هوية الکتاب

موسوعة

الشهيد الثاني

الجزء السَّادِس

الروضة البهية

في شرح اللمعة الدمشقية / 1

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء السادس (الروضة البهية / 1)

الناشر : المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلام

الطباعة: مطبعة نگارش

الطبعة الأولى 1434 ق / 2013م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 239

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834؛ طهران 66951534

ص. ب 37185/3858 ، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی زین الدین بن على 911 - 965ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية. 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-74-8 ISBN .. (دوره)

(1). ISBN 978-600-5570-81-6

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فييا.

کتابنامه.

مندرجات: ج .6. الروضة البهية / 1. -

1.اسلام - مجموعه ها .2 دانش و دانش اندوزی - جنبه های مذهبی - اسلام 3. اسلام و آموزش و پرورش .

4اخلاق اسلامی. الف. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز احیای آثار اسلامی. ب .عنوان

م BP4/6/92 297/08

محرر الرقمي: محسن حقاني فر

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء السادس

الروضة البهيّة

في شرح اللمعة الدمشقية / 1

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء السادس (الروضة البهية / 1)

الناشر : المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلام

الطباعة: مطبعة نگارش

الطبعة الأولى 1434 ق / 2013م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 239

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834؛ طهران 66951534

ص. ب 37185/3858 ، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی زین الدین بن على 911 - 965ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية. 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-74-8 ISBN .. (دوره)

(1). ISBN 978-600-5570-81-6

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فييا.

کتابنامه.

مندرجات: ج .6. الروضة البهية / 1. -

1.اسلام - مجموعه ها .2 دانش و دانش اندوزی - جنبه های مذهبی - اسلام 3. اسلام و آموزش و پرورش .

4اخلاق اسلامی. الف. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز احیای آثار اسلامی. ب .عنوان

م BP4/6/92 297/08

دلیل

موسوعة الشهيد الثاني

المدخل = الشهيد الثاني حياته وآثاره

الجزء الأوّل = (1) منية المريد

الجزء الثاني - (2 - 6) الرسائل / 1 : 2. كشف الريبة : 3. التنبيهات العلية؛ 4. مسكن الفؤاد؛

الجزء الثالث = (7 - 30) الرسائل/ 2 : 7 تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد؛ 8 .تقليد الميت؛ . 9.العدالة؛ 10 ماء البئر؛ 11. تيقن الطهارة والحدث والشكّ في السابق منهما؛ 12. الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة : 13 . النيّة؛ 14 صلاة الجمعة؛ 15. الحث على صلاة الجمعة؛ 16. خصائص يوم الجمعة؛ 17. نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار ؛ 18. أقل ما يجب معرفته من أحكام الحج والعمرة؛ 19. نيّات الحج والعمرة؛ 20. مناسك الحج والعمرة؛ 21 .طلاق الغائب؛ 22. ميراث الزوجة؛ 23 . الحبوة ؛ 24 .أجوبة مسائل شكر بن حمدان 25. أجوبة مسائل السيد ابن طراد الحسيني؛ 26. أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس؛ 27 .أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني؛ 28. أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي؛ 29. أجوبة مسائل السيد شرف الدين السماكي؛ .. أجوبة المسائل النجفية.

الجزء الرابع - (31 - 43) الرسائل /3 : 31 تفسير آية البسْمَلَة؛ 32. الإسطنبولية في الواجبات العينية؛ 33. الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد 34 .وصيّةً نافعة 35 .شرح حديث «الدنيا مزرعة الآخرة»؛ 36 .تحقيق الإجماع في زمن الغَيْبَة؛ 37 .مخالفة الشيخ الطوسي (رحمه الله) لإجماعات نفسه؛ 38 ترجمة الشهيد بقلمه الشريف 39. حاشية خلاصة الأقوال» 40. حاشية «رجال ابن داود» 41. الإجازات؛ 42. الإنهاءات والبلاغات؛ 43. الفوائد.

الجزء الخامس = (44) تمهيد القواعد

الجزء السادس - الجزء التاسع = (45) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية

الجزء العاشر والجزء الحادي عشر = (46) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الجزء الثاني عشر = (47 - 49 ) المقاصد العلية وحاشيتا الألفية

الجزء الثالث عشر = (50) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفلية

الجزء الرابع عشر = (51 و 52) حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصر النافع

الجزء الخامس عشر - (53) حاشية القواعد (فوائد القواعد)

الجزء السادس عشر = (54) حاشية إرشاد الأذهان

الجزء السابع عشر - الجزء الثامن والعشرون = (55) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الجزء التاسع والعشرون = الفهارس

فهرس الموضوعات

مقدمة التحقيق...13

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية ...13

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية ...16

الشروح والحواشي على الروضة البهية ...20

النسخ الخطية للروضة البهية ...34

تصحیح شرح اللمعة ...37

منهجنا في تحقيق الكتاب...41

مسك الختام. ..44

نماذج من مصوّرات النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ...46

شرح الخطبة ...3

كتاب الطهارة ...15

الكلام في الكرّ ...19

الكلام في البئر ...21

أحكام الماء المضاف والأسآر...27

النجاسات ...29

المطهرات ...34

الفصل الأوّل في الوضوء ...37

الفصل الثاني في الغسل ...48

الجنابة ...48

الحيض...52

الاستحاضة...58

النفاس...59

غُسل المس ...61

القول في أحكام الأموات وهي خمسة :63

الحكم الأوّل: الاحتضارُ...63

الحكم الثاني: الغسل...65

الحكم الثالث: الكَفْنُ

الحكم الرابع : الصلاة عليه...72

الحكم الخامس: دفنه ...79

الفصل الثالث في التيمم ...82

كتاب الصلاة...89

الفصل الأوّلُ في أعدادها ...91

الفصل الثاني في شروطها...95

الشرط الأوّل : الوقت ...95

الشرط الثاني: القبلة ...101

الشرط الثالث: سَتر العورة ...106

الشرط الرابع المكان ...110

الشرط الخامس: طهارة البدن من الحدث والخبث...120

الشرط السادس: ترك الكلام في أثناء الصلاة...120

الشرط السابع: الإسلام ...124

الفصل الثالث في كيفية الصلاة...125

الفصل الرابع في باقي مستحبّاتها...149

الفصل الخامس في التروك ...154

الفصل السادس في بقية الصلوات الواجبة ...160

صلاة الجمعة...160

صلاة العيدين ...167

صلاة الآيات...170

الصلاة المنذورة ...175

صلاة النيابة ...175

صلاة الاستسقاء ...175

نافلة شهر رمضان ...176

نافلة الزيارة ...177

الفصل السابع في بيان أحكام الخَلَلِ الواقع في الصلاة الواجبة ...178

مسائل سبع: ...184

الفصل الثامن في القضاء :...193

الفصل التاسع في صلاة الخوف ...204

الفصل العاشر في صلاة المسافر التي يجب قصرها كمّيّةً...208

الفصل الحادي عشر في الجماعة ...213

كتاب الزكاة ...223

الفصل الأوّل في من تجب عليه الزكاة ...225

الروضة البهية / 1

زكاة الأنعام ...225

زكاة النقدين ...232

زكاة الغلات الأربع ...233

الفصل الثاني: زكاة التجارة...236

حكم تأخير دفع الزكاة....236

حكم نقل الزكاة ...237

الفصل الثالث في المستحِق...239

أصناف المستحقين للزكاة ...239

الفصل الرابع في زكاة الفطرة...248

في من تجب عليه زكاة الفطرة ...248

مقدار زكاة الفطرة ...249

كتاب الخمس ...251

ما يجب فيه الخمس. ..253

في ما يعتبر في وجوب الخمس ...258

تقسيم الخمس ...259

الأنفال ...263

كتاب الصوم ...265

المفطرات ...267

القول في شروط الصوم ...274

طرق ثبوت شهر رمضان...278

الاعتكاف ...297

كتاب الحج ...303

الفصل الأول في شرائطه وأسبابه ...305

القول في حجّ الأسباب بالنذرِ وشبهه والنيابة...313

في النيابة ...317

الفصل الثاني في أنواع الحج ...327

الفصل الثالث في المواقيت ...337

الفصل الرابع في أفعال العمرة المطلقة...341

القول في الإحرام ...341

تروك الإحرام...346

القول في الطواف...352

القول في السعي والتقصير...361

الفصل الخامس في أفعال الحج...365

القول في الإحرام والوقوفين ...365

القول في مناسك منى...370

القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي ...383

القول في العود إلى منى ...370

الفصل السادس في كفّاراتِ الإحرام...392

البحث الأوّل في كفّارة الصيد...392

البحث الثاني في كفّارة باقي المحرَّمات ...402

الفصل السابع في الإحصار والصدّ ...410

خاتمة ...41

كتاب الجهاد ...417

الفصل الأول فيمن يجب قتاله وكيفية القتال وأحكام الذمة ...423

الفصل الثاني في ترك القتال ...428

الفصل الثالث في الغنيمة ...430

الفصل الرابع في أحكام البغاة...434

الفصل الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ...436

مقدمة التحقيق

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

أشهر مصنّفات الشهيد الأوّل، مختصر لطيف جمع فيه أبواب الفقه ولخص أحكامه، ولم يذكر فيه سوى المهم والمشهور بين الأصحاب.

كتبه الشهيد جواباً لالتماس ورد إليه من السلطان علي بن مؤيد حاكم خراسان الذي طلب منه أن يقدم عليهم بخراسان ليكون مرجعاً للشيعة، ولمّا كانت الأجواء السياسية لا تسمح له بمغادرته

(دمشق) اعتذر له عن مجيئه وعوّضه عن قدومه بكتاب فقهي مختصر يشتمل على أُمهات المسائل الشرعية ليكون مرجعاً للشيعة فيما يعرض لهم من المسائل الفقهية.

قال الشهيد الثاني في شرح قول الشهيد في مقدّمة اللمعة «إجابةً لالتماس بعض الديانين».

وهذا البعض هو شمس الدين محمد الآوي، من أصحاب السلطان علي بن مؤيد ملك خراسان وما والاها في ذلك الوقت ... وكان بينه وبين المصنّف (قدّس سرّه) مودة ومكاتبة على البعد إلى العراق ثمّ إلى الشام، وطلب منه أخيراً التوجه إلى بلاده في مكاتبة شريفة أكثر فيها من التلطّف والتعظيم والحثّ للمصنف (رحمه الله) على ذلك فأبى واعتذر إليه وصنّف له هذا الكتاب بدمشق في

سبعة أيام لا غير - على ما نقله عنه ولده المبرور أبوطالب محمد - وأخذ شمس الدين الآوي نسخة الأصل، ولم يتمكّن أحدٌ من نسخها منه لضنته بها، وإنما نسخها بعض الطلبة وهي في يد الرسول تعظيماً لها، وسافر بها قبل المقابلة، فوقع فيها بسبب ذلك خلل، ثمّ أصلحه المصنّف بعد ذلك بما يناسب المقام، وربما كان مغايراً للأصل بحسب اللفظ، وذلك في سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة.

ونُقِل عن المصنّف (رحمه الله ) أن مجلسه بدمشق ذلك الوقت ما كان يخلو غالباً من علماء الجمهور لخلطته بهم وصحبته لهم، قال: فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب كنت أخاف أن يدخل عليّ أحد منهم فيراه، فما دخل عليّ أحد منذ شرعت في تصنيفه إلى أن فرغت منه، وكان ذلك من خفيّ الألطاف. وهو من جملة كراماته (قدس الله روحه ونوّر ضريحه).

لم نستطع الوقوف على تاريخ التأليف تحديداً، ولكن صرّح الشهيد الثاني في مقدمة الشرح أنّه ألّفه عام 782، وأنه أصلحه المؤلّف بعد ذلك، وذكره الشهيد في إجازته لا بن الخازن في ثاني عشر شهر رمضان عام 784 ، الأمر الذي يرشدنا إلى أنّ تأليفه تمّ قبل استشهاده (عام 786) بأربع سنين. ومهما يكن من أمر فقد احتلت اللمعة الدمشقية مكانة مرموقة بين الكتب الفقهية إذ جمعت الوجازة والاختصار إلى روعة التعبير بالإضافة إلى ما لوحظ فيها من التنظيم الفنّي والتنسيق الرائع لأبواب الفقه وأحكامه ومسائله، فقد ساير الشهيد المحقق الحلّي في تنظيم أبواب الفقه، لكنّه زاد عليه بجملة من التحسينات نلمسها فيما نراجع كلّاً من المختصر النافع واللمعة الدمشقية. ومن هنا صار هذا الكتاب محطّاً لأنظار الفقهاء والعلماء وحظي بعناية مَنْ تأخّر عنه من الفقهاء وأصبح من أشهر المتون الفقهيّة التي دار عليها مدار التدريس في الحوزات العلمية ومعاهد الفقه الشيعي.

وتتضح أهمية الكتاب من خلال الشروح والحواشي والتعاليق الكثيرة التي كتبها العلماء على جميع - أو بعض - عباراته ومسائله⁽¹⁾. ومن أهم الشروح وأشهرها الروضة البهية لتاليه في العلم والفضيلة والفوز بسعادة الشهادة الإمام زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي الشهير بالشهيد الثاني.

و ترجمت اللمعة الدمشقية إلى الإنجليزية، وكذلك ترجمت إلى الفارسية عدة مرات، ونظمت بالعربيّة والفارسيّة عدّة مرّات⁽²⁾.

ويوجد الكثير من مخطوطات اللمعة في إيران، ومن أقدمها:

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية

كتب الشهيد الثاني أوّلاً حاشية مختصرة على اللمعة الدمشقية خالية عن الاستدلال وعرض الآراء الفقهيّة، اكتفى في بيان فتاواه بكلمة «نعم»، «قوي»، «جيد» ومثل ذلك. وكثيراً ما ينقل جملةً أو مسألةً أو فرعاً عن مؤلفات الأصحاب، خصوصاً من آثار الشهيد الأوّل مثل ذكرى الشيعة والبيان والدروس الشرعية. وبعض آثار العلّامة الحلّي (قدس سره) مثل تحرير الأحكام الشرعية وتذكرة الفقهاء.

وقد طبعت هذه التعليقات لأوّل مرّة في هامش اللمعة الدمشقية ضمن موسوعة الشهيد الأول، ج 13.

ثمّ كتب شرحه المسمّى بالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، وهو شرح مزجي متوسط نصف استدلالي، خطا فيه الشهيد الثاني خُطوة الشهيد الأوّل، والتزم اختصار العبارة وقوتها وسلاستها وحسن التعبير والإشارة في أكثر الأحيان إلى الدليل وبعض الآراء الفقهيّة التي لها أهميتها والردّ على بعض آراء الشهيد الأول، وإبداء آرائه الشخصية.

قال في مقدمته:

وبعد، فهذه تعليقة لطيفة، وفوائد خفيفة إلى المختصر الشريف ... جعلتها جارية مجرى الشرح الفاتح لمغلقه والمقيد لمطلقه ، والمتمّم لفوائده والمهذب لقواعده... تقربت بوضعه إلى ربِّ الأرباب وأجبت به ملتمس بعض فضلاء الأصحاب... اقتصرت فيه على بحث الفوائد وجعلتها ككتاب واحد .

وقد أصبح هذا الكتاب مورد اهتمام فقهاء الإمامية، وحظي بعناية من تأخر عنه من العلماء والفقهاء، أقبلوا على درسه والاعتناء بشأنه منذ حين تأليفه، ولم يزل حتى الآن من الكتب الدراسيه ذات الشأن في الجامعات الشيعية، مما جعله يحتل مكان الصدارة في قائمة أشهر الكتب الفقهية. وقام العديد من الأساتذة

للعلوم الفقهية طوال السنين المتمادية بدراستها وتدريسها معتبرين ذلك جزءاً من مفاخرهم .

وقد وصفه العلّامة الطهراني في ذريعته وقال:

وهو من أمتن الشروح حيث يصعب التمييز بينه وبين المتن، وقد اشتهر وتداول بین العلماء منذ القرن العاشر ... وعليه اعتمادهم وهو من الكتب الدراسية في معاهد العلم الشيعية ⁽¹⁾.

والحق في وصفه ما قال ولده الشيخ حسن صاحب المعالم:

لله درك من كتاب أوحد*** عدمت له النظراء والأمثال

و تقاصرت عن نيله فطن الأولى*** سبقوا ونيل اللاحقين محال

هو روضة في الحسن إلّا أنّه*** لیست تحيط بوصفه الأقوال

فعلی مؤلّفه سحائب رحمة***تترى عليه ودقها هطّال⁽²⁾

وأنشأ تلميذ الشهيد السيّد عليّ بن الصائغ:

أيّها الطالبون للفقه قصداً ***فعهد الإله بالمدلّلات الجليّة

إن تركتم هوى النفوس ورمتم*** علم دین النبي خير البرية

فعليكم بذا الكتاب لأنّي*** لم أطق نعته لضعف السخية

كيف وصفي لفيض ربّ كريم *** مع قصوري عن الأُمور العلية

ليس يكفي القويم في العقل*** والفهم بأنه الروضة البهية

فما صادقاً ميراً لأنّي*** مسقط للهوى ومير الحمية

ما له في الوجود في الفنّ شبه*** إن تركتم حميّة الجاهلية⁽³⁾

ويقول المرحوم العلّامة الشيخ محمد هادي معرفت (قدس سره) في وصف الكتاب بالفارسية ما هذه ترجمته:

إنّ شرح اللمعة - الروضة البهية - كتاب نصف استدلالي، فيه استدلالات أصيلة قلّما يوجد نظيرها في الكتب الفقهيّة المطوّلة ... وهذا الكتاب - في الواقع - مليء بالثمار العلمية والفقهيّة التي يقدمها لقارئه⁽¹⁾.

لم يذكر الشهيد تاريخ الابتداء في التأليف، ولكن ورد في نهاية الجزء الأول من النسخة المرقمة 10710 في المكتبة المركزية بجامعة تهران، الورق (191):

تاريخ الابتداء في تصنيفه بخطه (رحمه الله) مفتتح شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين وتسعمائة، فتكون مدة تصنيف هذا المجلد ثلاثة أشهر وستة أيام (ع ل سلّمه الله).

وذكر تاريخ الفراغ من الجزء الأول الذي ينتهي بكتاب المساقات، وقال:

واتفق الفراغ منه ظهر يوم الثلاثاء سادس شهر جمادى الآخرة سنة ستّ وخمسين وتسعمائة.

وذكر تاريخ الفراغ من تأليف الجزء الثاني وقال:

وفرغ من تسويده مؤلّفه :... ليلة السبت وهي الحادية والعشرون من شهر جمادى الأُولى سنة سبع وخمسين وتسعمائة من الهجرة النبوية.

وبعد المقارنة بين تاريخ البدء في التأليف (مفتتح شهر ربيع الأول سنة 956)و تاريخ الفراغ من تأليف الكتاب (الحادية والعشرون من شهر جمادى الأولى سنة 957 )يعلم أنّ المدّة من يوم الشروع إلى الفراغ كانت في حدود خمسة عشر شهراً، أي سنة وشهرين وأحد وعشرين يوماً. ويعلم أيضاً أن تأليفه تم قبل شهادتة عام 965 بثمان سنة.

وكتب ابن العودي وقال:

وكان في منزلي بجزين متخفّياً من الأعداء ليلة الإثنين حادي عشر شهر صفر 956. وقال أيضاً إشارة إلى سنة 955: «وهذا التاريخ كان خاتمة أوقات الأمان والسلامة من الحدثان، ثمّ نزل ما نزل فيعلم أنّ الشهيد حين تأليف الكتاب كان في الجبل إمّا في جبع أو في جزين مختفياً عن السلطة.

كما أشار إلى ذلك في إنهاء الكتاب، وقال: «وفرغ من تسويده مؤلّفه ... على ضيق المجال وتراكم الأهوال الموجبة لتشويش البال».

فما جاء في بعض مصادر ترجمته أو في بعض مقدّمات التحقيق لبعض طبعات الكتاب خلاف ذلك خطاً لا يوافق النصّ والاعتبار، وكذا ما قيل من أنّ كتاب شرح اللمعة آخر تأليف الشهيد حيث إنّ الشهيد كتب بعد الفراغ من تأليف الروضة عدة كتب أُخرى مؤرّخة في نهاياتها مثل: تمهيد القواعد في سنة 958؛ وشرح البداية في سنة 959 ؛ ورسالة ماء البئر 959؛ ورسالة في وجوب صلاة الجمعة في سنة 962؛ والجزء الثالث من مسالك الأفهام في سنة 963؛ والجزء الرابع في أواخر جمادى الآخرة 963 أيضاً ؛ وكتاب النذر في شهر رمضان 963؛ والجزء السادس في ذي الحجة 963؛ والجزء الأخير في ربيع الآخر 964.

ومن الآثار التي كتبها الشهيد الثاني قبل الروضة البهية: تفسير البسملة (940)؛ إجازته للشيخ حسين والد الشيخ البهائي (941)؛ تحقيق الإجماع في زمن الغيبة (941)؛ إجازته للشيخ حسين بن زمعة (948)؛ حاشية الألفية (948)؛ رسالة في جواز تقليد الميت (949)؛ روض الجنان (949)؛ كشف الريبة (949) ؛ المقاصد العلية (950)؛ مناسك الحج والعمرة (950)؛ نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار (950)؛ التنبيهات العلية (951) ؛ طلاق الغائب :(951)؛ الفوائد الملية (951)؛ مسكن الفؤاد (954)؛ منية المريد (954): الحبوة (956)؛ ميراث الزوجة (956).

الشروح والحواشي على الروضة البهية

ونظراً لمكانة هذا الكتاب وكثرة تداوله من جهة واختصاره وتعقيده من جهة ثانية فقد قام على شرحه والتعليق عليه وتوضيح ما أبهم من عباراته وكشف غوامضه جماعة كثيرة من العلماء، ذكر الشيخ العلامة الطهراني في ذريعته (ج 1، ص 90 - 98 وج 13، ص 292 - 296؛ وج 14، ص 170 - 171 وغيرها ) ما يتجاوز من مائة حاشيةً وشرحاً. ننقل هنا ما عثرنا عليها في الذريعة وغيره اختصاراً منا وما ننقلها عن غير هذه المواضع وغير الذريعة نشير إلى موضعها فيها وإلى المصادر في الهامش:

11 . الحاشية ... للسيد الميرزا محمّد باقر بن زين العابدين الموسوي الخوانساري صاحب روضات الجنات.

14 . الحاشية ... للشيخ محمّد تقي بن المولى عبّاس النهاوندي، مؤلّف ترجمة شرائع...

15 . الحاشية ... للمولى محمّد تقي التستري اسمها تحقيق المسائل. قال( في ج 3، ص48): تحقيق المسائل وتطبيق الفتاوى وتدقيق الدلائل شرح ب-«قوله قوله» للروضة البهية ... كبير في ثلاث مجلدات ثالثها شرح كتاب الوصيّة إلى آخر الديات فرغ منه في (24 - 11354) ⁽¹⁾.

16 . الحاشية ... للمولى محمد تقي الهروي (م 1299) اسمها الحديقة النجفية . قال (في ج 6، ص 390): الحديقة النجفية. تعليقات على الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، وشرح مبسوط له ... رأيت منه المجلد الأول الذي هو في شرح مفتتح الروضة وديباجته مزجاً إلى أوّل كتاب الطهارة .... وصفه هو في أوّل المجلد الثاني

بقوله: «أنه شرح لطيف حسن جامع لتفاصيل ما يحتاج إليه في أوائل العلوم والمصنّفات» ... وقد فرغ منه في النجف في (1249) ولذا سماه بالحديقة النجفية، والمجلد الثاني شرح لكتاب المتاجر أوّله: «الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم ودلّنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، وذكر في أوّله أنّه علّق على كثير من كتب الروضة البهية في النجف ثمّ جدّد النظر فيها وهذب خصوص ما كتبه على المتاجر في هذا المجلّد وفرغ منه في (1252) ... والمجلد الثالث في الإجارة والوكالة والشفعة والإقرار والغصب، صرّح الشارح في كتابه نهاية الآمال أنه تمّم كتاب الغصب أيضاً، ... وفي نسخة منه تاريخ فراغه منه في (1296) فيظهر من تواريخه أنه كان يكتبه متفرّقاً وفي بعض المجلّدات سمّى بالتحفة النجفية.

17 . الحاشية ... للمولى محمد جعفر شريعتمدار الأسترآبادي (م 1263).

مختصرة، يتولّى لحلّ الغوامض وبيان الرموز أولها: الحمد لله الشارح لرياض الصدور بلمعة منوّرة من لوامع النور (فهرست المكتبة المرعشي العامة، ج 1307/8 ، رقم المخطوطة 3082/2 ).

18 . الحاشية ... للشيخ جعفر القاضي بإصفهان (م 1115) .... أولها: «نحمدك يا إلهي ونصلّي على نبيك الهادي وآله الهداة ونستعين بك على الأمور» خرج منها ما يقرب من عشرة آلاف بيت من أوّل كتاب الطهارة إلى كتاب التجارة مرتبةً ؛ ثم الإقرار وسائر الكتب متفرقة، رأيت نسخة منها في كتب شيخنا شيخ الشريعة الإصفهاني وأخرى في مكتبة المولى الخوانساري وعلى هذه النسخة تملك الأمير محمد حسين الخاتون آبادي في سنة (1148). ثمّ قابلها وصححها بأمره تلميذه الشيخ محمد رضا بن محمّد باقر العاملي وكتب الخاتون آبادي شهادة المقابلة بخطه في سنة (1149).

19 . الحاشية ... للمحقق الآقا جمال الدين محمّد بن الآقا حسين الخوانساري (م 1125) طبعت على الحجر بإيران فى مجلّد كبير، سنة (1272).

20 . الحاشية ... للعلّامة العماد السيّد محمّد جواد صاحب مفتاح الكرامة ...

(م 1226) . ... رأيت مجلّداً كبيراً منها بخطه ... من أوّل كتاب المضاربة ... وبعض الطلاق وما يتبعه ....

21 . الحاشية ... للشيخ حسن بن الشيخ سلام بن الحسن الجيلاني التميجاني شيخ الإسلام ببلاد جيلان إلى زمان تأليف رياض العلماء يعنى (1106)..

25 . الحاشية ... للمولى حسين بن حسن الجيلاني [الإصفهاني] اللنباني صاحب حاشية الذخيرة، ذكرها في الروضات.

31 . الحاشية ... للمولى محمّد رفيع بن فرج الجيلاني المشهدي (م حدود 1160) كما ذكره السيد عبد الله في إجازته الكبيرة.

33 الحاشية ... للأمير محمد صالح الشهير بميرزا صالح عرب (م 1301)، اسمها صفاء الروضة ⁽¹⁾.

36 . الحاشية ... للسيد عبد الله بن نور الدين الجزائري (م 1173) صرّح في إجازته الكبيرة بأنها لم تدوّن.

الثالث منها المشتمل على كتاب التجارة إلى آخر الديات في بقايا مكتبة (الطهران بكربلاء).

وقال في ج 12، ص 67 - 68 : حاشية وشرح على شرح اللمعة بعنوان (قوله (قوله) مبسوطة في مجلدين .... وقد أكثر في المجلد الثاني من دفع اعتراضات سلطان العلماء على جده.

41 . الحاشية ... للميرزا محمّد عليّ بن السيد صادق الرضوي المشهدي (1239 - 1311) ... .

45 .الحاشية ... للميرزا محمّد عليّ بن محمّد نصير گيلاني الجهاردهي المدرّس (م 1334 في النجف) مجلّد كبير بخطه عند حفيده، وقد استخرج منها شرح مبحث الوقت والقبلة المطبوع

مستقلاً ....

الأمير معزّ الدين محمد ... (م 1097) دوّن من أولها مقدار ألف بيت والبواقي بقيت في هوامش النسخة كما في ترجمته في الرياض ... .

48 .الحاشية ... للميرزا محمد المعروف بالديلماج، يعرف بحاشية الديلماج، ... وقد طبع بعضها في هامش بعض نسخ الروضة .

50 . الحاشية ... لآغا رضي الدين محمّد الآغا بن حسين الخوانساري الأصغر من أخيه الآغا جمال الدين والمتوفى قبله بقليل ....

51 . الحاشية ... للميرزا محمد بن سليمان التنكابني، ذكر في قصصه أنها في مجلدات أقول: توجد قطعة من حواشي كتاب النكاح عند السيد شهاب الدين نزيل قم، قال: إنه فرغ منها في سنة (1296).

52 . الحاشية ... للأمير السيّد محمّد بن الأمير صالح الخاتون آبادي الشهيد بآذربايجان في (1148). ذكر الشيخ عبد النبي القزويني في تتميم الأمل أنه تعرض فيها لأكثر ما ذكره المحسّون، وله أبحاث مع شيخه الآغا جمال الدين الخوانساري.

53 . الحاشية ... للمولى محمد بن عبد الفتاح التنكابني السراب (م 1124)، ذكرت في فهرس تصانيفه.

السيّد عليّ المعروف بخليفة السلطان المرعشي الآملي ...

56 . الحاشية ... للسيّد محمّد بن هبة الله القزويني المولود في (1229) نزيل مشهد خراسان ومؤلّف جغرافیای عالم، ذكر في فهرسه أنها في أنّها في ثلاثة آلاف بيت.

60 . الحاشية ... للمولى محمد نصير بن المولى عبد الله بن المولى محمّد تقيّ المجلسي، قال في الرياض: له تعليقات على أكثر الكتب الفقهية والحديثية وغيرها، منها على شرح اللمعة الدمشقية.

وقال في الذريعة ، ج 13، ص 292 - 296 عند ذكره لشروح الروضة البهية :

64 . شرح الروضة البهية للسيد إسماعيل بن نجف المرندي الحسيني التبريزي (م 1318) يوجد عند أحفاده في تبريز.

شرح الروضة البهية. للمولى محمّد تقي الهروي الإصفهاني (م) (1299) وهو كبير ثلاث مجلدات وقد سماه ب- التحفة النجفية [ ذكرناه في الحواشي على الروضة، الرقم 16].

66 . شرح الروضة البهية. للمولى حسين التربتي نزيل سبزوار (م حدود 1300). أو بعدها بقليل، مجلّد كبير إلى آخر كتاب الصوم، أوّله: «الحمد لله الذي خلق الإنسان من العدم، وعلمه من العلوم ما لا يعلم» إلى آخره. يوجد بخط المؤلّف عند السيد عبد الله البرهان في سبزوار كما حدثني به ....

