اشارة

سرشناسه : اصفهانی، ابوالحسن، ۱۲۴۶ - ۱۳۲۵.

عنوان و نام پديدآور : وسیله النجاه/ تالیف ابو الحسن الاصفهانی.

مشخصات نشر : چاپخانه مهر [بی جا: بی نا]، [ ۱۳] -

مشخصات ظاهری : 3ج.

يادداشت : عربی .

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹/الف ۶و۵ ۱۳۰۰ی

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲

شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۷۱۹۲۴

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[كتاب المكاسب و المتاجر]

اشارة

كتاب المكاسب و المتاجر و هي أنواع نذكرها و نذكر المسائل المتعلقة بها في طي كتب:

[ (مقدمة)]

اشارة

(مقدمة) تشتمل على مسائل:

[مسألة: 1 لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة]

مسألة: 1 لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع و الشراء، و جعلها ثمنا في البيع و أجرة في الإجارة و عوضا للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها و لو بجعلها مهرا أو عوضا في الخلع و نحو ذلك، بل يقوى عدم جواز هبتها و الصلح عنها بلا عوض أيضا. و لا يدور حرمة بيعها و التكسب بها مدار عدم المنفعة، بل يحرم ذلك و لو كانت لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد في العذرة.

و يستثنى من ذلك العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته، و الكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، و كلب الصيد. و ربما يلحق به كلب الماشية و الزرع و البستان و الدور أيضا، و فيه تأمل و اشكال. نعم لا إشكال في إجارتها و إعارتها.

[مسألة: 2 الأعيان النجسة عدي ما استثني و ان لم يعامل معها شرعا]

مسألة: 2 الأعيان النجسة ⁽¹⁾عدي ما استثني و ان لم يعامل معها شرعا معاملة

1) إذا لم يكن لها منفعة معتد بها عند العقلاء أو لم تكن منافعها المعتد بها محللة، و أما إذا كان لها منافع محللة غير مشروطة بالطهارة فعدم جواز بيعها مطلقا للنجاسة محل تأمل بل منع، نعم هو أحوط.

الأموال فلا يجوز الاكتساب بها و لا يصح جعلها عوضا أو معوضا في المعاوضات، بل و هبتها و الصلح عنها كما عرفت، لكن لمن كانت هي في يده و تحت استيلائه حق اختصاص ⁽¹⁾متعلق بها ناش اما من حيازتها أو من كون أصلها مالا له- كما إذا مات حيوان له فصار ميتة أو صار عنبه خمرا- و هذا الحق قابل للانتقال الى الغير بالإرث و غيره، فيصح أن يصالح عنه بلا عوض، بل بالعوض أيضا لو جعل مقابلا لذلك الحق لا عوضا لنفس العين، لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور. نعم لو بذل له مالا ليرفع يده و يعرض عنها فيحوزها الباذل سلم من الاشكال، نظير بذل المال لمن سبق الى مكان من الأمكنة المشتركة كالمسجد و المدرسة ليرفع يده عنه فيسكنه الباذل.

[مسألة: 3 لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة]

مسألة: 3 لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة مما كانت له منفعة محللة مقصودة كشعرها و صوفها، بل و لبنها أيضا إذا قلنا بطهارته كما مر في النجاسات. و في جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة و لو من دهنه اشكال لا يبعد الجواز، بل لا يخلو من قوة.

[مسألة: 4 لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة]

مسألة: 4 لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة، و أما الطاهر من الأبوال فأما بول الإبل فيجوز بيعه بلا اشكال، و أما غيره ففيه اشكال لا يبعد الجواز فيما كان له منفعة محللة مقصودة.

[مسألة: 5 لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير]

مسألة: 5 لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير، و كذا ما لا يقبله و لكن يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار، بأن لا تكون منفعته المحللة المقصودة في حال الضرورة متوقفة على طهارته، كالدهن المتنجس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج و طلي السفن و الصبغ و الطين المتنجسين و الصابون الذي لا يمكن تطهيره. و أما ما لا يقبل التطهير و كان الانتفاع به متوقفا على طهارته

1) اعتبار الحق فيما ليس له منفعة عند العقلاء و الشارع محل تأمل، و كذا في اعتبار الحق في نظر الشارع فيما حرم جميع منافعه المقصودة منه- تأمل.

كالسكنجبين النجس و نحوه، فلا يجوز بيعه و المعاوضة عليه.

[مسألة: 6 لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي]

مسألة: 6 لا بأس ببيع الترياق المشتمل ⁽¹⁾على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه كما هو الغالب بل المتعارف، فجاز استعماله و ينتفع به منفعة محللة معتدا بها، و أما المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه لعدم قابليته للتطهير مع عدم حلية الانتفاع به مع وصف نجاسته، و جواز التداوي به عند الاضطرار ليس عليه المدار ⁽²⁾، بل المدار على حلية الانتفاع بالشي‌ء في حال الاختيار.

[مسألة: 7 يجوز بيع الهرة و يحل ثمنها بلا اشكال]

مسألة: 7 يجوز بيع الهرة و يحل ثمنها بلا اشكال، و أما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، و كذا الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك، فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد و دود القز و نحل العسل و ان كانت من الحشرات، و كذا الفيل الذي ينتفع بظهره و عظمه و ان كان من المسوخ.

[مسألة: 8 يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه]

مسألة: 8 يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه، مثل آلات اللهو كالعيدان و المزامير و البرابط و نحوها و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و نحوهما، و كما يحرم بيعها و شراؤها و يحرم صنعتها و الأجرة عليها، بل يجب كسرها و تغيير هيئتها. نعم يجوز بيع ⁽³⁾مادتها من الخشب و الصفر مثلا بعد الكسر بل قبله أيضا إذا اشترط على المشتري كسرها، و أما مع عدم الاشتراط ففيه اشكال. و أما أواني الذهب و الفضة فحرمة بيعها و عدمها مبنيان على حرمة اقتنائها و التزين بها باقية على صورتها و هيئتها و عدمها، فعلى الأول يحرم بيعها و شراؤها بل و صياغتها و أخذ الأجرة عليها، بخلافه على الثاني. و قد مر في أحكام الأواني إن أحوطهما

1) الأحوط الاقتصار في أكلها على حال الضرورة.

2) هذا بإطلاقه ممنوع، فما كان الاضطرار به كثيرا و لا يمكن لغالب الناس تهيئته في حال الاضطرار كالعقاقير التي لا منفعة لها إلا في حال الأمراض و الاضطرار يكفى ذلك في جواز بيعه، و الفرق بينها و بين المشتمل على الخمر غير معلوم إذا كان مثلها في كثرة الحاجة إليها في حال الاضطرار.

3) بل الأقوى عدم الجواز حتى مع الاشتراط إذا انحصرت منفعته المقصودة في الحرام كما هو المفروض.

الأول و أظهرهما الثاني ⁽¹⁾.

[مسألة: 9 الدراهم الخارجة أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها]

مسألة: 9 الدراهم الخارجة أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها و جعلها عوضا أو معوضا في المعاملات مع جهل من تدفع اليه، بل مع علمه و اطلاعه أيضا على الأحوط لو لم يكن أقوى، بل لا يبعد وجوب إتلافها و لو بكسرها دفعا لمادة الفساد.

[مسألة: 10 يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا و الخشب]

مسألة: 10 يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا و الخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة للهو أو القمار و نحو ذلك، و ذلك اما بذكر صرفه في المحرم و الالتزام به في العقد أو تواطئهما على ذلك، و لو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلا بعني منا من العنب لا عمله خمرا فباعه إياه ⁽²⁾، و كذا تحرم اجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر أو ليعمل فيها بعض الأمور المحرمة و اجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر و شبهها بأحد الوجهين المتقدمين. و كما يحرم البيع و الإجارة فيما ذكر يفسدان أيضا فلا يحل له الثمن و الأجرة، و أما بيع العنب أو التمر مثلا لمن يعلم أنه يعمله خمرا من دون أن يبيعه له و اجارة المسكن لمن يعلم أنه يجعله محرزا له مثلا من دون ان تكون الإجارة له فالظاهر جوازه، و ان كان الأحوط تركه.

[مسألة: 11 يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين]

مسألة: 11 يحرم بيع السلاح ⁽³⁾لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم و يكون ذلك تقوية لهم. نعم في حال الهدنة معهم أو في زمان وقوع الحرب بين أنفسهم و مقاتلة بعضهم مع بعض لا بأس ببيعه لهم ⁽⁴⁾، خصوصا إذا كان في ذلك تقوية لمن لا يعادي المسلمين على من

1) خصوصا إذا كان بعنوان ادخار الذهب و الفضة و حفظهما دون اتخاذ الانية، و أما بيع مادتها فالظاهر انه لا اشكال فيه إذا لم يقصد منه الاستعمال المحرم.

2) بأن يكون ذلك بنحو الالتزام منه و يكون بيعه إياه مبنيا على ذلك الالتزام، و أما إذا كان بنحو الاخبار و كان بيعه إياه مبنيا على عدم مبالاته فهو كالبيع على من يعلم انه يجعله خمرا.

3) و يفسد على الأقوى.

4) إذا كانا مهدوري الدم، و أما بيعه عليهم في الفتنة بينهم إذا كانا محقوني الدم أو كان أحدهما محقونا و بيع بعدوهم فمشكل لا يترك الاحتياط بتركه.

يعاديهم. و يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة من سائر الفرق المسلمة و يخشى عليهم إذا بيع السلاح لهم، و لا يبعد التعدي إلى قطاع الطريق و أشباههم، بل لا يبعد التعدي من بيع السلاح لأعداء الدين الى بيع غيره لهم ⁽¹⁾مما يكون سببا لتقويتهم على أهل الحق كالزاد و الراحلة و الحمولة و نحوها.

[مسألة: 12 يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الشمع]

مسألة: 12 يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزات أو غيرها، و كذا مع عدم التجسيم أيضا على الأحوط لو لم يكن الأقوى ⁽²⁾، و اما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار و الأوراد و نحوها فلا بأس به و لو مع التجسيم. و لا فرق بين أنحاء إيجاد الصورة من النقش و التخطيط و التطريز و الحك و غير ذلك، و الظاهر أنه ليس من التصوير العكس المتداول في زماننا، فلا بأس به إذا لم يترتب عليه مفسدة. و كما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح ⁽³⁾يحرم التكسب به و أخذ الأجرة عليه، فان اللّٰه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا كله في عمل الصور، و أما بيعها و اقتناؤها و استعمالها و النظر إليها فالأقوى جواز ذلك كله خصوصا في غير المجسمة، و ليست هي كآلات اللهو و شبهها مما يحرم اقتناؤها و إبقاؤها و يجب كسرها و إتلافها. نعم يكره اقتناؤها و إمساكها في البيت، و لا سيما المجسمة منها، فإن الكراهة بيعا و اقتناء فيها أشد و آكد.

[مسألة: 13 الغناء حرام فعله و سماعه و التكسب به]

مسألة: 13 الغناء حرام فعله و سماعه و التكسب به، و ليس هو مجرد تحسين الصوت، بل هو مد الصوت و ترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو و محافل الاستيناس و الطرب و يوالم مع آلات الملاهي و اللعب. و لا فرق بين استعماله في كلام حق من قراءة ⁽⁴⁾أو دعاء أو مرثية و غيره من شعر أو نثر، بل يتضاعف عقابه

1) على الأحوط.

2) لم يعلم قوته مع عدم التجسيم، بل لا يلزم مراعاة الاحتياط فيه و ان كان حسنا.

3) مع التجسيم دون غيره كما مر، و عليه فلا يحرم التكسب به أيضا في غيره.

4) و المتيقن من المحرم منه هو التغني بالقرآن و الدعاء و المرثية و غيرها من شعر أو نثر بحيث يصدق انها اتخذت مزامير و يترنم بها.

لو استعمله فيما يطاع به اللّٰه تعالى كقراءة القرآن و نحوها. نعم قد يستثنى غناء المغنيات في الأعراس ⁽¹⁾و ليس ببعيد، و ان كان الأحوط تركه.

[مسألة: 14 معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم]

مسألة: 14 معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم ⁽²⁾محرم بلا اشكال، بل ورد عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: من مشى الى ظالم ليعينه و هو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الإسلام. و عنه صلى اللّٰه عليه و آله: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة أين أعوان الظلمة أين أشباه الظلمة حتى من برأ لهم قلما أو لاق لهم دواة، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم. و أما معونتهم في غير المحرمات فالظاهر جوازه ما لم يعد ⁽³⁾من أعوانهم و حواشيهم و المنسوبين إليهم و لم يكن اسمه مقيدا في دفترهم و ديوانهم.

[مسألة: 15 يحرم حفظ كتب الظلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها]

مسألة: 15 يحرم حفظ كتب الظلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها إذا لم يكن غرض صحيح ⁽⁴⁾في ذلك، كأن يكون قاصدا لنقضها و إبطالها و كان أهلا لذلك و كان مأمونا من الضلال، و أما مجرد الاطلاع على مطالبها فليس من الأغراض الصحيحة المجوزة لحفظها لغالب الناس من العوام الذين يخشى عليهم الضلال و الزلل، فاللازم على أمثالهم التجنب عن الكتب المشتملة على ما يخالف

1) مشكل و الأحوط تركه، كما أن الأحوط على فرض الارتكاب الاقتصار بالمغنية المملوكة دون الحرة و الرجل أو الغلام بشرط أن لا يستعمل معها آلات اللهو و لا يكون المستمع رجلا و لا يدخل عليهن الرجال و يكون النكاح شرعيا دائميا و كان في حال الزفاف و هو حال دخول المرأة في بيت زوجها.

2) بل الظاهر أن اعانة الإثم في إثمه حرام، و لا تختص الحرمة بإعانة الظالم في خصوص الظلم أو المحرمات، و لعل مقصود المتن أيضا ذلك.

3) بحيث يكون ذلك موجبا لازدياد شوكتهم و تعظيم مقامهم أو مؤثرا في إدارة رئاستهم.

4) الظاهر أن مناط الحرمة فيما ذكر كونه في معرض ضلالة نفسه أو غيره، فإذا كان الحفظ و القراءة و النظر فيها أو نسخها في معرض ذلك فهو حرام، سواء كان له غرض صحيح أم لا. و إذا كان مأمونا من ذلك فلا يحرم ما ذكر و لو بمجرد الاطلاع، و الظاهر أن مراد المتن أيضا ذلك لكن العبارة لا تخلو من إجمال.

عقائد المسلمين ⁽¹⁾، خصوصا ما اشتمل منها على شبهات و مغالطات عجزوا عن حلها و دفعها، و لا يجوز لهم شراؤها و إمساكها و حفظها، بل يجب عليهم إتلافها.

[مسألة: 16 عمل السحر و تعليمه و تعلمه و التكسب به حرام]

مسألة: 16 عمل السحر و تعليمه و تعلمه و التكسب به ⁽²⁾حرام، حتى ورد في الخبر: ان الساحر كالكافر، و من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر و كان آخر عهده بربه الا ان يتوب. و المراد بالسحر ما يعمل من كتابة أو تكلم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد يؤثر في بدن المسحور ⁽³⁾أو قلبه أو عقله فيؤثر في إحضاره أو انامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه و نحو ذلك. و يلحق به استخدام الملائكة و إحضار الجن و تسخيرهم و إحضار الأرواح و تسخيرها و أمثال ذلك، بل و يلحق به أو يكون منه الشعبذة، و هي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة، نظير ما يرى من ادارة النار بالحركة السريعة دائرة متصلة مع انها بحسب الواقع منفصلة. و كذلك الكهانة، و هي تعاطي الاخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان بزعم أنه يلقي اليه الاخبار عنها بعض الجان أو بزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات و أسباب يستدل بها على مواقعها. و القيافة، و هي الاستناد الى علامات خاصة في إلحاق بعض الناس ببعض و سلب بعض عن بعض على خلاف ما جعل في الشرع ميزانا للإلحاق و عدمه من الفراش و نحوه. و التنجيم، و هو الاخبار ⁽⁴⁾على البت و الجزم عن حوادث الكون من الرخص

1) بل الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد الشيعة الاثني عشرية أيضا إذا كانت في معرض الإضلال حكمه حكم الكتب المشتملة على خلاف عقائد المسلمين.

2) حتى لدفع السحر على الأحوط. نعم يجوز بل يجب في مورد يتوقف حفظ واجب أهم عليه كحفظ النفس المحترمة المسحورة أو دفع الشبهة لمن اشتبه عليه السحر بالمعجزة أو لدفع منكر لا يرضى الشارع بوقوعه و كان دفعه أهم من ترك السحر كحفظ عرض أو فرج ضائع بالسحر.

3) لا يبعد صدق السحر على مطلق إيجاد شي‌ء تترتب عليه آثار غريبة بحسب العادة تشبه الكرامات، سواء كان له أثر في بدن المسحور أم لا، بل سواء كان المسحور إنسانا أو حيوانا أو جمادا كتحريك الشجر أو اضطراب السقف و الجدران أو توقف الماء أو غير ذلك من دون استناد إلى الأمور المحسوسة و لا الى الشرعيات كالآيات و الدعوات المأثورات.

4) هذا ما اختاره جامع المقاصد في تعريفه، لكن الظاهر أن التنجيم عبارة عن استخراج ترتب ما ذكر من الآثار على ما ذكر من الحركات الفلكية و النظرات و الاتصالات الكوكبية بالنظر إليها و المحاسبة و سائر المقدمات من الزيجات و غيرها. نعم كما يحرم التنجيم يحرم الاخبار بما استخرج منه بتا على ما في المتن.

و الغلاء و الجدب و الخصب و كثرة الأمطار و قلتها و غير ذلك من الخير و الشر و النفع و الضر مستندا الى الحركات الفلكية و النظرات و الاتصالات الكوكبية معتقدا تأثيرها ⁽¹⁾في هذا العالم. و ليس منه الاخبار عن الخسوف و الكسوف و الأهلة و اقتران الكواكب و انفصالها، لأن أمثال ذلك بسبب الحساب بعد ضبط الحركات و مقاديرها و تعيين مدارات الكواكب و أوضاعها، و لها أصول و قواعد سديدة عندهم، و الخطأ الواقع أحيانا منهم في ذلك ناش من الخطأ في الحساب.

[مسألة: 17 يحرم الغش بما يخفى في البيع و الشراء]

مسألة: 17 يحرم الغش بما يخفى في البيع و الشراء، كشوب اللبن بالماء و خلط الطعام الجيد بالردي‌ء و مزج الدهن ⁽²⁾بالشحم و نحو ذلك من دون إعلام، ففي النبوي صلى اللّٰه عليه و آله «ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره» و في النبوي الأخر «من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا و يحشر مع اليهود يوم القيامة لأنه من غش الناس فليس بمسلم» الى ان قال «من غشنا فليس منا» قالها ثلاثا «و من غش أخاه المسلم نزع اللّٰه بركة رزقه و سد عليه معيشته و وكله الى نفسه».

و قال مولانا الصادق عليه السلام لرجل يبيع الدقيق «إياك و الغش فان من غش غش في ماله فان لم يكن له مال غش في اهله». و لا يفسد أصل المعاملة بوقوع الغش و ان حرم فعله و أوجب الخيار للمغشوش بعد الاطلاع. نعم لو كان الغش بإظهار الشي‌ء على خلاف جنسه- كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة و نحو ذلك- فسد أصل المعاملة.

[مسألة: 18 يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله و لو كفائيا]

مسألة: 18 يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله و لو كفائيا، كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم. نعم لو كان الواجب توصليا كالدفن و لم يبذل المال لأجل أصل العمل بل لأجل اختيار عمل خاص لا بأس به، فالمحرم أخذ الأجرة لأصل الدفن.

1) مستقلا أو شريكا مع الخالق تعالى عما يقول المشركون، و أما الاعتقاد بما أعطاه اللّٰه إياها من الآثار إذا حصل له عن دليل فلا اشكال فيه و ان كان خاطئا.

2) ان كان قليلا بحيث لا يخرج الدهن عن مسماه عرفا و الا فسد أصل المعاملة لمباينة الشحم و الدهن جنسا بنظر العرف.

و اما إذا اختار الولي مكانا خاصا و قبرا مخصوصا و اعطى المال للحفار لحفر ذلك المكان الخاص فالظاهر انه لا بأس به، كما انه لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض، و ان أشكل ⁽¹⁾أخذها لأجل أصل المعالجة. هذا لو كان الواجب توصليا لا يشترط فيه قصد القربة كالدفن، و اما لو كان تعبديا يشترط فيه التقرب كالتغسيل فلا يجوز أخذ الأجرة عليه على أي حال. نعم لا بأس بأخذها على بعض الأمور غير الواجبة كما تقدم في غسل الميت. و مما يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال و الحرام، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، و اما تعليم الأطفال للقرآن فضلا عن غيره من الكتابة و قراءة الخط و غير ذلك فلا بأس بأخذ الأجرة عليه. و المراد بأخذ الأجرة على الواجبات أخذها على ما وجب على نفس الأجير، و اما ما وجب على غيره و لا يعتبر فيه المباشرة فلا بأس بأخذ الأجرة عليه حتى في العبادات التي يشرع فيها النيابة، حيث ان الأجرة تكون في قبال النيابة عنه ⁽²⁾، فلا بأس بالاستيجار للأموات في العبادات كالحج و الصوم و الصلاة.

[مسألة: 19 كما ان في الشرع معاملات و مكاسب محرمة يجب الاجتناب عنها]

مسألة: 19 كما ان في الشرع معاملات و مكاسب محرمة يجب الاجتناب عنها كذلك مكاسب مكروهة ينبغي التنزه عنها، و هي أمور:

منها: بيع الصرف، فإنه لا يسلم من الربا.

و منها: بيع الأكفان، فإنه لا يسلم من ان يسره الوباء و كثرة الموتى.

و منها: بيع الطعام، فإنه لا يسلم من الاحتكار و حب الغلاء و نزعت منه الرحمة.

و منها: بيع الرقيق، فان شر الناس من باع الناس. و انما تكره البيوع المزبورة فيما إذا جعلها حرفة على وجه يكون صيرفيا و بياع أكفان و حناطا و نخاسا، لا بمجرد صدورها منه أحيانا.

1) لا إشكال في أخذها له إذا لم يتوقف العلاج أو حفظ النفس على المعالجة مجانا، فان الواجب هو بذل العمل و أما المبذول فلا مانع من أخذ شي‌ء بإزائه كما في المحتكر.

2) لا مانع من أخذ الأجرة في قبال النيابي أيضا و لا ينافي كونه قريبا، و قد مر التفصيل في صلاة الاستيجار.

و منها: اتخاذ الذبح و النحر صنعة، فإن صاحبها يقسو قلبه و يسلب منه الرحمة.

و منها: صنعة الحياكة، فإن اللّٰه تعالى قد سلب عن الحوكة عقولهم، و روي ان عقل أربعين معلما عقل حائك، و عقل حائك عقل امرأة، و المرأة لا عقل لها. بل ورد أن ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة أبطن.

و منها: صنعة الحجامة و كسبها، خصوصا إذا كان يشترط الأجرة على العمل.

و منها: التكسب بضراب الفحل، بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرة أو المرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة. نعم الظاهر انه لا كراهة فيما يعطى له بعنوان الإهداء و الإكرام عوضا عن ذلك.

[مسألة: 20 لا ريب ان التكسب و تحصيل المعيشة بالكد و التعب محبوب عند الرب]

مسألة: 20 لا ريب ان التكسب و تحصيل المعيشة بالكد و التعب محبوب عند الرب، فعن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: العبادة سبعون جزء أفضلها طلب الحلال.

و عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ان اللّٰه عز و جل يحب المحترف الأمين.

و عن مولانا الباقر عليه السلام: من طلب الدنيا استعفافا عن الناس و سعيا على أهله و تعطفا على جاره لقي اللّٰه عز و جل يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر.

و أفضل المكاسب التجارة ⁽¹⁾، فعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: اتجروا بارك اللّٰه لكم، فاني سمعت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يقول: «الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة و واحد في غيرها».

و في خبر آخر عنه صلى اللّٰه عليه و آله: تسعة أعشار الرزق في التجارة و الجزء الباقي في السابياء- يعني الغنم.

ثم الزرع و الغرس، و أفضله النخل، فعن مولانا الباقر عليه السلام قال: كان أبي يقول خير الاعمال الحرث تزرع فيأكل منه البر و الفاجر- الى ان قال- و يأكل منه البهائم و الطير.

و عن مولانا الصادق عليه السلام: ازرعوا و اغرسوا، فلا و اللّٰه ما عمل الناس

1) بل أربح المكاسب و أدرها للرزق التجارة و أفضلها الزرع و الغرس.

عملا أحل و أطيب منه.

و عنه عليه السلام: الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه اللّٰه عز و جل، و هم يوم القيامة أحسن الناس مقاما و أقربهم منزلة يدعون المباركين.

و عنه عليه السلام: الكيمياء الأكبر الزراعة.

ثم اقتناء الأغنام للاستفادة، فان فيها البركة، فعن مولانا الصادق عليه السلام:

إذا اتخذ أهل بيت شاة آتاهم اللّٰه برزقها و زاد في أرزاقهم و ارتحل عنهم الفقر مرحلة، فإن اتخذوا شاتين آتاهم اللّٰه بأرزاقهما و زاد في أرزاقهم و ارتحل عنهم الفقر مرحلتين، و ان اتخذوا ثلاثة آتاهم اللّٰه بأرزاقها و ارتحل عنهم الفقر رأسا.

و عنه عليه السلام: ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة إلا لم تزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحوا.

ثم اقتناء البقر، فإنها تغدو بخير و تروح بخير.

و أما الإبل فقد نهى عن إكثارها، فعن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: ان فيها الشقاء و الجفاء و العناء.

