هوية الکتاب

موسوعة الشهید الثاني

الجزء العاشر

روضُ الجَنان

في شرح إرشادِ الأذهَان / 1

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء العاشر (روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان / 1)

الناشر : المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة الباقري

الطبعة الأولى 1434 ق / 2013 م

الكميّة: 1000 نسخة

العنوان: 143؛ التسلل : 243

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834؛ طهران 66951534

ص. ب: 37185/3858 ، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی، زین الدین بن على، 911-966ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي، المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة. 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-74-8 ISBN _. (دوره)

ISBN 978-600-5570-85-4 _.(ج 10)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

کتابنامه.

مندرجات : ج 10، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان/1. _

8 م 92 ش/BP4/6

297/08

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء العاشر

روض الجنان

في شرح إرشاد الأذهان / 1

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء العاشر (روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان / 1)

الناشر : المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة الباقري

الطبعة الأولى 1434 ق / 2013 م

الكميّة: 1000 نسخة

العنوان: 143؛ التسلل : 243

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834؛ طهران 66951534

ص. ب: 37185/3858 ، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی، زین الدین بن على، 911-966ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي، المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة. 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-74-8 ISBN _. (دوره)

ISBN 978-600-5570-85-4 _.(ج 10)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

کتابنامه.

مندرجات : ج 10، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان/1. _

8 م 92 ش/BP4/6

297/08

دلیل موسوعة الشهيد الثاني

المدخل = الشهيد الثاني حياته وآثاره

الجزء الأوّل = (1) منية المريد

الجزء الثاني = (2 - 6) الرسائل /1 : 2. كشف الريبة ؛ 3. التنبيهات العليّة؛ 4. مسكّن الفؤاد؛ .5 البداية؛ 6. الرعاية لحال البداية في علم الدراية.

الجزء الثالث = (7 -30) الرسائل 2 : 7. تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد؛ 8 تقليد الميّت؛ 9. العدالة؛ 10. ماء البئر؛ 11. تيقّن الطهارة والحدث والشكّ في السابق منهما؛ 12. الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة؛ 13. النيّة ؛ 14. صلاة الجمعة؛ 15. الحثّ على صلاة الجمعة؛ 16. خصائص يوم الجمعة؛ 17. نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار ؛ 18 أقلّ ما يجب معرفته من أحكام الحجّ والعمرة؛ 19. نيّات الحجّ والعمرة؛ 20. مناسك الحجّ والعمرة؛ 21. طلاق الغائب؛ 22. ميراث الزوجة؛ 23. الحبوة؛ 24. أجوبة مسائل شكر بن حمدان؛ 25. أجوبة مسائل السيّد ابن طرّاد الحسيني؛ 26. أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس؛ 27. أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني؛ 28. أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي؛ 29. أجوبة مسائل السيّد شرف الدين السمّاكي؛ 30. أجوبة المسائل النجفيّة.

الجزء الرابع = (31 - 43) الرسائل /3 : 31. تفسير آية البسْمَلَة؛ 32. الإسطنبوليّة في الواجبات العينيّة؛ 33. الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد؛ 34. وصيّةً نافعةً؛ 35. شرح حديث «الدنيا مزرعة الآخرة»؛ 36. تحقيق الإجماع في زمن الغَيْبَة؛ 37. مخالفة الشيخ الطوسي (رحمه الله) لإجماعات نفسه؛ 38. ترجمة الشهيد بقلمه الشريف؛ 39. حاشية «خلاصة الأقوال»؛ 40حاشية «رجال ابن داود»؛ 41 . الإجازات؛ 42. الإنهاءات والبلاغات؛ 43. الفوائد.

الجزء الخامس = (44) تمهيد القواعد

الجزء السادس - الجزء التاسع = (45) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة

الجزء العاشر والجزء الحادي عشر = (46) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الجزء الثاني عشر = (47 - 49) المقاصد العليّة وحاشيتا الألفيّة

الجزء الثالث عشر = (50) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النقليّة

الجزء الرابع عشر = (51و 52 ) حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصر النافع

الجزء الخامس عشر = (53) حاشية القواعد (فوائد القواعد)

الجزء السادس عشر = (54) حاشية إرشاد الأذهان

الجزء السابع عشر - الجزء الثامن والعشرون = (55) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الجزء التاسع والعشرون = الفهارس

فهرس الموضوعات

مقدّمة التحقيق...25

مقدّمة الشارح...3

شرح خطبة كتاب إرشاد الأذهان...4

بيان ترتيب أبواب الكتاب ...27

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان / ج 1

كتاب الطهارة

شرح «كتاب الطهارة»...31

في الإشارة إلى تعريف الطهارة...32

النظر الأوَل في أقسام الطهارة...35

ما يجب له الوضوء ...36

استحباب الوضوء للصلاة والطواف المندوبين وكذا دخول المساجد وقراءة القرآن و... ...37

ما يجب له الغسل ...41

وجوب الغسل لدخول المساجد وقراءة سور العزائم إن وجبا...42

وجوب الغسل لصوم الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله...43

وجوب الغسل لصوم المستحاضة المتوسّطة والكثيرة...44

استحباب غسل الجمعة ...45

استحباب الغسل في بعض الليالي من شهر رمضان...46

استحباب الغسل ليلة الفطر...46

استحباب غسل يومي العيدين وليلة نصف رجب وشعبان ويوم المبعث ...47

استحباب غسل أيّام الغدير والمباهلة وعرفة والإحرام والطواف وزيارة النبيّ والأئمّة(علیهم السلام)... 48

استحباب غسل قضاء صلاة الكسوف لتاركها عمداً مع استيعاب الاحتراق...48

استحباب غسل المولود وغسل السعي إلى رؤية المصلوب والغسل للتوبة...49

استحباب غسل صلاتي الحاجة والاستخارة...50

استحباب غسل دخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)...50

هل تتداخل الأغسال المذكورة عند اجتماع أسبابها؟...50

وجوب التيمّم للصلاة والطواف الواجبين وكذا لخروج الجنب من المسجدين...51

هل التيمّم للخروج من المسجدين يبيح الصلاة ونحوها ؟...53

عدم لحوق باقي المساجد بالمسجدين في شرعيِّة التيمّم...54

وجوب الطهارات الثلاث بالنذر وشبهه...55

النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيّته...57

شرح لفظ «الوضوء»...57

وجوب الوضوء من خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد...59

وجوب الوضوء من النوم والجنون والإغماء والسكر والاستحاضة القليلة...59

أحكام التخلّي ...61

وجوب ستر العورة وعدم استقبال القبلة واستدبارها على المتخلّي...61

وجوب غَسْل موضع البول بالماء خاصٌةً ...63

وجوب غسل مخرج الغائط بالماء مع التعدّي للمخرج...64

في أنّه مع عدم التعدّي يتخيّر المتخلّي في الاستنجاء بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها...64

فيما لو لم ينق المحلّ من عين النجاسة بالثلاثة الأحجار وجب الزائد عليها... 67

فيما لو نقي المحلّ من عين النجاسة بأقلّ من ثلاثة أحجار وجب الإكمال...67

هل يكفي في الاستنجاء الحجر ذوالجهات الثلاث؟...68

استحباب تقديم الرجْل اليسرى دخولاً والرجْل اليمنى خروجاً وتغطية الرأس...69

استحباب الاستبراء من البول وكيفيّته...69

استحباب الدعاء دخولاً وعند الاستنجاء والفراغ منه...70

استحباب الجمع بين الماء والأحجار ...71

كراهة الجلوس للبول والغائط في المشارع والشوارع وفي النزّال وتحت الأشجار ...71

كراهة استقبال جرمي الشمس والقمر حال التخلّي واستقبال الريح بالبول...72

كراهة البول في الأرض الصلبة...73

كراهة البول في ثقوب الحيوان وفي الماء والأكل والشرب حال التخلّي...73

كراهة السواك حال التخلّي...74

كراهة الاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه والأئمة(علیهم السلام) ... 74

كراهة الكلام حال التخلّي بغير ذكر الله تعالى والحاجة وآية الكرسي...75

واجبات الوضوء...76

وجوب النيّة في الوضوء وكيفيّتها...76

هل تجب نيّة الوجوب أم لا؟...78

هل تجب نيّة رفع الحدث أو نيّة الاستباحة لمشروط بالطهارة ...80

وجوب استدامة النيّة حكماً إلى وقت الفراغ من الفعل...83

فيما لونوى المكلّف بوضوئه التبرّد خاصّة أو ضمّ الرياء إلى نيّة الوجوب أو القربة ... 84

جواز النيّة عند غَسْل اليدين والمضمضة والاستنشاق...86

عدم جواز تقديم نيّة الوضوء عند السواك والتسمية...86

في أنّ المراد بغَسْل اليدين المستحبّ للوضوء هو ما كان لوضوء من حدث النوم أو ... 86

عدم جواز إيقاع النيّة عند غَسْل اليدين من غير حدث النوم أو البول أو الغائط ... 86

تضيّق النيّة عند أوّل غَسْل الوجه و وجوب غَسْل الوجه بما يسمّى غَسْلاً...87

هل يجب الدلك في الغَسْل؟ وبيان حدّ الوجه في غَسْله...88

عدم إجزاء غَسْل الوجه منكوساً...88

عدم وجوب تخليل اللحية وإن خفّت...89

وجوب غَسْل البشرة المرئيّة بين الشعر واليدين مع المرفقين...90

بطلان الوضوء بغَسْل اليدين منكوساً...91

فيما لوكان له يد زائدة وجب غَسْلها إن كانت تحت المرفق أو فوقه ولم تتميّز...91

وجوب غَسْل اللحم الزائد الكائن تحت المرفق أو فيه وكذا الإصبع الزائدة...92

فيما لو قُطعت اليد من دون المرفق وجب غَسْل الباقي...92

فيما لو قُطعت اليد من المرفق سقط وجوب الغَسْل...92

عدم وجوب الغَسْل ولا المسح فيما إذا قُطعت اليد من فوق المرفق أو الرِجْل من فوق الكعب...93

هل يستحبّ مسح باقي العضد؟ ...93

وجوب مسح بشرة مقدَّم الرأس أو شعر المقدَّم المختصّ به بأقلّ اسم المسح...93

هل يجب المسح بثلاث أصابع مضمومة؟ ...94

كفاية المسح بإصبع واحدة في مسح الرجْلين...97

عدم إجزاء الغَسْل عن المسح...98

هل يجب المسح مُقبلاً ...99

عدم جواز المسح على الحائل كعمامة وغيرها ووجوب مسح بشرة الرجلين بأقل اسمه...99

بيان حدّ مسح الرجلين والمراد من الكعبين...100

هل يجب في مسح الرجلين الابتداء برؤوس الأصابع؟...101

عدم جواز المسح على الحائل كالخُفّ وغيره اختياراً ...104

جواز المسح على الحائل للتقيّة والضرورة وبطلان الوضوء بغَسْل الرجْلين اختياراً ... 105

وجوب مسح الراس والرِجْلين ببقيّة نداوة الوضوء وبطلان الوضوء بالمسح...106

فيما إذا جفّ البلل عن يديه أخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه ومسح به ...107

فيما إذا جفّ البلل في مواضع الوضوء بطل الوضوء إلّا مع الضرورة...107

وجوب الترتيب في الوضوء بين الأعضاء المغسولة والممسوحة...107

عدم وجوب الترتيب بين الرجْلين في المسح...108

وجوب الموالاة في الوضوء وبيان معناها...108

كيفيّة وضوء ذي الجبيرة وأنّه هل يتوضّأ صاحب السلس لكلّ صلاة؟ ...112

في أنّ المبطون إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة هل يجب عليه الوضوء بعد الحدث و... ... 115

مسنونات الوضوء...116

مكروهات الوضو ...122

حرمة التولية في الطهارة اختياراً وجوازها بل وجوبها مع الضرورة...123

اشتراط جميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك أو مباح...123

فيما إذا تيقّن المكلّف الحدث وشكّ في الطهارة أو تيقّنهما وشك في المتأخّر...124

فيما إذا تيقّن المكلّف الطهارة وشكّ في الحدث أو شكّ في شيء منه بعد ...127

فيما إذا جدّد المكلّف وضوءه ندباً ثمّ ذكر إخلال عضو من إحدى الطهارتين ...127

فيما لو تطهّر وصلّى وأحدث ثمّ تطهّر وصلّى ثم ذكر إخلال عضو من إحدى الطهارتين ... 131

النظر الثالث في أسباب الغسل...133

موجبات الأغسال...133

في أنّه لابدّ في كلّ الأغسال من الوضوء معها غير غسل الجنابة...134

المقصد الأوّل في ماهيّة الجنابة وأحكامها...136

حصول الجنابة بإنزال المنيّ مطلقاً...136

تحقّق الجنابة بالجماع في قُبُل المرأة ودُبُر الآدمي مطلقاً ...137

هل يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة؟ ...138

فيما يتعلّق بإيلاج الخنثى وبيان علامات المني و عدم اعتبار الدفق في المريض... 139

لو وجد المكلّف على شيء من جسده أو ثوبه أو فراشه المختصّ أو المشترك منيّاً...140

فيما يحرم على الجنب..142

فيما يكره للجنب ...144

وجوب الغسل على المجنب...146

وجوب النيّة في الغسل ...151

وقت نيّة الغسل ووجوب استدامتها حكماً حتى الفراغ من الغسل...151

وجوب غَسل بشرة جميع الجسد بأقلّ الغَسْل...152

وجوب تخليل مالا يصل إليه الماء إلاّ به...152

وجوب الترتيب في الغسل بين الأعضاء الثلاثة...153

سقوط الترتيب في غسل الارتماس وشبهه...154

استحباب الاستبراء للرجل المجنب بالإنزال ...160

حكم استبراء المرأة بالبول أو الاجتهاد وبيان المراد من الاستبراء ...160

فيما إذا وجد المغتسل بللاً مشتبهاً مستبرئاً أو غير مستبرئ ...160

استحباب إمرار اليد على الجسد حال الغسل وكذا تخليل ما يصل إليه الماء... 162

حرمة التولية في الغسل وكراهة الاستعانة فيه...162

حكم المغتسل إذا أحدث حدثاً أصغر في أثناء الغسل...164

المقصد الثاني في ماهيّة الحيض وأحكامه ...169

تعريف الحيض لغةً وشرعاً ...169

تعريف دم الحيض ...170

فيما إذا اشتبه دم الحيض بدم العُذْرة...171

الدماء التي ليست بحيض...172

تحديد سنّ اليأس ...178

أقلّ الحيض وأكثر الحيض وأقلّ الطهر واستقراء العادة بشهرين متّفقين عدداً ووقتاً... 181

بيان المراد بالشهر...182

في أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض...185

فيما إذا تجاوز الدم عشرة أيّام ...186

رجوع المبتدئة الفاقدة للتمييز إلى عادة أهلها ومع عدمهنّ إلى أقرانها...190

فيما إذا اختلفت الأقران أو فُقدن ...198

حكم الناسية لعادتها وقتاً وعدداً ...199

حكم المضطربة الوقت دون العدد...200

حكم المضطربة العدد خاصّةً ...204

في أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض...207

فيما لو رأت المرأة الدم ثلاثة أيّام وانقطع ثمّ رأت اليوم العاشر خاصّة...208

وجوب الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة ...209

فيما لو رأت ذات العادة الدم في العادة وفي طرفيها أو في أحدهما ...212

وجوب الغسل عند انقطاع الحيض وبيان ما يحرم على الحائض...214

عدم صحّة الصوم من الحائض ...215

عدم صحّة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه...215

حرمة وطء الحائض قُبُلاً ...219

هل تجب كفّارة الوطء في الحيض؟ وبيان مقدارها...220

فيما لو تكرّر الوطء فهل تتكرّر الكفّارة؟...223

حكم وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل...224

فيما يُكره للحائض...232

فيما يستحبّ للحائض...235

فيما يجب على الحائض من قضاء صوم شهر رمضان والمنذور أو شبهه...236

عدم وجوب قضاء الصلاة اليوميّة وغيرها من الصلوات الواجبة ماعدا الزلزلة ... 237

لو عرض الحيض بعد دخول الوقت الموسّع أو انقطع الدم وقد بقي من الوقت قدر ركعة...237

المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس...238

تعريف الاستحاضة ...238

حكم الدم الخارج الناقص عن ثلاثة أيام متوالية ... عن أيّام العادة مع تجاوز العشرة ... 239

حكم المستحاضة القليلة ...239

حكم المستحاضة المتوسّطة...240

حكم المستحاضة الكثيرة...242

في أنّ الاعتبار في كميّة الدم بالنسبة إلى أحواله الثلاثة هل هو في جميع الأوقات... 244 فيما لو أرادت المستحاضة القليلة أو الكثيرة التهجّد بالنوافل ليلاً...245

فيما لو نسيت ذات الأغسال أو الغسل غسلاً أو نامت حتّى خرج وقت الصلاة فهل يتوقّف الصوم الحاضر على الغسل بعد الوقت أو يكفي الغسل للصلاة الأخرى إن وجب؟ ...245

صوم المستحاضة المتوسّطة أو الكثيرة فيما لو أخلّت بالأغسال الواجبة عليها ... 250

في أنّ المراد بالأغسال المشترطة في صحّة الصوم هي الأغسال النهاريّة...251

هل يشترط في صحّة صوم اليوم الحاضر غسل ليلته الماضية؟ ...251

هل يجب تقديم غسل الفجر عليه للصوم؟ ...251

هل الوضوء المصاحب للغسل جزء من المؤثّر في رفع الحدث الأكبر ؟...252

عدم صحّة صلاة المستحاضة فيما لو أخلّت بالوضوء أو الغسل أو سائر ما يجب عليها ...252

في أنّ غسل المستحاضة كالحائض في جميع الأحكام ...253

هل تجمع المستحاضة بين الصلاتين بوضوء واحد؟...253

فيما يجب على المستحاضة من الاستظهار في منع الدم من التعدّي حسب الإمكان... 254

وجوب الاستظهار المذكور على السلس والمبطون...254

النفاس ...255

تعريف النفاس وبيان المراد من دم الولادة...255

عدم تحقّق النفاس بخروج الدم قبل الولادة ...255

في أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس وحدّ أكثره ...257

حکم النفساء كالحائض في كلّ الأحكام وبيان الأمور التي تختلفان فيها...260

بيان أيّام النفاس في ولادة التوأمين ...262

فيما لو رأت النفساء الدم يوم العاشر خاصّةً فهو النفاس...262

فيما لو رأت العاشر والأوّل خاصّة فالعشرة نفاس ...263

المقصد الرابع في غسل الأموات وما يتبعه ...264

وجوب غسل الأموات على الكفاية وكذا باقي الأحكام...264

بيان المراد بالواجب الكفائي هنا ...265

من يجب غسله من الأموات ...266

في أنّه يُغسَّل المخالف غسلَه ...267

أحكام المحتضر ...268

وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة وبيان كيفيّته...268

سقوط الاستقبال به اشتباه القبلة ...269

هل يسقط الاستقبال بالموت أو يجب دوامه؟ ...269

استحباب تلقين المحتضر بالشهادتين والإقرار بالأئمة(علیهم السلام) وكلمات الفرج ... 269

استحباب نقل المحتضر إلى مصلّاه...271

استحباب تغميض عينيه وإطباق فيه ومدّ يديه وتغطيته بثوب و... ...272

كراهة طرح الحديد على بطن الميّت...275

كراهة حضور الجنب والحائض عند المحتضر...275

في الغاسل ...276

في أنّ أولى الناس بغسل الميّت أولاهم بميراثه...276

في أنّ الزوج أولى بزوجته في كلّ أحكام الميّت ...277

اشتراط المماثلة بين الغاسل والمغسول في الذكورة والأنوثة مع الاختيار ما عدا مواضع :...277

2 و 3 - المملوكيّة على وجه واشتباه الحال في الذكورية والأنوثيّة...279

4 - مَنْ لم يزد سنّه على ثلاث سنين ...281

5 - المحرمية مع تعذّر المماثل ...282

حكم ما لو فُقد المحرم ...282

وجوب إزالة النجاسة العرضيّة عن بدن الميّت أوّلاً...284

وجوب تغسيل الميّت بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّ بالقَراح...285

فيما يتعلّق بنيّة الغاسل ...286

فيما يستحبّ فعله بالميّت حين الغسل...290

فيما يكره فعله بالميّت حين الغسل ...293

وجوب تكفين الميّت في ثلاثة أثواب ...295

في التكفين...298

يُعتبر في تلك الأثواب كونها من غير الحرير المحض وممّا تصحّ فيها الصلاة ... 298

ما لا يصحّ التكفين فيه...298

وجوب تحنيط الميّت - ماعدا المُحرم - بالكافور...300

استحباب كون قدر كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً...301

في أنّ النيّة معتبرة في التحنيط والتكفين وأنّه هل يأثم بتركها؟...302

استحباب اغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء ...303

استحباب زيادة حبرة وخرقة لفخذيه ...303

استحباب زيادة لفّافة أُخرى للمرأة لشدّ ثدييها...306

استحباب زيادة نمط وقناع للمرأة ...306

استحباب تطييب الكفن بالذريرة وبيان كيفيّته...306

استحباب جَعْل الجريدتين ... مع الميّت...308

بيان مقدار الجريدتين ومحلّ وضعهما...310

استحباب كتابة اسمه وأنّه يشهد الشهادتين و... على الكفن بالتربة الحسينيّة ... 312

استحباب سحق الكافور باليد وجَعل فاضله على صدر الميّت و... ...313

ما يكره من الكفن ...314

في أنّ كفن المرأة الواجب على زوجها...315

في أنّ الكفن يُقدَّم على الديون والوصايا والإرث من الأصل...318

استحباب بذل المسلمين للكفن لو فُقد ...319

حكم ما لو خرج من الميّت نجاسة بعد التكفين أو أصابته نجاسة...320

يجب أن يطرح مع الميّت في الكفن كلّ ما يسقط من شعره وجسمه ...321

تعريف الشهيد...321

حكم الشهيد ...323

صدر الميّت كالميّت في جميع أحکامه ...324

حكم القطعة من الإنسان ذات العظم وكذا السقط لأربعة أشهر...328

حكم القطعة الخالية من عظم تلفّ في خرقة وتُدفن وكذا السقط لأقلّ من أربعة أشهر...328

مَنْ وجب قتله يؤمر أوّلاً بالاغتسال غسلَ الأموات ...328

حكم غسل مسّ الميّت ...330

وجوب الغسل بمسّ ما تحلّه الحياة من اللامس لما تحلّه الحياة من الملموس ... 335

حكم مسّ القطعة الخالية من عظم أو مسّ الميّت من غير الناس...336

نجاسة الميّت عينيّة من وجه وحكميّة من وجه آخَر ...337

النظر الرابع في أسباب التيمّم وكيفيّته...338

ما يجب له التيمّم...338

وجوب التيمّم عند فَقد الماء أو تعذّر استعماله ...338

وجوب التيمّم عند خوف العطش أو اللصّ أو السبع أو ضياع المال ...341

وجوب التيمّم عند عدم وجود الآلة المحتاج إليها في تحصيل الماء و ... ...342

جواز التيمّم فيما لو وجد ثمن الماء وخاف الضرر بدفعه...343

حكم ما لو وجد الماء بثمن لا يضرّه في الحال ...343

وجوب طلب الماء قدر غلوة سهم أو سهمين ...346

حكم ما لو وجد ماءً لا يكفيه للطهارة...346

حكم ما لو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه خاصّة...347

عدم صحّة التيمّم إلاّ بما يصدق عليه الأرض ...348

عدم صحّة التيمّم بالمعادن والرماد والأشنان والدقيق والمغصوب والنجس ...349

جواز التيمّم بالوحل مع عدم التراب وبالحجر مع وجوده ...350

كراهة التيمّم بالسبخة والرمل ...352

التيمّم بغبار الثوب ولبد السرج وعرف الدابّة فيما لو فُقد جميع ما يجوز التيمّم به... 352

عدم جواز التيمّم قبل وقت الموقّتة ووجوبه مع ضيق الوقت...353

هل يجوز التيمّم في حال سعة الوقت؟...353

هل التضيّق شرط في دوام الإباحة كما هو في ابتدائها؟ ...356

وجوب النيّة في التيمّم للفعل لوجوبه أو ندبه متقرّباً ...357

عدم جواز نيّة رفع الحدث في التيمّم ...357

جواز نيّة الاستباحة لمشروط بالطهارة ووجوب إحضارها فعلاً واستدامةً ...360

وجوب الضرب باليدين معاً على التراب بعد إحضار النيّة بالقلب...360

هل يجوز تأخير النيّة إلى مسح الجبهة ؟ ...360

هل يكفي في حصول الضرب وضع اليدين على الصعيد من دون اعتماد؟... 361

فيما لو وضع اليدين ثمّ نوى في حال استدامة الوضع ...362

تقيّد اعتبار الضرب باليدين معاً بعدم المانع منه...363

هل تشترط مقارنة النيّة لوضع جميع اليدين على الأرض؟...365

وجوب ضربتين على الأرض فيما إذا كان التيمّم بدلاً من الغسل...367

هل تجزئ في التيمّم بدلاً من الوضوء ضربتان؟...368

وجوب الترتيب والموالاة في التيمّم ...368

وجوب الاستيعاب للأعضاء الممسوحة بالتيمّم... 369

عدم اشتراط طهارة غير محلّ الفرض من النجاسة العينيّة في التيمّم والوضوء... 369

حكم ما لو أخلّ بالطلب حتّى ضاق الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ وجد الماء رحله... 370

حكم ما لو صلّى مع ظنّ الضيق ثم تبيّن السعة ووجد الماء...370

في أنّ وجدان الماء في الغلوات حكمه حكم الرحل والأصحاب...371

فيما لو كان الماء موجوداً عنده فأخلّ باستعماله حتّى ضاق الوقت فهل يتيمّم ويؤدّي ؟ ... 371

حكم فاقد الطهورين ...372

ينقض التيمّم بكلّ نواقض الطهارة ... وبوجود الماء مع التمكّن من استعماله...374

حكم ما لو كان متيمّماً فتمكّن من استعمال الماء ... 375

هل يشترط في انتقاض التيمّم بوجود الماء مضيّ مقدار زمان الطهارة متمكّناً من فعلها ؟ ... 375

حكم ما لو وجد الماء وقد تلبُس بالصلاة... 376

يستباح بالتيمّم كلّ ما يستباح بالطهارة المائية...377

في أن المتيمّم لا يعيد ما صلّى به...379

لو اجتمع جنب ومحدث حدثاً أصغر وميّت وعندهم من الماء ما يكفي أحدهم خاصّة ... 380

حكم ما لو أمكن الجمع بين المذكورين في الفرض المزبور... 382

حكم ما لو لم يكف الماء إلاّ للمحدث بالأصغر خاصّةً...382

فيما لو جامعهم ماسَّ ميّت أو حائض أو نفساء ...382

في أنّ المجنب المتيمّم لو أحدث ولو بالأصغر يعيد التيمّم بدلاً من الغسل...383

جواز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ...384

عدم جواز فعل ما يشترط فيه الطهارة بالتيمّم لصلاة الجنازة...385

النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة ...386

حصول الطهارة بالماء المطلق لاغير ...386

تعريف الماء المطلق...387

تعریف الماء المضاف وأنّ الماء المطلق والمضاف طاهران في الأصل وينجسان بملاقاة النجاسة لهما...388

أقسام المياه

1 - الماء المضاف تعريفه، وتنجّسه بكلّ ما يقع فيه من النجاسة... 389

2 - الماء الجاري، وتعريفه ...390

عدم تنجّس الجاري إلاّ بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة... 390

هل المعتبر في التغيّر الحسّي أو التقديري؟...391

هل تشترط الكُرّيّة في الجاري في عدم تنجّسه؟...392

فيما إذا تغيّر بعض الجاري نجس المتغيّر خاصّةً...394

تطهير المتغيّر من الجاري بتدافع الماء الطاهر عليه حتّى يزول التغيّر... 399

ماء الحمّام إذا كانت له مادّة من كُرّ وكذا ماء الغيث حال تقاطره كالجاري... 399

3- الماء الواقف، وتعريفه ...405

تقدير الماء الكُرّ بالوزن والمساحة...406

في أنّ الكُر لم ينجس إلاّ بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ...410

تطهير ماء الكرّ النجس بإلقاء كُرّ عليه دفعةً فمازاد حتّى يزول التغيّر...410

أنّ الماء الواقف إن كان أكثر من كُرّ وتغيّر بعضه فالمتغيّر نجس...412

في أنّ الماء الواقف إن كان أقلّ من كُرّ نجس بما يلاقيه من النجاسة...412

4 - ماء البئر ،تعريفه ونجاسته بالتغيّر بالنجاسة ...416

بيان الأقوال فيما يطهر به ماء البئر مع ذكر أدلّتها...417

هل ينجس ماء البئر بملاقاة النجاسة فيما إذا لم يتغيّر ؟... 421

منزوحات البئر... 428

عدم جواز استعمال الماء النجس والمشتبه به...454

وجوب الاجتناب عن الإناءين المشتبه النجس منهما بالطاهر...455

وجوب التيمّم فيما إذا لم يتمكّن من غيرهما ...455

وجوب الطهارة بكلّ من المطلق والمضاف المشتبه أحدهما بالآخر...456

مقدار استحباب التباعد بين البئر والبالوعة... 457

أقسام التباعد بين البئر والبالوعة من حيث وقوعهما في الجهات الأربعة وبيان أحكامها ... 458

طهارة أسآر الحيوان عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر والناصب...460

طهارة المستعمل في رفع الحدث وكذا مطهّريّته...461

نجاسة المستعمل في رفع الخبث...463

طهارة ماء الاستنجاء ...469

فيما يشترط في طهارة ماء الاستنجاء... 469

غسالة الحمّام نجسة مالم يُعلم خلوها من نجاسة... 470

كراهة الطهارة بالماء المسخّن بالشمس في الأواني ... 471

كراهة استعمال الماء المسخّن بالنار في غسل الأموات ... 472

كراهة سؤر البغال والحمير والفأرة والحيّة ومامات فيه الوزغ والعقر... 473

النظر السادس فيما يتبع الطهارة ... 474

النجاسات :

1 و 2 - البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة غير المأكول ...474

4 - الميتة من ذي النفس السائلة مطلقاً وكذا أجزاؤها إلاّ ما لا تحلّه الحياة...475

5 - الدم من ذي النفس السائلة ...476

6 و 7 - الكلب والخنزير وأجزاؤهما ... 477

8 - الكافر بجميع أصنافه ...477

نجاسة الخوارج والغلاة... 478

9 - المسكرات المائعة... 479

نجاسة العصير العنبي إذا غلى واشتدّ ...480

10 - الفُقّاع...481

وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد... 483

أيضاً وجوب إزالة النجاسة عن الآنية للاستعمال وعمّا أمر الشارع بتعظيمه وعن المساجد السبعة وعن المصلّى بأسره ... 484

في أنّه عُفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة...485

في أنه عُفي عمّا دون سعة الدرهم البغلي من الدم المسفوح مجتمعاً...486

حكم الدم المتفرّق وما لو أصاب الدم وجهَي الثوب ...486

حكم مالو أصاب الدم المعفوّ عنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع الدرهم...486

في أنّ الدماء الثلاثة ودم نجس العين غير معفوّ عنها، قليلها ككثيرها ...488

في أنّ نجاسة مالا تتمّ الصلاة فيه منفرداً معفوّ عنها إن كان في محلّه ...488

في أنّه لابد من العصر في غَسْل ما يمكن عصره بغير عسر إذا كان الغَسل في القليل ... 490

عدم وجوب العصر في بول الصبيّ الرضيع... 490

اكتفاء المربّية للصبيّ والصبيّة بغَسْل ثوبها الواحد في اليوم والليلة مرّة واحدة...491

فيما قيل من لحوق المربّي بالمربّية والمتعدّد بالمولود الواحد... 491

حكم مالو علم موضع النجاسة واشتبه وكذا حكم ما لو نجس أحد الثوبين واشتبه. 492

فيما لو تعذر غَسْل الثوبين وأراد الصلاة...492

في أنّ كلّ ما لاقى النجاسة برطوبة نجس دون ما إذا كان المتلاقيان يابسين... 493

حكم ما لو صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً أو ناسياً... 493

حكم ما لو صلّى مع النجاسة جاهلاً أو عَلم بالنجاسة في أثناء الصلاة... 495

فيما لو نجس الثوب وليس له غيره فهل يخيّر بين الصلاة فيه والصلاة عارياً أم لا؟... 496

في أنّ الشمس تطهّر ما تجفّفه من البول وشبهه في الأرض والبواري و... ...497

في أنّ النار تطهّر ما أحالته...498

في أنّ الأرض تطهّر باطنَ النعل والقدم...498

خاتمة في أحكام الأوانى...500

حرمة استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره ... 500

هل يحرم اقتناء الأواني لغير الاستعمال؟ ... 500

حكم تزيين المشاهد والمساجد بالذهب والفضّة... 501

كراهة المفضّض ووجوب اجتناب موضع الفضّة ... 501

طهارة أواني المشركين ما لم يُعلم مباشرتهم لها برطوبة وكذا طهارة جلد المذكّى دون غيره...502

في أنّه يُغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتّى تزول العين و الأثر... 505

في أنّه يُغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً أُولاهن بالتراب... 505

كيفيّة تطهير الإناء في الماء القليل... 507

وجوب غَسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعاً... 507

مقدّمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على هدايته وتوفيقه لِما دعا إليه من سبيله، والصلاة والسلام على محمّدٍ حبيبه وخليله، وعلى آله الهادين المهديّين.

وبعد، فإنّه يعدّ كتاب روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، واحداً من سلسلة آثار الشهيد الثاني (رحمه الله) وهو شرح على كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، للعلّامة الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي، ذكره مؤلّفه باسم روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، كما في آخر النسخة الخطّيّة للكتاب التي بخطّ الشهيد نفسه، المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا (علیه السلام) برقم 2770 ، وكذلك في إجازته للشيخ تاج الدين ابن الشيخ هلال الجزائري، الصادرة في ليلة الجمعة في الرابع عشر من شهر ذي الحجّة سنة 964هـ ⁽¹⁾.

