر والتعاضد على الخير، والإنصاف والصدق، وشكر المنعم.

والعبادات الشرعيّة التي كلفنا بها، فمنها: الصلوات الخمس اليومية، وهي سَبْعَ عَشْرَةَ ركعةً معلومة ولها شرائط وواجبات.

[شرائط الصلاة]

وشرائطها ستة : الطهارة، وإزالة النجاسة، وستر العورة والمكان الذي يُصلّي فيه ،واستقبال القبلة، وإيقاعها في وقتها.

أما الطهارة: فهي وضوء وغُسل وتيمّم.

ويجب في الوضوء النية مقارنة لغسل أعلى الوجه وصفتها: «أتوضأ لاستباحة الصلاة؛ لوجوبه ⁽¹⁾قربة إلى الله»، ثم يغسل وجهه من أعلاه إلى أسفله، ثم يغسل يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثمّ يده اليسرى كذلك، ثمّ يمسح شيئاً من مقدم رأسه بباطن كفّه ببلل الوضوء، ثمّ يمسح رجله اليمنى من رؤوس إحدى الأصابع إلى الكعب، ثمّ الرجل اليسرى كذلك.

ويجب في الغُسْل النية مقارنة لأوّل غسل الرأس، ثمّ غسل الرأس والرقبة، ثمّ الجانب الأيمن، ثمّ الأيسر، ونيّته: «أغتسل لاستباحة الصلاة؛ لوجوبه قربة إلى الله».

ولو ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأ وقارَنَ بالنيّة أوّلَها.

ويجب في التيمم النيّة مقارنة للضرب بباطن الكفَّين على الأرض [ونيّته]: «أتيمّم بدلاً من الوضوء - أو الغسل - لاستباحة الصلاة؛ لوجوبه قربة إلى الله»؛ ثمّ يمسح بهما جبهته وجبينيه، وحاجبيه، ثم يمسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليسرى ببطن اليمنى كذلك، ولو كان التيمم بدلاً من الغسل وجب عليه أن يضرب على الأرض ضربة أُخرى بكفيه قبل مسح الكفّين.

والذي يوجب الوضوء لأجل الصلاة هو: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد،

والنوع المزيل للحسّ، والمغطّي للعقل من شكر وغيره، والاستحاضة التي لا تَغْمِسُ القطنه.

والذي يوجب الغُسْل لها هو الجنابة.

ويوجب الوضوء والغسل معاً الحيضُ والاستحاضة غيرُ القليلة، والنفاس ومسُ ميت الآدمى بعد برده و قبل تطهيره بالغُسل .

وإنّما يَسُوعُ التيمم مع تعذر الطهارة بالماء.

وأما النجاسة فهي: البول، والغائط - من غير المأكول إذا كان له دم يسيل - والدم، والمَنِيّ، والميتة - من ذي الدم والكلب والخنزير، والكافر، والخمر، والفقاع.

وأما العورة التي يجب سترها فهي: قبل الرجل ودبره، وجميع بدن المرأة الحرة عدا الوجه والكفَّين وظاهر القدمين، وبدن الأمة عدا الرأس والرقبة والكفين وظاهر القدمين.

ويجب الستر بثوب طاهر غير مغصوب، ولاحرير ولامذهّب للرجل، ولا ما لا يؤكل لحمه، عدا الخزّ والسنجاب .

وأما المكان: فيجب كونه غير مغصوب طاهراً في موضع مسجد الجبهة.

وأما القبلة: فهي الكعبة الشريفة لمن أمكنه مشاهدتها، وجهتها لغيره.

وأمّا الوقت فهو:

للظهر: من زوال الشمس المعلوم بزيادة الظلّ بعد نقصه إلى أن يبقى للغروب قدر العصر.

وللعصر: من حين الفراغ من الظهر - أو قدره - إلى الغروب.

وللمغرب : من ذهاب الحمرة المشرقيّة إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء.

وللعشاء: من حين الفراغ من المغرب - ولو تقديراً - إلى الانتصاف.

وللصبح: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوعها ⁽¹⁾.

[واجبات الصلاة]

وأمّا واجباتها فثمانية: القيام ،والنيّة، والتكبير، والقراءة، والركوع، والسجود ،والتشهد ،والتسليم.

فيجب القيام حال النية والتكبير والقراءة مستقرّاً مستقلاً مع المكنة منتصباً على الرجلين معاً، فإن عجز اعتمد على شيء، فإن عجز قعد، فإن عجز اضطجع على جانبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة، فإن عجز فعلى الأيسر، فإن عجز استلقى على ظهره وجعل باطن قدميه إلى القبلة.

ثمّ ينوي: «أُصلّي فرض الظهر - مثلاً - أداء؛ لوجوبه قربة إلى الله». ويقارن بها تكبيرة الإحرام وهى «الله أكبر».

ثمّ يقرأ «الحمد» وسورة في الركعتين الأولتين، وفي الأخيرتين «الحمد» وحدها أو «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر».

ويجهر الرجل في الصبح وأوّلَتي العشاءين ويُخْفت في البواقي.

ثم يركع إلى أن تصل كفاه ركبتيه، ويقول حال ركوعه مطمئناً: «سبحان ربي العظيم وبحمده ».

ثم يرفع رأسه منه إلى أن يستوى قائماً مطمئناً.

ثمّ يسجد بجبهته على الأرض أو ما أنبتته من غير المأكول والملبوس عادة، وتجب ملاقاة الكفَّين والركبتين وإيهامي الرجلين للمصلّي ⁽¹⁾وقول: «سبحان ربي الأعلى وبحمده» مطمئناً بقدره.

ثم يستوي جالساً مطمئناً، ثمّ يسجد ثانياً كذلك.

فإذا صلّى ركعتين جلس بعد السجود للتشهد مطمئناً، وصورته: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمّد». ويجب في غير الثنائية تشهد آخر آخرها.

ويسلّم بعده فيقول:«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو «السلام علينا وعلى عباد اللهالصالحين» جالساً مطمئناً.

فهذه جملة واجبات الصلاة.

واعلم أنّ هذه الواجبات متى ترك المصلّي منها شيئاً عمداً بطلت صلاته؛ والجاهل عامد إلا في الجهر والإخفات فيعذر فيهما، وإن تركه سهواً لم تبطل إلا أن يكون أحد الأركان الخمسة وهي النية والتكبير، والقيام، والركوع، والسجدتان معاً، لكن عليه سجدتا السهو بعد الصلاة، وصفتهما أن يسجد على ما يصح السجود عليه ناوياً «أسجد سجدتي السهو في فرض كذا بسبب كذا؛ لوجوبه قربة إلى الله»، ويقول فيه:«بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمد»، ثمّ يرفع رأسه مطمئناً، ثمّ يسجد ثانياً كذلك، ثم يرفع رأسه ويتشهد ويسلم.

[الشكّ في شيء من أفعال الصلاة أو عدد ركعاتها]

ومتى شكّ في شيء من الأفعال وهو في محلّه أتى به، وإن كان بعده لم يلتفت.

ولو شكّ في عدد الركعات ثمّ غلب على ظنه شيء بنى عليه ولا شيء عليه.

وإن استمر الشك، وكان في عدد الثنائية، أو الثلاثية، أو في الأوّلتين من الرباعية بطلت الصلاة.

وإن كان في الأخيرتين منها بنى على الأكثر وأكمل الصلاة، ثم احتاط بعد التسليم بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث بعد السجود، أو

بین الثلاث والأربع، وبركعتين من قيام إن كان شكه بين الاثنتين والأربع بعد السجود، وبركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع.

وصفة صلاة الاحتياط أنْ ينوي: «أُصلي ركعة أو ركعتين احتياطاً في فرض الظهر مثلاً - أداء؛ لوجوبه قربة إلى الله»، ثمّ يكبر ويقرأ «الحمد» وحدها إخفاناً، ويكمل العدد ويتشهد ويسلّم.

ولو شك بين الأربع والخمس، أو زاد في الصلاة شيئاً سهواً من كلام أو قيام أو غيرهما، وجب عليه سجدتا السهو.

[مندوبات الصلاة]

وأمّا مندوبات الصلاة فكثيرة، ومن أهمها: الأذان والإقامة قبلها.

والأذان ثمانيةَ عَشَرَ فصلاً: أربع تكبيرات أوله، ثمّ الشهادتان، وحيَّ على الصلاة ،وحيَّ على الفلاح، وحيَّ على خير العمل، والتكبير والتهليل، كلّ واحد من هذه مرتان. والإقامة سبعةَ عَشَرَ فصلاً: وهى هذه الفصول إلا أنها كلها مثنى مثنى عدا التهليل الأخير فإنّه مرّة، ويزيد فيها على الأذان بعد حي على خير العمل: «قد قامت الصلاة» مرتين.

ومنه ⁽¹⁾: التوجّه قبل النية بست تكبيرات يكبر ثلاثاً ويدعو، ثم اثنتين ويدعو، ثم واحدة وينوي ويكبر تكبيرة الإحرام وهي السابعة.

ومنه: التكبير قبل الركوع، قائماً رافعاً يديه إلى حذاء أذنيه، وكذا يُستحبّ الرفع في كل تكبير، والتكبير بعد القيام من الركوع لأجل السجود، وبعد الرفع من السجدة الأولى وقبل العود إلى الثانية، وبعد الرفع منها.

ومنه: القنوت عقيب القراءة في كلّ ركعة ثانية، رافعاً يديه إلى حذاء وجهه، وأفضل ما

يقال فيه كلمات الفرج وهي: «لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم » ⁽¹⁾، ثمّ يقول: «اللهم أغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفُ عنا في الدنيا والآخرة»⁽²⁾.

ومنه: زيادة الأذكار في التشهد⁽³⁾والتسليم ⁽⁴⁾بالمنقول.

ومنه: التعقيب بالدعاء بعد التسليم، وأفضله أن يكبر ثلاثاً⁽⁵⁾، ويسبح تسبيح الزهراء(عليها السلام)⁽⁶⁾- وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة - ثم يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أربعين مرّة⁽⁷⁾، ثمّ يقرأ التوحيد اثنتي عشرة مرّة⁽⁸⁾، ثم يدعو بالمنقول⁽⁹⁾وبما أحب، ثمّ يسجد سجدتي الشكر⁽¹⁰⁾ويُعَفِّر خديه وجبينيه ⁽¹¹⁾بينهما ويقول على كلّ جهة «شكراً شكراً» ثلاثاً ⁽¹²⁾12 وإن زاد كان أفضل.

الزكاة المالية وزکاه الفطره

[الزكاة المالية]

ومنها: الزكاة المالية وهي واجبة في تسعة أشياء: الإبل والبقر والغنم، والذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، بشرط الحول والنصاب والسوم في الغنم.

ونية إخراج الزكاة: «أدفع هذا من زكاة مالي؛ لوجوبه قربة إلى الله».

[زكاة الفطرة]

ومنها: زكاة الفطرة وهي واجبة بهلال عيد الفطر على المكلف، ومن يعوله زوجة وولد ومملوك وضيف وغيرهم، عن كلّ واحد صاع من حنطة أو شعير، أو تمر أو زبيب أو أرز أو لبن أو ما يغلب من القوت .

ووقتها : ما بين الغروب إلى الزوال، وبعده تصير قضاءً.

ونيتها «أدفع هذا من زكاة الفطرة أداء ؛ لوجوبه قربة إلى الله».

[الخمس]

ومنها: الخمس وهو واجب في المكاسب الفاضلة عن مؤونة السنة، وفي الغنائم، والغوص ،والمعدن والكنز، والحلال المختلط بالحرام مع جهل قدره ومالكه .

ونيته: «أدفع هذا من خمس مالي، لوجوبه قربة إلى الله تعالى».

ثم إن كان الدفع إلى الحاكم، وإلا اقتصر على إخراج تصفه لمستحقه، ويوصل النصف المختص بالغائب(عليه السلام) إلى النائب وهو الحاكم الشرعي، ليوصله إلى مستحقه.

[الصوم]

ومنها: الصوم، ويجب على المكلَّف الخالي من المرض والسفر والحيض والنفاس.

في كلّ سنة صوم شهر رمضان، ناوياً في كلّ ليلة: «أصوم غداً من شهر رمضان أداء؛ لوجوبه قربة إلى الله»، ولو اقتصر على «أصوم غداً؛ لوجوبه قربة إلى الله» أجزأ، ولو نسي النية ليلاً جدّدها إلى زوال الشمس وأجزأ، ولو نسيها حتى زالت أمسك واجباً وقضاه.

ونيّة القضاء: «أصوم غداً قضاءً عن شهر رمضان، أو عن يوم من أيام شهر رمضان؛ لوجوبه قربة إلى الله».

[الاعتكاف ]

ومنها: الاعتكاف، وهو واجب بالنذر وشبهه، وبمضي يومين من الاعتكاف المندوب فيجب الثالث وهكذا، وشرطه وقوعه صائماً في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعداً.

ونيته «أعتكف كذا وكذا يوماً؛ لندبه؛ أو لوجوبه قربة إلى الله»، أو «أصوم غداً معتكفاً...» إلى آخرها.

ثم إن كان مندوباً أجزأت نيته إلى دخول الثالث فيجب تجديد النية له لينوي الوجوب.

[الحج]

ومنها: الحج والعمرة، وهما واجبان على المكلف المستطيع.

والحج ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد.

فالتمتع فرضُ مَن بَعد عن مكةَ بمسافتين.

والقران والإفراد فرض القريب.

[عمرة التمتع ]

وصورة التمتع أنْ يُحْرِمَ من الميقات بعمرة التمتع، لابساً ثوبَي الإحرام - يأتزر

بأحدهما ويرتدي بالآخر - ناوياً «أُحرم بعمرة الإسلام عمرة التمتع، والتي التلبيات الأربع لعقد هذ الإحرام؛ لوجوب الجميع قربة إلى الله».

ثم يقول: «لَبَّيْكَ اللهمّ لبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، إن الحمد والنعمة والملك لك لاشريك لك لبيك».

ثم يمضي إلى مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط، يبتدى محاذياً للحجر الأسود ويختم السابع به، متطهراً ساتراً للعورة، مختتناً - إن كان رجلاً أو خنثى - جاعلاً البيت على يساره ناوياً - مقارناً بها الحركة -: «أطوف بالبيت سبعة أشواط للعمرة المتمتع بها إلى حجّ الإسلام حج التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله ولو اقتصر على «أطوف للعمرة المتمتع بها إلى حجّ الإسلام؛ لوجوبه قربة إلى الله» أجزاً.

فإذا فرغ من الطواف أتى إلى مقام إبراهيم (عليه السلام) وصلى ركعتي الطواف خلفه أو مع أحد جانبيه ونيتهما: «أُصلي ركعتي طواف عمرة الإسلام عمرة التمتع أداء؛ لوجوبه لوجوبها قربة إلى الله».

ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان ناوياً على الصفا: «أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حجّ الإسلام حج التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله» ولو اقتصر على: «أسعى للعمرة المتمتع بها إلى حجّ الإسلام؛ لوجوبه قربة إلى الله أجزاً.

فإذا فرغ من السعي قصر شيئاً من شعره أو ظفره مقارناً بأوّل الفعل النية: «أُقصِّر للإحلال من إحرام عمرة الإسلام عمرة التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله». فإذا قَصَّر أَحَلَّ من كلّ شيء أحرم منه.

[حج التمتع ]

فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة على الأفضل أنشأ إحرام الحج من مكة، وهو

كما تقدّم إلا أنه هنا ينوي: «أُحرم بحج الإسلام حج التمتع والتي التلبيات الأربع لعقد هذا الإحرام؛ لوجوب ذلك كله قربة إلى الله»، ثم يلبّي كما مرّ، ويمضى إلى عرفة فيقف بها من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها ناوياً - عند تحقق الزوال- : «أقف بعرفة في حج الإسلام حج التمتع ؛لوجوبه قربة إلى الله».

فإذا غربت الشمس أفاض من عرفة إلى المشعر، ليبيت به ليلة النحر، فإذا بلغه نوى: «أبيت بالمشعر في حج الإسلام حج التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله».

فإذا أصبح وجب عليه الكون به إلى طلوع الشمس ناوياً - عند تحقق الفجر -: «أقف بالمشعر في حج الإسلام حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله».

فإذا طلعت الشمس أفاض إلى مِنيَّ فيرمي بها ذلك اليوم جمرة العقبة بسبع حصيات، ناوياً «أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع أداءً؛ لوجوبه قربة إلى الله».

ثمّ يذبح هديه ناوياً: «أذْبَحُ هذا الهَدْي في حج الإسلام حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله»، ويجب أن يأكل منه شيئاً، ويهدي ثلثه إلى بعض المؤمنين، ويتصدق بثلثه على بعض فقرائهم، ناوياً في الثلاثة، مقارناً بها الفعل والتسليم: «آكُلُ من هدي حجّ الإسلام حج التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله»؛ «أهدي ثلث هدي حج الإسلام حجّ التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله»؛ «أتصدق بثلث هدي حج الإسلام حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله».

فإذا فرغ من ذلك حلق رأسه أو قصر كما مرّ، ناوياً مقارناً بها أوله: «أحلق للإحلال من إحرام حج الإسلام حج التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله».

ثم يعود إلى مكة للطواف والسعي ناوياً: «أطوف سبعة أشواط في حج الإسلام حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله»؛ «أُصلي ركعتي طواف حج الإسلام حج التمتع

أداءً ؛ لوجوبه⁽¹⁾قربة إلى الله».

ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً كما مرّ [ناوياً]: «أسعى سبعة أشواط في حجّ الإسلام حج التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله».

تم يطوف للنساء ناوياً: «أطوف سبعة أشواط طواف النساء في حج الإسلام حجّ التمتّع؛ لوجوبه قربة إلى الله».

ثم يصلي ركعتيه في المقام ونينها: «أُصلي ركعتي طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع أداء؛ لوجوبه⁽²⁾قربة إلى الله».

فإذا فرغ من ذلك رجع إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق والرمي.

ولو اتقى في إحرامه الصيد والنساءَ أجزأه مبيت الحادية عشرة والثانية عشرة.

و تجب نية المبيت عند الغروب: أبيت هذه الليلة بمنى في حج الإسلام حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله».

ويرمي في اليومين الأولين الجمرات الثلاث كلّ واحدة بسبع حصيات.

ولو وجب عليه مبيت الثالثة عَشْرَةَ لعدم اتقائه ،أو لغروب الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمنى، وجب عليه الرمي في يومها كذلك.

وتجب النية عند الرمي - مقارناً بها رمي أوّل حصاة، بادئاً بالأولى، ثم بالوسطى خاتماً بجمرة العقبة : «أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع أداء؛ لوجوبه قربة إلى الله».

والقارن والمفرد يُقَدِّمانِ الحجّ على العمرة، ونيتهما تعلم ممّا ذكرناه .

ولو كان الحاج [نائباً] عن غيره أضاف إلى ما ذكرناه: «نيابة عن فلان أو فلانة فينوي: « أُخرمُ بالعمرة المتمتع بها إلى حجّ الإسلام حج التمتع والتي التلبيات الأربع؛ لعقد هذا

الإحرام نيابة عن فلان؛ لوجوب الجميع عليه بالأصالة وعَلَيَّ بالنيابة قربة إلى الله»⁽¹⁾

والنية: «أصلّي فرض الصبح نيابةً عمّن استُؤجِرْتُ عنه قضاء لوجوبه قربةً إلى الله وحده». وهذه النية منقولة من خط يد الشيخ سلّمه الله تعالى (ز)».

وليكن هذ آخر ما ذكرناه في هذه الرسالة، جعلها الله مقرّبةً إلى رضاه يوم العَرْض عليه، كما جعلها مختومةً بالقربة إليه.

فرغ ⁽²⁾منها مؤلّفها في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة في مجلس واحد، وكان الخلاص في ثاني عَشَرَ شهر صفر خُتِمَ بالخير والظفر.

والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمّد وآل محمد الطيبين الطاهرين وسلّم كثيراً كثيراً.

33: الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد في معرفة المبدإ والمعاد وأحكام أفعال العباد

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

يا من يجود بالوجود⁽¹⁾، ويا الله المحمود، صلّ على الدليل إليك، والمبعوث من لديك، الذي جاهد فيك حق الجهاد، واستغنى بصباح الوحى عن مصباح الاجتهاد، وآله المعصومين وعترته الهادين.

وبعد، فإنّ العمر قصير، والعلم كثير، والناقد بصير، وإن كثيراً من العلوم والمباحث بين العلماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً ⁽²⁾إذ أكثرهم ينطقون عن الهوى ويتكلمون بالآراء.

ولهذا كلّ ما نَسَجَتْه آراء قوم نَسَخَته أهواء طائفة أُخرى، وكلَّما دخلت أُمّة لعنت أُختها ⁽³⁾، ولذلك قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه): «العلم نقطة كثرها الجاهلون»⁽⁴⁾.

فاختر لنفسك ما لا بد لك من أصول وفروع، وَدَع الفضول ممّا لا يسمن ولا يغني من جوع .

وهذه رسالة موسومة بالاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد في معرفة المبدأ

والمعاد وأحكام أفعال العباد جعلتها تحفة لمن خلا⁽¹⁾قلبه عن وصمة العناد، وصفا ⁽²⁾خاطره عن كدورة الإلحاد.

وهي على قسمين - إذ للدين أُصول وفروع -:

القسم الأوّل في الأصول

اشارة

وفيه أبواب:

الباب الأوّل في تفسير الشريعة وفائدتها وحكمة وضعها

وهي قانون إلهي، ومنهج نبوي، وطريق إمامي، يعرف منها الأحكام، ويتميز بها الحلال عن الحرام.

وفائدتها: كمال المكلّفين من حيث العلم والعمل.

وحكمة وضعها: هداية الضالّين عن الخطا والزلل، فبعث الله رسولاً يَتْلُواْ علَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ ميين⁽³⁾.

ففي الحكمة التي أخبرنا الله سبحانه بقوله عزّ وعلا: وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا⁽⁴⁾، فدلّنا⁽⁵⁾، وأرشدنا إلى ما فيه صلاحنا، فله الحمد على ما هدانا.

وحيث وُضعت لكلّ وضيع وشريف، وكلّ قوي وضعيف، فالعقل قاض بأنها طريق

سهل وسبيل واضح، ومنهج لائح، وبه أشار صادعها (عجل الله تعالی علیه): « إِنِّي بُعثتُ على الملة السمحة السهلة البيضاء»⁽¹⁾.

والملة والشريعة والدين واحد، و إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ⁽²⁾والسهولة ضدّ الصعوبة، والمسامحة عدم المضايقة، وبياضها كناية عن نورها وضيائها، فهي طريق لا يضلّ عنها أحد، وإن كان في عينيه رمد.

فمن استصعبها وجعل التمسك بها كالصعود إلى السماء، فقد خالف السنّة، وعطل الشريعة، وفَوّت حكمتها، وضَيَّع فائدتها.

ومنشأ هذا الوهم الفاسد، والخيال الكاسد، عدم المعاشرة بأهل الحال، وسوء التفطّن بلحن المقال، وقلّة الممارسة بالمسائل الشرعية، والتقصير في خدمة علماء الشريعة.

الباب الثاني في أنّ الفكر والاستدلال غريزتان

⁽³⁾للإنسان لا يحتاج فيهما إلى البيان كما أشار إليه جلّ جلالهفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا⁽⁴⁾، وقال النبي (صلى الله عليه واله وسلم) : «كلّ مولود يولد على فطرة الإسلام حتى يكون أبواه يُهودانه وينصرانه»⁽⁵⁾.

والدليل على ذلك أنّ العليم الحكيم خلق الإنسان في أحسن تقويم، ورَكَّب فيه المدارك والمشاعر والقوى، ونَوَّر قلبه بالهدى، وزَيَّنه بالرأي الصائب والفكر الثاقب، كما

زَيَّن السماء الدنيا بمصابيح وزينة الكواكب.

ولا شك أنّ كلَّ مكلَّف عاقل فله قوّة فكرية يرتب بها المعلومات، وينتقل منها ⁽¹⁾إلى المجهولات، وإن لم يعلم كيفية الترتيب والانتقالات كما يشاهد في بدء الحال من الأطفال.