69 . شرح الروضة البهية للسيّد شفيع الجايلقي صاحب الروضة البهية في الإجازة الشفيعية (م 1280) خرج منه شرح كتاب التجارة كما ذكر في ترجمته. شرح الروضة البهية للمولى محمّد تقي التستري اسمه تحقيق المسائل، مرّ في الحواشي [الرقم 15]

من آخره أي كتاب الديات في سامراء أوان مجاورته لها في ربيع الأول سنة 1311ه- ... رأيت الشرح في مكتبة حسينية التسترية في النجف ....

74 . شرح الروضة البهية . للآغا محمّد عليّ بن الآغا محمد باقر الهزار جريبي، تلميذ المحقق القمّي المتوفّى بالوباء في قمشة من نواحي إصفهان سنة 1245ه-.

(في ج 22، ص 22): هو في أربع مجلدات. خرج منه شرح كتاب الطهارة مزجاً... وكتاب الصلاة فصلاً ... والزكاة والخمس والصوم نصف الصلاة وختمه بالحج .... وفرغ من الصلاة في مولد النبي يوم الخميس السابع عشر من أوّل الربيعين من السنة الثمانية والثمانين بعد الألف وفرغ من الزكاة ليلة الأضحى سنة 1093... وفرغ من الاعتكاف بعد الصوم في الثاني والعشرين من شعبان سنة 1095.

80 .شرح الروضة البهية. للشيخ محمّد بن الشيخ يوسف بن جعفر بن علي بن الحسين بن محيي الدين بن عبد اللطيف الجامعي العاملي (م 1218) وهو شرح مزجي ويقال له: شرح اللمعتين أوله الحمد لله الذي فقهنا في الدين ... خرج منه إلى أواسط مبحث الوضوء في مجلد ....

81 .شرح الروضة البهية . للعلّامة الميرزا مسيح بن محمد سعيد الرازي الطهراني (م 1263) . وهو كبير في عدة مجلّدات رأيت مجلّداً منه من أوّل التجارة إلى أواسط

إحياء الموات في مكتبة مدرسة فاضل خان وقفه المؤلّف بنفسه سنة 1262ه-. 82 شرح الروضة البهيئة. للعلّامة السيد مهدي القزويني الحلّي (م 1300). قال شيخنا في حاشية المستدرك: إلّا أنّه لم يتمّ .

86 .شرح الروضة البهية (رساله) سهله در شرح قبله لعليّ أكبر بن محمّد إسماعيل الشيرازي (1187 - 1263)⁽¹⁾. شرح الخصوص مبحثي الوقت والقبلة. قال (في ج 14،170) : «أوّله: بعد از حمد خالق أكبر و درود حضرت سيّد بشر .... بدأ بمقدمة في بعض المصطلحات الهندسية ومباحث الهيئة، وفرغ منه 26 ربيع الأول 1255....

وقد عثرنا في فهارس المخطوطات على عناوين أُخرى نذكرها هنا.

88 .حاشية الروضة البهية، لقوام الدین جعفر بن عبد الله بن إبراهيم حويزي کمره اي (م 1115) من كتاب الطهارة إلى كتاب المتاجر (فهرست رضوی، ج 2، ص 134 - 135 ).

90 . شرح الروضة البهية لمحمّد بن عبد المهدي الحسيني المرعشي (ق13)⁽⁴⁾. مختصر في شرح كتاب الميراث أوّله: «الحمد لله ... إن هذه جملة وافية متعلّقة بأحكام الميراث كتبتها لإيضاح كتاب الميراث من الروضة».

92 . شرح الروضة البهية. للمولى محمد بن حسين القائني الخراساني⁽⁶⁾.

93 . شرح الروضة البهية لغياث الدين تركه ⁽¹⁾.

95 . منهاج النجاح في شرح الروضة البهية، للحاج مولى عليّ بن عبد الله القراجه داغي ديز ماري العلياري (م 1310) طبع في تبريز سنة 1309 و 1324 و ⁽³⁾1340.

وقال في الذريعة ، ج 14، ص 170 - 171 :

97 . شرح الوقت والقبلة . للسيد أحمد بن السيد علي أصغر الشهرستاني النجفي، المولود بها حدود سنة 1318 فرغ منه سنة 1346 ، رأيته عنده بخطه في النجف الأشرف.

98 شرح الوقت والقبلة من الروضة البهيئة للمولى عليّ قلي بن محمد الخلخالي، المتوفّى بإصبهان (حدود 1115)، مرّ بعنوان الحاشية.

101 . منهاج النجاة في شرح مبحث الصوم التوأم للصلاة من أبواب الفقه. للحاج

مولى عليّ [بن عبد الله] العلياري (م 1327) مطبوع في سنة 1340، وهو شرح لقول شارح اللمعة في بحث رؤية الأهلة لا عبرة بالجدول والعدد» وذكر ما يناسبها من القواعد والفوائد النجومية»⁽¹⁾.

102 . منهاج الملة في تعيين الوقت والقبلة . شرح مزجي لمبحثي الوقت والقبلة من الروضة البهية وبدأ بالدوائر العظام وبعض مسائل الهيئة وفرغ منه سنة 1303، ولخصه بالاقتصار على ما له دخل في شرح العبادة فقط السيد شهاب الدين التبريزي في سنة 1348 وسماه ب- منتخب المنهاج ....⁽²⁾

104 . شرح كلام الشهيد الثاني في الروضة البهية في مسألة ترتيب الفوائت المنسية. للشيخ عبدالغني ... أوّله: «الحمد لله ذي الأفضال والآلاء» يوجد في مكتبة الحسينية التستريّة⁽⁴⁾.

طبعت الروضة البهية منذ ظهور الطباعة في إيران طبعات مكرّرة، طباعة حجرية قديمة وطباعة حروفية حديثة محققة وغير محققة في إيران ولبنان ومصر والعراق.

وقد يدعى أنه لا يوجد بيت عالم أو طالب علم أو مكتبة خاصة أو عامة إلا وفيها نسخة من هذا الكتاب.

ومن أحسن الطبعات الحجرية طبعة الخوانساري التي قوبلت مع نسخة السيد علىبن صائغ من تلميذ الشهيد الثاني.

وطبعت محققةً في القاهرة في مجلّد ضخم، بجامعة التقريب بين المذاهب الإسلامية سنة 1379ه- مقدّمة الأمين العام لدار التقريب بين المذاهب الإسلامي المرحوم محمّد تقي القمّي وبتصحيح وتحقيق العلامة المرحوم الشيخ عبد الله السبيتي مع حواشي (منه رحمه الله) و (سلطان العلماء) و

(أحمد) وغيرهم. وطبعت بالأُوفست عن هذه الطبعة في قم وبيروت مكرّرةً.

وقد طبعت محققة ومزيلة بالتعليقات والحواشي التوضيحية وفنية بجامعة النجف الأشرف سنة 1386ه- في عشر مجلدات بإشراف المرحوم السيد محمد كلانتر، ولكن وقع خطأ في ذكر اسم الكتاب على الغلاف ب- اللمعة الدمشقية، وقد طبعت بالأوفست من هذه الطبعة طبعات عديدة في إيران ولبنان.

وطبعت أخيراً في قم المقدّسة في أربعة مجلدات محققة في مجمع الفكر الإسلامي سنة 1424ه- وهي أحسن الطبعات حيث تم تحقيقها على أسلوب جديد مع مقابلتها بالنسخ الخطية وتخريج المصادر.

النسخ الخطية للروضة البهية

توجد للروضة البهية نسخ خطّيّة كثيرة في مختلف مكتبات العالم، تم حتى الآن اكتشاف أكثر من ألف وخمسمائة نسخة في مكتبات إيران وعراق، ويمكن أن يدعى أنّه ما من مكتبة عامة أو خاصة إلا وفيها نسخة أو نسخ من الروضة البهية. يوجد في ضمنها نسخ نفيسة تنسب بعضها إلى المصنّف أو بعض تلاميذه أو غيرهم مقروءة على المصنّف ، وعليها إنهاؤه أو استنسخت عن نسخة المصنّف أو استنسخت في حياته وتمّ تصحيحها ومقابلتها على نسخة الأصل أو نسخة معتبرة. وحيث إنا لسنا بصدد استقراء

وذكر جميع النسخ نحيل المحققين الكرام إلى فهارس مخطوطات المكتبات العامة والخاصة وخصوصاً فهرستوارة دستنوشتهای ایران «دنا»، ج ه (فهرست المخطوطات الإيرانية المختصرة) المطبوعة أخيراً في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في إيران ونشير هنا إلى بعض النسخ المختارة:

(الجزء الثاني)، نسخ 959 في دمشق. ورد التعريف بها في فهرست المكتبة، ج 9، ص 871 .

7.النسخه الخطّيّة المحفوظة في المكتبة العامة في إصفهان بالرقم 2998) (الجزء الثاني) في آخرها صورة إجازة الشهيد .... ورد التعريف بها في فهرست المكتبة ، ج 1، ص 247 .

9 و 10 . النسختان المحفوظتان في مكتبة مدرسة فيضيّة بقم المقدسة، بالرقمين 153 و 187، ناسخهما حسين بن كاظم الكاظمي في 1060 عن نسخة مقروءة على المصنف. ورد التعريف بهما في فهرست المكتبة الفيضيّة، ج 1، ص 114 - 115.

11 . النسخه الخطّيّة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران بالرقم 6677 نسخها علي بن سليمان بن علي بن ناصر الحسيني الموسوي الأوالي التوبلي، في 15 ج2 سنة .971 ورد التعريف بها في فهرست المكتبة المركزية بجامعة طهران، ج 16 ،ص 331

13 . النسخة المحفوظة في مكتبة العتبة المعصومية في قم المقدّسة، بالرقم 329 نسخها محمد بن بهاء الدين بن علي النباطي في يوم الأحد 16 شوّال سنة 1112 في إصفهان، وقوبلت بنسخة الأصل بخط المؤلّف في 1116، ورد التعريف بها في فهرست المكتبة ( ج 1، ص 321) يشتمل على الجزء الأول والثاني.

15 . النسخة الخطّيّة المحفوظة في مكتبة قمر بني هاشم في دامغان بالرقم 35 نسخ في شوّال سنة 1083، مصححة وعليها علائم البلاغ مع نسخة الأصل ونسخة حفيد المؤلّف الشيخ محمد بن حسن وأيضاً عليها حواشي الشيخ علي بن محمد بن الحسن مؤرّخة سنة .1083 ورد التعريف بها في فهرست النسخ المصوّرة لمركز إحياء التراث الإسلامي، ج 5، ص 444 بالرقم 1994.

تصحيح شرح اللمعة

تم حتى الآن تصحيح شرح اللمعة مرّات عديدة وبأشكال مختلفة، وكتب البعض حواشي مختلفة عليها، مما يستدعي الشكر الجزيل لجميع القائمين بها والدعاء لهم بالأجر والجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى.

إلا أن الإشكال والإيراد عليها جميعاً - مع الإقرار بتفاوت ذلك بالنسبة إلى كل واحدةٍ منها - هو عدم رعاية أصول وقواعد التحقيق والتصحيح في أي واحدة منها.

بما في ذلك تصحيح طبعة مجمع الفكر الإسلامي التي تعتبر - نسبياً - أحسن تصحيحات شرح اللمعة الموجودة حتى الآن. ومما يؤخذ عليها أنه لم يتم الرجوع إلى نسخة الأصل بخطّ المؤلّف أو نسخة تمّ تصحيحها زمان المؤلّف وعليها إنهاؤه، بل اكتفى بتصحيحها وفقاً لنسخها المتأخّرة .

ومن هنا وقع في هذه الطبعات بعض الأخطاء الفاحشة نكتفي هنا بالإشارة إلى مورد ذكره المحقق الفاضل الشيخ رضا المختاري (حفظه الله ورعاه) في في مقدمته على تصحيح وتلخيص الروضة البهية الذي جعله متناً للدروس الحوزوية.

وردت عبارة في شرح اللمعة بصورةٍ خاطئة، ولم يلتفت جميع شراح شرح اللمعة إليها - على حد علمنا - فأدى ذلك بهم إلى تفسيرها تفسيراً خاطئاً، بل وردت مطبوعةً بصورة خاطئة في مسالك الأفهام أيضاً، وهي عبارةٌ أوردها الشهيد في كتاب المساقاة ذيل عبارة الشرائع «وإطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء من ... إزالة الحشيش المضر بالأصول وتهذيب الجريد والسقي»، فقال:

قوله : « وتهذيب الجريد»، المراد بتهذيبه قطع ما يحتاج إلى قطعه منه كالجزء اليابس ومثله زيادة الكرم وقطع ما يحتاج إلى قطعه من أغصان الشجر المضرّ بقاؤها بالثمرة أو الأصل، سواء كان يابساً أم أخضر، وتعريش الكرم حيث تجري عادته به، ونحو ذلك ⁽¹⁾.

أمّا عبارة شرح اللمعة توضيحاً لعبارة كتاب المساقاة من اللمعة الدمشقية «ويلزم العامل مع الإطلاق كلّ عملٍ متكرّر كلّ سنة »⁽²⁾فقد جاءت هكذا :

ويلزم العامل مع الإطلاق... كل عمل يتكرّر كلّ سنة ... مما فيه صلاح الثمرة أو زيادته كالحرث والحفر - حيث يحتاج إليه - وما يتوقف عليه من الآلات

والعوامل ، وتهذيب الجريد بقطع ما يحتاج إلى قطعه منه، ومثله أغصان الشجر المضرّ بقاؤها إلى الثمرة أو الأصل، ومنه زيادة الكرم ⁽¹⁾.

ومحلّ الشاهد والقسم الغامض هو هذه الجملة الأخيرة، أي زيادة «الكرم التي وردت مطبوعةً بهذه الصورة الخاطئة في مسالك الأفهام والطبعات المتعدّدة من شرح اللمعة ، وفي طبعة مجمع الفكر في الهامش في نسخة». وفسّرتها شروح شرح اللمعة بصورة خاطئة أيضاً ⁽²⁾.

ولو تم الرجوع إلى كتاب جامع المقاصد الذي كان له تأثيره على كتابي مسالك الأفهام وشرح اللمعة ، أو النصوص الفقهيّة المشابهة من قبيل قواعد العلّامة وما تبعه من شروح - أمثال إيضاح الفوائد ومفتاح الكرامة - لما وقعت تلك الأخطاء.

وللتوضيح نقول : أولاً: أنّ هذه العبارة لم ترد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق أبداً ولا في الطبعة الخوانساري الحجرية لسنة 1301، إلّا في نسخة ذكر في هامش طبعة مجمع الفكر الإسلامي.

وثانياً: إنّ العبارة الصحيحة هي «زبارة «الكرم بالباء الموحدة والراء، لا «زي--ادة الكرم» بالياء المثناة والدال . وكما بيّنه المحقق الكركي فإنّ كلمة «زبارة» تعني تقليم وقطع أغصان الكرم الزائدة ، ولا علاقة لها ب-«الزيادة » .

ولبيان المقصود نضيف: أنّ أوّل من استعمل هذا التعبير في هذه المسألة - وعلى حد علمنا - هو العلّامة (أعلى الله مقامه) في بحث المساقاة من كتابيه قواعد الأحكام و تحرير الأحكام الشرعية ، فقال :

الرابع : العمل . ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره فإن أطلقنا

عقد المساقاة، اقتضى الإطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث تحت الشجر ...وإصلاح طرق السقي ... وإزالة الحشيش المضر بالأصول، وتهذيب الجريد من الشوك، وقطع اليابس من الأغصان، وزبارة الكرم، وقطع ما يحتاج إلى قطعه ...⁽¹⁾.

وقال المحقق الكركي في شرح هذه العبارة :

قوله : « وزبارة الكرم »المراد به تقليمه وقطع رؤوس الأغصان المضرّ بقاؤها بالثمرة أو الأصل . وهذا وإن كان مندرجاً في قوله : « وقطع ما يحتاج إلى قطعه»، إلا أنه أراد التصريح بما له اسم يُعرف به⁽²⁾.

ونضيف هنا أنّ إملاء هذه العبارة قد ورد صحيحاً في كتاب القواعد المطبوع مع إيضاح الفوائد وجامع المقاصد ومفتاح الكرامة ، وكذلك ضمن شرح هذه العبارة في الكتابين المذكورين، رغم أن مصححي إيضاح الفوائد قد أخطأوا في تفسيرهم لعبارة زبارة «الكرم في هامش الكتاب حيث قالوا : «الزبارة بالضمّ : الخوصة حين تخرج من النواة الخوصة ورق الشجر »⁽³⁾وهو معنىً يختلف كلّيّاً عن مقصود العلّامة، إذ أنّ زبارة الكرم كما ورد سابقاً في كلام المحقق الكركي - هو «تقليم الكرم» و «قلم الشجرة أي أزال عنها الأغصان اليابسة لتقوى»⁽⁴⁾.

وعلى هذا فإنّ «زبارة «الكرم» أصلها «الزبر» الذي يراد منه قطع الأغصان الزائدة للكرم .

وقد وردت هذه العبارة غير مصححة في جواهر الكلام أيضاً من خلال تصحيفها

إلى« زياد» بالدال حيث ورد : تهذيب الجريد بقطع ما يحتاج إلى القطع منها ، وكذا زياد الكرم وتهذيب الشجر⁽¹⁾.

أمّا تحقيقنا الحالي - وهو ما سنوضحه بعد قليل - فقد تم فيه تصحيح شرح اللمعة من خلال الرجوع إلى نسخة بخط الشهيد الثاني نفسه، ونسخة أُخرى بخط تلميذ الشهيد السيّد عليّ بن الصائغ ومقروءة لدى الشهيد نفسه وهذه واحدة من المميزات التي تميّز طبعتنا هذه عن جميع الطبعات السابقة .

وقد عملنا في طبعتنا هذه على رعاية الأساليب الإملائية الصحيحة وضبط الكلمات بالحركات ؛ وذلك من أجل الوقاية والحدّ من إمكانية وقوع بعض الإشكالات والالتباسات.

منهجنا فی تحقیق الکتاب

وهنا نشير إلى منهجنا في تحقيق الكتاب ضمن نقاط:

أ . النسخ المعتمدة في التحقيق

وكتب الشهيد في الصفحة الأخيرة من هذه النسخة قائلاً :

أنهاء (أحسن الله تعالى توفيقه وتأييده، وأجْزَلَ من كلّ عارفةٍ حظه ومزيده) قراءةً وسَماعاً وفهماً واستشراحاً وتحقيقاً في مجالس آخرها يوم الأحد لثلاثة خَلَتْ من شهر جمادى الأولى، عام ثماني وخمسين وتسعمائة.

وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن علي بن أحمد حامداً مصلّياً مسلماً .

أمّا كاتب النسخة - أي السيد علي بن الصائغ - فقد كتب في آخرها : وكان الفراغ من نسخِهِ ليلة الأحد قبيل الصبح بقليل، وهي ليلة الخامس عشر من صفر (ختم بالخير والظفر ... بمحمد وآله)، وهي سنة ثمان وخمسين وتسعمائة بخدمة مصنّفه أطال الله بقاه وأعلى بهاه ومَدَّ في عمره وأدام سعده وأهلك عدوّه) و... كشف الكرب عن شيعتهم، إنّه على كلّ شيءٍ قدير، والحمد الله وحده وصلّى الله على سيدنا محمد وآله .

وهذه النسخة محفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران بالرقم 4886، وورد التعريف بها في فهرست المكتبة ( ج 14 ، ص 28 - 29 ) .

ورمزنا لها ب-«س».

وهذه النسخة كاملة تم استنساخها في العام 1083 ه- ، وقوبلت وصححت على النسخة الأصلية ونسخة حفيد المؤلّف الشيخ علي بن محمد بن الشيخ حسن .

ورمزنا لها ب-«ن».

.4 نسخة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة، المرقمة 14856. فهرست المكتبة (ج 21 ، ص 733) .

وتشتمل هذه النسخة على المجلد الثاني من شرح اللمعة أولها كتاب الإجارة، وجاء في آخرها :

انتهى ما وجد بخطّ مصنّفه في مسوّدته (أدام الله تعالى أيام إفاداته، بمحمّد وآله النجباء من عترته). وكان الفراغ من هذه المبيضة يوم السبت... لخمس مضين من شهر شعبان المبارك في خدمة مصنّفه من شهور سنة ثمان وخمسين وتسعمائة ... وكتب العبد الفقير ... حسن بن أبي الحسن الحسيني العاملي.

والحسن بن أبي الحسن هو من تلامذة الشهيد الثاني المبرزين. ومن كلامه هذا يُعلم أنّ انتهاء كتابة نسخته كان في حضور الشهيد في التاريخ المذكور .

ورغم أنه ورد في فهرست المكتبة المذكورة - وعلى غلاف النسخة أيضاً - أن كاتبها هو حسن بن أبي الحسن، إلا أنه يظهر أن النسخة المذكورة ليست بخط يده ، بل إنها كُتبت استنساخاً عن نسخته

ورمزنا لها ب-«ق».

5 . النسخة الخطّيّة المحفوظة في المكتبة المركزية بجامعة طهران بالرقم 710 نسخها محمّد مقيم ابن أبي البقاء الشريف الإصفهاني، يوم الخميس 28 ربيع الآخر عام 1090، قوبلت وصححت مع أصله الأصيل الذي بخطّ مؤلّفه في أواسط شهر جمادى الأولى من من سنة ،1090، وتشتمل هذه النسخة على كلا الجزئين. ورد التعريف بها في فهرست المكتبة المركزية بجامعة طهران، ج 5، ص 1914 - 1916.

ورمزنا لها ب-«م». وقد استفدنا في تصحيحنا - مضافاً إلى هذه النسخة الخطية - من الطبعات المتعدّدة من شرح اللمعة أيضاً، خصوصاً طبعة الخوانساري الحجرية لسنة 1301 ه- .

ب. ثبتنا حواشي المصنّف الموجودة في النسخ الخطية والطبعات الحجرية في هامش الكتاب برمز منه رحمه الله كما ثبتنا حواشي المؤلّف على اللمعة الدمشقية الغير المكرّرة في الشرح برمز «زين» من طبعة موسوعة الشهيد الأول.

ج. تم تخريج مصادر النصوص من آيات وروايات وأقوال و... من مصادرها الأصلية، إلا في موارد نادرة لم نعثر على المصدر الأصل فخرجناها من مصادر قبل الشهيد.

د. وفي المرحلة الرابعة قام محققونا بتقويم نص الكتاب وتصحيحها من خلال مجموع المعلومات وتثبيت ما هو الأنسب والراجح في المتن، كما قدر جنبنا من الإكثار في الإشارة إلى اختلاف النسخ.

ه- .اتبعنا في تنزيل الهوامش أسلوب تصحيح موسوعة الشهيد الأول والثاني، فأشرنا إلى المصادر وراعينا الأقدم فالأقدم.

و . وفي نهاية المطاف تمّ المراجعة النهائية والعلمية للكتاب للتأكد على سلامة سير مراحل العمل، ومن دقة العمل ووحدة السياق كوحدة واحدة.

مسك الختام

وفي الختام فإنّا نتقدّم بجزيل الشكر والثناء إلى جميع المحققين الذين تولوا لتحقيق الكتاب والذين ساعدونا على إنجاز هذا العمل، والذين بذلوا من أجل إخراجه بهذه الهيئة الجميلة جهوداً مباركةً، وقد تحمّل كلّ من المحققين والمساعدين قسطاً من العمل، نخص منهم بالذكر :

-الأستاذ الفاضل شكري أبو غزالة الذي قام بتصحيح نص الكتاب وضبطه.

الأخوان الفاضلان طه نجفي وكمال هاشم پور؛ لمساعدتهما في مقابلة الكتاب و تصحيح بعض التجارب المطبعية.

ونتقدم بالشكر إلى كل من ساهم معنا في إنجاز موسوعة الشهيد الثاني، خصوصاً في إنجاز هذا السفر القيم. فلله درّهم وعليه أجرهم، ونسأل الله تعالى لهم التوفيق في أعمالهم ومضاعفة الأجر والثواب لهم.

ومن الله نستمد التوفيق وعليه نتوكل و به نثق وإيَّاه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمّد وعلى الهداة المعصومين من آله الطاهرين.

قم المقدسة

12 ربيع الآخر 1432

عليّ أوسط الناطقي

نماذج من مصورات النسخ الخطیه المعتمده فی التحقیق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الروضة البهيّة

في شرح اللمعة الدمشقية / 1

شرح الخطبه

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليه نتوكل و به نستعين

الحمد لله الذي شَرَح صدورنا بلمعة من شرائع الإسلام، كافية في بيان الخطاب، ونور قلوبنا من لوامع دروس الأحكام بما فيه تذكرة وذكرى لأُولي الألباب. وكرَّمَنا بقبول منتهى نهاية الإرشاد وغاية المراد في المعاش والمآب.

والصلاة على من أُرسل لتحرير قواعد الدين وتهذيب مدارك الصواب، محمّد الكامل في مقام الفَخَار الجامع من سرائر الاستبصار للعجب العجاب، وعلى آله الأئمة النُجَباء وأصحابه الأجلّة الأتقياء، خير آلٍ وأصحاب .

ونسألك اللهمّ أن تُنوّر قلوبنا بأنوار هدايتك، وتَلْحَظ وجودنا بعين عنايتك؛ إنك أنت الوهاب.

وبعد، فهذه تعليقة لطيفة وفوائد خفيفة، أضفتها إلى المختصر الشريف والمؤلَّفِ المُنيف، المشتمل على أُمهات المطالب الشرعيَّة، الموسوم باللمعة الدمشقية من مصنفات شيخنا وإمامنا المحقق البدل التحرير المدقق، الجامع بين منقبة العلم والسعادة ومرتبة العمل والشهادة؛ الإمام السعيد أبي عبدالله الشهيد محمد بن مكي (أعلى الله درجته كما شرَّف خاتمته).

جعلتها جاريةً له مجرى الشرح الفاتح لمُغلقه، والمقيد لمطلقه، والمتمم لفوائده، والمهذب لقواعده، ينتفع به المبتدئ، ويستمد منه المتوسط والمنتهي. تَقَرَّبتُ بوضعه إلى

ربِّ الأرباب، وأجبْتُ به مُلتمَسَ بعض فضلاء الأصحاب (أيَّدهم الله تعالى بمعونته، ووفقهم لطاعته). اقتصرتُ فيه على بَحْت الفوائد، وجعلتهما ككتاب واحد، وسميته الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية، سائلاً من الله جلَّ اسمه أن يكتبه في صحائف الحسنات، وأن يجعله وسيلةً إلى رفع الدرجات، ويُقرنه برضاه، ويجعله خالصاً من شوب سواه، فهو حسبي ونعم الوكيل.

قال المصنِّف (قدَّس الله لطيفه وأجزل تشريفه) : (بسم الله الرحمن الرحيم). الباء للملابسة،والظرف مستقر⁽¹⁾حال من ضمير أَبتَدِئُ الكتاب كما في «دخلت عليه بثياب السفر». أو للاستعانة والظرف لغو كما في «كتبتُ بالقلم». والأوّل أدخل في التعظيم، والثاني لتمام الانقطاع ؛ لإشعاره بأنّ الفعل لا يتم بدون اسمه تعالى.

وإضافة «اسم» إلى «الله» تعالى دون باقي أسمائه ؛ لأنها معانٍ وصفات. وفي التبرك بالاسم أو الاستعانة به كمال التعظيم للمسمّى، فلايدلّ على اتحادهما، بل ربما دلّت الإضافة على تغايرهما.

و «الرحمن الرحيم» اسمان بُنِيا للمبالغة مِن« رَحِمَ» ك- «الغَضبان» من «غَضِبَ» و «العليم» من «عَلِمَ»، والأوّل أبلغ ؛ لأن زيادة اللفظ تدلّ على زيادة المعنى، ومختص به تعالى لا لأنه من الصفات الغالبة ؛ لأنه يقتضى جواز استعماله في غيره تعالى بحسب الوضع، وليس كذلك، بل لأن معناه المُنعِمُ الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها.

وتعقيبه ب-«الرحيم »من قبيل التتميم ؛ فإنّه لمّا دلّ على جلائل النعم وأصولها ذُكِر«الرحيم» ليتناول ما خرج منها.

(الله أحمد) جمع بين التسمية والتحميد في الابتداء، جرياً على قضيَّة الأمر في كلِّ

أمر ذي بال⁽¹⁾فإنّ الابتداء يُعتبر في العرف ممتداً من حين الأخذ في التصنيف إلى الشروع في المقصود، فتقارنه التسمية والتحميد ونحوهما؛ ولهذا يقدر الفعل المحذوف في أوائل التصانيف «أبتدئ» سواءٌ اعتبر الظرف مستقراً، أم لغواً؛ لأن فيه امتثالاً للحديث⁽²⁾لفظاً ومعني، وفي تقدير غيره معنىً فَقط.

وقدم التسمية اقتفاء لما نطق به الكتاب⁽³⁾واتفق عليه أولو الألباب.

وابتدأ في اللفظ باسم «الله» لمناسبة مرتبته في الوجود العيني؛ لأنه الأوّل فيه فناسب كون اللفظي ونحوه كذلك. وقدَّم ما هو الأهم وإن كان حقه التأخُرَ باعتبار المعموليَّة؛ للتنبيه على إفادة الحصر على طريقة إِيَّاكَ نَعْبُدُ .

ونسب الحمد إليه تعالى باعتبار لفظ «الله»؛ لأنه اسم للذات المقدَّسة بخلاف باقي أسمائه تعالى؛ لأنها صفات كما مرّ - ولهذا تُحمّل عليه، ولا يُحمل على شيء منها. ونسبة الحمد إلى الذات باعتبار وصف تُشعر بعليَّته.

وجعل جملة الحمد فعليّةً؛ لتجدّده حالاً فحالاً بحسب تجدد المحمود عليه وهي خبريَّة لفظاً، إنشائيَّة معنى؛ للثناء على الله تعالى بصفات كماله ونُعوتِ جلاله وما ذُكِر فرد من أفراده.

ولمّا كان المحمود مختاراً مستحقاً للحمد على الإطلاق، اختار الحمد على المدح والشكر.

