هوية الکتاب

موسوعة الشهید الثانی

الْجُزْءُ الثَّالِثِ عَشَر

الفوائدُ المليّة لشرح الرسالة النفليّة

المَركز العَالي لِلعُلوم والثقافةِ الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الثالث عشر (الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة)

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة.

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة نگارش

الطبعة الأُولى 1434 ق / 2013م

الكمّيّة: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 246

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834؛ طهران 66951534

ص. ب: 37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی زین الدین بن على 911 - 966ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي. المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-74-8 ISBN . (دوره)

ISBN 978-600-5570-88-5 (ج13)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فییا

کتابنامه.

مندرجات : ج 13 الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة -

8 م 92ش /6 / 4 BP

297/08

محرر الرقمي: سيد عبدالله رضوي

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الثالث عشر

الفوائد المليّة

لشرح الرسالة النفليّة

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الثالث عشر (الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة)

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة.

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة نگارش

الطبعة الأُولى 1434 ق / 2013م

الكمّيّة: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 246

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834؛ طهران 66951534

ص. ب: 37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی زین الدین بن على 911 - 966ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي. المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-74-8 ISBN . (دوره)

ISBN 978-600-5570-88-5 (ج13)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فییا

کتابنامه.

مندرجات : ج 13 الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة -

8 م 92ش /6 / 4 BP

297/08

دلیل موسوعة الشهيد الثاني

المدخل = الشهيد الثاني حياته وآثاره

الجزء الأوّل = (1) منية المريد

الجزء الثاني = (2) - (6) الرسائل / 1 : 2. كشف الريبة 3. التنبيهات العليّة؛ 4. مسكّن الفؤاد؛ 5. البداية؛ 6. الرعاية لحال البداية في علم الدراية.

الجزء الثالث = (7 - 30) الرسائل 2 : 7 تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد؛ 8 تقليد الميّت؛ 9. العدالة؛ 10. ماء البئر؛ 11. تيقّن الطهارة والحدث والشكّ في السابق منهما؛ 12. الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة ؛ 13. النية؛ 14. صلاة الجمعة؛ 15. الحثّ على صلاة الجمعة؛ 16. خصائص يوم الجمعة؛ 17. نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار؛ 18. أقلّ ما يجب معرفته من أحكام الحجّ والعمرة 19. نيّات الحجّ والعمرة؛ 20. مناسك الحجّ والعمرة؛ 21 طلاق الغائب؛ 22. ميراث الزوجة؛ 23 الحبوة ؛24. أجوبة مسائل شكر بن حمدان؛ 25. أجوبة مسائل السيّد ابن طرّاد الحسيني؛ 26. أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس؛ 27. أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني؛ 28 أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي؛ 29. أجوبة مسائل السيّد شرف الدين السمّاكي؛ 30. أجوبة المسائل النجفيّة.

الجزء الرابع = (31 - 43) الرسائل /3 : 31. تفسير آية البسمَلَة؛ 32. الإسطنبوليّة في الواجبات العينيّة؛ 33. الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد؛ 34 وصيّةٌ نافعةٌ؛ 35. شرح حديث «الدنيا مزرعة الآخرة»؛ 36. تحقيق الإجماع في زمن الغَيْبَة؛ 37. مخالفة الشيخ الطوسي (رحمه الله) لإجماعات نفسه؛ 38. ترجمة الشهيد بقلمه الشريف؛ 39. حاشية «خلاصة الأقوال»؛ 40. حاشية «رجال ابن داود»؛ 41 الإجازات 42. الإنهاءات والبلاغات 43. الفوائد.

الجزء الخامس = (44) تمهيد القواعد

الجزء السادس - الجزء التاسع = (45) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة

الجزء العاشر والجزء الحادي عشر = (46) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الجزء الثاني عشر = (47 - 49) المقاصد العليّة وحاشيتا الألفيّة

الجزء الثالث عشر = (50) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

الجزء الرابع عشر = (51 و52) حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصر النافع

الجزء الخامس عشر = (53) حاشية القواعد (فوائد القواعد)

الجزء السادس عشر = (54) حاشية إرشاد الأذهان

الجزء السابع عشر - الجزء الثامن والعشرون = (55) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الجزء التاسع والعشرون = الفهارس

فهرس الموضوعات

مقدّمه التحقیق... 33

نماذج من مصوّرات النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق...42

الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفلية

شرح الخطبة ... 3

المقدمة... 9

تعريف النافلة ... 9

ثواب صلاة النافلة ... 9

معنى «الصلاة خير موضوع»... 12

فى جبران الفرائض بالنوافل ... 16

أقسام النوافل ... 18

1- النوافل الراتبة في كلّ يوم وليلة... 18

بحث حول أفضل الرواتب... 19

تبعيّة قصر النوافل لقصر الفريضة ... 21

2 - النوافل المطلقة وهي خمسة أقسام:... 22

الأوّل: المتعلّقة بالأشخاص كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... 22

الثاني: المشروعة بسبب كالاستسقاء ... 22

الثالث: المتعلّقة بالأزمان كنافلة شهر رمضان ... 22

الرابع: المتعلقة بالأحوال كإعادة الجماعة ... 22

الخامس: ماعدا ذلك كابتداء النافلة ... 23

مبدأ تمرين الصبيّ على الصلاة ... 23

وقت النافلة المبتدئة ... 24

شروط النوافل وكيفيّتها ...26

تبعيّة الصلاة المعادة للسابقة في الكيفيّة...27

القيام والقرار من مكمّلات النوافل... 28

جواز السنن قعوداً وركوباً... 28

اشتراط الاستقبال في النافلة في غير السفر والركوب... 29

عدم تعيّن السورة في النافلة ... 29

عدم كراهية القِران بين السورتين في النافلة ...29

الاحتياط في النافلة بالبناء على اليقين ... 29

لا جماعة في النافلة إلّا في موارد معيّنة ... 29

لا أذان ولا إقامة في النافلة ... 30

كراهية ابتداء النافلة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها وبعد صلاتي الصبح والعصر ...30

معنى مكروه النافلة ... 31

الفصل الأوّل: سنن المقدّمات

المقدمة الأُولى في وظائف الخلوة ...33

مستحبّات الخلوة ... 33

مكروهات الخلوة ...41

المقدّمة الثانية: فيما يستحبّ له الوضوء... 46

سنن الوضوء أربعة وخمسون... 50

بحث لغوي حول حرف «الباء» في «بيميني» و «بشمالي»... 62

المقدّمة الثالثة: فيما يستحبّ له الغسل:66

سنن غسل الحيّ ...72

سنن غسل الميّت ...77

ما يكره للجنب وشبهه ...80

فيما يكره للجنب خاصة...82

المقدّمة الرابعة فيما يستحبّ له التيمّم ...83

سنن التيمم... 85

المقدّمة الخامسة في سنن الإزالة ...87

المقدّمة السادسة في سنن الستر...91

المقدّمة السابعة في سنن المكان ...108

المقدّمة الثامنة في سنن الوقت ...121

موارد أفضلية تأخير الصلاة عن أوّل وقتها...122

الإيراد بالظهر يسيراً في قطر حارّ... 122

انتظار الجماعة ...123

السعي إلى مكان شريف ...124

ذهاب الحمرة المغربية في العشاء ... 124

صيرورة الظل مثله في العصر ... 124

تأخيره قدر النافلة في الظهر للمتنفّل... 125

الجمع بين الصلاتين للمستحاضة والسلس والمبطون... 125

توقع نزول المسافر... 126

درك آخر الليل لسنّته ... 126

بيان موارد أخرى لأفضلية تأخير الصلاة عن أول وقتها . .. 128

الضجعة بعد صلاة الليل ...128

ترتيب الفوائت غير اليومية ...130

تقديم الحاضرة على مشاركها من الفرائض... 131

تعجيل قضاء الفائت ...131

المقدّمة التاسعة في سنن القبلة... 132

المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول أو محراب الإمام أو محراب المسجد ...132

التياسر للعراقي...132

الاستقبال في النافلة سفراً وركوباً ...133

كشف الوجه عند الإيماء بسجوده ... 133

تجديد الاجتهاد لكل فريضة ...133

المقدمة العاشرة في الأذان والإقامة ... 133

استحباب الأذان والإقامة للخمس اليوميّة... 133

تأكّد استحبابهما في الغداة والمغرب ...134

تأكّد استحبابهما لافتتاح كلّ من الليل والنهار ...134

أحكام الأذان...134

سقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الأُولى...137

سقوطهما عن الجماعة بأذان مَنْ يسمعه الإمام...139

شروط الاجتزاء بأذان الغير: ...139

تأكد استحباب الأذان والإقامة حضراً أو صحةٌ ...143

جواز إفراد فصول الأذان والإقامة سفراً... 143

الاقتصار على الإقامة لمريد أحدهما...144

الترتيل للأذان والحَدر للإقامة ...144

الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين في الظهرين...145 صورة الدعاء في الجلسة أو السجدة بينهما... 147

رفع الصوت بالأذان للرجل والإسرار به للمرأة... 150

إسماع المؤذّن نفسه...150

الاستقبال في حالة الأذان والإقامة... 151

إعادة الأذان والإقامة مع الكلام خلالهما...151

عدالة المؤذن...151

علوّ المؤذن على مرتفع...151

فصاحة المؤذن...151

نداوة صوت المؤذن وطيبه ومبصريّته ...152

طهارة المؤذن من الحدث وتأكدها في الإقامة ...152

لزوم سمت القبلة في جميع الأذكار وقيام المؤذن فيهما...152

جعل المؤذن إصبعيه في أذنيه ...153

تقديم أعلم المؤذّنين بالمواقيت عند التشاحّ والقرعة عند التساوي ...153

استحباب تتابع المؤذنين في الأذان...153

إظهار «ها» الله وإله وأشهد والصلاة و «حاء» الفلاح...153

حكاية السامع لفصول الأذان...154

التلفظ بالفصل المتروك ...154

الدعاء عند الشهادة الأولى ...154

القيام عند : «قد قامت الصلاة» ...155

استحباب تلا فيهما للناسى ما لم يركع ...155

ترك الأذان والإقامة راكباً ...157

ترك الحيعلتين بين الأذان والإقامة ...157

حكم الكلام أثناء الإقامة...157

حكم الإيماء باليد عند لفظها ...158

المقدمة الحادية عشرة في سنن القصد إلى المصلى...158

السكينة والوقار والخضوع والخشوع وإحضار عظمة الخالق سبحانه...158

الدعاء بالمأثور عند القيام إلى المصلى...158

تقديم الرِجل اليمنى عند دخول المسجد والدعاء بالمأثور عند الدخول...159

الفصل الثاني في سنن المقارنات

الاولی: سنن التوجّه...161

التكبيرات الست أمام التحريمة أو بعدها أو التفريق... 161

رفع اليدين بكل تكبيرة إلى حذاء شحمتي الأذنين واستقبال القبلة ببطونهما... 161

بسط الكفّين وضمّ الأصابع إلا الإبهامين ... 161

ابتداء وضع اليدين عند انتهاء التكبير ... 162

الدعاء بالمأثور بعد التكبيرات الثلاث ... 162

الدعاء بالمأثور بعد التكبيرة السابعة ... 162

الاقتصار في التكبيرات على خمس أو ثلاث ... 164

الإسرار بالتكبيرات الستّ للإمام والمؤتم ... 164

مواضع اختصاص التكبيرات الست ... 164

بيان الإمام علي علیه السّلام لمعنى التكبيرات الست ...165

الثانية: سنن النيّة ...167

الاقتصار بالنيّة على القلب دون اللسان ...167

تعظيم الله تعالى مهما استطاع ...167

نية القصر والإتمام ...167

نيّة الجماعة من الإمام...168

حكم قطع النافلة ...168

عدم نيّة المكروه في الصلاة ...168

إحضار القلب في جميع الأفعال...168

الثالثة: سنن التحريمة ...168

استشعار عظمة الله عند الحكم بكونه أكبر...168

استحضار أنّه تعالى أكبر من أن يحيط به وصف الواصفين...169

الخشوع والاستكانة ومعناهما ...170

الوقف على «أكبر» بالسكون ...170

إخلاء التكبيرة من شائبة المدّ فى همزة «الله» وباء «أكبر» ...170

جهر الإمام بالتكبيرة وإسرار المأموم بها ...170

الإخطار بالبال عند الرفع: الله أكبر ... الذي ليس كمثله شيء ...171

الرابعة: سنن القيام ...171

الخشوع ...171

الاستكانة ...171

عدم الكسل والنعاس والاستعجال...172

إقامة الصلب والنحر...172

النظر إلى موضع السجود بغير تحديقٍ...172

التفريق بين القدمين قدر ثلاث أصابع مفرّجات...172

التحاذي بين القدمين ...172

جمع المرأة بين قدميها والتخيير للخنثى ...173

إرسال الذقن على الصدر ...173

ص: 12

استقبال القبلة بالإبهامين ...173

لزوم السمت بلا التفات إلى الجانبين ...173

عدم التورّك والتخصّر...173

جعل اليدين مبسوطتين مضمومتي الأصابع على الفخذين ...173

وضع المرأة كلّ يد على الثدي المحاذي لها ...174 القنوت والاختلاف في محلّه...174

استحباب القنوت في الفرائض والنوافل...174

تأكّد استحباب القنوت في الفرائض...175

قول بعض الفقهاء بوجوبه وأدلتهم ...176

التكبير له رافعا يديه، وإطالته...176

أفضل القنوت كلمات الفرج ...176

حكم الدعاء بغير اللغة العربيّة...176

أقل القنوت ثلاث تسبيحات وخمس على رواية ...178

الاستغفار في قنوت الوتر ...178

اختيار الدعاء بالمرسوم في القنوت ...178

متابعة المأموم الإمام في القنوت ...178

رفع اليدين في القنوت وكيفيّته ...178

عدم مسح الوجه واللحية باليدين عند الفراغ من الدعاء ...179

جهر الإمام والمنفرد بالقنوت وإسرار المأموم ...179 استحباب قضاء القنوت للناسي له في محلّه ...179

تربّع المصلّي قاعداً في حال القراءة ...180

ثني الرجلين حال الركوع ...180

التورّك في التشهد ...180

الخامسة: سنن القراءة. ...181

التعوّذ قبل القراءة في الركعة الأولى ...181

الإسرار بالتعوّذ ولو في الجهريّة ...181

الفرق اللغوي بين «أعوذ» و «أستعيذ» ...182

ص: 13

إحضار القلب حال القراءة ...183

الشكر عند آية النعمة والسؤال عند آية الرحمة وهكذا ...183

استحضار التوفيق للشكر عند أوّل الفاتحة ...183

استحضار التوحيد عند ربّ العالمين ...184

استحضار التمجيد وذكر الآلاء عند «الرحمن الرحيم»...184

استحضار اختصاص الله بالخلق والملك عند «مالك يوم الدين» ...184

استحضار الإخلاص عند «إيّاك نعبد» ...185

الاستزادة من توفيقه و.... عند «وإياك نستعين» ...185

استحضار الاسترشاد به تعالی و... عند «اهدنا الصراط المستقيم» ...185

تنوّع هداية الله ويجمعها أربعة أجناس مترتّبة: ...185

التأكيد في السؤال والرغبة عند «صراط الذين...» ...187

انحصار نعّم الله في جنسين ...187

استحضار الاستدفاع لكونه من المعاندين عند باقي السورة ...188

الاستحضارات القلبية فى رواية الفضل بن شاذان ...188

الترتيل في القراءة ومعناه ...189

الوقف عند فراغ النفّس مطلقاً ...189

مواضع الوقوف في الفاتحة ...190

تعمّد الإعراب وحركات البناء ...190

المدّ المنفصل وتوسّطه مطلقاً ...190

تشديد الحرف المشدّد بلا إفراط ...190

إشباع كسرة كاف «ملك» وضمّة دال «نعبد» ...191

إخلاص الدال في «الدين» والياء» في «إيّاك» و. ...191

التحرّز من تشديد الباء في «نعبد» و تشديد التاء في «نستعين» ...191

تصفية الصاد في «الصراط» ...191

تمكين حروف المد واللين بلا إفراط ...191

فتحة طاء «صراطّ الذين» وفتحة نون «الذين» ...192

اجتناب تشديد تا «أنعمت» و ضاد «المغضوب» ...192

ص: 14

اجتناب تفخيم الألف في جميع محال القراءة ...192

المراد بحروف التفخيم ...192

اجتناب إخفاء الهاء ...192

ترك الإدغام الكبير وعلّة تسميته كبيراً. ...193

إسماع الإمام قراءته مّن خلفه ...194

معنى الجهر والمخافتة ...194

توسط المنفرد بين الجهر والإخفات ...194

التسبيح ثلاثاً بالتسبيحات الأربع في الأخيرتين ...195

الجهر في النافلة الليلة والإسرار في غيرها ...196

الجهر بالبسملة في السرّية ...196

إسرار النساء في الجهريّة ...196

السكوت بعد قراءة الفاتحة وكذا بعد السورة بقدر نَفَس ...196

التخفيف في القراءة لضيق الوقت ...196

الاقتصاد في القراءة للإمام ...196

مواطن قراءة المطوّلات من المفصّل ...197

قراءة الجمعة والتوحيد في صبح يوم الجمعة...197 قراءة الجمعةوالمنافقون في صلاة الجمعة وظهريها ...197

مواطن قراءة سورة الجحد ...199

في معنى المصبح وحد الإصباح ...199

قراءة سورة التوحيد في أوليي صلاة الليل ...199

القراءة بالمرسوم في النوافل ...200

إعادة الفاتحة للقائم عن سجدة التلاوة آخر السورة ...200

التغاير في السورة في الركعتين ...200

كراهة القرآن بين سورتين في ركعة واحدة ...201

إبقاء المؤتم آية يركع بها ...202

عدول المرتج عليه إلى الإخلاص، ومعنى المرتج عليه ...202

15

السادسة: سنن الركوع ...203

استشعار عظمة الله تعالى وتنزيهه عمّا يقول الظالمون ...203

الخشوع والاستكانة والتكبير للركوع قائماً قبل أن يهوي له ...203

التجافى وعدم إلصاق يديه ببدنه ...204

ردّ الركبتين الى الخلف وبروز اليدين ...204

تسوية الظهر ومد العنق موازياً له ...205

استحضار آمنت بك ولو ضربت عنقي ...205

عدم رفع المرأة عجيزتها ...205

وضع اليدين على عينّي الركبتين وتفريج الأصابع ...205

البدأة بوضع اليمني قبل اليسرى ...206

وضع المرأة يديها فوق ركبتيها . ...206

ترتيل التسبيح واستحضار التنزيه لله عند قوله سبحان ربي ...206

استحضار الشكر لإنعامه عند قوله وبحمده ...206

تكرار التسبيح ثلاثاً مطلقاً، وخمساً وسبعاً لغير الإمام ...206

إطالة التسبيح للإمام مشروطة بحبّ المأموم ذلك ...206

هل يستحب في الزيادة الوقوف على وتر ؟ ...207

الدعاء بالمأثور أمام الذكر في الركوع ...207

إسماع الإمام مّن خلفه الذكر وإسرار المأموم ...208

زيادة الطمأنينة في رفع الرأس وقول: سمع الله لمن حمده...208

الدعاء بالمأثور بعد قوله: سمع الله لمن حمده ...209

بحث لغوي في الدعاء المتقدم، والاختلاف في نقله ...210

الجهر في الأذكار للإمام والإسرار للمأموم والتخيير للمنفرد ...210

جواز قصد العاطس بالتحميد للوظيفتين وأولوية التكرار....210

السابعة سنن السجود ...210

استشعار نهاية العظمة والتنزيه لله ...210

دعاء النبي صلی الله علیه و آله و سلّم في سجوده ...210

ص: 16

الخضوع والخشوع والاستكانة فوق ماكان في الركوع والقيام بواجب الشكر ...211

استقبال الرجل الأرض بيديه معاً بخلاف المرأة ...211

المبالغة في تمكين أعضاء السجود ...212

إبراز الأعضاء للرجل دون المرأة. ...212

السجود على الأرض وخصوصاً التربة الحسينيّة ...213

ندب سلبار إلى اللوح المتخذ من التربة الشريفة ومن خشب قبور الأئمّة علیهم السّلام ...214

الإفضاء بجميع المساجد إلى الأرض ...214

أقلّ الفضل في الجبهة مساحة درهم بغليّ ...215

الإرغام بالأنف ومعناه ...215

استواء الأعضاء في الوضع مع إعطاء التجافي حقه وتجنيح الرجل بمرفقيه ...216

جعل المرفقين حيال المنكبين وجعل الكفّين بحذاء الأذنين ...216

ضم أصابع اليدين والتفريج بين الركبتين ...216

النظر ساجداً إلى طرف الأنف وقاعداً إلى الحجر...216

ترك كفّ الشعر عن السجود ...217

سبق المرأة بالركبتين عند الهّوي وبدأتها بالقعود ...217

افتراش المرأة ذراعيها وأن لا تتخوّى في الهويّ إلى السجود ...217

عدم رفع المرأة عجيزتها حالة السجود ...217

ترتيل التسبيح واستشعار التنزيه عند قوله: سبحان الله ...217

الدعاء بالمأثور أمام التسبيح ...218

التكبير للرفع معتدلاً في القعود ...218

الدعاء جالساً، وأدناه ...218

أفضل الدعاء بين السجدتين ...218

التورّك بين السجدتين غير مُقع ...219

ضمّ المرأة فخذيها ورفع ركبتيها ...219

التكبير للسجدة الثانية معتدلاً ...219

لا تكبير لسجود القرآن ... 220

سجود القرآن خمس عشرة سجدة ... 220

ص: 17

تكرّر السجود بتكرّر سببه ... 221

استحباب الطهارة في سجود القرآن ... 221

فيما يقال عند سجود القرآن ... 221

هل تصير السجدة قضاء أم تبقى أداء مدة العمر؟... 222

رواية كراهة قضاء السجدة في الأوقات المكروهة ... 221

جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية والطمأنينة فيه ... 221

قول: بحول الله وقوته... عند القيام في كلّ ركعة

... 222

آداب القيام وكيفيّته للرجل والمرأة. ... 223

كراهة مسح الجبهة من التراب حالة الصلاة ... 223

الثامنة: سنن التشهّد ... 223

كيفية الجلوس وما يستحضره المصلّي فيه ... 223

ما يقول المصلّي قبل التشهد وبعده ... 224

فيما يختصّ به تشهّد آخر الصلاة ... 224

عدم شرعيّة التحيّات في التشهّد الأوّل ... 226

التاسعة: سنن التسليم ... 226

التورّك في الجلوس... وقصد الخروج من الصلاة ... 226

هل يعتبر في التسليم نيّة الوجوب والقربة أو القربة خاصة؟ ... 227

استحضار اسم الله عند قوله : (السلام) واستحضار السلامة من الآفات ... 227

القصد بالسلام عليكم إلى الأنبياء والأئمة والملائكة ... 227

قصد الإمام بسلامه المؤتم وبالعكس ... 227

قصد الإمام أنّه مترجم عن الله بالأمان ... 228

المشهور تسليم الإمام والمنفرد مرّة واحدة ... 228

حكم الإيماء بالتسليم إلى القبلة ... 228

اختصاص الإمام بالإيماء بصفحة وجهه عن يمينه ... 228

تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السلام على الأنبياء ... 229

خصائص السورة في الصلوات، وهي تسع:... 230

تحديد السنن في الصلوات الخمس ... 231

ص: 18

الفصل الثالث في منافيات الأفضل

مقاربة القدمين حال القيام ... 233

الدخول في الصلاة متكاسلاً أو مشدود اليدين اختياراً ... 233

إحضار غير المعبود بالبال ... 233

التنخم والبصاق ... 233

الامتخاط والجشاء والتنحنح... 234

فرقعة الأصابع ... 234

التأوّه بحرف والأنين به اختياراً ... 234

مدافعة الأخبثين والريح ومدافعة النوم... 235

رفع البصر إلى السماء وتحديد النظر إلى شيء بعينه ... 235

مسح التراب عن الجبهة إلّا بعد الصلاة ... 235

تفريج الأصابع في غير الركوع ... 235

لبس الخُف الضيّق ... 235

حلّ الأزرار لفاقد الإزار ... 235

الإيماء بالرأس ونحوه.... 236

التصفيق وضرب الحائط إلّا لضرورة. ... 236

التبسّم، ومعناه ... 236

الاستناد إلى ما لا يُعتمد عليه ... 236

استحباب استحضار أنّها صلاة وداع. ... 236

استحباب تفريغ القلب من الدنيا وترك حديث النفس ... 236

استحباب الملاحظة لملكوت الله تعالى عند ذكره ... 237 استحباب ذكر الرسول كلّما ذكر الله والصلاة عليه وعلى آله ... 237

استحباب إسماع نفسه جميع الأذكار المندوبة ... 237

استحباب التباكي، ومعناه ... 237

استحباب حمد الله عند العطاس منه أو من غيره ... 237

استحباب تسميت العاطس ... 238

ص: 19

استحباب إبراز اليدين ... 238

جواز قتل الحيّة والعقرب ودفع القملة والبرغوث ... 238

جواز إرضاع الطفل ما لم يكثر ... 238

جواز ردّ السلام بالمثل في الصلاة ... 238

استحباب ردّ التحيّة مطلقاً بقصد الدعاء. ... 239

استحباب الإشارة بالإصبع عند ردّ السلام ... 240

استحباب تخفيف الصلاة لكثير السهو ... 240

إعادة الوتر لو أعاد الركعتين المنسية من الليلية ... 240

جواز القراءة من المصحف ... 241

عدّ الركعات بالحصى أو الأصابع ... 241

في أن المجتمع من الوظائف أربعة آلاف متعلقة بالصلاة ... 241

الخاتمة، وفيها بحثان

البحث الأوّل في التعقيب ... 245

تأكد استحباب التعقيب كتاباً وسنّة ... 245

وظائف القنوت ... 246

إقبال القلب في الدعاء ... 246

البقاء على هيئة التشهّد وعدم الكلام والحدث ... 246

أهم ما ورد من التعقيبات ... 247

التكبير ثلاثاً عقيب التسليم رافعاً يديه ... 247

تسبيح فاطمة الزهراء علیها السّلام ... 248

قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و.... أربعين مرّةً ... 249

قراءة الحمد وآية الكرسي. ... 249

قراءة آية «شهد الله» وآيتي الملك والسخرة ... 249

قراءة التوحيد اثنتي عشرة مرّةً ... 250

سجدتا الشكر ... 251

كيفية سجدتَيِ الشكر. ... 251

ص: 20

سؤال الله من فضله عند السجود ... 252

رفع اليدين فوق الرأس عند إرادة الانصراف ... 252

فيما يختص به الصبح والمغرب من التعقيب. ... 253

اختصاص الصبح بالإكثار من: سبحان الله العظيم ...253

اختصاص المغرب بثلاث مرّات: الحمد لله الذي يفعل. ...253

اختصاص العصر والمغرب بالاستغفار سبعين مرّة ...254

اختصاص العشاء بقراءة الواقعة قبل النوم ...254

كراهة النوم بعد صلاة الصبح ...254

كراهة النوم بعد العصر والمغرب قبل العشاء. ...255

الاشتغال بعد العشاء بما لا يُجدي نفعاً ...255

البحث الثاني في خصوصيات باقي الصلوات ...256

خصائص صلاة الجمعة: ...256

الغسل وما يستحبّ من القول حالته ...256

حلق الرأس وتسريح اللحية ...256

..