فكما أنّ صاحب الباصرة يدرك المحسوسات، ولا يعلم كيفية الإحساس من أنّه هل هو بخروج الخطوط الشعاعية مثلاً، أو بانطباع الصور في الجليدية⁽²⁾، كذلك صاحب القوّة الفكرية يتفكّر ويستدلّ وإن لم يعلم كيفية الفكر والاستدلال.

وممّن نبه عليه السيّد العارف رضي الدين علي بن طاوس (قدس سره)، فقال:

ابن آدم إذا كان له من نحو سبع سنين وإلى قبل بلوغه إلى مقام التكليف لو كان جالساً مع جماعة، فالتفت إلى ورائه فرأى طعاماً، سبق إلى تصويره وإلهامه أنّ ذلك ⁽³⁾ما حضر بذاته وإنّما أحضره غيره، ويعلم ذلك على غاية عظيمة من التحقيق والكشف والضياء، بحيث لو حلف له كلّ من حضر عنده أنه حضر ذلك الطعام ،بذاته، كذّب الحالف وردّ عليه دعواه.

فهذا يدلّ على أنّ فطرة ابن آدَمَ مُلهَمة مُعلمة من الله سبحانه بأنّ الأثر دلالته بديهيّة على مؤثره والحادث دال على مُحْدِثه ⁽⁴⁾.

ولذلك ذهب العلماء والحكماء إلى أنّ للنفس الناطقة مراتب أربعةً:

الأولى: تسمّى العقل الهيولاني، وهي المرتبة التي تخلو عن جميع الصور

والمعلومات، ثمّ تُرسم فيها صور المحسوسات، وسائر البديهيات، فينتقل منها بالفكر والحدس إلى النظريات والحدسيّات، ويحصل لها المرتبة الثانية التي تسمّى بالعقل بالملكة.

ولا ريب أنّ هذا الاكتساب والانتقال هو الفكر والاستدلال.

فثبت أنّ كلّ عاقل مستدلُّ بالطبع مكتسب للمجهولات بحسب الفطرة؛ إذ ليس له معلم في بدء الأمر وأوّل الانتقال⁽¹⁾.

الباب الثالث في أنّ هذه المرتبة الفطرية ...

مع الإشارات والتنبيهات الشرعية كافية في تحصيل الإيمان الشرعي ولا تتوقف على تعلّم علم مدوّن وإن توقفت على تعليم معلّم. وذلك لوجوه :

الأوّل: في أنّ المكلّف إذا بلغ في أثناء النهار تجب عليه صلاة ذلك اليوم ولا تصح إلا بعد الإيمان. ومعلوم أنه في هذا القدر من الزمان لا يتمكن أحد من الوصول إلى تعليم وتعلم علم مدوَّن كالمنطق مثلاً.

فلولم تكن الفطرة الإنسانية مع الهداية الشرعية الإلهية كافيةً في تحصيل أصول الدين، لزم التكليف بما لا يطاق ضرورة عدم جواز التقليد في الأصول بالاتفاق.

الثاني: الإيمان الشرعي هل يزيد بتعلّم العلوم من المنطق والكلام أم لا ؟ فعلى الأوّل هل يكون القدر الزائد واجباً أم لا ؟

فعلى الأوّل يجب قضاء جميع العبادات السابقة، وهو خلاف الإجماع.

وعلى الشقين الأخيرين يلزم كفاية الفطرة الإنسانية، وهو المطلوب.

الثالث: من ارتد عن الفطرة عقيب البلوغ، يحكم باستباحة دمه وماله وحريمه فلولم يكن الإيمان فطرياً، لما صح هذا الحكم.

أقول: هل يقول عاقل: إنّ شخصاً يستدلّ بحسب الفطرة الإنسانية على إثبات الصانع وصفاته الحسنى والمعاد الجسماني بالدليل العقلي والنقلي مع كمال البعد بين الواجب والممكن، وعدم استقلال العقل بأحوال المعاد الجسماني، وهذا الشخص بعينه بعد ما طالع أكثر العلوم الآتية من العقلي والنقلي - لا يقدر على الاستدلال على الحكم الشرعي والعرفي وهل هذا إلا العناد وعدم المعرفة بالاجتهاد والجهل بمعنى الاستدلال، وعدم العلم بحقيقة الحال.

الباب الرابع في بيان كيفية معرفة الصانع

وذلك أنّه من تأمل في نفسه يجدها بالبديهة ممكنةً حادثة محتاجة إلى علّة، فيجزم بأنّ لها مُوجِداً موجوداً؛ إذ البديهة شاهدة بأنّ الشيء مالم يوجد لم يوجد.

وإليه أشار أمير المومنين (عليه السلام):« إنّ من عرف نفسه فقد عرف ربه»⁽¹⁾.

وقال الصادق(عليه السلام) - حين سئل : ما الدليل على أن للعالم صانعاً ؟ -: «أكثرُ الأدلّة في نفسي؛ لأنّي وجدتها لا تعدو أحد أمرين: إما أن أكون خلقتها وأنا موجود، وإيجاد الموجود محال ، وإما أن أكون خلقتها وأنا معدوم فكيف يخلق لا شيء ؟! فلما رأيتهما فاسدين من الجهتين جميعاً، علمت أن لي صانعاً ومدبّراً»⁽²⁾.

صدق ولي الله.

أقول: ولذلك ترى العلماء يقولون : إنّ العقل مستقل بمعرفة المبدأ دون المعاد.

فإن قلت: سلّمنا أن الممكن يدلّ على وجود علته، فمن أين جَزَمْتُم بأنّ ذلك الموجود هو الواجب الوجود ؟ لِمَ لا يجوز أن يكون علته وموجده أمراً ممكناً ؟

قلت : هذه شبهة، والعقلاء بالنظر إليها على ستة أقسام:

القسم الأوّل: مَن لم يخطر هذا بباله لصفاء خاطره، وتوقد ذكائه، واستقامة طبعه.

القسم الثاني: من لم يخطر بباله؛ لفرط محبته وكثرة مؤانسته والفه بمطلوبه؛ إذ ليس كلّ عائق للحركة عائقاً لكلّ متحرّك، وهذا هو حال أكثر المؤمنين.

القسم الثالث: من يخطر بباله لكن لا يَقْدَحُ في جزمه وإذعانه، كالعلوم العادية؛ إذ يجزم بأنّ الجبل المعهود باقٍ على كونه حجراً مع احتمال انقلابه ذهباً؛ لدخوله تحت الإمكان والقدرة الإلهية.

القسم الرابع: من يردّها بجودة ذهنه وقوة فكره؛ لأنّه إذا تأمل فيها يجد أنّها تؤول إلى أحد أمرين: الدور والتسلسل، وكلاهما باطلان بشهادة الطبع السليم.

القسم الخامس من لا يقدر على ردّها ودفعها بنفسه، لكنّه يوفقه الله تعالى لخدمة العلم أو أستاذ يهديانه إلى الحق وينبهانه بأن طلب المحتاج من المحتاج سَفَه من رأيه وضَلَّة من عقله، فالممكن - المحتاج في وجوده إلى غيره - لا يكون محتاجاً إليه غيره ولو من وجهين، وقياس الوجود بغيره فاسد، فلا يذهب بك وهمك إلى خلق الأعمال؛ إذ الإيجاد الحقيقي شيء، وكون الإنسان فاعلاً لفعله شيء آخر، وبينهما بون بعيد وفرق عظيم.

القسم السادس: كلبهم الذي تحيّر في تيه الضلالة والدور، وتاه في بادية التسلسل ولا يصل إلى مقصوده أبداً، فيغوى طول عمره، ويبحث بالباطل، ويدحض به الحق فيغلب على مزاجه مُرّةً صفراء الجهل، فيجد طعم شهد الحق مُرّاً، ويشتبه عليه الحق

بالباطل، فلايرى الحق حقاً، ولا يرى الباطل باطلاً، فعند ذلك طبع الله على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوةً، وله عذاب أليم.

وإنّما تنشأ هذه الحالة للإنسان من الأنس بترهات الملاحدة، والإلفِ بمزخرفات الفلاسفة؛ إذ الطبيعة سرّاقة.

وبالجملة الإيمان هداية ونور من الرحمن؛ ولذا قال جل جلاله: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَنَكُمْ لِلإِيمَنِ⁽¹⁾وقال عزوعلا: يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ⁽²⁾.

والحاصل أنّ المعتبر في الإيمان الشرعي هو الجزم والإذعان وله أسباب مختلفة من الإلهام والكشف والتعلّم والاستدلال.

والضابط هو حصول الجزم بأي طريق اتفق والطرق إلى الله الخالق بعدد أنفاس الخلائق.

الباب الخامس في بيان كيفية معرفة التوحيد وباقي المسائل الأصولية

أقول: التوحيد على ثلاثة أقسام:

الأوّل: توحيد الذات، وهو نفي الشريك في واجب الوجود.

الثاني: توحيده بحسب الصفات، وهو نفي الصفة الموجودة القائمة بذاته تعالى.

الثالث: توحيده تعالى بحسب العبودية وتخصيص العبادة به جلّ جلاله. والعمدة في الاستدلال على الأوّل قوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا⁽³⁾.

والدليل على الثاني والثالث قوله تعالى: وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا⁽¹⁾.

وقول مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): أوّل الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به ،وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه؛ بشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قَرَنَه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جَزَّاه، ومن جزأه فقد جهله»⁽²⁾. صدق ولي الله(عليه السلام) .

وروى محمّد بن أبي عمير عن الكاظم حين سأله عن التوحيد، فقال: «يا أبا أحمد لا تتجاوز في التوحيد عمّا ذكره الله تعالى في كتابه، فتهلك»⁽³⁾.

وسائر صفاته الثبوتية مذكورة في القرآن مصرّحة بواجب الوجود، وهو دليل على نفي الصفات السلبية لاستلزامها الإمكان المضاد للوجوب.

وباقي الأصول - من النبوة والإمامة والمعاد الجسماني - مستفاد من الكتاب العزيز والسنّة النبوية والآثار الإماميّة، بحيث لا مزيد عليها.

فظهر أن تحصيل الإيمان لا يتوقف على تعلّم علم الكلام، ولا المنطق، ولاغيرهما من العلوم المدوّنة، بل يكفي مجرّدُ الفطرة الإنسانية على اختلاف مراتبها، والتنبيهات الشرعيّة من الكتاب والسنّة المتواترة أو الشائعة المشهورة، بحيث يحصل من العلم بها العلم بالمسائل المذكورة.

فكلّ ممكن برهان وكلّ آية حجة، وكل حديث دليل، وفهم المقصود استدلال وكلّ عاقل مستدل وإن لم يعلم الصغرى ولا الكبرى، ولا التالي ولا المقدَّمَ بهذه العبارات والعنوانات والاصطلاحات.

الباب السادس في الكلام على تعلم علم الكلام

واعلم أنه علم إسلامي وضعه المتكلمون لمعرفة الصانع وصفاته العليا، وزعموا أنّ الطريق منحصر فيه، أو هو أقرب الطرق.

والحق أنّه أبعدُها وأصعبها وأكثرها خوفاً وخطراً؛ ولذلك نهى النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الغَوْرِ فيه، حيث روي أنّه مرّ على شخصين متباحثين عن مسألة القضاء والقدر، فغضب حتى احمرَّتْ وجنتاه⁽¹⁾.

وروى هارون بن موسى التلْعُكْبَرِي - أُستاذ شيخنا المفيد (قدس سرهما) - عن عبد الله بن سنان قال أردت الدخول على أبي عبد الله فقال لي مؤمن الطاق استأذن لي على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقلت: نعم، فدخلت عليه فأعلمته مكانه، فقال(عليه السلام) - بعد ما تكلّم عليه كثيراً : يا ابن سنان، لا تأذن له عليَّ؛ فإنّ الكلام والخصوماتِ يُفسد النية ويمحق الدين»⁽²⁾.

وعن عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال لي أبو جعفر(عليه السلام) وأنا عنده: «إياك وأصحابَ الكلام والخصومات ومُجالستهم؛ فإنّهم تركوا ما أمروا بعلمه وتكلّفوا مالم يؤمروا بعلمه حين تكلّفوا أهل السماء⁽³⁾يا أبا عبيدة خالط الناس بأخلاقهم، وزايلهم في أعمالهم يا أبا عبيدة إنّا لانعد الرجل فقيهاً عالماً حتى يعرف لَحْن القول، وهو قوله تعالى:وَلَتَعْرِ فَنَّهُمْ فِي لَحْن الْقَوْلِ⁽⁴⁾»⁽⁵⁾.

وعن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: «متكلّمو هذه العصابة⁽¹⁾من شرار أمتي ومن هم منهم»⁽²⁾.

وعنه : « يهلك أهل الكلام وينجو المسلمون»⁽³⁾.

وورد في موضع آخر: «إن شر هذه الأمة المتكلمون»⁽⁴⁾.

وروي أنّ يونُسَ قال للصادق (عليه السلام): جعلت فداك، إني سمعت أنك تنهى عن الكلام، تقول: ويل لأصحاب الكلام .فقال (عليه السلام):« إنما قلت: ويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يقولون»⁽⁵⁾.

أقول: يمكن أن يكون هذا إشارةً إلى أنّهم تركوا التنبيهات كما عرفت - الواردة فى القرآن والآثار النبوية والإمامية (صلوات الله عليهم كما عرفت وعدلوا عنها إلى خيالاتهم الفاسدة، وحكاياتهم الباردة المذكورة في الكتب الكلامية.

قال سيّد المحققين رضي الدين علي بن طاوس (قدس سره):

مثل مشايخ المعتزلة في تعليمهم معرفة الصانع، كمثل شخص أراد أن يُعرف غيره النار، فقال: يا هذا معرفتها تحتاج إلى أسباب:

أحدها : حجر ولا يوجد إلا في طريق مكة.

والثاني: حديد وصفته كذا وكذا.

والثالث: حُراق ⁽⁶⁾على هذه الصفة.

والرابع مكان خالٍ عن شدّة الهواء فأخذ هذا المسكين في تحصيل هذه الأسباب.

ولو قال له في أوّل الحال: إنّ هذا الجسم المضيء الذي تشاهده هو النار التي تطلبها، لأراح واستراح.

فمِثل هذا المعلّم حقيق أنْ يقال: إنّه قد أضلّ ولا يقال: إنه قد هدى؛ إذ عدل بالخلائق في معرفة الخالق إلى تلك الطرائق الضيقة البعيدة، وضيّق عليهم سبيل الحقيقة كما عدل من أراد تعريف النار المعلومة بالاضطرار إلى استخراجها من الأحجار⁽¹⁾.

أقول: هذا حال الكلام الذي كان في أوّل الإسلام، ولا شك أنه ما كان بهذه المثابة من البحث والخصومة فما ظنك بهذه المباحثات والخصومات الشائعة في زماننا وليت شعري أنّ هؤلاء الجماعة هل لهم دليل عقلي أو نقلي على وجوبه أو استحبابه أو مجرد تقليد وأنهم وجدوا آباءهم وأسلافهم على أُمة وأنهم على آثارهم لمقتدون ؟⁽²⁾وأنّهم هل يُقرّون بإيمان السابقين على تدوينه أوينكرون؟ وهل يعترفون بإيمان العوام الغافلين عنه أو لا يعترفون ؟

فإنْ أقروا واعترفوا فما فائدته ؟ وإلا فكيف يعاشرونهم بالرطوبات مع اعتقادهم بأنّ عدم المعرفة بالأصول كفر، والكافر نجس ؟!

وكيف يجوز الاشتغال بالمباح أو السنّة مع استلزامهما ترك الواجب؟ وكيف يجوز الاشتغال بالواجب مع استلزامه ترك ما هو أوجب ؟! فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ⁽³⁾.

الباب السابع في بيان حال المنطق

واعلم أنّ نسبته إلى الفكر كنسبة العروض إلى الشعر، فكما أنّ الإنسان إذا كان له قوّة شعريّة يُنْشِئُه ويميّز بين صحيحه وفاسده وإن لم يتعلّم العروض، كذلك مَن كان له قوّة فكرية، يتفكّر ويستدلّ ويميز بين صحيحها وفاسدها⁽¹⁾، وإن لم يتعلّم المنطق.

واحتمال الخطإ أو وقوعه لا يدلّ على عدم كفاية الفطنة الإنسانية للتمييز؛ إذ قد يحصل ذلك للغفلة، أو عدم بذل الطاقة.

وأيضاً لو كان المنطق مميّزاً، لما صدر الخطأ عن المنطقيين.

والعذر بأنّه ناشئ من عدم الرعاية ليس بمقبول؛ لتمادي النزاع بينهم في ني مدة مديدة، والعقل لا يجوز أنّهم لا يراعونه في هذه المدة مع علمهم بأنّ الحافظ هو مراعاته لا نفسه.

بل السرّ فيه أنّ الخطأ قد يقع في المراعاة أيضاً، وأنه قديكون من حيث الصورة وقد يكون من جهة المادة.

والمنطق لو سُلّم أنّه عاصم فلا يعصم إلا من الخَلَل الواقع من جهة الصورة، لا ما يقع من حيث المادة، كما لا يخفى على من له علم بحاله.

وأيضاً لانسلّم أنّ وقوع الخطإ وعدم كفاية الفطرة يستلزمان الاحتياج إلى تعلمه، بل اللازم هو الاحتياج إلى مميّز، وهو أعم منه؛ إذ قد يحصل التمييز من المعلم، كما يشاهد أن كثيراً ما يغلط الإنسان في فكره، فإذا عرضه على غيره ينبهه ويشير إلى موضع خطئه فلا تقريب.

وناهيك بهذا دليلاً على عدم فائدته ؛ إذ لو كان له نفع لما صدر مثل هذا الخطا العظيم منهم في استدلالهم هذا على وجوب تعلمه مع كمال اهتمامهم به واجتماعهم عليه.

وبالجملة، لو سُلّم فائدته فهي اكتساب تصوّرٍ أو تحصيل تصديق، وأنت تعلم أنّ الأوّل إما كلُّه بديهي أو بعضه، وعلى الأول لا حاجة إلى القسم الأول منه، وهو مباحث التصوّرات التي يهرم فيها الكبير ويشيب منها الصغير.

وعلى التقدير الثاني يجب على المستدلّ أن يُثبت أوّلاً أنّ بعض التصوّرات الواجب علينا اكتسابه نظري ولا يمكن حصوله إلا بتعلمه؛ إذ بدونه لا يلزم تعلّمه لجواز أن تكون جميع التصوّرات التي يجب علينا تحصيلها في المسائل الشرعية والحِكْمية من القسم الأوّل البديهي.

وأمّا التصديق، فإن كان كله بديهيّاً، فكذلك لا حاجة لنا إلى تعلمه أصلاً.

وإن كان الكل نظرياً، فيحتاج إلى مميز آخَرَ، فحينئذٍ هو المحتاج إليه لا المنطق. وإن كان مبعضاً، فكما يكفي بديهيه لتحصيل نظريه، يُحتمل أن يكون كافياً لتحصيل الأحكام الشرعية والتصديقات الدينية، فيجب عليه أن يُثبت أن بعض القضايا الشرعية موقوف على بعض المسائل النظرية منه؛ إذ بدون ذلك لا يثبت المقصود منه؛ لقيام الاحتمال المذكور، بل الواقع ليس إلا هو؛ لما نشاهد أنّ كثيراً من العلوم النظرية والصنائع الجزئية الفكرية الدقيقة تحصل بالفكر والاستدلال أو التعلّم لمن لم يخطر بباله المنطق. ومنع هذا مكابرة.

والقول بـ«أنّ الدليل وإن لم يدلّ على وجوبه، فلاشك في استحبابه» باطل؛ لأنك عالم بأنّ الواجب لو كان موجباً لفوات ما أوجب منه يكون حراماً، فكيف الحال في المستحبّ والمباح، فلو سكتنا عن القول بحرمته، فاسكتوا عن القول بالاستحباب حتّى يسكت كلّنا عمّا سكت الله عنه ⁽¹⁾.

والحاصل: أن الدال والمدلول إما تصوّران أو تصديقان؛ لعدم إمكان اكتساب التصوّر

من التصديق وبالعكس على معتقدهم.

ولا شكّ أنّ دلالة تصوّر على تصوّر موقوفة على العلم بالعلاقة بينهما، ولا يخفى أنّ النسبة والعلاقة كما أن تحققها موقوف على تحقق الطرفين، كذلك العلم بهما لا يتحقق بدون العلم بالطرفين؛ ولذلك ذهب المحققون إلى أنّ اكتساب تصوّر من تصوّرِ آخَرَ عبارة عن الالتفات به واستحضاره عند حصول مايدلّ عليه.

وأما حصول صورة متجدّدة غير حاصلة، فلا يكون إلا بالبديهة أو التعلّم أو الحدس أو الإلهام وأمثالها، ولا يتصوّر حصوله بطريق العقل والنظر المصطلحين، كما يشهد به الوجدان وسلامةالفطنة والبراهين المذكورة في كتب الحكمة.

وأمّا التصديقات، فطريق الاستدلال بها منحصرا ⁽¹⁾في طرق أربعة:

الأوّل: القياس الاستثنائي.

وحاصله أنّ من علم بلزوم شيء لشيء آخَرَ ، فإذا جزم أو ظنّ بتحقق الملزوم، يجزم أو يظنّ بتحقق اللازم، وإذا علم بانتفاء اللازم يعلم بانتفاء الملزوم. وهذا أمر بديهي لا يشكّ فيه عاقل

الثاني: الاقتراني.

ومراتبه أربع: فالشكل الأوّل منه بديهي لكلّ عاقل، والثلاثة الباقية مختلفة باختلاف مراتب العقول، وأكثرُ ضروبها يرجع إلى الشكل الأول. والذي لا يرجع إليه، فالأصل يقتضي عدم الحاجة إليه. ومَن يَدعها فعليه البيان.

ولا يُتوهّم أنّ ما ذكر في عدم إمكان الاكتساب من التصوّر جارٍ في الاقتراني؛ إذ الفرق حاصل؛ لأنّ النسبة بين الأصغر والأكبر معلومة، فإذا أدخلنا الأوسط بينهما، حصل ظنّ أو جزم بتلك النسبة بعينها، فالمعلوم واحد في كلا الحالين. بخلاف التصوّر؛

إذ لو كان المطلوب متصوَّراً فهو حاصل، وإلا فلاشعور، فلا طلب؛ لاستحالة طلب المجهول المطلق.

واختلاف الجهة مجرّد كلام لا أصل له؛ إذ المطلوب من حيث هو مطلوب لا يقبل الاختلاف. تأمل ولا تستعجل؛ فإن العجلة من الشيطان.

وبالجملة، حصول العلم بالنتيجة عند العلم بالمقدمتين معلوم بالبديهة:

إما بطريق التوليد، وإما بطريق اللزوم، وإما بطريق الإفاضة من المبدأ الفياض.

وذهب إلى كلّ احتمال طائفة.

وقال بعض العلماء:

إن النتيجة كانت معلومة لكن بعلم إجمالي، وفائدة إدخال الأوسط بين الأصغر والأكبر هو أنّ المجمل يصير مفصَّلاً، والمبهم معيّناً. ومَثَّلَ برؤية سواد العسكر من بعيد؛ فإنّ هذه الرؤية رؤية لكل واحد واحد من أفراده، لكن لا على وجه التمييز والتعيين، فإذا قَرُبتَ منه فقد تميّز كلّ واحد منه، وكذلك إذا حكمت بأنّ كلّ إنسان حيوان، فقد حكمت بأن زيداً - مثلاً - حيوان لكن بحكم إجمالي، فإذا قلت: «زيد إنسان»، و«كلّ إنسان حيوان» فقد تميز عندك حكم زيد عن الغير.

وأما الاستقراء - وهو الاستدلال بحال الجزئيات على حال الكلّي - فحصول العلم عنه قريب من الحدسيّات والمتواترات التي هي قسم من البديهيّات، وهو قليل الوقوع في المسائل الشرعيّة.

