هوية الکتاب

موسوعة

الشهید الثاني

الجُزءُ الحادِي عَشَر

رَوضُ الجَنان

في شَرح إرشادِ الأذْهَان/2

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الحادي عشر (روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان / 2)

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة نگارش

الطبعة الأولى 1434 ق / 2013 م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 244

محرر الرقمی: محسن مرادی

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834: طهران 66951534

ص ب 37185/3858 ، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی زین الدین بن على 911 - 966ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي. المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-748 ISBN . (دوره)

ISBN 978-600-5570-86-1 . (ج11)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فییا

کتابنامه

مندرجات : ج .11 روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان / 2.-

1.اسلام - مجموعه ها 2 دانش و دانش اندوزی - جنبه های مذهبی - اسلام 3 اسلام و آموزش و پرورش. 4. اخلاق اسلامی .الف. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مرکز احیای آثار اسلامی .ب. عنوان .

8م 92ش / 6/ BP4

297/08

محرر الرقمي: محسن مرادي

اشارة

بِسمِ اللهّ الرَّحمن الرَّحیم

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الحادي عشر

روض الجنان

في شرح إرشاد الأذهان / 2

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الحادي عشر (روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان / 2)

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة نگارش

الطبعة الأولى 1434 ق / 2013 م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 244

محرر الرقمی: محسن مرادی

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834: طهران 66951534

ص ب 37185/3858 ، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی زین الدین بن على 911 - 966ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي. المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-748 ISBN . (دوره)

ISBN 978-600-5570-86-1 . (ج11)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فییا

کتابنامه

مندرجات : ج .11 روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان / 2.-

1.اسلام - مجموعه ها 2 دانش و دانش اندوزی - جنبه های مذهبی - اسلام 3 اسلام و آموزش و پرورش. 4. اخلاق اسلامی .الف. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مرکز احیای آثار اسلامی .ب. عنوان .

8م 92ش / 6/ BP4

297/08

دلیل موسوعة الشهيد الثاني

المدخل = الشهيد الثاني حياته وآثاره

الجزء الأوّل = (1) منية المريد

الجزء الثاني = (2 - 6) الرسائل / 1 : 2. كشف الريبة : 3 التنبيهات العلية؛ 4. مسكن الفؤاد؛ .5 البداية: 6 الرعاية لحال البداية في علم الدراية.

الجزء الثالث = (7 - 30) الرسائل / 2 : 7. تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد؛ 8. تقليد الميت؛ 9. العدالة؛ 10. ماء البئر؛ 11 تيقن الطهارة والحدث والشكّ في السابق منهما؛ 12. الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة : 13 . النية؛ 14 صلاة الجمعة 15 الحثّ على صلاة الجمعة؛ 16. خصائص يوم الجمعة؛ 17 نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار ؛ 18. أقل ما يجب معرفته من أحكام الحج والعمرة ؛ 19 نيّات الحج والعمرة؛ 20 . مناسك الحج والعمرة؛ 21 طلاق الغائب؛ 22 ميراث الزوجة؛ 23 الحبوة 24 أجوبة مسائل شكر بن حمدان 25 أجوبة مسائل السيد ابن طراد الحسيني : 26. أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس؛ 27. أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني ؛ 28. أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي؛ 29 أجوبة مسائل السيد شرف الدين السماكي؛ 30. أجوبة المسائل النجفیّة.

الجزء الرابع = (31 - (43) الرسائل /3 : 31. تفسير آية البشملة؛ 32. الإسطنبولية في الواجبات العينية؛ 33. الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد 34 وصيّة نافعة : 35. شرح حديث «الدنيا مزرعة الآخرة»؛ 36 تحقيق الإجماع في زمن الغَيْبَة؛ 37 مخالفة الشيخ الطوسي (رحمه الله) لإجماعات نفسه؛ 38 ترجمة الشهيد بقلمه الشريف؛ 39 حاشية خلاصة الأقوال» 40. حاشية «رجال ابن داود»؛ 41. الإجازات 42.الإنهاءات والبلاغات؛ 43 الفوائد.

الجزء الخامس = (44) تمهيد القواعد

الجزء السادس - الجزء التاسع = (45) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الجزء العاشر والجزء الحادي عشر = (46) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الجزء الثاني عشر = (47 - 49) المقاصد العلية وحاشيتا الألفية

الجزء الثالث عشر = (50) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفلية

الجزء الرابع عشر = (51) و (52 حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصر النافع

الجزء الخامس عشر = (53) حاشية القواعد (فوائد القواعد)

الجزء السادس عشر = (54) حاشية إرشاد الأذهان

الجزء السابع عشر - الجزء الثامن والعشرون = (55) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الجزء التاسع والعشرون = الفهارس

فهرس الموضوعات

كتاب الصلاة

تعريف الصلاة لغة وشرعاً. ... 35

تعريف الفقهاء للصلاة ... 36

النظر الأول في المقدمات ... 40

المقصد الأوّل في أقسام الصلاة ... 40

في أنّ الصلاة اليوميّة خمس ... 40

بيان النوافل اليومية حضراً وسفراً ... 41

المقصد الثاني في أوقات الصلاة ... 46

وجو ب معرفة أوقات الصلاة الواجبة عيناً وأوّل وقت صلاة الظهر ... 46

بیان ما يُعلم به زوال الشمس ... 46

آخر وقت صلاة الظهر المختصّ به وبيان الوقت المشترك للظهر والعصر والوقت المختص بالعصر ... 52

أوّل وقت صلاة المغرب ... 54

بيان الوقت المشترك للمغرب والعشاء والوقت المختصّ للعشاء ... 55

أوّل وقت صلاة الصبح وآخر وقتها ... 57

أوّل وقت نافلة الظهر وآخر وقتها ... 58

أوّل وقت نافلة العصر وآخر وقتها ... 60

زيادة أربع ركعات على نوافل الظهرين يوم الجمعة ووقت نافلة المغرب ... 61

وقت نافلة العشاء وصلاة الليل ... 62

وقت نافلة الفجر وجواز تقديمها على صلاة الفجر ... 63

في أنّ قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على انتصاف الليل ... 64

تنبيهات: ... 65

1 - وقت التقديم النصف الأوّل من الليل ... 65

2 - في أن المراد بصلاة الليل المقدمة هي الإحدى عشرة ركعة ... 66

3 - فيما لو قدمها ثم انتبه في الوقت فهل يشرع فعلها ثانياً؟ ... 66

4 - هل ينوي فيها مع التقديم الأداء؟ ... 66

فى أنّ الفرائض الفائتة تُقضى فى كل وقت مالم يتضيق وقت الحاضرة ... 66

في أنّ النوافل تقضى في كل وقت مالم يدخل وقت الفرائض ... 67

بيان المواطن التي يكره ابتداء النوافل فيها وعدم كراهة النوافل المبتدأة في يوم الجمعة ... 70

عدم كراهة النافلة المبتدأة ذات السبب ... 72

بيان الموارد التي يكون تأخير الصلاة فيها عن أوّل الوقت أفضل من تقديمها ... 73

عدم جواز تأخير الصلاة الواجبة عن وقتها وكذا تقديمها على الوقت ... 77

عدم جواز البناء في الوقت على الظنّ مع إمكان العلم ... 77

بطلان الصلاة فيما لوظنّ دخول الوقت وصلى ثم انكشف فساد الظنّ ... 77

حكم مالو دخل الوقت وهو متلبس بالصلاة. ... 77

بطلان الصلاة فيما لوصلى قبل الوقت ... 78

حكم مالوصلّى العصر قبل الظهر ناسياً ... 79

في أن الفوائت من الفرائض تترتب في القضاء ... 80

هل تترتّب الفائتة من الصلاة اليومية على الحاضرة منها ؟ ... 81

المقصد الثالث في الاستقبال ... 85

وجوب استقبال عين الكعبة مع المشاهدة وجهتها مع البُعد عنها ... 85

في بيان الجهة التي هي قبلة البعيد ... 86

جواز صلاة النافلة على الراحلة اختياراً سفراً وحضراً ... 92

عدم جواز صلاة الفريضة على الراحلة أو إلى غير القبلة إلا مع التعذّر ... 94

حكم ما لو فقد علم القبلة وبيان العلامات المفيدة للعلم بجهة القبلة ... 95

حكم ما لو فقد الظنّ بالقبلة ... 97

حكم ما لو تعذّر الصلاة إلى أربع جهات مع فقد الظنّ بالقبلة ... 100

في أنّ الأعمى يقلّد في القبلة العدل العارف بأدلّة القبلة ... 101

فيما لو أمكنه تقليد عدلين فهل يُقدمان على العدل الواحد ؟ ... 102

جواز التعويل على العلامة فيما لونصبها المبصر للأعمى ... 102

حكم ما لو ترك التقليد في موضع الوجوب وصلّى برأيه ... 102

حكم مالو وجد مجتهدين أو لم يجد مقلداً ... 102

جواز التعويل على قبلة البلد مع عدم علم الخطاء ... 102

حكم المضطر إلى صلاة الفريضة على الراحلة ... 1003

حكم ما لو تعارض الركوب والمشي أو تساويا ... 104

علامات القبلة لأهل العراق ومَن والاهم ... 104

علامة القبلة لأهل الشام ... 111

علامة القبلة لبعض أهل المغرب ... 114

علامة القبلة لأهل اليمن ... 114

الأقسام الثمانية لتعيين سمت القبلة لمكّة المكرّمة بين خطوط الطول والعرض ... 115

في أن المصلي في وسط الكعبة يستقبل أيّ جدرانها شاء ... 118

في أن المصلي على سطح الكعبة كيف يصلّي قائماً أو مستلقياً؟ ... 118

حكم ما لوصلى باجتهادٍ أو لضيق الوقت ثم انكشف فساد الاجتهاد ... 199

حكم ما لو ظهر الانحراف عن القبلة وهو في الصلاة ... 121

هل يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة؟ ... 122

المقصد الرابع فيما يصلّى فيه ... 123

المطلب الأول في اللباس ... 123

وجوب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهرٍ مملوك أو مأذون فيه ... 123

بطلان الصلاة في الثوب المغصوب في حال كون المصلّي عالماً بالغصب ... 123

حكم الصلاة فيما لو لم يكن المغصوب ساتراً أو كان غير ثوب ... 124

جواز كون الساتر من جميع ما ينبت من الأرض ومن جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية ... 127

جواز الصلاة في جلد... غير المدبوغ ممّا يؤكل لحمه وإن كان ميتةً ... 127

جواز الصلاة في الخزّ الخالص ووبره ... 128

حكم الصلاة في جلد الخزّ ... 128

حكم الصلاة في الثوب المعمول من السنجاب ... 130

حكم الصلاة في الحرير ... 131

عدم شمول التحريم لما لا تتم الصلاة فيه وحده ... 133

جواز الركوب على الحرير والافتراش له والصلاة عليه والنوم و... ... 133

حكم لُبس القميص المكفوف بالديباج وجواز اللبنة من الحرير ... 134

جواز لُبس الحرير للنساء حالة الصلاة وغيرها ... 134

كراهة الصلاة في الثياب السود ... وحكم لبس الثياب المقدمة بلون من الألوان ... 135

كراهة الصلاة في الثوب الواحد الرقيق غير الحاكي للعورة للرجل ... 137

حكم لبس الإزار على القميص ... 138

كراهة اشتمال الصمّاء وبيان تفسيره ... 140

حكم صلاة الرجل بغير حنك ... 141

كراهة اللثام للرجل والنقاب للمرأة إذا لم يمنعا القراءة أو ... ... 143

حكم لبس القباء المشدود في غير الحرب وكراهة الإمامة بغير رداء ... 144

كراهة استصحاب الحديد ظاهراً غير مستور وكذا الصلاة في ثوب المتهّم ... 146

كراهة الصلاة للمرأة في الخلخال المصوّت دون الأصمّ ... 147

كراهة الصلاة في التماثيل والصورة في الخاتم ... 148

حرمة الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ... 149

هل يلحق ما يوجد في يد مستحلّ الميتة بالدبغ بها وإن أخبر بالتذكية؟ 150

حرمة الصلاة في جلد مالا يؤكل لحمه وإن دبغ وكذا في صوفه و... ... 151

حرمة الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ... 154

عدم تحريم الصلاة ولا كراهتها في الخف والجورب وما أشبههما ... 155

بيان عورة الرجل ووجوب سترها مهما أمكن ... 156

فيما لو فقد ما يستر به العورة صلّى عارياً قائماً مع أمن المطلع و جالساً مع عدمه ... 160

جسد المرأة الحُرّة كلّه عورة ما عدا الوجه والكفّين والقدمين ... 163

وجوب ستر شيء من الوجه واليد والقدم ... وحكم ستر غير العورة للخنثى ... 163

جواز كشف الرأس حالة الصلاة للأمة المحضة والصبية ... 164

في أنه يستحب للرجل ستر جميع جسده حال الصلاة ... 164

في أنه يستحب للمرأة حال الصلاة لبس ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار ... 165

المطلب الثاني في المكان ... 165

تعريف مكان المصلّي ... 165

جواز الصلاة في كلّ مكان مملوك أو في حكم المملوك ... 166

بطلان الصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبيّة ... 168

حكم الصلاة في الصحاري المغصوبة لغير الغاصب. ... 168

عدم بطلان الصلاة في المغصوب لمن كان جاهلاً بالغصب أو مضطرّاً ... 169

بطلان الطهارة وأداء الزكاة والخمس والكفّارة وقراءة القرآن المنذور في المكان المغصوب ... 169

حكم الصوم في المكان المغصوب ... 169

جواز الصلاة في المكان النجس مع عدم التعدّي إلى المصلّي أو محموله ... 171

اشتراط طهارة القدر المعتبر من موضع الجبهة ... 172

اشتراط وقوع الجبهة في حال السجود على الأرض أو ما أنبتته ممّالا يُؤكل ولا يُلبس ...173

حكم السجود على القطن والكتان قبل غزلهما وعلى الحنطة والشعير قبل طحنهما ... 174

جواز السجود على قشر القطن حال كون القطن في قشره ... 175

حكم السجود على شيء له حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى ... 175

حكم السجود على القنّب وهو ضرب من الكتان ... 175

عدم صحة السجود على الصوف والشعر والجلد وغيرها مع الاختيار ... 175

عدم جواز السجود على المستحيل من أجزاء الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها ... 175

عدم جواز السجود على الوحل والرماد الحادث من احتراق الأرض ... 176

عدم جواز السجود على النورة والجص دون الخزف والآجر ... 176

وجوب تحصيل ما يصح السجود عليه ولو بعوض مقدور ... 178

عدم صحة السجود على الشيء المغصوب وجوازه على القرطاس ... 179

جواز السجود على ظهريده إن منعه الحَرّ من السجود على الأرض ونحوها ... 181

وجوب اجتناب المكان المشتبه بالنجس في الموضع المحصور دون غيره ... 182

حكم صلاة الرجل وإلى جنبه أو قدامه امرأة تصلّى ... 184

هل يلحق الخنثى بالرجل في حكم محاذاته للمرأة أو تأخر عنها في الصلاة؟ ... 186

في أنه يشترط في تعلّق الحكم بكلّ منهما صحة صلاة الآخر لولا المحاذاة ... 186

فيما لو كانت المرأة أعلى من الرجل أو أسفل وأمكنت المشاهدة ... 187

اختصاص المنع بالرجل دون المرأة ... 188

حكم ما لو صلّت المرأة مع الرجل جماعة محاذية له ... 188

اختصاص المنع المذكور بحال الاختيار دون الاضطرار ... 189

المواطن التي تكره الصلاة فيها: ... 190

1 و 2 - الحمّام و بيوت الغائط ... 190

3 - 5 - معاطن الإبل وقرى النمل ومجري الماء ... 191

6 - 10 - أرض السبخة والرمل والبيداء ووادي ضجنان وذات الصلاصل ... 192

11 - بين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع ... 194

12 - بيوت النيران والمراد منها ... 195

13 - 15 - بيوت الخمور وبيوت المجوس وجوادّ الطرق ... 196

16 و 17 - صلاة الفريضة في جوف الكعبة وعلى سطحها ... 197

18 و 19 - مرابط الخيل والبغال والتوجه إلى نار مضرمة ... 198

20 - 22 - التوجّه حال الصلاة إلى تصاوير و تماثيل ومصحف مفتوح و ... ... 199

23 و 24 - التوجّه حال الصلاة إلى باب مفتوح و إنسان مواجه ... 200

جواز الصلاة في البيع والكنائس ... 201

جواز الصلاة في مرابض الغنم وبيت اليهودي والنصراني ... 202

تتمّة في أحكام المساجد ... 202

أفضلية صلاة الفريضة في المسجد من غيره و تفاوت المساجد في الفضيلة ... 202

أفضلية صلاة النافلة في المنزل من المسجد ... 209

استحباب اتخاذ المساجد مكشوفةٌ ... 210

استحباب جعل الميضأة على أبواب المساجد والمنارة مع حائطها ... 211

ما يستحبّ عند الدخول إلى المسجد والخروج منه ... 212

استحباب تعاهد النعل عند باب المسجد وإعادة المستهدم منه وكنسه والإسراج فيه ... 213

جواز نقض المستهدم من المساجد خاصةً وحكم نقض المستهدم لتوسعته ... 214

جواز إحداث روزنة أو شباك أو باب ونحوه لمصلحة عامة وحكمه لمصلحة خاصة ... 214

جواز استعمال آلة المسجد في غيره من المساجد ... 214

كراهة جعل الشرف للمسجد والتعلية للمساجد والمحاريب الداخلة ... 215

كراهة جعل المساجد طريقاً والبيع والشراء فيها وتمكين الصبيان والمجانين منها ... 215

حكم إنفاذ الأحكام في المساجد ... 216

كراهة تعريف الضوالّ وإنشاء الشعر في المساجد ... 216

كراهة إقامة الحدود ورفع الصوت وعمل الصنائع فيها ... 218

كراهة دخول المسجد لمن في فيه رائحة ثوم أو بصل ...218

كراهة التنخّم والبصاق وقتل القمل ورمي الحصى خذفاً في المسجد ... 218

كراهة كشف العورة في المسجد مع أمن المطلّع ... 220

حرمة الزخرفة بالذهب للمساجد ونقش الصور عليها ... 220

حرمة اتخاذ بعض المساجد في ملك أو جَعله في طريق ... 221

حرمة بيع آلتها وتملكها بعد زوال آثارها وإدخال النجاسة إليها ... 221

حرمة إزالة النجاسة فيها وإخراج الحصى منها ... 222

حرمة التعرّض للبيع والكنائس وحكمهما فيما لو كانتا في دار الحرب ... 223

المقصد الخامس في الأذان والإقامة ... 224

استحباب الأذان والإقامة استحباباً مؤكداً في الفرائض اليوميّة ... 224

حكم النداء لغير المفروض كالعيد والاستسقاء ... 225

استحبابهما للمنفرد والجامع وللأداء والقضاء وللرجل والمرأة ... 225

استحبابهما للمرأة فيما إذا لم تسمع أذانها وإقامتها الرجال الأجانب ... 226

جواز الاعتداد بأذان المرأة للنساء ومحارم الرجال ... 226

جواز الاقتصار على التكبير والشهادتين للمرأة وأنّ الخنثى كالمرأة في الأذان ... 226

تأكد الأذان والإقامة في الصلوات الجهريّة خصوصاً الغداة والمغرب ... 227

سقوط أذان العصر يوم الجمعة وفي عرفة وعشاء المزدلفة ... 227

سقوط أذان الصلاة الثانية فيما إذا جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين ... 229

سقوط الأذان لغير الأولى عن القاضي للصلوات المتعدّدة ... 230

أفضلية الجمع بين الأذان والإقامة لكلّ فريضة ... 230

سقوط الأذان والإقامة معاً عن الجماعة الثانية مالم تتفرق الجماعة الأولى ... 231

عدم سقوط الأذان والإقامة عن الثاني إذا كان السابق منفرداً ... 231

اشتراط اتحاد المسجد في سقوطهما عن الثاني ... 232

هل يشترط في ثبوت الحكم كون الصلاة في مسجدٍ ؟ ... 232

كيفية الأذان وبيان فصوله وترتيبها ... 233

كيفية الإقامة وفصولها وترتيبها ... 234

في المؤذّن وشرائطه ... 235

هل يشترط في المؤذّن مع الإسلام الإيمان؟ ... 236

في عدم الاعتبار بأذان الصبيّ غير المميز وأذان غير المرتَّب ... 237

استحباب كون المؤذّن عَدْلاً ... 238

استحباب كون المؤذّن صيناً حسن الصوت بصيراً بالأوقات متطهرّاً ... 239

استحباب كون المؤذّن قائماً على مرتفع مستقبلاً للقبلة ... 240

بيان المراد بالإسراع في الإقامة وحكم اللحن في الأذان والإقامة ... 241

استحباب كون المؤذّن تاركاً للكلام خلال الأذان والإقامة ... 241

استحباب كون المؤذّن فاصلاً بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة ... 242

في أن المرأة تُسرّ الأذان والإقامة ... 245

استحباب حكاية الأذان لسامعه ... 245

فيما لو دخل المسجد حالَ الأذان ترك صلاة التحيّة إلى فراغه ... 246

في أنّ الحكاية بجميع ألفاظه حتّى الحيعلات ... 246

في أنّ الأذان غير المشروع لا يحكى وكذا أذان المجنون و... ... 246

فيما يقال عند سماع الشهادتين وحكم التثويب في الأذان وبيان معناه ... 247

كراهة الترجيع وبيان معناه ... 248

كراهة الكلام لغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة» وكذا الالتفات يميناً وشمالاً ... 248

حكم تعدّد المؤذّنين ... 249

اجتزاء الإمام بأذان المنفرد بصلاته ... 250

هل يستحبّ تكرار الأذان والإقامة للإمام السامع أو لمؤذّنه أو للمنفرد؟ ... 251

أذان المصلي خلف غير المرضي ... 252

النظر الثاني في الماهيّة ... 254

المقصد الأوّل في كيفيّة الصلاة اليوميّة ... 254

وجوب معرفة الواجب من أفعال الصلاة ومندوبها ... 254

حكم ما لو نوى بالواجب الندب أو بالعكس ... 254

واجبات الصلاة ... 259

1 - القيام ... 256

بیان وجه تقديم ذكر القيام على النيّة ... 256

في أنّ القيام ركن في الصلاة تبطل بالإخلال به عمداً أو سهواً ... 256

أقسام القيام وبيان القيام الركني منها ... 257

وجوب نصب فَقار الظَهر مع الاستقلال و الاعتماد على الرِجلين معاً في حال القيام ... 259

فيما إذا عجز عن القيام مستقلّاً اعتمد على شيء ولو بأجرة مقدورة ... 259

عدم اعتبار القدرة على القيام في جميع القراءة ولا القدرة على الركوع والسجود ... 259

فيما إذا عجز عن القيام قعد وعدم اختصاص القعود بكيفيّة خاصّة ... 261

كيفيّة ركوع القاعد ... 261

فيما إذا عجز عن القعود اضطجع على أحد جانبيه مواجهاً للقبلة ... 261

فيما اذا عجز عن الاضطجاع على أحد جانبيه استلقى على ظَهره ... 263

فيما لو تجدد عجز القائم بأقسامه قعد في أيّ فعل كان ... 264

فيما إذا تجدّد العجز حال القراءة فهل يقرأ حال الهويّ؟ ... 264

حكم ما لو ثقل بعد الفراغ من القراءة أو في أثناء الركوع أو بعد الركوع و... ... 265

حكم ما لو عجز القاعد أو القائم أو المضطجع عن القعود أو... ... 266

فيما لو تجدّدت قدرة العاجز عن القيام عليه ... 266

حكم ما لو قدر مَنْ هو على حالة دنيا على ما هو أعلى منها ... 266

فيما لو خفّ بعد القراءة وجب القيام للهويّ إلى الركوع ... 266

حكم ما لو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة أو بعد الذكر أو بعد الاعتدال من الركوع ... 267

حكم ما لو تمكّن المصلّي قاعداً أو مادونه من القيام للركوع خاصّة ... 268

2 - النيّة ... 268

معنى النيّة وبطلان الصلاة بتركها عمداً وسهواً ... 268

هل النية شرط للصلاة أو جزء منها ؟ ... 268

فيما يتعلق بالنيّة من قصد تعيين الصلاة والوجه والتقرّب والأداء والقضاء فيها ...273

وجوب إيقاع النيّة عند أوّل جزء من التكبير و حكم استحضارها إلى آخره ... 276

بطلان الصلاة بنية الخروج منها أو الرياء ببعضها أو نيّة غير الصلاة ببعض أفعالها ... 277

هل تبطل الصلاة بنيّة فعل المنافي وإن لم يفعل؟ ... 278

3 - تكبيرة الإحرام ... 278

وجه تسمية تكبيرة الإحرام وأنّها ركن في الصلاة تبطل بتركها عمداً وسهواً ... 278

صورة تكبيرة الإحرام ... 279

بيان ما يتحقّق به الإخلال بحرف من التكبير ... 279

وجوب التلفّظ بها بالعربية مع القدرة ... 282

في أنّ العاجز عن العربية يتعلّم وجوباً من باب المقدّمة ... 282

في أنّ الأخرس يأتي منها بالمقدور ... 282

استحباب التوجّه بست تكبيرات مضافةً إلى تكبيرة الإحرام ... 283

بطلان الصلاة فيما لو كبر ونوى الافتتاح ثمّ كبّر ثانياً كذلك ... 284

استحباب رفع اليدين بتكبيرة الإحرام وبباقي التكبيرات إلى شحمتي الأذنين ... 284

استحباب إسماع الإمام مَنْ خلفه تكبيرة الإحرام ... 285

4 - القراءة ... 285

وجوب قراءة الحمد وسورة كاملة في الفريضة الثنائية وفي الأوليين من غيرها ... 285

تخيّر المصلّي في الزائد على الركعتين الأوليين بين قراءة الحمد وحدهاو... ... 286

وجوب تعلّم القراءة لمن لم يُحسنها فإن ضاق الوقت قرأ ما يُحسن ... 290

فيما إذا كان الجاهل بالفاتحة عالماً بغيرها من القرآن أو لم يعلم ... 290

فيما إذا لم يحسن إلا سورة واحدة أو لم يحسن شيئاً من القرآن ... 291

وجوب الائتمام بالغير لمن قدر عليه في حال العجز عن القراءة ... 291

في أنّ الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة مهما أمكن ويعقد قلبه بها ويشير بإصبعه ... 293

عدم إجزاء الترجمة مع القدرة على القراءة وكذا القراءة مع إخلال حرف حتى التشديد ... 294

عدم إجزاء القراءة مع إخلال الإعراب ومخالفة ترتيب الآيات وقراءة السورة أوّلاًو... ... 295

وجوب الجهر بالقراءة للرجل في الصبح وأوّلتي المغرب والعشاء ... 297

جواز الجهر للمرأة إن لم يسمعها الأجنبي وحدّ أقلّ السرّ والجهر وأكثرهما ... 298

وجوب إخراج الحروف من مواضعها والبسملة في أوّل الحمد والسورة ... 299

حرمة قراءة إحدى سور العزائم الأربع في الفرائض ... 301

جواز قراءة العزائم في النوافل وحرمة قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ... 303

بطلان الصلاة بتعمّد قول «آمين» اختياراً ... 303

استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات ... 306

استحباب الترتيل في القراءة ... 307

كرامة قراءة التوحيد في نفس واحد ... 307

استحباب قراءة قصار المفصل في الظهرين والمغرب ومتوسطاته في العشاء و... ... 308

استحباب قراءة سورة «هل أتى» في صبح الإثنين والخميس ... 309

استحباب قراءة سورة الجمعة والأعلى ... في صلوات يوم الجمعة وليلتها ... 310

في أنّ «الضحى» و «ألم نشرح سورة واحدة وكذلك «الفيل» و«لإيلاف» ... 311

جواز العدول عن سورة إلى غيرها مالم يتجاوز النصف إلا في التوحيد والجحد ... 312

إعادة البسملة فيما إذا عدل عن سورة إلى أخرى أو قرأها بعد قراءة الحمد ... 314

5 - الركوع ... 316

في ركنية الركوع ووجوبه في كل ركعة مرّةً وما يجب فيه من الكيفية والذكر ... 316

وجوب الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر الواجب ورفع الرأس منه والطمأنينة قائماً ... 320

ركوع العاجز عن الانحناء وكذا الراكع خلقةً وكيفية انحناء طويل اليدين ... 321

استحباب التكبير للركوع قائماً رافعاً يديه ... 322

استحباب رد الركبتين إلى خلف وتسوية الظهر ومد العنق والدعاء أمام التسبيح ...322

استحباب التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً وقول «سمع الله لمن حمده» عند الرفع ... 323

6 - السجود ... 237

في أنّ السجدتين معاً ركن تبطل الصلاة بتركهما عمداً وسهواً ... 327

عدم بطلان الصلاة بترك إحدى السجدتين سهواً ... 237

وجوب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ... 239

في اعتبار عدم علوّ موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة ... 329

وجوب الذكر في السجود والسجود على سبعة أعضاء ... 330

وجوب الطمأنينة في السجود بقدر الذكر الواجب ورفع الرأس منه ... 331

كيفية سجود العاجز عن السجود ... 331

كيفية سجود ذي الدمل والجرح والورم إذا لم يمكنه وضع الجبهة على الأرض ... 332

ما يستحبّ في السجود ... 333

كراهة الإقعاء ... 335

7 - التشهّد ... 336

في الاجتزاء بالشهادتين بأيّ لفظ اتّفق ... 336

وجوب الجلوس مطمئناً بقدر التشهّد ... 338

وجوب تعلم التشهد للجاهل به ... 338

استحباب التورّك والزيادة في الدعاء ... 339

مندوبات الصلاة ... 340

1 - التسليم ... 340

صورة التسليم ... 345

استحباب تسليم المنفرد إلى القبلة مشيراً بمؤخّر عينيه إلى يمينه ... 346

تسليم الإمام واحدةً إلى القبلة مشيراً بصفحة وجهه إلى اليمين ... 347

تسليم المأموم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلّا فعن يمينه ... 347

2 - التوجّه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية ... 348

3 - القنوت ... 349

استحباب الدعاء بالمنقول في القنوت ... 350

محلّ القنوت في الفرائض اليومية وفي صلاة الجمعة ... 351

محلّ القنوت في مفردة الوتر ... 352

حكم ما لو نسي القنوت قبل الركوع أو حتّى ركع من الثالثة ... 352

4 - شغل النظر قائماً إلى مسجده وقانتاً إلى باطن كفّيه وراكعاً إلى ... 353

5 - وضع اليدين قائماً على فخذيه بحذاء ركبتيه وقانتاً تلقاء وجهه وراكعاً على ... 354

6 - التعقيب وأفضله تسبيح الزهراء علیها السلام ... 355

المقصد الثاني في صلاة الجمعة ... 357

وجوب صلاة الجمعة بالنصّ والإجماع ... 357

عدد ركعاتها ووقتها ... 358

فيما إذا خرج الوقت صلّاها ظهراً ... 359

شرائط وجوب الجمعة: ... 360

1 و 2 - الإمام العادل أو من يأمره، والعدد ... 360

3 و 4 - الجماعة والخطبتان ... 362

فيما يجب في الخطبتين من النيّة والعربيّة وما يجب على الخطيب والسامع ... 364

5- عدم جمعة أُخرى بينهما أقلّ من فرسخ ... 365

6 - كمال المخاطب بها وهو يحصل بأمور: ... 365

7 - عدم بُعد أكثر من فرسخين ... 367

فيما يشترط في شرائط النائب (إمام الجمعة): ... 371

1 و 2 - البلوغ والعقل ... 371

3 و 4 - الإيمان والعدالة ... 372

ه - طهارة المولد ... 373

6 - الذكورة ... 374

حكم إمامة العبد والأبرص والأجدم والأعمى ... 374

حكم صلاة الجمعة حال الغيبة وإمكان الاجتماع ... 375

حكم ما لو صلّى الظهر من وجب عليه السعي إلى الجمعة ... 381

في أنّ المأموم يدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعاً في الركعة الثانية ... 382

سقوط صلاة الجمعة فيما لو انفضوا قبل التلبس بها ... 384

وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة وتأخير الخطبتين عن الزوال ... 384

وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة ... 386

وجوب رفع الصوت بهما حتى يسمع العدد ... 387

فيما لو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ ... 387

عدم وجوب الجمعة على المعتق بعضه ... 389

حرمة السفر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة وكذا الأذان الثاني يوم الجمعة ... 389

حرمة البيع وشبهه بعد الزوال ... 391

كراهة السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال ... 394

حكم الإصغاء إلى الخطبة والطهارة في الخطيب والكلام منه ومن المأمومين ... 394

في أن الممنوع من سجود الركعة الأولى لكثرة الزحام يسجد ويلحق الإمام ... 397

في أنه متى سجد مع الإمام في الثانية ينوي بالسجدتين للأولى وحكم مالونوى بهما للثانية ... 397

فيما يستحبّ في الخطيب ... 399

المقصد الثالث في صلاة العيدين ... 402

وجوبهما بشروط الجمعة ومع تعذّر الحضور أو اختلال الشرائط تستحبّ جماعةٌ وفرادى.... 402

كيفية صلاة العيدين ... 403

وقت صلاة العيدين وحكم ما لو فاتت الصلاة في وقتها ... 404

حرمة السفر على المخاطب بها بعد طلوع الشمس قبل الصلاة وكراهته بعد الفجر ... 405

خطبة صلاة العيد بعدها ... 405

.....

