هوية الکتاب

موسوعة

الشهيد الثاني

الجزء الخامس عشر

حاشية القواعد

(فوائد القواعد)

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الخامس عشر (حاشية القواعد / فوائد القواعد)

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة الباقري الطبعة الأولى 1434 ق / 2013م

الكمّيّة: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل : 248

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833 ، التوزيع: قم 7832834؛ طهران 66951534

ص . ب 37185/3858 الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی زین الدین بن على 911-966ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي، المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية. 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-748 ISBN . (دوره)

ISBN 978-600-5570-90-8 ( ج 15 )

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا .کتابنامه

مندرجات: ج 15 حاشية القواعد (فوائد القواعد) -

.1 اسلام - مجموعه ها 2 دانش و دانش اندوزی - جنبه های مذهبی - اسلام 3 اسلام و آموزش و پرورش 4. اخلاق اسلامی الف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مرکز احیای آثار اسلامی ب عنوان

8 م BP4/6/92

297/08

محرر الرقمي: سيد جلال الدين عمراني

اشارة

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الخامس عشر

حاشية القواعد

( فوائد القواعد )

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الخامس عشر (حاشية القواعد / فوائد القواعد)

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة الباقري الطبعة الأولى 1434 ق / 2013م

الكمّيّة: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل : 248

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833 ، التوزيع: قم 7832834؛ طهران 66951534

ص . ب 37185/3858 الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی زین الدین بن على 911-966ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي، المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية. 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-748 ISBN . (دوره)

ISBN 978-600-5570-90-8 ( ج 15 )

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا .کتابنامه

مندرجات: ج 15 حاشية القواعد (فوائد القواعد) -

.1 اسلام - مجموعه ها 2 دانش و دانش اندوزی - جنبه های مذهبی - اسلام 3 اسلام و آموزش و پرورش 4. اخلاق اسلامی الف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مرکز احیای آثار اسلامی ب عنوان

8 م BP4/6/92

297/08

دلیل

موسوعة الشهيد الثاني

المدخل = الشهيد الثاني حياته وآثاره

الجزء الأول = (1) منية المريد

الجزء الثاني - (2 - 6) الرسائل /1 : 2. كشف الريبة ؛ 3 التنبيهات العلية؛ 4. مسكن الفؤاد .5 البداية .6 الرعاية لحال البداية في علم الدراية.

الجزء الثالث = (7 - 30) الرسائل /2 : 7. تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد؛ 8. تقليد الميت؛ العدالة؛ 10 ماء البئر؛ 11 تيقن الطهارة والحدث والشكّ في السابق منهما؛ 12. الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة ؛ 13. النية؛ 14. صلاة الجمعة؛ 15. الحثّ على صلاة الجمعة؛ 16. خصائص يوم الجمعة؛ 17 نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار ؛ 18 أقل ما يجب معرفته من أحكام الحج والعمرة ؛ 19 نيّات الحج والعمرة؛ 20 مناسك الحج والعمرة؛ 21 طلاق الغائب؛ 22 ميراث الزوجة؛ 23 الحبوة 24 أجوبة مسائل شكر بن حمدان 25 أجوبة مسائل السيد ابن طراد الحسيني؛ 26. أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس؛ 27 أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني .28 أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي؛ 29 أجوبة مسائل السيد شرف الدين السماكي؛ 30. أجوبة المسائل النجفية.

الجزء الرابع - (31 - 43) الرسائل /3 : 31 تفسير آية البسملة؛ 32. الإسطنبولية في الواجبات = (31 - العينية : 33 الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد؛ 34 وصيّةً نافعة؛ 35 شرح حديث «الدنيا مزرعة الآخرة»؛ 36. تحقيق الإجماع في زمن الغَيْبَة؛ 37 مخالفة الشيخ الطوسي (رحمه الله) لإجماعات نفسه 38 ترجمة الشهيد بقلمه الشريف؛ 39 حاشية خلاصة الأقوال»؛ 40. حاشية «رجال ابن داود»؛ 41 الإجازات : 42. الإنهاءات والبلاغات؛ 43 الفوائد.

الجزء الخامس = (44) تمهيد القواعد

الجزء السادس - الجزء التاسع = (45) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الجزء العاشر والجزء الحادي عشر = (46) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الجزء الثاني عشر = (47 - 49) المقاصد العلية وحاشيتا الألفية

الجزء الثالث عشر = (50) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفلية

الجزء الرابع عشر = (51 و 52 ) حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصر النافع

الجزء الخامس عشر = (53) حاشية القواعد (فوائد القواعد )

الجزء السادس عشر = (54) حاشية إرشاد الأذهان

الجزء السابع عشر - الجزء الثامن والعشرون = (55) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الجزء التاسع والعشرون = الفهارس

فهرس الموضوعات

مقدمة التحقيق ... 17

نماذج من مصوّرات النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ... 22

حاشية القواعد

كتاب الطهارة

المقصد الأوّل في المقدّمات ... 9

الفصل الأول في أنواعها ... 10

الفصل الثاني في أسبابها ... 29

الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء ... 32

المقصد الثاني في المياه ... 35

الفصل الأوّل في المطلق ... 35

الفصل الثاني في المضاف والأسار ... 40

الفصل الثالث في المستعمل ... 42

الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة ... 43

الفصل الخامس في الأحكام. ... 47

المقصد الثالث في النجاسات ...50

الفصل الأوّل في أنواعها ... 50

الفصل الثاني في الأحكام. ...53

المقصد الرابع في الوضوء ... 57

الفصل الأول في أفعاله ... 57

الفصل الثالث في أحكامه .. 62

المقصد الخامس في غُسل الجنابة .. 75

الفصل الأول في سببه وكيفيته ...75

الفصل الثاني في الأحكام. ...77

المقصد السادس في الحَيْض ...80

الفصل الأوّل في ماهيته ...80

المقصد السابع في الاستحاضة. ...89

المقصد الثامن في النفاس ...90

المقصد التاسع في غُسل الأموات ... 92

مقدّمة. ... 92

الفصل الأوّل في الغسل ... 93

المطلب الأوّل: الفاعل والمحلّ ... 93

المطلب الثاني في الكيفية ... 94

الفصل الثاني في التكفين ... 96

المطلب الأوّل في جنسه وقدره ... 97

المطلب الثاني في الكيفية ... 97

الفصل الثالث في الصلاة عليه. ... 99

المطلب الأوّل. ... 99

المطلب الثاني في المصلّي. ... 100

المطلب الثالث في مقدّماتها. ... 101

المطلب الرابع في كيفيتها . ... 102

المطلب الخامس في الأحكام ... 102

الفصل الخامس في اللواحق

کتاب الصلاة

المقصد الأوّل في المقدّمات ... 111

الفصل الأوّل في أعدادها ... 111

الفصل الثاني في أوقاتها ... 112

المطلب الأوّل في تعيينها ... 112

المطلب الثاني في الأحكام. ... 113

الفصل الثالث في القبلة ... 116

المطلب الأوّل: الماهية ...116

المطلب الثاني: المستقبَل له ... 118

المطلب الثالث: المستقبِل ... 119

الفصل الرابع في اللباس ... 122

المطلب الأوّل فى جنسه ... 122

المطلب الثاني في سَتر العورة... 122

الفصل الخامس في المكان. ... 124

المطلب الأوّل: ...124

المطلب الثاني في المساجد ...124

الفصل السادس فى الأذان والإقامة ...126

المطلب الثانى فى المؤذّن ...126

المطلب الثالث في كيفيته ...126

المطلب الرابع في الأحكام. ...127

المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتُرُوكِها ... 128

الفصل الأوّل: القيام. ...128

الفصل الثاني: النيّة. ...129

الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام ... 132

الفصل الرابع: القراءة ... 133

الفصل الخامس في الركوع ... 135

الفصل السادس: السجود ... 136

الفصل السابع: التشهد ... 138

الفصل الثامن: التروك ... 139

المقصد الثالث في باقي الصلوات ...142

الفصل الأوّل في الجمعة ... 142

المطلب الأوّل: الشرائط ...142

المطلب الثاني في ماهيتها وآدابها. ...146

الفصل الثاني في صلاة العِيدَيْنِ ... 147

المطلب الأوّل في الأحكام. ...147

الفصل الثالث في الكسُوف ...148

المطلب الأوّل: الماهيّة ... 148

المطلب الثاني: الموجب ... 148

الفصل الرابع في صلاة النذر. ... 151

المقصد الرابع في التوابع ...152

الفصل الأول في السهو .. 152

المطلب الأوّل: فيما يُوجِب الإعادةَ ...152

المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي ...154

المطلب الثالث: فيما يُوجب الاحتياط ... 154

كتاب الزكاة

الباب الأول في زكاة المال ... 159

المقصد الأوّل في الشرائط ... 159

الفصل الأوّل في الشرائط العامة ... 159

الفصل الثاني في الشرائط الخاصة. ... 167

المقصد الثاني في المَحَلّ. ... 170

الفصل الأوّل في النَعَم ... 170

الفصل الثالث في الغَلات. ... 173

المقصد الثالث فيما تُستحبّ فيه الزكاة ... 175

المطلب الأوّل في مال التجارة على رأي ... 175

المطلب الثاني في باقي الأنواع ... 178

المقصد الرابع في المُستَحِقُ ... 179

الفصل الأوّل في الأصناف ... 179

الفصل الثاني في الأوصاف ... 182

المقصد الخامس في كيفية الإخراج ... 183

المطلب الأوّل في الوقت. ... 183

المطلب الثاني في المُخرج ... 184

المطلب الثالث في النيّة ... 184

المطلب الرابع في بقايا مباحث هذا الباب. ... 185

الباب الثاني في زكاة الفطرة ... 187

المطلب الأوّل: المكلَّف ... 187

المطلب الثاني في وقتها . ... 189

المطلب الثالث في الواجب ... 190

الباب الثالث في الخُمس. ... 192

كتاب الصوم

المقصد الأول في ماهية الصوم ... 197

الفصل الأوّل: النية ... 197

الفصل الثاني في الإمساك ... 200

المطلب الأوّل فيما يُمسَكُ عنه ... 200

المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار ... 202

المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار ... 204

المطلب الرابع في بقايا مَبَاحِتِ مُوجِباتِ الإفطار ... 207

الفصل الثالث في وقت الإمساك وشرائطه ... 214

المقصد الثاني في أقسامه ... 216

المطلب الأوّل: أقسام الصوم أربعة : ... 216

المطلب الثاني في شهر رمضان. ... 218

المقصد الثالث في الاعتكاف ... 220

المطلب الأوّل: ما هو الاعتكاف؟ ... 220

المطلب الثاني في شرائطه ... 221

المطلب الثالث في أحكامه ... 223

المطلب الرابع في النذر ... 225

كتاب الحج

المقصد الأوّل في المقدّمات ... 229

المطلب الأوّل في حقيقته ... 229

المطلب الثاني في أنواع الحج ... 230

المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج ... 230

المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحج. ... 233

المطلب الخامس في شرائط النذر وشبهه ... 236

المطلب السادس في شرائط النيابة ... 237

المقصد الثاني في أفعال التمتُّع ... 243

الفصل الأوّل في الإحرام.... 243

المطلب الأول في تعيين المواقيت ... 243

المطلب الثاني في مقدّمات الإحرام ... 245

المطلب الثالث في كيفيته ... 246

المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات ... 248

المطلب الخامس في أحكامه ... 248

المطلب السادس في تُرُوكه ... 250

الفصل الثاني في الطواف ... 252

المطلب الثاني في سُنَنِه ... 253

المطلب الثالث في الأحكام ... 253

الفصل الثالث في السعي ... 255

المطلب الأول في أفعاله ... 255

المطلب الثاني في أحكامه. ... 255

الفصل الرابع في التقصير ... 256

الفصل الخامس في إحرام الحج والوقوف ... 257

المطلب الأول في إحرام الحج ... 257

المطلب الثالث في الوقوف بعرفة ... 258

المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر. ... 259

الفصل السادس في مَناسِكِ مِنى ... 261

المطلب الأوّل في الرمي ... 261

المطلب الثاني في الذبح ... 261

المطلب الثالث في الحلق والتقصير ... 264

الفصل السابع في باقي المناسِكِ ... 266

المقصد الثالث في التوابع ... 270

الفصل الأوّل في العُمرة ... 270

الفصل الثاني في الحَصر والصَدّ. ... 272

المطلب الأوّل: المصدود وهو الممنوع بالعدوّ. ... 272

المطلب الثاني: المحصر ... 275

الفصل الثالث في كفارات الإحرام ... 276

المطلب الأوّل: الصيد ... 276

المطلب الثاني في الاستمتاع بالنساء ... 288

المطلب الثالث في باقي المحظورات .... 290

كتاب الجهاد

المقصد الأول في من يجب عليه ... 293

المقصد الثاني في من يجب قتاله ... 297

المقصد الثالث في كيفية القتال ... 298

الفصل الأوّل في القتال ... 298

الفصل الثاني في الاسترقاق.... 299

الفصل الثالث في الاغتنام ... 302

المقصد الرابع في ترك القتال ... 305

الفصل الأوّل في الأمان ... 305

الفصل الثاني في عقد الجزية. ... 307

المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ... 313

كتاب المتاجر

المقصد الأول في المقدمات ... 319

الفصل الأوّل في أقسامها ... 319

المقصد الثاني في البيع. ... 327

الفصل الأوّل: الصيغة. ... 327

الفصل الثاني: المتعاقدان ... 329

الفصل الثالث: العوضان ... 333

المقصد الثالث في أنواع المبيع ... 339

الفصل الأوّل: الحيوان ... 333

الفصل الثاني في بيع الثمار. ... 348

الفصل الثالث في الصرف ... 347

المقصد الرابع في أنواع البيع ... 350

الفصل الأوّل في العوضان وتوابعهما ... 350

المطلب الأول في النقد والنَّسِيئة ... 350

المطلب الثاني في السلف ... 351

الفصل الثاني في المرابحة وتوابعها ... 364

الفصل الثالث في الربا ... 367

المقصد الخامس في لزوم البيع. ...372

الفصل الأوّل في الخيار ... 374

الفصل الثاني في العيب ... 382

المقصد السادس في أحكام العقد ... 390

مقدمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

حاشية القواعد (فوائد القواعد )⁽¹⁾التي هي تعليقة على كتاب قواعد الأحكام للعلّامة الحلّي (قدس سره) تعدّ إحدى الآثار القيمة للشهيد الثاني (طاب رمسه)، والتي تكفّلت بحل معضلات القواعد ورفع مشكلاته، وقد بيّن الشهيد نفسه ذلك في مقدمة الكتاب، بقوله:

... وبعد فهذه تعليقة خفيفة المؤونة، كثيرة المَعُونَةِ على حل بعض مشكلات القواعد وتقييد مطلقه والإشارة إلى المختار من مواضع إشكاله وخلافه، حيث يفتقر إلى تفصيل وتطويل عن مجرّد الفتوى بالقوة والضعف، وإلا جعلناه مفرداً في محلّ آخر نقتصر فيه على المختار من فتاويه....

وقد ورد ذكرها في طيّ كلام بعض الأعلام :

قال ابن العودي تلميذ الشهيد في ترجمته عند تعداد مؤلفاته:

ومنها: حاشية على قواعد الأحكام للعلامة أيضاً حقق فيها المهمّ المباحث، ومشى فيها مشي الحاشية المشهورة بالنجّارية للمولى السعيد الشيخ الشهيد، وغالب المباحث فيها بينه وبينه برز منها مجلّد لطيف إلى آخر كتاب التجارة ⁽¹⁾.

وقال صاحب الرياض أيضاً في ترجمته له مؤلفات منها... حاشية القواعد ⁽²⁾.

وقال الشيخ آقا بزرك الطهراني في عداد حواشي قواعد الأحكام:

الحاشية عليه للشيخ السعيد زين الدين الشهيد في (966) مجلّد لطيف إلى كتاب التجارة، وهي نظير حاشية ابن النجار...⁽³⁾.

وقد قام الشهيد الثاني في هذا الكتاب ببيان وجه الإشكال في الموارد التي استشكل فيها العلّامة، وفي الموارد التي علّق فيها على كلامة بإيجاز كقوله: «جيّد» أو «قوي» تراه يورد مستند الحكم، ويبين وجه البطلان كما وضح كثيراً من المعاني اللغوية المبهمة وكشف عن معناها الحقيقي، ونراه - أحياناً - يستعرض بعض المطالب الأدبية والرجالية، ويذكر صاحب القيل أو راوي الراوية، وهو أمر مهم في عملية استنباط الحكم الشرعي.

ومن يتفحّص هذا الكتاب النفيس يلمس الاحتياط - الذي هو أمر حسن على كلّ حال - لدى الشهيد، والحرص على الدقة واتباع الدليل.

كما يشير الشهيد إلى الأقوال والآثار المتعدّدة لمن سبق من الأعلام، إلّا أنّه وكما

جرت عادة الفقهاء - قلما يذكر اسم القائل أو أسماء الكتب والمصادر التي استفاد منها.

نشير إلى بعض منها:

«وقد صرّح المصنّف في كثير من كتبه»، ص 59 ؛ «وهو مذهب المصنّف وجماعة وهو قول الأكثر»، ص 60 ؛ «عن بعض العامة» ، ص 63: «كما ذهب إليه المصنف وبعض الأصحاب»، ص 87؛ وبذلك صرّح في غيره»، ص 87؛ وبذلك صرّح في غيره»، ص 123؛ «خلافاً للأكثر»، ص 190؛ «صرح به جماعة من المتأخرين»، ین ص 248؛ صرّح المصنّف وغيره» ص 257 إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة الواردة في كلام المصنّف. وقد بذلنا الجهد للتعرّف على تلك المصادر وعزو الأقوال إلى مصادرها الأصلية.

هذا، وقد أشار أيضاً إلى مستند الفتاوى والأحكام بألفاظ مجملة، نذكر نماذج على ذلك:

«المروي»، ص 42؛ « وقد ورد النص» ، ص 67، «هكذا ورد في بعض الأخبار »ص 96؛ لكونه مورد النهي، ص 133؛ وفي النصوص»، ص 134؛ «لإطلاق الأدلّة القطعية من الكتاب والسنة»، ص 143؛ «من جهة النهي عن قطع العمل»، ص 149 ؛ « لإطلاق النص» ، ص 175؛ وعليه شواهد من «الأخبار»، ص 198؛ إلى غير ذلك.

ويُذكر أنّ هذه الحاشية قد طبعت تحت عنوان فوائد القواعد لأوّل مرّة سنة 1414ه- محققة وبحلة قشيبة في مركزنا اعتماداً على أربعة نسخ، هي كما يلي:

1 - المرموز لها ب«س»؛ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي رقم (1) المرقمة 1307، وجاء في آخرها:

هذا ما وجدناه من هذه الحاشية والحمد لله وحده وصلّى الله على محمد وآله وكتبها لنفسه بيده الفانية الجانية الفقير إلى رحمة ربِّه الغَنيّ المغني حسين بن عليّ بن طعمة الحوارزي (تجاوز الله تعالى عنهم بمنه وكرمه وأفاض عليهم سبحانه فضله وجوده ونعمه أنه جواد كريم)، وذلك في عشرين جمادى الأولى سنة 1041 من الهجرة على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام والحمد لله ربّ

العالمين، اللهم اختم لنا بالصالحات يا كريم إنك على كل شيء قدير. تم حاشية قواعد العلّامة (عليه الرحمة والرضوان بيد العبد الجليل الشيخ زين الدين المشهور بالشهيد الثاني عليه ( رحمة الله الملك الجبّار).

وهذه النسخة كُتبت كلماتها بحروف أكبر من باقي النسخ، وهي مقروءة، إلا أنه سقطت منها أوراق يسيرة.

2 - المرموز لها ب«ع»؛ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله)، المرقمة 4242، جاء في آخرها :

هذا ما وجدناه من هذه الحاشية الشريفة والحمد لله ربّ العالمين وكتبته في يوم الأحد الرابع من الشهر الأوّل من السنة السابعة السنة السابعة من العشر الثالث من المائة الثالثة من الألف الثاني من الهجرة النبوية السنوية على هاجرها ألف ألف سلام وتحيّةسنة 1227 .

وهذه النسخة كاملة إلّا أنّ الكاتب أسقط شرح خطبة القواعد، ولكنّها أصح من سائر النسخ.

3- المرموز لها ب-«ق»؛ مخطوطة مكتبة العالم المجاهد الشهيد محمد علي القاضي الطباطبائي الخاصة، ناسخها مجهول، جاء في آخرها تمّ إلى هاهنا إنهاء النسخة الموجودة بعون الملك الوهّاب.

وهذه المخطوطة ناقصة وقد سقطت من أواخرها أوراق.

4 - المرموز لها ب-«ص»؛ مخطوطة المكتبة المركزية بجامعة إصفهان، المرقّمة 16917/2 ، جاء في آخرها:

هذا ما وصل إليّ من هذه الحاشية وهي نسخة معارضة بنسخة الأصل والحمد لله وحده وصلّى الله على محمد وآله وكتبها لنفسه بيده الفانية الفقير إلى رحمة ربه. وهذه النسخة كثيرة الأخطاء، وإن جاء في هامش الورقة الأخيرة منه: «بلغ قراءة بقدر الوسع والطاقة».

ولما تم إقرار طبع آثار هذا الفقيه البارع بقالب موسوعي، وجامع لكل آثاره و مصنّفاته الجليلة، صار الأمر أن ندرج هذا الكتاب ضمن الموسوعة معتمدين على الطبعة الأولى التي قام بتحقيقها حجة الإسلام والمسلمين السيد أبو الحسن المطلبي (زيد عزه) وقد قمنا بمراجعتها وإعادة النظر فيها، وإصلاح ما زاغ عنه البصر، وإجراء الأمور الفنية المناسبة ومشروع إخراج موسوعة الشهيد الثاني، وقد تصدّى لمراجعتها الشيخ غلامرضا النقي والسيد حسين بني هاشمي والشيخ محسن النوروزي الذين لم يبخلوا ما عندهم من جهد وخبرة في سبيل إخراج الكتاب بأفضل حلّة، والحمد لله كما هو أهله ومستحقه.

مركز إحياء التراث الإسلامي

15 رمضان المبارك 1431ه

الصورة

صورة الصفحة الأولى من نسخة «س»

الصورة

صورة الصفحة الثانية من نسخة «س»

الصورة

صورة الصفحة الثالثة من نسخة «س»

الصورة

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «س»

الصورة

صورة الصفحة الأولى من نسخة «ع»

الصورة

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ع»

الصورة

صورة الصفحة الأولى من نسخة «ق»

الصورة

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ق»

الصورة

صورة الصفحة الأولى والأخيرة من نسخة «ص»

حاشية القواعد ( فوائد القواعد )

كتاب الطهارة

المقصد الأوّل في المقدمات

[ الفصل الأوّل في أنواعها]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمدُ لِلّهِ على نِعَمِه وإفضاله والصلاة على سيدنا محمّدٍ وآله. وبعد فهذه تعليقةٌ خفيفةُ المَؤُونة، كثيرةُ المَعُونَةِ على حلّ بعض مشكلات القواعد وتقييد مطلقه والإشارة إلى المختار من مواضع إشكاله وخلافه، حيث يفتقر إلى تفصيل وتطويل عن مجرّد الفتوى بالقوة والضعف، وإلّا جعلناه مفرداً في محلّ آخر نقتصر فيه على المختار من فتاويه. ولنُصَدِّره بالبحث عن تعريف الطهارة على وجه مبسوط؛ لأنه من المواضع المهمّة وقد طال فيه كلام الأئمّة، فذكرنا منه ما يناسب المقام مع ما حضرنا فيه من الكلام، وعلى الله قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.

173/1 قوله في الخطبة⁽¹⁾: «المُتفضّل بإرسال الأنبياء لإرشاد الدهماء، والمتطوّل بنَصب الأوصياء لتكميل الأولياء».

إنّما نَسَب الإرشاد إلى الأنبياء والتكميل إلى الأوصياء؛ لأنّ الأنبياء يبتدئون بالهداية والدلالة على الدين، وأكثرُ الخلقِ قَبْلَ بَعثهم على الضلال فكانوا أولى بنسبة الإرشاد المنسوب إلى الدَهْماء وهم أكثرُ الخلق. وأمّا الأوصياء فإنّما يُقامون بعد تحققِ الدين وإرشاد الأنبياء إليه فكانوا بمنزلة المكمّلينَ لِمَن حَصَلَ له الإرشادُ مِن الأنبياء وهُم الأولياء ومَن في معناهم من متَّبعي الحق عند المصنِّف ⁽²⁾فكانوا أولى بِوَصْف التكميل.

واعلم أنّ على العبارة سؤالاً مشهوراً وهو:

أنّ إرسال الأنبياء والأوصياء واجب على الله تعالى عند المصنف ⁽¹⁾وفريقة ⁽²⁾.

فكيف يجعله تفضّلاً وتطوُّلاً؛ إذهما دالان على جواز خلافه ⁽³⁾.

وأجاب المصنِّفُ عن ذلك لولده الإمام فخر الدين حين أورد عليه ذلك:

بأنّ إرسال الأنبياء موقوف على خَلق المكلّفين وتكميل عُقولهم، وخَلق الشهوات لهم والقدرة، وذلك كلُّه تفضّل، فلمّا كان الأصل المبني عليه تفضلاً كان الفرع أولى بالتفضّل ⁽⁴⁾.

وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من التفضَّل بالأصل التفضَّلُ بالفرع، بل كثيراً ما يحصل بينهما الاختلاف في ذلك. وهو يظهر من جميع ما ذهبت المعتزلة⁽⁵⁾، والإماميةُ ⁽⁶⁾إلى وجوبه على الله تعالى للمكلَّفين. وفي غيره من الشواهد أن مملوك الغير وحيوانه لا يجب على غيره نفقته ولا شراؤُه فإذا اشتراه وجب ذلك عليه مع أنّ الأصل المبني عليه وهو الشراء غيرُ واجب والإنفاق الواجب فرعه، وغيرُ ذلك ممّا حُكمه واضح؛ بل لا يندفع السؤال إلا إذا جعل التفضّل أعم ممّا يجب ولو بضرب من التجوز.

174/1 قوله: «إجابة لالتماس أحب الناس إليّ، وأعَزّهم علي....».

جعله أحبّ الناس إليه وأعزّهم عليه المفيد باعتبار صيغة أفعل التفضيل انحصار الأحبيّة فيه الشامل للأنبياء والأئمة، حصر إضافي بقرينة المقام والمذهب مخصوص بمَن عدا مَن يجب حبُّه أزيد من وَلَده أو بالإضافة إلى أهل زمانه وأقاربه وأصحابه.ولا يدفع ذلك من تخصيص آخَرَ بالقرينة كما لا يخفى، وقد ورد في الحديث:

«لا يكمل إيمانُ المؤمن حتّى يكونَ الله ورسوله أحبَّ إليه من نفسه وولده »⁽¹⁾.

واعلم أنّ الظاهر أنّ ولده (قدس سره) لم يسأله تصنيف الكتاب لأجل انتفاعه به ذلك الوقت لأنّه كان صغير السن عن أهليّته، فإنّ مولده سنة اثنتين وثمانين وستمائة، وقد عدّ المصنِّفُ (رحمه الله) هذا الكتابَ من جملة مصنفاته في الخلاصة ⁽²⁾، وذكر ذلك في سنة اثنتين وتسعين وستمائة، فيكون سنّ ولده ( رحمه الله) حينئذٍ دون عشر سنين ⁽³⁾، وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه المطوّلة وغيرها، وتاريخ ابتدائها قبل بلوغه ما ذكرناه من السنِّ.

وأما قولُ ولده فخر المحققين في شرح الخطبة: «إنّي لما اشتغلتُ على والدي في المعقول والمنقول، وقرأت عليه كثيراً من كُتب أصحابنا التمست منه تصنيف الكتاب....»⁽⁴⁾. فهو عجيب بعد ما نقلناه من التاريخ.

قوله: «وأن يُوَسِّدَني في لحدي».

إسناد التوسيد إليه مجازي باعتبار السببية، وهو كناية عن الدعاء بأن يبقي بعده ويَحضُرَ جِنازته لا مباشرة توسيده في لَحْده؛ لأنّ دخول ذي الرحم مع غير المرأة مكروه كما سيأتي. ويمكن أن يريد ذلك ويختار كونه مستثنى كما ذهب إليه بعضُ الأصحاب⁽⁵⁾، وقد ورد في بعض الأخبار ⁽⁶⁾.

کتاب الطهارة

المقصد الأوّل في المقدمات

المقصد الثاني في المياه

المقصد الثالث في النجاسات

المقصد الرابع في الوضوء

المقصد الخامس في غُسل الجنابة

المقصد السادس في الحيض

المقصد السابع في الاستحاضة

المقصد الثامن في النفاس

المقصد التاسع في غُسل الأموات

[كتاب الطهارة

المقصد الأوّل

في المقدمات ]

177/1 :قوله «كتاب الطهارة» ⁽¹⁾.

قال الشهيد (رحمه الله في حاشية الكتاب:

«الكِتابُ» اسمٌ لِما يجمع المسائل المتحدة بالجنس المختلفة في النوع.

و «المقصد» اسمٌ لما يطلب فيه المسائل المتحدة في النوع المختلفة في الصنف .

ومثله «الباب» و«الفصل».

و«المطلب» هو المائز بين المسائل المتحدة في الصنف المختلفة في الشخص⁽²⁾.

قلت: هذا الاصطلاح لا يتمُّ ؛ لأنّ المصنف رحمه الله) نفسه قد جَعَل بعض الكُتُبِ مقاصدَ وبعض المقاصدِ كُتُباً، وكذلك الفصول والمطالب فضلاً عن غيره والحقُّ أنّ جنسيّة المسائل ونوعيتها وغيرها أُمور اعتبارية تختلف باختلاف الاعتبار وهو منشأ اختلاف النظر في عنوان الأبواب؛ فلا يتم ما ذكره من الاصطلاح على إطلاقه.

[ الفصل الأوّل في أنواعها]

قوله: «الطهارة غسل بالماء أو مَسحُ بالتراب، مُتَعلِّق بالبدن على وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة».

اصطلح أصحابنا (رحمهم الله)⁽¹⁾على إطلاق الطهارة على كل واحد من الوضوء والغُسل والتيمم على وجه يبيح العبادة ولو بالصلاحية، وقد اختلفوا في تعريفها اختلافاً عظيماً لا يكاد يوجد معه تعريف سليم عن الطعن، حتى لجأ بعضهم ⁽²⁾إلى أنّ المراد من تعريفها اللفظي لا الصناعي فلا يشترط فيه الاطراد والانعكاس.

ولنتكلم على تعريف المصنف هاهنا تحقيقاً وتحريراً:

فقوله: «غَسْلٌ بالماء» بمَنزِلة الجنس يَدْخُلُ فيه غَسل النظافة والنجاسة وغيرهما، ويَدْخُلُ فيه الغُسْل مطلقاً و بعض أعضاء الوضوء.

وقوله: «أو مَسْحُ بالتُراب». يَدْخُلُ فيه مَسْحُ الإناء أو غيره بالتراب، ويَدْخُلُ فيه التيمم، وأتى ب«أو» للتنبيه على عدم اجتماع الطهارة المائية والترابية غالباً؛ أو على أنّ كلّ واحد من الغسل والمشح متناول لنوع من أنواع الطهارة المعرفة؛ أو تجعل بمعنى الواو كما هو في بعض اللغات⁽³⁾لا للتردّد.

والباء في قوله: «بالماء» للإلصاق والآلة، وفي قوله: «بالتراب» للآلة لا غير؛ لأنّ إلصاقه عندنا غير مستحق.

وقوله: «مُتَعَلِّقٌ بالبدن ».

صفةٌ للغسل والمَسْح، وأفرده مع كونه صفة لهما نظراً إلى مدلول «أو» فإنّها لأحد الشيئين فأتُهما وقع كان متعلّقاً، أو إلى كُلِّ واحد منهما على انفراده.

وقوله: «على وجه».

يجوز تعلّقه ب-«متعلّق» وبقوله: «غَسْلُ أو مَسْحُ» على حد قوله: «متعلّق» والأوّل أرجح عند جمهور النحاة في تنازع العاملين ⁽¹⁾.

والهاء في قوله «له» يتبع هذا التعلق فيعود إلى التعلق المدلول عليه باسم الفاعل أو إلى نفسه على الأوّل، وإلى الغَسل أو المشح على الثاني، والأولى عوده إلى «وجه» لأنه أقرب وأشدّ ملاءمة للمعنى، وعلى الأول والأخير الجملة وصفية؛ لأنّ متعلّقها نكرة، وعلى الوسط يجوز كونها حالية ووصفية؛ لكون المردّدين نكرتين موصوفتين.

وأتى ب«صلاحية التأثير» دون نفس التأثير؛ ليندرج فيه غُسل مثل الحائض و وضوؤها، والوضوء المجدّد ونحوه ممّا لا يؤثر بالفعل بل بالصلاحية، بمعنى أنه لو اقترن به مایتم به اعتبار التأثير أو خلا عن الموانع منه لأثر. وعلق التأثير بالعبادة دون الصلاة كما فعل غيره ⁽²⁾لأنها أعم، وقد يؤثر بعض الطهارات في غير الصلاة ولا يؤثّر فيها كالتيمم لخروج الجنب من المسجدين، ووضوء الحائض للكون في مُصلّاها ذاكرةً، وغير ذلك مما لا يبيح الصلاة. وفي هذه المحترزات دلالة على أنه حاول فيه الاطراد والانعكاس وأنّه يختار كونه أحد الثلاثة مع صلاحيته للإباحة لا مطلقاً، ولكنّ

في دلالة الصلاحية على ما يريد منها خفاء؛ لأنه إن أراد بالصلاحية الفعل بحيث يكون مؤثِّراً في الإباحة كغسل الجنابة أو جزء المؤثر كغسل الحائض - انتقض بالأغسال المندوبة أجمع، وما لا يبيح من أفراد الوضوء كالتجديد عنده ⁽¹⁾، ووضوء الحائض عند الكل ⁽²⁾، والوضوء للنوم ولجماع المحتلم وغيرها.

وإن أراد بالصلاحية ما يشمل الفعل والقوة ويعم القريبة والبعيدة بمعنى أنه لو اقترن بالفرد المذكور من الطهارة ما يجب اقتران غيره به، لأثر - دخل الجميع حتى وضوء الحائض والمصنّف لا يجعله طهارة ⁽³⁾، والنصُّ مُصرّح⁽⁴⁾به. وما قيل - من الفرق بين ما يمنع الإباحة بحال كوضوء الحائض وما أخلَّ فيه بشرط لو أتي به لكان مبيحاً فإنّه صالح بالقوّة ومِن ثَمّ قال جمع بإباحة المجدَّد⁽⁵⁾. ومنهم من اقتصر على القربة ⁽⁶⁾فأباح ما اشتمل عليها - إنما يفيد اختلافها بالقوة والضعف لادخول أحدها في الصلاحية دون الآخر. وقول بعضهم بإباحة المجدَّد، وآخرين بالاكتفاء بالقربة لادخل له في الصلاحية عندَ مَن لا يقول به إلّا بالقوة المذكورة وهي مشتركة. وعلى تقدير خروج وضوء الحائض بالنص يبقى وضوء المحتلم والنوم ونحو هما مما لا يبيح بالفعل، ومن الإشكال العام أنهم يحترزون في التعريف عن كثير من أنواع الوضوء والغُسْل، ثمّ يُقسّمون الطهارة إلى واجبةٍ ومندوبةٍ ويُقسمون المندوبة إلى ما يرفع وما لا يرفع فيُدخلون في التقسيم مالايدخلون في التعريف، وهو تجوز فاحش .

إذا تقرر ذلك فاعلم أنّ العلّامة نصير الدين القاشي قد أورد على تعريف المصنف عشرين إيراداً، وأكثرها في غاية الجَودة ⁽¹⁾، والمحقق السعيد الشهيد رَدَّها إلى سبعة عَشَرَ، وأجاب عنها أجمع بأجوبة متكلّفة غالباً⁽²⁾، ونحن نشير إليها وإلى ما فیها ونكملها بما يمكن وروده على التعريف طرداً وعكساً إن شاء الله تعالى.

أ: يخرج بقوله: «غَسل بالماء غسل الارتماس؛ لأنّ الغسل بالماء هو إجراؤه على البدن ولم يحصل هاهنا إلا تباعد أجزاء الماء عن أمكنتها ليخلو للبدن الداخل فيه مكان يشغله ومرور البدن على الأجزاء المائية وإن حصل لكنّه ليس بغسل.

ب: يخرج الوضوء بالمسح فيما إذا كان الوجه واليدان مجروحة وعليها جبائر لا يمكن نزعها ولا إيصال الماء إلى البشرة، فإنّ الحكم هاهنا المسح بالماء وهو خارج عنه.

ج: يخرج الوضوء مطلقاً فإنّه مركَّب من غسل بالماء ومسح به، وكلُّ مركب من شيئين ⁽³⁾متغايري الوجود لا يصدق كلّ منهما على ذلك المركب، فلا يصدق على الوضوء أنّه غسل بالماء، وظاهر أنه ليس مسحاً بالتراب.

وهذه الثلاثة واردة على عكسه.

وجواب شيخنا الشهيد عن الجميع واحد وهو: أن المراد بالغَسل الإمساسُ بالماء، وهو شامل للكلِّ فلا يلزَمُ استعمالُ المُشْتَرَكِ والحقيقة والمجاز⁽⁴⁾، حيث إنه مستعمل في الإمساس مع الجريان وعدمه.

وفيه نظر؛ لأنّ الغُسْل حقيقة شرعيَّة في الإمساس مع الجريان، وبدونه يسمّى مسحاً لاغسلاً، والعرف دالّ عليه أيضاً، وكلام أهل اللغة لا ينافيه وإن لم يدلّ عليه أيضاً وأما الإمساس فهو جنس للغسل والمسح فلا يجوز تعريفه به وحده من دون فصل يخرج ما شاركه فيه لأنه أعم، ولو سُلّم ثبوت ما ادعاه لغة لم يضر؛ لأنّ الحقائق الشرعيّة مجازات لغوية لا يصح استعمالها في التعريف؛ نعم قد يتمحل دخول غُسل الارتماس من حيث تحقق الجريان حقيقةً أو حكماً بتعاقب الجريان على البدن، أو بخروجه من الماء بعد دخوله فيه ونحو ذلك.

د : يُنتقض في طرده بأبعاض الطهارة كغسل الرأس في الغُسل والوجه في الوضوء. فإنّ التعريف صادق عليه مع أنه ليس بطهارة؛ لأنّها منحصرة عندهم في الثلاثة.

وجوابه (رحمه الله) أنّ الأبعاض «ليس لها الصلاحية المذكورة»⁽¹⁾هذا لفظه.

وفيه أنّ الصلاحيّة هنا على ما ذكره هي الصلاحية المطلقة متناولة للقريبة والبعيدة التامة والناقصة حتّى تتناول غُسل الجنابة وغُسل الحائض ووضوؤها، ولا فرق حينئذٍ بين وضوء الحائض وبعض وضوء المحدث، ولا بين غُسلها وبعض غسل الجنابة من حيث الصلاحية للتأثير في العبادة وإن افترقا من حيثية أُخرى. وأبعد منه الحك-م بصلاحية الأغسال المسنونة والوضوءات التي لا تبيح العبادة، دون أبعاض الطهارة التي تبيح بجملتها. ما هذا إلَّا عَيْن العناية أو التكلّف والقول بأنّ وضوء الحائض وغسلها - مثلاً - كلُّ منهما نوع تام وعبادة مستقلة بخلاف الأبعاض، لا يدلُّ على انتفاء الصلاحية رأساً كما لا يخفى.

ه- يُنْتَقَصُ في طرده أيضاً بغَسْل النّجاسة الخبئية عن البدن، فإنّ له صلاحية التأثير فيها من حيث إنّ النّجاسة مانعة عن صحتها مع القدرة على إزالتها إن أُريد مطلق التأثير. وإن أريد التأثير التام بحيث لا يتوقف معه على أمر آخر خرج وضوء الحائض وغُسلها وهو واضح.

وجوابه (رحمه الله): أنّ «المراد المُؤثر المُطْلَق في الاستباحة وغَسْلُ النّجاسة توجد الاستباحة بدونه»⁽¹⁾كما إذا تعذَّر غَسل النّجاسة.

وفيه: أنّ صلاحيّة التأثير أعم ممّا ادعاه، وإرادة ما ذكره محوج إلى إضمار في التعريف يجب الاحتراز عنه، وإنّ إمكان الانفكاك لو استلزم خروجه عن المطلوب لزم خروج الأنواع الثلاثة التعريف فلا تجد فرداً يتعلّق به؛ إذ كلّ واحد منها يمكن انفكاكه عن التأثير مع قيام الآخر.

و: ينتقض في طرده أيضاً بمسح اليدين بالتراب على وجه يزيل النجاسة كأسفل القدم، أو يُجَفِّفُها حيث تعذر إزالتهارأساً كالموجودة في غيره، فإنّ العبادة تتوقف على تجفيفها حينئذٍ مع عدم كون ذلك طهارة.

وجوابه وما فيه كالسابق.

ز: في قوله: «غَسل أو مسح» ترديد، وهو ينافي التحديد؛ لأنه للتعريف، وفي الترديد إبهام وتشكيك.

وجوابه (رحمه الله) كغيره في نظائره أنّ الترديد في أقسام المحدود لا في الحدّ.

وفيه أنّه واقع في أجزاء الحدّ ،ضرورةً، والأولى أن يقال: إنّ الترديد في أقسام المحدود لا يفيد التردُّد ولا الشك، وفرق بين الترديد والتردُّد، والغرض منه بيان أقسامه كما يقال: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ومثله كثير. أو نقول: المراد بالترديد التقسيم كما قلناه وليس واقعاً في الحد؛ لأنّ الترديد إنّما هو في أحدهما معيَّناً، وأحدهما معيَّناً أخص من أحدهما مطلقاً فيكون غيره، وأحدهما مطلقاً هو المعتبر في الحدّ ولم يقع فيه ترديد فلا ترديد في الحدّ.

والحاصل، أن المراد كلَّما وقع على أحدهما كان طهارة، وغايته عدم الترديد.

ح: إنّ التقييد بالبدن يُخرج الوضوء بالمسح على الجبائر، فإنه لا يتعلق بشيءٍ من أجزاء البدن بل بالجبائر التي عليه، مع أنه طهارة صحيحة.

وجوابه: «أنّ التعلّق بالبدن أعم منه بواسطة وغيرها»⁽¹⁾.

وفيه: أنّ الباء هنا تفيد الإلصاق فإنّه معنى لا يفارقها، ومن ثم اقتصر سيبويه ⁽²⁾عليه، فيختص بالتعلّق الذي بغير واسطة؛ وأما الذي بواسطة فيحتاج إلى قيد يدلُّ عليه؛ لأنه خلاف الحقيقة. ولو سلّم صلاحيّة غير الإلصاق من المعاني التي لاتدلُّ عليه، جاء فيه محذور الاشتراك المانع من استعماله في التعريف بغير قرينة جليّة تعيّن المراد.

وفيه: أيضاً استعمال المشترك في معنييه، وهو مجاز عند المصنف ⁽³⁾وأكثر المحققين لا يستعمل في التعريف مطلقاً.

ط : يخرج بالمتعلّق بالبدن منهما ما لا يَعُمُّه كالوضوء والتيمم مطلقاً، والغُسل على بعض الوجوه .

وجوابه واضح، فإنّ «التعلق به يَسْمَلُ جميعه وبعضه؛ وليس استعمالاً له في الجميع والبعض على جهة الاشتراك بل استعمالاً للتعلُّق فيهما على البدن» ⁽⁴⁾.

وفيه: أنه هرب بذلك من استعمال المشترك في التعريف فوقع فيما هو أخفى منه، إذ لا يدلّ على إرادة الاستعمال فيهما على البدل .دليل. وأيضاً فمُجرَّدُ استعماله فيهما على البدل لا يرفع الاشتراك إنما يرفع استعمال المشترك في معنييه معاً. والأجود في الجواب أنْ يجعل مفهوم التعلُّق بالبدن قدراً مشتركاً بين التعلق بكله وبعضه، وحينئذ فلا اشتراك فى اللفظ بل في المعنى وهو غير ضائر.

ى : التعلّق يطلق على معان كثيرة، يقال: المعلول متعلّق بالعلة، أي وجوده منها ويقال: العرض متعلّق بمحله، أي وجوده فيه، ويقال الإضافة يتعلّق بالمضافين أي يتوقف تعلّقها على تعلقهما؛ إلى غير ذلك من المعاني الواقعة في موارد استعمال هذه

اللفظة إما بالاشتراك اللفظي أو بالحقيقة والمجاز، وليس في التعريف ما يعين المراد منها.

وجوابه: أنّ «المراد به تَعَلَّقُ العَرَض بمحله»⁽¹⁾. وتحقيقه أن الطهارة إنما هي الغسل والمسح على الوجه المذكور، وهو عَرَض مِن مقولة الأفعال ومحلّه الجوهري البدن.

وفيه: أنّ الإيراد يوجه من حيث استعمال اللفظ المشترك وإرادة أحد معانيه من غير قرينة صارفة أو معيّنة في التعريف، ولا يخفى خفاء هذه القرينة على تعيين المراد منه على ما يحتاج إليه، ومطلق القرينة غير كاف في ذلك، بل القرينة الجليّة لتتحقق الفائدة من التعريف.

يا: إن أُريد أحد الأمرين من الغسل والمسح بعينه كان تعريفاً لنوع الطهارة لا لطبيعتها، أولا بعينه فلا يكون المعيَّن طهارة، والمطلق لا يوجد إلا في ضمن مقيَّد.

«وجوابه: المراد المطلق، ولا يلزم من عدم وجوده بدون المُقيَّدِ عدم إرادته»⁽²⁾.

والحاصل أن المعرَّف الماهية الكلّيّة، والمعيَّن منها طهارة من حيث إنّه بعض أفرادها ووجودها في ضمنه ولا يلزم منه عدم كونه طهارة كما يُطلق الحيوان الكلّي على الإنسان من حيث إنّه من أفراده لا الحيوان الكلّي المنقسم إليه وإلى غيره ،وفيه بحث .

يب: الطهارة جنس لكلّ واحد من الثلاثة الداخلة في الغسل والمَسح المذكورين فتعريفها بهما تعريف للجنس بالنوع وهو دَوْرٌ⁽³⁾.

وجوابه: منع النوعيّة أوّلاً؛ لأنّ الغسل والمسح ليسا نفس الثلاثة وإن أفادها، وإنّما يرد لو قيل: هي الوضوء أو الغُسْل أو التيمم كما صنع غيره. سلّمنا النوعية لكن جاز

أن تكون معرفة النوع ناقصة بحيث لا تتوقف على معرفة الجنس، ومعرفة الجنس مستفادة من معرفة الناقصة فلا دَور.

والأولى فى الجواب أن التعريف لا يعتبر فيه أخذ الجنس إلا إذا أريد التحديد، أما مطلق التعريف الشامل للرسم فلا، وحينئذ فيمكن رسم النوع على وجه لا يتوقف على الجنس فينتفي الدور، وهو واضح.

يج: الصلاحية مستدركة للاستباحة بوضوء الحائض عبادة ما كجلوسها في مصلاها ذاكرة فإنه عبادة، وكذا الوضوء المجدّد له صلاحيّة أن تقع به الصلاة ويؤثر في عبادة وهى امتثال الأمر الوارد به ونحو ذلك، فلا يكون خارجاً عن التعريف بدونها فلا يحتاج إليها.

«وجوابه: أنّ المراد بالعبادة المعهودة»⁽¹⁾وهذه العبادات وأمثالها ليست بمعهودة.

وفيه: أنه مع إرادة العبادة المعهودة يخرج كثير من أفراد الطهارة عن الحد، كالأغسال المسنونة، وما لا يبيح من الوضوء، والمصنّف لا يرتضي بإخراجها مطلقاً.

يد: الصلاحية مشتركة بين القريبة والبعيدة، وليس في اللفظ ما يعين أحدهما، ولو عيَّن خرج بعض الأقسام وهو مادخل في غير المعيَّنة.

وجوابه: المراد بها الصلاحية المطلقة الشاملة لهما، والتقريب ما تقدم.

يه : المؤثر في العبادة ليس إلا الإنسان بواسطة قواه، والطهارة إنما تؤثر في رفع المنع الشرعي الذي اقتضاه الحدث، وذلك الرافع ليس بعبادة، فالطهارة ليست صالحة للتأثير في العبادة.

وجوابه : أنّ في الكلام حذف المضاف تقديره: «يؤثر في استباحة العبادة وحذف المضاف من المجازات المشهورة»⁽²⁾.

وفيه: أنّه لا يلزم من اشتهار مجازيّته جواز استعماله في التعريف، بل لا بُدَّ من

القرينة على إرادته، فإن ادعى حصولها فهي المسوّغ لا اشتهار المجازية.

يو: غسل التوبة عن الكفر والفسق بعدهما؛ لأنّ التوبة عنهما واجب مضيَّق لا يجوز الاشتغال قبله بمندوب، والمتأخر عن الشيء لا يكون مؤثراً فيه فلا يكون طهارة.

«وجوابه: التزام أنه ليس بطهارة»⁽¹⁾.

وفيه: أنّ هذا الالتزام لا يناسب باقي الكلام حيث عدَّه من جملة الأقسام وإرادة كون الطهارة المقسّمة غير المعرّفة خلاف المفهوم من السياق ويخلّ بالفهم على الإطلاق.

يز: إن أراد بالعبادة الكلّ خرج جميع الطهارات؛ لأنّه لا تأثير لها في مثل السواك والمضمضة والاستنشاق لأكل الجنب مثلاً مع أنّه عبادة، وإن أراد البعض معيَّناً أو غير معيَّن فليس في اللفظ ما يدلُّ عليه، وإن أراد بعضاً ما - أي بعض كان - لزم الأوّل أو استدراك اللام ⁽²⁾لأنه نكرة.

»وجوابه: أنّ اللام للعهد وهو المعيَّن» ⁽³⁾.

وفيه: عدم ظهور هذا المعهود على وجه يكفي فيه إطلاقه، وقد تقدم الكلام على نظيره.

يح: يصدق التعريف على مَضمَضَة الجُنُب ووضوئه.

وجوابه ما ذكر قبله. وفيه ما فيه.

يط : الطهارة منقسمة إلى صحيحة ،وفاسدة، والفاسدة ليست داخلة في التعريف.

«وجوابه: المعرَّفُ خصّ الصحيحة»⁽⁴⁾.والأولى في الجواب منع دخول الفاسدة في مفهوم الطهارة، والتقسيم لو سلّم فتجوز في المجاز.

ك: كلُّ تعريف صحيح إما حد أو رسم وهذا التعريف ليس بشيءٍ منهما فلا يكون

صحيحاً. أما أنه ليس بحدّ فلأنّ التعلّق بالبدن نسبة بين الطهارة والبدن والنسب متأخرة عن المنتسبين والمتأخر عن الشيء خارج عنه. وأيضاً صلاحية التأثير إنما يلحق بعد تحقق حقيقته في نفسه، وكلما يلحق الشيء بعد تحقق حقيقته فهو خارج عن حقيقته فلا يكون حدّاً. وأما أنه ليس برسم فلأنّ التام مشتمل على الجنس القريب والخاصة والناقص على الخاصة وغيرها دون الجنس القريب، وهذا التعريف ليس له خاصة.