وأما التمثيل - الذي يسمّى بالقياس - فهواستدلال بحال جزئي على جزئي آخَرَ، فإنْ كانت العلّة منصوصةً أو ظاهرة، فالاستدلال به بديهي - كالاستدلال بالشكل الأول - وإلا فالعمل به مردود؛ إذ أوّل من قاس إبليس، وعلى هذا إجماع الإمامية.

فظهر أنّ التصوّرات لا فائدة فيها، وأما التصديقات فأكثرها بديهية، والباقي غير

محتاج إليه، فالاشتغال بتعلم المنطق ليس إلا لمجرد التقليد واتباع آثار السلف، فاختر لنفسك ما لا بد لك منه؛ لئلا تهلك.

القسم الثاني في الفروع

اشارة

وفيه أبواب:

الباب الأول في تقسيمها

وهي على المشهور تنقسم على أربعة أقسام :عبادات ومعاملات، وإيقاعات وسياسات؛ لأنه إمّا أنْ يُشترط في صحته النية والقربة أو لا: الأوّل: هو العبادات.

والثاني: إما أنْ يُعتبر فيه الصيغة أم لا. والثاني السياسات التي تسمّى بالأحكام. والأوّل إمّا أنْ يُكتفى فيه بصيغة واحدة أم لا. الأوّل: الإيقاعات .

والثاني: العقود والمعاملات.

وكلّ من الأقسام الأربعة أيضاً على أربعة أقسام:

ضروري وإجماعي، ومنصوص، وهذه الثلاثة تسمّى بالقطعيات.

والرابع - وهو ما لا يكون عليه دليل قطعي - يسمّى بالاجتهاديات.

وبعض المسائل ذو غايتين وذو جهتين كالجهاد، فمن جهة داخلة في العبادات، ومن جهة داخلة في السياسات وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وغاية هذه الأقسام مقاصد خمسة :حفظ النفس، والعقل، والدين، والنسب والمال. هكذا قرره الأصحاب رضوان الله عليهم.

وإذا عرفت أقسام المسائل الشرعية الفرعية وغايتها وفائدتها، فاعلم أنّ المكلف بها الآنَ لا يخرج من عهدة التكليف إلا بالاجتهاد أو التقليد، فلابد من تحقيقهما وتبيينهما،

ليتبين طريق براءة الذمة والخروج من العهدة.

الباب الثاني في تفسير الاجتهاد وتعيين ما هو المراد

أقول: هو - لغةً - احتمال التعب والمشقة⁽¹⁾. وفي الشرع تارة يطلق على ملكة وقوّة يقتدر صاحبها على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية، وتارةً على نفس الاستنباط .

والمراد بالاستنباط هو الاستدلال، ومرجعه هنا إلى أمرين: فهم المدلولات، ومعرفة الرواة.

ومناط الأوّل على شيئين: قوة مدركة وقد عرفت أنها فطريّة. والثاني العلم بالعلاقة بين الدال والمدلول كالوضع في الدلالة اللفظية، وكاللزوم في الدلالة العقلية، فك-لّ مكلّفٍ مجتهد بالمعنى الأوّل؛ إذ كلّهم ذو بصيرة وصاحب قوة فكرية؛ فكلّ مَن نظر إلى الآيات والأحاديث بقصد الفهم ففهم منهما أحكاماً شرعيّة غير منصوصة ولا ضروريّةٍ ولا إجماعيّة، فهو مجتهد، كما قال الصادق : « كلّ من نظر إلى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فاتخذوه قاضياً؛ فإنّي جعلته عليكم قاضياً»⁽²⁾.

ولا شكّ أنّ كلَّ قاضٍ مجتهدكما سيجيء، فالناظر هذا فالناظر هذا مجتهد، والآيات والأحاديث دليل، والنظر فيهما مع فهم الأحكام اجتهاد واستدلال. ولا يُعتبر في مفهومه الاصطلاحي تعب ومشقة، كما يعتبر في مفهومه اللغوي.

فقد ظهر أنه عبارة عن الفكر والنظر في الأدلة الشرعية - التي لا يكون عليها دليل قاطع - لتحصيل ظن بحكم شرعي فرعي. وهذا هو المستفاد من الأحاديث بل المستفاد منها يكون أعم ممّا قررناه؛ لأنّه شامل لفهم المنصوصات.

فالقول بـ « أنه استفراغ الفقيه وُسْعَه في تحصيل ظنّ بحكم شرعي»⁽¹⁾! لا أصل له في الشرع؛ إذ لو فُسِّر «الفقيه» الواقع في التعريف بالمجتهد، يكون دوريّاً، وإن فسر بالناظر في الأدلة الشرعية، فهو راجع إلى ما قرّرناه، وإن فسر بمعنى آخر، فعلى المعرف البيان.

وهذا التعريف الصادر عن بعض العلماء صار منشأ لتوهم أن من لم يكن فقيهاً ولا مجتهداً، لا يُعتبر نظره ولا فكره واستنباطه للأحكام.

وأنت خبير بأنّ المتوهم إن كان مراده بالمجتهد هو صاحب القوة الفكرية والملكة الاستدلالية، فقد عرفت أنهما طبيعتان للإنسان، وإن كان مراده به هو المجتهد بالمعنى الثاني، أي المستدل المستنبط للأحكام بالفعل فيشكل بالمرتبة الأولى من الاستدلال والاجتهاد.

فظهر أنّ المكلّف قسمان: عالم قادر على فهم الأحكام، وعاجز عنه كالعوام ومن صرف عمره في غير العلوم الدينية الشرعية.

والضابط في القدر المعتبر منها: ما يتمكن به من فهم بعض الأحكام، وحصول هذه المرتبة في غاية السهولة؛ ولذا ترى أنّ بعض العلماء كالحلبيين حكموا بوجوبه العيني على كافة المكلّفين⁽²⁾.

الباب الثالث في أحكامه

اتفقت كلمة الأصحاب على وجوبه على كافة المكلّفين من الذكور والإناث والأحرار والعبيد والذكي والبليد، فسلامة العقل شاهدة على أنه لا بد أن يكون أمراً واضحاً بيناً لاستحالة التكليف بالمبهم أو الخفي غير البين، سيما مثل هذا التكليف العام الشامل الجميع المكلّفين.

والجزم بوجوبه مع الجهل بمفهومه غير معقول وأيضاً لا بد أن يكون أمراً سهلاً يتيسر الوصول إليه لكلّ مَن كُلَّفَ به وتَسَعُهُ طاقتهم؛ لاستحالة التكليف بما لا يطاق.

والقول بـ «أنّ الواجب هو السعي لا الوصول» جدلي غير مستحسن.

وتوهّم الاستحالة في حق الصبية التي لها تسع سنين مردود، وسيجيء تحقيقه.

ثم اعلم أنه باعتبار العلوم الثلاثة التي عدوها من شرائطه - وهي: الأصول والعربية، والرجال - على ثلاثة أقسام :الاجتهاد فيها كلها، أو في بعضها والتقليد في الباقي، أو التقليد في الكلّ.

ولا شكّ أنّ المرتبة الأولى ساقطة عنّا؛ لجواز التقليد في العربية والرجال بالاتفاق. وأمّا الأصول، فلاشك في سقوط مباحث القياس والرأي والاستحسان وأمثالها عنا، وحكم المسائل التي هي داخلة في العربية حكمها، وكثير من مباحثها لاطائل تحتها.

والقدر الضروري - كالإطلاق والتقييد وطريق العمل للخلاص من تعارض الأمارات - ذكره الأصحاب في الكتب الفقهية الاستدلالية بحيث لا مزيد عليه، فالحكم بوجوب تعلّم هذا العلم مطلقاً يحتاج إلى دليل وبيان.

بل الظاهر أنّ اشتراط تعلّم العربية بعد فهم المراد من الكتاب والسنة بطريق آخر أيضاً محتاج إلى دليل.

وكذا الحال في اشتراط تعلم أحوال الرواة بعد ما قسم الأحاديث الأحكامية ورتبت على ترتيب المسائل الفقهيّة.

والأصحاب ذكروا الأحاديث باسم الصحيح والحَسَن وغيرهما، حيث قالوا: صحيحة فلان، أو حسنة فلان، أو مرسلة فلان وهكذا. ولذا قال بعض المحققين:

فلم يبق لأحد ممن تأخر عنهم من البحث والتفتيش إلا الاطلاع على ما قرّروه والفكر فيما الْقَوْه ⁽¹⁾. انتهى.

قال في الذكرى :

إنّ الاجتهاد في هذا الوقت أسهل منه فيما قبله؛ لأنّ السلف (رحمهم الله) قدكَفونا مؤونته بكدّهم وكدحهم وجمعهم السنّة والأخبار وتعديلهم وغير ذلك⁽¹⁾. انتهى.

وأقول: في زماننا أسهل منه في زمان الشهيد( رحمه الله) ؛ لزيادة سعيه وسعي من بعده( شكر الله سعيهم ) في تنقيحه وتهذيبه وطريق العمل به.

ولو تنزّلنا عن هذه المرتبة التي ذكرناها، فلاشك في كفاية معرفة جانب من العلوم الثلاثة، ولا يحتاج إلى الاجتهاد فيها بالإجماع، ولا المهارة والمعرفة التامة، لعدم ضبطها؛ إذ فوق كلّ ذي علم عليم⁽²⁾.

والرجوع إلى العرف في أمثال هذه الأُمهات من المفهومات والمسائل غير معقول؛ لاختلاف العرف ولزومِ الردّ إلى الجهالة من غير ضرورة.

الباب الرابع في جواز التجزئة في الاجتهاد

أما بالنظر إلى القوّة الاستدلالية، فبمعنى أنّها قابلة للشدّة والضعف، والزيادة والنقصان سواء كانت فطرية أو كسبيّة، وأما بالنسبة إلى معناه الآخر، فبمعنى أنه إذا فُرض حصول جميع ما يتوقف عليه الحكم جاز الاستدلال عليه والاجتهاد فيه، ولا يحتاج إلى الاطلاع بدلائل الأحكام الأُخر.

ولا شك في صحة هذين المعنيين بل في وقوعهما، فالقول بأنه يحتمل أن يكون للمسألة تعلق بشيء آخر باطل؛ لأنّ المفروض حصول جميع ما يتوقف عليه.

مع أنّ الاحتمال هنا لا يقدح في الاجتهاد؛ إذ مناطه على الأمارات، فلو كان الاحتمال مانعاً له لانسدّ بابه .

بل الحق أن الواقع منه ليس إلا التجزئة؛ إذ الاطلاع على مأخذ جميع الأحكام الجزئية عسى أن يكون من المحالات العادية؛ ولذا نشاهد مثل المحقق والعلامة (قدس سرهما) يتوقفان في كثير من الأحكام.

فالنافي: إن أراد أنّ الملكة المعتبرة فيه لا تقبل الشدّة والضعف، فهو خلاف الوجدان.

وإنْ أراد أنّ الاجتهاد في بعض الأحكام مع حصول جميع أسبابه غير جائز؛ للاحتمال المذكور، فقد عرفت بطلانه فلا نعيده.

وإنْ أراد أن أقل ما هو الواجب في حقيقة الاجتهاد من القوة والملكة الاستدلالية لا تقبل الزيادة والنقصان فلاينازعه أحد، إلا أنّ مرادنا بالتجزئة غير هذا المعنى ؛ لما بينا.

وممّا يدلّ على التجزئة من الأخبار والروايات ما رواه سالم بن مكرم الجمال، وهو قول أبي عبد الله (عليه السلام): «إيَّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم قاضياً؛ فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً فتحاكموا إليه»⁽¹⁾.

وكذا يدلّ عليه خبر عمر بن حنظلة ⁽²⁾السابق.

وأقول: يستفاد من حديث الجمال أحكام خمسة:

الأوّل: تَجَرُّوُ الاجتهاد؛ لقوله (عليه السلام): «شيئاً» وهو نكرة.

الثاني: اشتراط الذكورية في القاضي للفظة «الرجل».

الثالث كونه إماميّاً؛ لقوله (عليه السلام): «منكم».

الرابع: كونه مجتهداً؛ لقوله(عليه السلام) : «يعلم شيئاً»؛ إذ المقلّد لا يسمّى عالماً بالأحكام.

الخامس: كونه نائباً للإمام(عليه السلام) ؛ لقوله(عليه السلام) : «جعلته عليكم قاضياً».

الباب الخامس في بيان كيفية الاستدلال

أقول: الدليل قد يطلق على ما يمكن التوصل⁽¹⁾به على مطلوب خبري، وقد يطلق على مقدمتين موصلتين إلى مقدّمة أخرى.

وهو عقلي ونقلي.

فالأوّل ما لا يكون للنقل فيه مدخل كقولنا: العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث.

والثاني ما للنقل فيه مدخل - ولو خُص المقدّمات بالعربية⁽²⁾- فالنقل الصرف قد يوجد نحو تارك المأمور به عاص؛ لقوله تعالى: أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ⁽³⁾وكلّ عاصٍ يستحق العقاب؛ لقوله تعالى: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ⁽⁴⁾، والمركب منهما نحو هذا تارك للمأمور به، وكلّ تارك للمأمور به عاص.

وإذا عرفت الدليل، فاعلم أنّ الاستدلال لغةً: ذكر الدليل أو طلبه وعرفاً فمعناه هو الفكر والنظر أو قريب منهما. وقد قرع سمعك مراراً أنهما طبيعتان للإنسان وقد يُفَسّران بأنهما ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول.

قال بعض العلماء:

إنّ الأدلة العقلية في الأحكام الشرعية الفرعية قليلة جداً، بل منحصرة في البراءة الأصلية والاستصحاب والقياس والظاهر أنّ التخريج - وهو تعدية الحكم من

منطوق إلى مسكوت عنه - ضَرْب من القياس الجليّ، كما يقال: ضرب الوالدين حرام؛ لأن أفهما حرام، وقد يسمّى بالتنبيه بالأدنى على الأعلى. وكذا اتحاد طريق المسألتين قياس جليّ أيضاً⁽¹⁾.

ثمّ أعلم أنّ المسائل الاجتهادية عندنا كثيرة جداً، وليس كلّ الخلافيات منها؛ لأنّ سبب الخلاف في أكثرها اختلاف النصوص، وقد علمت أن المنصوصات لا تسمّى اجتهادية.

فطريق معرفة الأحكام التي لا تكون ضرورية أن يراجع أولاً الكتب الفقهية، فما ذكروا فيه بالإجماع فهو إجماعي وما اختلفوا فيه فلابد من ردّه إلى أصله ومأخذه، فإن ثبت حكمه من الكتاب العزيز بطريق النص أو بطريق الاجتهاد فهو المراد، وإلا فليرجع إلى السنة النبوية أو الإمامية.

ولا فرق بينهما إلّا أنّ السنّة النبوية يُعمل بأقسامها الثلاثة من القول والفعل والتقرير مطلقاً؛ لعدم جواز التقية على النبي (صلی الله علیه وآله وسلم).

وأمّا السنّة ،الإماميّة، فيفرق بين حال التقية وغيرها؛ لوجوبها عليهم (عليهم السلام). فإن وُجد الحكم فيها صريحاً فهو المراد، وإلا فقد يُستنبط ويُستخرج بضَرْب من العمل؛ لما رواه زرارة وأبو بصير في الصحيح عن الباقر والصادق(عليهم السلام) ، أنهما قالا: «علينا أنْ تُلقي إليكم الأصول وعليكم أنْ تُفرّعوا»⁽²⁾.

وإن لم يوجد الحكم في الكتاب ولا في السنة، لا صريحاً ولا بالاجتهادو التفريع ،فيرجع إلى أدلة العقل من براءة الذمة والأصل والاستصحاب.

وهذا التفصيل والترتيب مستفاد من الخبر المستفيض الشائع بين الأمة، من أن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)

لما بعث معاذاً للقضاء إلى اليمن قال له: «يم تحكم يا معاذ ؟ قال بكتاب الله ثمّ قال: «فإن لم تجد فيه ؟» قال فبسنة رسول الله قال: «فإن لم تجد فيها» قال : باجتهادي ⁽¹⁾.

فظهر ممّا تلونا عليك أنّ الاجتهاد علينا - ببركة المعصومين (صلوات الله عليهم) والعلماء الماضين - في غاية السهولة؛ لكثرة الفتاوى والأحكام المنقولة المرويّة عنهم(عليهم السلام) ، وإن لم يوجد الحكم صريحاً فيستخرج من القواعد الكلية المأخوذة عنهم(عليهم السلام) وإلا فيتمسك بالبراءة الأصلية والاستصحاب، وهما طريقان واضحان في غاية السهولة.

ومما يدلّ على كثرة الأحكام والفتاوى المستفادة من الأخبار أنه نقل الثقات أن أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق(صلوات الله عليهما )كتبت من أجوبة مسائله أربعمائة مصنّف لأربعمائة ،مصنف، ودوَّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام.

وكذا عن مولانا الباقر(عليه السلام) ، وقريب منهما الكاظم(عليه السلام) ، وكذا سائر الأئمة(عليهم السلام) ، فنقل عنهم الأحكام وإن كان بعضهم أكثر من بعض.

قال في الذكرى:

لا يقال: فمن أين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الإمامية إذا كان نقلهم عن المعصومين وفتواهم عن المطهرين ؟

لأنا نقول: محل الخلاف إمّا من المسائل المنصوصة، أو ممّا فرعه العلماء، والسبب في الثاني اختلاف الأنظار ومبادئها، كما هو بين سائر علماء الأمة. وأمّا الأوّل فسببه الاختلاف بين الروايات ظاهراً وقَلَّما وُجد فيها التناقض بجميع شروطه. وقد كانت الأئمة (عليهم السلام)في زمن تقيّة واستتار؛ لقوة مخالفيهم، فكثيراً ما يجيبون السائل على وفق معتقده، أو معتقد بعض الحاضرين، أو بعض من عساه

يصل إليه من المعاندين⁽¹⁾، أو يكون عاماً مقصوراً على سببه، أو قضية في واقعة مختصة بها، أو اشتباه على بعض النقلة عنهم(عليه السلام) ، أو عن الوسائط بيننا وبينهم كما وقع في الإخبار عن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)مع أنّ زمان معظم الأئمة (عليهم السلام)أطول من الزمان الذي انتشر فيه الإسلام ووقع فيه النقل عن النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) ، وكان الرواة عنهم أكثر عدداً، فهم بالخلاف أولى⁽²⁾. انتهى.

أقول: قد ظهر وتبيَّن ممّا نقلناه وتلوناه أن خلاصة الاستدلال والاجتهاد على الأحكام الشرعية عندنا:

إما توفيق الروايات المختلفة على الوجه المقرر المذكور في الكتب الأصولية والفروعيّة وغيرهما كالاستبصار، فهذه الكلفة قد كفَوْنا مؤونتها أصحابنا (رضوان الله عليهم )بحيث لم يبق لنا عمل بعد توفيقهم وعملهم، فهذا حال التوفيق.

وإما ردُّ فرع إلى أصل، وهو عبارة عن استنباط حكم جزئي من قاعدة كلية، وهو في غاية السهولة أيضاً.

وإما تمسك ببراءة أصليّة أو استصحاب، وهما أظهرُ وأسهل من الكلّ، والله وليّ التوفيق، وبيده أزمة التحقيق.

الباب السادس في الفرق بين المجتهد والمفتي والقاضي

أقول: المستدلّ على الأحكام الشرعية الفرعية يستى مجتهداً، وباعتبار الإعلام والإخبار للغير يسمّى مُفتياً، وباعتبار الحكم والأمر والإلزام بالأحكام يسمّى قاضياً.

ولا يُشترط العدالة فى الاجتهاد، بل يشترط في الفتوى والقضاء.

ويُعتبر الذكورية والحرّيّة في القاضي دونهما.

قال بعض الفقهاء:

ولو عرف المفتي من نفسه أنه غير موصوف بالعدالة، لم يصح له أنْ يُفْتِيَ غيره، وحرم عليه ذلك وكان بفتواه مأثوماً، ولا يصح لذلك الغير أن يستفتيه مع علمه بحاله⁽¹⁾. انتهى.

فبحسب هذه الشروط المذكورة صار المجتهد أعم مطلقاً منهما، والقاضى أخص مطلقاً منهما.

ثم اعلم أنّ الفتوى من باب الخبر، والحكم والقضاء من باب الإنشاء. والأوّل جارٍ في أقسام الشرعيات سوى الضروريات، بل المنصوصات والإجماعيات على المصطلح المشهور ، والقضاء مختص بالحكومات والسياسات ورفع الخصومات.

والظاهر أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قسم العبادات، ولا يختص بالقاضي بل يجب على جميع المكلّفين.

قال بعض الفقهاء :

يجب على المفتي - إذا لم يكن عادلاً - إصلاح ،باطنه، ليكون موصوفاً بالعدالة، ويسقط بوجوده الوجوب الكفائي عنه وعن أهل بلده ومن قاربهم من البلاد التي يمكن استغناؤهم به ⁽²⁾عن غيره لقربه؛ إذ لو بقي على حاله من غير إصلاح باطنه لم يكن وجوده مسقطاً للواجب لا عنه ولا عن غيره⁽³⁾. انتهى.

الباب السابع في عدم جواز خلو الزمان عن المجتهد

إنّ الشريعة لا بد لها من حافظ وناصر في تبليغ الأحكام إلى المكلفين؛ ولذلك نصب

النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) الأئمة(عليهم السلام) لتبليغ الأحكام وحفظ الإسلام، إلى أن انتهى الأمر إلى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعجّل الله فرجه و اقتضت المصلحة الإلهية والحكمة الخفية اختفاءه ، فنصب نائباً بعد نائب للتوسط بينه وبين الرعايا في تبليغ الحكم، ثم انقرضوا بانقراض آخرهم، وهو على بن محمد السمري، فانقطعت الواسطة، وتعذر الوصول إليه(عليه السلام) .

فلابد من عارف عادل ظاهر يرجع الناس إليه في الأحكام الشرعية في زمن الغيبة، وإلا لاختلفت الأحكام الشرعيّة، وتعطّلت الحكمة الإلهية؛ لأنك قد عرفت أن الشريعة والدين عبارة عن المسائل والتصديقات فلايبقى ظاهراً بدون مَن يَعْلَمُها؛ لأنّ بقاء العلم بدون العالم والحكمة بدون الحكيم غير معقول.

ولا جائز أن يكون⁽¹⁾مقلّداً؛ لاحتياج الناس إلى الأحكام الحادثة المتجددة التي لم يذكرها أحد من السابقين ولاحتياج الناس إلى الحاكم والمفتي، ولا يجوز له الحكم ولا الفتوى بالإجماع.

قال بعض المحققين:

وجود المفتي من ضروريات الدين وتمام شرائط التكليف، فلايجوز خلو الزمان عنه، فلو خلا بلد منه وجب عليهم النفور إلى بلدٍ يمكنهم فيه تحصيل الشرائط على الكفاية؛ لمضمون قوله تعالى: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ⁽²⁾أوجب النفور على طائفة غير معيّنة، فيجب النفور على الكلّ حتّى يحصل منهم مَن يقوم بذلك، فيسقط به الوجوب عن الباقين، ولا يجوز لهم الاشتغال عن ذلك بشيء من العبادات ولا غيرها إلا بقدر تحصيل المعاش الضروري لا غير ولو لم يفعلوا ذلك، كان الكلّ مأثوماً مخاطباً؛ إذ لا يجوز لهم صَرْف شيء من الزمان في غير ذلك.

وأما خلق جميع البلاد منه فغير جائز عندنا؛ لاستلزامه رفع التكليف وفسق جميع الأُمّة وخروجهم عن العدالة أجمع، وهو يستلزم رفع الثقة بشيء من أحكام الدين⁽¹⁾. انتهى.

وأقول: كما أنّ النقل والعقل دلا على وجود المجتهد، كذلك الأخبار والآثار والحكمة والمصلحة تدلّ على وجوده وظهوره في كلّ قطر من الأقطار وكلّ بلد من البلدان، وكل زمان وأوان، والمنكر مكابر لا يلتفت إليه، والله أعلم بسرائر الأمور.

الباب الثامن في أنّ أدلّة الفقه عندنا ثلاثة عند التحقيق

لأن القياس غير معتبر بالنص⁽²⁾عن أئمة الهدى( سلام الله عليهم)؛ ولأنّ مناط الشرع على الجمع في الحكم بين المتخالفين، والتفريق بين المتماثلين، ولأن كثيراً من أحكام الشرع ،تعبّدي فاستنباط علّة الحكم غير ممكن.

