اشارة

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ۴۶۰ - ۳۸۵ق

عنوان و نام پدیدآور : المبسوط : فی فقه الامامیه/ تالیف ابی‌جعفر محمدالحسن‌بن علی الطوسی؛ صححه و علق علیه محمدتقی الکشفی.

مشخصات نشر : طهران: المکتب المرتضویه، [۱۳۶۳؟].

مشخصات ظاهری : ۸ج.

شابک : ۳۵۰۰ریال(دوره‌کامل) ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۳ ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۴

یادداشت : تصحیح و تعلیق جلد ۳ - ۸ توسط محمدالباقر البهبودی

یادداشت : ج ۳، ۴ (چاپ دوم: ۱۳۷۳).

یادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۷۸ق.= ۱۳۳۶).

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۵ق.

شناسه افزوده : کشفی، محمدتقی، ۱۳۰۴ - ، مصحح

شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، ۱۳۰۸ - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP۱۵۸/۵/ط۹م۲ ۱۳۶۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : م‌۶۳-۲۵۵۸

کتاب الطلاق

الطلاق جائز

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

لقوله تعالی «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» ⁽¹⁾فأبان بها عدد الطلاق لأنه کان فی صدر الإسلام بغیر عدد. روی عروة عن قتادة قال کان الرجل فی صدر الإسلام یطلق امرأته ما شاء من واحد إلی عشرة، و یراجعها فی العدة، فنزل قوله «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» فبین أن عدد الطلاق ثلاث فقوله مرتان إخبار عن طلقتین بلا خلاف و اختلفوا فی الثالثة فقال ابن عباس «أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» الثالثة، و قال قوم من التابعین «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» ⁽²⁾الثالثة، و هو الأقوی. و قال الله تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» ⁽³⁾معناه لقبل عدتهن فی طهر لم یجامعها فیه إذا کانت مدخولا بها، بلا خلاف، و روی أن النبی صلی الله علیه و آله طلق زوجته حفصة ثم راجعها، و قال ابن عمر: کان لی زوجة فأمرنی النبی صلی الله علیه و آله أن أُطلّقها فطلّقتها. فإذا ثبت جواز الطلاق فإنه یجوز طلاق الصغیرة التی لم تحض، و الکبیرة التی یئست من المحیض، و الحائل و الحامل، و المدخول بها و غیر المدخول بها بلا خلاف لعموم الآیات.

و الطلاق علی أربعة أضرب:

واجب و محظور و مندوب و مکروه. فالواجب طلاق المولی بعد التربص، لأن علیه أن یفیء أو یطلق أیهما فعل فهو واجب، و إن امتنع منهما حبسه الامام و عند بعضهم طلق عنه.

و المحظور طلاق الحائض بعد الدخول أو فی طهر قربها فیه، قبل أن یظهر بها حمل بلا خلاف، و إنما الخلاف فی وقوعه و أما المکروه فهو إذا کانت الحال بینهما عامرة و کل واحد منهما قیم بحق صاحبه. روی ثوبان عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال أیما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس لم ترح رائحة الجنة. و أما المندوب فإذا کانت الحال بینهما فاسدة بالشقاق، و تعذر الإنفاق، و کل واحد منهما یعجز عن القیام بما یجب علیه، فالمستحب الفرقة فهذه أقسام الطلاق. فأما أقسام النکاح فثلاثة: محظور و مستحب و مکروه، لأنه لا واجب فیه علی ما مضی شرحه، فالمحظور حال العدة و الردة و الإحرام، و المستحب إذا کان به إلیه حاجة، و له ما ینفق علیها، و المکروه إذا لم یکن به إلیه حاجة و لا معه ما ینفق علیها خوفا من الإثم. فإذا تقرر أقسام الطلاق، فکل طلاق واقع یوجب تحریما و یزول ذلک التحریم بثلاثة أشیاء مراجعة، و نکاح قبل زوج، و نکاح بعد زوج، فالرجعة إذا طلقها بعد الدخول دون الثلاث، بغیر عوض، و المراجعة أن یقول راجعتک و لا یفتقر إلی رضاها و لا إلی ولی بلا خلاف، و لا إلی إشهاد عندنا، و فیه خلاف، و زواله بنکاح من غیر زوج: فإذا بانت منه بأقل من ثلاث و هو أن یطلقها طلقة أو طلقتین قبل الدخول أو بعده بعوض أو بغیر عوض و صبرت حتی انقضت عدتها و کذلک إذا زال النکاح بالفسخ حلت له قبل زوج غیره. و أما التحریم الذی لا یزول إلا بزوج و نکاح جدید، فأن تبین بالثلاث مدخولا بها أو غیر مدخول بها، فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره.

فصل فی طلاق المدخول بها

طلاق المدخول بها إذا کانت من ذوات الأقراء له حالان:

محظور و مباح فالمحظور أن یطلقها فی حال حیضها أو فی طهر جامعها فیه قبل ظهور الحمل، و المباح أن یطلقها فی طهر لم یجامعها فیه أو و هی حامل بلا خلاف لقوله تعالی «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» یعنی أی لقبل عدتهن بلا خلاف، و قد قرئت کذلک.

فإذا ثبت ذلک فالمحرم عندنا غیر واقع، و عند المخالف یقع

، و الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو فی طهر واحد متفرقا لا یقع عندنا إلا واحدة و عندهم یقع الجمیع و قال بعضهم هو بدعة، و قال آخرون لیس ببدعة.

کل طلاق لم یحضره شاهدان مسلمان عدلان لا یقع عندنا

، و عند المخالف یقع و قد بینا أن الطلاق المحظور لا یقع، و أن عندهم یقع لکنه یستحب فیه المراجعة و قال بعضهم یحب فیه المراجعة، و طلاق الحامل جائز بلا خلاف.

النساء ضربان

ضرب لیس لطلاقها سنة و لا بدعة، و الآخر لطلاقها سنة و بدعة. فالتی لا سنة لطلاقها و لا بدعة، بل یقع مباحا أربعة أصناف من لا تحیض لصغر أو کبر، و الحامل، و غیر المدخول بها، و التی لطلاقها سنة و بدعة هی المدخول بها لا غیر إذا کانت حائلا من ذوات الأقراء فطلاقها للسنة فی طهر ما جامعها، و البدعة حال حیضها أو فی طهر جامعها فیه بلا خلاف، و عندنا أنها إذا لم یکن زوجها غائبا شهرا فصاعدا.

و من لیس لطلاقها سنة و لا بدعة

و هی غیر المدخول بها أو المدخول بها إذا کانت حاملا أو لا تحیض لصغر أو کبر، فإذا طلق واحدة منهن طلقة أو ثلاثا الباب واحد عندهم، و عندنا لا یقع إلا واحدة، و عندهم یقع ما أوقع. فإذا طلقها طلقة نظرت فإن أطلق فقال أنت طالق، طلقت فی الحال، و هکذا

لو قید فقالت أنت طالق للسنة أو أنت طالق للبدعة، لأن قوله أنت طالق إیقاع و قوله بعد هذا للسنة أو البدعة، وصف للطلقة بما لا یتصف به، فلغت الصفة و وقع الطلاق. فان قال أنت طالق لا للسنة و لا للبدعة وقع فی الحال، لأنه قد وصفها بصفتها.

فإذا قال أنت طالق طلقة للسنة و البدعة معا

وقع فی الحال و لغت الصفة لما مضی و هکذا لو قال أنت طالق طلقة للسنة أو البدعة وقع فی الحال. فإذا ثبت هذا فقال للصغیرة أنت طالق للبدعة، فقد قلنا إنه یقع فی الحال، فان قال نویت بقولی للبدعة زمان طلاق البدعة، و هو أن یقع علیها إذا حاضت، عندنا یقبل منه، لأن نیته معتبرة، و لا طریق إلیها إلا من جهته، و عندهم لا یقبل منه لأنه خلاف الظاهر لکنه یدین فیما بینه و بین الله لأنه محتمل، و هذا أصل فی الطلاق کقوله أنت طالق، فالظاهر أنه وقع. فان قال نویت إن دخلت الدار، عندنا یقبل و عندهم لا یقبل منه فی ظاهر الحکم و قبل فیما بینه و بین الله فیکون طلاقا فی الظاهر زوجته فی الباطن، حتی إذا وجدت الصفة طلقت بوجودها عندهم و عندنا لا یقع لأنه طلاق بشرط.

فان کانت الحامل تری علی هیئة الحیض صفة و قدرا

فقال لها أنت طالق للسنة فی زمان الدم، وقع عندنا، و عندهم إن حکم بأن ذلک دم فساد وقع، و إن قیل إنه دم حیض فعلی وجهین أحدهما لا یقع فی الحال، لأنه حیض صحیح فی مدخول بها کالحایل، و منهم من قال یقع فی الحال لأنه إنما حرم ذلک فی الحائل المدخول بها لئلا تطول العدة. و أما من فی طلاقها سنة و بدعة فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یطلقها للسنة أو البدعة فإن طلقها للسنة نظرت، فان کانت فی طهر ما جامعها فیه وقع فی الحال لأنه وصفها بصفتها، و إن کانت فی طهر قد جامعها فیه لم یقع فی الحال، لأن الصفة ما وجدت. فإذا حاضت لم یقع أیضا لأن الصفة ما وجدت، و عندنا لا یقع، لأن

الطلاق بشرط لا یقع، و الصفة ینبغی أن یکون حاصلة فی حال إیقاع الطلاق لا فیما بعد. و إن أولج عند آخر جزء من زمان الحیض و اتصل بأول الطهر، أو أولج مع أول الطهر فان الطلاق لا یقع عندهم أیضا، لأنه طهر جامعها فیه، فان قال لها و هی حائض أنت طالق للسنة، لم یقع عندنا لا فی الحال و لا إذا طهرت لما بیناه، و عندهم یقع إذا طهرت قبل الغسل و بعده سواء. فان طلقها للبدعة فقال أنت طالق للبدعة فإن کانت فی طهر ما جامعها فیه لم یقع الطلاق بلا خلاف، لأن الصفة لم توجد، فان حاضت من بعد أو نفست، فعندنا لا یقع لأنه معلق بشرط، و عندهم یقع لأن الشرط قد وجد. فإن أولج بعد هذا الطلاق فی هذا الطهر وقع الطلاق عندهم بالتقاء الختانین لأنه زمان البدعة، و هو طهر جامعها فیه، فان نزع نزعة فلا شیء علیه، و إن عزل أو نزع بعد وقوع الطلاق بها ثم أولج فقد وطئ غیر زوجته بشبهة، أو وطئها رجعیة فیکون لها مهر مثلها، و هذا یسقط عنا لما بیناه.

إذا قال لها أنت طالق طلقتین طلقة للسنة و طلقة للبدعة

، فإن کانت لا سنة فی طلاقها و لا بدعة، و هی غیر المدخول بها، و الحامل و الصغیرة التی لا تحیض و کذلک الکبیرة فعندهم طلقت طلقتین فی الحال، لأنه وصف الطلقتین بما لا یتصفان به، فلغت الصفة و وقعت الطلقتان، و عندنا یقع واحدة و لغت الصفة إذا نوی الإیقاع. و إن کانت ممن لطلاقها سنة و بدعة و هی الحائل المدخول بها من ذوات الأقراء فعندنا إن کانت طاهرا وقعت واحدة و لا یقع فیما بعد شیء، و إن کانت حائضا فلا یقع شیء علی حال، و عندهم تقع واحدة فی الحال، و الأخری فی زمانها، و إن کانت طاهرا وقعت للسنة أولا و تأخرت البدعة، و کذلک إن کانت بالعکس.

إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة و ثلاثا للبدعة

، فإن کانت طاهرا مطهرا لم یقربها فیه بجماع، وقعت واحدة، و لا یقع فیما بعد شیء، و إن کانت حائضا لا یقع شیء علی حال، و عندهم یقع الثلاث علی کل حال فی الحال، لأنه إن کان زمان البدعة

وقعت، و إن کان زمان السنة فکذلک، یقع الثلاث عند بعضهم، و عند آخرین فی کل طهر واحدة.

إذا قال لمن لطلاقها سنة و بدعة أنت طالق ثلاثا للسنة

، فإن کان فی زمان البدعة لم یقع الطلاق عندنا لا فی الحال و لا فی المستقبل، و عندهم لا یقع فی الحال. فان قال نویت إیقاع الثلاث فی الحال، و قولی للسنة ما قصدته، و إنما سبق لسانی إلیه، عندنا لا یلزمه شیء، و عندهم یلزمه الثلاث. و إن کان الزمان زمان السنة وقعت عندنا واحدة، و عند بعضهم یقع فی الحال الثلاث، و عند آخرین فی کل طهر. فان قال أردت فی کل طهر، فعند من قال یقع فی الحال الثلاث لم یقبل منه فی حکم الظاهر، و یقبل فیما بینه و بین الله تعالی، و یقال له منک الطلبة و علیها الهرب و أما فیما بینه و بین الله تعالی فکأنه قال أنت طالق فی کل قرء طلقة و یکون وقعت واحدة، و له أن یراجعها فیما بینه و بین الله، و لا یحل له أن یطأها قبل المراجعة. فان لم یراجع فإذا طهرت من الحیض طلقت أخری فإذا حاضت الثالثة ثم طهرت طلقت الثالثة و بانت، فإذا رأت الدم من الحیضة الثالثة انقضت عدتها لأنها قد اعتدت ثلاثة أقراء. فإن راجعها حل له وطیها فیما بینه و بین الله، و علیها الهرب، و یقع بها فی کل طهر طلقة، سواء راجع أو لم یراجع، و قد سقط عنا هذه المسئلة لما بیناه من أن. الطلاق بشرط لا یقع. و أما الکلام فی العدة، فعندنا تعتد من حین حکمنا بوقوع الطلقة، و عندهم إن راجعها و وطئها استأنفت العدة من حین وقعت بها الثالثة، فان لم یکن وطئها بعد المراجعة فعلی قولین أحدهما تبنی، و الثانی تستأنف.

إذا قال لها أنت طالق فی کل قرء طلقة

، أو قال ثلاثا فی کل قرء طلقة، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون لطلاقها سنة و بدعة، أو لا یکون ذلک لها، فان لم یکن ذلک لطلاقها، فان کانت حاملا وقع بها طلقة واحدة بلا خلاف، لأن زمان الحمل قرء واحد بدلیل أن عدتها تنقضی به، و کل طهر یقع الاعتداد به فهو قرء، فإذا ثبت

هذا لم یقع إلا طلقة واحدة سواء حاضت علی الحمل أو لم تحض، و سواء قیل إنه دم حیض أو دم فساد، لأن الکل قرء واحد بلا خلاف.

فرع هذه: إذا قال للحامل أنت طالق فی کل طهر طلقة

، فههنا تطلق عندنا طلقة واحدة، و عندهم تطلق کلما طهرت، لأن الصفة قد وجدت، لأنه علق الطلاق بالطهر، و کل قرء طهر و لیس کل طهر قرءا. فإذا ثبت أنه یقع بها فی کل قرء طلقة فهی رجعیة، و هو بالخیار بین أن یراجع أو یدع، فان لم یراجع حتی وضعت بانت بالوضع، لانقضاء عدتها و الرجعیة تبین بانقضاء عدتها، فإذا بانت ثم طهرت من النفاس لم تطلق أخری لأن البائن لا یلحقها طلاق، و إن راجعها فهی زوجه، فإذا وضعت لم تطلق لأنها زوجة، لکن إذا طهرت من النفاس طلقت أخری فإذا حاضت ثم طهرت من الحیض طلقت الثالثة و بانت و العدة علی ما مضی إن کان وطئها بعد أن راجعها استأنفت العدة، و إن لم یکن وطئها بعد المراجعة فعلی ما مضی من القولین.

فأما الحائل فلا تخلو أن یکون مدخولا بها أو غیر مدخول بها

، فان کانت غیر مدخول بها، وقع الطلاق بها فی الحال، لأن ما قبل الدخول کله قرء واحد، فوقع فیه طلقة فبانت و لا رجعة علیها بلا خلاف، و إن کانت مدخولا بها و کانت لا تحیض لصغر أو کبر فالحکم فیهما واحد، فان کانت صغیرة فإنها تطلق طلقة واحدة، و عندنا قد بانت منه، و عند بعض أصحابنا یملک رجعتها و هو قول المخالف، فعلی هذا إن راجعها متی حاضت ثم طهرت طلقت طلقة أخری عند المخالف لأن الصفة وجدت فان راجعها أیضا ثم حاضت ثم طهرت طلقت الثالثة. هذا إذا راجعها، فان لم یراجعها لم یخل من أحد أمرین إما أن تحیض قبل انقضاء ثلاثة أشهر أو بعدها، فان حاضت قبل انقضاء ذلک ثم طهرت طلقت أخری لأنها رجعیة، و إذا حاضت اخری ثم طهرت طلقت الثالثة و بانت، و انقضت عدتها بالدخول فی الحیضة الثالثة، و إن حاضت بعد مضی ثلاثة أشهر ثم طهرت لا یقع بها طلاق، لأنها بانت بعدة الشهور.

و هکذا حکم الآئسة هی رجعیة فإن راجعها فهی زوجة فان عاودها حیض صحیح طلقت کل طهر طلقة، و إن لم یراجعها فاما أن یعاودها الحیض قبل مضی ثلاثة أشهر أو بعدها، فان عاودها قبلها طلقت کل قرء طلقة، و إن عاودها بعد مضی ثلاثة أشهر لم یعتد بذلک، لأنها بانت قبل أن یعادوها الدم.

فأما التی لطلاقها سنة و بدعة

، فإذا قال لها أنت طالق فی کل قرء طلقة فإن کانت حائضا لم یقع الطلاق بها فی الحال عندنا و عند من قال القرء هو الطهر فإذا طهرت منه لم تطلق عندنا، و عندهم تطلق طلقة، فإن حاضت ثم طهرت طلقت أخری، فإذا حاضت ثم طهرت طلقت الثالثة و بانت بها، فإذا دخلت فی الحیضة الرابعة انقضت عدتها. هذا إذا لم یراجعها: فان راجعها و وطئها بعد الرجعة استأنفت العدة، و إن لم یکن وطئها فهل لها أن تبنی أو تستأنف؟ علی قولین. هذا إذا کانت حائضا فأما إن کانت طاهرا وقع الطلاق فی الحال، سواء کانت فی طهر جامعها فیه أو لم یجامعها فیه، لأن الصفة وقوع الطلاق فی القرء، و هذا قرء، و إن کان جامعها فیه بدلیل أنها تعتد به قرءا. فإذا ثبت هذا فاما أن یراجع أو لا یراجع، فان لم یراجع فکلما حاضت ثم طهرت طلقت طلقة، فإذا دخلت فی الحیضة الثالثة انقضت عدتها، و إن کان قد راجعها فان کان وطئها عقیب کل رجعة استأنفت العدة، و إن لم یکن وطئها بعد المراجعة فعلی قولین. ثم ینظر فی الطلقة الأولی، فإن کانت فی طهر جامعها فیه، وقعت الطلقة للبدعة و إن لم یکن جامعها فیه وقعت للسنة، و عندنا إن کانت طاهرا طهرا لم یقربها فیه وقعت واحدة، و لا یقع فیما بعد شیء، سواء راجعها أو لم یراجعها، فان کانت حائضا لم یقع بها شیء، لا فی الحال و لا فیما بعد، و کذلک إن کانت طاهرا قربها فیه بجماع.

إذا قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعة

، لم یخل من ثلاثة أحوال

إما أن یطلق أو یقید البعض بلفظ أو نیة، فإن أطلق من غیر تقیید طلقت فی الحال طلقتین و تأخرت الأخری إلی الحالة الأخری، فإن کان الزمان زمان السنة طلقت طلقتین للسنة، و تأخرت الأخری إلی زمان البدعة، و إن کان الزمان زمان البدعة طلقت طلقتین للبدعة، و تأخرت الأخری إلی زمان السنة، لأن الظاهر أن الثلاث بینهما نصفین، و الطلاق لا ینتصف فأوقع الثنتین و تأخرت الأخری إلی الحالة الأخری. فأما إن قید هذا بلفظ، فقال للسنة طلقة و نصف، و للبدعة طلقة و نصف، وقع فی الحال طلقتان، و تأخرت الأخری إلی الحالة الأخری، لأنه صرح بما اقتضاه اللفظ.

و إن قال طلقتان للبدعة و طلقة للسنة، کان علی ما قیده

، فان کان التقیید بالنیة ففیه ثلاث مسائل: إن قال: نویت طلقة و نصفا للسنة، و طلقة و نصفا للبدعة، کان علی ما نواه و إن قال نویت واحدة للسنة و ثنتین للبدعة، فإن کان قد غلظ علی نفسه و هو إن کان الزمان للبدعة وقع طلقتان فی الحال لأنه نوی ما یوجبه ظاهر الحکم، و إن قال نویت طلقة فی الحال و طلقتین فی زمان البدعة کان علی ما نواه، و فیهم من قال لا یقبل منه فی الحکم و یقبل منه فیما بینه و بین الله تعالی فأوقع فی الحال طلقتین فی الحکم، و طلقة فیما بینه و بین الله. و الذی نقوله فی هذه المسئلة أنه إن کانت طاهرا طهرا لم یجامعها فیه وقعت واحدة، و لا یقع فیما بعد شیء علی حال، و إن کان قد جامعها فیه أو کانت حائضا لم یقع شیء فی الحال و لا فی المستقبل. إذا قال أنت طالق أعدل طلاق أو أحسن طلاق أو أکمل طلاق أو أفضل طلاق أو أتم طلاق و نوی الإیقاع، وقعت واحدة لا غیر، إذا کانت طاهرا طهرا لم یجامعها فیه، و لا یقع فیما بعد شیء علی حال، و إن کانت حائضا أو قربها فیه بجماع لم یقع شیء لا فی الحال و لا فیما بعد، سواء نوی إیقاع واحدة أو أکثر.

و عند المخالف لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون له نیة أو لا نیة، فان لم یکن له نیة کان عبارة عن طلاق السنة، لأنه هو الأعدل و الأحسن، و ینظر فیه فان کان زمان السنة وقع فی الحال، و إن کان زمان البدعة لم یقع بها شیء إلی زمان السنة. و إن نوی نظرت فان نوی مقتضی اللفظ فلا کلام، لأنه أکد المقتضی بالنیة و إن نوی خلاف الظاهر، فإما أن یغلظ علی نفسه أو یخفف، فان غلظ علیها مثل أن کان فی زمان البدعة فقال نویت البدعة و وقع قولی أعدل طلاق معناه هو أعدله لمثلک أن یقع علیک حال البدعة، لقبح عشرتک و سوء خلقک، فقصدت صفة الطلاق. قبل منه فی الحکم، و فیما بینه و بین الله. و إن نوی ما فیه تخفیف علی نفسه مثل أن کان زمان السنة فقال نویت بالأعدل أن یقع علیها حال حیضها و فی زمان البدعة لأنه أشبه الطلاق بها لقبح عشرتها و لم أُرد الوقت، قبل منه فیما بینه و بین الله، و لم یقبل منه حکما لأنه عدل عن الظاهر.

فان قال أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق أو أردی طلاق سئل

عن نیته، و کان الحکم فیها عکس الحکم فی التی قبلها، و الفقه واحد: فان لم یکن له نیة فعندنا لا یقع شیء لا فی الحال و لا بعد، و عندهم یقع طلاق البدعة، فإن کان زمان البدعة، طلقت فی الحال، و إن کان زمان السنة تأخر إلی زمان البدعة. و إن کانت له نیة فإن کانت علی مقتضی الکلام کانت تأکیدا و إن نوی خلاف ذلک فاما أن یغلظ علی نفسه أو یخفف علیها، فان کان زمان السنة فقال قولی أقبح طلاق معناه الطلاق بها أقبح شیء لحسن عشرتها و أدبها و دینها، و قصدت التعجیل و لم أقصد سنة و لا بدعة، وقع فی الحال عندهم، و إن کان عدولا عن الظاهر، و عندنا یقبل منه. و إن خفف عن نفسه، فان کان زمان بدعة فقال ما أردت بقولی أقبح طلاق وقوع طلاق البدعة علیها و إنما قصدت وقوع الطلاق فی زمان السنة، و قولی أقبح طلاق معناه الطلاق بمثلها قبیح لحسن عشرتها و دینها قبل منه، فیما بینه و بین الله، و لم یقبل

منه فی الظاهر. و جملة ما عندنا فی هذه المسئلة أنه ما لم یکن له نیة لم یقع شیء أصلا لا فی الحال و لا فیما بعد، و إن کانت له نیة و کان الزمان زمان السنة فنوی الإیقاع فی الحال وقع، و إن قصد فی المستقبل أو کان زمان البدعة فأوقع فی الحال لم یقع منه شیء علی حال.

إذا قال أنت طالق طلقة حسنة فاحشة أو جمیلة قبیحة أو تامة ناقصة

، فعندهم تطلق فی الحال، لأنه إذا کان زمان بدعة فقد وصفها بأنها قبیحة، و إن کان زمان سنة فقد وصفها بأنها جمیلة، و أیهما کان فقد وجد فی وقته، و لأنه وصفها بصفتین متضادتین لا یجتمعان فسقطتا و کان کأنه قال أنت طالق و لم یزد فیها. و الذی نقوله فی هذه المسئلة هو أنه إن کانت له نیة مطابقة بأن تکون طاهرا طهرا لم یقر بها فیه بجماع و نوی الإیقاع، وقعت واحدة فی الحال و لم یقع فیما بعد شیء، و إن کانت النیة بخلاف ذلک علی کل حال أو کان الزمان زمان حیض لم یقع شیء علی حال.

إذا قال أنت طالق الآن أو فی هذا الحین أو فی هذا الوقت أو فی هذه الساعة

، إن کان الطلاق یقع علیک للسنة، نظرت فان کان الحال زمان السنة وقع الطلاق. و یقوی فی نفسی أنه لا یقع لأنه معلق بشرط، و إن کان الزمان زمان البدعة لم یقع الطلاق عندنا، و عندهم لأن الشرط ما وجد، و إذا لم یقع الطلاق انحلت الیمین، و لا یقع بعد هذا و إن طهرت، لأنه شرط أن یقع الآن علی صفة، فإذا لم یقع انحلت الیمین. و إذا کانت بالضد من هذه فقال لها أنت طالق الان أو فی هذا الحین أو فی هذا الوقت أو فی هذه الساعة إن کان الطلاق یقع علیک للبدعة، فعندنا لا یقع أصلا و عندهم إن کان الزمان زمان البدعة وقع، و إن کان زمان السنة لم یقع فی الحال و لا فیما بعد من زمان البدعة لما مضی من التعلیل. إذا قال إحدی هاتین المسئلتین لمن لیس لطلاقها سنة و لا بدعة، فعندنا لا یقع

شیء لما قلناه من أنه معلق بشرط، و عندهم یقع فی الحال، لأنه وصفها بصفة محال لأنها لیست بواحدة من السنة و البدعة، فکان الصفة لغوا و وقع الطلاق. و قال بعضهم لا یقع لأن الصفة لم توجد کما لو قال إن کنت علویة أو هاشمیة فأنت طالق، فلم یکن واحدة منهما لم یقع الطلاق.

إذا قال: أنت طالق ملء مکة أو المدینة أو الحجاز أو الدنیا

، و کانت له نیة أما إیقاع واحدة أو ما زاد علیها وقعت واحدة عندنا، لا غیر، إذا کانت علی صفة یقع الطلاق و إن لم تکن له نیة لم یقع شیء أصلا. و عندهم یقع واحدة، لأن الطلاق لا یشغل حیزا من المکان، لأنه حکم و لیس بجسم، و إنما قصد أنها بملإ مکة بالذکر و یشیع فیها ما وقع، فوقع الطلاق، و یکون طلقة رجعیة.

و لو قال أنت طالق أکثر الطلاق عددا أو أکثر الطلاق:

کان عندنا مثل الاولی سواء، و عندهم تطلق بالثلاث لأن أقله واحدة و أکثره ثلاث فان قال أکمل الطلاق وقعت واحدة عندنا و عندهم، لأنه لا یتضمن عددا، و هکذا لو قال أتم طلاق و أکبر طلاق، و تکون رجعیة و قال بعضهم تکون بائنا فی أکمل و أکبر و رجعیة فی أتم.

فإن قال أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق

، طلقت واحدة بلا خلاف لأنها صفة لا یتضمن عددا و تکون رجعیة عندنا، و عند بعضهم یکون بائنا. فإن قال لها یا مائة طالق، أو أنت مائة طالق، طلقت عندنا بواحدة مع النیة و عندهم بالثلاث کما لو قال أنت طالق مائة طلقة.

فإن قال لها إن بدأتک بالکلام فأنت طالق

فقالت له إن بدأتک بالکلام فعبدی حر، فان کلمها بعد هذه الجملة لم تطلق زوجته، لأن یمینه انحلت بقولها له إن بدأتک بالکلام فعبدی حر، لأنه صار بحیث لا یمکنه أن یبدأها بالکلام، و عندنا أیضا کذلک لهذا، و لأنه طلاق بشرط، و أما یمینها فقائمة ما انحلت، لأنه یمکنها أن یبدأه بالکلام، فمتی بدأته به عتق عبدها، فان کلمها بعد قولها فعبدی حر انحلت یمینها أیضا لأنه منعها أن تبدأه بالکلام، و عندنا لا ینعتق العبد علی حال لأنه عتق بشرط.

فان کانت واقفة فی ماء جار فقال لها إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق

، و إن أقمت فیه فأنت طالق، لم تطلق سواء خرجت أو أقامت لا عندنا و لا عندهم، فعندنا لأنه طلاق بشرط، و عندهم لأن ذلک الماء الذی کانت فیه قد جری و زال عنها، فما وقفت فی ذلک الماء الذی حلف علیه و لا خرجت منه.

و لو کان فی فمها تمرة فقال لها إن أکلتها فأنت طالق

، و إن لم تأکلیها فأنت طالق، فعندنا لا حکم له، لأنه طلاق بشرط، و عندهم الوجه فیه أن تأکل البعض و تدع الباقی، و لا تطلق، لأنها ما أکلتها و لا ترکتها.

إذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق

، فإذا قدم فلان لا یقع الطلاق، لأنه طلاق بشرط. و إذا ثبت هذا سقط جمیع فروع الطلاق المعلق بالشرط عنا، و إنما نذکر أعیان المسائل لیعرف مذهب المخالف فیه، و لأنا لو نقلنا أحکام ذلک إلی النذور لکانت لازمة بحسب ما یوجبونه من الطلاق، فلهذا نذکره. و قال المخالف فی المسئلة التی ذکرناها إذا قدم وقعت الطلقة حائضا کانت أو طاهرا لأن الصفة وجدت، ثم ینظر فی زمان قدومه، فان کان زمان السنة وقع طلاق السنة و إن کان زمان البدعة وقع بها طلاق البدعة و لا إثم علیه، لأنه لم یقصده کمن وطئ بشبهة من کان حراما و لا إثم علیه، لأنه لم یقصده.