وله أيضاً حاشية مختصرة على كافّة مباحث الإرشاد، والمأخوذ أكثرها من حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي.

وكذلك كتب الشهيد الثاني (قدّس سره) حاشية على قطعة من عقود الإرشاد، إلاّ أنّنا لم نعثر على نسخة منها، ويظهر من كلام الطهراني أنّه توجد نسخة منها في

مجموعة في خزانة الشيخ عليّ كاشف الغطاء ⁽¹⁾.

وأمّا الحاشية على فرائض الإرشاد الذي نسبها إليه الطهراني قائلاً :

الظاهر أنّه - أي صاحب الرياض - لم يطّلع على بعض المدوّنات منها مثل الحاشية على فرائض الإرشاد، الملحقة بآخر نسخة من الموجودة في الرضويّة كما ذكر في (ج 2 ص 4). وذكر أنّ أوّلها: الحمد لله الذي هدانا لإدراك العلوم الأصوليّة، إلى آخره ⁽²⁾.

فهي ليست من تأليف الشهيد الثاني⁽³⁾.

هذا، وأنّ كافّة المصادر صرّحت بأنّ الشهيد الثاني لم يكمّل شرحه للإرشاد، حيث توقّف في آخر بحث الصلاة، أي أنّه شرح كتابي الطهارة والصلاة من الإرشاد فقط .

وانتهى من تأليفه في يوم دحو الأرض الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 949هـ، كما هو مثبت في النسخة الخطّيّة لهذا الكتاب المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا (علیه السلام) في مدينة مشهد المقدّسة برقم (2770).

أمّا شروعه في تأليفه، وهل هو أوّل كتاب ألفه؟ فإنّ بعض أصحاب التراجم والسير صرّح بذلك، وأقدمهم وأصلهم في هذا المدّعى هو ابن العودي محمّدبن عليّ الجزّيني - الذي كان حيّاً سنة 975هـ - حيث قال:

فأوّل ما أفرغه في قالب التصنيف الشرح المذكور [ روض الجنان] خرج منه مجلّد ضخم، ثمّ قطع عنه على آخر كتاب الصلاة، والتفت إلى التعلّق بأحوال الألفيّة ⁽⁴⁾

وتبعه في ذلك الحرّ العاملي (م 1104هـ) في أمل الآمل، ج 1، ص 86، والمحقق التستري (م 1237هـ) في مقابس الأنوار، ص 15 والميرزا محمد التنكابني (م 1302هـ) في قصص العلماء، ص 278، والسيد الخوانساري (م 1313هـ) في روضات الجنّات، ج 3، ص 378، والسيد محسن الأمين (م 1371هـ) في أعيان الشيعة، ج 7، ص 154 ، والسيد الخوئي ( م 1413هـ) في معجم رجال الحدیث، ج 7، ص 372 .

وتردد المحدّث البحراني (م 1186 هـ) في هذه النسبة، فنسبها إلى القيل في لؤلؤة البحرين، ص 34.

وعلى الرغم من كثرة المؤيّدين لهذه الدعوى وعلوّ منزلتهم العلميّة، فهناك عدّة أُمور تعارضها:

منها: أنّ الشهيد الثاني أنهى عدداً من مؤلّفاته قبل هذا التأريخ، ككتاب كشف الريبة الذي أنهاه في الثالث عشرين شهر صفر سنة 949هـ، ورسالة تقليد الميّت التي أنهاها في الخامس عشر من شهر شوّال سنة 949 هـ، وتفسير آية البسملة الذي أنهاه في شهر رمضان سنة 940هـ .

ومنها: أنّ الشهيد الثاني ذكر بعض مؤلّفاته في روض الجنان، ففي بحث الحيض وأحكامه، قال:

وقد أفردنا لتحقيق الإجماع في حال الغيبة رسالة تنفع في هذا المقام، من أرادها وقف عليها ، وإنّما أطنبنا القول في هذه المسألة لكثرة الفوائد فيها، وشدّة الحاجة إليها ⁽¹⁾.

وفي بحث صلاة المسافر، قال:

إنّ هذه المسألة ليست من المسائل الأصول المنصوصة... ونحن قد أفردنا لتحقيقها وذكر أقسامها ومايتمّ فيه قول كلّ واحد من الأصحاب رسالة مفردة، من أراد الاطّلاع على الحال فليقف عليها ⁽²⁾.

وفي بحث صلاة القضاء، قال: «وقد أفردنا لتحقيق هذه المسألة رسالة مفردة من أرادها وقف عليها»⁽³⁾.

وقد اعتمدنا في هذه الطبعة على نسخ ثلاث وهي:

قد تمّ بذلك كتاب الصلاة، وبه تمّ الجزء الأوّل من كتاب روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ويتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى كتاب الزكاة. واتّفق الفراغ منه يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة - وهو اليوم المبارك الذي دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة - سنة تسع وأربعين وتسعمائة، على يد مصنّفه العبد الفقير إلى الله تعالى، زين الدين بن عليّ بن أحمد العاملي الشامي عامله الله بفضله، وعفا عنه بمنّه، ووفّقه لإكماله، وجعله خالصاً لوجهه الكريم.

وكتب على الورقة الأولى من النسخة:

كتاب روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان إملاء العبد الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن عليّ بن أحمد عفا الله عنهم بمنّه وكرمه.

والنسخة كاملة نفيسة وقيّمة عليها تصحيحات أيضاً بخطّ الشهيد نفسه.

وقد جعلناها أصلاً في التحقيق.

وذكر مفهرس المكتبة: لعلّ النسخة من خطّ الشهيد نفسه، من ورقة 49 إلى آخر

النسخة غير الصفحة الأخيرة. والظاهر أنّه لم يصب في قوله؛ لأنّ القرائن الموجودة على النسخة لا تدلّ على ادّعائه.

وقد رمزنا إليها بـ«م».

ويذكر أنّ الكتاب قد طبع محقّقاً بجهود مركزنا منذ سنين، ولما تقرر جمع آثار الشهيد الثاني وطبعها ضمن قالب موسوعي جامع لكلّ مؤلّفاته، قام مركزنا بالنظر فيه، وإنجاز ما يلزم من أُمور في مجال التحقيق أو التصحيح، ومراجعة المصادر بدقّة، ليأخذ مكانه مع سائر مؤلّفات وكتب المصنّف (رحمه الله).

وإذ نثمّن جهود الإخوة الأفاضل الذين ساهموا في هذا العمل ونخصّ منهم بالذكر: الشيخ محمّد الباقري، فإنّه تصدّى لمسؤولية تقويم نصّ الكتاب، والشيخ غلام رضا النقي، لمساعدته في مراجعة النصّ ومراجعة المصادر، والشيخ محمّد مهدي عادل نيا والسيّد خليل العابديني والشيخ محمّد الربّاني والشيخ غلام حسين الدهقان والشيخ محسن النوروزي والأخ إسماعيل بيك المندلاوي والأخ حسان فرادي ومحمود الهيئتي، وأيضاً الأستاذ الأديب أسعد الطيّب، والشيخ عليّ أوسط الناطقي، لمساعدتهما على تصحيح الكتاب، ورمضانعلي القرباني لمساعدته في تنضيد الحروف والإخراج الفنّي، نسأل الله التوفيق لما يرضاه، من خلال تقديم الأجود من الأعمال، خدمةً للدين والمذهب الحقّ مذهب أهل بيت محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم)، إنّه نعم المولى ونعم النصير.

مركز إحياء التراث الإسلامي

14 رمضان المبارك 1431هـ

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان / 1

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي

الحمد لله المتفضّل بشرح معالم شريعته لإرشاد ،الأنام، المتطوّل بإرسال الرسل لتبريز الأحكام وتمييز الحلال عن الحرام مكمّل من اختارهم من خلقه بالقيام بوظائف هذا المرام، وجاعل أقدامهم واطئةً على أجنحة ملائكته الكرام، ومرجّح مدادهم يوم القيام على دماء الشهداء الأعلام. أحمده سبحانه، وأشكره وأتوب إليه وأستغفره من جميع الآثام، وأُصلّي وأُسلّم على نبيه الذي شيد وأحكم الأحكام أشدّ تشييد وأحكم إحكام، محمد الذي أزاح بنور عزّته غياهب الظلام، وأدأب نفسه الشريفة في تبليغ رسالة الملك العلّام، ودعا بشريعته المقدسة إلى دار السلام، وعلى آله الغرّ الكرام أئمة الإسلام وحَفَظَة الشرع الكريم عن تطرّق الأوهام، صلاةً وسلاماً دائمين لا انقضاء لهما ولا انفصام ما تعاقب الليالي والأيام وتناوب الشهور والأعوام.

وبعد فهذا تعليق مختصر كافل بالإمداد للمشتغل⁽¹⁾بكتاب الإرشاد، حققت فيه مقام المقال حسب مقتضى الحال، معرضاً عن تطويل العبارة بالقيل والقال، مكتفياً في الغالب بالجواب عن السؤال، راجياً في ذلك وجه الله الكريم وثوابه الجسيم، والتقرب إلى نبيه محمّد وآله ( عليهم أفضل الصلاة والتسليم)، معترفاً بالقصور عن شَأو هذا الشأن، وبأنّ الإنسان محلّ الخطاء والنسيان، ماخلا الذوات المقدّسة الذين هم أعيان الإنسان، وأيّ

كلام لا يتأتى عليه كلام؟ حاشا كلام الملك العلام وأنبيائه وأوصيائه(علیهم السلام) .

مع أنّي أرجو ممن اشتمل على الإنصاف إهابه وقل في سبيل الحسد ذه-اب-ه - وقليل ما هم - أن يحمد منّي ما يجده في مطاويه، ويشكر سعيي عند وقوفه على دقائق مودعة فيه لايجدها - إذا أرادها - في كتاب، ولا يبتهج بها إلا المتقون من أولي الألباب، والله يحق الحق بكلماته ويُبطل الباطل ولوكره المبطلون.

هذا، مع تقسم البال وتقلقل الحال من تراكم أمواج فتن وأهوال، وعلى الله قصد السبيل وإرشاد الدليل، وهو حسبي ونعم الوكيل.

اعلم أنّ العلماء (رضوان الله عليهم) قد استقر أمرهم على أن يبتدئوا في مصنّفاتهم بتسمية الله تعالى وتحميده؛ اقتداءً بخير الكلام كلام الملك العلّام، واستدلالاً بأحاديث وردت عن رسوله وآله(علیهم السلام) ، فسلك المصنف (رحمه الله) هذا النهج القويم، وقال: (بسم الله الرحمن الرحيم).

وتوهم التنافي بين مشهوري خبري «البَسْمَلة» و «الحَمْدَ لة» - اللذين أحدهما: قوله : «كلّ أمرٍ ذي بال لم يُبدأ فيه الله فهو أبتر »⁽¹⁾، والثاني: قوله(علیه السلام) : «کلّ أمرٍ ذي بال لم يُبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم»⁽²⁾- باعتبار أنّ الابتداء بمدلول أحدهما يوجب تأخير الآخر يندفع: بأنّ الابتداء هو التقديم على المقصود الذاتي وهو مسائل الفنّ، والخطبة بأجمعها مقصودة بالعرض والمحل متسع، أو بأنّ الابتداء حقيقي وإضافي فالحقيقي حصل بالبَسْمَلة، والإضافي بالحَمدَ لَة، فهو مبتدأ به بالإضافة إلى ما بعده، أو بأنّ الحمد هو الثناء بنعوت الكمال، واسم الله المتعال منبى عن صفات الإكرام ونعوت الجلال فالابتداء بالتسمية يستلزم العمل بالخبرين جمیعاً.

والمراد بالأمر ذي البال ما يخطر بالقلب من الأعمال جليلةً كانت أم حقيرة، فإنّ

أفعال العقلاء تابعة⁽¹⁾لقصودهم ودواعيهم المتوقفة على الخطور بالقلب.

والأبتر يطلق على المقطوع مطلقاً، وعلى مقطوع الذنب، وعلى مالاعقب ولانتيجة

له، وعلى ما انقطع من الخير أثره.

والمعنى على الأول والأخير أنّ مالا يبتدأ فيه من الأمور بالتسمية مقطوع الخير والبركة، وعلى الثاني يراد به الغاية الحاصلة من البتر، وهي النقص وتشويه الخلقة ونقص القدر. وفي تخصيص الوصف بالآخر مع أنّ الفائت مع عدم التسمية الأوّل إشارة إلى اعتبار ما لا تسمية فيه في الجملة وإن كان ناقصاً، بخلاف ناقص الرأس مثلاً؛ فإنّه لا بقاء له.

والكلام في الثالث نحو الكلام في الأول والأخير؛ فإنّ مالانتيجة له ولا عقب ناقص البركة، مضمحل الفائدة منقطع الخير.

والتعبير بالابتداء -الصادق على القول والكتابة - يدخل فيه ابتداء العلماء بها كتابةً وابتداء الصنّاع بها قراءةً، فسقط ماقيل⁽²⁾: إنه إن أراد بالابتداء القراءة، لم تكن فيه دلالة على الاجتزاء بالكتابة، فلايتم تعليلهم ابتداء التصنيف بها؛ لأنّ الكتابة لا تستلزم القراءة. وإن أُريد الكتابة، لم يحصل امتثال النجّار ونحوه للخبر حتى يبتدئ أولاً، فيكتب الله إلى آخره؛ لاندفاع ذلك بالتعبير بالابتداء على وجه كلّي.

نعم، ربما استفيد من القرائن الحالية اختصاص كلّ أمرٍ بما يناسبه من فردي الابتداء، فلا تكفي الكتابة لمريد النجارة مثلاً.

و «الباء» في «بسم الله» إمّا صلة فلا تحتاج⁽³⁾إلى ما تتعلّق به، أو للاستعانة أو المصاحبة⁽⁴⁾، متعلّقة بمحذوف اسم فاعل خبر مبتدأ محذوف، أي ابتدائي ثابت باسم

الله، أو فعل⁽¹⁾أو حال من فاعل الفعل المحذوف أي أبتدئ متبركاً أو مستعيناً، أو مصدر مبتدإ خبره محذوف أي ابتدائي باسم الله ثابت ونحوه. ولا يضر على هذا حذف المصدر وإبقاء معموله؛ لأنه يتوسّع في الظرف والجار والمجرور مالايتوسّع في غيرهما، وتقديم المعمول هنا أوقع، كما في قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ مَجْرنها⁽²⁾و(إِيَّاكَ نَعْبُد)⁽³⁾ولأنه أهم وأدلّ على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود.)وإنّما كُسرت الباء - ومن حق الحروف المفردة أن تفتح؛ لاختصاصها بلزوم الحرفية والجرّ - كما كسرت لام الأمر ولام الجرّ إذا دخلت على المظهر؛ للفرق بينها وبين لام التأكيد.و«الاسم مشتق من السمو حذفت الواو من آخره وزيدت همزة الوصل في أوّله؛ لأنّه من الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على السكون.وسُمّي اسماً ؛ لسموه على مسمّاه وعُلوه على ماتحته من معناه.وقيل: أصله وسم⁽⁴، وهو العلامة.)والأوّل أولى؛ بدليل تصغيره على سُمّي، وجمعه على أسماء؛ ولأنّ بينه وبين أصله على الأوّل مناسبة لفظية ومعنوية، بخلاف الثاني فإنّها معنويّة فقط.وإنّما علّق الجارّ على الاسم مع أنّ المعنى إنّما يراد تعلقه بالمسمّى؛ للإشعار بعدم اختصاص التعلّق بلفظ «الله» لا غير؛ لأنه أحد الأسماء، وللتحرّر من إيهام القسم ولقيام لفظ «الله» مقام الذات في الاستعمال، ومن ثُمّ يقال: الرحمن والرحيم، وغيرهما اسم من أسماء الله، ولا ينعكس؛ ولجريان باقي الأسماء صفة له من غير عكس.و«الله» اسم للذات الواجب الوجود الخالق لكلّ شيء، وهو جزئي حقيقي لا كلّي

انحصر في فرد، وإلا لما أفاد قولنا: «لا إله إلا الله» التوحيد؛ لأنّ المفهوم الكلّي من حيث هو محتمل للكثرة.وعُورض بقوله تعالى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ⁽¹⁾فإنّ «اللَّهُ» لو كان جزئيّاً حقيقياً لما حسن الإخبار عنه بالأحدية للزوم التكرار.)ويجاب بأنّ الجزئي إنّما ينفي الكثرة الخارجيّة والتعدّد الذاتي مثلاً، وهو مرادف للواحد، فليس فيه إلا نفى الشريك المماثل مع جواز الكثرة بحسب أجزائه وصفاته بخلاف «لأحد» فإنّه يقتضي نفي التعدّد والكثرة فيه مطلقاً حتى في الصفات، فإنّها اعتبارات ونسب لا وجود لها في الخارج، كما قال علي(علیه السلام «وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه».⁽²⁾)سلّمنا، لكنّ المعارضة إنّما تتمّ لو جعلنا «هُوَ» ضمير الشأن و «اللَّهُ أَحَدٌ» مبتدأ وخبراً في موضع خبر «هُوَ» وليس ذلك متعيّناً؛ لجواز كون «هو» مبتدأ بمعنى المسؤول عنه؛ لأنهم قالوا: «ربّك من نحاس أم من ذهب؟»⁽³فعلى هذا يجوز أن يكون «اللَّهُ» خبر المبتدأ و «أحَدٌ» بدلاً، وحينئذٍ فلا يلزم من تساويهما في المعنى انتفاء كونه جزئياً حقيقياً.)و «الرحمن الرحيم» اسمان بنيا للمبالغة من «رحم» بتنزيله منزلة اللازم، أو بجعلهلازماً ونقله إلى فَعُل بالضمّ.و«الرحمة لغةً: رقة القلب وانعطاف يقتضي الإحسان، فالتفضّل غايتها، وأسماؤه تعالى المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ باعتبار الغاية دون المبدأ، فالرحمة في حقه تعالى معناها إرادة الإحسان فتكون صفة ذات أو الإحسان فتكون صفة فعل، فهي إمّا مجاز مرسل في الإحسان أو في إرادته، وإما استعارة تمثيليّة بأن مثّلت حاله تعالى

بحالة مَلِك عَطَفَ على رعيّته ورقّ لهم، فغمرهم ،معروفُه، فأُطلق عليه الاسم وأُريد به غايته التي هي فعل لامبدؤه الذي هو انفعال.و«الرحمن» أبلغ من «الرحيم» لأنّ زيادة المباني تدلّ على زيادة المعاني، كما في «قطع» و «قطّع» و«كبار» و«كبّار».ونُقض ب(حَذِر» فإنّه أبلغ من «حاذر».وأجيب بأنّ ذلك أكثري لا كلّي، وبأنّه لا تنافي أن يقع في الأنقص زيادة معنى بسبب آخر، كالإلحاق بالأمور الجبلّيّة ك«شَرِه» و«نَهم» وبأنّ الكلام فيما إذا كان المتماثلان في الاشتقاق متحدّي النوع في المعنى ك«غَرِث » و «غرثان» و«صد» «صَديان» لا ك«حَذِر» و «حاذر» للاختلاف.وإنّما قدّم والقياس يقتضي الترقّي من الأدنى إلى الأعلى، كقولهم: «عالِمٌ نحرير» و «جوادٌ فيّاض»؛ لأنه صار كالعَلَم من حيث إنّه لا يوصف به غيره، أو أنّه صفة في الأصل لكنّه صار عَلَماً بالغلبة، كما اختاره جماعة من المحققين.قال ابن هشام:وممّا يُوضّح أنه غير صفة: مجيئه كثيراً غير تابع، نحو: (الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْءَانَ⁽¹⁾(قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ)⁽²⁾(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ)⁽³⁾⁽⁴⁾. انتهى.)وفيه: إمكان بناء ذلك على حذف الموصوف وإبقاء الصفة، كقوله تعالى: (أَنِ اعْمَلْ سابِغَات⁽⁵⁾، (وأَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ)⁽⁶⁾ويرجّح الأول مجازية الإضمار، ويبتنى على)

عَلَميّته أنّه بدل لا نعت وأنّ «الرحيم» بعده نعت له لا للاسم دونه⁽¹إذ لا يتقدّم البدل على النعت.)(الحمد وهو لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، فخرج بالجميل الثناء على غيره على قول بعضهم: إنّ الثناء حقيقة في الخير والشر، وعلى رأي الجمهور: إنّه حقيقة في الخير فقط، ففائدة ذكر ذلك تحقيق الماهية، أو دفع توهّم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند مُجوّزه من الأصوليين.)وبالاختياري المدح، فإنّه يعم الاختياري وغيره عند الأكثر. وعلى القول بالأُخوّةبمعنى الترادف يحذف القيد ليعم.و «على جهة التعظيم» يخرج ماكان على جهة الاستهزاء أو السخريّة، ك(ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ⁽²⁾ويتناول الظاهر والباطن، إذ لو تجرّد عن مطابقة الاعتقاد أو خالفته أفعال الجوارح، لم يكن حمداً، بل هو تهكّم أو تمليح، وهذا لا يقتضي دخول الجوارح والجنان في التعريف؛ لأنهما اعتبرا فيه شرطاً لا شطراً .)ونُقض في عكسه بالثناء على الله تعالى بصفاته الذاتية فإنّها ليست اختياريةً.وأجيب بأنّه يتناولها تبعاً، أو أنّها منزلة منزلة أفعال اختياريّة حيث إنّ ذاته اقتضت وجودها على ما هي عليه، أو أنها مبدأ أفعال اختياريّة فالحمد عليها باعتبار تلك الأفعال، فالمحمود عليه اختياري في المآل تنزيلاً للمسبّب منزلة السبب، والكلّ تكلّف.و«الحمد» عرفاً: فعل يُنبئ عن تعظيم المُنْعِم من حيث إنه مُنعم على الحامد أو غيره، سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالأركان و«الشكر» لغةً: هو هذا الحمد. وعرفاً : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله.و«المدح» لغةً: الثناء باللسان على الجميل مطلقاً على جهة التعظيم. وعرفاً مايدل

على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل، فبين كلّ من الستة والبقية نسبة: إمّا تباين كالحمد اللغوي لا بالنظر إلى شرطه والمدح اللغوي مع الشكر العرفي؛ لصدقهما بالثناء باللسان فقط والشكر إنّما يصدق بذلك مع غيره، أو تسام كالحمد العرفي مع الشكر اللغوي، أو عموم وخصوص مطلق كالحمد اللغوي مع كل من المدحين؛ لصدقه بالاختياري فقط، وصدقهما به وبغيره، أو مع الشكر العرفي بالنظر إلى شمول متعلّق الحمد لله تعالى ولغيره، واختصاص متعلّق الشكر به تعالى، وكالشكر اللغوي مع الشكر العرفي لصدقه بالنعمة فقط، وصدق العرفي بها وبغيرها، وكذا بين المدحين وبين الحمد والشكر ،العرفيين وبين الشكر والمدح كذلك، وبین الحمد والمدح كذلك، وبين الشكر اللغوي والمدح العرفي، أو كالحمد اللغوي مع العرفي؛ لصدقهما بالثناء باللسان في مقابلة نعمة وانفراد اللغوي لصدقه بذلك في غيرها، والعرفي لصدقه بغير اللسان، فمورده أعمّ ومتعلّقه أخص، واللغوي عكسه، أو مع الشكر اللغوي كذلك، وكالحمد العرفي والشكر اللغوي مع المدح اللغوي؛ لاجتماعهما معه في الثناء باللسان على النعمة، وانفرادهما عنه لصدقهما بغير اللسان وانفراده عنهما لصدقه بغير النعمة فمورده أخصّ ومتعلّقه أعمّ، وهما بالعكس.واعلم أنّ نقيض الحمد الذمّ والشكر الكفران والمدحِ الهجوُ، والثناءِ النثاءُ بتقديم النون.(لله الجار والمجرور ظرف مستقرّ مرفوع المحلّ على أنّه خبر لقوله «الحمد» وهو في الأصل ظرف لغوِ لَهُ؛ لأنه من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة، كقولهم: «شكراً» و«كفراً» فكان فى الأصل أحمد حمداً لله، وإنما عدل عن النصب إلى الرفع ليدلّ على ثبات المعنى واستقراره.)ومنه قوله تعالى: (قَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ⁽¹⁾فزاد إبراهيم(علیه السلام) تحيّته بالرفع لتكون أحسن.)

واللام في «الحمد» للاستغراق عند الجمهور. وللجنس عند الزمخشري⁽¹، ولافرق هنا؛ لأنّ لام «للّه» للاختصاص فلافرد منه لغيره، وإلا لوُجد الجنس في ضمنه فلايكون الجنس مختصاً به. وللحقيقة عند بعضهم بمعنى أنّ حقيقة الحمد وطبيعته ثابتة لله. وللعهد عن آخرين. وأجازه الواحدي⁽²⁾بمعنى أنّ الحمد الذي حَمِد الله به نفسه وحَمِدَه به أنبياؤه وأولياؤه مختص به، والعبرة بحَمْد مَنْ ذُكر.)وإنّما قدّم الحمد؛ لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به وإن كان ذكر الله أهمّ في نفسه؛ ولأنّ فيه دلالةً على اختصاص الحمد به وجملة الحمد خبريّة لفظاً إنشائيّة معنى؛ لحصول الحمد بالتكلّم بها، ويجوز أن تكون موضوعةً شرعاً للإنشاء.(المتفرّد بالتاء المثنّاة من فوق والراء المشدّدة بعد الفاء. ويحتمل على ضعف أن تكون بالنون مع تخفيف الراء.)وإنّما رجّح الأوّل ليناسب مفتتح بقيّة الفقرات ك«المتنزه» و «المتفضّل» و«المتطوّل»، ولأنه يقتضي المبالغة في الوصف لمامرّ من أنّ زيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى.(بالقِدَم الذاتي فلا أوّل لوجوده، ولا يشركه فيه شيء، وهذا الوصف يستدعي کمال قدرته وعلمه؛ لأنّ مشاركة غيره له فيه موجبة لواجبيّته المنافية لذلك، ويندرج فيه باقي الصفات الثبوتية لزوماً.)وفيه تكذيب للقائل بِقدَم الأجسام السمائيّة، كأرسطو، وللقائل بأنّ مادّة العالم قديمة، كسقراط، على اختلاف في تلك المادة.(والدوام الذاتي، فلا آخر لوجوده، ولا يشركه فيه شيء.)والتقييد بالذاتي يخرج أهل الجنّة فإنّهم يشاركونه فيه، لكن دوامهم ليس ذاتياً،

وهذا القيد من لوازم صفاته تعالى وإن لم يصرّح به؛ فإنّها أُمور اعتباريّة ومرجعها حقيقةً إلى الذات المقدّسة.وربّما يقال في دفع المشاركة أيضاً : إنّ المراد انفراده تعالى بالقِدَم والدوام معاً بجعل الواو بمعنى «مع» وأهل الجنة لا يشاركونه في الأولى. والأول أولى.وأولويّة تقديم هذه الفقرة على ما بعدها مبنية على أشرفيّة الصفات الثبوتيّة على السلبيّة بناءً على أنّها وجوديّة؛ والوجود أشرف من العدم.وفيه بحث في محلّ يليق به ولا يخفى خلوّ افتتاح المقال من براعة الاستهلال. (المتنزّه من النزاهة - بفتح النون - وهي البُعد أي المتباعد (عن مشابهة الأعراض والأجسام)؛ لحدوثهما والله تعالى قديم واجب الوجود، كما برهن عليه في محله.)و تعبيره بالبُعد عن المشابهة كناية عن نفى المشابهة أصلاً، لا أنّ بينهما مشابهةً بعيدة،وهذه قاعدة معروفة من قواعد العرب يعبّرون بهذا وماجرى مجراه ومرادهم بذلك المبالغة في النفي وتأكيده.ومن القاعدة قولهم: فلان بعيد عن الخنا⁽¹وغير سريع إليه.)قال المرتضى (رضي الله عنه: يريدون أنّه لا يقرب الخنا، لانفي الإسراع إليه حسب⁽²⁾. وهكذا القول في البُعد عن المشابهة في كلام المصنّف يراد به عدمها أصلاً، لا حصولها على بُعْدِ. قال (رحمه الله): ومنها قوله تعالى: (الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا)⁽³⁾)(وَ لَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِهِى⁽⁴⁾، (و لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا)⁽⁵⁾.)

ومن كلامهم فلان لا يرجى خيره وليس مرادهم أنّ فيه خيراً لا يرجى، وإنّما غرضهم أنّه لاخير عنده على وجه من الوجوه.وقول بعضهم:لا تُفْزِعُ الأَرْنَبَ أهوالهاولا ترى الضبَّ بها يَنْجَحِرأراد ليس بها أهوال تفزع الأرنب، ولا ضبّ بها فينجحر.وقول الآخر:من أُناس ليس في أخلاقهمعاجل الفحش ولا سوءُ الجَزعلم يرد أنّ في أخلاقهم فحشاً آجلاً ولا جزعاً غير سيء، وإنّما أراد نفي الفحشوالجزع عن أخلاقهم⁽¹. ونظائر ذلك كثيرة في كلامهم.)وفي هذه الفقرة إشارة إلى سائر صفاته السلبيّة إجمالاً.(المتفضّل أي المحسن⁽²⁾، ومجیئُهُ بصيغة التفعّل مبالغة فيه، كما سبق.)(بسوابغ الأنعام أي بالأنعام السوابغ، وأضاف الصفة إلى موصوفها مراعاة للفاصلة، وجرى في ذلك على مذهب الكوفيّين ك«جرد قطيفة» و«أخلاق ثياب» وعند المانعين من إضافة الصفة إلى الموصوف يُؤوّل هنا بما أُوّل به تلك الأمثلة بأنّهم حذفوا الأنعام هنا حتّى صارت السوابغ كأنّها اسم غير صفة، فلمّا قصدوا تخصيصه بكونه صالحاً لأن يكون للأنعام وغيرها مثل خاتم في كونه صالحاً لأن يكون فضّةً وغيرها أضافوه إلى جنسه الذي يتخصّص به كما أضافوا خاتماً إلى فضّة، فليس إضافته إليها من حيث إنه صفة لها، بل من حيث إنه جنس مبهم أُضيف إليها ليتخصّص وعلى هذا القياس نظائر ذلك⁽³⁾.)

والسوابغ جمع كثرةٍ ل«سابغة» وهي التامة الكاملة. قال الجوهري:يقال: شيء سابغ، أي كامل وافٍ، وسبغت النعمة تسبغ بالضم سبوغاً، أي اتسعت. وأسبغ الله عليه النعمة، أي أتمها ومنه إسباغ الوضوء: إتمامه⁽¹.)الأنعام جمع قلة ل«نعمة» وهي لغةً: اليد والصنيعة والمنة. وعرفاً هي المنفعة الحسنة الواصلة إلى الغير على جهة الإحسان إليه، وهي إمّا ظاهرة أو باطنة، قال الله تعالى: (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرَةً وَبَاطِنَةٌ⁽²⁾وربّما تخصّ الباطنة باسم الآلاء. والعموم هنا أبلغ.)(المتطوّل من الطَّوْل - بالفتح - وهو المنّ، يقال: طال عليه وتطوّل عليه، إذا امتن عليه⁽³⁾، أي الممتنّ (بالفواضل) جمع «فاضلة» وهي الإحسان.)وأبلغ في وصفه مع إتيانه بجمع الكثرة بقوله (الجسام بالكسر ، أي العظام، جمع جسیم يقال: جسم الشيء، أي عظم، فهو جسيم وجسام بالضمّ.)وإنّما ترك ذكر المتفضّل والمتطوّل عليه؛ لكون الغرض إثبات الوصف له على الإطلاق، ثمّ مقام الخطابة يفيد العموم في أفراد مَنْ يصلح تعلّقه به، أو للاختصار مع إرادة التعميم، كما تقول قد كان منك ما يؤلم، أي كلّ أحد، ومنه قوله تعالى: (وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ⁽⁴⁾، أي يدعو كل أحد، أو لمجرد الاختصار، كقولك: أصغيت إليه؛ أي أُذني، ومنه قوله تعالى: (أَرِنِى أَنظُرْ إِلَيْكَ)⁽⁵⁾، أي إلى ذاتك، وقوله تعالى: (أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا)⁽⁶⁾أي بعثه الله، أو لغير ذلك ممّا هو مقرّر في محلّه من فنّ المعاني.)