[مسألة: 21 يجب على كل من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسب تعلم أحكامها]

مسألة: 21 يجب على كل من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسب تعلم أحكامها و المسائل المتعلقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها و يسلم من الربا، فعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كان على المنبر و هو يقول: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، و اللّٰه للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق، التاجر فاجر و الفاجر في النار الا من أخذ الحق و اعطى الحق.

و عنه عليه السلام: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم.

و عنه عليه السلام: لا يقعدن في السوق الا من يعقل الشراء و البيع.

و عن مولانا الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، و من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات.

و القدر اللازم أن يكون عالما و لو عن تقليد بحكم التجارة و المعاملة التي يوقعها حين إيقاعها، بل و لو بعد إيقاعها، بأن يوقع معاملة مشكوكة في صحتها و فسادها ثم يسأل عن حكمها فإذا تبين كونها صحيحة رتب عليها الأثر و الا فلا ⁽¹⁾. نعم فيما اشتبه حكمه من جهة الحرمة و الحلية لا من جهة مجرد الفساد و الصحة كموارد الشك في كون المعاملة ربوية يجب على الجاهل الاجتناب حتى يسأل عن حكمه و يتعلمه.

[مسألة: 22 للتجارة و التكسب آداب مستحبة و مكروهة]

مسألة: 22 للتجارة و التكسب آداب مستحبة و مكروهة.

أما المستحبة فأهمها:

الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه، فعن مولانا الصادق عليه السلام: ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع و دون طلب الحريص.

و عن مولانا الباقر عليه السلام: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم في حجة الوداع: الا ان الروح الأمين نفث في روعي انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا اللّٰه عز و جل و أجملوا في الطلب، و لا يحملنكم استبطاء شي‌ء من الرزق أن تطلبوه بشي‌ء من معصية اللّٰه جل و عز، فان اللّٰه تبارك و تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا و لم يقسمها حراما، فمن اتقى اللّٰه عز و جل و صبر آتاه اللّٰه برزقه من حله، و من هتك حجاب الستر و عجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة.

و منها: إقالة النادم في البيع و الشراء لو استقاله، فأيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللّٰه عثرته يوم القيامة.

و منها: التسوية بين المبتاعين في السعر، فلا يفرق بين المماكس و غيره، بأن يقلل الثمن للأول و يزيده للثاني. نعم لو فرق بينهم بسبب الفضل و الدين و نحو ذلك فالظاهر انه لا بأس.

1) هذا بالنسبة الى ما بعد التفحص، و أما قبله فيجب عليه الاحتياط بترك التصرف في الثمن و المثمن للعلم الإجمالي بحرمة التصرف في أحدهما.

و منها: ان يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا.

و أما المكروهة فأمور:

منها: مدح البائع لما يبيعه.

و منها: ذم المشتري لما يشتريه.

و منها: اليمين صادقا على البيع و الشراء، ففي النبوي: أربع من كن فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، و إذا باع لم يمدح، و لا يدلس، و فيما بين ذلك لا يحلف.

و منها: البيع في موضع يستر فيه العيب.

و منها: الربح على المؤمن و على من وعده بالإحسان إلا مع الضرورة أو كون الشراء للتجارة.

و منها: السوم ما بين الطلوعين.

و منها: الدخول الى السوق أولا و الخروج منه أخيرا، بل ينبغي أن يكون آخر داخل و أول خارج عكس المسجد.

و منها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم و لا يسرهم الإحسان و لا تسوؤهم الإساءة و الذين يحاسبون على الشي‌ء الدني‌ء.

و منها: مبايعة ذوي العاهات و الأكراد و المحارف و من لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة.

و منها: التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه.

و منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.

و منها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر، و قيل بالحرمة، و المراد به الزيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأولين و الاشراف على إيقاع العقد في البين، فلا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة.

و منها: أن يتوكل حاضر عارف بسعر البلد لباد غريب جاهل غافل، بأن يصير وكيلا عنه في البيع و الشراء، ففي النبوي لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللّٰه بعضهم من بعض. و في النبوي الأخر: دعوا الناس على غفلاتها.

و منها: تلقي الركبان و القوافل و استقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم الى البلد، و قيل يحرم و ان صح البيع و الشراء لو تلقى و باع أو اشترى، و هو الأحوط و ان كان الأظهر الكراهة، و انما يكره أو يحرم بشروط:

«أحدها»- كون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا لذلك فاتفق الركب لم يثبت الحكم.

«ثانيها»- تحقق مسمى الخروج من البلد، فلو تلقى الركب في أول وصوله الى البلد لم يثبت الحكم.

«ثالثها»- ان يكون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم يثبت الحكم بل يكون سفر تجارة. و في اعتبار كون الركب جاهلا بسعر البلد فيما يبيعه أو يشتريه وجه ⁽¹⁾و ان كان الأحوط التعميم، و هل يعم الحكم غير البيع و الشراء كالإجارة و نحوها؟

وجهان ⁽²⁾.

[مسألة: 23 الاحتكار- و هو حبس الطعام و جمعه يتربص به الغلاء]

مسألة: 23 الاحتكار- و هو حبس الطعام و جمعه يتربص به الغلاء- حرام مع ضرورة المسلمين و حاجتهم و عدم وجود من يبذل لهم قدر كفايتهم، فعن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب و أصبحوا و قد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين و المغنين و المحتكرين للطعام و الصيارفة، آكلة الربا منهم.

و عنه صلى اللّٰه عليه و آله: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ. و عنه صلى اللّٰه عليه و آله عن جبرئيل عليه السلام: اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي. فقلت:

يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة المحتكرين و المدمنين للخمر و القوادين. نعم مجرد

1) غير وجيه.

2) أقواهما عدم التعميم.

حبس الطعام انتظارا لعلو السعر مع عدم ضرورة الناس و وجود الباذل ليس بحرام و ان كان مكروها، و لو لم يحبسه للبيع في زمان الغلاء بل كان لصرفه في محاويجه لا حرمة و لا كراهة، و انما يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الدهن و كذا الزيت و الملح على الأحوط لو لم يكن أقوى ⁽¹⁾، بل لا يبعد تحققه في كل ما يحتاج إليه عامة أهالي البلد من الأطعمة كالأرز و الذرة بالنسبة الى بعض البلاد.

و يجبر المحتكر على البيع، و لا يعين عليه السعر بل له أن يبيع ما شاء الا إذا أجحف فيجبر على النزول من دون تسعير عليه ⁽²⁾.

[مسألة: 24 لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر]

مسألة: 24 لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر، و ان كان أصل الشغل مشروعا مع قطع النظر عن كونه متوليا من قبل الجائر، كجباية الخراج و جمع الزكاة و تولى المناصب الجندية و الامنية و حكومة البلاد و نحو ذلك، فضلا عما كان غير مشروع في نفسه كأخذ العشور و القمرك و غير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة. نعم يسوغ كل ذلك ⁽³⁾مع الجبر و الإكراه بإلزام من يخشى من التخلف عن إلزامه على نفسه أو عرضه أو ماله إلا في الدماء المحترمة فإنه لا تقية فيها، كما أنه يسوغ خصوص القسم الأول، و هو الدخول في الولاية على أمر مشروع في نفسه القيام بمصالح المسلمين و إخوانه في الدين، فعن مولانا الصادق عليه السلام: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان.

و عن زياد بن أبي سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا زياد انك لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت أجل. قال لي: و لم؟ قلت: انا

1) في القوة منع. نعم هو أحوط فيه و في كل ما يحتاج إليه أهل البلد من الأطعمة.

2) و مع الامتناع يسعر الحاكم بما لا إجحاف فيه على المتبايعين.

3) جواز أذى الناس و الظلم عليهم و هتك اعراضهم و التصرف في أموالهم بدون رضاهم بمثل الإكراه و الاضطرار و الحرج محل تأمل، لأن تجويز ذلك كله خلاف الامتنان على النوع، فلا تشملها الأدلة الامتنانية فلا يسوغ شي‌ء من ذلك الا عند التزاحم بما هو أهم كحفظ النفس أو العرض في بعض مراتبهما، اللهم الا أن يكون في المسألة إجماع كما يرى منهم التسليم. نعم نفس الدخول في الولاية عنهم إذا لم يستلزم تلك المفاسد فيسوغ بما ذكره قدس سره.

رجل لي مروة و علي عيال و ليس وراء ظهري شي‌ء. فقال لي: يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب الي من أن أتولى لهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم الا لما ذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك. قال: الا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه- الى أن قال- يا زياد فان و ليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة و اللّٰه من وراء ذلك- الخبر.

و عن الفصل بن عبد الرحمن الهاشمي قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام استأذنه في أعمال السلطان. فقال: لا بأس به ما لم تغير حكما و لم تبطل حدا، و كفارته قضاء حوائج إخوانكم.

بل لو كان دخوله فيها بقصد الإحسان إلى المؤمنين و دفع الضرر عنهم كان راجحا، و قد ورد عن أئمتنا عليهم السلام الحث عليه و الترغيب فيه، فقد روى الصدوق عن مولانا الكاظم عليه السلام: ان للّٰه تبارك و تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. قال: و في خبر آخر أولئك عتقاء اللّٰه من النار.

و عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: ان للّٰه تعالى بأبواب الظالمين من نوّر اللّٰه به البرهان و مكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه و يصلح اللّٰه بهم أمور المسلمين، إليهم يلجأ المؤمن من الضر و إليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا و بهم يؤمن اللّٰه روعة المؤمن في دار الظلم، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك أمناء اللّٰه في أرضه- الى أن قال- خلقوا و اللّٰه للجنة و خلقت لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم ان لو شاء لنال هذا كله. قال: قلت بما ذا جعلني اللّٰه فداك؟ قال:

يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد.

و الاخبار في هذا المعنى كثيرة، بل ربما بلغ الدخول في بعض المناصب و الاشتغال لبعض الأشخاص أحيانا إلى حد الوجوب، كما إذا تمكن شخص بسببه على دفع مفسدة دينية أو المنع عن بعض المنكرات الشرعية مثلا، و مع ذلك فيها خطرات كثيرة إلا لمن عصمه اللّٰه تعالى.

[مسألة: 25 ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا و على النخيل و الأشجار]

مسألة: 25 ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا و على النخيل و الأشجار يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمة الدافع عما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية، و يجوز لكل أحد شراؤه و أخذه مجانا و بالعوض و التصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم تأخذه الحكومة و حول شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه الى المحتال يحل له و تبرأ ذمة المحول عليه عما عليه، لكن الأحوط ⁽¹⁾خصوصا في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضي و يتصرف فيها في أمر خراجها و كذلك من يصل اليه من هذه الأموال شي‌ء إلى حاكم الشرع أيضا. و الظاهر أن حكم السلطان المؤالف كالمخالف ⁽²⁾، و ان كان الاحتياط بالرجوع الى حاكم الشرع في الأول أشد.

[مسألة: 26 يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية و يضمنها من الحكومة بشي‌ء]

مسألة: 26 يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية و يضمنها من الحكومة ⁽³⁾بشي‌ء و ينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس و غيره أو يقبلها و يضمنها لغيره و لو بالزيادة، كما يصنعه بعض الشيوخ و الزعماء حيث يتقبلون بعض الأراضي من الحكومة بضريبة مقررة ثم يقبلونها قطعا قطعا لأشخاص بتلك الضريبة أو بأزيد منها.

[مسألة: 27 إذا دفع إنسان مالا الى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع اليه بصفتهم]

مسألة: 27 إذا دفع إنسان مالا الى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع اليه بصفتهم كما إذا دفع الى فقير مالا زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء أو الى شخص هاشمي خمسا أو غيره ليصرفه في السادة و لم يعين شخصا معينا ⁽⁴⁾جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة، و كذا له أن يصرفه في عياله، خصوصا إذا أعطاه و قال ان هذا للفقراء أو السادة مثلا، و ان كان الأحوط عدم أخذه منه شيئا إلا بإذن صريح.

1) بل الأقوى في مثل هذه الأزمنة.

2) فيه منع، بل اللازم في المؤالف الاستئذان.

3) ان كان من المخالف، اما في المؤالف فيستأذن من الحاكم الشرعي.

4) و لو بالقرينة أو الانصراف.

[كتاب البيع]

اشارة

كتاب البيع

[مسائل في البيع]

[مسألة: 1 عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول]

مسألة: 1 عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول، و الأقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكل لغة و لو مع إمكان العربي، كما انه لا يعتبر فيه الصراحة بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة «كبعت» و «ملكت» و نحوهما في الإيجاب، و «قبلت» و «اشتريت» و «ابتعت» و نحو ذلك في القبول، كما أن الظاهر عدم اعتبار الماضوية، فيجوز بالمضارع و ان كان المشهور اعتبارها، و لا ريب انه الأحوط ⁽¹⁾و هل يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادة و الهيئة و الاعراب لو أوقعه بالعربي؟ الظاهر العدم إذا كان دالا على المقصود عند أبناء المحاورة ⁽²⁾و عد ملحونا من الكلام لا كلاما آخر ذكر في هذا المقام، كما إذا قال «بعت» بفتح الباء أو «بعت» بكسر العين و سكون التاء، و أولى بذلك اللغات المحرفة كالمتداولة بين أهل السواد و من ضاهاهم.

[مسألة: 2 الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب]

مسألة: 2 الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل اشتريت و ابتعت لا بمثل قبلت و رضيت، و أما إذا كان بنحو الأمر و الاستيجاب كما إذا قال من يريد الشراء بعني الشي‌ء الفلاني بكذا فقال البائع بعتكه بكذا ففي صحته و تمامية العقد به اشكال لا يبعد الصحة ⁽³⁾، و ان كان الأحوط إعادة المشتري القبول.

1) بل لا يترك.

2) بحيث يعدونه إنشاء للمعاملة.

3) بل يبعد و لا يكتفى به الا مع اعادة القبول.

[مسألة: 3 يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول]

مسألة: 3 يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول، بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة، و لا يضر القليل بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب.

[مسألة: 4 يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول]

مسألة: 4 يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول، فلو اختلفا- بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط و قبل المشتري على وجه آخر- لم ينعقد، فلو قال البائع «بعت هذا من موكلك بكذا» فقال الوكيل «اشتريته لنفسي» لم ينعقد. نعم لو قال «بعت هذا من موكلك» فقال الموكل الحاضر الغير المخاطب «قبلت» لم يبعد الصحة، و لو قال «بعتك هذا بكذا» فقال «اشتريت لموكلي»، فإن كان الموجب قاصدا وقوع البيع للمخاطب بما هو هو و بنفسه لم ينعقد، و أما إذا كان قاصدا له أعم من كونه أصيلا أو كونه نائبا و وكيلا صح و انعقد. و لو قال «بعتك هذا بألف» فقال «اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة» لم ينعقد، بل لو قال «اشتريت كل نصف منه بخمسمائة» لا يخلو من اشكال. و لو قال لشخصين «بعتكما هذا بألف» فقال أحدهما «اشتريت نصفه بخمسمائة» لم ينعقد، و أما لو قال كل منهما ذلك لا يبعد الصحة، لكنه لا يخلو من اشكال ⁽¹⁾. و لو قال «بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام» فقال «اشتريت»، فان فهم و لو من ظاهر الحال و المقام أنه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع صح و انعقد، و ان قصده مطلقا و بلا شرط لم ينعقد. و أما لو انعكس- بأن أوجب البائع بلا شرط و قبل المشتري معه- فلا ينعقد مشروطا قطعا، و هل ينعقد مطلقا و بلا شرط؟ فيه إشكال.

[مسألة: 5 يقوم مقام اللفظ مع التعذر لخرس و نحوه الإشارة المفهمة]

مسألة: 5 يقوم مقام اللفظ مع التعذر لخرس و نحوه الإشارة المفهمة و لو مع التمكن من التوكيل على الأقوى، كما أنه يقوم مقامه الكتابة مع العجز عنه و عن الإشارة، و أما مع القدرة عليها فالظاهر تقدمها على الكتابة.

1) بل لا اشكال فيه.

[مسألة: 6 الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة]

مسألة: 6 الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة، سواء كان في الحقير أو الخطير، و هي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكا للغير بالعوض و تسليم عين أخرى من آخر بعنوان العوضية. و الظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كليا في ذمة المشتري، و في تحققها بتسليم العوض فقط من المشتري ⁽¹⁾إشكال.

[مسألة: 7 الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي]

مسألة: 7 الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي ما عدا الصيغة من الشروط الآتية، فلا تصح مع فقد واحد منها، سواء كان مما اعتبر في المتبايعين أو في العوضين، كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها و لو بعد لزومها ⁽²⁾بأحد الملزمات الآتية، إلا إذا كان وجود الملزم منافيا لثبوت الخيار و موجبا لسقوطه، كما إذا كان المأخوذ، بالمعاطاة معيبا و لم يكن قائما بعينه.

[مسألة: 8 البيع العقدي لازم من الطرفين الا مع وجود أحد الخيارات الآتية]

مسألة: 8 البيع العقدي لازم من الطرفين الا مع وجود أحد الخيارات الآتية.

نعم يجوز فسخه بالإقالة، و هي الفسخ من الطرفين. و أما المعاطاة فالأقوى أنها مفيدة للملك، لكنها جائزة من الطرفين و لا تلزم الا بتلف أحد العوضين أو التصرف المغير أو الناقل للعين، و لو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع، و لكن لو جن فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع.

[مسألة: 9 البيع المعاطاتي ليس قابلا للشروط]

مسألة: 9 البيع المعاطاتي ليس قابلا للشروط ⁽³⁾، فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتى جعل مدة و أجل لأحد العوضين يلزم إجراء صيغة البيع و إدراج ذلك الشرط في ضمنها.

[مسألة: 10 هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات]

مسألة: 10 هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات أو لا تجري فيها أو تجري في بعضها دون بعض، لعل الظاهر هو الأخير، و نحن فيما بعد نشير في كل باب الى جريانها فيه و عدمه إن شاء اللّٰه تعالى.

1) و ان لم يبعد تحققها به أيضا مع أخذ البائع الثمن بقصد التملك بالعوض.

2) على ما يأتي.

3) الظاهر انه لا مانع من إيقاعها مبنيا على الشرط، غاية الأمر قبل تلف أحد العوضين لا يلزم العمل على الشرط كنفس المعاطاة و بعده يلزم، من غير فرق بين الشروط الصحيحة.

[مسألة: 11 كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد]

مسألة: 11 كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين، و يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد أصالة من طرف و وكالة أو ولاية من آخر أو وكالة من الطرفين أو ولاية منهما أو وكالة من طرف و ولاية من آخر.

[مسألة: 12 لا يجوز تعليق البيع على شي‌ء غير حاصل حين العقد]

مسألة: 12 لا يجوز تعليق البيع على شي‌ء غير حاصل حين العقد، سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، و لا على شي‌ء مجهول الحصول حينه، و أما تعليقه على معلوم الحصول حينه- كما إذا قال «بعتك ان كان اليوم يوم السبت» مع العلم به- ففيه اشكال لا يبعد الجواز.

[مسألة: 13 لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه]

مسألة: 13 لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه، بمعنى انه يجب عليه ان يرده الى مالكه. و لو تلف و لو بآفة سماوية يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان كل من البائع و المشتري راضيا بتصرف الأخر فيما قبضه و لو على تقدير فساده يباح لكل منهما التصرف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه و لا ضمان عليه.

[القول في شروط البيع]

اشارة

القول في شروط البيع:

و هي اما في المتعاقدين و اما في العوضين:

[القول في شرائط المتعاقدين]

اشاره

القول في شرائط المتعاقدين:

و هي أمور:

[ «الأول»- البلوغ]

اشارة

«الأول»- البلوغ، فلا يصح بيع الصغير و لو كان مميزا و كان بإذن الولي إذا كان مستقلا في إيقاع المعاملة. نعم لو كان بمنزلة الإله بحيث يكون حقيقة المعاملة بين البالغين لا بأس به.

[مسألة: 1 ظاهر المشهور أنه كما لا تصح معاملة الصبي لنفسه كذلك لا تصح لغيره]

مسألة: 1 ظاهر المشهور أنه كما لا تصح معاملة الصبي لنفسه كذلك لا تصح لغيره أيضا إذا كان وكيلا عنه حتى فيما لو اذن له الولي في الوكالة، بل لا يصح منه مجرد إجراء الصيغة و لو كان أصل المعاملة بين البالغين فهو مسلوب العبارة و كان

عقده كعقد الهازل و الغافل، و هذا التعميم عندي محل نظر و إشكال.

[ «الثاني»- العقل]

«الثاني»- العقل، فلا يصح بيع المجنون.

[ «الثالث»- القصد]

«الثالث»- القصد، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل و الغالط و الساهي.

[ «الرابع»- الاختيار]

اشارة

«الرابع»- الاختيار، فلا يقع البيع من المكره، و المراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه، و لا يضر بصحة البيع الاضطرار الموجب للإلجاء و ان كان حاصلا من إلزام الغير بشي‌ء، كما إذا ألزمه ظالم على دفع مال فالتجأ إلى بيع ماله لدفع ذلك المال اليه. و لا فرق في الضرر المتوعد به بين أن يكون متعلقا بنفس المكره نفسا أو عرضا أو مالا أو بمن يكون متعلقا به كولده و عياله ممن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه، و لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه صح و لزم.

[مسألة: 2 الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية]

مسألة: 2 الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية، فلو ألزم بالبيع و أوعد على تركه بإيقاع ضرر عليه فباع قاصدا للمعنى مع إمكان أن لا يقصد أصلا أو يقصد معنى آخر غير البيع يكون مكرها ⁽¹⁾. نعم لو كان متمكنا من التفصي بغيرها- بأن يخلص نفسه من المكره و من الضرر المتوعد به مع إيقاع البيع بما لم يكن ضررا عليه مثل أن يستعين بمن ليس ضرر و حرج في استعانته و مع ذلك لم يفعل و أوقع البيع لم يكن مكرها عليه.

[مسألة: 3 لو أكرهه على أحد أمرين اما بيع داره أو عمل آخر فباع داره]

مسألة: 3 لو أكرهه على أحد أمرين اما بيع داره أو عمل آخر فباع داره فان كان في العمل الأخر محذور ديني أو دنيوي يتحرز منه وقع البيع مكرها عليه و الا وقع مختارا.

[مسألة: 4 لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكل ما وقع منه يقع مكرها عليه]

مسألة: 4 لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكل ما وقع منه يقع مكرها عليه، و اما لو أوقعهما معا فان كان تدريجا فالظاهر وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني، و اما لو أوقعهما دفعة ففي صحة البيع بالنسبة إلى كليهما أو فساده كذلك

1) إلا إذا كان ملتفتا بإمكان التخلص فعلا بإيقاع البيع تورية و متمكنا بعد ذلك من دفع الضرر من دون التزام بالبيع و مع ذلك باع قاصدا للمعنى فلا يكون مكرها.

أو صحة أحدهما و التعيين بالقرعة وجوه لا يخلو أولها من رجحان، و أما لو أكرهه على بيع معين فضم اليه غيره و باعهما دفعة فالظاهر البطلان فيما أكره عليه و الصحة في غيره.

[ «الخامس»- كونهما مالكين للتصرف]

اشارة

«الخامس»- كونهما مالكين للتصرف، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه أو وليا عليه كالأب و الجد للأب و الوصي عنهما و الحاكم، و لا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر.

[مسألة: 5 معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمى بالفضولي]

مسألة: 5 معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمى بالفضولي- و هو المحجور عليه- عدم اللزوم و النفوذ لا كونه لغوا، فلو أجاز المالك العقد الواقع من غير المالك أو الولي العقد الواقع من السفيه أو الغرماء العقد الواقع من المفلس صح و لزم.

[مسألة: 6 لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع اجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك]

مسألة: 6 لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع اجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك و ما إذا قصد وقوعه لنفسه كما في بيع الغاصب و من اعتقد انه مالك و ليس بمالك، كما أنه لا فرق على الأول بين ما إذا سبقه منع المالك عن البيع و ما لم يسبقه المنع على اشكال في الأول ⁽¹⁾. نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد، فلو باع فضولا و بعد ما عرض على المالك قد رده ثم أجازه لغت الإجازة، كما انه لو رد بعد الإجازة لغا الرد.

[مسألة: 7 الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف]

مسألة: 7 الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف و لو بالكناية كقوله «أمضيت و أجزت و أنفذت و رضيت» و شبه ذلك، و كقوله للمشتري «بارك اللّٰه لك فيه» و شبه ذلك من الكنايات كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد، كما إذا تصرف في الثمن. و من ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه لانه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن، و كما إذا مكنت الزوجة من نفسها إذا زوجت فضولا.

1) بل لا إشكال إذا لم يرد بعد العقد.

[مسألة: 8 هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه]

مسألة: 8 هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه، فتكشف عن أن المبيع كان ملكا للمشتري و الثمن ملكا للبائع من زمان وقوع العقد، أو ناقلة بمعنى كونها شرطا لتأثير العقد من حين وقوعها؟ الظاهر هو الثاني ⁽¹⁾و تظهر الثمرة في النماء المتخلل بين العقد و الإجازة، فعلى الأول نماء المبيع للمشتري و نماء الثمن للبائع و على الثاني بالعكس.

[مسألة: 9 إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه اذن و توكيل للغير في البيع أو الشراء]

مسألة: 9 إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه اذن و توكيل للغير في البيع أو الشراء فالظاهر أنه لا يكفي في الخروج عن الفضولية، فيحتاج في نفوذه إلى الإجازة، سيما إذا لم يلتفت حين العقد الى وقوعه لكن كان بحيث لو كان ملتفتا كان راضيا.