(استتماماً لنعمته) نُصِب على المفعول له تنبيهاً على كونه من غايات الحمد. والمراد به هنا الشكر؛ لأنه رأسه ⁽⁴⁾وأظهر أفراده، وهو ناظر إلى قوله تعالى: لئن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ⁽⁵⁾؛ لأنّ الاستتمام طلب التمام، وهو مستلزم للزيادة، وذلك باعث

على رجاء المزيد. وهذه اللفظة مأخوذة من كلام علي(عليه السلام) في بعض خطبه ⁽¹⁾. و «النعمة» هي المنفعة الواصلة إلى الغير على جهة الإحسان إليه، وهي موجِبَةٌ للشكرِ المستلزم للمزيد. و وحدَها للتنبيه على أنّ نِعَم الله تعالى أعظم من أن تُستَتَم على عبد، فإنّ فيضه غيرُ متناءٍ كمّاً ولا كيفاً، وفيها يتصوَّر طلب تمام النعمة التي تصل إلى القوابل بحسب استعدادهم.

(والحَمْدُ فَضْلُه)، أشار إلى العجز عن القيام بحق النعمة؛ لأن الحمد إذا كان من جملة فضله فيستحق عليه حمداً وشكراً، فلا ينقضي ما يستحقه من المحامد؛ لعدم تناهي نعمه.

واللام في «الحمد» يجوز كونه للعهد الذكري؛ وهو المحمود به أوّلاً، والذهني؛ الصادر عنه أو عن جميع الحامدين والاستغراق؛ لانتهائه مطلقاً إليه بواسطة أو بدونها، فيكون كلّه قطرةً من قطرات بحار فضله ولَمْحةً من نفحات جوده، والجنس وهو راجع إلى السابق باعتبار.

(وإيّاه أَشكُر) على سبيل ما تقدَّم من التركيب المفيد لانحصار الشكر فيه؛ لرجوع النعم كلّها إليه وإن قيل للعبد فعل اختياري؛ لأن آلاته وأسبابه التي يقتدر بها على الفعل لابد أن تنتهي إليه، فهو الحقيق بجميع أفراد الشكر. وأردف الحمد بالشكر -مع أنه لامح له أوّلاً - للتنبيه عليه بالخصوصيَّة، ولمح تمام الآية. (استسلاماً) أي انقياداً (العزَّته) وهى غايةٌ أُخرى للشكر كما مر، فإنّ العبد يستعد بكمال الشكر لمعرفة المشكور، وهي مستلزمة للانقياد لعزّته والخضوع لعظمته. وهو ناظر إلى قوله تعالى: وَلَن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ⁽²⁾لما تشتمل عليه الآية من التخويف المانع من مقابلة نعمة الله بالكفران فقد جمع صدرها وعَجُزها بين رُتْبَتَي الخوف والرجاء. وقدَّم الرجاء؛ لأنه سوط النفس الناطقة، المحرّك لها نحو الطماح،

والخوفُ زمامها العاطفُ بها عن الجماح.

(والشكر طَوْلُه ) أي من جملة فضله الواسع ومنه السابع، فإنّ كلّ ما نتعاطاه من أفعالنا مستند إلى جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وسائر أسباب حركاتنا، وهي بأشرها مستندة إلى جُوده ومستفادة من نعمه. وكذلك ما يصدر عنا من الشكر وسائر العبادات نعمة منه، فكيف تُقابل نعمته بنعمته ؟

وقد رُوي أنّ هذا الخاطر خطر الداود(عليه السلام) ، وكذلك لموسى (عليه السلام)، فقال : يا ربِّ كيف أَشكُرُك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك؟» ⁽¹⁾وفي رواية أُخرى: وشكري لك نعمة أخرى توجب عليّ الشكر لك، فأوحى الله تعالى إليه : «إذا عرفت هذا فقد شكرتني⁽²⁾وفي خبر آخر : إذا عرفت أنّ النعم منّي فقد رَضِيتُ منك بذلك شكراً»⁽³⁾.

(حمداً وشكراً كثيراً كما هو أهله) ، يمكن كون الكاف في هذا التركيب زائدةً، مثلُها في لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ؛ لأنّ الغرض حمده بما هو أهله، لا بحمد يشابه الحمد الذي هو أهله، و «ما» موصولةٌ و هو أهله صلتها وعائدها والتقدير «الحمد والشكر الذي هو أهله» مع منافرة تنكيرهما لجعل الموصول صفةً لهما. أو نكرة موصوفة بدلاً من حمداً وشكراً» لئلا يلزم التكرار. وقد تُجعل «ما» أيضاً زائدة، والتقدير :« حمداً وشكراً هو أهله».

ويمكن كون الكاف حرف تشبيه، اعتباراً بأنّ الحمد الذي هو أهله لا يَقْدِر عليه هذا الحامد ولا غيره ، بل لا يقدر عليه إلا الله تعالى كما أشار إليه النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) بقوله : «لا أُحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». وفي التشبيه حينئذٍ سؤالُ أن يُلحقه الله تعالى بذلك الفرد الكامل من الحمد، تفضّلاً منه تعالى مثله في قولهم: «حمداً وشكراً

مِلْءَ السماوات والأرض»⁽¹⁾، «وحمداً يَفُوق حمد الحامدين» ⁽²⁾ونحو ذلك.

و اختار الحمد بهذه الكلمة؛ لما رُوي عن النبي(صلی الله علیه وآله وسلم):« من قال: الحمد الله كما هو أهله، شَغَل كُتاب السماء، فيقولون : اللهم إنا لا نعلم الغيب فيقول تعالى : اكتبوها كما قالها عبدي، وعلي ثوابها»⁽³⁾.

(وأسأله تسهيل ما ) أي الشيء، وهو العلم الذي (يلزم حمله، وتعليم ما لا يسع )أي لا يجوز (جهله) وهو العلم الشرعي الواجب.

(وأستعينه على القيام بما يبقى أجره) على الدوام؛ لأنّ ثوابه في الجنَّةَ أُكُلُهَا دَابِمُ وَظِلُّهَا ⁽⁴⁾، (ويَحسُن في الملا الأعلى ذِكرُه). أصل الملا: الأشراف والرؤساء الذين يُرجع إلى قولهم، ومنه قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ⁽⁵⁾؛ قيل لهم ذلك؛ لأنهم ملاءٌ بالرأي والغنى، أو أنهم يملأون العين أو القلب، والمراد بالملا الأعلى الملائكة (ويُرجَى مثوبتُه وذُخرُه). وفي كلّ ذلك إشارة إلى الترغيب فيما هو بصدده من تصنيف العلم الشرعي وتحقيقه، وبذل الجهد في تعليمه.

(وأشهدُ أن لا إله إلا الله ) تصريح بما قد دلّ عليه الحمد السابق بالالتزام من التوحيد. وخصّ هذه الكلمة ؛ لأنها أعلى كلمةٍ، وأشرفُ لفظةٍ نُطق بها في التوحيد، منطبقة على جميع مراتبه.

و «لا» فيها هي النافية للجنس و «إله» اسمها. قيل: والخبر محذوف تقديره «موجود» ⁽⁶⁾: ويُضَعَّف بأنّه لا ينفي إمكان إله معبود بالحقِّ غيره تعالى ؛ لأنّ الإمكان أعمّ

من الوجود. وقيل: «ممكن»⁽¹⁾وفيه أنه لا يقتضي وجوده بالفعل. وقيل: «مستحق للعبادة»⁽²⁾، وفيه أنه لا يدلّ على نفي التعدّد مطلقاً.

وذهب المحققون⁽³⁾إلى عدم الاحتياج إلى الخبر، وأنّ «إلّا الله» مبتدأ وخبره «لا إله»، إذ كان الأصل «الله إله»، فلمّا أريد الحصرُ زِيدَ «لا» و«إلّا» ومعناه «الله إلة ومعبود بالحقِّ ،لا غيره »أو أنها نُقِلتْ شرعاً إلى نفي الإمكان والوجود عن إله سوى الله مع الدلالة على وجوده تعالى وإن لم تدلّ عليه لغةً.

(وحده لا شريك له) تأكيد لما قد استفيد من التوحيد الخالص، حسن ذكره في هذا المقام المزيد الاهتمام.

(وأشهد أنّ محمداً نبي أرسله ) قرن الشهادة بالرسالة بشهادة التوحيد ؛ لأنها بمنزلة الباب لها، وقد شرَّف الله نبيَّنا (صلی الله علیه وآله وسلم) بكونه لا يُذكر إلا ويُذكر معه.

وذكر الشهادتين في الخطبة لما روي عنه (صلی الله علیه وآله وسلم) من أنّ «كلّ خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»⁽⁴⁾.

و«محمد» علم منقول من اسم مفعول المضعف، وسمّي به نبينا(صلی الله علیه وآله وسلم) إلهاماً من الله تعالى، وتفاؤلاً بأنه يكثر حمد الخلق له ؛ لكثرة خصاله الحميدة. وقد قيل لجده عبدالمطلب وقد سماه في يوم سابع ولادته لموت أبيه قبلها : «لِمَ سَمَّيتَ ابنك محمّداً وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟» فقال:

«رجوتُ أن يُحمَد فى السماء والأرض»⁽⁵⁾وقد حقق الله رجاءَه.

و«النبي» بالهمزة من «النبأ» وهو الخبر؛ لأنّ النبيء مخبر عن الله تعالى، وبلا همز

ونبه بقوله «أرسله» على جَمْعه بين النبوة والرسالة، والأول أعم مطلقاً؛ لأنه إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يُؤْمَر بتبليغه، فإن أُمر بذلك فرسول أيضاً، أو أُمر بتبليغه وإن لم يكن له كتاب أو نَسخُ لبعض شرع من قبله كيوشع(عليه السلام) ، فإن كان له ذلك فرسول أيضاً ، وقيل ⁽¹⁾: هما بمعنى، وهو معنى الرسول على الأول.

(وعلى العالمين) جمع «العالم» وهو اسم لما يُعلم به كالخاتم والقالب، غُلّب فيما يُعلم به الصانع، وهو كلّ ما سواه من الجواهر والأعراض، فإنّها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثرٍ واجب لذاته تدلّ على وجوده. وجَمَعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، وغَلَّب العقلاء منهم فجَمَعه بالياء والنون كسائر أوصافهم.

وقيل⁽²⁾: اسم وُضِع لذوي العلم من الملائكة والتقلين، وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع وقيل ⁽³⁾: المراد به الناس هاهنا فإنّ كلَّ واحد منهم «عالم أصغر» من حيث إنّه يشتمل على نظائر ما في العالم الأكبر من الجواهر والأعراض التي يُعلم بها الصانع، كما يُعلَّم بما أبدعه في العالم الأكبر.

(اصطفاه) أي اختاره (وفضَّله) عليهم أجمعين.

(صلّى الله عليه ) من الصلاة المأمور بها في قوله تعالى: صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا⁽⁴⁾، وأصلها الدعاء، لكنَّها منه تعالى مجاز في الرحمة. وغاية السؤال بها عائد إلى المصلي؛ لأنّ الله تعالى قد أعطى نبيه (صلی الله علیه وآله وسلم)من المنزلة والزلفى لديه ما لا تؤثر فيه صلاة مصلّ، كما نطقت به الأخبار⁽⁵⁾وصرح به العلماء الأخيار.

وكان ينبغي إتباعها بالسلام، عملاً بظاهر الأمر⁽¹⁾، وإنما تركه للتنبيه على عدم تحتُم إرادته من الآية ؛ لجواز كون المراد به الانقياد ، بخلاف الصلاة.

(و على آله ) وهم عندنا علي وفاطمة والحسنان، ويُطلق تغليباً على باقي الأئمة (عليهم السلام) .

ونبَّه على اختصاصهم(عليهم السلام) بهذا الاسم بقوله : (الذين) حَفِظوا ما حَمَله - بالتخفيف - من أحكام الدين وعَقَلُوا عنه ما عن جَبرئيل عقله) ولايتوهم مساواتهم له بذلك في الفضيلة ؛ لاختصاصه (عليهم السلام)عنهم بمزايا أخر، تصير بها نسبتهم إليه كنسبة غيرهم (عليهم السلام) من الرعيَّة إليهم ؛ لأنهم (عليهم السلام) في وقته (عليهم السلام)من جملة رعيَّته.

ثمّ نبّه على ما أوجب فضيلتهم وتخصيصهم بالذكر بعده(عليهم السلام) بقوله : ( حتَّى قَرَنَ) الظاهر عود الضمير المستكن إلى النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)؛ لأنه قرن (بينهم وبين محكم الكتابِ) في قوله(عليهم السلام) : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ⁽²⁾2 الحديث، ويمكن عوده إلى الله تعالى؛ لأنّ إخبار النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) بذلك مستند إلى الوحي الإلهي : لأنه وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى⁽³⁾وهو الظاهر من قوله :

(وجعلهم قدوة لأولي الألباب ) فإنّ الجاعل ذلك هو الله تعالى، مع جواز أن يراد به النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) أيضاً، و«الألباب»: العقول، وخَصَّ ذويهم ؛ لأنهم المنتفعون بالعِبَر، المُقتَفُون لسديد الأثر. (صلاةً دائمةً بدوام الأحقاب ).جمع حُقُب بضم الحاء والقاف - وهو الدهر، ومنه قوله تعالى:أَوْ أَمْضِيَ حُقُبا⁽⁴⁾أي دائمةً بدوام الدهور. وأما «الحُقب» بضم الحاء وسكون القاف - وهو ثمانون سنة، فجمعه «حِقاب» بالكسر - مثل «قُفٌ» و «قفاف»، نَصَّ عليه الجوهري⁽⁵⁾.

(أمّا بعد )الحمد والصلاة و «أمّا » كلمة فيها معنى الشرط، ولهذا كانت الفاء لازمةً في جوابها، والتقدير «مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة فهو كذا فوقعت كلمة «أمّا» موقع اسم هو المبتدأ، وفعل هو الشرط، وتضمنت معناهما، فلزمها لصوقُ الاسم اللازم للمبتدإ للأوّل، إبقاءً له بحسب الإمكان، ولزمها الفاء للثاني. و«بعد» ظرف زماني، وكثيراً ما يحذف منه المضاف إليه ويُنوى معناه، فيُبنى

على الضم.

(فهذه ) إشارة إلى العبارات الذهنية التي يريد كتابتها إن كان وضع الخطبة قبل التصنيف، أو كَتَبَها إن كان بعده نزّلها منزلة الشخص المشاهد المحسوس، فأشار إليه ب- «هذه الموضوع للمشار إليه المحسوس.

(اللمعة) بضم اللام، وهي لغةً: البُقعةُ من الكلا⁽¹⁾إذا يَبِست وصار لها بَياضُ. وأصلها من «اللمَعان» وهو الإضاءة والبَرِيقُ ؛ لأنّ البقعة من الأرض ذات الكلا المذكور كأنها تضيء دون سائر البقاع، وعُدِّي ذلك إلى محاسن الكلام وبليغه ؛ لاستنارة الأذهان به ولتميّزه عن سائر الكلام، فكأنه في نفسه ذو ضياء ونور.

(الدِمَشقيَّة) بكسر الدال وفتح الميم نَسَبها إلى دِمَشقَ المدينة المعروفة ؛ لأنه صنفها بها في بعض أوقات إقامته بها (في فقه الإماميَّة) الاثني عشريَّة (أيَّدهم الله تعالى)، (إجابةً) منصوب على المفعول لأجله والعامل محذوف، أي صنفتها إجابةً (لالتماس) وهو طلب المساوي من مثله ولو بالادعاء، كما في أبواب الخطابة، (بعض الديانين) أي المطيعين الله في أمره ونهيه.

وهذا البعض هو شمس الدين محمد الآوي من أصحاب السلطان علي بن مؤيَّد ملك خراسان⁽²⁾وما والاها في ذلك الوقت إلى أن استولى على بلاده تيمور لنك، فصار معه قسراً إلى أن تُوُفِّى فى حدود سنة خمس وتسعين وسبعمائة بعد أن استشهد

المصنف (رحمه الله ) بتسع سنين. وكان بينه وبين المصنّف (رحمه الله) مودَّةٌ ومكاتبة على البعد إلى العراق، ثمّ إلى الشام، وطلب منه أخيراً التوجه إلى بلاده في مكاتبة شريفة أكثَرَ فيها من التلطف والتعظيم والحثّ للمصنف (رحمه الله) على ذلك، فأبى واعتذر إليه، وصنّف له هذا الكتاب بدمشق في سبعة أيام لا غير، على ما نقله عنه ولده المبرور أبوطالب محمّد، وأخذ شمس الدين الآوي ⁽¹⁾نسخة الأصل ولم يتمكّن أحد من نَسخها منه لضِنَّته بها، وإنّما نسخها بعضُ الطلبة وهي في يد الرسول تعظيماً لها، وسافر بها قبل المقابلة فوقع فيها بسبب ذلك خَلَل، ثمّ أصلحه المصنف بعد ذلك بما يناسب المقام، وربما كان مغايراً للأصل بحسب اللفظ ، وذلك في سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة.

ونُقِل عن المصنّف (رحمه الله: أنّ مجلسه بدمشق في ذلك الوقت ما كان يخلو غالباً من علماء الجمهور لخلطته بهم وصحبته لهم قال : فلما شرعتُ في تصنيف هذا الكتاب كنتُ أخاف أن يدخُل على أحدٌ منهم فيراه، فما دخل عليَّ أحدٌ منذ شرعت في تصنيفه إلى أن فرغت منه، وكان ذلك من خفيّ الألطاف. وهو من جملة كراماته (قدَّس الله روحه ونور ضريحه).

(وحسبنا الله) أي مُحسبنا وكافينا، (ونِعْمَ المعينُ)⁽²⁾. عطف إما على جملة «حسبنا الله بتقدير المعطوفة خبريةً بتقدير المبتدإ مع ما يوجبه أي «مقول في حقه ذلك»، أو بتقدير المعطوف عليها إنشائية أو على خبر المعطوف عليها خاصّةً فتقع الجملةُ الإنشائية خبر المبتدإ، فيكون عطف مفردٍ متعلقه جملة إنشائية. أو يقال: إنّ الجملة التي لها محلّ من الإعراب لا حرج في عطفها كذلك؛ أو تجعل «الواو معترضة لا ،عاطفة مع أن جماعة من النحاة ⁽³⁾أجازوا عطف الإنشائية على الخبريَّة وبالعكس، واستشهدوا

علیه بآيات قرآنية وشواهد شعريَّة ⁽¹⁾

وَإِنَّ شفائي عَبْرَةٌ مُهَراقَةً *** وَهَلْ عِنْدَ رَسْمِ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلٍ؟

وقوله:

تناغي غزالاً عِنْدَ بَاب ابْنِ عَامِرٍ*** وَكَحْل أَماقِيكَ الحِسَانَ بِإِبْمِدٍ

واستدل الصفار أيضاً بقوله:

وَقائلَةٍ خَوْلانُ فَانْكِحْ فَتاتَهُمْ .........

فإن تقديره عند سيبويه هذه خَوْلانُ.

وأوضح من ذلك دلالة قوله تعالى :إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فصل لربك وَانْحَرْ الكوثر (108): [ 1 و 2]. وناهيك بقوله تعالى: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ [آل عمران (3) : 173] وباب التأويل من الجانبين متسع . (منه رحمه الله)

(وهي مبنيَّة) أي مرتبة أو ما هو أعم من الترتيب (على كتب) بضم التاء وسكونها، جمع كتاب، وهو فعال من الكتب - بالفتح - وهو الجمع سمّي به المكتوب المخصوص الجمعه المسائل المتكثّرة، والكتاب أيضاً مصدر مزيد مشتق من المجرد، لموافقته له في حروفه الأصلية ومعناه.

كتاب الطهارة

اشارة

( كتاب الطهارة)

الطهارة مصدر «طهر» بضم العين وفتحها - والاسمُ «الطُّهر» بالضم (وهي لغةً: النظافة)والنزاهة من الأدناس⁽¹⁾، (وشرعاً) بناءً على ثبوت الحقائق الشرعية (استعمال طهورٍ مشروط بالنيَّة)؛ فالاستعمال بمنزلة الجنس و«الطهور» مبالغة في «الطاهر» والمراد منه هنا «الطاهر في نفسه المطهر لغيره»، جعل ب-حسب الاستعمال متعدِّياً وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازماً كالأكول.

وخرج بقوله «مشروط بالنيَّة » إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما، فإنّ النية ليست شرطاً في تحققه وإنْ اسْتُرِطَتْ في كماله وترتب الثواب على فعله، وبقيت الطهاراتُ الثلاث مندرجةً في التعريف واجبةً ومندوبةً، مبيحة وغير مبيحة إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض كما هو الظاهر.

وحينئذٍ ففيه اختيار أنّ المراد منها ما هو أعم من المبيح للصلاة وهو خلافُ اصطلاح الأكثرين⁽²⁾ومنهم المصنف فى غير الكتاب⁽³⁾، أو يَنتَقِصُ في طرده بالغُسل المندوب والوضوء غير الرافع منه والتيمم بدلاً منهما إن قيل به.

ويَنتَقِصُ في طرده أيضاً بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقاً، فإنّه استعمال طهور⁽¹⁾مشروط بالنيَّة مع أنّه لا يُسمَّى طهارةً، وبما لو نَذَر تطهير الثوب ونحوه من النجاسة ناوياً، فإنّ النذر منعقد لرجحانه.

ومع ذلك فهو من أجود التعريفات لكثرة ما يَرِدُ عليها من النقوض - في هذا الباب.

(والطهورُ)⁽²⁾بفتح الطاء هو الماء والتراب. قال الله تعالى : وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا(2) وهو دليل طهوريَّة الماء، والمراد بالسماء هنا جهة العِلو.

(وقال النبي :« جُعِلَتْ لِيَ الأَرضُ مَسْجِداً وطَهُوراً» ⁽³⁾الخصال، ص 201، باب الأربعة، ح 14، وص 296، باب الخمسة، ح 6. ⁽⁴⁾وهو دليل طهورية التراب.

وكان الأولى إبداله بلفظ «الأرض» كما يقتضيه الخبر، خصوصاً على مذهبه من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض.

(فالماء) بقول مطلقٍ (مطهِّرُ من الحَدَثِ) وهو الأثر الحاصل للمكلَّف وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل المانع من الصلاة، المتوقفُ رفعه على النية، (والخَبَثِ ⁽⁵⁾) وهو النجس - بفتح الجيم - مصدر قولك «نجس الشيء - بالكسر - ينجس فهو نجس بالكسر »

(وينجس) الماء مطلقاً (بالتغير بالنجاسة) في أحد أوصافه الثلاثة : اللون والطعمِ

والريح، دون غيرها من الأوصاف .

واحتَرَز بتغيّره بالنجاسة عمّا لو تغيَّر بالمتنجس خاصَّةً، فإنّه لا ينجس بذلك، كما لو تغيَّر طعمه بالدِبْسِ النجس من غير أن تُؤَثر نَجاستُه فيه.

والمعتبرُ من التغيّرِ الحسّي لا التقديري ⁽¹⁾على الأقوى.

( ويطهر بزواله) أي زوال التغيّر ولو بنفسه أو بعلاج (إن كان) الماء (جارياً) وهو النابع من الأرض مطلقاً غيرُ البئر على المشهور.

الکلام فی الکر

واعتبر المصنف (رحمه الله) في الدروس فيه دوام نبعه ⁽²⁾، وجَعَلَه العلّامة ⁽³⁾وجماعة، كغيره في انفعاله بمجرد الملاقاة مع قلته⁽⁴⁾- والدليل النقلي يعضده ⁽⁵⁾- وعدم طهره بزوال التغيّر مطلقاً، بل بما نبه عليه بقوله : (أو لاقَى كُرّاً).

والمراد أنّ غير الجاري لابد في طهره مع زوال التغير، من ملاقاته كراً طاهراً بعد زوال التغيّر أو معه، وإن كان إطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد وهو طهره مع زوالِ التغيّر وملاقاته الكرَّ كيف اتفق وكذا الجاري على القول الآخر ⁽⁶⁾.

ولو تغيَّر بعض الماء وكان الباقي كرّاً طَهر المتغير بزواله أيضاً كالجاري عنده. ويمكن دخوله في قوله لاقى كراً» لصدق ملاقاته للباقي.

ونبَّه بقوله « لاقى كرّاً» على أنَّه لا يُشترط في طهره به وقوعه عليه دفعةً - كما هو المشهور بين المتأخرين - بل تكفي ملاقاته له مطلقاً، لصيرورتهما بالملاقاة ماءً واحداً ؛

ولأن الدفعة لا يَتَحَقَّق لها معنى لتعذرِ الحقيقية وعدم الدليل على العرفية.

وكذا لا يُعتبر ممازَجته له، بل يكفي مطلق الملاقاة؛ لأنّ ممازَجة جميع الأجزاء لا تَتَّفق، واعتبار بعضها دون بعض تحكّم، والاتحاد مع الملاقاة حاصل.

ويشمل إطلاق الملاقاة ما لو تَساوَى سطحاهما واختَلَف مع عُلُوّ المطهر على النجس وعدمه. والمصنف (رحمه الله ) لايَرَى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه، بل يعتبر الدفعة والممازجةً وعُلُوّ المطهر أو مساواته ⁽¹⁾. واعتبار الأخير ظاهر دون الأولين إلا مع عدم صدق الوحدة عرفاً.

والكر⁽²⁾

وأمّا الثاني، فللأصحاب فيه أقوال ذكر الشيخ (قدس سره) أن المشهور اثنان وأربعون شبراً، وسبعة أثمان شبرٍ [المبسوط ، ج 1، ص 22] كذا استفيد( منه رحمه الله ).

مُستَوِ على المشهورِ والمختار عند المصنف. وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين قول ⁽¹⁾قوي.

الکلام فی البئر

(وينجس) الماء (القليل) وهو ما دون الكرّ (والبئرُ ) وهو «مجمع ماءٍ نابع من الأرض لا يتعدّاها غالباً، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً» (بالملاقاة) على المشهور فيهما، بل كاد يكون إجماعاً.

( ويطهر القليلُ بما ذكر) وهو ملاقاته الكرَّ على الوجه السابق. وكذا يطهر بملاقاة الجاري مساوياً له أو عالياً عليه وإن لم يكن كرّاً عند المصنّف ⁽²⁾ومن يقول بمقالته فيه⁽³⁾. و بوقوع الغيث عليه إجماعاً.

(و) يَطهر (البئرُ ) بمطهّر غيره مطلقاً.

و (بنزح جميعه للبعير) وهو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير . والمراد من نجاسته المستندة إلى موته.

(و) كذا (الثور)، قيل: هو ذكر البقر⁽⁴⁾، والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفاً مع ذلك. (والخمر) قليله وكثيرُه ، والمُسكِر) المائع بالأصالة، (ودم الحدث) - وهو الدماء الثلاثة - على المشهور (والفقاع) بضم الفاء.

وألحق به المصنِّف في الذكرى العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه⁽⁵⁾، وهو بعيد.

ولم يذكر هنا المنيَّ ممّا له نفس، والمشهور فيه ذلك، وبه قطع المصنف في المختصرين⁽⁶⁾،

ونسبه في الذكرى إلى المشهور معترفاً فيه بعدم النص ⁽¹⁾ولعله السبب في تركه هنا، لكن دم الحدث كذلك، فلا وجه لإفراده، وإيجابُ الجميع لما لا نصَّ فيه يشملهما. والظاهر هنا حصرُ المنصوص بالخصوص .

(و) نزح (كرٌ للدابَّة) وهي الفرس والحمار والبقرة)، وزاد في كتبه الثلاثة ⁽²⁾: البغل، والمراد من نجاستها المستندة إلى موتها.

هذا هو المشهور، ر، والمنصوصُ منها مع ضعف طريقه «الحمار والبغل»⁽³⁾، وغايته أن ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب، فيبقى إلحاق الدابَّة والبقرة بما لا نصَّ فيه أولى.

(و) نزح (سبعين دلواً معتادةً) على تلك البئر، فإن اختلفت فالأغلب (للإنسان) أي لنجاستِه المستندة إلى موته سواء في ذلك الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والمسلم والكافر إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه، وإلّا اختَصَّ بالمسلم.

(وخمسين) دلواً (للدم الكثيرِ ) في نفسه عادةً - كدم الشاة المذبوحة - غير الدماء الثلاثة لما تقدَّم. وفي إلحاق دم نجس العين بها وجهُ مُخَرَّج ⁽⁴⁾

والقول بإلحاقه بها ثمة كما قال المصنف في ذكرى الشيعة [ج 1، ص 62 ضمن موسوعة الشهيد الأول، ج 5] - شك في شك. (منه رحمه الله)

(والعَذرةِ الرطبة) وهى فَضْلة الإنسان والمروي اعتبارُ ذَوبانها وهو تَفَرُّقُ أجزائها وشيوعُها فى الماء، أما الرطوبة فلا نصَّ على اعتبارها، لكن ذكرها الشيخ⁽⁵⁾وتبعه

المصنّف وجماعة ⁽¹⁾. واكتفى في الدروس بكلِّ منهما⁽²⁾.

وكذلك تعيُّنُ الخمسين والمرويُّ : أربعون أو خمسون» ⁽³⁾وهو يقتضي التخيير وإن كان اعتبار الأكثر أحوط أو أفضل.

(وأربعين) دلواً (للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر) وشبه ذلك. والمراد من نَجاستِه بالموت كما مر والمستند⁽⁴⁾، ضعيفٌ والشهرة جابرة على ما زعموا ⁽⁵⁾.

(و) كذا في (بول) (الرجل)سنداً⁽⁶⁾وشهرةً. وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافِرَ، وتخرج المرأة والخنثى فيُلحق بولهما بما لا نص فيه، وكذا بول الصبية، أما الصبي فسیاتی.

ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين، وجب في بول الخنثى أكثرُ الأمرين منه ومن بول الرجل مع احتمال الاجتزاء بالأقل للأصل.

(و) نزح (ثلاثين) دلواً (لماء المطر المُخالط للبول والعَذِرة وخُرْء الكلب) في المشهور، والمستند رواية ⁽⁷⁾مجهولة الراوي⁽⁸⁾.

وإيجاب خمسين للعذرة وأربعين لبعض الأبوال والجميع للبعض - كالأخير منفرداً - لا ينافي وجوب ثلاثين له مجتمعاً مخالطاً للماء ؛ لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريقِ المُتَّفِق⁽⁹⁾، فجاز إضعاف ماء المطر لحكمه وإن لم تذهب أعيانُ هذه الأشياء.

ولو خالط أحدَها كَفَتَ الثلاثون إن لم يكن له مُقَدَّرُ، أو كان وهو أكثر أو مساءٍ، ولو كان أقل اقتصر عليه.

وأطلق المصنف أنّ حكم بعضها كالكل⁽¹⁾، وغيره بأن الحكم معلق بالجميع⁽²⁾، فيجب لغيره مقدّره أو الجميع؛ والتفصيل أجود.

(و) نزح (عشر) دِلاء (ليابس العذرة) وهو غيرُ ذائبها أو رَطبها أو هما على الأقوال⁽³⁾(وقليل الدم) كدم الدّجاجةِ المذبوحة في المشهور، والمروي: «دلاء يسيرة»،⁽⁴⁾وفسرت بالعشر⁽⁵⁾؛ لأنه أكثر عدد يُضاف إلى هذا الجمع، أو لأنه أقل جمع الكثرة ⁽⁶⁾

ووجه النظر في الثاني أنّه أصاب في جعله جمع كثرة لكنه أخطأ في جعل أقلّ جمع الكثرة عشرة، بل هو مازاد عن أكثر جمع القلة بواحد فيكون أقله أحد عشر هذا مع أنّ الحق أن لا يفرق فيه بين الأمرين في أمثال هذه الأحكام المبنية على العرف الذي لا يفرق بينهما وهم قد اعترفوا في مواضع كثيرة. وقد تنبه في المختلف لكون أقلّ جمع الكثرة أحد عشر وأنّ هذا جمع كثرة كما هو الحق فيهما لكن حمله على العشرة محتجاً بأصالة البراءة الزائد لا يخفى فساد هذا التعليل أيضاً؛ لأنه لو تم لكان حمله على الثلاثة أوفق بالقواعد الشرعية والبراءة الأصلية كما لا يخفى( منه رحمه الله)

(و) نزح (سبع) دِلاء (للطَّير) وهو الحمامة فما فوقها، أي لنجاسة موته ؛ (والفَأْرَةِ مع انتفاخها ) في المشهور، والمروي - وإنْ ضَعُفَ - اعتبار تفشخها⁽⁷⁾

(وبول الصبي⁽¹⁾) وهو الذكر الذي زاد سنه عن حولين ولم يبلغ الحلم، وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه؛ وغُسل الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينيَّة.

ومقتضى النصّ نجاسة الماء بذلك، لا سلبُ الطهوريَّة. وعلى هذا فإن اغتَسَل مرتمِساً طَهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث وإن اغتسل مرتباً ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأوّل مع اتصاله به أو وصول الماء إليه، أو توقفه على إكمال الغسل وجهان. ولا يُلحق بالجنب غيرُه ممّن يجب عليه الغُسلُ عملاً بالأصل مع احتماله.

(وخروج الكلب) من ماء البئر (حيّاً) ولا يلحق به الخنزير، بل بما لا نص فيه. (و) نزح (خمس لذرق الدُّجاج مثل الدال في المشهور، ولا نصَّ عليه ظاهراً فيجب تقييده ب-«الجلال» كما صنع المصنف في البيان⁽²⁾ليكون نجساً. ويُحتمل حينئذٍ وجوب نزح الجميع إلحاقاً له بما لا نصَّ فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه، وعشر إدخالاً له في العَذِرة، والخمس للإجماع على عدم الزائد إن تم. وفي الدروس صرّح بإرادة العموم كما هنا - وجَعَل التخصيص بالجلال قولاً⁽³⁾.

(وثلاثِ) دِلاء (للفأْرَة) مع عدم الوصف (والحيَّة) على المشهور، والمأخذُ فيها ضعيف. وعُلَّل بأنّ لها نفساً فتكون مَيْتَتُها نجسةً ⁽⁴⁾وفيه - مع الشكٍّ في ذلك - عدمُ استلزامه للمدَّعَى.

(و) أُلحِق بها (الوَزَغة) بالتحريك، ولا شاهد له، كما اعترف به المصنف⁽⁵⁾في غیر

البيان، وقطع بالحكم فيه⁽¹⁾، كما هنا. وألحق بها العقرب؛ وربما قيل بالاستحباب⁽²⁾، لعدم النجاسة، ولعله لدفع وهم السم.

( ودَلْو للعُصفور ) - بضمّ عينه - وهو ما دون الحمامة ، سواء كان مأكول اللحم أم لا . وألحق به المصنف في الثلاثة بولَ الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في الحولين⁽³⁾، وقيده في البيان ⁽⁴⁾بابن المسلم وإنّما تركه هنا ؛ لعدم النصّ مع أنه في الشهرة كغيره مما سبق.

واعلم أنّ أكثر مستَنَدِ هذه المقدَّراتِ ضعيفٌ، لكنّ العمل به مشهور، بل لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة، فإنّ اللازم من اطراحه كونه ممّا لا نص فيه.

(ويجب التراوح بأربعة ) رجالٍ كلُّ اثنين منها يُريحان الآخرين (يوماً)⁽⁵⁾كاملاً من أوّل النهار إلى الليل، سواء في ذلك الطويل والقصير، (عند) تَعَذُّرِ نزح الجميع بسبب (الغزارة) المانعة من نزحه ووجوب نزح الجميع) لأحد الأسباب المتقدمة. ولابد من إدخال جزء من الليل متقدّماً ومتأخّراً من باب المقدَّمة وتَهْيِئَةِ الأسباب قبل ذلك.

ولا يُجزئ مقدارُ اليوم من الليل، والملقَّقُ منهما. ويُجزئ ما زاد عن الأربعة دون ما نقص وإنْ نَهَض بعملها.

ويجوز لهم الصلاة جماعةً، لا جميعاً بدونها، ولا الأكل كذلك.

ونبَّه بإلحاق التاء ل-«الأربعة على عدم إجزاء غير الذكور، ولكن لم يدلّ على

اعتبار الرجال، وقد صرَّح المصنف في غير الكتاب باعتباره⁽¹⁾، وهو حسن، عملاً بمفهوم «القوم» في النص⁽²⁾، خلافاً للمحقق حيث اجتزأ بالنساء والصبيان⁽³⁾.

(ولو تغير) ماء البئر بوقوع نجاسة لها مقدَّرٌ (جمع بين المقدَّرِ⁽⁴⁾؛ وزوال التغيّر ) بمعنى وجوب أكثر الأمرين : جمعاً بين المنصوص ⁽⁵⁾وزوال التغيّر المعتبر في طهارة ما لا ينفعل كثيره فهنا أولى. ولو لم يكن لها مقدّر ففي الاكتفاء بمزيل التغيّر أو وجوبِ نزح الجميع، والتراوح مع تعذره قولان⁽⁶⁾: أجودهما الثاني.

ولو أوجبنا فيه ثلاثين أو أربعين اعتبر أكثرُ الأمرين فيه أيضاً.

احکام الماءالمضاف والاسار

(مسائل:)

[المسألة] :(الأولى): الماءُ (المضافُ ما) أي الشيء الذي( لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه) مع صدقه عليه مع القيد كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجاً يسلبه الإطلاق كالأمراق، دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم وإن تغيّر لونه كالممتزج بالتراب، أو طعمه كالممتزج بالملح وإنْ أُضيف إليهما.

(وهو) أي الماء المضاف (طاهر) في ذاته بحسب الأصل (غير مطهّر ) لغيره (مطلقاً) من حدث ولا خَبَتٍ، اختياراً واضطراراً على القول ⁽⁷⁾الأصح ومقابله قولُ الصدوق ب-«جواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد» ⁽⁸⁾استناداً إلى رواية

مردودة ⁽¹⁾، وقولُ المرتضى ب- «رفعه مطلقاً الخَبَتَ»⁽²⁾.

(وينجس) المضاف وإن كثر (بالاتصال بالنجس) إجماعاً؛ (وطهرُه إذا صار) ماءً (مطلقاً) مع اتصاله بالكثير المطلق، لا مطلقاً (على) القول⁽³⁾(الأصح). ومقابله طُهره بأغلبيَّةِ الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه⁽⁴⁾، وطُهْرُه بمطلق الاتصال به وإن بقي الاسم⁽⁵⁾.

ويدفعهما مع أصالة بقاء النجاسة أنّ المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كلِّ جزء من النجس، ومادام مضافاً لا يُتَصَوَّر وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، وإلا لَمَا بَقِيَ كذلك؛ وسيأتي له تحقيق آخَرُ في باب الأطعمة.

(والسؤر) وهو الماء القليلُ الذي باشره جسم حيوان (تابع للحيوان) الذي باشَرَه في الطهارة والنجاسة والكراهة.

(ويُكره سُؤر الجلّالِ) وهو المُغْتذي لعذرة الإنسان محضاً إلى أن نَبَتَ عليها لحمه واشتدَّ عظمُه، أو سمي في العرف جلالاً قبل أن يُستبراً بما يُزيل الجَلَلَ؛ ( وآكل الجِيَف مع الخُلُوِّ) أي خلو موضع الملاقاة للماء ( عن النجاسة⁽⁶⁾) (و) سؤر (الحائض المتَّهَمَة) بعدم التنزه عن النجاسة. وألحق بها المصنف في البيان كل متّهم بها⁽⁷⁾. وهو حسن

(و) سؤرُ ( البَغْل والحمار) وهما داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهة وإنما

خصهما لتأكد الكراهة فيهما ؛ (و) سوْرُ الفَأْرَة والحيَّة) وكلُّ ما لا يُؤكل لحمه إلّا الهر. (وولد الزنى )قبل بلوغه أو بعده مع إظهاره للإسلام.

[المسألة] :(الثانية: يُستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة) التي يُرمَى فيها ماءُ النزح (بخمس أَذْرُعٍ في )الأرض (الصُّلْبة) بضم الصاد فسكون اللام (أو تحتيَّة) قرار (البالوعة) عن قرار البئر ، (وإلّا) يكن كذلك، بأن كانت الأرضُ رَحْوةً، والبالوعة مساويةً للبئر قراراً أو مرتفعةً عنه (فَسَبعُ) أذرُع.

وصور المسألة على هذا التقدير ستُ، يُستحب التباعد في أربع منها بخمس وهي الصلبة مطلقاً والرخوة مع تحتيَّة البالوعة، وبسبع في صورتين وهما مساواتهما أو ارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة.

وفي حكم الفوقية المحسوسة، الفوقية بالجهة بأن يكون البئر في جهة الشمال، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران، لِما وَرَد من أنّ «مجاري العيون مع مَهَبُ الشمال»⁽¹⁾.

(ولا) تنجُسُ البئرُ (بها) أي بالبالوعة (وإنْ تَقارَبتا إلّا مع العلم بالاتصال أي اتصال ما بها من النجس بماء البئر ؛ لأصالة الطهارة وعدم الاتصال.

النجاسات

[المسألة] :( الثالثة : النّجاسة) أي جنسها (عشرة: البول والغائط من غير المأكول) لحمه بالأصل أو العارض ( ذي النفس ) أي الدم القوي الذي يخرج من العِرْق عند قطعه؛ (والدم والمنيُّ من ذي النفس ) آدميّاً كان أم غيرَه، بَرِّيّاً أم بحريّاً (وإنْ أُكِل) لحمُه، (والمَيْتَةُ منه) أي من ذي النفس وإنْ أُكل.

(والكلبُ والخنزيرُ) البرِّيَّان وأجزاؤُهما وإنْ لم تَحُلّها الحياةُ، وما تَوَلَّد منهما وإنْ بايَنَهما في الاسم. أما المتولد من أحدهما وطاهرٍ فإنّه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه ؛ للأصل فيهما.

(والكافِرُ ⁽¹⁾) أصليّاً ومرتداً وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته. وضابطه: من أنكر الإلهيّة أو الرسالة أو بعض ما عُلم ثبوته من الدين ضرورة.

(والمسكرُ) المائع بالأصالة؛( والفُقَاعُ) بضم الفاء، والأصل فيه أن يُتَّخذ من ماء الشعير، لكن لما ورد الحكم فيه معلقاً على التسمية ثبت لما أُطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته أو اشتباه حاله.

ولم يذكر المصنف هنا من النجاساتِ العصير العنبي إذا غلا واشتدّ ولم يذهب ثلثاه ؛ لعدم وقوفه على دليل يقتضي نَجاسته كما اعترف به في الذكرى والبيان ⁽²⁾؛ لكن سيأتي أنّ ذَهاب ثلتَيْه مطهّرٌ⁽³⁾، وهو يدلّ على حكمه بتنجيسه، فلا عذر في تركه.

وكونه في حكم المسكر - كما ذكره في بعض كتبه ⁽⁴⁾- لا يقتضي دخوله فيه حيث يُطلق، وإن دخل في حكمه حيث يُذكر.

وهذه النجاسات العشْرُ ( يجب إزالتها ) لأجل الصلاة ( عن الثوب والبدن) ومسجدِ الجبهة وعن الأواني؛ لاستعمالها فيما يَتَوَقَّف على طهارتها، وعن المساجد والضرائح المقدَّسة والمصاحف المشرفة.

(وعُفِي) في الثوب والبدن ( عن دم الجروح والقروح مع السيلان )دائماً، أو في وقت لا يسع زَمَنُ فَواتِهِ الصلاةَ؛ أما لو انقطع وقتاً يَسَعُها فقد استقرب المصنف في الذكرى وجوب الإزالة ⁽⁵⁾:لانتفاء الضرر. والذي يُستفاد من الأخبار⁽⁶⁾، عدم الوجوب مطلقاً حتّى يَبرَأ، وهو قوي.

(وعن دون الدرهم )البَغْلِي سَعةً، وقُدر بِسَعَة أَخْمَص الراحة، وبعقد الإيهام العليا، وبعقد السبّابة. ولا منافاة؛ لأنّ مثل هذا الاختلاف يتّفق في الدراهم بضرب واحد.

وإنّما يُغتفر هذا المقدارُ (من) الدم (غير) الدماء (الثلاثة). وألحق بها بعضُ الأصحاب⁽¹⁾دم نجس العين ؛ لِتَضاعُفِ النّجاسة؛ ولا نصَّ فيه، وقضيَّة الأصل تقتضي دخوله في العموم.

والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضعُ ،وفاق، ومع تفرّقه أقوال⁽²⁾، أجودها إلحاقه بالمجتمع. ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصةً، والثوبُ والبدنُ يُضَمُ بعضُهما إلى بعض على أصح القولين⁽³⁾.

ولو أصاب الدم وجهي الثوب، فإن تَفَشَّى من جانب إلى آخَرَ ،فواحد، وإلا فائنان.

واعتبر المصنف في الذكرى فى الوحدة مع التفشى رقة الثوب، وإلا تعدّد⁽⁴⁾.

ولو أصابه مائع طاهر ففي بقاء العفو وعدمه قولان للمصنّف في الذكرى والبيان⁽⁵⁾. أجودُهما الأول؛ نعم يُعتبر التقدير بهما.

وبَقِي ممّا يُعفى عن نجاسته شيئان أحدهما ثوبُ المربية للولد، والثاني: مالايَتِمّ صلاة الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه وسيأتي حكم الأوّل في لباس المصلي⁽⁶⁾، وأمّا الثاني فلم يذكره ؛ لأنه لا يتعلّق ببدن المصلي ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة، مع مراعاة الاختصار.

(ويُغسَل الثوبُ مرتين بينهما عَصْرُ ⁽¹⁾)وهو كَبْس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به وكذا يُعتبر العصرُ بعدَهما ولا وجه لتركه.

والتثنية منصوصة في البول⁽²⁾، وحمّل المصنّف غيره عليه من باب مفهوم الموافقة ؛ لأنّ غيره أشدُّ نجاسةً⁽³⁾وهو ممنوع، بل هي إما مساوية أو أضعفُ حكماً، ومن ثمّ عفي عن قليل الدم دونه ⁽⁴⁾، فالاكتفاء بالمرّة في غير البول أقوى، عملاً بإطلاق الأمر ؛ وهو اختيار المصنف في البيان ⁽⁵⁾جزماءً وفي الذكرى والدروس بضرب من التردد ⁽⁶⁾.

یُستثنی من ذلك بولُ الرضيع، فلا يجب عصره ولا تعدّد غسله. وهما ثابتان في غيره.

(إلا في الكثير والجاري) - بناءً على عدم اعتبار كثرته - فيسقطان فيهما، ويُكتفى بمجرد وضعه فيهما مع إصابة الماء لمحل النجاسة وزوال عينها.

(ويُصَبُّ على البدن مرّتين في غيرهما ) بناءً على اعتبار التعدد مطلقاً، وكذا ما أشبه البدنَ ممّا تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحَجَر والخَشَب؛ (وكذا الإناءُ). ويزيد أنّه يكفى صبُّ الماء فيه بحيث يُصيب النجس، وإفراغه منه ولو بآلة لا تعود إليه ثانياً إلّا ،طاهرة، سواء في ذلك المُثبَت وغيرُه ، وما يَشُقُ قلعه وغيرُه.

(فإن وَلَغَ فيه) أي في الإناء (كلب) بأن شرب ممّا فيه بلسانه (قُدِّم عليهما) أي على الغسلتين بالماء

(مَسْحُه بالترابِ) الطاهر دون غيره مما أشبهه وإِنْ تَعذَّر أو خِيفَ فسادُ المحلّ. وألحق بالوُلوغ لطعُه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه.

ولو تَكَرَّر الولوغ تَداخَلَ كغيره من النجاسات المجتمعة، وفي الأثناء يُستأنف. ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير.

(ويُستحبّ ⁽¹⁾السبع⁽²⁾) بالماء في الولوغ خروجاً من خلافِ مَنْ أوجبها⁽³⁾. (وكذا) يُستحبّ السبع (في الفأرة والخنزير) ؛ للأمر بها في بعض الأخبار⁽⁴⁾التي لم تنهض حجَّةً على الوجوب ومقتضى إطلاق العبارة الاجتزاءُ فيهما بالمرتين كغيرهما، والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء؛ لصحة روايته⁽⁵⁾، وعليه المصنف في باقي كتبه⁽⁶⁾.

(و) يُستحبّ الثلاث في الباقي من النجاسات ؛ للأمر به في بعض الأخبار⁽⁷⁾.

(والغُسالة) وهي الماء المنفصل عن المحلّ المغسول بنفسه أو بالعصر (كالمحلّ قبلها ⁽⁸⁾)أي قبل خروج تلك الغسالة، فإن كانت من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته تمام العدد، أو من الثانية فتَنقُص واحدةً، وهكذا.

وهذا يَتِمُّ فيما يُغسل مرّتين لا لخصوص النجاسة، أما المخصوص كالولوغ فلا ؛ لأنّ الغسالة لاتُسمّى ولوغاً، ومن ثمّ لو وقع لعابه في الإناء بغيره لم يوجب حكمه.

وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة، وقيل: إن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقاً⁽¹⁾، وقيل : بعده فتكون طاهرة مطلقاً⁽²⁾، وقيل: بعدها⁽³⁾.

ويُستثنى من ذلك ماءُ الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقاً ما لم تتغير بالنجاسة، أو تُصِبْ نجاسةً خارجةً عن حقيقةِ الحدث المُستنجى منه أو محلَّه.

المطهرات

اشارة

[المسألة] الرابعة : المطهّر عشَرة: الماء) وهو مطهّر (مطلقاً) من سائر النجاسات التي تقبل التطهير.

( والأرضُ) تُطَهِّر (باطن النعل) وهو أسفله الملاصِقُ للأرض، (وأسفل القدم مع زوال عين النجاسة عنهما بها بمشي وذلك وغيرهما. والحجرُ والرملُ من أصناف الأرض. ولو لم يكن للنجاسة جرمٌ ولا رطوبةٌ كَفَى مُسمَّى الإمساس ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض.

وهل يُشترط طهارتها وجهان وإطلاق النصّ⁽⁴⁾والفتوى يقتضي عدمه⁽⁵⁾.

والمراد بالنعل ما يُجعَل أسفل الرجل للمشى وقايةٌ من الأرض ونحوها، ولو من خشب؛ وخشبة الأقطع كالنعل

(والتراب في الولوغ) فإنّه جزء علة للتطهير فهو مطهر في الجملة، (والجسم الطاهر) غيرُ اللزج ولا الصقيل (في غير المتعدّي من الغائط ).

(والشمس ما جَنّفَته) بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة عنه( من الحُصر والبواري) من المنقول (وما لا يُنقل ) عادةً مطلقاً من الأرض وأجزائها، والنبات والأخشاب والأبواب المثبتة والأوتاد الداخلة والأشجار والفواكه الباقية عليها وإن حان أوان قطافها.

ولا يكفي تجفيف الحرارة، لأنها لا تسمى شمساً، ولا الهواء المنفرد بطريقٍ أولى، نعم لا يضر انضمامه إليها .

ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع، بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه.

(والنارُ ما أحالته) رَماداً أو دُخاناً، لا خَزَفاً وآجُرّاً في أصح القولين⁽¹⁾، وعليه المصنِّف في غير البيان⁽²⁾، وفيه قوّى قول الشيخ بالطهارة فيهما⁽³⁾.

( ونقصُ البئر) بنزح المقدَّر منه، وكما يطهر البئر بذلك فكذا حافاته وآلات النزح والمباشر وما يصحبه حالته.

(وذَهابُ ثلثي العصير) مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته⁽⁴⁾، والآلاتِ والمزاول.

(والاستحالةُ) كالميتة والعذرة تصير تراباً ودُوداً، والنطفة والعلقة تصير حيواناً غير الثلاثة، والماء النجس بولاً لحيوان مأكول ولبناً، ونحو ذلك.

(وانقلابُ الخَمر خَلّاه⁽⁵⁾) وكذا العصير بعد غليانه واشتداده.

(والإسلام) مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتصل به من شَعرٍ ونحوه، لا لغيره كثيابه.

(وتطهر العين والأنف والفم باطنُها وكلُّ باطن) كالأُذُن والفرج (بزوال العين).

ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه كالطعام والكُحْل. أما الرطوبة الحادثة فيه - كالريق والدمع - فبحكمه. وطُهر ما يَتَخَلَّفُ في الفم من بقايا الطعام ونحوه،

بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد ومرّةً في غير نجاسة البول على ما اخترناه ⁽¹⁾.

(ثمّ الطهارة) على ما عُلِم من تعريفها (اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم) الرافع للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور، أو مطلقاً على ظاهر التقسيم.

(فهنا فصول ثلاثة ):

الفصل الأوّل في الوضوء

بضم الواو، اسم للمصدر فإنّ مصدره «التَوَضُّو» على وزن «التعلّم»، وأما «الوضوء» بالفتح، فهو الماء الذي يُتَوَضَّأُ به. وأصله من «الوَضاءة» وهي النظافة والنضارة من ظلمة الذنوب.

( و مُوجِبُه : البول والغائط والريحُ ) من الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده .

وإطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوءَ عند التكليف بما هو شرط فيه، كما يُطلق عليها الناقض باعتبار عروضها للمتطهر . والسبب أعمّ منهما مطلقاً⁽¹⁾، كما أنّ بينهما عموماً من وجه، فكان التعبير بالسبب أولى.

( والنوم الغالبُ) غَلَبَةً مستهلكة (على السمع ⁽²⁾والبصر)، بل على مطلق الإحساس؛ ولكنّ الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائرها، فلذا خصّه. أما البصر، فهو أضعف من كثير منها، فلا من كثير منها، فلا وجه لتخصيصه.

( ومزيل العقل) من جنون وشكر وإغماء،( والاستحاضة) على وجه يأتي تفصيله⁽¹⁾.

(وواجبه )أي واجب الوضوء: (النيَّة) وهي القصد إلى فعله (مقارنةً لغسل الوجه) المعتبر شرعاً وهو أوّل جزء من أعلاه؛ لأنّ ما دونه لايُسمَّى غَسلاً شرعاً ؛ ولأن المقارَنَة تُعتبر لأوّل أفعال الوضوء، والابتداء بغير الأعلى لا يُعَدُّ فعلاً.

(مشتمِلةً على) قصد (الوجوب) إن كان واجباً بأن كان في وقت عبادة واجبةٍ مشروطةٍ به، وإلّا نَوَى الندب، ولم يذكره ؛ لأنه خارج عن الفرض.

(والتقرب ) به إلى الله تعالى بأن يقصد فعله الله امتثالاً لأمره أو موافَقَةً لطاعته أو طلباً للرفعة عنده فعة عنده بواسطته، تشبيهاً بالقرب المكاني أو مجرَّداً عن ذلك، فإنّه تعالى غاية كلّ مقصد.

(والاستباحة) مطلقاً، أو الرفع حيث يمكن؛ والمراد رفع حكم الحدث، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع.

ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك، وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر ؛ لعدم نهوض دليل عليه. أما القربة فلا شبهة في اعتبارها في كلّ عبادة وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركاً، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب ؛ لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجباً، وبدونه يَنتَفِي.

(وجرْيُ الماء) بأن ينتقل كلُّ جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين (على ما دار عليه الإبهام) بكسر الهمزة (والوسطى) من الوجه (عَرْضاً، وما بين القصاص) مُتَلَّتُ القاف، وهو مُنتهى منبت شعر الرأس (إلى آخر الذقن) بالذال المعجمة والقافِ المفتوحة - منه (طُولاً)، مراعياً في ذلك مستوي الخلقة في الوجه واليدين.

ويَدخُل في الحد مواضع التحذيف - وهي ما بين منتهى العِذار والنزعة المتصلة بشعر الرأس - والعِذارُ والعارض، لا النَزَعَتان - بالتحريك - وهما البياضان المكتنفان للناصية.

( وتخليلُ خفيف الشعر) وهو ما تُرَى البَشَرةُ من خلاله في مجلس التخاطب، دون الكثيف وهو خلافه. والمراد بتخليله إدخالُ الماء خِلالَه لغسل البَشَرةِ المستورة به، أمّا الظاهرة خلاله، فلابد من غسلها كما يجب غسل جزءٍ آخَرَ ممّا جاوَرَها من المستورة من باب المقدّمة.

والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقاً، وفاقاً للمصنّف في الذكرى والدروس ⁽¹⁾وللمُعْظَم⁽²⁾. ويستوي في ذلك شَعرُ اللحية والشارب والخدّ والعِذارِ والحاجبِ والعَنْفَقَةِ والهُدب.

(ثمّ) غسل اليد( اليمنى من المرفق) بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس، وهو مجمع عظمي الذراع والعَضُد لا نفس المفصل إلى أطراف الأصابع ثم غسل (اليُسرى كذلك) وغسل ما اسْتَمَلَت عليه الحدود من لحم زائدٍ وشَعرٍ ويدٍ وإصبَعٍ، دون ما خرج وإن كان يداً، إلا أن تَشتَبِه الأصلية فتُغسَلان معاً من باب المقدّمة.

(ثمّ مسحُ مقدَّم الرأس ) أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده، واكتفى المصنف بالرأس تغليباً لاسمه على ما نَبَت عليه؛ (بمسمّاه) أي مسمّى المسح ولو بجزء من إصبع، مُمِراً له على الممسوح ليتحقق اسمه لا بمجرد وضعه ولا حد لأكثره، نعم يُكرَه الاستيعابُ إلَّا أن يَعتَقِد شرعيَّتَه فيَحرُم، وإن كان الفضلُ في مقدار ثلاثِ أصابع.

( ثمّ مسحُ) بَشَرة ظهر (الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبنا

القدمين على الأصح، وقيل: إلى أصل الساق⁽¹⁾، وهو مختاره في الألفية⁽²⁾.

(ثمّ) مسحُ ظَهر (اليُسرى) كذلك (بمسماه) في جانب العرض( ببقية البَلَلِ) الكائن على أعضاء الوضوء من مائه (فيهما) أي في المسحين.

وفُهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضو، فيجوز التكسُ فيه دون الغسل، للدلالة عليه ب-«من» و«إلى» وهو كذلك فيهما على أصح القولين⁽³⁾. وفي الدروس ⁽⁴⁾، رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين وفي البيان⁽⁵⁾عَكَس ومثله في الألفية⁽⁶⁾.

(مرتِّباً) بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدئ بغسل الوجه ثمّ باليد اليمنى ثمّ اليُسرى ثمّ بمسح الرأس ثمّ الرجل اليمنى ثمّ اليُسرى، فلو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة. وأسقط المصنّف في غير الكتاب ⁽⁷⁾الترتيب بين الرجلين. (موالياً) في فعله بحيثُ لا يَجُفُّ (السابق) من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقاً على أشهر الأقوال⁽⁸⁾.

والمعتبر في الجَفافِ الحسي لا التقديري. ولا فرق فيه بين العامد والناسي والجاهل.

(وسُنَتُه السواك) وهو ذلك الأسنان بعُودٍ وخِرقةٍ وإصبع ونحوها. وأفضله الغُصْنُ الأخضر وأكمله الأَراك. ومحله قبل غسل الوضوء الواجب والندب كالمضمضة، ولو أخره عنه أجزاً.

واعلم أنّ السواكَ سنَّةٌ مطلقاً، ولكنَّه يَتَأكَّد في مواضع منها: الوضوء والصلاة وقراءة القرآن واصفرار الأسنان وغيره (والتسمية وصورتها «بسم الله وبالله». ويُستحبّ إتباعها بقوله: «اللَّهُمَّ اجْعَلْني مِن التَوَّابِين، واجْعَلْني من المُتَطَهِّرِين» ⁽¹⁾ولو اقتَصَر على «بِسْم الله» أَجزَاً. ولو نَسِيَها ابتداءً تَدَارَكها حيث ذكر قبل الفراغ كالأكل، وكذا لو تركها عمداً.

(وغَسلُ اليدين) من الزنْدَين⁽²⁾(مرتين ⁽³⁾) من حدث النوم والبول والغائط لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور، وقيل من الأولين مرّةً⁽⁴⁾، وبه قطع في الذكرى⁽⁵⁾، وقيل: مرّةً في الجميع، واختاره المصنف في النفلية⁽⁶⁾ونَسَب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى.

ولو اجتمعت الأسبابُ تَداخَلَت إِن تَساوَتْ، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر.

ولْيَكُن الغَسلُ (قبل إدخالهما (الإناءَ الذي يمكن الاغترافُ منه، لدفع النجاسة الوهميَّة أو تعبداً. ولا يُعتبر كون الماء قليلاً؛ لإطلاق النص⁽⁷⁾، خلافاً للعلامة ⁽⁸⁾حيث اعتبره.

(والمضمضة)وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه، (والاستنشاق) وهو جذبه إلى داخلالأنف(وتثليثهما) بأن يفعل كلّ واحد منهما ثلاثاً ولو بغُرفةٍ، وبثلاث أفضل. وكذا يُستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق، والعطف بالواو لا يقتضيه.

وتثنية الغَسَلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور، وأنكرها الصدوق ⁽¹⁾.

(والدعاء عند كل فعل ) من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة بالمأثور.

(وبَدأَةُ الرجُل) في غسل اليدين (بالظهر وفي) الغسلة (الثانية بالبطن، عكس المرأة) فإنّ السنةَ لها البَدأة بالبطن والختم بالظهر، كذا ذكره الشيخ⁽²⁾وتبعه عليه المصنّف هنا وجماعة⁽³⁾، والموجود في النصوص بَدأة الرجل بظهر الذراع والمرأةِ بباطنه⁽⁴⁾من غير فرق فيهما بين الغَسلتين وعليه الأكثرُ.

( وتَتَخَيَّر الخنثى فيه ) بين البدأة بالظهر والبطن على المشهور، وبين الوظيفتين على المذكور.

(والشاتُ فيه) أي في الوضوء (في أثنائه ⁽⁵⁾يَستأنف). والمراد بالشك فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته ؛ لأنه إذا شَكَ فيها فالأصل عدمُها، ومع ذلك لا يُعْتَد بما وقع من الأفعال بدونها؛ وبهذا صَدَق الشكّ فيه في أثنائه، وأمّا الشك في أنه هل تَوضَّاً، أو هل شرع فيه أم لا ؟ فلا يُتَصوَّر تحققه في الأثناء. وقد ذكر المصنف في مختصريه الشك في النيَّة فى أثناء الوضوء وأنه يستأنف⁽⁶⁾، ولم يُعبر بالشك في الوضوء إلا هنا.

(و) الشاتُ فيه بالمعنى المذكور (بعده) أي بعد الفراغ (لا يلتفت) كما لو شك في غيرها من الأفعال.

(و) الشاةُ (في البعض يأتي به أي بذلك البعض المشكوك فيه إذا وقع الشكّ

(على حاله ⁽¹⁾) أي حالِ الوضوء بحيث لم يكن فرغ منه، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض، (إلّا مع الجفاف ) للأعضاء السابقة عليه (فيعيد) لفوات الموالاة.

(و) لو شكّ في بعضه بعد انتقاله عنه وفَراغِه منه (لا يلتفت). والحكم منصوص متَّفَقٌ عليه ⁽²⁾.

(والشاكُ في الطهارة) مع تيقن الحدث (محدث) : لأصالة عدم الطهارة.

(والشاله في الحدث ) مع تيقن الطهارة (متطهر) أخذاً بالمتيقن.

(و) الشاك (فيهما) أي في المتأخّر منهما مع تيقن وقوعهما (محدث)؛ لتكافؤ الاحتمالين، إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكماً آخر هذا هو الأقوى والمشهور. ولا فرق بين أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث، أو يشكّ.

وربما قيل بأنه يأخذ مع علمه بحاله ضد ما علمه⁽³⁾، لأنه إن كان متطهراً فقد عَلم نقض تلك الحالة وشَكّ في ارتفاع الناقض ؛ لجواز تعاقب الطهارتين، وإن كان محدثاً فقد علم انتقاله عنه بالطهارة وشكّ في انتقاضها بالحدث ؛ لجواز تعاقب الأحداث. ويُشكِلُ بأنّ المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق، أما اللاحق المتيقن وقوعه فلا، وجواز تعاقبه لمثله مكافى لتأخره عن الطهارة ولا مرجّحَ.

ولو كان المتحقق طهارةً رافعةً وقلنا بأنّ المجدّد لا يَرفَع أو قطع بعدمه توجه الحكمُ بالطهارة في الأوّل، كما أنه لو عَلِم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة، تحقَّق الحكم بالحدث في الثاني، إلّا أنه خارج عن موضع النزاع، بل ليس من حقيقة الشكِّ في شيء إلا بحسب ابتدائه. وبهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة⁽⁴⁾، بل بطلانه.

(مسائل)

[المسألة الأولى: ] ( يجب على المتخلّي سَترُ العورة) قبلاً ودُبُراً عن ناظر محترم ؛(وتركُ) استقبال (القبلة) بمقاديم ،بدنه (ودَبْرِها) كذلك في البناء وغيره.

(وغَسلُ البول بالماء ) مرتين كما مرّ.

(و) كذا يجب غسل (الغائط) بالماء (مع التعدِّي) للمخرج بأن تَجَاوَز حواشيه وإنْ لم يَبلُغ الأليةَ، (وإلّا) يتعدَّ الغائط المخرج (فثلاثة أحجارٍ) طاهرةٍ جافَّةٍ قالعةٍ للنجاسة (أبكارٍ) لم يُستنج بها بحيث تنجَّسَت به ،( أو بعد طهارتها) إن لم تكن أبكاراً و تنجست. ولو لم تنجس كالمكملة للعدد بعد نقاء المحلّ، كَفَتْ من غير اعتبار الطهر؛ (فصاعداً) عن الثلاثة إن لم ينق المحلُّ بها أو شبهها) من ثلاث خِرَقٍ أو خَزَفاتٍ أو أعوادٍ ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة.

ويُعتبر العددُ في ظاهر النصّ⁽¹⁾، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، فلا يُجزئ ذو الجهات الثلاث وقطع المصنّف في غير الكتاب بإجزائه ⁽²⁾ويمكن إدخاله على مذهبه في «شبهها».

واعلم أنّ الماء مُجزِ مطلقاً، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها. وليس عبارته هنا ما يدلّ على إجزاء الماء في غير المتعدِّي، نعم يمكن استفادته من قوله سابقاً «الماء مطلقاً» ولعلّه اجتزأ به.

[المسألة الثانية ] ( ويُستحبّ التباعد ) عن الناس بحيث لا يُرى، تأسياً بالنبي(صلى الله عليه وسلم) فإنّه لم يُرَ قَط على بول ولا غائط ⁽³⁾.

(والجمع بين المطهرين) الماء والأحجار، مقدماً للأحجار في المتعدي وغيره مبالغةً في التنزيه ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر. ويظهر من إطلاق «المطهّر» استحباب عددٍ من الأحجار يُطَهِّرُ ويمكن تأديه بدونه لحصول الغرض.

( وتركُ استقبال ) جرم (النيّرين) الشمس والقمر بالفرج، أما جهتهما، فلا بأس؛ (و) ترك استقبال

(الريح) واستدبارها بالبول والغائط ؛ لإطلاق الخبر⁽¹⁾، ومن ثُمَّ أطلق المصنف وإنْ قَيَّد فى غيره بالبول⁽²⁾.

(و تغطية الرأس) إن كان مكشوفاً؛ حذراً من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، ورُوي التقنّع معها ⁽³⁾(والدخولُ ب-) الرجل (اليُسرَى) إن كان بيناء وإلا جعلها آخِرَ ما يُقَدِّمه: (والخروج ب-) الرجل (اليُمْنَى) كما وصفناه، عكس المسجد.

(والدعاء في أحواله)التي ورد استحباب الدعاء فيها وهي عند الدخول وعند الفعل ورؤية الماء والاستنجاء وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه وعند الخروج بالمأثور⁽⁴⁾.

(والاعتماد على) الرجل (اليُسرى)وفتح اليمنى (والاستبراء) وهو طلب براءة المحلّ من البول بالاجتهاد الذي هو مسح ما بين المَقْعَدةِ وأصلِ القضيب ثلاثاً ثمّ نَتْرُه ثلاثاً ثمّ عَصْرُ الحشفة ثلاثاً.

(والتَنَحْنُحُ ثلاثاً) حالة الاستبراء، نسبه المصنّف في الذكرى إلى سلار⁽⁵⁾؛ لعدم وقوفه على مأخذه.

(والاستنجاء باليسار) : لأنها موضوعة للأدنى، كما أنّ اليمين للأعلى كالأكل

والوضوء؛ ويُكرَه باليمين مع الاختيار؛ لأنه من الجفاء⁽¹⁾.

[المسألة الثالثة: ] (و) يُكره البول (قائماً) حذراً من تخبيل الشيطان؛ (ومُطَمّحاً) به في الهواء للنهي عنه⁽²⁾: (وفي الماء ) جارياً وراكداً؛ للتعليل في أخبار النهي بأن «للماء أهلاً فلا تؤذهم بذلك»⁽³⁾.

(و) الحدث في (الشارع) وهو الطريق المسلوك؛ (والمَشْرَع) وهو طريق الماء للواردة (والفناء) بكسر الفاء، وهو ما امتد من جوانب الدار وهو حريمها خارج المملوك منها، (والمَلعَنِ) وهو مَجمَعُ الناس أو منزلهم أو قارعة الطريق أو أبواب الدور. (وتحت ) الشجرة (المُثمرة ) وهى ما من شأنها أن تكون مثمرةً وإن لم تكن كذلك بالفعل. ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمارُ عادةً وإن لم يكن تحتها. (وفَيْءُ النُزِّال) وهو موضعُ الظلِّ المُعَدُّ لنزولهم، أو ما هو أعم منه كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به من «فاءَ يَفِيُّ إِذا رجع»؛ (والجِحَرَةِ) بكسر الجيم ففتح الحاء والراء المهملتين، جمع «جُحْر» - بالضمّ فالسكون - وهي بيوت الحشار.

(والسواك) حالته، رُوِيَ: «أنه يُورث البَخَرَ» ⁽⁴⁾(والكلام) إلّا بذكر الله تعالى (والأكل والشرب) لما فيه من المهانة وللخبر⁽⁵⁾.

(ويجوز حكاية الأذان⁽⁶⁾) إذا سمعه على المشهور، وذكر الله لا يشمله أجمع؛ لخروج الحَيَّعَلات منه، ومن ثمّ حكاه المصنف في الذكرى بقوله: «وقيل»⁽⁷⁾.

(و) قراءةُ (آية الكرسيّ)، وكذا مطلق حمد الله وشكره وذكره؛ لأنه حسن على

كلِّ حال؛ (وللضرورة) كالتكلّم لحاجة يخاف فوتها لو أخَّره إلى أن يفرغ.

ويُستثنى أيضاً الصلاة على النبي( صلى الله عليه وآله وسلم )عند سماع ذكره، والحَمدَلَةُ عند العطاس منه ومن غيره، وهو من الذكر؛ وربما قيل باستحباب التسميت منه أيضاً⁽¹⁾. ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه؛ وفي كراهة ردّه مع تأدي الواجب برد غيره وجهان.

واعلم أنّ المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه معناه الأعم؛ لأنه مستحبّ لا يستوي طرفاه والمراد منه هنا الاستحباب ؛ لأنه عبادة لا تقع إلا راجحةً وإن وقعت مكروهة، فكيف إذا انتفت الكراهة.

الفصل الثاني في الغسل

اشارة

(وموجبه) سنةٌ : (الجنابةُ) بفتح الجيم (والحَيضُ، والاستحاضة مع غَمْس القُطنة) سواءٌ سال عنها أم لا ؛ لأنه موجب حينئذٍ في الجملة (والنفاس ومس الميّت⁽¹⁾النجسِ) في حال كونه .(آدميّاً). فخرج الشهيدُ والمعصومُ ومَن تَمَّ غُسله الصحيحُ وإنْ كان متقدِّماً على الموت كمن قَدَّمه ليُقتل، فقُتل بالسبب الذي اغتسل له.

وخرج بالآدمي غيرُه من المَيْتاتِ الحَيوانيّة، فإنّها وإنْ كانت نجسةً إلّا أنّ مسَّها لا يوجب غُسلاً، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين⁽²⁾. وقيل: يجب غسل ما مسَها وإن لم يكن برطوبة ⁽³⁾.

(والموتُ) المعهود شرعاً وهو موت المسلم ومن بحكمه غير الشهيد.

الجنابة

(ومُوجِب الجنابة) شيئان: أحدهما: (الإنزالُ) للمنيِّ يَقْظَةً ونوماً، (و) الثاني: (غَيبوبة الحشفة) وما في حكمها كقدرها من مقطوعها (قبلاً أو دُبُراً) من آدمي وغيره، حيّاً وميتاً فاعلاً وقابلاً، (أُنزِل) الماءُ

(أولا⁽⁴⁾).

ومتى حصلت الجنابة لمكلَّف بأحد الأمرين، تعلَّقت به الأحكام المذكورة،

(فيَحرُم عليه قراءة العزائم) الأربع وأبعاضها، حتى البَسْمَلةِ وبعضها إذا قصدها لأحدها.

(واللبْتُ في المساجد) مطلقاً، (والجوازُ في المسجدين) الأعظمين بمكة والمدينة، (ووضعُ شيء فيها ) أي في المساجد مطلقاً، وإنْ لم يستلزم الوضعُ اللَبْتَ، بل لوْ طَرَحه من خارج، ويجوز الأخذ منها.

(ومش خطّ المصحف) وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها كالشَدَّة والهمزة، بجزء من بدنه تَحلُّه الحياة: (أو اسم الله تعالى) مطلقاً (أو) اسم (النبي أو) أحد( الأئمة (عليه السلام))المقصود بالكتابة ولؤ على درهم أو دينار في المشهور.

(ويُكرَه) له (الأكل والشرب حتَّى يَتَمَضْمَضَ ويَسْتَنْشِقَ⁽¹⁾) أو يَتَوَضَّأ، «فإِن أَكَل قبل ذلك خِيفَ عليه البَرَضُ»، ورُوي: «أنه يُورث الفقر»⁽²⁾، ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادةً لا مع الاتصال.

( والنوم إلا بعد الوضوء⁽³⁾) وغايته هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل وهو غير مبيح إما لأن غايته الحدث، أو لأن المبيح للجنب هو الغسل خاصةً.

(والخضابُ ) بحِنّاء وغيره. وكذا يُكرَه له أن يُجنب وهو مختضب.

(وقراءة ما زاد على سبع آياتٍ⁽⁴⁾) في جميع أوقات جنابته. وهل يصدق العدد بالآيةِ المكرَّرة سبعاً؟ وجهان.

(والجَوازُ في المساجد ) غير المسجدين بأن يكون للمسجد بابان فيدخُل من أحدهما ويخرج من الآخر. وفي صدقه بالواحد من غير مكت وجه، نعم ليس له التردّدُ

في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز.

(و واجبه النيَّةُ) وهى القصد إلى فعله متقرباً. وفي اعتبار الوجوب والاستباحة أو الرفعِ ما مرً⁽¹⁾(مقارنةً) لجزء من الرأس ومنه الرقبة إن كان مرتباً، ولجزء من البدن إن كان مرتيساً بحيث يُتبعه الباقي بغير مهلة.

(وغَسلُ الرأس والرقبة ) أولاً، ولا ترتيب بينهما ؛ لأنهما فيه عضو واحد، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغُسل، بل بينها كأعضاء مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غسله فإنّه فيها وبينها.

(ثمّ) غسل الجانب الأيمن ثمّ الأيسر⁽²⁾) كما وصفناه، والعورة تابعة للجانبين. ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء. و تخليلُ مانع وصول الماء إلى البشرة بأن يُدخل الماءَ خِلاله إلى البشرة على وجه الغسل.

(ويُستحبّ الاستبراء) للمُنزِل - لا لمطلق الجنب - بالبول ليُزِيل أثر المني الخارج ثمّ بالاجتهاد بما تقدّم من الاستبراء. وفي استحبابه به للمرأة قول⁽³⁾؛ فتَستبرِئُ عَرْضاً، أمّا بالبول، فلا ؛ لاختلاف المخرجين.

والمضمضة والاستنشاق) كما مر⁽⁴⁾(بعد غسل اليدين ثلاثاً) من الزندين، وعليه المصنّف في الذكرى⁽⁵⁾. وقيل من المَرْفِقين، واختاره في النفلية⁽⁶⁾، وأطلق في غيرهما ⁽⁷⁾

كما هنا. وكلاهما مُؤَدِّ للسنَّة وإنْ كان الثانى أولى.

(والموالاة) بين الأعضاء بحيث كلَّما فرغ من عضو شرع في الآخر، وفي غسل نفس العضو، لما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفّظ من طَرَيان المفسد. ولا تجب في المشهور إلّا لعارض كضيق وقت العبادة المشروطة به، وخوف فجأة الحدث للمستحاضة ونحوها. وقد تجب بالنذر ؛ لأنه راجح.

(ونقضُ المرأةِ الضفائر) ؛ جمع «ضفيرة» وهي العَقِيصةُ المَجْدُولةُ من الشعر.

وخَصَّ المرأةَ : لأنها مورد النص⁽¹⁾، وإلا فالرجل كذلك ؛ لأنّ الواجب غسل البشرة دون الشعر، وإنّما استُحِبّ النقضُ للاستظهار والنصّ⁽²⁾.

(وتثليثُ الغَسل) لكلِّ عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله ثلاث مرات.

(وفعله) أي الغُسل بجميع سُنَنِه الذي من جملته تثليثه (بصاع) لا أزيدَ، وقد رُوِيَ عن النبي أنه قال: «الوضوء بمُدّ والغسل بصاع وسيأتي أقوام [بعدي] يَستَقِلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنَّتي معي في حظيرة القدس»⁽³⁾.

(ولو وجد ) المُجنِبُ بالإنزال (بَلَلاً) مشتبهاً (بعد الاستبراء) بالبول، أو الاجتهاد مع تعذّره (لم يَلتَفِت، وبدونه) أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين (يَغتسل). ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده، وجب الوضوء خاصةً، أما الاجتهاد مع بدون البول إمكانه فلا حكم له.

(والصلاة السابقة) على خروج البلل المذكور (صحيحة) ؛ لارتفاع حكم السابق. والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محلّ آخَرَ. وفي حكمه ما لو أحسّ بخروجه فأمسك عليه وصَلَّى ثمّ أطلقه.

(ويَسقُط الترتيب) بين الأعضاء الثلاثة (بالارتماس) وهو غسل البدنِ أجمعَ دفعةً واحدةً عرفيَّةً، وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين ؛ لأنّ

البدن يصير به عضواً واحداً.

(ويُعاد) غُسل الجنابة (بالحدث ) الأصغر (في أثنائه على الأقوى ) عند المصنف وجماعة⁽¹⁾، وقيل : لا أثر له مطلقاً⁽²⁾، وفي ثالث يُوجب الوضوء خاصةً⁽³⁾وهو الأقرب.

وقد حققنا القول في ذلك برسالةٍ مُفردة⁽⁴⁾.

أمّا غيرُ غُسل الجنابة من الأغسال، فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعاً، وربما خرج بعضُهم بطلانه كالجنابة⁽⁵⁾، وهو ضعيف جداً.

الحیض

(وأما الحيض)

(فهو ما ) أي الدمُ الذي( تراه المرأة بعد) إكمال (تسع ⁽⁶⁾) سنين هلاليةٍ، (وقبل) إكمال (ستِّين) سنةً (إن كانت) المرأة (قرشيَّةً) وهى المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة وهي أعم من الهاشمية.

فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لَزِمها حكمُها، وإلا فالأصل عدم كونها منها؛ (أو نَبَطيَّةً ⁽⁷⁾) منسوبة إلى النّبط و هم - على ما ذكره الجوهري : قوم ينزلون البطائح بين العراقين⁽⁸⁾. والحكم فيها مشهور و مستنده غير معلوم، واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها على نصّ⁽⁹⁾، والأصل يقتضي كونها كغيرها.

(وإلّا) يكن كذلك (فالخمسون) سنةً مطلقاً، غاية إمكان حيضها.

(وأقله ثلاثة ) أيامٍ (متوالية ⁽¹⁾) فلا يكفي كونها في جملة عشرة على الأصح ،(وأكثره عشرة )أيام، فما زاد عنها ليس بحيض إجماعاً.

(وهو أسود أو أحمرُ حارٌ له دفع) وقوَّةٌ عند خروجه (غالباً). قيَّد بالغالب ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضاً، فإنّه يُحكم به وإن لم يكن كذلك كما نبه عليه بقوله : ( ومتى أمكن كونُه) أي الدم (حيضاً) بحسب حال المرأة بأن تكون بالغةً غيرَ يائسة، ومدَّتِهِ بأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، ودوامه كتوالي الثلاثة، ووصفه كالقوي مع التمييز، ومحله كالجانب إن اعتبرناه، ونحو ذلك (حكم به).

وإنّما يُعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه كأيّام الاستظهار، فإنّ الدم فيها يمكن كونه حيضاً، إلّا أنّ الحكم به موقوف على عدم عبور العشرة. ومثله القول في أوّل رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة.

(ولو تجاوز) الدمُ (العشرة فذات العادةِ الحاصلة باستواء) الدم (مرتين) أخذاً وانقطاعاً، سواء كان في وقت واحد بأن رأت في أول شهرين سبعةً مثلاً، أم في وقتين كأن رأت السبعةَ في أول شهر وآخره، فإنّ السبعة تصير عادة وقتية وعددية في الأوّل، وعدديَّةً في الثاني. فإذا تجاوز عشرة (تأخذُها) أي العادة فتجعلُها حَيضاً.

والفرق بين العادتين الاتفاق على تَحَيُّض الأولى برؤية الدم، والخلافُ في الثانية، فقيل: إنها فيه كالمضطربة : لا تَتَحَيَّضُ إلا بعد ثلاثة⁽²⁾، والأقوى أنها كالأُولى.

ولو اعتادت وقتاً خاصةً بأن رأت في أوّل شهر سبعةً وفي أوّل آخَرَ ثمانيةً، فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه عند التجاوز وإن أفاد الوقتُ تحيضها برؤيته فيه بعد ذلك كالأُولى إن لم تُجز ذلك للمضطربة.

(وذاتُ التمييز) وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعاً (تأخذه) بأن تجعل القوي حيضاً والضعيف استحاضةً( بشرط عدم تجاوز حَدَّيه) قِلَّةً وكثرة، وعدم قصور الضعيف وما يضاف إليه من أيام النقاء عن أقلّ الطُّهر.

وتعتبر القوَّةُ بثلاثة : «اللون»، فالأسودُ قويُّ الأحمر، وهو قوي، الأشقر، وهو قوي الأصفر، وهو قويّ الأكدر ؛ و«الرائحة» فذو الرائحة الكريهة قوي ما لا رائحة له، وما له رائحة أضعف؛ و «القوام» فالثخين قوي الرقيق وذو الثلاث قوي ذي الاثنين وهو قوي ذي الواحدة، وهو قوي العادم.

ولو استوى العدد وإن كان مختلفاً فلا تمييز.

وحُكمُ الرجوع إلى التمييز ثابت (في المبتدِئَة) بكسر الدال وفتحها، وهي من لم يَستَقِرّ لها عادةً، إما لابتدائها، أو بعده مع اختلافه عدداً ووقتاً (والمضطربة) وهي من نَسِيَت عادتها وقتاً أو عدداً أو معاً.

وربما أطلقت على ذلك وعلى من تَكرَّر لها الدم مع عدم استقرار العادة⁽¹⁾، وتختص المبتدئة على هذا بمن رأته أوّل مرة؛ والأوّل أشهر.

وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدئة إلى عادة أهلها وعدمه.

(ومع فَقْدِه) أي فقدِ التمييز بأن اتَّحد الدم المتجاوِزُ لوناً وصفةً، أو اختلف ولم تحصل شروطه (تأخذ المبتدئة عادة أهلها) وأقاربها من الطرفين أو أحدهما، كالأُخت والعمة والخالة وبناتهنّ.

(فإن اختَلَفن )فى العادة وإنْ غَلَب بعضُهن (فأقرانها ⁽²⁾) و هُنَّ مَنْ قارَبَها في السن عادةً. واعتبر المصنّف في كتبه الثلاثة فيهنّ وفي الأهلِ اتّحاد البلد⁽³⁾لاختلاف الأمزجة

باختلافه. واعتبر في الذكرى أيضاً الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف⁽¹⁾، وهو أجود.

وإنّما اعتبر فى الأقران الفقدان دون الأهل ؛ لإمكانه فيهن دونهنَّ؛ إذ لا أقل من الأم؛ لكن قد يتفق الفقدانُ بموتهنّ وعدم العلم بعادتهنّ، فلذا عبر في غيره بالفقدانِ والاختلافِ فيهما.

(فإن فُقِدنَ) الأقرانُ (أو اختَلَفن فكالمضطربة في) الرجوع إلى الروايات⁽²⁾وهي (أخذ عشَرة) أيام (من كلِّ شهر، وثلاثة من آخَرَ) مخيَّرةً في الابتداء بما شاءت منهما (أو سبعةٍ سبعة ⁽³⁾) من كلّ شهر أو سنّةٍ سنّةٍ مخيَّرةٌ فى ذلك، وإن كان الأفضل لها اختيار ما يوافق مزاجها منها؛ فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة، والبارد السنّة، والمتوسط الثلاثة والعشرة. وتتخيّر في وضع ما اختارته حيث شاءت من أيام الدم، وإن كان الأولى الأوّل؛ ولا اعتراض للزوج في ذلك هذا في الشهر الأول، أما ما بعده، فتأخذ ما يوافقه وقتاً.

وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعددَ معاً، أما لو نسيت أحدهما خاصةً، فإن كان الوقت أخذت العدد كالروايات، أو العددَ جَعَلت ما تيقّن من الوقت حيضاً أوّلاً أو آخراً أو ما بينهما وأكملته بإحدى الروايات على وجه يطابق. فإن ذكرتْ أوّلَه أكملته ثلاثةً متيقنةً وأكملته بعدد مرويّ، أو آخِرَه تَحَيَّضت بيومين قبله متيقنةً وقبلهما تمام الرواية، أو وسطه المحفوف بمتساويين ؛ وأنه يوم حفته بيومين واختارت رواية السبعة لتطابق الوسط أو يومان حقتهما بمثلهما فتيقنت أربعةً واختارت رواية الستة فتجعل قبل المتيقن يوماً وبعده يوماً أو الوسط، بمعنى الأثناء مطلقاً، حفته بيومين متيقنة وأكملت

إحدى ⁽¹⁾الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق ولا فرق هنا بين تَيَقُن يوم و⁽²⁾أزيد. ولو ذكرت عدداً في الجملة فهو المتيقَنُ خاصة، وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق، ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا وإن جاز فعله.

(ويحرم عليها ) أي على الحائض مطلقاً (الصلاة) واجبةً ومندوبةً (والصومُ و تقضيه ) دونها، والفارقُ النصّ لا مشقتها بتكررها ولا غير ذلك، (والطوافُ) الواجب والمندوب، وإنْ لم يُشترط فيه الطهارة لتحريم دخول المسجد مطلقاً عليها، (ومسُ) كتابة (القرآن) وفي معناه اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمّة كما تقدّم ⁽³⁾.

(ويُكرَه حمله) ولو بالعلاقة (ولمس هامشه ) وبين سطوره (كالجنب).

(ويَحرُم) عليها (اللبتُ في المساجد) غير الحرمين، وفيهما يحرم الدخول مطلقاً كما مرّ. وكذا يحرم عليها وضعُ شيء فيها كالجنب.

(وقراءة العزائم⁽⁴⁾) وأبعاضها (وطلاقها ) مع حضور الزوج أو حكمه ودخوله بها وكونها حايلاً، وإلّا صح. وإنّما أطلق لتحريمه في الجملة، ومحلُّ التفصيل باب الطلاق وإن اعتيد هنا إجمالاً.

(ووطؤُها قبلاً عالماً عامداً ، فتجب الكفّارة) لو فعل (احتياطاً) - لا وجوباً - على الأقوى، ولا كفارة عليها مطلقاً.

والكفّارة (بدينار) أي مثقال ذهب خالص مضروب (في الثلث الأول، ثمّ نصفه في الثلث الثاني، ثمّ ربعه في الثلث الأخير⁽⁵⁾). ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في

حكمها من التمييز والروايات، فالأولان أوّل لذات الستة، والوسطان وسط، والأخيران آخر وهكذا. ومصرفُها مستحقُ الكفّارة، ولا يُعتبر فيه التعدّد.

(ويُكرَه) لها (قراءة باقي القرآن) غير العزائم من غير استثناء للسبع. (و) كذا يكره له (الاستمتاعُ بغير القبل ممّا بين السُرَّة والرُكْبة، ويُكرَه لها إعانته عليه إلّا أن يطلبه فتَنتَفِى الكراهة عنها ؛ لوجوب الإجابة.

ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقاً، والمعروف ما ذكرناه.

(ويُستحبّ) لها (الجلوس فى مُصلّاها) إن كان لها محلُّ مُعَدُّ لها، وإلا فحيث شاءت (بعد الوضوء) المنوي به التقرّب دون الاستباحة،( وتذكر الله تعالى⁽¹⁾بقدر الصلاة ) ؛ لبقاء التمرين على العبادة فإنّ الخيرَ عادة»⁽²⁾.

( ويُكرَه لها الخضابُ) بالحِنّاء وغيره كالجنب.

( وتَترُك ذاتُ العادة) المستقرَّةِ وقتاً وعدداً، أو وقتاً خاصةً، (العبادة) المشروطة بالطهارة( برؤية الدم ) أمّا ذات العادةِ العدديَّةِ خاصةً فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف⁽³⁾. (وغيرها) من المبتدأة والمضطربة (بعد ثلاثة) أيام احتياطاً.

والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضاً، خصوصاً إذا ظنتاه حيضاً، وهو اختياره في الذكرى⁽⁴⁾، واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنّه خاصةً⁽⁵⁾.

( ويُكرَه وطؤُها) قُبلاً (بعد الانقطاع قبل الغُسل على الأظهر خلافاً للصدوق

حيث حرمه ⁽¹⁾. ومستند القولين⁽²⁾الأخبارُ المختلفة ظاهراً، ⁽³⁾والحمل على الكراهة طريق الجمع، والآية ظاهرة في التحريم ⁽⁴⁾قابلة للتأويل .

(و تقضي كلَّ صلاة تمكنت من فعلها قبله ) بأن مَضَى من أول الوقت مقدار فعليها وفعل ما يُعتبر فيها ممّا ليس بحاصل لها طاهرةً،( أو فعل ركعة مع الطهارة) وغيرها من الشرائط المفقودة (بعده⁽⁵⁾) .

الاستحاضة

(وأما الاستحاضة)

(فهي ما) أي الدمُ الخارج من الرحم الذي ( زاد على العشرة) مطلقاً،( أو العادة مستمِراً) إلى أن تجاوَزَ العشرةَ، فيكون تجاوزها كاشفاً عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضةً، (أو بعد اليأس ) ببلوغ الخمسين أو الستين على التفصيل⁽⁶⁾، (أو بعد النفاس ) كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة، إذا لم يتخلله نَقاءُ أقل الطهر، أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصاعداً من أيام النفاس، أو يحصل فيه تمييز بشرائطه.

(ودمُها) أي الاستحاضةِ (أصفرُ باردُ رقيق فاتِرُ) أي يخرج بتَناقُل وفتورٍ لا بدفع (غالباً). ومقابلُ الغالب ما تَجِدُه في الوقت المذكور، فإنّه يُحكم بكونه استحاضةً وإِنْ كان بصفة دم الحيض ؛ لعدم إمكانه.

ثمّ الاستحاضةُ تَنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة ؛ لأنها إمّا أن لاتَغمِس القطنة أجمع ظاهراً وباطناً، أو تغمسها كذلك ولاتسيل عنها بنفسه إلى غيرها، أو تسيل عنها

إلى الخرقة. (فإن لم تغيس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها ) القطنة ؛ لعدم العفو عن هذا الدم مطلقاً، وغسلِ ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين، وإنما تركه ؛ لأنه إزالةُ خَبَتٍ قد عُلم ممّا سلف.

(وما يغمسها بغير سَيْلِ تَزيدُ ) على ما ذُكر في الحالة الأولى (الغسل للصبح) إن كان الغمس قبلها، ولو كانت صائمة قَدَّمَتْهُ على الفجر واجتزأت به للصلاة، ولو تأخر الغمسُ عن الصلاة فكالأوّل .

(وما يسيلُ) يجب له جميع ما وجب في الحالتين وتزيد عنهما أنها (تغتسل أيضاً للظهرين) تَجمَع بينهما به (ثم العشاءين) كذلك.

(وتُغَيّر الخرقةً فيهما ) أي في الحالتين الوسطى والأخيرة ؛ لأنّ الغَمسَ يوجب رطوبة ما لاصَقَ الخرقة من القطنة وإنْ لم يَسِل إليها، فتَنْجَس، ومع السيلان واضح. وفي حكم تغييرها تطهيرها. وإنما يجب الغُسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده كما يدلّ عليه خبر الصحاف⁽¹⁾. وربما قيل باعتبار وقت الصلاة ⁽²⁾ولا شاهد له⁽³⁾.

النفاس

(وأما النفاس )

بكسر النون (قدم الولادة ⁽⁴⁾معها ) بأن يُقارن خروج جزءٍ وإِنْ كان منفصلاً ممّا يُعَدّ

آدميّاً أو مبدأ نشوء آدمي، وإنْ كان مُضْغَةً مع اليقين. أمّا العَلَقةُ - وهي القطعة من الدم الغليظ - فإن فُرض العلم بكونها مبدأ نشوء إنسان كان دمُها نفاساً إلّا أنه بعيد.

(أو بعدها ⁽¹⁾) ؛ بأن يخرج الدم بعد خروجه أجمع.

ولو تعدّد الجزء منفصلاً أو الولدُ، فلكلِّ نفاس وإن اتصلا، ويتداخل منه ما اتفقا فيه. واحترز بالقيدين عمّا يخرج قبل الولادة فلايكون نفاساً بل استحاضة، إلا مع إمكان كونه حيضاً .

(وأقله مسمّاه) وهو وجوده في لحظة فيجب الغسل بانقطاعه بعدها، ولو لم تردماً فلا نفاس عندنا.

(وأكثره قدرُ العادة في الحيض ) للمعتادة، على تقدير تجاوزه العشرة، وإلا فالجميع نفاس. وإِنْ تَجَاوَزَها كالحيض ؛ فإن لم تكن لها عادة (فالعشَرة) أكثره على المشهور.

وإنّما يُحكَم به نفاساً في أيام العادة، وفي مجموع العشرة، مع وجوده فيهما أو في طرفيهما. أما لو رأته في أحد الطرفين خاصةً، أو فيه وفي الوسط، فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدِّماً ومتأخّراً، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعداً وما بينهما. فلو رأت أوّلَه لحظةً وآخِرَ السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس ولو رأته آخِرَها خاصةً فهو النفاس.

ومثله رؤية المبتدئة والمضطربة في العشرة بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها.

ولو تجاوز فما وُجد منه في العادة وما قبله⁽²⁾إلى أوّل زمان الرؤية نفاس خاصةً؛ كما)

لو رأت رابع الولادة مثلاً وسابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة فنفاسها الأربعةُ الأخيرة من السبعة خاصةً. ولو رأته في السابع خاصةً وتَجاوَزَها، فهو النفاسُ خاصةً. ولو رأته من أوّله والسابع وتجاوَزَ العشرة، سواء كان بعد انقطاعه أم لا، فالعادة خاصةً نفاس. ولو رأته أوّلاً وبعد العادة وتجاوز، فالأوّل خاصةً نفاس وعلى هذا القياس.(وحكمُها كالحائض في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة؛ وتُفارِقُها في الأقل والأكثر والدلالة على البلوغ⁽¹⁾، فإنّه مختص بالحائض ؛ لسبق دَلالة النفاس بالحمل وانقضاء العدّة بالحيض دون النفاس غالباً⁽²⁾، ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها والروايات والتمييز دونها ويختصُّ النفاسُ بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين، كالتوأمين، بخلاف الحيضتين.)(ويجب الوضوء مع غُسلهنّ متقدماً عليه أو متأخراً (ويُستحَبٌ قبله⁽³⁾)، وتَتَخَيَّرُ فيه بين نية الاستباحة والرفع مطلقاً، على أصح القولين⁽⁴⁾، إذا وقع بعد الانقطاع.)##### غُسل المسِّ(وأمّا غُسل المسِّ)للميّت الآدمي النجس (فبعد البرد وقبل التطهير بتمام الغُسل، فلا غسل بمسه قبل)

البزد وبعد الموت. وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان⁽¹أجودُهما ذلك، خلافاً للمصنّف⁽²⁾. وكذا لا غُسل بمسه بعد الغسل. وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان ⁽³⁾اختار المصنف عدمه ⁽⁴⁾)وفي حكم الميت، جزوه المشتمِلُ على عَظْمِ والمُبانُ منه من حي والعظم المجرَّد عند المصنِّف ⁽⁵استناداً إلى دَوَران الغُسل معه وجوداً وعدماً، وهو ⁽⁶⁾ضعيف.)(ويجب فيه أي في غُسل المس (الوضوءُ) قبله أو بعده كغيره من أغسال الحي غير الجنابة.)و«في» في قوله: «فيه» للمصاحبة كقوله تعالى: ﴿ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ⁽⁷⁾و فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِى زِينَتِهِ⁽⁸⁾، إن عاد ضميره إلى الغُسل، وإن عاد إلى المس فسببيَّة.

القول في أحكام الأموات وهي خمسة:

الحكم الأوّل: الاحتضار

وهو السوق (أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه) سُمِّي به ؛ لحضور الموتِ أو الملائكةِ الموكَّلَةِ به أو إخوانه وأهله عنده.

(ويجب) كفايةً (توجيهه) أي المحتضر المدلول عليه بالمصدر، (إلى القبلة) في المشهور بأن يُجعَلَ على ظهره ويُجعَلَ باطن قدميه إليها (بحيث لو جلس استقبل) ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. ولا يختص الوجوب بوليه، بل بمن عَلِم باحتضاره وإنْ تَأكَّد فيه، وفى الحاضرين.

(ويُستحب نقله إلى مصلاه وهو ما كان أَعَدَّه للصلاة فيه أو عليه، إن تَعَسَّر عليه الموتُ واشتدّ به النزع كما ورد به النص⁽¹⁾، وقيَّده به المصنف فى غيره⁽²⁾.

(و تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة (عليهم السلام).⁽³⁾)والمراد بالتلقين التفهيم، يقال: «غلامٌ لَقِنٌ» أي سريعُ الفهم، فيُعتبر إفهامه ذلك. وينبغي للمريض متابعته باللسان والقلب، فإن تَعَذَّرَ اللسانُ اقتَصَر على القلب،

(وكلماتِ الفرج) وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى قوله «وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربِّ

العالمين»⁽¹⁾. وينبغي أن يَجعَل خاتمة تلقينه «لا إله إلا الله»، ف-«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»⁽²⁾.

(وقراءة القرآن عنده ) قبل خروج روحه وبعده للبركة والاستدفاع، خصوصاً «یس» و «الصافات» قبله لتعجيل راحته.

(والمصباح إن مات ليلاً⁽³⁾) في المشهور ولا شاهد له ،بخصوصه، ورُوِيَ ضعيفاً دوام الإسراج ⁽⁴⁾.

(ولْتُغمَضْ عيناه ) بعد موته معجّلاً؛ لئلا يقبُحَ مَنظَرُه،( ويُطْبَقُ فُوه) كذلك.

وكذا يُستحبّ شَدُّ لَحْيَيْه بعصابة ؛ لئلا يَسترخي، (وتُمَدّ يداه إلى جنبيه) وساقاه إن كانتا منقبضتين ليكون أطوعَ للغُسل وأسهل للدرج فى الكفن ويُغطّى بثوب): للتأسي⁽⁵⁾ولما فيه من الستر والصيانة.

( ويُعجَّل تجهيزه) فإنّه من إكرامه( إلا مع الاشتباه ) فلايجوز التعجيل، فضلاً عن رُجحانه، (فيُصبر عليه ثلاثة أيام ) إلا أن يُعلم قبلها ؛ لتغير وغيره من أمارات الموت كانخسافِ صُدْغَيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفه من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلص أُنْتَتِيه إلى فوق مع تَدَلِّي الجلدة.

( ويُكرَه حضورُ الجنب والحائض عنده ⁽⁶⁾) ؛ لتأذي الملائكة بهما. وغايةُ الكَراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة (وطرح حديد على بطنه) في المشهور، ولا شاهد له

من الأخبار. ولا كراهة في وضع غيره للأصل، وقيل: يُكره أيضاً⁽¹⁾.

الحكم الثاني: الغسل

⁽²⁾) (ويجب تغسيل كل)ميِّةٍ (مسلم أو بحكمه)كالطفل و المجنونِ المتولدين من مسلم، ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تَوَلُّده منه، والمَسْبِيّ بيد المسلم على القول بتبعيَّته في الإسلام⁽³⁾كما هو مختار المصنف⁽⁴⁾، وإن كان المسبيُّ ولد زنىً.

وفي المتخلّق من ماء الزاني المسلم نظر من انتفاء التبعية شرعاً. ومن تَوَلُّده منه حقيقةً وكونه ولداً لغةً فيَتْبَعُه في الإسلام كما يحرُم نكاحه.

ويُستثنى من المسلمِ مَنْ حُكم بكفره من الفِرَق كالخارجي والناصبي والمُجَسم؛ وإنما ترك استثناءه لخروجه عن الإسلام حقيقةً وإن أطلق عليه ظاهراً.

ويدخل في حكم المسلم الطفل (ولو سقطاً إذا كان له أربعة أشهرٍ). ولو كان دونها لُفَ في خرقة ودُفن بغير غسل.

(بالسدر) أي بماء مصاحبِ لشيء من السدر، أقله ما يُطلق عليه اسمه، وأكثره أن لا يخرج به الماء عن الإطلاق، في الغسلة الأولى؛ (ثمّ) بماء مصاحب لشيء من (الكافور) كذلك، (ثمّ) يُغَسَّل ثالثاً بالماء (القراح) وهو المطلق الخالص من الخليط، بمعنى كونه غير معتبر فيه لا أنّ سلبه عنه معتبر، وإنما المعتبر كونه ماءً مطلقاً.

وكلُّ واحد من هذه الأغسال (كالجنابة) يبدأ بغسل رأسه ورقبته أولاً ثمّ بميامنه

ثمّ مياسِرِه، أو يَعْمِسُه في الماء دفعةً واحدةً عرفيّةً؛ مقترناً في أوّله (بالنيَّة) وظاهرُ العبارة - وهو الذي صرّح به في غيره - الاكتفاء بنيّة واحدة للأغسال الثلاثة⁽¹⁾، والأجودُ التعدّد بتعدّدها.

ثمّ إن اتَّحد الغاسلُ تَوَلَّى هو النيَّةَ ولا تُجزِئ من غيره، وإن تعدد واشتركوا في الصب نَوَوا جميعاً، ولو كان البعض يصُبُّ والآخَرُ يُقَلِّبُ نوى الصاب؛ لأنه الغاسل حقيقةً واستُحِبَّت من الآخر. واكتفى المصنف في الذكرى بها منه أيضاً⁽²⁾. ولو تَرَتَّبوا بأن غسل كلُّ واحد منهم بعضاً اعتُبِرتْ من كل واحد عند ابتداء فعله.

(والأولى بميراثه أولى بأحكامه ) بمعنى أنّ الوارث أولى ممّن ليس بوارث وإنْ كان قريباً. ثم إن اتحد الوارث اختَصَّ، وإن تعدد فالذكرُ أولى من الأُنثى، والمكلَّف من غيره، والأب من الولد والجد.

(والزوج أولى) بزوجته (مطلقاً) في جميع أحكام الميت، ولا فرق بين الدائم والمنقطع.

(و تجب المساواة) بين الغاسل والميت (في الرجوليَّة والأنوثيَّة)، فإذا كان الوليُّ مخالفاً للميّت أذن للمُماثل، لا أنّ ولايتَه تَسقُطُ ؛ اذ لا منافاة بين الأولويّة وعدمِ المباشَرَة.

وقَيَّد بالرجولية لئلا يخرُجَ تغسيل كلّ من الرجل والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته ؛ لانتفاء وصف الرجوليَّة في المُغَسَّلِ الصغير، ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفى.

وإنّما تُعتبر المماثلة (في غير الزوجين) فيجوز لكلّ منهما تغسيل صاحبه اختياراً، فالزوج بالولاية والزوجة معها أو بإذن الولي. والمشهور أنه من وراء الثياب وإن جاز النظر. ويُغتفَرُ العَصر هنا في الثوب كما يُغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقاً، إجراءً لهما مُجرى ما لا يمكن عصره. ولا فرق في الزوجة بين الحرَّة والأمة والمدخول بها وغيرها.

والمطلَّقهُ رِجعيّةً زوجة بخلاف البائن ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا، بل لو تَزَوَّجت جاز لها تغسيله وإنْ بَعد الفرض.

وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوَّجة وإنْ كانت أُمَّ ولد، دون المكاتبة وإن كانت مشروطةً، دون العكس لزوال ملكه عنها. نعم لو كانت أُمَّ ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز.

(ومع التعذّر) للمساوي في الذكورة والأنوثة فالمَحْرَم ⁽¹⁾) - وهو من يحرُم نكاحه مؤيَّداً بنَسَبٍ أو رِضاع أو مصاهرة - يُغَسل مَحْرَمَه الذي يَزِيد سِنُّه عن ثلاث سنين (من وراء الثياب ).

(فإن تعذر) المحرم والممائِلُ (فالكافرُ) يُغَسّل المسلم (والكافرة) تُغسل المسلمة(بتعليم المسلم⁽²⁾) على المشهور. والمراد هنا صورة الغُسل ولا يُعتبر فيه النيَّةُ.

ويمكن اعتبار نية الكافر كما يُعتبر نيَّته في العتق ونفاه المحقق في المعتبر⁽³⁾لضعف المستند⁽⁴⁾، وكونه ليس بغسل حقيقي ؛ لعدم النيَّة؛ وعذره واضح.

(ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجرَّدةً وكذا المرأة) يجوز لها تغسيل ابنِ ثلاث مجرَّداً وإنْ وُجِد المماثل ومنتهى تحديد السنّ الموتُ، فلا اعتبار بما بعده وإن طال. وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامَّةً من غير زيادة، فلايَرِدُ ما قيل: إنّه يُعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها ⁽⁵⁾.

(والشهيد) وهو المسلم ومن بحكمه الميتُ في معركة قتال أمر به النبي أو الإمامُ

أو نائبهما الخاص وهو في حزبهما بسببه، أو قُتِل في جهادٍ مأمور به حالَ الغَيبة كما لو دَهَمَ على المسلمين مَنْ يُخاف منه على بَيضة الإسلام، فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه على خلافٍ في هذا القسم⁽¹⁾. سُمّي بذلك؛ لأنه مشهود له بالمغفرة والجنَّة، (لا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ⁽²⁾بل يُصَلّى عليه) ويُدفن بثيابه ودِمائِه، ويُنزع عنه الفَرْوُ والجُلودُ كالخُفَّين وإن أصابهما الدم. ومن خرج عمّا ذكرناه يجب تغسيله وتكفينه وإنْ أُطلق عليه اسم الشهيد في بعض الأخبار⁽³⁾، كالمطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء والمقتول دونَ ماله وأهله من قطاع الطريق وغيرهم.

و تجب إزالة النجاسة) العَرَضيَّةِ (عن بدنه أوّلاً) قبل الشروع في غسله.

(ويُستحبٌ فَتْقُ قميصه) مِن الوارث أو مَن يأذن له (ونزعُه من تحته) ؛ لأنه مظنَّة النجاسة. ويجوز غُسله فيه بل هو أفضل عند الأكثر، ويَظْهرُ بطُهره من غير عصر. وعلى تقدير نزعه تُستر عورته وجوباً به، أو بخرقة وهو أمكن للغسل، إلا أن يكون الغاسلُ غير مبصر، أو واثقاً من نفسه بكفّ البصر فيُستحب استظهاراً.

(وتغسيله على ساجة ) وهي لوح من خَشَبٍ مخصوص والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما يُؤَدِّي فائدتها، حفظاً لجسده من التلطَّخ، وَلْيَكُن على مرتفع ومكانُ الرِجلين مُنحَدِراً : (مستقبل القبلة). وفي الدروس: يجب الاستقبال به⁽⁴⁾، ومال إليه في الذكرى ⁽⁵⁾، واستقرَبَ عدمه فى البيان⁽⁶⁾، وهو قوي ⁽⁷⁾( وتثليثُ الغَسَلاتِ) بأن يَغسِل كلَّ عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً ثلاثاً في كل غسلة.

(وغَسلُ يديه) أي يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثاً مع كل غسلة. وكذا يُستحبّ غسل الغاسل يديه (مع كل غسلة) إلى المرفقين.

(ومسحُ بطنه في) الغسلتين (الأوليين) قبلهما، تحفّظاً من خروج شيء بعد الغسل، لعدم القوّة الماسكة، إلا الحامل التي مات ولدها، فإنّها لا تمسح حذراً من الإجهاض؛ (وتنشيفه) بعد الفراغ من الغسل (بثوب) صوناً للكفن من البَلل.

(وإرسال الماء في غير الكنيفِ ) المُعدّ للنجاسة، والأفضل أن يُجْعَل في حفيرة خاصة به.

(وترك ركوبه) بأن يجعله الغاسل بين رجليه، (وإقعادِه وقَلْمِ ظُفره و ترج ترجیلِ شعره) وهو تسريحه، ولو فعل ذلك دَفَن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوباً.

الحكم الثالث: الكَفْنُ

(والواجب) منه ثلاثة أثوابِ : (مِثْزَرُ) بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة، يستر ما بين السُرَّة والركبة، ويُستحبّ أن يَستُر ما بين صدره وقدمه؛ (وقميص) يصل إلى نصف الساق، وإلى القدم أفضل ويجزئ مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى؛ (وإزارُ) بكسر الهمزة، وهو ثوب شامل لجميع البدن.

ويُستحب زيادته على ذلك طولاً بما يمكن شده من قِبَل رأسه ورجليه، وعَرْضاً بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر. ويُراعى في جنسها القصد بحسب حال الميت، فلا يجب الاقتصارُ على الأدون وإنْ ماكَسَ الوارث أو كان غير مكلَّف. ويُعتبَر في كل واحد منها أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته، وكونه من جنس ما يُصلِّي فيه الرجلُ، وأفضله القُطْنُ الأبيض.

وفي الجِلد وجه بالمنع مالَ إليه المصنّف في البيان ⁽¹⁾وقطع به في الذكرى⁽²⁾؛ لعدم

فهمه من إطلاق الثوب⁽¹⁾، ولنّزعه عن الشهيد وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل⁽²⁾، كما ذكرناه

هذا كله (مع القدرة). أما مع العجز فيُجزئ من العدد ما أمكن ولؤ ثوباً واحداً. وفي الجنس يُجزئ كلُّ مُباح، لكن يُقَدَّم الجِلدُ على الحرير، وهو على غير المأكول من وَبَر وشعر وجلد ثمّ النجس. ويُحتمل تقديمه على الحرير وما بعده، وعلى غير المأكول خاصةً، والمنعُ من غير جلد المأكول مطلقاً.

(وتستحب) أن يزاد للميت (الحِبَرَة) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، وهو ثوب يَمَني، وكونُها عِبريَّةً - بكسر العين - نسبة إلى بلد باليمن حمراء. ولو تعذرت الأوصافُ أو بعضها سقطت واقتصر على الباقي ولو لِفَافَةٌ بدلها.

(والعِمَامةُ) للرجل، وقَدْرُها ما يُؤَدِّي هَيئتها المطلوبة شرعاً بأن تشتمل على حَنَكِ وذُؤابتين من الجانبين تُلقيان على صدره على خلاف الجانب الذي خرجتا منه، هذا بحسب الطول، وأمّا العرض، فيُعتبر فيه إطلاق اسمها.

(والخامسة) وهي خرقة طولُها ثلاث أذْرُعٍ ونصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع يُنفر بها الميت ذكراً أو أنثى ويَلُقُ بالباقي حقويه وفَخِذيه إلى حيث ينتهي، ثمّ يُدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه. سميت خامسةً» نظراً إلى أنها منتهى عددِ الكفن الواجب وهو الثلاث، والندب وهو الحِبَرةُ والخامسة وأمّا العمامة، فلاتُعَدُّ من أجزاء الكفن اصطلاحاً وإنْ اسْتُحِبَّت.

(وللمرأة القناع) يُستَر به رأسها بدلاً (عن العمامة ) و يزاد عنه (النَّمَطُ) وهو ثوب من صُوف فيه خِطَطٌ تُخالف لونه، شامل لجميع البدن فوق الجميع. وكذا تُزاد عنه خرقةٌ أُخرى تُلَقُ بها ثدياها وتُشَدّ إلى ظهرها على المشهور، ولم يذكرها

المصنّف هنا ولا في البيان، ولعله لضعف المستند، فإنّه خبر⁽¹⁾مرسل مقطوع وراويه سهل بن زياد.

(ويجبُ إمساسُ مساجده السبعة بالكافور) وأقله مسمّاه على مسمّاها.

( ويُستحب كونه ثلاثة عشَرَ درهماً وثلثاً) ودونه في الفضل أربعة دراهم، ودونه مثقال وثلتُ، ودونه مثقال؛ (ووضع الفاضل) منه عن المساجد (على صدره) ؛ لأنه مسجد في بعض الأحوال.

(وكتابة اسمه⁽²⁾وأنّه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة (عليه السلام)) بالتربة الحسينية ثم بالتراب الأبيض ( على العمامة والقميص والإِزارِ والحِبَرةِ).

(والجريدتين) المعمولتين ( من سَعَف النخل) أو من السدر أو من الخلاف أو من الرمّان (أو) من

(شجرٍ رَطْبٍ) مرتباً في الفضل كما ذكر، يُجعل إحداهما من جانبه الأيمن والأُخرى من الأيسر، (فاليمنى عند التَرْقُوة) واحدة التراقي وهي العظام المكتنِفَةُ لتُغْرةِ النخر بين القميص وبَشَرَته، والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر فوق الترقوة. ولتكونا خَضراوَيُنَ ليُستدفَعَ عنه بهما العذابُ مادامتا كذلك. والمشهور أنّ قَدْرَ كلّ واحدةٍ طول عظم ذراع الميت ثمّ قدرُ شبرٍ ثمّ أربع أصابع. واعلم أنّ الوارد في الخبر من الكتابة ما رُوِيَ أنّ الصادق(عليه السلام) كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل:

«إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله»⁽³⁾. وزاد الأصحاب الباقي كتابة ومكتوباً عليه ومكتوباً به ؛ للتبرك ، ولأنه خيرٌ محض مع ثبوت أصل الشرعيَّة. وبهذا اختَلَفَت عباراتهم فيما يُكتب عليه من أقطاع الكفن. وعلى ما ذكر لا يختص الحكمُ

بالمذكور ، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، بل هي أولى من الجريدتين لدخولها في إطلاق النصّ⁽¹⁾بخلافهما.

(ولْيُخَط) الكفَنُ إن احتاج إلى الخياطة (بخيوطه) مستحباً، (ولا تُبَل بالريق) على المشهور فيهما، ولم نقف فيهما على أثر.

(وتُكرَه الأكمام المبتدأَةُ) للقميص، واحترز به عمّا لو كُفّن في قميصه، فإنّه لا كراهة في كمه، بل تُقطَعُ منه الأزرار (وقطع الكفن بالحديد)، قال الشيخ: سمعناه مذاكرةً من الشيوخ وعليه كان عملهم ⁽²⁾؛ (وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر) خلافاً للصدوق حيث استَحَبَّه⁽³⁾استناداً إلى رواية ⁽⁴⁾معارضة بأصح منها وأشهر⁽⁵⁾.

(ويُستحبّ اغتسالُ الغاسل قبل تكفينه ) غُسل المس إن أراد هو التكفين،( أو الوضوءُ )الذي يجامع غسل المس للصلاة فينوي فيه الاستباحة أو الرفع أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل، فإنّه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة. ولو اضطُرَّ لخوف على الميت أو تعذَّرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثاً ثمّ كفنه. ولو كفَّنه غيرُ الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهّراً لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوئه.

الحكم الرابع : الصلاة عليه

( وتجب) الصلاة ( على ) كلّ (من بلغ) أي أكمل (ستاً ممن له حكم الإسلام) من الأقسام المذكورة في غسله، عدا الفِرقِ المحكوم بكفرها من المسلمين.

(وواجبها ⁽¹⁾: القيام) مع القدرة، فلو عجز عنه صلّى بحسب المكنة كاليومية. وهل يسقط فرضُ الكفاية عن القادر بصلاة العاجز ؟ نظر : مِن صدق الصلاة الصحيحة عليه، ومِن نَقْصِها مع القدرة على الكاملة، وتوقف في الذكرى⁽²⁾لذلك.

(و) استقبال المصلّي (القبلة، وجعل رأس الميّت إلى يمين المصلِّي ⁽³⁾) مُستلقياً على ظهره بين يديه، إلا أن يكون مأموماً فيكفي كونه بين يدي الإمام ومشاهدته له، وتُغتفر الحيلولة بمأموم مثله، وعدم تباعده عنه بالمعتد به عرفاً. وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان.

(والنيَّةُ) المشتملة على قصد الفعل وهو الصلاة على الميِّتِ المُتَحدِ أو المتعدّدِ وإِنْ لم يعرفه حتى لو جهل ذكوريَّته وأنوثيَّته جاز تذكيرُ الضمير وتأنيتُه مؤوّلاً بالميت والجنازة، متقرّباً.

وفي اعتبار نيّة الوجه من وجوب وندب كغيرها من العبادات قولان للمصنف في الذكرى⁽⁴⁾، مقارنةً للتكبير مستدامة الحكم إلى آخرها.

(وتكبيرات خمس) إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف ( يَتَشَهدُ الشهادتين عقيب الأولى، ويُصلِّي على النبي وآله(عليهم السلام) عقيب الثانية)، ويُستحب أن يُضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء

(عليهم السلام) ، (ويدعو للمؤمنين والمؤمنات) بأي دعاء اتفق وإنْ كان المنقولُ أفضل (عقيب الثالثة، و) يدعو (للميِّتِ) المكلَّف المؤمنِ (عقيب الرابعة، وفي المستضعف) وهو الذي لا يعرف الحقَّ ولا يُعاند فيه ولا يُوالي أحداً بعينه

(بدعائه) وهو «اللهم اغفر للذين تابوا واتَّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم»⁽¹⁾.

(و) يدعو في الصلاة على (الطفل) المتولد من مؤمنَينِ (لأبويه) أو مِنْ مؤمن له، ولو كانا غير مؤمنين دعا عقيبها بما أحبّ. والظاهر حينئذٍ عدم وجوبه أصلاً. والمراد ب-«الطفل غيرُ البالغ وإن وجبت الصلاة عليه.

(والمنافق) وهو هنا المخالف مطلقاً ⁽²⁾(يقتصِرُ) في الصلاة عليه (على أربع) ،تکبیراتِ، (ويَلعَنه ⁽³⁾) عقيب الرابعة وفي وجوبه وجهان، وظاهره هنا وفي البيان الوجوبُ⁽⁴⁾، وربَّح في الذكرى والدروس عدمه⁽⁵⁾.

والأركانُ من هذه الواجبات سبعة أو ستَّة : النيَّة والقيام للقادر والتكبيرات.

(ولا يُشترط فيها الطهارة) من الحدث إجماعاً (ولا التسليم) إجماعاً، بل لا يُشرع بخصوصه إلا مع التقيَّة، فيجب لو توقفت عليه.

(ويُستحبّ إعلام المؤمنين به ) أي بموته ليَتَوَفَّروا على تشييعه وتجهيزه، فيُكتب لهم الأجرُ وله المغفرة بدعائهم، وليُجمع فيه بين وظيفتي التعجيل والإعلام فيُعلِمَ منهم من لا ينافي التعجيل عرفاً، ولو استلزم المُثلةَ حَرُم.

(ومشي المُشَيِّع خلفه أو إلى) أحد (جانبيه)، ويُكره أن يتقدمه لغير تقية، (والتربيعُ) وهو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير الأربعة كيف اتفق والأفضل التناوبُ، وأفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن وهو الذي يلي يسار الميت فيَحمِله بكتفه الأيمن ثم ينتقل إلى مؤخَّرِه الأيمن فيَحمِله بالأيمن كذلك، ثم ينتقل إلى

مؤخَّرِه الأيسر، فيَحمِله بالكتف الأيسر، ثمّ ينتقل إلى مقدَّمه الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك.

(والدعاء) حالَ الحمل بقوله: «بسم الله اللهم صلّ على محمد وآل محمد، اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات»⁽¹⁾، وعند مشاهدته بقوله: «الله أكبر، هذا ما وَعَدَنا اللهُ ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً، الحمد الله الذي تَعَزَّزَ بالقدرة وقَهَر العبادَ بالموت»⁽²⁾، «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم»⁽³⁾، وهو الهالك من الناس على غير بصيرة أو مطلقاً إشارة إلى الرضى بالواقع كيف كان، والتفويض إلى الله تعالى بحسب الإمكان.

(والطهارة ولو متيمّماً) مع القدرة على المائيَّة (مع خوف الفوت) وكذا بدونه على المشهور.