(أحمده بفتح الميم؛ لأنّ ماضيه «حمد» بكسرها ، كعَلِم يعلَم، و«ما» في قوله (على ما) موصولة، وصلتها (فضّلنا) والعائد على الموصول الهاء في (به) و «من» في قوله من الإكرام لبيان الجنس.)وأشار بذلك إلى قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ إلى قوله: ﴿وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)⁽¹⁾.)والذي كرم به بنو آدم على ما اختاره محصّلو المفسّرين: القوة والعقل والنطق والعلم والحكمة وتعديل القامة والأكل باليد، وتسليطهم على غيرهم، وتسخير سائر الحيوانات لهم، وأنّهم يعرفون الله، وأن جَعَل محمّداً منهم، وغير ذلك من النعم التي خُصّوا بها. ويحتمل أن يريد المصنّف ماهو أخصّ من ذلك، وعلى هذا يجوز كون «من» تبعيضيّةً، لكنّ الأوّل أمتن وأبدع.(وأشكره على جميع الأقسام أي الأحوال؛ لأنه تعالى في جميع الحالات لا يفعل إلا لغرض تعود مصلحته على العبد، فيستحقّ الشكر على جميعها.)وهاتان الفقرتان وإن كانتا خبريّتين لفظاً لكنّهما إنشائيّتان معنىً، فإنّ الإنشاء أكثر فائدةً وأعمّ نفعاً وأقوى حمداً وشكراً.ولمّا فرغ من حمد الله والثناء عليه بما هو أهله توسّل في تحصيل مرامه بالدعاء للأرواح المقدّسة المتوسّطة بين النفوس الناقصة المنغمسة في الكدورات البشرية، وبين المبدأ الفياض المتنزّه عن شوائب النقص في استفادة العنايات والأنوار منه وإفاضتها عليها بقوله: (وصلّى الله من الصلاة المأمور بها في قوله تعالى: (صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا)⁽²⁾.)وكان الأحسن أن تقرن الصلاة عليه(علیه السلام بالسلام، كما يقتضيه ظاهر الآية، لكن أصحابنا جوزوا أن يراد بقوله: (وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)⁽³⁾أي انقادوا لأمره انقياداً، كما في قوله: ﴿فَلَا)

وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ إلى قوله: (وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)⁽¹⁾فلذلك سهل الخطب عندهم في إفراد الصلاة عن السلام وإن احتمل أن يراد به التحية المخصوصة؛ لعدم تحتّم ذلك.)والصلاة الدعاء من الله ،وغيره لكنّها منه مجاز في الرحمة، كما قال بعضهم. وقال آخرون هي منه الرحمة.ويرجّح الأوّل أن المجاز خير من الاشتراك، وقوله تعالى: ﴿أُوْلَبِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ⁽²⁾فإنّ العطف يقتضي المغايرة. وربما يرد هذا على الأوّل أيضاً، لكن يمكن دفعه بأنّ التصريح بالحقيقة بعد إرادة المجاز يفيد تقويّة المدلول المجازي، ولجأ بعضهم إلى أنّها من الله تعالى بمعنى الرضوان حذراً من ذلك.)والأولى في الجواب عن ذلك: المنع من اختصاص العطف بلزوم المغايرة؛ فإنّ من أنواع «الواو» العاطفة عطف الشيء على مرادفه كما ذكره ابن هشام في المغني⁽³. وذكر من شواهده قوله تعالى: (أُوْلَبِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ)⁽⁴⁾، وقوله تعالى: (إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِى وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ)⁽⁵⁾، ونحو (لَّا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا)⁽⁶⁾.)وقوله (صلّی الله علیه و آله: «ليليني منكم ذوو الأحلام والنهى»⁽⁷⁾.)وقول الشاعر:............... وألفى قولها كذباً ومَينا⁽⁸)

وهذه الجملة إنشائيّة معنىً؛ لأنّ الدعاء كله من قبيل الإنشاء، ووقوعه بصيغة المضي للتفاؤل بحصول المسؤول والحرص على وقوعه، كما قرّر في المعاني ولمناسبة المقام، فلا إشكال في عطفها على ماقبلها من هذا الوجه.نعم، تخالف جملة الحمد الأولى في كونها فعليّةً. وفي عطفها على الاسميّة كلام، والحق جوازه وإن كان مرجوحاً، ولو جعلت الواو للاستئناف صح أيضاً إلّا أنّه لاضرورة إليه.(على سيّدنا محمّد عطف بيان على «سيدنا» أو بدل منه على ما اختاره ابن مالك⁽¹⁾من أن نعت المعرفة إذا تقدّم عليها أعرب بحسب العوامل، وأُعيدت المعرفة بدلاً، وصار)المتبوع تابعاً، كقوله تعالى: (إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ * اللَّهِ⁽²⁾على قراءة الجرّ.)و «محمد» عَلَمٌ منقول من اسم المفعول المضعّف للمبالغة، سُمّي به نبيّنا (عليه الصلاة والسلام إلهاماً من الله تعالى، وتفاؤلاً بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الحميدة.)وقال الجوهري: المحمّد: الذي كثرت خصاله المحمودة⁽³.)وقد ورد أنه قيل لجده عبد المطّلب - وقد سمّاه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها-: لِمَ سَمَّيْتَ ابنك محمّداً وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ قال: رجوت أن يُحمد في السماء والأرض⁽⁴. وقد حقّق الله رجاءه.)(النبيء بالهمز من النبأ، وهو الخبر؛ لأنّ النبيّ مُخبر عن الله تعالى، ويجوز ترك الهمز - وهو الأكثر - إمّا تخفيفاً من المهموز بقلب همزته ياءً، وإما لأنّ أصله من النبوة - بفتح النون وسكون الباء - أي الرفعة لأنّ النبي مرفوع الرتبة على غيره من الخلق. وهو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أُمر بذلك فرسول أيضاً.)

وقيل: وأُمر بتبليغه وإن لم يكن له كتاب أو نَسْخُ لبعض شرع مَنْ قبله، فإن كان له ذلك فرسولُ أيضاً⁽¹، فهارون رسولٌ على الأول دون الثاني، ويوشع غير رسول عليهما.)وقيل: إنّهما بمعنى⁽².)وإطلاق الرسول على الملك غير مستعمل هنا، فعموم الرسول من هذه الجهة غير مراد. (المبعوث أي المرسل إلى الخاص وهم أهله وعشيرته، أو العلماء أو مَنْ كان في زمانه (والعامّ) وهو في مقابلة الخاص بالاعتبارات الثلاثة، وهي مترتبة في القوة ترتبها في اللفظ.)(وعلى عترته وهُم الأئمّة الاثنا عشر، وفاطمة(علیها السلام).)قال الجوهري: عترة الرجل: نسله ورهطه الأدنون⁽³. فيدخل في الأوّل مَنْ عدا علی (علیه السلام)، ويدخل هو في الثاني.)(الأماجد جمع أمجد، مبالغة في ماجد. يقال: مجد الرجل بالضمّ، فهو مجيد و ماجد، أی کرم.)(الكرام قال ابن السكيت : الشرف والمجد يكونان في الآباء، يقال: رجل شريف ماجد: له آباء متقدّمون في الشرف.)قال: والحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف⁽⁴.)(أمّا بعد ماسبق من الحمد والصلاة. وآثر هذه الكلمة؛ للأحاديث الكثيرة أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يقولها في الخُطبة وشبهها ، رواه عنه اثنان وثلاثون صحابياً. وفيه⁽⁵⁾إشارة إلى الباعث على التصنيف، كما هو دأبهم.)و«أمّا» كلمة فيها معنى الشرط والتقدير مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة

فهو كذا، كما نص عليه سيبويه⁽¹، ولذلك كانت الفاء لازمةً لها.)قال الشيخ الرضي (رحمه الله:)أصل «أما زيد فقائم» مهما يكن من شيء فزيد قائم أي إن يقع في الدنيا شيء يقع قيام زيد، فهذا جزم بوقوع قيامه وقطع به؛ لأنه جعل حصول قيامه لازماً لحصول شيء في الدنيا ومادامت الدنيا فلابدّ من حصول شيء فيها.ثمّ لمّا كان الغرض الكلّي من هذه الملازمة المذكورة لزوم القيام لزيد حذف الملزوم الذي هو الشرط، أعني «يكن من شيء» وأقيم ملزوم القيام - وهو زيد - مقام ذلك الملزوم، وبقي الفاء بین المبتدأ والخبر؛ لأنّ فاء السببيّة ما بعدها لازم لماقبلها، فحصل لهم من حذف الشرط وإقامة بعض الجزاء موقعه شيئان مقصودان، أحدهما: تخفيف الكلام بحذف الشرط، والثاني: قيام ماهو الملزوم حقيقة في قصد المتكلّم مقام الملزوم في كلامهم، أعني الشرط، وحصل أيضاً من قيام بعض الجزاء موضع الشرط ماهو المتعارف من شغل حيّز واجب الحذف بشيء آخر، وحصل أيضاً بقاء الفاء متوسّطةً في الكلام كما هو حقّها⁽². انتهى.)وإنّما حكيناه ملخّصاً مع طوله؛ لعظم قدره ومحصوله.و «بعد» من الظروف الزمانية، وكثيراً ما يحذف منه المضاف إليه وينوى معناه. وتُبنى على الضمّ. ويجوز في ضبطها⁽³هنا أربعة أوجه ضمّ الدال، وفتحها، ورفعها منوّنةً، وكذا نصبها. ومجموع الكلمتين يُسمّى بفصل الخطاب.)وقد اختلف فيمن تكلّم⁽⁴، بهذه الكلمة أولاً، فقيل: داود (علیه السلام)⁽⁵⁾. وقيل: نبينا محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم)⁽⁶⁾.)

وقيل: عليّ (علیه السلام⁽¹⁾. وقيل: قُسّ بن ساعدة⁽²⁾. وقيل: كعب بن لُؤيّ⁽³⁾. وقيل: يَعرب بن قحطان⁽⁴⁾. وقيل: سحبان بن وائل⁽⁵⁾. ولا فائدة مهمة في هذا الخلاف.)(فإنّ الله سبحانه كما أوجب على الولد طاعة أبويه بقوله: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بوَالِدَيْهِ)⁽⁶⁾ونظائرها.)والمراد بالأبوين: الأب والأم، وجمعهما باسم أحدهما تغليباً ومراعاة لجانب التذكير ، كما يراعى جانب الأخفّ مع التساوي فيه كالحسنين و العمرين، ولو تساويا خفّةً وثقلاً جاز جمعهما باسم أيّهما كان، كالكسوفين والظهرين.(كذلك أوجب عليهما أي على الأبوين (الشفقة عليه بإبلاغ مراده) حذف المفعول في الإبلاغ إيجازاً ومبالغةً وتفخيماً لشأن المريد، أي بإبلاغه مراده (فی الطاعات و تحصیل مآربه) جمع إرب. وفيه خمس لغات، وهي الحاجة (من القُرُبات) واحدها قُربة، وهي ما يطلب بها التقرّب إلى الله تعالى قرب الشریف لا الشرف.)( ولمّا حرف وجود لوجود وعند جماعة⁽⁷⁾ظرف بمعنى «حين» أو بمعنى «إذ» استعمل استعمال الشرط، يليه فعل ماضٍ مقتض جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود الأُولى، والفعل الماضي هنا قوله: (كثر طلب الولد العزيز) وهو هنا «الكريم» تقول: عززتُ على فلان إِذا كَرُمتَ عليه (محمد) بدل من الولد، أو عطف بيان عليه.)(أصلح الله له أمر داريه دنياه وآخرته (ووفقه للخير) التوفيق: جعل الأسباب متوافقة، وحاصله توجيه الأسباب بأسرها نحو المسبّبات، ويقال: هو اجتماع الشرائط)

وارتفاع الموانع (وأعانه عليه، وأمدّ أي أمهل وطوّل (له في العمر السعيد) أي الميمون خلاف النحس.)وإذا كان الوصف للإنسان، قابل الشقيّ، لكن يختلف فيهما الفعل الماضي، فإنّه في الأوّل مفتوح العين وفي الثاني مكسورها قاله الجوهري⁽¹.)(والعيش الرغيد أي الطيب الواسع، يقال: عيشَةً رَعْدٌ ورَغَدٌ: أي طيبة واسعة.)(التصنيف متعلّق ب«طلب» والتصنيف جعل الشيء أصنافاً، وتمييز بعضها من بعض.)(كتاب فعال من الكتب، وهو الجمع بمعنى المكتوب، إلّا أنّه خصّ استعماله بما فيه كثرة المباحث.)( يحوي النكت جمع نكتة، وهي الأثر في الشيء يتميّز به بعض أجزائه عن بعض، له التفات الذهن إليه كالنقطة في الجسم والأثر فيه الموجب للاختصاص بالنظر، ومنه رُطَبَةٌ مُنكِتةٌ: إذا بدا إرطابها، ثمّ عُدّي إلى الكلام والأُمور المعقولة التي يختصّ بعضها بالدقة الموجبة لمزيد العناية والفكر فيها، فيسمّى ذلك البعض نكتة.)(البديعة وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الفعل على غير مثال، ثمّ صار يستعمل في الفعل الحسن وإن سبق إليه مبالغةً في حسنه، فكأنه لكمال حسنه لم يسبق إليه.)(في مسائل جمع مسألة، وهي القول من حيث إنّه يُسأل عنه، ويسمّى ذلك القول أيضاً مبحثاً من حيث إنّه يقع فيه البحث ومطلوباً من حيث يطلب بالدليل، ونتيجةً من حيث يستخرج بالحجّة ومدّعى من حيث إنّه يدعى فالمسمّى واحد وإن اختلفت العبارات باختلاف الاعتبارات.)(أحكام واحدها: حكم، وهو بإضافته إلى (الشريعة) خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.)ويدخل في الاقتضاء ماعدا المباح من الأحكام الخمسة، ويدخل هو في التخيير، وفي

الوضع: السبب والشرط والعلة والمانع وغيرها من الأحكام الوضعيّة، وبسطه في محلّه.و«الشريعة» فعيلة بمعنى مفعولة: ما شرعه الله لعباده من الدين.وفي بعض النسخ «في مسائل الشريعة» بغير توسط الأحكام.على وجه الإيجاز والاختصار والمعنى واحد وهو أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة بين الأوساط الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية الفهاهة⁽¹.)(خال عن التطويل والإكثار وهما أيضاً بمعنى، وهو أداء المعنى المقصود بلفظ أزيد من المتعارف بين مَنْ ذُكر، وليس مطلق التطويل والإطناب واقعاً على وجه ينبغي العدول عنه، بل مع خلوّه من النكتة والفائدة الموجبة له حسب مقتضى الحال، وإلا فقد يكون مقتضى البلاغة استعماله، كما قرر في محلّه.)ولمّا كان الغرض من التصنيف إيصال المعنى إلى فهم المكلّف كان التطويل زيادةً على ما تحصل به التأدية خالياً عن البلاغة، فلاجرم حسُن خُلوّ الكتاب من الإطناب.(فأجبت جواب «لما» أي كان ما تقدّم سبباً لإجابة (مطلوبه) وفي جعل المجاب هو المطلوب ضرب من التعظيم للمجاب.)وصنّفت هذا الكتاب وهذا إشارة إلى المدوّن في الخارج، ويناسبه قوله: «فأجبت وصنّفت» فتكون الديباجة بعد التصنيف، أو إلى المرتب الحاضر في الذهن. والإتيان بصيغة الماضي؛ تفوّلاً بلفظه على أنه من الأمور الحاصلة التي من حقّها أن يخبر عنها بأفعال ماضية، أو لإظهار الحرص على وقوعه؛ لأن الإنسان إذا عظمت رغبته في شيء كثر تصوّره إيَّاه، فيورده بلفظ الماضي تخييلاً لحصوله. ومن هذا القبيل الدعاء بلفظ الماضي مع أنّه من قبيل الإنشاء، كما هو مقرر في المعاني. والتحقيق أنه إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن، سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أم بعده؛ إذ لا حضور للألفاظ المرتبة ولالمعانيها في الخارج. وتوضيح ذلك أنّ الكتاب المؤلف لا يخلو إمّا أن يكون عبارةٌ عن الألفاظ المعيّنة -

أي العبارات التي من شأنها أن يلفظ بها - الدالة على المعاني المخصوصة، وهو الظاهر، وإما عن النقوش الدالّة عليها بتوسّط تلك الألفاظ، وإما عن المعاني المخصوصة من حيث إنّها مدلولة لتلك العبارات أو النقوش فهذه ثلاثة احتمالات بسيطة وتتركّب منها ثلاثة أخرى⁽¹ثنائيّة، ورابع ثلاثي، فالاحتمالات سبعة.)وأنت خبير بأنّه لاحضور في الخارج للألفاظ المرتبة ولا لمعانيها ولا لما يتركّب منهما ولا لما يتركّب من النقوش معهما أو مع أحدهما، وهذا كله واضح. وأما النقوش الدالّة على الألفاظ فيحتمل أن يشار إليها بذلك. لكن فيه أن الحاضر من المنقوش لا يكون إلا شخصاً، ولاريب فى أنه ليس المراد تسميّة ذلك الشخص باسم الكتاب، بل تسميّة نوعه، وهو النقش الكتابي الدال على تلك الألفاظ المخصوصة بإزاء المعاني المخصوصة أعم من أن يكون ذلك الشخص أو غيره ممّا يشاركه في ذلك المفهوم، ولا حضور لذلك الكلّي في الخارج، فالإشارة إلى الحاضر المرتّب في الذهن أصوب على جميع التقديرات فكأنّه نزّل العبارات الذهنية التي أراد كتابتها منزلة الشخص المشاهد المحسوس، فاستعمل لفظ «هذا» الموضوع لكلّ مشار إليه محسوس.(الموسوم أي المسمّى يقال: وسمت الشيء وَسماً وسِمَةً، إذا أثرت فيه أثراً.)والهاء عوض من الواو، ولمّا كانت السمة علامةً والاسم اشتق له منه لفظ، وهو أحد القولين في الاسم (بإرشاد الأذهان جمع ذهن، وهو قوة للنفس مُعدّة لاكتساب الآراء إلى أحكام الإيمان المراد به هنا مذهب الإماميّة دامت بركاتهم، (مستمّداً) حال من الضمير في «صنّفت» أي صنفت هذا الكتاب في حال⁽²⁾كوني مستمّداً (من الله حسن التوفيق) وقد تقدّم تعريفه (وهداية الطريق) إليه سبحانه.)والمراد بها الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب.

وقيل: الدلالة الموصلة إلى المطلوب⁽¹.)ويؤيّد الأول (إِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ⁽²⁾.)ويرد عليه إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ⁽³⁾وعلى الثاني (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ )⁽⁴⁾.)وأجيب جيب عن الإيراد الأوّل بأنّ الهداية المنفيّة في الآية محمولة على الفرد الكامل.وهو ما يكون موصلاً بالفعل لمن له الهداية، أو يقال: الآية من قبيل (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ⁽⁵⁾في تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه؛ فإنّ النبيّ( صلى الله عليه و آله و سلم) لمّا لم يكن مستقلاً بالهداية والدلالة، بل دلالته بإقدار الله تعالى وتمكينه وتوفيقه فكأنّه ليس بهاد، بل الهادي هو الله تعالى، والحاصل يرجع إلى نفي الاستقلال في الهداية.)وأورد عليه: بأنّه يلزم أنّ مَنْ يكون عارفاً بالشريعة، متقاعداً عن العمل بمقتضاها مُهتدٍ، وليس كذلك.وأجيب: بالتزام أنّه مُهتد بالمعنى اللغوي، أو مُهتدٍ بالنسبة إلى العلم وضالُّ بالنسبة إلى مطلوب آخر، وهو نيل الثواب والفوز بالسعادة الأُخرويّة حيث لم يعمل بمقتضى علمه، فيصدق الاسمان بالحيثيّتين.وقد اتّسع مسلك الكلام بين العلماء الأعلام من الجانبين، ولا يبعد القول بالاشتراك، وأولى منه أنّها حقيقة في الأوّل مجاز في الثاني؛ لأرجحيّته على الاشتراك، وكثرة استعمالها فيه. وتحقيقه في غير هذا المحلّ.واعلم أنّ المصنّف (رحمه الله أضاف الهداية إلى مفعولها الثاني، وهي تتعدّى بنفسها إلى المفعول الأوّل وإلى الثاني بنفسها أيضاً، وبـ«إلى» وباللام. ومن الأول قوله)

تعالى: (اَهْدِنَا الصِّرَاطَ ⁽¹⁾، ومن الثاني (هَدَننِي رَبِّي إِلَى صِرَاط )⁽²⁾ومن الثالث ( الَّذِى هَدَننَا لِهَذَا )⁽³⁾.)(والتمست منه أي طلبت. ويُطلق على الطلب من المساوي حقيقةً أو ادّعاءً حسب ما يقتضيه المقام (المجازاة على ذلك) التصنيف، وفي الإشارة إليه بصيغة البعيد توسّع (بالترحّم عليَّ عقيب الصلوات، والاستغفار) وهو سؤال المغفرة (لي في الخلوات) فإنّها مظنّة إجابة الدعوات ونزول البركات. (وإصلاح ما يجده) في هذا الكتاب بمقتضى السياق. ويحتمل أن يريد الأعمّ منه ومن غيره، كما صرّح به في وصيّته له في آخر القواعد⁽⁴⁾( من الخلل والنقصان) بينهما عموم وخصوص مطلق؛ فإنّ كلّ نقصان خلل ولا ينعكس.)(فإنّ السهو وهو زوال الصورة عن القوّة الذاكرة، أو عدم العلم بعد حصوله عمّا من شأنه أن يكون عالماً ( كالطبيعة الثانية للإنسان).)وتوضيح ذلك: أنّ الطبيعة الأولى للشيء هي ذاته وماهيّته، كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان، وما خرج عن ماهيّته من الصفات والكمالات الوجوديّة اللاحقة لها تسمّى⁽⁵طبيعة ثانية، سواء كانت لازمةً كالضحك والتنفّس بالقوّة للإنسان، أم مفارقةً كهُما بالفعل له، وسواء كانت لاحقةً بلاواسطة كالتعجّب اللاحق للإنسان، أم بواسطة أمرٍخارج عنه مساوٍ له كالضحك اللاحق له بواسطة التعجّب، أم بواسطة جزئه كالحركة الإراديّة اللاحقة له بواسطة أنّه حيوان.)ثمّ لمّا كان السهو ليس طبيعةً أُولى وهو ظاهر ، ولا ثانيةً؛ لأنّه أمر عدمي فإنّ العدم جزء مفهومه؛ لأنّه زوال الصورة العلميّة عن القوّة الذاكرة، أو عدم العلم بعد حصوله عمّا

من شأنه أن يكون عالماً، كما تقدّم، لكنّه أشبه الطبيعة الثانية في العروض والكثرة التي تشبه اللزوم، كان كالطبيعة الثانية للإنسان خصوصاً على التعريف الثاني؛ فإنّ العدم المنسوب إلى الملكة له حظِّ من الوجود بافتقاره إلى محلّ وجودي كافتقار الملكة إليه ؛ فإنّه عبارة عن عدم شيء مع إمكان اتّصاف الموضوع بذلك الشيء، كالعمى فإنّه عدم البصر لا مطلقاً بل عن شيء من شأنه أن يكون بصيراً، فهو يفتقر إلى الموضوع الخاصّ المستعدّ للملكة، كما تفتقر الملكة إليه، بخلاف باقي الأعدام.ثم أكّد الاعتذار عمّا يجده من الخلل بقوله (ومثلي ممّن لم يتّصف بالعصمة من بني آدم، والتعبير بالمثل كناية عن أنّي لا أخلو من ذلك من قبيل قولهم «مثلک لا يبخل» و «مثلك مَنْ يجود» فإنّه كناية عن ثبوت الفعل أو نفيه عمّن أضيف إليه لفظ «مثل» ؛ لأنه إذا ثبت الفعل لمن يسدّ مسدّه ومَنْ هو على أخصّ أوصافه أو نُفي عنه، كان من مقتضى القياس والعرف أن يفعل هو كذا أو أن لا يفعل، ومن لازم هذه الكناية تقديم لفظ «مثل» كما قرّر في المعاني.)ولفظة «يخلو» من قوله (لا يخلو ليس بعدها ألف؛ لأنّ الواو فيها لام الفعل المعتلّ، وإنّما أثبتوا الألف بعد الواو المزيدة - وهي واو الجماعة - فرقاً بينها وبين الأصليّة، كهذه ونظائرها، فإتيانه بعدها خطأ (من تقصير في اجتهاد) لابتنائه على مقدّمات متعدّدة وقواعد متبدّدة يحتاج إلى استحضارها في كلّ مسألة يجتهد فيها، وذلك مظنّة التقصير، ولهذا اختلفت الأنظار في الفروع التي لم ينصّ على عينها، كما هو معلوم.)(والله الموفّق للسداد وهو الصواب والقصد من القول والعمل، قاله في الصحاح⁽¹⁾. (فليس المعصوم) من بني آدم كما يقتضيه الاستثناء من النفي المستلزم لحصر الإثبات في المستثنى مع الإجماع على عصمة الملائكة(علیهم السلام) مع خروجهم عن الأنبياء والأوصياء، فلولا التقييد ببني آدم أشكل الحصر (إلّا مَنْ عصمه الله).)و«من» في قوله (من أنبيائه وأوصيائه لبيان الجنس، لاتّفاقنا على عصمة)

الجميع، والتقدير: ليس المعصوم من نوع الإنسان إلّا الأنبياء وأوصياءهم (عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيّات جمع تحيّة والأصل: تحيية، نُقلت كسرة الياء إلى ماقبلها وأدغم الياء في الياء. واشتقاقها من الحياة؛ لأنّ المحيّي إذا حيّا صاحبه فقد دعا له بالسلامة من المكاره، والموت من أشدّها فدخل في ضمنها. واختصّت بالاشتقاق منها لقوّتها. والمراد هنا ماهو أعمّ من ذلك.)(ونبدأ في الترتيب وهو جمع الأشياء المختلفة وجَعلها بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدّم والتأخّر في النسبة العقليّة وإن لم تكن مؤتلفةً، وهو أعمّ من التأليف من وجه؛ لأنّه ضمّ الأشياء مؤتلفة، سواء كانت مرتّبة الوضع أم لا، وهُما معاً أخصّ من التركيب مطلقاً؛ لأنّه ضمّ الأشياء مؤتلفةً كانت أم لا، مرتّبة الوضع أم لا. ومنهم مَنْ جَعَل الترتيب أخصّ مطلقاً من التأليف. ومنهم مَنْ جَعَلهما مترادفين. ومنهم مَنْ جَعَل التركيب والتأليف مترادفين. فهذه ألفاظ ثلاثة موضوعة للدلالة على ضمّ شيء إلى آخر يحسن التنبيه عليها (بالأهمّ فالأهمّ) أي نبدأ بالأهمّ أوّلاً ، فإذا فرغنا منه ذكرنا الأهمّ بالنسبة إلى الباقي.)فبدأ بالعبادات أوّلاً؛ إذ الأحكام الأخرويّة أهمّ من الدنيويّة؛ لأنّها المقصودة بالذات من خلق المكلّفين. وأتبعها بالعقود؛ لتوقّف نظام النوع وقوامه على معرفتها، ثمّ بالإيقاعات؛ لأنّها بالنسبة إلى العقود كالفروع، فإنّ الطلاق وتوابعه فرع النكاح، والعتق وتوابعه فرع الملك الحاصل بالابتياع ونحوه، وهكذا القول في نظائرها. وأُخّرت الأحكام؛ لأنّها خارجة عن حقيقة مستحقّ التقدّم، كالفرائض والجنايات، أو لازمة للعقود والإيقاعات معاً،كالقضاء والشهادات، واللازم متأخر عن الملزوم طبعاً، فأُخّر وضعاً ليطابق الطبع الوضع.ثمّ بدأ من العبادات بالصلاة؛ لأنّها أفضل وأكثر تكرّراً، وقدّم عليها الطهارة؛ لكونها شرطاً فيها، والشرط مقدّم على المشروط، وكان من حقّها أن تجعل باباً من أبواب الصلاة، كباقي شروطها ، كما فعل الشهيد (رحمه الله في الذكرى، لكن لكثرة مسائلها)

وتشعّب أنواعها أفردها عن باقي الشروط في كتاب، وقدّم منها الوضوء؛ لعموم البلوى به وتكرّره ضرورة في كلّ يوم، بخلاف الغسل والتيمّم. وقدم بعده الغسل على التيمّم؛ لأصالته عليه، والتيمّم طهارة ضروريّة، وقدّم على إزالة النجاسات؛ لأنّها تابعة للطهارة بالمعنى المعتبر عند علماء الخاصّة.ثمّ أتى بالزكاة بعد الصلاة؛ لاقترانها معها في الآيات⁽¹الكريمة، وتكرّرها في كلّ سنة بالنسبة إلى الخمس والحجّ، والخمس والاعتكاف تابعان للزكاة والصوم من وجه فناسب ذكرهما معهما، ثمّ بالصوم لاختصاصه ببعض هذه العلل، ثمّ بالحجّ لوقوعه في العمر مرّة. وأخّر الجهاد لخلوّ وقتنا منه غالباً. وهكذا قرّر ما يرد عليك من بقيّة أجزاء الكتاب لا زلت موفّقاً لصوب الصواب.)

## [كتاب الطهارة ]### اشارة

(كتاب الطهارة)خبر مبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الطهارة، وكذا القول في بقيّة الفصول والأبواب. والكتاب اسم مفرد، وجمعه كتب بضمّ التاء وسكونها. وهو فعال من الكتب بفتح الكاف، سمّي به المكتوب، كالخلق بمعنى المخلوق، وكقولهم: هذا درهم ضرب الأمير، وثوب نسج اليمن.وقد صرّح الجوهري وغيره من أهل اللغة بأنّه نفسه مصدر، تقول : كَتَبتُ كَتباً وكِتاباً وكِتابَة ⁽¹.)واستشكل ذلك جماعة من المحقّقين بأنّ المصدر لا يشتقّ من المصدر، بل الخلافمنحصر في أنّ الفعل هل يشتقّ من المصدر أو بالعكس كماهو المعلوم؟وأسدّ ما يقال في الجواب: إنّ الكلام إنّما هو في المصدر المجرّد، وأمّا المزيد فإنّه مشتقّ منه؛ لموافقته إيّاه بحروفه ومعناه، وقد نصّ على ذلك العلّامة التفتازاني⁽².)والكتب معناه الجمع، تقول: كتبتُ البغلَةَ، إذا جمعت بين شُفريها بحَلقةٍ أو سيرٍ. وكتبتُ القِربةَ أيضاً كتباً، إذا خرزتها. ومنه تكتّب بنو فلان: إذا تجمّعوا. ومنه سُمّي الكتاب؛ لأنّه يجمع أموراً من علمٍ يُعبَّر عنها تارة بالأبواب، وأُخرى بالفصول وغيرها. والطهارة مصدر طهر بضمّ عين الفعل وفتحها ، والاسم: الطهر، وهي لغةً: النظافة والنزاهة،

وقد نقلت في الاصطلاح الشرعي إلى معنى آخر بناءً على وجود الحقائق الشرعيّة.وقد اختلف الأصحاب في تعريفها؛ لاختلافهم في المعنى المنقول إليه، فكلُّ عرَّفها بحسب⁽¹ما ذهب إليه، ولا تكاد تجد تعريفاً سليماً عن الطعن حتّى لجأ بعضهم⁽²⁾إلى أنّ المراد بتعريفها اللفظي على قانون اللغة، وهو تبديل لفظ بلفظ آخر أجلى منه من دون اشتراط الاطّراد والانعكاس.)وحاصل الخلاف: أنّ منهم مَنْ يُطلقها على المبيح دون إزالة الخبث. ومنهم مَنْ يُطلقها عليه وعلى إزالة الخبث. وعلماؤنا الأكثرون على الأوّل بناءً على أنّ إزالة الخبث في الحقيقة أمر عدمي، فلا حظّ له في المعاني الوجوديّة.ثمّ هُم مختلفون في إطلاقها على الصورة غير المبيحة حقيقةً أو ظاهراً، كوضوء الحائض والمجدَّد. والمصنّف لم يتعرّض لتعريفها في هذا الكتاب، لكن قد استقرّ أمره - تبعاً لغيره - على تقييدها بالمبيحة ولو بالصلاحيّة.و من الإشكال العامّ أنّهم يُخرجون من التعريف وضوءَ الحائض إمّا لعدم الإباحة به، أو للحديث⁽³الدالّ على عدم تسميته طُهراً.)ثمّ يقسّمون الطهارة إلى واجب وندب، والندب إلى المجدَّد وإلى وضوء الحائض، وغسل الجمعة، والتيمّم لصلاة الجنازة ونحوها ، فاللازم إمّا فساد التقسيم أو خلل التعريف.وربما اعتذر بأنّ المقسم غير المعرّف، أو بأنّ ذكر هذه الأشياء في التقسيم لضرب من المجاز والاستطراد، ومثله يجوز ارتكابه في التقسيم بعد سلامة التعريف. ولا يخفى بُعدهما. وقد ناقش شيخنا الشهيد (رحمه الله في إخراج وضوء الحائض وإدخال المجدّد:)بأنّ التعريف إن كان للطهارة المبيحة للصلاة، فينبغي إخراج المجدَّد منه عند مَنْ

لا يكتفي بنيّة التقرّب منفردة؛ لأنّه غير صالح للتأثير. وإن أريد بالصلاحيّة ما يعمّ البعيدة - وهو أنّه لواقترن به ما یجب اقتران غیره به لأثّر - فيدخل ⁽¹وضوء الحائض؛ إذ الصلاحيّة حاصلة لكلّ وضوء من حيث هو، وما بالذات لا يزيله ما بالعرض ... وإن كان لما يقع عليه لفظ الطهارة صحيحاً أم لا، مبيحاً أم لا، فلا معنى للتقييد بالمبيح للصلاة أو بالصالح لها ⁽²⁾.)واعتذر عن ذلك بالفرق بين ما اقترن به ما يمنع الإباحة بحال، كما في وضوء الحائض، وبين ما أخلّ فيه بشرط لوأتى به لكان مبيحاً، فكأنّه صالح بالقوة، ومن ثَمَّ قال جمعُ بإباحة المجدَّد. ومنهم مَن يرى الاكتفاء بالقربة.وأنت خبيرٌ بأنّ هذا الاعتذار اقتضى اختلافهما، وأنّ أحدهما أقوى من الآخر، أمّا جواب مانحن بصدده فلا؛ لأنّ الكلام إنّما هو على القول بعدم رفعه وعدم الاجتزاء بالقربة، وحينئذٍ فلادَخْلَ له في الإباحة على وجه الحقيقة، وإلّا فنحن لاننازع في أنّه أقوى وأقرب إلى الإباحة، لكن تعريفهم لا يجتزئ بذلك.اللهمّ إلّا أن ترتكب في التعريف ضرباً من التجوّز. بأن تحمل الإباحة أو الصلاحيّة لها على ما يعمّ القوّة القريبة على معنى أنّه لوأتى ببقيّة الشروط المعتبرة حصلت،1 فيندرج في ذلك المجدّد والأغسال المسنونة، ويخرج عنه وضوء الحائض، لكن يبقى الكلام في إدخال وضوء الحائض في التقسيم، وقد مرّ الكلام فيه.( والنظر يقع في الطهارة من ستّة أوجه على وجه الحصر الجعلي الاستحساني، لا العقلي والاستقرائي (في أقسامها وأسبابها) ويندرج فيها واجباتها وكيفيّتها وأحكامها. ويقع النظر فيها من ثلاثة أوجه بحسب تعدّد أنواعها (وما تحصل به) وهو الماء المطلق، والتراب على مايأتي (وتوابعها) وهي إزالة النجاسات وتعدادها، وبقيّة المطهّرات، وأحكام الأواني.)