وجوابه بأنّه رسم «الخاصة مركبة من القيود المذكورة»⁽¹⁾. هذا لفظه وتنقيحه أنّ المعرّف يشتمل على قيود أربعة كلّ واحد منها أعم من الطهارة:

أوّلها: الغسل بالماء، وهو شامل لغسل النجاسة وغيرها.

وثانيها: المسح بالتُراب، وهو شامل لمسح الرجل به وغيره.

وثالثها التعلق بالبدن ومعلوم تعلق امور كثيرة به

ورابعها: الذي له صلاحية التأثير في العبادة ويَشرَك الطهارة في باقي الشروط، کالستر والاستقبال وعمومها و إن منع من كون كلّ واحد خاصة، لكن جاز أن تكون الخاصَّةُ مركّبة من المجموع، وظاهر أنها بعد التركيب لا توجد في غير المعرّف كما يقال: الخُفّاش طائر ولود، فإنّ كونه طائراً عَرَض عام وكذا الولود وحده ومع فرض اجتماعهما يصيران خاصة مركبة للخُفّاش فكذا هاهنا. ومع ذلك يحتمل أن يريد كونه رسماً ناقصاً، لأنه تعريف بالخاصة وحدها على مذهب بعض المنطقيين في جوازه بها كذلك ⁽²⁾بناءً على أن القيود ليس فيها شيء ذاتي، كما صرح به الشهيد رحمه الله فى حاشية الكتاب. ويحتمل أن يكون رسماً تاماً يجعل الغَسْل والمَسْح جنساً لها لأنّهما ذاتيان بخلاف المتعلّق والمؤثّر فإنّهما عرضيّان كما سلف وهذا هو الأظهر.

والعجب من الشهيد (رحمه الله) أنه في الشرح ⁽¹⁾عند ذكر هذه الإيرادات وجوابها ذكر في أوّل المبحث « أنّ الغَسْل والمشح بمنزلة الجنس والتعلق بالبدن، كالفصل... إلى آخره ⁽²⁾وهو يشعر بكونه حداً. ثم ذكر في آخره عند جواب الإيراد «أنّ الخاصة مركبة ⁽³⁾كما أشرنا إليه، فيكون رسماً ناقصاً. وفي حاشية الكتاب اختار كونه رسماً تاماً، لكن استدلّ عليه بأنّ الغَسْل والمَسْح ليسا ذاتيين للطهارة، وليسا جزءين لها وانما هما جزئيان، وإنما كان رسماً تاماً لاشتماله على الأربع. ولا يخفى عليك عدم استقامة الدليل نفياً وإثباتاً، والأوجه ما ذكرناه من أنه رسم تام؛ لاشتماله على الجنس القريب والخاصة المركبة، والله الموفق.

177/1 قوله: «الطهارة غسل بالماء أو مشح بالتراب متعلّق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة».

قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته :

ليس حداً؛ إذ هو التعريف بالذاتيّات، والغسل والمَسْح ليسا ذاتيين للطهارة؛ إذ ليسا جزءين لها، وإنّما هما جزئيان. نعم، هو رسم تام؛ لاشتماله على الأربع. ولم يقل «اسم»؛ لئلا يكون تعريفاً لفظياً ولأنّ الاسم والمسمّى واحد في الخارج وإن افترقا في التفضّل، وعلَّة الشيء لا يكون نفسه ⁽⁴⁾.

قلت: فيه نظر من وجوه :

الأوّل: قوله: «إنّ الغَسْل والمَسْح ليسا ذاتيين للطهارة» وتعليله بكونهما ليسا جزءين في موضع المنع؛ لأنّ كلّاً من الأنواع الثلاثة مركب من الغَسْل والمشح وأشياء

أُخر - وهي الأمور المعتبرة فيها من الترتيب، والموالاة، وتعلقها بالأعضاء المخصوصة، وو

قوعها على الوجه المخصوص - فيكون مطلق الغَسْل والمسح جزءاً لها وإنما الجزء هو أحد الثلاثة، ولم يُعبر به المصنف كما فعلغيره، وعلى تقديره فعدم ذاتيته ممنوع أيضاً.

الثاني: قوله: «نعم» هو رسم لاشتماله على الأربع» الظاهر أنهيريد به العلل الأربع كما هو المعتاد ذكره في التعاريف الكاملة، وهي موجودة هاهنا بعضها بالتصريح وبعضها بالالتزام لكن دلالتها على الرسم التام ظاهر الفساد، إذ قد يجامع الحدّ ولا يجامع الرسم التام كما لا يخفى. ويمكن أن يريد بالأربع الغَسْل والمشح وكونه متعلقاً بالبدن، وكونه له صلاحية التأثير في العبادة، ويريد أنّ هذه الأربع تجتمع منها خاصة مركبة تختص بالطهارة وإن كان كلُّ واحد منها غير مختص وهذا مع كونه خلاف ظاهر إطلاق الأربع فيه أنّ الخاصة المركبة إنّما يحصل بها الرسم الناقص لا التام. وأيضاً الخاصة المركبة سواء تركبت من الأربع أو دونها، فلا وجه للتعليل بالأربع إلا بيان الواقع.

الثالث: قوله أخيراً: «وعلة الشيء لا يكون نفسه غير مرتبط بالمقام إلا بتكلف يحتاج تحريره إلى بسط في الكلام ومعه لا يتمُّ.

177/1 :قوله: (والكَوْن على الطهارة».

قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته :

في قراءة «الكَوْن» وجهان الجرّ بالنسق على ما قبله، فيكون في قوة يُستحبُّ الوضوء للكَوْن على طهارة وهو مشعر بجعل الكون على طهارة غايةً، وهو مستنكر؛ لتثليث غاية الوضوء؛ إذ هي الرفع أو الاستباحة، والكَوْن على طهارة لم يقل به أحد، وليس ذلك مستلزماً لهما؛ لوجوده حال الغفلة عنهما وعن كلّ واحد منهما، وظاهر أنّه ليس عين أحدهما، ولأنّ الكون على طهارة هنا هو الكون على وضوء، فيكون في قوة يستحبُّ الوضوء للكَوْن على وضوء، وظاهر فساده.

ويُقرأ بالرفع، وفيه وجهان: أحدهما معطوف على الضمير المستكن في «يستحبُّ».

وفيه أيضاً مناقشة؛ لأنّه في قوّة يستحبُّ الوضوء» و«يستحبُّ الكون على طهارة». وفيه رائحة التكرار وحاصله يستحبُّ الوضوء والوضوء.

فالأولى أن يرفع على أنه محذوف الخبر، أي والكون على طهارة يستحبُّ». فإن قلت: المدَّعى قائم أيضاً.

قلت: لا؛ لأنّ تلك الأسباب مشخّصة لذلك الوضوء، فكأنّها محصلة لما شدّ من أسباب الوضوء ⁽¹⁾.

أقول: لا تكلّف في الوجهين معاً ولا تكرار أصلاً.

قوله: «فيكون في قوة يستحبُّ الوضوء للكون على طهارة، وهو مشعر بجعل الكون على طهارة غايةً» إلى آخره.

مندفع بوجهين: أحدهما: أنّ هذه الغاية تستلزم الإباحة، فلا يلزم التثليث.

والثاني: منع انحصار الغاية في الأمرين، فإنّ غاية الوضوء الذي لا يرفع الحَدَث ولا يبيح - كوضوء المحتلم للنوم والجماع ونظائره - ليست أحد الأمرين، بل الوضوء لما يباح بدونه غايته إيقاع الفعل على وجه أكمل منه بدونه، وهو في التحقيق أمر آخر غير الإباحة وإن تجوّز بعضهم ⁽²⁾في ردّه إليها.

قوله: «ولأنّ الكَوْن على طهارة هنا هو الكون على وضوء، فيكون في قوّة يستحبُّ الوضوء للكَوْن على وضوء، وظاهر فَساده».

وقد تأمّلناه فلم نجده ظاهراً ولا واقعاً؛ لأنّ معنى الكَوْن على طهارة البقاء على حكمها، فيكون في قوة يستحبُّ الوضوء ليكون باقياً على حكمه، وهذا أمر غير الوضوء كما ادعاه.

قوله في قراءة الرفع: «أنه في قوة يستحبُّ الوضوء ويستحبُّ الكَوْن على طهارة، وفيه رائحة التكرار.

مندفع بأنّ استحباب الوضوء أوّلاً ليس مطلقاً كما ذكر؛ بل المراد أنه يستحبُّ الوضوء لمندوبي الصلاة والطواف وباقي الغايات ويستحبُّ الكَوْن على طهارة وهي غاية أُخرى مغايرة لتلك، فلا تكرار أصلاً.

وبهذا يندفع قوله: «إنّ حاصله أنه يستحبُّ الوضوء والوضوء». فإنّ الأمر ليس كذلك، بل يستحبُّ الوضوء لتلك الأمور، ويستحبُّ الوضوء لهذا، وهو واضح.

قوله: «فالأولى أن يرفع على أنه محذوف الخبر، أي والكون على طهارة يستحبُّ».

ما تقدّم بعينه آت :هاهنا فلا وجه للأولوية.

قوله: «لا ؛ لأنّ تلك الأسباب مشخّصة لذلك الوضوء، وما خرج عنها مشخص لهذا الوضوء، فكأنّها محصلة لما شدَّ من أسبابه».

فهذا الجواب بعينه دافع لما أورده سابقاً، ولا وجه لتصحيحه ما اختاره دون مارده. وهذا من غريب ما اتفق لهذا الفاضل المحقق من الكلام غير المنقح.

178/1 قوله: «والغُسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، وقراءة العزائم إن وجبا - ولصّوم الجُنُب مع تضيق الليل إلا لفعله».

قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته :

لا يقال: هذا يدلُّ على أنّ غُسْل الجنابة واجب لغيره، والمصنف لا يقول به؛ لأنا نقول: ليس فيه دلالة على ذلك: لأنّ القائل بأنّ غُسْل الجنابة واجب لنفسه يقول: إنه واجب موسع، وقد يتضيّق بتضيق عبادة واجبة مشروطة به، كذلك هاهنا ⁽¹⁾... إلى آخره.

قلت: كأنّ الشهيد (رحمه الله يجد بين إيجابه لنفسه ولغيره منافاة، وأنّها لا تندفع إلا بتكلُّف عدم إيجابه لغيره بوجه حتى حمله ذلك على حمل وجوب الغسل للصَوْم على تضيّق وقت وجوبه بتضيّق عبادة مشروطة به.

والحق أنه لا منافاة بين الحكم بوجوبه لنفسه ووجوبه لغيره، فإنّ مرجع ذلك إلى تعدد الأسباب وهو غير قادح كنظائره من أسباب الغُسل وغيره، فإنّ مَن يوجبه لنفسه يجعل وجود الحَدَث سبباً لوجوب الغُسل من جملة أسبابه، ويجوز مع ذلك أن يجعل وجوب عبادة مشروطة من جملة الأسباب، كالصلاة والصوم ودخول المسجدين وغيرها، فإنّ أسباب الشرع معرفات لا يضر تعدّدها.

وهذا هو الظاهر من جعله واجباً لتلك الأُمور المذكورة، فإنّ اللام ظاهرة في العلية. ولا وجه لتخصيص الإشكال بالصَوْم إلا من حيث التصريح فيه بغُسل الجنابة، وإطلاق الغُسل السابق المحتمل لإرادة غيره، والخلاف في وجوب الغُسل لنفسه مختص بغُسْل الجنابة من أغسال الأحياء وممّا يدلُّ على جواز تعدُّد الأسباب، وعدم المنافاة أنّ تلك الغايات إذا كانتْ مشروطة بالغُسْل ووجوب بعضها كالصلاة والصوم مطلق - كان شرطه واجباً لأجله، كما هو محقق في الأصول، فلا وجه وجه للعدول عن هذا الأصل من غير ضرورة.

ومعنى وجوبه حينئذٍ لنفسه أنه بوجود الحَدَث يجب وجوباً موسعاً إلى أن يتعلَّق بالذمة عبادةً واجبةً مشروطةً به فيتعدد السبب بتعدُّده، كما لو وجب الغُسْل بالجنابة، ثمّ تجدَّد حَيْض ومسّ ميّت وغيرها. ولو فرض وقوع الجنابة في وقت العبادة المشروطة به، اجتمعت الأسباب ابتداءً ويبقى الوجوب موسعاً أيضاً إلى أن يتضيَّق وقت العبادة المشروطة به فيتضيّق الوجوب بسبب ذلك. .

وتظهر الفائدة في نية الوجوب بعد حصول الحَدَث وقبل وقت العبادة، فإنه يتحقق وإن كان موشعاً فينوي فيه الوجوب، وفى نية الاستباحة فإنّها قبل التكليف بما يستباح بها لا تعتبر نيتها فيه لعدم الموجب لأنّ وجوب الغُسْل حينئذ للحدث لا لإباحة شيء،

فإذا دخل وقت عبادة مشروطة به أو تحقق وجوبها أو ما في معناه كتضيق الليل إلا لفعله بالنسبة إلى الصَوْم - تجدّد له سبب آخر يقتضي الاستباحة، فتعتبر نيتها حينئذ؛ لأجل السبب الطاري عند من يعتبر الاستباحة حينئذ، ولا يعد في اختلاف خواص الأسباب، فإنه يتحقق في غيره.

وبهذا التحقيق يمكن الجمع بين الأدلة الدالة على وجوبه لنفسه؛ لقوله : «إنما الماء من الماء»⁽¹⁾. و«إذا التقى الختانان وجب الغسل»⁽²⁾ونحوهما، والدالة على وجوبه لغيره كقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُواْ ... وَإِن كُنتُمْ جُنُبا فَاطَّهَّرُوا ) ⁽³⁾وغيره المقتضي لوجوبه لأجل الصلاة، فإنّ غايته تعدد الأسباب وأمرها واقع سهل، وإن كان التحقيق يقتضي وجوبه لغيره، وحمل الأدلة المطلقة المؤذنة بوجوبه لنفسه على ما يدفع المنافاة.

قوله: «ولدخول المساجد».

يجب تقييده بالمسجدين أو بدخول يستلزم اللبث، وإلّالم يكن الدخول من غايا وجوب الغُسْل ويستثنى من ذلك غُسل المَس، فلا يمنع دخول المساجد قبله وكذا قراءة العزائم على الأقوى.

ويُفهم من قوله: «ولصَوْمِ الجُنُبِ» ثمّ قوله: «ولصَوْمِ المُستحاضةِ» أنّ صَوْم الماس ليس كذلك وهو كذلك فيصح بدون الغُسْل؛ للأصل، ويلحق بالمستحاضة الحائض المنقطعة والنفساء كذلك فلا يصحُ صَوْمها بدون الغُسل على الأقوى. ويجب تقييد الصَوْم فيهما بكونه واجباً وإلا كان الغُسْل شرطاً لا واجباً كغيره .

قوله: «ولصّوْمِ المُستحاضة مع غَمْسِ القُطْنَةِ».

التقييد بالغَمْسِ يُدخل حالتها الوسطى ويُخرج حالتها الدنيا، وليس الحكم مع

الغَمْسِ على إطلاقه، بل مقيَّد بما كان منه قبل صلاة الفجر وإن كان حدوثه بعد الفجر، أو بما كان معه سيلان وإن لم يستمر إلى وقت الظهرين أو العشاءين على الأقوى .

وكذا لو انقطع المتوسط الحادث بعد العشاءين أو قل قبل صلاة الفجر - لا إذا حصل أحدهما بعد الصلاة - فإنّه حينئذٍ بمنزلة القليل.

وفي حواشي الشهيد (رحمه الله) أنّ الحكم مقيَّد بقبليّة الفجر أو السيلان، وليس بجيّدٍ إلّا أن يحمل الفجر على صلاته تجوّزاً.

179/1 قوله: «ولا تداخل وإن انضمّ إليها واجب».

الأقوى التداخل مطلقاً وخصوصاً مع انضمام الواجب إليها؛ للنص ،⁽¹⁾وكذا تتداخل أسباب الوضوء مطلقاً على الأقوى.

قوله : «ويقدّم ما للفعل».

يستثنى من ذلك غُسْل تارك الكسوف بالقيدين وغسل السعي إلى رؤية المصلوب، وغُسْل التوبة، وغُسْل قتل الوزغ، واعتذر الشهيد (رحمه الله) عن ذلك بأنّ «اللام» في قوله « للفعل» لام الغاية، أي يقدّم ما غايته الفعل. وهذه المذكورات أسباب لاستحباب الغُسْل وعلّة فاعلية له لا غايات مقدّم عليه ⁽²⁾.

وفي بعض النسخ المقروءة على المصنف استثناء التوبة، وهو ينافي هذا الاعتذار أنه ليس في الكلام ما يدلُّ عليه، فإنّ الكلام إنما يدلُّ على مجرد التعليل، وتخصيص بعض العلل يحتاج إلى أمر آخر.

واعلم أنّ ما يستحبُّ للمكان في معنى «ما للفعل»؛ لأنه يستحبُّ لدخوله.

قوله: «والتيمُّمُ يجب للصلاة والطوافِ الواجبَيْنِ، ولخروج الجُنُبِ من المسجدين، والمندوب ما عداه».

الأجود أن يقال: يجب لما تجب له الطهارتان عند تعذرهما، ويزيد «خروج الجُنُب إلى آخره ليدخل فيه قراءة العزائم، ومَس خط المصحف، والصوم حيث يجب، ولو لا ذلك لدخل في قوله: «والمندوب ما عداه» .

قوله: «ولخروج الجُنُبِ من المسجدَيْنِ».

الأقوى تقييده بتعذر الغُسل في المسجد بحيث لا يستلزم تنجيسه ولاقطع جزء منه بغیر غسل، وحينئذٍ فلا يختصّ الجُنُب بذلك، ولا فرق بين المحتلم فيه وغيره، ولابين الداخل جنباً عامداً وغيره. وإطلاق النصّ⁽¹⁾بالتيمم مع ضعفه محمول على الغالب.

[ الفصل الثاني في أسبابها]

قوله: «الفصل الثاني في أسبابها».

قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته :

اختلفت عبارات الأصحاب - إلى قوله في آخرها - ومن هذا تبيَّن أنّ «السبب» أعمُّ من «الموجب» مطلقاً، وبينه وبين الناقض عموم من وجه ⁽¹⁾.

قلت : ظاهره من حيث اللفظ عود ضمير وبينه» إلى السبب والمناسب من حيث المعنى عوده إلى الموجب؛ لأنّ السبب أعمُّ منهما معاً مطلقاً؛ لأن الأحداث المذكورة أسباب حيث وقعت، وإن تخلف المسبب عنها في بعض الأحيان لفقد شرط كالصغر أو وجود مانع كالحَيْض - فإنّ ذلك غير قادح في السببية. وكيف كان ففي عبارته حَزازةٌ وإخلال غير جيّد؛ لأنّه على الأوّل يكون مُخِلّاً بذكر النسبة بين السبب والناقض. وفي بعض النسخ تمام الحاشية يؤكد الأوّل؛ لأنه قال بعد ذلك: «والموجب أخص من السبب مطلقاً، وبينه وبين الناقض عموم من وجه» ⁽²⁾.

قوله: «من المعتاد وغيره مع اعتياده».

أراد بالمعتاد المخرج الطبيعي، ووصفه بالاعتياد باعتبار خلق مثله لخروج ذلك عادة، وتحقق السببية بخروج أحدهما منه. وإن لم يتكرّر على وجه يصير معتاداً، و المراد باعتياد غيره تكرّر الخروج منه على وجه يثبت ذلك عادةً، وإنما يعتبر ذلك مع عدم انسداد الطبيعي وإلا كان كالطبيعي.

قوله: «والاستحاضة القليلة».

في حاشية الشهيد (رحمه الله إيراد لغيره على الحصر في الستة:

أنه إن أراد الموجب للوضوء ليس إلا، فكان ينبغي ذكر القليلة وأحد قسمي المتوسطة، وإن أراد الموجب للوضوء في الجملة، فكان ينبغي أن يذكر الموجبات الأحد عشر ⁽¹⁾.

قلت: مراده الأوّل، ولا يفتقر إلى ذكر أحد قسمي المتوسطة وهو فيما عدا الصبح؛ لأنّ المتوسطة موجبة للغسل في الجملة فكانت من أسباب الغُسل وقد ذكرها فيها، وإيجابها للوضوء خاصةً في بعض الأحوال كإيجاب الكثيرة له أيضاً كذلك في العصر والعشاء، ولم يتعرّض لها حينئذٍ والحكم واحد وهو أنهما يوجبان الغُسْل بقول مطلق. وللتفصيل محلّ آخر.

قوله: «والمستصحب للنواقض - كالدود المتلطّخ - ناقض». نسبة النقض إليه مجاز باعتبار المجاور، وإلا فالناقض حقيقة هو الحدث الخارج معه.

قوله: «أو ذات عظم منه إنْ أُبينَتْ من حيّ».

المراد بذات العظم ما اشتملت عليه وعلى غيره؛ ليحصل الفرق بين المصاحب والمصاحب المستفاد من ذات .

ويفهم منه أنّ العظم المجرّد لا يجب بمسه الغُسْل وهو كذلك على الأقوى خلافاً للشهيد (رحمه الله) ⁽²⁾حيث أوجبه له بالدوران وهو ضعيف. وفي قوله: «وإن أُبينت من حي» بعد حكمه بأنّها أبينت من الميت منافرة ظاهرة، ولو حذف استقام.

قوله: «وغُسل الأمواتِ».

معطوف على فاعل «يَجِبُ» وهو الغُسْل، أي ويجبُ غُسل الأمواتِ أو مبتدأ محذوف الخبر. ولا وجه لقطعه عن الأسباب السابقة، فلو قال: «وبالمَوْت» كما صَنَعَ الشهيدُ (رحمه الله )⁽¹⁾كان أجود والمراد مَوْت المسلم ومن بحكمه غير الشهيد ومَن بحكمه.

قوله: «فإن انضم الوضوء فإشكال ونيّة الاستباحة أقوى إشكالاً».

الإشكال في عدم الإجزاء، فتكون قوَّة الإشكال فيه أيضاً فيضعف الإشكال في جانب الإجزاء ووجه الضعف أن نيّة الاستباحة تقتضي نية رفع الجميع، إذ لا تحصل بدونه فيحصل ما نواه؛ للخبر ⁽²⁾، ومثله ما لو نوى رفع الحَدَثِ. والأقوى الإجزاء مطلقاً.

[ الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء]

180/1 قوله: «وأقله مثلاه».

الأقوى وجوب غَسْله مرتين وكذا في غير الاستنجاء؛ للنصوص الكثيرة الدالة عليه ⁽¹⁾، ولعلّ المِثلين كناية عن الغَسْلتين.

قوله: «ويُجْزِئُ ذو الجهات الثلاث».

الأقوى اشتراط تعدّده منفصلاً.

قوله: «ولا يُجْزِئُ المستعمل».

بل يُجْزِئُ مع طهارته، كالمكمّل للعدد حيث يحصل النقاء قبله.

181/1 قوله: «أو فُصُّه من حَجَر زمزم».

هذا الحكم ورد في رواية ⁽²⁾مقطوعة مجهولة السند، ومع ذلك فيه إشكال، من حيث أنّ زمزم من جملة المسجد فلا يجوز أخذ الحصى منه كباقيه، وحمله على الوقوع لا الجواز أبعد، واستثناء أخذ الفص للتبرك أشدّ بُعداً؛ فإنّ ذلك لا يكفي في معارضة ما وقع

الاتفاق عليه من المنع من أخذ الحصى منه. ويمكن تقريبه بما يخرج من البئر على وجه الإصلاح، فإنّه لا يعدُّ جُزءاً منه كالقُمامة ⁽¹⁾. وفي بعض ألفاظ الرواية بالسند بعينه بدل «زمزم» زمرد، وهو الأنسب، ولعلّ الأوّل تصحيف.

قوله: «وعندي أنّ التيمُّم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك».

قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته :

هذا القيد بعد إمكان زوال العذر إنما يحتاج إليه؛ لإطلاق الحكم الأوّل، أعني جواز الوضوء قبل الاستنجاء، فإنّه يشمل صورتي سعة الوقت وضيقه؛ ولما كان التيمم قبل الاستنجاء جائزاً مع ضيق الوقت عند الكلّ، أمّا مع سعته فإنه يبني على وقت التيمُّم وكان التفصيل عنده قويّاً قيد السعة به ⁽²⁾... إلى آخره.

قلت: هذا الحمل إنّما يتوجّه لو تمّ له اتفاق الكلّ على جواز التيمم قبل الاستنجاء مع ضيق الوقت لينتفي به ما يتبادر من العبارة وهو كون المراد أنّ العذر إن كان مرجُو الزوال لم يصح التيمم قبل الاستنجاء، ويلزمه حينئذٍ أنّ القائل باعتبار الضيق مطلقاً لا يجوز تقديمه عليه مطلقاً، فإنّ هذا المعني هو المتبادر من العبارة، لكن عدول الشهيد (رحمه الله عنه يعارض ما ادعاه من الاتفاق على جواز تقديمه عليه مع ضيق الوقت، فكذا مع ما في معناه وهو رجاء زوال العذر عند القائل بالتفصيل، فإذا ثبت هذا لم يمكن حمله على المعنى المتبادر منه الذي ذكرناه ولكنّ هذه الدعوى من الاتفاق غير صحيحة، فقد صرّح جماعة بالخلاف في جواز تقديم التيمم على الاستنجاء مع الضيق.

فمنهم من منعه⁽³⁾؛نظراً إلى أنه لا يتحقق الضيق بذلك، حيث إن الوقت يبقى منه

ما يزيد على مقدار الصلاة بما يسع إزالة النجاسة.