تقليم الأظفار والأخذ من الشارب وما يُقال قبل تقليم الأظفار ...256

لبس أفضل النياب وأحبّها إلى الله تعالى ...257

مباكرة المسجد والتطيّب ...257

التعمم شتاء وقيظاً. ...258

التحنّك والتردّي تأسياً بالنبي صلی الله علیه و آله و سلّم ...258

الدعاء بالمأثور أمام التوجّه ...258

السكينة والوقار والمشي إلا لضرورة فيركب ...258

الجلوس حيث ينتهي به المكان ...259

حضور مَن لا تجب عليه الجمعة ...259

إخراج المحبوسين للصلاة ...259

زيادة أربع ركعات على راتبتي الظهرين وتفريقها ستّةٌ ستّةٌ ...259

زيادة ركعتين بعد العصر على رواية الأشعري ستّةٌ ... 260

صلاة الظهر في المسجد الأعظم لمن لم تجب عليه الجمعة ... 260

ص: 21

سكوت الخطيب عما سوى الخطبة ... 260

اختصار الخطبة عند خوف فوت الفضيلة ... 260

وقت صلاة الجمعة ... 260

كون إمام الجمعة أفضل الحاضرين ... 261

اتصافه بالفصاحة والبلاغة. ... 261

مواظبته على أوائل الأوقات ... 262

صعوده المنبر بالسكينة والوقار واعتماده حال الخطبة على عَنَزَة أو سلاح ... 262

سلامه على الناس أوّل ما يصعد المنبر ووجوب ردّ سلام الإمام كفاية ... 262

تعقيب الأذان بقيامه بغير فصل واستقبال الناس بوجهه حال الجلوس والخطبة ... 263

لزومه السمت من غير التفات ... 263

استقبال الحاضرين للإمام ... 263

ترك صلاة التحية للداخل حال الخطبة ... 263

ترك الكتف للخطيب ... 263

الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ... 263

إطالة الإمام القراءة لو أحسّ بداخل ... 263

ترك السفر بعد الفجر ... 263

الإكثار من الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله و سلّم وآله إلى ألف مرة ... 264

الإكثار في يوم الجمعة من العمل الصالح ... 264

خصائص صلاة العيد ... 265

فعلها حيث تختلّ الشرائط المعتبرة في وجوبها ... 265

وقت الخروج إلى المصلّى ... 266

تأخير الخروج في الفطر عن الخروج في الأضحى. ... 266

لبس البُرد للتأسّي. ... 266

المشي إلى المصلى والسكينة والوقار ومغايرة طريقي الذهاب والإياب ... 267

خروج المؤذّنين بين يدي الإمام بأيديهم العَنّز. ... 267

التحفّي في المشي خارجاً إلى الصلاة وذكر الله تعالى ... 267

الإصحار بها إلّا بمكّة ... 267

ص: 22

أن يَطْعَم قبل الخروج في الفطر و بعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به ... 268

حضور من سقطت الصلاة عنه لعذر ... 268

عدم السفر بعد الفجر قبل الصلاة ... 268

قيام الخطيب حال الخطبة والاستماع له وترك الكلام ... 269

ترك التنقل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله سلم ... 269

ترك الخروج بالسلاح مع عدم الضرورة ... 269

ما يقرأ من السور في صلاة العيد والجهر بها ... 269

القنوت المرسوم في صلاة العيد ... 269

الحثّ على الفطرة في خطبة الفطر وما يتعلّق بها ... 269

كون الخطبتين من مأثور الأئمة علیهم السّلام ... 269

السجود على الأرض بلا حائل كسجّادة وغيرها ... 270

المشهور أنّ التكبير والقنوت محلّه بعد القراءة ... 270

التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات ... 270

التكبير في الأضحى عقيب عشر صلوات ... 271

تكبير الناسك بمنى عقيب خمس عشرة. ... 271

قضاء التكبير الفائت عقيب بعض الصلوات ... 271

استحباب الطهارة في التكبير ... 271

خصائص صلاة الآيات ... 271

استشعار الخوف من الله تعالى ... 271

تأكد الجماعة في الكسوف المستوعب ... 271

إيقاعها في المساجد ومطابقة الصلاة للآية. ... 271

قراءة السور الطوال إلا مع عذر المأمومين ... 272

الجهر في القراءة ... 272

مساواة الركوع والسجود للقراءة ... 273

جعل صلاة الكسوف أطول من الخسوف ... 273

فيما يفعله لو فرغ قبل الانجلاء ... 273

التكبير للرفع من الركوع في غير الخامس و العاشر ... 273

ص: 23

القنوت على الأزواج. ... 274

تكرار التكبير إن كانت الآية ريحاً ... 274

الكلام في القضاء مع الفوات ... 274

صلاة النساء الجميلات في البيوت جماعة ... 274

ما ينبغي فعله لرفع الزلزلة ... 274

مقارنات صلاة الطواف ... 275

قراءة الجحد في الأولى والإخلاص في الثانية ... 275

القرب من المقام لو منع منه ... 275

الصلاة خلف المقام مع الإمكان ... 275

جواز إيقاع نقلها في بقاع المسجد ... 275

خصائص صلاة الميت: ... 276

الطهارة من الحدث والخبث ... 276

الصلاة في المواضع المعتادة تبرّكاً ... 276

استحضار الشفاعة للميّت ... 276

رفع اليدين في كل تكبيرة إلى شحمتى الأُذنين ... 276

رفع اليدين مبسوطتين حالة الدعاء للميت ... 276

الدعاء بالمأثور بعد التكبيرة الرابعة ... 276

حكم الصلاة على من نقص عن ستّ سنين إذا وُلد حياً ... 277

تلافي الصلاة على من لم يُصلُّ عليه بعد الدفن ... 277

النهى عن تثنية الصلاة على الميت ... 277

تقديم الأَوّلى بالإرث في صلاة الميّت ... 278

حكم ما لو تعدّد الأولى بالإرث ... 278

الزوج أولى من كلّ وارث ... 278

لو اجتمع الأولياء المتعدّدون في مرتبة واحدة قدّم الأفقه ثمّ الأقرأ ثم ... 278

أولوية الهاشمي من غيره والمراد منها ... 279

أولوية إمام الأصل مطلقاً. ... 279

مكان وقوف الإمام ... 280

ص: 24

نزع الإمام نعله واستثناء الخُفّ ... 280

لزوم المصلّي موقفه حتى ترفع الجنازة ... 280

وقوف المأموم الواحد خلف الإمام. ... 280

تقديم الأفضل من الصفّ الواحد أو المتعدّد. ... 281

انفراد الحائض بصفٌ ... 283

تشييع الجنازة وكيفية المشي معها ... 283

التفكّر في أمر الآخرة وإعلام المؤمنين بموته ... 283

حمل الجنازة بالأركان الأربعة ... 284

أفضل الحمل البدء بالجانب الأيمن ... 284

الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة ... 284

عدم جلوس المشيّع حتّى يوضع الميت في قبره ... 285

عدم المشي أمام الجنازة ولا الركوب إلّا لضرورة ... 285

عدم التحدّث في أُمور الدنيا والضحك ... 285

خصائص الملتزم من الصلاة بنذر وشبهه: ... 286

المبادرة في أوّل الوقت في المعين وفي أوّل أوقات الإمكان في المطلق ... 286

قضاء فائت النافلة المؤقتة مطلقاً ... 286

حكم قضاء فائت الفريضة عاجلاً ... 286

عدم الاشتغال بغير الضروري فيهما ... 286

الوصيّة بالقضاء لمن حضره الموتُ قبله ... 286

الموارد التي يستحب فيها الوفاء بالنذر ... 286

تخفيف الخائف أداءً وقضاء ... 288

نية المقام للمسافر عشراً مع الإمكان ... 288

الإتمام في الحرمين والحائرين ... 288

جبرالصلاة المقصورة بالتسبيحات الأربع ... 289

خصائص صلاة الجماعة ... 289

الصلاة التي اختصت باستحباب الجماعة فيها ... 289

تأكد استحباب الجماعة في الفريضة ... 289

ص: 25

الروايات المؤكّدة على صلاة الجماعة ... 289

المقصود من: «العلماء ورثة الأنبياء » ... 291

المراد بالقرشي والعربي والمولى المذكورة في رواية «الصلاة خلف العالم...» ... 291

بيان شرائط إمام الجماعة ... 292

اعتبار قرب الإمام من المأموم عادةً ... 294

انتفاء الحائل بين الإمام والمأموم إلا في المرأة ... 294

اشتراط علم المأموم بانتقالات الإمام في وجود الحائل والبعد ... 295

انتفاء علوّ الإمام على المأموم بالمعتدّ به عرفاً... 295

توافق نظم الصلاتين في الإمام والمأموم ... 295

عدم اعتبار اتفاقهما في عددهما ... 295

متابعة المأموم الإمام ولو مساوقة ... 295

استمرار المتقدّم على الإمام في الفعل إلى أن يلحقه الإمام ... 295

عودة الناسي إلى المتابعة ما لم يكثر ... 295

لو عاد العامد بطلت صلاته مطلقاً ... 296

تخفيف المتأخر سهواً صلاته ولحوقه بالإمام ولو بعد التسليم ... 296

تحريم المأموم بعد الإمام لامعه ... 296

تعيين الإمام بالاسم أو الصفة ولو بكونه الحاضر ... 296

نية الاقتداء من المأموم... 297

استحباب نية الإمام الإمامة ... 297

المراد من: «المؤمن وحده جماعة ... 297

اعتبار إدراك الركوع مع ركوع الإمام ... 297

مدرك السجدتين يستأنف الصلاة بعد تسليمه أو قيامه ... 297

مدرك القعدة من غير سجود يبني على تكبيرة ... 297

وظائف الجماعة مائة وخمس ... 298

فعلها في المسجد الجامع ... 298

ما يُرجح به المساجد ... 298

فعلها في مسجد لا تتمّ جماعته إلّا بحضوره ... 298

ص: 26

إعادة المنفرد صلاته جماعة إماماً أو مأموماً ... 299

الاقتداء بإمام الأصل أو نائبه ثمّ الراتب و... ... 299

يقدّم مختار المأمونين بعد انتفاء الخمسة ... 300

لو اختلفوا في التعيين قدّم الأقرأ فالأفقه ... 300

عند التساوي في المرجّحات يقدّم الأشرف نسباً ثمّ الأقدم هجرةً ... 300

وعند التساوي يقدّم الأسنّ فالأصبح وجهاً. ... 301

وعند التساوي في جميع ما تقدّم فالقرعة ... 301

سلامة إمام الجماعة من العمى والجذام والبرص والفالج والعرج والقيد والحدّ ... 301

عدم كون الإمام أعرابيّاً ... 302

عدم كون الإمام أسيراً أو مكشوف غير العورة ... 303

عدم كون الإمام حائكاً أو حجاماً أو دبّاغاً ... 303

عدم كون الإمام أدراً أو مدافع الأخبئين أو جاهلاً لغير الواجب ... 303

هل تعتبر نيّة الاقتداء فيما لو كان المستخلف الإمام؟... 305

فيما لو حصل العارض قبل القراءة ... 305

فيما لو كان العارض في أثناء القراءة ... 305

فيما لو كان العارض بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ... 305

قصد الصف الأول لأهله وإطالة الصف إلا مع الإفراط ... 305

التخطى إلى الصف الأول ما لم يؤذ أحداً . ... 305

اختصاص الفضلاء بالصّف الأوّل ... 305

تقدّم الأشراف من كل صنف على من سواهم ... 306

منع الصبيان والعبيد والأعراب من الصف الأول ... 306

توسط الإمام الصفوف ... 306

وقوف الجماعة خلف الإمام وتأخّر الأنثى والمؤنّث ... 306

وقوف الذكر الواحد عن يمين الإمام ... 306

مسامتة جماعة العراة والنساء للإمام ... 306

إقامة الصفوف وتسويتها بمحاذاة المناكب ... 307

تباعد الصفوف بعضها عن بعض بمربض عنز ... 307

ص: 27

عدم الحيلولة بنهر أو مخرم أو زقاق ... 307

القرب من الإمام لمن هو أهله ... 307

تأخر المرأة عن الصبي والعبد والخنثى ... 307

عدم دخول الإمام المحراب الداخل في المسجد أو الحائط كثيراً إلا لضرورة. ... 307

عدم وقوف المأموم وحده في صفّ ... 308

وقوف المرأة وحدها خلف الصفوف ... 308

المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام من الإمام ... 308

قطع الصلاة بتسليمة لو كبر قبله أو معه ... 308

جواز المشي راكعاً للمسبوق للالتحاق بالصف ... 308

ترك القراءة في الجهرية المسموعة ولو همهمة ... 309

القراءة لغير السامع القراءة الجهرية ولو بالهمهمة ... 309

القراءة لمدرك الركعتين الأخيرتين ... 309

إبقاء المأموم آيةً يركع بها ... 310

التأخر عن أفعال الإمام باليسير ... 310

عدم الانتمام بمَن يُجَنّ أدواراً حال الإفاقة وبمن يكرهه المأموم ... 311

قيام المأموم عند : «قد قامت الصلاة» ... 311

عدم صلاة نافلة بعد الإقامة ... 311

نقل الفريضة إلى النافلة لو أُقيمت وهو فيها. ... 311

حكم قطع الفريضة مع وجود إمام الأصل واستئنافها معه ... 314

جلوس المسبوق في تشهّد الإمام مستوفزاً متجافياً ... 314

جلوس المسبوق متشهداً ناوياً الذكر ... 314

قنوت المسبوق مع الإمام ناوياً به ذكر الله تعالى ... 314

انتظار المسبوق تسليم الإمام ... 314

لزوم الإمام مكانه حتّى يتمّ المسبوق صلاته ... 315

عدم تسليم المأموم قبل الإمام إلا لعذر فينوي الانفراد ... 315

حكم ما لولم ينو الانفراد ... 315

اجتزاء الناسي والظانّ بسلامهما قبل سلام الإمام ... 315

ص: 28

الدخول فيما أدرك من صلاة الإمام ولوسجدة أو جلسة ... 315

إدراك فضيلة الجماعة بالسجدة مطلقاً ... 315

محافظة الإمام على رفع اليدين بالتكبير ... 316

انحراف الإمام عن مصلاه بالنافلة ... 316

تفريق النوافل في الأمكنة للإمام وغيره ... 316

جهر الإمام بالأذكار خصوصاً القنوت ... 317

دعاء الإمام لعامة المؤمنين ... 317

التخفيف بتثليث التسبيح مع وجود ضرورة ... 317

رواية صلاة الإمام على أضعف من خلف ... 317

حكم مالو أحس الإمام في الصلاة بشغل لبعض المأمومين ... 317

في انتظار الإمام بمقدار ركوعين إذا أحسّ بداخل ولا يفرق بين الداخلين ... 318

حكم ما لو أحس الإمام بداخل بعد رفع رأسه من الركوع ... 318

لوكان الداخل في التشهد الأخير استحب تطويله للداخل ... 318

حكم مالو أحس بداخل في أثناء القراءة ... 318

التعقيب مع الإمام ... 318

بيان أحكام المساجد ... 319

الاستحباب المؤكد في بناء المساجد ... 319

استحباب رمّها عند التلف وإعادتها عند الفساد ... 319

استحباب كشفها ولو بعضها ... 319

توسط المساجد في العلوّ... 319

إسراجها ليلاً وكنسها... 320

تعاهد النعل وكلّ ما يحتمل إصابته النجاسة ... 320

تقديم الرجل اليمنى والخروج باليسرى ... 320

ترك الشرف والمحراب الداخل ... 320

ترك توسط المنارة وتعليتها ... 321

ترك استطراق المساجد ... 321

لا بأس بالنوم في المسجد لو كان لأجل التهجّد ... 321

ص: 29

ترك البصاق والامتخاط ... 321

ترك قصع القمل وسلّ السيف وتعليم الصبيان وعمل الصنائع ... 322

ترك كشف العورة، والمراد بها ... 322

ترك الخذف بالحصى والمراد به ... 322

ترك البيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان فيها إلا من يوثق به في الطهارة ... 322

ترك إنفاذ الأحكام في المساجد وذكر ماقيل في المقام ... 323

ترك تعريف الضالة إنشاداً ونشداناً. ... 323

ترك إقامة الحدود وإنشاد الشعر ... 323

ترك رفع الصوت ولو في قراءة القرآن فيها ... 324

ترك الدخول برائحة خبيثة ... 324

ترك إدخال نجاسة غير ملوّثة ... 324

عدم حرمة إدخال غير الملوثة للمسجد فيه ... 324

جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث ... 324

ترك نقش المساجد بالزخرف ... 324

كراهة نقش المساجد بالصور إلا تصوير ذي الروح فيحرم ... 325

كراهية جعل الميضأة وسطها بل على بابها ... 325

حرمة إخراج الحصى منها إذا كانت منها ... 325

حرمة تلويثها بنجاسة والإجماع على ذلك ... 326

ترك الدفن فيها ... 326

ترك تغييرها بعد خرابها وقبله ... 326

الدعاء بالمأثور عند دخول المساجد ... 326

صلاة التحيّة عند الدخول وقبل الجلوس ... 326

تكرّر التحية بتكرّر الدخول ولو عن قرب ... 326

خصائص النوافل ... 326

خصائص الرواتب ... 326

إيقاع الظهرية عند الزوال قبل الظهر إلى زيادة الفيء قدمين ... 326

تسمية نافلة الظهر بصلاة الأوّابين ... 327

ص: 30

إيقاع العصرية قبل العصر إلى مقدار أربع أقدام ... 327

اتباع الظهر بركعتين من راتبة العصر ... 327

إيقاع المغربية بعد المغرب إلى ذهاب الحمرة ... 327

إيقاع العشائية بعد العشاء إلى نصف الليل ... 327

إيقاع الليلية بعد نصف الليل وأفضلية القرب من الفجر الثاني ... 327

تقديم الليليّة على نصف الليل للمسافر والمريض والشاب ... 328

قضاء الليلية بعد الإصباح أفضل من تقديمها ... 328

ركعتا الشفع والوتر بعد الليليّة ... 328

إيقاع الفجريّة قبل صلاة الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقيّة ... 328

مزاحمة الظهرين للفريضة بركعة يدركها في آخر وقتها ... 328

مزاحمة الليلية وما بعدها للصبح بإدراك أربع ركعات من آخر وقتها ... 328

لا مزاحمة في المغربية والفجرية بل يقطعها متى خرج وقتها ... 328

خصائص صلاة الاستسقاء. ... 328

شرعيتها عند الحاجة إلى المطر والنبع ... 328

الجهر فيها ... 328

قنوتها سؤال الرحمة وتوفير المياه والنبوع والاستغفار ... 328

الصيام قبلها ثلاثة أيام ثالثها الإثنين ثمّ الجمعة ... 328

إعلام الناس وأمرهم بالتوبة والصدقة وردّ المظالم ... 329

آداب الخروج إلى الصلاة. ... 329

إخراج الشيوخ والشيخات والأطفال ... 329

التفريق بين الأطفال وبين الأُمهات ... 329

تحويل الرداء بجعل ما على الأيمن على الأيسر للإمام خاصّة ... 329

كيفية إقامة الصلاة ... 330

الدعاء بماورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء، ودعاء الأئمة علیهم السلام ... 331

عدم مشروعيّة استسقاء أهل الخصب بالصلاة لغيرهم ... 331

الدعاء بالصحو والقلّة عند إفراط المطر ... 331

كراهية قول: مُطرنا بنوء كذا إذا لم يعتقد تأثيره وإلّا يحرم ... 331

ص: 31

المراد من النوء اصطلاحاً وأنّ الأنواء ثمانية وعشرون نجماً ... 332

خصائص نافلة شهر رمضان ... 332

أنّها ألف ركعة موزّعة على مجموع الشهر ... 332

في كيفية تفريقها في كلّ ليلة ... 333

في وظائف كلّ ليلة من العشر الأخير... 333

في وظائف كل ليلة من ليالي القدر ... 333

جواز الاقتصار في الليالي الفرادى على المائة ركعة ... 333

زيادة مائة ركعة على ذلك ليلة نصف شهر رمضان ... 334

خصائص نافلة عليّ علیه السّلام ... 334

خصائص نافلة فاطمة علیها السّلام ... 335

خصائص نافلة جعفر (سلام الله عليه) ... 335

تكرار نافلة جعفر (سلام الله عليه كلّ ليلة وكل جمعة ثمّ كلّ سنة مرّة ... 335

جواز احتساب من الرواتب ومن قضاء النوافل ... 335

كيفية صلاة جعفر سلام الله عليه ... 335

صور الاستخارة ... 336

الخيرة بالرقاع وكيفيته ... 336

خصائص صلاة الشكر ... 337

سجدتا الشكر وما يقوله فيهما ... 337

ص: 32

مقدّمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتمّ السلام على سيبدنا ونبيّنا المصطفى الأمين، وعلى آله الهداة الميامين.

وبعد، فلم نجد اختلافاً يُذكر حول هويّة الكتاب وصحة نسبته إلى الشهيد الثاني، فقد ذكره آقا بزرك الطهراني بقوله: شرح النفلية، مزجاً، الموسوم بالفوائد المليّة للشيخ السعيد زين الدين بن علي بن أحمد العاملي.⁽¹⁾

كما ذكره صاحب البحار ⁽²⁾وصاحب الرياض وابن العودي في رسالته وغيرهم من المؤرّخين والمترجمين الذين يعتبر اتّفاقهم وإجماعهم كافياً في صحّة نسبة الفوائد المليّة للشهيد الثاني.

وقد جدنا في آخر المخطوطة «ه » التي كتبها العلّامة الفقيه الشيخ حسين العاملي الكركي (رحمه الله ) ما صورته:

فرغ مؤلّفه العبد الفقير إلى عفو الله تعالى وكرمه زين الدين بن عليّ بن أحمد العاملي عامله الله بلطفه وفضله ضُحى يوم الخميس خامس عشر شهر صفر، ختم بالخير والظفر (عام خمس وخمسين وتسعمائة) حامداً مصلّيّاً مسلّماً وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ص: 33

وقيمة الكتاب العلميّة واضحة، إذ أنّ الصلاة واحدة من أهمّ العبادات والشعائر الدينيّة، وهى ركن من أركان الإسلام، وقد أمر الله بها وحذّر تاركها في مواضع عديدة من القرآن الكريم ، لذا كانت عناية الفقهاء واهتمامهم بهذه الشعيرة العباديّة والاجتماعيّة كبيراً وبالغاً.

ولا شكّ أنّ قيمة الكتاب ترتفع بارتفاع موضوعه وهل ثمّة موضوع فقهي يمتلك قيمةً معنويةً ساميةً ورفيعةً كالذي تمتلكه الصلاة؟

خاصّة وأنّ الأسرار التي أودعت فيها عظيمة، نذكر منها:

وهذا الكتاب ألّفه المصنّف كشرح لكتاب الشهيد الأوّل الموسوم بالنفلية والذي قصد منه التعريف بنوافل الصلاة

النفل لغةً : الغنيمة والهبة، قال لبيد:

إنَّ تَقَوْى رَبِّنا خَيْرُ نَفَلْ وبإذن اللهِ رَيْثِى والعَجَلْ

والجمع أنفال ونفال... ونَفَّلْتُ فُلاناً تَنْفِيلاً: أعطيتُهُ نَفَلاً وغُنْماً، وقد تكرر ذكر النفل والأنفال في الحديث، وبه سُمّيت النوافل في العبادات؛ لأنّها زائدة على الفرائض، وفي الحديث القدسي: «ما زال العبد يتقَرَّبُ إليّ بالنوافل حتى أُحبَّهُ .. ) . ⁽¹⁾

ص: 34

وأمّا في الشرع فتعني أن يأتي المسلم بشيء من الطاعات ممّا لم يفترضه الله عليه فيستحقّ بذلك الجزاء الجميل من ربّه.

وثواب النافلة عظيم، إذ ورد في القرآن الكريم مدح المصلّين واستثناؤهم من المذمومين في سورة المعارج في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُم عَلى صَلاتِهِم دائِمُونَ )⁽¹⁾، ثمّ قال: (وَالَّذِينَ هُم عَلَى صَلاتِهِم يُحافِظُونَ).⁽²⁾وورد عن الباقر علیه السّلام في تفسير هاتين الآيتين: أنّ الآية الأُولى للمداومة على النافلة والثانية للمحافظة على الفرائض.

ونظراً لأهمّية الصلاة في تحقيق الاستقرار النفسي للفرد والمجتمع فقد اهتم علماء الشريعة بهذه العبادة وبيّنوا أحكامها وحدودها وشروطها، وتجد كلّ هذا في المصنّفات الفقهيّة المطوّلة والمختصرة التي تبحث في الصلاة ومتعلّقاتها.

والنفليّة وشرحها الموسوم بالفوائد المَليّة من بين تلك الكتب التي قصد بها التعريف بنوافل الصلاة على ترتيب جديد لم يسبق إليه سابق، حيث وزّع المصنف البحث إلى ثلاثة فصول، ذكر في الأوّل المقدّمات، ثمّ وسط المقارنات وانتهى بالمنافيات، فكان مجموع ما ذكره ثلاثة آلاف نافلة.

ولذا وجدنا من الضروري تحقيق هذا الكتاب القيّم وطبعه ونشره في الآفاق لما يضمّ من فوائد عظيمة تنفع أهل العلم والباحثين المختصّين.

وقد توفّرت لدينا عدة نسخ للكتاب الأصل النفليّة ولم نقتصر على ما أورده الشارح في الفوائد المليّة من متون والنفليّة، بل راجعنا بعض مخطوطات النفلية، ونذكرها مرتّبة بحسب أهمّيتها:

أوّلاً: مخطوطة مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي (قدس سره) المرقّمة (1126)، ورمزنا لها برمز (ف). وكُتب عليها ما يلي:

هذه الأسطر بخطّ شيخنا الأجل العالم العامل أفضل المتأخرين، وأكمل المتبحّرين.

ص: 35

نادرة الخلف وبقية السلف الجامع بين معارج الفضل والكمال وبين مراتب العلم والعمل والجلالة والكرامة العالم الربّاني الشيخ زين الدين بن عليّ بن احمد الملقّب بالشهيد الثاني (قدّس الله رمسه) ورزقني من علمه، وقد حرّره الأحقر عبّاس بن محمد رضا القمّي (عفا الله عنه) سنة 1342.

وعلى حاشية الورقة الأخيرة من هذه النسخة إنهاءُ الشهيد الثاني:

أنهاها أحسن الله توفيقه في [...] مجالس آخرها يوم الأحد تاسع عشر ربيع الآخر سنة خمسين وتسعمائة وكتب الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن عليّ بن أحمد بن الحاجة حامداً مصلياً مسلماً.

ثانياً: المخطوطة المرقمة (69) ضمن مجموعة من المكتبة المذكورة أعلاه، وعليها بعض التعليقات المختصرة التي تعبّر عن فتاوى كاتبها أمّا تاريخ كتابتها فهو يوم الثلاثاء غرّة ذي القعدة سنة 1063 .

ثالثاً: المخطوطة المرقمة (680) ضمن مجموعة، وعليها الإنهاء التالي:

قد فرغ من تحرير هذه الرسائل في يوم الإثنين 14 شهر ذي الحجّة الحرام سنة تسع وثلاثين وتسعمائة صاحبه وكاتبه الفقير الحقير ابن سلطان بایزید علیجان كوكبي. اللهم اغفر لصاحبه وكاتبه بحقّ محمد وآله.

وأمّا نسخ الفوائد المليّة، فهي مرتبة بحسب أهمّيتها:

أوّلاً: المخطوطة المرقّمة (2531) والتي تليها منية المريد للشهيد الثاني أيضاً وكتب عليها آية الله السيّد المرعشي (قدس سره): «وهاتان النسختان بخطّ العلامة الشيخ حسين العاملي الكركي»

كما أنّ عليها علامات البلاغ، وعليها بعض الاستظهارات بخطّ كاتبها، وهي لا تخلو من بعض الأخطاء اليسيرة، ورمزنا لها ب-«ه». وورد في آخرها:

فرغ مؤلّفه العبد المفتقر إلى عفو الله تعالى وكرمه زين الدين بن عليّ بن أحمد الشامي العاملي (عامله الله بفضله) ضُحى يوم الخميس حادي عشر شهر صفر

ص: 36

ختم بالخير عام خمس وخمسين وتسعمائة حامداً مصلّيّاً مستغفراً حسبنا الله ونعم الوكيل.

ثانياً: المخطوطة المرقمة (3648)، وهي نسخة واضحة ومزيَّنة، قد وُضع خط أحمر على رؤوس المباحث، والنسخة قُوبلت على نسخة مقابلة على المؤلّف.

وعليها نفس إنهاء الشهيد المتقدّم. وقد فُرغ من تحريرها سنة 979، وعليها ختمان: أحدهما في أوّل النسخة غير مقروء، والثاني في الورقة الأخيرة ويحمل اسم «عبد الواحد [كذا]». كما كتب عليها ملك صالح الحسيني. ورمزنا لها ب-«و».

ثالثا: طبعة حجرية تمّت طباعة الكتاب عليها ابتداءً لوضوحها، وهي لا تخلو من الأخطاء والتقديم والتأخير، وهذه النسخة قد طُبعت في إيران بمباشرة ومقابلة الشيخ

أحمد الشيرازي الذي انتهى منها في شهر رجب 1314. وقد رمزنا لها ب-«ح».

وبعد أن تمّ الحصول على النسخ شرعنا مقابلة النسخ التي أشرنا إليها، وحدّدنا موارد الاختلاف بينها، ولم نضع القراءات المختلفة في الهوامش ، بل أدخلنا ما هو أكثر ملاءمة ومناسبة مع النصّ بعد القطع بصحّته، الأمر الذي كلّفنا زيادة تدقيق وإعمال فكر لأجل الحفاظ على سلامة النص وصحته.

وقد تمّ ضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط ،وعَنينا بالآيات القرآنية وما يشكل الألفاظ اللغوية والعبارات المُوهِمَة.

هذا، وكان المعوّل في تخريج الروايات على المصادر الحديثية كالكتب الأربعة وغيرها، وعند فقدانها في هذه المصادر رجعنا إلى المصنبفات الفقهيّة وأحياناً اللغويّة لتخريج الحديث.

والملاحظ فى النفلية أنّ الشهيد قد يتفرّد في نقل رواية، وعند التفتيش عنها في مصادر الحديث وشروحها نجد مأخذها عن النفليّة، ومنها: رواية: «الصلاة جماعة ولو

على رأس زُجّ» حيث عُزيت في المصادر الحديثية إلى النفليّة.