ووجه ما اختاره من الحصر أنّ البحث إمّا عن المقصود بالذات أو لا، والأوّل إمّا عن تقسيمه وتفصيله على وجه يصير الشارع فيه على بصيرةٍ منه، وهو النظر الأوّل، أو عن كيفيّته وما معه من السبب والحكم، وهو الثاني والثالث والرابع حسب تعدّد أنواعه. و تقديم الثاني والثالث على الرابع ظاهر؛ لأنّه طهارة اضطراريّة مشروطة بفقد الاختياريّة التي هي المائيّة والمائيّة قسمان: وضوء وغسل، وقدّم الوضوء على الغسل لزيادة الحاجة إليه. والثاني إمّا أن يتوقّف عليه المقصود بالذات أو لا، والأوّل هو الخامس، وهو البحث عن المياه وأقسامها وأحكامها، وإنّما أخّره عمّا سبق مع أنّه وهي متقدّمة على الصورة؛ لأنّ ما بالذات أولى ممّا بالعرض - ولما ذكرناه من العلّة قدّم غيره البحثَ عن المياه أوّلاً حتّى المصنّف في غير هذا الكتاب - والثاني هو السادس، وهو التابع، ورتبته التأخّر عن متبوعه. ولأنّه طهارة لغوية عنده، وإنّما بحث عنه في كتاب الطهارة؛ لأنّ النجاسة مانعة الصلاة.ولمّا بحث عن الطهارة الشرعيّة - التي هي شرط الصلاة - بحث عن المانع منها؛ ليتمّ للمكلّف معرفة مابه يخرج عن التكليف بها. ولأنّه عند بعضهم طهارة شرعيّة حقيقةً، ومجازاً عند الباقين، فالمناسبة حاصلة على التقديرين.وربما نظر بعضهم إلى أنّه يتوقّف عليه استعمال ما يتطهّر به ليتحقّق الخروج عن العهدة باستعماله، فقدّم البحث عنه على المقصود بالذات لذلك، كما فَعَل المصنّف في القواعد، ولكلّ وجه. والمرجّح ما يقع في الخَلَد⁽¹وقت التصنيف.)

### (النظر الأوّل في أقسامها)(وهي أي الطهارة منقسمة - انقسام الكلّي إلى جزئيّاته لا الكلّ إلى أجزائه - إلى ثلاثة أنواع: (وضوء وغسل وتيمّم) ولمّا كان هذا الكلّي لا وجود له في الخارج إلّا في ضمن جزئياته صدق على كلّ جزئي من الثلاثة أنّه طهارة.)وينساق إلى هذا ونظائره شكّ لطيف، وهو أنّ الانقسام لازم لمطلق الطهارة، وهو لازم لكلّ واحد من أقسامها، فيلزم أن يكون الانقسام لازماً لكلّ واحد من أقسامها، ويلزم منه انقسام الشيء إلى نفسه ومباينه أو مساواة الجزئي لكلّيّه، وكلاهما فرض محال .وجوابه: أنّ المنقسم إلى الثلاثة هو الطهارة المطلقة، أي مقيّدة بقيد العموم، لا مطلق الطهارة، وفرقُ بين الصيغتين؛ فإنّ الطهارة من حيث إنّها عامُّ موصوفة بالانقسام، كما أنّ الحيوان من حيث إنّه عامّ موصوف بالجنسيّة، وهي قسم من المطلق، وما هو ملزوم للانقسام هو مطلق الطهارة ، بل الطهارة المطلقة. وفيه بحث.أو نقول: الانقسام المذكور لازم للطهارة بحسب وجودها الذهني، وهي لازمة لأقسامها من حيث حصولها العيني لا من تلك الحيثيّة، ولازم الشيء باعتبار لا يلزم أن يكون لازماً لملزومه باعتبار آخر، كالكلّيّة اللازمة لمفهوم الحيوان، اللازم لزيدٍ مثلاً .واعلم أنّ الظاهر من هذا الانقسام أنّ مقوليّة الطهارة على أنواعها الثلاثة بطريق الحقيقة لا بالمجاز، ولا ريب في ذلك بالنسبة إلى المائية.ويؤيده بالنسبة إلى الترابيّة: قوله(صلی الله علیه و آله و سلم :«الصعيد طهور المسلم» ⁽¹⁾و «جُعلت لي الأرض)

مسجداً وترابها طهوراً»⁽¹إلى غير ذلك من الأحاديث الدالّة على إطلاق الطهارة على التيمّم؛ لأنّ السياق لإباحة الصلاة بالنسبة إلى الحدث، ولصدق التعريفات بأسرها عليه. ثمّ على تقدير الحقيقة فهل تلك المقوليّة بطريق الاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك ؟ الظاهر انتفاء الأوّل؛ لاشتراك الثلاثة في معنى مشترك بينها، وهو صلاحيّة الإباحة للصلاة ولو بالقوّة القريبة على ما تقرّر، وهو ينفي الاشتراك. ومُحتمِل الاشتراك ينظر إلى اختلاف ذاتَي المائيّة والترابيّة، فهي كالعين.)وهو ضعيف؛ إذ لا جامع لأفراد العين غير اللفظ، بخلافه هنا.نعم، يقع الشكّ بين الأخيرين لاشتراكهما في هذا الوجه.وليس ببعيد مقوليّتها على الثلاثة بالتشكيك، وعلى الوضوء والغسل بالتواطؤ؛ فإنّ إطلاقها على المائيّة أقوى من الترابيّة، وفردا المائية متساويان.وتظهر فائدة الخلاف في نذر الطهارة، وسيأتي.(وكلٌّ منها أي الثلاثة التي هي الوضوء والغسل والتيمّم (واجب) إمّا بأصل الشرع أو بالعرض، كالنذر وشبهه (وندب) بالأصالة أو بالعرض أيضاً. فالأقسام أربعة، ويخرج من ضربها في الأنواع الثلاثة اثنا عشر قسماً ذكر المصنّف (رحمه الله) منها تسعة الواجبة بأصل الشرع والعارض، والثلاثة المندوبة بأصل الشرع، وستراها مفصّلةً. وبقي ثلاثة أقسام، وهي المندوب من الثلاثة بسببِ من المكلّف، وذلك حيث يكون أحدها متعلّقاً بما يستحبّ الوفاء به، كالنذر المنوي غير المتلفّظ به.)(فالوضوء يجب بأصل الشرع (للصلاة والطواف الواجبين).)أمّا للصلاة: فلقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا ⁽²⁾، ولقوله(صلی الله علیه و آله و سلم) : «لا صلاة إلّا بطهور»⁽³⁾وللإجماع.)

ويلحق بالصلاة أجزاؤها المقضيّة منفردةً، كالسجدة والتشهّد وسجود السهو والاحتياط إن لم نجعله صلاةً مستقلّة، لا سجود التلاوة.وأمّا للطواف: فلقوله(صلی الله علیه و آله و سلم : «الطواف بالبيت صلاة» ⁽¹⁾فيشترط فيه ما يشترط فيها إلّا ما أخرجه الدليل.)(و يجب الوضوء أيضاً بالأصالة لـ(مسّ كتابة القرآن إن وجب) المسّ بنذرٍ وشبهه على الأصحّ من توقّف المسّ على الطهارة؛ للآية ⁽²⁾.)والضابط في وجوب الوضوء ماكانت غايته واجبةً، ولمّا كان الصلاة والطواف واجبين بأصل⁽³الشرع جعل الوجوب معهما وصفاً، ولمّالم يجب المسّ بالأصل جعل الوجوب فيه شرطاً.)وربما أُعيد ضمير «وجب» إلى الوضوء إشارة إلى الخلاف في وجوب الوضوء على المحدث للمسّ.وفيه بُعدٌ؛ لحكم ⁽⁴المصنّف بوجوبه، فلاوجه لتردّده هنا، بل الوجه ماقلناه.)(ويستحبّ الوضوء بأصل الشرع (المندوبَي الأوّلين) وهُما: الصلاة والطواف؛ فإنّ الغاية لمّا لم تجب لم يجب شرطها ؛ لجواز تركها، فكان الشرط كالغاية ؛ إذ لا يتصوّر وجوب الشرط لمشروطٍ غير واجب، لكن مع الشرطيّة في الصلاة فلا تصحّ بدونه.)وقد يطلق عليه هنا الوجوب ؛ لمشابهته الواجب في أنّه لابدّ منه بالنسبة إلى مشروطه، ويعبّر عنه بالوجوب الشرطي. وكذا القول في مسّ خطّ المصحف مع عدم وجوبه.

وأمّا الطواف المندوب فهو من كماله على الأصحّ، فيصحّ الطواف بدونه. واشترطها فيه المصنّف في النهاية ⁽¹.)(ودخول المساجد للخبر⁽²⁾، ولاستحباب التحيّة، وهي متوقّفة على الوضوء (وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر) كلّ ذلك للنصّ⁽³⁾.)وفي كلّ هذه ينوي الاستباحة أو الرفع، ويحصلان له عدا النوم ففيه نظر.أمّا نيّة الرفع فلا إشكال فيها بعد ثبوت إيقاع هذه الأشياء على طهارة.وأمّا الاستباحة: فذكرها الشهيد (رحمه الله في بيانه ⁽⁴⁾ساكتاً عليها. وأمرها مشكل فيما عدا الصلاة المندوبة؛ لإباحة هذه الأشياء بدونها، فكيف ينوي استباحتها بها !؟ والأولى في النيّة رفع الحدث أو إيقاع هذه الأشياء على الوجه الأكمل؛ لتوقّفه على رفع الحدث.وأمّا النوم: فالوضوء له غايته الحدث فكيف يرفعه !؟وألحقه في المعتبر⁽⁵بالصحيح؛ لأنّه قصد النوم على أفضل أحواله، ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة ،وهو مشعر بحصولها.)واعترضه شيخنا الشهيد (رحمه الله بأنّه لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة)

صحّة الطهارة للنوم؛ إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث، فلينو رفعه أو استباحةمشروط به لا منافٍ له. قال:والتحقيق أنّ جَعْل النوم غايةً مجاز؛ إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها، فيكون من باب الكون على طهارة، وهي غاية صحيحة⁽¹.)(ونوم الجنب وإنّما خصّه بالذكر مع دخوله في استحباب الوضوء للنوم؛ لمزيد الاهتمام به، ولورود النصّ⁽²⁾عليه بخصوصه، ولدفع توهّم عدم شرعيّة الوضوء للجنب.)(وجماع المحتلم قبل الغسل. وعُلّل في الخبر بأنّه لا يؤمن أن يجيء الولد مجنوناً لوحملت من ذلك الجماع. وهو يقتضي تخصيص الكراهة بوقت احتمال الحمل، فتنتفي بدونه.)والأولى تعميم الحكم؛ إذ لا يلزم من تأثيره في الحمل على تقدير كونه مسبّباً عنه انتفاءالكراهة لو لم يكن ، والكراهة منوطة بالاحتلام، فلا يكره الجماع من غير وضوء؛للأصل. (وذِكر الحائض لله تعالى فى وقت كلّ صلاة. والخبر ⁽³⁾ورد في الحائض. والظاهر إلحاق النفساء بها؛ لأنّها حائض في المعنى.)وهذه الثلاثة لا يتصوّر فيها رفع الحدث؛ المصاحبته لها، وعدم صلاحيّته للارتفاع به في هذه الحالة.(والكون بالجرّ عطفاً على ماقبله، أي ويستحبّ الوضوء أيضاً للكون (على طهارة) أي للبقاء على حكمها، فاندفع توهّم التكرار حيث يصير التقدير: تستحبّ)

الطهارة للكون على طهارة؛ لأنّ البقاء على حكمها ليس هو نفسها، بل لازمها، وليس الكون غايةً مستقلّة، بل مستلزمة للرفع أو الاستباحة؛ إذ لا تحصل إلّا بأحدهما، فكأنّ المنوي أحدهما، ومن ثَمَّ صحّ الوضوء المنوي به ذلك، كما قرّبه في الذكرى ⁽¹، مع أنّ ذلك وارد في بقيّة الغايات المستحبّة، والجواب واحد.)ويجوز رفع «الكون» عطفاً على الضمير المستتر في قوله «ويستحبّ» أو على الابتداء، والخبر محذوف، وتقديره: مستحبّ.وربما توهّم التكرار على التقدير الأوّل من هذين بناءً على أنّه في قوّة: يستحبّ الوضوء ويستحبّ الكون على وضوء.ولا وجه له؛ لأنّ المعطوف عليه ليس هو استحباب الوضوء مطلقاً، بل للمذكور من الصلاة والطواف المندوبين وغيرهما ممّا عُدّ.ثمّ إنّ المكلّف إذا أراد الكون، فإن نوى رفع الحدث فلاريب في الصحّة وحصول مانواه؛ إذ لا يحصل الكون عليها إلّا مع ارتفاعه مع الاختيار، وهو إحدى الغايتين. وإن نوى الاستباحة لشيء ممّا يتوقّف على الوضوء حصل المقصود أيضاً لزوماً لكن يكون الكون حينئذٍ تابعاً. وإن نوى الكون على طهارة، فقد قرّب الشهيد (رحمه الله الإجزاء كما حكيناه عنه⁽²⁾، وهو حسن؛ لأنّه إحدى الغايات المطلوبة للشارع، ولأنّه يستلزم الرفع؛ لأنّ الكون على طهارة لا يتحقّق إلّا معه.)(والتجديد بالجرّ أيضاً عطفاً على ماسبق. ولا ينوي هنا الرفع ولا الاستباحة. ولا يرفع الحدث على المشهور لعدم نیّته.)وحُكي عن الشيخ في المبسوط الرفعُ⁽³، وقوّاه الشهيد في الدروس⁽⁴⁾؛ لأنّ شرعيّة)

المجدَّد لتدارك الخلل وكماليّة الطهارة، مع أنّهما يشترطان في الوضوء الواجب الاستباحةَ أو الرفع⁽¹. وسيأتي في ذلك بحثُ آخر إن شاء الله.)ولو اكتفينا في الوضوء بالقربة فلا إشكال حينئذٍ في رفع المجدَّد على تقدير الحاجة إلیه.ثمّ إنّ تجديد الوضوء إن كان بعد أن صلّى بالأوّل ولونافلةً، فلاريب في استحبابه.وألحق المصنّف في التذكرة الطوافَ وسجودَ الشكر والتلاوة بها⁽².)ورجّح الشهيد عدم اللحاق ⁽³.)وهل يستحبّ قبل الصلاة أو ما يلحق بها ؟ جزم به المصنّف في التذكرة؛ للعموم⁽⁴. وتوقّف الشهيد⁽⁵⁾.)ويقوى الإشكال في تعدّده لصلاة واحدة؛ لعدم النصّ على الخصوص. وتوقّف فيه المصنّف في المختلف⁽⁶.)ويمكن دخوله في عموم الإذن فيه من غير تقييد.ورجّح العدم في الذكرى محتجّاً بأصالة عدم المشروعيّة، وأدائه إلى الكثرة المفرطة⁽⁷.)ويضعّف الأوّل ما ذكرناه، والثاني لا يصلح للدلالة.(والغسل يجب بأصل الشرع (لما وجب له الوضوء) وهو الصلاة والطواف الواجبان والمسّ إن وجب؛ للآية ⁽⁸⁾و الحدیث⁽⁹⁾والإجماع، فيشترك مع الوضوء في هذه الثلاثة.)

(و يجب أيضاً زيادةً على الوضوء لأربعة أشياء:( الدخول المساجد) مع اللبث في غير المسجدين، وفيهما يكفي في الوجوب مجرّد الدخول (وقراءة) سور (العزائم) الأربع أو شيء منها حتّى البسملة إذا قصدها لأحدها.)والمراد بالعزائم نفس السجدات الواجبة، فإطلاقها على السور من باب حذف المضاف، أي سور العزائم، وتسميتها عزائم بمعنى إيجاب الله تعالى لها على العباد، كما هو أحدمعنيي العزيمة.وفي تسميتها عزائم احتراز عن باقي السجدات المستحبّة، لا بالمعنى المشهور للأُصوليّين من أنّ العزيمة ما وجب فعله مع عدم قيام المانع، وهو المعنى المقابل للرخصة؛ إذ لا وجه لاختصاصها بذلك من بين نظائرها هنا من الواجبات وإن كان التعريف صادقاً عليها.ومستند الحكم فيهما النصّ والإجماع.وإنّما يجب الغسل لهما إذا كانا واجبين بنذرٍ وشبهه؛ إذ لا وجوب لأحدهما بأصل الشرع، كمانّبه عليه المصنّف بقوله (إن وجبا أي كلّ واحد من الدخول والقراءة بانفراده.)وإطلاق الغسل يشمل بظاهره تحريم هذه الأشياء على محدث يجب عليه الغسل بجنابة أو غيرها، فيدخل فيه حدث مسّ الأموات، وهو على إطلاقه في الغاية⁽¹التي شارك فيها الوضوء.)وأمّا دخول المساجد وقراءة العزائم فعمّم المصنّف الحكمَ فيها في التذكرة⁽².)واستثنى الشهيد (رحمه الله ماسَّ الميّت من تحريم دخول المساجد⁽³⁾. و ادّعی علیه ابنُ إدریس الإجماع⁽⁴⁾. والمنقول منه بخبر الواحد حجّة مع اعتضاده بأصالة البراءة)

وخُلوّ الأخبار من الدلالة عليه نفياً وإثباتاً.وأمّا قراءة العزائم له فليس فيها تصريح لأحد من الأصحاب، والظاهر أنّ الحكم فيه كذلك ؛ لأصالة البراءة وعدم الدليل المحرّم.وأمّا حدث الاستحاضة الموجب للغسل: فظاهر عبارة جماعة أنّه كالحيض في منع دخول المساجد وقراءة العزائم مع عدم فعل مايلزمها من الأغسال والوضوءات، أمّا لو فعلَت ذلك استباحت ما يستبيحه المتطهّر.وفي الدروس جوّز لها دخول المسجد مع أمن التلويث من غير تقييد، محتجاً بخبر زرارة عن الباقر(علیه السلام⁽¹⁾⁽²⁾، وسيأتي الكلام فيه.)(و يجب الغسل أيضاً (الصوم الجنب) إذا بقي من الليل مقدار فعله؛ للأخبار والإجماع. وخلاف ابن بابويه⁽³⁾لا يقدح فيه.)ويلحق به الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر، دون ماسّ الميّت؛ للأصل وعدم النصّ، كما اعترف به الشهيد في الذكرى ⁽⁴.)قيل⁽⁵عليه : إنّ مطلق صوم الجنب لا يكون مشروطاً بالغسل؛ لأنّ مَنْ نام بنيّة الغسل حتّى أصبح لا يفسد صومه، وكذا من لم يعلم بالجنابة حتّى طلع الفجر أو تعذّر عليه الغسل. وجوابه أنّ الحكم بوجوب الغسل أعمّ من كونه شرطاً. ويؤيّده ماذكر من الصور؛ إذ لو كان شرطاً لم يصحّ الصوم على وجه. نعم، هو واجب موسّع قبل النوم، وبعده لا تكليف. ولأنّ شرطيّة الطهارة قويّة لا يعذر فيها الناسي. ومقتضى كلامهم أنّه شرط على بعض الوجوه لا مطلقاً، فسقط الإيراد⁽⁶⁾.)

وقد يجاب بأنّ المفرد المحلّى باللام لا يعمّ عند المصنّف، فيصدق بجُنبِ مّا من غير أن يندرج فيه ماذُكر.وأورد العلّامة قطب الدين الرازي على المصنّف أنّ قوله «ولصوم الجنب» يدلّ على أنّ غسل الجنابة واجب لغيره، وهو لا يقول به.وأجاب المصنّف بأنّ المراد تضيّق الوجوب، ومعناه أنّ الصوم ليس موجباً للغسل، بل يتضيّق وجوبه بسببه، وإنّما الموجب له الجنابة، فذكره لبيان كيفيّة الوجوب لالبيان ،ماهيّته كذا قرّره الشهيد (رحمه الله وأقرّه. وزُيّف بأنّ الغسل شرط للصوم قطعاً، ووجوب المشروط يقتضي وجوب الشرط.)ويمكن الجواب عن الإيراد - وإن قلنا بالشرطيّة - بعدم المنافاة بين وجوبه لنفسه ووجوبه لكونه شرطاً للصوم؛ لأنّ الواجب في نفسه لا يمتنع جعله شرطاً لواجب آخر، كستر العورة مع وجود الناظر؛ فإنّه واجب في نفسه وشرط للصلاة، وكصوم رمضان بالنسبة إلى الاعتكاف المنذور فيه، وحينئذٍ فيجب لوجوبه قضيّةً للاشتراط، ولهذا يتعلّق به حكم الوجوب اللاحق، كتضيّقه بتضيّق مشروطه.(و يجب الغسل أيضاً لصوم (المستحاضة مع غمس) دمها (القطنة) سواء سال أم لم يسل، فيشمل حالتيها الوسطى والعليا، وتخرج القليلة.)والمستند بعد الأخبار الإجماعُ.ولا إشكال في الحكم إذا كان الغمس بعد انتصاف الليل وقبل الفجر بالنسبة إلى اليوم المستقبل، وكذا إذا كان بعد الفجر قبل الصلاة على الظاهر؛ لعموم توقّف الصوم على الأغسال.ويحتمل ضعيفاً عدم وجوبه للصوم هنا وإن وجب للصلاة؛ لسبق انعقاده.أمّا لو كان بعد صلاة الفجر لم يجب الغسل للصوم قطعاً؛ لعدم وجوبه بالنسبة إلى صلاة الفجر.ثمّ إن استمرّ إلى صلاة الظهر وكان كثيراً توقّف عليه الصوم؛ لوجوبه لصلاة الظهر.

أما لو كثر وانقطع قبل الظهر، ففي إيجابه الغسل خلاف يأتي تحقيقه إن شاء الله.ولو تجدّدت الكثرة بعد صلاة الظهرين لم يتوقّف صوم اليوم الحاضر على الغسل وإن استمرّت إلى وقت العشاءين، مع احتماله. والظاهر توقّف صوم اليوم المستقبل عليه، للعموم.وكذا إذا تجدّدت الكثرة بعد صلاة العشاء، سواء انقطعت قبل الانتصاف أم استمرّت. والظاهر الاكتفاء حينئذ بغسل واحد قبل الفجر وإن وجب في السابق أكثر.ولو كان متوسّطاً، فإن استمرّ إلى الفجر فتوقَّف الصوم عليه ظاهر. وإن انقطع قبله فالأجود وجوب الغسل له، وتوقّف الصوم عليه؛ للعموم.(ويستحبّ الغسل بأصل الشرع (الجمعة) على المشهور؛ لقوله(صلی الله علیه و آله و سلم) : «مَنْ توضّأ يوم الجمعة فيها ونِعمَت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»⁽¹⁾، وقول الكاظم(علیه السلام): «إنّه سُنّة وليس بفريضة»⁽²⁾.)والأخبار الدالّة على الوجوب محمولة على تأكّد الاستحباب جمعاً بين الأخبار.ووقته للمختار من طلوع الفجر، ويمتدّ إلى الزوال؛ لقول الصادق(علیه السلام : «كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها، وإذا كان يوم الجمعة جاؤوا المسجد⁽³⁾فيتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السُنّة»⁽⁴⁾.)وكلّما قرب من الزوال كان أفضل؛ لزيادة المعنى عند الحاجة إليه في الأصل.

ولو فاته قبل الزوال لعذرٍ وغيره على الأصحّ استحبّ قضاؤه إلى آخر السبت ليلاً ونهاراً، مع احتمال عدمه ليلاً، لظاهر النصّ⁽¹.)ويستحبّ تعجيله يوم الخميس مع خوف فوت الأداء وإن علم التمكّن من القضاء.واحتمل المصنّف هنا تحتّم القضاء، كصلاة الليل.وأفضل وقتي التعجيل والقضاء الأقرب إلى وقت الأداء، وهو آخر الأوّل وأوّل الثاني.(و يستحبّ الغسل أيضاً (أوّل ليلة من شهر رمضان) وهو إجماع، ورواه عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبد الله(علیه السلام)⁽²⁾وهما واقفيّان، لكن أيّدت الرواية بعمل الأصحاب.)(وليلة نصفه وهي ليلة الخامس عشر. ولم نعلم فيها نصّاً على الخصوص.)قال المحقّق في المعتبر : ولعلّه لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن ⁽³.)ويظهر من المصنّف في النهاية ⁽⁴، أنّ به روايةً.)(و ليلة (سبع عشرة ، و) ليلة (تسع عشرة، و) ليلة (إحدى وعشرين، و) و لیلة(ثلاث وعشرين) من شهر رمضان، وهو إجماع.)ورواه محمّد بن مسلم عن أحدهما(علیها السلام ، قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبع عشرة، وهي ليلة التقى الجمعان، وتسع عشرة فيها يكتب وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رُفع عيسى بن مريم(علیه السلام) ، وقُبض موسى (علیه السلام)وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر»⁽⁵⁾.)(وليلة الفطر ذكره الشيخان ⁽⁶⁾.)

ورواه الحسن بن راشد، قال: « إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل»⁽¹الحديث والحسن بن راشد ضعّفه النجاشي⁽²⁾.)ولم يذكر هذا الغسل جماعة، لكن أحاديث السنن يتسامح فيها.(ويومي العيدين وهو إجماعنا، ومذهب الجمهور.)وحكي عن أهل الظاهر وجوبه فيهما⁽³.)ووقته مجموع النهار، عملاً بإطلاق اللفظ، لكنّ الأفضل فعله عند الصلاة؛ للتعليل المذكور في الجمعة ولو فات لم يقض؛ لعدم النصّ.(وليلة نصف رجب وهو مشهور ، لكن لم يعلم فيه خبر، وربما كان ذلك لشرف الوقت، كما تقدّم.)(و ليلة نصف من (شعبان) رواه أبو بصير عن أبي عبد الله(علیه السلام) ، قال: «صوموا شعبان، واغتسلوا ليلة النصف منه »⁽⁴⁾وفي بعض رجالها ضعف.)وذكر الشيخ في المصباح روايةً عن سالم مولى [أبي] ⁽⁵حذيفة عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم» قال: «مَنْ تطهّر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر» وساق الحديث إلى قوله: «قضى الله له ثلاث حوائج، ثمّ إن سأل أن يراني في ليلته رآني»⁽⁶⁾.)وهذه الرواية أيضاً ضعيفة، والمعوّل على الاستحباب اتّباعاً.( ويوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب، ذكره الشيخ في الجمل والمصباح⁽⁷⁾، ولم يثبت فيه خبر، والكلام فيه كنصف رجب.)

(و يوم (الغدير) وهو إجماع منّا.)ورواه عليّ بن الحسين العبدي، قال: سمعت أبا عبد الله(علیه السلام يقول: «مَنْ صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة» - إلى قوله : «ماسأل الله حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلّا قُضيت له كائناً ما كانت»⁽¹⁾.)(و يوم (المباهلة) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على المشهور.)وقيل: الخامس والعشرون، واختاره المحقّق⁽².)وروى سماعة عن أبي عبدالله(علیه السلام قال: «غسل المباهلة واجب»⁽³⁾والمراد تأكيد الاستحباب؛ للإجماع على عدم وجوبه.)(و يوم (عرفة) عند الزوال.)(وغسل الإحرام على الأصحّ.)وأوجبه ابن أبي عقيل ⁽⁴. ونقله المرتضى عن كثير منّا ⁽⁵⁾.)والأولى حمل لفظ «الفرض» في الحديث⁽⁶به على تأكيد الاستحباب، أو أنّ ثوابه ثواب الفرض، كما ذكره الشيخ (رحمه الله) في التهذيب⁽⁷⁾؛ جمعاً بين الأخبار، مع أنّ في الرواية ضعفاً.)(و غسل (الطواف، و) غسل (زيارة النبيّ والأئمّة«علیهم السلام» ) للرواية⁽⁸⁾في ذلك كلّه.)(و غسل (قضاء) صلاة (الكسوف) العارض للشمس والقمر ( اللتارك عمداً مع)

استيعاب الاحتراق للقرص كلّه؛ للخبر⁽¹⁾.)واقتصر المفيد والمرتضى على تركها متعمّداً ⁽².)وأوجبه سلّار ⁽³.)واستقرب المصنّف (رحمه الله استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضاً⁽⁴⁾.)(و غسل (المولود) حين ولادته، لأنّه خرج من محلّ الخبث، وللخبر ⁽⁵⁾.)وأوجبه ابن حمزة⁽⁶محتجّاً برواية ضعيفة⁽⁷⁾.)(و غسل (السعي إلى رؤية المصلوب) مع الرؤية (بعد ثلاثة) من صلبه.)وقيل: من موته⁽⁸. ولا شاهد له.)ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره، عملاً بالإطلاق.وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أوّل يوم؛ لمساواته الأوّل بعدها في تحريم وضعه على الخشبة.وكذا لا فرق بين المصلوب على الهيئة المعتبرة شرعاً وغيره.ولو قُتل بغير الصلب، لم يستحبّ الغسل للأصل.وأوّل وقته الرؤية.ونُقل عن أبي الصلاح القول بوجوبه⁽⁹.)

(وللتوبة من فسق أو كفر وإن كان ارتداداً .)ووقته بعد التوبة والإسلام؛ لتضيّقهما.وتقييدهم بالفسق يقتضي عدم الاستحباب للتوبة من صغيرة لا توجبه.ويمكن دخوله في العموم والتعليل بالتفاؤل بغسل الذنب والخروج من دنسه.(و غسل ( صلاة الحاجة⁽¹⁾، و) صلاة (الاستخارة) للخبر. وضعفه معتضد بعمل الأصحاب.)(و غسل (دخول الحرم والمسجد الحرام ومكّة والكعبة والمدينة ومسجد النبيّ« صلی الله علیه و آله و سلم» ) للنصّ⁽²⁾في ذلك كلّه.)(ولا تتداخل هذه الأغسال عند اجتماع أسبابها؛ لأنّ كلّ واحد منها سبب مستقلّ في استحباب الغسل، والأصل عدم تداخلها. وإن تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها، لأمر عرضي من نصّ أو غيره. ولاعتبار نيّة السبب وخصوصاً مع انضمام واجب إليها، لتضادّ وجهَي الوجوب والندب، فإنّه إمّا أن ينوي الندب أو الوجوب أو هُما، ويلزم من الأوّل عدمُ ارتفاع الحدث؛ لعدم رفع هذه الأغسال المندوبة الحدثَ بل قد تجُامعه، كما يصحّ غسل الإحرام من الحائض. ومن الثاني نيِّةُ وجوب ماليس بواجب. ومن الثالث الجمعُ بين الضدّين، فإن اجتمعا فظاهر بطلانه. وإن حصل أحدهما فهو ترجيح بلامرجّح.)والحقّ: التداخل مطلقاً وخصوصاً مع انضمام الواجب؛ لما رواه زرارة عن أحدهما(علیهما السلام : « إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزاك عنها غسل واحد» قال: «وكذلك)

المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها»⁽¹.)والأوّل شامل لاجتماع المسنونة خاصّة والواجبة خاصّة واجتماعهما معاً، والآخر صريح في الاجتزاء بغسل واحد مع انضمام الواجب لكن مع اجتماع الأسباب المندوبة.والأولى اشتراط نيّة الجميع؛ لأنّ نيّة السبب في المندوب مطلوبة، إذ لا يراد به رفع الحدث، بخلاف الواجبة.ولو نوى البعض، فالوجه اختصاصه بما نواه.ومع انضمام الواجب يكفي أحد الأمرين: نيّة الواجب أو نيّة الجميع، صرّح :به جماعة⁽². و لا يخلو من إشكال؛ لتضادّ الوجه، واعتبار نيّة السبب.)ويمكن سقوط اعتبار السبب هنا ودخوله تحت الوجوب، كما في الأذكار المندوبة خلال الصلاة الواجبة، والصلاة على جنازتي مَنْ زاد عن الستّ ونقص عنها، مع أنّ بعض⁽³مشايخنا المعاصرين مع حكمه بالتداخل مطلقاً أسقط اعتبار السبب، عملاً بظاهر الرواية. قال: ولأنّه حكم شرعي، فلا يتوقّف على اختيار المكلّف، فيكون معناه سقوط الاستحباب وزيادة ثواب هذا الغسل على غيره. وهو قريب .)(والتيمّم يجب بأصل الشرع (للصلاة والطواف الواجبين) بل الصواب أنّه يجب لما تجب له الطهارتان (و) يزيد عليهما (لخروج الجنب من المسجدين) ليدخل فيه التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب، وللصوم إن قلنا بوجوب التيمّم مع تعذّر الغسل لئلّا يدخل في قوله «والمندوب ما عداه».)وشمل قوله «لخروج الجنب» مَنْ أجنب في المسجد باحتلام - كماورد به النصّ ⁽⁴- وبغيره، ومَنْ دخل مجنباً؛ لاشتراك الجميع في العلّة، وهو قطع شيء من المسجدين)

جنباً، فإنّه محرَّم بدون الطهارة مع الإمكان.وإطلاق الحكم بالتيمّم مبنيّ على الغالب من عدم وجود ماء في المسجدين يصلح للغسل من غير تلويث المسجد بالنجاسة خصوصاً في مورد النصّ، وهو الاحتلام فيهما فإنّه يستلزم النجاسة، أو على الغالب من نقصان زمانه عن⁽¹زمان الغسل.)ولو فرض تساوي زمانيهما أو نقصان زمان الغسل وأمكن الغسل في المسجد وجب الغسل. وإطلاق الخبر بالتيمّم مقيّد بعدم ذلك، جمعاً بينه وبين مادلّ على اشتراط عدم الماء في جواز التيمّم مع احتمال التيمّم مطلقاً؛ لظاهر النصّ في تخصيص التيمّم بالذكر مع حرمة الكون في المسجد.ويؤيّده ما رُوي: «أنّ الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك»⁽². وهو دليل على عدم اعتبار الطهر في هذا التيمّم.)وفي المعتبر نفى الوجوب عن الحائض وإن استحبّ؛ لأنّه لا سبيل لها إلى الطهارة، بخلاف الجنب⁽³. وردّه الشهيد (رحمه الله) بأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ، ثمّ عارضه باعترافه بالاستحباب ⁽⁴⁾.)ويشكل بأنّ المحقّق⁽⁵، طعن فيه في الرواية بالقطع⁽⁶⁾، فلاحجّة فيها، فيرجع إلى الاجتهاد. ويصحّ استناد الاستحباب إلى الرواية؛للتسامح في دلائل السنن.)ويمكن كون التيمّم مبيحاً لهذا الجواز وإن كان الحدث باقياً.والظاهر إلحاق النفساء بالحائض هنا؛ لأنّها حائض في المعنى، دون المستحاضة المخاطَبة بالغسل؛ لعدم النصّ.

