جلسه 1398/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم



تعارض ادله

موضوع: تعارض ادله
بحث در بخش اول از مقبوله ی عمر بن حنظله[1]
است که امام علیه السلام در آنجا اختلاف بین دو قاضی را ارجاع به صفات آنها دارد که هر کدام افقه و اوع و اعلم به احادیث باشند قولش مقدم است.
گفتیم این روایت مربوط به اختلاف دو قاضی است و حال آنکه بحث ما در اختلاف بین دو روایت است بنا بر این اوصاف نمی تواند در تعارض بین دو روایت مرجح باشد.
همچنین گفتیم که اشکالاتی به این روایت شده است که در جلسه ی گذشته اشکال اول را بررسی کردیم.
الاشکال الاول[2]
: قضاوت تعدد بردار نیست و معنا ندارد دو نفر هر کدام یک قاضی مستقل انتخاب کنند. قضاوت باید بر عهده ی یک قاضی باشد که بین دو یا چند نفر حکم کند.
نقول: این اشکال وارد نیست زیرا اولا در جایی قاضی باید واحد باشد که طرفین دعوا مدعی و منکر باشند مثلا عبا دست مدعی است و زید منکر آن است. ولی در ما نحن فیه هر دو مدعی هستند مثلا عبا دست فرد ثالثی است و دو نفر دیگر هر کدام ادعا می کنند که عبا مال خودشان است و آن فرد ثالث هم اقرار نمی کند که عبا مال چه کسی است.
دوم اینکه آنی که تعدد بر نمی دارد قاضی منصوب است که در زمان امام صادق علیه السلام چنین قاضی ای از طرف شیعه وجود نداشت و قضات آن زمان قاضی حکومت عباسی و اموی بودند. بنا بر این این دو قاضی مورد بحث قاضی تحکیم بوده اند.
الاشکال الثانی[3]
: این دو چگونه قاضی ای هستند که هر کدام از مدرک قاضی دیگر بی خبر است و در نتیجه به گونه ی متفاوتی حکم می کنند؟
پاسخ این است که شاید هر دو از مدرک دیگری آگاه باشد ولی مدرک دیگری را ضعیف می دانند.
الاشکال الثالث[4]
: قضاوت دست قاضی است ولی در جمله های اولی که از مقبوله ی عمر بن حنظله نقل می شود قاضی کنار می رود و آن دو نفر خودشان نگاه می کنند که کدام قاضی افقه و اعدل است. بنا بر این قضاوت که باید دست قاضی باشد دیگر دست قاضی نیست بلکه دست کسانی است که با هم اختلاف دارند.
پاسخ این است که در قاضی منصوب، قضاوت دست قاضی است ولی در ما نحن فیه سخن از قاضی تحکیم است یعنی دو نفر که با هم اختلاف دارند هر کدام یک فرد را برای قضاوت مستقلی پسندیده است.
البته این دو نفر که با هم اختلاف دارند باید اهل علم و فضل باشند تا بتوانند تشخیص دهند کدام راوی اعدل و افقه است. همچنین باید با ایمان باشند و هر کس دنبال منافع شخصی خودش نباشد.
الاشکال الرابع[5]
: این اشکال غیر از اشکال اول است. اشکال اول در این بود که قضاوت تعدد بردار نیست ولی در این اشکال می خوانیم اگر یک قاضی پرونده را بررسی کرد و حکم خود را صادر کرد قاضی دیگر حرام است آن را بررسی کند و اگر هر دو با هم پرونده را ببینند و قضاوت مختلفی کنند حکم هر دو باطل است. این در حالی است که مقبوله امام حکم آن دو قاضی را باطل نمی داند بلکه حکم می کند که باید به سراغ افقه و اعدل رفت.
پاسخ این است که این اشکال در قاضی منصوب است نه در قاضی تحکیم که از باب وکالت است و هر کدام از مدعیین به یک فرد خاص وکالت می دهد.
الاشکال الخامس[6]
: قاضی را مدعی معین می کند ولی در اینجا طرفین، قاضی را معین می کنند.
پاسخ این است که در قاضی منصوب، مدعی او را معین می کند ولی در ما نحن فیه سخن از قاضی تحکیم است در نتیجه طرفین قاضی را معین می کنند.
 
اما بخش دوم از مقبوله ی عمر بن حنظلة: [7]

مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَینِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ ... قُلْتُ فَإِنَّهُمَا (دو قاضی) عَدْلَانِ مَرْضِیانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ ینْظَرُ إِلَی مَا کانَ مِنْ رِوَایتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِک الَّذِی حَکمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ (خبر کان) مِنْ أَصْحَابِک فَیؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکمِنَا وَ یتْرَک الشَّاذُّ الَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِک فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ[8]


 
در اینجا سؤالی مطرح است و آن اینکه در فقره ی اول از مقبوله گفتیم که مربوط به صفات قاضی است و نمی توانیم از آن الغاء خصوصیت کنیم و به روایت تسری دهیم ولی در اینجا به سراغ دو روایت می رویم و مدرک آنها را بررسی می کنیم.
پاسخ این است که در اینجا اگر یکی از دو قاضی را ترجیح می دهیم به خاطر مدرک آنهاست بنا بر این اولا و بالذات ترجیح بر اساس روایات آنها است و ثانیا و بالعرض از مرجحات قاضی می باشد. این در حالی است که در فقره ی اول سخن از قاضی بود و به فرموده ی امام قدس سره مطلب از قاضی سر می خورد و به سراغ روایت می رود.
 
سپس امام علیه السلام در ادامه در مقبوله می فرماید: وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَینٌ رُشْدُهُ فَیتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَینٌ غَیهُ فَیجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکلٌ یرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَینٌ وَ حَرَامٌ بَینٌ وَ شُبُهَاتٌ بَینَ ذَلِک فَمَنْ تَرَک الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَک مِنْ حَیثُ لَا یعْلَم.
در اینجا امام علیه السلام یک تثلیث را نقل می کند و سپس به بیان دیگر یک تثلیث را از رسول خدا (ص) نقل می کند.
 
شیخ انصاری با این روایت استدلال می کند که یکی از مرجحات شهرت عملیه است. ما نیز آن را قبول داریم.
همچنین شیخ انصاری می فرماید: مراد از مجمع علیه، کل افراد نیست بلکه مراد مشهور است زیرا امام علیه السلام می فرماید: وَ یتْرَک الشَّاذُّ الَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِک
سپس شیخ نتیجه می گیرد که روایت مجمع علیه در تثلیث امام علیه السلام در شق اول قرار دارد که عبارت است از أَمْرٌ بَینٌ رُشْدُهُ فَیتَّبَعُ و شاذ داخل در سومی است: وَ أَمْرٌ مُشْکلٌ یرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی رَسُولِهِ بنا بر این شهرت عملی یکی از مرجحات است. یعنی هدف از نقل روایت عمل به آن است.
 
ما ان شاء الله در جلسه ی آینده این کلام شیخ را بررسی می کنیم و قائل می شویم که این روایت مربوط به مسأله ی ترجیح نیست.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص563.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص567.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص567.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص567.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص568.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص568.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص569.

[8] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص68، ط دار الکتب الاسلامیة.