وفي هذه المرحلة من العمل أرجعنا أكثر ما أورده المصنّف (رحمه الله) من

ص: 37

الأدلّة والاعتراضات إلى قائليها في حدود المصادر المتوفّرة لدينا، وهناك بعض الموارد اليسيرة لم نعثر على قائلها أشرنا لها في الهامش، وكان اعتمادنا بالدرجة الأولى على المصادر الرئيسيّة وأُمّهات الكتب، ولم نرجع إلى غيرها إلّا عند الضرورة.

أما بالنسبة الى أقوال بعض الفقهاء ممن لم تصل آثارهم إلينا، فقد أرجعناها إلى المصادر التي نقلت أقوالهم وآراءهم كالسرائر والمختلف وغيرهما، وهناك بعض الآراء لم يصرّح الشهيدان بقائلها، وقد وردت بلفظ «قيل» أو «نقل» أو «أُجيب» أو «نسب» أو «ذكرها بعض» أو هي «محلّ وفاق» وما شاكل ذلك، وقد بذلنا الجهد في التعرّف على أصحابها.

وفي المسائل التي تحتاج إلى توثيق من أكثر من فقيه ذكرنا ثلاثة مصادر لثلاثة فقهاء كحد أدنى.

كما أوضحنا بعض الموارد التي ربما التبس فيها الأمر، وأيّدنا كلامنا بأقوال الفقهاء أنفسهم الذين نُسب إليهم الأمر:

فقد عقّب الشهيد الثاني على قول المصنّف باستحباب غسل القيء قائلاً: «ونجّسه الشيخ»⁽¹⁾علّقنا على ذلك قائلين: لم نعثر على قول للشيخ بنجاسة القيء، وإنّما نسب الشيخ في المبسوط ، ج 1، ص 64 ، القول بنجاسته إلى الأصحاب، وفي البيان ، حكم المصنّف بطهارة القيء فقال : خلافاً لما نقله الشيخ، ولم ينسب القول بالنجاسة إليه .⁽²⁾

وفي مسألة الإجماع المنقول عن ابن أبي عمير والمونسي على تقديم التكبير والقنوت في العيدين على القراءة في الركعة الأولى - كما ذكر الماتن ذلك - لم نجد من ينقل الإجماع غيره، وفي المعتبر والمختلف والبيان نُسب إلى ابن الجنيد، مع أنّ معظم

ص: 38

الفقهاء على خلاف هذا الإجماع كما يظهر لمن راجع الانتصار ⁽¹⁾والخلاف"،⁽²⁾الأمر الذي أثار استغراب صاحب الجواهر في دعوى هذا الإجماع ⁽³⁾.

هذا، وقد جرت عادة الفقهاء المتقدّمين أن لا يشيروا كثيراً إلى المصادر التي أخذوا منها، وقد يتم النقل عن مصادر ثانوية نقلت تلك الأقوال والآراء.

وفي الفوائد المليّة أشار الشارح (رحمه الله) إلى بعض تلك المصادر، وأحياناً إلى أسماء مصنِّفيها ولم يشر في البعض الآخر إلى المصادر التي تأثر بها وأخذ عنها،

وسنذكر نموذج من تلك المصادر على سبيل المثال لا الحصر:

قال الفاضل المقداد السُيوري في معنى الصلاة على محمّد وآله:

إنّ هذا القسم من أقسام الدعاء تعبد، ونفعه عائد إلى الداعي؛ لأنّ الله تعالى أعطى نبيه صلی الله علیه و آله و سلّم من علو القدر وارتفاع المنزلة ما لا يؤثر فيه دعاء داعٍ، فحينئذ يصير هذا كالإخبار عمّا أعطى الله تعالى نبيه صلی الله علیه و آله و سلّم ، كما يشهد به القرآن العزيز والسنة القويمة والإخبار لا توقّع فيه ⁽⁴⁾.

وقال الشارح:

والمراد بالقبول والرفع ترتب الثواب الموعود عليها، وهو أمر زائد على الإجزاء ..... وهو على مذهب المرتضى (رحمه الله) - من عدم تلازمهما وجواز انفكاك القبول عن الإجزاء - ظاهر⁽⁵⁾.

ثم ساق الأدلة على جواز الانفكاك مع الإشكالات الواردة عليها بصورة مختصرة.

وقال الفاضل المقداد:

فائدة تظهر من كلام المرتضى أنّ قبول العبادة وإجزاءها غير متلازمين، فيوجد

ص: 39

الإجزاء من دون القبول وبالعكس وهو قول بعض العامة؛ لأنّ المجزئ ما وقع على الوجه المأمور به شرعاً، وبه يخرج عن العهدة ويبرئ الذمّة، ويسمّى فاعله مطيعاً، والقبول: ما يترتب عليه الثواب.

ثمّ ذكر الوجوه الدالّة على انفكاك القبول عن الإجزاء والإشكالات الواردة عليها بصورة مفصّلة.

ومن هذه النصوص والتشابه الموجود في المباحث، يمكن أن نستنتج تأثر الشهيد الثاني بالفاضل ،المقداد الذي يُعدّ من أبرز تلامذة الشهيد الأوّل، الذي كان محققاً مدققاً أصولياً متكلّماً، له باع في أكثر من حقل من حقول المعرفة.

وتأثر الشهيد الثاني بالشهيد الأوّل وأخذه عنه خصوصاً من كتاب الذكرى غير خاف. فعلى سبيل المثال قال الشهيد الثاني في مبحث جواز تقديم الأذان على الوقت: ومنع المرتضى وجماعة أصل التقديم؛ لعدم ثبوت شرعيته عنده، نظراً إلى أنّ طريقه آحاد وأنّ الأذان دعاء إلى الصلاة وإعلام بحضورها، ولا يتم ذلك قبله. وأجيب بجواز تقديم الأمارة على الحضور للتأهب بالطهارة، وبأنّ الفائدة غير منحصرة فيما ذكر، فإنّ منها امتناع الصائم عن الجماع ومبادرته إلى الغسل... ⁽¹⁾.

وقال الشهيد الأوّل في الذكرى:

واحتج المرتضى بأنّ الأذان دعاء إلى الصلاة وعَلَمٌ على حضورها، ففعلها قبل وقتها وضع للشيء في غيرموضعه....

وأُجيب بجواز تقدّم الأمارة على الحضور؛ للتأهب للصلاة بالطهارة من الجنب والحدث، وبأن فيه امتناع الصائم من الجماع واحتياطه بعدم الأكل إلى غير ذلك.... ⁽²⁾.

ونظراً إلى أنّ الشهيد الثاني لم يَدَعْ علماً من العلوم إلّا واغترف منه وقرأ فيه كتاباً أو أكثر على مشاهير العلماء كالنحو والصرف والبيان والمنطق واللغة والأدب والعروض والقوافي والأصول والفقه والتفسير وعلم الحديث وعلم الرجال وعلم التجويد وعلم العقائد والحكمة

ص: 40

العقلية والهيئة والحساب والطبّ وغيرها - نجده في الفوائد المليّة يستوعب كل ما يتعلّق بهذه العلوم من أبحاث استيعاباً دقيقاً نافعاً لا يخرجه عن نقطة البحث، وعلى الرغم من أنّ الرسالة النفلية وشرحها يدوران حول المسائل الفقهية إلا أن الشهيد الثاني له استطرادات نافعة في شرحه اشتملت على بعض المباحث العقائديّة والتفسيريّة والبلاغيّة وعلم التجويد وغيرها، وذلك يعكس سعة اطلاعه ومعرفته بمختلف علوم عصره وإحاطته بها.

ويذكر أنّ الكتاب قد تم طبعه منذ سنوات عديدة، قام بهذا الأمر مركز إحياء التراث الإسلامي الأغرّ، ولما عزم المركز على تحقيق مشروع يقضي بجمع آثار وذخائر هذا الفقيه البارع الشهيد (الثاني) وإعادة النظر بها وبنسخها الجديدة، وطبعها ضمن قالب موسوعي شامل على أحدث الأساليب المعاصرة في مجال الطبع والإخراج والنشر، وبما يليق بصاحبه الذي كانت - وما زالت - له مكانة مترامية الأطراف في الفكر والإبداع الإسلامي، ومقام رفيع في الفقه الاستدلالي الإمامي، صار الأمر أن قمنا بمراجعة المتون مرّة أخرى وبمساعدة أفراد المركز، وتغيير ما حقه التغيير، وتبديل ما حقه التبديل ؛ نظراً لظهور طبعات جديدة، وإمكانات حديثة على مستوى إرجاعات الهوامش ومطابقتها بالطبعات الجديدة، وتنقيح بعض المطالب الواردة فيها، حتى ظهر بهذه الطبعة الأنيقة والحديثة.

نسأل المولى القدير أن يمن علينا بالتوفيق لمواصلة هذا الدرب والاستمرار عليه حتى النهاية.

وإذ نثمن جهود مركز إحياء التراث الإسلامي الجبارة في تقديم الأجود والأفضل دائماً، نشكر جميع الإخوة الذين ساعدونا في هذا الأمر، ولم يبخلوا في تقديم ما يلزم،

وجزاهم الله جزاء المحسنين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

مركز إحياء التراث الإسلامي

27 رمضان المبارك 1431ه

ص: 41

الصورة

ص: 42

الصورة

ص:43

الصورة

ص: 44

الصورة

ص: 45

ص: 46

الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

وهو حسبي ونعم الوكيل

الحمدُ للهِ الذي شَرَعَ لنا معالِمَ ِدينِهِ الفَرْضِيّة والنَفْلِيَّة، وشَرَحَ صُدورَنا بِلُمْعَةٍ من بيانِ دروس الأحكام التكليفية، والصلاة على نبيّه وحَبِيبهِ مُحمّد المُوصِلِ إلى غايةِ المُرادِ وذِكْرى السدادِ من الملة الحنيفية، وعلى آله مؤسّسي القواعد الشرعيّة والفوائد الدينيّة، وعلى أصحابه وأزْواجِه وأَتباعِهِ المَرْضِيّة.

وبعد، فهذه كلماتٌ قليلةٌ وتنبيهات جَليلةٌ وفوائد مَلِيَّةٌ تُنقَّحُ الرِسالةَ النَّفْلِيةَ، وتُوضَحُ مبانيها، وتُحقِّقُ مَعانِيها، وتَكشِفُ مُلْتَبِسَها، وتَشْغَفُ مُلْتَمِسَها، مُقتَصِراً على مناسبة مُقتَضى الحال من الإعراض عن تَطويل المقال بمأخَذِ الأحكام بطريق الاستدلال؛ فإنّ الغَرَضَ من الرسالة مجرّد الإعمال والتَنْبِيهِ على جَمِيلِ الخِصالِ وحَمِيدِ الخِلالِ، جَعَلَها الله تعالى سبباً لثوابه الجسيمِ وفَضْلِهِ العَمِيم، إنه الجَوادُ الكريم، وسَمِّيتها الفوائد الملية لشرح الرسالة النقليّة ومِنَ الله أَسْتَمِدُّ التوفيق، إنّه بِذلِكَ حقيق.

قالَ المُصَنِّفُ الشيخ الإمام السعيد أبو عبد الله الشهيد (رفع الله درجته كما شرَّفَ خاتِمَتَه) : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم متيمّناً بتصدير رسالتِهِ باسم الله تعالى العظيم، متأسياً بكتابِهِ الكَرِيمِ، مُمْتَتِلاً للأثرِ الواردِ في ذلك عن النبي وآله (عليهم أفضل الصلاة والسلام،) مُقْتَدِياً بِمَنْ سَلَفَ من العلماء (متعهم الله بثوابه الجسيم)، مُرْدِفاً لَها بقوله: (الحَمْدُ لِلّه) أداءً لبعض ما يجب عليه شكره من نِعَمِهِ الظاهرة وآلائِهِ المُتَظَافِرَةِ، التي

تَصْنيفُ هذه الرسالة الشريفة العذراء التي لم تسمح فكرة بمثالها ولا نَسَجَ ناسِجٌ على مِنْوالِها - أَثَرٌ من آثارها وقطرةٌ من تَيَارِ بِحارِها.

ومِنْ ثَمَّ عَدلَ عن أسلوب هذا التركيب - حيث كان حَقَّهُ انتصاب «الحمدِ» على المصدريّة المُوجِبِ للجملة الفعلية - إلى الرفع بالابتدائية؛ لِتَصير جملة اسمية، مُقْتَرِناً باللامين الدالّة إحداهما على الاستغراق أو الجنسيّة، والثانية على اختصاص الحمدِ بالذات الإلهية، وإنه حَقِيق بجميع أفرادِ الشكر الجَلِيَّةِ والخَفيّة؛ لرجوع جميع النعم إلى مقدَّسِ حَضْرَتِه الأزليّة، وحينئذٍ فتَقْصُر عنها السِنَةُ الحامدين وجوارح الشاكرين، وتنهضمُ لديها مقامات العاملين فيوجب ذلك البعد عن منازل المقرّبين فناسَبَ جَعْل النسبة مقترنة بِغَيْبَةِ المحمودِ الواحد؛ لبُعْدِ مقام الحامدين.

وهذه الجُملَةُ من صِيَغِ الحَمْدِ، وهو الوصفُ بالجميل؛ إذ القصد بها الثناء على الله بمضمونها مِنْ أنه مالِكُ لِجَميعِ الحمدِ من الخَلْقِ، أو مُسْتَحقُّ لأن يحمدوه، لا الإخبار بذلك.

(الذي ضَمَّ النَشَرَ) - بالتحريك - وهو المُنْتَشِرُ ، أَي أَلَّفَهُ بِجَمْعِ الشَّتاتِ) أي شَتاته، واللام عوض عن المضاف إليه، ولاحَظَ بتَخْصِيص هذه الصفَةِ بَراعَةَ الاستهلال⁽¹⁾حيث وفّقه في هذه الرسالة لجمع أشتاتِ السُّنَنِ على وجْهِ بَدِيعِ وسَبِيلٍ منيع لم يَسْبقُهُ إِليها سابق، ولا رَكَضَ فِي حَلَبَتِها سابِقٌ.

ولَمّا أشار إلى حَمْدِ الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، مع التنبيهِ على النِعَمِ الحاضِرَةِ، أَرْدَفَهُ بالثناء على الأرواحِ المُقَدَّسَةِ المتوسطة بين المُنْعِمِ المطلق والمُنْعَمِ عليه بتبليغ التكليف، والحمل على الوصف الشريف، وهم الأنبياء والرسل (صلوات الله وسلامه عليهم فقال: وأرسَلَ خَيْرَ البشر) بالتحريك - وهو الخلق (ب) الآيات (البيِّنات) اكتفى بالصفة عن الموصوف؛ إشعاراً بظهوره على وجه لا التباس فيه

وتفخيماً لشأنه، ومنه قوله تعالى: «أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ »⁽¹⁾«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ »⁽²⁾وفي هذه الفقرة ثناءان:

أحدهما على الله تعالى من حيث عطفها على الصلة، ووجه الثناء على الله تعالى بإرسال الرُّسُل واضِح من حيث جعلهم سبباً قريباً لتبليغ الأحكام التكليفية، وحملهم الخَلْقَ على الشِيمِ المَرضيَّة، وتكميل نفوسهم البشرية الموجب للفوز بالسعادة الأبدية. والثاني: على الرسل ، بِجَعْلِهِم خَيْرَ الخلق الشامل لجنسهم وغيره حتى الملائكة ذلك رُسُلَ اللهِ تعالى بالآياتِ البيِّنات وسبيل تحصيل الكمالات إلى وكونهم مع غير ذلك.

واكتفى بهذا القدر من الثناء عليهم عما هو المعروف من الصلاة عليهم؛ لأنّ غايتها ترجع إلى الثناء العائد نفعه إلى المصلّي المُثْنِي عليهم بما هم أهله، لا طلب علق المنزلة لهم بالدعاء، فإنّ الله تعالى قد أعطاهم من المنزلة الرفيعة والمقامات المنيعة ما لا تؤثر فيه صلاة مصلِّ من أوّل الدهر إلى آخره، كما ورد في الأخبار⁽³⁾وصرح به العلماء الأخيار ⁽⁴⁾.

وفي «النَّشَرِ» و«البَشَرِ» الجناس المصحَف كَجُبَّة وجُنَّة من قولهم: «جُبَّةُ البُرْدِ جُنَّةُ البَرْدِ»⁽⁵⁾، وكقول عليّ علیه السّلام : «قَصِّرْ ثِيَابَكَ فإنّه أبقى وأتقى»⁽⁶⁾.

وخَتَمَهُمْ) بمحمّدصلی الله علیه و آله و سلّم ) ، أي جعله آخرهم، وفي تخصيصه من بينهم ونَعْتِه بالختم لهم تَفْخِيمٌ لشأنه وتعظيمٌ كما هو اللائق بمقامه صلی الله علیه و آله و سلّم ، خصوصاً في وصفه بالختم، فإنّ فيه إيذاناً بأنّ شريعته باقية إلى آخر الزمان وأنّها ناسخة لما سبقها من الشرائع والأديان،

كما هو اللازم لكلّ شريعة متأخرة في كلّ أوانٍ ( عليهم) أي على المُرْسَلِينَ الذين هم خيرُ البَشر.

(وعلى آلهم) أصل «آل» أهل بدليل تصغيره على أهيل، خص استعماله فيما له شَرَفٌ وخَطَرٌ ممّن يعقل ولو بالادعاء، فلا يقال آل حجّام، ولا آل المضر، ولا آل الله ويقال: أهل في الجميع، وكذا يقال آل فرعون؛ لخطره عند قومه.

ويمكن اشتقاقه من: آلَ يَؤُولُ: إذا رجع.

والمراد - هنا : من يرجع إليهم (صلوات الله عليهم) بِنَسَبٍ رَحِمِي أو سَبَبٍ شَرَفي، أو مَنْ جَمعَ الوَصْفَيْنِ كأَهْل بَيتِ نَبِيِّنا صلی الله علیه و آله و سلّم .

وعلى التقديرين، فالآل عندنا أخصُّ ممن ذكر؛ إذ المرادُ بِهِ بِالنسبة إلى نبينا صلی الله علیه و آله و سلّم مَنْ دَخَلَ في آية الطهارة ⁽¹⁾، ويُلْحَقُ بهم باقى الأئمّة تبعاً.

(أفضل الصلوات) جمع صلاة وهي لغةً: الدعاء ⁽²⁾من الله وغيره، لكنّها منه مجاز في الرحمة، وجمعها نظراً إلى كثرة أفرادها بسبب اختلاف المصلي، أو إلى اختلاف الله الرّحْمَةُ، ومن غيره طَلَبُها ، أو لاختلاف حقيقة دعاء الملائكة أصنافها حيث هي من والجن والإنس بسبب اختلاف آلات دعائهم من لسان وغيره.

(أمّا بعد) ما ذكر من الثنا علی الله تعالی وعلی رسله وآلهم و فی «اما» معنی الشرط؛ ولذلك لَزِمَتْ الفاء في جوابها.

والتقدير: مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة، (فإنّي لمّا وَقَفْتُ) أي اطَّلَعْتُ (على الحديثين المشهورين عن أهل بيت النبوّة أعظم البيوتات: أحدهما) رواه الثقة الجليل حمّاد بن عيسى في الحسن ( عن الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليه وعلى آبائه وأبنائه أكمل التحيّات) أنه قال: «للصلاة أربعة آلاف حدّ» ⁽³⁾

(و) الحديث (الثاني) رواه الشيخ في التهذيب مرسلاً ( عن الإمام الرضا أبي الحسن علي بن موسى) الرضا (عليهما الصلوات المباركات ) أنّه قال: «الصلاة لها أربعة آلاف باب،»⁽¹⁾.ووفق الله سبحانه لإملاء الرسالة الألفية في الواجبات المتعلّقة بالصلوات الواجبة المشتملة على ألف واجب للصلوات الخمس تقريباً متقدمةً ومقارِنَةً ومُنافِيَةً، أَلْحَقْتُ بها بيان المستحبّات)، وأَفْرَدْتُ منها ما يزيد على ثلاثة آلاف مقارنة كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى - وإنّما فَعَلْتُ ذلك (تَيَمُّناً بالعدد) المذكور في الخبرين (تقريباً، وإن كان المعدود في الخبرين (لَمْ يَقَعْ في الخَلَدِ) بالتحريك - وهو البال والقلب تحقيقاً)؛ إذ لا يعلم أنّ المُراد بالأبواب والحدودِ م-ا ذكره، بل يحتمل أن يريد بها ما ذكر أو بعضه مع شيء آخر أو غيره، فتمّت الأربعة) آلاف في الرسالتين من نفس المقارنات كما سَيرِدُ عليك مفصلاً إن شاء الله تعالى. (وأَضَفْتُ إليها سائر) أي باقي (المتعلّقات)؛ تَثْمِيماً للرسالتين وتحقيقاً للمقامين وإن استغني عنه في تحصيل العدد المطلوب والله حسبي) أي محسبي وكافيَّ (في جميع الحالات.

(وهي) أي الرسالة التي يُريدُ تأليفها المعلومة من سياق الكلام، وإنْ لم يتقدّم لها ذِكْرٌ ( مرتَّبَةٌ ترتيب) الرسالة (القادمة) الألفية.

والترتيب: جعل الشيء في مرتبته كما يظهر لك في ترتيب الرسالتين، حيث قدّم المقدّمات، ووسَّطَ المُقارنات وأخر المنافيات، وابتدأ باليومية المقصودة بالذات، وأتبعها باقي الصلوات، ونحو ذلك من الملاحظات التي رتبها (على مقدمة) - بكسر الدال - من قدم بمعنى تقدّم أو - فتحها - لاستحقاقها أنْ تُقدّم.

والمراد بها هنا طائفة من الكلام تتقدّم على المقصود بالذات لمعنى أوجبَ سَبْقَها كمقدمة الجيش للجماعة المتقدّمة منه ومن هنا يظهر أنّ الكَسْرَ أَجودُ.

(وفصول ثلاثة) جمع فصل وهو لغةً: الحاجز⁽¹⁾، واصطلاحاً: ما جَمَعَ المسائل المتحدة جنساً المختلفة نوعاً بحسب اعتبار المُعْتَبِر، ومن ثُمَّ اختلف تعبير المصنفين في الأبواب والفصول.

(وخاتمة) وهي تَتميمُ ما يُقصدُ جَمعُهُ من مطالب أُخّر عنها؛ لمناسبةِ اقتضاها الحال.

ووجه حصر الرسالة في الخمسة أنّ البحث إمّا عن المقصود بالذات أوَ لا، والأوّل إما أن يكون البحث فيه عن الشرط أو عن المشروط أو عن المنافي، فالأول هو الفصل الأوّل، والثاني الثاني والثالث الثالث والثاني إما أن يتعلّق بالمقصود تعلّق السابق أو اللاحق والأوّل المقدّمة والثاني الخاتمة.

(أما المقدمة)

فتشتمل على تعريف النافلة ونُبْذَةٍ من الترغيب فيها والترهيب من تركها، كما يستفاد من الصلاة الملفوفة وتقسيمها، وما يليق بها.

(فالصلاة المندوبة أفعال غير محتومة، تحريمُها التكبيرُ وتحليلها التسليمُ تقرباً إلى الله تعالى).

فالأفعال بمنزلة الجنس يشمل الواجبَ منها والمندوب، ويشمل أفعالَ القلوب والجوارح؛ ليدخل فيه صلاة المريض المومئ، ومَنْ يجري الأذكار على قلبه، وصلاة الأخرس، ويدخل فيه ما ليس بصلاة من الأفعال ويخرج به من العبادات ما هو تَرْكُ مَحْضَ، أو شِبه الفعل.

وقوله: «غير محتومة» إلى آخره، كالفصل تخرج به الأفعال الواجبة بأسْرِها صلاةً كانت أم غيرَها.

وبالمحرّم والمحلّل يخرج ما عدا الصلاة ممّا كان داخلاً من العبادات وغيرها. والتقرّب إشارة إلى الغاية، كما أنّ في الخصوصين ذكر الصورة، وفي الأفعال ذكر المادّة، والفاعل مدلول عليه التزاماً.

ففي التعريف إشارة إلى العِلل الأربع التي لا يخلو منها مركب صادر عن فاعل مختار وهو من محاسن التعريف.

وفيه - مع ذلك- : أنه صالح لتعريف الصلاة الواجبة بحذف «غير»، وللمطلقة بحذف «محتومة» معها ⁽¹⁾.

ولكن يبقى فيه الانتِقاضُ بكل أفعال غير واجبة افتُتحَتْ بالتكبير واختُتِمَتْ بالتسليم ولو على بعض الناس على وجه الاتّفاق أو القصد؛ فإن التعريفَ مُنطَبِقٌ عليه، وليس فيه ما يُخْرِجُه إلّا بتكلّف حَمْلِ التكبير على التكبير المخصوص المُتَعارَفِ بين الفقهاء وهو تكبيرُ الافتتاحِ، والتسليم كذلك على المخصوص المتعارف المحلّل لا مُطلق التحيّة، وجعل اللام فيهما للعهد الذهني عند الفقهاء.

ويعضده إطلاق قوله: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» فإنّ المراد بهما في نحو هذا الإطلاق المعهودان لا مُطلَقَهما، وفيه بحث حقّقناه في موضع آخر.

وبَقِيَ هنا بَحثٌ آخر وهو أنّ التعريف المصَدَّرَ به الكتاب حَقَّه أنْ يكونَ للأمر المطلوب بحثه فيه، كما هو المعروف وكما صنع المصنّف في الرسالة الألفية، فإنّه لمّا كان غَرضُه بَيانَ واجباتِ الصلاةِ الواجبة عرفها في صدر الرسالة.

وهذه الرسالة ليست بصدد حصر الصلوات المندوبة ،وبحثها، بل مندوبات الصلوات الواجبة بالذات والباقي بالعَرَض بل اليوميّة منها كما هو الظاهر من مبحثه في مواضع بل عقد باب جمع للعدد المذكور في الخبرين عليه أو مندوبات مطلق الصلوات فتخصيص الصلاة المندوبة بالتعريف - هنا - ليس بذلك الوجه.

وكأنّ المصنّفَ يخرج من ذلك بتصدير الرسالة بذكر تقسيم النوافل وأعدادِها وجُملةٍ من أحكامها حتّى كأنّ الرسالةَ معقودةٌ لذلك.

وما ذكر في أبواب المقدمات والمقارنات غير منافٍ لها؛ لأنه آتٍ في الفرض والنفل، إلّا أنّه بالفرض بل باليوميّة اليَقُ، كما يُستفاد من ذكره خصوصيات باقي

الصلوات في الخاتمة، وجَرْياً على سُنَنِ الألفية، والأمرُ في ذلك سَهْلٌ.

(وثَوابُها) أي ثَوابُ الصلاةِ المندوبة (عَظيمٌ، قال الله تعالى) في السورة التي يذكر فيها المعارج مادحاً للمصلّين مستثنياً لهم من المذمومين : «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» ⁽¹⁾، ثمّ قال تعالى في تلك السورة: «والَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِم يُحافظون»⁽²⁾.

قال الإمام أبو جعفر الباقر ( عليه الصلاة والسلام) فيما رواه عنه الفضيل بن يسار في الصحيح حين سأله عن الآيتين ما حاصله: أنّ الآيةَ الأُولى في النافلة، والثانية في الفريضة ⁽³⁾ونحوه روى زرارة ⁽⁴⁾عنه . وكفى بهذا مدحاً للنافلة وحتّاً عليها. (وهو) أي حَمْلُ الآية الأولى على النافِلَةِ (أَوْلَى من اتّحاد الموضوع) بجعل الصلاة المحدَّثِ عنها هي الفريضة فيهما.

(وحمل الدوام) في الآية الأولى ( على المواظبة على الأداء و) حمل (المحافظة) في الثانية (على الشرائط والأركان) كما ذكره المفسرون. ⁽⁵⁾

وإنّما كان الأوّل مع كونه مرويّاً أولى (لكثرة الفائدة) الحاصلة من الآيَتَين (بتغاير الموضوع)، فإنّ المحافظة يمكن شمولها لمجموع ما ذكره المفسّرون في الآيتين وزيادة بأن تزيد المحافظة على الأداء والشرائط والأركان وغيرها، بل هو اللائق بإطلاق المحافظة، فإذا حُمِلَتْ الصلاةُ المُداوَمُ عليها على النافلة كثُرَت الفائدة.

ويمكن أنْ تُرتَّبَ كثرةُ الفائدة منهما مع اتّحاد الموضُوع بأن يُراد منهما مطلق الصلوات ويُرادَ بالدوام ما هو المعروف منه من المواظبة عليها آناءَ الليل وأطرافَ

النهار، فإنّ الفريضةً وإن لم تحتمل التكرار - أيضاً - من حيث إنّ لها أوقاتاً مخصوصةً، فلا يزيد الدوام فيها على المواظبة على أدائها - كما قالوه - إلّا أنّ مطلق الصلاة المتناول للنافلة المطلقة - التي لا تتقيّد بوقت. بل هي «خير موضوع، فمن شاء اسْتَقَلَّ، ومن شاء استَكْثَرَ» - يستدعى الدوام بالمعنى المذكور، مُنضمّاً إليها ما يَخصُّ الفريضَةً من الوقت.