وإنّما قيّدنا جواز الغسل في المسجد - مع إمكانه - بمساواة زمانه لزمان التيمّم أو قصوره عنه مع أنّ الدليل يقتضي تقديمه مطلقاً مع إمكانه؛ لعدم العلم بالقائل بتقديمه مطلقاً، وإلّا كان القول به متوجّهاً.بقي هنا بحث، وهو أنّ هذا التيمّم للخروج من المسجدين هل يُبيح الصلاة ونحوها؟ قيل: لا⁽¹؛ لوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحرّياً أقرب الطرق، فعلى هذا لا ينوي فيه البدليّة.)والتحقيق أن يقال: إن كان الغسل ممكناً في المسجد ولم نقل بتقديمه على التيمّم فلا إشكال في عدم إباحة هذا التيمّم؛ للإجماع على عدم إباحة الصلاة بالتيمّم مع إمكان الغسل. وإن لم يكن في المسجد، فلا يخلو إمّا أن يكون الغسل ممكناً خارجه⁽²، كما لو كان الماء موجوداً ولا مانع لهذا المتيمّم من الغسل من مرض ولاغيره، وهنا يتوجّه أيضاً عدم إباحته للصلاة⁽³⁾؛ لأنّ وقوعها في المسجد ممتنع، لوجوب المبادرة إلى الخروج، وبعد الخروج يتمكّن من الغسل فيفسد التيمّم، وإنما شُرّع التيمّم هنا مع إمكان الغسل خارجاً، لتحريم المرور في المسجدين من دون الغسل أو التيمّم، فإذا تعذّر الغسل داخله قام التيمّم مقامه في إباحة قطع مسافته.)وإن كان الغسل غير مقدور خارج المسجد، فالوجه كون هذا التيمّم مبيحاً؛ لعدم المانع، فإنّ التيمّم مع تعذّر الطهارة المائيّة يبيح ماتبيحه، إلّا على قول ولد المصنّف (رحمه الله من عدم إباحة دخول المساجد مطلقاً بالتيمّم ⁽⁴⁾.)وسيأتي بطلانه.

ويمنع حينئذٍ وجوب المبادرة إلى الخروج وتحرّي أقرب الطرق؛ لأنّ ذلك مشروط بإمكان الغسل خارج المسجد، جمعاً بين قولهم هنا كذلك وقولهم في باب التيمّم: إنّه ما یبیح تبيحه المائيّة، ومن جملة ما تبيحه المائيّة اللبث في المسجدين وغيرهما، فيصحّ اللبث والصلاةولا يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعيّة التيمّم؛ لعدم النصّ.وقرّب في الذكرى استحبابه لها للقرب إلى الطهارة، وعدم زيادة الكون فيها على الكون له فى المسجدين⁽¹.)والفرق واضح بعد ورود النصّ، ولأنّ قطع المسجدين مشروط بالغسل مع إمكانه، بخلاف غيرهما من المساجد. واستحباب قطعها بالغسل مع عدم اللبث لا يقتضي جوازه هنا، مع استلزامه اللبث المحرَّم، لأنّ ذلك يحصل مع الغسل خارجها، فلا يعارض ما دلّ على تحريم اللبث فيها للجنب. ولو سلّم فتركه أولى؛ لأنّ ترك ما هو عرضة للتحريم أولى من الطمع في تحصيل المندوب.(و التيمّم (المندوب) بأصل الشرع (ما عداه) فيستحبّ بدلاً من الوضوء المستحبّ في كلّ موضع يكون الوضوء رافعاً، لتحقّق البدلية.)وهل يستحبّ بدلاً من غير الرافع، كنوم الجنب وذِكْرِ الحائض؟ يحتمله؛ لحلوله محلّ الرافع فغيره أولى. والعدم؛ لعدم النصّ.ويستحبّ أيضاً بدلاً من غسل الإحرام مع تعذّره.وهل يستحبّ بدلاً من غيره ؟ وجهان أرجحهما العدم؛ لعدم النصّ.وعلى القول برفع الغسل المندوب الحدث - كما ذهب إليه المرتضى⁽²- لا إشكال في الاستحباب، ويكون مبيحاً للصلاة.)

ويستحبّ أيضاً للنوم مع وجود الماء. ولصلاة الجنازة على المشهور. وادّعى عليه الشيخ الإجماعَ⁽¹. وحجّية المنقول منه بخبر الواحد - كما قرّر في الأصول - يدفع منع المحقّق له في المعتبر بعدم معرفته⁽²⁾.)والظاهر في نيّتهما ،البدليّة، كغيرهما ؛ لعدم المانع.ورجّح بعضُ المحقّقين⁽³عدمَها فيهما.)فهذه ستة أقسام من الاثني عشر واجبة ومندوبة بأصل الشرع.ثمّ أشار إلى الثلاثة الواجبة بسبب من المكلّف بقوله (وقد تجب الثلاثة بالنذر و شبهه كالعهد واليمين.)ويشترط في انعقاد نذر كلّ منها أن يكون راجحاً لولا النذر، سواء كان واجباً أم مندوباً على الأصحّ في الأوّل، فالوضوء ينعقد نذره دائماً؛ لرجحان فعله دائماً.وهل ينصرف النذر إلى الرافع للحدث أو المبيح للصلاة أم الأعمّ؟ وجهان، والثاني لا يخلو من قوّة.ثمّ إن أطلق كان وقته العمر، ويتضيّق عند ظنّ الوفاة، كنظائره من أفراد النذر المطلق. وإن قيّده بوقتٍ واتّفق فيه محدثاً فالأمر واضح، وإلّا بني على الوجهين فإن لم نعتبر أحد الأمرين وجب التجديد. وإن اعتبرناه لم يجب الوضوء؛ لامتناع تحصيل الحاصل، ولا الحدث؛ لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط.ويجيء على القول برفع المجدَّد احتمال وجوبه؛ لإمكان أن يظهر بعد ذلك الخلل في الأوّل، بل يحتمل وجوبه وإن لم يظهر.ويضعّفان معاً بأنّه الآن غير رافع لاستحالة تحصيل الحاصل، فلا يخاطب به. ولو اتّفقت المرأة حائضاً في الوقت المعيّن وحضر وقت صلاة بُني على الوجهين أيضاً.

وأمّا الغسل فإن قيّده في نذره بأحد أسبابه الراجحة انعقد. وإن أطلق أوقعه على أحد تلك الأسباب. وفي إجزاء الواجب حينئذ منه ومن الوضوء وجه.ثمّ إن عيّن زماناً ولم يوجد السبب فيه بطل النذر.وأمّا التيمّم فلمّا كانت مشروعيّته مشروطةً بعدم الماء أو عدم التمكّن من استعماله اشترط ذلك في انعقاد نذره، فيتوقّع مع الإطلاق، ويبطل مع التعيين حيث لا يتعذّر استعمال المائيّة ولا يجب عليه تحصيل سببه بالحدث، كما مرّ.ويشترط في صحّة نذره إطلاقه أو تعليقه بأحد أسبابه الراجحة، ففي الواجبِ الحكمُ ظاهر، وفي بدل المندوب من الوضوء يشترط كونه رافعاً، كما تقدّم، ومن الغسل يختصّ بغسل الإحرام.هذا كلّه إذا نذر كلّ واحد من الثلاثة على حدته أو نذرها بلفظ يشملها، كأن نذر الطهارة ملاحظاً إطلاقها على الأنواع الثلاثة، أمّا لونذر الطهارة مطلقاً ففي تخييره بين الثلاثة أو حمله على المائيّة خاصّة أو على الترابيّة أوجُهُ مبنيّة على ماسلف من الكلام على أنّ مقوليّة الطهارة على الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك أو التواطؤ أو التشكيك أو الحقيقة والمجاز؟فعلى الأوّلين يبرّ بكلّ واحد من الثلاثة، لكن يشترط في التيمّم تعذّر الآخَرَين. وعلى الثالث يحتمل قويّاً ذلك أيضاً. ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى وهو المائيّة مخيّراً بين فرديها؛ لأنّه المتيقّن، وإلى الأضعف وهو التيمّم؛ لأصالة البراءة. و-و أضعفها. وعلى الرابع ينصرف إلى المائيّة خاصّة قطعاً، وقد سبق تحقيقه.

### (النظر الثاني في أسباب الوضوء)بضمّ الواو اسم للفعل مأخوذ من الوضاءة بالمدّ. وهي النظافة والنظارة، وهو اسم مصدر؛ لأنّ قياس المصدر التوضّؤ كالتعلّم والتكلّم، وتقول «توضّأت» بالهمزة. ويجوز - على قلّة - «توضَّيت» بالياء. وكذا «قرأت» ونحوهما. والوضوء - بفتح الواو - اسم للماء الذي يتوضّأ به.وقيل: هُما جميعاً بالفتح⁽¹. وقيل بالضّم⁽²⁾.)وإطلاق الأسباب على الأحداث المعهودة باعتبار استلزامها الطهارة إمّا وجوباً أو ندباً، فإنّ السبب عند الأصوليّين هو كلّ وصفٍ ظاهرٍ منضبطٍ دلّ الدليل على كونه معرّفاً لإثبات حكم شرعي لذاته، وهو هنا عبارة عن الوصف الدالّ على المخاطبة بالطهارة وجوباً أو ندباً.ولا يرد حدث الصبيّ والمجنون والحائض، فإنّ حدثهم بحسب ذاته دالّ عليها مستلزم لها، وإنّما تخلّف الحكم العارض، وهو فَقدُ الشرط في الأوّلين ووجود المانع في الأخير، وتخلّف الحكم لفقد الشرط أو وجود المانع لا يقدح في السببيّة، كما قرّر في محلّه. وعدم تكليفهما لا يدلّ على عدم ترتّب حكم السببيّة ولو بالقوّة، ولهذا تجب عليهما الطهارة عند الكمال بالسبب الحاصل قبله، كما صرّح به الشهيد (رحمه الله⁽³⁾وغيره.)ويعلم من ذلك أنّ التعبير عن الأحداث بالأسباب أولى من الأحداث بالأسباب أولى من التعبير بالنواقض

والموجبات، كما فَعَله غيره؛ لأنّ تسميتها نواقض باعتبار تعقّبها لطهارةٍ سابقة، وظاهرٌ أنّ الحدث أعمّ من ذلك. وتسميتها موجباتٍ باعتبار وجودها عند تكليف المكلّف بما يشترط فيه الطهارة، أو عند وجود السبب فيما وجب منها لنفسه، كغسل الجنابة عند المنّصف⁽¹، وغسل الأموات، وظاهر أيضاً أنّ الأحداث أعمّ من ذلك، فالأسباب أعمّ منهما مطلقاً.)أمّا من النواقض، فلاجتماعهما في حدث تعقّب طهارةً وتخلّف الأسباب فيما عدا ذلك، ولا يتصوّر ناقض غير سبب بعد ماتلوناه .وأمّا من الموجبات: فلأنّه يصدق على الأحداث السببيّة عند وجودها حال براءة ذمّة المكلّف من مشروطٍ بالطهارة، ولا تصدق الموجبيّة حينئذٍ.وأمّا النواقض؛ فبينها وبين الموجبات عموم من وجه؛ لصدق الناقض بدون الموجب في حدث تعقّب طهارةً صحيحة مع خلوّ ذمّة المكلّف من مشروط بها، ويصدق الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاة واجبة من غير سبق طهارة.ولا يرد أنّ الوجوب حاصل من قبلُ حيث لم يكن متطهّراً، فيلزم تحصيل الحاصل أو اجتماع علّتين أو عِلل على معلول شخصي.لأنّا نقول: إنّ كلّ واحد من الحدث السابق والمفروض لوانفرد كان موجباً، وليس للاجتماع مدخلُ فى نفى هذا الحكم، والأحداث كلّها معرّفات شرعيّة للأحكام لا علل عقليّة.ويصدقان معاً في الحدث المتعقّب لطهارة شرعيّة مع اشتغال ذمّة المكلّف بمشروط بها.(و نبحث في هذا النظر أيضاً عن (كيفيّته) أي الوضوء. وإطلاق الكيفيّة على الذات من حيث إنّه يُسأل عنها بكيف هي؟)

(إنّما يجب الوضوء خاصّةً (من) خروج (البول والغائط والريح من) الموضع (المعتاد) لخروج هذه الثلاثة منه، وهو المخرج الطبيعي. وإطلاق المعتاد عليه باعتبار التعريف، لالملاحظة اشتراط اعتياد الخروج منه، فيجب الوضوء بالخارج منه بأوّل مرّة بمعنى كون الخروج سبباً فيه وإن تخلّف تأثيره لفقد شرط، كالصغر.)ولو خرجت الثلاثة من غير الموضع الطبيعي أو جبت إن اعتيد، وإلّا فلا ويمكن دخوله في العبارة أيضاً - سواء كان فوق المعدة أم تحتها.هذا مع عدم انسداد الطبيعي، ومعه لا يعتبر في غيره الاعتياد، ويصير معتاداً بالخروج منه مرّتين متواليتين عادةً.ويعلم من الحصر المستفاد بـ«إنّما» عدم الوجوب بالخارج غير الثلاثة من حبّ ودود وغيرهما مع عدم مصاحبته لشيء من الثلاثة، ومعها ينقض لا باعتباره، بل باعتبار ماخرج معه منها. ويستفاد أيضاً عدم الوجوب من الريح الخارج من القُبُل، سواء الرجل والمرأة على الأصحّ. والمتعارف من الخروج ما كان معه انفصال، فلو خرجت المقعدةُ ملطّخةً بالغائط ثمّ عادت ولمّا ينفصل لم يجب الوضوء على الأصحّ.(و من (النوم الغالب) غلبة مستهلكة معطّلة للحاسّتين لا مطلق الغلبة (على الحاسّتين) وهُما: السمع والبصر.)وإنّما خصّهما بالذكر من بين الحواسّ مع اشتراط زوال الجميع قطعاً لأنّهما أقوى الحواسّ، فغلبته عليهما تقتضي غلبته على باقي الحواسّ من غير عكس.والمعتبر في غلبته عليهما التحقيق على تقدير سلامتهما من الآفة، أو التقدير مع عدمها.(و يجب الوضوء ممّا يغلب على العقل من (الجنون والإغماء والسكر).)واستدّل على ذلك بقول الباقر والصادق(علیه السلام حين عدّدا موجبات الوضوء: «والنوم)

حتّى يذهب العقل»⁽¹فيعلم منه حكم مزيل العقل.)وبقول الصادق(علیه السلام⁽²⁾: «إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء»⁽³⁾.)وفي الاستدلال بهما بحث.(و من (الاستحاضة القليلة) خلافاً لابن أبي عقيل، فإنّه لم يوجبه بها⁽⁴⁾.)وإنّما خصّ القليلة بالذكر؛ لأنّ المتوسّطة والكثيرة توجبان الغسل في الجملة وإن أوجبتا الوضوء خاصّةً على بعض الوجوه.ولا ⁽⁵يرد ماقيل:)إنّه إن أراد ما يوجب الوضوء خاصّةً فكان عليه أن يذكر مع الاستحاضة القليلة قسمَي المتوسّطة، أعني ماعدا الصبح. وإن أراد موجب الوضوء في الجملة فكان عليه أن يذكر الموجبات الأحد عشر⁽⁶.)لأنّا قد بيّنا أنّ المتوسّطة من حيث هي موجبة للغسل وإن كانت بالنظر إلى بعض أحوالها موجبةً للوضوء خاصّةً.وأيضاً فما ذُكر لو تمّ لورد فى الكثيرة أيضاً؛ لإيجابها الوضوء خاصّةً على بعض الوجوه، وهو لصلاة العصر وصلاة العشاء، فلا وجه للنقض بالمتوسّطة خاصة، والجواب عنهما واحد.ثم أكّد الحصر بـ«إنّما» في إيجاب الوضوء خاصّةً بهذه الأشياء بقوله (لاغير أي لا غير هذه الأشياء الثمانية موجب للوضوء خاصّةً.)

ويحتمل ضعيفاً أن يتعلّق بالاستحاضة القليلة، أي لاغيرها من حالتيها المتوسّطة والكثيرة.وهذا المعنى يحصل على التقدير الأوّل مع إفادة ماهو أعمّ منه، فكان الأوّل أولى.[أحكام التخلّي ]ولمّا كان من ضرورات بعض هذه الأسباب موضع خاصّ وتلحقه أحكام خاصّة انجرّ البحث منه إليه هنا، فقال ( ويجب على المتخلّي للبول أو الغائط (ستر العورة) عن ناظر بشري محترم؛ لقول النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلم) : «احفظ عورتك إلّا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»⁽¹⁾.)وخرج بالمحترم الطفلُ غير المميّز ومَنْ ذُكر في الرواية وماساواه، كالزوج.والمراد بملك اليمين الأنثى غير المزوّجة، والمعتدّة، وأمة المرأة بالنظر إليها.(وعدم استقبال القبلة على حدّ ما يعتبر في الصلاة؛ لاّتحاد المعنى والدليل.)ومعنى وجوب عدم الاستقبال إيجاد ضدّه، فإنّ الأعدام غير مقدورة والتكليف مقدور، كما حقّق في الأصولَين.(و عدم (استدبارها) بالمعنى المذكور في الاستقبال؛ لقوله(صلی الله علیه و آله و سلم) : «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرّقوا أو غرّبوا »⁽²⁾، والنهي للتحريم، والأمر للوجوب.)وهذا الحكم والخبر مطلقان يتناولان الفعل ( في الصحارى بفتح الراء على الأفصح، جمع صحراء، كعذراء وعذارى. وربما كُسرت في لغة قليلة. وهي البرّيّة، والمراد بها هنا ما خرج عن البنيان (و) في (البنيان) فيحرم فيهما؛ لعدم دليل يقيّد المطلق.)

وخالف ابنُ الجنيد فيهما معاً، وإنّما استحبّ ترك الاستقبال في الصحراء خاصّة⁽¹،وسلّارُ في البنيان، وإنّما جعل تجنّبه أفضل⁽²⁾.)واختلف النقل عن المفيد في ذلك، فنقل عنه المصنّف في المختلف كراهة الاستقبال والاستدبار معاً في الصحارى والمواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة، وعدمها في دارٍ قد بُني فيها المقعد على استقبال القبلة أو استدبارها⁽³.)قال المصنّف بعد حكاية ذلك عنه: وهذا الكلام يُعطي الكراهة في الصحارى والإباحة في البنيان ⁽⁴.)قلت: وفي إعطائه ذلك نظر واضح.ونقل الشهيد (رحمه الله في الذكرى عن المفيد الكراهة في الصحارى، دون البنيان⁽⁵⁾، وأطلق.)ويفهم من الدروس⁽⁶أنّ المفيد إنّما خالف في التحريم في الأبنية خاصّةً. والظاهر أنّه سهو إلّا بتقدير حمله على أنّه عمل بالمفهوم، فمخالفته في الأبنية لاتدلّ على عدم مخالفته في الصحارى؛ فإنّ العمل بالمفهوم ضعيف، لكن لا يخفى أنّه خلاف الظاهر.)ونقل المحقّق في المعتبر عن سلّار والمفيد الكراهةَ في البنيان⁽⁷، وأطلق. وهو يقتضي الكراهة في الصحارى بطريق أولى⁽⁸⁾بل التحريم؛ للاتّفاق على أنّ حكم الصحارى أغلظ من البنيان، فحينئذٍ يوافق ما نقله عنه في الدروس.)

ويؤيد التحريم أنّ سلّار مصرّح بعدم الترخّص في الصحارى؛ فإنّه قال بعد النهي عن الاستقبال والاستدبار: هذا إذا كان في الصحارى والفلوات، وقد رخص ذلك في الدُور، وتجنّبه أفضل ⁽¹.)تنبيه: قال المصنُف (رحمه الله في المختلف بعد أن حكى كلام ابن الجنيد بمعنى ما حكيناه عنه: وهو موافق لكلام المفيد⁽²⁾. وأنت خبير باختلافهما من وجهين:)أحدهما: أنّ المفيد شرّك في الكراهة بين الصحارى وبين المواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة، والمراد بها البنيان؛ لأنّها قسيمة للصحارى، فلاتكون قسماً منها. وابن الجنيد خصّ الاستحباب بالصحراء.والثاني: أنّ المفيد (رحمه الله عمّم الحكم بالكراهة فيما ذكر في الاستقبال والاستدبار، وابن الجنيد (رحمه الله) إنّما ذكر الاستقبال خاصّةً، كما حكاه المصنّف عنه. وهو لفظه في كتاب الأحمدي⁽³⁾مختصر التهذيب.)وإنّما أطنبنا القول في تحرير هذا الخلاف؛ لكثرة ماقد رأيت فيه من الاختلاف، وما ذكره المصنّف في المختلف كلّه منقول بعباراتهم. ولا يرد احتمال اختلاف مواضع النقل مع بُعد إطلاق النقل عن أحد بقول له في المسألة خلافه من غير بيان.(و يجب (غَسل موضع البول بالماء خاصّة) عند علمائنا أجمع؛ للأصل من بقاء حكم النجاسة الشرعيّة إلى أن يرد المزيل شرعاً.)ولقول الباقر (علیه السلام: «وأمّا البول فلابدّ من غسله»⁽⁴⁾.)وإطلاق الوجوب هنا باعتبار توقّف الصلاة ونحوها على إزالة النجاسة، فيكون واجباً موسعاً يتضيّق بتضيّق عبادة متوقّفة على ذلك. وإطلاق الوجوب قبل الوقت مجاز.

(وكذا يجب الماء في غسل (مخرج الغائط) وهو لغةً: ما انخفض من الأرض. وسُمّي الحدث المعلوم غائطاً باسم ماكان يفعل فيه؛ لأنّ الرجل كان إذا أراد الحاجة قصد الغائط، ولذلك قال تعالى: (أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ ) ⁽¹⁾(مع التعدّي) للمخرج، وهو حواشي الدُبُر وإن لم يبلغ التعدّي إلى الأليين.)وهذا الحكم إجماعي من الكلّ.ولقوله(صلی الله علیه و آله و سلم : «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة»⁽²⁾.)وغاية الغسل فيهما ( حتّى تزول العين والأثر وهو الرسم الدالّ عليها.)قيل: وهو اللون؛ لأنّه عَرَضُ لا يقوم بنفسه، فلابدّ له من محلّ جوهري يقوم به؛ إذ الانتقال على الأعراض محال، فوجود اللون دليل على وجود العين فتجب إزالته، ولا يلزم مثل ذلك في الرائحة؛ لأنّها قد تحصل بتكيّف الهواء، فوجودها لا يستلزم وجود العين⁽³.)وفيه نظر؛ لأنّ اللون معفوّ عنه في سائر النجاسات ففي الاستنجاء أولى. ولأنّه لا يلزم من عرضيّته واستحالة الانتقال عليها نجاسته؛ إذ لا تلازم⁽⁴بين عدم قيامه بنفسه و قيامه بالنجاسة؛ لأنّ هنا قسماً ثالثاً، وهو قيامه بمحلّ طاهر وهو الجسم. ولانتقاضه بالرائحة فإنّها من جملة الأعراض ولا تقوم بنفسها، والهواء إنّما يتكيّف بوصف النجاسة، والكلام فيهما واحد.)(ويتخيّر مع عدمه أي التعدّي (بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها )من كلّ جسمٍ طاهر جافٌ صلب غير صقيل ولا لزج ولا محترم. فخرج النجس ذاتاً وعرضاً؛ لأنّ النجاسة لا تُزال بالنجس، وحينئذ يتحتّم الماء؛ لأنّ الحجر رخصة وتخفيف فيما تعمّ به)

البلوى، فيقف على موردها، وهي نجاسة الغائط المختصّ بالمحلّ، فلا يلحق به غيره.واحتمل المصنّف بقاء الرخصة لأنّ النجس لا يتأثّر بالنجاسة، والتفصيلَ، فإن كانت نجاسته بغير الغائط تعيّن الماء، وإلّا اكتفى بثلاثة غيره⁽¹.)ويدخل في إطلاق العبارة الحجرُ الثاني والثالث على تقدير النقاء بدونهما، فيجوز استعمالهما مرّة أخرى لحصول الشرط. وقطع به المصنّف في غير⁽²هذا الكتاب.)وخرج بالجافّ الرطبُ؛ لأنّ البلل الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة له ونفوذ شيء منه إلى محلّ النجو، فيحصل عليه نجاسة أجنبيّة، فيكون قد استعمل الحجر النجس، کذا قرّره المصنّف في النهاية ⁽³واختاره.)وردّه الشهيد (رحمه الله بأنّ النجاسة العارضة للبلل من نجاسة المحلّ فلايؤثر. وبأنه كالماء لا ينجس حتّى ينفصل⁽⁴⁾. وسيأتي جوابه.)وبالصلبِ الرخوُ، كالتراب والفحم الرخو ؛ لالتصاقه بالنجاسة، فلا يسقط الفرض به لكن يجزئ بعده الحجر مالم ينقل النجاسة وينشرها .ولو اتّفق نقاء العين به هل يجزئ أم لا؟ قطع المصنّف في النهاية بعدمه⁽⁵. ويحتمله؛ الحصول الفرض وإن ندر.)وكذا القول في الصقيل الذي يزلق عن النجاسة واللزج.والمحترم أقسام ماكُتب عليه شيء من كلام الله تعالى، أو العلم، كالحديث والفقه، والتربة المقدّسة الحسينيّة، وفي هذه يحكم بكفر الفاعل بها مع علمه، فلاتتصوّر حينئذٍ الطهارة بها، وأمّا مع جهله فالظاهر أنّها مطهّرة، وقد صرّح به جماعة⁽⁶؛ لعدم المنافاة بين)

التطهير وبينه، ودليل المانع لا يتناول الجاهل بأصل هذه الأشياء.ومن المحترم: المطعوم؛ لأنّ له حرمةً تمنع من الاستهانة به. ولأنّ طعام الجنّ منهيّ عنه، فطعام أهل الصلاح أولى، ومنه العظم والروث بإجماع علمائنا وأكثر مَنْ خالفنا؛ لقوله ( صلی الله علیه و آله و سلم: «لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإنّه زاد إخوانكم من الجنّ»⁽¹⁾.)وعن أبي عبد الله(علیه السلام : «أنهما طعام الجنّ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) »⁽²⁾. ولو استعمل هذه الأشياء فَعَل حراماً وطهر المحلّ على الأصحّ؛ لما تقدّم. ومَنَعه المحقّق في المعتبر⁽³⁾والشيخ في المبسوط ⁽⁴⁾وابن إدريس⁽⁵⁾.)وإنّما يكتفى بالثلاثة الأحجار وشبهها مع اتّصافها بكونها (مزيلةً للعين.)ولا يشترط هنا زوال الأثر، كالرائحة، بخلاف الرطوبة، قاله في الذكرى⁽⁶. وهو يشعر بأنّ الرائحة من الأثر.)ويشكل بأنّ الرائحة لا يعتبر إزالتها بالماء مع اشتراط إزالة الأثر به، إلّا أن يريد بذلك أنّه لا تجب إزالة الأثر بالأحجار ، كما أنّه لا تجب إزالة الرائحة بها. وهو بعيد؛ لما عرفت من عدم اشتراط زوالها بما هو أقوى من الأحجار.وقوله ( وبين الماء تتمّة الفردين المخيّر بينهما مع عدم التعدّي، لكن هذا الفرد أفضل من الآخر؛ لأنّه أقوى المطهّرين؛ لإزالته العينَ والأثر.)ولمّا نزل قوله تعالى: (فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ⁽⁷⁾الآية، قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم):)

«يا معشر الأنصار قد أحسن الله عليكم الثناء، فماذا تصنعون» قالوا: نستنجي بالماء ⁽¹، وروي أنّهم قالوا: نتبع الغائط بالأحجار ثمّ نتبع الغائط بالأحجار ثمّ نتبع الأحجار بالماء⁽²⁾. فيكون حينئذٍ دليلاً)على استحباب الجمع، كما يأتي.(ولو لم ينق المحلّ من عين النجاسة (بالثلاثة، وجب الزائد) عليها، ولا حدّ له، بل ما يحصل به النقاء، لكن يستحبّ أن لا يقطع إلّا على وتر؛ للخبر ⁽³⁾.)ولافرق في وجوب الزائد بين تحقّق عدم البقاء وعدم تحقّق النقاء، فيجب مع الشكّ فيه حتّى يتيقّن.(ولو نقي المحلّ منها (بالأقل) من الثلاثة (وجب الإكمال) لها؛ لقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «إذا جلست لحاجة فامسح ثلاث مسحات»⁽⁴⁾.)وقول سلمان (رضي الله عنه: نها نا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار⁽⁵⁾.)وقول أبي جعفر(علیه السلام: جرت السُنّة فى أثر الغائط بثلاثة أحجار»⁽⁶⁾.)واختار المصنّف في المختلف الاكتفاء بالواحد لونقي المحلّ به⁽⁷، تبعاً للمفيد ⁽⁸⁾وظاهر الشيخ⁽⁹⁾" (رحمهما الله).)

(ويكفي ذو الجهات الثلاث على المشهور؛ لأنّ المراد ثلاث مسحات بحجر، کمالو قيل: اضربه عشرة أسواط، فإنّ المراد عشر ضربات ولوبسوط. ولأنّ المقصود إزالة النجاسة وقد حصل. ولأنّها لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الاتّصال، وأيّ عاقل يفرق بين الحجر متّصلاً بغيره ومنفصلاً. ولأنّ ثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر لأجزأ كلّ واحد عن حجرٍ.)وفي الكلّ نظر.أمّا الأوّل: فلأنّه ليس بين المشبّه والمشبّه به تطابق فإنّ قوله( علیه السلام : «جرت السُنّة بثلاثة أحجار»⁽¹⁾، ونظائرها لا يطابق « اضربه ثلاثة أسواط» بل «اضربه بثلاثة أسواط» وفرق بين الصيغتين؛ إذ لو كان كذلك لمنع أنّ المراد به ثلاث ضربات بسوط.)وقوله: إنّ المقصود إزالة النجاسة، إن أراد إزالتها على الوجه المعتبر شرعاً فمسلّم، لكنّه محلّ النزاع؛ لعدم تحقّق نقله شرعاً، أو مطلقاً، فهو ممنوع؛ لأنّها حكم شرعي فيتوقّف زوالها على الإذن الشرعي.وقياس الاتّصال على الانفصال استبعاد غير مسموع، مع أنّه لا ملازمة بينهما؛ فإنّ حكم الشارع بإجزاء أجزاء الشيء في حال لا يقتضي إجزاءها في كلّ حال.والفرق بين استجمار كلّ واحد بالحجر واستجمار الواحد به واضحُ؛ لصدق العدد في كلّ واحد، فامتثل الأمر الوارد بالثلاثة المقتضي للإجزاء، بخلاف الواحد؛ لعدم صدق العدد عليه، كماقال العلّامة قطب الدين الرازي تلميذ المصنّف: أيّ عاقل يحكم على الحجر الواحد أنّه ثلاثة ؟⁽²)واستدلّ الشهيد (رحمه الله على الإجزاء بحديث المسحات⁽³⁾⁽⁴⁾، بناءً على أنّ)

المراد بالأحجار في تلك الأخبار المسحات. ولا يخفى مافيه.ويمكن أن يعكس الحكم؛ إذ لا منافاة بين المسح بثلاثة أحجار وبين المسح ثلاث مسحات، بخلاف المسحات بالواحد؛ فإنّه لا يصدق عليها المسح بثلاثة أحجار.وربما يقال: لو كان حديث الأحجار على ظاهره لم يجزئ ما شابهه من الخرق ونحوها، لكن جواز العدول إلى المشابه قطعاً يدلّ على عدم إرادة الأحجار حقيقةً، بل المسحات.ويجاب: بأنّ المشابه خرج بنصّ خاصّ، كرواية زرارة، قال: «يستنجي من البول ثلاث مرّات، ومن الغائط بالمدر والخرق»⁽¹وغيرها، فيبقى الباقي على حقيقته.)والتزم المانع من إجزاء الحجر الواحد - كالمحقّق في المعتبر⁽²- بعدم إجزاء الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث إلّا بعد قطعها.)(ويستحبّ تقديم الرجل (اليسرى دخولاً، و) تقديم الرجل (اليمنى خروجاً) عكس المسجد؛ لأنّ اليسرى للأدنى واليمنى لغيره.)ولا يختصّ ذلك بالبنيان على الأصحّ، فيقدّم اليسرى إذ بلغ موضع جلوسه في الصحراء، فإذا فرغ ابتدأ بنقل اليمني.(و يستحبّ (تغطية الرأس) حال التخلّي إن كان مكشوفاً؛ لأنّه من سنن النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلم)، وليأ من من وصول الرائحة الكريهة إلى دماغه. وروي: التقنّع فوق العمامة⁽³⁾أيضاً.)( والاستبراء من البول.)وأوجبه الشيخ (رحمه الله في الاستبصار ⁽⁴⁾.)وهو الاستظهار في إخراج بقاياه بأن يمسح بيده من عند المقعدة إلى أصل القضيب

ثلاثاً ثمّ يمسحه ثلاثاً وينتره ثلاثاً.والأفضل في ذلك وضع الوسطى في الأولى تحت المقعدة والمسح بها إلى أصله ثمّ يوضع المسبّحة تحته و الإبهام فوقه وينتره باعتماد.والاستبراء ثابت للذكر إجماعاً، وللأنثى عند جماعة، فتستبرئ عرضاً، ويلحقها حكم الاستبراء.ونفاه المصنّف⁽¹، للأصل، فلاحكم للخارج المشتبه منها.)(والدعاء دخولاً بقوله: بسم الله وبالله، اللهم إنّي أعوذ بك من الخبث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم (وخروجاً) بقوله: الحمد لله الذي رزقني لذّته، وأبقى في جسدي قوّته وأخرج منّي أذاه يا لَها نعمة - ثلاثاً - لا يقدر القادرون قدرها.)(وعند الاستنجاء وهو استفعال من النجو، وهو الحدث الخارج. والمراد به غسل الموضع أو مسحه، كمانصّ عليه في الصحاح⁽²⁾، فيستحبّ الدعاء عنده في الحالين بقوله: اللهمّ حصّن فرجي، واستر عورتي، وحرّمهما على النار، ووفّقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام.)(و عند (الفراغ منه).)والظاهر أنّه الدعاء المذكور عند مسح بطنه؛ لأنّه الأقرب إلى الفراغ من التخلّي، وهو الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى، وهنأني طعامي، وعافاني من البلوى.وقال المحقّق في المعتبر بعد قوله - والدعاء عند الدخول والاستنجاء وعند الفراغ - : وأمّا دعاء الفراغ فروى معاوية بن عمّار، قال: «إذا توضّأت فقُل: أشهد أن لا إله إلا الله، اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين، والحمد لله ربّ العالمين»⁽³⁽⁴⁾.)

