اشارة

سرشناسه : مازندرانی، محمدهادی‌بن محمدصالح، - ۱۱۲۰ق.

عنوان و نام پديدآور : شرح فروع‌الکافی/محمدهادی‌بن‌محمد صالح‌المازندرانی ؛ تحقیق محمدجواد المحمودی، محمدحسین درایتی.

مشخصات نشر : قم: موسسه دارالحدیث‌العلمیه والثقافیه، مرکز للطباعه والنشر،۱۴۳۰ق.= ۱۳۸۸.

مشخصات ظاهری : ۵ج.

فروست : مرکز بحوث دارالحدیث؛۱۵۷

الشروح والحواشی علی‌الکافی؛۱۳

مجموعه آثارالموتمرالدولی‌الذکری ثقه‌الاسلام‌الکلینی(ره)؛ ۱۹؛ ۲۲

شابک : دوره: 978-964-493-328-8 ؛ ۶۰۰۰۰ ریال: ج.۱: 978-964-493-318-9 ؛ ج.۴: 978-964-493-392-9

يادداشت : عربی.

يادداشت : کتاب حاضر به مناسبت کنگره بین‌المللی بزرگداشت ثقه‌الاسلام کلینی تحقیق و تصحیح شده است.

مندرجات : ج.۱. کتاب‌الطهاره.-ج.۲. کتاب‌الحیض والجنائز والصلاه.-ج.۳. کتاب‌الصلاة و کتاب‌الزکاه.-ج.۴.کتاب‌الصیام والحج.-ج.۵. کتاب‌الحج.

موضوع : کلینی، محمد‌بن یعقوب - ۳۲۹ق. . الکافی. فروع. - نقدو تفسیر.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۴ق.

شناسه افزوده : محمودی، محمدجواد، ۱۳۴۰ -

شناسه افزوده : درایتی، محمدحسین، ۱۳۴۳ -

شناسه افزوده : کلینی، محمدبن‌یعقوب،۲۳۹ق. الکافی. فروع. شرح.

شماره کتابشناسی ملی : ۱۸۵۲۸۹۴

تصدير

تصديرلا يزال الكافي يحتلّ الصدارة الاُولى من بين الكتب الحديثية عند الشيعة الإمامية ، وهو المصدر الأساس الذي لا تنضب مناهله ولا يملّ منه طالبه ، وهو المرجع الذي لا يستغني عنه الفقيه ، ولا العالم ، ولا المعلّم ، ولا المتعلّم ، ولا الخطيب ، ولا الأديب . فقد جمع بين دفّتيه جميع الفنون والعلوم الإلهيّة ، واحتوى على الاُصول والفروع . فمنذ أحد عشر قرنا وإلى الآن اتّكأ الفقه الشيعي الإمامي على هذا المصدر لما فيه من تراث أهل البيت عليهم السلام ، وهو أوّل كتاب جمعت فيه الأحاديث بهذه السعة والترتيب . وبعد ظهور الكافي اضمحلّت حاجة الشيعة إلى الاُصول الأربعمائة ، لوجود مادّتها مرتّبة ، مبوّبة في ذلك الكتاب . ولقد أثنى على ذلك الكتاب القيّم المنيف والسفر الشريف كبار علماء الشيعة ثناءً كثيرا ؛ قال الشيخ المفيد في حقّه : «هو أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة» وتابعه على ذلك من تأخّر عنه . ومن عناية الشيعة الإمامية بهذا الكتاب واهتمامهم به أنّهم شرحوه أكثر من عشرين مرّة ، وتركوا ثلاثين حاشية عليه ، ودرسوا بعض اُموره ، وترجموه إلى غير العربية ، ووضعوا لأحاديثه من الفهارس ما يزيد على عشرات الكتب ، وبلغت مخطوطاته في المكتبات ما يبلغ على ألف وخمسمائة نسخة خطيّة ، وطبعوه ما يزيد على العشرين طبعة . ومن المؤسف أنّ الكافي وشروحه وحواشيه لم تحقّق تحقيقا جامعا لائقا به ، مبتنيا على اُسلوب التحقيق الجديد ، على أنّ كثيرا من شروحه وحواشيه لم تطبع إلى الآن وبقيت مخطوطات على رفوف المكتبات العامّة والخاصّة ، بعيدة عن أيدي الباحثين والطالبين. هذا ، وقد تصدّى قسم إحياء التراث في مركز بحوث دار الحديث تحقيق كتاب الكافي ،

.

وأيضا تصدّى في جنبه تحقيق جميع شروحه وحواشيه ـ وفي مقدّمها ما لم يطبع ـ على نحو التسلسل. و من هذه الشروح ، الشرح الذي بين يديك ، لمؤلّفه المولى محمّد هادي بن محمّد صالح بن أحمد المازندراني الإصفهاني ، وقد ولد و نشأ في أصفهان، وتربّي في حجر والدين عالمين فقيهين ، فكان نجما من نجوم العلم المتألّقة في سماء الإنسانيّة ، فهو عالم فقيه ، إضافةً إلى أنّه مترجم خطّاط ، وقد عبّر عنه بعض الأعاظم ب «فقيه الزمان» ، كما و أطلق عليه تلميذه الحزين اللاهيجي : «مجتهد الزمان» . وما الشرح الذي بين يديك ـ عزيزي القارئ ـ إلاّ نفحة من تلك النفحات السامية ؛ فإنّه يحكي عمق نظره، وسعة اطّلاعه، وغور فكره . وكان الباعث لتأليف هذا السفر أنّ والده المولى محمّد صالح المازندراني شرح قسمي الاُصول والروضة من الكافي ، ولم يتسنّى له شرح الفروع منه ، فواصل قدس سره عمل والده ، فشرح قسم الفروع من الكافي ، وما وصل و عثرنا عليه منها اشتمل على الكتب التالية : الطهارة ، الحيض ، الجنائز ، الصلاة ـ إلاّ أنّه ناقص ـ الزكاة ، الصوم ، الحجّ . وكان اُسلوبه في شرح الأحاديث كاُسلوب الكتب اللفقهيّة ، فكان بعد ذكر عنوان كلّ باب يذكر الأقوال المختلفة فيه ، وينقل أدلّتها و مناقشاتها ، ثمّ يذكر بعض الروايات التي يراها بحاجة إلى توضيح، ويبيّن المراد بها بأحسن بيان ، و عليه فيعدّ هذا الكتاب كتابا فقهيّا قبل أن يكون حديثيّا ، فهو موسوعة فقهيّة ميسّرة اشتملت الكتب التي شرحها . وفي الختام نتقدّم بالشكر الجزيل والامتنان الجميل لجميع الإخوة الذين ساهموا في تحقيق هذا الأثر القيّم ، وأخصّ منهم بالذكر الشيخ محمّد جواد المحمودي و الشيخ عليّ الأنصاري الحميداوي ، ونسأل اللّه لهم مزيد التوفيق . قسم إحياء التراث مركز بحوث دار الحديث محمّد حسين الدرايتي

.

مقدّمة التحقيق

اشاره

بسم اللّه الرحمن الرحيممقدمة التحقيقالحمد للّه ربّ العالمين ، و صلّى اللّه على سيّد الأنبياء وخاتم المرسلين محمّد ، و على آله الطيّبين الطاهرين المعصومين ، الّذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، أمّا بعد : فإنّ كتاب الكافي من أحسن الكتب المصنّفة في فنون علوم الإسلام ، وأحسنها ضبطا ، وأضبطها لفظا ، وأتقنها معنى ، و أكثرها فائدة ، و أعظمها عائدة . وقد تصدّى جماعة من أعاظم العلماء لشرحه ، خصوصا لقسم الاُصول منه ، ومن جملتها شرح المولى محمّد صالح المازندراني قدس سره ، وهو شرح مزجي ، حسن العبارة ، خال من التكلّف ، خارج عن الحدّين : الإفراط والتفريط ، وهو من أحسن الشروح ، لكنّه اكتفى على شرح الاُصول والروضة ولم يشرح الفروع منه ، قال الاُستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني قدس سره في آخر الفصل الثالث من رسالة الاجتهاد : يا أخي ، حال المجتهدين المحتاطين حال جدّي العالم الربّاني ، والفاضل الصمداني ، مولانا محمّد صالح المازندراني ، فإنّي سمعت أبي رحمه الله : أنّه بعد فراغه من شرح اُصول الكافي أراد أن يشرح فروعه أيضا ، فقيل له : يحتمل أن لايكون لك رتبة الاجتهاد! فترك لأجل ذلك شرح الفروع ، ومن لاحظ شرح اُصوله عرف أنّه كان في غاية مرتبة من العلم والفقه ، وفي صغر سنّه شرح معالم الاُصول ، ومن لاحظ شرح معالم الاُصول علم مهارته في قواعد المجتهدين في ذلك السنّ. ⁽¹⁾لكن حكى المحدّث النوري قدس سره عن العالم الجليل السيّد حامد حسين الهندي قدس سرهأنّه

.

الفصل الأول : المؤلف

ذكر في بعض مكاتباته إليه : عثر على مجلّد من مجلّدات شرحه على الفروع ، وعزم على استنساخه وإرساله ، فلم يمهله الأجل . ⁽¹⁾والظاهر عدم تماميّة هذه النسبة ، فإنّها لم تثبت ، ولم تنقل عن أحد غيره بأنّ له شرح على قسم الفروع ، بل كلام الوحيد البهبهاني قدس سره صريح في النفي ، و صرّح به أيضا الأفندي حيث قال : «قرأت عليه شطرا من اُصول الكافي و سمعته منه ، ... وشرح الكافي لم يتمّ منه سوى شرح الاُصول والروضة ، وأمّا على الباقي فليس إلّا تعليقات على هامش الكتاب ...» . ⁽²⁾فيحتمل أن يكون ما نقله المحدّث النوري عن السيّد حامد حسين ـ قدس سرّهما ـ مرتبطا بهذه التعليقات ، وأن يكون التعبير بالشرح مسامحة أو سهوا منه . وأراد المولى محمّد هادي بن المولى محمّد صالح أن يشرح قسم الفروع من الكافي ، و بذلك يكمّل ما شرعه أبوه ، و أذكر هنا ما يرتبط بالمؤلّف وبالكتاب في فصلين ، ثمّ أذكر العمل في تحقيق هذا الكتاب في فصل .

الفصل الأوّلالمؤلّف :هو محمّد هادي بن محمّد صالح بن أحمد المازندراني الإصفهاني ، و هذا هو الصحيح في اسمه وقد صرّح به في ختام كثير من كتبه منها شرحه هذا على الكافي ، وسيأتي في نهاية الفصل الثاني عند التعريف بنسخ الكتاب ، وقد يقال في اسمه : «هادي» ، واشتهر ب «آقا هادي» وب «هادي المترجم» ، وهذا النوع من التلخيص والاختصار في الأسماء أمر رائج بين الناس حيث يحذفون في الأسامي المركّبة القسمَ الأوّل منها ويكتفون بالثاني منها ، فيقال لمحمّد جواد و محمّد كاظم و محمّد

.

تقي و محمّد مهدي : «جواد» و «كاظم» و «تقي» و «مهدي» . ولد في مدينة إصفهان و بها نشأ ، و تربّي في حجر والدين عالمين فقيهين وسأذكر ترجمتها، ولم أعثر على سنة ولادته.

شهرته بالمترجم:بعد تأسيس الدولة الصفويّة في إيران زادت سرعة حركة الترجمة فيها ، مضافا إلى تأليف الكتب الأخلاقيّة و الدينيّة باللغة الفارسيّة، و لذا نَرى المجلسيّين و الخليل و الفيض و أمثالهم يحاول كلّ منهم ترجمة قسما من التراث، و المترجم له أشدّ حماسا في ذلك من غيره، و ترجم القرآن الكريم و الصحيفة السجّاديّة و كثيرا من الكتب المذكورة بعضها في آثاره، فلقّب بالمترجم. ⁽¹⁾

فقاهته:كان المترجم له عالما فقيها، يظهر ذلك من كتابه شرح المعالم بوضوح، و قد صرّح بذلك بعض من ترجم له، و قد عبّر عنه سبط الوحيد البهبهاني ب «فقيه الزمان» ⁽²⁾، و تلميذه الحزين اللاهيجي ب «مجتهد الزمان» ⁽³⁾، والميرزا محمّد علي المدرّس بأنّه من مشاهير الفضلاء الفقهاء ⁽⁴⁾، و يدلّ على ذلك كتابه هذا في شرح الفروع من الكافي، فإنّه أقوى شاهد على فقاهته.

خطّه الجميل:كان للمترجم له خطّ جميل بحيث يعدّ من أساتذة هذا الفنّ، و يشهد له ما وجدنا من شرح الكافي بخطّه الشريف.

.

قال الخوانساري : «لايبعد كونه أحدا من المشهورين في الخطّ المنكسر ، وكذلك النستعليق» . ⁽¹⁾و قال السيّد حسن الأمين : محمّد هادي الإصفهاني و هو ابن الملّا محمّد صالح المازندراني ، ويعدّ من ألمع خطّاطي الخطّ النسخي ، وقد كان من معاصري إبراهيم آقا القمّي ومن أتباعه في منهجه وقواعده . ⁽²⁾وقال الفضائلي: محمّد هادى اصفهاني فرزند ملّا محمّد صالح مازندرانى، در زمره علما و زهّاد، و در خط نسخ به خوشنويسى معروف، و از معاصرين و پيروان شيوه آقا ابراهيم قمّى بوده است، زندگانى وى در اصفهان گذشته و در اين شهر به هنگام فتنه افغان در سال ۱۱۳۵ رخت به دار آخرت برده است. ⁽³⁾و يظهر من بعض كتب التراجم أنّه كتب روضة المتّقين للمولى محمّد تقي المجلسي، قال العلّامة الطهراني: قطعة منه من كتاب القضايا والأحكام إلى آخر الأيمان و النذر بخطّ الآقا هادي المترجم بن المولى محمّد صالح المازندراني، فرغ من الكتابة في ع ۱/۱۰۸۹، كانت عند الشيخ عبّاس القمّي. ⁽⁴⁾وكتب أيضا بعض أجزاء شرح الكافي لوالده المولى محمّد صالح المازندراني ، منها : كتاب التوحيد ، تاريخ كتابتها سنه ۱۰۷۳ ه ق ⁽⁵⁾، وكتاب العقل وفضل العلم ، تاريخ كتابتها سنة ۱۰۷۴ ه ق . ⁽⁶⁾

.

وأيضا جزء منه في ۲۱۲ ورقة عليها حواش مختصرة منه ، تاريخ كتابتها ۱۰۸۸ ه ق ⁽¹⁾.

عصره:كان بداية عصر المؤلّف عصر حضارة العلم و الإيمان، حضارة الكتابة و القلم و المدرسة، و كانت مدينة إصفهان مركزا علميّا من كبريات مراكز العلم في العالم الاسلامي، و ازدهرت هذه المدينة من بداية الحكومة الصفويّة بالفقهاء و المحدّثين و المفسّرين و الحكماء و الاُدباء و الشعراء، منهم: المحقّق الكركي، و حسين بن عبدالصمد، و عبدالعالي بن عليّ بن عبدالعالي الكركي، و بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي ، و المير داماد، و المجلسيّان، و المولى محمّد صالح المازندراني، و الشيخ لطف اللّه الميسي و غيرهم، و بالمدارس العلميّة، و حفلت هذه المدارس بأعداد كبيرة من شباب الطلبة الوافدين إلى إصفهان، و قد ولد المولى محمّد هادي في هذا العصر و في بيت العلم و الفقاهة ؛ إذ كان والده محمّد صالح عالما فقيها مدرّسا، و والدته عالمة فقيهة، وجدّه الشيخ محمّد تقي المجلسي و خاله الشيخ محمّد باقر المجلسي من أعاظم علماء الإماميّة، و المترجم له عاش في تلك الحقبة من ذلك الزمن الزاهر، الزاخر بالعلوم و المعارف و الآداب، و بلغ مرتبة الكمال في عدّة علوم ، و شرع في التدريس و التأليف. لكن هذه الفترة انقطعت بفتنة محمود الأفغان الّتي تستقطب طلبة العلم و الفقهاء و العلماء و المدرّسين ، و قد قتل فيها كثير من الناس و منهم ابنه محمّد مهدي بن محمّد هادي المازندراني و كثير من العلماء، و بقي المترجم إلى ذلك الزمان ، و قد شرح هذا الواقعة في بعض كتبه، على ما نقل عنه العالم المتتبّع الميرزا محمّد باقر

.

الموسوي الخوانساري. قال الخوانساري ـ بعد أن نقل بعض ما وقع بإصفهان في فتنة محمود الأفغان ـ : و ممّن أشار إلى نبذة من تلك الوقعات و شرح عن جملة منها على وجوه الألواح... المولى الفاضل الأديب النجيب الآقاهادي بن مولانا محمّد صالح المازندراني في بعض مجاميعه...، قال في ذيل ما نقله عن بعض التواريخ المعتمدة من أنّ الأسعار غلت بمصر سنة ۴۶۵، و كثر الموت، و بلغ الغلاء إلى أنّ امرأة تقوّم عليها رغيف بألف دينار، و سبب ذلك أنّها باعت عروضا لها قيمتها ألف ألف دينار بثلاثمئة دينار، و اشترت عشرين رطلاً حنطة، فنهبت من ظهر الحمّال و نهبت هي أيضا مع الناس فأصابها ممّا خبزته رغيف واحد. و أقول: إنّ من حضر وقعة إصفهان من مخاذلة أفغان و محاضرة هذا العام، و هو سنة أربع و ثلاثين و مئة بعد الألف، و شاهد ماجرى في ثمانية أشهر من شدّة الغلاء حتّى أنّ منّا من الحنطة ـ و هو ثمانية عشر أرطال بالعراقي ـ بيع بخمسة توامين ـ و هو ألف درهم ـ ثمّ نفدت الحنظة و الاُرز و سائر الحبوبات، و انتهى الأمر إلى اللحوم، فمن الغنم إلى البقر، و منه إلى الفرس و البغل، ثمّ الحمير، ثمّ الكلاب و السنّور، ثمّ لحوم الأموات، ثمّ قتل بعضهم بعضا ـ ابتغاء لحمه ـ و ما وقع في طيّ ذلك من الموت و القتل حتّى أنّه كان يموت في كلّ يوم ألف ألف نفس! و كان يباع الضياع و الفراش و الأثاث بربع العشر و دونه، ولا يحصل منه شيء أصلاً، و بالجملة فوربّ البيت ما بولغ من ذلك فما كان جزافا ـ أعاذنا اللّه من مثله ـ لم يتعجّب ممّا في ذلك التاريخ، بل يجزم بتّا قطعا أنّه ما وقعت شدّة عظيمة و بليّة مرزية من يوم خلق السماوات و الأرضون ولا يقع مثلها إلى الساعة، و مع ذلك كان في خارج البلد في غاية الرخص و الوفور، نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و سيّئات أعمالنا، انتهى. ⁽¹⁾

والده:محمّد صالح بن أحمد السروي المازندراني، كان قدس سره من أعاظم العلماء، جامعا للمعقول و المنقول، ماهرا في الاُصول و الفروع، أزهد أهل زمانه و أعبدهم، كان والده أحمد

.

في غاية من الفقر و الفاقه، فقال يوما لولده محمّد صالح: إنّي عاجز عن تحمّل مؤنتك، ولا بدّ لك من السعي للمعاش، فاطلب لنفسك ما تريد. فهاجر إلي إصفهان و سكن بعض مدارسه، و كان لأهله وظائف معيّنة يعطى كلّ على حسب رتبته في العلم، و حيث أنّ محمّد صالح كان مبتدئا في التحصيل كان سهمه منها في كلّ يوم غازين، و هي غير وافية لضروري أكله فضلاً عن سائر مصارفه، فكان يستعين في مدّة طويلة بضوء بيت الخلاء للمطالعة، و هو فيها واقف على قدميه إلى أن صار قابلاً للتلقّي من المحقّق محمّد تقي المجلسي قدس سره، فحضر في محفل إفادته في عداد العلماء الأعلام إلى أن فاق عليهم و صار معتمدا عند اُستاذه في الجرح و التعديل في المسائل، ذا منزلة عظيمة لديه، و تلمّذ أيضا عند المولى عبداللّه التستري و ولده المولى حسنعلي، و تزوّج بابنة المحقّق المجلسي. و كان رحمه الله يقول: أنا حجّة على الطلّاب من جانب ربّ الأرباب؛ لأنّه لم يكن في الفقر أحد أفقر منّي، و قد مضى علَيّ برهة لم أقدر على ضوء غير ضوء المستراح. و أمّا في الحافظة و الذهن فلم يكن أسوأ منّي، إذا خرجت من الدار كنت أضلّ عنها و أنسى أسامي أولادي، و ابتدأت بتعلّم حروف التهجّي بعد الثلاثين من عمري، فبذلت مجهودي حتّى مَنّ اللّه تعالى عَلىّ بما قسمه لي. ⁽¹⁾توفّى المولى محمّد صالح في سنة ۱۰۸۱ أو ۱۰۸۶، و دفن في مقبرة اُستاذه العلّامة المجلسي جنب المسجد الجامع بإصفهان، ممّا يلي رجليه، و هو مزار معروف يزار، والاختلاف في سنة وفاته ناش ممّا كتب على لوح قبره من الشعر بالفارسيّة، و هو: هاتفى گفت به تاريخ كه آهصالح دين محمّد شده فوت فإن حسبنا التاريخ من لفظة «آه» و ما بعده يكون تاريخ و فاته سنة ۱۰۸۶، والّا يكون سنة ۱۰۸۱ ه ق. ⁽²⁾

.

من آثاره:۱ ـ حاشية شرح اللمعة. ⁽¹⁾۲ ـ شرح معالم الاُصول. ⁽²⁾۳ ـ شرح اُصول الكافي. ⁽³⁾۴ ـ شرح روضة الكافي. ⁽⁴⁾۵ ـ شرح زبدة الاُصول للشيخ البهائي. ⁽⁵⁾۶ ـ شرح قصيدة البردة المعروفة. ⁽⁶⁾۷ ـ شرح من لايحضره الفقيه. ⁽⁷⁾۸ - حاشية شرح مختصر الاُصول للعضدي . ⁽⁸⁾

والدته:وهي العالمة الفاضلة المجتهدة آمنة بنت العلّامة الشيخ محمّد تقي المجلسي،درست الفقه والحديث والتفسير عند والدها و أخيها العلّامة محمّد باقر المجلسي، ثمّ تصدّت

.

للتدريس والإرشاد ، توفّيت في إصفهان ، ودفنت بمقبرة تخت فولاد ، من آثارها : ۱ . ديوان شعر بالفارسيّة . ۲ . شرح شواهد البهجة المرضيّة . ۳ . شرح ألفيّة ابن مالك . ۴ . مجموعة المسائل الفقهيّة . ⁽¹⁾و لزواجها مع المولى محمّد صالح قصّة لطيفة يعجبني ذكرها، قال المحدّث النوري: و لمّا حصل له رغبة في التزويج عرف ذلك منه المولى الاستاذ [تقى المجلسي]، فاستأذن منه يوما أن يتزوّج منه امرأة، فاستحيى، ثمّ أذن له ، فدخل المولى بيته فطلب بنته آمنة الفاضلة المقدّسة البالغة في العلوم حدّ الكمال، فقال لها: عيّنت لك زوجا في غاية من الفقر و منتهى من الفضل و الصلاح و الكمال، و هو موقوف على رضاك، فقالت الصالحة: ليس الفقر عيبا في الرجال. فهيّأ والدها المعظّم مجلسا و زوّجها منه، فلمّا كانت ليلة الزفاف و دخل عليها و رفع البرقع عن وجهها و نظر إلى جمالها عمد إلى زاوية و حمداللّه تعالى و اشتغل بالمطالعة، و اتّفق أنّه ورد على مسألة عويصة لم يقدر على حلّها، و عرفت ذلك منه الفاضلة آمنة بيكم بحسن فراستها، فلمّا خرج المولى من الدار للبحث و التدريس عمدت إلى تلك المسألة و كتبتها مشروحة مبسوطة، و وضعتها في مقامه، فلمّا دخل الليل و صار وقت المطالعة و عثر المولى على المكتوب و حلّ له ما أشكل عليه سجد للّه شكرا، و اشتغل بالعبادة إلى الفجر، و طالت مقدّمة الزفاف إلى ثلاثة أيّام، و اطّلع على ذلك والدها المعظّم، فقال له: إن لم تكن هذه الزوجة مرضيّة لك اُزوّجك غيرها . فقال: ليس الأمر كما توهّم، بل كان همّي أداء الشكر، و كلّما أجهد في العبادة أراني أبلغ شكر أقلّ قليل من هذه العناية. فقال رحمه الله : الإقرار بالعجز غاية شكر العباد. ⁽²⁾

.

وفي رياض العلماء : آمنه خاتون بنت المولى محمّد تقي المجلسي، فاضلة، صالحة متّقية، وكانت تحت المولى محمّد الصالح المازندراني ، وسمعنا أنّ زوجها مع غاية فضله قد يستفسر عنها في حلّ بعض عبارات قواعد العلّامة . ⁽¹⁾و كثيرا ما يعبّر الشارح عن العلّامة الشيخ محمّد تقي المجلسي بالجدّ، و قد يصرّح بأنّه جدّ لاُمّه، و يعبّر عن العلّامة محمّد باقر المجلسي بالخال، و سيأتي ذلك عند التعرّض للنكت المستفادة من الكتاب في الفصل الثاني.

إخوته و اُخته:و ممّا منّ اللّه تعالى على المولى صالح و على زوجته الفاضلة الذرّيّة الطيّبة ، وأذكرهم هنا باختصار: ۱ ـ آقا محمّد هادي بن محمّد صالح، شارح فروع الكافي، و الذي نحن بصدد ترجمته. ۲ ـ العالم الربّاني، و الفقيه الذي لم يكن له عديل، آقا نور الدين محمّد بن محمّد صالح ⁽²⁾، فإنّه خلّف ابنا اسمه آقا رحيم، و بنتا تزوّجها الميرزا محمّد تقي النجف آبادي ⁽³⁾، و بنتا اُخرى تزوّجها المولى محمّد أكمل ، و هي اُمّ الاستاذ الأكبر محمّد باقر الوحيد البهبهاني ⁽⁴⁾، و لهذا يعبّر الاستاذ الوحيد البهبهاني عن المولى صالح بالجدّ، و قد تقدّم بعض كلامه في بداية المقدّمة. ۳ ـ العالم الأديب و الفاضل اللبيب محمّد سعيد بن محمّد صالح المتخلّص

.

بأشرف، و كان شاعرا بليغا و متكلّما فصيحا، حسن الخطّ و الخلق و البيان و العطاء، و كان متبحّرا في التصوير ، وصرّح به و بحسن خطّه وباهى بهما في بعض أشعاره ، منها : اشرف تو كميت نكته دانى رانىاسرار رموز جاودانى دانى هر چند كه مانند ندارى در خطّدر شيوه تصوير به مانى مانى ⁽¹⁾و قال أيضا: گاهى چون خطّ سخن زمعنى گويمگه چون قلم مو ره صورت پويم گر زانكه شبيه خلق تصوير كنمزين راه تشبّهى به مبدأ جويم ⁽²⁾وقد تلمّذ في الشعر على صائب ، وفي الخطّ على عبد الرشيد الديلمي ⁽³⁾. هاجر إلى الهند في عهد السلطان محمّد أورنگ زيب، فقرّبه السلطان و ألطف به، و جعله معلّما لبنته زيب النساء، و بعد سنوات أراد الرجوع إلى إصفهان فأنشد في قصيدة له: يكباره از وطن نتوان برگرفت دلدر غربتم اگر چه فزونست اعتبار پيش تو قرب و بعد تفاوت نمى كندگر خدمت حضور نباشد مرا شعار نسبت چو باطنى است چه دهلى چه اصفهاندل پيش توست تن چه به كابل چه قندهار فرجع في سنة ۱۰۸۳ ه ق. إلى إصفهان، لكن بعد مدّة رجع إلى الهند و استقرّ في عظيم آباد پنته عند عظيم بن عالم بن عالمگير، و كان مقرّبا عنده، و أراد في أواخر عمره زيارة بيت اللّه الحرام، فلمّا وصل مونگير مات في سنة ۱۱۱۶ ه ق، و دفن بها، و له من الأولاد:

.

أ. محمّد علي المتخلّص بدانا، وكان شاعرا. ب. محمّد أمين، و له شرح مبسوط على قِسم الكلام من تهذيب التفتازاني ⁽¹⁾، و رسالة في الإمامة بالفارسيّة. ⁽²⁾ج . زينب، و تزوّجها الملّا محمّد تقي بن ملاّ عبداللّه بن محمّد تقي المجلسي. ولمحمّد سعيد بن محمّد صالح ديوان شعر و قد طبع ، و له شرح الأحاديث المستصعبة ⁽³⁾. ۴. الفاضل الأديب و العالم الأريب حسنعلي بن محمّد صالح، هاجر إلى الهند في عنفوان شبابه، و كان معزّزا عند الحكّام، و اشتهر في تلك البلاد ب «حسنعليخان». خلّف ابنا اسمه ميرزا على أشرف، و عقبه في إصفهان، و بنتا تزوّجها الفاضل حسنعلي بن محمّد هادي الثاني، و سائر ولده بالهند. ⁽⁴⁾۵. المقدّس الصالح عبد الباقيبن محمّد صالح، كان جامعا للفضائل، عالما، فقيها. خلّف ابنا و هو المولى محمّد صالح الشهير بآغا بزرگ، هاجر إلى الهند في أوائل عمره، و كان معزّزا مبجّلاً فيه، خلّف ابنا باسم علاء الدين محمّد، ⁽⁵⁾و بنات . ⁽⁶⁾۶. العالم الورع محمّد حسين بن محمّد صالح، و كان له خطّ جميل، و له حواشي على الفقيه.

.

قال المحدّث النوري: «رأيت نسخة منه بخطّه ، و هو في غاية الحسن و الجودة ، و تدلّ على فضله و كماله». ⁽¹⁾وكان شاعرا ، و له ديوان شعر ، و له مثنوي «قضا و قدر» . ⁽²⁾وكان له ابن باسم محمّد رضا ، ولم يذكر له عقب . ⁽³⁾۷ . علي نقي بن محمّد صالح ، وكان شاعرا ، ذهب إلى الهند و مدح أورنك زيب ، و توفّي هناك حدود سنة ۱۰۸۳ ، و كان متخلّصا ب «سابق» ، و له ديوان شعر . ⁽⁴⁾۸ . بنت كانت تحت العالم النحرير الأمير أبوالمعالى الكبير جدّ صاحب الرياض، ولها منه أربعة أولاد ذكور وبنتان ، ⁽⁵⁾ومن أولادها أبوطالب بن أبي المعالي ، وله بنت هي اُم السيّد المرتضى والد السيّد العلّامة بحر العلوم ، فيكون السيّد من أحفاد المولى صالح والمجلسي .

أولاده:۱. محمّد مهدي بن محمّد هادي، و كان عالما فاضلاً، له حاشية شرح مختصر الاُصول للعضدي، بشارة الشيعة في مسائل الشريعة من العبادات والمعاملات، وسيلة السعادة و ذريعة الشفاعة ترجمة لمهج الدعوات بالفارسيّة، قُتل في فتنة محمود الأفغان بإصفهان، قاله صاحب تذكرة العلماء. ⁽⁶⁾وكان صهرا لابن عمّه آقا رحيم بن نورالدين محمّد بن محمّد صالح المازندراني ،

.

ولم يذكر له خلف من الذكور ⁽¹⁾، و له بنتان ، إحداهما التي تزوّجها محمّد تقي بن محمّد قاسم الدماوندي الذي استنسخ نسخة مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني ⁽²⁾، و هي والدة الحاج مهدي الشهير به «كفن نويس»، و الحاج محمّد عليّ. ⁽³⁾والاُخرى تزوّجها الحاج محمّد ابن أخي محمّد تقي، خلّفت ابنا اسمه حاجى ميرزا، و بنتا. ⁽⁴⁾۲. محمّد رضا بن محمّد هادي، قال السيّد عبداللّه سبط المحدّث الجزائري في الإجازة الكبيرة: آغا محمّد رضا بن المولى محمّد هادي بن المولى محمّد صالح الطبرسي المازندراني، كان فاضلاً محقّقا متكلّما ، رفيع المنزلة، مدرّسا في مدرسة خير آباد من أعمال بهبهان، قدم إلينا و هو متوجّه إلى العراق للزيارة، ثمّ اجتمعت به في بهبهان ، و حضرت درسه بشرح اللمعة، توفّي عشر الخميس، رحمة اللّه عليه. ⁽⁵⁾۳. علي أصغر بن محمّد هادي. ⁽⁶⁾و له بنت . ⁽⁷⁾۴. محمّد تقي بن محمّد هادي . ⁽⁸⁾له مجموعة باسم «جُنگ» نقل عنه «دانشمندان» ترجمة شاه قلي الخلخالي ⁽⁹⁾، و توجد نسخة من كتاب مناقب أهل البيت للمولى حيدر الشيرواني بخطّه في مكتبة

.

السيّد المرعشي برقم ۵۹۲، فرغ من كتابتها سنة ۱۱۳۳ ه ق. ۵. محمّد عليّ بن محمّد هادي خلّف هو بنتا وابنا، و هو محمّد هادي، و خلّف محمّد هادي بنتا ، وهي زوجة الميرزا حيدر عليّ المجلسي ⁽¹⁾، و ابنين أحدهما ميرزا محمّد عليّ ، و الآخر ميرزا حسن، و لكلّ منهما عقب و بنات. ⁽²⁾

أساتذته:لم أعثر على تصريح باسم أحد من أساتيذه، لكنّه من المعلوم أنّه تلمّذ عند جمع من فحول العلماء في مدينة إصفهان، و يمكن أن يستفاد من بعض كلماته أنّه تلّمذ عند جدهّ لاُمّه المحقّق المجلسي قدس سره، حيث قال في شرح حديث الحلبي في باب تلقين الميّت: و قال هذا الشارح، و هو المحقّق المدقّق مولانا محمّد تقي المجلسي، جدّي من اُمّي، عند قرائتي عليه هذا الحديث من الفقيه لإيضاح هذه المقالة: «مثلى است مشهور كه پاى چراغ تاريك است». و من أساتذته، والده المحقّق المولى محمّد صالح المازندراني، فإنّه ينقل عنه في هذا الشرح كثيرا، و المنقول عنه ليس في شرح الكافي، و الظاهر أنّه أخذ منه شفاها، أو من بعض كتبه الاُخرى ، فقرأ عليه و أخذ منه.

تلاميذه و المجازون عنه:۱. محمّد المازندراني الملقّب بنور الدين قرأ على المولى محمّد هادي المازندراني كتاب قواعد الأحكام للعلّامة الحلّي، و

.

