اشارة
سرشناسه : رحمتی، محمد، ۱۳۰۷ -
عنوان و نام پدیدآور : منهاج‌الصالحین/ فتاوی محمد الرحمتی.
مشخصات نشر : قم: محمد رحمتی، ۱۴۲۸ ق.= ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهری : ۲ج.
شابک : ج. ۱978-964-04-0608-3 :
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹/ر۳۴م۸ ۱۳۸۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۴۱۵۸۰
اشارة
اسم الکتاب: منهاج الصالحین
المؤلف: آیة الله الحاج الشیخ محمد الرحمتی
المجلد: الاول
الناشر: المؤلف
المطبعة المطبعة العلمیة
تاریخ الطبع: 1386 ش / 1428 ق
الطبعة: الاولی
عدد الطبع: 500
الصفحة: 436
شابک: 3-0608-04-964-978
رحمتی،محمد،1307
منهاج الصالحین / محمد رحمتی؛ قم: محمد رحمتی، 1386.
2 جلد
ISBN:978-964-04-0608-3
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.
کتابنامه به صورت زیرنویس
297/3422
1041580
BP 183/9ر34 م8
الحمدللّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته خاتم‌الأنبیاء و سیدالمرسلین ابی‌القاسم المصطفی محمد صلی‌اللّه علیه و علی آله‌الطاهرین المعصومین ولعنة‌اللّه علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
و بعد فهذه رسالة منهاج الصالحین الفها السید العلامه آیة‌اللّه العظمی الحاج السید محسن الطباطبائی الحکیم. علق علیها ثم ادرج ذلک فی متن الرسالة وزاد فیها فروعاً. السید العلامة آیة‌اللّه العظمی الحاج السید ابوالقاسم الموسوی الخویی تغمدهمااللّه برحمته. علقت علیها بکلا جزئیها و بینت بعض الملاحظات حسب ما ادی الیه نظری. ارجو من الله تبارک و تعالی التسدید وحسن العاقبة لی والاجر والثواب لمن عمل بها. والله ولی التوفیق.
قم المشرفة
محمد بن عبداللّه
الشّهیر بالرحمتی
شوال المکرم 1427
مقدمة
بسم‌اللّه الرحمن الرحیم
الحمدللّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد أشرف الأنبیاء و المرسلین و علی آله الأئمة الهداة المیامین.
و بعد : یقول العبد المفتقر إلی رحمة ربه، الراجی توفیقه و تسدیده «أبوالقاسم» خلف العلامة الجلیل المغفور له «السید علی أکبر الموسوی الخوئی» أن رسالة «منهاج الصالحین» لآیة اللّه العظمی المغفور له «السید محسن الطباطبائی الحکیم» قدس‌سره لما کانت حاویة لمعظم المسائل الشرعیة المبتلی بها فی : «العبادات و المعاملات» فقد طلب منی جماعة من أهل الفضل و غیرهم من المؤمنین أن أعلق علیها،و أبین موارد اختلاف النظر فیها فأجبتهم إلی ذلک.
ثم رأیت أن ادراج «التعلیقة» فی الأصل یجعل هذه الرسالة أسهل تناولاً، و أیسر استفادة، فأدرجتها فیه.
و قد زدت فیه فروعا کثیرة أکثرها فی المعاملات لکثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف فی العبارات من الایضاح و التیسیر، و تقدیم بعض المسائل أو تأخیرها، فأصبحت هذه الرسالة الشریفة مطابقة لفتاوانا.
و أسأل اللّه تعالی مضاعفة التوفیق، و اللّه ولی الرشاد و السداد.
ابوالقاسم الموسوی الخوئی
التّقلید
فی التّقلید
«مسألة 1» : یجب علی کل مکلف لم یبلغ رتبة الاجتهاد، أن یکون فی جمیع عباداته، و معاملاته، و سائر أفعاله، و تروکه : مقلدا، أو محتاطا، إلا أن یحصل له العلم بالحکم، لضرورة أو غیرها، کما فی بعض الواجبات، و کثیر من المستحبات و المباحات.
«مسألة 2» : عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل. لا یجوز له الاجتزاء به، إلا أن یعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا.
«مسألة 3» : الأقوی جواز ترک التقلید، و العمل بالاحتیاط، سواء اقتضی التکرار، کما إذا ترددت الصلاة بین القصر و التمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الاقامة فی الصلاة، لکن معرفة موارد الاحتیاط متعذرة غالبا، أو متعسرة علی العوام.
«مسألة 4» : التقلید هو العمل اعتمادا علی فتوی المجتهد و لا یتحقق بمجرد تعلّم فتوی المجتهد و لا بالالتزام بها من دون عمل.
«مسألة 5» : یصح التقلید من الصبی الممیز، فإذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه، جاز له البقاء علی تقلیده، و لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره، إلا إذا کان الثانی أعلم.
«مسألة 6» : یشترط فی مرجع التقلید البلوغ، و العقل، و الایمان، و الذکورة، و الاجتهاد، و العدالة، و طهارة المولد، و أن لا یقل ضبطه عن المتعارف، و الحیاة، فلا یجوز تقلید المیت ابتداء.
«مسألة 7» : إذا قلد مجتهدا فمات، فإن کان أعلم من الحی وجب(1)البقاء علی تقلیده، فیما إذا کان ذاکرا لما تعلمه من المسائل، و إن کان الحی أعلم وجب العدول إلیه، مع العلم بالمخالفة بینهما، و لو إجمالا، و إن تساویا فی العلم، أو لم یحرز الأعلم منهما جاز له البقاء فی المسائل التی تعلمها و لم ینسها(2)، ما لم یعلم بمخالفة فتوی الحی لفتوی المیت، و إلا وجب الأخذ بأحوط القولین، و أما المسائل التی لم یتعلمها، أو تعلمها ولم یعمل بها فإنه یجب أن یرجع فیها إلی الحی.
«مسألة 8» : إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی، وجب الرجوع إلی الأعلم، و مع التساوی وجب الأخذ بأحوط الأقوال، و لا عبرة بکون أحدهم أعدل.
«مسألة 9» : إذا علم أن أحد الشخصین أعلم من الآخر، فإن لم یعلم الاختلاف فی الفتوی بینهما تخیر بینهما، و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، و یحتاط ـ وجوبا ـ فی مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط ـ وجوبا ـ الأخذ بأحوط القولین، مع الإمکان، و مع عدمه یختار من کان احتمال الأعلمیة فیه أقوی منه فی الآخر فان لم یکن احتمال الاعلمیّة فی احدهما اقوی منه فی الآخر تخیر بینهما، و إن علم أنهما إما متساویان، أو أحدهما المعین أعلم وجب الاحتیاط، فإن لم یمکن وجب تقلید المعین.
«مسألة 10» : إذا قلد من لیس أهلا للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها، و کذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم، مع العلم بالمخالفة بینهما، و کذا لو قلد الأعلم ثم صار غیره أعلم.
«مسألة 11» : إذا قلد مجتهدا، ثم شک فی أنه کان جامعا للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبین له أنه جامع للشرائط بقی علی تقلیده، و إن تبین أنه فاقد لها، أو لم یتبین له شیء عدل إلی غیره، و أما أعماله السابقة فإن عرف کیفیتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الجامع للشرائط و إن لم یعرف کیفیتها. قیل بنی علی الصحة ولکن فیه إشکال بل منع، نعم إذا کان الشک فی خارج الوقت فی مثل الصلاة والصّوم لم یجب القضاء.
«مسألة 12» : إذا بفی علی تقلید المیت ـ غفلة أو مسامحة ـ من دون أن یقلد الحی فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، و علیه الرجوع إلی الحی فی ذلک .
«مسألة 13» : إذا قلد من لم یکن جامعا للشرائط، و التفت إلیه ـ بعد مدة ـ کان کمن عمل من غیر تقلید.
«مسألة 14» : لا یجوز العدول من الحی إلی المیت الذی قلده أوّلاً کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحی، إلا إذا صار الثانی اعلم.
«مسألة 15» : إذا تردد المجتهد فی الفتوی، أو عدل من الفتوی إلی التردد، تخیر المقلد بین الرجوع إلی غیره و الاحتیاط إن أمکن.
«مسألة 16» : إذا قلد مجتهدا یجوّز البقاء علی تقلید المیت، فمات ذلک المجتهد لایجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء، و إذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحی القائل بجواز العدول إلی الحی، أو بوجوبه، فعدل إلیه، ثم مات فقلد من یقول بوجوب البقاء، وجب علیه البقاء علی تقلید الأول فی ما تذکره(1)من فتاواه فعلا.
1) بل فیما قلّده فیها نسیها او ذکرها.
«مسألة 17» : إذا قلد المجتهد و عمل علی رأیه، ثم مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحی لم یجب علیه إعادة الأعمال الماضیة، و إن کانت علی خلاف رأی الحی فی ما إذا لم یکن الخلل فیها موجبا لبطلانها مع الجهل، کمن ترک السورة فی صلاته اعتمادا علی رأی مقلده ثم قلد من یقول بوجوبها فلا تجب علیه إعادة ما صلاها بغیر سورة.
«مسألة 18» : یجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها، و یکفی أن یعلم ـ إجمالاً ـ أن عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء و الشرائط و لا یلزم العلم ـ تفصیلاً ـ بذلک، و إذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها جاز له(1)العمل علی بعض الإحتمالات، ثم یسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبینت له الصحة اجتزأ بالعمل، و إن تبین البطلان أعاده.
«مسألة 19» : یجب تعلم مسائل الشک و السهو، التی هی فی معرض الابتلاء، لئلا یقع فی مخالفة الواقع.
«مسألة 20» : تثبت عدالة المرجع فی التقلید بأمور.
الأول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغیره.
الثانی : شهادة عادلین بها، و لا یبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أیضا.
الثالث : حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشرة و السلوک الدینی بحیث لو سئل غیره عن حاله لقال لم نر منه إلا خیرا.
و یثبت اجتهاده ـ و أعلمیته أیضا ـ بالعلم، و بالشیاع المفید للاطمئنان و بالبینة، و بخبر الثقة فی وجه، و یعتبر فی البینة و فی خبر الثقة ـ هنا ـ أن یکون المخبر من أهل الخبرة.
1) رجاءً.
«مسألة 21» : من لیس أهلاً للمرجعیة فی التقلید یحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها، کما أن من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده، و المال المأخوذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إلیه. هذا إذا کان المدعی به کلیا، و أما إذا کان شخصیا فحرمة المال المأخوذ بحکمه، لا تخلو من اشکال.
«مسألة 22» : الظاهر أن المتجزی فی الاجتهاد یجوز له العمل بفتوی نفسه، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحکام جاز لغیره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی الأفضل، أو فتوی من یساویه(1)فی العلم و ینفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم.
«مسألة 23» : إذا شک فی موت المجتهد، أو فی تبدل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبین الحال.
«مسألة 24» : الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکله، لا تقلید نفسه، و کذلک الحکم فی الوصی(2).
«مسألة 25» : المأذون، و الوکیل، عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، و کذلک المنصوب من قبله ولیا و قیما فإنه ینعزل بموته علی الأظهر.(3)
«مسألة 26» : حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتی لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفته للواقع، أو کان صادرا عن تقصیر فی مقدماته.
«مسألة 27» : إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد، وجب علیه إعلام من سمع منه ذلک، ولکنه إذا تبدل رأی المجتهد، لم یجب علیه(1)إعلام مقلدیه فیما إذا کانت فتواه السابقة مطابقة لموازین الاجتهاد.
«مسألة 28» : إذا تعارض الناقلان فی الفتوی، فمع اختلاف التاریخ و احتمال عدول المجتهد عن رأیه الأول یعمل بمتأخر التأریخ، و فی غیر ذلک عمل بالاحتیاط ـ علی الأحوط وجوبا ـ حتی یتبین الحکم.
«مسألة 29» : العدالة المعتبرة فی مرجع التقلید عبارة عن الاستقامة فی جادة الشریعة المقدسة، و عدم الانحراف عنها یمینا و شمالاً، بأن لا یرتکب معصیة بترک واجب، أو فعل حرام(2)، من(3)دون عذر شرعی ، و لا فرق فی المعاصی من هذه الجهة، بین الصغیرة(4)، و الکبیرة، و فی عدد الکبائر خلاف.
و قد عدّ من الکبائر الشرک باللّه تعالی، و الیأس من روح اللّه تعالی و الأمن من مکراللّه تعالی، و عقوق الوالدین ـ و هو الإساءة إلیهما ـ و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و أکل مال الیتیم ظلما، و الفرار من الزحف، و أکل الربا، و الزنا، و اللواط، و السحر، و الیمین الغموس الفاجرة ـ و هی الحلف باللّه تعالی کذبا علی وقوع أمر، أو علی حق امری‌ء أو منع حقه خاصة ـ کما قد یظهر من بعض النصوص ـ و منع الزکاة المفروضة، و شهادة الزور، و کتمان الشهادة(5). و شرب الخمر، و منها ترک الصلاة أو غیرها مما فرضه اللّه متعمدا، و نقض العهد، و قطیعة الرحم ـ بمعنی ترک الإحسان إلیه
من کل وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک ـ و التعرب(1)بعد الهجرة إلی البلاد التی ینقص بها الدین، و السرقة، و انکار ما أنزل اللّه تعالی، و الکذب علی اللّه، أو علی رسوله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ، أو علی الأوصیاء علیهم‌السلام ، بل مطلق الکذب، و أکل المیتة، و الدم، و لحم الخنزیر، و ما أهلَّ به لغیر اللّه، و القمار، و أکل السحت، کثمن المیتة و الخمر، و المسکر، و أجر الزانیة، و ثمن الکلب الذی لا یصطاد، و الرشوة علی الحکم و لو بالحق، و أجر الکاهن، و ما أصیب من أعمال الولاة الظلمة، و ثمن الجاریة المغنیة، و ثمن الشطرنج، فإن جمیع ذلک من السحت.
و من الکبائر : البخس فی المکیال و المیزان، و معونة الظالمین، و الرکون إلیهم، و الولایة لهم، و حبس الحقوق من غیر عسر، و الکبر، و الإسراف و التبذیر، و الاستخفاف بالحج، و المحاربة لأولیاء اللّه تعالی، و الاشتغال بالملاهی ـ کالغناء بقصد التلهی(2)ـ و هو الصوت المشتمل علی الترجیع علی ما یتعارف عند أهل الفسوق ـ و ضرب الأوتار و نحوها مما یتعاطاه أهل الفسوق، و الاصرار علی الذنوب الصغائر.
و الغیبة، و هی : أن یذکر المؤمن بعیب فی غیبته، سواء أکان بقصد الانتقاص، أم لم یکن، و سواء أکان العیب فی بدنه، أم فی نسبه، أم فی خلقه، أم فی فعله، أم فی قوله، أم فی دینه، أم فی دنیاه، أم فی غیر ذلک مما یکون عیبا مستورا عن الناس، کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول، أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب، و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد إفهامه و إعلامه، کما أن الظاهر أنه لابد من تعیین المغتاب، فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا یکون غیبة، و کذا لو قال : أحد أولاد زید جبان، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة و الانتقاص، لا من جهة الغیبة، و یجب عند وقوع الغیبة التوبة و الندم و الاحوط ـ استحبابا(3)ـ الاستحلال من الشخص المغتاب ـ إذا لم تترتب علی ذلک مفسدة ـ أو الاستغفار له.
و قد تجوز الغیبة فی موارد، منها : المتجاهر بالفسق، فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المتستربه، و منها : الظالم لغیره، فیجوز للمظلوم غیبته و الأحوط ـ استحبابا(1)ـ الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار(2)لا مطلقا، و منها : نصح المؤمن، فیجوز الغیبة بقصد النصح، کما لو استشار شخص فی تزویج امراة فیجوز نصحه، و لو استلزم اظهار عیبها بل لا یبعد جواز ذلک ابتداء بدون استشارة، إذا علم بترتب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة، و منها : ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر، فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها، و منها : ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب، فتجوز غیبته، لئلا یترتب الضرر الدینی، و منها : جرح الشهود، و منها : ما لو خیف علی المغتاب الوقوع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه، فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه، و منها : القدح فی المقالات الباطلة، و إن أدی ذلک إلی نقص فی قائلها، و قد صدر من جماعة کثیرة من العلماء القدح فی القائل بقلة التدبر، و التأمل، و سوء الفهم و نحو ذلک، و کأن صدور ذلک منهم لئلا یحصل التهاون فی تحقیق الحقائق عصمنا اللّه تعالی من الزلل، و وفقنا للعلم و العمل، إنه حسبنا و نعم الوکیل.
و قد یظهر من الروایات عن النبی و الأئمة علیهم أفضل الصلاة و السلام : أنه یجب علی سامع الغیبة أن ینصر المغتاب، و یرد عنه، و أنه إذا لم یرد خذله اللّه تعالی فی الدنیا و الآخرة، و إنه کان علیه کوزر من اغتاب.
و من الکبائر : البهتان علی المؤمن ـ و هو ذکره بما یعیبه و لیس هو فیه ـ و منها : سب‌المؤمن و إهانته و إذلاله، و منها : النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم، و منها : القیادة و هی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوط‌ء المحرم، و منها : الغش للمسلمین، و منها : استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، و منها : الریاء فی العبادة و غیر ذلک مما یضیق الوقت عن بیانه.
«مسألة 30» : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصیة، و تعود بالتوبة و الندم، و قد مرّ أنه لا یفرق فی ذلک بین الصغیرة و الکبیرة.(1)
«مسألة 31» : الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة ـ إن کان مسبوقا بالفتوی أو ملحوقا بها ـ فهو استحبابی یجوز ترکه، و إلا تخیر العامی بین العمل بالاحتیاط و الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم و کذلک موارد الإِشکال و التأمل، فإذا قلنا : یجوز علی إشکال، أو علی تأمل فالاحتیاط فی مثله استحبابی، و إن قلنا : یجب علی إشکال، أو علی تأمل فإنه فتوی بالوجوب، و إن قلنا المشهور : کذا، أو قیل کذا، و فیه تأمل، أو فیه إشکال، فاللازم العمل بالاحتیاط، أو الرجوع إلی مجتهد آخر.
«مسألة 32» : إن کثیرا من المستحبات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة یبتنی استحبابها علی قاعدة التسامح فی أدلة السنن، و لما لم تثبت عندنا فیتعین الاتیان بها برجاء المطلوبیة، و کذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیة، و ما توفیقی إلا باللّه علیه توکلت و إلیه أنیب.
1) راجع تعلیق المسئلة 29 .
کتاب الطّهارة
اشارة
المیاه
و فیه مباحث
المبحث الاول: أقسام المیاه و أحکامها
اشارة
و فیه فصول
الفصل الاول: تعریف المطلق و المضاف
ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:
الأول : ماء مطلق، و هو ما یصح استعمال لفظ الماء فیه ـ بلا مضاف إلیه ـ کالماء الذی یکون فی البحر، أو النهر، أو البئر، أو غیر ذلک فإنه یصح أن یقال له ماء، و إضافته إلی البحر مثلا للتعیین، لا لتصحیح الاستعمال.
الثانی : ماء مضاف، و هو ما لا یصح استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف الیه، کماء الرمان، و ماء الورد، فإنه لا یقال له ماء إلا مجازا و لذا یصح سلب الماء عنه
الفصل الثانی: الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.
و الأول : إما قلیل لا یبلغ مقداره الکر، أو کثیر یبلغ مقداره الکر و القلیل ینفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس علی الأقوی، إلا إذا کان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص حینئذ بموضع الملاقاة، و لا تسری الی غیره، سواء أکان جاریا من الأعلی إلی الأسفل ـ کالماء المنصبّ من المیزاب إلی الموضع النجس، فإنه لا تسری النجاسة إلی أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاری علی السطح ـ أم کان متدافعا من الأسفل إلی الأعلی ـ کالماء الخارج من الفوارة الملاقی للسقف النجس، فإنه لا تسری النجاسة إلی العمود، و لا إلی ما فی داخل الفوارة، و کذا إذا کان متدافعا من أحد الجانبین إلی الآخر.
و أما الکثیر الذی یبلغ الکر، فلا ینفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجس، إلا إذا تغیر بلون النجاسة، أو طعمها، أو ریحها تغیرا فعلیا.
«مسألة 33» : قیل : إذا کانت النجاسة لا وصف لها أو کان وصفها یوافق وصف الماء، لم ینجس الماء بوقوعها فیه، و إن کان بمقدار بحیث لو کان علی خلاف وصف الماء لغیّره ولکنه فی الفرض الثانی مشکل بل ممنوع.
«مسألة 34» : إذا تغیّر الماء بغیر اللون، و الطعم، و الریح، بل بالثقل أو الثخانة، أو نحوهما لم‌ینجس أیضا.
«مسألة 35» : إذا تغیر لونه أو طعمه، أو ریحه بالمجاورة للنجاسة لم ینجس أیضا.
«مسألة 36» : إذا تغیر الماء بوقوع المتنجس لم ینجس، إلا أن یتغیر بوصف النجاسة التی تکون للمتنجس، کالماء المتغیر بالدم یقع فی الکّر فیغیّر لونه، و یکون أصفر فإنه ینجس
«مسألة 37» : یکفی فی حصول النجاسة التغیر بوصف النجس فی الجملة، و لو
لم‌یکن متحدا معه، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.
و الثانی : و هو ما له مادة لا ینجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغیر علی النهج السابق، فیما لا مادة له، من دون فرق بین ماء الأنهار، و ماء البئر، و ماء العیون، و غیرها مما کان له مادة، و لا بد فی المادة من أن تبلغ الکّر، و لو بضمیمة ماله المادة إلیها، فإذا بلغ ما فی الحیاض فی الحمام مع مادته کرا لم ینجس بالملاقاة علی الأظهر.
«مسألة 38» : یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة، فلو کانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر، فإن کان دون الکر ینجس، نعم إذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس.
«مسألة 39» : الراکد المتصل بالجاری کالجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة لا ینجس بالملاقاة، و کذا أطراف النهر، و إن کان ماؤها راکدا.
«مسألة 40» : إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة، و إن کان قلیلا، و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغیّر فقط لاتصال ما عداه بالمادة.
«مسألة 41» : إذا شک فی أن للجاری مادة أم لا ـ و کان قلیلا ـ ینجس بالملاقاة.
«مسألة 42» : ماء المطر بحکم ذی المادة لا ینجس بملاقاة النجاسة فی حال نزوله. أما لو وقع علی شیء کورق الشجر، أو ظهر الخیمة أو نحوهما، ثم وقع علی النجس تنجس.
«مسألة 43» : إذا اجتمع ماء المطر فی مکان ـ و کان قلیلا ـ فان کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکثیر، و إن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.
«مسألة 44» : الماء النجس إذا وقع علیه ماء المطر ـ بمقدار معتد به لا مثل القطرة، أو القطرات ـ طهر، و کذا ظرفه، کالاناء و الکوز و نحوهما.
«مسألة 45» : یعتبر فی جریان حکم ماء المطر ان یصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر، و إن کان الواقع علی النجس قطرات منه(1)و أما إذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیلة، فلا یجری علیه الحکم.
«مسألة 46» : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر الجمیع، و لا یحتاج إلی العصر أو التعدد، و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، هذا إذا لم‌یکن فیه عین‌النجاسة، وإلا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.
«مسألة 47» : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء و لو باعانة الریح، و أما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر ـ کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان، فوصل مکانا نجسا ـ لا یطهر، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقف طهر(2).
«مسألة 48» : إذا تقاطر علی عین النجس، فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس، مادام متصلا بماء السماء بتوالی تقاطره علیه.(3)
«مسألة 49» : مقدار الکّر و زنا بحقة الاسلامبول التی هی مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا (مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة) و بحسب وزنة النجف التی هی ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث و زنات(4)و نصف و ثلاث حقق و ثلاث أوقیة) و بالکیلو(5)(ثلاثمائة و سبعة و سبعون کیلوا) تقریبا. و مقداره فی المساحة(6)ما بلغ مکسره سبعة و عشرین شبرا.
«مسألة 50» : لا فرق فی اعتصام الکر بین تساوی سطوحه و اختلافها و لا بین وقوف الماء و رکوده و جریانه، نعم إذا کان الماء متدافعا لا تکفی کریة المجموع، و لا کریة المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه، نعم تکفی کریة المتدافع منه بل و کریة المجموع فی اعتصام المتدافع إلیه و عدم تنجسه بملاقاة النجس.
«مسألة 51» : لا فرق بین ماء الحمام و غیره فی الأحکام، فما فی الحیاض الصغیرة ـ إذا کان متصلا بالمادة، و کانت وحدها، أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرا ـ اعتصم، و أما إذا لم یکن متصلا بالمادة، أو لم تکن المادة ـ و لو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرا ـ لم یعتصم.
«مسألة 52» : الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادة، فإذا کان الموضوع فی أجانة و نحوها من الظروف نجسا و جری علیه ماء الأنبوب طهر، بل یکون ذلک الماء أیضا معتصما، مادام ماء الأنبوب جاریا علیه، و یجری علیه حکم ماء الکر فی التطهیر به، و هکذا الحال فی کل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا کانت المادة کرا.
الفصل الثالث: حکم الماء القلیل
الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث، و المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر و مطهر من الخبث و الأحوط ـ استحبابا ـ عدم استعماله فی رفع الحدث، إذا تمکن من ماء آخر و إلا جمع بین الغسل أو الوضوء به و التیمم، و المستعمل فی رفع الخبث نجس، عدا ما یتعقب(1)استعماله طهارة المحل، وعدا ماء الاستنجاء و سیأتی حکمه.
1) الظّاهر ان الغسالة محکومة بحکم المحّل قبلها.
الفصل الرابع: اذا علم بنجاسة أحد الا ناءین
إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءین و طهارة الآخر لم یجز(1)رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث، و لکن لا یحکم بنجاسة الملاقی لأحدهما، إلا إذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما(2)، ثم الغسل بالآخر، و کذلک رفع الحدث، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بکل منهما و لکن لو غسل نجس باحدهما طهر، و لا یرفع بأحدهما الحدث، و إذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز الاستعمال مطلقا، و ضابط غیر المحصورة أن تبلغ(3)کثرة الاطراف حدا یوجب خروج بعضها عن مورد التکلیف، و لو شک فی کون الشبهة محصورة، أو غیر محصورة فالأحوط ـ استحبابا ـ إجراء حکم المحصورة.
الفصل الخامس: الماء المضاف
الماء المضاف کماء الورد و نحوه، و کذا سائر المایعات ینجس القلیل و الکثیر منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إذا کان متدافعا علی النجاسة بقوة کالجاری من العالی، و الخارج من الفوارة، فتختص النجاسة ـ حینئذ ـ بالجزء الملاقی للنجاسة، و لا تسری إلی العمود، و إذا تنجس المضاف لا یطهر أصلاً، و إن اتصل بالماء المعتصم، کماء المطر أو الکر، نعم إذا استهلک فی الماء المعتصم کالکر فقد ذهبت عینه، و مثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المایعات.
«مسألة 53» : الماء المضاف لا یرفع الخبث و لا الحدث.
«مسألة 54» : الأسئار ـ کلها ـ طاهرة إلا سؤر الکلب، و الخنزیر و الکافر غیر الکتابی، بل الکتابی أیضا علی الأحوط وجوبا، نعم یکره سؤر غیر مأکول اللحم عدا الهرة، و أما المؤمن فإن سؤره شفاء بل فی بعض الروایات أنه شفاء من سبعین داء.
المبحث الثانی: أحکام الخلوة
اشارة
أحکام الخلوة
و فیه فصول
الفصل الأول: أحکام التخلی
یحب حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر بشرة العورة ـ و هی القبل و الدبر و البیضتان ـ عن کل ناظر ممیز عدا الزوج و الزوجة، و شبههما کالمالک و مملوکته، و الأمة المحللة بالنسبة إلی المحلل له، فإنه یجوز لکل من هؤلاء أن ینظر إلی عورة الآخر، نعم إذا کانت الأمة مشترکة أو مزوجة أو محللة، أو معتدّة لم یجز لمولاها النظر إلی عورتها. و فی حکم العورة ما بین السرة و الرکبة علی الأحوط. و کذا لا یجوز لها النظر إلی عورته، و یحرم علی المتخلی استقبال القبلة و استدبارها حال التخلی، و یجوز حال الاستبراء و الاستنجاء، و إن کان الأحوط استحبابا الترک، و لو اضطر إلی أحدهما فالأقوی التخییر، و الأولی(1)اجتناب الاستقبال.
«مسألة 55» : لو اشتبهت القبلة لم یجز له التخلی، إلا بعد الیأس عن معرفتها، و عدم امکان الانتظار، أو کون الانتظار حرجیا أو ضرریا.
1) بل الاحوط.
«مسألة 56» : لا یجوز النظر إلی عورة غیره من وراء الزجاجة و نحوها، و لا فی المرآة، و لا فی الماء الصافی.
«مسألة 57» : لا یجوز التخلی فی ملک غیره إلا باذنه و لو بالفحوی.
«مسألة 58» : لا یجوز التخلی فی المدارس و نحوها ما لم یعلم بعموم الوقف، و لو أخبر المتولی، أو بعض أهل المدرسة(1)بذلک کفی و کذا الحال فی سائر التصرفات فیها.
الفصل الثانی: کیفیة غسل موضع البول
یجب غسل موضع البول بالماء القلیل مرتین علی الأحوط وجوبا، و فی الغسل بغیر القلیل(2)یجزی‌ء مرة واحدة علی الأظهر، و لا یجزی‌ء غیر الماء. و أما موضع الغائط. فإن تعدی المخرج تعین غسله بالماء کغیره من المتنجسات، و إن لم یتعد المخرج تخیر بین غسله بالماء حتی ینقی و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل، و الجمع أکمل.
«مسألة 59» : الأحوط ـ وجوبا ـ اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها، إذا حصل النقاء بالأقل.
«مسألة 60» : یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهرة.
«مسألة 61» : یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، و أما العظم و الروث، فلا یحرم الاستنجاء بهما، و لکن لا یطهر المحل به علی الأحوط.