ويرادُ بالمحافظة معنىً آخرُ إما المذكورُ سابقاً عاماً أو خاصاً، وإمّا تعهُّدُها ومراعاتُها والاهتمامُ بها على وجهٍ لا يحصل معه تَضیِيعُها والتقصيرُ في شأنها من قبيل قولهِ تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى»⁽¹⁾فتكثر الفائدة، وتدخلُ النافلةُ مع اتحادِ الموضوع، ومناسبة مقتضى الدوام، والمحافظة وإطلاق الصلاة فيهما فالأولويَّةُ من هذه الحيثيَّة غيرُ واضحةٍ.

نعم، هو أولى من حيث إنّ مفسِّرَهُ أعلمُ بمراد الله تعالى، وصاحبُ البيت أدرى بالذي فيه.

واعلم أنّ في إطلاق الموضوعية على الصلاة في هذا المقام توسّعاً كما لا يخفى.

(وعن النبيّ (صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله: «الصلاة خيرُ موضوع» ⁽²⁾بالوصف لا بالإضافة؛ لأنّ الإيمان من الخيرات الموضوعة وهو خير منها، اللهمّ إلّا أنْ يخصّ الموضوع بالأعمال البدنيّة، فيمكن إجراء فعل التفضيل على بابه، وتتمّ الإضافة والوصف، ويتأيَّدُ حينئذ بما رُوي أنّه ما تقرّب العبد إلى الله تعالى بشيء بعد المعرفة أفضلَ من الصلاة»⁽³⁾.

ولكن يبقى فيه أنّ الظاهر من هذا الخبر إرادة الصلاة اليوميّة، كما حقّقناه في الرسالة الألفيّة⁽⁴⁾.

وظاهر الخير الموضوع مضافاً إلى قوله: (فَمن شاء استقلّ ومَنْ شاء استكثر) ⁽⁵⁾

إرادة النافلة كما يقتضيه ظاهر المشيئة أو الأعمّ.

فإن قلت يمكن استفادة تفضيل مطلق الصلاة اليوميّة على غيرها من العبادات من هذا الحديث مقيّداً بالإضافة واستفادة تفضيل الصلاة اليومية على غيرها حتّى الصلوات الواجبة والمندوبة من ذلك الحديث، ولا منافاة بين الأمرين.

قلت: هذا وإن كان محتملاً من هذه الجهة إلّا أنّه لا يعارض ما قد دلّ على تفضيل غير الصلاة المتنازع فيها من الأخبار الصحيحة أو المستفيضة، كخبر: «أفضل الأعمال أحمزها»⁽¹⁾، و «أفضل الأعمال بعد الإيمان جهادٌ في سبيل الله»⁽²⁾إلى آخره.

وإنّّما لم يعارضه هذا الحديث؛ لأنّه لا يدلّ على ما يوجب المعارضة، إلّا إذا قرئ بالإضافة وإرادتها من الشارع غير معلومة وإنّما المعلوم منه القدر الحاصل من الوصف؛ لأنّه قدر مشترك بين المعنيين المشتركين المحتملين، وما زاد عليه مشكوكٌ فيه، فكيف يعارض مادلّ عليه غيره صريحاً؟!

فإن قلت على الوصف لا يبقى للصلاة مزيّةٌ على غيرها من العبادات، بل مطلق الخيرات الماليّة والبدنيّة؛ فإنّها بأسرها مشتركةٌ في الخيريّة، وإذا لم يَبْقَ فيها إلا إثبات أصل الخيريّة، وهو معنى يشاركها فيه إطعام لقمة وكلمة طيّبة وما دون ذلك، ضعف ذكره في مقام المدح العظيم والاختصاص بمزيد التكريم بل هذا يضعّف هذا الإعراب، ويرجّح أنّ إعراب الإضافة أليَقُ بمقام الكلام النبوي الآخذ بِحُجْزَةِ ⁽³⁾البلاغة.

قلت: يُمكِنُ استفادةُ المدح الموجب لزيادة الخيرية للصلاة على تقدير الوصف باعتبار آخر وهو تنكيرُ الخير؛ فإنّه قد يراد كذلك؛ لزيادة التفخيم والتعظيم، أي خير

عظيم موضوع لمن أراده، ومن قوله علیه السّلام : فمَنْ شاء استقلَّ ومن شاء استكثر»، فإنّه يُشعِرُ أيضاً بتعظيم شأن هذا الخير، وإنّه أهلٌ لأن يُستكثَرَ منه وتُصرف فيه الأوقات.

وبذلك تظهرُ مَزيَّةُ الصلاة على غيرها، ويقعُ الشکَّء في الإضافة، فلا يستقيمُ الاحتجاج بها كما مرّ.

ووصف الخير بكونه موضوعاً لا يُخرجُه عن أصل التنكير الموجِبِ للفائدة في المُسْنَد وإن قرب به إلى المعرفة.

و عن الباقرعلیه السّلام : «إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفُُها وثلثُها وربعُها وخمسُها، فلا يرفع له منها إلّا ما أقبل عليه بقلبه وإنّما أُمروا بالنوافل ليتمّ لهم بها ما نقص من الفريضة») ⁽¹⁾. والظاهر أنّ الرفع كناية عن القبول.

ويؤيّده الخبر الآخر عن النبي صلی الله علیه و آله و سلّم : «إنّ مِنَ الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها إلى العشر، وإنّ منها لما يُلفُّ كما يُلفُّ الثَوْبُ الخَلَقُ، فَيُضَرَبُ بها وَجْهُ صاحِبِها»⁽²⁾.

والمراد بالقبول والرفع ترتب الثواب الموعود عليها، وهو أمر زائد على الإجزاء، ومن ثَمَّ قَبِلَ التبعيض في الصلاة الواحدة مع أنّ الإجزاء فيها لا يُتبَعض إجماعاً، وهو على مذهب المرتضى (رحمه الله)⁽³⁾من عدم تلازمهما وجواز انفكاك القبول عن الإجزاء ظاهر، بل الحديث من جملة أدلّته عليه، مضافاً إلى قوله تعالى: « إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ »⁽⁴⁾مع أن عبادة غير المتّقي مجزئة إجماعاً، وسؤال إبراهيم وإسماعيل علیهما السّلام ⁽⁵⁾التقبّل مع أنّهما لا يعملان إلّا عملاً مجزئاً وغير ذلك من الأدلة.

وأمّا على مذهب الجمهور من تلازمهما ⁽⁶⁾، فهو كناية عن نقصان ثواب ما لا يقبل

عليه بالقلب منها، وذلك في المجزئة ظاهر.

وأمّا الملفوفة، فهي كناية عن حرمان معظم الثواب بحيث يضمحلّ ما يحصل في جانب الفائت وينزل منزلة العدم؛ لكثرة الفائت وجلالته لا لعدم الحاصل جمعاً بين ذالک وبين ما دلّ على التلازم من الدلائل العقليّة المقرّرة في الكلام الدالّة على أنّ امتثال التكليف لا بدّ أن يستتبع الثواب؛ لئلّا يكون عَبثاً، مع الإجماع على أنّ الإقبال بالقلب على العبادة لا تتوقَّف صِحَّتُها عليه.

وحديث الرفع ⁽¹⁾أقرب إلى التأويل من حديث القبول ⁽²⁾لجواز كونه كنايةً عن اعتبار العبادة في نظر الشارع ونظر الله تعالى إليها ورفعه لشأنها وإن حصل بها أصل الثواب بدونه.

ومن الجائز كون القبول والرفع موجبَيْنِ للتفضّل بأجرٍ زائدٍ على ما يستحقّ من الثواب الحاصل من الإجزاء، وكون الملفوفة كنايةً عمّا لا تَفَضُُّّل بسببها أصلاً.

وأما سؤال إبراهيم وإسماعيل علیهما السّلام ، فقد وقع بما هو واقع ومتحقّق، وهو قولهما: «رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ »⁽³⁾مع أنهما كانا مُسْلِمَيْن، وسؤال الواقع واقعٌ انقطاعاً وتعبداً.

ويجوز أن يُريدَ بالمطلوب من القبول والإسلام الفردَ الكامِلَ منهما، وإطلاقُ أصلِ الحقيقة على الفردِ الأكمل منها واقعٌ أيضاً، وهو أولى والصَقُ بمقام الدعاء، ومثلُهُ القولُ في قبول عَملِ المتَّقينَ.

وأُجيب ⁽⁴⁾عنه أيضاً بأنّ المراد بهم المؤمنون، كما نبّه عليه تعالى بقوله: « وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى»⁽⁵⁾وبأنّ المرادَ المتَّقين في نفس ذلك العمل بحيث لا يقع في معصيةٍ، وهو بصورة العبادة، كالمتصدّق بما سرق زاعماً أن الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها، فيفضل له تسعةُ أمثال.

واعلم أنّ ظاهر الخبر⁽¹⁾يقتضي أنّ النوافل تكمّل ما فات من الفريضة بسبب ترك الإقبال بها وإن لم يقبل بالنوافل، بل متى كانت صحيحة؛ إذ لولا ذلك لاحتاجتِ النوافلُ حينئذ إلى مكمّلٍ آخرَ، ويتسلسل ويبقى حينئذ حُكمُ النافلةِ التي لم يقبل بها عدم قبولها في نفسها، وعدم ترتّب أصل الثواب أو كثيره عليها وإن حصل بصحيحها جبر الفريضة وقبولها.

ولو أقبلَ بالنافلة لَحَصَل بها جَبْرُ الفريضة مع الثواب الجزيل عليها.

ولو أقبل بهما تضاعف الثواب وتمّ القرب والزلفي.

ونحو هذا الحديث رواه أبو حمزة الثمالي قال: رأيت علي بن الحسين علیه السّلام يصلّي، فسقط رداؤه عن منكبه، فلم يسوّه حتى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك، فقال: وَيْحَكَ أَتَدْرِي بين يَدَيْ مَنْ كُنْتُ؟ إنّ العبد لا يُقبلُ منه صلاة إلّا ما أقبل فيها» فقلت: جعلت فداك - هلكنا فقال: «كلا إنّ اللهَ يُتمّ ذلك بالنوافل»⁽²⁾.

وهذا أوضح من الأوّل فيما ذكرناه ⁽³⁾من جبر النوافل للفريضة مطلقاً، ومِنْ أنّ الرفع كناية عن القبول.

ويحتمل أن يراد بالرفع في الخبر السالف رفعه من سماء إلى سماء إلى أنْ يُعرض على الله تعالى، كما وقع مصرّحاً في خبر⁽⁴⁾معاذ الطويل، وهو يستدعي زيادة التفات من الله تعالى، ومضاعفة الثواب بسببها، وذلك لا ينافي إثبات أصل الثواب عليها وإن لم يُرفَع على ذلك الوجه أصلاً.

(و) روى معاوية بن عمار عن إسماعيل بن بشّار، قال: (قال الصادق علیه السّلام ): «إيّاكم والكسلَ إنّ ربَّكُم رحيمٌ يشكرُ القليلَ (إنّ الرجل ليصلّي الركعتين) تطوّعاً (يريد بهما وجه الله، فيدخله الله) بهما (الجنة)، وإنّه ليتصدّق بالدرهم تطوعاً يريد به وجه الله، فيدخله الله به الجنّة، وإنَّه ليصوم اليوم تطوعاً يريد به وجه الله، فيدخله به الجنّة».⁽¹⁾

هذا جملة الحديث أخذ المصنّف منه موضع الحاجة؛ نظراً إلى مقصده هنا.

والمراد من الرجل المذكور المؤمن، ليمكن الحكم باستحقاقه الجنّة، إذ غيره لا يدخلها على ما تحقّق في محلّه ⁽²⁾، ولا يقبل منه عمل وإن كثر.

وعلى هذا، فالحكم بدخوله الجنّة بسبب الركعتين، وبالدرهم، والصوم مع أنّه مستحقٌ لدخولها بإيمانه قطعاً وإن استحقّ معه عقاباً، فإنّه يُستَوْفَى منه أوّلاً إنْ لم يحصل له مُسقِط ، ثمّ يدخلها حتماً وإن لم يفعل المذكورات، إما بمعنى أنّ كلّ واحد منها سبب الاستحقاق والدخول بواسطة امتثال الأمر، وقبول التكليف الموجب للثواب الذي لا يحصل إلّا في الجنّة وإن كان ذلك مشروطاً بالإيمان الموجب لها أيضاً، وغايته تعدّد أسباب دخولها الموجب لتأكّد الدخول.

أو بمعنى أنه يدخلها قبل مَنْ لم يفعل ذلك وإنِ استحقَّ الدخولَ، نظير ما قيل فيما رُوي: «أنّ المتكبّر لا يدخل الجنّة»؛ ⁽³⁾:لأنّ المراد ب« لا يدخلها» قبل دخول غير المتكبّر ولا معه، بل بعده وبعد العذاب في النار على معصيته.

أو بمعنى أنّ هذه الأعمال تكفّرُ السيّئات الموجبةِ للنار قبل دخول المؤمن الجنّة، فإنّ الحسناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ لكن لا مطلقاً، بل على بعض الوجوه، فيمكن كون هذا منها.

والمراد حينئذ أنّه يدخل الجنّة بسبب ذلك من غير عذاب سبق، أو يريد بها جنّة خاصة، فإنّ الجنان متعدّدة المحلّ والاسم والخاصيّة والهيئة، فلعلّه يدخل بإيمانه جنّة

مخصوصةً منها، وبعمله الصالح جنّةً أخرى، أو يراد به محلّ آخر، ومن المشهور المستفيض أنّ الجنان ثمان بأسماء مشهورة⁽¹⁾.

[أقسام النوافل]

(ثمّ النوافل قسمان: راتبة) في كلّ يوم وليلة، (وهي أربع وثلاثون ركعةً حَضَراً) ضعف الفريضة.

ثمان للظهر قبلها، وثمان للعصر كذلك، وأربع للمغرب بعدها، واثنتان من جلوس يُعَدّان بواحدة للعشاء بعدها، واثنتان للفجر قبلها.

والوتر ليلاً أحد عشر منها ثمان تخصّ باسم صلاة الليل، وركعتان يسمّيان الشفع، والحادية عشرة ركعة الوتر، وقد يطلق على الثلاث الوتر، فهذه أربع وثلاثون.

(ونصفها سَفَراً) بإسقاط نوافل ماقصر من الفريضة وهو سبع عشرة، هذا هو المشهور روايةً ⁽²⁾المعمول عليه فتوىً ⁽³⁾.

(وما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السّلام ⁽⁴⁾أنّها سبع وعشرون) ركعة (و) ما رواه (يحيى بن حبيب عن الرضا علیه السّلام ⁽⁵⁾أنّها تسع وعشرون بنقص) النافلة (العصريّة)، وهى الثمان (ستّاً) على الرواية الأُولى، (أو أربعاً) على الرواية الثانية، (و) نقص (الوتيرة) على الروايتين (محمول) خبر «ما» أي ما رووا من النقص المذكور محمول (على المؤكِّد منها) لا على انحصار السنّة فيما ذكر من العدد.

بل ليس في الخبرين إشعارٌ بذلك؛ لأنّ عبد الله بن سنان قال في خبره: سمعت أبا عبد الله علیه السّلام يقول: «لا تصلِّ أقلَّ من أربع وأربعين ركعة» ⁽⁶⁾.

وهو كما ترى ليس فيه نهي عمّا زاد عن الأربع والأربعين، ولا نفى لرجحانه، وإنّما نهى علیه السّلام أن ينقص عنها.

فإذا ورد في غيره من الأحاديث الأمر بما زادَ كان مقبولاً غَيْرَ منافٍ، ويكون حَثُّه علیه السّلام على الأربع والأربعين؛ لتأكّدها وشدّة استحبابها.

ويحيى بن حبيب قال في حديثه: سألت الرضا علیه السّلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من الصلاة، قال: «ستّ وأربعون ركعة فرائضه ونوافله» ⁽¹⁾

وظاهر أنّ هذا الحديث ليس فيه نفي استحباب ما زاد عليها، وإنّما دلّ على أنّ هذا العدد أفضلُ من غيره، فإذا ورد الأمر بالزائد لم يكن منافياً.

والأخبار ⁽²⁾الصحيحة بالإحدى والخمسين فرضاً ونفلاً، وبالأربع والثلاثين نقلاً على الترتيب الذي قدّمناه كثيرة جدّاً، وعليها عمل الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً، بل صرّح الشيخ ⁽³⁾فيه بالإجماع منّا.

(وأفضل الرواتب راتبة الفجر، ثمّ الوتر، ثم الزوال، ثمّ راتبة المغرب، ثمّ نافلة الليل، ثمّ) نافلة (النهار) أي بقيّة نافلتهما.

نقل المصنّف القول بذلك على هذا الترتيب في الذكرى عن ابن بابويه ⁽⁴⁾، واعترف بأنّه ليس عليه دليل صالح. وفي الخلاف: ركعتا الفجر أفضل من الوتر إجماعاً ⁽⁵⁾فإن تمّ الإجماع فهو الحجّة.

واحتجّ في المعتبر ⁽⁶⁾لأفضليّة ركعتَيِ الفجر على الوتر بما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم: «صلّوهما ولو طَرَدَتْكُم الخيل» ⁽⁷⁾.

وعن عائشة: لم يكن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم على شيء من النوافل أشدَّ معاهدةً منه على ركعتين

قبل الصبح ⁽¹⁾.

وروينا عن عليّ علیه السّلام في قوله تعالى: «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً» ⁽²⁾قال: «ركعتا الفجر تَشْهَدُهُما ملائكةُ الليل والنهار» ⁽³⁾.

وعلى أفضليّة الوتر بعدهما بقوله صلّی الله علیه و آله و سلّم : «من كان يؤمن بالله فلا يَبِيتَنَّ إلاّ بوتر» ⁽⁴⁾.

وعلى نافلة المغرب بعدهما بقول الصادق علیه السّلام : «لا تَدَعْ أربع ركعاتٍ بعد المغرب في سفرٍ ولا حضرٍ وإنْ طَلَبَتكَ الخيلُ» ⁽⁵⁾.

وعلى صلاة الليل بقول عليّ علیه السّلام : «قيامُ الليل مصحّةٌ البدن، ورضَى الربّ، وتمسّك بأخلاق النبيّين، وتعرّض لرحمته» ⁽⁶⁾.

وأنت خبير بأنّ هذه التمسّكات غايتها الفضيلة، أمّا الأفضليّة فلا.

(وقيل) والقائل ابن أبي عقيل ⁽⁷⁾: (أفضلها الليليّة) محتجّاً على ذلك بكثرة ما ورد في صلاة الليل من الثواب، مثل ما روي أنّ جبرئيل علیه السّلام قال للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم: «شرفُ المؤمن صلاتُه بالليل» ⁽⁸⁾، وقوله لعليّ علیه السّلام : «عليك بصلاة الليل» ⁽⁹⁾ثلاثاً، ولأبي ذرّ (رضي الله عنه): «مَنْ خُتِمَ له بقيام الليل ثمّ مات فله الجنّة» ⁽¹⁰⁾، وقول الصادق علیه السّلام: «إنّ من روح الله

التهجّد بالليل» ⁽¹⁾، وقوله علیه السّلام: «إنّ البيوت التي يُصَلَّى فيها بالليل بتلاوة القرآن تُضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض» ⁽²⁾، إلى غير ذلك من الأخبار.

وهذا كلّه إنّما يدلّ على فضيلتها العظيمة، أمّا أفضليّتها فلا، كما مرّ.

(وقصرها تابع لقصر الفريضة) إلّا أنّ معنى قصرها، سقوطها رأساً بخلاف قصر الفريضة.

ومنه يَظهر كونها في السفر سبعَ عشرةَ ركعةً، وأنّ الساقِطَ منها ما هو فهو كالمتمّ لِما سَبَقَ من الحكم بتنصِيفها في السفر والمبيّنِ له، وهذا الحكم في غير الوتيرة موضع وفاقٍ ⁽³⁾، وفيها على المشهور ⁽⁴⁾، بل كاد يكون إجماعاً.

وربما قيل بعدم سقوطها سَفَراً ⁽⁵⁾لرواية الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام: «إنّما صارَتِ العِشاءُ مقصورةً وليس تُتركُ ركعتاها؛ لأنّها زيادة في الخمسين تطوّعاً، ليتمّ بها بدل كلّ ركعةٍ من الفريضة ركعتان من التطوّع». ⁽⁶⁾

قال المصنّف في الذكرى: وهذا قويّ؛ لأنّه خاصّ ومعلّل، إلّا أنْ يَنْعقدَ الإجماع على خلافه ⁽⁷⁾انتهى.

ونبّه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع على سقوطها ⁽⁸⁾، ولم يثبت كيف، والشيخ قد صرّح في النهاية بعدمه ⁽⁹⁾، ولا دليل صريحاً على سقوطها بحيث يعارض

خبر الفضل، بل الأخبار إمّا مطلقة أو عامّة بحيث يمكن استثناؤها، فالقول بثبوتها ليس ببعيد لولا مخالفة المشهور.

(و) القسم (الثاني) من أقسام النوافل (مطلقة) في مقابلة الراتبة المقيّدة بكلّ يوم، لا مطلقة من الزمان بحيث لا تختصّ بوقت؛ لئلّا يخرج منها القسم الثالث المتعلّق بالأزمان، كنافلة شهر رمضان (وهي) أي المطلقة (خمسة) أقسام:

[القسم] (الأوّل: المتعلّقة بالأشخاص، كصلاة النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وصلاة عليّ وفاطمة وأبنائهما) علیه السّلام (و) صلاة (جعفر) بن أبي طالب علیه السّلام (و) صلاة (الأعرابي).

[القسم] (الثاني: المشروعة بسببٍ خاصّ كالاستسقاء والزيارة والشكر والاستخارة والحاجة والنذر المندوب)، وهو المنوي من غير تلفّظٍ وغير المتقرّب به (وندب الطواف والتحيّة) للمسجد حين يدخله.

[القسم] الثالث: المتعلّقة بالأزمان كنافلة شهر رمضان و) يوم (المبعث) و السابع والعشرون من رجب (والغدير) وهو الثامن عشر من ذي الحجّة، (ونصفي رجب وشعبان و) الصلاة (الكاملة)، فإنّها مختصّة بيوم الجمعة قبل الصلاة.

قيل ⁽¹⁾: ووجه تسميتها كاملة لتكرّر الحمد في كلّ ركعةٍ منها عشر مرّات، ولم ينقل ذلك في غيرها.

(والعيد ندباً) عند عدم اجتماع شرائط الوجوب

[القسم] (الرابع: المتعلّقة بالأحوال كإعادة الجماعة) صلاتهم جماعةً إذا كانوا قد صلّوا فُرادى أو جَماعةً على الأقوى؛ فإنّ الصلاةَ المُعادةَ تكون مندوبةً في هذه الحالة وإن كانت في الأصل واجبةً؛ لبراءة الذمّة بالأُولى.

وفي حكم إعادة الجماعة إعادة الواحد إذا كان قد صلّى وحده ثمّ دخل جماعة

مبتدئة، وبذلك يظهر أنّ لفظ الجماعة في العبارة ليس بذلك البعيد.

ولو جعل المضاف إلى الجماعة محذوفاً مُقَدَّراً بالصلاة لم يحسن أيضاً؛ لأنّ ذلك هو الفرد الأضعف المختَلَفُ فيه، فلا وجه لتخصيصه بالذكر، بل ذكر الفُرادي أو الأعمّ أَوْلَى.

ويمكن كون المصدر - وهو الإعادة - بمعنى المفعول، أي المعادة جماعةً، ولا يشكل ذلك بقوله - بَعْدُ : (والكسوف والجنائز)، فإنّهما معطوفان على الجماعة، والمراد إعادتهما؛ لأنّ مُعادَهُما أيضاً موصوفٌ بالنَدْبِ.

(والاحتياط في موضع الغنى) عنه بأنْ يَنْكَشِفَ للمصلّي أنّ صلاتَهُ تامّةٌ لا تفتقر إلى الاحتياط، فإنّه حينئذٍ يصير نافلة وإن كان منويّاً به الفرض، فيجوز حينئذٍ قطعه كالنافلة.

[القسم] (الخامس: ما عدا ذلك) المذكور في الأقسام الأربعة (كابتداء النافلة) من غير سبب (فإنّ الصلاة قربان كلّ تقي) ⁽¹⁾.

وفي رواية موسى بن بكر عن الكاظم علیه السّلام: «صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن» ⁽²⁾، والقربان - بالضمّ -: ما تقرَّبْتَ به إلى الله تعالى، تقول منه : قرّبتُ إلى الله تعالى قرباناً.

(ويُشبِهه) أي يُشبهُ ابتداءَ النافلة في كونه مندوباً بغير سبب (التمرِين) للصغير بالصلاة، وهو حَمْلُهُ عليها؛ لِيَتعَوَّدَها فلايشقّ عليه فِعْلُها إذا بلغ.

ومبدأ التمرين عليها (لستّ) سنين (مطلقاً) أي في الذَكَر والأُنثى.

وإنّما نبّه عليه؛ لئلّا يُتَوهَّمَ اختلافهما في التمرين كما اختلفا في البلوغ؛ ولأنّ مورد النصّ الصبيّ، فيمكن دخول الصبيّة معه بطريق أولى؛ لأنّ أمرها التكليفي سابق عليه.

وقد روى التمرين لستٌ إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السّلام ⁽³⁾.

وروى الصدوق عن الباقرين علیهما السّلام التمرين عليها لسبع ⁽⁴⁾.

والجمع بحمل التمرين لسبعٍ على المؤكَّد.

ويضرب عليها لتسع، وروي لعشرٍ ⁽¹⁾.

واختار المصنِّف في البيان ⁽²⁾كلّ واحد من القولين على الموضعين في محلّ.

(ووقتها) أي وقت النافلة المبتدئة (حين الإرادة ما لم يكن وقت فريضة)؛ فإنّ المبتدئة لا تشرع حينئذٍ (مطلقاً) سواء أضرَّتْ بها أم لا؛ لإطلاق النصِّ بنفي الصلاة عمّن عليه صلاة ⁽³⁾، والمراد منه نفي الصحّة؛ لأنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لم تكن مراده، أو يراد من الخبر النهي كَـ «لا رَفتَ في الحَجّ» ⁽⁴⁾، وما اختاره من المنع من المطلقة مطلقاً أحد القولين في المسألة، والثاني الجواز ما لم يضرّ بالفريضة، واختاره المصنّف في اللمعة ⁽⁵⁾، وعليه شواهد من الأخبار ⁽⁶⁾.

(ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة، الموسّع) كرواتب الصبح والظهرين (وكذا سنّة الإحرام) يجوز إيقاعها في وقت الفريضة كفريضة الظهر؛ فإنّها توقع قبلها ثمّ تعقّب بالظهر وتحرم بعدها.

وروى الكليني عن أبي بصير عن الصادق علیه السّلام : «خمس صلوات تصليهنّ في كلّ وقت» ⁽⁷⁾، وعَدَّ منها صلاة الإحرام.

(والأقربُ جوازُ إيقاع ذوات الأسباب حيث لا تضرّ بالفرائض وهو مرويّ في نافلة شهر رمضانَ) ⁽⁸⁾حيث يُصلَّى منها ثمان في وقت العشاء قبلها (و) في (ركعتي الغفيلة) ⁽⁹⁾حيث يُصَلّى فى وقت العشاء أيضاً.

(ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه علیه السّلام : «لا صلاة في وقتِ صلاةٍ» ⁽¹⁾محمولةٌ على ما: يضرّ بها كعند تكامل الصفوف وحضور الإمام). وكذا رواية زرارة عن أبي جعفر علیه السّلام: «لا يتطوّع بركعة حتّى يقضِيَ الفريضة» ⁽²⁾. وإنّما حملت على ذلك؛ جمعاً بين الأخبار.

ونبّه بقوله: «كعند تكامل الصفوف» على أنّ الإضرار لا ينحصر في ضِيقِ وقتها، بل يتحقّق بمنافاة كمالها كالمثال. وقد روي: «أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم رقد فغلبَتهُ عيناه، فلم يستيقظ حتّى آذاه حرّ الشمس، فركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح» ⁽³⁾. قيل: وإنّما صلّى الركعتين؛ ليجتمع الناس ليصلّوا جماعةً ⁽⁴⁾.

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله علیه السّلام، قال: سألتُه عن رجل نامَ عن الغَداةِ حتّى طلعَتِ الشمسُ، فقال: «يصلّي ركعتين، ثمّ يصلّي الغَداةَ» ⁽⁵⁾. وهي دالّة على جواز النافلة مطلقاً لِمن عليه فريضة.

