اشارة

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ۴۶۰ - ۳۸۵ق

عنوان و نام پدیدآور : المبسوط : فی فقه الامامیه/ تالیف ابی‌جعفر محمدالحسن‌بن علی الطوسی؛ صححه و علق علیه محمدتقی الکشفی.

مشخصات نشر : طهران: المکتب المرتضویه، [۱۳۶۳؟].

مشخصات ظاهری : ۸ج.

شابک : ۳۵۰۰ریال(دوره‌کامل) ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۳ ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۴

یادداشت : تصحیح و تعلیق جلد ۳ - ۸ توسط محمدالباقر البهبودی

یادداشت : ج ۳، ۴ (چاپ دوم: ۱۳۷۳).

یادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۷۸ق.= ۱۳۳۶).

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۵ق.

شناسه افزوده : کشفی، محمدتقی، ۱۳۰۴ - ، مصحح

شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، ۱۳۰۸ - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP۱۵۸/۵/ط۹م۲ ۱۳۶۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : م‌۶۳-۲۵۵۸

کتاب الوصایا

فروع

الوصیة مشتقة من وصی یصی و هو من الوصل

، قال الشاعر ⁽¹⁾: نصلی اللیل بالأیام حتی صلوتنا مقاسمة یشتق أنصافها السفر و معناه أنه یصل تصرفه بما یکون بعد الموت ما قبل الموت، یقال منه أوصی یوصی إیصاء، و وصی یوصی توصیة، و الاسم الوصیة و الوصایة و یقال استوصی فلان أی إنه یتصرف بغیر إذنه. إذا ثبت هذا فالأصل فیها الکتاب و السنة، قال الله تعالی «یُوصِیکُمُ اَللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ» ⁽²⁾فذکر الوصیة فی أربعة مواضع أحدها قوله: «فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ» و الثانی فی فرض الزوج و الزوجة «فَلَکُمُ اَلرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ» و الثالث قال «فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ» و الرابع «فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی اَلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصیٰ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ» فرتب المیراث علی الوصیة و الدین، فثبت بذلک أن الوصیة لها حکم. و روی عن ابن عمر أن النبی صلی الله علیه و آله قال ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیه یبیت لیلتین إلا و وصیته مکتوبة عنده. روی الزهری عن عامر بن سعد عن أبیه أنه مرض بمکة مرضا أشفی منها فعاده رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله لیس یرثنی إلا البنت أ فاوصی بثلثی مالی؟ فقال لا فقال أ فاوصی بنصف مالی و فی بعضها بشطر مالی؟ فقال لا، فقال أ فاوصی بثلث مالی فقال بالثلث و الثلث کثیر، فقال صلی الله علیه و آله إنک إن تدع أولادک أغنیاء خیر لهم من إنک تدعهم عالة یتکففون الناس ⁽³⁾.

و روی أبو قتادة قال إن النبی صلی الله علیه و آله لما قدم المدینة سأل عن البراء بن معرور فقیل له: یا رسول الله صلی الله علیه و آله إنه هلک، و قد أوصی لک بثلث ماله، فقبل رسول الله صلی الله علیه و آله ثم رده علی ورثته.

إذا ثبت هذا فالناس فی الوصیة علی ثلاثة أضرب

منهم من لا تصح له الوصیة بحال، و منهم من تصح له الوصیة، و منهم من هو مختلف فیه. فمن لا تصح له الوصیة عندنا الکافر الذی لا رحم له من المیت و عند المخالف الوارث. و من تصح له الوصیة بلا خلاف مثل الأجانب، فإنه یستحب لهم الوصیة و عندنا الوارث تصح له الوصیة أیضا، و المختلف فیه علی ضربین منهم الأقرباء الذین لا یرثونه بوجه مثل ذوی الأرحام عند من لم یورث ذوی الأرحام مثل بنت الأخ و بنت العم و الخالة و العمة، و الضرب الآخر یرثون لکن ربما یکون معهم من یحجبهم مثل الأخت مع الأب و الولد، فإنهم یستحب أن یوصی لهم و لیس بواجب و قال قوم إنه واجب، و عندنا أن الوصیة لهم لا کلهم مستحبة مندوب إلیها. فإذا ثبت صحة الوصیة فإن کان رجل له ابن فقال لأجنبی أوصیت لک بمثل نصیب ابنی، فإن له النصف من جمیع المال، و قال قوم هذه وصیة بجمیع المال له، و فایدة هذا الخلاف أنا نقول له نصف المال إذا أجازت الورثة، و إن لم تجز الورثة له الثلث، و عند المخالف له کل المال إذا أجازت الورثة و إن لم تجز الثلث، و جملته

أن کل موضع یقول أوصیت له بمثل نصیب أولادی فإنه یکون له نصیب أقلهم نصیبا و لا یعول معولا، لأن العول عندنا باطل، و هکذا إذا قال: له مثل نصیب ورثتی یکون له مثل أقلهم نصیبا.

إذا کان له ابنان فقال أوصیت لفلان بمثل نصیب أحد ابنی

فإنه یضاف إلیهما هذا الموصی له، و یکون المال بینهم أثلاثا، و إن کان له تسع بنین، فقال أوصیت له مثل نصیب أحد بنی فیکون مع هذا عشرة فیکون له عشر المال.

رجل له بنت واحدة فقال أوصیت لفلان بمثل نصیب بنتی

، کان له النصف عندنا إذا أجازته الورثة و إن لم تجزه الورثة له الثلث، لأن المال کله للبنت لو انفردت و قال قوم له الثلث لأن هذا کإحدی ابنتین و لو کانتا ابنتین کان لهما الثلثان، کذلک مع هذا الموصی له، لهما الثلثان لکل واحد منهما الثلث. و إذا کان له بنتان فقال أوصیت له بمثل نصیب إحدی ابنتی، یکون الموصی له کواحدة من البنات، و یقسم المال بینهم أثلاثا بالسویة، لأن البنات یرثن المال کله دون العصبة، و من جعل للبنتین الثلثین و الباقی للعصبة، قال: هذا کإحدی البنتین یکون له نصیب إحدی البنتین، فیکون المال علی أربعة للبنتین النصف و لهذا الربع و الربع الباقی للعصبة، و هکذا إن کن أکثر من ثلاثة و أربعة علی هذا المنهاج.

إذا کان له أولاد بنین و بنات

فقال أوصیت له بمثل نصیب أحد أولادی أو قال: أوصیت له بمثل نصیب أحد ورثتی، فإنه یکون له نصیب إحدی البنات، و هکذا إذا کان له ثلاثة إخوة و ثلاث أخوات فقال أوصیت له بمثل نصیب ورثتی، فإنه یکون له نصیب إحدی الأخوات: المسئلة من ثلاثة و تصح من تسعة: للإخوة ستة، و للأخوات ثلاثة و لهذا واحد تصیر المسئلة من عشرة، و تصح.

ثلاثة إخوة من أب و أم، و ثلاثة إخوة لام، و ثلاثة إخوة من أب

، فقال: أوصیت لفلان نصیب أحد إخوتی، فللإخوة للأم الثلث و الباقی للإخوة من الأب و الام، و سقط من کان من جهة الأب: المسئلة من تسعة فیصیر من عشرة، لأن هذا الموصی له یکون له أقل سهم من سهام الإخوة و أقل سهم هیهنا سهم أحد الاخوة من

الام و هم ثلاثة فیکون لهم ثلاثة أسهم، و للإخوة للأب و الام ستة أسهم، و لهذا سهم یصح من عشرة.

رجل خلف بنته و بنت ابنه و أختا من أب و أم

فقال أوصیت لفلان مثل نصیب ولدی فإن المال کله للبنت عندنا بالفرض، و الرد، فلما أوصی له بمثل نصیبها صار لها النصف و للموصی له النصف، فان أجازته أخذ النصف کملا، و إن لم تجزه أخذ الثلث و الباقی لها. و قال المخالف المسئلة من ستة للبنت النصف، و لبنت الابن السدس، تکملة الثلثین و للأخت للأب و الأم سهمان و لهذا الموصی له سهم فتعول المسئلة إلی سبعة فلهذا له سبع المال، لأن أقل مال أولاده نصیب بنت الابن، و لا فرق فی هذه المسئلة أن یقول أوصیت له بمثل نصیب ولدی، أو یقول بمثل نصیب ورثتی المسئلة بحالها. خلف بنتا و بنت ابن و أختا و زوجة، فقال أوصیت له بمثل نصیب ولدی فالمسئلة تصح من ستة عشرة للزوجة الثمن اثنان، و للبنت للصلب سبعة، و للموصی له سبعة و سقط الباقون. و عندهم تصح من أربعة و عشرین تعول إلی ثمانیة و عشرین، للبنت اثنا عشر و لبنت الابن أربعة السدس و للزوجة الثمن ثلاثة یبقی خمسة یکون للأخت، و لهذا الموصی له أربعة، الجمیع ثمانیة و عشرون. المسئلة بحالها فقال أوصیت له بمثل نصیب ورثتی فههنا أقل ما لورثته نصیب الزوجة و هو الثمن، تعول عندهم إلی سبعة و عشرین، و عندنا تصح من ثمانیة للزوجة الثمن، و للموصی له ثمن آخر، و یبقی ستة أسهم للبنت للصلب، و یسقط الباقون. المسئلة بحالها و خلف أربع زوجات فقال أوصیت له بمثل نصیب ورثتی، فیکون له ربع الثمن تصح من اثنین و ثلاثین للأربع زوجات أربعة الثمن، و لهذا ربع الثمن واحد، و یبقی سبعة و عشرون للبنت للصلب و یسقط الباقون. و عندهم تصح من ستة و تسعین. و لو قال أوصیت له بمثل نصیب أعظم ورثتی یکون له مثل نصیب أکثرهم نصیبا

و لو قال أوصیت له بمثل نصیب أقل ورثتی یکون له مثل نصیب أقلهم نصیبا. و إذا کان له ابن فقال أوصیت له بنصیب ابنی فإن هذه وصیة باطلة، و قال قوم تصح الوصیة، و یکون له کل المال. و هذا باطل لأن قوله نصیب ابنی کأنه قال ما یستحق ابنی، و ما یستحق ابنه لا یستحقه غیره، و لو قال أوصیت له مثل نصیب ابنی و له ابن قاتل، فالوصیة باطلة لأن الابن القاتل لا یرث، و لا یکون له نصیب، فکأنه قال أوصیت له بمثل نصیب من لا شیء له.

إذا أوصی لرجل بنصف ماله، و لآخر بثلث ماله و لآخر بربع ماله و لآخر بسدس ماله

و کانوا متعینین، ثم قال لآخر أوصیت له بمثل ما أوصیت لأحد هؤلاء الذین أوصیت لهم، فإنه یکون له نصیب أقلهم نصیبا ههنا، و یکون عندنا له نصیب أقلهم نصیبا ممن تسلم الوصیة له، فان فی الجمیع لا تصح علی أصلنا علی ما سنبینه.

إذا قال أوصیت لفلان بضعف نصیب أحد ولدی

، فإن عندنا یکون له مثل نصیب أقل ورثته مرتین، و تصور المسئلة فی ابن و بنت: المال علی ثلاثة فللموصی له مثلا نصیب البنت سهمان، لأنها کان لها سهم من ثلاثة، یقسم المال علی خمسة إذا أجازت الورثة الضعف. و قال قوم شذاذ ضعف الشیء مثله، و إذا قال لفلان من مالی ضعفا نصیب أحد ورثتی کان له أربعة أمثالها، و قال عامة الفقهاء یکون له ثلاثة، لأنه ینبغی أن یضاف الضعف إلی النصیب، و الضعف الذی هو مثلان إذا أضیفت إلی نصیب یکون له ثلاثة و لو قال لفلان ضعف ضعف نصیب ورثتی کان ذلک أربعا. و الأول أقوی لأن الضعف إذا کان مثلی النصیب علی ما مضی فقد أثبت له ذلک دفعتین، لقوله «ضعفی» فیجب أن یکون له ذلک، لأنه لا فرق بین أن یقول له ضعفا نصیبه، و بین أن یقول ضعف ضعف نصیبه.

إذا قال لفلان حظ من مالی أو نصیب أو قلیل

فإنه یرجع إلی الورثة و یقال لهم أعطوه ما یقع علیه اسم ذلک، کما أنه إذا قال أعطوه شیئا من مالی إلا أن یدعی

الموصی له أکثر من ذلک و أن الورثة یعلمون ذلک، فإنه یکون القول قول الورثة مع یمینهم أنهم لا یعلمون، و کذلک فی جزء و کثیر سواء. و أصحابنا قالوا فی الجزء أنه سهم من سبعة، و قالوا أیضا سهم من عشرة و إذا أوصی له بسهم من ماله کان له السدس و فیه خلاف.

و إذا قال لفلان ثلث مالی و لآخر نصف مالی و لآخر ربع مالی

و إجازته الورثة بدئ بالأول فالأول، و یدخل النقص علی الأخیر، و إن لم یجیزوه وفی الأول ثلثه و سقط الآخران. و قال المخالفون إن أجازته الورثة یقسم المال علیهم من اثنی عشر یعول إلی ثلاثة عشر مثل الورثة، و ادعوا أنه لا خلاف فیها، و إذا لم یجیزوه فإنه تسقط الزیادة علی الثلث و یقسم الثلث علی ما ذکرناه علی ثلاثة عشر سهما لصاحب النصف ستة و لصاحب الثلث أربعة، و لصاحب الربع ثلاثة، یکون ثلاثة عشر. و إذا أوصی لأحدهم بنصف ماله و للآخر بثلثه کان عندنا علی ما مضی، و فیهم من قال یفرض من خمسة لصاحب النصف ثلاثة و لصاحب الثلث سهمان، و عند آخرین بینهما نصفین.

إذا أوصی لرجل بکل ماله و للآخر بثلث ماله

، فان بدء بالذی سمی له الکل. و أجازت الورثة أخذ جمیع المال و سقط الآخر، و إن بدأ بصاحب الثلث و أجازت الورثة الوصیتین أخذ هو ثلثه، و الباقی صاحب الکل، و إن لم تجز الورثة و کان البدأة بصاحب الکل أخذ الثلث و سقط الآخر، و إن کانت البدأة بصاحب الثلث أخذ الثلث و سقط صاحب الکل، فان اشتبها استعمل القرعة علی هذا الترتیب. و قال المخالف الورثة بالخیار بین أن یمنعوا عما زاد علی الثلث، أو یجیزوه فان لم یجیزوه فان الثلث بینهما علی أربعة، لصاحب الکل ثلاثة، و لصاحب الربع واحد، و عند غیرهم یکون بینهما نصفین، و لو أجازت الورثة قسم ذلک مثله.

إذا أوصی لرجل بغلام

و قیمته خمس مائة، و أوصی لآخر بداره و هی تسوی ألفا و أوصی لآخر بخمس مائة و ماله کله ثلاثة آلاف فقد أوصی بثلثی ماله، فإن

أجازت الورثة اعطی کل مسمی حقه بلا خلاف، و إن لم تجز الوصیة قدم الأول فالأول عندنا فان اشتبهوا استعملت القرعة. و قال المخالف یکون لکل واحد منهم نصف ما أوصی له به، بناء علی ما مضی. تصرف المریض فی ماله إذا کان منجزا لأصحابنا فیه روایتان أحدهما یکون من أصل المال و الأخری یکون من الثلث، و فیما زاد علی الثلث لا یصح و هو مذهب من خالفنا و إذا لم یکن منجزا فلا خلاف أنه من الثلث.

إذا کان ورثته أغنیاء یستحب له أن یوصی بثلث ماله

، و یستوفی الثلث، و إن کانوا فقراء فالأفضل أن یکون وصیته فیما أقل من الثلث، و أما تصرف الصحیح فما کان منجزا من البیع و الهبة فإنه من رأس المال، و ما کان من وصیته من الثلث بلا خلاف.

و إذا أوصی زیادة علی الثلث

فان أجازته الورثة جاز و إن لم تجزه مضی فی الثلث و أبطل فیما زاد علیه، سواء کانت الوصیة للأجنبی أو للوارث، و القریب الذی لیس بوارث. و قال بعضهم إن کانت للأجنبی فللورثة المنع مما زاد علی الثلث، و إن أجازت صح لکن هل یکون هذا إجازة علی فعل الموصی أو ابتداء هبة من الورثة؟ قیل فیه قولان أحدهما یکون إجازة علی فعل الموصی، و الآخر أنه یکون ابتداء هبة من الورثة. هذا إذا أوصی لأجنبی فإن أوصی لوارث بثلث ماله فللورثة أن یمنعوا من ذلک و إن أوصی بزیادة علیه فلهم أن یمنعوا المتعینین و إن إجازته الورثة یصح ذلک کما مضی، من أنه ابتداء هبة من الورثة أو إجازة و الآخر عندهم الصحیح. و علی ما قلناه إجماع الفرقة و ظاهر القرآن قال الله تعالی «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً اَلْوَصِیَّةُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ اَلْأَقْرَبِینَ» ⁽¹⁾و نکتة هذا القول أن تصرف المریض صحیح فی جمیع ماله الذی یتصرف فیه ما کان منجزا و غیر منجز، بدلیل

أنه لو بریء فقد لزم و نفذ، و لا یکون له الرجوع، و إن کان تعلق به خیار الورثة من المنع و غیره، فإذا أجازت الورثة فإنهم أجازوا وصیته عن عقد تقدم. و ذلک کرجل اشتری عبدا و ظهر به عیب کان له الخیار بالرد، فإن أمسکه و اختاره معیبا فإن أحدا لا یقول هذا استیناف عقد، و إنما یکون إمساکه عن عقد متقدم، فکذلک هیهنا. فإذا ثبت أنه إجازة فإذا أجازوا فقد لزم، و لیس لهم الرجوع، لأنهم أسقطوا حقوقهم بالإجازة کالشفعة، و لا یفتقر إلی القبض، و من قال إنه ابتداء هبة فللورثة الرجوع قبل القبض مثل الهبة و قال قوم لا بد من القبض، و قبضه قوله أبحت لک، ملکتک، وهبت لک ما أوصی فلان لک.

رجل أعتق عبدا له لا مال له غیره فی مرضه المخوف، نظرت فیه

فان لم تجزه الورثة بطل العتق فی ثلثی العبد، و صح فی الثلث، و یکون الولاء فی الثلث له و ینتقل إلی عصبته، فإن أجازت الورثة فمن قال إنه إجازة علی فعل الموصی، قال ینعتق العبد و یکون ولاؤه لورثة الموصی الذکور دون الإناث، و من قال ابتداء هبة، قال ولاء ثلث العبد للموصی، و للعصبة ولاء ثلثی العبد لورثته الذین أجازوا العتق.

رجل أوصی لرجل بنصف ماله، فأجازت الورثة ذلک

، ثم قالوا إنا علمنا أن ماله ثلاثة آلاف ⁽¹⁾و کنا نظنه ألفا و خمسمائة، و إنما أجزت خمسمائة و الآن لا أجیزه، قال قوم یقال أسقط ذلک الذی تعلمه و تظنه، و الباقی القول قولک إلا أن الموصی له، متی یقم البینة بأنه کان علمه فإنه حینئذ لا یقبل قوله، لأن البینة أقوی من دعواه. قال قوم و هذا علی قول من قال: إن إجازة الورثة أجازه علی فعل الموصی، فاما علی القول الآخر لا یجیء، لأنه یحتاج إلی القبض، و إن لم یشاهده فالقبض لا یصح کالهبة، إذا ثبت هذا فإنه لا یصح فی تلک الزیادة لأنه إسقاط حق فلم یتعلق

بالمجهول کالإبراء، فیقال له: قد صح له خمسمائة، و سقط هذه الخمس مائة، و ما زاد علی الخمس مائة فالقول قوله إلا أن یقیم له البینة فیحکم له بها.

إذا أوصی لرجل بعبد و کان یزید علی الثلث فأجاز الورثة

ثم قال إنی عهدته و کان له مال عظیم أو یقول ما علمت أن علیه الدین، و ظننت أن هذا العبد یزید علی الثلث بقدر یسیر، و الآن قد أتی علی أکثر ماله فلا أجیزه، قیل فیه قولان أحدهما کالمسئلة التی قبلها فی أنه یصح فی القدر الذی یعلم، و هو الیسیر الذی یدعی أنه کان یعلمه، و القول الثانی تنفذ الوصیة فی جمیع العبد. و الفرق بین هذه و التی قبلها أن هناک ما شاهده، و لم یعلم لأنه مجهول، و لیس کذلک ههنا لأن العبد کان قد شاهده و یعلم کم قیمته، فلم یدخل فیه بجهالة.

إذا أوصی لوارث و أجنبی بثلث ماله صح عندنا

و عندهم إن أجازت الورثة صح، و یکون بینهما، و إن لم تجز بطل فی حق الوارث، و یصح فی حق الأجنبی، و رجع علی الورثة.

رجل أوصی بثلث ماله لأجنبی و بثلث ماله للوارث

، قد بینا مذهبنا فیه، و هو أن یمضی الأول منهما و إن اشتبه استعمل القرعة، و إن أجازت الورثة صحتا جمیعا. و قال المخالف إن أجاز الورثة صحتا جمیعا و إن لم تجز بطل فی حق الوارث، و تصح فی حق الأجنبی، ثم قال بعضهم: للأجنبی نصف الثلث، و منهم من قال یحصل للأجنبی ثلث المال بتمامه، لأنه ینقص من الثلث إذا کان معه من یزاحمه و لیس هیهنا مزاحمة.

إذا أوصی لوارث بثلث ماله، و لأجنبی بثلث ماله

و قال: إن أجاز الورثة فلکما و إن لم یجیزوا لی فنصیب الوارث لک أیها الأجنبی فإن أجازوا فلهما، و إن لم یجیزوا یکون للأجنبی ثلث المال لأنه قد جعل له الثلث مطلقا، و جعل له نصیب الآخر بصفة و عندهم إن الوصیة بالصفة جائزة و هذا صحیح علی مذهبنا أیضا.

إذا أوصی لرجل فقال إن مت قبل موته أوصیت له بثلث مالی

، و إن مت بعد موته فلزید نظرت، فان مات قبل موته فالوصیة للأول، و إن مات بعده کانت لزید.

إذا قال أوصیت لک بثلث مالی إن لم یقدم زید

، فان قدم زید، فقد أوصیت له فان مات هذا الموصی قبل قدوم زید صحت الوصیة للحاضر، و إن لم یمت حتی یقدم زید فالوصیة لزید.

رجل له ابن و بنت فقال: قد أوصیت له بمثل نصیب ابنی

، فإن أجاز الورثة صحت لکن هذا أکثر من الثلث، لأن المسئلة من ثلاثة للابن سهمان، و للبنت سهم، و للموصی له سهمان یصیر من خمسة، فان لم تجز الورثة فله سهم من ثلاثة فیبقی سهمان علی ثلاثة لا تصح فیضرب ثلاثة فی ثلاثة تصیر تسعة، یکون للموصی له ثلاثة و للبنت سهمان و للابن أربعة. فإن أجاز الابن و لم تجز البنت، فالمسئلة من تسعة للموصی له ثلاثة و للبنت سهمان یبقی أربعة یحتاج أن ینقص من نصیب الابن القدر الذی أجازه و الابن هیهنا یستحق خمسین، فما زاد علی خمسین لا یمکن قسمته من هذا، لکن یضرب خمسة فی تسعة، یکون خمسة و أربعین للموصی له ثلثه خمسة عشر، و للبنت عشر یبقی عشرون، للابن منها خمسان ثمانیة عشر یبقی سهمان، یضاف إلی نصیب الموصی له فیحصل له سبعة عشر، الجمیع خمسة و أربعون.

تجوز الوصیة للحمل و الوصیة به إذا کان مخلوقا حال الوصیة، و خرج حیا

، و متی خرج میتا لم تصح الوصیة، و متی خرج حیا فلا تخلو الوصیة أن تکون مطلقة أو مقیدة، فالمطلقة إذا أوصی فقال أوصیت لحمل هذه الجاریة و المقیدة إذا قال: أوصیت لحمل هذه الجاریة من فلان یعنی و هو ابن فلان. فإن أطلق نظرت فإن أتت به لأقل من ستة أشهر فإنه تصح له الوصیة، لأنا تبینا أنه کان موجودا حال الوصیة، و إن أتت به لأکثر من ستة أشهر، فلا یخلو إما أن یکون لها زوج، أو تکون خالیة من زوج، فان کان لها زوج أولها سید، فلا تصح له الوصیة، لأنه یحتمل أن یکون حدث بعد الوصیة، و إن لم یکن لها زوج مثل أن یکون طلقها زوجها أو مات عنها، فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر عندنا و عند بعضهم أربع سنین، ألحق النسب، فإذا ألحق النسب ثبتت له الوصیة، لأنا تبینا أنه

کان موجودا حال الوصیة و إن أتت به لأکثر من هذه المدة فإنه لا یلحق النسب فلا تثبت الوصیة، لأنا تبینا أنه حدث بعد الوصیة. و أما إن کان مقیدا فقال أوصیت لحمل هذه الجاریة و هو من فلان، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر و لحقه النسب فإنه تصح الوصیة، لأنا تبینا أنه کان مخلوقا موجودا حال الوصیة لأن أقل الحمل ستة أشهر و إن أتت به لأکثر من ستة أشهر فالحکم علی ما مضی فی المسئلة الأولی: فإن کان لها زوج فلا تصح له الوصیة، لأنه یجوز أن یکون حدث بعد الوصیة و إن لم یکن لها زوج نظرت فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر فإنه یلحق النسب، و تثبت له الوصیة، و إن أتت به لأکثر من ذلک فإنه لا یلحق النسب، و لا تصح الوصیة. فإن أوصی لحمل جاریة و قال هو ابن فلان فأتت به و نفاه زوجها باللعان صحت الوصیة، لأنه لیس فیه أکثر من انقطاع النسب بین الولد و والده فأما من الأجنبی فلا و قال قوم هذا خطاء، لأنه إذا نفی الولد باللعان، تبینا أنه لیس مخلوقا من مائه فإذا لم یکن مخلوقا من مائه، لم یکون موجودا حال الوصیة، فلا تصح الوصیة و هذا قریب. إذا أوصی لذکر کان ما أوصی به له و کذلک إذا أوصی لأنثی و إن أوصی لذکر و أنثی کان بینهما بالسویة بلا خلاف، و إذا أوصی لحمل جاریة فقال إن کان فی بطنها ذکر فله دیناران، و إن کان أنثی فلها دینار، فان خرج ذکر کان له دیناران، و إن خرج أنثی کان لها دینار، و إن خرج ذکر و أنثی کان لهما ثلاثة دنانیر. و إن أوصی فقال إن کان الذی فی بطنها ذکرا فله دیناران و إن کان أنثی فلها دینار، فإن أتت بذکر فله دیناران، و إن أتت بأنثی فلها دینار، و إن أتت بهما فلا شیء لهما. و الفرق بین هذه و بین الاولی حیث قال: إن کان فی بطنها ذکر فله دیناران و إن کان أنثی فلها دینار، و قد کان ذکر و أنثی و لیس کذلک هیهنا لأنه قال إن کان الذی فی بطنها ذکرا فله دیناران [و إن کان أنثی فلها دینار]: أراد إن کان کل الذی فی بطنها

ذکرا أو کل الذی فی بطنها أنثی، و ما وجد تلک الصفة، لأنه کان کله ذکرا و أنثی. إذا قال أوصیت لما تحمل هذه الجاریة کانت باطلة، لأن الحمل غیر موجود فی الحال، و قال قوم تصح لأن المعلوم أنها تحمل فیما بعد، و هذا غیر صحیح، لأنها ربما لا تحمل و لأن من شأن المملک أن یکون موجودا غیر معدوم. فأما الوصیة بالحمل: إذا کانت له جاریة فحملت من زوج شرط علیه استرقاق الولد عندنا و عندهم من غیر شرط أو من زنا فأوصی بحملها لرجل نظرت فإن أتت به لأقل من ستة أشهر صحت الوصیة به له، و إن أتت به لأکثر من ستة أشهر نظرت: فان کان لها زوج لا تصح الوصیة به، و إن لم یکن لها زوج نظرت فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر فإنه تصح الوصیة لأنه یلحق به النسب، فلذلک تصح الوصیة، و إن أتت لأکثر من ذلک فلا یثبت النسب و لا تصح الوصیة. إذا أوصی لرجل بما تحمل هذه الجاریة، أو قال أوصیت بما تحمل هذه الشجرة فإن الوصیة صحیحة، و الفرق بین هذه و التی مضت إذا أوصی بما تحمل هذه الجاریة لأن المملک هناک معدوم غیر موجود، و المملک هنا موجود و هو الموصی له، و إن کان الشیء الذی أوصی به له معدوما فلا یضر، لأن الاعتبار بوجود المملک.

إذا أوصی بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه علی التأبید صحت الوصیة عند الجمیع

إلا ابن أبی لیلی فإنه أبطلها لأنها مجهولة و إذا ثبت صحتها، فإنها تعتبر من الثلث و کیفیة الاعتبار بأن یقوم الرقبة و المنفعة من الثلث و قال قوم: تقوم الرقبة من الثلثین ثلثی الورثة، و یقوم المنفعة من ثلثة، و من الناس من قال یقوم علیه المنفعة، و تسقط الرقبة فی باب القیمة و هذا ضعیف عندهم و هو الأقوی عندی. فمن قال تقوم الرقبة من الثلثین، و المنفعة من الثلث، یقول المنفعة تنتقل إلی الموصی له، و تنتقل الرقبة إلی الورثة، و من قال تقوم الرقبة و المنفعة، قال ثم ینظر فان خرج العبد من الثلث کان کله للموصی له، و إن خرج بعضه کان له من العبد بقدر ذلک، و الباقی للورثة. و علی ما قلته تقوم المنفعة فإن خرج من الثلث کان له و إن لم یخرج کان له

منها بقدر الثلث، و الباقی للورثة.

إذا أوصی لرجل برقبة عبده، و لآخر بمنفعة عبده

، کانت الوصیة صحیحة، لأنه یملک المنفعة کما یملک الرقبة فإذا ثبت هذا فإنه یصح فإنه یقوم علی کل واحد منهما-من الموصی لهما-من الثلث.

و لو أوصی بمنفعة عبده أو داره مدة معلومة سنة أو أکثر أو أقل

، فإن هیهنا تقوم المنفعة و تقوم الرقبة علی الورثة، و نفقة هذا العبد علی من تجب؟ قیل فیه ثلاثة أوجه: أحدها علی ورثة صاحب الرقبة لأنها له، و الثانی علی صاحب المنفعة کما لو تزوج أمة کان نفقتها علی زوجها، لأن منافعها للزوج، الثالث أن نفقته فی کسبه فان لم یف کسبه کان فی بیت المال. إذا ثبت هذا فالکلام فی التصرف

أما الموصی له

فله أن یتصرف فی المنفعة بکل حال، و هل لورثة صاحب الرقبة التصرف فیه بالبیع؟ قیل فیه ثلاثة أوجه أحدها له أن یبیعه لأنه ملکه، و هو الأقوی، و الثانی لیس له بیعه، لأنها رقبة بلا منفعة فهو کبیع الجعلان و الدیدان و الخنافس، و الثالث له أن یبیع من الموصی له دون غیره، لأنه یحصل له الرقبة و المنفعة، فأما إن أعتقه صح العتق و الوصیة بحالها، و یستحق الموصی له المنفعة کما کان و لا یرجع العبد علی الورثة. فان جنی علی هذا العبد قتل فإنه یلزم القاتل القیمة و لمن تکون هذه القیمة علی وجهین أحدهما لصاحب الرقبة لأنها ملکه، و هذه القیمة عوض عن الرقبة، و الوجه الثانی لا یکون لصاحب الرقبة، لأنا لو دفعنا إلیه لکنا دفعنا إلیه ما له و ما لغیره، فعلی هذا یشتری بهذه القیمة عبد مکانه، فتکون المنفعة للموصی له و رقبته للورثة. و إن أوصی بثمرة نخلة لرجل فاحتاج إلی السقی فلا یجب علی واحد منهما، لأن الموصی له یقول الرقبة لیس لی فلا یلزمنی، و لا للورثة لأنها تقول المنفعة لغیری و لا أملک الثمرة، فلما لی أسقی؟ لکن إن تطوع أحدهما بالسقی کان له ذلک.

إذا أوصی لرجل بخدمة أمته فأتت بولد مملوک

، فلمن یکون هذا الولد؟ قیل فیه

وجهان أحدهما للموصی له لأنه من نماء الأمة، و المنفعة و الکسب له کذلک نماؤها مثل الولد، و الوجه الثانی تکون للورثة الرقبة و المنفعة للموصی له، لأن هذا الولد بعض منها و جزء منها فحکمه حکمها و هو الأقوی. فإن قتل هذا الولد لزم القیمة قاتله، و لمن تکون؟ من قال إن الولد للموصی له، قال کذلک القیمة له، و من قال الولد حکمه حکم الام فعلی وجهین. فتحصل هیهنا ثلاثة أوجه أحدها القیمة للموصی له، و الثانی للورثة، و الثالث یشتری به عبد مکانه یکون رقبته للورثة، و منفعته للموصی له. المسئلة بحالها: أوصی بخدمة جاریة لرجل فوطئت وطی شبهه، فأتت بولد فلا حد لأنه شبهة، و یلزمه المهر، و یکون المهر للموصی له، لأن منفعتها له، و الولد لاحق به، و یثبت النسب لأنه ولد وطی شبهة، و یکون حرا و یلزمه قیمة الولد، و لمن یکون؟ فمن قال هناک للموصی له، قال ههنا القیمة له، و من قال حکمه حکم الأم إذا قتلت فعلی وجهین فتکون هذه القیمة علی ثلاثة أوجه. المسئلة بحالها: أوصی بخدمة أمته لرجل ثم مات الموصی، فلیس لأحد أن یطأها لا للموصی له لأنه لا یملکها، و لا للورثة لأن لهم رقبة عریة من المنفعة، لأنها لو وطئت لکان المهر للغیر لا للورثة، فإن خالفا و وطئها نظرت: فان کان الموصی له فلا حد، لأنه وطی شبهة، و لا یلزمه المهر، لأن المهر له و الولد لاحق به، و یثبت به النسب، لأنه وطی شبهة و یکون حرا لأنها علقت بحر و تکون أم ولد عندنا، و عند قوم لا تکون لأنه لا یملکها، و هل یلزمه قیمة الولد أم لا؟ قیل فیه ثلاثة أوجه: فمن قال: لو کان مملوکا لکان له، فههنا لا یلزمه القیمة أو و من قال لمالک الرقبة فی الأم فههنا القیمة لمالک الام، الثالث یشتری بقیمته عبد یکون رقبته للوارث و منفعته للموصی له. و إن وطئها الوارث فلا حد لأنه وطی شبهة، و یلزمه المهر للموصی له، لأن منفعتها له، و الولد حر و یلحق به النسب، لأنها علقت بحر، و تصیر أم ولد لأنها

ملکه، و هل یلزمه قیمة الولد؟ فیه ثلاثة أوجه فمن قال إنه لو کان عبدا کان یکون رقبته للوارث، قال لا شیء علیه، و من قال کان یکون للموصی له أوجب علیه دفع القیمة إلی الموصی له، و من قال حکم الولد حکم امه اشتری بقیمته عبدا یکون رقبته للوارث و منفعته للموصی له.

إذا أوصی بزیادة علی ثلث ماله

فإن هذه الوصیة تنقسم علی قسمین أحدهما أن یکون بشیء معین أو بشیء غیر معین فان کان بغیر معین مثل أن یکون قد أوصی بنصف ماله و الثانی أن یکون قد أوصی بعبد بعینه أو بدار بعینها و کانت قیمتها أکثر من الثلث فإن للورثة ههنا المنع و الإجازة، فإن منع و رده فیصح فی الثلث و یبطل فی الزیادة علی الثلث، و إن أجاز صح فی الکل: الثلث بالوصیة و الزیادة إما بالإجازة علی فعل الموصی، أو ابتداء هبة من الورثة.

فإذا أوصی لرجل بزیادة علی الثلث فی حال صحته

، و إجازته الورثة کان صحیحا لعموم الأخبار، و قال المخالف هذه وصیة باطلة و لیس للورثة أن تجیز هذه فی حیاته، و إن أجازته لم یلزم، سواء کان أوصی به فی حال صحته أو فی حال مرضه، و فیه خلاف. و کذلک إن أعتق عتقا منجزا أو وهب أو حابا فی حال صحته فإجازته الورثة قالوا لا یلزم لأن حق الورثة لا یتعلق بماله إلا بعد موته، فلا تؤثر إجازتهم فی ذلک، و لأن قدر الزیادة علی الثلث لا یعلم إلا بعد الموت، و فی هذه الحال لا یمکن أن یعلم قدر الزیادة علی الثلث لأنه یجوز أن یکون حال ما أوصی به کان زیادة علی الثلث و بعد موته یکون أقل من الثلث، و یجوز أن یکون حال الحیاة أقل و بعد الموت أکثر، فلا یعلم حینئذ أی شیء أجازوه، فلا یصح. و علی ما تدل علیه أخبارنا یجوز جمیع ذلک فی حال الحیوة، و لیس لهم رجوع فیه بعد الوفاة.

إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقیقی، فإن هذه وصیة صحیحة

، و الورثة بالخیار و یعطون أی رأس من عبیده شاؤا، أقل ما یقع علیه اسم الرقیق، سواء کان معیبا أو صحیحا، صغیرا أو کبیرا، فان هلک الرقیق إلا رأسا واحدا، فإنه یعطی ذلک العبد

لأنه أوصی له لا بعینه، و علقه و الصفة موجودة ههنا. فأما إن قال أعطوه رأسا من رقیقی و لم یکن له رقیق أصلا، فإن الوصیة باطلة لأنه علقه بصفة لیست موجودة، کما لو أوصی له بدار و لم یکن له دار، و إن ماتوا کلهم فالوصیة تبطل لأنهم ماتوا بغیر تفریط من الورثة فیکون من ضمان الموصی له و إن قتلوا کلهم فالوصیة صحیحة و یلزم الورثة قیمة أی عبد شاؤا، ما یقع علیه اسم العبد، لأنه قد حصل له بالقتل البدل و هو القیمة، و إن قتلوا کلهم إلا واحدا فان الموصی له یستحقه إن خرج من الثلث، لأن الصفة وجدت.

و إذا أوصی بشاة من غنمه فالوصیة صحیحة

، و للورثة أن یعطوا أی شاة یقع علیها اسم الشاة، سواء کانت صغیرة أو کبیرة، ضائنة کانت أو ماعزة، معیبة أو سلیمة فإن کانت ماشیة کلها إناثا اعطی أنثی، و إن کانت ذکرانا اعطی ذکرا و إن کانا ذکرانا و إناثا قیل فیه وجهان أحدهما الورثة بالخیار و الآخر أنهم لا یعطون تیسا و لا کبشا و الأول أقرب، لأن الاسم یتناوله، فان ماتت کلها إلا واحدة أو ذبحت فالحکم کما قلناه فی الرقیق. و إذا قال أعطوه شاة من مالی نظرت فان کانت له ماشیة فإنه یعطی شاة کما ذکرناه، و للورثة أن یشتروا شاة من ماله و یعطی إیاه، و الفرق بین هذه و الاولی أن فی الأولة قال شاة من غنمی فلم یجز غیرها و فی هذه قال من مالی، و المشتراة من ماله و إن لم یکن من غنمه، و متی لم یکن له غنم صحت الوصیة، و اشتری من ماله لأن الصفة موجودة و هو المال. و إذا قال أعطوه جملا فإنه یکون ذکرا و إن قال أعطوه ناقة یکون أنثی، و إن قال أعطوه ثورا کان ذکرا، و إن قال بقرة کان أنثی، و إن قال بعیرا أعطوه ذکرا و فی الناس من قال هم بالخیار، و الأول أصح. و إن قال أعطوه عشر أنیق أو عشر بقرات اعطی الإناث لا الذکور، لأنه اسم الإناث. فإن قال أعطوه عشرة من الإبل قال قوم أعطوه ما شاؤا لأنه اسم جنس-و الأقوی

أن یقال یجب أن یعطی ذکورا، لأن الهاء لا تدخل إلا علی عدد المذکر دون الأنثی.

و إن قال أعطوه دابة من دوابّی اعطی فرسا

، و قال قوم أعطوه ما شاؤا من الخیل ذکرا کان أو أنثی أو من البغال و الحمیر، و لا خلاف أنه لا یعطی من الإبل و البقر لأن ذلک کله لا یسمی فی العرف دابة. و إن کان فی لفظه ما یدل علی ما أراد حمل علیه، مثل أن یقول أعطوه دابة لیغزو علیها فإنه یحمل علی الخیل لا غیر، و إن قال دابة لینتفع بظهرها و نسلها، اعطی من الخیل و الحمیر، و لا یعطی من البغال، لأنه لا نسل لها، و إن قال لینتفع بظهرها و درها اعطی الخیل، لأن الحمیر لا در لها.

إذا قال أعطوه کلبا من کلابی، نظرت

فان لم یکن له کلاب، فالوصیة باطلة و هکذا إذا قال أعطوه کلبا من مالی فالوصیة باطلة لأن شراء الکلب محظور، و أما إن کان له کلاب نظرت فان کان کلب هراش فالوصیة باطلة لأنه لا ینتفع به و إن کان کلب ماشیة و کلاب حرث و کلاب صید صحت الوصیة، لأنه ینتفع بها، و الأقوی عندی أنه إن لم یکن له کلاب أن یشتری له أقل کلاب الصید أو الماشیة أو الحرث ثمنا لأن ذلک یجوز عندنا.

إذا أوصی بجرة فیها خمر لم تصح هذه الوصیة

، لأنه لا ینتفع بها، و لا تقر یده علیها. و إذا ثبت أن الوصیة صحیحة فیما ذکرناه من الکلاب، فإنه یقال للورثة أن أعطوه کلبا، أیها شاؤا. و إن کان له کلب واحد فان لم یکن له مال غیره فیکون له ثلث هذا الکلب و إن کان له مال غیره قیل فیه وجهان: منهم من قال: یعطی الموصی له هذا الکلب و منهم من قال: یجب أن یعطی الموصی له ثلث هذا الکلب لأنه ینبغی أن یبقی للورثة ثلثاه، فإنه أوصی به، و الأول أصح.

إذا قال أعطوه طبلا من طبولی

فإن کانت له طبول للحرب فإن الورثة یعطونه واحدا من طبوله و صحت الوصیة، و إن کان ینتفع به بغیر الجلد قال قوم یقلع الجلد منه و إن لم ینتفع به بغیر الجلد ترک علیه، و اعطی مع الجلد، و إن لم یکن له

طبل للحرب و له طبل للعب نظرت، فان کان یصلح لغیر اللعب صحت الوصیة، و إن لم یصلح إلا للعب فلا یصح الوصیة. فأما إن کانت له طبول للعب و للحرب، نظرت فان کان الذی للعب لا یصلح لمنفعة مباحة، و لا یصح إلا للعب کانت الوصیة تعینت فی الذی للحرب و یعطی الذی للحرب و إن کان الذی للعب یصلح لمنفعة مباحة فالورثة بالخیار فیهما.

و إن أوصی فقال أعطوه دفا من دفوفی

فإنه تصح الوصیة، لأن الدف له منفعة مباحة لما روی عنه علیه السلام أنه قال أعلنوا هذا النکاح، و اضربوا علیه بالدف و علی مذهبنا لا یصح لأن ذلک محظور استعماله. و إن قال أعطوه عودا من عیدانی، و له عود یضرب به و، عیدان قسی، و عیدان السقف و البنیان، فإطلاق قوله عودا من عیدانی ینصرف إلی العود الذی یضرب به للهو لأن ذلک یسمی بالإطلاق عودا فی العادة، ثم نظرت فان کان له منفعة مباحة غیر الضرب صحت الوصیة، و إن لم یکن له منفعة مباحة و لا یصلح إلا للعب بطلت الوصیة. و هکذا إن کان منفصلا و یکون له منفعة مباحة لا تصح الوصیة لأن الاسم لم یتناوله. فأما إن کان له منفعة مباحة صحت الوصیة، و یدفع إلیه بلا وتر، و قیل إنه یدفع بالوتر، لأن الوتر ینتفع به، بأن یشد به شیء، لکن یدفع إلیه بلا ملوی و لا مضراب و لا حمار و هو الخشب الذی ترکب علیه الوتر لأنه یقال عود و یقع علیه الاسم، و یعین ⁽¹⁾به انضمام ما ذکرناه من الملوی و الحمار. فاما إذا لم یکن له منفعة مباحة فلیس علی الورثة أن یعطوه من عیدان أخر و فیهم من قال: لهم أن یعطوه من عیدان أخر، و هذا لیس بشیء لأنا حملنا إطلاق العود علی ما یضرب به، فإذا لم یوجد المعنی فیه بطلت الوصیة، و إذا بطلت الوصیة فلیس لهم بعد بطلانها أن یعطوه شیئا. و إن أوصی بالمزمار فالکلام فیه مثل الکلام فی العود، سواء، إن کانت له منفعة

مباحة صحت الوصیة و إن لم یکن لم تصح و إذا صحت فلا یعطون الشیء الأبیض الذی علی رأسه و یجعل فی فیه و ینفخ فیه.

إذا قال أعطوه قوسا من قسیی

، و له قسی قوس نشاب و هو قوس العجم و قوس نبل و هو قوس العربی، أو یکون له قوس حسبان و هو الذی یدفع النشاب فی المجری و هو الوتد مع المجری و یرمی به، أو یکون له قوس جلاهق و هو قوس البندق، أو یکون له قوس النداف فان هذا بالإطلاق یحمل علی قوس النشاب و النبل و الحسبان فان کان له منها شیء فالورثة بالخیار یعطون أی قوس من هذه الثلاثة شاؤا. و إن کانت له قسی معمولة و قسی غیر معمولة اعطی معموله، لأن الاسم یتناول المعمول، و هل یعطی بالوتر أو بغیر الوتر قیل فیه وجهان أحدهما یعطی بلا وتر لأنه یسمی قوسا بلا وتر، مثل الدابة بلا سرج، و الثانی یعطی بالوتر لأن الوتر جزء منه و لا یمکن استعماله إلا به، و هکذا وتر العود یمکن الانتفاع به فی غیره، فأما إذا لم یکن شیء إلا الجلاهق و قوس النداف فالورثة بالخیار یعطون أی القوسین شاؤا لأنه إذا لم یکن له غیرهما فکأنه قید بالدفع إلیه. و لو قال أعطوه قوسا مما یقع علیه اسم القوس، فالورثة بالخیار یعطونه أی قوس شاؤا، لأنه علق الدفع بوقوع الاسم علیه، هذا إذا کان مطلقا فأما إذا کان فی کلامه ما یدل علی مقصوده فإنه یحمل علی مقصوده مثل أن یقول أعطوه قوسا یرمی علیها أو یندف علیها، فإنه یحمل علی ذلک الشیء الذی یعمل بذلک القوس.

إذا قال: اجعلوا ثلث مالی فی الرقاب

، فإنه یدفع إلی المکاتبین أو فی العبید یشترون و فیه خلاف، فإذا ثبت هذا نظرت فان کان ماله حاضرا و غائبا فإن ثلث المال الحاضر یصرف فی المکاتبین فی ذلک البلد، و یصرف ثلث المال الغائب فی البلد الذی فیه المال کما قلناه فی الزکاة. فأما إذا کان ماله کله فی البلد الذی هو فیه فلا یخلوا إما أن یعم جمیع المکاتبین أو لا یعم، فان کان یعم جمیعهم فإنه یعطی إیاهم و یعتقون و إن لم یعم المال فالمستحب أن یعطوا بقدر حاجتهم مثل أن یکون کتابة واحد علی مائة و کتابة آخر علی خمسین

فإنه یعطی صاحب المائة سهمان و صاحب الخمسین سهم و الذی یقوی فی نفسی أنه إن اعطی واحد منهم أو قوم منهم دون قوم جاز، لأنه قد فعل المأمور به. قالوا و إن لم یعم ثلث ماله جمیع المکاتبین الذین فی بلده فلا یجوز أن یصرف فی أقل من ثلاثة لأنه أقل الجمع فان دفع إلی اثنین فإنه یضمن للثالث و کم یضمن؟ قیل فیه وجهان أحدهما یضمن الثلث، و الثانی یضمن مقدار الذی أراد أن یدفعه إلیه ابتداء، و علی ما قررناه لا یضمن شیئا بحال.

إذا قال أعتقوا بثلث مالی رقابا

وجب أن یشتری بثلث ماله ثلاثة أعبد و یعتقون علیه، لأنه أقل الجمع، فان وجد بقیمة الثلث أربعة أو خمسة فإنه یشتری الأکثر فإذا لم یبلغ الثلث ثمن ثلاثة أعبد و یزید علی ثمن عبدین، فإنه یجعل الرقبتین أکثرهما ثمنا و لا یفضل شیئا، و فی الناس من قال یجعل فی عبدین و فی جزء من ثلاثة لأن الکثرة فیه و روی أصحابنا أنه إذا أوصی بعتق عبد بثمن معلوم فوجد بأقل منه أعطی البقیة ثم أعتق و یجزی صغیرها و کبیرها، شیخها و شابها بلا خلاف.

إذا أوصی بعتق عبد و لا مال له غیره

، فالعتق فی الثلث صحیح بلا خلاف، و الثلثان موقوف علی إجازة الورثة، فإن أجازوا ففی الإجازة قولان أحدهما تنفیذ، و الآخر ابتداء هبة، فمن قال تنفیذ عن أمر الموصی فإنه یقول ینعتق الکل و الولاء للموصی، و ینتقل منه إلی عصبته، و من قال ابتداء هبة قال یکون ثلث الولاء للموصی و ینتقل منه إلی عصبته، و الثلثان للورثة ذکرهم و أنثاهم. فإن ظهر علی الموصی دین فلا یخلو أن یعم جمیع الترکة أو یعم بعض الترکة فإن استغرق جمیع الترکة فالعتق باطل، و یباع العبد فی حق الغرماء، لأن الدین مقدم علی الوصیة، و إن کان الدین یحیط ببعض الترکة، مثل أن یکون نصف قیمة العبد، فإنه یباع فی حق الدین، و نصف الباقی یعتق، و یکون ولاء ثلث النصف سدس جمیعه للموصی، و الثلثان للورثة علی ما مضی من القولین. فأما إذا لم تجز الورثة فإنه یعتق الثلث، و یکون الباقی للورثة، فإن ظهر علیه دین فلا یخلو أن یحیط بجمیع الترکة أو ببعضها، فإن أحاط بجمیعها فإنه یباع فی

حق الدین، لأنه مقدم علی الوصیة، و إن کان یحیط بنصف ترکته فإنه یباع نصف العبد فی الدین و النصف الباقی یعتق منه ثلثه، و الثلثان یکون للورثة یحصل العبد لصاحب الدین نصفه رقیقا و للورثة ثلثه، یکون رقیقا، و یعتق منه السدس و یکون ولاء السدس لعصبة الموصی المذکور. و لو أوصی فقال أعتقوا عنی عبدا ثم مات، فاشتری الورثة عبدا من الترکة و أعتقوا فلما أعتقوا ظهر علی الموصی دین یحیط بجمیع الترکة، فلا یخلو إما أن یکون قد اشتروا بعین تلک الترکة، أو اشتروا بثمن فی الذمة، فإن کانوا قد اشتروا بعین الترکة فإن الشراء باطل، لأنه لما مات انتقل حق الغرماء من ذمته إلی ترکته، و تعلق حق الغرماء بها، فاشتروا بشیء قد تعلق به حق الغیر، فلم یصح الشراء کالراهن إذا اشتری بالمرهون شیئا، فإن الشراء یکون باطلا، و إن اشتروا بثمن فی الذمة فالشراء صحیح و یکون الثمن فی ذمتهم، و یعتق عن الموصی، فإن أنفذوا شیئا من الترکة لزمهم الضمان.

إذا مات و علیه حجة الإسلام

فإنها لا تسقط بالموت عندنا و کذلک الکفارة و الزکاة، و عند بعضهم یسقط و من قال بذلک قال إن أوصی به کان تطوعا لا یکون عن فرض، و عندنا یکون عن فرض. فاما إن أوصی به فقال حجوا عنی فلا یخلو من أربعة أقسام أحدها، أن یقول حجوا عنی من رأس مالی، و الثانی یقول حجوا عنی من ثلث مالی، الثالث یطلق الرابع یقول حجوا عنی من ثلث مالی و أضاف إلیه شیئا یکون مخرجه من الثلث: فان قال حجوا من رأس مالی فإنه یحج عنه من رأس المال لأنه لو أطلق کان من رأس ماله، و یکون من المیقات الذی یجب الإحرام به، و إن قال حجوا عنی من ثلث مالی فإن هاهنا یحج عنه من ثلثه، لأنه قیده، إلا أن لا یبلغ ثلثه أن یحج عنه، فإنه یتم من الثلثین، و إن أطلق، فیهم من قال یحج من ثلثه، و ذهب الأکثر إلی أنه من رأس المال، و هو مذهبنا لأن حجة الإسلام عندنا من رأس المال علی کل حال إلا أن یقیدها بالثلث، فیکون من الثلث.

الرابع أن یقول حجوا عنی و اسقوا عنی و أطعموا عنی، بما یکون مخرجه من الثلث، فمن قال هناک مخرجه من الثلث، قال ههنا مثله و من قال من رأس المال قال ههنا مثله و قد قلنا إن عندنا یکون من رأس المال علی کل حال إذا کانت حجة الإسلام إلا أن یقیدها بالثلث، و إن کانت تطوعا فمن الثلث، و ما عدا الحج یکون من الثلث لا غیر. و کل موضع قلنا: یحج من رأس ماله، فإنه یخرج من المیقات. و کل موضع قلنا یحج من ثلثه فمن أین یجزیه؟ فیهم من قال من حیث أثبته الشرع و الذی أثبته الإحرام من دویرة أهله، و الإحرام من المیقات رخصة، و فیهم من قال یحرم من المیقات و هو الذی یقتضیه مذهبنا. إذا کان علیه حجة الإسلام فأوصی أن یحج من ثلث ماله، و أوصی بوصایا أخر، و مات، فهل یقدم الحج علی سائر الوصایا أو یسوی بین الکل؟ قیل فیه وجهان أحدهما أن الثلث یتقسط علی الحج و غیره، فان کان ما یخص الحج یمکن أن یحج به صرف إلیه، و لا کلام، و إن کان أقل فإنه یتم من أصل المال، لأن حجة الإسلام من رأس المال، و إنما خصه بالوصیة لرضا الورثة. الوجه الثانی أن الحج مقدم علی غیره، لأن الحج واجب، و ما عداه لیس بواجب، و هذا الذی تدل علیه روایات أصحابنا، فعلی هذا یحج من الثلث، فان لم یبق شیء بطلت سائر الوصایا و إن فضل صرف إلی غیره من الوصایا. و إذا أوصی فقال حجوا عنی بثلثی حجة و مات، فقد أوصی بأن یحج عنه بجمیع ثلثه، فینظر فیه فان کان ثلث ماله بقدر أجرة من یحج عنه، فإن للوصی أن یستأجر من یحج عنه، سواء کان وارثا أو أجنبیا بلا خلاف، و إن کان ثلث ماله أزید مما یحج به، فکذلک عندنا، و عندهم یستأجر من یحج عنه بجمیع ثلثه إذا کان أجنبیا و لا یجوز أن یستأجر وارث، لأن ما زاد علی اجرة المثل وصیة بالمحاباة، و ذلک لا یصح للوارث، و عندنا أن ذلک یصح. و إن قال حجوا عنی بثلثی و لم یقل حجة فقد أوصی بأن یحج عنه بثلثه فینظر

فی ذلک فان کان ثلثه بقدر ما یحج به حجة واحدة، استوجر من یحج عنه، سواء کان وارثا أو غیره، و إن کان ثلث ماله أکثر من اجرة مثله، فإنه لا یجوز أن یستأجر عنه بأکثر منه، و ینظر فی الزیادة، فإن أمکن أن یستأجر به من یحج عنه حجة- أخری، فعل، و إن لم یمکن ردت الزیادة إلی الورثة، لأن الوصیة متی لم تصح فی الوجه الذی صرفه فیه رجعت إلی الورثة. و الفرق بین هذه المسئلة و التی قبلها أن فیما قبلها أوصی بأن یحج حجة واحدة بجمیع ثلثه فلأجل هذا لم یراع اجرة المثل. إذا أوصی أن یحج عنه بمائة درهم من ثلث ماله، و أوصی بما بقی من الثلث لرجل آخر بعینه، و أوصی لرجل آخر بثلث ماله، فالوصیة الاولی و الثانیة صحیحتان و الأخیرة باطلة، و إن اشتبها استعملت القرعة، هذا إذا کان الثلث أکثر من مائة، فان کان الثلث مائة أو دونها فالوصیة الثانیة و الثالثة باطلتان معا. و قال المخالف: هذه وصیة بثلثی ماله، فلا یخلو ثلث ماله من أحد أمرین إما أن یکون قدر مائة فما دون، أو أکثر من ذلک، فان کان ثلث ماله قدر مائة، فان وصیته بما زاد علی المائة باطلة، لأنها وصیة بما لا یملک، و تبقی الوصیة بالحج و ثلث، فلا یخلو أن یجیز الورثة ما زاد علی الثلث أولا تجیز، فإن أجازوا ذلک صرف إلی الحج مائة و دفع إلی الموصی له بالثلث مائة أخری، و إن لم تجیزوا ذلک قسم الثلث بینهما نصفین، فیصرف إلی الحج خمسین و یدفع إلی الموصی له بالثلث خمسین. فاما إذا کان ثلث ماله أکثر من مائة نظرت فان کان ثلث ماله خمسین و مائة نظرت فی الورثة، فإن أجازوا الوصیة فی الکل دفع إلی الموصی له بالثلث خمسین، و یصرف إلی الحج مائة، و یدفع إلی الموصی بالزیادة خمسین، و إن لم یجیزوا ما زاد علی الثلث، فان صاحب الزیادة و صاحب الحج یضربان مع صاحب الثلث فی خمسین و مائة، لأن وصیته بالحج مقدرة و وصیته بما زاد جهة واحدة، فلهذا قسم بینهما نصفین، فیدفع إلی الموصی له بالثلث خمسة و سبعین، و یصرف خمسة و سبعین إلی الحج، و لا یستحق صاحب الزیادة شیئا لأنه لم یفضل علی المائة شیء.

و أما إن کان ثلث ماله ثلاث مائة نظرت، فإن أجاز الورثة دفع إلی الموصی له بالثلث ثلاث مائة و یصرف إلی الحج مائة، و یدفع إلی الموصی له بالزیادة مائتین، و إن لم یجیزوا ما زاد علی الثلث قسم الثلث بینهم، فیدفع إلی الموصی له بالثلث مائة و خمسین و یصرف إلی الحج مائة و یدفع إلی الموصی له بالزیادة خمسین، لأن الموصی له بالزیادة إنما یستحق شیئا إذا فضل علی مائة، فأما عند النقصان فإنه لا یستحق شیئا. و من الناس من قال الموصی له بالزیادة یضرب مع الحاج إذا نقص عن مائة کما یقاسم عند المزاحمة، بیان ذلک أنه إذا کان ثلث ماله خمسین و مائة، و لیس هناک غیرهما، فإنه یصرف إلی الحج مائة، و یدفع إلیه ما بقی و هو خمسون، فیکون بینهما ثلثا و ثلثین، فکذلک إذا زاحمهما صاحب الثلث و أخذ خمسة و سبعین، وجب أن یکون ما یبقی بینهما ثلث و ثلثین فیصرف إلی الحج خمسین، و یدفع إلیه ما بقی و هو خمسة و عشرون، کما إذا خلف ابنا و بنتا فالمال بینهما للذکر مثل حظ الأنثیین فلو زاحمهما زوجة أو أم کان ما بقی من سهم ذوی السهام بینهما للذکر مثل حظ الأنثیین. و هذا غلط جدا لأنه جعل من شرط استحقاقه أن یزید ثلثه علی مائة فإذا لم یزد علی مائة فلم یوجد الشرط، فوجب أن لا یستحق شیئا. إذا أوصی بثلث ماله لرجل ثم أوصی بأن یحج عنه بمائة من الثلث و أوصی لإنسان بما یبقی من الثلث قال قوم الحکم فی هذه المسئلة و التی قبلها سواء، و لا فرق بین أن یوصی بالحج و بالبقیة أولا ثم یوصی بالثلث الآخر، و بین أن یوصی بالثلث أولا، ثم یوصی بالحج و بالبقیة، فإن الحکم فیه علی ما ذکرناه و هذا صحیح عندنا أیضا غیر أنا نقول یقدم الأول فالأول، و یبطل ما زاد. و من الناس من قال لا تصح الوصیة بالزیادة علی مائة، قال لأنه بعد ما أوصی بثلث ماله و بأن یحج عنه بمائة من ثلثه لم یبق هناک زیادة علی مائة، و إذا لم یبق هناک زیادة فالوصیة بها لا تصح، و یفارق إذا أوصی بالحج أولا و بالزیادة، ثم بالثلث

لأن هناک بعد الوصیة بالحج بقیة، و هو تمام الثلث، فصحت الوصیة، و إذا قدم الوصیة بالثلث فلم یبق هناک زیادة علی مائة فلم تصح الوصیة و هذا یبطل الوصیة بالزیادة. ثم ینظر فی الورثة، فإن أجازوا الوصیة بالحج و بالثلث صرف إلی الحج مائة و یدفع إلی الموصی له بالثلث ثلث ماله، و إن لم یجیزوا فإنه یضم مائة إلی الثلث ثم یقسط ثلث ماله علیهما.

إذا أوصی لرجل بعبد له بعینه، و لآخر بتمام الثلث صحت الوصیتان

، فإذا ثبت ذلک ففیه أربع مسائل إحداها أن یموت الموصی و العبد حی سلیم، کما کان، فإنه یدفع إلی الموصی له، و یقوم، فینظر کم کانت قیمته حین وفاة الموصی لأنها حالة لزوم الوصیة، فإن کانت قیمته وفق الثلث بطلت الوصیة بالزیادة، و إن کانت قیمته أقل من الثلث یدفع إلی الموصی له بالزیادة تمام الثلث. المسئلة الثانیة أن یموت العبد بعد وفاة الموصی و قبل تسلیمه إلی الموصی له فإن الوصیة بالعبد تبطل، لأنه لم یسلم الموصی له به، و لا تبطل بالزیادة، لأنهما وصیتان منفردتان، ثم ینظر کم کانت قیمة العبد حین وفاة الموصی، فإن کان وفق الثلث بطلت الوصیة بالزیادة، و إن کانت أقل دفع إلی الموصی له بالزیادة بقیة الثلث. الثالثة إذا حدث بالعبد عیب فان الوصیتین بحالهما، فیدفع إلی الموصی له بالعبد ذلک العبد معیبا، و یدفع إلی الموصی له بالزیادة ما زاد علی قیمته سلیما، لأنه إنما أوصی له بما زاد علی قیمة عبده سلیما إلی تمام الثلث، فلا یستحق أکثر من ذلک. الرابعة إذا مات العبد قبل و فات الموصی، فإن الوصیة بالعبد تبطل و لا تبطل بالزیادة، لأن کل واحد منهما وصیة بانفرادها فإذا مات السید فیقال: لو بقی ذلک العبد إلی حین وفاته کم کانت قیمته، فان کانت قیمته دون الثلث استحق الموصی له بالزیادة بقیة الثلث، و إن کانت قیمته وفق الثلث لم یستحق الموصی له بالزیادة شیئا.

إذا زوج الرجل أمته بحر ثم أوصی بها لزوجها

فهذه المسئلة تبنی علی أصول ثلاثة:

أحدها أن الحمل هل له حکم أم لا؟ و قد قیل فیه وجهان: أحدهما لا حکم له و الثانی له حکم و یجری مجری الثمن، فإذا أوصی بجاریة حبلی فإنه یکون وصیة بها دون الحمل، فإذا باعها فالثمن لا یتقسط علی الحمل، و متی وضعت فکأنما حدث فی تلک الحالة و معنی قولنا أن له حکما أن ذلک یجری مجری الولد المنفصل، و إذا أوصی بها و هی حبلی، فکأنه أوصی بها و بحملها، و إذا باعها فالثمن یتقسط علیهما. و الأصل الثانی أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فمتی وضعت من حین الوصیة لستة أشهر فأکثر، فالظاهر أنه حدث بعد الوصیة، و إن وضعت لدون ستة أشهر من حین الوصیة تبینا أن الحمل کان موجودا حین الوصیة. و الأصل الثالث أن من أوصی لرجل بشیء فلا خلاف أن ملکه لا یزول عن ذلک الشیء قبل وفاته، و إذا مات الموصی متی ینتقل الملک إلی الموصی له؟ قیل فیه قولان: أحدهما ینتقل بشرطین: بوفاة الموصی و قبول الموصی له، فإذا وجد الشرطان انتقل الملک عقیب القبول، و القول الثانی أنه مراعی إن قبل الوصیة تبینا أنه انتقل إلیه الملک بوفاته، و إن لم یقبل تبینا أن الملک انتقل إلی الورثة بوفاته. و قیل فیه قول ثالث: و هو أن الملک ینتقل إلی الموصی له بوفاة الموصی مثل المیراث یدخل فی ملک الورثة بوفاته، فان قبل ذلک استقر ملکه و إن رد ذلک انتقل عنه إلی ورثته، و هذا قول ضعیف لا یفرع علیه، و التفریع علی القولین الأولین. إذا ثبت هذا رجعنا إلی المسئلة، و هی إذا زوج أمته من حر فإنما یجوز للحر تزویج الأمة بشرطین: أحدهما عدم الطول، و الثانی خوف العنت و هی أن یخشی علی نفسه أن یقع فی فجور، فإذا زوجها من حر فیه الشرطان صح النکاح، ثم أوصی له بها، فإن الوصیة له تصح کما یصح بیعها منه. فإذا مات السید فلا یخلو إما أن یقبل أو یرد، فان رد الوصیة فالنکاح بحاله

لأنا إن قلنا إن الملک انتقل إلیه بشرطین، فالقبول لم یوجد، و إن قلنا إنه مراعی فکمثل، و إن قبل الوصیة فالنکاح ینفسخ، لأن ملک الیمین و الزوجیة یتنافیان. إذا ثبت هذا فمتی انفسخت الزوجیة؟ إن قلنا ینتقل بشرطین فإنها تنفسخ عقیب القبول، و إن قلنا مراعی ینفسخ عقیب وفاة الموصی، ثم لا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن تکون حاملا أو حائلا، فإن کانت حائلا فلا تفریع، و إن کانت حاملا لم تخل إما أن تضع الولد فی حیاة الموصی أو بعد وفاته. فان ولدت قبل وفاته نظرت، فان وضعت من حین الوصیة لستة أشهر فأکثر فالظاهر أنه حدث بعد الوصیة فیکون الولد مملوکا للموصی، لأن نماء الموصی به یکون للموصی قبل وفاته، و هذا عندنا إذا کان اشترط علیه الاسترقاق، و إن وضعت لدون ستة أشهر من حین الوصیة، فقد تبینا أنه کان موجودا فی ذلک الوقت، فلمن یکون؟ بنیت علی القولین، فمن قال لا حکم للحمل، قال یکون للموصی کما حدث فی هذه الحالة، و من قال له حکم قال یکون للموصی له، لأنه فی التقدیر کأنه أوصی له بالحمل و بالجاریة. و إن وضعته بعد وفاة الموصی ففیه مسئلتان إحداهما أن تضع قبل قبول الوصیة و الثانیة أن تضع بعد القبول، فان وضعت بعد وفاة الموصی و قبل القبول، ففیه ثلاث مسائل إحداها أن یکون حبلت بعد الوفاة، الثانیة أن تکون حبلت بعد الوصیة و قبل الوفاة، الثالثة حبلت قبل الوصیة. فالأولی إذا حبلت بعد وفاة الموصی و وضعت قبل القبول، فهو أن تأتی به من حین الوفاة لستة أشهر و أکثر، فالظاهر أنها حبلت بعد وفاته، لأنها أتت لأقل مدة الحمل، فیحکم بأن الولد حادث بعد وفاته، و ما الحکم فیه؟ یبنی علی أن الملک متی تنتقل إلی الموصی له؟ فمن قال تنتقل بشرطین: بموت الموصی و القبول، فههنا لم یوجد أحد الشرطین، فهی بعد فی حکم ملک المیت و هذا إنما تمیز فی ملکه فیکون مملوکا لورثته، فإذا قبل الوصیة تصیر الجاریة مملوکة له، و لا تصیر أم ولد، لأنها علقت فی ملک غیره، و من قال إنه مراعی و بالقبول تبین أن الملک انتقل إلیه بوفاته

یحکم بأنه ملک الجاریة بوفاة الموصی. و لما حبلت علقت بحر و تصیر أم ولده و لیس علی الوالد ولاء. المسئلة الثانیة أن تکون حبلت بعد الوصیة قبل الوفاة فتأتی به لستة أشهر فأکثر من حین الوفاة، و لأقل من ستة أشهر من حین القبول، فإنها تبنی علی أن الحمل هل له حکم أم لا؟ فمن قال له حکم قال الولد یکون مملوکا للموصی، و ینتقل إلی الورثة بوفاته، لأنه نماء فی ملکه، فهو کما لو أوصی بشجرة فأثمرت قبل وفاته فإن الثمرة تکون له، و متی ملک الموصی له الجاریة إما بالوفاة أو بشرطین لا یکون أم ولده. و من قال لا حکم له قال هذا یبنی علی أنه متی تنتقل، فان قیل بشرطین: فهی بعد فی حکم ملک المیت و النماء لورثته، و یملک الجاریة بالقبول، و ینفسخ النکاح، و لا تصیر أم ولده و من قال ینتقل إلیه بالوفاة، قال: یملکها بالوفاة و ینفسخ النکاح، و یملک الحمل و یعتق علیه، و یکون له علیه الولاء، و الجاریة لا تصیر أم ولده لأنها علقت بمملوک فی ملک الغیر. المسئلة الثالثة: و هی أن تکون قد حبلت قبل الوصیة مثل أن تأتی به من حین الوصیة لأقل من ستة أشهر، فإنه لا یمکن أن یکون حدث بعد الوصیة، فیبنی علی أن الحمل له حکم أم لا؟ فمن قال له حکم، قال فکأنه أوصی له بالأمة و ولدها فمتی ملکهما إما بالموت أو بشرطین یعتق علیه الولد، و له علیه الولاء، و لا تصیر أم ولده: و من قال ینتقل بشرطین فقد وضعت و هی فی حکم ملک المیت و یکون الولد لورثته، و من قال ینتقل بالوفاة إلیه قال: فیتبین أنه ملکها بالوفاة، و انفسخ النکاح و عتق علیه الولد و یثبت علیه الولاء، و لا تصیر أم ولده. و أما الفصل الثانی و هو أن یأتی بالولد بعد وفاة الموصی و قبول الوصیة، ففیه أربعة مسائل إحداها أن تکون حبلت بعد القبول، و الثانیة أن یکون علقت به بعد الوفاة قبل القبول، و الثالثة أن یکون علقت بعد الوصیة قبل الوفاة و الرابعة أن تکون الحمل موجودا قبل الوصیة.

فأما إذا حبلت بعد قبول الوصیة فهو أن تأتی به بعد القبول لستة أشهر فأکثر فالظاهر أنه حدث بعد القبول، لأن الأصل أن لا حمل، و یکون الأمة ملکها بالقبول أو بالوفاة، و صارت مملوکة له، و قد علقت بحر فی ملکه، و صارت أم ولده. و إن کانت حبلت بعد الوفاة و قبل القبول، و هو أن تأتی به من حین الوفاة لستة أشهر فأکثر لأقل من ستة أشهر من حین القبول، فهی تبنی علی أن الملک متی ینتقل، فمن قال إنه مراعی فعلی هذا تبین أنه بوفاة الموصی ملک و انفسخ النکاح و صارت رقیقة له، و علقت بحر فی ملکه، و صارت أم ولده، و لا ولاء له علی الولد و من قال الملک ینتقل بشرطین فعلی هذا یبنی علی أن الحمل له حکم أم لا؟ فمن قال له حکم، فإنه نماء تمیز و هی فی حکم ملک المیت فیکون لورثته و إذا ملک الأمة بالقبول ینفسخ النکاح و لا تصیر أم ولده. المسئلة الثالثة أن یکون حبلت بعد الوصیة قبل الوفاة، و هی أن تأتی به من حین الوصیة لستة أشهر فأکثر و من حین الوفاة لدون ستة أشهر؛ تبنی علی أن الحمل له حکم أم لا؟ فمن قال له حکم فهذا حدث فی ملک الموصی و ینتقل إلی ولده بوفاته و من قال لا حکم له، فعلی هذا یکون الولد للموصی له، بکل حال، لأنا إن قلنا إنه یملک بالوفاة فقد مات الموصی، و إن قلنا یملکه بشرطین فقد وجد الشرطان و ینعتق علیه، و یکون علیه الولاء و لا تصیر أم ولده. الرابعة أن تکون حبلت قبل الوصیة و هو أن تأتی به من حین الوصیة لأقل من ستة أشهر، فإن الولد یکون للموصی له بکل حال، لأنا إن قلنا إن للحمل حکما فکأنه أوصی له بهما، و إن قلنا لا حکم له، فقد تمیز فی ملکه إلا أنه یعتق علیه، و یکون له علیه الولاء، و لا تصیر أم ولده.

إذا زوج أمته من رجل ثم أوصی له بها و مات الموصی

و لزمت الوصیة ثم مات الموصی له قبل قبوله، فان وارثه یقوم مقامه فی قبول الوصیة لأن الوصیة من الحقوق المالیة و ذلک یثبت للوارث کما یثبت للموروث، مثل الشفعة و القصاص و فیها خلاف.

فإذا ثبت هذا فتفرض المسئلة فیه إذا کان له ابن واحد، فهو بالخیار بین أن یقبل الوصیة أو یردها، فان رد الوصیة فلا تفریع، و یکره له ردها، لأنه ربما یکون له منها ولد فیعتق علیه بقبوله، و إذا رد الوصیة فإنه یرق، فلهذا کره. و إن قبل الوصیة تبنی علی انتقال الملک متی یکون إلی الموصی له؟ فمن قال بشرطین، فالمیت لم یملک شیئا لأنه مات قبل القبول، و إنما ینتقل من الموصی إلی ورثة الموصی له فتصیر الجاریة رقیقة له، و الولد مملوکا و لا یعتق علیه خلاف المسئلة التی قبل هذا، لأن هناک ملک الأب فیعتق الولد علیه، و هیهنا الأخ ملک أخاه فلهذا لم یعتق علیه، و من قال ینتقل إلیه بوفاة الموصی، فإنه یتبین بقبول الورثة إن الملک انتقل إلی الموصی له بوفاة الموصی، فیکون الحکم فیه کما لو قبل الموصی له ذلک قبل وفاته و قد مضی فی المسئلة قبلها. فأی موضع حکمت هناک أن الولد انعقد حرا و أن الأمة صارت أم ولد فکذلک ههنا مثله، و أی موضع حکمت أن الأمة مملوکة و أن الولد انعقد رقیقا و عتق علیه فکذلک ههنا مثله إلا أن الولد لا یرث من والده بحال، لأن صحة الوصیة تقف علی قبول جمیع الورثة لأنه لو أراد بعض الورثة أن یقبل جمیع ما قد أوصی لابنه لم یکن له، فلو جعلنا هذا الولد و إرثا لم تصح الوصیة إلا بقبوله، و القبول منه لا یصح قبل حریته، فکان ذلک یؤدی إلی إبطال حریته و حریة الأمة، و إبطال الوصیة، فأسقطنا الإرث حتی حصلت الحریة له و لها.

و إذا أوصی بأمة له لإنسان ثم أتت هذه الأمة بولد مملوک

إما من زنا أو من زوج شرط علیه ذلک، أو اکتسب مالا أو وهب لها أو وجدت رکازا نظرت فإن أتت بذلک قبل وفاة الموصی، فإن ذلک یکون له لأنها مملوکته و هو نماء ملکه. و إن أتت بذلک بعد وفاة الموصی و قبول الموصی له، فان ذلک یکون للموصی له، لأنا قلنا إنه یملکها بالموت أو بالشرطین فقد ملکها و هذه الزیادة فی ملکه، فکانت له و إن أتت بذلک بعد وفاة الموصی قبل قبول الموصی له، بنیت علی القولین فی أن الملک متی تنتقل فمن قال ینتقل بشرطین فان ذلک یکون لورثة الموصی لأنها فی حکم ملک

المیت و إن قلنا إن الملک ینتقل بالوفاة، فإن ذلک للموصی له، لأنه نماء فی ملکه.

إذا أوصی لرجل بشیء ثم إن الموصی له رد الوصیة

ففیه أربع مسائل إحداها أن یردها قبل وفاة الموصی، فإنه لا حکم لهذا الرد لأنه ما وجب له شیء حتی یرده کما لو عفی عن الشفعة قبل البیع، فلا یکون له حکم و یکون له القبول بعد وفاة الموصی. الثانیة أن یردها بعد وفاة الموصی، صح ذلک، و تبین بذلک أن المال انتقل إلی ورثته. الثالثة أن یردها بعد القبول و القبض فإنه لا یصح الرد، لأن بالقبول تم علیه ملکه، و بالقبض استقر ملکه، فهو کمن وهب منه و أقبضه إیاه، فإنه لا یملک رده. الرابعة أن یردها بعد القبول و قبل القبض، فإنه یجوز، و فی الناس من قال: لا یصح الرد لأنه لما قبل ثبت ملکه له إما بالموت أو بالشرطین، و إذا حصل فی ملکه لم یکن له الرد. و الصحیح أن ذلک یصح لأنه و إن کان قد ملکه بالقبول لم یستقر ملکه علیه ما لم یقبضه، فصح منه الرد کما أن من وقف علیه شیء فإنه متی رد صح ذلک، و إن کان قد ملک الرقبة و المنفعة أو أحدهما، فإذا أوصی لرجل بشیء ثم مات الموصی و قال الموصی له: رددت هذه الوصیة لفلان-: واحد من ورثة الموصی-فإنه یقال له ما أردت بذلک؟ فان قال: أردت به أنی رددت إلی جماعتهم لأجل فلان لکرامته و فضله صح و جازت الوصیة إلی جماعتهم، و إن قال رددت إلی فلان خاصة فإنه یکون قد ملکه ورده إلی ذلک الإنسان، فهو یختص به من بین الورثة.

الأقوی أن یقال إن الشیء الموصی به ینتقل إلی ملک الموصی له بوفاة الموصی

و قد قیل إنه بشرطین بالموت و قبول الموصی له، و قیل أیضا إنه یراعی، فان قبل علم أنه انتقل بالموت إلیه، و إن رد علم أنه بالموت ینتقل إلی الورثة. و علی ما قلناه لو أهل هلال شوال و قد مات الموصی، و قد أوصی له بجاریة و لم

یقبل الموصی له بعد، لزمه فطرتها، و علی القولین الآخرین لا تلزمه، و إنما رجحنا الأول لقوله تعالی «یُوصِیکُمُ اَللّٰهُ» الآیة ⁽¹⁾إلی قوله «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ» فأثبت المیراث بعد الوصیة و الدین، و لم یقل بعد وصیة و قبول الموصی له، فوجب أن لا یعتبر ذلک.

إذا أوصی لرجل بثلث ماله نظرت

، فإن أوصی بثلث ماله مشاعا فان الموصی له یستحق ذلک، فیأخذ من کل شیء ثلثه، و إن أوصی له بثلث ماله و عینه فی شیء بعینه، بقدر الثلث، استحق ذلک الشیء بعینه، و لا اعتراض للورثة علیه، لقوله علیه و آله السلام «إن الله تعالی تصدق علیکم بثلث أموالکم» و لم یفرق.

إذا قال أوصیت لفلان بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو الثوب

، ثم مات الموصی، و خرج ثلثا ذلک العبد أو تلک الدار مستحقا فإن الوصیة تصح فی الثلث الباقی، إذا خرج من الثلث، و قال قوم یصح فی ثلث ذلک الثلث و الأول أصح.

الفقراء و المساکین عندنا صنفان

، و الفقیر أسوء حالا و أشد حاجة، لأن الفقیر من لا یملک شیئا أو له شیء لا یسد خلته و المسکین من له بلغة من العیش قدر کفایته. إذا ثبت ذلک فإذا أوصی رجل لهم بثلث ماله فلا یخلو إما أن یوصی به لصنف واحد أو لهما، فإن أوصی لصنف واحد مثل أن یقول ثلثی یفرق فی الفقراء، أو اصرفوا فی المساکین، فلا خلاف أنه یجوز صرفه إلی الصنفین معا، و یحتاج أن یفرق فی فقراء و مساکین ذلک البلد، و من جوز نقل الصدقة من بلد إلی بلد جوز ههنا مثله. و إذا ثبت أنه یصرف فی فقراء بلده فالمستحب أن یعم الکل، فان خص البعض فلا یجوز أن ینقص من ثلثة، لأنه أقل الجمع، فان دفع إلی اثنین ضمن نصیب الثالث و کم یضمن؟ قیل فیه وجهان أحدهما، یضمن ثلث ذلک، و الثانی یضمن القدر الیسیر الذی لو دفع إلیه ابتداء أجزأه. فأما إذا أوصی بثلثه للصنفین مثل أن یقول ثلث مالی اصرفوا فی الفقراء و المساکین

فإنه یجب صرفه إلی الصنفین معا لأنه ذکرهما معا و یفرق فی کل فقراء و مساکین أهل بلده، فالمستحب أن یعم الکل فان خص بعضهم فلا یجوز أن ینقص من ثلثه من کل واحد من الصنفین، و إن نقص ضمن کما قلناه، و لو قال ضع ثلث مالی حیث یراک الله أوضعه فی سبیل البر و الثواب فإنه یصرفه فی الفقراء و المساکین، و یستحب أن یصرفوا إلی فقراء آل رسول الله صلی الله علیه و آله، و فقراء قرابته من النسب. و یجوز عندی أیضا أن یصرفه فی غیر ذلک من أبواب البر، لأن الاسم یتناول ذلک أجمع، و ذووا القربی أولی فان لم یکن فمن بینه و بینه رضاع، فان لم یکن فالجیران، فان لم یکن فسائر الفقراء. فأما إذا أوصی بثلث ماله فی الرقاب، فهم المکاتبون عندنا و العبید أیضا، و یصرف إلی مکاتبی أهل بلده، و یستحب أن یعمهم، فان خص فلا یجوز أن ینقص من ثلثة لأنه أقل الجمع، و إن نقص ضمن علی ما مضی بیانه، و إن أوصی بصرف ثلث ماله فی الغارمین، فالغارمون ضربان: ضرب استدانوا لصلاح ذات البین و ضرب استدانوا لمصلحة أنفسهم و عیالهم، فمن کان استدان لصلاح ذات البین مثل أن وجد قتیلا فی محلة فتحمل دیته، و ما أشبه ذلک، فإنه یجوز دفع الزکاة إلیه، مع الغنی و الفقر حتی یقضی ما علیه. و من استدان لصلاح نفسه و عیاله یعتبر حاله، فان کان غنیا فإنه لا یدفع إلیه من الزکاة، و إن کان فقیرا فان کان أنفقه فی طاعة جاز أن یدفع إلیه، و إن کان أنفقه فی معصیة فما دام مقیما علی ذلک فلا یجوز أن یدفع إلیه، و متی تاب منها فعندنا لا یجوز أیضا دفعه إلیه لیقضی ذلک الدین، و من الناس من أجازه، فکل موضع قلنا یجوز دفع الزکاة إلیه جاز دفع الوصیة إلیه، و کل موضع قلنا لا یجوز دفع الزکاة إلیه لم یجز أیضا دفع الوصیة إلیه. و اما إن أوصی أن یصرف ثلث ماله فی سبیل الله، فسبیل الله هم الغزاة و هم علی ضربین أحدهما هم المرابطون المترصدون للقتال، فهؤلاء یدفع إلیهم من الزکاة لأنه یصرف إلیهم أربعة أخماس الغنیمة، و الضرب الثانی هم أصحاب الصنائع الذین إذا

نشطوا غزوا، ثم عادوا إلی حرفتهم، فهؤلاء یدفع إلیهم من الزکاة، مع الغنا و الفقر و هکذا الوصیة، و فی أصحابنا من قال إن سبیل الله یدخل فیه مصالح المسلمین کلها و یدخل فیه الحج و غیره. و إذا أوصی بثلث ماله فی أبناء السبیل، فأبناء السبیل ضربان أحدهما المجتازون و الثانی هو المنشئ للسفر من عندنا، فمن کان مجتازا فإنه یجوز دفع الزکاة إلیه عند الحاجة، و إن کان غنیا فی بلده، و من أنشأ السفر من عندنا فإنه لا یجوز دفع الزکاة إلیه إلا مع الفقر. فإذا أوصی بثلث ماله فی أبناء السبیل ینبغی أن یدفع إلی من یجوز دفع الزکاة إلیه. إذا ثبت هذا فمن أوصی بثلث ماله للأصناف الستة فإنه یجب صرف ذلک إلی جماعتهم إلی کل صنف سدسه، و إن کان بعض الأصناف أکثر من بعض، فالمستحب أن یعم کل صنف، فان اقتصر علی بعض فی کل صنف جاز، و لا ینقصون من الثلاثة و یجوز أن یفضل بعضهم علی بعض فی کل صنف إلا أنه إن نقص من الثلث، یضمن نصیبه و کم یضمن؟ علی ما مضی.

إذا أوصی لرجل بشیء فإنما یصح القبول منه

و الرد بعد وفاة الموصی، فإن قبل أو رد قبل وفاته لم یتعلق بذلک حکم، و کان له أن یقبل بعد وفاته، لأن حال وجوب الوصیة و لزومها بعد الوفاة، فإذا قبل أو رد قبل الوفاة فقد قبل أو رد قبل أن وجبت له، فلم یتعلق به حکم مثل من عفی عن الشفعة قبل انعقاد العقد من البیع. و أما إذا وهب منه شیئا فی مرضه المخوف فإنه یحتاج أن یقبل ذلک فی الحال لأن من شرط انعقادها القبول فی الحال کالبیع، و أما إذا أوصی إلی رجل بالنظر فی مال أطفاله أو بتفرقة ثلث ماله، فإنه یصح قبوله أیضا فی الحال، و یجوز أیضا تأخیر القبول کما لو وکله ببیع عبده علی أن یبیعه بعد شهر أو سنة صح ذلک، لأنه نجز له عقدا فی الحال، و یفارق الوصیة لأن هناک تملیکا بعد الوفاة، فافتقر إلی القبول فی ذلک الوقت، و هذا عقد منجز فی حال الحیوة یصح قبوله فی الحال.

إذا ثبت هذا فإذا قبل الوصیة کان له ردها متی شاء قبل وفاة الموصی، و لیس له ردها بعد وفاته، و فی الناس من قال له ردها فی الحالین.

إذا أوصی لرجل بأبیه، فالمستحب له أن یقبل تلک الوصیة

لأنه یؤدی إلی إعتاق أبیه و إن ردها فلم یقبلها لم یجبر علی قبولها. فإذا ثبت ذلک، فان رد الوصیة فلا کلام، و إن قبلها فلا یخلو أن یقبلها فی حال صحته أو مرضه، فان قبلها فی حال صحته ملکه و عتق علیه و لا کلام، و إن قبل فی حال مرضه نظرت فإن برأ من ذلک المرض عتق من أصل ماله أیضا و لا تفریع، و إن مات من ذلک المرض، فهل یعتق علیه من أصل ماله أو من ثلثه؟ قال قوم یعتق من الثلث و قال آخرون من رأس المال، لأنه إنما یعتبر من الثلث ما یخرجه من ملکه، و هیهنا لم یخرج من ملکه شیئا و إنما قبل وصیته. و هذا أقوی إذا قلنا أن عتق المریض من ثلثه، و إن قلنا من أصل المال فلا کلام و إذا اعتبرناه من رأس المال انعتق و ورثه لأنه حین وفاته حر و علی قول من اعتبره من الثلث إن لم یکن له مال سواه لم ینعتق منه إلا قدر الثلث، و الباقی لورثته، و إن کان ثلثه یحتمل کله عتق علیه، إلا أنه لا یرثه لأن عتقه کالوصیة له، عند من قال به فلهذا اعتبره من الثلث، و لو قلنا إنه یرثه لم یصح له الوصیة لأن الوصیة لا تصح لوارث عندهم، فکان یؤدی إلی أن لا ینعتق، و إذا لم ینعتق لم یرث أیضا، و کل ما جر ثبوته إلی سقوطه عنه، لم یثبت حتی لا یؤدی إلی إسقاط غیره.

إذا کان معه ثلاثمائة دینار، فتصدق بمائة دینار فی مرضه المخوف

، ثم اشتری أباه بمائة دینار، هل یصح ابتیاعه أم لا؟ قیل فیه وجهان بناء علی الأصلین من أن عتقه یعتبر من الثلث أو من أصل المال؟ أحدهما لا یصح، لأنه یقصد به الإضرار بورثته، لأنه ربما یکون وارثه ابنه، و متی ملک جده عتق علیه، فوجب أن لا یصح شراؤه و الوجه الثانی أنه یصح لأنه ابتیاع بعوض فهو کابتیاع غیر الأب. فإذا ثبت هذا فمن قال ابتیاعه لا یصح فلا کلام، و من قال یصح فإنه لا یعتق علی الوجهین معا علیه، لأنه علی قول من اعتبر من الثلث فههنا تصرف فی ثلثه، و علی

قول من اعتبر من رأس المال إنما یعتبر من الأصل إذا لم یخرج فی مقابلته شیئا و هیهنا قد وزن مالا فی مقابلته، فإذا مات نظرت فان کان وارثه ابنا أو أبا، عتق علیه لأنه ملک جده، و إن کان وارثه من لا یعتق علیه، مثل أن یکون عمه أو ابن عمه لم یعتق لأن عندنا الأخ لا ینعتق علی أخیه، و لا العم علی العم، و من قال من أصحابنا إن تصرفه فی مرضه لا یعتبر من الثلث ینبغی أن یقول إن الشراء صحیح و ینعتق علیه فی الحال.

إذا أوصی لرجل بداره صحت الوصیة

إذا ثبت هذا فان مات الموصی و الدار بحالها فإنه یستحق ذلک الدار بجمیع حقوقها، و ما کان متصلا بها دون ما لا یتصل به، کما قلناه فی البیع، و إن خربت الدار و انهدمت فلا یخلو أن یتشعث قبل الوفاة أو بعد وفاته، فان خربت و تشعثت بعد وفاته، فان الموصی له یستحقها و ما قد انفصل منها من الخشب و الآلة، و إن کان اسم الدار لا یقع علیها فی هذه الحال. و إن تشعثت قبل الوفاة نظرت فان کان انهدمت و لم یسقط اسم الدار عنها صحت الوصیة فیما بقی دون ما قد انفصل، لأن الاعتبار فی الوصیة بما یقع علیه الاسم حین لزوم الوصیة، و ما قد انفصل لا یقع علیه اسم الدار حین لزومها، و إن کان انهدمت و صار براحا بطلت الوصیة، لأن الاسم لا یقع علیها حین لزوم الوصیة، فهو کما لو أوصی بطعام ثم طحنه قبل وفاته، فإنه لا یستحق ذلک، لأن الاسم قد زال عنه بالطحن قبل لزوم الوصیة. نکاح المریض إن دخل بها صحیح و ترث، و یجب لها المهر و المیراث و إن لم یدخل بها بطل النکاح و فیه خلاف.

إذا أعتق الرجل أمته فی حال مرضه المخوف و تزوج بها صح التزویج

إذا دخل بها، و ترثه، و قال قوم: یصح التزویج و لا ترث، لأنها حرة حال التزویج إلا أنها لا ترثه إذا مات لأن العتق فی المرض یعتبر من الثلث کالوصیة سواء و لو اثبت المیراث لم یصح لها الوصیة، و إذا لم تصح لها الوصیة، لم تعتق، و لا یصح التزویج، و لا تستحق المیراث و فی إثبات المیراث لها إبطال العتق و التزویج و الإرث، فأبطلنا الإرث

حتی یصح العتق و التزویج.

إذا کان لرجل مائتا دینار و أمة تساوی مائة دینار

، فأعتقها فی حال مرضه و تزوجها و أصدقها مائة دینار ثم مات، فان النکاح جائز، لکنها لا ترث، و لا تستحق الصداق، لأن عتق المریض یعتبر من الثلث، و لو أثبتنا لها الصداق، لم یبق هناک ثلث ینفذ عتقها فیه و إذا لم تعتق لم یصح النکاح و لا الصداق فأبطلنا الصداق حتی یصح العتق و التزویج، و من قال لا یعتبر تصرفه من الثلث ینبغی أن یقول إن العتق صحیح، و التزویج صحیح، و تستحق المهر إن دخل بها، و إن لم یدخل بها کان النکاح باطلا.

إذا مات الرجل و علیه حجة واحدة

أما حجة الإسلام أو حجة منذورة فإن خلف ترکة فإنه یتعلق بها و یجب علی الورثة قضاؤها عنه، و إن لم یخلف مالا و تطوع الوارث بالحج عنه جاز ذلک و یسقط الفرض عنه، و أما حجة التطوع فان لم یوص بها فلا یصح أن یحج عنه و إن فعله عنه کان الثواب للفاعل، و إن أوصی به فهل یصح أن یحج أم لا؟ قیل فیه قولان أصحهما أنه یصح و أما إذا کان علیه دین صحیحا کان أو مغصوبا فقضی عنه بعد وفاته صح ذلک و یسقط عن ذمته، و إذا تصدق عن میت صدقة تطوع صح ذلک و یلحقه ثوابها، و إذا دعا لمیت صح ذلک و عند قوم یناله ثوابه. إذا قال الرجل: أوصیت بثلث مالی لزید و للمساکین، قیل فیه ثلثة أوجه أحدها أن زیدا کأحدهم إن عم المساکین، فإنه یدفع إلیه مثل ما یدفع إلی واحد منهم و إن خص المساکین کأنه أعطی منهم إلی ثلثة جعله کواحد منهم فیعطیه ربعه، و یکون فائدة تخصیصه بالذکر أنه لا یجوز الإخلال به و یجوز الإخلال ببعض المساکین و الثانی أنه یجوز الدفع إلیه مع الغنی و الفقر و إن لم یجز دفعه إلی غیره مع الغنی. و الوجه الثانی أنه یستحق نصفه، لأنه جعله جزءا علی حدة، فاقتضی أن یکون بینهما کما لو أوصی لزید و عمرو بثلث ماله یکون بینهما نصفین، و هذا هو الأقوی. و الوجه الثالث أنه یستحق الربع لأن أقل ما یقع علیه اسم المساکین ثلثة فیکون هذا رابعهم، و هذا أیضا قوی.

فاما إذا أوصی بثلث ماله لعمرو و زید، ثم إن زیدا لم یقبل الوصیة فإنها تعود إلی الورثة و لا یستحق عمرو أکثر من نصف الثلث لأنه إذا أوصی لهما بالثلث فکأنه أوصی لکل واحد منهما بنصف الثلث علی الانفراد، فإذا رد أحدهما نصیبه رجع إلی ورثته.

إذا أوصی فقال: أعطوا ثلث مالی لقرابتی و لأقربائی و لذوی رحمی

فالحکم فی الکل واحد، فقال قوم إن هذه الوصیة للمعروفین من أقاربه فی العرف، فیدخل فیه کل من یعرف فی العادة أنه من قرابته سواء کان وارثا أو غیر وارث و هو الذی یقوی فی نفسی. و قال قوم إنه یدخل فیه کل ذی رحم محرم فأما من لیس بمحرم له فإنه لا یدخل فیه، و إن کان له رحم مثل بنی الأعمام و غیرهم، و قال قوم إنها للوارث من الأقارب فأما من لیس بوارث فإنه لا یدخل فیه، و الأول أقوی لأن العرف یشهد به. و ینبغی أن یصرف فی جمیعهم و من وافقنا علی ذلک قال یصرف فی جمیعهم إلا الوارث فان أجازته الورثة صرف إلیهم أیضا و یکون الذکر و الأنثی فیه سواء، و فی أصحابنا من قال إنه یصرف ذلک إلی آخر أب و أم له فی الإسلام و لم أجد به نصا و لا علیه دلیلا مستخرجا و لا به شاهدا.

إذا قال: أعطوا ثلث مالی أقرب الناس إلی

أو إلی أقرب أقربائی أو إلی أقربهم بی رحما نظرت فان لم یکن له والد و لا أم فإن أقرب الناس إلیه ولده ذکرا کان أو أنثی ثم ولد ولده و إن سفل، سواء کان وارثا أو غیر وارث، مثل أولاد البنات عند المخالف حتی إن کان هناک بنت بنت و ابن ابن [ابن]ظ کانت الوصیة لبنت البنت لأنها أقرب الناس إلیه فان لم یکن له ولد و هناک والد فهو أحق بها لأنه أقرب الناس إلی ولده. و إن اجتمع الوالد و الولد قیل فیه وجهان أحدهما أن الولد أولی و أقرب إلیه لأنه بعض منه و الوالد لیس ببعض منه و الثانی أنهما سواء و هو الأولی لأن کل واحد منهما یدلی بنفسه و لیس بینهما واسطة.

فعلی هذا یکون الأب أولی من ابن الابن، فان لم یکن والد و لا ولد فالجد أولی مع عدم الإخوة لأنه أقرب إلیه. و إن لم یکن جد لکن له أخ فالأخ أحق به لأنه أقرب ثم یکون الأخ للأب و الام أولی من الأخ للأب أو للأم لأنه یدلی بسببین، و الأخ للأب و الأخ للأم واحد لأن کل واحد منهما مثل الآخر فی القرابة، و الأخ للأب أولی من ابن الأخ للأب و الام فمتی تساویا فی الدرجة کان من یدلی إلیه بأبیه و امه أولی، و إن اختلفا فی الدرجة کان الأقرب أولی. و إذا اجتمع الأخ و الجد کانا متساویین و فیهم من قال الأخ أولی فعلی هذا یکون ابن الأخ أولی من الجد، و علی ما یقتضیه مذهبنا ابن الأخ مثل الجد کما نقول فی المیراث. و فی الناس من قال الجد أولی من ابن الأخ فإذا لم یکن جد و لا إخوة فالأعمام ثم بنو الأعمام فعلی هذا فمتی تساووا فی الدرجة فولد الأب و الام أولی و متی اختلفوا فی الدرجة فالأقرب أولی هذا کله بلا خلاف.

إذا أوصی بثلث ماله لجماعة من أقربائه

فقد أوصی لثلاثة أنفس من أقربائه فینظر فان کان هناک ثلاثة فی درجة واحدة، مثل ثلاث بنین أو ثلاث بنات أو ثلثة إخوة، صرف ذلک إلیهم، و إن کان فی الدرجة الأولة اثنان و فی الثانیة واحدة، مثل ابنتین و ابن ابن دفع إلی الأولتین ثلثا الثلث، و إلی من فی الدرجة الثانیة الثلث من ذلک و إن کان واحد فی الدرجة الأولی و اثنان فی الدرجة الثانیة دفع إلی الأول الثلث من ذلک و إلی من فی الدرجة الثانیة ثلثا الثلث، لأنه أوصی لجماعة فلا یعطی ذلک بعضهم. کل من یتناوله الاسم فإن الوصیة له صحیحة، سواء کان وارثا أو لم یکن، و عند المخالفین إن کان وارثا لم یصح و إن لم یکن وارثا صحت له الوصیة.

و إذا أوصی لجیرانه

فإنه یفرق علی من بینه و بینه أربعون ذراعا و قد روی أربعون دارا و فیه خلاف. الوصیة لأهل الذمة جائزة بلا خلاف، و فی أصحابنا من قید ذلک إذا کانوا من أقاربه، و أما الوصیة للحربی فعندنا أنها لا تصح، و فیهم من قال تصح.

القاتل تصح له الوصیة و فیه خلاف.

إذا أوصی لرجل بثلث ماله ثم أوصی لآخر بثلث ماله

فهاتان وصیتان بثلثی ماله، و هکذا إذا أوصی بعبد بعینه لرجل ثم أوصی لرجل آخر بذلک العبد بعینه فهما وصیتان، و یکون الثانیة رجوعا عن الاولی، و فیهم من قال لا یکون رجوعا، و فیه خلاف. فمن قال لیس برجوع قال ینظر فإن أجازت الورثة یکون لکل واحد منهما ثلث ماله، و کذلک یقول من قال هو رجوع، و إن لم یجیزوه قالوا المال بینهما نصفین و إن أوصی بعبد بعینه ثم أوصی بذلک العبد لآخر نظرت، فإن أجازت الورثة یکون العبد بینهما نصفین، و إن لم تجزه نظرت فان کان قیمة العبد قدر الثلث فإنه یکون بینهما و لا یحتاج إلی إجازة الورثة، و إن کان قیمة العبد أزید من قدر الثلث فللوارث أن یمنع الزیادة علی الثلث، و أما الثلث فلا و یکون الثلث بینهما نصفین. هذا إذا قبلا جمیعا الوصیة و إن رد أحدهما و قبل الآخر فان جمیع الثلث لمن قبل، لأنه قد أوصی لکل واحد منهما بجمیع الثلث. و علی ما قلناه من أن فی الثانی رجوعا عن الأول ینظر، فان رجع الأول فلا تأثیر لرجوعه لأن الوصیة له قد بطلت بالوصیة للثانی، و إن رجع الثانی و لم یقبلها رجع المال إلی الورثة لأن الوصیة للأول کان قد بطلت بالوصیة للثانی.

و إذا أوصی بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه و أقبضه

، فإن هذا یکون رجوعا بلا خلاف، و إن أوصی بأن یباع أو یعتق فإنه یکون أیضا رجوعا بلا خلاف، و لو أوصی ثم عرض علی البیع و سلم إلی البیع أو وهبه و لم یقبضه، قال قوم یکون ذلک رجوعا لأن العرض علی البیع سبب إزالة المال و البیع فکأنه بین العرض فی الرجوع عن الوصیة و لو أوصی ثم رهنه فإنه کالبیع لأن المقصود من الرهن أنه إذا حل الأجل و عجز الراهن فإنه یباع فی حق المرتهن، و معلوم أنه لو باع کان رجوعا کذلک إذا رهنه.

إذا أوصی بطعام ثم طحنه أو أوصی بدقیق فعجنه أو بعجین فخبزه

، یکون کل

ذلک رجوعا عن الوصیة لأن الاسم قد زال، و کذلک من أوصی بطعام فجعله سویقا کان ذلک رجوعا عنها لمثل ذلک، و إن کان أوصی بخبز فدقه و جعله فتیتا فلا یکون رجوعا لأن الاسم لم یزل عنه، و هو الصحیح، و فی الناس من قال یکون رجوعا لأنه انتقل إلی اسم أخص. و لو أوصی له بقفیز حنطة بعینها، ثم خلطه بطعام مثله أو دونه أو أجود منه فإن الوصیة تبطل لأن الموصی به لا یمکن تسلیمها إلیه کما أوصی له به، و إن أوصی له بقفیز طعام مشاعا ثم خلطه بغیره بمثله أو بدونه فالوصیة صحیحة و إن خلطه بأجود منه بطلت الوصیة لأنه لا یقدر علی تسلیم الموصی به إلا زائدا فإذا کان زائدا فلا تصح الوصیة.

العطایا علی ضربین مؤخرة و منجزة

فالمؤخرة مثل أن یوصی أن یتصدق عنه أو یحج عنه حجة التطوع، أو یباع بیع محاباة، فهذا کله صحیح، سواء کان فی حال صحته أو حال مرضه، سواء أوصی به دفعة واحدة أو دفعة بعد أخری، لأن حال الاستحقاق واحدة، و هی بعد الموت و یعتد ذلک من الثلث بلا خلاف. و العطیة المنجزة هی ما یدفعه بنفسه مثل أن یعتق أو یحابی أو یتصدق أو یهب و یقبض، و لا تخلو هذه من أحد أمرین إما أن یکون فی حال صحته أو حال مرضه فان کان فی حال صحته، فان کذلک یصح، و یعتبر ذلک من رأس المال و إن فعله فی حال مرضه، فالأمراض علی ضروب ثلاثة: مرض لا یتعلق به حکم، و مرض یکون معه کلام و لا یکون لکلامه معنی، و مرض معه کلام و له حکم. فأما المرض الذی لا یتعلق به حکم مثل الصداع و الرمد و حمی خفیفة فان هذا کله لا یتعلق به حکم لأنه لا یخاف منه التلف، و إن أعطی فیه یکون من رأس المال و هکذا المسلول و المفلوج لأنه لا یتعجل موته، و یبقی زمانا کثیرا. الضرب الثانی من المرض و هو إذا عاین الموت و شخص بصره و احمرت وجنتاه أو شق جوفه و بانت حشوته أو وسط أو رفع فی ماء قاهر و لا یحسن السباحة فإنه لا حکم لکلامه، لأنه بحکم الأموات، بدلالة أنه لو قتل لما وجب علی قاتله القود

لأنه لا تصح منه الشهادة، و حرکته حرکة المذبوح. الضرب الثالث من المرض إذا کان معه کلام و لکلامه حکم، و تصح منه الوصیة و یکون من الثلث، هذا إذا فعل فی حق غیره فإنه یعتبر من الثلث فأما ما ینفق علی نفسه من الملاذ و الشهوات مثل التسری ⁽¹⁾و غیره و شراء الأدویة فإنه یعتبر کله من رأس المال و هذه الوصیة تلزم فی حقه فإن بریء و لم یمت فإنها تعتبر من رأس المال و إن مات فإنه یعتبر من الثلث.

المرض المخوف علی ضروب منها الحمی

و هو علی ضربین لازمة، و غیر لازمة، فاللازمة التی تدوم و تکون مطبقة، نظرت فان کان حمی یوم أو یومین، فلا یکون مخوفا حتی إذا مات منها فی یوم أو یومین تعتبر وصایاه من رأس المال، و إن زاد علی یومین و ثلثة فیکون ذلک مخوفا. و الضرب الثانی حمی غیر لازمة مثل الغب و الربع فان هذا لا یکون مخوفا اللهم إلا أن یکون معها وجع آخر، مثل السرسام و ذات الجنب و الرعاف الدائم و القروح التی تکون فی الصدر و القولنج فإنه یکون مخوفا، فإنه متی انضاف إلی حمی یوم أو ربع شیء من ذلک کان مرضا مخوفا. و إما إذا کان به قیام و إسهال فهو علی ضربین إسهال یحرق بطنه و إسهال لا یحرق بطنه، فالذی یحرق بطنه هو الذی لا یقدر علی إمساکه، و لم یکن له قوة ممسکة فان ذلک یکون مثل المیت. و إن کان إسهالا لا یحرق بطنه، و هو أن یکون قادرا علی إمساکه فإن هذا مثل حمی یوم أو یومین، فإن کان یوما أو یومین فلا یکون مخوفا و إن زاد علی ذلک کان مخوفا، و أما إذا کان به زحیر و انقطاع فإنهما مخوفان فان الزحیر [ما]لا یخرج إلا بعد شدة شدیدة، و الانقطاع ما یخرج بعد شدة شدیدة قلیلا قلیلا و یخرج بعد شدة اخری قلیلا آخر.

و الأمراض علی ثلثة أضرب:

ضرب یشترک فیه الخاص و العام بأنه مخوف، مثل الرعاف الدائم و البرسام فعطایاه تکون من الثلث.

و الضرب الثانی یجتمع فیه الخاص و العام بأنه غیر مخوف مثل الرمد و الصداع و وجع الضرس فان هذا لا یکون مخوفا و عطایاه تعتبر من رأس المال. الضرب الثالث مرض مشکل لا یعرفه إلا الخواص فإنه یرجع فیه إلی أهل الخبرة من الطب و یرجع فی ذلک إلی المسلمین من الطب دون أهل الذمة لأن أهل الذمة وصفهم الله بالکذب و الخیانة و التحریف و یعتبر فی هذا العدالة مثل الشهادة و یکون شاهدان عدلان یعتبر فیه العدد مثل الشهادة سواء. مثاورة الدم علی ضربین دم یأخذ جمیع البدن و هو الطاعون فإذا أخذ جمیع البدن و أحمر فإنه یکون مخوفا لأنه ربما تجف البرودة الغریزیة فیموت منه، و الضرب الثانی إذا انصب الدم إلی موضع واحد و یحمر و یرم، فیکون مخوفا سواء تغیر منه العقل أو لم یتغیر، و من کان به بلغم نظرت فان کان ابتداء البلغم مثل أن یتمکن فی النفس فإنه یکون مخوفا لأنه ربما یطفئ الحرارة الغریزیة فیموت منه و أما إن استمر و استقر و صار فالجا فلا یکون مخوفا و إن مات منه فلا یکون عاجلا.

و أما الجراح فعلی ضربین

ضرب ینفذ و ضرب لا ینفذ، فأما ما ینفذ إلی الجوف فعلی ضربین أحدهما ینفذ إلی جوفه و الآخر ینفذ إلی دماغه فجمیعا مخوفان و أما إذا لم یکن نافذا إلی جوفه و یکون جراحة بالخشب و المثقل نظرت، فان لم یأتکل و یرم فغیر مخوف و إن ورم فإنه یکون مخوفا. إذا التحم الحرب سواء کان بین المشرکین أو بین المسلمین، فإن الحکم فیه واحد ینظر فان کان الحرب قبل التحام القتال و الحرب فإنه لا یکون مخوفا و إن کان یرمی بعضهم بعضا و إذا کان التحام الحرب قال قوم یکون مخوفا و قیل إنه لا یکون مخوفا و الأول أصح، و یقوی عندی أن الثانی أصح.

و أما الأسیر إن کان فی أیدی مشرکین

و هم معروفون بالإحسان إلی الأساری مثل الروم، فان هذا لا یکون مخوفا و إن کان فی أیدی مشرکین یقتلون الأساری قیل فیه قولان أحدهما یکون مخوفا فإنه یخاف تلف النفس، و الثانی لا یکون مخوفا لأنه لا یصیب البدن، فالمخوف ما یصیب البدن.

إذا غلب الموج و حصل فی جب البحر قیل أیضا قولان مثل الأسیر. و إذا قدم من علیه القصاص فإنه غیر مخوف، و فیهم من قال یکون مخوفا.

إذا ضرب الحامل الطلق فلها ثلثة أحوال

حال قبل الطلق و حال مع الطلق، و حال بعد الطلق، فما قبل الطلق لا یکون مخوفا و ما یکون حال الطلق یکون مخوفا، و قال بعضهم لا یکون مخوفا، و ما یکون بعده، فان لم یکن معه دم و لا ألم، فلا یکون مخوفا و إن کان معه دم و ألم یکون مخوفا. و أما السقط فان کان قد تخلق فإنه یکون مخوفا لأنه لا یسقط إلا لألم، و إن کان لم یتخلق و کان مضغة أو علقة فلا یکون مخوفا.

قد ذکرنا أن العطیة علی ضربین منجزة و مؤخرة فالمؤخرة أن یعتق عبدا

یوصی به أو یوصی بمحاباة أو بصدقة فإنها تلزم بالموت، و المنجزة إذا أعتق أو باع و حابا أو وهب و أقبض هو بنفسه، فإن هذا کله عطیة منجزة، ثم ینظر فان أعطی فی حال صحة أو مرض غیر مخوف، فإنه یعتبر من رأس المال، و إن کان فی مرض مخوف، فإنه یعتبر ذلک من الثلث، و لأصحابنا فیه روایتان إحداهما أنه یکون من رأس المال و الثانیة من الثلث. فإذا أعطی فی مرضه المخوف فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، فإن کان من جنس واحد فلا یخلو إما أن یکون قد فعله دفعة واحدة أو فعله شیئا بعد شیء، فان کان شیئا بعد شیء مثل أن یکون أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه یقدم الأسبق فالأسبق بلا خلاف، لأن المریض إذا أعتق أو حابا یلزم فی حقه و یلزم فی حق الورثة من الثلث فالأول لازم فی حقهما و المتأخر لازم فی حق أحدهما و هو حق نفسه، فتقدیم ما هو لازم فی حقهما أولی من تقدیم ما هو لازم فی حق أحدهما و الثانی أنهما عطیتان منجزتان و لأحدهما التقدم وجب أن یقدم لحق سبقه و تقدمه. فأما إن کان دفعة واحدة مثل أن یکون أعتق أعبدا أو باع و حابا لجماعة أو وهب لجماعة و أقبضه إیاهم نظرت، فإن أعتق نظرت: فان خرجوا من الثلث عتقوا،

و إن لم یخرجوا من الثلث أقرع بینهم حتی یستوفی الثلث، و إن کان محاباة و هبة فإنه یقسط بینهم. و أما إن کان من أجناس فلا یخلو أن یکون فعله دفعة واحدة أو فعله شیئا بعد شیء، فان کان فعله شیئا بعد شیء نظرت، فان حابا ثم أعتق فإن المحاباة تقدم علی العتق، و إن أعتق ثم حابا کان مثل ذلک یقدم الأسبق فالأسبق و قال قوم یسوی بینهما من العتق و المحاباة. فأما إذا کان دفعة واحدة فهو مثل الوصایا، و الکلام علیه یأتی فیما بعد، و فرع علی هذا ست مسائل: أولاها إذا کان له عبدان سالم و غانم، قال لسالم متی أعتقت غانما فأنت حر، فقد جعل عتق غانم صفة لسالم، ثم أعتق غانما فی مرضه، نظرت، فان کانا قد خرجا من الثلث، فقد عتقا: عتق الغانم بالمباشرة، و عتق السالم بالصفة، و إن لم یخرجا من الثلث عتق غانم، و لم یعتق سالم، و عندنا أنه یعتق غانم بالمباشرة، و سالم لا یعتق علی کل حال لأن العتق بصفة لا یصح عندنا. و المسئلة الثانیة قال لسالم إذا أعتقت غانما فأنت حر حین إعتاقی غانما، فقد علق عتقهما بحال واحد، ثم أعتق غانما فی مرضه نظرت، فان خرجا من الثلث عتقا لما تقدم، و إن لم یخرجا من الثلث عتق غانم، و لم یعتق سالم، و علی مذهبنا مثل الاولی سواء، یعتق غانم بالمباشرة، و لا یعتق سالم بالصفة. الثالثة إذا کان له ثلثة أعبد غانم و سالم و فایق، فقال لسالم و فایق متی أعتقت غانما فأنتما حران، فقد جعل عتق غانم صفة لهما، ثم أعتق غانما فی مرضه، نظرت فان خرجوا من الثلث عتقوا کلهم: غانم بالمباشرة و سالم و فائق بالصفة، و إن لم یخرجوا من الثلث عتق غانم، ثم نظرت فان لم یبق من الثلث لم یعتق سالم، و لا فایق، و إن بقی من الثلث شیء أقرع بینهما، و علی مذهبنا مثل ما قدمناه سواء. المسئلة الرابعة المسئلة بحالها قال لسالم و فایق متی أعتقت غانما فأنتما حران حین إعتاقی غانما فقد علق إعتاقهم بحالة واحدة ثم أعتق غانما فی مرضه نظرت، فان

خرجوا من الثلث عتقوا، و إن لم یخرجوا من الثلث عتق غانم من الثلث، ثم ینظر فان لم یبق من الثلث شیء فلا یعتق أحدهما و إن بقی من الثلث شیء أقرع بینهما و عندنا أن هذه مثل الأول سواء. المسئلة الخامسة إذا قال لعبده سالم: متی تزوجت فأنت حر، فقد جعل التزویج صفة لعتق سالم، ثم تزوج فی مرضه، فان کان أصدقها صداق مثلها، فان مهرها یلزم من رأس المال، و یعتق سالم من الثلث، و إن أصدقها أکثر من مهر مثلها فقدر مهر مثلها من رأس المال، و الزیادة علی ذلک یکون من الثلث إن کانت هی غیر وارثة تستحق هی من الثلث، لأن تلک الزیادة وصیة و لا وصیة لوارث، ثم نظرت فان خرجا من الثلث: الزیادة و عتق سالم فإنه یعتق سالم، و إن لم یخرجا من الثلث تدفع الزیادة إلی المرأة و لا یعتق سالم، و عندنا أن تزویجه إذا کان صحیحا بأن یدخل بها فلها المهر و سالم لا ینعتق بحال، لأنه عتق بصفة و قد بینا أن ذلک لا یجوز. المسئلة السادسة المسئلة بحالها، فقال یا سالم متی تزوجت فأنت حر حین تزویجی نظرت، فإن أمهرها مهر المثل فإنه یکون ذلک من رأس المال، و یعتق سالم من الثلث و إن کان أمهرها أکثر من مهر المثل نظرت، فان کانت الزیادة علی مهر مثلها و قیمة سالم یخرجان من الثلث، فإنه یعتق سالم، و تدفع تلک الزیادة إلی المرأة، و إن لم یخرجا من الثلث فتلک الزیادة تقسط بین المرأة و بین سالم. و هذه المسائل کلها قد بینا أنها لا تصح علی مذهبنا، إلا عتق ما باشره، و ما علقه بصفة لا یصح، فان کان ما باشره بنفسه یخرج من الثلث أعتقوا، و إلا ینعتق منه بقدر الثلث. و أما العطیة المؤخرة إذا أوصی بعتق أو أوصی بمحاباة دفعة واحدة، نظرت فان لم یکن فیه عتق فإنه یسوی بینهم، لأن حال استحقاق وجوبه واحدة، و هو بعد الموت، فان خرج کله من الثلث صح الکل، و إن لم یخرج من الثلث عندنا یقدم الأول فالأول فیدخل النقص علی الأخیر، و إن اشتبهوا أقرع بینهم و عند المخالف یقسط علیهم، و إذا کان فیه العتق و التدبیر فعندنا أنه یقدم العتق، و فیهم من وافقنا

علی ذلک، و فیهم من لم یقدم، و إذا جمع بینهم و کانت عطیة منجزة و مؤخرة، فإن عندنا یقدم المنجزة، و کذلک عند بعض من خالفنا، و فیهم من قال لا یقدم، و إنما قلنا ذلک لأن العطیة سابقه فوجب تقدیمها و لأنها لزمت من جهة المعطی و المؤخرة لم تلزم بعد.

إذا کان له عبدان فقال لأحدهما إن مت من مرضی هذا فأنت حر

و قال للآخر إن مت فأنت حر، فهذان تدبیران تدبیر مقید و تدبیر مطلق، فان لم یمت من ذلک المرض و برأ بطل التدبیر المقید و إن مات بعد ذلک لم یعتق ذلک العبد، و إن مات من ذلک المرض فان خرجا من الثلث عتقا و إن لم یخرجا من الثلث أقرع بینهما.

و لو أوصی بثلث ماله لأهل بیته

قال تغلب أهل بیته هم الآباء و الأجداد و بنوا الإباء و بنوا الأجداد، و لا یدخل تحته الأولاد، و الصحیح عندنا أن الأولاد یدخلون فیه. و إن أوصی بثلثه لذریته قال تغلب ذریته أولاده و أولاد أولاده، و هذا صحیح و إن قال أعطوا ثلث مالی لعترتی، قال تغلب و ابن الأعرابی أن عترته ذریته: أولاده و أولاد أولاده و هذا هو الصحیح و قال القتیبی أمته هو عترته لقول أبی بکر نحن عترة رسول الله صلی الله علیه و آله.

إذا قال أعطوا ثلث مالی لأولاد فلان

فإنه یدفع إلی أولاده للصلب، و لا یدفع إلی ولد ولده.

إذا قال أعطوا ثلث مالی إلی موالی

قیل فیه ثلاثة أوجه أحدها تصح هذه الوصیة لمولی الأعلی، لأن الإطلاق ینصرف إلیه، و الوجه الثانی یستویان فیه مولی الأعلی و مولی الأسفل، لأن الاسم یتناولهما، و الوجه الثالث یبطل الوصیة، و الوجه الثانی أقرب.

إذا أوصی لرجل بعبد له

، و کان له مال غائب أو أوصی بثلث ماله و کان له مال غائب، فإن هذه الوصیة تصح لأنها وصیة بثلث ماله، لکن لا یدفع إلی الموصی له مع صحتها لأن من شرط صحة الوصیة أن یحصل للورثة مثلا ما یحصل للموصی له

و ههنا ما سلم إلی الورثة شیء فلم یحصل لهم شیء، لکن هل یسلم إلیه ثلث العبد أم لا؟ فیه وجهان: أحدهما یسلم إلیه ثلثه لأنه قد استحق هذا الثلث لأنه إن سلم مال الغائب فإنه یستحق کل العبد، و إن لم یسلم له فالثلث من هذا قد استحقه علی کل حال و هو الأقوی عندی. و الوجه الثانی لا یدفع إلی الموصی له شیء من العبد لأن من شرط الوصیة أن یبقی للورثة مثلا ما قد حصل للموصی له، و ههنا ما حصل للورثة شیء و لم یکن للورثة الخیار.

فصل فی ذکر الأوصیاء

لا تصح الوصیة إلا إلی من جمع صفات خمسة:

البلوغ، و العقل، و الإسلام، و العدالة، و الحریة، و متی اختل شیء منها بطلت الوصیة. و إنما راعینا البلوغ لأن الصبی لا یجوز أن یکون وصیا لقوله علیه السلام: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبی حتی یحتلم، و فی بعضها حتی یبلغ، و إذا کان کذلک لم یکن لکلامه حکم، و من کان کذلک لا یجوز أن یکون وصیا و لأنه مولی علیه فی نفسه، فلا یجوز أن یکون ولیا لغیره. و راعینا العقل لأن من لیس بعاقل لیس بمکلف و من لا یکون مکلفا لا یجوز أن یکون وصیا و لقوله علیه الصلاة و السلام: رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. و الإسلام لا بد منه، لأن الکافر فاسق، و المسلم لا یجوز أن یوصی إلی کافر و لا فاسق لأنهما لیسا من أهل أمانة و الوصیة أمانة. فأما إن أوصی کافر إلی مسلم صحت وصیته و وصیة الکافر إلی الکافر، و الذمی إلی الذمی، فإن کان غیر رشید فی دینه فلا یصح أن یکون وصیا و إن کان رشیدا فهل یجب أن یکون أمینا أو لا؟ قیل فیه وجهان أحدهما یصح، و الآخر لا یصح لأنه فاسق، و الفاسق لا یولی الولایة. و یجب أن یکون عدلا لأن الوصیة أمانة و لا یؤتمن إلا العدل. و الحریة شرط، لأن المملوک لا یملک من نفسه التصرف، و فیه خلاف، و حکم المدبر و أم الولد و المکاتب و الذی نصفه حر حکم العبد سواء. إذا ثبت أن هذه الخمسة أوصاف شرط فی صحة الوصیة، فمتی تعتبر هذه الأوصاف؟ قیل فیه ثلاثة أوجه: أحدها حین وفاة الموصی، لأن نظره و تصرفه تثبت بعد الوفاة، فعلی هذا تصح

الوصیة إلی عبد و مکاتب و مجنون و مدبر و أم ولد لأنه یجوز أن یکون حال الموت ممن تصح الوصیة إلیهم، و منهم من قال یعتبر فی الحالین معا حین الموت و حین الوصیة فی الطرفین معا لأن حال الوفاة حال ثبوت التصرف و حال الوصیة حال القبول، فوجب اعتبار الشروط فیهما، و هذا هو الأقوی. و فی الناس من قال یعتبر فی عموم الأحوال، من حین الوصیة إلی حین الوفاة لأن فی جمیع هذه الأحوال یصح منه القبول و الرد، و من التزم بالأول قال لأنه لا یجوز القبول و الرد قبل الموت. و أما المرأة فتصح أن یکون وصیا بلا خلاف إلا من عطاء فإنه لم یجزها.

الوصی إذا تغیرت حاله نظرت

فان کان تغیر حاله بالکبر و المرض فإنه یضاف إلیه أمین آخر، و لا یخرج من یده، لأن الکبر و المرض لا ینافیان الأمانة، و إن کان تغیر حاله بفسق أخرجت الوصیة من یده، لأن الفاسق لا یکون أمینا.

و أما الأعمی فهل یصح أن یکون وصیا و أمینا

قیل فیه وجهان أحدهما لا یصح لأنه لیس له نظر و الوصیة یفتقر إلی النظر و الثانی تصح لأن شهادة الأعمی تقبل و العمی لا یمنع من الأمانة.

فأما من یصح أن یوصی علیهم

فلا یخلو الورثة، إما أن یکونوا أولادا أو غیر أولاد، فإن کانوا غیر أولاد مثل الأب و الجد و العم و الأخ و ابن العم و ابن الأخ فلا یصح أن یوصی علیهم، و یستنیب من ینوب عنه بالتولیة علیهم، إلا فی قدر الثلث، و قضاء الدیون سواء کانوا مولی علیهم أو لم یکونوا کذلک، و لیس له أن یوصی إلی من یلی علیهم، لأنه لما لم یملک التولیة علیهم فی حال الحیاة کذلک لا یملک أن یستنیب من ینوب عنه فی حال موته. و إن کان الورثة أولادا نظرت، فان کان له أب أو جد فلیس له أیضا أن یوصی إلی من یلی علیهم، إلا فی قدر الثلث و قضاء الدیون، لأن الأب و الجد لا یلیان بتولیة، ألا تری أن الحاکم لا یلی من الیتیم مع وجود الأب و الجد، و یلی علیهم مع عدمهما.

و إن لم یکن له أب و لا جد فلا یخلو حال الأولاد من أحد أمرین إما أن یکونوا کبارا أو صغارا، فان کانوا کبارا فلا یصح أن یوصی إلی من یلی علیهم أیضا، إلا فی قدر الثلث و قضاء الدین، لأنه لا یلی علی أولاده الکبار فی حال حیوته کذلک لا یملک أن یستنیب من ینوب عنه بالتولیة علیهم، إلا أن یکونوا بالخیار إن شاؤا أجازوا لیقضی الدین و الثلث من غیر ترکته، و إن شاؤا یدفعون من عند أنفسهم إلا أن یکون قد أوصی بشیء من ماله بعینه، و عین علیها، فحینئذ لیس لهم الخیار و فی هذه الفصول لیس له أن یوصی إلی من یلی علیهم، إلا فی قدر الثلث و قضاء الدین. و إن کان الأولاد صغارا فإنه یصح أن یوصی إلی من یلی علیهم، لأنه یملک التولیة فی حال الحیوة و کذلک له أن یستنیب من ینوب عنه بعد وفاته و أما إن کان بعضهم کبارا و بعضهم صغارا فإنه یصح أن یوصی فی حق الصغار، و لا یصح فی حق الکبار. و إذا أوصی إلی رجلین فلا یخلو حال الموصی من ثلثة أحوال أحدها أن یکون أوصی إلیهما و إلی کل واحد منهما الثانی أوصی إلیهما و نهی کل واحد منهما أن ینفرد بالتصرف الثالث إذا أطلق فقال أوصیت إلیکما. فإذا أوصی إلیهما و إلی کل واحد منهما فإنه صحیح، فان اجتمعا علی التصرف جاز، و إن انفرد أحدهما بالتصرف جاز أیضا، لأنه مأذون فی ذلک، کما لو وکل وکیلین علی الاجتماع و الانفراد. فان تغیر حال أحدهما نظرت فان کان تغیره بمرض أو کبر فان الحاکم یضیف إلیه أمینا لیقوی یده، و یکون الوصی کما کان، و یکون هذا الأمین معینا معه یعاونه فی تصرفه، و إن کان تغیر حاله بموت أو فسق أو جنون بطل تصرفه، و لیس للحاکم أن یقیم مقامه وصیا آخر لأنه إذا کان للموصی وصی فلیس للحاکم أن ینصب وصیا آخر لأن الموصی قد رضی بتصرف و اجتهاد الذی لم یتغیر حاله. الثانی إذا أوصی إلیهما، و نهی کل واحد منهما أن ینفرد بالتصرف، فان هیهنا إن اجتمعا علی التصرف صح، و إن انفرد أحدهما بالتصرف لم یصح ذلک، و تصرفه مردود، لأن الموصی لم یرض باختیاره و تصرفه وحده، فان تغیر حال أحدهما فلیس

للذی بقی و لم یتغیر أن یتصرف، و للحاکم أن یقیم مقامه آخر و ینضاف إلی الذی بقی لیتصرفا. فان رأی الحاکم أن یفوض النظر و التصرف کله إلی الذی لم یتغیر حاله وحده هل له ذلک أم لا، قیل فیه وجهان: أحدهما له ذلک، و یکون وصیا للموصی و أمینا للحاکم، و الوجه الثانی لا یصح لأن الموصی لم یرض باجتهاده وحده. فان تغیر حالهما جمیعا فان الحاکم یقیم مقامهما رجلین أمینین، فإن أراد أن یقیم مقامهما رجلا واحدا فهل له ذلک أم لا؟ قیل فیه وجهان: علی ما مضی، و هذان الفصلان لا خلاف فیهما. الثالث إذا أطلق فقال أوصیت إلیکما فإن الحکم فی هذا الفصل کالحکم فی الفصل الثانی إذا أوصی إلیهما و نهی کل واحد منهما أن یتصرف و ینفرد بتصرفه فی جمیع الأشیاء و قال أبو یوسف یجوز لکل واحد منهما ذلک.

و إذا تشاح الوصیان و کانت الوصیة إلی کل واحد منهما مجتمعا

و منفردا قسم بینهما الترکة قسمة المقارنة، لا قسمة العدل، و ضربت السهام و جعل فی ید کل واحد منهما نصفه، لیتصرف فیه، و لا ینقطع تصرف کل واحد منهما عما فی ید صاحبه. و أما إذا کانت الوصیة مطلقة فلا تجوز القسمة، و کذلک إذا کانت الوصیة تتضمن نهی کل واحد منهما عن الانفراد بالتصرف، و فی الناس من قال إذا کانت الوصیة مطلقة جاز أن یقسم الترکة و یحفظ کل واحد منهما نصیبه تحت یده و حرزه، و یجتمعا علی التصرف و لا ینفرد أحدهما به. و قد ذکرنا أن الجد أولی بالتولیة، فإذا أوصی إلی رجل و کان له أب یعنی جد المولی علیه فلا تصح الوصیة عندنا، و فیهم من قال تصح الوصیة إلی أجنبی مع وجود الجد.

إذا مات الرجل و خلف أطفالا و معهم الأم

فإن الأم لا یلی بنفسها علی الأطفال إلا أن یکون الأب أوصی إلیها، و قال بعضهم لها أن تلی بنفسها. رجل له أطفال و معهم الام فأوصی إلی رجل لینظر فی مال الأطفال مع وجود أمهم قال من أجاز لها التولی بنفسها أن الوصیة باطلة، لأنها أولی و عندنا أنها

صحیحة، لأنا بینا أنه لیس لها ذلک، لأنه لا دلالة علیه. امرأة لها أطفال فأوصت إلی رجل بالنظر فی أموال أطفالها، فمن قال لها الولایة بنفسها قال وصیتها إلی الأجنبی صحیحة، لأنها تلی بنفسها کما لو أوصی الأب إلی رجل کذلک هی مثله و عندنا أن الوصیة تبطل، لأنها لا تملک شیئا.

رجل أوصی بجاریة لرجل فأتت بولد مملوک

إما من زنا أو من زوج شرط علیه عندنا، و عندهم و إن لم یشرط، فهل ذلک المملوک للموصی له أم لا نظرت فإن أتت به بعد الوصیة و قبل موت الموصی، فإن الولد للموصی، لأنها أتت به علی ملکه و إن أتت به بعد موت الموصی و بعد القبول، فیکون الولد و الجاریة للموصی له، و إن أتت به بعد موت الموصی و قبل القبول، قیل فیه قولان مبنیان علی القولین، فمن قال الموصی له یملک بالموت و القبول فان الولد یکون للوارث، و من قال إنه مراعی فان قبل تبینا أنه بالموت ملکه، فان الولد یکون للموصی له.

فرع: علی هذا لو أوصی لرجل بجاریة و لا مال له غیرها

و لم تخرج من الثلث فاستحق الموصی له ثلث الجاریة بالوصیة، فإن أتت بولد من زوج أو من زنا من بعد موت الموصی و قبل القبول بنیت علی القولین، فمن قال إن الموصی له یملک بالموت و القبول فان الولد لورثة الموصی، و من قال هو مراعی فان قبل تبین أنه بالموت ملک، فان الموصی له یملک من الولد ثلثه کما یملک من الام ثلثها لأنه نماؤها و علی القولین جمیعا إن النماء لا یضم إلی ثلثی الورثة، و یحسب علی الورثة، لیتوفر علی الثلث، لأن الموصی مات و لم یخلف النماء علی ملکه.

رجل أوصی إلی رجل بجهة من الجهات

فلیس له أن یتصرف فی غیر تلک الجهة مثل أن یوصی إلیه فی تفرقة الثلث علی المساکین و الفقراء، أو یوصی إلیها برد الودیعة فإنه لیس له أن یتصرف فی غیره، و فیه خلاف، و إنما قلنا ذلک لأنه لا دلیل علیه فی جواز تصرفه فی غیر ما أسند إلیه.

رجل له جاریة حبلی فأعتقها فی مرضه المخوف

فإنها تعتق، و یسری العتق إلی الحمل، لأنه کالجزء منها، ثم ینظر فان خرجت من الثلث عتقت هی و عتق حملها

و إن لم یخرجا من الثلث کأنه لا مال له إلا هی، فإنه یعتق ثلثها و یرق ثلثها و من الحمل ثلثه یعتق و یرق ثلثاه، و کیف یقوم؟ . قال قوم تقوم الجاریة حاملة مع ولدها و هو الصحیح، لأن الحمل جزء منها و قال آخرون تقوم الجاریة حاملة، و الولد إذا انفصل، لأنهما شخصان کالعبدین و الأمتین، فعلی هذا یقال کم کانت قیمة الجاریة حین أعتقها حبلی؟ قالوا مائة، کم کان قیمة الولد منفصلا قالوا مائة، فیصیر مائتین، فإن کان ثلث ماله مائتین أعتقا معا و إن کانت ثلثه مائة عتق من کل واحد منهما بحسابه. و إنما لم تقوم الجاریة إذا انفصل الولد لأن الحبل نقص فی بنات آدم و زیادة فی البهائم و قیمتها حبلی أقل من قیمتها إذا وضعت فلو قومت بعد الوضع لأضر بالورثة. و لا یقرع بین الأمة و الولد کما قلنا فی العبدین، إذا أعتقا و لم یخرجا من الثلث لأن العبدین أصلان کل واحد منهما أصل و هیهنا الولد تبع للام. و ذلک مثل أن یکون جاریة بین رجلین، فکاتباها، فوطئ أحدهما و أحبلها ثم عجزت نفسها، ففسخ الکتابة فإن نصف الجاریة هی أم ولد له، و نصف الولد صار حرا و نصفه مملوکا، فان کان معسرا لم یقوم علیه، و إن کان موسرا قوم علیه و کیف تقوم؟ علی القولین أحدهما تقوم حبلی مع الولد، و الثانی تقوم هی حبلی، و الولد إذا انفصل.

رجل له جاریة حبلی بمملوک

فأعتق حملها فی مرضه المخوف، ثم أعتقها هی نظرت، فان خرجا من الثلث عتق الحمل لأنه یقدم فی العتق الأسبق و تعتق الام بعده فیعتقان جمیعا، و إن لم یخرجا من الثلث، فان کان قیمة الولد قدر الثلث، یعتق الولد و ترق الام، و لا یقرع بینهما، لأن الولد أسبق، و لو کان قیمة الولد أکثر من الثلث فإنه یعتق منه بقدر الثلث، و یرق الباقی، و إن کان قیمته أقل من الثلث فیعتق الولد و یعتق من الام بقدر ما بقی من الثلث. فإن أتت بولدین توأمین نظرت، فان خرجوا من الثلث عتقوا کلهم، و إن خرج الولدان عتقا و ترق الام، و إن لم یخرجا من الثلث أقرع بینهما، لأنهما

شخصان و جمع عتقهما کالعبدین سواء. المسئلة بحالها فأتت بثلاثة أولاد، فإن خرجوا من الثلث عتقوا کلهم الأم و الأولاد و إن خرج الأولاد من الثلث عتقوا، و رقت الام، و إن خرج الولدان من الثلث أقرع بینهم. و کیف یقرع؟ علی وجهین أحدهما أنه یکتب ثلاث رقاع رقعتین بالحریة، و واحدة بالرق، فمن خرجت باسمه رقعة الحریة عتق، و الوجه الثانی أنه یکتب رقعتان إحداهما بالحریة و الثانی بالرق، فمن خرج باسمه رقعة الرق رق صاحبها، و یعتق الآخران، و إن خرجت رقعة الحریة یعتق هذا الذی خرجت له و یکتب رقعتان أخریان بالحریة و الرق فمن خرجت رقعته بالحریة عتق.

جاریة له حبلی فقال متی أعتقت نصف حملک فأنت حرة

، فإنه جعل عتق نصف حملها صفة لعتقها، ثم قال نصف حملک حر نظرت، فان خرجا من الثلث عتق نصف الحمل بالمباشرة و عتقت الأم بالصفة، و عتق النصف الباقی من الحمل بالسرایة، لأن الحمل إذا أعتق نصفه سری إلی الباقی، فقد حصل عتقهم فی حالة واحدة. فأما إذا لم یخرجا من الثلث ففیه مسئلتان: إحداهما یقال کم قیمة الثلث؟ فقالوا مائة؟ و قیمة الحمل مائة؟ و قیمة الأم خمسون، فلما عتق نصف الحمل فقد خرج نصف الثلث، بقی من الحمل ⁽¹⁾نصفه و هو خمسون، فیکون الخمسون بین الحمل و قیمة الأم أقرع بینهما، فان خرجت القرعة للحمل عتق الحمل کله و رقت الام، و إن خرجت القرعة علی الام لم یعتق کلها لکن یسوی بینها و بین الحمل، یکون ذلک الخمسون نصف یضاف إلی الحمل، و یعتق من الام نصفها خمسة و عشرون فکأنه عتق من الحمل ثلاثة أرباعه و من الام نصفها و هو خمسة و عشرون بالقیمة لأنه ینبغی أن کل جزء یعتق من الام ینعتق من الحمل مثله و عندنا لا ینعتق إلا ما باشره بالعتق، و ما علقه بصفة باطل و یسری العتق إلی النصف الآخر. المسئلة الثانیة کانت قیمة الأم مائة و الثلث مائة، و قیمة الحمل مائة، فأعتق نصف

الحمل، یعتق نصفه بالمباشرة، بقی من الحمل ⁽¹⁾خمسون، ثم یقرع بینهم، فان خرجت القرعة علی الحمل عتق کله و رقت الام و إن خرجت القرعة علی الام لم یعتق الکل لکن یسوی بینهما ذلک الخمسون، و یعتق من الام ثلثها و من الحمل نصف الثلث صار یعتق من الحمل ثلثاه، و من الام ثلثها و عندنا مثل الاولی سواء.

إذا أوصی إلی غیره فهل للوصی أن یوصی إلی غیره أم لا؟

قیل فیه ثلاث مسائل: أحدها إذا أطلق فقال أوصیت إلیک، و لم یقل فإذا مت أنت فوصی فلانا ⁽²⁾و لا قال فمن أوصیت إلیه فهو وصیی، فإن هذا له أن یوصی إلی غیره، و فی أصحابنا من قال لیس أن یوصی و فیه خلاف. المسئلة الثانیة إذا قال أوصیت إلیک فإذا مت أنت فوصیی فلان، فان هذه وصیة صحیحة، لأنهما وصیتان رتبت أحدهما علی الأخری، و لیس فیه خلاف، و دلیله تولیة النبی صلی الله علیه و آله و سلم من أنفذه إلی غزاة مؤتة لأنه قال إن قتل فلان ففلان، علی الترتیب. المسئلة الثالثة إذا قال أوصیت إلیک فمن أوصیت إلیه فهو وصیی قال قوم إنها تصح، و قال آخرون لا تصح، و فیها خلاف، و الأقوی عندی أنها تصح و إنما لا یصح ما یقول أبو حنیفة من أن الوصی إذا أوصی فی أمر أطفال نفسه لا یدخل فی ذلک التصرف فی أطفال الموصی إلیه، و عند أبی حنیفة تصح لأنها لا تتبعض إذا قال أوصیت إلیک و متی أوصیت إلی فلان فهو وصیی کانت صحیحة، و فی الناس من قال لا یصح.

فصل فی ما یجوز للوصی أن یصنعه فی أموال الیتامی

یجب علی الوصی أن یخرج من مال الیتیم جمیع ما یتعلق به

، فأما الفطرة فلا تجب علیه، و قال قوم تجب، و علی الأول إجماع الفرقة، و کذلک لا زکاة فی أموالهم الصامتة و إنما تجب فی الغلات و المواشی، و علی الوصی إخراجها منها، و قد مضت فی الزکاة، و الخلاف فیها. و أما جنایته فان جنی جنایة نظرت، فان کانت الجنایة علی مال فإنه یلزمه فی ماله و یخرج من ماله، و إن کانت الجنایة علی النفس فلا یخلو أن تکون عمدا أو خطأ فإن کانت خطأ فالدیة تجب علی عاقلته منجزا و یجب فی ماله الکفارة و إن کان عمدا فعندنا أن عمد الصبی و خطاؤه واحد، فیلزم أیضا العاقلة و فیهم من قال عمده عمد، غیر أنه لا یوجب القود، و إنما یجب به الدیة مغلظة فی ماله، لأنه غیر مکلف، و الکفارة أیضا فی ماله. و أما النفقة فإنه ینفق علیه بالمعروف، فإن أنفق علیه أکثر من المعروف، فان تلک الزیادة یضمن الوصی لأنها غیر مأذون فیها، فان بلغ الصبی و ادعی بأنه أنفق أکثر من المعروف نظرت، فان کان ذلک القدر معروفا و یعلم أنه أنفق أکثر مما ینفق بالمعروف فإنه یضمن، و إن کان معروفا و لم یعلم ذلک القدر أنه أنفق، فالقول قول الوصی مع یمینه، لأنه أمین. فإن اختلفا فی المدة فقال الصبی أنفقت خمس سنین لأن أبی مات مذ خمس سنین و قال الوصی أنفقت عشر سنین، فالقول قول الصبی لأن الأصل أن لا موت. و أما التزویج فلیس للوصی أن یزوجه لأنه لیس من أهله، و ربما اتهم، و کذلک لیس له أن یزوج الصغیرة التی یلی علیها، لأن ولایة النکاح لا تستفاد بالوصیة. إذا ثبت هذا فان بلغ هذا الصغیر نظرت، فان بلغ رشیدا، فإنه یدفع إلیه ماله

و بطل ولایة الوصی، و إن بلغ غیر رشید نظرت، فان کان مجنونا فالحکم فیه کالحکم فی الصبی سواء، و إن کان غیر مجنون غیر أنه کان سفیها سواء کان غیر رشید فی ماله أو غیر رشید فی دینه فإنه لا ینفک الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف، و یکون ولایة الوصی علی ما کانت فی جمیع الأشیاء، و یجب علیه الزکاة و یخرج عنه الوصی. و إن جنی جنایة فإن کانت الجنایة علی مال فإنه یخرج مما فی یدیه، و یلزم فی ماله، و إن کانت الجنایة علی النفس فان کانت خطأ فالدیة علی عاقلته، و الکفارة فی ماله، و إن کانت عمدا فإنه یقاد به، لأنه مکلف إلا أن یعفو علی مال فإنه یجب فی ماله. و أما التزویج فان کان لا یحتاج إلیه فإنه لا یزوجه، و إن احتاج إلیه من حیث إنه یتبع النساء فإنه یزوجه حتی لا یزنی و یحد لأن التزویج أسهل من الحد علیه و لا یزوجه أکثر من واحدة، لأن فیها کفایة، و إن طلقها فالطلاق یقع، فان کان مطلاقا فلا یزوجه، لکن یسریه لأنه لیس فیه أکثر من أن یحبلها، و لا یسریه أکثر من واحدة لأنها کفایته. و أما نفقته فإنه ینفق علیه بالمعروف، فإن أنفق أکثر من ذلک کان ضامنا للزیادة و إن کان ممن یتلف الطعام الرطب و یرمیه و یفسده، فإنه یجلس و یطعمه. و أما الکسوة فإنه ینظر، فان کان ممن لا یخرق إذا خلق و بلی فإنه یلبسه الجدید و إن کان ممن یخرق السلب فإنه یلبسه إذا أخرج و یحفظه، فإذا رجع إلی البیت نزع عنه، و یدع إلیه إزارا یأتزر به.

إذا قال: أعطوا فلانا کذا و کذا، فان هذه وصیة بشیئین

، کما قلناه فی الإقرار و یرجع إلیه بما یفسره فبأی شیء فسره یلزمه ذلک، و کذلک إذا قال لفلان کذا و کذا دینارا یلزمه دیناران، و فیهم من قال یلزمه دینار واحد، و شیء واحد، و هذا فاسد لأنه لا یعطف الشیء علی نفسه، فإذا ثبت هذا فی الإقرار فالوصیة مثل ذلک و قد قلنا فی الإقرار أن الإقرار بکذا و کذا دینارا أنه یکون أحد و عشرین دینارا و فی الوصیة مثل ذلک.

فان قال کذا و کذا دینارا من دنانیری نظرت

فان کان له دنانیر فإنه یدفع إلیه ما قلناه علی الخلاف، فان لم یکن له دنانیر فالوصیة تبطل.

إذا قتلت أم الولد مولاها

فإنها تنعتق عند المخالف من رأس المال، و عندنا من نصیب ولدها إذا کان ولدها باقیا، و إن لم یکن ولدها باقیا تکون رقا ⁽¹⁾لباقی الورثة.

و المدبر إذا قتل مولاه فمن قال إن التدبیر عتق بصفة، قال ینعتق

، و من قال إن التدبیر وصیة و هو مذهبنا یبنیه علی القاتل، فمن قال الوصیة للقاتل تصح قال إنه یعتق، و من قال لا تصح الوصیة للقاتل فلا ینعتق، هذا إذا خرج من الثلث فأما إذا لم یخرج من الثلث فلا ینعتق بحال.

من له الدین إذا قتل من له علیه الدین

، و الدین کان مؤجلا فیحل بموته لأن الأجل کان حقا لمن علیه الدین، فلما مات تعجل حقه لأنه یؤدی دینه و یبرئ و حظه فی تعجیل أداء ما علیه لتبرئ ذمته.

الوصی هل تقبل شهادته للموصی؟ نظرت

فان کان وصیا فی تفرقة شیء بعینه و یکون ثلث المال موجودا فی الحال فإنه تقبل شهادته له، لأنه غیر متهم، و لا یجر إلی نفسه. و إن کان وصیا فی تفرقة مشاع، أو یکون وصیا فی جمیع مال الیتیم، لا تقبل شهادته، لأنه یثبت بهذا تصرفا و یجر إلی نفسه نفعا فهو متهم فی هذه الحال و کذلک إذا أوصی إلیه بتفرقة شیء بعینه، و لم یخرج من الثلث، فإنه لا یقبل شهادته، لما ذکرناه من التهمة.

إذا أوصی لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصیة عندنا

لأن الوصیة للوارث صحیحة، و قال المخالف لا تصح فی الموضعین، لأن مال العبد لمولاه و الوصیة للوارث لا تصح و إن أوصی لمکاتبه فإن الوصیة صحیحة بلا خلاف، و هکذا إن أوصی لمکاتب ورثته فإنها تصح بلا خلاف. و أما الوصیة للمدبر نظرت فان خرج من الثلث صحت له الوصیة بلا خلاف

و إن لم یخرج من الثلث لم تصح و أم الولد تصح له الوصیة بلا خلاف، فعندنا لأن الوصیة للعبد جائزة و عندهم لأنها تنعتق بالموت. و أما الوصیة لعبد الغیر من الأجانب، فإن عندنا لا تصح علی ما روی، و عند المخالف تصح کما لو أوصی لسیده و لکن العبد یقبل، لأنه مضاف إلیه، و هل یفتقر إلی إذن السید فی القبول أم لا؟ قیل فیه وجهان، أحدهما لا یفتقر، و الثانی یفتقر، قالوا و الأول أصح لأنه بمنزلة الاحتشاش و الاحتطاب.

إذا أوصی بثلث ماله فمتی یعتبر الثلث إخراجه؟

قال قوم الاعتبار بإخراج الثلث وقت لزومها، و هو بعد الوفاة، و هو الصحیح، و منهم من قال یعتبر حال الوصیة حین أوصی، فإذا ثبت هذا، فان کان له مال فإنه یصح و تلزم الوصیة بالموت، و إن لم یکن له مال حین الوصیة ثم وجد مالا بعد ذلک، فإنه یلزم الوصیة فیه بهذه الصفة و هکذا إن کان له مال فزاد حال اللزوم و الوفاة، فإنه تلزم الوصیة فی جمیعه. و من قال یعتبر حال الوصیة فإن کان له مال فإنه تلزم الوصیة و إن لم یکن له مال ثم ظهر له بعد الوصیة، فإن الوصیة تبطل فی المال الذی ظهر، و هکذا إن کان له مال ثم زاد بعد الوصیة، فإن الوصیة لا تثبت فی الزیادة.

و إذا أوصی ببناء مسجد أو بناء سقایة أو أوصی بالوقف علی المسجد و السقایة

فإنه یصح لأنه قربة، فأما إن أوصی بثلث ماله لأهل الذمة و أهل الحرب، فإنه تصح لهم عند المخالف، و عندنا یصح للذمی إذا کانوا أقاربه.

و لو أوصی ببناء کنیسة و بیعة لم تصح

بلا خلاف، لأن دعاءهم و صلاتهم فیها ضلالة و کفر و بدعة.

و أما إن أوصی ببناء بیت لیسکن فیه المجتازون من أهل الذمة صحت

لأنها منفعة و الوصیة بالمنفعة لهم صحیحة، و عندنا أیضا صحیحة، لأنه ربما سکنها المجتازون من المسلمین، و إن أوصی بقنادیل الکنیسة و السرج فیها و فی البیع نظرت فان کان یراد للتعظیم و تکریم البیعة، فلا تصح، و إن أراد به الضوء و الانتفاع فإنه یصح، و إن أوصی بکتب التوریة و الإنجیل کانت الوصیة باطلة، لأنهم بدلوها

و غیروها، و ما کان کذلک لا تصح الوصیة به. إذا أوصی لمیت کانت باطلة، سواء علم أنه میت أو ظن أنه حی و کان میتا و فیه خلاف: من لیس له وارث لا قریب و لا بعید و لا مولی نعمة و لا حامی جریرة لا یصح أن یوصی بجمیع ماله، و فیه خلاف.

تصح الوصیة للذمی إذا کانوا أقاربه

و لا تصح لأهل الحرب، و فیه خلاف.

إذا أوصی إلیه أو أوصی له

، من الناس من قال لیس له القبول إلا بعد الموت فی هذین الفصلین، و أما إن کان أوصی إلیه قیل فیه وجهان منهم من قال له أن یقبل قبل الموت فی حال حیوته، و منهم من قال لیس له إلا بعد الوفاة، فمن قال له أن یقبل حال حیوته فقبل فله الرد بکل حال سواء کان فی وجه الموصی أو غیبته، و قال قوم إن رد فی حال حیوته فلیس له أن یرده إلا فی وجهه، و إن کان غائبا حین یبلغه و یعلمه، و إن کان بعد الموت فلیس له الرد إلا بعجز أو خیانة أو إقرار بالخیانة، و عندنا لیس له أن یرد بعد الموت، و له أن یرد فی حال الحیوة إذا علم، سواء کان فی وجهه أو لم یکن، و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف.

رجل باع کر طعام قیمته اثنا عشر دینارا بکر شعیر

قیمته ستة دنانیر فقد حابا بنصف ماله، و لیس له المحاباة بأکثر من الثلث، فالوجه فی هذا أن یفسخ السدس من کل طعامه قیمته دیناران، و یرد إلی الورثة، فیحصل للورثة کر شعیر قیمته ستة دنانیر و سدس الطعام قیمته دیناران فیحصل معهم ثمانیة دنانیر: ثلثا المال، و حصل مع المشتری خمسة أسداس الکر من الطعام قیمته عشرة دنانیر و له ستة دنانیر قیمة الکر الشعیر فحصل له أربعة دنانیر بالمحاباة. هذا علی مذهب من أجاز التفاضل بین الحنطة و الشعیر، فأما علی ما نذهب إلیه من المنع من ذلک فلا یصح، و الوجه فی ذلک أن یفسخ البیع فی ثلث کر من الطعام و ثلث کر من الشعیر فیحصل للموصی له ثلثا کر من الطعام قیمته ثمانیة دنانیر بثلثی کر من الشعیر قیمته أربعة دنانیر، و یحصل معه من فضل القیمة أربعة دنانیر

و هو قدر الثلث، و یحصل مع الورثة ثلثا کر من الشعیر و ثلث کر من طعام.

إذا باع کر طعام جید بکر طعام ردی

، و کان قیمة الجید اثنی عشر دینارا و قیمة الردی ستة دنانیر، فقد حابی بنصف ماله ههنا، و لا یمکن أن یفسخ السدس من الطعام الجید لأنا إن فسخنا فی الطعام الجید لکان بیع الطعام بالطعام متفاضلا و ذلک لا یصح، و فی الأول یمکن لأن الجنسین مختلفان عند من أجازه. و عندنا أن الوجه فی ذلک ما قلناه فی المسئلة الاولی سواء، و هو أن یفسخ الثلث فی الطعام الجید، فیدفع ثلث الطعام الجید إلی الورثة، و یدفع الثلث الطعام الردی إلیهم، و قیمة ذلک أجمع ثمانیة دنانیر، و هو ثلثا ترکة المیت، و یدفع إلی الموصی له ثلث الطعام الردی قیمته دیناران، و ثلثا الطعام الجید قیمته ثمانیة دنانیر، یکون عشرة: له قیمة طعامه ستة دنانیر، و أربعة دنانیر قدر المحاباة.

إذا باع فی مرضه عبدا قیمته مائتان بمائة

، فقد حابا بنصف عبده، فلا یخلو حاله من أحد أمرین إما أن یبرء أولا یبرأ، فإن بریء فقد لزم البیع، لأن العطاء المنجز یلزم فی حق المعطی، فان لم یبرء أو مات فلا یخلو حاله من أن یکون قد خرج من الثلث أو لم یخرج. فان خرج من ثلثه مثل أن یکون له مائة دینار اخری، فالورثة یأخذون المائة و ثمن العبد مائة، فیلزم البیع لأنه خرج من الثلث. و إن لم یخرج من الثلث مثل أن یکون لا مال له غیره، فإنه یلزم البیع فی نصف العبد ما هو فی مقابلة ثمن مثله و فی ثلثه بالمحاباة، لزم فی الجملة البیع فی خمسة أسداس العبد و لم یلزم فی سدس العبد، و الورثة بالخیار إن شاؤا أجازوا السدس، فإن أجازوه لزم البیع فی الکل و إن لم یجیزوه یقال للمشتری قد تبعضت علیک صفقتک و لک الخیار إما أن تختار ما لزم فی العبد و هو خمسة أسداس، و إما أن تفسخ، فان اختار المقام یکون العبد بینهم للمشتری خمسة أسداس، و للورثة سدسه، و إن اختار الفسخ فإنه یسترجع المائة الذی دفعه، و یحصل العبد للورثة. فإن قال المشتری أعطونی ثلث العبد الذی حاباه لأنه قد أوصی لی به، لم یکن

له ذلک، و یقال له کان المحاباة فی ضمن البیع، فإذا لم یسلم البیع لم تصح المحاباة و هذا مثل أن یقول أعطوا فلانا مائة لیحج عنی و کان اجرة مثله خمسین، فان حج هذا المنصوص علیه فإنه یستحق المائة، و إن لم یحج و قال لا أحج لکن أعطونی ما زاد علی اجرة المثل، لأنه قد أوصی لی. فإنه لا یدفع إلیه، کذلک ههنا. فان قال المشتری: أنا أدفع قیمة السدس حتی یحصل لی جمیع العبد لم یلزم الورثة ذلک، لأن حق الورثة فی العبد لا فی الثمن. و أما إن اشتری فی مرضه عبدا قیمته مائة دینار بمائتی دینار، فقد غبن ههنا بمائة، فان برأ صح الشراء و لزم البیع، و إن مات فالورثة بالخیار فی الإجازة فإن أجازوا فذاک، و إن لم یجیزوه یقال للبائع قد تبعضت علیک صفقتک، و لک الخیار إن شاء فسخ و إن شاء أمضی. و الحکم فی هذه کالحکم فی التی قبلها إذا حاباه.

إذا دبر عبدین فی مرضه ثم مات نظرت

، فان خرجا من الثلث عتقا، فان استحق أحدهما بطل العتق فیمن استحق و یصح فی الثانی، و إن لم یخرجا من الثلث لکن خرج أحدهما من الثلث فإنه یقرع بینهما، فمن خرج اسمه عتق، فان استحق هذا الذی خرجت علیه القرعة ینعتق الثانی، و یسلم إلی مستحقه، و یعتق الثانی لأنا إنما منعنا لأجل المزاحمة، فإذا زالت المزاحمة و اتسع المال عتق. المسئلة بحالها فقال لعبده إن مت فأنت حر و قال لعبد آخر: إن مت فأنت حر من فاضل ثلثی، فإن خرجا من الثلث عتقا جمیعا، و إن لم یخرجا من الثلث قدم الأول و یعتق، فان خرج الأول مستحقا بطل عتقه، و لم یعتق الثانی. و یفارق المسئلة الأولی لأن هناک منعنا لأجل المزاحمة، و لیس کذلک ههنا لأنه علق عتقه بفاضل ثلثه، و لم یفضل ههنا شیء.

و إذا أوصی لرجل بعبد بعینه و لآخر بمائة دینار

فان خرجا من الثلث استحق کل واحد منهما ما أوصی له به، و إن لم یخرجا من الثلث یقسط علیهما، فان رد صاحب العبد الوصیة فإن صاحب المائة یستحق جمیع المائة التی أوصی له بها، فأما إن أوصی لرجل بعبد و لآخر بفاضل ثلثه، فان خرجا من الثلث استحق کل واحد

منهما و إن لم یخرج من الثلث و رد صاحب العبد وصیته فإن الثانی لا یستحق إلا قدر الفاضل، و لا یستحق الثلث.

من دبر عبدا له و مات و خرج من الثلث عتق

فان استحق نصف العبد فإنه لا یقوم علیه النصف الذی خرج مستحقا لأنه لا یملکه لأن بالموت یزول ملکه إلا ما استثناه و هذا ما استثنی شیئا. فاما إن أعتق عبدا فی مرضه و خرج من الثلث ثم استحق نصفه، فان ههنا یقوم علیه، لأنه ملکه حین حصول العتق، و هکذا إن باع نصفه فی مرضه أو وهب له عبده فإنه لا یقوم النصف الآخر.

کتاب الفرائض و المواریث

اشاره

[فی أن المیراث بالقرابة و الرحم و النسب، لا بالحلف و التبنیّ]

روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: تعلموا الفرائض، و علموها الناس، فإنها نصف العلم، و هو ینسی، و هو أول شیء ینتزع من أمتی. و روی عبد الله بن مسعود أن النبی صلی الله علیه و آله قال: تعلموا القرآن و علموه الناس و تعلموا الفرائض و علموها الناس فإنی امرؤ مقبوض، و سیقبض العلم و یظهر الفتن حتی یختلف الرجلان فی فریضة و لا یجدان من یفصل بینهما. و کانت الجاهلیة یتوارثون بالحلف و النصرة، و أقروا علی ذلک فی صدر الإسلام فی قوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ» ⁽¹⁾ثم نسخ بسورة الأنفال بقوله « وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ ⁽²⁾» و کانوا یتوارثون بالإسلام و الهجرة فروی أن النبی صلی الله علیه و آله آخا بین المهاجرین و الأنصار لما قدم المدینة فکان یرث المهاجری من الأنصاری، و الأنصاری من المهاجری و لا یرث وارثه الذی کان له بمکة، و إن کان مسلما لقوله تعالی «إِنَّ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اَللّٰهِ وَ اَلَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولٰئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهٰاجِرُوا مٰا لَکُمْ مِنْ وَلاٰیَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتّٰی یُهٰاجِرُوا وَ إِنِ اِسْتَنْصَرُوکُمْ فِی اَلدِّینِ فَعَلَیْکُمُ اَلنَّصْرُ» ⁽³⁾. ثم نسخت هذه الآیة بالقرابة و الرحم و النسب و الأسباب بقوله تعالی «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اَللّٰهِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُهٰاجِرِینَ إِلاّٰ أَنْ تَفْعَلُوا إِلیٰ أَوْلِیٰائِکُمْ مَعْرُوفاً» ⁽⁴⁾[و فی آیة أخری «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ» ] ⁽⁵⁾فبین

أن أولی الأرحام أولی من المهاجرین إلا أن تکون وصیة و قوله «لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً» ⁽¹⁾.

[بیان الایات التی فی المواریث]

ثم قرر ذلک فی سورة النساء فی ثلاث آیات فی قوله تعالی «یُوصِیکُمُ اَللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ» ⁽²⁾[ذکر فرض ثلثة أحدها جعل للبنت النصف و للبنتین الثلثان، و إن کانوا ذکورا و إناثا فللذکر مثل حظ الأنثیین]ثم بین ذکر الوالدین و أن لکل واحد منهما السدس مع الولد، فإن لم یکن له ولد فللأم الثلث و الباقی للأب، و إن کانوا إخوة معهما فلأمه السدس و الباقی للأب فی قوله «وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ، فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ» هذه الآیة الاولی. ثم قال «وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» فذکر فی صدر هذه الآیة حکمین، و ذکر فی آخرها حکم الکلالة: ذکر فی أولها حکم الزوج و الزوجة و أن للزوج إذا لم یکن له ولد النصف، فإن کان له ولد فله الربع، و للزوجة الربع إذا لم یکن له ولد، فان کان له ولد فلها الثمن. ثم عقب بالکلالة فقال إن کان له أخ من أم أو أخت فله السدس، و إن کانوا اثنین فصاعدا فلهم الثلث، و فی قراءة ابن مسعود «و إن کان یورث رجل کلالة أو امرأة و له أخ أو أخت من أم فلکل واحد منهما السدس» و أیضا فإن الله تعالی ذکر أنثی و ذکرا، و جعل لهما الثلث، و لم یفضل أحدهما علی الآخر ثبت أنه یأخذ بالرحم. الآیة الثالثة فی آخر سورة النساء قوله «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اَللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی اَلْکَلاٰلَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَکَ» فذکر فیها أربعة أحکام ذکر أن للأخت من الأب و الام إذا کانت واحدة فلها النصف، و إن ماتت هی و لم یکن لها ولد و لها أخ فالأخ یأخذ الکل، و إن کانتا اثنتین فلهما الثلثان، و إن کانوا إخوة رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الأنثیین.

و روی عن ابن عباس، أنه قال من علم سورة النساء و علم من یحجب و من لا یحجب فقد علم الفرائض.

فإذا ثبت هذا فالارث علی ضربین خاص و عام

، فالعام إذا مات میت و لم یکن له وارث و لا مولی نعمة، کانت ترکته لبیت المال یرثه جمیع المسلمین، کما یعقلون عنه، و یستوی فیه الکبیر و الصغیر، و الحاضر و الغائب، و الذی یجیء بعده، لأنهم یأخذون بحق الموالاة. و عند أصحابنا أن میراث من هذه صفته للإمام خاصة، و هو الذی یعقل عنه. و إن مات ذمی لا وارث له کان ذلک للإمام، و عند المخالف یکون لبیت المال فیئا. و الإرث الخاص یکون بشیئین نسب و سبب، و السبب سببان زوجیة و ولاء، و الولاء علی ثلثة أقسام ولاء النعمة، و ولاء تضمن الجریرة، و ولاء الإمامة. فالمیراث بالنسب یثبت علی وجهین بالفرض و القرابة، فإذا مات میت فلا یخلو حاله من ثلثة أقسام أولها أن یخلف من یجوز جمیع المال، و الثانی أن یخلف من یأخذ بعض المال، و الثالث لم یخلف أحدا. فإن خلف من یحوز جمیع المال فلا یخلو ذلک من ثلثة أقسام أحدها یأخذ ذلک بالقرابة، و الثانی یأخذ الکل بالفرض، و الثالث یأخذ بالفرض و القرابة. فمن یأخذ بالقرابة فقط، مثل الابن و الأب فإنهما یأخذان المال بالقرابة دون التعصیب، لأن التعصیب عندنا باطل، و کذلک الجد، و الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم، و کذلک من یتقرب من قبل الأم فإن کل واحد من هؤلاء یأخذ جمیع المال بالقرابة. و أما المولی فإنه یأخذ بحق الولاء دون التعصیب فان کانوا جماعة أخذوا المال کله بالقرابة أو الولاء، لأنهم لیس لهم تسمیة فیأخذون بها، و العصبة باطلة. و من یأخذ بالفرض دون القرابة مثل الزوج و الأخت إذا اجتمعا یأخذ الزوج النصف، و الأخت النصف بلا خلاف، و کذلک حکم البنتین و الأبوین. أو الأختین من

الأب و الام أو الأب مع الأختین أو الأخوین من الام. و من یأخذ بالفرض و القرابة مثل الزوج و العم أو ابن العم و ما یجری مجراه فان الزوج یأخذ بالفرض، و الباقین یأخذون بالقرابة دون التعصیب و کذلک کل من له سهم مسمی، و یفضل عن سهمه من ذوی الأنساب، إذا لم یکن هناک غیره، فإنه یأخذ ما سمی له بالفرض، و الباقی بالقرابة، یزد علیه، مثل أن یخلف البنت وحدها أو البنتین، فإنها یأخذ النصف إذا کانت وحدها، و الثلثین إذا کانتا اثنتین، و الباقی رد علیها أو علیهما. فأما إذا لم یخلف أحدا فإن میراثه للإمام، و عند المخالفین لبیت المال، علی ما بیناه علی اختلافهم أنه علی جهة الفیء أو التعصیب ⁽¹⁾. فإذا ثبت هذا فان کان الامام ظاهرا سلم إلیه، و إن لم یکن ظاهرا حفظ له کما یحفظ سائر حقوقه، و لا یسلم إلی أئمة الجور مع الإمکان فمن سلمه مع الاختیار إلی أئمة الجور کان ضامنا و من قال انه لبیت المال یرثه جمیع المسلمین، قال إن کان إمام عدل سلمه إلیه، و إلا فهو بالخیار بین أن یحفظه حتی یظهر الامام العادل، و إنشاء وضعه فی المصالح و إنشاء دفعه إلی الإمام الجائر.

فصل (فی ذکر سهام المواریث و ما یجتمع منها و ما لا یجتمع)

سهام المواریث ستة:

النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس. فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد و ولد الولد و إن نزلوا ذکورا کانوا أو إناثا أولاد ابن کانوا أو أولاد بنت، و سهم البنت إذا انفردت و لم یکن غیرها من الأولاد، و سهم الأخت من الأب و الام و سهم الأخت من الأب إذا لم یکن أخت من قبل أب و أم. و الربع سهم اثنین: سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد و إن نزلوا، و سهم الزوجة مع عدم الولد و ولد الولد، و إن نزلوا. و الثمن سهم الزوجة مع وجود الولد و ولد الولد، و إن نزلوا لا غیر. و الثلثان سهم البنتین فصاعدا، و سهم الأختین فصاعدا من الأب و الام فان لم یکونا من الأب و الام فهو سهمها إذا کانتا من قبل الأب لا غیر. و الثلث سهم اثنین: سهم الام مع عدم الولد، و عدم ولد الولد، و عدم من یحجبها من الإخوة و الأخوات و سهم اثنین فصاعدا من کلالة الأم. و السدس سهم خمسة: سهم کل واحد من الأبوین مع وجود الولد و ولد الولد و سهم الام مع عدم الولد و ولد الولد مع وجود من یحجبها من أخوین أو أخ و أختین أو أربع أخوات إذا کانوا من قبل أب و أم أو من قبل أب دون أم علی الانفراد، و سهم کل واحد من کلالة الأم ذکرا کان أو أنثی.

و نحن نذکر ما یصح أن یجتمع من هذه السهام:

فأما النصف فإنه یصح أن یجتمع مع النصف فی زوج و أخت من أب و أم أو أخت من أب فإنهما یأخذان المال بینهما نصفین، و یصح أن یجتمع النصف مع الربع

مثل نصف البنت مع ربع الزوج، و مثل نصف الأخت للأب و الام أو للأب مع ربع الزوجة. و یصح أن یجتمع النصف مع الثمن، مثل ثمن الزوجة مع نصف البنت لا غیر، و لا یصح أن یجتمع النصف مع الثلثین، لأنها تعول، و العول باطل عندنا و یصح أن یجتمع مع الثلث مثل نصف الزوج و ثلث الأم، أو ثلث الاثنتین من کلالة الأم و یصح أن یجتمع مع السدس مثل نصف البنت مع سدس کل واحد من الأبوین علی الانفراد و سدسهما علی الاجتماع، و مثل نصف الزوج و سدس کل واحد من کلالة الأم و مثل نصف الأخت للأب و الام أو للأب مع سدس کل واحد من کلالة الأم. و لا یصح أن یجتمع مع الربع الثمن لأن الربع لا یکون إلا سهم الزوج أو الزوجة، و الثمن سهم الزوجة خاصة، و هما لا یجتمعان، فأما اجتماع الربع مع الثلثین فإنه یصح مثل ربع الزوج مع الثلثین للبنتین، و مثل ربع الزوجة مع الثلثین للأختین من الأب و الام أو للأب و یصح اجتماع الربع مع الثلث، مثل ربع الزوجة مع ثلث الام، و ربع الزوجة أیضا مع ثلث کلالتی الام و یصح اجتماعه مع السدس مثل ربع الزوج مع سدس کل واحد من الأبوین إذا کان هناک ولد و مثل ربع الزوجة مع سدس الأم إذا کان هناک من یحجبها و مع سدس کل واحد من کلالة الأم. و یصح اجتماع الثمن مع ثلثی البنتین، و مع سدس کل واحد من الأبوین و الثلثان یصح اجتماعهما مع الثلث مثل ثلثی الأختین من الأب و الام دون الأب مع ثلث ابنتین فصاعدا من کلالة الأم، و یصح اجتماعه أیضا مع السدس مثل ثلثی البنتین مع سدس کل واحد من الأبوین، و مثل ثلثی الأختین من الأب و الام أو من الأب مع سدس کل واحد من کلالة الأم و لا یصح اجتماع الثلث مع السدس علی حال. و هؤلاء ذووا السهام علی ضربین ذوی الأنساب و ذوی الأسباب فلا یصح أن یجتمع من ذوی الأنساب فی فریضة واحدة إلا من کان قرباه إلی المیت علی حد واحد، مثل البنت و البنتین مع الأبوین أو مع کل واحد منهما لأن کل واحد من هؤلاء یتقرب إلی المیت بنفسه.

فأما إذا کان أحدهما أقرب و الآخر أبعد، فإنه یسقط الأبعد، و إن کان ذا فرض و ذلک مثل الکلالتین معا مع البنت أو البنتین أو الأبوین لأن هؤلاء أقرب و الکلالتان یدلیان بالأبوین فهما أبعد و أما الکلالتان أنفسهما فیصح أن یجتمعا لأن قرباهما واحدة. فإذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال: حالة یکون المال وفقا لسهامهم، و حالة تفضل المال عن سهامهم، و حالة ینقص لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم. فإذا کانت الترکة وفقا لسهامهم أخذ کل ذی سهم سهمه، و ذلک مثل الأبوین و البنتین، للبنتین الثلثان، و للأبوین السدسان، و مثل الأختین من کلالة الأب و الابنین من کلالة الأم فللأختین من کلالة الأب الثلثان، و للابنین من کلالة الأم الثلث و قد استوفیت الفریضة. و إذا کانت الترکة فاضلة عن سهامهم أخذ کل ذی سهم حقه، و الباقی یرد علیهم علی قدر سهامهم، مثل بنت و أبوین أو أحدهما أو بنتین و أحد الأبوین، فإن کل واحد منهم یأخذ نصیبه و الباقی یرد علیهم علی قدر سهامهم و مثل الأخت من قبل الأب مع الأخ أو الأخت من قبل الأم، فإن کل واحد منهما، یأخذ نصیبه و الباقی یرد علیهما علی قدر سهامهما. و فی أصحابنا من قال یرد علی الأخت من قبل الأب لأن النقص یدخل علیها: إذا دخل فی الفریضة زوج أو زوجة، و الأول أصح. فأما إذا کان أحدهما له سببان و الآخر له سبب واحد، فإن الباقی یرد علی من له سببان مثل أخت من قبل أب و أم مع أخ أو أخت من قبل الأم فإن الباقی یرد علی الأخت من الأب و الام لأنها تجمع سببین، و متی اجتمع کلالة الأب و الام مع کلالة الأب سقط کلالة الأب و إن اجتمع الثلاث کلالات سقطت التی من جهة الأب لا غیر. و أما إذا کانت الترکة ناقصة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة کان النقص داخلا علی البنت أو البنات دون الأبوین و الزوج و الزوجة، و علی الأخت من قبل

الأب و الام أو من قبل الأب دون کلالة الأم و الزوج أو الزوجة، فان العول عندنا باطل: مثال ذلک بنت أو بنتان و أبوان و زوج: للزوج الربع و للأبوین السدسان و الباقی للبنت أو البنتین، و کذلک إن کان أخت من أب و أم أو أختان منهما أو من الأب مع الإخوة من الام و الزوج أو الزوجة، فللزوج النصف کملا و للزوجة الربع کملا، و لکلالة الأم الثلث کملا و الباقی لمن بقی من کلالة الأب لأن لها الزیادة إذا فضلت. فأما ذو السهم من ذوی النسب إذا انفرد أخذ ما سمی له بالفرض و الباقی یرد علیه کائنا من کان. فأما ذووا الأسباب فهم الزوج و الزوجة، لهما حالتان حالة انفراد بالمیراث و حالة اجتماع، فإذا انفردوا کان لهم سهمهم المسمی: إن کان زوجا له النصف، و إن کانت زوجة فلها الربع، و الباقی للإمام، و قال أصحابنا إن الزوج وحده یرد علیه الباقی لإجماع الفرقة علیه. و أما حالة الاجتماع فلهم سهمهم المسمی للزوج النصف مع عدم الولد، و عدم ولد الولد و إن سفلوا، مع جمیع الوراث ذا فرض کان أو غیر ذی فرض، و له الربع مع وجود الولد و ولد الولد و إن سفلوا، و الزوجة لها الربع مع عدم الولد و عدم ولد الولد و إن سفل مع جمیع الوراث، و لها الثمن مع وجود الولد و ولد الولد، و لا یدخل علیهما النقصان، و لا یرد علیهما الفاضل إلا ما استثناه.

فصل فیمن یرث بالقرابة و کیفیة ذلک

یستحق المیراث بالقرابة من جهتین

أحدهما من جهة الولد للصلب إذا کانوا ذکورا [أو إناثا]أو ذکورا و إناثا و من یتقرب بهم من ولد الولد و إن نزلوا، سواء کانوا ولد الابن أو ولد البنت، فأما البنات فلهن سهم مسمی فقط و قد بیناه و الآخر الأب و من یتقرب بالأبوین.

فمن یتقرب بالأب هم الإخوة و الأخوات

، إذا کانوا من جهة أب و أم أو من جهة أب أو إخوة فقط، دون الأخوات فإن الأخوات من جهته لهن سهمهن المسمی و قد بیناه أولا، و أولاد الإخوة و الأخوات و إن نزلوا و الجد و الجدة من قبله، و من یتقرب بهما من العمومة و العمات و أولادهم، و إن نزلوا، و الجد الأعلی و الجدة العلیا، و من یتقرب بهما.

و من یتقرب بالأم هو الجد الأدنی و الجدة الدنیا

، و من یتقرب بهما من الخال و الخالة و أولادهما، و الجد الأعلی و الجدة العلیا و من یتقرب بهما من أولادهما و أولاد أولادهما و إن علوا أو نزلوا. فأما الأم نفسها و الإخوة و الأخوات من جهتها فلهم سهام مسماة و قد ذکرناه. فأقوی القرابة الولد للصلب فإنه إن کان ذکرا أخذ المال کله بالقرابة دون التعصیب، و إن کانوا أکثر فالمال بینهم بالسویة، و إن کانوا ذکورا و إناثا کان للذکر مثل حظ الأنثیین، و لا یرث معهم أحد ممن یرث بالقرابة، سواء تقرب بهم أو بغیرهم إلا الزوج أو الزوجة، أو الوالدان أو أحدهما الذین هم ذووا السهام علی ما بیناه.

ثم بعد ذلک ولد الولد أقوی من غیرهم من القرابات، لأن ولد الولد یقوم مقام الولد للصلب، و یمنع من یمنعه الولد للصلب، و لا یأخذ معه إلا من یأخذ مع الولد للصلب من الأبوین أو الزوج و الزوجة، و یأخذ کل واحد منهم نصیب من یتقرب به.

فولد الابن یقوم مقام الابن

، ذکرا کان أو أنثی، و یکون للذکر مثل حظ الأنثیین، و ولد البنت یقوم مقام البنت، ذکرا کان أو أنثی، فإن کانوا ذکورا و إناثا فالمال بینهم بالسویة، و إن اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت أخذ کل فریق منهم نصیب من یتقرب به علی ما بیناه.

و البطن الأول أبدا یمنع من نزل عنه بدرجة

، کما یمنع ولد الصلب ولد الولد و هم و إن نزلوا یمنعون کل من یمنعه ولد الصلب علی حد واحد، و کل من یأخذ مع الولد للصلب من ذوی السهام فإنه یأخذ مع ولد الولد علی حد واحد، من غیر زیادة و لا نقصان. ثم الأب فإنه یستحق جمیع المال إذا انفرد، و إذا اجتمع مع الأم أخذ ما یبقی من سهمها، و هو السدس مع وجود من یحجبها من الإخوة و الأخوات من قبل الأب أو الثلث مع عدمهم، و الباقی للأب بالقرابة. و لا یجتمع معه أحد من یتقرب به و لا من یتقرب بالأم، و یجتمع معه الزوج و الزوجة علی ما بیناه فی ذوی السهام. فإن اجتمع زوج و أم و أب، فإن للأم الثلث إذا لم یکن هناک من یحجبها و للزوج النصف و الباقی للأب، فإن کان بدل الزوج زوجة کان مثل ذلک سواء. و أما من یتقرب به إما ولده أو والده أو من یتقرب بهما من جد و جدة، و عم و عمة، فالجد أبو الأب مع الأخ الذی هو ولد الأب فی درجة واحدة، و کذلک الجدة من قبله مع الأخت من قبله فی درجة، فهم یتقاسمون المال بینهم: للذکر مثل حظ الأنثیین إذا کانوا ذکورا و إناثا و کذلک أولاد الأب إذا اجتمع الذکور و الإناث کان المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین، و إن کانوا ذکورا کان المال بینهم بالسویة و من له

سببان یمنع من له سبب واحد. و کذلک إذا اجتمع الجد و الجدة من قبل الأب کان المال بینهما للذکر مثل حظ الأنثیین. و ولد الإخوة و الأخوات، یقومون مقام آبائهم و أمهاتهم فی مقاسمة الجد، کما أن ولد الولد یقوم مقام الولد للصلب مع الأب. و الجد و الجدة و إن علیا یقاسمان الإخوة و الأخوات و أولادهم، و إن نزلوا علی حد واحد، و لا یجتمع مع الجد و الجدة، و لا مع واحد منهم أولاد الجد أو الجدة کما لا یجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب، و علی هذا التدریج الأقرب یمنع الأبعد بالغا ما بلغوا. فأما من یتقرب من قبل الام، فلیس إلا الجد أو الجدة من قبلها أو من یتقرب بهما، فإن أولادها ذوو سهام، و الجد و الجدة من قبلها یقاسمون الجد و الجدة من قبل الأب و الإخوة و الأخوات من قبله و من قبل الام، لتساویهم فی القرابة، و تسقط [تسمیة]کلالة الأب و کلالة الأم [لتساویهم فی القرابة] معا عند الاجتماع. و متی اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساویهم فی الدرج، کان لقرابة الأم الثلث نصیب الام بینهم الذکر و الأنثی فیه سواء، و الباقی لقرابة الأب للذکر مثل حظ الأنثیین. فإن زاحمهم زوج أو زوجة لم ینقص قرابة الأم عن الثلث، و دخل النقص علی قرابة الأب کما یدخل علی الأب نفسه إذا کان هناک زوج و أبوان: فان للزوج النصف و للام الثلث، و الباقی للأب و هو السدس، و کذلک إن کان بدل الزوج زوجة کان لها الربع کملا و للام الثلث و الباقی للأب. و متی بعد أحد القرابتین بدرجة سقط مع الذی هو أقرب، سواء کان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الام و سواء کان البعید له سببان و القریب له سبب واحد أو لم یکن.

إلا مسئلة واحدة و هی ابن عم للأب و الام مع عم الأب، فإن المال لابن العم للأب و الام، دون العم للأب، و لا یحمل علیها غیرها، لأن الطائفة أجمعت علی هذه ⁽¹⁾و ما عداها فعلی الأصل الذی قررناه، ثم علی هذا المنهاج یمنع أولاد الجد الأدنی و الجدة الدنیا من جهة الأب و أولاد أولادهم أولاد الجد الأعلی، و کذلک أولاد الجد للام و الجدة من قبلها-الدنیا-یمنع أولاد الجد الأعلی و الجدة العلیا من قبلها، کما یمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد و الجدة من قبله، و کذلک أولاد الأم نفسها یمنع أولاد الجد الأعلی و الجدة من قبلها لأنهم یقومون مقام آبائهم، و آباؤهم أقرب بدرجة.

فصل فیما یمنع من المیراث من الکفر و الرق و القتل

یمنع من المیراث ثلاثة أشیاء:

الکفر، و الرق، و القتل، و الکافر لا یرث المسلم بلا خلاف، و المسلم یرث الکافر عندنا، سواء کان حربیا أو ذمیا أو کافر أصل أو مرتدا عن الإسلام، و سواء ما خلفه کسبه فی حال الإسلام أو حال الارتداد، و یجوز المسلم المال قریبا کان أو بعیدا، ذا سهم کان أو ذا قرابة، من جهة الأب کان أو من قبل الام: و یمنع جمیع ورثته الکفار و إن کانوا أقرب منه، و متی أسلم الکافر علی میراث قبل القسمة قاسم الورثة إن کان ممن یستحق المقاسمة، و إن کان أولی منهم أخذ المال کله دونهم، و متی أسلم بعد قسمة المال فلا میراث له، و کذلک إن کان الذی استحق الترکة واحدا، أو لم یکن له وارث فنقلت إلی بیت المال، فلا یستحق من یسلم بعده علی حال. الکفر کالملة الواحدة، یرث بعضهم بعضا.

إذا مات مسلم و له أولاد بعضهم مأسورون

، و بعضهم معه، کان میراثه للجمیع إجماعا إلا شریح، فإنه قال المأسور أولی به، و قال النخعی المأسور لا یرث. المملوک لا یرث علی حال ما دام رقا فإن أعتق قبل قسمة المال قاسم الورثة، إن استحق القسمة أو حاز المال إن کان مستحقا لجمیعه، و إن أعتق بعد قسمة المال أو بعد حیازة الحر له إن کان واحدا، لم یستحق المال، و متی لم یکن للمیت وارث غیر هذا المملوک اشتری من ترکته و أعتق و ورث بقیة المال إن وسع ذلک، و إن لم یسع لم یجب ذلک، و نقل إلی بیت المال، و أما إن عتق بعضه و بقی بعضه رقا ورث بقدر حریته، و یورث منه بقدر ذلک، و یمنع بمقدار ما بقی منه رقا.

و أما القاتل إذا کان عمدا ظلما فلا یستحق المیراث

، و إن تاب فیما بعد، و إن

کان مطیعا بالقتل لم یمنع المیراث، و إن کان خطاء لم یمنع المیراث من ترکته، و یمنع المیراث من دیته. و حکم المدبر و أم الولد و المعتق نصفه و المکاتب المشروط علیه عندنا و عندهم مطلقا حکم المملوک القن سواء، و من کان بینه و بین سیده مهایاة و قد عتق بعضه، و کسب مالا فی یومه، فإنه یورث عنه، و لا یکون لسیده، و فیه خلاف ⁽¹⁾. فإذا ثبت أنه موروث فان کان له مناسب کان ما خلفه له، و إن لم یکن له مناسب فلمولاه بحق الولاء، و إن لم یکن له مولی فللإمام، و عندهم لبیت المال، و من قال لا یورث قال یکون لهذا السید الذی له نصفه، و فیهم من قال یکون لبیت المال. قد ذکرنا جملة یشرف بها علی جمیع المذهب، و نحن الآن نذکر باقی الکتاب حسب ما ذکره المخالفون من المسائل، و إن کانت غیر متناسبة لنستوفی جمیع المسائل، و نذکر مذهبنا فیه إن شاء الله تعالی.

فصل فی ذکر الحجب

الحجب علی ضربین:

حجب مطلق، و حجب مقید، فالمطلق من یسقط و یدفع الذی لو لم یکن کان یرثه، مثل الجد یسقط بالأب، و ابن الابن یسقط بالابن و ابن العم یسقط بالعم، و ابن الأخ یسقط بالأخ، و الحجب المقید إذا حجب عن بعض فرضه و لا یسقطه أصلا مثل الزوج و الزوجة و الام. فإذا ثبت هذا فالمملوک و الکافر و القاتل لا یرثون، و لا یحجبون، إلا ابن مسعود فإنه انفرد فی جملة الخمس مسائل بأن هؤلاء یحجبون. أولاد الأم یسقطون مع ثلثة: مع الأبوین، و مع الولد، و ولد الولد، ذکورا کانوا أو إناثا، سواء کانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، و یسقطون بالأبوین و بکل واحد منهما عندنا، و لا یسقطون مع الجد بل یقاسمونه علی ما بیناه. الإخوة و الأخوات للأب و الأم یسقطون بالأب و لا یسقطون بالجد، و یسقطون بالابن إجماعا و یسقطون عندنا بالبنات، و فیه خلاف، و یسقطون بابن الابن بلا خلاف و یسقطون ببنات ابن الابن، و فیه خلاف. یسقط الجدة بالأم لأنها تدلی بها، و یسقط الجدة أم الأب بالأم لأنها فی درجة أم الأم و یسقط الجد بالأب بلا خلاف فی هذه المسائل، و تسقط أم الأم بالأب و عندهم لا یسقط به، لأنها تدلی بالأم لا بالأب. أم الأب لا ترث مع الأب و فیه خلاف.

إذا خلف أباه و جدتیه:

أم أبیه، و أم امه، فالمال لأبیه، و لا شیء للجدتین و یؤخذ من الأب السدس فتعطی امه طعمة، فان کان بدل الأب اما کان المال لها و یؤخذ منها السدس فتعطی أمها طعمة و یسقط الباقون و فیها خلاف.

للزوج النصف کملا مع عدم الولد، و للزوجة الربع مع عدم الولد و الثمن مع الولد غیر معول، لأن العول باطل، و عند المخالف مثل ذلک، و یشترطون فیه کونه معولا لقولهم بالعول، فأما النصف غیر المعلول إذا کان معه من عصبات غیر- الولد و ولد الولد مثل الأب و الجد و العم و ابن العم و الأخ و ابن الأخ و مولی، فان ههنا یأخذ نصفا کملا بلا عول، و نصف معول مع ذوی الفروض من غیر ذوی العصبات، مثل أختین من أب و أم أو من أب، فللزوج النصف و للأختین الثلثان المسئلة من ستة تعول إلی سبعة. و عندنا له النصف کملا و النقص یدخل علیهما، فان کان معهما أم فلها السدس یعول إلی ثمانیة، و عندنا یکون الباقی للأم دونهما، فان کان معهم أخ من أم یعول إلی تسعة و عندنا یکون الباقی للأم و یسقطون هؤلاء، فإن کان معهم أخ آخر من أم له سدس آخر یعول إلی عشرة، و لیس فی الفرائض مسئلة تعول بالشفع و الوتر إلا هذه المسئلة، و تعول بثلثیها و یقال لها أم الفروخ لأجل ما ذکرناه، و لها فروخ و صورتها زوج و أم و اختان من أب و أم و أخوین من أم و لا یعول أکثر من هذا و قد بینا مذهبنا فیها. و أما ربع غیر معول إذا کان معه عصبة من الأولاد مثل الولد أو ولد الولد فله الربع، و الباقی للولد. و أما ربع معول إذا کان معه من ذوی الفروض من الولد و ولد الابن مثل ابنین و یکون فی المسئلة بنتان و أم للزوج الربع و للبنتین الثلثان، و للام السدس، یکون المسئلة من اثنی عشر تعول إلی ثلثة عشر، و إذا کان معه أبوان تعول إلی خمسة عشر و لا تعول بأکثر من هذا. و أما الزوجة فلها ربع غیر معول و ربع معول أما ربع غیر معول إذا کان معها عصبة من غیر الأولاد مثل الأب و الجد و العم و ابن العم و الأخ و ابن الأخ، و المولی لها الربع و الباقی لهم، و أما ربع معول إذا کان معها من ذوی الفروض من غیر الولد و غیر العصبات مثل زوجة و أختین من أب و أم و أم للزوجة الربع و للأختین الثلثان

و للام السدس المسئلة من اثنی عشر یعول إلی ثلثة عشر فان کان معهم أخ من أم له السدس و یعول إلی خمسة عشر، فان کان معهم أخ آخر له سدس آخر، فیعول إلی سبعة عشر، و هذه یعول بالوتر لا بالشفع، و یعول من اثنی عشر إلی سبعة عشر لا أکثر من ذلک. و أما ثمن غیر معول للزوجة إذا کان معها عصبة من الولد و ولد الولد مثل زوجة و ابنتین للزوجة الثمن، و للبنتین الثلثان، و الباقی لمن معهما و أما ثمن معول إذا کان معها من ذوی الفروض من الولد و ولد الابن مثل زوجة و ابنتین و أم و أب، للزوجة الثمن و للبنتین الثلثان، و للأبوین السدسان أقل المسئلة من أربعة و عشرین، یعول إلی سبعة و عشرین، و یقال لها المنبریة صورتها: زوجة و أبوان و بنتان فهی التی یقال: صار ثمنها تسعا. و عندنا أن هذه المسائل کلها لا تصح لأن أحدا من الأخوات و الإخوة لا یرث مع الام و النقص یدخل علی البنت دون الام و الزوج و الزوجة، علی ما بیناه. للأم سبعة أحوال حال لها السدس، إذا کان معها ولد، الثانیة لها الثلث مع الأب إذا لم یکن هناک ولد، الثالثة لها السدس مع الاخوة أو الأخوات، الرابعة إذا کان معها أخ واحد لها الثلث، لأنه لم یکمل من یحجب، هذه کلها لا خلاف فیها. فأما إن کان معها أخوان فلها السدس و کذلک یحجب بأخ و أختین أو أربع أخوات، فأما الأختان فلا یحجب بهما عندنا و فیها خلاف. السادسة زوج و أبوان للزوج النصف بلا خلاف، و للام ثلث جمیع المال، و الباقی للأب و فیه خلاف. السابعة زوجة و أبوان: للزوجة الربع بلا خلاف و للام ثلث جمیع المال، و الباقی للأب و فیه خلاف.

للبنتین فصاعدا الثلثان

و قال ابن عباس للبنتین النصف و للثلاث فصاعدا الثلثان. لا یرث مع الولد أحد من ولد الولد سواء کان ذکرا أو أنثی، واحدة کانت أو اثنتین، فإذا خلف بنتا و بنت ابن، و عصبة، فالمال للبنت و کذلک جمیع المسائل التی یترکب علی هذا: زوج و أبوان و بنت و بنت ابن للزوج الربع، و للأبوین السدسان

و الباقی للبنت، و لا شیء لبنت الابن. و قال المخالفون للبنت النصف ستة و لبنت الابن سهمان السدس، و للزوج الربع ثلاثة، و للأبوین السدسان أربعة، یعول من اثنی عشر إلی خمسة عشر. فان کان مع بنت ابن، ابن ابن فان بنت الابن تسقط بالأخ، لأن المسئلة لا تعول بالعصبات و إنما تعول بذی فرض، فرجع المسئلة مع عولها إلی ثلثة عشر. أولاد الصلب بنت و ابن و بنت و بنون و بنات و ابن و ابنان و بنت سواء کانوا الذکور أکثر أو الإناث المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین بلا خلاف. و هکذا ولد الولد یقوم مقام الولد، سواء فرادی و جماعة بلا خلاف إلا أن عندنا یأخذ کل واحد منهم نصیب من یتقرب به، و عند الفقهاء یأخذ کل منهم نصیب من لو کان للصلب: لبنت الابن نصف المال و البنات الابن الثلثان و لبنت الابن و ابن الابن المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین، و هکذا بنات الابن و ابن الابن و بنت الابن و بنو ابن الابن المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین، و ولد البنت لا یرث عندهم مع العصبة، و مع عدمهم فیه خلاف. ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، لبنت الابن النصف، و لبنت ابن الابن السدس، تکملة الثلثین، و تسقط بنت ابن ابن الابن. المسئلة بحالها معهن أخ لهن: ثلث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، معهن أخ لهن نظرت فان کان الأخ مع بنت الابن فان المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین و یسقطان الآخران و إن کان الأخ مع بنت ابن الابن، فإن لبنت الابن النصف و الباقی بین بنت ابن ابن و أخیها للذکر مثل حظ الأنثیین، و إن کان الأخ مع بنت ابن ابن ابن للبنت ⁽¹⁾النصف، و لبنت ابن الابن السدس، و الباقی بین بنت ابن ابن ابن و أخیها للذکر مثل حظ الأنثیین. و عندنا أن المال لبنت الابن، و یسقط الباقون. علی حال: ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع کل واحدة عمة و عمتها:

هن تسعة: ثلاث بنات ابن، و ثلاث عمات و ثلاث عمات عمات بیانه: عمة العلیا بنت المیت، و عمة عمتها أخت المیت و عمة الوسطی أخت العلیا، و عمة عمتها بنت المیت، و عمة السفلی أخت الوسطی و عمة عمتها أخت العلیا، حصل ههنا أخت و بنتان و ثلاث بنات ابن، و بنتا ابن ابن و بنت ابن ابن ابن، للبنتین الثلثان، و الباقی للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة، و عندنا للبنتین الثلثان، و الباقی رد علیهما و سقط الباقون.

لا تحجب الأم إلا الولد، و ولد الولد، و الإخوة

، فأما أولاد الأخ فلا یحجبونها بلا خلاف، و فی أصحابنا من قال إن ولد الولد لا یحجب الام و هو شاذ.

أولاد الأخ یقومون مقام آبائهم فی مقاسمة الجد

و لم یوافقنا علیه أحد.

ولد الام إن کان واحدا له السدس

، و إن کانوا اثنین فصاعدا لهم الثلث یتساوون و فیه خلاف، الذکر و الأنثی فیه سواء.

الاخوة و الأخوات للأب و الام یقومون مقام الولد

، إذا لم یکن هناک أبوان فیسقط معهم الإخوة و الأخوات من الأب بلا خلاف، و یقومون مقام الولد فی سائر- الأشیاء إن کانت واحدة فلها النصف، و إن کانتا اثنتین فلهما الثلثان، و إن کان أخ من أب و أم له المال، و إن کانوا ذکورا کان المال بینهم بالسویة، و إن کانوا إخوة و أخوات المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین بلا خلاف فی جمیع ذلک لقوله تعالی « یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اَللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی اَلْکَلاٰلَةِ ⁽¹⁾» الآیة إلی آخرها.

لا یرث مع الأخ و الأخت من قبل الأب و الام أحد من أولاد الأب

خاصة واحدة کانت أو اثنتین أو إخوة و أخوات، و سواء کان الذی للأب أخت واحدة أو أختان أو إخوة أو أخوات بل المال کله للذی یجمع السببین، واحدة کان أو ما زاد علیها: إن کان أختا فلها النصف بالتسمیة و الباقی رد علیها و إن کانتا اثنتین لهما الثلثان بالتسمیة و الباقی رد علیهما، و فیه خلاف فان کانوا ذکورا و إناثا بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین بلا خلاف.

و إن کان معهم ولد الام فله نصیبه إن کان واحدا له السدس، و إن کانتا اثنتین فصاعدا لهم الثلث ذکورا کانوا أو إناثا، و لا یرث مع جمیع من ذکرناه و لا مع واحد منهم العصبة بحال و فی أکثر ذلک خلاف.

و الإخوة و الأخوات من قبل الأب یقومون مقام الإخوة و الأخوات

من قبل الأب و الام واحدا کان أو اثنین، ذکرا کان أو أنثی، فی جمیع الأحکام، مع الأخ أو الأخت أو معهما من قبل الام و مع العصبة، و علی کل حال إذا لم یکن هناک أحد من قبل أب و أم بلا خلاف. إلا فی مسئلة المشترکة و هی زوج و أم و إخوة لام و إخوة لأب و أم، فإن عندهم للزوج النصف، و للام السدس، و للإخوة للأم الثلث، و یشارکهم الإخوة للأب و الام فی ثلثهم ذکرهم و أنثاهم سواء، فإن کان معهم إخوة لأب لم یرثوا معهم و یسقطون. و عندنا فی هذه المسئلة للزوج النصف، و للام الثلث بالتسمیة و الباقی رد علیها و یسقط الباقون.

الأب له ثلاثة أحوال:

حال یأخذ المال بالرحم، و حال بالتعصیب وحده، و حالة یأخذ بالرحم و التعصیب، أما الحالة التی یأخذ بالرحم، فإنه یأخذ السدس مع الابن، و ابن الابن، لأن تعصیب الابن أقوی من تعصیب الأب، فیرده إلی الرحم لقوله تعالی «لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ» و هیهنا له ولد. و أما الحالة الثانیة إذا کان یأخذ بالتعصیب و هو ینقسم قسمین أحدهما إذا کان یأخذ جمیع المال، و هو إذا کان وحده، أو کان مع من یدلی به، و هو الجد أو کان مع من یدلی بمن یدلی به، و هو الأخ لأن الأخ یدلی بالجد، و الجد یدلی بهذا فإنه یأخذ هیهنا جمیع المال. و القسم الثانی إذا کان معه من له فرض غیر الولد مثل الزوج و الزوجة أو الجدة لأن زوجا و أبا للزوج النصف، و الباقی للأب. زوجة و أب للزوجة الربع و الباقی للأب، جدة و أب للجدة السدس و الباقی للأب.

و عندنا أن سدس الجدة من ما له طعمة لها إن کانت من قبله، و إن کانت من قبل الام لا شیء لها. أبوان: للأم الثلث، و الباقی للأب. و إذا کان مع الأبوین إخوة فللأم السدس و الباقی للأب بلا خلاف إلا روایة شاذة عن ابن عباس فإنه قال السدس الذی حجبوا به الام یکون للاخوة، و هذه المسائل کلها لا خلاف فیها، غیر أن عندنا الأب له حالتان، حالة یأخذ بالفرض و هو مع وجود الولد و ولد الولد، و الثانی مع عدم الولد یأخذ بالقرابة فی جمیع هذه المسائل و لا نعرف بالتعصیب. الحالة الثالثة إذا کان یأخذ بالرحم و التعصیب، و هو إذا کان معه ذو فرض من الأولاد، مثل بنت و أب، للأب السدس، و للبنت النصف، و الباقی یرد علی الأب بالتعصیب. بنتان و أب للأب السدس و للبنتین الثلثان و الباقی للأب بالتعصیب، بنت و بنت ابن و أب، للأب السدس، و للبنت النصف و لبنت الابن السدس و الباقی للأب بالتعصیب. و هذه المسائل کلها عندنا للبنت أو البنتین فریضتهما، و للأب السدس، و الباقی رد علیهما أو علیهم علی قدر أنصبائهم فأما بنت الابن فلا ترث عندنا مع البنت للصلب شیئا أصلا و إذا انفردت مع الأب کان للأب السدس، و الباقی لها، لأنها تأخذ نصیب الابن الذی یتقرب به، و له المال کله بعد السدس.

فصل فی میراث الجدات

قد رتبنا میراث الأجداد و الجدات فی النهایة علی ما لا مزید علیه، و فیما عقدناه من میراث من یأخذ بالقرابة بینا ما فیه مقنع، و نسوق الآن ترتیب الفقهاء کما فعلناه فی العصبة. فأول الدرجة جدتان الدرجة الثانیة تکون أربعة الدرجة الثالثة تکون ثمانیة الرابعة ستة عشر، الخامسة اثنان و ثلاثون، السادسة أربعة و ستون، ثم علی هذا القیاس کلما تزید درجة یزید ضعفها، و إنما کان کذلک لأنه ما من جدة إلا و لها أبوان، و یکون لأبیها جدة، و لأمها جدة فکلما ترتفع درجة ترتفع معه جدتان. فإذا ثبت هذا فإن أم الأم ترث و إن علون إجماعا، و أم أبی الأم عندنا ترث و عندهم لا ترث، و أم أم الأب ترث، و إن علون إجماعا، و أم أب الأب عندنا ترث، و فیهم من قال لا ترث، و فیها خلاف. أم أم أم هی أم أب أب، عندنا تأخذ المال من الطرفین، و صورتها أن امرءة کان لها ابن ابن ابن و بنت بنت بنت، فتزوج ابن ابن بنت بنت بنت، فجاءت بولد، هی الآن أم أم و أم أب أب، فیجب أن یستحق المال من الطرفین، و فیها خلاف بین الفقهاء. و ذهب بعضهم إلی أن کل جدة تدلی بالأم فإنها ترث إجماعا و کل جدة تدلی بالجد الذی هو وارث فهل ترث أم لا؟ قیل فیه قولان، فمن قال لا ترث فلیس فی الدنیا جدة ترث من قبل الأم إلا جدتان ⁽¹⁾و من قال ترث فترث جمیع الجدات إلا واحدة ⁽²⁾.

تنزیل الجدات: قد بینا أن أول درجة الجدات هما جدتان، و هی أم أم، و أم أب، و هی ثانی درجة المیت و الدرجة الثانیة أربع جدات، و فی الدرجة الثالثة ثمانیة جدات و فی الدرجة الرابعة ستة عشر، و فی الخامسة اثنان و ثلاثون، و علی هذا کلما ترتفع درجة، زاد من الجدات و یتضاعف لأنه إذا کان له أبوان فأمهما جدتان فکذلک الجدة لها أبوان، فلها جدتان و کلما ترتفع درجة تزید جدة. ففی الدرجة الأولة جدتان أم أم و أم أب، هما وارثتان بلا خلاف، الثانیة أربع جدات إحداهما أم أم الأم وارثة بلا خلاف، الثانیة أم أب الأم فهی لا ترث عندهم. إلا ابن سیرین فإنه قال إن أم أب الأم ترث لأنها جدة، الثالثة أم أم أب ترث بلا خلاف الرابعة أم أب أب ترث، و فیهم من قال لا ترث، و الصحیح الأول و علیه التفریع، و ترث أم أم، و أم أم أب و أم أب أب أب عندهم. فالجدتان المتساویتان فی الدرجة الاولی، و الأربع جدات المتساویات فی الدرجة الثانیة، و الثمانیة جدات فی الدرجة الثالثة، و الست عشر متساویات فی الرابعة کلهن ترثن عندنا غیر أن القربی تسقط البعدی، و عند الفقهاء الجدتان الوارثتان المتساویتان فی الدرجة الأولی أم أم و أم أب و ثلاث جدات وارثات فی الثانیة، و أربع جدات وارثات فی الثالثة، و عشر جدات وارثات فی الدرجة التاسعة، و مائة جدات وارثات فی الدرجة التاسع و التسعین و إنما کان کذلک لأنه کلما ترتفع الدرجة زادت واحدة. و هیهنا أجداد لیسوا بوارث عندهم إلا جد واحد یرث فیرث من یدلی به، و هی الجدة، و کلما ترتفع درجة تزید جدة وارثة، و فی عشر جدات وارثات من قبل الأم واحدة، و الباقون کلهن من قبل الأب، فلأجل ذلک کن فی تسع درج عشر جدات. لأن هذه الزیادة کانت فی الدرجة الأولة کانتا جدتین أم أم، و أم أب، و الباقین کلهن من قبل الجد و بقی التی زادت من قبل الام حتی حصلت فی تسع درج عشر جدات.

و البعدی تسقط بالقربی إذا کن من جهة واحدة مثل أن تکون أم أم مع أم أم أم، فإن أم أم الأم تسقط مع أم الأم، لأنها تدلی بها، و کذلک تسقط أم أم أم أب بأم أم أب و کذلک أم أب أب أب تسقط بأم أب أب، و هذه أیضا جهة واحدة إذا کانت منفردة و أم أب أب لا تسقط بأم أم أب لأنهما تتساویان فی الدرج، و عندهم یسقط، لأن الجهة واحدة، و فیها خلاف. و أما إذا کانتا من جهتین من قبل الأب و من قبل الام مثل أن یکون أم أم أم و أم أم أب فعندنا أنه لا تسقط واحدة منهما، لأنهما متساویتان فی الدرج، و المال بینهما یأخذ کل واحدة نصیب من یتقرب به و فیها خلاف ⁽¹⁾.

فصل فی ذکر العصبة

القول بالعصبة باطل، و لا نعرف فی موضع من مواضع المیراث بالتعصیب، و قال جمیع الفقهاء إن المیراث بالتعصیب صحیح، و قال قوم العصبة ما یحوز المال و یجمع و یحیط بالمال، و لهذا سمیت العصابة عصابة لأنها تحیط بالرأس، فإذا ثبت هذا فالعصبة ترث المال عندهم و العصبات یتفرع من نفسین من ابن و أب إما الابن فان ابن ابن ابن یکون منه و الأب فالأخ یدلی بالأب، و ابن الأخ و العم یدلی بالأب، و ابن العم و الجد کلهم یدلون بالأب. فأول العصبات من هؤلاء عصبة الولد لقوله تعالی «یُوصِیکُمُ اَللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ» و من شأن العرب أن یفتتح و یبتدء بالأهم فالأهم و لأن الابن أقوی عصبة من الولد لأن الله تعالی جعل للأب السدس مع الولد فجعل میراثه مع الولد السدس بالرحم کالأم لأن الابن عصبة و أسقط عصبته فثبت بذلک أن الابن أقوی. فإذا ثبت أنه أولی بالتعصیب من الأب، فإن کان واحدا فله المال کله، و إن کانا اثنین فالمال بینهما بالسویة، و إن کانوا ذکورا و إناثا بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین. و ابن الابن و إن نزل یقوم مقام الابن مع الأب بلا خلاف و إن لم یکن ولد ولد أصلا فالمال للأب بلا خلاف فان لم یکن أب فالجد، لأنه یدلی بالأب، فان لم یکن جد فجد الجد، و إن علا، فان اجتمع جد و أخ تقاسما عندنا و فیه خلاف و جد الأب یسقط مع الأخ، و فیهم من قال لا یسقط و هو الأقوی. و إن لم یکن جد و کان عم و أخ سقط العم مع الأخ بلا خلاف، لأنه ولد الأب و العم ولد الجد، و إن اجتمع الأب مع الجد کان الأب أولی. و الأخ من الأب و الام أولی من الأخ من الأب لأنه یتقرب بسببین، فان لم یکن أخ من أب

و أم فالأخ من الأب یقوم مقامه، و کان أولی من ابن الأخ للأب و الام کل هذا لا خلاف فیه، و إن اختلفوا فی تعلیله: فعندنا أنهم أولی لأنهم أقرب و عندهم أولی لأن تعصیبهم أقوی، فان لم یکن أخ من أب فابن أخ من أب و أم، فان لم یکن فابن أخ من أب، فان لم یکن فالعم من الأب و الام، لأنه ولد الجد فیقوم مقام أبیه کما أن ولد الأب یقومون مقام أبیهم فان لم یکن عم من أب و أم فعم من أب، فان لم یکن فابن عم لأب و أم، و عند أصحابنا أنه أولی من العم للأب، فإن لم یکن فابن العم للأب فان لم یکن فعم الجد فان لم یکن عم الجد فبنوهم، فان لم یکن فعم جد الجد ثم بنوهم علی هذا التدریج. ابنا عم أحدهما أخ من أم فللأخ من الام السدس بالفرض، و الباقی رد علیه لأنه أقرب و التعصیب باطل ⁽¹⁾و فیه خلاف ⁽²⁾.

فصل فی ذکر الولاء

الولاء لحمة مثل النسب

، یثبت به المیراث إلا أنه لا یرث المولی مع وجود واحد من ذوی الأنساب، سواء کان ذا فرض أو لم یکن ذا فرض، قریبا کان أو بعدا من قبل أب کان أو من قبل أم، و علی کل حال. و إذا لم یکن له أحد کان میراثه لمولاه الذی أعتقه أو من یتقرب من جهته من الولد و الوالدین أو إخوته من قبل أبیه و امه أو من قبل أبیه. و فی أصحابنا من قال و الأخوات من جهتهما أو من یتقرب بأبیه من الجد و العمومة و أولادهم، و لا یرث أحد ممن یتقرب من جهة امه من الاخوة و الأخوات و من یتقرب بهما، و لا الجد و الجدة من قبلها، و لا من یتقرب بهما، فان لم یکن أحد ممن ذکرناه کان میراثه للإمام و عند المخالف لبیت المال. روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال الولاء لحمة کلحمة النسب: لا یباع و لا یشتری و لا یوهب. و یتعلق بالولاء ثلاثة أحکام النکاح، و العقل، و المیراث، و هذه کلها تتعلق بالنسب أیضا و یتعلق بالنسب زائدا علی ذلک العتق و الولایة و الإجبار علی النکاح و الشهادة.

إذا ثبت هذا فان النسب یتعلق به ما لا یتعلق بالولاء

، فیکون أقوی من الولاء فلأجل ذلک یجب أن یقدم، فإذا ثبت ذلک فمتی وجد من أهل النسب واحد فالمولی لا یرث: و هم ثلاثة أنواع منهم من یأخذ الکل بالتعصیب مثل الابن و الأب و الجد و العم و ابن العم إذا کانوا موجودین، و الثانی من یأخذ بالفرض من جمیع المال و هو الزوج و الأخت، و الثالث من یأخذ بالفرض و التعصیب مثل بنت و عم و أخت و عم و بنت و ابن عم و بنت و ابن أخ، فان لم یکونوا أولئک فالمولی یرث.

هذا مذهب من قال بالتعصیب، و علی ما قدمناه لا یرث المولی إلا مع عدم ذوی الأنساب، سواء ورث بالفرض أو بالقرابة، قریبا کان أو بعیدا، فاما فی هذه المسائل فلا شیء فیها للمولی، و هو الأقرب فالأقرب علی ما قدمنا القول فیه. و المولی له حالتان عندنا إما أن یأخذ المال کله مع عدم ذوی الأنساب و الأسباب و إما أن لا یأخذ شیئا، و لیس له حالة یأخذ مع واحد من ذوی الأنساب، لا مع من له فرض و لا مع من لیس له فرض، و عند المخالف له حالتان: حالة یأخذ کل المال، و حالة یأخذ النصف، و ذلک إذا کان معه واحد ممن یأخذ النصف مثل الأخت و البنت. و عندنا إنما یأخذ النصف المولی مع الزوج فقط، و الزوجة تأخذ الربع و الباقی للمولی، و متی لم یکن له مولی فعصبة المولی، فان لم یکن عصبة المولی فمولی المولی فان لم یکن مولی المولی فعصبة مولی المولی فان لم یکن عصبة مولی المولی فعندنا للإمام و عندهم لبیت المال. و قد ذکرنا فی النسب أن من یتفرع منه العصبة نفسان: أب و ابن، کذلک هنا فی الولاء الذی یتفرع منه العصبة أبو المولی و ابن المولی، فابن المولی و الأب یرثان معا من الولاء، لأنهما فی درجة، و عندهم الابن أولی و أما الابن أولی من ابن الابن بلا خلاف، و الأب أولی من الجد ثم الجد أولی من الأخ عندهم، و عندنا یشترکان فیه، و الأخ أولی من العم بلا خلاف و ابن الأخ یشترک عندنا مع الجد و عندهم الجد أولی، و ابن الأخ أولی من العم و ابن العم بلا خلاف فیه، و کذلک العم أولی من ابن العم و علی هذا.

و الاخوة و الأخوات من الام و من یتقرب بهما لا یرثون الولاء بلا خلاف

، و قد بینا أن ابن الأخ یقاسم الجد و إن علا ذلک و نزل هذا، و عندهم لا یقاسم، و متی لم یکن له عصبة فعصبة المولی، فان لم یکن عصبة المولی فمولی المولی، فان لم یکن مولی المولی فعصبة مولی المولی، و متی کانوا فی درجة اشترکوا فی الولاء، و متی بعد أحدهما کان الولاء للأقرب.

و المرأة إذا أعتقت فالولاء لها و ترث بالولاء بلا خلاف

و لا ترث المرأة بالولاء إلا فی موضعین أحدهما إذا باشرت العتق فیکون مولی لها أو یکون مولی المولی لها.

إذا خلف المولی إخوة و أخوات من الأب و الام

أو من الأب أو من أخا و أختا کان میراث مولاه بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین و قال المخالفون للذکور دون الإناث و فی أصحابنا من قال بذلک. مولی مات و خلف ثلاث بنین مات أحد البنین، و خلف ابنین، مات الثانی و خلف ثلاث بنین، مات الثالث و خلف خمس بنین، ثم مات مولاه، فان الولاء بینهم أثلاثا یأخذ کل قوم منهم نصیب أبیه، و قال المخالف المال بینهم علی عدد رؤسهم و فی المیراث لا خلاف أن کل واحد یأخذ نصیب من یتقرب به.

إذا مات المعتق لا یرثه المعتق بلا خلاف

إلا شریحا و طاوسا. رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد کان الولد حرا بلا خلاف عندنا لأنه لاحق بالحریة، و عندهم أنه لاحق بامه و ولاؤه یکون لمولی الأم، فإن أعتق العبد جر الولاء إلی مولی نفسه، و هذه المسئلة یسمیها الفرضیون مسئلة الجر و به قال أکثر أهل العلم و فیه خلاف. رجل زوج معتقته بمعتق غیره، فجاءت بولد فنفی الولد باللعان، فإنه ینتفی باللعان، و یکون الولاء لمولی الأمة، فإن أکذب نفسه، فإنه یرجع النسب إلی الأب و الولاء إلی مولی الأب و یقتضی مذهبنا أن الولاء لا یرجع إلی المولی، لأنهم قالوا إذا اعترف به بعد اللعان فإن الأب لا یرثه، و إنما یرثه الابن. رجل زوج معتقته بمعتق غیره، فان ولدت بولدین فنفاهما باللعان فإنهما ینتفیان، فقتل أحد الابنین الآخر، فان القاتل لا یرث، و یکون میراثه لامه عندنا و عندهم الثلث للام و الباقی لمولی الأم فإن أکذب نفسه، فإنه یرجع الولاء إلی مولی الأب و یسترجع ثلثا المیراث، و یدفع إلی الأب، و عندنا المال للام و لا یسترجع منها شیء بعد انقضاء اللعان. المسئلة بحالها زوج معتقته بعبد فأولدت ولدین فقتل أحدهما الآخر، فالقاتل

لا یرث، و یکون ثلث المال للام، و الباقی رد علیها، و عندهم لمولاها، فإن أعتق العبد، فان الولاء یرجع إلی مولی العبد، و لا یرد الثلثان إلیه. و الفرق بین هذه المسئلة و التی قبلها أن هناک أخذ مولی الام بغیر استحقاق فلأجل هذا لما أکذب نفسه استرجعنا، و لیس کذلک هیهنا، لأن مولی الأم أخذه باستحقاق لأنه حین أخذه ما کان العبد من أهل الولاء، و لا ولاء لأحد علیه، و عندنا أن الولاء یرجع إلی مولی العبد، غیر أنه لا یرث واحد منهم مع وجود الأم شیئا و إن ماتت الام کان مولی العبد أولی و علی ما قلناه قبل هذا لا یرجع الولاء أیضا لما مضی. رجل زوج أمته بعبد فجاءت بولد فأعتقها سیدها مع ابنها، فان الولاء لمولی الأمة ثم أعتق العبد فان هیهنا لا ینجر الولاء إلیه. و الفرق بین هذه المسئلة و التی قبلها حیث قلنا إنه إذا أعتق العبد ینجر الولاء لأن هناک ما صادف عتقا هذا الابن، و ما باشر العتق، لأجل هذا قلنا ینجر الولاء إلی مولی الأب، و لیس کذلک هیهنا لأنه صادف عتقا و باشر العتق، فلم ینجر الولاء إلی غیره. رجل زوج أمته بعبد فاستولدها بولد ثم أحبلها ثم أعتقها سیدها، فان العتق یسری إلی الحمل و یعتق، کما لو باشر العتق، فإن أعتق العبد یکون الولاء لمولی الأمة لما تقدم ذکره. رجل زوج أمته بعبد فاستولدها بولد، ثم أحبلها ثم أعتقها سیدها، فإنه یعتق الابن و الحمل جمیعا لما ذکرناه من السرایة، فإن أعتق العبد یکون ولاء الابن و الحمل جمیعا لمولی الأم، لا ینجر إلی الأب، فإن جاءت بولد ثالث یکون الولاء لمولی الأب لأنه هو المنعم علیه. عبد تزوج بأمة ثم طلقها تطلیقتین، أو خالعها فبانت منه، ثم أعتقت الأمة و أتت بولد، فالولد یکون حرا تبعا لأمه لأنه لا یخلو إما أن تکون أتت به بعد العتق أو کان موجودا حال العتق، فإن أتت به بعد العتق، فان ولد المعتقة یکون معتقا

و إن کان موجودا حال العتق، و کانت حبلی فإن عتق الأم یسری إلی ولدها و حملها فإن أعتق العبد لا ینجر الولاء و یکون ولاء هذا الابن لمولی الأم لأنه لا یخلو إما أن تکون أتت به فی وقت یمکن إلحاقه به، أو یکون أتت به فی وقت لا یمکن إلحاقه به: فإن أتت به فی مدة لا یمکن إلحاقه به مثل أن یکون فوق تسعة أشهر عندنا، و عند بعضهم فوق أربع سنین، فان هیهنا لا یثبت النسب، فإذا لم یثبت النسب لا یثبت الولاء و إن أتت به فی مدة یمکن إلحاقه به، مثل أن یکون أتت به من حین طلقها إلی دون تسعة أشهر فانا نشک فیه، و یجوز أن یکون موجودا حال العتق، و یجوز أن لا یکون موجودا و الأصل بقاء الرق فإذا ثبت هذا فان لمولی الأمة علیه ولاؤه. و إن تزوج عبد بأمة فماتت ثم أعتقت الأمة و أولدت ولدا فالحکم فی هذا کالحکم فی التی قبلها إذا طلقها. عبد تزوج بمعتقة فجاءت بولد، فان الولاء لمولی الأم، فان مات العبد و خلف جدا فأعتق الجد، فإنه ینجر الولاء الذی کان لمولی الأم إلی مولی نفسه، لأن الجد عصبة، و هو یقوم مقام الأب، و لو کان الأب حیا لکان ینجر الولاء کذلک الجد. المسئلة بحالها: عبد تزوج بمعتقة فجاءت بولد حکمنا بالولاء لمولی الام و کان هناک جد فأعتق الجد و الأب حی، فهل یجر الولاء مولی هذا الجد من مولی الأم إلی نفسه؟ قال قوم یجر، و قال آخرون لا یجر، و الأول أقوی. و لهذه المسئلة نظیر یبنی علیها و ذلک أن الأب إذا أسلم و له ولد، فإنه یحکم بإسلام الابن تبعا للأب، فان مات الأب و أسلم الجد فانا نحکم بإسلامه لإسلام الجد و إن کان الأب حیا و أسلم الجد هل یحکم بإسلام هذا الولد تبعا للجد؟ قیل فیه وجهان: أحدهما یحکم به، و هو الأقوی، لأنه لو ملکه لا یعتق علیه، و الثانی لا یحکم بإسلامه، لأن الولد یکون تبعا للأب، فأما أن یکون تبعا للجد مع وجود الأب فلا.

و یفارق ما قالوه من أنه إذا ملکه عتق علیه، لأن ذلک تملیک، و یصح للجد أن یملک مع وجود الأب، و لیس کذلک ههنا لأنه یکون تبعا و لا یجوز أن یکون تبعا للجد مع وجود الأب کذلک هیهنا علی وجهین أحدها ینجر إلی الجد و هو الأقوی و الثانی لا ینجر فمن قال لا ینجر فان الولاء لمولی الأم فان مات الأب انجر إلی الجد حینئذ و من قال ینجر إلی الجد، فإن الولاء یکون لمولی الجد فإن أعتق الأب انجر من جدة إلی نفسه. حر تزوج بأمة فأعتقت ثم جاءت بولد لستة أشهر، و أکثر، فإن ههنا لا یثبت الولاء لأحد، لأنه أتت به من حر، و قال قوم إن کان من عربی فلا یثبت الولاء هیهنا لأحد بناء علی أصله أن عبدة الأوثان من العرب لا یسترقون، و إن کان أعجمیا یثبت علیه الولاء، و الأول أقوی، لأن الأصل الحریة و عدم الولاء، فإثباتهما یحتاج إلی دلالة، و لیس هیهنا معتق، و النبی صلی الله علیه و آله قال: الولاء لمن أعتق و هذا ما أعتق. عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد، فإنه یکون حرا و لمولی الأم علیه الولاء فأعتق العبد و مات الولد، فان ولاءه ینجر إلی مولی الأب، فان لم یکن مولی الأب فعصبة مولی الأب، فان لم یکن عصبته فمولی عصبة مولی الأب، و إن لم یکن مولی و لا عصبة کان میراثه عندنا للإمام و عندهم لبیت المال. و حکی عن ابن عباس أنه قال: الولاء لمولی الأم لأن الولاء کان له فلما جر مولی الأب کان له، فلما لم یکن عصبة المولی عاد الولاء إلی مولی الام، کما لو لم تکن عصبة الأب، و الأول أقوی، لأن عوده إلیه بعد أن کان انجر عنه یحتاج إلی دلیل. عبد تزوج بمعتقة رجل و بحرة، أو تزوج بمعتقتین فان الحکم لا یتغیر فجاءت المعتقة بولد، فان ولاءه لمولی الام، فمات الولد فالأب لا یرث لأنه عبد و تعطی أمه الثلث و الباقی یرد علیها عندنا، و عند المخالف الثلثان لمولی الأم فإن أتت الحرة بولد نظرت، فإن أتت به فی ستة أشهر و أکثر فإنه لا ینقض شیء و المیراث علی

حاله، لأنا تبینا أنه ما کان موجودا حال موت ذلک الولد و إن أتت به لستة أشهر و دونه فانا ننقض ذلک الحکم و نسترجع الثلثین الذی دفعنا إلی مولی الأم، لأن الوارث الآن هو الولد الذی ولد الآن، لأنا تبینا أنه کان موجودا حال موته، فیکون للأم الثلث و الثلثان لهذا الولد. و عندنا المال کله للام بالفرض و الرد، و لا شیء للمولی معها بحال علی ما مضی القول فیه. امرءة اشترت عبدا فأعتقته، فالولاء لها علیه، اشتری هذا المعتق عبدا و أعتقه و مات المعتق الأول نظرت: فان کان له مناسب فالمال له، و إن لم یکن له مناسب فالمال لمولاته. فإن مات المعتق الثانی نظرت فان کان له مناسب فالمال له، و إن لم یکن له مال و کان مولاه الذی أعتقه باقیا فالمال له، و إن لم یکن الذی أعتقه باقیا و لا مناسب له فالمال لمولاة المولی، و هی مولاة مولاة و لیس فی المیراث موضع ترث المرأة بالولاء إلا هیهنا. امرءة اشترت أباها فإنه ینعتق علیها، فاشتری أبوها عبدا و أعتقه: مات الأب المال لها: النصف بالتسمیة، و الباقی بالرد، و لا حکم للولاء، و عند المخالف الباقی لها بالولاء. مات العبد المعتق المال لها أیضا النصف بالفرض، و الباقی لها لأنها بنت المولی و قال المخالف: لها، لأنها عصبة المولی. بنتان اشترتا أباهما فإنه ینعتق علیهما، فاشتری الأب أباه جدا لهما، مات الأب، للبنتین الثلثان بالفرض، و السدس للأب الذی هو جدهما و الباقی رد علیهم و قال قوم الباقی للجد بالفرض و التعصیب. مات الجد المال لهما عندنا بالقرابة لأنهما بنتا أبیه، و عند المخالف لهما الثلثان بالفرض و الثلث بجر الولاء لأن لهما الولاء علی الأب انجر الجد، فلما مات الجد، عاد الولاء علیهما، صارت المسئلة من ستة: الثلثان أربعة بالفرض، و الثلث

سهمان لکل واحدة منهما سهم، فیحصل لکل واحدة منهما ثلثة أسهم. بنتان اشترتا أباهما عتق علیهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما، فقد عتق علیهما، لأن الجد ینعتق علی بنت الابن کما ینعتق علی الابن، و لهما ولاء علی الأب و لإحداهما لها علی الجد نصف الولاء، و نصف الولاء للأب.

مات الأب للبنتین الثلثان، و للجد السدس

، و الباقی رد علیهم علی قدر سهامهم و قال المخالف الباقی للجد بالفرض و التعصیب، فیسقط تعصیب البنات. مات الجد لهما ولاء علی الأب، و لإحداهما نصف الولاء علی الجد، الثلثان بینهما، و التی اشترت الجد مع الأب لها النصف من الثلث لأن لها نصف الولاء من الجد، فبقی نصف الثلث یکون بینهما نصفین، لأن ولاء الأب بینهما، جعلت المسئلة من اثنی عشر، ثمانیة بینهما بالفرض، یبقی أربعة: منها للتی اشترت الجد مع الأب سهمان و بقی سهمان بینهما لأن الولاء علی الأب کان بینهما. فان مات الجد أولا فالمال کله للأب، و قد بینا أن المال عندنا کله لهما بالقرابة دون الفرض و التعصیب. بنتان اشترتا أباهما عتق علیهما اشترت أحدهما مع الأب أخا لها فنصف الابن ینعتق علی الأب و لا یقوم علیه الباقی، لأنه معسر، و النصف الآخر للأخت لا یعتق علیها، لأن الأخ لا یعتق علی الأخت بالملک، فان تطوعت فأعتقته أعتق و یکون لها علیه نصف الولاء. مات الأب المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین، فان مات الأخ فللبنتین الولاء و لإحداهما نصف الولاء علی الأخ. إذا ثبت هذا فلهما الثلثان بالفرض و الباقی رد علیهما بالقرابة عندنا، و عندهم یبقی ثلث: لإحداهما نصف الثلث بحق ولاء الأخ، یبقی نصف الثلث یکون بینهما نصفین. المسئلة تخرج من اثنی عشر: الثلثان ثمانیة، و نصف الثلث اثنان، و نصف نصف الثلث واحد، فیحصل لإحداهما سبعة أسهم، و للأخری خمسة أسهم و کذلک المسئلة التی قبلها، لإحداهما سبعة أسهم و للأخری خمسة، فان مات أولا الأخ فالمال کله

للأب لأن الأخوات لا یرثن مع الأب. بنتان اشترت إحداهما الأب عتق علیها، اشترت التی لم تشتر الأب مع الأب جدا لهما فإنه یعتق علیهما، لأن الجد یعتق علی بنت الابن کما ینعتق علی الابن مات الأب للبنتین الثلثان، و للأب الذی هو جدهما سهم و عند المخالف الباقی للجد بالفرض و التعصیب، و عندنا الباقی رد علیهما و علی الجد الذی هو أب الأب، علی قدر سهامهم. مات الجد أیضا کان المال للبنتین کله بالقرابة، و عندهم الثلثان بالفرض یبقی ثلث المال للتی اشترت الجد مع الأب، لها علی الجد نصف الولاء، یأخذ من هذا نصف الثلث سهم، یبقی سهم للأخری لأن ولاء الأب لها و هذا نصیب الأب، المسئلة من ستة ثلثاه أربعة بینهما و سهم للتی اشترت الجد، و سهم للأخری بحق الولاء علی الأب، فان مات الجد أولا کان المال للأب. بنتان اشترتا أباهما فعتق علیهما مات الأب لهما الثلثان بالفرض، و الباقی بالرد و عندهم: و الثلث بالتعصیب لأن الولاء لهما. ماتت إحدی البنتین و بقیت الأخری: لها النصف بالفرض، و لها علی الأب نصف الولاء تأخذ ربع المال أیضا عن الولاء المسئلة من أربعة لها منها ثلثة أسهم، و الباقی سهم لبیت المال. المسئلة بحالها کانت قد اشترت الأب هذه التی فی الحیاة یکون المال کله لها. المسئلة بحالها بنتان اشترتا أباهما عتق علیهما ماتت إحدی البنتین، المال للأب لأن الأخت لا ترث مع الأب. مات الأب أیضا لهذه البنت النصف بالفرض، و الباقی رد علیها عندنا بالقرابة و عندهم لها نصف الولاء علی الأب و لها أیضا سهمان بحق ولاء الأب و کان للتی ماتت بعد الولاء لما ماتت انجر الولاء إلی الأب نفسه ذلک الولاء، فیکون لعصبة الأب لما مات الأب صارت لهذه السهم الذی جر الأب، المسئلة من ثمانیة، لها أربعة بالفرض

و سهمان لها بالولاء الذی علی الأب، و لها أیضا سهم الذی جر أباها و ترک لها فبقی سهم ثمانیة لبیت المال.

ثلاث بنات أحرار و لهن أبوان و أخ مملوکون

، فاشترت اثنتان منهن أباهما عتق علیهما، و اشترت التی لم تشتر الأب الأخ مع إحدی التی اشترت الأب مع الأب فثلاثهم اشترت الأخ فالأخ عتق ثلثه، لأن الأب إذا ملک الولد عتق علیه و لا یقوم علیه ثلثاه لأنه معسر، و لا ینعتق علی الأختین، لأن الأخت تملک الأخ، و لا یعتق علیها. فان تطوعتا و أعتقتا فإنه یعتق و یکون لهما علیه ولاء، فاجتمعوا: الکل خمستهم الأب و الأخ مع البنات و اشتروا الأم فإن أربعة أخماسها تنعتق علی الأولاد، و لا یقوم علیهم، لأنهم معسرون، و لا ینعتق علی الزوج، لأن الزوج أو الزوجة إذا ملکت إحداهما الأخری لا ینعتق علیه، لکن ینفسخ النکاح بینهما إذا ملک أحدهما کله أو بعضه انفسخ النکاح بینهما لکن إن تطوع و أعتقها یصیبه الخمس الذی ملک منها، صارت ههنا بنتان مولاتی الأب، و للأخ ثلاث موالی أختان و أب، و للام خمس موالی بنات و ابن و زوج، و هم موالیها: مات الأب خلف ثلاث بنات و ابن و زوجة مطلقة، الزوجة لا ترث لأنها بانت بالطلاق، المال بین البنات و الأخ للذکر مثل حظ الأنثیین، تکون المسئلة من خمسة: ثلاثة أسهم للبنتان، و سهمان للابن. مات الابن ⁽¹⁾و خلف ثلاث أخوات و أم، و له ثلاث موال، عندنا المال للام و سقط الموالی، و عند المخالف للأخوات الثلثان أربعة، و للام السدس سهم یبقی سهم لأن المسئلة من ستة بینهم علی ثلثة لا تصح، فیضرب اثنان و هما عصبتا الأب فی ثلاثة یکون ستة، و تضرب ستة فی أصل المسئلة و هو ستة یصیر ستة و ثلاثین فللأخوات الثلثان أربعة و عشرون، و للام السدس سهم ستة یکون ثلاثین، یبقی ستة للموالی أثلاثا منها للأختین أربعة، و سهمان کان للأب و ینتقل إلی مولاته:

تکون للبنت التی اشترت أباها، و شارکته فی شراء الأخ ثمانیة بالاخوة و سهمان لأنها مولاته. و لها سهم لأنها مولاة مولی مولاه و هو الأب، فحصل لها إحدی عشر و للأخت التی اشترت الأخ و لم تشتر أباها ثمانیة بالاخوة، و سهمان لأنها مولاته تکون عشرة، و للبنت التی اشترت أباها و لم تشتر أخاها ثمانیة بالاخوة، و سهم لأنها مولاة الأب، تکون تسعة و الجمیع ثلاثین، و ستة للأم صارت ستة و ثلاثین. طریقة أخری أوضح من هذا فتنکشف: هیهنا ثلث أخوات إحداها مولاته و مولاة مولی مولاه، و الثانیة أخت مولاته، و الثالثة أخت مولاة مولی مولاه. فالتی هی مولاته لها ثمانیة بالاخوة، و سهمان لأنها مولاته و لها سهم لأنها مولاة مولی مولاه، و التی هی أخت و مولاته لها ثمانیة بالاخوة و سهمان لأنها مولاته، و التی هی مولاة مولی مولاه لها ثمانیة بالأخوة و لها سهم من قبل الأب لأنها مولاة مولی مولاه یکون ثلاثین، و ستة للأم الجمیع ستة و ثلاثین.

ماتت الام خلفت ثلاث بنات و خمس موالی

، للبنات الثلثان یبقی الثلث علی الخمس للبنات ثلاثة أخماس و خمس منها للأب انتقلت منه إلی مولاته و خمس الآخر للأخ ینتقل إلی موالیه أختین و أب، للأختین الثلثان من هذا الخمس لکل واحدة ثلثه، و ثلث الباقی من هذا الخمس کان للأب انتقل إلی مولاته، المسئلة من ثلاثة، للأختین الثلثان سهمان، یبقی سهم علی ثلثة لا یصح، یضرب ثلثة فی ثلثة تصیر تسعة، الثلثان ستة للبنتین یصح علیهن، یبقی ثلثة لا یصح علی خمسة، یضرب تسعة فی خمسة، یکون خمسة و أربعین هناک سهم انتقل إلی مولاته لا یصح، فیضرب سهماهما فی خمسة و أربعین تکون تسعین: الثلثان للبنتین ستون، و یبقی ثلاثون منها ثلثة أخماس للبنات، و هو ثمانیة عشر، بقی اثنی عشر سهما خمس للأب ینتقل إلی مولاته و الخمس الآخر للأخ انتقل إلی موالیه منها للأختین ثلثی الخمس، و ثلث الخمس للأب انتقل إلی مولاته: تکون للتی اشترت الأب و شارکت فی شراء الأخ و الام اثنان و ثلاثون و للأخت التی اشترت الأب و لم تشارکهم فی شراء الأخ ثلاثون: عشرون بالاخوة و ستة

للأب یجر بالولاء علی الام و ثلثة أسهم لها بالولاء علی الام، و سهم لها بالولاء علی الأب و هو السهم الذی کان للأب یجر الولاء علی الابن فانتقل إلیها، و للأخت التی اشترت الأخ و لم یشتر الأب عشرون بحق البنوة و ستة أسهم بحق الولاء علی الام و سهمان لها بحق الولاء علی الأخ، فحصل لإحداهن اثنان و ثلاثون، و للثانیة ثلاثون و للثالثة ثمانیة و عشرون الجمیع تسعون. طریقة اخری یوضح هذا و ینکشف ثلاث بنات إحداها بنت هی مولاتها و مولاة مولاتین و مولاة مولی مولاة البنت، الثانیة مولاتها و مولی مولاتها، الثالثة و هی بنت مولاتها و مولاة مولی مولاتها: فالتی هی مولاتها و مولاة مولاتین من جهة و مولاة مولی لها اثنان و ثلاثون بحق البنوة عشرون و ستة لأنها مولاة الام، و لها ثلثة أسهم بالولاء علی الأب و لها سهمان بالولاء علی الأخ، و لها سهم آخر الذی کان للأب من ولاء الأخ، فانتقل إلیها فصار اثنین و ثلثین. الثانیة و هی بنت و هی مولاتها و مولاة مولی مولاتها، لها عشرون بحق البنوة و ستة لأنها مولاتها، و لها ثلثة بحق الولاء علی الأب، و لها سهم الذی کان للأب علی الابن فانتقل إلیها فصار لها ثلاثون. و الثالثة بنت و هی مولاتها و مولاة مولی مولاتها، لها بحق البنوة عشرون و لها بحق ولاء الأم ستة أسهم و لها بحق ولاء الأخ سهمان کان الجمیع ثمانیة و عشرین. و قد بینا أن علی مذهبنا لا یحتاج إلی جمیع ذلک، لأن مع وجود البنات یبطل حکم الولاء، و إنما یورث بالولاء إذا لم یکن أحد من المناسبین، کان ذا فرض أو لم یکن کذلک. عبد تزوج بمعتقة رجل، فاستولدها بنتین، فالبنتان تکونان حرتین، لأنهما ولد المعتقة، و یکون ولاؤهما لمولی الام، و لمولی الام علیها ولاء، فاشترتا أباهما فإنه ینعتق علیهما، لأن الولد إذا ملک أباه انعتق علیه، و ینجر الأب بعتقه من

مولی الأم إلی مولی نفسه، و کان ولاء الأب للبنتین. إذا ثبت هذا فإنه ینجر الولاء و کان ینبغی أن یقال إنه ینجر کل الولاء إلی البنتین لکن لمولی الام علی البنتین ولاؤهما و الإنسان لا یملک ولاء نفسه، فکل واحد من البنتین لا ینجر إلیها نصف الولاء الذی له علیها، بل ینجر إلی کل واحدة نصف ولاء أختها و الذی علی نفسها فلا. هذا الکلام فی الولاء فأما المیراث: مات الأب للبنتین الثلثان بحق الفرض و الباقی عندنا رد علیهما بالقرابة بحق النسب لا بحق الولاء و عندهم یبقی الثلث لکل واحدة نصف الثلث الباقی بحق الولاء لأنها مولاته. إن ماتت إحدی البنتین کان لهذه البنت سبعة أثمان، و الباقی یرجع إلی مولی الام، و قال قوم: إن لها ثلاثة أرباع و الربع الباقی یکون لمولی الام. المسئلة من أربعة: فمن قال بالأول قال المسئلة من ثمانیة لها نصف المال لأنها أخت، و لها نصف الباقی لأنها مولاتها، و لها نصف النصف لأنها مولی عصبة الأب، لأن الأخت التی ماتت کانت مولاة الأب و هذه عصبتها و من قال بالآخر جعل المسئلة من أربعة لها نصف المال لأنها أخت، و لها نصف الذی بقی لأن لها نصف ولاء الأخت، و الباقی لمولی الأم لأن مولی الأم أقرب منها بدرجة، و لأن مولی الام مولاتها و هی مولی مولاتها فیکون مولی الأم أولی من هذه بذلک السهم، یحصل له ثلثة أرباع، و الربع الذی بقی لمولی الأب. فإن ماتت إحدی البنتین قبل الأب فإن المال کله للأب، ثم مات الأب و خلف البنت التی اشترت نصف أبیها، فإن لها نصف المال بحق النسب، و لها سهمان بحق الولاء علی مباشرة عتق الأب، و لها سهم آخر لأنها مولاة المولی. فمن قال إن المسئلة من ثمانیة و لها سبعة أثمان، قال الثمن الباقی لبیت المال و من قال لها ثلاثة أرباع قال الربع الباقی لبیت المال. المسئلة بحالها: عبد تزوج معتقة فاستولدها بنتین، فإنهما ینعتقان، و لمولی

الأم علیهما الولاء اشترت إحداهما أباها فانعتق علیها، فلها علی الأب الولاء. إذا مات الأب، لهما الثلثان بحق النسب و الباقی للتی اشترت الأب. فإن ماتت التی لم تشتر الأب فالمال کله للتی اشترت أباها نصف المال لها بالفرض لأنها أختها، و الباقی بالولاء علیها، لأن هذه اشترت أباها و انعتق علیها، انجر الأب جمیع الولاء إلیها، فالولاء التی یصیبها علی قولین و النصف الذی هو علی أختها حصل لها کل ذلک النصف فتأخذ هذا الباقی بالولاء علیها. فان ماتت التی اشترت أباهما أولا: لها نصف المال بحق النسب لأنه لا ولاء لها، فعلی قول بعضهم یکون النصف الباقی لبیت المال و علی قول آخرین لمولی الام یعود إلیه کما قلناه فیما تقدم. رجل له ابنان فاشتری أحد الابنین مع الأب عبدا فأعتقاه، فان للأب و الابن معا علیه ولاء، مات الأب المال بینهما نصفین، مات المعتق، یکون المال للذی اشتراه مع الأب ثلاثة أرباعه و الباقی یکون للأخ الآخر: نصف المال لأنه مولاه، و له نصف النصف الذی کان لأبیهما، فیکون نصفه لهذا، و الباقی یکون للأخ، یکون ثلثة أرباع المال لهذا، و ربع المال لأخیه. عبد تزوج بمعتقة فاستولدها، الولد یکون حرا و لمولی الأم علیه الولاء بلغ الولد و اشتری أباه فإنه یعتق علیه، فإذا أعتق هذا الأب لا ینجر الولاء من مولی الأم إلی مولی نفسه، لأن مولی الأب هو هذا الابن، و کان ولاء مولی الام علی هذا الابن، فلا یجوز أن یملک الولاء علی نفسه: لأن العتق و الولاء یفید ثلثة أشیاء: التزویج و العقل و الإرث، و الإنسان لا یملک تزویج نفسه، و لا یعقل عن نفسه، و لا یرث من نفسه، فلذلک قلنا لا ینجر هذا الأب الولاء الذی علی الابن من مولی الام و قال قوم ینجر الولاء من مولی الام فیکون لبیت المال. عبد تزوج بمعتقة فاستولدها فجائت بولد یکون الولد حرا لحریة الأم و علیه الولاء لمولی الام فمضی هذا الابن و اشتری عبدا فأعتقه یکون الولاء له و هذا یکون

مولی له، فمضی هذا المعتق و اشتری أبا معتقه و أعتقه فیصیر حرا فیکون للمعتق علیه ولاء هذا الأب لما أعتق ینجر الولاء الذی کان علی الابن من مولی الأم إلی مولی نفسه و هو هذا المعتق، فان کل واحد منهما یتولی الآخر یعنی الابن و العبد المعتق کل واحد منهما مولی لصاحبه مولی من أعلی، و مولی من أسفل. مات الأب یکون المال کله للابن بالنسب، مات المعتق و لم یکن له مناسب المال لهذا الابن، فان مات الابن یکون ماله للمعتق کل واحد منهما یرث من الآخر فان ماتا و لم یکن لهما مناسب یکون لمولی الام، و یعود إلیه الولاء الذی جر أبوه. و من هذا قول الفرضیین أنه انتقل الولاء، و قولهم ینجر الولاء من الأب لا یریدون به أنه زال ملکه لکن یریدون به أن هذا عصبة المولی، و مولی الام مولی المولی، فعصبة المولی أولی من مولی المولی. أخ و أخت حران اشتریا أباهما فإنه یعتق علیهما، و لهما علی الأب الولاء اشتری أبوهما عبدا فأعتقه یکون له علیه ولاء، مات الأب المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین، مات المعتق المال للابن لأنه عصبة المولی، و البنت هی مولی المولی، و عصبة المولی أولی من مولی المولی. المسئلة بحالها مات الابن و خلف ابنا المال لابن الابن، لأنه عصبة المولی خلف ابنا و بنتا المال لابن الابن، و لا یکون لبنت الابن شیء مع ابن الابن، و عندنا أنه بینهما للذکر مثل حظ الأنثیین. مات الابن و خلف أختا و بنتا و أبا للبنت النصف، و الباقی للأب السدس بالفرض، و الباقی بالتعصیب، و لا یکون للأخت شیء لأن الأخت تسقط مع الأب و عندنا أنه یکون للبنت النصف و للأب السدس و الباقی رد علیهما مثل المیراث. مات الأب و خلف بنتا و بنت ابن، للبنت النصف، و لبنت الابن السدس تکملة الثلثین، بقی ثلث المال، نصف الثلث للبنت أیضا بحق الولاء علی الأب، و یبقی نصف الثلث لها فی هذا النصف نصف أیضا و هو الذی جره الأب من ولاء الأخ، لأن الولاء یکون للعصبة، و هذه عصبة هذا الأخ.

و اعلم أنه لا یصح علی مذهبنا أن یستحق أحد علی غیره من المناسبین له شیئا من الولاء و لا یرث به، لا من ینعتق علیه من الأبوین و الأجداد و لا الولد و ولد الولد سواء کان ذا سهم أو لم یکن، لأنه متی کان له علیه ولاء، و هو مناسبة، فإنما یستحق المال بالقرابة دون الولاء، لأن الولاء إنما یثبت به المیراث مع عدم ذوی الأنساب القریبة أو البعیدة، علی ما ذکرناه فی أول الباب، فإذا ثبت هذا سقط عنا هذه الفروع کلها و إنما أجریناها لیعرف مذهب المخالف، و یرتاض بها، و إلا فلا یحتاج إلیها علی حال.