استحباب استماع الخطبة وحكم ما لو اتفق عيد وجمعة ... 406

حكم التكبيرات الزائدة على اليومية والقنوت بينها ... 408

استحباب الإصحار بها إلا بمكّة ... 409

استحباب الخروج حافياً بالسكينة ذاكراً ... 410

استحباب عمل منبر من طين ... 411

استحباب التكبير في الفطر والأضحى ... 412

كراهة التنقل بعد الصلاة وقبلها إلى الزوال ... 413

المقصد الرابع في صلاة الكسوف ... 414

فيما تجب له صلاة الآيات ... 414

كيفيّة صلاة الآيات ... 415

وقت صلاة الآيات ... 417

حكم ما لو ترك الصلاة للأخاويف غير الزلزلة عمداً أو نسياناً حتّى خرج الوقت ... 419

حكم ما لو جهل بالآيات حتّى خرج وقتها ... 420

وقت صلاة الزلزلة مدّة العمر و استحباب الجماعة في صلاة الآيات ... 421

فيما يستحبّ في صلاة الآيات ... 421

حكم ما لو اتّفق مع الحاضرة أحد الآيات ... 423

في أنه تُقدّم صلاة الآيات على النافلة وإن خرج وقتها ... 424

المقصد الخامس في الصلاة على الأموات ... 425

وجوب الصلاة على كلّ ميّت مسلم وحكم ما لو اشتبه بالكافر أو وُجد ميّت لا يُعلم إسلامه ... 425

حكم الصلاة على ولد الزنى ... 425

في المراد بالمسلم وأنه يلحق بالمسلم من هو بحكمه ممن بلغ ستّ سنين ... 426

كيفيّة صلاة الميّت ... 427

وجوب استقبال القبلة من المصلي وجَعل رأس الجنازة إلى يمينه ... 433

في أنّه لا تسليم ولا قراءة في صلاة الميت وهل تكره؟ ... 434

استحباب الطهارة من الحدث في صلاة الميّت ... 434

استحباب الوقوف حتّى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة ... 435

وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ... 436

في أنه يجعل الرجل ممّا يلي الإمام ثم العبد ثمّ الخنثى ثم المرأة ثم الصبي لو اتّفقوا ... 437

استحباب نزع النعلين ورفع اليدين في كلّ تكبيرة ... 438

في أنه لا يصلى على الميّت إلا بعد غسله وتكفينه وحكم ما لو فاتت الصلاة قبل دفنه ... 438

أولى الناس بالصلاة على الميّت ... 440

فيما إذا لم يكن الوليّ بالشرائط المجوّزة للإمامة استناب مَنْ يريد ... 445

في أنّه ليس لأحد التقدم للإمامة بغير إذن الوليّ ... 446

في أنّ إمام الأصل أولى من كلّ أحد والهاشمي أولى من غيره ... 446

فيما لو أمّت المرأة النساء أو العاري مثله أو فات المأموم بعض التكبيرات ... 446

فيما لو حضرت جنازة أُخرى في أثناء الصلاة على الجنازة الأولى ... 448

فيما يستحبّ للمشيّع ... 450

خاتمة لأحكام الميّت ... 455

في أنّه ينبغي وضع الرجل ممّا يلي رِجل القبر والمرأة ممّا يلي القبلة ... 455

وجوب دفن الميت في حفيرة تستر رائحته وتحرسه عن هوامّ السباع ... 456

ثبوت وجوب الدفن على الكفاية ... 456

وجوب دفن الكافرة الحامل من مسلم مع المسلمين وكيفيّة وضعها في القبر ... 457

فيما يُفعل براكب البحر إذا مات واستحباب حفر القبر قامة أو إلى الترقوة ... 457

استحباب جغل اللحد ممّا يلي القبلة قدر الجلوس و استحباب كشف الرأس للنازل في القبر ... 458

استحباب حلّ العُقد الكائنة في الكفن وجعل التربة الحسينيّة مع الميّت ... 459

استحباب التلقين والدعاء ... 460

استحباب شرج اللبن والخروج من قِبَل الرِجلين و... ... 461

استحباب تربيع القبر مسطحاً ... والترحم عليه وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته .... 462

استحباب التعزية لأهل المصيبة قبل الدفن وبعده ... 463

كراهة فرش القبر بالساج ونزول ذي الرحم في القبر إلا في المرأة ... 464

كراهة إهالة التراب على الرحم وتجديد القبور ... 465

كراهة نقل الميّت من بلد موته إلى غيره ودفن ميتين في قبر واحد ابتداء ... 467

كراهة الاستناد إلى القبر والمشي عليه وحرمة نبشه و بیان مواضع جواز نبشه ... 469

حرمة نقل الميّت بعد دفنه إلى موضع آخر وكذا شق الثوب على غير الأب والأخ ... 471

حرمة دفن غير المسلمين في مقابرهم ... 472

المقصد السادس في الصلوات المنذورات ... 473

حكم مَنْ نذر صلاةً وأطلق ... 473

فيما لو قيد النذر بهيئة مشروعة ... 474

فيما لو نذر العيد المندوب في وقته أو نذر هيئته في غير وقته ... 475

حكم ما لو قيّد العدد المنذور بخمس ركعات فصاعداً ... 475

حكم ما لو قيد العدد المنذور بأقلّ من خمس أو بزمان أو مكان ... 476

أنه يشترط في صحّة نذر الصلاة أن لا تكون عليه صلاة واجبة ... 479

فيما لو نذر صلاة الليل وجب ثماني ركعات ... 479

يشترط في المنذورة ما يشترط في اليوميّة ... 480

حكم اليمين والعهد حكم النذر ... 480

المقصد السابع في النوافل ... 481

صلاة الاستسقاء جماعة ... 481

كيفيّة صلاة الاستسقاء ووقتها و استحباب صوم ثلاثة أيّام قبلها ... 482

نافلة شهر رمضان وهي ألف ركعة وكيفيّة توزيعها على الليالي ... 485

صلاة الحاجة ... 487

صلاة الاستخارة ... 488

صلاة الشكر وصلاة عليّ علیه السلام وفاطمة علیها السلام ... 490

صلاة جعفر وبيان عدد ركعاتها وكيفيّتها ... 490

صلاة ليلة الفطر وصلاة يوم الغدير ... 491

صلاة ليلة النصف من شعبان وليلة المبعث ويومه ... 492

النوافل ركعتان إلّا الوتر وصلاة الأعرابي وكيفيّتها ... 493

فيما روي أيضاً ممّا لا يُسلَّم فيه على الركعتين ... 494

إتيان النوافل قائماً أفضل من الجلوس ... 495

هل يجوز فعل النوافل في باقي الحالات الاضطراريّة كالاضطجاع والاستلقاء؟ ... 496

النظر الثالث في اللواحق ... 497

المقصد الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة ... 497

المطلب الأول في مبطلات الصلاة ... 497

بطلان الصلاة بالإخلال بواجب من أجزائها أو صفاتها أو شرائطها أو تروكها الواجبة ... 497

عدم بطلان الصلاة بالجهر في موضع الإخفات وبالعكس جهلاً ... 497

عدم بطلان الصلاة للجاهل بغصبيّة الثوب أو المكان أو نجاستهما أو... ... 498

بطلان الصلاة بفعل كلّ ما يبطل الطهارة عمداً أو سهواً ... 498

بطلان الصلاة بترك الطهارة عمداً وسهواً وبتعمد التكفير من دون تقيّة ... 500

بطلان الصلاة بتعمّد الكلام بحرفين ممّا ليس بقرآن ولادعاء ... 502

بطلان الصلاة بالالتفات إلى ما وراءه بكلّه ... 505

حكم الالتفات إلى ما دون الاستدبار أو بالبدن ... 506

بطلان الصلاة بتعمّد القهقهة والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة ... 507

بطلان الصلاة بالبكاء للأمور الدنيويّة عمداً ... 509

بطلان الصلاة بتعمّد الأكل والشرب إلا الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم ... 510

طلا الصلاة بالإخلال بركن عمداً وسهواً وبزيادته كذلك ... 512

مواضع استثناء زيادة السهو الركني ... 513

بطلان الصلاة بزيادة ركعة عمداً وسهواً ... 515

عدم بطلان الصلاة بزيادة ركعة في الرباعية إذا جلس عقيب الرابعة ... 515

حكم ما لو ذكر الزيادة قبل الركوع أو بعده ... 515

بطلان الصلاة بنقصان ركعة عمداً وحكم ما لو نقصها أو ما زاد سهواً ... 516

بطلان الصلاة فيما لو تيقّن ترك سجدتين وشك هل هما من ركعة واحدة أو اثنتين ... 517

حكم ما لو شك قبل كمال السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة ... 518

بطلان الصلاة بالشك في عدد الثنائية والثلاثية وعدد الأوليين مطلقاً ... 519

بطلان الصلاة فيما إذا شك ولم يعلم كم صلّى أو لم يعلم ما نواه ... 519

كراهة عقص شعر الرأس للرجل ... 520

كراهة الالتفات يميناً وشمالاً ... 521

هل يكره النظر يميناً وشمالاً مع عدم التفات الوجه ؟ ... 522

كراهة التثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ونفخ موضع السجود ... 522

كراهة التنخّم والبصاق والتأوه بحرف والأنين به ومدافعة الأخبثين والريح والنوم ... 523

حرمة قطع الصلاة اختياراً وجوازه للضرورة ... 524

جواز الدعاء بالمباح في أثناء الصلاة للدين والدنيا لا المحرَّم ... 525

جواز ردّ السلام بالمثل على المسلّم في أثناء الصلاة وباقي فروعه ... 256

جواز التسميت والحمد عند العطسة ... 529

المطلب الثاني في السهو والشكّ ... 530

لا حكم للسهو مع غلبة الظنّ بأحد الطرفين ... 530

لا حكم لناسي القراءة أو الجهر والإخفات حتّى يركع ... 532

لا حكم لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه ... وكذا الناسي الرفع من الركوع أو ... 533

لا حكم لناسي الذكر في السجدتين أو السجود على الأعضاء غير الجبهة ... 534

لا حكم لناسي الطمأنينة في السجدتين أو ناسيها في الجلوس بينهما حتى ينتقل عن محلّه ... 534

لا حكم للسهو في السهو ... 534

لا حكم للشك الحاصل للإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر ... 535

حكم ما لو اختلف الإمام والمأموم في الشكّ ... 536

حكم ما لو تعدّد المأمومون واختلفوا هُمْ وإمامهم ... 537

حكم ما لو حفظ بعض المأمومين وشك البعض الآخر والإمامُ ... 538

لا حكم للسهو مع الكثرة ... 539

حكم ما لو نسي الحمد وذكر في حال قراءة السورة ... 542

حكم ما لو ذكر الركوع قبل السجود أو ذكر نسيان السجود قبل أن يركع ... 542

حكم ما لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبيّ وآله ... 547

حكم ما لو ذكر السجدة الواحدة أو التشهد بعد الركوع ... 548

حكم ما لو شك في شيء من الأفعال وهو في موضعه ... 552

حكم ما لو رجع الشاك في الفعل في موضعه وذكر بعد فعله أنّه كان قد فَعَله ... 553

حكم ما إذا شكّ في شيء من الأفعال بعد انتقاله من موضعه ... 556

حكم ما لو عاد إلى فعل ما شكّ فيه بعد الانتقال عن محلّه ... 560

حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ... 560

حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع ... 562

حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين ووجوب قراءة الفاتحة في صلاة الاحتياط ... 565

عدم بطلان الصلاة بفعل المبطل قبل صلاة الاحتياط ... 565

جواز البناء على الأقلّ أو الأكثر فيما إذا شك في عدد النافلة ... 567

حكم ما لو تكلّم ناسياً أو شكّ بين الأربع والخمس أو قعد في حال قيامٍ أو بالعكس ... 567

أحكام سجدتي السهو ... 568

خاتمة في أحكام القضاء ... 570

حكم تارك الصلاة مستحلّاً ... 570

حكم تارك الصلاة إذا لم يكن مستحلاً وعدم سقوط القضاء عن التارك لها ... 571

وجوب قضاء صلوات الفريضة ... 572

حكم مالو طرأ سبب مسقط للقضاء على سبب غير مسقط له ... 574

يقضى في السفر ما فات في الحضر تماماً وفي الحضر ما فات في السفر قصراً ... 580

حكم ما لو نسي تعيين الصلاة الواحدة الفائتة من اليوميّة ... 580

حكم ما لو كانت الفائتة المجهولة من صلاة السفر ... 581

حكم ما لو تعدّدت الفائتة المجهولة أو نسي عدد الفائتة المعيّنة ... 582

حكم ما لو نسي الكمية والتعيين أو نسي ترتيب الفوائت ... 584

حكم ما لو فاته صلوات قصر وتمام ولا يعلم عينه ... 587

حكم ما لو نسي الترتيب دون العين ... 587

استحباب قضاء النوافل المؤقتة وعدم تأكده بالنسبة إلى فائتة المريض ... 588

استحباب التصدق بمُدّ عن كلّ ركعتين فإن عجز فعن كلّ يوم ... 589

وجوب جميع فروع الإسلام على الكافر الأصلي وعدم صحتها منه في حال كفره ... 590

المقصد الثاني في صلاة الجماعة ... 592

فضل الجماعة ... 592

حكم الجماعة في الجمعة والعيدين والفرائض والنوافل ... 594

انعقاد الجماعة باثنين فصاعداً ... 595

فيما يشترط وجوده في الإمام: ... 596

1 - التكليف ... 596

2 - الإيمان ... 597

3- العدالة ... 598

4 و 5 - طهارة المولد وأن لا يكون الإمام قاعداً وهو يؤمّ بقُيّام ... 599

في أنه يشترط أن لا يكون الإمام أمياً إذا كان يؤمّ بقارئ ... 600

عدم جواز إمامة اللاحن في قراءته ولا المبدل حرفاً بغيره بالمتقن لقراءته ... 600

عدم جواز إمامة المرأة للرجل وللخنثى المشكل وكذا إمامة الخنثى لمثله ... 601

صاحب المنزل والمسجد والهاشمي وإمام الأصل أولى بالإمامة من غيرهم ... 601

في أنه يقدّم الأقرأ مع التشاح بين المأمومين أو الأفقه؟ ... 605

في أنّه مَنْ يُقدَّم للإمامة إذا تساووا في الفقه أو الهجرة أو السن أو صباحة الوجه أو غير ذلك؟ ... 605

جواز إمامة المرأة للنساء ... 608

في أنه يستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أُغمى عليه ... 609

كراهة استنابة المسبوق ... 611

في مَنْ تُكره إمامته ... 611

حكم ما لو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة ... 614

إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعاً ... 616

عدم صحة الائتمام مع وجود حائل بين الإمام والمأموم الرجل المانع من مشاهدة الإمام أو ... 617

عدم صحة القدوة مع علوّ الإمام وتباعده بغير صفوف بالمعتدّ فيهما ... 618

عدم صحة القدوة مع وقوف المأموم قدام الإمام ... 619

استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام ... 621

استحباب وقوف العراة والنساء في صفّ إمامهما ووقوف الجماعة من الذكور خلف الإمام.. 621

استحباب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة إماماً أو مأموماً ... 622

كراهة تمكين الصبيان والمجانين والعبيد من الصفّ الأوّل ... 624

كراهة القراءة خلف الإمام المرضي إلّا إذا لم يسمع صوت الإمام ولا همهمة ... 624

أيضاً فيما يتعلّق بقراءة المأموم خلف الإمام ... 625

وجوب تبعية المأموم للإمام في الأفعال مطلقاً ... 628

وجوب التبعية في التكبير وحكم مقارنته وأنه هل تجب التبعيّة في غير التكبير من الأذكار؟ ... 629

حكم ما لو لم يتابع المأموم في الأفعال ... 632

عدم جواز متابعة المأموم المسافر للحاضر في باقي صلاته ... 632

وجوب نيّة الائتمام على المأموم وكونها بالمعيّن ... 635

حكم ما لو صلّى اثنان متساويان في الموقف ونوى كلُّ منهما الإمامة أو المأموميّة ... 633

بطلان الصلاة فيما لونوى المأموم الائتمام بغير المعين ... 635

عدم اشتراط نيّة الإمام للإمامة في انعقاد الجماعة ... 635

جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا إلا مع تغيّر الهيئة ... 636

جواز علوّ المأموم على الإمام وأن يكبر الداخل إلى موضع الجماعة ... 637

في أنّ المأموم المسبوق يجعل ما يدركه أوّل صلاته ... 638

حكم ما لو دخل الإمام في الصلاة والمأموم في نافلة أو فريضة ... 640

حكم مالو كان الداخل إمام الأصل والمأموم في فريضةٍ ... 641

حكم ما لو أدرك المأموم الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير ... 642

حكم ما لو أدرك الإمام بعد رفعه من السجدة الأخيرة ... 642

جواز انفراد المأموم عن الإمام في أثناء الصلاة مع نيّته ... 643

جواز التسليم للمأموم قبل الإمام ... 644

المقصد الثالث في صلاة الخوف ... 646

مشروعية صلاة الخوف وأنواعها ووجه تسمية صلاة ذات الرقاع ... 646

شروط صلاة ذات الرقاع ... 647

في أنّ صلاة الخوف مقصورة سفراً وحضراً جماعةً وفرادى ... 648

كيفية صلاة ذات الرقاع ... 649

وجوب أخذ السلاح على الطائفتين ... 652

فيما يتعلق بالصلاة في شدة الخوف وجواز الصلاة راكباً مع الضرورة ... 654

حكم ما لو عجز عن الصلاة بالأركان ولو بالإيماء بها ... 655

حكم ما لو أمن الخائف في أثناء الصلاة أو خاف في الأثناء ... 655

حكم ما لو صلّى صلاة الخوف لظنّ العدو فظهر الكذب أو ظهر الحائل بينهما ... 655

خائف السبع والسيل والعدو يصلي صلاة الشدّة ... 655

الموتحل والغريق يصلّيان بالإيماء مع العجز ولا يقصران العدد إلا في سفر أو خوف ... 656

المقصد الرابع في صلاة السفر ... 657

وجوب التقصير في الصلاة الرباعية خاصةً ... 657

شروط وجوب التقصير ... 658

1 - السفر إلى المسافة ... 658

حكم ما لو جهل المسافر هل بلغ المسافة ولا بيّنة ... 661

2 - القصد إلى المسافة ... 664

في أنّ الهائم وطالب الآبق لا يقصران وإن زاد سفرهما على مسافة ... 664

الهائم وطالب الآبق يقصران في الرجوع مع البلوغ للمسافة ... 666

3- عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء ... 666

حكم ما لو وصل في أثناء السفر إلى بلد له فيه ملك استوطنه ستّة أشهر ... 667

حكم ما لو كان في نيته الإقامة في ابتداء السفر ... 670

حكم ما لو كان له عدة مواطن في طريقه أونوى إقامة العشرة في عدة مواضع ... 670

4 - كون السفر سائغاً وأنّ العاصي بسفره لا يترخّص ... 671

حكم ما لو رجع العاصي عن نيّته في أثناء السفر أو عاد إلى الطاعة ... 673

حكم الصائد للتجارة ... 674

5 - عدم زيادة السفر على الحضر وبيان الضابط لكثير السفر ... 675

فیما به يتحقق تعدّد السفرات ... 675

هل يشترط في فصل نية الإقامة الصلاة تماماً أم يكفي مجرّد النيّة ؟ ... 678

في مَنْ عُدّ من مصاديق كثير السفر ... 678

حكم ما لو أقام كثير السفر عشرة أيّام ... 680

حكم ما لو لم يقم كثير السفر عشرة أيّام ... 683

6 - خفاء الجدران والأذان ... 684

حكم ما لو تردّد المسافر في الإقامة وما لو نوى الإقامة عشراً ثم بداله ... 689

حكم ما لو خرج قاصد المسافة إلى موضع يحصل فيه الخفاء وصلّى تقصيراً ثمّ رجع عن السفر ... 696

التخيير بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة ... 697

حكم ما لو أتمّ المقصّر عالماً أو ناسياً ... 698

حكم ما لو أتمّ المقصّر جاهلاً ... 700

حكم ما لو صلّى مَنْ فرضه التمام قصراً عامداً أو ناسياً أو جاهلاً ... 701

حكم ما لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلّي الظهرين أو بعد مضيّ الظهر لاغير ... 702

حكم ما لو حضر إلى البلد أو ما في حكمه في الوقت ... 702

حكم ما لو نوى المسافر في غير بلده إقامة عشرة أيام ثم خرج إلى أقل من مسافة ... 703

استحباب التسبيحات الأربعة عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة ... 707

[كتاب الصلاة ]

(كتاب الصلاة)

وهي لغةً: الدعاء.

قال تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَن لَّهُمْ )⁽¹⁾.

وقال الأعشى:

عليكِ مثلُ الذي صَلَّيتِ فاغْتَمِضِي*** نوماً فإن لجنب المرء مُضْطَجَعاً

عقيب دعاء ابنته له بقولها - كما حكاه عنها في البيت السابق⁽²⁾- :

تقُولُ بنتي وقد قَرَّبتُ⁽³⁾مُرْتَحَلاً *** يا ربِّ جنّب أبي الأَوْصابَ والوَجعا⁽⁴⁾

وقد يتجوّز بها في الرحمة إذا نسبت إليه تعالى وقد تقدّم تحقيق ذلك في خطبة الكتاب⁽⁵⁾.

وشرعاً: عبادة مخصوصة، تارةً تكون ذكراً محضاً، كالصلاة بالتسبيح، وتارةً فعلاً مجرّداً، كصلاة الأخرس وتارةً تجمعهما، كصلاة الصحيح.

وقد اختلف في وقوعها بالحقيقة على صلاة الجنازة والمشهور كونها حقيقةً لغويّة

مجازاً شرعيّاً؛ إذ لا يفهم عند الإطلاق إلّا ذات الركوع والسجود.

ويؤيّده عدم اشتراط الطهارة فيها وعدم وجوب الفاتحة والتسليم عندنا، وقد قال تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُواْ )⁽¹⁾وقال علیه السلام :« لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»⁽²⁾و«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»⁽³⁾إلى غير ذلك من الأدلّة، فهي دعاء للميت مشروط شرعاً بشرائط مخصوصة. وتسميته صلاةً باعتبار المعنى اللغوي.

ويدلّ على ذلك قول الصادق وقد سُئل عن فعلها على غير وضوء: «نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبّح في بيتك على غير وضوء»⁽⁴⁾.

وذهب بعض الأصحاب ⁽⁵⁾- ومنهم الشهيد (رحمه الله )⁽⁶⁾- إلى أنها حقيقة شرعيّة بدلالة الاستعمال، وإرادة المجاز معه يحتاج إلى دليل؛ لكونه على خلاف الأصل.

وقد اختلف تعريفها بسبب هذا الاختلاف، ولا تكاد تجد تعريفاً خالياً عن دخل، دَخْلٍ كما هو شأن التعريفات.

وقد عرفها المصنّف في التحرير بناءً على الأوّل بأنّها أذكار معهودة مقترنة بحركات وسكنات مخصوصة يتقرّب بها العبد إلى الله تعالى ⁽⁷⁾.

فالأذكار بمنزلة الجنس تشمل الدعاء والقراءة وغيرهما من الكلام المباح وباقي القيود بمنزلة الفصل. وخرج بالمعهودة الأذكارُ المباحة التي لم تنقل شرعاً على وجه

معيّن. وبالمقترنة بالحركات والسكنات الدعاء وقراءة القرآن. وأراد بالحركات والسكنات الركوع والسجود والقيام وغيرها ممّا يقوم مقامها. وتخرج بها صلاة الجنازة؛ إذ لا يعتبر فيها ذلك. وقيد التقرب بيان للغاية، وتخرج به صلاة الرياء.

وتندرج في التعريف صلاة المضطرّ ولو بالإيماء والمطاردة وغيرها ممّا لا يشترط فيه القبلة ولا القيام وإنّما هو ذكر بحركة مخصوصة، وصلاة النافلة ولو سفراً وجالساً، وغير ذلك من الأنواع.

ونُقض في طرده بأذكار الطواف، وفي عكسه بصلاة الأخرس؛ فإنّه لا أذكار فيها.

وأجيب عن الأوّل: بأن المراد بالاقتران التلازم من الطرفين، وليس كذلك أذكار الطواف؛ إذ لا تلازم بينها وبين الحركات لانفكاكها من الأذكار

وعن الثاني: بأن تحريك الأخرس لسانه قائم مقام الذكر.

وفيهما منع؛ فإنّ الاقتران أعمّ من التلازم فلا يدلّ عليه على الخصوص. وإرادة بعض أفراد العام غير جائز في التعريف إلّا بقرينةٍ جليّة.

ولأنّا نفرضه فيما لو وجبت فيه بنذر وشبهه، فإنّهما حينئذٍ متلازمان وهو كافٍ في النقض، ولا يلزم من قيام حركة لسان الأخرس مقام الذكر كونه ذكراً، فإنّ البدل مغاير للمبدل .

وعرفها المحقق الشيخ علي بأنها أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم للقربة. وادّعى فيه الاحتراز التامّ وصحّة الاطّراد والانعكاس⁽¹⁾.

وأورد على طرده بالذكر المنذور المفتتح بالتكبير المختتم بالتسليم، وأبعاض الصلاة، الأخيرة المفتتحة بالتكبير كالركوع والسجود والتشهد المتصلة بالتسليم وبالصلاة المتبيّن فسادها بعدم الطهارة مثلاً.

فأجاب بأنّ المراد بالتكبير تكبير مخصوص متعارف بين الفقهاء إذا أُطلق تكبير الافتتاح يستفاد منه ذلك التكبير المخصوص، أعني تكبير التحريم، فاللام فيه للعهد.

وكذا المراد بالتسليم تسليم مخصوص، وهو المحلّل لا التحية المتعارفة ولا التسليم على الأنبياء وغيرهم؛ لأنّ ذلك لا يفهم من التسليم على ألسنة الفقهاء. وهذا المعنى منتفٍ في الذكر المنذور، فإنّ أريد بالنذر وقلنا بانعقاده، لم يتصوّر مثله في التسليم بمعنى المحلِّل؛ لأنّ التسليم على الوجه المخصوص ليس عبادةً مطلقاً، بل في مواضع مخصوصة، فلا يمكن جعله عبادةً بالنذر؛ لأنّها موقوفة على إذن الشارع، بخلاف التكبير ؛ فإنّه عبادة مطلقاً؛ لأنّه ذكر لله وثناء عليه.

وهذا بعينه جواب عن الصلاة الفاسدة والأبعاض المذكورة. ويزيد منع كونها مفتتحةً بتكبير ؛ لأنّ فاتحة الشيء جزؤه الأوّل، كما في افتتاح الصلاة بالتكبير، فإنّه جزؤها الأوّل بناءً على ما حُقَّق من كون النية بالشرط أشبه⁽¹⁾.

وفيه نظر؛ لأنّ هذا التكبير المعروف بين الفقهاء لا يمكن معرفته إلّا مضافاً إلى الصلاة، فيكون قد أخذ في تعريف الصلاة ما يتوقف فهمه عليها، وهو دور.

وأيضا لو أُريد بالتكبير ما حصل فيه فائدة التحريم وبالتسليم ما حصل فيه فائدة التحليل، لم يتصوّر الحكم ببطلان الصلاة بزيادتهما، فإنّ ذلك الزائد غير محرّم ولا محلّل، وإنّما المراد الإتيان بصورتهما بقصدهما.

وقوله: «إنّ التسليم على ذلك الوجه ليس عبادةً ولا ينعقد نذره موضع نظر أيضاً؛ فإنّهم قد نصّوا على استحباب أن يقصد به التسليم على الأنبياء والأئمّة والملائكة إلى غير ذلك ممّا فصلوه، ولا ريب أنّ التسليم على هؤلاء أمر مندوب، فيكون نذره صحيحاً وعدم وجود فائدة التحليل فيه لا يُخرجه عن كونه بصورة تسليم الصلاة، كما في التكبير والتسليم المزيدين في غير محلّهما.

ودعوى كون فاتحة الشيء جزءه الأوّل في موضع المنع أيضاً؛ فإنه وإن تمّ في الصلاة - لأنّها مجموع مركّب من أفعال مخصوصة أوّلها التكبير - لا يتمّ في غيرها، كما تقول: ينبغي افتتاح السفر بالصدقة ونحوه.

سلّمنا، لكنّ الذكر المنذور الملحوظ في النذر كون أوله التكبير وآخره التسليم يكون التكبير جزءه الأوّل، فالإيراد بحاله.

وعرفها الشهيد (رحمه الله) - بناءً على ما اختاره من دخول صلاة الجنازة في أقسامها الحقيقيّة - بأنّها أفعال مفتتحة بالتكبير مشترطة بالقبلة للقربة فتدخل الجنازة⁽¹⁾، بخلاف ما سبق؛ فإنّها خارجة منه بقيد التسليم.

وأورد على طرده الذكر المنذور حال الاستقبال مفتتحاً بالتكبير، وأبعاض الصلاة، والصلاة المندوبة مطلقاً على القول بعدم اشتراط الاستقبال فيها، ومع السفر والركوب على القول بالاشتراط والصلاة المنذورة إلى غير القبلة حيث يصحّ النذر.

(والنظر) يقع (في المقدّمات) - بفتح الدال وكسرها - وهي ما تتقدّم على الماهيّة - إمّا لتوقّف تصوّرها عليها كذكر أقسامها وكميّاتها كالمقصد الأول، أو لاشتراطها بها، أو لكونها من مكمّلاتها السابقة كالأذان والإقامة (و) في (الماهيّة) وهي ذات الصلاة التي أوّلها التكبير وآخرها التشهّد أو التسليم (واللواحق) وهي ما تلحق الماهية من الأحكام، كالبحث عمّا يُفسدها، وكيفية تلافيها مع ذلك ومكملاتها بالجماعة وما

يلحقها من النقص بسبب الخوف والسفر.

(النظر الأوّل في المقدّمات)

اشارة

(وفيه مقاصد ):

[المقصد] ( الأوّل في أقسامها )

(وهي) تنقسم - انقسام الكلّي إلى جزئيّاته - إلى (واجبة ومندوبة).

(فالواجبات) جمعها باعتبار تعدد أفرادها، ووحدها أولاً مراعاةً للجنس (تسع): الصلاة (اليوميّة) وهى الخمس، سُمّيت بذلك لتكرّرها في كل يوم. ونسبتها إلى اليوم دون الليلة إما تغليباً، أو لأنّ معظمها في اليوم، أو لكونه مذكراً فكان أولى بالنسبة كما يكون أولى بالاسم على تقدير جمعهما في اسم واحد، كالأبوين.

(والجمعة) وعدّها قسماً برأسه؛ لمغايرتها للظهر وإن كانت بدلاً منها، ولم يثبت كونها ظهرا مقصورة.

(والعيدان والكسوف) العارض للشمس والقمر (والزلزلة والآيات والطواف والأموات).

وفي جميع هذه الأقسام عدا الأوّل أقام المضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه وكساه إعرابه، وفي الأوّل حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه.