أجازه في سنة ۱۱۱۸ ه ق. ⁽¹⁾۲. محمّد إبراهيم بن إسماعيل السوركي الكندياني ، أجازه المولى محمّد هادي المازندراني في آخر نسخة من كتاب «من لا يحضره الفقيه» في أواخر شوّال سنة ۱۱۰۱ ه ق، و وصفة بالأخ الأعزّ الأمجد، المولى العالم العامل، الصالح التقي النقي، ذوالمفاخر و المآثر. ⁽²⁾۳. محمّد صالح الشهير بآقا بزرگ الإصفهاني، نزيل بنگالة الهند، بن عبد الباقي بن محمّد صالح المازندراني، مذكور في طريق رواية عبدالغني بن أبي طالب الكشميري، فإنّه بدَأ في كتابه «الجامع الرضوي» بخمس قواعد، منها طريق روايته عن اُستاذه محمّد صالح الشهير بآقا بزرگ الإصفهاني، عن عمّه الآقا هادي بن محمّد صالح، عن أبيه المولى محمّد صالح، عن المولى المجلسي. ⁽³⁾۴. محمّد عليّ بن أبي طالب اللاهيجي المعروف بالحزين ، فإنّه قرأ على المولى محمّد هادي كتاب تهذيب الأحكام، قال الحزين: «بسيارى از كتاب تهذيب الأحكام شيخ طوسى عليه الرحمة را در مدرس مجتهد الزمان آقا هادى خلف مولانا محمّد صالح مازندرانى استفاده نمودم». ⁽⁴⁾۵. محمّد بن محمّد زمان بن الحسين المنجّم الكاشاني ، عالم كبير و فاضل، كان عالما بالفلسفة الإلهيّة و العلوم النقليّة و العقليّة ، و المسائل الرياضيّة و الفلكيّة، و المعارف الاسلاميّة كالتفسير و الفقه و الاُصول و الحديث و غيرها، توفّي بعد سنة ۱۱۷۲ ، و دفن في النجف الأشرف. ⁽⁵⁾

.

آثاره و مصنّفاته:۱. أنوار البلاغة في علم المعاني و البيان. ⁽¹⁾صنّفه حسب التماس حسين عليّ خان من اُمراء الدولة الصفويّة ، و قد طبع. ۲. ترجمة الصحيفة الكاملة السجّاديّة. فرغ منها في ذي الحجّة سنة ثلاث و ثمانين بعد الألف، أوّله: ابتدا مى كنم به نام خداى بخشاينده مهربان. ⁽²⁾۳. ترجمة معالم الدين في اُصول الفقه بالفارسيّة. ⁽³⁾هذه الترجمة أيضا حسب التماس حسين علي خان، على ما صرّح به في المقدّمة، و أذكرهنا ما كتبه في بداية الترجمة: ثنا و سپاس فرمانفرمائى را در خور است كه به يك امر آباى علوى وامّهات سفلى را بى واسطه قابله مادّه از بطن عدم به فضاى وجود كشانيد، و ستايش بى قياس دانايى را سزاست كه فروعات كائنات را بى فكر و رويت از اصول اربعه عناصر استنباط و استخراج نموده و به فحواى كلام بشارت نظام «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» ⁽⁴⁾خلاع فاخر عليّت غائيّه ايجاد عالم كون و فساد را بر اشخاص بنى آدم پوشانيده، و براى اقامت ايشان بسط بساط زمين نموده، خيام افلاك را بى عمود بر پاى داشته، از اشعه كواكب ذوى الاَنوار طناب در طناب كشيده، و به مقتضاى كلام صداقت نظام «لولاك

.

لما خلقت الأفلاك» حلقه غلامى خواجه كائنات را از ثوابت و سيّار در گوش ساكنان عالم بالا كشيده، و به فرمان واجب الاذعان «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» ⁽¹⁾طوق ملازمت و فرمانبردارى او و عترت معصومين او را بر گردن خلائق پيچيده، اعنى محمّد مصطفى و ائمه هدى صلوات اللّه عليهم ، پيغمبرى كه دين مبين ايشان را ناسخ اديان انبياى ماضيه و شرايع امم سابقه گردانيده، و به منطوق كريمه «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» ⁽²⁾جامه عصمت و طهارت را به اندازه قامت ايشان بريده، و به مفهوم خطاب «لواجتمع الناس على حبّ علي بن أبي طالب لما خلق اللّه النار»، اعداى آن ولايت مآب را از عموم خلايق استحقاق جحيم اختصاص فرموده، صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين، «إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» . ⁽³⁾و بعد چنين گويد ذرّه بى مقدار، تراب اقدام شيعيان ائمه اطهار عليهم السلام ، الفقير الطالح الجاني محمّد هادى بن محمّد صالح المازندرانى، كه اين كمينه بى بضاعت به اشارت نوّاب مستطاب معلّى القاب، مبادى آداب، مجموعه منتخبات ملكات ملكيّه سنيّه محامد صفات نفسيّه نوباوه بوستان فضل و كمال... حسين على خان... . ۴. ترجمة القرآن الكريم . ذكره العلّامة الطهراني قدس سره و قال: «توجد نسخة منه عند الحاج محمّد عليّ التاجر الإصفهاني في كرمانشاهان، و هي بخطّ محمّد صالح بن توكّل المشهدي، فرغ من الكتابة سنة ۱۱۱۵ ه ق» ⁽⁴⁾. و ذكر بعض في سبب ترجمته للقرآن قصّة شبيهة بما ذكر للطبرسي في علّة كتابته

.

لتفسير مجمع البيان ، فقد جاء في في تذكرة القبور ـ عند ذكره لمقبرة المجلسي في مسجد الجمعة بإصفهان ـ : ديگر قبر آقا هادى ولد آخوند محمّد صالح است كه صندوق چوبى دارد، در كنار ايوانچه كه درگاه مقبره است كه روبه قبر مجلسى بايستى، طرف چپ است، و مردى عالم و فاضل بوده، غالب كتابهاى او فارسى و ترجمه عربى، و او را هادى مترجم مى گويند، شرح فارسى بر معالم، و بر شرح شمسيّه، و بر شافيه صرف كه متن شرح نظّام معروف است نوشته، و حاشيه عربى بر تفسير بيضاوى نوشته، و ترجمه قرآن با شأن نزول و نيك و بد استخاره نوشته، و گويند به جهت نذر توى قبر اين را نوشته، چون به جهت ناخوشى صرع يا سكته، وقتى اعتقاد فوت او شده دفنش نموده در قبرستانى و سوراخى به بالاى قبر براى نفس احتياطا گذارده[اند]، او در قبر به هوش آمده نذرِ نوشتن ترجمه قرآن هرگاه بيرون آيد، كرده، اتّفاقا شترى آنجا مى چريده، از صداى توى قبر رم كرده، ساربان فهميده خبر به اهل شهر داده، بيرونش آورده اند. ⁽¹⁾و هذه القصّة أوردها أيضا التنكابني في ترجمته من قصص العلماء، ⁽²⁾و قال: قرآن را شأن نزول و ترجمه نوشت و فى الحقيقة مختصر مفيد نوشته، و اين فقير نيز در بعضى آن مقامات بر شأن نزول او و دقايق او حاشيه نوشته و در مقام ايراد برآمدم ، و از جمله كرامات اين بزرگوار چيزى است كه او در آيه «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ» ⁽³⁾نوشته به اين عبارت: «مترجم گويد كه هر كه مرا شناسد، شناسد و هر كه مرا نمى شناسد بگويم تا بشناسد، منم هادى بن محمّد صالح مازندرانى، هر دو چشمم كور و هر دو گوشم كر باد كه اگر دروغ گويم، شبى از شبهاى گذشته ايّام جوانى در خواب ديدم كه به عمارت رفيع كه در آن قبر و صندوقى بود و مرد پيرى نشسته بود، و برادر اعزّ ارجمند مولانا عبدالباقى كتاب بزرگى در دست داشت و مى خواند با فصاحت و بلاغت قرآنى امّا قرآن نبود، پس گفتم اين چه كتابى است؟ آن مرد پير گفت كه اين

.

مصحف على است. پس من مصحف را گشودم اتّفاقا در صفحه دست راست آيه «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ» بود و سطرهاى طولانى داشت، دو سطر از آن در وصف خانواده رسالت بود، بيدار شدم، از آن كلمات هيچ به خاطرم نماند. باز همان لحظه خوابم ربود، ناگاه همان مكان شريف و همان مصحف را ديدم، با خود گفتم: مكرّر بخوانم اين آيه را شايد به خاطرم بماند، پس از تكرار باز بيدار شدم، همه از خاطرم محو شده بود به جز كلمه زوج البتول در وصف حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام . و غريب تر اينكه بعد از چندى به آن برادرم اظهار نمودم كه مصحف اميرالمؤمنين عليه السلام را در خواب ديدم، پيش از ذكر تفصيلى از خواب گفت كه پيش از اين من اين مصحف را در خواب ديدم و در آن اسم مبارك حسنين عليهماالسلامرا مشاهده كردم. ⁽¹⁾۵. ترجمة الكافية في النحو لابن الحاجب. ⁽²⁾طبع في إيران . ۶. حاشية أنوار التنزيل للبيضاوي. ⁽³⁾۷. حاشية مواريث القواعد للعلّامة الحلّي، و لعلّه جزء من شرحه على القواعد. ⁽⁴⁾۸. الحدود و الديات. كتبه بالفارسيّة ، أوّله: «الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ»، مرتّب على ثلاث مقدّمات و خاتمة و عدّة فصول، نسخة مخرومة الأوّل منه في مكتبة الطهراني بسامرّاء، و النسخة التامّة بالكاظميّة في كتب المرحوم السيّد محمّد الواعظ الإصفهاني. ⁽⁵⁾

.

۹ . رسالة في الأذان . ⁽¹⁾۱۰ . رسالة في تعيين غرّة رمضان فيما إذا غمّت شهور السنة كلّها . ⁽²⁾۱۱. رسالة فيه تفسير بعض الآيات والأحاديث . ⁽³⁾۱۲. الرسالة الرضاعيّة. قال العلّامة الطهراني قدس سره رأيت نسخة منها عند السيّد محمّد رضا التبريزي في النجف، أوّلها: «الحمد للّه ربّ... فهذه رسالة في معرفة أحكام الرضاع، لا سيّما المحرّم منه...»، مشتملة على مقدّمة و فصول و خاتمة و عليها حواش منه، المقدّمة في بيان مدّة الرضاع شرعا، و الخاتمة في المستحبّات فيه. و نسخة عند الشيخ محمّد على الاُردوبادي في النجف، بخطّ محمّد فاضل بن محمّد جعفر المشهدي، كتبها لنفسه [في سنة] ۱۱۴۸، و نسخة التبريزي في آخرها: كتب بيمناه الداثرة مؤلّفها العبد الذليل تراب أقدام طلبة علوم سيّد المرسلين ـ إلى قوله ـ محمّد هادي ـ إلى قوله ـ فرغ من تأليفها في شهر ربيع الثاني، في السنة السابعة بعد الألف و المائة. ⁽⁴⁾۱۳. رسالة في المواريث. كتبها بالفارسيّة ، وهي مبسوطة، ذكر في أوّلها فهرسا مفصّلاً لمباحثها ، نسخة منها ضمن مجموعة مع «الرضاعية» للمولى محمّد تقي المجلسي بخط محمّد باقر الدهدشتي، فرغ مِن كتابتِها ـ أو كتابة بعضها ـ في سنة ۱۲۲۲ ه ق. في مكتبة

.

الطهراني بكربلا. ⁽¹⁾۱۴ . رسالة في النحو . ⁽²⁾۱۵ . شرح دعاء الصباح ، ⁽³⁾كتبه بالفارسيّة . ۱۶. شرح الشافية في الصرف. صنّفهُ بالفارسيّة للنوّاب حسين عليّ خان، أوّله: الحمد للّه ربّ العالمين، والسلام على خير خلقه محمّد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين... ⁽⁴⁾۱۷. شرح شرح الشمسيّة، كتبه بالفارسيّة. ⁽⁵⁾۱۸. شرح تلخيص المفتاح، ⁽⁶⁾كتبه بالفارسيّة. ۱۹. شرح فروع الكافي. و هو هذا الكتاب الذي بين يديك، و سيأتي التعريف به. ۲۰ . شرح النظّام في الصرف . ⁽⁷⁾۲۱. شرح قواعد الأحكام.

.

و هو شرح مبسوط، مذكور في إجازة المولى حيدر عليّ المجلسي. ⁽¹⁾۲۲. منتخب مغنى اللبيب. أوّله: «يا من تبارك من الوصف اسمه» ، نسخة منه بخطّ المولى نصرت كتبه في سنّة ۱۱۱۹ ه ق، وقفه لمدرسة فاضل خان في سنة ۱۱۳۳. ⁽²⁾۲۳ . الموائد في علم الكلام . ⁽³⁾نقل فيه عن حدائق الحقائق ، والشيخ البهائي والزمشخري. ⁽⁴⁾

و ذكر في آثاره:۱ ـ رسم الخطّ. ذكره العلّامة الطهراني قدس سره و قال: عند المولى النهاوندي بمشهد خراسان، ثمّ قال: هو من أجزاء شرح الفارسي على الشافية، انتزعها منه الكاتب. ⁽⁵⁾فليس هذا كتابا مستقلاًّ . ۲. شرح مفاتيح الشرائع. عدّه في كشف الحجب والأستار من آثاره ⁽⁶⁾، ولكن قال العلّامة الطهراني قدس سره: إنّه للمولى محمّد هادي بن المولى المرتضى بن المولى محمّد مؤمن الذى هو أخ المولى محمّد حسن الفيض، صرّح بذلك في المتن. ⁽⁷⁾

كلمات العلماء في حقّه:قال العلّامة الطهراني:

.

هادي المترجم بن محمّد صالح المازندراني صهر التقي المجلسي، تربّى المترجم له في حجر اُمّه آمنة بنت التقي المجلسي التي كانت عالمة فاضلة، فصار الولد خطّاطا فنّانا مشهورا كما في الروضات، طبع نماذج من خطّه في نمونه خطوط خوش للدكتور مهدي بياني، و في أطلس خطّ لحبيب اللّه فضائلي، و اشتهر بما ترجمه من الكتب الدينيّة من العربيّة بالفارسيّة، و له اهتمام باللغة الفارسيّة، إنشاءً و إملاءً، و لكثرة ما ترجمه بالفارسيّة عرف بآقا هادي المترجم، و له تصانيف كثيرة. ⁽¹⁾و قال أحمد بن محمّد عليّ البهبهاني الكرمانشاهي سبط العلّامة الوحيد البهبهاني: فاضل نحرير، و مقدّس بى عديل و نظير، جناب مستطاب، مستغني الألقاب، فقيه الزمان آقا محمّد هادى را تصانيف بسيار و فضايل بى شمار است، و علاوه بسيار خوش مزاج و لطيفه گو و ظريف بوده اند. ⁽²⁾و قال السيّد الأمين: الآقا هادي بن المولى محمّد صالح المازندراني، عالم، فاضل، جليل، كان ظريفا حسن الجواب، اُمّه آمنه بيگم بنت محمّد تقي المجلسي، كانت عالمة فاضلة . ⁽³⁾و قال الخوانساري في ترجمة المولى محمّد صالح المازندراني بعد أن حسّن خطّه: إلّا أنّ خطّ ولده المولى الفاضل الكامل الآقا هادي المترجم للقرآن المجيد و الصحيفة الكاملة و معالم الاُصول و الكافية و الشافية و المصنّف بغير ذلك كان أحسن منه بمراتب ، ولا يبعد كونه أحدا من المشهورين في الخطّ المنكسر، و كذلك النستعليق. ⁽⁴⁾و قال الميرزا محمّد عليّ المدرّس: آقا هادى فرزند ملاّ صالح نيز عالمى است اديب، فاضل، مقدّس، جليل، از مشاهير فضلاى فقها، و مادرش آمنه بيگم مزبوره بود، و به جهت ترجمه قرآن مجيد لقب

.

مترجم را نيز داشته. ⁽¹⁾و قال المحدّث القمّي: هادي بن محمّد صالح المازندراني، معروف به آقا هادي، عالم، فاضل، مقدّس، جليل، صاحب ترجمه قرآن و شرح كافيه و غيرهما، او مردى ظريف و حسن الجواب بود، والده اش عالمه جليله معظّمه آمنه بيگم دختر مولانا محمّد تقى مجلسى رحمه الله بود. ⁽²⁾

وفاته:في تاريخ وفاته قولان: الأوّل: سنة ۱۱۲۰ ه ق، و به قال الزنوزي ⁽³⁾و الميرزا محمّد علي المدرّس ⁽⁴⁾، و العلّامة الطهراني في بعض آثاره ⁽⁵⁾، و هذا التاريخ مكتوب على لوح قبره ⁽⁶⁾. الثاني: بعد سنة ۱۱۳۴ ه ق، و هذا هو الحقّ عندي؛ لأنّه نقل ما وقع في هذه السنة في فتنة محمود الأفغان كما تقدّم نقله ـ و اختار هذا القول ـ من غير إشارة إلى السنة ـ الخوانساري ، حيث قال: «بقي إلى زمان فتنة أفغان المشهورة، و كان موته في عين تلك النائرة العظمى». ⁽⁷⁾و اختار هذا التاريخ الفضائلي في كتابه ⁽⁸⁾، والعلّامة الطهراني في بعض مواضيع الذريعة . ⁽⁹⁾والسيّد حسن الأمين في مستدركات الأعيان . ⁽¹⁰⁾

.

الفصل الثاني : الكتاب

و أمّا مدفنه، ففي مقبرة المجلسي في قبّته المشهورة عند المسجد الجامع في إصفهان، ولا خلاف في ذلك. قال الكَزي الإصفهاني : ديگر قبر آقا هادى ولد آخوند محمّد صالح است كه صندوق چوبى دارد در كنار ايوانچه كه درگاه مقبره است كه رو به مجلسى بايستى ، طرف چپ است . ⁽¹⁾

الفصل الثانيالكتابو الكتاب الذي بين يديك شرح لقسم من فروع الكافي، و كما قلنا في بداية المقدّمة إنّه تكميل لما كتبه والده المولى محمّد صالح المازندراني من شرح الاُصول و الروضة من الكافي، جلّ من ذكر ترجمة المؤلّف ذكر هذا الكتاب في آثاره، و قد صرّح بذلك في آخر النسخ بلفظ: «لقد وقع الفراغ من إتمام هذا المجلّد... على يد مؤلّفه محمّد هادي بن محمّد صالح المازندراني». و أمّا اُسلوبه في الشرح فاُسلوب الكتب الفقهيّة، و هذا الكتاب قبل أن يكون كتابا حديثيّا، يكون كتابا فقهيّا، وقد سلك طريقة الفقهاء كالمحقّق و العلّامة و الشهيدين، فإنّه بعد كتابة عنوان الباب ينقل الأقوال المختلفة فيه، ثمّ يذكر أدّلتها، و بعد البحث التامّ عن ذلك و إتمام ما يرتبط بالجهات الفقهيّة يذكر بعض الروايات بعبارة: «قوله في رواية...» و يذكر فقرة من الحديث بحاجة إلى بيان وشرح ، فيشرحها مستعينا بكتب اللغة كالصحاح و النهاية و القاموس و المغرِب، و قد يشرح من دون إشارة إلى مصدر، و يذكر أيضا بعض المباحث الرجاليّة المرتبطة بأسناد الأحاديث. و ما وصل إلينا من الكتاب شرح كتاب: الطهارة، الحيض، الجنائز، الصلاة، الزكاة، الصيام، و الحجّ، و لم أعثر على غيرها، و لم يتبيّن لي هل كتب شرحَ سائر الكتب أو لا؟

.

نكات مستفادة من مطاوي الكتاب:۱. قد ينقل عن المجلسي الأوّل و يعبّر عنه بالمحقّق المجلسي ، و يصرّح بأنّه جدّه، و قد يطلق اسم الجدّ، و قد يصرّح بأنّه جدّه من اُمه، و المنقول عنه من كتابه روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه، و الجملة الدعائيّة المذكورة بعد اسمه تدلّ على أنّ هذا الشرح كتبه بعد وفاة جدّه ، حيث يقول: «جدّي قدس سره». ۲. و ينقل أيضا عن العلّامة المجلسي قدس سره و يعبّر عنه بالخال، قال في مورد: «و قد قال خالي المحقّق المجلسي شيخ الاسلام و المسلمين، محمّد المدعوّ باقرَ العلوم مدّ ظلّه السامي»، و هذه الجملة الدعائيّة ناظرة إلى أنّ هذا الشرح كتبه في حياة العلّامة المجلسي قدس سره. ۳. ينقل عن والده قدس سره كثيرا، و قد يقول: «قال والدي طاب ثراه»، و الغالب عدم التصريح بالوالد والاكتفاء بقوله: «قال طاب ثراه». ولم أعثر على مصدر لكلام والده، نعم بعضه موجود في شرح اُصول الكافي، و الغالب مغايرة عباراتهما. ۴. يستفاد من اتّحاد عبارات هذا الشرح في كثير من الموارد من كتاب الطهارة لعبارات مشرق الشمسين للشيخ البهائي قدس سره أنّه أخذ منه كثيرا، ولم يصرّح باسم الكتاب. ۵. كثير من المطالب و العبارات مأخوذ من كتب العلّامة الحلّي قدس سره لا سيّما منتهى المطلب، و قد أشرنا إليه في مواضعه، كما أنّه ينقل عن كتب الشهيد لا سيّما الذكرى، و كثير من عباراته و مطالبه متّخذ منه. ۶. الظاهر من بعض العبارات أنّه استفاد من بيانات العلّامة المجلسي قدس سره في بحار الأنوار، و إن لم يصرّح بذلك، فإنّا نجد موارد تنطبق عباراته مع عبارات البحار، و ليست في غيرها، منها : كلامه في شرح الحديث الأوّل من باب أنّ الميّت يمثّل له ماله و ولده و عمله قبل موته، في معنى كلمة اليافوخ: «هو الموضع الذي يتحرّك من رأس الطفل إذا كان قريب العهد من الولادة» ، و هذه الألفاظ موجودة في بحار الأنوار. نعم ، صدر المعنى موجود في صحاح اللغة، لكنها بتمامها ليس إلّا في بحار الأنوار. و منها قوله: «القنا: جمع القناة و هي الرمح» ، و هذه العبارة من البحار.

.

۷. قال في باب المساءلة في القبر...: «أجمع أهل العلم بل أهل الملل على سؤال منكر و نكير في القبر...، و قد سمعت ذلك من عالم نصراني مشهور عند النصارى بالفضل، معتمد عليه عندهم يقال له : وفائيل». يستفاد منه مراودته أو مجالسته بعض أهل الكتاب.

نسخ الكتاب:۱. نسخة مكتبة جامعة طهران برقم ۱۸۴۰. هذه النسخة بخطّ المؤلّف، تشتمل على كتابي الطهارة و الجنائز، و هي التحرير الثاني لهذا القسم من الكتاب، فإنّه كتب أوّلاً شرح هذين الكتابين و جعل فيه تغييرات و حذف و إضافات، بدايتها بعد البسملة: «كتاب الطهارة، الكتاب فعال من الكتب، و هو الجمع...». نهايتها: «و اسقنا بكأسهم، و الحمد للّه ربّ العالمين، و أنا العبد محمّد هادي بن محمّد صالح المازندراني، ثمّ فرغت من تحرير هذه النسخة بعد المراجعة بالأصل في شهر محرم الحرام ۱۱۱۴». و توجد في بعض الصفحات حواشٍ من المؤلّف في آخرها: «منه عفي عنه». و قد رمزنا لهذه النسخه ب «أ». و توجد في بعض الصفحات حواش في آخرها : «مهدي غفرله» ، و لعلّه لابنه محمّد مهدي بن محمّد هادي المازندراني. ۲. نسخه مكتبة إحياء التراث برقم ۴۴۵۱. هذه النسخه أيضا بخطّ المؤلّف، من بداية كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الجنائز، و هي الكتابة الاُولى من الكتاب، و جعل فيها تغييرات و زيادات، و حذف بعضها، ثمّ كتبها مرّة اُخرى كما قلنا في تعريف نسخة «أ». و قد رمزنا لها ب «ب». ۳. نسخة مكتبة مسجد گوهر شاد برقم ۹۴۲.

.

هذه النسخة بخط محمّد جعفر بن حاجي محمّد قلي، كتبها في ربيع الثاني سنة ۱۱۳۱ ه ق عدد أوراقها ۲۹۱ ورقة ، في كلّ ورقة ۱۹ سطرا ، و تشتمل على كتابي الطهارة و الجنائز. بدايتها بعد البسملة : «المخصوصة لاشتمالها على المسائل المتكثّرة ، وهو أيضا مصدر مزيد ...» . نهايتها : «فقال : ألا تسمعون أنّ اللّه لايعذّب بدمع العين ولابحزن القلب ولكن يعذّب ...» . و في حواشي هذه النسخة توضيحات و شروح ، مثل ما فى نسخه «أ» ، و خطّهما أيضا واحد، والظاهر من ذلك أنّها لبعض تلامذته؛ لأنّ الغالب في الأوّل بعد ذكر الحاشية: «منه عفي عنه»، و في الثاني «منه طاب ثراه»، و كأنّه استنسخت عن الأوّل بعد وفاة الشارح. وقدرمزنا لها ب «ج» . ۴. نسخة مكتبة ملك برقم ۱۳۵۲ . هذه النسخة تشتمل على كتاب الطهارة و الجنائز و قسما من الصلاة، و فيه ترجمة للمؤلّف من عبدالحسين بن محمّد رحيم، تاريخ كتابتها جمادى الثانية سنة ۱۳۲۹ ه ق، عدد أوراقها : ۲۴۵ ورقة ، في كلّ ورقة ۲۶ سطرا . بداية النسخة: «كتاب الطهارة، الكتاب فعال من الكتب، و هو الجمع، سمِّي به المكتوبات المخصوصة...» نهايتها: «قال: لا يؤمّ الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشيء من ذلك أقام قوما حاضرين، فإذا أتمّ ركعتين سلّم، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه، فافهم». و قدر مزنا لها ب «د». ۵. نسخة مكتبة إحياء التراث الاسلامي، برقم ۹۶۹. عدد أوراق هذه النسخة ۲۶۴ ورقة ، في كلّ ورقة ۳۱ سطرا ، وتشتمل على كتاب

.

الفصل الثالث : منهج التحقيق

الزكاة و الصوم و الحجّ، و هي بخطّ ناصر بن أحمد بن عليّ بن جعفر البحراني، تاريخ الفراغ من كتابتها الجمعة ۱۳ جمادى الثانية سنة ۱۱۳۴، كتبها لعمّه الشيخ يوسف بن عليّ بن جعفر البحراني، في شاه جهان آباد، و في أوّلها ترجمة مختصرة للمؤلف عن العلّامة الطهراني قدس سره. و هي نسخة مصوّرة من نسخة مكتبة الفاضل الخوانساري بخوانسار، برقم ۱۶۵ ، و قد رمزنا لها ب «ه». ۶. نسخة المكتبة المركزيّة لجامعة طهران برقم ۵۲۳۰. هذه النسخة بخطّ المؤلّف تشتمل على كتاب الحجّ و الزيارات، تاريخ الفراغ من كتابتها الثلاثاء ۱۲ رمضان المبارك ۱۱۰۶ ه ق، و في بدايتها ترجمة المؤلّف بخطّ مالك النسخة يحيى بن محمّد شفيع الإصفهاني، تاريخها ۱۳۰۳ ه ق. بداية النسخة بعد البسملة: «الحجّ بفتح الحاء و كسرها، و كذا الحجّة في اللغة القصد، و شرعا قصد بيت اللّه الحرام لأداء مناسك مخصوصة، و قيل: هو القصد إلى مشاعر مخصوصة لأداء مناسك مخصوصة». نهايتها: «و في الروضة كرامات عجيبة، بل معجزات غريبة، لقد وقع الفراغ من إتمام هذا المجلّد في يوم الثلثاء الثاني عشر من شهر رمضان المبارك من شهور سنة ۱۱۰۶، على يد مؤلّفة محمّد هادي بن محمّد صالح المازندراني». و قد رمزنا لها ب «و». الفصل الثالث منهج التحقيق ۱. في الموارد الّتي كان الأصل فيها بخطّ المؤلّف جعلت أصلاً ، و لم يرجع إلى سائر النسخ إلّا نادرا فيما كانت كلمة غير مقروءة أو شطب عليها، و في الموارد الّتي لم تكن إلّا نسخة واحدة اعتمد عليها ولم يغيّر شيء ، إلّا إذا كان التصحيف واضحا مع الإشارة

.

إليه، أو كان النسخ متعدّدا، فاختير الأصحّ مع الإشارة إلى اختلاف النسخ في الهامش. ۲. مقابلة نصّ الأحاديث و كلمات المؤلّفين مع مصادرها. ۳. تخريج الأحاديث، ولم يكتفَ بالمصدر الذي أشار إليه الشارح، بل ذكرت مصادر عديدة لكلّ حديث جهد الإمكان . ۴. ضبط الأعلام و الأسماء الواردة في الكتاب، مع ذِكر ترجمة مختصرة لهم في الهامش إذا كانت هناك حاجة إليه ، و ذلك عند أوّل مورد من موارد ذِكره في الكتاب. ۵. شرح بعض الكلمات و اللغات النادرة، الذى لم يشرحه المؤلّف. ۶. ربّما زيد شيء في ألفاظ الكتاب لتقويم العبارة و إكمالها، والزيادة إمّا من المصادر التي أخذ عنها الشارح، أو ممّا اقتضته الضرورة وإن لم يرد في مصدر، إلّا أنّه قد وضع ذلك كلّه بين معقوفتين : [ ] ۷. إعداد فهارس متنوّعة للكتاب، تيسيرا للمراجع. و في الختام ينبغي تقديم الشكر الجزيل إلى مؤسّسة دارالحديث وجميع الإخوة العاملين في قسم إحياء التراث والذين بذلوا جهدهم في إتمام العمل ، وساهموا في تقويم النصّ والمراجعة النهائيّة والمقابلة مع النسخ الخطّية والمقابلة المطبعيّة، و أخصّ منهم بالذكر الأخ الفاضل الشيخ محمّد حسين درايتي مسؤول قسم إحياء التراث، حيث أشرف على التحقيق وهيّأ لي النسخ الخطّيّة، والإخوة الفضلاء : الشيخ نعمة اللّه الجليلي والشيخ علي الحميداوي الأنصاري لمشاركتهم في تقويم النصّ والمراجعة النهائية ، وأسأل اللّه الكريم أن يتقبّل من الجميع هذا العمل. و وافق الفراغ من كتابة هذه المقدّمة في اليوم الرابع و العشرين من شهر رمضان المبارك سنة ۱۴۲۸ ه ق، و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين. قم المقدّسة محمّد جواد المحمودي

.

. .

M۸۳۳_T۱_File_۵۰۵۸۸۳۱

صورة الصفحة الأولي من نسخة «أ»

.

M۸۳۳_T۱_File_۵۰۵۸۸۳۳

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «أ»

.

M۸۳۳_T۱_File_۵۰۵۸۸۳۵

صورة الصفحة الأولي من نسخة «ب»

.

M۸۳۳_T۱_File_۵۰۵۸۸۳۷

صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الجنائز من نسخة «د»

.

M۸۳۳_T۱_File_۵۰۵۸۸۳۹

صورة الصفحة الأولي من كتاب الصلاة من نسخة «د»

.

M۸۳۳_T۱_File_۵۰۵۸۸۴۱

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «د»

.

M۸۳۳_T۱_File_۵۰۵۸۸۴۳

صورة الصفحة الأولي من نسخة «ه»

.

M۸۳۳_T۱_File_۵۰۵۸۸۴۵

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ه»

.

M۸۳۳_T۱_File_۵۰۵۸۸۴۷

صورة الصفحة الأولي من نسخة «و»

.

M۸۳۳_T۱_File_۵۰۵۸۸۴۹

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «و»

.

شرح فروع الكافي

اشاره

شرح فروع الكافيكتاب الطهارة

.

. .

كتاب الطهارة

اشاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

كتاب الطهارةالكتاب فِعال من الكَتْب وهو الجمع، سمّي به المكتوبات المخصوصة؛ لاشتمالها على المسائل المتكثّرة ، وهو أيضا مصدر مزيد مشتقّ من المجرّد ؛ لموافقته له في الحروف الأصليّة والمعنى . ۱ والطهارة مصدر طَهُرَ بالضمّ ، وهي لغةً : النظافة والنزاهة ، وشرعا ـ على ما هو المستفاد من الأخبار ، وكلام جمع من العلماء الأخيار ـ : استعمال طهور ؛ لإزالة الخبث والحدث مطلقا . وقيل : إنّها استعمال طهور مشروطٌ بالنيّة ⁽¹⁾، فيخرج إزالة الخبث . وقيل : استعمال طهور مشروطٌ بالنيّة ، مبيح للعبادة ⁽²⁾، فيخرج الغير المبيحة لها من الطهارات الثلاث أيضا . وهل هي حقيقةٌ شرعيّة في هذه المعاني ، أو مجاز فيها ، أو باقية على معناها

.

اللغوي ؟ بناء على الخلاف الواقع في مطلق الألفاظ المستعملة في غير معانيها اللغويّة ظاهرا ، أشهر الأقوال أوسطها وأظهرها الأخير على ما حقّقه بعض المحقّقين ، قال : «طهور الماء ، الطهور مبالغة من طَهُرَ ـ بضمّ العين ـ والمراد منه الطاهر في نفسه المطهّر لغيره» ⁽¹⁾. وهو في أصل الوضع لازم على ما هو شأن صيغ المبالغة ، جُعل في الاستعمال متعدّيا ⁽²⁾، والسرّ في ذلك أنّ الطهارة الشرعيّة غير مختلفة بالشدّة والضعف ، فحملت المبالغة فيها على التعدّي إلى الغير ، وقد نصّ الجوهري على أنّه ما يتطهّر به ⁽³⁾، والظاهر أنّه أراد أنّه اسم لذلك كالوَضوء والوَقود ـ بفتح الواو فيهما ـ اسمين لما يتوضّأ به ويوقد به من غير اعتبار الوصفيّة ، وبضمّ الطاء مصدر كالوُضوء والوُقود بضمّ الواو فيهما . وعن الخليل ⁽⁴⁾: «أنّه ليس فيهما إلّا الفتح ، وأنّه لايعرف الضمّ» ⁽⁵⁾، فقوله تعالى : «وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا » ⁽⁶⁾مطابق لقوله جلّ وعلا : «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ » ⁽⁷⁾.

.