ثمّ عقّبه بدعاء الخروج المذكور، فتأمّل.(و يستحّب (المع بين الماء والأحجار) سواء تعدّى أم لا.)أمّا مع التعدّي فللمبالغة في الاستظهار. ولقول الصادق(علیه السلام : «جرت السُنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء»⁽¹⁾ولما تقدّم⁽²⁾في حديث أهل قبا من الأنصار.)ويقدّم الأحجار إذا اختار الجمع؛ إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة.وأما مع عدمه: فلجمعه بين المطهّرين، فالحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر. ويمكن شمول الخبر لهما.(ويكره الجلوس للبول والغائط (في المشارع) جمع مشرعة، وهي موارد المياه، کشطوط الماء ورؤوس الآبار؛ لما فيه من أذى الواردين (و) في (الشوارع) جمع شارع، وهو الطريق الأعظم، قاله الجوهري⁽³⁾. والمراد هنا ماهو أعمّ منه، وخصّها في الرواية بالطرق النافذة ⁽⁴⁾وهي المستند.)(و في (فيء النزّال) وهو مرجعهم ومجتمعهم.)(وتحت الأشجار (المثمرة) وهي مامن شأنها الثمر وإن لم تكن مثمرةً بالفعل؛ لإطلاق الخبر. ولأنّ بقاء المعنى المشتق منه غير شرط في صحّة الاشتقاق عندنا.)وهذا في المملوك والمباح، وأمّا ملك الغير فلايجوز تحته بغير إذنه مطلقاً.(و في (مواضع اللعن) وهي أبواب الدُور؛ لماروي عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: «قال رجل لعلي بن الحسين: أين يتوضَأ الغرباء ؟ فقال : يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة و تحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له: وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور»⁽⁵⁾.)وروي أنّ أبا حنيفة خرج من عند أبي عبد الله(علیه السلام وأبو الحسن موسى(علیه السلام) قائم وهو)

غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: «اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار و منازل النزّال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولابول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت »⁽¹)(واستقبال جرمي⁽²⁾(النيّرين): الشمس والقمر لا جهتهما؛ لنهي النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلم) عنه ⁽³⁾.)و تزول الكراهة بالحائل.ولا فرق بين حالتي ظهور نورهما واستتاره بالكسف.ولا يكره استدبارهما، مع احتماله؛ للمساواة في الاحترام.(و استقبال (الريح بالبول) والجارّ متعلّق بالمصدر، فيشمل الثلاثة، وإنّما خصّ البول؛ لماروي عن أبي عبد الله(صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول»⁽⁴⁾.)وحمل بعضهم الغائط عليه؛ لأنّه أغلظ.وأمّا الريح: فالرواية به عن الحسن(علیه السلام حين سُئل ماحد الغائط ؟ قال: «لا تستقبل الريح ولا تستدبرها»⁽⁵⁾، شاملة لهما، فلاوجه لاختصاصه بالبول، وأراد بالغائط التخلّي.)والتعليل بخوف ردّه عليه يخصّ البول.ولا فرق بين استقبال الريح واستدبارها؛ للخبر⁽⁶.)وخصّ المصنّف في النهاية حالة استدباره بخوف الردّ عليه⁽⁷. ولا وجه له مع عموم الخبر.)

(والبول في الأرض ( الصُلبة) - بضمّ الصاد وسكون اللام - أي الشديدة؛ لئلا تردّه علیه.)قال الصادق(علیه السلام : كان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) أشدّ الناس توقّياً من البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول»⁽¹⁾.)(و في (ثقوب الحيوان) وهي جحرتها - بكسر الجيم وفتح الحاء - لنهي النبيّ( صلى الله عليه و آله و سلم) عنه ⁽²⁾خوفاً من الأذى.)وقيل: لأنّها مساكن الجنّ ⁽³.)(وفي الماء جارياً و راكداً، والثاني أشدّ كراهةً؛ لقوله(صلی الله علیه و آله و سلم) : «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم»⁽⁴⁾.)وقول عليّ(علیه السلام: «نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة، وقال: إنّ)للماء أهلاً»⁽⁵.)وما روي عن الصادق(علیه السلام : لا بأس به في الجاري»⁽⁶⁾لا ينافي الكراهة، فيضعف قول عليّ بن بابويه بعدم الكراهة فيه⁽⁷⁾.)

والنصّ ورد في البول، فلذلك خصّه المصنّف (رحمه الله، والحق به الغائط بطريق أولى.)ولافرق في ذلك بين الليل والنهار وإن كان الليل أشدّ كراهة؛ لما قيل: إنّ الماء للجنّ ليلاً، فلا يبال فيه ولا يفسد حذراً من إصابة آفةٍ من جهتهم ⁽¹.)(والأكل والشرب في وقت التخلّي؛ لتضمّنه مهانة النفس.)ولفحوى ماروي عن الباقر (علیه السلام أنّه وجد لقمةً فى القذر لمّادخل الخلاء، فأخذها)وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، وقال: «تكون معك لاكلها إذا خرجت» فلمّا خرج(علیه السلام قال للمملوك: «أين اللقمة؟» قال: أكلتها يابن رسول الله، قال: «إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة، فاذهب فأنت حُرِّ لوجه الله فإنّي أكره أن استخدم رجلاً من أهل الجنّة»⁽²⁾، فإنّ تأخيره(علیه السلام) أكلها إلى الخروج مع مافيه من الثواب يدلّ بفحواه على كراهة الأكل حينئذ.)ويلحق به الشرب؛ لاشتراكهما في المعنى.(والسواك لماروي أنّه يورث البَخَر⁽³⁾( والاستنجاء باليمين) لقوله(علیه السلام) : «إنّه من الجفاء»⁽⁴⁾.)ولا كراهة في الاستعانة باليمين لصبّ الماء وغيره؛ لعدم تناول النهي له، ولامع الحاجة، كتعذّره باليسرى المرض ونحوه.(وباليسار بفتح الياء (وفيها خاتم) - بفتح التاء وكسرها - مكتوب (عليه اسم الله تعالى و) اسم أحد من( أنبيائه و) اسم أحد من الأئمة«علیهم السلام» ).)والمراد باسم الأنبياء والأئمة(علیهم السلام ما قصد به أحدهم، لا ما قصد به اسم موافق لهم)

في الاسم، ولا ما أُطلق ولم يقصد به أحد إن اتّفق.وإنّما كره ذلك؛ لاشتماله على ترك التعظيم.هذا مع عدم ملاقاته النجاسة، وإلّا حرم.وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء مطلقاً ⁽¹.)ويلحق بذلك ماكان فصّه حجر زمزم؛ للخبر ⁽². وروي بدله من حجارة زمرّذ ⁽³⁾- بفتح الزاي المعجمة وضمّها وضمّ الميم والراء المشدّدة المهملة والذال المعجمة - وهو الزبرجد معرّبّ قاله الجوهري⁽⁴⁾.)(والكلام في حال التخلّي؛ لنهي النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) عنه⁽⁵⁾، وإنّما يكره (بغير ذكر الله تعالى والحاجة وآية الكرسى) لقول الصادق(علیه السلام) : «لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله أو آية»⁽⁶⁾.)وأمّا الذكر على الخصوص: فروي عن أبي عبد الله(علیه السلام قال: «إنّ موسى(علیه السلام) قال: يارب تمر بي حالات أستحي أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى ذكري حسن على كلّ حال»⁽⁷⁾.)وأمّا الحاجة: فلما في الامتناع من الكلام عندها من الضرر المنفيّ بالآية⁽⁸.)والتقييد بالحاجة يخرج مالو حصل الغرض بالتصفيق وشبهه؛ لانتفائها حينئذ.ويلحق بذلك ردّ السلام؛ لعموم الأمر به⁽⁹، وكذا حمد الله على العطسة؛ لأنّه ذكر، وكذا تسميت العاطس .)

واستثنى المصنّف أيضاً حكاية الأذان ⁽¹، وهو حسن في فصل فيه ذِكر، دون الحيعلات؛ لعدم النصّ عليه على الخصوص، إلّا أن يبدّل بالحوقلة، كما ذكر في حكايته في الصلاة.)[واجبات الوضوء ](ويجب في الوضوء النيّة، وهي لغةً: مطلق العزم والإرادة. وشرعاً بالنسبة إلى الوضوء: (إرادة الفعل) أي الوضوء، فاللام للعهد (لوجوبه أو ندبه) حال كون الفاعل - المدلول عليه بالإرادة التزاماً - (متقرّباً) بالفعل إلى الله تعالى، فالإرادة بمنزلة الجنس يدخل فيها إرادة الفعل والترك وما اشتمل على الوجوه المذكورة وغيره، وخرج بالفعل المعهود غيره من الطهارات والأفعال، وشمل الوضوء الواجبَ والمندوب، ويمتاز أحدهما عن الآخر بنيّة الوجوب أو الندب.)ويحتمل أن يريد تعريف مطلق النيّة، ويريد بالفعل الأعمَّ من الوضوء، وغاية الجميع التقرّب إلى الله تعالى بمعنى موافقة إرادته، أو طلب الرفعة عنده تعالى بواسطة نيل الثواب تشبيهاً بالقرب المكاني، وكلتاهما محصّلة للامتثال مخرجة عن العهدة وإن كان بين المنزلتين بُعد المشرقين.وفي حكم الثانية الخوفُ من العقاب. وإلى الأولى أشار أميرالمؤمنين عليّ(علیه السلام بقوله: «ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنّتك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك»⁽²⁾. ويدلّ على الثانية ظواهر الآي⁽³⁾والأخبار المشتملة على الترغيب والترهيب، كقوله تعالى: (وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا)⁽⁴⁾، وقوله تعالى: (يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَأفْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ⁽⁵⁾.)

أي راجين الفلاح، أو لكي تفلحوا، والفلاح هو الفوز بالثواب، قاله الطبرسي (رحمه الله⁽¹⁾. ويحتمل غير ذلك.)ونقل الشهيد (رحمه الله في قواعده عن الأصحاب بطلان العبادة بهاتين الغايتين⁽²⁾. و به قطع السيّد رضي الدين ابن طاؤس (رحمه الله) محتجّاً بأنّ قاصد ذلك إنّما قصد الرشوة والبرطيل ⁽³⁾، ولم يقصد وجه الربّ الجليل، وهو دالُّ على أنّ عمله سقيم وأنّه عبد لئیم⁽⁴⁾.)واختار فيها وفي الذكرى الصحّة؛ محتجاً بأنّ قصد الثواب لا يخرج عن ابتغاء الله صسبالعمل؛ لأنّ الثواب لمّا كان من عند الله فمُبتغيه مُبتغِ وجه الله وبأنّ الغرض بها الله في الجملة⁽⁵.)ولا يقدح كون تلك الغاية باعثةً على العبادة؛ لأنّ الكتاب والسنّة مشتملان على المرهّبات من الحدود والتعزيرات والذمّ والإيعاد بالعقوبات، وعلى المرغّبات من المدح والثناء في العاجل، والجنّة ونعيمها في الآجل.قال: ولو قصد المكلّف الطاعة لله وابتغاء وجه الله، كان كافياً، ويكفي عن الجميع قصد الله سبحانه الذي هو غاية كلّ مقصد ⁽⁶.)إذا تقرّر ذلك، فوجوب نيّة القربة في الوضوء بل في كلّ عبادة لاريب فيه ولا شبهة تعتريه.وممّا استدلّ به عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ⁽⁷⁾)

ولا يتحقّق الإخلاص إلّا بها والضمير لأهل الكتاب، ويدلّ على ثبوت حكمها في حقّنا قوله تعالى بعدُ: (وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ⁽¹⁾قال الإمام الطبرسي: القيّمة هي المستمرّة في جهة الصواب⁽²⁾.وحينئذ فلا يصلح⁽³⁾النسخ عليها.)وقوله تعالى: (قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ⁽⁴⁾، والأمر للنبيّ، فيجب علينا ذلك للاتّباع والتأسّي.)وأمّا نيّة الوجوب: فلم يعتبرها الشيخ في النهاية وجماعة، منهم المحقّق في المعتبر⁽⁵، بل اكتفى الشيخ بالقربة⁽⁶⁾: لمفهوم الحصر في قوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ)⁽⁷⁾فلوزِيدَ عليه، لكان نسخاً؛ لمنافاة الزيادة له.)وهو ضعيف؛ لمنع أنّ مطلق الزيادة مُنافٍ للإخلاص، بل إنّما ينافي الحصر ما ينافي الإخلاص، وباقي قيود النيّة ليست كذلك.والأولى الاستدلال في نصرة هذا القول بأصالة عدم الوجوب حتّى يدلّ دليل معتبر على مجامعة شيء آخر، وسيأتي مايدلّ على متمسّك مَنْ زاد على ذلك.وقد قال السيّد السعيد جمال الدين أحمد بن طاؤس:لم أعرف نقلاً متواتراً ولا أحاداً يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة لكن علمنا أنّه لابدّ من نيّة القربة، وإلّا كان هذا من باب «أسكتوا عمّا سكت الله عنه» .

وجزم المصنّف في هذا الكتاب وقَبله المحقّق في الشرائع⁽¹بوجوب نيّة الوجوب إمّا لوجوب إيقاع الفعل على وجهه، ولا يتمّ إلّا بذلك، كما استدلّ لهم به الشهيد (رحمه الله) في الشرح⁽²⁾، أو لوجوب التعرّض في النيّة لتشخيص الفعل الواقع على جهات متعدّدة بنیّة أحدها، ولمّا كان الوضوء تارةً يقع على وجه الندب وأخرى على وجه الوجوب اشترط تشخيصه بأحدهما حيث يكون ذلك هو المطلوب.)ولا يخفى ضعف الأوّل وعدم صلاحيّته للدلالة وتأسيس حكم شرعي حتّى قيل: إنّه كلام شعري ⁽³. وأمّا الثاني فلايتمّ في الوضوء وإن تمّ في غيره من العبادات؛ لعدم اجتماع الوضوء الواجب والندب في وقتٍ واحد حتّى يحتاج المكلّف في نيّته إلى تمييز أحدهما عن الآخر؛ لأنّه إن كان المكلّف مخاطباً بمشروط بالوضوء، فليس له إلّا نيّة الوجوب، وإلّا فليس له إلّا نيّة الندب.)ولا ينتقض بالمجدَّد بتقدير جوازه قبل الصلاة حيث إنّه غير واجب، مع أنّ المجدّد مخاطب بمشروط بالطهارة؛ لأنّه في وقت إيقاع أحدهما لا يمكن وقوع الآخر؛ إذ قبل الوضوء الأوّل الواجب لا يتصوّر الندب المجدّد، وعند وضوء التجديد لا يتصوّر نيّة الوجوب، فلم يقع أحدهما على وجهين.و ربما ذكر في بعض عبارات شيخنا الشهيد (رحمه الله أنّ الوجوب لإخراج عبادة الرياء⁽⁴⁾. وهو موضع تأمّل. وربما أخرجها أيضاً بنيّة القربة، فلاوجه للجمع حينئذ.)ويمكن أن يقال: إنّ الوجوب المذكور هنا - وهو «لوجوبه» - علّة غائيّة للفعل، لا لإخراج شيء تحقيقاً لقول المتكلّمين: إنّه ينبغي إيقاع الواجب لوجوبه أو لوجه

وجوبه، وكذا القربة غاية أخرى، وهو الحصول على رضاه والوصول إلى ثوابه، كما تقدّم، وهو موافق للدليل الأوّل من دليلي الموجبين، لكن لا دليل على وجوب ذلك إلّا مانقل عن المتكلّمين، وهو غير صالح للدلالة على توقّف الفعل عليه وإن أمكن جعل الكمال منسوباً إليه.وبالجملة، فمشخّصات النيّة غير القربة لم يرد بها نصّ على الخصوص، فلابدّ لمثبت شيء منها⁽¹من دليل صالح.)وقد ذكر شيخنا الشهيد (رحمه الله في خلاصة مناسك الحج ⁽²⁾أنّ الوجوب الغائي قيد في النيّة لتميز الفعل عن إيقاعه لندبه، فالإشكال باق، فتأمّل.)(وفي وجوب نيّة (رفع الحدث أو) نيّة (الاستباحة) للصلاة أو لمشروط بالطهارة (قولان):)أحدهما: العدم، وإليه ذهب الشيخان حيث اكتفيا بالقربة⁽³، والمحقّق في الشرائع⁽⁴⁾. و وجهه قد عُلم ممّا سلف.)والثاني: الوجوب، كماذهب إليه المصنّف في المختلف⁽⁵وغيره⁽⁶⁾، والمحقّقُ في المعتبر إلّا أنّه أسقط نيّة الوجوب، واكتفى بالقربة وأحد الأمرين⁽⁷⁾؛ لقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا )⁽⁸⁾أي لأجل الصلاة؛ إذ هو المفهوم لغةً من قولهم: إذا لقيت الأسد فخُذ سلاحك، وإذا لقيت الأمير فخُذ أهبتك، أي لأجل لقاء الأسد والأمير،)

ولا معنى لفعله لأجل الصلاة إلّا إرادة استباحتها.وفيه نظر؛ لمنع إرادة ذلك لغةً، بل الظاهر أنّ المعنى لا تلق الأسد إلّا بسلاح⁽¹، والأمير إلّا بأهبة، وكذا الآية تقدير الجملة فيها : لا تقوموا إلى الصلاة إلا متطهّرين، وإنّما كان هذا هو الظاهر؛ لأنّه لو كان متطهّراً فى المثال أو آخذاً سلاحه وأُهبته، كفى ذلك في امتثال الأمر، ولو كان المطلوب إيقاعه لأجله لم يكف.)ولا يقال: إذا حصل سبب الفعل مع استصحابه يصير حينئذٍ كأنّه واقع لأجله؛ لأنّا نمنع ذلك، بل ربما كانت الغاية الأولى منافيةً للغاية الأخرى، كمالو كان قد قصد بأخذ السلاح تأهّبه للعدوّ، فإنّه يكفي ذلك عن أخذه للأسد مع عدم صدق الأخذ لأجله. وكذا لونوى بالوضوء إباحة الطواف مثلاً.ولا يكفي اللزوم؛ لأنّ الآية إنما دلّت على وقوعه لأجلها، وظاهر أنّ اللزوم غيربيّن ،فلا يلزم من نيّة أحدهما نيّة الآخر.وأيضاً فإنّ اللازم من الآية تحتّم استباحة الصلاة - كما هو مذهب السيّد المرتضى ⁽²- لا التخيير بينها وبين الرفع الذي هو المدّعى، فما تدلّ عليه لاتقولون به، وماتقولون به لا تدلّ عليه.)واعتذر المصنّف (رحمه الله في المختلف عن ذلك بأنّ الاستباحة عنده أحد الأمرين الواجبين، وأحد أفراد الواجب المخيّر يصدق عليه الوجوب بقول مطلق، وبأنّ نيّة رفع الحدث تستلزم الاستباحة؛ لأنّها نيّة لإزالة المانع من الدخول في الصلاة ليدخل المكلّف فيها فإنّه الغاية الحقيقيّة، فإنّ إزالة الحدث ليس غايةً ذاتيّة وإنّما هو مراد بالعرض لأجل استباحة الصلاة ⁽³⁾.)

وفيه نظر؛ فإنّا لا ندّعي أنّ نيّة الرفع [لا] ترفع وجوب الاستباحة أو تنافيها، بل نقول: إنّ الرفع لا دليل عليه، وإنّ الآية إنّما تستلزم على ما قرّرتم الاستباحة لا الرفع.وأمّا استلزام الرفع الاستباحة فحق في حقّ المختار ، لكن لا يلزم من نيّته نيّتها إلبا إذا كان اللزوم بيّناً بحيث يلزم من تصوّر الملزوم تصوّر اللازم، وظاهر أنّ استلزام رفع الحدث لاستباحة الصلاة ليس كذلك، وإنّما يعلم اللزوم مع اقتران وسط، وهو آية غير البيّن، كما إذا قيل: إنّ المراد بالاستباحة رفع المنع من الصلاة، وبرفع الحدث رفع المانع، ورفع المانع يستلزم رفع المنع وبالعكس في غير المتيمّم ودائم الحدث. لكنّ المفهوم من لزوم أحدهما للآخر كون تصوّر ماهيّة كلّ منهما من حيث هي يستلزم تصوّر الأُخرى، وخروج الفردين يستلزم عدم الاستلزام كذلك، إلّا أن ينظر إلى التلازم بينهما بعد إخراج الفردين المذكورين، ومع ذلك لابد من اقتران وسط.و من هنا ذهب جماعة من أصحابنا⁽¹إلى وجوب الجمع بين الأمرين محتجّين على ما حكاه الشهيد (رحمه الله) في الشرح بالجمع بين أدلّة الأقوال، ونيّة كلّ من الرفع والاستباحة بالمطابقة؛ لأنّ اللزوم غير بيّن، والاتّحاد غير حاصل.)ثمّ أورد عليهم منع عدم اللزوم البيّن لو سُلّمت المغايرة⁽²، ولم يذكر للمنع سنداً.)والتحقيق أنّ اللازم البيّن له معنيان:أحدهما: مايلزم تصوّره من تصوّر الملزوم، ككون الاثنين ضعف الواحد؛ فإنّ مَنْ تصوّر الاثنين أدرك أنّهما ضعف الواحد، ويقال له : البيّن بالمعنى الأخصّ.والثاني: ما يلزم من تصوّره مع الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم، وهو البيّن بالمعنى الاعمّ.

فعلى المعنى الأوّل اللزوم بينهما غير بيّن كما تقدّم؛ لأنّ تصوّر أحدهما لا يلزم منه تصوّر الآخر.وعلى الثاني يثبت المطلوب؛ فإنه متى تصوّر رفع المانع ورفع المنع والنسبة بينهما علم لزوم أحدهما للآخر.هذا كلّه على تقدير دلالة الآية على اعتبار الاستباحة، وقد عرفت مافيه، والكلام في نيّة استباحة غير الصلاة من المشروط بالطهارة قريب من الكلام في رفع الحدث.(و تجب (استدامتها) أي النيّة (حكماً) لا فعلاً (إلى) وقت (الفراغ) من الفعل بمعنی أن لا ينوي نيّةً تنافي النيّة الأُولى إمّا لجميعها، كمالو نوى إبطال العمل أو ما يبطله، أو لجزئها، كمالو نوى ببقيّة الأعضاء في الوضوء الواجب الندب أو غير ذلك ممّا ينافي قيود النيّة، فحينئذٍ الاستدامة الحكميّة من الأمور العدمية؛ لأنّها عدم الإتيان بنيّة تنافي الأولى.)وربما فسّرت بأمرٍ وجودي، وهو البقاء على حكم النيّة الأولى والعزم على مقتضاها؛ استدلالاً بأنّ مقتضى الدليل الدالّ على اعتبار النيّة في العبادات - كقوله(صلی الله علیه و آله و سلم : «إنّما الأعمال بالنيات»⁽¹⁾- وجوب استصحاب النيّة فعلاً لكن لما تعذّر في العبادة البعيدة المسافة أو تعسّر في غيرها اكتفي بالاستمرار الحكمي ⁽²⁾.)وفي دلالة الحديث على ذلك نظر؛ لأنّ المراد بالنيّة إمّا العزم على الفعل وإن تقدّم، كما ذكره أهل اللغة، أو إرادته عند الشروع فيه، كما اختاره الفقهاء.والمراد بالأعمال المعهودة عند الشارع، كالصلاة والصيام ونحوهما، أمّا إطلاق ذلك على أجزائها فليس حقيقياً بل من حيث التسمية لغةً، وهي غير مرادة هنا؛ للاكتفاء في كلّ واحد ممّا ذكرناه بنيّة واحدة.

مع أنّ مقتضى الدليل وجوب الإتيان بالقدر الممكن، سواء كان مع استصحاب الأولى فعلاً، أم الرجوع إليها مع إمكانه؛ لعدم الدليل الدالّ على الاكتفاء بالاستدامة الحكميّة بهذا المعنى حتّى يقال: إنّه بدل مخصوص فلا ينتقل إلى غيره وإن أمكن.بل الحقّ في توجيه الاستدامة الحكميّة أنّ إرادتي الضدّين لمّا كانتا متنافيتين إمّا لذاتيهما أو لأمرٍ عرَضي كما قرّر في الكلام وكان الواجب إيقاع الفعل بجملته على الوجه المخصوص اقتضى ذلك عدم إيجاد نيّة تنافي النيّة الأولى، فمتى لم ينو ما ينافي النيّة حصل له مانواه ولا يفتقر إلى تجديد العزم المذكور؛ لعدم الفائدة فيه. والدلالة عليه؛ لأنّ دلالة الخبر على الشيء الأقوى - وهو النيّة - لا يدلّ على الاكتفاء بالأضعف، وهو العزم على مقتضاها من غير إحضارها في الذهن.وبنى شيخنا الشهيد (رحمه الله التفسيرين على أنّ الباقي هل هو مستغن عن المؤثر أو محتاج إليه؟ وهي مسألة كلاميّة⁽¹⁾، فعلى الأوّل الأوّلُ، ونَقَله عن الشيخ (رحمه الله) في المبسوط⁽²⁾، وعلى الثاني الثاني، واختاره.)وهو محلّ نظر حكماً وبناءً؛ فإنّ ذلك إنّما يتّجه أن لو كانت النيّة بعد إحضارها يحصل منها أثر خارجي يستغني عن الموجد أو يحتاج إليه وليست كذلك، بل عند عزوبها عن القلب تلحق بالأعدام المفتقرة إلى المؤثرّ قطعاً.مع أنّ اللازم من الاحتياج إلى المؤثّر وجوب إحضار النيّة بجميع مشخّصاتها، لا العزم المذكور؛ فإنّه غير الوجود الأوّل، وغير مستلزم له وإن دخل ضمناً، لكنّ الدلالة التضمّنيّة ملغاة في هذه الأحكام ونظائرها.وعلى كلا التفسيرين لو نوى ما ينا في النيّة الأولى بطل الوضوء (فلو نوى المكلّف بوضوئه بعد النيّة المعتبرة (التبرّد خاصة) من غير ضمّ نيّة الوجوب والقربة (أو ضمّ)

الرياء إلى الوجوب والقربة (بطل) وضوؤه؛ للمنافاة للنيّة الأولى والإخلاص. ولأنّ الأُولى قد عدمت حقيقةً بالذهول عنها وحصل غيرها حقيقةً، فتكون أقوى.)وإنّما قيّدنا النيّة المذكورة ببعدية النيّة الأولى المعتبرة وإن كان اللفظ أعمّ من ذلك بل هو ظاهر في مصاحبة المنافي للنيّة الأولى؛ لأنّه فرّعها على الاستدامة حكماً، وإنّما يتمّ التفريع على التفسيرين بفرض طروء النيّة المنافية على المعتبرة، مع أنّ الحكم في الطارىء والمصاحب واحد وإن كان الأوّل أوفق لسياق الكلام.وظاهر المرتضى (رحمه الله أنّه لونوى الرياء بصلاة لم تبطل، بمعنى عدم إعادتها لا بمعنى حصول الثواب⁽¹⁾. وهو يستلزم الصحّة مع ضمّ الرياء إلى القربة⁽²⁾بطريق أولى.)وهو مبنيّ على قاعدته من عدم الملازمة بين قبول الأعمال وصحّتها، فبالصحّة يحصل الامتثال، وبالقبول يستحقّ الثواب.وفي الأصل والفرع منع.واعلم أنّ قطع الاستدامة الحكميّة بنيّةٍ مخالفة إنّما يؤثّر في بطلان الوضوء مع فعل شيء منه كذلك، أمّا لو جدّد النيّة الأولى قبل أن يفعل شيئاً بعد القطع، أو بعده وأعاده قبل جفاف ماسبق على قطع الاستدامة صحّ الوضوء؛ لأنّ أفعال الوضوء بمنزلة عبادات متعدّدة لا تتوقّف صحّة بعضها على بعض، ولهذا لو نكس وضوءه أعاد على ما يحصل معه الترتيب ولا يبطل، بخلاف الصلاة؛ فإنّها تبطل بمنافاة الاستدامة وإن أعاد النيّة قبل فعل شيء منها بغير نيّة معتبرة.وهذا كلّه (بخلاف ما لو ضمّ التبرّد بعد النيّة المعتبرة إليها، فإنّه لا يضرب عند المصنّف ؛ لحصوله وإن لم ينوه فنيّته ،لاغية، كما لو كبّر الإمام وقصد مع التحرّم إعلام القوم.)واختار المصنّف في غير هذا الكتاب⁽³- تبعاً لجماعة ⁽⁴⁾- البطلان هنا؛ للمنافاة أيضاً.

ولأنّه لا يلزم من حصوله ضرورة جواز نيّة حصوله، وهل الكلام إلّا فيه؟ وهذا أجود.ويجوز كون قوله «فلو نوى» إلى آخره، تفريعاً على النيّة المذكورة سابقاً المشتملة على التقرّب، وجعل الاستدامة الحكمية معترضةً، ووجه التفريع منافاة ذلك كلّه للقربة.(و يجوز (أن يقارن) بها أي بالنيّة (غَسل اليدين) المستحبّ له على المشهور؛ لأنّه من جملة الوضوء الكامل. وأولى منه عند المضمضة والاستنشاق؛ لقربهما إلى الواجب.)وجوز ابن إدريس تقديمها عند غسل اليدين في الغُسل دون الوضوء⁽¹. وهو تحكّم.)وتوقّف بعض المحقّقين في الجميع⁽²؛ لعدم صدق الوضوء الحقيقي عليها ⁽³⁾.)ولايجوز تقديمها عند غيرها من مسنونات الوضوء، كالسواك والتسمية إجماعاً.والمراد بالغَسل المستحبّ للوضوء ما كان لوضوء من حدث النوم أو البول أو الغائط لا من الريح.ولا يجوز إيقاعها عند غَسلهما من غير ذلك إمّا مع استحبابه لاله، كما إذا وقع الوضوء عقيب الأكل أو بعد مباشرة مَنْ يتّهم بالنجاسة، أو مع وجوبه كغسلهما من النجاسة؛ إذ لا يعدّ من أفعال الوضوء، مع احتماله؛ لأنّه أولى بالمراعاة من الندب خصوصاً على ماورد من التعليل في النائم بأنّه «لا يدري أين باتت يده»⁽⁴فإنّه يقتضي أنّه لدفع نجاسة موهومة، فالمحقّقة أولى.)وأولى بعدم الجواز مالو كان غَسلهما لغير الواجب والندب من باقي الأحكام الخمسة إمّا الإباحة كغَسلهما من الريح، أو التحريم كفعله مع قصر الماء عن الغسلات الواجبة، أو الكراهة كالقصور بسببه عن الغسلات المستحبّة؛ إذ لا يعدّ من السنن فضلاً

عن سنن الوضوء كلّ ذلك للخبر.واشترط المصنّف (رحمه الله⁽¹⁾أيضاً كون الغَسل من ماءٍ قليل في إناء واسع الرأس بحيث يغترف منه، فلوتوضّاً من نهر أو مصنع أو من إناء لا يمكن الاغتراف منه لم تجز النيّة عنده بل لم يستحبّ غَسلهما حينئذ؛ لمفهوم قول النبيّ( صلى الله عليه و آله و سلم): «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثاً؛ فإنّ أحدكم لايدري أين باتت يده» ⁽²⁾. واستوجه الشهيد (رحمه الله) القول بالاستحباب في الأخير؛ لأنّ النجاسة الموهومة تزول بالنسبة إلى غَسل باقي الأعضاء وإن لم يكن لأجل الماء ⁽³⁾.)ويؤيّده إطلاق الروايات كرواية حريز عن الباقر(علیه السلام : «يغسل الرجل يده من النوم مرّة، ومن الغائط والبول مرّتين، ومن الجنابة ثلاثاً»⁽⁴⁾ونحوها.)واعلم أنّه متى قدّم النيّة عند غسل اليدين دخلت نيّة المندوب تحت الواجب، فلا يفتقر في تحصيل الثواب إلى نيّة أُخرى. وإن أخّرها إلى أوّل الفرض أو ما بعده من السنن، فلابدّ للمتقدّم منها عليها من نيّةٍ على الخصوص، وإلّا لم يُتَب عليها.(وتتضيّق النيّة (عند) أوّل (غَسل الوجه) فلا يجوز تأخيرها عنه؛ لئلّا يخلو أوّل الفرض عن النيّة فيبطل ؛ إذ ليس للمرء من عمله إلّا مانوى.)(و يجب (غَسل الوجه بما يسمّى غَسلاً) وهو في اللغة: إمرار الماء على الشيء على وجه التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها. و المراد هنا ما يحصل معه الجريان على جميع أجزاء ما يجب غَسله. وأقلّه أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة ولو بمعاون، فمتى وصل بلل الماء إلى حدّ لا يقبل الانتقال من محلّه إلى محلّ آخر لم يصدق عليه حينئذ الغَسل، بل يصير دهناً لا غَسلاً.)