وقوله: (والمنذور وشبهه) لا يلتئم معهما، بل هو تركيب برأسه.

وفي عدّ الكسوف والزلزلة والآيات أقساماً ثلاثة إشكال؛ لأنّ الآيات تشملهما، فجَعْلُ بعض أقسام الشيء قسيماً له لا يستقيم، فالأولى عدّها قسماً واحداً لتصير

الأقسام سبعةً، كما صنعه الشهيد (رحمه الله)⁽¹⁾.

وفي عدّه لصلاة الأموات منها دلالة على ترجيح وقوع اسم الصلاة عليها حقيقةً.

وفي القواعد⁽²⁾وغيرها⁽³⁾أسقطها من العدد بناءً على القول الآخر.

ويمكن كون ذكرها هنا بنوع تجوّز، كما ذكر وضوء الحائض ونحوه من أقسام الوضوء مع عدم كونه طهارةً عنده⁽⁴⁾، فإنّهم لا يتحاشون أن يذكروا في التقسيم ما لا يدخل في التعريف.

والمراد بشبه المنذور ما حلف عليه أو عُوهد أو تحمّل عن الغير ولو باستئجار وصلاة الاحتياط، فإنّها غير اليومية، مع احتمال دخولها فيها.

وفي كون قضاء اليوميّة من أقسامها أو من القسم الأخير نظر: من كونه غير المقضي وإن كان فعل مثله، ومن انقسامها إلى الأداء والقضاء، وهو دليل الحقيقة. وكذا القول في غيرها ممّا تقضى.

(والمندوب) من الصلوات (ما عداه) أي ما عدا الواجب المذكور من الصلوات، وهي أقسام كثيرة يأتي ذكر بعضها.

( فاليوميّة خمس) صلوات بعد أن كانت ،خمسين، فخفّفها الله تعالى عن هذه الأُمّة ليلة المعراج إلى خمس⁽⁵⁾، وأبقى ثواب الخمسين؛ لآية المضاعفة⁽⁶⁾، كما ورد في الخبر⁽⁷⁾.

فإحدى الخمس (الظهر) وهي الصلاة الوسطى على أصح الأقوال، ونقل الشيخ فيه إجماعنا⁽¹⁾؛ لرواية زرارة عن الباقر علیه السلام⁽²⁾، والبزنطي عن الصادق علیه السلام⁽³⁾. ولتوسّطها بين صلاتي النهار : الصبح والعصر، ووقوعها في وسط النهار حيث ينتشر الناس في معاشهم ويتوفّرون على الاشتغال بأمر دنياهم، فاقتضى ذلك الاهتمام بالمحافظة عليها.

(والعصر) وهي عند المرتضى الوسطى⁽⁴⁾(والعشاء).

(وكلّ واحدة) من هذه الثلاث (أربع ركعات في الحضر، ونصفها) بحذف الركعتين الأخيرتين (في السفر) والخوف.

والمراد بتنصيفها باعتبار ما استقرّت عليه و إلّا فقد روينا عن الصادق علیه السلام⁽⁵⁾ورووا عن عائشة أنّ الصلاة افترضت مثنى إلّا المغرب فزيد فيما عدا الصبح والمغرب ركعتين، وفي السفر تصلّى كما افترضت ⁽⁶⁾.

(والمغرب ثلاث) ركعات (فيهما) أي في السفر والحضر. ولا يحتاج هنا إلى إضافة الخوف؛ لدخوله فيهما اتفاقاً؛ إذ الحال منحصرة في السفر والحضر.

(والصبح ركعتان كذلك أي سفراً وحضراً.

(ونوافلها) أي نوافل اليوميّة (في الحضر ) أربع وثلاثون ركعة على المشهور:

ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد المغرب) وقبل كلّ شيء سوى التسبيح، ذكره الشهيد في الذكرى ⁽¹⁾.

وركعتان من جلوس) على الأفضل (تعدّان) لذلك بركعة، وتجوزان من قيام؛ لخبر سليمان بن خالد عن الصادق علیه السلام⁽²⁾، وتصليان ركعتين أيضاً.

وعدّهما حينئذٍ (بركعة) باعتبار كون ثوابهما ثواب ركعة من قيام في غيرهما، أو لأنهما بدل من ركعتين من جلوس؛ إذ هو الأصل فيهما، والركعتان من جلوس معدودتان بواحدة، كما دلّت عليه رواية البزنطي عن الکاظم علیه السلام⁽³⁾.

ومحلّهما (بعد العشاء) وبعد كل صلاة يريد فعلها صرّح بذلك المصنّف في النهاية⁽⁴⁾؛ والشيخان في المقنعة والنهاية⁽⁵⁾حكاه في الذكرى، قال: حتّى نافلة شهر رمضان⁽⁶⁾.

وقطع الشهيد في النفليّة بأنّ نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء، تكون بعد الوتيرة⁽⁷⁾. وسيأتي تحقيق الحال إن شاء الله.

(وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل) وإطلاق صلاة الليل على الجميع تغليب لاسم الأكثر، وإلّا فصلاة الليل منها ثمان ثمّ ركعتا الشفع ثمّ ركعة الوتر . (وركعتا الفجر).

فهذه أربع وثلاثون ركعة نقل الشيخ إجماعنا عليها⁽⁸⁾، ورواها في التهذيب بهذا

التفصيل عن الصادق⁽¹⁾والرضا علیهما السلام⁽²⁾.

وروي ثلاث وثلاثون⁽³⁾بإسقاط الوتيرة.

وروي تسع وعشرون ثمان للظهر قبلها، وركعتان ،بعدها، وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وقبل العتمة ركعتان وإحدى عشرة الليلية، وركعتا الفجر⁽⁴⁾.

وروى زرارة عن الصادق أنها سبع وعشرون اقتصر بعد المغرب على ركعتين⁽⁵⁾.

واختلاف هذه الأخبار منزّل على الاختلاف في الاستحباب بالتأكيد وعدمه، فلا ينافي مطلق الاستحباب

(و تسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر) والخوف .

أمّا نوافل الظهرين: فلا خلاف في سقوطها.

وأمّا الوتيرة فالمشهور سقوطها، بل ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع⁽⁶⁾.

والمستند - بعد الإجماع المنقول بخبر الواحد رواية أبي بصير عن الصادق علیه السلام : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر»⁽⁷⁾.

ورواية أبي يحيى الحنّاط عن أبي عبد الله علیه السلام: «يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة»⁽⁸⁾.

وفي هذا الخبر إيماء إلى سقوطها في الخوف الموجب للقصر أيضاً.

وجوّز الشيخ في النهاية فعل الوتيرة⁽¹⁾؛ استناداً إلى رواية الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام : «إنّما صارت العشاء مقصورةً وليس تترك ركعتاها لأنها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع»⁽²⁾.

وقوّاه في الذكرى بأنّه خاص ومعلّل وما تقدّم خالٍ منهما قال: إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه ⁽³⁾.

والعمل على المشهور.

(المقصد الثاني في أوقاتها )

يجب معرفة أوقات الصلاة الواجبة عيناً؛ لتوقف الواجب المطلق عليه، وحيث كان كذلك وجب بيان الأوقات.

(فأوّل وقت) صلاة (الظهر إذا زالت الشمس) أي مالت عن وسط السماء وانحرفت عن دائرة نصف النهار نحو المغرب، فذلك هو الزوال (المعلوم) بأحد أمرين:

[الأمر الأوّل] (بزيادة الظلّ) المبسوط، وهو المأخوذ من المقاييس القائمة على سطح الأفق (بعد نقصه).

واحترزنا بالمبسوط عن الظل المنكوس، وهو المأخوذ من المقاييس الموازية للأفق، فإنّ زيادته تحصل من أوّل النهار وتنتهي عند انتهاء نقص المبسوط، فهو⁽¹⁾ضدّه، فلابدّ من الاحتراز عنه.

وبيان ذلك: أن الشمس إذا طلعت، وقع لكلّ شاخص قائم على سطح الأرض - بحيث يكون عموداً على سطح الأفق - ظلّ طويل في جانب المغرب، وهذا الظل هو المبحوث عنه هنا، ثمّ لا يزال ينقص كلّما ارتفعت الشمس حتى تبلغ كبد السماء وتصل إلى دائرة نصف النهار، وهي دائرة عظيمة موهومة تفصل بين المشرق والمغرب تقاطع دائرة الأفق على نقطتين هما نقطتا الجنوب والشمال، وقطباهما منتصف النصف الشرقي ومنتصف النصف الغربي من الأفق، وهما نقطتا المشرق والمغرب.

وحينئذٍ فيكون ظلّ الشاخص المذكور واقعاً على خطّ نصف النهار، وهو الخطّ الواصل بين نقطتي الجنوب والشمال، وهناك ينتهي نقصان الظلّ المذكور. وقد لا يبقى

للشاخص ظلُّ أصلاً في بعض البلاد، وإذا بقي الظلّ، فمقداره مختلف باختلاف البلاد والفصول، فكلّما كان بعد الشمس عن مسامتة رؤوس أهل البلد أكثر كان الظلّ فيها أطول .

فإذا مالت الشمس عن وسط السماء وانحرفت عن دائرة نصف النهار إلى المغرب فإن لم يكن بقي ظل حدث حينئذٍ في جانب المشرق وكان ذلك علامة الزوال. وإن كان قد بقي أخذ حينئذٍ في الزيادة، فيكون ذلك علامةً أيضاً.

فإطلاق المصنّف العلامة على الثاني خاصة مبني على الغالب بالنسبة إلى البلاد والزمان، وإلا فاللازم ذكر الأمرين، كما صنع في غير⁽¹⁾هذا الكتاب أو التعبير بلفظ يشملهما، كظهور الظل في جانب المشرق. ولاستخراج هذه الزيادة طرق جليلة ودقيقة:

فالجليلة الواضحة التي دلّت عليها الأخبار - كخبر عليّ بن أبي حمزة⁽²⁾، وخبر سماعة عن الصادق علیه السلام⁽³⁾- أن ينصب مقياساً على وجه الأرض حيال الشمس ويقدر ظله عند قرب الشمس من الاستواء ثمّ يصبر قليلاً ويقدّر، فإن كان دون الأوّل أو بقدره، فإلى الآن لم تزل، وإنّ زاد ،زالت إلّا أنّ هذا الطريق إنما يعلم به زوال الشمس بعد مضي زمانٍ طويل، لكنّه عام النفع للعالم والعامّي.

ومن الطُرق الدقيقة: الدائرة الهنديّة، وقد ذكرها المصنّفُ في النهاية⁽⁴⁾، وجماعةٌ من الأصحاب، كالمفيد⁽⁵⁾وغيره⁽⁶⁾.

وطريقها أن يسوّي موضعاً من الأرض تسويةً صحيحة بأن يدار عليها مسطرة مصحّحة الوجه مع ثبات وسطها بحيث يماتها في جميع الدورة، أو تعلم بالماء إن كانت صلبةً بحيث إذا صبّ عليها مسها من جميع الجهات. ثمّ تدار عليها دائرة بأيّ بُعْدِ كان وينصب على مركزها مقياس مخروطي محدّد الرأس طوله قدر ربع قطر الدائرة تقريباً نصباً مستقيماً بحيث يحدث عن جوانبه زوايا قوائم، ويعلم ذلك بأن يقدر ما بين رأس المقياس ومحيط الدائرة بمقدار واحد من ثلاث نقط من المحيط، ويرصد رأس الظلّ عند وصوله إلى محيطها للدخول فيها ممّا يلي الغرب قبل الزوال، و بعد الزوال عند خروجه منها من جهة الشرق، ويُعلّم على نقطتي الوصول، وينصف القوس التي العلامتين من الجانبين، أعني جهة الجنوب والشمال، ويُخرج من منتصفها خطاً مستقيماً يمرّ بالمركز، فهو خط نصف النهار الذي ينتهي أحد طرفيه بنقطة الجنوب والآخر بنقطة الشمال. ولك أن تكتفي بتنصيف القوس الشمالية وتصل بين مركز الدائرة ومنتصف القوس، فإذا ألقى المقياس ظلّه على هذا الخطّ الذي هو ܠܰܐ نصف النهار كانت الشمس في وسط السماء لم تزل، فإذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه، فقد زالت الشمس. ولو نصفت القوسين الحادثتين من قطع خط نصف النهار للدائرة ووصلت بينهما بخطّ يقاطع خطّ نصف النهار على أربع زوايا قوائم كلُّ منها ربع المحيط، كان ذلك الخطّ خطّ المشرق والمغرب، فيتصل أحد طرفيه بنقطة مشرق الاعتدال والآخر بنقطة مغربه.

وسيأتي في باب القبلة الاحتياج إليها إن شاء الله، فإنّ بهذه الدائرة تعرف القبلة أيضاً بنوع من التحقيق.

ومن الطرق الدقيقة التي يعلم بها الزوال أيضاً: الاسطرلاب، وربع الدائرة، ودائرة المعدّل، وغيرها من الأعمال، وقد ذكرها أيضاً بعض الأصحاب⁽¹⁾

بقى هنا بحث شريف لابدّ من التنبّه له، وهو أنّ المصنّف⁽¹⁾وجماعة⁽²⁾مثّلوا من البلاد التي يعلم الزوال فيها بحدوث الظلّ بعد عدمه مكّة وصنعاء في أطول أيّام السنة، وهو يوم واحد عند نزول الشمس السرطان.

وحكى بعضهم⁽³⁾فيه قولاً آخر، وهو أنّ ذلك يكون بالبلدين قبل أن ينتهي طول النهار بستة وعشرين يوماً، ويستمر كذلك إليه، وكذا بعد انتهائه بستّة وعشرين يوماً أيضاً.

والتحقيق أنّ كلا القولين فاسد؛ وذلك لأنّ الوجه في عدم الظل للشاخص مسامتة الشمس لرأسه بحيث لا تميل عنه إلى جهة الشمال ولا إلى جهة الجنوب، وذلك إنما يكون في أطول أيام السنة لبلد يكون عرضه مساوياً للميل الأعظم الذي لفلك البروج معدل النهار، وهو أربع وعشرون درجة مجبورة الدقائق، أما ماكان عرضه أقل من الميل الأعظم - كمكة وصنعاء - فإنّ الشمس تسامت رؤوس أهله في السنة مرتين وذلك عند بلوغ الميل قدر عرض البلد في الربيع والصيف. ومما ثبت كون عرض مكة إحدى وعشرين درجةً وأربعين دقيقة أو ما قاربها وعرض صنعاء أربع عشرة درجة وأربعين دقيقة أيضاً، وحينئذٍ فتكون مسامتة الشمس لرؤوس أهل صنعاء قريباً من وسط الزمان الذي بين الاعتدال والمنقلب الصيفي في فصل الربيع والصيف عند كون الشمس في برج الثور والأسد. ثمّ يحدث لها ظلَّ جنوبي عند انتقالها في الصعود ولا يزال يتزايد حتى ينتهي الصعود، وذلك اليوم الأطول، فيكون لها حينئذ بالبلد المذكور ظلّ جنوبي مستطيل. ثمّ يأخذ في النقصان عند دخولها في برج السرطان إلى أن ينقص الميل بحيث يساوي عرض البلد، وذلك عند كونها في برج الأسد، فيعدم

الظلّ أيضاً يوماً واحداً ثمّ يحدث لها ظلُّ شمالي ولا يزال يتزايد حتى ترجع إلى برج الثور، فيكون لها في السنة مسامتتان وظلّان جنوبي وشمالي، وأين هذا ممّا ذكروه؟

وأمّا مكة فعرضها - كما تقدّم - ينقص عن الميل الأعظم كثيراً، فتكون مسامتة الشمس لرؤوس أهلها قبل انتهاء الميل أيضاً، فتسامت رؤوس أهلها مرّتين أيضاً.

وقد حقّقها جماعة من أهل هذا الفنّ - كالعلّامة المحقّق خواجه نصيرالدين الطوسي وغيره - بأنّها تكون عند الصعود في الدرجة الثامنة من الجوزاء، وفي الهبوط بعد الانقلاب الصيفي في الدرجة الثالثة والعشرين من السرطان؛ لمساواة الميل في الموضعين لعرض مكة، ولا يكون في هاتين الحالتين للمقاييس المنصوبة على سطح الأفق ظلُّ أصلاً، وتكون الشمس فيما بين هاتين الصورتين شماليّةً عن سمت مكّة، فتقع الأظلال في أنصاف النهار جنوبيّة.

وهذا التقرير يقارب القول الثاني، لكن يظهر فساده من وجهين:

أحدهما: أنّ ذلك القول جعلوه شاملاً لمكّة وصنعاء، وقد عرفت بُعد صنعاء عن المقام كثيراً، وإنما يقارب مكّة خاصّة.

والثاني: أنّه اقتضى عدم الظلّ أصلاً في تمام اثنين وخمسين يوماً، وذلك من مبدإ مسامتة الشمس لرؤوس أهل مكّة إلى أن ترجع إلى المسامتة الثانية، وليس الأمر كذلك، وإنما يعدم في كلّ مسامتة يوماً واحداً في مبدأ المدّة ومنتهاها ثمّ يرجع الظلّ جنوبيّاً، كما تقدّم.

نعم، يمكن أن يقال في مكّة: إنّ المراد بعدم الظلّ في هذه المدّة الظلُّ الشمالي المتعارف وذلك لا ينافي ثبوت ظلّ ،آخر لكنه يفسد من جهة قولهم: إنّ علامة الزوال لهذا الفريق حدوثه بعد ،عدمه، فإنّه لا يتمّ ذلك. وجملة الأمر أنّ البلد إن نقص عرضها عن الميل الأعظم، أو لم يكن لها عرض كخطّ الاستواء، سامتت الشمس رؤوس أهله مرتين في غير يومي المنقلبين، وعدم الظلّ فيه حينئذٍ.

ومن هذا القسم مكّة والطائف واليمامة ونجران وصنعاء وزبيد وحضرموت وغيرها وإن كانت أوقات المسامتة فيها مختلفةً؛ لاختلاف عروضها. وإن ساواه سامتته مرّة واحدة عند المنقلب الشمالي في الأرض المعمورة، ويكون عدم الظلّ حينئذٍ في أطول الأيّام كما ذُكر.

وأقرب البلدان إلى هذا القسم مدينة الرسول صلى الله عليه وآله و سلم ، فلو مثّل بها كان حسناً وإن كانت زائدةً في العرض عن الميل الأعظم، لكن الزيادة دقائق لا يظهر بسببها للحسّ.

وإن زاد عرض البلد عن الميل الكلي كالشام والعراق وجميع ما خرج عنهما نحو الشمال وغيرهما من البلاد التي يزيد عرضها عن أربعة وعشرين درجة، فإنّ الظل الشمالي لا يعدم؛ لعدم مسامتة الشمس لرؤوسهم أصلاً، فتكون علامة الزوال عندهم زيادة الظل. فتدبّر هذه الجملة، فإنها مبنية على مقدمات دقيقة، واستقم كما أمرت، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.

والأمر الثاني⁽¹⁾ممّا يُعلم به الزوال ما أشار إليه بقوله: (أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل) لقبلة أهل العراق وإنّما أطلقها؛ لظهورها، أو لكونها قبلته.

وهذه العلامة لا يعلم بها الزوال إلا بعد مضيّ زمانٍ كثير؛ لاتّساع جهة القبلة بالنسبة إلى البعيد. ومن ثُمَّ قيّدها المصنّف في النهاية والمنتهى⁽²⁾بمَنْ كان بمكّة إذا استقبل الركن العراقي ليضيق المجال ويتحقق الحال. والأمر باق بحاله؛ فإنّ الشمس لا تصير على الحاجب الأيمن لمستقبل الركن العراقي إلا بعد زمان كثير، بل ربما أمكن استخراجه للبعيد في زمان أقلّ منه لمستقبل الركن.

والتحقيق: أنّه لا حاجة إلى التقييد بالركن؛ لما ذكرناه⁽³⁾، ولأنّ البعيد إذا استخرج نقطة الجنوب بإخراج خطّ نصف النهار، صار المشرق والمغرب على يمينه ويساره، كما هو

روض الجنان / 2

أحد علامات العراقي، وإن كان في هذه العلامة بحث تقف عليه في محلّه إن شاء الله.

فإذا وقف الإنسان على سمت هذا الخطّ ظهر له ميل الشمس إذا مالت في زمان قصير يقرب من زيادة الظل بعد نقصه، وأما إذا اعتبر البعيد قبلة العراقي بغير هذه العلامة خصوصاً بالنظر الدقيق الذي يخرج به سمت القبلة، فإنّ الزوال لا يظهر حينئذٍ إلّا بعد مضي ساعات من وقت الظهر، كما لا يخفى على من امتحن ذلك. وقريب من ذلك اعتباره باستقبال الركن العراقي، فإنّه ليس موضوعاً على نقطة الشمال حتى يكون استقباله موجباً لاستقبال نقطة الجنوب وللوقوف على خطّ نصف النهار، وإنّما هو بين المشرق والشمال، فوصول الشمس إليه يوجب زيادة ميل عن خطّ نصف النهار، كما لا يخفى.

إذا تقرر ذلك، فوقت الظهر المختصّ بها - بمعنى عدم وقوع العصر فيه مطلقاً - من زوال الشمس (إلى أن يمضى) من الزمان (مقدار أدائها) تامة الأفعال والشروط بأقل واجباتها بحسب حال المكلّف، باعتبار كونه مقيماً ومسافراً، صحيحاً ومريضاً، سريع القراءة والحركات وبطيئها مستجمعاً بعد دخول الوقت لشروط الصلاة أو فاقدها، فإنّ المعتبر مضىّ قدر أدائها وأداء شرائطها المفقودة.

فإن اتّفق خُلوّه منها جميعاً بأن كان محدثاً عارياً ونجس الثوب والبدن والمكان، بطيء القراءة والحركات ونحو ذلك كان وقت الاختصاص مقدار تحصيل هذه الشرائط وفعل الصلاة.

ولو اتّفق كونه متطهّراً خالياً ثوبه وبدنه ومكانه من نجاسة، عالماً بالقبلة ونحو ذلك، كان وقته قدر أداء الصلاة خاصّة حتّى لو فرض كون المكلّف في حال شدّة الخوف وقد دخل عليه الوقت جامعاً للشرائط فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كلّ ركعة تسبيحات أربع. ولو فرض سهوه عن بعض الواجبات، فإن كان مما يتلافى فوقت تلافيه من وقت الاختصاص.

(ثمّ) بعد مضيّ هذا المقدار من الزوال (تشترك) الظهر في الوقت (مع العصر)

بمعنى إمكان صحة العصر قبل الظهر في هذا الوقت. ويتّفق ذلك فيما لو صلّى العصر قبل الظهر ناسياً، فإنّها تصحّ إذا وقعت أو بعضها في الوقت المشترك، ويصلّي الظهر بعدها، كما سيأتي.

ويستمرّ الاشتراك من مضىّ مقدار أداء الظهر كما ذُكر (إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر) على الوجه المتقدّم ( فتختصّ) العصر (به) فلو لم يكن صلّى الظهر قبل ذلك، بقيت قضاءً بعد أن يصلّي العصر في المختصّ بها.

نعم، لو أدرك من آخر الوقت قدر خمس ركعات زاحم بالظهر.

والقول بالاختصاص على الوجه المذكور هو المشهور بين الأصحاب.

ويرشد إليه ظاهرُ قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ)⁽¹⁾، فإنّ ضرورة الترتيب تقتضي الاختصاص.

وروايةُ داوُد بن فرقد - المرسلة - عن الصادق علیه السلام: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر»⁽²⁾.

وفي دلالة الآية نظر، والخبر مرسل.

وذهب ابنا بابويه إلى اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الفريضتين إلّا أنّ هذه قبل هذه⁽³⁾.

ونقله المرتضى عن الأصحاب⁽⁴⁾، من غير تعيين.

وعليه دلّت رواية عبيد بن زرارة عن الصادق علیه السلام : «إذا زالت الشمس دخل وقت

الظهر والعصر جميعاً إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس»⁽¹⁾، وغيره من الأخبار.

وحملها المحقّق على الاشتراك بعد الاختصاص؛ لتضمّنها «إلّا أنّ هذه قبل هذه جمعاً بين الأخبار. ولأنّه لمّا لم يتحصّل للظهر وقت مقدّر؛ لأنها قد تصلّى بتسبيحتين كما تقدم، وقد يدخل عليه الوقت في آخرها ظانًاً فيصلّي العصر بعدها عبر علیه السلام بما في الرواية، وهو من ألخص العبارات⁽²⁾. وليطابق ظاهر الآية⁽³⁾.

وذهب بعض الأصحاب إلى أنّ للظهر اختصاصاً آخَر من آخِر الوقت بمقدار أدائها قبل المختصّ بالعصر متّصلاً به. وفرّع عليه بأنّه لو أوقع العصر قبل الظهر ناسياً في ذلك الوقت لم يصح العصر، بل يعيدها الآن ويقضي الظهر⁽⁴⁾.

وعلى المشهور يصحّ العصر ويقضي الظهر؛ لخروج وقتها. وعلى القول بالاشتراك يصلّي الظهر الآن أداءً ويصحّ العصر.

(وأوّل) وقت صلاة (المغرب إذا غربت الشمس) الغروب (المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقيّة) أي الكائنة في جهة المشرق، وهو ما خرج عن دائرة نصف النهار نحو المشرق.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده الأخبار الصحيحة عن الصادقين علیهما السلام.

كقول الباقر علیه السلام: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها»⁽⁵⁾.

وقول الصادق علیه السلام:« وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، إذا جاوزت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص »⁽¹⁾.

وهذا الحديث دلّ على أن سقوط الحمرة علامة سقوط القرص، وهو موافق للاعتبار؛ فإنّ المراد بسقوط القرص وغيبوبة الشمس سقوطه عن الأفق الغربي لاخفاؤها عن أعيننا؛ لأنّ ذلك يحصل بسبب ارتفاع الأرض والبناء⁽²⁾ونحوهما، فإنّ الأفق الحقيقي غير مرئيّ غالباً، كما أنّ المراد بطلوعها طلوعها على الأفق لا علينا؛ لاختلاف الأرض في الارتفاع والانخفاض، ومن ثُمَّ اعتبر أهل الميقات لها مقداراً في الطلوع يعلم به وإن لم نشاهدها، فكذلك القول في مغيبها؛ لعدم الفرق، كما ورد به النصّ عنأئمّة الهدى وأهل البيت الذين هم أدرى بما فيه.

ويستمرّ الوقت مختصّاً بها (إلى أن يمضي) منه (مقدار أدائها) على ما تقرر في الظهر (ثمّ يشترك الوقت بينها وبين العشاء) على أشهر القولين، وقد ورد به أخبار صحيحة :

كخبر زرارة عن الصادق قال علیه السلام: «صلی رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمّته »⁽³⁾.

وروى زرارة عن الباقرعلیه السلام في الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل الشفق: «لا بأس بذلك»⁽⁴⁾.

وذهب الشيخان⁽¹⁾وجماعة من الأصحاب⁽²⁾إلى أنّ أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة المغربيّة؛ استناداً إلى أخبار أُخرى حَمْلُها على وقت الفضيلة طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على الأوّل.

ويمتدّ الوقت المشترك بينهما (إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختصّ بها) أي بالعشاء، فلا يصحّ فعل المغرب فيه مطلقاً.

وللمصنّف⁽³⁾وجهٌ فيمن أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع بوجوب الفرضين مُخَرَّجٌ من وجوب الظهر لمُدرك قبل الغروب مقدار خمس ركعات بناءً على جواز فعل الظهر وقت الثلاث الأولى من العصر، فلا اختصاص للعصر بها في هذه الحال، فيأتي مثله في المغرب والعشاء عند إدراك قدر الأربع؛ لإدراك قدر ركعة للعشاء .

وفيه ضعف؛ لأنّ وقوع شيء من الظهر في المختصّ بالعصر لا يُصيّره وقتاً لها، كما لو وقع ثلاث من العصر في وقت المغرب وركعة من الصبح بعد طلوع الشمس.

ولأنّ المقتضي لفعل الظهر في الفرض إدراك ركعة من وقت الظهر، وذلك منتفٍ في إدراك مقدار أربع من وقت العشاء؛ لخروج وقت المغرب بأسره.

بل التحقيق أنّ قدر الأربع الأخيرة وإن كان للعصر إلا أن الظهر زاحمتها بثلاث منه، كما أن قدر الثلاث كان للمغرب، إلّا أنّه لمّا أُوقعت العصر فيه أداءً كان بحكم وقتها، فلا وجه لوجوب المغرب بإدراك أربع.

هذا، مع أنّ النصّ قد ورد عن أئمّة الهدى علیهم السلام بأنّه لو بقي أربع من وقت العشاءين، اختصّت العشاء به⁽⁴⁾، فلا مجال للاجتهاد حينئذٍ والتخريج.

وللشيخ قول بامتداد وقت العشاء إلى ثلث الليل خاصّة⁽¹⁾، وفي المعتبر : يمتدّ إلى طلوع الفجر⁽²⁾؛ استناداً إلى أخبار يعارضها مثلها، ويزيد عليها ترجيحاً بالشهرة .

وللمحقّق أن يحملها على وقت الفضيلة، كما حُملت أخبار الثُلث، فتبقى أخباره لا معارض لها، بخلاف العكس؛ فإنّ التعارض حاصل على مذهب الجماعة.

نعم في مرفوع ابن مسكان عن أبي عبدالله علیه السلام أمر مَنْ نام عن العتمة حتّى انتصف الليل بقضائها ⁽³⁾. وكذا رواية النوم عن العشاء إلى نصف الليل، المتضمّنة للقضاء وصوم الغد ⁽⁴⁾.

لكنّهما لا يصلحان للمعارضة؛ لرفع الأولى وترك العمل بمضمون الثانية. ولعدم دلالتهما على القضاء قبل طلوع الفجر أو على الانتباه قبله. ولإمكان حمل القضاء فيهما على الفعل مطلقاً، كقوله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوَةَ)⁽⁵⁾، (فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ)⁽⁶⁾.

وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على الامتداد إلى الفجر على التقية؛ لإطباق الفقهاء الأربعة عليه وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار. وهو محمل حسن في الخبرين المتعارضين إذا أمكن حمل أحدهما عليها، كما ورد به النصّ عنهم علیهم السلام، ويبقى التعارض الثُلث والنصف، فيحمل الأوّل على وقت الفضيلة بين والثاني على الإجزاء؛ لاختصاصهما بنا، والله أعلم.

(وأوّل) وقت صلاة (الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض) ويسمّى الصادق؛

لأنّه صدقك عن الصبح ويسمّى الأوّل الكاذب ؛ لأنّه ينمحي بعد ظهوره ويزول ضوؤه.

وسمّي الصبح من قولهم: رجل أصبح: إذا جمع بين بياض وحمرة.

والصادق هو المستطير المنتشر الذي لا يزال يزداد بخلاف الأول.

قال النبي صلی الله علیه وآله وسلم: «لا يغرنّكم الفجر المستطيل، كُلوا واشربوا حتّى يطلع الفجر المستطير»⁽¹⁾.

(و آخره طلوع الشمس) على الأفق على أشهر القولين؛ لقول الباقر علیه السلام في خبر زرارة: «وقت الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»⁽²⁾.

وذهب الشیخ في أحد قوليه إلى أنّ آخره للمختار طلوع ،الحمرة، وللمضطرّ طلوع الشمس⁽³⁾؛ استناداً إلى أحاديث كثيرة حَمْلُها على وقت الفضيلة أظهر؛ لعدم إشعارها بالمنع من التأخير.

(و) أوّل (وقت نافلة الظهر) وهى صلاة الأوّابين (إذا زالت الشمس).

وفى آخره أقوال منشؤها اختلاف الروايات ظاهراً.

والمشهور منها فتوىً وروايةً: امتدادها (إلى أن يزيد الفيء) الحاصل للشخص بعد الزوال زيادة على ما بقي من الظلّ عند الزوال مقدار (قدمين) أي سُبعي الشخص؛ فإنّ قسمة الشخص متى أُطلقت بالأقدام فالمراد بها الأسباع بناءً على الغالب من كون طول كلّ شخص ذي قدم سبعة اقدام بقدمه.

وفي بعض الأخبار تحديد وقت نافلة الظهر بذراع⁽⁴⁾. وهو يناسب القدمين أيضاً؛ لأنّ القدمين ذراع بالتقريب.

