اشارة
سرشناسه : رحمتی، محمد، ۱۳۰۷ -
عنوان و نام پدیدآور : منهاج‌الصالحین/ فتاوی محمد الرحمتی.
مشخصات نشر : قم: محمد رحمتی، ۱۴۲۸ ق.= ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهری : ۲ج.
شابک : ج. ۱978-964-04-0608-3 :
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹/ر۳۴م۸ ۱۳۸۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۴۱۵۸۰
اشارة
اسم الکتاب: منهاج الصالحین
المؤلف: آیة الله الحاج الشیخ محمد الرحمتی
المجلد: الثانی
الناشر: المؤلف
المطبعة: المطبعة العلمیة
تاریخ الطبع: 1386 ش / 1428 ق
الطبعة: الأولی
عدد الطبع: 500
الصفحة: 427
شابک: 3-0608-04-964-978
رحمتی، محمد، 1307
منهاج الصالحین/ محمد رحمتی؛ قم: محمد رحمتی، 1386.
2 جلد
ISBN: 978-964-04-0608-3
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.
کتابنامه به صورت زیرنویس.
8م 34ر9/183 BP
297/3422
1041580
کِتَابُ‌التجارة
اشارة
بسم الله الرحمن الرحیم
و فیه مقدمة و فصول :
التجارة فی الجملة من المستحبّات الأکیدة فی نفسها، و قد تستحبّ لغیرها، و قد تجب ـ کذلک ـ إذا کانت مقدمة لواجب أو مستحبّ، و قد تکره لنفسها أو لغیرها، و قد تَحرم کذلک، و المحرّم منها أصناف، و هنا مسائل :
« مسألة 1 » : تَحرم و لا تصح التجارة بالخمر، و باقی المسکرات و المیتة، و الکلب غیر الصیود، و الخنزیر، و لا فرق فی الحرمة بین بیعها و شرائها، و جعلها أجرة فی الإجارة، و عوضا عن العمل فی الجعالة، و مهرا فی النکاح، و عوضا فی الطلاق الخلعی(1)، و أمّا سائر الأعیان النجسة فالظاهر جواز(2)بیعها إذا کانت لها منافع محللة مقصودة کبیع العذرة للتسمید و الدم للتزریق، و کذلک تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
« مسألة 2 » : الأعیان النجسة التی لا یجوز بیعها و لا المعاوضة علیها لا یبعد
ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فیها، فلو صار خلّه خمرا، أو ماتت دابته، أو اصطاد کلبا غیر کلب الصید لا یجوز أخذ شیء من ذلک قهرا علیه، و کذا الحکم فی بقیة الموارد، و تجوز المعاوضة علی الحق المذکور فیبذل له مال فی مقابله، و یحل ذلک المال له، بمعنی أنه یبذل لمن فی یده العین النجسة کالمیتة ـ مثلاً ـ مالاً لیرفع یده عنها، و یوکل أمرها إلی الباذل.
« مسألة 3 » : الظاهر أن المیتة الطاهرة کمیتة السمک و الجراد لا یجوز(1)بیعها و المعاوضة علیها، و إن کانت لها منفعة محلّلة معتد بها عند العرف بحیث یصح عندهم بذل المال بازائها. نعم یجوز(2)بذل المال بازاء رفع الید عنها کالأعیان النجسة.
« مسألة 4 » : یجوز بیع ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة إذا کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.
« مسألة 5 » : یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة فی غیر الجهة المحرّمة مثل التسمید بالعذرات، و الإشعال، و الطلی بدهن المیتة النجسة، و الصبغ بالدم. و غیر ذلک.
« مسألة 6 » : یجوز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها ـ کما هی کذلک الیوم ـ و کذلک الأبوال الطاهرة.
« مسألة 7 » : الأعیان المتنجّسة کالدبس، و العسل، و الدهن و السکنجبین و غیرها إذا لاقت النجاسة یجوز بیعها و المعاوضة علیها، إن کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف، و یجب إعلام المشتری بنجاستها، و لو لم تکن لها منفعة محلّلة لا یجوز بیعها و لا المعاوضة علیها علی الاحوط و الظاهر بقاؤها علی ملکیة مالکها، و یجوز أخذ شیء بازاء رفع الید عنها.
« مسألة 8 » : تَحرم و لا تصح التجارة بما یکون آلة للحرام، بحیث یکون المقصود منه غالبا الحرام : کالمزامیر و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار، کالشطرنج و نحوه و لا إشکال فی أن منها الصفحات الغنائیة (الأسطوانات) لصندوق حبس الصوت، و کذلک الأشرطة المسجّل علیها الغناء و أمّا الصندوق نفسه فهو کالرادیو من الآلات المشترکة، فیجوز بیعهما کما یجوز أن یستمع منهما الأخبار و القرآن و التعزیة و نحوها ممّا یباح استماعه، أمّا التلفزیون، فإن عدّ عرفا من آلات اللهو فلا یجوز بیعه و لا استعماله و أمّا مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تکن مثیرة للشهوة(1)، بل کانت فیها فائدة علمیة أو ترویح لنفس، و إذا اتّفق أن صارت فوائده المحللة المذکورة کثیرة الوقوع بحیث لم یعد من آلات اللهو عرفا جاز بیعه و استعماله، و یکون کالرادیو و تختصّ الحرمة ـ حینئذ ـ باستعماله فی جهات اللهو المثیرة للشهوات الشیطانیة، و أمّا المسجّلات فلا بأس ببیعها و استعمالها.
« مسألة 9 » : کما یحرم بیع الآلات المذکورة یحرم عملها، و أخذ الأجرة علیها، بل یجب إعدامها علی الأحوط و لو بتغییر هیئتها، و یجوز بیع مادتها من الخشب و النحاس و الحدید بعد تغییر هیئتها بل قبله، لکن لا یجوز دفعها إلی المشتری، إلاّ مع الوثوق بأن المشتری یغیرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلک، فالظاهر جواز البیع و إن أثم بترک التغییر مع انحصار الفائدة فی الحرام، أمّا إذا کانت لها فائدة و لو قلیلة(2)لم یجب تغییرها.
« مسألة 10 » : تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السکّة المعمولة لأجل غش الناس، فلا یجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه فی المعاملة مع جهل مَن تدفع إلیه، أمّا مع علمه ففیه إشکال، و الأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة، و فی وجوب کسرها إشکال، و الأظهر عدمه.
« مسألة 11 » : یجوز بیع السباع، کالهرّ و الأسد و الذئب و نحوها إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها، و کذا یجوز بیع الحشرات و المسوخات(1)ـ إذا کانت کذلک ـ کالعلق الذی یمصّ الدم ودود القز و نحل العسل و الفیل، أمّا إذا لم تکن لها منفعة محلّلة، فلا یجوز بیعها و لا یصح علی الأحوط الاولی.(2)
« مسألة 12 » : المراد بالمنفعة المحلّلة المجوِّزة للبیع. الفائدة المحلّلة المحتاج إلیها حاجة کثیرة غالبا الباعثة علی تنافس العقلاء علی اقتناء العین سواء أکانت الحاجة إلیها فی حال الاختیار أم فی حال الاضطرار کالأدویة و العقاقیر المحتاج إلیها للتداوی.
« مسألة 13 » : المشهور المنع عن بیع أوانی الذهب و الفضة للتزیین أو لمجرّد الاقتناء، و الأقوی الجواز، و إنما یحرم استعمالها کما مر.
« مسألة 14 » : یَحرم و لا یصح بیع المصحف الشریف علی الکافر علی الأحوط، و کذا یَحرم تمکینه منه إلاّ إذا کان تمکینه لإرشاده و هدایته فلا بأس به حینئذ، و الأحوط استحبابا الاجتناب عن بیعه علی المسلم فإذا أریدت المعاوضة علیه فلتجعل المعاوضة علی الغلاف و نحوه، أو تکون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، و أمّا الکتب المشتملة علی الآیات و الأدعیة و أسماء اللّه تعالی، فالظاهر جواز بیعها علی الکافر، فضلاً عن المسلم، و کذا کتب أحادیث المعصومین علیهم‌السلام کما یجوز تمکینه منها.
« مسألة 15 » : یَحرم بیع العنب أو التمر لیُعمل خمرا، أو الخشب ـ مثلاً ـ لیُعمل صنما، أو آلة لهو، أو نحو ذلک سواء أکان تواطؤهما علی ذلک فی ضمن العقد أم فی خارجه، و إذا باع و اشترط الحرام صحّ البیع و فسد الشرط، و کذا تَحرم و لا تصح
إجارة المساکن لتُباع فیها الخمر، أو تحرز فیها، أو یُعمل فیها شیء من المحرّمات، و کذا تَحرم و لا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غیرها لحمل الخمر، و الثمن و الأجرة فی ذلک محرّمان و أما بیع العنب ممّن یعلم أنه یعمله خمرا، أو إجارة السکن ممّن یعلم أنه یحرز فیه الخمر، أو یعمل بها شیئا من المحرّمات من دون تواطئهما علی ذلک فی عقد البیع أو الإجارة أو قبله، فقیل أنه حرام و هو أحوط و الأظهر الجواز.
« مسألة 16 » : یَحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان سواء أکانت مجسّمة أم لم تکن، و یحرم أخذ الأجرة علیه، أمّا تصویر غیر ذوات الأرواح، کالشجر و غیره فلا بأس به، و یجوز أخذ الأجرة علیه، کما لا بأس بالتصویر الفوتغرافی المتعارف فی عصرنا، و مثله تصویر بعض البدن کالرأس و الرجل و نحوهما، ممّا لا یعدّ تصویرا ناقصا، أمّا إذا کان کذلک، مثل تصویر شخص مقطوع الرأس ففیه إشکال، أمّا لو کان تصویرا له علی هیئة خاصة مثل : تصویره جالسا أو واضعا یدیه خلفه أو نحو ذلک ممّا یعدّ تصویرا تاما فالظاهر هو الحرمة بل الأمر کذلک فیما إذا کانت الصورة ناقصة، ولکن النقص لا یکون دخیلا فی الحیاة کتصویر إنسان مقطوع الید أو الرجل، و یجوز ـ علی کراهة ـ اقتناء الصور و بیعها و إن کانت مجسّمة و ذوات أرواح.
« مسألة 17 » : الغناء حرام إذا وقع علی وجه اللهو و الباطل، بمعنی أن تکون الکیفیة لهویة، و العبرة فی ذلک بالصدق العرفی و کذا استماعه و لا فرق فی حرمته بین وقوعه فی قراءة و دعاء و رثاء و غیرها و یستثنی منه غناء النساء فی الأعراس إذا لم یضم إلیه محرّم آخر من الضرب بالطبل و التکلم بالباطل، و دخول الرجال علی النساء و سماع أصواتهن علی نحو یوحب تهییج الشهوة(1)، و إلاّ حرم ذلک.
« مسألة 18 » : معونة الظالمین فی ظلمهم، بل فی کلّ محرّم حرام أما معونتهم فی
1) 1 . المحرمّة.
غیر المحرّمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها، إلاّ أن یعدّ الشخص من أعوانهم و المنسوبین إلیهم فتحرم.
« مسألة 19 » : اللعب بآلات القمار کالشطرنج، و الدوملة، و الطاولی و غیرها ممّا أُعدّ لذلک حرام مع الرهن، و یحرم أخذ الرهن أیضا، و لا یملکه الغالب. و یَحرم اللعب بها إذا لم یکن رهن أیضا، و یَحرم اللعب بغیرها مع الرهن، کالمراهنة علی حمل الوزن الثقیل، أو علی المصارعة أو علی القفز أو نحو ذلک، و یَحرم أخذ الرهن، و أمّا إذا لم یکن رهن فالأظهر الجواز.
« مسألة 20 » : عمل السحر حرام، و کذا تعلیمه و تعلّمه و التکسّب به، و المراد منه ما یوجب الوقوع فی الوهم بالغلبة علی البصر أو السمع أو غیرهما، و فی کون تسخیر الجن أو الملائکة أو الانسان من السحر إشکال و الأظهر تحریم ما کان مضرّا بمَن یَحرم الإضرار به دون غیره.
« مسألة 21 » : القیامة حرام. و هی : إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً إلی علامات خاصة علی خلاف الموازین الشرعیة فی الإلحاق.
« مسألة 22 » : الشعبذة. و هی : إراءة غیر الواقع واقعا بسبب الحرکة السریعة الخارجة عن العادة حرام، إذا ترتّب علیها عنوان محرّم کالإضرار بمؤمن و نحوه.
« مسألة 23 » : الکهانة حرام. و هی : الإِخبار عن المغیبات بزعم أنه یخبره بها بعض الجان، أمّا إذا کان اعتمادا علی بعض الامارات الخفیّة فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأنّ به.
« مسألة 24 » : النجش حرام. و هو : أن یزید الرجل فی ثمن السلعة، و هو لا یرید شراءها، بل لأن یسمعه غیره فیزید لزیادته، سواء أکان ذلک عن مواطاة مع البائع أم لا.
« مسألة 25 » : التنجیم حرام. و هو : الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص و الغلاء
و الحر و البرد و نحوها، استنادا إلی الحرکات الفلکیة و الطواری الطارئة علی الکواکب، من الاتّصال بینها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلک، باعتقاد تأثیرها فی الحادث، علی وجه ینافی الاعتقاد بالدین.
« مسألة 26 » : الغش حرام. قال رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله : «مَن غشّ أخاه المسلم نزع اللّه برکة رزقه، و سدّ علیه معیشته و وکله إلی نفسه» و یکون الغش بإخفاء الأدنی فی الأعلی، کمزج الجید بالردیء و بإخفاء غیر المراد فی المراد، کمزج الماء باللبن، و بإظهار الصفة الجیدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء علی بعض الخضروات لیتوهم أنها جدیدة و بإظهار الشیء علی خلاف جنسه، مثل طلی الحدید بماء الفضة أو الذهب لیتوهّم أنه فضة أو ذهب و قد یکون بترک الإعلام مع ظهور العیب و عدم خفائه، کما إذا أحرز البائع اعتماد المشتری علیه فی عدم إعلامه بالعیب فاعتقد أنه صحیح و لم ینظر فی المبیع لیظهر له عیبه، فإن عدم إعلام البائع بالعیب ـ مع اعتماد المشتری علیه ـ غش له.
« مسألة 27 » : الغش و إن حرم لا تفسد المعاملة به، لکن یثبت الخیار للمغشوش، إلاّ فی بیع المطلی بماء الذهب أو الفضة، فإنّه یبطل فیه البیع، و یحرم الثمن علی البائع، و کذا أمثاله ممّا کان الغش فیه موجبا لاختلاف الجنس.
« مسألة 28 » : لا تصح الإجارة علی العبادات التی لا تشرع إلاّ أن یأتی بها الأجیر عن نفسه مجانا، واجبة کانت أو مستحبة، عینیة کانت أو کفائیة، فلو استأجر شخصا علی فعل الفرائض الیومیة، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان، أو حجة الإسلام، أو تغسیل الأموات، أو تکفینهم(1)أو الصلاة علیهم، أو غیر ذلک من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الإجارة، إذا کان المقصود أن یأتی بها الأجیر عن نفسه. نعم لو استأجره علی أن ینوب عن غیره فی عبادة من صلاة أو غیرها إذا کانت ممّا تشرع فیه
1) 1 . لوثبت کونه عبادة.
النیابة جاز، و کذا لو استأجره علی الواجب ـ غیر العبادی ـ کوصف الدواء للمریض، أو العلاج له، أو نحو ذلک فإنه یصح، و کذا لو استأجره لفعل الواجبات التی یتوقف علیها النظام، کتعلیم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطب، و لو استأجره لتعلیم الحلال و الحرام فیما هو محل الابتلاء فالأحوط وجوبا البطلان و حرمة الاجرة. بل الصحة و الجواز فیما لا یکون محلاً للابتلاء لا یخلو من إشکال أیضا.
« مسألة 29 » : یحرم النوح بالباطل، یعنی الکذب، و لا بأس بالنوح بالحق.
« مسألة 30 » : یحرم هجاء المؤمن، و یجوز هجاء المخالف، و کذا الفاسق المبتدع، لئلا یؤخذ ببدعته.
« مسألة 31 » : یَحرم الفحش من القول، و منه ما یُستقبح التصریح به إذا کان فی الکلام مع الناس، غیر الزوجة و الأمة، أمّا معهما فلا بأس به.
« مسألة 32 » : تَحرم الرشوة علی القضاء بالحق أو الباطل. و أمّا الرشوة علی استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، و إن حرم علی الظالم أخذها.
« مسألة 33 » : یَحرم حفظ کتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغیره، فلو أمن من ذلک أو کانت هناک مصلحة أهم جاز و کذا یحرم بیعها و نشرها، و منها : الکتب الرائجة من التوراة و الإنجیل و غیرها هذا مع احتمال التضلیل بها.
« مسألة 34 » : یحرم علی الرجل لبس الذهب حتی التختم به و نحوه و أما التزین به من غیر لبس کتلبیس مقدم الاسنان به فالظاهر جوازه.(1)
« مسألة 35 » : یحرم الکذب : و هو : الإِخبار بما لیس بواقع، و لا فرق فی الحرمة بین ما یکون فی مقام الجدّ و ما یکون فی مقام الهزل، نعم إذا تکلم بصورة الخبر ـ هزلا ـ
1) 1 . علی اشکال.
بلا قصد الحکایة و الإِخبار فلا بأس به و مثله التوریة بأن یقصد من الکلام معنی له واقع، ولکنه خلاف الظاهر کما أنه یجوز الکذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل یجوز الحلف کاذبا حینئذ، و یجوز الکذب أیضا للإصلاح بین المؤمنین، و الأحوط ـ استحبابا(1)ـ الاقتصار فیهما علی صورة عدم إمکان التوریة، و أما الکذب فی الوعد، بأن یخلف فی وعده فالظاهر جوازه علی کراهة شدیدة. نعم لو کان حال الوعد بانیا علی الخلف فالظاهر حرمته، و الأحوط ـ لزوما ـ الاجتناب عن وعد أهله بشیء و هو لا یرید أن یفی به.
« مسألة 36 » : تحرم الولایة من قبل السلطان الجائر، إلا مع القیام بمصالح المؤمنین، و عدم ارتکاب ما یخالف الشرع المبین، و یجوز ـ أیضا ـ مع الإکراه من الجائر بأن یأمره بالولایة، و یتوعده علی ترکها، بما یوجب الضرر بدنیا أو مالیا علیه، أو علی من یتعلق به، بحیث یکون الإضرار بذلک الشخص إضرارا بالمکره عرفا، کالإضرار بأبیه أو أخیه أو ولده أو نحوهم ممن یهمه أمرهم.
« مسألة 37 » : ما یأخذه السلطان المخالف المدعی للخلافة العامة من الضرائب المجعولة علی الأراضی و الأشجار و النخیل یجوز شراؤه و أخذه منه مجانا، بلا فرق بین الخراج. و هو : ضریبة النقد، و المقاسمة. و هی : ضریبة السهم من النصف و العشر و نحوهما، و کذا المأخوذ بعنوان الزکاة و الظاهر براءة ذمة المالک بالدفع إلیه، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحکومة و حولت شخصا علی المالک فی أخذه منه، جاز للمحول أخذه، و برئت ذمة المحول علیه. و فی جریان الحکم المذکور فیما یأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذی لا یدعی الخلافة العامة، أو الکافر إشکال.
« مسألة 38 » : إذا دفع إنسان مالاً له إلی آخر، لیصرفه فی طائفة من الناس، و کان
1) 1 . بل لزوماً .
المدفوع إلیه منهم، فإن فهم من الدافع الإذن فی الأخذ من ذلک المال جاز له أن یأخذ منه مثل أحدهم أو أکثر علی حسب الإذن، و إن لم یفهم الإذن لم یجز الأخذ منه أصلاً، و أن دفع له شیئا مما له مصرف خاص، کالزکاة لیصرفه فی مصارفه، فله أن یأخذ منه بمقدار ما یعطیه لغیره إذا کان هو أیضا من مصارفه، و لا یتوقف الجواز(1)فیه علی إحراز الإذن من الدافع.
« مسألة 39 » : جوائز الظالم حلال، و إن علم اجمالاً أن فی ماله حراما، و کذا کل ما کان فی یده یجوز أخذه منه و تملکه و التصرف فیه بإذنه، إلا أن یعلم أنه غصب، فلو أخذ منه ـ حینئذ ـ وجب رده إلی مالکه، إن عرف بعینه، فإن جهل و تردد بین جماعة محصورة، فإن أمکن استرضاؤهم وجب، و إلا رجع فی تعیین مالکه إلی القرعة، و إن تردد بین جماعة غیر محصورة تصدق به عن مالکه، مع الإذن من الحاکم الشرعی علی الأحوط إن کان یائسا عن معرفته، و إلا وجب الفحص عنه و إیصاله إلیه.
« مسألة 40 » : یکره(2)بیع الصرف، و بیع الأکفان. و بیع الطعام و بیع العبید(3)، کما یکره أن یکون الإنسان جزارا أو حجاما(4)، و لا سیما مع الشرط بأن یشترط أجرة، و یکره أیضا التکسب بضراب الفحل، بأن یؤجره لذلک، أو بغیر إجارة بقصد العوض، أما لو کان بقصد المجانیة فلا بأس بما یعطی بعنوان الهدیة.
« مسألة 41 » : لا یجوز بیع أوراق الیانصیب، فإذا کان الإعطاء بقصد البدلیة عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، و أما إذا کان الإعطاء مجانا و بقصد الاشتراک فی مشروع خیری فلا بأس به، و علی کلا التقدیرین فالمال المعطی لمن أصابت القرعة
باسمه إذا کان المتصدی لها شرکة غیر أهلیة من المال المجهول مالکه، لابد من مراجعة الحاکم الشرعی لإِصلاحه.(1)
« مسألة 42 » : یجوز إعطاء الدم إلی المرضی المحتاجین إلیه. کما یجوز أخذ العوض(2)فی مقابله علی ما تقدم.
« مسألة 43 » : یحرم حلق اللحیة علی الأحوط و یحرم أخذ الأجرة علیه کذلک، إلا إذا کان ترک الحلق یوجب سخریة و مهانة شدیدة لا تتحمل عند العقلاء، فیجوز حینئذ.(3)
آداب التجارة
اشارة
« مسألة 44 » : یستحب(4)التفقه فیها لیعرف صحیح البیع و فاسده و یسلم من الربا، و مع الشک فی الصحة و الفساد لا یجوز له ترتیب آثار الصحة، بل یتعین علیه الاحتیاط، و یستحب أن یساوی بین المبتاعین فلا یفرق بین المماکس و غیره بزیادة السعر فی الإول أو بنقصه، أما لو فرق بینهم لمرجحات شرعیة کالعلم و التقوی و نحوهما، فالظاهر أنه لا بأس‌به، و یستحب أن یقیل النادم و یشهد الشهادتین عندالعقد(5)،
1) 1 . و قد یقال ان الدولة و الحکومة یمکن ان تکون مالکة وح فلا فرق بین الشرکّة الاهلیّة و غیرها. و کیفکان فالاحوط مراجعة الحاکم الشرعی.
2) 2 . سبق کون الاحوط بذل المال لرفع الید عن حقّ الاختصاص.
3) 3 . هذا إذا کان له لحیة یحلقها. اما إذا منع من نیاتها بحلق مکانها کلّ یوم او استعمال دواء مانع فالجواز لا یخ من قوّة.
4) 4 . الوجوب لا یخلو من قوّة.
5) 5 . ورد التشهد بالشّهادتین حین یجلس فی السوق(وسائل‌الشیعه، ج 12، الباب 18 ـ 19 / 1 ـ 4 ـ 4 / من ابواب آداب التجّارة.) مکانه و عند دخوله(وسائل‌الشیعه، ج 12، الباب 18 ـ 19 / 1 ـ 4 ـ 4 / من ابواب آداب التجّارة.) و النظّر الی حلوها و مرّها و فی‌السّوق(وسائل‌الشیعه، ج 12، الباب 18 ـ 19 / 1 ـ 4 ـ 4 / من ابواب آداب التجّارة.).
و یکبراللّه(1)تعالی عنده، و یأخذ الناقص و یعطی الراجح.
« مسألة 45 » : یکره مدح البائع سلعته، و ذم المشتری لها، و کتمان العیب إذا لم یؤد إلی غش، و إلا حرم کما تقدم، و الحلف علی البیع و البیع فی المکان المظلم الذی یستتر فیه العیب، بل کل ما کان کذلک‌و الربح علی المؤمن زائدا علی مقدار الحاجة(2)
وسائل‌الشیعه 12 ـ الباب 10 / ح 1 من ابواب آداب التجارة.
، و علی الموعود بالإحسان و السوم مابین طلوع الفجر و طلوع الشمس، و أن یدخل السوق قبل غیره و مبایعة الادنین و ذوی العاهات و النقص فی أبدانهم، و المحارفین، و طلب تنقیص الثمن بعد العقد، و الزیادة وقت النداء لطلب الزیادة. أما الزیادة بعد سکوت المنادی فلا بأس بها، و التعرض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه حذرا من الخطأ، و الدخول فی سوم المؤمن، بل الأحوط ترکه. و المراد به الزیادة فی الثمن الذی بذله المشتری، أو بذل مبیع له غیر ما بذله البائع، مع رجاء تمامیة المعاملة بینهما، فلو انصرف أحدهما عنه، أو علم بعدم تمامیتها بینهما فلا کراهة، و کذا لو کان البیع مبنیا علی المزایدة، و أن یتوکل بعض أهل البلد لمن هو غریب عنها بل الأحوط استحبابا ترکه، و تلقی الرکبان الذین یجلبون السلعة وحدّه إلی ما دون أربعة فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا کراهة، و کذا لو اتفق ذلک بلا قصد. و الظاهر عموم الحکم لغیر البیع من المعاملة، کالصلح و الإجارة و نحوهما.1) 1 . ورد التکبیر لدخول السّوق(وسائل‌الشیعه 12 ـ الباب 18 ـ 20 / 3 ـ 1 ـ 2 / من ابواب آداب التجارة.) و إذا اشتری شیئا(وسائل‌الشیعه 12 ـ الباب 18 ـ 20 / 3 ـ 1 ـ 2 / من ابواب آداب التجارة.) متاعا او غیره. فی صحیح حریز عن ابی عبداللّه علیه‌السلام. و بعده اللّهم انی اشتریته التمس فیه من فضلک فصّل علی محمّد و آل محمّد و اجعل لی فیه فضلاً. اللّهم انّی اشتریته التمس فیه من رزقک فاجعل لی فیه رزقا. ثلاث مراتّ. و ورد التکبیر ثلاثا فی روایة محمدبن مسلم(وسائل‌الشیعه 12 ـ الباب 18 ـ 20 / 3 ـ 1 ـ 2 / من ابواب آداب التجارة.) عن احدهما علیهماالسلام.
2) فی المعتبرة. قال ابوعبداللّه علیه‌السّلام. ربح المؤمن علی المؤمن ربا الاّ ان یشتری باکثر من مأة درهم. فاربح علیه قوت یومک او یشتریه للتجّارة فاربحوا علیهم وارفقوا بهم.
« مسألة 46 » : یحرم الاحتکار(1)و هو : حبس السلعة و الامتناع من بیعها، لانتظار زیادة القیمة، مع حاجة المسلمین إلیها، و عدم وجود الباذل لها، و الظاهر اختصاص الحکم بالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزیت لا غیر، و إن کان الأحوط ـ استحبابا ـ إلحاق الملح بها بل کل ما یحتاج إلیه عامة المسلمین من الملابس و المساکن والمراکب و غیرها و یجبر المحتکر علی البیع فی الاحتکار المحرم، من دون أن یعینَّ له السعر، نعم إذا کان السعر الذی اختاره مجحفا بالعامة أجبر علی الأقل منه.
الفصل الأول: شروط العقد
البیع(2)هو : نقل المال بعوض بما أن العوض مال، لا لخصوصیة فیه و الاشتراء هو إعطاء الثمن بازاء ما للمشتری غرض فیه بخصوصه فی شخص المعاملة، فمن یبیع السکَّر مثلاً یرید حفظ مالیة ماله فی الثمن لکن المشتری إنما یطلب السکّر لحاجته فیه، فإذا کان الغرض لکلا المتعاملین أمرا واحدا کمبادلة کتاب بکتاب ـ مثلاً ـ لم یکن هذا بیعا، بل هو معاملة مستقلة.
« مسألة 47 » : یعتبر فی البیع الإیجاب و القبول، و یقع بکل لفظ دال علی المقصود، و إن لم یکن صریحا فیه مثل : بعت و ملکت، و بادلت و نحوها فی الإیجاب، و مثل : قبلت و رضیت و تملکت و اشتریت و نحوها فی القبول، و لا تشترط فیه العربیة، کما لا یقدح فیه اللحن فی المادة أو الهیئة و یجوز إنشاء الإیجاب بمثل : اشتریت، و ابتعت، و تملکت و إنشاء القبول بمثل : شریت و بعت و ملّکت.
« مسألة 48 » : إذا قال : بعنی فرسک بهذا الدینار، فقال المخاطب : بعتک فرسی بهذا الدینار، ففی صحته و ترتب الأثر علیه بلا أن ینضم إلیه إنشاء القبول من الآمر اشکال، و کذلک الحکم فی الولی عن الطرفین أو الوکیل عنهما فإنه لا یُکتفی فیه بالإیجاب بدون القبول.
« مسألة 49 » : یعتبر فی تحقق العقد الموالاة بین الإیجاب والقبول، فلو قال البائع : بعت، فلم یبادر المشتری إلی القبول حتی انصرف البائع عن البیع لم یتحقق العقد، و لم یترتب علیه الأثر. أما إذا لم ینصرف و کان ینتظر القبول(1)، حتی قبل صح، کما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتلیفون فأوقع أحدهما الإیجاب و قبل الآخر صح. أما المعاملة بالمکاتبة ففیها إشکال، و الأظهر الصحة، إن لم ینصرف البائع عن بیعه و کان ینتظر القبول.
« مسألة 50 » : الظاهر اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول فی الثمن و المثمن و سائر التوابع، فلو قال : بعتک هذا الفرس بدرهم، بشرط أن تخیط قمیصی، فقال المشتری : اشتریت هذا الحمار بدرهم، أو هذا الفرس بدینار، أو بشرط أن أخیط عباءتک، أو بلا شرط شیء أو بشرط أن تخیط ثوبی، أو اشتریت نصفه بنصف دینار، أو نحو ذلک من أنحاء الاختلاف لم یصح العقد، نعم لو قال : بعتک هذا الفرس بدینار، فقال : اشتریت کل نصف منه بنصف دینار صح، و کذا فی غیره مما کان الاختلاف فیه بالاجمال و التفصیل.
« مسألة 51 » : إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشارة مقامه و إن تمکن من التوکیل، و کذا الکتابة مع العجز عن الإشارة. أما مع القدرة علیها ففی تقدیم الإشارة أو الکتابة وجهان بل قولان، و الأظهر الجواز بکل منهما، بل یحتمل ذلک حتی مع التمکن من اللفظ.
1) 1 . یشکل إذاطال الزّمن بل إذا قصر و لم یجعل القبول مرتبطا بالایجاب عند العرف. و کذلک الحال فی الکتابة. بل ترتّب اثر العقد علیها لا یخلو من اشکال.
« مسألة 52 » : الظاهر وقوع البیع بالمعاطاة، بأن ینشیء البائع البیع بإعطائه المبیع إلی المشتری، و ینشیء المشتری القبول بإعطاء الثمن إلی البائع، و لا فرق فی صحتها بین المال الخطیر و الحقیر، و قد تحصل بإعطاء البائع المبیع و أخذ المشتری بلا إعطاء منه، کما لو کان الثمن کلیا فی الذمة أو باعطاء المشتری الثمن و أخذ البائع له بلا إعطاء منه، کما لو کان المثمن کلیا فی الذمة.
« مسألة 53 » : الظاهر أنه یعتبر فی صحة البیع المعاطاتی جمیع ما یعتبر فی البیع العقدی من شرائط العقد و العوضین و المتعاقدین، کما أن الظاهر ثبوت الخیارات ـ الآتیة إن شاءاللّه تعالی ـ علی نحو ثبوتها فی البیع العقدی.
« مسألة 54 » : الظاهر جریان المعاطاة فی غیر البیع من سائر المعاملات بل الإیقاعات إلا فی موارد خاصة، کالنکاح و الطلاق و العتق و التحلیل و النذر والیمین(1)، و الظاهر جریانها فی الرهن و الوقف أیضا.