وأمّا تمثيل مَنْ بالغ في وصف تقليل الغسل بالدهن فهو ضرب من المبالغة في جواز تقليل الجريان، ولا يريد جواز عدمه أصلاً؛ لعدم صدق مسمّى الغَسل حينئذ.ولا يجب الدلك؛ لصدق الغَسل بدونه لغةً و عرفاً. وربما استحبّ؛ لما فيه من الاستظهار.وأوجبه ابن الجنيد (رحمه الله ⁽¹⁾.)فلو غمس الأعضاء في الماء أو صبّ عليها من غير مسّ أجزأ.وحدّ الوجه (من قصاص مثلّث القاف والضمّ أفصح (شعر الرأس) والشعر بفتح العين وإسكانه. والمراد بقصاصه منتهى نبته (إلى محادر شعر الذقن) بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف. والمراد إلى طرف الذقن (طولاً، ومادارت عليه الإبهام) بكسر الهمزة، وهي الإصبع العظمى، والجمع الأباهيم (و) الإصبع (الوسطى عَرضاً) كلّ ذلك (من مستوى الخلقة، وغيره) من الأغمّ والأنزع وطويل الأصابع وقصيرها (يحال عليه) فيغسل ما يغسله.)(ولا يجزئ غسل الوجه (منكوسا) بل تجب البدأة بالأعلى؛ لوصف الباقر (علیه السلام)وضوءَ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) ، وأنّه غسل وجهه من أعلاه ⁽²⁾.)ولأنّ الوضوء البياني الصادر من النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم - الذي قال عنه: «إنّ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به»⁽³⁾أي بمثله - يمنع أن تكون البدأة فيه بغير الأعلى، وإلّا لماجازت البدأة بالأعلى مع إجماع المسلمين على جوازه.)وهذا الوجه مطّرد في جميع المسائل المختلف فيها من نظائر ذلك؛ إلّا مادلّ الدليل على خروجه، كماتراه مفصّلاً.واستحبّ السيّد المرتضى وابن إدريس البدأة بالأعلى⁽⁴لإطلاق الآية⁽⁵⁾.)

وقول الصادق(علیه السلام : «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً »⁽¹⁾.)ولادلالة في الخبر علی مطلوبهما؛ لتغاير حقيقتي الغَسل والمسح ومطلق الآية مقيّد بفعله(صلی الله علیه و آله و سلم ؛ لأنّه المبيّن للناس.)(ولا يجب تخليل اللحية وإن خفّت سواء كانت للرجل (أو كانت للمرأة) لأنّ الوجه اسم لما يواجه به ظاهراً، ولا يتبع غيره، ولا يلزم الانتقال إلى الشعر ؛ لعدم صدق الوجه عليه عرفاً، والخفيف وإن لم يمنع رؤية الجميع لكنّه يستر ما تحته فيزول عنه الاسم.)ولعموم قول الباقر(علیه السلام :« كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه لكن يجري عليه الماء»⁽²⁾فإنّه شامل للخفيف والكثيف. وغيره من الأخبار الشاملة بعمومها لهما.)وأوجب المصنّف (رحمه الله في غير هذا الكتاب تخليل اللحية الخفيفة؛ محتجّاً بأنّ الوجه ما تقع به المواجهة، وإنّما ينتقل الاسم إلى اللحية مع الستر لامع عدمه، فإنّ الوجه مرئيّ وهو المواجه، دون اللحية فلا ينتقل الاسم إليها . وحَمَل الأخبار الدالّة على عدم الوجوب على الساتر دون غيره ⁽³⁾.)وأنت خبير بأنّ هذه الحجّة - مع مخالفة مدلولها للأصحاب - إنّما تستلزم غَسل مالا شعر فيه من الوجه؛ لعدم انتقال الاسم عنه، لا وجوب غسل ماتحت الشعر الساتر الذي هو المتنازع، فدليله لا يطابق مدّعاه.واعلم أنّ الخلاف إنّما هو في وجوب تخليل البشرة التي تحت الشعر الخفيف المستورة به، أمّا ما كان منها مرئيّاً بين الشعر فيجب غَسله قطعاً لعدم انتقال اسم الوجه عنه.

(و يجب (غَسل اليدين) مبتدئاً فيهما وجوباً (من المرفقين) بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس، سَمّيا بذلك لأنّه يرتفق بهما في الاتّكاء ونحوه (إلى أطراف الأصابع) لما تقدّم في الوجه.)(ويُدخل المرفقين في الغَسل إجماعاً منّا ومن أكثر مخالفينا إمّا لأنّ (إِلَى) في الآية⁽¹⁾بمعنى «مع» وهو كثير، كقوله تعالى: (مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللهِ)⁽²⁾أولأّنّ الغاية تدخل في المغیّى حيث لامفصل محسوس، أو لدخول الحدّ المجانس في الابتداء والانتهاء، مثل: «بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف».)والوضوء البياني أوضح دلالةً في ذلك؛ فإنّه(صلی الله علیه و آله و سلم أدار الماء على مرفقيه مبتدئاً بهما ثمّ قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به» ⁽³⁾.)وبالجملة، فوجوب غسل المرفق لا خلاف فيه، إنّما الخلاف في سبب الوجوب هل هو النص ؟ كما تقدّم، أو الاستنباط من باب مقدّمة الواجب بجعل (إِلَى للغاية؟ وهي لا تقتضى دخول ما بعدها فيما قبلها ولا خروجه؛ لورودها معهما.)أمّا الدخول: فكقولك: «حفظت القرآن من أوّله إلى آخره» ومنه (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ، لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَاءِ ⁽⁴⁾.)وأمّا الخروج: فكـ(أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ⁽⁵⁾و (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ )⁽⁶⁾وحينئذٍ لا دلالة على دخول المرفق من الآية نصّاً، والبياني أعمّ منه ومن الاستنباط .)وتظهر الفائدة في وجوب غَسل جزء من العضد فوق المرفق فيما لو قُطعت اليد من المرفق، وسيأتي الكلام فيه.

(ولو نكس الغَسل بأن ابتدأ فيه بالأصابع (بطل) الغسل، فإن لم يُعِده على الوجه المعتبر بطل الوضوء، خلافاً للسيّد المرتضى وابن إدريس⁽¹⁾. و الكلام فيه كالكلام في البدأة بأعلى الوجه حجّةً وجواباً.)(ولو كان له يد زائدة وجب غَسلها إن كانت تحت المرفق مطلقاً أو فوقه ولم تتميّز عن الأصليّة، وهذا كلّه لا خلاف فيه.)أمّا لو كانت فوقه وتميّزت، فالأمر فيه كذلك عند المصنّف، ولذا أطلق القول هنا، وصرّح به في المختلف؛ محتجّاً بصدق اسم اليد، وبصحّة تقسيمها إلى الزائدة والأصليّة، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام التي قسّم إليها، وبالمعارضة بما تحت المرفق ⁽².)وفيه نظر؛ لوجوب حمل الأيدي على المعهود المتعارف . والاحتجاج باشتراك مورد التقسيم بين جميع أفراد الأقسام مع اشتهاره بين القوم قد أُورد عليه أنّه غير لازم، فإنّا نقسّم الحيوان إلى الأبيض وغير الأبيض - مثلاً - مع أنّ في كلّ منهما غير الحيوان.واعتذر عنه بأنّ التقسيم عبارة عن ضمّ القيود المتخالفة إلى مورد القسمة ليحصل بانضمام كلّ قيد إليه قسم منه، فالقسم عبارة عن مجموع مورد القسمة مع القيدّ ولا يتحقّق بدون مورد القسمة، فلابدّ أن يكون المورد مشتركاً بين جميع أفراد أقسامه. والقسم في المثال المذكور هو الحيوان الأبيض والحيوان الغير الأبيض. وفيه بحث.سلّمنا، لكن صحّة التقسيم إنّما هو باعتبار الصورة لا باعتبار المتعارف الحقيقي، وإلّا لكان لمانع أن يمنع صحّته.والمعارضة ليست لازمةً؛ لأنّ ما تحت المرفق لم يوجب غَسله لكونه يداً، بل لأنّه في محلّ الفرض فكان من جملته، كغير اليد من الأجزاء التي لا يصدق اسمها عليها حقيقةً ولا مجازاً.

ولو كانت في نفس المرفق، فكذلك عند المصنّف⁽¹أيضاً بطريق أولى، وكذا عند مَنْ أوجب غَسل المرفق نصّاً.)أمّا مَنْ أوجبه تبعاً من باب مقدّمة الواجب فيمكن القول بوجوب غَسلها عنده؛ لأنّها في محلّ الفرض ظاهراً. وعدمه؛ لعدم كونه كذلك في نفس الأمر، وغَسل المرفق لاشتباه حدّ اليد، وهو منتفٍ في الخارج عنها وعن مسمّاها. وهو ضعيف.(وكذا يجب غَسل (اللحم الزائد) الكائن ( تحت المرفق) أو فيه لافوقه؛ لخروجه محلّ الفرض، ومنه ما يتدلّى عن ، ومنه ما يتدلى من اللحم والجلد من غير محلّ الفرض إليه ؛ لوجود العلّة فيه (و) كذا (الإصبع) بمثلّث الهمزة مع مثلّث الباء (الزائدة) في محلّ الفرض.)(ومقطوع اليد من دون المرفق (يغسل الباقي) لوجوب غَسل الجميع على تقدير وجوده، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر.)(ويسقط وجوب غَسل اليد (لو قُطعت من المرفق) بناءً على أنّ غَسل المرفق إنّما وجب تبعاً من باب المقدّمة لا أصالةً، كما يجب غَسل جزء من الرأس تبعاً للوجه ليتحقّق غسل جميعه، وكما في ستر جزء من البدن مع العورة ليتحقّق سترها، فإذا زال الاشتباه بالقطع من المفصل سقط الوجوب؛ لظهور خروجه عن محلّ الفرض فيلحق بباقي أجزاء البدن.)ولو جعلنا «إلى» بمعنى «مع» وجب غَسل رأس العضد أصالةً؛ لأنّه جزء من محلّ الفرض.وممّا يرجّح هذا الوجه - مع ما تقدّم - أنّ حملها على الانتهاء يوهم ابتداء الغَسل من رؤوس الأصابع، فالحمل على مالايُوهم شيئاً أولى، وعلى هذا لا يسقط غَسل موضع القطع؛ لأنّ المرفق هو العظمان المتداخلان، فإذا ذهب أحدهما وجب غَسل الآخر؛ إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.

ويزيد الوجوب ما احتجّ به المصنّف⁽¹على استحباب غسل العضد من الروايات: كقول أبي الحسن الكاظم(علیه السلام) في مقطوع اليد من المرفق: «يغسل مابقي من عضده»⁽²⁾.)والظاهر أنّ المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع، وأطلق عليه العضد لعدم اللبس؛ للإجماع على عدم وجوب غَسل جميع العضد في حال، وهو أولى من حمله على الاستحباب؛ لأنّه خبر معناه الأمر، وهو حقيقة في الوجوب.وأوضح دلالةً ماروي عن أبي عبد الله(علیه السلام في الأقطع اليد أو الرجل كيف يتوضّاً؟ قال: «يغسل ذلك المكان الذي قطع منه»⁽³⁾.)وكذا القول فيما لو قُطعت رِجله من الكعب، وقد ذُكر أيضاً في هذه الرواية.ولو قُطعت اليد من فوق المرفق أو الرِجل من فوق الكعب، لم يجب الغسل ولا المسح إجماعاً.وهل يستحبّ مسح باقي العضد ؟ أثبته جماعة، منهم المصنّف والشهيد (رحمهما الله⁽⁴⁾، استناداً إلى الرواية السابقة عن الكاظم(علیه السلام)، مع أنّها إنّما وردت في القطع من)المرفق. وعلى ما ذكرناه من توجيهها يسقط الاحتجاج بها رأساً.وأمّا الرِجل فلا نصّ معتبر على مسح ما خرج عن محلّ الفرض، غير أنّ الصدوق (رحمه الله لمّا روى عن الكاظم(علیه السلام) ما تقدّم قال: وكذلك روي في أقطع الرِجلين⁽⁵⁾. ومثل هذا لا يصلح للاحتجاج .)(و يجب (مسح بشرة مقدّم الرأس) دون وسطه أو خلفه أو أحد جانبيه ؛ لأنّ)

النبيّ(صلى الله عليه و آله و سلم مسح في الوضوء البياني بناصيته⁽¹⁾. وعليه إجماع الإماميّة (أو شعره) أي شعر المقدّم (المختص به) فلا يجزئ المسح على شعر غير المقدّم وإن كان موضوعاً عليه، ولا على شعره غير المختصّ به، كالطويل بحيث لو استرسل لخرج عن حدّ المقدّم.)والمراد بالممنوع منه هنا الجزء الخارج بمدّه عن حدّه دون أصله وما يتّصل به ممّا لا يخرج به عنه.وقوله (بأقل اسمه أي يجب المسح المذكور بأقلّ اسم المسح، وهو إجراء جزء من الإصبع على المحلّ الممسوح.)وتخصيص الإصبع في كلامهم بناءً على أنّ أقلّ ما يمسح به المكلّف بحسب الواقع إذا قلّل هو الإصبع، فكأنها آلة للمسح لا ملحوظة بالتقدير.وهذا هو اختيار جماعة⁽²من المتأخّرين.)وأوجب المرتضى (رضي الله عنه في مسائل الخلاف وابن بابويه (رحمه الله) ثلاث أصابع مضمومة ⁽³⁾. وتبعهما الشيخ (رحمه الله) في النهاية⁽⁴⁾؛)وإنّما أجزأ ذلك كلّه؛ لمكان الباء في قوله تعالى: (بِرُءُوسِكُمْ ⁽⁵⁾.)أمّا عندنا فظاهر؛ للنصّ عليه في خبر زرارة، قال: قلت لأبي جعفر(علیه السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك، ثمّ قال: «یا زرارة قاله رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ يقول: (فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ) فعلمنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثمّ قال: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ))

ثم فصل بين الكلام فقال: (وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ فعرفنا حين قال «برُءُوسِكُمْ» أنّ المسح ببعض الرأس؛ لمكان الباء، ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلها بالرأس أنّ المسح على بعضها »⁽¹⁾.)وإنّما نقلتُ الحديث بأسره لكثرة الاختلاف في هذه الباء بين الأصوليّين، وحيث هي منصوصة عندنا عن أئمّة الهدى فلا يلتفت حينئذٍ إلى مَنْ مَنَع من ذلك من الأصوليّين، ولا إلى إنكار سيبويه⁽²إفادتها التبعيض في سبعة عشر موضعاً من كتابه، وتبعه على ذلك ابن جنّي⁽³⁾، مع أنّها شهادة على النفي، ومعارضة بإقرار الأصمعي وأبي عليّ الفارسي وابن كيسان والقتيبي ⁽⁴⁾، وابن مالك من المتأخّرين⁽⁵⁾، وأكثر عليها من الآيات الإلهية والشواهد الشعريّة، كقوله تعالى: (يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ )⁽⁶⁾.)وقول الشاعر:شَربنَ بماء البحرِ ثُمّ ترفّعت ⁽⁷وقوله:شُرْبَ النَزِيفِ ببرد ماء الحَشْرج⁽⁸

ونُقل عن جميع الكوفيّين⁽¹. وحُمل النفي المتقدّم على أنّه عن أهل بلد النافي لا غير كما صرّح به ابن جنيّ⁽²⁾.)ولما ذكره محقّقو الأصول من أنّها إذا دخلت على المتعدّي بنفسه أفادت التبعيض، وإلّا لزم عدم فائدتها، وللفرق بين «مسحت المنديل» و«مسحت بالمنديل».وهذه الحجّة قرّرها المصنّف أيضاً في كتب الأصول⁽³، لكن مع ثبوت النصّ عندنا لا يحتاج إلى ذلك.)وأمّا عند غيرنا ممّن لم يوجب استيعاب الرأس بالمسح، فلما نقلناه عن أهل العربيّة والأصول.ويدلّ على عدم وجوب الثلاث قول الباقر(علهی السلام في حديث الأخوين⁽⁴⁾: «إذا مسحت بشيءٍ من رأسك أو بشيءٍ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك»⁽⁵⁾. فالشيء كما يتناول أقلّ من الثلاث يتناول أيضاً ما هو أقلّ من قدر الإصبع عَرضاً، وهو معنى أقلّ الاسم كما قلنا.)إذا تقرّر ذلك، فإن اقتصر المكلّف على الأقلّ فهو الواجب. وإن زاد عليه فلا ريب في استحبابه عيناً، لكن هل يوصف مع ذلك بالوجوب تخييراً أم لا؟ الذي يظهر من المصنّف (رحمه الله هنا وصرّح به في الأصول⁽⁶⁾عدم الوصف بالوجوب ؛ محتجّاً بأنّه⁽⁷⁾يجوز تركه لا إلى بدل ولا شيء من الواجب كذلك، فلا شيء من الزائد بواجب. وبأنّ الكلّي قد وُجد فخرج المكلف به عن العهدة، فلم يكن شيء مطلوب)

منه حتماً حتّى يوصف بالوجوب.وفيه نظر؛ إذ لا مانع من إلحاقه بالواجبات الكلّيّة، كأفراد الواجب المخيّر.والاستدلال بجواز تركه إن أراد به مطلق الواجب مُنعت الصغرى؛ لجواز ترك بعض أفراد الواجب المخيّر مع الإتيان بالفرد الآخر، وظاهر إطلاق اسم الواجب على كلّ واحد منها أو فرداً خاصّاً لم يستلزم المدّعى؛ لعدم كلّيّة الكبرى.وقد وقع مثل ذلك في التخيير بين القصر⁽¹والتمام في أماكن التخيير عندنا، ومطلقاً عند غيرنا؛ فإنّ الركعتين الأخيرتين من هذا القبيل، ولا امتناع في أن يكون الشيء مطلوباً وجوباً على وجهين أحدهما أكمل من الآخر، كمثال القصر والتمام. ومن هذا الباب تكرار التسبيحات الأربع في الأخيرتين، وتكرار التسبيح في الركوع والسجود ونحوها.)واستقرب شيخنا الشهيد (رحمه الله استحباب الزائد عن أقلّ الواجب، محتجّاً بجواز تركه، كما مرّ. قال في الذكرى: هذا إذا أوقعه دفعةً، ولو أوقعه تدريجاً فالزائد مستحبّ قطعاً ⁽²⁾.)وهذا التفصيل حسن؛ لأنّه مع التدريج يتأدّى الوجوب بمسح جزء فيحتاج إيجاب الباقي إلى دليل، والأصل يقتضي عدم الوجوب، بخلاف ما لو مسحه⁽³دفعةً؛ إذ لم يتحقّق فعل الفرد الواجب إلّا بالجميع.)واعلم أنّ الخلاف المتقدّم في تقدير المسح إنّما هو في الرأس، أمّا في الرِجلين، فقال المحقّق في المعتبر:يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة، وهو إجماع فقهاء أهل البيت(علیهما السلام ⁽⁴⁾.)

فافهم ذلك، فإنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة، مع أنّه لم يدّع خلاف ذلك.(ولا يجزئ الغَسل عنه أي عن المسح؛ لأنّهما حقيقتان مختلفتان لاتدخل ( إحداهما تحت الأمر بالأخرى، ولتحريم الماء الجديد، وللخبر ⁽¹⁾.)وهل اختلاف حقيقتي الغَسل والمسح على وجه العموم والخصوص من وجه أم على وجه التباين بحيث لا تجتمعان في مادّة؟يحتمل الأوّل؛ لأنّ المراد بالغَسل إجراء الماء على العضو، وبالمسح إمرار اليد عليه مع وجود بلل الوضوء عليها، وهو أعمّ من كونه مع ذلك جارياً على العضو وعدمه، وحينئذٍ فيصدق الغسل بدون المسح في إجراء الماء على العضو من دون إمرار اليد، والمسح بدونه مع إمرارها ببلل غير جارٍ، ويجتمعان في إمرارها ببلل يجري على العضو.ويحتمل الثاني؛ لدلالة الآية والأخبار على اختصاص أعضاء الغَسل به وأعضاء المسح به، والتفصيل قاطع للشركة، فلو أمكن اجتماعهما في مادّة أمكن غَسل الممسوح فيتحقّق الاشتراك.ولأنّ المصنّف نقل في التذكرة الإجماع على أنّ الغَسل لا يجزئ عن المسح⁽². ولا شكّ أنّ الماء الجاري على العضو على ذلك الوجه غَسل فلا يجزئ إجماعاً، ولا اعتبار بعدم نيّة الغسل به؛ لأنّ الاسم تابع للحقيقة لا للنيّة.)وتظهر الفائدة فيما لو مسح على العضو الممسوح ببلل كثير بحيث جرى عليه، فعلى الأوّل يجزئ دون الثاني.وممن صرّح بالإجزاء الشهيدُ (رحمه الله في الذكرى، قال فيها:)ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح؛ لأنه من بلل الوضوء. وكذا لومسح بماء

جارٍ على العضو وإن أفرط الجريان؛ لصدق الامتثال. ولأنّ الغسل غير مقصود ⁽¹. وفي تحقّق الامتثال مامرّ من المنع. وعدم قصد الغَسل مع وجوده لا يُخرجه عن كونه غَسلاً، فالمتّجه حينئذٍ عدم الإجزاء.)(ويستحبّ المسح مُقبلاً تفصيّاً من الخلاف فيحصل القطع برفع الحدث معه، وليس بواجب على الأصحّ، خلافاً للأكثر ⁽²⁾لإطلاق الآية⁽³⁾والأخبار.)ولصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله(علیه السلام، قال: «لابأس بمسح الوضوء مُقبلاً و مدبراً»⁽⁴⁾.)وما تقدّم من الاستدلال بالوضوء البياني من أنّه إن كان(علی السلام مسح رأسه منكوساً تعيّن ذلك، لكنّ الإجماع على خلافه، بل غايته الجواز، فدلّ على مسحه مُقبلاً فيجب، يندفع هنا بدليل خارجي، وهو الخبر المتقدّم. وحاصله: أنّه حجّة فيما لا يثبت خلافه؛ لاشتماله على مقطوع بعدم وجوبه.)والعجب أنّ المرتضى (رحمه الله مَنَع من استقبال الشعر هنا مع تجويزه الاستقبال في الوجه واليدين! محتجّاً هنا بتوقّف القطع برفع الحدث عليه ⁽⁵⁾.)(ولا يجوز المسح (على حائل كعمامة وغيرها) ولوحنّاء - ومورد من نفي البأس عنه ⁽⁶⁾محمول على أثره، وهو اللون - لإفادة الباء في الآية⁽⁷⁾الإلصاقَ مع)

التبعيض؛ إذ لا منافاة، فلايخرج عن العهدة بدونه.ولقول الصادق(علیه السلام حين سُئل عن رجل يتوضّأ وثقل عليه نزع العمامة، قال: «يدخل إصبعه»⁽¹⁾.)(و يجب (مسح بشرة الرِجلين) بإجماعنا وتواتر الأخبار به عن أئمّتنا(علیهم السلام) وروي عن النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم) من طريق العامة في جملة أخبار⁽²⁾.)ولقوله تعالى: (وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ⁽³⁾بالجرّ عطفاً على الرؤوس لفظا، أو بالنصب على المحلّ؛ لأنّ الرؤوس في محلّ نصب بـ«أمْسَحُوا» وهو أولى من عطف الأرجل على تقدير النصب على الأيدي ؛ للقرب، والفصل، والإيهام المخلّ بالفصاحة من الانتقال من جملةٍ إلى أخرى قبل إكمالها ، كقولك : «ضربت زيداً وعمراً، وأكرمت خالداً وبكراً» ويجعل بكراً معطوفاً على زيد وعمرو)المضروبين.وحَملُ الجرّ في الأرجل على المجاورة للمجرور - كقوله تعالى: (عَذَابَ يَوْمٍ أليم⁽⁴⁾، وقراءة حمزة (وَحُورٌ عِين )⁽⁵⁾، إذ ليس معطوفاً على (لَحْمِ طَيْرٍ)⁽⁶⁾لعدم كون الحور معطوفاً بهنّ - ضعيف؛ لإنكار أكثر أهل العربيّة الجرّ بالمجاورة، فيضعف جدّاً إن لم يمنع ، ولا يليق بكتاب الله عزّوجلّ، مع أنّه مشروط عند مجوّزه بعدم الالتباس وعدم العطف، وهُما مفقودان هنا. وما ورد ممّا يوهم خلاف الشرطين مقرّر على وجه يدفع التوهّم، وجرّ (أليم)

لا يلبسه بـ(يَوْمٍ) و (حُورٌ عِينٌ) مجرور عطفاً على (جَنَّتِ )⁽¹⁾أي المقرّبون في جنّاتٍ ومصاحبة حور عين؛ لمنع الجوار مع العطف بالواو.

واعلم أنّه يستفاد من قوله «بشرة الرِجلين» مع قوله في الرأس كذلك أو «شعره المختصّ» أنّه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين، بل يتحتّم البشرة، والأمر فيه كذلك.

(بأقل اسمه) كما تقدّم في مسح الرأس؛ لعطف الأرجل على الرؤوس، فشاركه في الحكم، إلّا أنّه لا خلاف هنا في إجزاء المسمّى، كما ذكره المحقّق (رحمه الله) في المعتبر⁽²⁾.

وحدّه (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) ولا بدّ من إدخال جزء من الحدّين؛ لعدم المفصل المحسوس، كنظائره .

(وهُما) أي الكعبان (مجمع القدم وأصل الساق) على المختار عند المصنّف (رحمه الله) وتبعه الشهيد (رحمه الله) في الألفيّة⁽³⁾، والمقدادُ في الكنز⁽⁴⁾، مع أنّ الشهيد (رحمه الله) في الذكرى ادّعى إجماعنا وكثير ممّن خالفنا - كسائر الحنفيّة وبعض الشافعيّة - على أنّهما قبّتا القدم عند معقد الشراك ⁽⁵⁾.

ولاشتقاقه من قولهم كعب: إذا ارتفع. ومنه: كعب ثدي الجارية: إذا علا .

قال:

قد كعب الثدي على نحرها*** في مُشرق ذي صَبَح نائر⁽⁶⁾. فهو بالاشتقاق أنسب.

وكذلك المحقّق في المعتبر⁽¹⁾ادّعى أيضاً إجماع فقهاء أهل البيت(علیهم اللسلام) على ذلك، وقَبَله الشيخ (رحمه الله) في التهذيب ⁽²⁾.

وللنقل المتواتر عن أهل البيت(علیهم اسلام) ، كماروي عن أبي جعفر(علیه السلام) أنّه وصف الكعب في ظهر القدم⁽³⁾.

وعنه(علیه السلام) في وصف وضوء رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) «ثمّ وضع يده على ظهر القدم ثمّ قال: هذا هو الكعب. قال: وأومأ بيده إلى أسفل العُرقُوب وقال: هذا هو الظنبوب⁽⁴⁾»⁽⁵⁾

ولاريب أنّ الكعب الذي يدّعيه المصنّف ليس في ظهر القدم، وإنّما هو المفصل بين الساق والقدم، والمفصل بين شيئين يمتنع كونه في أحدهما.

واحتجّ المصنّف على مذهبه بما رواه زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر(علیه السلام) حیث سألاه عن الكعبين، فقال: «ها هنا» يعني المفصل دون عظم الساق⁽⁶⁾.

وبما تقدّم من وصف الباقر(علیه السلام) الوضوء رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، إلى أن قال: «ومسح على مقدّم رأسه وظهر قدميه»⁽⁷⁾، وهو يعطي استيعاب المسح لجميع ظهر القدم.

وبأنّه أقرب إلى ما حدّده أهل اللغة ⁽⁸⁾.

وأنت خبير بعدم دلالة الحديث الثاني، وقد تقرّر.

وأمّا حديث الأخوين: فهو وإن لم يناف مدّعاه لا ينافي مدّعى الجماعة أيضاً، فيجب حمله على ما يوافق الحديثين المتقدّمين؛ جمعاً بين الأخبار، وموافقةً للإجماع، مع أنّ

الشهيد (رحمه الله) جَعَله أوّل الأدلة النقليّة على قول جماعة الأصحاب⁽¹⁾.

وأمّا استدلاله بقربه إلى ما حدّده أهل اللغة: فقد أجاب عنه في الذكرى بأنّه إن أراد بأهل اللغة لغويّة العامة، فهُم مختلفون. وإن أراد لغويّة الخاصّة، فهُم متّفقون على ما قرّرناه أوّلاً حتّى أنّ العلّامة اللغوي عميد الرؤساء صنّف في الكعب كتاباً مفرداًّ، وأكثر فيه من الشواهد على أنّه قبّة القدم ⁽²⁾.

والظاهر أنّ تفسير الشهيد (رحمه الله) له في الألفيّة بأنّه ملتقى الساق والقدم⁽³⁾على سبيل الاحتياط لا الوجوب، كما ذكره في البيان⁽⁴⁾؛ لكثرة تشنيعه على الفاضل في القول بذلك حتّى ألزمه خرق إجماع الكلّ وإحداث قول ثالث مستلزم رفعَ ما أجمع عليه الأمّة؛ لأنّ الخاصّة على ماذُكر، والعامّة على أنّ الكعب ما نتأ عن يمين الرجل وشمالها ⁽⁵⁾⁽⁶⁾.

والعجب من المصنّف حيث قال في المختلف: إنّ في عبارة أصحابنا اشتباهاً على غير المحصّل⁽⁷⁾؛ مشيراً إلى أنّ المحصل لا يشتبه عليه أن مرادهم بالكعب المفصل بين الساق والقدم، وأنّ مَنْ لم يفهم ذلك من كلامهم لا يكون محصّلاً. ثمّ حكى كلام جماعة منهم، والحال أنّ المحصّل لو حاول فهم ذلك من كلامهم لم يجد إليه سبيلاً ولم يقم عليه دليلاً. وكأنّه تعرّض في ذلك لشيخه أبي القاسم حيث ادّعى إجماع علماء أهل البيت(علیهم السلام) على خلاف مدّعاه، كما تقدّم النقل عنه⁽⁸⁾، والله أعلم بحقيقة الحال.

(ويجوز) المسح على الرجلين (منكوساً) بأن يبتدئ بالكعب ويختم بالأصابع (كالرأس)؛ لرواية حمّاد - المتقدمة⁽¹⁾- عن أبي عبد الله(علیه السلام) : «لا بأس بالمسح في الوضوء مقبلاً ومُدبراً» وهو شامل بإطلاقه للجميع. وفي عبارة أُخرى له عنه(علیه السلام) : «لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومُدبراً»⁽²⁾وغير ذلك من الأخبار، مُقبلاً ومُدبراً» وغير ذلك من الأخبار، وهي مخصّصة أيضاً لدليل الوضوء البياني، كما تقدّم.

والكلام في «إلى» في الآية⁽³⁾هنا كما مرّ في احتمال المعيّة والغاية، فعلى الأوّل لا دلالة فيها على الابتداء، وكذا على الثاني إذا جُعلت الغاية للممسوح.

وأوجب جماعة⁽⁴⁾، الابتداء برؤوس الأصابع، ووافقهم المرتضى هنا ⁽⁵⁾- مع مخالفته في غَسل الوجه واليدين - جعلاً لـ«إلى» على بابها من الانتهاء، وأرادوا به انتهاء المسح. ولأنّ في وصف الباقر(علیه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) «مسح قدميه إلى الكعبين»⁽⁶⁾ولأنّ الوضوء البياني لم ينكس فيه، وإلّا لما أجزأ خلافه مع جوازه إجماعاً، والتقريب ما تقدّم. ولا ريب أنّه أولى وأحوط لتحقّق الخروج عن العهدة بفعله.

(ولا يجوز) المسح (على حائل، كخُفّ وغيره اختياراً) إجماعاً منّا؛ لعدم مسمّى الرجلفيه. ولإفادة الباء المقدّرة في المعطوف الإلصاقَ. ولعدم المسح في الوضوء البياني - المحكوم بأنّه لا تقبل الصلاة إلّا به - على حائل بين البشرة وبينه من خُفّ وغيره إجماعاً.

وقد روي عن عليّ(علیه السلام): «ما أُبالي أمسح على الخُفّين أو على ظهر عير بالفلاة»⁽⁷⁾

بالعين المهملة ثمّ الياء المثّناة من تحت ثمّ الراء المهملة، وهو الحمار.

ومثله عن أبي هريرة وعائشة ⁽¹⁾.

وعنها عن النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال: «أشدّ الناس حسرةً يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره ⁽²⁾.

وعنها : لأن تقطع رِجْلاي بالمواسي أحبّ إليَّ من أن أمسح على الخُفّين ⁽³⁾.

وإنكار هؤلاء يدلّ على عدم فعل النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم) إياه.

وأمّا الروايات عن أهل البيت(علیهم السلام) في ذلك فكثيرة غنيّة عن الإيراد هنا.

(ويجوز) ذلك (للتقيّة والضرورة) كالبرد ولا يختصّ بكيفيّة عندهم، كاللبس على طهارة، ولا كمّيّة كاليوم والليلة للحاضر والثلاثة للمسافر.

ولا يبطل الوضوء بزوال التقيّة والضرورة ما لم يحدث على الأصحّ؛ لأنّها طهارة شرعيّة ولم يثبت كون ذلك ناقضاً. ويحتمله؛ لزوال المشروط بزوال شرطه. وقرّبه المصنّف (رحمه الله) في التذكرة⁽⁴⁾، وتوقّف في غيرها ⁽⁵⁾.

ولا يشترط في جواز ذلك ونحوه للتقيّة عدم المندوحة، وهو يؤيّد بقاء الطهارة مع زوال سبب التقيّة.

ولو تأدّت النقيّة بأحد الأمرين: إمّا المسح على الخُفّ أو غَسل الرجلين، تعيّن الغَسل: لأنّه أقرب إلى المفروض بالأصل.

