اشارة

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ۴۶۰ - ۳۸۵ق

عنوان و نام پدیدآور : المبسوط : فی فقه الامامیه/ تالیف ابی‌جعفر محمدالحسن‌بن علی الطوسی؛ صححه و علق علیه محمدتقی الکشفی.

مشخصات نشر : طهران: المکتب المرتضویه، [۱۳۶۳؟].

مشخصات ظاهری : ۸ج.

شابک : ۳۵۰۰ریال(دوره‌کامل) ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۳ ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۴

یادداشت : تصحیح و تعلیق جلد ۳ - ۸ توسط محمدالباقر البهبودی

یادداشت : ج ۳، ۴ (چاپ دوم: ۱۳۷۳).

یادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۷۸ق.= ۱۳۳۶).

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۵ق.

شناسه افزوده : کشفی، محمدتقی، ۱۳۰۴ - ، مصحح

شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، ۱۳۰۸ - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP۱۵۸/۵/ط۹م۲ ۱۳۶۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : م‌۶۳-۲۵۵۸

مقدمه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و به نستعین و علیه التکلان

الحمد لله الذی أوضح لعباده دلائل معرفته،و أنهج سبیل هدایته،و أبان عن طریق توحیده و حکمته،و سهل الوصول إلی ثواب جنته،و یسر الخلاص من ألیم عقابه و سطوته بما خلق فیهم من العقول السلیمة و العلوم الجلیة،و نصب لهم من الأدلة الواضحة،و الحجج اللائحة،و البراهین الراجحة،و خلق لهم من القدر الممکنة،و الاستطاعة المتقومة[المتعولة خ ل]،و سهل علیهم طاعته بالألطاف المتقربة[المقربة خ ل]و الدواعی المسهلة،و انبعث إلیهم أنبیاء جعلهم سفراء بینه و بینهم یدعونهم إلی طاعته و یحذرونهم من معصیته،و یرغبونهم فی جزیل ثوابه،و یرهبونهم من شدید عقابه لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل،و صلی الله علی خاتم أنبیائه،و سید أصفیائه محمد النبی صلی الله علیه،و علی أهل بیته الطاهرین النجوم الزاهرة،و الحجج اللامعة الذین جعلهم الله أعلاما لدینه،و أمناء لتوحیده،و خزنة لوحیه،و تراجمة لکتابة،و أودعهم علم جمیع ما یحتاج إلیه خلقه لیلجأوا إلیهم فی الملمات،و یفزعوا إلیهم فی المشکلات،و لم یکلهم فی حال من الأحوال إلی الآراء المضلة،و المقاییس إلیهم فی المشکلات،و لم یکلهم فی حال من الأحوال إلی الآراء المضلة،و المقاییس المبطلة،و الأهواء المهلکة[المهملة خ ل]و الاجتهادات المخزیة بل جعل أقوالهم الحجة،و أفعالهم القدوة،و جعلهم معصومین من الخطاء مأمونین علیهم السهو و الغلط لیأمن بذلک من یفزع إلیهم من التغییر و التبدیل و الغلط و التحریف فیکون بذلک واثقا بدینه قاطعا علی وصوله إلی الحق الذی أوجبه الله تعالی علیه و ندبه إلیه.

أما بعد فإنی لا أزال أسمع معاشر مخالفینا من المتفقهة و المنتسبین إلی علم الفروع

یستحقرون فقه أصحابنا الإمامیة،و یستنزرونه،و ینسبونهم إلی قلة الفروع و قلة المسائل،و یقولون:إنهم أهل حشو و مناقضة،و إن من ینفی القیاس و الاجتهاد لا طریق له إلی کثرة المسائل و لا التفریع علی الأصول لأن جل ذلک و جمهوره مأخوذ من هذین الطریقین،و هذا جهل منهم بمذاهبنا و قلة تأمل لأصولنا،و لو نظروا فی أخبارنا و فقهنا لعلموا أن جل ما ذکروه من المسائل موجود فی أخبارنا و منصوص علیه تلویحا عن أئمتنا الذین قولهم فی الحجة یجری مجری قول النبی صلی الله علیه و آله إما خصوصا أو عموما أو تصریحا أو تلویحا.

و أما ما کثروا به کتبهم من مسائل الفروع.فلا فرع من ذلک إلا و له مدخل فی أصولنا و مخرج علی مذاهبنا لا علی وجه القیاس بل علی طریقة یوجب علما یجب العمل علیها و یسوغ الوصول[المصیر خ ل]إلیها من البناء علی الأصل،و براءة الذمة و غیر ذلک مع أن أکثر الفروع لها مدخل فیما نص علیه أصحابنا،و إنما کثر عددها عند الفقهاء لترکیبهم المسائل بعضها علی بعض و تعلیقها و التدقیق فیها حتی أن کثیرا من المسائل الواضحة دق لضرب من الصناعة و إن کانت المسئلة معلومة واضحة،و کنت علی قدیم الوقت و حدیثه منشوق النفس إلی عمل کتاب یشتمل علی ذلک تتوق نفسی إلیه فیقطعنی عن ذلک القواطع و شغلنی[تشغلنی خ ل]الشواغل،و تضعف نیتی أیضا فیه قلة رغبة هذه الطائفة فیه،و ترک عنایتهم به لأنهم ألقوا الأخبار و ما رووه من صریح الألفاظ حتی أن مسئلة لو غیر لفظها و عبر عن معناها بغیر اللفظ المعتاد لهم لعجبوا[تعجبوا خ ل]منها و قصر فهمهم عنها،و کنت عملت علی قدیم الوقت کتاب النهایة،و ذکرت جمیع ما رواه أصحابنا فی مصنفاتهم و أصولها من المسائل و فرقوه فی کتبهم،و رتبته ترتیب الفقه و جمعت من النظائر،و رتبت فیه الکتب علی ما رتبت للعلة التی بینتها هناک،و لم أتعرض للتفریع علی المسائل و لا لتعقید الأبواب و ترتیب المسائل و تعلیقها و الجمع بین نظائرها بل أوردت جمیع ذلک أو أکثره بالألفاظ المنقولة حتی لا یستوحشوا من ذلک،و عملت بآخره مختصر جمل العقود فی العبادات سلکت فیه طریق الإیجاز و الاختصار و عقود الأبواب فیما یتعلق بالعبادات،و وعدت فیه أن أعمل کتابا فی الفروع

خاصة یضاف إلی کتاب النهایة،و یجتمع معه یکون کاملا کافیا فی جمیع ما یحتاج إلیه ثم رأیت أن ذلک یکون مبتورا یصعب فهمه علی الناظر فیه لأن الفرع إنما یفهمه إذا ضبط الأصل معه فعدلت إلی عمل کتاب یشتمل علی عدد جمیع کتب الفقه التی فصلوها الفقهاء و هی نحو من ثلاثین[ثمانین خ ل]کتابا أذکر کل کتاب منه علی غایة ما یمکن تلخیصه من الألفاظ،و اقتصرت علی مجرد الفقه دون الأدعیة و الآداب،و أعقد فیه الأبواب،و أقسم فیه المسائل،و أجمع بین النظائر،و أستوفیه غایة الاستیفاء،و أذکر أکثر الفروع التی ذکرها المخالفون،و أقول:ما عندی علی ما یقتضیه مذاهبنا و یوجبه أصولنا بعد أن أذکر جمیع المسائل،و إذا کانت المسئلة أو الفرع ظاهرا أقنع فیه بمجرد الفتیا و إن کانت المسئلة أو الفرع غریبا أو مشکلا أومئ إلی تعلیلها و وجه دلیلها لیکون الناظر فیها غیر مقلد و لا مبحث،و إذا کانت المسئلة أو الفرع مما فیه أقوال العلماء ذکرتها و بینت عللها و الصحیح منها و الأقوی،و أنبه علی جهة دلیلها لا علی وجه القیاس و إذا شبهت شیئا بشیء فعلی جهة المثال لا علی وجه حمل إحداهما علی الأخری أو علی وجه الحکایة عن المخالفین دون الاعتبار الصحیح،و لا أذکر أسماء المخالفین فی المسئلة لئلا یطول به الکتاب،و قد ذکرت ذلک فی مسائل الخلاف مستوفی،و إن کانت المسئلة لا ترجیح فیها للأقوال و تکون متکافیة وقفت فیها و یکون المسئلة من باب التخییر،و هذا الکتاب إذا سهل الله تعالی إتمامه یکون کتابا لا نظیر له لا فی کتب أصحابنا و لا فی کتب المخالفین لأنی إلی الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء کتابا واحدا یشتمل علی الأصول و الفروع مستوفی مذهبنا بل کتبهم و إن کانت کثیرة فلیس تشتمل علیهما کتاب واحد،و أما أصحابنا فلیس لهم فی هذا المعنی ما یشار إلیه بل لهم مختصرات،و أوفی ما عمل فی هذا المعنی کتابنا النهایة و هو علی ما قلت فیه،و من الله تعالی أستمد المعونة و التوفیق و علیه أتوکل و إلیه أنیب.

[کتاب الطهارة]

فصل فی ذکر حقیقة الطهارة و جهة وجوبها و کیفیة أقسامها

الطهارة فی اللغة:هی النظافة.و فی الشریعة عبارة عن إیقاع أفعال فی البدن مخصوصة علی وجه مخصوص یستباح بها الدخول فی الصلاة:و هی علی ضربین:طهارة بالماء و طهارة بالتراب.فالطهارة بالماء علی ضربین:

أحدهما:یختص بالأعضاء الأربعة فتسمی وضوء،و الآخر یعم جمیع البدن فتسمی غسلا،و التی بالتراب یختص عضوین فقط علی ما سنبینه.

و الوضوء علی وجهین:واجب و ندب.فالواجب هو الذی یجب لاستباحة الصلاة و الطواف و لا وجه لوجوبه إلا هذین،و الندب فإنه مستحب فی مواضع کثیرة لا تحصی،و أما الغسل فعلی ضربین أیضا:واجب و ندب.فالواجب یجب للأمرین اللذین ذکرناهما و لدخول المساجد،و مس کتابة القرآن،و ما فیه اسم الله تعالی و غیر ذلک،و أما المندوب فنذکره فی موضعه إنشاء الله تعالی،و أما ما یوجب الوضوء أو الغسل فسنبینه فیما بعد إنشاء الله،و الطهارة بالماء هی الأصل و إنما یعدل عنها إلی الطهارة بالتراب عند الضرورة و عدم الماء،و تسمیة التیمم بالطهارة حکم شرعی لأن النبی صلی الله علیه و آله،قال:

جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها طهورا،و أخبارنا مملوة بتسمیة ذلک طهارة ⁽¹⁾فلیس لأحد أن یخالف فیه،و ینبغی أو لا أن نبدأ بما به یکون الطهارة من المیاه و أحکامها.

ثم نذکر بعد ذلک کیفیة فعلها و أقسامها،ثم نعقب ذلک بذکر ما ینقضها و یبطلها،و الفرق بین ما یوجب الوضوء و الغسل.ثم نعود بعد ذلک إلی أقسام التیمم علی ما بیناه،و نحن نفعل ذلک و نذکر فی کل فصل ما یلیق و لا نترک شیئا قیل و لا یمکن أن یقال إلا و أذکره إلا ما لعله یشذ منه من النادر الیسیر و التافه الحقیر.إذ الحوادث لا تضبط و الخواطر لا تحصر غیر أنه لا یخلو أن یکون فی جملة المسطور ما یمکن ان یکون جوابا عنه إنشاء الله.

فصل (المیاه و أحکامها:)

الماء علی ضربین:طاهر و نجس.

فالنجس هو کل ماء تغیر أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة بنجاسة تحصل فیه قلیلا کان أو کثیرا أو حصل فیه نجاسة و إن لم یتغیر أحد أوصافه متی کان قلیلا و لا یراعی فیه مقدار،و ما هذا حکمه لا یجوز استعماله إلا بعد تطهیره علی ما سنبینه،و الطاهر علی ضربین:مطلق و مضاف.فالمضاف کل ما استخرج من جسم أو اعتصر منه أو کان مرقة نحو ماء الورد و الخلاف و الآس و الزعفران و ماء الباقلی.فهذا الضرب من المیاه لا یجوز استعماله فی رفع الأحداث بلا خلاف بین الطائفة،و لا فی إزالة النجاسات علی الصحیح من المذهب،و یجوز استعماله فیما عدا ذلک مباح التصرف فیه بسائر أنواع التصرف ما لم یقع فیه نجاسة فإذا وقعت فیه نجاسة لم یجز استعماله علی حال سواء کان قلیلا أو کثیرا،و سواء کانت النجاسة قلیلة أو کثیرة تغیر أحد أوصافه أو لم یتغیر،و لا طریق إلی تطهیرها بحال إلا أن یختلط بما زاد علی الکر من المیاه الطاهرة المطلقة،ثم ینظر فیه فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز أیضا استعماله بحال،و إن لم یسلبه إطلاق اسم الماء و غیر أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته فلا یجوز أیضا استعماله بحال،و إن لم یتغیر أحد أوصافه و لم یسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله فی جمیع ما یجوز استعمال المیاه المطلقة فیه،و إن اختلطت المیاه المضافة بالماء المطلق قبل حصول النجاسة فیها نظر فإن سلبها إطلاق اسم الماء لم یجز استعمالها فی رفع الأحداث و إزالة النجاسات و إن لم یسلبها إطلاق ذلک جاز استعمالها فی جمیع ذلک.

و المیاه المطلقة طاهرة مطهرة یجوز استعمالها فی رفع الأحداث و إزالة النجاسات و غیر ذلک ما لم تقع فیها نجاسة تمنع من استعمالها علی ما سنبینه،و هی علی ضربین:

جاریة و راکدة.فالجاریة لا ینجسها إلا ما یغیر أحد أوصافها لونها أو طعمها أو رائحتها

قلیلا کان الماء أو کثیرا فإن تغیر أحد أوصافها لم یجز استعمالها إلا عند الضرورة للشرب لا غیر،و الطریق إلی تطهیرها تقویتها بالمیاه الجاریة و رفعها حتی یزول عنها التغییر،و میاه الحمام حکمها حکم المیاه الجاریة إذا کان لها مادة من المجری فإن لم یکن لها مادة کان حکمها حکم المیاه الواقفة،و میاه الموازیب الجاریة من المطر حکمها حکم الماء الجاری سواء.

و أما المیاه الواقفة فعلی ضربین:

میاه الآبار،و الرکایا التی لها نبع من الأرض و إن لم یکن لها جریان،و میاه غیر الآبار من المصانع و الغدران و الحیاض و الأوانی المحصورة.فمیاه غیر الآبار علی ضربین:قلیل و کثیر.فللکثیر حدان:أحدهما:أن یکون مقداره ألف رطل و مأتی رطل ⁽¹⁾و فی أصحابنا من یقول:بالعراقی ⁽²⁾و فیهم من یقول:بالمدنی ⁽³⁾و الأول أصح.و الحد الآخر أن یکون مقداره ثلاثة أشبار و نصفا طولا فی عرض فی عمق فما بلغ هذا المقدار لا ینجسه ما یقع فیه من النجاسات إلا ما یغیر أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة فإن تغیر أحد أوصافه بنجاسة تحصل فیه فلا یجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غیر،و الطریق إلی تطهیره أن یطرء علیه من المیاه الطاهرة المطلقة ما یرفع ذلک التغییر عنها فحینئذ یجوز استعمالها،و إن ارتفع التغییر عنها من قبل نفسها أو تراب تحصل فیها أو بالریاح التی تصفقها أو بجسم طاهر یحصل فیها لم نحکم بطهارته لأنه لا دلیل علی ذلک و نجاستها معلومة.فإن کان تغییر هذه المیاه لا بنجاسة بل من قبل نفسها أو بما یجاورها من الأجسام الطاهرة مثل الحمأة و الملح أو ینبت فیها مثل الطحلب و القصب و غیر ذلک أو لطول المقام لم یمنع ذلک

من استعمالها بحال،و حد القلیل ما نقص عن الکر الذی قدمناه مقداره و ذلک ینجس بکل نجاسة تحصل فیها قلیلة کانت النجاسة أو کثیرة تغیرت أوصافها أو لم یتغیر إلا ما لا یمکن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم و غیره فإنه معفو عنه لأنه لا یمکن التحرز منه،و متی نجست هذه المیاه فإنه لا یجوز استعمالها إلا عند الضرورة فی الشرب لا غیر حسب ما قدمناه،و الطریق إلی تطهیر هذه المیاه أن یطرأ علیها کر من ماء مطلق و لا یتغیر مع ذلک أحد أوصافها فحینئذ یحکم بطهارتها،و إن تمت کرا بالمیاه الطاهرة المطلقة لم یرفع عنها حکم النجاسة بل ینجس الکل،و فی أصحابنا من قال:إذا تممت بطاهر کرا زال عنها حکم النجاسة و هو قوی لقولهم علیهم السلام:إذا بلغ الماء کرا لم یحمل نجاسة.فأما إذا تممت کرا بنجاسة فلا شک أنه ینجس الکل و إن کان مقدار الکر فی موضعین طاهرا و نجسا ثم یجمع بینهما لم تزل عنهما حکم النجاسة لأنه لا دلیل علیه،و فی أصحابنا من قال:یزول ذلک للخبر ⁽¹⁾و هو قوی علی ما قلناه:و لا یزول عنه حکم النجاسة بما یقع فیه من الأجسام الطاهرة سواء کانت جامدة أو مائعة لأنها إن کانت مائعة فإنها تنجس و إن کانت جامدة فلیس لها حکم التطهیر،و الماء الذی یطرأ علیه فیطهره لا فرق بین أن یکون نابعا من تحته أو یجری إلیه أو یغلب فیه فإنه إذا بلغ ذلک مقدار الکر طهر النجس.

و الکر من الماء إذا وقعت فیه نجاسة لم یغیر أحد أوصافه جاز استعمال جمیع ذلک الماء و إن علم أن فیها نجاسة لأنها صارت مستهلکة،و جاز أیضا استعمال ذلک الماء من أی موضع شاء سواء کان بقرب النجاسة أو بعیدا منها،و تجنب موضع النجاسة أفضل.فأما إذا استقی منه دلوا و فیه نجاسة حکم بنجاسة ذلک الدلو لأنه ماء قلیل و

فیه نجاسة،و إذا حصلت النجاسة الجامدة فی الماء الذی مقدار کر سواء ینبغی أن یخرج النجاسة أولا.ثم یستعمل ذلک الماء فإن استقی منه شیء و بقیة النجاسة فیما بقی و قد نقص عن الکر حکم بنجاسته لأنه صار أقل من کر و فیه نجاسة،و إذا کانت النجاسة مائعة لا یمکن إخراجها منه حکم باستهلاکها و جاز استعمال جمیعه علی کل حال،و لا ینجس الماء بما یقع فیه من الأجسام الطاهرة،و إن غیرت أحد أوصافه و لا یمنع من رفع الحدث به إذا لم یسلبه إطلاق اسم الماء مثل القلیل من الزعفران أو الکافور أو العود إذا أصاب ید الإنسان نجاسة فغمسها فی ماء أقل من کر فإنه ینجس الماء و لا تطهر الید.

فإن کان کرا لا ینجس الماء فإن زالت النجاسة عن الید فقد طهرت و إلا فلا،و إذا کان معه إنا آن أو أکثر من ذلک فوقع فی واحد منهما نجاسة لم یستعمل شیئا منهما بحال و لا یجوز التجزی فإن خاف العطش أمسک أیهما شاء و استعمله حال الضرورة،و إذا کان معه إناء ان أحدهما ماء و الآخر بول لم یستعمل واحدا منهما،و إن کان أحدهما نجسا و الآخر طاهرا و انقلب أحدهما لم یستعمل الآخر،و إن کان أحدهما طاهر مطهرا و الآخر ماء مستعملا فی الطهارة الصغری استعمل أیهما شاء،و إن کان المستعمل فی غسل الجنابة استعمل کل واحد منهما علی الانفراد لأن المستعمل لیس بنجس،و إن کان أحدهما ماء و الآخر ماء ورد منقطع الرائحة فاشتبها استعمل کل واحد منهما منفردا لأنه یتیقن عند ذلک حصول الطهارة،و إن اختلط الماء بالماء ورد المنقطع الرائحة حکم للأکثر.فإن کان الأکثر ماء الورد لم یجز استعماله فی الوضوء،و إن کان الماء أکثر جاز و إن تساویا ینبغی أن یقول:یجوز استعماله لأن الأصل الإباحة،و إن قلنا:استعمل ذلک و تیمم کان أحوط،و إذا أخبره عدل بأن النجس أحدهما لا یجب علیه القبول منه لأنه لا دلیل علیه و المعلوم نجاسة أحدهما،و إذا ورد علی ماء فأخبره رجل أنه نجس لم یجب علیه القبول منه سوی أخبره بسبب النجاسة أو لم یخبره لأن الأصل طهارة الماء و لا دلیل علی وجوب القبول منه،و إذا شهد شاهدان بأن النجاسة فی أحد الإنائین،و شهد آخر ان أنه وقع فی الآخر علی وجه یمکن الجمع بینهما أو لا یمکن لا یجب القبول منهما،و الماء علی أصل الطهارة أو النجاسة فأیهما

کان معلوما عمل علیه،و إن قلنا:إذا أمکن الجمع بینهما قبل شهادتهما و حکم بنجاسة الإنائین کان قویا لأن وجوب قبول شهادة الشاهدین معلوم فی الشرع و لیسا متنافیین و حکم الأعمی فی هذا الباب حکم البصیر سواء،و إذا کان معه ماء متیقن الطهارة فشک فی نجاسته لم یلتفت إلی الشک،و کذلک إذا کان معه إناء نجس فشک فی تطهیره لم یلتفت إلی ذلک،و وجب علیه تطهیره،و کذلک إذا وجد ماء متغیرا و شک فی هل تغیره بنجاسة أو من قبل نفسه بنی علی أصل الطهارة،و کذلک إذا اشتبه طعام طاهر و طعام نجس لا یجوز له التجزی و وجب علیه الامتناع من استعماله،و إذا کان معه إناء ان مشتبهان و إناء متیقن الطهارة وجب أن یستعمل الطاهر المتیقن،و لا یستعمل المشتبهین ماء کان أو مائعا آخر أو طعاما،و یجوز الوضوء بماء البحر و الثلج إذا تندی بمقدار ما یجری علی العضو و إن کان یسیرا مثل الدهن،و العضو الممسوح لو ترک علیه قطعة ثلج أو برد فتندی مقدار الواجب فی المسح لم یجز لأن المسح لا یکون إلا بفضل نداوة الوضوء و الماء المسخن یجوز التوضی به و المشمس یکره التوضی به غیر أنه مجز سواء قصد ذلک أو لم یقصد،و لا یجوز الوضوء بشیء من المائعات غیر الماء المطلق مثل الخل و المری و اللبن و غیر ذلک،و لا یجوز الوضوء بنبیذ التمر سواء کان مطبوخا أو نیا مع وجود الماء و مع عدمه،و إذا اختلط بالماء ما یغیر أحد أو أوصافه مثل العنبر و المسک و العود و الکافور یجوز الوضوء به،و کذلک إذا تغیر لقربه من موضع النجاسة لا بأس باستعماله،و کذلک الدهن إذا وقع فیه مثل أدهن البان و البنفسج فغیر رائحته و إذا غلب علی لونه طاهر مثل اللبن أو علی رائحته مثل ماء الورد و سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز الوضوء به و إن لم یسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله،و إذا جری الماء علی الورق أو الطحلب أو أرض النورة و الکحل و الکبریت فیغیر أحد أوصافه جاز استعماله،و کذلک إذا طرح فی الماء ملح کثیر حتی یتغیر طعمه جاز استعماله سواء کان الملح جبلیا أو معدنیا أو جمد من الماء ثم ذاب فیه،و إذا کان معه مثلا رطلان من ماء و احتاج فی طهارته إلی ثلاثة أرطال و معه ماء ورد مقدار رطل فإن طرحه فیه لا یغلب علیه و لا یسلبه إطلاق اسم الماء فینبغی أن یجوز استعماله،و إن سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز استعماله فی رفع

الأحداث إلا أن هذا و إن کان جائزا فإنه لا یجب علیه بل یکون فرضه التیمم لأنه لیس معه من الماء ما یکفیه لطهارته،و لا یجوز إزالة النجاسات إلا بما یرفع الحدث.

و الأسئار علی ضربین:

سؤر ما یؤکل لحمه و ما لا یؤکل لحمه.فما یؤکل لحمه لا بأس بسؤره علی کل حال إلا ما کان جلالا و یکره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصة علی کل حال،و ما لا یؤکل لحمه علی ضربین:آدمی و غیر آدمی.فسؤر الآدمی کله طاهر إلا من کان کافرا أصلیا أو مرتدا أو کافر ملة،و لا یجوز استعمال ما شربوا منه أو باشروه بأجسامهم من المیاه و سائر المائعات،و کذلک ما کان أصله مائعا فجمد أو جامدا فغسلوه بأیدیهم و جففوه فلا یجوز استعماله إلا بعد تطهیره فیما یمکن تطهیره من غسل الثیاب و ما عداه فإنه یجتنب علی کل حال،و یکره سؤر الحائض،و لا بأس بفضل وضوء الرجل و المرأة.

و سؤر غیر الآدمی علی ضربین:أحدهما:سؤر الطیور و الآخر سؤر البهائم و السباع.فسؤر الطیور کلها لا بأس بها إلا ما کان فی منقاره دم أو یأکل المیتة أو کان جلالا.فأما غیر الطیور فکل ما کان منه فی البر فلا بأس بسؤره إلا الکلب و الخنزیر و ما عداهما فمرخص فیه،و ما کان منه فی الحضر فلا یجوز استعمال سؤره إلا ما لا یمکن التحرز منه مثل الهر و الفارة و الحیة و غیر ذلک لا بأس باستعمال سؤر البغال و الدواب و الحمیر لأن لحمها لیس بمحظور و إن کان مکروها لکراهیة لحمها،و إذا أکلت السنور فارة.ثم شربت من الماء لا بأس باستعمال ما بقی منه سواء غابت عن العین أو لم تغب لعموم الخبر ⁽¹⁾و کلما مات فی الماء و له نفس سائلة فإنه ینجس الماء إذا کان قلیلا،و إن لم یکن له نفس سائلة لم ینجس الماء و إن تغیر أحد أوصافه،و کذلک کل المائعات و ذلک مثل الزنابیر و الخنافس و بنات وردان،و یکره ما مات

فیه الوزغ و العقرب خاصة.

و الماء المستعمل علی ضربین:

أحدهما:ما استعمل فی الوضوء و فی الأغسال المسنونة فما هذا حکمه یجوز استعماله فی رفع الأحداث،و الآخر ما استعمل فی غسل الجنابة و الحیض فلا یجوز استعماله فی رفع الأحداث و إن کان طاهرا.فإن بلغ ذلک کرا زال حکم المنع من رفع الحدث به لأنه قد بلغ حدا لا یحتمل النجاسة،و إن کان أقل من کر کان طاهرا غیر مطهر یجوز شربه و إزالة النجاسة به لأنه ماء مطلق و إنما منع من رفع الحدث به دلیل و باقی الأحکام علی ما کانت هذا إذا کانت أبدانهما خالیة من نجاسة و إن کان علیها شیء من النجاسة فإنه ینجس الماء و لا یجوز استعماله بحال.

و أما میاه الآبار فإنها تنجس بما یقع فیها من النجاسات قلیلا کان الماء أو کثیرا ثم هی علی ضربین:إما أن یتغیر أحد أوصافها أو لا یتغیر فإن تغیر أحد أوصافها فلا یجوز استعمالها إلا بعد نزح جمیعها و إن تعذر استقی منها إلی أن یزول عنها حکم التغیر،و إن لم یتغیر أحد أوصافها فما وقع فیها علی ضربین:أحدهما:یوجب نزح الجمیع،و الآخر لا یوجب ذلک.فما یوجب نزح الجمیع الخمر و کل مسکر و الفقاع و المنی و دم الحیض و النفاس و الاستحاضة،و البعیر إذا مات فیه فإن کان الماء غزیرا لا یمکن نزح جمیعه تراوح علی نزحها أربعة رجال من الغداة إلی العشی و قد طهرت،و ما لا یوجب نزح الجمیع فعلی ضربین:أحدهما:یوجب نزح کر و هو موت الحمار و البقرة و ما أشبههما فی قدر جسمها،و الأخر ما یوجب نزح دلاء فأکبرها الإنسان إذا مات فیه نزح منها سبعون دلوا سواء کان صغیرا أو کبیرا سمینا أو مهزولا،و علی کل حال و إن مات فیها کلب أو شاة أو ثعلب أو سنور أو غزال أو خنزیر و ما أشبهها نزح منها أربعون دلوا،و إن وقع فیها کلب و خرج حیا نزح منها سبع دلاء للخبر ⁽¹⁾و إن مات فیها حمامة أو دجاجة و ما أشبههما نزح منها سبع دلاء و فی

العصفور و ما أشبهه دلو واحد،و إن مات فیها فارة نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تنفسخ فإذا تفسخت نزح منها سبع دلاء،و إن بال فیها رضیع لم یأکل الطعام نزح منها دلو واحد فإن أکل الطعام نزح منها سبع دلاء،و إن بال فیها رجل نزح منها أربعون دلوا،و إن وقعت فیها عذرة و کانت رطبة نزح منها خمسون دلوا و إن کانت یابسة نزح منها عشرة دلاء،و إن وقعت فیها حیة أو وزغة أو عقرب فماتت نزح منها ثلاثة دلاء،و ان ارتمس فیها جنب نزح منها سبع دلاء و لم یطهر هو،و إن وقع فیها دم و کان کثیرا نزح منها خمسون دلوا و إن کان قلیلا نزح منها عشرة دلاء،و روث و بول ما یؤکل لحمه إذا وقع فی الماء لا ینجسه إلا ذرق الدجاج خاصة فإذا وقع فیها نزح خمس دلاء،و متی وقع فی البئر ماء خالطته شیء من النجاسات مثل ماء المطر و البالوعة و غیر ذلک نزح منها أربعون دلوا للخبر،و کل نجاسة تقع فی البئر و لیس فیها مقدر منصوص فالاحتیاط یقتضی نزح جمیع الماء،و إن قلنا:بجواز أربعین دلوا منها لقولهم علیهم السلام:

ینزح منها أربعون دلوا،و إن صارت مبخرة ⁽¹⁾کان سائغا غیر أن الأول أحوط، و الدلو المراعی فی النزح دلو العادة الذی یستقی به دون الدلاء الکبار لأنه لا یقید فی الخبر،و لا تجب النیة فی نزخ الماء و إن یقصد به التطهیر لأنه لا دلیل علیها،و لیست من العبادات التی تراعی فیها النیة بل ذلک جار مجری إزالة أعیان النجاسات التی لا یراعی فیه النیة،و علی هذا لو نزح البئر من تصح منه النیة و من لا تصح منه النیة من المسلم و الکافر و الصبی حکم بتطهیر البئر،و متی نزل إلی البئر کافر و باشر الماء بجسمه نجس الماء و وجب نزح جمیع الماء لأنه لا دلیل علی مقدر،و الاحتیاط یقتضی

ما قلناه،و الماء النجس لا یجوز استعماله فی رفع الأحداث و إزالة النجاسات،و لا فی الشرب و غیره مع الاختیار،و یجوز شربه عند الخوف من تلف النفس،و متی استعمله مع العلم بذلک و توضأ و غسل الثوب و صلی أو غسل الثوب وجب علیه إعادة الوضوء و الصلاة و غسل الثوب بماء طاهر،و إن لم یکن علم أنه نجس نظر فإن کان الوقت باقیا أعاد الوضوء و الصلاة و إن کان الوقت خارجا لم یجب علیه إعادة الصلاة و یتوضأ لما یستأنف من الصلاة،و أما غسل الثوب فلا بد من إعادته علی کل حال،و إن علم حصول النجاسة فیه ثم نسیه فاستعمله وجب علیه إعادة الوضوء و الصلاة،و ان استعمله فی عجین الخبزة لم یجز استعمال ذلک الخبز فإما أن یباع علی مستحل المیتة أو یدفنه أو یطرحه فی الماء للسمک،و قد روی رخصة فی جواز استعماله و إن النار طهرته،و الأول أحوط و یستحب أن یکون بین البئر و البالوعة سبعة أذرع إذا کانت الأرض سهلة و کانت البئر تحت البالوعة،و إن کانت صلبة أو کانت فوق البالوعة فلیکن بینها و بینه خمسة أذرع، و العیون الحمیة لا بأس بالوضوء منها،و یکره التداوی بها،و إذا حصل عند غدیر و لیس معه ما یعرف به الماء أخذه بیده إذا کانت یده طاهرة،و إن کانت نجسة فلا یدخل یده فی الماء إلا إذا کان کرا فما زاد لئلا یفسد الماء.

(فصل) (حکم الأوانی و الأوعیة و الظروف إذا حصل فیها نجاسة)

أوانی الذهب و الفضة لا یجوز استعمالها فی الأکل و الشرب و غیر ذلک،و المفضض لا یجوز أن یشرب أو یؤکل من الموضع المفضض و یستعمل غیر ذلک الموضع،و کذلک لا یجوز الانتفاع بها فی البخور و التطیب و غیر ذلک لأن النهی عن استعماله عام یجب حمله علی عمومه،و من أکل أو شرب فی آنیة ذهب أو فضة فإنه یکون قد فعل محرما و لا یکون قد أکل محرما إذا کان المأکول مباحا لأن النهی عن الأکل فیه لا یتعدی إلی المأکول و إن توضأ منها أو اغتسل کان وضوءه صحیحا،و اتخاذ الأوانی من الذهب و الفضة لا یجوز و إن لم یستعمل لأن ذلک تضییع و النبی صلی الله علیه و آله نهی عن

إضاعة المال غیر أنه إذا فعل ذلک سقط عنه زکاته لأن المصاغ و النقار و السبائک لا زکاة فیها علی مذهب أکثر أصحابنا،و علی مذهب کثیر منهم لا یسقط.فأما الحلی فلا بأس باستعمالها إذا کان حلیا مباحا و یسقط عنها الزکاة،و أما أوانی غیر الذهب و الفضة فلا بأس باستعمالها قلت أثمانها أو کثرت سواء کانت کثیرة الثمن لصنعتها[لصنعة فیها خ ل] مثل المخروط و الزجاج و غیر ذلک أو لجودة جوهره مثل البلور و غیر ذلک.

و أوانی المشرکین ما یعلم منها استعمالهم لها فی المائعات لا یجوز استعمالها إلا بعد غسلها و إذا استعملوها فی مائع طاهر و باشروها بأجسامهم جری ذلک مجری الأول لأن ما باشروه بأجسامهم من المائعات ینجس بمباشرتهم و ما لم یستعملوها أصلا أو استعملوها فی شیء طاهر و لم یباشروها بأجسامهم فلا بأس باستعماله،و حکم سائر الکفار فی هذا الباب سواء کانوا عباد الأوثان و أهل الذمة أو مرتدین أو کفار ملة من المشبهة و المجسمة و المجبرة و غیرهم.

و الکلب نجس العین نجس السؤر نجس اللعاب لا یجوز أکل و شرب شیء ولغ فیه الکلب أما المائع فإن کان ماء فلا یجوز استعماله إذا کان أقل من الکر و وجب إهراق الماء و غسل الإناء ثلاث مرات أولاهن بالتراب،و إن کان غیر الماء فإنه ینجس قلیلا کان أو کثیرا،و لا یجوز استعماله علی کل حال،و إذا تکرر ولوغ الکلب فی الإناء یکفی غسل ثلاث مرات،و کذلک إذا ولغ فیه کلبان أو ما زاد علیهما و إذا ولغ الکلب فی الإناء فغسل دفعة أو دفعتین.ثم وقعت فیه نجاسة تمم العدد و قد طهر لأن الدفعة الأخیرة یأتی علی باقی العدد و علی غسل من النجاسة هذا علی الروایة التی یقول:إنه یکفی فی سائر النجاسات غسل الإناء مرة واحدة،و متی قلنا:یحتاج إلی غسل ثلاث مرات اعتد بواحدة و تم الباقی،و إذا ولغ الکلب فی الإناء.ثم وقع الإناء فی ماء ینقص عن الکر نجس الماء و لا یطهر الإناء،و إن کان الماء کرا فصاعدا لم ینجس الماء و یحصل للإناء غسلة واحدة.ثم یخرج و یتمم غسله و إذا لم یوجد التراب لغسله جاز الاقتصار علی الماء،و إن وجد غیره من الأشنان و ما یجری مجراه کان ذلک أیضا جائز،و إن وقع الإناء فی ماء جاری و جری الماء علیه لم یحکم

بالثلاث غسلات لأنه لم یغسله و لا دلیل علی طهارته بذلک،و الماء الذی ولغ فیه الکلب نجس یجب إزالته عن الثوب و البدن،و لا یراعی فیه العدد،و إن أصاب من الماء الذی یغسل به الإناء من ولوغ الکلب خاصة ثوب الإنسان أو جسده لا یجب غسله سواء کان من الغسلة الأولة أو الثانیة أو الثالثة،و ما ولغ فیه الخنزیر حکمه حکم الکلب سواء لأنه یسمی کلبا،و لأن أحدا لم یفرق بینهما و یغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات و لا یراعی فیها التراب،و قد روی غسله مرة واحدة و الأول أحوط،و یغسل من الخمر و الأشربة المسکرة سبع مرات،و روی مثل ذلک فی الفأرة إذا ماتت فی الإناء ⁽¹⁾.

جلد المیتة لا ینتفع به لا قبل الدباغ و لا بعده سواء کان جلد ما یؤکل لحمه أو ما لا یؤکل لحمه،و لا یباع و لا یشتری و لا یجوز التصرف فیه بحال،و ما لا یؤکل لحمه إذا ذکی لا ینتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الکلب و الخنزیر فإنهما لا یطهران بالدباغ و إن کان ذکیا و لا یجوز الانتفاع به علی حال،و لا یجوز الدباغ إلا بما یکون طاهرا مثل الشث و القرظ و قشور الرمان و غیر ذلک،و أما خرء الکلاب و ما یجری مجراه من النجاسات فلا یجوز الدباغ به علی حال.

الشعر و الصوف و الوبر طاهر من المیتة إذا جز،و کذلک شعر ابن آدم طاهر ما أخذ حال الحیاة و بعد الوفاة،و أما الکلب و الخنزیر فلا ینتفع بشیء من شعره و لا یطهر بالغسل و غیر ذلک،و أوانی الخمر ما کان قرعا أو خشبا منقورا روی أصحابنا أنه لا یجوز استعماله بحال،و أنه لا یطهر و ما کان مقیرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فإنه یطهر إذا غسل سبع مرات حسب ما قدمناه،و عندی أن الأول محمول علی ضرب من التغلیظ و الکراهة دون الحظر.

فصل فی ذکر مقدمات الوضوء

مقدمات الوضوء علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض

ألا یستقبل القبلة و لا یستدبرها ببول و لا غائط فی الصحراء و لا فی البنیان فإن کان الموضع مبنیا کذلک و أمکنة الانحراف عنه وجب علیه ذلک،و إن لم یمکنه لم یکن علیه شیء بالجلوس علیه، و الاستنجاء فرض من مخرج النجو و مخرج البول،و لا یجب الاستنجاء من غیر هذین الحدثین،و إذا أراد الاستنجاء من مخرج النجو کان مخیرا بین الاستنجاء بثلاثة أحجار و إزالته بالماء،و الجمع بینهما أفضل یبدأ بالأحجار.ثم یغسل بالماء،و الاقتصار علی الماء أفضل منه علی الأحجار لأنه مزیل للعین و الأثر،و الحجر لا یزیل الأثر و إن کان مجزیا فإن کان الماء استعمل إلی أن ینقی ما هناک و لیس لذلک الماء حد فإن رجع من الماء الذی یستنجی به علی بدنه أو ثیابه و کان متغیرا بنجاسة نجس الموضع و وجب غسله،و إن لم یکن متغیرا لم یکن علیه شیء،و متی تعدت النجاسة مخرج النجو فلا یزیل حکمه غیر الماء،و إن أراد استعمال الأحجار استعمل ثلاثة أحجار بکر لم تستعمل فی إزالة النجاسة فإن نقی الموضع بها و إلا استعمل الزائد حتی تزول النجاسة،و یستحب أ لا یقطع إلا علی وتر،و إن نقی الموضع بدون الثلاث استعمل الثلاثة عبادة،و لا یجوز الاستجمار إلا بما یزیل العین مثل الحجر و المدر و الخرق و غیرها فأما ما لا یزیل عین النجاسة مثل الحدید الصقیل و الزجاج و العظم فلا یستنجی به،و لا یستنجی بما هو مطعوم مثل الخبز و الفواکه و غیر ذلک،و لا بخرق غیر طاهرة و لا بحجر غیر طاهر،و إذا استنجی بحجر ثم غسل الموضع بمائع غیر الماء لم یکن لذلک حکم فإن المائع الذی لیس بماء لا یزیل حکم النجاسة و أثر النجاسة معفو عنه،و إن استنجی بمائع غیر الماء من غیر أن یستنجی بالحجر أو ما یقوم مقامه لم یجز.فأما الآجر فإنه لا بأس بالاستجمار به و إن کان قد وقع فی طینة شیء نجس لأن النار قد طهرته،و لأجل ذلک تجوز الصلاة علیه عندنا،و أما الحجر الذی کان نجسا و تقادم عهده و زال عین النجاسة عنه فلا یجوز الاستنجاء به لأن حکم النجاسة باق فیه و کذلک إن غسله بمائع غیر الماء لم یطهر و إن کان حکم النجاسة باقیا،و إن کانت النجاسة التی أصابه الحجر أو

المدر مائعة مثل البول و غیره ثم جففته الشمس فإنه یطهر بذلک و جاز الاستنجاء به و إن جففته الریح أوجف فی الفیء فلا یجوز الاستنجاء به لأن حکم النجاسة باق فیه،و الحجر إذا کانت له ثلاثة قرون فإنه یجزی عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا ⁽¹⁾و الأحوط اعتبار العدد لظاهر الأخبار و کلما قلنا:إنه لا یجوز استعماله فی الاستنجاء إما لحرمته أو لکونه نجسا إن استعمل فی ذلک و نقی به الموضع ینبغی أن یقول:إنه لا یجزی لأنه منهی عنه،و النهی یدل علی فساد المنهی عنه،و إذا استعمل الأحجار الثلاثة فی الاستنجاء ینبغی أن یستعمل کل حجر منها علی جمیع موضع النجاسة،و لا یفرد کل واحد منها بإزالة جزء من النجاسة لیکون قد استعمل ظاهر الخبر هذا هو الأحوط و لو استعمل کل حجر فی إزالة جزء منه لم یکن به بأس لأن الغرض إزالة النجاسة و استنجاء البکر من البول مثل استنجاء الثیب لا یختلف الحال فیه فإنه لا یجزئهما غیر الماء،و من أجاز بالخرق قال:حکمهما سواء غیر أنه إن نزل إلی أسفل من موضع البول و بلغ موضع البکارة لا یجزیها غیر الماء.