[مسألة: 10 لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية]

مسألة: 10 لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه يكون من الفضولي و يصح بالإجازة، و اما العكس- بأن تخيل كونه غير جائز التصرف فتبين كونه وكيلا أو وليا- فالظاهر صحته و عدم احتياجه ⁽²⁾إلى الإجازة على اشكال في الثاني، و مثله ما إذا تخيل كونه غير مالك فتبين كونه مالكا، لكن عدم الصحة و الاحتياج إلى الإجازة فيه لا يخلو من قوة.

[مسألة: 11 لو باع شيئا فضولا ثم ملكه اما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صح]

مسألة: 11 لو باع شيئا فضولا ثم ملكه اما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صح بإجازته ⁽³⁾بعد ما ملكه على الأقوى، و ليس باطلا بحيث لا تجدي الإجازة أصلا و لا صحيحا بحيث لا حاجة إليها كما قال بكل منهما قائل.

[مسألة: 12 لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد]

مسألة: 12 لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة، كما إذا مات المالك حين العقد قبل

1) أى النقل حقيقة، و لكن المستفاد من الأدلة هو الكشف حكما، بمعنى وجوب ترتيب ما يمكن من آثار النقل من حين العقد تعبدا و ان كان النقل يحصل من حين وقوع الإجازة.

2) أما في الوكيل فلانه باع مأذونا عن الموكل و لا يضره عدم علم الوكيل به، و أما في الولي و المالك فالأقوى الاحتياج إلى الإجازة.

3) مشكل جدا، بل البطلان بحيث لا تجديه الإجازة لا يخلو من وجه.

الإجازة، فيصح بإجازة الوارث ⁽¹⁾. و أولى بذلك ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرف لمانع من صغر أو سفه أو جنون أو غير ذلك، ثم ارتفع المانع فإنه يصح بإجازته.

[مسألة: 13 لو وقعت بيوع متعددة على مال الغير، فاما ان تقع على نفس مال الغير أو على عوضه]

مسألة: 13 لو وقعت بيوع متعددة على مال الغير، فاما ان تقع على نفس مال الغير أو على عوضه، و على الأول فاما أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد- كما إذا باع دار زيد مكررا على أشخاص متعددة- و اما أن تقع من أشخاص متعددة- كما إذا باعها من شخص بفرس ثم باعها المشتري من شخص آخر بحمار ثم باعها المشتري الثاني من شخص آخر بكتاب و هكذا- و على الثاني فاما أن تكون من شخص واحد على الاعواض و الأثمان بالترامي- كما إذا باع دار زيد بثوب ثم باع الثوب ببقر ثم باع البقر بفراش و هكذا- و اما أن تقع على ثمن شخصي مرارا- كما إذا باع الثوب في المثال المزبور مرارا على أشخاص متعددة- فهذه صور أربع. ثم انه للمالك في جميع هذه الصور أن يتتبع البيوع و يجيز أي واحد شاء منها و يصح بإجازته ذلك العقد المجاز، و أما غيره من البيوع فيحتاج الى شرح و تفصيل لا يناسب هذا المختصر.

[مسألة: 14 الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة]

مسألة: 14 الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة كما عرفته سابقا قد يكون مانعا عن لحوقها مطلقا و لو من غير المالك حين العقد، و هو اما بالقول كقوله «فسخت و رددت» و شبه ذلك مما هو ظاهر فيه، و اما بالفعل كما إذا تصرف فيه بما يوجب فوات محل الإجازة عقلا كالإتلاف أو شرعا كالعتق، و قد يكون مانعا عن لحوقها بالنسبة إلى خصوص المالك حين العقد لا مطلقا كالتصرف الناقل للعين كالبيع و الهبة و نحوهما، حيث ان بذلك لا يفوت محل الإجازة إلا بالنسبة إلى المنتقل عنه و أما المنتقل اليه فله أن يجيز بناء على عدم اعتبار ⁽²⁾كون المجيز مالكا حين العقد كما مر. و أما الإجارة

1) هذا أيضا مشكل جدا، و البطلان و لو مع الإجازة لا يخلو من وجه.

2) قد مر الاشكال فيه، و التحقيق ان البيع من المالك مفوت للمحل مطلقا فيوجب الانفساخ و كذلك موت المالك حين العقد.

فالظاهر أنه لا تكون ⁽¹⁾مانعا عن الإجازة مطلقا حتى بالنسبة إلى المالك المؤجر لعدم التنافي بين الإجارة و الإجازة، غاية الأمر أنه تنتقل العين بعد الإجارة إلى المشتري مسلوبة المنفعة.

[مسألة: 15 حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك سواء تحقق منه الرد أم لا]

مسألة: 15 حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك سواء تحقق منه الرد أم لا كالمتردد له انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده، بل و له الرجوع بمنافعه المستوفاة ⁽²⁾في هذه المدة، و له مطالبة البائع الفضولي برد العين و منافعها إذا كانت في يده و قد سلمها إلى المشتري، بل لو كانت مئونة لردها كانت عليه. هذا مع بقاء العين و أما مع تلفها يرجع ببدلها الى من تلفت عنده. و لو تعاقبت أيدي متعددة عليها- بأن كانت مثلا بيد البائع الفضولي و سلمها إلى المشتري و هو الى آخر و تلفت عنده- يتخير المالك في الرجوع بالبدل الى أي واحد منهم، و ليس له الرجوع الى الكل موزعا عليهم بالتساوي أو بالتفاوت، فان رجع الى واحد سقط عن الباقين و ليس له الرجوع إليهم بعد ذلك. هذا حكم المالك مع البائع الفضولي و المشتري و كل من صار عين ماله بيده، و أما حكم المشتري مع البائع الفضولي فمع علمه بكونه غير مالك ليس له الرجوع إليه بشي‌ء مما يرجع المالك اليه، و ما وردت من الخسارات عليه حتى انه إذا دفع الثمن إلى البائع و تلف عنده ليس له ان يرجع اليه ⁽³⁾. نعم له أن يسترده لو كان باقيا، و أما مع جهله فله أن يرجع اليه بكل ما اغترم للمالك لو رجع اليه حتى فيما إذا اغترم له بدل المنافع و النماءات التي استوفاها، فإذا اشترى دارا مع جهله بكون البائع غير مالك و أنها مستحقة للغير و سكنها مدة ثم جاء المالك و أخذ داره و أخذ منه اجرة مثل الدار في تلك المدة له أن يرجع بها الى البائع، و كذا يرجع اليه بكل خسارة وردت عليه مثل اتفاق الدابة و ما صرفه في العمارة و ما تلف منه و ضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر و غيرها، فإن البائع الغير المالك ضامن لدرك جميع ذلك و للمشتري الجاهل ان يرجع بها اليه.

1) فيه تأمل.

2) بل و غير المستوفاة أيضا.

3) بل له أن يرجع اليه.

[مسألة: 16 لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا]

مسألة: 16 لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه و تسوية الأرض و مطالبته بأرش النقص لو كان من دون أن يضمن المالك ما يرد عليه من الخسران، كما ان للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض و ليس للمالك إلزام المشتري بالإبقاء و لو مجانا، كما أنه ليس للمشتري حق الإبقاء و لو بالأجرة. و لو حفر بئرا أو كرى نهرا مثلا في أرض اشتراها وجب عليه طمها و ردها إلى الحالة الاولى لو اراده المالك و أمكن و ضمن أرش النقص لو كان، و ليس له مطالبة المالك أجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله و ان زاد به القيمة، كما انه ليس له رده الى الحالة الأولى بالطم و نحوه لو لم يرض به المالك.

نعم يرجع بأجرة عمله و كل ما صرف من ماله و كل خسارة وردت عليه إلى البائع الغاصب مع جهله الا مع علمه كما مر. و كذلك الحال فيما إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة من دون أن يكون له عين في العين المشتراة، كما إذا طحن الحنطة أو غزل و نسج القطن أو صاغ الفضة. و هنا فروع كثيرة نتعرض لها في كتاب الغصب ان شاء اللّٰه تعالى فان المقام أحد مصاديقه أو ملحق به.

[مسألة: 17 لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه و بين غيره]

مسألة: 17 لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه و بين غيره نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن، و نفوذه و صحته في ملك الغير موقوف على إجازته، فان اجازه و الا فللمشتري ⁽¹⁾خيار فسخ البيع من أصله من جهة التبعض ان كان جاهلا.

[مسألة: 18 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوّم كل منهما بقيمته الواقعية]

مسألة: 18 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوّم كل منهما بقيمته الواقعية ⁽²⁾ثم يلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الأخر فيجعل نصيب كل منهما من الثمن

1) و عن بعض تقييد صحة البيع فيما يملك من الرد بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم الربا أو بيع آبق من دون ضميمة، حكاه الشيخ في المكاسب. و صحة البيع في أمثال هذه الموارد و لو مع الإجازة لا تخلو من اشكال.

2) بل يعتبر قيمتها في حال الانضمام إلى الأخر، و ما في المتن يصح في خصوص ما لا يؤثر الانضمام أو يؤثر فيهما بنحو التساوي و لا يصح فيما يؤثر فيهما بالاختلاف.

بتلك النسبة، فإذا باعهما معا بستة و كان قيمة أحدهما ستة و قيمة الأخر ثلاثة يكون حصة ما كان قيمته ثلاثة من ستة الثمن نصف حصة الأخر منها، فلأحدهما اثنان و للآخر أربعة.

[مسألة: 19 يجوز للأب و الجد للأب و ان علا ان يتصرفا في مال الصغير بالبيع و الشراء]

مسألة: 19 يجوز للأب و الجد للأب و ان علا ان يتصرفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها، و كل منهما مستقل في الولاية وجد الأخر معه أم لا، و الأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما. و لا يشترط في نفوذ تصرفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة و كما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة و التزويج و غيرهما الا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه. و هل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه و هبة المدة في المتعة؟ وجهان بل قولان أقواهما العدم ⁽¹⁾. و ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب و الجد للأب، بل هم كلهم كالأجانب حتى الام و الأخ و الجد للأم.

[مسألة: 20 و كما للأب و الجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه بعد وفاتهما]

مسألة: 20 و كما للأب و الجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه بعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما، على اشكال في التزويج ⁽²⁾الا ان الظاهر فيه اعتبار المصلحة، و لا يكفي مجرد عدم المفسدة، كما أن الأحوط فيه لو لا الأقوى اعتبار العدالة، و سيأتي تفصيل ذلك في كتاب الوصية.

[مسألة: 21 إذا فقد الأب و الجد و الوصي عنهما يكون للحاكم الشرعي]

مسألة: 21 إذا فقد الأب و الجد و الوصي عنهما يكون للحاكم الشرعي- و هو المجتهد العادل- ولاية التصرف في أموال الصغار مشروطا بالغبطة و الصلاح، بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر و الفساد. و حيث ان هذا تكليف راجع اليه فيتبع رأيه و نظره، و مع فقد الحاكم يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين، فلهم ولاية التصرف في مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة و في فعله صلاح و غبطة.

1) أي لا يلحق بالطلاق فيثبت لهما الولاية فيهما.

2) الأحوط لغير الأب و الجد من الأولياء عدم التزويج الا مع الضرورة اللازمة مراعاتها.

[القول في شروط العوضين]

اشارة

القول في شروط العوضين:

و هي أمور:

[ «الأول»- يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا]

«الأول»- يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا، سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره، كأن يبيع ما كان له في ذمة غيره بشي‌ء فلا يجوز أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة أو عملا كخياطة الثوب أو حقا، و أما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل و الانتقال كحقي التحجير و الاختصاص، و في جواز كونه حقا قابلا للإسقاط غير قابل للنقل و الانتقال كحقي الخيار و الشفعة إشكال ⁽¹⁾.

[ «الثاني» تعيين مقدار ما كان مقدارا]

اشارة

«الثاني» تعيين مقدار ما كان مقدارا بالكيل أو الوزن أو العد بأحدها في العوضين فلا يكفي المشاهدة، و لا تقديره ⁽²⁾بغير ما يكون به تقديره، فلا يكفي تقدير الموزون بالكيل أو العد و المعدود بالوزن أو الكيل. نعم لا بأس بأن يكال جملة مما يعد أو مما يوزن ثم يعد أو يوزن ما في أحد المكاييل ثم يحسب الباقي بحسابه، و هذا ليس من تقدير المعدود أو الموزون بالكيل كما لا يخفى.

[مسألة: 1 يجوز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع]

مسألة: 1 يجوز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيا على ما أخبر به. و لو تبين النقص فله الخيار، فان فسخ يرد تمام الثمن و ان أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.

[مسألة: 2 الظاهر انه يكفي المشاهدة في بيع الحطب قبل أن يحل حمله]

مسألة: 2 الظاهر انه يكفي المشاهدة ⁽³⁾في بيع الحطب قبل أن يحل حمله و صار كونه منه و التبن قبل أن يفرغ من وعاء حمله و صار صبرة منه، و مثلهما كثير من المائعات المحرزة في الشيشات، فهي ليست من الموزون قبل أن يفرغ منها،

1) و ان كان عدم الجواز أقوى.

2) لا يبعد جواز تقدير المكيل و المعدود بالوزن دون العكس.

3) فيما تعارف فيه ذلك، و يختلف ذلك بالنسبة إلى الأزمنة و الأمكنة و مع ذلك يشترط فيه أن لا يكون التفاوت في الافراد كثيرا بحيث يعد بيعه كذلك بيعا غرريا.

و يكفي في بيعها المشاهدة و بعد ذلك تكون منه، بل الظاهر أن مثل ذلك المذبوح من الغنم، فإنه قبل أن يسلخ جلده يكفي فيه المشاهدة و بعده يحتاج الى الوزن.

و بالجملة قد يختلف حال شي‌ء باختلاف الأحوال و المحال يكون من الموزون في محل دون محل و في حال دون حال.

[مسألة: 3 الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدر ماليتها بحسب الخيط و الذراع]

مسألة: 3 الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدر ماليتها بحسب الخيط و الذراع، بل لا بد من الاطلاع على مساحتها، و كذلك كثير من الأثواب قبل أن يخاط أو يفصل. نعم إذا تعارف عدد خاص في أذرع الطاقات من بعض الأثواب جاز بيعها و شراؤها اعتمادا على ذلك التعارف و مبنيا عليه، نظير الاعتماد على اخبار البائع و البناء عليه.

[مسألة: 4 إذا اختلفت البلدان في شي‌ء- بأن كان موزونا في بلد مثلا و معدودا في آخر]

مسألة: 4 إذا اختلفت البلدان في شي‌ء- بأن كان موزونا في بلد مثلا و معدودا في آخر- فالظاهر أن المدار على بلد المعاملة.

[ «الثالث»- معرفة جنس العوضين]

«الثالث»- معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها القيمة و تختلف لها الرغبات، و ذلك اما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة، و يجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا لم يعلم تغير العين ⁽¹⁾.

[ «الرابع»- كون العوضين ملكا طلقا]

اشارة

«الرابع»- كون العوضين ملكا طلقا، فلا يجوز بيع الماء و العشب و الكلاء قبل حيازتها و السموك و الوحوش قبل اصطيادها و الموات من الأراضي قبل إحيائها.

نعم إذا استنبط بئرا في أرض مباحة ملك ماءها ⁽²⁾، و كذا لو حفر نهرا و أجرى فيه الماء من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ماءه فله حينئذ بيعه كسائر أملاكه. و كذا لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته، و إذا باع الراهن العين المرهونة ثم افتكت من الرهن فالظاهر الصحة من غير حاجة الى الإجازة، و كذا لا يجوز بيع الوقف و لا بيع أم الولد إلا في بعض المواضع فيهما.

1) و لم تجر العادة على تغيرها.

2) بالتملك دون مجرد الاستنباط، فلو أراد بيع الماء لزم ان يتملكه أولا ثم يبيعه. نعم لو حفر البئر بقصد تملكه يملك الماء بمجرد خروجه، و كذا في حفر النهر.

[مسألة: 5 يجوز بيع الوقف في مواضع]

مسألة: 5 يجوز بيع الوقف ⁽¹⁾في مواضع:

منها: إذا خرب الوقف بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه كالجذع البالي و الحصير الخلق و الدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتى بعرصتها، و يلحق بذلك ما إذا خرج عن الانتفاع أصلا من جهة أخرى غير الخراب، و كذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتد به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف لا منفعة له، كما إذا انهدمت الدار و صارت عرصة يمكن إجارتها بمقدار جزئي و كانت بحيث لو بيعت و بدلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأول أو قريبا منه، و أما إذا قلت منفعته لكن لا الى حد يلحق بالمعدوم فالظاهر عدم جواز بيعه، و لو أمكن ان يشترى بثمنه ما له نفع كثير.

و منها: إذا كان يؤدي بقاؤه إلى خرابه، سواء كان لخلف بين أربابه أو لغير ذلك، و سواء كان أداؤه الى ذلك معلوما أو مظنونا ⁽²⁾، و سواء كان الخراب المعلوم أو المظنون على حد سقوط الانتفاع بالمرة أو الانتفاع المعتد به. نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب كانتفاعه السابق بوجه آخر لم يجز بيعه.

و منها: إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم أو حصول ضرورة و حاجة شديدة لهم فإنه لا مانع حينئذ من بيعه و تبديله على اشكال ⁽³⁾.

[مسألة: 6 انما لا يجوز بيع أم الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيدها]

مسألة: 6 انما لا يجوز بيع أم الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيدها و الا فهي كسائر المماليك يجوز بيعها، و قد استثنى عن عدم جواز بيعها مع حياة ولدها مواضع جلها أو كلها محل المناقشة ⁽⁴⁾و النظر الا موضع واحد، و هو بيعها في ثمن

1) فيما يكون الوقف ملكا للموقوف عليهم، و أما فيما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير كما في المدارس و المساجد و الرباطات- بناء على عدم دخولها في ملك المسلمين كما هو الأقوى- فلا يجوز بيعها في حال.

2) بحيث يعد عدم تبديله تقصيرا في حفظه عرفا.

3) فلا يترك فيه الاحتياط.

4) و التفصيل موكول الى محله.

رقبتها مع إعسار مولاها، و المتيقن من هذا أيضا صورة موت المالك، بأن مات مديونا بثمنها و لم يترك سواها، و أما مع حياة مولاها فلا يخلو من اشكال.

[مسألة: 7 لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة]

مسألة: 7 لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، و هي المأخوذة من يد الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح فإنها ملك للمسلمين كافة، فهي باقية على حالها بيد من يعمرها و يؤخذ خراجها و يصرف في مصالح المسلمين. و أما ما كانت مواتا حال الفتح ثم عرضت لها الاحياء فهي ملك لمحييها، و بذلك يسهل الخطب في الدور و العقار و بعض الإقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك، حيث انه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها.

و المتيقن من المفتوح عنوة أرض العراق و بعض الأقطار ببلاد العجم.

[ «الخامس»- القدرة على التسليم]

«الخامس»- القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، و لا السمك المملوك إذا أرسل في الماء، و لا الدابة الشاردة و لا العبد الآبق الا مع الضميمة ⁽¹⁾، و إذا لم يقدر البائع على التسليم و كان المشتري قادرا على تسلمه فالظاهر الصحة.

[القول في الخيارات]

اشارة

القول في الخيارات:

[و هي أقسام]

اشارة

و هي أقسام:

[ «الأول»- خيار المجلس]

«الأول»- خيار المجلس، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا و لو بخطوة ⁽²⁾سقط الخيار من الطرفين و لزم البيع من الجانبين، و لو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.

[ «الثاني»- خيار الحيوان]

اشارة

«الثاني»- خيار الحيوان، فمن اشترى حيوانا إنسانا أو غيره ثبت له الخيار

1) فيما يرجى رجوعه دون ما يقطع بعدم رجوعه.

2) إذا صدق الافتراق عرفا.

إلى ثلاثة أيام من حين العقد، و في ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا وجه لا يخلو من قوة.

[مسألة: 1 لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا]

مسألة: 1 لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا بالبيع سقط خياره.

[مسألة: 2 لو تلف الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع]

مسألة: 2 لو تلف الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع، فيبطل البيع و يرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.

[مسألة: 3 العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الرد]

مسألة: 3 العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الرد.

[ «الثالث»- خيار الشرط]

اشارة

«الثالث»- خيار الشرط، أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد، و يجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، و لا يتقدر بمدة معينة بل هو بحسب ما اشترطاه قلت أو كثرت. و لا بد من كونها مضبوطة من حيث المقدار و من حيث الاتصال و الانفصال.

نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا و أطلقت فالظاهر اتصالها بالعقد.

[مسألة: 4 يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستيمار و الاستشارة]

مسألة: 4 يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستيمار و الاستشارة، بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد، فكل ما رأى من الصلاح إبقاء للعقد أو فسخا يكون متبعا. و يعتبر في هذا الشرط أيضا تعيين المدة، و ليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذاك الثالث، و لا يجب عليه لو أمره بل جاز له، فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير من صديقه أو الدلال الفلاني، فان رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به و الا فلا، يكون مرجعه الى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح في البيع لا مطلقا، فليس له الخيار الا على ذلك التقدير.

[مسألة: 5 لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل عقد لازم]

مسألة: 5 لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل عقد لازم ⁽¹⁾سوى عقد النكاح، كما أنه لا إشكال في عدم جريانه في الإيقاعات كالطلاق

1) هذه الكلية محل منع و مجال الكلام فيها واسع.

و العتق و الإبراء و غيرها.

[مسألة: 6 يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة]

مسألة: 6 يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة، فإن مضت و لم يأت بالثمن كاملا لزم البيع. و مثل هذا البيع يسمى في العرف الحاضر بيع الخيار، و الظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن أو فسخ البعض برد البعض، و يكفي في رد الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه و ان ابى المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن و عرضه عليه و مكنه من قبضه فأبى هو و امتنع ان يقبضه تحقق الرد الذي هو شرط لملك الفسخ فله أن يفسخ.

[مسألة: 7 نماء المبيع و منافعه في هذه المدة للمشتري كما أن تلفه عليه]

مسألة: 7 نماء المبيع و منافعه في هذه المدة للمشتري كما أن تلفه عليه، و الخيار باق مع التلف ان كان المشروط الخيار و السلطنة على فسخ البيع، و حينئذ يرجع بعد الفسخ الى المثل أو القيمة، و ساقط ان كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ.

و على أي حال ليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف ⁽¹⁾الناقل و إتلاف العين.

[مسألة: 8 الثمن المشروط رده إذا كان كليا في ذمة البائع]

مسألة: 8 الثمن المشروط رده إذا كان كليا في ذمة البائع- كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره منه بما في ذمته و جعل له الخيار مشروطا برد الثمن- يكون رده بأداء ما في ذمته و دفع ما كان عليه و ان برأت ذمته عما كان عليه بجعله ثمنا.

[مسألة: 9 إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودا عنده]

مسألة: 9 إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودا عنده، فهل له هذا الخيار و له الفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة أم لا؟ وجهان لا يخلو أولهما من رجحان ⁽²⁾، و اما إذا قبضه فان كان كليا فالظاهر انه لا يتعين ⁽³⁾رد عين ذلك الفرد المقبوض إلى المشتري بل يكفي دفع فرد آخر اليه

1) و ذلك لان الخيار و ان كان هو السلطنة على فسخ العقد من دون تعلق حق على العين، الا ان المتبادر من هذا الشرط عرفا اشتراط إبقاء المبيع عند المشتري حتى يرد البائع الثمن و يفسخ العقد، لكن هذا الشرط لا يترتب عليه الا الحكم بعدم جواز النقل، و أما عدم النقل فلا يترتب عليه، فلو تخلف و نقل صح و يرجع البائع بعد الفسخ الى المثل و القيمة كما في صورة التلف.

2) بل لا وجه للثاني الا أن يكون لعنوان الرد دخلا في شرط الخيار في نظر الجاعل.

3) بل يتعين إلا إذا صرحا في شرطهما برد ما يعم أو انحصر الانتفاع به بصرفه كما لو كان الثمن شخصيا، و ذلك للانصراف في الكلي أيضا الى رد المأخوذ لا رد الكلي.

مما ينطبق الكلي عليه الا إذا صرح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد المقبوض، و ان كان الثمن عينا شخصيا لم يتحقق الرد الا برد عينه، فلو لم يمكن رده بتلف و نحوه، لم يكن للبائع الخيار إلا إذا صرحا في شرطهما برد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين. نعم إذا كان الثمن مما انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لا ببقائه كالنقود يمكن أن يقال ان المنساق من الإطلاق في مثله ما يعم بدله ما لم يصرح بأن يكون المردود نفس العين.

[مسألة: 10 كما انه يتحقق رد الثمن برده الى نفس المشتري يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك]

مسألة: 10 كما انه يتحقق رد الثمن برده الى نفس المشتري يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك أو وكيله المطلق أو وليه كالحاكم فيما إذا صار مجنونا أو غائبا بل و عدول المؤمنين أيضا في مورد ولايتهم. هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطا برد الثمن أورده إلى المشتري و أطلق، و اما لو اشترط الرد إلى المشتري بنفسه و إيصاله بيده لا يتعدى منه الى غيره.

[مسألة: 11 لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة و رد الثمن]

مسألة: 11 لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة و رد الثمن فالظاهر تحققه بإيصاله إلى المولى عليه فيملك البائع الفسخ بذلك، بل في كفاية الرد إلى الولي حينئذ نظر و اشكال ⁽¹⁾. و لو اشترى أحد الوليين كالأب فهل يصح للبائع الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر كالجد؟ لا يبعد ذلك، خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الرد إلى الأخر، و كذلك الحال في الحاكمين إذا اشترى أحدهما ورد الثمن إلى الأخر، لكنه لا يخلو من اشكال من جهة الاشكال ⁽²⁾

1) ان كان الشرط هو الرد المنصرف إطلاقه إلى الرد على من هو أهل لأن يرد عليه، فلا يكفي الرد إلى الولي بلا اشكال، و ان كان الشرط هو الرد الى نفسه و ان لم يكن وليا حين الفسخ فلا إشكال في كفاية الرد اليه و عدم كفاية الرد الى المولى عليه، كما لا إشكال في كفاية الرد الى كل منهما لو كان الشرط هو الرد إلى الأعم. و منه يعلم الحكم في شراء أحد الوليين أو أحد الحاكمين.

