جلسه 1398/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم



تعارض ادله

موضوع: تعارض ادله
در جلسات گذشته بخش های اول[1]
و دوم[2]
مقبوله ی عمر بن حنظله را خواندیم. بخش اول بیان اوصاف بود که گفتیم مربوط به صفات قاضی است. بخش دوم را هم بررسی کردیم که دو قاضی از لحاظ صفات با هم مساوی هستند که حضرت فرمود: ینْظَرُ إِلَی مَا کانَ مِنْ رِوَایتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِک الَّذِی حَکمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ مِنْ أَصْحَابِک فَیؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکمِنَا وَ یتْرَک الشَّاذُّ الَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِک فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ[3]

ه ی گذشته گفتیم این بخش با بخش اول فرق دارد. در بخش اول، مرجحات مربوط به قاضی بود ولی در بخش دوم، مرجحات مربوط به روایت است یعنی مقدم کردن قول یک قاضی به سبب مدرکش از روایات.
حال باید دید این روایت از قبیل مرجحات است یا از قبیل ممیزات. مرجح به این معنا است که یک روایت را بر روایت دیگر و حجتی را بر حجتی دیگر مقدم می کنیم. ولی ممیز به این معنا است که حجت را از لا حجت جدا می کنیم. شیخ انصاری اعتقاد دارد که این از قبیل مرجحات است نه ممیزات بنا بر این طبق نظر ایشان روایتی که مقدم نمی شود هم حجت است.
بیان شیخ انصاری به این گونه است که
اولا: او شهرت را به معنای شهرت روایی گرفته است یعنی همین مقدار که روایت بین اصحاب مشهور باشد کافی است که حجت باشد چه اصحاب به آن عمل کنند یا نه.
ثانیا: ایشان در فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ عبارت «لا ریب فیه» را نسبی می گیرد نه حقیقی یعنی در یک روایت که ترجیح داده نمی شود مشکلی هست که در دیگری نیست ولی خود این روایت به تنهایی ممکن است مشکلاتی داشته باشد.
نتیجه اینکه هم شاذ حجت است و هم مجمع علیه ولی به سبب مشکلی که در شاذ است، مجمع علیه را بر شاذ مقدم می کنیم.
نقول: مقبوله ناظر به ترجیح یک حجت بر حجت دیگر نیست بلکه ناظر به ممیز حجت از لا حجت است.
توضیح اینکه: اگر علماء روایتی را نقل کنند ولی به آن عمل نکنند این یکی از نقاط ضعف روایت محسوب می شود بنا بر این ما بر خلاف شیخ انصاری می گوییم: روایت ناظر به شهرت روایی نیست بلکه ناظر به شهرت عملی می باشد. بنا بر این نفی ریب در اینجا نفی حقیقی است نه نسبی. اینکه حضرت می فرماید: «فان المجمع علیه لا ریب فیه» معنایش این است که آنچه در نقطه ی مقابل آن قرار دارد از باب «فان الشاذ فیه ریب» است.
این نکته نیز حائز اهمیت است که مراد از «مجمع علیه» همان مشهور است زیرا حضرت در مقابل آن می فرماید: «الشَّاذُّ الَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ»
 
اما القسم الثالث فی المقبولة: الترجیح بالکتاب و السنة[4]

قُلْتُ فَإِنْ کانَ الْخَبَرَانِ عَنْکمَا مَشْهُورَینِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکمْ قَالَ ینْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکمُهُ حُکمَ الْکتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیؤْخَذُ بِهِ وَ یتْرَک مَا خَالَفَ حُکمُهُ حُکمَ الْکتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ[5]

عمر بن حنظله در این بخش سؤال می کند که هر دو قاضی اگر استناد به خبری مشهور کنند در اینجا باید دید کدام روایت بر اساس کتاب و سنت و مخالف با عامه است.
در اینجا باید در دو مقام بحث کنیم:
المقام الاول: روایتی که مخالف کتاب و سنت است بر دو قسم است: گاه خودش تک روایت است و معارض ندارد. (این بحث یک بحث حاشیه ای و جانبی است.)
اگر معارضه به شکل عام و خاص باشد شک نیست که خاص بر عام مقدم می شود: مثلا آیه ی قرآن می فرماید: اگر شوهر فوت کند و زن اولادی نداشته باشد یک ربع ارث می برد ولی روایت می گوید که زن از عقار ارث نمی برد. در اینجا خبر با قرآن تعارض دارد ولی این تعارض ظاهری و بدوی است و خبر واحد در اینجا بر قرآن مقدم می شود. (البته به نظر ما هر خبر واحدی نمی تواند قرآن را تخصیص بزند بلکه باید دارای قوت باشد.)
اما اگر خبر واحد با قرآن مباین باشد. مثلا قرآن می فرماید: اگر کسی در بستر مرگ است و ثروتی دارد می تواند نسبت به بعضی از ورثه وصیت کند که سهم بیشتری به او از ثلث او بدهند. ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقينَ﴾[6]

در عین حال اهل سنت روایت می کنند که: لا وصیة لوارث.
واضح است که این روایت مباین با قرآن و بر خلاف آن است.
روایات باب:
النَّوْفَلِی عَنِ السَّکونِی[7]
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَى کلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَى کلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ[8]

مراد از این روایت این است که روایات مباین با قرآن را باید دور انداخت.
 
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِی بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَیوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:[9]
مَا لَمْ یوَافِقْ مِنَ الْحَدِیثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ[10]

زخرف یعنی چیزی که ظاهرش خوب است ولی باطنش به درد نمی خورد.
 
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیدٍ عَنْ یحْیى الْحَلَبِی عَنْ أَیوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ[11]
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ کلُّ شَی ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْکتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ کلُّ حَدِیثٍ لَا یوَافِقُ کتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ .[12]

 
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکمِ وَ غَیرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَطَبَ النَّبِی ص بِمِنًى فَقَالَ أَیهَا النَّاسُ مَا جَاءَکمْ عَنِّی یوَافِقُ کتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَکمْ یخَالِفُ کتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ. [13]

از این روایات استفاده می شود که سخن از تمییز حجت از لا حجت است نه ترجیح حجت بر حجتی دیگر.
البته در بحث عقائد اخبار واحد بسیاری هست که با قرآن مباین است. البته روایات شیعه چون تنقیح شده است از این روایات کمتر دارد.
 
المقام الثانی[14]
: دو روایت که یکی از آنها مخالف قرآن و دیگری موافق قرآن است.
ظاهرا روایت عمر بن حنظله ناظر به این شکل است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را مطرح می کنیم.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص563.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص569.

[3] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص68، ط دار الکتب الاسلامیة.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص572.

[5] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.

[6] بقره/سوره2، آیه180.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص574.

[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص109، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33343، ح10، ط آل البیت.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص574.

[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص110، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33345، ح12، ط آل البیت.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص574.

[12] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص111، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33347، ح14، ط آل البیت.

[13] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص111، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33348، ح15، ط آل البیت.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص575.