جلسه 1396/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم



اشتراط تنجّز التكليف بالمتعلّق الفعلي وعدمه

الموضوع: اشتراط تنجّز التكليف بالمتعلّق الفعلي وعدمه
 
وبالجملة: فما ذهب إليه صاحب «الحدائق» من عدم وجود خطابٍ جامعٍ هاهنا، ليس على ما ينبغي، إذ الخطاب الإلزامي موجودٌ هنا بالاجتناب عنهما على أيّ حال، أي سواءً كان أحدهما نجساً أو غصباً كما لا يخفى.
 
الموضوع: اشتراط تنجّز التكليف بالمتعلّق الفعلي وعدمه
 
التنبيه الثاني: الظاهر أنـّه لا فرق في منجّزيّة العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعيّة بين أن يكون متعلّق التكليف في كلا الطرفين أو الأطراف موجوداً؛ أي كان التكليف والخطاب لكلّ منهما فعليّاً كما في الأمثلة الآنفة، أو كان وجوده تدريجيّاً في طول الزمان، وهو يتصوّر ـ على ما قيل ـ على صورٌ ثلاثة: