اشارة

سرشناسه : شیرازی، محمدتقی

عنوان و نام پدیدآور : حاشیه... محمدتقی الشیرازی علی مکاسب الشیخ الاعظم

مشخصات نشر : قم: الشریف الرضی، ۱۴۱۲ق. = ۱۳۷۰.

مشخصات ظاهری : ص ۱۱۱

شابک : بها:۱۵۰۰ریال

عنوان دیگر : المکاسب

موضوع : انصاری، مرتضی‌بن محمدامین، ۱۲۸۱ - ۱۲۱۴ق.، المکاسب -- نقد و تفسیر

موضوع : معاملات (فقه)

شناسه افزوده : انصاری، مرتضی‌بن محمدامین، ۱۲۸۱ - ۱۲۱۴ق.، المکاسب. حاشیه

رده بندی کنگره : BP۱۹۰/۱/الف‌۸م‌۷۰۲۱۵۵ ۱۳۷۰

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۲

شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۱-۱۶۹۲

[القول] فی المکاسب المحرمة

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة علی محمّد و آله الطّاهرین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین

قوله(-قدّه-)فی المکاسب

جمع مکسب مصدر میمی بمعنی الکسب و الاکتساب و یحتمل ان یراد به ما یکتسب به الصّادق علی العوض و المعوّض

[فی شرح الروایة الشریفة المرویة فی تحف العقول]

قوله(-قدّه-)معایش العباد

الظّاهر انّ المراد بها ما یعیش به العباد ای یکون حیاتهم و تعیشهم بها کمأکولاتهم و مشروباتهم و ملبوساتهم و سائر مستعملاتهم و المراد الأعمّ ممّا یحتاج الیه بقاء نوعهم أو شخصهم فیدخل الناکح ایضا و لعلّ المراد الأعمّ من الأسباب القریبة للبقاء و التعیش کنفس المأکول و المشروب أو البعیدة کأسباب تحصیلها من المعاملات کالبیع و نحوه ثمّ من الظّاهر انّ المقصود بالسّؤال هو السّؤال فی المسبّبات عن حکمها من الحلّ و الحرمة من حیث الحصول بالأسباب و عدمه یعنی أیّ سبب یحصل به الغرض منه و هو تملک المسبّبات أو السّلطنة علیها حقّ یکون تناولها حلالا و ایّ سبب لا یترتّب علیه ذلک حتّی لا یحلّ تناولها فلا یشمل ذلک حکم المسبّبات من حیث أنفسها مع قطع النّظر عن هذه الجهة و هو الّذی تبیّن فی کتاب الأطعمة و الأشربة و غیره من کتب الفقه کما انّ المراد بالأسباب هو معرفة حکمها من حیث التّوصّل بها الی تحصیل تلک المسبّبات یعنی ایّ سبب یجوز إتیانه بعنوان التّوصّل الی هذا الغرض و ایّ سبب لا یجوز فلا یشمل حکم البیع مثلا مع قطع النّظر عن هذه الجهة کحرمة البیع وقت النّداء أو من حیث انّه لا یجوز للعبد البیع مع نهی مولاه عنه أو من جهة انّه نذر ان لا یبیع مثلا و نحو ذلک من أسباب التّحریم و هذا المعنی المعیّن المقصود للأسباب هنا هو الّذی أشار إلیه(-المصنف-)(-قدّه-)فیما یجیء بقوله و المراد بحرمة الاکتساب حرمة النّقل و الانتقال بقصد ترتّب الأثر کما سیجیء بیانه إنشاء اللّه(-تع-)فیصیر المحتمل انّ المقصود فی المقام هو بیان الحل و الحرمة فی البیع و نحوه وضعا و تکلیفا لا خصوص أحد الأمرین کما یوهم الأول ظهور لفظ المعایش فی ذلک المؤیّد بقوله علیه السّلام فی أخر الرّوایة فهذا وجوه اکتساب معایش

العباد الظّاهر فی کون المراد بالمعایش نفس ما یتعیّش به لا أسبابها و الثّانی التّعرّض صریحا فی الجواب لحرمة البیع و حلّیته مثلا لا فساده و حرمة ترتیب الأثر علیه و حلّیة ذلک مضافا إلی ظهور قوله من وجوه المعاملات فی ذلک بدعوی ظهور من فی البیانیّة و مقتضی الجمع بین الظّهورین إرادة الأمرین جمیعا لا الأخذ بأحدهما و طرح الأخر و لعلّه لم ینصّ بالفساد من جهة وضوح الملازمة عرفا أو فی نظر السّائل بین الحرمة بالمعنی الّذی یجیء بیانه و الفساد فانّ عدم التّنصیص فی الجواب لا یقتضی عدم التّعرض له مع کون السّیاق و سبق السّؤال یقتضیه فلیحمل الجواب علی إرادة الأمرین یعنی الحرمة و الفساد جمیعا و لعلّه من هنا ذکر المصنّف قدّس سرّه فی آخر باب النّوع الثّانی من المکاسب المحرّمة انّ الرّوایة واردة فی بیان المکاسب الصّحیحة و الفاسدة و قال قبل ذلک قریبا بناء علی انّ الحرمة فی تلک الرّوایة مسوقة لبیان الفساد کما لا یخفی مضافا الی التّعرّض فی الرّوایة الشّریفة لبیان الفساد فی موارد منها تعرّضه فیها لبیان حرمة ما یترتّب علی الولایة من قبل الجائر من الأعمال و حلّیة ما یترتّب علی الولایة من قبل العادل منها و لا نعنی بالصّحّة و الفساد الاّ جواز ما یترتّب علیه من الأفعال و الآثار و حرمته و منها قوله فحلال إجارته و حلال کسبه فانّ الظّاهر من الکسب فی المقام هو ما یکتسبه بالإجارة مضافا الی اقتضاء العطف المغایرة فلا یراد بالکسب الاکتساب الّذی هو عین الإجارة الاّ ان یحمل علی المعنی المصدری الّذی یغایر الإجارة بالاعتبار و ان کان متّحدا معها بالذّات فإنّ الإجارة نقل للمنفعة صریحا و تملّک لبدلها ضمنا فبالاعتبار الأوّل تسمّی اجارة و بالاعتبار الثّانی تسمّی کسبا لانّه تحصیل للبدل و لا نسلّم اقتضاء العطف للأکثر من المغایرة الاعتباریة و هذان الاعتباران قد یجتمعان فی التّحریم کما إذا أجر نفسه لحمل الخمر بمقدار من الخمر أو لحم الخنزیر أو النّقد القلب و قد یفترق أحدهما من الأخر و مثاله ظاهر الاّ ان یقال انّ مجرّد حلّیة العمل لا یقتضی الحلّیّة بالاعتبارین کما هو ظاهر الرّوایة فإنّ الحلّیة من الجهة الثّانیة و عدمها لحلّیة البدل و عدمها لا لحلّیة العمل الاّ انّ ذلک اشکال علی ظاهر الرّوایة علی التقدیرین و لا اختصاص له بالاحتمال الثّانی کما هو ظاهر فلیحمل الکلام علی بیان الحیثیّة علی التقدیرین و فی موضع أخر فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجرة علیه و(-الظ-)انّ مراد شیخنا العلاّمة أیضا من العبارة المتقدّمة لیس بیان انحصار مدلول الرّوایة فی بیان الفساد لا الحرمة إذ لیس فی ذلک المقام بصدد بیان تمام مدلول الرّوایة کما لا یخفی علی من راجعه کیف و قد صرّح هو قدّس سرّه بحرمة الاکتساب فیما تشمل الرّوایة علی رأیه فإنّه لو سلّم انّ المراد من الاکتساب الّذی حکم بحرمته هو الاکتساب الوارد فی کلمات العلماء لا الاخبار الاّ انّه معلوم أنّه لا مبنی للحرمة عندهم الاّ هذه الاخبار و استدلّ فی أوّل النّوع الثّانی لتحریم الاکتساب بما ذکره هناک الظّاهر فی کون المراد من التّحریم فیه التّحریم بالمعنی الّذی ذکره فی المقسم لا الفساد بفقرات أربع أو أکثر من هذه الرّوایة

قوله علیه السّلام من وجوه المعاملات(-اه-)

قد یستشکل فی عدّ الصّناعات من أقسام المعاملات بأنّها إن اعتبرت من حیث نفسها مع قطع النّظر عن أخذ أجرة علیها کان یعمل النّجار مثلا خشبة بابا أو سریرا لنفسه أو یزرع لنفسه أو یقصر ثوب نفسه أو نحو ذلک فلیس ذلک من المعاملة فی شیء لا لغة و لا عرفا و لا شرعا فکیف یعدّ من أقسام المعاملات

و ان اعتبرت من حیث انّه یعملها للغیر بأخذ أجرة علیها أو بیع السّریر الّذی عمله فهو داخل فی الإجارة أو البیع مثلا فکیف یعدّ قسما رابعا منها و یمکن الجواب بأنّ المراد بالمعاملة ما یعم ای ما من شانه و طبعه النّاشی عن غلبة الوقوع علی نحو المعاملة ان تقع المعاملة علیها و ان لم تقع علی نحو المعاملة أحیانا فإنّ الوجدان یشهد بأنّ کلّ صنّاع یکون عمله و صناعته لغیره أکثر بکثیر من عمله لنفسه کما انّ الاکتساب و التّجارة الظّاهرین فی الاسترباح علی ما اعترف به غیر واحد یطلق علی البیع و نحوه من العقود من جهة کون الغرض فی غالب إفرادها الاسترباح و ان کانت تقع أحیانا علی غیر وجه الاسترباح

قوله علیه السّلام الولایة ثم التّجارة ثمّ الصّناعات ثمّ الإجارات

لعلّ الفرق بین الولایة و الإجارة انّ الولایة من قبیل المنصب فیجعل الوالی أو من بمنزلته ممّن جعلها له من دون اعتبار تراض و قبول لمن یجعلها له بل یجب علیه القبول و العمل بمقتضاها امّا حقیقة کما فی الولایة عن الوالی العدل أو ادّعاء کما فی الولایة عن قبل الجائر ثمّ یترتّب علی تحقّق هذا المنصب استحقاق مال بنفس هذا الجعل أو بالعمل و الجری علی مقتضاه و لا ینافی ذلک حرمة الولایة من قبل الجائر و استحقاقه العقاب بذلک لإمکان استعفائه عن ذلک بإبداء عذر أو مانع من العمل بمقتضاها أو لأنّ ذلک التّحقّق بعد قبوله لولایة الوالی الأصل و إدخال نفسه فی حزبه معرّضا لان یجعل له الولایات و المناصب و لو فرض انتفاء الاختیار من أوّل الأمر و فی الحال یصیر من قبیل المکره فی قبول الولایة و لا حرمة(-ح-)کما ذکروا فی باب الولایة من قبل الجائر و قد حکی لنا انّ السّاقط من الرّوایة الّذی یدلّ علیه قول الرّاوی الی ان قال هو هذه العبارة(و الفرق بین الولایة و الإجارة و ان کان کلّ منهما یعمل بالأجر(-إلخ-))و لعلّه یرجع بعد(-الت-)الی ما ذکرنا (-فت-)فیه فیصیر محصّل الأقسام المذکورة لوجوه معایش العباد انّ سبب المعیشة امّا ان یکون من قبل الغیر بالانفراد أو من قبل نفسه بالانفراد أو یکون بینه و بین الغیر فالولایة من الأوّل و الصّناعات من الثّانی و الثّالث ان کان بنقل الأعیان فهو البیع و نحوه أو المنفعة فهو الإجارة و نحوه و هنا قسم خامس و هو المجّانیات کالوقف و الهبة و الوصیّة و نحوها و لعلّه لم یتعرّض لها فی الرّوایة لقلّتها و انّ المدار فی الغالب علی غیرها مع انّه علیه السّلم أشار الی مناط الجواز فی الهبة و العاریة و امّا مثل المواریث و الأخماس و الزّکوات فهی من الأسباب القهریّة التی لا تتّصف بالحلّ و الحرمة المقصود معرفتهما من السّؤال و امّا الحیازات مثل الاحتشاش و الاحتطاب و استرقاق الکفّار و أخذ أموالهم و نحوها فلا یبعد دخولها فی الصّناعات بناء علی انّ المراد منها کلّ فعل من الشّخص یکون سببا لتعیشه بواسطة أو بدونها قوله علیه السّلم فی روایة(-ف-)توجه الحلال من الولایة ولایة الوالی العادل و ولایة ولایة لا یبعد ان یکون ذکر ولایة الوالی الأصل فی المقام علی سبیل الاستطراد فانّ الولایة الّتی یمکن عدّها من وجوه المعایش هی الولایة من قبل الوالی الأصل لا نفس ولایته و ان کان قد یحتمل فیها(-أیضا-)ذلک فإنّ الولایة المحکوم فی الرّوایة الشّریفة بحلیتها لا یراد بها نفس الولایة المجعولة منه تعالی منصبا للإمام لوضوح عدم قابلیة اتّصافها بالحلّ و الحرمة بل المراد منها ترتیب آثار تلک الولایة و تصدّی الإمام لما هو أهل له من حیث الولایة و لا امتناع فی عدّ ذلک من وجوه المعایش لانّ من تلک التّصرّفات ما یکون سببا لحصول الأموال کالجهاد مع الکفّار الموجب

لاستحقاق الوالی للقطائع و صفایا الملوک مما یغتنم عنهم

قوله علیه السّلام فیه(-أیضا-)فکل مأمور به

یحتمل ان یراد به المرخّص فیه و یحتمل الحمل علی ظاهره من حیث وجوب تناول ما یذکر من المأکول و المشروب و الملبوس و غیرها من حیث توقّف بقاء النّوع علی استعمالها بل یجب علی الأشخاص(-أیضا-)من حیث وجوب حفظ نفسه لکن ذلک لا یطّرد فی جمیع المذکورات قوله علیه السّلام فکلّ أمر یکون فیه الفساد یحتمل ان یکون هذا هو الخبر لقوله و امّا وجوه الحرام من البیع المراد به اقسامه ظاهرا بناء علی ارادة بیع المذکورات لیصحّ الحمل أو یکون الحمل باعتبار المبیع المشتمل علیه البیع و دلالته علیه بالالتزام فکأنّه قال و امّا وجه الحرام من البیع فمبیعه کلّ أمر یکون فیه الفساد(-إلخ-)فیکون الخبر صفة متعلّقة بحال الموصوف بالنّسبة إلی المبتدإ و یؤیّد ذلک التّمثیل الاتی بالبیع بالرّبوا إذ المناسب لو لا هذا الاعتبار التّمثیل بذات المبیع کالمیتة و نحوها و المراد من الفساد هو الفساد المطلق الّذی یقتضی حرمة مورده بقول مطلق المقتضیة لحرمة جمیع منافعه أو منافعه الظّاهرة الّتی بها علی قوام مالیّته کما ذکره(-المصنف-)قدّس سرّه فی معنی النّبوی الشّریف الاتی إذا حرّم اللّه شیئا حرّم ثمنه و ان کان لنا فیه تأمّل لعلّه تجییء الإشارة الیه و لا ینافی ذلک قوله علیه السّلام من جهة أکله(-إلخ-)من حیث دلالته علی کفایة النّهی من جهة الأکل فی فساد البیع و ان یکن منهیّا عنه من سائر جهاته لاحتمال ان یکون حرمة الأکل موجبا للحرمة بقول مطلق من جهة کون فائدته العقلائیة منحصرة فی الأکل کما فی اللّحوم مضافا الی ظهور قوله علیه السّلام فیما بعد لانّ ذلک کلّه محرّم اکله و شربه الی قوله و جمیع تقلّباته فی الملازمة بین حرمة جهة من الجهات المذکورة و حرمة سائر جهاته و سائر انتفاعاته فان قیل یکفی نفس هذه الفقرة فی الدّلالة علی کون المناط فی حرمة البیع حرمة جمیع التّصرّفات و التّقلّبات فی المبیع لانّه علّل حرمة البیع فی المذکورات بحرمة التّصرّف فیکون المناط و العلّة فی حرمة البیع هو ذلک لا مجرّد حرمة جهة من الجهات و(-ح-)فیقیّد به إطلاق العبارة المتقدّمة المقتضی لکفایة حرمة الأکل مثلا لحرمة البیع و ان فرض عدم حرمة سائر تقلّباته و انتفاعاته لو فرض له إطلاق لما تقرّر فی محلّه من تقدیم خصوص العلّة علی إطلاق الحکم المعلّل کما أشار إلیه(-المصنف-)(-قدّه-)فیما سیأتی حیث منع دلالة هذه الرّوایة علی حرمة بیع النّجس لو فرض له منفعة مباحة من جهة إطلاق قوله علیه السّلام أو وجه من وجوه النّجس فإنّ حرمة بیعه معلّل فی الرّوایة بحرمة جمیع التّقلّبات فلا یفید حرمة بیع النّجس لو فرض له منفعة محلّلة قلت ذلک انّما یصحّ إذا کان المشار الیه بقوله علیه السّلام فهذا کلّه حرام محرّم هو بیع المذکورات و امّا إذا کان المشار الیه هو نفس المذکورات فلا لانّ مقتضی الکلام(-ح-)هو حرمة نفس المذکورات للنّهی عن التّقلّبات فیها لا تعلیل لحرمة بیعها بالنّهی عن التّقلّبات نعم ظاهر الکلام حرمة جمیع التّقلّبات فی النّجس و(-ح-)فلو ثبت فی مورد جواز بعض التّصرّفات فی النّجس کان ذلک تخصیصا فی هذا الحکم و لا یقتضی ذلک تقییدا فی إطلاق حرمة بیع النّجس کما هو ظاهر فیحکم بعدم جواز بیعه و ان کان له فائدة أخری عقلائیّة و یحتمل ان یکون قوله کلّ أمر مبتدأ ثانیا و هو مع خبره خبرا للمبتدء الأوّل و هو وجوه الحرام و الخبر یحتمل ان یکون قوله فهذا کلّه حرام محرّم لانّ ذلک کلّه منتهی عنه و(-ح-)فینبغی ان یراد من المحرّم محرّم البیع

أو یراد من کلّ أمر بیعه کما ذکرناه من الاحتمال السّابق و لا یراد به حرمة نفس هذه الأشیاء لأنّ الجملة الّتی فرضناها خبر لوجوه الحرام لا یصحّ حمله بهذا المعنی علیها و لا یکون ذلک بمجرّده بیانا و تفسیرا لوجوه الحرام من البیع إذ لیس مدلول الجملة الّتی فرضناها خبرا الاّ ان کلّ ذی مفسدة حرام و من المعلوم عدم افادة ذلک لحرمة البیع الّذی هو المقصود الّذی یقتضیه جعل کلّ و خبره خبرا لوجوه الحرام مضافا الی انّ تعلیل الحرمة بالنّهی و ان کان فی نفسه صحیحا من قبیل الاستدلال الإنّی من وجود الأثر الّذی هو الدّالّ علی وجود المؤثّر الّذی هو المدلول لکنّ المقام لا یقتضی ذلک مضافا الی اقتضاء التّشبیه فی قوله علیه السّلام و کذلک کلّ مبیع ملهوّ به الی قوله فهو حرام محرّم ذلک إذ(-الظ-)هو حرمة بیع الملهو به و ما بعده فمقتضاه کون المشبّه به هو حرمة بیع الأمور السّابقة لا حرمة نفسها هذا و یحتمل ان یکون الخبر هو قوله فهو حرام محرّم بیعه و شراؤه و لعلّه الأظهر من الاحتمالین الأوّلین لما عرفت من استلزامهما لتکلّف مستغن عنه هذا الاحتمال من تقدیر و نحوه و علی هذا الاحتمال(-أیضا-)لا یدلّ علی إناطة حرمة البیع حتّی فی النّجس بحرمة جمیع التّصرّفات نعم یدلّ علی حرمة مطلق التّصرّفات فی النّجس و مساوقة حرمة البیع لحرمة جمیع التّصرّفات حتّی فی النّجس و(-ح-)فلو ثبت جواز بعض التّصرّفات فی بعض النّجاسات أو فی جمیعها فیکون ذلک تخصیصا فی هذا الحکم یعنی حرمة جمیع التّصرّفات فی النّجس و لا یقتضی ذلک تخصیصا فی الفقرة السّابقة الدّالّة بإطلاقه بل عمومه علی حرمة بیع النّجس بجمیع أنواعه و المراد من الفساد هو الفساد المطلق الّذی یقتضی حرمة مورده بقول مطلق و لا ینافیه قوله علیه السّلم من جهة اکله و شربه(-إلخ-)من حیث دلالته علی کفایة النّهی عن الأکل مثلا فی فساد البیع و ان لم یکن منهیّا عنه من سائر جهاته و انتفاعاته لاحتمال ان یکون حرمة الأکل موجبا للحرمة بقول مطلق من جهة کون فائدته العقلائیّة منحصرة فیه کما فی اللّحوم مضافا الی ظهور قوله علیه السّلام فیما سیجیء لأنّ ذلک کلّه محرّم اکله و شربه الی قوله و جمیع تقلّباته فی الملازمة بین الحرمة من جهة من الجهات المذکورة و حرمة سائر جهاته فیکون الرّوایة(-ح-)مساوقة للنّبویّ الاتی إذا حرّم اللّه شیئا حرّم ثمنه فانّ المراد من حرمة الشّیء بقول مطلق هو حرمة جمیع تصرّفاته و انتفاعاته أو انتفاعاته الظّاهرة الّتی بها قوام مالیّته کما سیجیء من المصنّف فتدبّر و امّا قوله علیه السّلام أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد فقد یدّعی انّ ظاهر کفایة حرمة جهة من جهات الشّیء فی حرمة بیعه و ان لم یحرم سائر جهاته فیکون ذلک تعمیما بعد تخصیص بناء علی ظهور الفقرة الأولی کما ذکرناه فی الفساد المطلق الملازم لحرمة جمیع التّصرّفات و التّقلّبات و(-ح-) فیتحقّق التعارض بین هذه الفقرة و ما تقدّم من قوله فی ضابط وجوه الحلال من البیع و کلّ شیء یکون لهم فیه الصّلاح من جهة من الجهات فی مورد اجتماع جهتی الصلاح و الفساد کما فی الشّحم المتنجّس بناء علی حرمة اکله و جواز الاستصباح به فیرجع مع فرض عدم کون المورد من موارد التّرجیح و التخییر إلی إطلاق أو عموم أدلّة صحّة البیع و العقود مضافا الی ما سیجیء فی أخر الرّوایة من حکمه علیه السّلم بجواز اجارة ما فیه جهتا الصّلاح و الفساد بناء علی ما هو الظّاهر من عدم القول بالفصل بل القول بعدم الفصل بین الإجارة و البیع فی ذلک و لعلّ الأوجه أن یقال انّ المراد بوجه من وجوه الفساد(-أیضا-)هو عنوان من عناوین الفساد یقتضی حرمة مورده بقول مطلق و یکون الفرق بینه و بین الأوّل انّ الأوّل یراد به العنوان المحرّمات الذّاتیّة کالمیتة و الخمر و نحوها

و هذا یراد منه العناوین العرضیّة کالمتنجّس الّذی لا یقبل التّطهیر و لیس له فائدة محلّلة و أوانی الذّهب و الفضّة و الأعیان المغصوبة و نحوها فانّ حرمتها لیست ذاتیّة أوردها بل باعتبار تلک العناوین العرضیة و(-ح-)فلا یتحقّق تعارض أصلا حتی یحتاج الی مرجح

قوله علیه السّلام أو نکاحه

(-الظ-)ارادة نکاحها لیکون من اضافة المصدر الی المفعول کسائر أخواته من الأمثلة المذکورة فیکون تذکیر الضّمیر باعتبار لفظ ما و ان کان بحسب المعنی عبارة عن المنکوحة و الظّاهر انّ المراد به الوطی بعنوان الملک لکن قد یستشکل فی ظاهرها بأنّ بیع من یحرم نکاحه کذلک لیس بمحرّم غایة الأمر انّه ینعتق علی المشتری الّذی یحرم علیه نکاحه الاّ ان یکون المراد حرمة بیع من ینعتق علیه له إذا حصل له سبب ملک کإرث و شراء و اتّهاب و نحوها من الأسباب المملّکة لعدم استقرار ملکه له و انعتاقها علیه فیکون من موارد عدم جواز البیع لعدم الملک أو یراد حرمة البیع ممّن ینعتق علیه إذا کان شراؤه بعنوان ترتیب آثار الملک و عدم الالتزام بانعتاقه علیه لکن الحرمة من هذا الوجه لو سلّمت علی ما فیه من الاشکال کما سیجیء فهو خارج عمّا هو المقصود بالبیان فی المقام من الحرمة المسبّبة للفساد لا المرتّبة علی الصّحّة مضافا الی عدم جریانه فیما عدا الأب و الابن بالنّسبة إلی المرأة ممّن یحرم نکاحه لها بملکها کالأخ و ابن الأخ و ابن الأخت و نحوهم فإنّها لا یحرم لها شراؤهم و لو بعنوان عدم الالتزام بانعتاقهم علیها فإنّهم لا ینعتقون علیها الاّ ان یقال بعدم شمول أصل العبارة لذلک إذ من الظاهر انّ النّکاح فی العبارة مصدر أو اسم مصدر بمعنی الفاعل لا بمعنی المفعول قوله نظیر البیع بالرّبوا قد یشکل فی ظاهره بأنّ الکلام فی ما یحرم لأجله البیع لا ما یحرم من جهة البیع و الرّبا من قبیل الثّانی إذ لیس للرّبا موضوع فی الخارج یحرم المعاملة علیه بل انّما تحصل الزیادة بنفس البیع و قد یجاب عن ذلک بأنّ أخذ الزّیادة الرّاجع إلی أکل المال بالباطل عرفا محرّم فإذا اشتمل علیه البیع حرم من هذه الجهة و هذه حکمة نوعیّة لحرمة الرّبا فلا ینافی ذلک عدم اطراده و عدم صدق الأکل بالباطل فی بعض الموارد کما إذا کان النّاقص مشتملا علی صفة یقابل بها الزّیادة بحسب المعنی کما إذا بیع الصّحیح النّاقص بالمکسور الزّائد أو باع المصوغ من الحلّی النّاقص بغیر المصوغ الزّائد علیه هذا مع احتمال الکلام للأعمّ من التّمثیل و التّشبیه یعنی انّ بیع المذکورات محرّم کما انّ بیع الرّبویّ محرّم ایضا فیکون الکلام بالنّسبة إلیه تشبیها و بالنّسبة إلی غیره تمثیلا قوله أو جلودها ظاهره حرمة بیع جلود السّباع و الوحش و ان کانت مذکاة علی ما یقتضیه الإطلاق بل العموم مضافا الی المقابلة للمیتة و المعروف عدم حرمة بیعها الاّ ما لم یکن منها ذا فائدة عقلائیّة یعدّ ما لا باعتبارها و هو غیر مراد فی الرّوایة لأنّ المثال لمحرّم البیع من جهة النّهی و الفساد لا من جهة عدم المالیة و لتحقیق المسألة مقام أخر قوله أو شیء من وجوه النّجس (-الظ-) انّه عطف علی قوله أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد و مقتضی إطلاقه بل عمومه حرمة بیع النّجس(-مط-)و ان لم یحرم جمیع التّصرّفات فیه و الانتفاعات به کما فی الکلب و العبد الکافر و الدّهن المتنجّس الجائز به الاستصباح بناء علی شمول النّجس له و کذا غیرها من النّجاسات و المتنجّسات بناء علی المنع من حرمة جمیع الانتفاعات بها الاّ ما ثبت الحکم فیه بدلیل خاصّ کالمیتة علی المشهور و لکن یعارضه مفهوم تعلیل تحریم البیع فی جمیع المذکورات فی الرّوایة الّتی منها

النّجس بحرمة جمیع التّقلّبات فی قوله فهو حرام محرّم لانّ ذلک کلّه منهیّ عن اکله(-اه-)بالعموم من وجه و التّرجیح لعموم التعلیل لما تقرّر فی محلّه من تقدیم عموم التّعلیل و إطلاقه علی إطلاق الحکم لکن ذلک انّما یتأتّی علی الاحتمال الثّانی من الاحتمالات الثّلثة المتقدّمة و هو کون فهو حرام محرّم خبرا لقوله فکلّ أمر یکون فیه الفساد و الجملة خبرا لقوله وجوه الحرام لما عرفت من انّ المراد(-ح-)لا بدّ و ان یکون هو حرمة بیع المذکورات لا حرمة نفسها و الاّ لم یصحّ جعلها خبرا للوجوه علی ما مرّ بیانه و امّا علی الاحتمالین الآخرین فیحتمل ان یکون المشار إلیه فی قوله فهذا کلّه حرام هو نفس المذکورات من الرّبا و ما عطف علیه لا حرمة بیعها فیکون ذلک تعلیلا لحرمة نفس المذکورات بوقوع النّهی عنها لا تعلیلا لحرمة بیعها بذلک حتّی یتحقّق مفهوم علّة للحرمة یقتضی انتفاء حرمة البیع بانتفائها حتّی یعارض بها إطلاق النّجس بل عمومها المقتضی لحرمة بیعها علی الإطلاق و ان لم یحرم جمیع انتفاعاته و التّعلیل و ان کان دالاّ علی المنع من مطلق التّقلّبات فی النّجس و الانتفاعات به الاّ انّه إذا ثبت جواز بعض الانتفاعات و التّقلّبات فی مورد خاصّ بدلیل علی ما هو المفروض یکون ذلک تخصیصا فی هذا الحکم و لا یقتضی ذلک تخصیصا فی النّجس من حیث الحکم بحرمة بیعه مطلقا المفروض استفادته من الرّوایة و قد عرفت سابقا انّ أقرب الاحتمالات هو الاحتمال الثّالث من حیث عدم حاجته الی تصرّف و تمحل یحتاج إلیه الأوّلان و مع التّنزّل فمجرّد الاحتمال یسقط الاستدلال و ان لم یثبت الأظهریّة نعم قد أشرنا سابقا الی انّ تعلیل الحرمة بالنّهی لا(-یخلو-)عن بعد فی المقام و ان کان صحیحا فی نفسه و لعلّه لیس استبعادا ینعقد به الظّهور فی الخلاف فتدبّر هذا و یحتمل عطفه علی المیتة فیکون مثالا للقسمین السّابقین لا عنوانا مستقلاّ لحرمة البیع لکن یکفی فی دلالته علی حرمة بیع النجس علی الإطلاق عموم لفظه فانّ خروج بعض النّجاسات عن حکم حرمة البیع یقتضی تخصیصا فی وجوه النّجس یعنی اقسامه و لا یعارض عمومه ظهور مطابقة المثال للمثل له بناء علی ظهور القسمین الأوّلین فی المحرّم من جمیع الجهات امّا أوّلا فلاحتمال کون المراد الأعمّ من التّمثیل و التّشبیه یعنی انّ المشتمل علی أحد العنوانین محرّم البیع کما انّ النّجس محرّم البیع لنجاسته و ان لم یحرم جمیع الانتفاعات به و یؤیّد ذلک التّنظیر بالبیع الرّبویّ بناء علی ما ادّعاه المستشکل المتقدّم إلیه الإشارة من عدم کونه من افراد الممثّل له و ثانیا انّه یمکن ان یقال انّه بعد ظهور التّمثیل فی الجمیع انّه یرجع الأمر بالأخرة الی معارضة ظهور العموم فی النّجس لظهور الفساد فی قوله علیه السّلام أو وجه من وجوه الفساد فی الإطلاق المستظهر منه الفساد من جمیع الجهات علی تقدیر تسلیمه و التّرجیح للأوّل لأولویّة التّقیید من التّخصیص نعم یعارضه قوله فی بیان الجائز من البیع و یکون لهم فیه الصّلاح بجهة من الجهات(-إلخ-)لکنّ التّرجیح لما نحن فیه لأنّه ان ثبت جواز بعض الانتفاعات فی جمیع النّجاسات تصیر هذه الفقرة أخصّ(-مط-)من فقرة البیع الجائز و ان لم یثبت إلاّ فی بعضها فالنّسبة(-ح-) و ان کانت هی العموم من وجه الاّ انّ هذه بمنزلة الأخصّ مطلقا لقلّة إفرادها بالنّسبة إلی تلک کما هو ظاهر قوله علیه السّلام فیه(-أیضا-)فی جمیع وجوه المعاصی الظّاهر انّه مرتبط بمنهیّ عنه أو ما یتقرّب حالا أو وصفا لهما و من ذلک یظهر انّ المراد بما یتقرّب به(-إلخ-)لیس خصوص مثل ما یرتبط بعبادة الأصنام أو اطاعة ولاة الجور

بل مطلق المعاصی فإنّ مطلق المعاصی یتقرّب بها الی الشیطان و ان لم یکن ذلک مقصودا للفاعل و قوله علیه السّلام أو باب یوهن به الحقّ الظّاهر بحسب المعنی انّه عطف علی منهیّ عنه أو ما یتقرّب فیکون من محلّه بیان المنهیّ عنه و افراده بالذّکر علی التّقدیرین مع کونه من افراد المنهیّ عنه أو ما یتقرّب للاهتمام کما انّ الظّاهر ذلک فی قوله علیه السّلام أو یقوّی به الشّرک و الکفر قوله علیه السّلام الاّ فی حال یدعو الضّرورة المتیقّن استثناء ذلک من جمیع التّقلّبات فلا دلالة فیه علی صحّة بیع المذکورات و جوازه عند الاضطرار الی تناول المنهیّ عنه قوله علیه السّلام من غیر ان یکون وکیلا للوالی أو والیا للوالی لعلّ الوجه فی استثناء ذلک من جهة انّ وکیل الوالی أو الوالی من قبله عامل له فهو بمنزلة الأجیر له فلا یجوز ان یوجر لغیره و لا یبعد ان یکون المراد من الوالی الوالی الجائر لأنّه الغالب بل المنحصر فیه فی تلک الأزمنة و هو یحتمل ان یکون قیدا لأجیره یعنی أجیره الّذی یوجره لغیره لا بدّ و ان لا یکون اجیریّته له باعتبار کونه یعنی المؤجر وکیلا للوالی فإنّ الأجیر له بهذا الاعتبار أجیر للوالی بإجارة فاسدة فلا سلطنته له علیه فی الواقع حتّی یوجره لغیره بل لو فرض الوالی عادلا لا یجوز(-أیضا-)له إجارته لنفسه کما هو ظاهر العبارة نعم یجوز إجارته للوالی لکن الظاهر خروج ذلک من المراد عن العبارة و یحتمل ان یکون راجعا الی نفس الإجارة یعنی لا یکون إجارته لنفسه أو ما عطف علیه باعتبار کونه وکیلا للوالی فإنّ الإجارة بهذا الاعتبار راجعة إلی إنفاذ ولایة الوالی و العمل له و هو محرّم قوله علیه السّلام أو أجیرا (-الظ-)بحسب المعنی ان یراد به الموجر و إطلاق الأجیر علی الموجر من حیث انّ موجر نفسه یصیر أجیرا فتدبّر قوله علیه السّلام فیه(-أیضا-)و امّا تفسیر الصّناعات(-إلخ-) عدّ التّعلیم أو تعلّم المذکورات أو نفس أعمالها من المکاسب امّا باعتبار أخذ الأجرة علیها و یفرّق بین ذلک و بین القسم الثّانی باعتبار کون أخذ الأجرة علیها بغیر نحو الاستیجار کالجعالة و نحوها و امّا باعتبار انّ فی ذلک تحصیل مال بالقوّة أو تنمیة مال بالفعل فانّ تعلّم المذکورات اعداد لتحصیل المال و اعمال ملک لنفسه فی ماله تنمیة للمال و زیادة فیه فانّ النّجار إذا صنع خشبة سریرا مثلا زاد مالیّته بذلک فهو اکتساب و یتعلّق بالزّیادة الخمس المتعلّق بأرباح المکاسب و لا ینافی ذلک ما سیجیء من المصنّف قدّس سرّه من تفسیر حرمة الاکتساب بحرمة النّقل و الانتقال لاحتمال کون ذلک تفسیرا للاکتساب الواقع فی عبارة العلماء لا الرّوایة قوله قدّس سرّه بمثل الزّراعة و الرّعی بناء علی کون المراد استحبابهما من حیث الاکتساب لا من جهة أخری و لو لم یحصل الاکتساب به کتوفیر ما یمون به النّاس فی الزّرع الموجب لسعة حالهم و رخص أسعارهم و لو فعلها مجّانا أو للرّفق بالبهائم أو تحصیل انقیاد النّفس أو حصول البرکة منه خاصّة أو نحو ذلک من الفوائد فی الرّعی و ان فعله مجانا أو فی غنم نفسه قوله قدّس سرّه و الواجب بالصّناعة الواجبة کفایة یمکن ان یقال انّ الواجب الکفائی لیس قسما مقابلا للأقسام السّابقة لجواز اجتماعه معها مضافا إلی انّ الواجب نفس العمل و لو مجانا لا الاکتساب قوله قدّس سرّه حرمة النّقل و الانتقال بقصد ترتب الأثر یحتمل ان یراد منهما النّقل و الانتقال العرفی الحاصل من الإیجاب و القبول و یحتمل ان یراد نفس الإیجاب و القبول و المراد من الأثر یحتمل ان یکون هو الآثار الخارجیة المترتبة علی المعاملة کالتّصرّف فی الثّمن فی البیع و التّصرّف فی المثمن فی الشّراء و یحتمل بعیدا ان یکون المراد بالأثر الأثر

المحرّم یعنی یحرم العقد علی الخمر مثلا إذا کان المقصود منه ترتّب الشّرب علیه دون ما إذا کان الغرض منه التّخلیل مثلا لکنّه بعید بحسب سوق العبارة و ان کان قد یستأنس له بما سیذکره(-قدّه-)من احتمال عدم الحرمة الذّاتیّة إذا أرید به ترتّب الأثر المحلل و علی الثّانی یحتمل ان یراد من الأثر هو النّقل و الانتقال العرفی المترتّب علی البیع عند العرف دون الأثر الشّرعیّ فی الصّورتین لوضوح انّ المفروض عدم ترتّبه

[النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة]

اشارة

قوله(-قدّه-)الأعیان النّجسة

المراد بها الأعمّ بقرینة استثناء الدّهن المتنجّس قوله(-قدّه-)(-فالظّ-)جواز بیعها یمکن منع جواز البیع(-ح-)لتنفّر طبائع العامّة عن شربها فلا یعدّ مالا عرفیّا بمجرّد جواز الشّرب شرعا نعم لو فرض الشّکّ فی المالیّة(-ح-)أمکن التّمسّک بأدلّة نفوذ التّجارات و وجوب الوفاء بالعقد لا التمسّک بأدلّة نفوذ البیع لأنّه مبادلة مال بمال و مع الشّکّ فی الموضوع کما هو المفروض لا یرجع الی العموم لکن یثبت التّبعیّة (-ح-)للعلم بأنّ هذه المعاملة علی تقدیر صحّتها لیست الاّ بیعا فتدیر قوله(-قدّه-)قال فی النّهایة لا یخفی انّه لیس فی کلام العلاّمة(-قدّه-)صراحة فی کون الحکم بالحرمة علی تقدیر المنع عن الشّرب فیحتمل ان یکون مراده المنع حتّی بناء علی جواز الشّرب للاستخباث و تنفّر الطبائع عنه الموجب لعدم عدّه من الأموال عند أهل العرف و ان فرض عدم المنع شرعا عن شربه و هو مؤیّد لما قدّمناه من منع البیع فی سائر أبوال ما لا یؤکل لحمه حتّی علی القول بجواز شربه قوله(-قدّه-)و فیه نظر لعلّ الوجه فی ذلک انّ الجمع التّبرّعی بحمل اخبار الجواز علی عذرة غیر الإنسان لا یقتضی ثبوت قول بالجواز فیها بل یکفی فیه عدم العلم بالمنع فیها واقعا و من(-الظ-)عدم استلزامه لثبوت قول بالجواز فیها قوله(-قدّه-)لما تقدّم من النّبویّ المنجبر فی المقام بالاعتضاد بخبر الدّعائم و التّعلیل فی روایة تحف العقول مضافا الی عدم ظهور خلاف فی المسألة و یدلّ علیه ایضا ما دلّ علی عدم جواز أکل المال بالباطل فإنّ الأکل فی مقابل ما لا منفعة فیه محلّلة الرّاجع إلی أکل المال بإزاء المنافع المحرّمة أو ما لا منفعة فیه أکل للمال بالباطل عرفا قوله قدّس سرّه و هو مشکل لما تقدّم من النّصوص و الفتاوی و الإجماعات الأربعة بل الخمسة بضمیمة الإجماع المحکی عن التّذکرة علی حرمة بیع المیتة و النّجس بقول مطلق و ما ذکر من الرّوایتین و ان کانتا اخصّتین من الأدلّة المزبورة و معتبرتین فی أنفسهما الاّ انّ العمل بهما فی مقابلة ما ذکر خصوصا الإجماعات الکاشفة و لو ظنّا عن طرحهما فی غایة الإشکال خصوصا مع المعارضة بالرّوایة المذکورة الّتی یمکن دعوی انجبارها بما مرّ قوله جاز البیع بالقصد المذکور قد یقال بل قد قیل انّه مع فرض جواز التّصرّف فی أحدهما المخیّر کما هو مفروض البحث لا حاجة الی البیع بقصد بیع المذکّی الواقعی بل له ان یختار أیّهما شاء و یبیعه سواء صادف المذکّی الواقعیّ فی الواقع أم لا لانّ ذلک معنی جواز ترتیب اثر المحلّل الواقعی علی أیّهما شاء الّذی بنینا علیه و الجواب انّ معنی جواز ارتکاب أحدهما تخییرا هو إجراء أصالة الحلّ تخییرا فی أحدهما دون الأخر لا جواز الحکم بثبوت العنوان المحلّل الواقعی تخییرا بمعنی انّه یجوز له ان یختار أیّهما شاء و یحکم بکونه المذکّی الواقعی کما إذا تعارضت البیّنتان فی تشخیص المذکّی منهما و قلنا بالتّخییر عند تعارضهما و من الظّاهر انّ أصالة الحلّ بالمعنی الّذی ذکرناه لا یثبت به الاّ جواز الأکل و أمّا جواز البیع فلا لأنّ المفروض عدم جواز بیع المیتة الواقعیّة فمع الشّکّ فی تحقّق الموضوع القابل للانتقال یحکم بأصالة عدم

الانتقال و ان لم یکن هناک أصل یثبت به عدم کونه المذکّی و ذلک نظیر المال المردّد بین کونه مال الشّخص أو مال غیره فإنّه و ان قلنا بجواز أکله إذا لم یکن مسبوقا بکونه ملکا لغیره لکن لا نقول بجواز بیعه لما قلنا من الشّکّ فی الملکیّة المترتّب علیها جواز البیع و نفوذه نعم لو کان المانع من جواز البیع هو مجرّد عدم جواز الانتفاع دون عنوان المیتة النّجسة أمکن ان یقال بارتفاع المانع بجواز التّصرّف الثّابت و لو بأصالة الحلّ مع إمکان ان یقال(-ح-)ایضا انّ المانع هو حرمة الانتفاع واقعا الّذی هو غیر معلوم الارتفاع و لا دلیل علی ترتّب جمیع أحکام عدم الحرمة الواقعیّة علی الحلّیة الثّابتة بأصالة الحلّ فی مشتبه الحکم الاّ ان یقال انّ موضوع محلّل البیع هو محلّل التّصرّف الأعمّ من الحلّیة الظّاهریّة و الواقعیّة و هو واضح المنع و الا لزم کون البیع علی الوجه المزبور صحیحا و ان ثبت بعد ذلک کون المیتة واقعا و لا أظنّ أحدا یلتزم بذلک فلاحظ و تأمّل فإن قلت کما انّ الملکیّة معتبرة فی صحّة البیع فکذا صحّة الانتفاع معتبرة فی صحّته و هو غیر ثابت فی المقام إذ غایة ما ثبت صحّة الانتفاع بأحدهما المردّد بین کونه هو المبیع أو غیره فصحّة الانتفاع بالمبیع مشکوک فیه و ان فرض وقوع البیع علی عنوان المذکّی الواقعی کما انّ الملکیّة مشکوکة علی ما ذکر فی فرض بیع ما یختار التّصرّف فیه منهما فان کان الشّکّ فیما یعتبر فی الصّحّة مانعا عن الحکم بالصّحّة فلیکن مانعا فی المقامین و الاّ حکم بالصحّة فی المقامین قلت جواز التّصرف و الانتفاع بکلّ من المشتبهین تخییرا من آثار ملک المذکّی الواقعی الموجود یقینا فی المشتبهین و منافعه و هذا المقدار کاف فی تحقّق الانتفاع المعتبر فی صحّة البیع إذ مناط المنع فی غیر ما ینتفع هو کون أکل المال بإزائه أکلا للمال بالباطل و من المعلوم عدم صدق أکل المال بالباطل مع کون نتیجة البیع و إعطاء المشتری للثّمن هو جواز انتفاعه بأیهما شاء من المشتبهین الّذی هو نتیجة ملکیّة المذکّی الواقعی المردّد بینهما ثم انّه علی تقدیر صحّة البیع علی الوجه المذکور فهل یجب علی البائع دفع کلا المشتبهین أو یکفی دفعه لأحدهما باختیاره أو باختیار المشتری وجوه من انّ المفروض کون المبیع هو المذکّی الواقعی فیجب إحراز تسلیمه المتوقف علی دفع کلیهما و من انّ مفروض المسألة عدم وجوب الموافقة القطعیّة فی العلم الإجمالی إذ لیس فی الباب الاّ تکلیفه بتسلیم المبیع المکتفی فی امتثاله بالموافقة الاحتمالیّة مع الاشتباه مضافا الی انّ التّسلیم انّما یجب مقدّمة للانتفاع و المفروض عدم جواز انتفاعه إلاّ بأحدهما فیختار البائع أحدهما و یدفعه أو یدفع ما یختاره المشتری من حیث انّ التخییر مع الاشتباه راجع الی المالک و هو المشتری(-ح-)نعم لا بدّ من قبض الجمیع فیما إذا توقّف صحّة البیع علی القبض کما فی الصّرف و السّلم فإنّ صحّة البیع علی الوجه المزبور لو تمّ لم یکن له اختصاص بالمذکّی المشتبه بالمیتة بل یجری فی کلّ جائز البیع بغیر جائزه ثمّ انّه علی تقدیر قبض أحدهما فهل یترتّب آثار القبض الواقعیّ علیه أم لا فیه اشکال فلو تلف المشتبهان بعد البیع و قبض أحدهما ففی سقوط ضمان البائع للمبیع الثّابت قبل القبض اشکال بل لا یبعد الحکم ببقاء الضّمان فللمشتری إلزام البائع بردّ الثّمن لأصالة بقاء الضّمان کما لو شکّ فی أصل القبض و کذا الإشکال فی سقوط خیار المشتری بالتصرّف فی أحدهما لعدم کون تصرّفه فیه تصرّفا فی المبیع المسقط للخیار و الأصل بقاؤه اللّهمّ الاّ ان یقال انّ سقوط الخیار بالتّصرّف انّما هو من حیث کشف التّصرّف عن الرّضا

بالبیع و هو ثابت فیما نحن فیه بالتّصرّف فی أحدهما ما عرفت من انّ اثر هذا البیع لیس الاّ جواز تصرّفه فی أحدهما قوله(-قدّه-)علی صورة قصد البائع المسلم(-إلخ-) یعنی مع قصد المشتری(-أیضا-)لذلک و الاّ لزم بطلان البیع بالتّخالف فی القصد قوله(-قدّه-)مع انّها معارضة لا یخفی انّ الرّوایة المذکورة لا دلالة فیها علی حرمة الإسراج و انّما تدلّ علی حرمة ما یلازمه فی الاستعمال المتعارف من تلویث الید و اللّباس و مقتضی ذلک عدم المنع لو فرض الإسراج علی وجه لا یتلوّث به یده و لباسه فالمتعیّن(-ح-)الجواب عن الرّوایتین بما أجاب به الحلّی(-قدّه-)عن الإجماع علی المنع عن التّصرّف فی المیتة بقول مطلق لا أقل من شذوذهما لمخالفتهما لفتوی المعظم قوله(-قدّه-)لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالمیتة مختصّة بالنّجسة (-إلخ-)یمکن ان یقال انّه و لو سلّم الاختصاص المزبور لکن عدم جواز بیع المیتة و انّ ثمنها سحت کما سیجیء من النّصّ و الفتوی لا اختصاص لهما بما یحرم الانتفاع به و لا دلیل علی اختصاصهما بالنّجسة مع الإطلاق المقتضی للعموم و دعوی الانصراف الی خصوص النّجسة ممّا یمکن منعها لکثرة المیّتات الطّاهرة من السّموک و نحوها و لهذا وقع السّؤال عن حکمها فی غیر واحد من الاخبار مضافا الی منع کون مجرّد القلّة بالنّسبة إلی غیرها موجبا للانصراف نعم یمکن الاستدلال علی الجواز بما دلّ علیه روایة التّحف صدرا و ذیلا و الرّضویّ و الدّعائم من اناطة جواز البیع بجواز الانتفاع فی وجه من الوجوه فإذا ثبت جواز الانتفاع بالمیتة الطّاهرة و لو بأصالة الحلّ الثّابت فی مشتبه الحلّیة و الحرمة ثبت جواز البیع بمقتضی تلک العمومات فان قلت العمومات المزبورة معارضة بما دلّ علی حرمة بیع المیتة الشّاملة بإطلاقها للطّاهرة بالفرض و النّسبة و ان کانت هی العموم من وجه لکنّ(-الظّ-)أظهریّة الثّانی بالنّسبة إلی الأولی لکونها بمنزلة الخاصّ بالنّسبة إلیها لقلّة إفرادها بالنّسبة إلیها قلت یمکن أوّلا ترجیح الاولی بکون دلالتها بالعموم فیقدّم علی الإطلاق و ان کان أقلّ افرادا لعدم استلزام التّصرّف فیه مجازا بخلاف التّصرّف فی العموم و ثانیا بتأیید الأولی بما ذکر من ظهور عدم الخلاف فی جواز بیعها و لو سلّم التّکافؤ بعد ذلک کلّه فالمرجع بعد التّساقط هو إطلاقات أدلّة أسباب الملک من الحیازة و أدلّة السّلطنة فی الأموال و أدلّة نفوذ المعاملات قوله (-قدّه-)جاء فیه ما تقدّم بل الکلام فی الجلد عین الکلام فی المیتة لوضوح انّ جلد الخنزیر لا یکون إلاّ میتة نعم المنع هنا أوضح لشمول أدلّة المنع عن بیع النّجس و المیتة له مضافا الی ما دلّ علی عدم جواز بیع الخنزیر من خبر جابر بن عبد اللّه بناء علی انّ جواز بیع جلده مستلزم لجواز بیعه حیا و امّا شعره فالإشکال فیه أوضح لعدم شمول أدلّة المنع عن بیع المیتة له قوله(-قدّه-)کان الاستثناء منقطعا بناء علی ما تقدّم من انّ حرمة بیع النّجس لیس الاّ من جهة عدم جواز استعماله حیث ثبت فیه ذلک فانّ الکافر و لو کان مرتدّا فطریّا ملک و مال یجوز الانتفاع به علی ما سیذکره(-المصنف-)(-قدّه-)نعم هو متّصل بناء علی ثبوت المنع عن بیع النّجس(-مط-)حتّی فیما یجوز الانتفاع الاّ فیما أخرجه الدّلیل کالکلب المعلّم و نحوه

[فی بیان المستثنیات من الأعیان النجسة]

قوله(-قدّه-)مع انّه لا یصحّ فی مثل قوله(-ع-)ثمن الکلب الّذی لا یصید أو لیس بکلب الصّید

امّا عدم الصّحّة فی العبارة الأولی فظاهر لانّ الظّاهر منها الکلب الّذی یصحّ سلب صفة الاصطیاد منه و من المعلوم عدم صحّة سلب هذه الصّفة عن الصیّاد غیر السّلوقی فیکون خارجا عن هذا العنوان داخلا

فی مفهومه المحکوم بجواز بیعه و امّا العبارة الثّانیة فیمکن ان یقال انّه لیس(-الظّ-)منه الکلب المسلوب عنه صفة الاصطیاد بل الظّاهر منه الکلب المسلوب عنه عنوان کلب الصّید فیکون محصّله غیر کلب الصّید فلا مانع من دعوی انصراف کلب الصّید المفروض سلب عنوانه عن الموضوع الی خصوص السّلوقی فیکون غیره شاملا للصّیود غیر السلوقی لأنّه یصیر المتحصّل غیر الکلب السّلوقیّ فیصیر الصائد غیر السّلوقی محرّما بمقتضی إطلاق ما دلّ علی حرمة ثمن الکلب الغیر السّلوقیّ قوله(-قدّه-)المشتهرة بین المحدّثین یعنی استنبط مدّعی الشّهرة بین المتقدّمین(-مع-)انه لم یثبت من فتاویهم ما یبلغ حدّ الشّهرة من حکایة جمع منهم للأخبار الظّاهرة علی الحصر بناء علی دلالة ذلک علی الفتوی بمقتضاها و حکایة الفتوی عن جمع منهم کالمفید و القاضی و ابن زهرة و ابن سعید و المحقّق و ظهور الإجماع من الخلاف و الغنیة لکن سیجیء المناقشة فی دلالة کل منهما علی الإجماع علی وجه یظهر منه المناقشة فی دلالة کلام ابن زهرة علی اختیاره الجواز و الشّیخ و القاضی قد حکی عنهما(-المصنف-)فیما بعد الفتوی بالجواز فی کتاب الإجارة و المحقّق لعلّ ظاهره التّوقّف فی النّافع و ان رجّح المنع فی الشّرائع فلیس من لیس له الاّ قول واحد بالمنع الاّ المفید و ابن سعید و لم یحضرنی عبارتاهما حتّی الاخط فیمکن دعوی الشّهرة المطلقة بین جمیع أرباب الفتوی من المتقدّمین و المتأخّرین علی الجواز قوله(-قدّه-)و هو الأفق بالعمومات المتقدّمة المانعة یمکن ان یقال انّ تلک العمومات معارضة بما تطابق علیه الاخبار العامّة المتقدّمة فی صدر الکتاب من اناطة جواز البیع بوجود جهة من جهات الصّلاح فی المبیع المفروض تحقّقها فی المورد للإجماع علی جواز الانتفاع بالکلاب المزبورة فإن قلت انّ النّسبة بین الدّلیلین و ان کانت هی العموم من وجه الاّ انّ اخبار الباب بمنزلة الأخصّ المطلق لوضوح اقلیّة افراد مطلق الکلب بالنّسبة إلی أفراد مطلق ما فیه مصلحة و ما فائدة ما محلّلة بکثیر فیتعیّن تقدیم عمومات الباب علی تلک المعارضات مضافا الی اکثریّتها منها قلت یمکن ان یقال انّ اخبار الباب و ان کانت أرجح من تلک المعارضات من الجهة المذکورة الاّ انّ تلک المعارضات أقوی من جهة کون دلالتها بالعموم و دلالة هذه بالإطلاق و العموم حاکم علی الإطلاق و لو سلّم المعارضة و المکافاة فیمکن ترجیح تلک بما عرفت من الشّهرة المطلقة بین أرباب الفتوی بالرّخصة مضافا الی ما استظهره(-المصنف-)(-قدّه-)من ظهور الاتفاق علی ذلک من عبارة الشّیخ و العلاّمة و الشّهید(-قدّس سرهم-)و من ذلک تعرف انّ تأیید أخبار الباب بما دلّ علی حرمة بیع النّجس الّذی قد مر کون دلالته علی المنع بالنّسبة الی جمیع افراد النّجس بالعموم غیر مفید فی التّرجیح الاّ ان یقال انّه مع کون دلالته بالعموم یکون(-أیضا-)بمنزلة الأخصّ بالنّسبة إلی تلک المعارضات لوضوح انّ مطلق النّجس بالنّسبة إلی مطلق ما فیه المنفعة أقلّ بمراتب فیقدم علیه بالأظهریّة فلا وجه لملاحظة الشّهرة فی الطّرف المخالف و التّرجیح بها هذا مضافا الی ما مرّ من ظهور الفتوی و حکایة الإجماع علی العمل بمضمون هذه الفقرة من الرّوایة علی وجه یثبت أصالة المنع عن بیع النّجس بقول مطلق فیحتاج فی إثبات الجواز فیما نحن فیه الی إثبات دلیل مخرج عن الأصل المزبور لکنّ المتحصّل(-ح-)انّ النّافع فی المقام هو الأصل المزبور و قد منعه(-المصنف-)(-قدّه-)لا طلاق حرمة بیع الکلب کما هو المدّعی فی المقام مع إمکان منع الجبر علی وجه یحصل به أصالة المنع عن بیع النّجس بل الجبر مختصّ بالموارد المذکورة

فی کلامهم و لهذا لم یتعرّضوا فی مقام بیان المنع عن بیع النّجاسات الی استثناء الکافر مع إجماعهم علی جواز بیعه فلو کان مرادهم العموم لم یکن لهم بدّ من تعرّضهم لاستثنائه نعم ظاهرهم فی العناوین الّتی تعرّضوا لذکرها بالخصوص من دون ذکر استثناء کالابوال و الأرواث ممّا لا یؤکل لحمه و المیتة و الخنزیر و الخمر و الدّم و نحوها هو الإطلاق بالنّسبة الی جمیع إفرادها و بذلک رجّحنا فیما تقدّم حرمة بیع المیتة و الخنزیر و ان جوّزنا الانتفاع ببعض اجزائهما و محصّل ذلک ثبوت الجبر بالنّسبة إلی خصوص مورد العمل لا(-مط-)فلاحظ و تأمّل قوله مع انّ الإجماع علی جواز الانتفاع بالکافر یمکن ان یکون مراده بالنّجس النّجس الغیر القابل للتّطهیر فلا یشمل الکافر کما یؤیّد ذلک انّ المراد بالنّجس أعمّ من المتنجّس بقرینة استثناء المتنجّس و المراد بالمتنجّس هو الغیر القابل للتّطهیر قطعا قوله(-قدّه-)یوجب الظّنّ لکنّه لا یفید ما لم یقم علی اعتباره دلیل بل المتعیّن معه الرّجوع الی إطلاقات الأدلّة الدّالّة علی المنع عن بیع الکلب علی تقدیر خلوّها عن المعارض علی ما هو ظاهر ما ذکره(-قدّه-)سابقا بناء علی ما هو الأظهر عنده(-قدّه-)من عدم اناطة حجّیة الظّواهر بعدم الظّنّ علی خلافها قوله(-قدّه-)کاسترقاق الکفّار لا یخفی انّ استرقاق الکفّار انّما یدلّ علی جواز تملّکهم لا علی جواز بیعهم الاّ ان یثبت إجماع علی جواز البیع علی تقدیر الملک و هو غیر ثابت بل الثّابت خلافه کما یأتی من(-المصنف-)قدّس سرّه و کذا بیع العبد الکافر إذا أسلم علی مولاه الکافر و کذا عتق الکافر و یمکن ان یکون المراد انّهم یذکرون فی تلک الأبواب ما یدلّ علی المقصود لا انّ المسائل المذکورة بنفسها تدلّ علی المقصود قوله(-قدّه-) امّا المستثنی من الأعیان المتقدّمة الاستثناء متّصل بناء علی ثبوت أصالة المنع عن بیع النّجس و المتنجّس الاّ ما قام الدّلیل علی خروجه سواء قلنا بالمنع عن استعمال النّجس علی الإطلاق أو قلنا بأصالة جواز الاستعمال و لکن عمّمنا منع البیع الی ما یجوز استعماله منها و الاّ کان منقطعا و یشکل ذلک فی استثناء مثل کلب الصّید فانّ الاستثناء بالنّسبة إلیه متّصل و ان منعنا عن أصالة بیع النّجس لخروجه عن عموم الکلب الثّابت حرمة بیعه یقول مطلق فی کثیر من الاخبار و الفتاوی فینبغی بناء علی منع الأصل المزبور ارادة معنی عامّ من الاستثناء شامل للاتّصال و الانقطاع و یمکن الاستدلال علی أصالة حرمة بیع النّجس بقوله(-ع-)فی روایة تحف العقول فی عدا ما لا یحلّ بیعه أو شیء من وجوه النّجس الممکن دعوی انجباره بدعوی الإجماع و فتوی کثیر من العلماء بحرمة بیع النّجس الظّاهرة فی حرمة بیعه من حیث نفس هذا العنوان لا من حیث المنع عن التّصرّف و التّقلّب فی النّجس حتّی یدور الحکم مداره المتأیّد لجعلهم ما لا یصحّ بیعه من جهة عدم وجود منفعة محلّلة لها قسما مستقلا من أقسام ما لا یجوز الاکتساب به فلو کان المناط فی النّجس ایضا عدم حلّ الانتفاع لصار القسمان قسما واحدا فان قلت قد علّل فی الرّوایة الشّریفة حرمة بیع النّجس بحرمة جمیع التّقلّبات فیه فیدور الحکم مدارة تحقیقا لمقتضی العلّیة و(-ح-)إذا ثبت جواز الانتفاع بالنّجس کما فی العبد الکافر فلا دلیل علی عدم جواز بیعه قلت لا جابر للرّوایة من هذه الجهة لما عرفت من انّ ظاهر الفتاوی حرمة بیع النّجس من حیث هو لا من حیث حرمة التّقلّبات فیه فان قلت المنسوب الی ظاهر الأکثر المحکی علیه الإجماع من غیر واحد کما سیجیء حرمة التّقلّبات فی النّجس

الاّ ما خرج بالدّلیل کبعض أنواع الکلب قلت لو سلّم ما ذکر علی ما سیجیء من الکلام فیه لکن ذلک لا یقتضی کون المنع عن البیع مستند الی ذلک لجواز کون کلّ من الحکمین حکما مستقلاّ لموضوع النّجس من دون ان یکون أحد الحکمین یعنی حرمة التّقلّبات موضوعا للحکم الأخر الّذی هو المنع عن البیع حتّی یلزمه ارتفاع الثّانی بارتفاع الأوّل و مجرّد هذا الاحتمال یکفی فی عدم ثبوت الخبر فضلا عمّا عرفت من ظهور کلماتهم فی الاستقلال و عدم الارتباط و ظهور جملة من الکلمات فی ذلک و ان کان غیر منکر لکن وصول ذلک الی حدّ جبر الرّوایة سندا بل و دلالة لما سیجیء من (-المصنف-)(-قدّه-)من المناقشة فی دلالتها غیر ثابت فلاحظ و تأمّل جیّدا مضافا الی احتمال ان یکون المراد من التقلّب المحظور التّصرّفات النّاقلة للعین أو المنافع أو الانتفاع کما یرشد له کون ذلک بدل أو هبته أو عاریته فی العبارة السّابقة قبل قوله(-ع-)أو شیء من وجوه النّجس فیکون ذلک(-ح-)استدلالا إنّیا یعنی استدلالا بالحکم الکلّی الثّابت فی الشّرع علی جزئیّاته فإنّ البیع و الشّراء من جمله أفراد التّقلّب بالمعنی المزبور لا استدلالا لمیّا لوجود الحکم بوجود علّته و مناطه و یؤیّد ذلک بل یدلّ علیه ذکر الملک فی جملة تلک التّقلّبات فإنّ حرمة الملک الّذی من افراده البیع لا یکون بل لا یمکن ان یکون علّة الحرمة البیع فیتعیّن ما ذکرناه من کون ذلک استدلالا علی حکم الاولی بحکم کلّیّها فان قلت یعارض ذلک ما دلّ من الرّوایات الثّلث أعنی روایة التّحف و الرّضویّ و الدّعائم من انّ المناط فی جواز البیع هو مجرّد ثبوت انتفاع محلّل معتدّ به فی شیء و ان لم یحلّ جمیع انتفاعاته فانّ مقتضاه جواز بیع النّجس إذا فرض فیه انتفاع محلّل واحد و النّسبة بینها و بین الفقرة المزبورة المقتضیة لحرمة بیع النّجس و ان فرض حلّیة کثیر من الانتفاعات به عموم من وجه و التّرجیح لتلک بالأکثریّة و لو سلّم التّساوی و التّساقط فالمرجع عمومات وجوب الوفاء بالعقود و حلّ البیع و نحوها ممّا دلّ علی نفوذ التّصرّفات النّاقلة قلت یمکن فی المقام ترجیح دلیل حرمة بیع النّجس بما عرفت من تطابق الفتوی و الإجماع المحکی علی حرمة بیع النّجس من حیث نفسه لا من حیث المنع عن التّصرّف و هذا التّرجیح مقدّم علی التّرجیح بالأکثریّة مع انّه علی تقدیر التّساقط یمکن ان یقال انّ المرجع(-ح-)هو ما دلّ علی حرمة المعاملة فیما له وجه من وجوه الفساد کالفقرة السّابقة من روایة التّحف الاّ ان یقال تلک الفقرة أیضا کالفقرة الدّالة علی حرمة بیع النّجس طرف للمعارضة للأدلّة الدّالة علی کفایة مجرّد وجود وجه من وجوه الصّلاح فی جواز البیع فلا وجه لجعله مرجّحا لکن ذلک(-أیضا-)مؤیّد للتّرجیح الّذی ذکرناه فتدبر فان قلت یمکن ترجیح أدلّة الرّخصة علی دلیل المنع بأنّ دلالة الأدلّة بالعموم و دلالة الثّانیة بالإطلاق کما ذکرت فی ترجیح أدلّة الأولی علی أدلّة حرمة بیع المیتة الشّاملة بإطلاقها للمیتة الطّاهرة قلت الأدلّة الثّانیة فیما نحن فیه(-أیضا-)راجعة إلی العموم فانّ الوجه فی قوله أو وجه من وجوه النّجس و ان کان(-مط-)الاّ انّ وجوه النّجس عامّ و الحمل علی ما لا یحلّ الانتفاع به موجب للتّخصیص فی وجوه النّجس لوضوح انّ محرّم البیع(-ح-)یصیر بعض وجوه النّجسات یعنی عناوینها لا جمیعها قوله(-قدّه-)و یمکن ان یقال باعتبار قصد الاستصباح إذا کانت المنفعة المحلّلة منحصرة فیه و کان منافعه النّادرة الّتی لا تلاحظ فی مالیّته لا یخفی انّ محصّل ما ذکره(-قدّه-)انّ مناط

الجواز و المنع فی هذا القسم و القسم الآخر واحدة و ان مناط الجواز فی کلیهما هو عدم قصد المنفعة المحرّمة سواء قصد خصوص المحلّلة أو لم یقصد شیئا من المنفعتین و مناط المنع هو قصد خصوص المنفعة المحرّمة و الفرق بینهما یرجع الی تشخیص الفاسد ظاهرا فیما نحن فیه حیث انّ المنفعة الظّاهرة المنصرف إلیها الإطلاق هو المنفعة المحرّمة فیحکم بمقتضی الانصراف العرفی إلی إرادتها و یحکم بالفساد لأجل ذلک و(-ح-)لا یتحقّق مقابلة بین القسمین یعنی قصد المنفعة المحلّلة و الإطلاق فإنّ الثّانی راجع الی تشخیص الغیر بحسب الظّاهر و ان کان صحیحا فی نفس الأمر للعاقد و الأوّل راجع الی صحّته فی نفس العاقد و ان کان محکوما بالفساد بحسب الظّاهر عند غیره بناء علی کفایة القصد فی صحّة ما ظاهره الفساد من المعاملات الاّ ان یراد من القصد القصد مع إقامة قرینة علیه فی الظّاهر أو یراد من الإطلاق قصده لمقتضاه قوله(-قدّه-)لا باعتبار مطلق الفوائد الغیر الملحوظة فی مالیّته لا یخفی انّ المنافع الغیر الملحوظة فی مالیّة الشّیء علی قسمین أحدهما ان یکون عدم ملاحظة المنفعة المفروضة فی المالیّة باعتبار مزاحمتها فی الاستیفاء لمنفعة اخری أنفع منها بمراتب فی نظر العرف فإنّ الشّیء إذا کان له منفعتان متفاوتتان فی الاستیفاء بحیث لا یمکن استیفاء إحدیهما الاّ علی البدل یکون مالیّا هذا الشّیء باعتبار الأنفع و الا فید من الفائدتین فی نظر العرف و ذلک نظیر الرّکوب و أکل اللّحم فی الفرس الفأرة فإنّ مالیّته باعتبار الأوّل الّذی قد یسوّی نسبة الف تومان أو أکثر لا بالاعتبار الثّانی الّذی قد لا یسوّی باعتباره أزید من عشرة دراهم مثلا و الظّاهر انّ دهن اللّوز من هذا القبیل فانّ فائدتی الأکل و الاستصباح ممّا لا یمکن اجتماعهما فی الاستیفاء و مالیّته باعتبار الأوّل لأنّ له فی الأکل للتّداوی فائدة و خاصیّة لا یقوم مقامه غیره و لو بأضعاف قیمته بخلاف الاستصباح به فإنّه یقوم مقامه غیره علی وجه أحسن بما یسوّی نصف عشر قیمته أو أقلّ مثلا و فی هذا القسم لا یکون أکل المال بلحاظ المنفعة المرجوحة أکلا للمال بالباطل لو فرض انتفاع المنفعة الأخری عقلا کما إذا صار الفرس المزبور مستعصیا لا یمکن الرّکوب علیه بحال أو فرض طریان خصوصیّة لدهن اللوز صار بسببها اکله مضرّ الجمیع النّاس فی جمیع الأحوال أو شرعا کما إذا فرض نجاسة الدّهن المزبور أو بجعل المتعاقدین کما لو شرط البائع علی المشتری عدم رکوب الفرس أو عدم أکل الدّهن فأکل المال بإزاء خصوص هذه المنافع السّلیمة عن المزاحم لیس أکلا له بالباطل عرفا لانّ وجود المنافع المفروضة کافیة فی مالیّة الشّیء عرفا یقینا و المفروض لحاظها فی البیع و عدم لحاظها فی المالیّة انّما کان من جهة المزاحم المفروض انتفاؤه بأحد من الوجوه الثّلثة فلا مانع من صحّة هذا البیع و لا یحتاج الی دلیل خاصّ علی صحّة البیع(-ح-)بل یکفی فی ذلک عمومات الأدلّة الدّالّة علی نفوذ البیع و العقود بعد ثبوت دلیل علی رفع المنع عن الاستعمال و لو فی خصوص الاستصباح المفروض کونه مانعا عن صحّة البیع فی المتنجّس و القسم الثّانی ما لا یکون عدم لحاظها فی المالیّة من جهة المزاحمة بل من جهة کونه فی نفسه منفعة غیر معتدّة بها عند العقلاء بحیث لا یعدّ الشّیء باعتبارها ما لا لو فرض انحصار فائدة الشّیء حقیقة أو حکما فیها و ذلک کما لو فرض دهن نجس لا یصلح لاستصباح معتدّ به کما إذا کان الکثیر منه کعشرین حقّه منه مثلا لو استصبح به یشتعل و یحترق فی أربع أو خمس دقائق فإنّ فائدة الاستصباح بهذا النّحو لا یوجب المالیّة عند

العرف و لعلّ دهن البنفسج من هذا القبیل فإنّه و ان لم یکن علی الوجه الّذی ذکرناه من استعمال کثیر منه فی زمان قلیل لکنّه باعتبار ما مازجه من الاجزاء البنفسجیّة و المائعة قد لا یصلح لاستصباح معتدّ به فلا یعدّ باعتباره مالا مع فرض انحصار المنفعة المحلّلة فیه و فی هذا القسم یتمّ ما افاده(-المصنف-)(-قدّه-)بقوله لانّ قصد المنفعة النّادرة لا یوجب کون الشّیء مالا و لا یکفی فی صحّة المعاوضة علیه العمومات الدّالّة علی صحّة مطلق المعاوضات فضلا عمّا دلّ علی صحّة البیع الّذی هو مبادلة مال بمال بل یحتاج الی دلیل خاصّ علی صحّة البیع (-ح-)کما أشار إلیه قدّس سرّه بقوله إذا فرض وجود النّصّ الخاصّ علی جواز بیعه بل لو فرض الدّلیل المفروض یکون المعاوضة بیعا حکمیّا یترتّب علیه أحکام البیع تعبّدا لا انّه یصیر بذلک بیعا حقیقة فإنّه معاوضة مال و قد فرضناه لا مال ثمّ الظّاهر انّ القضیّة(-ح-)فرضیّة صرفة إذ(-الظ-)بل المقطوع عدم وجود دلیل یفی بذلک و لذا لم یتعرّض أحد لاستثناء صورة یصحّ فیها البیع عما ذکروه من أقسام ما لا یصحّ الاکتساب به و هو ما لیس له مالیّة لعدم وجود منفعة عقلائیّة فیه و من ذلک یظهر عدم صحّة ما قد یحتمل فی عبارة(-المصنف-)(-قدّه-)بعد العبارة المتقدّمة کما فیما نحن فیه لوضوح انّ المراد من تلک الاخبار تقریر البیع و التّرخیص فیه فیما یکون المنع أو احتمال المنع فیه من جهة عدم المنفعة المحلّلة لا ما یشمل ما لا یصحّ بیعه لعدم أصل اقتضی و هو المالیّة بل قد عرفت عدم صدق البیع مع عدمه فکیف یشمله الرّخصة فی البیع مع انّ الموارد المذکورة فی الاخبار لیست من قبیل ما یکون الاستصباح فیه من المنافع النّادرة بالمعنی الثّانی فلا حاجة الی بیان عدم شمول الرّخصة له بالتّقریب المتقدّم نعم قد یحتمل فی السّمن ان یکون من المنافع النّادرة بالمعنی الأوّل لأنّ مالیّته باعتبار الأکل أقوی فی نظر العرف من مالیّته باعتبار الاستصباح و المنفعتان غیر مجتمعتین فی الاستیفاء فیکون مالیّته مع جواز الأمرین بالاعتبار الأوّل فإذا فرض حرمته تکون مالیّته بالاعتبار الثّانی لکنّ الإنصاف انّ فی قلّة الانتفاع علی الوجه الثّانی علی وجه یکون إطلاق البیع منصرفا الی قصد الاعتبار الأوّل تأمّلا هذا مع أن فی شمول عبارة المصنف(-قدّه-)للقسم الأوّل تأملا بل منعا فانّ تمثیله بدهن اللّوز و ان کان یؤیّد الشّمول و کذا دعوی الانصراف فإنّه ثابت فی القسم الأوّل لکن ینافیه قوله(-قدّه-)یکون الأکل بإزاء المنفعة النّادرة أکلا للمال بالباطل فإنّه لا یجری فی القسم الأوّل کما عرفت هذا کلّه مضافا الی ما سیذکره(-المصنف-)من عدم شمول الاخبار لما ذکره من المنفعة النّادرة فکیف یرید من قوله (-قدّه-)کما فیما نحن فیه شمول الاخبار لذلک بل(-الظ-)انّ مراده التّمثیل یعنی لو فرض وجود دلیل علی جواز البیع فی الفرض یعنی ذا المنفعة النّادرة المحلّلة کما ثبت فیما نحن فیه و هو ذو المنفعة السّائغة المحلّلة لحملناه علی الوجه الّذی ذکره(-قدّه-) قوله(-قدّه-)فیکون أکل الثّمن أکلا بالباطل (-إلخ-)لا ینافی ذلک ما سیجیء ممّا قد تسالموا علیه من عدم کون الثّمن أو بعضه بإزاء الشّرط لانّ صدق أکل المال بالباطل لا یتوقّف علی تحقّق المبادلة الحقیقیّة بین المال و المنفعة المحرّمة بل یکفی فی ذلک کون الغرض من المعاملة و نتیجته هو الغرض الفاسد و تحصیل المنفعة المحرّمة و وجه الفساد فی المقام و ان قلنا بصحّة البیع مع فساد الشّرط انّ الشّرط فی غیر ما نحن فیه خارج عن حقیقة الطّرفین فیمکن القول ببقاء المطلق فیه بعد انتفاء القید بخلاف ما نحن فیه الرّاجع فیه الشّرط الی تعیین

جهة المالیّة فی أحد العوضین فلیس هنا مطلق و مقیّد بحسب العرف یحکم ببقاء المطلق مع انتفاء القید هذا إذا کان وجه الحکم هو ما ذکرناه من صدق العقد علی المطلق و التّراضی علیه مع عدم سلاسة القید و ان کان المستند فی ذلک الأخبار الخاصّة الّتی ادّعوا دلالتها علی ذلک فالأمر أوضح لأنّ موردها جمیعا غیر ما نحن فیه ممّا کان الشّرط الفاسد هو الشّرط الغیر الرّاجع الی تعیین جهة المالیّة فی العوضین کما هو واضح لمن راجعها قوله(-قدّه-) بل یمکن القول بالبطلان بمجرّد القصد و ان لم یشترط فی متن العقد یعنی قصده فی العقدیة و اناطة التّراضی به المستکشف من تواطئهما علیه خارج العقد صریحا أو لوجود شواهد حال و أمارات علیه بناء علی صحّة العقد و سقوط الشّرط و ان کان شائعا لعدم ذکره فی متن العقد بناء علی ما نسب الی المشهور بل حکی علیه الإجماع لا مجرّد علمهما بترتّب الحرام علیه فانّ الکلام فیه سیجیء و وجه کفایة ذلک فی الفساد کفایته فی صدق أکل المال فانّ المناط هو ظهور قصدهما الیه الحاصل بما ذکر لا إمضاء الشّارع لهذا القصد لو لا مانعیّة الحرمة المفروض فقدها فی المقام قوله(-قدّه-)کما یومی الیه ما ورد فی تحریم شراء الجاریة المغنیّة فإنّ ظاهرها حرمة الشّراء مع ملاحظة صفة الغناء و زیادة الثّمن لأجلها و(-الظ-)انّ ذلک من أجل کون تلک الصّفة مبغوضة محرّمة التّحصیل و الآثار و ان لم نقل بحرمة إبقائها و وجوب إزالتها بعد تحصیلها مع التّمکّن و التّعلیق مشعر بالعلّیّة ففیها اشعار ببطلان کلّ بیع لوحظ فیه صفة مبغوضة(-کذلک-)کالمهارة فی القمار و السّرقة أو فعل محرم و انتفاع محرّم کما فیما نحن فیه بل الحرمة فی ذلک أولی لأنّ حرمة الوصف أو مبغوضیّته من حیث ترتب الفعل علیه فقصد نفس الفعل أولی بالحرمة و الاّ فنفس الوصف قد عرفت إمکان حرمته بمعنی وجوب إزالته و امّا نقل عبارة(-کرة-)فلعلّ الغرض منه بیان استفادته(-قدّه-)من الاخبار الاشعار الّذی جزم به(-المصنف-)(-قدّه-)حیث انّ المستفاد من کلامه کون فساد العقد لأجل ملاحظة صفة الغناء الکاشف عنه زیادة القیمة علی ما یرغب فیه لولاه لا انّ الفساد حکم تعبّدی علی هذا العنوان سواء لوحظ الصّفة أم لا و یؤیّد هذه الاستفادة قوله(-قدّه-)فی أخر المسألة و لو بیعت علی انّها ساذجة صحّ بناء علی شمول العبارة لصورة البیع مع العلم بالصّفة و عدم لحاظها لا خصوص صورة الجهل بالصّفة قوله (-قدّه-)و یدفعه انّ الابتیاع للإسراج انّما جعل غایة للإعلام یمکن ان یقال انّ ظاهر اللّفظ کون یباع عطفا علی تبیّن فیقیّد توقّف الصّحّة علی الأمرین البیان و قصد المشتری للإسراج لأنّ ظاهر النّهی الفساد مع تحقّق الأمرین و لا ینافی ذلک کون قصد الإسراج أو نفسه غایة للتّبیین فإنّ الغایة من حیث ترتّبها علی المغیّا یصحّ عطفها علیه بالفاء لکن ذلک لا ینافی افادة الفاء لما یفیده مطلق حروف العطف من مشارکة المتعاطفین فی الحکم المستفاد من الکلام و هو فیما نحن فیه ارتباط صحّة البیع کما یقال إذا أتیت زیدا فقضی حاجتک فافعل کذا فانّ کون قضاء الحاجة غایة للإتیان لا یمنع من ظهور الکلام بمقتضی العطف فی ترتّب قوله افعل کذا علی مجموع الأمرین و ان أرید انّ الفاء لیست للعطف بل لمجرّد بیان الغایة نظیر ان یقال الاّ ان تبیّن لیبتاع للإسراج فلا ریب انّ هذا المعنی خلاف(-الظ-)من لفظ الفاء علی تقدیر وقوع استعماله فی مثل ذلک بل لا یحضرنی الان استعماله فی هذا المعنی

مع انّ ذلک(-أیضا-)کاف فی استفادة المرام إذا(-الظّ-)(-ح-)انّ الغرض و الغایة من الاعلام هو الابتیاع لأجل الإسراج فیکون هو المقصود و المناط فی الصّحّة و احتمال کونه بمنزلة جواب شرط محذوف یعنی إذا تبیّنت الحال للمسلم فیبتاعه للإسراج خلاف(-الظ-)قطعا مع انّ الحکم لا اختصاص له بالمشتری المسلم فلا بدّ من ارادة التّقیید الّذی لا یستفاد الاّ من العطف نعم یمکن المناقشة فی الاستدلال بالرّوایة الشّریفة أوّلا بعدم بلوغها حدّ الصّحّة فإنّها رواها الحمیریّ عن محمّد بن خالد الطّیالسیّ عن إسماعیل بن عبد الخالق و محمّد لم ینقل فیه توثیق و انّما ذکروا فیه مدحا و هو کثرة روایة الأجلاّء عنه الاّ ان یدّعی انجبارها بما تقدّم من فتوی الشّیخ و جماعة باعتبار قصد المتبایعین للمنفعة المحلّلة مضافا الی دعوی الشّیخ الإجماع علی ذلک لکن یمکن ان یقال بعدم موافقة مضمونها لتلک الفتاوی حیث انّ ظاهر الفتاوی هو کون البیع للاستصباح و المراد من البیع امّا معناه الظّاهر المقابل للشّراء و امّا ما یشمل الشّراء و علی التّقدیرین لا یوافق الرّوایة لأنّ مضمونها اعتبار قصد المشتری و لا تلازم من الطّرفین لإمکان انفکاک قصد کلّ منهما عن الأخر کما هو(-ظ-)نعم علی الثّانی یمکن الحمل علیه بعدم القول بالفصل لو ثبت لکن الإنصاف عدم ظهور العبارة فی المعنی الثّانی لو لم یدّع ظهورها فی المعنی الأوّل فلم یثبت جبر للروایة و ثانیا بمعارضتها بغیر واحد من الاخبار المعتبرة الدّالّة علی کفایة الاعلام و لو بعد البیع کقوله علیه السّلام فی المروی فی الموثّق عن ابی بصیر إذا بعته فأعلمهم و قوله(-ع-)فی الصّحیح عن معاویة بن وهب بناء علی روایة التّهذیب و یبیّنه لمن اشتراه لیستصبح به فلا یثبت الشّرطیّة و التّصرّف فی إذا بعته بکون المراد إذا أردت بیعه و ان کان قریبا لکثرة ارادة الإرادة من أمثال تلک العبارة فیرجّح علی التّصرّف فی فیبتاع للاستصباح بما لا ینافیه الاّ انّ التّصرّف فی من اشتراه بمن یرید الشّراء بعید لعدم تداول هذا التّصرّف فیه کما هو(-ظ-)نعم وجوب الاعلام(-مط-)سواء تقدّم علی البیع أم تأخّر عنه(-الظ-)ثبوته للأخبار المذکورة قوله(-قدّه-)مطلقا لعلّه حال من فاعل یجب یعنی یجب الاعلام المطلق الغیر المقیّد بخصوص القبلیّة فیکون الإطلاق مقابل تقیید الواجب لا تقیید الوجوب قوله(-قدّه-) لتوقّف القصد علی العلم بالنّجاسة قد یمنع ذلک بإمکان اشتراط الاستصباح أو تواطئهما علیه خارج العقد من دون اعلامه بالنّجاسة إذ اشتراط شرط خاصّ فی العقد أو تواطئهما علیه لا یتوقّف علی العلم بحرمة غیره بالضّرورة فإن قیل اشتراط الانتفاع ببعض منافع الشّیء دون الجمیع غیر شائع فی العقد فلا ینفذ هذا الشّرط قلنا أوّلا نمنع ذلک فانّ الانتفاع بجمیع المنافع مقتضی إطلاق العقد فلا مانع من الخروج عن مقتضاه بدلیل و ثانیا انّ المناط فی الصّحّة هو القصد لا لزوم مقتضاه و الاّ لم یکتف بالالتزام و التّواطی خارج العقد بناء علی(-المشهور-)من عدم صحّة الشّرط الغیر المذکور فی العقد و عدم نفوذه نعم یکون الکلام(-ح-)مبنیّا علی عدم کون الشّرط الفاسد مفسدا کما انّ الکلام مع التّواطی من الخارج(-أیضا-)مبنیّ علی عدم الحکم بفساد مثل هذا العقد لعدم القصد الی المطلق و عدم نفوذ المقیّد لاشتراط نفوذ الشّرط بالذّکر فی متن العقد عندهم و لعلّ المراد التّوقّف فی الجملة و لو عند تعذّر الاشتراط و التّواطی لمانع من قبل البائع أو المشتری

قوله(-قدّه-)(-فالظّ-)وجوب الاعلام نفسیّا قبل العقد أو بعده

یمکن ان یقال انّ(-الظ-)من روایة إسماعیل بن عبد الخالق المتقدّمة وجوب القبلیة حیث انّ ظاهرها ترتّب الابتیاع للإسراج علیه و ان لم نقل بدلالتها علی اعتبار القصد إلی الإسراج الاّ ان یقال بمعارضها بالخبرین الأخیرین الدّالّین علی بعدیّة الاعلام فیجمع بینهما بالحمل علی التّرخیص فی مدلولیهما أو یقال بتساقطهما فیرجع الی التّخییر العقلیّ بین الأمرین و یمکن ان یقال بوجوب التّقدیم لمنع اعتبار الید و حجیّتها بالنّسبة الی ما خرج من یده بالبیع و الإقباض بل بالبیع فقط لمنع اعتبار هذه الید العرضیّة بعد البیع فاخباره لیس بحجّة علی المشتری فلا یترتّب علیه ما هو المقصود من تحرّز المشتری فلا بدّ من تقدیم الاخبار لیترتّب علیه شرعا وجوب الاجتناب علی المشتری نعم لو ثبت الوجه الأوّل من الوجهین المتقدّمین أمکن دعوی دلالة الاخبار علی حجّیة قول البائع علیه حیث انّ ترتّب الاستصباح أو عدم الأکل علی اخبار البائع علی ما هو المفروض من استفادته من الاخبار لا یکون الاّ مع حجّیة قوله علیه قوله(-قدّه-)إذ لا ترتّب بینهما شرعا و لا عقلا و لا عادة یمکن ان یقال بثبوت العادة المرکّبة من الشّرع و العادة فإنّه إذا ثبت الملازمة شرعا بین الاعلام و عدم الأکل و اللاّزم بحسب العادة انّه لا یترک المال مهملا غیر منتفع به أصلا فلا بدّ من ان ینتفع بالاستصباح به لأنّه المنفعة السّائغة المتعارفة فی الادهان بعد تعذّر الانتفاع بالأکل هذا إذا قلنا بجواز الانتفاع بغیر الاستصباح کادّهان السّفن و الحیوانات و نحوها و ان لم نقل به فالملازمة أوضح مع انّا لو قلنا بالجواز فلا بدّ من حمل الاستصباح علی المثال فلا بد من ملاحظة الملازمة بین الاعلام و مطلق التّصرّفات اللاّزمة و یمکن ان یستند فی تقریب الاستدلال(-ح-)بظهور عدم مطلوبیّة الاستصباح نفسا حتّی یجب الإعلام لأجل تحقّقه بل(-الظ-)انّ المقصود بنفسه هو لازمه الّذی هو عدم الانتفاع بالمنفعة المحرّمة فیکون إشارة إلی حرمة التّسبیب لوقوع الحرام فی الخارج قوله(-قدّه-)الدّالّة علی حرمة تغریر الجاهل(-إلخ-) لا یخفی انّ التّغریر فی الموردین انّما یتحقّق باستناد اعتقاد المستغنی الی قول المفتی حیث وجب علیه تصدیقه و اعتقاد المأموم إلی فعل الامام لوجوب حمله علی الصّحیح بمعنی الجامع لجمیع ما یعتبر فی الصّحّة واقعا بخلاف ما نحن فیه إذ لم یصدر من البائع ما یقتضی یکون المبیع طاهرا إذ المفروض صحّة بیع النّجس فلا یقتضی أصالة الصّحّة فی البیع طهارته و المفروض بعد عدم ثبوت وجوب الاعلام حتّی یحمل ترکه المردّد بین کونه جائزا لکونه ترک اعلام مع طهارة المبیع أو محرّما لکونه ترک اعلام مع نجاسته علی الأوّل فیحکم بمقتضاه علی طهارته فیکون تغریرا علی تقدیر النّجاسة واقعا إذ المفروض فی المقام إثبات الوجوب یکون ترکه تغریرا مع إمکان ان یقال انّ أصالة الحمل علی الصّحیح لا یثبت به التّغریر و ان قلنا بوجوب الإعلام أمّا أوّلا فلانّ أصل الصّحة بهذا المعنی یعنی بمعنی الحمل علی غیر القبیح لا یثبت به عنوان الجائز کالکلام المردّد بین الشّتم و السّلام فانّ الحمل علی الصّحیح بمعنی الجائر لا یقتضی کونه سلاما یجب ردّه نعم لو کان الاعلام شرطا فی الصّحّة اقتضی أصالة الصّحّة فی العقد بمعنی اشتماله علی جمیع ما یعتبر فی ترتّب الأثر علیه طهارة المبیع لکنّ الکلام فی المقام بعد فرض عدم الاشتراط و الاستدلال علی الوجوب النّفسیّ و ثانیا انّ التّغریر انّما

یصدق إذا لم یکن فی المورد أصل یوافق مقتضاه لما یقتضیه عمل الغارّ أو قوله کما فی مثالی الفتوی و الاقتداء فانّ مقتضی الأصل عدم الاعتداد بعمل المفتی لو لم یثبت وجوب العمل بفتیاه و کذا الأصل عدم اجتماع شرائط الصّحّة فی صلاة الامام لو لم یثبت أصالة الصّحة فی فعله بخلاف المقام فإنّ الأصل مع عدم إعلام البائع و لو فرض وجوبه علیه هو الطّهارة فلا فرق فی کون عمل المشتری البناء علی الطّهارة مع عدم إعلام البائع بین کون عدم اعلامه ممّا یثبت به الطّهارة أولا فإن قلت أصالة الصّحّة من قبیل الامارة فعلی فرض تحقّقه فی المقام یکون حکم المشتری بالطّهارة مستندا إلیها لحکومة الامارة علی الأصل لا إلی أصل الطّهارة لسقوطه مع الأمارة الحاکمة و لو سلّم کونها أصلا فهو أصل موضوعیّ حاکم علی أصالة الطّهارة الّتی هی أصل حکمی قلت بعد إمکان منع الدّعویین کما یظهر من(-المصنف-)(-قدّه-)فی الرّسالة الاستصحابیّة فی مسألة تعارض أصالة الصّحّة فی البیع المردّد بین صدوره عن بالغ و غیره مع أصالة عدم البلوغ انّ ذلک غیر مجد فی دفع ما مرّ لانّ المدّعی انّ التّغریر انّما یتحقّق و یصدق فیما إذا لو لم یستند المغرور الی عمل الغارّ کترک الاعلام فی المقام لما وقع فی محذور یقع فیه علی تقدیر الاستناد الیه کما فی مسألتی الفتوی و الایتمام بخلاف المقام الّذی لو لم یقع فی الحرام مستندا الی ترک الاعلام من البائع لوقع فیه بمقتضی أصل الطّهارة لکن من المحتمل بل(-الظ-)ان یکون مراد(-المصنف-)(-قدّه-)مجرّد التّأیید و انّه إذا ثبت حرمة التّغریر الّذی هو سبب لوقوع الحرام فیتایّد به حرمة مطلق التّسبیب و ان لم یکن بعنوان التّغریر کما فیما نحن فیه قوله (-قدّه-)و یؤیّده انّ أکل الحرام و شربه من القبیح لعلّ المراد القبح العقلی بمعنی ذی المفسدة و ذلک(-أیضا-)انّما یتم فیما إذا لم یستند فی التّرخیص إلی أصل شرعیّ کأصالة الطّهارة فإنّ التّرخیص الشّرعیّ کاشف عن تدارک المفسدة و الاّ کان التّرخیص إیقاعا فی القبیح و هو قبیح کما اعترف به(-المصنف-)قدّس سرّه فی مسألة التّرخیص فی الشّبهات الموضوعیّة و فی جواز نصب الطّرق الغیر العلمیّة فی حال الانفتاح فی ردّ ابن قبة قوله(-قدّه-)و لذا یکون الاحتیاط فیه مطلوبا قد یکتفی فی حسن الاحتیاط برعایة المصالح الأوّلیّة إذ هی أولی بالمراعاة فی نظر العقل و ان کان مفسدة ترکها متدارکة فعلا بترخیص الشّرع قوله(-قدّه-)إذ لو کان للعلم دخل فی قبحه لم یحسن الاحتیاط قد یعارض ذلک بأنّه لو لم یکن للعلم مدخل فی القبح لوجب الاحتیاط إذ الاحتراز عن القبیح العقلیّ واجب عقلا و لو کان محتملا کما فی أطراف الشّبهة و التّکلیف الغیر المعلوم مع إمکان الفحص بل و مع تعذّره إذا لم یعلم بتدارک مفاسده الذّاتیة بأصل و نحوه کما اعترف به(-المصنف-)(-قدّه-)فی بعض تحقیقاته قوله لکن إثبات هذا مشکل بل فی غیر واحد من الاخبار عدم وجوبه قوله(-قدّه-)و لا إشکال فی حرمته و کون وزر الحرام علیه لکن المتیقّن من ذلک هو الحرام الفعلی بأن یکون حرمته معلومة عند المکره بالفتح و امّا إذا کان مجهولا محکوما بحلیّته فی(-الظ-)من الشّرع فیمکن منع تحریم إلزامه علیه الاّ من حیث الظّلم بقهره علی ما لا یرید نظیر قهره علی فعل مباح لا یرید الإتیان به قوله(-قدّه-)لانّ استناد الفعل إلیه أقوی فنسبة فعل الحرام إلیه أولی لا یخفی انّ أولویّة نسبة فعل الحرام من حیث انّه حرام الی السّبب انّما یتحقّق إذا کان عنوان الحرام هو

العنوان الأعمّ الصّادق علی السّبب و المباشر کما فی باب الضّمانات حیث انّ السبب المحرّم فی باب الضّمان هو عنوان الإتلاف الصّادق علی فعل السّبب و المباشر و وجه الأقوائیّة و الأولویّة فی نسبة الفعل(-ح-)ظاهر حیث انّ عنوان الفعل المحرّم صادق علی عمله مع زیادة الاختیار بخلاف المباشر فانّ العنوان و ان کان صادقا علی عمله الاّ انّه لا اخبار معه و کذا لو کان عنوان المحرّم و المبغوض هو تحقّق الفعل الّذی هو معنی اسم المصدر الّذی لم یلاحظ فی تحقّقه حیث الانتساب و الصّدور عن فاعل نعم یلزمه حرمة الفعل بالمعنی المصدری الّذی هو سبب لتحقّقه خارجا کما فی الفاعل له بالتّسبیب أو ذهنا کما فی الفاعل له مباشرة فإنّ التّأثیر عین الأثر فی الخارج و ان کان سببا له بحسب الذّهن بل یلزمه حرمة جمیع ماله دخل فی تحقّقه و ان کان فعل شرط أو عدم رفع مانع بل یلزم دفع استمراره إذا فرض تحقّقه فی الخارج و وجه الأولویّة(-ح-)ما أشرنا إلیه من اجتماع عنوان السّبب فیه مع الاختیار کما فی هلاک النّفوس و انتهاک الاعراض الثّابت فیهما ذلک بدلیل خارج و امّا إذا کان عنوان المحرّم هو اختیار مباشرة الفعل کما هو ظاهر جمیع أدلّة المحرّمات کأدلّة الواجبات و المستحبّات و غیرها من الأحکام ففعل المحرّم لا ینسب حقیقة إلی السّبب بل لو نسب الیه لا یکون الاّ مجازا فضلا عن أولویّة الانتساب حتّی لو کان السّبب علّة تامّة فضلا عن فاعل السّبب و الشّرط لوضوح انّ من صار علّة تامّة لشرب غیره الخمر بأن أوجره فی حلقه مثلا قهرا لا یصدق علیه انّه شرب الخمر الّذی فرض کونه هو العنوان الثّابت تحریمه بقول (-الش-)لا تشرب الخمر بل(-الظ-)عدم تحقّق العنوان المحرّم فی الخارج رأسا فضلا عمّا هو مفروض المقام من کونه سببا مقابلا للعلّة التّامّة بالنّسبة إلی المباشر لعدم اختیاره و لا بالنّسبة إلی السّبب لعدم صدور الفعل منه فدلیل حرمة ذلک العنوان لا یقتضی حرمة شیء منهما(-ح-)و لو ثبت دلیل علی کون المحرّم هو صدور الفعل الأعمّ من الاختیار بمعنی الإرادة فغایة الأمر صدق عنوان المحرّم الواقعیّ الغیر المنجّز فیما نحن فیه علی فعل المباشر لکن ذلک لا یقتضی أولویّة الصّدق علی الفعل السبب فلاحظ و تدبّر جیّدا قوله(-قدّه-)و قد ورد فی ذلک عدّة من الاخبار و فی الکتاب المجید النّهی عن بعض مصادیقه قوله(-قدّه-)کسکوت العالم عن اعلام الجاهل کما فیما نحن فیه ظاهر هذا الکلام بمقتضی ما سیذکره من الإشکال فی وجوب هذا القسم بقول مطلق هو الإشکال فی وجوب الاعلام فیما نحن فیه مع انّه قد سبق منه(-قدّه-)دلالة أخبار الباب علی وجوبه النّفسیّ مضافا الی ما تقدّم من انّ ما نحن فیه من قبیل السّبب المحرّم و لا ریب انّ السّبب هو البیع المقیّد بعدم الاعلام و الاّ فنفس البیع مع قطع النّظر عن تقییده بعدم الاعلام لیس سببا فیحرم عدم الاعلام لکونه قیدا محصّلا للعنوان المحرّم فکیف یستشکل فی حرمته و وجوب نقیضه؟؟؟ و یمکن الجواب عن الأوّل بأنّ المقصود حرمة هذا العنوان الکلّی یعنی عنوان عدم المنع عن فعل الحرام مع قطع النّظر عن ورود نصّ خاصّ فی بعض الموارد لیتمیّز فی الموارد الخالیة عن النّصّ الخاصّ و عن الثّانی بأنّ المقصود حرمة هذا العنوان نفسا لیثبت الحرمة فی غیر مورد الحرمة الغیریّ کما إذا لم یکن السّبب المتوقّف سببیّته بعدم المانع من فعل هذا الشّخص و یتمیّز بتعدّد العقاب فیما نحن فیه من جهة تعدّد الحرام النّفسیّ قوله(-قدّه-)لیس مختصّا بالمعاوضات یمکن ان یقال انّه ان ثبت عدم فصل بین المسألتین الحق غیر المعاوضات بها لعدم القول بالفصل و ان لم یثبت فلا مانع عن

الفصل قوله(-قدّه-)لیس الاّ لکونه منکرا واقعیّا و قبیحا یمکن أن یقال ان مجرّد النّجاسة الواقعیّة الّتی هی قذارة حقیقیة عیب عرفا و شرعا و لذا لا ینبغی الإشکال فی ثبوت خیار الرّدّ و الأرش للمشتری مع تبیّن النّجاسة حین العقد و ان لم یعلم بها البائع حین العقد و ان لم یعمل قبیحا فعلا لعدم القبح علی فعل ما یجهل خصوصا إذا استند ارتکابه إلی أصل شرعیّ و امّا عدم التّأثیر مع عدم الظّهور و لو قلنا به فهو مشترک بین جمیع العیوب مضافا الی ما یقال من انّ ثبوت الوجوب من الجهة الّتی ذکرها(-المصنف-)لا ینافی ثبوته من الجهة الّتی ذکرها المستدلّ و الاّ فأخبار الباب کافیة فی إثبات الوجوب لا یحتاج معها إلی شیء من الأمرین مع انّ الجهتین عنوانان للتّحریم فلو تمّتا ثبت التّحریم من وجهین فتتاکّد الحرمة باجتماع عنوانین محرّمین و لیس ذلک من باب تعدّد الأدلّة کما لا یخفی قوله(-قدّه-)و فی المبسوط انّه روی أصحابنا یظهر ممّا یأتی من عبارتی(-کری-)للشّهید و شرح القواعد للفقیه الوحید(-قدّه-)تصدیق هذا النّصّ قوله(-قدّه-)و لا ریب انّ مخالفة الظّاهر فی المرسلة(-إلخ-) و امّا ما اشتهر فی باب تعارض الأحوال انّ التّقیید اولی من سائر التّصرّفات فلیس علی إطلاقه بل هو حکم طبیعی قد یزاحم بما یقتضی تقدیم غیره من التّصرّفات علیه کتعدّد المطلقات و کونها فی مقام البیان و استبعاد التّقیید کما فی ما نحن فیه قوله(-قدّه-)انّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الکتاب یعنی انّ محلّ الکلام و الخلاف بیننا و بین أهل الخلاف لمّا کان هو أصل نجاسة الکفّار من أهل الکتاب لا أحکامهم علی تقدیر النّجاسة فلا بدّ ان یکون المراد من ذکر خلافهم بیان خلافهم فیما هم مخالفون فیه لا ذکر خلافهم فیما لم یخالفوا فیه یعنی أحکام النّجاسة فلا بدّ ان یکون المراد مما نسبه الی الإمامیّة(-أیضا-)هو النّجاسة الّتی هی محلّ الخلاف غایة الأمر انّه عبّر عن هذا المعنی بما یعتقد کونه لازما له و هو عدم جواز أکل طعامهم و الانتفاع به و یؤید ذلک قوله قدّس سرّه فیما بعد العبارة بلا فصل و اختلف باقی الفقهاء فی ذلک و قد دللنا علی ذلک فی کتاب الطّهارة حیث أثبتنا انّ سؤر الکفار نجس و ظاهرها الاستدلال علی المدّعی بمجرّد هذه المقدّمة و ذلک انّما یصحّ بالنّسبة إلی النّجاسة لوضوح الملازمة عند المتشرّعة بین نجاسة الملاقی بالکسر و نجاسة الملاقی بالفتح بل و عقلا لامتناع اکتساب النّجاسة من الطّاهر الذّاتی و العرضیّ بدیهة بخلاف الملازمة بین نجاسة الشّیء و حرمة جمیع انتفاعاته فإنّه یحتاج الی برهان و دلیل فکیف یکتفی بإثبات نجاسة السّؤر علی ذلک من دون اقامة شاهد و برهان من عقل أو نقل هذا و لکنّ الإنصاف ظهور العبارة فی استناد هذا العنوان الی جمیع الإمامیّة و اعتقادهم جمیعا لذلک و قولهم به فی نظر الحاکی و لو نوقش فی الإجماع بظهور أو احتمال ان یکون مستند السیّد(-قدّه-)فی اسناد هذا القول إلیهم اعتقاده انّ القول بالنّجاسة مستلزم للقول بحرمة الانتفاعات جمیعا لا لوجدانه القول بحرمة الانتفاعات منهم لکان اقرء؟؟؟ لکنّه راجع الی إنکار اعتبار مثل هذا الإجماع المحتمل الاستناد الی الحدس فی تحصیل الأقوال نظیر ما یستند الیه(-أیضا-)فی دعواه الإجماع علی جواز ازالة الحدث بالماء المضاف مستندا فی ذلک الی انّ الأصحاب قائلون بالعمل بالإطلاق مع عدم وجود مقیّد و المورد من هذا القبیل لا منع أصل دعواه الإجماع کما هو مرجع ما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-) قوله(-قدّه-)(-فالظّ-)انّ معقده ما وقع الخلاف

فیه بینه و بین من ذکر من المخالفین

یمکن ان یقال انّ المستفاد من الأقوال المذکورة للمخالفین وقوع مخالفتهم فی کلا الحکمین حیث انّ أصحاب الحدیث مخالفون فی حکم المستثنی یعنی جواز الاستصباح و ابن داود مخالف فی حکم المستثنی منه و هو المنع عما عدا الاستصباح فی بعض فإنّه قائل بجواز جمیع الانتفاعات فیما عدا الزّیت من الأمور المذکورة فی کلام الشّیخ و فی حکم المستثنی فی السّمن حیث منع عن التّصرّف فیه و الانتفاع به بقول حتّی الاستصباح کأصحاب الحدیث فی الجمیع فردّ مثله لا یکون الاّ بدعوی الإجماع علی حکم المستثنی فی الجمیع لیبطل به منعه له فی البعض و هو السّمن و حکم المستثنی فی الجمیع ایضا لیبطل به منعه لذلک فی البعض الأخر و هو ما عدا السّمن الاّ ان یقال انّ ما ذکره الشّیخ یرجع الی بیان أحکام ثلاثة للمذکورات إذا وقعت فیها فأرة أحدها النّجاسة فیها جمیعا ثانیها عدم جواز الانتفاع بها فی غیر الاستصباح ثالثها جواز الانتفاع بها فی الاستصباح و المخالف فی الحکم الأوّل ابن داود فی غیر السّمن و فی الثّانی بعض أصحاب الحدیث و ابن داود فی السّمن و امّا الثّالث فلم یذکر له مخالفا فانّ خلاف ابن داود فی أصل النّجاسة و هو الحکم الأوّل من الأحکام الثّلثة لا فی عدم جواز غیر الاستصباح علی تقدیر النّجاسة و هو الحکم الثّانی منها فإنّه لم یذکر له مخالف و حیث لم یذکر له مخالف لم یکن المراد بالإجماع الإجماع علی خلاف هذا الاحتمال الّذی لم یذکر له مخالف و یشکل بان ابن داود ان لم یرد الشّیخ ردّه فلا وجه لذکر کلامه لظهور ان لیس مراده مجرّد بیان حال المخالفین من دون تعرّض لصحّة أقوالهم أو فسادها و بالجملة انّ المقصود من ذکره ردّه کما استظهره شیخنا العلامة(-قدّه-)و بذلک استظهر اختصاص مورد الإجماع المذکور بما ذکره و لو لم یکن المراد من ذکر الأقوال المذکورة الرّد علیها لکان ذکرها بمنزلة جملة معترضة ذکرت فی البین ثمّ رجع الی الاستدلال علی ما ادّعاه من الأحکام فکان الظاهر حینئذ دعوی الإجماع علی جمیع الأحکام فی کلامه بمنزلة ما لو لم ینقل تلک الأقوال رأسا و ردّه امّا بان یکون بدعواه الإجماع علی حکم الاستثناء أو بدعواه علی حکم المستثنی منه حیث انّ منع ما عدا الاستصباح من الانتفاعات ملازم للنّجاسة أو علی نفس النّجاسة و الأوّل غیر صحیح لانّ جواز الاستصباح ثابت فی کلّ من النّجس و الطّاهر فکیف یکون إثباته دلیلا علی ثبوت النّجاسة و ان أرید بذلک الإجماع علی المستثنی من حیث الاستثناء رجع الأمر إلی حکم المستثنی منه(-أیضا-)لانّ مرجع الکلام(-ح-)الی انّ الجائز من جمیع الانتفاعات المذکورة لیس الاّ الاستصباح و دعوی الإجماع علی هذا الحکم راجعة إلی دعواه علی حکم المستثنی و المستثنی منه و الثّانی هو مقصود المستدلّ و الثّالث غیر مذکور صریحا حتّی یکون دعوی الإجماع علیه(-مط-)راجعا الی ردّ تفصیل ابن داود و الدّال علیه بالالتزام لیس الاّ حکم المستثنی منه لما عرفت من اشتراک حکم المستثنی بین الطّاهر و النّجس فلا بدّ من ان یکون المراد دعوی الإجماع علی حکم المستثنی منه لیثبت بذلک لازمه الّذی هو النّجاسة أو الإجماع علیه لوضوح الملازمة عند المتشرّعة بین حرمة ما عدا الاستصباح من انتفاعات الشّیء و بین حرمته و دعوی إرادة الإجماع علی نفس الملزوم المعبّر عنه باللاّزم فی اعتقاد خصوص الشّیخ لا عند المجمعین لا تخلو عن تعسّف کما مرّ عند شرح ما

ذکره المصنّف فی توجیه کلام السّید(-قدّه-) قوله(-قدّه-)فهو فی أصل مسألة بیع النجاسات لعلّه(-قدّه-) استظهر ذلک من استثناء بیع الکلب المعلم و الزّیت المتنجّس حیث انّ استثناء بیع هذین الأمرین یقتضی ان المستثنی منه بیع النّجاسات فیکون هو المدّعی علیه الإجماع لکنّ(-المصنف-)(-قدّه-)نقل العبارة فی مسألة بیع الکلب هکذا الاّ ما خرج بالدلیل من الکلب المعلّم للصّید و الزّیت النّجس لفائدة الاستصباح من دون لفظ البیع و قال بعد ذلک بأسطر لانّه یعنی السید(-قدّه-)استثنی الکلب المعلم من جملة ما ینتفع به مع انّه علی تقدیر وجود لفظ البیع(-فالظ-)بل المعلوم ارادة خروجه عن حکم منع البیع بعد خروجه من حکم عدم جواز الاستعمال لا ارادة جواز البیع مع البقاء تحت حکم المنع عن التّصرّفات علی ما یقتضیه الاستثناء من حرمة بیع ما لا ینتفع به و بالجملة لا اری ما یقتضی صرف الإجماع عن الحکم المذکور فی کلامه مطابقة اعنی منع الانتفاع بالنّجس الی الحکم المذکور التزاما و هو المنع عن بیع النّجس نعم یمکن ان یناقش باحتمال رجوع الإجماع الی ما ذکره أوّلا من عدم جواز بیع ما لا ینتفع به و ان کان ذلک خلاف ما یترائی من أمثال ذلک من الجمل المرتبطة بما قبلها من رجوعها إلی الأخیرة من الجمل المتعدّدة أو الجمیع لا خصوص التقدّم الاّ انّ ذلک لیس علی إطلاقه بل انّما یکون ذلک إذا لم یکن للأولی خصوصیّة تصرّفها إلیها فإنّ المقصود المسوق له الکلام هو بیان ما خرج بالقید المذکور ثمّ التّعرّض لذکر بعض مصادیقه ثمّ التّعرّض للاستدلال علیه بالإجماع و لا ینبغی عدم التّعرّض للاستدلال علی ما سبق له الکلام و التّعرّض لما یکون التّعرّض له کالتّطفّل لا أقلّ من الإجمال و الاحتمال المسقط فتدبّر جیّدا قوله(-قدّه-)ثمّ علی تقدیر تسلیم دعویهم الإجماعات فلا ریب فی وهنها بما یظهر من أکثر المتأخّرین یمکن ان یقال یکفی فی جبر قوله(-ع-)فی روایة تحف العقول فی جملة ضابط ما یحرم بیعه أو وجه من وجوه الفساد فانّ المتنجّس فیه وجه من وجوه الفساد قطعا و لیس المراد بوجه الفساد النّجاسة العینیّة کما یحتمل فی وجه من وجوه النّجس لانّ ذلک فی مقابل النّجس مضافا الی انّه ذکر فی أمثلته لحوم السّباع و الطّیر الصّادق علی المذکّی مثل تلک الإجماعات و الشّهرة بین المتقدّمین فان قیل ما ذکرت علی تقدیر تمامیّته یدلّ علی عدم جواز البیع و المدّعی المنع عن الانتفاع لا البیع قلت إثبات المنع عن الانتفاع(-ح-)بالفقرة السّابقة الدالّة علی اناطة جواز البیع بوجود جهة صلاح و انتفاع فی المبیع یعنی کلّما فیه صلاح و انتفاع یجوز بیعه فإنّه ینعکس بعکس النّقیض الی قولنا کلّما لا یجوز بیعه لا یجوز الانتفاع به و المفروض ثبوت عدم جواز بیع المتنجّس فلا یجوز الانتفاع به و هو المطلوب فان قلت الفقرتان یعنی الفقرة الدّالّة من الرّوایة علی اناطة الجواز بوجود مصلحة بوجه و ان قارنه مفسدة من وجه أخر و الفقرة الدّالّة علی اناطة المنع عن البیع بوجود جهة من جهات الفساد و ان کان فیه صلاح من جهة أخری متعارضتان لاقتضائهما الصّحة و الفساد معا فیما إذا کان فی الشّیء الواحد صلاح من وجه و فساد من وجه أخر قلت تعارضهما انّما هو فی موضع ذکرته و هو فیما إذا ثبت فیه الصّلاح من وجه و الفساد من أخر و امّا إذا ثبت الفساد من وجه و لم یثبت الصّلاح من أخر کما

فیما نحن فیه فلا یحکم بالمعارضة بل یحکم بالفساد لتحقّق موضوع الفقرة الثانیة و عدم تحقّق جهة صلاح حتّی یثبت مصداق الفقرة الأولی فیثبت المعارضة فإن قلت یثبت موضوع الفقرة الأولی فیما نحن فیه بأصالة حلّ التّصرّفات و جواز الانتفاعات الثّابتة بعمومات الکتاب و السّنّة فیثبت المعارضة المسقطة الاستدلال قلت ان أرید بأصالة الحلّ أصالة الحلّ فی مشتبه الحکم فالفقرتان المذکورتان المثبّتتان لمنع الانتفاع بالمتنجّس حاکمتان علیها لاثباتهما معلومیّة عدم الانتفاع به و قد تقرّر فی محلّه حکومة الأدلّة الاجتهادیّة علی الأصول العملیّة و ان أرید بها أصالة الحلّ الواقعیّ فی الأشیاء فعلی تقدیر صحّة الاستدلال بها و ثبوت ظهورها لمنع العلم الإجمالیّ بثبوت مخصّصات لها و عدم وهنها بکثرة الخارج منها غایة ما فی الباب انّه یلزم امّا تخصیصها أو تخصیص احدی تلک الفقرتین و لا ریب انّ الأوّل هو المتعیّن لأنّهما بمنزلة الخاصّ بالنّسبة إلیها لأقلّیّة افرادهما بالنّسبة إلیها کما هو ظاهر نعم لو ثبت جواز الانتفاع فی مورد لدلیل خاصّ کعمل الشّحوم النّجسة صابونا لو تمّ دلیله تحقّق التّعارض و المرجع عدم المرجّح لو لم نقل بالتّخییر هو الإطلاقات الدّالّة علی وجوب الوفاء بالعقود و الشّروط بل و نفوذ البیع لصدق المالیّة عرفا مع ثبوت انتفاع للشّیء معتدّ به عند العقلاء فیشمله أدلّة نفوذ البیع الّذی هو مبادلة مال و لو فرض الشّکّ فی مالیّته کفی استصحاب المالیّة قبل التّنجّس و سائر أدلّة نفوذ المعاملات الشّاملة للبیع و غیره لا یقال لو ثبت نفوذ المعاملة علیه بتلک الأدلّة لکن لا یثبت بذلک کونه بیعا و هو المطلوب إذ یکفی فی ثبوت کونه بیعا ثبوت صحّة المعاوضة علیه بعد العلم بأنّ المعاملة علی تقدیر صحّتها لا یکون الاّ بیعا قوله(-قدّه-)فالظاهر جواز بیعه لهذه الانتفاعات قد عرفت الإشکال فی ذلک قوله(-قدّه-)هو الّذی یقتضیه استصحاب الحکم قبل التنجیس نعم لو لم یکن ذلک شکّا فی المقتضی أو فی الموضوع من حیث زوال وصفه المحتمل مدخلیّة فی موضوعیّته اعنی وصف الطّهارة کما تقدّم استظهاره من عبارة(-کره-)حیث ذکر شرط الانتفاع و حلّیّته بعد اشتراط الطّهارة قوله(-ره-)و هی القاعدة المستفادة من قوله علیه السّلام فی روایة تحف العقول(-اه-) قد عرفت معارضة تلک الفقرة بالفقرة المتأخّرة الظّاهرة فی إناطة حکم الفساد و حرمة البیع بکون البیع شیئا یکون فیه وجه من وجوه الفساد بل لا معارضة مع ثبوت الانتفاع بأصالة الحلّ فتقدّم الثّانیة لسلامتها عن المعارض کما مرّ تقریبه نعم یثبت المعارضة مع ثبوت الانتفاع بدلیل خاصّ فیرجع(-ح-)مع عدم المرجّح الی عمومات الحلّ و عمومات نفوذ المعاملات کما تقدّم لو قلنا بالتّساقط(-ح-)لا التّخییر و الاّ فیختار أیّهما شاء أو یرجع الی الفقرة الأولی لترجیحها بالعمومات بناء علی کون اعتبار العموم من باب الظّهور النّوعی لا من باب أصالة عدم التّخصیص و منع الظّهور أو من جهة الاخبار الدّالّة علی التّرجیح بموافقة الکتاب فالمتحصّل انّ مقتضی ذلک التّفصیل بین ثبوت الانتفاع بدلیل خاصّ فیحکم بالصّحة مع عدم المرجّح لأحد الوجوه الثّلثة المتقدّمة و بین ثبوته بأصالة الحلّ فیحکم بالفساد بمقتضی الفقرة الثّانیة السّلیمة عن المعارض هذا مع إمکان التّرجیح فی المقام