وذهب جماعة من الأصحاب⁽¹⁾إلى تحديده بزيادة الفيء مثل الشخص؛ لقول الصادق علیه السلام في رواية زرارة⁽²⁾وغيره ⁽³⁾: «كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى ذراعان صلّى العصر».

قال في المعتبر:

وهذا يدلّ على بلوغ المثل والمثلين؛ لأنّ التقدير أنّ الحائط ذراع؛ لأنّه روى عليّ⁽⁴⁾بن حنظلة

حنظلة عن الصادق علیه السلام: أنّ في كتاب علي علیه السلام القامة ذراع»⁽⁵⁾وعنه علیه السلام، قلت: كم القامة؟ قال: «ذراع، إن قامة رخل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ذراعاً» ⁽⁶⁾و ⁽⁷⁾.

ونحوه قال في التذكرة⁽⁸⁾.

ويظهر من النهاية⁽⁹⁾محاولة الجمع بين رواية القدمين والذراع والمثل بالقامة أيضاً بناءً على أنّ القدمين ذراع والذراع قامة، كما تقدّم.

وفي المختلف جمع بينهما بالحمل على تطويل النافلة بكثرة الدعاء ونحوه وتخفيفها بقلّة ذلك ⁽¹⁰⁾.

وفي جميع ذلك ترجيح للقول بالمثل، فالمصير إليه متّجه.

وقيل بامتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة⁽¹⁾. وفي بعض الأخبار ⁽²⁾دلالة عليه.

(فإن خرج) الوقت بأيّ معنى فُسِّر (ولم يتلبّس) بالنافلة (قدم الظهر ثمّ قضاها) أي النافلة (بعدها، وإن تلبّس) في الوقت من النافلة ولو (بركعة) تامّة. وتتحقّق بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها (أتمّها) مخفّفةً أداءً تنزيلاً لها منزلة الصلاة الواحدة وقد أدرك منها ركعة (ثمّ صلّى الظهر ) بعدها .

والمستند رواية عمار الساباطي عن أبي عبدالله علیه السلام⁽³⁾.

واستثنى بعض الأصحاب⁽⁴⁾، من ذلك يوم الجمعة؛ لدلالة الأخبار على تضيق الجمعة، وأنّ لها وقتاً واحداً حين تزول الشمس فيترك ما بقي من النافلة، ويصلّي الفريضة قبل ويصلّي النافلة بعدها أداءً، كما لو صلّيت قبلها.

وهل تختص بذلك الجمعة أو الصلاة يوم الجمعة ؟ خبر زرارة عن الباقر علیه السلام⁽⁵⁾دلّ على الأوّل، وظاهر خبر إسماعيل بن عبدالخالق عن الصادق علیه السلام⁽⁶⁾على الثاني.

فرع: لو ظنّ خروج وقت النافلة قبل إكمال ركعة حيث لا طريق له إلى العلم فشرع في الفريضة ثمّ تبيّن السعة، فالظاهر أنه يصلّيها بعدها أداء؛ لبقاء وقتها.

(و) وقت (نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام )والقائل بالمثل فى الظهر قال هنا بالمثلين والخلاف واحد روايةً وفتوىً.

(فإن خرج) وقتها (قبل تلبّسه منها (بركعة، صلّى العصر وقضاها) بعدها (وإلّا)

أي وإن لم يكن الخروج قبل تلبسه بركعة بل إنما خرج بعد صلاة ركعة فصاعداً (أتمّها) مخفّفةً أداءً، كما مرّ، ثمّ صلّى العصر بعدها.

(ويجوز تقديم النافلتين) أي نافلتي الظهرين (على الزوال في يوم الجمعة خاصّة) سواء صلّى الجمعة أم لا (ويزيد فيه) أي في يوم الجمعة على النافلتين أو في عدد النافلتين، المدلول عليه بذكرها التزاماً (أربع ركعات) ينوي بها نافلة الجمعة، ويتخيّر في الستّ عشرة بين الجمعة والظهرين كما كانت أوّلاً.

وكما يجوز تقديمها على الزوال يجوز تأخيرها بأسرها عنه مقدّمةً على الفرضين أو مؤخّرةً عنهما أو متوسّطةً بينهما أو بالتفريق.

والأفضل تفريقها سداس: ستّ بُكْرةً عند انبساط الشمس، وهو انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها، وستّ عند الارتفاع، وستّ عند الزوال، وركعتان بعده. ودونه تأخير الست الأولى وجَعلها بين الفرضين.

ومستند ذلك كلّه أخبار مختلفة.

قال المصنّف في النهاية : والسرّ في زيادة الأربع يوم الجمعة أنّ الساقط فيه ركعتان، فيستحبّ الإتيان ببدلهما، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض⁽¹⁾.

ومقتضاه قصر استحباب الزيادة على ما إذا صلّيت الجمعة، وكلام الأصحاب وإطلاق الأخبار يقتضيان كون يوم الجمعة متعلّق الاستحباب من غير تقييد بصلاة الجمعة.

وأيضاً فالوارد في الأخبار أنّ الجمعة ركعتان من أجل الخطبتين ⁽²⁾، فهُما بدل من الركعتين، فلا يحتاج إلى بدل آخر. وكأنّ المراد أنّ منشأ الاستحباب الجمعةُ، فلا ينافيه تغيّر الحال لاختلال الشرائط وقيام النافلة مقام الركعتين أقوى في المناسبة الصوريّة من الخطبتين، فكانت أولى بالبدليّة، وهذا التكلّف مستغنىً عنه بعد ورود النصّ.

(و) وقت (نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة) المغربيّة، وهي غاية فضيلة المغرب، ولا اعتبار بالبياض الباقي في جانب المغرب بعد الحمرة إجماعاً منّا ومن أكثر مخالفينا.

(فإن ذهبت) الحمرة (ولم يكملها) تركها و (اشتغل بالعشاء) إلّا أن يكون في أثناء ركعتين فيكملهما، سواء كانتا الأوّلتين أم الأخيرتين؛ للنهي عن إبطال العمل⁽¹⁾. ولأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه.

وحكى في الذكرى عن ظاهر ابن إدريس أنه إن كان قد شرع في الأربع، أتمّها وإن ذهب الشفق.

قال فيها: ولو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب، أمكن؛ لأنّها تابعة لها ⁽²⁾.

ويظهر من المصنّف في المنتهى ⁽³⁾أنّ توقيتها بذهاب الحمرة إجماعيّ، فلا عدول عنه.

(و) وقت الوتيرة بعد العشاء الآخرة (وتمتدٌ بامتدادها) لتبعيّتها للفريضة، فعلى هذا لو انتصف الليل ولمّا يأت بها، صارت قضاءً.

ولا فرق حينئذٍ بين خروج الوقت قبل شروعه فيها وبعده؛ للإطلاق.

ويحتمل الفرق والتفصيل بخروجه قبل إكمال ركعة منها وبعده، فيتمّها على الثاني دون الأوّل.

(ووقت صلاة الليل بعد انتصافه) إلى طلوع الفجر (وكلّما قرب من الفجر) الثاني (كان أفضل).

واعتبر المرتضى الأوّل ⁽⁴⁾.

وأراد بصلاة الليل ما يعم الوتر، كما صنع أوّلاً، وجعلها إحدى عشرة ركعة.

وأفضل أوقات الوتر بين الصبحين؛ للرواية عن أمير المؤمنين علیه السلام⁽¹⁾.

(فإن طلع) الفجر الثاني (وقد صلّى) من صلاة الليل (أربعاً) ويتحقّق بإكمال السجدة الأخيرة وإن لم يرفع رأسه منها ولم يتشهّد، كما مرّ (أكملها) أي صلاة الليل - التي من جملتها الشفع والوتر - بعد الفجر مخفّفةً بالحمد وحدها، كما يخفّفها بها لو خاف ضيق الوقت.

(وإلّا) أي وإن لم يكن قد صلّى منها أربعاً، سواء كان قد شرع فيها أم لم يشرع، تركها و (صلّى ركعتي الفجر).

وهل يقطع الركعتين لو كان في أثنائهما أم يكملهما؟ الإطلاق يقتضي الأوّل، والنهي عن إبطال العمل - الذي أقلّه الكراهة في النافلة - يقتضي الثاني، وقد سبق في نافلة المغرب إكمالهما، وهنا لم يصرّحوا بشيء.

والوجهان آتيان في نافلة الظهرين قبل إكمال ركعة.

(ووقتهما) أي وقت ركعتي الفجر (بعد الفجر الأوّل) بل بعد صلاة الليل وإن لم يكن طلع الفجر على المشهور من الأخبار وكلام الأصحاب.

وفي بعض الأخبار التصريح بأنهما من صلاة الليل⁽²⁾، وتُسمّيان بالدسّاستين؛ لدسّهما في صلاة الليل.

ولعلّ إطلاق المصنّف أوّل وقتهما بالفجر بناءً على أنّه الأصل، كما يُرشد إليه إضافتهما إليه، وأنّ التقديم لهما رخصة حتّى أنّ المرتضى و الشيخ في المبسوط جعلا أوّل وقتهما طلوع الفجر الأوّل⁽³⁾، ولو كانتا من صلاة الليل مطلقاً، لزم البدأة بالفريضة قبلهما لو طلع الفجر ولم يصل من صلاة الليل أربع ركعات.

ويمتدّ وقتهما (إلى أن تطلع الحمرة المشرقيّة) على المشهور.

وظاهر كلام الشيخ في التهذيب عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني حيث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر على الفجر الأوّل⁽¹⁾.

وأفضل وقتهما بين الفجرين.

(فإن طلعت) الحمرة المشرقيّة (ولم يصلّهما، بدأ بالفريضة) ثمّ قضاهما إن شاء؛ لرواية عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا يصلّي الغداة حتّى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: «يؤخّرهما»⁽²⁾.

ولو كان طلوع الحمرة بعد الشروع فيهما، ففيه الوجهان.

(ويجوز تقديمهما على الفجر) لما مرّ.

والظاهر عدم الفرق في جواز التقديم بين مَنْ صلّى صلاة الليل وغيره كما يقتضيه الإطلاق، وإن كان تعبير بعضهم بكون أوّل وقتهما بعد صلاة الليل يؤذن باختصاص التقديم بمصلّيها.

(وقضاء صلاة الليل) بعد فوات وقتها (أفضل من تقديمها) على انتصاف الليل في صورة جوازه، وهي عند حصول المانع من فعلها في وقتها كالشابّ الذي شقّ عليه القيام لها لغلبة النوم عليه من رطوبة رأسه والمسافر الذي يصدّه جدّه عن القيام، وخائف البرد والجنابة ومريدها ولو اختياراً حيث يشق الغسل لها، وغير ذلك من الأعذار.

و مستند جواز التقديم الأخبارُ:

كرواية الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام في صلاة الليل والوتر أول الليل في السفر إذا تخوّفت البرد أو كانت علّة، فقال: «لا بأس أنا أفعل إذا تخوّفت»⁽³⁾.

ورواية يعقوب بن سالم عنه علیه السلام: «يقدّمها خائف الجنابة في السفر أو البرد»⁽⁴⁾وغيرهما من الأخبار.

وقد ورد روايات أُخرى بجواز تقديمها من غير تقييد بالعذر:

كرواية ليث المرادي عن الصادق علیه السلام في فعل صلاة الليل في الليالي القصار صيفاً أوّل الليل، فقال: «نَعَم، نِعْمَ ما رأيت ونِعْمَ ما صنعت»⁽¹⁾، وقوله علیه السلام: «إنما النافلة مثل الهديّة متى ما أتي بها قُبلت»⁽²⁾.

وحُملت على العذر؛ حملاً للمطلق على المقيّد، مع أنّ الرواية الأولى مؤذنة به؛ لفرضه ذلك في الليالي القصار التي هي موضع المشقّة ومظنّة غلبة النوم.

وإنّما كان القضاء أفضل على تقدير جواز التقديم؛ لرواية معاوية بن وهب عن الصادق علیه السلام في الذي يغلبه النوم يقضي ولم يرخّص له في الصلاة أوّل الليل، وفي الشابة يغلبها النوم تُقدّم إن ضيّعت القضاء⁽³⁾. فتحمل على الأفضلية؛ جمعاً بينها وبين ما تقدّم، حتّى أنّ المصنّف في المختلف مَنَع من تقديمها⁽⁴⁾، تبعاً لابن إدريس⁽⁵⁾وابن أبي عقيل⁽⁶⁾من تقديمها لغير المسافر؛ لتوقيتها بالانتصاف، ومَنَع الصلاة قبل الوقت فلا أقلّ من أن يكون التقديم مفضولاً بالنسبة إلى القضاء.

تنبيهات :

الأوّل: وقت التقديم - على القول بجوازه - النصف الأوّل من الليل، فلا يجوز تقديمها على الغروب؛ لما تقدّم من الأخبار المصرّحة⁽⁷⁾بأوّل الليل.

وهل يشترط تأخيرها عن العشاء ين؟ إطلاق الأخبار والأصحاب يقتضي عدمه، مع

احتماله؛ قصراً للضرورة على محلّها، وهو منتف قبل صلاة العشاء. ويردّه إطلاق الأخبار.

الثاني: المراد بصلاة الليل المقدَّمة الإحدى عشرة ركعة، لا الثماني التي هي صلاة الليل حقيقةٌ، وقد تقدّم التصريح بتقديم الوتر في رواية الحلبي⁽¹⁾، وليس منها ركعتا الفجر هنا وإن أُطلق عليهما أنهما منها، كما تقدّم ⁽²⁾، فلا يصح تقديمهما وإن خاف فوتهما.

الثالث: لو قدمها ثم انتبه في الوقت أوزال العذر هل يشرع⁽³⁾فعلها ثانياً؟ الظاهر ذلك؛ لأنّ التقديم إنّما شُرّع للضرورة وقد زالت.

ويحتمل العدم للامتثال وعدم النصّ وهو مختار ولد المصنّف⁽⁴⁾في بعض فتاواه.

الرابع: هل ينوي فيها مع التقديم الأداءَ؟ يحتمله؛ لأنّ جميع الليل قد صار وقتاً لها، ولا معنى للأداء إلّا ما فعل في وقته. وعدمه؛ لأنّه ليس وقتاً حقيقيّاً، ولهذا أُطلق عليها فيه التقديم، فينوي فيها التعجيل لا الأداء، وقد صرّح به بعض الأصحاب⁽⁵⁾. هذا إن اشترطنا نيّة الأداء هنا.

وأمّا ركعتا الفجر إذا قُدّمتا عليه فينوي فيهما الأداء؛ لما تقدّم⁽⁶⁾من كون وقتهما بعد صلاة الليل على المشهور.

(وتقضى الفرائض) الفائتة في (كلّ وقت) وان كان أحد الأوقات الخمسة؛ لأنّ وقت الفائتة الواجبة ذكرها - كما وردت به الأخبار⁽⁷⁾- لقوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكرِى )⁽⁸⁾أي لذكر صلاتي.

قال بعض المفسرين: إنّها للفائتة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله و سلم: «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِي )⁽¹⁾» ⁽²⁾، وفي الآية وجوه أخرى من التأويل.

(ما لم يتضيّق) وقت (الحاضرة) فتقدّم على الفائتة؛ لأنّ الوقت لها بالأصالة فتكون أحقُ به، وهو موضع وفاق.

(و) تقضى (النوافل) أيضاً في كل وقت ولو قال: «تصلّى» كان أجود (ما لم يدخل وقتها) أي وقت الفرائض، فإن دخل، فظاهر المصنّف عدم الجواز، وقد صرّح به في غير⁽³⁾هذا الكتاب، وهو المشهور بين المتأخّرين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله و سلم : «لا صلاة لمن عليه صلاة »⁽⁴⁾.

ولقول الباقرعلیه السلام في خبر زرارة: «لا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة»⁽⁵⁾.

واختار الشهيد (رحمه الله )⁽⁶⁾وجماعة⁽⁷⁾جواز النافلة أداءً وقضاءً لمن عليه فريضة ما لم يضرّ بها؛ استناداً إلى أخبار كثيرة أوردها في التهذيب والكافي:

منها: ما رواه في التهذيب عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: «إن كان في وقت حسن

فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، فإن خاف فوت الوقت فليبدأ بالفريضة»⁽¹⁾.

وعن إسحاق بن عمار، قال: قلت: أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال: «نعم في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة»⁽²⁾.

وعن أبي بصير عن أبي عبدالله علیه السلام ، قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، فقال: «يصلي ركعتين ثمّ يصلّى الغداة»⁽³⁾.

وعن عبدالله بن سنان عنه علیه السلام :« أن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتّى آذاه حرّ الشمس فركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح»⁽⁴⁾.

وحملوا الأخبار الدالّة على النهى على الكراهة؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز. :أقول : ما ذكروه من الأخبار الشاهدة بالجواز - عدا الرابع - غير سليم من الطعن في السند.

أمّا الأوّل: ففي سنده عثمان بن عيسى عن سماعة، وهما واقفيّان، لكنّهما ثقتان⁽⁵⁾.

والثاني: عثمان بن عيسى عن إسحاق، وإسحاق فطحي.

وفي طريق الثالث: سماعة عن أبي بصير، وقد عرفت حال سماعة.

وأمّا الرابع فصحيح السند، لكن في معارضته للخبرين⁽⁶⁾نظر، مع أنّ الركعتين اللتين صلّاهما النبي الله صلى الله عليه وآله و سلم قبل أن يصلّي الصبح لم يبيّن أنهما نافلة، فجاز كونهما فريضةً بسبب من الأسباب.

ويمكن أن يستدلّ بأصالة عدم الوجوب ويعتضد بالأخبار الأخرى، فإنّها وإن لم يكن طريقها صحيحاً لكنّها من الموثّق.

ويكون حمل أخبار النهي على الكراهة؛ طريقاً للجمع، وهو خير من اطّراح هذه الأخبار التي قد صحّ بعضها واعتضد باقيها وعمل جماعة من الأصحاب بمضمونها، وقوّى العمل بها حديث: «إنّ الصلاة خير موضوع - بالوصف - فمن شاء استقلّ، ومَنْ شاء استكثر »⁽¹⁾.

ويدلّ على أنّ الركعتين نافلة أو على جواز النافلة لمن عليه فريضة صحيحُ زرارة عن الباقر علیه السلام في حديث طويل يتضمن وصف الصلاة التي فاتته صلى الله عليه وآله وسلم وأنه أمر بلالاً فأذن ثمّ صلّى صلى الله عليه وآله وسلم ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ثم قام فصلّى بهم الصبح. وفيه⁽²⁾أنّ بعض⁽³⁾أعدائه اعترضه بأنّه علیه السلام روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة فأجاب علیه السلام بأنّه « قد فات الوقتان جميعاً، وأنّ ذلك كان قضاءً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»⁽⁴⁾.

وهذا الحديث كما دلّ على جواز النافلة في وقت قضاء الفريضة، كذلك يدلّ على توسعة وقت القضاء وإن كان الفائتة متحدةً ليومها؛ لتقديمه النافلة على قضاء الفريضة.

فإن قيل: هذه الحجّة أخصّ من المدّعى؛ لأنّها دلّت على جواز النافلة لمن عليه فريضة مقضيّة خاصّة، والمدّعى جوازها مطلقاً، فلا يتمّ الاحتجاج بها على الجواز، بل هي على المنع أدلّ.

ويؤيّده صحيحة زرارة أيضاً، قال: قلت لأبي جعفرعلیه السلام : أصلّي نافلة وعليَّ فريضة، أو في وقت فريضة؟ قال: «لا، إنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان، أكان لك أن تتطوّع حتى تقضيه؟» قال: قلت: لا، قال: «فكذلك الصلاة» قال: فقايسني وما كان يقايسني⁽⁵⁾. وكأنّه علیه السلام أراد به مجرّد المثال أو ليُعلّم

زرارة ما يحتجّ به على خصومه، لا الاحتجاج بالقياس.

وهذا الحديث أيضاً صريح في النهي عن النافلة في وقت الفريضة، وإذا جُمع بينه وبين ما قبله كان النهي مختصّاً بفعلها في وقت الحاضرة؛ لأنّها ذات الوقت حقيقةً.

قلنا: قد ثبت دلالة الأولى على جواز النافلة لمن عليه فريضة في الجملة. وتُحمل الثانية عليها، ولا قائل بالتفصيل، فاللازم إمّا اطّراح الرواية، أو القول بالجواز في الجملة، ومتى قيل به في الجملة لزم القول به مطلقاً؛ لعدم القائل بالفرق، فالقول به إحداث قول ثالث.

فإن قيل: بطريق القلب دلّ الحديثان على النهي عن النافلة في وقت الفريضة في الجملة ولا قائل بالتفصيل، فاللازم اطّراح الروايتين إن لم نقل بالمنع مطلقاً حذراً من إحداث قول ثالث.

قلنا: يمكن حمل النهي على الكراهة؛ جمعاً بينهما وبين ما دلّ على الجواز، فإنّ القول بحمل النهي على التحريم يستلزم اطّراح تلك الأخبار بالكليّة، أو حملها على ما لا يدلّ عليه كحملها على انتظار الجماعة، فكان حمل النهي على الكراهة - التي هي أحد مفهوماته - أولى، مع أنّ حديث «لا صلاة لمن عليه صلاة» لم يستثبته الأصحاب من طريقهم، وإنّما أورده الشيخ في المبسوط والخلاف⁽¹⁾مرسلاً، ولم يذكره في كتابي الأخبار، والله أعلم.

( ويكره ابتداء النوافل) في خمسة مواطن ثلاثة تعلّق النهي فيها بالزمان، وهي (عند طلوع الشمس) حتّى ترتفع و تذهب الحمرة، ويستولي سلطانها بظهور شعاعها، فإنّه في ابتداء طلوعها ضعيف (و) عند ( غروبها ) أي ميلها إلى الغروب، وهو اصفرارها حتّى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة (و) عند (قيامها) في وسط النهار ووصولها إلى دائرة نصف النهار، المعلوم بانتهاء نقصان الظلّ (إلى أن تزول) ويأخذ الظلّ في الزيادة.

والكراهة ثابتة في جميع الأيبام (إلّا يوم الجمعة) فلا تكره النافلة فيها عند القيام، فإنّه يستحبّ التنفّل فيها بركعتين نصف النهار؛ لما روي عن النبيّ صلی الله لیه وآله وسلم أنّه نهى عن الصلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة⁽¹⁾.

وعن الصادق علیه السلام :« لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة»⁽²⁾.

(و) وقتان تعلّق النهي فيهما بالفعل: (بعد) صلاة (الصبح) حتى تطلع الشمس (و) بعد صلاة (العصر) حتى تغرب الشمس.

ومعنى تعلّقه هنا بالفعل اختصاصه بمن صلى الصبح والعصر، دون مَنْ لم يصلّهما، وأنّ مَنْ عجّلهما في أوّل الوقت طالت الكراهة في حقه، وإن أخّرهما قصرت.

وهذه الخمسة مرجعها إلى ثلاثة لاتّصال ما بعد الصبح بما بعد الطلوع، وما بعد العصر بما بعد الاصفرار، لكن اختلاف السبب بالفعل والوقت جعلها خمسة. واحترز بالنوافل عن الفرائض، فلا تكره في هذه الأوقات، أداءً كانت أو قضاءً.

والأصل في الكراهة في هذه الأوقات ما روي عن النبيّ صلی الله علیه آله وسلم أنّه نهى عن الصلاة فيها⁽³⁾، وأنّه قال: «إنّ الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثمّ إذا استوت ،قارنها، فإذا زالت فارقها، وإذا دَنَتْ للغروب ،قارنها، فإذا غربت فارقها»⁽⁴⁾.

ونحوه روي من طرقنا عن أبي الحسن الثاني علیه السلام⁽⁵⁾.

وفُسّر قرن الشيطان بحزبه، وهُمْ عَبَدة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات.

وفي مرفوع إلى أبي عبد الله علیه السلام أنّ رجلاً قال له علیه السلام: إنّ الشمس تطلع بين قرني

الشيطان، قال: «نعم، إنّ إبليس اتّخذ عريشاً بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناسُ قال إبليس لشياطينه إنّ بني آدم يصلّون لي»⁽¹⁾فمن ثُمَّ كرهت النوافل فى هذه الأوقات.

( عدا ذي السبب ) المتقدّم على هذه الأوقات أو المقارن لها أو الحاصل فيها، وذلك كصلاة الطواف والإحرام والزيارة والحاجة والاستخارة والاستسقاء والتحيّة والشكر وقضاء النوافل وصلاة ركعتين عقيب فعل الطهارة عن حدث.

وإنّما لم تكره ذات السبب ؛ لاختصاصها بورود النصّ على فعلها في هذه الأوقات أو في عموم الأوقات، والخاص مقدَّم. وللأصل. وفي بعض الأخبار - الدال على بعض ذي السبب - أنّه من سر آل محمّد المخزون⁽²⁾.

والمراد بكراهة النافلة فيها كونها خلاف الأولى كباقي العبادات المكروهة، فتنعقد؛ لعدم المنافاة، وينعقد نذرها. وتوقّف المصنّف في التذكرة والنهاية⁽³⁾.

واعلم أنّه كان يغني قيد الابتداء استثناء ما لَه سبب، كما صنع الشهيد (رحمه الله)⁽⁴⁾، وغيره، فإنّهم يحترزون بالمبتدأة عن ذات السبب.

ويمكن الاحتراز بالابتداء هنا عن الاستدامة بأن يدخل عليه أحد الأوقات وهو في أثناء نافلة لا سبب لها، فإنّه لا يكره له قطعها؛ لكونه مكروهاً⁽⁵⁾، فتتعارض الكراهتان، ويرجع إلى الأصل، ولأنّ المنهي عنه الصلاة لا بعضها.

(وأوّل الوقت أفضل) من غيره؛ لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة ولزوم المغفرة. والأخبار في ذلك عن النبيّ والأئمّة علیهم السلام لا تحصى.

فمنها عنه صلی الله علیه وآله وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لأوّل وقتها »⁽¹⁾.

و عن الصادق علیه السلام: «إنّ فضل أوّل الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا»⁽²⁾.

وفي قوله صلی الله علیه وآله وسلم: «أوّل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله»⁽³⁾كفاية، فإنّ الرضوان إنّما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصّرين.

وتحصل أفضليّة الأوليّة بالاشتغال بشروط الصلاة ومقدّماتها، كالطهارة وستر العورة والأذان حين دخوله، فلا يُعدّ حينئذٍ مؤخّراً، ولا يشترط تقديم ما يمكن تقديمه عليه، كما لا يعتبر تكلّف العجلة على خلاف العادة. ولا يضرّ الاشتغال بما لا ينافيه ،عرفاً، كأكل لقمة، وكلام خفيف.

وفي اشتراط ذلك فيما لو نذر الصلاة في أوّل وقتها نظر من تبعيّة الشروط والمقدّمات وجوب الفعل المتوقّف على الوقت، وعدم منافاة الأوّليّة عرفاً، ومن ثَمَّ حصلت الفضيلة لولا النذر ومن اقتضاء اللفظ كون الصلاة أوّل الوقت، فيقدّم ما أمكن من مقدّماتها؛ تحصيلاً للواجب المطلق بحسب الإمكان، واختاره المصنّف في النهاية بعد اعترافه بعدم منافاة ذلك للفضيلة لولا النذر⁽⁴⁾.

ومتى اعتبرنا تقديم المقدّمات حُكم بمنافاة أكل اللقمة ونحوها بطريقٍ أولى. أمّا الإسراع على خلاف العادة فلا.

وهذه الفضيلة ثابتة لجميع الصلوات في جميع الأوقات (إلّا ما يستثنى) في تضاعيف كتب الفقه. وجملته سبعة عشر تأخير الصلاة بها عن أوّل الوقت أفضل من تقديمها.

أ : تأخير الظهر إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّ الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة⁽¹⁾للإبراد بها ؛ لما رووه عن النبيّ صلی الله علیه وآله وسلم أنّه قال: «إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة» ⁽²⁾.

ورويناه عن الصادق علیه السلام ، قال : «كان المؤذّن يأتي النبيّ صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد»⁽³⁾.

واعتبر المصنّف فيه كون الصلاة في جماعةٍ⁽⁴⁾؛ لظاهر الخبرين، فلو صلّى منفرداً في بيته فلا إبراد؛ لعدم المشقّة المقتضية له.

ولو أراد المنفرد الانتقال إلى المسجد ليصلّي منفرداً، فالظاهر استحباب الإبراد؛ المساواته الجماعة في المشقّة. و يمكن دلالة الخبر عليه.

واعتبر الشيخ مع ذلك كونَ الصلاة في المسجد والبلاد حارّة⁽⁵⁾.

والظاهر عدم اعتبارهما؛ أخذاً بالعموم.

وفي تنزّل الجمعة منزلة الظهر وجهان نَعَمْ؛ لعموم الخبر، واختاره المصنّف في التذكرة ⁽⁶⁾. و: لا؛ لشدّة الخطر في فواتها، وعموم «أوّل الوقت رضوان الله»⁽⁷⁾خرج عنه الظهر، فيبقى ما عداها.

ومقتضى⁽⁸⁾الخبر الأوّل: تحديد التأخير بحصول ظلّ الحائط على الساعي إليها، وهو

مناسب للإبراد المدلول عليه في الخبر الثاني غالباً.

ب : تأخير العصر إلى المثل أو أربعة أقدام وقد نبه عليه المصنّف في التذكرة⁽¹⁾. وجَعَله في الذكرى أقرب⁽²⁾. وفي الأخبار ما يدلّ عليه.

ج : تأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد مع ملاحظة إيقاع كلّ واحدة في وقتها، فتؤخّر الظهر إلى أن يبقى لصيرورة ظلّ الشخص مثله قدر الصلاة، وتُقدّم العصر في أول وقتها، وكذا القول في العشاءين.

د : تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة إلى المشعر الحرام وإن مضى ربع الليل أو ثلثه؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام: «لا تصلّ المغرب حتّى تأتى جَمْعاً وإن ذهب ثلث الليل»⁽³⁾.

و «جَمْع» - بفتح الجيم وإسكان الميم - هي المشعر ويقال لها : المزدلفة - بكسر اللام - .

ونقل المصنّف في المنتهى إجماع أهل العلم⁽⁴⁾، على ذلك.

ه: تأخير الظهرين والصبح حتّى تصلّى النافلة ما لم يستلزم خروج وقت الفضيلة.

وقيل: وإن خرج⁽⁵⁾.

و : تأخير العشاء حتّى يذهب الشفق الأحمر، بل قيل بوجوبه⁽⁶⁾.

ز : تأخير الصبح حتّى تكمل نافلة الليل إذا أدرك منها أربعاً، كما مرّ.

ح : تأخير المغرب للصائم في صورتيه المشهورتين.

ط : تأخير المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة للحاضرة إلى آخر وقتها إن لم نقل بوجوبه .

ي : إذا كان التأخير مشتملاً على صفة كمال كانتظار الجماعة للإمام والمأموم ما لم يطل الزمان، أو طول الصلاة والتمكّن من استيفائها.

وقد روي عن الصادق علیه السلام في المغرب: «إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك إلى ربع الليل»⁽¹⁾.

ياً : تأخير ذوي الأعذار كفاقد المسجد والساتر أو وصفه، مع رجاء زوال العذر بالتأخير إن لم نقل بوجوبه، كما ذهب إليه المرتضى⁽²⁾مطلقاً، وجماعةُ ⁽³⁾في المتيمّم.

یب: تأخير المربيّة ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر الوقت لتغسل الثوب قبلهما، وتحصل فيه أربع صلوات بغير نجاسة أو بنجاسة خفيفة.

يج : تأخير مدافع الأخبثين الصلاة إلى أن يخرجهما، وكذا الريح والنوم، وإن فاتته فضيلة الجماعة والمسجد. وكذا لو فاتته الطهارة المائية، كما لو اضطرّ بعد زوالها إلى التيمّم على أحد الوجهين.

يد : تأخير الظانّ دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم حتّى يتحقّق الدخول.

یه : تأخير مريد الإحرام الفريضة الحاضرة حتّى يصلّي سنّة الإحرام ثمّ يصلّي الفريضة ويُحرم عقيبها، كما سيأتي بيانه .

يو : تأخير صلاة الليل إلى آخره.

يز : تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الأوّل، كما مرّ.