ويمكنُ حَملُ أخبارِ النهي على الكراهة، وهو أشبَهُ بطريق الجَمْعِ وأَدْخَلُ في معنى النهي ممّا ذكره المصنِّفُ من الحَملِ.

وروى سماعة عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: سألتُه عن الرجل يأتي المسجِدَ وقد صلّى أَهْلُه، أيبتدئُ بالمكتوبة أم يتطوّعُ؟ فقال: «إنْ كان في وقتٍ حسنٍ فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، فإن خافَ فوتَ الوقت فليبدأ بالفريضة» ⁽⁶⁾.

وعن إسحاق بن عمّار قال، قلت: أُصَلّي في وقت فريضةٍ نافلةً؟ قال: «نعم في أوّل الوقت إذا كُنْتَ مع إمام تقتدي به، فإذا كنتَ وحدَكَ فابدأ بالمكتوبة» ⁽⁷⁾.

وهذه الأخبار يستفاد منها جواز النافلة في وقت الفريضة مطلقاً، خصوصاً إذا كانت الجماعة منتظرة، فالأولى حَمْلُ ما عارَضَها على الكراهة جَمْعاً.

(شروط النوافل وكيفيتها)

وحيث ذكر أصناف النوافل مطلقة شرع في ذكر كيفيتها وشرائطها (و) شيء من أحكامها، فقال: ركعة (الوتر) وحدها (بتسليمة) قائماً.

(وصلاة الأعرابي كالصبح والظهرين) كيفيّةً وترتيباً بمعنى أنّها عشر ركعاتٍ: ركعتان أوّلاً بتسليم، ثمّ أربع بتسليم، ثمّ أربع بتسليم. نُسِبَتْ هذه الصلاة إلى الأعرابي؛ لأنّهُ السببُ في ظهورِ شرعيّتِها، كصلاة جعفر علیه السّلام.

وروى الشيخ مرسلاً عن زيد بن ثابت، قال: «أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فقال: بأبي أنت وأمّي يارسولَ اللهَ إنّا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة ولا نقدر أن نأتيك في كلّ جمعةٍ، فَدُلَّنِي على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا مضيتُ إلى أهلي خبّرتُهم به، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: «إذا كان ارتفاع النهار فصلّ ركعتين تقرأ في أوّل ركعة «الحَمْدُ» مرّةً و «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ» سبع مرّات، واقرأ في الثانية «الحَمْدُ» مرّةً و «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاس» سبع مرّات، فإذا سلّمت فاقرأ آيَة الكرسي سبع مرات، ثمّ تصلّي ثمان ركعات بتسليمتين، وتقرأ في كلّ ركعة منها «الحَمْدُ» مرّةً و «إذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالفَتْحُ» مرّةً و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» خمساً وعشرين مرّةً، فإذا فرغتَ من صلاتك فقل: سُبحانَ رَبِّ العرشِ الكريمِ، لا حَوْلَ ولا قوَّةَ إلّا باللِه العليّ العظيم، فَوَالذي اصطَفى محمّداً بالنبوّة، ما مِنْ مؤمِنٍ ولا مؤمنةٍ يصلّي هذه الصلاة يومَ الجمعة كما أقولُ إلّا وأنا ضامنٌ له الجنّة، ولا يقومُ من مقامه حتّى يغفرَ اللهُ له ذنوبَهُ ولأبويه ذنوبَهُما » ⁽¹⁾) .

(و) الصلاة (المعادة تابعةٌ) للسابقة في الكيفيّة، فإن كانت ركعتين فهي بتسليم أو أربعاً فهي بتسليمة، (والبواقي) من النوافل (ركعتان بتسليمة).

وهذا الحصر إضافى نظراً إلى المشهور، وإلّا فقد روى الشيخ في المصباح عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من صلّى ليلة الجمعة إحدى عشرة ركعةً بتسليمةٍ واحدةٍ يقرأ في كلّ ركعةٍ بفاتحة الكتاب، و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» مرّة، و«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ» مرّة، و«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الناسِ» مرّةً، فإذا فرغ من صلاته خرّ ساجداً، وقال في سجوده سبع مرّات: لا حول ولا قوة إلّا بالله العلىّ العظيم، دخل الجنّة يوم القيامة من أيّ أبوابها شاء» ⁽¹⁾... إلى آخر الخبر.

وروى السيّد رضي الدين بن طاوس في تتماته ⁽²⁾عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم في أوّل ليلة من رجب

صلاة أربع ركعات بتسليم وغير ذلك.

وهذه الروايات مع صلاة الأعرابي مشتركة في الإرسال، وداخلة فيما رُوي عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «أنّ مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ من أعمالِ الخيرِ فعَملَ به أعطاه الله ذلك وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قاله» ⁽³⁾بل قال المصنّف (رحمه الله) في الدروس عن صلاة الأعرابي:

لم أسْتَثْبِتْ طريقَها في أخبارنا ⁽⁴⁾.

ويُستَثنى من ذلك أيضاً ما استثناه بقوله: (إلّا قضاء العيد في قول) عليّ بن بابويه حيث ذهب إلى أنّها تُقضى أربعاً بتسليمٍ إذا صُلِّيت بغير خطبةٍ ⁽⁵⁾، وإلّا صلاة جعفر علیه السّلام في قول ولده أبي جعفر حيث ذهب إلى أنّها أربعٌ بتسليمٍ ⁽⁶⁾، وهما نادران.

(وشروطها) أي شروط النافلة مطلقاً (وأفعالها كـ) الصلاة (الواجبة، إلّا أنّه

ينوي في النافلة (النفل) بدل الواجب في تلك، (و) ينوي (السبب المخصوص) من كونها صلاةَ استسقاءٍ أو زيارةٍ أو تحيّةٍ، وتعيين المنسوبِ إليه في المنسوبةِ كصلاة النبيّ وعليّ والأعرابي لِتَتميَّز عن غيرها، ومثله النافلة المنسوبة إلى الصلوات والأوقات.

وفي استثناء ذلك من الفريضة تَوسُّعٌ، فإنّ مرجِعَهُ إلى التمييز في المشتَركِ وهو مشتركٌ.

(والقيام والقرار من مكمّلاتها)، فيجوزُ من قيام وما دونه وبقرارٍ وغيره (إلّا الوتيرة): فإنّ القيامَ ليس من مُكَمِّلاتها، بل فعلُها جالساً أفضلُ على المشهور ⁽¹⁾.

وقيل ⁽²⁾: هي كغيرها. وعَدُّ ركعتيها بركعة؛ بناءً على أنّ الجلوس ثابت لها بالأصل بخلاف غيرها.

ومن ثُمَّ ذهب بعض الأصحاب ⁽³⁾إلى منع الجلوس في غيرها.

وخبر سليمان بن خالد عن الصادق علیه السّلام ⁽⁴⁾صريح في أفضليّة القيام فيها.

وروى الحارث عنه علیه السّلام : «كان أبي يصلّيهما وهو قاعد، وأنا أُصلّيهما وأنا قائم» ⁽⁵⁾.

وروى أحمد بن أبي نصر عن الكاظم علیه السّلام أنّها من قعوداً ⁽⁶⁾.

قال المصنِّفُ في الذكرى: والجمع بينهما بجوازها من قعود وقيام ⁽⁷⁾.

وفيه أنّ الجمع مع التنافي، وهو مَنْفِيٌّ هنا؛ إذ ليس في أخبار الجلوس ثبوت أفضليّة، فتبقى أفضليّة القيام لا مُعارِضَ لها.

أمّا القرارُ، فإنّه من مكمّلات النافلة مطلقاً إن لم يكن شرطاً، (فتجوز السنن قعوداً

وركوباً) يمكن كون ذكر الركوب بياناً لِما أجمله من عدم اشتراط القرار، بمعنى أنّ القرار ليس واجباً فيها مطلقاً؛ فإنّه في حالة الركوب غيرُ شرطٍ، أمّا في غيره، فيُشترطُ، ولولا ذلك لخلا قَيْدُ الركوب عن الخصوصيّةِ، وكذا يُعْتَفَرُ الاستقرار حالة المشي.

(والاستقبال شرط) في النافلة (في غير السفر والركوب على الأصحّ) لإطلاق الأدلّة المتناول لموضع النزاع، خلافاً للمحقّق ⁽¹⁾والخلاف ⁽²⁾حيث جعلاه من مكمّلاتها مطلقاً، وفي حكم السفر والركوب المشي؛ للخبر ⁽³⁾.

(ولا تتعيّن السورة فيها) أي في النافلة مطلقاً، ويشكل فيما نصّ فيه على سورة معيّنة كصلاة الأعرابي وصلاة جعفر، فإنّ الظاهِرَ تعيّنُها لِيتَحقَّق الامتثالُ خصوصاً فيما نصّ على تعدّد القراءة أو السورة، وعلى ظاهر العبارة فالسورةُ من مكمّلاتها.

( ولا يُكرهُ القِرانُ) فيها، بل قد يستحبّ كما ورد ⁽⁴⁾في كثير منها. (والاحتياط فيها البناء على اليقين) وهو الأقلّ عند الشك في عدد الركعات، والمشهور جواز البناء على الأكثر ⁽⁵⁾.

(ولا جماعة فيها)؛ لنهي النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم عن الجماعة في النافلة ⁽⁶⁾، ونهي أمير المؤمنين علیه السّلام عنها في نافلة شهر رمضان ⁽⁷⁾(إلّا في العيدين) مع اختلال شروط الوجوب (والاستسقاء والإعادة) جماعة لمن صلّى فرادى اتّفاقاً، وجماعةً على الأقوى.

(والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح (رحمه الله) ⁽¹⁾). ويظهر من المفيد (رحمه الله) ⁽²⁾أيضاً، ولا نعلم المأخذ، ولعلّه أدخَلَها في صلاة العيد؛ لِما رُويَ من طرقنا منّ أنّه أفضلُ الأعياد ⁽³⁾.

(ولا أذان فيها ولا إقامة)؛ لاختصاصهما باليوميّة والجمعة إجماعاً.

(ويكره ابتداؤها عند طلوع الشمس) إلى أن ترتَفِعَ وتذهبَ الحُمرةُ ويكملَ ظهورُ شُعاعِها (و) عند (غروبها) أي مَيْلها إلى الغروب، وهو اصفِرارُها حتّى يكملَ غروبُها بذهابِ الحُمرة، (و) عند (قيامها) في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار المعلوم بانتهاء نقصان الظلّ إلى أنْ تَزولَ، ويأخذ الظلُّ في الزيادة، (وبعد صلاتي الصبح والعصر) حتّى تطلعَ الشمسُ وتغربَ.

وهذان الموضعان مختصّانِ بمن صلّاهما، وتختلف حينئذٍ بتقديم الفعل وتأخيره.

وتتّصل الكراهة فيهما بالطلوع والغروب، فترجع الخمسة إلى ثلاثةٍ وجعلت خمسةً؛ لاختلاف المسبّب بالفعل والوقت، وتبعاً للنصّ.

ولا يحتاج إلى استثناء يوم الجمعة من القيام؛ لأنّ النافلةَ يومئذٍ من ذواتِ الأسباب، والكلام في المبتدئةِ.

والأصلُ في كراهة النافلة في هذه المواضع ماروي عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم من النهي عنها فيها ⁽⁴⁾معلّلاً بأنّ الشمسَ تطلعُ ومعها قَرْنُ الشيطان، فإذا ارتفعَتْ فارَقَها، فإذا استَوَتْ قارَنَها ، فإذا زالت فارَقَها، فإذا دَنَتْ إلى الغروب قارَنَها، فإذا غَربَتْ فارَقَها.

وفُسِّرَ قَرْتُه بحزبه ⁽⁵⁾وهم عبدةُ الشمس يسجدُونَ لها في هذه الأوقات.

واحترز بالمبتدئة عن ذات السبب، سواء تقدّم على هذه الأوقات أم تأخّر، كصلاة

الطواف، والإحرام، والزيارة، والتحيّة، والشكر، وقضاء النوافل، وصلاة ركعتين عقيب الطهارة عن حدث.

والمراد بمكروه النافلة هنا ما خالف الأَولى كباقي العبادات المكروهة فتنعقد؛ لعدم المنافاة، وينعقدُ نَذْرُها، وهو اصطلاح خاصّ لا ينافي رُجحانَ الفعلِ بخلاف المكروهِ المطلق.

(وفي التوقيعِ الشريف) من صاحب الأمر علیه السّلام - الذي أخرجَهُ محمّد بن عثمان العمري إلى أبي الحسين الأسدي -: «(لا تكره) النافلةُ فى هذه الأوقات مطلقاً معلّلاً بأنّه إنْ كان كما يقول الناس: إنّ الشمس تطلع بين قَرْنَي شيطان وتغرب بين قَرْنَي شيطان، فما أُرغِمَ أنفُ الشيطانِ بشيء أفضل من الصلاة، فَصَلِّها وأَرْغم الشيطان» ⁽¹⁾.

(وقيل بكراهة غير المبتدئة أيضاً) نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ⁽²⁾، وهو ظاهر ابن أبي عقيل ⁽³⁾وبعض المتقدّمين.

(بل رُوي نادراً) بإزاء التوقيع ( كراهة قضاء الفريضة فيها) مضافاً إلى النافلة رواه أبو بصير ⁽⁴⁾والحسن بن زياده ⁽⁵⁾عن أبي عبد الله علیه السّلام (ولم يَثبُنَا) أي القول بكراهة النافلة مطلقاً والمروي نادراً؛ لعدم العلم بمأخذه وجهالة بعض سنده، هذا ما تعلّق به الغرض من المقدّمة.

الفصل الأوّل فى سنن (المقدّمات

اشارة

(وهي) أي المقدّمات أو سننها (إحدى عشرة)؛ والأمر على الأوّل واضح، وعلى الثاني باعتبار تعدّد المقدّمات واختلاف أصنافها.

[المقدمة ] الأولى: وظائف الخلوة)

(وهي أربعة وستون) - كذا بخطّ المصنّف، وكان الأَولى ترك التاء من أربعة؛ لأنّها مؤنَّتٌ لفظي -:

(ارتياد) أي طلب (موضعٍ مناسبٍ للاستنجاء)، أي لطلب النجو وهو الحدث المخصوص، عدل إليه استهجاناً للتصريح به (بأن يكون) الموضِعَ (مرتفعاً أو ذا تراب كثير فإنّه من الفقه) روي ذلك عن الرضا علیه السّلام ، قال: «من فقه الرجل أن يرتادَ لبوله» ⁽¹⁾.

وعن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم: «إذا بالَ أحَدُكُم فَلْيَرْتَد لبوله» ⁽²⁾.

(وستر البدن) بأشرِهِ (عن النَظَّارَةِ) بدخول بيت أو الإبعاد؛ تأسّياً بالنبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، فإنّه

لم يُرَ على بول ولا غائط.

وقال صلّی الله علیه و آله و سلّم: «مَن أتى الغائط فليستَتِرُ» ⁽³⁾.

(والدخول بـ ) الرِجل (اليسرى والخروج باليمنى عكس المسجد) ونحوه من الأمكنة الشريفة؛ للمناسبة.

ثمّ إن كان المكان بيتاً قدَّمها عند أوّلِ دخولهِ وخروجهِ، وإن كان صحراءَ جعل اليسرى آخرَ قَدَمٍ عندَ موضع جلوسه، فإذا قام ابتدأ بنقل اليمني.

(والاعتماد على) الرِجل (اليسرى وفتح اليمنى) للخبر ⁽¹⁾عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم.

(وتغطية الرأس) إن كان مكشوفاً؛ حَذَراً من وصول الرائحة الخبيثة إلى دَماغِهِ.

(والتقنّع) مع تغطية الرأس (مرويّ) ⁽²⁾عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه كان يفعله.

(ومسح بطنه قائماً بيده اليمنى بعد الفراغ) منه ومن الاستنجاء.

(والاستبراء) وهو طلب براءة المحلّ من البول بالاجتهاد الذي يأتي.

(والتنحنح فيه) أي في الاستبراء (ثلاثاً) نسبه المصنّف في الذكرى ⁽³⁾إلى سلّار ⁽⁴⁾، وهو يشعر بعدم وقوفه على مأخذه.

(ووضع) الإصبع (الوسطى في الاستبراء تحت المقَعدة والمسح بها إلى أصل القضيب، ثمّ يضع) الإصبع (المسبّحة تحتَه والإبهام) - بكسر الهمزة - (فوقه وينتره باعتماد، ثمّ يعصر الحشفة) كلّ واحد من المسح والنتر والعصر (ثلاثاً ثلاثاً).

وهذا الحكم مختَصٌّ بالرجل ومثله الخنثى في ذَكَره. أمّا الأُنثى، فقيل: تستبرئ عرضاً ⁽⁵⁾، ونفاه جماعة ⁽⁶⁾للأصل.

(و تقديم غسل اليدين) من الزَّنْدَيْنِ (قبل إدخالهما الإناء، كالغُسل أمامَ الوضوء) فيغسلهما للبول مرّة، والغائط مرّتين (والغَسل في غير المتعدّي) من الغائط حيث يجزئ المَسْحُ لثناء الله تعالى على أهل قُبا.

(والجمع في المتعدّي بين الأحجار والماء) مُقَدِّماً للمقدَّم؛ للمبالغة في التطهير، وتنزيه اليد من الخبائث، وكذا يُستحبّ الجَمعُ في غير المتعدّي لذلك.

ورُوي أنّ مدحَ أهلِ المسجد كانَ لجمعهم بين الأحجار والماء ⁽¹⁾.

(والصرير) وهو أنْ يظهَر بين اليدين والمحلّ صَوتٌ (حيث يمكن) كما لو كان الماء بارداً، وأوْجَبَهُ سلّار ⁽²⁾.

(وإيتار عدد الأحجار لولم يَنْقَ بالثلاثة) بأن ينقَطِعَ على وتر كالخمسة والسبعة لو نقي على مزدوج؛ لقول النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم : «من استَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ» ⁽³⁾.

(والاقتصار على الأرض أو نباتها)؛ خروجاً من خلاف من عيّنهما لذلك من الأصحاب حتّى مَنَعَ من الآجر والخزف، إلّا أنْ يُلابِسَهُ طِينٌ أو ترابٌ يابِسٌ.

(وتعدّد الثلاثة بالشخص) من دون أن يجتزئ بثلاثِ مسحاتٍ بواحد أو اثنين. خروجاً من خِلافِ مَنِ اعتبرَ التعدُّدَ الشخصي، اعتباراً بالأخبار الدالّة عليه، كقول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم: «إذا ذَهَبَ أحدُكُم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار أبكار» ⁽⁴⁾.

وقول الصادق علیه السّلام: «جَرَتْ السنّة بثلاثة أحجار أبكار» ⁽⁵⁾.

وقول سلمان (رضي الله عنه): نهانا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن نستنجِيَ بأقلّ من ثلاثة أحجار ⁽⁶⁾.

وحَمَلَها المصنّف (رحمه الله) على المسحات؛ لقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «إذا جلس

أحدُكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات» ⁽¹⁾.

ولا يخفى ما فيه؛ فإنّه مطلق، فَحَمْلُه على المقيَّد أَوْلى من عكسه.

(واستيعاب المحلّ بكلّ واحد) من غير أن يوزّعَها عليه ويمسحَ بكلّ واحد جزءاً، فإنّ ذلك وإن أجزأ - نظراً إلى تحقّق الامتثال وحصول الغرض وهو النقاء - إلّا أنّ الاستيعابَ أفضل؛ للخلاف في الأوّل؛ ولِما فيه من زيادة المبالغة بتكرار الآلة على المحلّ الواحد وهو السرّ في اعتبار الثلاثة.

(وجعله على طريق الإدارة والالتقاط) بأنْ يَضَعَ الحَجَرَ على موضعِ طَاهِرٍ، فإذا انتهى إلى النجاسة أدارَهُ عليها قليلاً قليلاً ليلتقطَ كلُّ جزء منه جزءاً منها، ودونه إمراره عليها من غير إدارة، فإنّه يُجزِئ على الأقوى إن لم تَنتقِلِ النجاسة عن محلّ الاستجمار.

( وبَدأة) الحجر (الأوّل بصفحة اليمنى) بادِئاً بمقدَّمِها، ويُمرّه إلى مؤخّرها ثمّ يُدِيرُه إلى الصفحة اليسرى، فيمسحها به من مؤخّرها إلى مقدّمها.

(والثاني) يبدأ فيه (باليسرى) من مقدّمها إلى مؤخّرها ثمّ من مؤخّر اليمني إلى مقدّمها عكس الأولى.

(والثالث بالوسط) بمعنى أنّه يمسح به المجموع جملةً واحدةً، كذا فصّله العلّامة ⁽²⁾، واستحسنه المصنِّف في الذكرى ⁽³⁾مع استيعابه في كلّ مرّةٍ، وفي أفضليّته نظر، بل عسر وحرج.

(واستعمال بارد الماء) في الاستنجاء (لذوي البواسير) فإنّه يقطعه، رواه أبو بصير عن الصادق علیه السّلام ⁽⁴⁾.

(والاستنجاء باليسار) سواء في ذلك الماء والأحجار؛ لأنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كانت اليمني

لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه وما كان من أذى.

وعن الصادق علیه السّلام : «الاستنجاء باليمين من الجفاء» ⁽¹⁾.

(وبِنِصِرها) - بكسر الباء والصاد - وهي الإصبع التي تلي الخِنصِر، بكسرهما.

(وتقديم الدُبُر) على القُبُل في الاستنجاء، رواه عمّار عن الصادق علیه السّلام ⁽²⁾.

(وإزالة الرائحة مطلقاً) سواء استنجى بالماء أم بالأحجار؛ لأنّه أبلغ في الاستظهار.

(وإزالة الأثر) وهو الأجزاء القليلة المتخلِّفة على المحلّ يزول بالماء بسهولة، وبالأحجار بعسر (لو استجمر)، ومن ثمّ تجب إزالته بالماء دون الاستجمار.

(والمبالغة للنساء في الغَسل)؛ لقول النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم لبعض نسائه: «مُرِي نساء أُمّتي

المؤمنات أنْ يَسْتَنْجِينَ بالماء ويبالغن، فإنّه مِطَهَرة للحواشي ومُذهِبةٌ للبواسير» ⁽³⁾.

والمطهرة - بفتح الميم وكسرها - في الأصل: الإداوة ⁽⁴⁾، والمراد بها هنا المزيلة للنجاسة.

والحواشي جوانب المخرج. والبواسير: جمع باسور - بالباء الموحّدة - : علّة تحدث في المَقْعَدة.

والناسور - بالنون -: عِلّةٌ تحدث بها أيضاً، ويقال له: الناصور.

(والزيادة على المِثْلَيْنِ في مَخْرَج البول) والمراد بالمثلين مِثلا ما على الحَشَفَةِ من البَلَلِ الباقي بعد البول، كما صرّح به في رواية نشيط بن صالح ⁽⁵⁾عن أبي عبد الله علیه السّلام، التي هي مستند حُكم المثلين، الذي لا يجزئ من الماء أقلّ منهما، وإنّما يكونان

مجْزِئَيْنِ مع تحقُق الفصل بكلّ واحدٍ منهما وزوال عين النجاسة.

وقد يُطلق في كثير من الأخبار ⁽¹⁾اعتبار غَسلتين في البول، فلعلّ المثلَيْنِ إشارةٌ إلى أقلِّ ما يَتحقّق به الغَسلُ، فإنّ القطرة المتخلِّفة على رأس الحشفة - مثلاً - إذا وقع عليها قطرةُ ماء أمكن جريانُها عليه وانفصالُها عنه، فإذا تَعقَّبَها مثلُها كذلك كفى في طُهر المحلّ ويتحقّق أقلُّ الغَسلتين.

وربما قيل : إنّهما كناية عن الغسلتين؛ للتوافق بين الأخبار.

وكيف كان، فتستحبّ الزيادة عليهما ؛ لبُعدِ تحقّق الغسلتين بهما، أو ضعفه.

(واستنجاء الرجل طولاً والمرأة عرضاً). وكذا قيل: تستبرئ المرأة عرضاً إذا قلنا به.

(والدعاء) في أحواله المذكورة (فللدخول) إلى محلّ الحدث (بِسمِ اللهِ وباللهِ أعوذُ باللهِ مِنَ الرِجْسِ) وأصله القَذر ⁽²⁾، والمراد به هنا الشيطان؛ استقذاراً له كما عبّر به عن الأوثان في قوله تعالى: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ» ⁽³⁾، وكما عَبّر به عن المعصية ومساوئ الأخلاق في قوله تعالى: «إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِب عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ» ⁽⁴⁾.

وقد يُطلَقُ الرجس على العقاب، كما في قوله تعالى: «وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» ⁽⁵⁾.

وحيثُ أرادَ به الأوّل أكَّدَهُ بقوله: (النجس) - وهو بكسر النون وسكون الجيم - اتّباعاً للرِجس، ويجوز إبقاؤه على أصله - وهو فتح النون والجيم أو كسرها - (الخبيث) في نفسه (المخبث) - بكسر الباء - لغيره.

(الشيطان) من ألقاب إبليس اللعين وهو إمّا «فيعال» من شَطَنَ: إِذا بَعُدَ؛ لبُعدِهِ عن رحمة الله أو من الخير، أو «فعلان» من شاطَ يشيطُ : إذا بطل وهو منصرف على الأوّل دون الثاني.

(الرجيم) فعيل بمعنى مفعول من الرجم وهو الرمي، أي المُرمَى بالشهب الثاقبة أو باللعنة.

وإنّما قدّمت البسملة هنا على الاستعاذة بخلاف القراءة؛ لأنّ التعوّذ هناك للقراءة، كما دلّ عليه الأمر في الآية ⁽¹⁾، والبسملة من القرآن، فقَدَّمَ التعوّذ عليها بخلاف مانحن فيه؛ فإنّه من الأمور المقصودة، فيبدأ بالتسمية؛ امتثالاً للأمر بها ويعقّب بالاستعاذة، و محلّ الدعاء بعد الدخول.

وعن النبيّ صلى الله عليه و آله وسلّم: «إذا انكشفَ أحَدُكُم لبولٍ أو غير ذلك، فَلْيَقُلْ: بسم الله، فإنّ الشيطانَ يغضُّ بَصَرَهُ » ⁽²⁾.

(وبعده) أي بعد الدعاء السابق (الحمد لله الحافظ المودي) والوصف هنا بالحافظ المودي للإشارة إلى ما أنعم الله تعالى به من حفظ الغذاء بالقوّة الماسكة والهاضمة إلى أنْ يأخذَ كلُّ عضو منه حاجَتَهُ، وكلُّ خَلْطٍ منه ما يناسِبُهُ، ثمّ يُودي الباقي الذي لا فائدةَ في بقائه، ويخرج في وقته عند الغنى عنه، أو الحافظ له بالقوّةِ الماسكة، والمودي له بالقوّة الهاضمة والمتصرّفة والجاذبة ونحو ذلك.

(وعند الفعل: اللهم أطْعِمْنِي طيّباً في عافية، وأَخْرِجْهُ مِنّي خبيثاً في عافيةٍ، وعند النظر إليه) أي إلى الخارج منه - اكتفى بدلالة المقام على معاد الضمير، استهجاناً للتصريح به -: (اللهم ارْزُقْنِي الحَلالَ وجَنِّبْنِي الحرام، وعند رؤية الماء: الحمدُ للهِ الذي جَعَلَ الماءَ طَهُوراً ولم يجعله نجساً، وعند الاستنجاء: اللهمّ حَصِّنْ فَرْجِي، واسترْ عَورتي ، وحَرِّمْهُما على النار) أي الفرج والعورة، ثنّاهما باعتبار اختلاف

ويُحتمل أن يُريد بالعورة غير الفرج، وهو الدُبُر، أطلقَ العامّ على الخاصّ، أو يريدَ بالعورة ما يعمّ الفرج، وجَمَعَهما بسبب اختلاف المطلوب، فإنّه سأل تحصين الفرج بأن لا يزنى به وأن يَسترَ عَورَتَهُ، وهو أمرٌ مغاير للتحصين وشامل للفَرْجَيْنِ.

ويمكنُ عَوْدُ الضميرِ المثنّى إلى العورتَيْنِ إِمّا بجعل الياء مشدّدة بإدغام ياء الإعراب في ياء الإضافة، أو بدلالة المقام عليها.

(ووفّقني لما يقرّبُنِي مِنكَ ياذا الجلالِ والإكرام) أي الذي لاجلال ولا كمال إلّا وهو له، ولا كرامة ولا مَكْرُمَةَ إِلَّا وهي صادِرَةٌ منه، فالجلال له في ذاته، والكرامة فائضة منه على خلقه، وفنون إكرامه على خلقه لا يكاد ينحصر ولا يتناهى، كما أنّ جلالته كذلك.

(وعند مسح بطنه) بيده اليمني إذا قام من موضعه: (الحمدُ للهِ الذي أماطَ) أي أَذْهَبَ (عنِّي الأذى وهنأني طعامي) يقال: هَنَأَنِي الطعام - بتخفيف النون مفتوحة - ودفع الطعام: إذا صار هنيئاً، وهنأتي الله طعامي، إذا صيّره لي هنيئاً، والمراد هنا الثاني بقرينة ما قبله وبعده.