وهذا بأصول الأشعري أوفق؛ لأنّ أفعاله سبحانه عندهم غير معللة، والعقل بمَعزِل عن الحكم، والحسن والقبح شرعيّان، فالقياس على أصولهم ترك القياس أيضاً، ولأن أوّل من قاس إبليس.

والحق أنّ الإجماع أيضاً ليس بحجة على حدة.

قال العلامة في التهذيب:

الإجماع إنما هو حجّة عندنا؛ لاشتماله على قول المعصوم، فكل جماعة قلت أوكثرت وكان قول الإمام في جملة أقوالهم فإجماعها حجة لأجله، لا لأجل الإجماع⁽³⁾. انتهى.

أقول: لا بد من القطع بدخوله(عليه السلام) ولا يكفي الظنّ.

قال في المعتبر:

الإجماع حجّة بانضمام المعصوم ، فلوخلا المائة عنه (عليه السلام) لم يكن قولهم حجّة، فلا تغتر بمن يتحكّم فيدّعي الإجماع باتفاق الخمسة أو العشرة مع جهالة الباقين إلا مع العلم القطعي بدخوله (عليه السلام)⁽¹⁾. انتهى.

أقول: فظهر أنّ دخول الإمام جزء من مفهومه ومصداقه، فيجب أن لا يُعرف بالتعريف الذي يعرفون به العامة؛ لأنه لا يصدق على إجماعنا، وحيث كان دخول الإمام جزءً من مفهومه، فالعلم به موقوف على العلم بدخوله، فلو عكس لدار.

نعم، إذا علم دخوله (عليه السلام)في جماعة، ثمّ علم اتفاقهم على قول، يعلم منه قوله (عليه السلام)لا دخوله، فالإجماع كاشف عن قول المعصوم لا عن دخوله، فهو في الحقيقة طريق مخصوص إلى السنّة كالرواية والكتابة والسماع وليس حجّة برأسه كيف ؟ ولوعُدَّ الدال على الحجّة حجّةً ، لما انحصرت الأدلّة في ثلاثة أو أربعة أو خمسة.

وعلى أي ⁽²⁾حال لا يوجد منه في زماننا إلا المنقول بخبر الواحد، وحكمه حكمه في إفادة الظنّ بل نقل الإجماع أضعفُ؛ لأنّه خبر عن أمر مستبعد جداً، أو المتواتر، وهو حجّة على من ثبت عنده بالتواتر.

ولو فرض أنّ الإجماع نفسه يوجد والعلم به يتحقق، فهو أيضاً حجّة على العالم به لا غير كالعلم التواتري، فإنّه حجّة للعالم فقط وبالنسبة إلى الغير منقول وقد عرفت أنه لا يفيد إلّا الظنّ، فما اشتهر أنّ الإجماع مطلقاً من الأدلة القطعية لا أصل له.

فالدليل حينئذٍ منحصر في الكتاب لا كله بل بعضه، وهو قريب من خمسمائة آية، والسنة النبوية والإمامية على الوجه المقرّر في الكتب الأصولية والفقهية الاستدلالية.

والثالث دلالة العقل وحيث بطل القياس انحصر في البراءة الأصلية والاستصحاب، فلابد من معرفة الأدلة الثلاثة وكيفية دلالتها، وقد بينها الأصحاب (رضوان الله عليهم) على وجه لا مزيد عليه.

فهذه الثلاثة مأخذ الأحكام، فهي بمنزلة المادّة ومعرفة باقي العلوم بمنزلة الشرائط المعتبرة من قبل الفاعل.

الباب التاسع في ذكر العلوم التي ذكرها العلماء وعَدُّوها من شرائط الاجتهاد

وهي تسعة: المنطق، والكلام، وأصول الفقه، ومتن اللغة والصرف والنحو، وعلم الرجال، والحديث والتفسير.

أمّا المنطق، فقد علمت حاله.

ولا يقال: إنّ التعريفات اللفظية مفيدة بالبديهة فلتعلّمه فائدة.

لأنا نقول: لانسلّم أنها من المسائل المنطقية، وسند المنع أنها محصلة للتصديق لا للتصوّر، وقاعدتهم أنّ المعرّف كاسب للتصوّرات لا للتصديقات.

وبيان ذلك أنّ الحاصل من التعريف اللفظي هو التصديق دون التصوّر؛ إنك إذا سمعت غضنفراً مثلاً وما فهمت معناه، فسألت أحداً عنه فقال: هو الأسد، فالمتجدد الحاصل هنا أمران: أحدهما: الالتفات إلى الأسد المعلوم. والثاني: التصديق بأنّ لفظ «غضنفر» موضوع لما وضع له الأسد.

ولا نزاع أنّ الالتفات إلى تصوّر حاصل ليس بتصوّرٍ آخر، فالحاصل ليس إلا التصديق، ولو سلّم أنّها منه فلاشك في بداهتها؛ إذكلّ عاقل يقتدر على تفسير مدلول لفظ بلفظ آخَرَ.

والحق أن حصول الأمرين المذكورين هنا بالتعليم لا بالفكر، وبينهما بون بعيد، فلادخل للمنطق فيها حينئذ.

وأما الكلام، فالحق أنه غير مشخص ولا متميز، لا من حيث الموضوع ولا من حيث المحمول؛ ولذا ترى بعضهم يقول : موضوعه الموجود المطلق⁽¹⁾، وبعضهم يقول: هو ذات الواجب وصفاته ⁽²⁾.

وأما المحمول، فلأنّ محمولات مسائل كلّ علم - على معتقدهم - لا بد أن تكون من الأعراض الذاتية لموضوع العلم ولو بنحو من التكلف.

وأنت خبير بأنّ من جملة محمولات مسائله رسالة الرسل وإمامة الأئمة(صلوات الله عليهم) وأمثالهما فبأي تكلّف وتعسّف ترجعان وأمثالهما إلى العرض الذاتي للموضوعين المذكورين ؟ وأي علم تكون مسألته قضيةً شخصيةً ؟

والحق أنّ المسمّى بالكلام في هذا الزمان مسائل متفرّقة من الرياضي والطبيعي والإلهي وغيرها، ولا شك أنّ الإيمان لا يتوقف عليها، ولا نزاع أن الاجتهاد لا يتوقف على قدر زائد على الإيمان المعتبر في صحة الصلاة وسائر العبادات صرّح بذلك العلّامة (قدّس سرّه) في النهاية ⁽³⁾.

نعم، قد يقال: إنه لا بد من مجتهد في كلّ زمان قادرٍ على دفع شبه المعاندين ودفع اعتراضات المخالفين، وهذا مبحث آخَرُ وكلامنا هنا في الاجتهاد الذي يتوقف عليه الخروج عن عهدة التكليف نظراً إلى جميع المكلَّفين، واختلف في وجوبه العيني والكفائي.

وأمّا أُصول الفقه، فكثير من مباحثه لاطائل تحته، مثل المباحث المتعلقة بالتعاريف وأما مسائله، فمنها داخل في علوم أُخَرَ فحكمه حكم ذلك العلم. وأما القياس - وهو العمدة - فقد عرفت حاله، وكذا بحث الإجماع.

وبالجملة، فما يُحتاج إليه من مسائله لا بد من معرفتها: إما من كتب الأصول لابد وإما من الكتب الاستدلالية الفروعيّة. ومَن أراد أن يفرّق بين ما هو ضروري منه، وبين ما ليس بضروري، فعليه بمطالعة كتب السلف التي فيها الاستدلال على الفروع وردها على الأصول، ليحصل له بصيرة في كيفية استنباط الأحكام، والتمييز بين الحلال والحرام.

وأما العربية، فالضابط فيها فهم معاني الآيات الأحكامية وأحاديثها إما بحسب السليقة، وإما بالكسب بأي وجه اتفق.

وأبعد الطرق إلى هذا المطلب طريق العجم؛ فإنّ مناط تعليمهم وتعلّمهم في العربية على المناقشات اللفظية المتعلّقة بالألفاظ والعبارات والتعريفات؛ ولذلك تراهم يصرفون أكثر أعمارهم في تعليمها وتعلّمها، ولا تحصل لهم قوّة فهم مدلولات الألفاظ العربية بالسهولة.

والظاهر أنّ للمعاني والبيان دخلاً في معرفة لغة العرب، مع أن أكثرهم لا يعدونه من شرائط الاجتهاد.

وأما الرجال، فلا بد من معرفتها وهو أمر سهل وقد يقال: إنه بعد تقسيم الحديث إلى الصحيح والحسن وسائر الأقسام وتعيين كل قسم فلاحاجة إليها. وأمّا الكتاب والسنّة، فلا مفرّ عنهما ؛ لأنّهما بمنزلة المادّة كما قلناه لكن الظاهر أنّ بعد ضبط الآيات والأحاديث الأحكامية، وتصحيح الألفاظ، وتفسير المدلولات والبحث عن كيفية الدلالات، وتعيين أنّ بعض المفاهيم معتبر وبعضها غير معتبر، لم يبق لنا عمل في هذا الزمان كما قال بعض المحققين بعد ما نصح المكلفين ورغبهم في تحصيل معرفة أحكام الدين :

ولقد نصحتك غاية النصح، وبيّنتُ لك طريق القوم غاية البيان وأزحت عنك جميعَ العلل، فاشرب من الحِياض واجلس على موائدهم الهنيئة، والبس الحلل السنيّة.

واخلع نعالاً تجلس على بساط القوم وتكون من أهل الهداية، السالكين مسلك أهل الولاية⁽¹⁾. انتهى.

الباب العاشر في التقليد

وهو ضدّ الاجتهاد، وقد يفسّر بقبول قول الغير مطلقاً، وقد يقيد بقبول قول بلا دليل⁽²⁾. ولما كان طريق معرفة الأحكام في زمن الغيبة منحصراً في الاستدلال، وكان تكليف العوام به على طريق الوجوب العيني موجباً للحرج والعسر المنفيين، ومستلزماً لفوات نظام العالم، جوزه الشارع فى الفروع تسهيلاً للأمر بلطفه العظيم وشفقة على العباد بكرمه العميم، فقال جل جلاله: نَسْتَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ⁽³⁾.

وعلى جوازه معظم الأصحاب.

والحلبيون - حيث أوجبوا الاجتهاد وجوباً عينياً - منعوا منه مطلقاً ⁽⁴⁾. والجواز مشروط بأمور:

الأوّل: أنْ لا يكون المقلّد مجتهداً.

الثاني: أن يكون قولاً⁽⁵⁾لمجتهد.

والثالث: عدالة المجتهد

والرابع: حياته.

والخامس: عدم الأعلم منه.

والسادس: عدم الأورع منه.

والسابع: المشافهة منه، أو رواية عدل له عنه.

وهل يجوز العمل بالكتابة ؟ جوزه الشهيد (رحمه الله) متمسكاً بالعمل بكتب النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)⁽¹⁾.

وهو محلّ نظر؛ إذ عدم اعتبار الخط كاد أن يكون إجماعياً عندنا، والتمسك المذكور قياس، والقول بأنه من باب اتحاد الدليلين غير واضح، ولظاهر قوله تعالى: (فَسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) ⁽²⁾وللخبر المشهور «خذوا العلم من أفواه الرجال»⁽³⁾ولقوله (عليه السلام): «ولا يغرنّكم الصحفيون»⁽⁴⁾.

ولا شكّ في أنّه على تقدير التجويز لا بد من اشتراط الأمن من التزوير والتصحيف معاً، والجزم بالمدلول، أو الظنِّ الذي يصلح أن يكون مناطاً لحكم شرعي.

ولا ريب في أنّ هذه الشروط لا تحصل إلا لمن تتبع كلام الفقهاء وألف بعباراتهم وأنس باصطلاحاتهم، وإلا فقد يخبط خبط عشواء، ويضلّ عن الطريق كالأعمى.

ولا ريب أنّ هذه الشروط كلها للعمل بقول المفتي. وأما الفتوى والحكم به ،فلا يجوزان للمقلّد بالإجماع.

قال بعض المحققين:

لا تصح الفتوى للمقلد، سواء قلد حياً أو ميتاً، بل من سمع من المفتي الفتوى بشيء من الأحكام وكان السامع موصوفاً بالعدالة، متيقناً لما سمع، عارفاً بمعناه، صح أن يرويه لغيره، وصح لذلك الغير العمل بما يحكيه له عن المفتي إذا كان

عارفاً بعدالة الراوي والمروي عنه وأنّه موصوف بشرائط الفتوى، ويسمى ذلك راوياً لقول المفتي⁽¹⁾. انتهى.

واعلم أنّ فهم فتاوى العلماء من عباراتهم أصعب من فهمها من الكتاب والسنة لوجوه: الأوّل: أنّ ألفاظ الكتاب مصححة مضبوطة فلامجال للتصحيف، وكذا الأحاديث الأحكامية.

والثاني: أنّ أكثر الأحاديث جواب لسؤال، والسؤال قرينة قوية على فهم المراد.

والثالث: الآيات والأحاديث الأحكاميّة كلّها مفسّرة مبيّنة، استدلّ بها العلماء على الأحكام، فلا يبقى لفهم مدلولاتها خفاء، بخلاف عبارات الفقهاء؛ فإن كثيراً ما يكون المُفاد ضدَّ المراد. وهذا لا يخفى على من له أدنى مؤانسة بالعلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه.

فعلى هذا، أحد الأمرين لازم:

إما الحكم باجتهاد كلّ من روى فتاوى العلماء من مطالعة كتبهم وعباراتهم العربية. وإما عدم صحة روايتهم، وتبين هذه الدعوى راجع إلى فهمك وإنصافك، فافهم وأنصف.

الباب الحادي عشر في تحقيق العمل بقول الميت

قال في الذكرى:

ظاهر العلماء المنع منه ، محتجين بأنه لاقول له؛ ولهذا انعقد الإجماع مع خلافه ميتاً، وجوّزه بعضهم لإطباق الناس على النقل عن العلماء الماضين، ولوضع الكتب من المجتهدين، ولأنّ كثيراً من الأزمنة والأمكنة تخلو عن المجتهدين، أو عن التوصل إليهم، فلو لم تقبل تلك الرواية، لزم العسر المنفي.

وأجيب بأنّ النقل والتصنيف يعرفان طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث

والإجماع والخلاف لا للتقليد وبمنع خلوّ الزمان عن المجتهد في زمان الغيبة⁽¹⁾.انتهى .

أقول: قد سمعت أدلة المجوّزين للعمل بقول الميّت، وأجوبتها، فاستمع لأدلّة المانعين وتأمل فيها:

الأوّل: نقل الإجماع على عدم جواز العمل بقوله.

الثاني: انعقاد الإجماع على خلافه ميتاً، وهذا يدلّ على عدم اعتبار قوله.

الثالث: المقلّد لا يقلّد إلا ظنَّ المجتهد، فإذا مات فات ظنّه.

الرابع: هو أنّ الإجماع منعقد على وجوب تقليد الأعلم الأورع من المجتهدين ،والوقوف لأهل هذا الزمان على الأعلم الأورع من السابقين كاد أن يكون ممتنعاً.

الخامس: إذا وُجد للفقيه في مسألةٍ قولان إنّما يجوز تقليده في القول الأخير، وأكثر المسائل يختلف قول الفقيه الواحد فيها، ولا يكاد يفرّق بين القول الأول والأخير إلا نادراً، فيتعذر الرجوع من هذا الوجه أيضاً. هذه أدلّة الطرفين على ما وصل إلينا، والردّ والقبول مرجوع إليك، فانظر ماذا ترى.

وأقول: والحق أن هنا مقامين :

أحدهما: الفتوى والحكم بقول الميت. والثاني: العمل به.

أمّا الأوّل فلا نزاع لأحدٍ منّا في عدم جوازه. قال العلّامة (قدس سره):

لا يحلّ الحكم والفتوى لغير جامع الشرائط، ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد المتقدمين؛ لأنّ الميّت لا يحل تقليده⁽²⁾. انتهى.

وأمّا الثاني فبعد ما مر معك - من أدلّة النافين ودعوى الإجماع ونقله - أقول: لا شكٍّ أنّ قولك: يجوز العمل بقول الميّت مسألة شرعيّة، فإن كنت مقلّداً فيها فيجب

عليك إسنادها إلى مجتهد معيّن عادل أعلم ممن لا يجوزونه، كما عرفت من شرائط التقليد؛ إذ تقليد الميت لولم يكن أكثر شروطاً وأضيق من تقليد الحيّ فلا أقل من أنْ يكون مساوياً له في الشرائط فلايجوز العمل بمجرد الاحتمال بأنه قول المجتهد، ولا الإسناد إلى مجهول الحال، بل لا بد من معرفة حاله من حيث الاجتهاد والعدالة، وكونه أعلم وأورعَ من مخالفيه. ولا يخفى على المنصف أنّ هذه المعرفة كادت أن تكون خارجة عن حيّز الإمكان العادي، وإن كنت مجتهداً فيها فقد خرجت عن موضع المسألة؛ إذ الخلاف فيما لم يوجد مجتهد.

هذا، وقد تبين من هذه المباحث أنّه لا يجوز خلو الزمان عن المجتهد، وإلا لضاعت الشريعة واختلت الأحكام.

فلابد في كلّ عصر بل في كلّ قطرٍ ممّن يرجع الناس إليه في الفتوى والحكم ،ولا يجوز للمقلد مباشرتهما بالإجماع، ولا واسطة بينهما بالاتفاق.

والقول بأنّ عدول المؤمنين يقومون مقام المجتهدين قول لا أصل له في الشريعة؛ لأنّهم إن كانوا جاهلين بالأحكام فلايجوز اتباعهم وإن كانوا عارفين بها، فإن كانوا مجتهدين فيكفي واحد ولاحاجة إلى الاجتماع مع أن المفروض عدمه.

وإن كانوا مقلدين، فقد عرفت حالهم من أنه لا يجوز لهم الحكم والفتوى بالإجماع ولا تأثير للاجتماع هنا ؛ إذ لا بد له من دليل، وإلا فلا اعتبار به مع أنّ الأصل هو العدم.

الباب الثاني عشر فيه موعظة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

⁽¹⁾ أقول: من آمن بالله فليتق الله من الجدال والخلاف فإنّ الخصوماتِ تُفسد النيّة وتمحق الدين.

فاعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف أن يسعى في تحصيل معرفة ما كلف به: إما بطريق الاستدلال، وهو المسمّى بالاجتهاد واما بطريق السؤال، وهو كما قال الله سبحانهفَسْتَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⁽¹⁾.

ومن لم يكن أهلاً للأوّل فليكن طالباً لتحصيل من هو أهل له. وإذا سمع من يدعي الاجتهاد - وهو جالس بملإ من الناس يستفتون منه - فإنّه يصح له الأخذ والاستفتاء منه بمجرد مشاهدة هذه الحالة المذكورة. وإن كان من أهل العلم والتمييز، فلا بأس بالمباحثة اللطيفة المُطلعة على حاله.

ولا يتوهّم أنّ المجتهد لمّا كان نائباً للإمام ، فلابد أن يكون ممن له شرف ونسب وجاه قياساً على نائب سلاطين الدنيا؛ إذا القياس باطل، وهذا وهم فاسد لا أصل له في الشريعة؛ لأنه لواجتهد عبد قنّ لا ينعتق وتجب عليه خدمة مولاه وإن كان حائكاً، ويجب على مولاه قبول قوله في المسائل الشرعيّة وإن كان سلطاناً، كما يجب على السلطان قبول شهادة من رأى الهلال وإن كان من أفقر الناس وأحقرهم، وكذا الحال في الراوي.

فظهر أنّ وجوب الاتباع في أمر شرعي لا يدل على شرف المتبوع على التابع مطلقاً، ولا على تقديمه عليه من كلّ جهة.

ولأجل هذا الخيال الباطل والوهم الفاسد كل من يدعى الاجتهاد يُتَّهَمُ بحب الرئاسة والتقدّم على العامة والخاصة، ولذلك صعب قبول اتباعه على النفوس الآبية، وشق الانقياد على البرية فانسد باب الاجتهاد، واختل أحوال العباد، فتعطّل الأحكام، وضاع الإسلام.

فلو أنصف كلُّ من المدعي والمنكر صاحبه من أنفسهما وعرفا قدرهما ولم يتجاوزا طَوْرَهما، كان الواجب على المنكر ترك العناد شفقةً على نفسه وسائر العباد، وشكراً

للمدعي⁽¹⁾إن كان صادقاً في دعواه والدعاء له إن كان مصيباً فيما ادعاه؛ لأنه لسقوط هذه المشقة العظمى عن غيره، ومخرج له عن تلك المهلكة الشديدة العامة البلوى، وهذه نعمة عظيمة، وشكر المنعم غنيمة.

ويجب على المدعي أيضاً ترك ما لا يليق بأمثاله، وإصلاح حاله، وليتلطَّف ويتواضع ويتزهد عن الدنيا الدنية، كما هو عادة الصلحاء والأتقياء والزهّاد؛ إذ هذه سيرة الأنبياء وشيمة الأولياء، فالذي يدعي نيابتهم ناسب أن يُشابههم في بعض صفاتهم وأخلاقهم وأفعالهم.

ويجب أن يكون ملازماً للتقوى والمروءة، إذ لا يجوز العمل بقول غير العادل فلابد أن لا يتوغل في تحصيل الدنيا، وأن لا يجعل هذه المرتبة الشريفة شركاً لها ووسيلة لتحصيلها.

وفقنا الله وإياكم للتقوى؛ فإنه خير موفق ومعين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله الطيبين الطاهرين.

القسم العاشر: الأخلاق

اشارة

ويضم رسالتين:

(1) وصيّة نافعة

(2) شرح حديث «الدنيا مزرعة الآخرة»

34 :وصيّة نافعة

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوصيّة بتقوی الله تعالى

وفقنا الله تعالى وإياك يا أخي لطاعاته، وسلك بنا سبيل مرضاته، وأوقفنا على خِلال ⁽¹⁾الخير لنستعملها، وعلى خصال السوء لنجتنبها، وأعاننا على ذلك بحسن توفيقه، فإنه ولي ذلك.

أقول: أوّلُ ما أُوصيك به تقوى الله تعالى فيما تأتي وتذر، فإنّها وصيّة ربّ العالمين إلى الأولين والآخرين قال جل جلاله في محكم كتابه: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ⁽²⁾.

وهذه الوصيّة أجمعُ كلام للخير وأوجزه؛ ومن ثمّ خصها بالذكر، وعَمَّها بالنظر إلى الموصى من خلقه من الأولين والآخرين، فلو كان من خصال الخير خصلة أصلح للعبد وأجمع للخير لكانت عناية الله تعالى ورأفته بخلقه تقتضي ذكرها دونها أو معها، وقد مدح الله تعالى في كتابه التقوى ووصفها بصفات ورتب عليها فوائد كثيرة:

منها: غفران الذنب، وإصلاح العمل ؛ قال الله عزّوجلّ: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ⁽³⁾.

ومنها: النجاة من النار ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَواْ⁽¹⁾.

ومنها: الخلود في الجَنَّةِأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ⁽²⁾.

ومنها: التأييدأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ⁽³⁾.

ومنها: الحفظ والتحصين من الأعداء وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا⁽⁴⁾.

ومنها : - وهي أجلّها خصلةً، وأرفعها قدراً، وأعظمها خطراً وجلالة - محبة الله تعالى إياه إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ⁽⁵⁾.

ومنها: الأكرمية عنده تعالى على من سواهإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقكُمْ⁽⁶⁾.

ومنها: النجاة من الشدائد وكفاية المهم في دار الدنيا - وهي من أعظم أسباب التفرّق لعبادته - وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغْ أَمْرِهِ⁽⁷⁾.

إلى غير ذلك من فوائدها .

والمراد بالتقوى امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه؛ ومن ثم كانت هذه الخصلة جامعةً لجميع خلال الخير. وسُئل الصادق عن تفسيرها، فقال: «أن لا يفقدك حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك»⁽⁸⁾.