« مسألة 55 » : فی قبول البیع المعاطاتی للشرط سواء أکان شرط خیار فی مدة معینة، أم شرط فعل، أم غیرهما : اشکال، و إن کان القبول لا یخلو من وجه، فلو أعطی کل منهما ماله إلی الآخر قاصدین البیع، و قال أحدهما فی حال التعاطی : جعلت لی الخیار إلی سنة ـ مثلاً ـ و قبل الآخر صح شرط الخیار، و کان البیع خیاریا.
« مسألة 56 » : لا یجوز تعلیق البیع علی أمر غیر حاصل حین العقد سواء أعلم حصوله بعد ذلک، کما إذا قال : بعتک إذا هلّ الهلال، أم جهل حصوله، کما لو قال : بعتک إذا ولد لی ولد ذکر، و لا علی أمر مجهول الحصول حال العقد، کما إذا قال : بعتک إن کان الیوم یوم الجمعة مع جهله بذلک، أما مع علمه به فالوجه الجواز.
« مسألة 57 » : إذا قبض المشتری ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع
1) 1 . والوصیّة نعم یجئی فی محلّه جوازها بالکتابة و الاشارة مع قصدها.
بالتصرف فیه حتی مع فساد العقد جاز له التصرف فیه و إلا وجب علیه رده إلی البائع، و إذا تلف ـ و لو من دون تفریط ـ وجب علیه ردّ مثله إن کان مثلیا و قیمته إن کان قیمیا، و کذا الحکم فی الثمن إذا قبضه البائع بالبیع الفاسد، و إذا کان المالک مجهولاً جری علیه حکم المال المجهول مالکه، و لا فرق فی جمیع ذلک بین العلم بالحکم و الجهل به، و لو باع أحدهما ما قبضه کان البیع فضولیا و توقفت صحته علی إجازة المالک و سیأتی الکلام فیه إن شاءاللّه تعالی.
الفصل الثانی: شروط المتعاقدین
« مسألة 58 » : یشترط فی کل من المتعاقدین أمور :
الأول : البلوغ، فلا یصح عقد الصبی فی ماله، و إن کان ممیزا، إذا لم یکن بإذن الولی بل و إن کان بإذنه إذا کان الصبی مستقلاً فی التصرف و أما إذا کانت المعاملة من الولی، و کان الصبی وکیلاً عنه فی إنشاء الصیغة فالصحة لا تخلو من وجه وجیه، و کذا إذا کان تصرفه فی غیر ماله بإذن المالک، و إن لم یکن بإذن الولی.
الثانی : العقل، فلا یصح عقد المجنون، و إن کان قاصدا إنشاء البیع.
الثالث : الإختیار، فلا یصح بیع المکره، و هو من یأمره غیره بالبیع المکروه له، علی نحو یخاف من الإضرار به لو خالفه، بحیث یکون وقوع البیع منه من باب ارتکاب أقل المکروهین، و لو لم یکن البیع مکروها و قد أمره الظالم بالبیع فباع صح، و کذا لو أمره بشیء غیر البیع و کان ذلک الشیء موقوفا علی البیع المکروه فباع فإنه یصح، کما إذا أمره بدفع مقدار من المال و لم یمکنه إلا ببیع داره فباعها، فإنه یصح بیعها.
« مسألة 59 » : إذا أکره أحد الشخصین علی بیع داره، کما لو قال الظالم : فلیبع زید
أو عمرو داره فباع أحدهما داره بطل البیع، إلاّ إذا علم إقدام الآخر علی البیع.
« مسألة 60 » : لو أکره علی بیع داره أو فرسه فباع أحدهما بطلٍ، و لو باع الآخر بعد ذلک صحّ، و لو باعهما جمیعا دفعة بطل فیهما جمیعا.
« مسألة 61 » : لوأکرهه علی بیع دابّته فباعها مع‌ولدها بطل بیع الدابة، و صح بیع‌الولد.
« مسألة 62 » : لا یُعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصی بالتوریة، فلو أکرهه علی بیع داره فباعها ـ مع قدرته علی التوریة ـ لم یصح البیع.(1)
« مسألة 63 » : المراد من الضرر الذی یخافه، علی تقدیر عدم الإتیان بما أُکره علیه ما یعمّ الضرر الواقع علی نفسه و ماله و شأنه، و علی بعض مَن یتعلّق به ممّن یهمه أمره فلو لم یکن کذلک فلا إکراه، فلو باع حینئذٍ ـ صحّ البیع.
البیع الفضولی :
الرابع : من شرائط المتعاقدین القدرة علی التصرّف بکونه مالکا أو وکیلاً عنه، أو مأذونا منه، أو ولیا علیه، فلولم یکن العاقد قادرا علی التصرّف لم یصح البیع، بل توقّفت صحته علی إجازة القادر علی ذلک التصرّف، مالکا کان، أو وکیلاً عنه، أو مأذونا منه، أو ولیا علیه، فإن أجاز صح، و إن ردّ بطل و هذا هو المسمی بعقد الفضولی. و المشهور أن الإجازة بعد الردّ لا أثر لها، ولکنه لا یخلو عن إشکال، بل لا یبعد نفوذها(2). و أمّا الردّ بعد الإجازة فلا أثر له جزما.
« مسألة 64 » : لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولی، فإن أجازه المالک صح، و لا أثر للمنع السابق فی البطلان.
« مسألة 65 » : إذا علم من حال المالک أنه یرضی بالبیع فباعه لم یصح و توقّفت صحته علی الإجازة.
« مسألة 66 » : إذا باع الفضولی مال غیره عن نفسه لاعتقاده أنه مالک أو لبنائه علی ذلک، کما فی الغاصب، فأجازه المالک صحّ البیع و یرجع الثمن إلی المالک.
« مسألة 67 » : لا یکفی فی تحقّق الإجازة الرضا الباطنی، بل لابدّ من الدلالة علیه بالقول مثل : رضیت، و أجزت، و نحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بیعه، أو الأذن فی بیعه أو إجازة العقد الواقع علیه أو نحو ذلک.
« مسألة 68 » : الظاهر أن الإجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه کشفا حکمیا، فنماء الثمن من حین العقد إلی حین الإجازة ملک مالک المبیع، و نماء المبیع ملک للمشتری.
« مسألة 69 » : لو باع باعتقاد کونه ولیا أو وکیلاً فتبینّ خلافه فإن أجازه المالک صح و إن ردّ بطل، و لو باع باعتقاد کونه أجنبیا فتبینّ کونه ولیا أو وکیلاً صح، و لم یحتج إلی الإجازة، و لو تبیّن کونه مالکا ففی صحة البیع ـ من دون حاجة إلی إجازته ـ إشکال و الأظهر هو الصحة.(1)
« مسألة 70 » : لو باع مال غیره فضولاً، ثم ملکه قبل إجازة المالک ففی صحته ـ بلا حاجة إلی الإجازة أو توقّفه علی الإجازة أو بطلانه رأسا ـ وجوه أقواها أوسطها.
« مسألة 71 » : لو باع مال غیره فضولاً فباعه المالک من شخص آخر صحّ بیع المالک، و یصح بیع الفضولی ـ أیضا ـ إن أجازه المشتری.
« مسألة 72 » : إذا باع الفضولی مال غیره و لم تتحقّق الإجازة من المالک، فإن کانت العین فی ید المالک فلا إشکال، و إن کانت فی ید البائع جاز للمالک الرجوع بها علیه،
1) 1 . فیه تأمّل.
و إن کان البائع قد دفعها إلی المشتری جاز له الرجوع علی کل من البائع و المشتری، و إن کانت تالفة رجع علی البائع إن لم یدفعها إلی المشتری، أو علی أحدهما إن دفعها إلیه بمثلها، إن کانت مثلیة، و بقیمتها إن کانت قیمیة.
« مسألة 73 » : المنافع المستوفاة مضمونة، و للمالک الرجوع بها علی مَن استوفاها، و کذا الزیادات العینیّة، مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجین و نحوها، ممّا کانت له مالیة، فإنّها مضمونة علی مَن استولی علیها کالعین، أمّا المنافع غیر المستوفاة ففی ضمانها إشکال، و الضمان أظهر.(1)
« مسألة 74 » : المثلی : ما یَکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، و القیمی : ما لا یکون کذلک، فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة فی المعامل فی هذا الزمان من المثلی، و الجواهر الأصلیة من الیاقوت و الزمرد و الألماس و الفیروزج و نحوها من القیمی.
« مسألة 75 » : الظاهر أن المدار فی القیمة المضمون بها القیمی قیمة زمان القبض لا زمان التلف، و لا زمان الأداء.
« مسألة 76 » : إذا لم یمضِ المالک المعاملة الفضولیة فعلی البائع الفضولی أن یردّ الثمن المسمّی إلی المشتری(2)، فإذا رجع المالک علی المشتری ببدل العین من المثل أو القیمة فلیس للمشتری الرجوع علی البائع فی مقدار الثمن المسمّی. و یرجع فی الزائد علیه إذا کان مغرورا و إذا رجع المالک علی البائع رجع البائع علی المشتری بمقدار الثمن المسمّی إذا لم یکن قد قبض الثمن، و لا یرجع فی الزائد علیه إذا کان غارّا. و إذا رجع المالک علی المشتری ببدل نماء العین من الصوف و اللبن و نحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غیر ذلک، فإنّ کان المشتری مغرورا من قبل البائع، بأن کان
جاهلاً بأن البائع فضولی، و کان البائع عالما فأخبره البائع بأنه مالک، أو ظهر له منه أنه مالک رجع المشتری علی البائع بجمیع الخسارات التی خسرها للمالک، و إن لم یکن مغرورا من البائع کما إذا کان عالما بالحال، أو کان البائع أیضا جاهلاً لم یرجع علیه بشیء من الخسارات المذکورة، و إذا رجع المالک علی البائع ببدل النماءات، فإن کان المشتری مغرورا من قِبَل البائع لم یرجع البائع علی المشتری، و إن لم یکن مغرورا من قِبَل البائع رجع البائع علیه فی الخسارة التی خسرها للمالک و کذا الحال فی جمیع الموارد التی تعاقبت فیها الأیدی العادیة علی مال المالک، فإنّه إن رجع المالک علی السابق رجع السابق علی اللاحق إن لم یکن مغرورا منه، و إلاّ لم یرجع علی اللاحق، و إن رجع المالک علی اللاحق لم یرجع إلی السابق، إلاّ مع کونه مغرورا منه، و کذا الحکم فی المال غیر المملوک لشخص کالزکاة المعزولة، و مال الوقف المجعول مصرفا فی جهة معیّنة أو غیر معینّة، أو فی مصلحة شخص أو أشخاص فإن الولی یرجع علی ذی الید علیه، مع وجوده، و کذا مع تلفه علی النهج المذکور.
« مسألة 77 » : لو باع إنسان ملکه و ملک غیره صفقة واحدة صح البیع فیما یملک، و توقّفت صحة بیع غیره علی إجازة المالک، فإن أجازه صح، و إلاّ فلا، و حینئذ یکون للمشتری خیار تبعّض الصفقة، فله فسخ البیع بالإضافة إلی ما یملکه البائع.
« مسألة 78 » : طریق معرفة حصة کل واحد منهما من الثمن : أن یقوّم کل من المالین بقیمته السوقیة، فیرجع المشتری بحصة من الثمن نسبتها إلی الثمن نسبة قیمة مال غیر البائع إلی مجموع القیمتین، فإذا کانت قیمة ماله عشرة و قیمة مال غیره خمسة، و الثمن ثلاثة یرجع المشتری بواحد الذی هو ثلث الثمن، و یبقی للبائع اثنان. و هما ثلثا الثمن، هذا إذا لم یکن للاجتماع دخل فی زیادة القیمة و نقصها، أمّا لو کان الأمر کذلک وجب تقویم کل منهما فی حال الانضمام إلی الآخر ثم تنسب قیمة کل واحد منهما إلی مجموع القیمتین، فیؤخذ من الثمن بتلک النّسبة مثلاً إذا باع الجاریة و ابنتها
بخمسة، و کانت قیمة الجاریة فی حال الانفراد ستة، و فی حال الانضمام أربعة، و قیمة ابنتها بالعکس فمجموع القیمتین عشرة، فإن کانت الجاریة لغیر البائع رجع المشتری بخُمسین، و هما اثنان من الثمن، و بقی للبائع ثلاثة أخماس، و إن کانت البنت لغیر البائع رجع المشتری بثلاثة أخماس الثمن، و هو ثلاثة و بقی للبائع اثنان.
« مسألة 79 » : إذا کانت الدار مشترکة بین شخصین علی السویّة فباع أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرینة علی أن المراد نصف نفسه، أو نصف غیره، أو نصف فی النصفین عمل علی القرینة، و إن لم تقم القرینة علی شیء من ذلک حمل علی نصف نفسه لا غیر.
« مسألة 80 » : یجوز للأب و الجد للأب و إن علا التصرّف فی مال الصغیر بالبیع و الشراء و الإجازة و غیرها، و کل منهما مستقل فی الولایة فلا یُعتبر الإذن من الآخر، کما لا تُعتبر العدالة فی ولایتهما، و لا أن تکون مصلحة فی تصرّفهما، بل یکفی عدم المفسدة فیه، إلاّ أن یکون التصرّف تفریطا منهما فی مصلحة الصغیر، کما لو اضطر الولی بیع مال الصغیر، و أمکن بیعه بأکثر من قیمة المثل، فلا یجوز له البیع بقیمة المثل، و کذا لو دار الأمر بین بیعه بزیادة درهم عن قیمة المثل، و زیادة درهمین، لاختلاف الأماکن أو الدلالین، أو نحو ذلک لم یجز البیع بالأقل، و إن کانت فیه مصلحة إذا عدّ ذلک تساهلاً عرفا فی مال الصغیر، و المدار فی کون التصرّف مشتملاً علی المصلحة أو عدم المفسدة علی کونه کذلک فی نظر العقلاء، لا بالنظر إلی علم الغیب، فلو تصرّف الولی باعتقاد المصلحة فتبینّ أنه لیس کذلک فی نظر العقلاء بطل التصرّف، و لو تبینّ أنه لیس کذلک بالنظر إلی علم الغیب صح، إذا کانت فیه مصلحة بنظر العقلاء.
« مسألة 81 » : یجوز للأب و الجد التصرّف فی نفس الصغیر بإجارته لعمل ما أو جعله عاملاً فی المعامل، و کذلک فی سائر شؤونه مثل تزویجه نعم لیس لهما طلاق زوجته، و هل لهما فسخ نکاحه عند حصول المسّوغ للفسخ، و هبة المدة فی عقد
المتعة : وجهان و الثبوت أقرب.(1)
« مسألة 82 » : إذا أوصی الأب أو الجد إلی شخص بالولایة بعد موته علی القاصرین نفذت الوصیة، و صار الموصی إلیه ولیا علیهم بمنزلة الموصی تنفذ تصرفاته. و یُشترط فیه الرشد و الأمانة، و لا تُشترط فیه العدالة علی الأقوی. کما یُشترط فی صحة الوصیة فقد الآخر، فلا تصح وصیة الأب بالولایة علی الطفل مع وجود الجد، و لا وصیة الجد بالولایة علی حفیده مع وجود الأب، و لو أوصی أحدهما بالولایة علی الطفل، بعد فقد الآخر لا فی حال وجوده، ففی صحّتها إشکال.
« مسألة 83 » : لیس لغیر الأب و الجد للأب و الوصی لأحدهما ولایة علی الصغیر، و لو کان عما أو أما أو جدا للأم أو أخا کبیرا، فلو تصرّف أحد هؤلاء فی مال الصغیر، أو فی نفسه، أو سائر شؤونه لم یصح، و توقّف علی إجازة الولی.
« مسألة 84 » : تکون الولایة علی الطفل للحاکم الشرعی، مع فقد الأب و الجد و الوصی لأحدهما، و مع تعذّر الرجوع إلی الحاکم فالولایة لعدول المؤمنین، لکن الأحوط الاقتصار علی صورة لزوم الضرر فی ترک التصرّف، کما لو خیف علی ماله التلف ـ مثلاً ـ فیبیعه العادل، لئلا یتلف، و لا یعتبر ـ حینئذ ـ أن تکون فی التصرّف فیه غبطة و فائدة، بل لو تعذّر وجود العادل ـ حینئذ ـ لم یبعد جواز ذلک لسائر المؤمنین، و لو اتُفق احتیاج المکلّف إلی دخول دار الأیتام و الجلوس علی فراشهم، و الأکل من طعامهم، و تعذّر الاستئذان من ولیهم لم یبعد جواز ذلک، إذا عوّضهم عن ذلک بالقیمة، و لم یکن فیه ضرر علیهم و إن کان الأحوط ترکه، و إذا کان التصرّف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلی عوض. و اللّه سبحانه العالم.
1) 1 . فی الاوّل.
الفصل الثالث: شروط العوضین
یُشترط فی المبیع أن یکون عینا، سواء أکان موجودا فی الخارج أم فی الذمة، و سواء أکانت الذمة ذمة البائع أم غیره، کما إذا کان له مال فی ذمة غیره فباعه لشخص ثالث، فلا یجوز بیع المنفعة، کمنفعة الدار، و لا بیع العمل کخیاطة الثوب، و أمّا الثمن فیجوز أن یکون عینا أو منفعة أو عملاً.
« مسألة 85 » : المشهور علی اعتبار أن یکون المبیع و الثمن مالاً یتنافس فیه العقلاء، فکل ما لا یکون مالاً کبعض الحشرات لا بجوز بیعه، و لا جعله ثمنا، ولکن الظاهر عدم(1)اعتبار ذلک، و إن کان الاعتبار أحوط.
« مسألة 86 » : الحقوق مطلقا من قبیل الأحکام(2)، فکما لا یصح بیعها لا یصح جعلها ثمنا، نعم فی مثل حق التحجیر القابل للانتقال یجوز(3)جعل متعلّق الحق بما هو کذلک ثمنا و یجوز جعل شیء بإزاء رفع الید عن الحق، حتی فیما إذا لم یکن قابلاً للانتقال، و کان قابلاً للإسقاط، کما یجوز جعل الإسقاط ثمنا، بأن یملک البائع علیه العمل فیجب علیه الإسقاط بعد البیع.
« مسألة 87 » : یُشترط فی البیع أن لا یکون غرریا و تکفی المشاهدة فیما تعارف بیعه بالمشاهدة، و لا تکفی فی غیر ذلک، بل لا بدّ أن یکون مقدار کل من العوضین المتعارف تقدیره به عند البیع، من کیل أو وزن، أو عد، أو مساحة معلوما، و لا بأس بتقدیره بغیر المتعارف فیه عند البیع، کبیع المکیل بالوزن، و بالعکس إذا لم یکن البیع
غرریا، و إذا کان الشیء ممّا یباع فی حال بالمشاهدة، و فی حال أخری بالوزن أو الکیل، کالثمر یُباع علی الشجر بالمشاهدة و فی المخازن بالوزن، و الحطب محمولاً علی الدابة بالمشاهدة و فی المخزن بالوزن، و اللبن المخیض یباع فی السقاء بالمشاهدة و فی المخازن بالکیل فصحة بیعه مقدّرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف.
« مسألة 88 » : یکفی فی معرفة التقدیر إخبار البائع بالقدر، کیلاً أو وزنا، أو عدّا، و لا فرق بین عدالة البائع و فسقه، و الأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتری بإخباره، و لو تبینّ الخلاف بالنقیصة کان المشتری بالخیار فی الفسخ و الإمضاء بتمام الثمن(1)و لو تبیّنت الزیادة(2)کان البائع(3)بالخیار بین الفسخ و الإمضاء بتمام المبیع، و قیل : یرجع المشتری علی البائع بثمن النقیصة فی الأول و تکون الزیادة للبائع فی الثانی و هو ضعیف.(4)
« مسألة 89 » : لا بدّ فی مثل القماش و الأرض و نحوهما ـ ممّا یکون تقدیره بالمساحة دخیلاً فی زیادة القیمة ـ معرفة مقداره، و لا یکتفی فی بیعه بالمشاهدة إلاّ إذا کانت المشاهدة رافعة للغرر کما هو الغالب فی بیع الدور و الفرش و نحوهما.
« مسألة 90 » : إذا اختلفت البلدان فی تقدیر شیء، بأن کان موزونا فی بلد، و معدودا فی آخر، و مکیلاً فی ثالث، فالظاهر أن المدار فی التقدیر بلد المعاملة. ولکن یجوز البیع بالتقدیر الآخر أیضا إذا لم یکن فیه غرر.(5)
« مسألة 91 » : قد یؤخذ الوزن شرطا فی المکیل أو المعدود، أو الکیل شرطا فی
الموزون، مثل أن یبیعه عشرة أمنان من الدبس، بشرط أن یکون کیلها صاعا، فیتبینّ أن کیلها أکثر من ذلک لرقة الدبس، أو یبیعه عشرة أذرع من قماش، بشرط أن یکون وزنها ألف مثقال، فیتبینّ أن وزنها تسعمائة، لعدم إحکام النسج، أو یبیعه عشرة أذرع من الکتان، بشرط أن یکون وزنه مائة مثقال، فیتبین أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خیوطه و نحو ذلک، ممّا کان التقدیر فیه ملحوظا صفة کمال للمبیع لا مقوّما له، و الحکم أنه مع التخلّف بالزیادة أو النقیصة یکون الخیار للمشتری، لتخلّف الوصف، فإن أمضی العقد کان علیه تمام الثمن، و الزیادة للمشتری علی کل حال.
« مسألة 92 » : یُشترط معرفة جنس العوضین و صفاتهما التی تختلف القیمة باختلافها، کالألوان و الطعوم و الجودة و الرداءة و الرقة و الغلظة و الثقل و الخفة و نحو ذلک، ممّا یوجب اختلاف القیمة، أمّا ما لا یوجب اختلاف القیمة منها فلا تجب معرفته، و إن کان مرغوبا عند قوم، و غیر مرغوب عند آخرین، و المعرفة إمّا بالمشاهدة، أو بتوصیف(1)البائع، أو بالرؤیة السابقة.
« مسألة 93 » : یُشترط أن یکون کل واحد من العوضین ملکا، مثل أکثر البیوع الواقعة بین الناس، أو ما هو بمنزلته، کبیع الکلی فی الذمة أو بیع مال شخصی مختص بجهة من الجهات مثل بیع ولی الزکاة بعض أعیان الزکاة و شرائه العلف لها، و علیه فلا یجوز بیع ما لیس کذلک : مثل بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء، و شجر البیداء قبل أن یُصطاد أو یُحاز.
« مسألة 94 » : یصح للراهن بیع العین المرهونة بإذن المرتهن، و کذلک لو أجازه بعد وقوعه، و الأظهر صحة البیع(2)مع عدم إجازته أیضا إلاّ أنه یثبت الخیار ـ حینئذ ـ للمشتری إذا کان جاهلاً بالحال حین البیع.
« مسألة 95 » : لا یجوز بیع الوقف إلاّ فی موارد :
منها : أن یخرب بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، کالحیوان المذبوح، و الجذع البالی، و الحصیر المخرق.
و منها : أن یخرب علی نحو یسقط عن الانتفاع المعتد به، مع کونه ذا منفعة یسیرة ملحقة بالمعدوم عرفا.
و منها : ما إذا اشترط الواقف بیعه عند حدوث أمر، من قلة المنفعة أو کثرة الخراج، أو کون بیعه أنفع، أو احتیاجهم إلی عوضه، أو نحو ذلک.
و منها : ما إذا وقع الاختلاف الشدید(1)بین الموقوف علیهم، بحیث لا یؤمن معه من تلف النفوس و الأموال.
و منها، ما لو علم أن الواقف لا حظ فی قوام الوقف عنوانا خاصا فی العین الموقوفة، مثل کونها بستانا، أو حماما فیزول ذلک العنوان، فإنه یجوز البیع ـ حینئذٍ ـ و إن کانت الفائدة باقیة بحالها أو أکثر.
و منها : ما إذا طرأ ما یستوجب أن یؤدّی بقاؤه إلی الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفا، و اللازم حینئذٍ تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان البقاء.
« مسألة 96 » : ما ذکرناه من جواز البیع فی الصور المذکورة لا یجری فی المساجد، فإنّها لا یجوز بیعها علی کل حال. نعم یجری فی مثل الخانات الموقوفة للمسافرین، و کتب العلم و المدارس و الرباطات الموقوفة علی الجهات الخاصة.
« مسألة 97 » : إذا جاز بیع الوقف، فإن کان من الأوقاف غیر المحتاجة إلی المتولی کالوقف علی الأشخاص المعینین لم تحتج إلی إجازة غیرهم، و إلاّ فإن کان له متولّ خاص فاللازم مراجعته، و یکون البیع بإذنه، و إلاّ فالأحوط مراجعة الحاکم الشرعی،
1) 1 . هذا القسم لو قلنا به فانّما هو من باب مراعاة الاّ هم من حفظ النفوس عن التّلف او یجعل من القسم الاخیر الذّی یتعرّض له و لابدّ من الصّبر فی البیع الی آخر ازمنة الامکان و مع ذلک فالمسئلة مشکلة.
و الاستئذان منه فی البیع، کما أن الأحوط أن یشتری بثمنه ملکا، و یوقف علی النهج الذی کان علیه الوقف الأول، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بیع ذلک البعض و صرف ثمنه فی مصلحة المقدار العامر، أو فی وقف آخر إذا کان موقوفا علی نهج وقف الخراب. و إذا خرب الوقف و لم یمکن الانتفاع به و أمکن بیع بعضه و تعمیر الباقی بثمنه فالأحوط : الاقتصار علی بیع بعضه و تعمیر الباقی بثمنه.
« مسألة 98 » : لا یجوز بیع الأمة إذا کانت ذات ولد لسیّدها، و لو کان حملاً غیر مولود، و کذا لا یجوز نقلها بسائر النواقل، و إذا مات ولدها جاز بیعها، کما یجوز بیعها فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی، و فی هذه المسألة فروع کثیرة لم نتعرّض لها لقلة الابتلاء بها.
« مسألة 99 » : لا یجوز بیع الأرض الخراجیة. و هی : الأرض المفتوحة عنوة العامرة حین الفتح، فإنها ملک للمسلمین مَن وجد و مَن یوجد، و لا فرق بین أن تکون فیها آثار مملوکة للبائع من بناء أو شجر أو غیرهما، و أن لا تکون. بل الظاهر عدم جواز التصرّف فیها إلاّ بإذن الحاکم الشرعی، إلاّ أن تکون تحت سلطة السلطان المدعی للخلافة العامة فیکفی الاستئذان منه، بل فی کفایة الاستئذان من الحاکم الشرعی ـ حینئذٍ ـ إشکال، و لو ماتت الأرض العامرة ـ حین الفتح ـ فلا یبعد(1)أنها تملک بالإحیاء. أمّا الأرض المیتة فی زمان الفتح فهی ملک للإمام علیه‌السلام ، و إذا أحیاها أحد ملکها بالإِحیاء، مسلما کان المحیی أو کافرا، و لیس علیه دفع العوض، و إذا ترکها حتی ماتت فهی علی ملکه، ولکنه إذا ترک زرعها و أهملها و لم ینتفع بها بوجه، جاز لغیره زرعها(2)، و هو أحق بها منه و إن کان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن منه إذا عرف
مالکها، إلاّ إذا کان المالک قد أعرض عنها، و إذا أحیاها السلطان المدعی للخلافة علی أن تکون للمسلمین لحقها حکم الأرض الخراجیة.
« مسألة 100 » : فی تعیین أرض الخراج إشکال، و قد ذکر العلماء و المؤرخون مواضع کثیرة منها. و إذا شکّ فی أرض أنها کانت میتة أو عامرة ـ حین الفتح ـ تحمل علی أنها کانت میتة، فیجوز إحیاؤها و تملّکها إن کانت حیّة، کما یجوز بیعها و غیره من التصرّفات الموقوفة علی الملک.
« مسألة 101 » : یُشرط فی کل من العوضین أن یکون مقدورا علی تسلیمه فلا یجوز بیع الجمل الشارد، أو الطیر الطائر، أو السمک المرسل فی الماء، و لا فرق بین العلم بالحال و الجهل بها، و لو باع العین المغصوبة و کان المشتری قادرا علی أخذها من الغاصب صح، کما أنه یصح بیعها علی الغاصب أیضا، و إن کان البائع لا یقدر علی أخذها منه، ثم دفعها إلیه، و إذا کان المبیع ممّا لا یستحق المشتری أخذه، کما لو باع مَن ینعتق علی المشتری صح، و إن لم یقدر علی تسلیمه.
« مسألة 102 » : لو علم بالقدرة علی التسلیم فباع فانکشف الخلاف بطل، و لو علم العجز عنه فانکشف الخلاف فالظاهر الصحة.
« مسألة 103 » : لو انتفت القدرة علی التسلیم فی زمان استحقاقه، لکن علم بحصولها بعده، فإن کانت المدة یسیرة صح، و إذا کانت طویلة لا یتسامح بها، فإن کانت مضبوطة کسنة أو أکثر فالظاهر الصحة مع علم المشتری بها و کذا مع جهله بها، لکن یثبت الخیار للمشتری، و إن کانت غیر مضبوطة فالظاهر البطلان، کما لو باعه دابة غائبة یعلم بحضورها لکن لا یعلم زمانه.
« مسألة 104 » : إذا کان العاقد هو المالک فالاعتبار بقدرته، و إن کان وکیلاً فی إجراء الصیغة فقط فالاعتبار بقدرة المالک، و إن کان وکیلاً فی المعاملة کعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالک فیکفی قدرة أحدهما علی التسلیم فی صحة المعاملة، فإذا لم یقدرا بطل البیع.
« مسألة 105 » : یجوز بیع العبد الآبق مع الضمیمة، إذا کانت ذات قیمة معتد بها.
الفصل الرابع: الخیارات
اشارة
الخیار حق یقتضی السلطنة علی فسخ العقد برفع مضمونه و هو أقسام.
(الأول) : خیار المجلس
أی مجلس البیع فإنّه إذا وقع البیع کان لکل من البائع و المشتری الخیار فی المجلس ما لم یفترقا، فإذا افترقا ـ عرفا ـ لزم البیع و انتفی الخیار و لو کان المباشر للعقد الوکیل کان الخیار للمالک، فإن الوکیل وکیل فی إجراء الصیغة فقط، و لیس له الفسخ عن المالک، و لو کان وکیلاً فی تمام المعاملة و شؤونها کان له الفسخ عن المالک، و المدار علی اجتماع المباشرین و افتراقهما لا المالکین، و لو فارقا المجلس مصطحبین بقی الخیار لهما حتی یفترقا، و لو کان الموجب و القابل واحدا و کالة عن المالکین أو ولایة علیهما، ففی ثبوت الخیار إشکال، بل الأظهر(1)العدم.
« مسألة 106 » : هذا الخیار یختص بالبیع و لا یجری فی غیره من المعاوضات.
« مسألة 107 » : یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی العقد، کما یسقط بإسقاطه بعد العقد.
1) 1 . فی الاظهریة تأمّل.
(الثانی) : خیار الحیوان
کل مَن اشتری حیوانا ـ إنسانا کان أو غیره ـ ثبت له الخیار ثلاثة أیام مبدؤها زمان العقد، و إذا کان العقد فی أثناء النهار لفق المنکسر من الیوم الرابع، و اللیلتان المتوسطتان داخلتان فی مدة الخیار، و کذا اللیلة الثالثة فی صورة تلفیق المنکسر، و إذا لم یفترق المتبایعان حتی مضت ثلاثة أیام سقط خیار الحیوان، و بقی خیار المجلس.
« مسألة 108 » : یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی متن العقد، کما یسقط بإسقاطه بعده، و بالتصرّف فی الحیوان تصرّفا یدل علی إمضاء العقد و اختیار عدم الفسخ.
« مسألة 109 » : یثبت هذا الخیار للبائع أیضا، إذا کان الثمن حیوانا.
« مسألة 110 » : یختص هذا الخیار أیضا بالبیع، و لا یثبت فی غیره من المعاوضات.
« مسألة 111 » : إذا تَلف الحیوان قبل القبض أو بعده فی مدة الخیار کان تلفه من مال البائع، و رجع المشتری علیه بالثمن إذا کان دفعه إلیه.
« مسألة 112 » : إذا طرأ عیب فی الحیوان من غیر تفریط من المشتری لم یمنع من الفسخ والرد، و إن کان بتفریط منه سقط خیاره.