إذا کان المعتق امرأة و خلفت ولدا ذکرا أو أولادا

أو عما أو بنی عم فولاء موالیها لعصبتها التی هو العم و ابن العم دون الابن الذکر و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا الولد أحق و فی أصحابنا من قال بذلک.

و أما ولاء تضمن الجریرة

فهو کل من أعتق نسمة فی أمر واجب مثل نذر أو کفارة فإنه لا یثبت له علیه الولاء، و یکون سائبة و لا ولاء لأحد علیه، فان توالی إلی إنسان یضمن جریرته و حدثه و یکون له میراثه إذا لم یخلف وارثا کان ذلک صحیحا و کذلک من لا وارث له أصلا فتوالی إلی إنسان بهذا الشرط و یکون ولاؤه له کان ذلک صحیحا و یثبت به المیراث مثل ولاء النعمة سواء و فیها خلاف.

فصل فی میراث الجد

قد بینا کیفیة میراث الجد فیما تقدم إذا انفرد، و إذا کان معه من یقاسمه و نحن نذکر الآن حسب ما ذکره المخالفون فعندنا أنه یرث مع الاخوة للام لهم ثلثهم المفروض، و الباقی للجد. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا المال للجد و الجد یقاسم الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الأم أو من قبل الأب، و کان کواحد منهم و فیه خلاف. و الجد و إن علا قاسم الاخوة و الأخوات بلا خلاف عند من قال بالمقاسمة، و ولد الأخ عندنا یقاسم الجد و إن نزل، و خالف جمیعهم فی ذلک، و فی الناس من لا یقاسم الاخوة و الأخوات ما دام الثلث خیرا له، فان کانت المقاسمة خیرا له قاسم. و هو بمنزلة الأب فی جمیع المواضع إلا فی أربع مسائل: إحداها أن الأب یسقط الأخ، و الجد لا یسقط الأخ، الثانیة زوج و أبوان الثالثة زوجة و أبوان لأن فی هاتین المسئلتین إذا کانت الأم مع الأب ترث ثلث ما بقی و إن کانت مع الجد ترث ثلث جمیع المال و عندنا أن لها ثلث جمیع المال فی المسئلتین معا، الرابعة أن الأب یسقط أمه و الجد لا یسقط أم أبیه. إذا ثبت هذا، فان لم یکن جد فجد الجد، و إن علا، لأن عمود الأجداد و إن علا مثل عمود الأولاد، و إن سفل، و لیس کذلک الأخ و ابن الأخ لأن ابن الأخ لا یرث مع الجد، و عندنا أنه یرث ابن الأخ و إن نزل مع الجد، و جد الجد مع الجد کالابن و ابن الابن و إن سفل فی سائر الأشیاء إلا فی شیء واحد، و هو أن جد الجد یسقط ما هو أبعد منه، و لا یسقط من هو فی درجته أو یکون أقرب منه و لیس کذلک ابن الابن، و عندنا أنهما سواء فإن الأقرب فی الطرفین یسقط الأبعد.

هذا إذا لم یکن معه ذو فرض، فان کان معه ذو فرض مثل زوج و أخ و جد فههنا للجد ثلثة أحوال: المقاسمة، أو ثلث ما بقی، أو سدس جمیع المال، فأیها کان خیرا له عمل به، و عندنا لیس له إلا المقاسمة. بنت و أخت و جد المال للبنت عندنا بالفرض و الرد و فیها خلاف. زوج و أم و أخت و جد للزوج النصف، و الباقی للأم بالفرض و الرد و فیها خلاف بین الصحابة و هی الأکدریة ⁽¹⁾. زوج و أم و جد و أخ للزوج النصف و الباقی للأم بالفرض و الرد، و عندهم علی حسب اختلافهم فی الجد، للزوج النصف، و للام الثلث، و للجد السدس و سقط الأخ لأن الأخ عصبة و المسئلة لا تعول بعصبة. زوج و أم و بنت و أخت و جد للزوج الربع، و للبنت النصف، و للأم السدس، و الباقی رد علی البنت و الام، و عندهم للجد السدس و تسقط الأخت لأن الأخ مع البنت عصبة، و العصبة تسقط فی العول. زوج و أم و اختان و جد للزوج النصف، و الباقی للأم بالفرض و الرد و عندهم للزوج النصف، و للأم السدس، و الباقی بین الجد و الأختین للذکر مثل حظ الأنثیین إن شاء قاسم و إنشاء أخذ السدس. أخ لأب و أم و أخوات لأب و جد: المال هیهنا للجد أیضا بالمقاسمة بین الأخ للأب و الأم و بینه، و تسقط اللواتی من جهة الأب و فیها خلاف. أخوان لأب و أم و أخ لأب و جد مثل ذلک و عندهم الثلث له خیر من المقاسمة.

أخ لأب و أم و أخت لأب و جد المقاسمة بین الأخ للأب و الأم و الجد و تسقط الأخت. أخ لأب و أم و أختان لأب و جد المقاسمة مثل ما ذکرناه بین الأخ للأب و الام و الجد لا غیر. أخت لأب و أم و أخت لأب و جد المقاسمة بین الجد و الأخت للأب و الأم فحسب للذکر مثل حظ الأنثیین، و عندهم یکون له النصف و للأخت من الأب و الأم النصف. أخت لأب و أم و أخت لأب و جد للجد سهمان من ثلاثة و سهم للأخت و تسقط الأختان للأب، و عندهم للجد سهمان من خمسة، و للأخت للأب و الأم سهمان و نصف سهم، لا یصح علی اثنین یضرب فی خمسة تصیر عشرة یصیر للجد خمسان أربعة، و للأخت للأب و الام النصف خمسة أسهم، یبقی سهم لا یصح علی اثنین تضرب فی عشرة یکون عشرین للجد ثمانیة و للأخت للأم و الأب عشرة، و یبقی سهمان لکل واحد سهم. أخت للأب و الأم و ثلاث أخوات للأب و جد عندنا مثل الأول سواء، و عندهم المقاسمة و الثلث للجد شیء واحد، فان کن أربع أخوات فالثلث خیر له من المقاسمة. أخت لأب و أم و أخ لأب و جد للجد سهمان من ثلاثة و للأخت للأب و الأم سهم و یسقط الأخ من الأب و فیها خلاف بین الصحابة ذکرناه فی الخلاف ⁽¹⁾.

فصل فی حکم المرتد

المرتد إذا ارتد و قتل أو مات فما له لمن تقرب إلیه من المسلمین کان قریبا أو بعیدا فإن لم یکن له أحد من المسلمین کان للإمام، و لا یرثه کافر علی حال و فیه خلاف، و عند بعضهم أنه لبیت المال فیئا. و جملته أن کل مال یؤخذ من المشرکین فعلی ثلاثة أضرب أحدها یؤخذ بالقهر و الغلبة، و الثانی یؤخذ فزعا و الثالث یؤخذ من غیر فزع. فما یؤخذ بالقهر و الغلبة و القتال، یکون خمسة لأهل الخمس، و الباقی للغانمین و ما یؤخذ فزعا مثل أن یظهر الامام ببلاد الشرک فینهزمون منه و یترکون دیارهم و أموالهم فإن ذلک یکون فیئا للإمام خاصة، و عندهم یکون خمسه لأهله و الباقی کان للنبی صلی الله علیه و آله، و الیوم فیهم من قال یدفع إلی المقاتلة و فیهم من قال ینتقل إلی بیت المال لمصالح المسلمین. الثالث ما یؤخذ من غیر خوف مثل الجزیة و العشر فی أموالهم التی یتجرون به فی دار الإسلام، و الذی یؤخذ من المصالح منهم. و إن مات أحد من أهل الشرک فی دار الحرب و خلف مالا و لم یکن له وارث فإنه یکون جمیع ذلک فیئا عندنا للإمام خاصة و عندهم لمن تقدم ذکره، و روی أصحابنا فی الجزیة و الصلح أنه للمجاهدین.

مسئلة المشترکة ⁽¹⁾زوج و أم و أخوان لأب و أم و أخوان لأم، عندنا للزوج النصف و الباقی للأم: الثلث بالتسمیة و الباقی بالرد. و فی أصحابنا من قال لها السدس بالتسمیة و الباقی بالرد و فیه خلاف: عند بعضهم: للزوج النصف و للأم السدس، و للاخوة من الأم الثلث و یشارکونهم الإخوة من الأب و الأم.

فصل فی میراث ولد الملاعنة

ولد الملاعنة لا نسب بینه و بین والده، و نسبه ثابت مع أمه بلا خلاف، فان ماتت الأم فالمال للابن، و إن مات هذا الابن فللأم الثلث بالفرض، و الباقی رد علیها و قال المخالف الباقی لمولی الأم فان لم یکن لها مولی فلبیت المال. و لا یرث عندنا مع الأم إخوة و أخوات من جهتها، و عندهم إن خلف أما و أخوین منها فللأم السدس، و لهما الثلث، و الباقی لبیت المال إن لم یکن لها مولی و إن کان أخا واحدا کان له السدس و الباقی علی ما قلناه و قد قلنا إن عندنا المال کله للأم. ولد الملاعنة توأمان فإنه یرث أحدهما الآخر بالأمومة دون الأبوة، و فیهم من قال یرث بالأبوة و الأمومة معا. ولد الزنا لا یرث و لا یورث عندنا و ماله للإمام إن لم یکن له وارث من ولد أو ولد ولد و لا زوج و لا زوجة و لا مولی، و فی أصحابنا من قال میراثه مثل میراث ولد الملاعنة، و به قال جمیع من خالفنا. و علی ما قلناه إذا کانا توأمین لا یرث أحدهما صاحبه لأن نسبهم الشرعی لیس بثابت و عندهم علی ما قلناه فی ولد الملاعن سواء.

میراث الخنثی

إذا کان له ما للرجال و له ما للنساء اعتبرنا بالمبال، فمن أیهما سبق ورث علیه، فان تساویا فمن أیهما انقطع ورث علیه، و إن تساویا ورث نصف میراث الرجال و نصف میراث النساء و قد روی أنه تعد أضلاعه فإن نقص أحد الجانبین علی الآخر کان ذکرا و إن تساویا کانت أنثی ⁽¹⁾و الأول أحوط. و إن لم یکن له ما للرجال و لا ما للنساء استعمل القرعة فما خرج ورث علیه و من المخالفین من قال یعطی نصف میراث الذکر و یوقف الباقی حتی یتبین أمره فإن بان ذکرا أعطی الباقی و إن بان أنثی اعطی عصبته، و عندنا إن کان واحدا اعطی المال کله، لأن له ذلک سواء ذکرا کان أو اثنی و حکم ما زاد علی الواحد حکم الواحد فی الخناثی. و إذا اجتمع خنثی مع ولد بیقین کان الحکم أیضا مثل ذلک عندنا. و عند قوم إن کانتا اثنتین أعطیا میراث البنتین، لأنه المقطوع به و الباقی یوقف علی ما مضی. فان خلف ثلاث خناثی کان عندنا أیضا المال بینهم بالسویة. و عند قوم یجوز أن یکونوا ذکورا، و یجوز أن یکونوا إناثا، و یجوز أن یکون بنتان و ابن، و یجوز أن یکون ابنان و بنت فان سهامهم خمسة یدفع إلی کل واحد منهم الخمس، یبقی خمسان یکون موقوفا. فان کانوا أربع خناثی عندنا الأمر علی ما قلناه، و عندهم یدفع إلی کل واحد منهم السبع، فان کانوا خمسة یدفع إلی کل واحد منهم التسع، و الباقی یکون موقوفا، و علی هذا المنهاج یجعل واحدة أنثی و الباقی ذکرانا. فإذا استقر ما قلناه علی مذهبنا، فان خلف خنثی فالمال کله له، و إن کان اثنین فصاعدا فالمال بینهم بالسویة: إن کان ابنا أو ابنین فالمال بینهم بالسویة

بلا خلاف و إن کانت بنتا أو بنات فلها النصف و لهن الثلثان، و الباقی رد علیها أو علیهن بالسویة، و إن کان بعضهم ذکورا و بعضهم إناثا فإنهم أیضا یشترکون فی أن لکل واحد نصف ما للذکر و نصف ما للأنثی، فقد تساووا علی کل حال. و إن کان مع الخنثی ولد بیقین فالذی یعول علیه فی هذا الباب و یجعل أصلا فیه أن نفرض الخنثی بنتا و نصف بنت مع الباقین من الورثة، و قیل أیضا أن یقسم الفریضة دفعتین، یفرض الخنثی فی إحداهما ذکرا و فی الأخری أنثی، فما یصیبه فی الدفعتین اعطی نصفه من الفریضة. مثال ذلک إذا خلف ابنا بیقین و خنثی فینبغی أن یطلب مالا یمکن قسمته مع فرض الذکر و مع فرض الأنثی من غیر کسر، و أقل ما یمکن ذلک فیه فی هذه المسئلة ستة فإن فرضت الخنثی ذکرا کان المال بینهما نصفین، لکل واحد ثلاثة و إن فرضته بنتا کان له سهمان من ستة إذا أضفت السهمین إلی الثلاثة صارت خمسة فیعطی الخنثی نصفها سهمان و نصف من ستة، و ثلاثة و نصف للابن بیقین، فإن أردت أن لا ینکسر فاجعلها من اثنی عشر فیعطی الابن سبعة، و للخنثی خمسة و إن فرضت بنتا بیقین و خنثی خرجت أیضا من اثنی عشر، فان کان ذکرا کان له ثمانیة و للبنت أربعة، و إن کان بنتا کان لها ستة لأن المال بینهما نصفین بالفرض و الرد عندنا فنضیف الستة إلی الثمانیة فیصیر أربعة عشر، فیعطی الخنثی نصفها سبعة و للبنت بیقین خمسة. فان کان ابن و بنت و خنثی فأقل ما یخرج منه سهامهم عشرون، فان فرضته ذکرا کان له ثمانیة و إن فرضته أنثی کان له خمسة تصیر ثلثة عشر، تعطیه نصفه ستة و نصف من عشرین، فإن أردته بلا کسر جعلته من أربعین فیعطی الخنثی ثلاثة عشر، و تبقی سبعة و عشرین: للابن ثمانیة عشر و للبنت تسعة، ثم علی هذا المنهاج بالغا ما بلغوا. فان کان معهم زوج أو زوجة أخرجت سهمه و الباقی قسمته علی ما قلنا، مثال ذلک: خلفت زوجا و ابنا و بنتا و خنثی فللزوج الربع واحد من أربعة تبقی ثلثة

تنکسر علیهم، و قد بینا أن سهامهم یخرج من أربعین فیضرب أربعة فی أربعین یکون مائة و ستین للزوج الربع أربعین و الباقی علی ما قلناه فکل من أعطیته هناک سهما جعلته هیهنا ثلاثة فإن کان بدل الزوج زوجة فلها الثمن ضربت الثمانیة التی یخرج منها الثمن فی أربعین یکون ثلاثمائة و عشرین یخرج الثمن أربعین و یقسم علی ما قلناه فمن أعطیته هناک سهما أعطیت هیهنا سبعة أسهم و علی هذا بالغا ما بلغوا. فان خلفت مع الخنثی أبوین فإن فرضته ذکرا کان لهما السدسان، و الباقی للذکر و إن فرضته أنثی کان الباقی رد علیهم فأقل ما یخرج من ثلاثین فان فرضت الخنثی ذکرا کان له عشرون بعد السدس و إن فرضته أنثی کانت مقسومة علی خمسة، یکون لها ثمانیة عشر، فإذا أضفت العشرین إلی ثمانیة عشر کانت ثمانیة و ثلاثین یکون نصفها للخنثی تسعة عشر من ثلاثین و أحد عشر للأبوین، فإن أردت أن لا ینکسر علیهما فاجعلها من ستین و أضعف سهامهم. فان کان مع الخنثی أحد الأبوین فإنها یخرج من أربعة و عشرین، فان فرضت الخنثی ذکرا کان له عشرون، و إن فرضته أنثی کان لها ثمانیة عشر، فیصیر ثمانیة و ثلاثین تأخذ نصفها تسعة عشر، فیعطی الخنثی ذلک من أربعة و عشرین و خمسة لأحد الأبوین. فإن فرضت خنثیین فصاعدا مع الأبوین کان للأبوین السدسان و الباقی للخناثی و لا رد ههنا، و إن فرضت خنثیین فصاعدا مع أحد الأبوین کانت خارجة من ستین: لأحد الأبوین أحد عشر سهما و الباقی للخناثی لأنک إن فرضتهم ذکورا کان لهم خمسون، و إن فرضتهم أناثی کان لهم ثمانیة و أربعون، الجمیع ثمانیة و تسعون سهما نصفها تسعة و أربعون سهما فان انکسر علی الخناثی ضربت عدد الخناثی فی أصل الفریضة و قد صحت لک المسئلة. و متی حصل فی الفریضة زوج أو زوجة و أبوان أو أحدهما مع خنثی أو خناثی أو ابن و خنثی أو بنت و خنثی أو ما زاد علیهم أخرجت سهم الزوج و الزوجة و سهم الأبوین أو أحدهما علی الکمال، و الباقی قسمت بین الأولاد علی ما بیناه و کذلک

إذا کان فی الفریضة زوج أو زوجة و معهم إخوة و أخوات فیهم خناثی من قبل أب و أم أو من قبل أب أخرجت سهام الزوج أو الزوجة و قسمت الباقی بین الاخوة و الأخوات و الخناثی علی ما بیناه فی الأولاد سواء. فان کان الاخوة و الأخوات من قبل الأم کان الباقی بینهم بالسویة لأن الذکور و الإناث فی ذلک سواء. و حکم الجد و الجدة و العمة و العمات و أولادهم إذا اجتمعوا مع الزوج و الزوجة و فیهم الخناثی کان الحکم مثل ذلک سواء، و إن کانوا من قبل الأم کان المال بینهم بالسویة علی ما بیناه. و متی کان مع الأبوین إخوة و أخوات خناثی فإنه لا یحجب الام من الثلث إلی السدس إلا بأربعة لأنه الیقین، لجواز أن یکونوا کلهم إناثا و لا یتقدر فی الخنثی أن یکون أبا و أما لأنه متی کان أبا کان ذکرا بیقین و متی کان أما کانت أنثی بیقین و یتقدر أن یکون زوجا أو زوجة، علی ما روی فی بعض الأخبار، فإن کان زوجا کان له نصف میراث الزوج، و نصف میراث الزوجة و الطریق علی ما قلناه. و مسائل الخناثی لا تنحصر، و بترکیبها یطول الکتاب، و الطریقة ما قدمناه فی استخراج المسائل. و متی ولد مولود له رأسان علی حقو واحد و بدنان ترکا حتی یناما ثم ینبهان فان انتبها معا کان شخصا واحدا، و إن انتبه أحدهما دون الآخر فهما شخصان علی ما ورد به الأخبار.

فصل فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم

إذا غرق جماعة فی وقت واحد أو انهدم علیهم حائط و کانوا یتوارثون، فان علم تقدم موت أحدهما ورث الآخر منهم، و إن لم یعلم من تقدم موته و أشکل الأمر ورث بعضهم من بعض من نفس الترکة، لا مما یرثه من الآخر، لأنا إن ورثناه مما یرثه منه لما انفصلت القسمة أبدا. و قد روی أصحابنا أنه یقدم أضعفها فی الاستحقاق، و یؤخر الأقوی، مثل زوجة و زوج فإنه یفرض المسئلة أولا کأن الزوج مات و یورث منه الزوجة لأن سهمها أقل من سهم الزوج، ثم یورث بعد ذلک الزوج، و هذا مما لا یتغیر به حکم سواء قدمنا موت الزوج أو الزوجة إذا ورثنا أحدهما من صاحبه غیر أنا نتبع الأثر فی ذلک. و مثل أب و ابن فإنه یفرض أولا موت الابن ثم موت الأب، لأن سهمه أقل و متی ورثنا أحدهما من صاحبه قدر ما یستحقه فما بقی یکون للورثة الأحیاء، فان فرضنا أن للأب وارثا آخر غیر أن هذا الولد أولی منه، و فرضنا أن للولد وارثا غیر أن أباه أولی منه، فإنه یصیر میراث الابن لورثه الأب، و میراث الأب لورثة الابن لأنا إذا فرضنا موت الابن أولا صارت ترکته للأب، و إذا فرضنا موت الأب بعد ذلک صارت ترکته خاصة للولد، و صار ما کان ورثه من ابنه لورثته الآخر و کذلک إذا فرضنا موت الأب صارت ترکته خاصة لورثة الابن، و علی هذا یجری أصل هذا الباب. و إن خلف أحدهما شیئا و لم یخلف الآخر، فإنه ینتقل میراث من له مال إلی الذی لیس له شیء، و منه ینتقل إلی ورثته، و لا ینتقل إلی ورثة الذی خلف المال شیء علی حال.

و علی هذا متی کان أخوان معتقان، فماتا و ورث کل واحد منهما صاحبه و لأحدهما مال و الأخر لا مال له، فإنه ینتقل ترکة الذی له مال إلی مولی الذی لا مال له، لما قلناه، و لا ترجیح فی هذه المسئلة لتقدیم أحدهما علی صاحبه، لأن میراث کل واحد منهما من صاحبه علی حد الآخر، و إن کان لیس لأحدهما وارث غیر صاحبه فمیراثهما للإمام، لأن ما ینتقل إلی کل واحد منهما من صاحبه لا وارث له فیصیر للإمام علی ما قدمناه. فان کان أحدهما له وارث من ذی رحم أو مولی نعمة أو مولی ضامن جریرة أو زوج أو زوجة فإن میراث الذی له وارث لمن لیس له وارث، و ینتقل منه إلی الامام و مال من لیس له وارث لمن له وراث فینتقل منه إلی ورثته. و علی هذا المثال تجری مسائل هذا الباب. و إن کان أحدهما یرث صاحبه و الآخر لا یرثه، فإنه لا یورث بعضهم من بعض و یکون میراث کل واحد منهما لورثته، مثل أن یغرق أخوان و لأحدهما أولاد و الآخر لا ولد له، فإنه لا توارث بینهما، لأن مع وجود الولد لا یرث الأخ فعلی هذا یسقط هذا الاعتبار، و ینتقل ترکة کل واحد منهما إلی ورثته الأحیاء، و متی ماتا حتف أنفهما لم یورث بعضهما من بعض، بل یکون میراثهما لورثتهما الأحیاء لأن ذلک إنما یجوز فی الموضع الذی یشتبه الحال فیه، فیجوز تقدیم موت أحدهما علی صاحبه.

فصل فی میراث المجوس

لأصحابنا فی میراث المجوس ثلاثة مذاهب: فیهم من قال لا یورثون إلا بالأنساب و الأسباب الصحیحة التی تجوز فی شریعة الإسلام، و فیهم من قال یورثون بالأنساب علی کل حال، و لا یورثون بسبب لا یجوز فی شرع الإسلام، و قال آخرون یورثون بکلا الأمرین الأنساب و الأسباب سواء کانا جائزین فی الشرع أو لم یکونا جائزین، و هو الذی اخترته فی سائر کتبی: فی النهایة، و الخلاف، و الإیجاز، و تهذیب الأحکام و غیر ذلک لأنه الأظهر فی الروایات. فعلی هذا إذا خلف مجوسی أمه هی أخته فإنها ترث بالأمومة دون الإخوة لأن الأخت لا ترث مع الام عندنا، فان کانت زوجة ورثت بالأمومة و الزوجیة و لا خلاف بین الفقهاء أن السب الفاسد لا یورث به، و إنما الخلاف بینهم فی الأسباب الفاسدة و الصحیحة، و قد قلنا إن الصحیح أن المیراث یثبت بینهم بالزوجیة علی کل حال، و روی ذلک عن علی علیه السلام و ذکر ابن اللبان فی الموجز ذلک عنه. و إذا خلف أما هی أخت لأب، ورثت بالأمومة، و إذا خلف بنتا هی بنت بنت ورثت بأنها بنت بلا خلاف ⁽¹⁾. و الأصل فی هذا الباب أن المجوسی یورث بجمیع قراباته ما لم یسقط بعضها بعضا. مجوسی تزوج بنته ثم مات فلها النصف بالبنوة و لها الثمن بالزوجیة و الباقی رد علیها بالبنوة. المسئلة بحالها فاستولدها و جاءت ببنت ثم مات المجوسی: و خلف بنتا هی زوجته

و بنت بنته، فلهما الثلثان عند المخالف، لأنهما بنتاه، و هذا صحیح أیضا عندنا و للبنت التی هی زوجته الثمن، و الباقی رد علیهما بالبنوة. المسئلة بحالها ماتت السفلی: و خلفت أما هی أخت لأب، للأم الثلث بلا خلاف و الباقی رد علیها بالأمومة عندنا، و عندهم الباقی للعصبة. ماتت العلیا و خلفت بنتا هی أخت لأب، عندنا الکل للبنت بالفرض و الرد، و عندهم لها النصف لأنها بنت و النصف الآخر لأنها أخت، و منهم من قال للعصبة الباقی. مجوسی تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدین: ذکرا و أنثی ثم مات فقد خلف بنتا هی زوجته، و بنت بنت و ابن بنت هما لصلبه، فالمال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین بلا خلاف، إلا ما قلنا من إخراج الثمن بحق الزوجیة للبنت الواحدة. ماتت الکبری التی هی أم و خلفت بنتا هی أخت لأب، و ابنا هو أخ لأب فالمال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین بلا خلاف بالبنوة. مات الابن و لم تمت الکبری التی هی أمه، و خلف اما هی أخت لأب و أختا لأب و أم: للأم الثلث بلا خلاف و الباقی رد علیها عندنا، و عند بعضهم للأخت للأب و الأم النصف، و الباقی للعصبة، و فیهم من قال للأخت للأب و الام النصف، و للام السدس و لها سدس آخر لأنها أخت لأب، فتصور هیهنا أختین هی و أختها، فکأنها تحجب نفسها بنفسها، لأجل هذا حصل لها بالأمومة السدس لأن هیهنا حصل أختان و الأم تحجب بأختین. ماتت السفلی و هی بنت البنت و خلفت أما هی أخت لأبیها و أخا لأب و أم: للأم الثلث و الباقی رد علیها، و عند بعضهم الباقی للأخ و عند آخرین للام السدس و الباقی للأخ فحجبها أیضا بنفسها. مجوسی تزوج بأمه ثم ماتت: للام الثلث بالأمومة، و الربع بالزوجیة، و الباقی رد علیها بالأمومة. أولدها بنتا و مات المجوسی: خلف أما و بنتا هی أخت لأمه، للأم السدس

بالفرض، و النصف للبنت، و عندنا تعطی الام الثمن بالزوجیة و الباقی یرد علیها بالأمومة و البنوة و لا شیء للأخت بسبب الاخوة و عند بعضهم الباقی للعصبة و عند آخرین یرد علیها بالإخوة. فإن ماتت البنت و خلفت أمها فهی أمه و هی جدته أم أب فلها الثلث بالأمومة و الباقی یرد علیها و لا شیء للجدة إجماعا لأنها أم أب لا ترث مع الأب. مجوسی تزوج بأمه و استولدها بنتین ثم تزوج بإحدی البنتین و استولدها بنتا و ابنا و مات المجوسی: خلف هیهنا أما هی زوجته، و خلف بنتین هما أختان من أم إحداهما زوجته، و خلف بنتا و ابنا هما ولداه و هما ولدا بنته، و هما ولدا أخته من أمه: للأم السدس بالأمومة بلا خلاف، و لها الثمن بالزوجیة، و لا یثبت ذلک عندهم و الباقی للبنات و الابن بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین. فخرج المسئلة من أربعین: الثمن خمسة، و للابن أربعة عشر، و لکل واحدة من البنات سبعة، و لا ترث البنات بکونهما أختین للأم، لأن ولد الأم لا یرث مع الولد إجماعا، و لا یرثان بکونهما ولدی أخت، و لا بکونهما ولدی بنت لمثل ذلک. المسئلة بحالها ماتت الأم و خلفت أربعة: بنتین و هما بنتا ابن و خلفت ولدی ابنها و هما ولدا بنتها: للبنتین الثلثان إجماعا لکونهما بنتین، و لا یرثان بکونهما بنتی ابن لأنهما یرثان بقرابة واحدة، لا من قرابتین، و الباقی یرد عندنا علی البنتین. و عندهم الباقی بین بنت الابن و ابن الابن للذکر مثل حظ الأنثیین، و فیهم من قال الباقی بینهما لأن ابن الابن یعصب أختا لأب و أم و لا تعصب أختا لأب، و قال غیره هذا غلط لأن ابن الابن یعصب أختا لأب کما یعصب أختا لأب و أم. المسئلة بحالها مات الابن و الأم بحالها و لم تمت فخلف أما و جدة و أختا لأب و أم و أم التی هی فی درجته، و خلف أختا لأب و هی خالته: للام السدس، و یسقط ههنا الأم بسبب الجدة و ترث بکونها أمه و لا ترث بکونها أختا لأبیه، و للأخت للأب و الام النصف و للأخت للأب التی هی خالته السدس، تکملة الثلثین، و الباقی للعصبة. و عندنا أن المال کله للام بالفرض و الرد، و سقط الباقون.

المسئلة بحالها لم تمت الابن و ماتت أخته و خلفت أما و جدة: أما هی أخت من أبیها و خلفت أخا لأب و أم و خلفت أختا لأب: للأم السدس، و سقط الجدة، و الباقی للأخ للأب و الام فتسقط الأخت للأب بالأخ للأب و الأم و عندنا أنها مثل الأولی سواء. المسئلة بحالها ماتت إحدی البنتین الأولتین نظرت، فان ماتت التی هی أمهما فإنها ماتت و خلفت أما و أختا لأب و أم، و هی التی فی درجتها، و خلفت ولدین و هما إخوتها لأبیها: للأم السدس، و الباقی لولدیها، و تسقط الأخت للأب بالابن فتصح المسئلة من ثمانیة عشر. لم یکن هکذا، لکن ماتت التی هی لم تکن أم الولدین، و خلفت أمها و أختها لأب و أم و هی التی فی درجتها و هی أم الولدین و خلفت أخوین من أبیها و هما ولدا أخت لأب و أم: للأم السدس و الباقی رد علیها عندنا و عندهم للأخت للأب و الأم النصف و الباقی للأخوین من أبیها للذکر مثل حظ الأنثیین.

فصل فی میراث الحمل و الأسیر و المفقود و الحمیل و غیر ذلک

اشاره

[فی میراث الحمل]

رجل مات و خلف امرأة حبلی فان الحمل یرث بلا خلاف، فان خرج و استهل فإنه یرث بلا خلاف و إن خرج و فیه حیاة مستقرة و لم یستهل فإنه یرث أیضا و یصلی علیه استحبابا. و یعلم أن فیه حیاة مستقرة بأن یعطس أو یمص اللبن أو یبقی یومین و ثلثة و قال قوم إذا لم یستهل فإنه لا یرث، و یعتبر الحیاة حین یسقط و إن لم یکن فیه حیاة حال موت أبیه ألا تری أن الرجل لو وطی امرءة ثم مات و جاءت بعد ذلک بولد لستة أشهر فصاعدا ألحقناه به فی النسب، و المیراث تابع للنسب، و إن کنا نتحقق أن حال موت أبیه ما کان مخلوقا فیه الحیاة. و متی خرج میتا فإنه لا یرث لما روی عنه علیه السلام أنه قال السقط لا یرث و لا یورث، و کذلک إن خرج و هو یتحرک و یختلج حرکة الموتی فإنه لا یرث لأنه یتحرک کما یتحرک المذبوح: و کذلک إن خرج نصفه حیا ثم خرج الباقی میتا فإنه لا یرث، لأن الاعتبار بالحیاة حال الخروج، و هذا ما کان فیه حیاة حال الخروج. و إذا ثبت هذا نظرت: فان لم یکن وارث غیر هذا الحمل فإنه یوقف و یحبس ماله، فان خرج حیا دفع إلیه ذکرا کان أو أنثی عندنا، و فیه خلاف، فأما إن کان له وارث نظرت فان کان ممن له فرض مقدر مثل الزوج و الزوجة و الأبوین فإنه یدفع فرض هؤلاء أقل ما یستحقون إما السدس أو الربع للزوج و الثمن للزوجة، و یوقف الباقی، و لا یشترط کونه معولا لأن العول باطل علی ما بیناه. فان کان للمیت ابن حاضر فعند قوم لا یدفع إلیه شیء أصلا، و عند آخرین یدفع إلیه الخمس لأن أکثر ما تلده المرأة أربعة فیکون مع هذا خمسا. و قال محمد بن الحسن: یدفع إلی هذا الابن ثلث المال، لأن أکثر ما جرت به

العادة أن تلد المرأة توأمین فیکون ثلثة، و هذا الذی یقوی فی نفسی. و قال أبو یوسف یدفع إلیه النصف لأن العادة جرت أن تلد المرأة ذکرا و أنثی. و من ضرب امرأة فألقت جنینا فعندنا إن کان تاما قد شق له السمع و البصر لزمته دیته مائة دینار، و إن لم یشق له سمع لزمه غرة عبد أو أمة، و عند المخالف غرة و لم یفصلوا، و تکون هذه الدیة موروثة لسائر الوراث المناسبین و غیر المناسبین لهذا السقط بلا خلاف إلا ربیعة، فإنه قال: هذا العبد لأمه و حکی عن بعض الصحابة أنه یکون لعصبته: و یقضی الدیون و الوصایا من الدیة بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه قال لا تقضی منه الدین و لا الوصیة. و الحمیل من حلب من بلاد الشرک فیتعارف منهم نفسان بنسب یوجب الموارثة بینهما قبل قولهم بلا بینة و ورثوا علیه. إلا أن یکونوا معروفین بغیر ذلک النسب أو قامت البینة بخلافه فیبطل حکم الإقرار.

و الأسیر فی بلاد الشرک

إذا لم یعلم موته فإنه یورث، و یوقف نصیبه إلی أن یجیء أو یصح موته فان لم یعلم موته و لا حیاته، فهو بمنزلة المفقود.

و المفقود لا یقسم ماله حتی یعلم موته

أو یمضی مدة لا یعیش مثله إلیها، فان مات فی هذه المدة من یرثه هذا المفقود، فإنه یوقف نصیبه منه، حتی یعلم حاله و سلم الباقی إلی الباقین، و إن سلم نصیب المفقود و میراث الحمل أیضا إلی الورثة الحاضرین و أخذ منهم کفلا بذلک کان جائزا.

و المریض إذا طلق امرأته و مات من مرضه ذلک

ورثته المرأة ما بینه و ما بین سنة ما لم تتزوج سواء کان الطلاق رجعیا أو بائنا فإن زاد علی سنة أو تزوجت فلا میراث لها، و هو یرثها ما دامت فی العدة إذا کان الطلاق رجعیا. إذا تزوج المریض فان دخل بها صح العقد و توارثا، و إن لم یدخل بها و مات کان العقد باطلا.

و الصبیان إذا زوجهما أبواهما، ثم مات واحد منهما

قبل البلوغ ورثه الآخر