و إذا قال أنت طالق للسنة إذا قدم فلان

، فإذا قدم فان کانت من أهل السنة وقع فی الحال، و إن کان زمان البدعة لم یقع فی الحال، و تأخر إلی زمان السنة.

و لو قال لها أنت طالق إن کان طلاقی الآن یقع علیک للسنة

، فإن کانت من أهل السنة طلقت و إن لم تکن من أهل السنة انحلت الیمین، و لم یقع الطلاق بعد هذا فی زمان السنة، لأنه علق طلاقها بصفة أن تکون من أهل السنة فإذا لم تکن انحلت کقوله إن کنت طاهرا فأنت طالق، فکانت حائضا انحلت الیمین.

إذا قال لغیر المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة

ثم دخل بها ثم قدم فقد علق الطلاق حین عقده علیها و لیس لطلاقها سنة، فصار له سنة ثم وجدت الصفة

فینظر فیها حین قدم، فان کان زمان السنة وقع الطلاق، و إن کان زمان البدعة لم یقع فی الحال، و تأخر إلی زمان السنة. فان قال لم أرد بقولی للسنة زمان السنة و إنما أردت به سنة طلاقها قبل الدخول بها، قلنا إذا أردت هذا فلیس لها زمان سنة و لا بدعة، فإذا قدم فلان وقع الطلاق بها طاهرا کانت أو حائضا لأنه نوی أن یقع علیها الطلاق بکل حال، و هو طلاق من لیس فی طلاقها سنة و لا بدعة، و هی صفتها حین عقده علیها.

إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان

، لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون له نیة أو لا نیة له، فان لم یکن له نیة فعندنا لا یقع، و عندهم یقع فی الحال لأن ظاهر الأمر أنه طلقة بهذه العلة کقوله أنت حرة لوجه الله. و إن کانت له نیة فقال نویت أنت طالق إن رضی فلان، فقد عدل بالعلة إلی الشرط، فهل یقبل منه أم لا؟ علی وجهین أحدهما یقبل منه فیما بینه و بین الله دون الظاهر لأن الظاهر التعلیل، و منهم من قال یقبل منه فی الحکم و فیما بینه و بین الله و هو الصحیح عندنا لأن قوله لرضا فلان یحتمل العلة و الشرط، فان کانت العلة أظهر فالشرط محتمل و عندنا إنما قبل لأن المراعی نیته. هذا إذا قال و فسر قبل خروجها من العدة فإن خرجت من العدة و قال أردت الشرط لیبطل الطلاق علی مذهبنا لم یقبل منه فی الظاهر لأن الظاهر التعلیل.

إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج

، قال قوم هو عبارة عن طلاق البدعة، و مضی طلاق البدعة، و حکی عن بعض الصحابة أنه قال یقع الثلاث، و عندنا إن کانت له نیة حکم بها، و إن لم تکن له نیة لم یکن له حکم أصلا. فإن قال أنت طالق طلاق الحرج و السنة، فعندنا مثل الأولی سواء، و عندهم تطلق بواحدة علی کل حال.

فان قال أنت طالق إن شئت

فقال شئت إن شئت فقال قد شئت، لا یقع الطلاق عندنا و عندهم لأمرین: أحدهما علق طلاقها بصفة و هی مشیتها، فعلقت هی مشیتها بالصفة، و تلک

الصفة مشیته، و المشیة إضمار فی القلب و اعتقاد فلا یتعلق بالصفات کقوله إذا طلعت الشمس قد شئت لم یصح، لأن طلوعها لا یکون صفة للمشیة، فإذا ثبت هذا فلم توجد مشیتها فلم یقع الطلاق. و الثانی إذا علق الکلام بالمشیة اقتضی أن یکون المشیة جوابا لکلامه، فإذا تراخی عن هذه الحال بطل، فإذا لم تشأ و علقت مشیتها بصفة تأخرت مشیتها فانحلت الیمین، و لم یقع الطلاق.

فان قال أنت طالق إن شئت و شاء أبوک

، فان شاءا معا بحیث کان جوابا لکلامه طلقت، و إن لم یشأ واحد منهما انحلت الیمین، و إن شاء أحدهما دون الأخر فکذلک أیضا انحلت الیمین، و إن شاء أحدهما علی الفور و الآخر علی التراخی أو بعد ساعة انحلت الیمین أیضا. و إن قالت قد شئت إن شاء أبی فقال أبوها قد شئت لم یقع الطلاق، لأنه ما شاء واحد منهما، أما هی فعلقت مشیئتها، و أما هو فتراخت مشیئته عن زمان الجواب فبطلت.

فان قال أنت طالق واحدة إلا أن یشاء أبوک ثلاثا

فقال أبوها قد شئت ثلاثا لم یقع بها طلاق أصلا لأنه إنما أوقع الطلقة بشرط أن لا یشاء أبوها ثلاثا، فإذا شاء أبوها ثلاثا لم یوجد شرط الوقوع فلم یقع.

و لو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن یشاء أبوک واحدة

فإذا شاء أبوها واحدة لم یقع الطلاق لأن الصفة ما وجدت.

إذا قال لزوجته إن لم تکونی حاملا فأنت طالق

، معناه إن کنت حائلا فأنت طالق، فعبر عن الحائل بقوله «إن لم تکونی حاملا» فان کانت حاملا لم یقع الطلاق و إن کانت حائلا وقع الطلاق لوجود الصفة، و إنما یعلم کونها حاملا أو حائلا بالاستبراء. ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون استبرأها قبل یمینه أو لم یستبرئها فان لم یکن استبرأها مثل أن وطیها ثم حلف، فعلیه أن یستبرئها فی المستقبل، لیعلم

حائل أو حامل، و لا یحل له وطیها حتی یستبرئها، لأن الظاهر وقوع الطلاق لأن الأصل أنها حائل، و لأنه محتمل لکونها حائلا و حاملا فغلب حکم التحریم.

و بما ذا یستبرئها؟

علی وجهین: أحدهما ثلاثة أقراء، و الثانی بقرء واحد و الأول أحوط. فمن قال بثلاثة أقراء قال بثلاثة أطهار، و من قال بقرء واحد فما هو؟ علی وجهین أحدهما طهر، و الثانی حیضة، و هکذا الوجهان فی الأمة المشتراة و المسبیة و کلاهما رواه أصحابنا. فمن قال القرء طهر فان کانت حائضا وقت الیمین لم یعتد ببقیة الحیضة، حتی تطهر، فإذا طهرت دخلت فی القرء، فإذا رأت الدم من الحیض بعده وقع الاستبراء و إن کانت حین الیمین طاهرا لم یعتد ببقیة هذا الطهر قرءا حتی تحیض بعده حیضة فإذا طهرت منها فقد استبرأت. و من قال القرء حیضة، فان کانت طاهرا حین یمینه فالقرء هو الحیضة بعده و إن کانت حائضا حین یمینه لم یعتد ببقیة هذه الحیضة، و لا بالطهر بعدها، فإذا دخلت فی الحیضة الثانیة دخلت فی القرء، فإذا طهرت وقع الاستبراء. فإذا وقع الاستبراء بما قلناه لم یخل من أحد أمرین إما أن تظهر أمارات الحمل أو لا تظهر فان لم تظهر حکمنا بوقوع الطلاق لأنها کانت حائلا حین الیمین، فان کان الاستبراء بالأقراء فقد انقضت عدتها، و إن کان بقرء واحد أضافت إلیه قرءین آخرین. فان ظهرت أماراته و علاماته فی مدة الاستبراء أو بعده و قبل حکم الحاکم بطلاقها، توقفنا فی طلاقها حتی یتبین الأمر. فإن کانت حائلا حکمنا بوقوع الطلاق، و إن وضعت نظرت، فان کان لأقل من ستة أشهر من حین الیمین لم یقع الطلاق، لأنها بانت حاملا حین یمینه، و إن وضعت لأکثر من تسعة أشهر عندنا، و عند قوم أربع سنین من حین یمینه وقع الطلاق لأنه أکثر مدة الحمل، و بان أنها حملت بعد الیمین فوقع الطلاق. و إن أتت به لتمام أکثر. المدة من حین الیمین، نظرت، فان لم یکن وطئها بعد

الیمین فلا طلاق، لأن الظاهر أنها حامل حین الیمین، و إن کان وطئها فأتت بولد بعد الوطی، فإن کان لأقل من ستة أشهر من حین الوطی، فالحکم کما لو لم یطأها لأنه لا یمکن حدوثه من هذا الوطی، و إن کان لستة أشهر من حین الوطی ففیها وجهان: أحدهما یقع الطلاق لأن الظاهر حدوثه من الوطی، و الثانی لا یقع لأنه یحتمل حدوثه فیقع الطلاق، و یحتمل کونه حین الیمین فلا یقع، و لا یوقع الطلاق بالشک. هذا إذا حلف قبل أن یستبرئها فأما إن کانت یمینه بعد أن یستبرئها، أو لم یکن وطئها فهل یعتد بما سلف من الاستبراء؟ فیه وجهان: أحدهما یعتد به و هو الأقوی و الثانی لا یعتد به. فإذا قیل لا یعتد به، فهو کما لو حلف قبل أن یستبرئها و قد مضی، و إذا قیل یعتد بذلک الاستبراء فالحکم فیما بعد یمینه کالحکم فی المسئلة الاولی بعد حصول الاستبراء حرفا بحرف. و إن قال عکس ذلک إن کنت حاملا فأنت طالق، فان کانت حاملا وقع الطلاق و إن کانت حائلا لم یقع و یعلم ذلک بالاستبراء، فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یحلف قبل أن یستبرئها أو بعده، فان حلف قبل الاستبراء فإنه یستبرئها، و بما ذا یستبرئها؟ علی ما مضی من ثلاثة أقراء أو قرء واحد فیه قولان أحدهما حیض، و الآخر طهر علی ما مضی. و أما الوطی بعد الیمین و قبل الاستبراء فإنه یحرم لتجویز الأمرین. فإذا استبرأها و کانت حائلا لم یقع الطلاق، و إن بانت حاملا صبر حتی تضع، فان وضعت لأقل من ستة أشهر من حین الیمین وقع الطلاق لأنها حامل حین الیمین، و إن وضعت لأکثر من تسعة أشهر أو أکثر من أربع سنین من حین الیمین علی الخلاف، لم یقع لأنها حائل حین الیمین. و إن وضعت لستة أشهر إلی تمام تسعة أشهر أو أربع سنین، فالظاهر أنها حامل حین عقد الیمین، فهل یقع أم لا؟ لا یخلو الزوج من أحد أمرین: إما أن یکون وطئها أو لم یطأها، فان لم یکن وطئها فهل یقع الطلاق أم لا؟

علی وجهین أحدهما یقع، لأن الظاهر أنها حائل، و الثانی لا یقع لاحتمال الأمرین. و إن کان وطئها فان أتت به لأقل من ستة أشهر من حین الیمین کان وجود الوطی و عدمه سواء، لأنه لا یمکن حدوثه من هذا الوطی، و إن أتت به لستة أشهر من حین الوطی، قال قوم لا یقع، لأن الظاهر حدوثه منه، و لأنه محتمل، فلا یوقع الطلاق بالشک و لا یلحق الولد بالشک. فأما إن حلف بعد الاستبراء فهل یعتد به أم لا؟ علی وجهین علی ما مضی لو حلف قبل الاستبراء، إلا فی فصل: و هو أن الوطی بعد عقد الیمین کما یحکم بعد عقد الیمین و قبل الاستبراء، لأن الاستبراء قد وقع، و کان الظاهر أنها حائل، فالحکم علی ما مضی. و إن قلنا یعتد بذلک الاستبراء، فالحکم فیه بعد عقد الیمین کما یحکم بعد عقد الیمین و بعد الاستبراء، إذا لم یکن استبرأها و قد مضی.

و لو أعطته زوجته مائة دینار علی أنها طالق

إن کانت حاملا فان کانت حائلا لم یقع الطلاق، و المائة لها، لأن الصفة ما وجدت، و إن کانت حاملا حین الطلاق وقع الطلاق لو وجد الصفة، و سقط المسمی و وجب مهر المثل، لأنه طلقها علی مائة و علی أنها حامل، فکان لکونها حاملا قسط من العوض، فسقط ذلک القسط و صار العوض مجهولا، و عندنا لا یقع أصلا و المائة لها لأنه معلق بشرط.

إذا قالت له واحدة من نسائه طلقنی فقال نسائی طوالق

، فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون له نیة أو لا نیة له. فان لم تکن له نیة فعندنا لا یقع شیء أصلا، و عندهم تطلق کل امرأة له و المسألة معه، و قال بعضهم یطلقن جمیعهن إلا السائلة لأنها طلبت الطلاق فعدل عن المواجهة إلی الکنایة فعلم أنه قصد طلاق غیرها. و إن کانت له نیة فإن أخرج السائلة عن الجملة فإنها لا تطلق عندنا و قال بعضهم تطلق، و قال بعضهم لا تطلق فیما بینه و بین الله تعالی، و قال بعضهم إنما لا تطلق أصلا کما قلناه.

إذا قال لها إن حضت فأنت طالق، عندنا لا یقع

، لأنه معلق بشرط، و عندهم

إذا رأت الدم فی وقت یجوز أن یکون حیضا وقع الطلاق فی الظاهر، کما حکم بالحیض فی منع الصلاة و الصوم و الوطی، فإن اتصل بها أقل أیام الحیض علی الخلاف فیه فقد استقر وقوعه، و إن انقطع لأقل من ذلک و اتصل الانقطاع خمسة عشر یوما لم یقع. فان قال لها إن حضت حیضة فأنت طالق، فعندنا مثل الاولی لا یقع، و عندهم علق طلاقها بوجود کل. الحیضة، فإذا رأت الدم لم تطلق حتی تطهر عنه، فإذا طهرت طلقت لأنها حاضت حیضة و وقع الطلاق مباحا لأنه فی طهر ما جامعها فیه، و فی الأولی وقع محرما لأنه فی زمان الحیض. و إن قال: کلما حضت فأنت طالق، فعندنا لا یقع شیء أصلا، و عندهم إذا رأت الدم من الحیضة طلقت طلقة فإذا طهرت ثم رأت الدم فی الثانیة، طلقت أخری فإذا طهرت ثم رأت الدم من الحیضة الثالثة طلقت و بانت، و بقی لها من العدة قرء تأتی به. و قد انقضت عدتها، و هو أن تری الدم من الحیضة الرابعة. فإن قال لها: کلما حضت حیضة فأنت طالق، فعندنا لا یقع لما قلناه، و عندهم إذا حاضت و طهرت طلقت واحدة، و کذلک فی الثانیة و الثانیة، و یبقی لها قرء من عدتها تأتی به و قد انقضت عدتها مثل ما تقدم ذکره. فالعدة فی المسئلتین واحدة، و الخلاف فی حکم الطلاق، فان الطلاق فی هذه مباح و فی الأولی محظور. فان قال لها إن حضت حیضة فأنت طالق، فإذا حضت حیضتین فأنت طالق، فإذا حاضت حیضة فقد طلقت طلقة، و إن حاضت اخری طلقت أخری لأن هذه و الاولی حیضتان، و عندنا أنها لا یقع أصلا لما مضی. فان قال إذا حضت حیضة فأنت طالق، ثم إذا حضت حیضتین فأنت طالق، فإذا حاضت حیضة طلقت طلقة لوجود الصفة، فإذا حاضت اخری لم تطلق لانه علق الثانیة بوجود حیضتین بعد الحیضة الاولی فلا تطلق الثانیة حتی تحیض حیضتین بعد الحیضة الأولی، فإذا حاضت الثالثة طلقت الثانیة.

إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق، ثم قالت قد حضت

، فعندنا لا یقع أصلا لما

تقدم، و عندهم إن صدقها طلقت، و إن کذبها فالقول قولها مع یمینها لأن الحیض لا یعلم إلا من جهتها. و لو قال لها إذا ولدت فأنت طالق، و إذا دخلت الدار فأنت طالق، فقالت قد ولدت و أنکر الزوج، کان القول قوله، لأن وجود الولادة یتوصل إلی ثبوته من غیرها لأنه یمکن إقامة البینة علیه، و کذلک دخول الدار. و کذلک إن قال: إن عزمت علی الحج أو نویت سفرا فأنت طالق، فقالت: قد نویت سفرا فأنکر کان القول قولها، لأن العزم و النیة لا یتوصل إلیهما إلا من جهتها کالحیض و عندنا هذه و الاولی لا یقع أصلا لما تقدم.

إذا کان له زوجتان حفصة و عمرة

، فقال لحفصة إن حضت فعمرة طالق فقالت حفصة قد حضت، فان صدقها طلقت عمرة، و إن کذبها لم یقبل قولها علیه فی وقوع طلاق عمرة لأنه لا یقبل قولها فی وقوع طلاق غیرها، و لا یستحلف علی ذلک، لأنه لا حق لها فی طلاق عمرة و لا یستحلف الغیر فی إثبات حق علی غیره، و بقی النزاع بین عمرة و زوجها فعمرة تقول حاضت حفصة و طلقت، و قال الزوج ما حاضت و لا طلقت، فالقول قول الزوج لأن الأصل بقاء الزوجیة. و علی هذا کل ما یرد من هذه المسائل إذا قال لحفصة إن حضت فأنت و عمرة طالق، ثم قالت حفصة قد حضت، فان صدقها طلقت هی و عمرة، و إن کذبها فالقول قولها فإذا حلفت طلقت هی، و أما عمرة فلا تطلق لأنا نقبل قولها فی حیض نفسها و لا نقبل فی حیض غیرها. قال لحفصة و لعمرة إن حضتما فأنتما طالقتان، ثم قالتا قد حضنا، فان صدقهما طلقتا، لأنه قد وجد الشرطان فی حق کل واحد منهما بإقرارهما و تصدیقه، و إن کذبهما لم تطلق واحدة منهما، لأن قول کل واحدة منهما یقبل فی حیضها فی طلاق نفسها، و لا یقبل فی طلاق غیرها، فوجد فی کل واحدة منهما شرط واحد فلم تطلق. و إن کذب إحداهما و صدق الأخری طلقت التی کذبها، لأنه قد وجد الشرطان فی طلاقها: فانا قبلنا قولها فی حیضها فی طلاق نفسها، فثبت شرط و قبلنا

قوله فی حیض الأخری فی طلاق التی کذبها فوجد الشرط الثانی فطلقت. و أما التی صدقها فلا تطلق، لأنه إنما وجد شرط واحد فی طلاقها، و هو قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها، و لم یوجد الشرط الثانی، لأنا لا نقبل قول التی کذبها فی حیضها فی طلاق غیرها، فلهذا طلقت التی کذبها دون التی صدقها. و عندنا أنه لا یقع الطلاق بواحدة منهما علی حال، صدقهما أو کذبهما، أو صدق إحداهما و کذب الأخری، لأنه معلق بشرط. إذا قال لهما إن حضتما حیضة فأنتما طالقتان، قیل فیها وجهان أحدهما لا تطلقان لأنه علق طلاقهما بصفة محال لأن من المحال أن تحیضا معا حیضة واحدة، و الثانی سقط قوله حیضة، و یکون کقوله إن حضتما فأنتما طالقتان، لأن قوله إن حضتما تعلیق الطلاق بحیضهما، و قوله بعد هذا حیضة محال فیلغو قوله حیضة و یبقی قوله إن حضتما فأنتما طالقتان، و قد مضی القول فیه، و عندنا هذه المسئلة مثل الاولی فی أنه لا یقع لما تقدم.

إذا کان له أربع نسوة فقال إن حضتن فأنتن طوالق

، فقد علق طلاق کل واحدة منهن بأربع شرائط: حیضتها، و حیض صواحبها، ثم قلن قد حضنا، فعندنا لا یقع الطلاق بواحدة منهن لما تقدم، و عندهم إن کذبهن لم تطلق واحدة منهن، لأن قول کل واحدة منهن یقبل فی طلاقها فی حیض نفسها، و لا یقبل علی غیرها، فوجد فی کل واحدة منهن شرط واحد فلم یقع الطلاق. فان صدق واحدة و کذب البواقی لم تطلق واحدة منهن أیضا لأن التی صدقها وجد فی حقها شرط واحد، و هو قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها، و لم توجد الشروط الأخر، لأنه کذب البواقی، و أما اللواتی کذبهن فوجد فی کل واحدة منهن شرطان قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها، و ثبوت حیض التی صدقها فی حقهن. فان صدق اثنتین و کذب اثنتین لم تطلق واحدة منهن أیضا لأن الاثنتین اللتین صدقهما وجد فی طلاق کل واحدة منهما شرطان، قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها

و ثبوت حیضها فی حق صاحبتها باعترافه، و أما اللتان کذبهما فقد وجد فی طلاق کل واحدة منهما ثلاثة شروط قبول قولها فی حیضها فی حق نفسها، و لکل واحدة منهما صاحبتان صدقهما الزوج فی حیضهما، فوجد فی حق کل واحدة منهن ثلاثة شروط. فان صدق ثلاثا و کذبت واحدة لم تطلق واحدة من المصدقات، لأنه إنما وجد ثلاثة شروط فی حق کل واحدة منهن، و هو قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها و لکل واحدة منهن صاحبتان قد اعترف الزوج بحیضهما، فوجدت ثلاثة شروط فلم تطلق واحدة منهن و طلقت التی کذبها، لأنه وجد فی طلاقها کل الشرائط و هی قبول قولها فی حیضها فی طلاق نفسها، و لها ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج فلهذا طلقت. فان صدقهن کلهن طلقن کلهن لأنه قد وجدت الشرائط الأربعة فی حق کل واحدة منهن: قبول قولها فی حیضها فی طلاقها، و لکل واحدة منهن ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج.

إذا کان له أربع نسوة قال لهن أیتکن حاضت فصواحباتها طوالق

، ثم قلن قد حضنا، فان کذبهن لم تطلق واحدة منهن، لأنا لا نقبل قولها فی حیضها فی طلاق غیرها کما قلنا فی المسئلة الأولی. فإن صدق واحدة و کذب البواقی لم تطلق التی صدقها لأنا لا نقبل قول غیرها فی حیضها فی طلاقها، و طلقن المکذبات طلقة، لأنه قد ثبت حیض المصدقة باعترافه. فان صدق اثنتین و کذب اثنتین طلق کل واحدة من المصدقتین طلقة طلقة لأن لکل واحدة منهما صاحبة قد صدقها الزوج فی الحیض، و طلقت کل واحدة من المکذبتین طلقتین، لأن لکل واحدة منهما صاحبتین قد صدقهما الزوج فی الحیض. فان صدق ثلاثا و کذب واحدة طلقت کل واحدة من المصدقات طلقتین، لأن لکل واحدة منهن صاحبتین قد صدقهما الزوج، و طلقت المکذبة ثلاثا لأن لها ثلاث صواحبات قد حضن.

فان صدقهن کلهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لکل واحدة ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج. و عندنا أن هذه مثل الاولی فی أنه لا تطلق واحدة منهن بحال لأنه معلق بشرط. له ثلاث زوجات قال لهن أیتکن حاضت فصواحباتها طوالق، فالحکم فیها کالحکم فی التی قبلها سواء، إن کذبهن لم تطلق واحدة منهن، و إن صدق واحدة لم تطلق و طلقت المکذبتان طلقة طلقة، و إن صدق اثنتین طلقت کل واحدة منهما طلقة، و المکذبة طلقتین، فان صدقهن کلهن طلقت کل واحدة منهن طلقتین، لأن لکل واحدة منهن صاحبتین قد صدقهما الزوج، و عندنا هذه مثل التی تقدم، سواء لا یقع بواحدة منهن الطلاق بحال لما تقدم.

فصل فیما یقع به الطلاق و ما لا یقع

صریح الطلاق عندنا لفظة واحدة

و هو قوله «أنت طالق أو هی طالق أو فلانة طالق» و یحتاج إلی مقارنة النیة له، فان تجرد عن النیة لم یقع به شیء، و لا یقع بشیء من الکنایات طلاق نوی أو لم ینو بحال. و قال بعضهم صریح الطلاق ما وقع الطلاق بمجرده من غیر نیة، و الکنایة ما لا یقع الطلاق به إلا بنیة، فإذا قال سرحتک أو أنت مسرحة أو فارقتک أو أنت مفارقة أو طلقتک أو أنت طالقة أو مطلقة کل ذلک صریح، و عندنا أن قوله أنت مطلقة مفارقة أو طلقتک أو أنت طالقة أو مطلقة کل ذلک صریح، و عندنا أو قوله أنت مطلقة إخبار عما مضی فقط فان نوی به الإیقاع فی الحال فالأقوی أن نقول إنه یقع به. و قال بعضهم هو کنایة، و قال بعضهم: إذا قال طلقتک من وثاقک أو سرحتک إلی أهلک أو فارقتک مسافرا إلی کذا و کذا لم یقع الطلاق فی الحکم، و لا فیما بینه و بین الله، لأن صریح الطلاق ما تجرد عن قرینة. و جملة ذلک إذا قال طلقتک، نظرت فان قال نویت بها الطلاق وقع عندنا به الطلاق، و عندهم یکون ذکر النیة تأکیدا، فإن قال نویت بها الطلاق کان صریحا. و إن قال نویت من وثاق، قبل عندنا علی کل حال ظاهرا و باطنا، و عندهم قبل فیما بینه و بین الله، و لا یقبل فی الظاهر و هکذا لو قال أنت طالق ثم قال أردت أقول طاهر أو أنت فاضلة أو قال طلقتک ثم قال أردت أن أقول أمسکتک فسبق لسانی فقلت طلقتک، قبل منه عندنا علی کل حال إذا قال ذلک عقیب الطلاق أو فی زمان العدة، فإن قال ذلک بعد خروجها من العدة لم یقبل فی الظاهر، و قبلناه فیما بینه و بین الله. و عندهم یقبل فیما بینه و بین الله علی کل حال و لا یقبل ظاهرا بحال، لأنه یخالف الظاهر.

قد بینا أن کنایات الطلاق لا یقع بها فرقة

، نوی أم لم ینو، ظاهرة کانت أو

باطنة، بحال، و قال بعضهم الکنایات علی ضربین ظاهرة و باطنة، فالظاهرة خلیة و بریة و بتلة و باین و حرام، و الخفیة کثیرة منها اعتدی و استبرئی رحمک معناه حدث ما یوجب براءة الرحم و هو الطلاق، و تقنعی معناه حرم علی النظر إلیک و تجرعی و اذهبی و اعزبی و الحقی بأهلک، و حبلک علی غاربک، و معناه اذهبی فلست ممسکا لک، مشتقا من طرح زمام الناقة علی غاربها، و هو العنق لتذهب بغیر قائد. فکل هذه کنایات لا یقع الطلاق بمجردها من غیر نیة، سواء کان عقیب ذکر الطلاق أو لم یکن عقیب ذکره، و سواء کان حال الرضا أو حال الغضب. فان نوی نظرت، فان تقدمت النیة علی لفظه أو تأخرت عنه لم یقع الطلاق و إنما یقع الطلاق إذا قارنت النیة لفظ الکنایة، و یقع ما نوی سواء نوی واحدة أو اثنتین و کان رجعیا، و إن نوی ثلاثا وقع ثلاثا، و المدخول بها و غیر المدخول بها سواء.

و إذا قال أنت واحدة فیه وجهان

أحدهما یقع الثلاث و الثانی یقع واحدة و الأول عندهم هو الصحیح. فان قال أنت الطلاق فعندنا لیس بصریح و الکنایة لا نقول بها، و عندهم علی وجهین منهم من قال هو صریح و منهم من قال کنایة. و إذا قارنت النیة شطر لفظ الکنایة: الشطر الأول أو الثانی مثل أن یقول أنت بتة فقارنت النیة الأول فیه وجهان أحدهما یقع إذا بقی حکمها و هو الأظهر و الآخر لا یقع إلا بمقارنة النیة لجمیعه، و کذلک فی الشطر الآخر، و الذی یجب أن یقال علی هذا المذهب أن النیة متی لم تقارن أول جزء من اللفظ فلا حکم لها و لا یجب مقارنتها لجمیع اللفظ.

إذا قال لها کلما أکلت نصف رمانة فأنت طالق

و کلما أکلت رمانة فأنت طالق فأکلت رمانة طلقت ثلاثا عندهم، لأنه علق الطلاق بصفتین، نصف الرمانة علی التکرار و کل الرمانة، فإذا أکلتها تکرر منها أکل النصف لأنه أکل نصفها و نصفها الثانی فطلقت طلقتین، و بأکل النصفین أکل کلها فوقعت الثالثة، و عندنا لا یقع منه به شیء

أصلا لأنه معلق بشرط. فان جعل ذلک نذرا فقال: لله علی عتق رقبة کلما أکلت نصف رمانة، و کلما أکلت رمانة عتق رقبة، فإنه یلزمه ثلاث رقبات لما مضی. فان لم یقل «کلما» ، بل قال إذا أکلت نصف رمانة فأنت طالق، فأکلت رمانة طلقت طلقتین: طلقة بأکل النصف الأول، و طلقة بأکل کلها، لأنه لم یعلقه بلفظ یقتضی التکرار، کقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإذا دخلت طلقت واحدة، فإن دخلت مرة أخری لم یقع، لأن الصفة لم یکن علی التکرار، و الأول فیه لفظة کلما و هو یقتضی التکرار، فلأجل ذلک تکرر الطلاق و هکذا نقول فی العتق فی النذر و إن لم نقل به فی الطلاق لما مضی.

إن قال إن کلمت رجلا فأنت طالق

، و إن کلمت زیدا فأنت طالق، و إن کلمت فقیها فأنت طالق فکلمت زیدا الفقیه طلقت ثلاثا لأن الصفات کلها قد وجدت. و هکذا لو قال إن دخلت دارا فأنت طالق، و إن دخلت دار زید فأنت طالق و إن دخلت دار الفقیه فأنت طالق، فدخلت دار زید الفقیه طلقت ثلاثا. و الأصل فیه کلما علق الطلاق بصفات متفرقة فإذا وجد شخص یشتمل علیها کلها وقع بکل صفة فیه طلقة، فإذا کانت فیه ثلاث صفات وقع ثلاث طلقات، و هذا أصل، و هکذا یجب أن نقول فی النذر سواء.

إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتک

و نوی الطلاق کان طلاقا عندهم، و عندنا لیس بشیء. کل ما کان صریحا فی الطلاق فهو کنایة فی الإعتاق، و کل ما کان کنایة فی الطلاق فهو کنایة فی العتق، و فیه خلاف، و عندنا أن جمیع ذلک لیس بشیء، و العتق لا یقع أیضا إلا بصریح لفظ علی ما نبینه، و لا یقع بشیء من الکنایات.

إذا قال لزوجته أنا منک طالق

، عندنا لا یقع به شیء، و قال بعضهم یکون ذلک کنایة یقع به ما نوی من واحدة أو ثنتین أو ثلاث، و قال بعضهم لیس هذا کنایة أصلا و إن نوی ما نوی، و أما قوله أنا منک باین أو حرام فلا خلاف بینهم أنه کنایة.

و إذا قال أنا منک معتد

، کان کنایة عند بعضهم، و لا یکون عند غیرهم، و عندنا أن جمیع ذلک لیس بشیء.

إذا قال أنت طالق فهو صریح

، و لا یصح أن ینوی به أکثر من طلقة واحدة، فإن نوی أکثر وقعت واحدة عندنا، و قال بعضهم: إن لم یکن له نیة وقعت واحدة، و إن کانت له نیة وقع ما نوی، و هکذا کل الکنایات یقع ما نوی و فیه خلاف.

إذا قال أنت طالق طلاقا أو أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق

فعندهم أنها کنایات یقع به ما نوی و عندنا لا یقع به شیء إلا بقوله أنت طالق طلاقا إذا نوی، و یکون قوله طلاقا تأکیدا.

إذا کتب بطلاقها و لا یتلفظ و لا ینویه فلا یقع به شیء بلا خلاف.

و إذا تلفظ به و کتبه وقع باللفظ. فإذا کتب و نوی و لم یتلفظ به فعندنا لا یقع به شیء إذا کان قادرا علی اللفظ فان لم یکن قادرا وقع واحدة إذا نواها لا أکثر منه و لهم فیه قولان أحدهما یقع، و الثانی أنه لا یقع، و روی أصحابنا أنه إن کان مع الغیبة فإنه یقع، و إن کان مع الحضور فلا یقع. و إذا قیل لا یقع، فلا تفریع. فان قیل یقع فیه ثلاث مسائل: أولاها إذا کتب: إذا أتاک کتابی فأنت طالق، فقد علق الطلاق بوصول الکتاب إلیها، فإن ضاع فی الطریق لم یقع، لأن الشرط لم یوجد، و إن وصل الکتاب سلیما وقع. و إن ذهبت حواشیه و بقی المکتوب وقع، لأن الکتاب وصل، و إنما ذهب البیاض، و إن امتحت الکتابة و وصل الکتاب أبیض لم یقع، لأنه إنما وصل قرطاس لا کتاب، و إن امتحت بعض الکتابة فإن کان امتحی موضع الطلاق لم یقع، لأن المقصود لم یصل. و إن امتحی غیر موضع الطلاق و بقی موضع الطلاق بحاله فیه وجهان أحدهما یقع لأن المقصود قد وصل، و الآخر إن کان کتب إذا أتاک کتابی فأنت طالق، وقع، و إن کتب إذا أتاک کتابی هذا فأنت طالق لم یقع، لأنه یقتضی وصول جمیع الکتاب، و ما وصل، و یجب

أن نقول بجمیع ذلک إذا کان نذرا فی عتق.

فرع: إذا قال لها إذا وصل إلیک طلاقی فأنت طالق

و کتب إلیها بالطلاق و قرأه أو نواه علی أحد القولین، فإذا وصل الکتاب إلیها طلقت طلقتین، لأنه علق طلقة بوصول الطلاق، و طلقة بوصول الکتاب، و قد اجتمعا. المسئلة الثانیة أن یکتب أما بعد فأنت طالق، و قرأه و نواه علی أحد القولین فقد نجز الطلاق، و إنما یقصد بالکتاب أعلامها وقوع الطلاق، فإذا وصل الکتاب حکم بأن الطلاق وقع من حین اللفظ، و العدة من ذلک الوقت، و إن ضاع الکتاب فی الطریق فأخبرها به مخبر و ثبت عندها صحته طلقت لأن الطلاق قد تنجز و إنما یحتاج أن یثبت صحته عندها. الثالثة إذا شهد شاهدان علیه بأن هذا خطه فلا یصح منهما أن یشهدا حتی شاهداه و قد کتب، و لا یغیب عنهما حتی یشهدا به، لأن الخط یشبه الخط و یختلط، و لا یجوز الشهادة مع الاحتمال. فإذا شهدا عند الحاکم و ثبت أنه خطه لم یلزمه الطلاق حتی یقرأ بأنه نواه أو تلفظ به، لأنه لو أقر بأنه خطه لم یقع به الطلاق حتی یقر بأنه نواه أو تلفظ به.

إذا أراد الرجل أن یطلق زوجته فهو بالخیار بین ثلاثة أشیاء

إن شاء طلقها بنفسه، و إن شاء و کل فی طلاقها، و إن شاء جعل الأمر إلیها حتی تطلق نفسها، هذا عند المخالف. فإذا باشر الطلاق فقد ذکرنا حکمه، و إن و کل فالحکم فیه ظاهر، و إن أراد أن یجعل الأمر إلیها فعندنا لا یجوز علی الصحیح من المذهب، و فی أصحابنا من أجازه. و عند المخالف یجوز ذلک بالصریح و الکنایة، فیقول لها: طلقی نفسک، أو جعلت أمرک إلیک، أو أمرک بیدک، فتملک بهذا تطلیق نفسها، و یتعلق به حکم. فإذا خیر زوجته فلا یخلو إما أن تختار الزوج أو تختار نفسها، فان اختارت

الزوج لم یقع بذلک فرقة بلا خلاف، و إن اختارت نفسها فلا یقع عندنا به طلاق نویا أو لم ینویا، و علی ما حکیناه عن بعض أصحابنا یقع إذا نویا ذلک و عند بعض المخالفین أنه کنایة من الطرفین یفتقر إلی نیة الزوجین، و فیه خلاف. فان عدمت النیة منهما أو من أحدهما لم یقع عند بعضهم، فان نویا معا الطلاق و لم ینویا عددا وقع طلقة رجعیة، و عند بعضهم بائنة. و إن نویا عددا و اتفقا علی ذلک وقع ما اتفقا علیه من واحدة أو ثنتین أو ثلاثا و عند بعضهم لا یقع إلا واحدة مثل سائر الکنایات علی مذهبه، و إن اختلفت نیتهما فی العدد وقع الأقل، لأنه متیقن مأذون فیه، و ما زاد علیه مختلف فیه. هذا إذا جعل الطلاق إلیها بالکنایة، فأما إذا جعل إلیها بالصریح، فان ذلک لا یفتقر إلی النیة و جملته أن الزوج إذا جعل الطلاق إلی زوجته و فوض ذلک إلیها فلا یخلو من ثلاثة أحوال: إما أن یوجد صریح الطلاق منهما، أو الکنایة أو یوجد من أحدهما الصریح و من الآخر الکنایة. فإن وجد الصریح منهما وقع الطلاق و لم یفتقر إلی النیة، و إن وجدت الکنایة منهما فلا بد من النیة من الطرفین، فان عدمت منهما أو من أحدهما لم یقع، و إن وجد الصریح من أحد الطرفین و الکنایة من الآخر فالذی وجد منه الصریح لا یحتاج إلی النیة، و صاحب الکنایة یحتاج إلیها.

إذا قال لها طلقی نفسک فقالت اخترت نفسی و نوت به الطلاق

، وقع بها الطلاق علی قول أکثرهم، و قال بعضهم لا یقع به، لأنه جعل إلیها صریح الطلاق فإذا طلقت بالکنایة لم یقع، و الأول عندهم هو الصحیح.

إذا قال لها: طلقی نفسک، فإنه یصح أن تطلق نفسها

ما دامت فی المجلس و لم یحدث أمر آخر، و قال بعضهم یحتاج أن تطلق نفسها بحیث یکون ذلک جوابا لکلامه، فإن أخرته لم یصح. إذا خیرها ثم رجع قبل أن تختار صح رجوعه، و قال بعضهم لا یصح.

إذا خیرها ثم اختلفا فقالت اخترت و قال ما اخترته فالقول قول الزوج حتی تقیم المرأة البینة، لأنه یمکن إقامة البینة علیه فلم یقبل قولها فیه. و أما إذا اختلفا فی النیة فقال الزوج ما نویت و قالت نویت، فالقول قولها کالحیض، و قال بعضهم القول قوله. الوکالة فی الطلاق صحیحة غیر أن أصحابنا أجازوها مع الغیبة دون الحضور فإذا وکل فی طلاق زوجته فللوکیل أن یطلق فی الحال، و له أن یؤخر کالبیع، و یفارق التخییر، فان ذلک تملیک کالبیع.

المرأة إذا قالت طلقتک أو طلقت نفسی وقع الطلاق بهما عند المخالف

، إلا أن أحدهما صریح و هو قولها طلقت نفسی، و الآخر کنایة و هو قولها طلقتک.

إذا قال لها: طلقی نفسک ثلاثا فطلقت نفسها واحدة

وقعت عند بعضهم، و عند قوم لا یقع، و إن قال طلقی نفسک واحدة فطلقت ثلاثا وقعت و قال بعضهم لا یقع.

فصل فی ذکر القرائن و الصلات و الاستثناءات التی تتصل بالطلاق

و هذه الأشیاء علی ثلاثة أضرب

أحدها لا یقبل فی الظاهر و لا فی الباطن و الثانی یقبل فی الظاهر و الباطن و الثالث یقبل فی الظاهر و لا یقبل فی الباطن. فأما الذی لا یقبل فی الظاهر و لا الباطن، فهو ما یرفع الطلاق و یسقطه علی ما لا یمکن بناؤه علیه، مثل أن یقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أو أنت طالق واحدة إلا واحدة أو أنت طالق لست بطالق. فهذا إذا تلفظ به لم یقبل و لم یبن علیه الکلام بلا خلاف، و إن نواه بقلبه قبل عندنا، و لم یقبل عندهم، لأن الاستثناء هو الذی یبین المراد باللفظ مما لیس بمراد فیخرج بعض ما تناوله اللفظ، و هذا یرفع کل الطلاق فلم یصح. و هکذا حکم الإقرار لأنه إذا قال: لفلان علی عشرة إلا عشرة، لم یقبل بلا خلاف، و لو قال عشرة إلا خمسة قبل. و أما القسم الثانی الذی یقبل فی الظاهر و الباطن، فهو ما ینقل الطلاق من حالة إلی حالة و وقت إلی وقت، مثل قوله أنت طالق إذا دخلت الدار، أو أنت طالق إذا جاء رأس الشهر، أو طالق من وثاق، فهذا إذا تلفظ به قبل، و إذا نواه قبل عندنا و عندهم یقبل فیما بینه و بین الله، لأنه لیس یرفع کله بوقوع غیره، و إنما ینقله من وقت إلی وقت، و حالة إلی حالة، و اللفظ محتمل. و أما الضرب الثالث و هو الذی یقبل فی الظاهر إذا تلفظ به، و لا یقبل فی الباطن إذا نواه، فهو أن یقول أنت طالق إنشاء الله، أو أنت طالق ثلاثا إلا ثنتین، و إلا واحدة فهذا إذا تلفظ به و أظهره قبل بلا خلاف، و إذا نواه بقلبه قبل عندنا، و عندهم لا یقبل لأن اللفظ أقوی من النیة.

و یتفرع علی هذا إذا کان له أربع نسوة فقال أنتن طوالق

أو قال طلقت نسائی

ثم قال أردت بعضهن، قبل ذلک منه لأنه و إن کان له لفظ عام فإنه یصلح للخصوص و إن قال أربعتکن طوالق ثم قال أردت بعضهن لم یقبل لما قلناه. و إذا قال: کلما طلقتک طلاقا أملک فیه الرجعة، فأنت طالق قبله ثلاثا فإنه إن طلقها طلقة أو طلقتین و هی مدخول بها لم تطلق عندهم، لأنه متی وقع علیها الطلاق اقتضی أن تثبت فیه الرجعة، و إذا ثبتت فیه الرجعة، وقع الثلاث و إذا وقع الثلاث، لم تثبت الرجعة، و إذا لم تثبت الرجعة لم یقع الثلاث، فوقوع أحدهما ینافی الآخر، فلم یقع. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یقع ما یباشرها و هی طلقة واحدة، و یثبت له الرجعة فلا یقع الثلاث قبلها، لأنها معلقة بشرط فیبطل، فأما إن طلقها طلقة أو طلقتین و هی غیر مدخول بها أو طلقها ثلاثا أو خالعها، فان ذلک یقع عندهم لأنه لا یثبت به رجعة. و علی هذا قالوا إذا أراد الرجل أن لا یقع طلاقه علی زوجته، فالحیلة فیه أن یقول لها کلما وقع علیک طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا، فإنه متی طلقها لم یقع علیها الطلاق، لأن وقوع الطلاق علیها یقتضی أن یقع قبله ثلاثا و إذا وقع قبله ثلاثا لم یقع هذا، لأن هذا یصادف أجنبیة، فإذا لم یقع هذا لم یقع الثلاث، فیتنافی ذلک فلم یقع علیها الطلاق. و هذه الحیلة لا تنفع علی مذهبنا، لأن ما یوقعه فی المستقبل یقع و لا یجب أن یقع قبله ما شرطه، لأنه معلق بشرط، و ذلک لا یصح. إذا قال لزوجته حرة کانت أو أمة: أنت علی حرام، فإنه لا یؤثر شیئا سواء نوی طلاقا أو تحریما أو یمینا، و علی کل حال، و قال بعضهم إن نوی طلاقا کان طلاقا فان لم ینو عددا وقعت طلقة رجعیة، و إن نوی عددا کان علی ما نواه، و إن نوی ظهارا کان ظهارا، و إن نوی تحریم عینها لم تحرم، و یلزمه کفارة یمین، و لا یکون ذلک یمینا لکن یجب به کفارة یمین. و إن أطلق ففیه قولان أحدهما أنه یجب به کفارة و یکون صریحا فی إیجاب الکفارة، و الثانی لا یجب به شیء، فان قال ذلک لأمته و نوی عتقها عندنا لا تنعتق به، و عندهم تنعتق، و إن نوی تحریم عینها لم تحرم، و لا یلزمه کفارة عندنا

و عندهم یلزمه، و إن أطلق فعلی قولین کالحرة و فیه خلاف.

إذا قال کل ما أملک علی حرام

، فعندنا لا حکم له أصلا، و لا یتعلق به حکم و لا کفارة، و عندهم لا یخلو، إما أن لا یکون له إلا المال فحسب أو کان یملک المال و له زوجات و إماء، فان لم یکن له إلا المال فإنه لا یتعلق به حکم عند بعضهم مثل ما قلناه و قال قوم هو یمین فمتی انتفع بشیء من ماله لزمته کفارة یمین. و إن کان له مال و له زوجات، لم یتعلق عندنا أیضا به حکم و وافقنا فی المال من تقدم ذکره، و قال قوم حکم الزوجات و الإماء علی ما مضی. فان لم یملک إلا امرأة واحدة، فإن نوی بذلک طلاقا کان طلاقا عنده، و إن نوی ظهارا کان ظهارا، و إن نوی تحریم العین لم تحرم، و یلزمه کفارة یمین، و إن أطلق، فعلی قولین علی ما مضی. و إن کانت له زوجات جماعة و إماء فعندنا مثل ما تقدم ذکره، و عند بعضهم فیه قولان کما لو ظاهر من جماعة نسوة بکلمة واحدة، فإن فیه قولین أحدهما یلزمه کفارة واحدة کالیمین، إذا تعلق بجماعة و حنث، و الثانی یجب به کفارة لکل واحدة.

إذا قال لزوجته: إصابتک علی حرام

، أو فرجک علی حرام، أو أنت علی حرام، فالحکم واحد عندنا، و عندهم علی ما مضی من الخلاف. إذا قال أنت علی حرام، ثم قال أردت إن أصبتک فأنت علی حرام یرید أن یؤخر الکفارة عن الحال إلی ما بعد، فلا یقبل منه فی ظاهر الحکم، لکنه یدین فیما بینه و بین الله، و عندنا یقبل منه، لأنه لو أراد التحریم لم یکن له حکم و إن قال کالمیتة و الدم فهو کالحرام و قد مضی حکمه. ألفاظ الطلاق علی ثلاثة أضرب: أحدها صریح و قد مضی، و ثانیها کنایة و قد مضی أیضا ذکرها، الثالث لیس بصریح و لا کنایة، و هو ما لا یصلح للفرقة مثل قوله «بارک الله فیک» و «اسقنی ماء» و «ما أحسن وجهک» و ما أشبه ذلک، فهذا لا یقع به طلاق نوی أو لم ینو بلا خلاف.

إذا قال کلی و اشربی و نوی به طلاقا لم یکن شیئا عندنا

، و عند کثیر منهم

و قال بعض المتأخرین یقع به الطلاق لأن معناه اشربی غصص الفرقة و طعمها.

إذا قال لغیر المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عندنا واحدة

بائنة، و عندهم یقع الثلاث و بمذهبنا قال داود. إذا قال لغیر المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تطلق بالأولة و تبین و لا یلحقها طلقة ثانیة و لا ثالثة بلا خلاف. قد بینا أن الطلاق بشرط لا یقع أی شرط کان واجبا أو جائزا، و قال بعضهم إذا علق الطلاق بصفة لا یقع إلا بعد حصول الصفة، و الصفة صفتان صفة یجوز أن تأتی و یجوز أن لا تأتی، و صفة تأتی لا محالة. فالأولة مثل أن یقول إن دخلت الدار فأنت طالق إذا کلمت زیدا، فلا یقع الطلاق قبل وجود تلک الصفة بلا خلاف بینهم، و أما الصفة الواجبة فهو أن یقول إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، و إذا طلعت الشمس و إذا جاء السنة الفلانیة و ما أشبه ذلک قال قوم لا یقع قبل وجود تلک الصفة، و قال بعضهم یقع فی الحال.

إذا قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق

، ثم قال لها عجلت لک الطلقة التی طلقتها، قال قوم إن أراد تعجیل تلک الطلقة لم یقع، و لا یتعجل فی الحال، بل تطلق عند مجیء الشهر، و إن لم یرد التعجیل و إنما أوقع فی الحال وقع فی الحال طلقة و فی الرأس طلقة أخری، و عندنا یقع فی الحال واحدة إذا قصدها، و لا یقع رأس الشهر لما مضی.

إذا قال أنت طالق فی شهر کذا و کذا

، فإنها تطلق عند دخول أول جزء منه و هو أول جزء من لیلته عند قوم، و قال بعضهم تطلق عند انقضائه و خروجه فی آخر جزء منه، فان قال أردت أن الطلاق یقع فی الیوم أو فی النصف الأخیر من الشهر لم یقبل منه فی ظاهر الحکم، و یقبل منه فیما بینه و بین الله تعالی.

و أما إذا قال أنت طالق فی غرة رمضان

، أو قال هلال رمضان، أو فی أول رمضان أو فی ابتداء رمضان، أو استهلال رمضان، فإنها تطلق فی أول جزء منه. فان قال أردت [أن]الطلاق یقع علیها فی النصف الأخیر من الشهر لم یقبل

منه أصلا، لکن إن قال أردت إیقاع الطلاق فی الأیام الثلاثة الأولة من الشهر قبل، لأن اسم الغرة یقع علی الثلاثة الأولة، فجاز حمله علیه، و عندنا أن جمیع ذلک لا یقع فیه الطلاق، لأنه معلق بشرط. و إن جعل ذلک نذرا علی نفسه وجب علیه الوفاء به، علی ما مضی. أو قال فی شهر کذا لزمه عند دخول أول جزء منه من لیلته، و إن نوی خلاف ذلک کان علی ما نواه، و حکم الغرة و باقی الألفاظ علی ما مضی سواء.

إذا قال أنت طالق فی آخر الشهر

أو انسلاخ الشهر أو فی خروج الشهر أو انقضاء الشهر أو انتهائه طلقت فی آخر جزء من آخر الشهر، لأن ذلک هو آخر الشهر و عندنا أن ذلک باطل فی الطلاق لما مضی، و واجب فی النذر عند ذلک.

إذا قال أنت طالق فی أول آخر رمضان

، ففیه وجهان أحدهما تطلق فی أول لیلة السادس عشرة فإن النصف الأخیر هو آخر الشهر، و هذا أوله، و الثانی أنها تطلق فی أول الیوم الأخیر من الشهر، فان کان تاما طلقت فی أول یوم الثلاثین، و إن کان ناقصا فی أول یوم التاسع و العشرین، و هو الأقوی عندنا إذا اعتبرناه فی النذر. فان کان بالعکس من هذا، فقال أنت طالق فی آخر أول رمضان، فمن قال إن آخر رمضان هو النصف الأخیر یقول أوله النصف الأول، فتطلق فی آخره و هو آخر الیوم الخامس عشر، و من قال آخره الیوم الأخیر یقول أوله الیوم الأول فتطلق فی آخر هذا الیوم، و هو الأقوی عندنا إذا اعتبرناه فی النذر.

فأما إن قال أنت طالق فی آخر أول آخر رمضان

، فمن قال إن الآخر هو النصف الثانی یقول أوله لیلة السادس عشر، فتطلق فی آخر هذه اللیلة و من قال: هو الیوم الآخر یقول تطلق فی آخر هذا الیوم، و هو الأقوی عندنا فی النذر و هکذا ینبغی أن یحکم به فی الإقرار بحق سواء.

إذا قال إذا رأیت هلال رمضان فأنت طالق

، فإذا رآه بنفسه طلقت، و إذا رآه غیره، و أخبره بذلک الطلاق، یقع علی قول بعضهم، و علی قول الباقین لا یقع و هو

الأقوی إذا اعتبرنا ذلک فی النذر أو الإقرار فینبغی أن نقول هما سواء، فان قال أردت بذلک رؤیتی بنفسی لم یقبل منه فی الحکم عند من قال بالأول فی الظاهر، و یقبل فیما بینه و بین الله، فان رأی الهلال بالنهار لم تطلق لأن هلال الشهر هو الذی یری فی اللیل، فأما ما یری قبله فلا یکون هلال الشهر و هو الأقوی إذا اعتبرناه فی النذر و الإقرار معا. و إن خرج الشهر و عد ثلاثین و لم یر الهلال لأجل غیم أو عارض وقع الطلاق لأنه قد علم أن الهلال قد کان و إن لم یر.

إذا قال لامرأته إذا مضت سنة فأنت طالق

، فإنه یعتبر سنة هلالیة اثنی عشر شهرا لأنها السنة الشرعیة ثم ینظر، فان کان هذا القول قبل أن یمضی من الشهر شیء فإنه یعتبر مضی اثنی عشر شهرا بالأهلة، و إن کان مضی من الشهر بعضه فإنه یحسب ما بقی من الشهر، و یحسب بعد ذلک أحد عشر شهرا ثم یکمل علی تلک البقیة ثلاثین یوما لأنه إذا مضی بعض الشهر بطل اعتبار الهلال و اعتبر العدد و هکذا نقول فی النذور و الإقرار.

إذا قال أنت طالق فی الشهر الماضی

، و قال أردت إیقاع الطلاق الآن فی الشهر الماضی فعندنا قبل قوله، و لا یقع لأنه محال، و عندهم یقع فی الحال و یلغو الصفة و قال بعضهم لا یقع مثل ما قلناه.

و أما إذا قال أنت طالق إن طرت إلی السماء أو صعدت إلیه

، فعندنا لا یطلق بحال و عندهم یقع إلا بعضهم، فإنه قال لا یقع مثل الاولی، و من فرق بینهما قال الاولی محال، و الثانی مقدور لله تعالی، فجاز أن یقف وقوع الطلاق علی الطیران و الصعود و فی الأولی محال فوقع فی الحال. و متی قال فی هذه المسئلة: لم یکن لی نیة، عندنا لا یقع و عندهم یقع فی الحال و إن فقد نیته إما بأن یخرس أو یجن أو یغیب فعندنا لا یقع، و عندهم یقع لما مضی و إن قال أردت به أنه کان طلقها زوج غیری فی الشهر الماضی أو أنی کنت طلقتها فی الشهر الماضی فی زوجیة أخری، عندنا قبل قوله، و عندهم ینظر فی المرأة فإن صدقته

فالقول قوله بلا یمین، و إن صدقته علی أن الطلاق کان لکن قال لم یرد هذا الطلاق بل أراد الطلاق الآخر، فالقول قول الرجل مع یمینه. و إن قالت لم یکن شیء من الطلاق الذی ادعاه احتاج أن یقیم الزوج البینة علی ذلک فإن أقامها کان القول قوله مع یمینه فی أنه أراد ذلک الطلاق. و إن قال أردت أنی کنت طلقتها فی الشهر الماضی طلقة فی هذه الزوجیة فان صدقته المرأة علی ذلک قبل قوله بلا یمین، و إن کذبته فالقول قول الزوج.

إذا قال لزوجته إذا طلقتک فأنت طالق

، فلا تطلق عندنا فی الحال و لا فی المستقبل بهذا القول، و عندهم لا تطلق فی الحال، فإذا قال فیما بعد أنت طالق طلقت طلقة عندنا بالمباشرة، و عندهم طلقتین: طلقة بالمباشرة، و اخری بالصفة و هکذا إذا علق ذلک بصفة أخری. فإن قال لها إذا طلقتک فأنت طالق ثم قال أردت بقولی إذا طلقتک فأنت طالق أن الطلاق یقع علیک إذا قلت أنت طالق، و لم أرد به عقد صفة فکأنه یرید أن یوقع علیها طلقة واحدة بالمباشرة، عندنا یقبل منه، و عندهم لا یقبل فی الظاهر، و یقبل فیما بینه و بین الله. فأما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها إذا طلقتک فأنت طالق، ثم دخلت الدار، فإنها تطلق طلقة بدخول الدار، و لا یقع علیها طلقة أخری بقوله أنت طالق. لأن قوله إذا طلقتک فأنت طالق تقدیره إذا أحدثت علیک الطلاق بعد هذا القول فأنت طالق، فإذا قال بعد ذلک إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم دخلت الدار فان الطلاق یقع علیها بالصفة التی تقدمت هذه الصفة، فلم یکن الطلاق حادثا علیها بعد عقد الصفة فلم یقع بها طلقة ثانیة، و عندنا أنه لا یقع بذلک شیء أصلا لأنه شرط بعد شرط فلا یقع به الطلاق.

فأما إذا قال کلما طلقتک فأنت طالق

، ثم قال لها أنت طالق، فعندنا و عندهم تطلق طلقة لقوله أنت طالق بالمباشرة، و لا یقع عندنا بالصفة شیء، و عندهم تقع

اخری بالصفة و لا تقع طلقة ثالثة بوقوع الصفة الثانیة علیها، لأنا بینا أن معناه إذا أحدثت علیک الطلاق بعد هذا القول، و الطلقة الثانیة یقع بقوله کلما طلقتک فأنت طالق، فلا یکون طلاقا حادثا بعد هذا القول بل یکون واقعا به.

إذا کان له زوجتان حفصة و عمرة

، فقال یا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق، و قال یا حفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق فقد علق طلاق کل واحدة منهما بطلاق صاحبتها إلا أنه عقد الصفة لعمرة قبل حفصة. فان بدأ فطلق عمرة طلقت طلقة بالمباشرة، و تطلق حفصة طلقة بالصفة، و هو وقوع الطلاق علی عمرة، و یعود الطلاق علی عمرة فتطلق طلقة أخری، لأن حفصة طلقت بصفة تأخرت عن عقد صفة عمرة، فهو محدث الطلاق علیها بعد عقده الصفة لعمرة فطلقت بذلک. و إن بدأ فطلق حفصة طلقت طلقة بالمباشرة، و تطلق عمرة طلقة بالصفة، و هو وقوع الطلاق علی حفصة و لا یعود الطلاق علی حفصة، لأن عمرة طلقت بصفة تقدمت عقد الصفة لحفصة، فلیس هو بمحدث الطلاق علیها بعد تطلیقة حفصة، فلم یقع علیها بذلک طلاق، و عندنا أنه یقع طلاق التی تباشر طلاقها، و لا یقع ما علقه بصفة أصلا. و إن کانت المسئلة بعکس هذا، فقال لعمرة إذا طلقتک فحفصة طالق، و قال لحفصة إذا طلقتک فعمرة طالق، فقد عقد الصفة لکل واحدة منهما و علق طلاقها بطلاق صاحبتها، إلا أنه عقد الصفة لحفصة قبل عمرة. فان بدأ فطلق حفصة طلقت طلقة بالمباشرة، و تطلق عمرة طلقة بالصفة، و هو وقوع الطلاق علی حفصة و یعود الطلاق علی حفصة و إن بدأ فطلق عمرة طلقت بالمباشرة و تطلق حفصة طلقة بالصفة و لا یعود الطلاق علی عمرة لما مضی، و عندنا أنها مثل الاولی سواء.

فإذا قال کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق

ثم قالها أنت طالق، فإنها تطلق عندنا واحدة بالمباشرة لا غیر، و عندهم تطلق ثلاثا طلقة بالمباشرة، و طلقة بوقوع هذه الطلقة علیها، و طلقة بوقوع الثانیة، و لو کان یملک مائة طلقة طلقت جمیعا.

و هکذا إذا قال لها کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق، ثم قال لها إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار فإنها تطلق ثلاثا طلقة بالدخول و طلقة بوقوع الطلقة علیها، و طلقة بوقوع الثانیة. و کذلک لو قال ابتداء إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق ثم دخلت الدار فإنها تطلق ثلاثا لأن الطلاق یقع علیها بدخول الدار، و إن کان بصفة متقدمة، و عندنا لا یقع من جمیع ذلک إلا ما باشره، فأما ما علقه بصفة فإنه لا یقع علی حال.

إذا قال لها إذا وقع علیک طلاقی فأنت طالق

، فهذه الصفة کالتی قبلها، غیر أنها لغیر التکرار، و التی قبلها للتکرار، و فیها المسائل الثلاث: إذا قال إذا وقع علیک طلاقی فأنت طالق، فان طلقها طلقت واحدة عندنا بالمباشرة لا غیر، و عندهم طلقت طلقتین إحداهما بالمباشرة و اخری بالصفة، و لا یقع الثالثة لأن الصفة انحلت بوقوع الطلاق علیها. فان قال: إذا وقع علیک طلاقی فأنت طالق ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار طلقت طلقتین طلقة بالدخول و اخری بوقوع الطلاق. فان کانت بحالها فقال إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إذا وقع علیک طلاقی فأنت طالق فدخلت الدار وقع طلاقه علیها طلقة بدخولها، و وقع اخری بوقوع هذه و لا تقع الثالثة لأن الصفة لطلقة واحدة و الاولی للتکرار، و عندنا لا یقع شیء أصلا. و إن قال إذا طلقتک فأنت طالق و إذا وقع علیک طلاقی فأنت طالق فإذا قال لها أنت طالق طلقت ثلاثا لأن بقوله أنت طالق وجدت الصفتان معا، و طلقت طلقتین و یقع الثالثة بوقوع طلاقه علیها.