فعليك يا أخي (وفقك الله تعالى ) بمراعاة هذه الوصية الجامعة والتحلّي بحليتها،

واغتنام عمرك القصير الذي هو متجر الدار الآخرة وسبب السعادة الأبديّة، والكرامة السرمدية، وما أعظم هذا الربح ! وأقل رأس المال وأعظم الحسرة والندامة ! - على تقدير التقصير في المعاملة والاكتساب في وقته - إذا عاين المقصِّرُ درجات السابقين ومنازل الواصلين وثمرة أعمال المجتهدين، وقد فات الوقت ولم يمكن الاستدراك.

واعلم أنك إذا تأملت قدر السعادة المؤبدة التي لانهاية لها التي تحصل ثمرتها من حين الشروع في تزكية النفس، وتخلص من حين فراقها البدن في البرزخ إلى أبد الآبدين [علمت]⁽¹⁾أن سبب حصولها وكسبها في هذا العمر الذي غاية الطمع في زيادته والتمنّي لطوله - لا يبلغ مائة سنة، لا يصفو منها للعمل - وإن اجتهدت - إلا قليل: للاضطرار إلى صرف شطره في النوم والراحة وجانب كبير من الشطر الآخر في ضرورات البقاء الإنساني والفاضل من ذلك - على تقدير ضبطه التام، وسلامته عن الآفات، وخلوصه عن شوائب النقص ومعارضة المعاصي - هو ثمن هذه السعادة الأبديّة التي لانهاية لها باتفاق أهل الملل ومرجعها إلى بقاء بلافناء، ولذة بلاعناء، وسرور بلا كدر، وغنى بلا فقر، وكمال بلانقصان، وعزّ بلاذل.

وبالجملة، كلُّ ما يُتصوّر أن يكون مطلوب طالب، ومرغوب راغب عل-ى وج-ه لا يَتَصَرَّمُ بتصرُّم الأحقاب ⁽²⁾، ولا يفنى بفناء الآباد، بل لو قدرنا أنّ الدنيا من عنان السماء إلى تخوم الأرض مملوءة بالذرّ، وقدرنا طائراً يأكل منها في كل مائة ألف سنة وأضعاف ذلك حبّةً واحدة لفنيتِ الذر ولم ينقص من أبد الآباد شيء.

فجدير أن تغتنم تحصيل ذلك، وتشمّر عن ساق الجد فيه في أيام هذه المهلة

محاسبه النَفَس كلّ یوم

اليسيرة التي لا يمكن حصوله في غيرها، و[في] كلّ نَفَس من الأنفاس يمكن تحصيل كنز من كنوزه.

فما أجدرَ هذا حتّاً على طلبه ! وأقبحَ الفتور عنه بعد اعتقاد وجوده، الذي لا يَسَعُ مكلّفاً الغفلة عن اعتقاده، ولا يتمّ الإيمان بالله تعالى بدون اعتقاده؛ لأنه مما قد تضافرت به الآيات، واتفقت عليه الأنبياء والرسل، وأجمعت عليه الأُمم على اختلاف أديانها وتباين مذاهبها. وقد رأيت ورأينا من جد أهل الدنيا وتعبهم وتحمّلهم للمكاره وتركهم للملاذ في الحال رجاءً لحصول فائدة في المستقبل، تزيد⁽¹⁾على ما يفوتهم في الحال زيادة قليلة محدودة مشوبة بالكدورات في زمان حصولها منتهية إلى أمد قليل بغير طمع طامع في بقائها، ولارجاء جاهل ولا عاقل في دوامها؛ هذا على تقدير سلامتها عن سوء العاقبة ومغبة العاقل ⁽²⁾

«غيب». واعلم أنّ ما أثبتناه هو الوارد في المخطوطتين، ولعلّ الصواب: «مغبة التغافل» ونحوها.

فكيف لا يسمح العاقل بترك لذّةٍ في الحال للتوصل إلى هذه المزايا التي هي غير مقدرة ولا محدودة ولا آخر لها ؟

ما التقاعد عن تحصيل هذه السعادة والفتور عن تهيئة أسبابها إلا لضعف الإيمان باليوم الآخر، وإلا فالعقل الناقص قاض بالتشمير لسلوك سبيل السعادة فضلاً عن الكامل. واعلم أنّ ضبط العمر في تحصيل السعادة لا يتم إلا بمراعاة النفس كل يوم ومحاسبتها، ثُمّ مراقبتها ثم معاقبتها على تقدير التقصير أو الفتور، كما هو اللازم مع معاملي الدنيا، القليل خطرها، التي لا يضر زوال مازال منها، ولا فوات ما فات منها.

فكما أنّ التاجر يستعين بشريكه فيسلّم إليه المال حتى يتجر، ثمّ يحاسبه ويراقبه ويعاقبه إن قصر، ويعاتبه إنْ غُبن؛ فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة، ومطلبه

وربحه تزكية النفس بتخلّيها عن الخصال الذميمة، وتحلّيها بالخلال الحميدة، فبذلك فلاحها؛ قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَـهَا* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّـهَا⁽¹⁾.

والعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة، ويستعملها فيما يزكيها، كما يستعين التاجر بشريكه، وغلامه الذي يتجر في ماله.

وكما أن الشريك يصير خصماً منازعاً يجاذبه⁽²⁾في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولاً، ويراقبه ثانياً، ويحاسبه ثالثاً، ويعاتبه أو يعاقبه رابعاً؛ فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أوّلاً فيوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط، ويرشدها إلى طريق الفلاح؛ ثمّ لا يغفل عن مراقبتها، فإنّه من غفل عن مراقبتها لم ير [منها] إلّا الخيانة وتضييع رأس المال كالعبد الخائن إذا انفرد بالمال؛ ثمّ بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها؛ فإنّ هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة المنتهى مع الأنبياء والشهداء، وخسارتها - والعياذ بالله - عذاب جهنم مع الفراعنة والأشقياء إذ ليس فى تلك الدار إلا الجنّة والنار، والجنّة أُعدّت للمتقين كما أنّ النار أُعدت للمقصرين.

فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيراً من تدقيقه في أرباح الدنيا؛ لأنّها محتقرة بالإضافة إلى نعيم العقبى، ثمّ كيف ما كانت فمصيرها إلى التصرم والانقضاء، ولا خير في خير لا يدوم، بل شرلا يدوم خير من خير لا يدوم؛ لأنّ الشر الذي لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائماً وقد انقضى والخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على انقطاعه دائماً وقد انقضى الخير؛ ولذلك قيل:

أشَدُّ الغَمُ عِنْدي في سُرور*** تَيَقَّنَ عَنْه صاحِبُه انتقالا ⁽³⁾

کیفیه محاسبة النفس

فحتم على كلّ ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه، والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها؛ فإنّ كلّ نَفَس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها، يمكن أن يُشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد، فانقضاء هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجلب الهلاك خسران عظيمٌ هائل لا تسمح به نفس عاقل.

فإذا أصبح العبد - وفرغ من فريضة الصبح - ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس كما أنّ التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته - فيقول: يا نفس مالي بضاعة إلا العمر، ومهما فني فقد فنى رأس المال، ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه، وأنساً في أجلى⁽¹⁾، وأنعم به على، ولو توفانى لكنت أتمنّى أن يرجعنى إلى الدنيا يوماً واحداً حتى أعمل فيه صالحاً، واحسبى أنّكِ تُوُفِّيت ثمّ رُدِدْتِ فإياكِ ثم إياكِ أن تضيعي هذا اليوم ! فإنّ كلّ نَفَس من الأنفاس هو جوهرة لا قيمة لها.

واعلمي يا نفس أنّ اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة، وقد ورد في الخبر أنه: ينشر للعبد بكلّ يوم أربع وعشرون خزانة مصفوفة، فيفتح له [منها] خزانة فيراها مملوءةً نوراً من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيناله من الفرح والسرور والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلته عند الملك الجبار ما لو وُزِّع على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عن الإحساس بألم النار؛ وتفتح له خزانة أُخرى سوداء مظلمة يفوح نَتَنُها ويغشى ظلامها، وهي الساعة التي عصى الله فيها فيناله من الهول والفزع ما لو قسم على أهل الجنّة لنقص عليهم نعيمها؛ وتفتح له خزانة أُخرى فارغة ليس فيها ما يسره ولا ما يسوؤه، وهي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء

من مباحات الدنيا، فيتحسّر على خلوّها ويناله من غبن ذلك ما ينالُ القادر على الربح الكثير إذا أهمله وتساهل فيه حتى فاته، وناهيك به حسرةً وغبناً»

وهكذا تُعْرَضُ عليه خزائن أوقاته طول عمره، فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم في أن تَعْمُري خزائنكِ ولا تدعيها فارغةً عن كنوزك التي هي أسباب ملكك، ولا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتكِ من درجات علّيّين ما يدركه غيرك، وتبقى عندك حسرة لا تفارقك، وإن دخلت الجنّة، فألم الغبن وحسرته لا يطاق وإن كان دون ألم النار.

وقد قال بعض الكاملين: هب أن المسيء عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين؟!⁽¹⁾.

أشار بذلك إلى الغبن والحسرة. وقال جل جلاله): يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ⁽²⁾.

فهذا وما جرى مجراه أوّل مقام المرابطة مع النفس، وهي المحاسبة قبل العمل.

وأما محاسبتها بعده، فليكن في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها، كما يفعل التاجر في الدنيا مع الشريك في آخر كل يوم أو شهر أو سنة خوفاً [من] ⁽³⁾أنْ يفوته منها مالو فاته لكانت الخيرة في فواته، ولو حصل بخير لا يبقى إلا أياماً قليلة.

وكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلّق به خطر الشقاوة أو السعادة أبد الآباد ؟ ! قال الله تعالى: يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ ⁽⁴⁾. وهى إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال. وقال(عليه السلام): «حاسبوا أنفسكم قبل أن

تحاسبوا»⁽¹⁾. وجاءه (عليه السلام)رجل فقال: يا رسول الله أوصني، فقال(عليه السلام): «أمُسْتَوْص أنت ؟ قال نعم قال (عليه السلام): «إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان رشداً ،فامضه وإن كان غيّاً فانته عنه»⁽²⁾.

وقال(عليه السلام): «ينبغي للعاقل أن يكون له أربع ساعات ساعة يحاسب فيها نفسه...» الحديث ⁽³⁾.

ولما كانت محاسبة الشريك عبارة عن النظر في رأس المال، أو في الربح أو الخسران؛ ليتبين له الزيادة من النقصان فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض، وربحه النوافل والفضائل وخسرانه المعاصي، وموسم هذه التجارة جملة النهار ومُعامِلُه نفسه الأمارة بالسوء؛ فليحاسبها على الفرائض أوّلاً؛ فإن أدّتها على وجهها شكر الله تعالى على ذلك ورغبها في مثلها، وإنْ فَوَّتَتْها طالبها بالقضاء، وإنْ أدّتها ناقصةً كلّفها الجبران بالنوافل، وإن ارتكبت معصيةً عاقبها وعذَّبها؛ ليستوفي منها ما يتدارك به، كما يصنع التاجر بشريكه.

وكما أنه يفتش في حساب الدنيا عن الدرهم والقيراط حتى لا يغبن في شيء منها، فأولى أن يتقي غبن النفس ومكرها، فإنّها خدّاعة مكارة فليطالبها. أولاً بتصحيح الجواب عن جميع ما يتكلّمُ به طول نهاره، وليكلّف نفسه في الخلوة ما يتولاه غيره بها في صعيد القيامة على رؤوس الأشهاد ويفضحه ⁽⁴⁾، بينهم.

وكما يكره أن يظهر عيبه لأصحابه وجيرانه فيترك النقص لأجلهم فأولى أن يفعل يظهر عليه في مشهد تجتمع فيه الأنبياء والرسل، والأشقياء والأتباع ⁽⁵⁾من الأولين

والآخرين فضلاً عن الجيران والمعارف من أهل البلد وغيرهم. وهكذا يفعل في تفقد حركاته وسكناته بل جميع العمر في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة.

وقد نُقل⁽¹⁾عن بعض الأكابر - وكان محاسباً لنفسه - فحسب يوماً وإذا هو ابن ستين سنة، فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم، فصرخ وقال: يا ويلتى ! ألقى الملك بأحد وعشرين ألف ذنب ؟! كيف وفي كلّ يوم ذنوب؟! ثمّ خرّ مغشياً عليه فإذا هو ميت فسمعوا قائلاً يقول: يالها ركضة إلى الفردوس.

فهكذا ينبغي المحاسبة على الأنفاس، وعلى عمل القلب والجوارح في كلّ ساعة، ومن تساهل في حفظ المعاصي فالملكان يحفظان عليه: أَحْصَنَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ⁽²⁾.

واعلم أنك قد عرفت أنّ التقوى شطران اكتساب واجتناب، فالأوّل: فعل الطاعات، والثاني: ترك المعاصي. وهذا الشطر هو الأشدّ ورعايته أولى؛ لأن الطاعة يقدر عليها كلّ أحد، وترك المعاصي لا يقدر عليه إلا الصدّيقون؛ ولذلك قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) : «المهاجر من هاجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه»⁽³⁾.

وكان (رحمه الله علیه)إذا رجع من الجهاد يقول: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»⁽⁴⁾. يعني جهاد النفس. وأيضاً فإنّ شطر الاجتناب يزكو مع حصول ما يحصل معه من شطر الاكتساب وإن قلّ، ولا يزكو ما يحصل من شطر الاكتساب مع ما يفوت من شطر الاجتناب وإن كثر؛

ولذلك قال(عليه السلام): «يكفي من الدعاء مع البرّ ما يكفي الطعام من الملح»⁽¹⁾.

وقال(عليه السلام) في جواب من قال : إنّ شجرنا في الجنّة لكثير: «نعم، ولكن إيّاكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها»⁽²⁾.

وقال (عليه السلام): «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»⁽³⁾.

إلى غير ذلك من الآثار الواردة بذلك.

فإن ظفرت بالشطرين جميعاً فقد حَصَلْتَ على التقوى حقاً، وإن اقتصرت على الأوّل كنتَ مغروراً، ومَتَلُكَ في ذلك: كمثل من زرع زرعاً فنبت ونبت معه حشيش يُفْسِدُه فأُمِر بتنقيته من أصله فأخذ يَجُزُّ رأسه ويترك أصله، فلا يزال يَنْبُتُ ويقوى أصله حتى يُفسِده؛ أو كمريض ظَهَرَ به الجَرَبُ وقد أمِرَ بالطلاء وشرب الدواء، فالطلاء لِيُزيل ما على ظاهره، والدواء ليقلَعَ مادته من باطنه فقنَعَ بالطلاء وتَرَكَ الدواء، وبقي يتناول ما يزيد المادّة، فلا يزالُ يَطْلِى الظاهر والجَرَبُ دائم به يتفجر من المادّة

في الباطن.

أو كمن بنى داراً وأحكمها ولكن في داخلها حشرات ساكنة من الحيات والعقارب والجراد وغيرها، فأخذ في فرشها وسترها بالفُرُش الحسنة والستور الفاخرة، ولا تزال الحشرات تظهر من باطنها فتقطع الفرش، وتخرق الستور، وتصل إلى بدنه باللسع، ولو عقل لكن همّه أوّلاً دفع هذه المؤذيات قبل الاشتغال بفرشها؛ ليحفظ ما يضعه فيها، ويسلم هو من أذاها ولسعها، بل أي نسبة بين لَسْع الحيّات في دار الدنيا الذي ينقضي المه في مدة يسيرة ولو بالموت الذي هو أقرب من لمح البصر، وبين لشع حيات المعاصي التي يبقى ألَمُها في نار جهنّم ؟! نعوذ بالله تعالى منه، ونسأله العفو والرحمة.

ثمّ القول في قسم الاكتساب موكول إلى كتب العبادات، وإن افتقرنا في ذلك إلى وظائف قلبيّة، ودقائق علمية وعمليّة لم يدوّنها كثير من الفقهاء، وإنّما يفتح بها على من أخذ التوفيق بزمام قلبه إلى الهداية إلى الصراط المستقيم.

المعاصی الناشئه عن الجوارح

وأمّا شطر الاجتناب فمنه ما يتعلق بالجوارح، ومنه ما يتعلّق بالقلب:

فأما الجوارح التي تتعلّق بها المعصية - وهي السبعة التي هي بمقدار أبواب جهنم - فمن حفظها حرس من تلك الأبواب إن شاء الله تعالى، وهي: العين، والأذن، واللسان، والبطن، والفرج، واليد والرجل.

فأما العين: فإنّها خلقت لك لتهتدي بها في الظلمات وتستعين بها على قضاء الحاجات، وتنظر بها إلى ملكوت الأرض والسماوات، وتعتبر بما فيها من الآيات ،والنظر في كتاب الله تعالى وسنّة نبيه ومطالعة كتب الحكمة للاستيقاظ ؛ فاحفظها أن تنظر بها إلى غير مَحْرَم، وإلى مسلم بعين الاحتقار، أو تطلع بها إلى عيب مسلم، بل كلّ فضول مستغن عنه؛ فإنّ الله جلّ جلاله يسأل عن فضول النظر كما يسأل عن فضول الكلام.

وأمّا الأذن: فاحفظها أنْ تُصغي بها إلى بدعة أو فحش أو غِيْبَةٍ أو خوض في الباطل أو ذكر مساوى الناس؛ فإنّها إنّما خلقت لك لتسمع كلام الله تعالى وسُنّة رسوله وأوليائه، وتتوصل باستفادة العلم بها إلى الملك المقيم والنعيم الدائم.

وأمّا اللسان فإنّه خُلق لذكر الله، وتلاوة كتاب العزيز، وإرشاد خلق الله إليه، وإظهار ما في الضمير من الحاجات للدين والدنيا، فإذا استعمل في غير ما خلق له فقد كُفِر به نعمة الله تعالى. وهو أغلب الأعضاء على سائر الخلق؛ لأنه منطلق بالطبع، ولا مؤونة عليه في الحركة ومع ذلك فجنايته عظيمة بالغيبة والكذب، وتزكية النفس ومذمة الخلق، والمماراة، وغير ذلك من آفاته ولا يُكِبُّ الناس على مناخرهم في النار

إلا حصائد ألسنتهم⁽¹⁾. فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يُكبّك في جهنّم. ففي الحديث:«إنّ الرجلَ ليتكلّم بالكلمة فيهوي بها في جهنّم سبعين خريفاً »⁽²⁾وروي أن رجلاً قتل شهيداً في المعركة، فقال قائل: هنيئاً ⁽³⁾له الجنة، فقال (عليه السلام): «ما يُدريك لعله كان يتكلّم فيما لا يَعْنِيه، ويَبْخَلُ بما لا يُغْنِيه»⁽⁴⁾.

وأمّا البطن: فكلّفه تركَ الشَرَةِ، واحرص على أن تقتصر من الحلال على ما دون الشِبَع؛ فإنّ الشِبَع يُقْسِي القلب، ويُفْسِدُ ،الذهن، ويُبْطِل الحفظ، ويُنْقِلُ الأعضاء عن⁽⁵⁾العبادة، ويُقوّي الشبهاتِ⁽⁶⁾، ويَنْصُر جنود الشيطان، والشبع من الحلال مبدأ كل شر.

وهكذا تتفقد باقي جوارحك فطاعاتها ومعاصيها لا تخفى.

وأما ما يتعلّق بالقلب فهو كثير، وطرق تطهيره من رذائلها طويلة، وسبيل الفلاح فيها غامض، وقد اندرس علمه وعمله، وانمحى أثره، والورع المتقي في زماننا من راعى السلامة من المحرمات الظاهرة المدوّنة في كتب الفقه وأهملوا تفقد قلوبهم؛ ليمحوا عنها الصفاتِ المذمومة عند الله تعالى من الحسد والكبر والبغضاء والرئاء وطلب الرئاسة والعلى وسوء الخلق مع القرناء وإرادة السوء للأقران والخلطاء حتّى أنّ كثيراً لا يعدّون ذلك من المعاصي مع أنها رأسها كما أشار إليه (عليه السلام)بقوله: «أدنى الرئاء الشرك»⁽⁷⁾. وقوله(عليه السلام): «لا يدخل الجنّة مَن في قلبه مثقال ذرة من كبر»⁽⁸⁾. وقوله(عليه السلام) :

«الحسد يأكل الحسناتِ كما تأكل النار الحطب»⁽¹⁾. وقوله(عليه السلام): «حب المال والشرف يُنْبتانِ النفاق كما يُنبت الماء البقل»⁽²⁾إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب. وقد قال: «إنّ الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنّما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» ⁽³⁾.

فهذه جماع⁽⁴⁾أمر التقوى التي أوصانا الله تعالى بها، على وجه الإجمال، وتفاصيلها تحتاج إلى مجال⁽⁵⁾.

ولتشفَع وصيّة الله تعالى لعباده بوصية النبي لأمير المؤمنين(عليه السلام) : «يا على، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها - ثمّ قال: اللهم أعنه -:

عده وصایا ماثوره

أمّا الأُولى فالصدق، لا يَخْرُجَنَّ من فيك كذبة أبداً.

والثانية: الورع، لا تجترئ على جناية أبداً.

والثالثة: الخوف من الله تعالى كأنك تراه.

الرابعة: كثرة البكاء لله تعالى يبني لك بكل دمعة ألف بيت في الجنّة.

والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك.

والسادسة: الأخذ بسُنّتي في صلاتي وصيامي وصدقتي. أما الصلاة فالخمسون ركعة؛ وأمّا الصوم فثلاثة في كلّ شهر: خميس في أوّله، وأربعاء في وسطه، وخميس في آخره وأمّا الصدقة فجُهْدُك حتى يقال: إنك قد أسرفت، ولم تسرف. وعليك بصلاة

الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما، وعليك بالسواك عند كلّ وضوء، وعليك بمحاسن الأخلاق فارتكبها ومساوئ الأخلاق فاجتنبها ، فإن لم تفعل فلا تلومَنَّ إلا نفسك»⁽¹⁾.

ولأمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) وصيّة جليلة لولده الحسن(عليه السلام) مذكورة في نهج البلاغة⁽²⁾وغيره⁽³⁾، فينبغي مراجعتها فإنها تشتمل على حكم ومواعظ كثيرة. وقال عنوان البصري للصادق جعفر بن محمد(صلی الله علیه وآله وسلم) : أوصني؛ فقال(عليه السلام) : «أُوصيك بتسعة أشياء، فإنّها وصيّتي لمن يريد الطريق إلى الله تعالى، والله أسأل أن يوفقك لاستعماله، وهي ثلاثة منها في رياضة النفس وثلاثة منها في الحلم، وثلاثة في العلم فاحفظها، وإياك والتهاون بها »- قال عنوان : ففرّغت قلبي له قال (صلوات الله عليه) : «فأما اللواتي في الرياضة فإيّاك أن تأكل ما [لا] تشتهيه؛ فإنّه يُورِثُ الحماقة والبَلَة، ولا تأكل إلّا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالاً وسَم الله واذكر حديث رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ما ملا آدمي وعاءً شر [اً] من بطنه]، فإن كان ولا بد فتلت لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه.

وأما اللواتي في الحلم، فمن قال لك: لئن قلت واحدةً سمعت عشراً، قل له: إن قلت عشراً لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقل له : إن كنتَ صادقاً فيما تقول فأسألُ اللهَ أنْ يغفرها لي، وإنْ كنتَ كاذباً فأسألُ الله أن يغفرها لك، ومن وعدك بالخنا ⁽⁴⁾، فعِده بالنصيحة والدعاء.

وأما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت وإيّاك أن تسألهم تعنتاً وتجربة وإياك أن تعمل برأيك شيئاً، وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلاً، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك جسراً للناس.

وقال(عليه السلام) في وصيته لآخر:« أفضل الوصايا وأكرمها أنْ لا تَنْسى ربّك، وأنْ تذكره دائماً ولا تعصيه، وتعبده قائماً وقاعداً، ولا تغتر بنعمته، وتخرج من أستار عظمته وجلاله فتضل وتقع في الهلاك وإن مسك البلاء والضرّ وأحرقتُكَ نيرانُ المِحَن. واعلم أنّ بلاياه مخبوءة ⁽²⁾بكراماته الأبدية، ومحنه مُورِثَةٌ رضاه وقربته ولو بعد حين، فيالها مِنْ مَغْتَم لمن عَلِمَ ووُفِّق لذلك»⁽³⁾.