«مسألة 62» : یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر، و لا تجب إزالة اللون(1)و الرائحة، و یجزی‌ء فی المسح إزالة العین، و لا تجب إزالة الأثر الذی لا یزول بالمسح بالأحجار عادة.
«مسألة 63» : إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة أخری مثل الدم، ولاقت المحل لا یجزی‌ء فی تطهیره إلا الماء.
الفصل الثالث: مستحبات التخلی
یستحب للمتخلی ـ علی ما ذکره العلماء رضوان‌اللّه تعالی علیهم أن یکون بحیث لا یراه الناظر و لو بالابتعاد عنه کما یستحب له تغطیة الرأس و التقنع و هو یجری‌ء عنها، و التسمیة عند التکشف، و الدعاء بالمأثور و تقدیم الرجل الیسری عند الدخول، و الیمنی عند الخروج، و الاستبراء و أن یتکی‌ء ـ حال الجلوس ـ علی رجله الیسری، و یفرج الیمنی، و یکره الجلوس فی الشوارع، و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن : کأبواب الدور و نحوها من المواضع التی یکون المتخلی فیها عرضة للعن الناس و المواضع المعدة لنزول القوافل، و استقبال قرض الشمس، أو القمر بفرجه، و استقبال الریح بالبول، و البول فی الأرض الصلبة، و فی ثقوب الحیوان و فی الماء خصوصا الراکد، و الأکل و الشرب حال الجلوس للتخلی و الکلام بغیر ذکر اللّه، إلی غیر ذلک مما ذکره العلماء رضوان‌اللّه تعالی علیهم.
«مسألة 64» : ماء الاستنجاء طاهر علی الأقوی، و إن کان من البول فلا یجب الاجتناب عنه و لا عن ملاقیه، إذا لم یتغیر بالنجاسة، و لم تتجاوز نجاسة الموضع عن
1) لو لم یعدّ اثرا.
المحل المعتاد، و لم تصحبه أجزاء النجاسة متمیزة، و لم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط کان طاهرا، و لکن لا یجوز الوضوء به علی الأحوط.
الفصل الرابع: کیفیة الاستبراء
کیفیة الاستبراء :
کیفیة الاستبراء من البول، أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثا، ثم منه إلی رأس الحشفة ثلاثا، ثم ینترها ثلاثا و فائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، و لا یجب الوضوء منه، و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء و إن کان ترکه لعدم التمکن منه، أو کان المشتبه مرددا بین البول و المنی بنی علی کونه بولا، فیجب التطهیر منه و الوضوء، و یلحق بالاستبراء ـ فی الفائدة المذکورة ـ طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری، و لا استبراء للنساء، و البلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا یجب له الوضوء، نعم الأولی للمرأة أن تصبر قلیلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثم تغسله.
«مسألة 65» : فائدة الاستبراء تترتب علیه و لو کان بفعل غیره.
«مسألة 66» : إذا شک فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه و إن کان من عادته فعله، و إذا شک من لم یستبری‌ء فی خروج رطوبة بنی علی عدمها، و إن کان ظانا بالخروج.
«مسألة 67» : إذا علم أنه استبرأ أو استنجی و شک فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحة.
«مسألة 68» : لو علم بخروج المذی، و لم یعلم إستصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته، و إن کان لم یستبری‌ء.
المبحث الثالث: الوضوء
اشارة
الوضوء
و فیه فصول
الفصل الأول: کیفیة الوضوء و أحکامه
فی أجزائه و هی : غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین فهنا أمور :
الأول : یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولا، و ما اشتملت علیه الاصبع الوسطی و الابهام عرضا، و الخارج عن ذلک لیس من الوجه، و إن وجب ادخال شیء من الأطراف إذا لم یحصل العلم باتیان الواجب إلا بذلک، و یجب الابتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل عرفا و لا یجوز النکس، نعم لو ردّ الماء منکوسا، و نوی الوضوء بإرجاعه إلی الأسفل صح وضوؤه.
«مسألة 69» : غیر مستوی الخلقة ـ لطول الأصابع أو لقصرها ـ یرجع إلی متناسب الخلقة المتعارف، و کذا لو کان أغم قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه یرجع إلی المتعارف، و أما غیر مستوی الخلقة ـ بکبر الوجه أو لصغره ـ فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی و الابهام المتناسبتان مع ذلک الوجه.
«مسألة 70» : الشعر النابت فیما دخل فی حد الوجه یجب غسل ظاهره، و لا یجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة نعم ما لا یحتاج غسله إلی بحث و طلب یجب غسله، و کذا الشعر الرقیق النابت فی البشرة یغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغلیظة التی لا تستر البشرة علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 71» : لا یجب غسل باطن العین، و الفم، و الأنف، و مطبق الشفتین، و العینین.
«مسألة 72» : الشعر النابت فی الخارج عن الحد إذا تدلی علی ما دخل فی الحد لا یجب غسله، و کذا المقدار الخارج عن الحد، و إن کان نابتا فی داخل الحد کمسترسل اللحیة.
«مسألة 73» : إذا بقی مما فی الحد شیء لم یغسل و لو بمقدار رأس ابرة لا یصح الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماق و أطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح، أو الکحل المانع، و کذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، و أن لا یکون علی حاجب المرأة و سمة و خطاط له جرم مانع.
«مسألة 74» : إذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته عن الغسل أو المسح یجب تحصیل الیقین بزواله، و لو شک فی أصل وجوده یجب الفحص عنه ـ علی الأحوط وجوبا ـ إلا مع الاطمئنان بعدمه.
«مسألة 75» : الثقبة فی الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة لا یجب غسل باطنها بل یکفی غسل ظاهرها، سواء أکانت فیها الحلقة أم لا.
الثانی : یجب غسل الیدین(1)من المرفقین إلی أطراف الأصابع، و یجب الابتداء بالمرفقین، ثم الأسفل منها فالأسفل ـ عرفا ـ إلی أطراف الأصابع و المقطوع بعض یده یغسل ما بقی، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و کذا اللحم الزائد، و الإِصبع الزائدة، و لو کان له ید زائدة فوق المرفق فالأحوط ـ استحبابا(2)ـ غسلها أیضا، و لو اشتبهت الزائدة بالأصلیة غسلهما جمیعا و مسح بهما علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 76» : المرفق مجمع عظمی الذراع و العضد، و یجب غسله مع البد.
«مسألة 77» : یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة، حتی الغلیظ منه علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 78» : إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب اخراجها إلا إذا کان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فیجب غسله ـ حینئذ ـ و لو باخراجها.
«مسألة 79» : الوسخ الذی یکون علی الأعضاء ـ إذا کان معدودا جزءا من البشرة ـ لا تجب إزالته، و إن کان معدودا ـ أجنبیا عن البشرة ـ تجب إزالته.
«مسألة 80» : ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین و الاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحّب قبل الوجه، باطل.
«مسألة 81» : یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلی فالأعلی، و لکن لا یجوز(1)أن ینوی الغسل للیسری بادخالها فی الماء من المرفق، لأنه یلزم تعذر المسح بماء الوضوء، و کذا الحال فی الیمنی إذا لم یغسل بها الیسری، و أما قصد الغسل باخراج العضو من الماء ـ تدریجا ـ فهو غیر جائز مطلقا علی الأحوط(2).
«مسألة 82» : الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته، إلا إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر، و إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
«مسألة 83» : إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع و یجب غسل ذلک
اللحم ایضا مادام لم ینفصل، و إن کان اتصاله بجلدة رقیقة، و لا یجب قطعه لیغسل ما کان تحت الجلدة، و إن کان هو الأحوط وجوبا، لو عدّ ذلک اللحم شیئا خارجیا، و لم یحسب جزءا من الید.
«مسألة 84» : الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف ـ من جهة البرد ـ إن کانت وسیعة یری جوفها، وجب ایصال الماء إلیها و إلا فلا، و مع الشک فالأحوط ـ استحبابا ـ الایصال.
«مسألة 85» : ما یتجمد علی الجرح ـ عند البرء ـ و یصیر کالجلد لا یجب رفعه، و إن حصل البرء، و یجزی غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلا.
«مسألة 86» : یجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حین نزوله، فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلی فالأعلی و کذلک بالنسبة إلی یدیه، و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، و لو لم ینو من الأول، لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله، و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضا.
«مسألة 87» : إذا شک فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فالأحوط(1)ـ استحبابا ـ غسله. نعم إذا کان قبل ذلک من الظاهر وجب غسله.
الثالث : یجب مسح مقدم الرأس ـ و هو ما یقارب ربعه مما یلی الجبهة ـ و یکفی فیه المسمی طولا و عرضا، و الأحوط ـ استحبابا ـ أن یکون العرض قدر ثلاثة أصابع، و الطول قدر طول اصبع، و الأحوط ـ وجوبا(2)ـ أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل و یکون بنداوة الکف الیمنی، بل الأحوط ـ وجوبا(3)ـ أن یکون بباطنها.
«مسألة 88» : یکفی المسح علی الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا یخرج بمده عن حدّه، فلو کان کذلک فجمع، و جعل علی الناصیة لم یجز المسح علیه.
«مسألة 89» : لا تضر کثرة بلل الماسح، و إن حصل معه الغسل.
«مسألة 90» : لو تعذر المسح بباطن الکف مسح بغیره، و الأحوط ـ وجوبا ـ المسح بظاهر الکف، فإن تعذر فالأحوط ـ وجوبا ـ أن یکون بباطن الذراع.
«مسألة 91» : یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر، بحیث یختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة(1).
«مسألة 92» : لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجز المسح به علی الأحوط وجوبا، نعم لا بأس(2)باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشیء من الاستمرار فی غسل الیسری بعد الانتهاء من غسلها، إما احتیاطا، أو للعادة الجاریة.
«مسألة 93» : لو جف ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته الداخلة فی حد الوجه و مسح به.
«مسألة 94» : لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو غیره فالأحوط ـ استحبابا ـ الجمع بین المسح بالماء الجدید و التیمم، و الأظهر(3)جواز الاکتفاء بالتیمم.
«مسألة 95» : لا یجوز المسح علی العمامة، و القناع، أو غیرهما من الحائل و إن کان شیئا رقیقا لا یمنع من وصول الرطوبة إلی البشرة.
الرابع : یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی الکعبین و الأحوط(1)ـ وجوبا ـ المسح إلی مفصل الساق، و یجزی‌ء المسمی عرضا و الأحوط ـ وجوبا(2)ـ مسح الیمنی بالیمنی أولا، ثم الیسری بالیسری. و حکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول و کذا حکم الزائد من الرجل و الرأس، و حکم البلة، و حکم جفاف الممسوح و الماسح کما سبق.
«مسألة 96» : لا یجب المسح علی خصوص البشرة، بل یجوز(3)المسح علی الشعر النابت فیها أیضا، إذا لم یکن خارجا عن المتعارف، و إلاّ وجب المسح علی البشرة.
«مسألة 97» : لا یجوز المسح علی الحائل کالخف لغیر ضرورة، أو تقیة بل فی جوازه مع الضرورة و الاجتزاء به مع التقیة، اشکال.
«مسألة 98» : لو دارالأمر بین‌المسح علی‌الخف، والغسل للرجلین‌للتقیة، اختارالثانی.
«مسألة 99» : یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیة علی الأقوی، فلو أمکنه ترک التقیة و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقیة و لا یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیة و زمانها، کما لا یجب بذل مال لرفع التقیة، و أما فی سائر موارد الاضطرار فیعتبر فیها عدم المندوحة مطلقا، نعم لا یعتبر فیها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا کان ضرریا.
«مسألة 100» : إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلین بعد الوضوء لم تجب(4)الاعادة فی التقیة، و وجبت فی سائر الضرورات، کما تجب الاعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقا.
«مسألة 101» : لو توضأ علی خلاف التقیة فالأظهر(5)وجوب الاعادة.
«مسألة 102» : یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج، أو بالعکس فیضع یده علی الکعبین و یمسح إلی أطراف الأصابع تدریجا، و لا یجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل، و یجرها قلیلا بمقدار صدق المسح علی الأحوط.
الفصل الثانی: وضوء الجبیرة
من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة فإن تمکن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء ـ مع إمکان الغسل من الأعلی إلی الأسفل ـ وجب، و إن لم یتمکن ـ لخوف الضرر ـ اجتزأ بالمسح علیها، و لا یجزی‌ء غسل الجبیرة عن مسحها علی الأقوی، و لا بد من استیعابها بالمسح، إلا ما یتعسر استیعابه بالمسح عادة، کالخلل التی تکون بین الخیوط و نحوها.
«مسألة 103» : الجروح و القروح المعصبة، حکمها حکم الجبیرة المتقدم، و إن لم تکن معصبة، غسل ما حولها، و الأحوط ـ استحبابا(1)ـ المسح علیها إن أمکن، و لا یجب وضع خرقة علیها و مسحها، و إن کان أحوط استحبابا.
«مسألة 104» : اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی یجری علیها حکم الجبیرة، و أما الحاجب اللاصق ـ اتفاقا ـ کالقیر و نحوه فإن أمکن رفعه وجب، و إلا وجب التیمم، إن لم یکن الحاجب(2)فی مواضعه، و إلا جمع بین الوضوء و التیمم.
«مسألة 105» : یختص الحکم المتقدم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی
موارد الجرح، أو القرح، أو کسر، و أما فی غیرها کالعصابة التی یعصب بها العضو، لألم، أو ورم، و نحو ذلک، فلا یجزی‌ء المسح علی الجبیرة، بل یجب التیمم إن لم یمکن غسل المحل لضرر و نحوه، کما یختص الحکم بالجبیرة غیر المستوعیة للعضو، أما إذا کانت مستوعبة لعضو، فإن کانت فی الرأس(1)أو الرجلین تعین التیمم، و إن کانت فی الوجه، أو الید، فلا یترک الاحتیاط الوجوبی فیها بالجمع بین وضوء الجبیرة و التیمم، و کذلک الحال مع استیعاب الجبیرة تمام الأعضاء(2)، و أما الجبیرة النجسة التی لا تصلح أن یمسح علیها فإن کانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه، و یضع خرقة طاهرة علی الجبیرة و یمسح علیها علی الأحوط، و إن کانت أزید(3)من مقدار الجرح و لم یمکن رفعها و غسل ما حول الجرح، تعین التیمم علی الأظهر إذا لم تکن الجبیرة فی مواضع التیمم، و إلا جمع بین الوضوء و التیمم.
«مسألة 106» : یجری حکم الجبیرة فی الأغسال ـ غیر غسل المیت ـ کما کان یجری فی الوضوء، و لکنه یختلف عنه بأن المانع عن الغسل ـ إذا کان قرحا أو جرحا و کان مکشوفا ـ تخیر المکلف بین الغسل و التیمم، و إذا اختار الغسل فالأحوط أن یضع خرقة علی موضع القرح، أو الجرح، و یمسح علیها و إن کان الأظهر(4)جواز الاجتزاء بغسل أطرافه، و أما إذا کان المانع کسرا فإن کان محل الکسر مجبورا تعین علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیرة، و أما إذا کان المحل مکشوفا، أو لم یتمکن من المسح علی الجبیرة تعین علیه التیمم.
«مسألة 107» : لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلتها.
«مسألة 108» : الأرمد إن کان یضره استعمال الماء تیمم، و إن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط ـ استحبابا ـ له الجمع بین الوضوء و التیمم.
«مسألة 109» : إذا بری‌ء ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بری‌ء فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم فی أثنائها أم بعدها و لا تجب(1)علیه اعادته لغیر ذات الوقت ـ إذا کانت موسعة ـ کالصلوات الآتیة، أما لو بری‌ء فی السعة فالأحوط وجوبا ـ إن لم یکن أقوی ـ الإِعادة فی جمیع الصور المتقدمة.
«مسألة 110» : إذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.
«مسألة 111» : إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، و إن کان أزید من المقدار المتعارف، فإن أمکن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحیح، ثم وضعها و مسح علیها. و إن(2)لم یمکن ذلک وجب علیه التیمم إن لم تکن الجبیرة فی مواضعه، و إلا جمع بین الوضوء و التیمم.
«مسألة 112» : فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه یجب ـ أولا ـ أن یغسل(3)ما یمکن من أطرافه، ثم وضعه.
«مسألة 113» : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة، و الأحوط ـ وجوبا ـ ضم التیمم إذا کانت الأطراف المتضررة أزید من المتعارف.
«مسألة 114» : إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضره استعمال الماء فی مواضعه، فالمتعین التیمم.
«مسألة 115» : لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح، أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا.
«مسألة 116» : إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا، لا یضره نجاسة باطنها.
«مسألة 117» : محل الفصد داخل فی الجروح، فلو کان غسله مضرا یکفی المسح علی الوصلة التی علیه، إن لم تکن أزید من المتعارف و إلا حلها، و غسل المقدار الزائد ثم شدها، و أما إذا لم یمکن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، کعدم انقطاع الدم ـ مثلا ـ فلابد من التیمم، و لا یجری(1)علیه حکم الجبیرة.
«مسألة 118» : إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه، بل یجب رفعه و تبدیله، و إن کان ظاهره مباحا، و باطنه مغصوبا، فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفا فیه فلا یضر، و إلا بطل.
«مسألة 119» : لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما تصح الصلاة فیه فلو کانت حریرا، أو ذهبا، أو جزء حیوان غیر مأکول، لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبیتها.
«مسألة 120» : مادام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة، و إن احتمل البرء، و إذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.
«مسألة 121» : إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحل، لکن کان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلی التیمم.
«مسألة 122» : الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم، و صار کالشیء الواحد، و لم یمکن رفعه بعد البرء، بأن کان مستلزماً لجرح المحل، و خروج الدم فلا یجری(2)علیه حکم الجبیرة بل تنتقل الوظیفة إلی التیمم.
«مسألة 123» : إذا کان العضو صحیحا، لکن کان نجسا، و لم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعین التیمم.
«مسألة 124» : لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف، کما أنه لایجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلا أن یحسب جزءاً منها بعدالوضع.
«مسألة 125» : الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث(1)، و کذلک الغسل.
«مسألة 126» : یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انکشف ارتفاعه فی الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.
«مسألة 127» : إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة ـ لاعتقاده الکسر مثلا ـ فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الکسر فی الواقع، لم یصح الوضوء و لا الغسل، و أما إذا تحقق الکسر فجبره، و اعتقد الضرر فی غسله فمسح علی الجبیرة، ثم تبین عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوئه و غسله، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبین أنه کان مضرا، و کان وظیفته الجبیرة صح وضوؤه و غسله، إلا إذا کان الضرر ضررا کان تحمله حراما شرعا، و کذلک یصحان لو اعتقد الضرر، و لکن ترک الجبیرة و توضأ، أو اغتسل ثم تبین عدم الضرر، و إن وظیفته غسل البشرة، و لکن الصحة فی هذه الصورة تتوقف علی تحقّق قصد القربة.
«مسألة 128» : فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم، الأحوط وجوبا الجمع بینهما.
الفصل الثالث: شرائط الوضوء
فی شرائط الوضوء.
منها : طهارة الماء، و اطلاقه، و إباحته، و کذا عدم استعماله فی التطهیر من الخبث علی الأحوط، بل و لا فی رفع الحدث الأکبر علی الأحوط استحبابا، علی ما تقدم.
1) مادام معذوراً و بعده فالاحوط لو لم یکن اقوی عدم ترتّب اثر علیه کما سبق فی المسئلة 109.
و منها : طهارة أعضاء الوضوء.
و منها : إباحة الفضاء الذی یقع فیه الوضوء علی الأحوط وجوبا و الأظهر عدم اعتبار إباحة الاناء الذی یتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار ـ أیضا ـ و إن کانت الوظیفة مع الانحصار التیمم، لکنه لو خالف و توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، وصح وضوؤه من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة، أو تدریجا و الصب منه، نعم لا یصح الوضوء فی الإناء المغصوب إذا کان بنحو الارتماس فیه، کما أن الأظهر أن حکم المصب إذا کان وضع الماء علی العضو مقدمة للوصول إلیه حکم الإناء مع الانحصار و عدمه.
«مسألة 129» : یکفی طهارة کل عضو حین غسله، و لا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء ـ قبل الشروع ـ طاهرة، فلو کانت نجسة و غسل کل عضو بعد تطهیره، أو طهره بغسل الوضوء کفی، و لا یضر تنجس عضو بعد غسله، و إن لم یتم الوضوء.
«مسألة 130» : إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدریجا، أو بالصب منه، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بین صورة الانحصار و عدمه، و لو توضأ بالارتماس فیه فالصحة مشکلة.
و منها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش یخاف منه علی نفسه، أو علی نفس محترمة. نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة فی فرض العطش، و(1)لا سیما إذا أراق الماء علی أعلی جبهته، و نوی الوضوء ـ بعد ذلک ـ بتحریک الماء من أعلی الوجه إلی أسفله.
«مسألة 131» : إذا توضأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائی، و کان عالما بالضیق بطل، و إن کان جاهلا به صح، و إن قصد أمر غایة أخری، و لو کانت هی الکون علی الطهارة صح حتی مع العلم بالضیق.
1) لم یظهر له وجه.
«مسألة 132» : لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بین صورة العلم، و العمد، و الجهل، و النسیان و کذلک الحال إذا کان الماء مغصوبا، فإنه یحکم ببطلان الوضوء به حتی مع الجهل(1)، نعم یصح الوضوء به مع النسیان، إذا لم یکن الناسی هو الغاصب.
«مسألة 133» : إذا نسی غیر الغاصب و توضأ بالماء المغصوب و التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء، صح ما مضی من أجزائه، و یجب تحصیل الماء المباح للباقی، و لکن إذا التفت إلی الغصبیة بعد الغسلات، و قبل المسح، فجواز المسح بما بقی من الرطوبة لا یخلو من قوة، و إن کان الأحوط ـ إستحبابا ـ إعادة الوضوء.
«مسألة 134» : مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف و یجری علیه حکم الغصب، فلابد من العلم باذن المالک، و لو بالفحوی أو شاهد الحال.
«مسألة 135» : یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار المملوکة لأشخاص خاصة، سواء أکانت قنوات، أو منشقة من شط، و إن لم یعلم رضا المالکین، و کذلک الأراضی الوسیعة جدا، أو غیر المحجبة، فیجوز الوضوء و الجلوس، و النوم، و نحوها فیها، ما لم ینه المالک، أو علم بأن المالک صغیر، أو مجنون.
«مسألة 136» : الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس ـ إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها، أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها ـ لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلا مع جریان العادة بوضوء کل من یرید، مع عدم منع أحد، فإنه یجوز الوضوء لغیرهم منها إذا کشفت العادة عن عموم الإذن.
«مسألة 137» : اذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه
1) فیه اشکال بل لا یبعد الصحّة .
لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، و لو توضأ بقصد الصلاة فیه، ثم بدا له أن یصلی فی مکان آخر، فالظاهر(1)بطلان وضوئه و کذلک إذا توضأ بقصد الصلاة فی ذلک المسجد، و لکنه لم یتمکن و کان یحتمل أنه لا یتمکن، و أما إذا کان قاطعا بالتمکن، ثم انکشف عدمه، فالظاهر صحة وضوئه، و کذلک یصح لو توضأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لا یجب علیه أن یصلی فیه، و إن کان أحوط.
«مسألة 138» : إذا دخل المکان الغصبی ـ غفلة و فی حال الخروج ـ توضأ بحیث لا ینافی فوریته، فالظاهر صحة وضوئه، و أما إذا دخل عصیانا و خرج، و توضأ فی حال الخروج، فالحکم فیه هو الحکم فیما إذا توضأ حال الدخول.
و منها : النیة، و هی أن یقصد الفعل، و یکون الباعث إلی القصد المذکور، أمر اللّه تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، و یعتبر فیها الاخلاص فلو ضم إلیها الریاء بظل، و لو ضم إلیها غیره من الضمائم الراجحة، کالتنظیف من الوسخ، أو المباحة کالتبرید، فإن کانت الضمیمة تابعة، أو کان کل من الأمر و الضمیمة صالحا للاستقلال فی البعث إلی الفعل، لم تقدح، و فی غیر ذلک تقدح، و الأظهر عدم قدح العُجب حتی المقارن، و إن کان موجبا لحبط الثواب.
«مسألة 139» : لا تعتبر نیة الوجوب، و لا الندب، و لا غیرهما من الصفات و الغایات، و لو نوی الوجوب فی موضع الندب، أو العکس ـ جهلاً أو نسیانا ـ صح، و کذا الحال إذا نوی التجدید و هو محدث أو نوی الرفع و هو متطهر.
«مسألة 140» : لابد من استمرار النیة بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیة المذکورة.
«مسألة 141» : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء کفی وضوء واحد، و لو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجمیع و کذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوی ذلک أیضا إذا قصد منها واحدا غیر الجنابة، و لو قصد الغسل قربة من دون
1) البطلان مشکل .
نیة الجمیع و لا واحد بعینه فالظاهر البطلان، إلا أن یرجع ذلک إلی نیة الجمیع إجمالاً.
و منها : مباشرة المتوضی‌ء للغسل و المسح، فلو توضأ غیره ـ علی نحو لا یسند إلیه الفعل ـ بطل إلا مع الاضطرار، فیوضؤه غیره، و لکن هو الذی یتولی النیة، و الأحوط أن ینوی الموضی‌ء أیضا.
و منها : الموالاة، و هی التنابع فی الغسل و المسح بنحو لا یلزم جفاف تمام السابق فی الحال المتعارفة، فلا یقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.
«مسألة 142» : الأحوط ـ وجوبا ـ عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة الخارج عن حد الوجه.
و منها : الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه، ثم الید الیمنی، ثم الیسری، ثم مسح الرأس، و الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری و کذا یجب الترتیب فی أجزاء کل عضو علی ما تقدم، و لو عکس الترتیب ـ سهوا ـ أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة، و إلا استأنف، و کذا لو عکس ـ عمدا ـ إلا أن یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعی فیستأنف.
الفصل الرابع: أحکام الخلل
فی أحکام الخلل.
«مسألة 143» : من تیقن الحدث و شک فی الطهارة تطهر، و کذا لو ظن الطهارة ظنا غیر معتبر شرعا، و لو تیقن الطهارة، و شک فی¨ الحدث بنی علی الطهارة، و إن ظن الحدث ظنا غیر معتبر شرعا.
«مسألة 144» : إذا تیقن الحدث و الطهارة، و شک فی المتقدم و المتأخر، تطَهَّر سواء علم تاریخ الطهارة(1)، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعا.
1) البناء علی الطهارة فی هذا الفرض قوّی.
«مسألة 145» : إذا شک فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة بنی علی صحة العمل، و تطهر لما یأتی، إلا إذا تقدم منشأ الشک علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشک، فإن الأظهر ـ حینئذ ـ الاعادة.
«مسألة 146» : إذا شک فی الطهارة فی أثناء الصلاة ـ مثلا و لم یکن متیقناً سابقاً ـ قطعها و تطهر، و استأنف الصلاة.
«مسألة 147» : لو تیقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به و بما بعده، مراعیا للترتیب و الموالاة و غیرهما من الشرائط، و کذا لو شک فی فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شک بعد الفراغ لم یلتفت، و إذا شک فی الجزء الأخیر، فإن کان ذلک قبل الدخول فی الصلاة و نحوها مما یتوقف علی الطهارة، و قبل فوت الموالاة لزمه الإِتیان به، و إلا فلا.
«مسألة 148» : ما ذکرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشک، فیما إذا کان الشک أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشک بعد الدخول فی الجزء المترتب أو قبله، و لکنه یختص بغیر الوسواسی، و أما الوسواسی (و هو من لا یکون لشکه منشأ عقلائی بحیث لا یلتفت العقلاء إلی مثله) فلا یعتنی بشکه مطلقا.
«مسألة 149» : إذا کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی شکه و صلی، فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب علیه الاعادة إن تذکر فی الوقت، و القضاء إن تذکر بعده.
«مسألة 150» : إذا کان متوضئا، و توضأ للتجدید، و صلی، ثم تیقن بطلان أحد الوضوئین، و لم یعلم أیهما، فلا اشکال فی صحة صلاته و لا تجب علیه إعادة الوضوء
للصلوات الآتیة أیضا.
«مسألة 151» : إذا توضأ وضوءین، و صلی بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، و الثانی(1)غیر محکوم ببقائه، للشک فی تأخره و تقدمه علی الحدث و أما الصلاة فیبنی علی صحتها لقاعدة الفراغ، و إذا کان فی محل الفرض قد صلی بعد کل وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، و أعاد الصلاة الثانیة، و أما الصلاة الأولی فیحکم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض و الأحوط استحبابا(2)ـ فی هذه الصورة ـ إعادتها أیضا.
«مسألة 152» : إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءا منه و لا یدری أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالظاهر الحکم بصحة وضوئه.
«مسألة 153» : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، و لکن شک فی أنه هل کان هناک مسوغ لذلک من جبیرة، أو ضرورة، أو تقیة أو لا بل کان علی غیر الوجه الشرعی فالأظهر(3)وجوب الاعادة.
«مسألة 154» : إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله و لکن شک فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه ـ اختیارا أو اضطرارا ـ فالظاهر عدم صحة وضوئه.
«مسألة 155» : إذا شک بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شک فی حاجبیته کالخاتم، أو علم بوجوده و لکن شک بعده فی أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنی علی الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء و کذا إذا علم بوجود الحاجب، و شک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحة.
«مسألة 156» : إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شک ـ بعده ـ فی أنه طهَّرها أم لا، بنی علی بقاء النجاسة، فیجب غسله لما یأتی من الأعمال، و أما الوضوء فمحکوم بالصحة، و کذلک لو کان الماء الذی توضأ منه نجسا ثم شک ـ بعد الوضوء ـ فی أنه طهرَّه قبله أم لا، فإنه یحکم بصحة وضوئه، و بقاء الماء نجسا، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه و بدنه.