2) هذا إذا كان الشرط الرد المنصرف إطلاقه إلى الرد الى من هو أهل لأن يرد عليه، و لكن إذا جعل الشرط الرد الى مطلق الحاكم فيكفي الرد الى حاكم آخر و ان لم يكن وليا في هذه المعاملة، و هذا لا ربط له بالولاية في المعاملة.

في ولاية حاكم آخر في هذه المعاملة التي تصداها الحاكم الأول. نعم لو لم يمكن الرد الى الحاكم الأول يجوز رده الى حاكم آخر بلا اشكال. و هذا أيضا كما مر في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرح يكون المردود إليه المشتري بخصوصه و بنفسه، و الا فلا يتعدى منه الى غيره.

[مسألة: 12 إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات الى ورثته]

مسألة: 12 إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات الى ورثته، فيردون الثمن و يفسخون البيع فيرجع إليهم المبيع على حسب قواعد الإرث، كما ان الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص. و إذا مات المشتري فالظاهر جواز فسخ البائع برد الثمن الى ورثته. نعم لو جعل الشرط رد الثمن إلى المشتري بخصوصه و بنفسه و بمباشرته فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، فيسقط هذا الخيار بموته.

[مسألة: 13 كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ له عند رد المثمن]

مسألة: 13 كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ له عند رد المثمن، و الظاهر المنصرف إليه الإطلاق فيه رد العين، فلا يتحقق برد بدله و لو مع التلف الا أن يصرح برد ما يعم البدل عند تعذر المبدل، و يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل اليه.

[ «الرابع»- خيار الغبن]

اشارة

«الرابع»- خيار الغبن، و هو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة فللمغبون خيار الفسخ، و يعتبر الزيادة أو النقيصة مع ملاحظة ما انضم اليه من الشرط، فلو باع ما يسوى مائة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن ⁽¹⁾لان المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، و هكذا غيره من الشروط. و يشترط فيه أن يكون التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه ⁽²⁾في مثل هذه المعاملة، فلو باع ما يسوى مائة بخمسة و تسعين لم يكن مغبونا، لانه لا ينظر في مقام التكسب و المعاملة الى هذا المقدار من التفاوت، إذ الخمسة يسيرة بالنسبة إلى

1) إلا إذا كان مغبونا حتى في هذا القسم من البيع.

2) هو يختلف بحسب اختلاف المعاملات اليسيرة و الخطيرة، فربما يتسامح في اليسيرة بالعشر و لا يتسامح في الخطيرة بنصف العشر أو أقل، فالميزان تشخيص العرف و تصديقهم بالغبن.

المائة و ان كانت كثيرة في نفسها. و بعبارة أخرى التفاوت بنصف العشر لا ينظر اليه و يتسامح فيه، بل لا يبعد دعوى التسامح في العشر أيضا.

[مسألة: 14 ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة]

مسألة: 14 ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم و يرضى به بالثمن المسمى، كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف المقابل التفاوت. نعم مع تراضى الطرفين لا بأس به ⁽¹⁾.

[مسألة: 15 الخيار ثابت للمغبون من حين العقد لا أنه يحدث من حين اطلاعه على الغبن]

مسألة: 15 الخيار ثابت للمغبون من حين العقد لا أنه يحدث من حين اطلاعه على الغبن، فلو فسخ قبل ذلك و صادف الغبن واقعا أثر الفسخ أثره من جهة انه وقع في موقعه.

[مسألة: 16 إذا اطلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ]

مسألة: 16 إذا اطلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ، فان كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقاء خياره، و ان كان عالما به فان كان بانيا على الفسخ غير راض بهذا البيع بهذا الثمن الا انه أخر إنشاء الفسخ لغرض من الأغراض فالظاهر بقاء خياره ⁽²⁾. نعم ليس له التواني فيه بحيث يؤدي الى ضرر و تعطيل أمر على الغابن، و ان لم يكن بانيا على الفسخ و لم يكن بصدد فسخه الا انه بدا له بعد ذلك ان يفسخه فالظاهر سقوط خياره.

[مسألة: 17 المدار في الغبن على القيمة حال العقد]

مسألة: 17 المدار في الغبن على القيمة حال العقد، فلو زادت بعده و لو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع في سقوط الخيار، كما أنه لو نقص بعده أو زاد لم يؤثر في ثبوته.

[مسألة: 18 يسقط هذا الخيار بأمور]

مسألة: 18 يسقط هذا الخيار بأمور:

أحدها: اشتراط سقوطه و عدمه في ضمن العقد، و يقتصر في السقوط على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط و شملته العبارة، فلو كان المشروط سقوط

1) لا بأس بإسقاط الخيار بإزاء ما أخذ.

2) بل الظاهر سقوطه ان كان التأخير مع العلم بالغبن و الحكم.

مرتبة خاصة من الغبن كالعشر فتبين كونه الخمس لم يسقط الخيار، بل لو اشترط سقوطه و ان كان فاحشا أو أفحش لا يسقط الا ما كان كذلك بالنسبة الى ما يحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزيد، فلو فرض ان ما اشترى بمائة لا يحتمل فيه ان لا يسوى عشرة أو عشرين و ان المحتمل فيها من الفاحش الى خمسين و الافحش الى ثلاثين و شرطا سقوط الغبن فاحشا كان أو أفحش لم يسقط الخيار إذا كان يسوى عشرا أو عشرين.

الثاني: إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته، و هذا أيضا كسابقه يقتصر على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاسقاط، فلو أسقط مرتبة خاصة منه كالعشر فتبين كونه أزيد لم يسقط الخيار. و كما يجوز إسقاطه بعد العقد مجانا يجوز المصالحة عنه بالعوض، فمع العلم بمرتبة الغبن لا اشكال و مع الجهل بها فالظاهر جواز المصالحة عنه مع التصريح بعموم المراتب، بأن يصالح عن خيار الغبن الموجود في هذه المعاملة بأي مرتبة كان، و لو عين مرتبة و صالح عن خياره فتبين كونه أزيد فالظاهر بطلان المصالحة.

الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل اليه بما يكشف عن رضاه بالبيع، بأن تصرف البائع المغبون في الثمن أو المشتري المغبون في المثمن فإنه يسقط بذلك خياره، خصوصا الثاني و خصوصا إذا كان تصرفه بالإتلاف أو بما يمنع الرد كالاستيلاد أو بإخراجه عن ملكه كالعتق أو بنقل لازم كالبيع، و أما تصرفه قبل ظهور الغبن فلا يسقط الخيار كتصرف الغابن فيما انتقل اليه مطلقا.

[مسألة: 19 إذا اطلع البائع المغبون على الغبن و فسخ البيع]

مسألة: 19 إذا اطلع البائع المغبون على الغبن و فسخ البيع، فان كان المبيع موجودا عند المشتري باقيا على حاله استرده منه، و إذا رآه تالفا أو متلفا رجع اليه بالمثل أو القيمة، و ان حدث به عيب عنده سواء كان بفعله أو بآفة سماوية أخذه مع الأرش، و إذا أخرجه عن ملكه بالعتق أو الوقف أو نقله الى الغير بعقد لازم كالبيع فالظاهر أنه بحكم التلف فيرجع اليه بالمثل أو القيمة، و ان كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار و الهبة فالظاهر أن له إلزام المشتري بالفسخ و الرجوع و تسليم العين إذا أمكن،

بل في النقل اللازم أيضا لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد قبل رجوع البائع إليه بالبدل لا يبعد ⁽¹⁾ان يكون له إلزامه برد العين. و إذا نقل منفعتها الى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ، كما أنه بعد الفسخ تبقى الإجارة على حالها و ترجع العين الى الفاسخ مسلوب المنفعة و له سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر لو كانت. و في جواز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل بالنسبة إلى بقية المدة وجه قوى، كما يحتمل وجه آخر، و هو أن يرجع اليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة، فتقوّم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة مرة و مسلوبة المنفعة فيها أخرى فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين، و الظاهر انه لا تفاوت غالبا بين الوجهين.

[مسألة: 20 بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري]

مسألة: 20 بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري لكن تصرف فيه تصرفا مغيرا له فأما بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج: اما لو كان بالنقيصة أخذه و رجع إليه بالأرش كما مر، و أما لو كان بالزيادة فاما ان تكون صفة محضة كطحن الحنطة و قصارة الثوب و صياغة الفضة أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ أو عينا محضا كالغرس و الزرع و البناء، اما الأول فان لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة يرجع الى العين و لا شي‌ء عليه، كما انه لا شي‌ء على المشتري، و اما لو كان لها مدخل في زيادة القيمة يرجع الى العين، و في كون زيادة القيمة للمشتري لأجل الصفة فيأخذ البائع العين و يدفع زيادة القيمة أو كونه شريكا معه في القيمة فيباع و يقسم الثمن بينهما بالنسبة أو شريكا معه في العين بنسبة تلك الزيادة أو كون العين للبائع و للمشتري أجرة عمله ⁽²⁾أو ليس له شي‌ء أصلا، وجوه أقواها أولها ثم ثانيها. و أما الثاني فالظاهر

1) بل يمكن أن يقال في العقد اللازم أيضا له إلزامه بالإقالة أو الشراء منه بعقد جديد لو تمكن بلا ضرر و لا حرج، لأن إلزام المشتري برد المثل أو القيمة ليس الا لكون العين مضمونا عليه، فإذا فسخ العقد يفرض العين ملكا للبائع تالفا عند المشتري مضمونا عليه، و مقتضى العهدة رد العين مع التمكن ورد المثل أو القيمة مع عدم التمكن.

2) هذا الوجه أقرب بنظر العرف و أوفق بالقواعد.

أنه كالأول فتجي‌ء فيها الوجوه الأربعة. و اما الثالث فيرجع البائع إلى المبيع و يكون الغرس و الزرع و البناء للمشترى و ليس للبائع إلزامه بالقلع و الهدم و لو بالأرش و لا إلزامه بالإبقاء و لو مجانا، كما انه ليس للمشترى حق الإبقاء مجانا و بلا أجرة، فعلى المشتري اما إبقاؤها بالأجرة و اما قلعها مع طم الحفر و تدارك النقص الوارد على الأرض، و للبائع إلزامه بأحد الأمرين لا خصوص أحدهما، و كل ما اختار المشتري من الأمرين ليس للبائع الفاسخ منعه. نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث لم يحدث فيه شي‌ء إلا تبدل المكان للبائع ان يلزمه به، و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع و غيره. و اما ان كان بالامتزاج فان كان بغير جنسه بحيث لا يتميز فكالمعدوم و يرجع بالمثل أو القيمة، و يحتمل ⁽¹⁾الفرق بين ما كان مستهلكا و عد تالفا كما إذا اختلط ماء الورد بالزيت فيرجع الى البدل، و بين ما لم يكن كذلك كمزج الخل بالانجبين فيثبت الشركة في القيمة أو في العين ⁽²⁾بنسبة القيمة. و المسألة محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي. و ان كان الامتزاج بالجنس فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمية و ان كان بالأردإ أو الأجود مع أخذ الأرش في الأول و إعطاء زيادة القيمة في الثاني، لكن الأحوط التصالح خصوصا في الثاني.

[مسألة: 21 إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة و كان مغبونا في أحدهما دون الأخر]

مسألة: 21 إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة و كان مغبونا في أحدهما دون الأخر ليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه اما فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك.

[ «الخامس»- خيار التأخير]

اشارة

«الخامس»- خيار التأخير، و هو فيما إذا باع شيئا و لم يقبض تمام الثمن ⁽³⁾، فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة و الا فللبائع

1) و هو الأقوى.

2) هذا هو المتعين فيما بعد الخليطان موجودين عرفا، و أما إذا عد المخلوط شيئا ثالثا لا يصدق عليه شي‌ء منهما فالظاهر أنه أيضا بحكم التالف ان لم يكن له قيمة، و الا فهو مشترك بينهما.

3) و لم يسلمه إلى المشتري و لم يشترط تأخير أحد العوضين.

فسخ المعاملة، و لو تلفت السلعة كانت من مال البائع و قبض بعض الثمن كلا قبض.

[مسألة: 22 لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عينا شخصيا]

مسألة: 22 لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عينا شخصيا، و في ثبوته إذا كان كليا قولان لا يخلو أولهما من رجحان ⁽¹⁾، و الأحوط أن لا يكون الفسخ الا برضى الطرفين.

[مسألة: 23 الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط الخيار]

مسألة: 23 الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط الخيار إلا بأحد المسقطات.

[مسألة: 24 يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة]

مسألة: 24 يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة، و في سقوطه بإسقاطه قبلها إشكال أقواه العدم، كما ان الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع، و يسقط أيضا بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر كالعارية و غيرها، و في سقوطه بمطالبة الثمن وجهان الظاهر العدم.

[مسألة: 25 المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم و لا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين]

مسألة: 25 المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم و لا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث.

نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة، و الظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع البيع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع و هكذا.

[مسألة: 26 لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات]

مسألة: 26 لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.

[مسألة: 27 لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة و بعدها على الأقوى]

مسألة: 27 لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة و بعدها على الأقوى.

[مسألة: 28 إذا باع ما يتسارع اليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول]

مسألة: 28 إذا باع ما يتسارع اليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول و بعض الفواكه و اللحم في بعض الأوقات و نحوها و بقي عنده و تأخر المشتري من أن يأتي بالثمن و يأخذ المبيع، للبائع الخيار قبل ان يطرأ عليه الفساد فينفسخ البيع و يتصرف في المبيع كيف شاء.

1) بل ثانيهما.

[ «السادس»- خيار الرؤية]

اشارة

«السادس»- خيار الرؤية، و هو فيما إذا اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم وجده على خلاف ⁽¹⁾ذلك الوصف كان للمشتري خيار الفسخ، و كذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقا ⁽²⁾.

[مسألة: 29 الخيار هنا بين الرد و الإمساك مجانا]

مسألة: 29 الخيار هنا بين الرد و الإمساك مجانا و ليس لذي الخيار الإمساك بالأرش، كما انه لا يسقط خياره ببذله و لا بإبدال العين بعين أخرى. نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف.

[مسألة: 30 مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة]

مسألة: 30 مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة، و يشترط في صحته اما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات و اما توصيفه بما يرفع به الجهالة الموجبة للغرر بذكر جنسها و نوعها و صفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان و تتفاوت لأجلها رغبات الناس.

[مسألة: 31 هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور، و فيه إشكال]

مسألة: 31 هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور، و فيه إشكال ⁽³⁾.

[مسألة: 32 يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد]

مسألة: 32 يسقط هذا الخيار ⁽⁴⁾باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و بإسقاطه بعد الرؤية، و بالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع، و بعدم المبادرة على الفسخ بناء على فوريته.

[ «السابع»- خيار العيب]

اشارة

«السابع»- خيار العيب، و هو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا تخير بين الفسخ و الإمساك بالأرش ما لم يتصرف فيه تصرفا ⁽⁵⁾مغيرا للعين أو يحدث فيه

1) أى أنقص مما وصف، و كذا لو باعه بالرؤية السابقة فوجده أحسن و أزيد مما وصف أو رآه سابقا فللبائع خيار الفسخ.

2) أى أنقص منه.

3) لا يعبأ به.

4) مشكل إلا إذا كان الوصف موثوقا به من جهة الرؤية السابقة أو بإخبار البائع مثلا حتى لا يكون البيع غرريا.

5) بل ما دام المبيع قائما بعينه، فإذا تغير يسقط الرد و ان لم يتصرف فيه، و كذا يسقط بالقول أو الفعل الدال على إسقاطه بحسب متفاهم العرف و بوطي الجارية غير الحبلى.

عيب ⁽¹⁾عنده، و الا فليس له الرد بل ثبت له الأرش خاصة، و كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين.

و المراد بالعيب كلما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي و الخلقة الأصلية كالعمى أو العرج و غير ذلك، بل الحبل عيب لكن في الإماء دون سائر الحيوانات.

[مسألة: 33 يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد و ان لم يظهر بعد]

مسألة: 33 يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد و ان لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا انه سبب لحدوثه عنده، فلو أسقط الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه، كما أنه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره، و كذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و بالتبري من العيوب عنده، بأن يقول مثلا بعته بكل عيب.

و كما يسقط بالتبري من العيوب الخيار يسقط أيضا استحقاق مطالبة الأرش.

[مسألة: 34 كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض]

مسألة: 34 كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض، و العيب الحادث بعد العقد يمنع عن الرد لو حدث بعد القبض، و أما لو حدث قبله فهو سبب للخيار ⁽²⁾، فلا يمنع عن الرد و الفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى.

[مسألة: 35 لو كان معيوبا عند العقد و زال العيب قبل ظهوره الظاهر سقوط الخيار]

مسألة: 35 لو كان معيوبا عند العقد و زال العيب قبل ظهوره الظاهر سقوط الخيار، و أما سقوط الأرش ففيه اشكال لا يبعد ثبوته ⁽³⁾، و ان كان الأحوط التصالح.

[مسألة: 36 كيفية أخذ الأرش بأن يقوّم الشي‌ء صحيحا ثم يقوم معيبا و يلاحظ النسبة بينهما]

مسألة: 36 كيفية أخذ الأرش بأن يقوّم الشي‌ء صحيحا ثم يقوم معيبا و يلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحا بتسعة و معيبا بستة و كان الثمن ستة ينتقص من الستة اثنان و هكذا. و المرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة، و يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة من التعدد و العدالة، و في الاكتفاء بقول

1) بعد مضى زمان خياره كخيار الحيوان مثلا، و أما الحادث فيه فلا يمنع من الرد كما مر منه قدس سره، و كذا سائر الخيارات إذا اختص بالمشتري.

2) و كذلك العيب الحادث في زمان خيار المشتري سبب للخيار، فلا يمنع الرد بعيب سابق كما مر.

3) بل بعيد.

العدل الواحد وجه.

[مسألة: 37 لو تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فقوم الصحيح مثلا عدلان]

مسألة: 37 لو تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فقوم الصحيح مثلا عدلان بمقدار و معيبه بمقدار و خالفهما عدلان آخران يؤخذ التفاوت بين الصحيح و المعيب من كل منهما و يجمع بينهما ثم يؤخذ نصف المجموع، فإذا قوم أحدهما صحيحة بعشرة و معيبة بخمسة و الأخر صحيحه بتسعة و معيبه بستة و كان الثمن اثنى عشر يرد من الثمن خمسة و يعطى البائع سبعة، لأن التفاوت بين الصحيح و المعيب على الأول بالنصف فيكون الأرش ستة، و على الثاني بالثلث فيكون أربعة، و المجموع عشرة و نصفها خمسة. و إذا فرض انه قومه عدلان آخران أيضا صحيحة ثمانية و معيبه ستة فيكون التفاوت بالربع و هو ثلاثة من اثنى عشر فيضم إلى العشرة و المجموع ثلاثة عشر فيؤخذ ثلثها و هو أربعة و ثلث و هو الأرش الذي ينقص من الثمن- أعني اثني عشر- و يبقى للبائع سبعة و ثلثان و هكذا.

[مسألة: 38 لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش]

مسألة: 38 لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع و ليس له التبعيض ورد المعيب وحده، و كذا لو اشترك اثنان في شراء شي‌ء فوجداه معيبا ليس لأحدهما رد حصته خاصة إذا لم يوافقه شريكه، على اشكال فيهما خصوصا في ثانيهما. نعم لو رضي البائع يجوز و يصح التبعيض في المسألتين بلا اشكال فيهما.

[مسألة: 39 قد عرفت أن العيب الموجب للخيار ما كان موجودا حال العقد أو حدث بعده قبل القبض]

مسألة: 39 قد عرفت أن العيب الموجب للخيار ما كان موجودا حال العقد أو حدث بعده قبل القبض، فلا يؤثر في ثبوت الخيار و لا في استحقاق الأرش ما حدث بعد العقد و القبض عدا الجنون و البرص و الجذام و القرن، فان هذه العيوب الأربعة لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها الخيار، و لأجل ذلك سميت هذه العيوب بأحداث السنة.

[خاتمة في أحكام الخيار]

اشارة

خاتمة في أحكام الخيار:

و ليعلم ان للخيار أحكاما مشتركة بين الجميع و أحكاما تختص ببعضها لا يناسب هذا المختصر تفصيلها.

و من الأحكام المشتركة ان كل خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه، و كذلك يسقط بإسقاطه ⁽¹⁾بعد العقد.

و منها: انه إذا مات من له الخيار انتقل خياره الى وارثه، من غير فرق بين أنواعه و ما هو المانع عن إرث الأموال النقصان في الوارث كالرقية، و القتل و الكفر مانع عن هذا الإرث أيضا، كما ان ما يحجب به حجب حرمان- و هو وجود الأقرب الى الميت- يحجب به هنا أيضا. و لو كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم عنه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة و الحياة بالنسبة الى غير الولد الأكبر، فهل يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلق بذلك المال مطلقا أو لا يحرم مطلقا أو يفصل بين ما إذا كان ما يحرم عنه الوارث منتقلا الى الميت و ما كان منتقلا عنه فيحرم في الثاني دون الأول، ففيما إذا انتقل العقار الى الميت و كان له الخيار ترثه الزوجة، بخلاف ما إذا باع العقار و كان له الخيار فلا ترثه، وجوه و أقوال أقواها أوسطها.

[مسألة: 1 لا اشكال فيما إذا كان الوارث واحدا]

مسألة: 1 لا اشكال فيما إذا كان الوارث واحدا، و أما إذا تعدد ففي كون الخيار لكل منهم بالاستقلال بالنسبة إلى الجميع أو بالنسبة إلى حصته أو للمجموع بحيث لا اثر لفسخ بعضهم بدون ضمن الباقين لا في تمام المبيع و لا في حصته أقوال، أقواها الأخير ثم أوسطها.

[مسألة: 2 إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم]

مسألة: 2 إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم، فان كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، و ان لم يكن موجودا أخرج من مال الميت، و لو لم يكن له مال ففي كونه على الميت و اشتغال ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود

1) و في خيار التأخير لا يسقط بإسقاطه في الثلاثة، بل لا بد من إسقاطه بعد الثلاثة. و مر الإشكال في إسقاط خيار الرؤية في بعض الموارد.

إليه فإن بقي شي‌ء يكون للورثة و ان لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته أو كونه على الورثة كل بقدر حصته، وجهان أوجههما أولهما.

[القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق]

اشارة

القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق:

[مسألة: 1 من باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل]

مسألة: 1 من باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل، و كذا الابنية من سورها و ما يعد من توابعها و مرافقها كالبئر ⁽¹⁾و الناعور و الحظيرة و نحوها، بخلاف ما إذا باع أرضا فإنه لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودتان فيها الا مع الشرط، و كذا لا يدخل الحمل ⁽²⁾في ابتياع الام ما لم يشترط و الثمر في بيع الشجر. نعم لو باع نخلا فان كان مؤبرا فالثمرة للبائع و يجب على المشتري إبقاؤها على الأصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، و لو لم يؤبر كانت للمشتري. و الظاهر اختصاص ذلك بالبيع، و اما في غيرها فالثمرة للناقل بدون الشرط، سواء كانت مؤبرة أو لم تكن، كما ان هذا الحكم مختص بالنخل فلا يجري في غيرها، بل تكون الثمرة للبائع على كل حال.

[مسألة: 2 إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها ان يسقيها]

مسألة: 2 إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها ان يسقيها و ليس لصاحب الأصول منعه، و كذلك العكس. و لو تضرر أحدهما بالسقي و الأخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول وجهان لا يخلو ثانيهما عن رجحان ⁽³⁾، و الأحوط التصالح و التراضي على تقديم أحدهما، و لو بأن يتحمل ضرر الأخر.

[مسألة: 3 إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها و المخرج]

مسألة: 3 إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها و المخرج و مدى

1) مما يتعارف دخوله فيه دون ما لا يتعارف كالآبار العميقة المستحدثة فإنها مستقلة بالمالية. نعم لو باع القرية بتمامها تدخل فيها القنوات و الآبار العميقة و غيرها.

2) إلا إذا كان المتعارف دخوله بحيث يحتاج خروجه الى الذكر.

3) الظاهر ترجيح ما هو المتعارف. نعم لو كان المتعارف مختلفا لا يبعد ترجيح جانب المشتري لإقدام البائع.

جرائدها و عروقها من الأرض و ليس للمشتري منع شي‌ء من ذلك، و إذا باع دارا دخل فيها الأرض و الأبنية الأعلى و الأسفل الا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل و المخرج و المرافق و غير ذلك مما يكون امارة على خروجه و استقلاله بحسب العادة، و كذا تدخل السراديب و البئر و الأبواب و الأخشاب المتداخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فيه بل السلم المثبت على حذو الدرج، و لا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، و كذا لو كان ⁽¹⁾فيها نخل أو شجر الا مع الشرط و لو بأن قال «و ما دار عليها حائطها»، و في دخول المفاتيح اشكال لا يبعد دخولها.

[مسألة: 4 الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها]

مسألة: 4 الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها و نحوها.