وقال: روي أنّ رجلاً استوصی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فقال(صلی الله علیه وآله وسلم) :« لا تغضب قط». قال: زدني.

فقال(صلی الله علیه وآله وسلم): «صل صلاة مُودِّع؛ فإنّ فيها الوصل والقربى». فقال: زدني،قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «استح من الله استحياءك من صالح ⁽⁴⁾جيرانك؛ فإن فيها زيادة اليقين.

وقد جمع الله ما يتواصى به المتواصون من الأولين والآخرين في خَصْلَةٍ واحدة وهي التقوى، يقول الله (عزوجل):وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللَّهَ⁽⁵⁾. وفيه جماع كلّ عبادة صالحة، وبه وصل [من وصل] إلى الدرجات العُلى والرتب القُضوى وبه عاش من عاش مع الله بالحياة الطيبة، والأنس الدائم؛ قال

الله (عزّوجلّ) : إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ⁽¹⁾» .

هذا آخر ما اتفق ذكره في هذه الوصيّة في وقت ضيّق وخاطر مقسم لم يتفق لذلك زيادة عليه، ولعلّ فيه - إن شاء الله - كفاية إذا روعي بحسن التدبير. والله تعالى يوفقنا وإياكم لما يُحِبُّه ويَرْضاه من القول والعمل، ويجعل ما بقي من أيّام هذه المهلة على طاعته موقوفاً، وعمّا يُبعد عن جنابه مصروفاً؛ إنه ولي ذلك، وعليه الاعتماد في جميع الأحوال، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

35: شرح حدیث «الدنيا مزرعة الآخرة»

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حقَّ حمدِهِ، والصلاة على محمّدٍ نبيّه وعبدِهِ، وعلى آله وصحبه وجُندِهِ، والتابعين لهم بإحسانٍ من بعده، وسلّم تسليماً.

وبعد، فقد قال النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) - فيما رواه عنه الخاص والعام من جوامع الكلام وأبلغ العِظات المنبهة للنيام : «الدنيا مزرعة الآخرة»⁽¹⁾.

فنظرنا بعين الاعتبار، وتأملنا بطريق الاستبصار، فرأينا أن المزرعة تحتاج إلى بذرٍ صافٍ من شوائب الأغيار، خالص عن مخالَطَةِ ما يوجب له التلاشي والبوار، واقعاً في وقته المُعَدِّ لِصَلاحِهِ، مقدماً عليه ما يحتاج إليه من الشرائط ورفع الموانع، مراعياً حاله، كذلك إلى أوان حَصادِهِ، وإنْ أخل بشيءٍ من ذلك أدى الإخلال إلى فساده.

ولا يخفى أنّ الزرع في هذه الدار للآخرة إنّما هو الأعمال الصالحة، ومتاجرها الرابحة، وزمان هذه المعاملة العمر، وكسبها وتحصيل غَلَّتها الجنّةُ الدائمُ أُكلها، الخالية عن شَوْب⁽²⁾الأكدارِ والنقائص، والهم والغم، والحر والبرد، وغير ذلك من المنافيات فهي سرورٌ لاغمَّ معه، وبقاء لا فَناء معه. ولذَّةٌ لا ألم معها، وغنيّ لا فقر معه، وكمال لا نُقصان معه، وعِزُّ لا ذُلَّ معه.

وبالجملة، كُلُّ ما يطلبه الطالب أو يَتَصوِّرُ طَلَبَهُ فهو حاصل فيها، وكلُّ ما يهرب منه ويُريدُ البعد عنه فهو منفي عنها؛

وحيث كان البذر هو الطاعات والمعارف فمحل البذر وأرضه هو النفس الإنسانية، وتكليفها بهذه العبادات بمنزلة تقليب الأرض وإعدادها للزراعة وسياقة الماء إليها.

والنفسُ المستَغْرِقَةُ بحب الدنيا والميل إليها كالأرضِ السَبْخَةِ التي لا تقبل الزرع والإنبات بمخالَطَةِ الأجزاء المِلْحِيَّة، ويوم القيامة يوم الحصاد، ولا حَصادَ إِلَّا مِن زرعٍ، ولا زرعَ إِلَّا مِن بَدْرٍ.

وكما لا ينفع البذر في أرضِ سَبْخَةٍ كذلك لا ينفع إيمان ولا عمل مع خُبث النفس وسوء الأخلاق. وينبغي للعاقل إذا أراد أن يرجو ثواب الله تعالى في الآخرة أنْ يقيس رجاءه لذلك برجاء صاحب الزرع؛ لأنّ النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)جعل الدنيا مزرعة الآخرة بهذا المعنى.

فكما أنّ من طَلَبَ أرضاً طيبةً وبَذَرَها في وقت الزراعة بذراً غير متعفن ولا متأكل، ثمَّ أمدَّهُ بالماء العذب، وسائر ما يحتاج إليه في أوقاته، ثمّ طهره عن مخالَطَةِ ما يمنع نباته من شَوك ونحوه، ثم انتظر من فضل الله رَفْعَ الصواعِقِ والآفاتِ المُفْسِدة إلى تمام زرعه وبلوغ غايته، كان ذلك رجاءً في موضعه، واستحق اسم الرجاء إذا كان في مَظِنّتِهِ أنْ يَفوز بمقاصده مِن ذلك الزرع.

ومَن بَذَرَ في أرض كذلك، إلا أنّه بَذَرَ في آخر الوقت، ولم يبادر إليه في وقته، أو قصر في بعض أسبابه، ثمّ أخَذَ ينتظِرُ ثمرة ذلك الزرع، ويرجو سلامته، فهو في جملة الراجِينَ أيضاً، ولكنّه لا يَصِلُ إلى مقدار محصول الأول.

ومَنْ لم يَحْصُلْ على بذرٍ صالح، أو بَذَرَ في أرضِ سَبْخَةٍ أو ذاتِ شاغل عن الإنبات، ثمّ أخَذَ ينتظر الحَصادَ فذلك الانتظار حمق، والرجاء كاذب، فهكذا حال العبد

إِنْ بَذَرَ المعارف والأعمال الصالحة في أرضِ نفسه في وقته وهو مقبل ⁽¹⁾العمر، وداوَمَ على سَقيه بالطاعات واجتَهَدَ في طهارة نفسه عن شوك الأخلاق الرديئة التي تمنعُ نَماءَ ما زرع، وانتظر من فضل الله تعالى أنْ يُنْبِته على ذلك إلى زمان وصوله وحصاد ،عمله، فذلك الانتظار هو الرجاء المحمود، وهو درجة السابقين.

وإنْ ألقى في نفسه لكنّه قصر في بعض أسبابه، إما بتقصيره في تنقية البذر، أو في السقى، أوغير ذلك مما يوجب ضعفه، ثم أخذ ينتظر وقت الحصاد، ويتوقعُ مِن فضل الله أن يبارك له فيه ويعتمد على أنّه الرزاق ذو القوة المتين، فيصدق عليه أيضاً أنه راج، ولكن مرتبته بعيدة عن مرتبة الأوّل، ورجاؤه أضعفُ.

وإذا لم يزرع في نفسه أصلاً، أو زَرَعَ ولم يَسْقِهِ بماء الطاعة، أو ترك نفسه مشغولةً بشوك الأخلاق المذمومة الرديئة وانهمك في طَلَبِ آفاتِ الدنيا، ثم انتظر المغفرة والفضل من الله تعالى فذلك الرجاءُ غُرور ، وليس برجاءٍ في الحقيقة.

وهذا هو القائل يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي * فَيَوْمَئذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ⁽²⁾. وفي هذا المعنى قيل:

إذا أنت لم تزرع وعايَنتَ حاصداً*** نَدِمْتَ على التفريط في زَمَنِ البَدْر ⁽³⁾

وقال(صلی الله علیه وآله وسلم) : «الأحمق من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله»⁽⁴⁾.

وقال تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ⁽⁵⁾.

وإلى المراتب الثلاث أشار علي (عليه السلام) في بعض كلامه بقوله: «ساع سريع نجا، وطالب بطيء رجا، ومقصر في النار [هوى]»⁽¹⁾.

واعلم أيضاً أنّ التأهّبَ للصلاة من أوّل وقتها بالطهارة والسُنَنِ قبلها بمنزلة تطييب الأرض للزراعة قبلها.

والصلاة في أوّل الوقت بمنزلة الزرع في أوّل وقت المطر.

ومراعاة الإخلاص والإقبال على الصلاة بالقلب وتخليصها من شوائب الرئاء والعُجْبِ وغيره بمنزلة البذر في أرض خالصةٍ وتنقيته من الشؤك والحشيش الغريب.

وهذا هو السابق الذي يحسنُ منه رجاء الغلة الوافرة والحصاد في وقته.

وأمّا فِعلُ الفرائض بدون السُنَنِ في أوّلِ الوقت، فبمنزلة البذر في أرض أوّلاً بغير تقديم الفلاحة وشَوْبها بالأخلاق الفاسدة والغفلة بمنزلة الشوك والحشيش المضر بالزرع، وإن كان بذره جيّداً.

والصلاة في آخر الوقت بمنزلة الزرع في آخره، لا يُدرك مِنْ عَلَّتِهِ ما يُدركه المبادر فإن انضم إلى ذلك فساد الأرض وقلّة الماء وغيرهما فسد رأساً.

فما ظنك بمن يترك الزرع أصلاً.

فهذا مُجمل القول في سِرّ قوله(عليه السلام): «الدنيا مزرعة الآخرة».

واعلم أنّ أوامر الله تعالى على فرائضَ ونوافل، فالفرائض رأس المال، وبه أصل التجارة، والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات. قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) :« قال الله تعالى: ما تقرَّب إليَّ المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أُحِبّه، فإذا أحْبَبْتُهُ كنتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وبصره الذي يُبصِرُ به، ولسانه الذي يَنطِقُ به»⁽²⁾.

ولن تَصِل أيّها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارِحِك في لحظاتك وأنفاسك من حين تُصبحُ إلى حين تُمسي.

واعلم أنّ الله تعالى مُطَّلع على ضميرك، ومشرفٌ على ظاهرك وباطنك، ومحيط على خطراتك ولحظاتك وخُطواتك، وسائر سكناتك وحَرَكاتِك، وأنَّكَ في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه، فلا يَسكُنُ في المُلك والملكوت ساكن، ولا يتحرّك متحرك إلا وجبار السماواتِ مطلع عليه. فتأدب أيّها المسكين ظاهراً وباطناً بين يدي الله تعالى تأدب العبد الذليل في حضرَةِ القاهِرِ القادِرِ، واجتهد أنْ لا يراك مولاك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمَرَكَ⁽¹⁾، فذلك هو التقوى التي أمر الله تعالى بها، ورتب عليها في كتابه الكريم فوائد كثيرةً إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا والَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ⁽²⁾،وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ⁽³⁾.

توزیع أوقات العمر علی الطاعه

ولا يَتِمُّ لك ذلك إلا بأن تحفظ عمرك القصير، بأنْ تُوَزِّعَ أوقاتك، وتُرَتِّبَ أورادَك من صباحك إلى مسائك، فأضغ إلى ما يُلقى إليك من أوامِرِ الله تعالى، فإذا استيقظتَ مِنْ مَنامِك فاجتهد أنْ تستيقظ قبل طلوع الفجر، وليَكُنْ أوّلُ ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى، وقُل عند ذلك: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ، أصْبَحْنا وأصبح الملك لله والعَظَمة لله، والسُلطان لله والعِزَّة لله والقدرة الله أصْبَحْنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد ⁽⁴⁾، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين.

اللهم إنا نسألك أن تَبعَتنا في هذا اليوم إلى كلِّ خير، ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءً ونجره إلى مسلم بقول أو عمل، نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه.

فإذا لبست ثيابك فانو به امتثال أوامر الله تعالى من ستر عورتك، واحذر أنْ يكونَ قصدك من لباسك مراءاة الخلق.

فإذا قصدت بيت الخلاء لقضاء حاجةٍ فقدّم في الدخول رجلك اليسرى، وفي الخروج رجلك اليمنى، ولا تستصحب شيئاً عليه اسم الله تعالى، وقل عند الدخول:

بسم الله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبت الشيطان الرجيم وعند الخروج: الحمد لله الذي أذهب عنّي ما يؤذيني، وأبقى عليَّ ما ينفَعُني، يالها نعمة.

فإذا أردت الوضوء فلا تترك السواك، فإنّه مَطْهَرَةٌ للفم، ومرضاة للرب وصلاة بسواكٍ أفضل من سبعين صلاةً بغير سواكٍ ⁽¹⁾.

ثمّ اجلس للوضوء مستقبل القبلة، فخير المجالس ما استقبل به وقل :

بسم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

ثمّ اغسِلْ يَدَيك وقل:

اللهمّ إنّي أسألك اليمن والبَرَكَةَ، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة.

ثمّ انو بالوضوء استباحة الصلاة لله تعالى، وتمضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً كلُّ بغرفة.

وقل في المضمضة:

اللهمّ لقني حجّتي يوم ألقاك، وأنطق لساني بذكرك.

وعند الاستنشاق :

اللهم لا تحرّم عليَّ طيِّبات الجنان، واجعلني ممّن يَشُمُّ ريحها ورَوْحها وطيبها.

وعند غسل وجهك :

اللهم بيض وجهي يوم تسْوَدّ فيه الوجوه، ولا تُسَوَّد وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. وعند غسل اليد اليمنى:

اللهم أعطني كتابي بيميني، والخُلد في الجنان بشمالي، وحاسبني حساباً يسيراً.وعند غسل اليسرى:

اللهم لا تُعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران.

وعند مسح الرأس:

اللهمّ غشني برحمتك وبركاتك.

وعند الرجلين:

اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يُرضيك عنّي، ياذا الجلال والإكرام.

فإذا فرغ من الوضوء قال⁽¹⁾:

اللهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجَنّة.

فإذا أردتَ الخروج إلى المسجد فقل عند دخوله:

بسم الله وبالله ،ومن الله وإلى الله، وخير الأسماء الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمد، وافتح لي أبواب رحمتك، وأغلق عنّي أبواب معصيتك واجعلني من زوّارك وعُمّار مساجِدِك، وممن يناجيك بالليل والنهار، ومن الذينَ هُم فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ⁽²⁾.

ولا تدع الصلاة جماعة إلا من علّةٍ؛ فإنّ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع

وعشرين درجةً، وإن كانت خلف عالم كانت بألف صلاةٍ، فإنْ كنتَ تتساهل في مِثلِ هذا الربح فأنت أحمق؛ لأنّ من باع سِلْعَةً قيمتها مائةٌ بخمسين عُد غير رشيد، هذا مع كون الربح مما يفنى، فكيف بما يبقى ثوابه أبد الآبدين، وإذا أُضيف إلى ذلك ثواب الصلاة في المسجد الجامع فهو بمائة صلاةٍ في غيره وإن لم تكن جماعةً، و«لا صلاة لجار المسجد إلا فيه»⁽¹⁾. وروي: أنّ المساجدَ شَكَت إلى الله تعالى من جيرانها الذين لا يشهدونها، فأوحى الله تعالى إليها: وعزتي وجلالي لاقبلتُ لهم صلاةً واحدةً، ولا أظهرت لهم في الناس عدالةً، ولانالتهم ،رحمتي، ولا يجاوروني في جنتي»⁽²⁾.

فإذا دخلت المسجد فابدأ أولاً بركعتين تحيّةً للمسجد، وكذا تفعل كلّما دخلته، إلّا أنْ تخاف ضيق الوقت فابدأ بالفريضة، وتأدّت بها التحية.

ثمّ صلّ سُنَّةَ الفجر ركعتين، وقل بعدها: «اللهم إني أسألك رحمةً من عندك تهدي بها قلبي... إلى آخر الدعاء فقد كان النبي يواظب على ذلك⁽³⁾. فإذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل إلى أداء الفريضة إلا بذكرٍ أو تسبيح أو قراءة قرآن.

فإذا سمعت المؤذن فاقطع ما أنت فيه ولو كان قراءة قرآن، واشتغل بجواب المؤذن، وقل مثل قوله في كلِّ كلمةٍ إلا في الحيعلتين⁽⁴⁾فقل فيهما: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». فإذا أقام للصلاة فقل مثله أيضاً إلا في قوله: «قد قامت الصلاة» فقل: «أقامها الله وأدامها مادامت السماوات والأرض».

فإذا فرغت من جواب المؤذِّن فقل:

اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آتِ محمّداً الوسيلة والفضيلة،

والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فإذا أحرم الإمام بالفرض فلا تشتغل إلا بالاقتداء.

فإذا فرغت من الصلاة فقل:

اللهم صل على محمّد وآل محمّد اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حَيّنا ربنا بالسلام وأدخلنا ،دارالسلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.

فقد كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقولها إذا انصرف من صلاته، وفي بعض الروايات: أنه كان يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام »⁽¹⁾.

ثم تقول:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ،وهو على كلِّ شيء قدير، عشر مرّاتٍ .

ثم تقول:

لا إله الا الله إلها واحداً، ونحن له مسلمون... إلى آخر الدعاء.

ثمّ تسبِّحُ تسبيح الزهراء(عليها السلام) ، علمها إياه النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) . وقد رُوي أن: «ما عُبِدَ الله بشيءٍ أفضل منه، ولو كان شيء أفضل منه لَنَجَّلَهُ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)فاطمة (عليها السلام)»⁽²⁾.

وهو ثلاث وثلاثون تسبيحةً وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة، ويتخير بين البدأة بالتسبيح كما ذكرناه وبين البدأة بالتكبير، وكلّ منهما مروي⁽³⁾.

ثمّ يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرّةً؛ فإنّها تدفع الهَدْمَ والحَرْقَ والغَرْقَ ، والتردّي في البئر، وأكل السبع وميتة السوء، والبلية التي تنزل

على العبد في ذلك اليوم، ثمّ ادعُ بعد ذلك بالأدعية الجوامع الكوامل المروية عن النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) وأهل بيته(عليهم السلام) .

فمنها عنه (صلی الله علیه وآله وسلم) : «اللهم إنّي أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه ومالم أعلم، أسألك الجنّة وما قرب إليها من قول وعمل ونيّةٍ، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول وعمل ونيّةٍ، أسألك بما سألك به عبدك ونبيك وحبيبك محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم) ، اللهم ما قضيت لي من أمرٍ فاجعل عاقبته رُشداً»⁽¹⁾.

ثم قل:

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي، ولا إلى أحدٍ من خلقك طرفة عين، وأصلح لي شأني كله.

ثم قل:

اللهم أنت ثقتي في كلِّ كُرَبةٍ، وأنت رجائي في كلِّ شِدّةٍ، وأنت لي في كلِّ أمرٍ نَزَلَ بي ثِقَةٌ وعُدَّةٌ، فاغفر لي ذُنُوبي كلَّها، واكشف همِّي، وفَرِّج غَمِّي، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمَّنْ سِواك، وعافني في أموري كلها، وعافني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأعوذ بك من شر نفسي، ومن شر غيري ومن شر السلطان والشيطان، وفَسَقَةِ العرب والعجم، وفَسَقَةِ الجِنِّ والإنس، وركوب المحارم كلّها ومن نَصْبِ لأولياء الله أجيرُ نفسي بالله من كلِّ سُوءٍ، عليه توكلت وهو ربّ العرش العظيم⁽²⁾.

وقل :

أستودعُ الله العليَّ الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين، وجميع ما رزقني ربّي، وجميع مَن يَعنيني أمرُهُ، أستودِعُ الله

المرهوب المخوف المُتَضَعْضِعَ لعظمتِهِ كُلُّ شيءٍ ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين، وجميع ما رزقني ربي، وجميع ما يعنيني أمرها⁽¹⁾.

وقل:

أُعيذُ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني في ديني، وما رزقني ربي، ومن يَعْنِيني أمره بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، وبرب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسِقٍ إذا وقب، ومن شرّ النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد وبربّ الناس، ملك الناس، إله الناس من شر الوسواس الخنّاسِ، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنّة والناس⁽²⁾.

وقل:

حسبي الله ربّي، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن، أشهد وأعلم أنّ الله على كلِّ شيءٍ قدير، وأنّ الله قد أحاط بكلِّ شيءٍ علماً. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنّ ربّي على صراط مستقيم.

وتقرأ اثنتى عشرة مرّةً قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ⁽³⁾وتقول:

اللهمّ إنّي أسألك باسمك المكنون المخزون، الطاهر المطهر المبارك، وأسألك باسمك العظيم، وسلطانك القديم، يا واهب العطايا، يا مطلق الأسارى، يافكاك الرقاب من النار، أسألك أن تصلي على محمدٍ وآل محمّدٍ، وأن تُعتق رقبتي من النار، وأخرجني من الدنيا سالماً، وأدخلني الجنة آمناً، وأن تجعل دعائي أوّله فلاحاً، وأوسطه نجاحاً، وآخره صلاحاً، إنك أنت علام الغيوب.

وتقول:

اللهم ببركَ القديم، ورأفتك ببريتك اللطيفة، وشَفَقَتِكَ بصنعتك⁽¹⁾المحكمة، وقدرتك بسترك الجميل، صلِّ على محمدٍ وآل محمّدٍ، وأخي قلوبنا بذكرك، واجعل ذنوبنا ،مغفورةً، وعيوبنا مستورةً، وفرائضنا مشكورةً، ونوافلنا مبرورة، وقلوبنا بذكرك معمورة، ونفوسنا بطاعتك مسروراً وعقولنا على توحيدك مجبورةً، وأرواحنا على دينك مفطورة وجوارحنا على خدمتك مقهورة، وأسماءنا في خواصك مشهورة، وحوائجنا لديك ميسورة، وأرزاقنا من خزائنك مدرورة، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، لقد فاز مَن والاك وسعد من ناجاك، وعزّ من ناداك، وظفِرَ من رجاك وغَيْمَ من قَصَدَكَ، وَرَبحَ من تاجَرَك.

فإذا فرغت من الدعاء فاسجد سجدتي الشكر، وعفّر جَبِينَك بينهما، وقل في كلِّ واحدةٍ: «شكراً شكراً» ثلاثاً ثلاثاً. وما زاد فهو أفضل، وقل فيهما أيضاً:

ربِّ ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت ⁽²⁾.

القسم الحادي عشر: أُصول الفقه

ويَضُمُّ رسالتين:

36: تحقيق الإجماع في زمن الغَيْبَة

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حجية الإجماع بسبب دخول المعصوم في المجمعین

اعلم أنّ الأصحاب (رضوان الله عليهم) اتفقوا على أن حجية الإجماع إنما هي سبب دخول الإمام المعصوم فيهم، وفرعوا عليه أنّ المخالف منهم - وإن كان مائة ولم یكن المعصوم فيهم - لا يقدح مخالفته في الإجماع⁽¹⁾.