ومنهم من أجازه ⁽¹⁾حينئذ؛ نظراً إلى أنّ المراد بضيق الوقت ضيقه عن الصلاة وشرائطها المفتقر إلى تحصيلها ومنها إزالة النجاسة، فيستثنى وقتها مع وقت الصلاة، فلا ينافي الضيق على القول به كغيره من الشرائط. وقد صرّح المصنِّف في التذكرة بهذا المراد فقال:

أمّا التيمُّم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صح وإلا فلا، ومَنْ شَرَطَ التضيق أبطله ومَن لا فلا - ثمّ قال - ولو كان على بدنه نجاسة في غير محلّ الفرض فتوضأ قبل إزالتها صح، ولو تيمم فكالاستنجاء ⁽²⁾. انتهى.

وهذا -كماترى - صريح في القطع ببطلان التيمُّم قبل الاستنجاء لمن اعتبر الضيق أو قال بالتفصيل حيث يُرجى زوال العذر فكيف يدعى الاتفاق على جواز التيمم قبل الاستنجاء مع الضيق مطلقاً!؟ وحينئذٍ فحمل كلام المصنف هاهنا على ظاهره موافقاً للتذكرة أولى وكأنّ الحامل للشهيد (رحمه الله) على ما ذكره قطع صاحب الشرائع ⁽³⁾بجواز تقديم التيمُّم على إزالة النجاسة مع ضيق الوقت فبنى عليه العبارة، وليس كذلك، بل حكم صاحب الشرائع مبني على القول الثاني من القولين، وهو المختار عندنا إلا أنه خلاف ما ذهب إليه المصنف (رحمه الله) في القواعد ⁽⁴⁾ظاهراً، وفي غيره ⁽⁵⁾صريحاً.

[ المقصد الثاني في المياه ]

[الفصل الأول في المطلق ]

182/1 قوله: «وهو المطهِّر من الحَدَثِ والخَبَثِ خاصّة».

قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته :

المراد [به]⁽¹⁾أنّ الماء المطلق مطهر خاصةً منهما، و «خاصةً» تأكيد للحصر المستفاد من حصر المبتدأ في الخبر .... إلى آخره ⁽²⁾.

قلت: حصر المبتدأ في الخبر على تقدير تسليمه إنّما يفيد انحصار الماء المطلق في المطهر لا انحصار المطهر في الذي هو المقصود، فإنّه إنما يتم مع حصر الخبر في المبتدأ وهو غير متحقق كما لا يخفى، وإنما التحقيق أنّ «خاصةً» مفيدة لحصر الخبر في المبتدأ الذي لم يدلّ عليه دليل غيرها. ويحصل من حصر المبتدأ في الخبر الذي هو مقتضي الجملة، ومن «خاصة» المفيدة لحصر المطهر فيه، انحصارُ كلّ من المبتدأ والخبر في صاحبه، إلّا أنّ «خاصَّةً» تُفيد التأكيد.

قوله: «فأقسامه ثلاثة».

جعل الأقسام حينئذٍ ثلاثة جارٍ على مذهب المشهور من عدم اعتبار كرية الجاري. أمّا على مذهب المصنّف فكان الأولى تثنية القسمة؛ لأنّ الجاري عنده كالواقف. ولو أراد جعلها ثلاثة باعتبار الخلاف فيه أمكن جعله أربعة باعتبار الخلاف في الأواني والأمر سهل.

قوله: «التي هي مدار الطهورية وزوالها». قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته: «المدار ترتُّب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية... » ⁽¹⁾إلى آخره.

:قلت ما ذكره تعريف للدوران لا للمدار، فإنّ المدار في عرف أهل المناظرة هو الشيء المرتب عليه شيء آخر على وجه يكون للأوّل أعني المرتب عليه - صلوح العلية في الثاني ويختصّ الثاني باسم الدائر. ثم الدوران ينقسم ثلاثة أقسام؛ لأنّ الترتب المذكور إمّا أنْ يكون وجوداً لا عدماً، أو بالعكس، أو معاً

فالأوّل كترتب الملك على البيع، فإنّ وجوده مرتب على وجود البيع، ولا يلزم من عدم البيع عدمه لجواز الهبة.

والثاني كالطهارة بالنسبة إلى جواز الصلاة، فإنّ عدمها مستلزم لعدمه، ووجودها قد لا يستلزم وجوده؛ لفقد شرط آخر أو وجود مانع.

والثالث كوجوب الرجم بزني المحصن، والأوصاف المذكورة من هذا القسم، وهو عمدة الباب.

واعلم أيضاً أنّ في عبارة الكتاب تكلُّفاً؛ لأن تغير الأوصاف الثلاثة بالنجاسة إنما يكون مداراً للطهورية، وزوالها أن لو كان للماء المطلق رائحة ولون مخصوص وطعم كذلك، وظاهر عدم اشتراط ذلك، بل عدم وجوده غالباً، وإنّما المراد أنّ الماء إذا اتصف

بإحدى صفات النَجاسة الثلاثة حكم بتنجيسه، وإن لم يتصف بها أو بأحدها كان طاهراً على أصله سواء اتصف بصفة أُخرى أم لا، فعلى هذا يكون الاتصاف بأوصاف النجاسة وعدمه [ دائراً] مدارَ النّجاسة وزوالها لا الطهورية إلا بنوع تكلُّف.

وفي النهاية جعل الأوصاف [دائرةً] مدار الطهارة ⁽¹⁾واقتصر ، وهو أشدُّ َتكلُّفاً، وحمل رائحة الماء على سلامته من رائحة مكتسبة وإن لم يكن له في أصله رائحة تجوّز آخر؛ لأنّ الرائحة المحكوم بها عرض لا بدّ لفرضه بطريق الحقيقة من تحقق في الخارج.

قوله: «ولو تغيّر بعضُه نجس دون ما قبله وما بعده».

قال (رحمه الله) في حاشيته :

ليس قوله: (وبعده» على إطلاقه، إنّما يتمّ لو كان كُرّاً، فإذا نقص نجس أيضاً وإن كان المجموع كُرّاً إن اعتبرنا الكريَّة في الماءالجاري.... ⁽²⁾.. إلى آخره.

قلت: هذا التعقيب حق لكنَّه ليس بمجرد، فإنّ المعتبر في عدم نجاسة ما بعده أحد الأمرين كونه كُرّاً، أو عدم قطع المتغيّر عمود الماء ليبقى الاتصال بين ما قبل المتغيّر وما بعده، [ مع كون المجموع كُراً] ⁽³⁾، كما ينبه عليه في آخر الحاشية ⁽⁴⁾.

قوله: «ويلزمه اعتبار الكرّيّة في ماء المطر»⁽⁵⁾.

هذا حق بالنسبة إلى إطلاق العبارة، والذي تقتضيه عبارة المصنف أنه جرى في هذه الأحكام على مذهب الأصحاب لاعلى مذهبه، وأخذ عبارتهم في عدة مسائل ولكن حيث اعتبر كرّية الجاري فمراده أنّ ماء المطر كالجاري مع كونه كرّاً وإن نَقَصَ ماء المطر عنه. وحينئذٍ فلا وجه للتخصيص بالجاري؛ لأنّ الماء مطلقاً كذلك.

قوله: «يتوجه سؤال اعتبار الكرّ في الجاري دون المطر» ⁽¹⁾.

قلت: بين المائين فرق من حيث النصوص⁽²⁾؛ فإنّ مَنْ لم يعتبر كرّية الجاري استدل عليه بما ورد من نفي البأس عن البؤل في الجاري ⁽³⁾، كما ذكره الشيخ ⁽⁴⁾، والجماعة ⁽⁵⁾. وهو في التحقيق لا يدل على مطلوبهم، فلا يخصص قوله (علیه السّلام): «إذا بلغ الماء كُرّاً لم ينجسه شيء» ⁽⁶⁾الدال بمفهوم شرطه على انفعاله لو كان دون الكُرّ مطلقاً، بخلاف ماء المطر فإن النصوص ⁽⁷⁾الواردة بحكمه مصرحة بعدم انفعاله بالنجاسة مطلقاً، فتكون مخصصةً لذلك العام أو مقيدة لمطلقه، فحصل الفرق.

183/1 قوله: «وماء الحمام كالجاري إنْ كان له مادّة هي كرّ».

الأقوى الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما في الحوض كُرّاً مع تواصلهما مطلقاً. نعم، لو تنجس الحوض قبل اتصال المادة به اعتبر كُرّية المادة وحدها، وحينئذٍ فيُطهّر الحوض باتصاله بها مطلقاً على الأقوى.

قوله: «لو وافقتِ النّجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته إنْ كان يتغيَّر بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا».

الأقوى اعتبار التغيّر الحسّي خاصةً لا المقدّر ، ولا فرق بين الجاري وغيره في ذلك.

نعم، لو اشتمل الماء على صفة عرضيّة تمنع من ظهور التغير بالواقع من النجاسة باعتبار أوصافه الذاتية له. اتجه تقديره سليماً من المعارض لا تقديرها بغير الواقعة مطلقاً.

قوله: «لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة».

التمثيل بالجاري جارٍ على المشهور من عدم اعتبار كُرّيّته، وعلى مذهب المصنّف فالتمثيل بالكثير أولى، ولافرق حينئذ بين تساوي سطحيهما وعدمه على الأقوى، مع صدق الوحدة عليهما عرفاً .

هذا باعتبار النّجاسة الطارئة على الواقف القليل، أما لو سبقت على الاتصال اعتبر في طهارته تساوي السطوح أو عُلق الجاري.

[ الفصل الثاني في المضاف والأسار ]

185/1 قوله: «والأقرب وجوب التيمم».

قال (رحمه الله) في حاشيته بعد نقله عن الشيخ عدم وجوب التيمم مع جواز الوضوء به ⁽¹⁾:

قيل: «فيه تضاد» ⁽²⁾.

وأجيب بأنّ [وجوب] ⁽³⁾الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكن منه، ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء ،واستعماله فلا يجب إيجاد الماء؛ لعدم وجوب شرط الواجب المشروط، ويجب الوضوء مع حصوله ⁽⁴⁾.

قلت: لا ريب أنّ الوضوء واجب مطلق، فيجب تحصیل شرطه المقدور من غير فرق بين أفراد شرطه، وإذا كان التيمُّم محصّلاً للماء المطلق وهو مقدور كان واجباً سواء سمّينا هذا الفعل إيجاداً للماء أم لا، وإطلاق كون إيجاد الماء غير واجب نظراً إلى المتبادر من معناه وهو خلقه، فإنّه غير مقدور وإلا فالضابطة القدرة عليه وعدمها وإيجاده بهذا المعنى مقدور، فالتناقض متحقّق.

وأما تعليل الشيخ عدم الوجوب بعدم استلزام الاشتباه في الحسّ إيجاد الحقيقة وصحة الوضوء لصدق الاسم، ففيه، أنّ المعتبر في جواز الوضوء به إن كان صّحة

إطلاق إسم الماء عليه وجب تحصيله حيث هو قادر عليه، وإن كان وجود حقيقة المطلق في نفس الأمر ولا عبرة بإطلاق الاسم ظاهراً لم يجز الوضوء به حيث لم يحصل الشرط، فاعتبار أحد الأمرين في جواز الوضوء والآخر في تحصيله غير جيد.

[ الفصل الثالث في المستعمَل]

186/1 قوله: «وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها».

لم يعبر بكونها نجسة؛ لعدم دليل يدلُّ على نَجاستها، وإنما المروي عن الكاظم (علیه السّلام) النهي عن الاغتسال بها ⁽¹⁾، لكنّ الرواية مرسلة ضعيفة، ومن ثم حكم في المنتهى بطهارتها ⁽²⁾، وفي كثير من كتبه بنجاستها صريحاً⁽³⁾، وهو المشهور بين الأصحاب ⁽⁴⁾بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ⁽⁵⁾، والعمل به أحوط.

قوله: «والمتخلّف في التَوْب بعد عَصْره طاهر، فإن انفصل فهو نجس».

بناءً على أنّ الحكم بطهارته رخصة وعفو، وإلّا فهو ماء قليل لاقى نجاسة فيقتصر فيها على موضع الحاجة وهو بقاؤه في الثوب؛ أو على ما اختاره المصنف في المختلف من أنّ الغسالة لا تنجس إلا بعد الانفصال ⁽⁶⁾، وإلا لما طهر المحلّ، وهو ضعيف.

والأقوى أنه بعد الحكم بالطهارة لوقوع العصر المعتبر يطهر المتخلّف مطلقاً. وموضع الخلاف في ماء غسالة يحصل بها الطهارة وهي المتممة للعدد المعتبر. أما بعدها فهو طاهر مطلقاً، وربما قيل: يتعدد الحكم مطلقاً.

[ الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة]

قوله: «فإنّما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه، لا بإتمامه كُرّاً على الأصح...».

هذا الحصر إضافي بقرينة قوله بعده: «لا بإتمامه كُرّاً» وإلا فإنّه يطهر أيضاً بتقاطر المطر عليه، واتصاله بالجاري الكثير، وبمطلقه عند المصنف.

قوله: «ولا بالنبع من تحته».

بناءً على اعتبار كُريّة النابع ، أو مع خروجه تَرَشُّحاً، وإلا طهر بالنبع.

قوله: «وإلا وجب إلقاء كُرّ آخر، فإن زال وإلا فآخر».

هذا إذا لم يبق مع ذلك كرّ غير معيّن وإلا كفى تمويجه وتقويته على وجه يزيل التغير وزواله بالريح وغيره كما لو تغيَّر ما يزيد عن الكُر وبقى الباقى كُرّاً.

187/1 قوله: « والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغيّر».

هذا إنّما يتم على قول غيره بعدم اعتبار كُريّته⁽¹⁾وقد جرى عليه فيما تقدَّم كثيراً ⁽²⁾أما على قوله فحكمه حكم الواقف، فما كان منه قليلاً فطهره كطهر القليل، وما كان منه كثيراً فطهره كطهر الكثير.

قوله: «مالم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية».

وعن الطهارة أيضاً على الأقوى.

قوله: «ونزح كُرّ لمَوْت الدابة أو الحمار أو البقرة».

مورد النص ⁽¹⁾مع ضعفه الحمار والبغل، وإلحاق غيرهما بغير المنصوص أجود.

قوله: «وثلاثين لماء المطر المخالط للبول، والعَذِرَة، وخُرءِ الكِلابِ».

الحكم معلق على مخالطة الجميع؛ سواء كانت أعيانها موجودة فيه أم لا، ولو اشتمل على بعضها فإن كان يوجب ذلك أو أزيد فكالجميع، وإن كان يوجب أقل اقتصر على موجبه كبول الصبي.

188/1 قوله: «أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم أربعين».

مستند الأربعين غير واضح، ومثله قول المصنف في المختلف بثلاثين ⁽²⁾، وحيث يحكم بنجاسة الماء فلا يقين بطهارته من حيث النزح بدون الجميع.

قوله: «ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر».

هذا هو المشهور، ووجهه شمول لفظ الإنسان لهما، وهو حسن إن وقع الكافر في الماء ميّناً، أما لو وقع حيّاً نجس الماء قبل موته بما لا نص فيه، فلا يزيلها ما نص عليه بعد ذلك. نعم، لو أوجبنا بما لا نصَّ فيه ثلاثين أو أربعين وحكمنا بتداخل النجاسات مع الاختلاف كفتِ السبعون وإلا فلا.

قوله: «الحوالة في الدلو على المعتاد».

على تلك البئر، ولو اختلفت فالأصغر مجزى والأكبر أفضل، ولو انتفت العادة عليها فالأقوى الاكتفاء بما يعتاد على غيرها، ولابد من مراعاة مُسَمّاه عرفاً فلا يكفي نحوآنية الفَخّار حيث لا يُسمّى دلواً.

قوله: «فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء».

عطفه على ما سبق بالفاء غير جيد، إذ لا يلزم من الحوالة على المعتاد الاكتفاء

بذلك، بل قد ينافيه ؛ لأنّ العدد المعتبر شرعاً لا يدخل فيما اً لا يدخل فيما جمع ماؤُهُ خاصةً ؛ لجواز أنْ يكون للتعدُّد مدخل في التطهير كما اتفق مثله في تطهير غيره، والأقوى عدم الاكتفاء به.

قوله: «حكم بالنّجاسة من حين الوجدان».

هذا على قول المصنف بتنجيسها بالتغير خاصةً - واضح؛ لإمكان حدوثه حين الوجدان وإن تقدَّم وقوع الجيفة ⁽¹⁾.

أما على القول بتنجيسها بالملاقاة فقد يشكل على تقدير القطع بتقدمها، والأقوى حينئذٍ الحكم بالنجاسة في آخر أوقات إمكان وقوعها حتى لو أمكن حين الوجدان فكالتغيير.

قوله: «فيجوز أن يتولاه الصبي».

يستثنى منه التراوح، فإنّ المعتبر فيه القوم، والصحيح أن المراد بهم الرجال.

قوله: «لو تكثرت النّجاسة، تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه».

الأقوى عدم التداخل مطلقاً إلّا أنْ يتحقق الانتقال من الأوّل إلى معنى آخر منها، كما لو صار الدم كثيراً بعد أن كان قليلاً فيدخل الأوّل في الثاني.

قوله: «إنّما يجزئ العدد بعد إخراج النّجاسة أو استحالتها».

المراد بالعدد المعتبر إخراجه في طهارة البئر، سواء كان موجب النّجاسة الأُولى أو غيرها، وحينئذ فلا يرد أنّ عدد العَذِرَة اليابسة غير مجزىء بعد استحالتها والمراد بالاستحالة خروج النجاسة عن حقيقتها النوعية - وإن بقى الماء متغيّراً بها على وجه لا توجد معه الحقيقة. فلا يرد ما قيل: من أنّ الماء المتغير بالدم يوجب نزح أكثر الأمرين من العدد المعتبر في الدم، وما به يزول التغيير ⁽²⁾، فيتحقق الاجتزاء ببعض

النزح قبل الاستحالة ما عرفت من أنّ مثل ذلك يعد استحالة. ولو فرض بقاء حقيقة الدم منعنا من الاجتزاء به.

188/1 قوله: «ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت».

بشرط أن تساويه أو يعلو عليها كغيرها من المياه النجسة إذا اتصلت به.

189/1 قوله: «ولوزال تغيّرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نَزْح الجميع».

قويٌ إلا أن يعلم دخول القدر المعتبر في زوال التغيير فيما هو أقل من الجميع، فيجزئ ما يتحقق به زوال التغيير على تقديره.

[ الفصل الخامس في الأحكام]

قوله: «يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقاً، وفي الأكل والشرب اختياراً».

فسّره المصنف في النهاية ⁽¹⁾بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدثين، لا بمعنى الإثم بذلك، ويمكن تفسيره بما نفاه على تقدير اعتقاده شرعيّة ذلك أو مع الاعتداد بالعبادة ه؛ لأنه إدخال في الشرع ماليس منه أو ترك العبادة الواجبة.

قوله: «فالوجه الوضوء والتيمُّم».

قويٌ، ويجب تقديم الوضوء على التيمم.

قوله: «وكذا يصلّي في الباقي من الثوبين وعارياً»

بل تجب الصلاة في الباقي خاصةً وتُجزى.

قوله: «وهل يقوم ظنّ النّجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر، أقربه ذلك إن استند إلى سبب، وإلا فلا».

أراد بالسبب ما نصبه الشارع سبباً لثبوت مثل ذلك، كشهادة العدلين لا مطلق السبب. والمراد بالسبب في قوله: ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند إلى السبب» - ما به حصلتِ النّجاسة من نحو البول والدم وغيرهما لا السبب الأول، ونته بالثاني على خلاف بعض العامة ⁽²⁾، حيث اكتفى به معه لا بدونه للاختلاف في

أسباب النجاسات فلا يقبل المطلق.

190/1 وقوله: «ويجب قبول العدلين».

كان تفريعه وما قبله بالفاء على السابق أجود وإلا ففيه شائبة التكرار والأقوى اشتراط تبيين العدلين السبب إلا أن يكون مذهبهما كمذهب من أجزأه فيكفي الإطلاق، وحينئذٍ فيمكن أن يريد بالظنِّ الشرعي كشهادة العدلين، ويريد بإستناده إلى السبب تبيين سبب النّجاسة كمعناه الثاني، ولكنّ إطلاق الظن وإرادة ذلك غير جيد.

قوله: «فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه».

يتحقق التعارض بين البينتين بتنافي شهادتهما على وجه لا يمكن الجمع، كما لو شهدت إحداهما بنجاسة في وقت معيّن بكلب معيّن، فتشهد الأخرى بكون الكلب في ذلك الوقت كان في مكان لا يمكنه الوصول فيه إلى الإناء ونحو ذلك.

أما لو شهدت إحداهما بنجاسته والأخرى بطهارته حُكم بالنجاسة ولا تعارض؛ لإمكان الجمع باطلاع بينة الإثبات على مالم تطلع عليه بينة النفي، ومثله القول لو تعارضتا في إنائين والقول حينئذ بإلحاقه بالمشتبه قوي.

قوله: «ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قُبِل».

إنّما يقبل في نَجاسته قبل استعمال الغير له بإذنه، أما بعده فلا.

قوله: «ولو اشتبه استناد مَوْت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل

العمل بالأصلين، والوجه المنع».

الأصلان هما طهارة الماء وتحريم الصيد؛ لأصالة عدم حصول شرائط تذكيته، إلا أنّ الجمع بينهما يفضي إلى الجمع بين المتنافيين لاقتضاء طهارة الماء حلَّ الصَيْد وتحريمه نَجاسة الماء.

قيل ⁽¹⁾: لا يتحقق التنافى إلا إذا جعل تحريم الصيد مستنداً إلى العلم بعدم التذكية التي

هي عبارة عن مَوْته حَتْفَ أنفه، لا إذا جعل مستنداً إلى عدم العلم بالتذكية؛ لأنّ الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم العلم بوجود النجاسة لا العلم بعدمها في الواقع، بدليل أن-ه لوشك في نَجاسة الواقع ينجس الماء قطعاً.

قلت: التنافي هاهنا يتحقق في الثاني أيضاً؛ لأنّ عدم العلم بمَوْت الصيد برميه الموجب لذكاته كافٍ في الحكم بعدم ذكاته المستلزم لنجاسته، فترتفع به أصالة طهارة الماء، وهذا الخلاف ما استدلّ به من الشك في نَجاسة الواقع؛ لأنّ الشك في نجاسة شيءٍ إذا لم يرجع إلى أصل نَجاسته يحكم بأصالة طهارته، والأمر هاهنا من الأول لا من الثاني، فيتحقَّق التنافي، وحينئذ فالقول بنجاسة الماء أجود.

قوله: «ولا يطهر العجين النجس بخَبزه، بل باستحالته رَماداً».

وكذا يظهر بوضعه في الكثير بعد خَبزه بحيث يتخلله، وقبل خَبزه إن أمكن ذلك بترقيقه ونحوه.

قوله: «وروي⁽¹⁾بيعه على مستحلّ الميتة».

الأقوى جواز بَيْعه مع الإعلام بحاله مطلقاً؛ لقبوله التطهير كغيره مما عرض له النّجاسة وقبل زوالها.

[المقصد الثالث في النجاسات ]

[الفصل الأول في أنواعها ]

191/1 قوله: «والميتة منه».

أي من ذي النفس فيشمل الآدمي، فيجب أن يستثني منه المسلم ومَن بحكمه إذا حكم بطهره شرعاً.

قوله: «ويلحق بها العصير إذا غلى واشتدّ».

هذا هو المشهور بين المتأخرين ⁽¹⁾، ولا دليل لهم على نجاسته كما اعترف به محققوهم⁽²⁾.

والمراد بغَلَيانه صيرورة أعلاه أسفله وباشتداده تحقق مسمّى القوام له، وهو منفكّ عن الغليان حيث لا يكون بالنار قطعاً، فبين الحالين يحرم ولا ينجس. والحكم يختص بعصير العنب دون الزبيب على الأقوى، ودون غيرهما اتفاقاً.

قوله: «والدم المتخلّف ⁽¹⁾في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر».

المراد المتخلّف بطبعه في اللحم والعروق والكبد وغيرها، أما ما يبقى في القَصَرَةِ ⁽²⁾من الدم الذي يدخل بالنفس أو بعُلُوّ المذبح على باقيه فإنه نجس حرام.

192/1 قوله: «والأقرب طهارة المسوخ ومن عدا الخوارج، والغُلاة، والنواصب والمجسّمة من المسلمين».

مَن عدا الفِرَقِ الأربع ⁽³⁾معطوف على المسوخ، فيدخل في حيز الأقرب، ونبه به على خلاف من اقتصر على غير المجسمة، وعلى خلاف من ضم إلى الجميع المُجَبِّرَة، أو عمَّم الحكم في كُلِّ مَن خالف الحق. وما اختاره المصنف أقوى.

وفي حكمهم من أنكر شيئاً مما علم من الدين ضرورةً، وإن كان على ظاهر الإيمان فلابد من استثنائه؛ لأنه موضع وفاق.

قوله: «وعرق الجُنُب من الحرام».

الجار يتعلَّق بالجُنُب لا بالعرق، والتقدير أنّ المُجْنِب من حرام في طهارة عرقه قولان أقربهما الطهارة سواء كان من نفس الجماع المحرّم أم بعده، وسواء كان عرقه من فعل مُحرَّم أم محلَّل. أما غير الجُنُب من الحرام فلا خلاف في طهارة عرقه وإن كان من فعل محرَّم.

قوله: «والمتولّد من الكلب والشاة يتبع الاسم».

سواء كان ذلك الاسم لأحدهما أم لغيرهما، فإن لم يبق على صورة معلومة فالأقوى طهارته وتحريمه؛ عملاً بالأصل فيهما، ولو اتفق الأبوان فى الحكم تبعهما فيه وإن باينهما في الاسم مطلقاً.