(والوقوفُ) أي وقوف الإمام أو المصلي وحده (عند وسطِ الرَّجُل وصدر المرأة على الأشهر)، ومقابل المشهور قولُ الشيخ في الخلاف: إنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة⁽⁴⁾، وقولُه في الاستبصار: إنّه عند رأسها وصدره. والخنثى هنا كالمرأة.

(والصلاة في المواضع (المعتادة) لها للتبرك بها بكثرة من صَلَّى فيها؛ ولأنّ السامع بموته يقصدها.

(ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى)، والأكثر على اختصاصه بالأُولى، وكلاهما مروي ⁽⁵⁾ولا منافاة ؛ فإنّ المندوب قد يُترك أحياناً، وبذلك يظهر وجه القوة.

(ومن فاته بعضُ التكبير ) مع الإمام (أَتَمّ الباقي) بعد فراغه (ولاءٌ) مِن غير دُعاءِ (ولو على القبر )على تقدير رفعها ووضعها فيه، وإن بعد الفرض. وقد أطلق المصنّف ⁽¹⁾وجماعةٌ ⁽²⁾جَوازَ الوِلاء حينئذٍ عملاً بإطلاق النصّ، وفي الذكرى : لو دعا كان جائزاً ... إذ هو نفي وجوب... لا نفي جواز⁽³⁾. وقيَّده بعضُهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء، وإلا وجب ما أمكن منه ⁽⁴⁾، وهو أجود.

(ويُصلِّي على من لم يُصَلَّ عليه يوماً وليلةً) على أشهر القولين ⁽⁵⁾(أو دائماً) على القول الآخر⁽⁶⁾، وهو الأقوى. والأولى قراءة يصلّى» في الفعلين مبنياً للمعلوم، أي يصلّي من أراد الصلاة على الميت، إذا لم يكن هذا المريد قد صلّى عليه ولو بعد الدفن، المدة المذكورة أو دائماً، سواء كان قد صُلِّي على الميت أم لا؛ هذا هو الذي اختاره المصنّف في المسألة⁽⁷⁾. ويمكن قراءته مبنياً للمجهول فيكون الحكمُ مختصاً بميّت لم يُصَلَّ عليه، أمّا من صُلِّي عليه، فلاتُشرع الصلاة عليه بعد دفنه، وهو قول لبعض الأصحاب⁽⁸⁾، جمعاً بين الأخبار⁽⁹⁾ومختارُ المصنف أقوى.

(ولو حضرت جنازة في الأثناء )أي في أثناء الصلاة على جنازة أُخرى (أَتَمَّها ثمّ استَأنَفَ) الصلاةَ

(عليها ) أي على الثانية، وهو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية.

وربما قيل بتعينه إذا كانت الثانية مندوبةً ⁽¹⁾لاختلاف الوجه، وليس بالوجه.

وذهب العلّامة⁽²⁾وجماعة من المتقدمين⁽³⁾والمتأخرين إلى أنه يَتَخيّر بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما وبين إكمال الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية ⁽⁴⁾، محتجين برواية علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) في قوم كبَّروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووُضِعَت معها أخرى قال (عليه السلام):«إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به»⁽⁵⁾.

قال المصنف في الذكرى:

والرواية قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأُولى حسوب للجنازتين. فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيَّروا بين تركها بحالها حتّى يُكملوا التكبير على الأخيرة، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأُولى بوجه. هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة. نعم لو خيف على الجنائز قُطعت الصلاة ثم استأنف عليها، لأنه قطع لضرورة⁽⁶⁾.

وإلى ما ذكره أشار هنا بقوله (والحديث) الذي رواه عليّ بن جعفر(عليه السلام) ( يدلّ على احتساب ما بقي من التكبير لهما ثم يأتي بالباقي للثانية، وقد حققناه في الذكرى) بما حكيناه عنها.

ثم استشكل بعد ذلك الحديث ب-« عدم تناول النيَّة أوّلاً للثانية فكيف يُصرَف باقي

التكبير إليها مع توقف العمل على النية ؟ وأجاب بإمكان حمله على إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين»⁽¹⁾. وهذا الجواب لا مَعْدِلَ عنه وإنْ لم يُصَرَّح بالنيَّة في الرواية؛ لأنها أمر قلبي يكفي فيها مجرَّد القصد إلى الصلاة على الثانية إلى آخر ما يُعتبر فيها.

وقد حقَّق المصنِّف في مواضع أنّ الصدر الأوّل ما كانوا يتعرَّضون للنيَّة لذلك، وإنما أحدث البحث عنها المتأخرون⁽²⁾، فيندفع الاشكال. وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع، وبدونه يَتَّجِهُ تحريمه.

وما ذكره المصنّف من «جواز القطع على تقدير الخوف على الجنائز » ⁽³⁾غير واضح ؛ لأنّ الخوف إن كان على الجميع أو على الأولى فالقطع يَزيدُ الضرر على الأُولى ولا يُزِيله ؛ لانهدام ما قد مَضَى من صلاتها الموجب لزيادة مكتها، وإن كان الخوف على الأخيرة، فلابد لها من المكث مقدار الصلاة عليها وهو يحصل مع التشريك الآن، والاستئناف. نعم يمكن فرضه نادراً بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه بحيث يَزيد ما يَتَكَرَّرُ منه على ما مضى من الصلاة.

وحيث يختارُ التشريكَ بينهما فيما بَقِيَ، يَنوِي بقلبه على الثانية ويُكَبِّر تكبيراً مشتركاً بينهما كما لو حضرتا ابتداءً، ويدعو لكلّ واحدة بوظيفتها من الدعاء، مخيَّراً في التقديم إلى أن يُكمل الأولى، ثمّ يُكمل ما بقي من الثانية. ومثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدّد؛ فإنّه يُشَرِّك بينهم فيما يَتَّحد لفظه، ويُراعي في المختلف - كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل - وظيفة كلّ واحد. ومع اتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيته، أو يُذكر مطلقاً مُؤَوَّلاً بالميت أو يُؤَنت مؤوّلاً بالجنازة والأوّل أولى.

الحكم الخامس: دفنه

(والواجب مواراته في الأرض )على وجه تُخْرَسُ جُنَّتُه عن السباع وتُكتم رائحته عن الانتشار. واحترز ب-«الأرض» عن وضعه في بناء ونحوه وإن حصل الوصفان؛ (مستقبِلَ القبلة ) بوجهه ومقاديم بدنه

(على جانبه الأيمن) مع الإمكان.

(ويُستحبّ) أن يكون (عمقه) أي الدفنِ مجازاً، أو القبر المعلوم بالمقام (نحو قامة )معتدلة، وأقل الفضل إلى الترقوة.

(ووضع الجنازة) عند قربها من القبر بذراعين أو ثلاث عند رجليه (أوّلاً ، ونقلُ الرَجُل) بعد ذلك (في ثلاث دفعات) حتَّى يَتَأهب للقبر، وإنزاله في الثالثة؛ (والسبقُ برأسه) حالة الإنزال (والمرأةُ) تُوضَع ممّا يلي القبلة وتُنقل دفعةً واحدةً وتُنزَل (عرْضاً). هذا هو المشهور، والأخبار⁽¹⁾خالية عن الدفعات.

(ونزول الأجنبي) معه لا الرحم وإنْ كان ولداً (إلّا فيها ⁽²⁾) فإنّ نزول الرحم معها أفضل، والزوج أولى بها منه، ومع تعذرهما فامرأة صالحة ثمّ أجنبي صالح.

(وحَلَّ عُقد الأكفان ) من قِبَل رأسه ورجليه، (ووضع خده ) الأيمن (على التراب) خارج الكفن،

(وجعلُ) شيء من (تربة )الحسين (عليه السلام)(معه) تحت خده، أو في مطلق الكفن أو تِلْقاءَ وجهه، ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها ؛ لأصالة عدمه مع ظهور طهارته الآن.

(وتلقيتُه) الشهادتين والإقرار بالأئمة (عليهم السلام)واحداً بعد واحدٍ ممّن نَزَل معه إن كان ولياً، وإلا استَأْذَنَه، مُدْنِياً فاه إلى أُذنه، قائلاً له «اسمع» ثلاثاً قبله.

(والدعاء له) بقوله: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ، اللهم عبدك نزل بك

وأنت خير منزول به، اللهمّ افسح له في قبره وألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا»⁽¹⁾.

( والخروج من ) قِبَل (الرِجلين) لأنه باب القبر وفيه احترام للميت (والإهالة) للتراب من الحاضرين غير الرحم( بظهور الأكفٌ مُستَرجعين⁽²⁾) أي قائلين: «إنا لله وإنا إليه راجعون» حالة الإهالة، يقال: «رجع واسترجع إذا قال ذلك.

(ورفع القبر) عن وجه الأرض مقدار (أربع أصابعَ) مُفَرَّجاتٍ إلى شبر لا أزيد ؛ ليُعرَف فيُزار ويحترم. ولو اختَلَفَت سُطوح الأرض اغتُفِر رفعُه عن أعلاها وتَأَدَّت السنةُ بأدناها.

(وتسطيحه) لا يجعل له في ظهره سَنَمٌ ؛ لأنه من شعار الناصبة وبِدَعِهم المحدثة مع اعترافهم بأنه خلاف السنة مُراغَمةً للفرقة المُحِقَّة ⁽³⁾.

(وصَبُّ الماء عليه من قِبَل رأسه) إلى رجليه (دَوْراً) إلى أن ينتهي إليه (و) يُصبُّ (الفاضل على وسطه)، وَلْيَكن الصابٌ مستقبلاً، (ووضع اليد عليه ) بعد نَضْحِه بالماء، مُؤَثَّرةً في التراب مُفَرَّجةَ الأصابع. وظاهر الأخبار أنّ الحكم مختص بهذه الحالة فلايُستحب تأثيرها بعده. رَوَى زُرارَةُ عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إذا حُتِي عليه التراب وسُوِّيَ قبرُه فَضَعْ كَفَّك على قبره عند رأسه ، وفَرّج أصابعك، واغْمِرُ كفَّك عليه بعد ما يُنصح بالماء»⁽⁴⁾والأصل عدم الاستحباب في غيره. وأما تأثير اليد في غير التراب فليس بسنّة مطلقاً، بل اعتقاده سنةً بدعة.

(مُتَرَحِماً) عليه بما شاء من الألفاظ وأفضله: «اللهم جافِ الأرض عن جنبيه. وأَصْعِد إليك روحه، ولَقٌه منك ،رضواناً، وأسكن قبره من رحمتك ما تُغنيه عن رحمة

من سواك»⁽¹⁾، وكذا يقوله كلما زاره مستقبلاً.

(وتلقين الولى⁽²⁾) أو من يأمره بعد الانصراف بصوت عال إلا مع التقية.

(ويتخيَّر) الملقنُ (في الاستقبال والاستدبار) لعدم ورود معين.

(ويُستحبّ التعزيةُ) لأهل المصيبة، وهي تَفعِلةٌ من العزاء وهو الصبر، ومنه «أَحْسَنَ الله عزاك »أي صبْرَك وسلوك، يُمَدِّ ويُقصَر، والمراد بها الحمل على الصبر والتسلية عن المُصاب بإسناد الأمر إلى حكمة الله تعالى وعدله، وتذكيره بما وعد الله الصابرين وما فَعَله الأكابر من المُصابين، ف-«من عزّى مصاباً فله مثل أجره»⁽³⁾، و «من عزّى ثَكلى كُسِيَ بُرْداً في الجنّة»⁽⁴⁾.

وهي مشروعة (قبل الدفن) إجماعاً (وبعده) عندنا.

(وكلُّ أحكامه) أي أحكام الميت (من فروض الكفاية) إن كانت واجبة (أو ندبها) إن كانت مندوبة. ومعنى الفرض الكفائي: مخاطبةُ الكلِّ به ابتداءً على وجه يقتضي وقوعه من أيّهم كان، وسقوطه بقيام من فيه الكفاية، فمتى تَلَبَّس به من يُمكنه القيام به سقط عن غيره سقوطاً مُراعى بإكماله، ومتى لم يَتَّفِق ذلك أثم الجميع في التأخّر عنه ،سواء في ذلك الوليّ وغيرُه ممّن عَلِم بموته من المكلفين القادرين عليه.

الفصل الثالث في التيمم

(وشرطُه: عدم الماء) بأن لا يُوجد مع طلبه على الوجه المعتبر؛ أو عدم الوصلة إليه مع كونه موجوداً، إما للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله لكبَرٍ أو مرض أو ضعفِ قوَّةٍ ولم يجد معاوناً ولؤ بأجرة مقدورة، أو لضيق الوقت بحيث لا يُدرك منه معه بعد الطهارةِ رَكعةً، أو لكونه في بئر بعيد القعر يَتَعَذَّر الوصول إليه بدون الآلة وهو عاجز عن تحصيلها ولؤ بعِوَض أو شَقّ ثوبِ نفيس أو إعارة أو لكونه موجوداً في محلّ يخاف من السعي إليه على نَفْسٍ أو طَرَفٍ أو مالٍ محترمة أو بُضْعِ أو عِرْضِ أو ذَهَابِ عقل ولؤ بمجرد الجبن، أو لوجوده بعوض يعجز عن بذله لعُدْمٍ أو حاجةٍ ولؤ في وقتٍ مترقَّبٍ.

ولا فرق في المالِ المخوفِ ذَهابُه والواجب بذله عوضاً - حيث يجب حفظ الأوّل وبذلُ الثاني - بين القليل والكثير، والفارقُ النصّ ⁽¹⁾، لا أنّ الحاصل بالأوّل العِوض على الغاصب وهو مُنقَطع وفي الثاني الثواب وهو دائم ؛ لتحقق الثواب فيهما مع بذلهما اختياراً طلباً للعبادة لو أبيحَ ذلك، بل قد يجتمع في الأوّل العوضُ والثواب، بخلاف الثاني.

(أو الخوف من استعماله) لمرض حاصل يُخاف زيادته أو بُطْؤُه أو عُسْرُ عِلاجه أو متوقع، أو بَرْدِ شديدٍ يَشُقُ تحملُه، أو خوف عطش حاصل أو متوقع في زمان لا يحصل

فيه الماء عادةً أو بقرائن الأحوال، لنفس محترمة ولوْ حَيَواناً.

(ويجب طلبه) مع فقده في كل جانب (من الجوانب الأربعة غَلْوَةَ سَهْم) بفتح الغين، وهي مقدار رَمْيَةٍ من الرامي بالآلة معتدلين (في) الأرض (الحَزْنة) بسكون الزاء المعجمة - خلافُ السهلة - وهي المشتملة على نحو الأشجارِ والأحجارِ والعُلُوِّ والهبوطِ المانع من رؤية ما خلْفَه، (و) غَلوة ( سهمين في السهلة). ولو اختلفت في الحُزونة والسهولة تُوَزَّعُ بحسبهما.

وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها، فلو علم عدمه مطلقاً أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقاً أو فيه؛ كما أنه لو علم وجودَه في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت.

وتجوز الاستنابه فيه بل قد تجب ولو بأجرة مع القدرة. ويُشترط عدالة النائب إن كانت اختياريَّة وإلا فمع إمكانها، ويُحتسب لهما على التقديرين. ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر مع وجوبه.

(ويجب) التيمم (بالتراب الطاهر أو الحجر) لأنه من جملة الأرض⁽¹⁾إجماعاً والصعيد المأمور به ⁽²⁾هو وجهها ؛ ولأنه تراب اكتسب رطوبةً لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادَتْه استمساكاً.

ولا فرق بين أنواعه من رُخامٍ وبُرامٍ وغيرهما، خلافاً للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله فقدَ التراب⁽³⁾أما المنع منه مطلقاً فلا قائل به.

ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخَزَف بطريقٍ أولى ؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب، كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكاً

منه، خلافاً للمحقق في المعتبر⁽¹⁾محتجاً بخروجه مع اعترافه بجواز السجود عليه، وما يخرج عنها بالاستحالة يُمنع من السجود عليه وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره.

(لا بالمعادن) كالكُحْل والزرنيخ وتراب الحديد ونحوه، (و) لا (النورة) والجص بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق أمّا قبله فلا.

( ويُكرَه) التيمم (بالسَبْخَة) بالتحريكِ فتحاً وكسراً والسكون، وهي الأرضُ المالحة النشاشة على أشهر القولين⁽²⁾ما لم يَعْلُها مِلْحٌ يمنع إصابة بعض الكفّ للأرض. فلابد من إزالته (والرمْلِ) لشَبَههما بأرض المعدن؛ ووجه الجواز بقاء اسم الأرض.

(ويُستحب من العوالي) وهي ما ارتفع من الأرض للنص⁽³⁾، ولبعدها من النجاسة ؛ لأن المهابط تقصد للحدث، ومنه سمّى «الغائط»؛ لأنّ أصله المنخفض سمّى الحال باسمه ؛ لوقوعه فيه كثيراً.

(والواجب) في التيمم (النيَّة) وهي القصد إلى فعله - وسيأتي بقية ما يُعتبر فيها - مقارنةً لأوّل أفعاله (و) هو الضرب على الأرض بيديه)⁽⁴⁾معاً وهو وضعهما بمسمّى الاعتماد، فلايكفي مسمّى الوضع على الظاهر، خلافاً للمصنف في الذكرى، فإنّه جَعَل الظاهر الاكتفاء بالوضع⁽⁵⁾.

ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكلّ منهما⁽⁶⁾، وكذا عبارات الأصحاب؛ فمن

جوزهما جعله دالاً على أن المؤدَّى واحد⁽¹⁾، ومن عيَّن الضربَ حَمَل المطلق على المقيَّد⁽²⁾.

وإنما يُعتبر اليدان معاً مع الاختيار، فلو تعذرت إحداهما - لقطع أو مرض أو ربط -اقتصر على الميسور ومَسَح الجبهة به وسَقَط مسحُ اليد. ويُحتمل قويّاً مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين، وليس كذلك لو كانتا نجستين، بل يمسح بهما كذلك مع تعذر التطهير إلا أن تكون متعدِّيةً أو حائلةً، فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان، فإن تعذر ضَرَبَ بالظهر إن خلا منها وإلا ضرب بالجبهة في الأول، وباليد النجسة في الثاني، كما لو كان عليها جبيرة.

والضربُ (مرّةً للوضوء) أي لتيممه الذي هو بدل منه (فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طَرَف الأنف الأعلى ) بادئاً بالأعلى كما أشعر به «من» و «إلى» وإِنْ احتُمِل غيرُه.

وهذا القدر من الجبهة متَّفَقٌ عليه، وزاد بعضُهم مسح الحاجبين⁽³⁾، ونفى عنه المصنف في الذكرى البأس⁽⁴⁾، وآخرون مسح الجبينين ⁽⁵⁾وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين.

وفي الثاني قوَّةُ ؛ لوروده في بعض الأخبار الصحيحة⁽⁶⁾، أما الأوّل فما يتوقف عليه منه من باب المقدَّمة لا إشكال فيه وإلا فلا دليل عليه.

(ثمّ) يَمسَح (ظهر يده اليمنى ببطن اليُسرى من الزند) بفتح الزاي، وهو موصل

طَرَف الذراع في الكفّ إلى أطراف الأصابع، ثمّ يمسح ظَهرَ (اليُسرى) ببطن اليُمنى (كذلك) مبتدئاً بالزَنْد إلى الآخر، كما أشعر به كلامه ومرّتين للغُسل إحداهما يَمسح بها جبهته والأخرى يديه.

(ويتيمّم غيرُ الجُنب) ممّن عليه «حدث يوجب الغسل» عند تعذر استعمال الماء مطلقاً (مرتين)، إحداهما بدلاً من الغسل بضربتين، والأُخرى بدلاً من الوضوء بضربة. ولو قدر على الوضوء خاصةً وجب، ويَتَيمَّم عن الغسل كالعكس، مع أنه يصدق عليه أنه محدِثٌ غيرُ جُنب فلابد في إخراجه من قيد وكأنه تركه اعتماداً على ظهوره.

(ويجب في النيَّة) قصدُ(البدليَّة) من الوضوء أو الغسل إن كان التيمم بدلاً عن أحدهما كما هو الغالب. فلو كان تيمّمه لصلاة الجنازة أو للنوم على طهارة أو لخروجه جنباً من أحد المسجدين - على القول باختصاص التيمم بذلك⁽¹⁾، كما هو أحد قولي المصنِّف ⁽²⁾- لم يكن بدلاً من أحدهما مع احتمال بقاء العموم بجعله فيها بدلاً اختيارياً.

(و) يجب فيه نيّة (الاستباحة) لمشروط بالطهارة ( والوجه ) من وجوب أو ندب والكلام فيهما كالمائيَّة؛ (والقربة) ولا ريب في اعتبارها في كل عبادة مفتقرة إلى نيّة ليتحقق الإخلاص المأمورُ به في كلِّ عبادة.

(و تجب ) فيه (الموالاة) بمعنى المتابعة بين أفعاله بحيث لا يُعَدُّ مُفَرِّقاً عرفاً وظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها. وهل يبطل بالإخلال بها أو يَأتم خاصةً؟ وجهان؛ وعلى القول بمراعاة الضيق فيه مطلقاً ⁽³⁾يظهر قوة الأوّل، وإلا فالأصل يقتضي الصحة.

(ويُستحبٌ نَفْضُ اليدين ) بعد كل ضربة بنفخ ما عليهما من أثر الصعيد أو مسجهما أو ضرب إحداهما بالأُخرى.

(ولْيَكُن) التيمم ( عند آخر الوقت) بحيث يكون قد بقي منه مقدار فعله مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامّة الأفعال علماً أو ظنّاً، ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف وجوباً، (مع الطمع في الماء⁽¹⁾) ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد، (وإلّا استحباباً) على أشهر الأقوال بين المتأخرين⁽²⁾.

والثاني - وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى ⁽³⁾وادّعى عليه المرتضى⁽⁴⁾، والشيخ الإجماع ⁽⁵⁾- مراعاة الضيق مطلقاً والثالث: جوازه مع السعة مطلقاً، وهو قول الصدوق⁽⁶⁾.

والأخبار بعضها دالّ على اعتبار الضيق مطلقاً⁽⁷⁾، وبعضها غيرُ منافٍ له، فلا وجه للجمع بينها بالتفصيل. هذا في التيمّمِ المبتدإ، أمّا المُستدام كما لو تيمّم لعبادة عند ضيق وقتها ولؤ بنذر ركعتين في وقت معين يتعذر فيه الماء أو عبادة راجحة بالطهارة ولوْ ذِكْراً - جاز فعلُ غيرها به مع السعة.

(ولو تَمَكَّن من) استعمال (الماء انتقضَ) تيمّمه عن الطهارة التي تمكّن منها، فلو تمكَّن مَنْ عليه غيرُ غسل الجنابة من الوضوء خاصة، انتقض تيمّمه خاصةً، وكذا الغسل.

والحكم بانتقاضه بمجرَّد التمكن مبني على الظاهر، وأمّا انتقاضه مطلقاً، فمشروط بمُضِيّ زمانٍ يسع فعل المائية متمكناً منها؛ فلو طرأ بعد التمكن مانع قبله كشف عن

عدم انتقاضه، سواء شرع فيها أم لا كوجوب الصلاة بأول الوقت، والحج للمستطيع بسير القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب بمضي زمان يسع الفعل : لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لايسعها، مع احتمال انتقاضه مطلقاً، كما يقتضيه ظاهرُ الأخبار وكلامُ الأصحاب.

وحيث كان التمكن من الماء ناقضاً، فإن اتفق قبل دخوله في الصلاة انتقض إجماعاً على الوجه المذكور، وإن وجده بعد الفراغ صحت وانتقض بالنسبة إلى غيرها.

( ولو وجده في أثناء الصلاة)ولو بعد التكبير (أتَمَّها) مطلقاً على الأصح)، عملاً بأشهر الروايات ⁽¹⁾وأرججها سنداً واعتضاداً بالنهي الوارد عن قطع الأعمال⁽²⁾، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة.

وحيث حُكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها، فيحرم قطعها والعدولُ بها إلى النافلة ؛ لأن ذلك مشروط بأسبابٍ مُسَوَّعَةٍ، والحملُ على ناسي الأذان قياس، ولو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم.

وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه بعدها؟ الأقرب العدم؛ لما تقدَّم من أنه مشروط بالتمكّن ولم يحصل، والمانع الشرعي كالعقلي.

ومقابل الأصح أقوال: منها: الرجوع ما لم يركع ⁽³⁾. ومنها: الرجوع ما لم يقرأ⁽⁴⁾. ومنها: التفصيل بسعة الوقت و ضيقه⁽⁵⁾، والأخيران لا شاهد لهما، والأوّل مستند إلى رواية ⁽⁶⁾معارضة بما هو أقوى منها⁽⁷⁾.

كتاب الصلاة

اشارة

(وفصوله أحد عشر:)

الفصل الأوّلُ في أعدادها

(والواجب سبع) صلواتٍ: (اليوميَّةُ) الخمس الواقعة في اليوم والليلة ؛ نُسبت إلى اليوم تغليباً أو بناءً على إطلاقه على ما يشمل الليل؛ (والجمعةُ والعِيدان والآيات والطواف والأمواتُ والملتزم بنذر وشبهه).

وهذه الأسماء إما غالباً عرفاً، أو بتقدير حذف المضاف فيما عدا الأُولى، والموصوف فيها. وعدها سبعةً أسد ممّا صَنَع مَن قبله⁽¹⁾حيث عدوها تسعةً بجعل الآيات ثلاثاً بالكسوفين.

وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية، وهو الذي صرَّح المصنّف باختياره في الذكرى⁽²⁾، ونفي الصلاة عمّا لا فاتحة فيها ⁽³⁾ولا طهور ⁽⁴⁾والحكم بتحليلها بالتسليم⁽⁵⁾يُنافي الحقيقة.

وبَقِيَ من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء، فيمكن دخولهما في «الملتزم» وهو الذي استحسنه المصنّف وفي «اليوميّة» لأنّ الأوّلَ مُكَمِّل لما يُحتمل فَواتُه منها والثاني فعلها في غير وقتها، ودخول الأوّل في «الملتزم»

والثاني في «اليوميّة»، وله وجه وجيه.

(والمندوب) من الصلاة (لا حصر له)، فإنّ «الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر» ⁽¹⁾: (وأفضله الرواتب) اليومية التي هي ضعفها⁽²⁾، (فللظهر ثمان) ركعات (قبلها، وللعصر ثمانٍ قبلها، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان جالساً) أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصةً ؛ لأنّ الغرض منهما واحدةٌ ؛ ليكمل بها ضِعفُ الفريضة وهو يحصل بالجلوس فيهما ؛ لأنّ الركعتين من جلوس ثوابهما ركعة من قيام.

(ويجوز قائماً) بل هو أفضل على الأقوى؛ للتصريح به في بعض الأخبار⁽³⁾، وعدمِ دَلالة ما دلّ على فعلهما جالساً ⁽⁴⁾على أفضليته، بل غايته الدلالة على الجواز، مضافاً إلى ما دلّ على أفضليّة القيام في النافلة مطلقاً⁽⁵⁾. ومحلُّهما (بعدها) أي بعد العشاء. والأفضل جعلهما بعد التعقيب وبعد كل صلاة يريد فعلها بعدها.

واختلف كلام المصنف في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء وتأخيرهما عنها، ففي النفلية قطع بالأوّل⁽⁶⁾، وفي الذكرى بالثاني⁽⁷⁾، وظاهره هنا الأوّلُ نظراً إلى «البعديَّة»؛ وكلاهما حسن.

(وثمانِ) ركعاتٍ صلاة (الليل وركعتا الشفع) بعدها (وركعة الوتر، وركعتا الصبح قبلها).

هذا هو المشهور روايةً ⁽¹⁾وفتوى. ورُوي ثلاث وثلاثون»⁽²⁾بإسقاط الوُثيرة، و«تسع وعشرون» ⁽³⁾و «سبع وعشرون»⁽⁴⁾بنقص العصرية أربعاً أو سنّاً مع الوتيرة، وحُمِل على المؤكَّد منها لا على انحصار السنة فيها.

(وفي السفر) والخوف الموجبين للقصر(تَنتَصِف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة). ولو قال: راتبتها كان أقصر. فالساقط نصف الراتبة سبع عشرَةَ ركعة.

وهو في غير الوتيرة موضع وفاق وفيها على المشهور، بل قيل: إنّه إجماعي أيضاً⁽⁵⁾.

ولكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا عدم سقوطها، معللاً بأنها «زيادة في الخمسين تَطَوُّعاً لِيَتِمَّ بها بدل كلِّ ركعةٍ من الفريضة ركعتانِ مِن التطوع» ⁽⁶⁾قال المصنف في الذكرى : وهذا قوي لأنه خاص ومعلل إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه⁽⁷⁾، ونبه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه ⁽⁸⁾مع أنّ الشيخ في النهاية صرَّح بعدمه ⁽⁹⁾: فما قوّاه في محلّه.

(ولكلّ ركعتين من النافلة تشهد وتسليم). هذا هو الأغلب، وقد خرج عنه مواضع ذكر المصنّف منها موضعين بقوله : (وللوتر بانفراده) تشهد وتسليم (ولصلاة الأعرابي) من التشهد والتسليم (ترتيب الظهرين بعد الثنائية) فهي عشر ركعات

بخمس تشهدات وثلاثِ تسليمات كالصبح والظهرين.

وبقي صلوات أُخَرُ، ذكرها الشيخ في المصباح⁽¹⁾والسيد رضي الدين بن طاوس في تتماته⁽²⁾يُفعَل منها بتسليم واحدٍ أزيد من ركعتين؛ تَرَك المصنّف والجماعةُ استثناءها ؛ لعدم اشتهارها وجهالة طريقها. وصلاة الأعرابي تُوافِقُها في الثاني دون الأول.

الفصل الثاني في شروطها

اشارة

⁽¹⁾) (وهي سبعة)

الشرط الأوّل: الوقت

والمراد هنا وقت اليومية، مع أن السبعة شروط المطلق الصلاة غير الأموات في الجملة فيجوز عَودُ ضمير «شروطها» إلى المطلق لكن لا يلائمه تخصيص الوقت باليوميَّة، إلا أن يؤخذ كونُ مطلق الوقت شرطاً، وما بعد ذكره مجملاً من التفصيل حكم آخَرُ لليومية.