الفصل الخامس: فی نواقض الوضوء
فی نواقض الوضوء. یحصل الحدث بأمور :
الأول و الثانی : خروج البول و الغائط، سواء أکان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم کان من غیره علی الأحوط وجوبا، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، بحکم البول ظاهرا.
الثالث : خروج الریح من الدبر، أو من غیره، إذا کان من شأنه أن یخرج من الدبر، و لا عبرة بما یخرج من القبل و لو مع الاعتیاد.
الرابع : النوم الغالب علی العقل، و یعرف بغلبته علی السمع من غیر فرق بین أن یکون قائما، و قاعدا، و مضطجعا، و مثله کل ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو غیر ذلک.
الخامس : الاستحاضة علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی.
«مسألة 157» : إذا شک فی طرو أحد النواقض بنی علی العدم و کذا إذا شک فی أن الخارج بول، أو مذی، فإنه یبنی علی عدم کونه بولا، إلا أن یکون قبل الاستبراء، فیحکم بأنه بول، فإن کان متوضئا انتقض وضوؤه.
«مسألة 158» : إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.
«مسألة 159» : لا ینتقض الوضوء بخروج المذی، أو الودی، أو الوذی و الأول، ما یخرج بعد الملاعبة، و الثانی ما یخرج بعد خروج البول و الثالث ما یخرج بعد خروج المنی.
الفصل السادس: المسلوس و المبطون
من استمر به الحدث فی الجملة کالمبطون، و المسلوس، و نحوهما، له أحوال أربع :
الأولی : أن تکون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختیاریة، و حکمه وجوب انتظار تلک الفترة، و الوضوء و الصلاة فیها.
الثانیة : أن لا تکون له فترة أصلا، أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، و حکمه الوضوء و الصلاة، و لیس علیه الوضوء لصلاة أخری، إلا أن یحدث حدثا آخر، کالنوم و غیره، فیجدد الوضوء لها.
الثالثة : أن تکون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، و لا یکون علیه ـ فی تجدید الوضوء فی الأثناء مرة أو مرات ـ حرج، و حکمه الوضوء و الصلاة فی الفترة، و لا یجب علیه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها، و إن کان الأحوط(1)أن یجدد الوضوء کلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و یبنی علیها، کما أن الأحوط إذا أحدث ـ بعد الصلاة ـ أن یتوضأ للصلاة الأخری.
الرابعة : الصورة الثالثة، ان یکون تجدید الوضوء ـ فی الأثناء ـ حرجا علیه، و حکمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم یحدث حدثا آخر و الأحوط أن یتوضأ لکل صلاة.
«مسألة 160» : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما یحرم علی المحدث، و إن کان الأظهر(2)عدم وجوبه، فیما إذا جاز له الصلاة.
«مسألة 161» : یجب علی المسلوس و المبطون التحفظ من تعدی النجاسة إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، و لا یجب تغییره لکل صلاة. والاحوط تطهیر الحشفة او محلّ خروج البول و الغائط قبل کلّ صلاة لو لم یکن حرجیّاً.
الـوضـوء
الفصل السابع: مالا یجوز للمحدث مسه
لا یجب الوضوء لنفسه، و تتوقف صحة الصلاة ـ واجبة کانت، أو مندوبة ـ علیه، و کذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط استحبابا، و مثل الصلاة الطواف الواجب، و هو ما کان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر، نعم یستحب له.
«مسألة 162» : لا یجوز للمحدث مس کتابة القرآن، حتی المد و التشدید و نحوهما، و لا مس اسم الجلالة و سائر اسمائه و صفاته علی الأحوط وجوبا، والاحوط الأولی الحاق أسماء الأنبیاء و الأوصیاء و سیدة النساء ـ صلوات‌اللّه و سلامه علیهم أجمعین ـ به.
«مسألة 163» : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة فی صحته إلی جعل شیء غایة له(1)و إن کان یجوز الإتیان به لغایة من الغایات المأمور بها مقیدة به فیجوز الإتیان به لأجلها، و یجب إن وجبت، و یستحب إن استحبت، سواء أتوقف علیه صحتها، أم کمالها.
«مسألة 164» : لا فرق فی جریان الحکم المذکور(2)بین الکتابة بالعربیة و الفارسیة، و غیرهما، و لا بین الکتابة بالمداد، و الحفر، و التطریز، و غیرهما کما لا فرق
فی الماس، بین ما تحله الحیاة، و غیره، نعم لا یجری الحکم فی المس بالشعر إذا کان الشعر غیر تابع للبشرة.
«مسألة 165» : الألفاظ المشترکة بین القرآن و غیره یعتبر فیها قصد الکاتب، و إن شک فی قصد الکاتب جاز المس.
«مسألة 166» : یجب الوضوء إذا وجبت إحدی الغایات المذکورة آنفا، و یستحب إذا استحبت، و قد یجب بالنذر، و شبهه، و یستحب للطواف المندوب، و لسائر أفعال الحج، و لطلب الحاجة، و لحمل المصحف الشریف و لصلاة الجنائز، و تلاوة القرآن، و للکون علی الطهارة، و لغیر ذلک.
«مسألة 167» : إذا دخل وقت الفریضة یجوز الاتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضة، کما یجوز الاتیان به بقصد الکون علی الطهارة و کذا یجوز الاتیان به بقصد الغایات المستحبة الأخری.
«مسألة 168» : سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء(1)کثیرة. منها وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، و التسمیة، و الدعاء بالمأثور، و غسل الیدین من الزندین قبل ادخالهما فی الإِناء الذی یغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، و للغائط مرتین، و المضمضة، و الاستنشاق، و تثلیثهما و تقدیم المضمضة، و الدعاء بالمأثور عندهما، و عند غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس، و الرجلین، و تثنیة الغسلات، و الأحوط استحبابا عدم التثنیة فی الیسری احتیاطا للمسح بها، و کذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری، و کذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید، و یستحب أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الاولی و الثانیة و المرأة تبدأ بالباطن فیهما(2)، و یکره الاستعانة بغیره فی المقدمات القریبة.
المبحث الرابع: الغُسل
اشارة
ما یتحقق به الجنابة
و الواجب منه لغیره غسل الجنابة، و الحیض، و الاستحاضة، و النفاس و مس الأموات، و الواجب لنفسه، غسل الأموات، فهنا مقاصد :
المقصد الأول: غسل الجنابَة
اشارة
و فیه فصول
الفصل الأول: ما تتحقق به الجنابة
سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المنی من الموضع المعتاد و غیره، و إن کان الأحوط استحبابا عند الخروج من غیر المعتاد الجمع بین الطهارتین إذا کان محدثا بالأصغر.
«مسألة 169» : إن عرف المنی فلا اشکال، و إن لم یعرف فالشهوة و الدفق، و فتور الجسد أمارة علیه، و مع انتفاء واحد منها لا یحکم(1)بکونه منیا و فی المریض یرجع إلی الشهوة و الفتور(2).
«مسألة 170» : من وجد علی بدنه، أو ثوبه منیا و علم أنه منه بجنابة لم یغتسل منها
وجب علیه الغسل، و یعید کل صلاة(1)لا یحتمل سبقها علی الجنابة المذکورة، دون ما یحتمل سبقها علیها، و إن علم تاریخ الجنابة و جهل تاریخ الصلاة، و إن کانت الإعادة لها أحوط استحبابا(2)و إن لم یعلم أنه منه لم یجب علیه شیء.
«مسألة 171» : إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کل منهما أنها من أحدهما ففیه صورتان : الأولی : أن یکون جنابة الآخر موضوعا لحکم إلزامی بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالا، و ذلک کحرمة استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابة عن الصلاة عن میت مثلا، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالاجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغسل، و لا یجوز له استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابة فی الصلاة، نعم لابد له من التوضی أیضا تحصیلا للطهارة لما یتوقف علیها. الثانیة : أن لا تکون جنابة الآخر موضوعا لحکم إلزامی بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالا. ففیها لا یجب الغسل علی أحدهما لا من حیث تکلیف نفسه، و لا من حیث تکلیف تکلیف غیره إذا لم یعلم بالفساد، أما لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتیاط فلا یجوز الائتمام لغیرهما بأحدهما إن کان کلّ منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بکلیهما،. أو ائتمام أحدهما بالآخر، کما لا یجوز لغیرهما استنابة أحدهما فی صلاة، أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة.
«مسألة 172» : البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی و قبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهرا.
الثانی : الجماع و لو لم ینزل، و یتحقق بدخول الحشفة فی القبل، أو الدبر، من المرأة و أما فی غیرها فالأحوط الجمع بین الغسل و الوضوء للواطی‌ء و الموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر، و إلا یکتفی بالغسل فقط و یکفی فی مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الأحوط وجوبا الاکتفاء ـ بمجرد الادخال منه.
«مسألة 173» : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به، من غیر فرق بین الصغیر و الکبیر، و العاقل و المجنون، و القاصد و غیره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحی إذا کان أحدهما میتا.
«مسألة 174» : إذا خرج المنی بصورة الدم، وجب الغسل بعد العلم بکونه منیا.
«مسألة 175» : إذا تحرک المنی عن محله بالاحتلام و لم یخرج إلی الخارج، لا یجب الغسل.
«مسألة 176» : یجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضا لا یجوز ذلک، و أما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضئا ـ و لا یتمکن من الوضوء لو أحدث ـ أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.
«مسألة 177» : إذا شک فی أنه هل حصل الدخول أم لا، لا یجب علیه الغسل، و کذا لا یجب لو شک فی أن المدخول فیه فرج، أو دبر، أو غیرهما.
«مسألة 178» : الوط‌ء فی دبر الخنثی موجب للجنابة علی الأحوط فیجب الجمع بین الغسل و الوضوء إذا کان الواطی‌ء، أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها إلا مع الانزال فیجب علیه الغسل دونها إلا أن تنزل هی أیضا، و لو أدخلت الخنثی، فی الرجل، أو الأنثی مع عدم الانزال لا یجب الغسل علی الواطی‌ء و لا علی الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثی و تلک الخنثی بالأنثی، وجب الغسل، علی الخنثی دون الرجل و الأنثی علی تفصیل تقدم فی المسألة «171».
الفصل الثانی: ما تتوقف صحته أو جوازه علی غسل الجنابة
فیما یتوقف صحته أو جوازه علی غسل الجنابة، و هو أمور :
الأول : الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، و کذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط استحبابا.
الثانی : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا کما تقدم فی الوضوء.
الثالث : الصوم، بمعنی أنه(1)لو تعمد البقاء علی الجنابة حتی طلع الفجر بطل صومه، و کذا صوم ناسی الغسل، علی تفصیل یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی.
الرابع : مس کتابة القرآن الشریف، و مس اسم اللّه تعالی علی ما تقدم فی الوضوء.
الخامس : اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها، و إن کان لوضع شیء فیها، بل لا یجوز وضع شیء فیها حال الاجتیاز و من خارجها، کما لا یجوز الدخول(2)لأخذ شیء منها، و یجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب مثلا، و الخروج من آخر إلا فی المسجدین الشریفین ـ المسجد الحرام، و مسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ و الأحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة، بالمساجد فی الأحکام المذکورة.
السادس : قراءة آیة السجدة من سور العزائم، و هی (ألم السجدة و حم السجدة، و النجم، و العلق) و الأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتی بعض البسملة.
«مسألة 179» : لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب، و إن لم یصل فیه أحد و لم تبق آثار المسجدیة و کذلک المساجد فی الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدیة بالمرة.
«مسألة 180» : ما یشک فی کونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا تجری علیه أحکام المسجدیة.
«مسألة 181» : لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال الجنابة بل الإِجارة فاسدة، و لا یستحق الأجرة المسماة، و إن کان یستحق أجرة المثل، هذا إذا علم الأجیر بجنابته، أما إذا جهل بها فالأظهر جواز استئجاره، و کذلک الصبی و المجنون الجنب.
«مسألة 182» : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصین، لا یجوز استئجارهما، و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.
«مسألة 183» : مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة، إلا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.
الفصل الثالث: مکروهات الجنابة
قد ذکروا أنه یکره للجنب الأکل و الشرب إلا بعد الوضوء، أو المضمضة، و الاستنشاق، و یکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شیء من القرآن ما دام جنبا و یکره أیضا مس ما عدا الکتابة من المصحف، و النوم جنبا إلا أن یتوضأ أو یتیمم بدل الغسل.
الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة :
فی واجباته : فمنها النیة، و لابد فیها من الاستدامة إلی آخر الغسل کما تقدم تفصیل ذلک کله فی الوضوء.
و منها : غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقق به مسماه، فلابد من رفع الحاجب و تخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلا بالتخلیل، و لا یجب غسل الشعر، إلا ما کان من توابع البدن، کالشعر الرقیق، و لا یجب غسل الباطن أیضا. نعم الأحوط استحبابا(1)غسل ما یشک فی أنه من الباطن، أو الظاهر، إلا إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثم شک فی تبدله.
و منها : الاتیان بالغسل علی إحدی کیفیتین :
1) وجوبا.
أولاهما : الترتیب بأن یغسل أولاً تمام الرأس، و منه العنق ثم بقیة البدن، و الأحوط الأولی أن یغسل أولاً تمام النصف الأیمن ثم تمام النصف الأیسر، و لابد فی غسل کل عضو من إدخال شیء من الآخر من باب المقدمة، و لا ترتیب هنا بین أجزاء کل عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی المسمی کیف کان، فیجزی رمس الرأس بالماء أولا، ثم الجانب الأیمن، ثم الجانب الأیسر، کما یکفی رمس البعض، و الصب علی الآخر و لا یکفی تحریک العضو المرموس فی الماء علی الأحوط.
ثانیتهما : الارتماس، و هو تغطیة البدن فی الماء تغطیة واحدة بنحو یحصل غسل تمام البدن فیها، فیخلل شعره فیها إن احتاج إلی ذلک و یرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعةِ علیها، و الأحوط وجوبا أن یحصل جمیع ذلک فی زمان واحد عرفا.
«مسألة 184» : النیة فی هذه الکیفیة، یجب أن تکون مقارنة لتغطیة تمام البدن.
«مسألة 185» : یعتبر خروج البدن کلا، أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل علی الأحوط، و لو ارتمس فی الماء لغرض و نوی الغسل بعد الارتماس، لم یکفه و إن حرک بدنه تحت الماء.
و منها : إطلاق الماء، و طهارته، و إباحته، و المباشرة اختیارا، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدم فی الوضوء. و قد تقدم فیه أیضا التفصیل فی اعتبار إباحة الإناء و المصب، و حکم الجبیرة، و الحائل و غیرهما، من أفراد الضرورة و حکم الشک، و النسیان، و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص فی الأثناء و بعد الفراغ منها فإن الغسل کالوضوء فی جمیع ذلک، نعم یفترق عنه فی جواز المضی مع الشک بعد التجاوز و إن کان فی الأثناء، و فی عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبی.
«مسألة 186» : الغسل الترتیبی أفضل من الغسل الارتماسی.
«مسألة 187» : یجوز العدول من الغسل الترتیبی إلی الارتماسی.
«مسألة 188» : یجوز الارتماس فیما دون الکرّ، و إن کان یجری علی الماء حینئذ حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر.
«مسألة 189» : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت(1)، فتبین ضیقه فغسله صحیح.
«مسألة 190» : ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحیض، أو نحوهما علیها، لا علی الزوج.
«مسألة 191» : إذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمام فدخله و اغتسل، و لم یستحضر النیة تفصیلا، کفی ذلک فی نیة الغسل إذا کان بحیث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنه یغتسل، أما لو کان یتحیر فی الجواب، بطل لانتفاء النیة.
«مسألة 192» : إذا کان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامی، أو کان بناؤه علی إعطاء الأموال المحرمة، أو علی تأجیل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامی بطل غسله، و إن استرضاه بعد ذلک.
«مسألة 193» : إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل، و بعد الخروج شک فی أنه اغتسل أم لا بنی علی العدم، و لو علم أنه اغتسل، لکن شک فی أنه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحة.
«مسألة 194» : إذا کان ماء الحمام مباحا، لکن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فیه.
«مسألة 195» : لا یجوز الغسل فی حوض المدرسة، إلا إذا علم بعموم الوقفیة، أو الاباحة. نعم إذا کان الاغتسال فیه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.
1) و قصد الامر الفعلی التوجه الیه و ان اخطأ فی التّطبیق.
«مسألة 196» : الماء الذی یسبلونه، لا یجوز الوضوء، و لا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الاذن.
«مسألة 197» : لبس المئزر الغصبی حال الغسل و إن کان محرما فی نفسه، لکنه لا یوجب بطلان الغسل(1).
الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة:
قد ذکر العلماء«رضوان‌اللّه علیهم» أنه یستحب غسل الیدین أمام الغسل، من المرفقین(2)ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، و إمرار الید علی ما تناله من الجسد، خصوصا فی الترتیبی، بل ینبغی التأکید فی ذلک و فی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، و نزع الخاتم و نحوه، و الاستبراء بالبول قبل الغسل(3)والتسمیّة.
«مسألة 198» : الاستبراء بالبول لیس شرطا فی صحة الغسل، لکن إذا ترکه(4)و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنی، جری علیه حکم المنی ظاهرا، فیجب الغسل له کالمنی، سواء إستبرأ بالخرطات، لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شیء من المنی فی المجری.
«مسألة 199» : إذا(5)بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شیء من المنی مع البول.
1) اذا لا یوجب الغسل تصرّفا فیه اولا یعداّن تصرفّا واحدا.
2) او الزّندین او الی نصف الذّراع.
3) و کون ماء الغسل فی التّرتیبی صاعا و الدّعاء عندالغسل بما فی روایة عمّار(وسائل الشیعة 1 الباب 37/3 من ابواب الجنابة .) عن الصّادق علیه‌السلام اللّهم طهّر قلبی و تقبّل سعیی و اجعل ما عندک خیرا لی. اللّهم اجعلنی من الّتوابین و اجعلنی من المتطّهرین.
4) و خرج منه المنی قبل.
5) اذا خرج منه المنی .
«مسألة 200» : إذا دار أمر المشتبه بین البول و المنی بعد الاستبراء بالبول و الخرطات، فإن کان متطهرا من الحدثین، وجب علیه الغسل و الوضوء معا، و إن کان محدثا بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط.
«مسألة 201» : یجزی غسل الجنابة عن الوضوء لکل ما اشترط به.
«مسألة 202» : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل(1)، و شک فی انه استبرأ بالبول، أم لا، بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.
«مسألة 203» : لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة، بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، و أن یکون لعدم امکان الاختبار من جهة العمی، أو الظلمة، أو نحو ذلک.
«مسألة 204» : لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل(2)، و الأحوط استحبابا ضم الوضوء إلیه.
«مسألة 205» : إذا أحدث أثناء سائر الاغسال بالحدث الأصغر أتمها و توضأ(3)، و لکنه إذا عدل عن الغسل الترتیبی الی الارتماسی، فلا حاجة إلی الوضوء، إلا فی الاستحاضة المتوسطة.
«مسألة 206» : إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل، فإن کان مماثلا للحدث السابق، کالجنابة فی أثناء غسلها، أو المس فی أثناء غسله، فلا اشکال فی وجوب الاستئناف، و إن کان مخالفا له فالأقوی عدم بطلانه، فیتمه و یأتی بالآخر، و یجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا. و أما فی الترتیبی فیقصد به رفع الحدث الموجود علی النحو
المأمور به واقعا، و لا یجب(1)الوضوء بعده فی(2)غیر الاستحاضة المتوسطة.
«مسألة 207» : إذا شک فی غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول فی غسل البدن، رجع و أتی به، و إن کان بعد الدخول فیه لم یعتن و یبنی علی الاتیان به علی الأقوی، و أما إذا شک فی غسل الطرف الأیمن فاللازم الاعتناء به حتی مع الدخول فی غسل الطرف الأیسر.
«مسألة 208» : إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شک فی صحته و فساده فالظاهر أنه لا یعتنی بالشک، سواء کان الشک بعد دخوله فی غسل العضو الآخر، أم کان قبله.
«مسألة 209» : إذا شک فی غسل الجنابة بنی علی عدمه، و إذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاة، و احتمل الالتفات إلی ذلک قبلها فالصلاة محکومة بالصحة، لکنه یجب علیه أن یغتسل للصلوات الأتیة. هذا إذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، و إلا وجب علیه الجمع بین الوضوء و الغسل، بل وجبت إعادة الصلاة أیضا إذا کان الشک فی الوقت و أما بعد مضیه فلا تجب إعادتها. و إذا علم ـ إجمالا ـ بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت علیه إعادة الصلاة فقط.
«مسألة 210» : إذا اجتمع علیه اغسال متعددة واجبة، أو مستحبة أو بعضها واجب، و بعضها مستحب، فقد تقدم حکمها فی شرائط الوضوء فی المسألة «141» فراجع.
«مسألة 211» : إذا کان یعلم ـ إجمالاً ـ أن علیه أغسالا، لکنه لا یعلم بعضها بعینه، یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، و إذا قصد البعض المعین کفی عن غیر المعین، و إذا علم أن فی جملتها غسل الجنابة و قصده فی جملتها، أو بعینه لم یحتج إلی الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلی الوضوء مطلقا فی غیر الإستحاضة المتوسطة(3).
المقصد الثانی: غسل الحیض
اشارة
غسل الحیض
و فیه فصول
الفصل الأول: سبب الحیض
فی سببه و هو خروج دم الحیض الذی تراه المرأة فی زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غیره، و إن کان خروجه بقطنة، و إذا انصب من الرحم إلی فضاء الفرج و لم یخرج منه أصلا ففی جریان حکم الحیض علیه اشکال، و إن کان الأظهر عدمه، و لا إشکال فی بقاء الحدث مادام باقیا فی باطن الفرج.
«مسألة 212» : إذا افتضت البکر فسال دم کثیر و شک فی أنه من دم الحیض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة و ترکتها ملیا ثم أخرجتها إخراجا رفیقا، فإن کانت مطوقة بالدم، فهو من العذرة و إن کانت مستنقعة فهو من الحیض، و لا یصح عملها بقصد الأمر الجزمی بدون ذلک ظاهرا.
«مسألة 213» : إذا تعذر الاختبار المذکور فالأقوی الاعتبار بحالها السابق، من حیض، أو عدمه، و إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجمع بین عمل الحائض، و الطاهرة. و الأظهر جواز البناء علی الطهارة.
الفصل الثانی: اعتبار البلوغ فی تحقق الحیض
کل دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین و لو بلحظة، لا تکون له أحکام الحیض، و إن علمت أنه حیض واقعا، و کذا المرأة بعد الیأس. و یتحقق الیأس ببلوغ خمسین سنة فی غیر القرشیة علی المشهور و لکن الأحوط، فی القرشیة و غیرها الجمع بین تروک الحائض، و أفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسین، و قبل بلوغها ستین إذا کان الدم بصفات الحیض، أو أنها رأته أیام عادتها.
«مسألة 214» : الأقوی اجتماع الحیض و الحمل حتی بعد استبانته، لکن لا یترک الاحتیاط فیما یری بعد أول العادة بعشرین یوما، إذا کان واجدا للصفات(1).
الفصل الثالث: أقل الحیض و أکثره
أقل الحیض ما یستمر ثلاثة أیام و لو فی باطن الفرج، و لیلة الیوم الأول کلیلة الرابع خارجتان، وللیلتان المتوسطتان داخلتان، و لا یکفی وجوده فی بعض کل یوم من الثلاثة، و لا مع انقطاعه فی اللیل، و یکفی التلفیق من ابعاض الیوم، و أکثر الحیض عشرة أیام، و کذلک أقل الطهر فکل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة، أو زائدا علی العشرة، أو قبل مضی عشرة من الحیض الأول، فلیس بحیض.
الفصل الرابع: أحکام ذات العادة
تصیر المرأة ذات عادة بتکرر الحیض مرتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فإن اتفقا فی الزمان و العدد ـ بأن رأت فی أول کل من الشهرین المتوالیین أو آخره سبعة أیام مثلا ـ فالعادة وقتیة و عددیة و ان اتفقا فی الزمان خاصة دون العدد ـ بأن رأت فی أول الشهر الأول سبعة و فی أول الثانی خمسة ـ فالعادة وقتیة خاصة، و إن اتفقا فی العدد فقط ـ بأن رأت الخمسة فی أول الشهر الأول و کذلک فی آخر الشهر الثانی ـ مثلا فالعادة عددیة فقط.
1) بالجمع بین تروک الحائض و اعمال المستحاضة.
«مسألة 215» : ذات العادة الوقتیة ـ سواء أکانت عددیة أم لا ـ تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی العادة أو قبلها، بیوم، أو یومین و إن کان أصفر رقیقا فتترک العبادة، و تعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام و لکن إذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب علیها قضاء الصلاة(1).
«مسألة 216» : غیر ذات العادة الوقتیة، سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلا کالمبتدئة، إذا رأت الدم و کان جامعا للصفات، مثل الحرارة، و الحمرة أو السواد، و الخروج بحرقة، تتحیض أیضا بمجرد الرؤیة، و لکن إذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا، وجب علیها قضاء الصلاة(2)، و إن کان فاقدا للصفات، فلا یحکم بکونه حیضا(3).
«مسألة 217» : إذا تقدم الدم علی العادة الوقتیة، بمقدار کثیر أو تأخر عنها فإن کان الدم جامعا للصفات، تحیضت به أیضا، و إلا تجری(4)علیه أحکام الاستحاضة.
«مسألة 218» : الأقوی عدم ثبوت العادة بالتمییز، فغیر ذات العادة المتعارفة ترجع إلی الصفات مطلقا.
الفصل الخامس: حکم الدم فی أیام العادة
احکام الحیض
کل ما تراه المرأة من الدم أیام العادة فهو حیض، و إن لم یکن الدم بصفات الحیض، و کل ما تراه فی غیر أیام العادة ـ و کان فاقدا للصفات ـ فهو استحاضة، و إذا رأت الدم ثلاثة أیام و انقطع، ثم رأت ثلاثة أخری أو أزید، فإن کان مجموع النقاء و الدمین لا یزید
علی عشرة أیام کان الکل حیضا واحدا، و النقاء المتخلل بحکم الدمین علی الأقوی. هذا إذا کان کل من الدمین فی أیام العادة، أو مع تقدم أحدهما علیها بیوم أو یومین، أو کان کلّ منهما بصفات الحیض، أو کان أحدهما بصفات الحیض، و الآخر فی أیام العادة. و أما إذا کان أحدهما، أو کلاهما فاقدا للصفات، و لم یکن الفاقد فی أیام العادة، کان الفاقد استحاضة. و إن تجاوز المجموع عن العشرة، و لکن لم یفصل بینهما أقل الطهر، فإن کان أحدهما فی العادة دون الآخر، کان ما فی العادة حیضا، و الآخر استحاضة مطلقا، أما إذا لم یصادف شیء منهما العادة ـ و لو لعدم کونها ذات عادة ـ فإن کان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حیضا، و الفاقد استحاضة، و إن تساویا، فإن کان کل منهما واجدا للصفات تحیضت بالأول علی الأقوی، و الأولی أن یحتاط فی کل من الدمین ـ و إن لم یکن شیء منهما واجدا للصفات ـ عملت بوظائف المستحاضة فی کلیهما.
«مسألة 219» : إذا تخلل بین الدمین أقل الطهر، کان کل منهما حیضا مستقلاً، إذا کان کل منهما فی العادة، أو واجدا للصفات، أو کان أحدهما فی العادة، و الآخر واجدا للصفات. و أما الدم الفاقد لها فی غیر أیام العادة، فهو استحاضة.
الفصل السادس: انقطاع الدم دون العشرة
فی‌الحیض
إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه فی الرحم استبرأت بادخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقیت علی التحیض، کما سیأتی، و إن خرجت نقیة اغتسلت و عملت عمل الطاهر، و لا استظهار علیها ـ هنا ـ حتی مع ظن العود، إلا مع اعتیاد تخلل النقاء علی وجه تعلم أو تطمئن بعوده، فعلیها حینئذ ترتیب آثار الحیض، و الأولی لها فی کیفیة ادخال القطنة أن تکون ملصقة بطنها بحائط، أو نحوه، رافعة إحدی رجلیها ثم
تدخلها، و إذا ترکت الاستبراء لعذر، من نسیان أو نحوه، و اغتسلت، و صادف براءة الرحم صح غسلها، و إن ترکته ـ لا لعذر ـ ففی صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم و جهان : أقواهما ذلک أیضا و إن لم تتمکن من الاستبراء، فالأحوط وجوبا لها الاغتسال فی کل وقت تحتمل فیه النقاء، إلی أن تعلم بحصوله، فتعید الغسل و الصوم.
«مسألة 220» : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن کانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقیت علی التحیض إلی تمام العشرة، أو یحصل النقاء قبلها، و إن کانت ذات عادة ـ دون العشرة ـ فإن کان ذلک الاستبراء فی أیام العادة، فلا اشکال فی بقائها علی التحیض، و إن کان بعد انقضاء العادة بقیت علی التحیض استظهارا یوما واحدا، و تخیرت ـ بعده ـ فی الاستظهار و عدمه إلی العشرة، إلی أن یظهر لها حال الدم، و أنه ینقطع علی العشرة، أو یستمر إلی ما بعد العشرة. فإن اتضح لها الاستمرار ـ قبل تمام العشرة ـ اغتسلت و عملت عمل المستحاضة، و إلا فالأحوط لها ـ استحبابا ـ الجمع بین أعمال المستحاضة، و تروک الحائض(1).
«مسألة 221» : قد عرفت حکم الدم إذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة و غیرها، و إذا تجاوز العشرة، فإن کانت ذات عادة وقتیة و عددیة تجعل ما فی العادة حیضا، و إن کان فاقدا للصفات، و تجعل الزائد علیها استحاضة، و إن کان واجدا لها، هذا فیما إذا لم یمکن جعل واجد الصفات حیضا، لا منضما، و لا مستقلا. و أما إذا أمکن ذلک، کما إذا کانت عادتها ثلاثة ـ مثلا ـ ثم انقطع الدم، ثم عاد بصفات الحیض، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فالظاهر فی مثله جعل الدم الواجد للصفات، مع ما فی العادة و النقاء المتخلل بینهما حیضا، و کذلک إذا رأت الدم الأصفر بعد أیام عادتها، و تجاوز العشرة، و بعد ذلک رأت الدم الواجد للصفات، و کان الفصل بینه و بین أیام العادة عشرة أیام أو أکثر، فإنها تجعل الدم الثانی حیضا مستقلاً.
1) و لها التحیّض الی تمام العشرة.
«مسألة 222» : المبتدئة و هی المرأة التی تری الدم لأول مرة و المضطربة و هی التی رأت الدم و لم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم و قد تجاوز العشرة، رجعت إلی التمییز، بمعنی أن الدم المستمر إذا کان بعضه بصفات الحیض، و بعضه فاقدا لها، أو کان بعضه أسود، و بعضه أحمر وجب علیها التحیض بالدم الواجد للصفات، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أیام، و عدم زیادته علی العشرة، و إن لم تکن ذات تمییز، فإن کان الکل فاقدا للصفات، أو کان الواجد أقل من ثلاثة کان الجمیع استحاضة(1)، و إن کان الکل واجدا للصفات، و کان علی لون واحد، أو کان المتمیز أقل من ثلاثة(2)، أو أکثر من عشرة أیام، فالمبتدئة ترجع إلی عادة أقاربها عددا، و إن اختلفن فی العدد، فالأظهر أنها تتحیض فی الشهر الأول ستة أو سبعة أیام(3)، و تحتاط إلی تمام العشرة(4)و بعد ذلک فی الأشهر تتحیض بثلاثة أیام، و تحتاط إلی الستة أو السبعة و أما المضطربة فالأظهر أنها تتحیض ستة أو سبعة أیام و تعمل ـ بعد ذلک(5)ـ بوظائف المستحاضة.
«مسألة 223» : إذا کانت ذات عادة عددیة فقط، و نسیت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر، و لم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضا، و إذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذی تحتمل العادة فیه حیضا، و الباقی استحاضة. و إن احتملت العادة ـ فیما زاد علی السبعة ـ فالأحوط أن تجمع بین تروک الحائض، و أعمال المستحاضة فی المقدار المحتمل إلی تمام العشرة.
1) التحیّض بما یکمل به اقّل الحیض من الّدم الفاقد لا یخلو من قوّة ثمّ الرجوع الی عادة نسائها
2) لا یخلو هذا مع ما ذکره قبل ذلک من کون الاقّل استحاضة من تهافت.
3) استنادا الی مرسلة(وسائل‌الشیعه 2 الباب 8/3-2-5-6 من ابواب الحیض.) یونس المعتبرة.
4) رعایة لمضمرة سماعة(وسائل‌الشیعه 2 الباب 8/3-2-5-6 من ابواب الحیض.) و موثقّتی(وسائل‌الشیعه 2 الباب 8/3-2-5-6 من ابواب الحیض.) ابن بکیر فی هذا الفرض و فی الفرض الآتی. و هو الاشهر التالیة للشهر الأوّل فانهما صریحتان فی التّفصیل بین الشهر الاوّل و الاشهر التّالیة.
5) الاحوط لو لم یکن اقوی کونها کالمبتدئة. و مع ذلک تحتاج المسئلة الی تأمّل ازید.
«مسألة 224» : إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط و نسیتها، ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر، و لم یتجاوز العشرة، کان جمیعه حیضا. و إذا تجاوز الدم العشرة، فإن علمت المرأة ـ إجمالاً ـ بمصادفة الدم أیام عادتها، لزمها الاحتیاط فی جمیع أیام الدم، حتی فیما إذا لم یکن الدم فی بعض الأیام، أو فی جمیعها بصفات الحیض، و إن لم تعلم بذلک فإن کان الدم مختلفا من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحیض ـ إذا لم یقلّ عن ثلاثة و لم یزد عن عشرة أیام ـ حیضا، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، و إن لم یختلف الدم فی الصفة، و کان جمیعه بصفة الحیض، أو کان ما بصفة الحیض أکثر من عشرة أیام، جعلت ستة، أو سبعة أیام، حیضا، و الباقی استحاضة، و الأحوط أن تحتاط إلی العشرة و الأولی أن تحتاط فی جمیع أیام الدم.
فی ناسیة الحیض، وقتاً او عدداً او کلیهما
«مسألة 225» : إذا کانت ذات عادة عددیة و وقتیة، فنسیتها ففیها صور :
الأولی : أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد، و الحکم فیها هو الحکم فی المسألة السابقة، غیر أن الدم إذا کان بصفة الحیض و تجاوز العشرة و لم تعلم المرأة بمصادفة الدم أیام عادتها ـ رجعت إلی عادتها من جهة‌العدد، فتتحیض بمقدارها، و الزائد علیه استحاضة.
الثانیة : أن تکون حافظة للوقت و ناسیة للعدد، ففی هذه الصورة کان ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد ـ بصفة الحیض أو بدونها ـ حیضا فإن کان الزائد علیه بصفة الحیض ـ و لم یتجاوز العشرة ـ فجمیعه حیض و إن تجاوزها تحیضت فیما تحتمل العادة فیه من الوقت، و الباقی استحاضة، لکنها إذا احتملت العادة ـ فیما زاد علی السبعة إلی العشرة ـ فالأحوط أن تعمل فیه بالاحتیاط.
الثالثة : أن تکون ناسیة للوقت و العدد معا، و الحکم فی هذه الصورة و إن کان یظهر مما سبق، إلا أنا نذکر فروعا للتوضیح.
الأول : إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاما ـ لا تقلّ عن ثلاثة، و لا تزید علی عشرة ـ کان جمیعه حیضا، و أما إذا کان أزید من عشرة أیام ـ و لم تعلم بمصادفته أیام عادتها ـ تحیضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها لکن المحتمل إذا زاد علی سبعة أیام، احتاطت فی الزائد.
الثانی : إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاما، لا تقلّ عن ثلاثة، و لا تزید علی عشرة، و أیاما بصفة الاستحاضة، و لم تعلم بمصادفة ما رأته أیام عادتها، جعلت ما بصفة الحیض حیضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة و الأولی أن تحتاط فی الدم الذی لیس بصفة الحیض. إذا لم یزد المجموع علی عشرة أیام.
الثالث : إذا رأت الدم و تجاوز عشرة أیام أو لم یتجاوز، و علمت بمصادفته أیام عادتها، لزمها الاحتیاط فی جمیع أیام الدم، سواء أکان الدم جمیعه أو بعضه بصفة الحیض، أو لم یکن.
«مسألة 226» : إذا کانت المرأة ذات عادة مرکبة، کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة، و فی الثانی أربعة، و فی الثالث ثلاثة، و فی الرابع أربعة، فالأحوط لها الاحتیاط بترتیب أحکام المضطربة، و ترتیب أحکام ذات العادة، بأن تجعل حیضها فی شهر الفرد ثلاثة، و فی شهر الزوج أربعة و تحتاط بعد ذلک إلی الستة أو السبعة، و کذا إذا رأت فی شهرین متوالیین ثلاثة، و فی شهرین متوالیین أربعة، ثم شهرین متوالیین ثلاثة ثم شهرین متوالیین أربعة، فإنها تجعل حیضها فی شهرین ثلاثة و شهرین أربعة، ثم تحتاط إلی الستة أو السبعة.
الفصل السابع
أحکام الحیض
فی أحکام الحیض :
«مسألة 227» : یحرم علی الحائض جمع ما یشترط فیه الطهارة من العبادات، کالصلاة، و الصیام، و الطواف، و الاعتکاف، و یحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب ممّا تقدم.
«مسألة 228» : یحرم وطؤها فی القبل، علیها و علی الفاعل، بل قیل أنه من الکبائر، بل الأحوط وجوبا ترک إدخال بعض الحشفة أیضا أما وطؤها فی الدبر
فالأحوط وجوبا(1)ترکه، بل الأحوط(2)ترک الوطی‌ء فی الدبر مطلقا و لا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک و إن کره بما تحت المئزر مما بین السرة و الرکبة، و إذا نقیت من الدم، جاز وطؤها و إن لم تغتسل و لا یجب غسل فرجها قبل الوط‌ء، و إن کان أحوط.
«مسألة 229» : الأحوط ـ استحبابا ـ للزوج ـ دون الزوجة ـ الکفارة عن الوط‌ء فی أول الحیض بدینار، و فی وسطه بنصف دینار و فی آخره بربع دینار.و الدینار هو (18) حمّصة، من الذهب المسکوک و الأحوط ـ استحبابا ـ أیضا دفع الدینار نفسه مع الامکان، و إلا دفع القیمة وقت الدفع. و لا شیء علی الساهی، و الناسی، و الصبی، و المجنون، و الجاهل بالموضوع أو الحکم.
«مسألة 230» : لا یصح طلاق الحائض و ظهارها، إذا کانت مدخولاً بها ـ و لو دبرا ـ و کان زوجها حاضرا، أو فی حکمه، إلا أن تکون حاملا فلا بأس به ـ حینئذ ـ و إذا طلقها علی أنها حائض، فبانت طاهرة صح، و إن عکس فسد.
«مسألة 231» : یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الأکثر، و یستحب للکون علی الطهارة، و هو کغسل الجنابة فی الکیفیة من الارتماس، و الترتیب. و الظاهر أنه یجزی‌ء(3)عن الوضوء کغسل الجنابة(4).
«مسألة 232» : یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان بل و المنذور فی وقت معین ـ علی الأقوی، و لا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیة، و صلاة الآیات(5)، و المنذورة فی وقت معین.
«مسألة 233» : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صح، و تصح منها الأغسال المندوبة حینئذ، و کذلک الوضوء.
«مسألة 234» : یستحب لها التحشی و الوضوء فی وقت کل صلاة واجبة، والجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة، ذاکرة للّه تعالی و الأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.
«مسألة 235» : یکره لها الخضاب بالحناء، أو غیرها، و حمل المصحف(1)و لمس هامشه، و ما بین سطوره، و تعلیقه.
المقصد الثالث: الإستحاضة
الإستحاضـة
«مسألة 236» : دم الاستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع و حرقة، عکس دم الحیض، و ربما کان بصفاته، و لا حدّ لکثیره، و لا لقلیله، و لا للطهر المتخلل بین أفراده، و یتحقق قبل البلوغ و بعده، و بعد الیأس، و هو ناقض للطهارة بخروجه، و لو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، و فی غیره إشکال، و یکفی فی بقاء حدثیته، بقاؤه فی باطن الفرج بحیث یمکن إخراجه بالقطنة و نحوها، و الظاهر عدم کفایة ذلک فی انتقاض الطهارة به، کما تقدم فی الحیض.
«مسألة 237» : الاستحاضة علی ثلاثة أقسام : قلیلة، و متوسطة، و کثیرة.
الأولی : ما یکون الدم فیها قلیلا، بحیث لا یغمس القطنة.
الثانیة : ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمس القطنة و لا یسیل.
الثالثة : ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمسها و یسیل منها.
1) لما دلّ علیه من روایتی ابراهیم‌بن عبدالحمید عن ابی الحسن علیه‌السلام و محمدبن مسلم عن ابی جعفر علیه‌السلام . (وسائل‌الشیعه 1، الباب 13/3 من ابواب الوضوء و الباب 19/7 من ابواب الجنابة.
«مسألة 238» : الأحوط لها الاختبار ـ حال الصلاة ـ بإدخال القطنة فی الموضع المتعارف، و الصبر علیها بالمقدار المتعارف، و إذا ترکته ـ عمدا أو سهوا ـ و عملت، فإن طابق عملها الوظیفة اللازمة لها، صح، و إلا بطل.
«مسألة 239» : حکم القلیلة وجوب تبدیل القطنة، أو تطهیرها علی الأحوط وجوبا، و وجوب الوضوء لکل صلاة، فریضة کانت، أو نافلة، دون الأجزاء المنسیة و صلاة الاحتیاط، فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء أو غیره.
«مسألة 240» : حکم المتوسطة ـ مضافا إلی ما ذکر من الوضوء و تجدید القطنة، أو تطهیرها لکل صلاة علی الأحوط ـ غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء، أو بعده.
«مسألة 241» : حکم الکثیرة ـ مضافا إلی وجوب تجدید القطنة علی الأحوط و الغسل للصبح ـ غسلان آخران، أحدهما للظهرین تجمع بینهما، و الآخر للعشاءین کذلک، و لا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغسل واحد، و یکفی للنوافل اغسال الفرائض، و لا یجب(1)لکل صلاة منها الوضوء، بل الظاهر عدم وجوبه(2)للفرائض أیضا، و إن کان(3)الأحوط ـ استحبابا(4)ـ أن تتوضأ لکل غسل.
«مسألة 242» : إذا حدثت المتوسطة ـ بعد صلاة الصبح ـ وجب الغسل للظهرین، و إذا حدثت ـ بعدهما ـ وجب الغسل للعشاءین، و إذا حدثت ـ بین الظهرین أو العشاءین ـ وجب الغسل للمتأخرة منها، و إذا حدثت ـ قبل صلاة الصبح ـ و لم تغتسل لها عمدا، أو سهوا، وجب الغسل للظهرین، و علیها إعادة صلاة الصبح، و کذا إذا حدثت ـ أثناء الصلاة ـ وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.
«مسألة 243» : إذا حدثت الکبری ـ بعد صلاة الصبح ـ وجب غسل للظهرین، و آخر للعشاءین، و إذا حدثت ـ بعد الظهرین ـ وجب غسل واحد للعشاءین، و إذا حدثت ـ بین الظهرین أو العشاءین ـ وجب الغسل للمتأخرة منهما(1).
«مسألة 244» : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلک الأعمال و لا اشکال، و إن کان بعد الشروع فی الأعمال ـ قبل الفراغ من الصلاة ـ استأنفت الأعمال، و کذا الصلاة إن کان الانقطاع فی أثنائها، و إن کان بعد الصلاة أعادت الأعمال و الصلاة، و هکذا الحکم إذا کان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة، بل الأحوط ذلک أیضا، إذا کانت الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، أو شک فی ذلک، فضلا عما إذا شک فی أنها تسع الطهارة و تمام الصلاة، أو أن الانقطاع لبرء، أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة.
«مسألة 245» : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة، وجب تأخیر الصلاة إلیها، و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها، و لو مع الوضوء و الغسل(2)، و إذا کانت الفترة فی أول الوقت، فأخرت الصلاة عنها ـ عمدا أو نسیانا ـ عصت، و علیها الصلاة بعد فعل وظیفتها.
«مسألة 246» : إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظیفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة، بل حکمها ـ حینئذ ـ حکم الطاهرة فی جواز تأخیر الصلاة.
«مسألة 247» : إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع بینهما ـ عمدا أو لعذر ـ وجب علیها تجدید الغسل للعصر، و کذا الحکم فی العشاءین.
«مسألة 248» : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی
المتوسطة، أو إلی الکثیرة، و کالمتوسطة إلی الکثیرة، فإن کان قبل الشروع فی الأعمال، فلا اشکال فی أنها تعمل عمل الأعلی للصلاة الآتیة، أما الصلاة التی فعلتها قبل الانتقال فلا اشکال فی عدم لزوم إعادتها، و إن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف، و عمل الأعمال التی هی وظیفة الأعلی کلها، و کذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلی، و تستأنف الصلاة، بل یجب الاستئناف حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة، إلی الکثیرة، فیما إذا کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل و أتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل، حتی إذا کان فی أثناء الصبح، فتعید الغسل، و تستأنف الصبح، و إذا ضاق الوقت عن الغسل، تیممت بدل الغسل و صلت، و إذا ضاق الوقت عن ذلک ـ أیضا ـ فالأحوط الاستمرار علی عملها، ثم القضاء.
«مسألة 249» : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأولی، و تعمل عمل الأدنی بالنسبة إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسطة، أو القلیلة إغتسلت للظهر، و اقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر و العشاءین.
«مسألة 250» : قد عرفت أنه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء و الغسل، لکن یجوز لها الاتیان بالأذان و الاقامة و الأدعیة المأثورة و ما تجری العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقف فعل الصلاة علی فعله و لو من جهة لزوم، العسر و المشقة بدونه، مثل الذهاب إلی المصلی، و تهیئة المسجد، و نحو ذلک، و کذلک یجوز لها الاتیان بالمستحبات فی الصلاة.
«مسألة 251» : یجب علیها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة، و شدة بخرقة، و نحو ذلک، فإذا قصرت ـ و خرج الدم ـ أعادت الصلاة، بل الأحوط ـ وجوبا ـ إعادة الغسل.
«مسألة 252» : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة علی فعل الأغسال النهاریة فی الکثیرة، و علی غسل اللیلة الماضیة علی الأحوط، و الأحوط ـ استحبابا ـ فی المتوسطة توقفه علی غسل الفجر، کما أن الأحوط ـ استحبابا ـ توقف جواز وطئها علی الغسل. و أما دخول المساجد و قراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا، و لا یجوز لها مس المصحف و نحوه قبل الغسل و الوضوء، بل الأحوط ـ وجوبا ـ عدم الجواز بعدهما أیضا، و لا سیما مع الفصل المعتد به.
المقصد الرابع: النفـاس
أحکام النفاس
«مسألة 253» : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، علی نحو یعلم استناد خروج الدم إلیها، و لا حدّ لقلیله. و حدّ کثیره عشرة أیام، من حین الولادة و فیما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط فی احتساب العشرة من حین الولادة، أو من زمان رؤیة الدم، و إذا رأته بعد العشرة لم یکن نفاسا، و إذا لم تر فیها دما لم یکن لها نفاس أصلاً، و مبدأ حساب الأکثر من حین تمام الولادة، لا من حین الشروع فیها، و إن کان جریان الأحکام علیه من حین الشروع، و لا یعتبر فصل أقل الطهر بین النفاسین، کما إذا ولدت توأمین ـ و قد رأت الدم عند کل منهما ـ بل النقاء المتخلل بینهما طهر، و لو کانت لحظة، بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلاً، کما إذا ولدت و رأت الدم إلی عشرة ثم ولدت آخر علی رأس العشرة، و رأت الدم إلی عشرة أخری، فالدمان ـ جمیعا ـ نفاسان متوالیان، و إذا لم تر الدم حین الولادة، و رأته قبل العشرة، و انقطع علیها، فذلک الدم نفاسها و إذا رأته حین الولادة، ثم انقطع، ثم رأته قبل العشرة و انقطع علیها فالدمان و النقاء بینهما کلها نفاس واحد، و إن کان الأحوط ـ استحبابا ـ فی النقاء الجمع
بین عمل الطاهرة و النفساء(1).
«مسألة 254» : الدم الخارج قبل ظهور الولد، لیس بنفاس فإن کان منفصلا عن الولادة بعشرة أیام نقاء فلا إشکال و إن کان متصلا بها و علم أنه حیض و کان بشرائطه، جری علیه حکمه، و إن کان منفصلا عنها بأقل من عشرة أیام نقاء، أو کان متصلاً بالولادة و لم یعلم أنه حیض فالأظهر أنه إن کان بشرائط الحیض و کان فی أیام العادة، أو کان واجدا لصفات الحیض فهو حیض، و إلا فهو استحاضة.
«مسألة 255» : النفساء ثلاثة أقسام : (1) التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس (2) التی یتجاوز دمها العشرة و تکون ذات عادة عددیة فی الحیض، ففی هذه الصورة کان نفاسها بمقدار عادتها، و الباقی استحاضة (3) التی یتجاوز دمها العشرة، و لا تکون ذات عادة فی الحیض، ففی هذه الصورة جعلت مقدار عادة حیض أقاربها نفاسا، و إذا کانت عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فیما زاد عنها إلی العشرة.
«مسألة 256» : إذا رأت الدم فی الیوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد فی الیوم العاشر من الولادة، أو قبله ففیه صورتان :
الأولی : أن لا یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم ففی هذه الصورة کان الدم الأول و الثانی کلاهما نفاسا، و یجری علی النقاء المتخلل حکم النفاس علی الأظهر، و إن کان الأحوط فیه الجمع بین أعمال الطاهرة و تروک النفساء.
الثانیة : أن یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم و هذا علی أقسام :
1) و ان لم‌تر الّدم الاّ الیوم العاشر فنفا سها ذاک الیوم مع الایام الماضیة کما فی کشف الاسرار و رفع الاستار شیخ عبدالرحیم الکرمانشاهی 2 / 352. و یشکل ما ذکره بل مقتضی القاعده اختصاص النفاس بذاک الیوم الذی رأت فیه الّدم و لا یبعد کون ذکره خلاف الاجماع. قال فی الجواهر 3 / 324 تعلیقا علی عبارة المحقّق (و لو لم تردما ثمّ رأت فی العاشر کان ذلک نفاسا) قال : خاصّة دون ما قبله من الثّقاء الی بل فی المدارک انّ هذا الحکم مقطوع به فی الکلام الاصحاب و نحوه فی المصباح 4 / 402.
1 ـ أن تکون المرأة ذات عادة عددیة فی حیضها، و قد رأت الدم الثانی فی زمان عادتها، ففی هذه الصورة کان الدم الأول ـ و ما رأته فی أیام العادة و النقاء المتخلل ـ نفاسا، و ما زاد علی العادة استحاضة. مثلاً إذا کانت عادتها فی الحیض سبعة أیام، فرأت الدم حین ولادتها یومین فانقطع، ثم رأته فی الیوم السادس و استمر إلی أن تجاوز الیوم العاشر من حین الولادة، کان زمان نفاسها، الیومین الأولین، و الیوم السادس و السابع، و النقاء المتخلل بینهما، و ما زاد علی الیوم السابع فهو استحاضة.
2 ـ أن تکون المرأة ذات عادة، ولکنها لم تر الدم الثانی حتی انقضت مدة عادتها فرأت الدم، و تجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها هو الدم الأول، و کان(1)الدم الثانی استحاضة. و یجزی علیها أحکام الطاهرة فی النقاء المتخلل.
3 ـ أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها، و قد رأت الدم الثانی قبل مضی عادة أقاربها، و یتجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها مقدار عادة أقاربها، و إذا کانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلی الیوم العاشر، و ما بعده استحاضة.
4 ـ أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها، و قد رأت الدم الثانی الذی تجاوز الیوم العاشر بعد مضی عادة أقاربها، ففی هذه الصورة کان نفاسها هو الدم الأول، و تحتاط أیام النقاء، و أیام الدم الثانی إلی الیوم العاشر.
ثم إن ما ذکرناه فی الدم الثانی یجری فی الدم الثالث و الرابع و هکذا.. مثلاً إذا رأت الدم فی الیوم الأول، و الرابع، و السادس، و لم یتجاوز الیوم العاشر، کان جمیع هذه الدماء و النقاء المتخلل بینها نفاسا، و إذا تجاوز الدم الیوم العاشر، فی هذه الصورة، و کانت عادتها فی الحیض تسعة أیام، کان نفاسها إلی الیوم التاسع و ما زاد استحاضة، و إذا کانت عادتها خمسة أیام کان نفاسها الأیام الأربعة الأولی(2)، و فیما بعدها کانت طاهرة، و مستحاضة.
«مسألة 257» : النفساء بحکم الحائض، فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة، و فی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، و تقضی الصوم و لا تقضی الصلاة، و یحرم وطؤها، و لا یصح طلاقها، و المشهور أن أحکام الحائض من الواجبات، و المحرمات، و المستحبات، و المکروهات تثبت للنفساء أیضا، و لکن جملة من الأفعال التی کانت محرمة علی الحائض تشکل حرمتها علی النفساء، و إن کان الأحوط أن تجتنب عنها و هذه الأفعال هی :
1 ـ قراءة الآیات التی تجب فیها السجدة.
2 ـ الدخول فی المساجد بغیر قصد العبور.
3 ـ المکث فی المساجد.
4 ـ وضع شیء فیها.
5 ـ دخول المسجد الحرام و مسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و لو کان بقصد العبور.
أحکام النفـاس
«مسألة 258» : ما تراه النفساء من الدم إلی عشرة أیام ـ بعد تمام نفاسها ـ فهو استحاضة، سواء أکان الدم بصفات الحیض، أو لم یکن، و سواء أکان الدم فی أیام العادة، أو لم یکن، و إن استمر الدم بها إلی ما بعد العشرة، أو انقطع و عاد بعد العشرة، فما کان منه فی أیام العادة أو واجدا لصفات الحیض، فهو حیض، بشرط أن لا یقل عن ثلاثة أیام، و ما لم یکن واجدا للصفات و لم یکن فی أیام العادة، فهو استحاضة، و إذا استمر بها الدم، أو انقطع، و عاد بعد عشرة أیام من نفاسها، و صادف أیام عادتها، أو کان الدم واجدا، لصفات الحیض و لم ینقطع علی العشرة فالمرأة ـ إن کانت ذات عادة عددیة ـ جعلت مقدار عادتها حیضا، و الباقی استحاضة، و إن لم تکن ذات عادة عددیة رجعت إلی التمییز، و مع عدمه رجعت إلی العدد، علی ما تقدم فی الحیض.
المقصد الخامس: غسل الأموات
اشارة
غسل الأموات
و فیه فصول
الفصل الأول: فی أحکام الاحتضار
«مسألة 259» : یجب علی الأحوط توجیه المحتضر إلی القبلة، بأن یلقی علی ظهره، و یجعل وجهه و باطن رجلیه إلیها، بل الأحوط وجوب ذلک علی المحتضر(1)نفسه إن أمکنه ذلک. و یعتبر فی توجیه غیر الولی اذن الولی علی الأحوط، و ذکر العلماء (رضوان اللّه علیهم) أنه یستحب نقله إلی مصلاه إن اشتد علیه النزع، و تلقینه(2)الشهادتین، و الاقرار بالنبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و الأئمة علیهم‌السلام و سائر الاعتقادات الحقة، و تلقینه کلمات الفرج و یکره أن یحضره جنب، أو حائض، و أن یمس حال النزع(3)، و إذا مات یستحب أن تغمض عیناه، و یطبق قوه، و یشدّ لحیاه، و تمدّ یداه إلی جانبیه، و ساقاه، و یغطی بثوب، و أن یقرأ عنده القرآن، و یسرج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل(4)، و إعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، و یعجل تجهیزه، إلا إذا شک فی موته فینتظر به حتی یعلم موته و یکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره(5)، و أن یترک وحده.
الفصل الثانی: غسل الاموات و أحکامه
فی الغسل :
تجب(1)إزالة النجاسة عن جمیع بدن المیت قبل الشروع فی الغسل علی الأحوط الأولی، و الأقوی کفایة ازالتها عن کل عضو قبل قبل الشروع فیه بل الأظهر(2)کفایة الازالة بنفس الغسل إذا لم یتنجس الماء بملاقاة المحل. ثم أن المیت یغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر، الثانی : بماء الکافور، الثالث : بماء القراح، کل واحد منها کغسل الجنایة الترتیبی و لابد فیه من تقدیم الأیمن علی الأیسر، و من النیة علی ما عرفت فی الوضوء.
«مسألة 260» : إذا کان المغسل غیر الولی فلابد من اذن الولی علی الأحوط(3)و هو الزوج بالنسبة إلی الزوجة، ثم المالک، ثم الطبقة الأولی فی المیراث و هم الأبوان و الأولاد، ثم الثانیة، و هم الأجداد و الاخوة، ثم الثالثة و هم الأعمام و الأخوال، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم الشرعی علی الأحوط.
«مسألة 261» : البالغون فی کل طبقة مقدمون علی غیرهم و الذکور مقدمون علی الاناث، و فی تقدیم الأب فی الطبقة الأولی علی الأولاد و الجد علی الأخ، و الأخ من الأبوین علی الأخ من احدهما، و الأخ من الأب علی الأخ من الأم، و العمّ علی الخال اشکال، و الأحوط ـ وجوبا ـ الاستئذإن‌من الطرفین.
«مسألة 262» : إذا تعذر استیذان الولی لعدم حضوره مثلاً، أو امتنع عن الاذن، و عن مباشرة التغسیل، وجب تغسیله علی غیره و لو بلا اذن.
«مسألة 263» : إذا أوصی أن یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول، لکن إذا قبل لم یحتج إلی اذن الولیّ و اذا أوصی أن یتولی تجهیزه شخص معین، جاز له الرد فی حیاة الموصی، و لیس له الرّد بعد ذلک علی‌الاحوط و انکان الاظهر جوازه(1)لکنه إذا لم یرد وجب الاستیذان منه دون الولی.
«مسألة 264» : یجب فی التغسیل طهارة الماء و اباحته، و إباحة السدر و الکافور، بل الفضاء الذی یشغله الغسل، و مجری الغسالة علی النحو الذی مر فی الوضوء، و منه السدة التی یغسل علیها فمع عدم الانحصار یصح الغسل(2)علیها، أما معه فیسقط الغسل، لکن إذا غسّل ـ حینئذ ـ صحّ(3)الغسل، و کذلک التفصیل فی ظرف الماء إذا کان مغصوبا.
«مسألة 265» : یجزی تغسیل المیت قبل برده.
«مسألة 266» : إذا تعذر السدر و الکافور فالأحوط ـ وجوبا ـ الجمع بین التیمم بدلا عن کل من الغسل بماء السدر، و الکافور، و بین تغسیله ثلاث مرات بالماء القراح، و ینوی بالأولین البدلیة عن الغسل بالسدر و الکافور.
«مسألة 267» : یعتبر فی کل من السدر، و الکافور، أن لا یکون کثیرا بمقدار یوجب خروج الماء عن الاطلاق إلی الاضافة، و لا قلیلا بحیث لا یصدق أنه مخلوط بالسدر و الکافور، و یعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون فیه شیء منهما، إذا لم یصدق الخلط، و لا فرق فی السدر بین الیابس، و الأخضر.
«مسألة 268» : إذا تعذر الماء، أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل ییمّم علی الأحوط ـ وجوبا ـ ثلاث مرات، ینوی بواحد منها ما فی الذمة.
«مسألة 269» : یجب أن یکون التیمم بید الحی، و الأحوط وجوبا ـ مع الامکان أن یکون بید المیت أیضا.