[القول في القبض و التسليم]

اشارة

القول في القبض و التسليم:

[مسألة: 1 يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير]

مسألة: 1 يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير، فلا يجوز لكل منهما التأخير مع الإمكان إلا برضى صاحبه، فان امتنعا أجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع. و لو اشترط كل منهما ⁽²⁾تأخير التسليم الى مدة معينة جاز، و ليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير، و كذا يجوز أن يشترط البائع له سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض و نحو ذلك مدة معينة. و القبض و التسليم فيما لا ينقل كالدار و العقار هو التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات و الاذن منه لصاحبه في التصرف بحيث صار تحت استيلائه، و أما في المنقول كالطعام و الثياب و نحوه ففي كونه التخلية أيضا أو الأخذ باليد مطلقا أو التفصيل بين أنواعه أقوال، لا يبعد كفاية التخلية ⁽³⁾في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين بحيث يخرج عن ضمانه

1) لو لم تكن قرينة و لم يتعارف دخولهما في البيع.

2) في الأعيان الخارجية، و أما في الكلي فاشتراط تأخير كل منهما يوجب أن يكون بيع الكالي بالكالي و هو باطل.

3) بحيث يصير المبيع تحت استيلاء المشتري.

و عدم كون تلفه عليه، و ان لم يكتف بذلك في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض مما لا يسع المقام تفصيلها.

[مسألة: 2 إذا تلف المبيع قبل تسليمه الى المشتري كان من مال البائع]

مسألة: 2 إذا تلف المبيع قبل تسليمه الى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع و عاد الثمن إلى المشتري، و إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج و الثمرة كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن اليه و له النماء ⁽¹⁾، و لو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء بكل الثمن، و في استحقاقه لأخذ الأرش تردد أقواه العدم ⁽²⁾.

[مسألة: 3 لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و عاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن]

مسألة: 3 لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و عاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن، و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصته من الثمن.

[مسألة: 4 يجب على البائع مضافا الى تسليم المبيع تفريغه عما كان فيه من أمتعة و غيرها]

مسألة: 4 يجب على البائع مضافا الى تسليم المبيع تفريغه عما كان فيه من أمتعة و غيرها حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته، و لو كان له عروق تضر بالانتفاع كالقطن و الذرة أو كان في الأرض حجارة مدفونة وجب عليه إزالتها و تسوية الأرض، و لو كان فيها شي‌ء لا يخرج الا بتغيير شي‌ء من الابنية وجب إخراجه و إصلاح ما يتهدم، و لو كان فيه زرع لم يأن وقت حصاده له إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة على الظاهر و ان لم يخل من اشكال، و الأحوط التصالح.

[مسألة: 5 من اشترى شيئا و لم يقبضه فان كان مما لا يكال أو يوزن جاز بيعه قبل قبضه]

مسألة: 5 من اشترى شيئا و لم يقبضه فان كان مما لا يكال أو يوزن جاز بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان منهما و باع تولية، و أما لو باع بالمرابحة ففيه إشكال أقواه الجواز ⁽³⁾مع الكراهة. هذا إذا باع الغير المقبوض على غير البائع، و أما إذا باعه عليه فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه مطلقا، كما انه لا اشكال فيما إذا ملك شيئا بغير الشراء كالميراث و الصداق و الخلع و غيرها، فيجوز بيعه قبل قبضه بلا اشكال، بل

1) أي للمشترى، و لو كان المقصود غيره فلا وجه له.

2) بل أقواه الاستحقاق.

3) في كونه أقوى تأمل و الأحوط المنع.

الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع، فلا منع في جعله صداقا أو اجرة و غير ذلك.

[القول في النقد و النسيئة]

اشارة

القول في النقد و النسيئة:

[مسألة: 1 من باع شيئا و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا و حالا]

مسألة: 1 من باع شيئا و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا و حالا، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي زمان، و ليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه اليه. و إذا اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و ان طولب، كما انه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله. و لا بد ان يكون مدة الأجل معينة مضبوطة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة و النقصان، فلو اشترط التأجيل و لم يعين أجلا مجهولا كقدوم الحاج كان البيع باطلا. و هل يكفي تعينه في نفسه و ان لم يعرفه المتعاقدان، كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز أو الى انتقال الشمس الى برج ميزان؟ وجهان، أحوطهما العدم بل لا يخلو من قوة.

[مسألة: 2 لو باع شيئا بثمن حالا و بأزيد منه الى أجل- بأن قال مثلا بعتك نقدا بعشرة و نسيئة إلى سنة بخمسة عشر]

مسألة: 2 لو باع شيئا بثمن حالا و بأزيد منه الى أجل- بأن قال مثلا بعتك نقدا بعشرة و نسيئة إلى سنة بخمسة عشر و قال المشتري قبلت هكذا- يكون البيع باطلا، و كذا لو باعه بثمن إلى أجل و بأزيد منه الى آخر.

[مسألة: 3 لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه]

مسألة: 3 لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه، بأن يزيد في ثمنه الذي استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا، و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل، سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها، و يجوز عكس ذلك و هو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الإبراء.

[مسألة: 4 إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره]

مسألة: 4 إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره، سواء كان مساويا للثمن الأول أو أزيد منه أو انقص، و سواء كان البيع الثاني حالا أو مؤجلا. و ربما يحتال بذلك عن التخلص من الربا، بأن يبيع من

عنده الدراهم شيئا على من يحتاج إليها بثمن إلى أجل ثم يشتري منه ذلك الشي‌ء حالا بأقل من ذلك الثمن فيعطيه الثمن الأقل و يبقى على ذمته الثمن الأول. و انما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأول، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري ان يبيعه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع ان يشتريه منه لم يصح على قول مشهور.

[القول في الربا]

اشارة

القول في الربا:

الذي حرمته ثابتة بالكتاب و السنة و إجماع من المسلمين، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين، و هو من الكبائر العظام، حتى ورد فيه انه أشد عند اللّٰه من عشرين زنية بل ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة و خالة، بل في خبر صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام: درهم ربا أعظم عند اللّٰه من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت اللّٰه الحرام. و في النبوي: من أكل الربا ملأ اللّٰه بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، و ان اكتسب منه مالا لم يقبل اللّٰه منه شيئا من عمله، و لم يزل في لعنة اللّٰه و الملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد.

و من كلماته صلى اللّٰه عليه و آله الموجزة: شر المكاسب كسب الربا.

بل عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهداه في الوزر سواء.

و قال عليه السلام: لعن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله الربا و آكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه.

و بالجملة ليس في شريعة ⁽¹⁾الإسلام أعظم منه حرمة و أشد منه عقوبة، و هو قسمان معاملي و قرضي:

أما الأول هو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية كبيع منّ من الحنطة بمنين أو منّ من حنطة بمن منها مع درهم، أو حكمية كمن من حنطة نقدا بمن من حنطة

1) الاولى ان يقال ليس في المعاملات المحرمة في شرع الإسلام أعظم حرمة و أشد عقوبة منه.

نسيئة. و هل يختص بالبيع أو لا بل يثبت في سائر المعاوضات أيضا كالصلح و نحوه؟

قولان، الأشهر و الأحوط هو الثاني و ان كان الأول لا يخلو من قوة ⁽¹⁾.

و كيف كان شرطه أمران:

أحدهما: اتحاد الجنس، و ضابطه الاتحاد في الحقيقة النوعية الكاشف عنه دخولهما تحت لفظ خاص، فكل ما صدق عليه الحنطة أو الأرز أو التمر أو العنب جنس واحد، فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل و ان تخالفا في الصفات و الخواص، فلا يتفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء و الجيدة البيضاء، و لا بين العنبر الجيد من الأرز و الردي‌ء من الشنبة، و ردي‌ء الزاهدي من التمر و جيد الخستاوى منه، و غير ذلك.

بخلاف ما إذا دخل كل منهما تحت لفظ كالحنطة مع التمن أو العدس، فلو باع منا من حنطة بمنين من التمن أو بمنين من عدس لا رباء.

الثاني: كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا رباء فيما يباع بالعد أو المشاهدة.

[مسألة: 1 الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد]

مسألة: 1 الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل و ان لم يكونا كذلك في باب الزكاة، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر. و هل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعير أو كل منهما خارج من الجنسين؟ فيه إشكال، الأحوط ان لا يباع أحدهما بالآخر و كل منهما بالحنطة و الشعير الا مثلا بمثل.

[مسألة: 2 كل شي‌ء مع أصله بحكم جنس واحد و ان اختلفا في الاسم]

مسألة: 2 كل شي‌ء مع أصله بحكم جنس واحد و ان اختلفا في الاسم كالسمسم و الشيرج و اللبن مع الجبن و المخيض و اللباء و غيرها و التمر و العنب مع خلهما و دبسهما، و كذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط و الزبد و غيرهما.

[مسألة: 3 اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان]

مسألة: 3 اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم و لحم البقر، و كذا بين لبنهما أو دهنهما.

1) بل الثاني لا يخلو من قوة.

[مسألة: 4 لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية و الموزونية]

مسألة: 4 لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية و الموزونية، فما كان أصله مما يكال أو يوزن فخرج منه شي‌ء لا يكال و لا يوزن لا بأس بالتفاضل بين أصله و ما خرج منه، و كذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض، و ذلك كالقطن و الكتان، فأصلهما و غزلهما يوزن و منسوجهما لا يوزن، فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما و منسوجهما. و كذا بين منسوجهما بأن يباع ثوبان بثوب واحد، بل ربما يكون شي‌ء مكيلا أو موزونا في حال دون حال، فالثمرة غير موزون حال كونها على الشجر و إذا اجتنيت صارت من الموزون، و كذلك الحيوان قبل أن يذبح و يصير لحما ليس من الموزون و صار منه بعد ما ذبح و سلخ جلده، و لذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا اشكال.

نعم الظاهر أنه لا يجوز بيع ⁽¹⁾لحم حيوان بحيوان حي من جنسه كلحم الغنم بالشاة، و حرمة ذلك لو قلنا بها ليست من جهة الربا بل لا يبعد تعميم الحكم بالحرمة إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر.

[مسألة: 5 إذا كان لشي‌ء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالتمر يكون رطبا]

مسألة: 5 إذا كان لشي‌ء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالتمر يكون رطبا ثم يصير تمرا أو العنب يكون عنبا ثم يصير زبيبا و كذا الخبز بل و اللحم أيضا يكون نيا ثم يصير قديدا، لا إشكال في بيع جافة بجافه و رطبه برطبه مثلا بمثل، كما انه لا يجوز بالتفاضل. و أما جافة برطبه كبيع التمر بالرطب ففي جوازه إشكال أقواه العدم ⁽²⁾، سواء كان بالتفاضل أو مثلا بمثل.

[مسألة: 6 التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار]

مسألة: 6 التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار، فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الردي‌ء و ان تساويا في القيمة.

[سألة: 7 يتخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين]

مسألة: 7 يتخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين، كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة و درهمين، أو بضم غير الجنس في الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها.

1) على الأحوط سواء كان من جنسه أو غير جنسه.

2) مع التفاضل، و أما مثلا بمثل فالأحوط الترك و ان كانت الكراهة فيه لا تخلو من وجه.

[مسألة: 8 لو كان شي‌ء يباع جزافا في بلد و موزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه]

مسألة: 8 لو كان شي‌ء يباع جزافا في بلد و موزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه.

[مسألة: 9 لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين السيد و عبده و لا بين الرجل و زوجته]

مسألة: 9 لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين السيد و عبده و لا بين الرجل و زوجته و لا بين المسلم و الحربي، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم و يثبت بين المسلم و الذمي ⁽¹⁾.

هذا بعض الكلام في الربا المعاملي، و أما الربا القرضي فيأتي.

[القول في بيع الصرف]

اشارة

القول في بيع الصرف:

و هو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو الفضة بالفضة أو بالذهب، و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره، حتى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم و أحد النقدين إذا بيع ⁽²⁾بأحدهما يكون صرفا بالنسبة الى ما فيه من النقدين على اشكال. و يشترط في صحته التقابض في المجلس، فلو تفرقا و لم يتقابضا بطل البيع، و لو قبض البعض صح فيه خاصة و بطل بالنسبة الى ما لم يقبض، و كذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما و لم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد و صح بالنسبة إلى غيره.

[مسألة: 1 لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع]

مسألة: 1 لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل ان يفترقا صح.

[مسألة: 2 انما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره]

مسألة: 2 انما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره كالصلح و الهبة المعوضة و غيرهما.

[مسألة: 3 إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الاسكناس المتعارفة]

مسألة: 3 إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الاسكناس المتعارفة في

1) إذا عملوا بشرائط الذمة، و أما إذا خلعوا شرائط الذمة فيثبت عليهم حكم الحربي و يجوز أخذ الربا منهم.

2) يعني إذا بيع الكلبتون بأحد النقدين فيكون مقدار منه في مقابل خليطه من أحد النقدين، فيكون بالنسبة الى هذا المقدار من الخليط صرفا بشرط أن يكون له مالية و لا يكون قليلا لا يعبأ به عند العرف.

زماننا من طرف واحد أو من الطرفين، ففي جريان أحكام بيع الصرف و عدمه و ثبوت الربا مع الزيادة و عدمه اشكال، لا يبعد أن يقال انه إذا أوقعا البيع على الكاغذ ثمنا أو مثمنا- بأن باع الكاغذ المخصوص الذي يسمى نوت عشر روبيات مثلا بخمس عشرة روبية عين أو بنوت عشر روبيات مع نوت خمس روبيات- فلا يكون من بيع الصرف حتى يحتاج الى التقابض في المجلس و لم يثبت فيه الربا. و أما إذا كانت المعاملة واقعة في الحقيقة بين النقدين- بأن باع في المثال المتقدم عشر روبيات بخمسة عشر روبية و ان كان في مقام التسليم و القبض و الإقباض سلم الكاغذ- فلا ريب في كونه من الصرف و ثبوت الربا. نعم على هذا التقدير يمكن أن يقال بأنه يكفي في حصول القبض المعتبر في بيع الصرف قبض هذا الكاغذ ثمنا أو مثمنا أو كليهما مثلا إذا أوقعا المعاملة بين عشر روبيات و ليرة واحدة، فإذا سلم نوت عشر روبيات و أخذ عين ليرة قبل التفرق تحقق القبض المعتبر في بيع الصرف، لكن المسألة لا تخلو من اشكال ⁽¹⁾.

[مسألة: 4 الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة و لا يحتاج الى قبض آخر]

مسألة: 4 الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة و لا يحتاج الى قبض آخر، فلو كان في ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير و قبضها قبل التفرق صح، بل لو و كل زيدا بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم صح أيضا ⁽²⁾.

[مسألة: 5 إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني]

مسألة: 5 إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني، فإذا قبض ⁽³⁾الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح الأول، و ان لم يقبضها حتى افترقا بطل الأول أيضا.

[مسألة: 6 إذا كان له عليه دراهم فقال للذي عليه الدراهم]

مسألة: 6 إذا كان له عليه دراهم فقال للذي عليه الدراهم «حولها دنانير» فرضي بذلك و تقبل دنانير في ذمته بدل الدراهم صح ذلك و يتحول ما في ذمته من

1) بل الأقوى عدم كفاية قبض هذا الكاغذ عن قبض أحد النقدين في الفرض.

2) إذا قبضه في حضور الموكل قبل تفرق المتبايعين.

3) أى حصل التقابض في البيع الأول.

الدراهم الى الدنانير و ان لم يتقابضا، و كذلك لو كان له عليه دنانير فقال له «حولها دراهم»، و لا يبعد أن يكون هذا عنوانا آخر غير البيع ⁽¹⁾.

[مسألة: 7 الدراهم و الدنانير المغشوشة ان كانت رائجة بين عامة الناس مع علمهم]

مسألة: 7 الدراهم و الدنانير المغشوشة ان كانت رائجة بين عامة الناس مع علمهم ⁽²⁾بأنها مغشوشة يجوز إخراجها و إنفاقها و المعاملة بها، و الا فلا يجوز إنفاقها إلا بعد إظهار حالها، بل أصل المعاملة بها لا يخلو من اشكال، بل لو كانت معمولة لأجل غش الناس لا يبعد عدم جواز إبقائها و وجوب كسرها.

[مسألة: 8 حيث أن الذهب و الفضة من الربوي فإذا بيع كل منهما بجنسه يلزم على المتعاملين]

مسألة: 8 حيث أن الذهب و الفضة من الربوي فإذا بيع كل منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاع المعاملة على نحو لا يقعان في الربا، بأن لا يكون تفاضل أصلا أو ضم ضميمة من غير جنسهما في الطرفين أو في طرف الناقص ليتخلص منه كما مر في بابه. و هذا مما ينبغي ان يهتم به المتعاملون خصوصا الصيارفة، فقد روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و هو يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، و اللّٰه للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. و عنه عليه السلام: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم.

و قد ورد النهي عن الصرف، معللا بأن الصيرفي لا يسلم من الربا.

[مسألة: 9 يكفي في الضميمة وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص منهما]

مسألة: 9 يكفي في الضميمة وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص منهما، فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل و بالتفاضل، و إذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بد أن تكون الخالصة زائدة على فضة المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل الغش، فإذا لم يعلم مقدار الغش و الفضة في المغشوشة تباع

1) مثل أن يكون تعهده بالدنانير في الذمة وفاء لما في ذمته من الدراهم، و المستند النص الصحيح المعمول به في الجملة.

2) لا يخفى ما في العبارة من الإشكال أو الإجمال و الخلط، لان الرائج ان كان هو الفضة الخليطة بغيرها فهذا ليس بمغشوش، سواء علم المتبايعان بذلك أم لا، كما إذا كان الرائج رصاصا، و ان كان الرائج الفضة الخالصة فهذه مغشوشة و لا يجوز المعاملة عليها الا بعد اعلام الحال، بل الأحوط كسره أو بيعه لمن يكسره لحوائج أخرى غير النقدين إذا خفي على الغالب، من غير فرق بين ما يعمل لأجل الغش و غيره.

بغير جنس الفضة أو بمقدار منها يعلم إجمالا زيادته عن الفضة المغشوشة، و كذلك الأشياء المحلاة بالذهب أو الفضة. فأما تباع بغير جنس الحلية و إذا بيعت بجنسها لا بد أن يكون العوض زائدا على الحلية حتى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها، و كذلك في مثل الكلبتون المصنوع من الإبريسم و أحد النقدين.

[مسألة: 10 إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا فوجدها من غير جنس الفضة]

مسألة: 10 إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا فوجدها من غير جنس الفضة كالنحاس و الرصاص بطل البيع و ليس له مطالبة البدل، كما انه ليس للبائع ⁽¹⁾إلزامه به، و لو وجد بعضها كذلك بطل فيه و صح في الباقي و له رد الكل لتبعض الصفقة. و إذا اشترى فضة كليا في الذمة بذهب أو فضة و بعد ما قبضها وجد المدفوع كلا أو بعضا من غير جنسها، فان كان قبل ان يفترقا فللبائع الابدال بالجنس و للمشتري مطالبة البدل، و ان كان بعد التفرق بطل البيع في الكل أو البعض على حذو ما سبق.

هذا إذا كان من غير الجنس، و اما إذا كان من الجنس و لكن ظهر بها عيب كخشونة الجوهر و الغش الزائد على المتعارف و اضطراب السكة و نحوها، ففي الأول- و هو ما إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج- كان له الخيار ⁽²⁾برد الجميع أو إمساكه، و ليس له رد المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض على اشكال تقدم في خيار العيب، و ليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضة بالفضة على الأحوط لو لم يكن الأقوى للزوم الربا. و لو تخالفا كالفضة بالذهب فله ذلك قبل التفرق قطعا، و أما بعده ففيه اشكال، خصوصا إذا كان الأرش من النقدين، و لكن الأقوى أن له ذلك خصوصا إذا كان من غيرهما.

و أما في الثاني- و هو ما إذا كان المبيع كليا في الذمة و ظهر عيب في المدفوع-

1) بل لو تراضيا عليه يحتاج إلى معاملة جديدة.

2) إذا لم تكن الزيادة كثيرة بحيث يعد بعض المبيع من غير الجنس ليبطل البيع بالنسبة اليه.

كان له الخيار ⁽¹⁾بين فسخ البيع و رد المدفوع و بين إمضائه و إمساك المعيب بالثمن، كما أن له مطالبة البدل أيضا قبل التفرق، و أما بعده ففيه اشكال. و هل له أخذ الأرش؟

فيه تأمل حتى في المتخالفين كالفضة بالذهب و حتى قبل التفرق.

[مسألة: 11 لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته]

مسألة: 11 لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته، بل اما يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقدارا من الفضة أو الذهب بجنسه مثلا بمثل و يعين له أجرة معينة لصياغته. نعم لو كان فص الخاتم مثلا من مال الصائغ و كان من غير جنس حلقته جاز شراؤه من الصائغ بجنسه مع الزيادة، لأن الفص من الضميمة و بها يتخلص من الربا كما مر في بابه.

[مسألة: 12 لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيات شيئا فشيئا و تدريجا بمقدار حاجته]

مسألة: 12 لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيات شيئا فشيئا و تدريجا بمقدار حاجته، فان كان ذلك بعنوان الوفاء و الاستيفاء ينتقص من الدنانير في كل زمان بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، فإذا كان له عليه خمس ليرات و أخذ منه في ثلاثة شهور في كل شهر عشر روبيات و كان سعر الليرة في الشهر الأول خمسة عشر روبية و في الشهر الثاني اثني عشر روبية و في الثالث عشر روبيات ينتقص من الليرات في الشهر الأول ثلثا ليرة و في الشهر الثاني خمسة أسداس ليرة و في الثالث ليرة فقد استوفى في هذه المدة ليرتين و ثلث ليرة و نصف ثلث ليرة و هكذا. و ان كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمة الأخذ بتلك الدراهم التي أخذها تدريجا و بقيت ذمة زيد مشغولة بتلك الدنانير، فلكل منهما مطالبة صاحبه عما عليه، و في احتساب كل منهما ماله على الأخر وفاء عما عليه للآخر و لو مع التراضي إشكال، كما أن بيع الدنانير التي على زيد في المثال بالدراهم التي على صاحبه أيضا فيه اشكال، فلا محيص الا من إبراء كل منهما ماله على الأخر أو مصالحة الدنانير

1) ثبوت خيار العيب في بيع الكلي بعيب الفرد المدفوع محل تأمل بل منع، فليس له الا مطالبة البدل الصحيح قبل التفرق أو إمساك المعيب بالثمن بلا أرش، و أما ان علم بالعيب بعد التفرق فإن رضي بالعيب بلا أرش فهو و الا يبطل البيع، لان المقبوض غير مرضى و المرضى غير مقبوض قبل التفرق.

التي على زيد بالدراهم التي على صاحبه. نعم لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجا قد أخذت بعنوان الامانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا لا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاء، كما انه يجوز أن يوقعا البيع بين الدنانير التي في الذمة و الدراهم الموجودة. و على أي حال يلاحظ سعر الدنانير و الدراهم عند الحساب و لا ينظر الى اختلاف الأسعار السابقة.

[مسألة: 13 إذا أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالليرة إلى أجل معلوم]

مسألة: 13 إذا أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالليرة إلى أجل معلوم و زاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع لا يستحق الا عين ذلك النقد و لا ينظر إلى زيادة سعره و نقصانه.

[مسألة: 14 يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة]

مسألة: 14 يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها غش متمول و اشترط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا، و كذا يجوز أن يقول للصائغ صغ لي خاتما و أنا أبيعك عشرين مثقالا من فضة جيدة بعشرين مثقالا من فضة رديئة مثلا، و لم يلزم ربا في الصورتين.

[مسألة: 15 لو باع عشر روبيات مثلا بليرة واحدة إلا روبية واحدة صح لكن بشرط أن يعلما نسبة روبية]

مسألة: 15 لو باع عشر روبيات مثلا بليرة واحدة إلا روبية واحدة صح لكن بشرط أن يعلما نسبة روبية بحسب سعر الوقت إلى ليرة حتى يعلما أي مقدار من ليرة قد استثنى.

[القول في السلف]

اشارة

القول في السلف:

و يقال السلم أيضا، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حالّ عكس النسيئة، و يقال للمشتري «المسلم» بكسر اللام و للثمن «المسلم» بفتحها و للبائع «المسلم اليه» و للمبيع «المسلم فيه»، و هو يحتاج إلى إيجاب و قبول. و من خواصه ان كل واحد من البائع و المشتري صالح لان يصدر منه الإيجاب و القبول من الأخر، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع و أشباهه، بأن يقول مثلا «بعتك تغارا من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا» و يقول المشتري «قبلت» أو «اشتريت». و أما الإيجاب من المشتري

فهو بلفظي «أسلمت» و «أسلفت» بأن يقول «أسلمت إليك أو أسلفتك مائة درهم مثلا في تغار من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا» فيقول المسلم اليه و هو البائع «قبلت».

و يجوز اسلاف غير النقدين في غيرهما، بأن يكون كل من الثمن و المثمن من غيرهما مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل و الموزون، و كذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما و بالعكس. و لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقا، و لا يصح ان يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة و الرغبات باختلافها كالجواهر و اللئالي و العقار و الأرضين و أشباهها مما لا ترتفع الجهالة و الغرر فيها إلا بالمشاهدة، بخلاف ما يمكن ضبط أوصافه المذكورة بالتوصيف الغير المؤدي الى عزة الوجود كالخضر و الفواكه و الحبوبات كالحنطة و الشعير و الأرز و نحو ذلك بل البيض و الجوز و اللوز و نحوها، و كذا الحيوان كلها حتى الأناسي منها و الملابس و الأشربة و الأدوية بسيطها و مركبها.