(ولا يجوز تأخيرها) أي الصلاة الواجبة (عن وقتها) وكذا تأخير شيء منها وإن بقیت أداءً، كمُدرك ركعة منه فإنّ ذلك بحكم التغليب وإلا فالركعات الباقية خارجة عن الوقت مع وجوب فعلها فيه والإخلال بالواجب حرام. وهذا الحكم إجماعي.

(و) كذا (لا) يجوز (تقديمها عليه) ولا يجزئ ما فَعَله في التقديم وإن أجزأ في التأخير مع نيّة القضاء.

ذلك ولا فرق في بين العالم والجاهل والناسي، وإن انتفى الإثم على الأخير.

واحتُرز بالواجبة عن النافلة، فإنّه يجوز تقديمها على الوقت في بعض المواضع كما عرفته .

ولا يجوز البناء في الوقت على الظنّ مع إمكان العلم (ويجتهد في) تحصيل (الوقت إذا لم يتمكّن من العلم) بالأمارات المفيدة للظنّ بدخوله، كالأوراد المفيدة له من صنعةٍ ودرسٍ وقراءةٍ وغيرها، وكتجاوب الديكة؛ للرواية عن الصادق علیه السلام⁽¹⁾.

ولابدّ من تقييده بشهادة العادة به وإن كان النصّ مطلقاً .

ونفاه المصنّف في التذكرة⁽²⁾مطلقاً. والخبر حجّة عليه.

فإن ظنّ الدخول حيث لا طريق له إلى العلم، صلّى (فإن) طابق، صحّ. وإن (انكشف فساد ظنّه وقد فرغ) من الصلاة (قبل الوقت، أعاد) الصلاة؛ لوقوعها في غير وقتها.

ولعموم رواية أبي بصير عن الصادق علیه السلام : «مَنْ صلّى في غير وقت فلا صلاة له»⁽³⁾.

(وإن دخل) الوقت (وهو متلبّس) بالصلاة (ولو) في آخر أفعالها، كما لو كان (فى التشهّد) إن لم نقل بوجوب التسليم أو في أثناء التسليم الواجب إن قلنا بوجوبه

(أجزأ) على أصحّ القولين؛ لأنّه متعبّد بظنّه مأمور بالعبادة على هذا الوجه، فيقتضي الإجزاء، خرج منه ما إذا لم يدرك شيئاً من الوقت، فيبقى الباقي.

وروى إسماعيل بن رباح عن الصادق علیه السلام : «إذا صلّيت وأنت ترى أنك في وقتٍ ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك»⁽¹⁾.

واختار المصنّف في المختلف البطلان لرواية أبي بصير، السالفة⁽²⁾؛ فإنّها شاملة للصلاة الكاملة وغيرها⁽³⁾.

وفي الشمول نظر ولو سُلّم، وجب تخصيصها بخبر إسماعيل؛ لأنه خاص.

(ولو صلّى قبله) أي قبل الوقت (عامداً أو جاهلاً) بدخوله أو باعتباره في الصلاة أو بحكم الصلاة قبل الوقت (أو ناسياً) لمراعاة الوقت (بطلت صلاته) وإن دخل الوقت في أثنائها على أشهر القولين؛ لنهي الأوّل عن الشروع فيها قبله والنهي في العبادة يقتضي الفساد. ولضمّ الثاني جهلاً إلى تقصير. ولتفريط الثالث بعدم التحفّظ مع

قدرته عليه .

ولأنّ الوقت سبب في الوجوب، فلا يتقدّم الوجوب عليه، والإجزاء تابع للوجوب، خرج عنها الظان؛ للرواية⁽⁴⁾، وتعبّده باجتهاده، فيبقى الباقي على أصله، فلا دلالة حينئذ لحديث «رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان»⁽⁵⁾مع أنّ في دلالته على أصل الحكم بحثاً يأتي إن شاء الله.

وللشيخ قولُ بمساواة العامد للظانّ في عدم الإعادة⁽⁶⁾.

وهو بعيد، ويلزم منه إلحاق الجاهل والناسي به بطريق أولى. ويحتمل إلحاق الناسي به خاصّة.

ولو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بالدخول، ففي الإجزاء نظر: من مطابقة نفس الأمر، وعدم الدخول الشرعي.

واختار في البيان الأوّل⁽¹⁾، وفي الذكرى البطلان ⁽²⁾.

وأولى به تارك الاجتهاد مع القدرة عليه أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد؛ العصيانهما . ولو لم يتذكّر الاجتهاد أو التقليد، فكالناسي.

(ولو صلّى العصر قبل الظهر ناسياً) ولم يذكر حتّى فرغ من الصلاة (أعاد) الصلاة (إن كان) صلّاها جميعها (في) الوقت (المختصّ) بالظهر (وإلّا) أي وإن لم يكن صلّاها جميعها في الوقت المختصّ بالظهر بأن وقعت في الوقت المشترك بين الفريضتين، أو دخل المشترك وهو فيها (فلا) إعادة، بل يصلّي الظهر بعدها أداءً.

ولو ذكر في أثناء العصر، عدل إلى الظهر ،وصحّت، سواء كان في المختصّ أم المشترك؛ لأنّ المقتضى لفسادها - إذا وقعت في المختصّ ولم يذكر حتى فرغ - عدم إجزائها عن الظهر؛ لفقد النيّة، ولا عن العصر ؛ لوقوعها قبل وقتها، بخلاف ما لو تذكّر فعدل؛ فإنّ النيّة تؤثّر فيما مضى.

ويدلّ عليه أيضاً إطلاق رواية الحلبي عن الصادق علیه السلام إلى قوله: فذكر وهو يصلّي أنّه لم يكن صلّى الأُولى «فليجعلها الأولى»⁽³⁾وغيرها.

هذا كلّه على القول باختصاص الظهر من أوّل الوقت بمقدار أدائها. ويمكن فرضه على القول باختصاصها من آخره كذلك، كما تقدّم.

وعلى القول باشتراك الوقت بين الفرضين - كمذهب الصدوقين⁽¹⁾- تجيء صحّة الصلاتين وإن لم يذكر حتّى فرغ. ولو ذكر في الأثناء، فالعدول بحاله؛ لوجوب الترتيب إجماعاً.

وإنما فرض المصنّف المسألة في الظهرين؛ لعدم ورود الحكم في العشاء بن غالباً، فإنّه لو نسي وصلّى العشاء في المختصّ بالمغرب فدخل المشترك وهو فيها، فتصحّ، كما تقدّم.

نعم، لو فرض سهوه عن أفعال تقابل الركعة الأخيرة بحيث تقع العشاء بجملتها صحيحةً في المختصّ بالمغرب بطلت كالعصر. وكذا لو كانت مقصورةً.

(والفوائت) من الفرائض اليومية (تترتب) في القضاء بمعنى أنه إذا اجتمع في ذمة المكلف فريضتان فصاعداً ترتبت اللاحقة منها على السابقة، فتقدم السابقة في القضاء على لاحقتها، وهكذا ( كالحواضر) التي قد علم ترتيبها.

(فلو صلّى المتأخّرة) في الفوات قبل المتقدّمة فيه عامداً، لم تصحّ.

ولو كان ناسياً (ثمّ ذكر) في أثناء المتأخّرة (عدل) منها إلى المتقدمة (مع الإمكان) وذلك حيث لا تتحقّق زيادة ركوع على عدد السابقة، فلو كانت الفائتة المتقدّمة صبحاً فإن ذكر قبل ركوع الثالثة، عدل إليها، أو مغرباً فذكر قبل ركوع الرابعة. ولو تساويا عدداً، فالعدول ممكن ما لم يفرغ.

ومعنى العدول أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصلاة بمجموعها - ما مضى منها و ما بقي - هي السابقة المعيّنة مؤدّاةً أو مقضاةً إلى آخر ما يعتبر في النيّة.

ويحتمل عدم وجوب إكمال المشخّصات المشتركة بين الفرضين، كالوجوب والقربة والأداء والقضاء إن اتّفقا فيها، لسبق صحّته وصلاحيّته للمعدول إليها.

وينبّه على اعتبار الجميع ظاهر خبر زرارة عن الباقر علیه السلام: «فانوها الأُولى [ثمّ صلّ العصر] فإنّما هي أربع مكان أربع »⁽²⁾، فإنّ مقتضى النيّة ذلك.

وفي البيان: ليس فيه - أي العدول - إلّا نية تلك الصلاة⁽¹⁾. وهو يدلّ على اعتبار الجميع؛ لأنّ نيّة تلك الصلاة يعتبر فيها ذلك.

(وإلّا) أي وإن لم يمكن العدول بأن تجاوز محله (استأنف) المتقدمة بعد إكمال ما هو فيها إن لم يكن أكملها. ويغتفر الترتيب؛ للنسيان.

وربما أوهم الاستئناف غير ذلك، لكنّ المراد ما قلناه.

واحترزنا باليوميّة عن غيرها من الصلوات الواجبة، حاضرةً كانت أم فائتة أم بالتفريق كالعيد والآيات والجنازة وغيرها، فإنّه لا ترتيب فيها مع أنفسها، ولا بينها وبين اليوميّة على المشهور. وربما ادّعى بعضهم عليه الإجماع⁽²⁾.

ونقل في الذكرى عن بعض مشايخ الوزير مؤيّد الدين ابن العلقمي وجوب الترتيب بينها في الموضعين؛ لعموم فليقضها كما فاتته»⁽³⁾⁽⁴⁾واحتمله المصنّف في التذكرة⁽⁵⁾، ونفى عنه البأس في الذكرى⁽⁶⁾.

وهذا كلّه مع سعة وقتهما، أما لو تضيّق وقت إحداهما خاصّة قدّم المضيّق ولو تضيّقا معاً قدمت اليوميّة.

(ولا تترتّب الفائتة) من الصلاة اليوميّة (على الحاضرة) منها (وجوباً) بل استحباباً (على رأي) للأصل.

ولقوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ)⁽⁷⁾.

وقول الصادق علیه السلام في صحيحة عبدالله بن سنان فيمَنْ نام قبل أن يصلّي المغرب

والعشاء: «فإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب والعشاء قبل طلوع الشمس»⁽¹⁾. و«ثمّ» للترتيب.

ولا يمكن حمله على ضيق الوقت؛ لدفعه بقبليّة طلوع الشمس.

وقوله علیه السلام في صحيحة أبي بصير مثله، ثمّ قال: «فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثمّ ليصلها»⁽²⁾، ولو كانت مضيّقةً، لما جاز له التأخير؛ لأنّ القائل بالمضايقة يمنع ما هو أعظم من ذلك، كما سيأتي.

ومخالفتهما للظاهر في بعض مدلولاتهما لا تنافي العمل بالبعض الآخر، مع الاتفاق على صحتهما، وقد تقدّم في صحيح زرارة⁽³⁾ما يدلّ على ذلك أيضاً، وكذا كلّ حديث دلّ على جواز النافلة لمن عليه فريضة، فإنه يدلّ على التوسعة.

والمشهور - خصوصاً بين المتقدّمين حتّى ادّعى بعضهم⁽⁴⁾عليه الإجماع : القول بالمضايقة المحضة، ومعناها وجوب تقديم الفائتة مطلقاً على الحاضرة، وبطلان الحاضرة لو قدمها عمداً مع سعة الوقت، ووجوب العدول لو كان سهواً، حتى بالغ المرتضى (رحمه الله) في المسائل الرسية، فمنع المكلّف بذلك من أكل ما يفضل عمّا يمسك الرمق، ومن نومٍ يزيد على ما يحفظ الحياة، ومن تكسّبٍ يزيد على قدر الضرورة، وبالجملة منع من كل فعل مباح أو مندوب أو واجب موسّع⁽⁵⁾.

وربما احتجّوا على ذلك بالإجماع.

وبقوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِى )⁽¹⁾فإنّ المراد بها الفائتة؛ لرواية زرارة عن الباقر علیه السلام: «ابدأ بالذي فاتك⁽²⁾، فإن الله تعالى يقول: (وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِى) »⁽³⁾. والأمر للوجوب. والمراد به «لوقت ذكري لك إياها» قاله كثير من المفسّرين⁽⁴⁾، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه، والنهي في العبادة مفسد.

وبقول النبيّ صلی الله علیه وآله وسلم : «مَنْ فاته صلاة فوقتها حين يذكرها»⁽⁵⁾و «مَنْ» من صيغ العموم. وبصحيحة زرارة عن الباقر علیه السلام: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير طهارة وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذن لها وأقم ثمّ صلّها تمّ صلّ ما بعدها بإقامة لكلّ صلاة»⁽⁶⁾الحديث بطوله، وغير ذلك من الأخبار.

وأجيب: بمنع الإجماع ودلالة الآية على ذلك؛ فإنّ فيها وجوهاً أُخرى: أنّ الصلاة تذكر بالمعبود وتشغل القلب واللسان بذكره، أو أنّ اللام للتعليل، أي لأنّي ذكرتها في الكتب وأمرت بها ، أو أنّ المراد لذكري خاصة فلاترائي بها، أو أن المراد لأذكرك بالثناء وبدلالة الأخبار على الوجوب المطلق لا الفوري، ومطلقه لا يدلّ على الفور كما حقّق في الأصول، فيتعارض الوجوبان، ويجمع بين الأخبار بالحمل على الاستحباب، فإنّ العمل بالخبرين ولو بوجةٍ أولى من اطّراحهما أو اطّراح أحدهما.

وذهب المصنّف في المختلف إلى تقديم فائتة يومها، سواء اتحدت أم تعدّدت ما لم تتضيّق الحاضرة، دون غيرها وإن اتّحد⁽⁷⁾. والمحقّقُ إلى تقديم الواحده مطلقاً دون

غيرها⁽¹⁾. ويمكن أخذ حججهما ممّا ذكرناه.

وفي المسألة أقوال أُخر ذِكْرُها مع حُججها بالمطوّلات أليق.

واعلم أنّ تعبير المصنّف بترتّب الفائتة على الحاضرة تبع فيه شيخَه المحقّق⁽²⁾، وهو من باب صناعة القلب، كقول رؤبة :

ومَهمَهٍ مغبرّةٍ أرجاؤه *** كأنّ لونَ أرضه سماؤه⁽³⁾

وبلد عامية أعماؤه *** كأنّ لون أرضه سماؤه

انظر المثل السائر ، ج 4، ص 277؛ لسان العرب، ج 15، ص 98، «عمی».

أي لون سمائه لغبرتها لون أرضه.

وقول القُطامي:

... *** كما طيّنت بالفدن السياعا⁽⁴⁾

فإنّ الفدن: القصر والسياع: الطين.

قيل: ومنه (كَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا )⁽⁵⁾⁽⁶⁾و (قَابَ قَوْسَيْنِ )⁽⁷⁾أي قابي قوس⁽⁸⁾، وهو باب متسع، وذلك لأن المحكوم عليه بالترتب على الآخر وعدمه هو الحاضرة لا الفائتة، فكان الأصل فيه ولا «تترتّب الحاضرة على الفائتة» إلى آخره.

(المقصد الثالث في الاستقبال)

(يجب) على المكلّف (استقبالُ) عين (الكعبة مع إمكان (المشاهدة) كمن كان في مكّة متمكّناً منها ولو بمشقة يمكن تحمّلها عادةً، فيجب على مَنْ بالأبطح ذلك ولو بالصعود إلى السطح أو الجبل مع الإمكان.

(و) استقبالُ (جهتها مع البُعد) عنها أو تعذّر مشاهدتها بمرض⁽¹⁾أو حبس ونحوهما (في فرائض الصلوات، وعند الذبح) بمعنى الشرط، أو مع وجوب الذبح من وجوهه (و) عند (احتضار الميّت) وتغسيله (ودفنه والصلاة عليه) وقد تقدّم الكلام⁽²⁾في ذلك.

وهذا القول - وهو اعتبار العين للقادر على المشاهدة، والجهة لغيره - هو أصحّ القولين للأصحاب؛ للأخبار⁽³⁾الدالّة على أنّ الاستقبال كان إلى بيت المقدس ثمّ حُوّل إلى الكعبة من غير تفصيل.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمّا صلّى قُبُلَ⁽⁴⁾الكعبة: «هذه القبلة»⁽⁵⁾.

واعتبار الجهة مع البُعد؛ لأنّ الشطر هو النحو، ولأنّ اعتبار العين مع البُعد يوجب

بطلان صلاة الصفّ المستطيل الذي يخرج عن سمت الكعبة أو سمت الحرم. وما ورد من النصّ على علامات القبلة للبعيد دالُّ عليه؛ لاتساع خِطَّةِ الأقاليم عن سعة الحرم.

وقال الشيخ وأكثر الأصحاب⁽¹⁾: إنّ الكعبة قبلةُ مَنْ في المسجد، والمسجد قبلة مَنْ في الحرم، والحرم قبلة مَنْ خرج عنه⁽²⁾، حتّى ادّعى الشيخ عليه الإجماع⁽³⁾، وقد روي من طريق العامّة عن النبيّ صلی الله علیه وآله وسلم⁽⁴⁾، ومن طريق الخاصّة عن الصادق علیه السلام⁽⁵⁾.

وفي طريق الجميع ضعف، وفي بعضها إرسال والإجماع لم يتحقّق؛ لمخالفة جماعة من أعيان الفضلاء، كالمرتضى⁽⁶⁾وابن الجنيد⁽⁷⁾وغيرهما من المتقدّمين وأكثر⁽⁸⁾المتأخّرين إن لم يكن جميعهم.

وفي الذكرى نزّل الأخبار الدالّة على المسجد والحرم على الجهة على سبيل التقريب إلى أفهام المكلّفين وإظهاراً لسعة الجهة ⁽⁹⁾.

وهذا القول - مع ضعف مستنده ⁽¹⁰⁾- يستلزم بطلان صلاة بعض الصفّ الذي يزيد طوله على سعة الحرم، فكيف تصحّ صلاة أهل الإقليم الواحد - كالعراق - بعلامة واحدة!؟

واعلم أنّ عبارة الأصحاب مختلفة في معنى الجهة - التي هي قبلة البعيد - اختلافاً معنويّاً.

فقال المصنف في التذكرة : جهة الكعبة هي ما يظنّ أنّه الكعبة حتى لو ظنّ خروجه عنها لم تصحّ⁽¹⁾.

وهذا التفسير - مع فساد عبارته - يستلزم بطلان صلاة بعض الصفّ المستطيل الذي يزيد طوله على مقدار بعد الكعبة؛ للقطع بخروج بعضه عنها فضلاً عن ظنّ كلّ واحد أنّه مستقبل الكعبة.

فإن قيل: القطع بخروج بعضه متعلّق بأفراد المجموع على الإشاعة لا على التعيين، فلاينافيه ظنّ كلّ واحد على التعيين أنه مستقبل الكعبة.

قلنا: الظنّ لابدّ من استناده إلى أمارة مشيرة له بحيث يجوز الركون إليه شرعاً، وهذا القطع ينافيه.

ولو قيل: إنّ هذا لا يتحقّق مع البعد؛ لأنّ الجرم الصغير كلما ازداد الإنسان عنه بُعْداً اتّسعت جهة المحاذاة، فإذا كان بقدر شخص واحد بحيث يخرج عنه شخص ثانٍ عند القرب منه، أمكن محاذاتهما له مع البعد عنه بل محاذاة العشرة مثلاً، فليكن الصفّ المستطيل كذلك.

قلنا: هذا تحقيق أمر الجهة بغير المعنى الذي ذكره؛ إذ التحقيق أنّ محاذاة القوم للجرم الصغير عن مقدارهم ليست إلى عينه وإن أوهم ذلك؛ لأنا نفرض خطوطاً خارجة من مواقفهم نحوه بحيث تخرج متوازية، فإنّها لا تلتقي أبداً وإن خرجت إلى غير النهاية، وحينئذٍ فإنّما يقع على الجرم المقابل منها مقدار وسعه من القوم لا الجميع، وإلّا لزم خروج الخطوط عن كونها متوازيةً، هذا خُلْف.

وممّا يدلّ على كون ذلك غير معتبر أنّ العلامات المنصوبة من الشارع للقبلة يوجب امتثالها صحّة الصلاة وإن لم يخطر ظنّ كون ذلك إلى نفس الكعبة، فإن كان ذلك غير

كافٍ، لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو وقت الخطاب. وإن كان كافياً، لم يكن ظنّ ذلك معتبراً.

وفي المعتبر:

نعني بالجهة السمت الذي فيه الكعبة لا نفس البنية، وذلك متسع يمكن أن يوازي جهة كلّ مُصلّ⁽¹⁾.

وقريب منه تعريف المصنّف في النهاية⁽²⁾، وهو أجود مما سبق وإن كان غير تامّ أيضاً لأنّه إن أراد السمت بالمعنى اللغوي، ورد عليه صلاة الصف المستطيل وصلاة أهل الإقليم الواحد بعلامةٍ واحدة. وإن أراد المعنى الاصطلاحي - وهو النقطة من دائرة الأفق إذا واجهها الإنسان كان مواجهاً للكعبة - فالطريق الموصلة إليها تقريبية لا يتحقق معها نفس الكعبة؛ لأنّها مأخوذة من طول البلد ، وعرضها، ومعلوم أنّ مقدار الفرسخ والفرسخين لا يؤثّر في اختلاف ذلك تأثيراً بيناً بحيث يترتّب عليه سمت آخر. وحينئذٍ يلزم من استخراج السمت بذلك الطريق على طرف فرسخ كون الصلاة على ذلك السمت في الطرف الآخر غير صحيحة؛ لعدم كون الكعبة فيه.

وفي الذكرى:

المراد بالجهة السمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه، لا مطلق الجهة، كما قال بعض العامّة: إنّ الجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس والمشرق قبلة لأهل المغرب وبالعكس؛ لأنا نتيقن الخروج هنا عن القبلة، وهو ممتنع⁽³⁾.

وهو قريب من تعريف المعتبر، غير أنه اكتفى بظنّ كون الكعبة في السمت.

والذي يظهر من كلامه في الردّ على المخالف أنّ المراد بالسمت جهة مخصوصة أضيق من الجهات الأربع بحيث يظنّ كون الكعبة فيها لا السمت بمعنييه، ومعنى كون

الكعبة في تلك الجهة اشتمال الجهة عليها وإن كانت أوسع منها بكثير بحيث لا يقطع في جزء من الجهة المذكورة بخروج الكعبة منه على التعيين، فيصير حينئذٍ أجود التعريفات.

وقال المقداد :

جهة الكعبة - التي هي القبلة للنائي - هي خطّ مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب الاعتدالتيّن، ويمرّ بسطح الكعبة، فالمصلّي حينئذٍ يفرض من نظره⁽¹⁾خطّاً يخرج إلى ذلك الخط، فإن وقع عليه على زاوية قائمة، فذاك هو الاستقبال. وإن كان على حادّة أو⁽²⁾منفرجة، فهو إلى ما بين المشرق والمغرب⁽³⁾. إلى آخره.

وهذا التعريف مخصوص بجهة العراقي.

و تبعه على ذلك المحقق الشيخ عليّ، إلّا أنّه أتى بتعريف يشمل جميع البلاد، فقال :

المراد بالجهة ما يسامت الكعبة عن جانبيها بحيث لو خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه، وقع على خط جهة الكعبة بالاستقامة بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان ... فلو كان الخط الخارج من موقف المصلّي واقعاً على خط الجهة لا بالاستقامة بحيث تكون إحدى الزاويتين حادّة والأخرى ،منفرجةً فليس مستقبلاً لجهة الكعبة ⁽⁴⁾.

وفيهما من جهة التعريف فسادات كثيرة لا تخفى على مَنْ تفطّن لها، ومن جهة ما يترتّب عليهما من الحكم الشرعي نظر من وجوه

أ : إنّ الخطّ الخارج عن جانبي الكعبة لم يبيّن قدره إلى أين ينتهي؟ فإن كان امتداده إلى منتهى الجهتين - كما هو مقتضى تعريف المقداد - فظاهرُ فساده؛ إذ يلزم منه كون أهل الدنيا صلاتهم إلى جهتين متقابلتين. وإن أراد امتداده قدراً مخصوصاً بحسب

الإقليم الذي لا تتفاوت القبلة فيه، فلا يتمّ أيضاً؛ لأنّ موقف المصلّي ليس له نقطة خاصّة بحيث لا يمكن العدول عنها يميناً ولا يساراً، وإلّا لكانت الجهة أضيق من العين؛ لأنّ الالتفات اليسير بالوجه عمّا كان عليه لا يقطع الصلاة ولا يؤثّر في تحقّق الاستقبال، فلنفرض خطّاً خرج من نظره الأوّل واتّصل بالخطّ المفروض عن جانبي الكعبة ثمّ خطّاً آخر خرج من نظره الثاني المتحوّل عن الأوّل قليلاً، فإذا اتّصل بالخطّ المفروض، حدث من هذه الخطوط مثلّث، فالزاويتان الداخلتان الحادثتان من وقوع هذين الخطّين على الثالث إمّا حادّتان أو إحداهما حادّة، ولا يجوز أن تكونا قائمتين، كما هو مبرهن في محلّه، فيلزم منه بطلان الصلاة إلى أحد النظرين؛ لعدم المسامتة.

ب : إنّ العلامات المنصوبة من قبل الشارع دليلاً على الجهة - كالجدي مثلاً - لا يمكن جعلها على نقطة مخصوصة بحيث لا يعدل عنها أصلاً، بل يمكن العراقي جَعله⁽¹⁾خلف المنكب والصلاة ثمّ جَعْله كذلك مع انحراف يسير عن انحراف يسير عن الحالة الأُولى بحيث لا يخرج عن كونه علامةً، وحينئذٍ يختلف الخطّان مع خروجهما من محلّ واحد، ويتصلان بالخط المسامت للكعبة مختلفين، كما تقدّم فيحدث المثلث المذكور، ويأتي ما فيه من الفساد.

ج : إنّ العلاّمة المعتبرة حال الطلوع - كسُهيل - لا يتفّق طلوعها في القطر الواحد المحكوم باتحاد قبلته على دائرة واحدة؛ لاختلاف البلاد في الصعود والانخفاض، وحينئذٍ فجَعْله علامةً عند طلوعه في البلد المرتفع والخالي عن موانع الرؤية عند الطلوع يستلزم تشريقاً في القبلة عن البلد التي يتأخّر طلوعه فيها يسيراً، فلا يتفق الخطّان الخارجان من نظر المستقبل، ويأتي المحذور المذكور.

ولو قيل: المراد بطلوعه عن الأفق الحقيقي، وهو شيء واحد، ويقدر ذلك القدر في باقي الإقليم، منعنا ذلك بما سيأتي إن شاء الله من أنّ سهيلاً عند طلوعه على الأ الأفق الحقيقي يطلع مشرقاً عن قبلة الشامي بما يزيد عن عشرين درجة، وإنما المراد بطلوعه

بروزه لأبصارهم في أرض معتدلة عرفاً من تلك البلاد، ولا يضرّ التفاوت اليسير في جنب اعتبار ،الجهة كما لا يضر اختلاف وضع الجدي على محال الكتف مع صدق أصل الكيفية، وسيأتي في بيان العلامات ما يدلّك على عدم تأثير هذه الاختلافات.

وقال في الشرح:

جهة القبلة هي المقدار الذي شأن البعيد أن يجوّز على كلّ بعض منه أن يكون هو الكعبة بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه⁽¹⁾.

وهذا التعريف أجود من جميع ما سلف لكن ينتقض في طرده بفاقد العلامات أصلاً، فإنّه يجوّز على كلّ جزء من جميع الجهات أنّه الكعبة، فيلزم اكتفاؤه بصلاةٍ واحدة إلى أيّ جهة شاء. وكذا من قطع بنفي جهة أو جهتين وشك في الباقي، فإنّه يصدق عليه التعريف، ولا شيء من ذلك يطلق عليه أنّه جهة القبلة.

فالأسد حينئذٍ أن يزاد في التعريف كون التجويز لأمارة يجوز التعويل عليها شرعاً، فيخرج منه ما ذكر، ويدخل فيه المعتبر بالعلامات المذكورة في كتب الفقه وغيرها ممّا يجوز الاستناد إليه شرعاً فإنّ هذه العلامات المذكورة قليل من كثير، فإنّ النصّ عن أئمّة الهدى علیهم السلام إنّما ورد ببعض علامات العراقي، والباقي أخذت من علم الهيئة، كما نبه عليه في الذكرى⁽²⁾.

ويرد عليه أيضاً الصلاة⁽³⁾بعيداً عن محراب المعصوم - كمحراب النبيّ صلی الله علیه وآله وسلم - بأزيد من سعة الكعبة، فإنّه⁽⁴⁾لا يجوّز على ذلك السمت أنّ فيه الكعبة؛ لما روي أنّه صلی الله علیه وآله وسلم لمّا أراد نصب محرابه زُويت⁽⁵⁾له الأرض فجَعَله بإزاء الميزاب ⁽⁶⁾.

وأُجيب⁽¹⁾: بأنّ محراب المعصوم إنّما يتيقّن كونه محصلاً للجهة؛ لأنّها فرض البعيد، أمّا كونه محاذياً لعين الكعبة فليس هناك قاطع يدلّ عليه. وما روي خبر واحد لا يفيد القطع، فالتجويز قائم.

ويجوز كون الموازاة في الخبر مسامتة جهته لا عينه ليوافق مقتضى تكليف البعيد وذلك لا ينافي إمكان مسامتة المصلّي في مكانٍ يزيد عن سعة الكعبة، كما قررناه في مسامتة الجماعة المتفرّقة للجرم الصغير، فإنّ كلّ واحد منهم يجوز وصول الخط الخارج منه إليه مع عدم إمكان اجتماع جميع الخطوط عليه؛ لأنّ المفروض كونها متوازيةً، وهو ينا في إمكان الاجتماع، والله أعلم بحقائق أحكامه.

(ويستحبّ) الاستقبال (للنوافل) بمعنى الشرط، كما تستحبّ الطهارة لها، لا بمعنى جوازها بدونه؛ لأنّ المعلوم من فعل النبيّ والأئمة علیهم السلام الصلاة إلى القبلة، ولم ينقل عنهم فعل النافلة حال الاستقرار والاختيار إلى غير القبلة، ففعلها إلى غيرها لم تثبت شرعيّته فيكون بدعةُ.

ولظاهر قوله علیه السلام : «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»⁽²⁾، ولدليل التأسّي.

(ويجوز أن تصلّى) النوافل ( على الراحلة) اختياراً سفراً وحضراً؛ لصحيحة الحلبي عن الصادق علیه السلام حين سأله عن صلاة النافلة على البعير ،والدابّة، قال: «نعم حيث كان متوجّهاً، وكذلك فَعَل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم»⁽³⁾.

وعن الكاظم علیه السلام في الرجل يصلّي النافلة وه-و ع-ل-ى دابة في الأمصار، قال: «لا بأس»⁽⁴⁾.

قيل وتجوز النافلة (إلى غير القبلة) وهو مختار المحقّق⁽¹⁾، وظاهر الخلاف ⁽²⁾، ولم يذكرا على ذلك دليلاً.

واستدلّ لهم الأصحاب بقوله تعالى: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجْهُ اللهِ )⁽³⁾مع قوله تعالى: (فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)⁽⁴⁾، بالجمع بينهما بحمل الأولى على النفل، والثانية على الفرض، وهو أولى من النسخ. وبأنّ الفعل إذا كان مندوباً، يمتنع وجوب كيفيته، فلا يعقل وجوب الاستقبال مع ندب الصلاة.

وأجابوا⁽⁵⁾ض : بأنّ المراد بالوجوب هنا كونه شرطاً للشرعية مجازاً؛ لمشاركته الواجب في كونه لابد منه، أو كون وجوبه مشروطاً بمعنى أنه إن فعل النافلة وجب فعلها إلى القبلة، فمع المخالفة يأثم بترك الاستقبال وبفعلها إلى غير القبلة.

والمراد بالآية الأولى النافلة على الراحلة أو ماشياً، فلا نسخ.

إذا تقرّر ذلك، فالقائلون بالاشتراط اختلفوا فأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال فيها⁽⁶⁾بالمعنى المذكور مطلقاً، كالفريضة، إلّا في حال الحرب والسفر⁽⁷⁾.

وأوجبه الشيخ لغير الراكب والماشي ولو حضراً⁽⁸⁾.

وقد تقدّم⁽⁹⁾في الخبرين ما يدلّ على عدم اشتراطه للراكب.