«مسألة 270» : یشترط فی الانتقال إلی التیمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمم، لکن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل، و إذا تجددت بعد الدفن و خیف علی المیت من الضرر، أو الهتک، لم یجب الغسل، و إلا ففی وجوب نبشه و استیناف الغسل إشکال، و إن کان الأظهر وجوب النبش و الغسل، و کذا الحکم فیما إذا تعذر السدر، أو الکافور.
«مسألة 271» : إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل، أو فی اثنائه بنجاسة خارجیة، أو منه وجب تطهیره، و لو بعد وضعه فی القبر، نعم لا یجب ذلک بعد الدفن.
«مسألة 272» : إذا خرج من المیت بول، أو منی، لا تجب إعادة غسله، و لو قبل الوضع فی القبر.
«مسألة 273» : لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت، و یجوز أخذ العوض علی بذل الماء و نحوه، مما لا یجب بذله مجانا.
«مسألة 274» : لا یجوز أن یکون المغسل صبیا ـ علی الأحوط وجوبا ـ و إن کان تغسیله علی الوجه الصحیح.
«مسألة 275» : یجب فی المغسل أن یکون مماثلا للمیت فی الذکورة و الأنوثة، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی، و لا العکس، و یستثنی من ذلک صور :
الأولی : أن یکون المیت طفلا لم یتجاوز ثلاث سنین، فیجوز للذکر و للأنثی تغسیله، سواء أکان ذکرا، أم أنثی، مجردا عن الثیاب، أم لا وجد المماثل له، أو لا.
الثانیة : الزوج و الزوجة، فإنه یجوز لکل منهما تغسیل الآخر، سواء أکان مجردا أم من وراء الثیاب، و سواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الحرة و الأمة، و الدائمة و
المنقطعة، و کذا المطلقة الرجعیة إذا کان الموت فی أثناء العدة.
الثالثة : المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، و الأحوط ـ وجوبا ـ اعتبار فقد المماثل، و کونه من وراء الثیاب.
«مسألة 276» : إذا اشتبه میت بین الذکر و الأنثی، غسله(1)کل من الذکر و الأنثی من وراء الثیاب.
«مسألة 277» : إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابی، أمره المسلم أن یغتسل أولا، ثم یغسل المیت، و الآمر هو الذی یتولی النیة، و الأحوط ـ استحبابا ـ نیة کل من الآمر و المغسل، و إذا أمکن التغسیل بالماء المعتصم ـ کالکر و الجاری ـ تعین ذلک علی الأحوط، إلا إذا أمکن أن لا یمس الماء و لا بدن المیت فتخیر حینئذ بینهما، و إذا أمکن المخالف قدم علی الکتابی، و إذا أمکن المماثل بعد ذلک أعاد التغسیل.
«مسألة 278» : إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف و الکتابی، سقط الغسل، و لکن الأحوط ـ استحبابا ـ تغسیل غیر المماثل من وراء الثیاب من غیر لمس و نظر، ثم ینشف بدنه بعد التغسیل قبل التکفین.
«مسألة 279» : إذا دفن المیت بلا تغسیل ـ عمدا أو خطأ ـ جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه، و کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهوا أو تبین بطلانها، أو بطلان بعضها، کل ذلک إذا لم یلزم(2)محذور من هتکه أو الاضرار ببدنه.
«مسألة 280» : إذا مات المیت محدثا بالأکبر ـ کالجنابة أو الحیض ـ لا یجب إلا تغسیله غسل المیت فقط.
«مسألة 281» : إذا کان محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی إلا أن یکون
موته بعد السعی فی الحج(1)، و کذلک لا یحنط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر، و لا یلحق به المعتدة للوفاة، و المعتکف.
«مسألة 282» : یجب تغسیل کل مسلم حتی المخالف عدا صنفین :
الأول : الشهید المقتول فی المعرکة مع الامام أو نائبه الخاص، أو فی حفظ بیضة الاسلام، و یشترط فیه أن یکون خروج روحه فی المعرکة قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقلیل(2)و لم یدرکه المسلمون و به رمق، فاذا أدرکه المسلمون و به رمق، غسل علی الأحوط وجوبا، و إذا کان فی المعرکة مسلم و کافر، و اشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتیاط بتغسیل کل منهماو تکفینه، و دفنه.
الثانی : من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه یغتسل غسل المیت(3)ـ المتقدم تفصیله ـ و یحنط و یکفن کتکفین المیت، ثم یقتل فیصلی علیه، و یدفن بلا تغسیل.
«مسألة 283» : قد ذکروا للتغسیل سننا، مثل أن یوضع المیت فی حال التغسیل علی مرتفع، و أن یکون تحت الظلال، و أن یوجه إلی القبلة کحالة الاحتضار، و أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه و ان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث، و الأولی أن یجعل ساترا لعورته، و أن تلین أصابعه برفق، و کذا جمیع مفاصله، و أن یغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان، و أن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأیمن، ثم الأیسر، و یغسل کل عضو ثلاثا فی کل غسل و یمسح بطنه فی الأولین، إلا الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، و أن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیت، و أن یحفر للماء حفیرة، و أن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه. و ذکروا أیضا أنه یکره اقعاده حال الغسل(4)، و ترجیل شعره، و قص أظافره و جعله بین رجلی الغاسل، و
ارسال الماء فی الکنیف، و حلق رأسه، أو عانته، و قص شاربه، و تخلیل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلا مع الاضطرار، و التخطی علیه(1)حین التغسیل.
الفصل الثالث: واجبات التکفین و کیفیته
التکفین
فی التکفین، یحب تکفین المیت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر، و یجب أن یکون ساترا ما بین السرة و الرکبة.
الثانی : القمیص، و یجب أن یکون ساترا ما بین المنکبین إلی نصف الساق.
الثالث : الازار، و یجب أن یغطی تمام البدن، و الأحوط وجوبا فی کل واحد منها أن یکون ساترا لما تحته غیر حاک عنه و إن حصل الستر بالمجموع.
«مسألة 284» : لابد فی التکفین من إذن الولی علی نحو ما تقدم فی التغسیل، و لا یعتبر فیه نیة القربة.
«مسألة 285» : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار علی المیسور، فإذا دار الأمر بینها یقدم الازار، و عند الدوران بین المئزر و القمیص، یقدم القمیص، و إن لم یکن إلا مقدار ما یستر العورة تعین الستر به، و إذا دار الأمر بین ستر القبل و الدبر، تعین ستر القبل.
«مسألة 286» : لا یجوز اختیارا التکفین بالحریر، و لا بالنجس حتی إذا کانت نجاسته معفوا عنها، بل الأحوط ـ وجوبا ـ أن لا یکون مذهبا، و لا من. أجزاء ما لا یؤکل لحمه،
1) یحتاج الی دلیل و لا ذکر له فی المصباح و فی الجواهر 4 / 156 عن الغنیة الاجماع علی انّه یستحّب ان لا یتخّطاه.
بل و لا من جلد المأکول و أما و بره و شعره، فیجوز التکفین به، و أما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع فإذا انحصر فی واحد منها تعین، و إذا تعدد و دار الأمر بین تکفینه بالمتنجس و تکفینه بغیره من تلک الأنواع، فالأحوط الجمع بینهما. و إذا دار الأمر بین الحریر و غیر المتنجس منها، قدّم غیر الحریر، و لا یبعد التخییر فی غیر ذلک من الصور.
«مسألة 287» : لا یجوز التکفین بالمغصوب حتی مع الانحصار و فی جلد المیتة اشکال، و الأحوط وجوبا مع الانحصار التکفین به.
«مسألة 288» : یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 289» : إذا تنجس الکفن بنجاسة من المیت، أو من غیره وجب ازالتها و لو بعد الوضع فی القبر، بغسل أو بقرض إذاکان الموضع یسیرا، و إن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الامکان.
«مسألة 290» : القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدین و الوصیة، و کذا ما وجب من مؤنة تجهیزه و دفنه، من السدر و الکافور، و ماء الغسل، و قیمة الأرض، و ما یأخذه الظالم من الدفن فی الأرض المباحة، و أجرة الحمال، و الحفار، و نحوها.
«مسألة 291» : کفن الزوجة علی زوجها و إن کانت صغیرة أو مجنونة أو أمة أو غیر مدخول بها، و کذا المطلقة الرجعیة، و لا یترک الاحتیاط فی الناشزة و المنقطعة، و لا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر و الکبر و غیرهما من الأحوال.
«مسألة 292» : یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها یساره و أن لا یکون محجورا علیه قبل موتها بفلس، و أن لا یکون ماله متعلقا به حق غیره برهن، أو غیره، و أن لا یقترن موتها بموته، و عدم تعیینها الکفن بالوصیة، لکن الأحوط وجوبا إن لم یکن أقوی فی صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول، وجوب الاستقراض إن أمکن و لم یکن حرجیا و کذا الاحتیاط فی صورة عدم العمل بوصیتها بالکفن.
«مسألة 293» : کما أن کفن الزوجة علی زوجها، کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر، و الکافور و غیرهما مما عرفت علی الأحوط وجوبا إن لم یکن أقوی.
«مسألة 294» : الزائد علی المقدار الواجب من الکفن و سائر مؤن التجهیز، لا یجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة، و إذا کان فیهم صغیر، أو غیر رشید، لا یجوز لولیه الاجازة فی ذلک، فیتعین حینئذ إخراجه من حصة الکاملین برضاهم، و کذا الحال فی قیمة القدر الواجب فإن الذی یخرج من الأصل ما هو أقل قیمة، و لا یجوز اخراج الأکثر منه إلا مع رضاء الورثة الکاملین، فلو کان الدفن فی بعض المواضع لا یحتاج إلی بذل مال، و فی غیره یحتاج إلی ذلک، لا یجوز للولی مطالبة الورثة بذلک لیدفنه فیه.
«مسألة 295» : کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله لا علی من تجب علیه النفقة.
«مسألة 296» : إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فلا یترک الاحتیاط ببذله ممن تجب نفقته علیه، و مع عدمه یدفن عاریا، و لا یجب علی المسلمین بذل کفنه.
تکملة : فیما ذکروا من سنن هذا الفصل، یستحب فی الکفن العمامة للرجل و یکفی فیها المسمی، و الأولی أن تدار علی رأسه و یجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر، و الأیسر علی الأیمن و المقنعة للمرأة، و یکفی فیها أیضا المسمی، و لفاقة لثدییها یشدإن بها إلی ظهرها، و خرقة(1)یعصب بها وسط المیت ذکرا کان أو أنثی، و خرقة أخری للفخذین تلف علیهما، و لفاقة فوق الازار یلف بها تمام بدن المیت، و الأولی کونها بردا یمانیا، و أن یجعل القطن أو نحوه عند تعذره بین رجلیه، یستر به العورتان، و یوضع علیه شیء من الحنوط(2)، و أن یحشی دبره و
منخراه(1)، و قبل المرأة إذا خیف خروج شیء منها، و إجادة الکفن(2)، و أن یکون من القطن، وأن یکون أبیض، و أن یکون من خالص المال و طهوره، و أن یکون ثوبا قد أحرم، أو صلی فیه، و أن یلقی علیه الکافور و الذریرة، و أن یخاط(3)بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة، و أن یکتب علی حاشیة الکفن : فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، و أن محمّداً رسول‌اللّه، ثم یذکر الأئمة علیهم السلام واحدا بعد واحد، و أنهم أولیاء اللّه و أوصیاء رسوله، و أن البعث و الثواب و العقاب حق، و أن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر، و الکبیر، و یلزم أن یکون ذلک کله فی موضع یؤمن علیه من النجاسة و القذارة، فیکتب فی حاشیة الازار من طرف رأس المیت، و قیل : ینبغی أن یکون ذلک فی شیء یستصحب معه بالتعلیق فی عنقه أو الشدّ فی یمینه، لکنه لا یخلو من تأمل، و یستحب فی التکفین أن یجعل طرف(4)الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت، و الأیسر علی أیمنه، و أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، و إن کان هو المغسل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، و رجلیه إلی الرکبتین، و یغسل کل موضع(5)تنجس من بدنه، و أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة(6)، و الأولی أن یکون کحال الصلاة علیه. و یکره قطع الکفن بالحدید(7)، و
1) لما فی روایة یونس(وسائل الشیعه 2، الباب 2/3ـ5 من ابواب غسل المیت .) والکاهلی(وسائل الشیعه 2، الباب 2/3ـ5 من ابواب غسل المیت .) کما فی المصباح 5 / 256.
2) لما فی موثقة یونس(وسائل الشیعه 2، الباب 18/1ـ3 من ابواب التکفین .) بن یعقوب. ان الموتی یتباهون باکفانهم و فی المرسلة(وسائل الشیعه 2، الباب 18/1ـ3 من ابواب التکفین .) فانّها زینتهم.
3) فی الجواهر بلا خلاف اجده بین الاصحاب.
4) لما فی المصباح(مصباح الفقیه 5/322 .) عن الخلاف دعوی الاجماع علیه و استظهر الّترتیب بتقدیم الایسر علی الجانب الایمن ثم الایمن علی الایسر.
5) وجوبا.
6) استحبابا.
7) فی المهذّب 4/71 لقول الشیخ فی یب سمعناه مذاکرة من الشّیوخ و کان علیه عملهم.
عمل الأکمام(1)و الزرور له، و لو کفن فی قمیصه قطع أزراره(2)و یکره بل الخیوط(3)التی تخاط بها بریقه، و تبخیره، و تطییبه بغیر الکافور و الذریرة، و أن یکون أسود(4)بل مطلق المصبوغ، و أن یکتب علیه بالسواد(5)، و أن یکون من الکتان، و أن یکون ممزوجا(6)بابریسم، و المماکسة(7)فی شرائه، و جعل العمامة بلا حنک و کونه و سخا، و کونه مخیطا .
«مسألة 297» : یستحب(8)لکل أحد أن یهیی‌ء کفنه قبل موته و أن یکرر نظره إلیه.
1) علی المشهور کما فی الجواهر(الجواهر 4/246.) و غیره.
2) و لم یقطع کمّه کما فی مرسله محمّد(وسائل الشیعة 2 ـ الباب 28/1 ـ 2 من ابواب التکفین.) بن سنان.
3) لیس علیه دلیل الاّ متابعة الاصحاب.
4) لم یثبت الکراهة عند صاحب الجواهر 4218 و فی روایتی(وسائل الشیعة، الباب 21/1ـ2 من ابواب التکفین.) الحسین‌بن المختار باسنادین المنع فی خصوص السواد.
5) فی المصباح(مصباح الفقیه 5/326 .) استناده الی قاعدة التّسامح.
6) فی الرضوی (3) لا تکفنه فی کتان و لاثوب ابریسم و فی المهذب 472 لا دلیل علیه الافتوی جمع من الفقهاء بالکراهة.
7) لما فی روایتی الصدوق(وسائل الشیعة 2، الباب 36 / 1ـ2 من ابواب التکفین.) فی الفقیه و الخصال عن وصیة النّبی لعلی علیهماالسلام و مرفوعة(وسائل الشیعة 2، الباب 36 / 1ـ2 من ابواب التکفین.) محمدبن عیسی عن ابی‌جعفر علیه‌السلام . من النّهی عن المماکسة فی الکفن.
8) لما دلّ علیه من معتبرة السّکونی(وسائل‌الشیعة 2، الباب 27 / 1ـ 2 ـ 3، من ابواب التّکفین. ) عن ابی عبداللّه علیه‌السلام . قال اذا اعدّ الرجل کفنه فهو مأجور کلّما نظر الیه. و نحوه مرسلة(وسائل‌الشیعة 2، الباب 27 / 1ـ 2 ـ 3، من ابواب التّکفین. ) محمدبن سنان.
الفصل الرابع: فی التحنیط
فی التحنیط :
یجب إمساس مساجد المیت السبعة بالکافور(1)، و یکفی المسمی و الأحوط(2)ـ وجوبا ـ أن یکون بالمسح بالید، بل بالراحة(3)، و الأفضل(4)أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیة، و یستحب سحقه بالید(5)، کما یستحب مسح مفاصله و لبته، و صدره، و باطن قدمیه، و ظاهر کفیه.
«مسألة 298» : محل التحنیط بعد التغسیل، أو التیمم، قبل التکفین أو فی أثنائه.
«مسألة 299» : یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
«مسألة 300» : یکره إدخال الکافور فی عین المیت، و أنفه، و أذنه و علی وجهه.
الفصل الخامس: فی الجریدتین :
یستحب أن یجعل مع المیت جریدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأیمن من
1) علی وجه یبقی شیی‌ء منه فی الممسوح.
2) لولم یکن اقوی.
3) لا دلیل علیه.
4) لما فی مرفوعة(وسائل الشیعه 2، الباب 3/1ـ6ـ8ـ9ـ10 من ابواب التکفین.) الکافی و روایات(وسائل الشیعه 2، الباب 3/1ـ6ـ8ـ9ـ10 من ابواب التکفین.) اخرو اردة فی حنوط رسول‌اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و أنه ثلث اربعین درهما الذی نزل به جبرئیل علیه‌السلام علیه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ثلث لعلی و ثلث لفاطمة سلام‌اللّه علیهما.
5) لما فی المصباح 5321 عن الشیخین و اتباعهما. قال نعم فی مرسلة(وسائل‌الشیعه 2، الباب 14/3، من ابواب التّکفین. ) یونس ثم اعمد الی کافور مسحوق الخ و ناقشه.
عند الترقوة ملصقة ببدنه، و الأخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص و الازار، و الأولی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسر فمن السّدر، فإن لم یتیسر فمن الخلاف، أو الرمان، و الرمان(1)مقدم علی الخلاف، و إلا فمن کل عود رطب.
«مسألة 301» : إذا ترکت الجریدتان لنسیان، أو نحوه، فالأولی جعلهما فوق القبر، واحدة(2)عند رأسه، و الأخری عند رجلیه.
«مسألة 302» : الأولی(3)أن یکتب علیهما ما یکتب علی حواشی الکفن مما تقدم، و یلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما یوجب المهانة و لو بلفهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن و نحوه.
الفصل السادس: فی الصلاة علی المیت و واحباتها
صلاة المیت
فی الصلاة علی المیت :
تجب الصلاة وجوبا کفائیا علی کل میت مسلم ذکرا کان، أم أنثی، حرا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، و لا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین، و فی استحبابها علی من لم یبلغ ذلک و قد تولد حیا إشکال، و الأحوط الاتیان بها برجاء المطلوبیة، و کل من وجد میتا فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا، و کذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر، إذا احتمل کونه مسلما علی الأحوط.
«مسألة 303» : الأحوط فی کیفیتها أن یکبر أولا، و یتشهد الشهادتین، ثم یکبر ثانیا، و یصلی علی النبی وآله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ثم یکبر ثالثا و یدعو للمؤمنین(4)، ثم یکبر رابعا و یدعو
للمیت، ثم یکبر خامسا(1)او ینصرف، و الأحوط استحبابا(2)الجمع بین الأدعیة بعد کل تکبیرة و لا قراءة فیها و لا تسلیم، و یجب فیها أمور :
منها : النیة علی نحو ما تقدم فی الوضوء.
و منها : حضور المیت فلا یصلی علی الغائب.
و منها : إستقبال المصلی القبلة.
و منها : أن یکون رأس المیت إلی جهة یمین المصلی، و رجلاه إلی جهة یساره.
و منها : أن یکون مستلقیا علی قفاه.
و منها : وقوف المصلی خلفه محاذیا لبعضه، إلا أن یکون مأموما و قد استطال الصف حتی خرج عن المحاذاة.
و منها : أن لا یکون المصلی بعیدا عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف فی الصلاة جماعة.
ومنها : أن لایکون بینهما حائل من ستر، أو جدار، ولا یضر الستر بمثل التابوت و نحوه.
و منها : أن یکون المصلی قائما، فلا تصح صلاة غیر القائم، إلا مع عدم التمکن من صلاة القائم.
و منها : الموالاة بین التکبیرات و الأدعیة.
و منها : أن تکون الصلاة بعد التغسیل، و التحنیط، و التکفین، و قبل الدفن.
و منها : أن یکون المیت مستور العورة(3)و لو بنحو الحجر، و اللبن أن تعذر الکفن.
و منها : إباحة مکان المصلی علی الأحوط الأولی(4).
1) ولا یبعد عدم وجوب التکبیر الخامس فی‌الصلاة علی المخالف.
2) لما فی صحیحة (وسائل‌الشیعة 2، الباب 2 / 3ـ5ـ6ـ11، من ابواب صلاة الجنازة .) الحلبی و روایة(وسائل‌الشیعة 2، الباب 2 / 3ـ5ـ6ـ11، من ابواب صلاة الجنازة .) ابی و لاّد و موثقّتی(وسائل‌الشیعة 2، الباب 2 / 3ـ5ـ6ـ11، من ابواب صلاة الجنازة .)ـ(وسائل‌الشیعة 2، الباب 2 / 3ـ5ـ6ـ11، من ابواب صلاة الجنازة .) سماعة و عمّار.
3) لروایة عماربن(وسائل‌الشیعة 2، الباب 36/1ـ2، من ابواب صلاة الجنازة.) موسی و یؤیّدها مرسلة محمّدبن (وسائل‌الشیعة 2، الباب 36/1ـ2، من ابواب صلاة الجنازة.) اسلم.
4) الاولی زائد.
و منها : إذن الولی علی الأحوط إلا اذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین فلم یأذن له الولی و أذن لغیره فلا یحتاج إلی الاذن.
«مسألة 304» : لا یعتبر فی الصلاة علی المیت الطهارة من الحدث و الخبث، و اباحة اللباس، و ستر العورة، و إن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة، بل لا یترک الاحتیاط وجوبا بترک الکلام فی أثنائها و الضحک و الالتفات عن القبلة.
«مسألة 305» : إذا شک فی أنه صلی علی الجنازة أم لا، بنی علی العدم، و إذا صلی و شک فی صحة الصلاة، و فسادها بنی علی الصحة، و إذا علم ببطلانها و جبت اعادتها علی الوجه الصحیح، و کذا لو أدی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها.
«مسألة 306» : یجوز(1)تکرار الصلاة علی المیت الواحد، لکنه مکروه إلا إذا کان المیت من أهل الشرف فی الدین.
«مسألة 307» : لو دفن المیت بلا صلاة صحیحة، صلی علی قبره ما لم یتلاش بدنه.
«مسألة 308» : یستحب أن یقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل و عند صدرالمرأة.
«مسألة 309» : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشریکها بصلاة واحدة، فتوضع الجمیع أمام المصلی مع المحاذاة بینها، و الأولی مع اجتماع الرجل و المرأة، أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلی(2)، و یجعل صدرها محاذیا لوسط الرجل، و یجوز جعل
الجنائز صفا واحدا، فیجعل رأس کل واحد عند إلیة الآخر(1)، شبه الدرج. یقف المصلی وسط الصف و یراعی فی الدعاء بعد التکبیر الرابع، تثنیة الضمیر، و جمعه.
«مسألة 310» : یستحب فی صلاة المیت الجماعة، و یعتبر فی الإمام أن یکون جامعا لشرائط الامامة، من البلوغ، و العقل، و إلایمان بل یعتبر فیه العدالة أیضا علی الأحوط إستحبابا(2)و الأحوط ـ وجوبا ـ اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد، والحائل، و أن لا یکون موقف إلامام أعلی من موقف المأموم، و غیر ذلک.
«مسألة 311» : إذا حضر شخص فی أثناء صلاة إلامام، کبر مع إلامام، و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتین بعده و هکذا یکبر مع إلامام و یأتی بما هو وظیفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتی ببقیة التکبیر بلا دعاء و إن کان الدعاء أحوط.
«مسألة 312» : لو صلی الصبی علی المیت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغین و إن کانت صلاته صحیحة.
«مسألة 313» : إذا کان الولی للمیت امرءة، جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغیرها ذکرا کان، أم أنثی.
«مسألة 314» : لا یتحمّل الإمام فی صلاة المیت شیئا عن المأموم.
«مسألة 315» : قد ذکروا للصلاة علی المیت آدابا.
منها : أن یکون المصلی علی طهارة، و یجوز التیمم مع وجدإن الماء إذاخاف فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل.
و منها : رفع الیدین عند التکبیر.
و منها : أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر و الأدعیة.
و منها : اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع.
و منها : أن تکون الصلاة بالجماعة.
و منها : أن یقف المأموم خلف الإمام(3).
و منها : الاجتهاد فی الدعاء للمیت و للمؤمنین(1).
و منها : أن یقول قبل الصلاة(2): الصلاة ـ ثلاث مرات ـ.
«مسألة 316» : أقل ما یجری‌ء من الصلاة أن یقول المصلی : اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول‌اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ، ثم یقول : اللّه أکبر اللهم صل علی محمد و آل محمد، ثم یقول : اللّه أکبر اللهم اغفر للمؤمنین(3)، ثم یقول : اللّه أکبر اللهم اغفر لهذا، و یشیر إلی المیت ثم یقول : اللّه أکبر .
الفصل السابع: فی التشییع
فی التشییع : یستحب اعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیعوه، و یستحب لهم تشییعه، و قد ورد فی فضله أخبار کثیرة، ففی بعضها(4)وسائل‌الشیعه 2، الباب 2/1ـ4 من ابواب الدفن.(5)من تبع جنازة مسلم أعطی یوم القیامة أربع شفاعات. و لم‌یقل شیئا إلا و قال الملک : و لک مثل ذلک، و فی بعضها(6)وسائل‌الشیعه 2، الباب 2/1ـ4 من ابواب الدفن.(7)أن أول ما یتحف به المؤمن فی قبره، إن یغفر لمن تبع جنازته، و له آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة، مثل أن یکون المشیع ماشیا خلف الجنازة(8)، خاشعا متفکرا، حاملا للجنازة. علی الکتف، قائلا حین الحمل : بسم اللّه و باللّه و صلی اللّه علی محمد و آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و یکره الضحک و اللعب، و اللهو و الاسراع فی المشی و أن یقول : ارفقوا به، و استغفروا له، و الرکوب و المشی قدام الجنازة(9)، و
الکلام بغیر ذکر اللّه تعالی و الدعاء و الاستغفار، و یکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة، فإنه یستحب له ذلک، و أن یمشی حافیا.
الفصل الثامن: أحکام الدفن
الدفـن
فی الدفن : تجب کفایة مواراة المیت فی الأرض، بحیث یؤمن علی جسده من السباع، و ایذاء رائحته للناس، و لا یکفی وضعه فی بناء، أو تابوت، و إن حصل فیه الأمران، و یجب وضعه علی الجانب الأیمن موجها وجهه إلی القبلة، و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن علی الأحوط، و مع تعذره یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن التأخیر، و إذا کان المیت فی البحر، و لم یمکن دفنه فی البر، و لو بالتأخیر غسل و حنط و صلی علیه و وضع فی خابیة و أحکم رأسها و القی فی البحر، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجلیه ثم یلقی فی البحر، و الأحوط وجوبا اختیار الأول مع الامکان و کذلک الحکم إذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره و تمثیله.
«مسألة 317» : لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین، و کذا العکس.
«مسألة 318» : إذا ماتت الحامل الکافرة، و مات فی بطنها حملها من مسلم، دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر، مستدبرة للقبلة و کذلک الحکم إن کان الجنین لم تلجه الروح.
«مسألة 319» : لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة، و البالوعة، و لا فی المکان المملوک بغیر اذن المالک، أو الموقوف لغیر الدفن کالمدارس، و المساجد، و الحسینیات المتعارفة فی زماننا و الخانات الموقوفة و إن اذن الولی بذلک.
«مسألة 320» : لا یجوز الدفن فی قبر میت قبل اندراسه و صیرورته ترابا، نعم إذا کان القبر منبوشا، جاز الدفن فیه علی الأقوی.
«مسألة 321» : یستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلی الترقوة و أن یجعل له لحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس و فی الرخوة یشق وسط القبر شبه النهر و یجعل فیه المیت، و یسقف علیه ثم یهال علیه التراب، و أن یغطی القبر بثوب عند ادخال المرأة، و الذکر عند تناول المیت، و عند وضعه فی اللحد، و التحفِّی، و حلّ الازرار و کشف الرأس للمباشرة لذلک، و أن تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس، و أن یحسر عن وجهه و یجعل خده علی الأرض و یعمل له وسادة من تراب، و أن یوضع شیء من تربة الحسین علیه‌السلام معه و تلقینه الشهادتین والاقرار بالأئمة علیهم السلام، و أن یسد اللحد باللبن و أن یخرج المباشر من طرف الرجلین، و أن یهیل الحاضرون التراب بظهور الأکف غیر ذی الرحم، و طم القبر و تربیعه لا مثلثا، و لا مخمسا، و لا غیر ذلک، ورش الماء علیه دورا یستقبل القبلة، و یبتدأ من عند الرأس فإن فضل شیء صب علی وسطه، و وضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزا بعد الرش، و لا سیّما إذا کان المیت هاشمیا، أو الحاضر لم یحضر الصلاة علیه، و الترحم علیه بمثل : اللهم جاف الأرض(1)عن جنبیه، و صعد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علیّین، و الحقه بالصالحین، و أن یلقنه الولی بعد انصراف الناس رافعا صوته، و أن یکتب(2)اسم المیت علی القبر، أو علی لوح، أو حجر و ینصب علی القبر.
«مسألة 322» : یکره دفن میتین فی قبر واحد، و نزول الأب فی قبر ولده، و غیر المحرم فی قبر المرأة، و اهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غیر حاجة، و
1) عن جنبیه و اصعد الیک روحه و لقّه منک رضوانا و اسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک. کما فی روایة محمدبن مسلم من فعل ابی جعفر علیه‌السلام فی جنازة رجل من اصحابنا. (الوسائل‌الشیعة 2، الباب 29 / 3، من ابواب الدفن.
2) لما ورد فی روایات تضمنّت وضع رسول‌اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله حجرا عند رأس قبر عثمان‌بن مظعون. و امر الکاظم علیه‌السلام بکتابة اسم ابنة له ماتت بفید علی لوح و جعله فی القبر و ما تضمّن کتابه اسم امّ المهدی علیه‌السلام علی لوح علی قبرها. مستدرک‌الوسائل 2، الباب 35/1 من ابواب الدفن. (وسائل‌الشیعة 2، الباب 372ـ3 من ابواب الدفن).
تجصیصه و تطیینه و تسنیمه و المشی علیه و الجلوس و الاتکاء و کذا البناء علیه و تجدیده إلا أن یکون المیت من أهل الشرف(1).
احکام الدفـن
«مسألة 323» : یکره نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر، إلا المشاهد المشرفة، و المواضع المحترمة، فانّه یستحب، و لا سیما الغری و الحائر و فی بعض الروایات أن من خواص الأول، اسقاط عذاب القبر و محاسبة منکر و نکیر.
«مسألة 324» : لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتفق تحقق النبش، بل لا یبعد جواز النبش لذلک إذاکان بإذن الولی و لم یلزم هتک حرمة المیت.
«مسألة 325» : یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده، إلا مع العلم باندراسه، و صیرورته ترابا، من دون فرق بین الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون، و یستثنی من ذلک موارد :
منها : ما إذا کان النبش لمصلحة المیت، کالنقل إلی المشاهد، کما تقدم أو لکونه مدفونا فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة، أو بالوعة أو نحوهما، أو فی موضع یتخوف فیه علی بدنه من سیل، أو سبع، أو عدو.
و منها : ما لو عارضه أمر راجح أهم، کما إذا توقف دفع مفسدة علی رؤیة جسده.
و منها : ما لو لزم من ترک نبشه ضرر مالی، کما إذا دفن معه مال غیره، من خاتم و نحوه، فینبش لدفع ذلک‌الضرر المالی، ومثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون اذنه أو اجازته.
و منها : ما إذا دفن بلا غسل، أو بلا تکفین أوتبیَّن بطلان غسله، أو بطلان تکفینه، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعی، لوضعه فی القبر علی غیر القبلة، أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره، أو نحو ذلک فیجوز بنشه فی هذه الموارد اذا لم یلزم هتک لحرمته، و إلا ففیه إشکال(2).
«مسألة 326» : لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض لشیعة (أیدهم اللّه تعالی) بوضع المیت فی موضع و البناء علیه، ثم نقله إلی المشاهد الشریفة، بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض مستقبلا بوجهه القبلة علی الوجه الشرعی، ثم ینقل بعد ذلک بإذن الولی علی نحو لا یؤدی إلی هتک حرمته.
«مسألة 327» : إذا وضع المیت فی سرداب، جاز فتح بابه و انزال میت آخر فیه، إذا لم یظهر جسد الأول، إما للبناء علیه، أو لوضعه فی لحد داخل السرداب، و أما إذا کان بنحو یظهر جسده ففی جوازه إشکال.
«مسألة 328» : إذا مات ولد دونها، فإن أمکن إخراجه صحیحا وجب، و إلا جاز تقطیعه، و یتحری الأرفق فالأرفق، و إن ماتت هی دونه، شق بطنها من الجانب الأیسر إن احتمل دخله فی جیاته، و إلا فمن أی جانب کان و أخرج، ثم یخاط بطنها، و تدفن.
«مسألة 329» : إذا وجد بعض المیت، و فیه الصدر، غسل و حنط و کفن و صلی علیه و دفن، و کذا إذا کان الصدر وحده، أو بعضه علی الأحوط وجوبا، و فی الأخیرین یقتصر فی التکفین علی القمیص و الازار و فی الأول یضاف إلیهما المنزر إن وجد له محل، و إن وجد غیر عظم الصدر مجردا کان، أو مشتملا علیه اللحم، غسل و حنط و لف بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا و لم یصل علیه، و إن لم یکن فیه عظم لف بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 330» : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و کفن و لم یصل علیه، و إذا کان لدون ذلک لف بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا، لکن لو ولجته الروح حینئذ فالأحوط إن لم یکن أقوی جریان حکم الأربعة أشهر علیه.
المقصد السادس: غسل مس المیت
غسل مس المیت
یجب الغسل بمس المیت الانسانی بعد برده و قبل إتمام غسله، مسلما کان أو کافرا، حتی السقط إذا ولجته الروح و إن لم یتم له أربعة أشهر علی الأحوط، و لو غسله الکافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخلیط، فالأقوی عدم وجوب الغسل بمسه و لو یممّ المیت للعجز عن تغسیله فالظاهر(1)وجوب الغسل بمسه.
«مسألة 331» : لا فرق فی الماس و الممسوس بین أن یکون من الظاهر و الباطن، کما لا فرق بین کون الماس و الممسوس مما تحله الحیاة و عدمه و العبرة فی وجوب الغسل بالمس بالشعر، أو بمسه بالصدق العرفی، و یختلف ذلک بطول الشعر و قصره.
«مسألة 332» : لا فرق بین العاقل و المجنون، و الصغیر و الکبیر و المس الاختیاری و الاضطراری.
«مسألة 333» : إذا مس المیت قبل برده، لم یجب الغسل بمسه نعم یتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما، و إن کان الأحوط تطهیره مع الجفاف أیضا.
«مسألة 334» : یجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی، أو المیت إذا کانت مشتملة علی العظم، دون الخالیة منه، و دون العظم المجرد من الحی، أما العظم المجرد من المیت، أو السن منه، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه.
«مسألة 335» : إذاقلع السن من الحی و کان معه لحم یسیر، لم یجب الغسل بمسه.
1) الاحوط.
«مسألة 336» : یجوز لمن علیه المس دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها، و قراءة العزائم، نعم لا یجوز له مس کتابة القرآن و نحوها مما لا یجوز للمحدث مسه، و لا یصح له کل عملٍ مشروطٍ بالطهارة کالصلاة إلا بالغسل، و الأحوط ضم الوضوء ألیه. و إن کان الأظهر(1)عدم وجوبه(2).
المقصد السابع: الأغسال المندوبة
زمانیة، و مکانیة و فعلیّة
الأول الاغسال الزمانیة، و لها أفراد کثیرة :
منها : غسل الجمعة، و هو أهمها حتی قیل بوجوبه لکنه ضعیف، و وقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الزوال، و الأحوط أن ینوی فیما بین الزوال إلی الغروب القربة المطلقة، و إذا فاته إلی الغروب قضاه یوم السبت إلی الغروب، و یجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءا(3)إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة، و لو اتفق تمکنه منه یوم الجمعة أعاده فیه، و إذا فاته حینئذ أعاده یوم السبت.
«مسألة 337» : یصح غسل الجمعة من الجنب و الحائض، و یجزی‌ء(4)عن غسل الجنابة و الحیض إذا کان بعد النقاء علی الأقوی.
و منها : غسل یوم العیدین، و وقته من الفجر إلی زوال الشمس(5)و الأولی الاتیان به
قبل الصلاة، و غسل لیلة الفطر، و الأولی الاتیان به أول اللیل و یوم عرفة و الأولی الاتیان به قبیل الظهر، و یوم الترویة و هو الثامن من ذی الحجة، و اللیلة الأولی و السابع عشرة، و الرابعة و العشرین، من شهر رمضان و لیالی القدر(1)، و الغسل عند إحتراق فرص الشمس فی الکسوف(2).
«مسألة 338» : جمیع الأغسال الزمانیة یکفی الاتیان بها فی وقتها مرة واحدة، و لا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها و یتخیر فی الاتیان بها بین ساعات وقتها.
و الثانی : الاغسال المکانیة، و لها أیضا أفراد کثیرة، کالغسل لدخول الحرم، و لدخول مکة، و لدخول الکعبة، و لدخول حرم الرسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و لدخول المدینة.
«مسألة 339» : وقت الغسل فی هذا القسم قبل الدخول(3)فی هذه الأمکنة قریبا منه(4).
و الثالث : الاغسال الفعلیة و هی قسمان : القسم الأول : ما یسنحب لأجل ایقاع فعل کالغسل للاحرام، أو لزیارة البیت، و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل للاستخارة(5)، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، و الغسلٍ لوداع قبر النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و الغسل لقضاء صلاة الکسوف إذا ترکها متعمدا عالما به مع احتراق القرض و القسم الثانی : ما یستحب بعد وقوع فعل منه کالغسل لمس المیت بعد تغسیله.
«مسألة 340» : یجزی‌ء فی القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار لیومه، و أول اللیل للیلته، و لا یخلو القول بالاجتزاء بغسل اللیل للنهار و بالعکس عن قوة، و
الظاهر انتفاضه بالحدث بینه و بین الفعل.
«مسألة 341» : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر و الظاهر أنها تغنی(1)عن الوضوء، و هناک أغسال أخر ذکرها الفقهاء فی الأغسال المستحبة، و لکنه لم یثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالاتیان بها رجاء، و هی کثیرة نذکر جملة منها :
1 ـ الغسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک و جمیع لیالی العشر الأخیرة منه و أول یوم منه.
2 ـ غسل آخر فی اللیلة الثالثة و العشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر.
3 ـ الغسل فی یوم الغدیر و هو الثامن عشر من شهر ذی الحجة الحرام، و فی الیوم الرابع و العشرین منه.
4 ـ الغسل یوم النیروز، و أول رجب، و آخره، و نصفه، و یوم المبعث و هو السابع و العشرون منه.
5 ـ الغسل فی یوم النصف من شعبان.
6 ـ الغسل فی الیوم التاسع، و السابع عشر من ربیع الأول.
7 ـ الغسل فی الیوم الخامس و العشرین من ذی القعدة.
8 ـ الغسل لزیارة کل معصوم من قریب أو بعید.
9 ـ الغسل لقتل الوزغ،
10ـ غسل رؤیة المصلوب،
11ـ غسل المولود، و هذه الأغسال لا یغنیشیء منها عن الوضوء.
1) الأحوط ضمّ الوضوء لما بشترط فیه الطّهارة.
المبحث الخامس: التیمم
اشارة
التیمم
و فیه فصول
الفصل الأول: التیمم و مسوغاته
فی مسوغاته :
و یجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة و هو أمور : الأول : عدم وجدإن ما یکفیه من الماء لوضوئه، أو غسله.
«مسألة 342» : إن علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه، و إن احتمل وجوده فی رحله أو فی القافلة، فالأحوط الفحص إلی أن یحصل العلم، أو الاطمئنان بعدمه، و لا یبعد عدم وجوبه فیما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک و احتمل حدوثه، و أما إذا احتمل وجود الماء و هو فی الفلاة وجب علیه الطلب فیها بمقدار رمیة سهم فی الأرض الحزنة و سهمین فی الأرض السهلة فی الجهات الأربع إن احتمل وجوده فی کل واحدة منها، و إن علم بعدمه فی بعض معین من الجهات الأربع لم یجب علیه الطلب فیها، فإن لم یحتمل وجوده إلا فی جهة معینة وجب علیه الطلب فیها دون غیرها، و البینة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة، أو جهات معینة لم یجب الطلب فیها.
«مسألة 343» : یجوز الاستنابة فی الطلب إذا کان النائب ثقة علی الأظهر، و أما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشکال.
«مسألة 344» : إذا أخل بالطلب و تیمم صح تیممه(1)إن صادف عدم الماء.
«مسألة 345» : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء فی خارج الحدّ المذکور وجب علیه السعی إلیه و إن بعد، إلا أن یلزم منه مشقة عظیمة.
«مسألة 346» : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، و إن احتمل العثور علی الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، و أما إذا انتقل عن ذلک المکان فیجب الطلب مع احتمال وجوده.
«مسألة 347» : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند کل صلاة و إن احتمل العثور مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده.
«مسألة 348» : المناط فی السهم و الرمی و القوس، و الهواء و الرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوّة و الضعف.
«مسألة 349» : یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت، کما یسقط إذا خاف علی نفسه، أو ماله من لص، أو سبع، أو نحو ذلک،. کذا إذا کان فی طلبه حرج و مشقة لا تتحمل.
«مسألة 350» : إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر، لکن الأحوط استحبابا القضاء(2)خصوصا فی الفرض المذکور.
فی مسوّغات التیمم
«مسألة 351» : إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلی بطلت صلاته و إن تبین عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء بأن نوی التیمم و الصلاة برجاء المشروعیة فالأقوی صحتها.
«مسألة 352» : إذا طلب الماء فلم یجد، فتیمم و صلی ثم تبین وجوده فی محل الطلب من الرمیة، أو الرّمیتین، أو الرحل، أو القافلة فالأحوط وجوبا(1)الاعادة فی الوقت، نعم لا یجب القضاء إذا کان التبین خارج الوقت.
«مسألة 353» : إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة، و فی بعضها سهلة، یلحق کلا حکمه من الرمیة و الرمیتین.
الثانی : عدم التمکن من الوصول إلی الماء لعجز عنه و لو کان عجزا شرعیا، أوما بحکمه، بأن کان الماء فی إناء مغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه، أو ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضیاع، أو غیر ذلک
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته أو بطئه، أو علی النفس، أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء کما أن منه خوف الشین، الذی یعسرتحمله و هو الخشونة المشوهة‌للخلقة، والمؤدیة فی بعض الأبدان إلی تشقق الجلد.
الرابع : خوف العطش علی نفسه، أو علی غیره الواجب حفظه علیه أو علی نفس حیوان یکون من شأن المکلف الاحتفاظ بها و الاهتمام بشأنها ـ کدابته و شاته و نحوهما ـ مما یکون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.
الخامس : توقف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذله، و هوانه، أو علی شرائه بثمن یضر بحاله، و یلحق به کل مورد یکون الوضوء فیه حرجیا لشدة حرّ، أو برد، أو نحو ذلک.
السادس : أن یکون مبتلی بواجب یتعین صرف الماء فیه علی نحو لا یقوم غیر الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فیجب علیه التیمم و صرف الماء فی إزالة الخبث، و أما إذا دار الأمر بین إزالة الحدث و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولی أن یصرف الماء أولاً فی إزالة الخبث ثم یتیمم بعد ذلک
1) لو لم یکن اقوی.
السابع : ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت، فیجوز التیمم فی جمیع الموارد المذکورة.
«مسألة 354» : إذا خالف المکلف عمدا فتوضأ فی مورد یکون الوضوء فیه حرجیا ـ کالوضوء فی شدة البرد ـ صح و ضوؤه و إذا خالف فی مورد یکون الوضوء فیه محرما بطل وضوؤه، و إذا خالف فی مورد یجب فیه حفظ الماء ـ کما فی الأمر الرابع ـ فالظاهر صحة وضوئه، و لا سیما إذا أراقه علی الوجه ثم رده من الأسفل إلی الأعلی و نوی الوضوء بالغسل من الأعلی إلی الأسفل، و کذا الحال فی بقیة الأعضاء.
«مسألة 355» : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسیان، أو غفلة صح و ضوؤه فی جمیع الموارد المذکورة و کذلک مع الجهل فیما إذا لم یکن الوضوء محرما فی الواقع، أما إذا توضأ فی ضیق الوقت فإن نوی الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح، من غیر فرق بین العمد و الخطأ، و کذلک ما إذا نوی الأمر الأدائی(1)فیما إذا لم یکن مشرعا فی عمله.
«مسألة 356» : إذا آوی إلی فراشه و ذکر أنه لیس علی وضوء جاز له التیمم رجاء و إن تمکن من استعمال الماء، کما یجوز التیمم لصلاة الجنازة إن لم یتمکن من استعمال الماء و ادراک الصلاة، بل لا بأس به مع التمکن أیضا رجاء(2).
الفصل الثانی: ما یتیمم به
ما یصحّ به التیمم
فیما یتیمم به : الأقوی جواز التیمم بما یسمی أرضا، سواء أکان ترابا، أم رملاً، أو مدرا، أم حصی، أم صخرا أملس، و منه أرض الجص و النورة قبل الاحراق، و لا یعتبر علوق شیء منه بالید، و إن کان الأحوط استحبابا الاقتصار علی التراب مع الامکان.
«مسألة 357» : لا یجوز التیمم بما لا یصدق علیه اسم الأرض و إن کان أصله منها، کالرّماد، و النبات، و المعادن، و الذهب، و الفضة و نحوها مما لا یسمی أرضا و أما العقیق، و الفیروزج و نحوهما، من الأحجار الکریمة فالأحوط(1)أن لا یتیمم بها، و کذلک الخزف، و الجص و النورة، بعد الإحراق حال الاختیار، و مع الانحصار لزمه التیمم بها و الصلاة، و الأحوط القضاء خارج الوقت.
«مسألة 358» : لا یجوز التیمم بالنجس، و لا المغصوب، و لا الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض، نعم لا یضر إذا کان الخلیط مستهلکا فیه عرفا، و لو أکره علی المکث فی المکان المغصوب فالأظهر جواز التیمم فیه.
«مسألة 359» : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، و إذا اشتبه التراب بالرّماد فتیمّم بکل منهما صح، بل یجب ذلک مع الانحصار، و کذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
«مسألة 360» : إذا عجز عن التیمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة فی سقوط الطهارة المائیة یتیمم بالغبار المجتمع علی ثوبه،. أو عرف دابته أو نحوهما، إذا کان غبار ما یصح التیمم به دون غیره کغبار الدقیق و نحوه، و یجب مراعاة الأکثر فالأکثر علی الأحوط، و إذا امکنه نفض الغبار و جمعه علی نحو یصدق علیه التراب تعین ذلک.
«مسألة 361» : إذا عجز عن التیمم بالغبار تیمّم بالوحل و هو الطین، و إذا أمکن تجفیفه و التیمم به، تعین ذلک.
«مسألة 362» : إذا عجز عن الأرض، و الغبار، و الوحل، کان فاقدا للطهور، و الأحوط له الصلاة فی الوقت و القضاء فی خارجه، و إن کان الأظهر عدم وجوب الأداء، و إذا تمکن من الثلج و لم تمکنه اذابته و الوضوء به، و لکن أمکنه مسح أعضاء الوضوء به علی نحو یتحقق مسمی الغسل وجب و اجتزأ به، و إذا کان علی نحو لا یتحقق الغسل
1) لو لم یکن اقوی.
تعین التیمم و إن کان الأحوط له الجمع، بین التیمم، و المسح به و الصلاة فی الوقت.
«مسألة 363» : الأحوط وجوبا(1)نفض الیدین بعد الضرب، و یستحب أن یکون ما یتیمم به من ربی الأرض و عوالیها، و یکره أن یکون من مهابطها، و أن یکون من تراب الطریق.
الفصل الثالث: کیفیة التیمم
التیمّـم
کیفیة التیمم أن یضرب بیدیه علی الأرض، و أن یکون دفعة واحدة علی الأحوط وجوبا(2)، و أن یکون بباطنهما ثم یمسح بهما جمیعا تمام جبهته و جبینه(3)، من قصاص الشعر إلی الحاجبین، و إلی طرف الأنف الأعلی المتصل بالجبهة، و الأحوط مسح الحاجبین أیضا، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیسری کذلک بباطن الکف الیمنی.
«مسألة 364» : لا یجب المسح بتمام کل من الکفین، بل یکفی المسح ببعض کل منهما علی نحو یستوعب الجبهة و الجبینین.
«مسألة 365» : المراد من الجبهة الموضع المستوی، و المراد من الجبین ما بینه و بین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر.
«مسألة 366» : الأظهر کفایة ضربة واحدة فی التیمم بدلا عن الغسل، أو الوضوء، و إن کان الأحوط(4)تعدد الضرب فیضرب ضربة للوجه و ضربة للکفین، یکفی فی الاحتیاط أن یمسح الکفین مع الوجه فی الضربة الأولی، ثم یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفیه.
«مسألة 367» : إذا تعذر الضرب و المسح بالباطن، انتقل إلی الظاهر و کذا إذا کان نجسا نجاسة متعدیة و لم تمکن الازالة، أما إذا لم تکن متعدیة ضرب به و مسح بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة فی الماسح و الممسوح مطلقا(1)، و إذا کان علی الممسوح حائل لا تمکن ازالته مسح علیه، أما إذا کان ذلک علی باطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بین الضرب و المسح به، و الضرب و المسح بالظاهر.
«مسألة 368» : المحدث بالأصغر یتیمم بدلا عن الوضوء، و الجنب یتیمم بدلا عن الغسل، و المحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمم عن الغسل و إذا کان محدثا بالأصغر أیضا، أو کان الحدث استحاضة متوسطة(2)، وجب علیه أن یتیمم أیضا عن الوضوء، و إذا تمکن من الوضوء دون الغسل أتی به و تیمم عن الغسل، و إذا تمکن من الغسل أتی به و هو یغنی(3)عن الوضوء إلا فی الاستحاضة المتوسطة فلابد فیها من الوضوء فإن لم یتمکن تیمم عنه.
الفصل الرابع: شرائط التیمم
یشترط فی التیمم النیة، علی ما تقدم فی الوضوء مقارنا(4)بها الضرب علی الأظهر.
«مسألة 369» : لا تجب فیه نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیة الأمر المتوجه إلیه، و مع تعدد الأمر لابدّ من تعیینه بالنیة.
«مسألة 370» : الأقوی أن التیمم رافع للحدث(5)حال الاضطرار لکن لا تجب فیه نیة الرفع و لا نیة الاستباحة للصلاة مثلاً.
1) و علیه لا ینتقل المسح الی الظاهر فیما اذا کان نجسا نجاسه متعدّیة لا یمکن ازالتها. لکن الاحوط فی هذه الصورة المسح بالظاهر و الباطن کلیهما.
2) بل و کثیرة علی الاحوط.
3) قد سبق عدم الاغناء فالاحوط ضم الوضوء و ان لم یمکن فالتیمّم بدلاً عنه.
4) یعنی لا یشترط تقدمها علیه.
5) لا مطلقا کما سیجیی‌ء الاشارة الیه فی المسئلة 383 .
«مسألة 371» : یشترط فیه المباشرة و الموالاة حتی فیما کان بدلا عن الغسل، و یشترط فیه أیضا الترتیب علی حسب ما تقدم، و الأحوط وجوبا البدأة من الأعلی و المسح منه إلی الأسفل.
«مسألة 372» : مع الاضطرار یسقط المعسور، و یجب المیسور علی حسب ما عرفت فی الوضوء من حکم الأقطع، و ذی الجبیرة، و الحائل و العاجز عن المباشرة، کما یجری هنا حکم اللحم الزائد، و الید الزائدة و غیر ذلک.
«مسألة 373» : العاجز ییممه غیره و لکن یضرب بیدی العاجز و یمسح بهما مع الامکان، و مع العجز یضرب المتولی بیدی نفسه، و یمسح بهما.
«مسألة 374» : الشعر المتدلی علی الجبهة یجب رفعه و مسح البشرة تحته، و أما النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسه.
«مسألة 375» : إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة و إن کانت لجهل أو نسیان، أما لو لم تفت صح إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.
«مسألة 376» : الخاتم یجب نزعه حال التیمم.
«مسألة 377» : الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمم، و إذا کان التراب فی إناء مغصوب لم یصح الضرب علیه.
«مسألة 378» : إذا شک فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت، و لکن الشک إذا کان فی الجزء الأخیر و لم تفت الموالاة و لم یدخل فی الأمر المرتب علیه من صلاة و نحوها، فالأحوط الالتفات إلی الشک، و لو شک فی جزء منه بعد التجاوز عن محله لم یلتفت، و ان کان الأحوط استحبابا التدارک.
الفصل الخامس: أحکام التیمم
أحکام التیمم :
لا یجوز التیمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، و یجوز عند ضیق وقتها، و فی جوازه فی السعة إشکال، و الأظهر الجواز مع الیأس عن التمکن من الماء، و لو اتفق التمکن منه بعد الصّلاة وجبت الاعادة.
«مسألة 379» : إذا تیمّم لصلاة فریضة، أو نافلة، لعذر ثم دخل وقت أخری فإن یئس من إرتفاع العذر و التمکن من الطهارة المائیة جاز له المبادرة إلی الصّلاة فی سعة وقتها، بل تجوز المبادرة مع عدم الیأس أیضا(1)، و علی کلا التقدیرین، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الاعادة.
«مسألة 380» : لو وجد الماء فی أثناء العمل فإن کان دخل فی صلاة فریضة أو نافلة و کان وجدانه بعد الدخول فی رکوع الرکعة الأولی مضی فی صلاته و صحت علی الأقوی، و فیما عدا ذلک یتعین الاستئناف بعد الطهارة المائیة(2).
«مسألة 381» : إذاتیمم المحدث بالأکبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر، انتقض تیممه و لزمه التیمم بعد ذلک(3)، و الأحوط استحبابا(4)الجمع بین التیمم و الوضوء، و لو کان التیمم بدلا عن الحدث الأکبر غیر الجنابة، ثم أحدث بالأصغر لزمه التیمم بدلا عن الغسل مع الوضوء، فإن لم یتمکن من الوضوء أیضا لزمه تیمم آخر بدلا عنه.
«مسألة 382» : لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، و إذا تعمد اراقة‌الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب علیه التیمم مع الیأس من الماء و أجزأ(1)، و لو تمکن بعد ذلک وجبت علیه الإعادة فی الوقت، و لا یجب القضاء إذا کان التمکن خارح الوقت، و لو کان علی وضوء لا بجوز إبطاله(2)بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، و لو أبطله و الحال هذه وجب علیه التیمم و اجزأ أیضا علی ما ذکر(3).
«مسألة 383» : یشرع التیمم لکل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل، و کذا کل ما یتوقف کماله علی الطهارة إذا کان مأمورا به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن، و الکون فی المساجد(4)و نحو ذلک بل لا یبعد مشروعیته للکون علی الطهارة، بل الظاهر جواز التیمم لأجل ما یحرم علی المحدث من دون أن یکون مأمورا به ـ کمس القرآن و مس اسم اللّه تعالی ـ کما أشرنا إلی ذلک فی غایات الوضوء.
«مسألة 384» : إذا تیمم المحدث لغایة، جازت له کل غایة و صحت منه، فإذا تیمم للکون علی الطهارة صحت منه الصلاة، و جاز له دخول المساجد(5)، و المشاهد و غیر ذلک مما یتوقف صحته أو کماله، أو جوازه علی الطهارة المائیة، نعم لا یجزی‌ء ذلک فیما إذا تیمم لضیق الوقت.
«مسألة 385» : ینتقض التیمم بمجرد التمکن من الطهارة المائیة و إن تعذرت علیه بعد ذلک، و إذا وجد من تیمم تیممین ـ من الماء ـ ما یکفیه لوضوئه، انتقض تیممه الذی هو بدل عنه، و إذا وجد ما یکفیه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة و إن أمکنه
الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلک أعاد التیمم بدلا عن الغسل خاصة علی(1)إشکال فی الاستحاضة المتوسطة.
«مسألة 386» : إذا وجد جماعة متیممون ماء مباحا لا یکفی إلا لأحدهم، فإن تسابقوا إلیه جمیعا و لم یسبق أحدهم، لم یبطل تیممهم، و إن سبق واحد بطل تیمم السابق، و إن لم یتسابقوا إلیه، بطل تیمم الجمیع، و کذا إذا کان الماء مملوکا و أباحه المالک للجمیع،و إن أباحه لبعضهم، بطل تیمم ذلک البعض لا غیر.
«مسألة 387» : حکم التداخل الذی مرّ سابقا فی الإغسال یجری فی التیمم أیضا، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل، یکفی(2)تیمم واحد عن الجمیع، و حینئذ فإن کان من جملتها الجنابة، لم یحتج إلی الوضوء أو التیمم بدلا عنه، و إلا وجب الوضوء، أوتیمم آخر بدلا عنه، إذا کان(3)محدثا بالأصغر أیضا، أو کان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة.
«مسألة 388» : إذا اجتمع جنب، و محدث بالأصغر، و میت، و کان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم، فإن کان مملوکا لأحدهم تعین صرفه لنفسه و إلا فالمشهور أنه یغتسل الجنب، و یُیمَم المیت، و یتیمّم المحدث بالأصغر، و لکن تعین صرفه فی الجنب لا یخلو عن إشکال.
«مسألة 389» : إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم فحاله حال الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین، أو الاطمینان بالعدم.
المبحث لسادس: الطهارة من الخبث
اشارة
الطهارة من الخبث
و فیه فصول
الفصل الأول: الأعیان النجسة
فی عدد الأعیان النجسة و هی عشرة :
الأول و الثانی : البول و الغائط من کل حیوان له نفس سائلة محرم الأکل بالأصل، أو بالعارض، کالجلال و الموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو کان محلل الأکل، فبوله و خرؤه، طاهرإن
«مسألة 390» : بول الطیر، و ذرقه، طاهرإن و إن کان غیر مأکول اللحم، کالخفاش، و الطاووس، و نحوهما.
«مسألة 391» : ما یشک فی أنه له نفس سائلة، محکوم بطهارة بوله و خرئه، و کذا ما یشک فی أنه محلل الأکل، أو محرمه.
الثالث : المنی من کل حیوان له نفس سائلة و إن حل أکل لحمه و أما منی ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع : المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة و إن کان محلل الأکل و کذا أجزاؤها المبانة منها و إن کانت صغارا.
نجاسة المیتة
«مسألة 392» : الجزء، المقطوع من الحی بمنزلة المیتة، و یستثنی من ذلک الثالول، و البثور، و ما یعلو الشفة، و القروح، و نحوها عند البرء و قشور الجرب، و نحوه، المتصل بما ینفصل من شعره، و ما ینفصل بالحک، و نحوه من بعض الأبدإن، فإن ذلک کله طاهر إذا فصل من الحی.
«مسألة 393» : أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلها الحیاة طاهرة، و هی الصوف، و الشعر، و الوبر، و العظم، و القرن، و المنقار، و الظفر و المخلب، و الریش، و الظلف، و السن، و البیضة إذا اکتست القشر الأعلی، و إن لم یتصلب سواء أکان ذلک کله مأخوذا من الحیوإن الحلال أم الحرام، و سواء أخذ بجز، أم نتف، أم غیرهما، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة، و یلحق بالمذکورات الأنفحّة، و کذلک اللبن فی الضرع، إذا کان مما یؤکل لحمه. و لا ینجس بملاقاة الضرع النجس، و إن کان الأحوط استحبابا اجتنابه. هذا کله فی میتة طاهرة العین، أما میتة نجسة العین : فلا یستثنی منها شیء.
