جلسه 1398/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم



التصويب و التخطئه

موضوع: التصویب و التخطئه
مختصر بحثی از جلسه ی گذشته ماند و آن اینکه بعد از شناخت ابزار اجتهاد چگونه یک مسأله را استنباط کنیم.
نقول: ابتدا باید عنوان مسأله را به دست بیاوریم.
سپس صور مسأله را به دست بیاوریم. سید یزدی می فرماید: الاحاطة علی صور المسألة نصف الاستنباط
آنگاه به سراغ اقوال موجود در مسأله می رویم و همچنین بررسی می کنیم که مسأله اجماعی است یا نه و یا شهرتی در کار هست یا نه. بهترین کتاب در مورد اقوال، «مفتاح الکرامة» است.
سپس دلیل هر قول را در کنار آن بنویسیم و آن را یا قبول کنیم و یا در آن مناقشه کنیم.
آنگاه روایات را با هم می سنجیم اگر روایات متباین بودند به مرجحات مراجعه می کنیم و اگر عام و خاص بودند تخصیص می زنیم و در عامین من وجه به مرجحات مراجعه می کنیم.
 
الفصل الرابع: فی التصویب و التخطئه
این بحث هم یک بحث کلامی است و هم مسأله ای اصولی می باشد.
ابتدا معنای تصویب و تخطئه را بررسی می کنیم.
مصوبه کسانی هستند که می گویند: حکم الله مشترک نداریم و خداوند احکام خود را به مجتهدین تفویض کرده است و هر مجتهدی هر چه بگوید صحیح است.
اما مخطئه می گویند که حکم الله مشترک داریم و گاه به آن می رسیم و گاه نمی رسیم.
صاحب کفایه برای تصویب سه معنا ذکر کرده است:
المعنی الاول: خداوند متعال حکم مشترک و تشریع و حلال و حرامی ندارد و احکام خداوند تابع آراء مجتهدین است و هر مجتهدی هر حرفی بزند در لوح محفوظ نوشته می شود و خداوند اختیار احکام خود را به مجتهدین داده است.
علی الظاهر اشاعره به این قول معتقد هستند.
المعنی الثانی: معتزله می گویند: خداوند حکم مشترک بین عالم و جاهل دارد ولی این حکم مشترک یک شرطی دارد و آن اینکه مجتهد به آن برسد. در نتیجه اگر به آن نرسد حکم در لوح محفوظ محو می شود و حکم مجتهد در آن نوشته می شود.
المعنی الثالث: حکم الله مشترک، حکمی انشائی است و مجتهد گاه به آن می رسد و گاه نمی رسد این حکم انشائی قابل تغییر نیست و اما تصویب فقط در حکم فعلی وجود دارد یعنی مجتهد هر حکمی صادر کند خداوند آن را می پذیرد.
محقق مشکینی در حاشیه ی کفایه می گوید: امامیه هرگز چنین تصویبی را قائل نیست.
اگر فی الواقع حکم مشترکی وجود ندارد پس مجتهد دنبال چه حکمی است؟!
نقول: صاحب کفایه هرچند متفکر بوده ولی متتبع نبوده و به ریشه ی مسائل کاری نداشته است و گاه از صاحب فصوص استفاده می کرد. این در حالی است که چنین تصویبی به هر سه معنای فوق که باشد در کلام فقهاء وجود ندارد.
عجب اینکه محقق نائینی نیز در اوائل حجیّت ظن همین اقوال را تکرار می کند.
برای فهمیدن تصویب در میان اهل سنت بهترین کتاب ها یکی «المستصفی» تألیف غزالی است: (متولد 450 و متوفای 505) و دیگری کتاب «الإحکام» تألیف آمدی.
با مطالعه ی این دو کتاب متوجه می شویم که تصویب فقط در «ما لا نص فیه» راه دارد و الا اگر جایی منصوص باشد معنا ندارد در آن تصویب و تخطئه راه یابد. در جایی که نص وجود دارد همه مخطئه هستند یعنی اگر به واقع رسیدند فبها و الا خطا کرده اند. اگر در قرآن و سنت حکمی وارد شده باشد آیا فقیهی می تواند فتوا دهد که حکم الله مشترکی وجود ندارد؟!
البته «ما لا نص فیه» در میان اهل سنت زیاد است زیرا آنها از رسول خدا (ص) در مورد احکام فقط 500 روایت فقهی دارند حتی بعضی از آنها را که بررسی کردیم مشاهده کردیم که حکم فقهی در آنها نیست و فقط تماسی با حکم فقهی دارند. به همین دلیل اهل سنت در «ما لا نص فیه» چند قاعده تأسیس کرده اند به نام: قیاس، استحسان، فتح الذرایع، سد الذرایع، قول الصحابی و قول اهل المدینه.
البته در «فی ما لا نص فیه» دو قول دارند یکی اینکه می گویند احکام تابع رأی مجتهد است. نود درصد فقهاء اهل سنت قائل به این قول هستند و ده درصد مانند امامیه اعتقاد به وجود حکم الله مشترک دارند که مجتهد گاه به آن می رسد و گاه نمی رسد.
نقول: اگر در «ما لا نص فیه» در لوح محفوظ حکمی وجود ندارد پس مجتهد دنبال چیست؟!
این مستلزم دور است یعنی گشتن مجتهد فرع این است که حکمی باشد و از آن طرف حکم، متوقف بر جستجو کردن مجتهد است.
اما حکم از لحاظ ائمه ی اطهار: اگر جلد اول کافی را مطالعه کنیم در آن بابی وجود دارد که می گوید: هیچ موضوعی وجود ندارد مگر اینکه در آن نصی وارد شده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ ص وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً. [1]

