جلسه 1398/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم



حجيّت قضاوت فقيه

موضوع: حجیّت قضاوت فقیه
گفتیم قول مجتهد در مواردی حجت است و به حکم چهارم رسیده ایم که عبارت است از حجیّت قضاوت فقیه.
محقق خراسانی مجتهد را بر دو نوع تقسیم می کند: انفتاحی و انسدادی. در انفتاحی کمتر بحث می کند و بحث مفصل را در مورد انسدادی ارائه می کند و حال آنکه می بایست عکس آن عمل می کرد. ما ابتدا انفتاحی را بحث می کنیم و انسدادی را اصلا بحث نمی کنیم زیرا به نظر ما انفتاحی و انسدادی در این بحث ها با هم فرق ندارند، انفتاحی قائل به حکم است و انسدادی قائل به وظیفه.
نقول: قانون اوّلی این است که حکم هیچ کس در حق دیگری حجت نیست و کسی بر دیگری ولایت ندارد و فقط خداوند است که بر دیگران ولایت دارد. این قانون در چند آیه از قرآن وجود دارد مانند: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾[1]

در اینجا به قرینه ی «امر» سخن از حکم تشریعی است نه تکوینی.
در آیه ی دیگر می خوانیم: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلين﴾ [2]

مشکل در اینجاست که خدا سنخیتی با بشر ندارد و حال آنکه قاضی باید جسم داشته باشد و در میان متحاکمین باشد. در نتیجه خداوند در مرحله ی دوم این مقام را به افرادی که نام برده است موکول کرده است. مثلا به داود ع می فرماید: ﴿يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق ﴾ [3]

سپس در همه ی انبیاء می فرماید: ﴿وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾[4]
و یا می فرماید: ﴿یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ﴾[5]
و همچنین در مورد رسول خدا ص می فرماید: ﴿فَلا وَ رَبِّک لا یؤْمِنُونَ حَتَّى یحَکمُوک فیما شَجَرَ بَینَهُمْ ثُمَّ لا یجِدُوا فی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیتَ وَ یسَلِّمُوا تَسْلیماً﴾[6]

بعد از این افراد به مرحله ی سوم می رویم که قضاوت را به اشخاصی سپردند که اسماء آنها ذکر نشده است ولی به صفات آنها اشاره شده است و اصلا امکان ندارد اسم های آنها تا روز قیامت در آیات و روایات ذکر شده باشد. در این راستا روایاتی وجود دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَینِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَینِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَینَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَینٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یحِلُّ ذَلِک قَالَ مَنْ تَحَاکمَ إِلَیهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یحْکمُ لَهُ فَإِنَّمَا یأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یکفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یرِیدُونَ أَنْ یتَحاکمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یکفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکیفَ یصْنَعَانِ قَالَ ینْظُرَانِ إِلَى مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِهِ حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّهِ وَ عَلَینَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْک بِاللَّهِ[7]

ه ی قضاوت است اشاره فرموده است و می فرماید که قاضی باید پنج وصف داشته باشد که عبارتند از: 1- مَنْ کانَ مِنْکمْ 2- مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا 3- وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا 4- وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِهِ حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً 5- فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا (زیرا ممکن است قاضی چهار صفت اول را دارا باشد ولی حکم غیر معصومین را نقل کند و به آن فتوا دهد.)
این خصوصیات در مجتهد مطلق است زیرا قید «و عرف احکامنا» به صورت جمع است. البته مراد استغراق حقیقی نیست زیرا این مربوط به معصوم است، مجتهد همین مقدار که استغراق عرفی داشته باشد کافی است.
ممکن است گفته شود که این صفات مربوط به قاضی تحکیم است ولی ما در مطلق قاضی سخن می گوییم. پاسخ این سؤال را بعدا خواهید داد.
 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ (شیخ طوسی این روایت را از کتاب محمد بن علی بن محبوب گرفته و سند آن را در انتهای تهذیب بیان کرده است. اگر او می خواست برای هر روایت سند آن را ذکر می کرد حجم کتاب زیاد می شد. سند شیخ طوسی به این فرد صحیح است.) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (سه نفر به این نام داریم: ابن خالد، ابن عیسی و ابن ابی نصر که هر سه ثقه هستند.) عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ (الاهوازی که با برادرش حسن اهل اهواز هستند و در قم احادیث اهل بیت را نشر دادند و همان جا فوت کردند) عَنْ أَبِی الْجَهْمِ (او بُکیر بن اعین است و وقتی فوت شد امام صادق علیه السلام بسیار متأثر شد.) عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ (سالم بن مُکرِم که نجاشی در مورد او می گوید: ثقة ثقة) قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیاکمْ إِذَا وَقَعَتْ بَینَکمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِی شَی ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَینَکمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ قَاضِیاً وَ إِیاکمْ أَنْ یخَاصِمَ بَعْضُکمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.[8]