(ولو غسل) رجليه (مختاراً بطل وضوؤه) لاختلاف الحقيقة، ومخالفة الأمر، وللإجماع. واحترز بالاختيار عن التقيّة، فيجوز الغَسل لها. ولا يجب الاستيعاب حينئذ،

بل لو تأدّت بغَسل موضع المسح خاصّةً أجزاً.

ولو انعكس الحكم بأن مسح في موضع التقيّة بطل وضوؤه أيضاً؛ للنهي المقتضي للفساد في العبادة، مع احتمال الصحّة؛ لأنّ النهي لوصف خارج.

واعلم أنّ الحالة الموجبة للتقيّة أن يحصل للمكلّف العلم أو الظنّ بنزول الضرر - بتركها - به أو ببعض المؤمنين قريباً أو بعيداً، سواء كان ذلك في واجب عندهم أم مستحبّ أم مباح.

ولو لم يخف ضرراً عاجلاً ويتوهّم ضرراً آجلاً أو ضرراً سهلاً استحبّت. وكذا لو كانت التقيّة في المستحبّ كغَسل الوجه باليدين معاً حيث لا ضرر معلوماً ولا مظنوناً، ولا يبطل الفعل بتركها هنا قطعاً.

وقد تكره، كالتقيّة في المستحبّ حيث لا ضرر عاجلاً ولا أجلاً مع خوف الالتباس على عوام المذهب.

وقد تحرم حيث يتحقّق الأمن من الضرر بفعل الواجب عاجلاً وآجلاً. ولا يتصوّر إباحتها في العبادة وإن أمكنت في الجملة، كالتقيّة في بعض المباحات التي ترجّحها العامة ولا يحصل بتركها ضرر، فهي إذن منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة، ولا اختصاص لها بهذا الباب وإن أمكن فرض الأربعة فيه.

(ويجب مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء) لوصف وضوء رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) ، وفيه: «ثمّ مسح ببقيّة ما بقي في يده رأسه ورجليه»⁽¹⁾، وغيره من الأخبار.

وهذا الحكم قد استقرّ عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد مع أنّه لم يُجوّز الاستئناف مطلقاً، بل مع جفاف أعضاء الوضوء أو مع غَسل الأعضاء مرّتين مرّتين⁽²⁾. مع أنّ الحكم

الأوّل يأتي عندنا على بعض الوجوه، كشدّة الحرّ وقلّة الماء.

(فإن استأنف ماءً جديداً بطل وضوؤه) لعدم مماثلته للوضوء المحكوم عليه بأنّه لا تُقبل الصلاة إلّا به.

(فإن جفّ) البلل عن يديه (أخذ من لحيته وأشفار عينيه) وحاجبيه (ومسح به).

ويجوز الأخذ من هذه المواضع وغيرها من غير جفاف؛ لاشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء، ولا يصدق عليه الاستئناف .

ولإطلاق قول الصادق(علیه السلام) فيما رواه مالك بن أعين عنه(علیه السلام) : «مَنْ نسي مسح رأسه ثمّ ذكر أنّه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح به)⁽¹⁾فجوّز(علیه السلام) الأخذ من اللحية من غير تقييد بجفاف اليد.

(فإن جفّ) جميع ذلك أو لم يمكن أن ينفصل عنه ما يتحقّق به المسح (بطل) الوضوء، إلّا مع الضرورة، كإفراط الحرّ وقلّة الماء، فيجوز حينئذ استئناف الماء، لكن لو أمكن إبقاء جزء من اليد اليسرى ثمّ الصبّ عليه أو غمسه في الماء وتعجيل المسح به وجب مقدّماً على الاستئناف.

(ويجب) في الوضوء (الترتيب) بين الأعضاء المغسولة والممسوحة (يبدأ بغسل الوجه ثمّ باليد اليمنى ثمّ باليسرى ثمّ بمسح الرأس ثمّ بالرِجلين) عند علمائنا أجمع؛ لترتيب الوضوء البياني. ولأنّ الفاء في «فَاغسِلُوا» تفيد الترتيب بين إرادة القيام وبين غَسل الوجه، فتجب البدأة بغَسل الوجه وكلّ مَنْ قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء؛ لأنّ أبا حنيفة ومالكاً لايريان الترتيب فيه ولافي غيره، بل يُجوّزان تأخیره عن الجميع ⁽²⁾، وصوره مع النكس عندهما سبعمائة وعشرون كلّها مجزئة، وعندنا لا تجزئ منها إلّا واحدة.

والروايات عندنا على وجوبه وتوقّف صحّة الوضوء عليه متظافرة.

والمعتبر في الترتيب تقديم المقدَّم لا عدم تأخيره، فلا تجزئ المعيّة، بل يحصّل الوجه دخولاً واليمنى خروجاً. فإن أعادها فاليسرى. ويجوز المسح بمائها لعدم صدق التجديد عليه. ولو أخرجها مرتّباً صحّ غَسل الجميع. ولو كان في جارٍ وتعاقبت عليه ثلاث جريات أو في واقفٍ وطال المكث، صح غَسل الوجه واليدين أيضاً.

(ولا ترتيب) واجب (بينهما) أي بين الرجلين للأصل. ولقوله تعالى: (وَ أَرجُلِكُم )⁽¹⁾فيصدق مع الترتيب وعدمه؛ إذ لا دلالة للكلّي على الجزئي المعيّن.

وأوجبه جماعة⁽²⁾لتقريب الدليل في الوضوء البياني، وهو أنّه لو قدم فيه اليسرى أو مسحهما معاً تعيّن ذلك، وهو خلاف الإجماع، فتعيّن كون اليمني فيه مقدّمةً.

وهذا الدليل لا معارض له هنا كما في صورتي نكس المسح فيعمل عليه. والآية كما أنّها لا تدلّ عليه لا تنافيه، كجمع الأيدي مع وجوب الترتيب فيها، وهذا هو الأجود.

(وتجب) فيه (الموالاة) ولا خلاف عندنا في وجوبها، ولكن اختلف في معناها على ثلاثة أقوال:

أحدها أنّها مراعاة الجفاف مطلقاً، فمتى أخّر متابعة الأعضاء على وجه لا يحصل معه جفاف فلا إثم عليه ولا إبطال. وهو قول الأكثر⁽³⁾، ومنهم الشيخ في الجمل ⁽⁴⁾.

وثانيها: متابعة الأعضاء بعضها لبعض بحيث إذا فرغ من عضو شرع في آخَرَ في

حال الاختيار، فإن أخلّ بها معه أثم، ولا يبطل إلّا بالجفاف. ومع الضرورة - كفراغ الماء ونحوه - لا إثم بالتأخير ولا إبطال ما لم يجف. وهو قول الشيخين⁽¹⁾- في غير الجمل والمبسوط - والمصنّف (رحمهم الله)، وإليه أشار هنا بقوله (وهي) أي الموالاة (المتابعة اختياراً، فإن أخر ) بعض الأعضاء عن بعض (فجف المتقدّم استأنف) وإلّا فلا لكن مع الإثم في حال الاختيار.

وثالثها المتابعة الاختيار، فمتى أخلّ بها معه بطل الوضوء، سواء حصل معا جفاف أم لا. وهو قول الشيخ في المبسوط ⁽²⁾.

وهذا القول أسقطه المصنّف في المختلف، وجَعَل فيها قولين خاصّة⁽³⁾، وقد عرفت أنّ الثلاثة للشيخ (رحمه الله) وحده فضلاً عمّن شاركه في بعضها.

وممّن صرّح بالثلاثة المحقّقُ في المعتبر⁽⁴⁾؛ والشهيد في الذكرى⁽⁵⁾وكذا في حاشيته على القواعد⁽⁶⁾وإن كانت لا تخلو من إجمال.

واستدلّ المصنّف على مذهبه هنا باقتضاء الأمر في قوله تعالى: (فَاغسِلُوا)⁽⁷⁾إلى آخره الفور؛ لأنّه أحوط . وبقوله تعالى: (سَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ )⁽⁸⁾(فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ)⁽⁹⁾وبأنّه تعالى أوجب غَسل الوجه واليدين والمسح عند إرادة القيام إلى الصلاة بلافصل، وفعلُ الجميع دفعةً متعذّر، فيحمل على الممكن وهو المتعابعة.

وبما رواه أبوبصير عن أبي عبد الله(علیه السلام) أنّه قال: «إذا توضّأت بعض وضوئك

فعرضت لك حاجة حتّى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يتبعض»⁽¹⁾

فحكمه(علیه السلام) بأنّ الوضوء لا يتبعّض يصدق مع الجفاف وعدمه. ّ

وبقوله(علیه السلام) : «أتبع وضوءك بعضه بعضا»⁽²⁾.

وبالوضوء البياني كما تقدّم من أنّه لولم يتابعه لوجب التفريق، وهو خلاف الإجماع. وبأنّه أحوط⁽³⁾.

وفي كلّ واحد من هذه الوجوه نظر.

أمّا الأوّل: فلأنّه مخالف لمذهبه في سائر كتبه الأصوليّة حيث ذهب إلى أنّ الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي؛ لاستعماله فيهما⁽⁴⁾، بل هو الظاهر من دليله هنا في قوله: لأنّه أحوط؛ فإنّ البحث ليس فيه، بل في الواجب الذي يحصل الإثم بتركه.

والاستدلال بآية المسارعة أجاب هو عنها في الكتب الأصوليّة بأنّ المسارعة إلى المغفرة مجاز؛ إذ المراد ما يقتضيها. ولو سلّم كونها للوجوب والفور فلاتدلّ على فوريّة مطلق الأمر؛ لأنّ المسارعة إلى المغفرة بفعل سببها وهو التوبة، وهو واجب فوري⁽⁵⁾.

وأمّا الآية الثانية: فنمنع أنّ الأمر فيها للوجوب؛ إذ ليس استباق جميع الخیرات واجباً.

وأمّا قوله إنّ الله سبحانه أوجب غَسل الوجه عقيب إرادة القيام إلى الصلاة بلافصل بناءً على دلالة الفاء على التعقيب بغير مهلة: فقد أجيب عنه بأنّ الفاء الدالّة عليه كذلك هي العاطفة، كقولك: جاء زيد فعمرو، وأمّا الداخلة على الجزاء، كقولك: إذا جاء زيد

فأكرمه، فقد نصّوا على عدم إفادتها التعقيب. ومع تسليمه يلزم عدم جواز تأخير الطهارة عن أوّل وقت لمن أراد القيام إلى الصلاة في آخر الوقت مثلاً؛ إذ يصدق عليه أنّه مريد القيام إلى الصلاة ولم يقل به أحد.

وأمّا الخبر فهو بالدلالة على نقيض المدّعى أولى من الدلالة عليه، وقوله فيه «إنّ الوضوء لا يتبعّض» تعليل للإعادة، فإن كان المراد به مطلق التفريق وجب إعادته، وهو لا يقول به، وإن كان المراد غير ذلك لم يدلّ على مطلوبه.

والظاهر أنّ المراد بالتبعيض فيه الجفاف، كأنّه يصير بعضه جافّاً - وهو المتقدّم - وبعضه رطباً. والمراد التبعيض على هذا الوجه، وهو مع فرض إهماله حتّى يجفّ جميع ما تقدّم، لا مطلق التبعيض.

وأمّا حديث الأمر بالإتباع: فإنّ الظاهر أنّ المراد فيه الترتيب بمعنى إتباع كلّ عضو سابقه بحيث لا يقدّمه عليه؛ لأنّه كان في سياقه مع أنّ فيه جمعاً بين الأخبار. ولأنّ المتابعة بهذا المعنى لو وجبت لبطل الوضوء بالإخلال بها؛ لعدم الإتيان بالفعل على الوجه المأموربه. وتوهّم كونه واجباً لا شرطاً يندفع بذلك، فيبقى في عهدة التكليف.

وأمّا متابعة الوضوء البياني فمسلّمة، لكن لو وجب مراعاته بهذا المعنى لوجب علينا المطابقة بين زمان فعلنا والقدر الذي تابع فيه من الزمان، ولم يقل به أحد، فسقطت دلالته.

ولأنّا بيّنّا أنّه إنّما يحتجّ به مع عدم دليل خارجي يقتضي تقييد مطلقه، وليس هنا كذلك؛ للأخبار الدالّة على مراعاة الجفاف، فالأولى العمل بها واتّباع الأكثر.

واعلم أنّ المراد بجفاف المتقدّم جفاف جميع الأعضاء المتقدّمة؛ لإطباقهم على الأخذ من اللحية ونحوها للمسح ولا بلل هنا على اليدين.

وقيل: المراد به العضو الذي انتهى إليه الغَسل، فمتى جفٌ وجب الإعادة وإن كان البلل باقياً على غيره ⁽¹⁾.

والمعتبر في البلل الحسّي، فلا اعتبار بتقدير الهواء حال كونه مفرط الرطوبة بكونه معتدلاً. ولا بتقييد بعضهم الهواء بالمعتدل ليخرج طرف الإفراط في الحرارة؛ فإنّ زوال البلل حينئذٍ ،مغتفر، كما تقدّم.

ولا فرق على تقدير الجفاف في البطلان بين العامد والناسي والجاهل؛ لإطلاق الأخبار وإن سلم الناسي من الإثم.

(وذو الجبيرة) على عضو كسير من أعضاء الوضوء، ونحوها من الخِرَق المعصوبة على الجرح والقرح ( ينزعها) إن أمكن وكانت على محلّ مسح مطلقاً؛ لوجوب إلصاق الماسح بالممسوح. وإن كانت على عضو مغسول تخيّر بين أن ينزعها (أو يكرّر الماء) عليها (حتّى يصل) إلى (البشرة) ويجري عليها على الوجه المعتبر في الغَسل مع طهارة العضو تحتها، وإلّا اعتبر مع ذلك أن يجري قبله عليها على الوجه المعتبر في التطهير أيضاً.

هذا (إن تمكّن) من النزع أو إيصال الماء على ذلك الوجه (وإلّا) هذه الكلمة في هذا التركيب ونظائره هي المركّبة من «إن» الشرطيّة و «لا» النافية، وجملة الشرط محذوفة، أي وإن لم يتمكّن من ذلك (مسح عليها) أي على الجبيرة إن كان ظاهرها طاهراً، أو نجساً بعد تطهيره إن أمكن، وإلّا وضع عليها شيئاً طاهراً ومسح عليه مستوعباً لها إن كانت على عضو مغسول، وإلّا أجزأ مسمّى المسح كالأصل.

ولا فرق في إجزاء المسح عليها ووجوبه بين أن يمكن إجراء الماء عليها أو لا؛ لعدم التعبّد بغَسلها مع تعذّر وصول الماء إلى أصلها، ولابين أن تستوعب الجبيرة عضواً كاملاً أو الأعضاء كلّها أو لا؛ للعموم.

ويمكن استفادة ذلك من إطلاق المصنّف هنا.

ولو لم يكن على الكسر أو الجرح خرقة، فإن أمكن غَسله أو مسحه إذا كان في موضع المسح وجب كالجبيرة، وإلّا غسل ما حوله. والأحوط مسحه إن أمكن، أو وضع

شيء عليه والمسح فوقه مستوعباً أو مبعضاً، كما مرّ.

ولا يخفى مافي العبارة من الإجمال والقصور عن تحقيق المسألة المؤدّي إلى الاختلال، وإذا راعيت ما ذكرناه عرفت مواضع إجمالها ومحالّ اختلالها.

(وصاحب السلس) وهو الذي لا يستمسك بوله (يتوضّأ لكلّ صلاة) على أصحّ الأقوال؛ لأنّ الأصل في الحدث الطارئ بعد الطهارة إيجابها ، فعُفي عنه في قدر الضرورة وهو الصلاة الواحدة، فيبقى الباقي على الأصل.

وجَعَله في المبسوط⁽¹⁾كالاستحاضة بالنسبة إلى الغسل، فكما أنّها تجمع بين الصلاتين والصلوات بغُسل واحد في الوقت فكذا هنا يجمع بينهما بوضوءٍ واحد، إلّا أنّه جوّز له هنا الجمع مطلقاً. وهو قياس لا يتمّ عنده فضلاً عن غيره.

وجوّز المصنّف في المنتهى له الجمع بين الظهر والعصر خاصّة بوضوء واحد جامعاً بينهما، وكذا المغرب والعشاء كالمستحاضة⁽²⁾؛ استناداً إلى ما روي عن الصادق(علیه السلام) : «في الرجل يقطر منه البول إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخّر الظهر ويعجّل العصر، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء، ويفعل ذلك في الصبح»⁽³⁾.

ووجه الدلالة: عدم فائدة الجمع مع تجديد الوضوء، وأنّ تخصيص الصلاتين بالذكر يدلّ على نفي ما عداهما.

وفيهما منع؛ إذ لا دلالة فيه على أنّ الجمع بوضوء واحد. وعدم ظهور فائدة الجمع بين الصلاتين مع التجديد لايدلّ على عدمها ولا على نفي جواز ماعداهما، وفائدة ذكرهما البناء على الغالب بالنسبة إلى الأداء.

وفي مقطوع سماعة: سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إمّا دم أو غيره، قال:

«فليضع خريطةً وليتوضّأ وليصل فإنّما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه» ⁽¹⁾.

قال الشهيد (رحمه الله) وهو يشعر بفتوى المبسوط ⁽²⁾.

وقال بعض المحقّقين⁽³⁾: هو دالّ على ذلك.

وفيه نظر؛ فإنّ غايته العفو عمّا يتجدّد في أثناء الصلاة لا بعدها؛ لأنّ الخارج إن كان بولاً كان من الحدث الذي توضّأ منه فأقلَ ما يدلّ [عليه]⁽⁴⁾إعادة الوضوء للصلاة الأخرى. وإن كان دماً - كما ذكر في الرواية - فالأمر واضح، وأمره بالوضوء والصلاة كما يحتمل شموله للمتعدّدة يحتمل الأمر بالوضوء لكل صلاة، كما تقدّم.

قيل⁽⁵⁾: وحسنة منصور بن حازم - قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام) : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه، قال: «إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة»⁽⁶⁾- تشعر بقول الشيخ في المبسوط أيضاً؛ لأنّ العذر يشعر بسقوط الحكم الخارج، وإلّا لم يكن معذوراً.

وفيه أيضاً - مع تسليمه - نظر، بل إنّما يشعر بالعفو عن الخارج بعد الطهارة بالنسبة إلى الصلاة؛ لأنّه لمّادلّ الدليل على إيجاب كلّ خارج من الحدث كان قبول العذر فيما نافاه في مواضع الضرورة، ومحلّ قبول العذر هو الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلاة الواحدة، كما في المستحاضة، فالقياس عليها يوجب تعدّد الوضوء لاعدمه، كما ذكره الشيخ.

إذا تقرّر ذلك، فالحكم إنّما يكون كذلك إذا لم يكن له في الوقت فترة معتادة تَسَع

الطهارة والصلاة، وإلّا وجب انتظارها؛ لزوال الضرورة التي هي مناط التخفيف.

(وكذا المبطون) وهو مَنْ به البَطَن - بالتحريك - بحيث يعتريه الحدث من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه دفعه، يتوضّأ لكلّ صلاة، ثمّ لا أثر للحدث الواقع بعد ذلك وإن كان في أثناء الصلاة على المختار عند المصنّف⁽¹⁾إذا لم يمكنه التحفّظ بقدر الطهارة والصلاة إمّا بالشدّ أو بانتظار فترة معتادة.

وأوجب الشيخ⁽²⁾وجماعة ⁽³⁾منهم الشهيد في الذكرى⁽⁴⁾؛ هنا في الحدث المفاجئ في أثناء الصلاة الطهارة والبناء على الصلاة، لماروي - في الصحيح - عن الباقر(علیه السلام) : «صاحب البطن الغالب يتوضّأ ويبني على صلاته»⁽⁵⁾.

وقوله(علیه السلام) في حديث آخر: «انصرف ثمّ توضّأ وابنِ على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، فإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك وهو بمنزلة مَنْ تكلّم في الصلاة ناسياً» قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: «وإن قلب وجهه عن القبلة»⁽⁶⁾.

وردّهما المصنّف (رحمه الله) مع اعترافه بصحّتهما ⁽⁷⁾.

واحتمل بعض المحقّقين⁽⁸⁾في الرواية الأولى أن يراد بالبناء فيها الاستئناف؛ إذ لا امتناع في أن يراد بالبناء على الشيء فعله.

وفيه نظر، بل البناء على الشيء يستلزم سبق شيء منه حتّى يبني عليه، كأنّ

الماضي منه بمنزلة الأساس الذي يترتّب عليه.

وأورد على الروايتين معاً معارَضتهما بغيرهما من الأخبار الدالّة على أنّ الحدث يقطع الصلاة.

وهو ضعيف؛ لأنّ عامّ تلك الأخبار أو مطلقها مخصَّص أو مقيَّد إجماعاً بالمستحاضة والسلس، فلاوجه [لعدم إخراج ]⁽¹⁾هذا الفرد مع النصّ عليه بالتعيين.

واستدلّ المصنّف على مذهبه هنا بأنّ الحدث المتكرّر لونقض الطهارة، لأبطل الصلاة؛ لأنّ شرط صحّة الصلاة استمرار الطهارة ⁽²⁾.

وهو مصادرة على المطلوب، كما ذكره الشهيد (رحمه الله)⁽³⁾.

وردّها بعض المحقّقين ⁽⁴⁾بأنّ الطهارة شرط الصلاة إجماعاً، والمشروط عدم عند عدم شرطه، والحدث مانع اتفاقاً؛ لإخلاله بالشرط، وليس في هذا مصادرة بوجه.

وهو ضعيف جداً؛ فإنّ المصادرة نشأت من ادّعاء الملازمة بين نقض الطهارة وبطلان الصلاة مع ورود النصّ الصحيح على فساد هذه الملازمة، فلا معنى حينئذ لدفعها بدعوى الإجماع على أنّ الطهارة شرط الصلاة مع تخلّفها في مواضع كثيرة.

وأُجيب بأنّ الاحتجاج ليس هو بانتقاض الطهارة هنا الذي هو محلّ النزاع حتّى يكون مصادرةً، بل بالأدلّة الدالّة بعمومها على إعادة الصلاة بالحدث، وقد عرفت أنّ الأدلّة التي تدّعيها مخصوصة أو مقيّدة إجماعاً؛ فاندفع الجواب أيضاً، وقوي وجوب الطهارة والبناء.

ولمّا فرغ من فروض الوضوء وبعض أحكامه أخذ يذكر شيئاً من مستحبّاته، فقال: (ويستحبّ ) للمتوضّئ (وضع الإناء على اليمين) إن كان ممّا يغترف منه باليد؛

لماروي أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يحبّ التيامن في طهوره وشأنه كلّه⁽¹⁾.

ولو كان الإناء لا يمكن الاغتراف منه، وضع على اليسار ليصب منه في اليمين للغسل بها، أو للإدارة إلى اليسار.

(والاغتراف بها) مطلقاً، وعند إرادة غسلها يدار منها إلى اليسار؛ لفعل الباقر (علیه السلام) ذلك في وصف وضوء رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)⁽²⁾.

وفي حديث عن الباقر(علیه السلام) أنّه أخذ باليسرى فغسل اليمنى⁽³⁾. وهو لبيان الجواز.

(والتسمية) وهي بسم الله وبالله، اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين. ولو اقتصر على بسم الله، أجزاً.

ولو نسيها في الابتداء تدارك في الأثناء، كما في الأكل. وكذا لو تعمّد تركها، مع احتمال عدمه هنا .

(وتثنية الغسلات) في الأعضاء الثلاثة بعد إتمام الغسلة الأولى على أصحّ الأقوال. ونقل ابن إدريس فيه الإجماع⁽⁴⁾بناءً على عدم قدح معلوم النسب فيه.

وقد روي عن أبي عبد الله(علیه السلام) :« الوضوء مثنى مثنى»⁽⁵⁾.

وليس المراد به الواجب للإجماع على الاجتزاء بالمرّة، فتُحمل الثانية على الندب.

ويظهر من الصدوق (رحمه الله) عدم شرعيّة الثانية؛ حيث قال: لا يؤجر عليها ⁽⁶⁾. وهو يقتضي أنّها ليست من الوضوء؛ لأنّ أفعاله إمّا واجبة أو مندوبة، وكلاهما محصّل

للأجر، محتجاً بما روی عن الصادق(علیه السلام) : «والله ماكان وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إلّا مرّة مرّة»⁽¹⁾و نحوه .

وهو محمول على الوضوء البياني الذي لا تقبل الصلاة إلّا به؛ جمعاً بين الأخبار.

ويؤيّده: ماروي أنّ النبيّ( صلى الله عليه و آله و سلم) توضّأ مرّة مرّة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به» ثمّ توضّأ مرّتين وقال: «هذا وضوء مَنْ ضاعف الله له الأجر»⁽²⁾.

ولو سلّم أنّه لغير البيان لم يدلّ على تحريم الثانية ؛ لأنّ الاقتصار على الواحدة لا يدلّ على تحريم ،ما سواها، مضافاً إلى عدّة روايات صحيحة دلّت على شرعيّة الثانية.

(والدعاء عند كلّ فعل) من أفعال الوضوء - الواجبة والمستحبّة بما روي عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: «بينا أمير المؤمنين(علیه السلام) قاعد ومعه ابنه محمّد إذ قال: يا محمّد ائتني بإناء من ماء فأتاه به، فصبّه بيده اليسرى على يده اليمنى، وقال: الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً، ثمّ استنشق فقال: اللهمّ لا تحرم عليَّ ريح الجنّة واجعلني ممّن يشمّ ريحها وطيبها وريحانها، ثمّ تمضمض وقال: اللهمّ أنطق لساني بذكرك واجعلني ممّن ترضى عنه، ثمّ غسل وجهه فقال: اللهمّ بيّض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسودّ وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه، ثمّ غسل يمينه فقال: اللهمّ أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حساباً يسيراً، ثمّ غسل شماله فقال: اللهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولةً إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران، ثمّ مسح رأسه فقال : اللهمّ غشّني رحمتك وبركاتك وعفوك، ثمّ مسح على رجليه فقال: اللهمّ ثبّت قدمي على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيي فیما يرضيك عنّي، ثمّ التفت إلى محمّد فقال: يا محمّد من توضّأ مثل ما توضّأت وقال مثل ما قلت خلق الله له من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه ويسبّحه ويكبّره ويهلّله

فيكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة »⁽¹⁾.

وزاد المفيد في دعاء الرِجلين: «يا ذا الجلال والإكرام» ⁽²⁾.

وإذا فرغ من الوضوء قال: الحمد لله ربّ العالمين اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين.

(وغَسل اليدين) من الزندين (قبل إدخالهما الإناء).

والأولى أن يراد به مطلق الإناء سواء كان ماؤه قليلاً أم كثيراً؛ لعدم تحقّق التعليل بالنجاسة الوهميّة، بل هو تعبّد محض، فيثبت الاستحباب مع تحقّق طهارتهما، لكن مع الكثرة وسعة رأس الإناء يكفي غسلهما فيه، وعلى هذا لافرق أيضاً بين إمكان وضع اليد في الإناء أو لا، ككونه ضيّق الرأس، فيستحب غَسلهما حينئذ قبل الاشتغال بباقي الأفعال وإن كان الأولى اختصاص الحكم في إيقاع النيّة عنده بالإناء الواسع المشتمل على الماء القليل، كما تقدّم.

وهذا الغَسل يكون (مرّة من) حدث (النوم) سواء في ذلك نوم الليل والنهار، وسواء كانت اليد مطلقةً أم مشدودةً، وسواء كان النائم مُسَرْوَلاً أم لا؛ للعموم.

(و) كذا يستحبّ غَسلهما مرّةً من حدث (البول، ومرّتين من الغائط، وثلاثاً من الجنابة) وذكرها هنا استطراداً ⁽³⁾. ولا يستحبّ غَسلهما من باقي الأحداث،كالريح.

ولو اجتمعت الأحداث تداخلت مع التساوي، ومع الاختلاف يدخل الأقلّ تحت الأكثر.

ولو أدخل يده قبل الغَسل فَعَل مكروهاً.

ثمّ إن كان كثيراً وقلنا فيه بالاستحباب حُسب بمرّة فيبني عليها. وكذا إن كان قليلاً وجعلناه تعبّداً. وإن كان لدفع نجاسة موهومة لم يستحب بعد ذلك بالنسبة إلى هذا الإناء، بل يستحبّ العدول إلى إناء آخر، أو إلى هذا بعد إزالة ما تعدّى إليه - من النجاسة الموهومة - بوضعه في الكثير.

وحكم الغمس قبل كمال العدد حكمه قبل الشروع.

وهذا الغسل من سنن الوضوء، فتستحبّ فيه النيّة، كباقي العبادات.

ولم يعتبرها المصنّف في النهاية⁽¹⁾، معلّلاً بأنّه لدفع وَهم النجاسة. ولو تحقّقها لم يشترط النيّة فمع وهمها أولى، مع أنّه اختار في آخر البحث أنّ الغسل تعبّد، فلو تحقّق طهارة يده استحبّ ⁽²⁾.

(والمضمضة والاستنشاق) على المشهور.

وقول ابن أبي عقيل: إنّهما ليسا بفرض ولا سنّة⁽³⁾ضعيف، أو مؤوّل بالسنّة المحتّمة فيرادف الفرض، والجمع بينهما للتأكيد، وكثيراً مّا يذكر في كتابه السنّة ويريد بها الفرض.

وكيفيّتهما أن يبدأ بالمضمضة ثلاثاً بثلاث أكفّ من ماء على الأفضل. ولو فَعَلها بكفّ واحدة أجزاً. أو يدير الماء في فيه إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللنّات مُمرّاً مسبّحته وإيهامه عليها لإزالة ماهناك من الأذى ثمّ يستنشق ثلاثاً كذلك، ويجذب الماء إلى خياشيمه إن لم يكن صائماً، والأفضل مجّ الماء. ولو ابتلعه جاز. وليكونا باليمين. ولو فَعَلهما على غير هذا الوجه تأدّت السُنّة وإن كان أدون فضلاً.

ويشترط تقديم المضمضة عليه ، فلو عكس صحّت المضمضة خاصّةً فيعيده بعدها.

وجوّز المصنّف في النهاية الجمع بينهما بأن يتمضمض مرّة ثمّ يستنشق مرّة وهكذا

ثلاثاً، سواء كان الجميع بغرفة أم بغرفتين أم بأزيد وإن كان الأوّل أفضل⁽¹⁾.

(وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في) الغسلة (الأولى، وبباطنهما في الثانية، عكس المرأة) لقول الرضا(علیه السلام):« فرض الله على النساء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ، وفي الرجال بظاهر الذراع »⁽²⁾هكذا احتجّ عليه المصنّف⁽³⁾، وليس في الرواية تفصيل الغسلتين ،كما ذكر، بل هي شاملة للغسلتين.

وجماعة من الأصحاب لم يفرّقوا بين الغسلتين ؛ لإطلاق الخبر، غير أنّ الشيخ في المبسوط⁽⁴⁾ذكر الفرق، وتبعه عليه جماعة، منهم المصنّف والمحقّق⁽⁵⁾. ولم يثبت الوجه فيه.

والخنثى تتخيّر في الوظيفتين، سواء قلنا بالتفصيل أم الإطلاق، فلوبدأت بظاهرهما فيهما أو بباطنهما، لم تحصل السُنّة على القول بالتفصيل.

(والوضوء بمُدّ) لقوله(صلی الله علیه و آله و سلم) : «الوضوء بمُدّ والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك فأولئك على خلاف سنّتى والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس» ⁽⁶⁾.

والمُدّ يؤدّى به سنن الوضوء وفروضه، والأغلب زيادته عليهما.

والظاهر أنّ ماء الاستنجاء منه ؛ لما تقدّم⁽⁷⁾من حديث دعاء الأعضاء عن أمير المؤمنين(علیه السلام) حيث قال فيه: «أتوضأ للصلاة» ثمّ ذكر الاستنجاء.

ويمكن العدم؛ لعدم صدق الاسم عليه، وحُذف «أتوضّأ للصلاة» في بعض نسخ ⁽⁸⁾الحديث.

و یضعّف بأنّ المثبت مقدَّم.

(وتكره الاستعانة) في الوضوء؛ للخبر في ذلك عن الرضا(علیه السلام)، وتعليله بقوله تعالى:( فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِى ) إلى قوله: وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ⁽¹⁾، ثمّ قال: « وها أنا ذا أتوضّأ للصلاة وهى العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد»⁽²⁾.)والمراد بالاستعانة نحو صبّ الماء في اليد ليغسل المتوضّئ به، لا صبّه على العضو؛ فإنّه تولية.وهل تصدق بطلب إحضار الماء ليتوضّأ به ؟ يحتمل قويّاً ذلك؛ لأنّه بعض العبادة بل هو عبادة في نفسه، فيشمله التعليل بالآية. وكذا القول في طلب إسخانه حيث يحتاج إليه، ونحوه، كلّ ذلك بعد العزم على الوضوء، أمّا لو استعان لالَه ثمّ عرض له إرادة الوضوء، لم يكره قطعاً.(و كذا يكره (التمندل) على المشهور، وهو مسح أعضاء الوضوء بالمنديل ونحوه؛ لقول الصادق(علیه السلام): «مَنْ توضّأ فتمندل كان له حسنة، وإن توضّأ ولم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة»⁽³⁾.)وعلّل المصنّف الكراهة مع الحديث بأنّ فيه إزالة أثر العبادة ⁽⁴، وهو يقتضي تعميم الكراهة بكلّ ما يحصل به إزالة الأثر من منديل وكُمّ ونار ونحوها، وهو الظاهر.)وخصّه المحقّق الشيخ عليّ بالمنديل والذيل لا بالكُمّ؛ لعدم صدق التمندل عليه⁽⁵.)وهو ضعيف؛ لأنّ التمندل إن لُوحظ فيه مأخذ الاشتقاق، فلا وجه لتعدية الحكم عن المنديل؛ إذ لا يصدق على الذيل أنّه منديل قطعاً. وإن كانت العلّة إزالةَ البلل فلا وجه للحصر فيما ذُكر .