«مسألة 394» : فأرة المسک طاهرة، إذا انفصلت من الظبی الحی، أما إذا انفصلت من المیت ففیها إشکال، و مع الشک فی ذلک یبنی علی الطهارة، و أما المسک فطاهر علی کل حال، إلا أن یعلم برطوبته المسریة حال موت الظبی ففیه إشکال.
«مسألة 395» : میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، کالوزغ، والعقرب و السّمک، و منه الخفاش علی ما قضی به الاختبار، و کذا میتة ما یشک فی أن له نفسا سائلة، أم لا.
«مسألة 396» : المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر، غیر التذکیة علی الوجه الشرعی.
«مسألة 397» : ما یؤخذ من ید المسلم، أو سوقهم من اللحم و الشحم، و الجلد، إذا شک فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة، و الحلیة ظاهرا، بل لا یبعد ذلک حتی لو علم بسبق ید الکافر علیه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی، و کذا ما صنع فی أرض الإسلام، أو وجد مطروحا فی أرض المسلمین إذا کان علیه أثر الاستعمال منهم الدال علی التذکیة مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.
«مسألة 398» : المذکورات إذا أخذت من أیدی الکافرین محکومة بالطهارة(1)أیضا، إذا احتمل أنها مأخوذة من المذکی، لکنه لا یجوز أکلها، و لا الصلاة فیها ما لم یحرز أخذها من المذکی، و لو من جهة العلم بسبق ید المسلم علیها.
«مسألة 399» : السقط فبل و لوج الروح نجس، و کذا الفرخ فی البیض علی الأحوط وجوبا فیهما.
«مسألة 400» : الأنفحة هی ما یستحیل(2)إلیه اللبن الذی یرتضعه الجدی، أو السخل قبل أن یأکل.
الخامس : الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک، و البرغوث، و القمل، و نحوها فانه طاهر.
«مسألة 401» : إذاوجد فی ثوبه مثلا دما لا یدری أنه من الحیوان ذی النّفس السائلة أو من غیره بنی علی طهارته.
«مسألة 402» : دم العلقة المستحیلة من‌النطفة، و الدم الذی یکون فی البیضة نجس علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 403» : الدم المتخلف فی الذبیحة بعد خروج ما یعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن یتنجس بنجاسة خارجیة، مثل السکین التی یذبح بها.
الأعیان النجسة
«مسألة 404» : إذا خرج من الجرح، أو الدمل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا، یحکم بطهارته، و کذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم، أم قیح، و لا یجب علیه الاستعلام، و کذلک إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم، أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.
«مسألة 405» : الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب، نجس و منجس له.
السادس و السابع : الکلب، و الخنزیر البریان بجمیع أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحریین.
الثامن : المسکر المائع بالأصالة بجمیع أقسامه ـ لکن الحکم فی غیر الخمر و النبیذ المسکر مبنی علی الاحتیاط(1)، و أما الجامد کالحشیشة ـ و إن غلی و صار مائعا بالعارض ـ فهو طاهر لکنه حرام، و أما السبیرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر، فالظاهر طهارته(2)بجمیع أقسامه.
«مسألة 406» : العصیر العنبی إذا غلی بالنار، أو بغیرها، فالظاهر بقاؤه علی الطهارة و إن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا و الظاهر عدم کفایة ذهاب الثلثین بغیر النار فی الحلیة.
«مسألة 407» : العصیر الزبیبی، و التمری لا ینجس و لا یحرم بالغلیان بالنار، فیجوز وضع التمر، و الزبیب، و الکشمش فی المطبوخات مثل المرق، و المحشی، و الطبیخ و غیرها، و کذا دبس التمر المسمی بدبس الدمعة.
التاسع : الفقاع : و هو شراب مخصوص متخذ من الشعیر، و لیس منه ماء الشّعیر الذی یصفه الأطباء.
العاشر : الکافر : و هو من لم ینتحل دینا أو انتحل دینا غیر الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما یعلم أنه من الدین الإسلامی، بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة، نعم انکار المعاد یوجب الکفر مطلقا، و لا فرق بین المرتد، و الکافر الأصلی، و الحربی، و الذمی، و الخارجی، و الغالی، و الناصب، هذا فی غیر الکتابی، أما الکتابی فالمشهور نجاسته و هو الأحوط(3).
«مسألة 408» : عرق الجنب من الحرام طاهر و لکن لا تجوز الصلاة فیه علی الأحوط الاولی، و یختص الحکم بما إذا کان التحریم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه کالزنا، و اللواط، و الاستمناء، بل و وطی‌ء الحائض أیضا، و أما إذا کان بعنوان آخر کافطار الصائم، أو مخالفة النذر، و نحو ذلک فلا یعمه الحکم.
«مسألة 409» : عرق الابل الجلالة، و غیرها من الحیوان الجلال طاهر(1)و لکن لا تحوز الصلاة فیه.
الفصل الثانی: کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی
فی کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی :
«مسألة 410» : الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه، إلا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، یعنی : تنتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا کانا یابسین، أو ندیین جافین لم یتنجس الطاهر بالملاقاة، و کذا لو أحدهما مائعا بلا رطوبة کالذهب و الفضة، و نحوهما من الفلزات، فإنها إذا أذبیت فی ظرف نجس لا تنجس.
«مسألة 411» : الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة، لا ینجس(2)و إن سرت رطوبة الأرض إلیه و صار ثقیلا بعد أن کان خفیفا، فإن مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة و کذلک جدرإن المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الکنیف و نحوه فإن الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة، و لا موجبة لتنجسها(3)و إن کانت مؤثرة فی الجدار علی نحو قد تؤدی إلی الخراب.
«مسألة 412» : یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات، أن لا یکون المائع متدافعا إلی النجاسة، و إلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسری إلی ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الابریق علی شیء نجس، لا تسری النجاسة إلی العمود، فضلا عما فی الابریق، و کذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی الفوارة.
«مسألة 413» : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجس موضع الاتصال، أما غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه، و إن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطیخ، أونحوهما، إذا لاقته النجاسة یتنجس موضع الاتصال منه لا غیر، و کذلک بدن الانسان إذا کان علیه عرق، و لو کان کثیرا، فإنه إذا لا قی النجاسة تنجس الموضع الملاقی لا غیر، إلا أن یجری العرق المتنجس علی الموضع الآخر فإنه ینجسه أیضا.
«مسألة 414» : یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظا، و إلا اختصت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدبس الغلیظ إذ اصابته النجاسة، لم تسر النجاسة إلی تمام أجزائه، بل یتنجس موضع الاتصال لا غیر، و کذا الحکم فی اللبن الغلیظ. نعم إذا کان المائع رقیقا سرت النجاسة إلی تمام أجزائه، کالسمن، و العسل، و الدبس فی أیام الصیف، بخلاف أیام البرد، فإن الغلظ مانع من سرایة النجاسة إلی تمام الأجزاء. و الحد فی الغلط و الرقة، هو أن المائع إذا کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیا حین الأخذ و إن امتلأ بعد ذلک، فهو غلیظ، و إن امتلأ مکانه بمجرد الأخذ، فهو رقیق.
«مسألة 415» : المتنجس بملاقاة عین النجاسة کالنجس، ینجس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة، و کذلک المتنجس بملاقاة المتنجس، ینجس الماء القلیل بملاقاته،. أما فی غیر ذلک فالحکم بالنجاسة مبنی علی الاحتیاط(1).
1) و اللازم المراعاة.
«مسألة 416» : تثبت النجاسة بالعلم، و بشهادة العدلین، و باخبار ذی الید، بل باخبار مطلق الثقة أیضا علی الأظهر.
«مسألة 417» : ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز، و الزیت و العسل، و نحوها، من المائعات، و الجامدات طاهر، إلا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة، و کذلک ثیابهم، و أوانیهم، و الظن بالنجاسة لا عبرة به.
الفصل الثالث: احکام النجاسة
فی احکام النجاسة :
«مسألة 418» : یشترط فی صحة الصلاة الواجبة، و المندوبة، و کذلک فی أجزائها المنسیة، طهارة بدن المصلی، و توابعه، من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثیابه، من غیر فرق بین الساتر و غیره، و الطواف الواجب و المندوب، کالصّلاة فی ذلک.
«مسألة 419» : الغطاء الذی یتغطی به المصلی إیماءا إن کان ملتفا به المصلی بحیث یصدق أنه صلی فیه، وجب أن یکون طاهراً، و الا فلا.
«مسألة 420» : یشترط فی صحة الصلاة طهارة محل السجود، و هو ما یحصل به مسمی وضع الجبهة دون غیره من مواضع السجود و إن کان اعتبار الطهارة فیها أحوط ـ استحبابا ـ .
«مسألة 421» : کل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس، فلا یجوز لبسه فی الصلاة، و لا السجود علیه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غیر المحصورة.
«مسألة 422» : لا فرق فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو اللباس أو المسجد بین العالم بالحکم التکلیفی، أو الوضعی، و الجاهل بهما عن تقصیر، و کذلک فیما إذا المسجد نجسا فی السجدتین معا حتی إذا کان الجهل عن قصور، و أما فی غیر ذلک،
فالأظهر صحة الصلاة(1)فی موارد الجهل القصوری لاجتهاد، أو تقلید.
«مسألة 423» : لو کان جاهلاً بالنجاسة، و لم یعلم بها حتی فرغ من صلاته، فلا إعادة علیه فی الوقت، و لا القضاء فی خارجه.
«مسألة 424» : لو علم فی أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة فی النجاسة، فإن کان الوقت واسعا بطلت و استأنف الصلاة، و إن کان الوقت ضیقا حتی عن ادراک رکعة، فإن أمکن التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک و أتم الصلاة و إلا صلی فیه، و الأحوط استحبابا(2)القضاء أیضا.
«مسألة 425» : لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة، فإن أمکن التطهیر، أو التبدیل، علی وجه لا ینافیالصلاة فعل ذلک و أتم صلاته و لا اعادة علیه، و إذا لم یمکن ذلک، فإن کان الوقت واسعا استأنف الصّلاة بالطّهارة و ان کان ضیّقاً فمع عدم امکان النّزع لبرد و نحوه ولو لعدم الأمن من الناظر، یتم صلاته و لا شیء علیه، و لو أمکنه النزع و لا ساتر له غیره فالأظهر وجوب(3)الاتمام فیه.
«مسألة 426» : إذا نسی أن ثوبه نجس و صلی فیه، کان علیه الاعادة إن ذکر فی الوقت، و إن ذکر بعد خروج الوقت، فعلیه القضاء و لا فرق بین الذکر بعد الصلاة، و فی أثنائها مع إمکان التبدیل، أو التطهیر، و عدمه.
«مسألة 427» : إذا طهّر ثوبه النجس، و صلی فیه ثم تبین أن النجاسة باقیة فیه، لم تجب الإعادة و لا القضاء لأنه کان جاهلاً بالنجاسة.
«مسألة 428» : إذا لم یجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه، صلی
فیه بلا إشکال، و لا یجب علیه القضاء، و إن أمکن نزعه فالظاهر وجوب(1)الصلاة فیه، و الأحوط استحبابا الجمع بین الصلاة فیه و الصلاة عاریا.
«مسألة 429» : إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کل منهما، و لو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارته تخیر بین الصلاة فیه، و الصلاة فی کل منهما(2).
«مسألة 430» : إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه، أو من ثوبه، و لم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معا، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیرا إلا مع الدورإن بین الأقل و الأکثر، فیختار تطهیر الأکثر.
«مسألة 431» : یحرم أکل النجس و شربه، و یجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.
«مسألة 432» : لا یجوز بیع المیتة، والخمر والخنزیر، و الکلب غیر الصیود، و لا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة، و المتنجسة إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء علی نحو یبذل بازائها المال(3)و إلا فلا یجوز بیعها و إن کان لها منفعة محللة جزئیة علی الأحوط.
«مسألة 433» : یحرم تنجیس المساجد و بنائها، و سائر آلاتها، و کذلک فراشها، و إذا تنجس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم ادخال النجاسة العینیة غیر المتعدیة إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد، مثل وضع العذرات و المیتات فیه، و لا بأس به مع عدم الهتک، و لا سیما فیما لا یعتد به لکونه من توابع الداخل مثل أن یدخل الانسان و علی ثوبه أو بدنه دم، لجرح، أو قرحة، أو نحو ذلک.
«مسألة 434» : تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد، بل و آلاته و فراشه علی الأحوط حتی لو دخل المسجد لیصلی فیه فوجد فیه نجاسة، وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدما لها علی الصلاة مع سعة الوقت. لکن لو صلی و ترک الازالة عصی و صحت الصلاة، أما فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدما لها علی الازالة.
«مسألة 435» : إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیرا لا یعتد به، و أما إذا کان التخریب مضرا بالوقف ففی جوازه فضلا عن الوجوب اشکال، حتی فیما إذا وجد باذل لتعمیره.
تطهیر المسجد من النجاسة
«مسألة 436» : إذا توقف تطهیر المسجد علی بذل مال وجب، إلا إذا کان بحیث یضر بحاله، و لا یضمنه من صار سببا للتنجیس(1)کما لا یختص وجوب إزالة النجاسة به.
«مسألة 437» : إذا توقف تطهیر المسجد علی تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب، إذا کان یطهر بعد ذلک.
«مسألة 438» : إذا لم یتمکن الانسان من تطهیر المسجد وجب علیه إعلام غیره إذا احتمل حصول التطهیر باعلامه.
«مسألة 439» : إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم یستلزم فساده علی الأحوط، و أما مع استلزام الفساد ففی جواز تطهیره أو قطع موضع النجس منه إشکال.
«مسألة 440» : لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا و إن کان لا یصلی فیه أحد، و یجب تطهیره إذا تنجس.
«مسألة 441» : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدین، أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.
1) لا یترک الاحتیاط بتطهیر من نجّسه عمدا.
«مسألة 442» : یلحق بالمساجد، المصحف الشریف، و المشاهد المشرفة، و الضرایح المقدسة، و التربة الحسینیة، بل تربة الرسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و سائر الأئمة علیهم السلام المأخوذة للتبرک، فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب اهانتها و تجب إزالة النجاسة عنها حینئذ.
«مسألة 443» : إذا غصب المسجد و جعل طریقا، أو دکانا، أو خانا، أو نحو ذلک، ففی حرمة تنجیسه و وجوب تطهیره إشکال، و الأقوی(1)عدم وجوب تطهیره من النجاسة الطارئة علیه بعد الخراب، و أما معابد الکفار فلا یحرم تنجیسها و لا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن یتملکها ولی الأمر ثمّ یجعلها مسجدا، جری علیها جمیع أحکام المسجد.
تتمیم : فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات، و هو أمور :
الأول : دم الجروح، و القروح فی البدن و اللباس حتی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأقوی اعتبار المشقة النوعیة بلزوم الإزالة، أو التبدیل، فإذا لم یلزم ذلک فلا عفو، و منه دم البواسیر إذا کانت ظاهرة، بل الباطنة کذلک علی الأظهر، و کذا کل جرح، أو قرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.
«مسألة 444» : کما یعفی عن الدم المذکور، یعفی أیضا عن القیح المتنجس به، و الدواء الموضوع علیه، و العرق المتصل به، و الأحوط ـ استحبابا ـ شده إذا کان فی موضع یتعارف شدّه.
ما یعفی عنه من النجاسة فی الصّلاة
«مسألة 445» : إذا کانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة، بحیث تعد جرحا واحدا عرفا، جری علیه حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع.
1) فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط.
«مسألة 446» : إذا شک فی دم أنه دم جرح، أو قرح، أولا لا یعفی عنه.
الثانی : الدم فی البدن و اللباس إذا کانت سعته أقل من الدرهم البغلی، و لم یکن من دم نجس العین، و لا من المیتة، و لا من غیر مأکول اللحم، و إلا فلا یعفی عنه علی الأظهر، و الأحوط الحاق الدماء الثلاثة ـ الحیض و النفاس، و الاستحاضة ـ بالمذکورات، و لا یلحق المتنجس بالدم به.
«مسألة 447» : إذا تفشی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان قد تفشی من مثل الظهارة إلی البطانة، فهو دم متعدد(1)، فلیحظ التقدیر المذکور علی فرض اجتماعه، فإن لم یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه و إلا فلا.
«مسألة 448» : إذا اختلط الدم بغیره من قیح، أو ماء، أو غیرهما لم یعف عنه.
«مسألة 449» : إذا تردد قدر الدم بین المعفو عنه و الأکثر، بنی علی عدم العفو(2)، و إذا کانت سعة الدم أقل من الدّرهم و شک فی أنه من الدم المعفو عنه، أو من غیره، بنی علی العفو(3)، و لم یجب الاختبار، و إذا انکشف بعد الصلاة أنه من غیر المعفو لم تجب الاعادة.
«مسألة 450» : الأحوط الاقتصار فی مقدار الدرهم علی ما یساوی عقد السبابة(4).
الثالث : الملبوس الذی لا تتم به الصلاة وحده ـ یعنی لا یستر العورتین ـ کالخف، و الجورب و التکة، و القلنسوة، و الخاتم، و الخلخال، و السوار، و نحوها، فإنه معفو عنه فی الصلاة إذا کان متنجسا و لو بنجاسة من غیر المأکول یشرط أن لا یکون فیه شیء من أجزائه، و إلا فلا یعفی عنه، و کذلک إذا کان متخذا من نجس العین کالمیتة، و شعر الکلب مثلا.
«مسألة 451» : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العین کالکلب، و الخنزیر، و کذا ما تحله الحیاة من أجزاء المیتة، و کذا ما کان من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و أما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتی إذا کان مما تتم فیه الصلاة، فضلا عما اذا کان مما لا تتم به الصلاة، کالساعة و الدراهم، و السکین، و المندیل الصغیر، و نحوها.
الرابع : ثوب الأم المربیة للطفل الذکر، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم یکن عندها غیره بشرط غسله فی الیوم و اللیلة مرة، مخیرة بین ساعاته، و لا یتعدی من الأم إلی مربیة أخری، و لا من الذکر، إلی الانثی و لا من البول، إلی غیره، و لا من الثوب، الی البدن، و لا من المربیّة الی المربی، ئ لا من ذات الثوب الواحد، الی ذات الثیاب المتعددة، مع عدم حاجتها الی لبسهن جمیعا، و الا فهی کالثوب الواحد. هذا هو المشهور و لکن الأحوط عدم العفو عما ذکر الا مع الحرج الشخصی.
الفصل الرابع: المطهرات
فی المطهرات و هی أمور :
الأول : الماء و هو مطهر لکل متنجس یغسل به علی نحو یستولی علی المحل النجس، بل یطهر الماء النجس أیضا علی تفصیل تقدم فی أحکام المیاه، نعم لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافا. و کذا غیره من المائعات.
«مسألة 452» : یعتبر فی التطهیر بالقلیل انفصال ماء الغسالة علی النحو المتعارف، فإذا کان المتنجس مما ینفذ فیه الماء مثل الثوب، و الفراش فلا بد من عصره، أو غمزه بکفه أو رجله، و الأحوط وجوبا عدم الاکتفاء(1)، عن العصر بتوالی الصب علیه الی أن یعلم بانفصال الاول، و إن کان مثل الصابون، و الطین، و الخزف، و
1) لا یبعد الاکتفاء فی مثل الفراش الغلیظ و امثاله ممّا لا یسهل او یتعذّر عصره.
الخشب. و نحوها مما تنفذ فیه الرطوبة المسریة یطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، و فی طهارة باطنه تبعا للظّاهر اشکال، و إن کان لا یبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فیه علی نحو یصل الی ما وصل الیه النجس فیغلب علی المحل، و یزول بذلک الاستقذار العرفی لاستهلاک الأجزاء المائیة النجسة الداخلة فیه، إذا لم یکن قد جفف و إن کان التجفیف أسهل فی حصول ذلک، و إذا کان النافذ فی باطنه الرطوبة غیر المسریة، فقد عرفت(1)انه لا ینجس بها.
«مسألة 453» : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، یطهر بالغسل بالکثیر اذا بقی الماء علی اطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه، بل بالقلیل أیضا إذا کان الماء باقیا علی اطلاقه إلی أن یتّم عصره.
«مسألة 454» : العجین النجس یطهر، ان خبز و جفف و وضع فی الکثیر علی نحو ینفذ الماء الی أعماقه، و مثله الطین المتنجس إذا جفف و وضع فی الکثیر حتی ینفذ الماء إلی أعماقه، فحکمها(2)حکم الخبز المتنجس الذی نفذت الرطوبة النجسة الی اعماقه.
«مسألة 455» : المتنجس بالبول غیر الآنیة إذا طهر بالقلیل فلا بد من الغسل مرتین، و المتنجس بغیر البول و منه المتنجس بالمتنجس بالبول فی غیر الأوانی یکفی فی تطهیره غسلة واحدة، هذا مع زوال العین قبل الغسل، أما لو أزیلت بالغسل، فالأحوط عدم احتسابها. إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حینئذ، و یطهر المحل بها إذا کان متنجسا بغیر البول، و یحتاج إلی أخری أن کان متنجسا بالبول.
«مسألة 456» : الآنیة إن تنجست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره مما یصدق معه الولوغ غسلت بالماء القلیل ثلاثا، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء، و
غسلتان بعدها بالماء، و إذا غسلت فی الکثیر، أو الجاری تکفی غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء.
«مسألة 457» : إذا لطع الکلب الاناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه، فالأحوط انه بحکم الولوغ فی کیفیة التطهیر، و لیس کذلک ما إذا باشره بلعابه، أو تنجس بعرقه، أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه نعم إذا صب الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر، جری علیه(1)حکم الولوغ.
«مسألة 458» : الآنیة التی یتعذر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی النجاسة، أما إذا أمکن إدخال شیء من التراب الممزوج بالماء فی داخلها و تحریکه بحیث یستوعبها، أجزأ ذلک(2)فی طهرها.
«مسألة 459» : یجب أن یکون التراب الذی یعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال علی الأحوط.
«مسألة 460» : یجب فی تطهیر الاناء النجس من شرب الخنزیر غسله سبع مرات، و کذا من موت الجرذ، بلا فرق فیها بین الغسل بالماء القلیل، أو الکثیر، و إذا تنجس الاناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله ثلاث مرآت بالماء القلیل و یکفی غسله مرّة واحدة فی الکرّ والجاری. هذا فی غیر أوانی الخمر، و أما هی فیجب غسلها ثلاث مرات حتی إذاغسلت بالکثیر أو الجاری و الأولی أن تغسل سبعا.
«مسألة 461» : الثیاب و نحوها إذا تنجست بالبول یکفی غسلها فی الماء الجاری مرة واحدة، و فی غیره(3)لابد من الغسل مرتین، و لا بد من العصر، أو الدلک فی جمیع ذلک(4).
«مسألة 462» : التطهیر بماء المطر یحصل بمجرد استیلائه علی المحل النجس، من غیر حاجة الی عصر، و لا إلی تعدد، اناءا کان أم غیره نعم الاناء المتنجس بولوغ الکلب لا یسقط فیه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فیه التعدد.
«مسألة 463» : یکفی الصب فی تطهیر المتنجس ببول الصبی ما دام رضیعا لم یتغذّ و إن تجاوز(1)عمره الحولین، و لا یحتاج الی العصر و الأحوط استحبابا اعتبار التعدد، و لا تلحق الانثی بالصبی.
«مسألة 464» : یتحقق غسل الاناء بالقلیل بأن یصب فیه شیء من الماء ثم یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثم یراق، فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرات و طهر.
«مسألة 465» : یعتبر فی الماء المسعتمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال.
«مسألة 466» : یعتبر فی التطهیر زوال عین النجّاسة دون أوصافها کاللون، و الریح، فإذا بقی واحد منهما، أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهارة مع العلم بزوال العین.
«مسألة 467» : الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إذا جری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجسا اذا کانت الغسالة نجسة.
«مسألة 468» : لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدد الغسل، فلو غسل فی یوم مرة، و فی آخر اخری کفی ذلک، نعم الأحوط استحبابا(2)المبادرة الی العصر فیما یعصر.
«مسألة 469» : ماء الغسالة التی تتعقبها طهارة المحل إذا جری من الموضع
النجس لم یتنجس(1)ما اتصل به من المواضع الطاهرة، فلا یحتاج الی تطهیر، من غیر فرق بین البدن، و الثوب و غیرهما من المتنجسات و الماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر(2)، إذا کان یطهر المحل بانفصاله.
«مسألة 470» : الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصب الماء فیها و یدار حتی یستوعب جمیع أجزائها، ثم یخرج حینئذ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره، و الأحوط استحبابا(3)المبادرة إلی إخراجه، و لا یقدح الفصل بین الغسلات، و لا تقاطر ماء الغسالة حین الاخراج علی الماء المجتمع نفسه، و الأحوط وجوبا تطهیر آلة الاخراج کل مرة من الغسلات.
«مسألة 471» : الدسومة التی فی اللحم، أو الید، لا تمنع من تطهیر المحل، الا اذا بلغت حدا تکون جرما حائلا، و لکنها حینئذ لا تکون دسومة بل شیئا آخر.
«مسألة 472» : إذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها و لم تدخل النجاسة فی عمقها، یمکن تطهیرها بوضعها فی طشت و صب الماء علیها علی نحو یستولی علیها، ثم یراق الماء و یفرغ الطشت مرة واحدة فیطهر النجس(4)، و کذا الطشت تبعا، و کذا إذا أرید تطهیر الثوب فإنه یوضع فی الطشت و یصب الماء علیه. ثم یعصر و یفرغ الماء مرة واحدة فیطهر ذلک الثوب، و الطشت أیضا، و إذا کانت النجاسة محتاجة الی التعدد کالبول کفی الغسل مرة اخری علی النحو المذکور، هذا کله فیما إذ غسل المتنجس فی الطشت و نحوه، و أما إذا غسل فی الاناء فلا بد من غسله ثلاثا(5).
«مسألة 473» : الحلیب النجس یمکن تطهیره بأن یصنع جبنا و یوضع فی الکثیر حتی یصل الماء إلی أعماقه(1).
الثّانی من المطهرات الارض
«مسألة 474» : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین، أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذی کان متنجسا، لا یضر ذلک فی طهارة الثوب، بل یحکم أیضا بطهارة ظاهر الطین، أو الاشنان أو الصابون الذی رآه، بل باطنه إذا نفذ فیه الماء علی الوجه المعتبر.
«مسألة 475» : الحلی الذی یصوغها الکافر إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارته، و إن علم ذلک یجب غسلها و یطهر ظاهرها و یبقی باطنها(2)علی النجاسة، و إذا استعملت مدة و شک فی ظهور الباطن وجب(3)تطهیرها.
«مسألة 476» : الدهن لا یمکن تطهیره بجعله فی الکر الحار و مزجه به، و کذلک سائر المائعات المتنجسة، فانها لا تطهر الا بالاستهلاک.
«مسألة 477» : إذا تنجس التنّور، یمکن تطهیره بصب الماء من الإبریق علیه و مجمع ماء الغسالة یبقی علی نجاسته لو(4)کان متنجسا قبل الصب، و إذا تنجس التنور، بالبول، وجب تکرار الغسل مرتین.
الثانی : من المطهرات الأرض، فإنها تطهّر باطن القدم و ما توقی به کالنعل، و الخف، أو الحذاء و نحوها، بالمسح بها، أو المشی علیها. بشرط زوال عین النجاسة بهما، و لو زالت عین النجاسة قبل ذلک کفی مسمّی المسح بها، أو المشی علیها، و یشترط ـ علی الأحوط وجوبا ـ کون النجاسة حاصلة بالمشی علی الأرض.
«مسألة 478» : المراد من الأرض مطلق ما یسمی أرضا، من حجر أو تراب، أو رمل، و لا یبعد عموم الحکم للآجر، و الجص، و النورة، و الأقوی اعتبار طهارتها، و الأحوط وجوبا اعتبار جفافها.
«مسألة 479» : فی الحاق ظاهر القدم، و عینی الرکبتین، و الیدین إذا کان المشی علیها، و کذلک ما توقی به کالنعل، و أسفل خشبة الأقطع و حواشی القدم القریبة من الباطن ـ إشکال.
«مسألة 480» : إذا شک فی طهارة الأرض، یبنی علی طهارتها فتکون مطهرة حینئذ، إلا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها.
«مسألة 481» : إذا کان فی الظلمة و لا یدری أن ما تحت قدمه أرض، أو شیء آخر، من فرش، و نحوه، لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بکونه أرضا.
الثالث : الشمس، فإنها تطّهر الأرض و کل ما لا ینقل(1)من الأبنیة و ما اتصل بها من أخشاب، و أعتاب و أبواب، و أوتاد، و کذلک الأشجار و الثمار، و النبات، و الخضروات، و ان حان قطفها و غیر ذلک، و فی تطهیر الحصر، و البواری بها، اشکال بل منع.
«مسألة 482» : یشترط فی الطهارة بالشمس ـ مضافا إلی زوال عین النجاسة، و الی رطوبة المحل ـ الیبوسة المستندة الی الاشراق عرفا و ان شارکها غیرها فی الجملة من ریح، أو غیرها.
«مسألة 483» : الباطن النجس یطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق.
الرّابع من المطهرات الاستحالة
«مسألة 484» : إذا کانت الأرض النجسة جافة، و ارید تطهیرها صبّ علیها الماء الطاهر، أو النجس، فإذا یبس بالشمس طهرت.
1) فی طهارة المذکورات بالشّمس اشکال و ان لم یکن بعیدا. فلا ینبغی ترک الاحتیاط.
«مسألة 485» : إذا تنجست الأرض بالبول، فأشرقت علیها الشمس حتی یبست طهرت، من دون حاجة الی صب الماء علیها، نعم إذا کان البول غلیظا له جرم لم یطهر جرمه بالجفاف، بل لا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.
«مسألة 486» : الحصی، و التراب، و الطین، و الأحجار المعدودة جزءا من الأرض، بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس و إن کانت فی نفسها منقولة، نعم لو لم تکن معدودة من الأرض کقطعة من اللبن فی أرض مفروشة بالزفت أو بالصخرة، أو نحوهما، فثبوت الحکم حینئذ لها محل إشکال.