علی تقدیر ثبوت المعاوضة بما تقدّم من ظهور کلام المشهور علی ما ذکره(-المصنف-)قدّس سرّه سابقا فی عدم جواز البیع فی غیر الزّیت المتنجّس(-مط-) قوله(-قدّه-)و یؤیده تعلیل استثناء الدّهن لفائدة الاستصباح لا یخفی انّه بناء علی التّعلیل یدور الحکم مدار العلّة حیثما دارت و المفروض ثبوت الفائدة فی محلّ البحث الاّ ان یقال انّ من المحتمل بل لعلّه(-الظ-)انّ المجوّز هو هذه الفائدة الخاصّة لدلالة النّص لا مطلق الفائدة حتّی یدور الحکم مداره علی ما عرفت التّصریح به فی عبارة الشّهید الثّانی(-قدّه-)الاّ ان یقال انّ توسیط لفظ الفائدة مع عدم حاجة إلیها فی بیان أصل المراد و لذا ترک ذکره فی غیر واحد من العبارات لا(-یخلو-)عن اشعار بکون الغرض من توسیطه هو بیان انّ المناط هو الفائدة من حیث هی لا من حیث خصوص المورد و هذا المقدار من الاشعار کاف فی التّأیید قوله(-قدّه-)لا یقبل التّطهیر عند الأکثر لا یخفی انّ القائل بمقابل قول الأکثر هو نفس العلاّمة(-قدّه-)حیث حکی غیر واحد عنه قوله بطهارة المضاف باستیلاء الماء الکثیر المطلق علیه و ان لم یسلبه الإضافة بل انقلب المطلق مضافا و انّه یسلب عنه(-ح-)المطهّریة لا الطّهارة بل یظهر من بعض الکلمات قوله بکفایة مطلق الاتّصال و ان لم یحصل المزج و ان ردّه(-المصنف-)(-قدّه-)فی کتاب الطّهارة بشهادة کلامه(-قدّه-)باعتبار المزج و(-ح-)فإیراد المحقّق الثّانی ساقط عن العلاّمة(-قدّه-)رأسا لابتنائه کما صرّح به علی مذهب الأکثر المقابل لقول العلاّمة(-قدّه-) قوله(-قدّه-)لأنّ الانتفاع بها و هو الصّبغ قبل الطّهارة قد یقال انّ حقیقة الانتفاع بالصّبغ المتنجّس هو الانتفاع بالمصبوغ به و امّا نفس الصّبغ بالفتح فهو مقدّمة للانتفاع بالمصبوغ فلا یعدّ فی نفسه انتفاعا الاّ مع فرض جواز الانتفاع بالمصبوغ و امّا مع عدم جواز الانتفاع فلا یعدّ الصّبغ انتفاعا بل یعدّ تضییعا للمال حیث أخرجه بالصّبغ عن حالة جواز الانتفاع الی حالة عدم جوازه و المفروض قابلیّة التّطهیر فی المصبوغ المقصود بالانتفاع حیث یطهر الثّوب المصبوغ و الاجزاء الصّبغیّة الباقیة فیه فیصدق انّ جواز الانتفاع المقصود انّما هو فیما یقبل التّطهیر و لعلّه أشار الی ذلک المحقّق(-قدّه-)بقوله بل ذلک هو المقصود منها قوله(-قدّه-)من ارادة جمیع الانتفاعات ان کان المراد من جمیع الانتفاعات ما یشمل نفس البیع فدلالته علی المطلوب من وجهین الأوّل دلالته مطابقة أو تضمّنا علی حرمة البیع من حیث انّه واحد من الانتفاعات و الثّانی دلالته علیه التزاما لاستلزامه حرمة جمیع الانتفاعات ما عدا البیع حرمته لانّ ما لا منفعة فیه لا یجوز بیعه و ان کان المراد به حرمة جمیع الانتفاعات ما عدا البیع فدلالته علی المقصود من وجه واحد و هو الوجه الثّانی من الوجهین المذکورین قوله(-قدّه-)و یدلّ علیه أیضا کلّ ما دلّ من الاخبار و الإجماع علی عدم جواز بیع النّجس بناء علی انّ المنع عن بیعه لا یکون الاّ مع حرمة الانتفاع به قد عرفت انّ ذلک مقتضی ما دلّ علی انّ کلّ ما فیه وجه من وجوه الصّلاح جاز بیعه لانعکاسه بعکس النّقیض اللاّزم الصّدق للأصل إلی قولنا کلّ ما لم یجز بیعه لا یجوز الانتفاع به قوله(-قدّه-)فی الانتفاعات المقصودة فی کلّ نجس بحسبه و هی فی المیتة الأکل لا یخفی انّ هجر الشّیء عرفا هو رفضه و لفظه و ابعاده و ذلک لا یصدق بمجرّد عدم اکله مع جواز سائر الانتفاعات کما لا یصدق بالنّسبة

إلی محرم الأکل غیر النّجس مثلا لا یصدق علی الدّهن المأخوذ من لبن الذّئب انّه مهجور من جهة حرمة أکله مع جواز تناوله و تداوله و تعاطیه و مزاولته و غسل الرّأس به و تدهین البدن و السفن و سائر ما یحتاج الی تدهّنه و الاستصباح به و الأشغال به و التّطیّب بما یعمل به من الطّیبات و إدخاله فی العین و الاذن و الأنف مع الحاجة و بدونه و غسل البدن و الثّیاب بما یعمل به من الصّابون الی غیر ذلک من الانتفاعات و الاستعمالات الکثیرة المتصورة فکما لا یصدق انّه هجر دهن الذّئب بمجرّد عدم اکله مع الانتفاع به بسائر الانتفاعات المذکورة فکذا فی دهن الخنزیر لا یصدق علیه الهجر بمجرد عدم اکله مع التزام سائر استعمالاته کما هو مقتضی ما استشهد به قدّس سرّه ممّا یأتی من کلام الشّهید من انّ النّجس هو ما وجب الاجتناب عنه فی الأکل و الصّلوة و لا یخفی انّ وجوب غسل الثّوب أو البدن الملاقی لدهن الخنزیر لیس من معنی الاجتناب عنه بل هو حکم مستقلّ لملاقیه ثبت لملاقیه بدلیل علی ما هو الأظهر عندنا و ان کان قد یحتمل استفادته من نفس دلیل وجوب هجر النّجس و الحکم فی المنع عن الصّلوة أیضا نظیر ما ذکرناه فی الأکل فإنّه کما لا یصدق هجر الضر؟؟ و المأخوذ من وبر الثّعالب و الأرانب بمجرّد ترک الصّلوة معها مع جواز سائر الاستعمالات فکذا لا یصدق الهجر بعدم لیس الثوب المعمول من وبر الکلب فی الصّلوة مع جواز لبسه دائما فی غیر الصّلوة و جواز سائر الانتفاعات به مع انّ حرمة الصّلوة فی النّجس أیضا غیر مستفادة من الکریمتین الاّ علی تقدیر استفادة المنع من مطلق الاستعمال منهما قوله(-قدّه-)و الاّ فسیجیء الاتّفاق علی جواز إمساک نجس العین لبعض الفوائد لم أظفر إلی حکایة هذا الاتّفاق فی ما سیأتی من کلام (-المصنف-)فی تتمة هذا البحث الی النّوع الاتی و أظنّ انّ الاتفاق المزبور فی کلام العلاّمة الّذی سیذکره بعد أسطر لکن سقط حکایة الاتفاق المدّعی عن الکتاب ثمّ انّ هذا الاتفاق علی تقدیر ثبوته لا یقتضی حمل التقلّب و الإمساک الی ما یرجع الی الأکل و الشّرب بل غایة ما یقتضیه تقیید الإمساک بغیر الإمساک لفائدة المفروض ثبوت جوازه بالاتّفاق و لا دلیل علی تقییده بخصوص الأکل و الشّرب فضلا عن تقیید التّقلّب بذلک قوله(-قدّه-)قد یدعی اختصاصه بغیر ما یحلّ الانتفاع المحلل المعتد به لا یخفی بعده مع کونه تقییدا بلا دلیل عن مساق کلامهم کما أشرنا إلیه غیر مرّة قوله(-قدّه-)أو یمنع استلزامه لحرمة الانتفاع قد عرفت الاستلزام لذلک بمقتضی عکس النّقیض قوله(-قدّه-)فمدفوع بظهور کلام کثیر منهم فی جواز الانتفاع فی الجملة لا یخفی انّ جواز الانتفاع فی الجملة لا ینافی أصالة المنع عن التّصرّفات الاّ ما خرج لجواز استناد قوله الی دلیل علی الجواز فی الجملة خصوصا و المدّعی الإجماع لا الاتفاق القادح فیه مخالفة البعض و من جملة ذلک ما حکاه من الشّیخ(-قدّه-) بقوله قال فی المبسوط فانّ الظّاهر قول الشّیخ بأصالة المنع عن المتنجّس فضلا عن النّجس فقوله بجواز استعمال السّرجین و العذرة فی المنافع المذکورة لیس الاّ لثبوت خصوص تلک الانتفاعات فی خصوص تلک النّجاسات لما ذکره من عدم الخلاف و من ذلک یظهر عدم ثبوت مخالف فی المسألة ممّن تقدّم علی العلاّمة فیایّد الإجماعان المتقدّمان بالشّهرة المحقّقة علی المنع بین المتقدّمین و المتأخّرین إلی زمن العلاّمة لو ظهر خلاف منه بل ظهور

اتفاقهم علیه و منها ما حکاه عن العلاّمة قدّس سرّه بقوله و قال العلاّمة فی التّذکرة و الظّاهر انّه المراد بما ذکره فی السّابق بقوله و الاّ فسیجیء الاتفاق علی جواز إمساک نجس العین لبعض الفوائد فإنّ الجواز المزبور للإجماع أو الاتفاق المدّعی غیر مناف لأصالة المنع الّتی هی المدّعی قوله(-قدّه-)و زاد علیه قوله لکن هذه لا تصیّرها مالا(-إلخ-) العبارة المحکیّة عن التّذکرة هذا لا یجوز اقتناء الأعیان النّجسة إلاّ لفائدة و لا یخفی انّ الفائدة فی العبارة غیر مقیّدة بالفائدة النّادرة الّتی لا یصیر باعتبارها الشّیء ما لا عرفا علی ما هو الظّاهر من العبارة و قد اعترف المصنف قدّس سرّه فیما یأتی من کلامه انّه مراد المحقّق و حمله علی نفی المالیّة الشرعیّة یعنی عدم جواز البیع مع کونه خلاف الظّاهر مناف لما یظهر منه من عبارته المحکیّة قریبا فی المتنجّس من اناطة جواز البیع عنده بجواز الانتفاعات و هذا المقدار من الانتفاع ممّا یمکن الالتزام بجوازه حتّی علی القول بالمنع لعدم عدّ ذلک فی العرف انتفاعا کسدّ السّاقیة بالمیتة و طمّ الوهدة بها أو بالدّم أو السّرجین کما سیأتی حکایة ذلک عن الشّیخ الوحید شارح القواعد فی المیتة مع اعترافه بورود الاخبار و الإجماع علی منع الانتفاع به و اختیاره هو بنفسه منع الانتفاع بها لذلک مع قوله بجواز الانتفاع فی سائر النّجاسات للأصل و الظّاهر من المصنّف قدّس سرّه فیما یأتی قریبا ایضا ارتضاؤه لذلک و(-ح-)فحمل المحقّق للفائدة فی عبارتی التّذکرة و القواعد علی الفائدة النّادرة دون مطلق الفائدة الشّامل لما یوجب تجویزه المالیّة العرفیّة مع صلاحیّة العبارتین لذلک کالنّص لعدم تجویزه لذلک الّذی هو محلّ النّظر فی النّزاع فی المقام بل و لعدم احتماله لتجویز أحد لذلک حتی لو یحتمل إرادة العلاّمة له مع قابلیّة عبارته له لو لم نقل بظهوره مع انّ مقتضی العبارتین بعد هذا التّقیید دعوی الاتفاق علی عدم جواز الانتفاع بغیر المنافع النادرة و هو عین المدّعی و قد قرّره المحقّق قدّس سرّه علی ذلک فتحصل دعوی کلّ منهما الاتفاق علی المدّعی فیاکّد بهما الإجماعان المتقدّمان و لا ینافی ذلک حکم العلاّمة قدّس سرّه بجواز الانتفاع بشعر الخنزیر لجواز قوله بخروجه عن الأصل بمقتضی الأخبار الخاصّة الّتی ورد فیه و لو نوقش فی إرادة العلاّمة لذلک لمنع کون المراد من الفائدة خصوص ما ادّعاه المحقّق لکن لا مناقشة فی تقریر المحقّق لهذا المعنی و اعتقاده بمضمونه قوله (-قدّه-)و قال یعنی العلاّمة فی باب الأطعمة و الأشربة من المختلف انّ شعر الخنزیر(-اه-) قد عرفت احتمال استناده فی ذلک الی الاخبار الخاصة المجوّزة لذلک لا لکون جواز الاستعمال هو الأصل عنده کما یشعر به قوله أخیرا الخالیة عن ضرر عاجل و أجل إذ عدم الضّرر الأخرویّ لا یعلم الاّ بدلیل الشّرع و لا ینافیه استدلاله علی ذلک بأنّ النّجاسة لا یمنع الانتفاع لاحتمال إرادة انّها لیست من الموانع القطعیّة الّتی لا یمکن رفع الید عنها بالأدلّة الخاصّة کما فی المیتة حیث ردّ بعضهم بعض الاخبار الدّالّة علی جواز بعض الانتفاعات ببعضها بمخالفتها للإجماع و لو فرض کون هذا الحمل مخالفا لظاهر کلامه فی الجملة لکن لا بأس بحمله علیه جمعا بینه و بین ما ذکره فی العبارة المحکیّة عنه سابقا بناء علی کون المراد منه ما حقّقه المحقّق قدّس سرّهما قوله قدّس سرّه و قال الشّهید فی قواعده النجاسة عبارة القواعد فی نسخة عندی هکذا النّجاسة ما حرم استعماله فی الصّلوة

و الأغذیة للاستقذار أو للتّوصّل الی الفرار فبالاستقذار یخرج السّموم القائلة و الأغذیة الممرّضة و بالتوصّل الی الفرار یدخل الخمر و العصیر فإنّهما غیر مستقذرین و لکنّ الحکم بنجاستهما یزیدهما بعدا من النّفس لأنّها مطلوبة بالفرار عنها و بالنّجاسة یزداد الفرار و(-ح-)یبقی ذکر الأغذیة مستدرکا الاّ ان یذکر لزیادة البیان و لبیان موضع التّحریم فانّ فی الصّلوة تنبیها علی الطّواف و علی دخول المساجد و المشاهد و فی الأغذیة تنبیها علی الأشربة و یقابلها الطّاهر و هو ما أبیح ملابسته فی الصّلوة اختیارا(-إلخ-)و لعلّ الوجه فیما ذکره(-المصنف-)(-قدّه-)من کون العبارة نصّا فی جواز الانتفاع بالنّجس فی غیر الصّلوة هو انّ قول الشّهید(-قدّه-)لبیان الموضع لیس المراد به بیان المورد فی الجملة و ان کان له موارد أخر بل المراد بیان تمام المورد و الاّ لما احتاج الی ذکر انّ الأطعمة إشارة و تنبیها الی الاشریة و الصّلوة تنبیها الی الطّواف و دخول المساجد إذ یکفی فی بیان المورد فی الجملة ذکر مورد واحد أو موردین من دون تنبیه الی غیرهما فهذا الکلام کالتّنصیص فی انّ المراد التّنبیه الی جمیع الموارد فیصیر محصّل کلامه قدّس سرّه حصر موارد تحریم الاستعمال فی المواضع الخمسة المذکورة دون غیرها هذا و لکن یمکن ان یقال انّ من المحتمل بل الظّاهر بل المعلوم ممّا فصّلناه من ذیل عبارة الشّهید(-قدّه-)حیث قابل النّجاسة المستفاد تعریفه ممّا ذکره بالطّهارة انّ مراده بالنّجاسة هی الأعمّ من النّجاسة الذّاتیّة النّاشئة فی الأعیان النّجسة و العرضیّة الثّابتة فی المتنجّسات و(-ح-)فیمکن ان یکون قائلا بالمنع عن الانتفاع بالنّجاسة الذّاتیة مطلقا دون العرضیّة بأن یقول فیها بالمنع عن استعمالها فی خصوص المذکورات فالمنع عن المذکورات مشترک بین القسمین بخلاف عموم المنع فإنّه مختصّ بأحد قسمیه و التّعریف الجامع لا بدّ و ان یکون بما یشترک فیه القسمان لا بما یختصّ به أحدهما إذ لا یکون التّحدید (-ح-)جامعا لجمیع المصادیق و(-ح-)فقوله لبیان موضع النّجاسة یعنی موضع النّجاسة المحدودة الّتی هی الجامع بین قسمی النّجاسة الذّاتیّة و العرضیّة و لا ینافی ذلک کون مورد أحد قسمیه و هو النّجاسة العینیّة الّتی هی محلّ الکلام فی المقام عامّا لغیره من المذکورات شاملا لجمیع الانتفاعات نعم لو کان المراد خصوص النّجاسة العینیّة ثمّ الظّهور المدّعی لکن قد عرفت انّه مع کونه خلاف الظّاهر خلاف ما یستفاد من عبارته مع انّ مجرّد الاحتمال کاف فی نفی الاستدلال و لعلّه یؤیّد ذلک قوله فی ذیل الکلام المتقدّم و یقابلها الطّاهر و هو ما أبیح ملابسته فی الصّلوة اختیارا فانّ من الظّاهر عدم ارادة ما اختصّ إباحته بالصّلوة فکذا فیما قابلها بها فتدبّر جیّدا قوله(-قدّه-)و ان فرض له نفع حکمیّ الظّاهر انّ مراده بالنّفع الحکمیّ المقابل للنّفع الحقیقیّ هو ما لا یعدّ فی العرف منفعة کسدّ السّاقیة بالمیتة و طمّ الوهدة بها أو بالدّم و کذلک ما مثله من الأصباغ بالدّم فإنّ الأصباغ به من جهة عدم استقرار لونه و سرعة زواله خصوصا مع وجوب غسل ما یلاقیه المستلزم لعسر اللّبس و استعمال المصبوغ لا یعدّ منفعة عرفا و لهذا لم یسمع الأصباغ به فی مورد ابدا طول عمرنا و(-ح-)فیأتی فی عبارة الشّهید(-قدّه-)ما قدّمناه فی عبارة المحقّق الثّانی حیث انّ تقییده النّفع بالحکمیّ بالمعنی الّذی عرفت کالنّص فی عدم تجویزه للانتفاع الحقیقیّ و الاّ کان اللاّزم التّعرّض لعدم منعها عن البیع لوضوح

انّه الفرد الأخفی من النّفع الحکمیّ فی احتمال المانعیّة عن البیع لقوّة احتمال کون المنع عن البیع من جهة المنع من الانتفاعات الحقیقیّة فینتفی بانتفائها للمناسبة العرفیّة بین المنع عن الانتفاع و المنع عن البیع مضافا الی ما یظهر من بعض العلماء من کون المنع عن البیع لأجل المنع عن الانتفاع فان قلت لعلّ وجه عدم تعرّضه لذلک انّ الانتفاع و ان کان جائزا لکنّه یمنع عن البیع و غرضه بیان النّفع الغیر المانع عن البیع لانّه بصدد شرح قول لا یجوز بیع المذکورات فلم یذکر الاّ ما یصحّ فیه إطلاق العبارة و هو النّفع الحکمیّ دون ما لا یصحّ معه الإطلاق و هو النفع الحقیقی قلت أوّلا انّ ما ذکرت لا یقتضی عدم التّعرّض للنّفع الحقیقیّ بل اللاّزم التّعرّض له و بیان انّ الإطلاق بالنّسبة إلیه غیر مراد للمصنّف أو غیر مرضیّ عند الشّارح و ثانیا انّ ذلک مناف لما تقدّم حکایة المصنّف له عنه قدّس سرّهما من انّ الانتفاع الحقیقیّ و لو فرض جوازه لا یجوز معه البیع فی المتنجّس فضلا عن النّجس و ان جواز بیع الدّهن المتنجّس للاستصباح انّما خرج بالنّص لا یتعدّی منه الی غیره من الانتفاعات و لو فرض جوازها و(-ح-)فالظّاهر کون کلام الشّهید هذا مؤیّدا للإجماعین لا منافیا لهما قوله قدّس سرّه لکن مع تفصیل لا یرجع الی مخالفة فی حمل الکلام بل یمکن عدم رجوعه الی تفصیل أصلا بناء علی کون مراده انّ ما دلّ علی المنع راجع الی المنع عن استعمالها علی وجه یؤدّی الی عدم الاحتراز عنها فیما یجب الاجتناب عنها فیه من الأکل و الشرب و الصّلوة کما یومی الیه قوله قدّس سرّه و امّا من استعمله لیغسله فهو غیر مشمول للاخبار و من المعلوم ان مراده من الغسل المقدّمیّ لتحصیل الطّهارة فیما یعتبر الطّهارة فیه فالمحذور عنده(-ح-)هو الاستعمال مع عدم الغسل المؤدّی الی عدم الاحتراز عن النّجس فیما یعتبر الاحتراز عنه فیه و ذلک ممّا یقول به کلّ أحد و احتمال إرادته لحرمة الاستعمال فی هذه الصّورة نفسا لا من حیث عدم الاحتراز عنه فیما یعتبر الاحتراز عنه فیه غیر مبیّن من مساق کلامه قوله(-قدّه-)مخصوص أو منزّل یعنی انّ الأدلّة المزبورة اما ان تکون بنفسها مختصّة بالصّورة الّتی ذکرناها أو مأولة إلیها و ان کان ظاهرها الإطلاق لکن یرد(-ح-)انّه علی تقدیر شمول الأدلّة لغیر هذه الصّورة لا مقتضی لصرفها الی غیر الظّاهر من غیر دلیل إذ لم یذکر لما صار الیه إلاّ الأصل و من الظّاهر انّ الأصل لا یؤل به دلیل فإنّه دلیل حیث لا دلیل فکیف یؤل به الدّلیل و کذا لو کان المراد بالأصل أصالة الحلّ الواقعی فی کلّ الأشیاء بمقتضی العمومات لانّ العام لا یؤل به الخاصّ و لعلّ المراد إجمال الأدلّة من الجهة المذکورة فبیّن المراد منها بالعمومات علی الوجه الثّانی لأنّ الحکم المخالف للعامّ إذا کان مردّدا بین أمرین یلزم من أحدهما تخصیص العموم دون الأخر یحمل علی الوجه الثّانی بأصالة عدم التّخصیص فی العام کما بیّن فی محلّه لکنا لم نظفر بدلیل مجمله علی الوجه المزبور فلاحظ و تدبّر اخبار الباب قوله(-قدّه-)حتّی یمنع انصراف المطلق فی النفی ان قلت ما الفرق بین الإثبات و النّفی و الأمر و النّهی فانّ للمطلق لیس الاّ معنی واحد فی الإثبات و النّفی و هی الماهیّة المعرّاة عن جمیع اللّحاظات حتّی لحاظ الإطلاق الصّادق علی بشرط شیء و لا بشرط و لو فرض فیه انصراف الی بعض الافراد کان ذلک من عوارض نفس لفظه المسموع من وراء الجدار مع قطع النّظر عن وقوعه فی ترکیب فانّ انسباق المعنی الی اللّفظ

و دلالته لا یتوقّف علی وقوعه فی ترکیب أو إرادة معنی بل انسباق المعنی منه لا یعتبر فیه سوی الالتفات الیه بسماع أو غیره مع العلم بالوضع نعم ارادة المعنی منه یتوقّف علی استعماله و وقوعه فی ترکیب فإذا فرض وقوعه فی ترکیب وقع ما یقتضیه التّرکیب من الحکم الاثباتی أو النفییّ علی المطلق المفروض انصرافه الی بعض الأفراد فإذا تحقق شرائط الأخذ بالإطلاق حکم بالإطلاق بالنّسبة الی الافراد المنصرف إلیها سواء فی ذلک الإثبات و النّفی نعم لو ثبت وضع ترکیبیّ للمطلق فی النّفی لمجموع أداة النّفی و المطلق لاستغراق النّفی أو لمعنی یلزمه تمّ ما ذکر من الفرق بین الإثبات و النّفی لکنّه لم یثبت الاّ ما قد یدّعی فی لا المشبّهة بأنّ الّتی یبنی ما بعده علی الفتح لکن هذه اللفظة غیر واقعة فیما وجدناه من الاخبار الدّالّة علی عدم الانتفاع بالمیتة بل و لا فی معاقد محکیّ الإجماعات قلت لا ینبغی الإشکال فی ظهور النّکرة و ما بمعناها الواقع فی سیاق النّهی و النّفی للعموم عرفا و ان کان مجرّد وضع المفرد لا یقتضیه و لعلّ السّرّ فی ذلک انّ ترک بعض الافراد فی مورد النّهی و عدم تحقّق بعض الافراد فی النفی متحقّق غالبا فلا یراد بالنّهی طلب ترک المهیّة المعرّاة الکافیة فی امتثاله ترک بعض المطلق المعلوم تحقّقه بالفرض مثلا إذا قال لا تصلّ فی الحمّام لا یراد منه اترک فردا واحدا من الصّلوة لوضوح انّ المخاطب لا یأتی بجمیع الصّلوات فی جمیع الحمامات و کذا إذا قال دعی الصّلوة أیّام أقرائک لا یراد منه دعی الجنس الصّادق علی ترک صلاة واحدة و ان اتی بسائر الافراد لیکون المحصّل لا تستغرقی أیّام أقرائک بالصّلوة لانّ الاستغراق غیر واقع عادة فلا معنی للنّهی و هکذا غیرهما من الأمثلة و کذا فی النّفی نحو ما رأیت رجلا لا یراد منه الجنس الصّادق بعدم رویة فرد واحد إذ لا یحتمل انّ المتکلّم رای کلّ أحد حتّی یقصد نفی هذا الاحتمال و سلب هذا العموم الکلیّ بإثبات السّلب الجزئی فمن أجل ذلک کثر الاستعمال فی استغراق النّفی حتّی ثبت له ظهور ثانویّ فی ذلک و ان لم یکن یقتضیه وضع مفرداته بالاستقلال و یحتمل ان یکون ذلک وضعا تعیینیّا للحکمة المزبورة و بالجملة فظهور النّکرة و ما بمعناه کاسم الجنس و الحدث المستفاد من الفعل و نحوها فی عموم النّفی کأنّه ممّا لا خلاف و لا اشکال فیه قوله(-قدّه-)بل من جهة التّسامح و الادّعاء العرفیّ نعم لکنّ الکلام فی کفایة هذا التّسامح و الادّعاء فی صرف اللّفظ المفروض ظهوره فی العموم عن ظاهره مع عدم صیرورته موجبا للانصراف و قد صرّحوا بعدم الاعتداد بأمثال تلک المسامحات العرفیّة فی تحدید النّصاب و الکرّ و أمثالهما الاّ ان یقال انّ ارتکاب هذه المسامحات و التّنزیلات فی أذهان أهل العرف ممّا یصلح ان یعتمد المتکلّم علیها فی صرف اللّفظ عن ظاهره فیصیر موجبا للإجمال فی شمول العامّ بالنّسبة إلیه لما تقرّر فی محلّه من انّ اقتران اللّفظ بحال أو مقال یصلح لصرف اللّفظ عن ظاهره یوجب الإجمال بالنّسبة إلیه فیرجع فی مورده الی الأصل و هو فیما نحن فیه أصالة الحلّ فی مشکوک الحلیة و عمومات حلیّة الانتفاعات بکلّ شیء و فی مسألة النّصاب إلی أصالة عدم وجوب الزّکوة و فی مسألة الکرّ إلی أصالة الانفعال فیما شکّ فی خروجه عن عمومات أدلّة انفعال القلیل بأدلّة الکرّ المفروض وقوع الشّکّ فی شموله للکرّ التّقریبیّ لکنّ الظّاهر إرادتهم الجزم بإرادة التّحقیق لا الشّکّ

فی حکم التقریب و الرّجوع الی الأصل و العمومات فتدبّر قوله(-قدّه-)نعم یمکن ان ینزّل علی الانتفاع(-اه-) لا یخفی انّ ظاهره تسلیم وجود أدلّة دالّة علی المنع عن الانتفاع بالنّجس بقول مطلق و لم یتعرّض لذکرها سابقا فی جملة أدلّة المانعین و لو فرض وجودها و تمامیّة دلالتها فما الوجه فی تأویلها الی ما ذکره کما یدلّ علیه قوله یمکن ان ینزّل(-إلخ-)مع انّه قدس ذکره لم یذکر دلیلا لما صار الیه الاّ الأصل و عمومات حلّ الانتفاع و هی لا یقتضی صرف ما یخالفها بالتحکیم أو التّخصیص علی غیر ظاهرها کما هو ظاهر و امّا الرّوایة المذکورة فظاهرها انّ کون الاستصباح مظنّة لتلویث الثّیاب و البدن حکمة للحرمة علی الإطلاق لا انّ المحرّم هو خصوص الاستعمال الموجب للتّلویث و قد اعترف (-المصنف-)(-قدّه-)بذلک فیما تقدّم من مسألة المیتة حیث عارض بهذه الرّوایة روایة البزنطی المحکیّة عن مستطرفات السّرائر الدّالّة علی جواز الاستصباح بما یقطع من ألیات المیتة فقال مع انّها معارضة فی موردها بما دلّ علی المنع من موردها معلّلا بقوله علیه السّلام اما علمت انّه یصیب الثّوب و البدن و هو حرام و لا ریب انّ قوله معلّلا بعد قوله ما دلّ علی المنع ظاهر بل صریح فیما استظهرناه و لو کان مدلولها مجرّد حرمة تلویث البدن لم یکن معارضة للخبر المتقدّم عن البزنطی لعدم المنافاة بین جواز الاستصباح و حرمة التلویث فلیکن الاستصباح الواردة علی وجه لا یوجب التّلویث و بالجملة فمقتضی الرّوایة بمقتضی عموم التّعلیل کما عرفت من کلام المصنّف قدّس سرّه حرمة کلّ انتفاع و استعمال یکون بحسب طبعه العرفی مقتضیا لتلویث الثّوب و البدن فلا یخرج عن ذلک الاّ الاستعمالات الغیر المقتضیة بطبعها العادیّ لذلک و لا أظنّها إلاّ قلیلا فی الانتفاعات المقصودة للعقلاء خصوصا إذا أخذنا الثّوب و البدن مثالا لکلّ ما یتعلّق بالإنسان و یستعمله فی حوائجه کالفراش و الظّروف و الآلات و نحوها فانّ الخارج(-ح-)لا یکون الاّ قلیلا جدّا و لعلّه من جهة هذه الاستفادة عطف (-المصنف-)(-قدّه-)و سائر الآلات الی علی الثیاب و البدن المذکورین فی الرّوایة لبعد إرادة مانعیّة اجتماع الثّلثة من حیث الاجتماع لعدم وجه ظاهر فی استفادته من الرّوایة مع احتمال القول(-ح-)بحرمة الجمیع لکون التّفصیل المزبور کالتّفصیل المستفاد من کلام(-المصنف-)(-قدّه-)و هو اختصاص الانتفاع المحرّم بخصوص المستلزم لتلویث الثّوب و البدن قولا بالفصل و إمکان دعوی عدم القول بالفصل من تتبّع الأقوال إذ لم نجد الاّ القول بالمنع علی الإطلاق و هو(-المشهور-)ظاهرا المدّعی علیه الإجماع و القول باختصاص المنع بالصّلوة و الأکل و ما یلحق بهما حکما بالنّص کما هو محتمل کلام کلام الشّهید و ظاهر کلام الشّیخ العالم الوحید قدّس سرّهما و کلام الشّیخ الوحید(-قدّه-)قد عرفت عدم ظهوره فی کونه تفصیلا فی المسألة و کلام المحقّق و الشّهید الثّانیین قدّس سرّهما قد عرفت عدم شمولهما لما هو محطّ النّظر فی المقام و کلام شیخ الطّائفة قد عرفت ارادة خروج عن القاعدة بدلیل بل و کذا أوّل کلامی العلاّمة لما عرفت من استناده الی الاتّفاق و غیر بعید من کلامه الثّانی کما أشرنا الیه و لو سلّم استناده فی ذلک الی مجرّد الأصل فالظّاهر أنّه قائل بالجواز علی الإطلاق إلاّ فی مورد النّص کالأکل و الصّلوة و ما یلحق بهما نصّا فیکون موافقا للشّهید و الشّیخ الوحید لا قائلا بقول ثالث فلاحظ و تتبّع قوله قدّس سرّه کما فی کلام بعض هو صاحب

الحدائق قدّس سرّه فی الحدائق قوله فلا شاهد علیه یمکن الاستشهاد له بأنّ الظّاهر اتحاد مرجع الضّمیر المرفوع فی و هو حرام و المنصوب فی انّه یصیب البدن و المرفوع المستتر فی یصیب و لا ریب انّ الأخیرین راجعان إلی ألیات المیتة بتأویل الجزء المبان مثلا فکذا الأوّل و علی هذا(-فالظ-)ارادة النّجس من الحرام لانّ استعمال المحرّمات الغیر النّجسة و لو علی وجه یصیب البدن و الثّوب لیس بحرام قطعا کما یقتضیه عموم التّعلیل کاستعمال لحوم مذکی غیر مأکول اللّحم و شحومها و ألبانها و السّموم القاتلة و رطوبات الحشرات المحرّمة للاستخباث الی غیر ذلک من المحرّمات و التزام التّخصیص مع کونه تخصیصا للأکثر یأباه مقام التّعلیل مضافا الی انّه راجع بالأخرة إلی إرادة النّجس من الحرام لکن لا علی وجه ارادة التّقیید من اللّفظ و یمکن تطبیق عبارة صاحب الحدائق علیه ایضا لکنّ الظّاهر فی عبارة الرّوایة و عبارة صاحب الحدائق هو الوجه الأوّل کما هو ظاهر نعم لو کان مرجع الضّمیر هی الإصابة المدلول علیها بلفظ یصیب لم یکن ما یقتضی صرف لفظ الحرام عن ظاهره لانّ العبادة(-ح-)ساکتة عن قصد حرمة الإصابة قوله (-قدّه-)فتأمّل لعلّ وجه التّأمّل شمول إطلاق التّقلّب و عموم جمیع تقلّبه فی روایة تحف العقول لذلک خصوصا مع ظهور کون هذه الفقرة بمنزلة الفقرة السّابقة فی صدر العبارة فی بیان وجوه الحرام المذکورة فیها الهبة و العاریة(-فالظ-)انّ هذه الفقرة إجمال لذلک التّفصیل مضافا الی احتمال عدم المالیّة فی الکلاب الثّلثة بدلیل ما دلّ علی الدّیة فی قتلها دون القیمة الاّ ان یقال انّ الظّاهر من تقلّب الشّیء هو توارد التّصرّفات و التّغییرات من حال الی حال علیه مع محفوظیّة ذات الشّیء المتقلّب فیه فی جمیع تلک الأحوال حتّی یصدق توارد الأحوال المختلفة علیه و امّا صدق التّقلّب علی البیع فباعتبار محفوظیّة مالیته بردّ بدله فکأنّه دفع المال الی غیره ثمّ أرجعه منه الی نفسه فالموضوع محفوظ فی حالتی الدّفع و الرّد و فیه مع ابتنائه علی کون المراد التّقلّب فی المال من حیث انّه مال لا فیه باعتبار انّه شیء أو فی الشّیء من حیث نفسه و هو ممنوع مع ما ذکر من توقّف صدق المتقلّب علی بقاء المتقلّب فیه بعد التّقلّب لوضوح صدق التّقلّب علی عتق العبد مع انّه یخرج بالعتق عن الملکیّة و کذا اراقة الماء و قتل الحیوان علی وجه لا یکون شیء منه محلّلا بعد القتل الی غیر ذلک من الموارد مضافا الی انّ ذلک لا یقتضی دفع الوجه الثّانی من تقریبی الاستدلال و تقریب دلالة الفقرة المزبورة هذا لو أرید بالهبة الهبة بلا عوض و لو أرید ما یشمل حتّی مع العوض فالأمر أوضح بل یمکن(-ح-)دعوی تنقیح مناط حرمة البیع بما یشمل ذلک فیحرم بمناط حرمته فتدبّر قوله(-قدّه-) و الظّاهر ثبوت الاختصاص کما یشهد به صدق الغصب عرفا بأخذها قهرا من ید من جازها و نحوه قوله قدّس سرّه کالکلب المعلّم و الزّیت النّجس لإشعاله تحت السّماء لعلّ وجه ذکرهما مع ثبوت مالیّتهما شرعا و جواز بیعهما دفع توهّم المنع عن الوصیّة بهما بناء علی انّ الأصل فی النّجس عدم جواز الانتفاعات و التّقلّبات خرج عن ذلک بیعهما بالنصّ و الإجماع فیبقی الثّانی خصوصا فی الکلب الّذی ورد فی تلفه الدّیة الّتی قد یدّعی دلالتها علی عدم الملکیّة و الاّ لوجب الحکم بثبوت القیمة و وجه الصّحة(-ح-)امّا منع الأصل المزبور و امّا

دعوی دلالة جواز البیع علی جواز الوصیّة بالفحوی قوله(-قدّه-)لثبوت الاختصاص فیها (-الظ-)انّ الضّمیر راجع الی الخمر المحرمة و یحتمل رجوعه الی جمیع ما بعد الکلب و الزّیت النّجس فیدلّ کلامه(-ح-)علی عدم مالیّة جلد المیتة مع فرض عدم جواز الانتفاع به و انّ جواز الوصیّة به لثبوت حقّ الاختصاص کما فی الخمر قوله قدّس سرّه الصّلح النّاقل لیس المراد بالنّاقل النّاقل للعین لعدم ملکیّة العین بل المراد به ما یشمل نقل الحقوق و الغرض منه إخراج الصّلح علی الإسقاط فإنّه لا یقتضی الانتقال من ید الی ید و ان فرض أخذ غیر من سقط حقّه له و ثبت الاختصاص له ایضا کما ذکره(-المصنف-)قدّس سرّه فی الید الثّانیة بعد إعراض ذی الید الاولی قوله(-قدّه-)فلیس انتقالا یعنی انتقالا من ید الی ید و الاّ فالظّاهر صدق أصل الانتقال قوله(-قدّه-)لکنّ الإنصاف انّ الحکم مشکل لعلّ وجه الاشکال نظیر ما ذکرناه فی الهبة فإنّ التّقلّب إطلاقا و عموما شامل له مضافا الی إمکان دعوی شمول الثّمن لما یبذل فی صلح الحقّ لأجل التّسلّط علی العین فانّ(-الظ-)عدم ارادة خصوص الثّمن الواقع فی البیع بإزاء العین و لذا لا إشکال فی عدم جواز الصّلح علی العین فی الکلب الممنوع بیعه بما ورد من انّ ثمن الکلب سحت و کذا الصّلح علی الجاریة المغنیّة الممنوع بیعها بما ورد فیها من انّ ثمن المغنیّة سحت فلا یبعد ان یکون المراد بالثّمن مطلق ما یبذل لتحصیل تلک الأشیاء علی وجه یعدّ اکتسابا قوله(-قدّه-)أو قلنا بجواز المعاوضة علی حقّ الاختصاص هکذا النّسخ الّتی رأیناها یعنی عطف قلنا علی ما قبله بلفظه أو و الظّاهر العطف بالواو لانّ المذکور إشکالان فی جواز بذل المال فی مقابل حقّ الاختصاص أحدهما ثبوت حقّ الاختصاص مع حیازة مورده لا بقصد الانتفاع و ثانیهما الإشکال فی البدل و لو صلحا علی تقدیر ثبوت حقّ الاختصاص بغیر الحیازة أو بها علی تقدیر علی جوازها و(-ح-)فدفع الشّبهتین یتحقّق بمجموع الأمرین أو یرتفع الإشکال الثّانی بالفقرة الثّانیة یعنی المعطوف و الاشکال الأوّل بالمعطوف علیه و العطف بالواو و إن کان صحیحا إذ بکلّ من الفقرتین یرتفع أحد الإشکالین فیصیر الأمر أسهل من ان لم نقل بشیء منهما المستلزم لبقاء الإشکالین معا الاّ انّ الأنسب هو الأوّل

[النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به]

اشارة

قوله قدّس سرّه ما یحرم لتحریم ما یقصد به

المراد بالقصد أعمّ من القصد النّوعیّ بالنّسبة إلی ذات المبیع کما فی القسم الأوّل من أقسام هذا النّوع فانّ موضوعه ما لا یقصد منه الاّ المنفعة المحرّمة لعدم ثبوت منفعة محلّلة له أو کان مقصود المتعاملین أو البائع ذلک من معاملته فعلا کما فی القسم الثّانی من أقسام هذا النّوع أو شأنا کما فی القسم الثّالث منهما امّا الحرمة التّشریعیّة کقصد ترتب الأثر علی المعاملة الفاسدة فغیر مقصودة هنا لأنّ الحرمة من هذه الجهة ثابتة فی جمیع الأنواع الخمسة أو الستّة الّتی ذکروها للمکاسب المحرّمة و لا اختصاص له بقسم دون أخر مع انّه غیرات فی المسألة الثّالثة من أقسام هذا النّوع الثّانی فإنّ المعاملة صحیحة فیها فلا یکون قصد ترتّب الأثر محرّما و لا تشریعا لکن یشکل العبارة(-ح-)بأنّ المراد بالموصولة فی ما یحرم ان کان ذوات الموضوعات الّتی یتعلّق به الاکتساب مع قطع النّظر عن تعلّق وصف الاکتساب به فهو لا ینطبق الاّ علی القسم الأوّل من أقسام هذا

النّوع کهیاکل العبادة و الات اللّهو و نحوها فإنّها الّتی یتعلّق بها التّحریم باعتبار حرمة منافعها بخلاف سائر الأقسام فإنّها انّما یتعلق التّحریم بها باعتبار تعلّق البیع بها علی نحو خاصّ و ان أرید بها عنوان ما یکتسب باعتبار هذا الوصف العنوانی حتّی یکون عروض التّحریم تبعا لثبوت هذا العنوان علی نحو خاصّ منها القسم الأوّل لعدم کون حرمتها المحقّقة لموضوعیّتها لهذا النّوع باعتبار عروض الاکتساب کما عرفت و ارادة الأعمّ من الحرمة بحسب ذات الموضوع و بحسب وصفه علی هذا التّقدیر لعلّه لا(-یخلو-)عن تکلّف فتدبّر جیّدا

[القسم الأول ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاص إلا الحرام]

قوله(-قدّه-)ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاصّ الاّ الحرام

یعنی لیس له فائدة معتدّة بها الاّ الحرام بحیث لو قصد به فائدة تکون لا محالة هی الفائدة المحرّمة لکن لا یعتبر فی حرمة المعاملة و فسادها قصد الفائدة المحرّمة من تلک المعاملة فلو شراها لمجرّد النّظر و ملاحظة خصوصیّاته و جهاته و دقائق صنعته أو لمجرّد اقتنائه ان قلنا بعدم وجوب کسره و محو صورته أو فرض تعذره لمانع شرعیّ أو عقلیّ کان البیع محرّما فاسدا لإطلاق الأدلّة و ظهورها فی سقوط مالیّته فلا یتأتّی فیها المنع بوجه من الوجوه کبیع الخمر فإنّه لا اشکال عندهم فی حرمته و فساده و ان کان الغرض منه التّخلیل و یشهد لذلک مقابلتها فی کلامه للقسم الثّانی الّذی ما حرم فیه البیع لتحریم غایته فالمراد من القسم الأوّل هو بیع الأعیان المذکورة و ان لم یقصد من بیعها حصول فوائدها المحرّمة و لو أشتریها للکسر احتمل الصّحة لقوّة احتمال انصراف أدلّة الحرمة الی غیر تلک الصّورة و یحتمله العبارة الاتیة للعلاّمة قدّس سرّه و قال فی الحدائق نعم لو کان الغرض من البیع کسرها و بیعت لأجل ذلک(-فالظ-)انّه لا إشکال فی الجواز إذا کان المشتری ممّن یوثق به و(-ح-)یحتمل المنع لإطلاق الأدلّة و ظهور کلماتهم فی سلب المالیّة عنها خصوصا الاستدلال بأنّ الأکل بإزاء هذه الأشیاء أکل للباطل و الاستدلال بأنّه إذا حرم شیء حرم ثمنه بناء علی انّ المراد تحریم منافعها بقول مطلق فإنّ منفعة الصّنم من حیث هذه الصّورة لیست إلاّ محرمة و منافع المادة لیست منافع للصّنم من حیث هذه الصّورة فتدبّر قوله(-قدّه-)و فی محکیّ التّذکرة انّه إذا کان لمکسورها قیمة و باعها صحیحة لیکسر و کان المشتری ممّن یوثق بدیانته فإنّه یجوز بیعها علی الأقوی یحتمل ان یکون المراد کون الکسر غایة للبیع و یکون ذلک راجعا إلی إرادة بیع المادّة من حیث انّ القصد الی کسر الصّورة و إعدامها راجع الی عدم ارادتها و ملاحظتها بل ملاحظة عدمها فی البیع و یحتمل ان یکون المراد اشتراط فعل الکسر من المشتری أو نفس تحقّق الکسر بان یکون المبیع هو عنوان المکسور فلا یدخل فی ملک المشتری إلاّ بعد اتّصافه بهذا العنوان و یمکن اعتباره(-ح-)علی نحو الشّرط المتأخّر بأن یکون عدم وقوع الکسر مطلقا أو فی زمان خاصّ کیوم أو نصف یوم أو ربع یوم مثلا إذا اعتبراه(-کذلک-)کاشفا عن عدم تحقّق البیع عن أوّل الأمر و وقوعه کاشفا عن تحقّقه(-کذلک-)فهذه احتمالات أربعة و المبیع علی الأوّل هو المادّة لا بشرط بناء علی ما ذکرناه من انّ البیع بغرض إعدام الصّورة و افنائها کاشف عن عدم اعتبارها فی المبیع و انّ الملحوظ فیه هو المادّة الاّ ان یقال انّ ذلک انّما یتمّ إذا لم یکن لکسره فائدة عقلائیّة و لو شرعیّة کإدراک

ثواب الکسر مثلا و نظیر ذلک بیع العبد بقصد العتق أو الانعتاق لمن یعتقد البائع أنّه یعتقه عند شرائه أو لولده أو أبیه الموجب للانعتاق بمجرّد البیع و الاّ لم یکن فی اعتبار الکسر شهادة علی اعتبار خروج الصّورة عن مورد البیع لجواز ان یکون المبیع هو الشّخص الخارجیّ المشتمل علی المادّة و الهیئة لغرض متعلّق بهیئة کإدراک الثّواب بکسره فإنّه لا شبهة فی کون ذلک من فوائد الصّورة لا المادّة و لذا یترتّب علیه هذه الفائدة و یصحّ بیعه لهذه الفائدة لو لا شمول أدلّة المنع لو لم یکن لمکسوره قیمة لکن ذلک لو تمّ یرجع الی الوجه الثّانی الّذی هو اعتبار فعل المشتری و ان لم یکن علی وجه الاشتراط بل الغرض إذ لا بدّ ان یعتبر فائدة الکسر راجعا إلی المشتری حتّی یصحّ بیع الشّخص له باعتباره و المفروض فی هذا الوجه الاعتبار و القصد الی ذات الکسر لا کسر المشتری مضافا الی شهادة اعتبارهم القیمة للمکسور علی عدم إرادتهم لهذا الوجه لما عرفت من عدم الحاجة فی تصحیح هذا الوجه الی ثبوت قیمة للمکسور و الظّاهر(-ح-)انتقال الصّورة إلی المشتری تبعا لانتقال المادّة مع قطع النّظر عن إلغاء الشّارع لمالیّتها إذ الصّورة لیست سببا مستقلاّ فی الوجود فی نظر العرف حتی یحکم ببقائها علی ملک البائع بعد خروج المادّة عن ملکه کما سیجیء توضیحه و الصّورة الثّانیة ان یکون البیع علی وجه اشتراط الکسر علی ان یکون ذلک شرطا للبائع علی المشتری لفائدة تحمیل مؤنة الکسر علیه أو لإرادة تحصیل الثّواب بالتّسبیب للکسر و انّما یسوغ له هذا الاشتراط إذا لم نقل بوجوب الکسر فورا أو لم یکن ذلک منافیا للکسر الفوریّ أو کان للبائع مانع عقلی عن وجوب الکسر لعدم قدرته علی الکسر ذاتا أو لفقد الات یحتاج إلیها فیه أو شرعی کالخوف عن ظالم علی نفسه أو عرضه أو ماله علی الوجه المعتبر فی تسویغ الضّرورات للمحذورات و یحتمل اعتباره شرطا للمشتری علی البائع بأن یرید تفویض البائع للکسر الیه و ان جاز له کسره لسلطنته علیه شرعا لغرض له فی الکسر کإدراک ثواب الکسر أو الالتفات حین کسره الی تشریح أعضائه و ملاحظة دقائق صنعته و الالتفات الی خصوصیّات تألیفه و ترکیبه لکن لا بدّ ان لا یکون ذلک ممّا لا یعدّ فائدة عقلائیّة غیر نادرة للصّورة و الاّ لخرج الفرض عن موضوع محلّ الکلام و هو ما لا یکون للصّورة فائدة غیر نادرة محلّلة لا یقال فیلغو اعتبار الشّرط(-ح-)لما ذکروا من انّ الشّرط الملزم به هو ما یکون فیه منفعة عقلائیّة إذ یکفی فی لزومه الفائدة العقلائیّة و لو نادرة بل الفائدة بنظر المتشارطین و لیس فی الاشتراط (-ح-)یعنی علی الوجه الثّانی بقسمیه دلالة علی اعتبار خروج الصّورة عن اعتبار البیع بل ذلک راجع الی قصد المتبایعین فان قصد المادّة صحّ بناء علی ما اختاره(-المصنف-)(-قدّه-)و ان قصد المادّة و الصّورة ففی صحّته وجهان قد تقدّم إلیهما الإشارة من إطلاق الأدلّة و احتمال انصرافها الی غیر هذه الصّورة الّتی یتوسّل بالبیع إلی إعدام الصّورة و افنائها بل یمکن دعوی أولویّة الصّحة فی هذه الصّورة من الصّحة فی صورة قصد بیع المادة فقط من حیث ظهور انّ لغرض المنع عن البیع علی وجه یکون موجبا لانتقال هذه الأشیاء بصورها الشّخصیّة من ید الی ید و تداول الأیادی المالکیّة علیها لو لا منع الشّرع و حکمه علیه بالفساد و ذلک حاصل فی بیع المادّة

لا بشرط لما عرفت من استتباع انتقال المادّة لانتقل الصّورة لو لا منع الشّرع و حکمه بعدم مالیّة الصّورة و لا فرق فی مناط المنع بین معاملة یوجب انتقال الصّورة بلا واسطة لو لا المنع و هو بیع الشّخص بما هو شخص و معاملة یوجب انتقال ما یوجب انتقالها لو لا المنع و بعبارة أخری لا فرق بین إیجاد سبب الانتقال أو سبب سببه الموجد لانتقالها بواسطة فإنّ انتقال الصّورة من البائع إلی المشتری و کذا منه الی ثالث و منه الی رابع حاصل فی الصّورتین خصوصا مع عموم جمیع التّقلّب المحظور فی أدلّة المنع و هذا بخلاف بیع الشّخص و دفعه لا عدم الصّورة مع الوثوق بوفاء المشتری بالشّرط علی ما اعتبر(-المصنف-)(-قدّه-)و غیره فانّ الانتقال الملکیّ و ان کان حاصلا فی زمان قلیل متوسّط بین البیع و القبض الاّ انّ ذلک لا یستتبع بقاء و لا انتقالا ثانیا منه الی مشتر ثان لما فرض من الوثوق بکسره الاّ انّه یمکن التّشکیک فی إطلاق دلیل منع البیع له مع فرض کون ذلک ذریعة فی الغرض الّذی ذکرناه و هو عدم منافاة ذلک للفوریّة المعتبرة فی الکسر لو قلنا به أو عدم تمکّن البائع عقلا أو شرعا من الکسر کما انّ أدلّة حرمة حفظه و وجوب کسره مع عدم البیع لا ینافی دفعه لغیره لیکسره و کذلک حرمة أدلّة التّقلّب فی سائر المحرّمات و النّجاسات لو قلنا بها لا یشمل دفعها للغیر لإخراجها عن البلد و إلقائها فی البرّ أو دفنها فی الأرض و کیف کان فاستشهاد(-المصنف-)بکلام العلاّمة قدّس سرّهما علی ما اختاره من صحّة بیع المادة لا بشرط مبنیّ علی ارادة الوجه الأوّل من الوجوه الأربعة المتقدّمة أو علی أوّل صورتی وجهی الوجه الثّانی یعنی إرادة بیع المادّة فی صورة الاشتراط و لا اری شاهدا علیه فی کلامه بل قد یشهد بخلافه ظهوره فی مدخلیّة هذا الاشتراط فی الصّحة و هو انّما یتمّ إذا کان المقصود بیع الشّخص لا بیع المادّة لأنّ صحّته لا یتوقّف علی الاشتراط الاّ ان یکون العلاّمة قدّس سرّه أیضا قائلا بفساد بیع المادّة لا بشرط و لنحو ما ذکرناه فی وجه المنع و کیف کان فلا یوافق ما اختاره المصنّف قدّس سرّه من جواز بیع المادّة بلا اشتراط و حمل اعتبار الوثوق بالمشتری علی ما احتمله المصنف من کون ذلک لأجل الفرار عن الإعانة علی الإثم یرد علیه ما أورده المصنف قدّس سرّه و ان کان یمکن ان یقال علیه انّ الفرار عن الإثم کاف فی اعتبار الاشتراط و ان لم یلزم الفساد من عدمه و امّا ما ذکره من إمکان الاستغناء عن هذا الشّرط بکسر البائع له و إعطائه إیّاه بعد الکسر لجواز ذلک له فهو انّما یتأتی فیما إذا کان الاشتراط للبائع علی المشتری مع إمکان الکسر له عقلا و شرعا و امّا مع عدم إمکانه منه أو کان الشّرط للمشتری علی البائع أو لهما معا فی الفرض الّذی فرضنا جوازه فیه و لو مع إمکان الکسر للبائع فلا یتأتی ما ذکره(-قدّه-)لعدم جواز الکسر له(-ح-)کما هو ظاهر بالتّأمّل مضافا الی ما قد یقال من انّ مراد العلاّمة قدّس سرّه ثبوت الجواز مع هذا الاشتراط لا حصر الجائز فیه فان قلت فی اعتبار القیمة للمکسور شهادة علی کون المراد بیع المادّة فقط إذ لو کان المراد بیع المادّة و الصّورة الرّاجع الی بیع الصّحیح بما هو صحیح کفی فی صحّته وجود الفائدة للصّحیح بوصف الصّحة و ان لم یکن لمکسورة قیمة کسائر ما یباع صحیحا الّذی لیس لمکسورة قیمة أصلا و لو کان الأثر و الفائدة مترتبة علی نفس صفة الصّحة لا المادة مع صفة الصّحة الرّاجعة إلی الصّورة بل یکفی ترتّب

الفائدة علی المادّة فقط فی حال انضمام الصّورة و ان لم یکن للصّورة فائدة غیر فائدة المادّة و الحاصل انّ فائدة الشّیء الّتی یحصل أو یراد بها مالیّته قد یکون باعتبار نفس مادّته مع قطع النّظر عن صورته کسبیکة الذّهب و الفضّة و قد یکون باعتبار صورته فقط من دون مدخلیّة للمادّة بحیث لو سلب الصّورة عن المادّة لم یکن له قیمة أصلا کالکوز الخزف المعمول من الطّین فإنّه لو سلب عنه هذه الصّورة و عاد طینا بل خزفا لم یکن له قیمة أصلا و کذا الجدار المعمول من الطّین و نحوهما و قد یکون المالیّة لکلّ من الجهتین و بکلّ من الاعتبارین کالکوز من الفضّة و نحوه فإذا کان المقصود الشّخص الخارجیّ المشتمل علی المادّة و الصّورة صحّ البیع فی جمیع الصّور الثّلث لانّ هذا الشّیء الخارجیّ له مالیّة یقابل بالمال و لا یتفاوت فی ذلک ان یکون مالیّته باعتبار احدی جهتیه أو کلیتهما کما إذا کان للشّیء صفات متعدّدة کفی فی صحّة بیعه مالیّته من بعض تلک الجهات و لا یلزم فی ذلک مالیّته باعتبار جمیعها کما هو ظاهر عرفا و شرعا و امّا إذا کان الفرض بیع المادّة فقط لم یصحّ الاّ فی القسم الأوّل و الأخیر دون الثّانی لأنّ المفروض عدم مالیّة له باعتبار مادّته فقط فاعتبار المعاملة بها اعتبار مقابلة مال بلا مال و هو باطل عرفا و شرعا فلمّا اعتبروا فی صحّة البیع ثبوت قیمة للمکسور یعنی المادّة بعد الکسر علم انّ مرادهم هذا القسم الثّانی من البیع یعنی بیع الشّخص الخارجیّ لما عرفت من عدم اعتبار المالیّة للمکسور فیه و المفروض فی ما نحن فیه ثبوت فائدة للصّورة و هی الفائدة المترتّبة علی الکسر إذ لا ریب فی کون ذلک من فوائد الصّورة لا المادّة و لذا یترتّب هذه الفائدة و لو لم یکن لمکسوره قیمة فإذا یجوز بیع الشّخص باعتبار هذه الفائدة المترتّبة علی الصورة و ان لم یکن لمکسوره قیمة بعد الکسر قلت الجواب أوّلا انّ الفائدة المترتّبة علی الصّورة لا بدّ و ان لا یکون فائدة عقلائیّة کافیة فی مالیّة الشّیء باعتبار الصّورة و الاّ لخرج المورد عن مفروض المسألة لأنّ المفروض حلیّة تلک الفائدة و موضوع البحث ما کانت الفائدة العقلائیّة للصّورة منحصرة فی الحرام لا ما کانت الصّورة مشترکة بین الفائدة المحلّلة و المحرّمة و(-ح-)لو لم یکن للمادّة فائدة لم یجز بیع الشّخص رأسا لأنّ المفروض عدم مالیّة له باعتبار المادّة فرضا و لا باعتبار الصّورة لما ذکر من انّه لا بدّ و ان لا یکون الفائدة المترتّبة علی الصّورة ممّا یثبت به مالیّته فیخرج هذا الشّیء عن المالیّة رأسا باعتبار المادّة و الهیئة جمیعا فلا بدّ فی صحّة بیع الشّخص مع الفائدة المفروضة للصّورة فائدة للمادّة و لو فرضت مکسورة حتّی یثبت به مالیّة الشّخص و یصحّ بیعه باعتبار مالیّته من حیث الصّورة إذ یکفی فی صحّة بیع الشّخص مالیّته بإحدی جهتی المادّة و الصّورة و ثانیا لو أغمضنا عن ذلک و سلّمنا انّ المراد بالفائدة للصّورة هی ما یکفی فی مالیّة الشّیء باعتبار الصّورة لکن یمنع عدم جواز بیع المادّة(-ح-)باعتبار هذه الفائدة إذا کان المراد ببیع المادّة بیعها لا بشرط کما هو مراد المصنف(-قدّه-)إذ یکفی فی مالیّته اللاّبشرط مالیّته بحسب بعض أنحاء وجوده و هو وجوده مع الصّورة فإنّ فائدة الصّورة فائدة للمادّة جزما لوضوح انّ کسر الزّجاج الّذی فائدة للصّورة فائدة للمادّة أیضا فإنّ کسر الزّجاج عبارة عن رفع صورته عن مادّته فهو معنی قائم بالطّرفین فاذن لا دلالة لاعتبارهم القیمة للمکسور علی

إرادتهم بیع المادّة لا الشّخص من جهة ما ذکر من حاجة بیع المادّة علیه دون الشّخص لما عرفت من عدم حاجة شیء من الاعتبارین علیه کما هو محصّل الجواب الثّانی أو حاجة کلّ منهما الیه کما هو حاصل الجواب الأوّل نعم لو أرید من بیع المادّة بیعها بشرط لا صحّ ما ذکره لانّ بیعها بشرط لا مع عدم ثبوت فائدة یوجب مالیّته لها أکل و إیکال للمال بالباطل لکنّه مناف لما استشهد المصنف له بکلامهم أو مراده(-قدّه-)الاستشهاد لما رجّحه قدّس سرّه من بیع المادّة لا بشرط و کیف کان فیرجع ذلک(-ح-)الی ثالث الاحتمالات الّتی یعدّ منافیا لما ذکره و حاصله ان یکون المراد بیع المکسّر بوصف الانکسار الفعلیّ بحیث یتوقّف دخوله فی ملک المشتری علی تحقّق هذا العنوان له فعلا و لعلّه الظّاهر من عبارة المحقّق الثّانی(-قدّه-)حیث عبّر بالرّضاض الباقی بعد الکسر فانّ لفظ الرّضاض ظاهر فی المکسور الفعلیّ و کذا ظاهر لفظ الباقی فعلا بعد تحقّق الکسر المسبوق به لا ما یبقی فی المستقبل بعد الکسر و فی صحّة البیع بهذا النّحو اشکال لرجوعه الی تعلیق بیع الموجود بتحقّق صفة الکسر فی المستقبل و حمله علی بیع عنوان المکسّر مع انّه خلاف الواقع لانّ المقصود بیع هذه المادّة الموجودة بعد عروض صفة الکسر لها غیر مفید لانّه راجع الی بیع المعدوم و امّا عبارة المحقّق المزبور فیمکن حمله علی ارادة بیع المادّة الموجودة فی حالتی الصّحّة و الکسر لا خصوص الموجود بعد الکسر و ان استلزم ذلک ارتکاب خلاف الظّاهر فی بعض ألفاظه و یمکن حمله علی الرّابع من الاحتمالات المتقدّمة و هو اعتبار الکسر علی نحو الشّرط المتأخّر الرّاجع بناء علی عدم تصوّر الشّرط المتأخّر تحقیقا الی اعتبار بیع هذا الشّخص المتّصف بکونه ممّا یتعقّبه الکسر فی المستقبل و لا اری مانعا عن صحّة البیع بهذا الاعتبار فی نفسه مع العلم باتّصاف الموضوع بهذا الوصف الانتزاعیّ المعتبر فیه فیکون تحقّق المنتزع منه فی المستقبل کالکسر فیما نحن فیه کاشفا عن الصّحة من أوّل الأمر و قد تقدّم عن العلاّمة و غیره قدّس سرّهما صحّة بیع المرتدّ مراعی بالتّوبة و الظّاهر انّ مرادهما نظیر ما ذکرناه یعنی انّ وقوع التّوبة فیما بعد کاشف عن صحّة البیع حین وقوعه فیکون المبیع هو المرتدّ المتّصف بتعقیب التّوبة بناء علی عدم تصویر الشّرط المتأخّر و هذا النّحو من الاعتبار فی المبیع و ان لم یتحقّق مانعا عنه فی نفسه الاّ انّ المتحقّق من صحّته فیما نحن فیه انّما هو فیما إذا أراد بیع المادّة و امّا إذا أراد بیع المشخّص المشتمل علی المادّة و الهیئة فإن أراد بالمنتزع منه الکسر المطلق الصّادق علی الموجود فی أیّ جزء فرض من الزّمان المستقبل حتّی یکون وقوع الکسر و لو بعد عشرین کاشفا عن الصّحة(-فالظ-)بل المقطوع فساد العقد لانّه بیع الشّخص المنهیّ نصّا و فتوی عن بیعه و الاعتبار المذکور لا وجه له لکونه مخرجا عن تلک الأدلّة و مخصّصا لها و ان لم یکن المنتزع منه الاّ الکسر المتعاقب للبیع عرفا کما إذا اعتبر البیع الشّخص المتعقّب بالکسر بمجرّد الوقوع فی ید المشتری ففی صحّة البیع الوجهان المتقدّمان من إطلاق أدلّة المنع و من قوّة احتمال انصرافها الی غیر الصّورة فلاحظ قوله(-قدّه-)بطل البیع لانّ المبیع هو العنوان الغیر المنطبق علی ما فی الخارج کما إذا باعه هذا الفرس فکان المبیع حمارا لا یقال انّ ذلک من قبیل تخلف الوصف لانّ الدّرهم لیس إلاّ عبارة عن الذّهب المسکوک بسکة المعاملة فإن کان غیر مسکوک

بسکّة المعاملة فیکون التّخلّف فی وصف المبیع لا فی ذاته فلیکن البیع صحیحا و للمشتری خیار تخلّف الوصف لأنّا نقول الظّاهر من العرف کون ذلک من قبیل عدم تحقّق العنوان لا من قبیل تخلّف الوصف فانّ المبیع هو عنوان الدّرهم المتقوّم بسکّة السّلطان فهو نظیر ما إذا باعه إناء فطلع المبیع قطعة من صفر مثلا أو باعه خاتما فطلع المبیع سبیکة من فضّة فإنّه لا ینبغی الإشکال فی کون جمیع ذلک من قبیل عدم تحقّق عنوان المبیع لا من قبیل تخلّف الوصف الاّ ان یقال انّ المورد لیس من قبیل ما ذکر من تخلّف العنوان رأسا نظیر ان یبیع الخاتم مثلا و یکون المبیع سبیکة فضّة أو ذهب مثلا بل من قبیل ان یبیع خاتما و فرض انصرافه الی ما یکون صنیعة صانع خاصّ هو استاد الصّناعات فکان صنیعة غیره ممّن هو دونه فی الصّنعة فإنّ المبیع علی ما صرّح به المصنف فی عبارة بیان هذا القسم هو الدّرهم المنصرف الی المسکوک فغیر المسکوک درهم غیر منصرف فحقیقة المبیع هو الدرهم غایة الأمر تخلّف الوصف المستفاد من الإطلاق کما فی ما ذکرنا من مثال الخاتم نعم لو فرض کون المبیع فی مثالنا و فی مثال الخاتم سبیکة ذهب أو فضّة أمکن الحکم بالفساد فیهما و یمکن ان یکون وجه البطلان المذکور انّ البیع واقع علی هذا العین الخارجیّ المفروض انحصار فائدته فی المحرّم و هو التّدلیس فیکون فاسدا بمقتضی إطلاق ما دلّ علی فساد البیع فی هذا القسم و جهله بالموضوع لا دلیل علی کونه رافعا للفساد کما فی بیع الصّنم و الصّلیب مع الجهل بکونهما مما ینحصر فائدتهما فی المحرّم فانّ الظّاهر فساد البیع فیهما للإطلاق المزبور و فیه انّ الانصراف الی المسکوک بسکّة المعاملة الموجبة للقصد موجب لعدم القصد إلی الخصوصیّة الموجودة الموجبة للفساد فلا یکون الخصوصیّة الموجودة ملحوظة له فی البیع و مبذولا بإزائها شیء من الثّمن فالمقصود فی البیع هو المشترک بین الخصوصتین و الخصوصیّة المفقودة لا یضرّ فقدها بالبیع بالفرض فلا وجه للفساد من جهة لحاظ الخصوصیّة المنحصرة الانتفاع فی المحرّم فی مالیّة المبیع و بذل شیء من الثّمن بإزائها و الفرق بین ذلک و بین بیع الصّنم و الصّلیب مع الجهل بفائدتهما انّ مفروض الجهل هناک فائدة الصّورة لا نفس الصّورة فلو کانت الصّورة ملحوظة فی البیع و مبذولا بإزائها شیء من الثّمن فالظّاهر فساد البیع لما ذکر من إطلاق أدلّة الباب لصورتی العلم و الجهل و بالجملة فما اختاره قدّس سرّه من الجزم بالفساد فی هذه الصّورة لم یبیّن لنا وجهه بعد فلاحظ و تأمّل قوله قدّس سرّه و ان وقعت المعاوضة علی شخصه من دون عنوان ان قلت ما المراد بالمعاوضة علی الشّخص من دون عنوان فان کان المراد به المعاوضة علی ذات الشّیء مع عدم اعتبار عنوان فیه حتّی الدّرهمیّة حتی یکون المنظور فی لحاظ البیع هو المردّد بین کونه درهما أو غیره و علی تقدیر کونه درهما صحیحا أو غیره فالإشکال فی صحّة هذا البیع من حیث تردّده بین أمور مختلفة القیمة و لهذا ذکروا فی بیع العین الغائبة انّه لا بدّ من ذکر الصّفات الّتی یختلف بها القیمة و لو جاز بیع الشّیء باعتبار جنسه المعلوم مع عدم لحاظ سائر صفاته و خصوصیّاته لجاز بیع الغائب بلحاظ الجنس المعلوم تحقّقه فیه و ان احتمل تحقّقه فی ضمن أنواع أو أصناف مختلفة القیم کان یبیع الفضّة المردّدة بین کونها خاتما أو درهما أو سوارا أو خلخالا أو سبیکة

مجرّدة من جمیع الصّناعات أو غیر ذلک من المحتملات و کذا الکلام لو کان المراد هذا الشّیء باعتبار کونه درهما مع قطع النّظر عن کونه صحیحا أو معیبا مسکوکا بسکّة المعاملة فإنّه مثل السّابق فی اعتبار التّردید فی المبیع و ان کان أطراف التّردید(-ح-)أقلّ من السّابق فانّ ذلک غیر مؤثر فی الصّحة و من هنا استشکلوا فی إسقاط خیار الغیب من حیث رجوعه الی بیع الشّیء مردّدا بین الصّحیح و المعیب و أجاب بعضهم بخروج ذلک عن القاعدة بالإجماع و النّص علی الصّحة مع التّبرّی عن العیب ثمّ علی تقدیر الإغماض عن ذلک و الحکم بالصّحة من هذه الجهة لکن لحاظ عدم التّعیین انّما یکون فی نظر المتبایعین فی بیعهما بمعنی انّهما لم یعیّنا المبیع فی هذا البیع لکن لو تعاقدا علی هذا الوجه یکون البیع واقعا علی ما هو واقع المبیع فلو کان واقع المبیع ممّا لا یصحّ بیعه کما فیما نحن فیه حیث انّ المبیع هو الدّرهم المغشوش المنحصر فائدته فی المحرّم و المفروض فساد بیعه فیکون البیع فاسدا کما لو باع المردّد بین کونه عبدا أو حرّا فإنّه لو کان فی الواقع حرّا یکون البیع فاسدا و غایة الأمر تردّد المبیع فیما نحن فیه فی اعتقاد المتبایعین أو لحاظهما بین کونه درهما رائجا صحیح البیع و بین کونه درهما مغشوشا فاسد البیع فإذا تبیّن کونه مغشوشا فاسد المبیع ینکشف فساد البیع رأسا فما وجه الحکم بالصّحة ثمّ علی تقدیر الإغماض عن ذلک و الحکم بالصّحة من هذه الجهة فما الوجه فی الحکم بالخیار مع انّ المفروض تراضیهما بهذا الموجود سواء کان صحیحا أو معیبا و قد ذکروا انّ خیار العیب انّما هو من جهة انصراف البیع مع الإطلاق إلی إرادة بیع الصّحیح لا الأعمّ من الصّحیح و المعیب و المفروض فیما نحن فیه فی ثانی الاحتمالین عدم اعتبار الصّحیح و المعیب و فی أوّلهما عدم اعتبارهما قلت نختار انّ المراد بیع الدّرهم لکن مع فرض عدم انصرافه الی المسکوک بسکّة المعاملة و لا ینافی ذلک انصرافه الی الصّحیح بالنّسبة إلی المادّة کما انّ عدم الانصراف لا ینافی اعتقاد المشتری کونه الدّرهم المسکوک بسکّة المعاملة فمع الغشّ فی المادّة یکون له خیار العیب و امّا إذا کان الفساد فی مجرّد الهیئة کان خیار التّدلیس من جهة إخفاء البائع له ذلک و هذا الوصف و ان لم یکن معتبرا فی المبیع بحسب جعل المتبایعین و الاّ کان له خیار تخلّف الوصف لا خیار التّدلیس لکن فقده یوجب الخیار إذا کان اعتقاد المشتری مستندا الی تدلیس البائع کما تقرّر فی محلّه و لا یلزم من عدم اعتبار صفة معلومة فی المبیع کون المبیع مردّدا بین واجد الوصف و فاقده و انّما یلزم ذلک مع الجهل البسیط لا الجهل المرکّب و اللاّزم فی الصّحّة انما هو العلم بالصّفات و لو لم یکن مطابقا للواقع لا الاعتبار فی البیع قوله(-قدّه-)مع خیار العیب ان قیل کیف یمکن الصّحّة مع اغتشاش المادّة و المفروض انّ المبیع مع الاغتشاش لا فائدة فیه الاّ المحرّم فلیکن المبیع فاسدا لذلک قلنا انّما یفسد المبیع إذا قصد البیع مع صفة الاغتشاش الحاصل من حیث المادّة و المفروض انّه لم یقصد الاّ الصّحیح بحکم الانصراف کما عرفت فیما تقدّم فالمبیع لیس إلاّ المادّة مع صفة الصّحّة المفروض الانتفاء لا عیب الاغتشاش المفروض الحصول قوله(-قدّه-)و ان کان مجرّد تفاوت السّکة یدلّ علی انّ المفروض فی الصّورة السّابقة هو الاغتشاش من جهتی المادّة و الهیئة جمیعا فلیکن فیها خیار العیب و تخلّف الوصف جمیعا و لعلّ المصنف انّما اقتصر علی خیار العیب لتداخل مقتضی خیار تخلّف الوصف فی مقتضی خیار العیب فإنّ الأوّل لا یقتضی إلاّ مجرّد

الخیار و الثّانی یقتضی التّخییر بین الرّدّ و الأرش فثبوت الخیار مشترک بینهما و یختصّ الثّانی بزیادة ثبوت الأرش نعم لو فرض حکم خاصّ لخیار التّخلّف لیس لخیار العیب فاللاّزم ثبوته فی المورد قوله(-قدّه-)فتأمّل لعلّ وجه(-الت-) إمکان المناقشة فی الفساد فی الصّورة الأولی بما مرّ أو إمکان المناقشة فی الصّحة فی الصّورتین الأخیرتین بما مرّ الإشارة إلیه أیضا من صدق منع ما یحرم الانتفاع به و ما ینحصر الانتفاع به فی المحرّم و قد عرفت الجواب عن ذلک بما محصّله انّ محرّم البیع و فاسده انّما هو بیع المغشوش بما هو مغشوش و مع الجهل لا یتأتّی القصد الی هذا العنوان بل یکون المبیع هو المادّة باعتبار صفة مفقودة التزم البائع بثبوته فی المبیع أو اعتقد المشتری ثبوته فیه فهو نظیر ما إذا باع الصّنم فی ضمن وزنة حطب مع جهل المتبایعین فکان فیه صنم من خشب فانّ المقصود(-ح-)هو المادّة من الصّنم یعنی الخشب لا الصّورة منه و قد مرّ صحة البیع فیه و من هنا یعلم عدم الفرق بین ما نحن فیه و بین الصّنم و نحوه من حیث انّ الجهل ان کان موجبا لعدم قصده الصّورة و الهیئة فی البیع فالبیع صحیح فی الموردین و الاّ ففاسد فی الموردین و امّا قوله و هذا بخلاف(-اه-)فإن أرید به الفرق بین صورة الجهل فیما نحن فیه و العلم بالحال فی مسألة بیع الصّنم فقد عرفت وضوح الفرق و ان أرید مع الجهل فی المسألتین فقد عرفت عدم الفرق الاّ ان یکون الجهل فی أحدهما موجبا لعدم القصد إلی الصّورة فی البیع فی أحدهما دون الأخر و امّا ما ذکر من تبعیض المعاملة بالصّحة فی المادّة و الفساد فی الهیئة فهو انّما یأتی فی فرض تحقّق القصد إلی المادّة و الصّورة و ان قلنا بإمکان هذا التّبعیض و صحّته جری فی المسألتین و ان لم نقل به لم یصحّ فی شیء منهما و بالجملة فلم اعرف لقوله(-قدّه-)و هذا بخلاف(-إلخ-)کثیر ربط و ملائمة للمقام فتدبّر و لو بین الفرق فی المقام بین صورتی العلم بالغشّ و الجهل به حیث قلنا فی الثّانی بالصّحة بالنّسبة إلی المادّة و عدم مزاحمة وجود الصّورة فی الواقع للصّحّة فی المادّة بخلاف الصّورة الأولی حیث نقول بفساد البیع باعتبار الصّورة و یستتبعه الفساد من جهة المادّة لکان انسب و قد عرفت الوجه ممّا ذکرناه فی ذلک بما یرجع محصّله الی تحقّق القصد إلی للصّورة فی البیع مع العلم دون الجهل و المانع عن الصّحة هو القصد فی البیع دون مجرّد وجود الصّورة و تحقّقها فی الواقع قوله(-قدّه-)فانّ البیع الواقع علیها لا یمکن تصحیحه محصّل ما ذکره قدّس سرّه انّ الصّورة من قبیل القیود للمادة لا من قبیل الأجزاء الخارجیّة حتّی یوزّع الثمن علیها و علی المادّة حتّی یکون بطلان البیع باعتبارها من قبیل تبعّض الصّفقة فی المبیع فیحکم بالفساد فی الصّورة و بالصّحة فی المادّة کما فی المبیع المرکّب من المال و غیره حیث یحکم بالصّحة فی المال و الفساد فی غیره و(-ح-)فمعنی اعتبار الصّورة فی البیع اعتبار المالیّة من جهتها فی المبیع لا اعتبار جزء من الثّمن بإزائها لانّ المبذول بإزائه المال هو الاجزاء الخارجیّة للمبیع لا الاجزاء العقلیّة لوضوح انّ المبذول بإزائه المال هو ما یملکه بإزائه و الملکیّة من عوارض الموجودات الخارجیّة و المملوک هو الموجود الخارجیّ لا الاعتبار الذّهنیّ نعم قد یظهر من المحکیّ عن بعض انّ الأرش و الخیار المذکورین فی باب خیار العیب علی القاعدة حیث انّ الأرش عوض صفة الصّحة المعتبرة فی المبیع المفقودة فیه فانفسخ البیع فی صفة الصّحة و ما یقابلها من الثّمن فالأرش

عبارة عن استرجاع الثمن المقابل لوصف الصّحة و الخیار من قبیل خیار تبعّض الصّفقة لانفساخ البیع فی بعض المبیع لکنّه یجیء ما فیه فی باب الخیارات(-إن شاء الله-)بیانه و انّ الأرش حکم تعبّدی أخذ لما یقابل وصف الصّحة و لهذا لا یلزم ان یکون الأرش من شخص الثّمن فصار المحصّل انّ فساد البیع من جهة الصّورة راجع الی فساد البیع فی المادة فإذا ثبت الفساد فیها فی الجملة ثبت الفساد فیها رأسا إذ التّبعیض فی الصّحة و الفساد مع تساوی نسیة الثمن الی جمیع الاجزاء ممّا لم یدلّ علیه دلیل من العرف و الشّرع قوله قدّس سرّه جزء عقلی لا خارجیّ لعلّ المراد انّه لیس جزء خارجیّا عرفیّا و الاّ فکون الصّورة من الاجزاء الخارجیّة من الأمور الظّاهرة و المبیّنة فی محلّها و لا یظنّ من المصنف(-قدّه-)إنکاره المستلزم للقول بوجود الجزء الغیر المتجزّی المعلوم فساده عند المصنف(-قدّه-)للمتتبّع فی کلماته(-قدّه-)مضافا الی وضوح المطلب فیکون المتحصّل انّ الصّورة و ان کان من الاجزاء الخارجیّة بحکم العقل فیمکن تبعیض الثّمن علیها و علی المادّة عقلا الاّ انّ العرف لا یرونها الاّ جزء عقلیّا و لا یفرّقون بینها و بین سائر الصّفات الّتی هی أجزاء ذهنیّة لا خارجیّة کالعبد الأسود أو الأبیض و الکاتب و المتکلّم و نحوها من الصّفات فلا یوزعون علیها شیئا من الثّمن کما فی سائر الصّفات و لا شکّ انّ المدار فی التّبعیض و عدمه هو العرف لا العقل فلیکن المراد بالعقلیّ مقابل العرفیّ لا الخارجیّ کما هو المتراءی من ظاهر العبارة أو یکون المراد انّه جزء عقلی لا خارجیّ فی نظر العرف و اعتقادهم فتدبّر و قد اعترف المصنّف بما ذکرنا و انّه من قبیل الأجزاء الخارجیّة فیما یأتی من عبارته قریبا فی أخر المسألة الاولی من القسم الثّانی من أقسام هذا النّوع

[القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة]

[المسألة الأولی بیع العنب علی أن یعمل خمرا]

قوله(-قدّه-)فإنّه مقیّد بما إذا استأجره لذلک

لا یخفی ان ظاهر الرّوایة وقوع بیع الخمر فی البیت المستأجر و هو ممّا لا مدخل له فی التّحریم حتّی لو اجتمع مع الاشتراط فانّ الموجب للفساد هو نفس الاشتراط سواء وقع البیع فی الخارج أم لا فالتّقیید لا یندفع به الاشکال عن ظاهر الرّوایة فلا بدّ من التصرّف فیه بإرادة الاشتراط أو القصد الی وقوع المحرّم من البیع من التفریع و ذلک و ان کان ارتکاب خلاف ظاهر بعید لکنّه لا محیص عنه مع العلم بعدم ارادة وقوع الظاهر منه و(-ح-)فلو حملناه علی ما نحن فیه و هو الاشتراط کان دالاّ علی المقصود و کذا لو حملناه علی الأعمّ منه و من القصد و لو حملناه علی خصوص صورة القصد دلّ علی المقصود بالفحوی و کان مراد المصنف من قوله امّا مقیّد کون المراد منه ما یشمل القصد لیعم القسمین الأوّلین و بقوله أو دالّ علیه بالفحوی أراد خصوص صورة القصد قوله(-قدّه-)بناء علی ما سیجیء من حرمة العقد مع من یعلم انّه یصرف المعقود علیه فی الحرام یعنی ما سیجیء فی المسألة الثّالثة من حرمة المعاملة مع القصد بها وقوع المحرّم لا البیع بمجرّد العلم کما یتراءی من ظاهر العبارة فإنّ مختار المصنف فیه عدم الحرمة کما سیجیء التّعرّض له بعد المسألة الثّالثة قوله(-قدّه-)بناء علی انّ خبر جابر نصّ فیما نحن فیه (-إلخ-)لا یخفی انّ غایة ما یمکن دعویه فی هذه الرّوایة ظهورها فی صورة العلم بحمل الخمر و الخنازیر فی العین المستأجرة أو علیها بمقتضی انّ ظاهر الاستیجار بمن یحمل کون هذا العنوان ثابتا عند الموجر عند الإجارة و انّ مقتضی إطلاق السّؤال و ترک الاستفصال فی الجواب شمول عدم البأس لصورتی الشّرط و القصد الی وقوع الحرام و عدمهما فیشمل الصور

الأربع المسائل الثّلاث الّتی اختار المصنّف(-قدّه-)فیها الحرمة و الصّورة الرّابعة الّتی اختار فیها الکراهة و الرّوایة الأولی بعد صرفها عن ظاهرها الّذی لیس بمراد جزما محمولة کما عرفت امّا علی صورة الاشتراط أو علی ما یعمّه و صورة القصد و علی ایّ تقدیر یکون أخصّ من الرّوایة الثّانیة فیخصّص بها و ینحصر مورد الرّوایة الثّانیة بصورة العلم مع عدم الاشتراط و القصد الی وقوع المحرّم و هی الصّورة الّتی اختار المصنّف(-قدّه-)فیها الکراهة کما سیجیء لا یقال روایة جابر بعد صرفها عن ظاهرها الّذی هو وقوع الحرام ایضا لا نسلّم اختصاصها بصورة الاشتراط أو ما یعمّها و صورة القصد بل هی ظاهرة فی ما یعمّهما و صورة مجرّد العلم و لو مع عدم الاشتراط و القصد لانّ القدر المتیقّن من التقیید هو خروج خصوص صورة الاتفاق علیها فیبقی الباقی و منه صورة العلم المجرّد عن الاعتبارین تحت إطلاق السّؤال و ترک الاستفصال فی الجواب و(-ح-)یصیر مساویا فی المدلول للرّوایة الثّانیة فیکون من باب التّعارض و التّرجیح للثّانیة بصحّة السّند و ما ذکره المصنّف قدّس سرّه من تقدیم نصّ کلّ منهما علی ظاهر الأخر غیر معتمد علیه عند المصنف(-قدّه-)الاّ من باب الجمع التّبرعیّ کما حقّقه فی غیر المقام و أشار إلیه فی الکتاب فی باب حرمة بیع العذرة لأنّا نقول قد عرفت ممّا ذکرنا انّ صرف ظاهر الرّوایة لیس من باب تقیید الإطلاق لأنّ ذلک انّما یصحّ إذا کان الموجب للفساد هو وقوع المحرّم مقیّدا ببعض أحواله مع انّک قد عرفت عدم المدخلیّة للوقوع أصلا بل الموجب للفساد هو الاشتراط أو القصد سواء وقع الفعل المحرّم أم لا بل من باب صرف اللّفظ الظّاهر فی الرّجوع الی ما یناسبه و لعلّ الأقرب(-ح-)ارادة الاشتراط لأنّه المقتضی للوقوع أو ما یعمه و صورة القصد أو صورة القصد الی الوقوع فقط کما یظهر من المصنف(-قدّه-)حیث استدلّ بالأولویّة لما نحن فیه فی وجه و لو سلّم عدم أظهریّة ما ذکرنا من ارادة ما یشمل صورة العلم فغایة الأمر ثبوت الإجمال و المجمل لا یعارض المبیّن بل یؤخذ بالقدر المتیقّن منه و هو ما عدا صورة العلم و یخصّص به الصّحیحة الظّاهرة فی ما یشمل العلم و لو قلنا بعدم ظهورها إلاّ فی صورة القصد کما یظهر من المصنّف(-قدّه-)حیث استدلّ للمقام بفحویها لا بإطلاقها کان الجمع(-ح-)ظاهرا و لو قلنا بظهور الصّحیحة فیما یشمل العلم لأن الصّحیحة(-ح-)أعمّ مطلق منها کما هو ظاهر و ان قلنا بعدم ظهور الصّحیحة إلاّ فی صورة العلم دون القصد ارتفع المعارضة رأسا لاختلاف الموضوعین و امّا ما ذکر من الترجیح بصحّة السّند علی تقدیر التّعارض ففیه انّ الترجیح مع التّعارض لروایة الجابر بشهرة المضمون بل و عدم الخلاف علی ما ذکره المصنّف(-قدّه-)و موافقة الکتاب الدّالّ علی حرمة أکل المال بالباطل و قد تقرّر فی محلّه تقدّم رجحان المضمون علی رجحان السّند و کذا التّرجیح بموافقة الکتاب قوله(-قدّه-)و لو کان فرق فإنّما هو فی لزوم الشّرط و عدمه یمکن ان یقال ان هذا الشّرط الغیر المذکور فی العقد لو لم یکن لازما بحکم الشّارع هو صحّة و کان ملغی فی نظره کان الثابت بحکم الشارع هذا العقد بالنّسبة إلی نفس العوضین دون الشّرط التواطی علیه و معناه وقوع الثّمن تماما بإزاء ذات المبیع دون أن یکون جزء منه بإزاء الشّرط غایة الأمر ان یکون ذلک حکما تعبّدیّا من الشّرع و ان لم یقصد المتبایعان و لهذا عدّ بعضهم و أظنّ أنّ منهم المصنف(-قدّه-)فی بعض کلماته صحّة هذا البیع بدون الشّرط مخالفا لقاعدة تبعیة العقود

للقصود و إذا کان هذا العقد صحیحا و لم یکن بحکم الشّرع من أکل المال بالباطل فی حکمه فکیف یستدل علی فساده بما دل علی حرمة أکل المال بالباطل و لو احتمل کون ذلک من باب الاستثناء عن حرمة أکل المال بالباطل لا من باب احتساب تمام الثّمن بإزاء ذات المبیع دون الشّرط مع انّه غیر صحیح فی نفسه غیر مجد فی صحّة الاستدلال بالنّهی فی المقام لانّ المفروض(-ح-)استثناء المورد من النّهی فکیف یستدلّ فیه بالعموم مع فرض خروجه عنه و لا یخفی انّه لا یتفاوت فی صدق أکل المال بالباطل بین ان یکون الشّرط محرّما لم یمض الشّرع اشتراطه أو محلّلا لم یمضه الشّرع فانّ معنی الأکل بالباطل بلا شیء یعنی بلا عوض یصل الی دافع المعوّض فمع عدم سلامة الشّرط للمشروط له یکون أکل ما بإزائه أکلا بالباطل لما فرض من عدم وصول البدل و هو الشّرط الی دافع المعوّض سواء کان سبب عدم سلامة الشّرط للمشروط له حرمته أو جهة أخری لاحظه الشّارع کعدم الذّکر فی متن العقد فانّ عدم سلامة الشّرط الموجب لکون أکل ما جعل بإزائه أکلا للمال بالباطل موجود فی الصّورتین کما هو ظاهر فانّ معنی الأکل بالباطل لیس مجرّد أکل المال بإزاء المحرّم بل معناه أکل المال بلا عوض و مع عدم سلامة العوض یصدق الأکل بلا عوض سواء کان عدم السّلامة من جهة الحرمة أو من جهة غیرها و الحاصل انّ الشّرط الفاسد المقصود للمتبایعین الغیر المذکور فی العقد امّا ان یقتضی جعل شیء من الثّمن بإزاء الشّرط الفاسد فی نظر المتعاملین أولا فإن کان الثّانی فلا مقتضی للفساد إذ لیس فی هذا العقد جعل أکل مال بالباطل فلا وجه لعدّ ذلک من مصادیق ما نحن فیه المفروض فیه کون أکل بعض الثّمن أو تمامه بإزاء باطل لا یحصل للبائع و ان کان مقتضیا لذلک فإمضاء الشّرع لهذه المعاملة بدون الشّرط کما هو المفروض امّا ان یکون فی معنی حکمه بوقوع تمام الثّمن بإزاء ذات المثمن و ان لم یقصده المتبایعان و امّا ان یکون فی معنی تجویزه لأکل بعض المال و هو ما بإزاء الشّرط الّذی لم یسلم له بل تمامه فی مثل ما نحن فیه المفروض فیه کون المقصود هو الشّرط المحرّم لا غیر بالباطل و علی ایّ تقدیر لا یصحّ التّمسّک للحرمة فیه بالمنع عن أکل المال بالباطل لخروج المورد عنه موضوعا أو حکما و بعبارة أخری هذا النّهی انّما ینفع فی الشّرط الّذی یکون ماضیا و نافذا لو لا حرمته الموجب لهذا النّهی حتّی یکون مصداق الأکل بالباطل متحقّقا لو لا النّهی و امّا الشّرط الغیر النّافذ المنزّل بمنزلة العدم فی نظر الشّارع فلا یستدلّ بصدق أکل المال بالباطل من جهته علی بطلان المعاملة لأنّ المفروض سقوطه فی نظر الشّرع سواء کان حراما أو حلالا من دون ان یکون فی حلاله أکلا للمال بالباطل من حیث سقوط الشّرط و عدم سلامته للمشروط له و یمکن الجواب بأنّ ما ذکر انّما یلزم لو اعتبر کون حکم الشّرع بسقوط الشّرط و صحّة أصل المعاملة الراجع الی حکمه بوقوع تمام الثّمن بإزاء ذات المبیع مقدّما فی الاعتبار علی حکمه فی المورد بفساد المعاملة من حیث کون الثّمن تماما أو بعضا فی مقابل المنفعة المحرمة بالمعنی الّذی ذکرناه من حیث کون الحکم الأوّل مقدّما علی الحکم الثّانی لخروج المورد بالحکم الأوّل عن موضوع الحکم الثّانی إذ لیس أکل المال(-ح-)بإزاء الشّرط المحرّم بحکم الشّرع بل بإزاء ذات المبیع و امّا إذا لم یکن کذلک کما هو الظّاهر فانّ هناک حکمین لموضوعین بینهما عموم من وجه

أحدهما فساد المعاملة الّتی یصدق علیها أنّها أکل و إیکال مال بالباطل ثانیهما لغویّة الشّرط الغیر المذکور فی متن العقد المتواطی علیه فإذا صدق العنوانان فی مورد واحد کما إذا فرض اشتراط صنمیّة الخشب أو خمریّة العنب مقدّما علی بیعهما فمقتضی العنوان الأوّل بطلان هذه المعاملة و مقتضی الحکم الثّانی سقوط الشّرط من اللّحاظ و فرضه کان لم یکن المستلزم لصحّة المعاملة إذا لم یکن له جهة فساد من غیر جهة الشّرط کما هو المفروض فکما یمکن ان یقال انّ الحکم بالفساد الثّابت بالدّلیل انّما کان من جهة الشّرط و قبله فإذا فرض سقوطه فلا مقتضی للفساد کذلک یمکن ان یقال انّ الصّحة من جهة سقوط الشّرط انّما ینفع فی الصّحة الفعلیّة إذا ثبت المقتضی لصحّة أصل المعاملة و المفروض عدم ثبوته لحکم الشّرع بفساد أصل المعاملة فیکون نظیر ما إذا تعامل الصّبیان مع اعتبار شرط مقدّمة فانّ عدم اعتبار الشّرط و عدم الفساد من اجله لا یقتضی صحّة المعاملة و الحاصل انّ صدق عنوان أکل المال بالباطل علی جعل المتعاملین کما فیما نحن فیه حیث جعل الثّمن بإزاء باطل فی نظر الشّرع و هو المنفعة المحرّمة موجب لفساد المعاملة رأسا و لا ینفع فی ذلک سقوط اعتبار الشّرط المتقدّم فی نظر الشّرع نعم لو کان جهة الفساد منحصرا فی جهة فساد الشّرط کان سقوطه عن الاعتبار مقتضیا للصّحة و نظیر ذلک ما ذکروه من انّ الغرر و الجهالة فی الشّرط یوجب فساد المعاملة و ان لم نقل بکون الشّرط الفاسد مفسدا فان الکلام فی أن الشرط الفاسد مفسد أو لا مفروض فیما إذا لم یوجب صدق عنوان المفسد علی أصل المشروط و کان الکلام محضا فی سرایة الفساد من أصل الشّرط فی أصل المعاملة لا مثل الغرر فی الشّرط الموجب لصدق المعاملة الغرریّة علی أصل المعاملة و کذا مثل ما نحن فیه الّذی یوجب حرمة الشّرط لصدق أکل المال بالباطل علی أصل المعاملة و لعلّه یستفاد ما ذکرناه ممّا ذکره المصنّف قدّس سرّه فی أوائل مسألة بیان حکم الشّرط الفاسد و انّه مفسد أو لا فراجعه و تأمّل فیه بدقّة و امّا التّواطی علی الشّرط المحلّل قبل المعاملة و بناء العقد علیه مع عدم ذکره فی متن العقد فلیس أکل مال بالباطل بحسب قصد المتعاملین نعم لو کان تراضیهما مقیّدا بالشّرط المفروض فحکم الشّارع بصحّة العقد و عدم سلامة الشّرط للمشروط له فی معنی حکمه بوقوع تمام الثّمن فی مقابل المطلق لا من باب ترخیص أکل ما اعتبراه بإزاء الشّرط بالمعنی المتقدّم باطلا و بلا عوض بناء علی ما ذکروه من انّ للشّرط قسطا من الثّمن لانّ محذور مخالفة العقد للقصد مشترک بین الوجهین فلا وجه لتخصیص أدلّة حرمة المال بالباطل من غیر دلیل مع انّها مساقة مساق أدلّة العقلیّة الغیر المقابلة للتّخصیص و یمکن الجواب أیضا بأنّ صحّة العقد علی وجه غیر ما قصده المتبایعان علی خلاف الأصل خرجنا منه فی الشّرط الغیر المذکور المرتبط به العقد فی قصد المتعاملین فی غیر المورد و الإجماع ان تمّ و یبقی ما نحن فیه تحت الأصل لکن فیه تأمّل لو لم یرجع الی الجواب السّابق لظهور کلماتهم لعدم تأثیر للشّرط الغیر المذکور فی مطلق موارده حتّی انّهم فرّعوا علی ذلک عدم فساد المعاملة بالشّرط الفاسد الغیر المذکور فی متن العقد و لو قلنا بکون الشّرط الفاسد مفسدا فتتبّع و تدبّر و کیف کان فالأظهر هو الجواب الأوّل و یشیر الی ما ذکرناه قوله

(-قدّه-)و من ذلک یظهر انّه لا یبتنی فساد هذا العقد علی کون الشّرط الفاسد مفسدا فانّ الظّاهر انّ المراد انّ مما ذکر من عدم ابتناء فساد المعاملة فی صورة تقدّم الاشتراط علی العقد علی لزوم الشّرط و عدمه علم عدم کون الفساد من جهة فساد الشّرط و الاّ لکان الحکم بالفساد مقصورا علی صورة لزوم الشّرط لا مطلقا کما هو المفروض إذ لا یعقل الفساد من جهة الشّرط مع عدم حصول الشّرط یعنی الارتباط و هو المراد باللّزوم فإن المراد باللزوم هو الارتباط الشّرطیّ المقتضی للزوم لو لم یمنعه مانع کالتعذّر و مخالفة الکتاب و نحوهما فمع عدم تحقّق الارتباط بحکم الشّرع أو العرف کیف یتحقق الفساد المترتّب علیه علی حصول الارتباط الفاسد فلمّا قلنا بالفساد و ان لم یحصل الارتباط بفاسد مفسد علم ان لیس مناط الفساد فی المورد الارتباط بفاسد مفسد لما فرض من ثبوت الفساد مع عدم الارتباط بالفاسد المفسد و یمکن الفرق أیضا بأنّ ما نحن فیه من قبیل التّقیید لا الاشتراط و الفرق انّ التّقیید راجع الی اعتبار خصوصیّة فی المبیع یزاد باعتباره الثّمن بخلاف الشّرط فإنّه راجع الی إلزام و التزام بلا عوض فی ضمن معاوضة و لهذا قیل انّ الشّرط إلزام و التزام فی البیع و نحوه غایة الأمر انّ علم المشروط له بقبول المشروط علیه للشّرط فی ضمن المعاملة یکون داعیا له إلی إیقاع المعاوضة بین ذاتی العوضین من دون ان یعتبر الشّرط أو الاشتراط قیدا لأحد العوضین فلو فرض حرمة الشّرط لم یصدق انّ المعاوضة أکل و إیکال للمال بالباطل لما ذکرنا انّ المعاوضة لم یقع الاّ بین ذاتی العوضین و لیس فیه أکل مال بالباطل و لم یلحظ فی مقابل الشّرط المحرّم مال حتّی یکون أکله أکل مال بالباطل نعم کان الالتزام بالباطل داعیا إلی معاوضة المال بالمال و أکل المال بالمال و هذا بخلاف ما اعتبر قیدا للمبیع و زید باعتباره فی الثّمن فانّ ما اعتبر زیادته بملاحظة القید المحرّم یکون أکل و إیکال مال بالباطل فتدبّر جیّدا و یمکن اصطیاد هذا الفرق من بعض تحقیقات المصنف(-قدّه-)فی دفع الإشکال فی صحّة بیع عین الغائبة بلزوم الغرر فی المسألة الاولی من مسائل باب خیار الرّؤیة فراجعه قوله (-قدّه-)مع انّ الجزء اقبل للتّفکیک(-إلخ-) هذه العبارة هی الّتی قد تقدّم انّ ظاهره بل صریحه الاعتراف بکون الصورة من قبیل الأجزاء الخارجیّة لا العقلیّة بالمعنی المقابل للخارجیة بل بالمعنی المقابل للعرفیّة و احتمال ارادة الجزء العقلی فی هذه العبارة واضح البطلان لوضوح عدم الفرق بینه و بین الشّرط فإنّه أیضا من الاجزاء العقلیّة مضافا الی ظهور لفظ الجزء فی خلافه

[المسألة الثانیة یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنیة]

قوله(-قدّه-)و التّفکیک بین القید و المقیّد بصحّة العقد فی المقیّد و بطلانه فی القید بما قابله من الثّمن غیر معروف

یمکن ان یقال نعم بطلان المعاملة فی المقیّد و صحّتها فی القید بما قابلها من الثّمن غیر معروف إلاّ فی مقابل صفة الصّحة علی ما حکاه المصنّف(-قدّه-)عن بعض فی باب خیار العیب لکن صحّة المعاملة بتمام الثّمن مع عدم سلامة القید و الشّرط للمشترط له امّا لعدم وجود ما اعتبر وجوده فی المعاملة کما فی خیار العیب و الوصف أو لعدم الذکر فی المعاملة أو لمخالفة الشّرط للکتاب و السّنة کما فی اشتراط عدم التّستری فی عقد النّکاح أو شرط ولاء العتق للبائع فی بیع العبد و الأمة أو تعذّره أو غیر ذلک من موانع سلامة الشّرط للمشروط له کثیر معروف و یظهر من المصنّف(-قدّه-)فی باب الشّرط الفاسد اختیاره صحّة العقد مع سقوط الشّرط بمقتضی عمومات صحّة المعاملات فضلا عن

الأدلّة الخاصّة الدالة علی الصّحة بل اختیاره عدم الخیار للمشروط له و بالجملة فصحة المعاملة مع سقوط الشرط معروف جدّا بین موارد متّفق علیه کفقد وصف الصّحة سواء اشترطاه صریحا أو لحمل الإطلاق علیه و کفقد الوصف المشترط فی بیع العین الغائبة علی الظّاهر أو مختلف فیه کسقوط الشّرط الفاسد فلیکن المقام من قبیل ذلک بان یحکم بسقوط الشّرط من حیث کونه مخالفا للکتاب و السّنّة و صحة العقد بتمام الثّمن هذا و لکن قد مرّ فی الحاشیة السّابقة ما یمکن به دفع الاشکال عن المقام ایضا امّا بدعوی الفرق بین التّقیید و الاشتراط و ان کان کثیرا ما یطلق کلّ منهما مع عدم المقابلة علی ما یعم الأخر لکن قد عرفت حقیقة الفرق بینهما فیحکم بالصّحة فیما کان من قبیل الاشتراط دون ما کان من قبیل التّقیید و امّا بدعوی انّ التفکیک بین الشّرط و المشروط و القید و المقیّد بالسّقوط و الثّبوت حکم علی خلاف القاعدة یقتصر علی مورد النّص و الإجماع لکن ذلک ینافی استدلال المصنف(-قدّه-)لصحة العقد مع سقوط الشّرط الفاسد بالعمومات و الإطلاقات مع انّه لو تمّ الاستدلال بالعمومات و الإطلاقات أمکن ان یقال بتخصیصها بما إذا لم یصدق علی المعاملة انها أکل مال بالباطل فانّ ما دلّ علی حرمة أکل المال بالباطل مخرجة لمورده عن حکم العمومات و مخصّصة لها بغیر مواردها فهذا جواب ثالث عن الاشکال فتفطّن فیکون مورد الاستدلال بالعمومات و الإطلاقات ما عدا ذلک کما یدلّ علیه صدر کلامه قدّس سرّه فی مسألة الشّرط الفاسد الّذی حکیناه فی الحاشیة السّابقة فیکون المحصّل انّ الاستدلال بالعمومات و الإطلاقات انّما هو لصحّة المنهیّ عنه لشرطه لا المنهیّ عنه لنفسه لکونه أکل مال بالباطل و الأدلّة الخاصّة الواردة الدّالّة علی صحّة المعاملة مع سقوط الشّرط الفاسد لو تمّت فغیر شاملة لمثل ما نحن فیه ممّا یکون فساد الشّرط من أجل کون الاشتراط لأمر محرّم کما لا یخفی علی من راجعها و عدم القول بالفصل بین مواردها و ما نحن فیه ایضا غیر ثابت قوله(-قدّه-)إذ لا یعدّ أکل المال بإزائها أکلا للمال بالباطل قد یقال انّ زیادة الثّمن بشیء بلحاظ مالیّته باعتبار صفة من صفاته أو منفعة من منافعه ان کان یصدق معه انّه أکل مال و هو المقدار المفروض فی الثّمن بإزاء تلک الصّفة و تلک المنفعة أو المالیّة المنتزعة منهما فمع عدم کون الصّفة أو المنفعة مما ینتزع منه المالیّة و یبذل بإزائها المال کان أکل المال یعنی الزّیادة بلحاظه أکلا للمال بالباطل لما فرض من عدم المالیّة باعتبار الّذی بذل بإزائه المال و لا فرق فی ذلک بین کون عدم انتزاع المال بنظر العرف حیث لا یرون مالیّة للشّیء بهذا اللّحاظ لعدم اعتدادهم بتلک المنفعة لندرته أو قلّته أو کان بلحاظ الشّرع کما فی الصّفة أو المنفعة الّتی حرّمه الشّرع و حکم بسقوطه عن الدّخل فی المالیّة فی نظره بل الأوّل أولی بصدق أکل المال بالباطل عرفا إذ لیس للمال المبذول مقابل فی نظرهم تحقیقا بخلاف الثّانی فإنّ سقوط مالیّته عندهم حکمیّة لا حقیقیّة إذ المفروض کون الصّفة منشأ لانتزاع المالیّة فی نظر العرف مع قطع النّظر عن إسقاط الشّرع و قد مرّ انّ المراد بالباطل اللاّشیء یعنی لا تأکلوا أموالکم بلا بدل و هو فی الأوّل ثابت حقیقة و فی الثّانی حکما بتعبّد الشّرع و لیس المراد بالباطل المحرّم حتّی یدخل فیه الثّانی و یخرج منه الأوّل و لذا تمسّکوا به لفساد

مالیّة له أصلا کبیع الخنافس و الدّیدان و نحوهما و(-ح-)فاللاّزم الحکم بالفساد فی الصّورتین و ان کان لا یصدق بذلک أکل المال بالباطل لأنّ الأکل انّما هو بمقابلة الذّات لا الصّفات و المفروض ثبوت المالیّة لأصل الذّات سواء ثبت فیه هذا الوصف أو المنفعة أو لا فلیحکم بالصحّة فی الموردین و بالجملة فلم یعلم الفرق بین عدم المنفعة العرفیّة و الشّرعیّة الاّ انّ عدم المالیّة العرفیّة قرینة علی عدم ارادة العرف البذل بإزائها بل لا یکون لحاظها الاّ علی نحو الدّاعی لبذل مال بإزاء مال بخلاف ما إذا ثبت المالیّة العرفیّة بإزائها فإنّ عدم المالیّة الشّرعیّة قد لا یمنع عن مقابلة المال مع ما لا مالیّة له شرعا مع ثبوت المالیّة عرفا کما نشاهد فی معاملتهم مع الخمر و الخنزیر بالمال المغصوب معاملة الأموال الحقیقیّة لأنفسهم

[المسألة الثالثة فی حرمة بیع العنب ممن یعمله خمر بقصد ان یعمله]

قوله(-قدّه-)بقصد ان یعمله

المراد بقصده ذلک ان یکون الغرض و الدّاعی لبیعه هو ذلک و امّا مجرّد العلم بوقوع ذلک من المشتری فلا یصدق معه القصد إذا کان الدّاعی و الغرض من البیع أمر سوی ذلک کما هو ظاهر قوله(-قدّه-)منها خبر ابن أذینة(-إلخ-) و منها مصحّحة ابن أذینة السّابقة قال سألت علیه السّلم عن الرّجل یؤاجر السّفینة أو دابّته لمن یحمل فیها أو علیها الخمر و الخنازیر قال لا بأس بناء علی عدم القول بالفصل بین جواز الإجارة و جواز البیع قوله(-قدّه-)بناء علی انّ الإعانة هی فعل بعض مقدّمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا بناء علی دخول القصد فی مفهومه أو انصراف الفعل الاختیاریّ المنسوب الی الغیر نفیا أو إثباتا فی اختیاره له و قصده الیه قوله(-قدّه-)إطلاقها فی غیر واحد من الاخبار لا بدّ من حمل الاخبار علی ضرب من التّأویل و التّنزیل فإنّ الإعانة إنّما یصدق بالنّسبة إلی فعل دون نفس الفاعل کما سیجیء خصوصا مع عدم العلم بترتّب الحرام کما هو الظّاهر من مورد الرّوایتین قوله(-قدّه-)مدفوع بأنّه لم یوجد قصد إلی التجرّی حاصل الدّفع أنّ المفروض فی المقام عدم کفایة مجرّد المقدّمة فی التّحریم ما لم یصدق عنوان التجرّی علی المقدّمة و الاّ لکان الشّراء حراما باعتبار کونه مقدّمة للتّخمیر و لم یحتج الی صدق عنوان التّجری علیه فمقدّمیّة الشراء للتجرّی لا ینفع فی تحریمه الاّ مع صدق عنوان التجرّی علیه بان یأتی به بقصد التجرّی و ذلک مستلزم للتّسلسل إذ ننقل الکلام(-ح-)الی هذا الشّراء بقصد التّجری الّذی هو مقدمة للتّجرّی فیقال ان ذات الفعل فیه أیضا مقدّمة للفعل بقصد التّجری فیحتاج الی قصد ثالث فیحصل تجرّ ثالث و ینقل الکلام(-ح-)الی کون ذات الفعل مقدّمة لفعله بقصد التجرّی فیحتاج الی قصد رابع فیحصل تجرّ رابع و ینقل الکلام(-ح-)إلی مقدّمیّة ذات الفعل لهذا التّجری الرّابع فیحتاج الی قصد خامس و هکذا الی ما لا نهایة له مضافا الی جریان الکلام فی کلّ مرتبة من انّ البیع لیس اعانة علی الشّراء بقصد التّجرّی بل علی ذات الشّراء قوله(-قدّه-) ثم انّه یمکن التّفصیل فی شروط الحرام(-إلخ-) یمکن ان یقال انّ صدق الإعانة(-ح-)من جهة ظهور الحال(-ح-)فی القصد الی الحرام خصوصا و الغاریة عبارة عن الاذن فی الانتفاع المفروض انحصاره فی المورد فی الحرام فیکون رخصة له فی الضّرب به و الاّ کان غاصبا فی الضّرب و هو خلاف فرض العاریة و بالجملة فیمکن فی المقام دعوی ظهور حال المعیر فی الفرض فی قصده الی وقوع الانتفاع الّذی قصده المستعیر فهو الموجب

لصدق الإعانة لا انّه لا یعتبر القصد(-ح-)فی صدق الإعانة کما یظهر ممّا ذکره سابقا بعد نقل کلام المحقّق الأردبیلی (-قدّه-)و سیجیء بعد أسطر التّصریح به ایضا فلو علم عدم قصده الی وقوع العمل المستعار له کما إذا کان إعطاؤه له لخوفه منه و ان لم یکن الخوف بالغا حدّا یباح معه المحذورات أو استحیاؤه منه أو نحو ذلک من الدّواعی الأخر فلم یعلم حکم العرف بصدق الإعانة و یظهر الثّمرة بین الوجهین فیما إذا کان المستعیر ممّن یجب طاعته علی المعیر کالوالد و المولی لو فرضنا ملک العبد بوجه فإنّه لا یجب بل لا یجوز إعطاؤه إیّاه علی الوجه الثّانی إذ لا طاعة لمخلوق فی سخط الخالق بخلاف الوجه الذی ذکرناه فإنّه یجب(-ح-)إعطاؤه مع عدم وقوع الفعل المستعار له ثمّ انّ الظّاهر من قوله(-قدّه-)فانّ ملکه للانتفاع به فی هذا الزّمان انّ المراد الاستعارة فی الزّمان الحالی الّذی لا یسع عرفا الاّ للضّرب لا فی مطلق الزّمن المستقبل کمن استعار عصا لضرب زید إذا قدر علیه فی مدّة شهر أو نحو ذلک فانّ الظّاهر عدم صدق الإعانة(-ح-)مع عدم القصد و لیس المراد من الاستعارة للضّرب الاستعارة لخصوص هذا الفعل بحیث لا یؤذن له فی غیر ذلک من الانتفاعات بل المراد الاستعارة المطلقة لغرض هو الضّرب نعم لو فرض کون الاستعارة علی هذا الوجه لم یبعد صدق الإعانة من جهة ظهور القصد(-ح-)لوقوع الضّرب المحرّم علی ما ذکرناه لا علی ما استظهرناه من(-المصنف-)(-قدّه-)من إرادته بصدق الإعانة و ان لم یکن المعیر قاصد الوقوع المحرّم قوله(-قدّه-)و لعلّ من جعل بیع السّلاح من أعداء الدّین حال قیام الحرب لا یخفی انّ صدق الإعانة فی الأمثلة السّابقة الرّاجعة إلی الاستعارة فی زمان قلیل لا یسع إلاّ للفائدة المحرّمة لا یقتضی صدقها فی المورد لأنّ فائدة بیع السّلاح لا تنحصر فی المحرّم قطعا و مجرّد قصد المشتری لأن یکون أوّل انتفاعاته به الانتفاع المحرّم لو فرض ملازمة بیع السّلاح له لذلک لا یقتضی مساواته للامثلة السّابقة فی صدق الإعانة لانّ القاصد للتّخمیر فی شراء العنب ایضا قاصد لان یکون أوّل انتفاعاته به الانتفاع المحرّم الّذی هو التّخمیر إذ لیس للعنب فائدة عقلائیّة یجتمع مع التّخمیر فی الوجود حتّی یقصد الانتفاع بتلک المنفعة أوّلا ثم ینتفع بالتّخمیر فإن سائر الانتفاعات المفروضة للعنب من الأکل و البیع و الإنفاق علی العیال و تضییف النّاس و نحوه لا یجتمع مع التّخمیر فی الوجود لوضوح انّ الانتفاع بتلک الانتفاعات مناف للتّخمیر فالقاصد للتخمیر قاصد لعدمها جزما و یکون قاصدا لان یکون أوّل انتفاعاته به التّخمیر بل لا یطلق الأوّل إذ لا ثانی حتّی یصحّ باعتباره إطلاق الأوّل و امّا ما ذکره المصنّف(-قدّه-)من عدم انحصار فائدة بیع العنب فی التّخمیر حتّی عند المشتری فالمراد به الانتفاعات البدلیّة یعنی تمکّن الانتفاع بآیة منفعة شاء من تلک المنافع لا الجمعیّ فانّ من الواضح عدم اجتماعها مع التّخمیر بل و لا بعضها مع بعض فی الموضوع الواحد و من هنا یعرف انّ عدم صدق الإعانة فی المورد اولی من عدم صدقها فی بیع العنب أو للسّلاح فوائد أخر غیر الحرب معه یجتمع معه فی الوجود و لو بالنّسبة إلی الزّمانین بخلاف العنب فإنّه لیس له فوائد یجتمع فی فی الوجود و لو بالنّسبة إلاّ نادرا فالقصد الی بعضها یستلزم عدم القصد إلی سائرها بخلاف مثل الات الحرب إذ لا منع جمع بین فوائدها فقصد بعضها لا یستلزم عدم قصدها ما سویها فإذا لم یصدق الإعانة

فی بیع العنب مع قصر قصد المشتری علی الصّرف فی المحرّم فعدم صدقها فی مورد عدم انحصار القصد اولی هذا کلّه إذا أرید عن قیام الحرب اجتماع الفئتین و مقابلة العسکرین للمقاتلة و ان أرید ما فسّر فی الاخبار کما سیجیء من المبائنة مقابل الهدنة فعدم صدق الإعانة فی کمال الوضوح و لعلّ المراد صدق الإعانة و لو فی بعض صور المسألة و الاّ سیجیء من(-المصنف-)(-قدّه-)التّصریح بعدم تطبیق مسألة منع بیع السّلاح لأعداء الدّین علی مسألة حرمة الإعانة علی الإثم قوله(-قدّه-)و سیأتی تحریم کون الرّجل من أعوان الظّلمة حتی فی المباحات لا یخفی انّ الظّاهر من الرّوایة الذّمّ علی فعل یلزم من ترکه ترک المعصیة و ظاهرها ثبوت المعصیة من هذه الحیثیّة و لا ینافی ذلک ثبوت الحرمة من الجهة الاتیة فلیکن الحرمة فی فعلهم من جهتین و یمکن الجواب(-ح-)عن الرّوایة بأنه لم یظهر من الروایة کون الذّم من هذه الحیثیّة علی فعل کلّ واحد مع قطع النّظر عن فعل الأخر و عدمه فیمکن حملها علی کون الذّم من هذه الحیثیّة علی فعل المجموع من حیث الاجتماع قوله قدّس سرّه فان علم أو ظنّ أو احتمل قیام الغیر بالتّرک إطلاق الاحتمال یشمل المساوی و المرجوح لکن المراد خصوص المساوی بقرینة قوله(-قدّه-)و ان علم أو ظنّ قیام الغیر سقط الوجوب فانّ مقتضاه عدم الوجوب مع مرجوحیّة الاحتمال فیه یقیّد الإطلاق المتقدّم کما انّ بما ذکره سابقا یقیّد ما تقدّم من کلامه المتقدّم قریبا الظّاهر فی قصر الوجوب بصورة العلم بالقیام و عدم الوجوب مع عدم العلم(-مط-)الشّامل لصورة الظنّ بالقیام فضلا عن صورة الشّکّ فیه فیکون محصّل مجموع کلماته قدّس سرّه تحقّق حرمة الفعل فی صور ثلث العلم بقیام الغیر بالتّرک و الظنّ به و الشکّ فیه و عدم الحرمة فی صورتین صورة العلم بعدم القیام و الظنّ بالعدم و(-ح-)فیرد فی المقام سؤال و هو انّ هذه الشّبهة ان کانت ممّا یجب فیه الاحتیاط فیجب ترک البیع إلاّ فی صورة العلم بقیام الغیر بالبیع مع ترکه إذ لا دلیل علی اعتبار مطلق الظّنّ فی ترک الاحتیاط اللاّزم بالفرض کالظّنّ بأنّ المشتبهین بالخمر لیس بخمر فإنّه غیر مفید فی ترک الاحتیاط من أجل الشّبهة المحصورة إلاّ مع ثبوت اعتباره بدلیل کالبیّنة و نحوها و ان کانت الشّبهة ممّا لا یجب الاحتیاط فیها فلا مقتضی للتحریم حتّی فی صورة الظّنّ بقیام الغیر بالتّرک فضلا عن صورة الشّکّ فیه إذ لا دلیل علی اعتبار الظّنّ فی تشخیص واقع لا یجب الاحتیاط مع الجهل به کالظّنّ بأنّ هذا المحتمل للخمریّة مع عدم العلم الإجمالی خمر ثمّ الظّاهر عدم وجوب الاحتیاط فی مثل هذه الشّبهة لکونها شبهة تحریمیّة موضوعیّة فانّ الواجب هو الرّدع و انّما یجب الترک و یحرم الفعل إذا کان التّرک مصداقا للرّدع و معنونا به و مع الجهل بقیام الغیر و عدمه یکون مصداقیّة التّرک لعنوان الرّدع مجهولة و الأصل مع جهل الموضوع البراءة عقلا و نقلا إجماعا و نصّا و لو تمسّک(-ح-)بإطلاق أدلّة الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر الشّامل بإطلاقها لصورتی العلم بالتأثیر و الجهل به کان اللاّزم الحکم بالحرمة حتّی فی صورة الظّنّ بعدم قیام الغیر بالتّرک لشمول الإطلاق فإنّ الخارج من إطلاق تلک الأدلّة تخصیصا أو تخصّصا لیس إلاّ صورة العلم بعدم التّأثیر مع انّ ظاهر تلک الأدلّة انّما هو الأمر و النّهی و شمولهما للفعل الرّادع الّذی هو بمنزلة النّهی فی اقتضاء ترک المنکر انما هو بتنقیح المناط و حکم العقل بوجوب دفع المنکر

و المناط المنقّح المعلوم و هو الّذی بحکم به العقل أیضا انّما هو فی صورة العلم و امّا حکم صورة الشّبهة المستفاد من إطلاق تلک الرّوایات فلم یعلم مناطه حتّی یسری فی صورة الشّکّ فیما نحن فیه و بالجملة فالثّابت فی المقام انّما هو تحقّق مناط الردع القولیّ الثّابت بالأدلّة اللّفظیّة فی الرّدع العملیّ و امّا وجوب النّهی تعبّدا فی صورة الشّکّ فی کونه ردعا و ان فرض ثبوته بإطلاق ما دلّ علی وجوب النّهی عن المنکر فلم یعلم مناطه حتّی یتسرّی بالنّسبة إلی وجوب فعل یشکّ فی کونه ردعا و المفروض عدم ثبوت إطلاق لفظیّ فی المقام یشمل صورة الشّکّ فیرجع فی حکمه إلی الأصول العملیّة و هو البراءة مع الشّبهة المصداقیّة فی التّکلیف قوله(-قدّه-)و یحتمل الفساد لإشعار قوله علیه السّلم فی روایة التّحف المتقدّمة بعد قوله و کلّ مبیع ملهو به و کلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه(-تع-)و یقوّی به الکفر و الشّرک فی جمیع وجوه المعاصی أو باب یوهن به الحقّ فهو حرام محرّم بیعه و شراؤه و إمساکه(-إلخ-)بناء(-إلخ-) یحتمل ان یکون المقول بقول(-المصنف-)(-قدّه-)لإشعار قوله هو قوله علیه السّلام أو باب یوهن به الحقّ بناء علی دعوی انّ کلّ معصیة ممّا یوهن به الحقّ و یحتمل ان یکون المقول هو قوله علیه السّلام فی جمیع وجوه المعاصی بناء علی تعلّقه بقوله یقوّی به الشّرک و الکفر بدعوی انّ کلّ معصیة بمقتضی مسانخته للشّرک و الکفر یقتضی تقویتهما بها فانّ کلّ مسانخ یقوی بوجود مسانخه أو بقوله علیه السّلم منهیّ عنه بناء علی عدم اختصاص ما یتقرّب به لغیر اللّه(-تع-)بعبادة الأصنام و الأوثان و نحوها بل یشمل مطلق المعاصی للتّقرّب بها الی الشّیطان أو النّفس الأمارة أو غیرهما من أقسام الرّیاء و ان کان فی إطلاق التّقرّب بالنّسبة إلی القسم الثّانی ضربا من التّقریب و التّوسّع و الحاصل انّ فی الرّوایة دلالة أو اشعارا بفساد کلّ معاملة وقع علی وجه یکون معصیة بأحد التّقریبات الثّلثة المذکورة فإنّ التعبیر بالرّوایة و ان وقع بلفظ الحرمة الّتی هی أعمّ من الفساد لکنّ المنساق من مساق الرّوایة هی إرادة الحرمة مع الفساد فانّ المراد بمعایش العباد ما یعیشون به یعنی ما یکون به حیوتهم و بقاؤهم و ذلک انّما یکون بما یحصل لهم باکتساباتهم لا بنفس البیع مثلا بائع الأمتعة یکون معیشته و بقاؤه بما یحصل له بالبیع فیصرفه فی ما یقوت و ما یکتسی به و ما ینکحه و غیر ذلک من حوائجه فالمراد بیان ما یکون به ماکوله و مشروبه و ملبوسه و منکوحة و مسکنه حلالا له أو حراما و ذلک انّما یکون بصحّة ما باعه من الأمتعة و المعاملات الّتی یعملها مرتّبا علیها و فسادها لا مجرّد حرمة بیعه الأوّل أو هی و سائر معاملاته المترتّبة علیها و ان کان صحیحا فإنّ معایشه(-ح-)حلال و ان کان بیعه حراما و کذا لو کان بیعه جائزا فاسدا فإنّ معایشه الّتی یحصّلها مرتّبا علی ذلک البیع إحرام و ان کان نفس ذلک البیع حلالا و ذلک خلاف المقصود و هو بیان الحلیّة و الحرمة فیما یعیشون به فالفرض فی الرّوایة الشّریفة بیان حرمة البیع المتعقّب بحرمة ما یکتسبه و یتعیّش به و حلّیّته المتعقّبة لحلّیّة ما یحصّله و ما یتعیّش به و یمکن ان یستند فی فساد البیع فی الفرض الّذی هو حرمة البیع لمبغوضیّة أثره انّ الظّاهر من تحریم معاملته لأجل مبغوضیّتها هو الفساد و عدم جعل الأثر المبغوض إذ من المستبعد فی النّظر جعل المبغوض و الحکم مرتبة علی سببه مع مبغوضیة التّوصّل

بذلک السّبب الی ذلک الأثر قوله(-قدّه-)لکن فی الدّلالة تأمّل لعلّ وجه(-الت-)امّا بناء علی کون محلّ الاستشهاد هو قوله علیه السّلم أو باب یوهن به الحقّ فلانّ الظّاهر من توهین الحقّ هو توهین أصل المذهب و الدین و الشّرع کالمحاربة مع الإمام أو المحاربة مع عامّة المسلمین من حیث الإسلام أو توهین المشاهد أو المساجد من حیث المشهدیّة و المسجدیّة و أمثال ذلک لا مطلق المعاصی فإنّ کلّ معصیة لا تعدّ توهینا للحقّ یعنی الملّة و الدّین و المذهب کما هو الظّاهر و امّا بناء علی کون محلّ الاستشهاد هو قوله علیه السّلم فی جمیع وجوه المعاصی بناء علی تعلّقه بقوله علیه السّلام أو یقوّی به الکفر و الشّرک فلمنع اقتضاء مسانخه مطلق المعصیة للکفر و الشّرک یعنی مشارکتهما فی صدق عنوان المعصیة علی کلّ منهما لصدق تفویة الکفر و الشّرک بکلّ معصیة کما هو ظاهر من ملاحظة العرف و امّا الثّالث فلبعده لفظا بالفصل و معنی بأنّ إرجاع کلّ معصیة إلی التّقرّب الی غیر اللّه تعالی لما ذکر من التّوجیه تکلّف واضح(-فالظ-)بناء علیه ان یراد جمیع المعاصی الّتی یتقرّب به الی غیره تعالی کعبادة الأصنام و الأوثان و النّیران و نحوها و العمل الّذی یراءی به و ما یتقرّب به الی ولاة الجور و نحوها علی اشکال فی بعضها لا مطلق المعاصی هذا مضافا الی إمکان ان یقال فی الجمیع انّ الظّاهر من الرّوایة انّ کلّ ما یتقرّب به لغیره (-تع-)أو یقوّی به الکفر و الشّرک أو یوهن به الحقّ فبیعه حرام و مقتضی ذلک حصول تلک العناوین قبل البیع فانّ الموضوع لا بدّ من تحقّقه قبل الحکم مضافا الی ظهور الرّوایة فی علّیّة تلک العناوین لمحرّمیّة البیع و السّبب مقدّم علی السّبب طبعا فلا یدلّ علی الحرمة فی مثل ما نحن فیه ممّا یکون تحقّق تلک العناوین علی تقدیر تسلیمها بنفس البیع لا متحقّقا فی الموضوع قبل البیع و امّا الوجه الأخیر الّذی ذکرناه فیمکن ان یقال علیه انّه علی تقدیر تمامیّته انّما یتم لو کانت الملکیّة و نحوها أحکاما جعلیّة شرعیّة و امّا إذا قلنا بکونها أمورا مسبّبة عن أسبابها کشف عنها الشّرع فلا یلزم ما ذکر إذ لیس علی ذلک التّقدیر جعل لمبغوض بل هو کشف عن موضوع واقعیّ مبغوض فی نظره

[القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا]

قوله(-قدّه-)و صریح الرّوایتین اختصاص الحکم(-اه-)

لعلّ المراد صراحتهما فی التّقیید فی مقابل الإطلاق الّذی افتی به الشّهید(-قدّه-)و لذا فرّع علیه الرّد فلا ینافی ذلک عدم صراحة الثّانی منهما فی کون المراد من الحرب ما یقابل الهدنة لا خصوص حال المحاربة أو الاجتماع للحرب مع صراحتهما فی أصل التّقیید و دفع الإطلاق الّذی ادّعاه الشّهید(-قدّه-) قوله(-قدّه-)مثل مکاتبة الصّیقل اشتری السّیوف(-إلخ-) هذه الرّوایة مثال لإطلاق الجواز الّذی یجب تقییده بروایة الهند و الحکم السّراجین و الرّوایة الثانیة و هی روایة علیّ بن جعفر مثال لإطلاق المنع الّذی یجب تقییده ایضا بالرّوایتین بصورة قیام الحرب بمعنی المباینة و الرّوایة الثّالثة و هی النّبویّة أیضا روایة المنع لکن یمکن دعوی اختصاصها بحال الحرب من جهة قوله(-ص-)بایع السّلاح من أهل الحرب بناء علی إشعاره بالعلّیّة المقتضیة لانتفاء الحکم بانتفائها و امّا الرّوایة الاولی فلا دلالة فیها علی الاختصاص من حیث اختصاص موردها بذلک من حیث انّ جمیع الأزمنة بعد قتل مولانا سیّد الشّهداء علیه السّلام زمان هدنة مع المخالفین لعدم اقتضاء اختصاص المورد لاختصاص

الحکم نعم یمکن دعوی عدم دلالتها علی الإطلاق إذ لیس فی اللّفظ ما یقتضی الإطلاق أو العموم إذ لیس فی الرّوایة إلاّ السّؤال عن الحکم فی مورد خاصّ و الجواب عنه و ترک الاستفصال مع عدم قیام الاحتمال و العلم باختصاص مورد السّؤال لا یقتضی العموم فی المقال فتدبّر و امّا الرّوایة الثّانیة فیمکن استظهار الإطلاق منها من حیث انّ حال المشرکین مع المسلمین مختلفة بعد زمن النّبی(-ص-)فقد یکون بینهم حرب و قد یکون بینهم مهادنة و قد یکون هدنة مع طائفة و حرب مع اخری فترک الاستفصال یقتضی ثبوت البأس فی حمل السّلاح فی جمیع الأقسام قوله(-قدّه-)بل صریح مورد السّؤال فی روایتی الحکم و الهند هو صورة عدم قصد ذلک(-اه-) و ذلک لانّ بیعهم مع المخالفین انّما کان فی زمان الهدنة بیننا و بینهم لا زمان المباینة و الحرب لما مرّ من انّ جمیع أزمنة الأئمّة علیهم السّلام من السّجاد علیه السّلم زمان هدنة بیننا و بین المخالفین الی زمان الفرج قوله(-قدّه-)و(-ح-)فالحکم مخالف للأصول یعنی حین ما ثبت عدم اختصاص مدلول روایات الباب بصورتی صدق الإعانة أو العلم باستعمال المبیع فی حرب المسلمین اللّذین ثبت حرمتهما بما مرّ من أدلّة حرمة العنوان ثبت حرمتهما بما مر من أدلّة حرمة العنوانین ثبت کون مدلول الرّوایة مخالفا للأصول یعنی الأصول العملیّة و القواعد الاجتهادیّة المقتضیة لجواز الانتفاع بالبیع فی جمیع الأموال إلاّ ما خرج فینبغی الاقتصار فی الخروج عنها بمقدار ما دلّت علیه الرّوایات المزبورة و هو السّلاح دون ما یکن به هذا مضافا الی ما مرّ من عدم الحرمة مع العلم ایضا علی الإطلاق فلا ینفع فی موافقة القواعد اقتصار مدلولها علی صورة العلم قوله (-قدّه-)لکن یمکن ان یقال انّ ظاهر روایة تحف العقول اناطة الحکم علی تقوّی الکفر و وهن الحقّ یمکن ان یقال انّ من المحتمل بل(-الظ-)عطف تقوّی علی یتقرّب فیکون المعنی و کلّ منهیّ عنه ممّا یقوّی به الکفر و کون بیع ما یکن منهیّا عنه أوّل الکلام و لو استدلّ بقوله(-ع-)أو باب یوهن به الحقّ لسلم عن الإشکال لانّ من(-الظ-)عطفه علی المنهیّ عنه لا علی یتقرّب لکن یرد علیهما معا ما مرّ من(-الظ-)من الرّوایة الشّریفة حرمة بیع ما ثبت فیه أحد العناوین الثّلثة اعنی التّقرّب به لغیره(-تع-)أو تقویة الکفر و الشّرک أو وهن الحقّ قبل البیع فلا یدلّ علی حرمة البیع إذا تحقّق العناوین به نفسه قوله(-قدّه-)و(-ظ-)قوله(-ع-)فی روایة هند من حمل الی عدوّنا سلاحا یستعینون به علینا انّ الحکم منوط بالاستعانة یمکن ان یقال من المحتمل ان یکون المراد یستعینون به علی قتلنا لا الأعمّ من القتل و الدّفع مضافا الی ما تقرّر فی محلّه من انّ فی التّعلیق علی الوصف اشعارا بالعلّیّة لا دلالة تامّة خصوصا و کون ارادة المفهوم أظهر الفوائد أیضا غیر ثابت لاحتمال کون المراد بالوصف تأکید التّعمیم بالنّسبة الی جمیع افراد الموصوف و هو السّلاح فإنّ الاستعانة علی الغیر من الصّفات اللازمة للسّلاح السّاریة فی جمیع مصادیقه و افراده و فی السّلاح ایضا معنی الوصفیّة فلو فرض استفادة علّة لکان من المجموع من حیث المجموع لا من خصوص الاستعانة کما إذا قال أکرم العلماء العدول فإنّه علی تقدیر استفادة العلّیّة یستفاد علّیّة عنوان العالم العادل للحکم لا خصوص عنوان العادل و قد ذکروا انّ الوصف أعمّ من الصّریح و الضّمنیّ قوله(-قدّه-)مضافا

الی فحوی روایة حکم المانعة من بیع السّروج

یمکن منع دعوی العلم بثبوت مناط حرمة بیع السّروج فیما یکن فلعلّ وجه المنع فیها امکنیّة الرّاکب المتوقّف رکوبه أو تمکّنه فیه خصوصا لغیر المعتادین علی رکوب الفرس العاری کما هو الغالب علی السّرج فی الطّعن و الضّرب و اقوائیّته علی القتال من جهة عدم التّعب الحاصل للرّاجل و اقدریّته علی الکرّ و الفرّ المحتاج إلیهما المحاربة و حاصل ذلک اقوائیّة الرّاکب و اقدریّته و امکنیّته فی اعمال السّلاح و مزاولة النّزال و مناطحة الابطال من الرّاجل و هذه الجهة غیر جاریة فیما یکن کما لا یخفی أو لکون ذلک أعون علی الفرار و یکون الفرض انهم بعد خروجهم إلی المقاتلة لم یکن لهم تمکّن من الفرار حتّی یقتلوا أو یوسروا و هذا الفرض ایضا غیر حاصل فیما یکن فإنّه مانع عن القتل لا أحد الأمرین من القتل و الأسر أو غیر ذلک من المناطات الّتی لا نعلمها و دعوی انّ کون المناط أحد الأمرین مستلزم لعدم جواز بیع الفرس بالأولویّة القطعیّة مع انّه لم یحک القول به عن أحد و تخصیص الحکم بما عدا الفرد المستفاد له الحکم بالأولویّة مناف لاستفادة العلّیّة مشترکة الورود فانّ المناط الّذی ادّعوا أولویّته فیما یکن لا بدّ و ان یکون باعتبار الرّکوب علی السّرج فیکون فی نفس الفرس اولی و دعوی انّ المناط فی حرمة السّروج هو التّقویة أو الاستعانة علی المسلمین بمقتضی الفقرتین فی الرّوایتین الأخریین و لا ریب فی کون التّقویة و الاستعانة فی السّلاح أقوی منهما فی السّرج مدفوعة بأنّ ذلک یرجع الی الاستدلال بهما و قد مرّ ما یمکن ان یقال علیهما و المقصود جعل الرّوایة دلیلا مستقلاّ یستدلّ به و لو فرض عدم وجود الرّوایتین أو سقوط دلالتهما قوله(-قدّه-)انّ التّفصیل قاطع للشّرکة یعنی التّفصیل بین السّلاح و ما یکن بالمنع فی الأوّل و الجواز فی الثّانی المستفاد من الاقتصار فی جواز بیع السّلاح علی التّرخیص فیما یکن یقتضی قطع اشتراک الموضوع فی جواز الأمرین فلا بدّ ان یکون الموضوع مقصورا علی ما لا اشتراک و هو الفریقان اللّذان یکون کلّ منهما محقون الدّم لا الفریقان اللّذان یکون کلّ منهما مهدور الدّم لاشتراک کلّ منهما فی جواز بیع کلّ من السّلاح و ما یکن بهما لعدم ما یقتضی منع شیء منهما بهما و قد کان الفرض قطع الشّرکة و کذا الفریقان اللّذان یکون أحدهما محقون الدّم دون صاحبه لجواز بیع الأمرین به لعین ما مرّ هذا و لکن یمکن ان یقال انّ مقتضی الإطلاق فی السّؤال و ترک الاستفصال فی الجواب شمول الحکم لجمیع الأقسام الثّلثة غایة الأمر خروج مهدور الدّم عن الحکم الغیر المذکور اعنی المنع عن بیع السّلاح و لا مخرج له عن الحکم الأخر أعنی جواز بیع ما یکن و الفصل المدّعی لیس مستندا الی ظهور لفظیّ یعارض به ظهور الکلام السّابق سؤالا و جوابا فی إطلاق الموضوع و عمومه لجمیع الأقسام الثّلثة فتدبّر فیصیر المتحصّل انّه عند تلاقی فئتین إحدیهما محقون الدّم و الأخری مهدوره یباع للمحقون السّلاح و ما یکن و للمهدور ما یکن لإطلاق الرّوایة دون السّلاح لما مرّ من أدلّة منع بیع السّلاح لأعداء الدّین الاّ ان یقال انّ اقتران اللّفظ بما یصلح للصّارفیة و ان کان ظهورا مقامیّا لا لفظیّا یوجب الإجمال المسقط له عن الاستدلال مضافا الی إمکان ان یقال انّه مع تسلیم دلالة الرّوایة علی حکم صورة اجتماع فئتین باطلتین إحدیهما محقون الدّم و الأخری مهدورته و انّه

یجوز بیع ما یکن دون السّلاح للطّائفة الثّانیة لا یدلّ علی الحکم فیما نحن فیه مما کان المفروض فیه مقابلة المحقّ مع المبطل لانّ جواز بیع ما یکن للباطل علی الباطل لا یستلزم جواز بیعه للباطل علی المحقّ الاّ بثبوت إجماع مرکّب أو تنقیح مناط قوله(-قدّه-)و فیه تأمّل لعلّ الوجه فیه ما مرّ من انّ من المحتمل بل الظّاهر ان یکون المراد بالحقّ و الباطل الایمان و الإسلام و مقابلهما لا مطلق الطّاعة و المعصیة مضافا الی ما مرّ ایضا من ظهور کون العناوین المانعة المذکورة فیها ثابتة قبل البیع لا به قوله(-قدّه-)فلا مستند له سوی ظاهر روایة تحف العقول قد مرّ الکلام فی ذلک فی نظیره و هو حرمة البیع لأجل کونه اعانة علی الإثم أو لکونه تمکینا من المنکر فراجع

[النوع الثالث فی أن ما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها]

قوله(-قدّه-)ما لا منفعة فیه محلّلة مقصودة للعقلاء

لا إشکال فی فساد البیع فی مصادیق هذا القسم ککثیر من أقسام الدّیدان و الخنافس و الذّبابات و العناکب و نحوها و استدلّ له(-المصنف-)(-قدّه-)بأنّه أکل مال بالباطل یعنی بلا عوض یعدّ مالا عرفا فنقل ما لیس بمال الی الغیر بمال یأخذه منه أکل لمال المشتری یعنی العوض و کذا اشتراء المشتری مال أحد بما لا مالیّة له أکل لماله بالباطل و یمکن الاستدلال بالآیة الکریمة المشار إلیها فی الکتاب للحرمة بناء علی شمول الأکل بالباطل لتملّک مال الغیر بلا مال فی مقابله فیصدق علی بیع البائع أو علی مطلق نقله ما لا مالیة له الی غیره بعوض یکون مالا باعتبار تضمّنه لنقل المال یعنی العوض الی نفسه انّه أکل مال المشتری یعنی تملکه بالباطل فیکون حراما بمقتضی الایة الکریمة قوله(-قدّه-)و لیس کاکتساب الخمر و الخنزیر یعنی لیس نفس المعاملة محرّمة مع قطع النّظر عن التّشریع زیادة علی الفساد کما فی بیع الخمر و الخنزیر فانّ بیعهما حرام ذاتا مع قطع النّظر عن التّشریع ایضا کالقمار هذا و لکن یمکن الاستدلال للحرمة زیادة علی ما مرّ من الاستدلال بالآیة الکریمة بالتّقریب المتقدّم بروایة تحف العقول حیث انّ ظاهر صدرها و هو قوله(-ع-)و امّا تفسیر التّجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التّجارات الّتی یجوز للبائع ان یبیع مما لا یجوز له و کذلک المشتری الّذی یجوز له شراؤه ممّا لا یجوز فکلّ مأمور به(-إلخ-)حصر جمیع الأقسام المحلّلة فی الضّابط الّذی یذکره بعد ذلک للمحلّلات ثمّ قال(-ع-)فکلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به فی أمورهم فی وجوه الصّلاح من جهة من الجهات و لا ریب انّ ما لا منفعة فیه لا یکون فیه صلاح النّاس فی جهة من الجهات فیکون خارجا عن ضابط البیع و التّجارة الجائزة فیکون حراما بمقتضی ما مرّ من ظهور الصّدر فی عدم خروج شیء من أقسام البیوع المحلّلة عمّا یذکره بعد عن الضّابط و المناقشة بعدم صدق البیع مع عدم المالیّة لأنّه مبادلة مال بمال کما سیجیء مدفوعة بأنّ المراد الإتیان بصورة البیع بعنوانه و ان لم یکن حقیقة عرفا و لا لغة و لهذا عدّوا من أقسام البیع الفاسد البیع بلا ثمن مع انّ الکلام فی مطلق التّجارة و المعاملة و ان لم تعدّ بیعا فان قلت ما ذکرت فی تقریب الفساد معارض بقوله علیه السّلام فی ضابط الحرمة و امّا وجوه الحرام من البیع و الشّراء فکلّ أمر یکون فیه الفساد(-إلخ-)حیث جعل مناط الحرمة ثبوت الفساد فما لا مفسدة فیه خارج عن ضابط التّحریم فلیکن بیعه جائزا بناء علی ما سلّمت من ظهور صدر الرّوایة فی حصر جمیع ما یحرم بیعه فیما

یذکره بعده ضابطا للتّحریم فکلّ ما خرج من الضّابط فهو ممّا یجوز بیعه قلت أوّلا انّ ما ذکره ضابطا للتّحریم بمنزلة المفهوم لما ذکره أوّلا ضابطا لحلّ البیع فکأنّه قال امّا وجوه الحرام فکلّما لم یکن فیه صلاح(-إلخ-)و لعلّه انّما لم یتعرّض فی هذا الضّابط لما لم یکن فیه صلاح و لا فساد لعدم اقدام العقلاء غالبا إلی المعاملة فیما لا منفعة فیه عرفیّة أصلا إذ عدم المنفعة یکفی فی ردعهم عنها و عدم اقدامهم علیها فلم یکن کثیر اهتمام فی بیان حرمتها و الرّدع عنها بخلاف ما فیه منفعة عرفیّة و ان کانت محرّمة بحسب الشّرع فانّ کثیرا ما یقدم العقلاء علی تحصیلها تقدیما للمنفعة العاجلة علی المضرّة کما یشاهد حرص کثیر من النّاس علی المعاملة الرّبویّة و نحوها من المعاملات الفاسدة المشتملة علی المنافع العقلائیّة العاجلة و ثانیا انّ غایة الأمر عدم العلم بالمفسدة فیما ادّعینا حرمة المعاملة علیه کالدّیدان و نحوها لا العلم بعدم المفسدة حتّی تثبت المعارضة و لیس المقصود إثبات الحرمة باحتمال الفساد حتّی یقال کیف یحکم بثبوت الحکم مع عدم العلم بالمناط بل المقصود انّ ثبوت المعارضة متوقف علی العلم بعدم ثبوت المفسدة فی المذکورات حتّی یثبت خروجها بذلک عن ضابط التّحریم و یثبت لها الحلیّة بمقتضی ظهور حصر الصّدر حتّی یثبت بذلک المعارضة لضابط الحلیّة الّذی ذکرنا اقتضاءه لحرمة البیع فی محلّ الکلام فمجرّد الشّکّ فی المفسدة الموجب للشّکّ فی دخول المذکورات فی ضابط التّحریم و خروجها عنه یکفی فی عدم ثبوت المعارضة و ان لم یکتف بذلک فی إثبات التّحریم و لا یضرّ ذلک فیما نحن بصدده إذ لیس مقصودنا الاستدلال بنفس هذه الفقرة حتّی ینافیه الاحتمال المسقط للاستدلال بل المراد و المقصود الاستدلال بالفقرة الأولی یعنی ضابط الحلّیة و دفع معارضة الفقرة الثّانیة لها بأنّ ثبوت المعارضة بین الضّابطتین یتوقّف علی العلم بخروج ما علمنا بخروجه عن الضّابطة الأولی عن الضّابطة الثّانیة و هو غیر معلوم لما ذکر من الشّکّ فی انتفاء مناط الحرمة عن المذکورات مما هو محلّ الکلام فلم یثبت خروجها عن ضابط الحرمة حتی یتحقّق المعارضة فلا مقتضی لرفع الید عمّا اقتضته الفقرة الاولی من حرمة البیع فی محلّ الکلام إذ لا یکفی فی رفع الید عن دلیل مجرّد احتمال وجود معارض له بل لا بدّ فی ذلک من العلم و الاّ فالأصل عدم المعارض و ثالثا انّ الفساد المحض معلوم فی المذکورات لحرمة أکلها من جهة الاستخباث و معلومیّة الإضرار فی بعضها و المفروض عدم منفعة فیها فیکون فیها الفساد المحض فتکون هذه نظیر لحوم السّباع الطّیر المذکورة فی ضابط الحرمة فإنّ إطلاقها یشمل المذکّاة منها و الفساد المعلوم فیها هو الفساد الموجب للتّحریم المشترک بینها و بین ما نحن فیه بل ما نحن فیه اولی من تلک من حیث انّ جهة الحرمة فیها و هی الاستخباث و الإضرار معلومة بخلاف نحو لحوم الطّیور فانّ ثبوت الفساد فیها انّما هو لتعبّد الشّرع نعم لو فرض مورد لا منفعة فیه مع الشّکّ فی ثبوت مفسدة فیه انحصر الجواب فی الأوّلین کما انّه لو فرض مورد لا منفعة فیه مع العلم بعدم تحقّق جهة مفسدة فیه انحصر الجواب فی الوجه الأوّل و لعلّ ذلک هو الوجه فی عدهم هذا القسم من المکاسب المحرّمة دون سائر المعاملات الفاسدة لأجل فقد سائر الشّرائط فإنّها لیس فیها الاّ الفساد و الحرمة التّشریعیّة و کیف کان فلا إشکال فی الفساد فیما لم یکن فیه منفعة عقلائیّة أصلا و انّما الإشکال فی کثیر من الأمثلة الّتی

عدوّها من أمثلة الباب من حیث ثبوت منفعة و لو قلیله فیها تقابل عرفا و لو بجزء یسیر من المال بل کثیر من الأمثلة الّتی ذکرناها أو جمیعها یکون عدم المنفعة فیها من جهة القلّة کحبّة الحنطة مثلا و الاّ فلو فرض الکثیر منها أمکن الانتفاع به بالإشعال و نحوه و لو بعد اماتتها و یبسها إذ لیست هی بأدون من إیقاد المیتة و العذرة الّتی تقدّم جریان سیرة بعض الجصّاصین علیه مع انّ ظاهرهم بل صریحهم عدم الفرق فی المذکورات بین قلیلها و کثیرها فلا بدّ من ان یکون الوجه فی ذلک ما أشار إلیه(-المصنف-)(-قدّه-)من الإجماع و الاخبار قوله(-قدّه-)و ظاهر هذا الکلام انّ المنع عن بیعها علی القول به للتعبد لا لعدم المالیّة و یحتمل ابتناء ذلک علی عدم توقّف صحّة الوصیّة علی ملکیّة الموصی به و کفایة ثبوت حقّ الاختصاص فی ذلک کما یدلّ علیه عبارته الّتی حکاه(-المصنف-)عنه فی أواخر النّوع الأوّل ممّا یحرم الاکتساب به الدّالّة علی جواز الوصیّة بالخمر المحترمة و الزّبل و جلد المیتة علی القول بجواز الانتفاع به مع انّها لا مالیّة لها معلّلا ذلک بثبوت حقّ الاختصاص و انتقالها من ید إلی ید بالإرث و نحوه قوله (-قدّه-)أمکن الحکم بصحّة المعاوضة علیها لعمومات التجارة و(-ح-)فیمکن إثبات بیعیّتها ایضا بالعلم بأنّها علی تقدیر صحّتها لیست الاّ بیعا فیثبت أحد المتلازمین بثبوت الأخر أو یقال إذا ثبت جواز المعاوضة علیها شرعا ثبت مالیّتها شرعا و الفرق بین الوجهین انّ الأوّل کاشف و الثّانی مثبت فتدبّر فان فیه دقّة و علی الوجهین یترتّب علیها الآثار المختصّة بالبیع کخیار المجلس و نحوه قوله(-قدّه-)(-فت-) لعلّ وجه التّأمّل انّ ظاهر الرّوایة ترتّب الفساد علی مجرّد الحرمة لا النجاسة و لو فرضت موجودة مع انّ الظّاهر ارادة اختصاص الحرمة بالشّحوم یعنی دون اللّحوم فلا بدّ ان یکون المراد کونهما جمیعا من مذکّی لا المیتة لحرمة لحم المیتة کشحمها و نجاسته الاّ ان یحتمل تأثیر التذکیة عندهم فی تذکیة لحم المذکّی دون شحمة حتّی یصیر من الحیوان الواحد بالتذکیة لحمه مذکّی حلالا طاهرا و یکون شحمة میتة نجسة حراما و لا یخفی بعده أو یحتمل ان یکون اللّحم حتّی من المیتة حلالا طاهرا لهم و یکون شحمة حراما نجسا قوله(-قدّه-)و الاّ تعمّ الأشیاء کلّها لا یخفی منافاة ظاهرة لظاهر ما تقدّم منه من استحسان کلامی الدّروس و التّنقیح فی التّمثیل لما لا منفعة فیه بالحشار و فضلات الإنسان و الخنافس و الدّیدان فانّ ظاهره تسلیم عدم الانتفاع بالمذکورات أصلا و ظاهر هذا الکلام عدم ثبوت موضوع لا یکون له منفعة(-مط-)و حمل تلک الأمثلة علی عدم المنفعة من حیث القلّة غیر ممکن لأنّه جهة ساریة فی جمیع الأشیاء و لعلّ المراد هنا الاستغراق العرفیّ لا الحقیقیّ فتدبّر قوله(-قدّه-)لو غصب صبرة تدریجا یعنی بالإتلاف و ما فی حکمه لا بأخذه تدریجا و جمعه عنده أو عند غیره فإنّه یجب الغرامة(-ح-)بعد الاجتماع قطعا بلا اشکال قوله(-قدّه-)و یمکن ان یلتزم فیه بما یلتزم فی غیر المثلی کان المراد بعض ما أورده علی العلاّمة(-قدّه-)فی المثلیّ بلزوم عدم غرامة صبرة نقصت تدریجا بالقیمیّ فإنّ من أتلف من قیمیّ تبلغ قیمته الف درهم مثلا جزء یسیر لیس له قیمة و لا یقابل بمال أصلا ثمّ جزء أخر مثله حتّی أفناه؟؟ عن أخر بان التزمنا بعدم غرامة له أصلا من حیث انّ کلّ جزء لا ضمان له لعدم القیمة فکذا المجموع لانّه لیس إلاّ عبارة عن الأبعاض فلا غرر؟؟ ان یلتزم مثله فی المثلیّ و بطلان التّالی فی المثلی لیس بأوضح منه فی القیمیّ و ان التزم بغرامة القیمة بعد إتلاف الجمیع أو إتلاف مقدار یقابل

مجموعه بالمال لو فرض اجتماعه بدعوی انّ عدم ضمان کلّ جزء لا یقابل بالمال و لا قیمة له مراعی بعدم تعقّبه بإتلاف اجزاء یقابل مجموعها بالمال فیمکن الالتزام؟؟؟فی المثلی أیضا الاّ ان یقال انّ ترقّب القیمة لمجموع التّالف فی القیمیّ من حیث انّ ضمان القیمة لا بد و ان یکون مع ثبوت قیمة فلا یعقل ثبوته بدونه فلا بدّ من ترقّب حصوله مع عدم تحقّقه فعلا بخلاف المثلی فإنّ المثل موجود بالفعل فلا وجه لترقّب الإتلاف بمقدار یکون لمجموعه قیمة فلو لم یوجب الإتلاف الضّمان بالمثل مع وجوده فعلا فلا موجب له بعد الإتلاف بمقدار یقابل بقیمة الاّ انّ المنصرف أو القدر المتیقّن من أدلّة الضّمانات بالغصب أو الإتلاف خصوص الغصب أو إتلاف ما یکون له مالیّة و مقابلة بالمال فکلّ موضوع له مالیّة ان کان مثلیّا یضمن مع الغصب أو الإتلاف بالمثل و ان کان قیمیّا فیضمن معهما بالقیمة فإذا صدق علی مجموع التّالف تدریجا انّه مال(-فح-)یضمن بالمثل ان کان مثلیّا و بالقیمة ان کان قیمیّا فترقّب القیمة فی کلّ من موضوعی المثلیّ و القیمیّ من أجل ترقّب الموضوع الّذی حکم الشّرع فیه بالضّمان بالمثل أو القیمة فیشترک فی هذا التّرقّب المثلیّ و القیمی لا من حیث کون الضّمان بالقیمة حتّی یختصّ بالمثلی قوله(-قدّه-) ثمّ انّ منع حقّ الاختصاص فی هذا القسم مشکل مع عموم قوله(-ص-)من سبق الی ما لم یسبق إلیه أحد من المسلمین فهو أحقّ به یمکن ان یقال انّ(-الظ-)من الأحقیّة المطلقة هو الملکیّة فلا یشمل ما نحن فیه من الموضوعات المفروض عدم قابلیّتها للملکیّة مع انّ مدلولها لو کان هو الأحقّیّة الأعمّ من الملکیّة لاحتاج إثبات الملکیة فی کلّ مورد یدّعی فیه الملکیّة کما فی حیازة المباحات الی دلیل أخر مع انّ ظاهرهم التّمسّک بنفس الدّلیل المزبور فی إثبات الملکیّة و دعوی اختلاف مقتضیات الأحقّیّة المطلقة باختلاف متعلّقاتها من حیث القابلیّة للملک أو لتعلّق الحقّ لعلّه لا(-یخلو-) عن تکلّف فتدبّر

[النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما لنفسه]

[المسألة الأولی تدلیس الماشطة]

قوله(-قدّه-)تدلیس الماشطة المرءة الّتی یراد تزویجها أو الأمة الّتی یراد بیعها حرام

لا یخفی انّهم لم یذکروا فی المورد شیئا من الاخبار تدلّ علی الحکم المزبور و اعترف فی الحدائق بعدم وقوفه علی روایة مفیدة لذلک و حکی ذلک عن المحقّق الأردبیلی أیضا قوله(-قدّه-)و کان دلیل التّحریم الإجماع و انّه غشّ و هو حرام لکن لا یخفی انّ مقتضی أدلّة حرمة الغشّ کما سیجیء(-إن شاء الله-)هو حرمة المعاملة علی المغشوش و امّا فعل مقدّمة هذا الحرام کوضع الکتان فی محلّ رطب لیکتسب ثقلا حتّی یبیعه فهو مقدّمة شرطیّة للحرام لا یحرم الاّ علی القول بحرمة المقدمة الشّرطیّة للحرام(-مط-)أو مع قصد التّرتّب ففیما نحن فیه لو کانت المدلّسة نفس من یرید المعاملة کان دلّست المرأة الّتی ترید التّزویج نفسها و مالک الأمة الّتی یرید بیعها إیاها کان ذلک من الإتیان بشرط الحرام بقصد ترتّب الحرام علیه یبتنی حرمتها و عدم حرمتها علی ما مرّ و امّا إذا کانت المدلّسة غیر من یرید المعاملة فإن کان ذلک مع علمها بترتّب الحرام علی هذه المقدّمة و کان من قصدها ذلک التّرتّب حرم فعلها من حیث صدق الإعانة علی الإثم علی عملها(-ح-)و لکن لا یخفی انّ ذلک مبنیّ علی حرمة المعاملة علی المغشوش حتّی فی صورة ما إذا کان الغاشّ غیر المعامل و فیه کلام سیجیء(-إن شاء الله-)فی محلّه و امّا مع عدم قصدها ذلک و لو فرض علمها بالتّرتّب فلا وجه للحرمة إلاّ مع علمها بعدم وقوع الحرام فی الخارج بترکه فیجب التّرک توصّلا الی دفع المنکر مع الإمکان و قد تقدّم الوجهان

فی بیع ما یعلم صرف المشتری له فی الحرام و من ذلک یعلم صورة عدم علمها بوقوع المعاملة و ان قصدها المتعاملان بالأولویّة و امّا الإجماع الّذی حکاه(-قدّه-)عن مجمع الفائدة(-فالظ-)أنّه الإجماع الّذی سبق حکایته فی الحدائق عن المحقّق الأردبیلی(-قدّه-)و لا اری له ظهورا فی دعوی الجزم بالإجماع حتّی یمکن جعله مستندا فی المقام مع ان(-ظ-)عطف قوله(-قدّه-)و انّه غشّ علی الإجماع اتّحاد مورد الاستدلال بکلّ فلا یثبت به زیادة علی ما ذکرنا ثبوته باخبار الغشّ و قال فی الجواهر بعد الحکم بالحرمة فی المسألة بلا خلاف أجده کما اعترف به بعضهم بل عن أخر الإجماع علیه و هو الحجّة مضافا الی نصوص الغشّ لکن عنوان المسألة هکذا و تدلیس الماشطة علی المرءة علی خطّابها و الجاریة علی مشتریها و لا یخفی عدم ظهور شمول عنوانه لأزید من مورد ذکرنا ثبوت الحرمة من صور المسألة بل لا یظهر شموله للقسم الثّانی من القسمین اللّذین ذکرناهما و یؤیّد ذلک قوله(-قدّه-)مضافا الی اخبار الغشّ حیث لا یثبت بها الاّ القسم الأوّل مما ذکرنا و امّا العبارات المحکیّة عن الأصحاب(-قدّس سرهم-)فإطلاق أمثلتها مقیّد بعنوان التّدلیس المصدر به عباراتهم و لعلّ المراد التّدلیس الثّابت حرمة فی باب المعاملات لا مطلق ما یوجب تلبیس الأمر علی النّاس قوله(-قدّه-)و فی عدّ وشم الخدود من جملة التّدلیس(-اه-) یمکن تقیید ذلک بما یوجب التّدلیس بقرینة جعله مثالا له کان یجعل الوشم علی نحو یظنّ شامة أصلیّة فی البدن قوله(-قدّه-)ففی مرسلة ابن ابی عمیر لا یخفی انّ سیاقها یقتضی الکراهة فإنّ تجلیة الوجه بالخرقة لیست بمحرّمة جزما و سکوتها فی مقام البیان(-الظ-) من صدرها عن حرمة شیء من أنواع التّزیین یقتضی جواز الجمیع الاّ ما مرّ لما مرّ و یؤیّده تعرّض الکراهة فی البعض فانّ التّعرّض للمکروه و عدم التّعرّض للمحرم مع ثبوته واقعا بعید جدّا قوله(-قدّه-)لثبوت الرّخصة من روایة سعد و کذا مرسلة ابن ابی عمیر علی ما مرّ تقریبه قوله(-قدّه-)ثمّ انّ أولویّة قبول ما یعطی(-اه-) کأنّه جواب سؤال یتوهّم فی المقام و هو انّه ما معنی أولویّة قبول ما یعطی الّذی مقتضاه جواز مطالبة الزّیادة فانّ الحقّ ان لم یکن ثابتا فما معنی جواز المطالبة به و ان کان ثابتا فما وجه أولویّة عدم المطالبة أو رفع الید عنه فأجاب عنه (-قدّه-)بوجوه ثلاثة الأوّل انّا نختار عدم الحقّ فی الزّیادة حملا للکلام علی الغالب الّذی لا یعطون فیه أقلّ مما یستحقّون لکن لمّا کان الغالب فی الماشطة و الحجّام و الختان و نحوهم توقع الزّیادة مجّانا فندب الشّارع لهم ترک مطالبة الزّیادة المتوقّعة الّتی کثیرا ما تنجر الی المتکدّرات و الخرافات فلا یشمل الکلام(-ح-)الصّورة الغیر الغالبة و هی ما إذا أعطوا أقلّ ممّا یستحقّون فلهم المطالبة(-ح-)بزیادة یستحقّونها بلا کراهة أو أولویّة التّرک الثّانی انّه لا منافاة بین ثبوت الاستحقاق و أولویّة عدم المطالبة فیکون المراد انّ اللاّئق العمل بلا مشارطة (-فح-)یستحقّ بعمله اجرة المثل و الاولی لهم(-ح-)لو أعطوا أقل من اجرة المثل ان لا یطالبوا بالزّیادة و ان کان الواجب علی من عمل له إیفاء تمام اجرة المثل فیکون ذلک فی الجملة نظیر ما ورد من انّه یستحبّ للبائع ان یأخذ الأقلّ و یعطی الأکثر الثّالث ان یکون المراد یستحبّ لهم ان یتبرّعوا بالعمل و یقبلوا ما یعطون علی وجه التّبرّع ایضا و لا ینافی هذا الوجه قوله(-ع-)لا تستعملنّ أجیرا حتّی تقاطعه لانّ العامل لیس بأجیر(-ح-)بل متبرّع بخلاف الوجه الثّانی فإنّه استعمال أجیر قبل القاطعة

فعلی تقدیر کونه المراد یخصّص به الرّوایة بل و کذا الوجه الأوّل کما یظهر(-بالتأمل-)فیه

[المسألة الثانیة تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب حرام]

قوله(-قدّه-)و فی دلالته قصور

ظاهره عدم القصور فی السّند و لعلّه لما ذکر من الشّهرة و ما فی الاخبار الأخر الدّالّة علی صدور هذا الحدیث عنه(-ع-)و غیرها ممّا لم یذکر من الاخبار قال فی الجواهر بعد نقل الحدیث و نقل جملة أخری من اخبار الباب و لعلّ قصور السّند و الدلالة منجبر بالشّهرة و ظاهره ثبوت الشّهرة الفتوائیّة للعنوان العامّ المذکور فی العنوان مع انّه(-قدّه-)لم ینقل التّعمیم هناک الاّ عن المسالک موردا علیه بأنّ المذکور فی العناوین انّما هو تزیین الرّجل بما یحرم علیه و لو کان مرادهم العموم یعنی عموم التّزیین بکلّ ما یختصّ بالنّساء لکان اللاّزم علیهم ذکر العکس و بالجملة فالشّهرة علی عموم الحکمین غیر ثابتة عندی و المذکور فی جملة من کتب المتون الوجودة عندی کالشّرائع و النّافع و التبصرة و القواعد هو تزیین الرّجل بما یحرم علیه و بالجملة فوجه الضعف الّذی ذکره(-المصنف-)(-قدّه-)أمور الأوّل ظهور التشبّه فی القصد دون مجرّد تلبّس کلّ من الرّجل و المرءة بلباس الأخر و امّا تأیید ذلک بالمحکی عن العلل؟؟ انّه(-ع-)رای رجلا به تأنّث(-إلخ-)فلم یظهر لی وجهه فإنّ غایة دلالته الشّمول للتّانّث لا حصر التشبّه فیه الثّانی دلالة غیر واحد من الاخبار علی حصر المراد منه فی المخنّثین و المساحقات و هو خبر یعقوب بن جعفر الوارد فی المساحقة و فیه انّ فیهنّ قال رسول اللّٰه لعن اللّه(-تع-)(-إلخ-)فإنّ تقدیم الظّرف یفید الحصر و روایة ابی خدیجة عن ابی عبد اللّه(-ع-)لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(-إلخ-)الی ان قال و هم المخنّثون و اللّواتی ینکحن بعضهنّ بعضا و ظهوره فی الحصر ممّا لا ینکر الثّالث ظهور جملة من الاخبار فی الکراهة کروایة سماعة و ما بعدها و یمکن ان یقال انّه بعد ما ثبت اعتبار سند النّبویّ بما تقدّم لا یقدح فی العمل بمقتضاه مخالفة ما ذکر من الرّوایات لعدم ثبوت اعتبارها سندا و امّا الاختصاص بصورة التّشبّه فلا بأس بالالتزام به و ان کان مخالفا للإطلاق المحکیّ عن صاحب المسالک الاّ ان یقال انّ الوثوق حاصل بصدور بعضها إجمالا فیثبت أحد الأمرین امّا الکراهة أو الاختصاص بما مرّ إجمالا و ذلک کاف فی صرف النّبویّ عن ظاهره الّذی هو الحرمة المطلّقة

[المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحرمة]

قوله(-قدّه-)و الإنصاف انّ هذه الوجوهات لا تنهض لإثبات التحریم

لعلّ الوجه فی ذلک انّ عموم حلّ الانتفاعات و سلطنة النّاس علی أنفسهم جواز کلّ عمل یشتهیه و ینتفع به و ان استلزم ذلک إیذاء للغیر أو إضرارا به کما ذکروا انّه یجوز للإنسان أن یأجّج فی بیته النّار و ان استلزم ذلک إضرار الجار و کذا ذکروا ایضا انّ من مقتضیات السّلطنة علی الأموال جواز ان یجعل الإنسان بیته حماما أو أخدودا أو بیت حدادة و نحوها مما یتضرّر به الجیران نعم لو لم یمکن المقصود من فعله إلاّ الإیذاء و الإضرار فلا اشکال ظاهرا(-ح-)فی حرمته کما یدلّ علیه الرّوایة الواردة فی سمرة بن جندب قوله(-قدّه-)و یمکن الاستدلال بما سیجیء من عمومات حرمة اللّهو و الباطل(-إلخ-) یمکن المناقشة بالتّأمّل فی صدق اللّهو و الباطل علی ما نحن فیه و کونه من الفحشاء أوّل الکلام و کذا منافاته للعفاف المعتبر فی العدالة لو أرید به العفاف من المحرّمات و ان أرید به الأعمّ من العفاف عمّا ینافی العرف و العادة کما احتمله أو استظهره بعض من اعتبر فی العدالة ترک ما ینافی المروّة فمنافاته له لا یستلزم

الحرمة و ان لم یکن اعتبار ترک ما ینافی المروّة اعتبارا زائدا علی ترک المحرّمات مع انّ منافاته أیضا ممنوعة بالنّسبة الی بعض الأشخاص کما ذکروا انّ منافیات المروّة تختلف باختلاف الأشخاص و امّا النّظر فلم یثبت کون حرمته من جهة کونه من أسباب تهییج الشّهوة و ما ورد من کونه سهما من سهام إبلیس لم استفد منه دلالة علی ذلک و لو فرض ثبوت کون العلّة فیه ذلک لکن لا یخفی انّه من أقوی أفراد المهیّج للشّهوة فکیف یقاس علیه التّشبیب مع کون المناط فیه أضعف منه فی الأصل و امّا باقی المذکورات فأحکام تنزیهیّة ظاهرا لا یثبت به الحرمة فیما نحن فیه و لو ثبت کون مناطها فیه و بالجملة فلم یظهر لنا بعد ما یقتضی حرمة التّشبیب لنفسه أو لعنوان ملازم غیر منفکّ عنه فی الوجود نعم لا إشکال فی حرمته فی فرض انطباقه علی المذکورات أو غیرها من العناوین المحرّمة هذا مضافا الی انّ التّشبیبات المتعارفة فی السّنة الشّعراء قدیما و حدیثا لاشتمالها علی کثرة إغراقات و مبالغات لا یستفاد منها علم و لا یحصل منها اطّلاع علی حال الممدوح و صفاته و شمائله بل لیست هی من حقیقة الاخبار فی شیء و انّما هی إنشاء مدح علی أنحاء مبالغات و إغراقات یعلم بعدم مطابقتها للواقع فلا یستفاد منها علم و اطّلاع بحال الممدوح و صفاته و شمائله و بذلک یوهن بعض الوجوه المذکورة لحرمته قوله(-قدّه-) نعم لو قیل بعدم حرمة التّشبیب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من یراد تزویجها لم یکن بعیدا هذا یؤیّد ما قدّمناه من (-الت-)بل منع صدق اللّهو و الباطل علی التّشبیب لعدم الفرق فی حرمة اللّهو و الباطل بین کونه مع المخطوبة و من یراد تزویجها و غیرهما و کذا أولویّة مناط حرمة النّظر فإنّ حرمة النّظر ثابتة فی الأجنبیّة(-مط-)من غیر فرق بین المخطوبة و غیرها و استثناء جواز النّظر الی امراة یراد نکاحها لا ینافی ما ذکرنا علی القول به فانّ جوازه مقصور علی مقدار یستعلم منه حالها و محاسنها و لیس المدّعی دوران جواز التّشبیب فی المقام مدار جواز النّظر و لا یحلّ بعد وقوع النّظر و الحاصل انّه لیس معنی جواز النّظر الی امراة یرید نکاحها انّه یجوز النّظر إلیها دائما من حین ارادة النّکاح الی زمن وقوعه بحیث یجوز تکرار النظر إلیها کلّما أراد بل(-الظ-)جواز النّظر فی الجملة بمقدار ما یرتفع به الغرر و یستعلم به الحال فبعد الاستعلام لا یجوز له النّظر ثانیة و ثالثة و هکذا و المدّعی جواز التّشبیب(-مط-)قبل الاستعلام و فی حاله و بعده

[المسألة الرابعة تصویر صور ذوات الأرواح حرام]

قوله(-قدّه-)تصویر صور ذوات الأرواح حرام

نقل بعض الأصحاب فی المسألة أقوالا أربعة أحدها حرمة التّصویر(-مط-)مجسّمة أو غیر مجسّمة من ذوات الأرواح و غیرها ثانیها التّخصیص بالمجسّمة و التّعمیم من الجهة الثّانیة ثالثها التّخصیص بذوات الأرواح و التّعمیم من حیث المجسّمة و غیرها رابعها التّخصیص بالمجسّمة من ذوات الأرواح قوله(-قدّه-)مثل قوله(-ع-)نهی ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم هو أظهر ما فی الباب من حیث التّعمیم الی غیر المجسّمة من حیث ظهور النّقش فی الشّمول للتّصویر الغیر المجسّم لکن سنده غیر سلیم لانّ الصّدوق(-قدّه-)رواه عن شعیب بن واقد و هو مجهول و الإسناد إلیه أیضا غیر سلیم مضافا الی ظهور سیاق الخبر فی الکراهة فإنّ الرّوایة فی الوسائل هکذا محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن(-المصنف-)(-ع-)عن آبائه(-ع-)فی حدیث المناهی نهی رسول اللّه(-ص-)عن التّصاویر

و مال من صوّر صورة کلّفه اللّه(-تع-)یوم القیمة ان ینفخ فیها و لیس بنافخ و نهی ان یحرق بشیء من الحیوان بالنّار و نهی عن التّختم بخاتم صفر أو حدید و نهی ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم قوله و ما تزویق البیوت قال تصاویر التّماثیل (-الظ-)اعتبار التّجرید فی تصاویر التّماثیل یعنی جعل التّماثیل و فی شموله لما عدا المجسّمة تردّد مضافا الی عدم سلامة السّند قوله(-قدّه-)و هو قوله(-ع-)فی عدّة اخبار من صوّر صورة کلّفه اللّه(-تع-)ان ینفخ فیها و لیس بنافخ یمکن التّأمّل فیها من حیث ضعف السّند بل و الدّلالة لعدم العلم بظهور الصّورة فیما یشمل غیر المجسّمة بل یظهر من بعض الاخبار الاختصاص بالمجسّمة کقوله(-ع-)أمرنی رسول اللّه بکسر الصّور مضافا الی ما قد یستظهر من مقابلة النّقش للصّورة فی حدیث المناهی المتقدّمة من ارادة المجسّمة منها مع ما مرّ من اقتضاء السّیاق الکراهة الاّ ان یدّعی جبر السّند بالتّعدّد و التّعاضد و ضعف الدّلالة بظهور کلمات غیر واحد من الاعلام فی الشّهادة بشمولها لغیر المجسّمة فتدبّر قوله(-قدّه-)و فیه انّ نفخ الرّوح یمکن تصوّره فی النّقش باعتبار المحلّ لعلّ لیس مراد القائل عدم إمکان تحقّق فعل النّفخ فی غیر الجسم حتّی یجاب بما ذکر بل المراد کما لعلّه الظّاهر من عبارة الجواهر انّ(-الظ-) ان یکون المنفوخ فیه ممّا یصیر حیوانا من الحیوانات المتعارفة بمجرّد نفخ الرّوح فیه و لا ریب انّ اللّون لو فرض النّفخ فیه و صیرورته بذاک ذا حیوة لا یصیر بذلک من الحیوانات المتعارفة إذ لیس شیء من الحیوانات علی هذا النّحو و ارادة الأمر بجعله حیوانا من الحیوانات المتعارفة بالنّفخ خلاف(-الظ-)إذ(-الظ-)ارادة مجرّد نفخ الروح لا جعل تجسّم زائد فیه لو فرض تجسّمه فی الجملة و الحاصل انّ الصّور المجسّمة بمجرّد نفخ الرّوح فیها تصیر حیوانا من الحیوانات المتعارفة کالإنسان و الغنم و البقر بخلاف الصّورة الغیر المجسّمة و لو فرض کونها لونا قابلا لنفخ الرّوح فإنّها لا تصیر بنفخ الرّوح فیها شیئا من الحیوانات المذکورة إذ لیس شیء من الحیوانات ذا جسم دقیق مسطّح مثلا و کون ذلک قرینة علی إرادة المجسّمة من الصّور لا أقلّ من کونه موجبا للشّکّ فی إرادة الإطلاق منها غیر ممتنع بحسب العرف فتدبّر قوله(-قدّه-)فانّ ذکر الشّمس و القمر قرینة لعلّ وجه القرینیّة عدم تداول الصّور المجسّمة للشّمس و القمر لکن فی زماننا تصویر الصّورة المجسّمة للشّمس شائع لکن لا علی نحو الکرة قوله(-قدّه-)و فیه انّ هذا الظّهور یرد علیه ایضا انّه بناء علی ما ذکره ینبغی ان یقول فی الحیوان بحرمة تصویره(-مط-)مجسّمة و غیر مجسّمة لانّ المقیّدات من غیر الحیوان فإذا اختصّت بغیر المجسّمة علی ما ادّعاه القائل فیبقی فی الإطلاقات من تصویر الحیوان قسماه المجسّم و غیر المجسّم و من غیر الحیوان خصوص مجسّمة و الحاصل انّ الدّاخل فی العمومات أقسام أربعة تصویر الحیوان و غیره و کلّ منهما مجسّم و غیر مجسّم و مدّعی هذا القائل خروج قسمین یعنی غیر المجسّم من الحیوان و غیره لانّه لا یری الاّ حرمة المجسّم علی الإطلاق الشّامل للحیوان و غیره و دلیله علی تقدیر تمامیّته لا یفید إلاّ إخراج قسم واحد من الأقسام الأربعة و هو غیر المجسم من غیر الحیوان فیبقی فی الإطلاقات أقسام ثلاثة صورة الحیوان بقسمیه و المجسّم من غیر الحیوان مع انّه قائل بخروج قسمین و بقاء قسمین قوله(-قدّه-)فتعیّن حملها علی الکراهة دون التّخصیص لانّ الموضوع علی هذا التّقدیر واحد و هو الصّورة الغیر المجسّمة و قد حکم علیه بالمنع الظّاهر فی التّحریم مرّة و بالجواز

اخری فیجمع بینهما بحمل(-الظ-)فی المنع علی النّص فی الجواز لکن ذلک علی ما ادّعاه المستدلّ من شمول أدلّة الرّخصة لتصویر الحیوان ایضا حتّی یکون مطلق التّصویر الغیر المجسّم موضوعا لحکمین و امّا علی ما هو ظاهر اخبار الرّخصة من اختصاصها بغیر الحیوان فیصیر النّسبة علی هذا التّقدیر یعنی علی تقدیر اختصاص دلیلی الرّخصة و المنع بغیر المجسّمة أیضا عموم مطلق فمقتضی حمل المطلق علی المقیّد حرمة الغیر المجسّم من الحیوان و جواز غیر المجسّم من غیره و الحکم فی المجسّم من الحیوان معلوم أیضا بالإجماع و الأولویّة القطعیّة فیصیر المتحصّل من المجموع عین ما اختاره(-المصنف-) (-قدّه-) قوله(-قدّه-)علی هیئة خاصّة معجبة مقتضاه جواز تصویر غیر العجب من الحیوان کالخنافس و الدیدان و نحوها و لعلّ الوجه فیه انّ المطلوب الغالب الوقوع من النّقوش و التّصویرات هو ما ذکره(-قدّه-)و لعلّه قول فضل لو لم یکن قولا بالفصل بل مخالفا للإجماع البسیط فی المجسّمة فتدبّر قوله(-قدّه-)و منه یظهر النّظر فیما تقدّم عن کاشف اللّثام یعنی بما ذکر من انّ المحرّم هو خصوص التّصویر الواقع بقصد الحکایة و التّشبیه ظهر النّظر فیما تقدّم من کاشف اللّثام من انّ کراهة الصّلوة فی الثّوب المشتمل علی التّماثیل لو عمّت تماثیل غیر الحیوان لزم منه کراهة الصّلاة فی الثّیاب ذوات الاعلام لشبه الأعلام بالأخشاب و ذلک لما ذکر من انّ المحرّم هو خصوص الصّور الواقعة بقصد الحکایة و من المعلوم انّ الاعلام فی الثّیاب لم تعمل بقصد مشابهة الأخشاب و حکایتها مضافا الی ما ذکره أوّلا من انّ المحرّم علی تقدیر التّعمیم ایضا لیس مثل صور الأخشاب و القصبات و نحوها و لو فرض تصویرها بقصد الحکایة و یحتمل ان یکون قوله(-قدّه-) و ممّا ذکرنا إشارة إلی الوجهین جمیعا لکن یمکن ان یقال علی الوجه الأوّل انّ کلام کاشف اللّثام(-قدّه-)فی کراهة الصّلوة فی الثّوب ذی التّماثیل و لا شاهد علی التّلازم بین حرمة التّصویر و کراهة الصّلوة فی المصوّرة بل مقتضی إطلاق ما دلّ علی کراهة الصّلوة فی الثّوب ذی التّماثیل ثبوت الکراهة حتّی فی صورة جواز الصّورة لفرض عدم قصد الحکایة فلا بدّ فی منع الکراهة من التّمسّک بما ذکره من معلومیّة بطلان الإطلاق بالنّسبة إلی الصّور الّتی ذکرها و لا ینفع فیه منع حرمة التّصویر ما لم یثبت ملازمة رفع حرمة التّصویر لرفع کراهة الصّلوة فی الثوب ذی التّصاویر نعم لا یرد هذا الاشکال علی الجواب الثّانی لأنّ الوجه فیه ثبوت الانصراف الی غیر المذکورات و هو ان تمّ عمّ المقامین فیثبت الاختصاص فی الموردین قوله(-قدّه-)و لیس فیما ورد من رجحان تغییر الصّورة بقلع عینها أو کسر رأسها دلالة علی جواز تصویر النّاقص و ذلک لعدم الملازمة بین جواز إبقاء الصّورة النّاقصة و بین جواز تصویرها ابتداء کما سیجیء من جواز إبقاء الصّورة التّامّة مع ما ثبت من حرمة تصویرها ابتداء قوله (-قدّه-)(-فت-) لعلّ وجه التّأمّل انّ الثّابت من العرف لیس الاّ حکمهم بحرمة الاشتغال بما هو محرّم واقعا و لازمه کشف الإتمام عن کون الشّروع و الاشتغال نظیر ما ذکروا أنّ إحرام تکبیرة الإحرام کاشف عن کونه داخلا فی الصّلوة من أوّل الشّروع فی التّکبیرة و ذلک لا یستلزم حرمة ما یعتقده انّه شروع فی المحرّم الواقعی لکونه معتقدا لا تمامه إیّاه و ان انکشف فساد اعتقاده و عدم کونه شارعا فی المحرّم الواقعی لحصول البداء فی إتمامه کما هو المدّعی قوله(-قدّه-)و بما تقدّم من الحصر فی قوله(-ع-)فی روایة تحف العقول انّما حرّم اللّه الصّناعة الّتی یجیء

منها الفساد محضا

یمکن تقریب الاستدلال فی ذلک بوجهین أحدهما انّه لو کان الإبقاء و اقتناء الصّور و الانتفاع بالتّقلّبات و البیع و الشّراء للصّورة جائز الکان تلک الانتفاعات الجائزة من انتفاعات التصویر لوضوح انّ انتفاع الصّورة أعمّ من الانتفاع الحاصل بنفس التّصویر لو فرض له الانتفاع و الانتفاع من الصّورة الحاصلة بالتّصویر بل(-الظ-)انّ ما یبذل من المال بإزاء فعل التّصویر غالبا انّما یکون بملاحظة المنافع الحاصلة للباذل من الصّورة الحاصلة و ان کان قد یلاحظ منفعة لنفس التّصویر کما إذا أراد فعل التّصویر من الغیر لینظر الیه و یتعلّم منه کیفیّة التّصویر و کیف کان فلا إشکال فی عدّ کلّ من المنفعتین من منافع التّصویر و لذا صحّ بذل المال بإزاء نفس فعل التّصویر بملاحظة الفوائد الحاصلة للباذل من الصّورة الحاصلة فلو فرض للصّورة منافع محلّلة لم یصدق علی التّصویر نفسه انّه لیس فیه الاّ الفساد المحض و لو فرض انّه لیس فی نفس الصّورة إلاّ الفساد المحض لصدق ان لیس فی التّصویر الاّ الفساد المحض و هو مستلزم ان لا یکون فی نفس التّصویر و لا فی الصّورة الحادثة به شیء من الصّلاح بل یکون جمیع ما یترتّب علی فعل التّصویر و الصّورة الحاصلة الفساد المحض و هو مستلزم لحرمة جمیع الانتفاعات و التّقلّبات فی الصّورة الحاصلة منه و هو المطلوب الثّانی ان یکون محلّ الاستشهاد الفقرة الثّانیة بعد هذه الفقرة و هی قوله(-ع-)و ما یکون منه و فیه الفساد محضا لا یکون منه و لا فیه شیء من وجوه الصّلاح فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجرة علیه و جمیع التّقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات فانّ التّصویر ممّا یکون فیه الفساد محضا بمقتضی الفقرة السّابقة الدّالّة علی انّ المحرّم لیس الاّ ما یکون فیه الفساد محضا فیحرم جمیع التّقلّب فیه بمقتضی هذه الفقرة قوله(-قدّه-)کما هو ظاهر الآیة فانّ ظاهرها اتّحاد متعلّق العمل و المشیّة فإنّ ما مفعول لیعملون و مفعول یشاء ضمیر محذوف راجع إلیه یعنی ما یشاءه لکن یمکن ان یقال انّ عدم اللّیاقة بمنصب النّبوّة لا یستلزم الحرمة فإنّ فعل المکروه ایضا لا یلیق بمنصب النّبوّة فتدبّر قوله(-قدّه-)و امّا الحصر فی روایة تحف العقول فهو الی قوله(-قدّه-)إضافیّ بالنّسبة إلی هذین القسمین قد یتوهّم انّ کون الحصر إضافیا بالنّسبة الی ما یترتّب علیه الصّلاح و الفساد یقتضی کونه إضافیّا بالنّسبة الی ما لا یکون فیه الاّ الصّلاح بالأولویّة القطعیّة یعنی إذا ثبت بمقتضی هذا الحصر نفی حرمة الاکتساب بما یترتّب علیه الصّلاح و الفساد جمیعا ثبت نفیه عمّا لا یترتّب علیه الاّ الصلاح بالطّریق الاولی(-فح-) یقال انّ التّصاویر امّا ان لا یترتّب علیها الاّ الفساد أو یکون ممّا لا یترتّب علیه الاّ الصّلاح ان یکون ممّا یترتّب علیه الصّلاح تارة و الفساد أخری فإن قیل بالأوّل فهو المطلوب إذ مقتضاه حرمة اقتنائه و سائر الانتفاعات به و ان قلنا بالثّانی للالتزام بجواز اقتنائه فاللاّزم جواز الاکتساب به بمقتضی الحصر المزبور أو فحواه و المفروض عدمه فینتفی ما فرض لزومه له و هو جواز الانتفاع بالتّصاویر فی الجملة المستلزم لجواز الاکتساب به بالبیان المزبور و یدفعه انّ هنا قسما رابعا و هو ما یکون الفساد فی جعله و إیجاده دون بقائه و سائر الانتفاعات به بعد فرض وجوده و لا یمنعه الحصر بالمعنی الّذی سلّمناه مع ثبوت المقتضی لحرمته

و هو فرض تحقّق المفسدة فی جعله و إیجاده فلیکن التّصویر من هذا القسم و لا یتوهّم دخول ذلک(-ح-)فیما یترتّب علیه الصّلاح و الفساد لانّ المفروض ثبوت الفساد فی جعله و الصّلاح فی الانتفاعات به بعده فهو ممّا یترتّب علیه الأمران فلا بدّ ان لا یکون محرّما بمقتضی الحصر و لو بالمعنی الّذی سلّمناه لأنّا نمنع دخوله فیما یترتّب علیه الأمران إذ المقصود بترتّب الأمرین علیه صلاحیّته لکلّ منهما علی وجه القابلیّة بمعنی إمکان صرفه فی کلّ من الأمرین کالسیف و القوس و نحوهما حیث یمکن صرفها فی کلّ من جهتی الصّلاح و الفساد لا ان تکون جهة الفساد لازمة غیر مفارقة فما یکون جهة الفساد لازمة غیر مفارقة له خارج عن الموضوع المذکور فی الرّوایة المذکور المحکوم بجواز الاکتساب و ان کان مما یترتّب علیه بعض وجوه الصّلاح ایضا کما هو واضح ظهورا من الرّوایة و اعتبارا من العقل إذ لا وجه عقلا لترخیص ما فیه المفسدة و لیس ذلک من باب تزاحم جهتی الوجوب و التّحریم لانّ مجرّد المصلحة لیست بمقتضیة للوجوب بل لیس ذلک الاّ من باب تزاحم جهتی الحرمة و الإباحة و من المعلوم عقلا تقدیم جهة الحرمة بل لو فرض ظهور الرّوایة فی الشّمول لمثل ذلک لکان الواجب تخصیصه عقلا بذلک و الحکم بخروج هذا الفرد منه و من ذلک یعلم انّ ظهور الحصر فی الحقیقیّ لو سلّم لا یتمّ به الاستدلال أیضا الاّ ان یقال انّ الحصر کاشف عن عدم تحقّق الفرض یعنی عن عدم ثبوت مصداق له فی الخارج و مجرّد احتمال وجود فرد للعامّ یعلم بخروجه عن الحکم علی تقدیر وجوده فی الخارج لا یوجب إجمالا فی شمول العامّ لما یحتمل من أفراده ان یکون(-کذلک-)کما إذا قال أکرم جیرانی و علم انّه علی تقدیر وجود عدوّ له فی جیرانه انّه لا یرید إکرامه فإنّه لا یوجب إجمال العامّ فیمن یحتمل من جیرانه ان یکون عدوّا له بل یحکم بوجوب إکرامه و عدم کونه عدوّا له ففیما نحن فیه إذا ثبت حرمة الاکتساب بشیء کالتّصویر مثلا و لکن لم یعلم انّه ممّا یجوز سائر الانتفاعات به بعد تحقّق موضوعه بالفعل المحرّم حتّی یکون ذلک تخصیصا فی حکم الحصر المزبور لکون ذلک إثباتا لحرمة الاکتساب فی غیر ما یکون فیه الفساد المحض أو یکون ممّا یحرم جمیع الانتفاعات به لعدم کون جهة صلاح فیه فالمتعیّن الثّانی عملا بأصالة العموم السّلیم عمّا یصلح للمعارضة کما تقرّر فی محلّه قوله(-قدّه-)یمکن ان یقال(-إلخ-) فالجواب(-ح-)بعدم الجابر للسّند و المعارضة بما یأتی من الاخبار قوله(-قدّه-)و امّا ما فی تفسیر الآیة فظاهره رجوع الإنکار الی مشیّة سلیمان لعملهم بمعنی اذنه فیه أو تقریره لهم فی العمل لعلّ الوجه فی هذا الاستظهار مع ما تقدّم من ظهور الایة فی تعلّق المشیّة بالمعمول أنّ المشیّة الاختیاریّة الغیر اللاّئقة بمنصب النّبوّة تعلّقه بمرجوح هی المشیّة بمعنی الاذن أو التّقریر و امّا المشیّة المتعلّقة بذات المعمول بمعنی الحبّ و المیل فلم یثبت منافاته لمنصب النّبوّة ما لم یترتّب علیه الأثر بالإذن أو الأمر بإیجاده أو تقریر العامل له و ان کان متعلّق حبّه مرجوحا بل محرّما فی حکم(-الش-)ما لم یمنعه میله و حبّه له عن الجری علی ما یقتضیه حکم الشّارع بالنّسبة إلیه کحبّ نبیّ ان لا یقتل أو لا یوسر أقاربه الکفار لکنّه أمر مع حبّه و میله الی ذلک بقتلهم و أسرهم تقدیما لما أراد اللّه و أمر به علی حبّه و میله بل یکون ذلک من مراتب الکمالات المناسبة لمنصب النّبوّة کما هو(-ظ-) قوله(-قدّه-)مثل صحیحة الحلبیّ عن ابی

عبد اللّه ربّما قمت أصلّی و بین یدی الوسادة فیها تماثیل الطیر فجعلت علیها ثوبا

دلالتها علی جواز إبقاء الصّورة فی الصّلوة و غیرها ظاهرة و حملها علی خصوص صورة وجود مانع من محو الصّورة کتقیّة أو حاجة محوها الی إله غیر موجودة أو مزاحمة وجوب محوها لحرمة تضییع المال خلاف(-الظ-)کما لا یخفی فتدبّر نعم یمکن ان یقال انّها أخصّ من المدّعی لظهورها فی غیر المجسّمة حیث انّ الثّابت فی الوسائل هو غیر المجسّمة بل و أعمّ من وجه لشمولها لغیر ذی الرّوح الاّ ان یقال انّ غایة الأمر التّعارض فیتساقطان و المرجع أصالة الجواز نعم الرّوایة أخصّ(-مط-)لعدم شمولها لغیر ذی الرّوح و لم یثبت عدم القول بالفصل بین الجواز فی غیر المجسّمة لأخصیّة هذه الرّوایة أو للأصل بعد سقوط الرّوایة الأولی بمعارضة الأخبار السّابقة علی فرض دلالتها علی المنع و الجواز فی المجسّمة و امّا الرّوایة الثّالثة فلم تضرّ أخصّیّتها لو قلنا بظهور اختصاصها بالصّورة المجسّمة من ذی الرّوح لانّ(-الظ-)عدم القول بالفصل بین الجواز فیها و الجواز فی غیر المجسّمة مضافا الی الأولویّة القطعیّة لجواز غیر المجسّمة بالنّسبة إلیها کما هو ظاهر قوله قال لا حتّی یقطع رأسه و یفسد سیجیء من(-المصنف-)انّ البأس المستفاد من الرّوایة مع عدم قطع الرّأس انّما هو لأجل الصّلوة لما سیجیء من الرّوایة فلا یدلّ علی المنع من إبقاء الصّورة قوله(-قدّه-)و روایة أبی بصیر لا یخفی انّها ایضا أخصّ من المدّعی لاختصاصها بغیر المجسّمة و أعمّ من وجه لشمولها لصور غیر ذوات الأرواح لکنّ(-المصنف-)(-قدّه-) دفع الثّانی بآباء سیاق الرّوایة سؤالا و جوابا عن التّقیید بما یجوز عمله یعنی صور غیر ذوات الأرواح و لعلّ وجه الأوّل انّ الغالب فی البساطات و الوسائد هو صور ذوات الأرواح مضافا الی انّ(-الظ-)انّ منشأ الشّبهة فی جواز الصّلوة علی الفرش ذوات الصّور هو حرمة إحداثها فیکون السّؤال کالنّص فی إرادة الصّورة المحرّم تصویرها فلا یمکن تقییده بما عدا هذا الفرد بمعارضة ما مرّ من الأدلّة و امّا الجواب فهو و ان کان عاما بحسب اللّفظ لکنّی لم اعرف وجها لابائه عن التّخصیص و التّقیید علی تقدیر ثبوت ما یقتضیه قوله(-قدّه-)و عن قرب الاسناد عن علیّ بن جعفر هذه الرّوایة أعمّ(-مط-)من المدّعی فیمکن تخصیصها بالأدلّة السّابقة علی تقدیر تمامیّتها دلالة علی المنع و سندا لکن یأتی فیه الوجه المتقدّم فی سابقیتها لإباء التّقیید

[المسألة الخامسة التطفیف حرام]

قوله(-قدّه-)لم یبعد الصّحة

لعلّ الوجه فی ذلک انّ المجعول فی العقد عوضا و الملحوظ فی المعارضة هو المقیّد من حیث هو مقیّد و هو مساو للثّمن و ان کان المشار الیه متفاوتا معه فانّ المشار الیه لم یلاحظ بعنوان ذاته النّاقص عن العوض لکن دخول ذلک فی عنوان التّطفیف غیر ثابت إذ البائع لم ینجس من حقّ المشتری شیئا فإنّ المنتقل الیه(-ح-) لیس الاّ الموجود فی الخارج و لم ینقص منه شیء قوله(-قدّه-)و یمکن ابتناؤه علی انّ لاشتراط المقدار مع تخلّفه قسطا من الثّمن أولا لعلّ الوجه فی ذلک دعوی إناطة الصّحة بمراعاة المشار الیه و لحاظ المطابقة و المساواة بین المشار إلیه فی البیع و الثّمن لا مجرّد العنوان و(-ح-)فان قلنا بأنّ لمثل هذا الشّرط قسطا من الثّمن لرجوعه الی الجزء موضوعا أو حکما کما سیجیء فی محلّه(-إن شاء الله-)کان العقد صحیحا لانّه ینقص من الثّمن ایضا(-ح-)بمقدار ما یقابل الشّرط فیتحقّق التساوی بین العوضین بذلک و ان لم نقل بکون مثل هذا الشّرط راجعا الی الجزء موضوعا و لا

حکما علی أضعف الوجهین فی المسألة فسد العقد للاختلاف بین المشار الیه و الثّمن و(-الظ-)من عبارة(-المصنف-) (-قدّه-)ترجیح الأوّل یعنی الصّحة علی الإطلاق حتّی لو التزمنا یکون الشّرط المزبور راجعا الی الجزء موضوعا أو حکما أو علی ما یختاره فیما سیجیء من رجوعه الیه حکما لا موضوعا و لعلّ الوجه فی ذلک استظهار الفساد من أدلّة حرمة الرّبا فی غیر الفرض أو انّه المتیقّن منها فیرجع فیها الی ما یقتضیه أدلّة جواز البیع و نفوذه من الحکم بالصّحة و لا یلزم من ذلک الالتزام بالفساد فی بیع المتجانسین مع التّساوی إذا اشترط الزّیادة فی أحد العوضین لصدق الاختلاف بین العنوانین الملحوظین فی العقد و ان تساویا ذاتا لانّ المدّعی کفایة المطابقة و التّساوی بأحد الاعتبارین فی الصّحة و انّ المتیقّن الخروج من إطلاقات أدلّة صحّة البیع لیس الاّ المتغایران ذاتا و عنوانا لا انّ مناط الصّحة هو خصوص التّساوی فی العنوان حتّی یلزم الفساد فی الفرض المذکور

[المسألة السادسة التنجیم حرام]

قوله(-قدّه-)باعتبار الحرکات الفلکیّة

لعلّ المراد بذلک ما یعرض الکواکب باعتبار حرکات الأفلاک کالسرعة و البطء فی الحرکة و الرّجوع و الاستقامة و نحوها ممّا ذکروه من عوارض الکواکب باعتبار حرکات أفلاکها إذ لا أعرف للحرکة الفلکیّة بما هی دخلا فی أحکام النّجوم فیکون قوله و الاتّصالات الکوکبیّة من عطف العامّ علی الخاصّ إذ الاتّصالات ایضا حاصلة من حرکات الأفلاک و المراد بها فی اصطلاحاتهم غیر أمثال العوارض الّتی ذکرناها أوّلا و(-الظ-)انّ الظّرف فی معنی الصّفة لاحکام النجوم یعنی الأحکام الثّابتة للنّجوم بسبب ما یعرضها من النّظرات و غیرها بحرکات الأفلاک و یحتمل بعیدا تعلّقه بالاخبار یعنی الاخبار عن أحکام النّجوم و آثارها بملاحظة عوارضها المذکورة و الاطّلاع علیها لانّ تلک الأوضاع عندهم سبب أو مقتض لتلک الأحکام و الآثار فیکون الانتقال إلیها من تلک العوارض و الأوضاع انتقالا إلی الأثر و المقتضی بالفتح من المؤثّر و المقتضی و الوسط علی الأوّل واسطة فی الثّبوت و علی الثّانی واسطة فی الإثبات و المراد من اتّصال الکواکب فی اصطلاحهم و یسمّی بالنّظرات ایضا الارتباطات الواقعة بینها من المقارنة و المقابلة و التّسدیس و التّربیع و التّثلیث قوله(-قدّه-)عن الأوضاع الفلکیّة لعلّ المراد بالفلک ما یعمّ الکواکب بناء علی انّ الکواکب تعدّ من اجزاء الأفلاک و المراد من الأوضاع ما یعمّ الآثار المترتّبة علی الأوضاع فإنّ ما مثّل به لذلک من الخسوف و الکسوف لیس من الأوضاع بل من لوازم أوضاع النّیّرین لا الأفلاک فانّ الخسوف لازم وضع المقارنة بینهما فی بعض الأحوال و هو حال کون المقارنة فی إحدی عقدتی الرّأس و الذّنب و کذا الکسوف من لوازم وضع المقابلة بینهما فی بعض الأحوال أیضا قوله (-قدّه-)فی جامع المقاصد مؤیّدا ذلک بما ورد من الکراهة فی برج العقرب یعنی و القمر فی برج العقرب وجه التّأیید انّ الحکم بثبوت الکراهة فی هذه الحال مستلزم لجواز تشخیص تلک الحالة و الحکم بثبوتها و وجه عدم کون ذلک دلیلا بل مؤیّدا امّا من جهة احتمال اختصاص ذلک بمورده فلا یتعدّی منه الی الاخبار بکون القمر فی سائر البروج فضلا عن التّعدّی الی الاخبار بمحلّ سائر الکواکب و الارتباطات بین بعضها مع بعض و امّا من جهة انّ کون القمر فی برج کذا من المحسوس أو بمنزلته کما سیجیء فلا یتعدّی منه الی غیره ممّا لیس(-کذلک-)نعم یتعدّی