وتوجيه هذا القول ظاهر وتنقيحه مشكل؛ فإنّ ذلك إنّما يتحقق عند ظهور الأئمة(عليه السلام)، واستماع الناس منهم واطلاعهم على أقوالهم، كما وقع الإجماع في زمانهم على تحتّم المسح والمنع من تجديد ماءٍ له، ومنع العول والتعصيب، وغير ذلك. فكيف ادعوا الإجماع في حال الغَيْبة، وربما فرضوا من واحدٍ دعوى الإجماع ثم خالفه الباقون ؟

وبالجمله، فتحقيق هذا المحلّ لم أجد فيه كلاماً منقّحاً غير ما هو المشهور من أنّ كل جماعة اتفقوا على أمرٍ، ولم يكونوا بأجمعهم معلومي الأصل والنَسَب؛ فإنّ إجماعهم حجّة لدخول المعصوم فيهم، وحرّره بعض السادة ⁽²⁾المحققين بـ:

أنه قد تقرر عندنا أنّ الإمام(عليه السلام) موجود العين فينا، وبين أظهرنا،نلقاه ويَلْقانا، وإن كنا لا نعرفه بعينه ولا نُميّزه عن غيره. ومعنى قولنا: « إنّه غائب» أنه مجهول العين،

غير مميّز الشخص، ولا نريد بالغيبة أنه بحيث لانرى شخصه ولا نسمع كلامه وما منزلته عندنا في حال الغَيْبة إلّا منزلة كلّ من لا نعرفه بنسبه من جملة الإمامية. وإذا كنا نعرف إجماع المسلمين على المذهب الواحد ونقطع به وأكثرهم لانعرفه ولانلقاه ولا نشاهده فما المانع من معرفة إجماع الإمامية والإمام من جملتهم على مذهب بعينه، وهل الإمام من جملة الإمامية إلا بمنزلة من لا نعرفه من جملة المسلمين ؟ !⁽¹⁾

أقول: هذا الجواب ونظائره يصلح منعاً لاستبعاد المخالفين لذلك، وهو في ذلك شافٍ؛ لكنّا نسأل عن الجميع : كيف يتحقق دخول من لا يُعلم في المعلوم؟ وقد أورد الفاضل في نهاية الوصول على نفسه بـ:

إنّه لا يمكن العلم باتفاق كلّ واحد بحيث لا يشدّ منهم أحد حتى يتحقق دخول الإمام فيهم. ثمّ أجاب بأنّ الفرض دخوله فيهم؛ إذ الإجماع إنما يتم به، فلا يمكن منع دخوله⁽²⁾.

وقال شيخه المحقق في المعتبر:

لا تغتر بمن يتحكم فيدّعي الإجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة - قال: - ولنفرض صوراً:

إحداها: أنْ نعيّنَ جماعةً، ثمّ لا نعلم⁽³⁾من الباقين مخالفاً، فالوجه أنه ليس حجّة؛ لأنا كما لا نعلم مخالفاً لا نعلم أن لا مخالف، ومع الجواز لا يتحقق دخول المعصوم في المفتين ⁽⁴⁾.

ثانيتها: أن يختلف الأصحاب على قولين، ففي جواز إثبات الثالث تردّد، أَصَحه أنّه لا يجوز بشرط أن يعلم أن لا قائل منهم إلا بأحدهما.

ثالثتها: أن يفترقوا فرقتين ويعلم أنّ الإمام ليس في إحداهما، ويجهل الأخرى، فيتعيّن الحق مع المجهولة - قال: - وهذه الفروض تعقل، لكن قلّ أن تتفق⁽¹⁾. انتهى كلامه .

وقد صدق في قلة الاتفاق. والذي يقتضيه فرعُه الأوّل أنه لا يتحقق الإجماع غالباً؛ فإنّ ما يُفْرَضُ مِنْ⁽²⁾هذا القبيل؛ لكن يقال: إنّ ما ادعى الأصحاب فيه الإجماع صار ثابتاً؛ بناءً على ثبوته بخبر الواحد كما هو مقرر فى الأصول⁽³⁾، فيجب علينا العمل بمقتضاه وإن لم نعلم الوجه، فجاز اطّلاعهم على موجبه وإن لم يُعلم الآن.

ويمكن أن يجاب أيضاً عن السؤال بأنّ الإجماع لابد له من مستند، وهو إما الكتاب أو السنّة. أما الكتاب فظاهر موافقته ⁽⁴⁾له إذا كان مانعاً من النقيض، أو ثبت عنهم (عليهم السلام) تقريره .

وأما السنّة فإذا ورد خبر من النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)، وثبت عند الأصحاب صحته فالإجماع عليه صحيح، وموافقة الإمام(عليه السلام) لهم متحققة؛ لأنه حقٌّ في نفسه، وهو(عليه السلام) مع الحق حيث كان .

وإن كان الخبر المتَّفق عليه قد ورد عن الأئمة(عليه السلام) فلا يخلو إمّا أن يرد عنهم ما يخالفه، أو لا. ثمّ إمّا أن يمكن حمله على التقية، أو لا. فإن أمكن حمله عليها لم يتحقق الإجماع؛ لجواز أن لا يكون الواقع كذلك والإمام(عليه السلام) الآن يعمل بخلافه. وكذا إذا كان الخبر متعدّداً أو بعض أفراده موافقاً للعامة بتقريب الدليل.

وأمّا إذا كان الخبر المتحد أو بعض المتعدّد مبايناً لهم بحيث يتحقق عدم التقية فيه أيضاً؛ بجميع شرائط صحته، فإنّ الإجماع عليه ممكن؛ للعلم بدخول المعصوم فيهم لعدم إمكان تجدّد النسخ. لكن الظاهر أن ذلك لا يتحقق إلا مع تواتر الخبر، أما مع نقله آحاداً فيجوز أن لا يكون واقعاً في نفس الأمر، فلا يتحقق المقتضي لموافقة الإمام(عليه السلام) لهم. أما نقض إجماع لآخر فلا يظهر له عندنا وجه متيقن أمّا وجه موهوم أو مظنون لأحد الفريقين فممكن.

والذي اقتضاه كلام المحقق السابق ⁽¹⁾من النهي عن الاغترار بمثل ذلك أن أحد الإجماعين باطل، فعلى هذا كلّ ما دخل فيما قررناه أمكن تحصيله بغير ما قالوه، وما لا يدخل يأتي فيه ما ذكروه.

لا يقال: فحيث [يكون] الاعتبار بالمستند الذي وافقه الإمام(عليه السلام) فلا خصوصية للإمامية فيه؛ بل الحق هو القول الذي يوافقه الإمام، سواء كان لهم أم لمخالفيهم، أم خارجاً عن الفريقين إذا لم تكن المسألة على طرفي النقيض.

لأنا نقول: إنا بينا أن موافقته لا تتحقق في السنة إلا مع تحقق عدم التقية، وذلك بأن يخالف ما عليه المخالفون لهم، فلا يتفق حينئذٍ مخالفته لشيعته.

وأما السنة المنقولة عن النبي فلم ينقلها شيعته إلا عن آبائه(عليهم السلام) ، فالقول فيها واحد، فلا يتحقق أن يكون الحق مع مخالفيهم وهم يذهبون إلى غيره، مع أن مستندهم إنما هو أقوال آبائه (عليه السلام). والجواب على طريقة الأصحاب ظاهر؛ فإنه (عليه السلام)كأحدهم فلا يتحقق مخالفته مع إجماعهم، كما سلف تحريره.

لا يقال: اللازم من ذلك عدم جواز مخالفةِ الخبر الجامع للشرائط المذكورة؛ للعلم بأنّ الإمام(عليه السلام) قائل به، فكيف وقع من بعض الأصحاب مخالفته ؟ وأيضاً فإنّ ذلك يسدّ بابَ الإجماع بعد الخلاف وقد نص الأصوليون على جوازه !

لأنا نقول: جاز كون المخالف لم يظفر بالخبر المذكور واتفق لغيره، أو أنه ظفر به ،مرجوحاً، متناً أو إسناداً - خصوصاً مع جواز نقل الخبر بالمعنى - ووصل إلى غيره تاماً، أو غير ذلك، وكذا القول في الإجماع بعد الخلاف.

لا يقال : قد شرطت في الخبر التواتر، فإذا تحقق شرطه كيف يخفى على مخالفه، مع أنّه من أهل البحث والاجتهاد ؟ وهل ذلك إلا لتقصير في الطلب موجب لفساد القول وذلك لا يليق بمن وقع بينهم من الأصحاب.

لأنا نقول: اشتراط تواتره غيرُ مقطوع به بل هو الظاهر على ما سلف، فإن اتفق جواز خلافه فالأمر ظاهر، وإن اشترط فجاز اختصاصه بقومٍ دون قوم، وجهة دون جهة؛ إذ لا يجب على المجتهد البحث على دفع الاحتمال في أقطار الأرض، خصوصاً في زمان المتقدمين؛ فإنّ رُواة الأخبار كانوا منتشرين في الأرض، والحال أن ذلك لا يتفق على الظاهر في زماننا ؛ لأنه لم يصل إلينا من طرق الأحكام إلا ما تعاوروه⁽¹⁾بينهم، بل الأخبار اليوم كلُّها - التي يعتمد عليها - محصورة في أقل من عشرة غالباً، كما هو واضح.

لا يقال: يلزم من ذلك إمكان اجتماع الفرقة كلّها على الخطا؛ لأنّ الشبهة المذكورة كما تصح على جماعة تصح على الجميع، فلا يتم استدلالكم بالإجماع.

لأنّا نُجيب بمنع فرضه أوّلاً؛ فإنّ مَنْ في أيديهم الخبر المتواتر لا يتمسكون بغيره.

ولو أمكن انقراضهم وتحقق الفرض أمكن أن يقال: الاعتبار في الإجماع إنما هو بقوله ، فكلّ فرقةٍ لم يكن فيها - قَلَّت أو كثرت - لا عبرة بقولها. والجواب على قول الأصحاب ظاهر؛ لمنع خروجه مع إجماعهم، كما مضى تقريره.

لا يقال: لا معنى لقولهم - حينئذٍ -: «إنّ الإجماع حجّة»؛ فإنّ موافقة الرعيّة لم نَرَ لها مدخلاً فيه لا على وجه الشرطية ولا على وجه الشطريّة، فالأولى عدم تعرّضكم لبحث الإجماع وأحكامه.

لأنا نقول: ذلك لا يمنع من قولنا:« إنّه حجّة»؛ فإنّ التغاير بين إجماعنا وإجماع مخالفينا إنّما هو باختلاف الحيثية لا الحجّيّة، فهو عندنا حجّة من حيث دخول المعصوم فيهم، وعند مخالفينا من حيث الدلائل التي زعموا أنها دالة على حجيته، وهذا عندنا غير ،قادح كما لوقيل في جماعة فيها نبي : « هل قول هذه الجماعة حق وحجّة ؟»، فإنه لا بد في الجواب لنا ولكلّ مسؤول بـ: «أنه حجّة»، وإن كان لا تأثير لقول من عدا النبي في ذلك.

هذا، مع أنّ ذلك إنّما يرد لو كان (عليه السلام)ظاهراً متميزاً عن غيره؛ أما إذا غاب واستتر والتبس بغيره لم يكن بد من الرجوع إلى إجماع الإمامية؛ ليعلم دخول الإمام فيهم سيّما على ما قرره الأصحاب، مع أنّ بعض المحصلين من المخالفين قالوا نحواً من ذلك، وهو أنّ الإجماع الذي هو حجّةٌ إجماعُ المؤمنين دون غيرهم، إلا أن قول المؤمنين لما لم يكن منحصراً اعتبر إجماع الأمة؛ ليدخل ذلك فيه⁽¹⁾.

وجملة الأمر أن تحقق الإجماع في زمان الغيبة عزيز، وكلّ ما ادعي فيه الإجماع الآن الظاهر أنّه كان حاصلاً في زمن الأئمة الطاهرين(عليهم السلام) ، ولهذا لم يطعن عليه مخالف. هذا فى الأصول المشهورة بينها كالأمثلة المصدّر بها ونحوها، والعبرة في الباقي بنقل الإجماع، والله الموفق.

علقها مؤلّفها زين الدين بن علي بن الحاجة سنة 941.

37. مخالفة الشيخ الطوسي( رحمه الله)لإجماعات نفسه

اشارة

الإجماعاً ادعاها الشیخ (رحمه الله)ثم خالفها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه رسالة تشتمل على مسائل ادعى فيها الشيخ الإجماع مع أنّه نفسَه خالف في حكم ما ادعى الإجماع فيه ⁽¹⁾، أفردناها للتنبيه على أن لا يَغْتر الفقيه بدعوى الإجماع فقد وقع فيه الخطأ والمجازفة كثيراً من كلّ واحدٍ من الفقهاء سيما من الشيخ والمرتضى (رحمهما الله).

[1] فممّا ادّعى فيه الاجماع من كتاب النكاح دعواه في الخلاف الإجماع على أنّ الكتابية إذا أسلمت وانقضتْ عِدَّتُها قَبل أن يُسلِمَ الزوجُ يَنْفَسِخُ النكاحُ ⁽²⁾وقال في

النهاية⁽¹⁾وكتابي الأخبار: لا ينفسخ النكاحُ بينهما، ولكن لا يُمَكَّنُ من الدخول عليها ليلاً⁽²⁾، كما في الرواية⁽³⁾.

[2] ومنها: أنه ادعى فيه الإجماع على كراهة وطء الأمة إذ اشتراها حاملاً⁽⁴⁾. وأفتى في النهاية بالتحريم قبلَ مُضيّ أربعة أشهرٍ وعشرة أيام⁽⁵⁾.

[3] ومنها أنّه إذا ملك الرجلُ أمةً ولمسها، أو نظر منها إلى ما يَحْرُمُ على غيرِ المالك، قال فى الخلاف .

تحرم على أب اللامس وابنه، وكذلك تحرمُ أُمُّها وإنْ علتْ وبنتها وإنْ سفلت على المولى؛ مُحْتَجاً بإجماع الفرقة⁽⁶⁾.

وفي موضع آخر من الكتاب خص التحريم بالنظر إلى فرجها ⁽⁷⁾.

[4] ومنها: أنه ادعى في الخلاف الإجماع على أن من تزوّج حرَّةً على أمةٍ، كان للحرّة الخيارُ في نفسها لا في عقد الأمة⁽⁸⁾. وفي التبيان ذهب إلى تخييرها بين فسخ

عقدِ نَفسِها وفسخ عقد الأمة⁽¹⁾.

[5] ومنها: أنه ادعى في المبسوط الإجماع على الفسخ بالجب متى وُجِدَ⁽²⁾. وقال في موضع آخر منه: وعندنا لا يردّ الرجلُ من عيب يحدث به إلا الجنون⁽³⁾، وهو يُشعر بدعوى الاتفاق عليه أيضاً.

[6] ومِن كتاب الطلاق، منع في الخلافِ من طلاقِ الوليّ عن المجنونِ؛ محتجاً بإجماع الفرقة⁽⁴⁾. وفي النهاية جوزه ⁽⁵⁾.

[7] ومنع في الخلاف أيضاً من وقوع الطلاق بالكتابة مطلقاً؛ محتجاً بالإجماع⁽⁶⁾. وفى النهاية جوّزه للغائب⁽⁷⁾.

[8] ومنع فيه من إرث المطلق مريضاً زوجته إذا كان الطلاق بائناً محتجاً بإجماع الفرقة⁽⁸⁾، وفي موضع آخر منه بالإجماع مطلقاً ⁽⁹⁾. وفي النهاية أثبت التوارث بينهما في العدّة البائنة والرجعيّةِ ⁽¹⁰⁾.

[9] وكذلك ادّعى في الخلاف⁽¹¹⁾والمبسوط معاً الإجماع من أهل العلم على أنّ

الحامل بتوأمين لا تبين إلا بوضع الاثنين⁽¹⁾. وفي النهاية حكم بأنّها تبين بوضع الأوّلِ ولا تُنكَحُ حتّى تضعَ الثاني⁽²⁾.

[10] ومن كتاب الظهار في الكفّارة، قال في الخلاف: «إذا كان له عبد قد جنى عمداً لم يجز إعتاقه عن الكفّارة، وإن كان خطأ جاز»؛ واحتج عليه بإجماع الفرقة⁽³⁾. و عكس في المبسوط وقال: «الذي يقتضيه مذهبنا أنّه إن كان عمداً نفذ العتق، وان كان خطأ لم يَنفُذُ»⁽⁴⁾.

[11] وجوز في الخلاف دفع الكفارة إلى الصغير؛ محتجاً بالإجماع⁽⁵⁾وفى المبسوط منع من ذلك، واعتبر قبض وليه⁽⁶⁾.

[12] ومن كتاب الإيلاء، شرط في الخلاف تجريده عن الشرط؛ محتجاً بالإجماع ⁽⁷⁾. وفي المبسوط جوّز وقوعه معلّقاً على الشرط والصفة⁽⁸⁾.

[13] وقال: في الخلاف: «إذا وطئ المولى بعد مدة التربص وجب عليه الكفّارة»؛ محتجاً بإجماع الفرقة ⁽⁹⁾. و في المبسوط قوّى عدم الكَفَّارةِ وخصها بما لو وطئ في المدة⁽¹⁰⁾.

[14] ومن كتاب العتق ادّعى في الخلاف الإجماع على السراية مع انتقال

الشقص إليه بغير الاختيار كالإرث⁽¹⁾. وفي المبسوط اختار عدم السراية بذلك⁽²⁾.

[15] ومن كتاب النذر ، قال في الخلاف إذا نذر أنْ يَهْدِيَ هَدْياً وأطلق ينصرف إلى النعم، وتُعتبر فيه صفاتُ الأضحية؛ محتجاً باجماع الفرقة⁽³⁾. وقال في المبسوط : يُجْزِئُ كلُّ مِنْحَةٍ حتى الدجاجة والبيضة والتمر وغيرها⁽⁴⁾.

[16] ومن كتاب الصيد، قال في الخلاف :

لا يُشترط في الكلبِ أنْ يعلّمه المسلم فلو علَّمه مجوسي وأرسله المسلم حلّ مقتوله.

واستدلّ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم⁽⁵⁾. وقال في المبسوط :

إن علمه مجوسي فاستعاره المسلمُ أو غَصَبه فاصطاد به، قال بعضهم: لا يحلّ، وهو الأقوى عندي ⁽⁶⁾. [17] ومن كتاب الأطعمة، قال في الخلاف : الغُراب كله حرام ؛ محتجاً بإجماع الفرقة وأخبارهم⁽⁷⁾. وقال في النهاية : يكره أكل الغربان مطلقاً ⁽⁸⁾وفي الاستبصار والتهذيب صرّح أيضاً بالكراهة دون التحريم في الجميع⁽⁹⁾. وفي

المبسوط حرّم الكبير الأسودَ الذي يَسكُن الجبال والأبقع . وقال في غراب الزرع -وهو الزاغ- :

وفي الغُدافِ - وهو أغبرُ أصغر منه - قال قوم: يحرم، وقال آخرون: هو مباح، وهو الذي ورد في رواياتنا ⁽¹⁾.

مع أنه لم تُوجد بذلك رواية أصلاً.

[18] وقال في النهاية : إنّ مَن استحلَّ أكل الجِرِّيّ والمارماهي وجب عليه القتل⁽²⁾. ذكر ذلك في كتاب الحدود منها وهو يقتضي الإجماع على تحريمهما من المسلمين فضلاً عن الفرقةِ؛ لأنّ مخالف إجماع الفرقة خاصةً لا يُقتل عنده⁽³⁾ولا عند غيره بالإجماع مع أنّه في النهاية أيضاً في كتاب الأطعمة جعلهما مكروهين⁽⁴⁾. وهذا غريب عجيب.

[19] وقال في الخلاف: «إنّه لا يجوز للمضطرّ تَناوُلُ الخمر للعطش ولا لغيره مطلقاً» محتجاً بإجماع الفرقة⁽⁵⁾. وجوّزه في النهاية⁽⁶⁾.

[20] ومن كتاب الغصب، قال في الخلاف:

لو جنى على بعض أعضاء دابةٍ، فكلّ ما في البدن منه اثنان ففيه القيمة، وفي أحدهما نصفها: محتجاً بالإجماع⁽⁷⁾.

وفي المبسوط حكم بالأرش في أطراف الحيوان مطلقاً دابّةً وغيرها ⁽¹⁾، كقول الجماعة ⁽²⁾.

[21] ومن كتاب الميراث، قال في الخلاف :

إن كان المُعِتق رجلاً ورث الولاة أولاده الذكور والإناتُ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقة⁽³⁾.

وفي النهاية⁽⁴⁾والإيجاز: يرثه الذكور دون الإناث⁽⁵⁾. واختلف كلامه في الاستبصار ففي العتق⁽⁶⁾اختار مذهبه في النهاية، وفي الميراث ⁽⁷⁾اختار مذهبه في الخلاف.

[22] وفي ميراث الخنثى، قال في الخلاف: «يورث بالقرعة»؛ محتجاً بالإجماع⁽⁸⁾. وفي المبسوط ⁽⁹⁾والإيجاز يورث نصف النصيبين⁽¹⁰⁾.

[23] ومن كتاب القضاء، قال في الخلاف: «إذا حلف المدعى عليه ثمّ أقام المدعي البينة بالحقِّ لم يحكم له بها»، وادّعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم⁽¹¹⁾.

وقال في المبسوط : «تسمع» ⁽¹²⁾. ذكره في فصل ما على القاضي والشهود. وفصل في

موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه⁽¹⁾.

[24] وقال في الخلاف: «لا يقضى على المنكر بالنكول»، وادّعى فيه الإجماع⁽²⁾. وفي النهاية اختار القضاء بالنكول⁽³⁾.

[25]وقال في الخلاف: «لو تعارض قديمُ الملك واليد فاليد أولى»؛ مستدلاً بالإجماع⁽⁴⁾. وفي المبسوط رجّح قديمَ المِلكِ⁽⁵⁾.

[26] ومن كتاب الشهادات جعل في الخلاف المُسلِمُ على العدالة إِلَّا أَنْ يظهر منه الفسق، مُختجّاً بالإجماع⁽⁶⁾، وخالف في غيره⁽⁷⁾.

[27] ومن كتاب الحدود، قال في الخلاف: «لا ينتصف حد القذف على العبدِ»، محتجاً بالإجماع⁽⁸⁾. وحكم في المبسوط بتنصيفه عليه⁽⁹⁾.

[28] وفي باب الارتداد، حكم في الخلاف بأنّ الولد من المرتد حال ارتداد أبويه يجوز استرقاقه إن ولد في دار الحرب لا في دار الإسلام محتجاً بالإجماع والأخبار⁽¹⁰⁾. ذكر ذلك في كتاب قتال أهل الرِدَّةِ. وذكر في كتاب المرتدين من الخلاف⁽¹¹⁾والمبسوط :أنه يجوز استرقاقه مطلقاً، مصرحاً بعدم الفرق بين الدارين⁽¹²⁾. وفي المبسوط قول ثالث

في كتاب قتال أهل الرِدَّةِ: إنّه لا يسترق مطلقاً، مصرحاً بعدم الفرق بين الدارين⁽¹⁾.

[29] ومن كتاب القصاص: إذا كان المدعى عليهم القتل للواحد أكثر من واحد مع اللوث توجهت عليهم اليمين، فهل يتوجه عليهم خمسون يميناً أم يجب على كلِّ واحدٍ خمسون يميناً؟ ذهب الشيخ في الخلاف إلى الثاني محتجاً بالإجماع والأخبار⁽²⁾

نسب العلّامة في مختلف الشيعة، ج 9، ص 467، المسألة 157؛ ولكن قال في المبسوط، ج 5، ص 252 .... فإن كان المدعى عليه واحداً حلف خمسين يميناً، وإن كانوا جماعة، قال قوم: يحلف كلّ واحدٍ خمسين يميناً. وقال آخرون: يحلف الكلّ خمسين يميناً، وهو مذهبنا... والأقوى في المدعى عليه أن يحلف كلّ واحدٍ خمسين يميناً.

[30] وفي القصاص أيضاً قال في المبسوط :

إذا قطع إنسان يد غيره، وقطع آخرُ رِجْلَه، وأوضحه ثالث، فسرى إلى نفسه؛ كان وليه مخيّراً بين أن يقتصَّ في الجراح، فيقطع القاطع، ثم يقتله، ويُوضح الذي أوضحه، ثم يقتله⁽⁴⁾.

وقال في الخلاف: «إن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم، وليس له أن يقتص منهم ثمّ يقتلهم»، ونقل عن الشافعي جوازه، ثمّ احتج على المنع بإجماع الفرقة وأخبارهم ⁽⁵⁾.

[31] وقال أيضاً في موضع من المبسوط⁽⁶⁾في أوّل فصل الشجاج، وفي الخلاف: إذا قطع فاقد الإصبع يداً تامةً قطعت يده وأُخِذَتْ منه دية الإصبع واحتج عليه في

الخلاف بالإجماع⁽¹⁾. وفي موضع آخر من المبسوط في الفصل المذكور بعد ذلك بنحو أربع ورقاتٍ يُجْزِئ إن كان ذلك خِلقةً أو بآفةٍ من الله تعالى، أما لو استحق ديتها لم يُجزئ بل مع دية الإصبع ⁽²⁾.