واعلم أنّ الماء المطلق ما لم تعرض له النجاسة طاهر ، وأنّه مطهّر مطلقا ⁽¹⁾، ـ ولو كان ماء البحر ـ وفاقا من أهل العلم إلّا ما سيحكى عن شاذّ من العامّة ، ودلّت عليه الأخبار ، أمّا من طريق الأصحاب : فمنها ما ذكره المصنّف قدس سره ⁽²⁾. ومنها ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «كلّ ماء طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر» ⁽³⁾. وأمّا من طرق العامّة ، فقد روى في [ فتح ] العزيز شرح الوجيز عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «خلق الماء طهورا» ⁽⁴⁾. وهذه الأخبار وإن كانت دائرة بين المجهول والضعيف على ما قيل ، إلّا أنّ عمل العلماء الأعلام بها يجبر ضعفها ، على أنّ خبر عبداللّه بن سنان صحيح على ما سنحقّقه . واحتجّ أيضا على ذلك بالآيتين ، وهو إنّما يتمّ إن كان كلّ ماء في هذا العالم من السماء ، وربما يدّعى ذلك بمعونة مقام الامتنان . وهذه الدعوى بيّنة في غير البحر الأعظم ، «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ يَنَـبِيعَ فِى الْأَرْضِ » ⁽⁵⁾، ويشهد له دوران رحى الآبار والأنهار بتقاطر الأمطار في الأقطار ، وأمّا البحر الأعظم فالظاهر أنّه كان قبل خلق السماء بل نشأ منه مادّته على ما دلّ عليه قوله تعالى : «وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ » ⁽⁶⁾، وقوله سبحانه : «وَ[ جَعَلْنَا ] مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْ ءٍ حَىٍّ » ⁽⁷⁾في وجه ما رواه المصنّف قدس سرهفي الروضة بإسناده عن محمّد بن عطيّة قال : جاء

.

رجل من أهل الشام من علمائهم إلى أبيجعفر عليه السلام فقال : يا باجعفر ، جئت أسألك عن مسألة قد أَعيَيتُ على أن أجد أحدا يفسّرها ، وقد سألت عنها ثلاثة أصناف من الناس ، فقال كلّ صنف منهم غير الذي قال الصنف الآخر . فقال له أبوجعفر عليه السلام : «ما ذاك ؟» قال : فإنّي أسألك عن أوّل ما خلق اللّه من خلقه ، فإنّ بعض من سألته قال : القدر ، وقال بعضهم : القلم ، وقال بعضهم : الروح . فقال أبوجعفر عليه السلام : «ما قالوا شيئا ، اُخبرك أنّ اللّه تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره ، وكان عزيزا ولا أحد كان قبل غيره ، وذلك قوله: «سُبْحَـنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ » ⁽¹⁾، وكان الخالق قبل المخلوق، ولو كان أوّل ما خلق من خلقه الشيء من الشيء إذا لم يكن له انقطاع أبدا ، ولم يزل اللّه إذا ومعه شيء ليس هو يتقدّمه ، ولكنّه كان إذ لا شيء غيره ، وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه ، فجعل نسب كلّ شيء إلى الماء ، ولم يجعل للماء نسبا يضاف إليه ، وخلق الريح من الماء ، ثمّ سلّط الريح على الماء فشققت الريح متن الماء حتّى ثار من الماء زبدٌ على قدر ما شاء اللّه أن يثور ، فخلق من ذلك الزبد أرضا بيضاء نقيّة ليس فيها صَدعٌ ولا نقبٌ ، ولا صعود ولا هبوط ، ولا شجرة ، ثمّ طواها فوضعها فوق الماء ، ثمّ خلق اللّه النار من الماء فشققت النار متن الماء حتّى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء اللّه أن يثور ، فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقيّة ليس فيها صدع ولا نقب ، وذلك قوله : «[ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ]السَّمَآءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَ أَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ أَخْرَجَ ضُحَاهَا » ⁽²⁾، قال : ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب ، ثمّ طواها فوضعها فوق الماء ⁽³⁾، ثمّ نسب الخليقتين فرفع السماء قبل الأرض، فذلك قوله عزّ وجلّ: «وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذَ لِكَ دَحَاهَآ » ⁽⁴⁾»، الحديث ⁽⁵⁾.

.

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبوجعفر عليه السلام : «كان كلّ شيء ماءا ، وكان عرشه على الماء ، فأمر اللّه عزّ وجلّ الماء فاضطرم نارا ، ثمّ أمر النار فخمدت فارتفع من خمودها دخان ، فخلق اللّه عزّ وجلّ السماوات من ذلك الدخان ، وخلق الأرض من الرماد ، ثمّ اختصم الماء والنار والريح ، فقال الماء : أنا جند اللّه الأكبر، وقالت الريح: أنا جند اللّه الأكبر، وقالت النار: أنا جند اللّه الأكبر، فأوحى اللّه إلى الريح : أنت جندي الأكبر» . ⁽¹⁾وفي السِفْر الأوّل من التوراة في بيان خلق السماء والعالم ـ على ما ذكر في ترجمتها ـ : «إنّه كانت الظلمة وجه الغمر ، وكان نور اللّه يرفرف على المياه» ، ثمّ ذكر فيه خلق السماوات بنحو ممّا ذكر . والغَمر : الماء الكثير ، ومعنى نور اللّه يرفرف على المياه ؛ معنى قوله تعالى : «وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ » ⁽²⁾. ومن طريق العامّة : «أوّل ما خلق اللّه جوهرة ، ـ وفي رواية اُخرى : ياقوتة ـ خضراء ، ونظر إليها بالهيبة فصارت ⁽³⁾ماء ، فوضع عرشه على الماء» . ⁽⁴⁾ولايبعد أن يراد بالسماء في الآيتين جهة العلوّ كما صرّح به الشهيد الثاني قدس سرهفي شرح اللمعة ⁽⁵⁾، فيشمل الماء المطر الذي ينزل من البحر الذي تحت العرش ، والذي تجذبه السحاب من البحر المحيط ، والذي يحدث في الجوّ من البخارات الصاعدة ، والمطر يكون بكلّ من الوجوه الثلاثة .

.

ويظهر الأوّل ممّا رواه المصنّف قدس سره في الروضة عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «كان عليّ عليه السلام يقوم في المطر أوّل ما يمطر حتّى يبتلّ رأسه ولحيته وثيابه ، فقيل [ له ] : يا أميرالمؤمنين ، الكِنّ الكِنّ ⁽¹⁾، فقال : إنّ هذا [ ماء ]قريب العهد بالعرش ، ثمّ أنشأ يحدّث فقال : إنّ تحت العرش بحرا فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات ، فإذا أراد اللّه عزّ وجلّ ⁽²⁾أن ينبت به ما يشاء رحمة منه لهم ، أوحى اللّه إليه فمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتّى يصير إلى سماء الدنيا ، فيلقيه إلى السحاب ، والسحاب بمنزلة الغربال ، ثمّ يوحي [ اللّه ]إلى الريح أن اطحنيه وأذيبيه ذوبان الماء ، ثمّ انطلقي به إلى موضع كذا وكذا فأمطري عليهم فيكون كذا وكذا عبابا ⁽³⁾» . ⁽⁴⁾و[ يظهر ] الثاني ممّا نقله الشيخ بهاء الملّة والدين قدس سره في مفتاح الفلاح عن العامّة والخاصّة : أنّ المأمون ركب يوما للصيد ، فمرّ ببعض أزقّة بغداد على جماعة من الأطفال كانوا مجتمعين ، فغابوا وهربوا وبقي واحد منهم ، فتقدّم إليه المأمون وقال له : كيف لم تهرب كما هرب أصحابك ؟ فقال : «لأنّ الطريق ليس ضيّقا فيتّسع بذهابي، ولا لي عندك ذنبا فأخافك لأجله ، فلأيّ شيء أهرب ؟» فأعجب كلامه المأمون ، فلمّا خرج إلى خارج بغداد أرسل صقرة فارتفع ولم يسقط على الأرض حتّى رجع وفي منقاره سمكة صغيرة ، فتعجّب المأمون ، فلمّا رجع ووصل ذلك الموضع تفرّق الأطفال وهربوا إلّا ذلك الطفل ، فبقي في مكانه كما في المرّة الاُولى ، فتقدّم إليه المأمون وهو ضامّ كفّه على السمك وقال له : قُل أيّ شيء في يدي ؟ فقال عليه السلام : «إنّ الغيم حين يأخذ من ماء البحر تداخله سمكة صغار فتسقط منها فتصطادها صقور الملك فيمتحنون

.

بها سلالة النبوّة» . فأدهش ذلك المأمون وقال له : مَن أنت ؟ فقال : «أنا محمّد بن عليّ الرضا» . وكان ذلك بعد واقعة الرضا عليه السلام ، وكان عمره عليه السلام في ذلك الوقت أحد عشر سنة ، وقيل : عشرا ، فنزل المأمون عن فرسه وقبّل رأسه وتذلّل له ، ثمّ زوّجه ابنته . ⁽¹⁾وقد سمعت عن بعض الثقات أنّه شاهد في البحر خروج شيء من الماء كخرطوم الفيل ، فارتفع وانبسط وصار سحابا ماطرة . و[ يظهر ] الثالث ممّا ادّعته الحكماء وشهدت له المشاهدة ، ولقد شاهدت ذلك في جبال طبرستان ، فحين هبطت إليها من جبل يقال له: «فيروز كوه» إذا أنا بأبخرة كثيفة رطبة من بين جبلين تصاعدت وأحاطت بنا بحيث لم أر مَن كان معي وخفيت عنّا الأرض والسماء حتّى ارتفعت وصارت سحابا ماطرة . وعلى هذا فيمكن استفادة طهوريّة ماء البحر أيضا بأدنى عناية . وحكى العلّامة في المنتهى عن سعيد بن المسيّب وعبداللّه بن عمرو بن العاص عدم جواز التوضّي بماء البحر مع وجود غيره ، محتجّين بأنّه نار ! وأجاب عنه بأنّه إن أرادا أنّه في الحال كذلك ، فهو تكذيب للحسّ ، وإن أرادا صيرورته كذلك بعد ذلك ، فلايمنع الطهوريّة ⁽²⁾. أقول : ولعلّ ما ذكره إشارة إلى ما نقل عن كعب الأحبار من أنّه تصير السماوات يوم القيامة جنانا ، ويصير مكان البحر النار ⁽³⁾. وعن ابن مسعود أنّه قال : تبدّل الأرض بنار ، فتصير الأرض كلّها نارا يوم القيامة

.

والجنّة من ورائها . ⁽¹⁾إذ الظاهر أنّه أراد بالأرض ما يعمّ الماء . ونقل الشيخ في الخلاف عن عبداللّه بن عمرو بن العاص وابن عمر أنّهما قالا : التيمّم أحبّ إلينا منه . ⁽²⁾ويردّ هذين القولين ما روي في [ فتح ] العزيز عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «البحر هو الطهور ماؤه» . ۳ وعموم ما ذكر من الأدلّة . ثمّ المشهور بين أهل العلم اختصاص الطهوريّة بالماء المطلق وانتفاؤها عن المضاف ، واحتجّوا عليه بنزول الآيتين المذكورتين في معرض الامتنان ، قائلين : لولا الانحصار لكان المناسب الامتنان بالأعم ويتوقّف الطهوريّة على نصّ ، ولم يرد فيه . ويدلّ أيضا عليه قولهم عليهم السلام : «إنّما هو الماء والصعيد» ، إذ المتبادر من الماء المطلقُ ، والتصريح بنفيها عن بعض المضافات معلّلاً بأنّها إنّما تكون بالماء والصعيد . رواه أبوبصير عن أبيعبداللّه عليه السلام : عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : «لا ، إنّما هو الماء والصعيد» . ⁽³⁾وعبداللّه بن المغيرة في الصحيح عن بعض الصادقين قال : «إذا كان الرجل لايقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلايتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء والتيمّم» ⁽⁴⁾.

.

وربما احتجّ عليه بإجماع أهل البيت والفرقة المحقّة ، وبقوله تعالى : «فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا » ⁽¹⁾، حيث أوجب علينا التيمّم عند عوز الماء من غير أن يجعل بينهما واسطة . وخالف في ذلك الصدوق قدس سره فجوّز الوضوء والغُسل بماء الوَرد ⁽²⁾، مستندا بما رواه محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبيالحسن عليه السلام قال : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : «لا بأس بذلك» . ⁽³⁾وهو مع ضعفه ـ لوجود سهل بن زياد في طريقه ـ محمول على الماء الذي طرح فيه الورد ، فإنّ ذلك يسمّى ماء الورد وإن لم يكن معتصرا منه ، والإضافة إنّما هي من إضافات المجاورة ، كماء البئر ، وماء النهر، وماء الجبّ ونظائرها ⁽⁴⁾. وذهب بعض الأصحاب إلى أنّه يرفع الخبث ، وهو محكيّ عن الشيخ المفيد قدس سرهفي المسائل الخلافيّة ، وعن السيّد المرتضى أيضا في شرح الرسالة . وحكى في الذكرى نقلاً عن المحقّق احتجاج السيّد بإطلاق قوله تعالى : «وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ » ⁽⁵⁾، وقول النبيّ صلى الله عليه و آله في المستيقظ : «لايغمس يده في الإناء حتّى يغسلها» ⁽⁶⁾، وقولهم عليهم السلام : «إنّما يغسل الثوب من المنيّ والدم» . ⁽⁷⁾

.

ودفعه يظهر ممّا ذكر . وخالف فيه أبوحنيفة أيضا فإنّ نبيذ التمر عنده طهور في السفر عند إعواز الماء ، على ما حكى عنه في [ فتح ] العزيز . ⁽¹⁾وفي الناصريات : «وأجاز أبوحنيفة التوضّأ بنبيذ التمر المطبوخ الشديد عند عدم الماء ⁽²⁾، وقال محمّد بن الحسن ⁽³⁾: يتوضّأ به ويتيمّم مع فقد الماء . فأوجب الجمع بينهما» ⁽⁴⁾. وقد ورد في بعض أخبارنا ما يوهم ذلك ، ففي صحيح عبداللّه بن المغيرة عن بعض الصادقين في الخبر المتقدّم بعد ما روينا عنه : «فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإنّي سمعت حريزا يذكر في حديث أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء» . وقال الشيخ قدس سره في كتابَي الأخبار : «أوّل ما فيه أنّ عبداللّه بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ، ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير إمام وإن كان اعتقد فيه أنّه صادق على الظاهر» ⁽⁵⁾.

.

وأقول : يؤيّد ذلك أنّه لم يعهد رواية الإمام عليه السلام عن حريز . ثمّ قال : والثاني أنّه أجمعت العصابة على أنّه لايجوز الوضوء بالنبيذ فقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ، ولو سلّم من هذا كلّه كان محمولاً على الماء الذي طيّب بتميرات طُرحنَ فيه إذا كان الماء مرّا ولم يبلغ حدّا يسلبه إطلاق الاسم ، لأنّ النبيذ في اللغة هو ما نُبذ فيه الشيء ، واستند في ذلك بخبر الكلبي النسّابة أنّه سأل أباعبداللّه عليه السلام عن النبيذ ؟ فقال : «حلال» . فقال : إنّا ننبذه فنطرح فيه العَكَر ⁽¹⁾وما سوى ذلك ؟ فقال : «شُه شُه ⁽²⁾تلك الخمرة المنتنة» . قال : قلت : جُعلتُ فداك ، فأيّ نبيذ تعني ؟ فقال : «إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله تغيّر الماء وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشّن ، فمنه شربه ومنه طهوره» . قلت : وكَم عدد التمر الذي في الكفّ ؟ فقال : «ما حمل الكفّ» . قلت : واحدة أو ثنتين ؟ فقال : «ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين» . فقلت : وكم كان يسع الشنّ ؟ فقال : «مابين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك» . فقلت : بأيّ الأرطال ؟ فقال : «أرطال مكيال العراق» ⁽³⁾. وأمّا المطلق الممتزج بالمضاف ، فيكون مطهّرا ما لم يسلبه الإطلاق عرفا ، فالشمول المطلق له ، وقد صرّح بذلك جماعة ، منهم السيّد المرتضى في الناصريّات، فقد قال بعد ما اعتبر الاسم : «ولااعتبار الاعتبار في الغلبة بظهور تغيير في اللون أو الطعم أو الرائحة ، بل بغلبة الأجزاء على حدّ يسلبه إطلاق اسم الماء» . قال :

.

ووافقنا على ذلك أبوحنيفة ، وراعى الشافعي ومالك في ذلك تغيير الأوصاف من لون أو طعم أو رائحة ، وزعما أنّ أحد أوصاف الماء متى تغيّر ولو باليسير من الطاهر المضاف لم يجز الوضوء ، دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه مع إجماع الفرقة المحقّة ، قوله تعالى : «فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ » ⁽¹⁾، فنقلنا من الماء إلى التراب من غير واسطة ، والماء الذي خالطه يسير من زعفران يطلق عليه اسم الماء ولا ينتقل مع وجوده إلى التراب . وأيضا قوله تعالى : «فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ » ⁽²⁾عامّ في كلّ مائع يتأتّى الاغتسال به إلى أن يقوم دليل على إخراج بعضها ، وليس لأحد أن يدّعي أنّ يسير الزعفران إذا خالطه سلبه إطلاق اسم الماء ، وذلك أنّ إطلاق الاسم هو الأصل ، والتقييد داخل عليه وطارٍ بعده كالحقيقة والمجاز ، فمن ادّعى زوال الإطلاق في الماء فعليه الدليل . وبعد ، فإنّهم يقولون في ذلك إنّه ماء وقع فيه زعفران ولايضيفونه إليه كما يضيفون المعتصر من الزعفران إليه. وممّا يدلّ على أنّ تغيير أحد الأوصاف لايعتبر به أنّ الماء الذي يجاوره الطيب الكثير كالمسك وغيره قد تتغيّر رائحته بمجاورة الطيب ومع هذا لاخلاف في جواز الوضوء به ؛ هذا كلامه أعلى اللّه مقامه . ⁽³⁾واعتبار الاسم واضح في الخليط الذي له أوصاف مخالفة للأوصاف الخلقيّة للماء ، وأمّا في المسلوب الوصف ، فهل يعتبر التقدير ؟ قال به جماعة منهم الشهيد في الدروس ⁽⁴⁾والمحقّق الشيخ عليّ ، والأكثر لم يعتبروه بل جعلوا مناط الحكم الاسم العرفي . واعتبر الشيخ في المبسوط في المنع غلبة المضاف ، فقال : وإن اختلط الماء بماء الورد المنقطع الرائحة حكم للأكثر ، فإن كان الأكثر ماء الورد لم يجز استعماله في الوضوء ، وإن كان الماء أكثر جاز ، وإن تساويا ينبغي أن نقول بجواز استعماله؛ لأنّ الأصل الإباحة . ⁽⁵⁾

.

[ باب طهور الماء ]

[ باب طهور الماء ][قوله] في خبر السكوني : (الماء يطهِّر ولا يُطَهَّر) .[ ح۱/۳۸۰۲ ] أي يطهّر كلّ جسم يقبل الطهارة ماء كان أو غيره ، ولا يطهّره جسم آخر غيره ، فلايرد أنّ الماء النجس يطهَّر بالكثير وبالجاري ، ولاينتقض بتطهير ماء البئر بالنزح ؛ فإنّ المطهّر له إنّما هو الماء النابع بنزح المنزوح ، ولا بالماء المستحيل ملحا أو بولاً في جوف الحيوان المأكول لحمه ؛ لانعدام المائيّة بانقلاب الماهيّة . نعم ، يشكل ذلك على قول من قال بتطهير الماء القليل النجس بإكماله من المضاف ما لم يسلبه الإطلاق ، فإنّ المطهّر فيه إنّما هو المضاف ؛ فلايبعد الاحتجاج بهذا الخبر على نفي ذلك القول . وربما اُجيب عنه بأنّ المطهّر هنا إنّما هو مجموع البالغ كرّا لا المضاف . وفيه نظر . هذا ، والخبر غير صحيح ؛ لاشتماله على النوفلي ، وهو هنا الحسين بن يزيد بن محمّد بن عبدالملك النوفلي ، بقرينة روايته عن السكوني ، وهو مجهول الحال ، بل قيل بضعفه لما حكاه النجاشي عن قوم من القمّيّين أنّه غلا في آخر عمره ⁽¹⁾، ولم يثبت ذلك عنهم ، ولو ثبت لما أمكن الاستدلال به على غلوّه ، فإنّهم ربما نسبوا الغلوّ إلى بعض فحول علماء الشيعة بأدنى شيء ، وإن أبيت فعليك بنسبة الصدوق التفويض والغلوّ إلى من أنكر سهو النبيّ صلى الله عليه و آله . ⁽²⁾

.

و[ لاشتمال الخبر ] على السكوني ، وهو إسماعيل بن مسلم أبيزياد بقرينة رواية النوفلي عنه ، على ما يظهر من فهرست الشيخ ومن رجال النجاشي ⁽¹⁾، وهو مضعَّف . ⁽²⁾وأمّا إبراهيم بن هاشم ، فهو أبوإسحاق الكوفي ، انتقل إلى قُمّ وسكن فيه على ما ذكره النجاشي ⁽³⁾والشيخ في الفهرست ⁽⁴⁾، وحكي عن العلّامة رحمه الله أنّه قال في الخلاصة: «ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله» . ⁽⁵⁾وعن الشهيد الثاني قدس سره أنّه قال : «لم يذكر ـ يعني العلّامة ـ سندا للقبول مع اعترافه بأنّه لم يقف على تعديله بالتنصيص ، فكأنّه اطّلع على ما يفيده ظاهرا ، إذ لايلزم كون الدليل بطريق التنصيص» . وأقول : الظاهر أنّ منشأ القبول ما ذكره الشيخ قدس سره في الفهرست من أنّه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقمّ ، ⁽⁶⁾بضميمة ما اشتهر من أنّ القمّيين كانوا يخرجون من قمّ بعض رواة الأخبار بمجرّد توهّم شائبة من القدح فيهم ، فإقبالهم إليه واجتماعهم عليه واستفادتهم منه وقبولهم رواياته أدلّ دليل على حسنه ، بل لايبعد أن يكون شاهدا على توثيقه ، وكأنّه لذلك اشتهر بين الأصحاب كون السند المشتمل عليه حسنا كالصحيح ، بل ربما عدّ صحيحا .

.

[قوله] : (عن أبيداود المنشد) . [ ح ۳/۳۸۰۴ ] هو سليمان بن سفيان بن السمط ، وكان ثقة راوية لشعر السيّد إسماعيل بن محمّد الحميري ، ۱ وإنّما سمّي بالمنشد لإنشاده أشعار ذلك السيّد، ويسمّى مسترّقا أيضا. وعن ابن داود انّه سمّي بذلك لأنّه كان يسترقّ الناس بشعر السيّد ⁽¹⁾. ⁽²⁾وقال الفاضل الاسترآبادي : «وإنّما سمّي المسترقّ ، لأنّه كان راوية لشعر السيّد وكان يستخفّه الناس لإنشاده . يسترقّ ، أي يرقّ على أفئدتهم» . ⁽³⁾[قوله] : (عن محمّد بن عيسى ، عن يونس) . [ ح ۴/۳۸۰۵ ] لقد حكم العلّامة رحمه الله في المنتهى بصحّة هذا الخبر ⁽⁴⁾، واعترض عليه بأنّه قد وقع الخلاف في محمّد بن عيسى ، فما صرّح هو في الخلاصة بتوثيقه وإن كان قد رجّح قبول روايته ⁽⁵⁾، وقد ضعّفه الشيخ قدس سره في الفهرست وقال : «قد استثناه أبوجعفر بن بابويه من رجال كتاب نوادر الحكمة ⁽⁶⁾، وقال : لا أروي ما يختصّ بروايته ، وقيل : إنّه كان يذهب

.

مذهب الغلاة» . ⁽¹⁾وفي يونس بن عبدالرحمان أيضا ، فما صرّح الأكثر بتوثيقه ، وإن وثّقه ابن داود ، وقد ضعّفه القمّيون . ⁽²⁾ثمّ في «محمّد بن عيسى عن يونس» ، ففي الفهرست عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد أنّ كتب يونس بن عبدالرحمان التي في الروايات كلّها صحيحة يعتمد عليها إلّا ما يتفرّد به محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، ولم يروه غيره ، فإنّه لايعتمد عليه ولا يفتى به . ⁽³⁾وأقول : الأقوى الصحّة ؛ لأنّ محمّد بن عيسى وإن ضعّفه الشيخ ، لكن وثّقه أبوالعبّاس بن نوح ⁽⁴⁾، وقال النجاشي أيضا : «محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد خزيمة أبوجعفر ، جليل في أصحاب ، ثقة ، عين ، كثير الرواية، حسن التصانيف ، روى عن أبيجعفر الثاني مكاتبة ومشافهة» . ⁽⁵⁾وروى الكشّي في ترجمته عن القتيبي أنّه قال : «كان الفضل بن شاذان رحمه اللهيحبّ العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويقول : ليس في أقرانه مثله» . ⁽⁶⁾وأمّا تضعيف الشيخ إيّاه ، فالظاهر ممّا ذكر أنّه إنّما كان تبعا للصدوق على ما فهمه من كلامه ، وليس هذا مفاده ؛ لأنّه إنّما استثنى من رجال كتب نوادر الحكمة ما رواه عن محمّد بن عيسى مرسلاً لا مطلقا ، والظاهر أنّ ذلك لإرسال السند وانقطاعه ، لا لضعف محمّد بن عيسى ، فقد قال : تعتبر كتاب ⁽⁷⁾نوادر الحكمة ورواياتها بأجمعها إلّا ما كان فيه من تخليط ، وهو الذي

.

يكون في طريقه محمّد بن موسى الهمداني أو يرويه عن رجل أو عن بعض أصحابنا ، إلى قوله : أو عن محمّد بن عيسى بإسناد منقطع ينفرد به ⁽¹⁾. وإنّما استثناه الصدوق تبعا لمحمّد بن الحسن بن الوليد كما صرّح به أبوالعبّاس بن نوح ؛ حيث قال : «وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه محمّد بن موسى الهمداني ، ـ إلى قوله ـ : أو عن محمّد بن عيسى بإسناد منقطع» . ثمّ قال ⁽²⁾: «وقد أصاب شيخنا أبوجعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه وتبعه أبوجعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك كلّه إلّا في محمّد بن عيسى بن عبيد ، فلا أدري ما رأيا فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة» ، انتهى . ⁽³⁾وأنت تعلم أنّ ما ذكره الصدوق ومحمّد بن الحسن بن الوليد إنّما يدلّ على ما ذكرناه ، ولا يدلّ على تضعيفهما لمحمّد بن عيسى أصلاً ، فلاوجه لتضعيف الشيخ إيّاه ، ولا يرد على الصدوق وابن الوليد اعتراض أبيالعبّاس بن نوح أيضا . وأمّا القول بغلوّه ، فغير منقول عن معيّن يعرف ، فلايوثق به . وممّا ذكرنا يندفع ما قيل من أنّ الجارح مقدَّم على المعدّل ، لأنّ ذلك مختصّ بما إذا كان الجرح والتعديل بالشهادة فقط ، أو يكون الجرح مستندا إلى أصل يعتمد عليه ، وهنا إنّما جرحوه بالتقليد ، وفي الحقيقة الجارح هنا شاهد فرع قد غلط في فهم كلام الأصل ، ولمّا لم يكن تضعيفه مستندا إلى أصل لايعارض توثيق النجاشي وابن نوح إيّاه ، ومدحا من الفضل بن شاذان له ليس بأقلّ من التوثيق . وأمّا يونس بن عبدالرحمان ، فإنّه وإن ضعّفه القمّيّون لأخبار ضعيفة وردت في

.

ذمّه ، لكنّ الأصحّ والأشهر توثيقه وجلالة قدره ورفعة شأنه كما يدلّ عليه أخبار كثيرة ، كثير منها صحيح ، بل قال الكشّي رحمه الله : «إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» ⁽¹⁾. ولا بأس بذكر الأخبار لتحقيق الحال وإن كان موجبا للإطناب وإكثار المقال ، فنقول : قال الكشّي رحمه الله : حدّثني عليّ بن محمّد القتيبي ، قال : حدّثني الفضل بن شاذان ، قال : حدّثني عبدالعزيز بن المهتدي ـ وكان خير قمّي رأيته ، وكان وكيل الرضا وخاصّته ـ قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : إنّي لا ألقاك في كلّ وقت ، فممّن آخذ معالم ديني ؟ قال : «خذ عن يونس بن عبدالرحمان» . ⁽²⁾والخبر حسن بالقتيبي . وعن محمّد بن مسعود قال : حدّثني محمّد بن نصير ، قال : حدّثني محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني عبدالعزيز بن المهتدي ، [ قال محمّد بن نصير : ] قال محمّد بن عيسى : وحدّث الحسن بن عليّ بن يقطين أيضا ، قال : قلت لأبيالحسن الرضا عليه السلام : جُعلت فداك ، إنّي لا أكاد أَصِلُ إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ [ فقال : «نعم» ] . ⁽³⁾والظاهر صحّة الخبر بناء على أنّ محمّد بن مسعود هذا هو ابن مسعود بن عيّاش السلمي السمرقندي أبوالنضر المعروف بالعيّاشي ؛ لما صرّح به بعض أصحاب الرجال من أنّ محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي من غلمان العيّاشي . وقال بعضهم : إنّه صحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه . وعن جبرئيل بن أحمد قال : سمعت محمّد بن عيسى، عن عبدالعزيز بن المهتدي ،

.

قال : قلت للرضا عليه السلام : إنّ شقّتي بعيدة ولست أصِلُ إليك في كلّ وقت ، فآخذ معالم ديني من يونس مولى آل يقطين ؟ قال : «نعم» . ⁽¹⁾وبإسناده عن سهل بن بحر ، قال : سمعت الفضل بن شاذان يقول : ما نشأ في الإسلام رجل من سائر الناس كان أفقه من سلمان الفارسي ، ولا نشأ بعده رجل أفقه من يونس بن عبدالرحمان رحمهما اللّه . ⁽²⁾أقول : كان هذا المدح نشأ من الفضل؛ لأنّه سمعه عن الإمام عليه السلام أو استنبطه من قوله عليه السلام كما رواه الكشّي رحمه الله في ترجمة أبيحمزة الثمالي ، قال : وقال الفضل بن شاذان : سمعت الثقة يقول : سمعت الرضا عليه السلام يقول : «أبوحمزة الثمالي في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه ، وذلك أنّه خدم أربعة منّا : عليّ بن الحسين، ومحمّد بن عليّ، وجعفر بن محمّد، وبُرهةً من عصر موسى بن جعفر عليهم السلام ، ويونس في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه» . ⁽³⁾ووجه تشبيه أبيحمزة بسلمان من حيث إنّ سلمان أيضا خدم أربعة من المعصومين : رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وعليّا ، والحسنين عليهم السلام ، وتشبيه يونس أيضا من ذلك الوجه ، فإنّه أدرك أباعبداللّه جعفر بن محمّد عليهماالسلام وخدمه وإن لم يسمع منه كما صرّح به حمدويه ⁽⁴⁾، وأبا إبراهيم موسى بن جعفر ، وأباالحسن عليّ بن موسى الرضا ، وأباجعفر محمّد بن عليّ الجواد عليهم السلام وخدمهم وروى عنهم ، كما يظهر من تتبّع الآثار . ثمّ قال الكشّي رحمه الله :

.

وجدت بخطّ محمّد بن شاذان بن نعيم في كتابه : سمعت أبامحمّد القماصي الحسن بن علويّة الثقة يقول : سمعت الفضل بن شاذان يقول : حجّ يونس بن عبدالرحمان أربعا وخمسين حجّة وأربعين عمرة ، وألّف ألف جلد ردّا على المخالفين ، ويقال : انتهى علم الأئمّة عليهم السلام إلى أربعة نفر : أوّلهم سلمان الفارسي، والثاني جابر، والثالث السيّد ⁽¹⁾، والرابع يونس بن عبدالرحمان. ⁽²⁾وقال الفضل : ولقد حجّ يونس إحدى وخمسين حجّة آخرها عن الرضا عليه السلام . ⁽³⁾وبإسناده عن جعفر بن عيسى ⁽⁴⁾ومحمّد بن يونس ، أنّ الرضا عليه السلام ضمن ليونس الجنّة ثلاث مرّات . ⁽⁵⁾وعن جعفر بن عيسى اليقطيني ومحمّد بن الحسن جميعا : أنّ أباجعفر عليه السلام ⁽⁶⁾ضمن ليونس بن عبدالرحمان الجنّة على نفسه وآبائه عليهم السلام . ⁽⁷⁾وعن محمّد بن عيسى ، قال : أخبرني يونس : أنّ أباالحسن عليه السلام ضمن لي الجُنّة من النار . ⁽⁸⁾وعن أحمد بن أبيخلف ظئر ⁽⁹⁾أبيجعفر عليه السلام قال : كنت مريضا فدخل عَلَيّ أبوجعفر عليه السلام يعودني في مرضي ، فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة ، فجعل يتصفّحه ورقة ورقة حتّى أتى عليه من أوّله إلى آخره ، وجعل يقول : «رحم اللّه يونس ، رحم اللّه

.

يونس ، رحم اللّه يونس» . ⁽¹⁾وعن أبيبصير حمّاد بن عبداللّه بن اُسيد الهروي ، عن داوود بن القاسم : أنّ أباجعفر الجعفري ⁽²⁾قال : أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألّفه يونس بن عبدالرحمان على أبيالحسن العسكري عليه السلام ، فنظر فيه وتصفّحه كلّه ثمّ قال : «هذا ديني ودين آبائي ، وهو الحقّ كلّه» . ⁽³⁾وقيل مثله في كتاب مصابيح النور للشيخ المفيد رحمه الله : عن أبيالقاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين بن بابويه ، قال : حدّثنا عبداللّه بن جعفر الحميري ، قال : قال أبوهاشم داوود بن القاسم الجعفري رحمه الله : عرضت على أبيمحمّد صاحب العسكر كتاب يوم وليلة ليونس ، فقال لي : «تصنيف مَن هذا ؟» فقلت : تصنيف يونس مولى آل يقطين ، فقال : «أعطاه اللّه بكلّ حرف نورا يوم القيامة» . ⁽⁴⁾ثمّ روى الكشّي عن حمدويه ، قال : حدّثنا محمّد بن عيسى ، قال : روى أبوهاشم داوود بن القاسم الجعفري ، عن أبيجعفر ابن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن يونس ، فقال : «مولى آل يقطين ؟» قلت : نعم ، فقال لي : «رحمه اللّه ، كان عبدا صالحا» . ⁽⁵⁾وعنه قال : حدّثني محمّد بن إسماعيل الرازي ، قال : حدّثني عبدالعزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى أبيجعفر عليه السلام : ما تقول في يونس بن عبدالرحمان ؟ فكتب إلَيّ بخطّه : «لاُحبّه وأترحّم عليه وإن كان يخالف ⁽⁶⁾أهل بلدك» . ⁽⁷⁾

.