فإذا قال لها کلما أوقعت علیک طلاقی

فأنت طالق فهذه صفة للتکرار، لکن یقتضی أن یوقع هذا الطلاق علیها، و هو أن یباشرها بالطلاق، فأما إن وقع علیها طلاقه بالصفة فقد وقع لکنه ما أوقعه و فیه ثلاث مسائل أیضا: إذا قال کلما أوقعت علیک طلاقی فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، وقعت

واحدة بإیقاعه عندنا و عندهم، و یقع عندهم الثانیة بإیقاعه الاولی، و لا یقع الثالثة لأنها وقعت بها، و ما أوقعها هو. فان قال إذا أوقعت طلاقی علیک فأنت طالق، ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار طلقت واحدة، و لا تطلق أخری، لأن التی وقعت بدخول الدار ما أوقعها. فإن قال أولا إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال إذا أوقعت علیک طلاقی فأنت طالق، فدخلت الدار، فعندنا لا تطلق أصلا، و عندهم تطلق طلقة، و لا تطلق غیرها لأن التی وقعت بدخول الدار ما أوقعها.

و أما إن کانت غیر مدخول بها فی جمیع المسائل

، فقال إذا طلقتک فأنت طالق و إذا وقع علیک طلاقی فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، فإنها تطلق واحدة، و تبین بلا خلاف، و لا یقع علیها طلاق بعد البینونة. و کذلک إذا قال للمدخول بها: کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق، ثم خالعها بعوض بانت، و لا یلحقها طلاق ثان، لأن البائن لا یلحقها طلاق، و إنما یلحق الرجعیة. فإن قال لغیر المدخول بها: أنت طالق طلقة معها طلقة، وقعت عندهم ثنتان و عندنا واحدة. و لو قال إذا طلقتک فأنت طالق طلقة معها طلقة، ثم قال أنت طالق وقعت واحدة عندنا، و عندهم ثنتان، و قال بعضهم فی المسئلتین یقع بها طلقة واحدة، لأنه أثبت الطلقة الثانیة أصلا یقع به، فإذا وقع الأصل بانت فلا یقع الثانیة. قالوا و هذا غلط لأنه یصح أن یقول للمدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة و بعدها طلقة و معها طلقة فإذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة فمعناه أنت طالق طلقتین لأنه أوقعهما معا دفعة واحدة، فأما إذا قال لغیر المدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقة، طلقت طلقة بانت بها منه و لا تقع بها طلقة، لأنها بانت بالأولی بلا خلاف.

و إن قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة

، فعندنا یقع واحدة بالمباشرة، و لا یقع التی قبلها و لهم فیه وجهان. فمن قال إذا قال لزوجته کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق قبلها ثلاثا ثم قال أنت طالق لم یقع بها الطلاق، قال ها هنا لا یقع بها طلاق أیضا لأنه یقتضی أن یقع علیها طلقة بالمباشرة قبلها طلقة و إذا وقع قبلها طلقة لم تقع المباشرة فإذا لم تقع المباشرة لم تقع قبلها فیتنافیان. و من قال یقع قال: یقع طلقة المباشرة و سقط قوله «قبلها طلقة» لأنا لو ثبتنا وقوع طلقة قبلها جر ثبوتها إلی بطلان المباشرة فتبطل هی و المباشرة، و کل أمر یجر ثبوته إلی سقوطه و سقوط غیره سقط فی نفسه. و علی هذا یقول إذا قال: کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها وقع طلاق، و یسقط قوله «فأنت طالق قبلها ثلاثا» و عندنا یقع فی جمیع ذلک ما یباشره بنفسه دون ما یعلقه بصفة.

إذا کان له عبید و زوجات

، فقال لزوجاته: کلما طلقت واحدة منکن فعبد من عبیدی حر و کلما طلقت اثنتین منکن فعبدان من عبیدی حران، و کلما طلقت ثلاثا منکن فثلاثة أعبد من عبیدی أحرار، و کلما طلقت أربعا منکن فأربعة أعبد من عبیدی أحرار. فعندنا أنه إن جعل ذلک شرطا لم ینعتق به شیء من عبیده أصلا، لأن العتق بالشرط لا یقع کالطلاق، و إن جعل ذلک نذرا علی نفسه عند وقوع الطلاق فمتی قال أنتن طوالق یعنی أربعتهن أو طلق واحدة بعد الأخری، فإنه یلزمه عتق خمسة عشر لأنه علق عتق عبیده بآحاد زوجاته و أثانین زوجاته و ثلاث و رباع، و قد وجدت صفة الآحاد أربع مرات فعتق أربعة، و وجدت صفة الأثانین مرتین فعتق أربعة، و وجدت صفة الثلاث مرة، فعتق ثلاثة و وجدت صفة الأربعة مرة فعتق أربعة، فصار الکل خمسة عشر. و هکذا قال المخالف و لم یفصلوا بین الشرط و بین النذر، و فیهم من قال ینعتق سبعة عشر و هو غلط.

فصل فی ذکر حروف الشرط فی الطلاق

الحروف التی تستعمل فی الطلاق سبعة

، إن، و إذا، و متی، و متی ما، و أی وقت و أی حین، و أی زمان، و هی تستعمل فی الطلاق علی ثلاثة أضرب إما أن تکون مجردة عن عطیة و حرف لم، أو یکون معلقة بالعطیة بغیر لم، أو تستعمل بحرف لم، فعندنا أن علی جمیع الوجوه لا یقع بها طلاق لأن الطلاق بشرط لا یقع. و عندهم إن تجردت عن عطیة و حرف لم، کقوله إن طلقتک فأنت طالق أو إذا طلقتک فأنت طالق، أو متی طلقتک فأنت طالق، أو کانت الصفة غیر الطلاق کقوله إن دخلت الدار، و إن لبست أو أکلت، فمتی تجردت عن عطیة و حرف لم کانت علی التراخی.

فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق

، فان فیها و فی کل الحروف علی التراخی لأنه علق الطلاق بها بوجود فعل یحدثه، و أی وقت أحدث الفعل تعلق الحکم به. فان وجدت الصفة طلقت، و إن ماتا أو أحدهما قبل وجودها انحلت الصفة و لم یقع الطلاق، لأن الصفة قد فاتت بموته، و هی تقتضی وجودها فی حال الحیوة و قد زالت، و هکذا یجب أن نقول إن علق بذلک نذرا من عتق أو صیام أو غیرهما. الضرب الثانی إن علق الطلاق بها بعطیة أو ضمان، فقال إن أعطیتنی ألفا فأنت طالق، أو إذا، أو متی ما، أو متی، فالحکم فی الضمان، و العطیة واحد، و فی هذا الفصل علی ضربین. أحدهما لا یکون علی الفور، و هی متی ما، و أی وقت، و أی حین، و أی زمان، متی ضمنت أو أعطت وقع الطلاق، و إن کان علی التراخی، و هکذا نقول إذا جعل ذلک نذرا. و الضرب الثانی یکون علی الفور، و هی إن و إذا، فإذا قال إن أعطیتنی ألفا

فأنت طالق، فإن أعطته علی الفور و إلا بطل الإیجاب و کذلک فی إذا. و الفرق بین هذین الحرفین و بین الخمسة هو أن إن و إذا لا یدلان علی الزمان لا علی فور و لا تراخ، و المعاوضة تقتضی الفور من حیث الاستدلال فإذا علقت العطیة بها أخلصتها للفور، و لیس کذلک متی و متی ما، لأن حقیقة هذه الحروف تشتمل کل الزمان و المعاوضة تقتضی الفور استدلالا، فإذا علقت بها لم تنقلها عن حقیقتها بالاستدلال و هکذا یجب أن نقول إذا جعل نذرا. و یقوی أیضا أن یکون ذلک مجری ما تقدم فی الحروف، من أنها علی التراخی و إنما منع المخالف من حیث المعاوضة قیاسا علی البیع، و نحن لا نقول بذلک. فإذا تقرر هذا فکل موضع قلنا علی الفور، فان وجدت الصفة علی الفور و إلا بطل، و کل موضع قلنا علی التراخی، فالعقد قائم بحاله، فإن وجدت الصفة وقع الطلاق، و إن ماتا أو أحدهما قبل وجودها بطلت، لأنه فات وجودها. الضرب الثالث إذا دخل فیها حرف لم کقوله إن لم أطلقک فأنت طالق، و إذا و متی و أخواتها مثل ذلک، و لا فصل فی هذا بین العطیة و الضمان و غیرهما لا یختلف الحکم فیه، لأن الصفة نفی الشیء و إعدامه، کقوله إذا لم أفعل فأنت طالق، فإذا کان کذلک لم یفترق الحال بین العطیة و بین غیرها. فإذا ثبت أنه لا فصل بینهما فهی علی ضربین أحدهما یکون علی الفور، و هی خمسة أحرف متی، و متی ما، و أی وقت، و أی حین، و أی زمان، فإذا قال متی لم تدخل الدار، متی لم أطلقک فأنت طالق، فان مضی زمان یمکنه ذلک فلم یفعل وقع الطلاق، لأن معناه أی وقت عدم دخولک الدار فأنت طالق، فإذا مضت مدة یمکنها فلم تفعل عدم الوقت الذی یقع الدخول فیه، فلهذا لم یقع علی الفور، و هکذا نقول إذا جعل ذلک نذرا. فأما «إن» و «إذا» فقال قوم أن «إن لم» علی التراخی «و إذا لم» علی الفور، و فی الناس من قال لا فصل بینهما، و جمیعها علی القولین أحدهما علی التراخی و الثانی أن «إن لم» علی التراخی «و «إذا لم» علی الفور.

و الفصل بینهما هو أن إذا للزمان المستقبل حقیقة، فإذا قال إذا لم أطلقک کان بمنزلة متی لم أطلقک فأنت طالق، و قد بینا أنها علی الفور، و لیس کذلک «إن» لأنه لا حقیقة لها فی الزمان، و إنما أصلها الشرط و الجزاء، فإذا لم یکن لها حقیقة فی الزمان کانت للفعل، فیکون قوله إذا لم أطلقک فأنت طالق، معناه إن فاتنی طلاقک فأنت طالق، و هذا یقتضی أن تکون علی التراخی. و لأن إذا لتحقیق الزمان، فإنه تعلق بها ما لا بد أن یقع، کقوله إذا طلعت الشمس، و إذا أقبل اللیل، قال الله تعالی «إِذَا اَلشَّمْسُ کُوِّرَتْ» و لا یقال إن الشمس کورت. و لیس کذلک «إن» لأنه لا حقیقة لها فی الزمان، و إنما یعلق بها ما قد یوجد، و قد لا یوجد، کقولک إن جاء زید، فإنه قد یجیء و قد لا یجیء، فلما کانت علی الاشتراک کانت علی التراخی. و الذی یقتضیه مذهبنا أنا إذا علقنا بذلک نذرا أن یفصل بین الحرفین لما تقدم. و کل موضع قلنا علی الفور فمتی وجدت الصفة وقع الطلاق، و إن فاتت زال العقد و انحلت الصفة. و کل موضع قلنا علی التراخی فهو علی التراخی أبدا، فان ماتا أو أحدهما وقع الطلاق من قبل وفاته فی الزمان الذی یسع إیقاع الطلاق فیه، لأن قوله إن لم أطلقک فأنت طالق، معناه إن فاتنی طلاقک، و الفوات یکون إذا بقی من الحیاة الزمان الذی یفوته فیه قوله «أنت طالق» و هکذا یجب أن نقوله فی النذر سواء أنه یلزمه فی هذا الوقت غیر أن هذا فی حرف «إن» و «إن لم» فقط علی ما بیناه.

إذا قال کلما لم أطلقک فأنت طالق

، فکلما للزمان کمتی، لکنها للتکرار و متی لغیر التکرار، فإذا لم یطلقها طلقت ثلاثا لأن معنی کلما لم أطلقک أی أی وقت عدم طلاقک، فإذا مضی بعد هذا زمان یسع لطلاقها فلم یفعل طلقت، فإذا مضی بعده مثل هذا وقعت أخری، فإذا مضی زمان بعده مثله وقعت اخری: ثلاث تطلیقات و هکذا یجب أن نقول فی النذر سواء.

إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق، فعندنا لا یقع علی حال

، و عندهم إن جیء به میتا لم تطلق، لأن القدوم لم یوجد منه و إنما قدم به، و إن قدم به مکرها و کان محمولا لم یطلق لأنه لا یقال قدم، و إنما یقال جیء به، و اتی به، کما لو أخذ السلطان اللصوص و حملهم إلی البلد، لا یقال قدم اللصوص، و إنما یقال قدم بهم و جیء بهم، و هکذا نقول إذا علق بقدومه نذرا. و إن کان مکرها ماشیا فهل یجب أم لا؟ قیل فیه قولان أحدهما یحنث، لأن القدوم وجد منه و هو الأقوی عندنا، إذا علقنا به النذر، و الثانی لا یحنث لأن المکره مسلوب الفعل. فأما إن قدم باختیاره مع العلم بالیمین وقع الطلاق، و عندنا یلزم به النذر و إن قدم مع الجهل بالیمین، فان کان ممن لا یکره طلاقها و لا یمتنع من القدوم لطلاقها کالسلطان و الحاج و نحو هذا، فان الطلاق یقع، لأنه تعلیق طلاق بصفة، و إن کان القادم من یکره طلاقها کالأب و القرابة، فقد قدم مع الجهل بالیمین، فهل یقع الطلاق بقدومه؟ علی قولین، و هکذا لو کان عالما فنسی، فالجاهل هیهنا و الناسی و المکره حتی فعل بنفسه الکل علی قولین: أحدهما لا یقع، لأنه علی غیر قصد و الثانی یقع لأن الشرط وجد، کما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فهل یقع الطلاق إذا کانت ناسیة أو جاهلة بالیمین؟ علی القولین. و هذا لا تأثیر له فی باب النذر أصلا لأنه متی قدم لزمه النذر. و إن قال کلما قدم فلان فأنت طالق، فإذا قدم ثلاث مرات: قدم و خرج، ثم قدم و خرج ثم قدم [ثلاث مرات]طلقت ثلاثا لأن الصفات قد وجدت، و عندنا لا تطلق أصلا و إن علق به نذر لزمه ثلاث مرات.

إذا قال إذا رأیت فلانا فأنت طالق

فرأته میتا أو حیا علی أی صفة کان حنث لأن الرؤیة تطلق علی من رآه حیا و میتا، و هکذا یجب أن نقول إذا علق به نذرا.

الأصل فی باب الیمین أنها متی علقت علی فعل فالیمین تعلقت بذلک الفعل

فیختلف باختلاف صفات ذلک الفعل لا غیر.

فإذا ثبت هذا فحلف رجل لا أخذت حقک منی فالیمین علقت بأخذ من له الحق فإذا أخذه الذی له منه حنث الحالف، سواء کان الدافع مکرها علی الدفع أو مختارا، لأن الاعتبار بالأخذ، و إن أخذه مکرها فهل یحنث؟ علی قولین: فان وضعه من علیه الحق فی حجر من له الدین أو فی جیبه أو بین یدیه، فلم یأخذه لم یحنث لأن الأخذ ما وجد و إن أخذ السلطان حق من له الحق ثم أخذه الذی له من السلطان لم یحنث، لأنه ما أخذ منه، و إنما أخذه من الحاکم. و إن کان حلف لا أخذت مالک علی فأخذ من الحاکم لم یحنث، لأنه ما أخذ ما له علیه، و إنما أخذت مال نفسه من الحاکم، لأن الحاکم لما قبضه برئت ذمته بقبضه، و کان المأخوذ مال الآخذ، فما أخذ ما له علیه. هذا إذا حلف من علیه الحق لا أخذ صاحب الحق حقه، فأما إن حلف لا أعطیک مالک علی، فالیمین یتعلق هیهنا بإعطاء الحالف، فإن أعطاه مختارا حنث و إن أعطاه مکرها فعلی قولین، و علی هذا لو وضع حقه فی جیبه أو حجره حنث لأن الإعطاء قد وجد، و إن أخذه السلطان منه و دفعه إلی صاحب الدین لم یحنث لأنه ما أعطاه و إنما أعطی السلطان. و عندنا أن هذه الأیمان لا تنعقد، و لا تجب بمخالفتها الکفارة لأن الأولی خلافها و متی کانت الأیمان بالطلاق، کانت باطلة، لأن الیمین بالطلاق لا تنعقد عندنا غیر أنه إن علق بذلک النذر کان وجوبه علی ما حکیناه فی الیمین عن المخالف.

إذا قال إن کلمت فلانا فأنت طالق، عندنا لا تطلق

و إن کلمته لما مضی و عندهم إن کان بالبصرة فقالت هی ببغداد یا با فلان لم تحنث لأن التکلیم عبارة عن تکلیمه من حیث یسمع الکلام، و یفهم الخطاب، و عندنا مثل ذلک إذا علق به نذرا. فأما إن کلمته میتا أو نائما أو هی نائمة أو مغلوبا علی عقله بجنون أو غیره لم یحنث لأن هذا لا یعقل الکلام، و إن کلمته مکرهة فعلی قولین أصحمهما عندنا أنها لا یجب علیها شیء إذا علق به نذرا و إن کلمته سکرانة حنث لأنه کالصاحی. و إن کلمته بحیث یسمع الکلام منها حنث سمع کلامها أو لم یسمع، لأنه یقال

کلمته و لم یسمع، و إن کان أصم فکلمته فان کان کلاما یسمع هذا الأصم مثله حنث سمع الأصم أو لم یسمع لأنه کلام مثله. و إن کان کلاما علی صفة لا یسمع هذا الأصم لکن لو کان مکانه سمیعا لسمع و إنما لم یسمع هذا لصممه فعلی وجهین أحدهما یحنث لأنه کلام یسمع مثله، و هو الذی یقوی فی نفسی إذا علق به نذرا، و الثانی و هو الصحیح عندهم أنه لا یحنث لأنها کلمته علی صفة لا یسمع مثله کلامها کالنائم و الغائب.

إذا کان له أربع زوجات فقال: أیتکن لم أطأها الیوم فصواحباتها طوالق نظرت

فان خرج الیوم قبل أن یطأ واحدة منهن طلقت کل واحدة ثلاثا لأن لکل واحدة ثلاث صواحبات لم یطأهن. فان وطئ واحدة، طلقت ثلاثا، لأن لها ثلث صواحبات لم توطأ، و طلقت کل واحدة من الباقیات طلقتین، لأن لکل واحدة صاحبتین لم توطأ، و إن وطئ ثنتین طلقت کل واحدة منهما طلقتین، لأن لکل واحدة صاحبتین لم توطأ و طلقت کل واحدة من الأخیرتین طلقة طلقة، لأن لکل واحدة صاحبة لم توطأ، و إن وطئ ثلاثا طلقت کل واحدة طلقة، لأن لکل واحدة صاحبة لم توطأ و لم تطلق التی لم یطأها، لأنه لیس لها صاحبة لم توطأ. هذا إذا علق طلاقها بالیوم، فأما إن أطلق هذه و لم یحده بزمان، کان وقب الوطی طول عمرة، فان مات فالحکم فیه کما لو خرج الیوم. فینظر فیمن وطئ منهن و من لم یطأه، فالحکم فیه علی ما قلناه فی الیوم و قد مضی. و هذه المسئلة لا تصح عندنا فی الطلاق لما مضی، و یمکن فرضها فی النذر بأن یقول أیتکن لم أطأها الیوم فلله علی عتق رقبة بعدد صواحباتها، فإنه ینعقد النذر و یلزمه بحسب ما جری شرحه سواء بلا خلاف فی شیء منه.

إذا قال لها إن حلفت بطلاقک فأنت طالق

، ثم قال لها بعد هذه إذا طلعت الشمس فأنت طالق، و إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، و إذا قدم الحاج فأنت طالق، فعندنا لا یقع فی الحال، و لا فیما بعد لما مضی، و عندهم لا یقع الطلاق أیضا فإن قال بدلا من

ذلک إن دخلت الدار فأنت طالق إن کلمت أمک فأنت طالق، وقع. و الفصل بینهما أن الیمین ما منع نفسه بها فعل شیء أو ألزم نفسه بها فعل شیء فان قال و الله ما دخلت الدار فقد منع نفسه من الدخول، و لو حلف و الله لأدخلن الدار أوجب علی نفسه بها فعلا، و ما لم یمنع عن شیء، و لا یمتنع عن شیء فلیس بیمین، و قوله «إذا طلعت الشمس فأنت طالق» لا یمنع الشمس طلوعها، و لا یوجب علیها طلوعا فلم یکن یمینا فلم یقع الطلاق، و قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق» یمین بالطلاق، فلهذا وقع الطلاق.

و إن قال إن قدم أبوک فأنت طالق

، کان هذا یمینا لأنه یمنع أباها أن یقدم لیمینه، و لو قال إن حلفت بطلاقک فأنت طالق، ثم أعاد هذا فقال: إن حلفت بطلاقک فأنت طالق طلقت لأن قوله إن حلفت بطلاقک فأنت طالق یمین بالطلاق فإنه یمنع نفسه بهذه الیمین من طلاقها، فإن أعاد هذا مرة أخری طلقت أخری فإن عاد ثالثة طلقت أخری لأنه کلما أعادها فهی یمین.

فان قال لها أنت طالق مریضة أو مریضة

طلقت فیهما إذا مرضت و هکذا لو قال وجعة أو وجعة وقع علیها إذا صارت وجعة و یکون النصب علی الحال، فکان معناه: أنت طالق علی هذه الصفة، و یکون معنی الرفع أنت طالق و أنت مریضة، یعنی إذا مرضت فان کان نحویا فقال أنت طالق مریضة نصبا لم تطلق حتی تصیر مریضة، فان قال ذلک بالرفع وقعت فی الحال لأن معناه و أنت مریضة، فقد أخبر عن مرضها، فتطلق صادقا کان أو کاذبا. فان قال نویت إذا مرضت، کان القول قوله، و عندنا إن القول قوله علی کل حال، فان نوی الإیقاع فی الحال وقع، و إن نوی الشرط بطل لما قلناه.

فان قال أنت طالق إن دخلت الدار

بکسر «إن» کان شرطا و المراد به الاستقبال سواء کان نحویا أو غیر نحوی، لأنها للجزاء بلا خلاف، و إن نصبها فان لم یکن نحویا فهی للاستقبال أیضا مثل المکسورة لأنه لا یفرق بینهما، و إن کان نحویا وقع الطلاق فی الحال لأنه یعرف أن معناها أنت طالق، لأنک دخلت الدار، و أنه طلقها

لهذه العلة، و عندنا أیضا کذلک غیر أنه إذا کان للشرط لا یقع لما مضی.

إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق

، و نوی الإیقاع وقعت واحدة، و لا یقع ما زاد علیها، سواء کانت مدخولا بها أو غیر مدخول بها. و عندهم إن کانت غیر مدخول بها بانت بالأول، و لم یقع بعدها شیء، و إن کانت مدخولا بها فالأولی طلقة، و یسئل عن الثانیة و الثالثة، فإن قال أردت تأکید الأولی بهما قبل منه، و لم یقع إلا طلقة، لأن الکلام یؤکد بالتکرار، فان صدقته علی ذلک، و إلا فالقول قوله مع یمینه، لأنه أعرف بما نواه. و إن أراد الاستیناف طلقت ثلاثا لأنه قصد موالاة الطلاق علیها، و إن قال أردت بالثانیة الاستیناف، و بالثالثة التأکید قبل منه أیضا و إن قال لم یکن لی نیة فیهما قولان أحدهما یقع ثلاث تطلیقات و هو الصحیح عندهم، و الثانی لا یقع إلا الاولی. و إن قال أنت طالق و سکت ساعة، ثم قال أنت طالق، کانت عندنا مثل الاولی لا یقع غیر الاولی، و عندهم تکون الثانی إیقاعا علی کل حال. هذا إذا کرر بغیر حرف عطف فأما إن کررها بحرف العطف، و قال أنت طالق و طالق و طالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق بل طالق بل طالق فعندنا مثل الاولی سواء. و عندهم یقع الأولة بقوله، أنت طالق، و تقع الثانیة بقوله و طالق، لأن الظاهر استیناف طلقة أخری، و الثالثة قد کررها بلفظ الثانیة علی صورتها فهذه الثالثة کالثانیة و الثالثة فی التی قبلها یرجع إلیه فیها، فإن أراد التکرار و الاستیناف فالقول قوله، و إن أطلق فعلی قولین. و إن قال أنت طالق و طالق و طالق ثم قال أردت التأکید بالثانیة، و الاستیناف بالثالثة وقع ثلاث و لم یقبل قوله إن الثانیة علی التأکید، لأن ظاهره الإیقاع عطفا علی الاولی، و یقبل فیما بینه و بین الله. هذا إذا عطف بعضه علی بعض بحرف واحد، فأما إن غایر بین الحروف فقال أنت طالق و طالق فطالق، أنت طالق و طالق ثم طالق، أنت طالق و طالق بل طالق، أنت

طالق ثم طالق و طالق، أنت طالق بل طالق ثم طالق، فالثلاث یقع هیهنا کلها لأنه إنما حمل الثانی علی الأول إذا کان علی صورته فأما إذا غایر بینهما بحرف آخر صارت الثالثة هیهنا کالثانیة فیه إذا لم یتغایر، و عندنا أنها مثل الأولی سواء. فان قال أنت طالق و طالق لا بل طالق رجع إلیه، فإن قال أردت الاستیناف بالثالثة، کان علی ما نوی، و إن لم یکن له نیة وقعت الثالثة أیضا، فإن قال شککت فی إیقاع الثانیة فاستدرکت إیقاعها، فقلت: لا، بل طالق، بنیة إیقاع الثانیة فالقول قوله لأن «لا بل» للاستدراک، و عندنا أنها مثل ما تقدم.

إذا قال أنت طالق طلاقا و نوی الإیقاع وقعت واحدة

لا غیر، فان لم ینو لم یقع شیء أصلا، و عندهم إن لم تکن له نیة لم یقع بقوله طلاقا شیء، و کان الواقع واحدة، لأنه مصدر و هو للتأکید، و إن قال نویت بقولی طلاقا عددا کان علی ما نوی.

إذا أکره الرجل علی الطلاق فنطق به یقصد به دفع الإکراه عن نفسه لم یقع عندنا

، و عند بعضهم، و کذلک الإعتاق و سائر العقود و لا یتعلق بنطقه حکم إلا أن یرید باللفظ إیقاع الطلاق دون دفع الإکراه، فحینئذ تطلق عندهم دوننا. و قال قوم الطلاق واقع علی کل حال و کذلک العتاق و کل عقد لا یلحقه فسخ بل العقود التی یلحقها فسخ کالبیع و الصلح و الإجارة و نحو هذا إذا أکره علیها انعقدت لکنها یکون موقوفة علی الإجازة، فإن أجازها باختیاره، و إلا بطلت.

و أما بیان الإکراه فجملته

أن الإکراه یفتقر إلی ثلاث شرائط، أحدها أن یکون المکره قاهرا غالبا مقتدرا علی المکره، مثل سلطان أو لص أو متغلب، و الثانی أن یغلب علی ظن المکره أنه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعد به، و الثالث أن یکون الوعید بما یستضر به فی خاصة نفسه. و ما الذی یلحقه به ضرر؟ علی قولین قال قوم الوعید مثل قتل أو قطع و ما عداهما من الضرب و الشتم و أخذ المال، فلیس بإکراه، و الثانی و هو الصحیح عندهم أن جمیع ذلک أعنی القتل و الضرب و الشتم و أخذ المال إکراه فی الجملة فمن قال بالأول فلا کلام

و لا یختلف ذلک باختلاف الناس. و من قال إن جمیع ذلک إکراه فعلی هذا یختلف باختلاف صفة المکره، فان کان من الناس الذین لا یبالون بالشتم فالإکراه القتل و القطع و أخذ المال لا غیر، و أما الضرب و الشتم فإن هؤلاء لا یعدون الشتم عارا و لا ذلا و یعدون الضرب و الصبر علیه فتوة و جلادة، و إن کان من أهل الصیانات و المروات فالضرب و الشتم إکراه فی حقهم، و هذا القول أقرب و أقوی عندنا. فأما إن کان الوعید بنزول الضرر بالغیر مثل أن یخوف بأخذ مال الغیر و بضرب الغیر و قتل الغیر، فلا یکون إکراها إلا إذا کان ذلک الغیر یجری مجراه مثل ولده و والده. فأما من زال عقله فان کان زواله بمرض أو جنون فطلاقه لا یقع لقوله علیه السلام «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبی حتی یحتلم، و عن النائم حتی ینتبه، و عن المجنون حتی یفیق» .

