جلسه 1398/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم رجوع عامي به مجتهد

موضوع: حکم رجوع عامی به مجتهد
مجتهد بر سه[1]
قسم است:
    1. گاه فرد، مجتهد است و قائل به انفتاح باب علم و علمی است. علمی به ظنی می گویند که پشتوانه ی قطعی دارد.
    2. گاه فرد مجتهد است ولی قائل به انسداد است و قائل است که ظن از باب حکومت عقل حجت است.
    3. همان شق قبلی ولی قائل است که ظن از باب کشف، حجت می باشد.
برای ادامه دادن این بحث باید بدانیم معنای کشف و معنای حکومت چیست.
اما قسم اول: نوع مجتهدین انفتاحی هستند و قائل هستند که هرچند باب علم بجز در مواردی اندک (مانند خبر متواتر) بر روی ما بسته است ولی باب علمی به روی ما باز است. یعنی هرچند ادله ی ما غالبا ظنی است ولی پشتوانه ی قطعی مانند سیره ی عقلاء و سیره ی ائمه دارند.
اما کسانی که قائل به مسدود بودن باب علم و علمی هستند می گویند: اولا یقین داریم خداوند احکامی برای ما دارد. ثانیا: ادله ی علم و علمی این احکام کافی نیست. ثالثا: اگر بخواهیم احتیاط کنیم به عسر و حرج مبتلا می شویم زیرا نمی شود در مظنونات، مشکوکات و موهومات احتیاط کرد.
اما در مرحله ی چهارم دو دسته می شوند: گروهی می گویند عقل در این موقع حاکم است که در احتیاط قائل به تبعیض شویم یعنی مظنونات را اخذ کنیم و مشکوکات و موهومات را رها کنیم. به این دسته می گویند که قائل به حکومت هستند.
اما قائل به کشف نیز همین مراحل را طی می کند ولی در مرحله ی چهارم می گوید: کشف می کنیم که شارع ظن را حجت قرار داده است.
نتیجه اینکه اگر مجتهد قائل به انفتاح باشد او به علم و علمی دسترسی دارد و علم به حجت دارد و مطمئن است که قول زراره بینه و بین الله حاوی حکم الهی است. مقلد نیز می تواند به او رجوع کند.
اما اگر مجتهد، انسدادی است و از میان دو شق فوق قائل به حکومت باشد فتوای او دو اشکال دارد:
اولا: او محتاط است و محتاط در واقع جاهل[2]
محسوب می شود و عالم نیست در نتیجه نمی توان به او رجوع کرد.
ثانیا: چنین مجتهدی دلیل انسداد را فقط در حق خودش جاری کرده است نه در حق دیگران[3]
.
یلاحظ علیه:
اولا:[4]
چگونه مجتهد انسدادی می تواند جاهل باشد! او عالم به وظیفه است و حکم می کند که باید به ظنون عمل کرد و مشکوکات و موهومات را کنار گذاشت.
ثانیا:[5]
نسبت به دلیل دوم محقق خراسانی می گوییم: او عالم به وظیفه ی مشترک است و این گونه نیست که فقط عالم به وظیفه ی خودش باشد.
نتیجه اینکه مقلد می تواند به مجتهد انسدادی که قائل به حکومت است مراجعه کند.
همچنین محقق خراسانی قائل است که مجتهد می تواند استصحاب کند این در حالی است که استصحاب قائم به یقین و شک است و این یقین و شک مخصوص مجتهد است چگونه مقلد می تواند به آن عمل کند.
در پاسخ می گوییم: مجتهد که استصحاب می کند، حکم شخصی را استصحاب نمی کند بلکه حکم مشترک را استصحاب می کند.
اضافه بر آن در پاسخ نقضی می گوییم: محقق خراسانی معتقد است که در شک در تکلیف برائت جاری می شود. ما می گوییم: برائت نیز عالم به تکلیف نیست و هرچه شما در آنجا بگویید ما هم در اینجا که بحث استصحاب است می گوییم.