 
عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ. [2]

 
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ كُلُّ شَيْ ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص أَوْ تَقُولُونَ فِيهِ (یا اینکه از طرف خودتان می گویید) قَالَ بَلْ كُلُّ شَيْ ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.[3]

 
همچنین رسول خدا (ص) در حجة الوداع فرمود: يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ[4]

 
البته باید دانست که مسأله ی تصویب و تخطئه در چهار مورد راه ندارد:
الاول: العقائد
مثلا در اینجا خداوند می بیند یا نه و عالم است یا نیست و تمامی صفات خداوند جای تخطئه و تصویب نیست.
الثانی: مسائل ضروری
مسائلی مانند وجوب نماز و زکات جای تخطئه و تصویب نیست.
الثالث: مباحث نبوت و امامت
الرابع: موضوعات خارجی
مثلا اگر کسی نزد قاضی بینه آورد و یا کسی قسم خورد، واقع تغییر نمی کند و قاضی فقط نسبت به ظواهر عمل می کند و در خارج ملک یا مال زید است یا عمر. رسول خدا (ص) نیز در روایتی فرمود که من طبق ظواهر حکم می کند و اگر حکم کنم فلان مال از آنِ کسی است واقع تغییر نمی کند و این در واقع لباسی از آتش برای کسی می شود که خلاف واقع عمل کند.
همچنین است در مورد قبله مثلا کسی جهت قبله را برای ما معرفی کرد او اگر اشتباه کرده باشد قبله ی واقعی جایش تغییر نمی کند.
مطلب دیگر این است که فقهاء اهل سنت فقیهی دارند به نام شوکانی که اهل یمن است. او در ابتدا زیدی بود و بعد وارد مدینه شد و با علماء مدینه تماس گرفت و سنی شد و بعد که موج واهبیت به او رسید وهابی شد.
او تصمیم گرفت به مسأله ی تصویب و تخطئه در «ما لا نص فیه» آبرو بدهد در نتیجه گفت: معنای تصویب و تخطئه این نیست که حکم الله تابع آراء مجتهدین است تا دور پیش بیاید. بلکه مسأله مربوط به قرن دوم و سوم است که جمعی از معتزله می گویند: مجتهد اگر در عقائد و احکام خطا کند گنه کار است حتی اگر بدون اختیار خطا کند. به آنها در علم کلام «المؤثمة» می گویند. غایة ما فی الباب گاه مجتهد کافر می شود و آن در جایی است که در عقائد اشتباه کند و اگر در احکام خلاف کند «فاسق» می باشد نه کافر.
مثلا اگر کسی بگوید: «ان الله لا یُری» یا بگوید: «القرآن مخلوق» او کافر است. به همین دلیل فقهاء اهل سنت گفته اند که هر مجتهدی مصوب است یعنی گنهکار نیست.
نقول: عبارات اهل سنت چنین نظریه ای را تأیید نمی کند.
 
الفصل الخامس: اذا تغیّر فتوی المجتهد
این هم برای مجتهد مطرح است و هم برای مقلد. مثلا مجتهدی فتوا داده بود که عصیر عنبی پاک است و بعد نظرش برگشت و قائل شد که عصیر عنبی نجس است. در اینجا حکم لباس ها و وسائلی که با آن عصیر در ارتباط بوده است چیست؟
یا مثلا مجتهد قائل بود که ذبح با استیل اشکال ندارد و ما هم حیوانی را ذبح کردیم و بعد نظرش عوض شد و قائل شد که فقط باید با آهن باشد. حال حکم این حیوانی که ذبح شده است چیست آیا میته و نجس است یا نه و آیا خرید و فروش آن حلال است یا حرام می باشد.
 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص59، ط دار الکتب الاسلامیة.

[2] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص59، ط دار الکتب الاسلامیة.

[3] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص62، ط دار الکتب الاسلامیة.

[4] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص74، ط دار الکتب الاسلامیة.