فأما السکران فلا یقع طلاقه عندنا

و لا عتقه، و عندهم کالصاحی فی جمیع الأحکام الطلاق و العتاق و العقود و الإیلاء [الإتلاف]خ و العبادات کلها، و لو أسلم سکران ثم أفاق فارتد استتیب، فان تاب و إلا قتل علی هذا القول و فیه خلاف. فأما من زال عقله بشرب البنج و الأشیاء المسکرة و المرقدة و الأدویة المجننة فزال عقله، فان کان إنما شربه تداویا فهذا معذور، و الحکم فیه کالمجنون، و إن شربه متلاعبا أو قصدا لیزول عقله و یصیر مجنونا وقع طلاقه عندهم و عندنا لا یقع. إذا قال له رجل فارقت امرأتک؟ فقال نعم، قال قوم یلزمه فی الحکم طلقة بإقراره لا بإیقاعه، و کذلک نقول نحن، فان قال أردت بقولی نعم إقرارا منی بطلاق کان منی قبل هذه الزوجیة، فان صدقته المرأة فالأمر علی ما حکاه، و إن کذبته فعلیه البینة، لأنه لا یتعذر ذلک، فان لم یکن له بینة و ادعی علمها بذلک فالقول قولها مع یمینها، و عندنا القول قوله علی کل حال مع یمینه. و لو قال له فارقت امرأتک؟ فقال: قد کان بعض ذلک، رجع إلیه، فإن قال

أردت أنی علقت طلاقها بمشیتها أو بصفة مثل قوله إن دخلت الدار، و إن کلمت زیدا قبل قوله، و إن أراد الإیقاع کان إیقاعا عندهم، و عندنا لا یکون إیقاعا، و إن أراد إخبارا عن طلاق کان منه، کان إقرارا منه بالطلاق و قبل منه. فأما إن قال له خلیت امرأتک؟ فقال نعم، لم یکن ذلک طلاقا لا عندهم و لا عندنا فان نوی الإیقاع أو ذکر أنه أراد الإقرار بطلاقها، کان القول قوله. فان قال له رجل أ لک زوجة؟ فقال لا، لم یکن طلاقا لأنه کاذب فی قوله «لا زوجة لی» و قال بعضهم تکون طلقة. و لو قال لها أنت طالق هکذا مشیرا بإصبع، طلقت طلقة، فإن أشار بإصبعین أو ثلاثة کان مثل ذلک عندنا، و عندهم تکون ثنتین أو ثلاثا حسب ما أشار، و لو قال ما أردت بالإشارة العدد، قبل قوله عندنا، و عندهم یقبل فی الباطن، دون ظاهر الحکم. فان قال: أنت طالق هکذا فنصب ثلاثا و نوم إصبعین، و قال أشرت بالنیام دون القیام، قبل منه عندنا و عندهم، غیر أن عندنا لا یقع إلا واحدة، فأما إن قال أنت طالق مشیرا بثلاث أصابع غیر أنه لم یقل هکذا، لم یلزم الثلاث عندنا لما قدمناه، و عندهم لأنه قد یشیر إلیها بیده منصوب الأصابع و غیر منصوبة، فإذا لم یکن له نیة لم یلزمه إلا ما نطق، و الذی نطق به واحدة. إذا قال أنت طالق لو لا أبوک لطلقتک، قال قوم لا یقع الطلاق لأن حقیقة هذا الکلام أنه أکد إمساکها به و حلف أنه لو لا أبوها لطلقها، فکأنه قال: و الله لو لا أبوک لطلقتک، و لأن فیه تأخیرا و تقدیما، فکأنه قال لو لا أبوک ما أمسکتک غیر أنی لا أطلقک من أجل أبیک، و هذا صحیح أیضا عندنا.

فصل فی الطلاق بالحساب و الاستثناء

إذا قال أنت طالق واحدة فی اثنتین

، و قصد الإیقاع وقعت واحدة سواء کان من أهل الحساب أو لم یکن، و عندهم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون من غیر أهل الحساب أو من أهله، فإن کان من غیر أهل الحساب سئل، فإن قال: أردت واحدة مقرونة بالاثنتین، وقع ثلاث، و إن قال ما کان لی نیة وقعت واحدة، و سقط قوله «فی اثنتین» . فأما إن قال نویت به موجبه عند أهل الحساب فیه وجهان أحدهما یکون علی ما نواه، و عند الأکثر أنه یقع واحدة، لأنه لا یعرف موجبه عند أهل الحساب کما لو تلفظ بالعربیة و هو لا یعرفها و قال أردت موجبه عند أهل العربیة، لم یقع به شیء و إن کان عارفا بالحساب رجعنا إلیه: فإن قال نویت واحدة مقرونة إلی اثنتین وقع به ثلاث، و إن قال نویت موجبه عند أهل الحساب وقعت طلقتان، لأن واحدا فی اثنتین یکون اثنتین فان قال ما کان لی نیة فقال بعضهم یقع واحدة، و قال بعضهم یقع طلقتان، و عندنا لا یقع شیء.

إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع علیک، لا تقع بها طلقة عندنا

، لفقد النیة للإیقاع و عندهم تقع به طلقة واحدة، و لو قال أنت «طالق لا» ، و نوی الإیقاع وقعت واحدة فإن قال أردت بقولی «لا» أنه لا تقع، قبلنا قوله، و عندهم لا یقبل. و إن قال أنت طالق أم لا؟ لم یقع به طلاق بلا خلاف، لأنه استفهام، فان قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة و نوی، وقعت عندنا واحدة لا غیر، و عندهم تقع ثنتان و لو قال أردت بقولی بعدها طلقة أی ساوقعها فیما بعد، و لم أرد الإیقاع الآن، قبل فی الباطن، و لم یقبل فی الظاهر، و عندنا یقبل لأنه لو أراد الإیقاع فی الحال لما وقعت.

و إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة

طلقت طلقتین عندهم بلا خلاف بینهم، لکن

کیف یقعان و متی یقعان؟ اختلفوا، فقال بعضهم تطلق طلقة بقوله أنت طالق، و یقع قبلها طلقة، فکأنه تقع قبلها واحدة ثم تقع هی. و قال بعضهم تطلق طلقة بقوله أنت طالق، و تطلق بعدها طلقة بقوله قبلها طلقة و یسقط قوله قبلها، لأنه لو قال لها أنت طالق أمس لم یقع الطلاق أمس، بل وقع فی الحال، و الأول عندهم أصح، و عندنا أنه یقع طلقة بقوله أنت طالق إذا نوی، و ما عداه لغو. و الفرق بینهما عندهم أن بوقوع هذه الطلقة یعلم أنها وقعت واحدة قبلها، کما لو قال أنت طالق قبل موتی بشهر، فإنه إذا مات حکم بوقوع طلاقها قبله بشهر، و یفارق هذا أنت طالق أمس، لأنه یرید الإیقاع الیوم و الوقوع أمس، فیسبق الوقوع الإیقاع و هذا محال، و فی مسئلتنا لا یسبق الوقوع الإیقاع، بل یوجد الصفة فیسبق الوقوع زمان وجود الصفة، و یکون زمان الوقوع بعد عقدها، فلهذا صح. فإذا ثبت هذا رجعنا إلی مسئلتنا، فإذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فقد علق الطلاق بصفة لا تقع التی باشرها بها عقیب فراغه منها، حتی یمضی زمان تقع فیه طلقة، ثم تقع هی بعدها فتقع الطلقة قبلها ثم تقع لکنه شرط أن تقع بعد عقد الصفة إذا وجدت الصفة قبل زمان وجودها، فدل علی ما قلناه.

و إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة و بعدها طلقة

، وقعت عندهم ثلاث تطلیقات و عندنا أنها مثل الاولی سواء. و لو قال أنت طالق طلقة قبلها و بعدها طلقة وقع ثلاث تطلیقات لأن نصف طلقة یکمل طلقة، فقد أوقع النصف قبلها، و نصفا بعدها، و عندنا مثل الاولی سواء. فان قال أنت طالق طلقة معها طلقة و نوی، وقعت طلقة و عندهم طلقتان علی کل حال.

فرع: له زوجتان عمرة و حفصة

، فقال لعمرة إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق فقد علق طلاق عمرة بصفة هی أن یحلف بطلاق حفصة، فمتی حلف بطلاق حفصة طلقت عمرة طلقة.

فإن قال بعد هذا لحفصة إذا حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق، فقد حلف بطلاق حفصة، و علق طلاق حفصة بصفة هی أن یحلف بطلاق عمرة فطلقت عمرة بهذا طلقة لأنه حلف بطلاق حفصة. و إن قال لعمرة بعد هذا إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق طلقت حفصة طلقة لأنه حلف بطلاق عمرة و علق طلاق حفصة بصفة هی الحلف بطلاق عمرة. و إن قال لحفصة بعد هذا إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق، طلقت عمرة أخری فإن قال لعمرة بعد هذا إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق طلقت حفصة أخری، فإن قال لحفصة بعد هذا إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق طلقت عمرة الطلقة الثالثة و بانت، فان قال لعمرة إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق لم تنعقد هذه الصفة، لأن عمرة قد بانت فیقع بحفصة طلقتان، و بعمرة ثلاث تطلیقات.

فلو کان له امرأة واحدة فقال لها کلما حلفت بطلاقک فأنت طالق

، فقد علق طلاقها بصفة تلک الصفة أن یحلف بطلاقها، فان کرر هذا بعد عقد الصفة ثلاثا وقعت ثلاث تطلیقات. و هکذا لو قال لها إذا حلفت بطلاقک فأنت طالق، فأعاد هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت ثلاث طلقات، فلا فصل بین «إذا» و «کلما» لکن لهما موضع یفترقان: إذا قال کلما حلفت بطلاقک فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق و إن کلمت أمک فأنت طالق، و إن خرجت من الدار، فأنت طالق وقع بها ثلاث لأن کلما للتکرار. و إن قال إذا حلفت بطلاقک فأنت طالق، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق و إن کلمت أمک فأنت طالق، و إن خرجت من الدار فأنت طالق، طلقت واحدة بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، و لا یقع بعدها غیرها، لأن الصفة انحلت بوجود الصفة مرة واحدة، لأن إذا لیست للتکرار، بل لفعل مرة، و قد وجدت. هذا کله للمدخول بها فأما لغیر المدخول بها متی قال ذلک ثم أعاد ثانیا طلقت واحدة، فإن أعاد القول مرة أخری لم یقع الطلاق بها، لأنها بانت بالأولی، و عندنا

أنه لا یقع بجمیع ذلک شیء لأمرین أحدهما أنه طلاق بشرط و الثانی أن الیمین بالطلاق لا ینعقد، بل إن قال کلما دخلت الدار فلله علی عتق رقبة، فتکرر ذلک منها وجب علیه بعد ذلک. و إن قال کلما حلفت بطلاقک فلله علی عتق رقبة، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم یلزمه شیء، لأن ذلک لیس بیمین منعقدة، و علی هذا جمیع ذلک.

إذا قال للمدخول بها کلما حلفت بطلاقک فأنت طالق

، و عبد من عبیدی حر فإذا کرر هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت عندهم ثلاثا، و عتق ثلاثة من العبید و هکذا لو قال إذا حلفت بطلاقک فأنت طالق الباب واحد. فان کان هذا فی غیر المدخول بها فأعاد ثانیا، طلقت طلقة، و عتق عبد واحد فإن أعاد القول فلا طلاق و لا عتاق، لأنها قد بانت بالأولی، و عندنا هذه مثل الاولی سواء.

إذا قال لها: رأسک أو فرجک طالق

أو قال ثلثک أو ربعک أو سدسک طالق، أو علقه بجزء مجهول فقال جزء من أجزائک طالق، وقع الطلاق علیها بکل هذا، بلا- خلاف بینهم، و عندنا لا یقع شیء، لأنه لا دلیل علیه. و أما إن قال یدک أو رجلک أو شعرک أو إذنک طالق وقع عند بعضهم، و عند آخرین لا یقع، و عندنا لا یقع شیء مثل الأولی.

إذا قال أنت طالق بعد طلقة لم یقع الطلاق عندنا أصلا

، و عند داود و عند الباقین یقع طلقة واحدة.

إذا قال أنت طالق نصف تطلیقة لم یقع عندنا شیء

، و عندهم یقع طلقة لأن الطلقة نصفان، فان قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة عندنا مثل الاولی، و لهم فیها وجهان أحدهما تقع طلقتان، و الثانی طلقة واحدة، لأنه محال فلغی قوله ثلاثة أنصاف.

فإن قال أنت طالق نصف طلقتین فعندنا لا یقع شیء

، و عندهم فیها وجهان: أحدهما تطلق طلقة واحدة و الثانی تطلق طلقتین، فان قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فعندنا لا یقع شیء، و عندهم یقع طلقة، و لو قال أنت طالق نصف

طلقة، و ثلث طلقة، و سدس طلقة، فعندنا مثل الاولی، و عندهم یقع ثلاث. و الفرق بینهما أن الاولی بمنزلة کلمة واحدة لم یدخل بینهما حرف عطف فکأنه ذکر أجزاء الطلقة الواحدة، و إذا عطف جعل لکل کلمة حکم نفسها، ألا تری أنه لو قال أنت طالق طالق طالق طلقت واحدة، و لو کرر بحرف العطف لطلقت ثنتین.

و لو قال أنت طالق و طالق و طالق وقعت عندنا الأولی

إذا قصد دون الثانیة و الثالثة، و عندهم یقع الاولی و الثانیة و فی الثالثة قولان أحدهما تقع، و الثانی لا تقع لأنه عطف الثالثة علی الثانیة بصفتها و صورتها، فلهذا لم یقع. لو قال أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة عندنا لم یکن شیئا، و قال بعضهم هو کنایة فی الطلاق، فان نوی کان طلاقا و إن لم ینو لم یکن شیئا. فإن قال أنت طالق نصفا و ثلثا و سدسا و لم یزد علی هذا و نوی بالأول الإیقاع وقعت واحدة عندنا، و ما عداه لم یکن شیئا و عندهم تطلق طلقة، لأن الأول إیقاع و الثانی و الثالث لغو، إذا لم یکن هناک نیة، فکأنه قال أنت نصف و ثلث، فان نوی کان علی ما نوی.

إذا قال لأربع زوجات له: أوقعت بینکن طلقة واحدة لم یکن عندنا شیئا

، و عندهم تطلق کل واحدة طلقة، لأنه یقتضی قسمتها بینهن فیکون لکل واحد ربعها. فان قال أوقعت بینکن طلقتین طلقت کل واحدة طلقة أیضا لأن المراد قسمة الطلقتین فی الجملة بینهن إلا أن ینوی قسمة کل طلقة بینهن، فتطلق کل واحدة طلقتین. و لو قال أوقعت بینکن ثلاث تطلیقات طلقن طلقة طلقة فإن نوی قسمة کل طلقة بینهن طلقن ثلاثا، و عندنا لا یقع بذلک شیء أصلا. فإن قال أوقعت بینکن أربع تطلیقات و نوی، طلقت کل واحدة طلقة عندنا

و عندهم أیضا مثل ذلک و إن لم ینو، فان نوی قسمة کل طلقة لم یقع عندنا بهن شیء و عندهم یطلقن ثلاثا ثلاثا. و إن قال أوقعت بینکن خمس طلقات فعندنا تطلق کل واحدة طلقة، و عندهم طلقتین، و هکذا لو أوقع بینهن ستا أو سبعا أو ثمانیا، بالکل طلقن، و عندنا فی الثمانی کذلک أعنی مثل المسئلة الاولی لا یقع إلا واحدة، فإن نوی قسمة کل طلقة فعندنا لا یقع شیء و عندهم یطلقن ثلاثا ثلاثا فإن أوقع بینهن تسع طلقات فعندنا مثل ذلک و عندهم یطلقن ثلاثا ثلاثا. فان قال أوقعت بینکن اثنتی عشرة طلقة کان مثل ذلک سواء لأن علی مذهبنا لا یمکن أن یوقع أکثر من طلقة واحدة، [و عندهم لا یوقع أکثر من ثلاث]ظ. فان قال أوقعت بینکن نصفا و ثلثا و سدسا لم یکن عندنا شیئا و عندهم یطلقن ثلثا ثلثا لأنه ینبغی أن یقسم النصف بینهن و الثلث و السدس فیکون لکل واحدة جزء من کل طلقة فیطلقن ثلاثا. إذا قال أوقعت بینکن طلقتین، طلقت کل واحدة طلقة علی ما مضی عندهم فان قال أردت أن یقسم بینهن طلقة، ثم یقسم الثانیة، فإن کن کلهن مدخولا بهن طلقت کل واحدة طلقتین، لأنه غلظ علی نفسه فقبل قوله، و إن کان بعضهن مدخولا بهن دون بعض، طلقت المدخول بها طلقتین، و غیر المدخول بها طلقة، لأنها تبین بالأولی فلا یلحقها الثانیة.

فصل فی حکم الاستثناء فی الطلاق

و الاستثناء ضد المستثنی منه

، و هو من الإثبات نفی، و من النفی إثبات، و یجوز استثناء القلیل من الکثیر و الکثیر حتی یبقی القلیل، فیصح أن یقول له عشرة إلا تسعة، و عشرة إلا واحدا، و قال بعض أهل العربیة و هو ابن درستویه لا یجوز استثناء الکثیر من الجملة حتی یبقی القلیل، و الأول أصح عندنا قال الله تعالی «رَبِّ بِمٰا أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی اَلْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ إِلاّٰ عِبٰادَکَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِینَ» ثم قال «إِنَّ عِبٰادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلاّٰ مَنِ اِتَّبَعَکَ مِنَ اَلْغٰاوِینَ ⁽¹⁾» فقد استثنی المخلصین من جملة العباد، ثم استثنی الغاوین من جملتهم أیضا ⁽²⁾فإن کان المخلصین أکثر ثبت ما قلناه، و إن کان الغاوین أکثر و هو الأظهر ثبت أیضا، لأنه لا یخلو أن یکونوا سواء أو بعضهم أکثر من بعض، و عند المخالف لا یجوز استثناء النصف إلا أقل منه. فإذا ثبت هذا فان الاستثناء یکون إذا تکرر من الذی یلیه، فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، طلقت عندهم طلقتین، و لو قال إلا اثنتین طلقت واحدة.

فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتین إلا واحدة، طلقت طلقتین

، و کذلک فی الإقرار إذا قال: له علی عشرة إلا ستا إلا أربعا إلا اثنتین إلا واحدة، یکون أقر بسبعة. و عندنا أن ذلک صحیح فی الإقرار، فأما فی الطلاق فلا یقع إلا واحدا، لأن إیقاع طلقتین لا یمکن، لا لأن الاستثناء لیس بصحیح.

فان قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم

، لأنه لا یتبعض و لو قال أنت طالق طلقتین و نصف إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم، لأن قوله أنت طالق طلقتین و نصفا بمنزلة قوله ثلاثا للسرایة.

فإن قال أنت طالق و طالق و طالق إلا طلقة، طلقت ثلاثا

لأن الاستثناء یرجع إلی الذی یلیه، فلو رجع إلیه نفاه کله فسقط حکمه، و فیهم من قال یقع طلقتان و الأول أصح، و عندنا إذا نوی بذلک الإیقاع طلقت واحدة لا غیر.

فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثا

، و عندنا إذا نوی إیقاع الثلاث وقعت واحدة، فإذا وقع الثلاث فقد رجع فیما أوقعه فلم یقبل قوله، غیر أنه یملک الرجعة، و إن لم ینو الإیقاع لم یقع شیء أصلا.

فإذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قیل فیه وجهان

أحدهما یطلق ثلاثا لأنه أوقع خمسا، و هو لا یملک إلا ثلاثا فلغا ما زاد علی الثلاث، فکأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فاستثنی کل ما أوقعه. و الثانی تطلق طلقتین لأن الکلام إذا قصد به الحساب فالاستثناء یلحق الجمل کلها إذا وصل الکلام بعضه ببعض، و عندنا یقع واحدة إذا نوی الإیقاع، فإن تجرد عن النیة لم یقع أصلا.

فإن قال أنت طالق خمسا إلا اثنتین

، فعندنا مثل الأولی و عندهم علی وجهین: من ألغی ما زاد علی الثلاث، قال طلقت طلقة، و من استعمل کل الخطاب قال طلقت ثلاثا.

فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتین فعندنا تقع واحدة

، و عندهم فیها ثلاثة أوجه أحدها تطلق ثلاثا، و الثانی تطلق طلقتین، و الثالث تطلق طلقة.

إذا قال لها کلما ولدت ولدا فأنت طالق

، فان ولدت ولدا طلقت طلقة، فإن ولدت آخر طلقت أخری، فإن ولدت الثالث لم تطلق و انقضت عدتها و المسئلة مفروضة إذا أتت بثلاثة أولاد، و کانوا حملا واحدا، و إنما یکون حملا واحدا إذا کان بین الأول و الآخر أقل من ستة أشهر، و أما إن کان بین ولدین ستة أشهر فصاعدا فهما حملان.

فإذا ثبت أن هذه صورة المسئلة، فإذا ولدت واحدا طلقت طلقة رجعیة، لوجود الصفة و هی زوجة، فإذا ولدت الثانی طلقت طلقة اخری رجعیة لمثل ذلک، فإذا ولدت الثالث انقضت به عدتها لأنها رجعیة قد وضعت حملها و الرجعیة تعتد بالحمل فإذا وضعته بانت به. فإذا بانت عقیب الانفصال فقد بانت فی الزمان الذی یقع فیه الطلاق، و الطلاق لا یقع علی البائن، فلا یقع بها. فهو کما لو قال إذا مت فأنت طالق فمات لم یقع الطلاق بلا خلاف، لأن بالموت قد بانت. و قال بعضهم: إن الطلقة الثالثة تقع بانفصال الثالث، لأن الزمان الذی تبین فیه هو الزمان الذی یقع فیه الطلاق و إنما قلنا لا یقع لو قلنا یقع بعد البینونة و الأول هو الصحیح عندهم. فان راجعها بعد ولادة الثانی ثم ولدت الثالث وقعت الثالثة، لأنها زوجة فأما إن ولدت رابعا طلقت بالثالث طلقة، لأنها وضعته و هی حامل بغیره فهی رجعیة فإذا وضعت الرابع انقضت به عدتها و إن ولدت ولدین طلقت بالأولی طلقة و بانت بالثانی فلا یقع الطلاق. فان وضعت الثلاثة دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأن الصفة وجدت کما لو قال إن کلمت زیدا فأنت طالق، إن کلمت عمرا فأنت طالق، إن کلمت خالدا فأنت طالق، ثم سلمت علیهم بکلمة واحدة، فإنه یقع الثلاث طلقات. و عندنا أن جمیع ذلک لا یقع به طلاق، لأنه معلق بشرط، و إن علق به نذرا فکلما ولدت لزمه ذلک بالغا ما بلغ، و إن وضعتهن دفعة واحدة فمثل ذلک، و کذلک فی کلام واحد بعد واحد إذا کلمتهم بکلمة واحدة لزمه من النذر بعددهم حسب ما قالوه فی الطلاق. فأما إن کانوا حملین و هو أن یکون بین الثانی و الثالث ستة أشهر، فإنها تطلق بالأول طلقة و تبین بالثانی، فلا یقع بها طلاق، لأن هذا کل حملها، فإذا وضعت الثالث بعد ستة أشهر فهذا حمل حدث بعد البینونة، فلا یلحق به و لا یقع به طلقة

لأنها أتت به بعد البینونة کما لو ولدت الأجنبیة و عندنا إن کان علق النذر بما تلده من ذلک الحمل، فإن الأمر علی ما قالوه، و إن علقه بالولادة المطلقة، لزمه عند کل ولد ما نذر فیه. فأما إذا لم یقل کلما، لکن قال: إذا ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثا: واحدا بعد واحد، وقع الطلاق بالأول، و لم یقع بالثانی لأن إن و إذا یقتضی فعل مرة واحدة، و کلما یقتضی التکرار. کما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، و إذا دخلت الدار، فأنت طالق قد خلت الدار طلقت، و إن دخلت ثانیا لم تطلق لأن الصفة قد انحلت، و تکون الطلقة رجعیة، و إذا وضعت حملها بعد ذلک انقضت عدتها و بانت، و هکذا نقول إذا علق به النذر سواء.

و إذا قال إذا ولدت ذکرا فأنت طالق طلقة

، و إن ولدت اثنی فأنت طالق طلقتین ففیها مسئلتان إما أن تلد ولدین أو ثلاثة. فإن ولدت ولدین ذکرا و أنثی ففیه أربع مسائل: ولدت ذکرا أولا طلقت طلقة، ثم ولدت أنثی بانت بها و لم یقع الطلاق و هذا أصل کل ولد بانت بوضعه لم یقع بوضعه طلاق. الثانیة ولدت أنثی أولا ثم ذکرا، طلقت طلقتین بوضع الأنثی، و بانت بالذکر فلم یقع الثالث. الثالثة وضعتهما معها دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأنها وضعتهما و هی زوجة، فوجدت صفة الثلاث فوقع ثلاث طلقات. الرابعة أشکل الأمر فلم یعلم هل ولدت الأنثی أولا أو الذکر أو هما معا قال بعضهم یقع الأقل لأنه الیقین، و الباقی مشکوک فیه، لأن من شک فی عدد الطلاق وقع الأقل، و ألزم ترکها، لأنه یجوز أن یکون ولدتهما معا. هذا إذا ولدت اثنین، فان ولدت ثلاثا ذکرا و أنثیین، ففیها ثلاث مسائل إما تلد واحدا بعد واحد، أو دفعة واحدة، أو اثنتین دفعة واحدة و الثالث وحده. فان ولدتهم واحدا بعد واحد ففیه أربع مسائل أیضا:

إن ولدت ذکرا أولا ثم أنثی ثم أنثی طلقت بالذکر طلقة، و بالأنثی طلقتین بانت بهن و انقضت عدتها بالثالثة. و الثانیة ولدت أنثی ثم أنثی ثم ذکرا طلقت بالأنثی طلقتین و لم تطلق بالأنثی الثانیة شیئا لأن الصفة إذا ولدت أنثی فأنت طالق، و قد طلقت بأن ولدت أنثی، فلا تعود الصفة بأنثی أخری، فإذا ولدت الذکر لم تطلق لأنها بانت فلا یقع بها الطلاق. [الثالثة ولدت أنثی أولا ثم ذکرا ثم أنثی طلقت بالأنثی طلقتین و بانت بوضع الذکر فلم تقع الثالث ⁽¹⁾]. فأما الرابعة و هو إن أشکل الأمر فیوقع الیقین طلقتان، فإنه أقل ما تطلق و تطرح الشک. المسئلة الثانیة إذا ولدتهم دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأنها ولدت ذکرا و أنثی. الثالثة ولدت اثنین و واحدا فلا یخلو أن یکون الواحد آخرا أو أولا، فإن کان الواحد آخرا ففیه مسئلتان: ولدت أنثیین معا ثم ذکرا طلقت طلقتین بالاثنیین و بانت بالذکر. ولدت أنثی و ذکرا ثم أنثی، طلقت بوضعهما معا ثلاثا و انقضت عدتها بوضع الأنثی. فإن کان الواحد أولا ففیه مسئلتان أیضا ولدت أولا ذکرا ثم أنثیین طلقت طلقة بالذکر، و بانت بالانثیین فلم تطلق. ولدت أولا أنثی ثم ذکرا و أنثی طلقت طلقتین و بانت بوضعهما بعدهما، فلم یقع إلا طلقتان. و عندنا أن جمیع ذلک لا یقع به طلاق أصلا، و إن علق به نذرا لزمه من النذر بعدد ما تلده بالذکر واحدة و بالانثیین اثنین، حسب ما ذکره فی النذر، سواء ولدتهم دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر، و سواء تقدم الأنثی أو الذکر لأن الشرط قد وجد و هی زوجة فلزمه النذر.

فان قال إن ولدت أولا ذکرا فأنت طالق طلقة، و إن ولدت أولا أنثی فأنت طالق طلقتین، فان ولدت أولا ذکرا طلقت طلقة، و إن ولدت أولا أنثی طلقت طلقتین، و إن ولدتهما معا لم یقع الطلاق، لأنه لا أول فیهما، و عندنا مثل ذلک فی النذر سواء فأما الطلاق فقد قلنا إنه لا یقع به علی حال.

و إن قال إن ولدت ولدا فأنت طالق

، و إن ولدت غلاما فأنت طالق، فان ولدت أنثی طلقت طلقة لأنها ولد، و إن ولدت ذکرا طلقت طلقتین، لأنه ولد و هو غلام و عندنا مثل ذلک فی النذر.

و لو قال إن کان فی جوفک ذکر فأنت طالق طلقة

، و إن کان أنثی طلقتین فان ولدت ذکرا طلقت طلقة، و إن ولدت أنثی طلقت طلقتین، و إن ولدت ذکرا و اثنی طلقت ثلاثا لأنهما کانا فی جوفها، و عندنا مثل ذلک فی النذر سواء. فان قال إن کان حملک ذکرا فأنت طالق، و إن کان حملک أنثی فأنت طالق، فان ولدت ذکرا طلقت، و إن ولدت أنثی طلقت، و إن ولدت ذکرا و أنثی لم تطلق، لأنه لم یکن حملها ذکرا و لا أنثی، بل کان ذکرا و أنثی معا. و یفارق الأولی لأنه علق هناک أن یکون فی بطنها، و هیهنا علقه بجمیع الحمل و هکذا نقول فی النذر سواء.

فلو کانت أمته حاملا بمملوک فقال إذا ولدت ولدا فهو حر و امرأته طالق

فولدت ولدا عتق و طلقت المرأة، فإن ولدته میتا وقع الطلاق و لم یقع العتق، لأن المیت لا یعتق، و هکذا نقول إذا علق به نذرا، فأما ما تلده فلا ینعتق، و إن ولدته حیا، لأنه عتق بشرط، فان جعله نذرا لزمه الوفاء به.

فصل فی الاستثناء بمشیة الله

الاستثناء بذلک یدخل فی الطلاق، و العتاق، و الأیمان بالله، و الإقرار، و النذر

فیحله فلا یتعلق به حکم، فدخوله فی الطلاق یکون فی الطلاق المباشر و المعلق بصفة عندنا و عندهم و إن کان المعلق بصفة لا یقع عندنا. فالمباشر مثل قوله أنت طالق إن شاء الله، و المعلق بصفة مثل قوله إذا طلعت الشمس فأنت طالق إن شاء الله، و هکذا فی الیمین بالطلاق عندهم مثل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق إنشاء الله. و هکذا یدخل فی العتاق المباشر و المعلق بصفة و الیمین بالعتق عندنا و عندهم و إن کان المعلق بصفة و الیمین به لا یصح عندنا، و یدخل فی الیمین بالله عندنا و عندهم کقوله و الله لا دخلت الدار إن شاء الله، و فی الإقرار کقوله: له علی ألف درهم إنشاء الله. و فی النذر کقوله إن شفی الله مریضی فعبدی حر إن شاء الله عندنا، و عندهم إذا قال: لله علی عتق عبد إن شفی الله مریضی إنشاء الله. و قال بعضهم لا یدخل إلا فی الیمین بالله فقط، و هو ما ینحل بالکفارة و هو الیمین بالله فقط، و قال بعضهم یدخل فیما کان یمینا سواء کان بالطلاق أو بغیره. و أما إن کان طلاقا معلقا بصفة أو متجددا فلا یدخل. و قال بعضهم یدخل فی الطلاق دون العتاق فقال إذا قال أنت طالق إنشاء الله، لم تطلق، و لو قال أنت حر إنشاء الله عتق، و فرق بینهما بأن الله یحب العتق و یکره الطلاق.

فإذا ثبت هذا فإذا قال أنت طالق إنشاء الله

کان معناه إنشاء الله وقوعه فهو تعلیق طلاق بصفة صحیحة، فإن وجدت وقع، و إلا لم یقع، و لسنا نعلم وجودها فلا یقع الطلاق.