قوله: «الخمر المستحيل في بواطن حبّات العنب نجس.

أي المستحيل من ماء العنب إلى الخمرية، وهو معنى صحيح لا تكلّف فيه خلاف ما قاله بعضهم من أنّ استحالة الخمر تخرجه عن الخمرية ⁽¹⁾وليس بمراد.

قوله: «تجب إزالة النّجاسة عن البدن والثّوْب للصلاة والطواف ودخول المساجد؛ وعن الأواني لاستعمالها لا مستقراً؛ سواءٌ قلَّتْ أو كثرتْ».

هذا الوجوب بمعنى الشرط، وإن لم يكن واجباً فكثيراً ما يطلق عليه كذلك؛ بقرينة إطلاق الصلاة والطواف و إدخال المساجد مطلقاً واستعمال الأواني ولو أُريد معناه الحقيقي وجب تقييد الغاية بكونها واجبة.

والأقوى تقييد دخول المساجد بما لو تعدت النجاسة إلى المسجد أو شيء من الآلة وإلا لم تجب الإزالة، وكذا يجب تقييد استعمال الأوانى بما يتوقف على طهارتها، كأكل المائع فيها والشرب منها وإلا فلا.

[ الفصل الثاني في الأحكام]

193/1 قوله: «والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة».

الأقوى العفو عنها مطلقاً إلى أن تبرأ ، وإن كان ما ذكره المصنّف أحوط.

قوله: «وغيرها من الملابس خاصة - إذا كانت فى محالها».

المروي عموم الرخصة فيما على الإنسان أو معه ⁽¹⁾، ولا دليل على التخصيص، وإنّما يعفى عنها إذا كانت متنجسة لا بنجاسة.

قوله: «أمّا الحكميّة كالبؤل اليابس في الثوب فيكفي غَسله مرَّةً».

الأقوى وجوب غسل البول مرّتين؛ للنصوص الكثيرة ⁽²⁾الدالة عليه، والاكتفاء في غيره بالمرة عملاً بالإطلاق، ودخوله في البؤل لمفهوم الموافقة ممنوع؛ لأنّ المعتبر في النّجاسة مائعيّتها لا جرمها. وغير البؤل إمّا أضعف منه في المائعية كالدم، أو مساوٍ له كغيره .

194/1 قوله: «ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم».

هذا إذا جوّز حصول النّجاسة حين العلم بها ، أما لو علم تقدُّمها عليه وجب القطع بناءً على ما اختاره المصنف من إعادة الجاهل في الوقت.

قوله: «مالم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف».

هذا إذا بقي من الوقت ما يدرك معه بعد القطع ركعة، والأقوى الاستمرار.

قوله: وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد - أو المربي - بغسله في اليوم مرّة».

وكذا الصبيّة؛ لأنّ مورد النص المولود ⁽¹⁾وهو شامل لهما. ويشترط في الرخصة تنجسه ببوله، فلا يعفى عن غيره وإن كان غائطه على الأقوى. وإلحاقه به نظراً إلى إمكان التعبير عنه به بطريق الكناية عدولاً عن ذكر ما يستهجن كما هو عادة العرب - لا يكفي في إحداث حكم شرعي مخالف للأصل.

قوله: «ثمّ تصلّي باقيه فيه وإن نجس بالصبي لابغيره».

قيل ⁽²⁾: الواو زائدة؛ لحصول المعنى بدونه. وأجيب بأنّه يدلُّ على مسألتين منطوقه ومفهومه، والمفهوم أولى بالحكم كقوله: «أُحبك وإنْ كنتَ جاهلاً». والأمر هاهنا كذلك فإنّه يفيد أنه لولم ينجس به صحت الصلاة بطريق أولى بخلاف حذف الواو، فإنّه يقتضي فَساد المعنى؛ لأنّ النّجاسة بالصبي حينئذٍ تكون شرطاً لصحة الصلاة فيلزم أن لا تصح بدونها.

وفيه: أنّ صحتها مع النّجاسة تدلُّ على صحتها بدونها؛ لمفهوم الموافقة. والحق جواز الأمرين وأن الواو أفصح ⁽³⁾مع مراعاة أن قوله: «لا بغيره كلاماً مستقلاً؛ لاشتراط كون النّجاسة لا تكون لغير الصبي لا من جملة مدخول «وإن» ليكون المسكوت عنه هو طهارته لا ما يشمل طهارته ونَجاسته بغيره لئلا يفسد المعنى.

قوله: «ومع الضيق يصلّي عارياً».

الأقوى تعيّن الصلاة في المشتبه.

قوله: «ولو لم يجد إلا النجس تعيّن نزعه وصلّى عارياً».

الأقوى جواز الصلاة في النجس، بل هي أفضل من الصلاة عارياً.

قوله: «وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها».

هذا مبنيّ على مذهب الأصحاب⁽¹⁾من عدم اعتبار كرّيّة الجاري، أما على مذهبه فيعتبر فيه الكثرة ⁽²⁾كغيره فلا وجه لتخصيصه واعتبار الزيادة عن الكر لا وجه له والأصح الاكتفاء بكونه مقدار الكر.

195/1 قوله: «وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحاً، والعَذِرَة إذا امتزجت بالتراب وتقادَمَ عهدُها حتى استحالت تراباً، نظر».

الأقوى طهارة الجميع، ثمّ إن كان الماء مقدار كرّ فصاعداً بقي على طهارته، وإلا نجس ما أصابه الماء من محله ولم يطهر بطهارة المستحيل .

وكذا القول في العَذِرَة إذا صارت تراباً بالنسبة إلى ما لاصقها من التراب، فإنّه رطوبتها ينجس التراب المخالط ولا يطهر بطهرها، فلو امتزج بترابها حكم بنجاسة الجميع لكنَّها نَجاسة عرضية تقبل التطهير.

196/1 قوله: «لو صلّى حاملاً لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة ⁽³⁾المشتملة على النجاسة».

هذا إذا اشترطنا فيما لا تتم الصلاة فيه، وحده كونه من الملابس وإلّا فلا فرق بينهما، وكذا لا فرق بين المصمومة ، وغيرها، لاشتراكها في المعنى.

قوله : «طَهُرَ بالطبخ على إشكال».

عدمه أقوى.

قوله: «لو صلّى في نَجاسة معفو عنها - كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفرداً في المسجد بطلت».

بناءً على تحريم إدخال النجاسة إليه وإن لم تكن ملوّثة، وعلى المختار من اشتراط تعديها في التحريم تصح الصلاة به مالم يتعد.

197/1 قوله: «ومن الخمر والجُرَذ⁽¹⁾ثلاث مرّات».

الأقوى الاكتفاء فيهما بالمرّة كباقي النجاسات .

198/1 قوله: «لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون».

الأقوى عدم قيام غيره مقامه وعدم طهره بدونه مطلقاً.

المقصد الرابع في الوضوء

[الفصل الأوّل في أفعاله]

199/1 قوله: «النيّة، وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعاً».

قال الشهيد في حاشيته:

هاهنا مباحث [ سبعة]⁽¹⁾:

الأوّل: أنّ «اللام» في «النية» هل هو «لام» العهد أو «لام» الجنس؟ فإن كان الأوّل فلا معنى لقوله: «الفعل» بل ينبغي أن يقول]: «الوضوء». وإن كان الثاني لم تنحصر «النيَّة» في كونها من فروض الوضوء.

وأجاب باختيار أنّها للعهد، وذكر «الفعل» جائز؛ لصدقه على الوضوء - ثم أورد في آخرها - أنه صادق على إرادة الله تعالى طاعة العباد، وأنّ النية قد تتناول التكليفات العقلية، وأنّه منقوض بنية الإحرام والصيام ⁽²⁾.

وأجاب عنها على وجه يقتضي إرادة العموم من النية.

قلت: لا يخفى ما بين اختياره كون «اللام» للعهد وهو الوضوء، وما أورده أخيراً.

وأجاب عنه عنه من التدافع، فإنه متى حمل على نية الوضوء لم يرد شيء مما ذكر ولا ينفعه جعله مطلق النية مقصوداً بالتبع والقصد الثاني مراعاةً في البحث الأخير؛ لأنّ الاعتبار في البعض هو المقصود بالذات لا بالتبع كما لا يخفى.

ثمّ نقول: يلزم من جعل «اللام» للعهد أن يكون التعريف لنيَّة الوضوء الواجب خاصةً بجعلها من الفروض، فيخرج الوضوء المندوب، فتقل فائدة التعريف. وأيضاً فإنّ الأمر عند المصنّف حقيقة في الوجوب⁽¹⁾، فيدلُّ قوله: «على الوجه المأمور به» على الواجب، مع أنّ إرادة الجنس باللام وتعريف مطلق النيَّة غير ضارّ من الجهة التي ذكرها؛ لأنّ جعلها من فروض الوضوء لا يدلُّ على أنها ليست من فروض غيره من الواجبات إلّا بالمفهوم الضعيف، ويؤيده إرادة الإطلاق.

قوله: «وهي شرط فى كُلّ طهارة».

فإنّ الضمير يرجع إلى النيَّة المعرفة، وإذا خصصت بالوضوء لا تكون شرطاً مطلقاً كذلك، ويترتب على ما ذكرناه وجه ثالث وهو كون التعريف لنيَّة الأفعال الواجبة مطلقاً. وكيف كان فنظم العبارة ليس بذلك الجيد.

200/1 قوله: «لو نوى رفع حَدَثٍ والواقع غيره فإن كان غلطاً صح وإلا بطل».

الغلط الواقع هنا في النية لا في اللفظ، ووجه الصحة حينئذٍ أنه قصد رفع المانع في الجملة ولكن غلط في تعيين سببه، وذلك لا يخلّ بكونه منويّاً.

وقيل ⁽²⁾: إنّما يصح مع كون الغلط في اللفظ لافي القصد؛ لأنّ قصد رفع المانع في ضمن فرد مخصوص من أفراده وهو ليس بواقع في قوَّة عدم نية رفع المانع؛ لأنّ فيه

ماليس بواقع وهو متجه وإن كان الأوّل لا يخلو من قوَّة أيضاً.

قوله: «لو نوى ما يُستحبُّ له كقراءة القرآن فالأقرب «الصحة».

موضع الخلاف ما يستحبُّ له مع عدم كونها شرطاً فيه كالصلاة المندوبة فإنّ نيَّة استباحتها صحيحة بغير إشكال، ولعلَّ تمثيله بقراءة القرآن إشارة إلى ذلك. وإنما تقوى الصحة إذا نوى إيقاع ذلك على الوجه الكامل ليكون متوقفاً على الطهارة، أما مجرد استباحته فلا؛ لحصولها بدونه، فتكون نيته حينئذ غير الواقع. وقد صرّح المصنف في كثير من كتبه ⁽¹⁾بصحة نيَّة استباحته كذلك، ولعلّه تجوز.

204/1 قوله: «الموالاة. ويجب أنْ يُعقِّبَ كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله».

قال الشهيد (رحمه الله ) في حاشيته :

للموالاة تفسيران :

الأوّل: المتابعة بحسب المعتاد.

الثاني مراعاة الجفاف ومنهم من قيَّد وجمع ⁽²⁾، فقال: فقال: هي المتابعة اختياراً ومراعاة الجفاف اضطراراً ... ⁽³⁾إلى آخره.

قال الشارح المحقق الشيخ على (رحمه الله)⁽⁴⁾:

عندي إنّ هذا هو القول الأولى؛ لأنّ القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرَّد الإخلال بالمتابعة مالم يجفّ البلل، فلم يبقَ لوجوبِ المتابعة معنى إلا ترتب الإثم على فواتها... ⁽⁵⁾إلى آخره.

قلت: الحق أنّ للموالاة تفسيرات ثلاثة:

أحدها المتابعة مطلقاً فإنْ أخل بها أثم ولم تبطل إلا بالجفاف، وهو مذهب المصنف⁽¹⁾وجماعة ⁽²⁾.

الثاني: مراعاة الجفاف، وهو قول الأكثر.

الثالث المتابعة مع الاختيار، فإن أخلّ بها بطل وضوؤه، ومع الاضطرار مراعاة الجفاف، وهو قول الشيخ في المبسوط ⁽³⁾. وقد يظهر من الشيخ (رحمه الله أنّ الأقوال كلَّها ،له والمفيد (رحمه الله )⁽⁴⁾أطلق القول بأنّها المتابعة لكن لم يبين الحكم لو أخلَّ بها، هل تبطل بذلك كقول المبسوط ⁽⁵⁾أم بمراعاة الجفاف كالقول بالتفصيل؟ وإن كان ظاهره هو الأوّل، فتكون الأقوال حينئذٍ أربعة، ولكنّ التفاسير التي نقلها الشهيد (رحمه الله ) ⁽⁶⁾مجملة والتفريع عليها أيضاً غير جيد؛ لأنه لم يفرع على قول الشيخ بالبطلان مع عدم المتابعة اختياراً، فلذلك ظهر للشارح المحقق ⁽⁷⁾أن التفصيل هو الأولى من حيث التفريع الآتي حيث شركهما في الإثم فقط ولم يذكر الإبطال. ويمكن الاعتذار للشهيد (رحمه الله بأنّ الإثم يحصل مع الإيطال أيضاً من حيث النهي عن إبطال العمل فاشترك التفسيران فيه وإن اختص أحدها بأمر آخر وهو الإبطال على بعض الوجوه.

وأما قول الشارح (رحمه الله) «إنّ القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرد الإخلال»⁽¹⁾فليس بجيّد، فإنّ الشيخ (رحمه الله) صرَّح به ⁽²⁾، ونقله عن الشهيد في الذكرى ⁽³⁾، والمحقق في المعتبر⁽⁴⁾، وحينئذٍ فتحرير الأقوال من الجميع غير جيد، وكذا تفريع الحاشية عليها.

[ الفصل الثالث في أحكامه]

205/1 قوله: «وذو الجبيرةِ يَنْزِعُها مع المُكنة أو يُكَوِّرُ المَاءَ حَتَّى يَصِلَ إلى البَشَرَةِ، فإن تعذرا مَسَحَ عليها....».

إنّما يَتَخَيَّر كذلك إذا كانتْ في محلّ الغَسل؛ أما لو كانتْ في محل المشح وجب نزعُها مع الإمكان مطلقاً، وإلّا مَسَحَ عليها إن كانت طاهرةً أو وَضَع عليها طاهراً ومَسَحَ عليه إنْ لم تكن. وإنّما يُجْزِىء في الغُسْل بعد طهارتها إن كانت البشرة مع جريانه عليها على الوجه المعتبر في الغُسْل بعد طهارتها إن كانت نجسة.

قوله: «وإنْ تجدَّد حَدَثهما».

الأقوى أنّ المبطون مع تجدد حَدَثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني عليها مالم يفعل منافياً غير الطهارة؛ هذا إذا لم يكن له فترة تسع الصلاة وإلا وجب. والسَلَسُ كالمبطون في الأخير خاصة.

قوله: «ولو تيقنهما مُتَّحِدَين متعاقِبَين وشكّ في المتأخّر؛ فإن لم يعلم حاله قَبْلَ زمانهما تطهر وإلا استصحبه».

قال الشهيد رحمه الله في حاشيته: المراد بالاستصحاب التلازم بین «الاتحاد»و«التعاقب» وبين البناء على الأول...»⁽¹⁾إلى آخره.

قلت هذا المعنى غير واضح في إطلاق لفظ الاستصحاب، بل الأولى في وجه تجوّزه أنّ حقيقته الحكم بنفس السابق من طهارة وحدث. واللازم من الحكم على

تقدير تحقق الوصفين - الحكم بمثل السابق منهما، فكان ذلك لازم الاستصحاب فأطلق الملزوم وأراد لازمه. والأصل في استعمال هذه اللفظة في هذه المسألة أنّ بعض العامة ⁽¹⁾كان يذهب إلى الحكم باستصحاب الحالة السابقة عليهما حقيقةً؛ نظراً إلى تساقط الواقع من الطهارة والحَدَث بتعارضهما، فنزلا منزلة المعدوم ورجع إلى السابق منهما فاستعمل المصنّف تلك العبارة مع عدم ذهابه إلى ذلك الحكم، فحصل التجوّز وافتقر إلى تكلُّف المراد.

وأما ما حكاه الشهيد (رحمه الله) في الحاشية ⁽²⁾عن بعض العامة ⁽³⁾من الأخذ بضدِّ ما علمه فهو قول لبعض علمائنا ⁽⁴⁾، ومال إليه المحقق في المعتبر⁽⁵⁾، وهو قول جيد إنْ ثبت كون الأحداث من قبيل المعرّفات ولا تأثير للاحق منها بمثله، حيث حصل التعريف بالسابق ليترتب عليه - على تقدير سبق الحَدَث - أن تأثير الحَدَث المفروض غير معلوم ؛ لجواز معاقبة الحدث السابق، وتأثير الطهارة في رفع الحَدَث معلوم فيؤخذ به.

والحق أنّ كلّ واحد من الأحداث سبب فى الطهارة وإنْ ،تعاقبت، ولا يضر تعدُّد الأسباب، وينبه عليه حكمهم بصحة رفع الثاني ويرتفع به الأول. ولو سلّم فلا شبهة في أن المكلّف بعد هذا الحَدَث بلافصل على حاله يمنع من الدخول في الصلاة، فأثر الحَدَث بضده معلوم كأثر الطهارة بعدها فتكافا. وحينئذٍ فالحكم بلزوم الطهارة في غير ما فرضه المصنف مطلقاً أقوى، وهو أشكل فروض المسألة لا ما اقتصر عليه المصنف (رحمه الله ).

206/1 قوله: «ولو ترك غَسْل أحد المخرجين وصلّى أعاد الصلاة خاصة، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم».

قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته :

التقييد ب«الحكم» من زوائد الكتاب إلى قوله معترضاً على القيد - إذا كان مذهبه إعادة جاهل النّجاسة في الوقت صدق عليه الإعادة في الجملة فلا يضر إدخاله، غايته أنّ المعطوف عليه يعيد مطلقاً، وهذا يعيد في الوقت⁽¹⁾.

قلت: فيه نظر من وجهين :

الأول: أنه إذا أدخله يكون قد استعمل الإعادة في معنيين:

أحدهما في الوقت وخارجه، والثاني فيه خاصةً ولا يجوز استعمال المشترك في المعنيين معاً خصوصاً مع عدم القرينة.

والتحقيق أن للإعادة في اصطلاح الأصوليين تفسيرين: ما فعل ثانياً في الوقت. لوقوع خلل في الأوّل، وما فعل ثانياً مطلقاً، وهو المراد من الإعادة في العبارة حيث أوجبها على العامد والناسي.

فلو أدخل الجاهل بالنجاسة في اللفظ، وأراد الإعادة بالمعنى الأول لم يتم في غيره. وإن أراد الثاني تناولت الجميع. وكلاهما ينافي مذهبه، وإن أراد المعنيين معاً حصل الالتباسُ على تقدير جوازه.

الثاني: أنّ قوله: «غايته أنّ المعطوف عليه يعيد مطلقاً» ⁽²⁾يريد به العامد والناسي.

وقوله: «وهذا يعيد في الوقت» ⁽³⁾يريد به الجاهل من غير قيد.

ويشكل بأنه مع إطلاقه يشمل جاهل الأصل والحكم.

والثاني منهما حكمه حكم العامد، فلا يتوجه أنّ المعطوف حينئذ يعيد في الوقت بل ينقسم إلى قسمين فتختل العبارة.

والأولى أن يقال في توجيه القيد: إنّه لمّا كان مذهب المصنّف إعادة العامدِ والناسي وجاهل الحكم مطلقاً وجاهل الأصل في الوقت، قيد الجاهل بالحكم؛ ليخرج الجاهل بالأصل حذراً من دخوله في الإطلاق المنافي لإطلاق الحكم بالإعادة وإطلاق المحقق له محمول على ما قيَّده به المصنف : إما بناءً على ما علم من مذهبه من عدم إعادة الجاهل بالأصل مطلقاً، وقد صرّح به في باب النجاسات ⁽¹⁾أو لما ذكره الشهيد في الحاشية ⁽²⁾من العذرين والثاني منهما مناسب لمذهب المحقق ⁽³⁾، فإنه أطلق الإعادة على العامد والناسي والجاهل الشامل للوقت وخارجه، مع أن مذهبه عدم إعادة الجاهل الأصل مطلقاً⁽⁴⁾. ولا قائل بإعادته مطلقاً، فكان إطلاقه الجاهل مخصوصاً بجاهل الحكم، كما قيده المصنف، وكيف كان فتقييد المصنّف له أجود. وقد ظهر بذلك أنّ الفائدتين اللتين ذكرهما يصلحان لعبارة الشرائع ⁽⁵⁾لا للكتاب.

قوله: «ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعاً صبحاً ومغرباً وأربعاً مرتين والمسافر يجتزئ بالثنائيتين والمغرب بينهما»⁽⁶⁾.

إنما أوجب في الحاضر رباعيتين؛ لجواز فَسادِ طهارتي رباعيتين، وأوجب الصبح والمغرب لاحتمال فَساد طهارتهما أو أحدهما - مع طهارة رباعية. ويجب توسّط المغرب بين الرباعيتين؛ محافظةً على الترتيب؛ لجواز فساد طهارتي المغرب والعشاء،

فلابد من تأخُر رباعية أو أحدى المتقدّمتين الظهر أو العصر - ثم مغرباً، ثُم رباعية متردّدةً بين العصر والعشاء.

وإنما وجب إدخال العصر مع الثانية ولم يُكتف بها مع الأولى؛ لجواز فسادِ طهارتي الظهر والعصر، فتقع الأولى للظهر، وإنّما وجب إدخالها مع الأولى أيضاً؛ لجواز فساد طهارتي العصر والعشاء، فتقع الأولى للعصر والثانية للعشاء.

وإنّما اجتزأ المسافر بثلاث - ثنائيتين ومغرب - لتماثل ما عدا المغرب عدداً، والعلم بعدم الزيادة عن فريضتين، ويجب توسط المغرب بينهما؛ لجواز كون الواجب كلّ واحد من الثلاث التي قبلها، أو هي ،والعشاء فيصلّي ثنائيةً يطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر، ثُمّ مغرباً، ثُمّ ثنائية يطلق فيها بين الظهر والعصر والعشاء.

وإنّما وجب الإطلاق الثلاثي هنا لجواز فوات الصبح والظهر، فتقع الأولى عن الصبح فلابد من التعرّض في الثانية إلى الظهر حتى ينصرف إليها على ذلك التقدير، وكذا ما بعدها على وجه يصح على جميع الاحتمالات، وهو متحقق على الوجه الذي ذكرناه. واعلم أنّه إن كان في وقت المغرب والعشاء يجب عليه نية الأداء في المغرب والجمع بينه وبين القضاء القضاء في الرباعيَّة الثانية ويتحتّم القضاء في الأُولى.

وأمّا الجهر والإخفات فما تعيَّنت لحقها حكمها فيهما، وما أُطلِقت بين متفقي الحكم يبقي حكمها، وبين مختلفين يتخيَّر أيَّهما شاء وكذا الحكم في جميع المسائل السابقة والآتية.

قوله: «والأقربُ جواز إطلاق النيّة فيهما ،والتعيين، فيأتي بثالثة، ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعياً للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين».

أشار بالأقربيّةِ إلى الخلافِ الواقع فيمن فاتته فريضةً مجهولة، فإنّه هل يجزيه إطلاق النية بين كلّ متماثلين عدداً، أم لا بُدَّ من تعيين الفريضة فيصلّي مَنْ فاته بعض الخمس الخمس ؟ ورجّح المصنف جواز الإطلاق، لحصول البراءة، وأصالة عدم وجوب

الزائد والتعيين؛ لحصول البَراءَة به كذلك، فكانا طريقين إلى بَراءَة الذمة فيتخيَّر فيهما.

وقد ورد النصُّ ⁽¹⁾بجواز الإطلاق فيمن نسي فريضةً مجهولة من الخمس. و الطريق واحد، وتخيل عدم جواز الترديد - لعدم جواز التردُّد في النيَّة مع إمكان الجزم - معارض بمدعاه لعدم الجزم عند نيَّة كلّ فريضة أنّها الواجبة، ونمنع اشتراط الجزم مطلقاً حيث يكون للمكلَّف طريق إليه هاهنا ليس كذلك.

وربما قيل بعدم جواز الخمس مع التعيين؛ لما فيه من زيادة التردّد، والواجب الاقتصار منه على قدر الحاجة، وبشاهد النص السابق، وكلاهما ضعيف. ويلزم من جواز إطلاق الجميع وتعيينه جواز تعيين بعض وإطلاق بعض.

وعبارة المصنّف يمكن أخذ الاحتمالات الثلاثة منها ، فقوله: «جواز إطلاق النية فيهما» إشارة إلى القسم الأول، والتعيين إشارة إلى الثاني، ويمكن كون الجميع طريقةً واحدة. و«ثالثة» بمعنى أن يطلق فيهما ويعين معاً بجعل الواو بمعنى مع وسياق العبارة يدلُّ

عليه.

إذا تقرّر ذلك فنقول: ضمير «فيهما » يمكن عوده إلى الأقرب وهو ثنائية المسافر، وإلى القريب وهو رباعيّةُ الحاضر، بقرينة ويتخيّر بين الظهر ... إلى آخره؛ إذ لو أراد المسافر لقال: ويتخيَّر بين الصبح والظهر إلى آخره، وإلى الحاضر والمسافر نفسيهما. فإن كان المراد الأوّل وقلنا: إنّ المراد من العبارة الإشارة إلى قسمى الإطلاق خاصةً والتعيين خاصةً، فحكمُ الإطلاق ذكرناه في المسألة السابقة والتعيين ظاهر، وكذا إن كان المراد الثاني، وهو باعتبار الحاضر والثالث يعلم منهما. وعلى هذا فيكون قوله: «فيأتي بثالثة» راجعاً إلى صورة التعيين.

