جلسه 1398/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم



تصويب

موضوع: تصویب
در مورد تصویب گفتیم که بر سه قسم است: تصویب اشعری و معتزلی را در جلسه ی گذشته توضیح دادیم.
اما تصویب امامی: ابن قبه می گوید که عمل به خبر واحد جایز نیست زیرا موجب تحریم حلال و تحلیل حرام می شود و به بیان دیگر، یا موجب فوت مصلحت می شود و یا موجب القاء در مفسده می شود.
شیخ انصاری در جواب از این اشکال مصلحت سلوکیه را تصور کرده است و آن اینکه عمل به خبر واحد، خود دارای مصلحت است.
از طرف شیخ انصاری معنای چهارمی هم در مورد تصویب در مبحث تعادل و ترجیح بیان شده است و آن اینکه قیام اماره بر حکمی سبب می شود که حکمی ظاهری از ناحیه ی شارع جعل شده باشد هرچند اماره دروغ باشد.
یلاحظ علیه: ما این نظریه را صحیح نمی دانیم زیرا اماره صرفا راهنمایی می کند و مسیر را به ما نشان می دهد نه اینکه خداوند منّان بر گفتار هر وضّاع و کذّابی حکم ظاهری جعل کند. اماره یعنی چیزی که «ان اصاب نجّز و ان اخطأ عذّر».
بله در دو مورد به حکم ظاهری معتقد هستیم و آن در اصالة الطهارة است و اصالة الحلیة و این دو در شبهه ی موضوعیه است و شاید شبهه ی حکمیه را هم در بر بگیرد. غیر از این دو مورد ما حکم ظاهری نداریم.
به هر حال شیخ قائل است که مقتضای سببیت در خبرین متعارضین تخییر است. زیرا دو حکم، متعارض هستند که بین آنها نمی توان جمع کرد در نتیجه یکی را اخذ می کنیم.
محقق خراسانی در اینجا طبق مبنای اخیر شیخ پنج چیز را تصور می کند و همه صرف فرضیه است. عبارات کفایه در اینجا بسیار مختصر است و ما آن را توضیح می دهیم:
1- قیام اماره سبب جعل حکم ظاهری می شود در صورتی که کذب احدهما برای ما مشخص نشود هرچند احتمال کذب وجود دارد ولی علم به آن نداریم.
در این صورت خبرین متعارضین از سببیت خارج می شوند زیرا می دانیم یکی از آن دو خبر کاذب است.
2- مقتضی حجیّت اعم است چه کذب احدهما را بدانیم یا ندانیم. در اینجا اگر مقتضای دو خبر، حکم باشد یعنی یکی بگوید حرام و دیگری بگوید حلال که از باب ضدین هستند یا یکی بگوید وجوب و دیگری بگوید عدم الوجوب که از باب تناقض باشند این داخل در متعارضین است.
3- مقتضای حجیّت در جایی است که هر دو، حکم باشند ولی یکی حکم است و دیگری اباحه است (به معنای لا حکم) در اینجا تعارضی وجود ندارد.
4- فرض بالا ولی اباحه به معنای اقتضای تساوی است نه به معنای لا حکم بودن. این داخل در متعارضین می شود.
5- محقق خراسانی در اینجا تمامی چهار صورت بالا را وارد می کند. در متعارضین باید بین عمل و عقد القلب فرق داشت. در خبرین متعارضین عقد القلب وجود دارد و اگر عقد القلب لازم باشد هر چهار مورد بالا داخل در متعارضین هستند زیرا در عقد القلب نمی توان بین دو خبر جمع کرد.
نتیجه اینکه: تصویب چهار معنا دارد.
    1. اشعری تصویب را در «ما لا نص فیه» قبول دارد.
    2. معتزله قائل است که حکم الله مشترک داریم ولی اگر اماره بر خلاف، واقع شود مفاد اماره حکم الله می شد.
    3. مصلحت سلوکیه ی شیخ انصاری که فقط به درد جواب از ابن قبه می خورد.
    4. تصویب دیگری از شیخ انصاری به این معنا که قیام اماره سبب جعل حکم ظاهری می شود. کأنه قیام اماره کارخانه ی حکم سازی است و هر کسی که خبری از معصوم نقل کند حکمی ظاهری مطابق آن جعل می شود. شیخ آن را مطلقا از قبیل سببیت می داند و قائل به تخییر بین دو خبر متعارض می شود.
بنا بر این محقق خراسانی پنج فرضیه را تصور کرد و اولی و سومی را داخل در خبرین متعارضین ندانست و ما بقی را داخل در متعارضین دانست.
نقول: سابقا در فرق بین تزاحم و تعارض گفتیم: تعارض به معنای تکاذب در مقام جعل و انشاء است یعنی از قبیل امر محال باشد که شارع هر دو را جعل کند. اما متزاحمین آن است که در مقام جعل با هم رفاقت دارند ولی در مقام امتثال نمی توان بین آن دو جمع کرد مانند نجات دو غریق.
بنا بر این صورت پنج گانه ی فوق همه داخل در متعارضین هستند نه متزاحمین چون در مقام انشاء شارع نمی تواند هر دو را جدا جعل کند.
بنا بر این علی القول بالسببیه قاعده ی اولیه حکم به تساقط می کند زیرا تعارض در مقام انشاء است نه در مقام امتثال. بنا بر این اینکه در رسائل و کفایه آمده است که بنا بر قول به طریقیت باید قائل به تساقط شویم و بنا بر قول به سببیت باید قائل به تخییر شویم صحیح نیست و به نظر ما در هر حال باید حکم به تساقط کنیم.
الفصل الرابع: تا به حال در قاعده ی اولیه بحث می کردیم. از زمان محقق بهبهانی تحولی در فقه به وجود آمده است که گاه بر حسب قواعد اولیه که عقل است بحث می کنند و گاه بر حسب قواعد ثانویه که نص است.
در اینجا نوبت به قاعده ی ثانویه می رسد. روایاتی وجود دارند به نام الروایات العلاجیة کأنه گویا تعارض نوعی درد است و این روایات درصدد علاج آن بر آمده اند. این روایات به ادعای شیخ انصاری متواتر است این روایات بر چند دسته تقسیم می شوند:
الدلیل الاول: ما یدل علی التخییر
یعنی اگر مرجحی وجود نداشت باید یکی از آنها اخذ کرد.
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِیئُنَا الْأَحَادِیثُ عَنْکمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَک عَنَّا فَقِسْ عَلَى کتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِیثِنَا (احادیث واضح و محکمی که از ناحیه ی اهل بیت صادر شده بود و بین مردم مشهور بود.) فَإِنْ کانَ یشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ یکنْ یشْبِهُهُمَا فَلَیسَ مِنَّا قُلْتُ یجِیئُنَا الرَّجُلَانِ وَ کلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِیثَینِ مُخْتَلِفَینِ وَ لَا نَعْلَمُ أَیهُمَا الْحَقُ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَیک بِأَیهِمَا أَخَذْتَ.[1]

حسن بن جهم از اصحاب امام رضا علیه السلام است. به هر حال سند روایت متصل نیست و ضعیف می باشد.
البته مهم روایاتی است که ابتداء قبل از مرجحات حکم به تخییر می کنند. که ان شاء الله در جلسه ی آینده آنها را مطرح می کنیم.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص121، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33373، ح40، ط آل البیت.