وعن القتيبي قال : حدّثني الفضل بن شاذان ، عن أبيهاشم الجعفري ، قال : سألت أباجعفر محمّد بن عليّ الرضا عن يونس ؟ فقال : «مَن يونس ؟» قلت : مولى عليّ بن يقطين ، فقال : «لعلّك تريد يونس بن عبدالرحمان ؟» فقلت : لا واللّه ، ما أدري ابن مَن هو؟ قال : «بل هو ابن عبدالرحمان» . ثمّ قال : «رحم اللّه يونس ، رحم اللّه يونس ، رحم اللّه يونس ، نعم العبد كان للّه جلّ وعلا» . ⁽¹⁾وعن محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني عليّ بن محمّد قال : حدّثني أبوالعبّاس الحميري عبداللّه بن جعفر ، عن أبيهاشم الجعفري قال : سألت أباجعفر عليه السلام ⁽²⁾عن يونس ، قال : «رحمه اللّه » . ⁽³⁾وعنه قال : حدّثني جعفر بن أحمد ، قال : حدّثني العمركي ، قال : حدّثني الحسن بن أبيقتادة ، عن داوود بن القاسم ، قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : ما تقول في يونس ؟ فقال : «مَن يونس ؟» قلت : يونس ابن عبدالرحمان . قال : «لعلّك تريد مولى بني يقطين ؟» فقلت : نعم . فقال : «رحمه اللّه ، فإنّه كان على ما نحبّ» . ⁽⁴⁾وعن جعفر بن أحمد ، عن يونس ، قال : قلت له ـ يعني الرضا عليه السلام ـ : قد عرفت انقطاعي إليك وإلى أبيك ، وحلّفته بحقّ اللّه وحقّ رسوله وحقّ أهل بيته ، وسمّيتهم حتّى انتهيت إليه أن لا يُخرَجَ ما تخبرني به إلى أحد من الناس ، وإنّي أرجو أن يقول : أبي حيّ ، ثمّ سألته عن أبيه ، أحَيّ هو أو ميّت ؟ فقال : «قد واللّه مات» . قلت: جُعلتُ فداك ، إنّ شيعتك ـ أو قلت : مواليك ـ يروون أنّ فيه شبه أربعة أنبياء ؟ قال : «قد واللّه الذي لا إله إلّا هو ، هلك» . قلت : هلاك غيبة أو هلاك موت ؟ فقال : «هلاك موت واللّه » . قلت :

.

جُعِلتُ فداك ، فلعلّك منّي في تقيّة ؟ ! قال : فقال : «سبحان اللّه ! قد واللّه مات» . قلت : فمِن أين علمتَ موتَه ؟ قال : «جاءني منه ما علمت أنّه قد مات» . قلت : فأوصى إليك ؟ قال : «نعم» . قلت : فما شرك أحد فيها معك ؟ قال : «لا» . قلت : فعليك من إخوانك إمام ؟ فقال : «لا ». قلت: فأنت إمام ؟ قال : «نعم» . ۱ وبإسناده عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبدالرحمان ، قال : مات أبوالحسن عليه السلام وليس من قوّامه أحد إلّا وعنده المال الكثير ، فكان ذلك سبب وقفهم ⁽¹⁾وجحودهم موته ، وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار ، وعند عليّ بن أبي حمزة ⁽²⁾ثلاثون ألف دينار ، [ قال : ] فلمّا رأيت ذلك وتبيّن عَلَيّ الحقّ وعرفت من أمر أبيالحسن الرضا عليه السلام ما علمتُ ، تكلّمت ودعوت الناس إليه ، قال : فبعَثا إليّ وقالا : ما تدعو إلى هذا ، إن كنت تريد المال فنحن نغنيك ، وضمنا لي عشرة آلاف دينار وقالا لي : كفّ . قال يونس : فقلت لهما : إنّا روينا عن الصادقين عليهم السلام أنّهم قالوا : «إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه ، فإن لم يفعل سلب عنه نور الإيمان» ، وماكنت لأدع الجهاد ⁽³⁾وأمر اللّه على كلّ حال . فناصباني وأظهرا لي العداوة . ⁽⁴⁾وقال ⁽⁵⁾: وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه : حدّثني أبوسعيد الآدمي ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن الربيع الأقرع ، عن محمّد بن الحسن البصري ، عن عثمان بن رشيد البصري . قال أحمد بن محمّد بن الأقرع : ثمّ لقيت محمّد بن الحسن

.

فحدّثني بهذا الحديث ، قال : كنّا في مجلس عيسى بن سليمان ببغداد ، فجاء رجل إلى عيسى فقال : أردت أن أكتب إلى أبيالحسن الأوّل في مسألة أسأله عنها ، فكتب : جُعلتُ فداك ، عندنا قوم [ يقولون ] بمقالة يونس ، فاُعطيهم من الزكاة شيئا ؟ قال : «نعم ، فإنّ يونس أوّل من يجيب عليّا إذا دَعا» . قال : وكنّا جلوسا بعد ذلك فدخل علينا رجل فقال : قد مات أبوالحسن عليه السلام ، وكان يونس في المجلس ، فقال يونس : يا معشر أهل المجلس ، إنّه ليس بيني وبين اللّه إمام إلّا عليّ بن بن موسى عليهماالسلام ، فهو إمامي . ⁽¹⁾وعن عليّ بن محمّد القتيبي قال : حدّثني محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، قال : قال لي ياسر الخادم : إنّ أباالحسن الثاني عليه السلام أصبح في بعض الأيّام قال : فقال [ لي ] : «رأيت البارحة يونس ⁽²⁾مولى لعليّ بن يقطين وبين جبهته غرّة بيضاء ، فتأوّلت ذلك على الدين» . ⁽³⁾وعن عليّ بن محمّد القتيبي : قال : حدّثني الفضل بن شاذان : قال : كان أحمد بن محمّد بن عيسى تاب واستغفر اللّه من وقيعته في يونس لرؤيا رآها . ⁽⁴⁾وعن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، قال : كنّا عند أبيالحسن الرضا عليه السلام وعنده يونس بن عبدالرحمان ، إذ استأذن عليه قوم من أهل البصرة ، فأومى أبوالحسن عليه السلام : «اُدخُل البيت» ، فإذا بيت مسبّل عليه ستر ، ثمّ قال : «وإيّاك أن تحرّك حتّى يؤذَن لك» ، فدخل البصريّون وأكثروا من الوقيعة في يونس ؛ وأبوالحسن عليه السلام مطرق حتّى لمّا أكثروا وقاموا فودّعوا وخرجوا أذن ليونس بالخروج ، فخرج باكيا ، فقال : جعلني اللّه فداك ، إنّي اُحامي عن هذه المقالة وهذه حالي عند أصحابي ، فقال

.

له أبوالحسن : «يا يونس ، وما عليك ممّا يقولون إذا كان إمامك عنك راضيا، يا يونس، حدّث الناس بما يعرفون، واتركهم ممّا لايعرفون كأنّك تريد أن لايُكذب على اللّه في عرشه . يا يونس ، وما عليك أن لو كان في يدك اليُمنى دُرّة ثمّ قال الناس : بَعرة ، هل يضرّك ذلك شيئا ؟ ولو كان فيها بعرة فقال الناس دُرّة ، هل ينفعك ذلك شيئا ؟» فقلت : لا . فقال : «هكذا أنت يا يونس ، إذا كنت على الصواب وكان إمامك عنك راضيا لم يضرّك ما قال الناس» . ⁽¹⁾وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : قال العبد الصالح : «يا يونس ، ارفق بهم ، فإنّ كلامك يدقّ عليهم» . قال : قلت : إنّهم يقولون لي : زنديق . قال : «وما يضرّك أن يكون في يدك لؤلؤة فيقول النّاس هي حصاة ، وما ينفعك أن تكون في يدك حصاة فيقول الناس هي لؤلؤة» . ⁽²⁾وقال النجاشي رحمه الله : إنّه كان ممّن بذل له على الوقف مال جزيل وامتنع من أخذه وثبت على الحَقّ . ⁽³⁾قال : وكان الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفُتيا . ⁽⁴⁾وأمّا الأخبار التي وردت في ذمّه : فمنها ما هو شاهد على نفسه بالكذب : رواه الكشّي عن آدم بن محمّد ، قال : حدّثني عليّ بن محمّد القمّي ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبداللّه بن محمّد الحجّال ، قال : كنت عند أبيالحسن الرضا عليه السلام إذ ورد عليه كتاب يقرؤه ، فقرأه فضرب به الأرض فقال : «هذا كتاب ابن زان لزانية ، هذا كتاب زنديق لغير رِشْدة» . فنظرت فإذا

.

كتاب يونس . ⁽¹⁾وعن عليّ بن محمّد ، قال : حدّثني محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن محمّد بن عيسى ، عن عبداللّه بن محمّد الحجّال ، قال : كنت عند الرضا عليه السلام ومعه كتاب يقرؤه في بابه حتّى ضرب به الأرض ، فقال : «كتاب ولد زنا لزانية» . وكان كتاب يونس . ⁽²⁾فقد قال الكشّي رحمه الله ـ ونعم ما قال ـ : إنّ أباالحسن عليه السلام أجلّ خطرا وأعظم قدرا من أن يسبّ أحدا صراحا ، وكذلك آباؤه عليهم السلام من قبله وولده عليهم السلام من بعده ، لأنّ الرواية عنهم عليهم السلام بخلاف هذا إذ كانوا قد نَهَوا عن مثله وحثّوا على غيره . وروي عن عليّ بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليهم السلام ، إنّه كان يقول لبنيه : «جالِسوا أهل الدين والمعرفة ، فإن لم تقدروا فالوحده آنَس وأسلَم ، فإن أبيتم إلّا مجالسة الناس فجالِسوا أهل المروّات ، فإنّهم لايرفثون ⁽³⁾في مجالسهم» . فما رواه ⁽⁴⁾هذا الرجل عن الإمام عليه السلام في باب الكتاب لا يليق به ، إذ كانوا عليهم السلام منزّهين عن البذاء والرفث والسفه . ⁽⁵⁾ومنها ما لايدلّ إلّا على جهله ببعض المسائل الكلاميّة واستفساره عنها ، ولا عيب في ذلك : رواه الكشّي رحمه الله عن يونس بن بهمن ، قال : قال يونس بن عبدالرحمان : كتبت إلى أبيالحسن الرضا عليه السلام سألته عن آدم عليه السلام : هل كان فيه من جوهريّة الربّ شيء ؟ قال :

.

فكتب إلَيّ جواب كتابي : «ليس صاحب هذه المسألة على شيء من السنّة ، زنديق» . ⁽¹⁾وعنه ⁽²⁾قال : قال لي يونس : اُكتُب إلى أبيالحسن عليه السلام فاسأله عن آدم : هل فيه من جوهريّة اللّه شيء ؟ قال : فكتبت إليه فأجابه : «هذه مسألة رجل على غير السنّة» . فقلت ليونس ، فقال : لايسمع ذا أصحابنا فيبرأون منك . قال : فقلت ليونس : يبرأون منّي أو منك ؟ ! ⁽³⁾وعن مروك ⁽⁴⁾بن عبيد ، عن محمّد بن عيسى القمّي قال : توجّهت إلى أبيالحسن الرضا عليه السلام فاستقبلني يونس مولى آل يقطين ⁽⁵⁾، قال : فقال : أين تذهب ؟ فقلت : اُريد أباالحسن عليه السلام ، [ قال : ]فقال [ لي ] : اسأله عن هذه المسألة ، قُل [ له ] : خُلِقَت الجنّة بَعدُ ، فإنّي أزعم أنّها لم تُخلَق . قال : فدخلت على ابيالحسن عليه السلام فجلست عنده وقلت له : إنّ يونس مولى آل يقطين ⁽⁶⁾أودَعَني إليك مسألة ⁽⁷⁾. قال : «[ و ]ما هي ؟» قال : قلت : قال : أخبِرني عن الجنّة خُلِقَت بعد ، فإنّي أزعم أنّها لم تُخلَق . قال : «كذب ، فأين جنّة آدم ؟» ۸ فإن قيل : قد نسب عليه السلام في الخبرين الأوّلين الزندقة إلى يونس وكونه على غير السنّة النبويّة صلى الله عليه و آله ، وفي الخبر الأخير الكذب . قلنا : نمنع الأوّل ، فإنّه إنّما يلزم لو كان المسألة مصدرا ميميا ، وهو غير مسلّم ، بل الظاهر أنّه اسم ، والمراد نسبة الزندقة والخروج عن السنّة إلى من اعتقد ذلك ورسخت في قلبه تلك العقيدة ، لا إلى من يسأل عنه ليعرف ما هو الحقّ فيها .

.

وأمّا نسبة الكذب إليه ، فهو حقّ ، ولكن لايقدح فيه ، لكون تلك الشبهة زالت بالسؤال والعلم بخلافه بالجواب ، على أنّ هذه الأخبار ضعيفة جدّا لا يعتمد عليها أصلاً ، لاسيّما إذا عارضت الأخبار المتكثّرة ؛ لأنّ يونس بن بهمن كما ذكره [ ابن ]الغضائري والعلّامة في الخلاصة ـ على ما نقل عنهما ـ كان غاليا وضّاعا للحديث ومتروكا ، كان مجهول الحال، متروك الذكر في كتب الرجال . ⁽¹⁾ومنها ما هو مشتمل على لعنه ، لكنّه ضعيف؛ لما ذكر ، فلا يقبل المعارضة لما نقل : رواه الكشّي عن مروك ⁽²⁾بن عبيد ، عن يزيد بن حمّاد ، عن ابن سنان ، قال : قلت لأبيالحسن عليه السلام : إنّ يونس يقول : إنّ الجنّة والنّار لم تُخلَقا ؟ قال : فقال له : «ما له لعنه اللّه ، فأين جنّة آدم ؟» . ⁽³⁾وأمّا ابن سنان ، فهو الزاهري ، والظاهر أنّه كان ثقة لا عبداللّه الثقة ولا أخوه المجهول ، بقرينة روايته عن أبيالحسن الرضا عليه السلام ، فإنّ ابن سنان الذي يروي عنه إنّما هو الزاهري كما يعرف عن قريب . ⁽⁴⁾ومنها ما هو منقول عمّن كان عدوّا ليونس معلنا لعداوته مع جهالته بابن فيروزان : رواه الكشّي عن آدم بن محمّد القلانسي، عن عليّ بن محمّد بن فيروزان القمّي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن حمّاد ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : قلت له : اُصلّي خلف من لا أعرف فقال : «لا تُصَلِّ إلّا خلف

.

من تثق بدينه» . فقلت له : اُصلّي خلف يونس وأصحابه ؟ فقال : «يأبى ذلك عليكم عليّ بن حديد» . فقلت : آخُذ بقوله في ذلك ؟ فقال : «نعم» . قال: فسألت عليّ بن حديد عن ذلك، فقال: لاتصلّ خلفه ولا خلف أصحابه. ⁽¹⁾لظهور عداوة أحمد بن محمّد بن عيسى ليونس على ما مرّت الإشارة إليه من استغفاره عن وقيعته في يونس لرؤيا رآها . قال الكشّي رحمه الله : «ولعلّ هذه الرواية من أحمد كان قبل رجوعه واستغفاره» ⁽²⁾. وحيث ثبت توثيق محمّد بن عيسى ويونس كليهما ، فلا وجه لتضعيف روايته عنه . وقول محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك غير مسموع ؛ لعدم استناده إلى مستند ، وعليه الإثبات ، ودونه خرط القتاد . [قوله] : (عن أبيبكر الحضرمي) . [ ح ۵/۳۸۰۶ ] هو عبداللّه بن محمّد ، وله مدح ، روى الكشّي رحمه اللهبإسناده عن عمرو بن إلياس ، قال : دخلت أنا وأبي إلياس بن عمرو على أبيبكر الحضرمي وهو يجود بنفسه ، فقال : يا عمرو ، ليست هذه بساعة الكذب ، أشهد على جعفر بن محمّد عليهماالسلام أنّي سمعته يقول : «لايمسّ النار [ من مات ]وهو يقول بهذا الأمر» . ⁽³⁾وبسند آخر عنه أنّه قال : دخلت على أبيبكر الحضرمي وهو يجود بنفسه ، فقال لي : أشهد على جعفر بن محمّد أنّه قال : «لايدخل النّار منكم [ أحد ] » . ⁽⁴⁾لكن خبر الكتاب ضعيف بعثمان بن عيسى ، فإنّه أبوعمرو الكلابي الرواسي ،

.

وكان شيخ الواقفة ووجهها وأحد المستندين بمال موسى بن جعفر عليهماالسلام ، وقد وقعت واقعته عليه السلام وكان كثير من ماله عليه السلام في يده ، فقال بالوقف وسخط الرضا عليه السلام عليه . ⁽¹⁾وعن العلّامة رحمه الله أنّه جزم بضعفه في كتب الاستدلال . ⁽²⁾لايقال : قد خالف ذلك العلّامة رحمه الله في المنتهى ، فتارة توقّف فيه ⁽³⁾، وتارة حسّن سند الصدوق إلى سماعة وهو فيه ، ونقل الكشّي قولاً بأنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . ⁽⁴⁾وروى عن نصر بن الصباح أنّه تاب من الوقف وبعث بالمال إلى الرضا عليه السلام . ⁽⁵⁾وعن حمدويه عن محمّد بن عيسى : أنّ عثمان بن عيسى رأى في منامه أنّه يموت بالحائر ⁽⁶⁾ويدفن فيه ، فرفض الكوفة ومنزله ، فخرج إلى الحائر وابناه معه ، فقال : لا أبرح حتّى تمضي مقاديره وأقام به يعبد ربّه عزّ وجلّ حتّى مات ودفن فيه . ⁽⁷⁾لأنّا نقول : العلّامة لم يسند قوله ذلك إلى مستند ، فإن اعتمد فيه على ذلك الإجماع وهذين الخبرين ، ففيه أنّ الإجماع غيرثابت ، وأنّ الخبر الأوّل لم يروه إلّا نصر ولايعتمد على قوله لغلوّه ، وعدم دلالة الرؤيا على شيء .

.

باب الماء الذي لا ينجّسه شيء

باب الماء الذي لا ينجّسه شيءفيه مسائل : الاُولى : الماء ينجس بالتغيّر بالنجاسة مطلقا إجماعا ، ويدلّ عليه حسنة زرارة ⁽¹⁾، وما رواه الشيخ عنه ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة ، قال : «إذا تفسّخ فيها فلاتشرب من مائها ولا تتوضّأ منها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء» . قال : وقال أبوجعفر عليه السلام : «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ ، إلّا أن يجيء ريح يغلب على ريح الماء» ⁽²⁾. وبسند صحيح عن أبيخالد القمّاط ، ـ لكن فيه كلام سيأتي ـ أنّه سمع أباعبداللّه عليه السلام يقول في الماء الذي يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «إن كان الماء قد تغيّر ريحه وطعمه فلاتشرب ولاتتوضّأ منه ، وإن لم تتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ» ⁽³⁾. وعن سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميّتة قد أنتنت ؟ قال : «إن كان النتن الغالب على الماء فلاتتوضّأ ولاتشرب» ⁽⁴⁾. وعن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ ؟ فقال : «إن تغيّر الماء فلاتتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في

.

الماء وأشباهه» . ⁽¹⁾وعن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الحياض يُبال فيها ، فقال : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» . ⁽²⁾وعليه حُمل ما رواه أبوبصير ، قال : سألته عن كرّ ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ؟ قال : «لاتتوضّأ منه ولا تشرب» . ⁽³⁾ثمّ المشهور عند الأصحاب اعتبار التغيّر في أحد الأوصاف الثلاثة من اللون والطعم والريح ؛ لإطلاق التغيّر في بعض الأخبار ، ودلالة بعضها على تغيّر الريح أو الطعم ، وبعضها على تغيّر اللون ، وظاهر المنتهى إجماع أهل العلم عليه ؛ حيث قال : إذا تغيّر أوصاف الماء المطلق اللون أو الطعم أو الرائحة فإن كان تغيّره بالنجاسة ، نجس ، سواء كان قليلاً أو كثيرا ، جاريا أو راكدا ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم، [ ويدلّ عليه الإجماع ، فإنّي لا أعرف فيه مخالفا ]. ⁽⁴⁾ويفهم من [ فتح ] العزيز قول ما عدا الشافعيّة بعدم اعتبار التغيّر في اللون ؛ حيث احتجّ على المسألة بقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «خُلق الماء طهورا لاينجّسه شيء إلّا ما غيّر طعمه أو ريحه» . ⁽⁵⁾ثمّ قال : «وقاس الشافعي اللون عليهما» . ⁽⁶⁾والخبر على ما ذكر في المنتهى مشتمل على اللون أيضا ⁽⁷⁾، وكأنّ نظر الشافعي إليه . وحكى في الذكرى عن الجعفي ⁽⁸⁾والصدوقين أنّهم لم يعتبروا الأوصاف بل

.

الأغلبيّة ⁽¹⁾، وهو غير مستند إلى أصل ؛ لأنّ مناط الحكم في النصوص الوصف دون الغلبة . واعلم أنّ ذلك التغيّر ينقسم إلى المحقّق والمقدّر ، وأجمعوا على نجاسته به في الأوّل ، واختلفوا فيها في الثاني ، فجزم الشهيد بعدمها ، فقال في الدروس : «ولاينجس إلّا بالتغيّر تغيّرا محقّقا لا مقدّرا» ⁽²⁾. واحتجّ عليه في الذكرى بعدم حصول التغيّر الذي هو مناط التنجيس ⁽³⁾، واعتبره آخرون ، منهم المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد . ⁽⁴⁾ويمكن الاحتجاج عليه على القول بأنّ المضاف المسلوب الأوصاف لو وقع في الماء وجب اعتبار تقديره مخالفا له في الأوصاف ، وإذا وجب تقدير المخالفة في المضاف فتقديرها في النجس أولى . وبأنّ عدم وجوب التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال وإن زادت النجاسة على الماء أضعافا ، وهو معلوم البطلان ، إلّا أن يعتبروا الأغلبيّة . واستقواه فخر المحقّقين محتجّا بالاحتياط ، وبوجود المقتضي لنجاسة الماء وهو صيرورته مقهورا ؛ لأنّه كلّما لم يصر مقهورا لم يتغيّر بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : «كلّما تغيّر على تقدير المخالفة كان مقهورا ،

.

ولايلزم من عدم أمارة الشيء عدمه» . ⁽¹⁾وتردّد فيه في المنتهى ، وكلام الأكثر مجمل في التغيّر المقدّر ، ولابدّ من تحقيقه . فنقول : التغيّر إمّا مدرك بالحسّ كما إذا كان الماء على أوصاف الخلقيّة وكانت أوصاف النجاسة مخالفة لها ، وإمّا غير مدرك به ، وذلك على وجهين : أحدهما : ما إذا تغيّر أوصاف الماء عن أصل خلقته قبل ورود النجاسة عليه بما يوافق أوصاف النجاسة ، وثانيهما : عكسه ، وهو أن تكون النجاسة فقط مسلوبة الأوصاف ، والظاهر وفاق الأصحاب على اعتبار التقدير في الوجه الأوّل بمعنى أنّه إن حكم العقل بتغيّره على تقدير بقاء الماء على أوصافه فيحكم بنجاسته وإلّا فلا ، وإنّهم إنّما اختلفوا في اعتباره في الوجه الثاني فارقين بينهما بأنّ مناط الحكم التغيّر في الواقع وهو واقع في الأوّل ، لكنّه مستور على الحسّ لمانع ، وفي الثاني غير واقع أصلاً . وبهذا الفرق صرّح جماعة وأدرجوا الوجه الأوّل في الحسّي وخصّوا التقدير في الثاني ، ففي شرح اللمعة للشيخ زين الملّة والدين قدس سره : «والمعتبر من التغيّر الحسّي لا التقديري» . ⁽²⁾وقال سبطه المحقّق الشيخ عليّ ـ دام ظلّه ـ في شرحه : المراد بالتغيّر الحسّي ما أمكن أن يدرك بالحسّ ، سواء حصل مانع عن إدراكه كما إذا كان لون الماء متغيّرا بطاهر يوافق لونه لون الدم كالمشق مثلاً ، والمراد بالتقديري ما لو كانت النجاسة مسلوبة الصفات ⁽³⁾. وفي القواعد : «لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة» . ⁽⁴⁾وقال المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في شرحه :

.

حقّ العبارة أن يقول : «لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات في الجاري والكثير» ؛ لأنّ موافقة النجاسة الماء في الصفات صادق على نحو الماء المتغيّر بطاهرٍ أحمر إذا وقع فيه دم ، فيقضي ثبوت التردّد في تقدير المخالفة ، وينبغي القطع بوجوب تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف ، لأنّ التغيّر هنا على تقدير حصوله تحقيقي ، غاية ما في الباب أنّه مستور على الحسّ ، وقد نبّه عليه شيخنا في البيان . ⁽¹⁾الثانية : هل ينجّس الماء بمجرّد ملاقاته النجاسة ؟ فينقسم الماء بحسب ذلك إلى مضاف ومطلق ، وهو إلى ماء البئر والجاري والراكد ، وهو إلى القليل والكثير . أمّا المضاف ؛ فقد اشتهر أنّه ينجّس بالملاقاة مطلقا ولو كان كرّا فصاعدا ، ولم أجد خبرا عامّا فيه ، واحتجّ عليه في الذكرى بقول النبيّ صلى الله عليه و آله في الفأرة تموت في السمن : «إن كان مائعا فلاتقربوه» ⁽²⁾. وقال : «فيحرم استعماله إلّا لضرورة ؛ للحرج لقوله تعالى : «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ » ⁽³⁾» . ⁽⁴⁾ومثله مارواه الشيخ في الصحيح عن جابر ، عن أبيجعفر عليه السلام قال : أتاه رجل فقال : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت ، فماترى في أكله ؟ فقال أبوجعفر عليه السلام : «لا تأكله» . فقال الرجل : [ الفأرة ] أهون علَيّ من أن أترك طعامي من أجلها ! قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : «إنّك لاتسخفّ بالفأرة ، إنّما استخففت بدينك ، إنّ اللّه حرّم الميتة من كلّ شيء» . ⁽⁵⁾وعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ؛ «أنّ عليّا عليه السلام سُئِلَ عن قِدر طُبخت وإذا في القِدر فأرة ؟ قال : يُهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل» ⁽⁶⁾

.

ويؤيّدها مفهوم صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن فأرة وقعت في حُبّ دُهن فاُخرجت قبل أن تموت ، أنبيعه من مسلم ؟ قال : «نعم ، وتُدَّهَن» ⁽¹⁾. وإن كان مفهوم كلام السائل، فإنّه يشعر بأنّ نجاسته إذا ماتت الفأرة فيه كان معروفا في عهده . وسيأتي حكم ماء البئر في بابه . وأمّا الجاري ـ وهو النابع من الأرض غير البئر ـ فهو لايتنجّس بذلك وإن قلّ على المشهور ؛ لوجود مادّة له في أعماق الأرض ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر عبداللّه بن أبييعفور : «ماء الحمّام كماء النهر ؛ يطهّر بعضه بعضا» ⁽²⁾واحتجّ عليه في التهذيب بعموم الأخبار الدالّة على عدم تنجّس الماء إلّا بالتغيّر . ⁽³⁾ويؤيّده خبر سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : «لا بأس». ⁽⁴⁾ورواية عنبسة بن مصعب قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : «لابأس به إذا كان الماء جاريا» . ⁽⁵⁾وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد» . ⁽⁶⁾

.

وموثّقة عبداللّه بن بكير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «لابأس بالبول في الماء الجاري» . ⁽¹⁾وربّما احتجّ عليه بصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : «ماء البئر واسع لايفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى تذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة» ⁽²⁾. بناء على حجّيّة القياس المنصوص العلّة ، وفيه تأمّل . وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، منهم العلّامة في أكثر كتبه ، بل ادّعى في المنتهى وفاقهم عليه ⁽³⁾، ونسب الشهيد الثاني قدس سره إليه في شرح اللمعة القول باشتراط الكرّيّة فيه كالراكد ⁽⁴⁾، وهو ظاهر بعض عباراته في القواعد ، فإنّه قال : «الجاري إنّما يتنجّس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة : أعني اللون والطعم والرائحة التي هي مدار الطهوريّة وزوالها لا مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرّا فصاعدا» ⁽⁵⁾. وقال المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في شرحه : أفاد بذلك اشتراط الكرّيّة في الجاري ، فينجس بالملاقاة لو كان دون الكرّ عنده ، ومستنده عموم اشتراط الكرّيّة لعدم قبول النجاسة بالملاقاة ، وهو ضعيف مع مخالفته لمذهب الأصحاب ، فإنّه ممّا تفرّد ⁽⁶⁾به ، وما احتجّ به من العموم معارض بعموم نفي البأس عن البول في الماء الجاري من غير تقييد ، والترجيح معنا؛ للأصل ، والشهرة ، والعلّيّة ⁽⁷⁾المستفادة من تعليق الحكم على وصف الجريان . انتهى ⁽⁸⁾.

.

ولايبعد أن يقال : إنّ قوله : «إذا كان كرّا» شرط لمدار الطهوريّة وزوالها ، لا لقوله : «إنّما يتنجّس بالتغيّر» على أن يكون اسم كان هو العائد إلى الراكد ، ويكون قوله : «لا مطلق الصفات» عطفا على قوله : «التي هي مدار الطهوريّة» لا على اللون والطعم والرائحة ؛ لئلّا يلزم الفصل من الشرط والجزاء بالأجنبيّ . ويتعلّق الجارّ في قوله : «بالنجاسة» بقوله : «وزوالها» لا بالتغيّر ، وهذا التأويل وإن كان تكلّفا إلّا أنّه لابدّ منه ، وكيف لا ؟ وكلامه في ذلك الكتاب في غير موضع ينادي بأعلى صوت بالمعنى المشهور ، فقد قال بعد ما ذكر : «ولو تغيّر بعضه نجس دون ما قبله وما بعده» ⁽¹⁾، من غير تقييد بالكثير . وقال : «ماء المطر [ حال تقاطره ] كالجاري ، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف» . وقال: «وماء الحمّام كالجاري إن كانت له مادّة هي كرّ فصاعدا، وإلّا فكالواقف». وقال : «ولو اتّصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ، ولو تغيّر بعضه [ بها ]اختصّ المتغيّر بالتنجيس» ⁽²⁾. وأيضا لو كان كالراكد لابدّ في تطهيره مع زوال التغيّر اتّصاله بالكرّ ، وقد اكتفى هو فيه بزوال التغيّر ، قال : «والجاري يطهّر بتكاثر الماء وتدافعه حتّى يزول التغيّر» ⁽³⁾. وأنّى له القول بذلك مع أنّه اعترف في المنتهى باتّفاق علمائنا على المذهب المشهور ⁽⁴⁾، وبالجملة فكلامه في ذلك الكتاب مشوّش بحيث لايتصوّر إسناد ذلك القول المخالف للإجماع إليه ، فتأمّل . هذا ، والظاهر من إطلاق الجري في الأخبار والتعليل الذي فيها عدم اشتراط دوام

.

النبع فيه في المياه التي تنبع في الشتاء وتجفّ في الصيف لاتنجّس بالملاقاة ، وهو المشهور . وفي الدروس : «يشترط دوام النبع» ⁽¹⁾. وفي المدارك : «كلامه يحتمل أمرين : أحدهما ـ وهو الظاهر ـ أن يريد بدوام النبع استمراره حال ملاقاته للنجاسة ، ومرجعه إلى حصول المادّة حينئذٍ ، وهو لايزيد على اعتبار أصل النبع . والثاني أن يريد به عدم انقطاعه في أثناء الزمان [ ككثير من المياه التي تخرج في زمن الشتاء وتجفّ في الصيف ] ، وقد حمل جُلّ من تأخّر عنه كلامه على هذا المعنى ، وهو ممّا يقطع بفساده ؛ لأنّه مخالف للنصّ والإجماع ، فيجب تنزيه كلام مثل هذا المحقّق عنه» . انتهى ⁽²⁾. وأمّا الماء الراكد ، فقد ذكر المصنّف قدس سره حكم القليل منه في باب آخر ، وينبغي القول في الكثير منه ، فنقول : أجمع أهل العلم إلّا ما سيحكى على أنّه لاينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة مطلقا وإن كان في الحياض والأواني ، وإنّما ينجّس بالتغيّر بها ، لكن اختلفوا في حدّ الكثرة ، فأجمع الأصحاب على تقديرها بالكرّ ، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح ⁽³⁾من العامّة ؛ لكنّه قدّر الكرّ بثلاثة آلاف رطلٍ ⁽⁴⁾.

.

وذهب الشافعي وجماعة منهم إلى تقديره بالقُلّتين ⁽¹⁾؛ محتجّين بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذابلغ الماء قُلّتين لم يحمل خبثا» ۲ . وفي [ فتح ] العزيز : في تقدير ذلك يعني القلّتين بالوزن على ثلاثة أوجه : أحدها: ذهب أبوعبداللّه الزبيري ۳ إلى أنّه ثلاثمائة مَنٍّ يعني بالبغدادي ؛ لأنّ القُلّة مايُقِلّه بعير ، ولا يُقلّ الواحد من بعران العرب غالبا أكثر من وسق ، والوسق ستّون صاعا ؛ وذلك مائة وستّون منّا ، فالقُلّتان ثلاثمائة وعشرون منّا يُحَطّ منها عشرون للظروف والحبال ، يبقى ثلاثمائة . وهذا اختيار القفّال ۴ ، والأشبه عند صاحب الكتاب .

.

والثاني : أنّ القُلّتين ألف رطل ، ويحكى هذا عن أبيزيد ⁽¹⁾. والثالث ـ وهو المذهب ـ : أنّ القُلّتين خمسائة رطل : مائتان وخمسون منّا بالبغدادي ، ويحكى هذا عن نصّ الشافعي . ثمّ قال : وعند أبيحنيفة لا اعتبار بالقلال ، وإنّما الكثير هو الذي إذا حُرِّك جانب منه لم يتحرّك الثاني ، وهذه رواية ، ولهم روايات سواها ، وقد نسب إلى بعض الروايات عنه في موضع آخر أنّه مايعلم أنّ النجاسة لاتنتشر إليه ⁽²⁾. وفي المنتهى : «قال أبوحنيفة : إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض فهو قليل ينجس بالملاقاة ، وإلّا فهو كثير لاينجس بالتغيّر» ⁽³⁾، وأراد بذلك ـ على ما فسّره تلميذه أبويوسف ـ تحرّك أحد الجانبين عند تحريك الآخر وعدمه ⁽⁴⁾. لنا حسنة معاوية بن عمّار ⁽⁵⁾، وصحيحة أبيأيّوب ، عن محمّد بن مسلم ⁽⁶⁾.

.

ورواها الشيخ بسند آخر صحيح بأدنى تغيير ⁽¹⁾. وخبر الحسن بن صالح ⁽²⁾، وصحيحة إسماعيل بن جابر ⁽³⁾على ما هو الظاهر من أنّ ابن سنان فيها هو عبداللّه . وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء» ⁽⁴⁾. وفي الحسن عنه قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» . ⁽⁵⁾وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجُنُب ، قال : «إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، والكرّ ستّمائة رطل» ⁽⁶⁾. وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههنّ تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : «لا ، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء» ⁽⁷⁾. ويؤكّدها ما يرويه المصنّف في الباب الآتي عن صفوان ⁽⁸⁾، ورواه الشيخ في

.

الاستبصار ⁽¹⁾عنه في الصحيح . وما رواه جمهور العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» . وفي رواية : «لم يحمل خبثا» ⁽²⁾. ويؤيّدها الأخبار الواردة في تحديد الكرّ ، وستأتي . وربما استدلّ عليه بأنّ الإجماع واقع على التقدير ، والقول بالقُلّتين باطل ؛ لعدم صحّة الحديث الذي استدلّ به ، فإنّ الحنفيّة طعنوا فيه وقالوا : «إنّه مدني ، فلو كان صحيحا لعرفه مالك» ⁽³⁾، وعلى تقدير الصحّة أمكن حمل القلّتين فيه على الكرّ ، وقد حمل عليه ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : «إذا كان الماء قدر قُلّتين لم ينجّسه شيء ، والقلّتان جرّتان» ⁽⁴⁾. ويؤيّده ما نقل عن ابن دريد ⁽⁵⁾من أنّه قال : «القُلّة من قُلل الجرّ عظيمة تسع خمس قرب» ⁽⁶⁾.

.

وما سبق من أنّ القلّة ما يقلّه بعير ، وكأنّه لذلك سمّيت الحياض التي في الحمّامات بالقلّتين ، وربما حمل على التقيّة ، وكذا الأقوال الباقية ممّا عدا الكرّ ضعيفة ؛ لعدم استنادها إلى مستند يعتدّ به ، فيبقى الكرّ معتمدا عليه ؛ لثبوت روايته من الطريقين ، هذا . وذهب شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة والسلّار على ما حكي عنه من مياه الحياض والأواني وغيرهما ، وذهبا إلى أنّ الكرّ منهما كالقليل ينجّس بالملاقاة ⁽¹⁾. وحكى في المختلف أنّهما احتجّا بعموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع نجاستها ⁽²⁾. وهو كماترى ، ولبُعد ذلك . قيل : مرادهما بالكثرة الإضافيّة العرفيّة ، وبالحياض والأواني التي تتّخذ من الجلود لسقي الدوابّ ممّا لم تسع الكرّ ⁽³⁾، وكلام المقنعة آبٍ عنه . واعتبر أبوحنيفة في نجاسة الكثير تيقّن حصول النجاسة أو غلبة الظنّ بذلك تغيّر أو لا ، على ما حكى عنه في الناصريّات ⁽⁴⁾، وكأنّ هذا كان قولاً ثانيا ، وإلّا فقد سبق أنّه قد فرّق بين القليل والكثير . ثمّ إنّ النصوصَ الدالّة على اعتبار الكثرة وكلامَ الأكثر خاليةٌ عن التقييد بتساوي السطوح ، بل ظاهرهما تقوّي كلّ من العالي والسافل بالآخر مع صدق الوحدة عرفا ، واعتبر بعضهم التساوي ، وقيل : الأسفل يتقوّى بالأعلى ، وإلّا لزم أن ينجّس كلّ ماء يكون تحت النجاسة من الماء المنحدر وإن كان نهرا عظيما ، وهذا ممّا لم يقل به أحد ، ولا عكس ؛ لأنّ الأعلى والأسفل لو اتّحدا في الحكم، لزم تنجّس كلّ أعلى قليلٍ متّصلٍ

.

بأسفل نجس ، وهو معلوم البطلان . ويرد على الأوّل أنّ اللازم من عدم تقوّي الأسفل بالأعلى إنّما هو تنجّس ما تحت النجاسة إذا كان قليلاً ؛ لاستثناء الكثير منه بالنصّ والإجماع ، وفساد ذلك ليس مجمعا عليه ، بل هو المتنازع فيه . وعلى الثاني أنّه قد انعقد الإجماع على عدم سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى ، فهو أيضا مستثنى ممّا هو لازم من الاتّحاد المذكور . ولتطهير المتنجّس من كلّ من هذه المياه أقوال مختلفة ، أمّا المضاف ، فحكى الشهيد قدس سره فيه في الذكرى ثلاثة أقوال : أحدها ما حكاه عن الشيخ أنّه قال في المبسوط ⁽¹⁾بطهره بالامتزاج بالكثير المطلق بحيث يزول اسم المضاف ووصفه ، وهو المشهور بين الأصحاب ، معلِّلين بأنّ المضاف إنّما يطهّر بوصول الكثير إلى كلّ جزء من أجزائه ، وحينئذٍ يُسلَب عنه اسمه ووصفه . وثانيها : ما حكاه عن العلّامة ⁽²⁾من أنّه يطهر بالامتزاج بالكثير المطلق بحيث يزول عنه الاسم وإن بقي الوصف بناء على أنّ بقاء الوصف لاينافي الإطلاق ، كما أنّ حدوثه لاينافي هذا ، فإنّه إذا طرح قليل من ماء الورد في كثير مطلق يطيّبه ويشمّ منه رائحة ماء الورد ، ولايسمّى بذلك . وثالثها : ما حكاه أيضا عن العلّامة ، وهو طهره بمجرّد الاتّصال بالكثير المطلق أو الجاري وإن بقي الاسم والوصف كالقليل من المطلق ⁽³⁾. وبه قال في المنتهى والقواعد ، بل ظاهره فيهما ذلك ، وإن صار الكثير أيضا مضافا ، فقد قال في المنتهى :

.

والطريق إلى تطهيره يعنى المضاف إلقاء كرّ فما زاد عليه من الماء المطلق ، لأنّ بلوغ الكرّيّة سبب لعدم الانفعال عن الملاقي وقد مازجه المضاف فاستهلكه فلم يكن مؤثّرا في تنجيسه؛ [ لوجود السبب ] ، ولا يمكن الإشارة إلى عين ⁽¹⁾نجسة ، فوجب الجزم بطهارة الجميع ⁽²⁾. ثمّ قال : «ولو سلبه المضاف إطلاق الاسم ؛ فالأقوى حصول الطهارة وارتفاع الطهوريّة» ⁽³⁾. وفي القواعد في فصل المضاف : «لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الكثير ، فتغيّر أحد أوصافه ، فالمطلق على طهارته ، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهّرا لا طاهرا» ⁽⁴⁾. وفي فصل تطهير المياه النجسة : «والمضاف بإلقاء كرّ دفعة وإن بقي التغيّر ما لم يسلبه الإطلاق ، فيخرج عن الطهوريّة ، أو يكن التغيّر بالنجاسة فيخرج عن الطهارة» ⁽⁵⁾. وحكى الشهيد الثاني في شرح اللمعة عنه في بحث الأطعمة والأشربة ؛ أنّه قال : «في قول بطهارة الدهن النجس إذا صُبّ في الكثير وضُرب فيه حتّى اختلطت أجزاؤه به واجتمعت بعد ذلك على وجهه ، ولبعض أنواع المضاف مطهّر غير ما ذكر» ⁽⁶⁾. ففي الذكرى : أمّا الخمر ومشتدّ العصير فبالخليّة ، ويختصّ العصير بذهاب الثلثين ؛ للخبر ، والأقرب في النبيذ المساواة لثبوت تسميته خمرا ولو قلنا بنجاسة عصير التمر بالاشتداد ، فالأشبه أنّه كالعنب ، أمّا غليان القدر فغير مطهّر ، وإن كانت النجاسة دما في الأحوط ،

.

والمشهور الطهارة مع قلّة الدم ؛ للخبر عن الصادق ⁽¹⁾والرضا عليهماالسلام ⁽²⁾صحّحه بعض الأصحاب ، وطعن فيه الفاضل رحمه اللهفي المختلف لجهالة بعض رواته ⁽³⁾، ويندفع بالمقبوليّة ، ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ مع اشتهاره ، وإلى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان ⁽⁴⁾، وهي مصادرة . والخبر معلّل بأنّ النار تأكل الدم [ ففيه إيماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان ] ، ولجريانه مجرى دم اللحم الذي لايكاد ينفكّ [ منه ] ، والحمل على دم طاهر بعيد. انتهى ⁽⁵⁾. وأمّا الجاري ، فالمشهور طهره بزوال التغيّر كيفما اتّفق ؛ لأنّ الموجب لنجاسته إنّما هو التغيّر ، فتزول بزواله ، ونسب في شرح اللمعة إيجاب ملاقاته الكرّ مع ذلك إلى العلّامة ، كما نسب إليه انفعاله بمجرّد الملاقاة ⁽⁶⁾. وأمّا الراكد ، فالمشهور أنّه إنّما يطهّر بلقاء الكرّ إن كان قليلاً غير متغيّر بالنجاسة ، أو مع زوال التغيّر إن كان متغيّرا ، قليلاً كان أو كثيرا ، واكتفوا في اللقاء باتّصاله به ولو باُنبوبة ؛ محتجّين عليه بعموم قوله عليه السلام : «إذا كان الماء كرّا لم يحمل خبثا» . وفيه نظر ، فإنّ المتبادر منه أنّه يدفع الخبث عن نفسه إذا ورد عليه ذلك الخبث بعد بلوغ الكرّيّة ، وحكاه ابن الأثير في النهاية عن قول ، فقد قال : «وقيل : معنى لم يحمل خبثا أنّه يدفعه عن نفسه كما يقال : فلان لايحمل الضيم ، إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه» ⁽⁷⁾.

.

ويؤيّد هذا المعنى قولهم عليهم السلام : «لم ينجّسه شيء» . وكأنّ احتجاجهم بذلك مبنيّ على ما ذكره صاحب القاموس من قوله : «وحمل الخَبَث : أظهره» ⁽¹⁾. وصاحب النهاية ؛ حيث قال : «إذا كان الماء قُلّتين لم يحمل خبثا ، أي لم يظهره ولم يغلب الخبث عليه ، من قولهم : فلان لايحمل غضبه ؛ أي لايظهره» ⁽²⁾. و[ أيضا احتجاجهم مبنيّ ] [ على ] ما نقل عن مجمل اللغة أنّه قال : «وحكى ناس أنّ قوله صلى الله عليه و آله : إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا ، إنّما أراد : لم يظهر فيه [ الخبث ] » ⁽³⁾. فإنّ عدم ظهور النجاسة فيه شامل لما كان ورود النجاسة قبل بلوغ الكرّيّة ، بل ظاهره ذلك ، ولذلك بالغ ؛ حيث قال بطهره بإتمامه كرّا من طاهرٍ ، حكاه في المختلف ⁽⁴⁾عن السيّد المرتضى ⁽⁵⁾والسلّار ⁽⁶⁾وابن البرّاج ⁽⁷⁾وابن إدريس ⁽⁸⁾وعن الشافعي ⁽⁹⁾. ففيه : وهل يطهّر بإتمامه كرّا بماء طاهر ؟ ثمّ حكى القول بتطهيره بذلك عنهم ، وأفرط مَن قال بطهره بإتمامه كرّا ولو من نجس ، حكاه في المبسوط عن بعض الأصحاب ، قال : «وإن كان مقدار الكرّ في موضعين [ طاهرا ]ونجسا، ثمّ جمع بينهما ؛ لم يزل عنهما حكم النجاسة ؛ لأنّه لا دليل عليه ، وفي أصحابنا مَن يقول : يزول ذلك للخبر » ⁽¹⁰⁾. بل ظاهر العلّامة في المنتهى أنّ هذا هو قول السيّد ونظرائه ، فإنّه قال فيه :

.

وهل يطهّر بالإتمام ؟ الوجه أنّه لايطهّر ، سواء تمّم بنجس أو طاهر ، وتردّد في المبسوط ، وجزم المرتضى في المسائل الرسّيّة وابن البرّاج وابن إدريس بالتطهير ، وللشافعي في اجتماع القُلّتين من الماء النجس وجهان ⁽¹⁾. وهذا هو ظاهر استدلالاتهم أيضا على ما حكاها العلّامة رحمه الله في الكتابين من : أنّ السيّد المرتضى استدلّ بوجهين : الأوّل أنّ بلوغ الكرّيّة يوجب استهلاك النجاسة ، ولا فارق بين وقوعها فيه قبل البلوغ وبعده . والثاني : أنّه لو لم نحكم بالطهارة حينئذٍ لما حكم بطهارة الكثير إن اشتبه أنّ وقوع النجاسة فيه قبل البلوغ أو بعده ، والتالي باطل اتّفاقا ، فالمقدّم مثله ⁽²⁾. وأنّ ابن إدريس احتجّ بوجوه : أحدها قوله عليه السلام : «إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا» ۳ ، وادّعى التواتر فيه ، الثاني : عموم الماء في قوله تعالى : «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ » ⁽³⁾، والثالث : الإجماع ⁽⁴⁾. والجواب عن الأوّل : وجود الفارق ، وهو القلّة والكثرة ، والنصوص الدالّة على أنّ القليل ينجّس بالملاقاة للنجاسة ، والكثير لاينجّس بها ، فإنّ ذلك يقتضي استهلاك النجاسة بالكثير دون القليل . وعن الثاني : منع الملازمة ؛ لأصالة الطهارة في الكثير الذي اشتبه وقوع النجاسة فيه ، ولما دلّ عموما على طهارة كلّ شيء حتّى يعلم أنّه نجس ، بخلاف المقدّم ، فإنّ الأصل فيما علم نجاسته والاستصحاب يقتضي بقاء نجاسته حتّى يعلم زوالها . وعن الثالث : ما ذكر من أنّ المتبادر في المتعارفات من قوله عليه السلام : «إذا بلغ الماء كرّا

.

لم يحمل خبثا» ، عدم قبول الماء إيّاه بعد ما اتّصف بكونه كرّا . وعن الخامس : أنّ دعوى الإجماع لايسمع في محلّ النزاع ، فهو دعوى غير محرّر ⁽¹⁾. وبالجملة ؛ استصحاب بقاء النجاسة إنّما يزول بدليل قطعي على زوالها ، وإذ ليس فليس ، بل الظاهر عدم كفاية مجرّد اتّصاله بالكرّ ونحوه ، بل وجوب امتزاجه بالكرّ أو الجاري أو ماء المطر بحيث يستهلك الماء النجس ، ولايتميّز عن ماء الكرّ ونظيرَيه ؛ لما عرفت من اقتضاء استصحاب النجاسة دليلاً قطعيا على زوالها ، وقد انعقد إجماع أهل العلم على طُهره بما ذكرناه ، بخلاف ما عداه من مجرّد الاتّصال ، وإليه ذهب الشهيد في الذكرى حيث اعتبر الممازجة ⁽²⁾. ولايرد أنّ ممازجة جميع الأجزاء لايتّفق ، واعتبار ممازجة بعضها دون بعض ، تحكّم . لإمكان الامتزاج بالمعنى الذي ذكرناه ، وغلبة وقوعه . ولعلّه قدس سره أراد ذلك المعنى من إلقاء الكرّ عليه دفعة ؛ حيث اعتبره في الدروس ⁽³⁾، فلايرد عليه ما اُورد من أنّه لامعنى للدفعة ؛ إذ لايتصوّر الحقيقة منها ، ولا دليل على العرفيّة . وأمّا ماء البئر ، فسيأتي طريق تطهيرها في بابها . الثالثة : في تحديد الكرّ ، وله طريقان في النصوص وكلام الأصحاب ، واختلفوا في كلّ منهما على مذاهب : الأوّل : تحديده بحسب المساحة ، والمشهور اعتبار ثلاثة أشبار ونصف في كلّ من الجهات الثلاث ، واستُدلّ عليه برواية الحسن بن صالح ⁽⁴⁾؛ بناء على أنّ المراد

.

بالعَرض فيها السعة الشاملة للطول أيضا كما ذُكر في مجمع البيان ⁽¹⁾في تفسير قوله تعالى : «عَرْضُهَا السَّمَـوَ تُ وَالْأَرْضُ » ⁽²⁾، أو على أنّ تحديد العرض بما ذكر مستلزم لكون الطول أيضا كذلك ، ولايجوز أن يكون أقلّ منه ؛ وإلّا لم يكن العرض عرضا كما وجّهه بعض المحقّقين . أو على سقوط حدّ الطول من سهو النسّاخ أو بعض الرواة ، وهو أظهر كما يدلّ عليه ما روي في هذا الخبر في الاستبصار : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الماء في الرّكيّ كرّا لم ينجّسه شيء» . قلت : وكم الكُرّ ؟ قال : «ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها» ⁽³⁾. وبخبر أبيبصير ⁽⁴⁾؛ بناء على كون قوله عليه السلام : «في عمقه في الأَرض» خبرا آخر لـ«كان» ، فالمذكوران أوّلاً لبيان الطول والعرض ، وهذا لبيان العمق ، وأنّ السكوت عن قدره للحوالة على الأوّلين . والخبران وإن كانا ضعيفين بالحسن بن صالح الثوري ؛ فإنّه زيدي وإليه تُنسب الصالحيّة من الزيديّة ، والثاني بعثمان بن عيسى أيضا ؛ لما عرفت من حاله ، لكن الشهرة بين الأصحاب يُجبر ضعفهما . ثمّ المشهور حمل لفظة «في» ⁽⁵⁾في الخبرين على الضرب ، وأنّه يعتبر المضروب من أشبار الجهات بعضها في بعض ؛ وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر .

.

وعن القطب الراوندي رحمه الله : «أنّه ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا» ⁽¹⁾؛ حملاً للفظة «في» على الجمع دون الضرب ، وهو قد يطابق المشهور إذا كان كلّ من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا ، ويقرب منه تارة ويبعد عنه اُخرى ، وأبعد فروضه ما لو كان طوله عشرة ونصفا وكلّ من الباقين شبرا . واكتفى الصدوق رضى الله عنه ⁽²⁾وأتباعه القمّيون بالثلاثة في الثلاث ؛ لخبر إسماعيل بن جابر ، وعدّه في المختلف أقوى ⁽³⁾، وكأنّ ذلك لصحّة مستنده بناء على إرادة عبداللّه من ابن سنان ، ويؤيّده أنّه رواه الشيخ في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة ؛ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبداللّه بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، أولما ذكره قُبَيل ذلك من أنّ اعتبار الأرطال يقدّر به . وفيهما مناقشة ؛ أمّا الأوّل : فلما ذكره جدّي المحقّق المجلسي قدس سره في شرح الفقيه : «أنّه رواه أيضا الشيخ عن كتاب سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر» ، وقال : هذا هو الظاهر ؛ لكثرة رواية البرقي عنه ، والظاهر أنّ ذكر عبداللّه في السند الأوّل من سهو الشيخ أو محمّد بن أحمد ؛ بأن كان في النسخة «ابن سنان» فتوهّم أنّه عبداللّه ، فذكره بعنوان عبداللّه بقرينة رواية الكليني إيّاه بعنوان ابن سنان . ⁽⁴⁾أقول : ويؤيّد كونه «محمّدا» ما ذكره ابن الغضائري في ترجمة محمّد بن خالد البرقي من أنّه يروي عن الضعفاء كثيرا ⁽⁵⁾.

.

وأمّا الثاني : فلما سيأتي عن قريب من أنّ ذلك القول في غاية البُعد عن اعتبارالأرطال ، وإن اعتبرت عراقيّة ، وأنّ القول المشهور أقرب إليه . وهناك خبر آخر صحيح بلا ريب يدلّ تكسيره على اعتبار ستّة وثلاثين شبرا ، وهو أقرب إلى الاعتبار أيضا ، فالقول به أظهر ، لكنّه لم ينقل عن أحد ، رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : الماء الذي لاينجّسه شيء ؟ قال : «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» ⁽¹⁾. وفي شرح الفقيه : والأظهر في الجمع بين الأخبار أن نقول بقول القمّيين ، ونحمل الزيادة على الاستحباب لو لم نقل في الجميع به ⁽²⁾، ويمكن حمل خبر الذراعين على خبر القمّيين ، بأن يقال : المراد بالسعة القُطر ، ولهذا اكتفى بها عن العرض والطول ، فإنّه بالنسبة إلى الجميع على السواء ، وإذا كان القطر ذراعا ونصفا فنضرب نصف الثلاثة الأشبار ⁽³⁾في نصف الدائرة ، وإذا كان القطر ثلاثة أشبار تكون الدائرة تسعة أشبار تقريبا ⁽⁴⁾، فإذا ضرب نصف القطر شبرا ونصفا في نصف الدائرة أربعة ونصف ، كان الحاصل ستّة أشبار وثلاثة أرباع شبر ، فإذا ضرب الحاصل في أربعة أشبار يصير سبعة وعشرين شبرا ، وهو [ حاصل ]مضروب الثلاثة في الثلاثة في الثلاثة ، فيحمل الخبر المشتمل على النصف الذي يحصل منه اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر على الاستحباب ، وهو أحسن من ردّ الخبرين . انتهى ⁽⁵⁾. وعن ابن الجنيد : أنّه اعتبر تكسيره بنحو من مائة شبر ⁽⁶⁾، مع أنّه وافق المشهور في

.

اعتباره بالوزن من ألف ومائتي رطل ، وهما متضادّان كما ستعرف ، مع عدم استناده إلى مستند يوثق به ، واحتجّ له في المختلف بالاحتياط ⁽¹⁾، وفيه أنّه معارض باحتياط آخر كما لايخفى . والثاني : تحديده بالوزن ، واتّفق الأصحاب على أنّه ألف ومائتا رطل ، لمرسلة ابن أبيعمير ، لكن اختلفوا في تفسير الرطل ؛ ففسّره الشيخان وأتباعهما بالعراقي ، وهو مائة وثلاثون درهما ، للجمع بينها وبين صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام : «الكرّ ستّمائة رطل» . حملاًّ للستّمائة في هذه على الأرطال المكّيّة ؛ لأنّ الرطل المكّي ضِعف العراقي ، زاعمين أنّه عليه السلام أفتى بذلك في «مكّة» على اصطلاح أهلها ، ولأنّ الراوي أو المرسِل عراقي ، فأفتاه عليه السلام على لغته وعادة أهل بلده ، فإنّهم عليهم السلام كانوا يفتون الناس ويتكلّمونهم على قدر عقولهم وأفهامهم على ما يظهر من بعض الأخبار . أقول : وقد ورد في خصوص الأرطال ذلك فيما سبق من حديث الكلبي النسّابة ، وهو كان كوفيّا حيث أطلق عليه السلام أرطال الشنّ أوّلاً ، فلمّا استفسر الكلبي عنها فسّرها بالعراقي . وبذلك يندفع ما اُورد عليه من أنّ ابن أبيعمير ليس هو الراوي عن الإمام ، وإنّما روى عن بعض أصحابنا ، فإن كان «بعض أصحابنا» كلام الراوي السابق على ابن أبيعمير فظاهرٌ عدم دلالته على كون ذلك البعض عراقيا ، وإن كان كلام ابن أبيعمير أيضا لايدلّ عليه ؛ لأنّ صاحب الرجل أعمّ من أهل بلده ، بل الظاهر منه الموافق في المذهب مطلقا ، على أنّ الظاهر أنّهم عليهم السلام كانوا يفتون على اصطلاح بلدهم ، فتأمّل . وفسّره السيّد المرتضى ⁽²⁾والصدوق ⁽³⁾ـ رضي اللّه عنهما ـ بالمدني ، وهو مائة وخمسة وتسعون درهما ؛ لما ذكر من ظهور كون فتواهم عليهم السلام على اصطلاح بلدهم ، وقد عرفت

.

ما فيه . وعن السيّد ، أنّه احتجّ عليه بالاحتياط أيضا ⁽¹⁾. واُورد عليه بأنّ الاحتياط ليس دليلاً شرعيا ، مع أنّه معارَض بمثله . واعلم : أنّ بين التحديدين تفاضلاً كثيرا إلّا إذا حملت الأرطال على العراقيّة، واُضيف النصف إلى الثلاثة أشبار في الثلاثة ؛ لأنّه حينئذٍ على اعتبار الأرطال يكون وزن الكرّ ثمانية وستّين منّا وربع منٍّ بالمنّ الشاهي الجديد الذي وُضع على ألف ومائتي مثقال صَيرَفي هي ألف وستّمائة مثقال شرعي . بيان ذلك : أنّ الرطل العراقي على المشهور مئة وثلاثون درهما ، وقد ثبت أنّ عشرة دراهم في عهدهم عليهم السلام كانت على وزن سبعة من المثاقيل الشرعيّة وخمسة وربع من المثاقيل الصيرفيّة ؛ لأنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فمجموع دراهم الأرطال ـ أعني مائة وخمسين وستّة آلاف درهم ـ يكون موازنا لمائة وتسعة آلاف ومائتي مثقال شرعي ، ولواحد وثمانين ألفا وتسعمائة مثقال صيرفي ، فإذا قسمت الأوّل على ألف وستّمائة عدد المثاقيل الشرعيّة ⁽²⁾للمنّ الشاهي ، والثاني على ألف ومائتين عدد المثاقيل الصَيرفيّة له ؛ خرج ما ذكرناه . وإن حملت الأرطال على المدنيّة وكلّ رطل منها مائة وخمسة وتسعون درهما ؛ يصير وزن الكرّ مائة منٍّ ومَنّين وثلاثة أثمان مَنٍّ بالمنّ المذكور ؛ لأنّ كلّ رطل من أرطال الكرّ على ذلك مائة وستّة وثلاثون مثقالاً ونصف مثقال شرعي ومائة واثنان وثلاثة أثمان مثقال صيرفي ، فإذا حسبتَ مجموع دراهم الأرطال على الوجهين وقسمتَه على الوجه الأوّل على ألف وستّمائة ⁽³⁾. وعلى الوجه الثاني على ألف ومائتين ⁽⁴⁾يخرج ما ذكر .

.

وبوجهٍ أخصر نسبة عدد المثاقيل الصيرفيّة للمنّ الشاهي إلى المنّ كنسبة عدد أرطال الكرّ إلى الكرّ ، والرطل العراقي ثمانية وستّون مثقالاً وربع مثقال صيرفي ، والمدني منه مائة واثنان وثلاثة أثمان مثقال صيرفي ، فحينئذٍ يكون الكرّ على الأرطال العراقيّة ثمانية وستّين مَنّا وربع منّ شاهي ، وعلى المدنيّة مائة منّ ومنّين وثلاثة أثمان منّ . وقد قال خالي المحقّق المجلسي شيخ الإسلام والمسلمين محمّد المدعوّ باقِرَ العلوم ـ مدّ ظله السامي ـ في رسالته في الأوزان والمقادير : «إنّ الماء الذي يكون شبرا في شبر في شبر بشبر أوساط الناس في زماننا هذا على وزن ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مثقالاً صيرفيا» ⁽¹⁾. وعلى ما ذكره يكون الكرّ على مذهب القمّيين ثلاثة وستّين ألفا ومائتين وواحدا وستّين مثقالاً صيرفيا ، وبالمنّ الشاهي اثنين وخمسين منّا ونصف منّ وواحدا ومئتين وستّين مثقالاً صيرفيا ، وهذا في غاية النقص عن تحديده بالأرطال المدنيّة ، وينقص عنه على اعتبار العراقيّة بنحو من اثني عشر منّا ، وعلى القول المشهور مائة ألف وأربعمائة وثمانية وخمسين مثقالاً وثُمن مثقال صيرفي ، وبالمنّ الشاهي ثلاثة وثمانين منّا ونصف منّ وثمانية وخمسين مثقالاً وثمن مثقال ، وهو زائد بكثير عن حدّه بالأرطال العراقيّة ، وناقص عنه كذلك على اعتبار المدنيّة . وعلى ما مرّ من خبر صفوان ، عن إسماعيل بن جابر سبعين منّا وربع منٍّ وثمانية وأربعين مثقالاً صيرفيا ، وهو أربعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وثمانية وأربعون مثقالاً صيرفيا ، وهو أقرب الاعتبارات لغاية قربه من اعتبار الأرطال العراقيّة ، وصحّة سنده . والظاهر أنّ التفاوت القليل الذي بينهما باعتبار اختلاف أوزان المياه . ثمّ الأرجح بعده قول القمّيين ؛ لظهور صحّة مستنده ، وإمكان تطبيقه على العراقيّة

.

بجعل التفاوت المذكور بينهما ناشئا عن تفاوت الأشبار قديما وحديثا ، أو عن اختلاف أوزان المياه أيضا . [قوله] : (محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان) . [ ح ۱/۳۸۰۷ ] لقد اشتهر بين الأصحاب صحّة هذا الخبر وأمثاله ، وكأنّهم زعموا أنّ محمّد بن إسماعيل فيه هو ابن بزيع الذي صرّحوا جميعا بتوثيقه ⁽¹⁾. أو محمّد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي المعروف بصاحب الصومعة الذي وثّقه النجاشي ⁽²⁾، ورجّح توثيقه في الخلاصة ⁽³⁾، وإن ضعّفه [ ابن ]الغضائري ⁽⁴⁾. أو محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني الموثّق عند الجميع ⁽⁵⁾. وكلّ ذلك في غاية البُعد ، أمّا الأوّل ؛ فلأنّ المصنّف كثيرا ما يروي عنه بواسطتين إمّا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، أو عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عنه . وقد يروي عنه بوسائط ، فقد روى في باب الركوع عن الحسين بن [ محمّد، عن ] عبداللّه بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : رأيت أباالحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كلّ من رأيته ، كان إذا ركع جَنَّح بيديه ⁽⁶⁾. وبهذا السند في باب السجود أيضا ⁽⁷⁾. ولأنّه من أصحاب موسى بن جعفر وعليّ بن موسى عليهم السلام ، لما ذكره الكشّي رحمه اللهمن أنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع من رجال موسى عليه السلام ، وأدرك أباجعفر الثاني عليه السلام ⁽⁸⁾،

.

ولروايته عن الرضا عليه السلام فيما رواه الصدوق في العيون [ عن أبيه ، ]عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : رأيت على أبيالحسن الرضا عليه السلام وهو مُحرِم خاتما ⁽¹⁾. فيبعد رواية المصنّف عنه بغير واسطة، ويبعد أيضا روايته عن أبيعبداللّه عليه السلام بتلك الوسائط المذكورة في الكتاب . ولأنّ الفضل بن شاذان كثيرا ما يروي عن ابن بزيع ، فيبعد التعاكس . وكذا الأخيران ، للقائهما أصحاب أبيعبداللّه عليه السلام ، وبُعد المصنّف عنهم بمراتب . والظاهر أنّه محمّد بن إسماعيل البندقي النيشابوري ، فإنّ الفضل بن شاذان كان نيشابوريا ، ويؤيّده أنّ الكشّي رحمه الله حكى أحوال الفضل عنه ، قال في ترجمة الفضل : ذكر أبوالحسن محمّد بن إسماعيل البندقي أنّ الفضل بن شاذان نفاه عبداللّه بن طاهر من نيشابور ⁽²⁾، الخبر . وهو مجهول . [قوله] : (عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى) . [ ح ۲/۳۸۰۸ ] هذه العدّة مشتملة على الصحيح ، وكذا كلّ ما روت عن أحمد بن محمّد بن خالد ، أو عن سهل بن زياد ؛ لما حكى بعضُ أصحاب الرجال عن المصنّف قدس سره أنّه قال : كلّما قلت في كتابي الكافي : «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى» ؛ فالمراد بقولي «عدّة» : محمّد بن يحيى العطّار ، وعليّ بن موسى الكمنداني ، وداوود بن كورة ، وأحمد بن إدريس ، وعليّ بن إبراهيم بن هاشم ، وكلّما قلت في كتابي المشار إليه : «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد» ؛ فهم : عليّ بن إبراهيم ، وعليّ بن محمّد بن عبداللّه بن اُذينة ، وأحمد بن عبداللّه بن اُذينة ، وعليّ بن الحسن ، وكلّما ذكرت في كتابي المشار إليه : «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد» ، فهم : عليّ بن محمّد بن علاّن ، ومحمّد بن أبيعبداللّه ، ومحمّد بن الحسن ، ومحمّد بن عقيل الكليني ،

.

ومحمّد بن يحيى العطّار ، وأحمد بن إدريس ، وعليّ بن إبراهيم ۱ . في الاُولى ثقات ، ولايضرّ دخول عليّ بن موسى وداوود المجهولين ۲ . وكذا الثانية صحيحة بعليّ بن إبراهيم ، ولايضرّ دخول عليّ بن محمّد بن عبداللّه [ بن ]اُذينة وعمّه المجهولين ، ولاشتراك عليّ بن الحسين بين ثقة غير إمامي ومجهول . والظاهر أنّ محمّد بن أبيعبداللّه في الثالثة هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفي ساكن الريّ ، وهو ثقة كما صرّح به الشيخ في الفهرست ⁽¹⁾، وكذا الظاهر أنّ محمّد بن الحسن فيها هو محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبوجعفر شيخ القمّيّين الثقة ، ويقال : إنّه كان نزيل قُمَّ وما كان أصله منها ⁽²⁾، فلايضرّ جهالة الآخرين . [قوله] : (عن ابن أبيعمير ، عن بعض أصحابنا) . [ ح ۶/۳۸۱۲ ] قد اشتهر أنّ مراسيل ابن أبيعمير كالصحيح ، وأنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ؛ زعما منهم أنّه لغاية ديانته لايرسل عن غير ثقة إمامي . واُورد عليه بأنّ ديانته إنّما يقتضي الإرسال عمّن هو ثقة بزعمه ، وربما كان غالطا في ذلك ، وعلى أيّ حال فالخبر مجهول لوجود محمّد بن أحمد في طريقه ، وهو محمّد

.

بن أحمد العلوي على ما ذكره المحقّق الاسترآبادي في رجاله ، وقيّد ـ طاب ثراه ـ أباه أحمد بابن إسماعيل ولم يذكر حاله . ⁽¹⁾[قوله] : (عن ابن سنان) . [ ح ۷/۳۸۱۳ ] يحتمل عبداللّه ؛ وهو من أجلّة الثقات من الأصحاب ، فالخبر صحيح ، ويحتمل أخاه محمّدا ؛ وهو مجهول الحال ، وقد يقال : إنّه من الغلاة والكذّابين محتجّا بما قاله [ ابن ]الغضائري : «إنّه ضعيف غالٍ» ⁽²⁾، وبما قاله الفضل بن شاذان : «إنّ من الكذّابين المشهورين ابن سنان ، وليس بعبداللّه » ⁽³⁾. وربما نسب توثيقه إلى الشيخ المفيد قدس سره وأنّه قال في الإرشاد : «إنّ محمّد بن سنان ممّن روى النصّ على الرضا من أبيه عليهماالسلام ، وإنّه من خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته » ⁽⁴⁾. وأظنّ أنّ التضعيف الصادر عن الغضائري والفضل ، والتوثيق الوارد عن الشيخ المفيد إنّما هو في شأن محمّد بن سنان آخر وهو الزاهري من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام على ما ذكره [ ابن ] الغضائري ، وهو محمّد بن الحسن بن سنان على ما ذكره النجاشي ، قال : محمّد بن سنان أبوجعفر الزاهري من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي ، كان أبوعبداللّه بن عيّاش يقول : حدّثنا محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان ، قال : هو محمّد بن الحسن بن سنان مولى زاهر ، توفّي أبوه الحسن وهو طفل ، وكفّله جدّه سنان فنُسب إليه ⁽⁵⁾.