(وعافاني من البلوى) هي بمعنى البلاء، والجمع البلايا.

(وعند الخروج: الحمد لله الذي عرّفَنِي لذّته) أي لذّة الطعام المذكور في الدعاء السابق، المدلول عليه بالهاء (وأبقى في جسدي قوّته، وأخرج عنّي أذاه، يا لها نعمة، يا لها نعمةً، يالَها نعمةً)، و«يا» هنا حرف تعجّب، مثلها: يالَكِ من قبّرة ⁽¹⁾، وضمير لها عائد إلى النعم المذكورات سابقاً، أو إلى ما دلّ عليه المقام من النعم، و«نعمة» منصوب على التمييز.

(لا يقدر القادرون قدرها) أي لا يقدرون على واجب شكرها لعِظَمِها، ولا يقدرون مَبلَغَها ولا يُحصونَ مِقدارَ جلالَتِها ومَبْلَغَ نَفْعِها ، قال الله تعالى: «وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ

قَدْرِهِ» ⁽¹⁾، أي ما عظّموه حقٌ تعظيمه، وعليه ينزّل الأوّل، وتقول: قدرت الشيء أقدره قدراً من التقدير.

وفي الحديث: «إذا غمّ عليكم الهلال فاقدروا له» ⁽²⁾، أي أتمّوا ثلاثين، وعليه ينزّل الثاني.

(ويُكره) - بالبناء للمجهول - أي يُكره شرعاً (استقبال) قُرْصَي (النيّرَيْنِ): الشمس والقمر وإن كانا منكسفين، (و) استقبال (الريح بالبول) أي بمحلّه، وهو القُبُل والجارّ يتعلّق بالاستقبال، فتخصّ الكراهة البول في الثلاثة. ومُستَندُ الحكمِ قولُ الصادق علیه السّلام: «نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه و آله و سلّم أنْ يَستقبِلَ الرجلُ الشمسَ أو القمر بِفَرْجِهِ، وهو يبول» ⁽³⁾.

ومنه تظهر فائدةُ إرادة الفَرج من البول؛ لأنّه متعلَّقُ النهيِ، وأمّا الريحُ، فالروايةُ عن الحسن علیه السّلام حين سُئِلَ ما حدُّ الغائط ؟ قال: «لا تستقبل الريح ولا تستدبرها» ⁽⁴⁾، فيدخل فيه ما ذكر، وكان ينبغي التعميم، وعلّل استقباله مع ذلك بخوف ردّه عليه، والخبر أعم.

(و) البول (في) الأرض (الصُّلْبة) بضم الصاد وسكون اللام - أي الشديدة؛ لئلّا تردّه عليه. قال الصادق علیه السّلام: «كان رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أَشَدَّ الناس توقّياً من البول، كان إذا أراد البول يَعمَدُ إلى مكانٍ مرتَفِعٍ من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أنْ ينضَحَ عليه البول» ⁽⁵⁾.

(وقائماً)؛ حذراً مِنْ أنْ يخبّلَهُ الشيطانُ روي ذلك عن الصادق علیه السّلام ⁽⁶⁾.

(والتطميح) به في الهواء ، لنهيه عنه ⁽¹⁾.

(وفي الماء) جارياً وراكداً؛ للنهي عنه في الأخبار ⁽²⁾معلّلاً بأنّ للماء أهلاً. (والجاري أخفّ) كراهةً؛ لقول الصادق علیه السّلام: «لا بأس بأن يَبولَ الرجل في الماء الجاري» ⁽³⁾، ومورد النصّ البول ، ومن ثُمَّ خصّه، وأُلْحِقَ به الغائط؛ لِلعِلّة.

(وفي الجحرة) - بكسر الجيم وفتح الحاء والراء المهملتين - جمع جحر بالضمّ والسكون - وهو بيوت الحشار؛ للنهى عنه ⁽⁴⁾ولأنّه لا يؤمن أن يؤذيها أو تؤذِيَهُ. (ومجرى الماء) وهو محلّه وإن لم يكن فيه حينئذٍ ماء ليغاير ما قبله، (والشارع) وهو الطريق النافذة مطلقاً (والمشرع) وهو طريق الماء للواردة، (والفناء) - بكسر الفاء -

وهو ما امْتَدَّ من جوانب الدار، وهو حَرِيمُها خارج المملوك منها.

(والمَلْعَن وهو مَجمع الناس) كما نصّ عليه أهل اللغة ⁽⁵⁾. وفي الصحاح: الملعنة:

قارعة الطريق ومنزل الناس ⁽⁶⁾. وفي الحديث: «اتقوا الملاعن» ⁽⁷⁾يعني عن الحدث.

(أو أبواب الدور) كما روي عن زين العابدين عليّ بن الحسين علیهما السّلام ، حين قال له رجل: أين يتوضّأ الغرباء؟ فقال: «تتّقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المُثمِرَةِ، ومواضع اللعن». قيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: «أبواب الدور» ⁽⁸⁾.

(وتحت) الشجرة (المُثمِرَةِ) اسم فاعل من الثمر وهي متناولة لِما مِنْ شأنه الثمر سواء كانت مثمرةً بالفعل أم مضى زمانُ ثَمَرتها أم يأتي.

ويدلّ - أيضاً - على تناولها للخالية منها إذا كانت قد أثمرت وقتاً ما ما قد اشتهر من القاعدة عندنا من أنّ بقاء المعنى المشتقّ منه ليس بشرط في صحّة الاشتقاق، كما يصدق الضارب على مَنْ انقضى منه الضرب.

وقد ورد التعبير بالمثمرة في حديث عليّ بن الحسين علیهما السّلام، السابق، والمراد بتحتيّة الأشجار ما هو أسفل منها من الأرض بحيث تصل الثمرة إليه إذا سقطت، وفي حكمها ما يبلغه من الأرض عادةً وإن لم يكن تحتها حقيقة.

ويدلّ عليه ورود مساقط الثمار في بعض الأخبار روى محمّد بن يعقوب في الكافي أنّ أبا حنيفة خرج من عند أبي عبد الله علیه السّلام وأبو الحسن موسى علیهما السّلام قائم وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضَعُ الغريبُ ببَلَدِكُم؟ فقال: «اجْتَنِبْ أَفْنِيةَ المساجد، وشُطوطَ الأنهار، ومَساقِطَ الثمار، ومنازِلَ النُزِّالِ، ولا تستقبل القِبلةَ بغائطٍ ولا بولٍ، وارْفَعْ تُوبَكَ، وَضَعْ حيثُ شِئْتَ» ⁽¹⁾.

وقيل : إنّ الحُكمَ مختصٌّ بزمان الثَمَرةِ ⁽²⁾لأنّه يوجِبُ النَّفْرَةَ بسببه، ويرشدُ إليه من الأخبار ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب عن السكوني، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن يُتَغَوّطَ تحت شجرةٍ فيها ثمرتها» ⁽³⁾.

والأوّل أجود؛ لعدم التنافي بينهما الموجِبِ لحَمْلِ ذلك المُطلق على هذا المقيّد، ولا يخفى أنّ ذلك حيثُ تكون الثمرةُ له أو مُباحةً، فلو كانت مملوكةً للغير لم يَجُزْ إِلاّ بإذنه، ويضمنُ ما يتلف بسببه.

(وفَيْءُ النزال) وهو موضع الظلّ المعدّ لنزول القوافل والمتردّدين، كشجرة، وموضع ظلّ جبل، أو ما هو أعمّ من ذلك، وهو الموضع المعدّ لنزولهم مطلقاً، نظراً إلى أنّهم

يرجعون إليه في النزول من فاء يفيء: إذا رجع، ويرشد إليه الحديث السابق عن الكاظم علیه السّلام حيث عبّر بـِ «منازل النزّال».

(ومواضع التأذّي) هذا تعميم بعد التخصيص، فإنّه يشمل ما تقدّم، ويَزِيدُ عليه ما هو بحكم ما يُوجِبُ تأذّي الناس من مواضع تردّداتهم وحاجاتهم، بل يدخل فيه ما يُوصل رائحَتَهُ إليهم بحيث يُؤذِيهم وإنْ لم يحتاجوا إلى مَوضِعِهِ.

(والاستنجاء باليمين) مطلقاً؛ لما رُوِيَ عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم : أنّه نهى عنه، وقال: «إنّه من الجفاء» ⁽¹⁾أي البعد عن الآداب الشرعيّة، ولا يخفى أنّ ذلك مع عدم الحاجة إليها وإلّا زالَتِ الكراهَةُ.

(وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو ) اسم (أحد المعصومين) علیهم السّلام في حالة كون ذلك الاسم الشريف (مقصوداً بالكتابة)، فلا يحرم مَسُّ الاسمِ الموافقِ له کاسم محمّدٍ مع عدم قصد المعصوم به، أمّا اسم الله تعالى فلا يُشترطُ في حُرمتِهِ القَصْدُ؛ لعدم مشاركة غيره فيه، وفي مقطوع ابن عبدربّه إلحاقُ خاتم فصّه من حجر زمزم ⁽²⁾، وفي رواية بدل زمزم زُمُرُّد ⁽³⁾- بالزاي والذال المعجمتين والضمّات وتشديد

الراء - وهو الزبرجد.

(بل) يُكره (إدخاله) أي الخاتم الذي عليه اسم الله... إلى آخره (الخلاء أيضاً) وإنْ لم يكن في يده، (والجماع به) أيضاً روى ذلك كلّه عمّار عن الصادق علیه السّلام ⁽⁴⁾، فلا تزولُ الكراهة بتحويله من اليسار إلى اليمين كما ذكره بعض الأصحاب ⁽⁵⁾.

و«أيضاً» في هذا التركيب وشبهه مصدر آضَ يَبيضُ أي عاد، يقال: آضَ فُلانٌ إلى

أهله، أي رجع ⁽¹⁾، وهو منصوب على المصدريّة بفعل محذوف، أي عُد بالحكم السابق على هذا عَوْداً.

(والكلام) حالة التخلّي (إلّا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان) إذا سمعه، (أولحاجة يخاف فوتهَا) إنْ أخّر الكلام إلى أن يفرغَ؛ لنهي النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ⁽²⁾عن الكلام حينئذٍ.

ووجه استثناء ما ذكر: أمّا الذِكْرُ، فَلِما رُويَ عن الصادق علیه السّلام: «أنّ موسى قال: ياربّ تمرّ بي حالات أستحي أن أذكرَكَ فيها، فقال: ياموسى ذِكْري على كلّ حال حَسَنٌ» ⁽³⁾. وأمّا آية الكرسي، فلقوله علیه السّلام: «لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وحمد الله أو آية» ⁽⁴⁾، وأمّا حكايةُ الأذان، فلا نصّ على استثنائها بخصوصها.

وحكاه المصنّف في الذكرى بقوله: وقيل ⁽⁵⁾نظراً إلى ذلك.

وربما عُلَّل بعموم الأمر بالحكاية، وبأنّه ذِكرٌ.

واستُثني أيضاً الصلاة على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم عند ذكره ⁽⁶⁾لِما ذُكر.

ولا يخفى وجوب ردّ السلام وإن كره السلام عليه.

ويستحبّ له الحمد عند العطاس؛ لأنّه ذكر.

وفي استحباب تسميته فاعلاً وقائلاً نَظَرٌ، وقطع بعض الأصحاب باستحبابه ⁽⁷⁾.

(وإطالة المكث) خوفاً من البواسير رواه الصادق علیه السّلام عن حكمة لقمان في صغره ⁽⁸⁾

وأنّه كتب ذلك على باب الحَشّ ⁽¹⁾.

(ومسّ الذكر باليمين)؛ لما رُوي من أنّه من الجفاء ⁽²⁾.

(واستصحاب دراهم بيض) إلّا أن تكون مصرورة رواه غياث عن الصادق عن أبيه علیهما السّلام ⁽³⁾.

(والاستنجاء بماكُرِهَ استعماله من المياه) وهي الحارّة الكبريتيّة؛ لِما روي أنّها من فوح جهنّم ⁽⁴⁾. (والسواك) لِما روي أنّه يُورِثُ البخر ⁽⁵⁾.

(والأكل والشرب)؛ لفحوى ما روي عن الباقر علیه السّلام أنّه وجد لقمةً في القذر لمّا دخل الخلاء، فأخذَها وغسلها ودفعها إلى مولىً له، وقال: «تكون معك لآكُلَها إذا خَرَجْتُ»، فلمّا خرج علیه السّلام قال له: «أين اللقمة؟» فقال: أكلتُها يا ابن رسول الله، فقال: «إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وَجَبَتْ له الجنّة، فَاذْهَبْ فأنتَ حُرٌّ لوجهِ الله، فإنّى أكرهُ أنْ أستخدِمَ رجلاً من أهل الجنّة»؛⁽⁶⁾فإنّ تأخيره علیه السّلام أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب يُؤْذِنُ بالكراهة حينئذٍ.

وأَلْحَقَ به الشرب؛ لاشتراكهما في المعنى، ولما فيه من مهانة النفس.

[ المقدمة ] :(الثانية) [الوضوء]

(يستحبّ الوضوء لإحدى وثلاثين:)

(ندب الصلاة و) ندب (الطواف) بمعنى الشرطيّة في الصلاة والكماليّة في الطواف .

على الأقوى، وقيل ⁽¹⁾بالشرطيّة فيهما.

(ومسّ كتاب الله) بمعنى الشرطيّة أيضاً، فلا يباح بدونه؛ للآية ⁽²⁾، لكن إذا كان الأصل مستحبّاً يكون شرطه كذلك، وربما أُطلق على هذا النوع الوجوب مجازاً؛ نظراً إلى تحريم الفعل بدون الشرط (وحمله) ولو بغلافه وكيسه للتعظيم، (وقراءته) أو شيء منه.

(ودخول المسجد)؛ للخبر ⁽³⁾، ولاستحباب التحيّة على الفور، وهى لا تحصل بدون الطهارة، (وصلاة الجنازة) واجبةً كانت أو مندوبةً، (والسعي في حاجةٍ)؛ للخبر ⁽⁴⁾.

وفيه: أنّه سبب لقضائها.

(وزيارة القبور) خصوصاً قبور الأنبياء والصالحين، وفي الخبر تقييدها بقبور المؤمنين ⁽⁵⁾.

(والنوم) مطلقاً (وخصوصاً نوم الجنب، وجماع المحتلم) أي المجنب عن احتلام قبل الغُسل.

وفي الخبر: «إنّه لا يؤمن أن يجيءَ الولَدُ مجنوناً لو حَمَلَتْ من ذلك الجماع» ⁽⁶⁾.

وليس الحكم مقصوراً على وقت احتمال الحَمْلِ؛ لإطلاقِ النصّ وإن كان التعليلُ أخصَّ منه مع احتماله، واحترز بالاحتلام عن الجماع، فلا يُكره تكرّره من غير وضوء.

(وجماع الحامل) مخافةَ أن يجيءَ الولد أعمى القلب، بخيلَ اليد لو لم يتوضّأ، (و جماع غاسل الميّت، وذكر الحائض) في مصلّاها وقت الصلاة بقدرها، (وتجديده

بحسب الصلوات) فرضاً كانت أم نفلاً، وأُلحِقَ بها الطواف وسجود الشكر والتلاوة، ونفاه المصنّف.

وفي استحبابه للصلاة الواحدة وتعدّده لها وجهان، وإطلاق النصوص ⁽¹⁾يرجّح الاستحباب.

(وللمذي) وهو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل وشبههما.

(والوذي) - ضبطه المصنّف (رحمه الله) بالذال المعجمة - وهو ما يخرج عقيب المني. ولو جعل بالمهملة وهو الذي يخرج عَقِيبَ البول، كان أَوْلى؛ لأنّه هو المأمورُ بالوضوء منه في الأخبار ⁽²⁾، معلّلاً بأنّه يخرج من دريرة البول، وإنّما استحبّ الوضوء لهذه؛ حملاً للأمر الوارد بالوضوء منها على الندب وإن ضعف طريقه؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم الوجوب من الأخبار الصحيحة ⁽³⁾.

(والتقبيل بشهوة، ومسّ الفَرْجِ): الرواية أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السّلام، قال: «إذا قَبَّلَ الرجل المرأة بشهوة أو مَسَّ فرْجَها أعادَ الوضوء» ⁽⁴⁾بحملها على الاستحباب؛ جمعاً بينها وبينَ صحيحِ زُرارة عن الباقر علیه السّلام بنفيه ⁽⁵⁾، وغيره من الأخبار ⁽⁶⁾.

(ومع الأغسال المسنونة)؛ للخبر ⁽⁷⁾، (ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحجّ)، كالسعي، ورمي الجمار، والوقوفَينِ.

(وللخارج المشتبه بعد الاستبراء)؛ لمقطوعة محمّد بن عيسى ⁽⁸⁾، الدالّة على وجوب الوضوء منه بحمله على الاستحباب؛ جمعاً بينها وبَيْنَ ما دلّ على نَفْيِهِ صريحاً.

(وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله ولو كان قد استجمر)؛ للأخبار الدالّة على الأمر بإعادة الوضوء ⁽¹⁾المحمول على الاستحباب جمعاً.

(ولِمَنْ) توضّاً معذوراً إمّا لكونه مَسحَ على جبيرة، أو غسل لتقيّة ونحو ذلك ثمّ (زالَ عُذرُه) خروجاً من خِلاف من أوجَبَهُ ⁽²⁾. وربما قيل باختصاص الحكم بغير التقيّة.

(وروي) استحباب الوضوء (للرعاف، والقيء، والتخليل المُخْرِج للدم إذا كرههما الطبع).

روى ذلك أبو عبيدة الحذّاء، عن أبي عبد الله علیه السّلام ⁽³⁾، والرواية أنّه ينقض الوضوء، وحُمِلَتْ على الاستحباب جمعاً ⁽⁴⁾.

(و) روى سماعة نقضه (للزيادة على أربعة أبيات شِعراً باطلاً) ⁽⁵⁾، وحملت ⁽⁶⁾على الاستحباب أيضاً مع كون الرواية مقطوعة، لكن أحاديث السُنَن يُتسامح بها.

والمراد من الشِعر الباطل ما ليس بصحيح، كالمشتَمِلِ على مَدْحٍ وذَمّ كاذبَيْنِ، كما يُستفاد من الخبر.

(و) يستحبّ الوضوء أيضاً (للكون على طهارة) وليس ذلك داخلاً في جملة المنقول رواية، بل هو موضع وفاق.

ومعنى استحبابه للكون على طهارة، أي للبقاء على حكمها. وهذه غايَةٌ صحيحةٌ مستلزِمَةٌ للرفع أو الاستباحة، فكأنّ المنويَّ أحدُهما، وعلى هذا لا فساد في التركيب من حيث إنّه في قوّة استحباب الوضوء؛ للكون على وضوء، أو استحباب الطهارة

للكون على طهارة ⁽¹⁾، كما ذكره المصنِّف في بعض تحقيقاته ⁽²⁾.

(وللتأهّب لصلاة الفرض) قبل دخول وقتها، ليوقعها في أّوّل الوقت؛ وهذا وإن استلزم الكون على طهارة، إلّا أنّ الغاية فيه ليس هو الكون، بل الصلاة أو التأهّب لها، فإنّه في نفسه عبادة.

والوضوء في هذه المواضع كلّها يبيح العبادة المشروطة به، ويرفع الحدث حيث يمكن، عَدا الأربعة الأوَل من العشرة المتوسّطة، فإنّهما لا يتصوّران فيها لمجامعة الحدث الأكبر.

هذا إن اكتفينا في الوضوء بالقربة، أو اعتبرنا الوجه أو أحد الأمرين ونواه، وفي بعضها خلاف، والمحصّل ما اخترناه.

واعلم أنّ جُملَةَ ما ذكرَهُ من المواضع التي يستحبّ لها الوضوء ثلاثون، وإنّما يتمّ العدَدُ الذي ذكره إذا جعلنا نَوْمَ الجُنب منها مغايِراً لمطلق النوم بسبب كونه آكد، كما نبه عليه بقوله: «خصوصاً نوم الجنب»، وفيه تكلّفٌ.

(ثمّ سنن الوضوء أربعة وخمسون: التسمية والدعاء بعدها، وصورتها: بسمِ الله وباللهِ، اللهمّ اجْعَلْنِي من التوّابِينَ واجعلنِي من المتطهّرِينَ) أي المتنزّهين عن الرذائل الخُلقيّة، والنقائص النفسانيّة، أو دعاء بقبول الطهارة، وترتّب الثواب الجزيل عليها، أمّا أصل وصفها، فهو واقع بجعل المكلّف وفعله، فالسؤال له دعاء بما هو الواقع، ومثله الدعاء بالتوبة، أو دعاء بالتوفيق لإكمالها، فإنّه واقِعٌ في ابتدائها.

(وغسل اليدين إلى الزندين مرّة من النوم والبول والغائط)؛ لإطلاق الأمر بغسلهما ⁽³⁾من غير تقييد بعدد، فيقتصر على المرّة؛ فإنّ الأمرَ المطلق لا يُفِيدُ التكرار.

(والمشهور فيه) أي في الغائط أو في الغسل منه (مرّتان) ⁽¹⁾وبه قطع المصنّف في الذكرى ⁽²⁾وهو الأقوى؛ لصحيحة الحلبي ⁽³⁾، ورواية حريز عن الباقر علیه السّلام ⁽⁴⁾، ولعلّ المصنِّف هنا نظر إلى قطع الأُولى وجَهالةِ بعضِ سَنَدِ الثانية، إلاّ أنّ السنن تثبت بدون ذلك، كما اتّفق للمصنّف في كثير منها هنا، خصوصاً فيما سبق من أعداد الوضوء المسنون.

ووقت الغسل (قبل إدخالهما الإناء) المشتمل على الماء القليل، تعبداً أو دفعاً للنجاسة الوهميّة، كما نبّه عليه بقوله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «فإنّه لا يدري أين باتت يده» ⁽⁵⁾.

وظاهر النصّ والفتوى اختصاص استحباب غسلهما بكون الوضوء من إناء يغترف منه يشتمل على ماء قليل.

فلو كان كثيراً أو ضيّق الرأس لم يستحبّ؛ لزوال الوهم، وتحقّق الغسل بمجرّد وضعهما في الكثير مع احتماله في الثاني؛ لدفع الوهميّة عن أعضاء الوضوء إن انتفى عن الإناء، والمقصود بالذات هو الطهارة لا الماء.

(والدعاء عند رؤية الماء بما تقدّم) من الدعاء عند رؤية الماء إذا أراد الاستنجاء وهو الحمدُ لله الذي جَعلَ الماءَ طَهُوراً، ولم يَجعلهُ نَجِساً.

(ووضع الإناء على اليمين) إن كان ممّا يغترف به، كما مرّ.

(وأخذ الماء بها) لغسل الوجه، (ونقله) منها (إلى اليسار) لغسل اليمين؛ لما روي أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يحبّ التيامن في طَهُورِه وتنعّله ⁽⁶⁾وشأنِه كلّه ⁽⁷⁾ولفعلِ الباقر علیه السّلام ذلك

وصف وضوء رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ⁽¹⁾.

ولو كان الإناء لا يغترف منه وضع على اليسار للصبّ منه في اليمين.

(والمضمضة) وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه (ثلاثاً، والاستنشاق) وهو جَذْبُ الماء إلى الأنف (ثلاثاً، والاستنثار) وهو إخراج الماء منهما لزيادة التنظيف بذلك (كذلك) أي ثلاثاً وهو سنّة ثالثة.

فلو تركه بأنْ ابْتَلَعَ الماء بعد المضمضة وتركه حتّى خرجَ بنفسه في الاستنشاق تأدَّتْ سنّتهما دونه.

(وجعل كلّ) من المضمضة والاستنشاق (على حِدَتِهِ) بأنْ يتَمضْمَضَ ثلاثاً ثمّ يَستنشِق ثلاثاً، وعدمه أنْ يدخل أحدهما على الآخر كأن يتمضمض مرّة ثم يستنشق مرّة، وهكذا حتّى يكمل كلّاً منهما ثلاثاً ويتأدّى به سنّتُهما، لكنّه أدونُ فضلاً. أمّا الاستنثار، فإنّه تابع لدخول الماء في الفم أو الأنف، فلا يدخل في الكلّيّة.

(و) جعل كلّ واحد منهما (بثلاث غُرفات) كلَّ مرّة بغُرفَةٍ سواء وَصَلَها أو فَرَّقها.

ولو جعل الثلاث بغُرفَةٍ أجزاً، وأدون منه أن يجعلَ الستّ بها سواء فَصلَ أو وَصَلَ، (وإدارة المسبّحة والإبهام في الفم) لتنظيف ماهناك مع إيصال الماء إلى أقصى الحنك، وجَنْبَتَي الأسنان واللثّات في المضمضة، وإدخال الإصبع في الأنف، وإزالة ما به من الأذى، وإصعاد الماء بالنَفَسِ إلى الخيشوم في الاستنشاق إلّا أنْ يكونَ صائماً، فلا يبالغ في الاستنشاق.

(والبَدأةُ بالمضمضة) للإتيان في تعاطفهما بـ «ثُمّ» في بعض الأخبار ⁽²⁾، بل قيل: إنّه متعيّن ⁽³⁾وهو متّجه؛ لأنّ المطلق من الأمر بهما محمول على المقيَّد.

(وتثنية غسل الأعضاء) الثلاثة بعد تمام الغَسلة الأُولى في أشهر القولين ⁽¹⁾لصحّة الأخبار الدالّة عليها ⁽²⁾، فلا عبرة بإنكار الصدوق ⁽³⁾الثانية طاعناً في خبرها الذي رواه بالقطع.

(ومسح الرأس مُقْبِلاً) خروجاً من خلاف من أوجبه ⁽⁴⁾(و) المسح (بثلاث أصابع) مضمومة (عرضاً) أي فى عرض الرأس، خروجاً من خلاف من أوجبها ⁽⁵⁾. وظاهر الخبر أنّ المعتبر في الثلاث كونها في طول الرأس بأن يمرّ منه على مقدار ثلاث أصابع وإن كان بإصبع.

(وغسل الوجه باليمنى وحدها) لا باليسرى، ولا بهما وإن أجزأ الجميع على كراهية؛ لِما تقدّم من كون اليمنى كانت الطهور النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ⁽⁶⁾. (ومسح الرأس والرجل اليمنى بها) أي باليد اليمنى؛ لِما مرّ، أمّا اليسرى فباليسرى كما يظهر من العبارة، وصرّح به في البيان ⁽⁷⁾.

(وتقديم اليمنى في المسح)؛ خروجاً من خلاف مَن ⁽⁸⁾أوجبه من الأصحاب وهو الأقوى دليلاً، فيكون تقديمها متعيّناً.

(وجعله) أي مسح الرجلين (بجميع الكفّ)؛ الصحيحة البزنطي عن الرضا علیه السّلام حين سأله عن المسح على القدمين، فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين، فقلت: لو

أنّ رجلاً قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: «لا، إلا بكفّه» ⁽¹⁾.

وهذا بخلاف مسح الرأس؛ إذ لم يَرِد النصّ فيه بأزيد ثلاث أصابع وإن كان جائزاً حتّى صرّح به بعض الأصحاب بالمنع من الزائد عليها ⁽²⁾.

(وتقديم النيّة عند غسل اليدين على قول مشهور) ⁽³⁾لأنّه من كمال الوضوء وسننه (أو عند المضمضة والاستنشاق)؛ لِما ذكر، بل هو أولى؛ لقربهما إلى الواجب.

وتوقّف فيه بعض الأصحاب ⁽⁴⁾نظراً إلى أنّ مسمّى الوضوء الحقيقي خارج عنهما، و للقطع بالصحّة إذا قارن بها غسل الوجه دونها، ولذلك قال المصنّف: (والأولى عند غسل الوجه) بعد أنْ نَسبَ التقديم إلى الشهرة؛ لعدم دليل صالح.

وعلى القول بجواز تقديمها أو استحبابه عند غسل اليدين فهو مشروط بكون الوضوء من حدث النوم أو البول أو الغائط، وكونه من إناء قليل ماؤه يمكن الاغتراف منه، إذ لا يستحبّ غسلهما بدونه.

(وقصر النيّة على القلب) من دون ضمّ اللسان إليه، فإنّ القلب أصلها والتلفّظ بها بدعةٌ حادثةٌ.

(وحضور القلب عند جميع الأفعال)؛ فإنّه روح العبادة، وبسببه تعلو درجتها ويرتّب قبولها كما ورد في الأخبار ⁽⁵⁾، والمراد بحضوره عندها تدبّر حكمتها وأسرارها

وغايتها في كلّ شيء منها بحسبه، كما حقّقناه في رسالة أسرار الصلاة ⁽¹⁾، وكذلك بيّنّا المراد من القلب الذي يتصوّر إحضاره على وجه ، دقيق فراجعه هناك.