و يشترط فيه أمور:

«الأول»- ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة كما عرفت.

«الثاني»- قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، و لو قبل البعض صح فيه و بطل في الباقي، و لو كان الثمن دينا في ذمة البائع فإن كان مؤجلا لا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه، و ان كان حالا فالظاهر جوازه و ان لم يخل عن إشكال فالأحوط تركه.

و لو جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثم حاسبه به بماله في ذمة البائع المسلم اليه سلم عن الاشكال ⁽¹⁾.

«الثالث»- تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقدرة.

«الرابع»- تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين و نحو ذلك، و لو جعل الأجل إلى أوان الحصاد أو الدياس و نحو ذلك كان باطلا. و لا فرق

1) هذا أيضا لا يخلو عن إشكال، لأنه بناء على كون القبض شرطا للملك فكيف يحاسب ما لم يملك بما له في ذمة البائع، و الأحوط تركه أيضا.

في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم أو كثيرا كعشرين أو ثلاثين سنة.

«الخامس»- إمكان وجوده ⁽¹⁾وقت الحلول و في البلد الذي شرط ان يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك.

[مسألة: 1 هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك]

مسألة: 1 هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك إلا إذا كان انصراف الى بلد العقد أو بلد آخر.

[مسألة: 2 إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين، فان كان وقوع المعاملة في أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين]

مسألة: 2 إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين، فان كان وقوع المعاملة في أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين، و لا ينظر الى نقصان الشهر و التمام، و ان أوقعاها في أثناء الشهر عد كل شهر ثلاثين يوما. و يحتمل قريبا التلفيق، بأن يعد من الشهر الثاني أو الثالث ما فات و انقضى من الشهر الأول، فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر و كان الأجل شهرا حل الأجل في العاشر من الشهر الثاني و هكذا، فربما لا يكون ثلاثين يوما ان كان الشهر الأول ناقصا، و الأحوط فيه التصالح ⁽²⁾.

[مسألة: 3 إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما]

مسألة: 3 إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما، و كذا لو جعل الى الخميس أو الجمعة حمل على الأقرب منهما، و حل بأول جزء من ليلة الهلال في الأول و بأول جزء من نهار اليوم في الثاني.

[مسألة: 4 إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع و لا على غيره]

مسألة: 4 إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع و لا على غيره، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره، و سواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل. و يجوز بعد حلوله، سواء قبضه أو لم يقبضه على البائع و على غيره بجنس الثمن و مخالفه بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر ما لم يستلزم الربا. نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن يكره بيعه قبل قبضه ⁽³⁾.

1) عادة بحيث لا يخاف من العجز عن التسليم في وقته.

2) بل الأحوط التعيين في العقد، و مع عدمه فالأحوط على البائع عدم تأخير التسليم عن الملفق و عدم مطالبة المشتري قبل الثلاثين.

3) كما يكره بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه و لو في غير السلف، و قد مر الاحتياط بترك بيعه بالمرابحة بغير البائع.

[مسألة: 5 إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة]

مسألة: 5 إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله، و إذا كان مثله فيهما يجب القبول كغيره من الديون، و كذا إذا كان فوقه من حيث الصفة ⁽¹⁾. و أما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب عليه قبول الزيادة.

[مسألة: 6 إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع على أداء المسلم فيه لعارض من آفة]

مسألة: 6 إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع على أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز له من تحصيله أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من مكان آخر الى غير ذلك من الاعذار حتى انقضى الأجل كان المسلم- و هو المشتري- بالخيار بين أن يفسخ المعاملة و يرجع بثمنه و رأس ماله و ان يصبر الى ان يوجد و يتمكن البائع من الأداء. و هل له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل؟ قيل نعم، و قيل لا، و الأحوط أن لا يطالبه إذا كانت أزيد من الثمن المسمى ⁽²⁾. نعم بالتراضي لا مانع منه، سواء زادت عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه.

[القول في المرابحة و المواضعة و التولية]

اشارة

القول في المرابحة و المواضعة و التولية:

اعلم أن ما يقع من المتعاملين في مقام البيع و الشراء على نحوين: فتارة لا يقع منهما إلا المقاولة و تعين الثمن و المثمن من دون ملاحظة رأس المال و ان هذه المعاملة فيها نفع للبائع أو خسران و أي مقدار نفعه أو خسارته، فيوقعان البيع على شي‌ء معلوم بثمن معلوم، و هذا النحو من البيع يسمى بالمساومة، و هو أفضل أنواعه. و اخرى يكون الملحوظ عندهما كيفية هذه المعاملة الواقعة و انها رابحة للبائع أو خاسرة أو لا رابحة و لا خاسرة، و من هذه الجهة ينقسم البيع إلى أقسام ثلاثة: المرابحة،

1) في إطلاقه تأمل بل منع، لانه قد تتعلق الأغراض بما ليس فيه ذلك التفوق كما إذا اشترى الخصى فأعطاه غير الخصى. نعم لا يجوز له رد الأكمل من مصاديق ما اشتراه و هو ليس فوق ما اشتراه بل هو عين ما اشتراه.

2) بل الأحوط أن لا يطالبه غير عين الثمن ان كان موجودا و بدله ان كان تالفا.

و المواضعة، و التولية. فالأول هو البيع على رأس المال مع الزيادة، و الثاني هو البيع عليه مع النقيصة، و الثالث هو البيع عليه من دون زيادة و لا نقيصة.

و لا بد في تحقق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون مضمونه وافيا بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة، و يعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح و في المواضعة تعيين مقدار النقصان، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال اما بإخبار البائع أو تعينه عندهما من الخارج أن يقول البائع «بعتك هذا المتاع مثلا بما اشتريت مع ربح كذا» و يقول المشتري «قبلت أو اشتريت هكذا». و عبارة المواضعة أن يقول «بعتك بما اشتريت مع نقصان ذاك المقدار». و عبارة التولية ان يقول «بعتك بما اشتريت».

[مسألة: 1 إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كل عشرة مثلا]

مسألة: 1 إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كل عشرة مثلا، و في المواضعة بعتك بمائة و وضيعة درهم في كل عشرة، فان لم يتبين للمشتري مقدار الثمن و مبلغه بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة فالظاهر بطلان البيع و ان كان بعد الحساب يتبين له ذلك، و ان تبين عنده مبلغ الثمن و مقداره صح البيع في الأقوى على كراهية.

[مسألة: 2 إذا تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من ذكر النقد و الصرف]

مسألة: 2 إذا تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من ذكر النقد و الصرف و انه اشتراه بأي نقد و انه كان صرفه أي مقدار، و كذا لا بد من ذكر الشروط و الأجل و نحو ذلك مما يتفاوت لأجلها الثمن.

[مسألة: 3 إذا اشترى متاعا بثمن معين و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن]

مسألة: 3 إذا اشترى متاعا بثمن معين و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن، فيجوز عند اخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا أو تقوم علي بكذا أو هو علي بكذا، و ان أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فان كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله بالثمن المسمى و يخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من رأس ماله و عمله مستقلا، بأن يقول مثلا «اشتريته بكذا و عملت فيه كذا»، و ان كان باستئجار غيره جاز أن يضم الأجرة بالثمن و يخبر بأنه يقوم علي أو هو علي بكذا، و ان لم يجز ان يقول اشتريته

بكذا أو رأس ماله كذا. و لو اشترى معيبا و رجع بالأرش إلى البائع له ان يخبر بالواقع و له إسقاط مقدار الأرش من الثمن و يجعل رأس المال ما بقي فيقول رأس مالي كذا، و ليس له أن يجعل رأس المال الثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش، بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن فإنه يجوز للمشتري ان يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة، لأنها تفضل من البائع عليه و لا دخل لها بالثمن.

[مسألة: 4 يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه]

مسألة: 4 يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه و ان كان من قصدهما ذلك، و بذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد مما اشترى به المتاع، بأن يشتري متاعا بثمن ثم يبيعه من ابنه أو زوجته مثلا بثمن أزيد ثم يشتريه بالثمن الزائدة فيخبر بالزائد. مثلا يشتري متاعا من السوق بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه منه بأربعة ثم في مقام المرابحة يقول ان رأس ماله أربعة. و هذا و ان لم يكذب ⁽¹⁾في رأس المال و صح بيعه بلا إشكال إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الاخبار عن رأس المال، لكن الظاهر أن هذا غش و خيانة، فلا يجوز له ذلك. نعم لو لم يكن ذلك عن مواطاة و بقصد الاحتيال جاز له ذلك و لا محذور عليه.

[مسألة: 5 لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال]

مسألة: 5 لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال- كما إذا أخبر بأن رأس المال مائة و باعه بربح عشرة فظهر أنه كان تسعين- صح البيع و تخير المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن و هو مائة و عشرة في المثال. و لا فرق بين تعمد الكذب و صدوره غلطا أو اشتباها، و هل يسقط هذا الخيار بالتلف؟ فيه اشكال لا يبعد عدم السقوط ⁽²⁾.

[مسألة: 6 لو سلم التاجر متاعا الى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين و جعل ما زاد على ذلك له]

مسألة: 6 لو سلم التاجر متاعا الى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين و جعل ما زاد على ذلك له بأن قال له بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك لم يجز

1) إذا كان في بيعه و شرائه قاصدا للبيع حقيقة.

2) إذا كان ظهور الكذب بعد التلف، و أما إذا كان التلف بعد الظهور فلا خيار لأنه فوري. نعم إذا كان تأخير الفسخ من جهة جهله بالمسألة فلا يبعد عدم السقوط.

له أن يبيعه مرابحة، بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر و يزيد عليه مقدارا بعنوان الربح، بل اللازم اما أن يبيعه مساومة أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم على التاجر كذا و انا أريد النفع كذا، فان باعه بزيادة كانت الزيادة له. و ان باعه بما قوم عليه التاجر صح البيع و يكون الثمن له و لم يستحق الدلال شيئا، و ان كان الأحوط إرضاؤه بشي‌ء. و ان باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على اجازة التاجر.

[مسألة: 7 إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه]

مسألة: 7 إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه، بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن و بالمثالثة بثلث الثمن و هكذا، و يجوز إيقاعه بلفظ التشريك، بأن يقول «شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن» مثلا فقال «قبلت». و لو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، و هل هو بيع أو عنوان على حده؟ كل محتمل، و على الأول فهو من بيع التولية.

[القول في بيع الثمار]

اشارة

القول في بيع الثمار:

في النخيل و الأشجار المسمى في العرف الحاضر بالضمان، و يلحق بها الزرع و الخضراوات.

[مسألة: 1 لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة]

مسألة: 1 لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ⁽¹⁾. و يجوز بيعها عامين ⁽²⁾فما زاد أو مع الضميمة، و أما بعد ظهورها فان بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا اشكال، و مع انتفاء الثلاثة فيه قولان أقواهما الجواز مع الكراهة ⁽³⁾.

[مسألة: 2 بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره]

مسألة: 2 بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، و في غيره انعقاد

1) و لا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة و الثمار تابعة.

2) مشكل فلا يترك الاحتياط بضم الضميمة فيه أيضا.

3) و ان كان الأحوط تركه.

حبه بعد تناثر ورده ⁽¹⁾.

[مسألة: 3 يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك]

مسألة: 3 يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك، و منها الأصول لو بيعت مع الثمرة، و هل يعتبر عدم كونها تابعة أولا؟ وجهان أقواهما العدم ⁽²⁾.

[مسألة: 4 إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة في تلك السنة]

مسألة: 4 إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة في تلك السنة، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت، و سواء اتحد الجنس أو اختلف. و كذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته ⁽³⁾.

[مسألة: 5 إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين الظاهر أنه يكون المرتان بمنزلة عامين]

مسألة: 5 إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين الظاهر أنه يكون المرتان بمنزلة عامين ⁽⁴⁾، فيجوز بيع ثمرها في المرتين قبل الظهور.

[مسألة: 6 إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد ثم باع الأصول من شخص آخر]

مسألة: 6 إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد ثم باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة، و لو كان جاهلا كان له الخيار في فسخ بيع الأصول كالعين المستأجرة، و كذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري و الأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة.

[مسألة: 7 إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية]

مسألة: 7 إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو التخلية ⁽⁵⁾كان من مال بائعها، و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالافة. نعم لو كان المتلف شخصا معينا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع و بين إمضائه و مطالبة المتلف بالبدل، و لو كان التلف بعد القبض كان من

1) و استبانته بحيث لا تخاف معه الافة.

2) مشكل فالأحوط أن لا تكون الضميمة تابعة للثمرة في هذا البيع، و هذا غير اشتراط كون الثمرة تابعا كما قلنا في بيعها قبل الظهور، فإن الأقوى في المسألة عدم اشتراطه.

3) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

4) و قد مر الاشكال و الاحتياط بترك بيعها قبل الظهور بلا ضميمة.

5) بحيث يكون المشتري مستوليا على المبيع كما مر في القبض.

مال المشتري و لم يرجع على البائع بشي‌ء.

[مسألة: 8 يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع]

مسألة: 8 يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع أو مقدارا معينا كمن أو منين، كما أن له ان يستثني ثمرة نخل أو شجر معين، فان خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأولين ⁽¹⁾.

[مسألة: 9 يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شي‌ء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع]

مسألة: 9 يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شي‌ء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود و الأمتعة و الطعام و الحيوان و غيرها، بل المنافع و الاعمال و نحوهما. نعم لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر، سواء كان مقدارا من تمرها أو تمرا آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض، و هذا يسمى بالمزابنة المنهي عنها، و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها فلا تباع بجنسها (3).

[مسألة: 10 يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به أو نقصان قبل قبضه و بعده]

مسألة: 10 يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به أو نقصان قبل قبضه و بعده.

[مسألة: 11 لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره]

مسألة: 11 لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره، و في جواز الصلح عنه وجه، كبيعه تبعا للأرض لو باعها و أدخله في المبيع بالشرط. و أما بعد ظهوره و طلوع خضرته يجوز بيعه قصيلا، بأن يبيعه بعنوان أن يكون قصيلا و يقطعه المشتري قبل أن يسنبل، سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ و عين مدة لإبقائه، و ان أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله، و يجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلا إذا رضي البائع بإبقائه، و لو لم يرض به و لم يقطعه المشتري فللبائع قطعه. و الأحوط أن يكون بعد الاستيذان من الحاكم مع الإمكان، و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه. و لو أبقاه الى ان طلعت سنبلته فهل تكون ملكا للمشتري أو للبائع أو هما شريكان؟ فيه وجوه الأحوط التصالح.

و كما يجوز بيع الزرع قصيلا يجوز بيعه من أصله لا بعنوان كونه قصيلا و بشرط ان

1) بلا إشكال في الأول منهما، و أما الثاني فهو كذلك إذا كان استثناء المن و المنين بنحو الإشاعة، و اما إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر منه فلازمه عدم حساب الخسارة على البائع، لكن حيث ادعى الإجماع على حسابها عليه فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة.

يقطعه بل بعنوان كونه ملكا للمشتري ان شاء قصله و ان شاء تركه الى ان يسنبل.

[مسألة: 12 لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه]

مسألة: 12 لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه، و يجوز بعد انعقاد حبه، سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردا و مع أصوله قائما و حصيدا، و لا يجوز بيعه بحب من جنسه، بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعير بالشعير، و هذا يسمى بالمحاقلة المنهي عنها. و لا يبعد شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير و بيع سنبل الشعير بالحنطة أيضا، و اما غير الحنطة و الشعير كالأرز و الذرة و الدخن و غيرها ففي جريان هذا الحكم فيها- و هو عدم جواز بيع سنابلها بحب من جنسها- إشكال، الأحوط لو لم يكن الأقوى جريانه فيها ⁽¹⁾.

[مسألة: 13 لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ و نحوها قبل ظهورها]

مسألة: 13 لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ و نحوها قبل ظهورها، و يجوز بعد انعقادها و تناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. و المرجع في اللقطة إلى عرف الزراع و شغلهم و عادتهم، و الظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا تعد لقطة.

[مسألة: 14 إنما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق]

مسألة: 14 إنما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق، و لا يضر عدم مشاهدة بعضها المستورة، كما لا يضر عدم تناهي عظمها كلا أو بعضا و تناثر وردها، و كذا لا يضر انعدام ما عدا الاولى من اللقطات بعد ضمها إليها.

[مسألة: 15 إذا كان الخضر مما كان المقصود منه مستورا في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم]

مسألة: 15 إذا كان الخضر مما كان المقصود منه مستورا في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم يشكل جواز بيعها قبل قلعها. نعم في مثل البصل مما كان الظاهر منه أيضا مقصودا فالوجه جواز بيعه منفردا و مع أصوله.

[مسألة: 16 يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثم ينمو كالرطبة و الكراث و النعناع جزة و جزات معينة]

مسألة: 16 يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثم ينمو كالرطبة و الكراث و النعناع جزة و جزات معينة، و كذا ما يخرط كورق التوت و الحناء خرطة و خرطات، و المرجع في الجزة و الخرطة هو العرف و العادة كما مر في اللقطة. و لا يضر انعدام بعض

1) مشكل و ان كان أحوط. نعم لا يجوز بيع السنبل بشي‌ء من حبه.

الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط، و ان لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود الى المعدوم كانضمام الثمرة المتجددة في السنة أو في سنة أخرى مع الموجودة.

[مسألة: 17 إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة]

مسألة: 17 إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له و يدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص و يرضى به صاحبه. و الظاهر ان هذه معاملة خاصة برأسها، كما أن الظاهر انه ليس لها صيغة خاصة، فيكفي كل لفظ يكون ظاهرا في المقصود بحسب متفاهم العرف.

[مسألة: 18 من مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارا مجتازا لا قاصدا إليها لأجل الأكل]

مسألة: 18 من مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارا مجتازا لا قاصدا إليها لأجل الأكل جاز له ان يأكل منها بمقدار شبعه و حاجته من دون أن يحمل منها شيئا و من دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار، و الظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه، و الأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.

[القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته]

اشارة

القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته:

[مسألة: 1 يجوز استرقاق الحربي- أعني الكافر الأصلي- إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام]

مسألة: 1 يجوز استرقاق الحربي- أعني الكافر الأصلي- إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام، و سواء كان بالسرقة أو الغيلة أو القهر و الاغتنام، بل لو قهر الحربي حربيا فباعه صح البيع و ان كان أخاه أو زوجته، بل و ان كان ممن ينعتق عليه كبنته و ابنه و أبويه على اشكال في صحة البيع و لحوق أحكامه فيه. نعم لا إشكال في تملك المشتري المسلم لمن اشتراه بهذا الشراء و ان لم يكن شراء حقيقيا بل كان استنقاذا.

[مسألة: 2 يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر الأب و الام و الأجداد و الجدات]

مسألة: 2 يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر الأب و الام و الأجداد و الجدات و ان علوا و الأولاد و أولادهم ذكورا و إناثا و ان سفلوا و الأخوات و العمات ⁽¹⁾و الخالات

1) أى أخوات الإباء و ان علوا، لا عمة العمة و ان لم تكن أخت الأب، و كذا المقصود من الخالات أخت الأمهات و ان علت دون خالة الخالة و ان لم تكن أختا للأمهات.

و بنات الأخ و بنات الأخت و ان سفلن نسبا و رضاعا، و يملك من عدا هؤلاء من الأقارب حتى الأخ و ان كان مكروها، و تملك المرأة ⁽¹⁾كل أحد عدا الإباء و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا نسبا و رضاعا، و معنى عدم ملك هؤلاء عدم استقراره، فلو ملك الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختياري كالشراء أو قهري كالموت انعتق عليهما في الحال، و يملك كل من الزوجين صاحبه لكن يبطل النكاح.

[مسألة: 3 الكافر لا يملك المسلم ابتداء]

مسألة: 3 الكافر لا يملك المسلم ابتداء، و لو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك اجبر على بيعه من مسلم و لمولاه ثمنه.

[مسألة: 4 كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار]

مسألة: 4 كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم كونه مشهورا بالحرية، و لا يلتفت الى رجوعه عن إقراره ⁽²⁾.

[مسألة: 5 لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله الا بالبينة]

مسألة: 5 لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله الا بالبينة.

[مسألة: 6 إذا أراد مالك الجارية ان يبيعها و قد وطأها]

مسألة: 6 إذا أراد مالك الجارية ان يبيعها و قد وطأها يجب عليه ان يستبرئها قبل بيعها بحيضة ان كانت تحيض و بخمسة و أربعين يوما ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض، بأن كان بيعها بعد انقضاء هذه المدة من زمن وطيها، و إذا لم يستبرئها البائع و باعها صح البيع لكن يجب على المشتري الاستبراء المزبور، بأن لا يطؤها إلا بعد حيضة أو انقضاء تلك المدة، بل لو لم يعلم ان البائع قد وطأها أو استبرأها بعد وطيها يجب عليه استبراؤها. نعم لو علم أو أخبره ثقة انه قد استبرأها البائع أو انه لم يطأها لم يجب عليه الاستبراء، كما انه لا يجب لا على البائع و لا على المشتري لو كان البائع امرأة أو كانت الجارية صغيرة ⁽³⁾أو يائسة.

1) يحتاج الى تتبع من جهة تملكها للأمهات.

2) إلا فيما ذكر له تأويلا محتملا، كأن يقول حسبت أن رقية أحد الوالدين يكفي في رقية الولد، فان عدم سماع دعواه فيه محل اشكال.

3) لكن الأحوط عدم جواز وطي المملوكة قبل البلوغ مطلقا، و كذا لا يجب الاستبراء في بيع جارية حائض إذا لم يطأها مولاها في حيضها، فيحوز للمشترى وطيها في الطهر بعد ذلك الحيض.

[مسألة: 7 لا يختص وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء]

مسألة: 7 لا يختص وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء، بل كل من ملك امة بوجه من وجوه التملك وجب عليه قبل وطيها الاستبراء حتى لو ملكها بالإرث أو الاسترقاق إذا لم تستبرأ قبل ذلك، و كذا لا يختص بالبائع بل يعم كل ناقل لها بمثل الصلح و الهبة و غيرهما، فيجب عليهم الاستبراء المزبور بالشروط المتقدمة قبل إيجاد السبب المملك.

[مسألة: 8 إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها]

مسألة: 8 إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها. نعم يجب على المشتري بل كل من ملكها بوجه من وجوه التملك ترك وطيها قبل أن ينقضي لحملها أربعة أشهر و عشرة أيام و يكره بعد ذلك.

[مسألة: 9 الأقوى أن العبد يملك، و ان كان محجورا عليه لا ينفذ تصرفاته فيما ملكه بدون اذن مولاه]

مسألة: 9 الأقوى أن العبد يملك، و ان كان محجورا عليه لا ينفذ تصرفاته فيما ملكه بدون اذن مولاه و للمولى السلطنة التامة على ما ملكه حتى ان له ان ينتزعه منه، فلو ملكه مولاه شيئا ملكه و كذا ما حاز لنفسه من المباحات بإذن مولاه أو اشترى في الذمة بإذنه ملكه و ان لم يكن ملكا تاما.

[مسألة: 10 كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع]

مسألة: 10 كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع، و أما جزؤه المعين كرأسه و جلده أو يده و رجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا، فان كان مما لا يؤكل لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم بل الركوب و الحمل و ادارة الرحى و نحو ذلك لم يجز بيعه قطعا ⁽¹⁾، و أما إذا كان المقصود منه الذبح مثل ما يشتريه القصابون و يباع منهم فالظاهر أنه يصح بيعه، فان ذبحه يكون للمشتري ما اشتراه، و ان باعه و لم يذبحه يكون المشتري شريكا في الثمن بنسبة ماله، بأن ينسب قيمة الرأس و الجلد مثلا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية فله من الثمن بتلك النسبة، و كذا الحال فيما لو باع حيوانا قصد به اللحم و استثنى الرأس و الجلد

1) نعم فيما يزكى مما لا يؤكل يجوز بيع جلدة إذا كان مما ينتفع به، و كذا فيما يؤكل و لا يقصد اللحم إذا لم يقصد منه الا الانتفاع باهابه، لكن المتيقن من جواز بيع تلك الاجزاء كذلك هو عند ارادة الذبح حتى يكون الحيوان مشرفا للذبح بحيث كان العرف يعاملون معه معاملة المذبوح.

أو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو الرأس و القوائم مثلا أو اشترى شخص حيوانا ثم شرك غيره معه في الرأس و الجلد مثلا كما إذا اشترى شاة بعشرة دراهم ثم شرك فيها رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فيصح في الجميع فيما يراد ذبحه، فإذا ذبح يستحق العين و الا كان شريكا بالنسبة كما عرفت.

[مسألة: 11 لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا مثلا بشركتي كان ذلك منه توكيلا له في الشراء]

مسألة: 11 لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا مثلا بشركتي كان ذلك منه توكيلا له في الشراء، فلو اشتراه حسب استدعاء الأمر كان المبيع بينهما نصفين و على كل منهما دفع نصف الثمن إلا إذا صرح بكون الشركة على نحو آخر، و لو دفع المأمور عن الأمر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع اليه ما لم يكن قرينة تقتضي أن المقصود الشراء له و الدفع عنه ما عليه من الثمن كالشراء من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن فحينئذ يرجع الى الأمر بما دفع عنه.