.

وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه ، وضعّفه الأكثر ، فقال النجاشي : «قال أبوالعبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد : إنّه روى عن الرضا عليه السلام » . قال : «وله عنه مسائل معروفة ، وهو رجل ضعيف جدّا لايُعوَّل عليه ، ولايُلتفت إلى ما تفرّد به » ⁽¹⁾. وقال [ ابن ]الغضائري : «محمّد بن سنان أبوجعفر الهمداني ، هذا أصحّ ما ينتسب إليه ، ضعيفٌ غالٍ ، لايُلتفت إليه » ⁽²⁾. وقال الكشّي : «قال أبوالحسن عليّ بن محمّد بن قتيبة النيشابوري : قال أبومحمّد الفضل بن شاذان : لا اُحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان [ عنّي ما دمتُ حيّا ] » ⁽³⁾. وذكر : أنّه وجد بخط أبيعبداللّه الشاذاني : أنّي سمعت العاصمي يقول : إنّ عبداللّه بن محمّد بن عيسى الملقّب بِبَنان قال : كنت مع صفوان بن يحيى في الكوفة في منزلٍ ، إذ دخل علينا محمّد بن سنان ، فقال صفوان : إنّ هذا ابن سنان لقد هَمَّ أن يطير غير مرّة ، فقصصناه حتّى ثبت معنا ⁽⁴⁾. وإنّما وثّقه المفيد ؛ لما رواه الكشّي بإسناده عن محمّد بن سنان ، قال : دخلت على أبيالحسن موسى عليه السلام قبل أن يحمل إلى العراق بسَنَة ، وعليّ عليه السلام ابنه بين يديه ، فقال لي : «يا محمّد» ، قلت : لبّيك . قال : «إنّه سيكون في هذه السنة حركة ، ولانخرج منها» . ثمّ أطرق ونكت في الأرض بيده ، ثمّ رفع رأسه إلَيَّ ويقول : «ويُضِلُّ اللّهُ الظالِمينَ وَيَفعَلُ اللّهُ ما يَشاء» . قلت : وما ذاك جُعلتُ فداك ؟ قال : «مَن ظلَم ابني هذا حقّه وجحد إمامته من بعدي

.

كان كمن ظلم عليّ بن أبيطالب حقّه وجحد إمامته من بعد محمّد صلى الله عليه و آله » . فعلمت أنّه قد نَعى إليَّ نفسَه ، ودَلّ على ابنه ، فقلت : واللّه لئن مدّ اللّه في عمري لاُسلّمنّ إليه حقّه ، ولَاُقِرَّنَّ له بالإمامة ، وأشهد أنّه من بعدك حجّة اللّه على خلقه والداعي إلى دينه . فقال : «يا محمّد ، يمدّ اللّه في عمرك وتدعو إلى إمامته وإمامة من يقوم مقامه من بعده» . فقلت : ومَن ذاك ؟ قال : «محمّد ابنه» . قلت: بالرضا والتسليم. فقال: «نعم، كذلك وجدتك في صحيفة أميرالمؤمنين عليه السلام ، أما إنّك في شيعتنا أبيَن من البرق في الليلة الظَلماء» . ثمّ قال : «يا محمّد ، إنّ المفضّل اُنسي ومستراحي ، وأنت اُنسهما ومستراحهما ، حرام على النار أن تمسّك أبدا» . يعني أباالحسن وأباجعفر عليهماالسلام . ⁽¹⁾وروى في ترجمة صفوان بن يحيى بإسناده عن رجل ، عن عليّ بن الحسين بن داوود القمّي ، قال : سمعت أباجعفر الثاني عليه السلام يذكر صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان بخير ، وقال : «رضي اللّه عنهما برضاي عنهما ، فما خالفاني قطّ ، وما خالفا أبي عليه السلام قطّ» ، هذا بعد ما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا . ⁽²⁾وبسند آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن عليّ بن الحسين بن داوود القمّي ، مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : «هذا بعد ما جاء فيهما ما قد سمعه غير واحد» . ⁽³⁾وفي ترجمة زكريّا بن آدم : عن أبيطالب عبداللّه بن الصلت ، قال : دخلت على أبيجعفر الثاني عليه السلام في آخر عمره ، فسمعته يقول : «جزى اللّه صفوان بن يحيى

.

[ باب ] الماء الذي [ تكون ] فيه قلّة ، والماء الذي فيه الجيف و

ومحمّد بن سنان وزكريّا بن آدم عنّي خيرا ، فقد وافوا لي» ، ولم يذكر سعد بن سعد ، قال : فخرجت فلقيت موفّقا وقلت له : إنّ مولاي ذكر صفوان ومحمّد بن سنان وزكريّا بن آدم وجزّاهم خيرا ولم يذكر سعد بن سعد ، قال : فعدت إليه فقال : «جزى اللّه صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وزكريّا بن آدم وسعد بن سعد عنّي خيرا ، فقد وافوا لي» . ⁽¹⁾ويظهر من بعض الأخبار ذَمُّه في وقت ومدحُه في وقت آخر بعده ، رواه الكشّي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ـ وفي الطريق أحمد بن هلال ـ : أنّ أباجعفر عليه السلام لعن صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان ، فقال : «إنّهما خالفا أمري» . قال : فلمّا كان من قابلٍ قال أبوجعفر عليه السلام لمحمّد بن سهل البحراني : «تولّ صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان ، فقد رضيت عنهما» . ⁽²⁾ونعم ما قال المحقّق الإسترآبادي : «طرق المدح غير نقيّة ، فالأولى عدم الاعتماد عليه» . ⁽³⁾

[ باب ] الماء الذي [ تكون ] فيه قلّة ، والماء الذي فيه الجيف ، والرجل يأتي الماء ويده قذرةاتّفق الأصحاب ـ عدا الحسن بن أبيعقيل ⁽⁴⁾وبعض المتأخّرين ـ على أنّ الماء القليل ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ونسبه في المنتهى إلى ابن عمر ⁽⁵⁾وسعيد بن جبير

.

ومجاهد وإسحاق ⁽¹⁾وأبيحنيفة وأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، ولم يفرّق ابن أبيعقيل ومن قال بقوله بينه وبين الكثير في عدم التأثّر بالنجاسة إلّا بالتغيّر بها ، وهو محكيّ في المنتهى عن قول آخر للشافعي ، ورواية اُخرى عن أحمد ، وعن مالك وابن عبّاس وسعيد بن المسيّب وابن أبيليلى وجماعة اُخرى منهم ⁽²⁾. ويدلّ على الأوّل مفهوم الأخبار الواردة في اعتبار الكرّ ، وقد سبقت . وما دلّ على نجاسة سؤر نجس العين ويأتي في محلّه . وما رواه المصنّف عن صفوان بن مهران الجمّال ⁽³⁾. ⁽⁴⁾وما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى الساباطي أنّه سأل أباعبدا للّه عليه السلام عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلّخة ⁽⁵⁾. فقال : «إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله ، فلا يمسّ من الماء شيئا ، وليس عليه شيء ؛ لأنّه لايعلم متى سقطت فيه» . ثمّ قال : «لعلّه إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها» . ⁽⁶⁾

.

وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصحّ الوضوء منه ؟ قال : «لا» ⁽¹⁾. وفي الصحيح عن ابن سنان ـ بناء على أنّه عبداللّه ـ عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجعل الركوة ⁽²⁾أو التَور ⁽³⁾فيدخل إصبعه فيه ، قال : «إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال اللّه عزّ وجلّ : «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ⁽⁴⁾» . ⁽⁵⁾وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن جرّة وجد فيها خنفساء ⁽⁶⁾قد مات ، قال : «ألقه وتوضّأ منه ، وإن كان عقربا فأرِق الماء وتوضّأ من ماء غيره» . وعن رجل معه إناءان فيهما ماء ، فوقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : «يهريقهما ويتيمّم» . ⁽⁷⁾وفي الموثّق عن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في رجل معه إناءان [ فيهما ماء ]، فوقع في أحدهما قذر ولايدري أيّهما هو ، [ وليس يقدر على ماء غيره ] . قال : «يهريقهما [ جميعا ]ويتيمّم» . ⁽⁸⁾

.

وفي الحسن عن أحمد بن محمّد بن أبينصر ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : «يكفَأ الإناء» . ⁽¹⁾وعن سعيد الأعرج ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الجرّة تسعمائة رطل ، تقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : «لا» . ⁽²⁾وفي الموثّق عن سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ» . ⁽³⁾وفي موثّق آخر عنه ⁽⁴⁾مضمرا ، قال : سألته عن الرجل يمسّ الطست أو الركوة ، ثمّ يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه ، قال : «يهريق من الماء ثلاث جفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه ، فليهرق الماء كلّه» . ⁽⁵⁾وفي الصحيح عن أبيالعبّاس الفضل بن عبدالملك ، عن أبيعبداللّه عليه السلام أنّه سأله عن فضل الهرّة والشاة والبقرة وغيرها حتّى انتهى إلى الكلب ، فقال : «رجس نجس لايتوضّأ بفضله ، واجتنب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء» ⁽⁶⁾. ويؤيّد تلك الأخبار ما يأتي في محلّه ممّا دلّ على الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للمستيقظ ؛ معلّلاً بأنّه لايدري أين باتت يده . ثمّ المشهور أنّ القليل إنّما ينجس بورود النجاسة عليه مطلقا ، كما يستفاد من

.

بعض ما ذكر من الأخبار لا بوروده على النجاسة ، وإلّا لما يتطهّر متنجّس بالقليل ، وبه قال الشافعي ⁽¹⁾. ونسب السيّد في الناصريّات إلى ما عدا الشافعيّة من العامّة القول بعدم الفرق وتأثّره بالنجاسة مطلقا ⁽²⁾. والفرق قويّ ، وكفاك شاهدا عليه النهي عن إدخال اليد القذرة في الإناء ، والأمر بإفراغ الماء عليه ، ويتفرّع على ذلك طهارة الغسالة ، فإنّه إذا لم ينجس الماء بوروده على النجس لم ينجس بخروجه عنه بالطريق الأولى ، كما ادّعاه الشهيد في الذكرى ۳ . ويؤكّد ذلك ما دلّ على طهارة ماء الاستنجاء ما لم يتغيّر أو يكن عين النجاسة معه من غير حاجة إلى استثناء ، وكذا المشهور تأثّره عن كلّ نجاسة ورد عليه ؛ لعموم ما ذكر من الأدلّة . وظاهر الشيخ قدس سره في الاستبصار عدم تأثّره عمّا لايدركه الطرف من الدم كرؤوس الإبر ؛ محتجّا عليه بخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا ، فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلابأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلايتوضّأ منه» ⁽³⁾. وقد حكم العلّامة بصحّته في المنتهى ⁽⁴⁾والمختلف ⁽⁵⁾.

.

وفيه نظر ؛ لأنّ في طريقه محمّد بن أحمد العلوي ، وهو مجهول الحال . وقد بالغ في المبسوط حيث أضاف مثل رؤوس الإبر من غير الدم أيضا إليه ، محتجّا بعدم إمكان التحرّز منه ⁽¹⁾. واُجيب عن الأوّل بعدم صراحة الخبر في محلّ النزاع ؛ لعدم دلالته على إصابة الدم الماء على القطع ، بل ظاهره إصابته الإناء مع الشكّ في وصوله إلى الماء . وأجاب عنه العلّامة في الكتابين بذلك ، وبمعارضته لصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصحّ الوضوء منه ؟ قال : «لا» ⁽²⁾. وعن الثاني بالمنع من حصول المشقّة المسقطة ، وإن اعتبر مطلق المشقّة انتقض بجيمع التكاليف ؛ لعدم خلوّها عن مشقّة ⁽³⁾. هذا ، ونسبة هذا القول إلى الشيخ هو المشهور ، وكلامه في المبسوط والاستبصار غير صريح في ذلك ، بل ظاهره العفو عنه كالعفو عمّا دون الدرهم منه في الصلاة ، فقد قال في الاستبصار بعد ما ذكر الخبر المذكور أوّلاً : «الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان ذلك الدم مثل رؤوس الإبر التي لاتُحَسّ ولاتُدرك ، فإنّ مثل ذلك معفوّ عنه» . ⁽⁴⁾وفي المبسوط : وذلك ـ يعني القليل من الماء ـ ينجس بكلّ نجاسة فيها قليلة كانت النجاسة أو كثيرة ، تغيّرت أوصافه أو لم تتغيّر ، إلّا ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره ، فإنّه معفوّ عنه ؛ لأنّه لايمكن التحرّز منه . ۵

.

ولعلّ الفائدة تظهر في ما إذا وقع ما لايدركه الطرف منها في المضاف . وفي الوجيز : ما لايدركه الطرف من النجاسة اضطرب فيه نصّ الشافعي ، والأقرب أنّ ما إنّما انتهت قلّته إلى حدّ لايدركه الطرف مع مخالفة لونه للون مايتّصل به ، فلايدخل تحت التكليف التحفّظ عنه ، ومايدرك عند مخالفة اللون فينبغي أن لايعفى عنه ، لا في الثوب ولا في الماء . وفي [ فتح ] العزيز : النجاسة التي لايدركها الطرف كنقطة الخمر والبول التي لاتبصر ، والذبابة تقع على النجاسة ثمّ تطير عنها ، هل تؤثّر كالنجاسة المدركة ، أم يعفى عنها ؟ اختلف الأصحاب على سبعة طرق : أحدها : أنّ في تأثيرها في الماء والثوب قولين . والثاني : أنّها تؤثّر فيهما بلاخلاف . والثالث : لاتؤثّر فيهما بلاخلاف . والرابع : تؤثّر في الماء ، وفي الثوب قولان . والخامس : تؤثّر في الثوب ، وفي الماء قولان . والسادس : تؤثّر في الماء دون الثوب بلا خلاف . والسابع : تؤثّر في الثوب دون الماء بلا خلاف . فهذا هو اضطراب النصّ ومقالات الأصحاب . ثمّ حكى احتجاج الفرق كلّهم بما يؤول إلى تعذّر الاحتراز وقوّة الماء على رفع النجاسات بخلاف غيره . ⁽¹⁾واحتجّ ابن أبيعقيل ـ على ما حكى عنه في المنتهى ـ بقوله عليه السلام : «الماء طاهر لاينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» . وبما رواه الشيخ عن عليّ بن حديد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيه فأرة أو جرذ ⁽²⁾أو صعوة ⁽³⁾ميتة ؟ قال : «إذا تفسّخ فيها فلاتشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ

.

فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة ⁽¹⁾وحبّ الماء ⁽²⁾والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء» . قال : وقال أبوجعفر عليه السلام : «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ [ فيه ] ، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء» ⁽³⁾. و[ بما روي ] عنه ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبيعبداللّه عليه السلام في طريق مكّة، فصرنا إلى بئر ، فاستقى غلام أبيعبداللّه عليه السلام دلوا ، فخرج فيه فأرتان ⁽⁴⁾، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «أرقه» ، فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «أرقه» ، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : «صُبَّه في الإناء» ، فتوضّأ وشرب ⁽⁵⁾. و[ بما روي ] عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبداللّه ، عن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، أنّه سُئِل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ ، فقال : «إن تغيّر الماء فلاتتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه» . ⁽⁶⁾وأجاب عن الأوّل بحمله على الكثير للجمع [ بين المطلق والمقيّد ] ، ويجري مثله في خبر أبيبصير أيضا . وعن الثاني والثالث بضعف السند بعليّ بن حديد ⁽⁷⁾، مع إرسال الثاني منهما .

.

وعن الرابع بأنّ راويه ياسين الضرير ⁽¹⁾، ولا اُحقّق حاله ، فهو مدفوع [ ومعارَض بما ذكرناه ] . ⁽²⁾أقول : على أنّ مرسل عليّ بن حديد يدلّ على نجاسته بالملاقاة ؛ حيث أمر عليه السلام بصبّ الماء في السقي الأوّل والثاني ، وأمّا توضّؤه عليه السلام في الثالث ؛ فلعلّه مبنيّ على عدم تنجّس البئر بالملاقاة والإناء بملاقاة الماء النجس في السابقين ؛ لعدم دليل على السراية ، وقد ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على عدمها . وربما احتجّ له بخبر محمّد بن الميسّر ⁽³⁾، والقذر فيه محمول في المشهور على الكثيف ، مع ضعفه ؛ لاشتراك محمّد بن ميسّر فيه محمّد بن ميسّر بن عبدالعزيز النخعي بيّاع الزُطّي الثقة ، ومحمّد بن ميسّر بن عبداللّه ، وهو مجهول الحال . واستدلّ له أيضا بما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : «لا بأس » . ⁽⁴⁾والجواب عنه ظاهر على مذهب السيّد المرتضى من طهارة ما لاتحلّه الحياة من

.

نجس العين ⁽¹⁾، وأمّا على المشهور ، فهو محمول على التقيّة ؛ لموافقة العامّة لما ذهب إليه السيّد ، أو على استقاء الماء لسقي الحيوانات والزراعة . وبخبر أبيمريم الأنصاري قال : كنت مع أبيعبداللّه عليه السلام في حائط له ، فنزح دلوا للوضوء من ركَيّ له ، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي ⁽²⁾. وحمل في المشهور على عذرة ما لايؤكل لحمه ، مع جهالته ؛ لوجود عبدالرحمان بن حمّاد في طريقه . وفي بعض نسخ الاستبصار : «عبدالرحمان بن أبيحمّاد» ⁽³⁾، وضعّفه [ ابن ]الغضائري ⁽⁴⁾والعلّامة في الخلاصة ورمياه بالغلوّ ⁽⁵⁾، ووجود «بشير» فيه وهو مشترك بين مجاهيل . وظاهر المصنّف قدس سره أنّه ذاهب إلى هذا القول ، حيث عَنوَنَ الباب بالماء الذي فيه قلّة ، ولم يذكر فيه ما يتعلّق به إلّا ما دلّ ظاهرا عليه . فرعان : الأوّل : الماء الراكد الذي وقعت فيه الجيفة ممّا له نفس سائلة ، لايجوز استعمال القليل منه ، ويجوز استعمال الكثير منه ولو ممّا جاور الجيفة إن لم تغيّر شيئا منه ، واستعمال غير المتغيّر منه إن كان كرّا فصاعدا ؛ لما سلف .

.

ويدلّ أيضا عليه إطلاق ما رواه المصنّف قدس سره من مرسل حريز ⁽¹⁾، وصحيح عبداللّه بن سنان ⁽²⁾، وخبر صفوان ⁽³⁾. وقوله عليه السلام في خبر عليّ بن أبيحمزة : ـ «توَضَّ من الجانب الآخر ، ولا توضّ من جانب الجيفة» ⁽⁴⁾ـ محمول على ما إذا تغيّر جانب الجيفة ولم يتغيّر الجانب الآخر ، ويكون ذلك الجانب كرّا فصاعدا ، أو على الاستحباب والتنزيه ، وهذا هو المشهور بين العامّة ، منهم الشافعي في القديم ، وخالفه في الجديد فلم يجوّز فيه الاغتراف من حوالي النجاسة ، وأوجب التباعد عنها بقدر قلّتين مطلقا ⁽⁵⁾. الثاني : الرجل يأتي الماء القليل ويده نجسة ، هل يجوز إدخالها إليه أم لا ؟ مبنيّ على القولين في نجاسة القليل بالملاقاة . في حسنة عبداللّه بن يحيى الكاهلي : «إذا أتيت ماء وفيه قلّة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ، وتوضّأ» ⁽⁶⁾. الظاهر أنّ المراد بالتوضّؤ هنا المعنى الاصطلاحي منه ، وقد ورد مثله في الغسل وفيهما جميعا ، فقد روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى

.

الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة ⁽¹⁾، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : «ينضح بكفّ بين يديه وكفّا من خلفه وكفّا عن يمينه ، وكفّا عن شماله ، ثمّ يغتسل» . ⁽²⁾وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أبيالحسن الأوّل عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل منه ⁽³⁾للجنابة ، أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لايجد غيره ، والماء لايبلغ صاعا للجنابة ولا مدّا للوضوء وهو متفرّق ، فكيف يصنع ⁽⁴⁾وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت ⁽⁵⁾منه ؟ فقال : «إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه ، وكفّا أمامه ، وكفّا عن يمينه ، وكفّا عن شماله ، فإن خشي أن لايكفيه ، غسل رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء ⁽⁶⁾غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرّقا فقدر أن يجمعه ، وإلّا اغتسل من هذا ومن هذا ⁽⁷⁾، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لايكفيه لغُسله ، فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه» . ⁽⁸⁾وقد اختلف فيما ينضح عليه وفي علّة النضح ، فقيل : الأوّل هو الأرض التي في حوالي ذلك الماء القليل ، والثاني هو المنع من انحدار الغسالة إلى الماء الذي يغتسل

.

منه ، ولعلّه اُريد بذلك التنزّه ، وإلّا فلا دليل على عدم جواز الغسل بذلك الماء لو ترشّح فيه شيء من الغسالة ، وإن قلنا إنّها لاتطهّر من الحدث ؛ لأنّ ذلك الماء بذلك لايسمّى غسالة . ولصحيحة عليّ بن جعفر المذكورة . ولما سيَرويه المصنّف في الصحيح عن الفضيل بن يسار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء ⁽¹⁾، فقال : «لا بأس ، ما جعل عليكم في الدين من حرج» ⁽²⁾. وعن شهاب بن عبد ربّه ، عنه عليه السلام ، أنّه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء : «أنّه لابأس بهذا كلّه» ⁽³⁾. وما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا أصاب الرجل جنابة ، فأراد الغسل ، فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملأ كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره وكفٍّ بين كتفيه ، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعد [ ما صنع ] ما وصفت فلا بأس» ⁽⁴⁾. واعترض عليه بأنّ رشّ الأرض بالماء يوجب سرعة جريان الغسالة عليها ؛ لقلّة جذبها حينئذٍ لتلك الغسالة لتشربها بذلك الماء وتروّيها به ، فبذلك يحصل نقيض ما هو المطلوب منه . والحقّ أنّه إنّما يرد ذلك لو كانت الأرض صلبة حجريّة ، وأمّا في الرخوة ؛ فالمشاهدة شاهدة بأنّك إذا رششت أرضا جافّة منحدرة كذلك تلبس كلّ قطرة غلافا

.

ترابيا وتتدحرج منحدرة ، بخلاف ما إذا كانت فيها نداوة قليلة ، فإنّ تلك القطرات تغوص في أعماقها ولاتتحرّك على سطحها كتحرّكها على سطح الجافّة ⁽¹⁾. وإطلاق الخبر مبنيّ على ما هو الغالب في الأراضي من السهولة والرخاوة . وقيل : «المنضوح عليه هو الأرض ، لكنّ العلّة إزالة النجاسة المتوهّمة فيها لرفع كراهة الغسل بالماء المنحدر عنها» . وقيل : «المنضوح عليه هو البدن ، والفائدة سرعة جريان الماء عند الغسل بحيث لاتنزل الغسالة إلى الماء الذي يغترف منه ، ولعلّ هذا أيضا من باب الاستحباب ؛ لما ذكر» ⁽²⁾. واُورد عليه بأنّ سرعة جريان ماء الغسل على البدن يقتضي سرعة تلاحق أجزاء الغسالة وتواصلها ، وهو يوجب سرعة وصولها إلى ذلك الماء . وأقول : لايبعد أن يقال : المنضوح عليه قبل الغسل والعلّة هو جريان الماء عليه عند الغسل إذا كان في غاية القلّة ، فإنّ البدن إذا كان نديّا يجري أدنى الماء عليه ، بخلاف ما إذا كان جافّا كما هو المجرّب ، أوالمنضوح عليه هو البدن للغسل ، والعلّة بيان أنّه على تقدير قلّة الماء يغتسل بما تيسّر من أقلّ الجريان ولو بالدَلك ، وكذا في الوضوء ، والغرض أنّ استحباب الصاع في الغسل والمدّ في الوضوء إنّما هو مع الإمكان . ويشعر بذلك صحيح عليّ بن جعفر ، وموثّق سماعة ، وينطبق عليه خبر ابن مسكان بأ?نى تكلّف ، فتأمّل . قوله : (جميعا ، عن حمّاد) . [ ح ۳/۳۸۱۷ ] قال الفاضل الإسترآبادي في فوائد رجاله نقلاً عن ابن داوود ⁽³⁾والخلاصة ⁽⁴⁾: «إذا ورد

.

باب البئر وما يقع فيها

عليك الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حمّاد ، فلاتتوهّم أنّه حمّاد بن عثمان ؛ فإنّ إبراهيم لم يلقه ، بل هو حمّاد بن عيسى» . وقد نقل في ترجمتها عن الكشّي توثيقهما ، وأنّهما ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ⁽¹⁾. [قوله] في خبر صفوان : (وتلغ فيها الكلاب) . [ ح ۷/۳۸۲۱ ] قال والدي ـ طاب ثراه ـ : «يقال : وَلَغ يَلَغ ـ بفتح اللام فيهما ـ وُلوغا ـ بضمّ الواو ـ : إذا شرب ممّا في الإناء بطَرف لسانه ⁽²⁾، وهو يتعدّى بفي ومِن والباء ⁽³⁾» . وقال ابن العربي : «يستعمل الولوغ في الكلب والسباع ، ولايستعمل في الآدمي ، ويستعمل الشرب في الجميع» . ⁽⁴⁾وقيل : «ليس شيء من الطير يلغ إلّا الذباب» . ⁽⁵⁾

باب البئر وما يقع فيهاقال [ والدي ] طاب ثراه : البئر جمعها في القلّة أبؤُر وأبأر بهمزة بعد الباء ، ومن العرب من يقلب الهمزة ألفا ويقلب مكاني الفاء والعين ، فيقول : آبار ، وإذا كثرت فهي البِئار ، وقد بأرتُ بِئرا : حفرتها ، والبُؤرة : الحُفرة . ⁽⁶⁾وهي على ما عرّفها الشهيد الثاني : «مجمع ماء نابع من الأرض لايتعدّاها غالبا ولا

.

يخرج عن مسمّاها عرفا» . ⁽¹⁾فالحكم تابع للاسم ، والاسم تابع للعرف . واعلم أنّ أهل العلم اختلفوا في نجاسة ماء البئر بالملاقاة ، فذهب السيّد المرتضى في الانتصار ⁽²⁾وشيخنا المفيد ⁽³⁾والشهيد في اللمعة ⁽⁴⁾إلى ذلك ، ونسبه إلى الأشهر في الذكرى ⁽⁵⁾والدروس ⁽⁶⁾مائلاً إليه ، وهو أحد قولي الشيخ ذهب إليه في المبسوط ⁽⁷⁾والنهاية ⁽⁸⁾، ومحكيّ عن السلّار ⁽⁹⁾وابن إدريس ⁽¹⁰⁾، وقال آخرون بعدم تأثّرها بها ، وهو القول الثاني للشيخ ، اختاره في كتابي الأخبار ⁽¹¹⁾، وذهب إليه العلّامة في التحرير ⁽¹²⁾والمنتهى ⁽¹³⁾والمختلف ⁽¹⁴⁾وسائر كتبه ⁽¹⁵⁾، وهو محكيّ عن ابن أبيعقيل ⁽¹⁶⁾. وفصّل ثالث ، فقد حكى في الذكرى عن البصروي ⁽¹⁷⁾أنّه اعتبر فيها الكرّيّة ، وعن

.

الجعفي ⁽¹⁾أنّه اعتبر فيها ذراعين في الأبعاد ⁽²⁾، وكأنّه مبنيّ على اعتباره ذلك في الكرّ . وأجمع العامّة على اعتبار الكثرة على اختلافهم في مقدار الكثير على ما يظهر من [ فتح ]العزيز ⁽³⁾وغيره ⁽⁴⁾، وقد تقدّم . وأقوى الأقوال أوسطها ؛ للأصل ، ولصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المعنون في الباب بقوله : وبهذا الإسناد ⁽⁵⁾. وفي الاستبصار ، وفي أبواب الزيادات من التهذيب بعد قوله : «إلّا أن يتغيّر» قوله : «ريحه أو طعمه» ⁽⁶⁾. وفي التهذيب في باب البئر رواها هكذا : [ محمّد بن إسماعيل بن بزيع ] ، قال : كتبت إلى رجل أن يسأل أباالحسن الرضا عليه السلام ، فقال : «ماء البئر واسع لايفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح منه حتّى تذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة» ⁽⁷⁾. ولصحيحة زرارة ⁽⁸⁾، ورواية أبيبصير ⁽⁹⁾. ولصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن بئر ماء وقع فيه زنبيل

.

من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها ؟ قال: «لا بأس» ⁽¹⁾. وصحيحة حمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «لايغسل الثوب ولاتعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر» ⁽²⁾. وإنّما حكمنا بصحّة الخبر مع اشتراك حمّاد بين الثقة وغيره ؛ فإنّ حمّادا الذي يروي عن معاوية بن عمّار ؛ إنّما هو ابن عيسى كما نقله بعض أرباب الرجال ⁽³⁾، وهو كان ثقة صدوقا جليل القدر . وخبر عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبيعبداللّه عليه السلام في طريق مكّة ، فصرنا إلى بئر ، فاستقى غلام أبيعبداللّه عليه السلام دلوا ، فخرج فيه فأرتان ⁽⁴⁾، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «أرقه» ، فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «أرقه» ، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : «صُبَّه في الإناء» ، فتوضّأ وشرب ⁽⁵⁾. وقد سبق الخبر . وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّي وهو لايعلم ، أيعيد الصلاة ، ويغسل ثوبه ؟ فقال : «لايعيد الصلاة ، ولايغسل ثوبه» . ⁽⁶⁾

.

وخبر أبان بن عثمان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لايعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها ، أيعاد الوضوء ؟ فقال : «لا» . ⁽¹⁾وما رواه الصدوق ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «كانت في المدينة بئر في وسط مزبلة ، فكانت الريح تهبّ فتلقي فيها القذرة ، وكان النبيّ صلى الله عليه و آله يتوضّأ منها» . ⁽²⁾ولما سيأتي عن أبياُسامة ، ويعقوب بن عثيم . واحتج الأوّلون بأخبار ، منها ما هو صحيح ؛ لكنّه غير صريح في مدّعاهم ، بل قابل للتأويل ، فمنه مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ⁽³⁾، فقد قالوا : أمره عليه السلام بنزح الدلاء في قوّة قولنا : طُهرها بأن ينزح منها دلاء ؛ ليطابق قول السائل : ما الذي يطهّرها ؟ ورُدّ بمنع ذلك ، بل غايته إيجاب النزح ، ويجوز أن يكون وجوبه تعبّدا ، كما ذهب إليه طائفة من القائلين بعدم نجاستها بالملاقاة . وأقول : ويؤيّد ذلك خبر أبياُسامة ويعقوب بن عثيم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة ، فانزح منها سبع دلاء» . قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : «لا بأس [ به ]» ⁽⁴⁾. حيث أمر عليه السلام بالنزح ، مع أنّه حكم بصحّة الوضوء منها وطهارة الثياب التي أصابتها ماؤها وصحّة الصلاة التي صلاّها بذلك الوضوء في تلك الثياب ، على أنّه يجوز أن يكون الأمر به للاستحباب كما ذهب إليه طائفة اُخرى منهم ؛ لما ذكر . ولو سلّم أنّ الأمر به لأجل التطهير ، فلعلّ المراد بالطهارة النزاهة والنظافة على وفق

.

قول من قال باستحبابه . فإن قيل : قول السائل : حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ، وتقريره عليه السلام له يدلّ على أنّ المراد بالطهارة مقابل النجاسة . قلنا : دلالة التقرير ضعيفة ، لاسيّما مع معارضتها للمنطوق . ويؤيّد ذلك اشتمال السؤال على البعرة ونحوها ، مع أنّها لاتنجّس البئر إجماعا . ومنه صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أباالحسن موسى عليه السلام عن البئر ، تقع فيها الحمامة والدجاجة أوالفأرة أو الكلب أو الهرّة ؟ فقال : «يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إنشاء اللّه » ⁽¹⁾. قالوا : إنّ تطهيرها بذلك يدلّ على نجاستها بدونه . والجواب ما مرّ من أنّ المراد بالطهارة : النظافة ، ويؤّيده ترك الاستفصال في الجواب بين الميّت وغيره من المذكورات ، مع أنّ غير الميّت من أكثرها لاينجّس الماء اتّفاقا . ومنه : صحيحة عبداللّه بن أبييعفور ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به ، فتيمّم بالصعيد الطيّب ، فإنّ ربّ الماء رَبّ الصعيد ، ولاتقع في البئر ، ولاتفسد على القوم ماءَهم» . ⁽²⁾حيث أوجب عليه السلام التيمّم ، وهو مشروط بفقد الماء الطاهر ، فيلزم أن لايكون الماء طاهرا لو وقع في البئر . والجواب : لانسلّم أنّ إيجاب التيمّم فيها لذلك ، بل هو إمّا لعدم انتفاعهم بها إلّا بعد

.

النزح وإن كانت طاهرة قبله كما هو مذهب من أوجب النزح تعبّدا ، وإمّا لاستلزام الوقوع فيها ظهور أجزاء الحَمأة فيها وخلطها بمائها ، ويكون ذلك إضرارا بالقوم . ومنه أخبار النزح ، معلّلين بأنّها لو لم تنجّس لما كان للنزح فائدة . واُجيب بمنع الملازمة ؛ إذ لايلزم من انتفاء فائدة مخصوصة انتفاؤها مطلقا ، ولايلزم من عدم العلم بها العلم بعدمها . واستدلّ المفصّل بعموم ما دلّ على تأثّر القليل بملاقاة النجاسة وعدم تأثّر الكرّ بها . وخصوص خبر الحسن بن صالح الثوري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الماء في الرَكيّ كرّا لم ينجّسه شيء» ، الحديث ⁽¹⁾. وموثّقة عمّار ، قال : سُئِلَ أبوعبداللّه عليه السلام عن البئر تقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : «لا بأس إذا كان فيها ماء كثير» ⁽²⁾. واُجيب بأنّ العمومات ظاهرة في الراكد ، أو مخصّصة به ؛ للجمع ، ودلالة الخبرين إنّما هي بالمفهوم ، وهي ليست بحجّة لاسيّما مع معارضة دلالة المنطوق لها ، مع احتمال ورودهما على التقيّة ، على أنّ الرِكيّ في الأوّل يحتمل المِصنَع الذي لا مادّة له ، وقد حمل عليه في الاستبصار . ⁽³⁾ثمّ القائلون بعدم تأثّرها بالملاقاة اختلفوا في وجوب نزح المقدّرات تعبّدا واستحبابه ، اختار الأوّل الشيخ في كتابي الأخبار ⁽⁴⁾، والثاني العلّامة في كتبه ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، وبه يجمع بين الأخبار المتعارضة في مقدّرات أكثر

.