(الثالث) : خیار الشرط
و المراد به : الخیار المجعول باشتراطه فی العقد، إمّا لکل من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه، أو لأجنبی.
« مسألة 113 » : لا یتقدّر هذا الخیار بمدة معیّنة، بل یجوز اشتراطه فی أی مدة کانت قصیرة أو طویلة، متّصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لابدّ من تعیین مبدأها و تقدیرها بقدر معینّ، و لو مادام العمر، فلا یجوز جعل الخیار بلا مدة، و لا جعله مدة غیر محدودة قابلة للزیادة والنقیصة و موجبة للغرر، و إلاّ بطل العقد.
« مسألة 114 » : إذا جعل الخیار شهرا کان الظاهر منه المتّصل بالعقد و کذا الحکم فی غیر الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، و إذا جعل الخیار شهرا مرددا بین الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعیین، لکن الظاهر(1)الصحة فإن مرجع ذلک هو جعل الخیار فی تمام تلک الشهور.
« مسألة 115 » : لا یجوز اشتراط الخیار فی الإیقاعات، کالطلاق و العتق، و لا فی العقود الجائزة، کالودیعة و العاریة، و یجوز اشتراطه فی العقود اللازمة عدا النکاح، و فی جواز اشتراطه فی الصدقة و فی الهبة اللازمة و فی الضمان إشکال، و إن کان الأظهر عدم الجواز فی(2)الأخیر و الجواز فی الثانی.
« مسألة 116 » : یجوز اشتراط الخیار للبائع فی مدة معیّنة متّصلة بالعقد، أو منفصلة عنه، علی نحو یکون له الخیار فی حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، و یسمّی بیع الخیار فإذا مضت مدة الخیار لزم البیع و سقط الخیار و امتنع الفسخ، و إذا فسخ فی المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا یصحّ الفسخ، و کذا لو فسخ قبل المدة فلا یصح الفسخ إلاّ فی المدة المعیّنة، فی حال رد الثمن أو ردّ بدله مع تلفه، ثم إنّ الفسخ إمّا أن یکون بإنشاء مستقل فی حال الرد، مثل فسخت و نحوه، أو یکون بنفس الرد، علی أن یکون إنشاء الفسخ بالفعل و هو الرد، لا بقوله : فسخت، و نحوه.
« مسألة 117 » : المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتری، و تمکینه منه، فلو أحضره کذلک جاز له الفسخ و إن امتنع المشتری من قبضه.
« مسألة 118 » : الظاهر أنه یجوز اشتراط الفسخ فی تمام المبیع برد بعض الثمن، کما یجوز اشتراط الفسخ فی بعض المبیع بذلک.
« مسألة 119 » : إذا تعذر تمکین المشتری من الثمن لغیبة، أو جنون، أو نحوهما مما یرجع إلی قصور فیه فالظاهر أنه یکفی فی صحة الفسخ تمکین ولیه، و لو کان الحاکم الشرعی أو وکیله، فإذا مکنه من الثمن جاز له الفسخ.
« مسألة 120 » : نماء المبیع من زمان العقد إلی زمان الفسخ للمشتری، کما أن نماء الثمن للبائع.
« مسألة 121 » : لا یجوز(1)للمشتری فیما بین العقد إلی إنتهاء مدة الخیار التصرف الناقل للعین من هبة أو بیع أو نحوهما، و لو تلف المبیع کان ضمانه علی المشتری، و لا یسقط بذلک خیار البائع، إلا إذا کان المقصود من الخیار المشروط خصوص الخیار فی حال وجود العین بحیث یکون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلی البائع، لکن الغالب الأول.
« مسألة 122 » : إذا کان الثمن المشروط رده دینا فی ذمة البائع کما إذا کان للمشتری دین فی ذمة البائع فباعه بذلک الدین، و اشترط الخیار مشروطا برده کفی فی رده إعطاء فرد منه، و إذا کان الثمن عینا فی ید البائع فالظاهر ثبوت الخیار فی حال دفعها للمشتری. و إذا کان الثمن کلیا فی ذمة المشتری فدفع منه فردا إلی البائع بعد وقوع البیع فالظاهر کفایة رد فرد آخر فی صحة الفسخ.
« مسألة 123 » : لو اشتری الولی شیئا للمولّی علیه ببیع الخیار، فارتفع حجرة قبل انقضاء المدة ـ کان الفسخ مشروطا برد الثمن إلیه، و لا یکفی الرد إلی ولیه، و لو اشتری أحد الولیین کالأب ببیع الخیار جاز الفسخ بالرد إلی الولی الآخر کالجد، إلا أن یکون المشروط الرد إلی خصوص الولی المباشر للشراء.
« مسألة 124 » : إذا مات البائع ـ قبل إعمال الخیار ـ انتقل الخیار إلی ورثته، فلهم
1) 1 . علی تأمّل و ان لم یکن بعیدا.
الفسخ بردهم الثمن إلی المشتری، و یشترکون فی المبیع علی حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم یصح للبعض الآخر الفسخ، لا فی تمام المبیع و لا فی بعضه، ولو مات المشتری کان للبائع الفسخ برد الثمن إلی ورثته.
« مسألة 125 » : یجوز إشتراط الخیار فی الفسخ للمشتری برد المبیع إلی البائع، و الظاهر منه رد نفس العین، فلا یکفی رد البدل حتی مع تلفها إلا أن تقوم قرینة علی إرادة ما یعم رد البدل عند التلف، کما یجوز أیضا إشتراط الخیار لکل منهما عند رد ما انتقل إلیه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
« مسألة 126 » : لا یجوز إشتراط الخیار فی الفسخ برد البدل مع وجود العین(1)، بلا فرق بین رد الثمن ورد المثمن، و فی جواز إشتراطه برد القیمة فی المثلی، أو المثل فی القیمی مع التلف اشکال، و إن کان الأظهر(2)أیضا العدم.
« مسألة 127 » : یسقط هذا الخیار، بانقضاء المدة المجعولة له، مع عدم الرد و بإسقاطه بعد العقد.
(الرابع) : خیار الغبن
إذا باع بأقل من قیمة المثل، ثبت له الخیار، و کذا إذا اشتری بأکثر من قیمة المثل، و لا یثبت هذا الخیار للمغبون، إذا کان عالما بالحال.
« مسألة 128 » : یشترط فی ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجبا للغبن عرفا، بأن یکون مقدارا لا یتسامح به عند غالب الناس فلو کان جزئیا غیر معتد به لقلته لم یوجب الخیار، وحدّه بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس، و لا یبعد اختلاف المعاملات فی ذلک فالمعاملات التجاریة المبنیة علی المماکسة الشدیدة
یکفی فی صدق الغبن فیها العشر بل نصف العشر و أما المعاملات العادیة فلا یکفی فیها ذلک و المدار علی ما عرفت من عدم المسامحة الغالبیة.
« مسألة 129 » : الظاهر کون الخیار المذکور ثابتا من حین العقد لا من حین ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا.
« مسألة 130 » : لیس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترک الفسخ و لو بذل له الغابن التفاوت لم یجب علیه القبول بل یتخیر بین فسخ البیع من أصله و امضائه بتمام الثمن المسمی، نعم لو تصالحا علی إسقاط الخیار بمال صح الصلح و سقط الخیار و وجب علی الغابن دفع عوض المصالحة.
یسقط الخیار المذکور بأمور :
الأول : إسقاطه بعد العقد و إن کان قبل ظهور الغبن و لو أسقطه بزعم کون التفاوت عشرة فتبین کونه مائة فإن کان التفاوت بالأقل ملحوظا قیدا بطل الإسقاط و إن کان ملحوظا من قبیل الداعی کما هو الغالب صح و کذا الحال لو صالحه علیه بمال.
الثانی : اشتراط سقوطه فی متن العقد و إذا اشترط سقوطه بزعم کونه عشرة فتبین أنه مائة جری فیه التفصیل السابق.
الثالث : تصرف المغبون ـ بائعا کان أو مشتریا فیما انتقل إلیه ـ تصرفا یدل علی الإلتزام بالعقد، هذا إذا کان بعد العلم بالغبن، أما لو کان قبله فالمشهور عدم السقوط به و لا یخلو من تأمل، بل البناء علی السقوط به ـ لو کان دالاً علی الالتزام بالعقد ـ لا یخلو من وجه، نعم إذا لم یدل علی ذلک کما هو الغالب فی التصرف حال الجهل بالغبن فلا یسقط الخیار به و لو کان متلفا للعین أو مخرجا لها عن الملک أو مانعا عن الاسترداد کالاستیلاد.
« مسألة 131 » : إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع فإن کان المبیع موجودا عند المشتری استرده منه، و إن کان تالفا بفعله أو بغیر فعله رجع بمثله، إن کان مثلیاً
و بقیمته إن کان قیمیا، و إن وجده معیبا بفعله أو بغیر فعله أخذه مع ارش العیب، و أن وجده خارجا عن ملک المشتری بأن نقله إلی غیره بعقد لازم کالبیع و الهبة المعوضة أو لذی الرحم، فالظاهر أنه بحکم التالف فیرجع علیه بالمثل أو القیمة و لیس له إلزام المشتری بارجاع العین بشرائها أو استیهابها، بل لا یبعد ذلک لو نقلها بعقد جائز کالهبة و البیع بخیار فلا یجب علیه الفسخ و ارجاع العین، بل لو اتفق رجوع العین إلیه باقالة أو شراء أو میراث أو غیر ذلک بعد دفع البدل من المثل أو القیمة لم یجب علیه دفعها إلی المغبون نعم لو کان رجوع العین إلیه قبل دفع البدل وجب ارجاعها إلیه و أولی منه فی ذلک لو کان رجوعها إلیه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بین أن یکون الرجوع بفسخ العقد السابق و أن یکون بعقد جدید، فإنه یجب علیه دفع العین نفسها إلی الفاسخ المغبون و لا یجتزی بدفع البدل من المثل أو القیمة، و إذا کانت العین باقیة عند المشتری حین فسخ البائع المغبون لکنه قد نقل منفعتها إلی غیره بعقد لازم کالإجارة اللازمة أو جائز کالإجارة المشروط فیها الخیار لم یجب علیه الفسخ أو الاستقالة مع إمکانها، بل یدفع العین و أرش النقصان(1)الحاصل بکون العین مسلوبة المنفعة مدة الإجارة.
« مسألة 132 » : إذا فسخ البائع المغبون و کان المشتری قد تصرف فی المبیع تصرفا مغیرا له فإما أن یکون بالنقیصة أو بالزیادة أو بالامتزاج بغیره فإن کان بالنقیصة أخذ البائع من المشتری المبیع مع أرش النقیصة و إن کان بالزیادة فإما أن تکون الزیادة صفة محضة کطحن الحنطة و صیاغة الفضة و قصارة الثوب، و إما أن تکون صفة مشوبة بالعین کصبغ الثوب، و إما أن تکون عینا غیر قابلة للفصل کسمن الحیوان و نمو الشجرة أو قابلة للفصل کالثمرة و البناء و الغرس و الزرع. فإن کانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعین، فإن لم تکن لها مالیة لعدم زیادة قیمة العین بها فالمبیع للبائع و لا شیء للمشتری، و کذا إن کانت لها مالیة و لم تکن بفعل المشتری کما إذا اشتری منه
1) 1 . علی الاحوط خصوصا إذا طالت مدّة الإجارة، بل فی هذه الصورّة لا یخلو من قوّة.
عصی عوجاء فاعتدلت أو خلا قلیل الحموضة فزادت حموضته، و إن کانت لها مالیة و کانت بفعل المشتری، فلکون الصفة للمشتری و شرکته مع الفاسخ بالقیمة وجه، لکنه ضعیف والأظهر(1)أنه لا شیء للمشتری، و إن کانت الزیادة عینا فإن کانت غیر قابلة للانفصال کسمن الحیوان و نمو الشجرة فلا شیء للمشتری أیضا، و إن کانت قابلة للانفصال کالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء و الزرع کانت الزیادة للمشتری، و حینئذ فإن لم یلزم من فصل الزیادة ضرر علی المشتری حال الفسخ کان للبائع إلزام المشتری بفصلها کاللبن و الثمر، بل له ذلک و إن لزم الضرر(2)علی المشتری من فصلها، و إذا أراد المشتری فصلها فلیس للبائع منعه عنه و إذا أراد المشتری فصل الزیادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلک نقص علی الأرض تدارکه، فعلیه طم الحفر و تسویة الأرض و نحو ذلک، و إن کان بالامتزاج بغیر الجنس فحکمه حکم التالف یضمنه المشتری ببدله من المثل أو القیمة سواء عد المبیع مستهلکا عرفا کامتزاج ماء الورد المبیع بالماء، أم لم یعد مستهلکا بل عد موجودا علی نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السکر فإن الفاسخ بفسخه یملک الخل مثلاً. و المفروض أنه لا وجود له و إنما الموجود طبیعة ثالثة حصلت من المزج فلا مناص من الضمان بالمثل أو القیمة بل الحال کذلک فی الخلط بجنسه(3)کخلط السمن بالسمن سواء کان الخلط بمثله أو کان بالأجود و الأردأ فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبیع، فإن لم یمکن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القیمة.
« مسألة 133 » : إذا فسخ المشتری المغبون و کان قد تصرف فی المبیع تصرفا غیر مسقط لخیاره لجهله بالغبن، فتصرفه أیضا تارة لا یکون مغیرا للعین و أخری یکون مغیرا
1) 1 . بل الاحوط التراضی و کذا فی ما یأتی من الزّیادة عینا و غیر قابلة للانفصال کسمن الحیوان و نمّوا الشجرة.
2) 2 . علی تأمّل.
3) 3 . لا یخلو من اشکال بل منع و لا یبعد الشّرکة عینا مع الارش فی الخلط بالاردئ و اعطاء الزّیادة او التّراضی فی الاجود و فی بعض صوره بالمالیّة و قد یتصّور الشّرکة فی الخلط بغیر الجنس.
لها بالنقیصة أو الزیادة أو بالمزج. و تأتی فیه الصور المتقدمة و تجری علیه أحکامها(1)، و هکذا لو فسخ المشتری المغبون و کان البائع قد تصرف فی الثمن أو فسخ البائع المغبون و کان هو قد تصرف فی الثمن تصرفا غیر مسقط لخیاره فإن حکم تلف العین و نقل المنفعة و نقص العین و زیادتها و مزجها بغیرها و حکم سائر الصور التی ذکرناها هناک جارٍ هنا علی نهج واحد.
« مسألة 134 » : الظاهر أن الخیار فی الغبن لیس علی الفور(2)فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من یستشیره فی الفسخ وعدمه و نحو ذلک من الاغراض الصحیحة لم یسقط خیاره فضلاً عما لو أخره جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخیار للمغبون أو غافلاً عنه أو ناسیا له فیجوز له الفسخ إذا علم أو إلتفت.
« مسألة 135 » : الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاملة مبنیة علی المماکسة صلحا کانت أو إجارة أو غیرهما.
« مسألة 136 » : إذا إشتری شیئین صفقة بثمنین کعبد بعشرة و فرس بعشرة و کان مغبونا فی شراء الفرس جاز له الفسخ و یکون للبائع الخیار فی بیع العبد.
« مسألة 137 » : إذا تلف ما فی ید الغابن بفعله أو بأمر سماوی و کان قیمیا ففسخ المغبون رجع علیه بقیمة التالف و فی کونها قیمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه. أقواها الثانی، و لو کان التلف باتلاف المغبون لم یرجع علیه بشیء، و لو کان باتلاف أجنبی ففی رجوع المغبون بعد الفسخ علی الغابن أو علی الأجنبی أو یتخیر فی الرجوع علی أحدهما وجوه. أقواها الأول، و یرجع الغابن علی الأجنبی، و کذا الحکم لو تلف ما فی ید المغبون ففسخ بعد التلف فإنه إن کان التلف بفعل الغابن
لم یرجع علی المغبون بشیء، و إن کان بآفة سماویة أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبی رجع علی المغبون بقیمة یوم الفسخ و رجع المغبون علی الأجنبی إن کان هو المتلف و حکم تلف الوصف الموجب للأرش حکم تلف العین.
(الخامس) : خیار التأخیر
إطلاق العقد یقتضی أن یکون تسلیم کل من العوضین فعلیا فلو إمتنع أحد الطرفین عنه أجبر علیه فإن لم یسلم کان للطرف الآخر فسخ العقد بل لا یبعد(1)جواز الفسخ عند الإمتناع قبل الإجبار أیضا، و لا یختص(2)هذا الخیار بالبیع بل یجری فی کل معاوضة و یختص البیع بخیار و هو المسمی بخیار التأخیر، و یتحقق فیما إذا باع سلعة و لم یقبض الثمن و لم یسلم المبیع حتی یجیء المشتری بالثمن فإنه یلزم البیع ثلاثة أیام فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحق بالسلعة و إلا فللبائع فسخ البیع و لو تلفت السلعة کانت من مال البائع سواء أکان التلف فی الثلاثة أم بعدها، حال ثبوت الخیار و بعد سقوطه.
« مسألة 138 » : الظاهر أن قبض بعض الثمن کلا قبض، و کذا قبض بعض المبیع.
« مسألة 139 » : المراد بالثلاثة أیام : الأیام البیض و یدخل فیها اللیلتان المتوسطتان دون غیرهما و یجزی فی الیوم الملفق کما تقدم فی مدة خیار الحیوان.
« مسألة 140 » : یشترط فی ثبوت الخیار المذکور عدم إشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین و إلا فلا خیار.
« مسألة 141 » : لا إشکال فی ثبوت الحکم المذکور فیما لو کان المبیع شخصیا، و فی ثبوته إذا کان کلیا فی الذمة قولان، فالأحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضی الطرفین.
« مسألة 142 » : ما یفسده المبیت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم فی بعض الأوقات یثبت الخیار فیه عند دخول اللیل، فإذا فسخ جاز له أن یتصرف فی المبیع کیف یشاء، و یختص هذا الحکم بالمبیع الشخصی.
« مسألة 143 » : یسقط هذا الخیار باسقاطه بعد الثلاثة و فی سقوطه باسقاطه قبلها، و باشتراط سقوطه فی ضمن العقد اشکال، و الأظهر السقوط و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتری الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع(1)للمشتری بالثمن، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجری علی المعاملة لا بعنوان العاریة أو الودیعة، و یکفی ظهور الفعل فی ذلک و لو بواسطة بعض القرائن.
« مسألة 144 » : فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی قولان : أقواهما الثانی.
(السادس) : خیار الرؤیة
و یتحقق فیما لو رأی شیئا ثم إشتراه فوجده علی خلاف ما رآه أو إشتری موصوفا غیر مشاهد فوجده علی خلاف الوصف فإن للمشتری الخیار بین الفسخ و الإمضاء.
« مسألة 145 » : لا فرق فی الوصف الذی یکون تخلفه موجبا للخیار بین وصف الکمال الذی تزید به المالیة لعموم الرغبة فیه و غیره إذا اتفق تعلق غرض للمشتری به(2)، سواء أکان علی خلاف الرغبة العامة مثل کون العبد أمیا لا کاتبا و لا قارئا أم کان مرغوبا فیه عند قوم و مرغوبا عنه عند قوم‌آخرین، مثل إشتراط کون‌القماش أصفر لا أسود.
« مسألة 146 » : الخیار هنا بین الفسخ و الرد و بین ترک الفسخ و إمساک العین مجانا و لیس لذی الخیار المطالبة بالأرش لو ترک الفسخ، کما أنه لا یسقط الخیار ببذل البائع
الأرش و لا بإبدال العین بعین أخری واجدة للوصف.
« مسألة 147 » : کما یثبت الخیار للمشتری عند تخلف الوصف یثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا کان قد رأی المبیع سابقا فباعه بتخیل أنه علی ما رآه فتبین خلافه أو باعه بوصف غیره فانکشف خلافه.
« مسألة 148 » : المشهور أن هذا الخیار علی الفور ولکن الأقرب(1)عدمه.
« مسألة 149 » : یسقط هذا الخیار باسقاطه بعد الرؤیة بل قبلها، و بالتصرف بعد الرؤیة إذا کان دالاً علی الإلتزام بالعقد و کذا قبل الرؤیة إذا کان کذلک، و فی جواز إشتراط سقوطه فی ضمن العقد وجهان : أقواهما ذلک فیسقط به.
« مسألة 150 » : مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة و لا یجری فی بیع الکلی فلو باع کلیا موصوفا و دفع إلی المشتری فردا فاقدا للوصف لم یکن للمشتری الخیار و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو کان المبیع کلیا فی المعین کما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجیدة فتبین الخلاف کان له الخیار.
(السابع) : خیار العیب
و هو فیما لو إشتری شیئا فوجد فیه عیبا فإن له الخیار بین الفسخ برد المعیب و إمضاء البیع فإن لم یمکن الرد جاز له الإمساک و المطالبة بالأرش و لا فرق فی ذلک بین المشتری و البائع، فلو وجد البائع عیبا فی الثمن کان له الخیار المذکور.
« مسألة 151 » : یسقط هذا الخیار بالالتزام بالعقد، بمعنی إختیار عدم الفسخ و منه التصرف فی المعیب تصرفا یدل علی إختیار عدم الفسخ.(2)
موارد جواز طلب الأرش:
لا یجوز فسخ العقد بالعیب فی موارد و إنما یتعین جواز المطالبة بالأرش فیها :
الأول : تلف العین.
الثانی : خروجها عن الملک ببیع أو عتق أو هبة أو نحو ذلک.
الثالث : التصرف الخارجی فی العین الموجب لتغییر العین مثل تفصیل الثوب و صبغه و خیاطته و نحوها.
الرابع : التصرف الإعتباری إذا کان کذلک مثل إجارة العین و رهنها.
الخامس : حدوث عیب فیه بعد قبضه من البائع ففی جمیع هذه الموارد لیس له فسخ العقد برده نعم(1)یثبت له الأرش إن طالبه. نعم إذا کان حدوث عیب آخر فی زمان خیار آخر للمشتری کخیار الحیوان مثلاً جاز رده.
« مسألة 152 » : یسقط الأرش دون الرد فیما لو کان العیب لا یوجب نقصا فی المالیة کالخصاء فی العبید إذا إتفق تعلق غرض نوعی به بحیث صارت قیمة الخصی تساوی قیمة الفحل، و إذا إشتری ربویا بجنسه فظهر عیب فی أحدهما، قیل : لا أرش حذرا من الربا، لکن الأقوی جواز أخذ الأرش.
یسقط الرد و الأرش بأمرین.
الأول : العلم بالعیب قبل العقد.
الثانی : تبرؤ البائع من العیوب بمعنی إشتراط عدم رجوع المشتری علیه بالثمن أو الأرش.(2)
« مسألة 153 » : الأقوی(3) أن هذا الخیار أیضا لیس علی الفور.
« مسألة 154 » : المراد من العیب ما کان علی خلاف مقتضی الخلقة الأصلیة سواء أکان نقصا مثل العور و العمی و الصمم و الخرس و العرج و نحوها أم زیادة مثل الإِصبع الزائد والید الزائدة، أما ما لم یکن علی خلاف مقتضی الخلقة الأصلیة لکنه کان عیبا عرفا مثل کون الأرض موردا لنزول العساکر(1)ففی کونه عیبا بحیث یثبت الأرش إشکال و إن کان الثبوت هو الأظهر.(2)
« مسألة 155 » : إذا کان العیب موجودا فی أغلب أفراد ذلک الصنف مثل الثیبوبة فی الاماء، فالظاهر عدم جریان حکم العیب علیه.
« مسألة 156 » : لا یشترط فی العیب أن یکون موجبا لنقص المالیة نعم لا یثبت الأرش إذا لم یکن کذلک کما تقدم.
« مسألة 157 » : کما یثبت الخیار بالعیب الموجود حال العقد کذلک یثبت بالعیب الحادث بعده قبل القبض فیجوز رد العین به. و فی جواز أخذ الأرش به قولان أظهرهما عدم الجواز إذا لم یکن العیب بفعل المشتری و إلا فلا أثر له.
« مسألة 158 » : یثبت خیار العیب فی الجنون و الجذام و البرص و القرن إذا حدث بعد العقد إلی إنتهاء السنة من تاریخ الشراء.
« مسألة 159 » : کیفیة أخذ الأرش أن یقوّم المبیع صحیحا ثم یقوّم معببا و تلاحظ النسبة بینهما ثم ینقص من الثمن المسمی بتلک النسبة فإذا قوّم صحیحا بثمانیة و معیبا بأربعة و کان الثمن أربعة ینقص من الثمن النصف و هو إثنان و هکذا، و یرجع فی
معرفة قیمة الصحیح و المعیب إلی أهل الخبرة و تعتبر فیهم الأمانة و الوثاقة.
« مسألة 160 » : إذا إختلف أهل الخبرة فی قیمة الصحیح و المعیب فإن إتفقت النسبة بین قیمتی الصحیح و المعیب علی تقویم بعضهم مع قیمتهما علی تقویم البعض الآخر فلا إشکال کما إذا قوَّم بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بأربعة و بعضهم الصحیح بستة و المعیب بثلاثة فإن التفاوت علی کل من التقویمین یکون بالنصف فیکون الأرش نصف الثمن، و إذا إختلفت النسبة کما إذا قوّم بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بأربعة و بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بستة ففیه وجوه و أقوال، و الذی تقتضیه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرة و الأحوط(1)التصالح.
« مسألة 161 » : إذا إشتری شیئین بثمنین صفقة، فظهر عیب فی أحدهما کان له الخیار فی رد المعیب وحده، فإن إختار الرد کان للبائع الفسخ فی الصحیح، و کذا إذا إشتری شیئین بثمن واحد لکن لیس له رد المعیب وحده بل یردهما معا علی تقدیر الفسخ.
« مسألة 162 » : إذا اشترک شخصان فی شراء شیء فوجداه معیبا جاز لأحدهما الفسخ فی حصته و یثبت الخیار للبائع حینئذ علی تقدیر فسخه.
« مسألة 163 » : لو زال العیب قبل ظهوره للمشتری فالأظهر عدم سقوط الخیار، فیجوز له الرد مع إمکانه، و إلا طالب بالأرش.
تذنیب فی أحکام الشرط
کما یجب الوفاء بالعقد اللازم یجب الوفاء بالشرط المجعول فیه، کما إذا باعه فرسا بثمن معین و اشترط علیه أن یخیط له ثوبه فإن البائع یستحق علی المشتری الخیاطة بالشرط، فتجب علیه خیاطة ثوب البائع.
و یشترط فی وجوب الوفاء بالشرط أمور.
منها : أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة و یتحقق هذا فی موردین :
1) 1 . لا یترک.
الأول : أن یکون العمل بالشرط غیر مشروع فی نفسه کما إذا إستأجره : للعمل فی نهار شهر رمضان بشرط أن یفطر أو یبیعه شیئا بشرط أن یرتکب محرما من المحرمات الإلهیة.
الثانی : أن یکون الشرط بنفسه مخالفا لحکم شرعی کما إذا زوجه أمته بشرط أن یکون ولدها رقا أو باعه أو وهبه مالاً بشرط أن لا یرثه منه ورثته أو بعضهم و أمثال ذلک، فإن الشرط فی جمیع هذه الموارد باطل.
و منها : أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد کما إذا باعه بشرط أن لا یکون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا تکون لها أجرة.
و منها : أن یکون مذکورا فی ضمن العقد صریحا أو ضمنا کما إذا قامت القرینة علی کون العقد مبنیا علیه و مقیدا به إما لذکره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفی مثل اشتراط التسلیم حال إستحقاق التسلیم فلو ذکر قبل العقد و لم یکن العقد مبنیا علیه عمدا أو سهوا لم یجب الوفاء به.
و منها : أن یکون مقدورا علیه بل لو علم عدم القدرة لم یمکن(1)إنشاء الإلتزام به.
« مسألة 164 » : لا بأس بأن یبیع ماله و یشترط علی المشتری بیعه منه ثانیا و لو بعد حین، نعم لا یجوز(2)ذلک فیما إذا اشترط علی المشتری أن یبیعه بأقل مما اشتراه أو یشترط المشتری علی البائع بأن یشتریه بأکثر مما باعه و البیع فی هذین الفرضین محکوم بالبطلان.
1) 1 . الانشاء سهل المؤنة حتّی علی مبناه من کونه ابراز ما فی النّفس.
2) 2 . نسب الی المشهور البطلان مطلقاً و یدّل علی مختار المتن هنا و فی ما یأتی فی المسئلة 195 روایة ابن جعفر((وسائل‌الشیعه، ج 12، الباب 5 / 6 ـ 4، من ابواب احکام العقود) فی تقریر بحثه. و اقصی ما تدلّ علیه الرّوایة الاولی ثبوت البأس الذّی هو اعمّ من الحرمة و عدم الصحّة فی فرض اشتراط البایع علی المشتری لا العکس. اللّهم الاّ ان یدعی التّعمیم و عدم الخصوصیّة.) عن اخیه علیه‌السّلام فی اشتراء الثوب الذّی باعه بعشرة بخمسة. قال علیه‌السّلام. إذا لم یشترط و رضیا فلا بأس. لکن الرّوایة ضعیفة و کذا روایة((وسائل‌الشیعه، ج 12، الباب 5 / 6 ـ 4، من ابواب احکام العقود) فی تقریر بحثه. و اقصی ما تدلّ علیه الرّوایة الاولی ثبوت البأس الذّی هو اعمّ من الحرمة و عدم الصحّة فی فرض اشتراط البایع علی المشتری لا العکس. اللّهم الاّ ان یدعی التّعمیم و عدم الخصوصیّة.) ابن منذر
« مسألة 165 » : لا یعتبر فی صحة الشرط أن یکون منجّزا بل یجوز فیه التعلیق کما إذا باع داره و شرط علی المشتری أن یکون له السکنی فیها شهرا إذا لم یسافر، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أیضا إلا إذا کانت الجهالة موجبة لأن یکون البیع غرریا فیفسد البیع حینئذ.
« مسألة 166 » : الظاهر أن فساد الشرط لا یسری إلی العقد المشروط فیه فیصح العقد و یلغو الشرط.
« مسألة 167 » : إذا امتنع المشروط علیه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره علیه، و الظاهر أن خیاره غیر مشروط بتعذر اجباره بل له الخیار عند مخالفته و عدم اتیانه بما اشترط علیه حتی مع التمکن من الإجبار.
« مسألة 168 » : إذا لم یتمکن المشروط علیه من فعل الشرط کان للمشروط له الخیار فی الفسخ و لیس له المطالبة بقیمة الشرط سواء کان عدم التمکن لقصور فیه کما لو اشترط علیه صوم یوم فمرض فیه أو کان لقصور فی موضوع الشرط کما لو اشترط علیه خیاطة ثوب فتلف الثوب و فی الجمیع له الخیار لا غیر.
الفصل الخامس: أحکام الخیار
الخیار حق من الحقوق فإذا مات من له الخیار انتقل إلی وارثه و یُحرم منه من یحرم من إرث المال بالقتل أو الکفر أو الرق و یحجب عنه ما یحجب عن إرث المال ولو کان العقد الذی فیه الخیار متعلقا بمال یحرم منه الوارث کالحبوة المختصة بالذکر الأکبر و الأرض التی لا ترث منها الزوجة ففی حرمان ذلک الوارث من إرث الخیار وعدمه
أقوال : أقربها(1)عدم حرمانه و الخیار لجمیع الورثة، فلو باع المیت أرضا و کان له الخیار أو کان قد اشتری أرضا و کان له الخیار ورثت منه الزوجة کغیرها من الورثة.
« مسألة 169 » : إذا تعدد الوارث للخیار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقین إلیه فی تمام المبیع و لا فی حصته إلا إذا رضی من علیه الخیار فیصح فی حصته.
« مسألة 170 » : إذا فسخ الورثة بیع مورّثهم فإن کان عین الثمن موجودا دفعوه إلی المشتری و إن کان تالفا أو بحکمه أخرج من ترکة المیت کسائر دیونه.
« مسألة 171 » : لو کان الخیار لأجنبی عن العقد فمات لم ینتقل الخیار إلی وارثه.
« مسألة 172 » : إذا تلف المبیع فی زمان الخیار فی بیع الحیوان فهو من مال البائع و کذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخیار فی خیار الشرط إذا کان الخیار للمشتری، أما إذا کان للبائع أو تلف فی زمان خیار المجلس بعد القبض(2)فالأظهر أنه من مال المشتری.(3)
و امّا إذا سقط خیار البایع ففی کونه اظهر اشکال. نعم لانضأئق فی الظهور.