(وذكر الله تعالى والصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم في أثنائه، وبَدأة الرجل في) الغسلة

(الأولى بظهر الذراع، وفي) الغسلة (الثانية بباطنه، وبدأة المرأة بالعكس).

وهذا من الأحكام التعبّديّة التي لم يظهر لها علّة، والموجود في الرواية بدأة النساء بباطن الذراع والرجال بظاهره ⁽²⁾من غير فرق بين الأُولى والثانية، وعليه أكثر الأصحاب ⁽³⁾، وأمّا الفرق الذي ذكره المصنّف، فشيء ذكره الشيخ في المبسوط ⁽⁴⁾، وتبعه جماعة عليه ⁽⁵⁾، وباقي كتب الشيخ ⁽⁶⁾على الإطلاق كما هو المنصوص. (والوضوء بمُدّ) قدره رطلان وربع بالعراقي، لِما روي من أنّ وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم

کان به ⁽⁷⁾.

وقال صلّی الله علیه و آله و سلّم: «الوضوء بمُدٍّ، والغسل بصاعٍ، وسيأتي أقوام يَسْتَقِلُونَ ذلك، فأُولئك على

خلاف سُنَّتي، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس» ⁽⁸⁾.

وقال المصنِّف في الذكرى : هذا المُدّ لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخلَ فيه ماء الاستنجاء ⁽⁹⁾. وهو حسن، وفي بعض الروايات ⁽¹⁰⁾إرشاد إليه.

(والسواك قبله) وقيل : سُنّة ⁽¹⁾(وبعده)، والمراد به دَلكُ الأسنان بِعُودٍ وخِرْقَةٍ وإصبعٍ ونحوها، وأفضله الغصن الأخضر، وأكمله الأراك.

والسواك مطلقاً من السنن المؤكَّدةَ. قال النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «ما زال جبرئيل علیه السّلام يوصيني بالسواك حتّى خشيتُ أُن أحفي أو أدرَد» ⁽²⁾وهما رقَةُ الأسنان وتَساقُطُها.

وقال صلّی الله علیه و السّلام: «لو لا أنْ أشُقَّ على أُمّتى لأمرتُهم بالسواك عِندَ وضوء كلّ صلاة» ⁽³⁾.

وقال الباقر والصادق علیهما السّلام: «صلاة ركعتين بسواکٍ أفضلُ من سبعين ركعةً بغير سواك».

وقال الصادق علیه السّلام: «في السواك اثنتا عشرة خصلةً هو من السُنَّة: ومِطَهَرة للفم، ومَجلاة للبصر، ويُرضي الرحمنَ، ويُبَيِّض الأسنان، ويُذهِبُ الحفر، ويَشدُّ اللثّةَ، ويُشهّي الطعامَ، ويُذهِبُ بالبَلْغَم، ويَزيدُ في الحفظ، ويُضاعِفُ الحسنات، وتفرح به الملائكة» ⁽⁴⁾.

وغيرها من الأخبار ⁽⁵⁾.

(وترك الاستعانة) على أفعال الوضوء بنحو صبّ الماء على اليد ليغسل به؛ لِماروي من أنّه إشراك في العبادة ⁽⁶⁾.

وفي تحقّقها بطلب ما يتوضّأ به أو إسخانه حيث يفتقر إليه قولٌ قوي.

والمراد من الاستعانة هنا مطلق الإعانة وإن لم يطلبها المتوضّئ، كما دلّ عليه خبر الوَشّاء عن الرضا علیه السّلام ⁽⁷⁾. وكما يكره ذلك للمتوضّئ يكره للمُعِين الإعانة عليه.

(و) ترك (التمندل) هو مسح بلل الوضوء بمنديلٍ ونحوه من الثياب، وفي تعديته إلى ما أزالَ البلل من كُمّ ونحوه، بل النار والشمس قول - نظراً إلى المشاركة في إزالة أثر العبادة والاقتصار على مدلول اللفظ - قويّ. (ووضع المرأة القناع) حالة الوضوء، (ويتأكّد في) وضوء (الصبح والمغرب)؛ للخبر ⁽¹⁾.

(وتقديم غسل الرجلين) على الوضوء (لو احتاج إليه لتنظيف أو تبريد) خروجاً عن التشبه بأهل البدع. (ولو نسیه) قبل الوضوء (تراخی به عن المسح) لئلّا يوهم كونه جزءاً منه.

(والدلك باليد) لمحلّ الغسل استظهاراً.

(وضَرْب الوجه بالماء شتاءً وصيفاً) رواه ابن المغيرة مرسلاً عن الصادق علیه السّلام، وعلّله بأنّه «إن كان ناعساً فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد» ⁽²⁾.

وعارضه الشيخ في التهذيب بخبر السكوني عنه علیه السّلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم» ⁽³⁾، وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى، والأوّل على الجواز بالمعنى الأعمّ.

ويمكن تخصيص الأوّل بالحالتين المذكورتين في العلّة، والثاني بما عداهما مع ما قد عرفت من حال سندهما.

(وغسل مسترسل اللحية) عن الوجه؛ للأخبار الدالّة عليها، كصحيح زرارة عن الباقر علیه السّلام في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «غَمَس كَفَّه بالماء، ثمّ وَضَعه على جبينه وسَيَّلَهُ على أطراف لحيته» ⁽⁴⁾.

(وتقديم الاستنجاء على الوضوء) فيعيد الوضوء لو قدّمه استحباباً؛ حملاً لخبر ⁽¹⁾سليمان بن خالد عن الباقر علیه السّلام بإعادته لو قدّمه على الاستحباب، جمعاً بينه وبين ما دلّ صريحاً على عدمها من الأخبار الصحيحة ⁽²⁾.

(ومسح الأقطع ما بقي من المرفق) إن قلنا بأنّ غسل المرفق إنّما وجبَ تبَعاً من باب المقدّمة، حملاً لـ «إلى» على الانتهاء، فإنّه حينئذ يستحبّ مسح رأس العضد، وهو بقيّة المرفق لو قطعت من المفصلِ؛ خروجاً مَن خلاف من أوجَبَهُ ⁽³⁾.

ولو جعلت بمعنى «مع» وجب غسل باقي المرفق نصّاً ⁽⁴⁾وهو الأقوى، وخيرة المصنّف (رحمه الله) في باقي كتبه، نعم لو قطعت من فوق المرفق استحبّ غسل باقي العضد؛ للنصّ ⁽⁵⁾، وكذا لو قطعت من المفصل وقلنا: إنّ المرفق طرف عظم الساعد لا مجموع العظمين، لكن الأصحّ الثاني؛ لنصّ أهل اللغة عليه ⁽⁶⁾.

(وتحريك غير المانع) من وصول الماء إلى البشرة التي تحته كالخاتم الواسع؛ استظهاراً في الغسل. ومثله تخليل ما لا يمنع الماء كمعاطف الأُنثيين، وعُكَنِ البطن، وما تحت الإبطين، وتحت ثدي المرأة.

(وترك استعمال المشمّس) من الماء في الآنية؛ لِما روي أنّه يورث البرص ⁽⁷⁾، قيل ⁽⁸⁾: لأنّ الشمس بحدّتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، فإذا لاقَت البدن بسخونتها خِيفَ أنْ تقبضَ عليه فتحبس الدم فيحصل البرص، بخلاف المسخّن بالنار، فلا يُكره؛

الذهاب الزُهُومَةِ بها.

وهذا التعليل بالأواني المنطبعة كالحديد والنحاس ألصَق.

ولا فرق في البلدان وأنواع الآنية؛ لإطلاق النصّ. وفي حكم استعماله للطهارة اتّخاذه للأكل والشرب.

(والسؤر المكروه) كسؤر الحيوان المكروه أكل لحمه، وسؤر الفأر، والسنّور.

(والماء الآجن) وهو المتغيّر لطول مكثه (والمستعمل في) الحدث (الأكبر)؛ خروجاً من خلاف مَنْ مَنَعَ من طهوريّته ⁽¹⁾.

(والطهارة من إناء فيه تماثيل) أي صور ذوات الأرواح لا مطلق التماثيل، (أو) فيه (فضّة) بحيث لا يصدق على المجموع أنّه من فضّة؛ للنهي عنه في الأخبار ⁽²⁾.

(والوضوء في المسجد من غير الريح والنوم) من الأحداث، أمّا منهما، فلا يستحبّ تركه، ولا يخفى أنّ ذلك مشروطٌ بعدم أذى أهل المسجد بحيث يعطّل على المصلّين والّاحرم؛ لمنافاته لمقتضاه.

وفي بعض الأخبار: «إن كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء فيه» ⁽³⁾.

وفيه إيماء إلى التفصيل المشهور؛ لأنّ الريح والنوم من الأحداث يقعان في المسجد اختياراً، بخلاف البول ونحوه وإن كان بحسب إطلاقه أعمّ من منه.

(و) ترك الوضوء (عند المُستَنْجى) ⁽⁴⁾بل يَتَنَحّى عنه ثمّ يتوضّأ؛ للخبر ⁽⁵⁾.

(و) ترك (التكرار في المسح) على أصحّ القولين، وقيل: يحرم ⁽⁶⁾. وموضع النزاع ما إذا لم يعتقد الشرعيّة وإلّا حرم قطعاً.

(وقول: الحمد لله ربّ العالمين عند الفراغ) من الوضوء، رواه زرارة عن أبي

عبد الله علیه السّلام ⁽¹⁾، وزاده المفيد: اللهُمَّ اجعلنِي من التوابين، واجعلني من المُتَطَهِّرِينَ ⁽²⁾.

(وفتح العينين) عند الوضوء (على الرواية) التي وردت عن النبي صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: «افتَحوا عُيونَكُمْ عند الوضوء لعلّها لا تَرى نارَ جهنّم» ⁽³⁾.

وإنّما نسبه إلى الرواية مع أنّها كافية في مدارك السنن، كنظائرها المذكورة هنا؛ لنفي الشيخ في الخلاف استحبابَ إيصال الماء إلى داخل العينين، محتجّاً بالإجماع ⁽⁴⁾، مع أنّه لا منافاة بين فتح العين وعدم إدخال الماء إليها.

(والدعاء عند الأفعال) بما رُوِيَ عن عليّ علیه السّلام وقال لولده محمّد: «إنّ مَنْ قال ذلك خَلَقَ اللهُ من كلّ قطرةٍ ملكاً يُقَدِّسه ويُسبِّحه ويُكَبِّره ويُهلِّله، فيكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة» ⁽⁵⁾.

وفي بعض ألفاظ الدعاء اختلاف في الروايات ⁽⁶⁾، والمصنّف (رحمه الله) اختار منها ما استوضَح طريقه.

(فعند المضمضة: اللهمّ لقّنّي حُجَّتِي يَومَ أَلقاكَ ، وأَطْلِقْ لِساني بِذِكْراكَ)، وفي رواية الكافي: «اللهمَّ أَنطِق لساني بذكرك ، واجعلني ممّن ترضى عنه» ⁽⁷⁾، والذكرى والذكر واحد، تقول: ذكرت ذكراً وذكرى، واختيارها هنا عليه أوفق؛ لوزان الفقرة.

(وعند الاستنشاق: اللهمّ لا تَحْرِمْني طَيِّبات الجِنان، واجعلني مِمَّنْ يَشَمُّ) - بفتح الشين - أصلها يَشْمَمَ - بسكونها ففتح الميم - نقلت حركة الميم إليها وأُدغمت، والماضي منه شَمِمَ - بكسر الميم -.

(رَوحها) ـ بفتح الراء ـ وهو نسيم الريح الطيّبة (ورِيحها) أي رائحتها، قال الجوهري: تقول: وجدت ريح الشيء ورائحته ⁽¹⁾.

ويحتمل أن يُريدَ بها هواها من عَطْفِ العامّ على الخاصّ، لكن الأوّل أثبت.

(وریحانها) وهو نباتها المخصوص ذو الرائحة الطيّبة.

وفي رواية الكافي: «اللهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة، واجعلني ممّن يَشَمّ ريحها وطيبها وريحانها» ⁽²⁾. ومثله في التهذيب ⁽³⁾ومن لا يحضره الفقيه ⁽⁴⁾إلّا أنّ آخره فيهما:

«واجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيحَهَا ورَوْحَها وطِيبَها».

والذي اختاره المصنِّف هنا ما ذكره الشيخان في المقنعة ⁽⁵⁾والمصباح ⁽⁶⁾، إلّا أنّهما قدّما ريحها على روحها.

وجملة ما ذكرناه من الروايات نقله المصنّف في الذكرى ⁽⁷⁾أيضاً عن محالّها، وليس في أحدها تقديم الروح كما اتّفق هنا، لكنّه أعلم بما قال، والكلّ حسن.

و محلّ الدعاء في هذين بعد الفعل؛ لتعذّر النطق حالتهما غالباً.

وفي الرواية: «ثمّ تمضمض» وقال: «ثمّ استنشق» وقال... إلى آخره.

أمّا الدعاء عند الفعل الآتي والمسح، فحالته أو بعده.

(وعند غسل الوجه: اللهُمَّ بَيِّضُ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ الوُجُوهُ) يمكن كون «الوجوه» مرفوعة على الفاعليّة لـ «تَسْوَدُّ» والدال مشدّدة بعد الواو المفتوحة وقبلها السين ساكنة، وهو الأشهر روايةً وضبطاً.

ويمكن كونها مفتوحةً، والفاعل ضمير مستتر فيه، والتشديد على الواو مكسورة (ولا تُسَوِّد وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُ فِيهِ الوُجُوهُ) والكلام فيه كالسابق.

(وعند غسل) اليد (اليمنى: اللهمّ أعطِني كتابي بِيَمِيني، والخُلدَ فِي الجِنان بشمالي) الباء في «بيميني» ظرفيّة - مثلها في قوله تعالى: «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ» ⁽¹⁾أي أعطيته في يميني.

ولا يجوز كونها للاستعانة كما في قولك: أعطيت بيدي؛ لأنّ اليد هنا ليست آلة للفعل الذي هو الإعطاء المنسوب إلى الله تعالى وهو شرط بالاستعانة بخلاف المثال.

وأمّا الباء في قوله «بشمالي»، فتحتمل الظرفيّة أيضاً على وجه التوسّع؛ لأنّ اليد من شأنها أنْ يُنسب إليها أخذ الأشياء وإن كانت معنويّة.

ومن هذا الباب رفع اليدين إلى الله تعالى بسؤال كلّ ما يحتاج إليه من أحوال الدنيا و الآخرة، و منه حدیث الهذلي حین سأل النبيّ علیه السّلام عن دعاء ينتفع به - إلى قوله -: فقبض عليها بيده ⁽²⁾، وسيأتي ⁽³⁾.

والمراد هنا طلب ملء اليدين من الخير، فطلب لليمنى الكتاب؛ للمناسبة والدلالة على الرضى عنه، فلمّا شغلت به بقیت الیسار، فطلب لها الخلد في الجنان.

ويجوز بناؤه على حذف المضاف وهو براءة الخلد أو بشارته ونحو ذلك، أي أعطني كتابي، وهو كتاب الحسنات بيميني وصحيفة أُخرى تتضمّن براءة الخلد وبشارته بشمالي. ويحتمل كونها سببيّة، أي بسبب غسلها، أو نحوه من أعمال الخير، كأنّه طلب إعطاء الكتاب باليمنى جزاءً لغسلها، والخلد في الجنان بسبب غسل اليسار.

وباء السببيّة ملحوظ في اليمين أيضاً لتطابق الجملتين، لكن حذفت لاشتغالها بالباء الأولى.

ونقل المصنِّف (رحمه الله) ⁽¹⁾عن بعض الفضلاء في هذا التركيب مَعْنَيَيْنِ غير ما ذَكَرْنا هنا : أحدهما: أن يكون المعنى سَهِّلْ لى الخلد حتّى أنالَهُ صفواً عفواً مفروغاً، كما يقول القائل في الأمر المفروغ منه: جعلته على يساري وورائي وخلف ظهري، وتقديره: اجعلني فارغ القلب من خوف فقدان الخلد.

والثاني: أن يكون تقديره «وضع الجنّة على هذا المثال، فيأخذ الكتاب بيمينه، ويأخذ من هذا الجانب الذي هو اليسار متوجّهاً إلى الجنّة».

وفيهما نظر:

أمّا الأوّل: فلمنع اطّراد المثال في اليسار، وإنّما المسموع منه والمعقول الوراء وما شاكله ووجهه واضح؛ لأنّ ما كان إلى الوراء لا ينظر إليه، وإنّما ينصرف النظر إلى خلاف جهته، فكأنّه يقال في ما وراء: قطعت نظري عنه واهتممت بغيره، وأمّا اليسار فلا، بل هو كاليمين في ذلك.

ومعلوم أنّ الموضوع عليه لا تدلّ اللغة ولا العرف على انصراف النفس عنه وتوجّهها إلى غيره، بل ربما كان من جهات التوجّه ومواضع الاهتمام وإن كان الأمام أقوى توجّهاً وأشدّ عنايةً.

وأمّا الثاني: فلأنّ التوجّه إلى الجنان نحو اليسار خالٍ عن النكتة؛ إذ لا شرف فيها، بل هي مرجوحة في تلك الدار، كما نبّه عليه بقوله: «وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمال فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ» ⁽²⁾. فكان الانصراف نحو اليمين أولى، كما نبّه تعالى عليه في قسيم الشمال.

واقتراح الجهة الخالية عن النكتة في مثل الدعاء البليغ الصادر عن ترجُمانِ

الفصاحة وإمام البلاغة غيرُ لائقٍ، خصوصاً مع ظهور المزيّة في غيرها من الجهات كاليمين والأمام.

تمام الدعاء: (وحاسِبْنِي حِساباً يَسِيراً) لم يطلب دخول الجنّة بغير حساب، هَضماً المقامه واعترافاً بتقصيره عن الوصول إلى هذا القدر من القرب؛ فإنّه مقام الأصفياء، بل طَلَبَ سهولة الحساب، تفضّلاً من الله تعالى، وعفواً عن المناقشة بما يستحقّه، وتحرير الحساب بما هو أهله.

وفيه مع ذلك اعتراف بحقّية الحساب، مضافاً إلى الاعتراف بأخذ الكتاب، وذلك بعضُ أهوالِ يوم الحساب.

(وعند غَسلِ اليُسرى: اللهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتابِي بِشمالي) قد جعل الله تعالى علامَةَ رضاه - في ذلك اليوم الشديد والعفو عن التوبيخ والتهديد - إعطاءَ الكتاب الذي قد كتبه عليه الحَفَظَةُ في دار الدنيا بيمينه، وعلامةَ سخطِهِ وإعراضِهِ عن العبد - لكثرة ذنوبه وسوء وسوء أعماله - إعطاءَه الكتاب بشماله، وهو من قرائن العذاب والتنويه بقبائح الكتاب.

وفي بعض الروايات ⁽¹⁾بدل «بشمالي» «بيساري».

(ولا تَجعلها مَغلولةً إلى عُنُقِي) خصّها بذلك مع أنّ اليمين تشاركها في الغُلّ عند إرادة عذابه، كما ورد في الأخبار ⁽²⁾للاشتغال عند ذكر اليمين بطلب أنواع الخير - كما قد عرفت - وسؤال صرف السوء عند الشمال فناسب تخصيصها بذكر الغلّ وإن لم تختصّ بالغلّ.

(وأعوذُ بك من مُقَطّعات النار)، وفى بعض الروايات ⁽³⁾: «النيران» بالجمع.

والمقطّعات - بالقاف والطاء المهملة المشدّدة المفتوحة - ثياب أهل النار، قال

الجوهري: «المقطعات من الثياب شبه الجِباب ونحوها»، وقال أبو عمرو: «ومقطّعات الثياب قصارها» ⁽¹⁾.

ومثله نقل الهروي في الغريبين عن أبي عبيد ونقل عن غيره:

أنّها كلّ ثوب يقطع من قميص وغيره، فإنّ من الثياب ما لا يقطع كالأُذُر والأردِيَة. ومنها ما يقطع - قال: - وممّا يقوّي ذلك حديث ابن عبّاس في وصف سعف نخل الجنّة، منها مقطّعاتهم ⁽²⁾.

ولم يكن يصف ثيابهم بالقصر؛ لأنّه عيب.

والمُقَطَّعات اسم واقع على الجنس لا يُفْرَدُ له واحد من لفظه، فلا يقال للجبّة: مُقَطَّعة، بل يقال لجملة الثياب: مُقَطَّعات وللواحد: ثوب، كالإبل واحدها، بعير، والمعشر واحدها، رجل.

وربما ضبطه بعضهم في الدعاء بالفاء والظاء المعجمة جمع - «مِفظعة» - بالكسر يقال: فَظُعَ الأمر - بالضمّ - فظاعةٌ فهو فظيعٌ، أي شديد شنيع جاوَزَ المقدار، وكذلك أفظع فهو مُفظِع .

والمشهور المعروف هو الأوّل.

(وعند مسح الرأس : اللهُمَّ غَشَّنِي بِرَحْمَتِكَ وَبَرَكاتِكَ) عَشّني أَي غَطَّنِي وَاسْتُرْنِي. قال الجوهري: استغشى ثوبه وتغشّى أي تغطّى به ⁽³⁾. والمراد: اجعل رحمَتَكَ وبركاتِكَ شامِلَيْنِ لي بحيث لا يخرج منّي شيء عنهما.

(وعند مسحِ الرجلين: اللهمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ على الصِراطِ المستقيمِ يومَ تَزلُّ فيه الأقدامُ واجعل سَعْيِي في ما يُرضِيكَ عَنِّي). هذا القدر هو المشهور في الرواية ⁽⁴⁾.

وزاد المفيد: (يا ذا الجلال والإكرام) ⁽¹⁾وتبعه الشيخ في المصباح ⁽²⁾.

(وعند الفراغ) أي بعده: (اللهمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ تَمامَ الوضوء، وتمامَ الصلاةِ، وتمامَ رضوانِكَ والجنّةَ) ذكره الصدوق، وقال: «إنّه زكاة الوضوء» ⁽³⁾، ومثله لا ينقل ذلك إلّا برواية.

وروى زرارة عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه يقول: «الحمد لله ربّ العالمين» ⁽⁴⁾، وزاد المفيد: «اللهم اجعلني من التّوابين، واجعلني من المتطهِّرين» ⁽⁵⁾.

وفي مقطوعة معاوية بن عمّار: «إذا توضّأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، اللهمّ اجعلني من التّوابين، واجعلني من المُتَطَهِّرين، والحمد للهِ رَبِّ العالَمِينَ» ⁽⁶⁾.

(وقراءة) سورة (القدر ثلاثاً) فإنّه يعدّ من الشاكرين.

المقدّمة (الثالثة): [الغسل]

(يستحبّ الغُسل لخمسين)

(للجمعة) ووقته من فجر الجمعة إلى الزوال، (ويعجّل ) یوم (الخميس الخائف يوم الفوت) يوم الجمعة، ( ويقضي) يوم (السبت). هذا هو الموجود في النصوص ⁽⁷⁾، ومن ثَمّ اقتصر عليه.

وبقي الكلام في فعله ليلة الجمعة ويومها بعد الزوال إلى دخول السبت، فيحتمل قويّاً إلحاقهما بالسابق واللاحق، فيُعَجِّل في الليلة ويُقضى في النهار؛ لانتفاء الأداء

بسبب التوقيت الفائت، وكونهما أقرب إليه ممّا يعجّل فيه ويقضى، فيكونان أولى بذلك وفي بعض الأخبار ⁽¹⁾ما يُؤْذِنُ بالثاني.

والعدم؛ لعدم النصّ، وتوقّف الحكم بالشرعيّة على التوقيف.

وأفضلُ الوقتين أقربُه إلى وقت الأداء، وأفضلُ وقت الأداء أقربُه إلى الزوال.

والظاهر أنّه مع التقديم أداء، وإنّما يفرق عنه بكونه مشروطاً بخوف فواته في الوقت. ويحتمل أنْ يُنوى به التعجيل أو التقديم؛ نظراً إلى أنّه غيرُ الوقت الحقيقي.

(وفُرادى شهر رمضان) الخمس عشرة، وهي العدد الفرد من أوّله إلى آخره (وآكده) منها (ليلة تسع عشرة) فقد روي ⁽²⁾أنّ وفد الحجّ في تلك الليلة يكتب فيها.

(و) ليلة (إحدى وعشرين) وهي الليلة التي أُصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رُفِعَ عيسى بن مريم، وقُبِضَ

موسى علیه السّلام.

(و) ليلة (ثلاث وعشرين) يُرجى فيها ليلة القدر، روى ذلك بعلله محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام ⁽³⁾.

والأعداد في هذه الثلاثة بخطّ المصنّف مذكورة بإلحاق علامة التأنيث مع أنّ الليالي المضافة إليها مؤنّثة؛ والوجه في ذلك أنّ العددَ كِنايةٌ عن اليوم، والليلة مضافة إليه، كأنّه قيل: ليلة اليوم الفلاني، وهو تركيب صحيح.

(وبعدها) أي بعد هذه الثلاثة في الفضيلة ليلة (أوّله و) ليلة (نصفه و) يستحبّ (غُسل آخر ليلة ثلاث وعشرين) بجعل أحد الغسلين أوّل الليل والثاني آخره؛ لمقطوعة بريد ⁽⁴⁾، (وليلة الفطر) عند غروب الشمس، (ويَوْمَي العيدين) ووقته النهار، والأفضل جعله قبل الصلاة كالجمعة.

(وليلَتَيْ نصف رجب و) نصف (شعبان)، أمّا الأوّل، فهو مشهور ⁽¹⁾ولكن لم يصِل إلينا فيه أثرٌ، وأمّا الثاني، فمرويٌّ عن الصادق علیه السّلام ⁽²⁾، وعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ⁽³⁾بطريقٍ ضعيفٍ.

(و) يوم (المبعث) على المشهور ⁽⁴⁾، (و) يوم (الغدير) وهو مرويّ ⁽⁵⁾وإجماعي.

(و) يوم (المباهلة) ⁽⁶⁾وهو (رابع وعشرين) من (ذي الحجّة في الأصحّ)، وقيل: خامس وعشرين منه ⁽⁷⁾، واستحبابه مؤكّد، بل روى سماعة أنّه واجب ⁽⁸⁾، وكأنّه أراد تأكيد الاستحباب.

(و) يوم (الدحو) - وهو بسط الأرض من تحت الكعبة - خامس عشرين ذي القعدة على المشهور ⁽⁹⁾، (و) يوم (التروية) وهو ثامن ذي الحجّة سُمِّي بذلك؛ لأنّ الحاجّ كان ترتوي فيه الماء وتحمله إلى عرفة، ولم يكن ثُمَّ فيها ماء كما هو اليوم.

(و) يوم (عرفة) ⁽¹⁰⁾وإن لم يكن المغتسِل بها.

(والنيروز) رواه المعلّى بن خُنيس عن الصادق علیه السّلام ⁽¹¹⁾، واختلفوا في تعيينه،

والمشهور الآن أنّه أوّل نزول الشمس الحَملَ وهو الاعتدال الربيعي وأوّل فصله.

(والإحرام) للحجّ والعمرة، (والطواف، وزيارة أحد المعصومين، وترك) صلاة (الكسوف المستوعب عمداً)، فلو كان نسياناً أو لم يستوعب لم يستحبّ، والجاهل عامد.

(والسعى إلى رؤية المصلوب عمداً بعد ثلاثة) أيّام من صَلْبِه مع الرؤية. واحترز بالعمد عمّا لو رآه اتّفاقاً، فإنّ الغسل لا يستحبّ حينئذٍ. ويمكن الغِنى عنه بالسعي إلى رؤيته، فإنّه يستلزمه عرفاً. والظاهر عدم الفرق بين المصلوب بحقّ وغيره؛ لإطلاق النصّ ⁽¹⁾.

(وللتوبة مطلقاً) عن أيّ ذنب كان صغيراً أو كبيراً، (وقيّده المفيد ⁽²⁾بالكبائر)، والمرويّ ⁽³⁾فيه استماع الغِناء، وظاهر الرواية أنّه كبيرة.

(وللحاجة والاستخارة) على بعض الوجوه لا مطلقاً؛ فإنّ لكلّ واحدة منها أنواعاً من الصلوات والدعوات، وليس جميعها يستحبّ لها الغسل.

فأمّا صلاة الحاجة المخصوصة بالغُسل، فمنها: ما رواه مقاتل بن مقاتل قال، قلت للرضا علیه السّلام: جعلت فداك - عَلَّمْنِي دعاءً لقضاء الحوائج، قال، فقال: «إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمّة، فاغتسل والبس أَنظفَ ثيابك، وشَمَّ شيئاً من الطيب، ثمّ ابرُز تحت السماء، فصلّ ركعتين تفتتح الصلاة، فتقرأ فاتحة الكتاب و«قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» خمس عشرة مرّةً، ثمّ تركع وتقرأها خمس عشرةَ مرّةً على مثال صلاة التسبيح غير أنّ القراءة خمس عشرة مرّةً، ثمّ تسجد وتقول في سجودك: اللهُمَّ إِنَّ كُلَّ مَعبُودٍ من لَدُنِ عَرْشِكَ إلى قَرارِ أَرضِكَ فَهُوَ باطِلٌ مُضمَحِلُّ سِواكَ، فإنَّكَ أَنتَ اللهُ الحَقُّ المُبِينُ اقْضِ لي حاجة كذا وكذا، الساعة الساعة، وتلحّ فيما أرَدْتَ» ⁽⁴⁾.