فان قال أنت طالق إن لم یشأ الله فهذه صفة مثل الأولی علق الطلاق بصفة هی عدم المشیئة، و لسنا نعلم ذلک فلا یقع الطلاق، و کذا لو قال أنت طالق ما لم یشأ الله فهو کقوله إن لم یشاء الله لأنه علق الطلاق بعدم المشیئة و لسنا نعلم عدمها. فان قال: أنت طالق إلا أن یشاء الله ففیها وجهان أحدهما لا یقع، لأنه علق الطلاق بمشیة الله، و الصحیح عندهم أنه واقع، لأن قوله «أنت طالق» إیقاع، و قوله «إلا أن یشاء الله» عقد صفة یرفع بها وقوع الطلاق، فقد جعل المشیئة صفة فی رفع وقوعه، و لسنا نعلم وجودها فی رفعه فلم نحکم برفعه. و لیس کذلک إذا قال إنشاء الله، لأنه ما أوقع الطلاق و إنما علق وقوعه بصفة فلا نحکم بوقوعه ما لم یوجد الصفة و لسنا نعلم وجود الصفة، فوجب أن لا یقع الطلاق فبان الفصل بینهما. و قوله أنت طالق إلا أن یشاء الله فقد استثنی مشیة الله و أبهمها فاحتمل أن یرید إلا أن یشاء الله أن لا تطلق، فلا تطلق، و احتمل إلا أن یشاء الله أن تطلق، و تطلق و الکل محتمل. فمن قال معناه إلا أن یشاء الله أن لا تطلق قال لا یقع، لأن الصفة للنفی کقوله أنت طالق إن لم یشاء الله، و من قال معناه إلا أن یشاء الله أن تطلق قال: یقع الطلاق لأنه أوقعه و جعل الصفة لرفعه بعد وقوعه. و الذی قالوه لو صح لما وقع عندنا أیضا الطلاق لما قالوه، و لأن الطلاق بصفة لا یقع غیر أن الصحیح من هذه اللفظة أنها لإیقاف الکلام من النفوذ دون أن یکون شرطا. و لو کان شرطا لوجب إذا قال أنت طالق إن لم یشأ الله أن تطلق لأنا نعلم أنه لا یشاء الله الطلاق، لأنه مباح و هو لا یرید المباح عند أکثر مخالفینا فدل ذلک علی أن ذلک لیس بشرط، و إنما هو لا لإیقاف الکلام. فأما الفرق بین قوله إن شاء الله و إلا أن یشاء الله فعلی ما قلناه لا یصح و إنما یصح، لو کان الأمر علی ما قالوه من أنه شرط.

إذا قال أنت طالق إن شاء زید

، فان شاء زید و هو عاقل وقع الطلاق، و إن شاء و هو مجنون لم یقع لأنه لا حکم لمشیة المجنون، فان شاء و هو سکران وقع الطلاق لأن کلامه یتعلق به حکم و المعتوه مثل المجنون، فان مات زید أو غاب أو خرس لم یقع الطلاق، لأنا لا نعلم وجود المشیئة. فإن قالت قد شاء زید و أنکر الزوج فالقول قوله، لأن الأصل أن لا مشیة حتی یعلم، و عندنا أن بجمیع ذلک لا یقع الطلاق، علم أو لم یعلم، عاقلا کان أو مجنونا، أو سکرانا، لأنه معلق بشرط.

فصل فی طلاق المریض

إذا طلق زوجته فی مرضه المخوف وقع الطلاق بلا خلاف

، فان طلقها فان کان رجعیا فأیهما مات ورثه الآخر بلا خلاف. و إن کان بائنا فإن ماتت لم یرثها بلا خلاف و إن مات ورثته عندنا ما بینها و بین سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت بعد الخروج من العدة أو زاد علی السنة و لو یوم لم ترثه و فی الناس من قال لا ترثه بحال و منهم من قال ترثه ما دامت فی العدة، و منهم من قال ترثه أبدا، و فیهم من قال ما لم تتزوج و لم تحد.

إذا قتلت المریضة ابن زوجها أو والد زوجها لم تبن منه عندنا

، لأنه لا دلیل علیه و لا تبطل الموارثة بینهما بمثل ذلک، و قال بعضهم إنها تبین منه، و یرثها و لا ترثه لأنها متهمة و قال بعضهم لا یرثها.

و لو اعتقت الأمة تحت عبد و هی مریضة فاکتسبت مالا و أعتق العبد کان لها الخیار

، فان اختارت الفسخ زالت الزوجیة، فان ماتت لم یرثها و لم ترثه هی أیضا بلا خلاف. و إذا أعتقت تحت عبد فاکتسبت مالا ثم أعتق العبد کان لها الخیار، و کذلک

الصغیرة إذا زوجها أخوها أو عمها ثم بلغت مریضة فاختارت الفسخ لم یرث واحد منهما صاحبه، و هکذا یجب أن نقول.

لو أقر مریض أنه طلقها ثلاثا فی حال الصحة قبل قوله

، و حکم بأنها بانت منه فی حال الصحة و تکون العدة من حین تکلم و هکذا یجب أن نقول إذا قال طلقتها ثلاثا علی الشروط التی یقع معها عندنا.

و لو قال فی مرضه أنت طالق ثلاثا ثم بریء من مرضه لم ترثه بلا خلاف

، و عندنا إذا کان له علیها رجعة ورثته، لأن بهذا القول لا یقع إلا واحدة، و هکذا لو قال: أنت طالق ثلاثا فارتدت ثم أسلمت ثم ماتت لم یرثها لأنها بالردة خرجت من المیراث فأما إن سألته الطلاق و هو مریض فطلقها ثلاثا لم ترثه، لأنه لا یتهم فی طلاقها، و قال بعضهم ترث و هو الصحیح عندنا، إذا کان أوقع الثلاثة لعموم الأخبار.

إن قالت له و هو مریض طلقنی طلقة فطلقها ثلاثا

و ورثته لأنه متهم فی الإبانة فأما إن علق طلاقها بصفة توجد من جهتها، فان کان لها مندوحة لم ترثه، کما لو سألته فطلقها، و إن کان لا بد لها فعلی قولین، فأما ما لها منه بد ففعلته فلا ترثه قولا واحدا و عندنا أن ذلک لا یقع به طلاق أصلا، لأنه معلق بشرط، و إذا لم یقع فلا یقطع المیراث. فأما إن علق الطلاق بفعل نفسه، مثل أن قال إن مرضت فأنت طالق، فمرض طلقت، لأنه متهم فی عقد الصفة، و لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلها و هو مریض فعلی قولین لأنه متهم فی إیجاد الصفة و فی الاولی فی عقد الصفة. فإن قال و هو مریض إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئ طلقت و لم ترثه، و لو قال و هو صحیح إذا طلعت الشمس فأنت طالق و إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو إذا جاء غد فأنت طالق فوجدت الصفة و هو مریض، طلقت و لم ترثه لأنه غیر متهم لأن القول منه کان فی حال الصحة.

و لو قال أنت طالق قبل وفاتی بشهر، ثم مات

فان مات قبل مضی الشهر لم تطلق، لأنه لم یکن بین عقد الصفة و بین موته شهر، و إن مات مع انقضاء الشهر

لم تطلق أیضا لأنه ما مضی شهر، و إن مات عقیب انقضائها بلا فصل لم تطلق أیضا لأنه یحتاج أن یمضی زمان یقع فیه الطلاق، و إن مات بعد مضی الشهر بلحظة وقع عقیب عقد الصفة. فإذا ثبت أنها تطلق یومئذ، فإن کان عقدها فی حال الصحة لم ترثه لأنه طلاق فی حال صحة، و إن کان عقدها حال المرض فعلی ما مضی من القولین، و عندنا أن جمیع ذلک لا یقع به طلاق لأنه معلق بشرط و لا ینقطع المیراث، لأن الزوجیة ثابتة. و أما إذا قذفها و هو صحیح أو مریض، فلاعنها و هو مریض فبانت لم ترث قولا واحدا لأنه غیر متهم لأن علیه حدا بالقذف إن لم یسقطه باللعان، و عندنا أنه لیس بطلاق و هذا حکم یختص الطلاق.

إذا کانت زوجته أمة و اجتمع عتقها و طلاقها فی مرضه

ففیها خمس مسائل: إحداها طلقها ثلاثا فی مرضه ثم أعتقها سیدها ثم مات الزوج، لم ترثه لأنه أوقع الطلاق و هی أمة فلا تهمة فیما فعل لأنها ممن لا ترث حین الطلاق، و هکذا لو کانت جرة کتابیة فطلقها ثلاثا ثم أسلمت ثم مات لم ترث، لأن الکفر کالرق فی منع المیراث. الثانیة قال و هو مریض أنت طالق غدا فلما سمع سیدها قال لها أنت حرة الیوم بعد قوله، لم ترثه لأنه قال و هی غیر وارثة، و عندنا أن هذه لا یقع طلاقها لأنه معلق بشرط، و الأولی صحیحة، و إن اختلفنا فی عدد طلاق الأمة. الثالثة أعتقها سیدها ثم طلقها زوجها ثلاثا و هو مریض، فان کان قبل العلم بالعتق لم ترثه، لأنه غیر متهم، و إن کان بعد العلم بالعتق فعلی قولین، لأنه متهم و عندنا أنها ترثه إذا أبانها لعموم الأخبار. الرابعة اختلف الوارث و المعتقة بعد وفاة الزوج، فقالت طلقنی بعد العتق فإنا إرثه، و قالوا بل قبل العتق فلا میراث له، فالقول قول الوارث، لأن الأصل أن لا میراث حتی یعلم ثبوته، و هکذا نقول.

الخامسة طلقها طلقة رجعیة و هی أمة، ثم أعتقت ثم مات فان مات قبل انقضاء العدة ورثت لأنها رجعیة حرة، و إن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه لأنه غیر متهم بذلک الطلاق و هکذا نقول نحن.

و لو قال و هو صحیح أنت طالق ثلاثا

إذا أعتقت فعتقت و هو مریض ثم مات و هی فی العدة لم ترثه قولا واحدا لأنه غیر متهم حین عقد الصفة، و إن قال و هو مریض فأعتقت فعلی قولین لأنه متهم، و عندنا أن الطلاق لا یقع لأنه مشروط و یثبت الإرث.

فرع: إذا طلق أربع زوجات فی مرضه المخوف ثلاثا

ثم تزوج أربعا ثم مات من مرضه فهناک ثمانی نسوة أربع زوجات و أربع مطلقات کیف المیراث؟ قیل فیه ثلاثة أوجه: أحدها حق الزوجات الثمانی بالسویة الربع، مع عدم الولد، و الثمن مع وجوده، و هو الذی نقوله إذا کان أوقع بکل واحدة منهن الثلاثة التی لا یملک فیه رجعتها، و الوجه الثانی بین الزوجات دون المطلقات لأن میراثهن بنص الکتاب و میراث أولئک بالاجتهاد. و الوجه الثالث أنه للمطلقات دون الزوجات لأن حقهن سابق و حق الزوجات متأخر، و لیس بشیء عندهم.

إذا قال أنت طالق قبل قدوم زید بشهر

، فإن قدم قبل مضی الشهر لم یقع الطلاق، لأنه یؤدی إلی وقوعه قبل عقد الصفة، و إن قدم مع انقضاء الشهر من حین عقد الصفة لم یقع، و لا یقع حتی یمضی شهر و زمان لوقوع الطلاق فیه فإذا قدم بعد شهر و لحظة من حین عقد الصفة وقع عقیب عقد الصفة و قبل أول الشهر. فإذا تقرر أن الطلاق یقع قبل قدومه بشهر فالحکم فیه إذا قدم بعد عقد الصفة بشهرین و ستة و ما زاد واحد، و یحکم بأن الطلاق یقع قبل قدومه بشهر. فإذا ثبت هذا فعقد هذه الصفة ثم خالعها بعد یوم أو یومین ثم قدم زید بعد شهر و لحظة من حین عقد الصفة حکمنا بوقوع الطلاق قبل عقد الخلع بیومین، و یبطل الخلع إلا أن یکون الطلاق المعلق بصفة طلقة رجعیة، فیکون الخلع صحیحا و عندنا أن

الطلاق فی هذه المسئلة لا یقع أصلا لأنه معلق بشرط، و الخلع الذی وقع بعده صحیح علی کل حال. و إن کانت بحالها و لم یخلعها لکن طلقها ثلاثا بعد یومین و کانت حاملا فوضعت بعد یومین، و انقضت عدتها بالوضع فتزوجت، ثم قدم زید بعد شهر و لحظة من حین العقد تبینا أن الطلاق الثلاث وقع بها قبل الطلاق الذی باشرها، فزال الطلاق الثانی و انقضت عدتها بالوضع عن الطلاق الأول، و کان النکاح صحیحا، لأنه نکاح بعد انقضاء العدة. و عندنا أن الطلاق الأول غیر صحیح لأنه معلق بشرط، و الثانی وقعت منه واحدة و بانت بالوضع و صح النکاح. فان کانت بحالها فمات أحدهما بعد یومین فورثه الآخر ثم قدم زید بعد شهر و لحظة من حین العقد، کان المیراث باطلا لأنا تبینا أن الموت حصل بعد البینونة، فلا میراث، و عندنا أن المیراث صحیح لأن الطلاق ما وقع أصلا لکونه معلقا بشرط. فان قال لأمته أنت حرة قبل قدوم زید بشهر ثم باعها بعد عقد الصفة بیوم أو یومین فأعتقها المشتری، ثم قدم زید بعد شهر و لحظة من حین عقد الصفة، تبینا أن العتق قد سبق وقت البیع فالبیع باطل، لأنه بیع وقع بعد العتق، و عتق المشتری باطل لأنه أعتق ما هو حر، و عندنا أن البیع صحیح و العتق من جهة المشتری صحیح لأن العتق المعلق بصفة عندنا لا یصح أصلا. فإن کانت بحالها فخالعها ثم عقد الصفة بیوم أو یومین ثم قدم زید بعد عقد الخلع بشهر و لحظة تبینا أن صفة وقوع الطلاق قبل قدومه بشهر و عقد الخلع قبل قدومه بشهر و یوم فسبق الخلع وقوع الطلاق، فصادف الخلع حال الزوجیة، ثم وجدت صفة الطلاق بعد عقد الخلع فبطل وقوع الطلاق علی باین و عندنا أیضا الخلع صحیح و الطلاق باطل لما قدمنا ذکره. فان کانت بحالها فطلقها بعد عقد الصفة ثلاثا فوضعت حملها بعد یومین و تزوجت ثم قدم زید بعد الطلاق الثلاث بشهر و لحظة تبینا أن الطلاق الثلاث وقع و أن صفة

وقوع الطلاق وجدت بعد أن بانت بالطلاق الثلاث. فان مات أحدهما بعد عقد الصفة بیوم أو یومین ثم قدم زید بعد الموت بشهر و لحظة تبینا أن الموت صادف حال الزوجیة و أن الباقی منهما ورث صاحبه و أن صفة وقوع الطلاق وجدت بعد الوفاة فبطلت الصفة. و هکذا لو قال لأمته أنت حرة قبل قدوم زید بشهر ثم باعها بعد عقد الصفة بیوم أو یومین، ثم قدم زید بعد البیع بشهر و لحظة، فالبیع صحیح نافذ لأن الصفة وجدت بعد زوال ملکه بالبیع فلا یعتق. هذا إذا کان زمان نکاحها و وقوع الطلاق علیها واحدا لأنها تطلق قبل قدومه بشهر و لحظة أبدا فالخلع قبل قدومه بشهر و لحظة أیضا و قد قدم زوال النکاح بالخلع علی زواله بالطلاق بالصفة. فإن اخترت أن توسع هذا فیکون أوضح فقل أعتقها بعد عقد الصفة بیوم، و قدم زید بعد العتق بشهرین، فان صفة العتق توجد قبل قدوم زید بشهر، و البیع قبل قدوم زید بشهرین، فتنظر فی هذا الباب إلی وقت عقد الصفة، و وقت العقد، و وقت قدوم زید فتفرع علیه ما شئت علی ما مضی. و عقد الباب عندنا فی هذا الباب فی الطلاق و العتق أن ما علقه بصفة لا یقع وجدت صفته أو لا یوجد، و ما یتجدد بعده من الطلاق أو الخلع أو البیع أو العتق یکون صحیحا و یتعلق به أحکامه، و ما تقدم لا یتعلق به أحکامه لبطلانه، فکل ما یرد فی هذا الباب فهذا عقده.

إذا شک الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ لم یلزمه الطلاق بلا خلاف

غیر أنه قال بعضهم یقتضی الاحتیاط و العفة أن یوقع الطلاق، و یقتضی الورع و العفة أن ینظر إلی حال نفسه: فان کان فی نفسه أن الطلاق أبدا واحدة، و أنه لا یزید علیها، مثل أن یکون حنفیا یعتقد أن تفریق الطلاق هو السنة، أو یکون شافعیا یعتقد أن الاستحباب ذلک

ألزم نفسه طلقة و راجعها، فان کان الطلاق قد کان منه فقد راجع، و إن کان ما طلق لما ضره. و إن کان یعتقد أنه متی طلق أوقع الثلاث فالورع أن یلزم نفسه ثلاثا بأن یجدد ثلاث تطلیقات لتحل لغیره من الأزواج ظاهرا و باطنا، و عندنا أنه لا یقع شیء من الطلاق و هو بالخیار بین إیقاعه فی المستقبل و امتناعه. فأما إن تحقق الطلاق و شک فی العدد، فإنه یأخذ بالیقین و یطرح الشک و الیقین واحدة، هذا عندنا و عند کثیر منهم، و قال بعضهم یأخذ بالأکثر فیلزم الثلاث.

إذا حلف بعتق عبیده و طلاق نسائه

ثم حنث فی إحداهما قطعا لا بعینه، فعندنا لا یقع شیء و لا یلزمه، لأن الیمین بهما غیر منعقدة. و مثال المسئلة أن یری طیرا فقال إن کان هذا الطیر غرابا فنسائی طوالق، و إن لم یکن غرابا فعبیدی أحرار، فطار الطیر قبل أن یعلم ما کان؟ أو قال إن کان هذا الشخص المقبل زیدا فنسائی طوالق، و إن لم یکن زیدا فعبیدی أحرار، ثم غاب الشخص و لم یعلم من کان؟ فقد تحقق الحنث فی أحدهما قطعا لا بعینه، و کلف التوقف عن الملکین معا فلا یطأ نساءه و لا یتصرف فی العبید لأن أحدهما زال لا بعینه، فغلب حکم التحریم کما لو طلق واحدة من نسائه لا بعینها ثلاثا، ثم أشکل علیه منع من الکل، و هکذا لو وقع علی ثوبه نجاسة و أشکل موضعها غسل الثوب کله. و عندنا أن هذا لا یلزمه فی الطلاق و العتاق لما مضی و إن جعل ذلک نذرا بأن یقول إن کان هذا الشخص زیدا فلله علی عتق رقبة، و إن کان عمرا فلله علی عتق رقبتین. ثم غاب، فان الاحتیاط تقتضی أن یعتق رقبتین فان کان عمرا فقد و فی بنذره کملا، و إن کان زیدا فقد و فی و زیادة. و إن قلنا إنه یعتق رقبة لأنه الیقین و ما زاد علیه لا دلیل علیه و الأصل براءة الذمة کان قویا، فأما المطلقة و الثوب النجس فالأمر علی ما ذکر. فإذا تقرر أنه ممنوع من الکل، رجع فی بیان ذلک إلیه، فإن بین بأن قال

علمت أنه کان غرابا فقد اعترف بطلاق النساء، و العبید علی الرق، فان صدقه العبید فلا کلام، و إن خالفوه فالقول قوله مع یمینه لأن الأصل بقاء الملک له، فان حلف سقط دعواهم، و إن نکل رد الیمین علیهم، فإذا حلفوا حکم بعتقهم بیمینهم و نکوله، و الزوجات طلقن بإقراره. و إن بین فقال کان حماما لا غرابا عتق العبید بإقراره، و النساء علی الزوجیة فان صدقته فلا کلام و إن ادعین خلافه فالقول قوله، لأن الأصل بقاء الزوجیة، فان حلف استقرت الزوجیة، و إن نکل حلفن و طلقن بالیمین مع نکوله، و العبید قد عتقوا بإقراره، و النساء یطلقن بیمینهن و نکوله. فأما إن لم یبین حبس حتی یبین، لأنه لا یمکن الرجوع إلا إلیه، فإن قال لا أعلم فان صدقه العبید و النساء أنه لا یعلم وقف الأمر حتی یبین أو یموت، و إن ادعی العبید أو النساء أو هما معا علمه حلفناه أنه لا یعلم ما الذی کان، فإذا حلف وقف الملکان معا حتی یموت أو یبین، و علیه نفقة الفریقین معا. و متی مات قبل أن یبین، فی الناس من قال یرجع إلی بیان الورثة لأنه یقوم مقامه فی الحقوق، و قال قوم و هو الصحیح عندهم أنه لا یرجع إلیهم، بل یقرع بین النساء و العبید، فیکتب فی رقعة عتق و فی أخری طلاق و یقرع. فان خرجت قرعة العتق حکم بعتقهم من حین الیمین، فان کان فی حال الصحة عتقوا من صلب المال، و إن کان فی حال المرض عتقوا من الثلث و أما النساء فلا یحکم بطلاقهن و یرثنه لأن الأصل الزوجیة، و لا نحکم لهن بالزوجیة بالقرعة، لأن القرعة لا مدخل لها فی الزوجیة، لکن لما عتق العبید بالقرعة بقی حکم الزوجیة علی الأصل و إنما یرث منهن من لم یدع أن الطیر کان غرابا و أنها طلقت، فمن اعترف بذلک فقد اعترف بطلاقها فلا میراث لها. قالوا و الورع ألا ترثنه أصلا لجواز أن یکون الحنث بهن. فأما إن خرجت القرعة علی النساء فلم یطلقن لما تقدم، و للوارث أن یتصرف فی العبید و لا یقف عن التصرف کما کان یقف المورث لأن المورث کان له الملکان جمیعا

فحنث فی أحدهما قطعا لا بعینه، فلهذا توقف فیهما و الوارث له أحد الملکین، و هو الرق دون الزوجیة، لأنها زالت بالوفاة. فإن قال إن کان هذا الطیر غرابا فنسائی طوالق، و إن کان حماما فعبیدی أحرار فطار قبل أن یعرف لم یحنث فی واحد منهما عندنا و عندهم: عندنا لما مضی و عندهم لأن الأصل الملک، و هو شاک فی الحنث فلا یزال ملکه بالشک. و یفارق الأولی إذا قال: إن کان غرابا فنسائی طوالق و إن لم یکن غرابا فعبیدی أحرار لأن الحنث قد وقع بأحد الملکین قطعا، فان الطیر لا یخلو أن یکون غرابا أو غیر غراب فلهذا توقف منهما، و لیس کذلک هیهنا لأنه یجوز أن یکون غیر غراب و غیر حمام، فلهذا لم یحنث فیهما و هو صحیح أیضا عندنا إذا علق به النذر، فإنه لا یلزمه شیء للعلة التی ذکرت.

نفسان لکل واحد منهما عبد فأتی طائر

فقال أحدهما إن کان غرابا فعبدی حر، و قال الآخر إن لم یکن غرابا فعبدی حر، لم یحکم بالحنث فی حق کل واحد منهما، لأن کل واحد منهما یجوز أن یکون الحانث صاحبه دونه و الأصل الملک فلا یزال بالشک، و فی الأولی الملک لواحد لأنه جمع بینهما و هو حانث فی أحدهما قطعا و هیهنا یشک کل واحد فی حنث نفسه. فان ملک أحدهما عبد الآخر حکمنا بأنه قد عتق علیه، لأن تمسکه بعبد نفسه إقرار منه بأن الحنث من غیره، و أن عبد غیره عتق، فإذا کان مقرا بذلک لم یکن له تملکه فیعتق علیه. و عندنا أن هذه المسئلة مثل الاولی فی أنه لا یتعلق بها حکم الیمین، و إن علق به نذرا لم یلزمه شیء أصلا لأنه لیس هناک یقین أصلا، و الأصل براءة الذمة، و کذلک إذا ملکه فیما بعد.

إذا کان له زوجتان فطلق واحدة منهما

ففیها مسئلتان إحداهما إذا عین الطلاق فی إحداهما، و الثانیة أطلق. فإذا عین مثل أن یقول لواحدة أنت طالق، ثم أشکل علیه عینها، أو نادت واحدة

منهما فسمع صوتها فقال أنت طالق و لم یعلم عینها أو رآی ظهر واحدة منهما فقال أنت طالق ثم اختلطت بصاحبتها و لم یعلم عینها، کلف الامتناع منهما، لأنه قد تحقق تحریم واحدة منهما لا بعینه، فلزمه التوقف کما لو اختلطت أخته بأجنبیة لم یجز له نکاح واحدة منهما، و علیه أن یبین المطلقة، و البیان بیان إقرار و إخبار بالتی طلقها، و لیس هو بیان شهوة و اختیار، لأنه قد أوقع الطلاق علی واحدة بعینها و بانت منه. فإذا بین لم یخل من أحد أمرین إما أن یبین قولا أو فعلا فان عین قولا فقال هذه التی طلقتها حکم بطلاقها و زوجیة الأخری. و إن کانت بحالها و لم یبین المطلقة لکن قال هذه التی لم أطلقها فذلک بیان فی الأخری أنه طلقها. فان قال طلقت هذه لا بل هذه، طلقتا جمیعا لأنه إقرار بطلاقهما واحدة بعد الأخری، فلم یقبل رجوعه فی الاولی و لزمه الإقرار بهما معا.

فان کان له ثلاث نسوة فیهن ثلاث مسائل أیضا:

إن قال طلقت هذه لا بل هذه لا بل هذه طلقن جمیعا لما مضی الثانیة قال طلقت هذه لا بل هذه أو هذه طلقت الاولی و قد أبهم الطلاق فی الأخری، و علیه البیان. الثالثة إن قال طلقت هذه أو هذه لا بل هذه طلقت الثالثة، و قد أبهم الاولی و الثانیة فعلیه البیان.

فان کن له أربع زوجات

فقال طلقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه، فقد أبهم فی الأولتین و الآخرتین، فعلیه أن یبین فی الأولتین و الآخرتین. هذا إذا عین بالقول فکذلک فأما إن عین بالفعل فوطئ واحدة منهما لم یقع التعیین بذلک، لأن الطلاق لا یقع إلا بالقول فکذلک تعیینه، و لأنه لو کان وطیه بیانا لوجب إذا وطئهما معا أن تطلقا معا. فإذا ثبت أن الفعل لا یکون بیانا، فإذا وطئ واحدة منهما قیل له بین الآن بالقول فان بین أن المطلقة غیر الموطوءة، ثبت أنه وطئ زوجته، و إن بین أن المطلقة هی التی وطئها فعندنا إن کانت رجعیة کان ذلک رجعة، و إن کانت باینا فعلیه التعزیر، و لا یجب الحد للشبهة و لا یجب مهر المثل لأنه لا دلیل علیه، و عندهم یجب مهر المثل

و لا یجب الحد و لم یذکروا التعزیر و لم یفصلوا. فإذا ثبت هذا فالطلاق و العدة من حین إیقاع الطلاق لا من حین الإقرار به، إلا أن یکون وطئها فتکون العدة من حین الوطی. هذا الکلام فی المسئلة الاولی فأما إذا أطلق الطلاق فقال إحداکما طالق، فهل یتوقف عن الوطی أم لا؟ یأتی فیما بعد، لکن نبتدی فنقول علیک التعیین، و التعیین ههنا باختیار و إیثار و لیس باخبار عن طلاق کان منه، لأنه ما نجز الطلاق فی واحدة منهما، و إنما علقه علی البیان، و لیس کذلک التی قبلها، لأنه أوقعه علی واحدة بعینها، لکنه أشکل علیه عینها. ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یبین بالقول أو بالفعل، فان بین بالقول بأن قال اخترت تعیین الطلاق فی هذه، طلقت هذه و کانت الأخری علی الزوجیة، و لو قال اخترت تعیینه فی هذه لا بل فی هذه، طلقت الاولی دون الأخری لأنه إنما أبهم و علیه بیانه فی واحدة، فإذا عینه فی واحدة لم یبق ما یعینه فی الأخری، و لیس کذلک فی الأولی، لأنه إذا عین الطلاق فی واحدة بعینها کان بیانه إقرارا فإذا أقر بطلاق واحدة طلقت بإقراره فإذا رجع فأقر بالأخری لم یقبل قوله فیما رجع منه و قبل قوله فیما یرجع إلیه. و إن بین بالفعل بأن یطأ واحدة منهما، قال قوم یکون بیانا، و قال آخرون لا یکون، کالتی قبلها، و عندنا أنها مثل الاولی سواء، و الأقوی فی هذه أن یجعل الوطی إیثارا و یحکم فی الأخری بالطلاق إذا کان قد نوی طلاق واحدة بعینها. فمن قال لا یکون بیانا قال یتوقف عنهما و لا یطأ حتی یبین و علی الأول یطأ من شاء منهما، فإذا وطئ کان ذلک اختیارا و من أی وقت تعتد؟ قال قوم: من حین البیان عنه لا من حین اللفظ، لأنه إنما علق الطلاق تعلیقا، فإذا عینه حکمنا بوقوعه من حین التعیین. و قال آخرون من حین تلفظ بالطلاق، و هو الأقوی عندنا، لأن الإیقاع وقع حینئذ و إنما بقی البیان، و قال بعضهم الطلاق من حین اللفظ، و العدة من حین التعیین.

فإذا ثبت هذا فکل موضع قلنا علیه التوقف حتی یبین فعلیه النفقة إلی حصول البیان کما نقول فیمن أسلم و عنده عشر نسوة، فعلیه أن یختار أربعا و علیه نفقة الکل إلی أن یختار.

إذا کانت له زوجتان فطلق إحداهما

، فقد ذکرنا إن عین الطلاق فی إحداهما ثم أشکل علیه عینهما، و إذا أبهم الطلاق و مضی: و بقی الکلام فی المیراث بعد الوفاة و فیه ثلاث مسائل: إذا ماتتا و بقی هو، أو مات هو و بقیتا، أو ماتت واحدة ثم مات هو، ثم ماتت الثانیة: فأما الأولی إذا ماتتا و بقی هو فلا فصل بین أن تموتا معا أو واحدة بعد واحدة فانا نقف له من ترکة کل واحدة منهما میراث زوج، لأنا لا نعلم عین الزوجة منهما فلو وقفنا میراث واحدة فربما وقفنا له غیر ما یستحقه. ثم نقول بین المطلقة منهما، و لا یخلو أن یکون الطلاق معینا أو مبهما، فان کان معینا کلفناه الإقرار بالمطلقة و الإخبار عنها، فإذا قال هذه المطلقة حکمنا بأن الطلاق وقع بها، فیکون ما وقف من ترکتها لورثتها. و المسئلة فیه إذا کان الطلاق باینا فأما إن کان رجعیا ورث الزوج بکل حال. و أما الثانیة فهی زوجته ماتت علی الزوجیة فیکون ما وقفناه له یأخذه، فان صدقه وارثها فلا کلام، و إن خالفوه فقالوا هذه التی طلقتها، فالقول قوله أنه ما طلقها لأن الأصل أنه ما طلقها. هذا إذا کان الطلاق معینا فأما إن کان مبهما فإذا عینه فی واحدة حکمنا بطلاقها و أنها ماتت بعد البینونة، و کان له میراث الأخری و لا یجیء هیهنا خلاف الورثة لأن تعیین الطلاق اختیار و شهوة و لیس لهم أن یعترضوا علیه فیما یختار و یؤثر. و یفارق إذا کان الطلاق معینا لأنه إقرار بالتی طلقها، و إخبار منه عنها فلهذا صح أن یخالفوه فی ذلک. الثانیة مات الزوج أولا و بقیتا، فانا نقف ها هنا من ترکته میراث زوجة واحدة

لأنه إنما مات عن زوجة واحدة، لأن الجهل بعین الزوجة منهما لیس بجهل بأن فیهما زوجة، فإذا وقفنا فان لم یکن له وارث قیل لهما لا یمکن إفراد إحداکما و لا قسمته بینکما، فیقف حتی یصطلحا أو تقوم البینة. و إن کان له وارث، فان بین فالحکم علی ما مضی، و إن لم یبین فعلی قولین أحدهما یقوم الوارث مقامه فی البیان، و الثانی لا یقوم و هو الأقوی عندنا، فمن قال یقوم مقامه کان کالمورث و قد مضی، و من قال لا یقوم، وقفنا ذلک حتی یصطلحا سواء کان الطلاق معینا أو مبهما، و فیهم من قال هذا إذا کان معینا فأما إن کان مبهما فان الوارث لا یقوم مقامه، و ینبغی أن یرجع إلی القرعة بینهما. الثالثة ماتت إحداهما ثم مات هو ثم ماتت الأخری و کان الطلاق باینا معینا رجع إلی الوارث، فان قال التی طلقها هی الاولی، و الثانیة ما طلقها، قلنا له قد أقررت أنه ما ورث الأولی و ورثته الثانیة، فذلک مقبول لأنه إقرار بما یضرک، فانا نقاسمک بقدر حقها ربعا أو ثمنا، و إن قال المطلقة الثانیة و الزوجة الأولی، فقد أقر بما ینفعه و هو أن مورثه ورث الاولی و لم ترث الثانیة، فهل یقبل؟ علی القولین. فإذا قیل: لا یرجع إلیه و لا یقبل منه، وقف له من الاولی میراث زوج و وقف للثانیة من ترکته میراث زوجة حتی تقوم أو بینة أو یصطلح الورثة. و إذا قیل یرجع إلی قوله فهو منکر طلاق الاولی و یحلف الوارث علی العلم فیقول و الله ما أعلم أنه طلقها و یدعی طلاق الثانیة فیحلف علی البت أنه طلقها لأنه إذا أنکر طلاق الأولی فهی یمین علی النفی علی فعل الغیر، فکانت علی العلم و یحلف فی حق الثانیة علی البت لأنه إثبات طلاق و کان علی البت، فهذا أصل یتکرر کثیرا.

فصل فیما یهدم الزوج من الطلاق

قد ذکرنا أن فرقة الطلاق علی ثلاثة أضرب: فرقة توجب تحریما یرتفع بالرجعة، و هو إذا طلق بعد الدخول طلقة أو طلقتین فإذا راجعها زال التحریم. الثانی فرقة توجب تحریما ثم یرتفع بنکاح جدید و هو علی ضربین أحدهما إذا بانت منه بدون الثلاث إما أن یطلقها طلقة أو طلقتین قبل الدخول فتبین فی الحال من غیر عدة أو یطلقها طلقة أو طلقتین بعد الدخول، و تنقضی عدتها فتبین بانقضاء العدة و الثانی أن یطلقها طلقة أو طلقتین بعوض فإنها تبین بهما، قبل الدخول و بعده سواء فهذه فرقة تحرم الوطی دون العقد. الثالثة فرقة تحرم شیئین الوطی و العقد حتی تنکح زوجا غیره، و هو إذا استوفی عدة الطلاق متفرقا عندنا، و عندهم أو مجتمعا فلا یحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، و یدخل بها و یطأها ثم یطلقها، و تنقضی عدتها منه، فتحل للأول استیناف نکاحها، فإذا نکحها هیهنا فکأنه ما کان نکحها قبل هذا، فیملک ثلاث تطلیقات بلا خلاف. فإذا تقرر هذا فلا خلاف فی الفرقة الاولی و الأخیرة، و إنما الخلاف فی الوسطی فإذا أبانها بدون الثلاث ثم نکحها، فان نکحها قبل زوج غیره عادت إلیه علی ما بقی من الطلاق، و إن نکحت زوجا غیره ثم طلقها الثانی قبل الدخول بها ثم تزوجها الأول عادت أیضا علی ما کانت بقیت من طلاقها، و إن وطئها الثانی ثم طلقها فنکحها الأول، فإنها تعود عندنا کما کانت أولا، و قال بعضهم علی ما بقی من طلاقها، و لم یؤثر وطی الثانی فی عدد الطلاق و فیه خلاف.

فصل فی ذکر فروع

إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتین، عندنا تقع واحدة إذا نوی

، و قال بعضهم تقع ثلاثا، و لو قال لفلان علی درهم لا بل درهمان، لزمه درهمان. و الفصل بینهما أنه إذا قال له درهم فقد أخبر بدرهم علیه، و قوله بعد هذا الإبل درهمان إخبار بالدرهم الذی أقر به أولا ثانیا لأنه یصح أن یخبر عنه ثم یخبر عنه فکأنه نفی الاقتصار علیه فأخبر به و بغیره مرة أخری، و لیس کذلک إذا قال أنت طالق طلقة لا بل طلقتان، لأن قوله أنت طالق إیقاع طلاق، و قوله بل طلقتین نفی تلک و أثبت غیرها طلقتین، لأنه لا یمکنه أن یوقعها مرة ثم یوقعها مرة أخری، فلم یقبل ما نفاه و لزمه ما استدرکه، و طلقت ثلاثا. و الفرق بینهما علی مذهبنا أنه لا یمکن إیقاع طلقتین فی حال واحدة، و یمکن ذلک فی الإقرار، و لو أمکن فی الطلاق لکان ما قالوه صحیحا.

و لو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائی ثلاثا

فقالت قد شئت ثلاثا لم تطلق شیئا و هذه التی مضت، و عندنا لا یقع، لأنه معلق بشرط.

إن قال إن لم أطلقک الیوم فأنت طالق الیوم، عندنا لا یقع شیء

و إن خرج الیوم لما مضی، و قالوا إن لم یطلقها الیوم لم یقع الطلاق بها، لأن معناه إن فاتنی طلاقک الیوم طلقت فی الیوم، و الفوات یکون بخروج الیوم فإذا خرج اقتضی وقوعه الیوم فان کان الیوم قد خرج بطل أن یقع الطلاق. و قال بعضهم هذا سهو بل تطلق الیوم، لأن قوله إن لم أطلقک الیوم فأنت طالق الیوم معناه إن فاتنی طلاقک الیوم فأنت طالق الیوم، و الفوات یقع قبل خروج الیوم بزمان لأن الفوات أن یبقی من الیوم ما لا یتسع لقوله أنت طالق، و الزمان الذی لا یتسع لهذه الحروف یفوت فیه الطلاق، و قد بقی من الیوم زمان یقع فیه الطلاق ففات قبل خروجه و طلقت قبل خروجه.

و هکذا إذا قال لها إن لم أطلقک فأنت طالق، طلقت قبل وفاته فی الزمان الذی لا یتسع لحروف الطلاق کذلک هیهنا.

و لو قال إن ضربت فلانا فأنت طالق

فمات فلان فضربته، لم یقع الطلاق عندنا لما مضی، و عندهم لأن إطلاق الضرب یقع علی من یؤلم بالضرب، و قد خرج هذا من هذه الجملة، و لأنه خرج من جملة البشر و صار جمادا.

و لو کان له أربع نسوة فقال: أیتکن وقع طلاقی علیها فصواحباتها طوالق

، ثم قال لواحدة أنت طالق طلقت کل واحدة منهن ثلاثا لأن کل واحدة قد وقع الطلاق علیها فیطلقن صواحباتها و لکل واحدة ثلاث صواحبات فتطلق بکل صاحبه طلقة، غیر أن التی قال لها أنت طالق طلقت طلقة بالمباشرة، و طلقتین بطلاق صواحباتها و صواحباتها طلقن ثلاثا بالصفة، و عندنا تطلق التی باشر طلاقها طلقة لا غیر، و لا تطلق صواحباتها شیئا لما مضی.

و لو قال متی أمرتک بأمر فخالفتنی فیه فأنت طالق

، لا تکلمی أباک، و لا أمک فکلمتهما لم تطلق لا عندنا و لا عندهم: عندنا لما مضی، و عندهم لأنها ما خالفت الأمر و إنما خالفت النهی فلم توجد الصفة.

فإن قال أنت طالق إن کلمت فلانا و فلانا، و فلان مع فلان

إیاک أعنی یا هذه ثم کلمت فلانا و فلانا عندنا لا تطلق لما مضی، و عندهم تطلق لأنه علق الطلاق بتکلیمها إیاهما، و قوله فلان مع فلان استیناف خطاب لا یتعلق بالأول بالرفع و الأول منصوب، فان قال إن کلمت زیدا أو عمرا فأنت طالق، فأیهما کلمته طلقت عندهم، و إن قال إن کلمت زیدا و عمرا فأنت طالق، لم تطلق حتی تکلمهما معا و عندنا لا یقع الطلاق فی الموضعین لما مضی.

إذا قال إن لم أبع عبدی هذا الیوم فأنت طالق

فإن أعتقه طلقت فی الحال، لأن معناه إن فاتنی بیعه الیوم، و إذا أعتقه فقد فاته بیعه، فان دبره لم تطلق، لأن بعد التدبیر لا یفوته، فان بیع المدبر جائز، و إن لم یبعه حتی خرج الیوم طلقت و عندنا لا یقع علی حال لما مضی.

إذا قال أنت طالق إن کنت أملک أکثر من مائة

، فنظر فإذا معه خمسون علمها

قبل، فان قال أردت لا أملک زیادة علی مائة فهو صادق، و لا یقع الطلاق، و إن قال أردت أملک المائة لا زیادة علیها حنث، لأنه لا یملک مائة. و إن لم یکن له نیة فعلی قولین أحدهما لا تطلق و الثانی تطلق و عندنا لا تطلق لما مضی.

إذا قال أنت طالق الیوم إذا جاء غد

، لم تطلق الیوم و لا غدا، لأن قوله أنت طالق الیوم إذا جاء غد جعل من شرط وقوع الطلاق علیها الیوم مجیء غد، فالیوم لا یقع لأن الشرط ما وجد، و إذا جاء غدا وجد الشرط و مقتضاه أن یوجد المشروط فیقع الطلاق قبل وقت وجوده، و هذا محال، لأن الطلاق لا یسبق شرطه، و إنما یقع عقیب وجود الشرط، فلا یقع أصلا. و یفارق إذا قال أنت طالق قبل وفاتی بشهر، إن مات بعد هذا بشهر و کسر وقع الطلاق قبل وفاته بشهر، لأنه ما جعل موته شرطا یقع به الطلاق علیها قبل شهر و إنما رتبة و وقع ما رتب و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنه جعل غدا شرطا به یقع الطلاق الیوم، فلم یسبق شرطه، بلی لو لم یجعله شرطا لکنه رتبه فقال أنت طالق الیوم إذا جاء غد، أو أنا من أهل الطلاق، فإنه یکون علی ما رتبه لأنه ما جعل هذا شرطا یتعلق وقوع الطلاق به، و عندنا لا یقع لما تقدم علی کل حال. فان علق فی جمیع هذه المسائل نذرا أو جزاء کان علی ما ذکره سواء، و إنما یبطل الطلاق فقط لما مضی.

إذا قال أنت طالق الیوم و غدا

، فان قال معناه تطلیقتین الیوم، فان من طلق الیوم فهو طالق غدا، طلقت طلقة الیوم و لم تطلق غدا، و هکذا یجب أن نقول إذا نوی الإیقاع، و لو قال معناه أنت طالق الیوم و طالق غدا طلقت عندنا الیوم، و عندهم طلقتین: طلقة الیوم و طلقة غدا. و لو قال معناه أنت طالق الیوم أو غدا أی طالق فی أحد هذین الیومین عندنا لا تطلق، و عندهم تطلق فی الحال، لأنه جعل هذا الزمان کله زمانا لوقوع الطلاق

فیه، فإذا وجد شیء من هذا الزمان طلقت کقوله أنت طالق فی رمضان طلقت فی أول جزء منه.

و لو قال أردت نصف الطلقة الیوم و نصف الطلقة الأخری غدا عندنا لا یقع شیء

أصلا لا الیوم و لا غدا، و عندهم تطلق الیوم طلقة، و النصف الثانی منها غدا علی وجهین: أحدهما طلقت الیوم و طلقت غدا لأنه تکمل فی الیومین معا، و الوجه الثانی تطلق طلقة واحدة الیوم لا غیر. فان قال ما کانت لی نیة فیهم من قال کالمسئلة الاولی و أنها تطلق الیوم، و لا تطلق غدا، لأن من طلق الیوم فهو طالق غدا.

إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة و طلقة، طلقت طلقة عندنا

و عندهم لأنه استثنی ثنتین جمع بینهما بحرف العطف، و لو کانت له ثلاث نسوة فقال طلقت هذه أو هذه و هذه طلقت الثالثة، و قد أبهم الطلاق فی الاولی و الثانیة، فیقال له عین فی أیهما شئت. و قال بعضهم لیس هذا ظاهر الکلام، بل ظاهره طلقت هذه أو هذه، و هذه عطف علی الشک فعطف الثالثة علی الثانیة فیکون قد أبهم الطلاق بین الأولی و الثانیة و الثالثة، فیقال عین فی الأولی أو الثانیة و الثالثة، و الأول یفتقر إلی إضمار و هو قوله و طلقت هذه، و إذا استقل الکلام بغیر إضمار فلا معنی للإضمار فیه، و القول الأخیر أقوی.

و لو کانت له زوجات فقال من بشرنی بقدوم زید فهی طالق

، فقالت له واحدة قد قدم زید، فان کانت صادقة طلقت، و إن کانت کاذبة لم تطلق لأنه کذب و تدلیس و انکسار قلب عند الوقوف علی الکذب فلا یکون ذلک بشارة، فإذا جاءت اخری فقالت قد قدم زید، فهل تطلق؟ فان کانت الأولی صادقة لم تطلق هذه، لأن البشارة قد حصلت بالأولی و إذا حصلت بالأولی فلا یکون الخبر الثانی بشارة أخری، و إن کانت الأولی کاذبة طلقت هذه لأن البشارة بها حصلت و علی هذا أبدا، البشارة تقع بالأولی

إذا کان صادقا. فأما إذا قال من أخبرنی بقدومه فهی طالق، فقالت واحدة قد قدم زید طلقت صادقة کانت أو کاذبة، لأن الخبر یدخله الصدق و الکذب، و إذا قالت له اخری قد قدم زید طلقت أیضا لأنها مخبرة أیضا و یفارق الأولی لأن البشارة بعد البشارة لا تکون و الخبر یتکرر. و عندنا أن ذلک کله لا یصح فی الطلاق، لکن إن فرضناه فی شرط و جزاء مثل أن یقول من بشرنی بقدوم زید فله درهم، أو من أخبرنی بقدومه فله درهم، کان صحیحا، و یکون الترتیب علی ما مضی شرحه.

إذا قال لغیر المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة

، ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتین، فدخلت الدار طلقت ثلاثا، لأن الطلاق إذا علق بصفة ثم علق بصفة اخری فوجدت الصفتان معا طلقت بکل صفة طلقة کقوله إن کلمت زیدا فأنت طالق، إن کلمت رجلا فأنت طالق طلقتین، فکلمت زیدا طلقت ثلاثا و هذا لا یصح عندنا فی الطلاق، و إن جعل ذلک فی الشرط و الجزاء بأن قال إن دخلت الدار فلک درهم، ثم قال إن دخلت الدار فلک درهمان، أو علق بذلک نذرا ثم دخلت لزمه ثلاثة دراهم. و یقوی فی نفسی أنه یلزمه درهمان لا غیر، لأنه ما وجد أکثر من الدخول و الأول داخل فی الثانی و کذلک القول فی المثال الآخر. و لو کانت له زوجتان زینب و عمرة فقال: کلما ولدت واحدة منکما فأنتما طالقان ففیها مسئلتان إحداهما ولدت کل واحدة منهما ولدین فی وقتین عن حمل واحد، الثانیة ولدت کل واحدة منهما ولدا واحدا. فأما الأولی إذا ولدت کل واحدة منهما ولدین فولدت زینب ولدا یوم الخمیس طلقت کل واحدة منهما طلقة لوجود الصفة، و هما رجعیتان، ثم ولدت عمرة یوم الجمعة ولدا طلقت کل واحدة منهما طلقة أخری لوجود الصفة و هما رجعیتان فلما کان یوم السبت ولدت زینب الآخر، و هو کل حملها فبانت به، لأنها رجعیة

وضعت حملها، فإذا بانت به لم یقع بها الطلاق لأنه قد التقی زمان وجود الصفة فی طلاقها و زمان البینونة بانقضاء العدة، فلم تطلق، لکن طلقت عمرة الطلقة الثالثة لأن الصفة وجدت و هی رجعیة. فإذا ولدت عمرة یوم الأحد الولد الآخر انقضت عدتها و لم یبق لها طلاق، و لا یقع بها الطلاق علی زینب، لأن الصفة وجدت و قد بانت زینب فلا تطلق فقد ثبت أن زینب طلقت طلقتین، و عمرة طلقت ثلاث تطلیقات. و عندنا لا یقع بواحدة منهما طلاق أصلا، و إن علق بذلک نذرا لزم بعدد الولادة فی کل واحدة منهما ما نذره، و قد مضی نظیرها. الثانیة ولدت کل واحدة منهما ولدا واحدا و کان کل الحمل فولدت زینب یوم الخمیس ولدا طلقت هی طلقة، و عمرة طلقة، و صارتا رجعیتین، فلما کان یوم الجمعة ولدت عمرة ولدا فلم تطلق، لأن عدتها انقطعت بوضعه، لکن طلقت زینب اخری لوجود الصفة و هی رجعیة، ففی هذه طلقت زینب طلقتین و عمرة طلقة، و عندنا هذه مثل الاولی سواء.

فرع: لا یجوز للحر نکاح الأمة إلا بشرطین

عدم الطول و خوف العنت، علی ما مضی فی النکاح، فان اجتمع الشرطان و کان لأبیه أمة کان له أن یتزوج بها لأنه لیس علی الوالد أن یعف ولده، فإذا تزوج بأمته ثم مات الأب لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون علیه دین أو لا دین علیه: فان لم یکن علیه دین ورث کل زوجته إن لم یکن له وارث سواه، و بعضها إن کان هناک وارث غیره، و أیهما کان انفسخ النکاح. و إن کان علیه دین یحیط بالترکة فالصحیح أن الحکم فیه کما لو لم یکن علیه دین لأن الدین لا یمنع انتقال الترکة إلی الوارث، لکنها تکون کالمرهونة بالدین فیکون الولد قد ملک زوجته أو بعضها و انفسخ نکاحها، و قال بعضهم الدین یمنع انتقال الترکة إلی الوارث، فعلی هذا لا ینفسخ نکاحها، سواء کان الولد کل الورثة أو بعضهم

لأنه ما ملک زوجته و لا بعضها. فان کانت المسئلة بحالها فقال الزوج لزوجته متی مات أبی فأنت طالق، فمات أبوه، عندنا لا تطلق لما مضی و عندهم لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون علیه دین أو لا دین علیه فان لم یکن علیه دین فقد قال من فرع هذه المسئلة: ینفسخ النکاح بالملک، و لا یقع الطلاق لأنه یملکها عقیب الوفاة، و صفة الطلاق توجد بالوفاة فزمان وقوع الطلاق صادف زمان انفساخ النکاح، فالتقیا فی زمان واحد فلم یقع الطلاق کما لو قال لزوجته إذا مت فأنت طالق فمات، لم تطلق، لأن بالموت زال الزوجیة. و قال بعضهم هذا سهو فیما فرعه بل یقع الطلاق لأنه إذا علق الطلاق بموت أبیه کان موته صفة بها یقع الطلاق عقیب موته بلا فصل، و انفساخ النکاح إنما یقع بملک الولد ترکة أبیه، و هو یملک عقیب الموت بلا فصل، فإذا ملک انفسخ النکاح بحصول الملک، فلم یلتق زمان الطلاق مع زمان الفسخ، بل التقی زمان ملکه و زمان الطلاق، فوقع الطلاق، و بعد وقوع الطلاق دخل زمان الانفساخ فلم یمنع وقوع- الطلاق. و إن کان علیه دین یحیط بالترکة فالحکم فیه کما لو لم یکن علیه دین فی أن الترکة ینتقل إلی الوارث، و حکم الطلاق و الفسخ علی ما مضی، و علی قول بعضهم لا فسخ أصلا، لأن الترکة ما انتقلت أصلا إلیه فالطلاق واقع و الانفساخ ساقط، و هذا یسقط عنا لما بیناه. المسئلة بحالها قال الزوج إذا مات أبی فأنت طالق، و قال أبوه إذا مت فأنت حرة: فالزوج علق طلاقها بصفة هی موت أبیه، و الأب علق عتقها بموته، ثم مات الوالد لم یخل أیضا من أحد أمرین: إما أن یکون علیه دین أو لا دین علیه، فان لم یکن علیه دین فالأمة مدبرة فان خرجت من الثلث عتقت بموت سیدها، فإذا عتقت بموته لم ینتقل ملکا لوارثه فالطلاق واقع لأن الفسخ ما وجد، و لو خرج بعضها من الثلث عتق ذلک البعض و ملک

الزوج ما بقی منها، و انفسخ النکاح، و الحکم فی الطلاق علی ما مضی من الخلاف یقع عند بعضهم و عند آخرین لا یقع، و عندنا أن الطلاق لا یقع أصلا لما مضی و التدبیر صحیح و الحکم فیه علی ما ذکرنا. و إن کان علیه دین یحیط بترکته فالأمة لا تعتق بموته، لأنها تنعتق من الثلث و لا ثلث هیهنا، و کذلک عندنا، و هل تطلق أم لا؟ عندنا لا تطلق، و عندهم علی ما مضی من الخلاف: عند بعضهم لا تطلق و عند آخرین تطلق.

فرع: إذا قال لها أنت طالق إن کلمت فلانا

إلی أن یقوم زید أو حتی یقدم أو حتی یأذن زید فان کلمته قبل أن یقدم أو یأذن، عندنا لا تطلق لما مضی، و عندهم تطلق طلقة. و إن کلمته بعد أن قدم زید أو بعد أن أذن لم یقع لأن قوله أنت طالق إن کلمت فلانا حتی یقدم زید، فالغایة راجعة إلی الکلام لا إلی الطلاق، لأن رجوعها إلی الطلاق یکون معناه أنت طالق هذه المدة انتهاؤها قدوم فلان، و الغایة إلی هذا لا یصح أن ترجع فثبت أن الغایة عادت إلی الکلام فیکون تقدیر الکلام: إن کلمت فلانا إلی أن یقدم فلان فأنت طالق.

فرع: إذا قال لها أنت طالق ثلاثا یا زانیة إنشاء الله

، أنت طالق ثلاثا یا زانیة إن دخلت الدار، فالاستثناء و الصفة یعودان إلی الطلاق لا إلی القذف، لأن القذف اسم مشتق من فعل زنت فهی زانیة، و الاستثناء یرجع إلی الطلاق و لا یرجع إلی الأسماء أ لا تری أنه لو قال زنیت إنشاء الله لم یصح فیکون تقدیره یا زانیة أنت طالق ثلاثا إنشاء الله و هذا صحیح عندنا أیضا، و الطلاق غیر واقع عند الجمیع.

فرع لو قال: یا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله، طلقت طلقة

بقوله یا طالق و قوله أنت طالق ثلاثا إنشاء الله عاد الاستثناء إلیه فلم یقع لأن الاستثناء لا یعود إلی قوله یا طالق لأنه اسم، و کان معناه یا مطلقة، و مطلقة اسم مشتق، فلا یرجع الاستثناء إلیه. و لو قال أنت طالق ثلاثا یا طالق إن شاء الله طلقت واحدة، و عاد الاستثناء إلی

ما أوقع لا غیر، و قال بعضهم یعود إلیهما فلا یقع الطلاق، و عندنا أن فی الأولی علی ما قالوه تطلق طلقة إذا نوی الإیقاع و کذلک فی الثانیة.

فرع إذا نظر إلی امرأته و أجنبیة فقال إحداکما طالق

، ثم قال نویت الأجنبیة لم یقع الطلاق علی زوجته بلا خلاف، و لو کان اسم زوجته زینب فقال: زینب طالق، ثم قال عنیت به جاریتی و کانت له جاریة اسمها زینب، عندنا یقبل منه و عندهم لا یقبل. و الفرق بینهما أن قوله «إحداکما» یصلح لکل واحدة منهما لفظا، فإذا أخبر أنه أراد إحداهما قبل منه، و لیس کذلک الأخری، لأنه ما طلق إلا واحدة، و إنما شارکها فی هذا الاسم لا أن اللفظ تناولهما، و إذا کان اللفظ لا یتناول إلا واحدة فالعادة أنه لا تطلق إلا زوجته، و عندی أنه لا فرق بین الموضعین.

فرع: إذا کانت له زوجتان زینب و عمرة

، فقال یا زینب و قالت له عمرة: لبیک فقال أنت طالق، قیل له ما الذی نویت؟ فان قال: علمت أن عمرة أجابتنی، لکنی أرسلت الطلاق إلی زینب و قصدتها دون عمرة، قبل قوله، فتطلق زینب طلقة، و لا- تطلق عمرة عندنا، و عندهم تطلق زینب ظاهرا و باطنا. فان قال ما علمت أنها عمرة لکنی ظننتها زینب، و طلقت هذه التی أجابتنی ظنا منی أنها زینب، طلقت عمرة دون زینب، لأنه إنما قصد طلاق من أجابته و نواه، و لا یقع الطلاق علی زینب، و عندنا تطلق زینب و لا تطلق عمرة، لأن المراعی قصده و نیته بالتعیین. و علی هذا لو قال لأجنبیة أنت طالق یعتقدها زوجته، فقال ظننتها زوجتی و طلقتها، لم تطلق زوجته عندهم، لأنه أشار بالطلاق إلی شخص و عناه دون غیره فلا یقع الطلاق علی غیره، و هکذا یجب أن یقول هذا إذا نادی إحداهما. فأما إن أشار بالطلاق من غیر نداء و جواب فأشار إلی عمرة فقال: یا زینب أنت طالق قلنا له ما الذی عنیت، فقال ظننتها زینب فطلقتها، عندنا لا تطلق التی أشار إلیها و عندهم تطلق ظاهرا و باطنا لأنه أشار بالطلاق إلیها، و لم تطلق زینب، لأنها لا

تطلق بطلاق غیره. و هکذا نقول فی زینب، فان قال علمت أنها عمرة، و لکنی قصدت أن زینب تطلق بهذا، سواء کانت هذه أو غیرها، طلقت زینب ظاهرا و باطنا، لأنه أرسل إلیها بکل حال، و أما هذه فلا تطلق عندنا، و عندهم تطلق فی الحکم، لأنه أشار إلیها. و لو نظر إلی أجنبیة فقال زینب طالق و اسم امرأته زینب، لکنه لم یشر بقوله أنت طالق إلی الأجنبیة، ثم قال قصدت هذه الأجنبیة، ثم قال قصدت هذه الأجنبیة بالطلاق، عندنا قبل قوله، ما دامت فی الحال أو فی العدة، و بعد خروجها من العدة لا یقبل، و عندهم لا یقبل بحال، و طلقت زوجته، لأنه إذا عدمت الإشارة تعلق الکلام بالاسم.

فرع: إذا قال أنت طالق طالقا،

وقعت واحدة بقوله أنت طالق، و کذلک عندنا إذا قصد الإیقاع، و لا یقع بقوله طالقا شیء، و إن نواه. و عندهم إن أراد بذلک أنها تطلق فی حال کونها طالقا طلقت أخری، فإن قال أردت طلقة اخری طلقت طلقتین: طلقة بقوله أنت طالق، و طلقة لما نواه و إن قال أردت بالثانیة تأکید الأولی قال قوم یحلف علیه.

فرع: إذا قال لها أنت طالق إن نهیتنی عن منفعة أمی

، و کان لها فی ید زوجها مال لها، فقالت له لا تعط أمک من مالی عندک شیئا، قال قوم لا یقع الطلاق و کذلک عندنا لما مضی، و عندهم لأنها ما نهته عن منفعة امه لأن المال إذا کان لها فهی النافعة و إن کان الزوج هو الواسطة فالنافعة هی دونه. فان قال لها أمرک بیدک فقد قلنا إنه لا یقع به تملک شیء أصلا و عندهم أنها هبة و عطیة، و لها خیار القبول ما دامت فی المجلس، فان لم تقبل حتی هرب الزوج بطل الإیجاب، و لم یصح القبول منها کما لو هرب البائع قبل قبول المشتری. فان قال لها أمرک بیدک فطلقی نفسک، فان قالت طلقتک فأرادت الطلاق کان طلاقا عندهم، و لا یکون عندنا شیء و إن قالت لم أرد بقولی طلقتک طلاقا، قبل منها فی الحکم و فیما بینها و بین الله، و إن قالت طلقت نفسی، ثم قالت لم أرد طلاقا قبل

عندهم فی الباطن دون الظاهر، و عندنا لا یکون شیئا مثل الأولی. فإن تزوج علی امرأته و قال للأولی إن بقیت الجدیدة معی أکثر من سنة فأمرک بیدک، عندنا لا یکون شیئا، و قال المخالف لیس بشیء أن یکون أمرها بیدها إلی مدة لأنها عطیة فلا یصح-تعلیقها بالصفة کالهبة. و إن قال لها إن قدم فلان فأمرک بیدک، و إن ضربتک فأمرک بیدک، فعندنا لا یکون شیئا، و عندهم فیها قولان أحدهما أن ذلک جائز، إذا کان حالا بأن یقدم فلان أو یضربها عقیب هذا الکلام، فیصادف حال قبولها حال حصول الصفة و الثانی لا یکون شیئا لأنه تعلیق الوکالة بصفة فلا یصح. إذا کان له أمة حامل، فقال لها إن ولدت أنثی أولا فأنت حرة، و إن ولدت ذکرا أولا فهو حر فولدت ذکرا و أنثی، و لم یعلم عین السابق منهما، فعندنا لا تعتق هی و لا شیء من ولدها، لأنه معلق بصفة، و عندهم تعتق الذکر بکل حال لأنه إن کان خرج أولا فهو حر لحصول الشرط، و إن خرج آخرا فهو حر لأن أمه عتقت بوضع الأنثی، و هو فی جوفها، فعتق بعتقها، و أما الأنثی فهی أمة قطعا لأنها إن کانت المولودة أولا فإنما عتقت أمها دونها، و إن کانت المولودة آخرا فإنما عتق الذکر دون امه، فالأنثی أمة علی کل حال، و الذکر حر بکل حال. و أما الأمة فهی مرددة بین عتق بوضع الأنثی أولا، و بین رق بوضع الذکر أولا، و الأصل الرق، و الورع أن لا یقربها لجواز أن یکون حرة فإن أعتقها و تزوجها کان احتیاطا.