ويشكل في المسافر؛ لأنّ له أربع صلوات متماثلات وأي اثنتين عينهما احتمل أن يكون الفاسد الباقيتين.

واعتذر بعضهم بأنّ المراد بالثالثة الثالثة المجزية وهي في قوة الرابعة لا الثالثة عدداً. وهو في غاية البعد، وينافيه أيضاً قوله: ويتخيَّر بين الظهر أو العصر أو العشاء» فإنّه لا معنى للتخيير المذكور.

والحقُّ أنّ المراد الاحتمال الثالث خاصةً، وهو الإطلاق والتعيين في صورة واحدة حتى يسلم من ذلك، ولكن يشكل إرادة ثنائيتي المسافر من جهة قوله: «ويتخيَّر بين الظهر .... كما قلناه فإنّه كان ينبغي أن يتخيَّر بين تعيين الصبح أيضاً.

والاعتذار بأنّ ذكر البعض غير مخصص ليس بجيّد؛ لأن الكلام في السكوت عنها مع دخولها في الحكم الموجب للإبهام لافي خروجها، وعوده إلى رباعيتي الحاضر يشكل أيضاً من جهة أخرى، وهي عدم الفائدة في الإطلاق حينئذ إذا أتى بثالثة؛ لأنه لا يكون إلّامع زيادة ما في الذمة عن عدد ما يفعله.

وهنا الأمران متساويان ويترتب عليه قوله: «فيطلق في الباقيتين» لأنه إذا عيّن الظهر مثلاً بقي في ذِمَّته عصر وعشاء وقد أوجب عليه رباعيتين فلا وجه للإطلاق، وإن أراد الثالث وهو عوده إلى الحاضر والمسافر معاً ورد عليه ماورد عليهما. والظاهر أن عوده إلى رباعيتي الحاضر أسلم عن الطعن وبقرينة ويتخيَّر بين الظهر أو العصر...» إلى آخره.

ويبقي الكلام في الإطلاق، فإنّه وإن لم تكن فائدة من تلك الجهة التي ذكرت لكن يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى جوازه من حيث عدم تحقق ما في الذمة من الفرائض بعينه. مع أنّ السيد عميد الدين عبر في شرحه عن أصل الإطلاق بما لافائدة فيه، فإنّه قال:

يقول في كل واحدة من الرباعيتين وعنى به حالة إطلاقهما من غير ثالثة : أُصلِّي أربع ركعات عمّا في ذمّتي إن ظهراً فظهراً وإن عصراً فعصراً وإن عشاء فعشاء، والمسافر يقول في كلِّ ثنائية: أصلي ركعتين عمّا في ذِمَّتي إن صبحاً فصيحاً وإن ظهراً فظهراً وإن عصراً فعصراً وإن عشاء فعشاء⁽¹⁾.

هذه عبارته ولا وجة لذكر الفريضة الأولى في الإطلاق الثاني، ولا للأخيرة في الأوّل، ولا للثانية في الثالث ،وهكذا على أنا يمكننا توجيهها بوجه أقرب من هذا، وهو أنه إذا عيَّن الظهر مثلاً يصلي رباعية أُخرى يطلق فيها بين العصر والعشاء، ثم يصلي المغرب، ثمّ العشاء معيَّنة.

و وجه ذكر العشاء مع العصر إمكان كون الفاسد الظهر والعشاء، فيكون في ذكرها تعجيل لبراءة الذمة من الصلاة، وهذه الفائدة كافية في جواز ذكرها.

وأما الرباعية الثانية فلما لم يكن في إطلاقها فائدة عينها للعشاء، ولا ينافي ذلك قوله: «بعد تعيين أحد الثلاث ويطلق بين الباقيتين»؛ لأنه على ما قررناه يكون المراد بالباقيتين الباقيتين من الخمس لا الرباعيتين اللتين أمر بفعلهما، فإذا أطلق في مثالنا بالرباعية الثانية بين العصر والعشاء فقد أطلق بين الباقينين، فيصنع بالرباعية الأخرى ما يريد؛ لعدم ذكره لها يقيناً، لكنّ العلة التي ذكرناها في الإطلاق من تعجيل براءة الذمة آتية في غير هذه الصورة، فينبغي مثلاً عند اختيار إطلاق الرباعيتين معاً في المسألة أنْ يطلق في الأُولى بين الظهر والعصر والعشاء، وبعد المغرب يطلق في الثانية بين العصر والعشاء؛ لجواز فَساد طهارتي الصبح والعشاء، فيحصل بذكرها الفائدة التي أشرنا إليها، وكذا القول في غيرها من الصُوَر.

وهذا وجه حسن لم يتعرَّضوا له ومن تعرَّض للإطلاق ذكر مالا فائدة فيه، كما تلوناه عليك.

ونرجع إلى تمام الوجه، فنقول: إن عيَّن الظهر أو أطلق في الرباعية الثانية بين العصر ،والعشاء، ثُمّ عيَّن العشاء في الثالثة كما قلناه، وإن عيَّن العصر صلّى بعد الصبح رباعية يطلق فيها بين الظهر والعشاء، ثُمّ صلّى العصر معيَّنة، ثُمّ بعد المغرب عشاء معيَّنة وهي الرباعية الثالثة.

وفائدة العشاء حينئذٍ تعجيل قضائها لو كانت مع الصبح وإن اختار تعيين العشاء صلّى بعد الصبح رباعيَّة مطلقة بين الظهر والعصر، ثُمّ أُخرى بين العصر والعشاء، ثُمّ

يصلي العشاء معيَّنةً بعد المغرب. وعلى ما قلناه، له أن يطلق فى الأولى بين الظهر والعصر والعشاء تعجيلاً لبراءة الذِمَّة لجواز فواتها مع الصبح ، وفي الثانية بين العصر والعشاء؛ لجواز فسادها مع الظهر، وتعيين العشاء أخيراً؛ لعدم الفائدة ولإمكان فسادها مع المغرب وجب تأخيرها. وعلى كل تقدير يصدق الإطلاق بين الباقيتين كما ذكره المصنف.

وأمّا حكم المسافر فنقول: إن عيَّن الصبحَ صلّى بعدها الثنائية الثانية وأطلقها بين الظهر والعصر، ثمّ يصلّي المغرب، ثمّ يصلّي ثنائية يطلق فيها بين العصر والعشاء.

وإنما وجب ذكر العصر؛ لجواز فَساد الظهر والعصر فوقعت الثنائية الثانية للظهر وهذه للعصر، وإنّما أخَّرت إلى بعد المغرب لمكان العشاء؛ لاحتمال أن يكون الفاسد المغرب والعشاء، وله إضافة العشاء إلى الثنائية الثانية كما مرَّ.

وإن اختار تعيين الظهر صلّى ثنائيّةً يطلق فيها بين الصبح والعصر، ثمّ صلّى الظهر معيَّنةً، ثمّ ،المغرب، ثمّ الثنائية الثالثة يطلق فيها بين العصر والعشاء؛ وإنّما وجب ذكر العصر في الثنائية الأولى؛ لجواز أن يكون العصر الأولى الفائتة فيتعجل القضاء، وإن كان الفاسد الظهر والعصر مثلاً كانت العصر المطلوبة في نفس الأمر ما ذكرت مع العشاء؛ لوجوب الترتيب، ولا تأتي الفائدة المتقدمة في إضافة العشاء إلى الثنائية الأولى هنا؛ لعدم إمكان كونها أولى الباقيتين، بل لا بُدَّ أنْ تكون الثانية فترتب عليها.

وإن اختار تعيين العصر صلّى ثنائيةً يطلق فيها بين الصبح والظهر، ثمّ يصلّي العصر معيَّنة، ثمّ المغرب، ثمّ ثنائيّة يطلق فيها بين الظهر والعشاء. ووجهه يُعلم ممّا سلف.

وإن اختار العشاء صلّى ثنائية يطلق فيها بين الصبح و الظهر والعصر، ثمّ أُخرى بين الظهر والعصر والعشاء ولا يضرُّ ما يأتي من العشاء المعيَّنة؛ لجواز كون الفائت الصبح أو الظهر أو العصر أو العشاء فيحصل التعجيل، ثمّ يصلي المغرب، ثمّ العشاء معيَّنة. والبحث في الجهر والإخفات ما أسلفناه ⁽¹⁾.

قوله: ولو كان الترك من طهارتين فى يومين فإن ذكر التفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات؛ وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلّى أربعاً».

مع ذكر التفريق يكون الحكم كما سلف ⁽¹⁾في قوله: «ولو تطهر وصلّى وأحْدَثَ...» إلى آخره، غير أنه هناك يقع الشكُ في طهارة يوم وهاهنا في يومين، وإنما أتى به ليفرع عليه مسألة الاشتباه. ووجوب الثلاث مخصوص بالتمام.

أمّا العصر فعن كلّ يوم اثنتين ووجه صلاته أربعاً مع ذكره «جمعهما في يوم» قد عرفته، ولا فائدة في إعادته مع اتحاد اليومين حكماً؛ لذكره صورتي السفر والحضر، بل ذكر المصنّف له فائدتين إحداهما مع اختلافهما حكماً إما يكون أحدهما سفراً والآخر حضراً، أو أحدهما أحدهما والآخر مخيَّراً في تمامه و تقصيره.

فمع الاختلاف الأوّل يزيد ثنائيّةً مع الأربع؛ لجواز كون العشاء من يوم السفر لرباعيتين أو إحدى الرباعيات مع الصبح؛ فيصلّي أولاً ثنائية يطلق فيها بين الصبح والظهر وله إضافة العصر، ثمّ يصلِّي رباعيّةً يطلقها بين الظهر والعصر، ثمّ يصلّي المغرب، ثمّ ثنائية يطلقها بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ رباعيَّة مطلقة بين العصر والعشاء. ولا ترتيب بين الثنائيتين والرباعيتين وإن كان اختلافهما بكون أحد اليومين تماماً والآخر مخيَّراً، فإن اختار التمام فعن كل يوم ثلاث صلوات، وإن اختار القصر فكما تقدَّم. وإن كان أحدهما سفراً والآخر مخيَّراً، فإن اختار التمام فظاهر، أو القصر فعن كلِّ يوم فريضتين.

واعلم أنّ اختياره في المخيّر يحتمل أن يراد به وقت الفعل الأول الواقع أداءً، فمتى علم وقت القضاء أنّه كان وقت الأداء يتخيَّر القصر أو التمام لزمه حكمه، وهو الذي فهمه بعض الأفاضل ⁽²⁾، وفرّع عليه أنه لوشك فيما تخيّر وجب عليه الخمس؛ أخذاً بالاحتياط

ويحتمل أنّ المراد به وقت القضاء؛ بناءً على أنّ مافات من الصلوات في أماكن التخيير يتخيَّر في قضائه، وهنا ما فسد طهارته من الصلوات فقد فاتت في الأماكن الثانية في تقديم فائتة اليوم على حاضرته كما هو مذهب المصنف (رحمه الله ).

وتوضيحه أنّه مع القول بعدم وجود تقديم فائتة اليوم أو الفائتة مطلقاً على الحاضرة، وذَكَر فَساد الطهارتين في وقت المغرب والعشاء، فإنه يصلي المغرب والعشاء مُعَیَنَتَيْن أداءً، ثمّ يقضي ما تقدَّم على وجهه ولا يتغيّر العدد، وإن أوجبنا تقديم فائتة اليوم على حاضرته فلابُدَّ أنْ يصلي الصبح أولاً ثمّ الرباعية المذكورة والثنائية، حيث تكونان معرفتين؛ لجواز كون الفاسد مافات وقته فيُقضى أولاً. وهذه الفائدة توجد مع التماثل والاختلاف، ووجهها يعلم ممّا سبق، غير أنه يزيد في الرباعية التي يذكر معها العشاء التردُّد بين الأداء والقضاء. ففرضها في ثلاث صور:

الأولى: أن يكونا تماماً، فيصلي الصبح، ثم رباعيّةً يطلق فيها بين الظهر والعصر قضاءً، ثمّ مغرباً يردّدها بين الأداء والقضاء، ثمّ رباعيّة يطلق فيها بين العصر قضاءً والعشاء أداءً وقضاء؛ لاحتمال كونها للماضي والحاضر.

الثانية: أن يكونا قصراً، فيصلي ثنائيةً يطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر قضاء، ثمّ يصلّى المغرب مردّدة بين الأداء والقضاء، ثمّ ثنائيةً مطلقة بين الظهر والعصر والعشاء مردّدة بين الأداء والقضاء.

الثالثة: أن يكونا مختلفين، فيصلي ثنائيةً مطلقة بين الصبح والظهر والعصر قضاء، ثمّ رباعيّةً مطلقة الظهر والعصر قضاءً، ثمّ مغرباً أداءً وقضاء، ثم ثنائية مطلقة بين الظهر والعصر والعشاء مردّدة بين الأداء والقضاء، ثمّ رباعية مطلقة بين العصر والعشاء مردّدة بين الأداء والقضاء أيضاً.

هذا على تقدير جهله في وقت العشاء بحكمه فيها من القصر والتمام، بأن يجهل كونه فى أوّل وقتها كان مسافراً سفراً يوجب القصر أم لا. وهو سهل مع اعتبار وقت الوجوب في القصر والتمام، أما لو اعتبرنا وقتَ الأداء فأمره معلوم.

واعلم أنّ جعل اليومين ظرفاً للطهارتين لا ينافي كونَ اليوم ظرفاً لهما، فإنّ الظرف الزماني للفعل لا تشترط فيه المطابقة بمقدار الفعل فيصح أن يقال لما وقع في هذا اليوم: وقع في هذا الشهر. وبهذا صح تقسيم المصنف حكم الطهارتين الواقعتين في يومين إلى ذكر تفريقهما وجمعهما في يوم.

207/1 قوله: «ولو صلّى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلّى أربعاً ،صبحاً ومغرباً، وأربعاً مرتين، والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما».

إنّما وجب أربع مرتين مع الجمع بين رباعيتين؛ لإمكان كون الحَدَثِ بعد طهارتهما فيفسدان .

وأما مع عدم الجمع فلا يمكن بطلان ،رباعيّتين، ثمّ مع جمعه بين الرباعيتين إما أن يعلم كيفية الجمع أم لا، فإن علم كيفيته فله أربع صُوَر:

الأولى: أن يصلّي الصبح بطهارة، ثمّ الظهرين بطهارة، ثمّ العشاءين بطهارة، وهاهنا إن كان الفساد متعلقاً بالظهرين لم يتعلق بغيرهما، فلا يجب تقديم الصبح في قضاء الأربع المذكورة، بل يجب أن يصلّي بعد المغرب رباعيّة؛ لجواز فساد العشاءين. فله أنْ يصلّي أربعاً مردّدةً بين الظهر والعصر، وصبحاً، ثمّ مغرباً، أربعاً مردّدة بين العصر والعشاء؛ وأن يصلّي المغرب أوّلاً والصبح أخيراً ويُوَسّط الرباعيتين بالترديد المقرر.

الثانية: أن يصلّي الصبح والظهرين بطهارة وكلُّ واحدة من المغرب والعشاء بطهارة. وهاهنا يجب أن يصلّي الصبح مثل الرباعيتين؛ لأنّ فَسادها مستلزم لفَسادها فيقدّم في القضاء، ويجوز أن يصلي المغرب قبل الجميع. ولا فائدة في إطلاق الرباعيّتين ،هاهنا، بل يُعيّن الأولى للظهر، ويُطلق الثانية بين العصر والعشاء.

الثالثة: أن يصلّي الصبح بطهارة، ثمّ الظهرين والمغرب بطهارة، ثمّ العشاء بطهارة. وهنا يجب تأخير المغرب عن الرباعيتين، ويتخيّر في وضع الصبح حيث شاء. أمّ-ا المغرب فلعدم إمكان فَسادها وفساد العشاء فلا ترتيب بينهما، وأما الصبح فعلى تقدير فَسادها يختصّ به .

الرابعة: أن يصلّي الصبح بطهارة، والظهر بطهارة، ثمّ الباقي بطهارة فيتخيَّر في الصبح أيضاً، ويجب توسط المغرب بين الرباعيتين، وهو ظاهر. ولولم يعلم كيفية الجمع بين الرباعيتين فلابُدَّ من الخَمس؛ لجواز وقوع الأولى فيجب بعد المغرب رباعية، ووقوع الثالثة فيجب تقديم رباعيتين عليها، ولابد من الصبح أيضاً. فتعيُّنُ البَراءةِ موقوف على الخمس.

قوله: «وإلّا اكتفى بالثلاث».

يريد إذا علم أنه لم يجمع بين رباعيتين مع صلاة الخمس بثلاث طهارات وله صورتان :

الأولى: أن يصلّي الصبح والظهر بطهارة، ثم العصر والعشائين بطهارة.

الثانية: أن يصلّي الصبح والظهر بطهارة، ثمّ العصر والمغرب بطهارة، ثم العشاء بطهارة. فمع علمه بالحال إن كان الواقع الصورة الأولى يجب تقديم الصبح والمغرب على الرباعية؛ أما الصبح؛ فلجواز فساد طهارتها فتفسد الظهر فيحافظ على الترتيب، وأمّا المغرب؛ فلجواز فساد طهارتها فتفسد العشاء. وإن علم أنه صلّى بالصورة الثانية وجب أن يصلِّي الصبح أولاً، ثمّ الرباعية والمغرب أخيراً؛ لجواز فساد العصر فتفسد المغرب، ومع اشتباه الحال فلابد من أربع: رباعية قبل المغرب، وأُخرى بعدها؛ لإمكان وقوع الصورة الأولى فيجب تأخير الرباعية عن المغرب، والثانية فيجب تقديمها عليها. ولا بُدَّ من الرباعيتين مع الصبح والمغرب؛ محافظةً على الترتيب حيث يمكن. والبحث عن الأداء والقضاء والجهر والإخفات قد تقدَّم الكلام فيه⁽¹⁾.

[ المقصد الخامس في غُسل الجنابة ]

[الفصل الأول في سببه وكيفيته ]

208/1 قوله: «ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال».

في الوجوب به قُوَّة ⁽¹⁾.

قوله: «ولكُلّ منهما الائتمامُ بالآخَرِ على إشكال».

الأقوى بطلانُ صلاة المأموم للقطع بأنّه إما محدث أو إمامه محدث، وكذا القول في كُلِّ فعل يتوقف صحته من أحدهما على صحته من الآخر، كما لو توقف عدد صلاة الجمعة عليهما فلا تتم بهما، بل يُعدّان بواحد . ولو لم يتوقف صح، كدخولهما المسجد وإن كانا مجتمعين ونحوه.

209/1 قوله: «وفي وجوب الغُسل لنفسه أو لغيره خلاف».

أي غُسل الجنابة، أمّا غيره من أغسالِ الأحياء فلا خلاف في وجوبه لغيره، كما لا خلاف في وجوب غُسْل الميّت لنفسه، وإن توقفت الصلاة عليه فإنّ ذلك من باب

الواجب المرتب كترتب الدفن على الصلاة لا الواجب المشروط.

وتظهر الفائدة في اعتبار نية الرفع، أو استباحة مشروطة به، وفي نية الوجوب وعدمه عند التكليف بمشروط به فعلى المختار ينوي الندب ويرتفع به الحدّث، وعلى ما اختاره المصنّف ينوي الوجوب مطلقاً ⁽¹⁾.

ولو لم يعتبر نيَّة الوجه اقتصر على القربة في الحالين.

[ الفصل الثاني في الأحكام]

210/1 قوله: ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه».

سيأتي في باب التيمُّم أنّ التيمُّمَ يستباح به ما يستباح بالمائية، ومن جملته الكون في المسجد بلُبْتٍ وغيره. وجه الجمع بينه وبين وجوب خروجه من أقرب الأبواب الدال على عدم إباحته للبث في المسجد. أما بناءً على اختصاص التيتُم بذلك هاهنا وإن قدر على الغُسل فيهما؛ نظراً إلى إطلاق النص⁽¹⁾، وحينئذ فيكون التيمم غير مبيح لغير الخروج من العبادات، إذ لا يباح بالتيمم مع القدرة على الغُسلِ أو على إمكانِ الغُسل خارج المسجد وإن أو جبناه فيه مع إمكانه؛ لأنّه يصدق عليه حينئذ أنّه قادر على الغُسل فلا يبيح التيمم اللبت فيهما وإن أباح الخروج للضرورة؛ ولعدم إمكانِ الغُسل حينئذ، وإنّما يُمكن بعده، فيجب تعجيل الخروج منه من حيث القدرة على الغُسل خارجه، فيقتصر بالإباحة على محلِّ الضرورة.

ولو فُرض عجزه بعد الخروج عن الغُسل المرض ونحوه استباح بالتيمم ما يستبيحه بالغسل، ولم يجب حينئذ تعجيل الخروج، بل يجوز له الصلاة فيه أيضاً؛ عملاً بالقاعدة الآتية.

وتظهر الفائدة حينئذٍ في النية عند من يعتبر نيَّة الاستباحة، ففي الأوّل ينوي استباحة الخروج خاصَّةً فلا يجزيه نيّة استباحة غيره وفي الثاني له نيَّة استباحة

مشروطة به مطلقاً. وتظهر فائدة القول باختصاص الحكم بالتيمم أو اشتراطه بتعذر الغُسل فى المسجد في نيَّة البدليّة من الغُسل ،وعدمه فعلى الثاني ينوي البدلية منه، وعلى الأوّل لا.

قوله: «وما عليه اسم الله تعالى ».

أي نفس المحل الذي عليه الاسم وهو يرجع إلى نفس نقش الاسم؛ لأنّ ذلك هو حقيقة الاستعلاء في الممسوس. وإن أمكن إطلاق اللفظ على ما هو أعم من ذلك بحيث يشمل ما كتب عليه الاسم في غير محل كتابته؛ لأن ذلك مجاز بدليل صحة سلبه عنه، فيقال: هذا المحلّ المخصوص منه ليس عليه اسم الله، وصحَّةُ السلب دليل على كَوْن الإطلاق مجازاً، كما حُقِّق في محله.

قوله: «ويجوز أخذ ماله في المسجد».

غير المسجدين إذا لم يستلزم اللَبْتَ وإِلّا فلا.

قوله: «إن كان قد بال أو استبرأ وإلّا أعاد الغُسْل».

المراد بالاستبراء هنا الاجتهاد في إخراج بقايا المني بالمسحات المشهورة، وهذا خلاف الاستبراء المتقدم بالبول، ثمّ بهذا، وإنّما يكتفي بالاستبراء مع عدم إمكان البَوْل وإلّا أعاد الغُسْل أيضاً.

قوله: «لا موالاة هنا».

أي بالذات، وقد تجب بالعرض، كغُسل ذي الحَدَثِ الدائم كالمستحاضة، ومع ضيق الوقت إلّا عن الصلاة بعده موالياً ونحوه.

قوله: «فإنْ تجدد أحدُهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى».

موضع الخلاف منها ما لو كان المتخلّلُ أصغَر ، ولكن نسب الخلاف إليهما باعتبار وقوعه في المجموع من حيث هو مجموع والأقوى الاكتفاء بإتمامه والوضوء بعده، وإن كانت الإعادة، ثمّ الوضوء بعده أحوط.

211/1 قوله: «وفي الملفوف نظر».

الأقوى أنّه كغيره مطلقاً.

قوله: «ولو وجد المرتمسُ لُمْعَةً لم يُصِبْها الماءُ، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها إلى قوله: «ثمّ الإعادة؛ لعدم صدق الوحدة».

هذا هو الأقوى مع عدم صدق الوحدة عرفاً، وإلا فالأول.

[ المقصد السادس فى الحَيْض]

[الفصل الأول في ماهيته]

212/1 قوله: «وللقُرْحِ إن خرج من الأيْمَنِ».

الأقوى عدم اعتبار الجانب في الحَيْضِ مطلقاً. والرواية الواردة باعتباره مرسلة مضطربة ⁽¹⁾لا يعتد بها في إثبات الأحكام الشرعيّة، واشتهارها على هذه الحالة غيرُ جابر ⁽²⁾.

قوله: «وكلُّ ما تراه قبل [بلوغ] تسع سنين أو بعد سن اليأس».

هذا إذا عُلم سنها، أمّا لوجُهِلَ حُكِمَ بما جمع شرائط الحَيْض به مع إمكانه. وبهذا يجمع بين ما ذكرهنا وبين ما يأتي من أنّ الحَيْضَ دليل على البلوغ، فإنّه مع العلم بالسنّ لا تتحقق الدلالة به لذلك، وإنّما يظهر مع الجهل به، مع أن أصل الحكم مبني على الغالبِ من عدم رؤية من نقص سنّها عن التسع لدم يمكن أن يكون حَيْضاً.

قوله: «وهو سِتُّون للقُرَشِيَّةِ والنَبَطية »⁽¹⁾.

ليس على النبطيّةِ نصّ ظاهر، وإنما ذكرها المفيد ⁽²⁾، وتبعه الجماعة ⁽³⁾. والأصل يقتضي إلحاقها بغيرها، ومثل هذه الشهرة لا تكفي في إثباتِ الأحكام، فاختصاص الستين بالقُرَشيّةِ أجود.

213/1 قوله: «ويُجامع الحمل على الأقوى».

قوي مطلقاً.

قوله: «ولو لم ينقطع عليه فالحَيْض الأوّل خاصَّةً».

هذا إذا لم تكن ذاتَ عادةٍ أو كانتْ عادتها ثلاثة أو لم يصادف الدم الذي قبل العاشر جزءاً من عادتها، وإلا فجميعُ العادةِ حَيْض.

قوله: «وهي التي يتساوى دمها أخذاً وانقطاعاً شهرين متواليين».

هذا التعريف صادق على المعتادة وقتاً وعدداً، وهو أنفع أقسامها؛ لجمعها فائدتي العادة -وهي الرجوع إليها عند تجاوز العشرة - والتحيُّض برؤية الدم.