وفي المصباح ⁽¹⁾صلوات أُخر بعضها بغسلٍ وبعضها بغير غُسلٍ.

وأمّا الاستخارة، فهي أنواع أيضاً أكثرها بغير غُسلٍ، وروى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى زرارة عن أبي عبد الله علیه السّلام في الأمر يطلبه الطالب من ربّه، قال: «يتصدّق في يومه على ستّين مسكيناً، على كلّ مسكين صاع بصاع النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم فإذا كان الليل اغتسل في ثلث الليل الثاني ويلبس أدنى ما يلبس» - وذكر الحديث إلى أن قال - : «فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استخار الله مائة مرّة يقول...» ⁽²⁾وذكر الدعاء.

وقد ذكر المصنِّف في آخر الرسالة ⁽³⁾أنّ الاستخارة بالرقاع الستّ يستحبّ لها الغُسل.

(والمولود) حين يُولد، والظاهر أنّه لا يسقط بالتراخي؛ لإطلاق النصّ.

(ودخول الحرمين) مكّة والمدينة (مطلقاً) سواءً دخلهما لأداء عبادة أم لا، (وقيّد المفيد ⁽⁴⁾دخول المدينة لأداء فرض أو نفل)، والأخبار مطلقة به، (و) دخول (المسجدين) الشريفين بمكّة والمدينة، (والحرم) الشريف بمكَّةَ، وقد كان يغني عنه ما سبق؛ لأنّه أحدُ الحرمين، ولعلّه خَصَّهُ لكون الغُسل له أفضل من الغسل لحَرَمِ المدينة.

وقد عرفتَ أنّه يخصّ المؤكّد الخاصّ من العامّ، كما قد تكرّر منه، لكن نبّه عليه، وهنا أطلق.

ووجه كونه أكدَ أنّ خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام ⁽⁵⁾تضمّن غسل دخول الحرمين، وخبر سماعة ⁽⁶⁾تضمّن غسل دخول الحرم، فكان مذكوراً في الخبرين معاً

بخلاف حرم المدينة، وآكديّة بعض فُرادى رمضان السابقة من هذا القبيل.

(و) دخول (الكعبة والاستسقاء وقتل الوزغة) - بالتحريك - ذكره الصدوق ⁽¹⁾، وعلّله بخروجه من ذنوبه، (وإعادة الغُسل بعد زوال الرخص) الموجب لإيقاعه على وجه ناقص، خروجاً من خلاف من أوجب الإعادة ⁽²⁾.

(والغُسل عند الشكّ في الحدث) مع تيقّن الطهارة (كواجد المني في الثوب المشترك) والفراش ونحوهما احتياطاً، وليكن غُسلاً مبيحاً لتحصل الفائدة المطلوبة منه، فينوي الاستباحة إن اعتبرناها وكذا غيرها من المعتبرات.

(وإعادة غُسل الفعل) كالإحرام ودخول مكّة ونحوهما (إنْ أَحْدَثَ قبله) وهو مرويّ ⁽³⁾في دخول مكّة، وفي النوم قبل الإحرام، وألحَقَ غيره من الأحداث به.

ولو أحْدَثَ في أثنائه فأولى بالإعادة مع احتمال العدم؛ لعدم اشتراطها بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وذكر الإعادة في بعضها بجواز اختصاصه بها.

(ولم يثبت) استحباب الغسل (للإفاقة من الجنون عندنا) وإن استُحبَّ عند العامّة ⁽⁴⁾، بناءً على ما قيل مِنْ أنّ مَنْ زال عقله أَنْزَلَ، فإذا أَفاقَ اغتسل احتياطاً.

واستقرب العلّامة في النهاية الاستحباب ⁽⁵⁾لهذه العلّة، والمصنّف (رحمه الله) نبّه بذلك على خلافه، قال المصنّف في الذكرى: والحكم لا نعرفه والتعليل لا يثبته ⁽⁶⁾.

نعم روى العامّة: أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يُغمى عليه في مرضِ موتِه فيغتسل ⁽⁷⁾. فيكون

الجنون بطريق أولى، وظاهرٌ ضعف هذا التمسّك.

واعلم أنّ جملة المذكور في هذا الباب ظاهراً تسعة وأربعون، والمصنّف ذكر أنّها خمسون، فيمكن أن يكون المتخلّف مندرجاً في بعضها إمّا بأن يكون هو المؤكّد من الفرادي بحيث يجعل الجميع واحداً، فقد استعمل المؤكّد عدداً مغايراً في باب الوضوء.

ويشكل بأنّ محلّه متعدّد، فلا يحسن جعله واحداً، أو يكون الإحرام شاملاً لاثنين بسبب الحجّ والعمرة، أو يكون الكسوف شاملاً لاثنين أيضاً بسبب تناوله للشمس والقمر، أو يكون أحدهما الإفاقة من الجنون وإن نفاه؛ نظراً إلى حكم العلّامة باستحبابه ⁽¹⁾.

ويمكن أن يكونَ نَسِيَ واحداً من الأعداد فقد تخلّف عمّا ذكره في مواضعَ أُخرَ ذكرها المصنّف في الذكرى ⁽²⁾منها: الغسل لتكفين الميّت، ولرمي الجمار، ولِمَنْ مسّ ميّتاً بعد الغُسل رواه عمّار عن الصادق علیه السّلام ⁽³⁾، ولمن مات جُنُباً مقدّماً على غسل الميّت؛ لخبر العيص عن الصادق علیه السّلام ⁽⁴⁾.

[السنن في غسل الحيّ]

(والسنن في غسل الحيّ أربعون: الاستبراء بالبول على الرجال والنساء).

ويشكل الحكم في النساء؛ لأنّ البول لا يُصادِفُ مَخْرَجَ المني، فلا يؤثّر في إزالة أثره بخلاف الرجال، وكذا لو كان سببُ الغسل للرجال غيرَ الإنزال، ومِن ثَمَّ حَصَّهُ بعض الأصحاب ⁽⁵⁾ومنهم المصنّف في الذكرى والدروس ⁽⁶⁾بالرجل المُنْزِلِ.

(أو الاجتهاد) بالمسح المتقدّم والعصر (على الرجال) دون النساء؛ لعدم غايته.

وأطلق جماعة الاستبراء: ومنهم من صرّح باستبرائها أيضاً، وجعله عرضاً ⁽¹⁾.

(والتسمية) والأكثر لم يذكروها في الغسل، وخبر زرارة عن أبي جعفر علیه السّلام: «إذا وضَعْتَ يدَكَ في الماء فقل: بسمِ اللهِ وباللهِ، اللهُمَّ اجعلني من التّوابين، واجعلني من المُتَطَهِّرِين» ⁽²⁾يشمله.

(وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثاً)؛ لقول الكاظم علیه السّلام في غسل الجنابة : «تَغسِلُ يدَكَ اليمنى من المرفق إلى أصابعك» ⁽³⁾. ونحوه رواية سُماعة عن الصادق علیه السّلام ⁽⁴⁾.

وقيل: من الزَندين كالوضوء؛ لخبر الوضوء ⁽⁵⁾، فإنّه تضمّن ثلاثاً من الجنابة، واختاره المصنّف في الذكرى ⁽⁶⁾وجماعة ⁽⁷⁾. والأوّل أَوْلَى.

(والمضمضة والاستنشاق والغَسل) لكلّ عضو من أعضاء البدن (مثلّثاً) أي ثلاثاً ثلاثاً وهو بيان لعدد الثلاثة.

و تخليل ما يصل إليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما) كَمَعَاطِفِ الأُذُنَيْنِ والإِبْطَيْنِ، وعَكَنِ بَطْنِ السمين، وما تحت ثدي المرأة والسرّة؛ استظهاراً في الغسل.

(ونقضها) أي المرأة وإن لم يتقدَّم لها ذكر؛ لدلالة الحال كما في قوله تعالى: «حَتَّى تَوارَتْ بِالحِجابِ» ⁽⁸⁾أو المدلول عليها بالنساء تضمّناً (الضفائر) جمع ضفيرة

وهي العقيصة المجدولة من الشعر. وخصّ المرأة؛ لأنّها مَوْردُ النصّ ⁽¹⁾وإلاّ فالرجل المربِي كذلك؛ لأنّ الواجب غسل البشرة دون الشعر، وإنّما يستحبّ النقض؛ للنصّ والاستظهار.

(وإمرار اليد على الجسد) حالة الغسل؛ لما فيه من المبالغة في غسله، وتحقيقاً لوصوله إلى منابت الشعر، وإزالة ماهناك من المانع عن الجريان.

( والولاء) بين الأعضاء بحيث كلّما فرغ من عضو شَرعَ في الآخر، وفي غسل نفس العضو أيضاً؛ لِما فيه من المسارعة إلى الخير وموجب المغفرة والتحفّظ من طريان المفسد، ولأنّ ذلك هو المعلوم من صاحب الشرع ⁽²⁾وذرّيّته علیهم السّلام ⁽³⁾.

(وستر البدن) عن الناظر المحترم؛ لما فيه من استشعار الحياء، وإظهار المروّة، والتأسّي بالشارع (صلوات الله عليه وآله).

وغسل الشعر) لفحوى قوله صلّی الله علیه و آله و سلّم : «تحت كلّ شعرة جنابة فَبُلُوا الشَعْرَ وأَنْقُوا البَشَرَة» ⁽⁴⁾، وهو محمول على الندب؛ لدلالة الأخبار على عدم نقض الشعر.

(والغسل بصاع) ⁽⁵⁾لأنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يغتسل به، وقد تقدّم ⁽⁶⁾الوعيد على من استقلّه.

(وغسل الرأس بـ ) اليد (اليمنى)؛ لأنّها للأعلى كما تقدّم، (والسواك) قبله أو بعده، كما تقدّم ⁽⁷⁾.

(وتقديم النيّة عند غسل اليدين) بالشرائط السابقة (على القول المشهور) ⁽¹⁾الذي ليس عليه دليل واضح، ومثله إيقاعها عند المضمضة والاستنشاق، (والأولى) إيقاعها (عند غسل الرأس)؛ لأنه أوّلُ أفعاله.

(وقصر النيّة على القلب) من دون أنْ يُضِيفَ إليه اللسان؛ إذ لا مدخل له في القصد والإرادة، وتخيّل إعانته له عليه من الوساوس الشيطانيّة، والحكم باستحباب الجمع ليتعبّد بها القلب واللسان تحكّم لا أصل له.

(وحضوره) أي القلب (عند جميع الأفعال) فإنّه موجب لقبول العبادة ورفعها إلى الله تعالى وإيجابها الزيادة في الثواب.

(والدعاء في أثنائه) بقوله: (اللهُمَّ طَهِّرْ قَلبِي، وَاشْرَحْ لِي صَدرِي).

أصل الشرح: التوسعة، ويعبّر عن السرور بشرح القلب، وعن الهَمِّ بِضِيقِه؛ لأنّه يورث ذلك، وهو كناية عن انفساحه وقبوله للإيمان والعلم والحكمة والصبر والاحتمال وغير ذلك من درجات الكمال.

(وأَجْرِ على لِسانِي مِدْحَتَكَ والثناء عليك، اللهُمَّ اجْعَلْهُ لِي طَهُوراً وشفاءً ونُوراً، إنَّكَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ). نسب المصنّف في الذكرى ⁽²⁾هذا الدعاء إلى المصباح ⁽³⁾لعدم وقوفه على إسناده في كتب الحديث، وذكره المفيد ⁽⁴⁾، لكن جعله بعد الغسل.

والذي رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى عمّار قال، قال أبو عبد الله علیه السّلام : «إذا اغتسلتَ من جنابة فقل: اللهمَّ طَهِّر قَلْبِي، وتَقَبَّلْ سَعْيِي، واجْعَلْ ما عِندَكَ خَيْراً لي، اللهمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التوّابين، واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِين، وإذا اغتسلت للجمعة فقل: اللهُمَّ طَهِّرْ

قَلبِي مِن كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ دِيني، وتُبطل عملي، اللهُمَّ اجْعَلْني مِنَ التَّوابين واجعلني مِن المُتَطَهِّرِين» ⁽¹⁾.

(وبعد الفراغ: اللهُمَّ طَهِّرْ قَلبي، وزَکِّ عملي، واجْعَلْ ما عِندَكَ خَيْراً لي، اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَوَّابِين ، واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ).

(وجلوس الحائض) في أوقات الصلاة (في مُصَلّاها متوضّئَةً، مُسْتَقْبِلَةً) للقبلة، (مُسَبِّحةً بِـ) التسبيحات (الأربع، مُسْتَغْفِرَةً، مُصَلِّيَةً على النبيّ وآله بقدر الصلاة) للنصّ ⁽²⁾والتمرين على العبادة بقدر المُكْنَةِ؛ فإنّ الخير عادةٌ.

والأخبار خالية عن تعيين المكان، فتتأدّى السنّة بجلوسها لِلذِكر بعد الوضوء حيث شاءت.

(وقضاؤها صوم النفل) الذي فات وقته المخصوص حال الحيض، وهاتان المسألتان لا مزيّة لهما في هذا الباب؛ لأنّ الكلام في سنن الغسل لا سنن المحدث، لكن استطردهما لتتميم سنن المحدثين؛ ولأنّهما كالمقدّمة لغُسل الحيض وإن تأخّر قضاء الصوم عنه، إلّا أنّ الاستحباب ثابت قبله، فيحصل بتوطين النفس عليه حينئذٍ امتثالُ الأمرِ الموجِبِ للثواب.

(وتقديم المستحاضة الغسلَ على تجديد القطنة والخرقة)؛ تخفيفاً للخبث بقدر الإمكان (قاله المفيد (رحمه الله) ⁽³⁾) ونسبه إليه؛ لعدم وقوفه على نصٍّ عليه، وإشعاراً بتوقّفه فيه؛ لتعارض الحدث والخبث، وربما كان تخفيف الحدث هو الأَولى؛ لأنّه أقوى.

(واختيار المغتسِل الترتيب) على الارتماس وشبهه ؛ لحكم الأصحاب بكراهته ⁽⁴⁾

ومنع بعضهم من شبه الارتماس ⁽¹⁾وإن لم يظهر مأخَذُه.

(وتقديم الوضوء على غسله في غير الجنابة) للنصوص الدالّة عليه، بل أوجبه بعض الأصحاب؛ للأمر به، وهو محمول على الندب.

(والغسل بمِثْزَر) - بكسر الميم والهمزة الساكنة - وهو الإزار الساتر للعورة وإن لم يكن ثُمَّ ناظر [عن] أمير المؤمنين علیه السّلام أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلّا بمئزر ⁽²⁾. وعنه علیه السّلام قال: «إذا تَعَرّى أحدُكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستزلّه» ⁽³⁾.

السنن في غسل الميّت]

(وأمّا غسل الميّت، فيستحبّ فيه توجيه الميّت إلى القبلة كالمحتضر) بأن يُجعل على ظهره وأخمصه إلى القبلة بحيث لوجلس كان مستقبلاً، والحكم باستحباب الاستقبال به في هذه الحالة أحد ⁽⁴⁾القولين في المسألة، وفي بعض الأخبار ⁽⁵⁾دلالة عليه.

وأوجبَهُ جماعةٌ ⁽⁶⁾منهم المصنّف في الدروس ⁽⁷⁾، ويدلّ عليه خبر الكاهلي ⁽⁸⁾وسليمان بن خالد ⁽⁹⁾، والإسناد من الطرفين غير نقيٍّ، ولا رَيْبَ أنّ الوجوبَ أوْلَى.

(وغسل فرجِه بالحُرُض) - بضمّ أوّله وثانِيِه أو سكونه - وهو الأُشنان - بضمّ أوّله -

(والسدر) ثلاثاً قبل الغسل (ولفّ خرقةٍ على يد الغاسل إلى الزند) ليغسل بها عورته (وطرحها عند كلّ غسلة).

وظاهر العبارة والرواية ⁽¹⁾أن يغسله أجمع بها.

(وشقّ جَيبه ونَزع ثوبه من تحته) قبل الغسل، وليَكن ذلك بإذن الوارث له مع احتمال عدمه؛ للإذن فيه شرعاً ⁽²⁾(وجَعلُ حُفَيرةٍ) ليجتمع فيها الماء (وتليّن أصابعه برفق و توضئته) بعد ذلك على المشهور ⁽³⁾بغير مضمضة ولا استنشاق.

(وغسل رأسه برغوة السدر) قبل النيّة (والبدأة) فى غسله (بشقّه) أي بشقّ رأسه (الأيمن ثمّ) بشقّه (الأيسر) في كلّ غسلة (وتثليث الغسل) لكلّ عضو.

(وغمز بطنه قبل كلّ) واحدة (من الغسلتين الأُوليين) ليرد الماء على ما يخرج منه، تحفّظاً من خروج شيء بعد الغسل؛ لضعف القوّة الماسكة.

(والإسباغ) وهو المبالغة في التطهير بتكثير الماء وإيصاله إلى أجزاء ظاهر البدن ومَعاطِفِه (وخصوصاً تحت الإِبطين والوَركَيْنِ والحَقْوَيْنِ).

(و) الغسل (بسبع قِرَبِ؛ تأسّياً بما غُسِّل به النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم) فإنّه قال لعليّ علیه السّلام: «إذا أنا متُّ فاستقِ لي سبع قِرَبٍ من بئر غَرْس» ⁽⁴⁾بفتح الغين المعجمة وسكون الراء والسين المهملة، وكانت منازل بني النضير، وروي ستّ قِرَبٍ ⁽⁵⁾(وأن يقصد تكرمة الميّت في النيّة).

(والذكر) - بالرفع - ( والاستغفار) حالة الغسل، روى الكليني بإسناده إلى الباقر علیه السّلام قال: «أيّما مؤمن غَسَّل مؤمناً فقال إذا قَلَّبَهُ: اللهُمَّ إِنَّ هذا بَدَنُ عَبدِك المؤمن قد أخرجتَ

رُوحَهُ منه وفَرَّقْتَ بينهما فعفوك عفوك، إلّا غفر الله عزّ وجلّ له ذنوب سَنَة إِلَّا الكبائر» ⁽¹⁾.

وعن الصادق علیه السّلام : «ما من مؤمن يغسّل مؤمناً ويقول وهو يغسله: ربّ عفوَك عفوَك إلّا عفا الله عنه ⁽²⁾.

(والوقوف على) الجانب (الأيمن) من الميّت (ومغايرة الغاسل للصابّ) تأسّياً بمن غسّل النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم .

ويظهر من العبارة أنّ الغاسل غير الصابّ وهو المقلّب.

وفيه نظر، بل الظاهر أنّ الصابّ هو الغاسل خاصّة؛ لأنّه فاعل الغسل، والمقلّب كالآلة، وتظهر الفائدة في النيّة؛ فإنّها من الغاسل.

والمصنّف في الذكرى ⁽³⁾اجتزأ بها من كلٍّ منهما، وهو مع ذلك لا يدفع المناقشة العبارة، حيث خصّ الغاسل بغير الصابٌ.

(وغسل اليدين) أي يَدَيِ الغاسل (إلى المرفقين مع كلّ غسلة)، وكذا يستحبّ غسل يدي الميّت قبل الغسل إلى نصف الذراع، كما يغتسل من الجنابة رواه يونس ⁽⁴⁾في حديثه الطويل.

(و تجفيفه) بعد الغسل وقبل التكفين بثوب (صوناً للكفن، واغتساله) أي اغتسال الغاسل (قبل تكفينه) وإن لم يكن عليه غسل المسّ (أو الوضوء إن خاف عليه) الضرر لو اغتسل (فإن تعذَّرَ) الوضوء (غسل يديه إلى المرفقين. وتغسيل الميّت جنباً مرّتين)؛ للأمر به في بعض الأخبار ⁽⁵⁾المحمول على الندب جمعاً، وإلا فإنّ غسل

الجنابة يسقط بالموت؛ لسقوط التكليف، خصوصاً إذا قلنا بوجوبه لغيره كما هو الأقوى؛ لسقوط العبادة عنه.

(ويُكره للجنب وشبهه) الغسل (بِمُشَمَّس) من الماء في الآنية وإن لم يقصده أو زالَتِ السخونة، وكذا يُكره مطلقُ الاستعمال، (وبِسُؤرِ المكروه) أكله، كالخيل والبغال والحمير أو المكروه سوره فتدخل الفأرة والوزغة، بل الحائض المُتَّهمة ونحوها، إلّا أنّ العبارة تصير مُجْمَلَةً.

ويمكن أن يكون ذلك من باب إضافة الموصوف إلى صفته كمسجد الجامع، أي سؤر المكروه.

(والارتماس في كثير الراكد احتياطاً). قال المفيد (رحمه الله):

لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد؛ فإنّه إن كان قليلاً أفْسَدَهُ، وإنْ كان كثيراً خالف السُنّة بالاغتسال فيه ⁽¹⁾.

وروي عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: «لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من

جنابة» ⁽²⁾.

وحَمَلَهُ في المعتبر على الكراهة ⁽³⁾تنزيهاً عمّا تعافه النفس، أو على التعبّد المحض، وربما كان ذلك دليلاً على سلب الطهوريّة، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ⁽⁴⁾والعامّة ⁽⁵⁾.

(والمستعمل في فرضٍ أو سنّةٍ) من وضوء أو غسل، أما مع كونه رافعاً لحدث أكبر، فللنهى عنه ⁽⁶⁾- الذي أقلّ مراتبه الكراهة - وللخروج من خلاف من سلبه الطهوريّة

إن كان قليلاً ، وأمّا غيرُه، فلم نَقِفْ على مأخَذِه.

نعم نقل المصنّف ⁽¹⁾عن المفيد كراهة المستعمل في الوضوء ⁽²⁾ساكتاً عليه، فهو يُشعِرُ بالتمريض، وعدم العلم بالمَأخَذِ.

ويتحقّق كون الماء مستعملاً بانفصاله عن البدن، وفى الارتماس عند تمامه وإنْ لم ينفصل عنه، فيصير مستعملاً بالنسبة إلى غيره.

(والادّهان)؛ لخبر حَريز عن الصادق علیه السّلام، قلت : الجُنُبِ يَدَّهِن ثمّ يغتسل ؟ قال : «لا» ⁽³⁾.

(والخضاب)؛ للنهي عنه في الأخبار ⁽⁴⁾المحمولة على الكراهة جمعاً، وعلّل في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض ⁽⁵⁾.

(ومَسٌ غير الكتابة من المصحف) کهامشه و بين سطوره حتّى جلده وخيطه (وحَمْله) وتعليقه. وكذا يُكره ذلك للمُحدِثِ حدثاً أصغر؛ لنهى الكاظم علیه السّلام عنه ⁽⁶⁾، وتلا قوله: «لا يَمَسَّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ» ⁽⁷⁾وحمل على الكراهة توفيقاً ⁽⁸⁾.

(وقراءة غير) سُوَر (العزائم) الأربع من القرآن؛ للنهي عنه ⁽⁹⁾(إلّا سبعَ آياتٍ للجنب خاصةً، فإنّها غيرُ مكروهةٍ؛ لأنّها مستثناة له في بعض الأخبار ⁽¹⁰⁾، وأمّا سور العزائم

وأبعاضها - حتّى البسملة إذا قصدها لإحداها .. فمحرّمة على الجميع إجماعاً ⁽¹⁾.

(ويختصّ) الجُنُبُ (بكراهة الأكل والشرب) قَبْلَ الغسل (إلّا بعد غسل اليدين والوجه والمضمضة والاستنشاق)، فتزول الكراهة حينئذٍ؛ لرواية زرارة عن الباقر علیه السّلام ⁽²⁾، والمشهور ⁽³⁾المضمضة والاستنشاق خاصّةً.

وفي بعض الأخبار «حتّى يتوضّأ» ⁽⁴⁾، ولو أكَلَ بدون ذلك خِيفَ عليه البرص، وروي:

«أنّ الأكل على الجنابة يُورِث الفقر» ⁽⁵⁾.

( والنوم إلّا بعد الوضوء)؛ للخبر⁽⁶⁾.

وليس هذا تكرارٌ لِما سلف من استحباب الوضوء لنوم الجنب، بل للنوم مطلقاً؛ لأنّ الاستحباب لا يقتضي كراهة تركه في اصطلاحهم ⁽⁷⁾، وإنّما هو خلاف الأَوْلى، والمكروهُ ما نُصَّ على مرجوحيّته على وجه لا يمنع من النقيض.

(ودخول المستحاضة المسجد) وإنْ لَبِثَتْ فيه؛ لرواية زرارة عن الباقر علیه السّلام ⁽⁸⁾(وخصوصاً الكعبة)، بل حرّم ابنُ حمزة عليها دخولها ⁽⁹⁾. وإنّما يُكره (مع أَمْنِ التلويث) وبدونه يحرم، وكذا يُكره للحائض والجنب الاجتياز حيثُ يجوز معه.

(وغسل الميّت تحت السماء اختياراً) روي ذلك عن الصادق علیه السّلام ⁽¹⁰⁾.

قيل : ولعلّ ذلك لكراهة مقابلة السماء بعورته ⁽¹⁾.

(وبـ) الماء (المُسَخَّن بالنار) ؛ لنهي الصادق علیه السّلام ⁽²⁾عنه ؛ ولاستدعائه إرخاء الميّت وإعداده لخروج النجاسة منه، وللتفأّل بالحميم. (إلّا لضرورة) إلى المسخّن كما لو كان البرد شديداً يشقّ على الغاسل فلا يُكره.

وفي الحديث: «تُوقِي الميّت في البرد كما توقي نفسك» ⁽³⁾. وحينئذٍ فيُقْتَصَرُ على ما يدفع الضرورة من السخونة ويُكره الزائد.

(وغَمز بطنه في) الغسلة (الثالثة، و) غَمْز (بطن الحُبْلي) التي ماتَ وَلَدُها (مطلقاً) في الثالثة وغيرها؛ للخبر ⁽⁴⁾وللخوف من الإجهاض، (وركوبه) بأن يجعلَهُ بين رِجْلَيْهِ، (وقصّ أظفاره، وترجيل شعره) وهو تَسْرِيحُهُ.

وحرّمهما الشيخ مدّعياً الإجماع ⁽⁵⁾، وكذا قال في تنظيف أظفاره من الوسخ ⁽⁶⁾، والمشهور الكراهة ⁽⁷⁾، فإنْ فَعَلَ دَفَنَ ما ينفصل من الشعر والأظفار معه وجوباً (وإدخال الماء أُذُنَيْهِ ومَنْخِرَيْه وإرسال الماء في الكنيف) وهو الموضِعُ المُعَدُّ القضاء الحاجة.

[المقدمة ] الرابعة) [التيمم]

( يستحبّ التيمّم لما يُستحبُّ له الوضوء الحقيقي) وهو المُبِيحُ للصلاة ونحوها، سواء

كان واجباً أم مندوباً (عند تعذّره) أي تعذّر الوضوء المذكور، (وللإحرام عند تعذّر الغسل) ذكره الشيخ ⁽¹⁾وتبعه عليه جماعةٌ ⁽²⁾، والمصنّف في باقي كتبه ⁽³⁾نسبه إلى الشيخ ⁽⁴⁾لعدم العلم بمأخذه.

(وربما قيل باطّراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل) وإن لم يكن الوضوء رافعاً ولا مبِيحاً، والغسل غسل الإحرام؛ لأنّ قيامه مقام الرافع يُفيد أولويّة قيامه مقام غيره، ووجه العدم فقد النصّ، ومنع الأولويّة، وبطلان القياس.

(و) يُستحبُّ أيضاً (للجنازة) أي لصلاتها ( والنوم ولو مع إمكان الطهر فيهما). وقيّد بعض الأصحاب ⁽⁵⁾الأوّلَ بخوف فوت الصلاة لو توضّأ، والمشهور الإطلاق ⁽⁶⁾. ويختصّ الثاني بعدم اشتراطه بالأرض، بل يجوز على ما حضره من الوحل؛ للرواية ⁽⁷⁾.

وهل ينوي فيهما البدليّة كغيرهما؟ يحتمله؛ لأنّ وضع التيمّم على البدليّة، ولا منافاة بين كونه بدلاً وجوازه مع إمكان المُبْدَل. وعدمه؛ لأنّ المفهوم من البدل في نظائره توقّفه على تعذّر المُبدل، والفرض انتفاؤه، فيكون عبادة مستقلّة.

(و) يستحبّ (تجديده بحسب الصلاة)؛ حملاً للأمر به في بعض الأخبار ⁽⁸⁾على الندب.