الفصل السادس: ما یدخل فی المبیع
من باع شیئا دخل فی المبیع ما یقصد المتعاملان دخوله فیه دون غیره و یعرف قصد هما بما یدل علیه لفظ المبیع وضعا أو بالقرینة العامة أو الخاصة، فمن باع بستانا دخل فیه الأرض و الشجر والنّخل و الطوف(4)و البئر و الناعور و الحضیرة(5)و نحوها
مما هو من أجزائها أو توابعها، أما من باع أرضا فلا یدخل فیها الشجر و النخل الموجودان(1)و کذا لا یدخل الحمل فی بیع الأم و لا الثمرة فی بیع الشجرة، نعم إذا باع نخلاً فإن کان التمر مؤبرا فالتمر للبائع و إن لم یکن مؤبرا فهو للمشتری و یختص هذا الحکم ببیع النخل، أما فی نقل النخل بغیر البیع أو بیع غیر النخل من سائر الشجر فالثمر فیه للبائع مطلقا و إن لم یکن مؤبرا، هذا إذا لم تکن قرینة علی دخول الثمر فی بیع الشجر أو الشجر فی بیع الأرض أو الحمل فی بیع الدابة، أما إذا قامت القرینة علی ذلک و إن کانت هی التعارف الخارجی عمل علیها و کان جمیع ذلک للمشتری.
« مسألة 173 » : إذا باع الشجر و بقی الثمر للبائع مع اشتراط بقائه و احتاج الشجر إلی السقی جاز للبائع سقیه و لیس للمشتری منعه و إذا لم یحتج إلی السقی لم یجب علی البائع سقیه و إن أمره المشتری بذلک، و لو تضرّر أحدهما بالسقی و الآخر بترکه ففی تقدیم حق البائع أو المشتری وجهان بل قولان : أرجحهما الأول إن اشترط الإِبقاء و إلاّ فالأرجح الثانی.
« مسألة 174 » : إذا باع بستانا و استثنی نخلة مثلاً فله الممر إلیها و المخرج منها و مدی جرائدها و عروقها من الأرض و لیس للمشتری منع شیء من ذلک.
« مسألة 175 » : إذا باع دارا دخل فیها الأرض و البناء الأعلی و الأسفل إلاّ أن یکون الأعلی مستقلاً من حیث المدخل و المخرج فیکون ذلک قرینة علی عدم دخوله، و کذا یدخل فی بیع الدار السرادیب و البئر و الأبواب و الأخشاب الداخلة فی البناء و کذا السلم المثبت بل لا یبعد دخول ما فیها من نخل و شجر و أسلاک کهربائیة و أنابیب الماء و نحو ذلک ممّا یعد من توابع الدار حتی مفتاح الغلق فإن ذلک کله داخل فی
1) 1 . و کذا الزّرع الموجود.
المبیع إلاّ مع الشرط.
« مسألة 176 » : الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن المتکوّنة فیها تدخل فی بیعها إذا کانت تابعة للأرض عرفا و أمّا إذا لم تکن تابعة لها کالمعادن المکنونة فی جوف الأرض فالظاهر أنها غیر مملوکة لأحد و یملکها مَن یخرجها و کذلک لا تدخل فی بیع الأرض الأحجار المدفونة فیها و الکنوز المودعة فیها و نحوها.
الفصل السابع: التسلیم و القبض
یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین عند انتهاء العقد إذا لم یشترطا التأخیر و لا یجوز لواحد منهما التأخیر مع الإمکان إلاّ برضی الآخر فإن امتنعا أُجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسلیم صاحبه أُجبر الممتنع و لو اشترط أحدهما تأخیر التسلیم إلی مدة معیّنة جاز، و لیس لصاحبه الامتناع عن تسلیم ما عنده حینئذٍ.
« مسألة 177 » : یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلک من الانتفاع بالمبیع مدة معیّنة.
« مسألة 178 » : التسلیم الواجب علی المتبایعین فی المنقول و غیره هو التخلیة برفع المانع عنه و الإذن لصاحبه فی التصرّف.
« مسألة 179 » : إذا تلف المبیع بآفة سماویة أو أرضیة قبل قبض المشتری انفسخ البیع و کان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلی المشتری و کذا إذا تلف الثمن(1)قبل قبض البائع.
« مسألة 180 » : یکفی فی القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلیة بالمعنی
1) 1 . الشخصی و الاّ ففیه منع.
المتقدّم فی غیر المنقولات کالأراضی و أمّا فی المنقولات فلا بدّ فیها من الاستیلاء علیها خارجا مثل أخذ الدرهم و الدینار و اللباس و أخذ لجام الفرس أو رکوبه.
« مسألة 181 » : فی حکم التلف تعذّر الوصول إلیه(1)کما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلک.
« مسألة 182 » : لو أمر المشتری البائع بتسلیم المبیع إلی شخص معیّن فقبضه کان بمنزلة قبض المشتری، و کذا لو أمره بإرساله إلی بلده أو غیره فأرسله کان بمنزلة قبضه، و لا فرق بین تعیین المرسل معه وعدمه.
« مسألة 183 » : إذا أَتلف المبیع البائع أو الأجنبی الذی یمکن الرجوع إلیه فی تدارک خسارته فالأقوی صحة العقد و للمشتری الرجوع علی المتلف بالبدل من مثل أو قیمة و هل له الخیار فی فسخ العقد لتعذّر التسلیم إشکال و الأظهر ذلک.
« مسألة 184 » : إذا حصل للمبیع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتری کان النماء للمشتری.
« مسألة 185 » : لو حدث فی المبیع عیب قبل القبض کان للمشتری الرد، کما تقدّم.
« مسألة 186 » : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف و رجع إلیه ما یخصّه من الثمن و کان له الخیار فی الباقی.
« مسألة 187 » : یجب علی البائع تفریغ المبیع عمّا فیه من متاع أو غیره حتی انه لو کان مشغولاً بزرع لو یأتِ وقت حصاده وجبت إزالته منه نعم إذا اشترط بقاؤه جاز لمالکه إبقاؤه إلی وقت الحصاد لکن علیه الأجرة إن لم یشترط الإبقاء مجانا و لو أزال المالک الزرع و بقیت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض أو کانت فی الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها و تسویة الأرض، و لو کان شیء لا یمکن فراغ المبیع منه إلاّ
1) 1 . الحکم بهذا علی نحو الکّلیة غیر ظاهر. بل یثبت للذّی لم یصل إلیه ملکه خیار تعذّر التّسلیم.
بتخریب شیء من الأبنیة وجب إصلاحه و تعمیر البناء.
« مسألة 188 » : مَن اشتری شیئا و لم یقبضه فإن کان ممّا لا یُکال و لا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه، و کذا إذا کان ممّا یُکال أو یوزن و کان البیع برأس المال أمّا لو کان بربح ففیه قولان : أظهرهما(1)المنع.
الفصل الثامن: النقد و النسیئة
اشارة
مَن باع و لم یشترط تأجیل الثمن کان الثمن حالاً فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، کما یجب علیه أخذه إذا دفعه إلیه المشتری و لیس له الامتناع من أخذه.
« مسألة 189 » : إذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئة لا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع ولکن یجب(2)علی البائع أخذه إذا دفعه إلیه المشتری قبله إلاّ أن تکون قرینة علی کون التأجیل حقا للبائع أیضا.
« مسألة 190 » : یجب أن یکون الأجل معینا لا یتردّد فیه بین الزیادة و النقصان فلو جعل الأجل قدوم زید أو الدیاس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلک بطل العقد.
« مسألة 191 » : لو کانت معرفة الأجل محتاجة إلی الحساب مثل أول الحمل أو المیزان فالظاهر البطلان، نعم لو کان الأجل أول الشهر القابل مع التردّد فی الشهر الحالی بین الکمال و النقصان فالظاهر الصحة.
« مسألة 192 » : لو باع شیئا بثمن نقدا و بأکثر منه مؤجلاً بأن قال : بعتک الفرس
بعشرة نقدا و بعشرین إلی سنة فقبل المشتری فالمشهور البطلان و هو الأظهر.(1)
« مسألة 193 » : لا یجوز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه بأن یزید فیه مقدارا لیؤخره إلی أجل و کذا لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجل لیزید فی الاجل و یجوز عکس ذلک بأن یعجّل المؤجل بنقصان منه علی وجه الإبراء بل علی وجه المعاوضة أیضا فی غیر المکیل و الموزون.(2)
« مسألة 194 » : یجوز بیع الأکثر المؤجل بالأقل الحال فی غیر ما یُکال و یوزن و أمّا فیهما فلا یجوز لأنه ربا، و لا یجوز(3)
(وسائل‌الشیعه، ج 13، الباب 32، من ابواب الدین و القرض، لکنّها صعیفة السّند)
للدائن فی الدین المؤجل أن یزید فی الأجل علی أن ینقد المدین بعضه قبل حلول الأجل.« مسألة 195 » : إذا اشتری شیئا نسیئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغیره مساویا له أو زائدا علیه أو ناقصا عنه، حالاً کان البیع الثانی أو مؤجلاً. نعم إذا اشترط البائع علی المشتری فی البیع الأول أن یبیعه علیه بعد شرائه بأقل ممّا اشتراه به أو شرط المشتری علی البائع فی البیع الأول أن یشتریه منه بأکثر ممّا اشتراه منه فإن المشهور فیه البطلان و هو الأظهر.(4)
1) 1 . هو الاحوط و لا یبعد صحّة البیع باقلّ الثمّنین و ابعد الاجلین کما هو صریح روایتی محمدبن قیس عن ابی جعفر علیه‌السلام و السّکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم‌السلام. (وسائل‌الشیعه، ج 12، الباب 2 / 1 ـ 2، من ابواب العقود)
2) 2 . حذرا من الربّا المعاملی.
3) 3 . فیه اشکال بل یمکن دلالة روایة ابن مسلم عن ابی جعفر علیه‌السلام علی الجواز باطلاقه.
4) 4 . راجع التعلیقة علی المسئلة 164.
إلحاق: فی المساومة و المرابحة و المواضعة و التولیة
التعامل بین البائع و المشتری تارة یکون بملاحظة رأس المال الذی اشتری به البائع السلعة و أخری لا یکون کذلک، و الثانی یسمّی مساومة و هذا هو الغالب المتعارف، و الأول تارة یکون بزیادة علی رأس المال و الأخری بنقیصة عنه و ثالثة بلا زیادة و لا نقیصة، و الأول یسمّی مرابحة و الثانی مواضعة، و الثالث یسمّی تولیة.(1)
« مسألة 196 » : لا بدّ فی جمیع الأقسام الثلاثة غیر المساومة من ذکر الثمن تفصیلاً، فلو قال بعتک هذه السلعة برأس مالها و زیادة درهم أو بنقیصة درهم أو بلا زیادة و لا نقیصة لم یصح حتی یقول : بعتک هذه السلعة بالثمن الذی اشتریتها به و هو مائة درهم بزیادة درهم مثلاً أو نقیصته أو بلا زیادة ولا نقیصة.
« مسألة 197 » : إذا قال البائع : بعتک هذه السلعة بمائة درهم و ربح درهم فی کل عشرة فإن عرف المشتری أن الثمن مائة و عشرة دراهم صح البیع بل الظاهر الصحة إذا لم یعرف المشتری ذلک حال البیع و عرفه بعد الحساب، و کذلک الحکم فی المواضعة کما إذا قال : بعتک بمائة درهم مع خسران درهم فی کل عشرة.
« مسألة 198 » : إذا کان الشراء بالثمن المؤجل وجب علی البائع مرابحة أن یخبر بالأجل فإن أخفی تخیّر المشتری بین الرد و الإمساک بالثمن.
« مسألة 199 » : إذا اشتری جملة صفقة بثمن لم یجز له بیع أفرادها مرابحة بالتّقویم إلاّ بعد الإعلام.
1) 1 . فیه کلام .
« مسألة 200 » : إذا تبیّن کذب البائع فی إخباره برأس المال کما إذا أخبر أن رأس ماله مائة و باع بربح عشرة و کان فی الواقع رأس المال تسعین صح البیع و تخیّر المشتری بین فسخ البیع و إمضائه بتمام الثمن المذکور فی العقد و هو مائة و عشرة.
« مسألة 201 » : إذا اشتری سلعة بثمن معینّ مثل مائة درهم و لم یعمل فیها شیئا کان ذلک رأس مالها و جاز له الإخبار بذلک، أمّا إذا عمل فی السلعة عملاً فإن کان بأجرة جاز ضم الأجرة إلی رأس المال فإذا کانت الأجرة عشرة جاز له أن یقول بعتک السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح کذا.
« مسألة 202 » : إن باشر العمل بنفسه و کانت له أجرة لم یجز له أن یضم الأجرة إلی رأس المال بل یقول رأس المال مائة و عملی یساوی کذا و بعتکها بما ذکر و ربح کذا.
« مسألة 203 » : إذا اشتری معیبا فرجع علی البائع بالأرش کان الثمن ما بقی بعد الأرش و لو أسقط البائع بعض الثمن تفضلاً منه أو مجازاة علی الإحسان لم یسقط ذلک من الثمن بل رأس المال هو الثمن فی العقد.
الفصل التاسع: الربا
و هو قسمان
الأول : ما یکون فی المعاملة.
الثانی : ما یکون فی القرض و یأتی حکمه فی کتاب القرض إن شاءاللّه تعالی.
أمّا الأوّل : فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة عینیة فی أحدهما کبیع مائة کیلو من الحنطة بمائة و عشرین منها، أو خمسین کیلو من الحنطة بخمسین کیلو حنطة و دینار، أو زیادة حکمیة کبیع عشرین کیلو من الحنطة نقدا بعشرین کیلو من الحنطة نسیئة و هل یختص تحریمه بالبیع أو یجری فی غیره من المعاوضات؟ قولان، و الأظهر
اختصاصه بما کانت المعاوضة فیه بین العینین، سواء أکانت بعنوان البیع أو الصلح مثل أن یقول صالحتک علی أن تکون هذه العشرة التی لک بهذه الخمسة التی لی، أمّا إذا لم تکن المعاوضة بین العینین کأن یقول صالحتک علی أن تهب لی تلک العشرة و أهب لک هذه الخمسة، أو یقول أبرأتک عن الخمسة التی لی علیک بشرط أن تبرئنی عن العشرة التی لک علیّ و نحوهما فالظاهر الصحة.
یُشترط فی تحقّق الربا فی المعاملة أمران :
الأوّل : إتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات، فلا یجوز بیع مائة کیلو من الحنطة الجیدة بمائة و خمسین کیلو من الردیئة و لا بیع عشرین کیلو من الأرز الجیّد کالعنبر بأربعین کیلو منه أو من الردیء کالحویزاوی، أمّا إذا اختلفت الذات فلا بأس کبیع مائة و خمسین کیلو من الحنطة بمائة کیلو من الأرز.
الثانی : أن یکون کل من العوضین من المکیل أو الموزون، فإن کانا ممّا یباع بالعدّ کالبیض و الجوز فلا بأس فیجوز بیع بیضة ببیضتین و جوزة بجوزتین.
« مسألة 204 » : المعاملة الربویة باطلة مطلقا من دون فرق بین العالم و الجاهل سواء أکان الجهل جهلاً بالحکم أم کان جهلاً بالموضوع و علیه فیجب علی کل من المتعاملین ردّ ما أخذه إلی مالکه علی ما تقدّم فی المسألة (57).
« مسألة 205 » : الحنطة و الشعیر فی الربا جنس واحد فلا یُباع مائة کیلو من الحنطة بمائتی کیلو من الشعیر و إن کانا فی باب الزکاة جنسین، فلا یضم أحدهما إلی الآخر فی تکمیل النصاب، فلو کان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعیر لم تجب فیهما الزکاة.
« مسألة 206 » : الظاهر(1)أن العلس لیس من جنس الحنطة، و السلت لیس من جنس الشعیر.
1) 1 . هذا إذا ثبت عرفا و الاّ ففیه اشکال.
« مسألة 207 » : اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان فیجوز بیع کیلو من لحم الغنم بکیلوین من لحم البقر و کذا الحکم فی لبن الغنم و لبن البقر فإنه یجوز بیعهما مع التفاضل.
« مسألة 208 » : التمر بأنواعه جنس واحد و الحبوب کل واحد منها جنس فالحنطة و الأرز و الماش و الذرة و العدس و غیرها کل واحد جنس. و الفلزات من الذهب و الفضة و الصفر و الحدید و الرصاص و غیرها کل واحد منها جنس برأسه.
« مسألة 209 » : الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد و الإبل العراب و البخاتی جنس واحد، و الطیور کل صنف یختّص باسم فهو جنس واحد فی مقابل غیره، فالعصفور غیر الحمام و کل ما یختصّ باسم من الحمام جنس فی مقابل غیره فالفاختة و الحمام المتعارف جنسان و السمک جنس واحد علی قول و أجناس علی قول آخر و هو أقوی.(1)
« مسألة 210 » : الوحشی من کل حیوان مخالف للأهلی فالبقر الأهلی یخالف الوحشی فیجوز التفاضل بین لحمیهما، و کذا الحمار الأهلی و الوحشی، و الغنم الأهلی و الوحشی.(2)
« مسألة 211 » : کل أصل مع ما یتفرّع عنه جنس واحد و کذا الفروع بعضها مع بعض کالحنطة و الدقیق و الخبز، و کالحلیب و اللبن و الجبن و الزبد و السمن(3)، و کالبسر و الرطب و التمر و الدبس.
« مسألة 212 » : إذا کان الشّیء ممّا یُکال أو یوزن و کان فرعه لا یُکال و لا یوزن جاز بیعه مع أصله بالتفاضل کالصوف الذی هو من الموزون و الثیاب المنسوجة منه التی
لیست منه فإنه یجوز بیعها به مع التفاضل و کذلک القطن و الکتان و الثیاب المنسوجة منهما.
« مسألة 213 » : إذا کان الشیء فی حال موزونا أو مکیلاً و فی حال أخری لیس کذلک لم یجز بیعه بمثله متفاضلاً فی الحال الأولی و جاز فی الحال الثانیة.
« مسألة 214 » : لا بأس ببیع لحم حیوان بحیوان حیّ من غیر جنسه کبیع لحم الغنم ببقر و الأحوط عدم جواز بیع لحم حیوان بحیوان حی بجنسه کبیع لحم الغنم بغنم و إن کان الأظهر الجواز فیه أیضا.
« مسألة 215 » : إذا کان للشیء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف کالرطب یصیر تمرا و العنب یصیر زبیبا و الخبز اللین یکون یابسا یجوز بیعه جافا بجاف منه و رطبا برطب منه متماثلاً و لا یجوز متفاضلاً، و أمّا بیع الرطب منه بالجاف متماثلاً ففیه اشکال و الأظهر الجواز علی کراهة و لا یجوز بیعه متفاضلاً حتی بمقدار الزیادة بحیث إذا جفّ یساوی الجاف.
« مسألة 216 » : إذا کان الشیء یباع جزافا فی بلد و مکیلاً أو موزونا فی آخر فلکل بلد حکمه و جاز بیعه متفاضلاً فی الأول و لا یجوز فی الثانی و أمّا إذا کان مکیلاً أو موزونا فی غالب البلاد فالأحوط لزوما أن لا یباع متفاضلاً مطلقا.
« مسألة 217 » : یتخلّص من الربا بضم غیر الجنس إلی الطرف الناقص بأن یبیع مائة کیلو من الحنطة و درهما بمائتی کیلو من الحنطة، و بضم غیر الجنس إلی کل من الطرفین و لو مع التفاضل فیهما کما لو باع درهمین و مائتی کیلو من الحنطة بدرهم و مائة کیلو منها.
« مسألة 218 » : المشهور علی أنه لا ربا بین الوالد و ولده فیجوز لکل منهما بیع الآخر مع التفاضل و کذا بین الرجل و زوجته و بین المسلم و الحربی إذا أخذ المسلم
الزیادة ولکنه مشکل و الأحوط وجوبا(1)ترکه نعم یجوز أخذ الربا من الحربی بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ.
« مسألة 219 » : الأظهر عدم جواز الربا بین المسلم و الذمی ولکنه بعد وقوع المعاملة یجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام.(2)
« مسألة 220 » : الأوراق النقدیة لما لم تکن من المکیل و الموزون لا یجری فیها الربا فیجوز التفاضل فی البیع بها لکن إذا لم تکن المعاملة شخصیة(3)لا بدّ فی صحة المعاملة من امتیاز الثمن عن المثمن کبیع الدینار العراقی فی الذمة بالدینار الکویتی أو بالریال الإِیرانی مثلاً، و لا یجوز بیع الدینار العراقی بمثله فی الذمة نعم إن تنزیل الأوراق لا بأس به مطلقا.
« مسألة 221 » : ما یتعارف فی زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدیة من دون أن یکون فی ذمته شیء فیأخذه آخر فینزله عند شخص ثالث بأقل منه فالظاهر عدم جواز ذلک نعم لا بأس به فی المصارف غیر الأهلیة(4)بجعل ذلک وسیلة إلی أخذ مجهول المالک و التصرّف فیه بعد إصلاحه بمراجعة الحاکم الشرعی.
الفصل العاشر: بیع الصرف
و هو بیع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره.
« مسألة 222 » : یُشترط فی صحة بیع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم یتقابضا حتی افترقا بَطَل البیع و لو تقابضا فی بعض المبیع صحّ فیه و بَطَل فی غیره.
« مسألة 223 » : لو باع النقد مع غیره بنقد صفقة واحدة و لم یتقابضا حتی افترقا صح فی غیر النقد و بطل فی النقد.
« مسألة 224 » : لو فارقا المجلس مصطحبین و تقابضا قبل الافتراق صح البیع.
« مسألة 225 » : لا یشترط التقابض فی الصلح الجاری فی النقدین بل تختّص شرطیته بالبیع.
« مسألة 226 » : لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیة کالدینار العراقی و النوط الهندی و التومان الإیرانی و الدولار و الباون و نحوها من الأوراق المستعملة فی هذه الأزمنة استعمال النقدین فیصح بیع بعضها ببعض و إن لم یتحقق التقابض قبل الافتراق کما أنه لا زکاة فیها.
« مسألة 227 » : إذا کان له فی ذمة غیره دین من أحد النقدین فباعه علیه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرّق صح البیع و لا حاجة إلی قبض المشتری ما فی ذمته.
« مسألة 228 » : لو کان له دین علی زید فباعه علی عمرو بنقد و قبضه من عمرو و وکل عمرو زیدا علی قبض ما فی ذمته ففی صحته بمجرد التوکیل إشکال بل لا یبعد عدم الصحة حتی یقبضه زید(1)و یعینه فی مصداق بعینه.
1) 1 . ای یقبض زید عمرا.
« مسألة 229 » : إذا اشتری منه دراهم معینة بنقد ثم باعها علیه أو علی غیره قبل قبضها لم یصح البیع الثانی فإذا قبض الدراهم بعد ذلک قبل التفرّق صح البیع الأول فإن أجاز البیع الثانی و أقبضه صح البیع الثانی أیضا و إذا لم یقبضها حتی افترقا بطل البیع الأول و الثانی.
« مسألة 230 » : إذا کان له دراهم فی ذمة غیره فقال له حولها دنانیر فی ذمّتک فقیل المدیون صح ذلک و تحوّل ما فی الذمة إلی دنانیر و إن لم یتقابضا، و کذا لو کان له دنانیر فی ذمته فقال له حولها دراهم و قبل المدیون فإنه یصح و تتحوّل الدنانیر إلی دراهم، و کذلک الحکم فی الأوراق النقدیة إذا کانت فی الذمة فیجوز تحویلها من جنس إلی آخر.
« مسألة 231 » : لا یجب علی المتعاملین بالصرف إقباض المبیع أو الثمن حتی لو قبض أحدهما لم یجب علیه إقباض صاحبه و لو کان للمبیع أو الثمن نماء فبل القبض کان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إلیه.
« مسألة 232 » : الدراهم و الدنانیر المغشوشة إن کانت رائجة فی المعاملة بها یجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها سواء أکان غشها مجهولاً أم معلوما و سواء أکان مقدار الغش معلوما أم مجهولاً و إن لم تکن رائجة فلا یجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها إلاّ بعد إظهار حالها.
« مسألة 233 » : یجوز صرف المسکوکات من النحاس و أمثاله إلی أبعاضها و لو مع التفاضل بین الأصل و أبعاضه کما هو الغالب نعم لا یجوز ذلک فی المسکوکات الذهبیة و الفضیة فإنّها من الموزون فلا یجوز تصریفها إلی أبعاضها مع التفاضل إلاّ مع الضمیمة.
« مسألة 234 » : یکفی فی الضمیمة التی یتخلّص بها عن الربا الغش الذی یکون فی الذهب و الفضة المغشوشین إذا کان الغش غیر مستهلک و کانت له قیمة فی حال کونه غشا و لا یکفی أن تکون له قیمة علی تقدیر التصفیة فإذا کان الطرفان مغشوشین کذلک صح مع التفاضل و إذا کان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا کانت الزیادة فی الخالص و لا یصح إذا کانت الزیادة فی المغشوش.
« مسألة 235 » : الآلات المحلاة بالذهب یجوز بیعها بالذهب إذا کان أکثر من الذهب المحلاة به و إلاّ لم یجز، نعم لو بیع السیف بالسیف و کان کل منهما محلّی جاز مطلقا و إن کانت الحلیة فی أحدهما أکثر من الحلیة فی الآخر.
« مسألة 236 » : الکلبتون‌المصنوع من‌الفضة یجوز بیعه‌بالفضة إذا کانت‌أکثر منه‌وزنا أو مساویا له(1)و المصنوع من الذهب یجوز بیعه بالذهب إذا کانت أکثر منه وزنا أو مساویا له.
« مسألة 237 » : إذا اشتری فضة معیّنة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرّق فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غیرهما بطل البیع و لیس له المطالبة بالإبدال و لو وجد بعضها کذلک بطل البیع فیه و صحّ فی الباقی و له حینئذٍ ردّ الکل لتبعّض الصفقة و إن وجدها فضة معیبة کان بالخیار فله الرد و المطالبة بالأرش(2)مع عدم التمکن من الرد و لا فرق بین کون الثمن من جنس المبیع و غیره، و کون أخذ الأرش قبل التفرّق و بعده.
« مسألة 238 » : إذا اشتری فضة فی الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غیرهما، فإن کان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرّق صح البیع و إن وجدها جنسا آخر بعد التفرّق بطل البیع و لا یکفی الإبدال فی صحته و إذا وجدها فضة معیبة فالأقوی ان المشتری مخیّر بین رد المقبوض و إبداله و الرضا به من دون أرش و لیس له فسخ العقد من أصله و لا فرق بین کون الثمن من جنس المبیع و غیره و لا بین کون ظهور العیب قبل التفرّق و بعده.
« مسألة 239 » : لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتما أو غیره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرة الصیاغة بل امّا أن یشتریه بغیر جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضمیمة لیتخلّص من الربا.
« مسألة 240 » : لو کان له علی زید نقود کاللیرات الذهبیة و أخذ منه شیئا من المسکوکات الفضیة کالروبیات فإن کان الأخذ بعنوان الاستیفاء ینقص من اللیرات فی کل زمان أخذ فیه بمقدار ما أخذ بسعر ذلک الزمان فإذا کان الدین خمس لیرات و أخذ منه فی الشهر الأول عشر روبیات و فی الثانی عشرا، و فی الثالث عشرا و کان سعر اللیرة فی الشهر الأول خمس عشرة روبیة، و فی الثانی اثنتی عشرة روبیة، و فی الثالث عشر روبیات نقص من اللیرات ثلثا لیرة فی الشهر الأول و خمسة أسداسها فی الثانی ولیرة تامة فی الثالث و إن کان الأخذ بعنوان القرض کان ما أخذه دینا علیه لزید و بقی دین زید علیه و فی جواز احتساب أحدهما دینه وفاءا عن الآخر إشکال، و الأظهر الجواز(1)، و تجوز المصالحة بینهما علی إبراء(2)کل منهما صاحبه ممّا له علیه.
« مسألة 241 » : إذا أقرض زیدا نقدا معیّنا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا کذلک أو جعله ثمنا فی الذمة مؤجلاً أو حالاً فتعیّر السعر لزمه النقد المعینّ و لا اعتبار بالقیمة وقت اشتغال الذمة.
« مسألة 242 » : لا یجوز بیع درهم بدرهم بشرط صیاغة خاتم مثلاً و یجوز أن یقول له صغ لی هذا الخاتم و أبیعک درهما بدرهم علی أن یکون البیع جعلاً لصیاغة الخاتم کما یجوز أیضا أن یشتری منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غیر مصوغ.
« مسألة 243 » : لو باع عشر روبیات بلیرة ذهبیة إلاّ عشرین فلسا صح بشرط أن یعلما مقدار نسبة العشرین فلسا إلی اللیرة.
« مسألة 244 » : المصوغ من الذهب و الفضة معا لا یجوز بیعه بأحدهما بلا زیادة(1)، بل إمّا أن یباع بأحدهما مع الزیادة أو یباع بهما معا أو بجنس آخر غیرهما.
« مسألة 245 » : الظاهر أن ما یقع فی التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة و یجتمع فیه عند الصائغ ـ و قد جرت العادة علی عدم مطالبة المالک بها(2)ـ ملک للصائغ نفسه و الأحوط ـ استحبابا(3)ـ أن یتصدّق به عن مالکه مع الجهل به و الاستیذان منه مع معرفته، و یطرد الحکم المذکور فی الخیاطین و النجارین و الحدادین و نحوهم فیما یجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثیاب و الخشب و الحدید و لا یضمنون شیئا من ذلک و إن کانت له مالیة عند العرف إذا کان المتعارف فی عملهم انفصال تلک الأجزاء.
الفصل الحادی عشر: بیع السلف
و یقال له السلم أیضا و هو ابتیاع کلّی مؤجّل بثمن حال، عکس النسیئة و یقال للمشتری المسلِّم (بکسر اللام) و للبائع المسلَّم إلیه و للثمن المسلَّم و للمبیع المسلَّم فیه (بفتح اللام) فی الجمیع.
« مسألة 246 » : یجوز فی السلف أن یکون المبیع و الثمن من غیر النقدین مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أو أحدهما من المکیل و الموزون کما یجوز أن یکون أحدهما من النقدین و الآخر من غیرهما ثمنا کان أو مُثْمَنا و لا یجوز أن یکون کل من
الثمن و المُثْمَن من النقدین اختلفا فی الجنس أو اتّفقا.(1)
یشترط فی السلف أمور :
(الأول) : أن یکون المبیع مضبوط الأوصاف التی تختلف القیمة باختلافها کالجوده و الرداءة و الطعم و الریح و اللون و غیرها کالخضر و الفواکه و الحبوب و الجوز و اللوز و البیض و الملابس و الأشربة و الأدویة و آلات السلاح و آلات النجارة و النساجة و الخیاطة و غیرها من الأعمال و الحیوان و الإنسان و غیر ذلک، فلا یصح فیما لا یمکن ضبط أوصافه کالجواهر و اللآلی و البساتین و غیرها مما لا ترتفع الجهالة و الغرر فیها إلا بالمشاهدة.
(الثانی) : ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهالة.
(الثالث) : قبض الثمن قبل التفرق و لو قبض البعض صح فیه و بطل فی الباقی، و لو کان الثمن دینا فی ذمة البائع فالأقوی الصحة إذا کان الدین حالاً، لا مؤجلاً.
(الرابع) : تقدیر المبیع ذی الکیل أو الوزن أو العد بمقداره.
(الخامس) : تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیام أو الشهور أو السنین أو نحوها، و لو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدیاس أو الحضیرة بطل البیع و یجوز فیه أن یکون قلیلاً کیوم و نحوه و أن یکون کثیرا کعشرین سنة.
(السادس) : إمکان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول و فی البلد الذی شرط التسلیم فیه إذا کان قد شرط ذلک سواء أکان عام الوجود أم نادره، فلو لم یکن ذلک و لو تسبیبا لعجزه عنه و لو لکونه فی سجن أو فی بیداء لا یمکنه الوصول إلی البلد الذی إشترط التسلیم فیه عند الأجل بطل.
1) 1 . لیس من هذه المسألة ما سیجیئ فی الفصل 12 فی بیع الثّمار و الخضروات لان المبیع هنا کلّی و هناک شخصی خارجی.
« مسألة 247 » : إطلاق العقد(1)یقتضی وجوب تسلیم المسَّلم فیه فی بلد العقد إلا أن تقوم قرینة علی الإطلاق أو علی تعیین غیره فیعمل علی طبقها و الأقوی عدم وجوب تعیینه فی العقد إلا إذا إختلفت الأمکنة فی صعوبة التسلیم فیها و لزوم الخسارة المالیة بحیث یکون الجهل بها غررا فیجب تعیینه حینئذ.
« مسألة 248 » : إذا جعل الأجل شهرا قمریا أو شمسیا أو شهرین فإن کان وقوع المعاملة فی أول الشهر فالمراد تمام ذلک الشهر، و إن کان فی أثناء الشهر فالمراد فی الشهر مجموع ما بقی منه مع إضافة مقدار من الشهر الثانی یساوی الماضی من الشهر الأول و هکذا.
« مسألة 249 » : إذا جعل الأجل جمادی أو ربیعا حمل علی أولهما من تلک السنة و حل بأول جزء من لیلة الهلال، و إذا جعله الجمعة أو الخمیس حمل علی الأول من تلک السنة و حل بأول جزء من نهار الیوم المذکور.
« مسألة 250 » : إذا إشتری شیئا سلفا جاز بیعه من بایعه قبل حلول الأجل(2)و یعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزیادة(3)و لا یجوز بیعه من غیره قبل حلول الأجل و یجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزیادة أو النقیصة أو التساوی. هذا فی غیر المکیل و الموزون و أما فیهما فلا یجوز بیعهما قبل القبض مرابحة مطلقا کما تقدم.(4)
« مسألة 251 » : إذا دفع البائع المسلّم فیه دون الصفة لم یجب علی المشتری القبول، و لو رضی بذلک صح، و کذلک إذا دفع أقل من المقدار، و تبرأ ذمة البائع إذا أبرأ
المشتری الباقی و إذا دفعه علی الصفة والمقدار وجب علیه القبول و إذا دفع فوق الصفة، فإن کان شرط الصفة راجعا إلی إستثناء ما دونها فقط وجب القبول أیضا، و إن کان راجعا إلی إستثناء ما دونها و ما فوقها لم یجب القبول، و لو دفع إلیه زائدا علی المقدار لم یجب القبول.
« مسألة 252 » : إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من دفع المسلّم فیه تخیر المشتری بین الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زیادة و لا نقیصة و بین أن ینتظر إلی أن یتمکن البائع من دفع المبیع إلیه فی وقت آخر، و لو تمکن من دفع بعضه و عجز عن الباقی کان له الخیار فی الباقی بین الفسخ فیه و الإنتظار، و فی جواز فسخه فی الکل حینئذ إشکال، و الأظهر الجواز، نعم لو فسخ فی البعض جاز للبائع الفسخ فی الکل.
« مسألة 253 » : لو کان المبیع موجودا فی غیر البلد الذی یجب التسلیم فیه. فإن تراضیا بتسلیمه فی موضع وجوده جاز و إلا فإن أمکن و تعارف نقله إلی بلد التسلیم وجب علی البائع نقله و إلا فیجری الحکم المتقدم من الخیار بین الفسخ و الانتظار.
الفصل الثانی عشر: بیع الثمار و الخضر و الزرع
لا یجوز بیع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضمیمة و یجوز بیعها عامین فما زاد و عاما واحدا مع الضمیمة علی الأقوی(1)، و أما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو کان البیع فی عامین أو مع الضمیمة جاز بیعها بلا إشکال أما مع إنتفاء الثلاثة فالأقوی الجواز و الأحوط العدم.
1) 1 . لا یبعد الجواز.
« مسألة 254 » : بدو الصلاح(1)فی الثمر هو کونه قابلاً للأکل فی العادة و إن کان أول أوان أکله.
« مسألة 255 » : یعتبر فی الضمیمة المجوزة لبیع الثمر قبل بدو صلاحه أن تکون مما یجوز بیعه منفردا، و یعتبر کونها مملوکة للمالک، و کون الثمن لها و للمنضم إلیه علی الإشاعة و لا یعتبر فیها أن تکون متبوعة علی الأقوی فیجوز کونها تابعة.
« مسألة 256 » : یکفی فی الضمیمة فی ثمر النخل مثل السعف و الکرب و الشجر الیابس الذی فی البستان.
« مسألة 257 » : لو بیعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا إشکال.
« مسألة 258 » : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بیع المتجدد فی تلک السنة معه و إن لم یظهر، إتحد الجنس أم إختلف، إتحد البستان أم تکثر، علی الأقوی.
« مسألة 259 » : إذا کانت الشجرة تثمر فی السنة الواحدة مرتین ففی جریان حکم العامین علیهما إشکال، أظهره(2)الجریان.
« مسألة 260 » : إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أکثر ثم باع أصولها علی شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة بل تنتقل الأصول إلی المشتری مسلوبة المنفعة فی المدة المعینة و له الخیار فی الفسخ مع الجهل.
« مسألة 261 » : لا یبطل بیع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلی ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، و کذا لا یبطل بیعها بموت المشتری بل تنتقل إلی ورثته.
« مسألة 262 » : إذا إشتری ثمرة فتلفت قبل قبضها إنفسخ العقد و کانت الخسارة من مال البائع کما تقدم ذلک فی أحکام القبض و تقدم أیضا إلحاق السرقة و نحوها بالتلف
و حکم ما لو کان التلف من البائع أو المشتری أو الأجنبی.
« مسألة 263 » : یجوز لبائع الثمرة أن یستثنی ثمرة شجرات أو نخلات بعینها و أن یستثنی حصة مشاعة کالربع و الخمس و إن یستثنی مقدارا معینا کمائة کیلو لکن فی هاتین الصورتین لو خاست الثمرة وزع النقص علی المستثنی و المستثنی منه علی النسبة ففی صورة إستثناء حصة مشاعة یوزع الباقی بتلک النسبة و أما إذا کان المستثنی مقدارا معینا فطریقة معرفة النقص تخمین الفائت بالثلث أو الربع مثلاً فیسقط من المقدار المستثنی بتلک النسبة فإن کان الفائت الثلث یسقط منه الثلث و إن کان الربع یسقط الربع و هکذا.
« مسألة 264 » : یجوز بیع ثمرة النخل و غیره فی أصولها بالنقود و بغیرها کالأمتعة و الحیوان و الطعام و بالمنافع و الأعمال و غیرها، کغیره من أفراد البیع.
« مسألة 265 » : لا تجوز المزابنة و هی بیع ثمرة النخل ـ تمرا کانت أو رطبا او بسرا ـ أو غیرها بالتمر من ذلک النخل و أما بیعها بثمرة غیره سواء کان فی الذمة أم کان معینا فی الخارج فالظاهر جوازه(1)و إن کان الترک أحوط.(2)
« مسألة 266 » : الظاهر أن الحکم المزبور لا یختص بالنخل فلا یجوز(3)بیع ثمر غیر النخل بثمره أیضا و أما بیعه بغیر ثمره فلا إشکال فیه أصلاً.
« مسألة 267 » : یجوز أن یبیع ما إشتراه من الثمر فی أصله بثمن زائد علی ثمنه الذی إشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء باعه قبل قبضه أم بعده.
« مسألة 268 » : لا یجوز بیع الزرع قبل ظهوره علی الأحوط(1)، و یجوز بیعه تبعا للأرض لو باعها معه، أما بعد ظهوره فیجوز بیعه مع أصله بمعنی بیع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتری قصله و إن شاء أبقاه مع إشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض، فإن ابقاه حتی یسنبل کان له السنبل و علیه أجرة الإرض إذا لم یشترط الإبقاء مجانا، و إن قصله قبل أن یسنبل فنمت الأصول الثابتة فی الأرض حتی سنبلت کان له أیضا و لا تجب(2)علیه أجرة الأرض و إن کان الوجوب أحوط.(3)
« مسألة 269 » : یجوز بیع الزرع لا مع أصله بل قصیلاً إذا کان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلک علی أن یبقی حتی یصیر قصیلاً أو قبل ذلک فإن قطعه و نمت الأصول حتی صارت سنبلاً کان السنبل للبائع و إن لم یقطعه کان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه و له إبقاؤه و المطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتی سنبل کان السنبل للمشتری(4)و لیس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة، و کذا الحال لو إشتری نخلاً.
« مسألة 270 » : لو إشتری الجذع بشرط القلع فلم یقلعه و نما کان النماء للمشتری.
« مسألة 271 » : یجوز بیع الزرع محصودا و لا یشترط معرفة مقداره بالکیل أو الوزن، بل تکفی فیه المشاهدة.
« مسألة 272 » : لا تجوز المحاقلة و هی بیع سنبل الحنطة أو الشعیر بالحنطة منه و کذا بیع سنبل الشعیر بالشعیر منه بل و کذا(5)بیع سنبل غیر الحنطة و الشعیر من الحبوب بحب منه.
« مسألة 273 » : الخضر کالخیار و الباذنجان و البطیخ لا یجوز بیعها قبل ظهورها علی الأحوط(1)، و یجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، و المرجع فی تعیین اللقطة عرف الزراع.
« مسألة 274 » : لو کانت الخضرد مستورة کالشلغم و الجزر و نحوهما فالظاهر جواز بیعها أیضا.
« مسألة 275 » : إذا کانت الخضرة مما یجز کالکراث و النعناع و اللفت و نحوها یجوز بیعها بعد ظهورها جزة و جزات و لا یجوز بیعها قبل ظهورها علی الأحوط(2)و المرجع فی تعیین الجزة عرف الزراع کما سبق و کذا الحکم فیما یخرط کورق الحناء و التوت فإنه یجوز بیعه بعد ظهوره خرطة و خرطات.
« مسألة 276 » : إذا کان نخل أو شجر أو زرع مشترکا بین إثنین جاز أن یتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معین فیتقبلها بذلک المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلاً جاز أن یتقبلها بتلک الوزنة زادت علیها فی الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.
« مسألة 277 » : الظاهر أنه لا فرق بین أن یکون الشرکاء اثنین أو أکثر و کون المقدار المتقبل به منها و فی الذمة، نعم إذا کان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان علی المتقبل بخلاف ما لو کان فی الذمة فإنه باق علی ضمانه، و الظاهر أنه صلح(3)علی تعیین المقدار المشترک فیه فی کمیة خاصة علی أن یکون اختیار التعیین بیدالمتقبل و یکفی فیها کل لفظ(4)دال علی المقصود بل تجری فیها المعاطاة کما فی غیرها من العقود.
« مسألة 278 » : إذا مر الإنسان بشیء من النخل أو الشجر جاز له أن یأکل ـ مع الضرورة العرفیة ـ من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غیرها.
« مسألة 279 » : الظاهر جواز الأکل للمار و إن کان قاصدا له(1)من أول الأمر و لا یجوز له أن یحمل معه شیئا من الثمر و إذا حمل معه شیئا حرم ما حمل و لم یحرم ما أکل و إذا کان للبستان جدار أو حائط أو علم بکراهة المالک ففی جواز الأکل إشکال، و المنع أظهر.
« مسألة 280 » : لا بأس ببیع العریة و هی النخلة الواحدة لشخص فی دار غیره(2)فیبیع ثمرتها قبل أن تکون تمرا منه بخرصها تمرا.(3)
الفصل الثالث عشر: فی بیع الحیوان
یجوز استرقاق الکافر الأصلی إذا لم یکن معتصما بعهد أو ذمام سواء أکان فی دار الحرب أم کان فی دار الإسلام و سواء أکان بالقهر و الغلبة أم بالسرقة أم بالغیلة و یسری الرق فی اعقابه و إن کان قد اسلم.
« مسألة 281 » : المرتد الفطری و الملی لا یجوز استرقاقهما علی الأقوی.
« مسألة 282 » : لو قهر حربی حربیا آخر فباعه ملکه المشتری و إن کان أخاه أو زوجته أو ممن ینعتق علیه کأبیه و أمه و فی کونه بیعا حقیقة و تجری علیه أحکامه اشکال و إن کان أقرب.
« مسألة 283 » : یصح أن یملک الرجل کل أحد غیر الأب و الأم و الجد و إن علا لأب کان أو لأم(1)، والولد ـ و إن نزل ـ ذکرا کان أو أنثی و المحارم و هی الأخت و العمة و الخالة و إن علون، و بنات الأخ و بنات الأخت و أن نزلن، و لا فرق فی المذکورین بین النسبیین و الرضاعیین.
« مسألة 284 » : إذا وجد السبب المملک فیما لا یصح ملکه إختیاریا کان السبب کالشراء أو قهریا کالأرث إنعتق قهرا.
« مسألة 285 » : لوملک أحد الزوجین صاحبه ولو بعضا منه إستقرالملک و بطل‌النکاح.
« مسألة 286 » : یکره أن یملک الرجل غیر هؤلاء من ذوی قرابته کالأخ و العمّ والخال و أولادهم.
« مسألة 287 » : تملک المرأة کل أحد غیر الأب و الأم والجد و الجدة و الولد و إن نزل ذکرا کان أو أنثی نسبیین کانوا أو رضاعیین.
« مسألة 288 » : الکافر لا یملک المسلم إبتداء و لو أسلم عبد الکافر بیع علی مسلم و أعطی ثمنه.
« مسألة 289 » : کل من أقر علی نفسه بالعبودیة حکم علیه بها مع الشک إذا کان عاقلاً بالغا مختارا.
« مسألة 290 » : لو إشتری عبدا فادعی الحریة لم یقبل قوله إلاّ بالبینة.
« مسألة 291 » : یجب علی مالک الأمة إذا أراد بیعها و قد و طأها أن یستبرئها قبل بیعها بحیضة إن کانت تحیص و بخمسة و أربعین یوما من حین الوط‌ء إن کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض.
1) 1 . و الجدة کذلک.
« مسألة 292 » : لو باعها بدون الاستبراء صح البیع و وجب علی المشتری استبراؤها فلا یطأها إلا بعد حیضة أو مضی المدة المذکورة.
« مسألة 293 » : إذا لم یعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب علیه الاحتیاط فی إستبرائها و إذا علم أن البائع لم یطأها أو أنه استبرأها لم یجب علیه استبراؤها، و کذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم یطأها إذا کان أمینا.
« مسألة 294 » : لا یجب الاستبراء فی أمة المرأة إلا أن یعلم أنها موطوءة وطئا محترما(1)و لا فی الصغیرة و لا فی الیائسة و لا فی الحائض حال البیع، نعم لا یجوز وطؤها حال الحیض.
« مسألة 295 » : لا إستبراء فی الحامل، نعم لا یجوز وطؤها فی القبل إلا بعد مضی أربعة أشهر و عشرة أیام من زمان حملها، فإن وطأها و قد استبان حملها عزل استحبابا، فإن لم یعزل فالأحوط لو لم یکن أقوی عدم جواز بیع الولد بل وجوب عتقه و جعل شیء له من ماله یعیش به.
« مسألة 296 » : یثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البیع لکل مالک یرید نقلها إلی غیره ولو بسبب غیرالبیع وکذلک وجوب إستبراءالمشتری قبل الوط‌ء یثبت لکل من تنتقل إلیه الأمة بسبب و إن کان إرثا أو إسترقاقا أو نحوهما فلا یجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء.
« مسألة 297 » : یجوز شراء بعض الحیوان مشاعا کنصفه و ربعه و لا یجوز شراء بعض معین منه کرأسه و جلده إذا لم یکن(2)مما یطلب لحمه بل کان المقصود منه الإبقاء للرکوب أو الحمل أو نحوهما.
« مسألة 298 » : لو کان الحیوان مما یطلب لحمه جاز شراء بعض معین منه لکن لو لم یذبح لمانع کما إذا کان فی ذبحه ضرر مالی کان المشتری شریکا بنسبة الجزء(1)، و کذا لو باع الحیوان و استثنی الرأس و الجلد، و أما إذا اشترک إثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد فإنه یکون شریکا بنسبة المال لا بنسبة الرأس و الجلد.
« مسألة 299 » : لو قال شخص لآخر : إشتر حیوانا بشرکتی صح و یثبت البیع لهما علی السویة مع الإطلاق و یکون علی کل واحد منهما نصف الثمن و لو قامت القرینة علی کون المراد الاشتراک علی التفاضل کان العمل علیها.
« مسألة 300 » : لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شرکة ما علیه من جزء الثمن فإن کان الأمر بالشراء علی وجه الشرکة قرینة(2)علی الأمر بالدفع عنه رجع الدافع علیه بما دفعه عنه و إلا کان متبرعا و لیس له الرجوع علیه به.
« مسألة 301 » : لو إشتری أمة فوطأها فظهر أنها ملک لغیر البائع کان للمالک انتزاعها منه و له علی المشتری عشر قیمتها إن کانت بکرا و نصف العشر إن کانت ثیبا، و لو حملت منه کان علیه قیمة الولد یوم ولد حیا و یرجع المشتری علی البائع بما إغترمه للمالک إن کان جاهلاً.
« مسألة 302 » : الأقوی أن العبد یملک فلو ملّکه مولاه شیئا ملکه و کذا لو ملّکه غیره أو حاز لنفسه شیئا إذا کان بإذن المولی، و لا ینفذ تصرفه فیما ملکه بدون إذن مولاه.
1) 1 . یدلّ علیه و علی الفرض الآتی معتبرة(وسائل‌الشیعه، ج 13، الباب 22 / 2 ـ 3 ـ 1؛ من ابواب بیع الحیوان) السّکونی و روایة (وسائل‌الشیعه، ج 13، الباب 22 / 2 ـ 3 ـ 1؛ من ابواب بیع الحیوان) العیون عن امیرالمؤمنین علیه‌السّلام و حکمه بالاشتراک فی البعیر علی قدر الرّأس و الجلد. و فی الفرض الاخیر و هو اشتراک اثنین او جماعة. معتبرة(وسائل‌الشیعه، ج 13، الباب 22 / 2 ـ 3 ـ 1؛ من ابواب بیع الحیوان) هارون‌بن حمزة الغنوی عن ابی عبداللّه علیه‌السّلام.
2) 2 . بلحاظ ما احتفّ به.
« مسألة 303 » : إذا اشتری کل من العبدین المأذونین من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن إقترن العقدان و کان شراؤهما لأنفسهما بطلا و إن کان شراؤهما للسیدین فالأقوی الصحة، و إن ترتبا صح السابق(1)، و أما اللاحق فهو باطل إن کان الشراء لنفسه(2)و إن کان الشراء لسیده صح إذا کان إذنه بالشراء مطلقا و أما إذا کان مقیدا بعبدیته فصحته تتوقف علی إجازته.
« مسألة 304 » : لو وطأ الشریک جاریة الشرکة حُدَّ بنصیب غیره(3)فإن حملت قُوّمت علیه(4)و انعقد الولد حرا و علیه قیمة حصص الشرکاء من الولد عند سقوطه حیا، بل یحتمل تقویمهم لها علیه بمجرد الوط‌ء مع إحتمال الحمل.
« مسألة 305 » : یستحب لمن إشتری مملوکا تغییر إسمه و اطعامه شیئا من الحلاوة و الصدقة عنه بأربعة دراهم و لا یریه ثمنه فی المیزان.
« مسألة 306 » : الأحوط عدم التفرقة بین الأم(5)و الولد قبل الاستغناء عن الأم، أما البهائم فیجوز فیها ذلک ما لم یؤد إلی إتلاف المال المحترم.
خاتمة : فی الإقالة
و هی فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلبه من الآخر و الظاهر جریانها فی عامة العقود اللازمة حتی الهبة اللازمة غیر النکاح و الضمان(6)، و فی جریانها
1) 1 . سواء اشتری لنفسه او لسّیده.
2) 2 . و اشتری الاوّل لنفسه.
3) 3 . لمعتبرة عبداللّه‌بن سنان.
4) 4 . و فی المعتبرة لزوم الثّمن الذّی اشتریت به انکانت القیمة اقّل منه.
5) 5 . الاّ إذا طابت نفسها و نفسه. بل لا ینبغی التّفرقة بین الاخوین المملوکین و لا بین الاخ و الاخت کذلک و ان کانوا کبیرین.
6) 6 . فی الضمان اشکال.
فی الصدقة(1)إشکال، و تقع بکل لفظ یدل علی المراد و إن لم یکن عربیا بل تقع بالفعل کما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إلیه کان فسخا و إقالة و وجب علی الطالب إرجاع ما فی یده إلی صاحبه.
« مسألة 307 » : لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال کذلک بطلب و بقی کل من العوضین علی ملک مالکه.
« مسألة 308 » : إذا جعل له مالاً فی الذمة أو فی الخارج لیقیله بأن قال له : أقلنی و لک هذا المال، أو أقلنی و لک علی کذا ـ نظیر الجعالة ـ فالأظهر الصحة.
« مسألة 309 » : لو أقال بشرط مال عین أو عمل کما لو قال للمستقیل أقلتک بشرط أن تعطینی کذا أو تخیط ثوبی فقبل صح.(2)
« مسألة 310 » : لا یجری فی الإقالة فسخ أو إقالة.
« مسألة 311 » : فی قیام وراث المتعاقدین مقام المورّث فی صحة الإقالة إشکال والظاهر(3)العدم نعم تجوز الإستقالة من الوارث و الإقالة من الطرف الآخر.
« مسألة 312 » : تصح الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد و فی بعضه و یتقسط الثمن حینئذ علی النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتری تصح الإقالة بین أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلی حصته و لا یشترط رضی الآخر.
« مسألة 313 » : تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحة الإقالة فإذا تقایلا رجع کل عوض إلی صاحبه الأول، فإن کان موجودا اخذه و إن کان تالفا رجع بمثله إن کان مثلیا و بقیمته یوم الفسخ(1)إن کان قیمیا.
« مسألة 314 » : الخروج عن الملک ببیع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف و تلف البعض کتلف الکل یستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
« مسألة 315 » : العیب فی ید المشتری یستوجب الرجوع علیه بالأرش مع الإقالة، و الحمدللّه رب العالمین.
1) 1 . هذا و انکان غیر بعید الاّ انّ الاحوط الترّاضی.
کتاب الشفعة
اشارة
و فیه فصول
إذا باع أحد الشریکین حصته علی ثالث کان لشریکه أخذ المبیع بالثمن المجعول له فی البیع و یسمی هذا الحق بالشفعة.
فصل: فی ما تثبت فیه الشفعة
« مسألة 316 » : تثبت الشفعة فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمة کالأرضین و الدور و البساتین بلا إشکال و هل تثبت فیما ینقل کالآلات و الثیاب و الحیوان و فیما لا ینقل إذا لم یقبل القسمة؟ قولان : أقواهما الأول فیما عدا السفینة و النهر و الطریق و الحمام و الرحی فإنه لا تثبت فیها الشفعة.
« مسألة 317 » : لا تثبت بالجوار فإذا باع أحد داره فلیس لجاره الأخذ بالشفعة.
« مسألة 318 » : إذا کانت داران مختصة کل واحدة منهما بشخص و کانتا مشترکتین فی طریقهما فبیعت إحدی الدارین مع الحصة المشاعة من الطریق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخری سواء کانت الداران قبل ذلک مشترکتین و قسمتا أم لم تکونا کذلک.
« مسألة 319 » : یجری هذا الحکم فی الدور المختصة کل واحدة منها بواحد مع الاشتراک فی الطریق فإذا بیعت واحدة منها مع الحصة من الطریق ثبتت الشفعة للباقین.
« مسألة 320 » : إذا بیعت إحدی الدارین بلا ضم حصة الطریق إلیها لم تثبت الشفعة للشریک فی الطریق.
« مسألة 321 » : إذا بیعت الحصة من الطریق وحدها تثبت الشفعة للشریک.
« مسألة 322 » : هل یختص الحکم المذکور بالدار أو یعم غیرها من الأملاک المفروزة المشترکة فی الطریق وجهان، أقواهما الأول.
« مسألة 323 » : ألحق جماعة بالطریق النهر، و الساقیة، و البئر فإذا کانت الداران المختصة کل منهما بشخص مشترکتین فی نهر أو ساقیة أو بئر فبیعت أحداهما مع الحصة من النهر أو الساقیة أو البئر کان لصاحب الدار الأخری الشفعة فی الدار أیضا، و فیه إشکال بل منع.
« مسألة 324 » : إذا بیع المقسوم منضما إلی حصة من المشاع صفقة واحدة کان للشریک فی المشاع الأخذ بالشفعة فی الحصة المشاعة بما یخصها من الثمن بعد توزیعه و لیس له الأخذ فی المقسوم.
« مسألة 325 » : تختص الشفعة فی غیر المساکن و الأرضین بالبیع فإذا إنتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غیرهما فلا شفعة للشریک و أما المساکن و الأرضین فاختصاص الشفعة فیها بالبیع محل إشکال.(1)
« مسألة 326 » : إذا کانت العین بعضها ملکا و بعضها وقفا فبیع الملک لم یکن
1) 1 . لعلّه بالنظّر الی معتبرة عقبة‌بن خالد عن ابی عبداللّه علیه‌السّلام. قال : قضی رسول‌اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله بالشّفعه بین الشّرکاء فی الارضین و المساکن. و قال لا ضرر و لاضرار و قال إذا ارفّت الارف وحدّت الحدود فلاشفعة. (وسائل الشیعه، 17، الباب 5 / 1 من ابواب الشفعة).
للموقوف علیهم الشفعة علی الأقوی و إن کان الموقوف علیه واحدا.
« مسألة 327 » : إذا بیع الوقف فی مورد یجوز بیعه ففی ثبوت الشفعة للشریک قولان أقربهما ذلک.(1)
« مسألة 328 » : یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین إثنین فإذا کانت مشترکة بین ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تکن لأحدهم شفعة. و إذا باعوا جمیعا إلا واحدا منهم ففی ثبوت الشفعة له إشکال بل منع.
« مسألة 329 » : إذا کانت العین بین شریکین فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر.
فصل: فی الشفیع
« مسألة 330 » : یعتبر فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلما فلا شفعة للکافر علی المسلم و إن إشتری من کافر و تثبت للمسلم علی الکافر و للکافر علی مثله.
« مسألة 331 » : یشترط فی الشفیع أن یکون قادرا علی أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن یرضی المشتری بذلک. نعم إذا اذعی غیبة الثمن أُجِّل ثلاثة أیام و إذا ادعی أن الثمن فی بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إلیه و زیادة ثلاثة أیام، فإن إنتهی الأجل فلا شفعة و یکفی فی الثلاثة أیام التلفیق کما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البیع.
« مسألة 332 » : إذا کان التأجیل إلی زمان نقل الثمن من البلد الآخر حیث یدّعی
1) 1 . فی کونه اقرب تأمّل
وجوده فیه زائدا علی المقدار المتعارف(1)فالظاهر سقوط الشفعة.
« مسألة 333 » : إذا کان الشریک غائبا عن بلد البیع وقت البیع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبیع و إن کانت الغیبة طویلة.
« مسألة 334 » : إذا کان له وکیل مطلق فی البلد أو فی خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلک الوکیل الأخذ بالشفعة عنه.
« مسألة 335 » : تثبت الشفعة للشریک و إن کان سفیها أو صبیا أو مجنونا فیأخذ لهم الولی بها(2)بل إذا أخذ السفیه بها بإذن الولی صح و کذا الصبی علی احتمال قوی.
« مسألة 336 » : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضی المشتری ببقاء الثمن فی ذمته أو استدان الثمن من غیره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.
« مسألة 337 » : إذا أسقط(3)الولی عن الصبی أو المجنون أو السفیه حق الشفعة لم یکن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل. و کذا إذا لم یکن الأخذ بها مصلحة فلم یطالب. أمّا إذا ترک المطالبة بها مساهلة منه فی حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.
« مسألة 338 » : إذا کان المبیع مشترکا بین الولی و المولی علیه فباع الولی عنه جاز له أن یأخذ بالشفعة علی الأقوی.
« مسألة 339 » : إذا باع الولی عن نفسه فإنه یجوز له أن یأخذ بالشفعة للمولی علیه و کذا الحکم فی الوکیل إذا کان شریکا مع الموکل.
فصل: فی الأخذ بالشفعة
« مسألة 340 » : الأخذ بالشفعة من الإنشائیات المعتبر فیها الإیقاع و یکون بالقول مثل أن یقول : أخذت المبیع المذکور بثمنه، و بالفعل مثل أن یدفع الثمن و یستقل بالمبیع.
« مسألة 341 » : لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع و ترک بعضه بل إمّا أن یأخذ الجمیع أو یدع الجمیع.
« مسألة 342 » : الشفیع یأخذ بقدر الثمن إذا کان مثلیا لا بأکثر منه و لا بأقل سواء أکانت قیمة المبیع السوقیة مساویةً للثمن أم زائدة أم ناقصة.
« مسألة 343 » : فی ثبوت الشفعة فی الثمن القیمی بأن یأخذ المبیع بقیمته قولان أقواهما العدم.
« مسألة 344 » : إذا غرم المشتری شیئا من أجرة الدلال أو غیرها أو تبرّع به للبائع من خلعة و نحوها لم یلزم الشفیع تدارکه.
« مسألة 345 » : إذا حطّ البائع شیئا من الثمن للمشتری لم یکن للشفیع تنقیصه.
« مسألة 346 » : الأقوی لزوم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة فیسقط مع المماطلة و التأخیر بلا عذر و لا یسقط إذا کان التأخیر عن عذر کجهله بالبیع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه کثرة الثمن فبان قلیلاً، أو کون المشتری زیدا فبان عمرا، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العکس أو أنه واحد فبان اثنین أو العکس، أو أن المبیع النصف بمائة فتبینّ أنه الربع بخمسین أو کون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لکونه محبوسا ظلما أو بحق یعجز عن أدائه، و کذا أمثال ذلک من الأعذار.
« مسألة 347 » : المبادرة اللازمة فی استحقاق الأخذ بالشفعة یراد منها المبادرة علی النحو المتعارف الذی جرت به العادة فإذا کان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم یجب علیه قطعها.
« مسألة 348 » : إذا کان مشغولاً بأکل أو شرب لم یجب قطعه و لا یجب علیه الإسراع فی المشی.
« مسألة 349 » : یجوز له إن کان غائبا انتظار الرفقة إذا کان الطریق مخوفا، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، و قضاء و طره من الحمام إذا علم بالبیع و هو فی الحمام و أمثال ذلک مما جرت العادة بفعله لمثله، نعم یشکل مثل عیادة المریض و تشییع المؤمن و نحو ذلک إذا لم یکن ترکه موجبا للطعن فیه و کذا الاشتغال بالنوافل ابتداء و الأظهر السقوط فی کل مورد صدقت فیه المماطلة عرفا.
« مسألة 350 » : إذا کان غائبا عن بلد البیع و علم بوقوعه و کان یتمکّن الأخذ بالشفعة بالتوکیل فلم یبادر إلیه سقطت الشفعة.
« مسألة 351 » : لا بدّ فی الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن و لا یکفی قول الشفیع أخذت بالشفعة فی انتقال المبیع إلیه فإذا قال ذلک و هرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقی المبیع علی ملک المشتری لا أنّه ینتقل بالقول إلی ملک الشفیع و بالعجز أو الهرب أو المماطلة یرجع إلی ملک المشتری.
« مسألة 352 » : إذا باع المشتری قبل أخذ الشفیع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفیع الأخذ من المشتری الأول بالثمن الأول فیبطل الثانی و تجزی الإجازة منه فی صحته له، و له الأخذ من المشتری الثانی بثمنه فیصح البیع الأول.
« مسألة 353 » : إذا زادت العقود علی اثنین فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق و یصح مع اجازته، و إن أخذ باللاحق صح السابق، و إن أخذ بالمتوسط صحّ ما قبله و بطل ما بعده
و یصح مع إجازته.
« مسألة 354 » : إذا تصرّف المشتری فی المبیع بوقف أو هبة لازمة أو غیر لازمة أو بجعله صداقا أو غیر ذلک ممّا لا شفعة فیه کان للشفیع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلی البیع فتبطل التصرّفات اللاحقة له.
« مسألة 355 » : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط و یجوز تعویض المال بازاء إسقاطها و بازاء عدم الأخذ بها لکن علی الأول لا یسقط إلاّ بالإسقاط فإذا لم یسقطه و أخذ بالشفعة صحّ و کان آثما و معطی العوض مخیّر بین الفسخ و مطالبة العوض و أن یطالبه بأجرة المثل للإسقاط و الظاهر صحة الأخذ(1)بالشفعة علی الثانی أیضا. و یصحّ الصلح علیه نفسه(2)فیسقط بذلک.
« مسألة 356 » : الظاهر أنه لا إشکال فی أن حق الشفعة لا یقبل الانتقال إلی غیر الشفیع.
« مسألة 357 » : إذا باع الشریک نصیبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا کان بیعه بعد علمه بالشفعة.
« مسألة 358 » : المشهور اعتبار العلم بالثمن فی جواز الأخذ بالشفعة فإذا أخذ بها و کان جاهلاً به لم یصح لکن الصحة لا تخلو من وجه.
« مسألة 359 » : إذا تلف تمام المبیع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
« مسألة 360 » : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط و جاز له أخذ الباقی بتمام الثمن من دون ضمان علی المشتری.
« مسألة 361 » : إذا کان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن کان التلف بفعل المشتری ضمنه.
« مسألة 362 » : إذا کان التلف بغیر فعل المشتری ضمنه المشتری أیضا فیما إذا کان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتری فی الإِقباض.
« مسألة 363 » : فی انتقال الشفعة إلی الوارث إشکال و علی تقدیر الانتقال لیس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم یوافقه الباقون.
« مسألة 364 » : إذا أسقط الشفیع حقه قبل البیع لم یسقط، و کذا إذا شهد علی البیع أو بارک للمشتری إلاّ أن تقوم القرینة علی إرادة الإسقاط بذلک بعد البیع.(1)
« مسألة 365 » : إذا کانت العین مشترکة بین حاضر و غائب و کانت حصة الغائب بید ثالث فباعها بدعوی الوکالة عن الغائب جاز الشراء منه و التصرّف فیه، و هل یجوز للشریک الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه علی البیع؟ إشکال، و إن کان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب و صدق فهو، و إن أنکر کان القول قوله بیمینه فإذا حلف انتزع الحصة من ید الشفیع و کان له علیه الأجرة إن کانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن دفعها إلی المالک رجع بها علی مدّعی الوکالة.
« مسألة 366 » : إذا کان الثمن مؤجّلاً جاز للشفیع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجّل و الظاهر جواز إلزامه بالکفیل، و یجوز أیضا الأخذ بالثمن حالاً إن رضی المشتری به أو کان شرط التأجیل للمشتری علی البائع.
« مسألة 367 » : (2)الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقایلا جاز للشفیع الأخذ بالشفعة فینکشف بطلان الإقالة فیکون نماء المبیع بعدها للمشتری و نماء الثمن للبائع کما کان الحال قبلها کذلک.(3)
« مسألة 368 » : إذا کان للبائع خیار ردّ العین فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لکن البائع إذا فسخ یرجع المبیع إلیه بل الظاهر ثبوت سائر الخیارات أیضا و مع الفسخ یرجع المبیع إلی البائع.
« مسألة 369 » : إذا کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له و لا أرش فإذا أخذ الشفیع بالشفعة فإن کان عالما به فلا شیء له و إن کان جاهلاً کان له الخیار فی الرد و لیس له اختیار الأرش، و إذا کان المشتری جاهلاً کان له الأرش و لا خیار له فی الرد فإذا أخذ الشفیع بالشفعة کان له الرد فإن لم یمکن الرد لم یبعد رجوعه علی المشتری بالأرش حتی إذا کان قد أسقطه عن البائع.
« مسألة 370 » : إذا اتّفق اطّلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع فالظاهر أن له أخذ الأرش و علیه دفعه إلی الشفیع، و إذا اطّلع الشفیع علیه دون المشتری فلیس له مطالبة البائع بالأرش و لا یبعد جواز مطالبة المشتری به إن لم یمکن الرد.
کتاب الإجارة
اشارة
و فیه فصول
و هی المعاوضة علی المنفعة عملاً کانت أو غیره، فالأول مثل إجارة الخیاط للخیاطة، و الثانی إجارة الدار.
« مسألة 371 » : لا بدّ فیها من الإیجاب و القبول، فالإیجاب مثل قول الخیاط آجرتک نفسی، و قول صاحب الدار : أجرتک داری، و القبول مثل قول المستأجر قبلت، و یجوز وقوع الإیجاب من المستأجر، مثل : استأجرتک لتخیط ثوبی و استأجرت دارک، فیقول المؤجر : قبلت و تجری فیها المعاطاة أیضا.
« مسألة 372 » : یُشترط فی المتعاقدین أن لا یکون أحدهما محجورا عن التصرّف لصغر(1)أو سفه أو تفلیس(2)أو رق، کما یُشترط أن لا یکون أحدهما مکرها علی التصرّف إلاّ أن یکون الإکراه بحق.
یُشترط فی کل من العوضین أمور :
الأول : أن یکون معلوما بحیث لا یلزم الغرر علی الأحوط، فالأجرة إذا کانت من المکیل أو الموزون أو المعدود لا بدّ من معرفتها بالکیل أو الوزن أو العدّ، و ما یعرف
منها بالمشاهدة لا بدّ من مشاهدته أو وصفه علی نحو ترتفع الجهالة.
« مسألة 373 » : لا یُعتبر العلم بمقدار المنفعة فیما لا غرر مع الجهل به کما فی إجارة السیارة مثلاً إلی مکة أو غیرها من البلاد المعروفة فإن المنفعة حینئذٍ أمر عادی متعارف و لا بأس بالجهل بمقدارها و لا بمقدار زمان السیر. و فی غیر ذلک لا بدّ من العلم بالمقدار و هو إمّا بتقدیر المدة مثل سکنی الدار سنة أو شهرا، أو المسافة مثل رکوب الدابة فرسخا أو فرسخین، و إمّا بتقدیر موضوعها مثل خیاطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته و لا بدّ من تعیین الزمان فی الأولین(1)، فإذا استأجر الدار للسکنی سنة و الدابة للرکوب فرسخا من دون تعیین الزمان بطلب الإِجارة إلاّ أن تکون قرینة علی التعیین کالإطلاق الذی هو قرینة علی التعجیل.
« مسألة 374 » : الظاهر عدم اعتبار تعیین الزمان فی الإجارة علی مثل الخیاطة غیر المتقوّم مالیته بالزمان فیجب الإتیان به متی طالب المستأجر.
الثانی : أن یکون مقدورا علی تسلیمه فلا تصحّ إجارة العبد الآبق، و إن ضمّت إلیه ضمیمة علی الأقوی.
الثالث : أن تکون العین المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التی لا ماء لها للزراعة.
الرابع : أن تکون العین ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأکل.
الخامس : أن تکون المنفعة محلّلة فلا تصح إجارة المساکن لأحراز المحرّمات، و لا إجارة الجاریة للغناء.
السادس : تمکّن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لکنس المسجد.
1) 1 . بل فی الثالث إذا لم یکن هناک انصراف فلو آجر للخیاطة فلا مجال لعدم جواز فسخها لو طال به الزّمن کسنة مثلاً. و بهذا یعلم الحال فی المسئلة الاتیة.
« مسألة 375 » : إذا آجر مال غیره توقّفت صحة الإجارة علی إجازة المالک و إذا آجر مال نفسه و کان محجورا علیه لسفه أو رقّ توقّفت صحتها علی إجازة الولی و إذا کان مکرها توقّفت علی الرضا لا بداعی الإکراه.
« مسألة 376 » : إذا آجر السفیه نفسه لعمل فالأظهر(1)الصحة و الأحوط الاستیذان من الولی.
« مسألة 377 » : إذا إستأجر دابة للحمل فلا بد من تعیین الحمل، و إذا إستأجر دابة للرکوب فلا بد من تعیین الراکب، و إذا إستأجر دابة لحرث جریب من الأرض فلا بد من تعیین الأرض. نعم إذا کان إختلاف الراکب أو الحمل أو الأرض لا یوجب اختلافا فی المالیة لم یجب التعیین.
« مسألة 378 » : إذا قال آجرتک الدار شهرا أو شهرین بطلت الإجارة، و إذا قال : آجرتک کل شهر بدرهم صح فی الشهر الأول و بطل فی غیره و کذا إذا قال آجرتک شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، هذا إذا کان بعنوان الإجارة، أما إذا کان بعنوان الجعالة بأن یجعل المنفعة لمن یعطی درهما أو کان من قبیل الإباحة بالعوض بأن یبیح المنفعة لمن یعطیه درهما فلا بأس.
« مسألة 379 » : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلک درهم و إن خطته بدرزین فلک درهمان، فإن قصد الجعالة کما هو الظاهر صح و إن قصد الأجارة بطل، و کذا إن قال : إن خطته هذا الیوم فلک درهم و إن خطته غدا فلک نصف درهم. و الفرق بین الإجارة و الجعالة أن فی الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حین العقد و کذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض و لأجل ذلک صارت عقدا و لیس ذلک فی الجعالة فإن‌إشتغال ذمة المالک بالعوض یکون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل
1) 1 . فیه تأمّل.
بالعمل أبدا. و لأجل ذلک صارت إیقاعا.
« مسألة 380 » : إذا إستأجره علی عمل مقید بقید خاص من زمان أو مکان أو آلة أو وصف فجاء به علی خلاف القید لم یستحق شیئا علی عمله فإن لم یمکن العمل ثانیا تخیر المستأجر(1)بین فسخ الإجارة و بین مطالبة الأجیر بأجرة المثل للعمل المستأجر علیه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل و إن أمکن(2)العمل ثانیا وجب الإتیان به علی النهج الذی وقعت علیه الإجارة.
« مسألة 381 » : إذا استأجره علی عمل بشرط، بأن کان إنشاء الشرط فی ضمن عقد الإجارة کما إذا استأجره علی خیاطة ثوبه و اشترط علیه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب و لم یقرأ السورة کان له فسخ الإجارة و علیه حینئذ أجرة المثل و له إمضاؤه و دفع الأجرة المسماة و الفرق بین القید و الشرط أن متعلق الإجارة فی موارد التقیید حصة خاصة مغایرة لسائر الحصص و أما فی موارد الإشتراط فمتعلق الإجارة هو طبیعی العمل لکن الالتزام العقدی معلق علی الالتزام بما جعل شرطا.
« مسألة 382 » : إذا استأجر دابة إلی «کربلاء» مثلاً بدرهم و اشترط علی نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمین صح.
« مسألة 383 » : لو استأجر دابة مثلاً إلی مسافة بدرهمین و اشترط علی المؤجر أن یعطیه درهما واحدا إن لم یوصله نهارا صح ذلک.
« مسألة 384 » : إذا استأجر دابة علی أن یوصله المؤجر نهارا بدرهمین أو لیلاً بدرهم بحیث تکون الإجارة علی أحد الأمرین مرددا بینهما فالإجارة باطلة.
« مسألة 385 » : إذا استأجره علی أن یوصله إلی «کربلاء» و کان من نیته زیارة لیلة
النصف من شعبان ولکن لم یذکر ذلک فی العقد و لم تکن قرینة علی التعیین استحق الأجرة و إن لم یوصله لیلة النصف من شعبان.
فصل: و فیه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
« مسألة 386 » : الإجارة من العقود اللازمة لا یجوز فسخها إلا بالتراضی بینهما أو یکون للفاسخ الخیار و الأظهر أن الإجارة المعاطاتیة أیضا لازمة.
« مسألة 387 » : إذا باع المالک العین المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العین إلی المشتری مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، و إذا کان المشتری جاهلاً بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبین زیادتها کان له فسخ البیع و لیس له المطالبة بالأرش، و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلی البائع.
« مسألة 388 » : لا فرق فیها ذکرناه من عدم إنفساخ الإجارة بالبیع بین أن یکون البیع علی المستأجر و غیره.
« مسألة 389 » : إذا باع المالک العین علی شخص و آجرها وکیله مدة معینة علی شخص آخر و اقترن البیع و الإجارة زمانا بطلت الإجارة و صح البیع مسلوب المنفعة مدة الإجارة و یثبت‌الخیار حینئذ للمشتری.
« مسألة 390 » : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر حتی فیما إذا استأجر دارا علی أن یسکنها(1)بنفسه فمات.
« مسألة 391 » : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضی زمان یتمکن فیه من العمل بطلت الإجارة.
1) 1 . إذا کان علی نحو الاشتراط لا التّقیید.
« مسألة 392 » : إذا آجر البطن السابق(1)من الموقوف علیهم العین الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت و إذا آجرها البطن السابق ولایة منه علی العین لمصلحة البطون جمیعها لم تبطل بانقراضه.
« مسألة 393 » : إذا آجر نفسه للعمل بلا قید المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا کان متمکنا منه و لو بالتسبیب و یجب حینئذ أداء العمل من ترکته کسائر الدیون.
« مسألة 394 » : إذا آجر الولی مال الصبی فی مدة تزید علی زمان بلوغه صح و إذا آجر الولی الصبی کذلک ففی صحتها فی الزیادة إشکال حتی إذا قضت ضرورة الصبی بذلک.
« مسألة 395 » : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت فی أثنائها لم تبطل الإجارة و إن کانت الخدمة منافیة لحق الزوج.
« مسألة 396 » : إذا آجرت نفسها بعد التزویج توقفت صحة الإجارة علی إجازة الزوج فیما ینافی حقه و نفذت الإجارة فیما لا ینافی حقه.
« مسألة 397 » : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل إنتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة و تکون نفقته فی کسبه إن أمکن له الإکتساب لنفسه فی غیر زمان الخدمة و إن لم یمکن فهی علی المسلمین(2)کفایة.
« مسألة 398 » : إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیبا فإن کان عالما به حین العقد فلا أثر له و إن کان جاهلاً به فإن‌کان موجبا لفوات بعض المنفعة کخراب بعض بیوت الدار قسطت الأجرة و رجع علی المالک بما یقابل المنفعة الفائتة و له فسخ العقد من أصله، هذا إذا لم یکن الخراب قابلاً للإنتفاع أصلاً و لو بغیر السکنی و إلا یکن له إلا
خیار العیب، و إن کان العیب موجبا لعیب فی المنفعة مثل عرج الدابة کان له الخیار فی الفسخ و لیس له مطالبة الأرش، و إن لم یوجب العیب شیئا من ذلک لکن یوجب نقص الأجرة کان له الخیار أیضا، و إن لم یوجب ذلک أیضا فلا خیار، هذا إذا کانت العین شخصیة أما إذا کان کلیا و کان المقبوض معیبا کان له المطالبة بالصحیح و لا خیار فی الفسخ، و إذا تعذر الصحیح کان له الخیار فی أصل العقد.
« مسألة 399 » : إذا وجد المؤجر عیبا فی الأجرة و کان جاهلاً به کان له الفسخ و لیس له المطالبة بالأرش، و إذا کانت الأجرة کلیا فقبض فردا معیبا منها فلیس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحیح فإن تعذر کان له الفسخ.
« مسألة 400 » : یجری فی الإجارة خیار الغبن و خیار الشرط ـ حتی للأجنبی ـ و خیار العیب، و خیار تخلف الشرط و تبعض الصفقة، و تعذر التسلیم و التفلیس و التدلیس و الشرکة، و خیار شرط رد العوض نظیر شرط رد الثمن و لا یجری فیها خیار المجلس، و لا خیار الحیوان.
« مسألة 401 » : إذا حصل الفسخ فی عقد الإیجار إبتداء المدة فلا إشکال و إذا حصل أثناء المدة فالأقوی کونه موجبا لانفساخ العقد فی جمیع المدة فیرجع المستأجر بتمام المسمی و یکون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی.
فصل: و فیه مسائل فی أحکام التسلیم فی الإجارة
إذا وقع عقد الإجارة ملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان و العمل فی الإجارة علی الأعمال بنفس العقد، و کذا المؤجر و الأجیر یملکان الأجرة بنفس العقد لکن لیس للمستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل إلا فی حال تسلیم الأجرة و لیس للأجیر
و المؤجر المطالبة بالأجرة إلا فی حال تسلیم المنفعة و یجب علی کل منهما تسلیم ما علیه تسلیمه إلا إذا کان الآخر ممتنعا عنه و تسلیم المنفعة یکون بتسلیم العمل فیما لا یتعلق بالعین باتمامه و فیما یتعلق بالعین یکون بتسلیم العین بمعنی التخلیة بینها و بین المالک مع اتمام العمل فیها و لیس للأجیر المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا إذا کان قد إشترط تقدیم الأجرة صریحا أو کانت العادة جاریة علی ذلک، و کذا لیس للمستأجر المطالبة بالعین المستأجرة أو العمل المستأجر علیه مع تأجیل الأجرة إلا إذا کان قد شرط ذلک و إن کان لأجل جریان العادة علیه، و إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر اجباره علی تسلیم العین کما جاز له الفسخ(1)و أخذ الأجرة إذا کان قد دفعها و له ابقاء الإجارة و المطالبة بقیمة المنفعة الفائتة و کذا إذا دفع المؤجر العین ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو فی أثناء المدة و مع الفسخ فی الأثناء یرجع بتمام الأجرة و علیه أجرة المثل لما مضی و کذا الحکم فیما إذا امتنع المستأجر من تسلیم الأجرة مع بذل المؤجر للعین المستأجرة.
« مسألة 402 » : إذا کان العمل المستأجر علیه فی العین التی هی بید الأجیر، فتلفت العین، بعد تمام العمل قبل دفعها إلی المستأجر من غیر تفریط استحق الأجیر المطالبة بالأجرة فإذا کان أجیرا علی خیاطة ثوب فتلف بعد الخیاطة و قبل دفعه إلی المستأجر استحق الأجیر مطالبة الأجرة و اذا کان الثوب مضمونا علی الأجیر استحق علیه المالک قیمة الثوب مخیطا و إلا لم یستحق علیه شیئا.
« مسألة 403 » : یجوز(2)للأجیر بعد اتمام العمل حبس العین إلی‌أن یستوفی الأجرة و إذا حبسها لذلک فتلفت من غیر تفریط لم یضمن.(3)
« مسألة 404 » : إذا تلفت العین المستأجرة قبل إنتهاء المدة بطلت الإجارة فإن کان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم یستحق المالک‌علی المستأجر شیئا و إن کان بعد القبض بمدة کان للمستأجر الخیار فی فسخ الإیجاز فإن فسخ رجع علی المؤجر بتمام الأجرة المسماة و علیه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلی المدة الماضیة و إن لم یفسخ قسطت الأجرة علی النسبة و کان للمالک حصة من الأجرة علی نسبة المدة، هذا إذا تلفت العین بتمامها و أما إذا تلف بعضها و لم یمکن الإنتفاع به تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر(1)أو فی أثناء المدة(2)و یثبت الخیار للمستأجر حینئذ أیضا.
« مسألة 405 » : إذا قبض المستأجر العین المستأجرة و لم یستوف منفعتها حتی انقضت مدة الإجارة کما إذا إستأجر دابة أو سفینة للرکوب أو حمل المتاع فلم یرکبها و لم یحمل متاعه علیها أو إستأجر دارا و قبضها و لم یسکنها حتی مضت المدة إستقرت علیه الإجرة، و کذا إذا بذل المؤجر العین المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها و استیفاء المنفعة منها حتی إنقضت مدة الإجارة، و کذا الحکم فی الإجارة علی الأعمال فإنه إذا بذل الأجیر نفسه للعمل و امتنع المستأجر من إستیفائه کما إذا إستأجر شخصا لخیاطة ثوبه فی وقت معین فهیأ الأجیر نفسه للعمل فلم یدفع المستأجر إلیه الثوب حتی مضی الوقت فإنه یستحق الأجرة سواء اشتغل الأجیر فی ذلک الوقت بشغل لنفسه أو غیره أم لم یشتغل، کما لا فرق علی الأقوی فی الإجارة الواقعة علی العین بین أن تکون العین شخصیة مثل أن یؤجره الدابة فیبذلها المؤجر للمستأجر فلا یرکبها حتی یمضی الوقت و أن تکون کلیة کما إذا آجره دابة کلیة فسلم فردا منها إلیه أو بذله له حتی انقضت المدة فإنه یستحق تمام الأجرة علی المستأجر، کما لا فرق فی الإجارة الواقعة علی الکلی بین تعیین الوقت و عدمه إذا کان قد قبض فردا من الکلی
بعنوان الجری علی الإجارة فإن الأجرة تستقر علی المستأجر فی جمیع ذلک و إن لم یستوف المنفعة. هذا إذا کان عدم الإستیفاء باختیاره، أما إذا کان لعذر فإن کان عاما مثل نزول المطر المانع من السفر علی الدابة أو فی السفینة حتی انقضت المدة بطلت الإجارة و لیس علی المستأجر شیء من الأجرة، و إن کان العذر خاصا بالمستأجر کما إذا مرض فلم یتمکن من السفر فلا إشکال فی الصحة فیما لم تشترط فیه المباشرة، بل الأقوی الصحة فیما إذا إشترطت(1)مباشرته فی الإستیفاء أیضا إلا إذا کان العذر علی نحو یوجب بطلان الإجارة إذا کان حاصلاً قبل العقد فإذا استأجره لقلع ضرسه فبریء من الألم و کان القلع حینئذ محرما بطلت الإجارة.
« مسألة 406 » : إذا لم یستوف المستأجر المنفعة فی بعض المدة جرت الأقسام المذکورة بعینها و جرت علیه أحکامها.
« مسألة 407 » : إذا غصب العین المستأجرة غاصب فتعذر إستیفاء المنفعة فإن کان الغصب قبل القبض تخیر المستأجر بین الفسخ فیرجع علی المؤجر بالأجرة إن کان قد دفعها إلیه و الرجوع علی الغاصب بأجرة المثل و إن کان الغصب بعد القبض تعین الثانی و کذلک إذا منعه الظالم من الإنتفاع بالعین المستأجرة من دون غصب العین فیرجع علیه بالمقدار الذی فوته علیه من المنفعة.
« مسألة 408 » : إتلاف المستأجر للعین المستأجرة بمنزلة قبضها(2)و استیفاء منفعتها فتلزمه الأجرة.
« مسألة 409 » : إذا أتلفها المؤجر تخیر المستأجر بین الفسخ و الرجوع علیه بالأجرة و بین الرجوع علیه بقیمة المنفعة.
« مسألة 410 » : إذا أتلفها الأجنبی فإن کان بعد القبض رجع المستأجر علیه بالقیمة و إن کان قبل القبض تخیّر بین الفسخ و الرجوع إلی المؤجر بالأجرة و بین الإمضاء و الرجوع إلی المتلف بالقیمة.
« مسألة 411 » : إذا انهدم بعض الدار التی استأجرها فبادر المؤجر إلی تجدیدها فالأقوی أنه إن کانت الفترة غیر معتدّ بها فلا فسخ و لا انفساخ و إن کانت معتدا بها رجع المستأجر بما یقابلها من الأجرة و کان له الفسخ فی الجمیع لتبعّض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة و علیه أجرة المثل لما قبل الانهدام. و إذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد.
« مسألة 412 » : المواضع التی تبطل فیها الإجارة و تثبت للمالک أجرة المثل لا فرق بین أن یکون المالک عالما بالبطلان و جاهلاً به.
« مسألة 413 » : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العین لکن لا یجوز تسلیمها إلی المستأجر إلاّ بإذن الشریک إذا کانت العین مشترکة.
« مسألة 414 » : یجوز أن یستأجر اثنان دارا أو دابة فیکونان مشترکین فی المنفعة فیقتسمانها بینهما کالشریکین فی ملک العین.
« مسألة 415 » : یجوز أن یستأجر شخصین لعمل شیء معینّ کحمل متاع أو غیره أو بناء جدار أو هدمه أو غیر ذلک فیشترکان فی الأجرة و علیهما معا القیام بالعمل الذی استؤجرا علیه.
« مسألة 416 » : لا یشترط اتّصال مدة الإجارة بالعقد علی الأقوی فیجوز أن یؤجر داره سنة مثلاً متأخّرة عن العقد بسنة أو أقل أو أکثر و لا بدّ من تعیین مبدأ المدة، و إذا کانت المدة محدودة و أطلقت الإجارة و لم یذکر البدء انصرف إلی الاتّصال.
« مسألة 417 » : إذا آجره دابة کلیّة و دفع فردا منها فتلف کان علی المؤجر دفع فرد آخر.
فصل: و فیه مسائل فی أحکام التَلف
« مسألة 418 » : العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر لا یضمنها إذا تلفت أو تعیّبت إلاّ بالتعدی أو التفریط، و إذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنی أداء قیمتها أو أرش عیبها صح، و أمّا بمعنی اشتغال الذمة بمثلها أو قیمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه کما أن الظاهر أنه لا ضمان فی الإجارة الباطلة إذا تلفت العین أو تعیّبت.
« مسألة 419 » : العین التی للمستأجر بید الأجیر الذی آجر نفسه علی عمل فیها کالثوب الذی أخذه لیخیطه لا یضمن تلفه أو نقصه إلاّ بالتعدی أو التفریط.
« مسألة 420 » : إذا اشترط المستأجر ضمان العین علی الأجیر بمعنی أداء قیمتها أو أرش عیبها صحّ الشرط.
« مسألة 421 » : إذا تلف محل العمل فی الإجارة أو أتلفه الأجنبی قبل العمل أو فی الأثناء قبل مضی زمان یمکن فیه إتمام العمل بطلت الإجارة و رجعت الأجرة کلاًّ أو بعضا إلی المستأجر.
« مسألة 422 » : إذا أتلفه المستأجر کان إتلافه بمنزلة قبضه(1)فیستحق الأجیر علیه تمام الأجرة.
« مسألة 423 » : إذا أتلفه الأجیر کان المستأجر مخیرا بین فسخ العقد و إمضائه فإن أمضی جاز له مطالبة الأجیر بقیمة العمل الفائت.
« مسألة 424 » : المدار فی القیمة علی زمان الضمان.
1) 1 . سبق فیه الاشکال.
« مسألة 425 » : کلّ مَن آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال ضمن کالحجّام إذا جنی فی حجامته. و الختّان فی ختانه، و هکذا الخیّاط و النجّار و الحدّاد إذا افسدوا. هذا إذا تجاوز الحد المأذون فیه أمّا إذا لم یتجاوز ففی الضمان إشکال و إن کان الأظهر العدم(1)، و کذا الطبیب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن، و أمّا إذا کان واصفا فالأظهر عدم الضمان.
« مسألة 426 » : إذا تبرّا الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیه بذلک و لم یقصّر فی الاجتهاد فإنه یبرأ من الضمان بالتلف و إن کان مباشرا للعلاج.
« مسألة 427 » : إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره فانکسر ضمنه مع التفریط فی مشیه و لا یضمنه مع عدمه و کذلک إذا عثر فوقع ما علی رأسه علی إناء غیره فکسره.
« مسألة 428 » : إذا قال للخیّاط : إن کان هذا القماش یکفینی قمیصا فاقطعه فقطعه فلم یکفه ضمن، و أمّا إذا قال له : هل یکفینی قمیصا فقال : نعم : فقال : إقطعه، فقطعه فلم یکفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا کان الخیّاط مخطئا فی اعتقاده.
« مسألة 429 » : إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوی کون الضمان فی کسبه فإن لم یف فعلی ذمة العبد یتبع به بعد العتق إذا لم یکن جنایة علی نفس أو طرف و إلاّ تعلّق برقبته و للمولی فداؤه بأقل الأمرین من الأرش و القیمة إن کانت خطأ، و إن کانت عمدا تخیّر ولی المجنی علیه بین قتله و استرقاقه علی تفصیل یأتی(2)فی محله.
« مسألة 430 » : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان علی صاحبها إلاّ إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب و إذا کان غیره السبب کان هو الضامن.
« مسألة 431 » : إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها و لو شرط علیه أداء قیمة التالف أو أرش النقص صح الشرط و لزم العمل به.
« مسألة 432 » : إذا حمَّل الدابة المستأجَرة أکثر من المقدار المقرّر بینهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعیّبت ضمن ذلک و علیه أجرة المثل للزیادة مضافة إلی الأجرة المسمّاة، و کذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معیّنة فزاد علی ذلک.
« مسألة 433 » : إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معیّنة فرکبها أو بالعکس لزمته الأجرة المسمّاة و أجرة المثل(1)للمنفعة المستوفاة، و کذا الحکم فی أمثاله ممّا کانت فیه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بین الإجارة الواقعة علی الأعیان کالدار و الدابة، و الإجارة الواقعة علی الأعمال کما إذا استأجره لکتابة فاستعمله فی الخیاطة.
« مسألة 434 » : إذا استأجر العامل للخیاطة فاشتغل العامل بالکتابة للمستأجر عمدا أو خطأ لم یستحق علی المستأجر شیئا.
« مسألة 435 » : إذا آجر دابة لحمل متاع زید فحمَّلها المالک متاع عمرو لم یستحق أجرة لا علی زید و لا علی عمرو.
« مسألة 436 » : إذا استأجر دابة معیّنة من زید للرکوب إلی مکان معینّ فرکب غیرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسمّاة للأولی و أجرة المثل للثانیة و إذا اشتبه فرکب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلی الأجرة المسمّاة(2)لدابة زید.
« مسألة 437 » : إذا استأجر سفینة لحمل الخل المعینّ مسافة معیّنة فحمَّلها خمرا مع
الخل المعینّ استحق المالک علیه الأجرة المسمّاة و أجرة‌المثل(1)لحمل الخمر لو فرض أنه کان حلالاً.
« مسألة 438 » : یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها أو یکبحها باللجام علی النحو المتعارف إلاّ مع منع المالک، و إذا تعدّی عن المتعارف أو مع منع المالک ضمن نقصها أو تلفها و فی صورة الجواز لا ضمان للنقص علی الأقوی.
« مسألة 439 » : صاحب الحمَّام لا یضمن الثیاب أو نحوها لو سرقت إلاّ إذا جعلت عنده ودیعة و قد تعدّی أو فرّط.
« مسألة 440 » : إذا استؤجر لحفظ متاع فسُرق لم یضمن إلاّ مع التقصیر فی الحفظ و الظاهر أن غلبة النوم لا تعدّ(2)من التقصیر، نعم إذا اشترط علیه أداء القیمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به و لم یستحق أجرة فی الصورتین.
« مسألة 441 » : إنما یجب تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر إذا توقف استیفاء المنفعة علی تسلیمها کما فی إجارة آلات النساجة و النجارة و الخیاطة أو کان المستأجر قد اشترط ذلک و إلاّ لم یجب، فمَن استأجر سفینة للرکوب لم یجب علی المؤجر تسلیمها إلیه.
« مسألة 442 » : یکفی فی صحة الإجارة ملک المؤجر المنفعة و إن لم یکن مالکا للعین، فمَن استأجر دارا جاز له أن یؤجرها من غیره و إن لم یکن مالکا لنفس الدار، فإذا توقّف استیفاء المنفعة علی تسلیمها وجب علی المؤجر الثانی تسلیمها إلی المستأجر منه و إن لم یأذن له المالک، و إذا لم یتوقّف استیفاء المنفعة علی التسلیم کالسفینة و السیّارة لم یجب علی المؤجر الأول تسلیمها إلی الثانی إلاّ إذا اشترط علیه ذلک. و لا
یجوز للمؤجر الثانی تسلیمها إلی المستأجر منه و إن اشترط علیه بل الشرط یکون فاسدا، نعم إذا أذن له المالک فلا بأس کما أنه فی الصورة السابقة التی یجب فیها تسلیم المؤجر الثانی إلی المستأجر منه لا یجوز التسلیم إلاّ إذا کان المستأجر منه أمینا فإذا لم یکن أمینا و سلّمها إلیه کان ضامنا، هذا إذا کانت الإجارة مطلقة، أمّا إذا کانت مقیّدة کما إذا استأجر دابة لرکوب نفسه فلا تصح إجارتها من غیره فإذا آجرها من غیره بطلت الإجارة فإذا رکبها المستأجر الثانی و کان عالما بالفساد کان آثما و یضمن للمالک أجرة المثل للمنفعة المستوفاة و للمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة. ولکنه مع الجهل و علم المؤجر بالحال یرجع إلی المؤجر بما غرمه للمالک.
« مسألة 443 » : إذا آجر الدابة للرکوب و اشترط علی المستأجر استیفاء المنفعة بنفسه أو أن لا یؤجرها من غیره فآجرها قیل(1): بطلت الإجارة، فإذا استوفی المستأجر منه المنفعة کان ضامنا له أجرة المثل لا للمالک ولکن الأظهر(2)صحة الإجارة و ثبوت الخیار للمالک فی فسخ عقده و مطالبة المستأجر منه بأجرة المثل.
« مسألة 444 » : إذا ستأجر الدکان مثلاً مدة فانتهت المدة وجب علیه إرجاعه إلی المالک و لا یجوز له إیجاره من ثالث إلاّ بإذن المالک کما لا یجوز له أخذ مال من ثالث لیمکِّنه من الدکان المسمی فی عرفنا (سرقفلیة) إذا لم یشترط له ذلک إلاّ إذا رضی المالک به.
و إذا مات المستأجر و الحال هذه لم یجز لوارثه أخذ (السرقفلیة) إلاّ إذا رضی المالک به فإذا أخذها برضا المالک لم یجب إخراج ثلث للمیت إذا کان قد أوصی إلاّ إذا کان رضا المالک مشروطا بإخراج الثلث.
« مسألة 445 » : إذا اشترط المستأجر علی المالک فی عقد الإجارة أو عقد آخر لازم
أن یأخذ (السرقفلیة) جاز له أخذها فإذا مات کان ذلک موروثا لوارثه و وجب إخراج ثلثه إذا کان أوصی به، و إذا کان للمستأجر حق فی أخذ (السرقفلیة) من غیره و إن لم یرض المالک به کان ذلک من أرباح التجارة وجب إخراج خمسه بقیمته و ربّما زادت القیمة و ربما نقصت و ربّما ساوت ما دفعه.
« مسألة 446 » : یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن یؤجر العین المستأجرة بأقل ممّا استأجرها به و بالمساوی، و کذا بالأکثر منه إذا أحدث فیها حدثا أو کانت الأجرة من غیر جنس الأجرة السابقة بل یجوز أیضا مع عدم الشرطین المذکورین عدا البیت و الدار و الدکان و الأجیر فلا یجوز إجارتها بالأکثر حینئذٍ، و الأحوط إلحاق السفینة بها بل الأحوط إلحاق الرحی و الأرض أیضا و إن کان الأقوی فیهما الجواز علی کراهة.
« مسألة 447 » : لا یجوز أن یؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفینة أیضا علی الأحوط بأکثر من الأجرة کما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسکن بعضها و آجر البعض الآخر بأکثر من عشرة دراهم إلاّ أن یحدث فیها حدثا، و أمّا إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشکال و الأقوی الجواز بالعشرة أیضا.
« مسألة 448 » : إذا استؤجر علی عمل من غیر اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إلیها یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الأجرة أو الأکثر و لا یجوز بالأقل إلاّ إذا أتی ببعض العمل و لو قلیلاً کما إذا تقبّل خیاطة ثوب بدرهمین ففصله أو خاط منه شیئا و لو قلیلاً فإنه یجوز أن یستأجر غیره علی خیاطته بدرهم بل لا یبعد الاکتفاء فی جواز الاستیجار بالأقل بشراء الخیوط و الأبرة.
« مسألة 449 » : فی الموارد التی یتوقف العمل المستأجر علیه علی تسلیم العین إلی الأجیر إذا جاز للأجیر أن یستأجر غیره علی العمل الذی استؤجر علیه جاز له أن یسلّم العین إلی الأجیر الثانی نظیر ما تقدّم فی تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر الثانی.
« مسألة 450 » : إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غیره قبل مضی زمان یتمکّن فیه الأجیر من العمل بطلت الإجارة و لم یستحق العامل و لا الأجیر الأجرة، و کذلک إذا استؤجر علی عمل فی ذمته لا بقید المباشرة ففعله غیره لا بقصد التبرّع عنه و أمّا إذا فعله بقصد التبرّع عنه کان أداءً للعمل المستأجر علیه و استحق الأجیر الأجرة.
« مسألة 451 » : إجارة الأجیر علی قسمین :
(الأول) : أن تکون الإجارة واقعة علی منفعته الخارجیة من دون إشتغال ذمته بشیء نظیر إجارة الدابة و الدار و نحوهما من الأعیان المملوکة.
(الثانی) : أن تکون الإجارة واقعة علی عمل فی الذمة فیکون العمل المستأجر علیه دینا فی ذمته کسائر الدیون، فإن کانت علی النحو الأول فقد تکون الإجارة علی جمیع منافعه فی مدة معینة، و حینئذٍ لا یجوز له فی تلک المدة العمل لنفسه و لا لغیره لا تبرعا و لا بإجارة، و لا بجعالة نعم لا بأس ببعض الأعمال التی تنصرف عنها الإجارة و لا تشملها و لا تکون منافیة لما شملته کما إنه إذا کان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلاً فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال فی اللیل له أو لغیره تبرعا أو بإجارة أو جعالة إلاّ إذا أدّی إلی ضعفه فی النهار عن القیام بما إستؤجر علیه، فإذا عمل فی المدة المضروبة فی الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فإن کان العمل لنفسه تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة و استرجاع تمام الأجرة و بین إمضاء الإجارة و مطالبته بقیمة العمل الذی عمله لنفسه و کذا إذا عمل لغیره تبرعا، نعم یحتمل أن له أیضا حینئذٍ مطالبة غیره بقیمة العمل الذی إستوفاه فیتخیر بین أمور ثلاثة و لا یخلو من وجه، و أما إذا عمل لغیره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله الخیار بین الأمرین المذکورین أولاً و بین إمضاء الإجارة أو الجعالة و أخذ الأجرة أو الجعل المسمّی فیها، و یحتمل قریبا أن له مطالبة غیره علی ما عرفت. فیتخیر بین أمور أربعة. ثم إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولی فی جمیع الصور المذکورة و رجع بالإجرة المسماة فیها و کان قد عمل الأجیر
بعض العمل للمستأجر کان له علیه أجرة المثل. هذا إذا کانت الإجارة واقعة علی جمیع منافعه، أما إذا کانت علی خصوص عمل بعینه کالخیاطة فلیس له أن یعمل ذلک العمل لنفسه و لا لغیره لا تبرعا و لا بإجارة و لا بجعالة فإذا خالف و عمل لنفسه تخیر المستأجر بین الأمرین السابقین، و إن عمل لغیره تبرعا تخیر بین الأمور الثلاثة و إن عمل لغیره بإجارة أو جعالة تخیر بین الأمور الأربعة کما فی الصورة السابقة و فی هذه الصورة لا مانع من أن یعمل لنفسه أو لغیره بإجارة أو جعالة غیر ذلک العمل إذا لم یکن منافیا له، فإذا آجر نفسه فی یوم معین للصوم عن زید جاز له أن یخیط لنفسه أو لغیره بإجارة أو جعالة و له الأجر أو الجعل المسمی، أما إذا منافیا له کما إذا آجر نفسه للخیاطة فاشتغل بالکتابة تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة و المطالبة بقیمة العمل المستأجر علیه الذی فوّته علی المستأجر، و إذا کانت الإجارة علی النحو الثانی الذی یکون العمل المستأجر علیه فی الذمة، فتارة تؤخذ المباشرة قیدا علی نحو وحدة المطلوب،
و تارة علی نحو تعدد المطلوب، فإن کان علی النحو الأول جاز له کل عمل لا ینافی الوفاء الإجارة و لا یجوز له ما ینافیه سواء أکان من نوع العمل المستأجر علیه أم من غیره، و إذا عمل ما ینافیه تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة و المطالبة بقیمة العمل الفائت المستأجر علیه، و إذا آجر نفسه لما ینافیه توقفت صحة الإجارة الثانیة علی إجازة المستأجر الأول بمعنی رفع یده عن حقه. فإن لم یجز بطلت و استحق الأجیر علی من عمل له أجرة المثل، کما إن المستأجر الأول یتخیر کما تقدم بین فسخ الإجارة الأولی و المطالبة بقیمة العمل الفائت. و إن أجاز صحت الإجارة الثانیة و استحق الأجیر علی کل من المستأجر الأول و الثانی الأجرة المسماة فی الإجارتین و برئت ذمته من العمل الذی استؤجر علیه أولاً، و إن کانت الإجارة علی نحو تعدد المطلوب فالحکم کذلک، نعم لا یسقط العمل المستأجر علیه عن ذمة الأجیر بمجرد الإجارة للإجارة الواقعة علی ما ینافیه بل یسقط شرط المباشرة و یجب علی الأجیر العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة و العمل للمستأجر الثانی بنحو المباشرة. لکن فرض تعدد المطلوب فی الذمیات لا یخلو من شبهة.
فصل: و فیه مسائل متفرقة
« مسألة 452 » : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما یحصل منها کحنطة أو شعیر مقدارا معینا کما لا تجوز(1)إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا و تجوز إجارتها بالحنطة أو الشعیر فی الذمة و لو کان من جنس ما یزرع فیها، فضلاً عن إجارتها بغیر الحنطة و الشعیر من الحبوب و إن کان الأحوط ترکه.
« مسألة 453 » : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معینة کما تجوز إجارة حصة منها علی نحو الکلی فی المعین.
« مسألة 454 » : لا تجوز إجارة الأرض مدة طویلة لتُوقف مسجدا و لا تترتب آثار المسجد علیها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلی یصلّی فیه أو یتعبد فیه أو نحو ذلک من أنواع الانتفاع و لا تترتب علیها أحکام المسجد.
« مسألة 455 » : یجوز إستیجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه کربط الدواب و نشر الثیاب، و یجوز إستیجار البستان لفائدة التنزه.
« مسألة 456 » : یجوز إستیجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها، فإن کانت الإجارة واقعة علی المنفعة الخاصة وحدها أو مع غیرها ملک المستأجر العین المحازة و إن قصد الأجیر نفسه أو شخصا آخر غیر المستأجر، و إن کانت واقعة علی العمل فی الذمة فإن قصد الأجیر تطبیق العمل المملوک علیه علی فعله الخاص بأن کان فی مقام الوفاء بعقد الإجارة ملک المستأجر المحاز أیضا و إن لم یقصد ذلک بل قصد الحیارة لنفسه أو غیره فیما یجوز الحیازة له کان المحاز ملکا لمن
1) 1 . علی اشکال.
قصد الحیازة له و کان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالأجرة المسماة، و الامضاء و الرجوع بقیمة العمل المملوک له بالإجارة الذی فوته علیه.
« مسألة 457 » : یجوز إستیجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أیضا بمعنی إرتضاع اللبن و إن لم یکن بفعل منها أصلاً مدة معینة، و لا بدّ من معرفة الصبی الذی إستؤجرت لإرضاعه و لو بالوصف علی نحو یرتفع الغرر(1)کما لا بدّ من معرفة المرضعة کذلک و لابدّ أیضا من معرفة مکان الرضاع و زمانه إذا کانت تختلف المالیة باختلافهما.
« مسألة 458 » : لا بأس باستیجار الشاة و المرأة مدة معینة للإنتفاع بلبنها الذی یتکّون فیها بعد الإیجار و کذلک إستیجار الشجرة للثمرة و البئر للاستقاء و فی جواز إستیجارها للمنافع الموجودة فیها فعلاً من اللبن و الثمر و الماء إشکال بل المنع أظهر.
« مسألة 459 » : تجوز الإجارة لکنس المسجد، و المشهد، و نحوهما و إشعال سراجهما و نحو ذلک.
« مسألة 460 » : لا تجوز الإجارة عن الحی فی العبادات الواجبة إلاّ فی الحج عن المستطیع العاجز عن المباشرة و تجوز فی المستحبات ولکن فی جوازها فیها علی الإطلاق حتی فی مثل الصلاة و الصیام إشکالاً و لا بأس بها فی فرض الإتیان بها رجاءً.
« مسألة 461 » : یجوز الإجارة عن المیت فی الواجبات و المستحبات و تجوز أیضا الإجارة علی أن یعمل الأجیر عن نفسه و یهدی ثواب عمله إلی غیره.
« مسألة 462 » : إذا أمر غیره بإتیان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم یستحق أجرة و إن کان من قصد الآمر دفع الأجرة، و إن قصد الأجرة إستحقها، و إن کان من قصد الآمر التبرع إلا أن تکون قرینة علی قصد المجانیة کما إذا جرت العادة علی فعله مجانا أو کان المأمور ممّن لیس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلک مما یوجب
1) 1 . وح فیجوز تعدّد الرّضیع إذا تساو وافی الوصف الرّافع للغرر.
ظهور الطلب فی المجانیة.
« مسألة 463 » : إذا استأجره علی الکتابة أو الخیاطة فمع إطلاق الإجارة یکون المداد و الخیوط علی الأجیر، و کذا الحکم فی جمیع الأعمال المتوقفة علی بذل عین(1)فإنها لا یجب بذلها علی المستأجر إلا أن یشترط کونها علیه أو تقوم القرینة علی ذلک.
« مسألة 464 » : یجوز إستیجار الشخص للقیام بکل ما یراد منه مما یکون مقدورا له و یتعارف قیامه به و الأقوی أن نفقته حینئذٍ علی نفسه لا علی المستأجر إلا مع الشرط أو قیام القرینة و لو کانت هی العادة.
« مسألة 465 » : یجوز أن یستعمل العامل و یأمره بالعمل من دون تعیین أجرة ولکنه مکروه، و یکون علیه أجرة المثل لا ستیفاء عمل العامل و لیس من باب الإجارة.
« مسألة 466 » : إذا استأجر أرضا مدة معینة فغرس أو زرع ما یبقی بعد إنقضاء تلک المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالک أن یأمره بقلعه و کذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس و لیس له الإبقاء بدون رضا المالک و إن بذل الأجرة، کما أنه لیس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، و کذلک إذا غرس ما لا یبقی فاتفق بقاؤه لبعض الطواری‌ء علی الأظهر.
« مسألة 467 » : خراج الأرض المستأجرة ـ إذا کانت خراجیة ـ علی المالک نعم إذا شرط(2)أن تکون علی المستأجر صح علی الأقوی.
« مسألة 468 » : لا بأس بأخذ الأجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء علیه‌السلام و فضائل أهل البیت علیهم‌السلام و الخطب المشتملة علی المواعظ و نحو ذلک مما له فائدة عقلائیة دینیة أو دنیویة.
« مسألة 469 » : یجوز الاستئجار للنیابة عن الأحیاء و الأموات فی العبادات التی تشرع فیها النیابة دون ما لا تشرع فیه کالواجبات العبادیة مثل الصلاة و الصیام عن الأحیاء، و تجوز عن الأموات.
و لا تجوز الإجارة علی تعلیم الحلال و الحرام و تعلیم الواجبات مثل الصلاة و الصیام و غیرهما مما هو محل الابتلاء علی الأحوط وجوبا، بل إذا لم یکن محل الابتلاء فلا یخلو عن إشکال أیضا.
و لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل الأموات و تکفینهم و دفنهم.
نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة علی حفر القبر علی نحو خاص من طوله و عرضه و عمقه. أما أخذ الأجرة علی مسمی حفر القبر اللازم فلا یجوز و لا تصح الإجارة علیه.
« مسألة 470 » : إذا بقیت أصول الزرع فی الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالک عنها فهی لمن سبق إلیها بلا فرق بین مالک الأرض و غیره، نعم لا یجوز الدخول فی الأرض إلا بإذنه. و إن لم یعرض عنها فهی له.
« مسألة 471 » : إذا استأجر شخصا لذبح حیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی فصار حراما ضمن، و کذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه کذلک.
« مسألة 472 » : إذا استأجر شخصا لخیاطة ثوب معین مثلاً لا بقید المباشرة جاز لغیره التبرع عنه فیه و حینئذ یستحق الأجیر الأجرة المسماة لا العامل و إذا خاطه غیره لا بقصد النیابة عنه بطلت الإجارة إذا لم یمض زمان یتمکن فیه الأجیر من الخیاطة و إلا ثبت الخیار لکل منهما.
هذا فیما إذا لم تکن الخیاطة من غیر الأجیر بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانیة و إلا فالظاهر أن الأجیر یستحق الأجرة لأن التفویت حینئذ مستند إلی المستأجر نفسه کما إذا کان هو الخائط.
و أما الخائط فیستحق علی المالک أجرة المثل إن خاط بأمره، و إذا کان قد استأجره ثانیة للخیاطة فقیل أن الإجارة الثانیة باطلة و یکون للخائط أجرة المثل ولکن الأظهر(1)صحتها و استحقاق الأجیر الأجرة المسماة.
و إن خاط بغیر أمره و لا إجازته لم یستحق علیه شیئا و إن اعتقد أن المالک أمره بذلک.
« مسألة 473 » : إذا استأجره لیوصل متاعه إلی بلد کذا فی مدة معینة فسافر بالمتاع و فی أثناء الطریق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة فإن کان المستأجر علیه نفس إیصال المتاع لم یستحق شیئا، و إن کان مجموع السفر و إیصال المتاع علی نحو تعدد المطلوب إستحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلی مجموع المستأجر علیه، أما إذا کان علی نحو وحدة المطلوب فالأظهر عدم إستحقاقه شیئا.
« مسألة 474 » : إذا کان للأجیر الخیار فی الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عیب أو غیرها فإن فسخ قبل الشروع فی العمل فلا شیء له، و إن کان بعد تمام العمل کان له أجرة المثل و إن کان فی أثنائه إستحق(2)بمقدار ما أتی به من أجرة المثل إلا إذا کان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب کما إذا إستأجره علی الصلاة أو الصیام(3)فإنه لو فسخ فی الأثناء لم یکن له شیء، و کذا إذا کان الخیار للمستأجر. و یحتمل بعیدا(4)أنه إذا کان المستأجر علیه هو المجموع علی نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر فی الأثناء کما إذا استأجره علی الصلاة ففسخ فی أثنائها أن یستحق
1) 1 . فیه تأمّل.
2) 2 . فصّل فی تقریر بحثه بین ما إذا کان الخیار ثبت باصل الشّرع فله اجرة المثل و بین ما کان مجعولاً لهما. فله اجرة المثل بالنسبة الی ما بقی و المسمّی بالنسبته للماضی. الاجارة ص 476.
3) 3 . فی المثال نظر و کذا نفی شیء له اذا کان الفسخ بعد بعض العمل. اذله بمقدار ما اتی به من الصّوم کعشرة ایّام مثلاً و شهرین للصّلاة. نعم یصّح لو فسخ اثناء النّهار او بین الصّلاة.
4) 4 . کماسبق.
الأجیر بمقدار ما عمل من أجرة المثل.
« مسألة 475 » : إذا إستأجر عینا مدة معینة ثم إشتراها فی أثناء المدة فالإجارة باقیة علی صحتها و إذا باعها فی أثناء المدة ففی تبعیة المنفعة للعین وجهان أقواهما(1)ذلک.
« مسألة 476 » : تجوز إجارة الأرض مدة معینة بتعمیرها دارا أو تعمیرها بستانا بکری الأنهار، و تنقیة الآبار، و غرس الأشجار، و نحو ذلک و لا بد من تعیین مقدار التعمیر کما وکیفا.
« مسألة 477 » : تجوز الإجارة علی الطبابة و معالجة المرضی سواء أکانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة کجبر الکسیر و تضمید القروح و الجروح و نحو ذلک.
« مسألة 478 » : تجوز المقاطعة علی العلاج بقید البرء إذا کانت العادة تقتضی ذلک کما فی سائر موارد الإجارة علی الأعمال الموقوفة علی مقدمات غیر إختیاریة للأجیر و کانت توجد عادة عند إرادة العمل.
« مسألة 479 » : إذا أسقط المستأجر حقه من العین المستأجرة لم یسقط و بقیت المنفعة علی ملکه.
« مسألة 480 » : لا یجوز فی الاستیجار للحج البلدی أن یستأجر شخصا من بلد المیت إلی (النجف) مثلاً و آخر من (النجف) إلی (المدینة) و ثالثا من المدینة إلی (مکة) بل لا بد من أن یستأجر من یسافر من البلد بقصد الحج إلی أن یحج.
« مسألة 481 » : إذا إستؤجر للصلاة عن المیت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غیر الرکنیة سهوا، فإن کانت الإجارة علی الصلاة الصحیحة کما هو الظاهر عند الإطلاق إستحق تمام الأجرة و کذا إذا کانت علی نفس الأعمال المخصوصة و کان النقص علی النحو المتعارف و إن کان علی خلاف المتعارف نقص من الإجرة بمقداره.
1) 1 . فی الاقوائیة اشکال. نعم لا یبعد التبعیّة عرفا.
« مسألة 482 » : إذا إستؤجر لختم القرآن الشریف فالأحوط الترتیب بین السور و الظاهر لزوم الترتیب بین آیات السور و کلماتها و إذا قرأ بعض الکلمات غلطا و إلتفت إلی ذلک بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن کان بالمقدار المتعارف لم ینقص من الأجرة شیء، و إن کان بالمقدار غیر المتعارف ففی إمکان تدارکه بقراءة ذلک المقدار صحیحا إشکال، و الأحوط للأجیر أن یقرأ السورة من مکان الغلط إلی آخرها.
« مسألة 483 » : إذا إستؤجر للصلاة عن (زید) فاشتبه و صلی عن (عمرو) فإن کان علی نحو الخطأ فی التطبیق بأن کان مقصوده الصلاة عمن إستؤجر للصلاة عنه فاخطأ فی اعتقاده أنه عمرو، صح عن زید و استحق الأجرة، و إن کان علی نحو آخر لم یستحق الاجرة و لم یصح عن زید.
« مسألة 484 » : الموارد التی یجوز فیها استیجار البالغ للنیابة فی العبادات المستحبة یجوز فیها أیضا استیجار الصبی و اللّه سبحانه العالم.
کتاب المزارعة
المزارعة هی الاتفاق بین مالک الأرض(1)و الزارع علی زرع الأرض بحصة من حاصلها.
یعتبر فی المزارعة أمور :
(الأول) : الإیجاب من المالک و القبول من الزارع بکل ما یدل علی تسلیم الأرض للزراعة و قبول الزارع لها من لفظ کقول المالک للزارع مثلاً سلمت إلیک الأرض لتزرعها فیقول الزارع قبلت أو فعل دال علی تسلیم الأرض للزارع و قبول الزارع لها من دون کلام و لا یعتبر فیها العربیة و الماضویة کما لا یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول و لا یعتبر أن یکون الإیجاب من المالک و القبول من الزارع بل یجوز العکس.
(الثانی) : أن یکون کل من المالک و الزارع بالغا و عاقلاً و مختارا و أن یکون المالک غیر محجور علیه لسفه أو فلس و کذلک العامل إذا استلزم تصرفا مالیا.
(الثالث) : أن یکون نصیبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول الحاصل و للآخر آخره بطلت المزارعة و کذا الحال لو جعل الکل لأحدهما.
1) 1 . لا یصّح بنحو الاطلاق فانّه تجوز المزارعة مع من کان مالکا لمنفعة الارض، بل فی مالو کان احقّ بالارض من غیره بالتّحجیر لا یخلو من قوّة.
(الرابع) : أن تجعل حصة کل منهما علی نحو الإشاعة کالنصف و الثلث و نحوهما فلو قال للزارع إزرع و اعطنی ما شئت لم تصح المزارعة و کذا لو عین للمالک أو الزارع مقدار معین کعشرة أطنان.
(الخامس) : تعیین المدة بالأشهر أو السنین أو الفصل بمقدار یمکن حصول الزرع فیه و علیه فلو جعل آخر المدة إدراک الحاصل بعد تعیین أولها کفی فی الصحة.
(السادس) : أن تکون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح و أما إذا لم تکن کذلک کما إذا کانت الأرض سبخة لا یمکن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة.
(السابع) : تعیین الزرع إذا کان بینهما إختلاف نظر فی ذلک و إلا لم یلزم التعیین.
(الثامن) : تعیین الأرض و حدودها و مقدارها فلو لم یعینها بطلت و کذا إذا لم یعین مقدارها نعم لو عین کلیا موصوفا علی وجه لا یکون فیه غرر کمقدار جریب من هذه القطعة من الأرض التی لا اختلاف بین أجزائها صحت.
(التاسع) : تعیین ما علیهما من المصارف کالبذر و نحوه بأن یجعل علی أحدهما أو کلیهما و یکفی فی ذلک المتعارف الخارجی لأنصراف الإطلاق إلیه.
« مسألة 485 » : یجوز للعامل أن یزرع الأرض بنفسه أو بغیره أو بالشرکة مع غیره هذا فیها إذا لم یشترط المالک علیه المباشرة و إلا لزم أن یزرع بنفسه.
« مسألة 486 » : لو أذن شخص لآخر فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا وجهان. الظاهر(1)أنه من المزارعة و یترتب علیه أحکامها و کذلک الحال لو أذن لکل من یتصدی للزرع و إن لم یعین شخصا معینا بأن یقول : لکل من زرع أرضی هذه نصف حاصلها أو ثلثه.
« مسألة 487 » : قیل یجوز إشتراط مقدار معین من الحاصل لأحدهما و تقسیم
1) 1 . خالف ما هنا فی شرح العروة فابطله و لم یصحّحه و لم یوجب للعامل الاّ اجرة المثل. و ما ذکره هنا لا یخلو من قوّة، کما انّ ما فی ذیل هذه المسألة جعالة او اشبه بالجعالة من المزارعة.
الباقی بینهما بنسبة معینة إذا علما ببقاء شیء من الحاصل بعد إستثناء ذلک المقدار کما یجوز إستثناء مقدار البذر لمن کان منه أو إستثناء مقدار خراج السلطان أو ما یصرف فی تعمیر الأرض ولکن فی جواز استثناء غیر الخراج من المذکورات إشکالاً بل منعا.(1)
« مسألة 488 » : إذا عین المالک نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعیر أو نحو ذلک فی ضمن عقد المزارعة تعین ذلک علی الزارع فلا یجوز له التعدی عنه ولکن لو تعدی إلی غیره وزرع نوعا آخر منه فللمالک الخیار بین الفسخ و الإمضاء فإن فسخ رجع علی العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض.
و أما الحاصل فهو للعامل إن کان البذر له و إن کان للمالک فله المطالبة ببدله أیضا و علی تقدیر البذل کان الحاصل للعامل أیضا و لیست له مطالبة المالک بأجرة العمل مطلقا.
هذا إذا علم المالک بذلک بعد بلوغ الحاصل و أما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و إلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة أو مجانا إن کان البذر له و أما إذا کان للمالک فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و بدل البذر أیضا و مع بذله یکون الزرع للعامل.
هذا إذا کان علی نحو الاشتراط و أما إذا کان التعیین علی نحو التقیید بطلت المزارعة، و حکمه ما تقدم فی فرض الفسخ.
« مسألة 489 » : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فان کان البذر للمالک کان الزرع له و علیه للزارع ما صرفه من الأموال و کذا أجرة عمله و أجرة الآلات التی استعملها فی الأرض و ان کان البذر للزارع فالزرع له و علیه للمالک أجرة الأرض و ما صرفه المالک و أجرة أعیانه التی استعملت فی ذلک الزرع.
1) 1 . الاشکال لو کان فانّما هو فی اشتراط مقدار معیّن لاحدهما. و فی الباقی ضعیف، و لا یبعد صحّة اشتراط المقدار لو قامت علیه السّیرة.
ثم ان رضی المالک و الزارع ببقاء الزرع فی الأرض بالأجرة أو مجانا فهو و ان لم یرض المالک بذلک جاز له اجبار الزارع علی إزالة الزرع و ان لم یدرک الحاصل و تضرر بذلک و لیس للزارع اجبار المالک علی بقاء الزرع فی الأرض و لو بأجرة کما انه لیس للمالک اجبار الزارع علی ابقاء الزرع فی الأرض و لو مجانا.
و کذلک الحال فیما إذا انقضت مدة المزارعة الصحیحة و لم یدرک الحاصل.
« مسألة 490 » : یصح أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئا علی ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا الی حصته.
« مسألة 491 » : المزارعة عقد لازم لا ینفسخ إلا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار تخلف بعض الشروط المشترطة فیه و لا ینفسخ بموت أحدهما فیقوم الوارث مقامه، نعم ینفسخ بموت الزارع إذا قیدت المزارعة بمباشرته للعمل.
« مسألة 492 » : إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم یزرع حتی انقضت المدة، فان کانت الأرض فی تصرفه و کان ترکه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالک و لا فرق فی ضمانه فی هذه الصورة بین أن یکون المالک عالما بالحال و أن یکون غیر عالم و ان لم تکن الأرض تحت یده بل کانت تحت ید المالک فحینئذ ان کان المالک مطلعا علی ذلک. فالظاهر(1)عدم ضمان الزارع و ان لم یکن المالک مطلعا فالظاهر ضمانه.
« مسألة 493 » : یجوز لکل من المالک و الزارع أن یخرص الزرع بعد ادراکه بمقدار معین منه بشرط رضا الآخر به و علیه فیکون الزرع للآخر و له المقدار المعین و لو تلف الزرع أو بعضه کان علیهما معا.
« مسألة 494 » : إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراکه بطلت المزارعة و إذا غرق بعضها تخیر المالک و العامل فی الباقی بین الفسخ و الامضاء.
1) 1 . فیه اشکال ضعیف.
« مسألة 495 » : الأقوی عدم جواز عقد المزارعة بین أکثر من إثنین بأن تکون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع و کذا الحال إذا وقع العقد بین جماعة علی النحو المذکور.
« مسألة 496 » : لا فرق فی صحة عقد المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما معا ولکن کل ذلک یحتاج الی تعیین و جعل فی ضمن العقد إلا أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الاطلاق.
و کذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصة بالمزارع أو مشترکة بینه و بین العامل کما أنه لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل فیجوز أن یکون علیهما و کذا الحال فی سائر التصرفات و الآلات.
و الضابط أن کل ذلک تابع للجعل فی ضمن العقد.
« مسألة 497 » : إذا وجد مانع فی الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و ادراکه کما إذا انقطع الماء عنه و لم یمکن تحصیله أو استولی علیه الماء و لم یمکن قطعه أو وجد مانع لم یمکن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لکشفه عن عدم قابلیة الأرض للزراعة و علیه فیکون الزرع الموجود لصاحب البذر، فان کان البذر للمالک فعلیه أجرة مثل عمل العامل و ان کان للعامل فعلیه أجرة مثل أرضه.
« مسألة 498 » : إذا کانت الأرض التی وقعت المزارعة علیها مغصوبة و کان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلی المزارع فإن أجاز المالک عقد المزارعة وقع له و إلا کان الزرع للزارع و علیه أجرة المثل لمالک الأرض.
و إذا انکشف الحال قبل بلوغ الزرع و ادراکه کان المالک مخیرا أیضا بین الإجازة والرد فان ردّ فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه و لو بأجرة و علی الزارع أجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی.
« مسألة 499 » : تجب علی کل من المالک و الزارع الزکاة إذا بلغت حصة کل منهما
حد النصاب و تجب علی أحدهما إذا بلغت حصته کذلک.
هذا إذا کان الزرع مشترکا بینهما من الأول أو من حین ظهور الثمر قبل صدق الاسم.
و أما إذا اشترطا الاشتراک بعد صدق الاسم أو من حین الحصاد و التصفیة فالزکاة علی صاحب البذر سواء أکان هو المالک أم العامل.
« مسألة 500 » : الباقی فی الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة إذا نبت فی السنة الجدیدة و أدرک فحاصله لمالک الأرض(1)إن لم یشترط فی عقد المزارعة اشتراکهما فی الأصول.
« مسألة 501 » : إذا اختلف لمالک و الزارع فی المدة فادّعی أحدهما الزیادة و الآخر القلة. فالقول قول منکر الزیادة(2). و لو اختلفا فی الحصة قلة و کثرة فالقول قول صاحب البذر المدعی للقلة.
و أما إذا إختلفا فی إشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیهما فالمرجع التحالف(3)و مع حلفهما أو نکولهما تنفسخ المعاملة.
« مسألة 502 » : الزارع إذا قصّر فی تربیة الأرض فقلَّ الحاصل لم یبعد(4)ضمانه التفاوت فیما إذا کان البذر للمالک.
و أما إذا کان للعامل و کان التقصیر قبل ظهور الزرع فلا ضمان ولکن للمالک حینئذ الفسخ و المطالبة بأجرة المثل للأرض.
1) 1 . إذا کان البذر له و الاّ فالاحوط التصّالح مع العامل. و لا یبعد کونه له لو کان البذر له و لهما إذا اشترکا فیه، وکیفکان فلا یثبت علیه اجرة لما نبت.
2) 2 . اذا لم یستلزم نفی الزیادة فساد المعاملة بان کانت المدّة القلیلة لا تفی بحصول الزّرع فالمعاملة فاسدة. وح فمدّعی الزّیادة مستظهر بمقدار حصول الزّرع.