النجاسات ؛ حملاً لها على مراتب الاستحباب . وأمّا ما لانصّ فيه بخصوصه فلايجب فيه شيء عندهم اتّفاقا . والقائلون بتأثّرها بها أوجبوا نزح المقدّرات على ما سيجيء ، وأجمعوا على وجوب نزح شيء فيما لانصّ فيه واختلفوا في مقداره ، فقيل يجب نزح الجميع ⁽¹⁾؛ لأنّه ماء نجس طريق تطهيره النزح ، والتخصيص ببعض المقادير من غير مخصّص ، وعدّه الشيخ في المبسوط أحوط ⁽²⁾، وبعضهم أوجبوا نزح أربعين دلوا ⁽³⁾، وجوّزه الشيخ في المبسوط وعدّ نزح الجميع أحوط ⁽⁴⁾. واحتجوّا عليه برواية كردويه ، وهو غريب ؛ إذ الموجود في هذا الباب من رواية كردويه إنّما هو رواية الشيخ قدس سره عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ـ وهو ابن أبيعميرـ ، عن كردويه ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن البئر يقطر فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا» . ⁽⁵⁾وفي حديث آخر عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبيعمير ، عن كردويه ، أنّه سأل أباالحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المعبر فيه البول والعذرة وخرء الكلاب ، قال : «ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مُبخِرة» ⁽⁶⁾، بالباء الموحّدة والخاء المعجمة على صيغة الفاعل ، ومعناها المُنتِنَة ، وروي بفتح الميمم والخاء ؛ بمعنى موضع النَتن . ولاتناسب بين هذين الخبرين ومدّعاهم أصلاً .

.

وفي المنتهى : «وبعضهم أوجب نزح أربعين لرواية كردويه ، وهي إنّما تدلّ على نزح ثلاثين ، ومع ذلك فالاستدلال بها لايخلو عن تعسّف» . ⁽¹⁾على أنّ كردويه مجهول الحال غير مذكور في كتب الرجال . وفي المختلف : «كردويه ، لا أعرف حاله ، فإن كان ثقة فالحديث صحيح». ⁽²⁾وفي حاشية بعض كتب الرجال بخطّ بعض المعتبرين في هذا الفنّ : «أنّ اسمه أحمد بن محمّد العسكري» ⁽³⁾، وحاله أيضا غير معلومة . وقيل : «وجد بخطّ الشهيد رحمه الله نقلاً عن يحيى بن سعيد : أنّ كردويه وكردون اسمان لمسمع بن عبدالملك المعروف بكردين ، وهو ممدوح» ، ولم يثبت . وجوّزه الشيخ قدس سره في المبسوط محتجّا عليه بقولهم عليهم السلام : «ينزح منها أربعون دَلوا وإن صارت مُبخرة» ۴ . وقال الشهيد الثاني قدس سره : هذه الحجّة منظور فيها من حيث عدم العلم بأسناد الحديث ، وعدم وجوده في شيء من الاُصول فضلاً عن مسنده ، حتّى نشأ منه عدم العلم بصدره المتضمّن لبيان متعلّق الأربعين ، وقال بعض الأصحاب : إنّ الشيخ رحمه الله حُجّة ثَبت ، فإرساله غير ضائر ؛ لأنّ مثل الشيخ لايرسل إلّا عمّن علمه ثقة ، خصوصا وليس هناك نصّ آخر ، فالظاهر من احتجاجه به دلالة صدره المحذوف على محلّ النزاع . وأورد [ الشهيد ] عليه : بأنّ الشيخ لم يفت بمضمونه ، وإنّما أوجب في المبسوط نزح الجميع ، وجعل نزح

.

الأربعين احتمالاً ، والمنقول عن غير الثقة وإن لم يكن حجّة ، فلا أقلّ من إفادته الاحتمال ، بل هو دليل على عدم ثبوته عنده ، وإلّا لما عدل عن مدلوله ، ولو عمل بخبره ذلك لمكان قدره وجلالته وثبته ؛ لزم العمل بجميع مراسيله ، ولم يجوّز ذلك أحد ، واحتجاجه بذلك وإن كان مثيرا للظنّ بأنّ صدره في محلّ النزاع ، لكن غير موجب للعمل ؛ لضعفه . ⁽¹⁾وذهب بعض إلى وجوب نزح ثلاثين ، ونفى عنه الشهيد الأوّل في شرح الإرشاد البأس ⁽²⁾، وكأنّهم استندوا في ذلك برواية كردويه . وفيه ما عرفت . واختلفوا أيضا في طريق تطهيرها إذا تغيّرت بالنجاسة ، فذهب المفيد رحمه اللهوجماعة إلى أنّها تطهر بزوال التغيّر بالنزح ⁽³⁾؛ لحسنة أبياُسامة ⁽⁴⁾، وخبر أبيبصير ⁽⁵⁾، ولقوله عليه السلام : «فينزح منه حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه» في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة ⁽⁶⁾. ولما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ، قال : «إن اُدرك ⁽⁷⁾قبل أن ينتن ⁽⁸⁾نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ، وإن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء

.

نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء» ⁽¹⁾. وعن زرارة قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : «الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ؛ ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلبت الريح نزحت حتّى تطيب» ⁽²⁾. وعلّله العلّامة في المختلف بأنّ سبب التنجيس هو التغيّر ، فيزول الحكم بزواله ⁽³⁾، وهو مبنيّ على قوله بعدم تنجّسها بالملاقاة ، وعلى هذا لو زال التغيّر بغير النزح ؛ لطهرت أيضا . وأكثر ما ذكر من الأخبار تدلّ على كفاية زوال التغيّر ولو حصل قبل نزح المقدّر فيما له مقدّر . ويؤيّده أنّ بناء حكم البئر على جمع المختلفات وتفريق المتّفقات ، فلابدّ من تخصيص أخبار المقدّرات بما إذا لم يتغيّر ماؤها ، بل هو ظاهر تلك الأخبار أيضا . وينحلّ بذلك الإشكال الذي أورده بعض الأصحاب ؛ حيث قال : «ويشكل ذلك فيما له مقدّر نصّا إذا زال التغيّر قبل استيفاء المقدّر ، فإنّ وجوب المقدّر لو لم يتغيّر يقتضي وجوبه معه بطريق أولى» . ⁽⁴⁾وأوجب الشيخ في المبسوط ⁽⁵⁾والنهاية ⁽⁶⁾نزح الجميع مع الإمكان ، ومع التعذّر اكتفى بزوال التغيّر ؛ للجمع بين ما ذكر وبين ما مرّ في صحيحة معاوية بن عماّر من قول

.

الصادق عليه السلام : «فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر» ⁽¹⁾. وما رواه أبوخديجة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ، قال : «إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، فإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كلّه» ⁽²⁾. والأوّل أظهر ؛ لكثرة أخباره ، وصحّة بعضها وصراحتها فيه . وخبر معاوية بن عمّار وإن كان صحيحا ؛ إلّا أنّه غير صريح في نزح الجميع ، بل قابل للتأويل ، والصريح فيه غير صحيح ، فلايقبلان المعارضة ؛ لما ذكر . على أنّ الجمع بما ذكر إنّما يقبل لو كان في ذلك خبر مفصّل ، كما لايخفى . وأوجب الصدوق في الفقيه نزح الجميع ، ومع التعسّر التراوح ⁽³⁾. وبه قال الشيخ في التهذيب ؛ لموثّقة عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : «ينزف كلّها ، فإن غلب عليه [ الماء ]فلينزف يوما إلى الليل» ⁽⁴⁾، حملاً لها على ما إذا تغيّرت البئر بهذه النجاسات ، وإلّا لكان المقدّر لها أربعون دلوا ⁽⁵⁾. وهو محكيّ عن السيّد المرتضى والسلّار ⁽⁶⁾. واختار ابن إدريس نزح أكثر الأمرين من المقدّر وما يزيل التغيّر لو كان هناك مقدّر ، وإلّا فنزح الجميع ، ومع العذر التراوح . ⁽⁷⁾واختار المحقّق نحوا من هذا التفصيل ، لكن قال في المنصوص المقدّر يجب إزاله

.

التغيّر أوّلاً ثمّ استيفاء المقدّر . ⁽¹⁾واختار الشهيد في الدروس في المنصوص المقدّر نزح الجميع ، ومع التعذّر أكثر الأمرين من زوال التغيّر والمقدّر . ⁽²⁾وفي الذكرى : «وطهرها متغيّرة بنزح الأكثر من زواله والمقدّر» . ⁽³⁾وتظهر أدلّة هذه الأقوال وأجوبتها ممّا ذكر . [قوله] في مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : (تنزح دلاء منها) . [ ح۱/۳۸۲۲ ] المشهور في بول الرجل أربعون دلوا ، مسلما كان أو كافرا ، وفي بول الصبيّ سبع دلاء إذا اغتذى بالطعام ، وإلّا فواحد ، أمّا الأوّل ؛ فلِما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن أبيحمزة ـ ويحتمل كونه الثمالي ـ عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ؟ قال : «دلو واحد» . قلت : بول الرجل ؟ قال : «ينزح منها أربعون دلوا» ⁽⁴⁾. وأمّا الثاني ، فلم أجد للتفصيل المذكور فيه خبرا دالّاً عليه ، واستدلّ له الشيخ بالجمع بين هذه المكاتبة ، وما ذكر عن عليّ بن أبيحمزة ، وبين صحيحة منصور بن حازم ، قال : حدّثني عدّة من أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ ، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها» ⁽⁵⁾، حملاً للصبيّ في الأخيرة على المغتذي بالطعام والأوّلين على من لم يغتذ به ، وتوصيفه بالفطيم يأبى عنه ، والأَولى حمل الدلو الواحد في مطلق الدلو الواحد في مطلق الصبيّ على الوجوب ، والسبع

.

على الاستحباب لو قيل بوجوب النزح ، وحملهما على مراتب الاستحباب على القول باستحبابه . وألحقوا بول الاُنثى والخُنثى بما لانصّ فيه ؛ لعدم نصّ فيهما ، ولولا شهرة ذلك بين الأصحاب لأمكن القول بإجزاء دلاء لهما ؛ لإطلاق البول في هذه المكاتبة الصحيحة . وفي البول أقوال اُخرى غير مستندة إلى ما يعتمد عليه بعد اتّفاقهم على أربعين في بول الرجل ، ففي المختلف : في بول الرجل أربعون دلوا ، فإن كان صبيّا قد أكل الطعام قال الشيخان ⁽¹⁾وأبوالصلاح ⁽²⁾وابن زهرة ⁽³⁾وابن البرّاج ⁽⁴⁾: ينزح منها سبع دلاء . وقال ابنا بابويه : ثلاث دلاء ⁽⁵⁾، وهو اختيار السيّد المرتضى ⁽⁶⁾، فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام فدلو واحد ، اختاره الشيخان ⁽⁷⁾وابن البرّاج ⁽⁸⁾، وقال أبوالصلاح ⁽⁹⁾وابن زهرة ۱۰ : لبول الصبيّ الرضيع ثلاث دلاء ، فإن أكل الطعام فسبع ، وقال سلاّر ۱۱ : لبول الصبيّ سبع دلاء ولم يفصّل ، وأمّا ابن إدريس ۱۲ ؛ فقد فصّل وقال : إن كان بول الرجل فأربعون سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا ، وإن كان ذكرا غير بالغ قد أكل الطعام واستغنى به عن اللبن والرضاع فسبع دلاء ، وإن كان رضيعا لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع ، وحدّه من كان له من العمر

.

دون الحولين سواء أكل في الحولين أو لا ، وسواء فطم فيهما أو لم يفطم ؛ فدلو واحد ، وإن جاز الحولين فسبع سواء فطم أو لا ، وأمّا بول النساء فينزح له أربعون سواء كنّ كبائر أو صغائر ، رضائع أو فطائم . انتهى . ⁽¹⁾وأمّا الدم ؛ ففيه أيضا أقوال مختلفة غير مستندة أكثرها إلى ما يعتمد عليه ، أحدهاـ وهو أجودها ـ : ما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار ⁽²⁾من وجوب نزح ثلاثين إلى أربعين للكثير منه ، ونزح دلاء للقليل منه ، وهو ظاهر المصنّف والصدوق ⁽³⁾، وحسّنه الشهيد في الذكرى في جانب الكثير منه ⁽⁴⁾. ويدلّ على الجزءين صحيحة عليّ بن جعفر ، وعلى الجزء الثاني هذه المكاتبة ؛ بناء على ما هو الأقرب من عطف الدم على البول لا على قطرات . وموّثق عمّار ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدَمه في البئر ، فقال : «ينزح منها دلاء» ، الحديث ⁽⁵⁾. والظاهر أنّهم أرادوا بالدلاء ما هو أقلّ مراتب الجمع لغة ، وهو الثلاث ؛ لأصالة البراءة عن الزائد ، وانتفاء دليل عليه . وثانيها : ما ذهب إليه الشيخ في النهاية ⁽⁶⁾والمبسوط ⁽⁷⁾، والشهيد في الدروس ⁽⁸⁾واللمعة ⁽⁹⁾؛ من أنّه للكثير خمسون، وللقليل عشر دلاء، وهو منقول في المختلف ⁽¹⁰⁾عن ابن

.

إدريس ⁽¹⁾والسلّار ⁽²⁾وابن البرّاج ⁽³⁾، ولم أجد مستندا للجزء الأوّل منه أصلاً ، وأمّا الجزء الثاني فكأنّهم اعتمدوا فيه على هذه المكاتبة بتأويل يأتي عن قريب . وثالثها : قول السيّد المرتضى على ما حكي عنه أنّه قال في مصباحه : «ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل» ⁽⁴⁾، واحتجّ عليه في المختلف ⁽⁵⁾بقوله عليه السلام : «الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلوا» فيما سبق عن زرارة . ⁽⁶⁾ورابعها : ما حكي عن بعض من غير تعيين قائله ، وهو وجوب ثلاثين دلوا مطلقا ؛ محتجّا عليه بخبر كردويه المتقدّم ، وهو كماترى . وخامسها : ما حكي أيضا عن بعض من غير تعيين ؛ من وجوب عشرة للقليل وثلاثين للكثير ، ولم أعثر على مستند له ، بل يردّه بعض ما تقدّم من الأخبار . وسادسها: قول المفيد رحمه الله في المقنعة بوجوب عشرة للكثير وخمسة للقليل ⁽⁷⁾، واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بهذه المكاتبة ، وقال : وجه الاستدلال هو أنّه قال : «ينزح منها دلاء» ، وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ⁽⁸⁾. وفيه مع ما سيأتي أنّها لاتدلّ على التفصيل المدّعى ، بل يناقضه ؛ لأنّ ظاهرها عطف الدم فيها على البول ، فيكون حكما للقليل ، ولو جعل عطفا على القطرات لأفهم وجوب العشر مطلقا .

.

واعلم أنّه احتجّ بهذا الخبر كلّ من قال بوجوب عشرة للقليل ، واختلفوا في توجيهه ، فقيل : «لأنّ الدلاء جمع قلّة والعشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع» كما فعله الشيخ في التهذيب . وقيل : «لأنّه أقلّ مراتب جمع الكثرة» . وقال الشهيد الثاني : «فيهما نظر» . ⁽¹⁾أمّا الأوّل ؛ فلأنّ الدلاء جمع كثرة كما هو المعلوم من قواعد العربيّة ۲ ، وعلى تقدير تسليم كونه جمع قلّة فلابدّ من حمله على الأقلّ كما هو المعلوم من حال الشارع في جميع أبواب الفقه ، فحمله على الثلاث أولى . وأمّا الثاني ، فلأنّ أقلّ جمع الكثرة أحد عشرة ، والعشر إنّما هو أكثر مراتب جمع القلّة ، على أنّ الفرق بين الجمعين اصطلاح جديد يأباه العرف ، والحكم الشرعي منوط به ، كما يعلم ذلك من أبواب الأقارير والوصايا وغيرهما .وقيل : «مبنى الاحتجاج على أنّ الدلاء جمع كثرة حملت على المعنى المجازي ، وإنّما حملت على العشر ترجيحا لأقرب المجازات إلى الحقيقة» . وفيه ما فيه .ثمّ الظاهر من الأخبار أنّ الاعتبار في كثرة الدم وقلّته بحال الدم نفسه ، ونقل عن القطب الراوندي أنّه اعتبر حال ماء البئر في الغزارة والنزارة ، فربّ دم يكون كثيرا في بئر [ يكون ]قليلاً في اُخرى . ⁽²⁾وإطلاق الأخبار وكلام جماعة من العلماء الأخيار منهم المفيد والصدوقان يعطي عدم الفرق في ذلك بين الدماء الثلاثة وغيرها ، ورجّحه المحقّق في المعتبر ⁽³⁾، ونسب

.

في الذكرى إلى مذهب جماعة ، والشيخ في النهاية ⁽¹⁾فرّق بينها فأوجب في دم الحيض نزح الجميع قليلاً كان أو كثيرا ، وفي المبسوط ⁽²⁾ألحق به دم النفاس والاستحاضة ، وتبعه على ذلك الأكثر منهم الشهيد في سائر كتبه ، والعلّامة كذلك ، وابن البرّاج ⁽³⁾، وابن إدريس ⁽⁴⁾، والسلّار ⁽⁵⁾، وعامّة المتأخّرين ، ولم أجد لهم شاهدا من النصوص .وفي المعتبر : «ولعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب ، فغلّظ حكمه في البئر ، وألحق به الدمين الآخرين ، لكن هذا التعلّق ضعيف» انتهى . ⁽⁶⁾وربما ألحق به دم نجس العين ، وهو ضعف في ضعف .[قوله] في حسنة أبياُسامة : (في الفأرة والسنّور والدجاجة) إلخ . [ ح ۳/۳۸۲۴ ] رواها الشيخ في الصحيح ⁽⁷⁾.واختلفت الأخبار والفتاوى في الفأرة ، فقال الشيخ في المبسوط والنهاية : «فإن مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تتفسّخ ، وإن تفسّخت نزح منها سبع دلاء» . ⁽⁸⁾وبه قال الشهيد في الذكرى ⁽⁹⁾،واعتبر في اللمعة ⁽¹⁰⁾الانتفاخ بدل التفسّخ، وفي الدروس ⁽¹¹⁾

.

أحد الأمرين ، وبه قال المفيد في المقنعة ⁽¹⁾، والعلّامة في المنتهى ⁽²⁾والتحرير ⁽³⁾، وحكاه عن أبيالصلاح ⁽⁴⁾والسلّار ⁽⁵⁾، وعن المرتضى رضى الله عنه أنّه قال في المصباح : «في الفأرة سبع ، وقد روي ثلاث» ⁽⁶⁾. وأطلق .وقال الصدوق : «وإن وقع فيها فأرة ولم تتفسّخ نزح منها دلو واحد ، وإن تفسّخت فسبع دلاء» . ⁽⁷⁾وحكي مثله عن أبيه ⁽⁸⁾.وأمّا الأخبار ، فمنها ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء بعد إخراجها من البئر ، وهو مرسل عليّ بن حديد من حكاية الفأرتين والفأرة ⁽⁹⁾، وصحيح معاوية بن عمّار المتقدّمان ⁽¹⁰⁾.ومنها ما هو مطلق في نزح ثلاث ، رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : «ينزح منها ثلاث دلاء» ⁽¹¹⁾.

.

وعن حمّاد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، مثله . ⁽¹⁾ومنها ما يدلّ على وجوب دلاء من غير تعيين لعددها ، وظاهرها الثلاثة ، وهو صحيحة الفضلاء : زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبيعبداللّه وأبيجعفر عليهماالسلام ؛ في البئر تقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير ، فيموت ؟ قال : «يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ اشرب وتوضّأ» ⁽²⁾.وخبر البقباق ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام في البئر تقع فيها الفأرة أو الدابّة أو الكلب أو الطير فيموت ، قال : «يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ» ⁽³⁾.ومثله صحيحة عليّ بن يقطين ⁽⁴⁾المتقدّمة في شرح عنوان الباب . ويؤيّدها قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : «إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء» ⁽⁵⁾.ومنها ما يدلّ على الخمس مقيّدا بعدم التفسّخ ، وهو هذه الحسنة . ومنها ما يدلّ على السبع مقيّدا بعدم تغيّر الماء ، وهو ما رواه المصنّف عن أبيبصير ⁽⁶⁾، وخبر سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال : «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء» ، الحديث ⁽⁷⁾، وقد تقدّم.

.

ومنها ما يدلّ على السبع من غير تقييد بقيد ، وهو ما تقدّم من خبر أبيعيينة ⁽¹⁾، ورواية أبياُسامة ويعقوب بن عثيم ⁽²⁾.وخبر عليّ بن أبيحمزة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : «سبع دلاء» ، قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : «سبع دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه» ⁽³⁾.وما سيأتي عن عمرو بن سعيد بن هلال . ومنها ما يدلّ على السبع مقيّدا بالتسلّخ ، رواه أبوسعيد المكاري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت ، فانزح منها سبع دلاء» ⁽⁴⁾.ومنها ما يدلّ على نزح أربعين إذا لم يتغيّر الماء ، وقد تقدّم في خبر أبيخديجة ⁽⁵⁾. ومنها ما يدلّ على نزح الجميع من غيير تقييد ، رواه عمّار الساباطي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال: «ينزف كلّها» ⁽⁶⁾.

.

وعهدة التأويل في الجمع بين تلك الأخبار على القائل بوجوب النزح ، وأمّا القائل باستحبابه ، فالأمر عليه هيّن كما أشرنا إليه .وأمّا السنّور والكلب وما ناسبه في الجثّة ؛ ففي المقنعة : «ينزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنّور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا» . ⁽¹⁾ومثله قال الشيخ في النهاية ⁽²⁾، وبه قال الشهيد في سائر كتبه ، وإليه ذهب عامّة المتأخّرين .ولم أجد خبرا في خصوص أربعين فيه ، نعم في بعضها : «نزح ثلاثين أو أربعين» وفي بعض آخر : «عشرون أو ثلاثون أو أربعون» وقد رويناهما عن سماعة ⁽³⁾، وعن عليّ بن أبيحمزة ⁽⁴⁾.وفي بعضها : «نزح سبع له ولشبهه» ، رواه عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أباجعفر عليه السلام عمّا يقع في البئر بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ، فقال : كلَّ ذلك يقول : «سبع دلاء» قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ، فقال : «كرّ من ماء» . ⁽⁵⁾وفي بعضها التخيير بين التسعة والعشرة في الشاة وما أشبهها ، رواه إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : «الدجاجة [ ومثلها ]تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة» ⁽⁶⁾.

.

وفي بعضها : «الخمسة» كهذه الحسنة وفي بعضها : «الدلاء» كصحيحة الفضلاء ، وخبر البقباق ، وصحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة .وإنّما عيّنوا الأربعين للاحتياط على ما صرّح به الشيخ في كتابَي الأخبار ⁽¹⁾، والشهيد في الذكرى ⁽²⁾، ويشكل ذلك في الفتوى ، نعم هو أحوط في العمل .على أنّه قد ورد في عدّة من الأخبار نزح الجميع في الكلب ، فلايتمّ الاحتياط أيضا ، رواه عبداللّه بن المغيرة في الصحيح عن أبيمريم ، قال : كان أبوجعفر عليه السلام يقول : «إذا مات الكلب في البئر نزحت» . [ قال : ] وقال جعفر [ عليه السلام ] : «إذا وقع فيها ثمّ اُخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء» ⁽³⁾.و[ رواية ] عمّار بن موسى الساباطي ، وقد تقدّم . وفي خبر أبيبصير : «فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل» ⁽⁴⁾.وجوّز في الاستبصار إرادة الأربعين من الدلاء معلّلاً بقوله : فإنّه جمع الكثرة ، وهو ما زاد على العشرة ، ولايمتنع أن يكون المراد به أربعين دلوا حسب ما تضمّنه الأخبار الأوّلة ، ولو كان المراد بها دون العشرة لكان جمعه يأتي على أفعِلة دون فِعال . ⁽⁵⁾وجوّز في أخبار العشر وما دونها أن يكون عليه السلام أجاب عن حكم بعض ما تضمّنه السؤال من الفأرة والطير ، وعوّل في الباقي على ما هو المعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهم عليهم السلام . وفصّل الصدوق في الفقيه بين هذه الميتات ، فقال في السنّور بسبعة ⁽⁶⁾، وفي الشاة

.

وما أشبهها غير الكلب بتسعة أو عشرة ⁽¹⁾، وفيه بثلاثين إلى أربعين . ⁽²⁾هذا ، ولو خرج الكلب حيّا ؛ فالمشهور نزح سبع ؛ لصحيحة أبيمريم المتقدّمة ، ونسبه الشيخ في النهاية إلى الرواية ⁽³⁾. وحكى في المنتهى عن ابن إدريس ⁽⁴⁾أنّه طرحها ؛ استضعافا لها ، وقال : «ينزح منها أربعون دلوا . ثمّ قال : ولا أعرف من أين هذا الاستضعفاف ، وكأنّ استضعافه لقول الشيخ في النهاية : «وروي» ، فهو خيال فاسد» انتهى . ⁽⁵⁾وقيل : إنّما أوجب نزح أربعين مع أنّه يوجب نزح الجميع لما لانصّ فيه ؛ لأنّه أوجب نزح أربعين لميتة ولايزيد نجاسته حيّا على نجاسته ميّتا ، فوجب أن لايزيد حكمه أيضا . ويردّه ما اشتهر من أنّ بناء حكم البئر على جمع المختلفات وتفريق المتّفات.وأمّا الدجاجة والحمامة وما أشبهها ؛ فالمشهور فيها نزح سبع ، ولم أجد له مخالفا ، ويدلّ عليه خبر عليّ بن أبيحمزة المتقدّم ، وفي خبر البقباق وصحيح الفضلاء المتقدّمَين : «دلاء» ، ولعلّ المراد منها السبعة للجمع ، وفي هذه الحسنة : «خمس» ، وفي خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم : «دلوان أو ثلاثة» ، والجمع بين الأخبار بحمل السبعة على الأفضل هو أحد الوجهين للشيخ ، وفي وجه آخر حمل الزائد على ما إذا تفسّخ والناقص على غيره . ⁽⁶⁾

.

[قوله] في مرفوعة محمّد بن يحيى : (لايفسد الماء إلّا ما كان له نفس سائلة) . [ ح ۴/۳۸۲۵ ]يدلّ على عدم وجوب نزح لما لانفس له إذا مات في البئر، ومثله خبر جابر ⁽¹⁾.وما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي ، قال : سُئِل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : «كلّ ما ليس له دم فلابأس به» . ⁽²⁾وعن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، قال : «لايفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» . ⁽³⁾وعن ابن مسكان ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : «كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس» . ⁽⁴⁾ويؤيّدها أنّ ميّتها طاهرة إجماعا ، فما دلّ على نزح شيء لأصناف منه وسنرويها ؛ يمكن حمله على التنزّه والاستحباب . ويمكن حمل بعض منه على رفع وهم السمّيّة ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.وقد وقع الخلاف في بعض أنواعه ، منها الوزغة ، فقال الشيخان ⁽⁵⁾: «ينزح منها ثلاث دلاء» . وظاهرهما الوجوب .

.

واحتجّ عليه في كتابَي الأخبار ⁽¹⁾بصحيح معاوية بن عمّار ، وخبر ابن سنان المتقدّمَين في شرح الخبر السابق ، وبه قال الصدوق ⁽²⁾، وهو محكيّ عن ابن البرّاج ⁽³⁾وابن حمزة ⁽⁴⁾.وعن سلّار ⁽⁵⁾وأبيالصلاح ⁽⁶⁾: دلوٌ ؛ لمرسل عبداللّه بن المغيرة . ⁽⁷⁾وقال الصدوق : وسأل يعقوب بن عثيم أباعبداللّه عليه السلام ، فقال له : بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود ، فقال : «ليس بشيء ، لأنّ الوزغ ربما طرح جلده ، إنّما يكفيك من ذلك دلو واحد» . ⁽⁸⁾ومنها سام أبرص ، وهو نوع من الوزغة ، فقال الشهيد في الذكرى : «فيه سبع» وأطلق ، وبه قال الشيخ في الاستبصار ، لكن صرّح باستحبابها ، وبذلك جمع بين خبر جابر ⁽⁹⁾وخبر يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : سام أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر ؟ قال : «إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء» . ⁽¹⁰⁾وفصّل في التهذيب فقال بوجوب سبع مع التفسّخ وعدم وجوب شيء مع عدمه ؛ للجمع بين الخبرين ⁽¹¹⁾، وهو ظاهر الصدوق حيث نقل الخبرين في الفقيه من غير تأويل لأحدهما . ⁽¹²⁾

.

ومنها الحيّة ، ففي المختلف :قال الشيخان ⁽¹⁾: ينزح لها ثلاث دلاء ، وهو قول أبيالصلاح ⁽²⁾وسلاّر ⁽³⁾وابن البرّاج ⁽⁴⁾وابن إدريس ⁽⁵⁾، وقال عليّ بن بابويه : ينزح منها سبع دلاء ⁽⁶⁾، واحتجّ الأوّلون ⁽⁷⁾برواية عمّار الساباطي عن أبيعبداللّه عليه السلام «فيما يقع في بئر الماء فيموت ، فأكثره الإنسان ؛ ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد» ⁽⁸⁾، فالحيّة يجب فيها أكثر من العصفور ، وإلّا لم تخصّ القلّة بالعصفور ، وإنّما أوجبنا نزح ثلاث ؛ لمساواتها الفأرة في قدر الجسم تقريبا ، وبما رواه إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام :أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : «الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان [ أو ]ثلاثة» ⁽⁹⁾. ولاريب أنّ الحيّة لاتزيد عن قدر الدجاجة في الجسم ، واحتجّ عليّ بن بابويه بأنّها في قدر الفأرة أو أكثر ، وقد بيّنّا أنّ في الفأرة سبع دلاء ، فلاتزيد الحيّة عنها ؛ للبراءة ، ولاينقص عنها ؛ للأولويّة انتهى . ⁽¹⁰⁾ولا يخفى ما في الاحتجاجين من الضعف ، على أنّ الميتة ممّا لانفس له سائلة طاهرة إجماعا ، وإذ لا نصّ عليه شيء لها ، وإن وردت في نظائرها ينبغي عدم النزح رأسا . وإن قيل : إنّ النزح هنا لرفع توهّم السمّيّة ، ينبغي إلحاقها بالسام أبرص أو العقرب ، والأظهر القول بسبعة دلاء ، والاحتجاج لها بعموم الشيء الصغير لها في صحيحة

.

الحلبي ⁽¹⁾، والدابّة الصغيرة أيضا فيما سيأتي من صحيحة عبداللّه بن سنان ، فتأمّل . ومنها العقرب ، فقال الشيخ في النهاية ⁽²⁾والمبسوط ⁽³⁾: «ينزح لها ثلاث دلاء» . وكأنّه احتجّ بقول الصادق عليه السلام : «يسكب ثلاث مرّات» فيما مرّ من خبر هارون بن حمزة الغنوي وقد سأله عن الفأرة والعقرب ⁽⁴⁾.وفيه : أنّه ظاهر في الراكد ، ولو قيل بالعشرة كان وجها ؛ لرواية منهال ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : العقرب تخرج من البئر ميّتة ، قال : «استق عشر دلاء» . قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : «الجيف كلّها سواء إلّا جيفة قد أجيَفَت ، وإن كانت جيفة قد أجيَفَت فاستقِ منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة فانزحها كلّها» . ⁽⁵⁾وفيه أيضا تأمّل ؛ لاشتمال الخبر على تساوي الميّتات كلّها في حكم العشر ، وعلى نزح مائة دلو إذا تغيّر الماء ولو زال التغيّر قبلها ، وهما مخالفان للإجماع والأخبار ، إلّا أن تخصّ الجَيف بما لانفس له سائلة ، ونزح المائة بما إذا لم يزل التغيّر إلّا بها ، مع أنّ ذلك لايرفع الإشكال رأسا .[قوله] في صحيح الحلبي : (إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها) . [ ح ۷/۳۸۲۸ ] المراد بالشيء الصغير نحو الفأرة والحيّةوفيه مسائل: الاُولى: يدلّ الخبر على أنّه ينزح سبع دلاء لوقوع الجنب في البئر، ومثله صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في البئر يقع فيها الميتة ، قال : «إذا كان له

.

ريح ، نزح منها عشرون دلوا» . وقال : «إذا دخل الجنب البئر ، نزح منها سبع دلاء» . ⁽¹⁾وصحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور أو صُبّ فيها خمر ، نزح الماء كلّه» ⁽²⁾. وهذه الأخبار مطلقة في ذلك ، وبه قال المفيد في المقنعة ⁽³⁾، والأكثر قيّدوها بما إذا اغتسل فيها ؛ لرواية عبداللّه بن بحر ، عن ابن مسكان ، قال : حدّثني أبوبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها ؟ قال : «ينزح منها سبع دلاء» ، الحديث ⁽⁴⁾، وسيأتي .ولموافقة الاعتبار ؛ إذ المفروض خلوّ بدنه عن المنيّ ، وإلّا لوجب نزح الجميع ، فلاينبغي النزح لمطلق وقوعه فيها ومباشرة بدنه للماء ، بخلاف ما إذا اغتسل فيها ؛ فإنّه يوهم حدوث نجاسة فيها ، وهو وجيه على القول بوجوب النزح .وأمّا على استحبابه ، فلايبعد القول به مطلقا ؛ لما ذكر من إطلاق الأخبار الصحيحة ، وعدم قابليّة المقيّد لتقييدها ؛ لعدم صحّته ، ولكون القيد في كلام السائل وهو ليس بحجّة ، والاعتبار يوافق هذا أيضا ، وإن كان الأوّل أوفق .ثمّ الغسل في الخبر وفي كلام بعض الأصحاب شامل للترتيبي والارتماسي ، وظاهر ابن إدريس اختصاصه بالارتماسي ؛ حيث قال : «ولارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينيّة سبع دلاء ، وحدّ ارتماسه أن يغطّى الماء رأسه ، فأمّا إن نزل فيها

.