اما قسم سوم:[6]
مجتهدی است که انسدادی است ولی قائل به کشف است یعنی کشف می کند که شارع ظن را حجت قرار داده است.
محقق خراسانی در اینجا اشکال اول در شق قبلی را مطرح نمی کند زیرا در مورد قبل مجتهد را متهم کرد که جاهل است ولی در اینجا مجتهد علم به حجت دارد زیرا کشف می کند که شارع ظن را حجت قرار داده است. بنا بر این اشکال دوم را در اینجا تکرار می کند و می گوید: کشف مزبور برای شخص مجتهد حجت است نه برای مقلد.
ما نیز پاسخ خود در شق قبلی را در اینجا تکرار می کنیم.
تم الکلام فی الاقسام الثلاثة
محقق خراسانی در اینجا متوجه می شود که اشکالات مزبور بر مبنای خودش که انفتاحی است نیز وارد است. زیرا انفتاحی نیز علم به حکم شرعی ندارد و فقط علم به وظیفه دارد. به تعبیر ما، انفتاحی می گوید: خبر واحد حجت است و اگر موافق واقع باشد منجِّز است و اگر مخالف باشد معذّر است.
سپس او در پاسخ می فرماید: مجتهد در اینجا علم به حجت دارد و همین کافی است. (این همان پاسخی است که ما در مورد انسدادی قائل به کشف گفتیم.)
سپس محقق خراسانی متوجه اشکالی[7]
می شود و آن اینکه این گونه نیست که انفتاحی همواره به روایت دسترسی داشته باشد و در بسیاری از موارد به اصول عملیه عمل می کند. در مورد اصول عملیه کسی نمی گوید که علم به حجت وجود دارد.
آنگاه در پاسخ می گوید: در اصول عملیه نیز علم به عدم قیام حجت دارد. بنا بر این در اینجا نیز علم وجود دارد.
سپس اضافه می کند: نصف راه را مجتهد طی می کند و نصف راه را مقلد. مجتهد می گوید: در صورت شرب تتن حجتی قائم نیست. در اینجا مقلد می گوید: جایی که حجتی در کار نباشد عقاب بلا بیان قبیح است در نتیجه شرب تتن بی اشکال است.
یلاحظ علیه: آیا واقعا این گونه است که مجتهد نصف راه را می رود و مقلد نصف دیگر را؟!!! عقل مقلد راه به این ندارد که برای خودش برائت جاری کند.
نقول: فاعلم ان الانفتاحی و الانسدادی بقسمیه علی نَمَط واحد و آن اینکه همه ی آنها علم به حجت دارند و اصلا نوبت به اشکالات فوق که محقق خراسانی بیان می کند نمی رسد. در هر سه مورد نیز آنچه به دست مجتهد می رسد حکم شخصی نیست.
بقی هنا بُحَیث:
اگر دو مجتهد باشند که یکی انفتاحی و دیگری انسدادی باشد آیا مقلد در این صورت مخیّر است یا آنکه باید به انفتاحی مراجعه کند؟
مسلما باید به انفتاحی مراجعه کند زیرا اذا دار الامر بین التعیین و التخییر فالتعیین مقدم. رجوع به انفتاحی قطعا ذمه را بریء می کند ولی رجوع به انسدادی مشکوک است که آیا ذمه ی ما را بری می کند یا نه.
نقول: این دو از لحاظ نتیجه یکی هستند زیرا گفتیم که اینها بر نَمَط واحد هستند و هر دو از قرآن و سنت استفاده می کنند و فرق، فقط بین اسماء است. یکی نامش را انفتاحی می گذارد و دیگری انسدادی ولی در واقع یک روش را طی می کنند.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ حجیّت قضاوت مجتهد[8]
می رویم. در اینجا سه روایت وجود دارد که یکی از آنها مقبوله ی عمر بن حنظله است، دو روایت دیگر روایت سالم بن مُکرِم (ابو خدیجه) است. سند هر سه روایت صحیح است و در باب نهم از ابواب قضاء در وسائل الشیعه آمده است.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص608.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص609.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص609.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص611.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص611.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص612.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص613.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص615.