3) 3 . لا یبعد حلف المنکر لدعوی المدّعی فی بعض الموارد.
4) 4 . بل التفصیل بین ظهور الزّرع و تقصیره فی تربیته و قبل ظهوره فلا ضمان فیه.
« مسألة 503 » : لو ادعی المالک علی الزارع عدم العمل بما اشترط علیه فی ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادعی تقصیره فیه علی وجه یضر بالزراعة أو تقصیره فی الحفظ أو نحو ذلک و أنکره الزارع فالقول قوله.
و کذلک الحال فی کل مورد ادعی أحدهما شیئا و أنکره الآخر ما لم یثبت ما ادعاه شرعا.
« مسألة 504 » : إذا أوقع المتولی للوقف عقد المزارعة علی الأرض الموقوفة علی البطون الی مدة حسب ما یراه صالحا لهم لزم و لا یبطل بالموت و أما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف علیهم ثم مات فی الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلک الحین إلا إذا أجاز البطن اللاّحق.
« مسألة 505 » : یجوز لکل من المالک و العامل بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصته بمقدار معین من جنسه أو غیر جنسه بعد التخمین بحسب المتعارف فی الخارج کما یجوز ذلک قبل ظهور الحاصل مع الضمیمة.
« مسألة 506 » : لا یعتبر فی عقد المزارعة علی الأرض أن تکون قابلة للزرع من حین العقد و فی السنة الأولی بل یصح العقد علی أرض بائرة و خربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها و تعمیرها سنة أو أکثر.
و علیه فیجوز للمتولی أن یزارع الأراضی الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التی أصبحت بائرة الی عشر سنین أو أقل أو أکثر حسب ما یراه صالحا.
کتاب المُسَاقَاةْ
المساقاة هی إتفاق شخص مع آخر علی سقی أشجار مثمرة و إصلاح شؤونها إلی مدة معینة بحصة من أثمارها و یشترط فیها أمور :
(الأول) : الإیجاب و القبول و یکفی فیه کل ما یدل علی المعنی المذکور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فیها العربیة و لا الماضویة.
(الثانی) : البلوغ و العقل و الاختیار و أما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما یعتبر فی المالک دون العامل محضا.
(الثالث) : أن تکون أصول الأشجار مملوکة عینا و منفعة أو منفعة فقط أو یکون تصرفه فیها نافذا بولایة أو وکالة أو تولیة.
(الرابع) : أن تکون معلومة و معینة عندهما.
(الخامس) : تعیین مُدة العمل فیها إما ببلوغ الثمرة المساقی علیها و إما بالأشهر أو السنین بمقدار تبلغ فیها الثمرة غالبا فلو کانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.
(السادس) : تعیین الحصة و کونها مشاعة فی الثمرة فلا یجوز أن یجعل للعامل ثمرة شجر معین دون غیره نعم یجوز إشتراط مقدار معین کطن من الثمرة مثلاً بالإضافة الی الحصة المشاعة لأحدهما(1)إذا علم وجود ثمرة غیرها.
1) 1 . بل یبعد جواز اشتراط ثمرة معیّنة لاحدهما.
(السابع) : تعیین ما علی المالک من الأمور و ما علی العامل من الأعمال و یکفی الانصراف إذا کان قرینة علی التعیین.
(الثامن) : أن تکون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا کان محتاجا الی السقی و نحوه و أما إذا لم یحتج الی ذلک فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ محل إشکال.
(التاسع) : أن تکون المعاملة علی أصل ثابت و أما إذا لم یکن ثابتا کالبطیخ و الباذنجان و نحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاة و أما کونها معاملة مستقلة محکومة بالصحة فمحل إشکال و الاحتیاط لا یترک و لا تصح المساقاة علی الأشجار غیر المثمرة کالصفصاف و الغرب و نحوهما بل صحتها علی الشجر الذی ینتفع بورقه کالحناء و نحوه لا تخلو عن إشکال.(1)
« مسألة 507 » : یصح عقد المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا إحتاجت الی أعمال أخری.
« مسألة 508 » : یجوز إشتراط شیء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالک زائدا علی الحصة من الثمرة. و هل یجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال. أظهرها الوجوب(2)بلا فرق بین أن یکون الشرط للمالک و أن یکون للعامل و لا بین صورة عدم ظهور الثمرة أصلاً و صورة تلفها بعد الظهور.
« مسألة 509 » : یجوز تعدد المالک و إتحاد العامل فیساقی الشریکان عاملاً واحدا و یجوز العکس فیساقی المالک الواحد عاملین بالنصف له مثلاً و النصف الآخر لهما و یجوز تعددهما معا..
« مسألة 510 » : خراج الأرض علی المالک و کذا بناء الجداران و عمل الناضح و نحو ذلک مما لا یرجع الی الثمرة و إنما یرجع الی غیرها من الأرض أو الشجرة.
« مسألة 511 » : یملک العامل مع إطلاق العقد الحصة فی المساقاة من حین ظهور الثمرة و إذا کانت المساقاة بعد الظهور ملک الحصة من حین تحقق العقد.
« مسألة 512 » : الظاهر أن عقد المغارسة باطل و هی أن یدفع شخص أرضه إلی غیره لیغرس فیها علی أن تکون الأشجار المغروسة بینهما بالسویة أو بالتفاضل علی حسب القرار الواقع بینهما.
فإذا اتفق وقوعها کان الغرس لمالکه فإن کان هو مالک الأرض استحق العامل علیه أجرة مثل عمله و إن کان هو العامل استحق علیه مالک الأرض أجرة مثل أرضه ولکن لیس له إجبار مالک الأرض علی إبقائها و لو بأجرة بل وجب علیه قلعها إن لم یرض لمالک ببقائها کما أن علیه طم الحفر التی تحدث فی الأرض بذلک و لیس علی المالک نقص الأشجار بالقلع نعم لو قلعها المالک فنقصت و عابت ضمن تفاوت القیمة.
« مسألة 513 » : یبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالک و مع ذلک یکون تمام الحاصل و الثمرة له و لیس للعامل(1)مطالبته بالأجرة حیث أنه أقدم علی العمل فی هذه الصورة مجانا و أما إذا کان بطلان المساقاة من جهة أخری وجب علی المالک أن یدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.
« مسألة 514 » : عقد المساقاة لازم لا یبطل و لا ینفسخ إلاّ بالتقایل و التراضی أو الفسخ ممن له الخیار و لو من جهة تخلف بعض الشروط التی جعلاها فی ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.
1) 1 . خلافا لصاحب الشّرایع و وافقه فی الجواهر، 27 / 76 ـ 77 ، بدعوی اصالة احترام عمل المسلم. بعد العلم بعدم کون ذلک من التبّرع المسقط للاجرة الی و الرّضا بالعقد الفاسد او بالعقد المتضمن لعدم الاجرة لیس رضی بالعمل بلا اجرة، لا کما فی التّقرر (51) انّ العامل انما قام بالفعل اعتقادا منه للزوم العقد علیه و وجوب الوفاء به معه فلا یکون رضاه بالعمل رضی منه به مجّانا.
« مسألة 515 » : إذا مات المالک قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاة و إذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة فی العمل قیدا فإن لم یقم الوارث بالعمل و لا إستأجر من یقوم به فللحاکم الشرعی أن یستأجر من مال المیت من یقوم بالعمل و یقسم الحاصل بین المالک و الوارث.
و أما إذا أخذت المباشرة فی العمل قیدا انفسخت المعاملة.
« مسألة 516 » : مقتضی إطلاق عقد المساقاة کون الأعمال التی تتوقف تربیة الأشجار و سقیها علیها و الآلات مشترکة بین المالک و العامل بمعنی أنهما علیهما لا علی خصوص واحد منهما.
نعم إذا کان هناک تعیین أو انصراف فی کون شیء علی العامل أو المالک فهو المتبع.
و الضابط أن کون عمل خاص أو آلة خاصة علی أحدهما دون الآخر تابع للجعل فی ضمن العقد بتصریح منهما أو من جهة الإنصراف من الإطلاق و إلا فهو علیهما معا.
« مسألة 517 » : إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال فللمالک إجباره علی العمل المزبور کما أن له حق الفسخ، و إن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط و لیس له(1)أن لا یفسخ و یطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلی حصته علی الأظهر الأقوی.
« مسألة 518 » : لا یعتبر فی المساقاة أن یکون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم یشترط علیه المباشرد فیجوز له أن یستأجر شخصا فی بعض أعمالها أو فی تمامها و علیه الأجرة کما أنه یجوز أن یشترط کون أجرة بعض الأعمال علی المالک.
« مسألة 519 » : إذا کان البستان مشتملاً علی أنواع من الأشجار کالنخل و الکرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواکه فلا یعتبر العلم بمقدار کل واحد من هذه الأنواع
1) 1 . فیه اشکال.
تفصیلاً فی صحة المساقاة علیها بل یکفی العلم الإجمالی بها علی نحو یرتفع معه الغرر بل و إن یرتفع معه الغرر أیضا.
« مسألة 520 » : لا فرق فی صحة المساقاة بین أن تکون علی المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما و بین أن تکون علی کل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر کأن تجعل فی النخل النصف مثلاً و فی الکرم الثلث و فی الرمان الربع و هکذا.
« مسألة 521 » : قیل تصح المساقاة مرددا مثلاً بالنصف إن کان السقی بالناضح و بالثلث إن کان السقی بالسیح و لا یضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها ولکن الأظهر(1)عدم الصحة کما فی الإجارة.
« مسألة 522 » : إذا تلف بعض الثمرة فهل ینقص عما اشترط أحدهما علی الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا؟ وجهان. الأقوی(2)الثانی.
« مسألة 523 » : إذا ظهر بطریق شرعی أن الأصول فی عقد المساقاة مغصوبة فعندئذٍ ان أجاز المالک المعاملة صحت المساقاة بینه و بین العامل و إلا بطلت و کان تمام الثمرة للمالک و للعامل(3)أجرة المثل یرجع بها إلی الغاصب.
« مسألة 524 » : إذا کان ظهور غصب الأصول بعد تقسیم الثمرة و تلفها فعندئذٍ للمالک أن یرجع إلی الغاصب فقط بتمام عوضها و له أن یرجع إلی کل منهما بمقدار حصته و لیس له أن یرجع إلی العامل بتمام العوض.
« مسألة 525 » : تجب الزکاة علی کل من المالک و العامل إذا بلغت حصة کل منهما حد النصاب فیما إذا کانت الشرکة قبل زمان الوجوب و إلا فالزکاة علی المالک فقط.
« مسألة 526 » : إذا اختلف المالک و العامل فی اشتراط شیء علی أحدهما و عدمه فالقول قول منکره.
« مسألة 527 » : لو اختلف المالک و العامل فی صحة العقد و فساده قُدّم قول مدعی الصحة.
« مسألة 528 » : لو اختلف المالک و العامل فی مقدار حصة العامل فالقول قول المالک المنکر للزیادة و کذا الحال فیما إذا اختلفا فی المدة.
و أما إذا اختلفا فی مقدار الحاصل زیادة و نقیصة بأن یطالب المالک العامل بالزیادة فالقول قول العامل و لا تسمع دعوی المالک علی العامل الخیانة أو السرقة أو الإتلاف أو کون التلف بتفریط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما کان المفروض أن العامل کان أمینا له.
کتاب الجعالة
الجعالة من الإیقاعات لا بد فیها من الإیجاب عاما مثل : من رد عبدی الآبق أو بنی جداری فله کذا، أو خاصا مثل إن خطت ثوبی فلک کذا.(1)
و لا یحتاج إلی القبول لأنها لیست معاملة بین طرفین حتی یحتاج إلی قبول بخلاف المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.
و تصح علی کل عمل محلل(2)مقصود عند العقلاء.
و یجوز أن یکون مجهولاً کما یجوز فی العوض أن یکون مجهولاً إذا کان بنحو لا یؤدی إلی التنازع مثل : من رد عبدی فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب.
و إذا کان العوض مجهولاً محضا مثل من رد عبدی فله شیء بطلت(3)و کان للعامل أجرة‌المثل.
« مسألة 529 » : إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له، سواء أجعل لغیره أم لم یجعل.
« مسألة 530 » : یجوز أن یکون الجعل من غیر المالک کما إذا قال : من خاط ثوب
زید فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زید.
« مسألة 531 » : یستحق الجعل بالتسلیم إذا کان المجعول علیه التسلیم، أما إذا کان المجعول علیه غیره کما إذا قال : من أوصل عبدی إلی البلد کان له درهم إستحق العامل الدرهم بمجرد الإیصال إلی البلد و إن لم یسلمه إلی أحد، و إذا قال : من خاط هذا الثوب فله درهم، إستحق الخیّاط الدرهم بمجرد الخیاطة.
« مسألة 532 » : الجعالة جائزة یجوز للجاعل‌الرجوع فیها قبل العمل و فی جواز الرجوع فی أثنائه إشکال فإن صح رجوعه فیها فلا إشکال فی أن للعامل أجرة المقدار الذی عمله.(1)
« مسألة 533 » : إذا جعل جعلین بأن قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال : من خاط هذا الثوب فله دینار، کان العمل علی الثانی فإذا خاطه الخیاط لزم الجاعل الدینار لا الدرهم.
و لو انعکس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدینار، و إذا لم تکن قرینة علی العدول من الأول إلی الثانی وجب الجعلان معا.
« مسألة 534 » : إذا جعل جعلاً لفعل فصدر جمیعه من جماعة من کل واحد منهم بعضه کان للجمیع جعل واحد لکل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، و لو صدر الفعل بتمامه من کل واحد منهم کان لکل واحد منهم جعل تام.
« مسألة 535 » : إذا جعل جعلاً لمن ردّه من مسافة معینة فرده من بعضها کان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزیع.
« مسألة 536 » : إذا تنازع العامل و المالک فی الجعل وعدمه أو فی تعیین المجعول
1) 1 . فی الاعمال ذات الا جزاء و یشکل الامر فی مثل ردّ الابق و الضّالة لو فسخ اثناء الفحص.
علیه أو القدر المجعول علیه أو فی سعی العامل کان القول قول المالک.(1)
« مسألة 537 » : إذا تنازع العامل و المالک فی تعیین الجعل ففیه إشکال. و الأظهر أنه مع التنازع فی قدره یکون القول قول مدعی الأقل و مع التنازع فی ذاته یکون القول قول الجاعل(2)فی نفی دعوی العامل و تجب علیه التخلیة بین ما یدعیه للعامل(3)و بینه.
« مسألة 538 » : عقد التأمین للنفس أو المال ـ المعبر عنه فی هذا العصر بال«سیکورته» ـ صحیح بعنوان المعاوضة إن کان للمتعهد بالتأمین عمل محترم له مالیة و قیمة عند العقلاء من وصف نظام للأکل أو الشرب أو غیرهما أو وضع محافظ علی المال أو غیر ذلک من الأعمال المحترمة فیکون نوعا من المعاوضة و أخذ المال من الطرفین حلال و إلا فالعقد باطل و أخذ المال حرام.
نعم إذا کان بعنوان الهبة المشروطة فیدفع مقدارا من المال هبة و یشترط علی المتّهب دفع مال آخر علی نهج خاص بینهم فأخذ المال من الطرفین حلال.
کتاب السبق و الرمایة
« مسألة 539 » : لا بد فیهما من إیجاب و قبول(1)، و إنما یصحّان فی السهام، و الحراب، و السیوف، و الإبل، و الفیلة، و الخیل، و البغال، و الحمیر و لا یبعد(2)صحة المسابقة فی جمیع الآلات المستعملة فی الحرب کالآلات المتداولة فی زماننا.
« مسألة 540 » : اذا حبلا عوضا یجوز أن یکون العوض عینا ودینا، و أن یبذله أجنبی أو أحدهما أو من بیت المال، و یجوز جعله للسابق و للمحلل و لیس المحلل شرطا.
« مسألة 541 » : لا بد فی المسابقة من تعیین الجهات التی یکون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدیر المسافة، و العوض و تعیین الدابة، و لا بد فی الرمایة من تقدیر عدد الرمی و عدد الإِصابة و صفتها، و قدر المسافة، و الغرض، و العوض، و نحو ذلک.
« مسألة 542 » : إذا قالا بعد أن أخرج کل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محللاً : من سبق منا و من المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له فإن سبقا فلکُّل ماله، و إن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله(3)و نصف الآخر و الباقی للمحلل.
« مسألة 543 » : المحلل هو الذی یدخل بین المتراهنین و لا یبذل معهما عوضا بل یُجری دابته بینهما أو فی أحد الجانبین علی وجه یتناوله العقد علی أنه إن سبق بنفسه أو مع غیره أخذ العوض أو بعضه علی حسب الشرط و إن لم یسبق لم یَغرم شیئا.
« مسألة 544 » : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب(1)و یضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغیر مع عدم إجازته و عدم کون الباذل غارّا، و یحصل السبق بتقدم العنق أو الکتد و هو العظم الناتیء بین الظهر و أصل العنق إذا لم تکن قرینة علی خلاف ذلک.
1) 1 . و یحتمل ثبوته قریبا لقاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.
کتاب الشرکة
« مسألة 545 » : الشرکة عقد جائز فیجوز لکل من المتعاقدین(1)فسخه فإذا فسخ أحدهما لم یجز للآخر التصرف فی المال المشترک فیه، و ینفسخ عقد الشرکة بعروض الموت أو الجنون(2)أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشریکین و یکره مشارکة الذمی.
« مسألة 546 » : تصح الشرکة فی الاموال و لا تصح فی الاعمال بأن یتعاقدا علی أن تکون أجرة عمل کل منهما مشترکة بینهما فإذا تعاقدا علی ذلک بطل و کان لکل منهما أجرة عمله.
نعم لو صالح کل منهما صاحبه علی أن یکون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معینة فقبل الآخر صح و کان عمل کل منهما مشترکا بینهما.
« مسألة 547 » : لو تصالح العاملان فی ضمن عقد آخر لازم علی أن یعطی کل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلک و وجب العمل بالشرط.
« مسألة 548 » : لا تصح الشرکة فی الوجوه بأن یتعاقدا علی أن یشتری کل منهما مالاً بثمن فی ذمته إلی أجل ثم یبیعانه و یکون ربحه بینهما و الخسران علیهما.
« مسألة 549 » : لا تصح شرکة المفاوضة بأن یتعاقدا علی أن یکون ما یحصل لکل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غیر ذلک بینهما و ما یرد علی کل منهما من غرامة تکون علیهما معا.
« مسألة 550 » : لو تعاقدا فی شرکة الوجوه أو شرکة المفاوضة علی ما ذکر کان لکل منهما ربحه و علیه خسارته، نعم أذا تصالحا فی ضمن عقد آخر لازم علی أنه إن ربح أحدهما أعطی صاحبه نصف ربحه و إن خسر أحدهما تدارک صاحبه نصف خسارته صح فی المقامین.
« مسألة 551 » : تتحقق الشرکة فی المال باستحقاق شخصین فما زاد مالاً واحدا عینا کان أو دینا بإرث أو وصیة أو بفعلهما معا کما إذا حفرا بئرا، أو اصطادا صیدا، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلک من الأسباب الاختیاریة و غیرها.
و قد تکون بمزج المالین علی نحو یرتفع الامتیاز بینهما مع الاتحاد فی الجنس کمزج الحنطة بالحنطة و الماء بالماء و اختلافه کمزج دقیق الحنطة بدقیق الشعیر و دهن اللوز بدهن الجوز.
« مسألة 552 » : یلحق کلاً من الشریکین من الربح و الخسران بنسبة ماله، فإن تساویا فی الحصة کان الربح و الخسران بینهما بالسویة و إن اختلفا فبالنسبة.
« مسألة 553 » : إذا اشترطا المساواة فی الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوی الحصص صح اذا کان للمشروط له عمل و إلا لم یصح الشرط.(1)
« مسألة 554 » : لا یجوز لأحد الشریکین التصرف فی العین المشترکة بدون إذن شریکه و إذا أذن له فی نوع من التصرف لم یجز التعدی إلی نوع آخر.
نعم إذا کان الاشتراک فی أمر تابع مثل البئر و الطریق غیر النافذ و الدهلیز و نحوها
1) 1 . لا یبعد صحّته إذا کان فی ضمن عقد لازم.
مما کان الانتفاع به مبنیا عرفا علی عدم الاستئذان جاز التصرف و ان لم یأذن الشریک.
« مسألة 555 » : إذا کان ترک التصرف موجبا لنقص العین کما لو کانا مشترکین فی طعام فإذا لم یأذن أحدهما فی التصرف رجع الشریک إلی الحاکم الشرعی لیأذن فی أکله أو بیعه أو نحوهما لیسلم من الضرر.
« مسألة 556 » : إذا کانا شریکین فی دار مثلاً فتعاسرا، و امتنع أحدهما من الاذن فی جمیع التصرفات بحیث أدّی ذلک إلی الضرر رجع الشریک إلی الحاکم الشرعی لیأذن فی التصرف الأصلح حسب نظره.
« مسألة 557 » : إذا طلب أحد الشریکین القسمة فإن لزم الضرر منها لنقصان فی العین أو القیمة بما لا یتسامح فیه عادة لم تجب اجابته و إلا وجبت الإجابة و یجبر علیها لو امتنع.
« مسألة 558 » : إذا طلب الشریک بیع ما یترتب علی قسمته نقص لیقسم الثمن فانه تجب الاجابة و یجبر الشریک علیها لوامتنع.
« مسألة 559 » : إذا اشترط أحد الشریکین فی عقد لازم عدم القسمة إلی أجل بعینه لم تجب الإجابة حینئذ إلی أن ینتهی الأجل.
« مسألة 560 » : یکفی فی تحقق القسمة تعدیل السهام ثم القرعة و فی الاکتفاء بمجرد التراضی وجه لکن الاحوط استحبابا خلافه.
« مسألة 561 » : تصح قسمة الوقف مع الملک الطلق و لا تصح قسمة الوقف فی نفسه إذا کانت منافیة لشرط الواقف و إلا صحت.
« مسألة 562 » : الشریک المأذون أمین لا یضمن ما فی یده من المال المشترک إلا بالتعدی أو التفریط. و إذا إدّعی التلف قبل قوله مع یمینه، و کذلک یقبل قوله مع یمینه إذا ادّعی علیه التعدی أو التفریط فأنکر.
کتاب المضاربة
المضاربة هی أن یدفع الإنسان مالاً إلی غیره لیتجر فیه علی أن یکون الربح بینهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلک و یعتبر فیها أمور :
(الأول) : الإیجاب و القبول، و یکفی فیهما کل ما یدل علیهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلک و لا یعتبر فیهما العربیة و لا الماضویة.
(الثانی) : البلوغ و العقل و الاختیار فی کل من المالک و العامل.
و أما عدم الحجر من سفه(1)أو فلس فهو انما یعتبر فی المالک دون العامل.
(الثالث) : تعیین حصة کل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک إلا أن یکون هناک تعارف خارجی ینصرف إلیه الاطلاق.
(الرابع) : أن یکون الربح بینهما فلو شرط مقدار منه لأجنبی لم تصح المضاربة إلا اذا اشترط علیه عمل متعلق بالتجارة.(2)
(الخامس) : أن یکون العامل قادرا علی التجارة فیما کان المقصود مباشرته للعمل فإذا کان عاجزا عنه لم تصح.
هذا إذا أخذت المباشرة قیدا، و أما إذا کانت شرطا لم تبطل المضاربة ولکن یثبت للمالک الخیار عند تخلف الشرط.
و أما إذا لم یکن لا هذا و لا ذاک و کان العامل عاجزا عن التجارة حتی مع الاستعانة بالغیر بطلت المضاربة.
و لا فرق فی البطلان بین تحقق العجز من الأول و طروه بعد حین فتنفسخ المضاربة من حین طروّ العجز.
« مسألة 563 » : الأقوی صحد المضاربة بغیر الذهب و الفضة المسکوکین بسکة المعاملة من الاوراق النقدیة و نحوها و فی صحتها بالمنفعة اشکال(1)، و أما الدین فلا تصح المضاربة فیه.
« مسألة 564 » : لا تعتبر فی صحة المضاربة ان یکون المال بید العامل فلو کان بید المالک و تصدی العامل للمعاملة صحت.
« مسألة 565 » : مقتضی عقد المضاربة الشرکة فی الربح و یکون لکل من العامل و المالک ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا او نحو ذلک و إذا وقع فاسدا کان للعامل اجرة المثل و للمالک تمام الربح.
« مسألة 566 » : یجب علی العامل ان یقتصر علی التصرف المأذون فیه فلا یجوز التعدی عنه فلو أمره ان یبیعه بسعر معین او بلد معین او سوق معین أو جنس معین فلا یجوز التعدی عنه، و لو تعدی إلی غیره لم ینفذ تصرفه و توقف علی إجارة المالک.
« مسألة 567 » : لا یعتبر فی صحة المضاربة أن یکون المال معلوما قدرا و وصفا کما لا یعتبر أن یکون معینا(2)فلو أحضر المالک مالین و قال قارضتک بأحدهما صحت و إن کان الاحوط ان یکون معلوما کذلک و معیَّنا.
« مسألة 568 » : لا خسران علی العامل من دون تفریط و إذا اشترط المالک علی العامل ان تکون الخسارة علیهما کالربح فی ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط نعم لو اشترط علی العامل ان یتدارک الخسارة من کیسه اذا وقعت صح و لا بأس به.
« مسألة 569 » : إذاکان لشخص مال موجود فی یدغیره أمانة أوغیرها فضاربه‌علیه صح.
« مسألة 570 » : إذا کان المال فی یده غصبا أو لغیره مما تکون الید فیه ید ضمان فضاربه علیه فهل یرتفع الضمان بذلک أم لا؟ قولان، الأقوی هو الأول.(1)
و ذلک لأن عقد المضاربة فی نفسه و إن لم یقتض رضا المالک ببقاء المال فی یده لما عرفت من انه لا یعتبر فی صحته کون المال بید العامل إلا أن عقد المضاربة من المالک علی ذلک المال قرینة عرفیة علی رضاه ببقاء هذا المال فی یده و تصرفه فیه.
نعم إذا لم تکن قرینة علی ذلک لم یرتفع الضمان.
« مسألة 571 » : عقد المضاربة جائز من الطرفین فیجوز لکل منهما فسخه سواء أکان قبل الشروع فی العمل أم بعده، کان قبل تحقق الربح أو بعده کما انه لا فرق فی ذلک بین کونه مطلقا أو مقیدا إلی أجل خاص.
« مسألة 572 » : لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه او غیره الا مع اذن المالک عموما او خصوصا و علیه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت یده من ذلک المال ولکن هذا لا یضر بصحة المضاربة بل هی باقیة علی حالها و الربح بینهما علی النسبة.
« مسألة 573 » : یجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما یراه مصلحة من حیث البائع و المشتری و نوع الجنس نعم لا یجوز له ان یسافر به من دون إذن المالک إلا إذا کان هناک تعارف ینصرف الاطلاق إلیه و علیه فلو خالف و سافر
1) 1 . مع القرینة علی رضاه بکون المال عنده.
و تلف المال ضمن.
و کذا الحال فی کل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربة.
« مسألة 574 » : مع إطلاق العقد یجوز البیع حالاً و نسیئةً إذا کان البیع نسیئة امرا متعارفا فی الخارج یشمله الاطلاق و أما اذا لم یکن امرا متعارفا فلا یجوز بدون الاذن الخاص.
« مسألة 575 » : لو خالف العامل المضارب و باع نسیئة بدون إذنه فعندئذ ان استوفی الثمن قبل اطلاع المالک فهو، و ان اطلع المالک قبل الاستیفاء فان أجاز صح البیع و إلا بطل.
« مسألة 576 » : اطلاق العقد لا یقتضی بیع الجنس بالنقد بل یجوز بیع الجنس بجنس آخر أیضا(1)نعم لو کان الجنس من الاجناس التی لا رغبة للناس فیها أصلاً فعندئذ لا یجوز ذلک لانصراف الاطلاق عنه.
« مسألة 577 » : یجب علی العامل بعد عقد المضاربة العمل بما یعتاد بالنسبة الیه، و علیه ان یتولی ما یتولاه التاجر لنفسه من الامور المتعارفة فی التجارة اللائقة بحاله فیجوز له استئجار من یکون متعارفا استئجاره کالدلاّل و الحمّال و الوزّان و الکیّال و المحل و ما شاکل ذلک.
و من هنا یظهر انه لو استأجر فیما کان المتعارف مباشرته فیه بنفسه فالأجرة من ماله لا من الوسط کما انه لو تولی ما یتعارف الاستئجار جاز(2)له ان یأخذ الأجرة ان لم یتصد له مجانا.
« مسألة 578 » : نفقة سفر العامل من المأکل و المشرب و الملبس و المسکن و أجرة
الرکوب و غیر ذلک مما یصدق علیه النفقة من رأس المال اذا کان السفر بإذن المالک و لم یشترط نفقته علیه.
و کذلک الحال بالإضافة إلی کل ما یصرفه من الأموال فی طریق التجارة.
نعم ما یصرفه مما لا تتوقف علیه التجارة فعلی نفسه.
و المراد من النفقة هی اللا ئقة بحاله فلو أسرف حُسب علیه، نعم لو قتَّر علی نفسه أو حل ضیفا عند شخص لا یحسب له.
« مسألة 579 » : إذا کان شخص عاملاً لاثنین أو أکثر أو عاملاً لنفسه و لغیره توزعت النفقة علی نسبة العملین علی الأظهر لا علی نسبة المالین کما قیل.
« مسألة 580 » : لا یشترط فی استحقاق العامل النفقة تحقق الربح بل ینفق من أصل المال نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه و یعطی المالک تمام رأس ماله ثم یقسّم الربح بینهما.
« مسألة 581 » : إذا مرض العامل فی السفر فإن لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقة نعم لیس له(1)أخذ ما یحتاج إلیه للبرء من المرض و أما إذا منعه عن شغله فلیس له أخذ النفقة.
« مسألة 582 » : إذا فسخ العامل عقد المضاربة فی أثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع علیه لا علی‌المال المضارب به.(2)
« مسألة 583 » : إذا اختلف المالک و العامل فی انها مضاربة فاسدة أو قرض و لم یکن هناک دلیل معین لأحدهما فقد یکون الاختلاف من جهة أن العامل یدعی القرض لیکون الربح له و المالک یدعی المضاربة لئلا یکون علیه غیر أجرة المثل و یکون الربح له ففی مثل ذلک یتوجه الحلف علی المالک و بعده یحکم بکون الربح للمالک و ثبوت أجرة المثل للعامل.
و قد یکون من جهة أن المالک یدعی القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشیء و العامل یدعی المضاربة الفاسدة فیحکم فیه بعد التحالف بکون الخسارة علی المالک و عدم اشتغال ذمته للعامل.
هذا اذا کان الاختلاف بینهما فی کونها مضاربة فاسدة أو قرضا و اما إذا کان الاختلاف بینهما فی انها مضاربة فاسدة أو بضاعة فالظاهر فی هذه الصورة ان یکون الربح تماما للمالک بعد حلف المالک ولا(1)یکون للعامل أجرة المثل.
« مسألة 584 » : یجوز أن یکون المالک واحدا و العامل متعددا سواء أکان المال أیضا واحدا أو کان متعددا، و سواء أکان العمال متساوین فی مقدار الجعل فی العمل أم کانوا متفاضلین.
و کذا یجوز أن یکون المالک متعددا و العامل واحدا.
« مسألة 585 » : إذا کان المال مشترکا بین شخصین و قارضا واحدا و اشترطا له النصف و تفاضلا فی النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أکثر من الآخر مع تساویهما فی رأس المال أو تساویا فیه بأن کانت حصة کل منهما مساویة لحصة الآخر مع تفاضلهما فی رأس المال فالظاهر بطلان المضاربة(2)إذا لم تکن الزیادة فی مقابل عمل.
نعم لو کان المقصود من ذلک النقص علی حصة العامل بمعنی ان أحدهما قد جعل للعامل فی العمل بماله أقل مما جعله الآخر، مثلاً جعل أحدهما له ثلث ربح حصته و جعل الآخر له ثلثی ربح حصته صحت المضاربة.
« مسألة 586 » : تبطل المضاربة بموت کل من المالک و العامل اما علی الأول فلفرض انتقال المال إلی وارثه بعد موته فابقاء المال بید العامل یحتاج إلی مضاربة جدیدة. و أما علی الثانی فلفرض اختصاص الاذن به.