ويدلّ على حكم الماشي ولو في الحضر ما رواه الحسين بن المختار عن أبي عبد الله علیه السلام،

قال: سألته عن الرجل يصلّي - وهو يمشي - تطوّعاً، قال: «نعم»⁽¹⁾ولم يستفصل علیه السلام عن لانحراف وعدمه، فيكون الحكم للعموم.

ومثله القول في الخبر المتقدّم⁽²⁾عن الكاظم علیه السلام .

ويشكل بوجوب حمل العامّ على الخاصّ.

(ولا يجوز ذلك) المذكور من الصلاة على الراحلة وإلى غير القبلة (في الفريضة إلّا مع التعذّر ، كالمطاردة) راكباً وماشياً، والمرض المانع من النزول أو من التوجّه إلى القبلة ولو بمعين، والخوف وغيرها من الأعذار فتجوز الصلاة على الراحلة وإلى غير القبلة، ويستقبل ما أمكن، كما سيأتي.

وينبغي الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها، كركض الدابّة ونحوه محافظةً على الاستقرار بحسب الإمكان.

ولا فرق في المنع من الصلاة على الراحلة مع الاختيار بين التمكّن من استيفاء الأفعال عليها، وعدمه؛ لعموم قول الصادق علیه السلام في صحيحة عبد الرحمن: «لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة »⁽³⁾ووجه عمومها الاستثناء المذكور ، وغيرها من الأخبار الشاملة لما ذكر وللمعقولة والمطلقة، فالقول بالفرق ضعيف.

وفي حكمها السفينة المتحرّكة مع التمكّن من مكان مستقر في غيرها على أصح القولين؛ لقول الصادق علیه السلام:« إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد⁽⁴⁾فاخرجوا»⁽⁵⁾والأمر للوجوب.

وروايةُ جميل عنه علیه السلام : «صلّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح علیه السلام؟»⁽¹⁾محمولة على

استقرارها، أو على مشقّة الخروج التي لا يتحمّل مثلها؛ جمعاً بين الأخبار.

ويؤيّد المعنى الثاني قوله: «أما ترضى بصلاة نوح؟» فإنّه علیه السلام إنما صلّى فيها؛ لعدم تمكّنه من غيرها؛ لاستيعاب الماء الأرض.

ولو اضطرّ إلى الصلاة فيها، فكالدابّة في وجوب مراعاة الاستقبال واستيفاء الأفعال بحسب الإمكان.

(ولو فقد عِلْم القبلة) بالمشاهدة أو ما يقوم مقامها كمحراب المعصوم (عوّل على العلامات) المنصوبة للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه وغيرها.

( ويجتهد) في تحصيل القبلة بالظنّ (مع الخفاء ) أي خفاء العلامات المفيدة للعلم بالجهة، فإنّ جميع ما ذكر من العلامات تفيد العلم بالجهة، وبعضها يفيد الظنّ بالعين.

والعلامات المفيدة للظنّ هي الرياح، ومنازل القمر، ونحوها.

أمّا الرياح فالمعوّل [عليه] منها على أربع : الصبا، والشمال والجنوب، والدبور. وإنّما تكون علامةً عند تحقّقها، ولا يكاد يتفق إلّا مع العلم بالجهات الأربع، ومعه يستغنى عن الاستدلال بالرياح، إلّا أنّه قد يتّفق العلم بها بغير الجهة للماهر بعلامات أُخرى، كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وإثارة السحاب وغير ذلك ، لكنّ الوثوق بهذه الأشياء عزیز، فكانت من العلامات المثيرة للظنّ، ومن ثُمَّ أطلقوا عليها أنها أضعف العلامات.

وأما القمر فإنّه يكون ليلة السابع من الشهر وقت المغرب في قبلة العراقي أو قريباً منها، وليلة الرابع عشر منه نصف الليل، وليلة الحادي والعشرين عند الفجر، إلّا أنّ ذلك كلّه تقريبي لا يستمر على وتيرة واحدة فلذلك لم يجز التعويل عليه مع القدرة على الجدي ونحوه من العلامات الثابتة.

واعلم أنّ في العبارة كلامين :

أ : إنّه جعل التعويل على العلامات المنصوبة للدلالة مشروطاً بفقد العلم بالقبلة،

ومقتضاه كون العلامات غير مفيدة للعلم.

فإن أراد أنّها غير مفيدة للعلم بالعين فهو حقّ إلّا أنّه يجب تخصيص العلم بها -المذكور في أوّل الكلام - بالعلم بالعين فتبقى العبارة خالية عن ذكر العلم بالجهة التي هي قبلة البعيد، والبلوى بها أعم؛ لكثرة المكلف بها.

وإن أراد أنّها غير مفيدة للعلم بالجهة، فهو ممنوع بل هي محصلة للعلم بالجهة قطعاً إذا تحرّرت على وجهها المعتبر.

والظاهر أنّ مراده هو الأوّل، كما يظهر من كلامه في غير هذا الكتاب؛ فإنّه يذكر هو⁽¹⁾وغيره⁽²⁾أنّ القادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد، ويعنون بالمجتهد هنا العارف بأدلّة القبلة، المذكورة وغيرها، والقادر على الاجتهاد لا يجزئه العمل بالعلامات المفيدة للظنّ بالجهة، كالرياح، فإنّ علامة القطب - مثلاً - تفيد العلم بالجهة، ويبقى التصريح بأنّ هذه العلامات المستنبطة بالاجتهاد هل هي مفيدة للعلم بالجهة أم لا؟ خالٍ من العبارة

وليس بضائر.

ب : إنّه لم يسمّ التعويل على العلامات اجتهاداً، وسمّى التعويل على الأمارات المفيدة للظنّ اجتهاداً ، كما دلّ عليه قوله: ويجتهد مع الخفاء» ثمّ قوله: «فإن فقد الظنّ» وهذا اصطلاح خاص، فإنّ المصنّف⁽³⁾وغيره⁽⁴⁾؛ يطلقون المجتهد في القبلة على كلّ مَنْ يعرف العلامات، سواء كانت علميّةً بالنسبة إلى الجهة أم ظنّيّةً، بل إطلاقه على العالم بالعلامات القويّة أكثر.

وإنّما قيّدنا قوله: «يجتهد» بتحصيل الأمارات الظنّيّة مع كونه مطلقاً؛ لأنّه جَعَله مشروطاً بخفاء العلامات، وهي متناولة للعلميّة والظنّيّة، ولما كان العمل بالعلامات المفيدة للظنّ مشروطاً بتعذر المفيدة للعلم كما نبه عليه هو وغيره - لزم تقييد الاجتهاد هنا بالمفيد للظنّ.

ثمّ بيّن إرادة هذا المعنى بقوله: (فإن فقد الظنّ) بالقبلة، وهي المرتبة الثالثة (صلّى إلى أربع جهات كلَّ فريضة).

ومقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق في الفاقد بين كونه مع ذلك عالماً بالأمارات لكنّه ممنوع منها ،لعارض، كغيم ونحوه، أو جاهلاً بها مع القدرة على التعلّم أو لا معها، فيجب على الثلاثة الصلاة إلى أربع جهات.

وفي وجوب الصلاة إلى الأربع للثلاثة خلاف.

أمّا الأوّل فذهب المصنّف فى كثير من كتبه⁽¹⁾إلى ما دلّ عليه الإطلاق هنا واختاره في الذكرى محتجاً بأنّ القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع الزوال⁽²⁾.

وفي صلاحيّته للدلالة نظر؛ لحصول العجز في الحال الذي هو محلّ التكليف فيرجع إلى التقليد، كالأعمى. والقدرة على أصل الاجتهاد غير مفيدة مع المانع. وسرعة الزوال لوسُلّمت غير صالحة للتعليل.

ويمكن الاحتجاج له بمرسلة خداش⁽³⁾عن الصادق علیه السلام، قلت: إنّ هؤلاء المخالفين يقولون: إذا أطبقت علينا وأظلمت ولم نعرف السماء كُنّا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: «ليس كما يقولون إذا كان كذلك فليصلّ لأربع وجوه»⁽⁴⁾.

والرواية لا حجّة فيها، ولا ريب أنّه أحوط .

واختار المصنِّفُ في المختلف ،والقواعد والشهيدُ في البيان رجوعه إلى التقليد، كالأعمى⁽¹⁾.

وأمّا الجاهل بالعلامات فإن عجز عن معرفتها لضيق وقتٍ أو لعدم أهليته لمعرفة الأدلّة، فالمشهور جواز التقليد له؛ لأنّ فقد البصيرة أشدّ من فَقد البصر .

وللشيخ قول بوجوب صلاته إلى الأربع⁽²⁾.

ولو قدر العامي على التعلّم، وجب عليه قطعاً عيناً؛ لتوقف الوجوب العيني عليه، فهو كباقي شروط الصلاة.

ويحتمل كون الوجوب كفائياً، كتعلّم الفقه.

ويضعف بما قلناه، وبعدم المشقّة في تعلّم الأمارات المفيدة للقبلة، بخلاف التفقّه، ويمنع كون وجوب التفقّه مطلقاً على الكفاية.

فعلى الأوّل يجب التعلّم ما دام الوقت باقياً، فإذا ضاق ولم يستوف القدر المعتبر في الصلاة، قلّد أو صلّى إلى الأربع على الخلاف.

وهل الوجوب مختص بعلامات قبلة بلده أم جميع ما يحتمل انتقاله إليه؟ قيل بالأوّل؛ لوجوب استقبالها الآن، وأصالة عدم الاحتياج إلى غيرها. ولأنه لم ينقل عن النبيّ والأئمّة علیهم السلام الزام آحاد الناس بتعلم جميع الجهات، بل لم ينقل عنهم إلا تعليم أدلّة العراق، كما سيأني.

ولو فرض الحاجة إلى الانتقال وجب تعلّم أدلّة قبلة البلد التي ينتقل إليها، وهو اختيار الشهيد في البيان⁽³⁾.

والثاني اختياره في الذكرى⁽⁴⁾؛ لاحتمال الانتقال فجأةً بحيث لا يمكنه التعلّم. وعدم

النقل لا يدلّ على العدم.

وعلى القولين هل يختص الوجوب بما يمكن تحصيل القبلة به ولو في بعض الأوقات، كالجدي مثلاً، أم يجب تعلم ما يمكن استفادتها به في جميع الأوقات؛ لاحتمال عروض الحاجة نهاراً بحيث لا يمكنه رؤية النجم ؟ كلُّ مُحتَمَلٌ.

أمّا تعلّم جميع ما يمكن من العلامات فلا يجب العلامات فلا يجب قطعاً لعدم انحصارها، وخُلوّ [عبارات]⁽¹⁾أكثر العلماء المهرة منها بل أصحاب المصنّفات من العلماء الأتقياء فضلاً عن غيرهم.

وأراد المصنّف بقوله: «كل فريضة» أنه لو اجتمع فرضان في وقت واحد، كالظهرين لم يجز الشروع في الثاني منهما حتى يصلّى الأوّل إلى الأربع ليحصل يقين البراءة من الأوّل عند الشروع في الثاني كالصلاة في الثوبين أحدهما نجس واشتبه بالآخر، فتصير صلاة الفريضة أربع مرات إلى أربع جهات بمنزلة فعلها مرة عند اتضاح القبلة.

ويتفرّع على ذلك أنّه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيات، تعينت العصر ؛ لأنّ الجميع مقدار أدائها على تلك الحال، ويجب في الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قوائم ؛ لأنه المفهوم منها.

ويحتمل الإجزاء بأربع كيف اتفق؛ لأنّ الغرض إصابة الجهة لا العين، وهو حاصل.

نعم، يشترط التباعد بينها بحيث لا يكون بين كلّ واحدة وبين الأخرى ما يُعدّ قبلةً واحدة؛ لقلّة الانحراف .

ويضعّف بمنع إصابة الجهة مع الأربع كيف اتفق وعدم إمكان دفع احتمال كون القبلة المطلوبة بين الجهتين مطلقاً؛ لأنّ قبلة البعيد لا تنحصر في الأربع جهات بل ولا في عشرة كيف وقبلة الشام والعراق ومصر وأكثر بلاد فارس و خراسان ليست على نفس الجهات الأربع.

فإن قيل: اللازم من ذلك عدم الاجتزاء بالصلاة إلى الأربع وإن وقعت على الخطّ المستقيم لجواز كون القبلة المطلوبة بين الخطّين.

قلنا: وجوب ما زاد اندفع بالنص على الاجتزاء بأربع، ولو لا ذلك أمكن القول بعدم الاجتزاء بالأربع، فكان الاقتصار عليها رخصةً من الشارع وإن لم تصادف إحداها القبلة، كما اجتزأ بالصلاة مع تبيّن الانحراف اليسير، فيصير المصلّي الأربع على الوجه المذكور إمّا مستقبلاً للقبلة، أو منحرفاً عنها بحيث لا يبلغ حد اليمين واليسار، وكلاهما مجزئ بالنصّ.

فإن قيل: ما تقدّم في الرواية من الصلاة لأربع وجوه أعمّ من وقوعها على الخطوط المذكورة؛ للفرق بين الوجه والجهة.

قلنا: لا يجوز العمل بظاهرها كيف اتّفق؛ لاستلزامه في غير ما ذكرنا من الفرض احتمال كون جهة القبلة خارجةً عن الجهة التي صلّى إليها وعمّا يكون خارجاً عنها يسيراً، والصحة منحصرة فيهما، فتعيّن حملها على الجهات، كما فهمه الأصحاب وعبّروا به، فإنّ إطلاقهم الجهات الأربع إنما ينصرف إلى ما ذكرناه، كما لا يخفى على من اطّلع على مطالبهم.

(ومع التعذّر) أي تعذّر الصلاة إلى أربع جهات، ويصدق ذلك بتعذّر واحدة فما زاد يصلّي إلى أيّ جهة شاء).

فإن قدر على الصلاة إلى ثلاث جهات، تخيّر في الساقطة، أو عليها إلى جهتين، تخيّر كذلك. ولو لم يقدر إلا على واحدة، تخيّر في أيّ جهة شاء.

وهذا التفصيل - وهو الصلاة إلى الأربع عند تعذّر الاجتهاد على بعض الوجوه - اختيار أكثر⁽¹⁾الأصحاب، ولا شاهد له من الأخبار إلا مرسلة خداش المتقدّمة ⁽²⁾، وهي

مردودة بالإرسال وجهالة خداش، ومن ثَمَّ ذهب بعض الأصحاب - كابن أبي عقيل و ابن بابويه⁽¹⁾في ظاهر كلامه - إلى أنّه عند خفاء القبلة يصلّي حيث شاء، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبيّن الخطأ.

والوقوف مع المشهور أقوى وإن لم يكن هناك نصُّ؛ لما أسلفناه من السرّ في الصلاة إلى الأربع بأنّه يصير حينئذٍ إمّا مستقبلاً أو منحرفاً انحرافاً لا يبلغ حدّ اليمين واليسار، فیتقّن معه الصلاة المُبرئة للذمّة، بخلاف ما لو صلّى إلى أقل من ذلك. وتبقى الرواية والشهرة مؤيّدتين لذلك.

وتطّرد الصلاة إلى أربع - على القول به - في جميع الصلوات حتّى الجنازة، وكذا تغسيل الميّت، أمّا احتضاره ودفنه فلا، وكذا الذبح والتخلّي، أمّا الاجتهاد فواجب في الجميع عند وجوبها.

(والأعمى يقلّد) في القبلة إن تعذّر عليه العلم بها عيناً أو جهةً، كلمس الكعبة، أو محراب المعصوم، أو محراب مسجد المسلمين أو قبورهم، أو تحصيل الجهات أو محلّ النجم بوجه من الوجوه حتى لو قدر على المخبر العدل بكون القطب - مثلاً - منه على الموضع المعتبر، قدّم على التقليد؛ لأنه من باب الخبر، كما ذكره الأصحاب، فإن تعذّر ذلك كلّه، قلّد على أشهر القولين.

وأوجب الشيخ في الخلاف عليه الصلاة إلى الأربع⁽²⁾.

وعلى المشهور يُقلّد العدلَ العارف بأدلّة القبلة المُخبر عن يقين أو اجتهاد وإن كان الرجوع إلى الأوّل لا يسمّى هنا تقليداً إلّا مجازاً، سواء كان المخبر رجلاً أم امرأةً، حُرّاً أم عبداً؛ لأنّ المعتبر المعرفة والعدالة، وليس من الشهادة في شيء، وإلّا لوجب التعدّد.

ولا يكفي الصبيّ؛ لفقد قبول خبره.

فإن تعذّر العدل، ففي الرجوع إلى المستور بل إلى الفاسق مع ظنّ صدقه بل وإلى

الكافر مع تعذّر المسلم وجهان من استلزام الجهل بالشرط الجهل بالمشروط والأمر بالتثبت عند إخبار الفاسق والنهي عن الركون إلى الكافر و من صحّة إخبار المسلم وقيام الظنّ الراجح مقام العلم في العبادات.

وقوى في الذكرى الجواز في الأخيرين، وقطع بالجواز في المستور⁽¹⁾.

والأولى العدم؛ لفقد شرط الشهادة والإخبار وعدم جواز العمل بمطلق الظنّ فيصلّي إلى الأربع.

ولو أمكنه تقليد عدلين، فالظاهر تقديمهما على العدل الواحد، كما ذكره بعض الأصحاب⁽²⁾.

ولو نصب له المبصر علامةً، جاز التعويل عليها ما لم يغلب على ظنّه تغيّرها، قاله في الذكرى⁽³⁾.

ولو ترك التقليد في موضع الوجوب وصلّى برأيه، أعاد الصلاة وإن طابقت في نفس الأمر؛ لدخوله فيها مع النهي المقتضي للفساد، كما يعيد المجتهد لو خالف رأيه وصلّى فصادف؛ لعدم الإتيان بالمأمور به.

ولو وجد مجتهدين رجع إلى أعلمهما وأوثقهما عنده، فإن تساويا، تخيّر.

ولو لم يجد مُقَلَّداً، صلّى إلى الأربع، كما مرّ.

ويستفاد من تخصيصه الأعمى بالتقليد عدمُ جواز تقليد غيره مطلقاً، وهو مؤيّد لما دلّ عليه الإطلاق المتقدّم.

(و) يجوز للمصلّي أن (يعوّل على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ) فيها.

وقبلة البلد تشمل المنصوبة في المساجد والقبور والطرق وغيرها. ولا فرق في البلد بين الكبير والصغير. واللام فيه للعهد الذهني، وهي بلد المسلمين. فلو وجد محراباً في

بلدٍ لا يعلم أهله لم يجز التعويل عليه، كما لا يجوز التعويل على القبور المجهولة والمحاريب المنصوبة في الطرق النادر مرور المسلمين عليها، ونحو القبر والقبرين للمسلمين في الموضع المنقطع.

كلّ ذلك عدم علم الغلط، وإلا وجب الاجتهاد. ولا يجب الاجتهاد عند اشتباه مع الحال، بل لا يجوز في الجهة قطعاً.

نعم يجوز في التيامن والتياسر؛ لإمكان الغلط، بل وقع بالفعل في كثير من البلاد مع مرور الأعصار وصلاة الخلق الكثير - كمسجد دمشق - في التياسر، وكثير من محاريب بلاد الشام - كبلادنا - في التيامن، وبلاد خراسان فيه أيضاً.

والسرّ فيه أنّ الخلق ربما تركوا الاجتهاد في المحراب؛ لعدم وجوبه و جواز تقلید المحراب، فيستمر لذلك الغلط المستند إلى الواضع.

وهذا كلّه في غير المحراب الذي ثبت صلاة المعصوم فيه، كمسجد الكوفة والبصرة؛ الصلاة عليّ علیه السلام فيهما وإن كان ناصب محراب الثاني غيره، ومسجدِ المدائن؛ لصلاة الحسن علیه السلام فيه، فلا يجوز الاجتهاد في التيامن والتياسر فيها.

(والمضطرّ) إلى صلاة الفريضة ( على الراحلة يستقبل) القبلة في جميع الصلاة ولو بالركوب منحرفاً أو مقلوباً (إن تمكّن وإلّا) فيما أمكن، فإن تعذر (فبالتكبير، وإلّا) أي وإن لم يتمكن من الاستقبال في شيء منها (سقط ، وكذا الماشي) إذا اضطرّ إلى الصلاة كذلك.

وهل يجب تحرّي الأقرب إلى القبلة من الجهات عند تعذّرها؟ نظر: من صدق الخروج عن الجهة، ومن تأثير القرب إليها على بعض الوجوه، فيجب تحري ما بين اليمين واليسار؛ لعدم وجوب الإعادة مطلقاً لو تبيّن الصلاة إليهما، ثم اليمين واليسار و ترجيحهما على الاستدبار إن قلنا بالقضاء فيه مع خروج الوقت، وإلا تساوت الجهات الثلاث مع احتمال تقديمهما عليه مطلقاً.

ويجب على الراكب والماشي مراعاة باقي الشرائط والأركان بحسب الإمكان، فإن

تعذّر عليهما استيفاء الركوع والسجود، انتقلا إلى الإيماء بالرأس ثم بالعين، ويجعلان السجود أخفض.

والانحراف بالدابّة عن القبلة بمنزلة الانحراف عنها بغيرها، فتبطل مع التعمّد أو مطلقاً مع الاستدبار ولو كان بفعلها أو جماحها، لم تبطل لعدم الاستطاعة وإن طال الانحراف.

ولو تعارض الركوب والمشي، قدّم أكثر هما استيفاء للشرائط والأركان، فإن تساويا، ففي التخيير، أو ترجيح الركوب؛ لحصول الاستقرار الذاتي فلا تؤثر الحركة العرضيّة بسبب حركة الدابّة، أو ترجيح المشي لحصول أصل القيام، أوجُه أجودها: الأخير؛ لأنّ فوات وصف القيام مع المشي أسهل من فوات أصله مع الركوب.

وقد جرت العادة بذكر شيء من علامات القبلة لبعض الجهات في هذا الباب وإن كان استيفاؤه وتفصيله موكولاً إلى علمٍ آخر ، فجرى المصنّف على ذلك فقال:

(وعلامة) أهل (العراق ومَنْ والاهم) من البلاد التي وراءهم بالنسبة إلى جهة القبلة. وإنّما بدأ بهم؛ لأنّ المنقول عن أهل البيت علیهم السلام من علامات القبلة علاماتهم؛ فإنّ أكثر الرواة منهم (جعل) مطلع ( الفجر ) وهو المشرق ( على المنكب) وهو مجمع العضد والكتف (الأيسر، والمغرب على) المنكب (الأيمن) وكثير من الأصحاب⁽¹⁾عبّروا عنهما بمشرق الاعتدال ومغربه، وهو أضبط (و) جَعْل (الجَدي) مُكبَّراً، وربما صُغر؛ ليتميز عن البرج. وهو نجم مضيء في جملة أنجم بصورة سمكة يقرب من قطب العالم الشمالي، الجدي رأسها والفرقدان ذنبها، وبينهما من كل جانب ثلاثة أنجم تدور حول القطب كلّ يوم وليلة دورة كاملة، يجعله العراقي ( بحذاء) ظهر المنكب (الأيمن).

ولمّا كان الجَدْي ينتقل عن مكانه - كما عرفت - مغرباً ومشرقاً وارتفاعاً وانخفاضاً لم يكن علامةً دائماً، بل إنّما يكون علامةً في حال غاية ارتفاعه بأن يكون إلى جهة

السماء والفرقدان إلى الأرض، أو غاية انخفاضه عكس الأوّل، كما قيّده بذلك المصنِّفُ⁽¹⁾وغيره⁽²⁾، أمّا إذا كان أحدهما إلى جهة المشرق والآخر إلى المغرب، فالاعتبار بالقطب، وهو نجم خفيّ في وسط الأنجم التي هي بصورة السمكة لا يكاد يدركه إلا حديد البصر، وهو علامة دائماً، كالجدي حال استقامته؛ إذ لا يتغيّر عن مكانه إلّا يسيراً لا يكاد يتبيّن للحسّ ، فلا يؤثّر في الجهة وحركته اليسيرة دورة لطيفة حول قطب العالم الشمالي، وهو نقطة مخصوصة من الفلك يقابلها مثلها من الجنوب منخفضة عن الأفق بقدر ارتفاع الشمالي عنه يدور عليهما الفلك.

والمراد بالقطبين النقطتان اللتان لا تتحركان إذا دارت الكرة على نفسها دورة فأكثر، فإنّ الكرة إذا دارت دورة كاملة وفرضنا عليها نقطاً مرسومة، فإنّ النقط ترسم على سطحها دوائر متوازية إلّا نقطتين هما قطباها، فإنّهما لا تتحركان.

وسُمّى الكوكب المذكور قطباً لمجاورته للقطب الحقيقي، فينتفع به فيما يحتاج فيه إليه؛ لقلّة التباعد بينهما، ثمّ اشتهر إطلاقه على الكوكب حتّى لا يكاد يعرف غيره.

وإنّما اشتُرط في الجَدْي الاستقامةُ؛ لكونه في تلك الحال على دائرة نصف النهار، فإنّها تمرّ بقطبي العالم، و تقطع الأفق على نقطتين هما نقطتا الشمال والجنوب⁽³⁾، فإذا كان القطب مسامتاً لعضو من المصلّي كان الجدي على تلك الحال مسامتاً له أيضاً؛ لكونهما على دائرة ،واحدة بخلاف ما لو كان منحرفا نحو المشرق او المغرب.

(و) من علامات قبلة العراق أيضاً جَعْلُ (عين الشمس عند الزوال على) طرف (الحاجب الأيمن) ممّا يلي الأنف إذا استخرج الوقت بغير استقبال قبلة العراق، كما سلف.

وهذه العلامات الثلاث مشهورة في كتب الأصحاب بهذا الإطلاق، وقد ورد النصّ عن أئمّة الهدى علیهم السلام بالجدي منها فيما رواه محمّد بن مسلم - وهو كوفي - عن أحدهما علیهم السلام حين سأله لا عن القبلة، فقال: «ضع الجدي في قفاك وصلّ»⁽¹⁾.

وقال الصدوق في الفقيه : قال رجل للصادق علیه السلام : « إنّي أكون في السفر ولا أهتدي للقبلة، فقال له:« أتعرف الكوكب الذي يقال له: الجَدْي؟ » قال: نعم، قال: «اجعله على يمينك، فإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين الكتفين»⁽²⁾.

وطريق الجمع بين الروايتين حمل الأولى على وضعه خلف المنكب الأيمن؛ لأنّه من جملة التنا، لوجوب حمل المطلق على المقيّد.

واعلم أنّ في الجمع بين هذه العلامات الثلاث إشكالاً، وفي العمل بإطلاقها بحثاً.

وتحرير المحلّ أنّ العلامة الأولى إذا أخذت بالمعنى المشهور - وهو حمل المشرق والمغرب على الاعتدالين - يوجب جعلهما على يمين المصلّي ويساره كون قبلته نقطة الجنوب، ونقطة الشمال خلف ظهره بين الكتفين على الاعتدال؛ لما علم من كون هذه الجهات الأربع متقاطعةً على زوايا قوائم بخطين يتصل طرف كلّ منهما بجهة.

وكذا القول في العلامة الثالثة؛ لما تقرّر آنفاً من كون الشمس بل سائر الكواكب إذا كانت في غاية ارتفاعها حينئذٍ على دائرة نصف النهار المتّصلة بنقطتي الجنوب والشمال، وخطّ نصف النهار على وجه الأرض الذي يعلم زوال الشمس بميل ظلّها عنه نحو المشرق هو الواصل بين نقطتي الشمال والجنوب، فإذا وقف المصلّي على خطّ نصف النهار واستقبل نقطة الجنوب فوجد الشمس على طرف حاجبه الأيمن، كان ذلك علامة الزوال، كما أنّه على تلك الحال يكون مستقبلاً لجهة القبلة على ما بيّن هنا، فتكون القبلة حينئذٍ نقطة الجنوب، كما تقرّر في العلامة الأولى.

وأمّا الجدي فإنّما يناسب هاتين العلامتين عند استدباره بحيث يكون بين الكتفين

على الاعتدال، فيكون الواقف مستقبلاً لنقطة الجنوب، ونقطة المشرق والمغرب على يمينه ويساره .

وأمّا إذا جعل خلف المنكب الأيمن، فإنّه يقتضي انحرافاً بيناً نحو المغرب بعد الإحاطة بما قرّرناه، فاللازم من ذلك أحد أمور أربعة: إما القول بأنّ هذا التفاوت غير مؤثّر في الجهة التي هي قبلة البعيد. وإما بطلان تقييد المشرق والمغرب بكونهما الاعتدالين؛ إذ مع الإطلاق يمكن تقييدهما بمطلع الفجر عند انتهاء قصر النهار ومغرب الشمس في ذلك الوقت فتطابق العلامة الثانية. وإمّا بطلان تقييد الجدي بكونه خلف المنكب الأيمن بل في القفا، كما ورد في خبر محمّد بن مسلم⁽¹⁾. وإمّا كون هذه العلامات لجهات مختلفة من بلاد العراق.

والتحقيق في هذا المقام - المستند إلى مقدّمات يقتضي تحريرها بسطاً في الكلام - أن هذه العلامات الثلاث صحيحة صالحة لتحصيل الجهة العراقية في الجملة، وأما الاستناد إليها على وجه التخيير في سائر جهات تلك البلاد فغير سديد قطعاً؛ لاختلاف عروضها وأطوالها المقتضي لاختلاف قبلتها؛ فإنّ أوساط العراق - كبغداد والكوفة - تزيد على مكة طولاً وعرضاً، وذلك يوجب انحراف قبلتها عن نقطة الجنوب نحو المغرب، والبصرة أشدّ انحرافاً كذلك؛ لزيادة طولها عليهما، ويقرب منها تبريز وأردبيل وقزوين وهمدان وما والاها من بلاد خراسان، وإن كان التحرير التام يقتضي لهم زيادة انحراف يسير نحو المغرب، كانحراف البصرة بالنسبة إلى بغداد لكن لا يصل إلى حدّ منتصف القوس التي بين نقطة الجنوب والمغرب، لكن أطلق جماعة من الأصحاب ⁽²⁾كون قبلتهم قبلة العراق.

وأمّا الموصل والجزيرة وسنجار فإنّ قبلتها تناسب نقطة الجنوب لمقاربة طولها لطول مكّة، وحينئذٍ فيجب حمل العلامة المقتضية لاستقبال نقطة الجنوب كالأُولى إذا قُيِّدت بالاعتدال والثالثة على أطراف العراق الغربيّة، كالموصل ونحوها، وحمل

الوسطى الموجبة للانحراف عن نقطة الجنوب على أوساط البلاد، كبغداد والكوفة وبابل.

وأمّا البصرة وما والاها فإنّها وإن ناسبت هذه العلامة أيضاً لكن ينبغي فيها زيادة الانحراف نحو المغرب، وسنحرر ذلك فيما بَعْدُ على أبلغ وجه إن شاء الله.

وممّا قلناه يُعلم أنّ ترك تقييد المشرق والمغرب بالاعتدالين أدخل في علامة العراق من تقييدهما؛ لإمكان الجمع بينها وبين الثانية بإرادة جانب المشرق المائل عن نقطة الاعتدال نحو الجنوب والجزء من المغرب المائل عن نقطة اعتداله نحو الشمال فتتساوى العلامتان كما جُمع بين الخبرين السابقين.

وإنّما كان ذلك أولى من حملهما على حالة الاعتدال ليوافق الثالثة؛ لوجهين:

أحدهما أنّ أكثر بلاد العراق منحرفة عن نقطة الجنوب نحو المغرب وإن اختلف الانحراف في الزيادة والنقصان، وأمّا ما سامت منه نقطة الجنوب فهو نادر قليل، بل لا يكاد يدخل في مسمّى ،العراق، فإنّه على طرف حدوده، فكان ذكر العلامة المفيدة لأكثر البلاد أولى.

الثاني: أنّ النصّ ورد بالعلامة الثانية كما قد عرفته، وما عداها استخرجها الفقهاء من مواضع أخرى، فيكون حمل ما ظاهره المخالفة للمنصوص عليه حيث يمكن أولى حمله على غيره خصوصاً، وقد يطابق النص والاعتبار الدقيق على تحقق انحراف من قبلة العراق إلّا ما شذّ.