[32] ومن كتاب الديات، ادّعى في الخلاف الإجماع على أن في قلع السن السوداء ثلث ديتها ⁽³⁾. وذهب في النهاية إلى أنّ فيها رُبع الديةِ ⁽⁴⁾.

[33] وقال في الخلاف أيضاً : «إنّ في الجَفْنِ الأعلى ثلثي دية العين وفي الأسفل الثلث»؛ واحتج عليه بالإجماع والأخبار⁽⁵⁾. وقال في النهاية : «في الأعلى الثلث، وفي الأسفل النصفُ»⁽⁶⁾. وقال في المبسوط : في كلّ واحدٍ من الأجفانِ رُبع الديةِ ⁽⁷⁾.

[34] وقال في الخلاف في دية الخُصيتين: «إنّ في اليمنى الثلث وفي اليسرى الثلثين»؛ محتجاً بالإجماع والأخبار⁽⁸⁾. وقال في النهاية ⁽⁹⁾والمبسوط :

إن في كل واحدة النصف⁽¹⁾.

[35] وإذا قتل القاتل عمداً قوداً فهل تجب الكفّارة في ما له ؟ قال في الخلاف: «نعم»؛ محتجاً بالإجماع والأخبار⁽²⁾. وقال في المبسوط : لا تجب⁽³⁾.

[36] وقال في الخلاف: «لا يدخل الآباء والأولاد في العقل»: محتجاً بالإجماع ⁽⁴⁾.وقال فى النهاية⁽⁵⁾: يدخلون فيه⁽⁶⁾

ثم اعلم أن الشهيد أشار في أواخر رسالته: صلاة الجمعة - المطبوعة في الجزء الأول من رسائله - إلى هذا المبحث إشارة مختصرة - ولم يذكر رسالته هذه، فلعله ألفها بعد صلاة الجمعة - حيث قال: «وأما ما اتفق لكثير من الأصحاب - خصوصاً المرتضى في الانتصار وللشيخ في الخلاف مع أنهما إماما الطائفة ومقتدياها في دعوى الإجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب... - فهو كثير لا يقتضى الحال ذكره والله يشهد وكفى به شهيداً، أن الغرض من كشف هذا كله ليس إلا بيان الحق الواجب المتوقف عليه ... ولولاه لكان لنا عنه أعظم صارف والله تعالى يتولّى أسرار عباده ويعلم حقائق أحكامه.

القسم الثاني عشر: التراجم والرجال

اشارة

ويَضُمُّ ثلاث رسائل:

(1) ترجمة الشهيد بقلمه الشريف

(2 حاشية خلاصة الأقوال

(3) حاشية رجال ابن داود

38: ترجمة الشهيد بقلمه الشريف

اشارة

ختمه القرآن الکریم وعمره تسع سنین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ⁽¹⁾

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين، وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين.

هذه جملةً من أحوالى وتصرّف الزمان بي في عمري وتاريخ بعض المهمات التي اتفقت لي.

كان مولدي في يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر شوال سنة إحدى عشرة وتسعمائة من الهجرة النبوية.

ولا أحفظ مبدأ اشتغالي بالتعلّم؛ لكن كان خَتْمي لكتاب الله العزيز سنة عشرين وتسعمائة من الهجرة النبوية، وسنّي إذ ذاك تسع سنين، واشتغلت بعده بقراءة الفنون العربية والفقه على الوالد (قدس الله سره) إلى أنْ تُوفِّيَ في العشر الأواسط من شهر رجب يوم الخميس سنة خمس وعشرين وتسعمائة.

وكان من جملة ما قرأته عليه من كتب الفقه النافع مختصر الشرائع واللمعة الدمشقية. ثم ارتحلتُ في تلك السنة مهاجراً في طلب العلم إلى ميس، وكان ابتداء الانتقال في شهر شوّال من السنة المذكورة، واشتغلتُ على شيخنا الجليل الشيخ علي بن عبد العالي⁽¹⁾(قدس الله سرّه) من تلك السنة إلى أواخر سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة، وكان من جملة ما قرأته عليه شرائع الإسلام والإرشاد وأكثر القواعد.

ثم ارتحلتُ في شهر ذي الحجة إلى كرك نوح(عليه السلام) ، وقرأت بها على المرحوم المقدّس السيد حسن ابن السيد جعفر من الفنون، وكان ممّا قرأتُه عليه قواعد ميثم البحراني في الكلام والتهذيب في أصول الفقه والعمدة الجلية في الأصول الفقهية من مصنفات السيّد المذكور والكافية في النحو وسمعتُ جملة من الفقه وغيره من الفنون. ثم انتقلتُ إلى جُبَع وطني الأوّل زمن الوالد في شهر جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين، وأقمتُ بها مشتغلاً بمطالعة العلم والمذاكرة إلى سنة 937 .

ثم ارتحلتُ إلى دِمَشق واشتغلتُ بها على الشيخ الفاضل المحقق الفيلسوف شمس الدين محمد بن مكي، فقرأتُ عليه من كتب الطب شرح الموجز النفيسي وغاية القصد في معرفة الفصد من مصنّفات الشيخ المبرور المذكور وفصول الفرغاني في الهيئة وبعض حكمة الإشراق للسهروردي⁽²⁾، وقرأتُ في تلك المدة بها على المرحوم الشيخ أحمد بن جابر الشاطبية فى علم القراءات وقرأتُ عليه القرآن بقراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم. ثم رجعتُ إلى جُبَع سنة ،938 وبها تُوفّي شيخنا الشيخ شمس الدين المذكور ،

وشيخنا المتقدّم الأعلى الشيخ علي في شهرٍ واحد⁽¹⁾، وهو شهر جمادى الأولى، وكانت وفاة شيخنا السيد حسن (رحمه الله) سادس شهر رمضان سنة ⁽²⁾933 ، وأقمتُ بالبلدة المذكورة إلى تمام سنة 941.

ورحلتُ إلى مصر في أوّل سنة 942 لتحصيل ما أمكن من العلوم واجتمعت في تلك السفرة بجماعةٍ كثيرة من الأفاضل فأوّل اجتماعي بالشيخ شمس الدين ابن طولون الدمشقي الحنفي، وقرأتُ عليه جملةً من الصحيحين، وأجازني روايتهما مع ما يجوز له روايته في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة⁽³⁾.

رحلته إلى مصروسماعه من شیوخ کثیرین فیها

وكان وصولي إلى مصر يوم الجمعة منتصف شهر ربيع الآخر من السنة المتقدّمة ،واشتغلت بها على جماعة:

منهم الشيخ شهاب الدين أحمد الرملي الشافعي قرأتُ عليه منهاج النووي في الفقه وأكثر مختصر الأصول لابن الحاجب وشرح العضدي مع مطالعة حواشيه منها: السعدية والشريفية. وسمعتُ عليه كتباً كثيرةً في الفنون العربية والعقلية وغيرهما:

فمنها شرح التلخيص المختصر في المعاني والبيان لملا سعد الدين.

ومنها: شرح تصريف العزي⁽¹⁾.

ومنها: شرح الشيخ المذكور لورقات ⁽²⁾إمام الحرمين الجويني في أُصول الفقه.

ومنها: أذكار النووي وبعض شرح جمع الجوامع المحلّي⁽³⁾في أصول الفقه وتوضيح ابن هشام في النحو وغير ذلك ممّا يَطُول ذكره.

وأجازني إجازةً عامةً بما يجوز له روايته سنة 943 .

ومنهم: الملّا حسين الجرجاني قرأنا عليه جملةً من شرح التجريد للملا عليّ القوشجي مع حاشية ملا جلال الدين الدواني وشرح أشكال التأسيس في الهندسة لقاضي زادة الرومي وشرح الجغميني في الهيئة ⁽⁴⁾له.

ومنهم الملا محمّد الأستر آبادي⁽⁵⁾، قرأنا عليه جملة من المطول. مع حاشية السيد الشريف والجامي في شرح الكافية⁽⁶⁾.

ومنهم الملا محمد الكيلاني سمعنا عليه جملةً من المعاني والمنطق.

ومنهم: الشيخ شهاب الدين بن النجار الحنبلي، قرأتُ عليه جميع شرح الشافية للجاربردي⁽⁷⁾وجميع شرح الخزرجية في العروض والقوافي للشيخ زكريا الأنصاري،

وسمعتُ عليه كتباً كثيرة في الفنون والحديث منها الصحيحان، وأجازني جميع قرأتُ وسمعتُ وما يجوز له روايته في السنة المذكورة.

ومنهم : الشيخ أبو الحسن البكري⁽¹⁾، سمعتُ عليه جملةً من الكتب في الفقه والتفسير وبعض شرحه على المنهاج.

ومنهم: الشيخ زين الدين الحري المالكي، قرأت عليه ألفية ابن مالك.

ومنهم: الشيخ المحقق ناصر الدين اللقاني المالكي محقق الوقت وفاضل تلك البلدة، لم أرَ في الديار المصرية أفضل منه في العلوم العقلية والعربية، سمعتُ عليه البيضاوي في التفسير وغيره من الفنون .

ومنهم: الشيخ ناصر الدين الطبلاوي الشافعي⁽²⁾، قرأتُ عليه القرآن بقراءة أبي عمرو ورسالة فى القراءات من تأليفاته.

ومنهم :الشيخ شمس الدين محمد أبو النجا النحاس، قرأتُ عليه الشاطبية في القراءات والقرآن العزيز للأئمة السبعة وشرعتُ ثانياً أقرأ عليه للعشرة ولم أكمل الختم بها.

ومنهم :الشيخ الفاضل الكامل عبد الحميد السمهودي قرأت عليه جملةً صالحةً من الفنون وأجازني إجازة عامة.

ومنهم: الشيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر الفرضي الشافعي، قرأت عليه كتباً كثيرة في الحساب الهوائي والمرشدة في حساب الهند الغباري⁽³⁾والياسمينية وشرحها

في علم الجبر والمقابلة وشرح المقنع في علم الجبر والمقابلة⁽¹⁾، وسمعتُ عليه بعض شرح الوسيلة وأجازني إجازة عامة⁽²⁾.

وسمعت بالبلد المذكور من جملة متكثّرة من المشايخ يطول الخطب بتفصيلهم.

ومنهم: الشيخ عميرة والشيخ شهاب الدين بن عبد الحق والشيخ شهاب الدين البلقيني والشيخ شمس الدين الديروطي وغيرهم⁽³⁾.

ثم ارتحلتُ من مصر إلى الحجاز الشريف سابعَ عَشَرَ شهر شوال سنة 943.

ورجعتُ إلى وطني الأول بعد قضاء الواجب من الحج والعمرة والتمتع بزيارة النبي وآله وأصحابه (صلوات الله عليهم)⁽⁴⁾

صلاة وتسليم على أشرف الورى*** ومن فضله ينبو عن الحد والحصر...

انظر الدر المنثور، ج 2، ص 167 - 168 .

ووصلتُ رابع عشري شهر صفر سنة ⁽⁵⁾944، وأقمتُ بها إلى سنة ست وأربعين⁽⁶⁾.

وسافرت إلى العراق لزيارة الأئمة

، وكان خروجي سابع عشري شهر ربيع الآخر سنة 946 ورجوعي خامسَ عَشَرَ شهر شعبان منها ⁽⁷⁾.

وسافرت لزيارة بيت المقدس منتصف ذي الحجّة سنة 948، واجتمعت في تلك السفرة بالشيخ شمس الدين بن أبي اللطف المقدسي، وقرأتُ عليه بعض صحيح البخاري وبعض صحيح مسلم، وأجازني إجازةً عامةً.

سفره الی استنبول عاصمه الدوله العثمانیه

ثم رجعت إلى الوطن الأوّل المتقدم وأقمتُ به إلى أواخر سنة إحدى وخمسين مُشْتَغِلاً بمطالعة العلم ومذاكرته مستفرغاً وشعي في ذلك.

ثمَّ بَرَزَتْ إِليَّ الأوامر الإلهية⁽¹⁾والإشارات الربانية بالسفر إلى جهة الروم، والاجتماع بمن فيها من أهل الفضائل والعلوم والتعلّق بسلطان الوقت والزمان السلطان سليمان بن عثمان، وكان ذلك على خلاف مقتضى الطبع ومساق الفهم، لكن ما قُدِّرَ لا تصل إليه الفكرة الكليلة والمعرفةُ القليلة من أسرار الحقائق وأحوال العواقب، والكَيِّسُ الماهر هو المُستَسْلِمُ في قبضة العالم الخبير القاهر الممتثل لأوامره الشريفة، المنقاد إلى طاعته المنيفة.

كيف لا ؟ وإنّما يأمر بمصلحة تعود على المأمور مع اطلاعه على دقائق عواقب الأُمور، وهو الجواد المطلق والرحيم المحقَّق، والحمد لله على إنعامه وإحسانه وامتنانه، والحمد لله الذي لا يَنْسى مَن ذَكَرَه، ولا يُهْمِلُ مَن غفل عنه، ولا يُؤاخِذُ مَن صَدَف⁽²⁾عن طاعته، بل يقوده إلى مصلحته ويُوصِلُه إلى بُغْيَته.

وكان الخروج إلى السفر المذكور - بعد بوادر الأوامر به والنواهي عن تركه والتخلّف وتأخيره إلى وقت آخر - ثاني عشر شهر ذي الحجة الحرام سنة 951، وأقمتُ بمدينة دمشق بقية الشهر ، ثم ارتحلتُ إلى حَلب، ووصلت إليها يوم الأحد سادس عشر شهر المحرم سنة 952 ، وأقمتُ بها إلى السابع من شهر صفر من السنة المذكورة.

ومن غريب ما اتفق لنا بحلب أنا أزمَعْنا ⁽³⁾عند الدخول إليها على تخفيف الإقامة بها

بكل ما أمكن ولم نَنْوِ الإقامة، فخرجت قافلة إلى الروم على الطريق المعهود المار بمدينة أَذَنَة⁽¹⁾، فاستخرنا الله على مرافقتها فلم يُخر لنا، فكان قد تهيأ بعض طلبة العلم من أهل الروم إلى السفر على طريق طوقات⁽²⁾، وهو طريق غير مسلوك غالباً لقاصد قسطنطنية، وذكروا أنه قد تهيأت قافلة للسفر على الطريق المذكور فاستخرنا الله تعالى على السفر معهم فأخار به فتأخَّر سفرهم وساءنا ذلك، فتفألتُ بكتاب الله تعالى على الصبر وانتظارهم، فظهر قوله تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ⁽³⁾فاطمأنّتِ النفسُ لذلك. وخرجت قافلة أُخرى من طريق أذنة، وأشار الأصحاب برفقتهم؛ لما يظهر من مناسبتهم، فاستخرتُ الله تعالى على صُحبتهم، فلم يظهر خيرة، وتفألتُ بكتاب الله تعالى على انتظار الرفقة الأولى وإن تأخروا كثيراً، فظهر قوله تعالى: وَمَن يُوَلّهمْ يَوْمَئذٍ دُبُرَهُإلى قوله تعالى: فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ⁽⁴⁾.

ثم خرجت قافلة أُخرى على طريق أذنة، فاستخرتُ الله تعالى على الخروج معها فلم يظهر خيرة، فضقتُ لذلك ذَرْعاً، وسَئِمْتُ الإقامة وتفألتُ بكتاب الله تعالى في ذلك، فظهر قوله تعالى: وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ ⁽⁵⁾. ثم خرجت قافلة رابعة على الطريق المذكور، فاستخرت الله تعالى على رفقتها فلم يظهر خيرة، وكانت القافلة التي أمرنا بالسفر معها تُسَوِّفنا بالسفر يوماً وتكذب كثيراً في إخبارنا، ففتحت المصحف صبيحة يوم السبت وتفألتُ به فظهر قوله تعالى:

وَ تَتَلَقَّهُمُ الْمَلَبِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ⁽¹⁾فتعجبنا من ذلك غاية العجب، وقلنا: إن كانت القافلة تسافر في هذا اليوم فهو من أعجب الأُمور وأغربها وأتم البشائر بالخير والتوفيق، فأرسلنا بعض أصحابنا يستعلم الخبر، فقالوا له: اذهب إلى أصحابك وحملوا ففي هذا اليوم نخرج فحمدنا الله تعالى على هذه النعم العظيمة والمِنَن الجسيمة التي لاتَقْدِرُ على شكرها. ثمّ بعد ذلك ظهرت لإقامتنا بحلب تلك المدّة فوائد وأسرار لا يمكن حصرها، وظهرت لسفرنا على الطريق المذكور أيضاً فوائد وأسرار وخيرات لا تُحصى، وأقلها أنه بعد ذلك بَلَغَنا ممن سافر على تلك الطريق التي نُهينا عنها أنّ عليق⁽²⁾الدواب وزادَ الناس كان في غاية القلّة والصعوبة، والغلاء العظيم، حتّى أنّهم كانوا يشترون العليقة الواحدة بعشرة دراهم عثمانية، واحتاجوا مع ذلك إلى حمل الزاد أيام؛ لعدم وجوده في الطريق لا للدوابٌ ولا للإنسان، فلو نسافر في تلك الطريق لاتجه علينا ضررٌ عظيم لا يُوصَف بل لا يفي جميع ما كان بيدنا من المال بالصرف في الطريق، خاصة لكثرة ما معنا من الدواب والأتباع، وكانت العليقة في طريقنا أكثر الأوقات بدرهم واحد عثماني وأقل إلى أن وَصَلْنا ولم نفتقر إلى حمل شيء، بل جميع طريقنا تمر على البلاد العامرة والخيرات الوافرة، فالحمد لله على نعمه الغامرة.

وكان وصولنا إلى مدينة طوقات صبيحة يوم الجمعة ثانى عشر شهر صفر ونزلنا بعمارة السلطان بايزيد، وهي مدينة كثيرة الخيرات عامرة آهِلَة، يُجلبُ إليها ومنها أكثرُ الأمتعة والأرزاق، كثيرة المياه والجبال محيطة بها من كل جانب، ويليها إلى الشمال وادٍ طويل متَّسِع فيه نهر كبير جداً، يشتمل هذا الوادي - على ما قيل - على نحو أربعمائة قرية شاهدنا كثيراً منها ومرزنا فيه يومين بعد خروجنا من طوقات.

وهذه القُرى المذكورة كلّها عامرة جداً، كثيرة الخير والفواكه، متصلة بعضها ببعض، لا يفصل بينها شيء، وربما يعدّ الإنسان منها في نظر واحد ما يزيد عن عشر قرى إلى عشرين قرية.

وكان خروجنا من طوقات يوم الأحد عند الظهر ووصلنا يوم الأربعاء إلى مدينة أماسية⁽¹⁾، وبها أيضاً عمارة السلطان بايزيد عظيمة البناء مُحكمة غاية الإحكام في بقعة متسعة جداً حسنة تشتمل على مطابخ عظيمة وصدقات وافرة لكلّ ،وارد، وفيها مدرسة عظيمة حسنة. وحاكم المدينة مع باقي تلك الجهات يومئذ السلطان مصطفى ابن السلطان سليمان.

وهذا السلطان مصطفى قتله أبوه؛ خوفاً على الملك في سنة ستين وتسعمائة⁽²⁾، وهي السنة التي خرج فيها إلى حرب الفرس وكان قتله⁽³⁾، وفيها كان موت ولده آخر كذا، ظ : أمير الزمان بحلب⁽⁴⁾. وقيل: إن أباه قتله أيضاً.

وأقمنا بهذه المدينة ستة عشر يوماً، ثم توجهنا منها نحو قسطنطنية.

ومن غريب ما رأينا في الطريق - بعد مفارقتنا أماسية بأيام - أنا مررنا بوادٍ عظيم لم نَرَ أحسن منه، وليس فيه عمارة، طوله مسيرة يوم تقريباً، وفيه من سائر الفواكه والثمار، بغير مالك بل هو نبات من الله سبحانه كغيره من الأشجار البريّة، وكذا فيه معظم أنواع المشمومات العطرة والأزهار الأرجة.

فمما رأينا فيه الجوز والرمان والفندق والعنّاب والعنب والتفاح وأنواع من الخوخ وأنواع من الكمثرى والزعرور والقراصيا، حتى أن بعض أشجار القراصيا بقدر شجر الجوز الكبير بغير حرث ولاسقي، وفيه البرباريس بكثرة.

ورأينا من المشمومات الورد الأبيض والأحمر والأصفر والياسمين الأصفر والبلسان والزيزفون والبان وكان ذلك الوقت أوان زَهْرِها.

وفيه من الأشجار الجيّدة العظيمة شجر الصنوبر والدلب والصفصاف والسنديان والملول شجر البلوط، وهذه الأشجار كلّها مختلطة بعضها ببعض.

ورأينا فيه أنواعاً كثيرة من الفواكه قد انعقد حَبُّها، ولا نعرف أسماءها، ولا رأيناها قبل ذلك اليوم أبداً.

ثم سرنا منه أياماً كثيرة، ثم وصلنا إلى أرض أكثر شجرها الفواكه، سيما الخوخ والتفّاح، وأكثر ما اشتمل عليه ذلك الوادي يوجد فيها، وسرنا في هذه الأرض خمسةً أيام، وهي من أعجب ما رأينا من أرض الله تعالى وأحسنها وأكثرها فاكهة مجتمعة بعضها ببعض كأنها حدائق منضودة بالغرس لا يدخل بينها أجنبي، وفيها أشجار عظيمة طولاً وعرضاً، وربما بلغ طولها مائتي شبر فصاعداً، ودور بعضها يبلغ ثلاثين شبراً فصاعداً، ومررنا في جملة هذا السير على مدن حسنة وقرى جيدة.

وكان وصولنا إلى مدينة قسطنطنية يوم الإثنين سابعَ عِشْري ⁽¹⁾شهر ربيع الأول من السنة السابقة وهي سنة 952، ووفق الله تعالى لنا منزلاً حسناً رفقاً من أحسن مساكن

البلد ،قريباً إلى جميع أغراضنا.

وبقيتُ بعد وصولي ثمانية عشر يوماً لا اجتمع بأحد من الأعيان، ثم اقتضى الحال أن كتبتُ في هذه الأيام رسالة جيّدة تشتمل على عَشَرَةِ مباحث جليلة، كلّ بحث في في من الفنون العقلية والفقهية والتفسير وغيرها⁽¹⁾، وأوصلتها إلى قاضي العسكر، وهو محمّد بن قطب الدين بن قطب الدين بن محمّد بن محمّد بن قاضي زاده الرومي، وهو رجل فاضل أديب عاقل لبيب من أحسن الناس خُلُقاً وتهذيباً وأدباً، فوقعت منه موقعاً حسناً وحصل لي بسبب ذلك منه حظ عظيم، وأكثر من تعريفي والثناء عَلَيَّ للأفاضل، واتفق في خلال المدة بيني وبينه مباحثة في مسائل كثيرة من الحقائق.

ففي اليوم الثاني عشر من اجتماعي به أرسل إليَّ الدفتر المشتمل على الوظائف والمدارس، وبذل لي ما أختاره وأكَدَ في كون ذلك في الشام أو حلب، فاقتضى الحال أن اخترتُ منه المدرسة النورية ببعلبك؛ لمصالح وجدتُها، ولظهور أمر الله تعالى بها على الخصوص، فأعرض لي بها إلى السلطان⁽²⁾سليمان، وكتب لي بها براءة، وجعل لي لكلّ شهر ما شرطه واقفها السلطان نورالدين الشهيد واتفق من فضل الله سبحانه ومَنهِ في مدة إقامتي بالبلدة المذكورة من الألطاف الإلهية والأسرار الربانية والحكم الخفية ما يَقْصُرُ عنه البيانُ، ويَعْجِرُ عن تحريره البنانُ ويَكِلُّ عن تقريره اللسان، فلله الحمد والمِنّة والفضل والنعمة على هذا الشأن، ونسأله أنْ يُتِمَّ علينا منه الإحسان؛ إنّه الكريم الوهاب المنّان .

ومن غريب ما اتفق لي من نعم الله تعالى وفضله وكرمه وجوده زمان إقامتي بمدينة قسطنطنية أن خرجتُ يوماً مع الأصحاب، وكان ذلك اليوم في شهر جمادى الأولى، لزيارة مشهد شريف هناك يسمونه أبا أيوب الأنصاري الصحابي، قد بنى عليه