ولو عاد ضمير «شروطها» إلى اليوميّة لا يحسن ؛ لعدم المميز مع اشتراك الجميع في الشرائط بقول مطلق، إلّا أنّ عوده إلى اليوميّة أوفق لنظم الشروط بقرينة تفصيل الوقت وعدم اشتراطه للطواف والأموات والملتزم إلا بتكلف وتجوّز، وعدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صلاة الأموات وهي إحدى السبعة؛ واختصاص اليومية بالضمير مع اشتراكه لكونها الفردَ الأظهر من بينها والأكمل مع انضمام قرائن لفظيّةٍ بعد ذلك.

(فللظهر) من الوقت (زوال الشمس ) عن وسط السماء ومَيلُها عن دائرة

نصف النهار (المعلومُ بزَيْد الظلّ ) أي زيادته؛ مصدران ل-«زاد الشيء» (بعد نقصه)

وذلك في الظلّ المبسوط وهو الحادث من المقاييس القائمة على سطح الأفق، فإنّ الشمس إذا طلعت وقع لكلّ شاخص قائمٍ على سطح الأرض بحيث يكون عموداً على سطح الأفق، ظلُّ طويل إلى جهة المغرب، ثم لا يزال ينقص كلَّما ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء فينتهي النقصانُ إن كان عَرْض المكان المنصوب فيه المقياس مخالفاً لميل الشمس في المقدار، ويُعدم الظل أصلاً إن كان بقدره، وذلك في كلّ مكان يكون عرضه مساوياً للميل الأعظم للشمس أو أنقص عند ميلها بقدره وموافقته له في الجهة. ويتفق فى أطول أيام السنة تقريباً في مدينة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم )وما قاربها في العرض، وفي مكةَ قبل الانتهاء بستة وعشرين يوماً، ثمّ يَحدُث ظلّ جنوبي إلى تمام الميل وبعده إلى ذلك المقدار، ثمّ يُعدّم يوماً آخر.

والضابط أنّ ما كان عرضه زائداً على الميل الأعظم لا يُعدم الظلُّ فيه أصلاً، بل يَبقَى عند زوال الشمس منه بقيّة تختلف زيادةً ونقصاناً ببُعدِ الشمس من مُسامَتَة رؤوس أهله وقُربها، وما كان عرضه مساوياً للميل يُعدّم فيه يوماً وهو أطول أيام السنة، وما كان عرضه أنقص منه - كمكة وصنعاء - يُعدّم فيه يومين عند مُسامتة الشمس لرؤوس أهله صاعدةً وهابطةً؛ كلّ ذلك مع موافقته له في الجهة كما مرّ، أما الميل الجنوبي فلا يُعدم ظله من ذي العرض مطلقاً؛ لا كما قاله المصنف في الذكرى ⁽¹⁾تبعاً للعلامة من كون ذلك بمكة وصنعاء في أطول أيام السنة» ⁽²⁾فإنّه من أقبح الفساد. وأوّل من وقع فيه الرافعي من الشافعية⁽³⁾، ثمّ قلّده فيه جماعة منا ⁽⁴⁾ومنهم من

غير تحقيق للمحلّ. وقد حرّرنا البحث في شرح الإرشاد⁽¹⁾.

وإنّما لم يَذكر المصنّف هنا حكم حدوثه بعد عدمه ؛ لأنه نادر فاقتصر على العلامة الغالبة. ولو عبَّر ب-«ظهور الظلّ في جانب المشرق كما صنع في الرسالة الألفية⁽²⁾، لشمَل القسمين بعبارة وجيزة.

(وللعصر الفراغ منها ولو تقديراً) بتقدير أن لا يكون قد صلاها فإنّ وقت العصر يدخل بمُضِيّ مقدارِ فِعله الظهر بحسب حاله من قضر وتمام وخِفَّةٍ وبُطْءٍ وحصولِ الشرائط وفقدها بحيث لو اشتغل بها لأتتها، لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذٍ مطلقاً بل تظهر الفائدة لو صلاها ناسياً قبل الظهر، فإنّها تقع صحيحةً إن وقعت بعد دخول وقتها المذكور، وكذا لو دخل قبل أن يُتِمَّها.

(وتأخيرُها) أي العصر (إلى مصير الظلّ) الحادثِ بعد الزوال (مثله) أي مثل ذي الظلّ وهو المقياس

(أفضلُ) من تقديمها على ذلك الوقت، كما أنّ فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضلُ، بل قيل بتعينه⁽³⁾، بخلاف تأخير العصر.

(وللمغرب ذَهابُ الحُمْرة المشرقيّة )وهي الكائنة في جهة المشرق، و حَدُّه قِمَّهُ الرأس.

(وللعشاء الفراغ منها ) ولو تقديراً على نحو ما قرّر للظهر، إلا أنه هنا لو شرع في العشاء تماماً تامةَ الأفعال فلابد من دخول المشترك وهو فيها، فتصح مع النسيان بخلاف العصر.

(وتأخيرُها إلى ذَهاب) الحمرة (المغربيّة أفضلُ) - بل قيل بتعينه⁽⁴⁾- كتقديم المغرب عليه، أمّا الشَّفَقُ الأصفر والأبيضُ ، فلا عبرة بهما عندنا.

(وللصبح طلوع الفجر) الصادق وهو الثاني المعترضُ في الأفق.

(ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب ) اختياراً على أشهر القولين⁽¹⁾: لا بمعنى أن الظهر تُشارك العصر في جميع ذلك الوقت، بل يختص العصر من آخره بمقدار أدائها، كما يختص الظهرُ من أوّله به.

وإطلاق امتداد وقتهما باعتبار كونهما لفظاً واحداً إذا امتَدَّ وقت مجموعه ⁽²⁾من حيث هو مجموع إلى الغروب لم يُنافِ عدم امتداد بعض أجزائه - وهو الظهر - إلى ذلك. كما إذا قيل : يمتدّ وقت العصر إلى الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائها - وهو أوّلها- إليه.

وحينئذٍ فإطلاق الامتداد على وقتهما بهذا المعنى بطريق الحقيقة لا المجاز ؛ إطلاقاً لحكم بعض الأجزاء على الجميع أو نحو ذلك .

(و) وقتُ (العشاءين إلى نصف الليل ) مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها على نحو ما ذكرناه في الظهرين.

(و) يمتد وقت (الصبح حتى تطلع الشمس ) على أُفق مكان المصلِّي وإن لم تظهر للأبصار.

(و) وقت (نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء) وهو الظل الحادث بعد الزوال. سمّاه في وقت الفريضة ظلاً وهنا فيئاً وهو أجود ؛ لأنه مأخوذ من «فاءَ» إذا رَجَعَ. مقدار (قدمين) أي سُبعَي قامة المقياس؛ لأنها إذا قُسِمَت سبعة أقسام يقال لكلّ قسم: «قدم»، والأصل فيه أنّ قامة الإنسان غالباً سبعة أقدام⁽³⁾بقدمه.

( و للعصر أربعة أقدام). فعلى هذا تُقَدَّم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أوّل وقتها أو

في هذا المقدار، وتُؤَخَّر الفريضة إلى وقتها وهو ما بعد المثل. هذا هو المشهور روايةً⁽¹⁾وفتوىً.

وفي بعض الأخبار ما يدلّ على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة⁽²⁾، وهو زيادة الظلّ بمقدار مثل الشخص للظهر، ومثلَيْه للعصر؛ وفيه قوة. ويناسبه المنقول من فعل النبي⁽³⁾( صلى الله عليه وآله وسلم )والأئمة (عليهم السلام)⁽⁴⁾وغيرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متصلةً بها، وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان أصلاً لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة، والمروي أنّ النبي( صلى الله عليه وآله وسلم )كان يُتبع الظهر بركعتين من سنَّة العصر، ويُؤَخِّر الباقي إلى أن يريد صلاة العصر⁽⁵⁾، وربما أتبعها بأربع وست وأَخَّر الباقي. وهو السر في اختلاف المسلمين فى أعداد نافلتيهما ؛ ولكن أهل البيت أَدْرَى بما فيه.

ولو أَخَّر المتقدّمة على الفرض عنه لا لعذر ، نقص الفضلُ وبقيت أداءً ما بَقِيَ وقتها بخلاف المتأخّرة فإنّ وقتها لا يدخل بدون فعله.

(وللمغرب إلى ذَهاب) الحمرة (المغربيّة، وللعشاء كوقتها )فتبقى أداءً إلى أن يَنتصِف الليلُ. وليس في النوافل ما يمتد بامتداد وقت الفريضة على المشهور سواها⁽⁶⁾. ( وللّيل بعد نصفه) الأوّل (إلى طلوع الفجر) الثاني.

والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هنا، وكذا تُشارِكُها في المزاحمة بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار أربع، كما يُزاحم بنافلة الظهرين لو أدرك من وقتها ركعةً؛ أما المغربية، فلايُزاحم بها مطلقاً، إلا أن يتلبّس منها بركعتين فيُتِمُّهما مطلقاً.

(وللصبح حتى تطلع الحمرة ) من قبل المشرق، وهو آخر وقت فضيلة الفريضة، كالمثل والمثلين للظهرين، والحمرة المغربيَّة للمغرب، وهو يناسب رواية المثل⁽¹⁾لا القدم.

(وتُكرَه النافلةُ المُبْتَدَأَةُ) وهي التي يُحدِثها المصلي تبرّعاً فإنّ «الصلاة قُربانُ كل تقي»⁽²⁾. واحترز بها عن ذات السبب كصلاة ،الطوافِ والإحرام، وتحية المسجد عند دخوله والزيارة عند حصولها، والحاجة، والاستخارة، والشكر، وقضاء النوافل مطلقاً في هذه الأوقاتِ الخمسة المتعلّق اثنان منها بالفعل (بعد صلاتي الصبح )إلى أن تطلع الشمسُ

(والعصر) إلى أن تغرب.

(و) ثلاثة بالزمان (عند طلوع الشمس) أي بعده حتّى ترتفع ويستولي شُعاعُها وتذهب الحمرة، وهنا يتصل وقتُ الكراهتين الفعلي والزماني ؛ (و) عند (غروبها) أي ميلها إلى الغروب واصفرارها حتّى يَكمُل بذهاب الحمرة المشرقية وتجتمع هنا الكراهتان في وقت واحد؛ (و) عند( قيامها) في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريباً إلى أن تزول.

(إلّا يومَ الجمعة⁽³⁾) فلاتُكره النافلة فيه عند قيامها ؛ لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها حينئذ. وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع ؛ لأنّ نافلة الجمعة من ذوات الأسباب، إلا أن يقال بعدم كراهة المبتدأة فيه أيضاً، عملاً بإطلاق النص⁽⁴⁾، باستثنائه.

(ولا تُقدَّم) النافلة (الليلية) على الانتصاف (إلّا لعذر) كتَعَبٍ وبَرْدٍ ورطوبة رأس وجَنابِةٍ ولو اختياريةً يَشُقُ معها الغسل، فيجوز تقديمها حينئذ من أوله بعد العشاء بنية التقديم أو الأداء، ومنها: الشفع والوتر؛

(وقضاؤها أفضل) من تقديمها في صورة جوازه.

(وأوّل الوقت أفضل) من غيره (إلّا) في مواضع ترتقي إلى خمسة وعشرين، ذكر أكثرها المصنّف في النفلية⁽¹⁾، وحرّرناها مع الباقي في شرحها⁽²⁾، وقد ذكر منها هنا ثلاثة مواضع :

(لمن يَتَوَقَّعُ زوالَ عذره )بعد أوّله كفاقد الساتر أو وصفه، والقيام وما بعده من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة في آخره، والماء على القول بجواز التيمم مع السعة⁽³⁾، ولإزالة النجاسة غير المعفو عنها.

( ولصائم يَتَوَقَّع) غيره (فِطْرَه). ومثله من تاقت نفسه إلى الإفطار بحيث يُنافي الإقبال على الصلاة.

(وللعشاءين) للمُفيض من عرفة (إلى المشعر) وإنْ تَتَلَّتَ الليل.

(و يُعوّل في الوقت على الظنِّ ) المستند إلى وِرْدٍ بصنعةٍ أو درس ونحوهما (مع تعذر العلم ) أمّا مع إمكانه فلايجوز الدخول بدونه.

(فإن) صلى بالظنّ حيث يَتَعَذَّر العلم ثم انكشف وقوعها فى الوقت أو( دخل وهو فيها أجزأ) على أصح القولين⁽⁴⁾، ( وإن تَقَدَّمَتْ ) عليه بأجمعها (أعاده⁽⁵⁾) وهو موضع وفاقٍ.

الشرط الثاني: القبلة

(وهي) عينُ (الكعبة للمُشاهِدِ) لها (أو حكمه⁽⁶⁾) وهو من يقدر على التوجه إلى عينها بغير مشفّةٍ كثيرةٍ لا تُتَحَمَّل عادةً ولؤ بالصعود إلى جبل أو سطح؛ (وجهتُها) وهي

السمت الذي يُحتمل كونها فيه ويُقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعيّة (لغيره) أي غير المشاهد ومَن بحكمه.

وليست الجهة للبعيد محصّلةً عين الكعبة وإن كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاته ؛ لأنّ ذلك لا يقتضي استقبال العين إذ لو أُخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيد المتباعدة المتفقة الجهة على وجه يَزِيد على جزم الكعبة لم تتصل الخطوط أجمعُ بالكعبة ضرورةً وإلا لخرجت عن كونها متوازية. وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة ويترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف المستطيل زيادةً عن قدر الكعبة لو اعتُبِر مقابلة العين.

والقول بأنّ البعيد فرضُه الجهة أصح القولين ⁽¹⁾في المسألة، خلافاً للأكثر⁽²⁾حيث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله ، استناداً إلى روايات ضعيفة⁽³⁾.

ثم إن علم البعيدُ بالجهة بمحراب معصوم أو اعتبارٍ رَصَدي، وإلَّا عَوّل على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصاً أو استنباطاً.

(وعلامة) أهل (العراق ومن في سمتهم ) كبعض أهل خراسان ممن يُقاربهم في طول بلدهم (جَعْلُ المغرب على الأيمن والمشرقِ على الأيسر والجَدْيِ⁽⁴⁾) حال غاية ارتفاعه أو انخفاضه (خَلْفَ المَنكِب الأيمن).

وهذه العلامة ورد بها النص⁽⁵⁾خاصةً علامةً للكوفة وما ناسبها؛ وهي موافقة للقواعد المستنبطة من الهيئة وغيرها، فالعمل بها متعين في أوساط العراق - مضافاً إلى الكوفة - كبغداد والمشهدين والحِلَّة.

وأمّا العلامة الأُولى، فإن أريد فيها بالمغرب والمشرق الاعتداليان، كما صرح به المصنف فى البيان⁽¹⁾، أو الجهتان اصطلاحاً وهما المقاطعتان لجهتي الجنوب والشمال بخطين بحيث يحدث عنهما زوايا قوائم، كانت مخالفةً للثانية كثيراً ؛ لأنّ الجَدْي حالَ استقامته يكون على دائرة نصف النهار المارة بنقطتي الجنوب والشمال، فجعل المشرق والمغرب على الوجه السابق على اليمين واليسار يوجب جعلَ الجَدي بين الكتفين، قضيّةً للتقاطع ؛ فإذا اعتُبِر كون الجدي خلف المنكب الأيمن لزم الانحراف بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب كثيراً، فينحرف بواسطته الأيمن عن المغرب نحو الشمال والأيسر عن المشرق نحو الجنوب، فلا يصح جعلهما معاً علامةً لجهة واحدة، إلا أن يُدعَى اغتفار هذا التفاوت وهو بعيد، خصوصاً مع مخالفة العلامة للنص⁽²⁾والاعتبار، فهي إمّا فاسدة الوضع أو تختص ببعض جهات العراق وهي أطرافه الغربية كالموصل وما والاها، فإنّ التحقيق أنّ جهتهم نقطة الجنوب، وهي موافقة لما ذكر في العلامة. ولو اعتُبِرَت العلامة المذكورة غير مقيّدة بالاعتدال ولا بالمصطلح بل بالجهتين العرفيتين انتشر الفساد كثيراً بسبب الزيادة فيهما والنقصان المُلْحِق لهما تارةً بعلامة الشام وأُخرى بعلامة العراق وثالثةً بزيادة عنهما؛ وتخصيصهما حينئذ بما يوافق الثانية يوجب سقوط فائدة العلامة. وأمّا أطرافُ العراقِ الشرقيّة كالبصرة وما والاها من بلاد خراسان، فيحتاجون إلى زيادة انحراف نحو المغرب عن أوساطها قليلاً. وعلى هذا القياسُ.

(وللشام) من العلامات (جعْلُه) أي الجَدْي في تلك الحالة (خلف الأيسر).

الظاهرُ من العبارة «كونُ «الأيسر » صفةً للمَنْكِب بقرينة ما قبله، وبهذا صرّح في البيان⁽³⁾، فعليه يكون انحراف الشامي عن نقطة الجنوب مشرقاً بقدر انحراف العراقي

عنها مغرباً. والذي صرّح به غيره⁽¹⁾ووافقه المصنف في الدروس وغيرها⁽²⁾أنّ الشامي يجعل الجَدْي خلف الكتف لا المنكب ، وهذا هو الحق الموافق للقواعد ؛ لأنّ انحراف الشامي أقل من انحراف العراقي المتوسّط، وبالتحرير التام ينقص الشامي عنه جزءين من تسعين جزءاً ممّا بين الجنوب والمشرق أو المغرب.

(و) جعلُ (سهيل) أوّلَ طلوعه وهو بروزه عن الأفق (بين العينين)لا مطلق كونه ولا غاية ارتفاعه ؛ لأنه في غاية الارتفاع يكون مسامتاً للجنوب ؛ لأنّ غاية ارتفاع كلّ كوكب يكون على دائرة نصف النهار المسامِتَةِ له كما سلف.

(وللمغرب)والمراد به بعض المغرب كالحبشة والنوبة لا المغرب المشهور (جعل الثريّا والعَيّوقِ) عند طلوعهما (على يمينه وشماله) الثريا على اليمين والعيوقِ على اليسار. وأمّا المغرب المشهور، فقبلته تَقرَّب من نقطة المشرق، وبعضُها يميل عنه نحو الجنوب يسيراً.

واليمن مقابل الشام ولازم المقابلة أنّ أهل اليمن يجعلون سهيلاً طالعاً بين الكتفين مقابل جعل الشامي له بين العينين، وأنهم يجعلون الجدي محاذياً لأُذُنهم اليُمنى بحيث يكون مقابلاً للمنكب الأيسر فإنّ مقابله يكون إلى مقدّم الأيمن.

وهذا مخالف لما صرح به المصنف في كتبه الثلاثة⁽³⁾، وغيره ⁽⁴⁾من أن اليمني يجعلُ الجَدْيَ بين العينين وسهيلاً غائباً بين الكتفين، فإنّ ذلك يقتضي كون اليمن مقابلاً للعراق لا للشام.

ومع هذا الاختلاف فالعلامتان مختلفتان أيضاً، فإنّ جَعْل الجدي طالعاً بين العينين يقتضي استقبال نقطة الشمال، وحينئذٍ فتكون نقطة الجنوب بين الكتفين وهي موازية

لسهيل في غاية ارتفاعه كما مر لا غائباً. ومع هذا فالمقابلة للعراقي لا للشامي.

هذا بحسب ما يتعلّق بعباراتهم، وأمّا الموافق للتحقيق، فهو أنّ المقابل للشام مر اليمن هو صنعاء وما ناسبها، وهي لا تناسب شيئاً من هذه العلامات، وإنّما المناسب لها عدن ،وما والاها فتدبّر.

(و) يجوز أن (يُعوّل على قبلة البلد ) من غير أن يجتهد (إلّا مع علم الخطا) فيجب حينئذ الاجتهاد؛ وكذا يجوز الاجتهاد فيها تَيامُناً وتَياسُراً وإنْ لم يعلم الخطأ. والمراد بقبلة البلد محراب مسجده وتوجه قبوره ونحوه، ولا فرق بين الكبير والصغير. والمراد به بلد المسلمين، فلا عبرة بمحراب المجهولة كقبورها ، كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين، ولا بالمحراب المنصوب في طريق قليلة المارّة منهم.

(ولو فَقَد الأمارات) الدالة على الجهةِ المذكورة هنا وغيرها (قلد) العدل العارف بها رجلاً كان أم امرأة، حراً أم عبداً. ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغَيْم، ورؤيته كعمى، وجهل بها كالعامّي مع ضيق الوقت عن التعلّم على أجود الأقوال⁽¹⁾، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. وللمصنّف⁽²⁾وغيره⁽³⁾في ذلك اختلاف.

ولو فقد التقليد صلّى إلى أربع جهاتٍ متقاطعةٍ على زوايا قوائم مع الإمكان، فإن عجز اكتفى بالممكن.

والحكم بالأربع حينئذٍ مشهور و مستنده ضعيف⁽⁴⁾، واعتباره حسن ؛ لأن الصلاة كذلك تستلزم إمّا القبلة أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار، وهو موجب للصحة مطلقاً، ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجباً من باب المقدّمة؛ لتوقف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها الواجب عليه كوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعدّدة

المشتبهة بالنجس لتحصل الصلاة في واحدٍ طاهرٍ ومثل هذا يجب بدون النص، فيبقى النصّ ⁽¹⁾له شاهداً وإن كان مرسلاً. وذهب السيد رضي الدين بن طاوس⁽²⁾هنا إلى العمل بالقرعة، استضعافاً لسند الأربع مع ورودها⁽³⁾لكلّ أمر مشتبه وهذا منه؛ وهو نادر.

(ولو انكشف الخطأ) بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقليد حيث يُسوّغ، أو ناسياً للمراعاة (لم يُعد ما كان بين اليمين واليسار)أي ما كان دونهما إلى جهة القبلة وإن قل (ويعيد ما كان إليهما) محضاً (في وقته) لا خارجه؛ (والمُستدير) وهو الذي صلّى إلى ما يقابل سمت القبلة الذي تجوز الصلاة إليه اختياراً (يعيد ولو خرج الوقت) على المشهور جمعاً بين الأخبار الدال أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت⁽⁴⁾، وبعضُها على تخصيصه بالمتيامن والمتياسر⁽⁵⁾، وإعادة المستدبر مطلقاً .

والأقوى الإعادة في الوقت مطلقاً ؛ لضعف مستند التفصيل الموجب لتقييد الصحيح المتناول بإطلاقه موضع النزاع.

وعلى المشهور كلّ ما خرج عن دَبَّر القبلة إلى أن يَصِلَ إلى اليمين واليسار يُلحق بهما، وما خرج عنهما نحو القبلة يُلحق بها .

الشرط الثالث: ستر العورة

وهي (القُبُل والدبر للرجل ⁽⁶⁾) والمراد بالقبل القضيبُ والأُنثيان، وبالدبرِ المَخرَجُ لا الأليان في المشهور ،(وجميع البدن عدا الوجه) وهو ما يجب غسله منه

في الوضوء أصالة (والكفَّين) ظاهرهما وباطنهما من الزنْدَين (وظاهر القدمين⁽¹⁾) دون باطنهما، وحدّهما مفصل الساق، وفي الذكرى والدروس ⁽²⁾ألحق باطنهما بظاهرهما، وفي البيان استقرب ما هنا⁽³⁾، وهو الأحوط (للمرأة).

ويجب ستر شيء من الوجه والكفّ والقدم من باب المقدمة، وكذا في عورة الرجل. والمراد بالمرأةِ الأُنثى البالغةُ ؛ لأنها تأنيث «المرء» وهو الرجل، فتدخل فيها الأمةُ البالغة، وسيأتي جواز كشفها رأسها. ⁽⁴⁾ويدخل الشعر فيما يجب ستره، وبه قطع المصنف في كتبه⁽⁵⁾، وفي الألفية⁽⁶⁾جعله أولى.

( ويجب كون الساتر طاهراً) فلو كان نجساً لم تصح الصلاة.

(وعُفِيَ عمّا مرّ) من ثوب صاحب القُروح والجُروح بشرطيه، وما نجس بدون الدرهم من الدم، وعن نَجاسة ثوب (المربية للصبيّ) بل لمطلق الولد وهو مورد النص، فكان التعميم أولى( ذاتِ الثوب الواحد) فلو قَدَرَتْ على غيره ولو بشراء أو استئجارٍ أو استعارةٍ لم يُعْفَ عنه. وألحق بها المربي، وبه الولد المتعدّد.

وتُشترط نَجاسته ببوله ،خاصةً، فلا يُعفى عن غيره، كما لا يُعفى عن نجاسة البدن به.

وإنّما أطلق المصنِّف نجاسةَ المربية من غير أن يُقيّد بالثوب ؛ لأن الكلام في الساتر، وأما التقييد بالبول فهو مورد النص⁽⁷⁾، ولكنّ المصنف أطلق النجاسة في كتبه ⁽⁸⁾كلّها.

(ويجب غسله كلَّ يوم مرّةً ) وينبغي كونها آخِرَ النهار لتُصلِّي فيه أربع صلوات متقاربةٍ بطهارةٍ أو نجاسةٍ خفيفةٍ.

(و) كذا عُفِي (عما يَتَعَذَّر إزالته فيُصَلِّي فيه للضرورة) ولا يتعين عليه الصلاة عارياً خلافاً للمشهور.

( والأقرب تخييرالمختار) وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبَرْدٍ وغيره (بينه) أي بين أن يُصلِّي فيه صلاةً تامة الأفعال( وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود) كغيره من العُراة، قائماً مع أَمْنِ المُطَّلِع، وجالساً مع عدمِه.

والأفضل الصلاة فيه مراعاة للتمامية، وتقديماً لفوات الوصف على قوات أصل الستر. ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عارياً، بل الشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجهاً.

أمّا المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه.

( ويجب كونه) أي الساتر (غير مغصوب ⁽¹⁾) مع العلم بالغصب (وغيرَ جِلدٍ وصُوفِ و شَعْرٍ) ووَبَرٍ (من غير المأكول إلّا الخَزَّ) وهو دابّة ذات أربع تصاد من الماء ذكاتها كذكاة السمك، وهي معتبرة في جلده لا وَبَرِه إجماعاً. (والسنجاب) مع تذكيته ؛ لأنه ذو نفس. قال المصنف في الذكرى :

وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنّه غيرُ مُذَكِّى، ولا عبرة بذلك ؛ حملاً لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب⁽²⁾.

(وغيرَ مَيْتَة) فيما يَقبَل الحياة كالجلد، أما ما لا يقبلها - كالشعر والصوف - فتصح

الصلاة فيه من ميت إذا أخَذه جزاً، أو غَسَل موضع الاتصال.

(وغير الحريرِ ) المحضِ أو المُمتزج على وجه يُستهلك الخليط لقِلَّته (للرجل والخنثى). واستثني منه ما لا يَتِمُّ الصلاة فيه كالتِكَة والقَلَنْسُوَة وما يُجعَل منه في أطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة. أما الافتراش له، فلا يُعد لبساً كالتدثر به والتَوَسُّدِ والركوب عليه.

(ويسقط ستر الرأس) وهو الرقبة فما فوقها (عن الأمة المحضة) التي لم ينعتق منها شيءٌ وإن كانت مُدَبَّرةً أو مكاتبَةً مشروطةً أو مُطلَقةٌ لم تُؤَدِّ شيئاً أو أم ولد، ولو انعتق منها شيء فكالحرّة (والصبية) التي لم تبلغ ، فتصح صلاتها تمريناً مكشوفة الرأس. (ولا تجوز الصلاة فيما يستُر ظَهْرَ القدم إلّا مع الساق) بحيث يُغَطّي شيئاً منه فوق المَفْصِل على المشهور. ومستند المنع ضعيف جداً ⁽¹⁾والقول بالجواز قوي متين⁽²⁾.

(وتُستحبّ ) الصلاة (في) النعل (العربية) للتأسي،( وتركُ السواد⁽³⁾عدا العمامة والكِساءِ والخُفّ) فلايُكره الصلاة فيها سُوداً وإن كان البياض أفضل مطلقاً؛ (وترك) الثوب(الرقيق)الذي لا يحكي البدن وإلا لم تصح ؛ (واشتمال الصمّاء) والمشهور أنه الالتحافُ بالإِزار وإدخالُ طَرَفَيه تحت يده وجَمْعُهما على مَنكِبٍ واحد.

(ويُكرَه تركُ التحنُّك) وهو إدارة جزء من العمامة تحتَ الحَنّك (مطلقاً) للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء. ويمكن أن يريد بالإطلاق تَرْكَه في أي حال كان وإنْ لم يكن مصلِّياً ؛ لإطلاق النصوص ⁽⁴⁾باستحبابه والتحذير من تركه، كقول الصادق(عليه السلام) : « مَن تَعَمَّمَ ولم يتَحَنَّك فأصابه داءً لا دواء له فلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفسَه»⁽⁵⁾، حتى ذهب الصدوق

إلى عدم جواز تركه في الصلاة⁽¹⁾.

(وتركُ الرداء) وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يُجعَل على المنكبين ثم يُرَدّ ما على الأيسر على الأيمن (للإمام). أما غيره من المصلِّين فيُستحب له الرداء، ولكن لا يُكره ترکه بل يكون خلاف الأولى. (والنقاب للمرأة واللثام لهما) أي للرجل والمرأة، وإنّما يُكرَهان إذا لم يَمنَعا شيئاً من واجبات القراءة، فإن مَنَعا القراءة حَرُما)، وفي حكمها الأذكار الواجبة.

(وتُكره) الصلاة (فى ثوب المتّهم بالنجاسةِ أو الغصب) في لباسه (و في) الثوب (ذي التماثيل) أعم من كونها مثال حيوان وغيره( أو خاتم فيه صورة) .حيوان. ويمكن أن يريد بها ما يَعُمُّ المثال وغايَرَ بينهما تَفَتُناً، والأوّل أوفق للمغايرة؛ أو قَباءِ مشدودٍ في غير الحرب على المشهور. قال الشيخ ذكره علي بن بابويه وسمعناه من الشيوخ ،مذاكرةً، ولم أجد به خبراً مُسنَداً⁽²⁾.

قال المصنف في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ: قلت: قد روى العامة أن النبي(صلى الله عليه وسلم) قال: «لا يُصلِّي أحدُكم وهو مُحَزَّم»⁽³⁾. وهو كناية عن شد الوسط⁽⁴⁾. وظاهر استدراكه لذكر الحديث جَعلُه دليلاً على كراهة القباء المشدود وهو بعيد. ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شدّ الوسط⁽⁵⁾. ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية.

الشرط الرابع: المكان

الذي يُصَلّى فيه.

والمراد به هنا ما يشغله من الحَيِّز أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط.