جلسه 1398/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم



وجوب تقليد از اعلم

موضوع: وجوب تقلید از اعلم
المسألة الثالثة: فی وجوب تقلید الاعلم.
گاه سخن از عالم و اعلم است و گاه سخن از فاضل و مفضول است بحث در این است که آیا تقلید از اعلم واجب است یا اینکه انسان بین اعلم و غیر اعلم مخیّر می باشد.
روش استنباط همان گونه که در سابق گفتیم این است که ابتدا عنوان مسأله را مطرح می کنیم بعد صور مسأله و سپس اقوال مسأله و بعد به سراغ حکم اولی و ثانوی می رویم.
عنوان مسأله همان است که گفتیم و آن اینکه آیا تقلید از اعلم واجب است یا نه.
اما صور مسأله:
1- گاه رأی فاضل و مفضول با هم یکی است. در اینجا تقلید از مفضول اشکال ندارد زیرا تقلید از فاضل جنبه ی طریقی دارد که در تقلید از مفضول نیز وجود دارد.
2- رأی فاضل و مفضول در فتاوی با هم اختلاف دارد. حال یا علم تفصیلی به این اختلاف داریم و یا علم اجمالی. (این محل بحث است.)
3- مقلد نمی داند که بین فاضل و مفضول اختلافی وجود دارد یا نه.
اقوال مسأله:
اهل سنت قائل هستند که تقلید از فاضل واجب نیست و تنها دلیل آنها این است که مردم از صحابه ی پیغمبر ص فتوا می گرفتند و حال آنکه صحابه در درجه ی بالای علمی نبودند. البته غزالی قائل است که فقیه اعلم مقدم است.
اما در میان فقهاء شیعه، شیخ (متوفای 1281) در رساله اش در الاجتهاد و تقلید تتبع کرده و اقوال را از زمان سید مرتضی (متوفای 436) تا زمان خودش از صاحب ریاض (متوفای 1232) گردآوری کرده و قائل است که اجماع در میان فقهاء بر این است که تقلید از اعلم واجب است. او همچنین اقوال محقق (متوفای 676) ، علامه ی حلی خواهر زاده ی محقق، خواهر زاده ی علامه ی حلی که مرحوم ضیاء الدین است که شرحی بر تهذیب دارد، محقق ثانی (متوفای 940) و شهید ثانی (شهادت 966) را نقل می کند.
ما در رساله ی «المفید و المستفید فی الاجتهاد و التقلید» که در کتاب «الرسائل الاربع» چاپ شده است متن اقوال در مسأله را ذکر کرده ایم.
اما حکم اولی در مسأله: مراد از حکم اولی، حکم به مقتضای اصل و عقل است. علت پیدا کردن این حکم این است که اگر از ادله ی اجتهادی چیزی به دست آوردیم این حکم اولی را کنار می گذاریم ولی اگر از ادله ی اجتهادی چیزی به دست نیافتیم از حکمی که به مقتضای اصل استنباط کرده ایم استفاده می کنیم.
قائلین به وجوب یک بیان دارند ولی قائلین به عدم وجوب سه بیان دارند.
اما قائلین به وجوب که از آنها امام قدس سره و دیگران هستند می گویند: قبل از وارد شدن به بررسی ادله ی باید این مسأله را از دیدگاه عوام بحث کنیم. باید دید آیا عوام می توانند در این مسأله تقلید کند یا نمی توانند؟
حق این است که عوام نمی تواند در این مسأله از کسی تقلید کند زیرا هنوز حجیّت قول مفضول ثابت نشده تا از او تقلید کند زیرا تقلید او فرع بر این است که قول مفضول حجت باشد و حال آنکه حجیّت قول مفضول بستگی به این دارد که تقلید از او صحیح باشد و این دور است. بنا بر این عوام باید در این مسأله خودش اجتهاد کند که البته اجتهاد آن کار آسانی است.
عوام می گوید: قول افضل قطعی الحجیة است ولی قول مفضول مشکوک الحجیة است و عقل می گوید که باید قول افضل را اخذ کرد.
بعضی دلیل عوام را به شکل دیگر بیان کردند و به اشتباه رفته اند. آنها می گویند: امر دائر بین تعیین و تخییر است یعنی آیا معینا باید به فاضل مراجعه کنیم یا اینکه مخیّر بین فاضل و مفضول هستیم و اذا دار الامر بین التعیین و التخییر، فالتعیین مقدم.
نقول: مسأله ی «اذا دار الامر بین التعیین و التخییر، فالتعیین مقدم» در جایی است که ما، دو خطاب داشته باشیم مانند خصال کفاره که هر کدام خطاب جداگانه دارد. این در حالی است که ما در اینجا یک خطاب بیشتر نداریم که عبارت است از ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْلَمُون ﴾[1]

 
اما القول فی المجتهد: او نیز ابتدا باید حکم عقل و مقتضای اصل را پیدا کند و بعد به سراغ مقتضای ادله ی اجتهادیه برود.
شیخ و دیگران قائل هستند که مقتضای اصل تقدم قول اعلم بر عالم است. امام قدس سره بیشتر این دلیل را پرورش می داد که کسی بر کسی ولایت ندارد. حتی انبیاء هم ولایت ندارند زیرا ولایت فرع خالقیت و مخلوقیت است و خالق فقط یکی است. البته خداوند گاه ولایت را به دیگران نیز می دهد مانند قول انبیاء و اولیاء. در اینجا قول اعلم از عدم حجیّت خارج می شود و قول غیر از اعلم تحت همان منع کلی قرار می گیرد.
اما کسانی که قائل هستند اعلم و غیر اعلم یکسان هستند اصل اولی را به سه گونه بیان می کنند:
البیان الاول: اگر دو نفر وارد قم شدند و با هم درس خواندند و هر دو مجتهد شدند تقلید از هر دو جایز است. حال اگر یکی با تلاش افضل شد و دیگری مفضول، همان حجیّت قول هر دو در زمانی که مساوی بودند را استصحاب می کنیم.
یلاحظ علیه: ابتدا دلیل نقضی می آوریم و آن اینکه اگر دو نفر وارد حوزه شدند و یکی اعلم بود و دیگری غیر اعلم. در اینجا اعلم قطعی الحجیة است و دیگری مشکوک الحجیة حال اگر اعلم تلاش کمتری کرد و با غیر اعلم یکسان شد حجیّت قول اعلم را استصحاب می کنیم.
اما دلیل حلی این است که استصحاب در احکام عقلیه حجت نیست و مربوط به احکام شرعیه است زیرا عقل هرگز در موضوع خودش شک نمی کند و عقل می گوید که قول اعلم مقطوع الحجیة است و قول غیر اعلم مشکوک الحجیة.
البیان الثانی: امام علیه السلام فرموده است از مجتهد تقلید کن و ما شک داریم اعلم بودن هم قید است یا نه در نتیجه به اطلاق «از مجتهد تقلید کن» عمل می کنیم و قید اعلم بودن را با مقراض برائت حذف می کنیم. در اقل و اکثر آمده است که گاه مولی می گوید: «صلّ» و نمی دانیم سوره هم واجب است یا نه که آن را با مقراض برائت حذف می کنیم.
یلاحظ علیه: ما چیزی به عنوان «قلد المجتهد» نداریم بلکه آنچه داریم عبارت است از ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْلَمُون ﴾[2]

ان قلت: در مورد آیه ی مزبور می گوییم: از اهل ذکر بپرسید و در آن نیامده است که حتما باید اعلم باشد در نتیجه به اطلاق آن عمل می کنیم و قید اعلم را حذف می کنیم.
قلت: قول اهل ذکر در جایی حجت است که معارض نداشته باشد و اگر در جایی قول اهل ذکر با هم معارض باشد آیه در آنجا حجیّت ندارد.
البیان الثالث: شک داریم که آیا اعلم بودن مرجح هست یا نه و اصل این است که مرجح نباشد. در نتیجه به اصل عملی تمسک می کنیم که عبارت است از «رفع عن امتی ما لا یعلمون»
یلاحظ علیه: اصل هنگامی دلیل است که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم. دلیل اجتهادی در اینجا این است که عقل می گوید قول اعلم متیقن الحجیة است و غیر اعلم مشکوک الحجیة.
 
اما مقتضای ادله ی اجتهادیه: به نظر ما مقتضای این دلیل نیز تعین تقلید از اعلم است و دلیل ما بناء عقلاء است که در امور مهمه با وجود فرد عالم تر به فرد عالم مراجعه نمی کند خواه در مورد مسائل پزشکی باشد یا خانه سازی و مانند آن.
امام قدس سره این دلیل را نمی پسندد و می فرماید: بناء عقلاء چنین نیست و گاه با وجود پزشک متخصص به غیر متخصص نیز مراجعه می شود.
نقول: کلام ایشان در امور غیر مهمه صحیح است ولی عقلاء در امور مهمه با وجود اعلم به غیر اعلم مراجعه نمی کنند. مثلا برای سرماخوردگی ممکن است به پزشک عمومی مراجعه کنند ولی در بیماری های وخیم قلبی به اعلم مراجعه می کنند.
 

[1] نحل/سوره16، آیه43.

[2] نحل/سوره16، آیه43.