حسین بن سعید اهوازی از اصحاب امام رضا و امام نهم و دهم است ولی ابی الجهم از اصحاب امام صادق علیه السلام است و بین آنها حدود صد سال فاصله است. بنا بر این سند مزبور مرسل است و افتادگی دارد. برای شناختن این افتادگی نمی توان به کتاب رجال مراجعه کرد بلکه باید به سراغ طبقات روات رفت. مانند طبقات مرحوم بروجردی و معجم رجال الحدیث آیت الله خوئی و جامع الروات مرحوم اردبیلی (که از شاگردان علامه مجلسی است و با محقق اردبیلی فرق دارد و اولین کسی است که طبقات را نوشته است و البته کتاب او مفصل نیست. البته آیت الله بروجردی که کتاب طبقات را نوشت مدعی بود که اولین کسی است که این کار را ابداع کرده است ولی یکی از فضلاء گفت که مرحوم اردبیلی قبل از او چنین کاری کرده است. آیت الله بروجردی کتاب اردبیلی را چاپ کرد ولی کتاب خود را منتشر نکرد و کتاب بعد از ایشان به چاپ رسید). مثلا در این کتاب ها در موارد متعددی دیده می شود که حسین بن سعید اهوازی از چه کسانی روایت نقل کرده است و به ابی الجهم رسیده است. که موارد ذیل مشاهده می شود:
حسین بن سعید عن حَریز بن عبد الله عن بکیر بن اعین
عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اُذینه عن بکیر بن اعین
عن صفوان عن عبد الله بن بکیر عن ابیه بکیر
از اینجا متوجه می شویم که آن افتادگی در سند یکی از این افراد است که همه ی آنها ثقه می باشند.
در این روایت دو قید آمده است: رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا (هم رجل باشد و هم حلال و حرام را بشناسد). ظاهرا این روایت نیز اشاره به مجتهد مطلق دارد.
 
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ (صدوق، متولد 306 و متوفای 381) بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ (صدوق روایت را از کتاب احمد بن عائذ گرفته است و سند را در مشیخه ذکر کرده است و سند او به احمد بن عائذ صحیح است.) عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِیاکمْ أَنْ یحَاکمَ بَعْضُکمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَایانَا فَاجْعَلُوه بَینَکمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکمُوا إِلَیهِ.[9]

در این روایت دو قید است: رَجُلٍ مِنْکمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَایانَا
طبق این روایت لازم نیست قاضی مجتهد مطلق باشد بلکه همین مقدار که بتواند مشکلات متحاکمین را حل کند کافی است و به مواردی مانند یمین و قسم در منازعات آشنا باشد کافی است.
به نظر ما نیز لازم نیست قاضی مطلق باشد. زیرا همان کسانی که در زمان ائمه علیهم السلام می خواستند قضاوت کنند این گونه نبود که بر همه ی فقه احاطه داشته باشند. (البته بحث زراره و محمد بن مسلم و حریز بن عبد الله جداست).
اضافه بر آن، شیعه و سنی نقل کرده اند که رسول خدا (ص) فردی به نام معاذ بن جبل را برای قضاوت به یمن فرستاد. او عرض کرد: یا رسول خدا (ص) من چگونه قضاوت کنم. حضرت فرمود: به کتاب الله و سنت رسول خدا (ص) قضاوت کن.
این در حالی است که سنت رسول خدا (ص) هنوز جمع آوری نشده بود تا به کار او بیاید بلکه مقداری از احادیث رسول خدا (ص) در ابواب قضاوت و مانند آن نزد او بود.
در اینجا ممکن است کسی بگوید که این روایات چه ارتباطی به ولایت فقیه دارد؟ این روایت ناظر به قاضی تحکیم است که مردم او را انتخاب کرده اند ولی شما می خواهید ثابت کنید که مطلق فقیه دارای مقام قضاوت است. بنا بر این دلیل شما اخص از مدعاست. این اشکال بر هر سه روایت فوق وارد است.
در پاسخ می گوییم: اگر حضرت می فرماید: یکی را به عنوان قضاوت انتخاب کنید از این منظر نیست که انتخاب، در این مسأله مؤثر است زیرا اگر قاضی را حکومت معین کند چه طرفین او را بپذیرند یا نه در هر حال باید حکمش را قبول کنند. ولی اگر قاضی از طرف حکومت نباشد، نفوذ رأی او در گرو پذیرش این افراد است. بنا بر این از آنجا که شیعه در زمان امام صادق علیه السلام منصب قضاوت رسمی را عهده دار نبود قضاوت های آن زمان از باب قاضی تحکیم بود. بنا بر این قیدهای وارد در این روایات وارد در مورد غالب است.
البته پرونده های قضائی مختلف است. در بعضی از آنها به مجتهد مطلق احتیاج است و حتی بعضی از پرونده ها دارای جهات مختلف است و حل هر جهتی را باید بک فقیه عهده دار شود ولی در بعضی از آنها مجتهد متجزی هم می تواند قضاوت کند و در هر حال حکم او نافذ است و باید به آن عمل شود.
بحث ما تا اینجا در مجتهدی است که قائل به انفتاح است که محقق خراسانی آن را مختصر بحث می کند.

 

[1] یوسف/سوره12، آیه40.

[2] انعام/سوره6، آیه57.

[3] ص/سوره38، آیه26.

[4] نساء/سوره4، آیه25.

[5] نساء/سوره4، آیه59.

[6] نساء/سوره4، آیه65.

[7] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.

[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص139، ابواب صفات القاضی، باب11، شماره33421، ح6، ط آل البیت.

[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص13، ابواب صفات القاضی، باب11، شماره33083، ح5، ط آل البیت.