ولم يغطّ رأسه ماؤها ؛ فلاينجس ماؤها» . ⁽¹⁾وهو ظاهر الشيخ أيضا في التهذيب ، فإنّه قال : «وإن ارتمس فيها جنب ، وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء» ⁽²⁾.وهو تخصيص من غير مخصّص ، والظاهر صحّة الغسل وإن قيل بنجاسة الماء؛ لترتّب النجاسة على الغسل كاملاً ، ولعدم تعرّضه عليه السلام لفساده ، فلو فسد لزم تأخير البيان . وفي شرح اللمعة :وعلى هذا فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث ، وإن اغتسل مرتّبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأوّل مع اتّصاله به أو وصول الماء إليه ، أو توقّفه على إكمال الغسل؟ وجهان . ⁽³⁾الثانية : قال شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة :وإن مات فيها بعير نزح جميع مائها ، فإن صعب ذلك لغزارة الماء وكثرته تراوح على نزحها أربعة رجال يستقون منها على التراوح من أوّل النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك ، فإن وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أيّ الأصناف ، كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلاً وإن كان كثيرا تراوح على نزحها أربعة رجال من أوّل النهار إلى آخره ، على ما ذكرناه . ⁽⁴⁾وفي المنتهى : «لم أعرف فيه مخالفا من القائلين بالتنجيس» . ⁽⁵⁾واحتجّ الشيخ ⁽⁶⁾على نزح الجميع بأنّه «قد نجس الماء بذلك بلاخلاف ، فيجب أن

.

لايحكم عليه بالطهارة إلّا بدليل قاطع ، ولادليل يقطع به في الشريعة على شيء مقدّر ، فيجب أن ينزح جميعها» ، وأكّد حكم الجزءين بهذه الصحيحة وحكم الخمر بقوله عليه السلام في صحيح عبداللّه بن سنان المتقدّم : «أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه» .وفي صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم أيضا : «ينزح الماء كلّه» في الجواب عن صبّ الخمر فيها . وعلى التراوح بما تقدّم من خبر عمرو بن سعيد بن هلال ؛ لدلالته على نزح كرّ في الجَمَل ، فيكون التراوح أولى ؛ لأنّه يزيد على كرّ ، وبأنّ التراوح معتبر فيما إذا تغيّر ماؤها وتصعب نزح جميعه على ما دلّ عليه ما سبق من موثّق عمّار عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : «ينزف كلّها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت» ⁽¹⁾.فيجب أن يكون مجزيا في كلّ ما وجب نزح الجميع له وصعب ذلك . ولايخفى ما في وجهَي التراوح من الضعف ، أمّا الأوّل ، فلأنّه إنّما يدلّ على إجزاء التراوح للجمل وفي حكمه مطلق البعير ، ولاريب فيه ، وهو معنى آخر غير وجوبه المدّعى .وأمّا الثاني ، فلعدم صحّة الخبر ؛ لكون أكثر رواتها فطحيّة وإن وثّقوهم ، ولاشتماله على نزح جميع الماء للكلب والخنزير والفأرة وهو مخالف للنقل والاعتبار ، وحمله على ما إذا تغيّر الماء بعيد في الفأرة ، والظاهر وقوع سهو من عمّار في النقل ، وقد اشتهر عدم ضبطه .ويدلّ عليه عدم خلوّ أكثر الأخبار التي هو راويها عن تشويش واضطراب . ثمّ الظاهر شمول البعير للجمل ، ففي شرح اللمعة : «هو ـ يعني البعير ـ من الإبل بمنزلة

.

الإنسان يشمل الذكر والاُنثى الصغير والكبير» . ⁽¹⁾فظاهر هذه الصحيحة نزح الجميع للجمل أيضا . فأمّا ما ورد في خبر عمرو بن سعيد بن هلال المتقدّم من نزح كرّ وقد سأله السائل عن الحمار والجمل ؛ فمع ضعفه ، خصّ الشيخ في الاستبصار الجواب فيه بالحمار وقال : «وأحال عليه السلام جواب السؤال عن الجمل على ما هو المعروف من مذهبه» . ⁽²⁾وكذا الظاهر في الخمر عدم الفرق في ذلك بين قليلها وكثيرها كما هو المشهور بين الأصحاب ؛ لأنّ العلّة في ذلك تأكّد حرمتها لا تأكّد نجاستها ؛ لما تقرّر من عدم تماميّة دليل نجاستها فضلاً عن تأكّدها ، والقطرة منها مشاركة للكثير منها في تأكّد الحرمة ، واستلزام الصبّ لكثرتها ممنوع .وخصّ الصدوق في المقنع الحكم بالكثير منها ، فإنّه قال ـ على ما حكى عنه في المختلف ⁽³⁾ـ : ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلوا ⁽⁴⁾، محتجّا بما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيإسحاق ، عن نوح بن شعيب الخراساني ، عن بشير ، عن ياسين ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : «الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ⁽⁵⁾؛ ينزح منه عشرون دلوا» ⁽⁶⁾. وقد سبق الخبر بتمامه .

.

وهو ضعيف لوجود مجاهيل فيه ، «أبيإسحاق» وهو مشترك بل الظاهر أنّه الخراساني بقرينة روايته عن الخراساني ، وحاله غير معلوم ، ونوح بن شعيب الخراساني وهو غير مذكور في كتب الرجال ، وبشير وهو مشترك بين مجاهيل ، وياسين وهو ضرير للجهالة .وقد سبق في خبر محمّد بن زياد ، عن كردويه : «نزح ثلاثين لها» ، وهو أيضا مجهول لجهالة كردويه ، واشتراك محمّد بن زياد بين العطّار الثقة ومجاهيل متعدّدة . واحتمل الشيخ أن يكون ذكر الخمر في هذين الخبرين من سهو الرواة ⁽¹⁾.[قوله] في صحيحة زرارة : (قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر) إلخ . [ ح ۱۰/۳۸۳۱ ] ظاهره طهارة ما لاتحلّه الحياة من نجس العين اُبين من حيّ أو ميّت ، ومثلها ما رواه الشيخ في باب الذبائح والأطعمة من التهذيب عن الحسين بن زرارة ، قال : كنت عند أبيعبداللّه عليه السلام وأبي يسأله عن السِنّ من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة ؟ ⁽²⁾فقال : «كلّ هذا ذكيّ» . قال : فقلت : شعر الخنزير يعمل به حبلاً يُستَقى به من البئر الذي يشرب منها ويتوضّأ منها ؟ فقال : «لابأس به» .وزاد فيه عليّ بن عقبة وعليّ بن الحسن بن رباط ، قال : «والشعر والصوف كلّه ذكيّ» . ⁽³⁾ويؤيّدها تقييد تحريم الخنزير بلحمه في قوله سبحانه : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ » . ⁽⁴⁾

.

وما رواه الشيخ في الباب المذكور عن برد الإسكاف، قال: قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : إنّي رجل خزّاز لايستقيم عملُنا إلّا بشَعر الخنزير يُخرَزُ ⁽¹⁾به ؟ قال : «خُذ منه وَبرة فاجعلها في فخارة ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه ثمّ اعمل به» ⁽²⁾.وما هو المشهور بين الأصحاب من الطهارة فيما لاتحلّه الحياة من الميتة التي تكون حيّها طاهرا ، بل لم أجد مخالفا له ، ويدلّ عليه خبر الحسين بن زرارة المتقدّم ، وهو ظاهر المصنّف ، ونسبه إلى أصحابنا وإلى أبيحنيفة وأصحابه والصدوق ، وبه صرّح السيّد المرتضى في الانتصار ⁽³⁾؛ محتجّا بأنّه لعدم حلول الحياة فيه لايكون جزءا من الحيوان ، وقد احتجّ عليه بحمله على ما لاتحلّه الحياة من الميتة .وردّ الأوّل بالمنع ، والثاني بالفرق بأنّ المقتضي للنجاسة في الميتة إنّما هو صفة الموت ، وهي غير حاصلة فيما لاتحلّه الحياة منها ، بخلاف نجس العين ، فإنّ المقتضي لنجاسته هو ذاته ، وهي شاملة لما لاتحلّه الحياة منه ⁽⁴⁾، فتأمّل .والمشهور بين الأصحاب نجاسته ، وهو منسوب في الانتصار ⁽⁵⁾إلى الشافعي ، واحتجوّا عليه بقوله تعالى : «فَإِنَّهُ رِجْسٌ » ⁽⁶⁾بناء على عود الضمير إلى الخنزير ؛ لكونه أقرب ، وقوله عزّ وجل : «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » ⁽⁷⁾، وبقول الصادق عليه السلام في الكلب : «رجس نجس» ⁽⁸⁾، فإنّ تلك الأدلّة تقتضي أن يكون عين هذه وذاتها نجسة ، فتدخل

.

فيها جميع أجزائها ، ولم يعتبر في نجاستها حياتها حتّى يخرج ما لاتحلّه الحياة منها عن الحكم ، وبإطلاق الأمر بالغسل بإصابة نجس العين الثوب أو البدن في أخبار متعدّدة بحيث شمل إصابة شعره ووبره ونحوهما . وبما رواه الشيخ في الباب المشار إليه من التهذيب عن بُرد الإسكاف قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : جعلت فداك ، إنّا نعمل بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده شيء منه ، قال : [ لاينبغي أن يصلّي وفي يده منه شيءٌ . وقال : ] «خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلاتعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه» ⁽¹⁾.وعن سليمان الإسكاف ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن شعر الخنزير يخزر به ، قال : «لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي» . ⁽²⁾وفي كتاب المكاسب عن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : قلت له : إنّ رجلاً من مواليك يعمل الحبائل بشعر الخنزير ، قال : «إذا فرغ فليغسل يده» . ⁽³⁾وعن برد الإسكاف ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به ؟ قال : «خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ، ثمّ اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة ، فإن جمد فلاتعمل به ، وإن لم يجمد فليس عليه دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة» . قلت : ووضوئي ؟ قال : «لا، اغسل اليد كما تمسّ الكلب» . ⁽⁴⁾وربما نوقش في عود الضمير في الكريمة الاُولى إلى الخنزير ، وجوّز عوده إلى اللحم ؛ منعا لأولويّة الأقرب بهذا المقدار ، وفي كون تلك الأجزاء من حملة المحكوم بنجاستها من الكافر وأخويه .

.

ولايبعد المناقشة في الأخبار الأخيرة أيضا بحمل الأمر بغسل اليد فيها على الاستحباب ؛ للجمع ، والفريقان لم يفرّقوا بين الكافر ونظيريه .وصاحب المدارك بعد ما حكم بنجاسة ما لاتحلّه الحياة من الكلب والخنزير قال : «وأمّا الكافر ، فلم أقف على نصّ يقتضي نجاسة ما لاتحلّه الحياة منه» . ⁽¹⁾فلو قيل بطهارته كان حسنا ، وفي الفرق نظر يظهر ممّا ذكرناه ، فتأمّل . [قوله] في خبر عليّ بن أبيحمزة: (قال : ينزح منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا) . [ ح ۱۱/۳۸۳۲ ]ومثله خبر أبيبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ؟ قال : «ينزح منها سبع دلاء» ، وسألته عن العذرة تقع في البئر ، قال : «ينزح منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا» ⁽²⁾.وهو المشهور بين الأصحاب ، منهم الصدوق في الفقيه ، إلّا أنّه على تقدير الذوبان قال : «استقى منها أربعون دلوا إلى خمسين» . ⁽³⁾وعيّن بعض الأصحاب الخمسين في الذائبة ، وهو محكيّ عن أبيالصلاح ⁽⁴⁾وابن البرّاج ⁽⁵⁾وابن حمزة ⁽⁶⁾وابن إدريس ⁽⁷⁾والسلّار ⁽⁸⁾، وإليه مال الشهيد في الذكرى ⁽⁹⁾معلّلاً بالاحتياط ، وبه قال الشيخ إلّا أنّه اعتبر الرطوبة واليبوسة بدلاً عن الذوبان وعدمه ، فقال في المبسوط : «وإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة ، نزح منها خمسون دلوا ، وإن كانت

.

يابسة ، نزح منها عشر دلاء» ⁽¹⁾.ومثله في النهاية ⁽²⁾والاستبصار . ⁽³⁾والأولى التعبير بما في النصّ ، وقد ورد في بعض الأخبار نفي البأس عن وقوع زبيل من عذرة في البئر مطلقا ، رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، في الصحيح أنّه سأله عن بئر ماء وقع فيها زنبيل ⁽⁴⁾من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : «لا بأس» ⁽⁵⁾.وفي بعضها مثله مقيّدا بكثرة الماء ، رواه عمّار في الموثّق ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : «لابأس إذا كان فيها ماء كثير» ⁽⁶⁾. وقد سبق الخبران .وحملهما الشيخ في الاستبصار على نفي البأس بعد نزح المقدّر . ⁽⁷⁾وربما خُصّ الزِبّيل المقيَّد بحيث لايخرج منه شيء في البئر ، وإليه أشار الصدوق بقوله : «هذا إذا كانت في زِبّيل لم ينزل شيء منه في البئر» . ⁽⁸⁾وفي خبر أبيمريم الأنصاري المتقدّم أنّه عليه السلام نزح دلوا للوضوء من ركيّ له ، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي ⁽⁹⁾.

.

وحمل الشيخ تارة الرَّكيّ فيه على المصنع الذي فيه ماء كثير وهو لاينفع إلّا على القول بعدم تأثّر القليل بالملاقاة ، وعليه يجوز إبقاؤه على ظاهره ⁽¹⁾، وتارة العذرة على عذرة مايؤكل لحمه ⁽²⁾، وهو بعيد .وفي خبر الحسين بن سعيد ، عن ابن أبيعمير ، عن كردويه ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب ؟ قال : «ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مُبخرة» ⁽³⁾، وقد سبق .وفيه إشكال آخر أيضا منافاته لما سبق في البول من أربعين لبول الرجل ودلو واحد أو ثلاث دلاء لبول الصبيّ ، وما يجب لما لانصّ فيه لبول الخنثى ولخرء الكلاب . واُجيب عن هذا بأنّ ما ذكر لكّل من هذه النجاسات بانفرادها لاينافي نزح ثلاثين للجميع إذا خالطت ماء المطر ؛ لجواز أضعاف ماء المطر نجاستها ، على أنّ بناء حكم البئر على جمع المختلفات وتفريق المتّفقات ، وقد عرفت حال الخبر .واعلم أنّ المصنّف قدس سره لم يتعرّض لبعض النجاسات الواردة في البئر ممّا ورد فيه نصّ ، فلنذكرها استتماما للمبحث : فمنها ما ورد فيه نزح الجميع وهو الثور ، فأوجبه فيه الصدوق في الفقيه ⁽⁴⁾والشهيد في الذكرى ⁽⁵⁾والدروس ⁽⁶⁾واللمعة ⁽⁷⁾، ويدلّ عليه قوله عليه السلام : «وإن مات فيها ثور أو صُبّ فيها خَمر نزح الماء كلّه» في صحيحة عبداللّه بن سنان ⁽⁸⁾المتقدّمة .

.

وهو ظاهر الشيخ في الاستبصار حيث ذكر شبه البعير والحمار في عنوان الباب ⁽¹⁾وذكر في ذيله هذه الصحيحة ، وكلامه في المبسوط والنهاية خال عن ذكره ، وكذا المقنعة وكتب الأكثر خالية عنه ، وكأنّهم أدخلوه في البقرة بناء على ما يظهر من صحاح الجوهري ⁽²⁾ومن القاموس ⁽³⁾من شمول البقرة للذكر . ومنها ما ورد فيه نزح كرّ وهو موت الحمار والبقرة وما أشبههما في قدر جثّتهما ، على ما ذكره الشيخ في المبسوط ⁽⁴⁾، فيشمل الفرس والبغل ، واقتصر الشهيد في اللمعة على ذكر الفرس والحمار والبقرة ⁽⁵⁾، ومثله العلّامة في التحرير ⁽⁶⁾،إلّا أنّه عبّر عن الفرس بالدابّة .وفي الدروس ⁽⁷⁾أضاف البغل ، وفي الذكرى : «للحمار والبغل في الأظهر عن الباقر عليه السلام ، وليس البغل في بعض الروايات ، وفي الفرس والبقرة وشبههما للشهرة» . ⁽⁸⁾وفي المعتبر : «هما ممّا لا نصّ فيه» . ⁽⁹⁾وفي المقنعة : «للحمار والبقرة والفرس وأشباهها من الدوابّ» . ⁽¹⁰⁾ومثله في المنتهى ⁽¹¹⁾.

.

وفي شرح اللمعة : «والمنصوص منها مع ضعف طريقه الحمار والبغل ، وغايته أن ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب ، فيبقى إلحاق الدابّة والبقرة بما لانصّ فيه أولى» . ⁽¹⁾ولم أجد خبرا في نزح الكرّ فيما ذكر إلّا ما سبق عن عمرو بن سعيد بن هلال ، وهو ـ مع ضعفه كما مرّ ـ إنّما يدلّ على ذلك في الحمار والجمل .ويظهر من المنتهى ⁽²⁾أنّ الأصحاب لم يعملوا في الجمل بذلك ، بل أدخلوه في البعير وأوجبوا له نزح أربعين دلوا ؛ لما عرفت من شمول البعير للذكر والاُنثى ، وقصروا حكم الخبر على الحمار ، والأظهر تخصيص الكرّ بالحمار أو به وبالجمل وإيجاب دلاء للفرس والبغل والبقرة ؛ للأمر بنزحها للدابّة فيما مرّ من صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبيجعفر وأبيعبداللّه عليهماالسلام : في البئر تقع فيها الدابّة والفأرة ـ إلى قوله ـ : «ينزح منها دلاء» ⁽³⁾.ومثله في خبر البقباق المتقدّم ⁽⁴⁾. وتوجيهه أنّ الدابّة ـ على ما ذكره أرباب اللغة ـ اسم لكلّ ما يدبّ على وجه الأرض ⁽⁵⁾، وبوضع ثان لكلّ ما يركب ، وإنّما خصّت بالفرس في عرف جديد ، والأوّل ليس بمراد في الخبرين إجماعا ، فبقي الثاني ، وخرج منه البعير والثور والحمار بالدليل ، وبقي الفرس والبغل مرادين ، بل البقرة أيضا ؛ إذ قد شاع ركوبها .وممّا ذكرنا يظهر وقوع سهو في موضعين ممّا حكيناه عن شرح اللمعة ، فتأمّل . ومنها ما ورد فيه نزح سبعين دلوا وهو موت الإنسان فيها ، وهو مذهب الأصحاب ؛

.

محتجّين عليه بالإجماع ، وبموثّق عمّار ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال : «ينزح منها دلاء ، [ هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا ] وما سوى ذلك ممّا يقع في البئر فأكثره الإنسان ؛ ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين» ⁽¹⁾.والمشهور بينهم مساواة الذكر والاُنثى ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر في ذلك ، وإن قيل بوجوب نزح الجميع فيما إذا خرج الكافر منها حيّا بناء على القول بذلك فيما لانصّ فيه ؛ لإطلاق النصّ ، ولا ينافي ذلك لزوم زيادة حكمه حيّا عن حكمه ميّتا مع أنّ الموت يزيده نجاسة ، لما عرفت من أنّ حكم البئر مبنيّ على جمع المختلفات وتفريق المتّفقات ، على أنّا نمنع زيادة نجاسته بالموت ؛ فإنّ نجاسته حيّا إنّما هو بسبب اعتقاده الفاسد وقد زال بالموت ؛ على ماذكره العلّامة في المختلف ⁽²⁾.وربما ادّعي أنّ ذلك في الكافر لنجاسته المستندة إلى الموت ، وأنّ نجاسة كفره ممّا لانصّ فيه ، وعلى ذلك يجب ⁽³⁾نزح ذلك للموت ، ونزح ما هو المقرّر لما لانصّ فيه ؛ لوقوعه فيه حيّا جميعا لو قيل بنزح الثلاثين أو الأربعين له ، وبعدم تداخل النجاسات ، وهو بعيد عن النصّ .وخصّه ابن إدريس بالمسلم وأوجب في الكافر نزح الجميع . ⁽⁴⁾ونسبه في الذكرى ⁽⁵⁾إلى أبي عليّ أيضا، وإليه مال الشهيد الثاني في شرح اللمعة؛ حيث قال : «سواء في ذلك الذكر والاُنثى ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر إن لم نوجب الجميع لما لانصّ فيه ، وإلّا اختصّ بالمسلم» . ⁽⁶⁾

.

ومنها ذرق الدجاج ، فقد ذهب الشيخ في النهاية ⁽¹⁾والمبسوط ⁽²⁾إلى وجوب خمس دلاءله مطلقا جلّالاً كان أم لا ، ولمّا كان ذرق غير الجلاّل منه ظاهرا تبعا للجمّة عند الأكثر قيّدوه بالجلاّل ، منهم المفيد في المقنعة ⁽³⁾والشيخ في كتابَي الأخبار ⁽⁴⁾، وهومذهب عامّة المتأخّرين . وفي المنتهى : «ولم أقف على حديث يدلّ على شيء منهما» . ⁽⁵⁾فالأظهر إلحاق ذرق الجلاّل منه بما لا نصّ فيه وعدم وجوب شيء لذرق غير الجلاّل منه ؛ لطهارته . وربما احتجّ على نجاسته بما رواه فارس ، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : «لا» . ⁽⁶⁾وهو مع ضعفه ـ فإنّ فارسا وهو ابن حاتم القزويني قد وردت في ذمّه أخبار متظافرة عنهم عليهم السلام في كتب الرجال اشتمل بعضها على لعنه وطرده ⁽⁷⁾، ومضمر أيضا ـ فلايعارض الأصل والعمومات الدالّة على طهارة ذرق الطيور لاسيّما ما يؤكل لحمه ، وتأتي في محلّه .وخصوص ما رواه وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : «لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب» . ⁽⁸⁾

.

ولو سلّم عن ذلك كلّه ، فلايدلّ على المدّعى ، بل لابدّ من إلحاقه حينئذٍ بما لانصّ فيه ، فتأمّل .ومنها ما حكم له بنزح دلو ، وهو موت العصفور لموثّق عمّار المتقدّم ⁽¹⁾، وألحق به ما هو في جثّته ممّا دون الحمامة ، وهو قياس ، والأظهر القول بالدلاء فيه ؛ لشمول الشيءالصغير والدابّة الصغيرة له في صحيحتي الحلبي ⁽²⁾وعبداللّه بن سنان ⁽³⁾المتقدّمتين .وفي المنتهى : «وألحق الصهرشتي ⁽⁴⁾بالعصفور كلّ طائر في حال صغره ، وفيه إشكال ، والأقرب إلحاقه بنوعه» ⁽⁵⁾، هذا .وقد اختلفت العامّة في كمّيّة النزوح بعد ما اتّفقوا على تأثّر القليل وعدم تأثّر الكثير من مائها على ما سبق ، ففي [ فتح ] العزيز : ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها ، [ لكن ضرورة التدرّج إلى الاستقاء منها قد يخصّه لضرب من العسر ، ] فإن كان قليلاً وقد تنجّس بوقوع نجاسة فيه ، فليس من الرأي أن ينزح لينبع بعده الماء الطهور ؛ لأنّه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجسا ، وقد يفضي النزح إلى تنجّس جدران البئر أيضا ، بل ينبغي أن يترك ليزداد فيبلغ حدّ الكثرة ، فإن كانت قليلة الماء لايتوقّع كثرته صبّ فيها ماء من خارج حتّى يكثر ، وينبغي أن يزول التغيّر أيضا لو كان متغيّرا ، وإن كان ماؤها كثيرا وقد تنجّس بالتغيّر فيكاثر إلى زوال التغيّر ، أو يترك بحاله حتّى يزول التغيّر بطول المكث أو بازدياد الماء . ⁽⁶⁾

.

وقال العلّامة رحمه الله في المنتهى :وللحنفيّة تقسيم آخر للنجاسة الواقعة في البئر، قالوا: إمّا أن يكون ذا روح أو لا، والثاني يوجب نزح الجميع كالبول والدم والخمر قلّت أو كثرت، والأوّل لايخلو إمّا أن يكون فأرة ونحوها كالعصفور وشبهه، أو دجاجة ونحوها كالسنّور، أو شاة ونحوها كالإنسان ، فلايخلو إمّا أن يخرج حيّا أو ميّتا ، وبعد الموت لايخلو إمّا أن يكون منتفخة أو متفسّخة تمعّط ⁽¹⁾شعرها ، أو غير منتفخة وغير متفسّخة ولم يتمعّط شعرها ، فإن خرج حيّا فلايوجب النزح شيء منها إلّا الكلب والخنزير ، ذكره القاضي الشهيد في نكته وقال : إنّ الفأرة إذا وقعت في البئر هاربة من الهرّ فإنّها توجب تنجيّس ماء البئر وإن خرجت حيّة ؛ لأنّها تبول من فزعها ، وكذا الهرّة إذا وقعت فيها هاربة من الكلب وغير الكلب ، والخنزير إذا خرج حيّا لم ينزح له شيء إذا لم يصب الماء فمه ، فإن أصاب فمه فإن كان سؤره طاهرا فالماء طاهر ، وإن كان نجسا فالماء نجس ، وإن كان مكروها فالماء مكروه ، ويستحبّ أن ينزح منها عشر دلاء ، وإن كان سؤره مشكوكا كالبغل والحمار نزح الماء كلّه ، كذا ذكر في الفتاوى عن أبييوسف ⁽²⁾، وإن استخرج بعد التفسّخ وتمعّط الشعر نزح الماء كلّه ، وإن استخرج قبله بعد الموت ؛ فإن كان فأرة ونحوها نزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون بعد إخراجها ، وإن كان سنّورا أو شبهه نزح منها أربعون أو خمسون ، وإن كان شاة وشبهها نزح الماء كلّه حتّى يغلبهم الماء ، وفي الإوَّزة والسخلة والجدي روايتان عن أبيحنيفة ؛ إحداهما أنّها كالشاة ، والاُخرى أنّها كالدجاجة .ثمّ اختلفوا في نزح الماء كلّه ، فقال محمّد ⁽³⁾في النوادر : إذا نزح ثلاثمائة دلوا ومائتا دلو ⁽⁴⁾فإن لم ينزف فقد غلبهم الماء ، وروي عن أبي حنيفة أنّه قال : ينزح منها مائتا دلو ، وفي رواية مائة دلو ، وعن أبييوسف روايتان ، إحداهما : يحفر جانبها حفرة مقدار عرض الماء وطوله وعمقه فتُجَصَّص وينزح ماؤها فيصبّ فيها حتّى تملأ ، فإذا امتلأت

.

[ باب ] البئر تكون إلى جنب البالوعة

حكم بطهارتها ، والاُخرى يُرصَد فيها قصبة أو خشبة فيجعل لمبلغ الماء علامة ثمّ ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون فينظر كم شبرا انتقص ، فينزح لكلّ شبر ذلك المقدار إلى آخره . ⁽¹⁾وقيل : يؤتى برجُلَين عارفين بأمر الماء فيحكمان فيه فينزح مقدار ما حكما به .وقال الكرخي ⁽²⁾: يحكم بالاجتهاد ، فإن سكن قلبه أنّه طهر حكم به .قالوا : وهذا كلّه استحسان ، والقياس إمّا أن لايحكم بنجاسة الماء كما قال الشافعي ، أو إذا حكم بالنجاسة لايحكم بالطهارة كما قال بشر ⁽³⁾تُطمّ البئر طَمّا ⁽⁴⁾. ⁽⁵⁾

[ باب ] البئر تكون إلى جنب البالوعةالمشهور بين الأصحاب أنّه لاينجس الماء لقرب البالوعة ما لم يعلم تعدّي نجاستها إليها ، ويدلّ عليه خبر محمّد بن القاسم ؛ وهو إن كان ضعيفا ؛ لاشتراك محمّد بن القاسم بين البوشجي بالباء الموحّدة أو النون أو النوشجاني بالنونين وهو مجهول الحال ⁽⁶⁾، ومحّمد بن القاسم بن الفضيل وهو ثقة ، وكلاهما من أصحاب الرضا عليه السلام ،

.

واشتماله على عبّاد بن سليمان وهو الديلمي المجهول ، لكنّه مؤيَّد بالأصل ، وبعمل معظم الأصحاب .وربما اكتفي بنجاستها بغلبة ظنّ التعدّي على ما نقل في الدروس ⁽¹⁾عن بعض . ويستحبّ تباعدهما خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإلّا فسبعة ، والمراد بالفوقيّة والتحتيّة فوقيّة القرار وتحتيّته على الأشهر ، أو المردّد بين ما ذكر وبين الوقوع في جانب الشمال على قول جماعة .وفي شرح الإرشاد للشهيد الثاني : ويتحصّل من جميع ذلك أربع وعشرون مسألة ، لأنّ أرضهما إمّا رخوة أو صلبة ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون قرار البئر فوق البالوعة أو أسفل أو يتساوى القراران ، فالصور ستّة ، ثمّ إمّا أن تكون البئر في جهة الشمال والبالوعة في جهة الجنوب أو بالعكس ، أو تكون البئر في جهة المشرق والبالوعة في جهة المغرب أو بالعكس ، ومضروب الأربعة في الستّة يبلغ أربعة وعشرين ، ولكن لا فرق بين كون البئر في جهة المشرق والبالوعة في جهة المغرب وبين العكس، فترجع المسائل إلى ثمانية عشر ، فالتباعد بخمس في كلّ صورة يوجد فيها أحد الاُمور : صلابة الأرض أو فوقيّة البئر بأحد المعنيين، وبسبع في الباقي ، وهو كلّ صورة ينتفى فيها الأمران فيصير التباعد بخمس في سبع عشرة صورة وبسبع في سبع ⁽²⁾. انتهى. ⁽³⁾ويدلّ على اعتبار الصلابة والرخاوة «مرسلة قدامة» ⁽⁴⁾، وعلى اعتبار الفوقيّة والتحتيّة بحسب القرار «رواية الحسن بن رباط» ⁽⁵⁾و«حسنة حريز» ⁽⁶⁾على احتمال يأتي ، لكن

.

لاتدلّ على تباعد ثلاثة أذرع أو أربعة مع علوّ قرار البئر ، وتسعة في عكسه ، ولايبعد حمل الزيادة على ضرب من الاستحباب .واحتجّ على اعتبارهما بحسب الجهة بما رواه الشيخ عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن إسحاق الديلمي ، عن أبيه ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال : «إنّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّ إذا كانت بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع» .وهو لايدلّ على مدّعاهم ، بل يدلّ على اعتبار بُعد اثني عشر ذراعا وسبعة أذرع ، وكأنّه بذلك تمسّك ابن الجنيد ؛ حيث قال ـ على ما حكي عنه في المختلف ـ : «إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا ، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبعة أذرع» ⁽¹⁾. وفيه أيضا تأمّل ونظر ، والأكثر تركوا العمل به ؛ لغاية ضعفه ؛ لاشتراك إبراهيم بن إسحاق ، ولأنّ محمّد بن سليمان وأباه كانا غاليَين كذّابَين ، وهو محمّد بن سليمان بن زكريّا أو ابن عبداللّه على الخلاف في اسم أبي سليمان ، هذا .فلقد قال [ ابن ] الغضائري: «سليمان بن زكريّا الديلمي روى عن أبيعبداللّه عليه السلام ،

.

كذّاب». ⁽¹⁾قال : وقال النجاشي : سليمان بن عبداللّه الديلمي أبو محمّد ، قيل : إنّ أصله من بُجيلةالكوفة ، وكان يتحرّك إلى خراسان ويكثر شراء سبي الديلم ويحملهم إلى الكوفة ، فقيل : الديلمي غمز عليه ، وقيل : كان غاليا كذّابا ، وكذلك ابنه محمّد ، لايُعمل بما انفردا به من الرواية . ⁽²⁾ولايبعد القول به حملاً له على ضرب من الاستحباب ، ولايجعل ضعفه مانعا عنه ؛ لاشتهار التسامح في أدلّة الاستحباب ، على أنّ سائر الأخبار الواردة في الباب ضعيفة ؛ لاشتراك قُدامة بين مجاهيل ، وإرسال خبره .واشتمال خبر الحسن بن رباط على محمّد بن سنان ، والظاهر أنّه أخو عبداللّه ، وهو مجهول الحال ، ولو كان هو الزاهري ففيه أيضا ما عرفت. وإضمار حسنة حريز ، ومع ما ذكر فهي مختلفة في عدد الذراع ، فتأمّل .[قوله:] في حسنة حريز : (إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول) إلخ . [ ح ۲ / ۳۸۳۵ ] قال ـ طاب ثراه ـ : «يحتمل كون الأعلائيّة باعتبار المَقَرّ وباعتبار الممرّ ، والثاني هو أظهر» .وفي بعض نسخ التهذيب : «سبعة أذرع» بدل قوله : «تسعة أذرع» ، فالزائد في الأصل محمول على ضرب من الاستحباب . واللِزق ـ بالكسر ـ : الجَنب ، يقال : هو لِزقي ولَزيقي وبلِزقي ، أي بجنبي ⁽³⁾.

.

[باب] الوضوء من سؤر الدوابّ والسباع والطير

[باب] الوضوء من سؤر الدوابّ والسباع والطيرالمشهور طهارة أسآر الحيوانات والطيور ممّا عدا نجس العين من الكلب والخنزير والكافر ، ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف ⁽¹⁾صحيحة الفضل بن عبدالملك أبيالعبّاس البقباق ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن فضل الشاة والهرّة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه ، فقال : «لا بأس» ، حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : «رِجس نجس لايتوضّأ بفضله» الحديث ⁽²⁾، وقد سبق .وخبر معاوية بن شريح قال : سأل عذافر أباعبداللّه عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنّور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضّأ منه ؟ فقال : «نعم اشرب وتوضّأ» . قال : قلت له : الكلب ؟ قال : «لا» . قال : قلت : أليس هو سبع ؟ قال : «لا واللّه ، إنّه نجس ، لا واللّه إنّه نجس» ⁽³⁾.وخبره الآخر مثله ۴ .وصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في الهرّة «أنّها من أهل البيت ، ويتوضّأ من سؤرها» ⁽⁴⁾. وخبر [ أبي ]الصبّاح عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : كان عليّ عليه السلام يقول : «لا تدع فضل

.

السنّور أن يتوضّأ منه ، إنّما هي سَبُع» ⁽¹⁾.وموثّق سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، أنّ عليّا عليه السلام قال : «إنّما هي من أهل البيت» ⁽²⁾. وخبر أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب ، ولاتشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه» ⁽³⁾.وصحيح حريز ، عن محمّد ـ وهو ابن مسلم ⁽⁴⁾ـ عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : «اغسل الإناء» ، وعن السنّور ؟ قال : «لابأس أن يتوضّأ من فضلها ؛ إنّما هي من السباع» ⁽⁵⁾. وصحيح فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبيعمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن سؤر الدوابّ والغنم والبقر : أيتوضّأ منه ويشرب ؟ فقال : «لابأس به» ⁽⁶⁾.وإليه ذهب الشيخ في الخلاف ⁽⁷⁾مدّعيا عليه إجماع الفرقة ، وحكاه عن الشافعي ⁽⁸⁾، وخالفه في المبسوط ⁽⁹⁾والنهاية ⁽¹⁰⁾، فحرّم فيهما استعمال سؤر ما لايؤكل لحمه من

.