وما قرّرناه من تقسيم بلاد العراق إلى ثلاثة أقسام مع موافقته للقواعد المُعدّة لهذا الباب وجمعه بين ما اختلف من العلامات التي ذكرها الأصحاب قد حكى الشهيد (رحمه الله) في الذكرى⁽¹⁾ما يوافقه ونقل عن بعض أجلاء الأصحاب⁽²⁾ما يناسبه ويزيد ما ذكرناه عنهما تحقيقاً وارتباطاً بالقواعد.

وأمّا توهّم اغتفار التفاوت الحاصل بينها و عدم تأثيره في الجهة ففاسد؛ لما تقدّم في تحقيق الجهة من اعتبار يقين الكعبة أو ظنّها أو احتمالها، وهذا القدر من التفاوت لا يبقى معه شيء منها، فإنّ مَنْ كان بالموصل - مثلاً - وكان عارفاً مجتهداً في القبلة يقطع بكونه إذا انحرف عن نقطة الجنوب نحو المغرب بنحو ثلث ما بين الجنوب والمغرب الاعتدالين خارجاً عن سمت الكعبة، وكذا مَنْ بأطراف العراق الشرقية - كالبصرة - إذا استقبل خطّ الجنوب، وهذا أمر لا يخفى على مَنْ تدبّر قواعد القبلة وما يتوقّف عليه من المقدّمات. ومن طريق النصّ إذا كان جَعْل الجدي على الأيمن يوجب مسامتة الكعبة في الكوفة التي هي بلد الراوي ونحوها كيف يوجب مسامتتها إذا كان بين الكتفين!؟ لبُعد ما بينهما بالنسبة إلى بُعد المسافة فإنّ الانحراف اليسير عن الشيء مع البعد عنه يقتضي انحرافاً فاحشاً عنه عند محاذاته، فإنّا إذا أخرجنا خطين من نقطة واحدة، لم يزالا يزدادان بُعْداً كلما ازدادا امتداداً، كما لا يخفى.

وأيضاً فلو كان جَعْله بين الكتفين محصّلاً للجهة، كان الأمر بجعله على اليمين لغواً خالياً عن الحكمة.

(و) المشهور بين الأصحاب أنّه ( يستحبّ لهم) أي لأهل العراق (التياسر قليلاً إلى يسار المصلّي) منهم.

وربما أوجبه الشيخ⁽¹⁾في ظاهر كلامه، وهو مبني على أنّ قبلة البعيد الحرم، وهو عن يسار الكعبة أكثر منه عن يمينها.

والمستند ما رواه المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه، فقال: «إنّ الحجر الأسود لمّا أنزله الله سبحانه من الجنّة و وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه نور الحجر، فهى عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال فإذا انحرف

الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لقلّة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجاً عن حدّ القبلة»⁽¹⁾.

وفي مرفوعة إليه علیه السلام أنّه قيل له: لِمَ صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: «لأنّ للكعبة سنّة حدود أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار»⁽²⁾. والروايتان لا تصلحان للدلالة؛ لضعف الأولى وقطع الثانية، والحكم المبني عليه ممنوع؛ لما سبق من أن قبلة البعيد الجهة خصوصاً على ما تبين من انحراف قبلة العراق عن نقطة الجنوب، فلو اعتبرت بالعلامة الأولى أو الثالثة وتياسر عنها قليلاً خرج عن السمت خروجاً فاحشاً لو تمّ العمل بتلك العلامات مطلقاً.

وأيضاً فإنّ انحراف البعيد وإن كان يسيراً يفرط فى البعد عن المنحرف عنه باعتبار زیادته كما تقدّم، فربما خرج به عن التوجه إلى الحرم.

وقد أورد العلّامة السعيد سلطان العلماء المحقّقين خواجه نصير الدين الطوسي (رحمه الله) عليه حين حضر بعض مجالس المحقّق نجم الدين بن سعيد، وجرى في درسه هذه المسألة -: بأن التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلا بالإضافة إلى صاحب يسار متوجه إلى جهة، وحينئذٍ إمّا أن تكون الجهة محصلةً أو لا، ويلزم من الأوّل التياسر عمّا وجب التوجّه إليه، ومن الثاني عدم جواز التوجّه إلى ما ذكر قبلة، وتلخيصه أن التياسر إن كان إلى القبلة فواجب، أو عنها فحرام.

فأجاب المحقّق (رحمه الله) :

بأنّ الانحراف عن القبلة للتوسّط فيها لاتّساعها من جانب اليسار؛ لأنّ أنصاب القبلة إلى يسار الكعبة أكثر⁽³⁾، كما مرّ.

ثمّ صنّف رسالةً⁽¹⁾في تحقيق الجواب والسؤال، وبعثها إليه، فاستحسنها العلّامة حين وقف عليها، وهي مشهورة.

وحيث كان الحكم مبنيّاً على رواية ضعيفة مرتّبة على قول ضعيف، وكان البُعد الكثير لا يؤمن معه من الانحراف الفاحش وإن كان في ابتدائه يسيراً كان الإعراض عنه أولى.

( وعلامة الشام جَعْل بنات نعش) الكبرى، وهي سبعة كواكب: أربعة منها نعش وثلاث بنات ( حال غيبوبتها) وهو انحطاطها ودنوّها إلى جانب المغرب⁽²⁾(خلف الاذن اليمني).

والمراد جَعْل كلّ واحدة منها غائبةً خلف الأذن؛ لاختلاف وقت مغيبها.

(و) جَعْل (الجدي خلف الكتف اليسرى عند طلوعه) وهو غاية ارتفاعه كما مرّ، وكذا عند غاية انحطاطه⁽³⁾.

وفي جَعل الشامي له خلف الكتف والعراقي خلف المنكب إشارة إلى أنّ انحراف العراقي عن نقطة الجنوب نحو المغرب أكثر من انحراف الشامي عنها نحو المشرق وإن اشتركا في أصل الانحراف والأمر فيه كذلك، وسيأتي إن شاء الله تحريره.

(ومغيب سهيل) اليمن، وهو أخذه في الانحطاط وميله عن دائرة نصف النهار على العين اليمنى، وطلوعه) وهو بروزه عن الأفق المرئى (بين العينين).

وربما تُوهّم أنّ المراد بطلوعه غاية ارتفاعه.

وهو غلط فاحش ناشٍ عن عدم معرفة الفرق بين الطلوع وغاية الارتفاع، وبينهما غاية التباعد، كما لا يخفى على من اطلع أدنى اطّلاع على مصطلح القوم.

وأيضاً فيه خطأ من جهة العلم بالقبلة؛ لأنّه حينئذٍ يكون على دائرة نصف النهار، كما هو لازم غاية ارتفاع كلّ كوكب، فيكون جاعله بين العينين في هذه الحالة مستقبلاً النقطة الجنوب، وهذه قبلة العراقيّ على بعض الوجوه كما عرفته لا قبلة الشامي.

(و) جَعْل (الصبا) مقصورة مفتوحة الصاد وهي ريح تهبّ ما بين مطلع الشمس في حال الاعتدال إلى الجدي (على الخدّ الأيسر، و) جَعْل ريح (الشمال) بفتح الشين، ومحلّها ما بين القطب ومغرب الاعتدال (على الكتف الأيمن) .

والرياح علامة ضعيفة، كما تقدّم؛ لقلة الوثوق بها مع الجهل بالجهة، ومع العلم بها يستغنى عن الرياح، لكن لما أمكن العلم بالرياح بدون الجهة - وإن بَعُدَ - جُعلت في العلامات.

ويستفاد من هذه العلامات كون قبلة الشامي مائلةً عن نقطة الجنوب نحو المشرق قليلاً، وهو أيضاً موافق للقواعد المؤسسة في هذا الباب، بل هذه مستنبطة منها؛ لعدم ورود نصّ على قبلة الشامي.

وبهذا يظهر فساد أكثر المحاريب الموضوعة في بلادنا، فإنّها موضوعة على نقطة الجنوب تقريباً، وهي قبلة أطراف العراق كما عرفت، لا قبلة الشام.

وبالتحرير المستفاد هذه العلامات وغيرها يُعلم أنّ سمت قبلة الشامي على ثلث مقدار ما بين نقطة المشرق والجنوب، بحيث يكون ثلثا ذلك المقدار على يسار المصلّي وثلثه عن يمينه نحو الجنوب، بل ظاهر العلامات المذكورة هنا يدلّ على الانحراف عن نقطة الجنوب أزيد من الثلث؛ لأنّ سهيلاً يطلع على الأفق منحرفاً عن نقطة الجنوب تسعة وثلاثين جزءاً من تسعين جزءاً من القوس التي بين نقطتي المشرق

والجنوب.

وكذلك إذا جعل الخدّ مسامتاً لمنتصف ما بين نقطة المشرق والقطب الذي هو أعدل مهبّ الصبا، يستلزم مسامتة الوجه لمنتصف ما بين نقطة الجنوب والمشرق كما لا يخفى على مَنْ أحاط علماً بما أسلفناه من المقدّمات.

إلّا أنّ التحقيق - الذي يجب المصير إليه - هو ما قلناه من كون الانحراف عن نقطة الجنوب بقدر ثلث المقدار المذكور خاصّة تقريباً.

وبالتحرير التامّ تنحرف قبلة دمشق أحداً وثلاثين جزءاً من تسعين، وكلّما غربت البلاد الشامية كان الانحراف أكثر.

وأمّا انحراف أوساط العراق - كبغداد والكوفة - بالتحرير التام عن نقطة الجنوب نحو المغرب فهو ثلاثة وثلاثون جزءاً من الأجزاء المذكورة، والبصرة سبعة وثلاثون، فهذا هو السرّ في جَعلهم الجَدْيَ للشامي خلف الكتف، وللعراقي خلف المنكب، فتدبّره فإنه دقيق.

وأما إطلاق الأصحاب كون طلوع سهيل علامةً فالمراد به طلوعه على الأفق المرئي، كما قدمناه، وما بينه و بين الأفق الحقيقي من التفاوت يزيد هذا القدر من الزيادة تقريباً خصوصاً مع غلبة الحزونة على أرض الشام وكثرة الارتفاع والانخفاض فيها، والفقهاء لم يعتبروا طلوعه عن الأفق الحقيقي؛ لقلة الانتفاع به حينئذ، بل أرادوا بروزه للناظر، وذلك يوجب ارتفاعاً يزيد هذا التفاوت؛ لأنّ الكوكب كلّما ارتفع انحرف، كما لا يخفى.

وأمّا الصَبا فلمّا كان حدّ مطلعه ما بين نقطة المشرق ونقطة الشمال وكان القدر المعتدل منه يوجب الانحراف عن سمت قبلة الشامي ومخالفة ما تحقق فيه من أُصوله، وجب حمله على ما خرج منه دوين اعتداله نحو المشرق، فإنّ المسامتة متسعة، فيكون إطلاقه في قوّة الإجمال، كما حمل المشرق والمغرب في قبلة العراق على ما انحرف عن اعتدالهما.

وأيضاً فلو جاز حمله على الإطلاق، لزم جواز القرب من معدل المشرق بحيث لا يبقى بين نقطته و بین وجه المصلّي إلا يسير؛ لأنّ طرف ريح الصبا من جهة الجدي يلحق الخدّ، وهو فاسد قطعاً.

وقد أشار إلى ذلك في الذكرى بقوله : وقد يقال: إنّ مبدأ هبوبها من مطلع الشمس .

يعني الصبا - يجعله الشامي على الخدّ الأيسر⁽¹⁾.

وهو موافق لما ذكرناه؛ لأنّ الخدّ إذا سامت مشرق الاعتدال، كان الوجه منحرفاً عن نقطة الجنوب نحو المشرق يسيراً. وأمّا جَعْل الجدي مستقيماً خلف الكتف الأيسر فيقتضي انحرافاً بيّناً في الجملة، لكن لا يوجب زيادةً على ما حررنا، بل هو أشدّ مناسبة له من غيره، فتدبّر هذه الجملة، فإنّك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب، واستقم كما أُمرت، ولا تتبع الهوى ولا ترتاب، فإنّ الحق أحق أن يتبعه أولو الألباب.

(وعلامة المغرب) والمراد بعض أهل المغرب كالحبشة والنوبة (جَعل الثريا) عند طلوعها على اليمين والعيوق بالتشديد، وهو نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة يتلو الثريا ويبعد عنها إلى جهة الشمال كبُعدها عن أنجم النظم عند طلوعه (على الشمال والجدي) حال استقامته على صفحة الخدّ الأيسر).

وإنّما قيّدنا المغرب ببعضه مع إطلاق الأصحاب له؛ لأنّ البلاد المشهورة في زماننا بالمغرب - كقرطبة وزويلة وتونس وقيروان وطرابلس الغرب - قبلتها تقرب من نقطة المشرق، بل تميل عنها نحو الجنوب يسيراً، فهي بعيدة عمّا ذكروه هنا، فتدبّر.

(وعلامة اليمن جَعْل الجدي وقت طلوعه) أو انخفاضه (بين العينين، وسهيل عند) أوّل (مغيبه) وهو ميله عن دائرة نصف النهار، بل قبل أخذه في المغيب عند كونه على الدائرة (بين الكتفين) ليكون مقابلاً للجدي عند طلوعه؛ لكونهما معاً على دائرة نصف النهار، وأمّا إذا أخذ في المغيب يميل عن التوسط بين الكتفين لمن جعل الجذي حال استقامته بين العينين، كما لا يخفى .

(والجنوب) بفتح الجيم، وهي ريح مقابلة لريح الشمال مهبها ما بين نقطتي الجنوب والمشرق ( على مرجع الكتف الأيمن) وهو مبدأ رجوعه قرب المفصل.

وهذه العلامات بعد الجمع بينها تقتضي كون قبلة اليمني نقطة الشمال، فتكون مقابلةً لقبلة مغاريب ،العراق، كالموصل وما ناسبها.

وبعض الأصحاب - كالشهيد في الألفيّة ⁽¹⁾- جعل اليمني في مقابلة الشامي.

والتحقيق أنّ عدن وما والاها تناسب العلامات المذكورة؛ لمناسبتها لمكّة في الطول ونقصانها في العرض، وأما صنعاء اليمن - المشهورة - وما ناسبها فهي مقابلة للشامي، كما ذكره الشهيد (رحمه الله).

واعلم أنّا لمّا بيّنّا في أوّل البحث كون معرفة جهة القبلة ليس منها منقول عن أئمّة الهدى غير قبلة العراق ببعض علاماتها المذكورة وإنما هي مأخوذة من علم الهيئة وما ضاهاها من العلوم والأرصاد، وكانت هذه العلامات المدوّنة في كتب الفقه بعضها مطلق احتاج إلى التقييد، وبعضها مجمل احتاج إلى البيان كما رأيت فجدير بنا أن نذكر جملة تزيدك بصيرةً في تحقيق الحق، وتوضح لك عن وجه ما ذكرناه من البيان والتقييد.

وتقريره يتوقّف على مقدّمة هي أنّهم قسموا هذا الربع المسكون - المشتمل على الأقاليم السبعة - طولاً ،وعرضاً، فالطول من مبدإ العمارة من جانب المغرب، وهي جزائر الخالدات عند بطلميوس؛ لكونه مبدأ العمارة في زمانه، أو ساحل البحر الغربي عند المتأخرين؛ لاستيلاء الخراب والغرق على ما بينهما بعد زمانه، إلى منتهاها من الجانب الشرقي، وهي كنك، وجملة ذلك من الجزائر مائة وثمانون جزءاً أقسام نصف دائرة عظمى من دوائر الفلك؛ لأنّ كلّ دائرة منها مقسومة ثلاثمائة وستين جزءاً، وتسمّى هذه الأجزاء درجات والعرض من خط الاستواء في جهة الجنوب إلى منتهى الربع في جهة الشمال، وذلك تسعون جزءاً، وذلك ربع دائرة عظمى. فطول البلد عبارة عن بُعدها عن منتهى الجانب الغربي، وهو قوس من معدل النهار محصورة بين دائرتي نصف نهار ذلك البلد ونصف نهار آخر طرف العمارة من جانب الغرب. وعرض البلد عبارة عن بُعْدها عن خطّ الاستواء، وهو قوس من دائرة نصف النهار فيما بين معدل النهار وسمت الرأس.

إذا تقرّر ذلك، فنقول: طول مكّة المشرفة من جزائر الخالدات سبع وسبعون جزءاً

وعشر دقائق، أعني سدس جزء. وعن ساحل البحر الغربي سبع وستّون جزءاً وسدس جزء، فالتفاوت بين الطرفين عشرة أجزاء، وقد استقرّ اعتبار الجمهور من الثاني. وعرضها أحد وعشرون جزءاً وثلثا جزء، وهي أربعون دقيقة، فإذا أُريد معرفة سمت القبلة في بلد، فلا يخلو من أن يكون طول مكّة وعرضها أقلّ من طول البلد وعرضه، أو أكثر، أو يكون طولها أقلّ وعرضها أكثر، أو بالعكس، أو يتساوى الطولان وعرضها أقلّ أو أكثر، أو العرضان وطولها أقل أو أكثر، فالأقسام ثمانية لا مزيد عليها.

فإن تساوى الطولان وعرض البلد أكثر ، فسمت القبلة نقطة الجنوب. وإن كان أقلّ، فهو نقطة الشمال. وإن تساوى العرضان وطول البلد أكثر ، فسمت القبلة نقطة المغرب. وإن كان أقلّ، فهو نقطة المشرق.

ومعرفة السمت في هذه الأربعة سهل يتوقّف على إخراج الجهات الأربع على وجه الأرض بالدائرة الهنديّة أو غيرها لا غير.

وإن زادت مكّة على البلد طولاً وعرضاً، فسمت القبلة بين نقطتي المشرق والشمال. وإن نقصت فيهما، فهي بين نقطتي الجنوب والمغرب. وإن زادت عن البلد طولاً ونقصت عرضاً، فسمت قبلة البلد بين نقطتي الجنوب والمشرق. وإن انعكس، فبين نقطتي المغرب والشمال.

وهذه الأربعة تُعلم من الجهات أيضاً إجمالاً.

وأمّا تحرير السمت على خطّ مخصوص فيحتاج إلى فضل تكلّف. ولاستخراجه طرق منتشرة وأعمال متكثرة، فإن تيسر لك استخراجه بربع الدائرة أو الأسطرلاب ونحوهما، وإلّا فقد عرفت أنّ الخطّين المتقاطعين على مركز الدائرة الهنديّة - أعني خطّ نصف النهار وخطّ المشرق والمغرب - يقسمانها أربعة أقسام متساوية فاقسم كلّ قوس من الأربعة التي بين الجهات بتسعين قسماً لتصير الدائرة ثلاثمائة وستّين قسماً كما هو المفروض في قوسي الطول والعرض، فإن كانت مكة أطول من البلد المطلوب سمت القبلة فيه وعرضها أقلّ من عرضه بأن يكون البلد غربياً شمالياً من مكّة كبلدنا،

تعدّ من محيط الدائرة الهنديّة مبتدئاً من نقطة الجنوب بقدر فضل ما بين الطولين إلى المشرق ومن نقطة الشمال مثله إلى المشرق أيضاً، وتصل ما بين النهايتين بخطّ مستقيم ثمّ تعدّ من نقطة المشرق إلى الجنوب بقدر ما بين العرضين، ومن نقطة المغرب مثله، وتصلّ ما بين النهايتين بخط مستقيم، فيتقاطع الخطان لا محالة، ثمّ تُخْرِج من مركز الدائرة خطّاً مستقيماً مارّاً بنقطة تقاطعهما، وتوصله إلى محيط الدائرة، فذلك الخطّ سمت قبلة البلد، والقوس التي بين طرف الخط المنتهى إلى المحيط ونقطة الجنوب هو قدر انحراف سمت القبلة في ذلك البلد عن نقطة الجنوب نحو المشرق.

وإن كان طول مكّة وعرضها أقلّ من طول البلد المطلوب سمت القبلة فيه وعَرْضِه بأن يكون البلد شرقيّاً شماليّاً من مكة، كأكثر العراق وجميع خراسان وما والاها، فعدّ من الدائرة من نقطة الجنوب إلى المغرب بقدر فضل ما بين الطولين، ومن نقطة الشمال مثله، وتصل ما بين النهايتين كما مرّ، ثمّ عدّ من نقطة المغرب إلى الجنوب بقدر ما بين العرضين، ومن نقطة المشرق مثله، وتصل ما بين النهايتين أيضاً، وأخرج من المركز خطّاً مارّاً بنقطة التقاطع إلى المحيط، فذلك سمت قبلته.

وان زادت مكّة عن البلد طولاً وعرضاً بأن كان غربيّاً جنوبيّاً، فعدّ من نقطتي الجنوب والشمال إلى المشرق ومن نقطتي المشرق والمغرب إلى الشمال وتعمل كما مرّ.

وإن كانت مكة أعرض من البلد وهو أطول منها بأن كان شرقيّاً جنوبيّاً، فعدّ من نقطتي المشرق والمغرب إلى الشمال ولا يخفى عليك باقي العمل إذا تدبّرت ما أسلفناه.

ولنمثّل لقبلة بلدنا مثالاً ليتضح لك بالعيان مرتباً على ما قرّرناه من المقدّمات ونتبعه بما استدركناه من البلاد في الجهات فنقول: طول دمشق من البحر الغربي ستّون درجة، وعرضها ثلاث وثلاثون ونصف، فهي أعرض من مكّة، ومكّة أطول منها، فهي

إذن غربيّة شماليّة، فيكون سمتها خارجاً بين نقطتي الجنوب والمشرق، وطول وسط العراق - كالكوفة وبغداد - تسع و سبعون درجة محدودة الدقائق، وعرضها اثنتان وثلاثون، فهى إذَنْ شرقية شمالية فسمتها غربي جنوبي. وطول البصرة خمس وسبعون، وعرضها قريب من عرض الكوفة، فهي إذَنْ محتاجة إلى زيادة تقريب. واعتبر باقي البلاد بهذا التقريب والله الموفّق، وهذه صورته :

الصورة

و هو خطّ نصف النهار

(والمصلّي في) وسط (الكعبة) يكفيه أن (يستقبل أيّ جدرانها شاء) ويجوز أن يصلّي إلى بابها وإن كان مفتوحاً ولا عتبة له؛ لأنّ القبلة ليست هي البنية؛ إذ لو زالت والعياذ بالله كانت الصلاة إلى موضعها وإلى كلّ جزء منه.

(و) المصلّي (على سطحها يصلّي قائماً) لا مستلقياً مومناً (ويبرز بين يديه شيئاً

منها) وإن قل ليكون توجّهه إليه. ويراعي ذلك في جميع أحواله حتّى الركوع والسجود، فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها في بعض الحالات كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود، بطلت صلاته.

وقال الشيخ في الخلاف يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى البيت المعمور بالإيماء⁽¹⁾؛ استناداً إلى رواية⁽²⁾لا تنهض حجّةً في مخالفة المشهور بل الإجماع، وتخصيص الأمر بالقيام واقتضاء الاقتصار على الإيماء مع القدرة.

(ولو صلّى باجتهاد أو) بغير اجتهاد (الضيق الوقت) عنه أو بالتقليد في موضع جوازه أو ناسياً على أصح القولين (ثمّ انكشف فساده) أي فساد الاجتهاد وما قام ،مقامه، أي تبين عدم إصابة القبلة ( أعاد ) الصلاة (مطلقاً) أي في الوقت وخارجه (إن كان مستدبراً) لرواية عمّار عن الصادق علیه السلام في رجل صلّى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال:« إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة»⁽³⁾.

ولقوله علیه السلام في حديثٍ آخر حين سُئل عن رجل صلّى إلى غير القبلة ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: «يصلّيها قبل أن يصلّي هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها »⁽⁴⁾.

وفي الاستدلال بهما بحث؛ لضعف سند الأُولى بعمّار، والثانية بمحمّد بن زياد وغيره. مع أنّ ظاهر الأولى أنّ الوقت باق؛ لأنّه فرضه في الصلاة.

ويمكن حمل الثانية على مَنْ صلّى بغير اجتهاد ولا تقليد إلى جهةٍ واحدة مع سعة

الوقت وإمكان التعلّم؛ جمعاً بينها وبين ما يأتي من الأخبار، ومن ثُمَّ ذهب المرتضى والمحقق⁽¹⁾والشهيد في الذكرى⁽²⁾إلى إعادة المستدبر في الوقت خاصة لا مع خروجه، وهو الأصحّ.

(وفي الوقت) لا مع خروجه (إن كان مشرّقاً أو مغرّباً) بالنسبة إلى قبلة العراق.

ولو قال: «إن كان يميناً أو يساراً» ليشمل سائر الجهات، كان أولى.

ومستند التفصيل قول الصادق علیه السلام في خبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله⁽³⁾: «إذا له استبان أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد»⁽⁴⁾.

ومثله رواية سليمان بن خالد عنه علیه السلام :« إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن مضى الوقت فحسبه اجتهاده»⁽⁵⁾وغيرهما من الأخبار الدالة على التفصيل ببقاء الوقت وعدمه.

وهي كما تدلّ على حكم اليمين واليسار كذا تدلّ على حكم الاستدبار؛ لعدم التقييد، فهي حجّة على المصنّف مع صحّتها.

وحملها على غير المستدبر ليجمع بينها وبين ما تقدّم ليس بأولى من حمل ما تقدّم -مع ضعف سنده - على بقاء الوقت أو التقصير في الاجتهاد، كما قلناه.

وخبر عبدالرحمن كما دلّ بإطلاقه على الظانّ، كذا يشمل الناسي، أمّا جاهل الحكم فإنّه يعيد مطلقاً في الموضعين؛ لضمّه جهلاً إلى تقصير، مع احتمال المساواة؛ لعموم

الناس في سعة ممّا ⁽¹⁾لا يعلمون»⁽²⁾.

(ولا يعيد) مطلقاً (إن كان بينهما) أي بين المشرق والمغرب بأن يتبيّن الانحراف اليسير الذي لا يبلغ حدّ اليمين واليسار، وهو موضع وفاقٍ؛ لقول الصادق علیه السلام: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»⁽³⁾.

والمراد بالاستدبار - الذي حكم المصنّف بإعادة المصلّى إليه مطلقاً - ما قابل القبلة بمعنى أنّ أيّ خطّ فُرض طرفه قبلة يجوز الصلاة إليها كان طرفه الآخر استدباراً، كما يدلّ عليه خبر عمّار⁽⁴⁾.

ولو فُرض وقوع خط آخر على هذا الخط بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان ،قائمتان كان هذا الخط الثاني خطّ اليمين واليسار.

ولو فُرض خطّ آخر واقع على الخطّ الأوّل بحيث يحدث عنه زاويتان: حادّة و منفرجة، فما كان منه بين خطّ القبلة وخطّ المشرق أو المغرب هو الانحراف المغتفر، وما كان بين جهة الاستدبار وخط المشرق أو المغرب فالأجود أنه ملحق بهما لا بالاستدبار وإن كان أقرب إليه، اقتصاراً في الإعادة مطلقاً - على القول بها - على مدلول الرواية، وهو ما كان إلى دبر القبلة.

(ولو ظهر الخلل) وهو (في الصلاة، استدار) إلى القبلة (إن كان) الخلل (قليلاً) لم يبلغ حدّ اليمين واليسار، وأتمّ صلاته؛ لعدم وجوب الإعادة في الوقت (وإلّا) أي وإن لم يكن قليلاً بل كان إلى محض اليمين أو اليسار أو الاستدبار (استأنف) الصلاة؛ لوجوب الإعادة في الوقت مطلقاً.

نعم لو فُرض تبيّن التيامن أو التياسر بعد الوقت فيمن أدرك منه ركعة أو المستدبر

على القول بالمساواة، أمكن القول بالاستقامة ولا إعادة؛ لإطلاق الأخبار. وعدمُه؛ لأنّه لم يأت بالصلاة في الوقت. ولأنّ ما بعد الوقت هنا بحكم الواقع فيه، فيكون بحكم الذاكر فيه.

ويضعّف: بأنّ الأوّل مصادرة، ومساواة ما بعد الوقت لما قبله مطلقاً ممنوعة، بل في محلّ النصّ والوفاق لا في جميع الأحكام على الإطلاق.

(ولا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلاة) إلّا مع تجدّد شكّ؛ لبقاء الظن السابق حيث لم يتجدّد خلافه،للاستصحاب. أمّا لو تجدّد شكّ، فإنّ الاجتهاد الأوّل بطل حكمه.

وأوجب الشيخ⁽¹⁾تجديده مطلقاً ما لم يعلم بقاء الأمارات بأن يحضره عند القيام إلى الثانية؛ لوجوب السعي في إصابة الحقّ. ولأنّ الاجتهاد الثاني إن وافق الأوّل أكّده، وإن خالفه وجب المصير إليه؛ لأنّه لا يكون إلا لأمارة أقوى.

ووجوب السعي في الإصابة بعد الاجتهاد عين النزاع. ولو تمّا لم تصحّ الأولى؛ لعدم استفراغ الوسع في تحصيل الأمارة.

وهذان الاحتمالان جاريان في طلب المتيمّم الماء عند دخول وقت صلاة أُخرى، وفي المجتهد إذا سُئل عن واقعةٍ اجتهد فيها. والمختار في الجميع واحد.

(المقصد الرابع فيما يصلّى فيه )

اشارة

وهو اللباس والمكان.

(وفيه مطلبان):

(المطلب الأوّل في اللباس)

( يجب ستر العورة في الصلاة) بإجماع علماء الإسلام - كما نقله في المعتبر⁽¹⁾- وإن اختلف مخالفونا مع ذلك في شرطيّته في الصلاة بثوب طاهر) وقد تقدّم حكمه (إلّا ما استثني) من ثوب ذي القروح والجروح الدامية، وثوب المربية للولد المتنجّس به والمتنجّس بدم ينقص عن سعة الدرهم وما لا تتم الصلاة فيه وحده، وما تعذّر تطهيره مع الاضطرار إلى لُبسه عند قوم، ومطلقاً عند آخرين، وقد تقدم تفصيل ذلك كلّه.

(مملوك) للمصلّي. ويتحقّق بملك العين والمنفعة كالمستأجر والمستحقٌ منفعته بوصيّة ونحوها (أو مأذون فيه) في الصلاة بالصريح أو في اللُبس مطلقاً.

ولا يكفي شاهد الحال هنا؛ لعدم النصّ، وأصالة المنع من التصرّف في مال الغير فيقتصر فيما خالفه على محلّ الوفاق وهو المكان والفرق بين اللباس والمكان؛ فإنّ اللباس يبلى بالاستعمال، ولكلّ جزء منه مدخل في التأثير، بخلاف المكان.

(فلو صلّى في) الثوب (المغصوب) كما هو مقتضى السياق، في حال كون المصلّي (عالماً بالغصب، بطلت) صلاته إن ستر العورة، ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه إجماعاً؛ لرجوع النهى إلى جزء الصلاة أو شرطها فتفسد.

ولو لم يكن ساتراً أو كان غير ثوب كالخاتم ونحوه، فكذلك عند المصنّف⁽¹⁾وجماعة⁽²⁾لأنّ الحركات الواقعة في الصلاة منهيّ عنها؛ لأنّه تصرّف في المغصوب، وهي أجزاء الصلاة فتفسد؛ لأنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد. ولأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه وبردّه إلى مالكه، فإذا افتقر إلى فعل كثير ، كان مضاداً للصلاة، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه.

وفي الدليلين منع.

أمّا الأوّل: فلأنّ الحركات المخصوصة الواقعة في الصلاة إنّما تعلّق النهي فيها بالتصرّف في المغصوب من حيث هو تصرّف في المغصوب لا بالحركات⁽³⁾من حيث هي حركات الصلاة، فالنهي تعلّق بأمر خارج عنها ليس جزءاً ولا شرطاً، فلا يتطرّق⁽⁴⁾إليها الفساد، بخلاف ما لو كان المغصوب ساتراً أو مسجداً أو مكاناً؛ لفوات بعض الشروط أو بعض الأجزاء.