«مسألة 487» : المسمار الثابت فی الأرض، أو البناء، بحکم الأرض فإذا قلع لم یجر علیه الحکم. فإذا رجع رجع حکمه و هکذا.
الرابع : الاستحالة إلی جسم آخر، فیطهر ما أحالته النار رمادا، أو دخانا، أو بخارا سواء أکان نجسا(1)، أم متنجسا و کذا یطهر ما استحال بخارا بغیر النار، أمّا ما أحالته، النار خزفا أم آجرا، أم جصا، أم نورة، فهو باق علی النجاسة، و فیما أحالته فحما إشکال.
«مسألة 488» : لو استحال الشیء بخارا، ثم استحال عرقا، فإن کان متنجسا فهو طاهر. و إن کان نجسا فکذلک(2)، الا إذا صدق علی العرق نفسه عنوإن احدی النجاسات، کعرق الخمر، فانه مسکر.
«مسألة 489» : الدود المستحیل من العذرة، أو المیتة طاهر، و کذا کل حیوان تکّون من نجس، أو متنجس.
«مسألة 490» : الماء النجس اذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقا له، أو لعابا، فهو طاهر.
«مسألة 491» : الغذاء النجس، أو المتنجس إذاصار روثا لحیوان مأکول اللحم، أو لبنا، أو صار جزءا من الخضروات، أو النباتات أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر، و کذلک الکلب إذا استحال ملحا و کذا الحکم فی غیر ذلک ممّا یعدّ المستحال إلیه متولدا من المستحال منه.
الخامس : الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، نعم لو تنجس اناء الخمر بنجاسة خارجیة ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر علی الأحوط وجوبا. و أما اذا وقعت النجاسة فی الخمر و استهلکت فیها و لم یتنجس الاناء بها، فانقلب الخمر خلا طهرت(1)علی الأظهر، و کما إن الانقلاب الی الخل یطهر الخمر، کذلک العصیر العنبی اذا غلی بناءا نجاسته، فإنه یطهر اذا انقلب خلا.
السادس : ذهاب الثلثین بحسب الکم لا بحسب الثقل، فإنه مطهِّر للعصیر العنبی اذا غلی ـ بناءا علی نجاسته ـ
السابع : الانتقال، فإنه مطهِّر للمنتقل إذا اضیف إلی المنتقل الیه وعدّ جزءا منه، کدم الانسان الذی یشربه البق، و البرغوث، و القمل، نعم لو لم یعدّ جزءا منه أو شک فی ذلک ـ کدم الانسان الذی یمصه العلق ـ فهو باق علی النجاسة.
الثامن : الاسلام، فإنه مطهر للکافر بجمیع اقسامه حتی المرتد عن فطرة علی الأقوی، و یتبعه أجزاؤه کشعره، و ظفره، و فضلاته من بصاقه و نخامته، و قیئه، و غیرها.
التاسع : التبعیة، فإن الکافر إذا اسلم یتبعه ولده فی الطهارة، أبا کان الکافر، أم جدا، أم أما، و الطفل المسبی للمسلم یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه، و یشترط فی طهارة الطفل فی الصورتین أن لا یظهر الکفر إذا کان ممیزا، و کذا أوانی الخمر فإنها تتبعها فی الطهارة إذاانقلبت الخمر خلا، و کذا أوانی العصیر إذا ذهب ثلثاه ـ بناء علی النجاسة ـ و کذا ید الغاسل للمیت، و السدة التی یغسل علیها، و الثیاب التی
1) فیه اشکال.
یغسل فیها، فإنها تتبع المیت فی الطهارة، و أما بدن الغاسل، و ثیابه، و سائر الآت التغسیل، فالحکم بطهارتها تبعا للمیت محل إشکال.
العاشر : زوال عین النجاسة عن بواطن الانسان و جسد الحیوان الصامت فیطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عینها و رطوبتها، و کذا بدن الدابة المجروحة، و فم الهرة الملوث بالدم، و ولد الحیوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عین النجاسة، و کذا یطهر باطن فم الانسان اذا اکل نجسا، أو شربه بمجرد زوال العین، و کذا باطن عینه عند الاکتحال بالنجس، أو المتنجس، بل فی ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة الی ما دون الحلق، و جسد الحیوان منع، بل و کذا المنع فی سرایة النجاسة من النجس الی الطاهر اذا کانت الملاقاة بینهما فی الباطن، سواء أکانا متکوّنین فی الباطن کالمذی یلاقی البول فی الباطن، أو کان النجس متکونا فی االباطن و الطّاهر یدخل الیه کماء الحقنة، فإنه لاینجس بملاقاة النجاسة فیالمعاء، أم کان النجس فی الخارج، کالماء النجس الذی یشربه الانسان فانه لا ینجس ما دون الحلق، و أما ما فوق الحلق فإنه ینجس و یطهر بزوال العین، و کذا اذا کانا معا متکوّنین فی الخارج و دخلا و تلاقیا فی الداخل، کما إذاابتلع شیئا طاهرا، و شرب علیه ماءا نجسا، فإنه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه حکم علیه بالطهارة(1)و لا یجری الحکم الأخیر فی الملاقاة فی باطن الفم فلا بد من تطهیر الملاقی.
الحادی عشر : الغیبة، فانها مطهرة للانسان وثیابه، و فراشه، وأوانیه وغیرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم یکن ممن لا یبالی بالطهارة والنجاسة وکان یستعملها فیما یعتبر فیه‌الطهارة، فإنه حینئذ یحکم بطهارة ما ذکر بمجرد إحتمال حصول الطهارة له.
الثانی عشر : استبراء الحیوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجللٍ. و الأحوط اعتبار مضی المدة المعینة له شرعا، و هی فی الابل أربعون یوماً و فی‌البقرة عشرون،
1) لا یخلو من شبهة و اشکال فلا یترک الاحتیاط.
وفی الغنم عشرة، وفی‌البطة خمسة، وفی الدجاجة ثلاثة، و یعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلک، و مع عدم تعین مدة شرعا یکفی زوال الاسم.
«مسألة 492» : الظاهر قبول کل حیوان ذی جلد للتذکیة عدا نجس العین فإذا ذکی الحیوان الطاهر العین، جاز استعمال جلده، و کذا سائر أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة و لو لم یدبغ جلده علی الأقوی.
«مسألة 493» : تثبت الطهارة بالعلم، و البینة، و باخبار ذی الید إذا لم تکن قرینة علی اتهامه، بل باخبار الثقة أیضا علی الأظهر، و إذا شک فی نجاسة ما علم طهارته سابقا یبنی علی طهارته.
خاتمة : یحرم إستعمال أوانی الذهب و الفضة، فی الأکل و الشرب بل یحرم استعمالها فی الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها علی الأحوط(1)، و لا یحرم نفس المأکول و المشروب، و الأحوط استحبابا عدم التزیین بها : و کذا اقتناؤها و بیعها و شراؤها، و صیاغتها، و أخذ الأجرة علیها، و الأقوی الجواز فی جمیعها.
«مسألة 494» : الظاهر توقف صدق الآنیة علی انفصال المظروف عن الظرف و کونها معدة لأن یحرز فیها المأکول، أو المشروب، أو نحوهما فرأس (الغرشة) و رأس (الشطب) و قراب السیف، و الخنجر، و السکین و (قاب) الساعة المتداولة فی هذا العصر، و محل فص الخاتم، و بیت المرآة، و ملعقة الشای و أمثالها، خارج عن الآنیة فلا بأس بها، و لا یبعد ذلک أیضا فی ظرف الغالیة، و المعجون، و التتن (و التریاک) و البن.
«مسألة 495» : لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة و الکبیرة و بین ما کان علی هیئة الأوانی المتعارفة من النحاس، و الحدید و غیرهما.
1) لو لم یکن اقوی.
«مسألة 496» : لا بأس بما یصنع بیتا للتعویذ من الذهب و الفضة کحرز الجواد علیه‌السلام و غیره.
حکم اوانی الذهب والفضّة
«مسألة 497» : یکره استعمال القدح المفضض، و الأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا یخلو وجوبه عن قوة.
واللّه سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوکیل.
کتاب الصَلاة
اشارة
و فیه مقاصد
الصلاة هی إحدی الدعائم التی بنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، و إن ردت رد ما سواها.
المقصد الأول: أعداد الفرائض
اشارة
و مواقیتها و جملة من أحکامها
و فیه فصول
الوقت
الفصل الأول: عدد الفرائض
الصلوات الواجبة فی هذا الزمان ست : الیومیة، و تندرج فیها صلاة الجمعة فإن المکلف مخیر بین اقامتها، و صلاة الظهر یوم الجمعة، و إذا أقیمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر(1)، و صلاة الطواف، و الآیات و الأموات، و ما التزم بنذر، أو نحوه، أو
1) الاحوط عدم الاکتفاء بها بل ایتان الظهر منفردا. و ان لم یکن کفایتها بعیدة.
اجارة، و قضاء ما فات عن الوالد(1)بالنسبة إلی الولد الأکبر، أما الیومیة فخمس : الصبح رکعتان و الظهر أربع، و العصر أربع، و المغرب ثلاث، و العشاء أربع، و فی السفر و الخوف تقصر الرباعیة فتکون رکعتین، و أما النوافل فکثیرة أهمها الرواتب الیومیة : ثمان للظهر قبلها، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر، و أربع بعد المغرب لها، و رکعتان من جلوس تعدإن برکعة بعد العشاء لها، و ثمان صلاة اللیل، و رکعتا الشفع بعدها، و رکعة الوتر بعدها(2)، و رکعتا الفجر قبل الفریضة، و فی یوم الجمعة یزاد علی الست عشرة أربع رکعات قبل الزوال، و لها آداب مذکورة فی محلها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائی قدس‌سره .
«مسألة 498» : یجوز الاقتصار علی بعض النوافل المذکورة، کما یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع و الوتر، و علی الوتر خاصة و فی نافلة المغرب علی رکعتین.
«مسألة 499» : یجوز الاتیان بالنوافل الرواتب و غیرها فی حال الجلوس اختیارا، لکن الأولی حینئذ عد کل رکعتین برکعة، و علیه فیکرر الوتر مرتین، کما یجوز الاتیان بها فی حال المشی.
«مسألة 500» : الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها، صلاة الظهر.
الفصل الثانی: أوقات الفرائض
وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، و تختصّ الظهر من أوله بمقدار أدائها، و العصر من آخره کذلک، و ما بینهما مشترک بینهما، و وقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، و تختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، و العشاء من آخره
کذلک، و ما بینهما مشترک أیضا بینهما و أما المضطر لنوم، أو نسیان، أو حیض، أوغیرها فیمتد وقتهما له إلی الفجر الصادق، و تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها و الأحوط وجوبا للعامد المبادرة إلیها بعد نصف اللیل قبل طلوع الفجر من دون نیة القضاء، أو الأداء، و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس.
«مسألة 501» : الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأفق(1)الذی یتزاید وضوحا و جلاءا، و قبله الفجر الکاذب، و هو البیاض المستطیل من الأفق صاعدا إلی السماء کالعمود الذی یتناقص و یضعف حتی ینمحی.
«مسألة 502» : الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس و غروبها و یعرف بزیادة ظل کل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، و نصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس و طلوعها(2)، و یعرف الغروب بسقوط القرص، و الأحوط(3)لزوما تأخیر صلاة المغرب إلی ذهاب الحمرة المشرقیة.
«مسألة 503» : المراد من اختصاص الظّهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فیه عمدا، و أما إذا صلی العصر فی الوقت المختص بالظهر ـ سهوا ـ صحت، و لکن الأحوط أن یجعلها ظهرا(4)ثم یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة أعم من الظهر و العصر، بل و کذلک إذا صلی العصر(5)فی الوقت المشترک قبل الظهر سهوا، سواء کان التذکر فی الوقت المختص بالعصر، أو المشترک، و إذا قدم العشاء(6)علی المغرب سهوا صحت و لزمه الاتیان بالمغرب بعدها.
«مسألة 504» : وقت فضیلة الظهر ما بین الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، و وقت فضیلة العصر ما بین الزوال و بلوغ الظل الحادث به مقدار مثلیه، و وقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربیة، و هو أول وقت فضیلة العشاء و یمتد إلی ثلث اللیل و وقت فضیلة الصبح من الفجر إلی ظهور الحمرة المشرقیة، و الغلس بها أول الفجر أفضل، کما أن التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل.
«مسألة 505» : وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر إجزاء الفریضتین، لکن الأولی تقدیم فریضة الظهر علی النافلة بعد أن یبلغ(1)الظل الحادث سبعی الشاخص، کما أن الأولی تقدیم فریضة العصر بعد أن یبلغ الظل المذکور أربعة أسباع الشاخص، و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضة(2)، و إن کان الأولی(3)عدم التعرض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربیة، و یمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، و وقت نافلة الفجر السدس الأخیر من اللیل و ینتهی بطلوع الحمرة المشرقیة علی الشمهور، و یجوز دسها فی صلاة اللیل قبل ذلک، و وقت نافلة اللیل من منتصفه إلی الفجر الصادق و أفضله السحر(4)، و الظاهر أنه الثلث الأخیر من اللیل.
«مسألة 506» : یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعة بل فی غیره أیضا إذا علم أنه لا یتمکن منهما بعد الزوال، فیجعلهما فی صدر النهار، و کذایجوز تقدیم صلاة اللیل علی النصف للمسافر إذاخاف فوتها إن أخرها، أو صعب علیه فعلها فی وقتها(5)، و کذا الشاب و غیره ممن یخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم، أو طرو الاحتلام أو غیر ذلک.
الفصل الثالث: وجوب الترتیب بین صلاتی الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء
إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختیاریة و لم یصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف وجب القضاء، و إلا لم یجب و إذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا جمیعا، و کذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها، و إلا وجبت الثانیة إذا بقی ما یسع رکعة معها، و إلا لم یجب شیء.
«مسألة 507» : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزی إلا مع العلم به، أو قیام البینة، و لا یبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو باخباره و یجوز العمل بالظن فی الغیم، و کذا فی غیره(1)من الأعذار النوعیة.
«مسألة 508» : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدإن أو بطریق معتبر فصلی، ثم تبین أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم أذا علم أن الوقت قد دخل و هو فی الصلاة، فالمشهور أن صلاته صحیحة، لکن الأحوط لزوما إعادتها، و أما إذا صلی و تبین دخول الوقت فی الأثناء، فلا إشکال فی البطلان، و إذاتبین دخوله قبل الصلاة أجزأت، و کذا إذا صلی برجاء دخول الوقت، و إذا صلی ثم شک فی دخوله أعاد.
«مسألة 509» : یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، و کذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، و إذا عکس فی الوقت المشترک عمدا أعاد و إذا کان سهوا لم یعد علی ما تقدم، و إذا کان التقدیم من جهة الجهل بالحکم، فالأقرب الصحة(2)إذا کان الجاهل معذورا، سواء أکان مترددا غیر جازم، أم کان جازما غیر متردد.
«مسألة 510» : یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة کما إذا قدم العصر، أو العشاء سهوا، و ذکر فی الأثناء فإنه یعدل إلی الظهر، أو المغرب، و لا یجوز العکس کما إذا
صلی الظهر، أو المغرب، و فیالأثناء ذکر أنه قد صلاهما، فإنه لا یجوز العدول إلی العصر، أو العشاء.
«مسألة 511» : إنما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم یدخل فی رکوع الرابعة، و إلا بطلت و لزم استئنافها.
«مسألة 512» : یجوز تقدیم الصلاة فی أول الوقت لذوی الأعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أیضا فی غیر المیتمم(1)، لکن إذا ارتفع العذر فی الوقت وجبت الاعادة، نعم فی التقیة یجوز البدار و لو مع العلم بزوال العذر، و لا تجب(2)الاعادة بعد زواله فی الوقت.
«مسألة 513» : الأقوی جواز التطوع بالصلاة لمن علیه الفریضة أدائیة، أو قضائیة ما لم تتضیق.
«مسألة 514» : إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید، و لو صلی قبل البلوغ ثم بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوی کفایتها، و عدم وجوب الاعادة و إن کان الأحوط استحبابا الاعادة فی الصورتین.
المقصد الثانی: القبلة
القِبْلة
یجب استقبال المکان(3)الواقع فیه البیت الشریف فی جمیع الفرائض الیومیة(4)و توابعها من الأجزاء المنسیة، بل سجود السهو علی الأحوط الأولی، و النوافل إذا صلیت
علی الأرض فی حال الاستقرار علی الأحوط. أما إذا صلیت حال المشی، أو الرکوب، أو فی السفینة، فلا یجب فیها الاستقبال، و إن کانت منذورة.
«مسألة 515» : یجب العلم بالتوجه إلی القبلة و تقوم مقامه البینة بل و اخبار الثقة، و کذا قبلة بلد المسلمین فی صلواتهم، و قبورهم و محاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط، و مع تعذر ذلک یبذل جهده فی تحصیل المعرفة بها، و یعمل علی ما تحصل له و لو کان ظنا، و مع تعذره یکتفی بالجهة العرفیة، و مع الجهل بها صلی إلی أی جهة شاء، و الأحوط(1)استحبابا أن یصلی إلی أربع جهات مع سعة الوقت، و إلا صلی بقدر ما وسع و إذا علم عدمها فی بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلی المحتملات الأخر.
«مسألة 516» : من صلی إلی جهة اعتقد أنها القبلة، ثمّ تبین الخطأ. فإن کان منحرفا إلی ما بین الیمین، و الشمال صحت صلاته، و إذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق و استقبل فی الباقی، من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه، و لا بین المتیقن و الظان، و الناسی و الغافل، نعم إذا کان ذلک عن جهل بالحکم، فالأقوی لزوم الاعادة فی الوقت، و القضاء فی خارجه و أما إذا تجاوز انحرافه عما بین الیمین و الشمال، أعاد فی الوقت، سواء کان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها، و لا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.
المقصد الثالث: الستر و الساتر
اشارة
و فیه فصول
الفصل الأول: وجوب ستر العورة فی الصلاة
یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة و توابعها، بل و سجود السهو علی
1) لا یترک.
الأحوط استحبابا و إن لم یکن ناظر، أو کان فی ظلمة.
«مسألة 517» : إذا بدت العورة لریح أو غفلة، أو کانت بادیة من الأول و هو لا یعلم، أو نسی سترها صحت صلاته، و إذا التفت إلی ذلک فی الأثناء أعاد صلاته علی الأظهر(1).
«مسألة 518» : عورة الرجل فی الصلاة القضیب، و الانثیان، و الدبر دون ما بینهما، و عورة المرأة فی الصّلاة جمیع بدنها، حتی الرأس، و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذی یغسل فی الوضوء، و عدا الکفین إلی الزندین، و القدمین إلی الساقین، ظاهرهما و باطنهما، و لابد من ستر شیء مما هو خارج عن الحدود.
«مسألة 519» : الأمة، و الصبیة، کالحرة و البالغة فی ذلک، إلا فی الرأس و شعره و العنق، فإنه لا یجب علیهما سترها.
«مسألة 520» : إذا کان المصلی واقفا علی شباک، أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته، فالأقوی وجوب سترها من تحته نعم إذا کان واقفا علی الأرض لم یجب الستر من جهة التحت.
الفصل الثانی: شروط لباس المصلی
لباس المصلی
یعتبر فی لباس المصلی أمور :
الأول : الطهارة، إلا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، و قد تقدمت فی أحکام النجاسات.
الثانی : الاباحة فلا تجوز الصلاة فیما یکون المغصوب ساترا له(2)بالفعل، نعم إذا کان جاهلا بالغصیبة، أو ناسیا لها فیما لم یکن هو الغاصب، أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه، أو ناسیا لها، أو مضطرا فلا بأس.
«مسألة 521» : لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوبا أو منفعته، أو کان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فیه، بل إذا اشتری ثوبا بعین مال فیه الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر، کان حکمه حکم المغصوب، و کذا إذا مات المیت و کان مشغول الذمة بالحقوق المالیة من الخمس، و الزکاة، و المظالم و غیرها بمقدار یستوعب الترکة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا یجوز التصرف فیها إلا بإذن الحاکم الشرعی، و کذا إذا مات و له وارث قاصر لم ینصب علیه قیما، فإنه لا یجوز التصرف فی ترکته إلا بمراجعة الحاکم الشرعی.
«مسألة 522» : لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة إذا لم یتحرک بحرکات المصلی، بل و إذا(1)تحرک بها أیضا علی الأظهر.
الثالث : أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلها الحیاة، سواء أکانت من حیوإن‌محلل الأکل، أم محرمه، و سواءً أکانت له نفس سائلة، أم لم تکن علی الأحوط وجوبا، و قد تقدم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشک فی کونه مذکی أولا، کما تقدم بیان ما لا تحله الحیاة من المیتة فراجع، و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان، أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.
الرابع : أن لا یکون مما لا یؤکل لحمه، و لا فرق بین ذی النفس و غیره، و لا بین ما تحله الحیاة من أجزائه و غیره، بل لا فرق أیضا بین ما تتم فیه الصلاة، و غیره علی الأحوط وجوبا، بل لا یبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علی الثوب و نحوه بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول فی جیبه.
«مسألة 523» : إذا صلی فی غیر المأکول جهلاً به صحت صلاته و کذا إذا کان نسیانا، أو کان جاهلاً بالحکم، أو ناسیا له، نعم تجب الاعادة إذا کان جاهلا بالحکم عن تقصیر.(2)
«مسألة 524» : إذا شک فی اللباس، أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر، أو غیرهما فی أنه من المأکول، أو من غیره، أو من الحیوإن أو من غیره، صحت الصلاة فیه.
«مسألة 525» : لا بأس بالشمع، و العسل، و الحریر الممزوج، و مثل البق، و البرغوث، و الزنبور و نحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، و کذا لا بأس بالصدف، و لا بأس بفضلات الانسان کشعره، و ریقه، و لبنه و نحوها و إن کانت واقعة علی المصلی من غیره، و کذا الشعر الموصول بالشعر المسمی بالشعر العاریة، سواء أکان مأخوذا من الرجل، أم من المرأة.
«مسألة 526» : یستثنی من الحکم المزبور جلد الخز، و السنجاب و وبرهما، و فی کون ما یسمی الآن خزا، هو الخز إشکال، و إن کان الظاهر جواز الصلاة فیه، و الاحتیاط طریق النجاة، و أما السمور، و القماقم(1)و الفنک فلا تجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی.
الخامس : أن لا یکون من الذهب ـ للرجال ـ و لو کان حلیا کالخاتم، أما إذا مذهبا بالتمویه و الطلی علی نحو یعد عند العرف لونا فلا بأس و یجوز ذلک کله للنساء، کما یجوز أیضا حمله للرجال کالساعة، و الدنانیر نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجیر الساعة إذا کان ذهبا و معلقا برقبته، أو بلباسه علی نحو یصدق علیه عنوان اللبس عرفا.
«مسألة 527» : إذا صلی فی الذهب جاهلا(2)، أو ناسیا صحت صلاته.
«مسألة 528» : لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضا و فاعل ذلک آثم، و الظاهر(3)عدم حرمة التزین بالذهب فیما لا یصدق علیه اللبس، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب، و أما شد الأسنان به، أو جعل(4)الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشکال.
السادس : أن لا یکون من الحریر الخالص ـ للرجال ـ و لا یجوز لبسه فی غیر الصلاة أیضا کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب و الضرورة کالبرد و المرض حتی فی الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة و غیرها و کذا افتراشه و التغطی به و نحو ذلک مما لا یعد لبسا له، و لا بأس بکف الثوب به، و الأحوط(1)أن لا یزید علی أربع أصابع، کما لا بأس بالأزرار منه و السفائف (و القیاطین) و إن تعددت و کثرت، و أما ما لا تتم فیه الصلاة من اللباس، فالأحوط(2)وجوبا ترکه.
«مسألة 529» : لا یجوز جعل البطانة من الحریر و إن کانت إلی النصف.
«مسألة 530» : لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غیرهما مما یجوز لبسه فی الصلاة، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفا.
«مسألة 531» : إذا شک فی کون اللباس حریرا، أو غیره جاز لبسه و کذا إذا شک فی أنه حریر خالص، أو ممتزج.
«مسألة 532» : یجوز للولی إلباس الصبی الحریر، أو الذهب، و لکن لا تصح(3)صلاة الصبی فیه.
الفصل الثالث: أحکام لباس المصلی
إذا لم یجد المصلی لباسا یلبسه فی الصلاة فإن وجد ساترا غیره کالحشیش، و ورق الشجر، و الطین(4)و نحوها، تستر به و صلی صلاة المختار و إن لم یجد ذلک أیضا، فإن
أمن الناظر المحترم صلی قائما مومیا إلی الرکوع، و السجود، و الأحوط له وضع یدیه علی سوأته، و إن لم یأمن الناظر المحترم صلی جالسا، مومیاً إلی الرکوع و السجود، والاحوط الاولی ان بجعل ایماء السّجود أخفض من إیماء الرکوع.
«مسألة 533» : إذا انحصر الساتر بالمغصوب، أو الذهب، أو الحریر أو ما لا یؤکل لحمه، أو النجس، فإن اضطر إلی لبسه صحت صلاته فیه، و إن لم یضطر صلی عاریا فی الأربعة الأولی، و أما فی النجس فالأحوط الجمع بین الصلاة فیه، و الصلاة عاریا، و إن کان الأظهر(1)الاجتزاء بالصلاة فیه کما سبق فی أحکام النجاسات.
«مسألة 534» : الأحوط لزوما تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده فی آخر الوقت، و إذایئس و صلی فی أول الوقت صلاته الاضطراریة بدون ساتر، فإن استمر العذر إلی آخر الوقت صحت صلاته، و إن لم یستمر لم تصح.
«مسألة 535» : إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حریر، و الآخر مما تصح الصلاة فیه، لا تجوز الصلاة فی واحد منهما بل یصلی عاریا، و إن علم أن أحدهما من غیر المأکول، و الآخر من المأکول، أو أن أحدهما نجس، و الآخر طاهر، صلی صلاتین فی کل منهما صلاة.
المقصد الرابع: مکان المصلی
«مسألة 536» : لا تجوز الصلاة فریضة، أو نافلة فی مکان یکون(2)احد المساجد السبعة فیه مغصوبا عینا، أو منفعة، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فیه، و لا فرق فی ذلک فی مسجد الجبهة بین العالم بالغصب، و الجاهل به(3)علی الأظهر نعم
إذا کان معتقدا عدم الغصب، أو کان ناسیا له، و لم یکن هو الغاصب صحّت صلاته. و کذلک تصّح صلاة من کان مضطراً او مکرها علی التصرف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حق، و الأظهر صحة الصلاة فی المکان الذی یحرم المکث فیه لضرر علی النفس، أو البدن، لحر، أو برد أو نحو ذلک، و کذلک المکان الذی فیه لعب قمار، أو نحوه، کما أن الأظهر صحة الصلاة فیما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو خیمة مغصوبة.
«مسألة 537» : إذا اعتقد غصب المکان، فصلی فیه بطلت صلاته(1)و إن انکشف الخلاف.
«مسألة 538» : لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلا بإذن بقیة الشرکاء، کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهولة المالک إلا بإذن الحاکم الشرعی.
«مسألة 539» : إذا سبق واحد إلی مکان فی المسجد فغصبه منه غاصب، فصلی فیه ففی صحة صلاته اشکال.
«مسألة 540» : إنما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الاذن من المالک فی الصلاة : و لو لخصوص زید المصلی، و إلا فالصّلاة صحیحة.
«مسألة 541» : المراد من اذن المالک المسوغ للصلاة، أو غیرها من التصرفات، أعم من الاذن الفعلیة بأن کان المالک ملتفتا إلی الصلاة مثلاً و أذن فیها، و الاذن التقدیریة بأن یعلم من حاله أنه لو التفت إلی التصرف لأذن فیه، فتجوز الصلاة فی ملک غیره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن(2).
«مسألة 542» : تعلم الاذن فی الصلاة إما بالقول کأن یقول : صل فی بیتی، أو بالفعل کأن یفرش له سجادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما فی المضائف المفتوحة
الأبواب و نحوها، و فی غیر ذلک لا تجوز الصلاة و لا غیرها من التصرفات، إلا مع العلم بالاذن و لو کان تقدیریا(1)، و لذا یشکل فی بعض المچالس المعدة لقراءة التعزیة الدخول فی المرحاض و الوضوء بلا إذن، و لا سیّما إذا توقف ذلک علی تغیّر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طی بعض فراش المجلس، أو نحو ذلک مما یثقل علی صاحب المجلس، و مثله فی الاشکال کثرة البصاق علی الجدران النزهة، و الجلوس فی بعض مواضع المجلس المعدة لغیر مثل الجالس لما فیها من مظاهر الکرامة المعدة لأهل الشرف فی الدین مثلا، أو لعدم کونها معدة للجلوس فیها، مثل الغطاء الذی یکون علی الحوض المعمول فی وسط الدار، أو علی درج السطح، أو فتح بعض الغرف و الدخول فیها، و الحاصل أنه لابد من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیة التصرف و کمّه، و موضع الجلوس، و مقداره، و مجرد فتح باب المجلس لا یدل علی الرضا بکلّ تصرف یشاء الداخل.
«مسألة 543» : الحمامات المفتوحة، و الخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها، إلا بالاذن، فلا یصح الوضوء من مائها و الصلاة فیها، إلا بإذن المالک أو وکیله، و مجرد فتح أبوابها لا یدل علی الاذن فی ذلک و لیست هی کالمضائف المسبلة للانتفاع بها.
«مسألة 544» : تجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة و الوضوء من مائها و إن لم یعلم(2)الاذن من المالک، إذا لم یکن المالک لها صغیرا، أو مجنونا أو علم کراهته، و کذلک الأراضی غیر المحجبة، کالبساتین التی لا سور لها و لا حجاب، فیجوز الدخول إلیها و الصلاة فیها و إن لم یعلم الاذن من المالک، نعم إذا ظن کراهة المالک فالأحوط الاجتناب عنها.