جلسه 1398/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم



تعارض ادله

موضوع: تعارض ادله
بحث در تعارض ادله است. به اینجا رسیدیم که اگر روایات متعارض باشد از لحاظ قواعد ثانویه چه باید کرد. قانون اولی این است که باید تساقط کنند ولی روایات می گویند که تساقط نمی کنند.
روایات باب بر سه طائفه است:
گروهی می گویند: باید توقف کرد. گفتیم این مربوط به زمانی است که دسترسی به امام معصوم ع امکان پذیر باشد.
گروه دوم می گوید: مختار هستید. شیخ انصاری می گوید این روایات متواتر است و گفتیم این مربوط به جایی است که مرجحی در کار نباشد.
گروه سوم در جایی است که مرجحی در کار باشد. در این صورت باید به همان مرجح عمل کرد.
در اینکه باید عمل به مرجح کنیم سه[1]
نوع بحث وجود دارد:
اول اینکه مرجحات را بشناسیم که بحث مفصلی دارد.
دوم اینکه آیا عمل به مرجحات واجب است یا نه.
سوم اینکه آیا باید به مرجحات منصوص اکتفاء کنیم یا به غیر منصوص نیز می توان عمل کرد.
 
الامر الاول: التعرف علی المرجحات
پنج مرجح[2]
وجود دارد:
الاول: الترجیح بصفات الراوی
الثانی: الترجیح بالشهرة العملیة
الثالث: الترجیح بالکتاب و السنة
الرابع: الترجیح بمخالفة العامة
الخامس: الترجیح بالاحدثیة
 
اما الترجیح بصفات الراوی[3]
: این ترجیح در سه روایت وجود دارد:
الاول: مقبوله ی عمر بن حنظلة که امروز آن را بحث می کنیم (مرحوم مجلسی می فرماید که اصحاب این روایت را قبول کرده اند.)
الثانی: روایت داود بن الحُصَین
الثالث: روایت موسی بن أکیل
هر سه روایت مربوط به قاضی است. یعنی اگر دو قاضی با هم اختلاف کردند چه باید کرد.
اما مقبوله ی عمر بن حنظلة[4]
: این روایت مفصل است و تمامی آن در کافی یک جا آمده است ولی صاحب وسائل آن را تقطیع کرده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى (ثقه است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ (محمد بن الحسین بن ابی الخطاب متوفای 262 و ثقه است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى (محمد بن عیسی الاشعری که از کسانی است که تشیع را در قم پایه گذاری کرده اند.) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیى (ثقه است) عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَینِ (ثقه است) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ (که به نظر ما به سبب روایتی که در مورد او وجود دارد توثیق شده است. راوی می گوید خدمت امام ع رسیدم و عرض کردم عمر بن حنظله در مورد اوقات نماز روایتی از شما نقل می کند. امام علیه السلام می فرماید: اذا لا یکذب علینا[5]
به هر حال اصحاب این روایت را تلقی به قبول کرده اند.) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَینِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَینَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَینٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یحِلُّ ذَلِک قَالَ مَنْ تَحَاکمَ إِلَیهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یحْکمُ لَهُ فَإِنَّمَا یأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یکفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یرِیدُونَ أَنْ یتَحاکمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یکفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکیفَ یصْنَعَانِ قَالَ ینْظُرَانِ إِلَى مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا (تقیه را از غیر تقیه بشناسد) فَلْیرْضَوْا بِهِ حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّهِ وَ عَلَینَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْک بِاللَّهِ (بر این اساس قاضی باید سه خصوصیت داشته باشد.) قُلْتُ فَإِنْ کانَ کلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا (هر یک از آن دو شیعه یک قاضی برای خود انتخاب کردند و بعد بین دو قاضی اختلاف پیش آمد) فَرَضِیا أَنْ یکونَا النَّاظِرَینِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکمَا وَ کلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکمْ (یعنی دو حدیث از شما نقل شده بود که هر قاضی به یکی از آن دو حدیث تمسک کرده و قضاوت نموده است.) قَالَ الْحُکمُ مَا حَکمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یلْتَفِتْ إِلَى مَا یحْکمُ بِهِ الْآخَرُ...[6]

از این روایت نمی توان الغاء خصوصیت کرد و به روایات متعارض تسری داد زیرا قضاوت تأخیر بردار نیست و باید در همان زمان، اختلاف را حل کرد ولی روایات، تأخیر بردار است.
جالب اینکه روایت دیگری از عمر بن حنظله نقل شده است که خودش راوی آن است و در آن از خودش تعریف می کند. که بعضی آن را دلیل بر توثیق او گرفته اند:
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یا عُمَرُ لَا تَحْمِلُوا عَلَى شِیعَتِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ فَإِنَّ النَّاسَ لَا یحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ[7]

سند روایت فوق صحیح است.
از این روایت استفاده می شود که عالم، می تواند در احکام احتیاط کند ولی جاهل نه در نتیجه نباید رساله های عملیه را مملو از احتیاط کنیم.
به هر حال این روایت دلیل بر وثاقت او نیست زیرا او خودش از امام نقل می کند اما اگر راوی فرد دیگری بود می توانستیم به این روایت عمل کنیم.
 
اما روایت دوم[8]
: روایت داود بن الحصین.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَینِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَینِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَینِ جَعَلَاهُمَا بَینَهُمَا فِی حُکمٍ وَقَعَ بَینَهُمَا خِلَافٌ فَرَضِیا بِالْعَدْلَینِ وَ اخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَینَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَیهِمَا یمْضِی الْحُکمُ فَقَالَ ینْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَینْفَذُ حُکمُهُ وَ لَا یلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ[9]


 
اما روایت سوم[10]
: روایت موسی بن أکیل
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ ذُبْیانَ بْنِ حَکیمٍ الْأَوْدِی عَنْ مُوسَى بْنِ أُکیلٍ النُّمَیرِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یکونُ بَینَهُ وَ بَینَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِی حَقٍّ فَیتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَینِ یکونَانِ بَینَهُمَا فَحَکمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حَکمَا قَالَ وَ کیفَ یخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَکمَ کلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِی اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ ینْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِی دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیمْضَى حُکمُهُ[11]

این روایت هم مانند دو روایت سابق است.
 
به هر حال حدود هفت یا ده[12]
اشکال به روایت عمر بن حنظله در باب قضا وارد شده است:
الاشکال الاول: قضاوت تعدد بردار نیست و معنا ندارد دو نفر هر کدام یک قاضی مستقل انتخاب کنند. قضاوت باید بر عهده ی یک قاضی باشد که بین دو یا چند نفر حکم کند.
نقول: این اشکال وارد نیست زیرا آنی که تعدد بر نمی دارد قاضی منصوب است که در زمان امام صادق علیه السلام چنین قاضی ای از طرف شیعه وجود نداشت و قضات آن زمان قاضی حکومت عباسی و اموی بودند. بنا بر این این دو قاضی مورد بحث قاضی تحکیم بوده اند.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده سایر اشکالات را بحث می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص561.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص562.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص562.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص563.

[5] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص279، ط دار الکتب الاسلامیة.

[6] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.

[7] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج8، ص334، ط دار الکتب الاسلامیة.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص565.

[9] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج6، ص301.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص565.

[11] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج6، ص301.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص566.