ولو تكرّر لها العدد دون الوقت استقرَّتْ عادتها به أيضاً، وتثبت لها الفائدة الأُولى قطعاً والثانية على الأقوى.

أمّا لو تكرَّر الوقتُ من دونِ العددِ لم تتحقق به العادة مطلقاً إلا على القول بتوقف جلوس غير المعتادة على مضيّ ثلاثة من أوّله، فتستفيد الوقتية التحيض برؤيته، لكن سيأتي أنّ الأقوى عدم توقف غيرها عليه فتنتفي فائدة الوقتية مطلقاً.

والمراد بالشهر على تعريف المصنف الهلالي؛ لعدم انتظام الوقت بدونه، ولو أُريد

ما يشمل المعتادة عدداً، فالمراد به ما يحصل فيه حَيْضُ وطُهر صحيحان، وهو ثَلاثَةَ عَشَرَ يوماً.

قوله: «وإن كانت مضطربةً أو مُبْتَدِئَةٌ رجعت إلى التمييز».

يستثنى من ذلك المضطربة العددِ مع ذكرِ الوقتِ ومعارضة التمييز له، فإنّها تُقدّم الوقتَ بِناءً على ترجيح العادة لو عارضها التمييز، ولو وافق الوقت قدم على ما يعتبر معه من الروايات ⁽¹⁾، والاقتصار على ثلاثة وغيرها.

قوله: «وشروطه اختلاف لون الدم، ومُجاوَزَتُه العَشرةَ».

المسألة مفروضةٌ في مجاوزة الدم العشرة، فلا وجه لاشتراطه ثانياً.

قوله: «فإن فُقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها».

الأقوى أنّه مع اختلافِهنَّ ترجع إلى الأكثر، وكذا في الأقران.

قوله: «ولو اجتمع التمييز والعادة، فالأقوى العادة إن اختلفا زماناً».

قوي مطلقاً. وموضع الخلاف ما إذا لم يمكن الجمع بينهما - بأن لم يتخلّل بينهما أقل الطُّهر ولو بدم ضعيف - وإلا جُمع بينهما وحُكم بالحَيْضِ فيهما.

214/1 قوله: «وقيل ⁽²⁾: تعمل في الجميعِ عَمَلَ المستحاضة ...».

الأقوى تخييرها -كما سلف - والجمع بين التكليفاتِ احتياط.

قوله: «ولو انعكس الفرضُ تحيَّضت بثلاثة واغتسلت في كُلّ وقت يحتمل الانقطاع...».

هذا إذا أرادت الاحتياط، وإلا اجتزأت بأخذ إحدى الروايات⁽³⁾.. وألحقها بالثلاثة

المتيقنة متقدّمة عليها أو متأخّرة أو بالتفريق على حسب ما علمته ما علمته من الوقت والمراد بالوقت المحتمل للانقطاع في المسألتين ⁽¹⁾- وقتُ كُلّ عبادة واجبةٍ مشروطة بالغُسل و مندوبة كذلك إذا أرادت فعلها لا مطلق الوقت المحتمل له.

قوله: «فالخامس والسادس حَيْض بيقين».

والأربعةُ السابقة محتملة للحَيْض والطُّهر، فيجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة. والأربعة الأخيرة محتملة لهما وللانقطاع، فيضم إليها تكليف المنقطعة إن أرادت الاحتياط، وإلّا أكملتْ المتيقن بإحدى الروايات ⁽²⁾متقدماً أو متأخراً أو بالتفريق وجعلت الباقي استحاضة.

215/1 قوله: «الأحوطُ رَدُّ الناسيةِ للعدد والوقت إلى أسْوَأ الاحتمالاتِ في ثمانية».

هذا الاحتياط عند المصنّف ⁽³⁾وغيره ⁽⁴⁾، ليس على وجه الوجوب، بل عندهم بل عندهم أنّها ترجع حينئذٍ إلى الروايات ⁽⁵⁾، وتجعل الباقي استحاضةً. وبالغ الشهيد (رحمه الله) في دفع العمل بالاحتياط المذكور، فقال في البيان: الاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ الاحتمالات ليس مذهباً لنا ⁽⁶⁾.

والشيخ في الخلاف ⁽⁷⁾ادّعى الإجماع على الرجوع إلى الروايات. وإنما كان الاحتياط مع ذلك حسناً؛ لأنّ طريق تلك الروايات غير نقي، فلا يمنع الاحتياط

بحصول السَّكَ في زمن الحَيْض المقتضي؛ لعدم يقين البراءة بدون الجمع بين التكليفين أو التكاليف، وإن جاز العمل بها لاشتهارها بين الأصحاب أو للإجماع عليها.

قوله: «منع الزوج من الوط....».

وكذا السيّد، ولكن لا كفارة هاهنا وإن قلنا بها فى الحَيْض المتيقّن .

قوله: «وأمرها بالصلواتِ والغُسْلِ عندَ كُلِّ صلاة ...».

ظهر منه ومن حكمه بعده بقضاءِ الصَوْمِ. وبيانُ كيفيته أنها لا تقضي الصلاة، وبه صرح في التذكرة ⁽¹⁾محتجاً بالحَرَج، وبأنّها إن كانتْ طاهراً حال الأداء صح وإلا فلا تكليف بها. والمتَّجه بناءً على الاحتياط القضاءُ؛ لإمكانِ انقطاع الحيض في خلالها، ولو في آخر الوقت إذا بقي قدرُ الطهارة وركعة فيجب القضاء. وهو مختاره في النهاية ⁽²⁾.

قال الشهيد (رحمه الله ) في حاشيته نقلاً عن العلّامة قطب الدين الرازي:

ينبغي أنْ تُصلِّي كُلَّ صلاة مرتين في أوّل الوقت وفي آخره؛ لأنه إن كان أحدهما حَيْضاً صح الآخر، أو نقول: إن صلت دائماً أوّل الوقت أو آخره قضت بعد كُلّ أحد عشر صلاةً مشتبهة، وإن كانت تصلّي أوله تارةً وآخره أُخرى فَضَتْ بعدَ كُلّ أحد عشر صلاتين مشتبهتين ⁽³⁾.

قلت: صلاتها مرَّتين أوّل الوقت وآخره لا تُوجب القطع بالصحة أيضاً؛ لجواز أن تكون حائضاً في وقت الأولى، ويستمر إلى أثناء غسل ما وقعت آخر الوقت أو أثنائها نفسها بحيث يبقى من الوقتِ بقدر الطهارة وركعةٍ، فيجب فعلها مرة أخرى وقضاؤها مع الفوات، بل طريق الاحتياط حينئذٍ على هذا الوجه أن تصلي الصلاة الواحدة مرَّتين في أوّل الوقت وخارجه، فتصلّي الصبح مثلاً في وقتها وبعد طلوع الشمس إلى عشرة أيام من حين الفراغ من الأولى و هو تمام الظهر.

فإن كانت حائضاً في مجموع الوقت فلا قضاء، وإن طَهرت بعد الصلاة بحيث يمكن فعلها وقع القضاء في الظهر. ولو جعلت الغُسْلَ في آخر الوقت أيضاً أو فعلت منها معه أقل من ركعة بحيث لم تدرك من الوقتِ سواه أيضاً صح؛ لأنّ الحَيْض إن صادفها حينئذٍ وانقطع لم يجب القضاء، وكذا لوصلتها أداءً بحيث أدركت بعد الغُسْلِ قدر ركعة لا أزيد؛ لما ذكرناه.

أما لو أدركت أزيد من ركعة ولو قليلاً لأمكن فَسادُ الصلاتين ووجوب القضاء. ولو حمل كلام القطب على ذلك أمكن، لكنَّه خلاف الظاهر من صلاتها آخر الوقت، فإنّ مقتضاه فعل جميعها آخره قضيّة للظرفية وإنّما اعتبرنا فعلها للأُولى فى أوّل الوقت؛ لأنّها لو أخَّرتها عنه بحيث يمضي من أوّله مقدار فعلها بعد الطهارة أمكن أن يطرأ الحَيْضُ في أثنائها، فتفسد الصلاتان ويجب القضاءُ حينئذ.

وأمّا حكمُه بقضاء فريضة لوصلت أوّل الوقت أو آخره، فوجهه أنّها إذا صلّت أوّلَ الوقت جاز انقطاعُ الحَيْض عقيبها فيلزمها قضاؤها؛ لإمكان استدراكها في الوقت، وغاية إمكان انتهاء الظهر في مثل ذلك الوقت من اليوم الحادي عشر فتصح صلاتها فيه.

وهذا الاحتمال قائم في الفرائضِ الخَمس من اليوم الأول فتفسد منها واحدة مجهولة فتقضي ثلاثاً أو خمساً. وإذا صلّت في آخره أمكن انتهاء الظهر قبل فعلها فتفسد ويجب قضاؤها؛ لسبق الظهر في الوقت السابق عليها، ويستمرُّ الحَيْضُ إلى مثل ذلك الوقتِ من الحادي عشر الواقعة فيه؛ لوقوعها حينئذٍ في الظهر فتفسد واحدة مجهولة. ومنه يظهر حكم ما لو صلّت أوّله تارةً وآخرَه أُخرى، فإنه يمكن حينئذٍ فَساد الصلاتين؛ والمراد بصلاتها كذلك أنّها لم تضبط ،وقتها، بل جوزت صلاتها في أوّل الوقت وآخرها لأنّها كانت تصلّى أوّله تارةً وآخره أخرى، واحتملت في كُلّ واحدة ذلك؛ لأنّها كانت تُصلِّي الصبح في أوّل الوقت مثلاً والظهر آخره، والعصر أوله وهكذا دائماً، كما فهمه بعضهم.

ومع ذلك كله فالحكم ليس بصحيح، بل يلزمها في الأوّل قضاء صلاتين لإمكانِ

انقطاعِ الحَيْضِ في أثناء الصبح، فيجب قضاؤها، وفي أثناء العصر والعشاء فتفسد الصلاتان ويجب قضاؤهما مع الظهر والمغرب، فيتوقف قضاؤهما على قضاء يوم أربع صبح ومغرب ورباعيتين مترددتين. وفي الثاني قضاء ثلاث فرائض؛ لإمكان طروءِ الحَيْضِ في أوّلِ الصبح، فيجب قضاؤها كما مرّ، وطرؤه في أُولى الظهرين أو العشائين فتفسد الصلاتان ويجب قضاؤهما لخلو أوّل الوقت من المانع كما مرّ، وانقطاعه في أثناء غسل الأوّل منهما الأوّل منهما أو في أثنائها في الحادي عشر فيجب قضاؤها، لفساد طهارتها، وحكمها حينئذٍ في القضاء حكم مَنْ فاته صلاتان من يوم وواحدة من يوم، فإن اجتزأت بالترديد اعتبر سبع فرائض: صبح، ثم رباعية مترددة بين الظهرين، ثمّ ،مغرب، ثمّ رباعيَّة متردّدة بين العصر والعشاء، هذا عن الأوّل.

وعن الثاني ثلاث إحداها رباعيَّة متردّدة بين الثلاث وهو ظاهر، وفي الثالث قضاء أربع صلوات مشتبهات من يومين؛ لإمكان ابتداء الحيض في أثناء الصبح فتفسد ويجب قضاؤها كما مرّ أو في أولى الظهرين أو العشائين كذلك، ويمكن التدارك وإمكانُ انقطاعه في الثانية منهما فتفسدان أيضاً كما مرَّ ويمكن التدارك، وكذا لوصلت في وسط الوقتِ دائماً، وحينئذٍ فتصلِّي ثماني صلوات كُلُّ أربع عن يومٍ كما مرَّ.

واعلم أنّ المحقِّق الشيخ علي (رحمه الله) قال: إنّ ماذكره العلامة قطب الدين يناسب مذهب العامة القائلين باختصاص كُلِّ صلاة بوقتِ لاتشاركها فيه الأُخرى ⁽¹⁾.

وفيه نظر؛ لأنّ العامة وإن قالوا بالاختصاص، لكن أوجبوا على مدرك خمس ركعات من آخر الوقت فعل الظهرين والعشائين وقضاؤهما لو فاتنا حينئذ، وصرَّحوا في كتبهم في هذه المسألة بوجوب قضائها في هذه الفروض، مثل ما ذكرناه لامثل ما ذكره العلامة وعلَّلوه بنحو ما قرّرناه .

216/1 قوله: «إذا اعتادت مقادير مختلفةٌ متسقةٌ، ثمّ استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك

الشهر، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن تنتهى إلى الطرف».

قد تقدَّم⁽¹⁾أنّ العادة تثبت باستواء وقتِ الدم في شهرين على الوجه الذي فصل، ونبه على أنها قد تحصل مع اختلافِ عدده على بعض الوجوه، وذلك بأن يتكرر الاختلاف وينضبط على وجه يتحقق معه العود المرتب عليه العادة بأن ترى في شهر ثلاثة أيام وفي شهر أربعة وفي شهر خمسة، ثُمّ في الرابع ثلاثة، ثمّ أربعة، ثمّ خمسة، فتتحقق العادة على هذا الوجه المختلفِ المتّسق، ومنه يظهر معنى اعتيادها المقادير المختلفة. والمراد بالمتَّسقةِ وقوع تلك الأعدادِ على وجه معيَّن لا تختلف، سواء كان على النهج الطبيعي للعدد كما مثلنا - أم غيره كما لو تأخرت الأربعة عن الخمسة.

وتحقق العادة بذلك هو المعروفُ من المذهب وعليه العمل، وإن أمكن في المسألة وجهان آخران: أحدهما: عدم تحققها مطلقاً للاختلاف الموجب لنقص كُلِّ عدد ما قبله. والثاني: تحقق ما اشتركت فيه الأوقات من العدد، وهو الثلاثة في المثال، كما ذهب إليه المصنّف ⁽²⁾، وبعض الأصحاب ⁽³⁾في معتادة الوقت دون ⁽⁴⁾العدد.

إذا تقرّر ذلك فإذا استُحيضت المعتادة للمقادير المذكورة فإن تجاوز دمها العشرة فامتزج حَيْضُها بطهرها رجعت إلى نوبة ذلك الشهر الذي حصل فيه التجاوز من الأعداد، وفي الذي بعده إلى عدده أيضاً، وهكذا. والأمر مع ذكرها العدد ظاهر، فإن نسيت نوبته من الأعدادِ مطلقاً أخذت الأقل دائماً مادامت مستحيضة؛ لأنّ كُلَّ يأتي عليها يحتمله، فإن نفت الأقل رجعت إلى الأقل غير المنفي، وهكذا تنتقل إلى غيره إلى أن تنتهي إلى الطرف الأعلى من طرفي القلَّة، وهو الأربعةُ في المثالِ،

والخمسة لو اعتادت رابعاً فستة ،وهكذا ففي مثالنا إذا نفت الثلاثة أخذت الأربعة حينئذٍ من الشهر الأول، وأما غيره فلم يتعرض له المصنف.

وتحريره أنّها تأخذ ثلاثةَ؛ لأنّ الشهر الأوّل كان محتملاً؛ لكونه شهر الأربعةِ والخمسة، فإن كان شهر الخمسة فالثاني شهر الثلاثة أو الأربعة فهو شهر الخمسة فتأخذ الثلاثة؛ لأنّها المتيقّن، وفي الشهر الثالث تأخذ ثلاثة كذلك؛ لأنّ الأوّل إن كان الأربعة فهذا شهر الثلاثة أو الخمسة فهذا شهر الأربعة فتأخذ المتيقن، وفي الرابع تأخذ أربعة؛ لأنّ الأوّل إن كان شهر الأربعة فهذا شهر الأربعة أو الخمسة فهو شهر الخمسة فتأخذ الأربعة كما ذكر، وهكذا تأخذ ثلاثة شهرين وأربعة شهراً أبداً.

ولو كانت المقادير المعتادة أربعة رابعها ستة ونفت الثلاثة أخذت أربعة، ثمّ ثلاثة في ثلاثة، ثمّ أربعة وهكذا. ولو كانت المقادير على غير النهج فالحكم كذلك باختلاف يسير.

واعلم أنّ العادة كما تتحقَّق بالأعداد المختلفة متّحدة كما ذكر ⁽¹⁾تتحقق بها متعدّدة مكرّرة، كأن ترى شهرين ثلاثةً ثلاثةً، وشهرين أربعةً أربعةً، وشهرين خمسةً خمسةً وهكذا. وحكمه يستفاد ممّا ذكرناه، ففي المثال لو نفت الثلاثة أخذت أربعة في الأوّل، ثمّ ثلاثة في أربعة لاحتمال الأوّل الخمسة والأربعة المتكرّرتين فتجري الاحتمال في أربعة، ثمّ أربعة مرَّتين، ثمّ ثلاثة أربعاً وهكذا.

واعلم انا متى حكمنا بقدرٍ أقل ممّا يمكن فرضُه للشهر فالأولى الاحتياط لها بالجمع بين التكليفات إلى تمام أكثر الأعداد، فتغتسل للحيض في فرض الثلاثة والأربعة والخمسة مع أخذ الثلاثة على الرابع، وعلى الخامس حيث تحتملها، وتعمل في وسط اليوم أعمال المستحاضة إن لم تحتمل الاستحاضة بانقطاع، ومع أحد الأربعة على الخامس كذلك. ولو دار الاحتمال بين الثلاثةِ والخمسة اقتصرت على الاغتسال عليهما وهكذا.

[المقصد السابع في الاستحاضة ]

219/1 قوله: «وغُسْل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد».

أي استمرار الدم في مجموع اليوم إلى وقتِ المغرب والعشاء، كما هو الظاهر منه.

ويظهر منه أنّه لولم يستمر كذلك بأن انقطع بعد الظهرين لم يجب للعشائين، وهو يناسب القول بأنّ المعتبر في كميّته بأوقات الصلوات لكن يخالفه من وجه آخر وهو أنّه على ذلك القول يحكم بما يوجد منه وقت الصلاة وإن لم يكن كذلك في غير وقتها فلو كان قليلاً ثمّ كُثر وقت الصلاة خاصةً وجب الغُسْل، فقد تجب الأغسالُ الثلاثة وإن لم يستمرّ، وحينئذٍ فلا يناسب إطلاق العبارة واحداً من القولين.

والمراد من قوله: «وإلّا فائنان أو واحد» أي وإن لم يستمر إلى وقت المغرب، فائنان إن استمر إلى وقت الظهرين، أو واحد إن وجدت وقت الصبح خاصَّةً، وليس على إطلاقه أيضاً.

والأقوى في حكم المسألة أنّ الكثرة متى وُجدت أوجبت الغُسل للصلاة التي يتعقبها سواء بقيت إليها أم لا، فلو طرأت بعد الصبح أو استمرت مع سبقها إلى بعد الغُسْل للصبح وجب الغُسلُ للظهرين وإن لم يستمر إلى وقتها، وكذا لو طرأت بعد الظهرين أو استمرَّت بعدهما ، وإن انقطعت قبل المغرب يجب الغُسل لها للعشائين.

قوله: «ولو أخلّت بالأغسال لم يصح صَوْمُها».

يتحقَّقُ الإخلال بالأغسال بالإخلال بواحدٍ منها، وهو يقتضي بإطلاقه توقف الصوم على غسل العشائين، والأقوى أن صوم اليوم الماضي لا يتوقف عليه لسبق صحته قبل وجوب الغُسل.

نعم، يتوقف عليه الصَوْمُ المقبل. ولو فرض استمرار الكثرة إلى الصبح أو طروء التوسط ولم تغتسل للعشائين دخل في غسل الصبح، ومع ذلك لا ينافي توقف الصَوْم على الأغسال في الجملة وإن حكمنا⁽¹⁾بتداخلها.

قوله « وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء».

فی كون الانقطاع موجباً للوضوء أو لغيره من الطهارات نظر.

والحقُّ أنّ الموجب - بمعنى السبب - هو الدم السابق على الانقطاع، وهو قد يكون موجباً للوضوء كما لو كان قليلاً أو متوسطاً في غير وقت الصبح وقد يكون موجباً للغسل كالكثير.

وحينئذٍ فإذا طرأ انقطاعه بعد الطهارة منه في وقتها أو من قبل أن تتطهر وجب للدمِ الخارج الذي لحقه الانقطاع ما كان يجب قبله من وضوء أو غُسل.

[ المقصد الثامن في النفاس ]

220/1 قوله: «ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاسُ».

المراد أنها لم تر الدم إلا في العاشر خاصَّةً وانقطع عليه ليصح الحكم بكونه نفاساً مطلقاً، وهذا هو الظاهر من الحصر المستفاد من الاستثناء المنفي، ولو فرض أنه تجاوز العشرة فلا نفاس لها إلا أن تكون عادتها عشرة أو مُبْتَدِئة أو مضطربة.

قوله: «ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس».

الكلام فيه كما سبق في المسألة التي قبله وهو أن تريد رؤيته فيها خاصَّةً من غير أن يتجاوز العشرة، وإلا فالأوّلُ خاصَّةً نِفاس.

قوله: «والنفساء كالحائض في جميع الأحكام».

أي الأحكام الواجبة والمحرَّمة والمكروهة لا مطلق الأحكام، فإنّها تفارقها في بعضها كالأقل مطلقاً والأكثر على بعض الوجوه ودلالة الحَيْض على البلوغ دون النفاسِ، لتحقق الدلالة بالحمل قبله، وانقضاء العدّة بالحَيْض دونه غالباً، ورجوع الحائض إلى عادتها فيه ونسائها والتمييز والروايات دونَ النُفَساء، وعدم اشتراط أقلّ الطهر بين النفاسين دون الحيض، والخلاف في اعتبار أقل الطهر بين الحيض والنفاس دون الحيضتين، إلى غير ذلك ⁽¹⁾.

[المقصد التاسع في غُسل الأموات ]

[مقدمة]

221/1 قوله: «وتجب الوصيّة على كُلِّ مَن عليه حقٌّ».

أي حقٌّ يمكن قضاؤه بعده كالدين وإن لم يكن لتركته وفاء به للعموم، ولإمكان إيفائه من بعض الحقوق والمعتبر من الوصية ما يثبت شرعاً ليمكن إنفاذها لو تشاحٌ الورثة لا مطلق الوصيّة، وإنّما تجب حيث لا يعلم الحقُّ بدونها، فلو كان قد أشهد به شاهدين قام مقامها ومقتضى العبارةِ أنّ من ليس عليه حقٌّ لا تجب عليه الوصيّة، سواء كان له حقٌّ أم لم يكن له ولا عليه وقيل: تجب في الأوّل؛ حفظاً لحقِّ الورثة ⁽¹⁾، وهو حسن. وقيل: تجب مطلقاً للأمر بها كذلك ⁽²⁾، وهو أحوط .

1 2 .

[ الفصل الأوّل في الغسل]

[المطلب الأوّل: الفاعل والمحلّ]

222/1 :قوله: «وفي الحنوط إشكال».

الإشكال على تقدير وجود محاله ،وعدمه، وإن كان في الثاني أضعف ووجهه في الأوّل الحكم بمساواته للميّت الموجب له واستصحاب الحكم السابق، وأنّ المساواة لا تقتضيه مطلقاً. وفي الثاني ما ذكر في وفي الثاني ما ذكر في الأوّل وفقد محله. وبهذا يظهر أنّ اختصاص الإشكالِ بالثاني ليس بجيّد؛ لضعفه جداً، وكذا رفع الإشكال عن الوجوب مع وجود محلّه، وعن عدمه مع فقده؛ لأنه موجود فيهما خصوصاً في الأول والأقوى الوجوب مع وجوده لامع عدمه.

223/1 قوله: «وكذا المرأة يُغسلها زوجها، أو امرأة».

وليكن من وراء الثياب فيهما.

قوله: «ولو فُقد المسلمُ وذاتُ الرحم أمرت الأجنبيّةُ الكافر بأن يغتسل، تُمّ يغسله غُسْل المسلمين».

هذا الحكم ذكره الشيخ (رحمه الله)⁽¹⁾وتبعه عليه المصنِّفُ وجماعة⁽²⁾، ومستنده رواية ⁽³⁾ضعيفة لا تصلحُ لتأسيس ما خالف الأصل في مواضع، فالقولُ بسقوطه

كما اختاره في المعتبر ⁽¹⁾أقوى.

قوله: «وفي إعادةِ الغُسْل لو وُجد المسلم بعده إشكال».

على ما اخترناه لا إشكال في وجوب الإعادة، ووجوبه أيضاً على مختاره قوي.

224/1 قوله: «ويُكره أن يغسل مخالفاً فإن اضطرَّ غَسَّله غُسل أهل الخلافِ».

المراد به المخالفُ الذي يجوز تغسيله بأن لا يكون من إحدى الفرق المحكوم بكفرها، ولامنافاة بين وجوبه عليه كفايةً، وكراهته؛ لأنّ محل الوجوب كلّي والكراهة مختصّةٌ به، وإنّما يُكْرَه مع وجود من يغسله غيره وإلا انتفت؛ لتعينه حينئذٍ عليه. وظاهرُ المصنّف وغيره ⁽²⁾تعيُّنُ غُسلِ أهل الخلافِ حينئذٍ، وإنّما يتمُّ مع علمه بكيفيته عندهم وإلّا أجزأ تغسيله بغُسل أهل الحقِّ.

[المطلب الثاني في الكيفية ]

قوله: «ثُمّ يستر عورته، ثم يغسله ناوياً - بماءٍ طُرح فيه من السدرِ ما يقعُ عليه اسمه».

هذا الترتيب ليس بجيّد، بل الحقُّ، وإنّما يجب الستر مع مبصريّة الغاسل وعدم وثوقه بكفّ البصر أو وجود ناظر محترم غيره وإلا استحبّ.

قوله: «ولو خِيفَ تناتُرُ جِلد المحترق والمجدور لو غسله يَمَّمه مرَّة على إشكال».