و أما الاستنجاء بالجلود الطاهرة،و کل جسم طاهر مزیل للنجاسة فإنه جائز للخبر الذی قال فیه:ینقی ما ثمة و هو عام فی کلما ینقی إلا ما استثناه مما له حرمة فإذا شک فی حجر هل هو طاهر أم لابنی علی الطهارة لأنها الأصل،و إذا استنجی بخرقة من جانب لم یجز أن یستنجی بها من الجانب الآخر لأن النجاسة تنفذ فیها و إن کانت صفیقة لا ینفذ فیها أو طواها جاز الاستنجاء بما یبقی منها طاهرا.فأما مخرج البول فلا یطهره غیر الماء مع الاختیار فإن کان هناک ضرورة من جرح أو قرح أو لا یوجد ماء جاز تنشیفه بالمدر و الخرق،و إذا أراد ذلک مسح من عند المقعد إلی تحت الأنثیین ثلاث مرات،و مسح القضیب و ینتره ثلاث مرات.ثم غسله بمثلی ما علیه من الماء فصاعدا و إن رأی بعد ذلک بللا لم یلتفت إلیه،و إن لم یفعل ما قلناه من الاستبراء

ثم رأی بللا انتقض وضوءه،و ینبغی أن یستنجی بیساره و یتولی غسل الفرجین به مع الاختیار.فأما عند الضرورة فلا بأس بخلافه.

و ما یخرج من أحد السبیلین علی ضربین:معتاد،و غیر معتاد.فالمعتاد علی ضربین:أحدهما:یوجب الغسل و هو المنی و الحیض و الاستحاضة و النفاس فلا یجوز فیها غیر الماء،و ما لا یوجب الغسل علی ضربین:أحدهما:یوجب الوضوء و هو البول و الغائط،و لا یجوز فیهما غیر الماء أو الحجارة فی الاستنجاء خاصة علی ما قلناه،و ما لا یوجب الوضوء من المذی و الوذی و الدود و الدم الذی لیس بمعتاد فإنه لا یجب إزالته و لا غسله إلا الدم خاصة فإنه نجس،و لا یجوز إزالته عن الموضع إلا بالماء إذا زاد علی الدرهم فإن کان دونه فهو معفو عنه.

و أما المسنونات:

فأن یستر عن الناس عند قضاء الحاجة و إذا أراد التخلی قدم رجله الیسری إلی المکان فإذا خرج قدم رجله الیمین،و یتعوذ بالله من الشیطان،و یکون مغطی الرأس،و لا یستقبل الشمس و القمر ببول و لا غائط،و لا الریح ببول،و یجتنب عند البول و الغائط شطوط الأنهار،و مساقط الثمار،و المیاه الجاریة،و الراکدة، و أفنیة الدود و الطرق المسلوکة،و فی النزال و المشارع و المواضع التی یتأذی المسلمون بحصول النجاسة فیها،و لا یطمح ببوله فی الهواء،و لا یبولن فی جحرة الحیوان و الأرض الصلبة،و یقعد علی الموضع المرتفع عند البول و لا یستنجی بالیمین مع الاختیار،و لا بالیسار و فیها خاتم علیه اسم من أسماء الله أو أسماء أنبیائه و الأئمة علیهم السلام،و لا إذا کان فضة من حجر له حرمة،و لا یقرأ القرآن علی حال الغائط إلا آیة الکرسی،و یجوز أن یذکر الله بما شاء فیما بینه و بین نفسه،و لا یستاک حال الخلاء فأما فی غیر هذا الحال فإنه مندوب إلیه غیر واجب و لا بأس به للصائم،و أفضل أوقاته عند کل صلاة،و فی الأسحار،و لا یکره آخر النهار للصائم،و لا یتکلم حال الغائط إلا عند الضرورة،و لا یأکل و لا یشرب،و یستحب الدعاء عند غسل الفرجین و عند الفراغ من الاستنجاء و عند دخوله الخلاء و الخروج منه.

فصل:فی ذکر وجوب النیة فی الطهارة

النیة واجبة عند کل طهارة وضوء کانت أو غسلا أو تیمما و هی المفعولة بالقلب دون القول،و کیفیتها أن ینوی رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التی لا یصح فعلها إلا بطهارة مثل الصلاة و الطواف فإذا نوی استباحة شیء من ذلک أجزأه لأنه لا یصح شیء من هذه الأفعال إلا بعد الطهارة،و متی ینوی استباحة فعل من الأفعال التی لیس من شرطه الطهارة لکنها مستحبة مثل قراءة القرآن طاهرا و دخول المسجد و غیر ذلک.فإذا نوی استباحة شیء من هذا لم یرتفع حدثه لأن فعله لیس من شرطه الطهارة،و حکم الجنب فی هذا الباب حکم المحدث سواء إلا أن فی حق الجنب فی بعض أفعاله بشرط الطهارة مثل دخول المسجد فإنه ممنوع منه و لا یجوز منه إلا بعد الغسل و لیس کذلک المحدث فإذا نوی الجنب استباحة دخول المسجد و الجلوس فیه ارتفع حدثه،و أما الاختیار فیه فحکم الجنب و حکم المحدث فیه سواء،و إذا اجتمعت أغسال من جملتها غسل الجنابة فإذا نوی بالغسل الجنابة أو رفع الحدث أجزأه،و إن نوی به غسل الجمعة لم یجزئه لأن غسل الجمعة لا یقصد به رفع الحدث بل المقصود به التنظیف فأما وقت النیة فالمستحب أن یفعل إذا ابتدأ فی غسل الیدین،و یتعین وجوبها إذا ابتدأ بغسل الوجه فی الوضوء أو الرأس فی غسل الجنابة،و لا یجزی ما یتقدم علی ذلک و لا یلزم استدامتها إلی آخر الغسل و الوضوء بل یلزمه استمراره علی حکم النیة،و معنی ذلک ألا ینتقل من تلک النیة إلی نیة تخالفها فإن انتقل إلی نیة تخالفها و قد غسل بعض أعضاء الطهارة ثم تمم لم یرتفع الحدث فیما غسل بعد نقل النیة و نقضها.فإن رجع إلی النیة الأولی نظرت فإن کانت الأعضاء التی وضأها ندیة بعد بنی علیها،و إن کانت قد نشفت استأنف الوضوء کمن قطع الموالاة،فأما فی غسل الجنابة فإنه یبنی علی کل حال لأن الموالاة لیست شرطا فیها،و متی نوی بطهارته رفع الحدث و التبرد کان جائزا لأنه فعل الواجب و زیادة لا تنافیها،و إذا نوی استباحة صلاة بعینها جاز له أن یستبیح سائر الصلوات نفلا کانت أو فرضا،و التسمیة عند الوضوء مستحبة غیر واجبة

و الکافر لا تصح منه طهارة تحتاج إلی نیة لأنه لیس من أهل النیة.

فصل:فی کیفیة الوضوء و جملة أحکامه

إذا أراد الوضوء فلیضع الإناء علی یمینه،و یذکر الله تعالی عند رؤیة الماء،و یغسل یده من النوم و البول مرة،و من الغائط مرتین،و من الجنابة ثلاثا قبل إدخالها الإناء سنة مؤکدة.ثم یبدأ فیتمضمض ثلاثا و یستنشق ثلاثا سنة و عبادة،و یذکر الله عندهما،و لیسا بواجبین فی الطهارتین و لا واحد منهما،و لا یکونان أقل من ثلاث و لا فرق بین أن یکونا بغرفة واحدة أو بغرفتین،و لا یجوز تقدیم الاستنشاق علی المضمضة و الأفضل المتابعة بینهما مثل أعضاء الطهارة،و لا یلزم أن یدیر الماء فی لهواته و لا أن یجذبه بأنفه،و إدخال الماء فی العین لیس من الوضوء لا سنة و لا فرضا.ثم یأخذ کفا من الماء فیغسل به وجهه،وحده من قصاص شعر الرأس فی أغلب العادات و لا یراعی فیه حکم الأقرع و الأصلع إلی محادر شعر الذقن،و عرضه ما بین الإبهام و الوسطی و السبابة و البیاض الذی بین الاذن و اللحیة لیس من الوجه،و لا ما أقبل من الأذنین،و لا یلزمه تخلیل شعر اللحیة سواء کانت خفیفة أو کثیفة أو بعضها خفیفة و بعضها کثیفة و یکفیه إمرار الماء علیها،و ما استرسل من اللحیة لا یلزم إمرار الماء علیه،و أهداب العینین و العذار و الشارب و العنفقة إذا غسلها أجزأه،و لا یجب علیه إیصال الماء إلی ما تحتها و ینبغی أن یبتدئ بغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلی المحادر فإن خالف و غسل منکوسا خالف السنة،و الظاهر أنه لا یجزیه لأنه خالف المأمور به،و فی أصحابنا من قال:یجزیه ⁽¹⁾لأنه یکون غاسلا،و الدعاء عند غسل الوجه مستحب.ثم یأخذ کفا من الماء فیغسل به یده الیمنی من المرفق إلی أطراف الأصابع إن کان رجلا بدأ بظاهر الید،و إن کانت امرأة بدأت بباطن الذراع هذا فی الغسلة الأولی،و فی الثانیة

یبدأ الرجل بباطن ذراعیه،و المرأة بظاهرها،و یکون الابتداء من المرافق إلی رؤوس الأصابع،و لا یستقبل الشعر فإن خالف و غسلها فالظاهر أنه لا یجزیه،و فی أصحابنا من قال:یجزیه لأنه غاسل،و یجب غسل المرافق مع الذراعین.ثم یغسل یده الیسری مثل ما غسل یده الیمنی سواء،و الدعاء عند غسل الیدین سنة،و من کانت یده مقطوعة من المرافق أو دونها وجب علیه أن یغسل ما بقی من العضو إلی المرفق مع المرفق،و إن کانت مقطوعة من فوق المرفق فلا یجب علیه شیء،و یستحب أن یمسحه بالماء،و من خلقت له یدان علی ذراع واحد أو مفصل واحد و له أصابع زائدة أو علی ذراعه جلدة منبسطة فإنه یجب علیه غسله إذا کان ذلک من المرفق إلی أطراف الأصابع و إن کان فوق المرفق لا یجب علیه ذلک لأن الله تعالی أوجب الغسل من المرفق إلی أطراف الأصابع،و لا یستثنی الزائد من الأصلی ثم یمسح ببقیة النداوة رأسه،و لا یستأنف لمسحه ماء جدیدا و لا لمسح الرجلین سواء کانت النداوة من فضلة الغسلة الأولة التی هی فرض أو من الثانیة التی هی سنة فإن لم یبق معه نداوة أخذ من لحیته أو أشفار عینیه و حاجبیه فإن لم یبق فیهما نداوة أعاد الوضوء.

و المسح یکون بمقدم الرأس دون غیره فإن خالف و مسح علی غیر المقدم لم یجزه،و الواجب من المسح ما یقع علیه اسم المسح،و لا یتحدد ذلک بحد،و الفضل فی مقدار ثلاث أصابع مضمومة،و لا یستحب مسح جمیع الرأس فإن مسح جمیعه تکلف ما لا یحتاج إلیه،و لا یستقبل شعر الرأس فی المسح فإن خالف أجزأه لأنه ما سح و ترک الأفضل،و فی أصحابنا من قال:لا یجزیه،و إذا کان علی رأسه شعر جاز أن یمسح علیه و إذا مسح علیه ثم حلق لم یبطل وضوءه،و کذلک القول فی اللحیة إذا حلقت أو نتفت بعد غسلها فی الوضوء،و إذا کان علی بعض رأسه شعر و بعض لا شعر علیه فالفرض عندنا یتعلق بالمقدم فلیمسح علیه سواء کان علیه شعر أو لم یکن،و من کان علی رأسه جمة فی موضع المسح فأدخل یده تحتها و مسح علی جلدة رأسه أجزأه لأنه مسح علی رأسه،و من غسل رأسه لم یجزه عن المسح لأنه غیر الغسل،و من کان علی رأسه شعر فی موضع

المسح و نزل عن رأسه أو جمعه فی وسط رأسه.ثم مسح علیه لا یجزیه لأنه لم یمسح علی رأسه،و لا یجوز المسح علی حائل بین العضو الذی یمسح به،و بین الرأس من العمامة و المقنعة و غیر ذلک،و رخص للنساء إدخال الإصبع تحت المقنعة فی ثلاث صلوات:الظهر و العصر و العشاء الآخرة،فأما فی الغداة و المغرب فلا بد لهن من وضع القناع،و الدعاء عند مسح الرأس مندوب إلیه فإذا نبتت للمرأة لحیة لم یجب علیها إیصال الماء إلی ما تحتها سواء کانت خفیفة أو کثیفة کما أن ذلک غیر واجب فی الرجال.ثم یمسح علی الرجلین یبتدئ من رؤوس الأصابع إلی الکعبین و هما النابتان فی وسط القدم،و یکون ذلک ببقیة نداوة الوضوء دون أن یکون ماء جدیدا،و متی خالف و مسح من الکعبین إلی رؤوس الأصابع کان أیضا جائزا،و الواجب من المسح مقدار ما یقع علیه اسم المسح و الفضل فی أن یمسح بکفه کله،و لا یجب علیه استغراق العضو بالمسح ظاهرا و باطنا و لا یمسحه إلی عظم الساق فإن کانت رجله مقطوعة أو بعضها سقط عنه فرض المقطوع و ما بقی یمسح علیه فإن لم یبق إلی موضع الکعبین شیء لم یلزمه شیء،و لا یجوز غسل الرجلین للوضوء مع الاختیار،و یجوز عند التقیة و الخوف فإن أراد غسلهما للتنظیف غسلهما قبل الوضوء أو بعده،و لا یجوز المسح علی الخفین و لا علی شیء یحول بین العضو و بین المسح مع الاختیار،و یجوز المسح علی النعل العربی و لا یجوز علی غیره من النعال،و یجوز المسح علی الخفین عند التقیة و الضرورة فإذا ثبت ذلک سقط عنا جمیع المسائل المفرعة علی جواز ذلک،و إذا أجزناه عند الضرورة أجزناه علی أی صفة کان للحائل سواء وضعه علی طهارة أو غیر طهارة فإنه ما دام الضرورة باقیة یجوز المسح علیهما،و متی زالت الضرورة أو نزع الخف و کان قد مسح علیهما للضرورة وجب علیه استیناف الوضوء لأنه لا یثبت له الموالاة مع البناء علی ما تقدم.

و الترتیب واجب فی الوضوء یبدأ بغسل الوجه.ثم بالید الیمنی،ثم بالیسری ثم یمسح الرأس.ثم یمسح الرجلین فإن خالف ذلک لم یجزه،و إن قدم شیئا من الأعضاء علی شیء رجع فقدم ما أخر و أعاد علی ما بعده،و الأفضل أن یستنجی أولا

ثم یغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء.ثم استنجی کان جائزا،و کذلک القول فی التیمم و الاستنجاء بعده،و الموالاة واجبة فی الوضوء و هی أن یتابع بین الأعضاء مع الاختیار فإن خالف لم یجزه،و إن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إلیه و کان ما غسله علیه نداوة بنی علیه،و إن لم یبق فیه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله،و الفرض فی الوضوء مرة مرة واحدة فی الأعضاء المغسولة و الممسوحة،و الثانیة سنة فی المغسولة لا غیر،و الثالثة بدعة،و لا یجوز تکرار المسح بحال،و الدعاء عند مسح الرأس و الرجل مستحب غیر واجب،و أقل ما یجزی من الماء فی الوضوء ما یکون به غاسلا للوجه و الیدین و إن کان مثل الدهن بعد أن یکون جاریا علی العضو،و الفضل فی کف ماء للوجه و الیدین،و الإسباغ فی مد من الماء،و من کان فی إصبعه خاتم أو فی یده سیر و منع من إیصال الماء إلی ما تحته نزعه،و إن لم یمنع من ذلک جاز ترکه،و یکفیه تحریکه و إن رجع من الماء الذی یتوضأ به علیه أو علی یدیه[بدنه خ ل]و ثوبه کان جائزا،و کذلک إن وقع علی الأرض و یرجع علیه إلا أن یقع علی نجاسة،ثم یرجع علیه،و التمندل بعد الفراغ من الوضوء جائز و ترکه أفضل،و یجوز أن یجمع بین صلوات کثیرة بوضوء واحد،و تجدید الوضوء عند کل صلاة أفضل،و إن کان علی أعضاء الوضوء جبائر أو جرح و ما أشبههما و کانت علیه خرقة مشدودة فإن أمکنه نزعها،و إن لم یمکنه مسح علی الجبائر سواء وضعت علی طهر أو غیر طهر،و الأحوط أن یستغرق جمیعه فإذا فعل ذلک جاز أن یستبیح به جمیع الصلوات ما لم یحدث أو یزول العذر فإذا زال استأنف الوضوء و لم یکن علیه إعادة شیء من الصلوات،و متی أمکنه غسل بعض الأعضاء و تعذر فی الباقی غسل ما یمکنه غسله و مسح علی حائل ما لا یمکنه غسله،و إن أمکنه وضع العضو الذی علیه الجبائر فی الماء وضعه فیه،و لا یمسح علی الجبائر،و یکره أن یستعین بغیره فی صب الماء علیه،بل یتولاه بنفسه،و لا یجوز أن یوضیه غیره مع الاختیار،و یجوز ذلک عند الضرورة فإن وضأه غیره مع الاختیار لم یجزه،و یکره للمحدث مس کتابة المصحف،و علی هذا ینبغی أن یکون ذلک مکروها للصبیان فی الکتاتیب لأنه لا یصح منهم الوضوء،و

ینبغی أن یمنعوا من مباشرة المکتوب من القرآن و إن قلنا:إن الصبیان غیر مخاطبین ینبغی أن یقول:بجواز ذلک فیخص العموم لأن الأصل الإباحة.

فصل:فی ذکر من ترک الطهارة متعمدا أو ناسیا

من ترک الطهارة متعمدا أو ناسیا و صلی أعاد الصلاة،و من تیقن الحدث و شک فی الوضوء أعاد الوضوء،و من تیقن الوضوء و شک فی الحدث لم یلزمه إعادة الوضوء،و من تیقن الوضوء و الحدث معا و لم یعلم أیهما سبق أعاد الوضوء،و من شک فی الوضوء و هو جالس علی حال الوضوء أعاد الوضوء،و إن شک فی شیء من أعضاء الطهارة فی هذا الحال أعاد علیه و علی ما بعده،و متی شک فیه أو فی شیء منه بعد انصرافه من الوضوء لم یلتفت إلیه،و من ترک الاستنجاء بالماء و الأحجار معا متعمدا أو ناسیا و صلی أعاد الاستنجاء،و أعاد الصلاة و لم یلزمه إعادة الوضوء،و کذلک إن ترک غسل إحلیله من البول بالماء عامدا أو ناسیا أعاد غسله دون الاستنجاء و دون أعضاء الطهارة و إن کان قد صلی أعاد الصلاة،و من ترک عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسیا و صلی.ثم ذکر أعاد الوضوء و الصلاة،و من شک فی غسل الوجه و قد غسل الیدین أعاد غسل الوجه.ثم غسل الیدین فإن شک فی غسل الیدین و قد مسح برأسه غسل یده ثم مسح برأسه فإن شک فی مسح رأسه و قد مسح رجلیه مسح علی رأسه.ثم علی رجلیه بما بقی فی یدیه من النداوة فإن لم یبق فیهما نداوة أخذ من أطراف لحیته أو من حاجبیه أو أشفار عینیه و مسح برأسه و رجلیه فإن لم یبق فی شیء من ذلک نداوة أعاد الوضوء فإذا انصرف من حال الوضوء.ثم شک فی شیء من ذلک لم یلتفت إلیه،و من توضأ و صلی الظهر.ثم توضأ و صلی العصر.ثم ذکر أنه أحدث عقیب إحدی الطهارتین قبل أن یصلی توضأ و أعاد الصلوتین معا لأنه ما أدی واحدا منهما بیقین،و من توضأ ثم أحدث و توضأ و صلی العصر ثم علم أنه ترک عضوا من أعضاء الطهارة.ثم لا یدری من أی الطهارتین کان فإنه یعید الوضوء و الصلوتین لمثل ما قلناه أولا فإن صلی الظهر بطهارة و لم یحدث و جدد الوضوء.ثم صلی العصر.ثم ذکر أنه ترک عضوا من أعضاء

الطهارة و لا یدری من أی الطهارتین کان کانت صلوته الثانیة صحیحة و أعاد الأولی بطهارة مستأنفة لأنه إن کان قد ترک من الطهارة الأولی فطهارته الثانیة صحیحة فصح له صلاة العصر،و إن کان قد ترک من الطهارة الثانیة فطهارته الأولی صحیحة و صحت الصلاتان معا فالعصر صحیحة علی کل حال،و إنما یجب علیه إعادة الاولی،و من توضأ للصلاة.ثم جدد الطهارة قبل أن یصلی و صلی عقیبهما.ثم ذکر أنه کان قد أحدث عقیب واحدة من الطهارتین أعاد الوضوء و الصلاة لأنه لا یعلم أدائها بیقین من الطهارة فإن توضأ و لم یحدث.ثم جدد الوضوء و صلی عقیبه.ثم ذکر أنه کان ترک عضوا من الأعضاء فی إحدی الطهارتین کانت صحیحة لأنه أی الطهارتین کانت کاملة صحت الصلاة لصحتها سواء کانت الأولی أو الثانیة،و من توضأ و صلی الظهر.ثم توضأ و صلی العصر ثم توضأ و صلی المغرب.ثم توضأ و صلی العشاء الآخرة.ثم توضأ و صلی الغداة ثم ذکر أنه کان أحدث عقیب واحدة من هذه الطهارات لا غیر و لا یدری ما هی قبل أن یصلی توضأ و أعاد الصلاة کلها لأنه لا یقطع علی أنه صلی واحدة منها بیقین لأنه إن کان أحدث عقیب وضوء الظهر کانت صلاة الظهر باطلة و باقی الصلاة صحیحة،و إن کانت عقیب وضوء العصر کانت صلاة العصر باطلة و ما بعده و قبله صحیحة،و کذلک القول فی المغرب و العشاء الآخرة و الغداة فلا صلاة منها إلا و هی معرضة لأن یکون أداها مع الوضوء و مع الحدث و لا تبرء ذمته بیقین.فإن کان لم یحدث عقیب واحدة منها إلا أنه ذکر أنه ترک عضوا من أعضاء الطهارة و لا یدری من أی الطهارات کانت أعاد الوضوء و الظهر لا غیر و باقی الصلاة صحیحة لأنه إن کان قد ترک من وضوء الظهر فباقی الطهارات صحیحة و صحت بصحتها الصلاة،و إن کان قد ترک من وضوء غیر الظهر من الصلاة فوضوء الظهر صحیح و صحت بصحته الصلاة کلها فالمشکوک فیه الظهر لا غیر.فإن ذکر أنه ترک عضوا من طهارتین أعاد الصلاة الاولی و الثانیة فإن ذکر أنه ترک ذلک من ثلاث طهارات أعاد ثلاث صلوات،و إن ذکر أنه ترک ذلک من أربع طهارات أعاد أربع صلوات،و إن ذکر أنه ترک من خمس طهارات أعاد الخمس صلوات فإن توضأ و صلی.ثم أحدث.ثم توضأ لکل صلاة وضوء و صلی.ثم أحدث عقیب کل صلاة.

ثم ذکر أنه کان قد ترک عضوا من أعضاء واحد من الطهارات أعاد الوضوء و جمیع الصلاة لأنه لا یسلم له إذا صلاة منها بیقین من الطهارات،و هذا منهاج هذا الباب یحتاط أبدا للعبادة حتی یعلم بیقین أنه أداها مع الطهارة.

فصل:فی ذکر ما ینقض الوضوء

ما ینقض الوضوء علی ثلاثة أضرب:أحدهما:ینقضه و لا یوجب الغسل،و ثانیها ینقضه و یوجب الغسل،و ثالثها:إذا حصل علی وجه نقض الوضوء لا غیر،و إذا حصل علی وجه آخر أوجب الغسل.فما أوجب الوضوء لا غیر:البول و الغائط و الریح و النوم الغالب علی السمع و البصر،و کل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سکر أو غیر ذلک،و ما یوجب الغسل فخروج المنی علی کل حال،و التقاء الختانین و الحیض و النفاس و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهیرهم بالغسل علی خلاف بین الطائفة،و القسم الثالث دم الاستحاضة فإنه إذا خرج قلیلا لا یثقب الکرسف نقض الوضوء لا غیر و إن ثقب أوجب الغسل،و لا ینقض الوضوء شیء سوی ما ذکرناه،و إنما نذکر مما لا ینقض الوضوء ما فیه خلاف بین العلماء أو فیه اختلاف الأخبار عن الأئمة علیهم السلام فمن ذاک الوذی و المذی و القیح و الرعاف،و کل دم خارج من البدن من غیر السبیلین معتادا کان أو غیر معتاد خرج بنفسه أو بآلة،و ما یخرج من السبیلین من الدماء فلا ینقض غیر الدماء التی ذکرناها،و من ذلک القیء و النخامة قلیلا کان أو کثیرا،و الدود الخارج من أحد السبیلین إلا أن یکون ملطخا بالعذرة،و حلق الشعر،و مس الزهومات و مس النجاسات،و تقلیم الأظفار و القبلة،و استدخال الأشیاف و الحقنة و خروجهما إلا أن یکون ممزوجا بنجاسة،و مس الفرجین داخلهما و خارجهما إلا أن تعلق بمس داخله نجاسة فیخرج به فینقض الوضوء،و مس المرأة لا ینقض الوضوء،و کلما یتفرع علیه سقط عنا من مس الصغیرة و الکبیرة ذات الرحم أو غیر ذات الرحم و مس الرجل المرأة أو المرأة المرأة،و مس الخنثی أو الخناثی بعضهم بعضا،و غیر ذلک علی ما قلناه،و مس الذکر لا ینقض الوضوء سواء مس ذکر نفسه أو ذکر غیره من

الناس أو البهیمة ذکر الصغیر کان أو الکبیر بباطن الکف أو بظاهره،و غیر ذلک من المسائل فإنها تسقط عنا لبطلان هذا الأصل،و الغائط و البول إذ أخرجا من غیر السبیلین من جرح أو غیره فإن خرجا من موضع فی البدن دون المعدة نقض الوضوء لعموم قوله تعالی «أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ» ⁽¹⁾و ما روی من الأخبار أن الغائط ینقض الوضوء یتناول ذلک ⁽²⁾و لا یلزم ما فوق المعدة لأن ذلک لا یسمی غائطا،و المسلم إذا توضأ ثم ارتد،ثم رجع إلی الإسلام قبل أن یحدث ما ینقض وضوءه بنفس الارتداد،و کذلک لا ینقض الوضوء شیء من الکبائر التی تستحق بها النار.

فصل:فی ذکر غسل الجنابة و أحکامها

الجنابة تکون بشیئین:أحدهما إنزال الماء الدافق الذی هو المنی فی النوم و الیقضة بشهوة و غیر شهوة و علی کل حال،و الآخر التقاء الختانین و إن لم یکن هناک إنزال،و حد التقاء الختانین أن یدخل ذکره فی الفرج حتی تغیب الحشفة فتکون موضع القطع منه محاذیا لموضع القطع منها و إن لم یتضاما ⁽³⁾فإن مضامتهما لا یمکن لأن مدخل الذکر أسفل فرج المرأة و هو موضع خروج دم الحیض و المنی و أعلا منه ثقبة مثل الإحلیل للذکر یکون منه البول،و فوق ذلک لحم نابت کعرف الدیک،و هو الذی یقطع و هو موضع الختان من المرأة فإذا أولج ذکره فی فرج المرأة فلا یمکن أن یلاصق ختانه ختانها لأن بینهما فاصلا لکن یکون موضع الختان منه محاذیا لموضع الختان منها فیقال:التقتا بمعنی تحاذیا و إن لم یتضاما.فإذا حصل ذلک وجب الغسل علی الرجل و المرأة،و کذلک فی خروج المنی یشترک الرجل و المرأة فی وجوب الغسل علیهما عند ذلک،فأما إذا أدخل ذکره فی دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا

فیه روایتان:إحداهما یجب الغسل علیهما،و الثانیة لا یجب علیهما ⁽¹⁾فإن أنزل واحد منهما وجب علیه الغسل لمکان الإنزال فأما إذا أدخل ذکره فی فرج بهیمة أو حیوان آخر فلا نص فیه فینبغی أن یکون المذهب ألا یتعلق به غسل لعدم الدلیل الشرعی علیه،و الأصل براءة الذمة،و إذا أدخل ذکره فی فرج میتة وجب علیه الغسل و الحد لقولهم:إن حرمة المیت کحرمة الحی،و إذا وجد الرجل فی ثوبه منیا و لم یذکر وقت خروجه منه فإن کان ذلک الثوب یلبسه هو و غیره فلا یجب علیه الغسل و یستحب له أن یغتسل احتیاطا،و إن کان لا یستعمله غیره وجب علیه الغسل لأنه یتحقق خروجه منه،و ینبغی أن نقول:إنه یستحب له أن یغتسل و یعید کل صلاة صلاها من أول نومة نامها فی ذلک الثوب،و الواجب أن یغتسل و یعید الصلوات التی صلاها من آخر نومة نامها فیه لأنه لا یقوم إلی صلاة إلا مع غلبة ظن أن ثوبه طاهر،و لو قلنا:إنه لا یجب علیه إعادة شیء من الصلاة کان قویا،و هو الذی أعمل به لأن إیجاب الإعادة یحتاج إلی دلیل شرعی و لأنه قد ثبت أن من صلی فی ثوب نجس،و لم یسبق علمه بحصول النجاسة فیه لا یجب علیه إعادة ما صلی فیه إلا ما کان فی وقته بعد فأما ما مضی وقته فلا إعادة علیه هذا فیما یرجع إلی حکم الثوب فأما ما یرجع إلی کونه جنبا فینبغی أن نقول:یجب أن یقضی کل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل یرفع حدث الغسل،و الکافر إذا أسلم یستحب له أن یغتسل و لا یجب علیه ذلک فإن کان فعل ما یجب علیه به الغسل أو الوضوء حال کفره وجب علیه الغسل أو الوضوء لذلک فإن تطهر أو اغتسل فی حال کفره لم یجزه أصلا لأنها عبادة تحتاج إلی نیة،و لا تصح من الکافر النیة علی حال.

و تتعلق بالجنابة أحکام محظورة و مکروهة:

فالمحرمات:قراءة العزائم من القرآن،و دخول المساجد إلا عابر سبیل،و وضع شیء فیها،و مس کتابة المصحف أو شیء علیه اسم الله أو أسماء أنبیائه أو أئمة علیهم السلام.

و المکروهات:الأکل و الشرب إلا بعد المضمضة،و الاستنشاق،و النوم إلا بعد الوضوء،و الخضاب،و المسجد الحرام،و مسجد النبی صلی الله علیه و آله لا یدخلهما علی حال و إن کان فی واحد منهما فأصابه احتلام خرج منهما بعد أن تیمم من موضعه،و یکره من مس المصحف غیر الکتابة،و یجوز أن یقرأ من القرآن ما شاء غیر العزائم،و الاحتیاط ألا یزید علی سبع آیات أو سبعین آیة،و یجوز أن یمس أطراف الأوراق فإذا أراد الاغتسال وجب علیه إن کان رجلا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فإن لم یفعل و اغتسل ثم رأی بعد ذلک بللا وجب علیه إعادة الغسل و إن استبرأ لم یلزمه ذلک ثم ینوی رفع الحدث علی ما قدمناه فی باب النیة و یغسل جمیع جسده یبدأ بالرأس ثم بمیامن الجسد ثم میاسره،و أقل ما یجزیه من الماء ما یکون جاریا علی جمیع الجسد و یبل أصل کل شعرة و إن کان قلیلا مثل الدهن و الإسباغ بتسعة أرطال.

و الترتیب واجب فی غسل الجنابة علی ما بیناه،و یقدم غسل یده ثلاث مرات استحبابا،و إن کان علی بدنه نجاسة أزالها،ثم اغتسل فإن خالف و اغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة،و علیه أن یزیل النجاسة إن کانت لم تزل بالغسل،و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها،و الموالاة غیر واجبة فیه،و المضمضة و الاستنشاق سنتان فیه،و إیصال الماء إلی أصل کل شعرة واجب علی الرجال و النساء سواء کان شعرهما خفیفا أو کثیفا فإن کان فی رأسهما شیء یمنع من وصول الماء إلی أصول الشعر و بشرة الرأس وجب إزالته و إیصال الماء إلی أصل الشعر فی البشرة،و إن ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجری أو وقف تحت المطر أجزأه،و یسقط الترتیب فی هذه المواضع،و فی أصحابنا من قال:یترتب حکما ⁽¹⁾و متی غسل رأسه من الجنابة

ثم أحدث ما ینقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس.و لم یبن علیه،و فی أصحابنا من قال:یبنی علیه و یتوضأ لاستباحة الصلاة ⁽¹⁾و الغسل کاف بانفراده لاستباحة الصلاة،و لا یحتاج معه إلی وضوء لا قبله و لا بعده،و متی کان علیه شیء یمنع من وصول الماء إلی جسمه مثل السیر و الدملوج حرکه لیصل الماء إلی ما تحته و إلا نزعه،و کلما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلا بد فیه من الوضوء لیستبیح به الصلاة فرضا کان الغسل أو نفلا إما قبله أو بعده،و تقدیمه أفضل،و متی لم یتوضأ لم یستبح به الدخول فی الصلاة.

فصل:فی ذکر التیمم و أحکامه

التیمم طهارة ضرورة و لا یجوز فعله إلا بأحد ثلاثة شروط:إما عدم الماء أصلا مع الطلب سواء کان فی سفر قصیر أو طویل أو فی الحضر،و علی کل حال أو عدم ما یتوصل به إلیه من ثمن أو آلة أو الخوف علی النفس إما من عدو أو سبع أو مرض یضر به استعمال الماء مثل القروح و الکسور و الجدری و الحصبة و غیر ذلک من الجراح أو برد شدید یخاف معه التلف أو یلحقه مشقة عظیمة.فإن لم یکن شیء من ذلک لم یجز له التیمم،و متی وجد الماء بالثمن وجب علیه شراؤه إذا کان ذلک لا یضر به سواء کان ذلک ثمن مثله فی موضعه أو غیر موضعه،و من کان معه ماء یسیر یحتاج إلیه للشرب أو کان معه ماء لا یکفیه لطهارته أو کان یکفیه فأراقه و لا یقدر علی غیره أو یحتاج إلیه للشرب أو یخاف التلف إن استعمله کان فرضه التیمم،و سواء کان علیه وضوء أو غسل،و متی تیمم و صلی لم یجب علیه إعادة الصلاة فی هذه المواضع إلا من خاف البرد فی غسل جنابة تعمدها علی نفسه فإنه یصلی بتیمم ثم یعید الصلاة فأما من لم یتعمد الجنابة فلا یجب علیه الإعادة،و المیت إذا لم یوجد الماء لغسله أو وجد و منع من استعماله

مانع بالغاسل تیمم کما یتیمم الحی و یتیمم من یؤممه ثم یغتسل فیما بعد.إذا وجد الماء لغسل المیت بالثمن وجب شراؤه من ترکته فإن لم یخلف شیئا لم یجب علی أحد ذلک،و من حضر یوم جمعة فی الجامع و أحدث ما ینقض الوضوء و لم یمکنه الخروج من موضعه لکثرة الناس فأقیمت الصلاة تیمم و صلی ثم أعاد الصلاة بوضوء،و من لم یجد إلا الثلج،و لا یقدر علی الماء فیتوضأ و لا علی أرض فیتیمم تطهر بالثلج بأن یعتمد علی الثلج حتی یتندی یده و یغسل أعضاه فی الوضوء أو جمیع جسده إن کان علیه غسل فإن لم یتمکن من ذلک أخر الصلاة إلی أن یجد ماء فیتوضأ أو ترابا فیتیمم و لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت و عند الخوف من فوت الصلاة فإن تیمم قبل دخول الوقت أو بعده فی أول الوقت لم یجز أن یستبیح به الصلاة فإن صلی بذلک أعاد الصلاة بتیمم مستأنف أو وضوء إن وجد الماء،و الطلب واجب قبل تضیق الوقت فی رحله و عن یمینه و عن یساره و سائر جوانبه رمیة سهم أو سهمین إذا لم یکن هناک خوف فإن خاف لم یلزمه ذاک،و لا یتعدی المکان الذی هو فیه،و إن تیمم قبل الطلب مع التمکن لم یعتد بذلک التیمم فإن نسی الماء فی رحله و قد طلبه فلم یجده لم یلزمه إعادة الصلاة و إن کان فرط فی الطلب أعاد الصلاة،و یلزمه أن یسأل رفقاه عن الماء و یستدل علیه من یغلب فی ظنه أنه یعرفه،و إن غلب فی ظنه أنه متی طلب من غیره بذله له من غیر أن یدخل علیه فی ذلک ضرر وجب علیه الطلب،و إن أعطاه بالثمن إما عاجلا أو آجلا و لا یضر به ذلک الثمن وجب علیه قبوله لأنه متمکن من الماء،و إن کان علی رأس بئر و لیس معه ما یستقی به و معه عمامة یمکنه أن یدلیها و یبلها بالماء.ثم یعصرها قدر ما یحتاج إلیه فی وضوءه وجب علیه ذلک،و کذلک إن کان فی مرکب و لا یقدر علی الماء تیمم،و إذا کان محبوسا بالقید و الرباط أو مصلوبا علی خشبة أو یکون فی موضع نجاسة و لا یقدر علی موضع طاهر یسجد علیه و لا ما یتیمم به فإما أن یؤخر الصلاة أو یصلی و کان علیه الإعادة لأنه صلی بلا طهارة و لا تیمم،و لا یجوز التیمم إلا بما یقع علیه اسم الأرض إطلاقا سواء کان علیه تراب أو کان حجرا أو جصا أو غیر ذلک،و الأرض إذا أصابتها نجاسة فلا تخلو أن تکون جامدة أو مائعة فإن کانت جامدة لا تخلو

أن تکون یابسة أو رطبة فإن کانت یابسة أزیلت و جاز التیمم منها و السجود علیها، و إن کانت رطبة و لم تختلط بأجزاء الأرض أزیلت و صب الماء علی موضعها حتی یکسرها بالماء فیطهر الأرض،و إن اختلطت بأجزاء الأرض فإنها لا تطهر بأن تکاثر الماء علیها لأن الماء ینجس بذلک،و إنما تطهر بشیئین:أحدهما:أن یطرح علیه تراب طاهر حتی تندرس النجاسة أو ینقل النجاسة التی اختلطت الأرض من موضعها إلی أن تبلغ إلی الموضع الطاهر،و إن کانت النجاسة مائعة فإنها تطهر بأن یتکاثر علیها الماء أو تطلع علیها الشمس فتجففها فتزول عین النجاسة.فحینئذ یجوز التیمم به و السجود علیه فإن جففتها غیر الشمس لم تطهر بذلک.فأما تراب القبر فإنه یجوز التیمم به سواء کان منبوشا أو غیر منبوش إلا أن یعلم أن فیه شیئا من النجاسة لعموم الآیة،و إذا اختلط التراب بالذریرة أو الکحل أو النورة أو غیر ذلک لم یجز التیمم به لأنه لیس بتراب و لا أرض مطلق إلا أن یکون قدرا مستهلکا،و إن اختلط به مائع طاهر غلب علیه لم یجز التیمم به لأن المائع إذا کان غیر الماء لم یجز الوضوء به و لا التیمم به لأنه لیس بتراب و لا أرض،و إن خالطه و لم یغلب علیه لم یجز أیضا التیمم به لأنه لیس بتراب و لا أرض،و أما التراب المستعمل فی التیمم فإنه یجوز التیمم به لعموم الآیة و صورته أن یستعمل المتیمم و یجمع ما ینتشر من تیممه فتیمم به فأما إذا تیمم من موضع و تنحی و جاء آخر و تیمم من ذلک الموضع فإنه یجوز بلا خلاف،و لا یجوز التیمم بشیء من المعادن،و یجوز التیمم بالحجر و إن لم یکن علیه غبار،و یکره التیمم بالرمل و السبخة و مع ذلک فإنه مجز،و متی کان فی أرض و حلة و لا یقدر علی التراب و لا علی الماء و معه ما ینفضه من ثوب أو لبد دابة أو عرفها نفض ذلک و یتیمم بغباره،و إن لم یکن معه شیء من ذلک وضع یدیه علی الرحل ثم فرکهما و تیمم به،و یستحب أن یکون التیمم من ربا الأرض و عوالیها دون مهابطها فإن خالف و کان الموضع طاهرا أجزأه،و أرض الجص و النورة یجوز التیمم به،و لا یجوز التیمم بالرماد و لا الأشنان و الزرنیخ و غیر ذلک عن الأشیاء المنسحقة.فإذا أراد التیمم وضع

یدیه معا علی الأرض مفرجا أصابعه و ینفضهما و یمسح إحداهما بالأخری.ثم یمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلی طرف أنفه.ثم یضع کفه الیسری علی ظهر کفه الیمنی و یمسح بها من الزند إلی أطراف الأصابع،ثم یضع کفه الیمنی علی ظهر کفه الیسری فیمسحها من الزند إلی أطراف الأصابع مرة واحدة هذا إذا کان تیممه بدلا من الوضوء،و إن کان بدلا من الغسل ضرب ضربتین:إحداهما:للوجه و الأخری للیدین،و الکیفیة علی ما بیناه،و إذا کان مقطوع الیدین من الذراعین سقط عنه فرض التیمم،و یستحب أن یمسح ما بقی لأن ما أمر الله بمسحه قد عدم فیجب أن یسقط فرضه،و إذا تیمم تیمما صحیحا جاز أن یؤدی به ما شاء من الصلوات نوافلها و فرائضها علی الجمع و الافتراق أداء کان أو قضاء،و لا ینتقض تیممه بخروج الوقت إلا بحدث ینقضه و هی النواقض التی قدمناها فی الوضوء،أو یتمکن من استعمال الماء فإنه ینتقض تیممه بذلک فإن عدم الماء فیما بعد استأنف التیمم لأن الأول قد انتقض بالتمکن من استعمال الماء.فإذا وجد الماء قبل أن یدخل فی الصلاة انتقض تیممه،و إن وجده و قد دخل فی الصلاة بتکبیرة الإحرام مضی فی صلوته و لم ینتقض تیممه،و إن وجده و قد دخل فی الصلاة بتکبیرة الإحرام مضی فی صلواته و لم ینتقض تیممه،و لا یجب علیه الرجوع،و قد روی أنه یرجع فیتطهر ما لم یرکع و إن رکع مضی ⁽¹⁾و ذلک محمول علی الاستحباب.فأما إذا رکع فلا یجوز له الرجوع أصلا بل تمم تلک الصلاة و إذا تممها و الماء باق تطهر لما یستأنف من الصلاة فإن فقده استأنف التیمم لما یستأنف من الصلاة لأن تیممه قد انتقض فی حق الصلوات المستقبلة،و هو الأحوط،و متی تیمم لصلاة نافلة جاز أن یصلی فریضة به،و یجوز أن یدخل به فی نافلة فإن دخل فی النافلة.ثم وجد الماء أتم الرکعتین و انصرف و توضأ،و إن فقد الماء استأنف التیمم،و متی تیمم لصلاة نافلة فی غیر وقت فریضة أو لقضاء فریضة فی غیر وقت صلاة حاضرة جاز له

ذلک،و یجوز له أن یصلی به فریضة إذا دخل وقتها لعموم الأخبار التی وردت فی جواز الصلوات الکثیرة بتیمم واحد،و إذا تیمم جاز أن یفعل جمیع ما یحتاج فی فعله إلی الطهارة مثل دخول المسجد و سجود التلاوة و مس المصحف و الصلاة علی الجنائز و غیر ذلک.

إذا اجتمع جنب و حائض و میت أو جنب و حائض أو جنب و محدث،و معهم من الماء ما یکفی أحدهم و لم یکن ملکا لأحدهم کانوا مخیرین فی استعمال من شاء منهم فإن کان ملکا لأحدهم کان أولی به.إذا تیمم الکافر و أسلم لم یعتد بذلک التیمم إجماعا فإن تیمم.ثم ارتد.ثم رجع إلی الإسلام لم ینتقض تیممه بنفس الارتداد لأنه لا دلیل علیه.العاصی بسفره إذا فقد الماء تیمم و صلی و لا إعادة علیه لعموم الآیة و الأخبار.من کان جنبا و عدم الماء تیمم لاستباحة الصلاة فإن أحدث بعد ذلک ما ینقض الوضوء و وجد من الماء ما یکفیه لطهارته أعاد التیمم و لم یتطهر لأن حکم الجنابة باق و لا تأثیر للحدث الموجب للوضوء،و إذا نوی بتیممه رفع الحدث لم یجز له أن یدخل به فی الصلاة لأن التیمم لا یرفع الحدث،و إذا نوی استباحة الدخول فی الصلاة جاز له أن یصلی به ما شاء من الصلوات نوافلها و فرائضها علی ما قدمناه،و إذا ثبت أن التیمم لا یرفع الحدث کان الحدث باقیا سواء کان حدث الوضوء أو حدث الجنابة،و إذا وجد الماء فعل ما وجب علیه،و متی أراد التیمم وجب علیه الاستنجاء أولا و ینشف مخرج البول.

و الترتیب واجب فی التیمم یبدأ بالوجه.ثم بالید الیمنی.ثم الیسری،و کذلک تجب فیه الموالاة،و یکره أن یؤم المتیمم المتوضین،و لا یکره أن یأتم بهم و لا أن یؤم بالمتیممین.إذا تیمم الجنب بنیة أنه تیمم بدلا من الوضوء لم یجز له أن یدخل فی الصلاة لأن النیة الواجبة ما حصلت فیه،و إن نوی به استباحة الصلاة جاز له ذلک،و قد بینا أن کل مرض یخاف معه من استعمال الماء فإنه یسوغ معه التیمم،و إن لم یخف معه التلف و خیف الزیادة فی المرض مثل ذلک،و إن لم یخف التلف و لا الزیادة فیه و خاف أن یشینه و یشوه به کان مثل ذلک،و إن لم یخف شیئا من ذلک و خاف أن یؤثر فیه أثرا قلیلا لم یجز له التیمم بلا خلاف،و کل مرض لا یخاف معه

التلف و لا الزیادة فیه مثل الصداع و وجع الضرس لم یجز معه التیمم،و إن خاف استعمال الماء لشدة البرد و أمکنه إسخانه وجب علیه ذلک.و إلا تیمم و صلی و لا إعادة علیه مسافرا کان أو مقیما،و من کان فی بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر علیه و الباقی علیه جراح،أو علیه ضرر فی إیصال الماء إلیه جاز له التیمم و لا یجب علیه غسل الأعضاء الصحیحة و إن غسلها و تیمم کان أحوط سواء کان الأکثر صحیحا أو علیلا فإذا حصل علی بعض أعضاء طهارته نجاسة و لا یقدر علی غسلها لألم فیه أو قرح أو جرح تیمم و صلی و لا إعادة علیه.

یجوز أن یتیمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء،و یجوز أن یصلی علیها و إن لم یتیمم أیضا،و إن کان جنبا و معه من الماء ما یکفی الوضوء لا غیر تیمم،و لا یجب علیه استعمال ذلک الماء فی بعض الأعضاء.المسافر إذا جامع زوجته و عدم الماء فإن کان معه من الماء ما یغسل به فرجه و فرجها فعلا ذلک و تیمما للصلاة و صلیا و لا إعادة علیهما لأن النجاسة قد زالت،و التیمم یستباح به الصلاة عند عدم الماء فإن لم یکن معهما ماء أصلا تیمما و صلیا،و لا إعادة علیهما لقوله تعالی «أَوْ لاٰمَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا» و لم یفصل،و الأحوط أن یقول:یجب علیهما الإعادة،و کذلک من کان علی بعض بدنه نجاسة و لا یقدر علی ماء یزیل به ذلک تیمم و صلی.ثم یعید فیما بعد إذا غسل الموضع.الحائض إذا انقطع دمها جاز للرجل وطیها قبل أن تستبیح الصلاة بغسل أو تیمم إذا ترک شیئا من الموضع الذی یجب مسحه فی التیمم من الوجه أو الیدین لم یجزئه قلیلا کان أو کثیرا و یعید التیمم من أوله.

فصل:فی تطهیر الثیاب و الأبدان من النجاسات

النجاسة علی ضربین:أحدهما:دم و الآخر غیر دم.فالدماء علی ثلثة أقسام:أحدها یجب إزالة قلیله و کثیره،و هی ثلاثة:دم الحیض و الاستحاضة و النفاس،و الثانی:لا یجب إزالة قلیله و لا کثیره و هی خمسة أجناس:دم البق و البراغیث و السمک و الجراح اللازمة و القروح الدامیة،و الثالث:ما یجب إزالته إذا بلغ مقدار الدرهم فصاعدا فی

السعة و هو المضروب من درهم و ثلث،و ما نقص عنه لا یجب إزالته و هو باقی الدماء من سائر الحیوان سواء کان فی موضع واحد من الثوب أو فی مواضع کثیرة بعد أن یکون کل موضع أقل من مقدار الدرهم،و إن قلنا:إذا کان جمیعه لو جمع کان مقدار الدرهم وجب إزالته کان أحوط للعبادة،و ما لیس بدم من النجاسات یجب إزالة قلیلة و کثیرة و هی خمسة أجناس:البول و الغائط من الآدمی و غیره من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه و ما أکل لحمه فلا بأس ببوله و روثه و ذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة،و ما یکره لحمه فلا بأس ببوله و روثه مثل البغال و الحمیر و الدواب و إن کان بعضه أشد کراهیة من بعض،و فی أصحابنا من قال بول البغال و الحمیر و الدواب و أرواثها نجس یجب إزالة قلیله و کثیره ⁽¹⁾و المنی نجس من کل حیوان یجب غسله و لا یجزی فیه الفرک،و الخمر نجسة بلا خلاف أو کل مسکر عندنا حکمه حکم الخمر،و ألحق أصحابنا الفقاع بذلک،و کل نجاسة یجب إزالة قلیلها و کثیرها فإنه یجب إزالتها عن الثیاب و الأبدان أدرکها الطرف أو لم یدرکها إذا تحقق ذلک.فإن لم یتحقق ذلک و شک لم یحکم بنجاسة الثوب إلا ما أدرکه الحس فمتی لم یدرکها فالثوب علی أصل الطهارة،و إذا تحقق حصول النجاسة فی الثوب و لم یعلم موضعه بعینه وجب غسل الثوب کله و إن علم أنه فی موضع مخصوص وجب غسل ذلک الموضع لا غیر،و لا یتعدی إلی غیر ذلک الموضع سواء کانت الرطبة أو یابسة،و إن علم أن النجاسة حصلت فی أحد الکمین و لم یتمیز غسلهما معا و لم یجز له التجزی،و إن قطع أحد الکمین وجب علیه غسل الکم الآخر و لا یجب علیه غسل جمیع الثوب.

الماء الذی ولغ فیه الکلب أو الخنزیر إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس و إن أصابه من الماء الذی یغسل به الإناء لا یجب غسله سواء کانت من الغسلة الأولة أو الثانیة،و إن قلنا:إنه یغسل من الغسلة الأولة کان أحوط.فأما الوضوء به فلا یجوز

لما روی من أن الماء الذی یزال به حکم النجاسة لا یجوز استعماله فی الوضوء ⁽¹⁾و کل نجاسة یجب غسلها لا یکفی صب الماء علیها إلا بول الصبی خاصة قبل أن یطعم، و إذا ترک تحت الثوب النجس إجانة و صب علیها الماء و جری الماء فی الإجانة لا یجوز استعماله لأنه نجس،و إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه فإنه یطهر ذلک النصف و لا یتعدی إلیه النجاسة من النصف الآخر.ما مس الکلب و الخنزیر و الثعلب و الأرنب و الفارة و الوزغة بسائر أبدانها إذا کانت رطبة أو أدخلت أیدیها أو أرجلها فی الماء وجب غسل الموضع و إراقة ذلک الماء،و لا یراعی فی غسل ذلک العدد لأن العدد یختص الولوغ فإن کانت یابسا رش الموضع بالماء فإن لم یتعین الموضع غسل الثوب کله أو رش و کذلک إن مس بیده شیئا من ذلک و کان واحد منهما رطبا وجب غسل یده و إن کان یابسا مسحه بالتراب،و قد رویت رخصة فی استعمال ما یشرب منه سائر الحیوان فی البراری سوی الکلب و الخنزیر ⁽²⁾و ما شربت منه الفأرة فی البیوت و الوزغ أو وقعا فیه و خرجا حیین لأنه لا یمکن التحرز من ذلک.إذا صافح ذمیا أو محکوما بکفره من أهل الملة کان حکمه حکم ما ذکرناه من النجاسات،و إذا أصاب ثوبه میت من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل أو غیره من الأموات وجب غسل الموضع الذی أصابه فإن لم یتعین الموضع غسل کله،و إن مس بیده میتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل أو مس قطعة منه فیها عظم أو مس ما قطع من حی و فیه عظم وجب علیه الغسل و إن کان بعد الغسل أو قبل برده لم یجب ذلک،و إن کان ما مسه به من القطعة لا عظم فیه لم یجب علیه الغسل بل یجب علیه غسل یده،و إن کان المیت من غیر الناس غسل ما مسه به حسب،و لا بأس بعرق الجنب و الحائض إذا کانا خالیین من نجاسة فإن کان علی بدنهما نجاسة و عرقا نجس الثوب الذی عرقا فیه،و إن کانت

الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فیه علی ما رواه بعض أصحابنا ⁽¹⁾و عرق الإبل الجلالة یجب إزالته،و کل نجاسة أصابت الثوب أو البدن و کانت یابسة لا یجب غسلهما و إنما یستحب مسح الید بالتراب أو نضح الثوب،و إذا أصاب الأرض أو الحصیر أو الباریة بول و طلعت علیه الشمس و جففته فإنه یطهر بذلک و یجوز السجود علیه و التیمم به و إن جففته غیر الشمس لم یطهر،و لا یطهر غیر ما قلناه من الثیاب بطلوع الشمس علیه و تجفیفه غیر أنه یجوز الوقوف علیه فی الصلاة إذا کان موضع السجود طاهرا و لم تکن النجاسة رطبة فیتعدی إلیه،و لا یجوز إزالة شیء من النجاسات بغیر الماء المطلق من سائر المائعات و لا یحکم بطهارة الموضع بذلک،و فی أصحابنا من أجازه و من صلی فی ثوب فیه نجاسة مع العلم بذلک بطلت صلوته و إن علم أن فیه نجاسة.

ثم نسیها و صلی کان مثل الأول علیه الإعادة،و إن لم یعلم و صلی علی أصل الطهارة ثم علم أنه کان نجسا و الوقت باق أعاد الصلاة و إن مضی الوقت فلا إعادة علیه فإن رأی النجاسة فی الصلاة علی ثوبه رمی بذلک الثوب و تمم الصلاة فیما بقی،و إن لم یکن علیه غیره طرحه فإن کان بالقرب منه ما یستر عورته به أخذه و ستر به العورة و صلی و إن لم یکن بالقرب منه شیء و لا عنده من یناوله قطع الصلاة و أخذ ثوبا یستر به العورة و یستأنف الصلاة،و إن لم یملک ثوبا طاهرا أصلا تمم صلوته من قعود إیماء، و المذی و الوذی طاهران لا یجب إزالتهما فإن أزالهما کان أفضل،و القیء لیس بنجس و فی أصحابنا من قال:هو نجس ⁽²⁾و الصدید و القیح حکمهما حکم القیء سواء،و إذا أصاب خفه أو تکته أو جوربه أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فیه منفردا شیء من النجاسة لم یکن بالصلاة فیه بأس و إزالته أفضل.

و ما لا نفس له سائلة من المیتات لم ینجس الثوب و البدن،و لا المائع الذی یموت

فیه ماء کان أو غیره و إن تغیر أحد أوصاف الماء به إلا الوزغ و العقرب فإنهما إذا ماتا فی الماء یستحب إراقته،و طین الطریق لا بأس به ما لم یعلم به نجاسة فإذا مضی علیه ثلاثة أیام أزیل استحبابا.

و إذا أصاب الثوب ماء المطر و قد خالطه شیء من النجاسة فإن کان جاریا من المیزاب فلا ینجس الثوب و لا البدن ما لم یتغیر أحد أوصافه الماء لأن حکمه حکم الماء الجاری.

و الماء الذی یستنجی به أو یغتسل به من جنابة إذا رجع علیه أو علی ثوبه لم یکن به بأس فإن انفصل منه و وقع علی نجاسة.ثم رجع علیه وجب إزالته و إذا حصل معه ثوبان:أحدهما نجس و الآخر طاهر و لا یتمیز الطاهر صلی فی کل واحد منهما علی الانفراد،و روی أنه یترکهما و یصلی عریانا ⁽¹⁾و الأول أحوط،و إن کان معه ثوب نجس و لا یقدر علی الماء نزعه و صلی عریانا فإن لم یتمکن من نزعه خوفا من البرد صلی فیه،و إذا تمکن نزعه أو غسله و أعاد الصلاة.

و بول الخشاف نجس و بول الطیور کلها و ذرقها طاهر سواء أکل لحمها أو لم یؤکل.

المرأة المربیة للصبی إذا کان علیها ثوب واحد لا تملک غیره یصیبه نجاسة فی کل وقت و لا یمکنها التحرز منه غسلت الثوب کل یوم مرة واحدة و صلت فیه،و بول الصبی قبل أن یطعم یکفی أن یصب الماء علیه،و بول الصبیة لا بد من غسله علی کل حال،و إذا مس الثوب أو البدن کافر محکوم بکفره سواء کان کافر أصل أو کافر ملة أو کافر ردة و کان الثوب رطبا أو جسمه رطبا وجب غسل الثوب،و إن کان یابسا رش الموضع بالماء و علی هذا کل ثوب قصره کافر أو صبغه أو غسله أو غسل غزله أو سقاه أو بله عند العمل

فإنه لا یجوز الصلاة فیه إلا بعد غسله و تطهیره.و ما استعمله شارب مسکر أو فقاع و لا نعلم أنه أصابه شیء من ذلک استحب غسله.و إن أصابه شیء من المسکر أو الفقاع وجب غسله و لا یجوز الصلاة فیه علی حال قبل ذلک.

فصل:فی ذکر الأغسال

الأغسال علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض ستة أغسال:غسل الجنابة و الحیض و الاستحاضة علی بعض الوجوه،و النفاس،و غسل الأموات،و غسل من مس میتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل،و المسنونات ثمانیة و عشرون غسلا:غسل یوم الجمعة و وقته من طلوع الفجر من یوم الجمعة إلی وقت الزوال،و قد رخص فی تقدیمه یوم الخمیس لمن خاف الفوت،و یستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو یوم السبت،و کلما قرب من الزوال کان أفضل،و إذا اجتمع غسل جنابة و غسل یوم الجمعة و غیرها من الأغسال المفروضات و المسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوی به ذلک فإذا نوی به غسل الواجب دون المسنون أجزأ عن الجمیع،و إن نوی المسنون دون الواجب لم یجزئه،و إن لم ینو شیئا أصلا لم یجزئه عن شیء من ذلک،و غسل لیلة النصف من رجب،و غسل یوم السابع و العشرین منه،و لیلة النصف من شعبان و أول لیلة من شهر رمضان،و لیلة النصف منه،و لیلة سبع عشرة منه،و تسع عشرة منه،و إحدی و عشرین منه،و ثلاث و عشرین منه،و لیلة الفطر،و یوم الفطر،و یوم الأضحی،و غسل الإحرام،و غسل دخول الحرم،و غسل دخول المسجد الحرام و عند دخول الکعبة،و عند دخول المدینة،و عند دخول مسجد النبی صلی الله علیه و آله،و عند زیارة النبی صلی الله علیه و آله،و عند زیارة کل واحد من الأئمة علیهم السلام،و غسل یوم الغدیر،و یوم المباهلة و هو یوم الرابع و العشرین من ذی الحجة،و غسل المولود،و غسل قاضی صلاة الکسوف إذا احترق القرص کله و ترکها متعمدا،و عند صلاة الحاجة،و عند صلاة الاستخارة فهذه الأغسال کلها مسنونة،و إن کان بعضها آکد من بعض،و غسل التوبة،و الکافر إذا أسلم لا یجب علیه الغسل بل یستحب له ذلک اللهم إلا أن یکون

وجب علیه الغسل للجنابة و غیرها فإنه إذا أسلم یجب علیه الغسل لأنه فی حال کفره لا یصح منه الغسل لأنه لا تصح منه النیة.

فصل:فی ذکر الحیض و الاستحاضة

الحیض و المحیض عبارتان عن معنی واحد،و هو الدم الأسود الخارج بحرارة علی وجه یتعلق به أحکام مخصوصة،و لقلیله حد،و إن شئت قلت:هو الدم الذی له تعلق بانقضاء العدة علی وجه إما بظهوره أو بانقطاعه،و یتعلق به عشرون حکما:لا یجب علیها الصلاة،و لا یجوز منها فعل الصلاة،و لا یصح منها الصوم،و یحرم علیها دخول المساجد إلا عابرة سبیل،و لا یصح منها الاعتکاف،و لا یصح منها الطواف،و یحرم علیها قراءة العزائم،و یحرم علیها مس کتابة القرآن،و یحرم علی زوجها وطیها،و یجب علی من وطئها متعمدا الکفارة إن کان فی أوله دینار،و إن کان فی وسطه نصف دینار،و إن کان فی آخره ربع دینار،و یجب علیه التعزیر،و هل الکفارة واجبة أو مندوب إلیها؟فیه روایتان:إحداهما و هی الأظهر أنها علی الوجوب،و الثانیة أنها علی الاستحباب ⁽¹⁾،و إن تکرر منه الوطی فلا نص لأصحابنا فیه معین،و عموم الأخبار یقتضی أن یکون علیه بکل دفعة کفارة،و إن قلنا:إنه لا یتکرر لأنه لا دلیل علیه و الأصل براءة الذمة کان قویا.

و یجب علیها الغسل عند الانقطاع،و لا یصح طلاقها،و لا یصح منها الغسل و لا الوضوء علی وجه یرفعان الحدث،و لا یجب علیها قضاء الصلاة،و یجب علیها قضاء الصوم،و یکره لها قراءة ما عدا العزائم،و مس المصحف و حمله،و یکره لها الخضاب و لا یجوز أن تری المرأة دم الحیض قبل أن تبلغ تسع سنین فإن رأت قبله لم یکن دم حیض،و إن رأته لتسع سنین فصاعدا جاز أن یکون دم حیض،و تئس المرأة من الحیض إذا بلغت خمسین سنة إلا إذا کانت امرأة من قریش فإنه روی أنها تری دم الحیض إلی ستین سنة ⁽¹⁾و متی رأت بعد ذلک لم یکن دم حیض.

و ینقسم الحیض ثلاثة أقسام:قلیل و کثیر و ما بینهما فحد القلیل ثلاثة أیام متتابعات،و فی أصحابنا من قال ثلاثة أیام فی جملة العشرة،و هو الذی ذکرناه فی النهایة و الأول أحوط ⁽²⁾،و الکثیر عشرة أیام،و ما بینهما بحسب عادة النساء فإذا ثبت هذا فأول ما تری المرأة الدام ینبغی أن تمتنع من الصوم و الصلاة فإن استمر بها ثلاثة أیام متتابعة قطعت علی أنه دم حیض و لم یکن علیها شیء،و إن رأت أقل من ذلک قطعت علی أنه لم یکن دم حیض و قضت الصلاة و الصوم،و علی الروایة الأخری إذا رأت الثلاثة أیام فی جملة العشرة دما لم یلزمها قضاء الصلاة،و إذا قلنا:لا یکون أقل من ثلاثة أیام متوالیات فمتی رأت ثلاثة أیام ترکت الصلاة و الصوم فإن رأت بعد ذلک الطهر صلت و صامت.و إن رأت بعد ذلک دما قبل أن یستوی عشرة أیام علی أی صفة کان الدم أسود کان أو أحمر أو أصفر و علی کل حال کان ذلک کله حیضا و لم یکن علیها فیما صلت و صامت شیء غیر أنها تقضی فیما بعد الصوم، و إن رأت بعد أن تمضی لها عشرة أیام دما قطعت علی أنه لیس بدم حیض و أنه من الاستحاضة،و سنذکر حکمه،فإن رأت الصفرة و الکدرة فی مدة العشرة أیام حکم

بأنها من الحیض و إن رأت الدم ثلاثة أیام حکم لها بأنه دم حیض ثم رأت یوم الحادی عشر أو الثانی عشر أو الثالث عشر من وقت ما رأت الدم الأول کان ذلک کله محکوما بأنه دم استحاضة.فإن رأت یوم الرابع عشر دما کان ذلک کله من الحیضة المستقبلة لأنها قد استوفت أقل الطهر و هو عشرة أیام هذا إذا رأت الطهر فیما بین الدمین فأما إذا اتصل بها الدم فله حکم مفرد سنذکره إن شاء الله.فإن رأت الدم ثلاثة أیام.ثم رأت الطهر بعده أیاما.ثم رأت الدم قبل أن تخرج من العشرة أیام کان ذلک من الحیضة الأولی.فإن انقطع عنها و رأت الطهر عدة أیام الطهر من وقت انقطاع الدم الأخیر و تستوفی عشرة أیام إلی أن تستقر لها عادة،و یستقر عادة المرأة بأن یمر لها شهران أو ثلاثة أشهر تری فیها الدم أیاما معلومة فی وقت معلوم فیصیر ذلک عادتها تعمل علیها و ترجع إلیه إن استحاضت،و متی استقر لها عادة.ثم تقدمها الحیض بیوم أو یومین أو تأخر بیوم أو یومین حکمت بأنه من الحیض،و إن تقدم بأکثر من ذلک أو تأخر بمثل ذلک إلی تمام العشرة أیام حکم أیضا بأنه دم حیض فإن زاد علی العشرة لم یحکم بذلک فإن اختلط علیها أیامها فلا یستقر لها علی وجه واحد ترکت الصوم و الصلاة کلما رأت الدم،و کلما رأت الطهر صلت إلی أن تستقر عادتها لما ذکرناه من اتفاق الشهرین و الثلاثة علی أیام معلومة و أوقات معینة،و متی اشتبه دم الحیض بدم العذرة أدخلت قطنة فإن خرجت منغمسة بالدم فذلک دم حیض،و إن خرجت متطوقة فذاک دم عذرة،و إن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها فإن کان الدم خارجا من الجانب الأیمن فذاک دم قرح،و إن کان خارجا من الجانب الأیسر فهو دم حیض،و إن اشتبه بدم الاستحاضة فلدم الاستحاضة صفة نذکرها،و الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر سواء کانت أیام حیضها التی جرت عادتها أن تحیض فیه أو الأیام التی کان یمکن أن یکون حائضا مثال ذلک أن تکون المرأة المبتدأة إذا رأت الدم مثلا خمسة أیام ثم رأت إلی تمام العشرة أیام صفرة أو کدرة فالجمیع حیض لأنه فی أیام الحیض،و کذلک إن جرت عادتها أن تحیض کل شهر خمسة أیام ثم رأت فی بعض الشهور خمسة أیام دما.ثم رأت بعد ذلک إلی تمام العشرة صفرة أو کدرة حکمنا

بأنه حیض،و کذلک إذا کانت عادتها أن تری أیاما بعینها دما.ثم رأت فی بعض الشهور فی تلک الأیام الصفرة أو الکدرة حکمنا بأنه من الحیض،فإن رأت عقیبه دما حکمنا بأنه من الحیض إلی تمام العشرة أیام فإن زاد علی ذلک حکمنا بأنه دم استحاضة،و کذلک إذا رأت أول ما یبلغ الصفرة أو الکدرة و قد بلغت حدا یجوز أن یکون حائضا حکمنا بأنه من الحیض لأنه وقت الحیض،و کذلک إذا رأت دم الحیض أیاما قد جرت عادتها فیه.ثم طهرت و مر بها أقل أیام الطهر،و هی عشرة أیام.

ثم رأت الصفرة و الکدرة حکمنا بأنها من الحیض لأنها قد استوفت أقل أیام الطهر و جاءت الأیام التی یمکن أن یکون حائضا فیها،و إنما قلنا،بجمیع ذلک لما روی عنهم علیهم السلام من أن الصفرة فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر فحملناها علی عمومها ⁽¹⁾و إذا انقطع الدم عنها فیما دون العشرة و لم تعلم أ هی بعد حائض أم لا؟ أدخلت قطنة فإن خرجت و علیها دم و إن کان قلیلا فهی بعد حائض و إن کانت نقیة فقد طهرت فلتغتسل،و یجوز للزوج وطؤها قبل الغسل إذا تیقنت الطهر سواء کان الطهر فی أکثر مدة الحیض أو فیما دونه و بعد الغسل أفضل،و لا یفعل ذلک إلا بعد أن تغسل فرجها فإذا طهرت اغتسلت،و کیفیة غسلها مثل غسل الجنابة سواء،و یلزمها تقدیم الوضوء لیسوغ لها استباحة الصلاة علی الأظهر من الروایات فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده،و فی أصحابنا من قال یجزیها الغسل ⁽²⁾و الأول أحوط فإذا اغتسلت قضت الصوم،و لا یلزمها قضاء الصلاة.فإن رأت الدم و قد دخل وقت صلاة و مضی مقدار ما یمکنها أداء تلک الصلاة،و لم تکن قد صلت وجب علیها قضاء تلک الصلاة،و إن رأت الدم قبل ذلک لم یلزمها القضاء،و إن طهرت فی وقت صلاة و أخذت فی تأهب الغسل فخرج الوقت لم یجب علیها القضاء و إن توانت عن الغسل حتی خرج الوقت وجب

علیها القضاء.فإن طهرت بعد زوال الشمس إلی بعد دخول وقت العصر قضت الصلوتین معا وجوبا،و یستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغیب الشمس بمقدار ما تصلی خمس رکعات فإن لم تلحق إلا مقدار ما تصلی فیه أربع رکعات لزمها العصر لا غیر،و إن لحقته قبل المغرب مقدار ما تصلی فیه رکعة لزمها العصر،و إذا طهرت بعد مغیب الشمس إلی نصف اللیل لزمها قضاء العشائین،و یستحب لها أیضا قضاؤهما إذا طهرت إلی قبل الفجر بمقدار ما تصلی خمس رکعات فإن لم تلحق أکثر من أن تصلی فیه أربع رکعات لم یلزمها أکثر من العشاء الآخرة،و یلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تصلی فیه رکعة فإن کان أقل من ذلک لم یکن علیها قضاء،و إذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت أی وقت رأت الدم و لو کان قبل المغرب بیسیر،و تقضی ذلک الیوم و الأفضل إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسک بقیة النهار تأدیبا و علیها القضاء علی کل حال فإذا أصبحت حائضا.ثم طهرت أمسکت بقیة النهار تأدیبا و علیها القضاء،و ینبغی للحائض أن تتوضأ عند وقت کل صلاة و تجلس فی مصلاها و تذکر الله بمقدار زمان صلاتها استحبابا،و أقل الطهر بین الحیضتین عشرة أیام،و لیس لکثیره حد بل یختلف الحال فیه.

فصل:فی ذکر الاستحاضة و أحکامها

اشاره

الاستحاضة هی الدم الأصفر البارد الذی لا تحس المرأة بخروجه منها فی غالب الحال أو ما زاد علی أکثر الحیض أو النفاس و هی عشرة أیام و إن لم تکن بهذه الصفة، و المستحاضة لا تخلوا من أحد أمرین:إما أن یکون مبتدأة أو من لها عادة فإن کانت مبتدأة فلها إذا استمر بها الدم أحوال أربعة:

أحدها:أن یتمیز لها بالصفة.فإذا رأته بصفة دم الحیض ترکت الصوم و الصلاة و إذا رأته بصفة دم الاستحاضة صلت و صامت إذا فعلت ما یجب علی المستحاضة،و یعتبر بین الحیضتین عشرة أیام طهرا و ما تراه بصفة دم الحیض إنما یکون له حکم إذا جمع شرطین:

أحدهما:أن تراه بتلک الصفة ثلاثة أیام لأن ما نقص عنها لا یکون حیضا.

و الثانی لا یزید علی عشرة أیام لأن ما زاد علی العشرة لا یکون حیضا فإذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة أیام ما هو بصفة دم الحیض،و فی الشهر الثانی خمسة أیام،و فی الثالث سبعة أیام کان ما تراه بصفة دم الحیض کله حیضا فی کل شهر و الباقی یکون طهرا لأنه ما استقر لها عادة فإن رأت فی شهرین متوالیین مثلا ثلاثة أیام و رأت فی الشهر الثالث خمسة أیام حکم فی الشهرین الأولین بأن حیضها ثلاثة أیام لأن عادتها قد استقرت بالشهرین غیر أنها فی الشهر الأول و الثانی لا تصلی و لا تصوم إلا بعد أن یمضی علیها عشرة أیام أقصی مدة الحیض علی أی صفة کان فإذا ثبت فی الشهر الثالث أن ما زاد فی الشهر الأول و الثانی علی الأیام التی رأت فیها دم الحیض کان استحاضة قضت الصوم و الصلاة،و أما فی الشهر الثالث الذی استقرت فیه عادتها فإنها تغتسل إذا مضت علیها الأیام التی رأت فیها دم الحیض فی الشهر الأول و الثانی و تصوم و تصلی و إذا رأت المبتدأة ثلاثة أیام دم الحیض،و ثلاثة أیام دم الاستحاضة و أربعة أیام صفرة.

ثم انقطع کان الکل من الحیض،و إنما یحکم بأنه طهر إذا جاز العشرة أیام فتبین بذلک أن ما قبل العشرة کان دم استحاضة،فإذا رأت المبتدأة ثلاثة أیام دم الاستحاضة و ثلاثة أیام دم الحیض.ثم دم الاستحاضة و جاز العشرة فإنها تحکم أنما رأته بصفة دم الحیض حیض و ما هو بصفة دم الاستحاضة طهر تقدم ذلک أو تأخر لأنه لیس بأن یجعل الثلاثة الأولة مضافة إلی الحیض بأولی من التی بعد أیام الحیض فسقط[فسقطا خ ل] و عمل علی الیقین مما هو بصفة دم الحیض،و کذلک إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أیام.ثم رأت ما هو بصفة دم الحیض باقی الشهر یحکم فی أول یوم تری ما هو بصفة دم الحیض إلی تمام العشرة أیام بأنه حیض و ما بعد ذلک استحاضة فإن استمر علی هیئته جعلت بین الحیضة و الحیضة الثانیة عشرة أیام طهرا و ما بعد ذلک من الحیضة الثانیة.ثم علی هذا التقدیر فإن رأت أقل من ثلاثة أیام دم الحیض و رأت فیما بعد دم الاستحاضة إلی آخر الشهر کانت هذه لا تمییز لها فترجع إلی عادة نساءها و هی الحالة الثانیة علی ما قلناه فإن لم یکن لها نساء قرابات أو کن مختلفات رجعت إلی من هی من أقرانها من أهل بلدها و هی الحالة الثالثة فإن لم یکن هناک نساء أو کن مختلفات

ترکت الصوم و الصلاة فی الشهر الأول ثلاثة أیام،و فی الثانی عشرة أیام أو فی کل شهر سبعة أیام لأن فی ذلک روایتین لا ترجیح لإحدیهما علی الأخری و هما متقاربتان، و هذه الحالة الرابعة،و إذا رأت المبتدأة ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلاثة عشر یوما.

ثم رأت ما هو بصفة الحیض بعد ذلک و استمر کان ثلاثة أیام من أول الدم حیضا و العشرة طهرا و ما رأته بعد ذلک و استمر کان من الحیضة الثانیة،

و أما إذا کانت المرأة لها عادة فلها أیضا أربعة أحوال:

اشاره

أحدها:أن یکون لها عادة بلا تمییز.

و الثانی:أن یکون لها عادة و تمییز.

و الثالث:اختلف عادتها و لها تمییز.

الرابع:اختلف عادتها و لا تمییز لها.

فالقسم الأول:و هی التی لها عادة فیما مضی

أو یکون قد مضی بها شهران رأت فیهما ما هو بصفة دم الحیض فإنها تحکم أیضا بأن ذلک عادتها و یبنی علیها،و قد بینا أنها تترک الصوم و الصلاة فی الشهرین الأولین أقصی مدة الحیض فإذا استقرت عادتها قضت ما نقص عن ذلک مثال ذلک أنها رأت فی الشهر الأول ثلاثة أیام،و فی الشهر الثانی مثل ذلک،و فی الشهر الثالث استمر بها الدم بتلک الصفة إلی آخر الشهر فحکم بأن حیضها ثلاثة أیام و تصلی و تصوم ما بعد ذلک.

و إذا رأت المبتدأة دم الحیض خمسة أیام و عشرة أیام طهرا بعد ذلک.ثم رأت خمسة أیام دم الحیض،ثم رأت عشرة أیام طهرا.ثم استحیضت فقد حصل لها عادة فی الحیض و الطهر تجعل أیام حیضها خمسة أیام و أیام طهرها عشرة أیام،و کذلک إن رأت دم الحیض خمسة أیام و خمسة و خمسین یوما طهرا.ثم رأت خمسة أیام حیضا و خمسة و خمسین یوما طهرا.ثم استحاضت تجعل حیضها فی کل شهرین خمسة أیام لأن ذلک صار عادتها.

و إذا کانت عادتها خمسة أیام فی کل شهر فرأت الدم قبلها بخمسة أیام و لم تر فیها شیئا کان حیضها قد تقدم،و کذلک إن رأت خمسة بعدها و لم تر فیها کان حیضها قد تأخر

و إن رأت فی خمسة أیام قبلها و فیها کان الکل حیضا لأنه عشرة أیام،و کذلک إن رأت فیها و فی خمسة بعدها کانت العشرة کلها حیضا،و هی أقصی مدة الحیض،و إن رأت فی خمسة قبلها و فیها و فی خمسة بعدها.ثم انقطع و لم یتمیز لها تجعل أیام عادتها حیضها[حیضا خ ل]و الباقی استحاضة لأن هذه اختلط دم حیضها بدم استحاضتها فینبغی أن تعمل علی عادتها،و المسئلتان الأولتان لیس فیهما اختلاط دم الحیض بدم الاستحاضة فکان الکل دم حیض.

إذا کانت عادتها الخمسة الثانیة من الشهر فرأت من أول الشهر و الخمسة أیام و استمر بها الدم فینبغی أن تجعل ابتداء أیام حیضها من الخمسة الثانیة حسب ما کان عادتها.إذا رأت المبتدأة فی الشهر الأول خمسة أیام دم الاستحاضة،و فی الثانی خمسة أیام دم الحیض و الباقی دم استحاضة،و فی الثالث دما مبهما فإنها فی الشهر الأول و الثالث تعمل ما تعمله من لا عادة لها و لا تمییز،و فی الشهر الثانی تجعل أیامها خمسة أیام و الباقی استحاضة لأنه لا تثبت العادة بشهر واحد و لا یمکن أن تبنی علیه الشهر الثالث.

إذا کانت عادتها أن تری الدم فی أول کل شهر خمسة أیام فلما کان فی بعض الشهور رأت فی تلک الخمسة أیام علی العادة و طهرت عشرة أیام.ثم رأت دما نظر فیه فإن انقطع دون أکثر مدة الحیض التی هی عشرة أیام کان ذلک من الحیضة الثانیة و إن استمر علی هیئته و اتصل عملت علی عادتها المألوفة فی الخمسة فی أول کل شهر و تجعل الباقی استحاضة لأن الدم الثانی لم یخلص للحیض بل اختلط بدم الاستحاضة و لها عادة فوجب أن ترجع إلی عادتها.

و أما القسم الثانی:و هی التی لها عادة و تمییز

مثل أن تکون امرأة تحیض فی أول کل شهر خمسة أیام فرأت فی کل شهر عشرة أیام دم الحیض.ثم رأت بعدها دم الاستحاضة و اتصل فیکون حیضها عشرة أیام اعتبارا بالتمییز،و کذلک إذا کانت عادتها خمسة أیام فرأت ثلاثة أیام دما أسود.ثم رأت دما أحمر إلی آخر الشهر فإن حیضها ثلاثة أیام و ما بعدها استحاضة اعتبارا بالتمییز.

و کذلک إذا کانت عادتها خمسة أیام من أول الشهر فرأت فی أول الشهر ثلاثة

أیام دما أحمر،و ثلاثة أیام دما أسود،و أربعة أیام دما أحمر و اتصل کان حیضها الثلاثة أیام الثانیة من الشهر و هو أیام الدم الأسود اعتبارا بالتمییز،و یکون حیضها تقدم أو تأخر.

و کذلک إذا کانت عادتها ثلاثة أیام من أول کل شهر فرأت ستة أیام دما أحمر و أربعة أیام دما أسود و اتصل کان حیضها الأربعة أیام التی رأت فیها دما أسود اعتبارا بالتمییز.

و لو قلنا فی هذه المسائل:أنها تعمل علی العادة دون التمییز لما روی عنهم علیهم السلام إن المستحاضة ترجع إلی عادتها و لم یفصلوا کان قویا.

و المستحاضة متی تمیز لها أیام الحیض إما بصفة الدم أو بالرجوع إلی العادة أو کانت مبتدأة فترکت الصوم و الصلاة علی الترتیب الذی قدمناه و صلت و صامت ما بعد ذلک لا یجب علیها قضاء صوم و لا صلاة علی حال لأن أیامها التی صلت فیها و صامت محکوم بطهارتها،و إذا ثبت ذلک فلا یجب علیها القضاء.

و أما القسم الثالث:و هی التی کانت لها عادة فنسیتها

أو اختلط علیها و لها تمییز فإنها ترجع إلی صفة الدم.فإذا رأته بصفة دم الحیض عملت ما تعمله الحائض،و إذا رأته بصفة دم الاستحاضة عملت ما تعمله المستحاضة.

و إن رأت من ذکرنا حالها مثلا خمسة أیام دما بصفة الحیض ترکت الصلاة و إذا رأت بعد ذلک خمسة أیام دم الاستحاضة فإن انقطع عنها الدم فی العاشر کان کله حیضا.

و إن جاز ما هو بصفة دم الاستحاضة العشرة أیام کان ذلک دم استحاضة من وقت ما رأته بصفة دم الاستحاضة،و تقضی الصوم و الصلاة فیه،فإن رأت أولا دما بصفة دم الاستحاضة خمسة أیام.ثم رأت خمسة أیام ما هو بصفة دم الحیض و انقطع کان کله دم الحیض.

و إن جاز ما هو بصفة دم الحیض العشرة و دام إلی الخمسة عشر یوما کانت الخمسة الأولة لم یکن دم حیض تقضی فیها الصوم و الصلاة،و إن انقطع فیما بین العشرة و

و الخمسة عشر یوما قضت الصوم و الصلاة فی الخمسة أیام التی رأت فیها الدم بصفة دم الاستحاضة و سقط عنها ما بعد ذلک.فإن رأت ثلاثة أیام مثلا دم الحیض ثم رأت ثلاثة أیام دم الاستحاضة.ثم رأت إلی تمام العشرة دم الحیض و انقطع کان الکل دم الحیض و کذلک إن انقطع فیما دون العشرة.

و إن جاز العشرة أیام ما هو بصفة دم الحیض و بلغ ستة عشر یوما کانت العشرة أیام کلها حیضا،و قضت الصوم و الصلاة فی الستة الأولی فإن رأت أولا ثلاثة أیام دم الاستحاضة،ثم رأت ما هو بصفة دم الحیض إلی تمام العشرة و انقطع کان الکل حیضا.

فإن جار العشرة ما هو بصفة دم الحیض ثم انقطع بعد ذلک کان ما رأته أولا بصفة دم الاستحاضة لم یکن حیضا قضت فیه الصوم و الصلاة،و إن رأت دم الحیض خمسة أیام مثلا.ثم رأت دم الاستحاضة و جاز العشرة أیام إلی خمسة عشر یوما.ثم رأت دم الحیض کان ذلک من الحیضة الثانیة لأنها قد استوفت أقل الطهر و هو عشرة أیام فإن رأت فیما دون الخمسة عشر یوما دم الحیض لم یکن ذلک دم حیض لأنها ما استوفت عشرة أیام الطهر،و کذلک إن رأت دم الحیض أقل من خمسة أیام ثم رأت دم الاستحاضة و جاز العشرة ثم رأت دم الحیض یستوفی من وقت ما رأت دم الاستحاضة عشرة أیام.ثم تحکم بما تراه بعد ذلک أنه من الحیضة المستقبلة فإن رأت أولا دم الحیض سبعة أیام ثم رأت بعد ذلک دم الاستحاضة و جاز العشرة تستوفی أقل الطهر عشرة أیام سواء انقطع الدم قبل ذلک أو تغیر فرجع إلی لون دم الحیض أو لم یرجع لأن الطهر لا یکون أقل من عشرة أیام و کذلک ما یزید علی ذلک من المسائل فهذه أصولها التی ذکرناها.

و أما القسم الرابع:و هی التی لا یتمیز لها صفة الدم

و أطبق علیها الدم و قد نسیت العادة فإن لها ثلاثة أحوال:

أحدها:أن تکون ذاکرة لأیام حیضها و عددها و ناسیة للوقت.

الثانیة:أن تکون ذاکرة للوقت ناسیة للعدد.

الثالثة:أن تکون ناسیة للعدد و الوقت معا فإن کانت ذاکرة للعدد ناسیة للوقت فإنها تترک الصوم و الصلاة مثل عدد تلک الأیام فی الوقت الذی تعلم أنه حیض بیقین و تصلی و تصوم فیما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة من الشهر بعد أن تغتسل،و إنما قلنا:ذلک لأن هناک طریقا تعلم به أیام حیضها علی ما نبینه،و إن کانت ذاکرة للوقت ناسیة للعدد ترکت الصلاة و الصوم فی تلک الأیام ثلاثة أیام و هی أقل أیام الحیض لأنه مقطوع به،و الباقی لیس علیه دلیل،و إن کانت ناسیة للعدد و الوقت فعلت ثلاثة أیام من أول الشهر ما تفعله المستحاضة و تغتسل فیما بعد لکل صلاة،و صلت و صامت شهر رمضان،و لا یطأها زوجها أصلا لأن ذلک یقتضیه الاحتیاط،و لا یمکن أن تطلق هذه علی مذهبنا إلا علی ما روی أنها تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام ⁽¹⁾و تصوم و تصلی فیما بعد و تکون مخیرة علی هذه الروایة فی السبعة الأیام فی أول الشهر و أوسطه و آخره.

و التفریع علی المسئلة الاولی،و هی إذا کانت ذاکرة للعدد ناسیة للوقت فجملته أن کل زمان تتیقن فیه حیضها فعلت ما تفعله الحائض،و کل زمان لا تتیقن ذلک فیه فعلت ما تفعله المستحاضة،و کل زمان احتمل فیه انقطاع دم حیضها وجب علیها الغسل فیه للصلاة فمن ذلک إذا قالت:کنت أحیض فی الشهر إحدی العشرات،و لا أعلم أنها هی العشرة الأولی أو الثانیة أو الثالثة فإن هذه لیس لها حیض بیقین و لا طهر بیقین فتجعل زمانها زمان الطهر فتصلی من أول الشهر إلی آخره بعد أن تفعل ما تفعله المستحاضة و تغتسل فی آخر کل عشرة لاحتمال انقطاع دم الحیض فیه.

و إذا قالت:کنت أحیض عشرة أیام فی کل شهر و لا أعلم موضعها من الشهر فإن هذه أیضا لیس لها حیض و لا طهر بیقین تفعل ما تفعله المستحاضة لکل صلاة فی العشرة الاولی.ثم تغتسل بعد ذلک لکل صلاة إلا أن تعلم أنها کانت تطهر فی وقت معلوم فتغتسل فی کل یوم فی ذلک الوقت،و الفرق بین هذه المسئلة و الاولی أن الأولی قطعت علی أن ابتداء حیضها کان فی أول العشرة و إنما شکت فی العشرات.

و المسئلة الثانیة قطعت علی أن حیضها کان عشرة أیام و لم تعلم أولها و جوزت أن تکون من الیوم الأول و الثانی و الثالث و الرابع،و ما زاد علی ذلک،و إنما أوجبنا علیها الغسل عند کل صلاة فیما زاد علی العشرة لجواز أن یکون انقطع حیضها عند ذلک،و إذا قالت:کان حیضی ثلاثة أیام فی العشرة الأولة من الشهر و لا أعلم موضعها من هذا العشر فإن هذه لیس لها حیض و لا طهر بیقین فی هذه العشرة فتصلی من أول العشرة فی الیوم الأول و الثانی و الثالث إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.ثم تغتسل لکل صلاة إلی تمام العشرة أیام إلا أن تعلم أن انقطاع الدم کان فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت و تتوضأ فی غیره.

و إذا قالت:کان حیضی أربعة أیام فی العشرة الاولی،و لا أعلم موضعها فإنها تصلی إذا فعلت ما تفعله المستحاضة أربعة أیام ثم تغتسل لکل صلاة علی ما بیناه.

فإذا قالت:کان حیضی خمسة أیام صلت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة خمسة أیام.ثم اغتسلت بعدها لکل صلاة فأما إذا قالت:کان حیضی ستة أیام فی العشرة الأولة فإن لها حیضا بیقین،و إنما لا یکون لها حیض بیقین إذا لم تزد علی الخمسة أیام فأما إذا زاد علی الخمسة أیام فقد حصل لها الیقین فی الحیض فیکون فی هذه المسئلة الیوم الخامس و السادس من الحیض لأن الابتداء إن کان من أول العشرة فالخامس و السادس حیض،و إن کان الابتداء من الیوم الثانی أو الثالث أو الرابع أو الخامس فإن هذین الیومین أیضا داخلان فیه بیقین فإذا کان کذلک فإنها تفعل ما تفعله المستحاضة لکل صلاة إلی الیوم الخامس و تترک الصلاة فی الخامس و السادس.ثم تغتسل بعد ذلک عند کل صلاة لجواز أن یکون دم الحیض انقطع عندها إلا أن تعلم أن دم الحیض کان ینقطع فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت فی کل یوم إلی تمام العشرة أیام فإذا جازت العشرة فهی طاهرة بیقین تفعل ما تفعله المستحاضة.

إذا قالت:کان حیض سبعة أیام کان یقین حیضها أربعة أیام.

و إذا قالت:کان حیضی ثمانیة أیام کان یقین حیضها ستة أیام.

و إذا قالت:کان حیضها تسعة أیام کان یقین حیضها ثمانیة أیام ثم علی

هذا الحساب ما یترکب من المسائل.

و إذا قالت:کان حیضی عشرة أیام فی کل شهر و أعلم أنی کنت فی العشر الأواخر من الشهر طاهرا و لا أدری موضعها من العشرین فإنها فی العشر الأول تفعل ما تفعله المستحاضة عند کل صلاة لأن انقطاع الدم لا یحتمل فیها فإذا انقضت العشرة الأولی اغتسلت لکل صلاة إلا أن تعلم أن انقطاع الدم کان فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت فی کل یوم،و أما العشرة الثالثة فإنها طاهرة بیقین فتصلی و تصوم إذا فعلت ما فعلته المستحاضة.

إذا قالت:کان حیضی عشرة أیام،و أعلم أنی کنت طاهرة فی العشر الأول فإنها طاهرة فی العشر الأول بیقین تصلی و تصوم فیها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة عند کل صلاة و لا یجب علیها فیه الاغتسال لأجل انقطاع الدم لأن ذلک لا یحتمل فإذا دخلت فی العشرة الثانیة فعلت مثل ذلک لأنها إن کانت حائضا فلا یضرها،و إن کانت مستحاضة فقد صلت فیه فإذا دخلت فی العشر الثالث اغتسلت لکل صلاة لاحتمال انقطاع دم الحیض عندها إلا أن تعلم أن وقت انقطاع الدم فی وقت بعینه فتغتسل لذلک الوقت فی کل یوم.

و إذا قالت:کان حیضی خمسة أیام من العشرة الاولی،و لا أعلم موضعها غیر أنی کنت أکون فی الیوم الأول من الشهر طاهرة فإن الیوم الأول یکون طهرا بیقین تعمل ما تعمله المستحاضة لکل صلاة،و فی الیوم الثانی و الثالث و الرابع و الخامس طهر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضة لکل صلاة،و أما الیوم السادس فحیض بیقین لأنه إن کان ابتداء الحیض من الیوم الثانی فإن الیوم السادس آخره،و إن کان آخره الیوم العاشر فإن أوله السادس فإذا کان کذلک کان الیوم السادس داخلا فی الحیض بیقین فیلزمها أن تفعل ما تفعله الحائض ثم تغتسل فی آخره لاحتمال انقطاع الدم فیه ثم تغتسل بعد ذلک لکل صلاة إلی آخر العاش،ثم تفعل ما تفعله المستحاضة بعد ذلک لکل صلاة إلی آخر الشهر،و یکون ذلک طهرا بیقین.

و علی هذا الترتیب إذا قالت:أعلم أنی کنت فی الیوم الثانی طاهرا أو فی الیوم

الثالث أو فی الیوم الرابع.

و إذا قالت:کان حیضی خمسة أیام من العشرة الأولة و أعلم أنی کنت أکون فی الیوم الخامس طاهرا بیقین قلنا لها:حیضک الخمسة الثانیة من العشرة الأولی بیقین.

و إذا قالت:أعلم أنی کنت فی الیوم السادس طاهرا قلنا:فحیضک الخمسة الاولی.

و إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشرة أیام،و لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت أکون الیوم السادس طاهرا بیقین فإن هذه یقال لها:أنت من أول الشهر إلی آخر السادس طاهر بیقین،و من أول السابع إلی آخر السادس عشر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضة فیه لکل صلاة ثم تغتسل بعد ذلک عند کل صلاة إلی آخر الشهر لاحتمال انقطاع الدم.

و إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشرة أیام و لا أعرف موضعها و أعلم أنی کنت أکون فی الیوم العاشر طاهرا بیقین فیکون من أول الشهر إلی آخر العشر طاهرا بیقین و من أول الحادی عشر إلی آخر الشهر طهر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر العشرین،ثم تغتسل لکل صلاة إلی آخر الشهر.

و إذا قالت:کان حیضی عشرة أیام،و أعلم أنی کنت الیوم الحادی عشر طاهرا فإن هذا الیوم طهر بیقین،و ما قبله طهر مشکوک فیه تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر العاشر.ثم تغتسل بعد ذلک و تصلی.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة لکل صلاة إلی آخر الحادی و العشرین.ثم تغتسل بعد ذلک لکل صلاة إلی آخر الشهر،و علی هذا فی کل شهر،و یکون قرؤ واحد طهرا بیقین و اثنان طهرا مشکوکا فیه.

فإذا قالت:کان لی فی کل شهر حیضتان بینهما طهر،و لا أعلم موضعهما و لا عددهما فإن هذه حکمها حکم التی لا تعرف أیامها أصلا،و سنذکر القول فیهما،و إنما قلنا ذلک لأنا لو فرضنا الحیضتین أقل ما یکون الحیض أو أکثره أو أحدهما أقل و الآخر أکثر و جعلنا بینهما أقل الطهر فلا یستمر ذلک فی کل شهر،و ینبغی أن یکون حکمها ما قدمناه من أنها تغتسل عند کل صلاة و تصلی و تصوم شهر رمضان و لا یطأها زوجها لأن ذلک یقتضیه الاحتیاط لعدم الفرق بین زمانی الحیض و الطهر.

و إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر خمسة أیام لا أعلم موضعها غیر أنی أکون فی الخمسة الأخیرة طاهرا بیقین و أعلم أن لی طهرا صحیحا غیرها فی کل شهر،و لا أعلم موضع ذلک و کیفیته فإنه یحتمل أن یکون حیضها فی الخمسة الاولی و الباقی طهرا و یحتمل أن یکون فی الخمسة الثانیة و الباقی طهرا،و یحتمل أن یکون فی الخمسة الثالثة،و یکون ما قبله و ما بعده طهرا کاملا،و یحتمل أن یکون فی الخمسة الرابعة و یکون ما قبله و ما بعده طهرا،و یحتمل أن یکون فی الخمسة الخامسة و ما قبله طهرا فإذا احتمل ذلک فینبغی لها أن تفعل فی الخمسة الأولی ما تفعله المستحاضة عند کل صلاة و تصلی و تصوم و تغتسل فیما بعد ذلک عند کل صلاة إلی آخر یوم الخامس و العشرین لاحتمال أن یکون الحیض انقطع عنها[عندها خ ل]و تفعل فی الخمسة الأخیرة ما تفعله المستحاضة لأنه طهر مقطوع به.

إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشرة أیام،و لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت أکون الیوم العاشر حائضا فإن هذه یمکن أن یکون العاشر آخر حیضها و ابتداؤه من أول الشهر،و یمکن أن یکون العاشر أول حیضها و یکون آخره التاسع عشر،و یحتمل أن یکون ابتداء حیضها ما بین الیوم الأول من الشهر و العاشر فإذا کان کذلک کان من أول الشهر إلی یوم العاشر طهرا مشکوکا فیه تصوم و تصلی إذا فعلت ما تفعله المستحاضة و لا یطأها زوجها،و لا یحتمل انقطاع الحیض،و الیوم العاشر یکون حیضا بیقین تترک فیه ما تترکه الحائض و تغتسل فی آخره.ثم تغتسل لکل صلاة بعد ذلک إلی تمام التاسع عشر إلا أن تعلم انقطاع الحیض فی وقت بعینه فتغتسل من الوقت إلی الوقت و ما بعد ذلک إلی تمام الشهر طهر بیقین تعمل ما تعمله المستحاضة فیحصل لها فی کل شهر أحد عشر یوما طهرا بیقین و یوما واحدا حیضا بیقین،و ما عدا ذلک فهو طهر مشکوک فیه.

و إذا قالت:کان حیضی خمسة أیام فی کل شهر،و لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت أکون الیوم الثانی عشر حائضا بیقین فإن هذه یمکن أن تکون أول حیضها من أول الثامن من الشهر و آخره تمام الثانی عشر و یمکن أن یکون ابتداء

حیضها من الثانی عشر و یکون آخره تمام السادس عشر فإذا کان کذلک کان من أول الشهر إلی آخر السابع طهرا بیقین تفعل ما تفعله المستحاضة،و من أول الثامن إلی تمام الحادی عشر طهر فیه شک تفعل فیه ما تفعله المستحاضة لکل صلاة لأن انقطاع الدم فیها غیر ممکن،و الیوم الثانی عشر حیض بیقین تترک فیه ما تترکه الحائض.ثم تغتسل فی آخره و تغتسل لکل صلاة إلی تمام السادس عشر و ما بعد ذلک إلی آخر الشهر طهر بیقین تفعل فیه ما تفعله المستحاضة عند کل صلاة.

إذا قالت:کان حیضی عشرة أیام فی کل شهر ولی طهر صحیح فی کل شهر،و أعلم أنی کنت الیوم الثانی عشر حائضا فهذه لها ثمانیة أیام من آخر الشهر طهر بیقین و الیوم الأول و الثانی أیضا طهر بیقین تفعل ما تفعله المستحاضة و تصلی و تصوم لأنها لا تخلوا أن یکون الیوم الثانی عشر أول الحیض أو آخره أو ما بین ذلک فإن کان أولها فإلی آخر الیوم الثانی و العشرین یکون حیضا و ما بعده إلی آخر الشهر طهر بیقین،و إن کان الیوم الثانی عشر آخر یوم من الحیض صار ما بعده إلی آخر الیوم الثانی و العشرین طهرا مشکوکا فیه لاحتمال القسم الأول،و ما بعده طهر مقطوع به إلی آخر الشهر علی کل حال،و أما الیوم الأول و الثانی طهر لأنه إن کان الیوم الثانی عشر آخر الحیض فیکون أوله الثالث و إن کان أوله فلا شبهة أن الیوم الأول و الثانی طهر علی کل حال بیقین،و إذا ثبت هذا فالذی یجب علیها أن تفعل فی الیوم الأول و الثانی، و من أول الثالث و العشرین إلی آخر الشهر ما تفعله فی الیوم الأول و الثانی، و من أول الثالث و العشرین إلی آخر الشهر ما تفعله المستحاضة و تصلی و تصوم و لا قضاء علیها فی الصلاة و لا الصوم،و من أول الیوم الثالث تعمل ما تعمله المستحاضة أیضا إلی آخر الیوم الثانی عشر و تصوم و تصلی.ثم تقضی الصوم لأنه مشکوک فیه،و لا یحتمل انقطاع الدم فی ذلک الیوم فوجب علیها الغسل فإذا کان الیوم الثالث عشر اغتسلت لکل صلاة و صلت و صامت لاحتمال أن یکون انقطع الدم فیه.ثم تقتضی الصوم لجواز أن یکون غیر طهر.

فإذا قالت:کان حیضی خمسة أیام من العشر الأول لا أعرف موضعها إلا أنی أعلم أنی کنت الیوم الثانی من الشهر طاهرا و الیوم الخامس حائضا فإن ذلک یحتمل

أن یکون ابتداء حیضها من الیوم الثالث،و یکون آخره تمام السابع،و یحتمل أن یکون ابتداؤه من الیوم الخامس و یکون آخره تمام التاسع فإذا کان کذلک فإن الیوم الأول و الثانی طهر بیقین،و الیوم الثالث و الرابع طهر مشکوک فیه،و تعمل ما تعمله المستحاضة عند کل صلاة،و الیوم الخامس و السادس و السابع حیض بیقین لأنها تقع فی الحیض علی کل حال.ثم تغتسل فی آخر السابع،و یکون ما بعدها إلی تمام التاسع طهرا مشکوکا فیه فتغتسل فیه لکل صلاة و ما بعده طهر بیقین إلی آخر الشهر تعمل ما تعمله المستحاضة عند کل صلاة،و ینبغی أن تصوم فی الأیام کلها إلا ما تیقن أنه حیض علی ما قلناه،و متی صامت قضت الأیام التی حکمنا أنها حیض فقط لأن الاستحاضة طهر و یصح معها الصوم،و لیس من شرط الصوم تعیین النیة عندنا.

إذا قالت:کان حیضی خمسة أیام فی کل شهر لا أعلم موضعها إلا أنی أعلم إن کنت الیوم السادس طاهرا کنت السادس و العشرین حائضا،و إن کنت یوم السادس حائضا کنت یوم السادس و العشرین طاهرا،و تقدیر هذا الکلام إنی کنت حائضا فی أحد هذین الیومین و طاهرا فی الآخر و هما السادس و السادس و العشرون،و لا أدری فی أیهما کنت حائضا فإذا کان کذلک فإنها إن کانت حائضا فی الیوم السادس من الشهر فإن الیوم الأول طهر بیقین،و ما بعده مشکوک فیه إلی آخر الخامس و الیوم السادس حیض بیقین و ما بعده إلی آخر العشر[العاشر خ ل]طهر مشکوک فیه و ما بعده إلی آخر الشهر طهر بیقین و إن کان فی السادس و العشرین کان الحکم فی العشر الأواخر کما بینا فی العشر الأول و هو أن یکون الیوم الحادی و العشرون طهرا بیقین،و الیوم الثانی إلی السادس طهرا مشکوکا فیه،و الیوم السادس حیض بیقین،و ما بعده طهر مشکوک فیه إلی آخر الشهر فإذا کان کذلک تصلی فی الیوم الأول من الشهر إذا عملت ما تعمله المستحاضة لأنه طهر بیقین،و تصلی إلی آخر السادس و هو طهر مشکوک فیه إذا عملت ما تعمله المستحاضة و تغتسل بعد انقضاء السادس لجواز أن یکون السادس آخر حیضها،و کان الابتداء من أول الیوم الثانی.ثم تغتسل لکل صلاة إلی آخر العاشر لاحتمال انقطاع الحیض فیه.ثم تصلی بعده إلی آخر الحادی و العشرین إذا عملت ما تعمله المستحاضة

و هو طهر بیقین و تصلی بعده إذا فعلت ما تفعله المستحاضة،و إلی آخر السادس و العشرین و هو طهر مشکوک فیه.ثم تغتسل بعد انقضاء السادس و العشرین لجواز أن یکون ذلک آخر حیضها،و کان الابتداء من الیوم الثانی و العشرین،ثم تغتسل لکل صلاة إلی آخر الشهر لاحتمال انقطاع الحیض فیه،و لا یحصل لها حیض بعینه،إن علمنا فی الجملة أنها کانت تکون حائضا فی أحد الیومین من السادس من الشهر.و من السادس و العشرین من الشهر إلا أنها لا تعرفه بعینه و لم یجز لها أن تترک الصلاة فی واحد منهما لجواز أن یکون الحیض فی الآخر.هذا فرع ذکره المروزی فی کتاب الحیض و هو موافق لمذهبنا سواء.

و أما القسم الثانی.و هو أن لا تذکر العدد و لا الوقت فإن هذه یحتمل أن یکون ابتداء شهرها طهرا،و یحتمل أن یکون حیضا فإن کان ابتداء شهرها حیضا فلا یکون أقل من ثلاثة أیام،و یحتمل أن یکون أکثر الحیض و هو عشرة أیام،و یحتمل ما بین ذلک و یکون ما بعد ذلک عشرة أیام طهرا مقطوعا به لأنه أقل ما یکون من الطهر،و ما بعده یحتمل أن یکون من الحیضة الثانیة،و یکون احتماله لأقله و لأکثره علی ما قلناه أولا.ثم یکون بعد ذلک طهرا آخر فإذا احتمل ذلک فالثلاثة أیام الأولة تعمل فیها ما تعمله المستحاضة و تصلی و تصوم فإن کانت حائضا فیها فلا یضرها ذلک،و إن کانت مستحاضة فقد فعلت ما وجب علیها.ثم تغتسل یوم الثالث و فیما بعده لکل صلاة لجواز أن یکون انقطاع حیضها فیه تصوم و تصلی و تقضی الصوم،و إن صامت من أول الشهر إلی آخره عشرین یوما لأن فی الشهر عشرة أیام مقطوعا به علی کل حال أنه طهر،و هو أقل الطهر لأنه إن کان ابتداء شهرها حیضا و کان أقل الحیض و هو ثلاثة أیام،و بعده طهر عشرة أیام،و بعده حیض ثلاثة أیام،و بعده طهر عشرة أیام،و بعده حیض ثلاثة أیام،و یکون یوم الثلاثین طهرا فیحصل لها علی هذا الحساب أحد و عشرون طهرا و العشرة داخلة فی ذلک،و إن کان حیضها أکثره و هو عشرة أیام کان بعده طهرا عشرة أیام و عشرة أیام بعدها حیضا آخر فالعشرة طهر علی کل حال و کذلک الحکم إن کان الحیض فیما بین ذلک فیکون بحساب ذلک فلا یخرج الطهر أقل

من عشرة أیام علی سائر الأحوال:فأما الصلاة فلا قضاء علیها علی حال لکنها لا تصلی فیما بعد الثلاثة أیام کل صلاة إلا بغسل لجواز احتمال انقطاع الحیض عند ذلک فینبغی أن تحتاط فی ذلک و لا تفرط فیه،و قد روی أصحابنا فی هذه أنها تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام أی وقت شاءت ⁽¹⁾و الباقی تفعل ما تفعله المستحاضة و تصلی و تصوم و یصح صومها و صلاتها و الأول أحوط للعبادة.

و أما القسم الثالث:و هو أن تذکر وقت الحیض و لا تذکر عدده فهذه لا تخلوا حالها من ثلاثة أحوال:أحدها:إما أن تذکر أول الحیض أو تذکر آخره أولا تذکر واحدا منهما،و إنما تذکر أنها کانت حائضا فی وقت بعینه،و لا تعلم هل کان ذلک أول الحیض أو آخره أو وسطه.فإن الحکم فیها إن کانت ذاکرة لأول الحیض أن تجعل حیضها أقل مما یمکن الحیض و هو ثلاثة أیام.ثم تغتسل بعد ذلک و تصلی فیما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة عند کل صلاة احتیاطا،و إن ذکرت آخر الحیض جعلت ما قبله حیضا ثلاثة أیام،و وجب علیها الغسل فی آخرها و عملت فی ما عدا ذلک ما تعمله المستحاضة و تصلی فإن کانت غیر ذاکرة لأول الحیض و لآخره فینبغی أن تجعل ذلک الیوم مقطوعا علی أنه حیض،و لا تجعل ما قبله حیضا لجواز أن یکون ذلک أول الحیض و لا تجعل ما بعده حیضا لجواز أن یکون ذلک آخر الحیض،و ینبغی أن تترک الصلاة و الصوم ذلک الیوم و فیما بعد ذلک تعمل ما تعمله المستحاضة عند کل صلاة.ثم تقضی الصوم عشرة أیام لأنها تعلم أن أکثر الحیض لا یکون أقل من عشرة أیام احتیاطا.

من مسائل الخلط علی ما یقتضیه مذهبنا.إذا قالت:کان حیضی فی کل شهر عشرة أیام،و کنت أخلط العشر بالعشر الذی یلیه بیوم،و لا أدری أی العشرات کان و یقینی أنی کنت أحیض فی واحد منهما تسعة و فی الآخر یوما فإنه یحتمل أن یکون حاضت فی العشر الأول تسعة أیام و فی العشر الثانی یوما،و یحتمل أن یکون حاضت فی العشر الأول یوما،و من الثانی تسعة أیام فإنه یحصل لها العلم بأن أول یوم من الشهر کان طهرا بیقین،و الباقی مشکوک فیه.ثم الیوم الحادی عشر یحتمل أن یکون آخر

أیام الحیض،و یحتمل أن یکون ثانیه فإن کان ثانیه فیکون آخره التاسع عشر و یوم العشرین یحتمل أن یکون أول الحیض و ما بعده تسعة أیام تمام العشرة،و یحتمل أن یکون الیوم الحادی و العشرین آخر الحیض و ما قبله تسعة أیام تمام العشرة فیحصل من ذلک أن یکون الیوم الأول من الشهر طهرا بیقین و الیوم الثلاثون طهرا بیقین.

تفعل فیهما ما تفعله المستحاضة و تصلی و تصوم.ثم تعمل ما تعمله المستحاضة فی الیوم الثانی إلی تمام الحادی عشر فإن کانت حائضا فلا تضرها ذلک،و إن کانت مستحاضة فقد فعلت ما وجب علیها.ثم تغتسل آخر یوم من الحادی عشر لاحتمال انقطاع الدم فیه ثم تعمل فی الیوم الثانی عشر إلی آخر یوم التاسع عشر ما تعمله المستحاضة و تصلی و تصوم لأنه لا یحتمل انقطاع الدم فیه بل هو طهر مشکوک فیه.ثم تغتسل آخر یوم التاسع عشر لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تفعل بعد ذلک ما تفعله المستحاضة إلی تمام التاسع و العشرین لأنه طهر مشکوک فیه،و لا یحتمل انقطاع الدم فیه فیجب علیها الغسل.ثم تغتسل أول یوم الثلاثین و تفعل ما تفعله المستحاضة عند کل صلاة لأنها طاهرة،و لأنه طهر بیقین و تصوم فی هذه الأیام کلها،و یسقط عنها قضاء أول یوم من الشهر و الثلاثین لأنها طهران بیقین،و تقضی ما بعد ذلک لأنها صامت مع الشک فی أنه طهر فوجب علیها القضاء،و لو قلنا:إنه لا یجب علیها إلا قضاء عشرة أیام کان صحیحا لأنه معلوم أن الحیض لم یکن فی الشهر أکثر من عشرة أیام،و الباقی استحاضة و صوم المستحاضة صحیح،و لا یحتاج إلی تجدید النیة عند کل لیلة و هذا هو المعول علیه دون الأول،و الأول مذهب الشافعی.

و إن قالت:کان حیضی تسعة أیام و کنت أخلط إحدی العشرات بالأخری بیوم و لا أدری أیها هی فإنه یحتمل أن یکون الیوم الحادی عشر آخر یوم الحیض،و یحتمل أن یکون ثانیه فإن کان آخره فإنه یکون من أول الشهر یوما طهرا بیقین و الباقی طهرا مشکوکا فیه،و إن کان ثانیه فیکون آخره یوم الثامن عشر یکون حیضا مشکوکا فیه.ثم الیوم الحادی و العشرین یحتمل أن یکون ثانی الحیض،و یحتمل أن یکون آخره فإن کان ثانیه کان آخره یوم الثامن و العشرین و یکون الیومان الأخیران طهرا بیقین فإذا کان کذلک فإنها

ینبغی أن تصلی الیومین الأولین و الآخرین إذا عملت ما تعمله المستحاضة و کذلک تفعل فیما بعد إلی الیوم الحادی عشر.ثم تغتسل فی آخره.ثم تعود إلی ما تفعله المستحاضة إلی الثامن عشر.ثم تغتسل فی آخره.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی تمام الثامن و العشرین.

ثم تغتسل فی آخره و تعمل ما تعمله المستحاضة إلی آخر الشهر.ثم علی هذا الترتیب کلما نقص من حیضها یوم و خلطت العشر بالعشر تزید فی الطهر من أول الشهر یوما، و من آخره یوما إلی أن ترجع إلی خمسة أیام،و تنظر الأیام التی یجب علیها فیها الغسل علی التنزیل الذی نزلناه،و یکون ما بین ذلک طهرا مشکوکا فیه أو حیضا مشکوکا فیه.

و إذا قالت:کان حیضی خمسة أیام،و کنت أخلط إحدی العشرات بالأخری فإنه یصیر طهرها من أول الشهر ستة أیام،و من آخره مثل ذلک،و یصیر یوم الخامس عشر و السادس عشر طهرا مقطوعا به.

و إن قالت:کان حیضی أربعة أیام یصیر الطهر من أول الشهر سبعة أیام،و من آخره مثل ذلک،و من أول یوم الرابع عشر إلی السابع عشر مثله فیصیر یوم السابع عشر مقطوعا أیضا علی أنه طهر.

و إن قالت:کان حیضی ثلاثة أیام کان طهرها من العشر الأول ثمانیة أیام و من أخره مثل ذلک،و یکون الثانی عشر إلی أول التاسع عشر طهرا بیقین،و لا یکون الحیض أقل من ثلاثة أیام عندنا فیتفرع علیه أکثر من ذلک.

فإن قالت:کنت أحیض عشرة أیام و کنت أخلط العشر بالعشر بیومین فإنه یکون لها من أول الشهر یومان طهرا بیقین،و من أخره مثل ذلک تفعل فیها ما تفعله المستحاضة،و تفعل فی الیوم الثالث إلی الیوم الثانی عشر ما تفعله المستحاضة ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تفعل من أول یوم الثالث عشر ما تفعله المستحاضة إلی آخر یوم الثانی و العشرین و تصلی و تصوم.ثم تغتسل.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر یوم الثامن و العشرین و تصلی و تصوم و تغتسل،و یکون الیومان الباقیان طهرا بیقین تفعل فیهما ما تفعله المستحاضة و تصوم و تصلی،و لیس علیها قضاء فی الیومین

الأولین و الیومین الآخرین فی الصوم لأنها طهر بیقین،و تقضی ما عدا ذلک عند الشافعی و عندنا تقضی عشرة أیام التی هی أیام الحیض فقط.

و کذلک إذا قالت:کنت أخلط ثلاثة أیام من العشر بالعشر فإنه یکون طهرها من أول الشهر ثلاثة أیام و من آخره ثلاثة أیام،و یکون من الرابع إلی آخر یوم الثالث عشر طهرا مشکوکا فیه.ثم تغتسل و تفعل من أول الرابع عشر إلی أول الرابع و العشرین ما تفعله المستحاضة.ثم تغتسل فی أول الرابع و العشرین،و تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر یوم السابع و العشرین.ثم تغتسل فی آخره و تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر الشهر و تصلی و تصوم و تقضی الصوم فی الأیام المشکوک فیها علی مذهب الشافعی و عندنا تقضی أیام الحیض لا غیر.

و إذا قالت:کنت أخلط أربعة أیام من العشر بالعشر فإنه یکون من أول الشهر أربعة أیام طهرا بیقین،و من آخره مثل ذلک،و یکون من أول یوم الخامس إلی آخر یوم الرابع عشر طهرا مشکوکا فیه تفعل فیه ما تفعله المستحاضة و تغتسل فی آخره.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة من أول یوم الخامس عشر إلی آخر یوم الرابع و العشرین و تغتسل.ثم تفعل إلی آخر الشهر ما تفعله المستحاضة.

و إن قالت:کنت أخلط خمسة أیام من العشر بالعشر فإنه یکون خمسة أیام من أول الشهر طهرا بیقین،و من آخره مثل ذلک،و من أول یوم السادس إلی آخر الخامس عشر طهرا مشکوکا فیه تفعل فیه ما تفعله المستحاضة.ثم تغتسل و تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر یوم الخامس و العشرین ثم تغتسل و تفعل إلی آخر الشهر ما تفعله المستحاضة و تصوم و تصلی و تقضی الصوم عند الشافعی فی الأیام المشکوک فیها،و عندنا أیام الحیض لا غیر.

و إن قالت:کنت أخلط ستة أیام من العشر بالعشر فإنه یحتمل أن یکون أوله یوم الخامس و آخره یوم الرابع عشر،و یحتمل أن یکون أوله یوم السابع و آخره یوم السادس عشر،و فی العشر الثانی مثله یحتمل أن یکون أوله أول یوم الخامس عشر و آخره آخر الیوم الرابع و العشرین،و یحتمل أن یکون أوله أول السابع عشر

و آخره آخر یوم السادس و العشرین فیحصل لها الیقین بأن أربعة أیام من أول الشهر طهر بیقین و من آخره مثل ذلک.ثم تفعل فی الیوم الخامس إلی آخر یوم الرابع عشر ما تفعله المستحاضة.ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر یوم الرابع و العشرین.ثم تغتسل.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر الشهر،و قضی الصوم علی ما بینا.

و إذا قالت:کنت أخلط سبعة أیام من العشر بالعشر فإنه یحصل لها الیقین بثلاثة أیام من أول الشهر طهرا و من آخره مثل ذلک و فیما بین ذلک علی ما قدمناه، و قضی الصوم علی ما مضی القول فیه.

فإن قالت:کنت أخلط ثمانیة أیام من العشر بالعشر فإنه یحصل لها العلم بطهر یومین من أول الشهر و من آخره مثل ذلک،و فیما بینهما بحساب ذلک علی ما مضی من الترتیب.

و إن قالت:کنت أخلط تسعة أیام من العشر بالعشر فإنه یحصل لها العلم بطهر یوم من أول الشهر و من آخره،و فیما بین ذلک تفعل علی الترتیب الذی قدمناه ما تفعله المستحاضة فی الیوم الثانی إلی یوم الحادی عشر.ثم تغتسل فی آخره.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی یوم الحادی و العشرین.ثم تغتسل.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر الشهر و تصوم و تصلی و لا یکون علیها قضاء الصوم فی الیوم الذی تعلم أنها کانت طاهرا فیه،و تقضی الیوم المشکوک فیه کونها طاهرا أو حائضا،و عندنا تقضی أیام الحیض لا غیر لما قدمناه،و فیما ترکب من ذلک من النقصان عن عشرة أیام من الحیض و خلطه بالعشر الآخر بالزیادة،و النقصان یکون علی الترتیب الذی رتبناه فإن أصول المسائل هی التی ذکرناها.

و إذا قالت:کان حیضی عشرة أیام،و کنت أخلط النصف الأول بالنصف الأخیر من الشهر بیوم،و لا أدری أیهما کان فإنه یحتمل أن یکون حیضها من أول یوم السابع و یکون آخرها یوم السادس عشر،و یحتمل أن یکون أوله یوم الخامس عشر و آخره یوم الرابع و العشرین فیحصل لها العلم بأن ستة أیام من أول الشهر طهر بیقین و من

آخره مثل ذلک تفعل ما تفعله المستحاضة،و من أول یوم السابع إلی آخر یوم الرابع عشر تفعل أیضا ما تفعله المستحاضة.ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم الحیض عنده.

ثم تفعل من أول یوم السابع عشر إلی آخر یوم الرابع و العشرین ما تفعله المستحاضة ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلی آخر الشهر ثم علی هذا التنزیل ما یترکب من نقصان أیام الحیض عن عشرة أیام و زیادة الخلط فی الأیام من النصف بالنصف فإن أصولها قد ذکرناها من ضبطها وقف علی استخراج ذلک.

و إذا قالت:کان حیضی تسعة أیام و نصف یوم،و کنت أخلط بالنصف الآخر بیوم کامل و الکسر من أوله فإن هذه تعلم أن الیوم الکامل لا یجوز أن یکون فی النصف الأول،و إنما یکون فی النصف الثانی و إذا وجب أن یکون فی النصف الثانی کان ستة أیام و نصف من أول الشهر طهرا بیقین،و تمام الیوم السابع إلی آخر یوم السادس عشر حیض بیقین تعمل فیه ما تعمله الحائض من ترک الصوم و الصلاة.ثم تعمل فی بقیة الشهر ما تعمله المستحاضة و تصلی و تصوم،و لیس علیها قضاء فی الصوم لأنه لا یحتمل أیامها الحیض علی کل حال،و متی قالت فی هذه المسئلة بعینها:إن الکسر من الثانی کانت المسئلة بالعکس فیکون من أول الشهر إلی آخر یوم الرابع عشر طهرا بیقین تعمل فیه ما تعمله المستحاضة،و من أول یوم الخامس عشر إلی یوم الثالث و العشرین و نصف یوم حیضا بیقین تعمل فیه ما تعمله المستحاضة و تقضی فیه الصوم و ما بعده إلی آخر الشهر تعمل ما تعمله المستحاضة،و تصلی و تصوم،و لیس علیها قضاء لفقد الاحتمال.

و إذا قالت:کان حیضی تسعة أیام و نصفا،و کنت أخلط بعشر آخر بیوم کامل و الکسر من أوله فإن هذه تعلم أن الکسر لا یکون فی العشر الآخر بل یکون التسعة أیام الآخر من الشهر طهرا کاملا و العشران الأولان یحتمل أن یکون ابتداء الحیض من النصف الآخر من الیوم الثانی و آخره آخر الیوم الحادی عشر،و یحتمل أن یکون النصف الأخیر من الیوم الثانی عشر و آخره آخر یوم الحادی و العشرین،و لا یحتمل أن یکون أوله الیوم التاسع کما لا یحتمل کونه یوم التاسع عشر لکون الکسر فی أوله

فإذا ثبت ذلک فینبغی أن تعمل ما تعمله المستحاضة فی أول الشهر یوما و نصفا،و تصلی و هو طهر بیقین و تصوم الأول و لیس علیها فیه الإعادة،و تعمل ما تعمله المستحاضة من النصف الأخیر من الیوم الثانی إلی آخر یوم الحادی عشر،و تصلی و تصوم،و تقضی الصوم عند الشافعی لأنه مشکوک فی طهره.ثم تغتسل آخر یوم الحادی عشر لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند کل صلاة إلی آخر یوم الحادی و العشرین فتصلی و تصوم و تقضی الصوم لأنه طهر مشکوک فیه عنده،و عندنا لا یلزمها قضاء الصوم إلا قدر أیام الحیض.ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فیه.ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلی آخر الشهر و تصوم و تصلی و لا تقضی الصوم لأنه طهر بیقین بلا خلاف.

و إذا کانت المسئلة بحالها إلا أنها قالت:و کان الکسر من العشر الثانی کان تسعة أیام من أول الشهر طهرا بیقین تعمل فیها ما تعمله المستحاضة و تصلی و تصوم،و لیس علیها قضاء لأنه لا یحتمل أن یکون حیضا.ثم یحتمل أن یکون ابتداء الحیض أول یوم العاشر من الشهر،و آخره آخر النصف الأول من التاسع عشر،و یحتمل أن یکون أوله یوم التاسع عشر و آخره آخر النصف الأول من التاسع و العشرین و لا یحتمل أن یکون أوله النصف الأخیر من الثانی عشر و لا النصف الأخیر من الیوم الثانی لکون الکسر من العشر الثانی.فإذا ثبت فینبغی أن تعمل ما قلناه تسعة أیام.

ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلی آخر النصف الأول من التاسع عشر و تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحیض فیه.ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند کل صلاة إلی آخر النصف الأول من الیوم التاسع و العشرین و تصلی و تصوم،و کان علیها القضاء علی ما قدمناه ثم تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحیض.ثم تفعل بقیة الشهر ما تفعله المستحاضة عند کل صلاة إلی آخر الشهر،و لیس علیها قضاء الصوم لأنه طهر بیقین.ثم علی هذا التنزیل ما یترکب من المسائل فإن أصولها ما ذکرناه.فینبغی أن تضبط الأصول و یفرع علیها علی ما أنهجنا الطریق فیه إن شاء الله.

و إذا قالت:کان حیضی تسعة أیام و نصفا و کنت أخلطه بیوم کامل،و کان الکسر

من العشرین کانت المسئلة محالة لأنه إذا کان الکسر فی العشرین لا تخلیط بیوم کامل.

و إذا قالت:کان حیضی عشرة أیام و لا أعلم هل کنت أخلط العشر بالعشر أم لا فإن هذه لیس لها زمان حیض بیقین،و لا زمان طهر بیقین لأن حیضها یمکن أن یکون بعضه من العشر الأول و بعضه من العشر الثانی:و یحتمل أن یکون بعضه فی العشر الثانی و بعضه فی العشر الأخیر.فإذا کان کذلک عملت ما تعمله المستحاضة إلی یوم العاشر ثم تغتسل لکل صلاة بعد ذلک إلی آخر الشهر لجواز انقطاع الحیض فیه فتغتسل منه.

و إذا قالت:کنت أحیض عشرة أیام،و کنت أخلط العشر بالعشر بجزء و لا أدری کان الترتیب فی الجزء کالترتیب فی الیوم علی ما مضی القول فیه.فینبغی أن یعرف الباب و یبنی علیه المسائل.فإنه یمکن من التفریع علی هذه المسائل ما لا تحصی کثرة.

من مسائل التلفیق:

إذا رأت دم الحیض ثلاثة أیام.ثم رأت یوما نقاء و یوما دما إلی تمام العشرة و انقطع کان الکل حیضا لأنا قد بینا أن الصفرة فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر.فإن جاوز ذلک عشرة أیام فإن لها ثلاثة أحوال:إما أن یکون مبتدأة أو تکون لها عادة أو یکون لها تمییز من غیر عادة،فإن کانت مبتدأة فإنها تدع الصلاة و الصوم إذا رأت الدم،و إذا رأت الطهر صلت و صامت إلی أن یستقر لها عادة بأن یمر لها شهران علی ما مضی القول فیه فتری فیهما الدم علی حد واحد و وقت واحد فتعمل علیه،و إنما قلنا ذلک لما روی عنهم-علیهم الصلاة و السلام-من قولهم:

کلما رأت الطهر صلت و صامت،و کلما رأت الدم ترکت الصلاة إلی أن یستقر لها عادة،و إن کانت لها عادة فإنها تجعل أیام عادتها کلها حیضا سواء رأت فیها دما أسودا أو أحمرا أو نقاء و ما بعد ذلک یکون طهرا،و إن لم یکن لها عادة بأن یکون قد نسیتها و کان لها تمییز ترکت الصلاة کلما رأت دم الحیض و اغتسلت کلما رأت الطهر و تراعی بین الحیضتین الطهر عشرة أیام علی ما مضی القول فیه.فإذا رأت الحیض ثلاثة أیام.

ثم رأت الطهر بعد ذلک.ثم عادها قبل العشرة أیام کان العشر کلها حیضا،و ما یکون قد صامت و صلت فیما بین ذلک یکون باطلا،و یجب علیها قضاء الصوم و الصلاة،و یجوز للزوج وطئها فی الأیام التی تری فیها الطهر،و إن جوز أن تری فی تمام العشرة

أیام حیضا.فإذا تبین بعد ذلک أن ذلک کان حیضا لم یکن علیه شیء،و متی رأت الدم أقل من ثلاثة أیام.ثم رأت بعد ذلک دما یوما و یوما إلی تمام العشرة أیام فإنه یکون کله طهرا علی مذهب أکثر أصحابنا،و علی ما رواه یونس یضاف ما تری فی العشرة بعضها إلی بعض فإن تم ثلاثة أیام کان الکل حیضا،و إن لم تتم کان طهرا،و کذلک إذا رأت ساعة دما و ساعة طهرا کذلک إلی عشرة أیام لم یکن ذلک حیضا علی مذهب من یراعی ثلثة أیام متوالیات،و من یقول:تضاف الثانی إلی الأول یقول:تنتظر فإن کان تتم ثلاثة أیام من جملة العشرة کان الکل حیضا،و إن لم تتم کان طهرا.إذا رأت ثلاثة أیام دما.ثم انقطع سبعة أیام.ثم رأت ثلاثة أیام و انقطع کان الأول حیضا و الثانی دم فساد.فإن رأت أقل من ثلاثة أیام دما.ثم رأت إلی تمام العشرة طهرا.ثم رأت ثلاثة أیام دم الحیض کان الثانی دم حیض و الأول دم فساد لأن الحیض لا یکون أقل من ثلاثة أیام.فإن رأت دما ثلاثة أیام و عشرة أیام طهرا.ثم رأت ثلاثة أیام کان ذلک من الحیضة الثانیة فإن کان أقل من ثلاثة أیام کان ذلک دم فساد.

و المستحاضة لها ثلاثة أحوال:

حالة تری الدم القلیل،و حده ألا یرشح علی القطنة فعلیها تجدید الوضوء عند کل صلاة و تغییر القطنة و الخرقة.

و الثانیة:أن تری أکثر من ذلک،و هو أن یرشح الدم علی الکرسف و لا یسیل فعلیها غسل لصلاة الغداة و تجدید الوضوء عند کل صلاة فیما بعد مع تغییر القطن و الخرق.

و الثالثة:أن یرشح الدم علی الکرسف و یسیل فعلیها ثلاثة أغسال فی الیوم و اللیلة غسل لصلاة الظهر و العصر تجمع بینهما،و غسل للمغرب و العشاء الآخرة تؤخر المغرب و تقدم العشاء الآخرة،و غسل لصلاة اللیل و صلاة الغداة تؤخر صلاة اللیل إلی قرب الفجر و تصلی الفجر فی أول الوقت فإن لم تصل صلاة اللیل اغتسلت لصلاة الفجر،و إذا فعلت ما یجب علیها من الأغسال و تجدید الوضوء لم یحرم علیها شیء مما یحرم علی الحائض و یجوز لزوجها وطؤها،و متی صامت لم یجب علیها القضاء

إلا فی أیام الحیض،و إن لم تفعل ما یجب علیها و صامت فقد روی أصحابنا أن علیها القضاء ⁽¹⁾و لا یجوز للمستحاضة أن تجمع بین فرضین بوضوء واحد،و أما من به سلس البول فیجوز له أن یصلی بوضوء واحد صلوات کثیرة لأنه لا دلیل علی تجدید الوضوء علیه،و حمله علی الاستحاضة قیاس لا نقول به،و إنما یجب علیه أن یشد رأس الإحلیل بقطن،و یجعله فی کیس أو خرقة،و یحتاط فی ذلک.فإذا انقطع دم الاستحاضة فی خلال الصلاة مضت فی صلوتها و لم یلزمها الاستیناف،و لا إعادة علیها لأنه لا دلیل علیه،و إذا کان دمها متصلا فتوضأت.ثم انقطع دمها قبل أن تدخل فی الصلاة استأنفت الوضوء و إن لم تفعل و صلت لم تصح صلوتها سواء عاد إلیها الدم قبل الفراغ أو بعد الفراغ،و علی کل حال لأن دم الاستحاضة حدث فإذا انقطع وجب منه الوضوء،و إذا توضأت المستحاضة قبل دخول الوقت لم یصح وضوءها،و إن توضأت بعد دخول الوقت و صلت عقیبه کانت صلوتها ماضیة،و إذا توضأت فی أول الوقت و صلت فی آخر الوقت لم تصح صلوتها لأن المأخوذ علیها أن تتوضأ عند الصلاة،و ذلک یقتضی أن یتعقب الصلاة الوضوء فلا یتأخر عنه علی حال،و إذا توضأت المستحاضة للفرض جاز أن تصلی معه ما شاءت من النوافل لأنه لا مانع فیه،و الجرح الذی لا یندمل و لا ینقطع دمه معفو عنه،و لا یجب شده عند کل صلاة،و حمله علی الاستحاضة قیاس لا نقول به،و کذلک القول فی سلس البول علی ما قلناه.

فصل:فی ذکر النفاس و أحکامه

النفاس عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة عند الولادة،و هو مأخوذ من النفس الذی هو الدم،و کل دم یخرج قبل الولادة لا یکون نفاسا لأن ذلک لا یکون إلا مع الولادة أو بعده،و سواء کانت الولادة للتمام أو للنقصان أو للإسقاط،و إذا لم یکن نفاسا لا یکون أیضا حیضا لأنا قد بینا أن الحامل المستبین حملها لا تری دم

الحیض،و متی ولدت و لم یخرج منها دم لم یتعلق بها حکم النفاس،و یتعلق بالنفاس جمیع ما یتعلق بالحیض علی السواء من المحرمات و المکروهات و کیفیة الغسل لا یختلف حکمها،و أکثر النفاس عند أکثر أصحابنا مثل أکثر الحیض عشرة أیام،و عند قوم منهم یکون ثمانیة عشر یوما،و ما زاد علیه لا خلاف بینهم أن حکمه حکم دم الاستحاضة فأما قلیله فلا حد له لأنه یجوز أن یکون لحظة ثم ینقطع فیجب علی المرأة الغسل له،و إذا ولدت ولدین،و خرج معهما جمیعا الدم کان أول النفاس من الولد الأول و تستوفی أکثر النفاس من وقت الولادة الأخیرة لأن اسم النفاس یتناولهما،و إذا رأت دما ساعة.ثم انقطع،ثم عاد قبل خروجها من العشر کانت الأیام کلها نفاسا،و إن لم یعاودها حتی یجوز عشرة أیام طهرا کان ذلک من دم الحیض و لا یکون من النفاس لأنه قد مضی بعد انقطاع دم النفاس طهر کامل أقل ما یکون و هو عشرة أیام،و یمکن أن یکون بعده حیض،و الحیض لا یتعقب النفاس بلا طهر بینهما بل لا بد من أقل الطهر بینهما و هو عشرة أیام لأن ما روی من أن أقل الطهر عشرة أیام عام فی النفاس و الحیض فوجب حمله علی عمومه.فإن رأت الدم بعد مضی طهر عقیب النفاس أقل من ثلاثة أیام لم یکن ذلک دم حیض لأن الحیض لا یکون أقل من ثلاثة أیام بل یکون دم فساد.إذا کانت امرأة تحیض عشرة أیام،و تطهر عشرین یوما فی کل شهر.ثم ولدت و رأت عشرة أیام نفاسا و شهرا طهرا.ثم رأت الدم و اتصل بها لم تبطل بذلک عادتها بل نرجع إلی العادة التی کانت لها قبل الولادة من اعتبار الحیض و الطهر.

کتاب الصلاة

اشاره

الصلاة فی اللغة هی الدعاء لقوله تعالی «وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاٰتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ» ⁽¹⁾و قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ» ⁽²⁾و قال الشاعر:

و صل علی دنها و ارتسم

یعنی دعا لها،و هی فی الشریعة عبارة عن أفعال مخصوصة من قیام و رکوع و سجود إذا ضامه أذکار مخصوصة،و فی الناس من قال:إنها فی الشرع أیضا الدعاء إذا وقع فی محال مخصوصة،و الأول أصح فإذا ثبت ذلک نحتاج فیها إلی معرفة شیئین أحدهما:مقدماتها،و الآخر ما یقارنها.فما یتقدمها علی ضربین:مفروض و مسنون فالمفروض:الطهارة و أعداد الصلاة،و معرفة الوقت،و معرفة القبلة،و معرفة ما تجوز الصلاة فیه من اللباس و ما لا تجوز،و معرفة ما تجوز الصلاة فیه من المکان و ما لا تجوز و معرفة ما یجوز السجود علیه،و ما لا یجوز من المکان و اللباس،و معرفة ستر العورة و معرفة تطهیر الثیاب و البدن من النجاسات،و المسنون هو الأذان و الإقامة.فأما الطهارة فقد مضی ذکرها و کذلک تطهیر الثیاب من النجاسات،و نحن نذکر الآن ما بقی قسما قسما إن شاء الله تعالی،و نذکر بعده ما یقارن حال الصلاة إن شاء الله تعالی.

فصل:فی ذکر أقسام الصلاة،و بیان أعدادها و عدد رکعاتها فی السفر و الحضر

الصلاة علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض علی ضربین:أحدهما:یجب بالإطلاق بأصل الشرع،و الآخر یجب عند سبب.فما یجب عند سبب علی ضربین:

أحدهما:یجب عند سبب من جهة المکلف،و الآخر یجب عند سبب لا یتعلق به.فالأول هو ما یجب بالنذر،و ذلک یجب بحسبه من قلة و کثرة،و الآخر مثل صلاة الکسوف

و العیدین فإنهما یجبان عندنا و إن لم یتعلق سببهما به،و أما ما یجب بالإطلاق فالخمس صلوات فی الیوم و اللیلة فی السفر و الحضر،و شرائط وجوبها البلوغ و کمال العقل لأن من لیس ببالغ لا تجب علیه الصلاة،و إنما یؤخذ بها تعلیما و تمرینا من بعد ست سنین إلی حین البلوغ،و إن بلغ و لا یکون کامل العقل لا تجب علیه الصلاة و إن کانت امرأة فمن شرط وجوبها علیها أن تکون طاهرا من الحیض.فأما الإسلام فلیس من شرط الوجوب عندنا لأن الکافر مخاطب بالعبادات،و إنما هو من شرط صحة الأداء.

و عدد رکعاتها فی الحضر سبع عشر رکعة،و فی السفر إحدی عشرة رکعة تفصیلها الظهر أربع رکعات فی الحضر بتشهدین و تسلیم فی الرابعة،و فی السفر رکعتان بتشهد واحد و تسلیم بعده،و العصر مثل ذلک،و المغرب ثلاث رکعات فی الحضر و السفر بتشهدین أحدهما فی الثانیة،و الثانی فی الثالثة و تسلیم بعده،و العشاء الآخرة مثل الظهر و العصر،و الغداة رکعتان بتشهد فی الثانیة و تسلیم بعده فی الحضر و السفر.

و النوافل فی الیوم و اللیلة المرتبة فی الحضر أربع و ثلاثون رکعة،و فی السفر سبع عشرة رکعة بعد الزوال قبل الفرض ثمان رکعات،و بعد الفرض ثمان رکعات کل رکعتین بتشهد فی الثانیة،و کذلک سائر النوافل نوافل النهار کانت أو نوافل اللیل مرتبة کانت أو غیر مرتبة فلا یجوز صلاة أکثر من رکعتین من النوافل بتشهد واحد و تسلیم واحد،و تسقط نوافل النهار فی السفر،و نوافل المغرب أربع رکعات فی السفر و الحضر بتشهدین و تسلیمین،و رکعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة فی الحضر یعدان برکعة،و یسقطان فی السفر،و یسمیان الوتیرة،و صلاة اللیل إحدی عشرة رکعة فی السفر و الحضر کل رکعتین بتشهد و تسلیم بعده،و الوتر مفردة بتشهد و تسلیم بعده فی الحالتین معا.

فصل:فی ذکر المواقیت

لکل صلاة وقتان:أول و آخر.فأول الوقت وقت من لا عذر له و لا ضرورة تمنعه و الوقت الآخر وقت من له عذر أو به ضرورة.

و الأعذار أربعة أقسام:السفر و المطر و المرض و أشغال تضربه ترکها فی باب الدین و الدنیا.

و الضرورات خمسة:الکافر إذا أسلم،و الصبی إذا بلغ،و الحائض إذا طهرت و المجنون إذا أفاق،و کذلک المغمی علیه.

فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت فریضة الظهر و یختص به مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات.ثم یشترک الوقت بعده بینه و بین العصر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثله و روی حتی یصیر الظل أربعة أقدام ⁽¹⁾،و هو أربعة أسباع الشخص المنتصب.ثم یختص بعد ذلک بوقت العصر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثلیه فإذا صار کذلک فقد فات وقت العصر هذا وقت الاختیار.فأما وقت الضرورة فهما مشترکان فیه إلی أن یبقی من النهار ما یصلی فیه أربع رکعات فإذا صار کذلک اختص بوقت العصر إلی أن تغرب الشمس،و فی أصحابنا من قال:إن هذا أیضا وقت الاختیار إلا أن الأول أفضل ⁽²⁾فإن لحق برکعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر کلها.و یکون مؤدیا لها لا قاضیا لجمیعها و لا لبعضها علی الظاهر من المذهب،و فی أصحابنا من قال:یکون قاضیا لجمیعها ⁽³⁾،و فیهم من قال:یکون قاضیا لبعضها.فأما إن لحق أقل من رکعة

فإنه لا یکون أدرک الصلاة،و یکون قاضیا بلا خلاف بینهم،و إذا لحق قبل أن یختص الوقت بالعصر رکعة لزمه فریضة الظهر،و هو إذا بقی من النهار مقدار ما یصلی فیه خمس رکعات فإن مقدار الأربع رکعات یختص بالعصر و الرکعة للظهر فحینئذ یجب علیه الصلاتان معا فإن لحق أقل من خمس رکعات لم یلزمه إلا العصر لا غیر لأنه لا دلیل علیه ذلک،و ینبغی أن یکون قد لحق مقدار ما یمکنه الطهارة أما وضوءا أو غسلا،و یبقی بعده مقدار ما یصلی من رکعة فإن لحق مقدار ما یتطهر فیه من غیر تفریط فخرج الوقت لم یلزمه القضاء.هذا إذا عملنا علی ما روی من الأخبار من أن الحائض إذا طهرت قبل مغیب الشمس کان علیها الصلاتان فأما إذا عملنا بالأخبار الأولة،و الجمع بینها فنقول:إنه إذا خرج وقت الظهر لم یلزمها إلا العصر لا غیر،و إنما نحمل هذه الأخبار المقیدة إلی غروب الشمس علی ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإیجاب و حکم المجنون و المغمی علیه،و الذی یبلغ و الذی یسلم بحکم الحائض علی السواء و متی أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل أن یمضی من الوقت مقدار رکعة وجب علیه الصلاة علی ما بیناه فإن عاد إلیه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه لم یلزمه قضاءها لأنه لم یلحق جمیع الوقت الذی یمکنه أداء شیء من الفرض فیه.

و أما الصبی إذا بلغ فی خلال الصلاة بما لا یفسد الصلاة من کمال خمس عشر سنة أو الإنبات و الوقت باق وجب علیه إتمام الصلاة،و إن بلغ بما ینافیها أعادها من أولها فأما الصوم فإنه یمسک بقیة النهار تأدیبا و لا قضاء علیه.

و الدلوک و هو الزوال،و یعتبر بزیادة الفیء من الموضع الذی انتهی علیه الظل دون أصل الشخص فإذا کان فی موضع لا یکون للشخص ظل أصلا مثل مکة و ما أشبهها فإنه یعتبر الزوال بظهور الفیء فإذا ظهر الفیء دل علی الزوال،و فی البلاد التی للشخص فیء تعرف الزوال بأن ینصب شخص فإذا ظهر له ظل فی أول النهار فإنه ینقص مع ارتفاع الشمس إلی نصف النهار فإذا وقفت الفیء فیعلم علی الموضع فإذا زالت رجع الفیء إلی الزیادة،و قد روی أن من یتوجه إلی الرکن العراقی إذا استقبل القبلة و وجد الشمس علی حاجبه الأیمن علم أنها قد زالت.فأما اعتبار الذراع و القدم و القامة

و ما أشبه ذلک من الألفاظ التی وردت بها الأخبار فإنما هی لتقدیر النافلة.فإن النافلة یجوز تقدیمها هذا المقدار فإذا بلغ ذلک القدر کانت البدأة بالفرض أولی،و هذه الأوقات و التقدیرات یراعی إذا کانت الشمس طالعة فأما إذا کانت السماء متغیمة و تحقق الزوال فینبغی أن یبادر بالصلاة لئلا یفوت وقت الفضل.فإن اتفق له ما یقطعه عنه و غلب فی ظنه أنه قد مضی من الزوال مقدار ما کان یصلی فیه النوافل بدأ بالفرض و ترک النوافل إلی أن یقضیها و کذلک إذا غلب فی ظنه تضیق الوقت المختار بدأ بالفرض لئلا یفوته الصلاة.فإن أخبره غیره ممن ظاهره العدالة عمل علی قوله و بدأ بالفرض لأنه قد تحقق دخول الوقت بتحققه زوال الشمس،و کذلک الأعمی یجوز له أن یقبل قول غیره فی دخول الوقت فإن انکشف له بعد ذلک أنه کان قبل الوقت أعاد الصلاة و إن تبین أنه کان بعده کان ذلک جائزا و لم یلزمه شیء فأما مع زوال الأعذار و کون السماء مصحیة صحا حاسة لا یجوز أن یقبل قول غیره فی دخول الوقت فإن کان ممن لا طریق له إلی معرفة ذلک استظهر حتی یغلب فی ظنه دخول الوقت و یصلی إذ ذاک.

و حکم المحبوس بحیث لا یهتدی إلی الزوال و الأوقات حکم الأعمی سواء،و معرفة الوقت واجبة لئلا یصلی فی غیر الوقت فإن صلی قبل الوقت متعمدا أو ناسیا أعاد الصلاة فإن دخل فیها بأمارة و غلب معها فی ظنه دخوله،ثم دخل الوقت و هو فی شیء منها فقد أجزأه فإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد علی کل حال.

و وقت المغرب غیبوبة الشمس و آخره غیبوبة الشفق و هو الحمرة من ناحیة المغرب و علامة غیبوبة الشمس هو أنه إذا رأی الآفاق و السماء مصحیة و لا حائل بینه و بینها و رآها قد غابت عن العین علم غروبها،و فی أصحابنا من یراعی زوال الحمرة من ناحیة المشرق ⁽¹⁾و هو الأحوط.فأما علی القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر و رأی ضوئها علی جبل یقابلها أو مکان عال مثل منارة إسکندریة أو شبهها فإنه یصلی و لا یلزمه حکم طلوعها بحیث طلعت،و علی الروایة الأخری لا یجوز ذلک حتی تغیب فی کل

موضع تراه،و هو الأحوط.

و غیبوبة الشفق هو أول وقت العشاء الآخرة،و آخره ثلث اللیل هذا وقت الاختیار فأما وقت الضرورة فإنه یمتد فی المغرب إلی ربع اللیل و فی العشاء الآخرة إلی نصف اللیل،و فی أصحابنا من قال:إلی طلوع الفجر ⁽¹⁾فأما من یجب علیه القضاء من أصحاب الأعذار و الضرورات فإنا نقول هیهنا:علیه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما یصلی رکعة أو أربع رکعات صلی العشاء الآخرة و إذا لحق مقدار ما یصلی خمس رکعات صلی المغرب أیضا معها استحبابا،و إنما یلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف اللیل بمقدار ما یصلی فیه أربع رکعات و قبل أن یمضی مقدار ما یصلی ثلاث رکعات المغرب،و فی أصحابنا من قال:إذا غابت الشمس یختص بالمغرب مقدار ما یصلی فیه ثلاث رکعات و ما بعده مشترک بینه و بین العشاء الآخرة إلی أن یبقی إلی آخر الوقت مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات فیختص بالعشاء الآخرة،و الأول أظهر و أحوط.

و یکره تسمیة العشاء الآخرة بالعتمة،و کذلک یکره تسمیة صلاة الصبح بالفجر بل یسمیان بما سما الله تعالی «فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ» یعنی المغرب و صلاة الصبح «وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِیًّا» یعنی العشاء الآخرة «وَ حِینَ تُظْهِرُونَ» یعنی الاولی،و إن سمی بغیر ذلک لم یکن به إثم و لا عقاب،و صلاة الوسطی هی صلاة الظهر علی ما روی فی الأخبار.

و أما أول وقت صلاة الصبح فهو إذا طلع الفجر الثانی الذی یعترض فی أفق السماء و یحرم عنده الأکل و الشرب علی الصائم.و آخره طلوع الشمس و آخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحیة المشرق فمن لحق قبل طلوع الشمس رکعة علی التمام کان قد أدرک الوقت،و یجب علی أصحاب الضرورات عند ذلک صلاة الصبح بلا خلاف و إن لحق أقل من ذلک لم یکن علیه شیء.

فإذا أدرک من أول وقت الظهر دون أربع رکعات.ثم جن أو أغمی علیه أو حاضت المرأة لم یکن علیهم قضاء فإن لحقوا مقدار أربع رکعات کان علیهم قضاء الظهر.

و المسافر إذا قدم أهله قبل أن یخرج الوقت بمقدار ما یصلی فیه الصلاة علی التمام أتم،و إن خرج بعد أن یمضی من الوقت مقدار ما یمکنه منه فرض الوقت کان علیه التمام،و إن خرج قبل ذلک قصر،و قد روی أنه یقصر إذا خرج قبل آخر الوقت بمقدار ما یصلی فیه فرض الوقت ⁽¹⁾فإن خرج بعده صلی علی التمام خمس صلوات یصلی فی کل وقت ما لم یتضیق وقت فریضة حاضرة.من فاتته صلاة فوقتها حین یذکرها،و کذلک قضاء النوافل ما لم یدخل وقت فریضة،و صلاة الکسوف،و صلاة الجنازة،و رکعتا الإحرام،و رکعتا الطواف.

فأما أوقات النوافل المرتبة فإنه یصلی نوافل الزوال من بعد الزوال إلی أن یبقی إلی آخر الوقت مقدار ما یصلی فیه فریضة الظهر،و نوافل العصر ما بین الفراغ من فریضة الظهر إلی خروج وقت المختار،و لا یجوز تقدیم نوافل النهار قبل الزوال إلا یوم الجمعة علی ما سنبینه،و وقت نوافل المغرب عند الفراغ من فریضته،و وقت الوتیرة بعد الفراغ من فریضة العشاء الآخرة فإن کان علیه صلاة اخری ختم بهاتین الرکعتین و وقت صلاة اللیل بعد انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر الثانی فلا یجوز فی أول اللیل إلا قضاء أو یکون مسافرا یخاف الفوات أو من یمنعه آخر اللیل مانع من مرض و غیر ذلک فإنه یجوز له التقدیم أول اللیل و القضاء أفضل.

و وقت رکعتی الفجر عند الفراغ من صلاة اللیل بعد أن یکون الفجر الأول قد طلع إلی طلوع الحمرة من ناحیة المشرق سواء طلع الفجر الثانی أو لم یطلع،و أن یصلی مع صلاة اللیل فهو أفضل.

و الأوقات المکروهة لا یبتدء النوافل فیها خمس:بعد فریضة الغداة،و عند طلوع الشمس و عند قیامها نصف النهار إلی أن تزول إلا یوم الجمعة بعد فریضة العصر،و عند غروب الشمس فأما إذا کانت نافلة لها سبب مثل قضاء النوافل أو صلاة زیارة أو تحیة مسجد أو

صلاة إحرام أو طواف نافلة فإنه لا یکره علی حال.

و الصلاة قبل دخول وقتها لا یجزی علی کل حال،و یکون بعد خروج وقتها قضاء و فی وقتها أداء إلا أن الوقت الأول أفضل من الأوسط و الأخیر غیر أنه لا یستحق عقابا و لا ذما،و إن کان تارکا فضلا هذا إذا کان لغیر عذر فأما إذا کان لعذر فلا حرج علیه علی حال،و فی أصحابنا من قال:یتعلق الفرض بأول الوقت.و متی أخره لغیر عذر أثم و استحق العقاب غیر أنه قد عفی عن ذلک ⁽¹⁾و الأول أبین فی المذهب.

و یستحب أن یقضی من النوافل ما فات باللیل بالنهار و ما فات بالنهار باللیل.

تقدیم الصلاة فی أول الوقت أفضل فی جمیع الصلوات الخمس،و کذا صلاة الجمعة آکد فإنه إذا زالت الشمس یوم الجمعة بدأ بالفرض و ترک النوافل إلی بعد ذلک فإن کان الحر شدیدا فی بلاد حارة،و أرادوا أن یصلوا جماعة فی مسجد جاز أن یبردوا بصلاة الظهر قلیلا و لا یؤخر إلی آخر الوقت.فأما العشاء الآخرة فقد رخص فی تأخیرها إلی ثلث اللیل،و الأفضل تقدیمها.

فصل:فی ذکر القبلة و أحکامها

معرفة القبلة واجبة للتوجه إلیها فی الصلوات مع الإمکان،و استقبالها عند الذبیحة و احتضار الأموات و غسلهم و الصلاة علیهم و دفنهم و التوجه إلیها واجب فی جمیع الصلوات فرائضها و سننها مع التمکن و ارتفاع الأعذار،و المکلفون علی ثلاثة أقسام:

منهم من یلزمه التوجه إلی نفس الکعبة،و هو کل من کان مشاهدا لها بأن یکون فی المسجد الحرام أو فی حکم المشاهد بأن یکون ضریرا أو یکون بینه و بین الکعبة حائل أو یکون خارج المسجد بحیث لا یخفی علیه جهة الکعبة.

و القسم الثانی:من یلزمه التوجه إلی نفس المسجد،و هو کل من کان مشاهدا

للمسجد أو فی حکم المشاهد ممن کان فی الحرم.

و القسم الثالث:من یلتزمه التوجه إلی الحرم،و هو کل من کان خارج الحرم و نائیا عنه.

و فرض الناس فی التوجه علی أربعة أقسام:فأهل العراق یتوجهون إلی الرکن العراقی،و أهل الشام إلی الرکن الشامی،و أهل الیمن إلی الرکن الیمانی،و أهل المغرب إلی الرکن الغربی،و یلزم أهل العراق التیاسر قلیلا،و یعرف أهل العراق قبلتهم بأربعة أشیاء:

أحدها:أن یکون الجدی خلف منکبه الأیمن.

و ثانیها:أن یکون الفجر موازیا لمنکبه الأیسر.

و ثالثها:أن یکون الشفق موازیا لمنکبه الأیمن.

و رابعها:أن یکون عین الشمس عند الزوال علی حاجبه الأیمن.فإن فقد هذه الأمارات صلی إلی أربع جهات مع الاختیار الصلاة الواحدة،و مع الضرورة یصلی إلی أی جهة شاء،و هذه أمارات قبلة أهل العراق و من یصلی إلی قبلتهم من أهل المشرق.فأما من یتوجه إلی غیر قبلتهم من أهل المغرب و الشام و الیمن فأماراتهم غیر هذه الأمارات.

و قد تعلم القبلة بالمشاهدة أو بخبر عن المشاهدة توجب العلم أو بنصب قبلة نصبها النبی صلی الله علیه و آله أو واحد من الأئمة علیهم السلام أو علم أنهم صلوا إلیها فإن بجمیع ذلک تعلم القبلة،و من کان بمکة خارج المسجد وجب علیه التوجه إلی المسجد مع العلم سواء غریبا أو قاطنا،و لا یجوز أن یجتهد فی بعض بیوتها لأنه لا یتعذر علیه طریق العلم و من کان وراء جبل و هو فی الحرم و أمکنه معرفة القبلة من جهة العلم لم یجز أن یعمل علی الاجتهاد بل یجب علیه طلبه من جهة العلم،و من نأی عن الحرم فقد قلنا:إنه یطلب جهة الحرم مع الإمکان فإن کان له طریق یعلم معه جهة الحرم وجب علیه ذلک فإن لم یکن له طریق یعلم معه ذلک رجع إلی الأمارات التی ذکرنا،و عمل علی غالب الظن فإن فقد الأمارات صلی إلی أربع جهات علی ما قلناه فإن لم یتسع له الزمان

أولا یتمکن من ذلک صلی إلی أی جهة شاء،و علی هذا إذا کانوا جماعة و أرادوا أن یصلوا جماعة جاز أن یقتدوا بواحد منهم إذا تساوت حالهم فی التباس القبلة فإن غلب فی ظن بعضهم جهة القبلة و تساوی ظن الباقین جاز أیضا أن یقتدوا به لأن فرضهم الصلاة إلی أربع جهات مع الإمکان،و إلی واحدة منها مع الضرورة و هذه الجهة واحدة منها،و متی اختلف ظنونهم و أدی اجتهاد کل واحد منهم إلی أن القبلة فی خلاف جهة صاحبه لم یجز لواحد منهم الاقتداء بالآخر علی حال،و متی لزم جماعة الصلاة إلی أربع جهات لفقد الأمارات جاز أن یصلوا جماعة،و یقتدی کل واحد بصاحبه فی الأربع جهات.

و إذا دخل غریب إلی بلد جاز له أن یصلی إلی قبلة البلد إذا غلب فی ظنه صحتها فإن غلب علی ظنه أنها غیر صحیحة وجب علیه أن یجتهد و یرجع إلی الأمارات الدالة علی القبلة،و متی فقد أمارات القبلة أو یکون ممن لا یحسن ذلک و أخبره عدل مسلم بکون القبلة فی جهة بعینها جاز له الرجوع إلیه.

و الأعمی یجوز له أن یرجع إلی غیره فی معرفة القبلة لأنه لا یمکنه معرفتها بنفسه،و المسافر یصلی الفریضة إلی القبلة لا یجوز له إلا ذلک،و لا یصلی علی الراحلة مع الاختیار.فإن لم یمکنه ذلک جاز له أن یصلی علی الراحلة غیر أنه یستقبل القبلة علی کل حال لا یجوز له غیر ذلک.

و أما النوافل فلا بأس أن یصلیها علی الراحلة فی السفر فی حال الاختیار،و کذلک حال المشی،و یستقبل القبلة فإن لم یمکنه استقبل بتکبیرة الإحرام القبلة و الباقی یصلی إلی حیث تسیر الراحلة،و یتوجه إلیه فی مشیه،و لا یلزمه التوجه إلی القبلة حال الرکوع أو السجود،و یجوز له أن یقتصر علی الإیماء و إن لم یسجد علی الأرض فإن کان راکبا منفردا و أمکنه أن یتوجه إلی القبلة کان ذلک هو الأفضل فإن لم یفعل لم یکن علیه شیء لأن الأخبار الواردة فی جواز ذلک علی عمومها.هذا إذا لم یتمکن فی حال کونه راکبا من استقبال القبلة فإن تمکن من ذلک بأن یکون فی کنیسة واسعة یمکنه أن یدور فیها و یستقبل القبلة کان فعل ذلک أفضل،و کذلک الصلاة

فی السفینة إذا دارت یدور معها حیث تدور فإن لم یمکنه صلی إلی صدر السفینة بعد أن یستقبل القبلة بتکبیرة الإحرام.فأما حال شدة الخوف أو حال المطاردة و المسایفة فإنه یسقط فرض استقبال القبلة،و یصلی کیف شاء و یمکن منه إیماء أو یقتصر علی التکبیر علی ما سنبینه فیما بعد.

کل صلاة فریضة غیر الصلاة الخمس مثل صلاة نذر أو قضاء فرض أو صلاة جنازة أو صلاة کسوف أو صلاة عید لا یصلی علی الراحلة مع الاختیار،و یجوز ذلک مع الضرورة لعموم أخبار المنع من ذلک،و یجوز أن یصلی النوافل علی الراحلة فی الأمصار مع الضرورة و الاختیار،و فعلها علی الأرض أفضل،و متی کان الإنسان عالما بدلیل القبلة غیر أنه اشتبه علیه الأمر لم یجز أن یقلد غیره فی الرجوع إلی إحدی الجهات لأنه لا دلیل علیه بل یصلی إلی أربع جهات مع الاختیار،و مع الضرورة یصلی إلی أی جهة شاء،و إن قلد غیره فی حال الضرورة جازت صلوته لأن الجهة التی قلده فیها هو مخیر فی الصلاة إلیها و إلی غیرها.یجوز للأعمی أن یقبل من غیره و یرجع إلی قوله:فی کون القبلة فی بعض الجهات سواء کان ذلک رجلا أو امرأة عبدا کان أو حرا صبیا کان أو بالغا،و إن لم یرجع إلی غیره و صلی برأی نفسه و أصاب القبلة کانت صلوته ماضیة،و إن أخطأ القبلة أعاد الصلاة لأن فرضه أن یصلی إلی أربع جهات مع الاختیار،و إن کان فی حال الضرورة کانت صلوته ماضیة،و لا یجوز له أن یقبل من الکافر،و من لیس علی ظاهر الإسلام،و لا من الفاسق لأنه غیر عدل، و إذا صلی البصیر إلی بعض الجهات.ثم تبین أنه صلی إلی غیر القبلة،و الوقت باق أعاد الصلاة،فإن کان صلی بصلوته أعمی وجب علیه أیضا إعادة الصلاة،و کذلک إن صلی بقوله و لم یصل معه،و إن انقضی الوقت فلا إعادة علیه إلا أن یکون استدبر القبلة فإنه یعیدها علی الصحیح من المذهب،و قال قوم من أصحابنا:لا یعید ⁽¹⁾هذا

إذا خرج من صلاته فإن کان فی حال الصلاة.ثم ظن أن القبلة عن یمینه أو عن شماله بنی علیه و استقبل القبلة و تممها،و إن کان مستدبر القبلة أعاد الصلاة من أولها بلا خلاف،و إن کان صلی بصلوته أعمی انحرف بانحراف فإن دخل الأعمی فی صلوته بقول واحد.ثم قال له آخر:القبلة فی جهة غیرها عمل علی قول أعدلهما عنده فإن تساویا فی العدالة مضی فی صلوته لأنه دخل فیها بیقین فلا ینصرف إلا بیقین.و مثله إذا دخل الأعمی فی صلاة بقول بصیر.ثم أبصر و شاهد أمارات القبلة صحیحة بنی علی صلوته.و إن احتاج إلی تأمل کثیر و یطلب أمارات و مراعاتها استأنف الصلاة لأن ذلک عمل کثیر فی الصلاة،و إن قلنا:إنه یمضی فیها لأنه لا دلیل علی انتقاله کان قویا غیر أن الأحوط للعبادة الأول.فإن دخل بصیرا فی الصلاة ثم عمی تمم صلوته لأنه توجه إلی القبلة بیقین ما لم یلتوا عن القبلة فإن التوی عنها التواء لا یمکنه الرجوع إلیها بیقین بطلت صلوته،و یحتاج إلی استینافها بقول من یسدده فإن کان له طریق رجع إلیها و تمم صلوته فإن وقف قلیلا.ثم جاء من یسدده جازت صلوته و تممها إذا تساوت عنده الجهات فقد قلنا:إنه یصلی إلی أربع جهات مع الإمکان،و یکون مخیرا فی حال الضرورة فإن دخل فیها.ثم غلب علی ظنه أن الجهة فی غیرها مال إلیها،و بنا علی صلوته ما لم یستدبر القبلة فإن کان استدبرها أعاد الصلاة کما قلنا مع العلم سواء.

و إذا اجتهد قوم فأدی اجتهادهم إلی جهة واحدة جازت صلوتهم إلیها جماعة و فرادی فإن صلوا.ثم رأی الإمام فی صلوته أنه أخطأ رجع إلی القبلة علی ما فصلناه و أما المأمومون فإن غلب ذلک علی طنم فعلوا مثل ذلک،و إن لم یغلب علی ظنهم ذلک بقوا علی ما هم علیه و تمموا صلوتهم منفردین،و کذلک الحکم فی بعض المأمومین سواء یجب علی الإنسان أن یتبع أمارات القبلة کلما أراد الصلاة عند کل صلاة اللهم إلا أن یکون قد علم أن القبلة فی جهة بعینها أو ظن ذلک بأمارات صحیحة.ثم علم أنها لم یتغیر جاز حینئذ التوجه إلیها من غیر أن یجدد اجتهاده فی طلب الأمارات.

من صلی فی السفینة استقبل بتکبیرة الإحرام القبلة.فإن دارت دار معها مع

الإمکان فإن لم یمکنه صلی إلی صدر السفینة.

فصل:فیما یجوز الصلاة فیه من اللباس

یجوز الصلاة فی القطن و الکتان و جمیع ما ینبت من الأرض من أنواع الحشیش و النبات بشرطین:

أحدهما:أن یکون ملکا أو مباحا.

و ثانیها:أن یکون خالیا من نجاسة،فإن کان مغصوبا لم یجز الصلاة فیها،و یجوز الصلاة فی الشعر و الوبر و الصوف إذا کان مما یؤکل لحمه بالشرطین المتقدمتین و متی کان مما لا یؤکل لحمه لم تجز الصلاة فیه من أوبار الثعالب و الأرانب و غیرهما و أما الخز إذا کان خالصا فلا بأس بالصلاة فیه،و إن کان مغشوشا بوبر الأرانب و غیرها مما لا یؤکل لحمه لم تجز الصلاة فیها،و الإبریسم المحض لا یجوز لبسه،و لا یجوز الصلاة فیه و متی کان سلاه أو لحمته قطنا أو کتانا أو خزا خالصا جاز لبسه،و الصلاة فیه،و سواء کان القطن أو الکتان أو الخز مثله أو أکثر منه بعد أن یکون فی نفس الثوب فأما إذا خیط بالقطن أو الکتان لم یزل التحریم عنه بحال،و لا فرق بین أن یلبسه الإنسان منفردا أو یکون بطانة لقطن أو کتان أو ظهاره أو یلبسه بینهما فإنه لا تجوز الصلاة فیه،و لو کان علی جیبه أو ذیله أو مواضع منه خروق مخیط کره الصلاة فیه،و یکون مجزیة،و جلد ما یؤکل لحمه إذا کان مذکی یجوز لبسه و الصلاة فیه سواء کان مدبوغا أو لم یکن بالشرطین المقدمین.

و ما لا یؤکل لحمه لا یجوز الصلاة فی جلده ذکی أو لم یذکی دبغ أو لم یدبغ،و یجوز استعماله و لبسه فی غیر الصلاة إذا ذکی و دبغ إلا الکلب و الخنزیر فإنهما لا یطهران بالذکاة و الدباغ،و علی هذا لا یجوز الصلاة فی جلد الثعلب و الأرنب و سائر السباع و السنور و غیرها مما لا یحل أکله مما نذکره فیما بعد،و رویت رخصة فی جواز الصلاة فی الفنک و السمور ⁽¹⁾و الأصل ما قدمنا.فأما السنجاب و

الحواصل فإنه لا خلاف أنه یجوز الصلاة فیهما.

و جلد المیتة لا تطهر بالدباغ سواء أکل لحمه أو لم یؤکل،و کلما لا تتم الصلاة فیه منفردا جازت الصلاة فیه،و إن کان من إبریسم مثل التکة،و الجورب و القلنسوة و الخف و النعل،و التنزه عنه أفضل،و الثوب إذا کان فیه تمثال و صورة لا یجوز الصلاة فیه،و یجوز للنساء الصلاة فی الإبریسم المحض و التنزه عنه أفضل،و من اشتری جلدا علی أنه مذکی جاز أن یصلی فیه،و إن لم یکن کذلک إذا اشتری ذلک من سوق المسلمین ممن لا یستحل المیتة،و لا یجوز شراؤها ممن یستحل ذلک أو کان متهما فیه.

و یکره الصلاة فی الثیاب السود کلها ما عدا العمامة و الخف فإنه لا بأس بالصلاة فیهما،و إن کانا سوادین،و یجوز للرجال الصلاة فی ثوب واحد إذا کان صفیقا،و إن کان رقیقا کره له ذلک إلا أن یکون تحته مئزر یستر العورة.

و یکره أن یأتزر فوق القمیص.

و یکره اشتمال الصماء،و هو أن یلتحف بالإزار،و یدخل طرفیه من تحت یده و یجمعهما علی منکب واحد کفعل الیهود،و یجوز أن یأتزر ببعض ثوب،و یرتدی بالبعض الآخر فإن لم یکن معه إلا سراویل لبسه و طرح علی عنقه خیطا أو تکة أو ما أشبههما.

و یکره للرجل أن یصلی فی عمامة لا حنک لها،و لا یصلی الرجل و علیه لثام بل یکشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن.

و یکره للمرأة النقاب فی الصلاة،و لا یصلی الرجل و علیه قباء مشدود إلا بعد أن یحله إلا فی حال الحرب.

و یکره الصلاة فی الشمشک و النعل السندی،و یستحب الصلاة فی النعل العربی و یجوز الصلاة فی الخفین و الجرموقین إذا کان لهما ساق.

و یکره للإمام فی الصلاة ترک الرداء مع الاختیار،و یجوز ذلک عند الضرورة و لا یجوز الصلاة فی الثوب الذی یکون تحت وبر الثعالب و لا الذی فوقه علی ما وردت به الروایة ⁽¹⁾و عندی أن هذه الروایة محمولة علی الکراهة أو علی أنه إذا کان أحدهما

رطبا لأن ما هو نجس إذا کان یابسا لا تتعدی فیه النجاسة إلی غیره.

و یکره الصلاة فی القلنسوة و التکة إذا عملا من وبر ما لا یؤکل لحمه،و کذلک یکره إذا کانا من حریر محض.

و یکره الصلاة فی الحدید المشهر مثل السکین و السیف فإن کان فی غمد أو قراب فلا بأس به،و کذلک حکم المفتاح و الدرهم السود،و یجوز للرجل أن یصلی فی ثوب المرأة إذا کانت مأمونة،و کذلک تصلی المرأة فی ثوب الرجل،و إذا عمل کافر لمسلم ثوبا فلا یصلی فیه إلا بعد غسله،و کذلک إذا أصبغه له لأن الکافر نجس و سواء کان کافر أصل أو کافر ردة أو کافر ملة،و إذا استعار ثوبا من مستحل شیء من النجاسات أو المسکرات فلا یصلی فیه حتی یغسله.

و یکره للمرأة أن تصلی فی خلاخل له صوت فإن کانت صماء لم یکن بالصلاة فیها بأس و لا بأس أن یصلی و فی کمه طائر إذا خاف ضیاعه،و لا یصلی فی ثوب فیه تماثیل، و لا فی خاتم کذلک،و یجوز الصلاة فی خرق الخضاب للرجال و النساء إذا کانت طاهرة.

فصل:فی ذکر ما یجوز الصلاة فیه من المکان و ما لا یجوز

یجوز الصلاة فی الأماکن کلها بشرطین:

أحدهما:أن یکون ملکا أو فی حکم الملک بأن یکون مأذونا له فیه.

و الثانی:أن یکون خالیا من نجاسة.فإن صلی فی مکان مغصوب مع الاختیار لم تجز الصلاة فیه.فلا فرق بین أن یکون هو الغاصب أو غیره ممن أذن له فی الصلاة فیه لأنه إذا کان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فیه،و إن کان فی مکان مغصوب و لا یمکنه الخروج منه بأن یکون محبوسا أو یخاف علی نفسه فی الخروج منه فإنه یجوز له الصلاة فیه،و متی أذن له المالک فی الدخول إلی ملکه و التصرف فیه جاز له الصلاة لأن ذلک من جملة التصرف،و کذلک إذا دخل ملکه بغیر إذنه و علم بشاهد الحال أنه لا یکره مالکه الصلاة فیه فإن الصلاة فیه صحیحة،و علی هذا إذا دخل الإنسان ملک غیره فی الصحاری و البساتین و غیرها فإنه یجوز أن یصلی فیها لأن من المعلوم أن أصحابها

لا یکرهون الصلاة فیها،و إنما الممنوع منه هو ما یعلم أن صاحبه کره له التصرف فی ملکه علی کل حال فلا یجوز له الصلاة فیه.فأما من حصل فی ملک غیره بإذنه فأمر بالخروج منه أو نهاه عن المقام فیه فإن أقام فی موضعه و صلی لم یجزه به صلاته،و إن تشاغل بالخروج فصلی فی طریقه کانت صلوته ماضیة لأنه متشاغل بالخروج،و إنما قدم فرض الله تعالی علی فرض غیره غیر أن هذا إنما یجزیه إذا کان تضیق علیه الوقت و أما إذا کان أول الوقت فینبغی أن یقدم الخروج أولا فإن لم یفعل و صلی لم یجزه صلوته.

و یکره الصلاة فی اثنی عشر موضعا:وادی ضجنان،و وادی الشقرة و البیداء و ذات الصلاصل،و بین المقابر إلا إذا جعل بینه و بین القبر عشرة أذرع عن یمینه و عن شماله و قدامه و لا یعتبر ذلک من خلفه و قد روی جواز الصلاة إلی قبور الأئمة علیهم السلام خاصة فی النوافل ⁽¹⁾،و الأحوط ما قدمناه،و أرض الرمل و السبخة إذا لم یتمکن الجبهة من السجود علیها،و معاطن الإبل،و قری النمل،و جوف الوادی،و جواد الطرق و الحمامات و لیس ذلک بمحظور لأنه إن صلی فی هذه المواضع علی الشرطین اللذین قدمنا ذکرهما کانت صلوته ماضیة،و یستحب أن یجعل بینه و بین ما یمر به ساترا و لو عنزة و إن لم یفعل فلا یقطع صلوته بما یمر به کلب أو خنزیر أو امرأة أو رجل و غیر ذلک.

و یکره الفریضة جوف الکعبة فإن تضیق علیه الوقت و لم یمکنه الخروج منها جاز أن یصلی فیها و کذلک إن کان محبوسا فیها.

و أما النوافل فإنه مأمور بالصلاة فیها،و متی انهدم البیت جاز الصلاة إلی جهته و إن حصل فوق الکعبة روی أصحابنا أنه یصلی مستلقیا،و یصلی إلی البیت المعمور فی السماء الثالثة أو الرابعة علی الخلاف فیه إیماء،و یعرف البیت بالصراح،و إن صلی کما یصلی إذا کان جوفها کانت صلوته ماضیة سواء کان السطح له سترة من نفس البناء أو مفروضا فیه السترة،و سواء وقف علی سطح البیت أو علی حائطه اللهم إلا أن یقف علی

طرف الحائط حتی لا یبقی بین یدیه جزء من البیت فإنه لا یجوز حینئذ صلوته لأنه یکون حینئذ استدبر القبلة،و إذا صلی جوف الکعبة فلا فرق بین أن یصلی إلی بعض البنیان أو إلی ناحیة الباب،و سواء کان الباب مفتوحا أو لم یکن،و سواء کان للباب عتبة أو لم یکن فإن الصلاة جائزة فی جمیع هذه الأحوال،و سواء صلی منفردا أو جماعة فإن الصلاة ماضیة،و متی انهدم البیت و صلی جوف عرصته کان جائزا إذا بقی من البیت جزء یستقبله علی ما قلناه فوق الکعبة سواء.

مرابض الغنم لا بأس بالصلاة فیها،و لا یصلی علی الثلج فإن لم یقدر علی الأرض فرش فوقه ما یسجد علیه فإن لم یجد صلب بیده الثلج و سجد علیه مع الضرورة.فإن کان فی أرض و حل أو فی حال خوض الماء صلی إیماء و لا یسجد علیها،و لا یصلی فی بیوت النیران و لیس ذلک بمحظور.

و الصلاة فی الظواهر بین الجواد لیس به بأس،و یجوز الصلاة فی البیع و الکنائس.

و یکره فی بیوت المجوس فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلی فیه.

و لا یصلی و فی قبلته أو یمینه أو شماله صورة و تماثیل إلا أن یغطیها فإن کانت تحت رجله لم یکن به بأس.

و یکره أن یصلی و فی قبلته نار فی مجمرة أو قندیل أو غیرهما،و کذلک یکره أن یکون فی قبلته سیف مشهر إلا عند الخوف من العدو،و لا یصلی الرجل و إلی جنبه امرأة تصلی سواء کانت مقتدیة به أو لم تکن کذلک فإن فعلا بطلت صلوتهما فإن صلت خلفه فی صف بطلت صلاة من عن یمینها و شمالها،و من یحاذیها من خلفها،و لا تبطل صلاة غیرهم،و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلوتها و صلاة الإمام،و لا تبطل صلاة المأمومین الذین هم وراء الصف الأول فإن کانت بین یدیه أو عن یمینه أو شماله قاعدة لا تصلی أو من خلفه،و إن کانت تصلی لم یکن صلاة واحد منهما باطلة فإن اجتمعا فی محمل صلی الرجل أولا أو المرأة و لا یصلیان معا فی حالة واحدة.

و تکره الصلاة فی موضع بین حائط قبلته من بول أو قذر،و کذلک تکره الصلاة فی بیت فیه مجوسی،و لا تکره إذا کان فیه یهودی أو نصرانی.

و یکره أن یکون بین یدیه مصحف مفتوح أو شیء مکتوب لأنه یشغله عن الصلاة و یستحب أن یکون جمیع مکان المصلی طاهرا لا نجاسة فیه غیر أنه متی کان موضع سجوده طاهرا و علی الباقی نجاسة یابسة لا تتعدی إلیه أجزأت صلوته سواء تحرکت بحرکته أو لم یتحرک بأن یکون النجاسة فی أطرافه.

فصل:فی ستر العورة

ستر العورتین اللتین هما القبل و الدبر واجب علی الرجال،و الفضل فی ستر ما بین السرة إلی الرکبة،و ستر الرکبتین مع ذلک،و أفضل من ذلک أن یکون علیه ثوب صفیق أو إزار فإن انکشف عورتاه فی الصلاة وجب علیه سترهما و لا تبطل صلوته سواء کان ما انکشف عنه قلیلا أو کثیرا بعضه أو کله.فأما العریان فإن قدر علی ما یستر به عورته من خرق أو ورق أو طین یطلی به وجب علیه أن یستره فإن لم یقدر و وجد موضعا یستر فیه وجب علیه أیضا ذلک و یصلی قائما،و إن لم یقدر علی ذلک و کان فی موضع لا یراه أحد صلی قائما،و إن کان بحیث لا یأمن أن یطلع علیه غیره صلی من جلوس فإن کانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس،و یتقدمهم إمامهم برکبتیه،و إن کان مع واحد منهم ثوب صلی بهم ذلک،و إن لم یکن أقرأهم صلی منفردا.

و یستحب له أن یعیر ثوبه لغیره واحدا واحدا حتی یصلوا کلهم،مع ستر العورة فإن لم یفعل لم یجب علیه ذلک.فأما المرأة الحرة فإنه یجب علیها ستر رأسها و بدنها من قرنها إلی قدمها،و لا یجب علیها ستر الوجه و الکفین و ظهور القدمین،و إن سترته کان أفضل،و الفضل لها فی ثلاثة أثواب:مقنعة و قمیص و درع،و أما الأمة فلا یجب علیها ستر رأسها سواء کانت مطلقة أو مدبرة أو أم ولد مزوجة کانت أو غیر مزوجة.

فإن کانت مکاتبة مشروطا علیها فهی کالقن سواء،و إن کانت مطلقة و قد أدت بعض مکاتبتها أو انعتق بعضها أو کان بعضها حرا من غیر مکاتبة فعلت ما تفعله الحرة سواء.

فإن أعتقت المملوکة فی حال الصلاة و قدرت علی ثوب تغطی رأسها وجب علیها أخذه

و تغطیة الرأس به،و إن لم تتم لها ذلک إلا بأن تمشی إلیه خطوا قلیلة من غیر أن تستدبر القبلة کان مثل ذلک،و إن کان بالبعد منها و خافت فوات الصلاة أو احتاجت إلی استدبار القبلة صلت کما هی و لیس علیها شیء و لا تبطل صلوتها لأنه لا دلیل علی ذلک و أما ما عدا الرأس فإنه یجب علیها تغطیته من جمیع جسدها لأن الأخبار وردت بأن لا یجب علیها ستر الرأس،و لم ترد بجواز کشف ما عداه.

و لا بأس أن یصلی الإنسان فی ثوب و إن لم یزر جیبه و إن کان فی الثوب خرق لا یواری العورة لا بأس به فإن حاذی العورة لم یجز.

و صفة الثوب أن یکون صفیقا لا تری ما تحته فإن ظهر البشرة من تحته لم یجز لأنه لا یستر العورة.فإن لم یجد ثوبا یستر العورة و وجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شیئا یمکنه أن یستر عورته وجب علیه ذلک علی ما بیناه فإن وجد طینا وجب أن یطین عورته به فإن لم یجد و وجد نقبا دخل فیه و صلی فیه قائما فإن لم یجد صلی من قعود علی ما فصلناه.فإن وجد ما یستر بعض عورته وجب علیه ستر ما قدر علیه فإن أعاره غیره ثوبا أو وهبه له وجب علیه قبوله و ستر عورته به لأنه صار متمکنا فإذا کانوا جماعة عراة مع واحد ثوب یعیر واحد بعد واحد وجب علیهم قبوله،و لا یصلوا عراة.

فإن خافوا فوات الوقت صلوا عراة و لم ینتظروا الثوب،و کذلک إن کانوا فی سفینة و لم یکن لجمیعهم موضع و کان لواحد انتظروا حتی یصلی واحد واحد قائما فی موضعه فإن خافوا فوات الوقت صلوا من قعود،و إن أرادوا أن یصلوا جماعة جلس إمامهم وسطهم و لا یتقدمهم إلا برکبتیه إلا ان یکون مستور العورة فیخرج حینئذ عنهم فإن کن نساء و رجالا صلی الرجال منفردین عن النساء لأنه لا یمکنهن الوقوف معهم فی الصف فتفسد صلاة الجمیع،و إن وقفن خلفهم نظرن إلی عورات الرجال،و إن کان بینهن و بینهم حائل جاز ذلک،و إلا صلی کل واحد من الفریقین منفردا.

و لا بأس أن یصلی الرجل فی قمیص واحد و إزاره محلولة واسع الجیب کان أو ضیقه دقیق الرقبة کان أو غلیظة کان تحته مئزر أو لم یکن،و الأفضل أن یکون تحته مئزرا،و یزر القمیص علی نفسه فأما شد الوسط فمکروه.

و الصبیة التی لم تبلغ فلا یجب علیها تغطیة الرأس و حکمها حکم الأمة،و إن بلغت فی حال الصلاة بالحیض بطلت صلوتها،و إن بلغت بغیر ذلک فعلیها ما علی الأمة إذا أعتقت سواء.

فصل:فیما یجوز السجود علیه،و ما لا یجوز

لا یجوز السجود إلا علی الأرض أو ما أنبتت الأرض مما لا یؤکل و لا یلبس بشرطین:

أحدهما:أن یکون له التصرف فیه إما بالملک أو الإذن.

و الثانی:أن یکون خالیا من نجاسة فأما الوقوف علیه فإنه یجوز و إن کان علیه نجاسة إذا کانت یابسة لا تتعدی إلیه،و إن کانت رطبة لم یجز،و التنزه عنه أفضل،و علی هذه الجملة لا یجوز السجود علی الکتان و القطن و الصوف و الشعر و الوبر و الجلود کلها مذکاة کانت أو غیر مذکاة مدبوغة کانت أو غیر مدبوغة مما یؤکل لحمه أو لا یؤکل لحمه،و کذلک حکم ما عمل من هذه الأجناس لا یجوز السجود علیه، و الثمار کلها و المطعومات لا یجوز السجود علیها،و کذلک الکحل و الزرنیخ و النورة و جمیع المعادن من الذهب و الفضة،و الصفر و النحاس و الحدید و غیر ذلک لا یجوز السجود علیها کله.فأما القیر و القفر ⁽¹⁾فلا یجوز السجود علیهما مع الاختیار فإن اضطر إلی ذلک بأن لا یکون بحیث لا یقدر علی غیره و لا معه ما یغطیه به جاز السجود علیه و کذلک إن کان فی أرض رمضاء جاز أن یسجد علی ثوب یقی به الحر و إن کان قطنا أو کتانا،و لا یجوز أن یسجد علی ما هو بعض له مثل یده أو کفه أو ساعده أو غیر ذلک.فأما ما ینبت من غیر المأکولات و الملبوسات فإنه یجوز السجود علیه من سائر أنواع الحشیش،و کذلک إذا حصل فی موضع قذر لا یقدر علی مکان طاهر جاز أن یسجد علی القطن أو الکتان إذا لم یقدر علی سواهما،و یجوز السجود علی الجص و الآجر و الحجر و الخشب،و لا یجوز علی الزجاج،و لا علی الرماد،و یجوز أن یترک کفا

من حصا علی البساط یسجد علیه،و لا یسجد علی الصهروج،و السجادة إذا کانت معمولة بالخیوط جاز السجود علیها و إن عمل بالسیور و کانت ظاهرة یقع الجبهة علیها لم یجز و کذلک حکم الحصر و ما یعمل من نبات الأرض.

و یکره السجود علی القرطاس إذا کان مکتوبا لمن یحسن القراءة فإن کان خالیا من الکتابة أو لا یحسن أن یقرأها أو کان الموضع مظلما زالت الکراهة،و البواری و الحصر و کلما عمل من نبات الأرض غیر القطن و الکتان إذا أصابها نجاسة مائعة مثل البول و ما أشبهه و جففتها الشمس جاز السجود علیها.فأما غیر ذلک من الثیاب فإنه لا یطهر بالشمس،و إن جففته الریح أو الفیء لم یجز السجود علیها،و حکم الأرض إذا کانت علیها نجاسة مائعة حکم البواری و الحصر سواء،و متی کانت النجاسة جامدة لا یطهرها غیر الغسل بالماء،و لا یجوز أن یسجد علی ما هو لابس له فإن خاف الرمضاء جاز أن یسجد علی کمه فإن لم یکن معه ثوب سجد علی کفه،و إذا حصل فی ثلج و لم یکن معه ما یسجد علیه جاز أن یسجد علیه إذ أمکن جبهته من السجود علیه.

فصل:فی حکم الثوب و البدن و الأرض إذا أصابته نجاسة و کیفیة تطهیره

قد فصلنا فی کتاب الطهارة النجاسة التی یجب إزالة قلیلها و کثیرها،و ما لا یجب إزالة قلیلها و لا کثیرها،و ما یجب إزالة قلیلها و لا کثیرها،و ما یجب إزالة کثیرها دون قلیلها.فلا وجه لا عادته.فمتی صلی فی ثوب نجس متعمدا أعاد الصلاة علی کل حال،و إن صلی ساهیا و الوقت باق أعاد،و إن خرج الوقت و کان علم حصول النجاسة فی ثوبه فلم یزله أعاد،و إن لم یعلم أصلا إلا بعد أن صلی و قد خرج الوقت فلا إعادة علیه،و حکم الظن فی هذا الباب حکم العلم سواء.فإذا علم فی حال الصلاة أن ثوبه نجس طرحه و صلی فی غیره بقیة الصلاة،و إن لم یکن علیه غیره و بالقرب منه ثوب و أمکنه أخذه من غیر أن یستدبر القبلة أخذه و تمم صلوته،و إن لم یمکنه إلا بقطع الصلاة فالأحوط قطعها و أخذ الثوب أو غسل النجاسة و استأنف الصلاة،و إن لم یقدر علی غیره أصلا صلی عریانا إیماء،و من کان معه ثوبان:أحدهما نجس و اشتبها علیه

صلی فی کل واحد منهما منفردا تلک الصلاة،و فی أصحابنا من قال ینزعهما و یصلی عریانا ⁽¹⁾فإن کانت ثیابا کثیرة واحد منها نجس صلی فی ثوبین منها فی کل واحد منهما تلک الصلاة لأن فیها طاهرا بیقین،و إن کانت ثیابا کثیرة واحد منهما طاهر و الباقی نجس و أمکنه الصلاة فی کل واحد منها فعل ذلک،و إن خاف الفوات أو شق علیه ذلک ترکها و صلی عریانا،و إذا کان معه ثوب واحد و أصابته نجاسة نزعه و صلی عریانا فإن لم یمکنه خوفا من البرد أو غیره صلی فیه.ثم یعیدها فی ثوب طاهر إذا أصاب ثوبه نجاسة لا یعرف موضعها وجب علیه غسله کله.فإن علم النجاسة فی إحدی الکمین وجب علیه غسلهما فإن لم یکن معه ماء یغسله به صلی عریانا إن أمکنه و إلا صلی فیه.ثم أعاد الصلاة.فإن نجس أحد کمیه.ثم قطع أحدهما لم یجز له التجزی،و کذلک إن أصاب موضعا من الثوب.ثم قطعه بنصفین لا یجوز التجزی و یصلی عریانا أو یقطعه و یصلی فی کل واحد علی الانفراد،و إذا أصاب الأرض نجاسة و لم یعرف موضعها فإن کان الموضع محصورا تجنبه و صلی فی غیره مثل بیت و دار و ما أشبه ذلک،و إن کان فضاء من الأرض صلی کیف شاء لأن هذا یشق،و الأصل الطهارة.هذا إذا لم یکن معه ما یسجد علیه فأما إن کان معه ما یسجد علیه سجد علیه.

دم الحیض یجب غسله و یستحب حته و قرضه،و لیسا بواجبین فإن اقتصر علی الغسل أجزأه فإن بقی له أثر استحب صبغه بالمشق أو بما یغیر لونه.

یجوز الصلاة فی ثوب الحائض ما لم یعلم فیه نجاسة،و کذلک فی ثوب الجنب فإن عرق فیه و کانت الجنابة عن حرام روی أصحابنا أنه لا تجوز الصلاة فیه،و إن کان من حلال لم یکن به بأس،و یقوی فی نفسی أن ذلک تغلیظ فی الکراهیة دون فساد الصلاة لو صلی فیه.

و المنی لا یجوز الصلاة فی قلیله و کثیره و لا یزیله غیر الغسل بالماء.المذی و الوذی طاهران.

و لا یجوز الصلاة فی ثیاب الکفار التی باشروها بأجسامهم الرطبة أو کانت الثیاب

رطبة سواء کانوا متدینین بذلک أو لم یکونوا کذلک،و لا بأس بثیاب الصبیان ما لم یعلم فیها نجاسة.

و النجاسة إذا کانت یابسة لا ینجس بها الثوب.العلقة نجسة و کذلک المنی من سائر الحیوان.إذا جبر عظم بعظم میت لا یجب قلعه لأن العظم لا ینجس بالموت فإن کان من حیوان نجس العین کالکلب و الخنزیر ففیه ثلاث مسائل:

أحدها:أنه یمکنه قلعه من غیر مشقة فإنه یجب قلعه بلا خلاف.

الثانیة:یمکنه قلعه بمشقة بأن یکون قد نبت علیه اللحم،و لا یخاف علی النفس من قلعه فإنه لا یجب قلعه لقوله تعالی «وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» . ⁽¹⁾

الثالثة:أن یخاف علی النفس من قلعه فلا یجب أیضا قلعه للآیة،و الذی یجب علیه قلعه من غیر مشقة متی لم یقلعه و صلی بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسة و علی السلطان إجباره علی ذلک فإن مات و لم یقلع فلا یجوز قلعه.إذا اضطربت سن الإنسان و تحرکت و لم تر قیل:کان له أن یربطها بشیء طاهر کالفضة و الذهب و الحدید و نحو ذلک لأن جمیعه طاهر.

و یکره أن یصل شعره بشعر غیره رجلا کان أو امرأة فإن فعلت المرأة لزوجها ذلک لم یکن علیها شیء و الأفضل ترکه،و الماشطة لا ینبغی أن تفعل ذلک فإن فعلت و وصلت شعرها بشعر غیر الآدمی مما هو طاهر کان جائزا.

إذا بال الإنسان علی الأرض فتطهیره أن یطرح علیه ذنوب من ماء،و یحکم بطهارة الأرض و طهارة الموضع الذی ینتقل إلیه ذلک الماء،فإن بال اثنان وجب أن یطرح مثل ذلک،و علی هذا أبدا لأن النبی صلی الله علیه و آله أمر بذنوب من ماء علی بول الأعرابی.

الماء الذی یزال به النجاسة نجس لأنه ماء قلیل خالطه بنجاسة،و فی الناس من قال:لیس بنجس إذا لم یغلب علی أحد أو أوصافه بدلالة أن ما بقی فی الثوب جزء منه و هو طاهر بالإجماع فما انفصل عنه فهو مثله،و هذا أقوی،و الأول أحوط،و الوجه

فیه أن یقال:إن ذلک عفی عنه للمشقة.

إذا بال فی موضع فإنه یزول نجاسته بستة أشیاء:

أحدها:أن یکاثر علیها الماء حتی یستهلکه فلا یری له لون ظاهر و لا رائحة.

الثانی:أن یمر علیه سیل أو ماء جاری فإنه یطهر.

الثالث:أن یحفر الموضع فی حال رطوبة البول فینقل جمیع الأجزاء الرطبة و یحکم بطهارة ما عداه.

الرابع:أن یحفر الموضع و ینقل ترابه حتی یغلب علی الظن أنه نقل جمیع الأجزاء التی أصابها النجاسة.

الخامس:أن یجیء علیها مطر أو یجیء علیها سیل فیقف فیه بمقدار ما یکاثره من الماء.

السادس:أن یجف الموضع بالشمس فإنه یحکم بطهارته فإن جف بغیر الشمس لم یطهر،و حکم الخمر حکم البول إذا أصاب الأرض إلا إذا جففتها الشمس فإنه لا یحکم بطهارته،و حمله علی البول قیاس لا یجوز استعماله،و إذا أصاب الخمر الأرض فطریق تطهیرها ما قدمناه،و لا یحکم مع بقاء أحد أو أوصافها لونها أو رائحتها لأن بقاء أحد الأمرین یدل علی بقاء العین إلا أن یظن أن رائحته بالمجاورة فحینئذ یحکم بطهارته،و بول المرطوب و المحرور حکمه حکم واحد،و إذا أصاب الأرض بول و جففتها الشمس جاز التیمم فیها.

و قد قدمنا کراهیة الصلاة إلی شیء من القبور و فصلناه.فأما إذا نبش قبر و أخذ ترابه و قد صار المیت رمیما و اختلط بالتراب فلا یجوز السجود علی ذلک التراب لأنه نجس فإن لم یعلم أن هناک میتا اختلط بالتراب جاز و الأولی تجنبه احتیاطا،و إلا فالأصل الطهارة فإن کان القبر طریا و علم أنه لم ینبش فلا تبطل الصلاة علیها و السجود و إن کان مکروها.فأما إذا کانت مقبرة مجهولة فلا یدری هی منبوشة أم لا فالصلاة تجزی و إن کان الأولی تجنبها.

و النجاسة علی ضربین:مائع و جامد.فالمائع قد بینا کیفیة تطهیرها من

الأرض،و الجامد لا یخلو من أحد أمرین:إما أن یکون عینا قائمة متمیزة عن التراب أو مستهلکة فیه فإن کانت عینا کالعذرة و الدم و غیرهما،و جلد المیتة و لحمه نظرت فإن کانت نجاسة یابسة فإذا إزالتها عن المکان کان مکانها طاهرا،و إن کانت رطبة فإذا إزالتها و بقیت رطوبتها فی المکان فتلک الرطوبة بمنزلة البول،و قد مضی حکمه، و إن کانت العین مستهلکة فیها کجلود الموتی و لحومهم و العذرة و نحو ذلک فهذا المکان لا یطهر بصب الماء علیه،و إنما یجوز السجود علیه بأحد أمرین:قلع التراب حتی یتحقق أنه لم یبق من النجاسة شیء بحال،و الثانی:أن یتطین المکان بطین طاهر فیکون حائلا،دون النجاسة فیجوز السجود علی الحائل فإن ضرب لبنا لا یجوز السجود علیه فإن حمله المصلی معه لم تجز صلوته لأنه حامل النجاسة.فإن طبخ آجرا طهرته النار و کذلک الجص،و یکره أن یبنی المسجد بذلک اللبن،و مواضع التراب فإن فعل تجنب السجود علیه و جاز أن یبنی به الحیطان.إذا أصابت الأرض نجاسة و تعین الموضع لم یسجد علیه،و إن لم یتعین الموضع و تعینت الناحیة التی فیها النجاسة تجنبها و إن لم یتعین له أصلا صلی کیف شاء لأن معرفة ذلک لا طریق إلیه و یشق لأنه ربما لا یتعین له جمیع ذلک أصلا فیؤدی إلی أن لا یصلی علی الأرض أصلا.

إذا کانت العمامة علی أحد طرفیها نجاسة و الطرف الآخر طاهر فترک الطاهر علی رأسه و الطرف الآخر علی الأرض أو علی سریر هو واقف علیه فتحرک بحرکته أو لم یتحرک صحت صلوته لأنه لیس بحامل للنجاسة و لا بلابس لثوب نجس.

و متی شد حبلا فی کلب أو فی سفینة فیها نجاسة إما فی موضع النجاسة أو فی موضع طاهر،و الطرف الآخر معه سواء کان واقفا علیه أو فی یده أو مشدودا به فإنه لا تبطل صلوته لأنه لا دلیل علیه.

من حمل حیوانا طاهرا مثل الطیور و غیرها أو مثل حمل صغیر أو صبیا صغیرا لم تبطل صلوته فإن حمل ما هو نجس مثل الکلب و الخنزیر و الأرنب و الثعلب بطلت صلوته،و إن حمل قارورة فیها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها فی کمه أو فی جیبه بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسة،و فی الناس من قال:لا تبطل قیاسا علی حمل

حیوان فی جوفه نجاسة،و الأول أصح.

التختم بالذهب حرام علی الرجال،و کذا لبس الحریر،و مباح ذلک للنساء، و لبس الثیاب المقدمة بلون من الألوان،و التختم بالحدید مکروه فی الصلاة.

و لا یجوز للمشرکین دخول شیء من المساجد لا بإذن و لا بغیر إذن،و لا یحل المسلم أن یأذن له فی ذلک لأن المشرک نجس و المساجد تنزه من النجاسات.

فصل:فی ذکر الأذان و الإقامة و أحکامهما

الأذان و الإقامة سنتان مؤکدتان فی الخمس صلوات المفروضات فی الیوم و اللیلة للمنفرد،و أشدهما تأکیدا الإقامة،و هما واجبتان فی صلاة الجماعة،و متی صلی جماعة بغیر أذان و إقامة لم یحصل فیه فضیلة الجماعة و الصلاة ماضیة،و آکد الصلوات بأن یفعلا فیها ما یجهر فیها بالقراءة،و آکد من ذلک المغرب و الغداة لأنهما لا یقصران فی سفر و لا حضر و لا یجوز الأذان و الإقامة بشیء من النوافل.فأما قضاء الفرائض فیستحب فیه الأذان و الإقامة کما یستحب فی الأداء و یجب فی الموضع الذی یجب و هو إذا صلوا جماعة قضاء،و متی دخل المنفرد فی الصلاة من غیر أذان و إقامة استحب له الرجوع ما لم یرکع و یؤذن و یقیم و یستقبل الصلاة فإن رکع مضی فی صلوته،و الأذان مأخوذ من الوحی النازل عن النبی صلی الله علیه و آله دون الرؤیا و المنام،و الترجیع غیر مسنون فی الأذان و هو تکرار التکبیر و الشهادتین فی أول الأذان فإن أراد ینبه غیره جاز تکرار الشهادتین و التثویب مکروه فی الأذان و هو قول:الصلاة خیر من النوم فی صلاة الغداة و العشاء الآخرة و ما عدا هاتین الصلوتین فلا خلاف أنه لا تثویب فیها یعتد به.

و یشتملان علی الواجب و المسنون،و الواجب فیهما الترتیب لأنه لا یجوز تقدیم بعض الفصول علی بعض.

و المسنون عشرة أشیاء:أن یکون علی طهارة،و أشدها تأکیدا فی الإقامة،و أن یکون مستقبل القبلة و لا یتکلم فی حالهما،و یکون قائما مع الاختیار،و لا یکون ماشیا و لا راکبا،و یرتل الأذان و یحدر الإقامة،و لا یعرب أواخر الفصول،و یفصل

بینهما بجلسة أو سجدة أو خطوة أو رکعتی نافلة إلا فی المغرب فإنه لا نافلة قبل الفریضة لضیق الوقت،و أشدها تأکیدا فی الإقامة،و من شرط صحتها دخول الوقت،و قد روی جواز تقدیم الأذان لصلاة الغداة تنبیها للنائم ⁽¹⁾و لا بد من إعادته بعد دخول الوقت و لا فرق بین أن یکون الأذان فی المنارة أو علی الأرض،و المنارة لا یجوز أن تعلی علی حائط المسجد.

و یکره الأذان فی الصومعة و إن وضع إصبعیه فی أذنیه فی حال الأذان کان جائزا و إن لم یفعل لم یکن به بأس،و یستحب رفع الصوت بالأذان من غیر أن یبلغ ما یقطع صوته،و إن تکلم فی خلال الأذان جاز له البناء و إن کان فی الإقامة استحب له الاستقبال إذا کان الکلام لا یتعلق بالصلاة فأما إذا تعلق جاز البناء علیه.السکوت الطویل بین فصول الأذان یبطل حکمه،و یستحب معه الاستقبال و القلیل لا یوجب ذلک.أواخر الفصول موقوفة غیر معربة فإن أعرب لم یبطل حکمه.من نام فی خلالهما أو أغمی علیه ثم انتبه أو أفاق استحب له استینافه،و إن لم یفعل فلا شیء علیه لأنه لیس من شرطها الطهارة.فأما الإقامة فأشدهما تأکیدا فی الاستیناف فإذا أذن فی بعض الأذان.ثم ارتد ثم رجع إلی الإسلام استأنف الأذان،و إن أذن بعض الأذان و أغمی علیه و تمم غیره أو أذن إنسان آخر.ثم أفاق الأول جاز له البناء علیه،و إن استأنفه کان أفضل،و إن تمم الأذان.ثم ارتد جاز لغیره أن یقیم،و یعتد بذلک الأذان لأنه وقع صحیحا فی الأول،و حکم بصحته،و لا یبطل إلا بدلیل،و إن فاتته صلوات کثیرة أذن لکل واحد منهما و یقیم إذا أراد القضاء و إن أذن للأولی و أقام و اقتصر علی الإقامة فی باقی الصلوات کان أیضا جائزا،و من جمع بین صلوتین أذن و أقام للأولی منهما و یقیم للأخری بلا أذان سواء جمع بینهما فی وقت الأولی أو الثانیة،و لا أذان و لا إقامة إلا لصلوات الخمس المفروضات،و لا یؤذن و لا یقام لغیرها کصلاة الکسوف و الاستسقاء و العیدین و غیر ذلک،و یکفی أن یقال:الصلاة الصلاة،و لیس علی النساء أذان و لا إقامة فإن فعلن کان لهن فیه الثواب غیر أنهن لا یرفعن أصواتهن بحیث یسمعن الرجال،و

إن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن یعتدوا به و یقیموا لأنه لا مانع منه.

و یستحب للإنسان أن یقول مع نفسه مثل ما یسمع من فصول الأذان،و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال:یقول إذا قال حی علی الصلاة:لا حول و لا قوة إلا بالله إلا أن یکون فی حال الصلاة فإنه لا یقول ذلک،و لا فرق بین أن یکون فریضة أو نافلة إلا أنه متی قاله فی الصلاة لم تبطل صلوته فإذا لم یقل ذلک و فرغ من الصلاة کان مخیرا إن شاء قاله،و إن شاء لم یقله لیس لأحدهما مزیة علی الآخر إلا من حیث کان تسبیحا أو تکبیرا لا من حیث کان أذانا هذا فی جمیع فصول الأذان و الإقامة إلا فی قوله:حی علی الصلاة فإنه متی قال:ذلک مع العلم بأنه لا یجوز فإنه یفسد الصلاة لأنه لیس بتحمید و لا تکبیر بل هو کلام الآدمیین المحض.فإن قال بدلا من ذلک:لا حول و لا قوة إلا بالله لم تبطل صلوته،و کل من کان خارج الصلاة و سمع المؤذن فینبغی أن یقطع کلامه إن کان متکلما،و إن کان یقرأ القرآن فالأفضل له أن یقطع القرآن و یقول کما یقول المؤذن لأن الخبر علی عمومه،و روی أنه إذا سمع المؤذن یؤذن یقول:أشهد أن لا إله إلا الله أن یقول:و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له،و أن محمدا عبده و رسوله رضیت بالله ربا و بالإسلام دینا و بمحمد رسولا،و بالأئمة الطاهرین أئمة،و یصلی علی النبی و آله.ثم یقول:اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمد الوسیلة و الشفاعة و الفضیلة و ابعثه المقام المحمود الذی وعدته و ارزقنی شفاعته یوم القیامة،و یقول عند أذان المغرب:اللهم هذا إقبال لیلک و إدبار نهارک و أصوات دعائک فاغفر لی.

و یستحب أن یکون المؤذن عدلا أمینا عارفا بالمواقیت مضطلعا بها،و أن یکون صیتا لتکثر الانتفاع بصوته،و أن یکون حسن الصوت مرتلا مبینا للحروف مفصحا بها و یرتل الأذان و یحدر الإقامة مع بیان ألفاظها فإن أدرج الأذان أو رتل الإقامة کان مجزیا،و یکره أن یلتوی ببدنه کله عن القبلة فی حال الأذان،أو رتل الإقامة کان مجزیا،و یکره أن یلتوی ببدنه کله عن القبلة فی حال الأذان،و لا یبطل ذلک الأذان فأما الإقامة فلا بد فیها من استقبال القبلة،و إن أذن الصبی غیر البالغ کان جائزا،و یکره أن یکون المؤذن أعمی لأنه لا یبصر الوقت فإن کان معه من یسدده

و یعرفه من البصراء کان ذلک جائزا،و لا یلزم أن یکون المؤذن من قوم بأعیانهم،و لا من نسب مخصوص بل کل من قام به کان سائغا له،و إذا تشاح الناس فی الأذان أقرع بینهم لقول النبی صلی الله علیه و آله:لو یعلم الناس ما فی الأذان و الصف الأول.ثم لم تجدوا إلا أن یستهموا علیه لفعلوا فدل علی جواز الاستهام فیه،و یجوز أن یکون المؤذنون اثنین اثنین إذا أذنوا فی موضع واحد فإنه أذان واحد فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فلیس ذلک بمسنون و لا مستحب،و لا بأس أن یؤذن جماعة کل واحد منهم فی زاویة من المسجد لا مانع منه.إذا وجد من یتطوع بالأذان فلا یجوز أن یقدم غیره،و یعطی شیئا من بیت المال فإن لم یوجد من یتطوع به کان للإمام أن یعطیه شیئا من بیت المال بعینه علی حاله من سهم المصالح،و لا یکون من الصدقات و لا من الأخماس لأن لذلک أقواما مخصوصین،و إن أعطی الإمام من مال نفسه ذلک مع وجود من یتطوع به کان له ذلک،و الأذان فیه فضل کبیر و ثواب جزیل و کذلک الإقامة فإن جمع بینهما کان أفضل فإن أضاف إلیهما أو إلی واحد منهما الإمامة کان أفضل،و أما الإمامة بانفرادها أفضل من الأذان و الإقامة بانفرادهما لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یأم الناس و لا یؤذن و لا یقیم بل یقوم بهما غیره،و لا یجوز أن یترک الأفضل لغیره،و یستحب أن یکون المؤذن علی موضع مرتفع.

أذان المسافر مثل أذان الحاضر.إذا أذن فی مسجد دفعة لصلاة بعینها کان ذلک کافیا لکل من یصلی تلک الصلاة فی ذلک المسجد،و یجوز له أن یؤذن و یقیم فیما بینه و بین نفسه فإن لم یفعل فلا شیء علیه،و من أذن و أقام لیصلی وحده و جاء قوم أرادوا أن یصلوا جماعة أعادهما فلا یکتفی بما تقدم،و إذا دخل قوم المسجد و قد صلی الإمام جماعة،و أرادوا أن یجمعوا فلیس علیهم أذان و لا إقامة یتقدم أحدهم یجمع بهم إذا لم ینفض الجمیع فإن انفضوا أذنوا و أقاموا،و من أحدث فی حال الأذان أعاد الوضوء و بنی علیه و إن کان فی الإقامة استقبلها و إن أحدث فی الصلاة استأنفها إذا توضأ،و لیس علیه إعادة الإقامة إلا أن یتکلم فإن تکلم أعاد الإقامة،و من صلی خلف من لا یقتدی به أذن لنفسه و أقام،و لیس علیه ذلک إذا صلی خلف من یقتدی به،و إذا

دخلت المسجد و کان الإمام ممن لا یقتدی به و خشیت أن اشتغلت بالأذان و الإقامة فاتتک الصلاة جاز الاقتصار علی التکبیرتین،و علی قول:قد قامت الصلاة،و روی أنه یقول:حی علی خیر العمل دفعتین لأنه لم یقل ذلک،و إذا قال المقیم:قد قامت الصلاة فقد حرم الکلام علی الحاضرین إلا ما یتعلق بالصلاة من تقدیم إمام أو تسویة صف،و یستحب رفع الصوت بالأذان فی المنزل فإنه ینفی العلل و الأسقام علی ما روی عنهم علیهم السلام.

و الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون فصلا:ثمانیة عشر فصلا الأذان و سبعة عشر فصلا الإقامة.ففصول الأذان:أربع تکبیرات فی أوله،و الإقرار بالتوحید مرتین و الإقرار بالنبی مرتین و الدعاء إلی الصلاة دفعتین،و إلی الفلاح مرتین،و الدعاء إلی خیر العمل مرتین،و تکبیرتان و التهلیل دفعتین،و فصول الإقامة مثل ذلک و یسقط فی أوله التکبیر دفعتین،و یزید بدله قد قامت الصلاة مرتین و یسقط التهلیل مرة واحدة،و من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان،و زاد فیها قد قامت الصلاة مرتین ⁽¹⁾و منهم من جعل فی آخرهما التکبیر أربع مرات،فأما قول:أشهد أن علیا أمیر المؤمنین و آل محمد خیر البریة علی ما ورد فی شواذ الأخبار فلیس بمعمول علیه فی الأذان و لو فعله الإنسان یأثم به غیر أنه لیس من فضیلة الأذان و لإکمال فصوله.

فصل:فیما یقارن حال الصلاة

ما یقارن حال الصلاة علی ثلاثة أقسام:أفعال،و کیفیاتها،و تروک،و کل واحد منها علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض من الأفعال فی أول رکعة ثلاثة عشر فعلا:القیام مع القدرة أو ما یقوم مقامه مع العجز،و النیة،و تکبیرة الافتتاح[الإحرام خ ل]و القراءة،و الرکوع،و التسبیح فیه،و رفع الرأس منه،و السجود الأول و التسبیح فیه،و رفع الرأس منه،و السجود الثانی و الذکر فیه،و رفع الرأس منه و فی الرکعة الثانیة أحد عشر فعلا لأنه تسقط تکبیرة الإحرام و تجدید النیة،و

یزید علیه بخمسة أشیاء الجلوس فی التشهد و الشهادتان،و الصلاة علی النبی و الصلاة علی آله یصیر الجمیع فی الرکعتین تسعة و عشرین فعلا.فإن کانت صلاة الفجر أضاف إلی ذلک التسلیم فیصیر ثلاثین،و فی أصحابنا من قال:إنه سنة،و إن کانت المغرب زاد فی الثالثة مثل ما زاد فی الثانیة،و جعل التسلیم فی آخرها،و إن کانت رباعیة أضاف إلی الرکعتین مثلها و جعل التسلیم فی آخرها،و تنقسم هذه الأفعال قسمین:أحدها:تسمی رکنا،و الآخر لیس برکن،و الأرکان ما إذا ترکه عامدا أو ناسیا بطلت صلوته إذا ذکرها،و هی خمسة أشیاء:القیام مع القدرة،و النیة،و تکبیرة الإحرام،و الرکوع و السجود،و ما لیس برکن هو ما إذا ترکه عامدا بطلت صلوته و إن ترکه ناسیا لم یبطل و له حکم،و هو ما عدا الأرکان من الأفعال الواجبات،و نحن نذکر قسما قسما من ذلک،و نذکر ما فیه و نذکر کیفیاته،و نورد فی خلال ذلک الأفعال المسنونة و کیفیاتها و نذکر بعد ذلک التروک إن شاء الله تعالی.

فصل:فی ذکر القیام و بیان أحکامه

القیام شرط فی صحة الصلاة و رکن من أرکانها مع القدرة.فمن صلی قاعدا مع قدرته علی القیام فلا صلاة له متعمدا کان أو ناسیا و إن لم یمکنه و أمکنه أن یتکأ علی الحائط أو عکاز وجب علیه ذلک،و لیس لما یبیح له الجلوس حد محدود بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ ،و قد قیل:إنه إذا لم یقدر علی الوقوف بمقدار زمان صلوته جاز له أن یصلی جالسا،و قد روی أصحابنا أنه إذا لم یقدر علی القیام فی جمیع الصلاة قرأ جالسا فإذا أراد الرکوع نهض و رکع عن قیام ⁽¹⁾.و من لا یقدر علی القیام،و قدر علی أن یصلی جالسا صلی من قعود،و یستحب أن یکون متربعا فی حال القراءة،و متورکا فی حال التشهد،فإذا لم یقدر علی الجلوس صلی مضطجعا فإن لم یقدر علیه صلی مستلقیا مؤمیا و إن صلی مؤمیا.ثم قدر فی خلال الصلاة علی الاضطجاع صلی

کذلک و بنی علی صلوته،و إن صلی مضطجعا و قدر علی الجلوس جلس و یبنی علی ما صلی،و إن صلی جالسا.ثم قدر علی القیام قام و بنی علی صلوته،و بالعکس من ذلک إذا صلی قائما فعجز جلس أو صلی جالسا فضعف صلی مضطجعا أو صلی مضطجعا فزاد مرضه صلی مستلقیا،و بنی علی صلوته،و متی کان فی إحدی هذه الحالات لم یقدر علی السجود جاز أن یرفع شیئا من الأرض إلیه و یسجد علیه من سجادة أو غیرها،و إن لم یقدر أن یتوضأ بنفسه وضأه غیره،و نوی هو رفع الحدث بذلک،و ینبغی أن یکون نظره فی حال قیامه إلی موضع سجوده،و فی حال رکوعه إلی ما بین رجلیه،و فی حال سجوده إلی طرف أنفه،و فی حال تشهده إلی حجره،و ینبغی أن یفرق بین قدمیه فی حال قیامه مقدار أربع أصابع إلی شبر،و یضع یدیه علی فخذیه محاذیا عینی رکبتیه.

فصل:فی ذکر النیة و بیان أحکامها

النیة واجبة فی الصلاة،و لا بد فیها من نیة التعیین،و من صلی بلا نیة أصلا فلا صلاة له،و النیة تکون بالقلب و لا اعتبار بها باللسان بل لا یحتاج إلی تکلفها لفظا أصلا و کیفیتها أن ینوی صلاة الظهر مثلا فریضة علی جهة الأداء لا علی جهة القضاء لأنه لو نواها فریضة فقط لم یتخصص بظهر دون غیرها،و إن نواها ظهرا فقط انتقض بمن صلی الظهر ثم أعاد ما فی صلاة الجماعة فإن الثانیة ظهر و هو مستحب غیر واجب.فلا بد من نیة الأداء لأنه لو کان علیه قضاء ظهر آخر لم یتخصص هذه الصلاة بظهر الوقت دون الظهر الفائت،و لا بد من جمیع ما قلناه.

و وقت النیة هو أن یقارن أول جزء من حال الصلاة،و أما ما یتقدمها فلا اعتبار بها لأنها تکون عزما،و من کان علیه الظهر و العصر و نوی بالصلاة أداهما لم یجز عن واحدة منهما لأنهما لا یتداخلان،و لم ینو منهما واحدة بعینها.من فاتته صلاة لا یدری أیها هی صلی أربعا و ثلاثا و اثنتین،و ینوی بالأربع إما ظهرا أو عصرا أو العشاء الآخرة و ینوی بالثلاث المغرب،و بالثنتین صلاة الصبح.من دخل فی صلاة حاضرة.ثم نقل نیته

إلی غیرها فائتة کان ذلک صحیحا ما لم یتضیق وقت الحاضرة،فإن تضیق لم یصح ذلک و بطلت الصلاتان معا،و کذلک إن دخل فی الفریضة،ثم نقلها إلی النفل أو دخل فی النافلة.ثم جعلها فریضة لم یصح ذلک و لم یجزه عن واحدة منهما،و استدامة حکم النیة واجبة و استدامتها معناه أن لا ینقض نیته و لا یعزم علی الخروج من الصلاة قبل إتمامها و لا علی فعل ینافی الصلاة فمتی فعل العزم علی ما ینافی الصلاة من حدث أو کلام أو فعل خارج عنها و لم یفعل شیئا من ذلک فقد أثم و لم تبطل صلوته لأنه لا دلیل علی ذلک،و إن نوی بالقیام أو القراءة أو الرکوع أو السجود غیر الصلاة بطلت صلوته لقوله علیه السلام:الأعمال بالنیات،و هذا عمل بغیر نیة أو بنیة لا تطابقها.

فصل:فی تکبیرة الافتتاح و بیان أحکامها

تکبیرة الإحرام من الصلاة،و هی رکن من أرکانها لا ینعقد الصلاة إلا بها فمن ترکها عامدا فلا صلاة له فإن ترکها ناسیا.ثم ذکر استأنف الصلاة بها،و إن لم یذکرها أصلا مضی فی صلوته إذا کان انتقل إلی حالة اخری،و لا ینعقد الصلاة إلا بقول:الله أکبر،و لا تنعقد بغیرها من الألفاظ و إن کانت فی معناها،و لا بها إذا دخلها الألف و اللام،و من اقتصر علی بعضها لم تنعقد صلوته مثل أن یقول:الله أکب،و من یحسن ذلک و یتمکن أن یتلفظ بالعربیة فتکلم بغیرها لم تنعقد صلوته.فإن لم یتمکن من ذلک و لا یحسنه و لا یتأتی له جاز أن یقول بلسانه ما فی معناه،و لا یجوز أن یمد لفظ الله و لا یمطط أکبر فیقول:أکبار لأن أکبار جمع کبر و هو الطبل،و ینبغی للإمام أن یسمع المأمومین تکبیرة الافتتاح لیقتدوا به فیها،و من لحق الإمام و قد رکع وجب علیه أن یکبر تکبیرة الافتتاح.ثم یکبر تکبیرة الرکوع فإن خاف الفوت اقتصر علی تکبیرة الإحرام و أجزأه عنهما و إن نوی بها تکبیرة الرکوع لم تصح صلوته لأنه لم یکبر للإحرام.

و أما صلاة النافلة فلا یتعذر فیها لأن عندنا صلاة النافلة لا تصلی جماعة إلا أن یفرض فی صلاة الاستسقاء فإن فرض فیها کان حکمها حکم الفریضة سواء فی وجوب

الإتیان بها مع الاختیار،و فی جواز الاقتصار علی تکبیرة الإحرام عند التعذر.

و الترتیب واجب فی تکبیرة الإحرام یبدأ أولا بالله.ثم یقول أکبر فإن عکس لم تنعقد صلوته،و من یحسن العربیة لا یجوز أن یکبر تکبیرة الإحرام و لا یسبح و لا یقرأ القرآن و لا غیر ذلک من الأذکار إلا بها.فإن لم یحسن ذلک جاز له أن یقول کما یحسنه إلا أنه یجب علیه أن یتعلم حتی یؤدی صلوته به.فإن أمکنه أن یتعلم و لم یتعلم لم تصح صلوته و کان علیه قضاؤها بعد التعلیم،و إن لم یتأت له ذلک کانت صلوته ماضیة.هذا إذا کان الوقت ضیقا یخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالتعلم.فأما إذا لم یکن الوقت ضیقا وجب الاشتغال بتعلم ذلک المقدار،و من کان فی لسانه آفة من تمتمة أو غنة أو لثغة و غیر ذلک جاز له أن یقول کما یتأتی له.و یقدر علیه،و لا یجب علیه غیر ذلک،و کذلک إذا کان أخرس فإن لم ینطلق لسانه أصلا کان تکبیره إشارته بأصابعه و إیماؤه،و کذلک تشهده و قراءة القرآن لا تدخل فی الصلاة إلا بإکمال التکبیر و ینبغی إذا فرغ المؤذن من الإقامة أن یقوم الإمام و المأمومون،و لیس بمسنون أن یلتفت یمینا و شمالا،و لا أن یقول:استووا رحمکم الله،و ینبغی أن یکون تکبیرة المأموم بعد تکبیرة الإمام و فراغه منه.فإن کبر معه کان جائزا غیر أن الأفضل ما قدمناه.فإن کبر قبله لم یصح و وجب علیه أن یقطعها بتسلیمة و یستأنف بعده أو معه تکبیرة الإحرام،و کذلک إن کان قد صلی شیئا من الصلاة و أراد بأن یدخل فی صلاة الإمام قطعها و استأنف معه الصلاة.

رفع الیدین فی الصلاة مع کل تکبیرة مستحب،و أشدها تأکیدا تکبیرة الإحرام و هو أن یرفع یدیه إلی شحمتی أذنیه فإن کان بهما علة رفعهما ما استطاع،و لا یضع یمینه علی شماله علی حال إلا فی حال التقیة فإن استعمل التقیة وضعهما کیف شاء سواء کان فوق السرة أو تحتها و ینبغی أن تکون أصابعه مضمومة حال رفع الیدین فإن کانت إحدی یدیه علیلة لم یقدر علی رفعها رفع الأخری إلی حیث یتمکن،و یرفع یدیه فی کل صلاة نافلة کانت أو فریضة و فی کل تکبیرة للعیدین،و صلاة الاستسقاء و لا فرق بین الإمام و المأموم و المنفرد فی ذلک.فإن ترک رفع الیدین فی جمیع هذه المواضع

لم تبطل صلوته إلا أنه یکون تارکا فضلا.

و یستحب التوجه بسبع تکبیرات فی أول کل فریضة و أول رکعة من نوافل الزوال و أول رکعة من نوافل المغرب،و فی أول رکعة من الوتیرة،و أول رکعة من صلاة اللیل،و فی المفردة من الوتر،و فی أول رکعة من رکعتی الإحرام بینهن ثلاثة أدعیة یکبر ثلاث تکبیرات و یقول.اللهم أنت الملک الحق لا إله إلا أنت عملت سوء، و ظلمت نفسی،و اعترفت بذنبی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت،و یکبر تکبیرتین و یقول:لبیک و سعدیک،و الخیر فی یدیک،و الشر لیس إلیک،و المهدی من هدیت عبدک و ابن عبدیک منک و بک و لک و إلیک لا ملجأ و لا منجا و لا مفر و لا مهرب منک إلا إلیک سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک ربنا و رب البیت الحرام و یکبر تکبیرتین و یقول:وجهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض.إلی آخره فإن اقتصر علی وجهت وجهی کان جائزا،و إن قرن بین هذه التکبیرات من غیر فصل بدعاء و قرأ بعدها کان أیضا جائزا،و واحدة من هذه التکبیرات السبع تکبیرة الإحرام و الباقی فضل،و لیس بفرض،و تکبیرة الإحرام هی التی ینوی بها الدخول فی الصلاة سواء قصد بالأولة أو بالأخیرة أو بالوسطی،أو غیرها فإن نوی بالأولة تکبیرة الإحرام کان ما عداها واقعا فی الصلاة،و إن نوی بالأخیرة ذلک کان ما عداها واقعا خارج الصلاة،و الأفضل أن ینوی بالأخیرة،و متی لحق الإمام فی حال القراءة استحب له أن یتوجه بما قدمناه فإن خاف فوت القراءة اشتغل بالقراءة و ترک التوجه،و إن توجه فی النوافل کلها بما قدمناه کان فیه فضل،و إن کان ما ذکرناه أفضل،و ینبغی أن یقول:و أنا من المسلمین،و لا یقول:و أنا أول المسلمین،و ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله -أفضل الصلاة و السلم-أنه قال:کذلک إنما جاز لأنه کان أول المسلمین من هذه الأمة ثم یتعوذ بالله من الشیطان الرجیم،و کیفیة التلفظ أن یقول:أعوذ بالله من الشیطان الرجیم لأنه لفظ القرآن فإن قال:أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کان أیضا جائزا،و ینبغی أن یکون التعوذ قبل القراءة فی أول الرکعة لا غیر،و لیس بمسنون بعد القراءة و لا تکراره فی کل رکعة قبل القراءة،و من ترک التعوذ لم یکن علیه شیء

و یستحب أن یتعوذ سرا،و یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم قبل الحمد و قبل کل سور سواء کانت الصلاة یجهر بها أو لم یجهر،و إن تعوذ جهرا و أخفی بسم الله الرحمن الرحیم لم تبطل صلوته،و إن کان قد ترک الأفضل.إذا کبر تکبیرة الإحرام انعقدت صلاة فإن کبر اخری و نوی بها الافتتاح بطلت صلوته لأن الثانیة غیر مطابقة للصلاة فإن کبر ثالثة و نوی بها الافتتاح انعقدت صلوته،و علی هذا أبدا،و إن لم ینو بما بعد تکبیرة الإحرام الافتتاح صحت صلوته بل هو مستحب علی ما قلناه من الاستفتاح بسبع تکبیرات،إذا کبر للافتتاح و الرکوع ینبغی أن یأتی بهما و هو قائم و لا تبطل صلوته إن أتی ببعض التکبیرات منحنیا.

فصل:فی ذکر القراءة و أحکامها

القراءة فرض فی الصلاة فمن صلی بغیر قراءة بطلت صلوته إذا کان متعمدا و إن ترکه ناسیا و لم یفته محل القراءة و هو أن لا یکون رکع قرأ،فإن فاته ذلک و ذکر بعد الرکوع مضی فی صلوته،و لا شیء علیه،و فی أصحابنا من قال:یستأنف الصلاة.فجعل القراءة رکنا ⁽¹⁾و الأول أظهر،و فی الروایات بسم الله الرحمن الرحیم آیة من الحمد و من کل سورة من سور القرآن،و بعض آیة من سورة النمل بلا خلاف،و یجب الجهر بها فیما یجب الجهر فیه بالقراءة من الصلوات،و یستحب الجهر بها فیما لا یجهر بها.فإن نسی بسم الله الرحمن الرحیم حتی قرأ بعد الحمد استأنف من أولها لأنه لا صلاة إلا بقراءتها علی الکمال،و یجب أن یرتبها علی أول الحمد،و کذلک آیات الحمد یجب ترتیب بعضها علی بعض فمن قدم شیئا منها علی شیء فلا صلاة له فإن قرأ فی خلالها آیة أو آیتین من غیرها ساهیا أتم قراءتها من حیث انتهی إلیه حتی یرتبها فإن وقف فی خلالها ساعة،ثم ذکر مضی علی قرائته و إن قرأ متعمدا فی خلالها من غیرها وجب علیه أن یستأنفها من أولها،و إن نوی أن یقطعها و لم یقطعها بل قرأها کانت صلوته ماضیة،و إن نوی قطعها و لم یقرأ بطلت صلوته و استأنفها فإن قدم السورة علی الحمد قرأ الحمد،و أعاد السورة.

و قراءة الحمد واجبة فی کل صلاة فی الرکعتین الأولتین،و لا یقوم قراءة غیرها مقامها سواء کان عدد آیاتها أو أقل أو أکثر،و من لا یحسن الحمد و أحسن غیرها قراء ما یحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء کان بعدد آیاتها أو دونها أو أکثر.ثم قرء ما یحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء کان بعدد آیاتها أو دونها أو أکثر.ثم یتعلمها فیما بعده،و ینبغی أن یرتل القراءة و لا یخل بشیء من حروفها،و لا تشدیدها لأنه حرف فإن ترک تشدید من سورة الحمد متعمدا فلا صلاة له لقوله علیه السلام:لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب،و ذلک یفید قراءة جمیعها،و التشدید حرف منها.فإن لحن متعمدا أو مع التمکن من إصلاح لسانه بطلت صلوته سواء أخل بالمعنی أو لم یخل فإن فعل ذلک ناسیا لم یلزمه شیء،و من لا یمکنه ذلک وجب علیه تعلمه فإن لم یتأت له ذلک و شق علیه لم یکن علیه شیء.

قول آمین یقطع الصلاة سواء کان ذلک فی خلال الحمد أو بعده للإمام و المأمومین و علی کل حال فی جهر کان ذلک أو إخفات.

یجوز أن یدعوا الإنسان فی حال الصلاة بما یریده لدینه أو دنیاه،و ینبغی أن یبین القراءة و یرتلها،و لا یجوز أن یقرأ فی نفسه بل ینبغی أن یسمع نفسه ذلک،و یحرک به لسانه،و الإمام یسمع المأمومین التکبیر فی جمیع الصلاة،و لا یجوز من القرآن ما لا یسمعه نفسه،و قراءة الأخرس و من به آفة لا یقدر علی القراءة أن یحرک لسانه.

یجب القراءة فی الأولتین من کل صلاة،و فی الأخیرتین أو الثالثة من المغرب و هو مخیر بین القراءة و بین التسبیح عشر تسبیحات فإن نسی القراءة فی الأولتین لم یبطل تخییره فی الأخیرتین،و إنما الأولی له القراءة لئلا تخلو الصلاة من القراءة،و قد روی أنه إذا نسی فی الأولتین القراءة تعین فی الأخیرتین ⁽¹⁾.

و الترتیب واجب فی القراءة فی سورة الحمد و هو ألا یقدم آیة و یؤخر أیة، و لا یقرأ فی خلال الحمد من غیرها فإن فعل ذلک متعمدا استأنف قراءة الحمد و لا تبطل

صلوته إذا قرأ سورة قبل الحمد لم یجزه،و کان علیه إذا قرأ الحمد أن یقرأ سورة بعدها.

الظاهر من المذهب أن قراءة سورة کاملة مع الحمد فی الفرائض واجبة،و أن بعض السورة أو أکثرها لا یجوز مع الاختیار غیر أنه إن قرأ بعض السورة أو قرن بین سورتین بعد الحمد لا یحکم ببطلان الصلاة،و یجوز کل ذلک فی حال الضرورة،و کذلک فی النافلة مع الاختیار،و الضحی و أ لم نشرح سورة واحدة،و کذلک سورة الفیل و لإیلاف لا یبعضان فی الفریضة،و قد بینا أن قراءة الحمد لا بد منها مع القدرة فمن لا یحسن وجب علیه تعلمها فإن خاف فوت الصلاة صلی بما یحسنه من قراءة و تکبیر و تهلیل و تسبیح.ثم یتعلم فیما بعد ما یؤدی به الصلاة،و لا یجوز أن یقرأ القرآن بغیر لغة العرب بأی لغة کان،و متی قرأ بغیر العربیة علی ما أنزله الله لم یکن ذلک قرآنا، و لا یجزیه صلوته.

قد بینا أن رفع الیدین مع کل تکبیرة مستحب فی جمیع الصلوات فرائضها و نوافلها و علی اختلاف أحوالها من صلاة قائم و قاعد و نوم و مستلق،و من صلاة عید و استسقاء،و صلاة جنازة علی خلاف بین أصحابنا فی صلاة الجنازة،و عند رفع الرأس فی السجود للتلاوة لأن عموم الأخبار یقتضی ذلک فإن نسی الرفع قبل انتهاء التکبیر رفع فإن لم یذکر إلا بعد الانتهاء مضی فی صلوته و لا شیء علیه،و إن ترکه متعمدا فقد فاته فضل و ثواب و لا یجب منه الإعادة،و یجوز أن یکبر للرکوع و هو قائم ثم یرکع و یجوز أن یهوی بها إلی الرکوع إذا قرأ سورة بعد الحمد فی الفریضة و أراد الانتقال إلی غیرها جاز له ذلک ما لم یتجاوز نصفها إلا سورة الکافرین و الإخلاص فإنه لا ینتقل منهما إلی غیرهما إلا فی الظهر یوم الجمعة فإنه یجوز له الانتقال عنهما إلی الجمعة و المنافقین.

و یقرأ فی الفریضة أی سورة شاء مع الحمد إلا أربع سور العزائم فإنه لا یقرأها فی الفریضة علی حال.

و أفضل ما یقرأه فی الفریضة بعد الحمد سورة القدر و الإخلاص،و سورة الجحد

و هو مخیر فیما سوی ذلک،و لا یقرأ فی الفریضة السور الطوال التی یخرج الوقت بقراءتها بل یقرء القصار و المتوسطة،و یقرأ فی الظهر و العصر و المغرب مثل سورة القدر،و إذا جاء نصر الله و ألهیکم و ما أشبهها،و فی عشاء الآخرة مثل الطارق و الأعلی و إذا السماء انفطرت و ما أشبهها،و فی الغداة مثل المزمل و المدثر و هل أتی و ما أشبهها و إن اقتصر علی سورة الإخلاص فی جمیع الصلوات کان جائزا.

و یستحب أن یقرأ غداة یوم الاثنین و الخمیس سورة هل أتی،و لیلة الجمعة فی المغرب و العشاء الآخرة الجمعة و سورة الأعلی،و غداة یوم الجمعة الجمعة و قل هو الله أحد،و روی المنافقین،و فی الظهر و العصر الجمعة و المنافقین،و فی النوافل یقرء من أی موضع شاء ما شاء،و یجوز قراءة العزائم فیها فإن قرأها و بلغ موضع السجود سجد فإذا رفع رأسه من السجود قام بالتکبیر فتمم ما بقی من السورة إن شاء،و إن کانت السجدة آخر السورة و لم یرد أن یقرأ سورة أخری قرأ الحمد.ثم یرکع عن قراءة،و ینبغی أن یقرأ فی نوافل النهار السور القصار،و الاقتصار علی سورة الإخلاص أفضل،و یستحب أن یقرأ قل یا أیها الکافرون فی سبعة مواضع:أول رکعة من رکعتی الزوال،و أول رکعة من نوافل المغرب،و أول رکعة من صلاة اللیل،و أول رکعة من رکعتی الإحرام و رکعتی الفجر و رکعتی الغداة إذا أصبح بها،و فی رکعتی الطواف و قد روی أنه یقرأ فی هذه المواضع فی الأولی قل هو الله أحد،و فی الثانیة قل یا أیها الکافرون ⁽¹⁾و یستحب أن یقرأ فی الرکعتین الأولتین من صلاة اللیل ثلاثین مرة قل هو الله أحد فی کل رکعة،و فی باقی الصلاة السور الطوال مثل الأنعام و الکهف و الأنبیاء و الحوامیم إذا کان علیه وقت فإن قرب من الفجر خفف صلوته،و ینبغی أن یجهر بالقراءة فی صلاة المغرب و العشاء الآخرة و الغداة فإن خافت فیها متعمدا أعاد الصلاة،و یخافت فی الظهر و العصر فإن جهر فیهما متعمدا وجب علیه الإعادة و إن کان ناسیا لم یجب علیه شیء و إذا جهر فلا یرفع صوته عالیا بل یجهر متوسطا و لا

یخافت دون إسماع نفسه علی ما بیناه،و یستحب الجهر بالقراءة فی نوافل اللیل،و إن جهر فی نوافل النهار کان جائزا غیر أن الإخفات فیها أفضل،و لیس علی النساء جهر بالقراءة فی شیء من الصلاة،و علی الإمام أن یسمع من خلفه القراءة ما لم یبلغ صوته حد العلو فإن احتاج إلی ذلک لم یلزمه بل یقرأ قراءة وسطا،و یستحب للإمام أن یسمع من خلفه الشهادتین،و لیس علی المأموم ذلک،و یکره أن یکون علی فمه لثام عند القراءة إذا منع من سماع القراءة فإن لم یمنع من السماع لم یکن به بأس، و إذا غلط الإمام فی القراءة رد علیه من خلفه،و إذا أراد المصلی أن یتقدم بین یدیه خطوة أو أکثر أمسک عن القراءة،و تقدم فإذا استقر به المکان عاد إلی القراءة و یجوز أن یقرأ فی الصلاة من المصحف إذا لم یحسن ظاهرا،و إذا مر المصلی بآیة رحمة ینبغی أن یسئل الله تعالی فیها،و إذا مر بآیة عذاب جاز أن یستعیذ منها.

فصل:فی ذکر الرکوع و السجود و أحکامهما

الرکوع رکن من أرکان الصلاة من ترکه عامدا أو ناسیا بطلت صلوته إذا کان فی الرکعتین الأولتین من کل صلاة،و کذلک إن کان فی الثالثة من المغرب،و إن کان فی الرکعتین الأخیرتین من الرباعیة إن ترکه متعمدا بطلت صلوته و إن ترکه ناسیا و سجد السجدتین أو واحدة منهما أسقط السجدة و قام فرکع و تمم صلوته،و کمال الرکوع أن ینحنی و یضع یدیه علی رکبتیه مفرجا أصابعه،و لا یدلی رأسه و لا یرفعه عن ظهره و یسوی ظهره،و لا یتبازخ و هو أن یجعل ظهره مثل سرج فإن کان ببدنه علة انحناء إلی حیث یمکنه وضع الیدین علی الرکبتین و یرسلهما و إن کان بأحدهما علة وضع الأخری علی الرکبة و أرسل الأخری و الطمأنینة واجبة فی الرکوع،و کذلک رفع الرأس منه حتی ینتصب و یطمئن واجب و من قدر علی القیام و عجز عن الرکوع صلی قائما و إن قدر علی کمال الرکوع وجب علیه ذلک و إن لم یقدر علیه و أمکنه أن یعتمد علی شیء حتی یرکع لزمه الاعتماد علیه فإن لم یمکنه أن یرکع علی سنن الرکوع و قدر أن ینحنی إلی جانب لزمه ذلک

فإن لم یقدر علی ذلک حتی رأسه و ظهره فإن لم یقدر علیه أومأ برأسه و ظهره،و إن کان عاجزا عن الانتصاب لکنه إذا قام فی صورة الراکع لکبر أو زمانة قام علی حسب حاله.فإذا أراد الرکوع زاد علی الانحناء قلیلا لیفرق بین حال القیام و الرکوع فإن لم یفعل لم یلزمه و یکفیه ذلک،و إذا عجز عن القیام و الرکوع صلی جالسا فإن قدر علی القیام غیر أنه یلحقه مشقة شدیدة یستحب له أن یتکلفها،و إن احتاج إلی ما یستعین به من عصا أو حائط فعل و کان أفضل و إن لم یفعل و صلی جالسا کانت صلوته ماضیة فإذا صلی جالسا تربع فی حال القراءة،و إذا فرش جاز فی حال التشهد علی العادة و إذا جاء وقت السجود فإن قدر علی کمال السجود سجد و إن عجز عنه وضع شیئا.

ثم سجد علیه،و إن رفع إلیه شیئا و سجد علیه کان أیضا جائزا،و إن کان صحیحا و وضع بین یدیه شبه مخدة و سجد علیه کان مکروها و أجزأه،و إن کان أکثر من ذلک لم یجزه،و متی لم یتمکن من السجود أصلا.أومأ إیماء و أجزأه،و إذا قدر علی القیام فی خلال الصلاة قام و بنی و لم تبطل صلوته،و إذا قدر علی القیام لم یخل من ثلاثة أحوال:إما أن یقدر علیه قبل القراءة أو بعدها أو فی خلالها فإن قدر قبل القراءة لزمه القیام،ثم القراءة،و إن قدر علیه بعدها قبل الرکوع وجب علیه القیام.ثم الرکوع عن قیام،و لا یجب علیه استیناف القراءة و إن أعادها لم تبطل صلوته و إن قدر علیه فی خلال القراءة وجب علیه القیام،و إتمام القراءة و یمسک عن القراءة فی حال قیامه لیکون قراءته قائما،و إذا صلی مع إمام فقرأ الحمد و سورة طویلة فعجز المأموم عن القیام جاز له أن یقعد،و إن صلی من وصفناه منفردا کان أولی.من عجز عن الجلوس صلی علی جنبه الأیمن کما یوضع المیت فی اللحد فإن عجز عن ذلک صلی مستلقیا مؤمیا بعینه،و إذا صلی علی جنبه فقدر علی الجلوس أو جالسا فقدر علی القیام انتقل إلی ما یقدر علیه و بنی و لا تبطل صلوته.

من کان به وجع العین و قیل له:إن صلیت قائما زاد فی مرضک جاز له أن یصلی جالسا أو علی جنبه.

تکبیر الرکوع مع باقی التکبیرات سنة مؤکدة علی الظاهر من المذهب لا تبطل

بترکها الصلاة عمدا کان أو ناسیا و إن کان تارکا فضلا،و فی أصحابنا من قال:إنها واجبة من ترکها متعمدا بطلت صلوته.فأما تکبیرة الإحرام فلا خلاف أنها رکن علی ما قدمناه.

و عدد التکبیرات فی الخمس صلوات خمس و تسعون تکبیرة خمس منها تکبیرات الإحرام و تسعون مسنونة منها خمس للقنوت.فی الظهر اثنان و عشرون تکبیرة و فی العصر و العشاء الآخرة مثل ذلک،و فی المغرب سبع عشر تکبیرة،و فی الفجر اثنا عشر تکبیرة شرحها:تکبیرة الإحرام،و تکبیرة الرکوع،و تکبیرة السجود،و تکبیرة رفع الرأس منه،و تکبیرة العود إلیه،و تکبیرة الرفع من الثانیة،و فی الرکعة الثانیة مثل ذلک إلا تکبیرة الإحرام فإنها تسقط،و یکبر بدلها للقنوت فیصیر اثنتی عشرة تکبیرة إن کانت صلاة الفجر و إن کانت المغرب أضیف فی الرکعة الثالثة خمس تکبیرات،و تسقط تکبیرة الإحرام و تکبیرة القنوت فیصیر سبع عشرة تکبیرة،و إن کانت رباعیة ففی الأولتین اثنتا عشرة تکبیرة علی ما فصلناه،و فی الأخیرتین عشر تکبیرات یکون الجمیع فی الرباعیات اثنتین و عشرین تکبیرة،و فی أصحابنا من أسقط تکبیرات القنوت و جعل بدلها التکبیر عند القیام من التشهد فی الثانیة إلی الثالثة،و جعل التکبیرات أربعا و تسعین تکبیرة،و المنصوص المشروح ما فصلناه،و من کبر للقنوت قال عند القیام من التشهد الأول إلی الثانیة:بحول الله و قوته أقوم و أقعد کما یقول عند القیام من الأولة إلی الثانیة و هو الذی أعمل علیه و أفتی به،و أقل ما یجزی من الرکوع أن ینحنی إلی موضع یمکنه وضع یدیه علی رکبتیه مع الاختیار و ما زاد علیه فمندوب إلیه،و التسبیح فی الرکوع أو ما یقوم مقامه من الذکر واجب تبطل بترکه متعمدا الصلاة و إن ترکه ناسیا حتی رفع رأسه لم یکن علیه شیء و أقل ما یجزی فیه منه تسبیحة واحدة،و أفضل منه ثلاث تسبیحات و أفضل من ذلک خمس و الکمال فی سبع فإن جمع بین التسبیح و الدعاء کان أفضل،و یکره القراءة فی حال الرکوع و السجود و التشهد و لیس بمبطل للصلاة،و الرفع من الرکوع واجب و فمن ترکه متعمدا فلا صلاة له و إن ترکه ناسیا و سجد مضی فی صلوته،و قول:سمع الله لمن حمده عند الرفع مستحب،و

إذا رفع رأسه قبل الإمام و هو مقتد به عاد إلی الرکوع لیرفع برفعه فإن لم یکن مقتدیا به فلا یعد لأنه یزید فی الصلاة فإذا أهوی إلی السجود ثم شک فی رفع الرأس عن الرکوع مضی لأنه قد انتقل إلی حالة أخری فإن رکع.ثم اعترضت به علة منعته عن الرفع و الاعتدال لم یجب علیه الرفع بل یسجد عن رکوعه فإذا زالت العلة،و قد أهوی إلی السجود مضی فی صلوته سواء کان ذلک قبل السجود أو بعده،و یکره أن یرکع و یده تحت ثیابه و یستحب أن یکون بارزة أو فی کمه فإن خالف لم تفسد صلوته،و الإمام یرفع صوته بالذکر عند الرفع و یخفی المأموم،و المسنون للإمام و المأموم قول:سمع الله لمن حمده،و إن قال:ربنا و لک الحمد لم تفسد صلوته،و إذا رفع و بقی یدعوا أو یقرأ ساهیا مضی فی صلوته و لا شیء علیه،و إذا انتصب قائما رفع یدیه بالتکبیر،و أهوی إلی السجود بخشوع و خضوع و یتلقی الأرض بیدیه و لا یتلقاها برکبتیه،و إذا سجد سجد علی سبعة أعظم فریضة:الجبهة و الیدین و الرکبتین و طرف أصابع الرجلین،و یرغم بأنفه سنة.و السجود فرض فی کل رکعة دفعتین فمن ترکهما أو واحدة منهما متعمدا فلا صلاة له و إن ترکهما ساهیا فلا صلاة له و إن ترک واحدة منهما ساهیا قضاها بعد التسلیم،و سجد سجدتی السهو و إن ترک سجدتین من رکعتین ناسیا قضاهما بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو مرتین،و کذلک إن ترک أربع سجدات من أربع رکعات قضاها کلها بعد التسلیم،و سجد سجدتی السهو أربع مرات،و لا یجوز السجود علی کور العمامة و لا علی شیء هو لابسه،و لا علی شیء من جوارحه مثل کفه إلا عند الضرورة علی ما قدمناه،و کشف الجبهة واجب فی حال السجود و الأعضاء الآخر إن کشفها کان أفضل و إن لم یکشفها کان جائزا،و إن وضع بعض کفیه أو بعض رکبتیه أو بعض أصابع رجلیه أجزأ عنه،و الکمال أن یضع العضو بکماله.

و الطمأنینة فی السجود واجبة،و هیئة السجود أن یکون متخویا ⁽¹⁾تجافی مرفقیه عن جنبیه،و یعل بطنه و لا یلصقه بفخذیه،و یضع یدیه حذاء منکبیه،و یضم

أصابع یدیه،و یوجههن نحو القبلة و لا یحط صدره و لا یرفع ظهره فیجدد به،و یفرج بین فخذیه.

و الذکر فی السجود فریضة من ترکه متعمدا بطلت صلوته،و إن ترکه ناسیا حتی یرفع رأسه فلا شیء علیه،و أقل ما یجزیه تسبیحة واحدة،و الثلاث أفضل،و الفضل فی خمسة،و الکمال فی سبعة.فإن جمع بین التسبیح و الدعاء المخصوص بذلک کان أفضل.ثم یرفع رأسه من السجدة الاولی،و الرفع منها فریضة و الاطمئنان فیه واجب و یستحب أن یجلس بین السجدتین جلسة الاستراحة،ثم یسجد الثانیة علی هیئة الأولی سواء.فإذا رفع رأسه منها جلس جلسة الاستراحة،و الأفضل أن یجلس متورکا،و إن جلس بین السجدتین و بعد الثانیة مقعیا کان أیضا جائزا.ثم یقوم بعدها معتمدا علی یدیه.فإذا انتصب قائما صلی الرکعة الثانیة علی هیئة الاولی،و یقنت بعد الفراغ من القراءة قبل الرکوع،و یرفع یدیه إلی القنوت بتکبیرة و یدعو بما شاء،و أفضله کلمات الفرج،و إن قنت بغیرها کان جائزا.

و القنوت سنة مؤکدة فی جمیع الصلوات فرائضها و نوافلها،و محلها قبل الرکوع بعد الفراغ من القراءة لا ینبغی ترکه مع الاختیار إلا فی حال الضرورة أو التقیة فإن لم یحسن الدعاء سبح ثلاث تسبیحات.فإن ترک القنوت عامدا لم تبطل صلوته،و یکون تارکا فضلا،فإن ترکه ساهیا قضاءه بعد الانتصاب من الرکوع فإن فاته فلا قضاء علیه،و روی أنه یقضیه بعد التسلیم ⁽¹⁾و إن کانت الصلاة رباعیة ففیها قنوت واحد فی الرکعة الثانیة و کذلک فی باقی الصلوات فی کل رکعتین إلا فی یوم الجمعة فإن علی الإمام أن یقنت قنوتین فی الرکعة الأولی قبل الرکوع،و فی الثانیة بعد الرکوع.

و القنوت فی الفرائض آکد منه فی النوافل،و فیما یجهر فیها بالقراءة آکد مما لا یجهر،و لا بأس أن یدعوا فیه لدینه و دنیاه بما شاء.

سجدات القرآن خمسة عشر موضعا:آخر الأعراف،و فی الرعد،و فی النحل

و فی بنی إسرائیل،و فی مریم،و فی موضعین من الحج،و فی الفرقان،و فی النمل و فی إذا السماء انشقت،و فی اقرأ باسم ربک.أربعة منها فریضة:فی الم السجدة،و حم السجدة و النجم،و اقرأ باسم ربک،و الباقی سنة،و قد بینا أن العزائم لا تقرأ فی الفرائض فأما فی النوافل فلا بأس بقرائتها فإذا انتهی إلی موضع السجود و سجد یهوی بغیر تکبیر و یرفع رأسه و یکبر،و کذلک الحکم إذا قرأها خارج الصلاة فإن کانت السجدة فی آخر السورة قام من السجود و قرأ أما الحمد و سورة أخری أو آیة من القرآن.ثم یسجد عن قراءة و قیام،و إذا صلی مع قوم فترکوا سجدة العزیمة فی الصلاة أومئ إیماء و یجب سجدة العزائم علی القاری و المستمع،و یستحب للسامع إذا لم یکن مصغیا فإذا کان خارج الصلاة و قرأ و سمع شیئا من العزائم وجب علیه السجود و لیس علیه إذا أراد السجود تکبیرة الافتتاح بل یکبر إذا رفع رأسه منها،و لیس بعدها تشهد و لا تسلیم،و أما سجدات النوافل فإن قرأها فی الفرائض فلا یسجد و إن قرأها فی النوافل سجد إن شاء و هو أفضل،و إن ترکه کان جائزا،و یجوز للحائض و الجنب أن یسجد للعزائم و إن لم یجز لهما قرائته و یجوز لهما ترکه،و موضع السجود من حم السجدة عند قوله: إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ ،و یجوز سجود العزائم فی جمیع الأوقات،و إن کان وقت یکره فیه الابتداء بالنوافل من الصلاة.فأما سجدات النوافل فإنها تکره عند طلوع الشمس و غروبها،و إن اتفق للمصلی أن یقرأ سورة العزائم فی شیء من الفرائض فلا یقرأ موضع السجود،و إن انتقل إلی غیرها من السور کان جائزا،و من لقن إنسانا موضع العزیمة وجب علیه أن یسجد کلما أعاد الموضع الذی فیه السجود.فإن فاتته سجدة العزیمة أو نسیها وجب علیه قضاؤها،و أما النافلة فإن شاء قضاها و إن لم یقضها لم یکن علیه شیء.

و سجدة الشکر مستحبة عند تجدید نعم الله و دفع المضار،و عقیب الصلوات و یستحب فیها التعفیر،و لیس فیها تکبیر الافتتاح،و لا التشهد،و لا التسلیم،و یستحب أن یکبر إذا رفع رأسه من السجود،و موضع السجود من قصاص شعر الرأس إلی الجبهة أی شیء وقع منه علی الأرض أجزأه فإن کان هناک دمل أو جراح و لم یتمکن من

السجود علیه سجد علی أحد جانبیه فإن لم یتمکن سجد علی ذقنه فإن جعل لموضع الدمل حفیرة یجعله فیها کان جائزا،و ینبغی أن یکون موضع سجوده مساویا لموضع قیامه،و لا یکون أرفع منه إلا بمقدار ما لا یعتد به مثل لبنة و ما أشبهها فإن کان أکثر منها لم یکن جائزا.

فصل:فی ذکر التشهد و أحکامه

التشهد فی الصلاة فرض واجب للأول و الثانی فی الثلاثیة و الرباعیات،و فی کل رکعتین فی باقی الصلوات.فمن ترکهما أو واحدا منهما متعمدا فلا صلاة له،و من ترکهما أو واحدا منهما ناسیا حتی فرغ من الصلاة قضاهما بعد التسلیم،و أعاد التسلیم بعد التشهد الأخیر،فإن ترک التشهد الأول قضاه،و لیس علیه تسلیم بعده،و التشهد یشتمل علی خمسة أجناس:الجلوس،و الشهادتان،و الصلاة علی محمد النبی،و الصلاة علی آله.فهذه الخمسة لا خلاف بین أصحابنا فیها إنها واجبة.

و السادس:التسلیم ففی أصحابنا من جعله فرضا،و فیهم من جعله نفلا ⁽¹⁾و صفة الجلوس أن یجلس متورکا یضع ظاهر رجله الیمنی علی باطن رجله الیسری،و یضع یده الیمنی علی فخذه الیمنی،و الیسری علی فخذه الیسری،و یبسطهما مضمومتی الأصابع و هذه الهیئة مسنونة و یطمئن فیه و هو فرض و یشهد الشهادتین،و هو أقل ما یجزیه

فی التشهد و الصلاة علی النبی محمد صلی الله علیه و آله فإن نقص شیئا من ذلک فلا صلاة له،و کلما زاد علی ذلک من الألفاظ الواردة فیه فهو زیادة فی العبادة و الثواب،و من ترک التشهد ناسیا أو شیئا منه قضاه بعد التسلیم طالت المدة أم قصرت.

و یسجد سجدتی السهو علی قول بعض أصحابنا،و علی قول الباقین و هم الأکثر لیس علیه ذلک،و لا یجب علیه إعادة الصلاة،إذا أدرک المأموم إمامه فی صلاة المغرب فی الرکعة الثالثة فدخل معه فی صلوته جلس معه فی التشهد الذی هو فرض للإمام و هو متبع له فی ذلک لا یعتد به لنفسه فإذا سلم إمامه قام فصلی ما علیه فیصلی رکعة أخری،و یجلس عقیبها و هو التشهد الأول.ثم یصلی الثالثة و یجلس عقیبها و هو التشهد الثانی فیکون صلی ثلاث رکعات بثلاث جلسات،و یتقدر أن یجلس أربع جلسات،و هو إذا أدرکه فی التشهد الأول فإنه یجلس معه فإذا قام قام معه فی ثالثة الإمام و هی أولة له،ثم یجلس عقیبها تبعا لإمامه فیحصل جلستان علی سبیل التبع فإذا سلم الإمام قام فیصلی بقیة الصلاة،و قد بقی له رکعتان یجلس عقیب کل واحدة منهما فیحصل له أربع جلسات فأما أربع جلسات فی الرباعیات فهی اثنین لأنه إذا لحق الإمام فی الرکعة الثانیة.فإذا جلس الإمام بعدها جلس هو تبعا له فإذا صلی معه الثالثة و هی ثانیة له جلس هو لنفسه عقیبها و یتشهد تشهدا خفیفا،و یلحق بالإمام.فإذا جلس الإمام فی الرابعة جلس معه تبعا له فإذا سلم الإمام قام فصلی الرابعة لنفسه،و جلس عقیبها فیحصل له أربع جلسات اثنتان تبعا للإمام و اثنتان له.

من لا یحسن التشهد و الصلاة علی النبی علیه السلام وجب علیه أن یتعلم ذلک إذا کان علیه وقت.فإن ضاق الوقت أتی بما یحسنه،و یتعلم لما یستأنف من الصلاة،و من قال من أصحابنا:إن التسلیم سنة یقول إذا قال:السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقد خرج من الصلاة،و لا یجوز التلفظ بذلک فی التشهد الأول،و من قال:إنه فرض فبتسلیمة واحدة یخرج من الصلاة،و ینبغی أن ینوی بها ذلک،و الثانیة ینوی بها السلام علی الملائکة أو علی من فی یساره.

و التسلیم علی أربعة أضرب:الإمام و المنفرد یسلمان تجاه القبلة،و المأموم

الذی لا أحد علی یساره یسلم علی یمینه،و من کان علی یساره غیره یسلم یمینا و شمالا و یستحب الانصراف من الصلاة عن الیمین،و إن خالف کان جائزا و قد ترک الأفضل و ینبغی أن یکون نظره فی حال التشهد إلی حجره،و لا یلتفت یمینا و شمالا فإذا سلم کبر ثلاثا رافعا بها یدیه إلی شحمتی أذنیه،و یعقب بعدها بما شاء من الدعاء فإن التعقیب مرغب فیه عقیب الفرائض،و الدعاء فیه مرجو و لا یترک تسبیح فاطمة علیها السلام خاصة،و هی أربع و ثلاثون تکبیرة،و ثلث و ثلاثون تحمیدة،و ثلث و ثلاثون تسبیحة یبدأ بالتکبیر.ثم بالتحمید.ثم بالتسبیح،و فی أصحابنا من قدم التسبیح علی التحمید ⁽¹⁾و کل ذلک جائز،فأما الأدعیة فی ذلک فکثیرة و أفضلها ما یصدر عن صدق النیة و خالص الطویة،و قد استوفینا ذلک فی مصباح المتهجد،و لا تطول بذکره هاهنا.

فصل:فی ذکر تروک الصلاة و ما یقطعها

تروک الصلاة علی ضربین:مفروض و مسنون.فالمفروض

أربعة عشر ترکا:لا یکتف و لا یقول آمین لا فی خلال الحمد و لا فی آخرها،و لا یلتفت إلی ما وراه،و لا یتکلم بما لیس من الصلاة سواء کان متعلقا بمصلحة الصلاة أو لا یکون کذلک،و لا یفعل فعلا کثیرا لیس من أفعال الصلاة،و لا یحدث ما ینقض الوضوء من البول و الغائط و الریح،و استمناء أو جماع فی فرج أو مس میت برد بالموت قبل تطهیره بالغسل،و لا یأن بحرفین و لا یتأفف مثل ذلک بحرفین،و لا یقهقه،فأما التبسم فلا بأس به،و هذه التروک الواجبة علی ضربین.

أحدهما:متی حصل عامدا کان أو ناسیا أبطل الصلاة،و هو جمیع ما ینقض الوضوء فإنه إذا انتقض الوضوء انقطعت الصلاة،و قد روی أنه إذا سبقه الحدث جاز أن یعید الوضوء و یبنی علی صلوته ⁽²⁾و الأحوط الأول.

و القسم الآخر:متی حصل ساهیا أو ناسیا أو للتقیة فإنه لا یقطع الصلاة،و

هو کلما عدا نواقض الوضوء فإنه متی حصل متعمدا وجب منه استیناف الصلاة،و یقطع الصلاة أیضا ما لا یتعلق بفعله زائدا علی ما قدمناه،و هو خمسة أشیاء:الحیض و الاستحاضة و النفاس و النوم الغالب علی السمع و البصر،و کلما یزیل العقل من الإغماء و الجنون و متی اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة.ثم تکلم عامدا فإنه لا یفسد صلوته مثل أن یسلم فی الأولتین ناسیا.ثم یتکلم بعده عامدا.ثم یذکر أنه صلی رکعتین فإنه یبنی علی صلوته،و لا تبطل صلوته،و قد روی أنه إذا کان ذلک عامدا قطع الصلاة،و الأول أحوط،و الحدث الذی یفسد الصلاة هو ما یحصل بعد التحریمة إلی حین الفراغ من کمال التشهد و الصلاة علی النبی محمد صلی الله علیه و آله.فمتی حدث فیما بین ذلک بطلت صلوته هذا علی قول من یقول من أصحابنا:إن التسلیم لیس بواجب،و من قال:إنه واجب قال تبطل صلوته ما لم یسلم،و الأول أظهر فی الروایات،و الثانی أحوط للعبادة،و العمل القلیل لا یفسد الصلاة وحده ما لا یسمی فی العادة کثیرا مثل إیماء إلی شیء أو قتل حیة أو عقرب أو تصفیق أو ضرب حائط تنبیها علی حاجة و ما أشبهه،و الأکل و الشرب یفسدان الصلاة،و روی جواز شرب الماء فی صلاة النافلة،و ما لا یمکن التحرز منه مثل ما یخرج من بین الأسنان فإنه لا یفسد الصلاة ازدراده،و البکاء من خشیة الله لا یفسدها و إن کانت لمصیبة أو أمر دنیاوی فإنه یفسدها.

و أما التروک المسنونة

فثلاثة عشر ترکا:لا یلتفت یمینا و لا شمالا،و لا یتثاءب و لا یتمطا،و لا یفرقع أصابعه،و لا یعبث بلحیته،و لا شیء من جوارحه،و لا یقعی بین السجدتین،و لا یتنخم،و لا یبصق فإن عرض شیء من ذلک أخذه فی ثیابه أو رمی به تحت رجلیه أو یمینا أو شمالا،و لا یرمیه تجاه القبلة،و لا ینفخ موضع سجوده،و لا یتأوه بحرف فأما بحرفین فإنه کلام یقطع الصلاة،و هذه المسنونات متی حصلت عامدا کانت أو ناسیا لم تبطل الصلاة،و إنما ینقصها،و متی نوی الصلاة بنیة التطویل.ثم خفف لم تبطل صلوته.قتل القملة و البرغوث جائز فی الصلاة و الأفضل رمیها،و إذا رعف فی صلوته انصرف و غسل الموضع و الثوب إن أصابه ذلک.ثم یبنی علی صلوته ما لم ینحرف عن القبلة أو یتکلم مما یفسد الصلاة فإن انحرف أو تکلم متعمدا أعاد الصلاة

و لا یقطع الصلاة ما یمر بین یدیه من کلب أو دابة أو رجل أو امرأة أو شیء من الحیوان و الأفضل أن یحیل بینه و بین ممر الطریق ساترا و لو عنزة أو لبنة،و إذا عطس فی صلوته حمد الله،و لیس علیه شیء،و إذا سلم علیه و هو فی الصلاة رد مثل ذلک فیقول:

سلام علیکم،و لا یقول:و علیکم السلام،و إذا عرض له ما یخافه من سبع أو عدو دفعه عن نفسه فإن لم یمکنه إلا بقطع الصلاة قطعها.ثم استأنف،و متی رأی دابة انفلت أو غریما یخاف فوته أو ما لا یخاف ضیاعه أو غریقا یخاف هلاکه أو حریقا یلحقه أو شیئا من ماله أو طفلا یخاف سقوطه جاز له أن یقطع الصلاة و یستوثق من ذلک.ثم یستأنف الصلاة،و لا یصلی الرجل و هو معقوص الشعر فإن صلی کذلک متعمدا کان علیه الإعادة.

فصل:فی أحکام السهو و الشک فی الصلاة

السهو علی خمسة أقسام:أحدها:یوجب الإعادة،و الثانی:لا حکم له،و الثالث:یوجب تلافیه فی الحال أو فیما بعده.و الرابع:یوجب الاحتیاط،و الخامس:

یوجب الجبران بسجدتی السهو،فما یوجب الإعادة فی أحد و عشرین موضعا:من صلی بغیر طهارة،و من صلی قبل دخول الوقت،و من صلی إلی غیر القبلة،و من صلی إلی یمینها و شمالها مع بقاء الوقت،و من صلی فی ثوب نجس مع تقدم علمه بذلک، و من صلی فی مکان مغصوب مع تقدم علمه بذلک مختارا،و من صلی فی ثوب مغصوب کذلک،و من ترک النیة،و من ترک تکبیرة الإحرام،و من ترک الرکوع حتی سجد،و فی أصحابنا من قال:یسقط السجود و یعید الرکوع.ثم یعید السجود، و الأول أحوط لأن هذا الحکم یختص الرکعتین الأخیرتین،و من ترک رکوعا واحدا و لا یدری أین موضعه.فعلی المذهب الأول یجب علیه الإعادة لأنه لا یأمن أن یکون من الرکعتین الأولتین،و علی المذهب الثانی یجب أن یعید رکعة أخری،و قد تمت صلوته لأنه إن کان ترکه من الرکعة الأولی بطل حکم السجدتین فیها و بنی علی الثانیة.و إن کان فی الثالثة بطل حکم السجدتین فیها،و بنی علی الثانیة

و إن کان فی الثالثة بطل حکم السجدتین فیها و صارت الثالثة ثانیة،و إن کان من الثالثة فقد بطل حکم السجدتین فیها و تمت الثالثة بالرابعة فیضیف إلیها رکعة أخری،و متی تحقق صحة الأولتین و شک فی الآخرتین أضاف إلیهما رکعة أخری و تمت صلوته علی المذهبین،و من ترک سجدتین من رکعة من رکعتین الأولتین حتی یرکع بعدها أعاد علی المذهب الأول،و علی الثانی یجعل السجدتین فی الثانیة للأول،و بنی علی صلاته و متی ترک سجدتین من رکعة واحدة و لا یدری من أیها هی فعلی المذهب الأول متی جوز ترک السجدتین من الرکعتین الأولتین وجب علیه إعادة الصلاة،و علی المذهب الثانی صحت له ثلاث رکعات،و یضیف إلیها رکعة لأنه إن کان ترکهما من الرکعة الأولی فقد تمت الاولی بالسجدتین فی الثانیة،و بطل حکم الرکوع فی الثانی لأنه زیادة فعل فی الصلاة لا حکم له مع السهو،و إن کان ترکهما من الثانیة فقد تمت الثانیة بالثالثة، و إن کانتا من الثالثة فقد تمت الثالثة بالرابعة و بطل حکم الرکوع فی الرابعة فیأتی برکعة و قد تمت صلوته،و إن کانتا من الرابعة فقد تمت الثالثة،و صح له الرکوع فی الرابعة فلیضف إلیها سجدتین،و قد تمت صلوته و لا یضره الرکوع،و کذلک الحکم إن تحقق أنه ترکهما من الثانیة أو الثالثة أو الرابعة فالحکم فیه سواء فإن تحقق صحة الأولتین و شک فی الآخرتین فقد تمت له الثالثة بالرابعة فیضیف إلیها رکعة أخری،و قد تمت صلوته و من ترک سجدة واحدة من الرکعة الاولی و ذکرها و هو قائم قبل الرکوع عاد فسجد،و لا یلزمه الجلوس ثم السجود سواء کان جلس فی الأولی جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم یجلسهما و إن لم یذکر حتی یرکع مضی فی الصلاة،فإذا سلم أعادها و سجد سجدتی السهو و هذا الحکم فی الرکعة الثانیة و الثالثة و الرابعة،و من صلی أربع رکعات.ثم ذکر أنه ترک أربع سجدات.فالذی یقتضیه عموم الأخبار أن علیه أربع سجدات،و عقیب کل سجدة سجدتی السهو،و من قال من أصحابنا:إن کل سهو یلحق الرکعتین الأولتین یجب منه إعادة الصلاة یجب أن یقول فی هذه المسائل:إنه یعید الصلاة،فإن ذکر أنه ترک ثلاث سجدات،و لا یدری موضعها فعلی المذهب الأول یعید ثلاث سجدات و مع کل سجدة سجدتی السهو،و علی المذهب الثانی یجب منه إعادة الصلاة لأنه لم تسلم له

الأولتان،و من ذکر أنه ترک سجدتین من رکعتین،و لا یدری موضعهما فعلی المذهب الأول یعید السجدتین مع کل سجدة سجدتی السهو،و علی الثانی یجب إعادة الصلاة لأنه لا یأمن أن یکونا من الرکعتین الأولتین و الثانیة أو الثالثة فإن ذکر أنه ترک سجدتین من الرکعتین الأخیرتین فعلی المذهبین معا یجب أن یعید السجدتین مع کل سجدة سجدتی السهو لأنه سلمت له الأولتان.فإن ذکر أنه ترک سجدة واحدة و لا یدری موضعها وجب علیه أن یعیدها و یسجد سجدتی السهو علی المذهب الأول،و علی المذهب الثانی یعید الصلاة لأنه لا یأمن أن یکون من الأولة أو الثانیة،و إن تحقق أنها من الأخیرتین و لا یدری من أیهما هی أعاد السجدة مع سجدتی السهو علی المذهبین معا،و من زاد رکوعا فی الأولتین أعاد،و من زاد سجدتین فی رکعة من الأولتین، أعاد،و من زاد فی الصلاة رکعة أعاد،و فی أصحابنا من قال:إن کانت الصلاة رباعیة و جلس فی الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة علیه ⁽¹⁾و الأول هو الصحیح لأن هذا قول من یقول:إن الذکر فی التشهد غیر واجب.

و من شک فی الأولتین من کل رباعیة فلا یدری کم صلی أعاد،و من شک فی المغرب و الغداة و لا یدری کم صلی أعاد،و من شک فی صلاة السفر و لا یدری کم صلی أعاد، و من نقص رکعة أو ما زاد علیها،و لا یذکره حتی یتکلم أو یستدبر القبلة أعاد،و فی أصحابنا من قال:إنه إذا نقص ساهیا لم یکن علیه إعادة الصلاة لأن الفعل الذی یکون بعده فی حکم السهو،و هو الأقوی عندی سواء کان ذلک فی صلاة الغداة،أو المغرب أو صلاة السفر أو غیرها من الرباعیات فإنه متی تحقق ما نقص قضی ما نقص، و بنی علیه ⁽²⁾و فی أصحابنا من یقول:إن ذلک توجب استیناف الصلاة فی هذه الصلاة

التی لیست رباعیات،و من شک فلا یدری کم صلی أعاد.

و القسم الثانی و هو ما لا حکم له ففی اثنی عشر موضعا:من کثر سهوه و تواتر،و قیل:إن حد ذلک أن یسهو ثلاث مرات متوالیة،و من شک فی شیء و قد انتقل إلی غیره مثل من شک فی تکبیرة الافتتاح و هو فی حال القراءة.فإن شک قبل القراءة کبر و أعاد القراءة.فإن شک فی القراءة فی حال الرکوع أو فی الرکوع فی حال السجود،أو فی السجود فی حال القیام،أو فی التشهد الأول،و قد قام إلی الثالثة فإنه لا یلتفت إلیه و یمضی فی الصلاة،و من شک فی النیة فإنه یجدد النیة إن کان فی وقت محلها و إن انتقل إلی حالة اخری مضی فی صلاته فإن تحقق أنه نوی و لا یدری نوی فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتیاطا،و من سهی فی النافلة أو سهی فی سهو أو سهی عن تسبیح الرکوع حتی یرفع رأسه أو عن تسبیح السجود حتی یرفع فإنه یمضی فی صلاته لأنه انتقل إلی حالة اخری.

و أما ما یوجب تلافیه إما فی الحال أو بعده ففی تسعة مواضع:من سهی عن قراءة الحمد حتی قرء سورة أخری قرأ الحمد و أعاد السورة،و من سهی عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن یرکع قرأ ثم یرکع،و من شک فی القراءة و هو قائم لم یرکع قرأ ثم رکع فإن ذکر أنه کان قرأ لم یضره شیء،و من شک فی الرکوع و هو قائم.ثم رکع فإن ذکر أنه کان رکع أرسل نفسه إرسالا،.و من سهی عن تسبیح الرکوع و هو راکع سبح،و من شک فی السجدتین أو واحدة منهما قبل أن یقوم سجدهما أو واحدة منهما فإن ذکر فیما بعد أنه کان سجدهما أعاد الصلاة و إن کان زاد واحدة لم یجب علیه الإعادة.

و من ترک التشهد الأول،و ذکر و هو قائم رجع فتشهد،فإن لم یذکر حتی یرکع مضی فی صلاته و قضاه بعد التسلیم،و سجد سجدتی السهو،و من نسی سجدة واحدة و قام.ثم ذکر أنه لم یسجد قبل أن یرکع رجع فسجد فإن ذکر بعد الرکوع مضی فی صلاته و قضاها بعد التسلیم،و من نسی التشهد الأخیر حتی یسلم قضاه بعد التسلیم أی وقت کان.

و أما ما یوجب الاحتیاط فخمسة مواضع:

من شک فلا یدری صلی اثنتین أم ثلاثا فی الرباعیات و تساوت ظنونه بنی علی الثلاث و تمم.فإذا سلم صلی رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس،و کذلک من شک بین الثلاث و الأربع.

و من شک بین الثنتین و الأربع بنی علی الأربع فإذا سلم صلی رکعتین من قیام.

و من شک بین الثنتین و الثلاث و الأربع بنی علی الأربع.ثم صلی رکعتین من قیام،و رکعتین من جلوس.فإن غلب فی ظنه فی أحد هذه المواضع أحدهما عمل علیه لأن غلبة الظن فی جمیع أحکام السهو یقوم مقام العلم سواء.

و من سهی فی النافلة بنی علی الأقل و إن بنی علی الأکثر جاز.

و أما ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فخمسة مواضع:من تکلم فی الصلاة ساهیا، و من سلم فی الأولتین ناسیا،و من نسی التشهد الأول حتی یرکع فی الثالثة قضاه بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو،و من ترک واحدة من السجدتین حتی یرکع فیما بعدها قضاها بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو،و من شک بین الأربع و الخمس بنی علی الأربع و سجد سجدتی السهو،و من أصحابنا من قال:إن من قام فی حال قعود أو قعد فی حال قیام فتلافاه کان علیه سجدتا السهو،و من شک فی سجدتی السهو أو واحدة منها فالأحوط أن یأتی بهما فإن انتقل إلی حالة اخری لم یلتفت إلیه،و من سهی سهوین أو أکثر منهما بما یوجب سجدتی السهو فلیس علیه أکثر من سجدتی السهو لأن زیادته یحتاج إلی دلالة.

و إن قلنا:إن کل ما کان منه فیه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غیره لا یتداخل و وجب سجدتا السهو لکل واحدة من هذه لعموم الأخبار کان أحوط.

و سجدتا السهو واجبتان فمن ترکهما وجب علیه إعادتهما فإن تطاول الزمان و مضی لم یجب علیه إعادة الصلاة و أعادهما،و لیس للطول حد إذا بلغه سقطت عنه الإعادة.

و لا سهو علی المأموم إذا حفظ علیه الإمام.فإن سهی الإمام وجب علیه سجود

السهو،و یجب علی المأموم اتباعه فی ذلک.فإن کان المأموم ذاکرا ذکر الإمام،و نبهه علیه،و وجب علی الإمام الرجوع إلیه،فإن لم یذکره کان علی الإمام سجدتا السهو،و یجب علی المأموم أیضا اتباعه فی ذلک،و قد قیل:إنه لا یجب لأنه متیقن و متی سها المأموم و الإمام فیما یوجب الاستئناف استأنفوا،و فیما یوجب الجبران أو الاحتیاط فعلوا ذلک،و إذا سجد الإمام سجود السهو سجد من خلفه أیضا معه فإن لم یسجد الإمام عامدا أو ساهیا سجد المأموم.فإن کان إمامه قد سبقه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا للإمام فإن سجد الإمام واحدة و أحدث کان علی المأموم أن یأتی بالثانیة،و إذا دخل علی الإمام فی أثناء صلاته مثل أن أدرکه و قد صلی رکعة فکبر و دخل معه فیما بقی من الصلاة فیه مسئلتان:

إحداهما:إذا سها الإمام فیما بقی من الصلاة.

و الثانیة:و هی إذا کان قد سهی فیما مضی قبل دخول المأموم فی صلاته معه.

فأما الثانیة و هی أن یکون قد سهی فیما مضی فإذا کان آخر صلاة الإمام.و قد بقی علی المأموم رکعة لم یخل الإمام من أحد أمرین:إما أن یسجد للسهو أو یترک فإن سجد للسهو لم یتبعه المأموم،و کذلک إن ترکه عامدا أو ساهیا لم یجب علیه الإتیان به لأن سجدتی السهو لا یکونان إلا بعد التسلیم،و قد انفصل بالتسلیم من أن یکون مقتدیا به فلا یجب علیه أتباعه فإذا لم یتبعه و قضی صلاته لم یجب علیه الإتیان بهما لأنه إنما کان یتبع الإمام فی سهوه،و فی هذه الحال لیس هو مؤتما به.

و أما المسئلة الاولی و هو أن یسهو الإمام کان فیما بعد فإذا سلم الإمام و سجد للسهو لم یتبعه المأموم فی هذه الحال و یؤخر حتی تمم صلاته،و یأتی بسجدتی السهو لأن سجدتی السهو لا یکونان إلا بعد التسلیم،و هو لم یسلم بعد لأن علیه فائتا من الصلاة یحتاج أن یتممه فإن أخل الإمام بسجدتی السهو عامدا أو ساهیا أتی بهما المأموم إذا فرغ من الصلاة لأنهما جبران للصلاة،و لا یجوز ترکهما،و قد بینا أن سجدتی السهو لا یجبان إلا فی خمس مواضع،و فی أصحابنا من قال:یجبان فی کل زیادة و

نقصان ⁽¹⁾فعلی هذا یجبان فی کل زیادة علی أفعال الصلاة أو هیئاتها فرضا کان أو نفلا و کذلک فی کل نقصان فعلا کان أو هیئة نفلا کان أو فرضا إلا أن الأول أظهر فی الروایات و المذهب.

سجدتا السهو موضعهما بعد التسلیم سواء کان لزیادة أو نقصان،و فی أصحابنا من قال:إن کانت لزیادة کانتا بعد التسلیم،و إن وجبا لنقصان کانتا قبل التسلیم ⁽²⁾و الأول أظهر.فإذا أراد أن یسجد سجدتی السهو استفتح بالتکبیر و سجد عقیبه،و یرفع رأسه.ثم یعود إلی السجدة الثانیة،و یقول فیها:بسم الله و بالله و السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته،و غیر ذلک من الأذکار.ثم یتشهد بعدهما تشهدا خفیفا فأتی بالشهادتین و الصلاة علی النبی و آله و یسلم بعده.

فصل:فی حکم قضاء الصلوات و حکم تارکها

من یفوته الصلاة علی ضربین:

أحدهما:کان مخاطبا بها،و الآخر لم یکن مخاطبا بها أصلا.فمن لم یکن مخاطبا بها لم یلزمه قضاؤها،و ذلک مثل المجنون و المغمی علیه،و من زال عقله بشیء من فعل الله تعالی فإن هؤلاء لا یجب علیهم قضاء ما یفوتهم من الصلوات إذا أفاقوا إلا الصلاة التی یفیقون فی وقتها و قد بقی مقدار ما یؤدونها أو مقدار رکعة علی ما مضی بیانه فیلزمهم حینئذ أداؤها،فإن فرطوا کان علیهم قضاؤها و ما سواها فلیس علیهم قضاؤها،و

قد روی أنهم یقضون صلاة یوم و لیلة،و روی ثلاثة أیام،و ذلک محمول علی الاستحباب و یجری مجری هؤلاء الحائض فإن ما یفوتها فی حال الحیض لا یلزمها قضاؤه علی حال إلا ما یدرکه فی وقته أو بعضه علی ما قدمناه القول فیه.

و أما من کان مخاطبا بها ففاتته فعلی ضربین:أحدهما:لا یلزمه قضاؤها،و الثانی:

یلزمه القضاء.

و الأول من کان کافرا فی الأصل فإنه إذا فاتته الصلاة فی حال کفره لکونه مخاطبا بالشرائع فلا یلزمه قضاؤها علی حال.

و الضرب الآخر و هو من یلزمه،و هو کل من کان علی ظاهر الإسلام کامل العقل بالغا فإن جمیع ما یفوته من الصلاة بمرض و غیره یلزمه قضاؤها حسب ما فاتته،و کذلک ما یفوته فی حال السکر أو بتناول الأشیاء المرقدة و المنومة کالبنج و غیره،و فی حال النوم المعتاد فإنه یجب علیهم قضاؤها علی کل حال،و کذلک من کان مسلما فارتد فإنه یلزمه قضاء جمیع ما یفوته فی حال ردته من العبادات،و وقت الصلاة الفائتة حین یذکرها أی وقت کان من لیل أو نهار،ما لم یتضیق وقت صلاة حاضرة فإن دخلت وقت صلاة حاضرة،و دخل فیها من أول وقتها.ثم ذکر أن علیه صلاة فائتة نقل نیته إلی ما فاتته ثم استأنف الحاضرة مثال ذلک أنه إذا فاتته صلاة الظهر فإنه یصلیها ما دام یبقی إلی آخر الوقت مقدار ما یصلی الظهر فإنه عند ذلک یصلی الظهر،و یعود إلی الفائتة،و فی أصحابنا من یقول:یصلی الفائتة ما دام یبقی من النهار مقدار ما یصلی فیه الظهر و العصر یبدأ بالظهر.ثم العصر فإن لم یبق من النهار إلا مقدار ما یصلی فیه العصر بدأ به.ثم قضی الظهر فإن کان دخل فی العصر ما بینه و بین الوقت الذی ذکرناه نقل نیته إلی الظهر،ثم یصلی بعده العصر،و کذلک متی دخل وقت المغرب و علیه صلاة صلی الفائتة ما بینه و بین أن یبقی إلی سقوط الشفق مقدار ما یصلی فیه ثلاث رکعات فإن بدأ بالمغرب قبل ذلک.ثم ذکر نقل نیته إلی التی فاتته ثم استأنف المغرب،و إذا دخل وقت العشاء الآخرة و علیه صلاة صلی صلاة الفائتة ما بینه و بین نصف اللیل.ثم یصلی بعدها العشاء الآخرة فإن انتصف اللیل بدأ بالعشاء الآخرة ثم

صلی الفائتة،و إذا طلع الفجر و علیه صلاة فلیصلیها ما بینه و بین أن یبقی إلی طلوع الشمس مقدار ما یصلی فیه رکعتی الغداة فإن بدأ بهما نقل نیته إلی التی فاتته.ثم یصلی بعدها رکعتی الغداة،و من فاتته صلوات کثیرة و تحققها قضاها کما فاتته یبدء بالأول فالأول حتی یقضیها کلها سواء دخل فی حد التکرار أو لم یدخل فإن قدم منها شیئا علی شیء لم یجزه و احتاج إلی إعادتها لقوله علیه السلام:لا صلاة لمن علیه صلاة،و لما رواه زرارة عن أبی عبد الله فی الخبر الطویل الذی فیه کیفیة قضاء الصلوات،و قال له:اقضی الأول فالأول مثال ذلک أن یکون قد فاتته خمس صلوات،و یکون أول ما فاته الظهر فإنه ینبغی أن یقضی أولا الظهر.ثم یرتب بعدها العصر إلی تمام الخمس صلوات فإن قضی أولا العصر أو المغرب قبل الظهر لم یجزه و احتاج إلی إعادته،و متی کانت علیه صلوات کثیرة فإنه یقضی أولا فأولا فإذا تضیق وقت صلاة فریضة حاضرة قطع القضاء و صلی فریضة الوقت،ثم عاد إلی القضاء علی الترتیب فأما الصلوات التی یؤدیها فی أوقاتها قبل أن یعلم أن علیه صلاة فائتة فإنه لا یبطل أداؤها لکونها مرتبة علی الفوائت سواء أداها فی أول وقتها أو فی آخر الوقت إذا لم یعلم أن علیه قضاء فإن علم أن علیه قضاء و أدی فریضة الوقت فی أوله فإنه لا یجزیه.فإذا خرج وقتها صارت مثل سائر الفوائت و یرتب علیها،و من دخل فی صلاة نافلة.ثم ذکر أن علیه فریضة قبل أن یفرغ منها استأنف التی فاتته.ثم استأنف النافلة،و من فاتته صلاة واحدة من الخمس و لا یدری أیها هی صلی أربعا و ثلاثا و اثنتین ینوی بالثلاث المغرب،و بالثنتین الغداة،و بالأربع أما الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة،فإن فاتته صلاة واحدة مرات کثیرة و هو یعلمها بعینها غیر أنه لا یعلم کم مرة فاتته صلی من تلک الصلاة إلی أن یغلب علی ظنه أنه قضاها أو زاد علیه فإن لم یعلم الصلاة بعینها صلی فی کل وقت ثلاثا و أربعا و اثنتین إلی أن یغلب علی ظنه أنه قضاها،و من فاتته صلاة فریضة لمرض لا یزیل العقل لزمه قضاء فإن أدرکته الوفاة وجب علی ولیه القضاء عنه،و من فاتته صلاة فی الحضر فذکرها و هو مسافر قضی صلاة الحاضر،و إن فاتته فی السفر من هو حاضر قضی صلاة المسافر،و أما المرتد الذی یستتاب فإنه یقضی کلما یفوته من الصلاة و الصوم و الزکاة إذا حال

علیه الحول فی حال الردة،و کذلک إن کان فاته شیء من ذلک قبل الارتداد وجب علیه أن یقضیه إذا عاد إلی الإسلام،و إن کان قد حج حجة الإسلام قبل أن یرتد ثم ارتد.ثم عاد إلی الإسلام لم یجب علیه إعادة الحج،و ما یلحقه من زوال العقل و الإغماء فی حال الارتداد علی ضربین:أحدهما:أن یکون بفعله من شرب المسکر و البنج أو المرقد و ما أشبه ذلک مما یزیل العقل.فإنه یجب علیه إعادة ما یفوته فی تلک الحال و إن کان زوال عقله بشیء من فعل الله مثل الجنون و الإغماء فإنه لا یجب علیه قضاء ما یفوته فی تلک الحال،و من فاته شیء من النوافل المرتبة قضاه أی وقت ذکره ما لم یکن وقت فریضة.فإن فاته شیء کثیر منها صلی إلی أن یغلب علی ظنه أنه قضاها فإن لم یتمکن من ذلک جاز له أن یتصدق عن کل رکعتین بمدین من طعام فإن لم یتمکن فعن کل یوم بمد منه.فإن لم یمکنه ذلک فلا شیء علیه،و من فاته شیء من النوافل ثم جن فلیس علیه قضاؤه فإن قضاها أو تصدق عنها کان أفضل.

و یستحب أن یقضی نوافل النهار باللیل،و نوافل اللیل بالنهار،و من فاتته صلاة اللیل فلیصلها أی وقت شاء،و إن کان بعد الغداة أو بعد العصر،و متی قضاها فلیس علیه إلا رکعة مکان رکعة،و لا بأس أن یقضی أوتارا جماعة فی لیلة واحدة و سعی أن یجعل القضاء أول اللیل و الأداء آخره.

من فاتته الجمعة لم یجب علیه قضاؤها،و إنما یلزمه الظهر أربع رکعات،و کذلک إن فاتته صلاة العید لم یجب علیه قضاؤها،و إن صلی لنفسه منفردا کان له فیه فضل.

و صلاة الکسوف إذا تعمد ترکها یجب علیه قضاؤها فإن کان احترق القرص کله اغتسل مع ذلک.

من ترک الصلاة لغیر عذر حتی خرج وقتها قیل له:لم ترکتها.فإن قال:

لأنها غیر واجبة و أنا لا اعتقد وجوبها فقد ارتد و وجب علیه القتل بلا خلاف،و لا یصلی علیه،و لا یدفن فی مقابر المسلمین،و یکون ماله لورثته المسلمین.فإن لم یکن له ورثة کان للإمام عندنا،و عند الفقهاء لبیت المال،و إن قال:ما علمت وجوبها و

مثله یعذر مثل أن یکون قریب العهد بالإسلام عرف أنها واجبة علیه.فإن اعتقد وجوبها ترک،و إن قال:لا اعتقد وجوبها لحق بالقسم الأول:فإن قال:نسیتها قیل له:صلها الآن فقد ذکرتها فإن قال:أنا عاجز عنها لعلة.قلنا:صلها علی حسب حالک قائما أو جالسا أو مضطجعا أو إیماء علی حسب طاقتک فإن قال:هی واجبة،و أنا ذاکر و علی فعلها قادر لکنی لست أنشط لفعلها أو أنا کسلان عن إقامتها و أقام علی ذلک حتی خرج وقتها أنکر علیه ذلک و أمر بأن یصلیها قضاء.فإن لم یفعل عزر فإن انتهی و صلی برئت ذمته فإن أقام علی ذلک حتی ترک ثلاث صلوات و عزر فیها ثلاث مرات قتل فی الرابعة لما روی عنهم علیه السلام أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة،و ذلک عام فی جمیع الکبائر و لا یقتل حتی یستتاب فإن تاب و إلا قتل و کفن و صلی علیه و کان میراثه لورثته المسلمین فإن لم یکن له وارث مسلم کان للإمام و یدفن فی مقابر المسلمین.

فصل:فی ذکر صلاة أصحاب الأعذار:من المریض و المتوحل و العریان،و من کان فی السفینة

المریض لا یسقط عنه فرض الصلاة،و یجب علیه أداؤها علی حسب طاقته إذا کان عقله ثابتا فإن زال عقله بجنون أو إغماء فلا یجب علیه القضاء إلا ما أفاق فی وقته،و ما یقضی وقته فلا یجب علیه قضاؤه علی ما فصلناه فی الفصل الأول،و إذا لم یزل عقله فإنه یجب أن یصلی قائما مع القدرة علی ذلک فإن لم یمکنه قائما إلا بأن یعتمد علی حائط أو عکاز صلی کذلک.فإن لم یقدر علی ذلک صلی جالسا و قرأ جالسا فإذا فرغ من القراءة و قدر علی أن یقوم فیرکع عن قیام فعل،و إن لم یقدر علیه رکع عن جلوس و یسجد کذلک.فإن لم یتمکن من السجود رفع إلیه ما یسجد علیه،و إن لم یقدر علی الصلاة جالسا صلی مضطجعا علی جانبه الأیمن و سجد فإن لم یتمکن من السجود أومئ إیماء فإن لم یتمکن من الاضطجاع صلی مستلقیا علی قفاه مؤمیا یستفتح الصلاة بالتکبیر و یقرأ فإذا أراد الرکوع غمض عینیه فإذا أراد رفع الرأس فتحهما فإذا أراد السجود غمضهما فإذا أراد رفع الرأس منه فتحهما فإذا أراد السجود ثانیا غمضهما فإذا أراد

رفع الرأس ثانیا فتحهما،و علی هذا یکون صلوته.فإن صلی علی وجه ثم تجددت له قدرة علی غیر تلک الهیئة انتقل إلی ما یقدر علیه و یبنی علی ما فصلناه فیما مضی.

و المتوحل و الغریق و الحائض و السابح إذا تضیق علیهم وقت الصلاة و لا یتمکنون من موضع یصلون علیه أو فیه صلوا إیماء و یکون رکوعهم و سجودهم إیماء،و یکون السجود أخفض من الرکوع،و یلزمهم استقبال القبلة مع الإمکان فإن لم یمکنهم صلوا علی ما یتمکنون منه،و المریض إذا کان مسافرا راکبا و لا یقدر علی النزول صلی الفریضة علی ظهر الدابة علی حسب ما یتمکن منه من الرکوع و السجود،و إن لم یقدر إلا علی الإیماء کان جائزا،و یجزیه فی النوافل أن یصلی إیماء مع القدرة علی إتمام الرکوع و السجود،و حد المرض الذی یبیح له الصلاة جالسا ما یعلمه الإنسان من حال نفسه أنه لا یتمکن من الصلاة قائما،و قد روی أنه إذا لم یقدر علی المشی بمقدار زمان صلوته،و المبطون إذا صلی.ثم حدث به ما ینقض صلوته أعاد الوضوء و بنا علی صلوته،و من به سلس البول صلی کذلک بعد أن یستبرئ،و یستحب له أن یلف خرقة علی ذکره لئلا تتعدی النجاسة إلی ثیابه و بدنه،و إذا صلی المریض جالسا قعد متربعا فی حال القراءة فإذا أراد الرکوع ثنی رجلیه فإن لم یتمکن من ذلک جلس کیف ما سهل علیه،و الممنوع بالقید إذا کان أسیرا فی أیدی المشرکین أو کان مصلوبا إذا لم یقدر علی الصلاة صلی إیماء،و العریان إذا لم یکن معه ما یستر به عورته و کان وحدة بحیث لا یری أحد سوئته صلی قائما،و إن کان معه غیره أو کان بحیث لا یأمن من اطلاع غیره علیه صلی جالسا.فإن کانوا جماعة بهذه الصفة تقدم إمامهم برکبتیه و صلی بهم جالسا و هم جلوس و یکون رکوع الإمام و سجوده إیماء یکون سجوده أخفض من رکوعه،و یرکع المأمومون و یسجدون،و إن وجد العریان ما یستر به عورته من حشیش الأرض و غیره ستر به عورتیه و صلی قائما.

و أما من کان فی السفینة فإن تمکن من الخروج منه و الصلاة علی الأرض خرج فإنه أفضل،و إن لم یفعل أو لا یتمکن منه جاز أن یصلی فیها الفرائض و النوافل سواء کانت صغیرة أو کبیرة فإذا صلی قائما مستقبل القبلة فإن لم یمکنه قائما صلی جالسا

مستقبل القبلة فإن دارت السفینة دار معها کیف ما دارت،و استقبل القبلة.فإن لم یمکنه استقبل بأول تکبیرة القبلة.ثم صلی کیف ما دارت.و قد روی أنه یصلی إلی صدر السفینة،و ذلک یختص النوافل،و إذا لم یجد فیها ما یسجد علیه سجد علی خشبها فإن کان مقیرا غطاه بثوب و سجد علیه.فإن لم یقدر علیه سجد علی القیر عند الضرورة و أجزأه.

فصل:فی ذکر النوافل من الصلاة

صلاة النوافل علی ضربین:أحدهما:ما کان مرتبا فی الیوم و اللیلة،و الآخر ما لم یکن مرتبا بل هو مرغب فیه علی الجملة أو فی وقت مخصوص.فالمرتب قد بینا أنه فی الیوم و اللیلة أربع و ثلاثون رکعة فی الحضر،و فی السفر سبع عشرة رکعة و قد فصلنا ذلک فیما مضی،و رتبناه،و بینا أیضا مواقیتها فلا وجه لإعادته،و ذکرنا أن صلاة اللیل لا یجوز أن تصلی فی أول اللیل إلا قضاء أو عند الضرورة و الخوف من الفوت و تعذر القضاء و إن وقتها بعد نصف اللیل.فإذا قام إلی صلاة اللیل استعمل السواک فإن فیه فضلا فی هذا الوقت خاصة کثیرا،و یستفتح الصلاة بسبع تکبیرات،و یقرأ فی الرکعة الأولی سورة الإخلاص،و فی الثانیة قل یا أیها الکافرون،و روی فی کل واحدة منهما الحمد و قل هو الله أحد ثلاثین مرة،و فی الست البواقی ما شاء،و یستحب السور الطوال.فإن قام إلی صلاة اللیل،و لم یکن بقی من الوقت مقدار ما یصلی کل لیلة خفف صلوته و اقتصر علی الحمد وحدها.فإن خاف مع ذلک من طلوع الفجر صلی رکعتین و أوتر بعدهما،و صلی رکعتی الفجر.ثم صلی الغداة و قضی الثمان رکعات،و إن کان قد صلی أربع رکعات و طلع الفجر تمم صلاة اللیل و خفف القراءة فیها،و قد روی أنه إذا طلع الفجر جاز أن یصلی صلاة اللیل و یخفف فیها ثم یصلی الفرض،و الأحوط الأول و هذه رخصة،و من نسی رکعتین من صلاة اللیل.ثم ذکر بعد أن أوتر قضاهما،و أعاد الوتر،و من نسی التشهد فی النافلة و ذکر فی حال الرکوع أسقط الرکوع و جلس و تشهد.فإذا فرغ من صلاة اللیل قام فصلی رکعتی الفجر،و

إن لم یکن بعد طلوع الفجر الثانی فإن صلاهما و قد بقی من اللیل کثیر،و هو أن لا یکون قد طلع الفجر الأول أعادهما استحبابا،و یستحب الاضطجاع بعد هاتین الرکعتین و الدعاء فیه بما روی،و قراءة خمس آیات من آل عمران.و إن جعل مکان الضجعة سجدة کان ذلک جائزا.

و یجوز أن یصلی النوافل جالسا مع القدرة علی القیام،و قد روی أنه یصلی بدل کل رکعة رکعتین،و روی أنه رکعة برکعة و جمیعهما جائزان،و من کان فی دعاء الوتر و لم یرد قطعه و فی عزمه الصوم و بین یدیه ماء جاز له أن یتقدم خطوا و یشرب و لا یستدبر القبلة،و یرجع فیبنی علی صلوته،و أما ما لیس بمرتب من النوافل فعلی ضربین:أحدهما:لا وقت له معین،و الآخر له وقت معین،فالأول مثل صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام و صفتها أربع رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کل رکعة الحمد مرة و خمسین مرة قل هو الله أحد،و مثل صلاة فاطمة علیها السلام،و هی رکعتان یقرأ فی الأولی منهما الحمد مرة و إنا أنزلناه مائة مرة،و فی الثانیة الحمد مرة و قل هو الله أحد مائة مرة،و مثل صلاة جعفر علیه السلام و تسمی صلاة التسبیح،و صلاة الحبوة و هی أربع رکعات فی کل رکعة خمس و سبعون مرة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر یبتدء الصلاة فیقرء الحمد و یقرأ فی الأولی إذا زلزلت.ثم یسبح خمس عشرة مرة علی ما قلناه.ثم یرکع و یقول فی رکوعه عشر مرات،و یرفع رأسه،و یقول عشرا ثم یسجد و یقول فی سجوده عشرا.ثم یرفع رأسه فیقول عشرا.ثم یعود إلی السجدة الثانیة فیقول ذلک عشرا.ثم رفع رأسه و یقول عشرا.ثم ینهض فیصلی الثانیة مثل ذلک،و یقرء بعد الحمد و العادیات.ثم یصلی الرکعتین الآخرتین مثل ذلک یقرأ فی الأولی إذا جاء نصر الله،و فی الثانیة التی هی الرابعة قل هو الله أحد،و یدعو فی آخر السجدة بما أراد و یستحب أن یکون ذلک بما روی من قول:یا من لبس العز و الوقار إلی تمام الدعاء و غیر ذلک من الصلوات المرغبة فیها ذکرناها فی مصباح المتهجد و فی عمل السنة.

و أما ما له وقت معین فمثل تحیة المسجد فإن وقتها عند دخول المسجد،و مثل صلاة یوم الغدیر فإنه یستحب أن یصلی ذلک إذا بقی إلی الزوال نصف ساعة بعد أن