وأمّا الثاني: فكلّيّة كبراه ممنوعة، وقد تقدّم الكلام عليها في إزالة النجاسات، فإنّ الأمر بالشيء إنّما يستلزم النهي عن ضدّه العامّ، أعني الترك مطلقاً وهو الأمر الكلّي لا عن الأضداد الخاصة من حيث هي كذلك وإن كان الكلي لا يتقوم إلا بها، فإنّه مغاير لها، ولهذا كان الأمر بالكلّي ليس أمراً بشيء من جزئياته عند المحقّقين، الصلاة؛ لأنّها أحد الأضداد الخاصّة. ومن ثُمَّ فرّق المحقّق في فلا يتحقق النهى عن المعتبر بين الأمرين، فاختار البطلان في الأوّل دون الثاني⁽⁵⁾، وقوّاه في الذكرى⁽⁶⁾. وهو واضح وإن كان الاحتياط يقتضي البطلان.

وألحق به في المعتبر⁽¹⁾الصلاة في خاتم من ذهب، دون الصلاة في الحرير، مع كونه غير ساتر؛ للنصّ على تحريم الصلاة فيه عن النبيّ⁽²⁾وأهل بيته علیهم السلام⁽³⁾.

وقيد العالم بالغصب يُخرج الجاهل به فلا تبطل صلاته؛ لارتفاع النهي، ويتناول الجاهل بحكمه، فتبطل صلاة العالم بالغصب (وإن جهل الحكم) الشرعي، وهو تحريم الصلاة في المغصوب، أو الوضعي، وهو بطلان الصلاة فيه؛ لوجوب التعلّم على الجاهل، فيكون قد جمع بين الجهل والتقصير في التعلّم، فلا يكون تركه عذراً.

ولو نسي الحكم، فكذلك؛ لاستناده إلى تقصيره في التحفّظ.

وفي إلحاق ناسي الغصب بالعالم فيعيد مطلقاً، كما اختاره المصنّف في القواعد⁽⁴⁾، أو بالجاهل فلا يعيد مطلقاً، أو الإعادة في الوقت خاصّة، كما اختاره في المختلف⁽⁵⁾أوجه أحوطها: الأوّل.

ووجهه: أنّ الناسي مفرط؛ لقدرته على التكرار الموجب للتذكار، فإذا أخلّ به كان مفرطاً، ولأنّه لمّا علم كان حكمه المنع من الصلاة، والأصل بقاء ذلك، وزواله بالنسيان يحتاج إلى نصّ ولم يثبت.

لا يقال: قد روي عنه علیه السلام أنه قال: «رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان»⁽⁶⁾، والحقيقة متعذرة؛ لأنّهما واقعان لم يرتفعا، فيصار إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة، وهو رفع

جميع أحكامهما؛ لأنّ رفع الحقيقة يستلزم رفع جميعها.

لأنّا نقول: نمنع إرادة العموم في جميع الأحكام؛ لأنّه يستلزم زيادة الإضمار مع الاكتفاء بالأقلّ. ولأنّ صحّة الصلاة في المغصوب مع النسيان وزوال حكم المانع يقتضي ثبوت حكم له، فلا يصدق الرفع الكلّي، ودليل الصحة مبني عليه، كذا حقّقه المصنّف في المختلف⁽¹⁾.

وأجيب بمنع أنّ التكرار الموجب للتذكار يمنع عروض النسيان، والوجدان يشهد بخلافه، ومنع استصحاب بقاء المنع بعد النسيان؛ للإجماع على أن الناسي يمتنع تكليفه حال نسيانه؛ لامتناع تكليف الغافل. ومنع استلزام رفع جميع الأحكام زيادة الإضمار؛ لأنّ زيادة الإضمار في اللفظ لا في المدلول.

سلّمنا، لكن يكفي إضمار الأحكام فقط، وهو أخصر من الجميع، وبأنّ المراد برفع الأحكام المترتبة على الفعل إذا وقع عمداً، لا المترتبة على النسيان باعتبار كونه جميع عذراً، فلا تناقض. أو يراد رفع الحكم الممكن رفعه، وما ذكر غير ممكن الرفع؛ لامتناع الخلو من جميع الأحكام الشرعيّة⁽²⁾.

ولك أن تقول: لو تمّ هذا التوجيه لزم الحكم بعدم إعادة الناسي مطلقاً، وقد ورد النصّ بخلافه في مواضع كإعادة ناسي النجاسة⁽³⁾، ولاعترافهم هنا بإعادة ناسي الحكم بالغصب وغير ذلك من المواضع، واستثناء هذه الأفراد حتى عند القائل بهذه المسألة دليل على عدم حمل الرفع على رفع جميع الأحكام، بل على رفع المؤاخذة على الفعل كالعامد بقرينة اقتران الناسي في الحديث بالمكره والخاطئ.

اللهمّ إلّا أن يقال: خرجت الصورة الأولى بالنصّ، والثانية بالاتفاق، فيرجع ما وقع فيه الخلاف مع عدم النصّ إلى الدليل، وفيه بحث.

والتحقيق أنّ الخبر لا يحتاج في دلالته إلى إضمار؛ لأنّه ظاهر عرفاً في رفع المؤاخذة، فإنّ كلّ عارف باللغة يتبادر إلى فهمه رفع المؤاخذة عند قول السيّد لعبده: رفعت عنك الخطأ والنسيان في الشيء الفلاني وتحقيق المسألة في الأصول، وحينئذٍ فلا يدلّ على عدم الإعادة في المسألة المذكورة ولا غيرها، ويرجع الأمر إلى غيره من الأدلّة وقد عُلم من ذلك وجه الثاني.

ووجه الثالث: قيام السبب وهو الوقت، وعدم تيقّن الخروج عن العهدة، بخلاف ما بعد الوقت، والقضاء إنّما يجب بأمرٍ بأمرٍ جديد، وهو غير معلوم التوجّه هنا.

ويضعّف بأنّ الصلاة الواقعة إن كان مأموراً بها اقتضى فعلها الخروج عن العهدة وإلّا فلا أثر لها. ووجه وجوب القضاء الفواتُ؛ لحديث «مَنْ فاته فريضة فليقضها »⁽¹⁾وهو حاصل على هذا التقدير.

ويجوز في الثوب كونه ( من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن والكتان) بفتح الكاف (والحشيش) إذا صدق على المعمول منه اسم الثوب، فلو تستّر بالورق والحشيش مع القدرة على الثوب لم يجز، كما يقتضيه تخصيص الستر بالثوب، وقد صرّح به في الدروس⁽²⁾.

ويشكل بحصول مسمّى الستر، وبإطلاق رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى علیه السلام «إن أصاب حشيشاً يستر منه عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود»⁽³⁾.

نعم، لو تعذّر الثوب أجزأ قطعاً.

ولا يقال : قوله بعدُ: «ولو بالورق» يدلّ على جوازه اختياراً، فيكون مبيّناً لمراد هذه العبارة؛ لاندفاعه بعطف «الطين» عليه، وهو مترتّب على فقد الثوب قطعاً، فلا دلالة له على الاجتزاء به في حالة الاختيار أو لاضطرار.

(و) كذا يجوز كونه من (جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية) فيما يفتقر إليها، وهو ما لَه

نفس سائلة، أمّا ما لا نفس له - كالسمك - فإنّ الصلاة في ميّته جائزة؛ لطهارته في حال الحياة وحلّه وعدم نجاسته بالموت.

وينبّه عليه جوازُ الصلاة في جلد الخزّ على المشهور وإن كان ميّتاً؛ لعدم النفس، مع أنّه غير مأكول اللحم، فجوازها فى ميتة المأكول إذا لم يكن له نفس أولى.

ولو اشترطنا في جواز الصلاة في جلد الخزّ تذكيته بإخراجه من الماء حيّاً - كما ذهب إليه بعض الأصحاب⁽¹⁾- أمكن اشتراط ذلك في السمك أيضاً.

وليس في كلام الأصحاب تصریح به على الخصوص، وقد اتفق للمحقّق الشيخ عليّ (رحمه الله) في شرح الألفيّة⁽²⁾نقل الإجماع على جواز الصلاة في ميتة السمك، ونسب النقل إلى الذكرى عن المعتبر وفي شرح القواعد ⁽³⁾نَقَله عن المعتبر بغير واسطة الذكرى.

وينبغي التثبّت في تحقيق هذا النقل، فإنّ الذي ادّعى عليه الإجماع في المعتبر⁽⁴⁾ونَقَله عنه في الذكرى الصلاة في وبر الخز لا في جلده، ولا في جلد السمك، ثم ذكر بعد ذلك جلد الخز ناقلاً فيه الخلاف⁽⁵⁾، ولم يتعرّض لميتة السمك في الكتابين بنفي ولا إثبات فضلاً عن نقل الإجماع.

والذي أوقع في هذا الوهم أنّ عبارة الذكرى تُوهم ذلك، لكن كونها بطريق النقل عن المعتبر مع نقل لفظ المعتبر يكشف المراد، وتحقق أنّ الكلام في وبر الخزّ، لا في جلده ولا في جلد ميتة السمك.

والتعلّق بأنّه لم يعيّن محلّ النقل فلعلّه في موضع لم يتّفق الوقوف عليه تسلّ بالتعلّق بالهباء اتّكالاً على المُنى، وإلّا فلو بذل الجهد في تحقيق الحقّ، ظهر له جليّته فيما

ذكرناه، مع أنّه في الذكرى نقل في المسألة - التي فيها دعوى الإجماع عن المعتبر، وعبّر بلفظه - عدّة أسطر⁽¹⁾، فالمحل متعيّن.

ولا يشترط في صحّة الصلاة في جلد ما يؤكل لحمه الدبغُ إجماعاً، بل يجوز فيه (وإن لم يدبغ، و) كذا يجوز في الثوب المتّخذ من (صوفه وشعره وریشه ووبره) وغيرها ممّا لا تحلّه الحياة ( وإن كان) ما يؤكل لحمه الذي يؤخذ منه هذه الأشياء (ميتةً مع غَسْل موضع الاتّصال) بالميتة إن أخذ قلعاً ولم ينفصل معه من الميتة شيء. ولو أخذ جزاً، لم يحتج إلى التطهير ؛ لعدم المقتضي للتنجيس. ومثله ما لو قلع ثمّ قطع موضع الاتصال.

(والخزّ الخالص) من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب وغيرهما ممّا لا تصحّ الصلاة فيه لا مطلق الخلوص، فلو كان ممتزجاً بالحرير بحيث لا يكون الخز مستهلكاً به، لم يضرّ.

والخزّ دابّة ذات أربع تصاد من الماء، فإذا فقدته ماتت.

وقد أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبره الخالص مما ذكر، وبه أخبار كثيرة.

وفي جوازها في جلده قولان أصحهما: المساواة؛ لقول الرضاعلیه السلام في رواية سعد ابن سعد حين سأله عن جلود الخزّ، فقال: «هو ذا نلبس» فقلت: ذاك الوبر جُعلت فداك، قال: «إذا حلّ وبره حلّ جلده»⁽²⁾. وهل يشترط تذكيته بإخراجه من الماء حيّاً، أم لا؟ ظاهر خبر ابن أبي يعفور عن الصادق علیه السلام: «إنّ الله أحلّه وجعل ذكاته ،موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها »⁽³⁾ذلك، وهو اختيار الذكرى ⁽⁴⁾.

قال في المعتبر:

وعندي في هذه الرواية توقّف؛ لضعف محمّد بن سليمان، ومخالفتها لما اتّفقوا

عليه من أنّه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ولا من السمك إلا ما له فَلْسٌ أمّا الجواز في الخالص فهو إجماع علمائنا، مذكّيّ كان أو ميّتاً؛ لأنّه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت، فيبقى على الطهارة.

قال: وحدّبثني جماعة من التجار أنّه القندس، ولم أتحقّقه ⁽¹⁾. انتهى.

وأجاب في الذكرى - بعد نقله كلام المعتبر بالمعنى - عن الرواية:

بأنّ مضمونها مشتهر بين الأصحاب، فلا يضرّ ضعف الطريق. والحكم بحلّه جاز أن يستند إلى حلّ استعماله في الصلاة وإن لم يذك، كما أحلّ الحيتان بخروجها من الماء حيّةً، فهو تشبيه للحلّ بالحلّ، لا في جنس الحلال.

وهذه العبارة التي نقلها الذكرى عن المعتبر⁽³⁾هي موضع الوهم في دعوى الإجماع المتقدّم، وقد تضمّن كلام المعتبر أنّه لا نفس له وأنّ الأصحاب مُجمعون على جواز الصلاة فيه و إن كان ميتةً؛ لذلك، والخبر يدلّ عليه أيضاً؛ لأنّ ما كان كالسمك لا نفس له، وما لا نفس له لا ينجس بالموت وإن كان قابلاً للذكاة، فلا منافاة بين دلالته على حصول تذكيته بالإخراج وعدم نجاسته بالموت.

(و) كذا تجوز الصلاة في الثوب المعمول جميعه أو بعضه من (السنجاب) على أصح القولين، والروايات فيه مختلفة، وجملتها لا تخلو من شيء إمّا ضعف في السند أو إشكال في المتن.

وأقوى دلالةً على الصحة صحيحة [أبي] عليّ بن راشد عن أبي جعفر علیه السلام: «صلّ

في الفنك والسنجاب»⁽¹⁾وليس من الجانبين صحيح غيرها إلّا أنّها تضمّنت حلّ الصلاة في الفنك ولا يقولون به.

وذهب الأكثر إلى المنع⁽²⁾لرواية زرارة عن الصادق علیه السلام وقد سُئل عن أشياء منها: السنجاب، فأجاب «بأنّ كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة⁽³⁾لا تقبل تلك الصلاة»⁽⁴⁾. وفي أسنادها ابن بكير، وهو فاسد العقيدة.

وحمل في الذكرى المنْعَ في السنجاب على الكراهة وإن حرم الباقي⁽⁵⁾.

ويجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة.

وإنّما تجوز الصلاة فيه مع تذكيته؛ لأنّه ذو نفس قطعاً.

قال في الذكرى: وقد اشتهر بين التجّار والمسافرين أنّه غير مذكّى ولا عبرة بذلك حملاً لتصرّف المسلمين على ما هو الأغلب⁽⁶⁾. انتهى.

ولأنّ متعلّق الشهادة إذا كان غير محصور، لا تُسمع.

(والممتزج بالحرير) وإن كان الحرير أكثر، بل لو كان الخليط عُشْراً - كما صرح به في المعتبر⁽⁷⁾- ما لم يضمحلّ الخليط بحيث يصدق على الثوب أنّه إبريسم؛ لقلّة الخليط، لا اقتراحاً مع وجود ما يعتبر من الخليط.

ولا يتحقّق المزج بخياطته بغيره، ولا بجَعل بطانة الثوب منه وظهارته من غيره، أو بالعكس، أو جَعلهما معاً من غيره وحشوهما به بل يلحق ذلك كلّه بالمحض لا

بالممتزج والقزّ نوع من الحرير.

( ويحرم) لُبس (الحرير المحض) وهو غير الممتزج بغيره ممّا تجوز الصلاة فيهكما تقدّم (على الرجال) وعلى ذلك إجماع علماء الإسلام، وبه أخبار متواترة.

ولا فرق بين حال الصلاة وغيره، فتبطل الصلاة وإن لم يكن هو الساتر؛ للنهي⁽¹⁾عن الصلاة فيه المقتضي للفساد، ووافق المحقّق⁽²⁾هنا؛ للنصّ⁽³⁾، كلّ ذلك في حال الاختيار.

أمّا عند الضرورة - كدفع الحرّ والبرد والقمل - فيجوز إجماعاً. وكذا في الحرب وإن لم تكن ضرورة تدعو إلى لُبسه؛ للإجماع، والخبر⁽⁴⁾.

قال في المعتبر: ولأنّه تحصل به قوة القلب، ومنع ضرر الزرد⁽⁵⁾عند حركته، فجرى مجرى الضرورة⁽⁶⁾.

وخرج بقيد الرجال النساءُ - وسيأتي - والصبيانُ والخناثى.

ولا ريب في عدم التحريم على الصبيان؛ لأنّه من خطاب الشرع، المشروط بالتكليف، لكن هل يحرم على الوليّ تمكينهم منه ؟ يحتمله؛ لقوله علیه السلام: «حرام على ذكور أُمّتى»⁽⁷⁾وقول جابر: كُنّا ننزعه عن الصبيان، ونتركه على الجواري⁽⁸⁾.

واختار المصنّف في التذكرة - تبعاً للمحقّق⁽⁹⁾، وتبعهما الشهيدُ في الذكرى⁽¹⁰⁾-

الكراهة⁽¹⁾؛ لعدم تكليف الصبيّ، فلا يتناوله الخبر؛ لما قلناه وللأصل. وفعلُ جابر وغيره محمول على التورّع.

وأمّا الخنثى فألحقها جماعة⁽²⁾بالرجل أخذاً بالاحتياط، وللبحث فيه مجال.

ويشمل التحريم جميع أنواع الثياب (إلّا) ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده، مثل (التكة ⁽³⁾والقلنسوة) والخفّ والمنطقة وأشباه ذلك، فإنّ لُبسه جائز على كراهة على أصحّ القولين ؛ الرواية الحلبي عن أبي عبدالله علیه السلام :« كلّ ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار يكون في السراويل ويصلّى فيه»⁽⁴⁾.

ووجه المنع عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير.

وما رواه محمّد بن عبدالجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد علیه السلام : «هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب لا تحلّ الصلاة في حرير محض»⁽⁵⁾.

وطريق الجمع بين الأخبار حملها على الكراهة، مع أنّها مكاتبة لا تعارض المشافهة، وعدم دلالتها نصّاً، وعدم إمكان حملها على عمومها؛ لتناولها الخيط الواحد.

(ويجوز الركوب عليه والافتراش له) والصلاة عليه والنوم والتكأة⁽⁶⁾لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى علیه السلام ، قال: سألته ، قال: سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلّى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: «يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه»⁽⁷⁾. وتردّد فيه في المعتبر؛ لعموم تحريمه على

الرجال⁽¹⁾. ولا وجه له؛ لأنّ الخبر مخصص للعامّ، فهو مقدّم.

والظاهر أن التدثّر به كالافتراش له؛ إذ لا يُعدّ لُبْساً.

(والكفّ به) بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق⁽²⁾لأنّ النبيّ صلی الله علیه وآله وسلم نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع⁽³⁾.

وروي عن أبي عبد الله علیه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج⁽⁴⁾.

والأصل في الكراهة استعمالها في بابها، وهو ما رجّح تركه مع عدم المنع من نقيضه.

والمراد بالأصابع المضمومة؛ اقتصاراً في المستثنى على المتيقّن.

وكذا يجوز اللبنة من الحرير وهي الجيب؛ لما روي أن النبيّ صلى الله عليه وآله و سلم كان له جبّة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج⁽⁵⁾.

واعلم أنّ التحديد بأربع أصابع ورد في أحاديث العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله و سلم، كما تقدّم، و لم نقف على تحديده في أخبارنا، وذكره بعض الأصحاب⁽⁶⁾كذلك، وللتوقّف فيه مجال.

(ويجوز) لُبس الحرير أيضاً (للنساء) إجماعاً.

ولما روي عنه علیه السلام في الحرير «أنّه حرام على ذكور أمّتي»⁽⁷⁾وغيره .

ولا فرق في جواز لُبسهنّ له بين حالة الصلاة وغيرها، خلافاً للصدوق حيث مَنَع من صلاتهنّ فيه وإن جوّز لُبسه في غير الصلاة⁽⁸⁾استناداً إلى خبرين⁽⁹⁾لا ينهضان حجّةً

في مخالفة ما عليه الأصحاب ودلّت عليه الأخبار، مع عدم سلامة الطريق وقبول التأويل بما يدفع المنافاة.

(وتكره) الصلاة في الثياب (السود، عدا العمامة والخفّ) والكساء؛ لما رواه الكليني عمّن رفعه إلى أبي عبد الله علیه السلام: «يكره السواد إلّا في ثلاثة: الخفّ والعمامة والكساء»⁽¹⁾.

وقال ابن بابويه ولا تصلّ في السواد⁽²⁾فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي»⁽³⁾.

واقتصر أكثر الأصحاب في الكراهة على السواد⁽⁴⁾.

وزاد المصنّف⁽⁵⁾، وجماعة⁽⁶⁾للرجل المعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرة.

وفي المبسوط : يكره لُبس الثياب المقدمة بلون من الألوان⁽⁷⁾. وأراد بالمقدمة المصبوغة المشبعة. وتبعه عليه جماعة .

وتدلّ عليه رواية حماد عن أبي عبد الله علیه السلام، قال: «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم »⁽¹⁾.

واعلم أنّ حديث السواد دلّ بإطلاقه على كراهة لُبسه في الصلاة وغيرها، وحديث حمّاد دلّ على كراهة الصلاة، وروى يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه كره الصلاة في المشبع بالعُصْفُر⁽²⁾والمصفّر⁽³⁾بالزعفران⁽⁴⁾. ومفهومهما عدم كراهة لُبسه في غيرها.

وطريق الجمع: تأكد الكراهة في حال الصلاة، فإنّ العمل بالمفهوم ضعيف.

ويمكن حمل المطلق على المقيد.

وحمل المحقّق حديثَ حمّاد على المصبوغ المشبع بالحمرة⁽⁵⁾، أخذاً من ظاهر كلام الجوهري في تفسير المقدم - بسكون الفاء - أنّه المصبوغ بالحمرة مشبعاً⁽⁶⁾. ولا منافاة حينئذٍ بين كراهة الأسود مطلقاً وغيره في حال الصلاة.

ويؤيّده ما رواه البراء بن مالك قال: ما رأيت من ذي لمّة⁽⁷⁾في حلّة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم⁽⁸⁾.

وما روي أنّه صلى الله عليه وآله و سلم كان يصبغ ثيابه كلّها حتّى عمامته بالصفرة⁽⁹⁾، وأنّه صلى الله عليه وآله و سلم لبس بُردين أخضرين⁽¹⁰⁾، وأنّه صلى الله عليه وآله و سلم لو كان يخطب فرأى الحسن والحسين علیهما السلام عليهما قميصان أحمران

يمشيان ،ويعثران فنزل إليهما رسول الله ، ولم ينكر لباسهما⁽¹⁾.

والكساء - بالمد - واحد الأكسية ثوب من صوف ومنه العباءة، قاله الجوهري⁽²⁾.

وليس المراد باستثناء الثلاثة من الكراهة كون سوادها مستحبّاً، بل مجرد انتفاء الكراهة، والخبر السالف وعبارة الأصحاب لا يدلّ على أزيد من ذلك؛ لأنّ نفي الكراهة أعمّ من الاستحباب ،والإباحة، فلا يدلّ عليه، فيرجع إلى الدليل الخارجي.

وقد روي استحباب القطن⁽³⁾، وكونه أبيض⁽⁴⁾.

وروى الكليني عن الصادق علیه السلام النهي عن لُبس الصوف والشعر إلا من علّة⁽⁵⁾، وعن له لُبس النعل السوداء⁽⁶⁾، واستحباب الصفراء⁽⁷⁾والخفّ الأسود⁽⁸⁾.

(و) تكره الصلاة في الثوب (الواحد الرقيق غير الحاكي) للعورة (للرجل) تحصيلاً لكمال الستر ولو حكى ما تحته، لم يجز قطعاً.

واحترز بالرقيق عن الثوب الواحد الصفيق، فإنّ الصلاة فيه وحده لا تكره في ظاهر كلام الأصحاب.

وروى محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله علیه السلام في الرجل يصلّي في ثوب واحد: «إذا كان صفيقاً فلا بأس»⁽⁹⁾.

ورووا عن جابر قال: رأيت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم يصلّي في ثوب واحد متوشّحاً به⁽¹⁾.

وربما أورد عليه الاتّفاق على استحباب العمامة والسراويل وعلى كراهة الإمامة بغير رداء، فيكون ترك ذلك مكروهاً أيضاً.

واعتذر له في الذكرى بحمل كلام القائل بثوبٍ واحد على الجواز المطلق، وهو أعمّ من الكراهة. قال: أو يريد به على البدن⁽²⁾، فلا ينافي استحباب العمامة.

ويمكن الجواب بأنّ المراد بالمكروه ما نص على رجحان تركه عيناً، فترك المستحبّ لا يُعد مكروهاً، بل هو خلاف الأولى، فيندفع الإيراد باستحباب العمامة والسراويل.

ويحمل «الرجل» هنا على غير الإمام جمعاً بين الكلامين؛ لأنّ كراهة صلاته بغير رداء على أصلها ؛ لرواية سليمان بن خالد عن أبي عبدالله علیه السلام في رجل أم قوماً في قميص ليس عليه رداء ، قال : «لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها»⁽³⁾.

وهذا الفرق بين المكروه وخلاف الأولى يحتاج إليه في كثير من أبواب الفقه، وفيه بحث أُصولي.

واحترز بالرجل عن المرأة؛ فإنّ أقلّ ما يجوز لها الصلاة فيه ثوبان: درع وخمار.

نعم، لو أمكن ستر الرأس والجسد بالثوب الواحد، كفى.

(وأن يأتزر على القميص) أي فوقه؛ لقول الصادق علیه السلام في رواية أبي بصير«لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص إذا صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة»⁽⁴⁾.

قال المصنّف: ولأنّ فيه تشبّهاً بأهل الكتاب وقد نُهينا عن التشبّه بهم ⁽⁵⁾.

ورُدّ بأنّ التوشّح غير الاتّزار، واستلزامه التشبّه بأهل الكتاب غير معلوم، فلا دلالة حينئذٍ على كراهة الاتّزار فوق القميص، بل قد روى نفي البأس عنه موسى بن عمر بن بزيع، قال: قلت للرضا علیه السلام: أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ، قال : «لا بأس به»⁽¹⁾.

وروى موسى بن القاسم البجلي، قال: رأيت أبا جعفر الثاني علیه السلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل⁽²⁾.

قال المحقّق في المعتبر والوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه، أمّا شدّ المئزر [فوقه]⁽³⁾فليس بمكروه⁽⁴⁾.

قال في الذكرى ولا بأس به؛ لإمساس الحاجة إليه في الثوب الشاف⁽⁵⁾.

وأمّا جَعْل المئرز تحت القميص فقد ادّعى المصنّف الإجماع على عدم كراهته⁽⁶⁾.

وقد روى زياد بن المنذر عن أبي جعفر علیه السلام في الذي يتوشّح ويلبس قميصه فوق الإزار، قال: «هذا عمل قوم لوط» قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: «هذا من التجبّر»⁽⁷⁾.

قلت: وفي هذا الحديث إشارة إلى أنّ المراد بالتوشّح هنا هو الاتزار، فيدلّ على ما قاله الجماعة من كراهة أن يأتزر فوق القميص.

ويؤيّده أنّ الوشاح في الأصل عند أهل اللغة: شيء يشدّ على الوسط، والتوشّح مأخوذ منه.

قال في الصحاح:

الوشاح [شيء]⁽⁸⁾ينسج من أديمٍ عريضاً، ويرصع بالجواهر، وتشدّه المرأة بين

عاتقيها وكشحيها، يقال: توشّحت المرأة إذا لبسته قال: وربما قالوا: توشّح الرجل بثوبه⁽¹⁾. والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ⁽²⁾. انتهى.

وينبه عليه أيضاً قوله علیه السلام فى خبر أبي بصير المتقدّم ⁽³⁾: «لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص» فإنّ الإزار هو المئزر. قال في الصحاح : وهو كقولهم: مِلْحَفٌ ولحافٌ ومِقْرمُ وقرام. قال: وموضع الإزار من الحقوين⁽⁴⁾. فحديث أبي بصير دال على كراهة المئزر فوق القميص ، كما ذكره أكثر⁽⁵⁾الأصحاب واحتجوا عليه به. وهو جيد في موضعه، والله أعلم.

(و) أن (يشتمل الصمّاء) وهو موضع وفاق.

والمشهور بين الأصحاب في تفسيره ما ذكره الشيخ (رحمه الله)، وهو أن يلتحف بالإزار ويُدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد، كفعل اليهود⁽⁶⁾. والمراد بالالتحاف ستر المنكبين به.

وقد اختلف أهل اللغة فيه:

ففي الصحاح هو :

أن تجلّل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، وهو أن يردّ الكساء من قِبَل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يردّه ثانيةً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن ويغطّيهما جميعاً.

-قال: - وذكر أبو عبيد أنّ الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فُرْجَة⁽⁷⁾.

وقال الهروي: هو أن يتجلّل بثوبه، ولا يرفع منه جانباً⁽¹⁾.

ويدلّ على ما فسّره الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر علیه السلام : «إيّاك والتحاف «الصمّاء»، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: «أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكبٍ واحد »⁽²⁾.

ولا فرق في الكراهة بين أن يكون تحته ثوب أم لا؛ لعموم النهي.

ويجيء على ما نَقَله أبو عبيد عن الفقهاء تقييد الكراهة بعدم ثوبٍ تحته يستر الفرج.

(أو يصلّي) الرجل (بغير حنك) وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك، فإنّ ذلك مستحب وتركه مكروه.

وقال ابن بابويه: لا يجوز تركه⁽³⁾؛ لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق علیه السلام : «مَنْ تعمّم فلم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه»⁽⁴⁾.

وروى عيسى بن حمزة عنه علیه السلام : «مَن اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلّا نفسه»⁽⁵⁾.

ولا حجّة فيهما على منع الترك، وإنما يدلّان على تأكّد الاستحباب.

ولا يختصّ استحباب التحنّك بالصلاة؛ لإطلاق الأخبار أو عمومها، بل الصلاة إنّما دخلت في العموم.

وممّا يدلّ على حكم غير الصلاة صريحاً: ما رواه الصدوق عن عمار عن أبي عبدالله علیه السلام أنّه قال: «مَنْ خرج في سفره فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له

فلا يلومنّ إلّا نفسه»⁽¹⁾.

وقال علیه السلام : «ضمنت لمن خرج من بيته معتمّاً أن يرجع إليهم سالماً»⁽²⁾.

وقال علیه السلام : «إني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته!»⁽³⁾.

وقال النبيّ صلی الله علیه وآله وسلم : «الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي»⁽⁴⁾.

ورووا عنه صلی الله علیه وآله وسلم أنّه أمر بالتلحّي، ونهى عن الاقتعاط⁽⁵⁾.

قال الهروي يقال: جاء الرجل مقتعطاً إذا جاء معتماً طابقياً لا يجعلها تحت ذقنه⁽⁶⁾.

وفي الصحاح:

الاقتعاط: شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك⁽⁷⁾. والتلحّي: تطويق العمامة تحت الحنك ⁽⁸⁾.

وهذه الأخبار دلّت على تأدّي السنّة بإدارة جزء من العمامة تحت الحنك، سواء كان طرفها أم غيره.

قال في الذكرى :

وفي الاكتفاء بالتلحي بغيرها بحيث يضمها نظر من مخالفة المعهود، ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط، وهو حاصل.

-قال: - ولكن خبر الفرق بين المسلمين والمشركين مشعر باعتبار التحنّك المعهود ⁽⁹⁾.

قلت الأخبار المذكورة صريحة في اعتبار كونه بالعمامة، كقول الصادق علیه السلام : «ولم يدر العمامة»⁽¹⁾، وقوله علیه السلام: «وهو معتمّ تحت حنكه» ⁽²⁾وقولهم في تفسير الاقتعاط: أن لا يجعل العمامة تحت حنكه.

وأمّا خبر الفرق فهو أبعدها دلالةً؛ لإطلاقه التلحّي، وإمكان صدقه بغيرها. وعلى ما فسّره به أهل اللغة من أنّه تطويق العمامة تحت الحنك يساوي غيره في الدلالة فلا وجه لتخصيصه بها.

والتعليل بكون الغرض به حفظ العمامة من السقوط غير معلوم صريحاً ولا إيماءً، فالاقتصار على ما دلّت عليه الأخبار من اختصاصه بالعمامة متعيّن.

( واللثام) للرجل ( والنقاب) للمرأة إذا لم يمنعا القراءة أو شيئاً من الأذكار الواجبة أو سماعها، وفاقاً للتذكرة ⁽³⁾.

وروى الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام في الرجل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه، فقال: «لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» ⁽⁴⁾.

( ويحرم) كلّ واحد منهما (لو منع القراءة) أو شيئاً من الأذكار الواجبة أو سماعها، كما تقدّم.

وتقييد المصنّف بالقراءة خرج مخرج المثال.

وأطلق المفيد المنْعَ من اللثام⁽⁵⁾، والعمل على المشهور.

وفي مضمر سماعة في الرجل يصلّي ويتلو القرآن وهو متلثّم «لا بأس، وإن كشف