الأقوى وجوب ثلاث مرّاتٍ بدل الأغسال الثلاثة.

225/1 قوله: «وفَتْقُ قميصه ونزعُه من تحته».

بإذنِ الوارث والولد المختص به، فلو تعذر لصغر ونحوه لم يَجُز.

قوله: «والأقربُ سقوط الترتيب مع غَمسه في الكثير».

المراد سقوطه بين الأعضاء لا بينَ الأعْسال الثلاثةِ، والسقوط أقوى كالجنابة. ويكفي وضع الخليط فوق الماء الذي فوقه وإن بقي مع الخليط الآخر، وبهذا يظهر أنّ المراد بالقراح هو الماء المطلق الذي لا يشترط فيه الخليط لا الخالي من كلّ شيءٍ، ولا من الخليطين. وينبه عليه قوله (علیه السّلام): «أغسله بماء وسدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بماء القراح» ⁽¹⁾.

قوله: «ولو أصابت الكفنَ غُسلت منه مالم يُطرح في القبر فيُقرض».

ويجب حينئذٍ ستر المقطوع ولو بثوب غيره ، هذا إذا لم يتفاحش القطعُ بحيثُ يُفضي إلى هَتْك الميّت وإلّا غسلت مع الإمكان، وبدونه يسقط.

الفصل الثاني في التكفين

[المطلب الأول في جنسه وقدره]

226/1 قوله: «أن يكون ممّا تجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض».

أي صلاة الرجل فلا تصح فى الحرير مطلقاً اتفاقاً، وزاد الأكثر كونه غير جلد⁽¹⁾وإن جازت الصلاة فيه؛ للأمر بنزعه عن الشهيد فهاهنا أولى.

قوله: «وتُزادُ لفافَةٌ أخرى لِتَدْيَيْها ونَمْطاً»⁽²⁾.

مستندها رواية ⁽³⁾ضعيفة مرسلة مقطوعة، وإثبات الحكم بمثل ذلك مشكل وإن كان مستحبّاً، خصوصاً إذا لم يتوقف على إذن الوارث، وإن لم يكن إثباتها موضع وفاق.

قوله: «والعمامة ليست من الكفن».

هكذا ورد في بعض الأخبار⁽⁴⁾، والمراد أنها ليست من الكفن الواجب؛ للتصريح بكونها من الكفن في الجملة فى رواية معاوية بن وهب عن الصادق (علیه السّلام) أنّه قال:«يكفّن الميِّتُ في خمسةِ أثواب قميص وإزارٍ وخِرْقَةٍ يُعْصَب بها وسطه، وبُرْدٍ يَلقُ فيه، وعمامة يعتم بها ...»⁽⁵⁾.

وعلى هذا فلا وجه لذكر المصنف رحمه الله أنها ليست منه ولكنّه فهم أنّها ليست من الكفنِ مطلقاً، حتّى فرع عليه أنّ النباش لو سرقها لم يُقطع؛ لأنّ القبر حرز للكفن ⁽¹⁾خاصَّةً. ولمّا كان الحكم المبني عليه ضعيفاً كان الفرع أولى بالضعف.

قوله: «ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب؛ ويُخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث».

إن تشاحوا في مقدار الكفن مع اتفاقهم على إخراج [ الزائد] من ماله فإنّه يقتصر حينئذٍ على الواجب منه، أما لو أراد بعضُهم إخراج الزائد من حصته فلا حرج.

[المطلب الثاني في الكيفية]

227/1 قوله :«والأقربُ عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمَّن رفعَ الحَدَث».

قال الشهيد ( رحمه الله) في حاشيته :

إن قلت: قد حكم فيما قبل بكون استباحة ما يستحبُّ له كقراءة القرآن سبباً للصحة، وهذا منه.

قلتُ يحتمل تقرير ،هما والفرق أنّ شرعيّة الوضوءِ لِقراءة القرآن لتحصيله على الوجه الأكمل، وهو متوقف على رفع الحدث، وقد نواه.

أمّا التكفينُ فإنّه موقوفٌ على إيجاد الوضوء، [و] من المعلوم أنّه غير مستقل برفع الحدث، فلم يتوقف التكفين على رفع الحدث، بل على مجرَّدِ الصورة فافترقا ⁽²⁾.

قلت: في هذا الفرق نظربين؛ لأنّ كلَّ واحدٍ من التكفين والقراءة لا يتوقف أصلُ فعله على الوضوء، وفي كلّ منهما يتوقف عليه، فإنّه لا معنى لاستحباب الوضوء للتكفين إلّا إيقاع التكفين على وجه أكمل منه بدونه، فإنْ كان ذلك دالاً على نية رفعِ الحَدَثِ فليكن كذلك فيهما وإلّا انتفى فيهما.

والحقُّ أنّ نيَّة ذلك فى معنى نيّة الاستباحة لما لا يحصل بدونه، فإنّ ذلك الوجه الأكمل لا يحصل بدونه، وهو في معنى نيّة رفع الحَدَث أيضاً حيث يمكن رفعه ⁽¹⁾فيرتفع الحدث بذلك، هذا⁽²⁾إذا اعتبرنا نية أحد الأمرين وإلا فلا إشكال في الرفع.

واعلم أنه لا يلزم من عدم ارتفاع الحَدَثِ أو حصولِ الاستباحة حيث لا ينوي، أو حيث لا يقع عدم صحة الوضوء بدونه؛ بل قد يصح وإن لم يبح، كما هو ظاهر في كثيرٍ من مواردِ الوضوء الذي لا يبيح و عبارته هاهنا صريحةً في ذلك حيث اعتبر الوضوء ولم يكتف به في الصلاة، ولا يُنافيه قوله فيما تقدّم أنّه يشترط نيَّة أحدِ الأمرين؛ لأنّ ذلك شرط في الوضوء الذي يبيحُ الصلاة ونحوها حيث كان من مقدّماتها لا مطلقاً.

قوله: «وطيّ جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس».

يجوز أن يريد بالأيسر والأيمن فيهما أيسر اللفافة وأيمنها، والمراد حينئذٍ أنّه يستحب أن تكون اللفافة عريضة بحيث يُرَدّ طرفُها من الجانب الأيسر على طرفها من الجانب الأيمن، ويريد بالعكس التخيير في عكسه أو في لفافة أُخرى بجعل اللفافة جنساً. وبهذا المعنى صرّح المفيد في المقنعة، فإنّه أنت الضمائر فقال: يطوي جانبها الأيمن على جانبها الأيسر⁽³⁾. والأولى أن يراد جعل جانب اللفافة الأيسر على جانب الميّتِ الأيمن وبالعكس، والمعنى لا يختلف.

[ الفصل الثالث في الصلاة عليه ]

[المطلب الأوّل: ]

228/1 قوله: «الصلاة واجبة على الكفاية - على كلِّ مَيِّت مُظهر للشهادتين وإن كان ابن ستّ سنين ممّن له حكم الإسلام، سواء الذكر والأنثى، والحر والعبد».

تعليق الوجوب على إظهار الشهادتين يقتضي وجوبها على جميع فِرَقِ المسلمين وإن حكم بكفرهم؛ لأنّ إظهار الشهادتين متحقق فيهم. ويؤيّده حكمُهم ⁽¹⁾بلعن المنافق فيها الشامل للناصب و الخارجي، فإنّ ذلك فرع جواز الصلاة عليه، وفي صلاة الحسين (علیه السّلام) ⁽²⁾على الناصبي دليل على الجواز وإن لم يكن تقيَّة؛ لأنّ ظاهر سياق الخبر يدلُّ على عدمها. ولكن يدخل فيه المرتد بإنكار بعض ما علم ضرورةً من الدين، فإنّ الصلاة عليه غير جائزة قطعاً كغيره من المرتدّين ويمكن تكلف إخراجه، بل إخراج الفِرَق الكافرة من المسلمين بقوله: «ممن له حكم الإسلام» فإنّ المذكورين ليس لهم حكم مطلقاً.

والظاهرُ أنّ مراده بالقيد إدراج الصبي والمجنون المتولدين من المسلم ولقيط دار الإسلام، ومَن في حكمهم؛ لأنّ لهم حكم الإسلام وإن لم يكونوا مسلمين حقيقةً.

ويشكل إدخال الثلاثةِ من حيث جعله ابن الست وصليّاً؛ لقوله: «كلّ مظهرٍ

للشهادتين» وقوله: «ممن له حكم الإسلام» قيداً له، فيُعتبر فيمن يدخل في ذلك إظهارُ الشهادتين، مع أنّ الطفل ومَن في معناه لا يشترط في لحوق حكم المسلم له إظهار الشهادتين.

وكذا يشكل قوله: «وإن كان ابن ست سنين» فإنّ القسم المطويّ في الوصليّة المتناول له الحكم بطريق أولى على قاعدة أنّ الوصليّة من لم يكن ابن ست سنين، شامل أو مختص بمن نقص عنها، فيفسد المعنى. وكأنّ المصنف رحمه الله جعل وهو بلوغ الستّ هو الغاية الدنيا لمن تجب عليه الصلاة، فالمسكوتُ عنه الداخلُ في الحكم هو من زاد لكنّ العبارة لا تُساعد عليه.

229/1 قوله: «والصدرُ كالميت».

وكذا القلبُ وجميعُ عظامِ المَيِّت على الأقوى.

[المطلب الثاني في المصلّي]

قوله: «والأولى بها هو الأولى بالميراث، فالابن أولى من الجد، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ...».

ضابط الأولوية بأولوية الميراث جيد، وتفريع أولوية بعض من ذكر بالغاً ليس بجيِّد، فإنّ الأبَ ليس أولى من الابن بالميراث، وكذا الأخ من الأبوين مع الأخ من والزوج مع باقي الوارث. ولا يصح حمل أولوية الميراثِ على كثرة النصيب؛ لتخلّفه في الأب أيضاً وغيره .

والأولى أن يريد بالأولوية إن كان الأولى بالميراث أولى بها ممّن ليس بوارت أصلاً، فالابن أولى من الجد والأخ من العمّ وهكذا، ثمّ إن اتحد الأولى بالميراتِ اختص، وإن تعدد قدّم الأبُ على الابن وباقي من ذكر تقديمه مع اشتراكهما ف-ي الإرث، وحينئذٍ فالتعليلُ بالأولوية مطّرد في جميع المراتب وإنما يتخلّف فَساد تفريع المصنِّف.

قوله: «والفقيه العبد أولى من غيره الحرّ».

هذا لا يناسب التفريع على أولوية الإرث؛ لأنّ العبد ليس بوارث والأولى أن يراد به فيما لو تعدد الأئمة غير الأولياء، فإنّ الفقه حينئذ مرجّح على الحرية كإمامة اليومية، وينبه عليه قوله بعد: «و الهاشمى أولى إن قدَّمَه الوَلِيُّ» إلى آخره، فإن ذلك خروج عن باب الولاية.

قوله: «والهاشمي الجامع للشرائط أولى إنْ قدمه الولي، وينبغي له تقديمه».

هذا هو المشهور، ومستنده غير واضح، ولا بأس به لما فيه من إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية حقه.

[المطلب الثالث في مقدماتها ]

230/1 قوله: «فإن لم يكن له كَفَنُ طُرِحَ في القبر، ثمّ صُلّي عليه بعد تغسيله وسَتْرِ عورته ودفن».

مع تعذر سَتْره خارج القبر، وإلا قدم على وضعه فيه.

قوله: وجَعْلُ الرجُلِ ممّا يلي الإمام - إن اتفقا - يحاذي بصدرها وسطه، فإن كان عبداً وُسطَ بينهما ...».

هذه العبارة ضابطة لكيفية الوضع عند الاجتماع؛ لأنّ كلَّ واحدٍ من العبدِ والخنثى قد يكون ممن تجب عليه الصلاة وقد لا يكون، وكذا الصبي والصبية وكذا أبهم الحكم بتأخُرِ الخنثى، فإنّ المراد به تأخره عن القبلة نحو الإمام مع أنه فرض ف--ي الص-ب-ي بالعكس. وحمله الحكم في ذلك أنْ يُجعل الرجلُ الحرّ ممّا يلي الإمام، ثمّ الصبيُّ الحرُّ لس، ثمّ العبد البالغ، ثمّ العبد لست ثمّ الخنثى الحرّ البالغ ، ثم الخنثى الحرّ لست، ثمّ الخنثى الرقيق كذلك، ثمّ المرأة الحرّة، ثمّ الأمةُ، ثمّ الطفل الحرّ لدون ست، ثم العبد كذلك، ثمّ الخنثى الحرّ، ثمّ الرقيق كذلك، ثمّ الأُنثى كذلك، ويراعى الصدر والوسط من الذكور والأناث، ويتخير أحدهما في الخنائي ولو تعدّد الصنف الواحد جُعل الأفضل ممايلي الإمام، ومع التساوي فالقرعة.

[المطلب الرابع في كيفيتها]

231/1 :قوله: «ووقوفه حتى تُرفَع الجنازة».

أي وقوفُ المصلّي مطلقاً على الأقوى، لكن لو كان المصلي جميع من حضر استثنى منهم أقل ما يحصل به رفع الجنازة. وخصه في الذكرى ⁽¹⁾بالإمام.

قوله: «ويُكرَه تَكرارها على الواحدة».

من المصلّي الواحد، أو مع منافاة التعجيل.

[المطلب الخامس في الأحكام]

232/1 قوله: «صلي عليه يوماً وليلة على رأي».

الأقوى عدم التجديد، وكذا لمن فاته الصلاة.

قوله: «ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعداً استحبّ إعادتها مع الإمام».

إن سبقه ظاناً تكبيرة أو ناسياً، ولو كان عامداً استمر إلى أن تلحقه كاليومية.

قوله: «تخيّر بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية، وبين الإبطال والاستئناف عليهما».

الأقوى تحريمُ الإبطال اختياراً؛ نعم، يتخيَّر بين إكمالها على الأولى وإدخال الثانية معها بالنيّة، ويقتصر في المشترك على واحد وتختص كل واحدة بذكرها المختصّ بها مع الاختلاف، ويتخيَّر في تقويم أيهما شاء، ويتخيَّر بين الإتيان بضمير المذكر والمؤنث لو اجتمعا بتأويل الميت والجنازة، ومع الاختلاف يختصّ كلّ بضميره ويجوز خلافه بالتأويل.

قوله: «وهكذا صفّاً مدرجاً ثمّ يقفُ الإمام عند وسط الصف».

ظاهرُ الصفّ المدرّج أن يجعل رأس كلّ واحدٍ عند وَرِكِ الآخر على التدريج صفّاً واحداً وإن طال، ويقف الإمامُ وسطهم وإن خرج عن محاذاة أوله وآخره. ولكن قال في الذكرى أنه يجعلهم ،صفّين كتراص البنّاء؛ لئلا يلزم الانحراف عن القبلة ⁽¹⁾. مع اعترافه بأنّ الأوّلَ ظاهرُ الرواية والأظهر الأوّل، هذا كلّه إذا كانوا من صنفٍ واحدٍ، فلو كانوا ذكوراً وإناثاً جعل رأس المرأة الأولى عند إلية الرجل الأخير، ورأس الثانية عند رأسِ الأولى إلى آخرهنَّ، ثمّ يقوم الإمامُ وسط الرجال. ومستند هذا التفصيل رواية عمار عن الصادق (علیه السّلام) ⁽²⁾.

[ الفصل الخامس في اللواحق ]

233/1 قوله: «وتجديدها».

أي بعد اندراسها عن وجه الأرض جملةً، أمّا رَبُّها مع بقاء أثرها فلا كَراهيّةَ فيه. هذا إذا لم يكن في الأرضِ المُسَبَّلَةِ وإلا وجب تقييده بما إذا لم تَندَرِس عِظامُه، أما مع اندراسها فيسقط حقه.

ويحرم تصويره بصورة المقابر؛ لما فيه من منع غيره من الدفنِ بغير حق، واستثنى بعضُ ⁽¹⁾الأصحابِ من كَراهيّةِ تجديدها وتجصيصها مطلقاً قبور الأنبياء والأئمّة (علیهم السّلام) ؛ لما فيه من تعظيم شعائر الله تعالى وهو حسن.

ويلحق به قبور العلماء والصالحين؛ لذلك؛ ولأنّ مستند الكراهية غير نقي السند وإن كان مشهوراً، فيقتصر فيه على ما لا يعارضه مزيّة بينها دليل آخر.

قوله: «والمُقام عندها، والتظليل عليها».

إذا لم يتعلق به غرض صحيح ديني كالإقامة عندها للزيارة وقراءة القرآن، والاتعاظ والتظليل لدفع أذى الحَرِّ والبَرْدِ عن الزائرين، ونحو ذلك، وإلا لم يُكره.

قوله: «ودَفْنُ ميّتين في قبر».

ابتداءً اختياراً، أما مع الضرورة فلا يُكره، أو مع دفنِ الأول فيحرم نبشه للثاني إن لم يكن الدفنُ في أزَج معد لدفن جماعةٍ وإلّا جاز.

قوله: «والنقل إلا إلى أحدِ المَشاهِدِ».

هذا إذا لم يحصل من النقل مُثلَةٌ بالميِّتِ بأن يسيل دمه ونحو ذلك، وإلَّا حَرُم.

234/1 قوله: «وحَمْلُ ميّتين على جنازة بدعةٌ».

المشهورُ عندَ أصحابنا إطلاق البدعة على المُحَرَّمِ⁽¹⁾، وقد تُطلق على مالم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن فعله مُحَرَّماً، بل ربما وجب أو استحبّ. وقسمها بعضُهم ⁽²⁾إلى الأقسام الخمسة وهو الأنسب هاهنا؛ لأنّ الصحيحَ كَراهيّة ذلك خاصّةً .

قوله: «ولا تشترط الرطوبة هنا».

أشار ب«هنا» إلى المواضع الثلاثة، وهي الثلاثة، وهي القطعة الخالية من عظم، وكون الميت من غير الناس، و منهم قبل البرد.

أمّا الأول والأخير فواضح؛ لأنّ نجاسة ميّت الآدمي تتعدى عنده مطلقاً.

وأمّا الثاني؛ فمستنده إطلاق قول الصادق (علیه السّلام)⁽³⁾ويمكن بغسل يده، والأقوى اشتراطه بالرطوبة كغيره من النجاسات؛ لضعف المستند المخرج له عن غيره ولا يجوز عودُ الإشارة إلى غُسْلِ المس، كما فهمه الشارح المحقق ⁽⁴⁾نظراً إلى منافاة قوله: والظاهر» إلى آخره له لمنع المنافاة حينئذ ؛ لأنّ غُسْل المس لا تعلّق له بالرطوبة وعدمها إجماعاً، بل إمّا ثابت مطلقاً أو منفي مطلقاً، فلا فائدة في التنبيه على عدم اشتراطها فيه بخلاف الثلاثة، للخلاف فيها جميعاً.

235/1 قوله: «والظاهرُ أنّ النّجاسة هنا حُكميّة، فلو مسّه بغيرِ رطوبة، ثمّ مسَّ رَطْباً لم ينجس».

يمكن أن يشير بقوله: «هنا إلى نَجاسةِ بدنِ الميّت وإلى نجاسة بدنِ الماس له وعلى التقديرين يمكن أن يريد بالحكمية ما لا جرم له ولا عين يشار إليها كالبول

اليابس، وقد تقدَّم في بابِ النّجاسات إطلاقه الحكميّة على هذا المعنى، وأن يريد بها الحَدَثِيّة كما هو أحد معانيها، وأن يريد بها ما يقبل التطهير بخلاف العينية وهي نفس الستة.

جسم إحدى النجاسات العشر كبدنِ الميّتة غير الآدمي والكلب والخنزير - فإنّه لا يقبله. ويشكل الحكم على كل تقدير من أمّا الأوّل: فلأنّ النّجاسة العينيّة المقابلة لها حكمُها كذلك، فلا وجه لتخصيصها. وأيضاً هو خلافُ المعروفِ من ،مذهبه فإنّه قد تقدَّم منه الجزم بأنّه ينجس الملاقي له مطلقاً. وأيضاً فإنّ نَجاسة الميت حدثيةٌ من وجه خبثيّةٌ من آخر فلا يتم الإطلاق.

وأمّا الثاني: فلا يتمّ التفريعُ عليها؛ لأنّها حينئذٍ لا تنجس الملاقي لها مطلقاً، فلا وجه للتقييد بكون مسه بغير رطوبة.

وأمّا الثالث: فلأنّ مقابل الظاهر گون بدنه لا يقبل التطهير، ولا قائل به. وأيضاً لا وجه للتفريع حينئذ. ولو أُريد المعنى الثاني من الأولين لم يتم على الأول حكمه بعدم تنجس الملاقي له برطوبة؛ لأنّ النجاسة الحكمية بذلك المعنى تتعدّى مع الرطوبة. وفساد الآخرين واضح مما ذكرناه.

والأولى إرادة المعنى الأول وإن لم يكن المعنى معه جزلاً؛ لأنه أبعد عن الفساد.

ويُعتذر عن الإشكال الأول بأنّ وجة تخصيص الحكمة مشابهتها لها في الصورة والمعنى، بل هي على ذلك التقدير بعض أفرادها.

وعن الثاني بأنه رجوع عمّا ذهب إليه سابقاً وهو سهل عند المصنف، مع أن دليله وجيه لولا أنه خلاف المعروفِ من المذهب والأخبارُ ⁽¹⁾التي دلّت على تعدّي نَجاسته مطلقاً يمكن تقييدها بقوله (علیه السّلام) : «كلُّ يابس ذكيّ» ⁽²⁾، وبالإجماع على عدم تعدّي نَجاسةِ الكلب والخنزير وأشباههما، مع أن نجاستهما أقوى من نَجاسةِ الميت.

وعن الثالث بأنّ كونَها حَدَثيّة قد عُلم من موضع آخر ومن أول المبحث فبقي المعنى الآخر فبيّنه. ويمكن أن تختار للحكميّة معنى رابعاً، وهو أن يراد بها ما حكم الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينية فإنّ ذلك أوفقُ للتفريع، ويكون المراد بكونها حكميةً حينئذٍ مع مسه بغير رطوبة، كما يظهر من التفريع وإن كانت العبارة مطلقة، وبقرينة عدم اعتبار الرطوبة قبله. والتقدير حينئذٍ أنّ نَجاسة ماش الميت بغير رطوبة محكوم بتطهيرها شرعاً من غير أن يتعدّى إلى غيرها مطلقاً، وهذا المعنى بعينه أراده ابن إدريس، حيث حكم بأنّ الميّت لو أصاب بعض أعضائه مائع نَجُس ذلك المائعُ، ولو وقع ذلك المائع في مائع آخر لم ينجس ⁽¹⁾، محتجاً بأن نَجاسته حكميّة لاعينيّة. وإن كان ما بناه عليه غير صحيح إلّا أنّ ما ادعاه من الحكميّة لا يطابق شيئاً من المعاني الثلاثة المشهورة.

كتاب الصلاة

المقصد الأوّل فى المقدمات

[الفصل الأوّل في أعدادها ]

المقصد الأوّل في المقدمات

المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتروكها

المقصد الثالث في باقي الصلوات

المقصد الرابع في التوابع

245/1 :قوله « وللعشاء ركعتان من جلوس...».

بمعنى أنّ الجلوس ثابت لهما بالأصالة بخلافِ غيرهما من النوافل والوجه في ذلك أنّ النافلة الراتبة أربع وثلاثون، ضعف الفريضة، وهي بدون هاتين الركعتين ثلاث وثلاثون، فلمّا افتقرت إلى واحدة ونهي عن البتيراء جُمِع بينهما مع إرادة الاقتصار على ما يتم به العددُ برَكعتين من جلوس ولو صلّاهما من قيام كان أفضل وزاد خيراً، وكانت الركعة الزائدة بمنزلة صلاة زائدة عن الراتبة، وفي الأخبارِ ما يدلّ على أفضليّةِ القيام⁽¹⁾، وماورد منها بالجلوس ⁽²⁾غير منافٍ له، بل هو محمول على ما ذكرناه.

[ الفصل الثاني في أوقاتها]

[المطلب الأول في تعيينها ]

246/1 قوله: «والمماثلة بين الفيء الزائد والظِلٍّ الأوّل على رأي».

أي الظل الباقي عند الزوال. وهذه المماثلة إنما تتم مع تحقق ظلّ باقٍ، وهو متخلف في كثير من البلاد ومختلف في سائرها، وأطوله في وقتِ قِصَرِ النهار وأقصرُهُ في طوله، ويلزم على هذا أن يكون وقت الظهر في اليوم الطويل أقصر منه في القصير وهو خلاف الواقع، وربما اتفق الظل الأول على تقدير وجوده أقل من مقدار الصلاة، وهو خلافُ القاعدة المتَّفقِ عليها من استحالة أن يكلف الله بعبادة في وقتٍ يَقصُرُ عنها.

وبالجملة فهذا قول شنيع ومستنده رواية ضعيفة مرسلة ⁽¹⁾قاصرة عن إفادته، فلا وجة للمصير إليه أصلاً.

قوله: «وللإجزاء إلى أن يبقى للغروبِ مقدارُ ثَمانِ ركعات».

أي يمتد متسعاً إلى هذا المقدار، ثمّ يتضيَّق حينئذ ؛ لأنه يبقى منه بقدر الصلاة. وكان الأولى أن يقول: إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات؛ لأنّ وقت الإجزاء للظهر يمتد إلى ذلك الوقت وإن تضيّق آخرُه ؛ إذ مطلقُ الوقتِ أعمُّ من المُضيَّق وكذا الكلامُ في قوله: «وقتُ العصرِ إلى أن يبقى منه مقدار أربع» فإنّه حينئذٍ يتضيَّق ولا ينتهي إلا بالغروب وكذا القولُ في باقي الفرائضِ الخَمسِ، فإنّه يجوز في استثناء قدرها من آخره لما ذكرناه .