[القول في الإقالة]

اشارة

القول في الإقالة:

و حقيقتها فسخ العقد من الطرفين، و هي جارية في تمام العقود سوى النكاح، و في قيام وارث المتعاقدين مقامهما اشكال ⁽¹⁾، و تقع بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة، كأن يقول المتعاقدان «تقايلنا» أو «تفاسخنا» أو يقول أحدهما للآخر «أقلتك» فقبل الأخر، بل الظاهر كفاية التماس ⁽²⁾أحدهما مع إقالة الأخر، و لا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة، و الظاهر وقوعها بالمعاطاة ⁽³⁾، بأن يرد كل منهما ما انتقل إليه الى صاحبه بعنوان الفسخ.

[مسألة: 1 لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان]

مسألة: 1 لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان، فلو أقال المشتري

1) بل لا إشكال في قيام الوارث مقامهما في الإقالة كما يقوم مقامهما في الفسخ إذا ورث الخيار.

2) إذا التمس فيه الإقالة من الطرفين فيقول تفاسخنا أو تقايلنا، و أما إذا أقال بعد التماسه من طرف نفسه و قال أقلتك فالظاهر عدم الكفاية حتى يقبل الملتمس بقوله قبلت أو مثله.

3) مشكل فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بالمعاطاة فيها.

بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة بطلت الإقالة و بقي العوضان على ملك صاحبهما.

[مسألة: 2 لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة]

مسألة: 2 لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.

[مسألة: 3 تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة]

مسألة: 3 تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة، بل إذا تعدد البائع أو المشتري تصح إقالة أحدهما مع الطرف الأخر بالنسبة إلى حصته و ان لم يوافقه صاحبه.

[مسألة: 3 التلف غير مانع عن صحة الإقالة كالفسخ]

مسألة: 3 التلف غير مانع عن صحة الإقالة كالفسخ، فلو تقايلا رجع كل عوض الى مالكه، فان كان موجودا أخذه و ان كان تالفا يرجع الى المثل ان كان مثليا و القيمة ان كان قيميا.

[كتاب الشفعة]

اشارة

كتاب الشفعة

[مسألة: 1 إذا باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي فللشريك الأخر مع اجتماع الشروط الآتية حق]

مسألة: 1 إذا باع أحد الشريكين حصة من شخص أجنبي فللشريك الأخر مع اجتماع الشروط الآتية حق ان يتملكها و ينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، و يسمى هذا الحق بالشفعة و صاحبه بالشفيع.

[مسألة: 2 لا إشكال في ثبوت الشفعة في كل ما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة]

مسألة: 2 لا إشكال في ثبوت الشفعة في كل ما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة كالأراضي و البساتين و الدور و نحوها، و في ثبوتها فيما ينقل كالثياب و المتاع و السفينة و الحيوان و فيما لا ينقل و كان غير قابل للقسمة كالضيقة من الأنهار و الطرق و الآبار و غالب الأرحية و الحمامات و كذا في الشجر و النخيل و الابنية و الثمار على النخيل و الأشجار إشكال لا يبعد ثبوتها في الجميع بل لا يخلو من قوة ⁽¹⁾، لكن الأحوط للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلا برضى المشتري، كما أن الأحوط له إجابة الشريك ان أخذ بها، بل لا يترك هذا الاحتياط في أشياء خمسة النهر و الطريق و الرحى و الحمام و السفينة.

[مسألة: 3 انما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة]

مسألة: 3 انما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة، فلا شفعة بالجوار، فلو باع أحد داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة، و كذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفروزة إلا إذا كانت دار قد قسمت بعد اشتراكها أو كانت من أول الأمر مفروزة و لها طريق مشترك فباع بعض

1) القوة ممنوعة بل المتيقن ثبوتها فيما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة دون غيره، لكن لا يترك ما ذكر من الاحتياط. نعم تثبت في الشجر و النخيل و الأبنية إذا بيعت تبعا للأرض.

الشركاء ⁽¹⁾حصته المفروزة من الدار، فإنه تثبت الشفعة لغير البائع لكن إذا بيعت مع طريقها، بخلاف ما إذا أفرزت الحصة بالبيع و بقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين الملاك فإنه لا شفعة حينئذ في بيع الحصة. نعم لو بيعت حصته ⁽²⁾من الطريق المشترك ثبت فيه الشفعة على اشكال فيما إذا كان ضيقا غير قابل للقسمة كما مر ⁽³⁾.

و في إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر و النهر و الساقية بالاشتراك في الطريق اشكال فلا يترك الاحتياط. نعم لا يبعد إلحاق البستان و الأراضي مع اشتراك الطريق بالدار، لكنه أيضا لا يخلو من اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط.

[مسألة: 4 لو باع عرضا و شقصا من دار أو باع حصة مفروزة من دار مثلا مع حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة]

مسألة: 4 لو باع عرضا و شقصا من دار أو باع حصة مفروزة من دار مثلا مع حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة كان للشريك الشفعة في تلك الحصة المشاعة بحصتها من الثمن، على اشكال ⁽⁴⁾من جهة احتمال أن يكون له الشفعة في المجموع بمجموع الثمن و لم يكن له التبعيض ⁽⁵⁾بأخذ المشاع فقط، فالأحوط للشفيع إرضاء المشتري، سواء أراد التبعيض أو أخذ الشفعة في المجموع، كما أن الأحوط للمشتري إجابته في كل ما أراده.

[مسألة: 5 يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع]

مسألة: 5 يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع، فلو انتقلت اليه بجعله صداقا أو فدية للخلع أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة.

[مسألة: 6 انما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين]

مسألة: 6 انما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين، فلا شفعة فيما إذا

1) إثبات الشفعة لغير البائع في أكثر من شريكين و ان كان موافقا للنص الوارد في مسألة الاشتراك في الطريق، لكن حيث لم أعثر على من عمل به في خصوص المسألة ليكون مخصصا للمطلقات الدالة على اختصاص الشفعة بالشريكين فلا بد من حمله على التقية أو بعض محامل أخر، فإثبات الحكم به على خلاف تلك المطلقات مشكل، و المتيقن ثبوت الشفعة في تلك المسألة أيضا مع الشريكين في الطريق لا أكثر.

2) و بقيت الدار على ملكه.

3) قد مر الكلام فيه.

4) ضعيف.

5) بل له التبعيض على الأقوى و ان كان الاحتياط المذكور حسنا.

كانت بين ثلاثة و ما فوقها، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا فكان الشفيع واحدا أو بالعكس. نعم لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين مثلا أو تدريجا فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريك الأخر، و حينئذ فهل له التبعيض- بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة الى أحد المشتريين و يترك الأخر- أو لا؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من قوة.

[مسألة: 7 لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف و بيع الطلق لم يكن للموقوف عليه]

مسألة: 7 لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف و بيع الطلق لم يكن للموقوف عليه و لو كان واحدا و لا لولي الوقف شفعة. نعم لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه الظاهر ثبوتها لذي الطلق، إلا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم و كانوا متعددين فان فيه إشكالا ⁽¹⁾.

[مسألة: 8 يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن]

مسألة: 8 يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن، فلو كان عاجزا عن أدائه لا شفعة له و ان بذل الضامن أو الرهن الا ان يرضى المشتري بالصبر، بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها، و لو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فان كان في البلد ينتظر ثلاثة أيام و ان كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ⁽²⁾ثلاثة أيام، فان لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له.

[مسألة: 9 يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما]

مسألة: 9 يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم و ان اشتراه من كافر، و تثبت للكافر على مثله و للمسلم على الكافر.

[مسألة: 10 تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع]

مسألة: 10 تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع و لو بعد زمان طويل، بل لو كان له وكيل مطلق ⁽³⁾و اطلع هو على البيع دون موكله له أن يأخذ بالشفعة له.

1) و الأقوى عدم ثبوتها فيه.

2) ما لم يتضرر المشتري.

3) أو في خصوص الأخذ بالشفعة.

[مسألة: 11 تثبت الشفعة للسفيه و ان لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته]

مسألة: 11 تثبت الشفعة للسفيه و ان لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته، و كذا تثبت للصبي و المجنون و ان كان المتولي للأخذ بها عنهما وليهما. نعم لو كان الولي هو الوصي ليس له ذلك الا مع الغبطة و المصلحة، بخلاف الأب و الجد فإنه يكفي فيهما عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات، و لو ترك الولي المطالبة بالشفعة عنهما الى ان كملا لهما ان يأخذا بها.

[مسألة: 12 إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي]

مسألة: 12 إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي جاز له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه، و كذا الوكيل في البيع لو كان شريكا مع موكله فباع حصة موكله من أجنبي فإن له أن ينتزع الحصة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة.

[مسألة: 13 الأخذ بالشفعة اما بالقول كأن يقول «أخذت بالشفعة» أو «تملكت الحصة»]

مسألة: 13 الأخذ بالشفعة اما بالقول كأن يقول «أخذت بالشفعة» أو «تملكت الحصة» و نحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه و انتزاع الحصة المبيعة من المشتري لأجل ذلك الحق، و اما بالفعل بأن يدفع الثمن و يأخذ الحصة المبيعة، بأن يرفع المشتري يده عنها و يخلى بين الشفيع و بينها، و مع ذلك يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولا أو فعلا إلا إذا رضي المشتري بالصبر. نعم لو كان الثمن مؤجلا فالظاهر أنه يجوز له ⁽¹⁾ان يأخذ بها و يتملك الحصة عاجلا و يكون الثمن عليه الى وقته.

[مسألة: 14 ليس للشفيع تبعيض حقه، بل اما أن يأخذ الجميع أو يدع]

مسألة: 14 ليس للشفيع تبعيض حقه، بل اما أن يأخذ الجميع أو يدع.

[مسألة: 15 الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد]

مسألة: 15 الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد، سواء كانت قيمة الشقص أقل أو أكثر، و لا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال و نحوها، و لا دفع ما زاد المشتري على الثمن و تبرع به للبائع بعد العقد، كما انه لو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن ليس له تنقيص ذاك المقدار.

[مسألة: 16 لو كان الثمن مثليا كالذهب و الفضة و نحوهما يلزم على الشفيع]

مسألة: 16 لو كان الثمن مثليا كالذهب و الفضة و نحوهما يلزم على الشفيع

1) و هو المتيقن من الأخذ بالشفعة، و هو مختار الشيخ في النهاية، و أما ما في المبسوط من التخيير بين الأخذ بالثمن عاجلا و بين التأخير و الأخذ بالثمن في محله فلا يخلو من أحد محذورين اما الأخذ بأكثر من الثمن و اما التأخير بلا عذر.

دفع مثله، و أما لو كان قيميا كالحيوان و الجواهر و الثياب و نحوها ففي ثبوت الشفعة و لزوم أداء قيمته حين البيع أو عدم ثبوتها أصلا وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان ⁽¹⁾.

[مسألة: 17 إذا اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال]

مسألة: 17 إذا اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال، و تبطل شفعته بالمماطلة و التأخير بلا داع عقلائي و عذر عقلي أو شرعي أو عادي، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر، و من الاعذار عدم اطلاعه على البيع و ان أخبروه به إذا لم يكن المخبر ممن يوثق به، و كذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير المطالبة بالمماطلة، بل من ذلك لو ترك الأخذ بها لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا أو كونه نقدا يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه و غير ذلك.

[مسألة: 18 لما كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها]

مسألة: 18 لما كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها ⁽²⁾، بل لو رضي بالبيع من الأجنبي من أول الأمر أو عرض عليه شراء الحصة فأبى لم يكن له شفعة من أصلها ⁽³⁾، و في سقوطها بإقالة المتبايعين أو رد المشتري الى البائع بعيب أو غيره وجه وجيه ⁽⁴⁾.

[مسألة: 19 لو تصرف المشتري فيما اشتراه، فان كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن]

مسألة: 19 لو تصرف المشتري فيما اشتراه، فان كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن فيبطل الشراء الثاني، و له الأخذ من الثاني بما بذله من الثمن فيصح الأول. و كذا لو زادت البيوع على اثنين، فان له الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن فتبطل البيوع اللاحقة، و له الأخذ من الأخير بما بذله من الثمن

1) فيه تأمل فالأحوط للشريك ترك الأخذ بغير رضى المشتري و للمشترى ترك الامتناع مع أخذ الشفيع أو التصالح.

2) بعد البيع و اما قبله فلا لأنه إسقاط لما لم يجب.

3) فيه منع، لان الرضا بالبيع ان كان إسقاطا فقد مر انه قبل البيع إسقاط لما لم يجب و انما المسقط رضاه بعده ليبقى الملك عند المشتري، و ان كان من جهة عدم شمول الأدلة ففيه ان ظاهر بعض الأدلة ورودها فيه، و لا أقل من الإطلاق و لا وجه للانصراف. و قد اختار في مسألة بيع الوكيل و الولي مال الموكل و المولى عليه على الأجنبي جواز أخذهما بالشفعة.

4) بل هو المتعين.

فصح جميع البيوع المتقدمة، و له الأخذ من الوسط فصح كل ما تقدم و بطل كل ما تأخر.

و ان كان بغير البيع كالوقف و غير ذلك فله الأخذ بالشفعة و إبطال ما وقع من المشتري و إزالته، بل الظاهر أن صحتها مراعاة بعدم الأخذ بالشفعة و الا فهي باطلة من أصلها.

[مسألة: 20 لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شي‌ء أصلا سقطت الشفعة]

مسألة: 20 لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شي‌ء أصلا سقطت الشفعة. نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة و كان التلف بفعل المشتري ⁽¹⁾ضمنه. و أما ان بقي منها شي‌ء كالدار إذا انهدمت و بقيت عرصتها و أنقاضها أو عابت لم تسقط الشفعة، فللشفيع الأخذ بها و انتزاع ما بقي منها من العرصة و الانقاض مثلا بتمام الثمن أو الترك من دون ضمان على المشتري. نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة و كان ⁽²⁾بفعل المشتري ضمن قيمة التالف أو أرش العيب.

[مسألة: 21 يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط]

مسألة: 21 يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع ⁽³⁾بالثمن حين الأخذ على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلو قال بعد اطلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح و ان علم بعد ذلك.

[مسألة: 22 الشفعة موروث على اشكال]

مسألة: 22 الشفعة موروث على اشكال، و كيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض اللّٰه في المواريث، فلو خلف زوجة و ابنا يكون الثمن لها و الباقي له، و لو خلف ابنا و بنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين، و ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون. نعم لو عفى بعضهم و أسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف و يكون العافي كأن لم يكن رأسا.

[مسألة: 23 إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها]

مسألة: 23 إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها، خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة.

1) و كذا لو تلف في يده المضمونة و ان لم يكن التلف بفعله.

2) أو تلف في يده المضمونة.

3) و كذا بالمثمن على الأحوط.

[مسألة: 24 يصح أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه]

مسألة: 24 يصح أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه، و يكون أثره سقوطها فلا يحتاج بعد إلى إنشاء مسقط. و لو صالح معه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صح أيضا و لزم الوفاء به، لكن لو لم يوجد المسقط و أخذ بها هل يترتب عليه أثره و ان أثم بعدم الوفاء بما التزم أو لا اثر له؟ وجهان أوجههما أولهما ⁽¹⁾في الأول و ثانيهما في الثاني.

[مسألة: 25 لو كانت دارا مثلا بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه]

مسألة: 25 لو كانت دارا مثلا بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه، لا إشكال في جواز الشراء منه و تصرف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرفات ما لم يعلم كذبه في دعواه، و انما الإشكال في انه هل يجوز للشريك الأخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع و انتزاعها من المشتري أم لا؟ فيه تردد ⁽²⁾.

1) بل أولهما في الثاني أيضا ان كان الالتزام بترك الأخذ بالحق الثابت.

2) الظاهر عدم الفرق بين الشراء من الوكيل و الأخذ بالشفعة بعد الشراء منه.

[كتاب الصلح]

اشارة

كتاب الصلح و هو التراضي و التسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق و غير ذلك، و لا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع، و ان كان تشريعه في شرع الإسلام لقطع التجاذب و رفع التنازع بين الأنام، و يجوز إيقاعه على كل أمر و في كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام.

[مسألة: 1 الحق أن الصلح عقد مستقل بنفسه و عنوان برأسه]

مسألة: 1 الحق أن الصلح عقد مستقل بنفسه و عنوان برأسه، و ليس كما قيل راجعا إلى سائر العقود، و ان أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان عن عين بعوض و فائدة الهبة إذا كان عن عين بلا عوض و فائدة الإجارة إذا كان عن منفعة بعوض و هكذا، فلم يلحقه أحكام سائر العقود و لم يجر فيه شروطها و ان أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكامه و شروطه فلا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان و لا الشفعة. و لا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلق بمعاوضة النقدين، و ما أفاد فائدة الهبة من تمليك عين بلا عوض لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر في الهبة و هكذا.

[مسألة: 2 لما كان الصلح عقدا من العقود يحتاج إلى الإيجاب و القبول مطلقا]

مسألة: 2 لما كان الصلح عقدا من العقود يحتاج إلى الإيجاب و القبول مطلقا حتى فيما أفاد فائدة الإبراء و إسقاط الحق على الأقوى، فابراء المديون من الدين و إسقاط الحق عمن عليه الحق و ان لم يتوقفا على قبول من عليه الدين أو الحق لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا على القبول.

[مسألة: 3 لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة]

مسألة: 3 لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يقع بكل لفظ أفاد في متفاهم العرف التسالم و التراضي على أمر من نقل عين أو منفعة أو قرار مشروع بين المتصالحين.

نعم اللفظ الدائر في الألسن الذي هو كالصريح في إفادة هذا المعنى من طرف الإيجاب «صالحت»، و هو يتعدى الى المفعول الأول بنفسه و الى المفعول الثاني بعن أو على، فيقول مثلا «صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا» فيقول المتصالح «قبلت المصالحة أو اصطلحتها بكذا».

[مسألة: 4 عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين]

مسألة: 4 عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين حتى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة، و الظاهر جريان جميع الخيارات فيه الا خيارات ⁽¹⁾ثلاثة خيار المجلس و الحيوان و التأخير، فإنها مختصة بالبيع. و في ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها إشكال ⁽²⁾.

[مسألة: 5 متعلق الصلح اما عين أو منفعة أو دين أو حق]

مسألة: 5 متعلق الصلح اما عين أو منفعة أو دين أو حق، و على التقادير اما أن يكون مع العوض أو بدونه، و على الأول اما ان يكون العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا، فهذه عشرون صورة كلها صحيحة، فيصح الصلح عن عين بعين و منفعة و دين و حق و بلا عوض و عن منفعة بمنفعة و عين و دين و حق و بلا عوض و هكذا.

[مسألة: 6 الصلح إذا تعلق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما الى المتصالح]

مسألة: 6 الصلح إذا تعلق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما الى المتصالح، سواء كان مع العوض أو بدونه، و كذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير و الاختصاص، و إذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه، و كذا إذا تعلق بحق قابل للإسقاط غير قابل للنقل و الانتقال كحقي الشفعة و الخيار ⁽³⁾.

[مسألة: 7 يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء]

مسألة: 7 يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء، كأن يصالحه على ان يسكن داره أو يلبس ثوبا له مدة أو على أن تكون جذوع سقفه على حائطه

1) و الرد من أحداث السنة.

2) الأقوى عدم ثبوت الأرش في غير البيع.

3) عدم قابليتهما للنقل غير مسلم، بل صحة نقلهما على من هما عليهما لا يخلو من وجه، نظير بيع الدين على من هو عليه، فتكون نتيجته الاسقاط و الإبراء.

أو يجري ماءه على سطح داره أو يكون ميزابه على عرصة داره أو يكون له الممر و المخرج من داره أو بستانه أو على ان يخرج جناحا في فضاء ملكه أو على ان يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه و غير ذلك، فان هذه كلها صحيحة سواء كانت بعوض أو بغير عوض.

[مسألة: 8 انما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقي الشفعة و الخيار و نحوهما]

مسألة: 8 انما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقي الشفعة و الخيار و نحوهما و ما تكون قابلة للنقل و الانتقال كحقي التحجير و الاختصاص، و من ذلك حق الأولوية لمن بيده الأراضي الخراجية المسمى في العرف الحاضر بحق اللزمة. و اما ما لا يسقط بالإسقاط و لا يقبل النقل و الانتقال فلا يصح الصلح عنه، و ذلك مثل حق العزل ⁽¹⁾الثابت للموكل في الوكالة، و حق مطالبة الدين الثابت للدائن في الدين الحال، و حق الرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي، و حق الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع و غير ذلك.

[مسألة: 9 يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين]

مسألة: 9 يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار.

[مسألة: 10 الظاهر انه تجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع حتى فيما إذا تعلق بإسقاط دين أو حق]

مسألة: 10 الظاهر انه تجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع حتى فيما إذا تعلق بإسقاط دين أو حق و أفاد فائدة الإبراء و الاسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضولية.

[مسألة: 11 يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها]

مسألة: 11 يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها و لو في عام واحد و بلا ضميمة و ان لم يجز بيعها كما مر في بيع الثمار.

[مسألة: 12 لا إشكال في انه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه]

مسألة: 12 لا إشكال في انه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقا، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر و لم يعلما مقدار كل منهما فاصطلحا على ان يشتركا فيه بالتساوي أو الاختلاف، أو صالح أحدهما ماله مع الأخر بمال معين، و كذا إذا تعذر عليهما معرفته في الحال لتعذر الميزان و المكيال

1) في كون تلك المذكورات حقوقا اشكال بل الظاهر أنها أحكام شرعية.

على الأظهر، و أما مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال ففيه إشكال ⁽¹⁾.

[مسألة: 13 إذا كان لغيره عليه دين أو كان منه عنده عين هو يعلم مقدارهما و لكن الغير لا يعلم المقدار]

مسألة: 13 إذا كان لغيره عليه دين أو كان منه عنده عين هو يعلم مقدارهما و لكن الغير لا يعلم المقدار فأوقعا الصلح بينهما بأقل من حق المستحق ⁽²⁾لم يحل له الزائد الا ان يعلمه و رضي به. نعم لو رضى بالصلح عن حقه الواقعي على كل حال بحيث لو تبين له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه حل له الزائد.

[مسألة: 14 إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمل]

مسألة: 14 إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمل و اشكال ⁽³⁾فلا يترك الاحتياط. نعم لا اشكال مع الجهل بالمقدار و ان احتمل التفاضل ⁽⁴⁾، كما إذا كان لكل من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فأوقعا الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما.

[مسألة: 15 يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين]

مسألة: 15 يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو بالاختلاف متجانسين أو مختلفين، سواء كان الدينان على شخصين أو على شخص واحد، كما إذا كان له على ذمة زيد وزنة حنطة و لعمرو عليه وزنة شعير فصالح مع عمرو على ماله في ذمة زيد بما لعمرو في ذمته، و الظاهر صحة الجميع إلا في المتجانسين مما يكال أو يوزن مع التفاضل ففيه اشكال ⁽⁵⁾من جهة الربا. نعم لو صالح عن الدين ببعضه- كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالا- فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة و الإبراء عنها و الاكتفاء بالناقص، كما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة لا المعاوضة بين الزائد و الناقص.

[مسألة: 6 يجوز أن يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال]

مسألة: 6 يجوز أن ⁽⁶⁾يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال

1) لكن الأقوى فيه أيضا الاغتفار و الصحة ما لم يعد سفهيا.

2) العلم بذلك و لو إجمالا كاف في حلية الزائد و ان لم يعلم مقدارهما.

3) و قد مر أن الجريان فيه لا يخلو من قوة.

4) لكن الأحوط فيه أيضا الترك.

5) قد مر أن الجريان فيه لا يخلو من قوة.

6) عند ارادة فسخ الشركة أو بعد فسخها، و أما في ابتداء الشركة أو في الأثناء مع بقاء الشركة ففيه اشكال لا يترك الاحتياط بتركه.

و الربح للآخر و الخسران عليه.

[مسألة: 17 يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشي‌ء من المدعى به]

مسألة: 17 يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشي‌ء من المدعى به أو بشي‌ء آخر حتى مع إنكار المدعى عليه، و يسقط بهذا الصلح حق الدعوى، و كذا حق اليمين الذي كان للمدعى على المنكر، و ليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة، لكن هذا فصل ظاهري ينقطع به الدعوى في ظاهر الشرع و لا يحل به ما أخذه من كان غير محق منهما، فإذا ادعى شخص على شخص بدين فأنكره ثم تصالحا على النصف فهذا الصلح و ان اثر في سقوط الدعوى لكن ان كان المدعي محقا بحسب الواقع فقد وصل اليه نصف حقه و بقي الباقي على ذمة المنكر يطالب به في الآخرة إذا لم يكن إنكاره بحق بحسب ⁽¹⁾اعتقاده إلا إذا فرض رضاء المدعي باطنا بالصلح عن جميع ما له في الواقع، و ان كان مبطلا واقعا يحرم عليه ما أخذه من المنكر الا مع فرض طيب نفسه واقعا، بأن يكون للمدعي ما صالح به لا انه رضي به تخلصا من دعواه الكاذبة.

[مسألة: 18 إذا قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن هذا إقرارا بالحق]

مسألة: 18 إذا قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن هذا إقرارا بالحق، لما عرفت أن الصلح يصح مع الإنكار كما يصح مع الإقرار، و أما لو قال بعني أو ملكني كان إقرارا.

[مسألة: 19 إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثين و اشتبها]

مسألة: 19 إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثين و اشتبها و لم يميز كل منهما ماله عن مال صاحبه، فان خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه، فكل ما اختاره يحل له و يحل الأخر لصاحبه، و ان تضايقا فان كان المنظور و المقصود لكل منهما المالية- كما إذا اشترياهما للمساومة و المعاملة- بيعا و قسم الثمن بينهما بنسبة مالهما، فيعطى صاحب العشرين في المثال سهمين من خمسة و الأخر ثلاثة أسهم منها، و ان كان المقصود و المنظور نفس المالين- كما إذا اشترى كل منهما عباء ليلبسه و ليس لهما نظر الى القيمة و المالية- فلا بد من القرعة.

[مسألة: 20 لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعي]

مسألة: 20 لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعي أو

1) بل يبقى الباقي في ذمته و ان كان محقا في اعتقاده.

غيره فتلف مقدار لا يدرى انه من أي منهما، فان تساوى مقدار الدراهم منهما- بأن كان لكل منهما درهمان أو ثلاثة مثلا- يحسب التالف عليهما و يقسم الباقي بينهما نصفين، و ان تفاوتا فاما ان يكون التالف بمقدار ما لأحدهما و أقل مما للآخر أو يكون أقل من كل منهما، فعلى الأول يعطى للآخر ما زاد على التالف و يقسم الباقي بينهما نصفين، كما إذا كان لأحدهما درهمان و للآخر درهم و كان التالف درهما يعطى صاحب الدرهمين درهما و يقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين، أو كان لأحدهما خمسة دراهم و للآخر درهمان و كان التالف درهمين يعطى لصاحب الخمسة ثلاثة و يقسم الباقي- و هو الدرهمان- بينهما نصفين. و على الثاني يعطى لكل منهما ما زاد على التالف و يقسم الباقي بينهما نصفين، فإذا كان لأحدهما خمسة و للآخر أربعة و كان التالف ثلاثة يعطى لصاحب الخمسة اثنان و لصاحب الأربعة واحدا و يقسم الباقي- و هو الثلاثة- بينهما نصفين، فلصاحب الخمسة ثلاثة و نصف و لصاحب الأربعة اثنان و نصف. هذا كله إذا كان المالان مثليين ⁽¹⁾كالدراهم و الدنانير، و أما إذا كانا قيميين كالثياب و الحيوان فلا بد من المصالحة أو تعيين التالف بالقرعة.

[مسألة: 21 يجوز احداث الروشن المسمى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة]

مسألة: 21 يجوز احداث الروشن المسمى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة و الشوارع العامة إذا كانت عالية بحيث لم تضر بالمارة، و ليس لأحد منعه حتى صاحب الدار المقابل و ان استوعب عرض الطريق بحيث كان مانعا عن احداث روشن في مقابله ما لم يضع منه شيئا على جداره. نعم إذا استلزم الاشراف على دار الجار ففي جوازه تردد و اشكال و ان جوزنا مثل ذلك في تعلية البناء في ملكه، فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 22 لو بنى روشنا على الجادة ثم انهدم أو هدم]

مسألة: 22 لو بنى روشنا على الجادة ثم انهدم أو هدم، فان لم يكن من قصده تجديد بنائه لا مانع لأن يبنى الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء و لم يحتج الى

1) و لم يمتزجا بحيث أوجب امتزاجهما الشركة الحقيقية كامتزاج المائعين المتجانسين، أو الحكمية كامتزاج بعض الحبوبات المتجانسين، و أما فيهما فالتلف عليهما بنسبة المالين.

الاستيذان من الباني الأول، و الا ففيه اشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة ⁽¹⁾فيما إذا هدمه ليبنيه جديدا.

[مسألة: 23 لو أحدث شخص روشنا على الجادة فهل للطرف المقابل احداث روشن آخر فوقه]

مسألة: 23 لو أحدث شخص روشنا على الجادة فهل للطرف المقابل احداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون اذنه، فيه اشكال خصوصا في الأول، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوة. نعم لو كان الثاني أعلى بكثير بحيث لم يشغل الفضاء الذي يحتاج اليه صاحب الروشن الأول بحسب العادة من جهة التشميس و نحو ذلك لا بأس به.

[مسألة: 24 كما يجوز احداث الرواشن على الجادة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها]

مسألة: 24 كما يجوز احداث الرواشن على الجادة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها، سواء كان له باب آخر أم لا. و كذا فتح الشباك و الروازن عليها و نصب الميزاب فيها، و كذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمدا على حائط غيره مع عدم اذنه و لم يكن مضرا بالمارة و لو من جهة الظلمة. و لو فرض أنه كما يضرهم من جهة ينفعهم من جهات أخرى كالوقاية عن الحر و البرد و التحفظ عن الطين و غير ذلك لا يبعد الموازنة بين الجهتين فيراعى ما هو الأصلح، و الأولى المراجعة في ذلك الى حاكم الشرع فيتبع نظره ⁽²⁾. و كذا يجوز إحداث البالوعة للأمطار فيها مع التحفظ عن كونها مضرة بالمارة، و كذا يجوز نقب سرداب تحت الجادة مع إحكام أساسه و بنيانه و سقفه بحيث يؤمن من الثقب و الخسف و الانهدام.

[مسألة: 25 لا يجوز لأحد إحداث شي‌ء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب]

مسألة: 25 لا يجوز لأحد إحداث شي‌ء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو نقب سرداب و غير ذلك على الطرق الغير النافذة المسماة بالمرفوعة و الرافعة و في العرف الحاضر بالدريبة إلا بإذن أربابها، سواء كان مضرا أو لم يكن. و كما لا يجوز إحداث شي‌ء من ذلك لغير أربابها إلا بإذنهم كذلك لا يجوز لبعضهم إلا بإذن شركائه فيها، و لو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شي‌ء من ذلك صح و لزم، سواء كان مع العوض أو بلا عوض، و يأتي في كتاب أحياء

1) بل جواز السبق من دون الاستيذان لا يخلو من قوة.

2) الأحوط عدم التصرف المضر مطلقا و ان كان نافعا من جهة، و لا أثر لنظر الحاكم في المقام.

الموات بعض المسائل المتعلقة بالطريق ان شاء اللّٰه تعالى.

[مسألة: 26 لا يجوز لأحد أن يبني بناء أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلا باذنه و رضاه]

مسألة: 26 لا يجوز لأحد أن يبني بناء أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلا باذنه و رضاه، و إذا التمس ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته، و ان استحب له استحبابا مؤكدا من جهة ما ورد من التأكيد و الحث الأكيد في قضاء حوائج الاخوان و لا سيما الجيران. و لو بنى أو وضع الجذوع باذنه و رضاه فان كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه لم يجز له الرجوع، و أما إذا كان مجرد الاذن و الرخصة جاز له الرجوع قبل البناء و الوضع قطعا، و أما بعد ذلك فهل يجوز له الرجوع مع الأرش و عدمه أم لا مع استحقاق الأجرة و عدمه؟

وجوه و أقوال، و المسألة في غاية الإشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي بينهما و لو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش.

[مسألة: 27 لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة]

مسألة: 27 لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلا بإذن شريكه أو إحراز رضاه بشاهد الحال كما هو الحال في التصرفات اليسيرة، كالاستناد اليه أو وضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك، بل الظاهر أن مثل هذه الأمور اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الاذن و الرضاء كما جرت به السيرة. نعم إذا صرح بالمنع و أظهر الكراهة لم يجز ⁽¹⁾.

[مسألة: 28 لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته]

مسألة: 28 لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، و هل له التعمير من ماله مجانا بدون اذن شريكه؟

لا إشكال في ان له ذلك إذا كان الأساس مختصا به و بناه بآلات مختصة به، كما انه لا إشكال في عدم الجواز إذا كان الأساس مختصا بشريكه، و أما إذا كان الأساس مشتركا فان كان قابلا للقسمة ليس له التعمير بدون اذنه. نعم له المطالبة بالقسمة فيبني على حصته المفروزة، و ان لم يكن قابلا للقسمة و لم يوافقه الشريك في شي‌ء يرفع أمره الى الحاكم ليخيره بين عدة أمور من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة أو

1) إلا فيما لا يعد تصرفا عند العرف كالاستظلال بظله.

الرخصة في تعميره و بنائه من ماله مجانا، و كذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور و نحو ذلك، فلا يجبر الشريك على المشاركة في التعمير و التنقية. و لو أراد الشريك تعميرها و تنقيتها من ماله تبرعا و مجانا له ذلك على الظاهر ⁽¹⁾و ليس للشريك منعه خصوصا إذا لم يمكن القسمة، كما أنه لو أنفق في تعميرها فنبع الماء أو زاد ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء لانه من فوائد ملكهما المشترك.

[مسألة: 29 لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره و لم يعلم على أي وجه وضعت حكم في الظاهر بكونه عن حق]

مسألة: 29 لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره و لم يعلم على أي وجه وضعت حكم في الظاهر بكونه عن حق و استحقاق حتى يثبت خلافه، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه، بل و لا منعه من التجديد لو انهدم السقف، و كذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو نصب ميزاب من أحد في ملك غيره و لم يعلم سببه، فإنه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حق و استحقاق الا ان يثبت كونها عن عدوان أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع.

[مسألة: 30 إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق]

مسألة: 30 إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق له أن يطالب مالك الشجر بعطف الأغصان أو قطعها من حد ملكه، و ان امتنع صاحبها يجوز للجار عطفها أو قطعها، و مع إمكان الأول لا يجوز الثاني.

1) بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليخيره بين أمور مرت في الجدار.

[كتاب الإجارة]

اشارة

كتاب الإجارة و هي ⁽¹⁾اما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان ناطق أو صامت أو غير حيوان من متاع أو ثياب أو دار أو عقار و غيرها، فتفيد تمليك منفعتها للمستأجر بالعوض. و اما متعلقة بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل معلوم، فتفيد غالبا تمليك عمله للغير بأجرة مقررة، و قد تفيد تمليك منفعته دون عمله، كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا للإرضاع.

[مسألة: 1 عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدال بالظهور العرفي على تمليك المنفعة]

مسألة: 1 عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدال بالظهور العرفي على تمليك المنفعة ⁽²⁾أو العمل بعوض، و القبول الدال على الرضا به و تملكهما بالعوض. و العبارة الصريحة في الإيجاب «آجرتك» أو «أكريتك هذه الدار أو هذه الدابة بكذا» مثلا و ما أفاد معناهما. و لا يعتبر فيه العربية، بل يكفي كل لفظ أفاد المعنى المقصود بأي لغة كان، و يقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس و نحوه كعقد البيع. و الظاهر جريان المعاطاة في القسم الأول منها، و هو ما تعلقت بأعيان مملوكة، و تتحقق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة و قصد التسليط ⁽³⁾على منفعتها و تمليكها بالعوض و تسلم الغير لها بهذا العنوان. و أما القسم الثاني منها- و هو ما

1) و الظاهر أن حقيقتها اعتبار اضافة بين العين أو النفس و المستأجر مستتبعة لملك المنفعة أو العمل و التسلط على العين أو النفس لاستيفاء منافعها، و لذا تستعمل أبدا متعلقة بالعين أو النفس و يقال آجرت الدار و آجرت نفسي لكذا.

2) بل كل لفظ دال على الاعتبار المذكور في الحاشية السابقة، و الصريح منها «آجرتك» أو «أكريتك الدار» مثلا، فيقول المستأجر «قبلت» أو «استأجرت» أو «استكريت».

3) بل يقصد الإجارة بما ذكر لها من المعنى.

تعلقت بنفس الحر- ففي جريانها فيه تأمل و إشكال ⁽¹⁾.

[مسألة: 2 يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين- أعني المؤجر و المستأجر]

مسألة: 2 يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين- أعني المؤجر و المستأجر- و بعضها في العين المستأجرة، و بعضها في المنفعة، و بعضها في الأجرة:

أما المتعاقدان فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية.

و أما العين المستأجرة فيعتبر فيها أمور:

منها: التعيين، فلو آجر احدى الدارين أو إحدى الدابتين لم يصح.

و منها: المعلومية، فإن كان عينا معينا فإما بالمشاهدة و اما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة و كذا لو كانت كليا.

و منها: كونها مقدورا على تسليمها، فلا تصح اجارة العبد الآبق و لا الدابة الشاردة و نحوهما.

و منها: كونها ⁽²⁾مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح اجارة ما لا يمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع انه لم يمكن إيصال الماء إليها و لا ينفعها و لا يكفيها ماء المطر، و كذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلا بإذهاب عينها كالخبز للأكل و الشمع أو الحطب للإشعال.

و أما المنفعة فيعتبر فيها أمور:

منها: كونها مباحة، فلا تصح اجارة الدكان لإحراز المسكرات أو بيعها و لا الدابة و السفينة لحملها و الجارية المغناة ⁽³⁾و نحو ذلك.

و منها: كونها متمولا يبذل بإزائها المال عند العقلاء.

1) و الظاهر جريانها فيه أيضا، و يتحقق بتسليم المؤجر نفسه للعمل بقصد الإجارة و تسليم المستأجر الأجرة بذلك القصد.

2) و منها كونها مملوكة للمؤجر فلا تصح اجارة ملك الغير إلا بإذنه.

3) للتغني و كذا الحائض لكنس المسجد.

و منها: تعيين نوعها إذا كانت للعين منافع متعددة، فإذا استؤجرت الدابة يعين انها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى و غيرها. نعم تصح إجارتها لجميع منافعها فيملك المستأجر جميعها.

و منها: معلوميتها، اما بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهرا أو الخياطة أو التعمير و البناء يوما، و اما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعين خياطة كذائية فارسية أو رومية من غير تعرض ⁽¹⁾للزمان ⁽²⁾. و اما الأجرة فيعتبر معلوميتها و تعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد في المكيل و الموزون و المعدود و بالمشاهدة أو الواصف في غيرها، و يجوز أن تكون عينا خارجية أو كليا في الذمة أو عملا أو منفعة أو حقا قابلا للنقل و الانتقال كحقي التحجير و الاختصاص كالثمن في البيع.

[مسألة: 3 إذا استأجر دابة للحمل لا بد من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الأغراض باختلافه]

مسألة: 3 إذا استأجر دابة للحمل لا بد ⁽³⁾من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الأغراض باختلافه، و كذا مقداره و لو بالمشاهدة و التخمين. و إذا استأجرها للسفر لا بد من تعيين الطريق و زمان السير من ليل أو نهار و نحو ذلك، بل لا بد من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع الغرر و الجهالة.

[مسألة: 4 ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لا بد من تعيينها يوما أو شهرا أو سنة و نحو ذلك]

مسألة: 4 ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لا بد من تعيينها يوما أو شهرا أو سنة و نحو ذلك، فلا يصح تقديرها بمجي‌ء الحاج مثلا.

[مسألة: 5 لو قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل]

مسألة: 5 لو قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل ان كان المقصود الإجارة للجهالة و صح لو كان المقصود الإباحة بالعوض أو الجعالة ⁽⁴⁾،

1) إذا لم تختلف أغراض العقلاء باختلاف الأزمنة الواقع فيها العمل، و اما إذا اختلفت الأغراض و الرغبات باختلاف الأزمنة فلا بد من تعيين الزمان الواقع فيه أيضا.

2) و كونها مملوكة، فلا تصح اجارة مال الغير إلا بإجازته و كذا الكلام في الأجرة.

3) فيما إذا اختلفت باختلافه الأغراض.

4) بأن جعل أحد على نفسه لمن أسكنه داره كل شهر كذا، و أما جعل المالك لنفسه على من سكن داره كل شهر كذا فهو خلاف المعهود من الجعالة، و ان كان في خبر السكوني ما يشعر بذلك على احتمال، حيث قال عليه السلام «فإنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب».

و الفرق ان المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة بخلافهما، فان المباح له و المجعول له ليسا مالكين للمنفعة أصلا و انما يملك المالك عليهما الجعل المقرر على تقدير الاستيفاء، و كذا الحال فيما إذا قال ان خطت هذا الثوب مثلا فارسيا فلك درهم و ان خطته روميا فلك درهمان بطل ان كان بعنوان الإجارة و صح ان كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة.

[مسألة: 6 إذا استأجر دابة لتحمله أو تحمل متاعه الى مكان في وقت معين]

مسألة: 6 إذا استأجر دابة لتحمله أو تحمل متاعه الى مكان في وقت معين- كأن استأجر دابة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة و لم يوصله- فان كان ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الإيصال من جهة أخرى فالإجارة باطلة ⁽¹⁾، و ان كان واسعا و لكن قصر ⁽²⁾فلم يوصله لم يستحق المؤجر من الأجرة شيئا. نعم لو استأجرها على أن يوصله الى مكان معين لكن شرط عليه ان يوصله في وقت كذا فتعذر أو تخلف، فالإجارة صحيحة بالأجرة المعينة لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، فإذا فسخ يرجع أجرة المسمى إلى المستأجر و يستحق المؤجر أجرة المثل.

[مسألة: 7 إذا كان وقت زيارة عرفة و استأجر دابة للزيارة فلم يصل و فاتت منه الزيارة]

مسألة: 7 إذا كان وقت زيارة عرفة و استأجر دابة للزيارة فلم يصل و فاتت منه الزيارة صحت الإجارة و يستحق صاحب الدابة تمام الأجرة بعد ما لم يشترط عليه ⁽³⁾في عقد الإجارة أيضا له يوم عرفة.

[مسألة: 8 لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل صح]

مسألة: 8 لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل ⁽⁴⁾صح، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا. نعم مع الإطلاق تنصرف الى الاتصال، فلو قال «آجرتك داري شهرا» اقتضى الإطلاق اتصاله بزمان العقد، و لو آجرها شهرا و فهم الإطلاق- أعني الكلي الصادق على المتصل و المنفصل- ففي

1) ان كان ذلك على وجه العنوانية و التقييد، و أما ان كان على وجه الشرطية فالإجارة صحيحة و الشرط لغو.

2) بل و ان لم يقصر و كان معذورا في عدم الوصول.

3) و لو بالانصراف و ما لم تكن زيارة عرفة على وجه العنوانية.

4) معين.

صحتها تأمل و إشكال ⁽¹⁾.

[مسألة: 9 عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين]

مسألة: 9 عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين، و الظاهر انه يجري فيها جميع الخيارات الا خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير فإنها مختصة بالبيع، فيجري فيها خيار الشرط و خيار تخلف الشرط و خيار العيب و خيار الغبن و خيار الرؤية و غيرها. هذا في الإجارة العقدية، و أما المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي، فلم تلزم الا بتصرفهما ⁽²⁾أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه.

[مسألة: 10 لا تبطل الإجارة بالبيع و لا يكون فسخا لها]

مسألة: 10 لا تبطل الإجارة بالبيع و لا يكون فسخا لها فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة. نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، بل له الخيار لو علم بها و تخيل أن مدتها قصيرة فتبين انها طويلة، و لو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري.

و كما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر كذلك لا تبطل ⁽³⁾لو بيعت عليه، فلو استأجر دارا ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها و يكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع، و لو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.

[مسألة: 11 الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت الموجر و لا بموت المستأجر]

مسألة: 11 الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت الموجر و لا بموت المستأجر إلا إذا كانت ملكية الموجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل الإجارة

1) لا إشكال في بطلانه.

2) الملزم هو التلف أو تغيير العين بحيث لا يبقى موضوع للتراد من غير فرق في ذلك بين أن يكون بالتصرف أو بغيره.

3) مشكل جدا، لان اعتبار الإضافة المعتبرة بين العين و المستأجر فيما بينهما و بين المالك في غاية الاشكال، و كذا اعتبار ملك المنفعة استقلالا لمالك العين كما نبه عليه غير واحد من أساطين الفن، فالأحوط التصالح في مال الإجارة من زمان الشراء الى انتهاء مدة الإجارة، و أما المنفعة فملك للمشترى على أى تقدير.

بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته فآجرها سنتين و مات بعد سنة فتبطل الإجارة بالنسبة الى ما بقي من المدة. نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصى فلهم ان يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة و يكون لهم الأجرة، و من ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ⁽¹⁾و مات قبل انقضاء مدة الإجارة فتبطل الا أن يجيز البطن اللاحق. نعم لو آجرها المتولي للوقف لمصلحة الوقف و البطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون اللاحقة، و لا تبطل بموت الموجر ⁽²⁾و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة. هذا كله في إجارة الأعيان، و أما إجارة النفس لبعض الاعمال فتبطل بموت الأجير بلا اشكال. نعم لو تقبل عملا و جعله في ذمته ⁽³⁾لم تبطل الإجارة بموته بل يكون العمل دينا عليه يستوفي من تركته.

[مسألة: 12 لو آجر الولي الصبي المولى عليه أو ملكه مدة مع مراعاة المصلحة و الغبطة]

مسألة: 12 لو آجر الولي الصبي المولى عليه أو ملكه مدة مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدة، الظاهر أنه ليس له نقضها ⁽⁴⁾و فسخها بالنسبة الى ما بقي من المدة، خصوصا في إجارة أملاكه. و كذا إذا آجر عبده أو أمته مدة لعمل من خدمته أو غيرها ثم أعتقه فإنه لا تبطل الإجارة بعتقه.

[مسألة: 13 إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا سابقا كان له فسخ الإجارة]

مسألة: 13 إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا سابقا ⁽⁵⁾كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجبا لنقص المنفعة كالعرج في الدابة أو الأجرة كما إذا كانت مقطوعة الاذن أو الذنب. هذا إذا كان متعلق الإجارة عينا شخصية، و أما إذا كان كليا و كان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل إلا إذا تعذر

1) بل الأقوى عدم التأثير الإجازة البطن اللاحق في الموقوفة.

2) فيه تأمل.

3) من دون قيد المباشرة بنحو القيدية و العنوانية، و أما معه فتبطل الإجارة، و لو كانت المباشرة دخيلا بنحو الشرطية ثبت للمستأجر خيار الفسخ.

4) و ذلك لان البلوغ غاية للولاية لا لما فيه الولاية.

5) على العقد أو القبض.

فكان له الخيار في أصل العقد. هذا كله في العين المستأجرة، و أما الأجرة فإن كانت عينا شخصية و وجد الموجر بها عيبا كان ان له الفسخ كما له مطالبة الأرش ⁽¹⁾، و إذا كانت كلية فله مطالبة البدل و ليس له فسخ الإجارة إلا إذا تعذر البدل.

[مسألة: 14 إذا ظهر الغبن للموجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرطا سقوطه]

مسألة: 14 إذا ظهر الغبن للموجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرطا سقوطه.

[مسألة: 15 يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الاعمال]

مسألة: 15 يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الاعمال، و كذا الموجر و الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن ليس لكل منهما مطالبة ما ملكه الا بتسليم ما ملكه، فليس للمستأجر مطالبة المنفعة و العمل الا بعد تسليم الأجرة، كما أنه ليس للموجر و لا الأجير مطالبة الأجرة إلا بعد تسليم المنفعة، فعلى كل من الطرفين و ان وجب التسليم لكن لكل منهما الامتناع عنه إذا رأى من الأخر الامتناع عنه.

[مسألة: 16 إذا تعلقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين]

مسألة: 16 إذا تعلقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين، و أما تسليم العمل فيما إذا تعلقت بالنفس فباتمامه إذا كان مثل الصلاة و الصوم و الحج و حفر بئر في دار المستأجر و أمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بمال من المستأجر بيد الموجر، فقبل إتمام العمل لا يستحق الأجير مطالبة الأجرة، و بعده لا يجوز للمستأجر المماطلة.

نعم لو كان شرط منهما على تأدية الأجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا- كما إذا كانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلك- كان هو المتبع. و أما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر في يد الموجر كالثوب يخيطه و الخاتم يصوغه و الكتاب يكتبه و أمثال ذلك، ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأول أو بتسليم مورد العمل كالثوب و الخاتم و الكتاب، وجهان بل قولان أقواهما الأول. فعلى هذا لو تلف الثوب مثلا بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه لا شي‌ء عليه و يستحق مطالبة الأجرة،

1) مشكل.

و إذا تلف مضمونا عليه ضمنه ⁽¹⁾بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها و له المطالبة بالأجرة المسماة.

[مسألة: 17 إذا بذل المستأجر الأجرة أو كان له حق أن يؤخرها بموجب شرطهما]

مسألة: 17 إذا بذل المستأجر الأجرة أو كان له حق أن يؤخرها بموجب شرطهما و امتنع الموجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، و ان لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع الى الأجرة، و له إبقاء الإجارة و مطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة، و كذا ان أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ ⁽²⁾بالنسبة الى ما بقي من المدة فيرجع الى ما يقابله من الأجرة.

[مسألة: 18 لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الإجارة]

مسألة: 18 لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الإجارة، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة ⁽³⁾.

[مسألة: 19 إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة]

مسألة: 19 إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة- كما إذا استأجر دارا مدة و تسلمها و لم يسكنها أو دابة للركوب و لم يركبها حتى مضت المدة- فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الأجرة، و في حكمه ما لو بذل الموجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلمها و استيفاء المنفعة منها حتى انقضت المدة، و هكذا الحال في الإجارة على الأعمال، فإنه إذا سلم الأجير نفسه و بذلها للعمل و امتنع المستأجر من تسلمه- كما إذا استأجر أحدا يخيط له ثوبا معينا في وقت معين و امتنع من دفع الثوب اليه حتى مضى ذلك الوقت- فقد استحق عليه الأجرة، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو بقي فارغا. و ان كان ذلك لعذر بطلت الإجارة و لم يستحق

1) و أما على الثاني فتنفسخ الإجارة لتلف الوصف قيل قبضه فلا يستحق الأجرة و ضمن قيمتها قبل الخياطة، لأن الوصف كان للمستأجر بالإجارة و قد انفسخت. و لو قيل بضمان قيمة الوصف يستحق الأجرة لأن قبض قيمة الوصف قبض للوصف.

2) بل الأقوى ثبوت الخيار له في فسخ الكل أو البعض.

3) من غير تقصير من المستأجر.