فرع: إذا قال لها إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدی حر بعد غد

، لا تطلق إذا جاء غد، لأنه جعل التخییر بعد غد، و هو إذا تکاملت الصفتان، فإذا جاء بعد غد کان الخیار فی فرض الطلاق و الإعتاق إلیه، یقتصر من ذلک علی ما یختاره، و عندنا أن ذلک لا حکم له لما مضی. فرع إن قال إن دخلت هذه الدار، و إن دخلت الأخری فأنت طالق، فلا تطلق عندنا بحال، و عندهم لا تطلق حتی تدخلهما معا، لأنه أخر ذکر الطلاق فکان

مقتضی الکلام إن دخلت الدارین فأنت طالق. فان کانت بحالها و لم یکن کذا، لکن قدم ذکر الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار، و إن دخلت الأخری، فعندنا مثل الأولی سواء، و عندهم تطلق. بدخول أی الدارین دخلت. فان کانت بحالها لکنه جعل الطلاق وسطا فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق و إن دخلت الأخری، فعندنا مثل ما تقدم لا یکون شیئا و عندهم أیهما دخلت حنث.

فرع إن قال لهما إن دخلتما هاتین الدارین فأنتما طالقان

، فان دخلت إحداهما إحدی الدارین و دخلت الأخری إلی الأخری طلقت کل واحدة منهما طلقة لأنهما قد دخلتا الدارین، و فی الناس من قال لا تطلقان حتی تدخل کل واحدة منهما الدارین معا، و الأول عندهم الصحیح، و الأقوی علی مذهبهم عندی الآخر فأما علی مذهبنا فلا یقع شیء أصلا، و التفریع علی الأول. إذا قال إن رکبتما دابتکما فأنتما طالقان، فرکبت کل واحدة منهما دابة نفسها طلقتا، و کذلک: إن أکلتما هذین الرغیفین، فأکلت کل واحدة منهما رغیفا طلقتا طلقة، و هذا یسقط عندنا لما قدمناه. فان کان له زوجتان عمرة و زینب، فقال لعمرة إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زینب قیل فیه وجهان أحدهما و هو الأظهر أن معنی الکلام إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زینب أی بل زینب تطلق دونک، فقد علق طلاق عمرة بدخولها و رجع فعلق بدخولها طلاق زینب، فلا یقبل رجوعه فی زینب ما استدرکه. فإذا دخلت عمرة طلقت هی و زینب طلقة طلقة، و إن دخلت زینب لا تطلق هی و لا عمرة، لأنه ما علق بدخول زینب طلاق أحد و إنما علق طلاق زینب بدخول غیرها. و الوجه الثانی معنی الکلام: لا بل زینب تطلق بدخولها، فعلی هذا قد علق طلاق عمرة بدخولها، و علق طلاق زینب بدخولها، أعنی بدخول زینب، فان دخلت زینب طلقت و إن دخلت عمرة طلقت عمرة، و لم تطلق زینب و التفریع علی الأول.

إذا قال لها أنت طالق إن شئت لا بل زینب، معناه بل تطلق زینب إن شئت فعلی هذا إن شاءت عمرة طلاقها وحدها طلقت وحدها، و إن شاءت طلاق زینب طلقت زینب وحدها، و إن شاءت طلاقها و طلاق زینب طلقتا معا، و عندنا أنها مثل ما تقدم لا حکم لها.

فرع: إذا قال لها إن دخلت الدار إن أکلت الخبز فأنت طالق

، فإن أتت بالصفة علی ترتیب الیمین و هو إن دخلت ثم أکلت لم تطلق، و إن عکست فأکلت أولا ثم دخلت وقع الطلاق، لأن الصفة إذا کانت شرطا بعد شرط کان الشرط الثانی شرطا فی وقوع الشرط الأول فیکون مؤخرا فی اللفظ مقدما فی المعنی. و یتبین هذا بأن یجعل مکان إن الثانیة إذا، فیقول أنت طالق إن دخلت إذا أکلت، فقد بان أن دخولها کان إذا أکلت، و قد ورد القرآن بمثل هذا قال الله تعالی «وَ لاٰ یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کٰانَ اَللّٰهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ ⁽¹⁾» أی إذا کان الله یرید أن یغویکم فلا ینفعکم نصحی. قالوا هذا فی حق العالم العارف باللغة، فأما إن کان هذا من العامة فعلی ما جرت عادتهم به، و عندنا أن ذلک لا یصح به الطلاق، و إن علق به شرط و جزاء أو نذر کان علی ما قیل.

فصل فی باب الحیل

الحیل جائزة فی الجملة بلا خلاف

، إلا بعض الشذاذ، فإنه منع منه أصلا و إنما أجزناه لقوله تعالی فی قصة إبراهیم علیه السلام «بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کٰانُوا یَنْطِقُونَ ⁽¹⁾» لما سألوه «مَنْ فَعَلَ هٰذٰا بِآلِهَتِنٰا» و إنما قصد بذلک إن کانوا ینطقون فعلقه بشرط محال، لیعلم بذلک أن الفعل منهم محال، و من کان کذلک لا یستحق العبادة. و قال الله تعالی «وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاٰ تَحْنَثْ» ⁽²⁾فجعل تعالی لأیوب مخرجا فیما کان حلف علیه، و هکذا رواه أصحابنا. و روی سوید ابن حنظلة قال خرجنا و معی وائل ابن حجر یرید النبی صلی الله علیه و آله فأخذه أعداء له فتحرج القوم أن یحلفوا و حلفت بالله أنه أخی فخلی عنه العدو فذکرت ذلک للنبی صلی الله علیه و آله فقال: صدقت المسلم أخو المسلم، فأجاز علیه السلام ما فعله سوید، و بین له صواب قوله فیما احتال به، لیکون صادقا فی یمینه.

فإذا ثبت هذا فإنما یجوز من الحیلة ما کان مباحا یتوصل به إلی مباح

، فأما فعل محظور لیصل به إلی المباح فلا یجوز، و قد أجاز ذلک قوم.

فالمحظور الذی لا یجوز فمثل ما حکی ابن المبارک

عن أبی حنیفة أن امرأة شکت إلیه زوجها و آثرت فراقه فقال لها ارتدی فیزول النکاح و إن کان بعد الدخول و حکی عنه فی قصة أنه قال لزوج المرأة قبل أمها بشهوة فإن نکاح زوجتک ینفسخ. و قال النضر بن شمیل: فی کتاب الحیل ثلاثمائة و عشرون مسئلة أو ثلاثمائة و ثلاثون مسئلة کلها کفر، یعنی من استباح ذلک کفر.

و إنما قلنا إن مثل ذلک لا یجوز، لأن الله تعالی عاقب من احتال حیلة محظورة عقوبة شدیدة، حتی مسخ من فعله قردة و خنازیر، فقال تعالی «وَ سْئَلْهُمْ عَنِ اَلْقَرْیَةِ اَلَّتِی کٰانَتْ حٰاضِرَةَ اَلْبَحْرِ» ⁽¹⁾القصة کان الله تعالی حرم علیهم صید السمک یوم السبت فاحتالوا فوضعوا الشباک یوم الجمعة، فدخل السمک یوم السبت، و طرحوا الشبک و أخذوا السمک یوم الأحد، فقال تعالی «فَلَمّٰا عَتَوْا عَنْ مٰا نُهُوا عَنْهُ قُلْنٰا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِینَ» ⁽²⁾. و قال صلی الله علیه و آله: لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا أثمانها. فلما نظر محمد بن الحسن صاحب أبی حنیفة إلی هذا قال لا ینبغی أن یتوصل إلی المباح بالمعاصی، ثم نقض ذلک فقال: لو أن رجلا حضر عند الحاکم و ادعی أن فلانة زوجتی و هو یعلم أنه کاذب و شهد له بذلک شاهدان زورا، و هما یعلمان ذلک فحکم الحاکم له بها، حلت له ظاهرا و باطنا.

و کذلک لو أن رجلا تزوج بامرأة جمیلة فرغب فیها أجنبی

قبل دخول زوجها بها فأتی الأجنبی الحاکم فادعاها زوجة و أن زوجها طلقها قبل الدخول بها، و تزوجت بها، و شهد له بذلک شاهدا زور فحکم الحاکم بذلک، نفذ حکمه، و حرمت علی الأول ظاهرا و باطنا، و حلت لهذا المحتال ظاهرا و باطنا، و نعوذ بالله من مذهب یؤدی إلی هذا. فإذا ثبت أن مثل هذا لا یجوز، و إنما یجوز ما یکون حلالا یتوصل به إلی حلال، فالإیمان علی ضربین: حیلة تمنع الحنث، و حیلة تمنع الانعقاد. فالتی تمنع الحنث علی ضربین أحدهما الخلع فی النکاح و إزالة الملک فی الرقیق فإذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فالحیلة فی دخولها أن یخالعها فتبین بذلک، ثم تدخل الدار فتنحل الیمین، ثم یعقد النکاح علیها. و إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحیلة أن یبیعه ثم یدخل الدار

فینحل الیمین، ثم یشتریه. و عندنا أن هذا لا یصح فی الطلاق، لأن الیمین بالطلاق غیر منعقدة أصلا بلی إن فرضنا فی یمین بغیر الطلاق کان الحیلة علی ما قیل. و الحیلة الثانیة أن یقول لزوجته کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق قبله ثلاثا فمتی دخلت لم تطلق، و فی الرق یقول لعبده کلما وقع علیک عتقی فأنت حر قبله فیدخل الدار، و لا یعتق، و قد قلنا إن عندنا لا یحتاج إلی هذا، فان الیمین بالطلاق لا تنعقد. و قد یقع فی الأیمان ما لا یمکن فیه الحیلة بالخلع عندهم مثل أن یقول إن وطئتک فأنت طالق ثلاثا، فان خالعها لا یمکنه وطؤها بعد الخلع، لأنها أجنبیة فإذا قال لها کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق قبله ثلاثا فلا یحنث بالوطی.

و أما الحیلة التی تمنع انعقاد الیمین

فکل من حلف یمینا کانت علی ما نواه و اعتقده دون ما نطق به، إلا واحدة، و هو إذا استحلفه الحاکم لخصمه فیما هو حق عنده، فإن النیة نیة الحاکم دون الحالف. هذا فیما کان حقا عندهما، فأما فیما هو حق عند الحاکم ظلم عند الحالف مثل أن کان الحاکم یعتقد الشفعة بالجوار، و الحالف لا یعتقد ذلک، فیحلف لا یستحق علی الشفعة، و ینوی علی قول نفسه، فإنه یکون بارا فی یمینه، و علی هذا کل الأیمان عند الحاکم. و کذلک لو اشتری مدبرا فحلف عند الحاکم شافعی ما اشتریت مملوکا، و من الناس من قال النیة نیة المستحلف أبدا و الصحیح عندنا الأول. فإذا ثبت أنها علی نیة الحالف فکل من حلف یمینا و نوی غیر ما نطق به و کان ما نواه سائغا جائزا کانت علی ما نواه فیما بینه و بین الله تعالی دون ما نطق به. و کل من حلف علی شیء أنه ما فعله و کان قد فعله و نوی أنه ما فعله علی ظهر الکعبة أو بالصین أو فی موضع ما فعله فیه، کان بارا و کذلک لو حلف لا یفعله فی المستقبل و نوی علی ظهر الکعبة أو نوی بالصین، کان بارا فی یمینه.

هذا هو الأصل و قد ذکرنا ما یمکن فیه غیر هذا فیما له اسم فی اللغة، فیقول إن دخلت الدار فنسائی طوالق، و نوی نساء القرابة أو قال کل جاریة لی حرة و نوی بذلک السفن صح، و لم یحنث. و لو قال إن تزوجت علیک فأنت طالق، و نوی بعلیک علی ظهرک و علی رقبتک لم یحنث، و عندنا لا یحتاج إلی ذلک لما مضی. و إن حلف بالطلاق: الله یعلم ما فعلت شیئا و جعل «ما» بمعنی الذی لا للنفی و الله یعلم ما فعله من ذلک صح. و لو قالت له زوجته طلقت فلانة ثلاثا؟ فقال نعم ینوی إبل فلان لم تطلق، و کذلک لو قال نعام، یعنی نعام البر صح ما نوی. لو حلف ما کاتبت فلانا و لا أعلمته و لا عرفته و لا سألته حاجة، و نوی بالمکاتبة کتابة العبید و نوی ما عرفته أی ما جعلته عریفا، و ما أعلمته أی ما شققت شفته، و ما سألته حاجة قط یعنی شجرة صغیرة فی البر یقال لها الحاجة، صح. و لو حلف ما أخذت له جملا و لا بقرة و لا ثورا و لا عیرا، و نوی بالجمل السحاب و بالبقرة العیال، و بالثور القطعة الکبیرة من الأقط، و بالعیر الأکمة السوداء لم یحنث. و لو حلف ما أکلت له دجاجة و لا فروجة و نوی بالدجاجة الکبة من الغزل و بالفروجة الدراعة، لم یحنث. و لو حلف ما شربت له ماء و نوی المنی لم یحنث، و ما أشبه من نظائره، و هذه الجملة بینة علی ما رأوها، فان اتهم زوجته أنها سرقت فحلف بالطلاق لتصدقنه عن ذلک، فالحیلة فیه أن یقول قد سرقتها ثم یقول ما سرقتها فإذا قالت هذا کانت صادقة فی أحد القولین، فلا یبقی فی نفسه شک أنها أخبرته بخبر صحیح.

کتاب الرجعة

قال الله تعالی «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

قال الله تعالی «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ⁽¹⁾» یعنی برجعتهن، و الرد هو الرجعة

، ثم قال «إِنْ أَرٰادُوا إِصْلاٰحاً» یعنی إصلاح النکاح. و قال تعالی «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ ⁽²⁾» فذکر أن الطلاق مرتان یعنی طلقتین، ثم قال «فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» فأباح بعد الطلقتین أن یمسکها بالمعروف بأن یراجعها، لأن الإمساک هو الرجعة. و قال تعالی «بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» ⁽³⁾و فی آیة أخری «أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» ⁽⁴⁾فخیر بین الإمساک الذی هو الرجعة و بین المفارقة. و قال تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ» إلی قوله «لَعَلَّ اَللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً ⁽⁵⁾» یعنی الرجعة. فإذا ثبت جواز الرجعة و علیه الإجماع أیضا فالاعتبار فی الطلاق بالزوجة عندنا و عند کثیر منهم، إن کانت حرة فثلاث تطلیقات، و إن کانت أمة فتطلیقتان سواء کانتا تحت حر أو عبد، و قال بعضهم الاعتبار بالزوج، سواء کان تحته حرة أو أمة بعکس ما قلناه.

و عدة المرأة تکون بأحد ثلاثة أشیاء

إما بالأقراء أو بالحمل أو بالشهور، فان کانت عدتها بالأقراء أو بالحمل، فإنه یقبل قولها فی انقضاء عدتها، و إذا قالت خرجت من العدة قبل قولها مع یمینها، فهی مؤتمنة علی فرجها، لقوله تعالی

«وَ لاٰ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اَللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ»

⁽¹⁾ قیل فی التفسیر الحمل و الحیض. فإذا ثبت أن القول قولها، فإذا ادعت ما یمکن صدقها فیه قبل قولها مع یمینها و إن ادعت ما لا یمکن صدقها فیه، فإنه لا یقبل قولها، لأنه عرف کذبها و تحقق فلا یقبل. و أما کیفیة ما یمکن أن تکون صادقة فیه فجملته أنه لا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن تکون من ذوات الأقراء أو من ذوات الحمل، فان کانت من ذوات الأقراء فلا یخلو إما أن تکون أمة أو حرة. فإن کانت حرة و طلقها فی حال طهرها فإن أقل ما یمکن أن تنقضی عدتها فیه عندنا ستة و عشرون یوما و لحظتین، و عند بعضهم اثنین و ثلاثین یوما و لحظتین. و إنما قلنا ذلک، لأنه ربما طلقها فی آخر جزء من طهرها، فإذا مضت جزء رأت دما ثلاثة أیام و عند المخالف یوما و لیلة، و عشرة أیام طهرا عندنا، و عنده خمسة عشر یوما و ثلاثة أیام دما بعد ذلک عندنا، و عنده یوما و لیلة، و یکون قد حصل له قرآن فی ستة عشر یوما و لحظة عندنا، و عنده فی سبعة عشر یوما و لحظة. فإذا رأته بعد ذلک عشرة أیام طهرا ثم رأت بعدها لحظة دما فقد خرجت من العدة عندنا، و عند المخالف تری الطهر خمسة عشر یوما، و تری الدم لحظة. فیصیر الجمیع عندنا ستة و عشرین یوما و لحظتین، و عنده اثنتین و ثلاثین یوما و لحظتین فیحصل لها ثلثة أقراء، لأن أقل الطهر عندنا عشرة أیام، و عنده خمسة عشر یوما، و أقل الحیض عندنا ثلثة أیام، و عنده یوم و لیلة.

و أقل ما یمکن أن تنقضی عدة الأمة ثلثة عشر یوما و لحظتین

و عنده فی ستة عشر یوما و لحظتین لمثل ما تقدم.

و اعلم أنا إنما قبلنا قولها و صدقناه فیما أمکن إذا لم نعلم ابتداء طهرها

، و یجوز أن یکون هذا آخر طهرها، أو نعلم ابتداء طهرها، لکن جازت عشرة أیام، فإن بعد

عشرة أیام کل جزء یجوز أن یکون حیضا فأما إذا طهرت الیوم و لم تستوف الطهر عشرة أیام، فإنا لا نقبل قولها، لأن الطهر لا یکون أقل من ذلک. فأما إذا طلقها فی حال حیضها فإنه لا یقع طلاقها عندنا، و عند المخالف یقع و أقل ما یمکن أن تنقضی به عدتها إذا کانت حرة سبعة و أربعون یوما و لحظتان و إن کانت أمة أحد و ثلاثون یوما و لحظتان، للاعتبار الذی تقدم. فإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها فی أقل من المدة التی قدمناها، فإنه لا یقبل قولها، لأن ذلک غیر ممکن علی مجری العادة.

فأما إذا کان عدتها الوضع

فأقل ما یمکن فیه أن تضع فیه الحمل عند المخالف ثمانون یوما، لأنه یحتمل أن یتزوجها فیصیبها فتحبل فیبقی النطفة أربعین یوما ثم تصیر علقة أربعین یوما ثم تصیر مضغة، فإن وضعت ما یتصور فیه خلقة آدمی أو مضغة حلت، و لا فرق بین ما یتصور فیه خلقة آدمی و بین المضغة، لأنها مبتدأ خلق البشر. فان ادعت وضع الحمل فی دون ذلک فإنه لا یقبل قولها، لأنه غیر ممکن و لیس لنا فی هذه نص فالاحتیاط أن نقول هذا، لأنها تخرج من العدة بذلک إجماعا. فإذا قالت وضعت الحمل و سرق أو مات فإنها تصدق لأنها مؤتمنة علی ذلک و لا تطالب بإظهار الولد، و إنما یقبل قولها فی انقضاء العدة بالحمل، فأما فی إلحاق النسب و الاستیلاد، و الطلاق إذا علق به، فإنه لا یقبل قولها، بل یرجع فیه إلی الزوج فان قال هی ولدته و لیس منی فإنه یلحقه نسبه لأجل الفراش، إلا أن ینفیه باللعان. فان قال: ما ولدته بل هی سرقته أو استوهبته أو اشترته أو التقطته، فإنه لا یقبل قولها، و یکون القول قوله مع یمینه، لأنه یمکنها إقامة البینة علی أنها ولدته فإذا لم تقمها کان القول قوله مع یمینه.

و أما الأمة إذا أتت بولد و ادعت أنه من سیدها فیرجع إلی السید

، فان قال هی ولدته و لیس منی، فان النسب یلحقه عند بعضهم، إلا أن یدعی أنه أستبرأها و حلف علی الاستبراء، و إن قال ما ولدته بل استوهبته أو سرقته أو التقطته فالقول قوله مع یمینه، و عندنا القول قوله علی کل حال، لأنها لیست بفراش.

و أما إذا کانت معتدة بالشهور، فان طلقت کانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق بلا خلاف، و إن کانت متوفی عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر و عشرة أیام من وقت الوفاة، لا یرجع فی ذلک إلی قبول القول، لأنه مشاهد. إلا أن یختلفا فقال الزوج طلقتک فی شوال، و قالت لا بل طلقتنی فی رمضان، فالقول قوله مع یمینه، لأن الأصل عدم الطلاق. و إن کانت بالعکس من هذا فقال الزوج طلقتک فی رمضان و قالت لا بل فی شوال فالقول قولها لأنها تطول علی نفسها العدة غیر أنه تسقط النفقة عن الزوج فیما زاد علی ما أقر به، إلا أن تقیم بینة. کما إذا اختلفا فقال الزوج طلقتک قبل الدخول و قالت بعد الدخول، فانا نقبل قول الزوج فی سقوط نصف المهر فیسقط عنه، و نقبل قول الزوجة فی وجوب العدة لأنه یضر بها.

و المطلقة طلقة رجعیة، لا یحرم وطیها و لا تقبیلها

، و متی وطئها أو قبلها کان ذلک عندنا رجعة، و به قال بعضهم. و قال آخرون لا یحل ذلک إلا بعد الرجعة لأنها لا تکون بالفعل، و لا بد فیها من القول، بأن یقول راجعتک أو رددتک أو ارتجعتک فان عجز عن ذلک بأن یکون أخرس فبالإیماء.

و أما الإمساک فهل هو صریح فی الرجعة أو کنایة؟ فیه وجهان:

فعلی هذا وطی المطلقة محرم حتی یراجع، فإن وطئها فهی وطی شبهة و یتعلق به أربع مسائل: الحد و التعزیر و المهر و العدة، و عندنا جمیع ذلک لا یتعلق به لأنه رجعة. و عندهم الحد لا یجب سواء کانا یعتقدان تحریمه أو یکونا معتقدین إباحته أو یجهلان بأن یکونا عامیین، لأنه وطی مختلف فیه، و التعزیر إن کانا یعتقدان تحریمه عزر و إن اعتقدا إباحته أو جهلاه فلا تعزیر.

و أما المهر فلا یخلو حاله من أحد أمرین:

إما أن یراجعها قبل انقضاء عدتها أو لا یراجعها، فان لم یراجعها حتی تنقضی عدتها بانت و وجب علیه المهر بعد الوطی. و کذلک إذا أسلم أحد الزوجین و وطئها و لم یسلم الآخر حتی تنقضی عدتها فإنه یجب علیه المهر بهذا الوطی کما لو طلقها ثلاثا ثم وطئها بشبهة، فإنه یجب علیه

المهر، فأما إذا راجعها قبل انقضاء عدتها [فما]وجب علیه المهر بذلک الوطی. و أما العدة فإنه یجب علیها لأن وطی الشبهة لا یمنع العدة، لکن العدتین یتداخلان، لأنهما من شخص واحد، و إنما لا یتداخلان إذا کانا من شخصین. و صورة تداخلهما أن تکون قد اعتدت بقرئین و بقی قرء، فوطئها فإنه یجب علیها العدة ثلاثة أقراء من ذلک الوقت، فالقرء الثانی قد دخل فی هذه العدة، فإن راجعها فی هذا القرء صحت رجعیة، و إن راجعها بعد مضی هذا القرء لا یصح لأنها عدة من وطی شبهة و لا رجعة فی ذلک.

و إذا طلق امرأته طلقة رجعیة أو طلقتین رجعیتین

، فإنها فی العدة و هی جاریة إلی البینونة، فإن راجعها قبل انقضاء عدتها و هی لم تعلم بالرجعة، بأن یکونا فی بلدین أو فی بلد واحد فی محلتین فالرجعة صحیحة، لأنه لا یعتبر رضاها، و تنقطع عدتها، و عندنا أنها فی العدة.

فإذا انقضت عدتها فتزوجت بزوج ثم جاء الزوج الأول و ادعاها

فإما أن یکون معه بینة أو لا بینة معه: فان کان معه شاهدان یشهدان بأنه کان راجعها قبل انقضاء عدتها، فإنه یحکم ببطلان النکاح الثانی، و ترد إلی الأول سواء دخل بها الثانی أو لم یدخل و فیه خلاف. فإذا رددناها إلیه، فان لم یکن الثانی دخل بها فلا یجب علیه شیء، و إن کان دخل بها فإنه یجب علیه مهر المثل، و علیها العدة، و علیه أن یتوقی وطیها حتی تنقضی عدتها، لأنها معتدة من وطی شبهة. فان لم یکن معه بینة فإن الخصومة بین الأول و الثانی، و بین الأول و بین الزوجة، لأن الزوج الثانی یقول هی زوجتی و ما أنت راجعتها، و هو یدعی المراجعة و هی یقول قد انقضت عدتی و ما راجعتنی، و الزوج یقول قد راجعتک قبل انقضاء العدة. فالأولی أن یبتدئ الخصومة مع الزوج الثانی، فان بدأ بخصومته فالقول قول الثانی، لأن الظاهر معه، و هو انقضاء العدة فی الظاهر، و تجدید العقد علیها

و الزوج الأول یدعی إحداث رجعة و هو أمر باطن لا یعلم، و الأصل إلا رجعة. فإن حلف سقطت دعوی الأول إلا أنه یحلف علی العلم، فیقول و الله إنی لا أعلم أنه قد راجعها، لأنه یمین علی النفی فی حق الغیر، و إن نکل رد الیمین إلی الزوج الأول، فإن حلف علی البت و القطع أنه راجعها فإنه یسقط بها دعواه. فمن قال إن الیمین یحل محل البینة أسقط دعواه، فان لم یکن دخل بها فلا یجب علیه شیء لأنا نحکم ببطلان العقد فی الأصل، و إن کان دخل بها فعلیه مهر المثل، و من قال یحل محل الإقرار، فان لم یکن دخل بها فإنه یجب علیه نصف مهر المثل، و إن دخل فعلیه جمیع المسمی، لأنا نقبل قوله فی بطلان النکاح، و لا نقبل قوله فی سقوط المهر. کرجل تزوج بزوجة ثم قال هذه أختی من الرضاعة، یقبل قوله فی بطلان العقد، و لا یقبل قوله فی سقوط المهر، لأنه حق الغیر، و بطلان العقد حق له و الأول أقوی عندنا، و أنها تقوم مقام البینة. فإذا فرغ من خصومة الزوج، رجع إلی خصومة الزوجة، فیرجع إلیها فیقول أنت زوجتی قد راجعتک، فلا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن تعترف بذلک أو تنکر. فان اعترفت بذلک و أنه راجعها، فانا نردها إلی الأول، لأن الزوج الثانی سقط دعواه، و هذه قد اعترفت بالرجعة إلا أنه یجب للزوج الأول علیها مهر المثل لأنها قد اعترفت بالرجعة فإذا حالت بینه و بینه وجب له علیها مهر المثل، لأجل الحیلولة، و إن أنکرت فالقول قولها مع یمینها، لأن الظاهر معها، و هو انقضاء عدتها، و تجدید العقد علیها. ثم لا یخلو أن تحلف أو تنکر، فان حلفت، سقطت دعواه، و هی زوجة الثانی و إن لم تحلف رد الیمین إلی الزوج الأول، فإن حلف سقطت دعواها، و ثبتت زوجیة الأول، لأنه لیس هناک حق لأحد، لأن الزوج الثانی قد سقط دعواه، و هذه سقطت دعواها. هذا إذا بدأ بخصومة الزوج الثانی، ثم بخصومتها، و أما إذا بدء أولا بخصومتها

فلا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن تعترف أو تنکر. فان اعترفت بأنه قد راجعها لم یقبل قولها لأجل حق الزوج الثانی، و علیها مهر المثل، و إن أنکرت فالقول قولها لأن الظاهر معها، و هل یقبل قولها بلا یمین قیل فیه قولان: أحدهما أنه یقبل بلا یمین لأنه لا فائدة فی استحلافها، لأنه لو اعترفت به لم یقبل قولها فیه، و الثانی أن علیها الیمین، لأن الیمین فیها فائدة، و هو أنه یسقط بها مهر المثل، لأنها لو لم تحلف، لوجب له علیها مهر المثل، فإذا حلفت سقط هذا المهر. فإذا فرغ منها بدأ بخصومة الزوج الثانی و الحکم فیه کما ذکرنا إن اعترف بالرجعة فان لم یعترف فالقول قوله مع الیمین، لأن الظاهر معه، و إن حلف ثبتت زوجة له، و إن نکل عن الیمین ردت إلی الزوج الأول فإن حلف ردت إلیه. و إنما قلنا الأولی أن یبتدئ بخصومة الزوج الثانی ثم بخصومتها، لأجل أنه إذا بدأ بخصومته ثم بخصومتها فلو اعترفت بالرجعة فانا نردها إلیه، و إن أنکرت فالقول قولها مع الیمین، و إن بدأ بخصومتها فلو اعترفت بالرجعة لم نردها إلیه و إن أنکرت فالقول قولها، و هل علیه الیمین أم لا؟ علی قولین، فلأجل هذا قلنا الأولی أن لا یبدأ بخصومتها. فإذا ثبت ذلک فکل موضع ذکرنا أنها لو اعترفت بأنه راجعها فلا یقبل قولها لحق الزوج الثانی، فإنها إذا بانت من ذلک الزوج إما بطلاق أو لعان أو موت أو غیر ذلک، فانا نردها إلیه، لأنه ما دام حیا فان اعترافها و قولها لا یقبل، لأنه کان فی حق الغیر، فإذا سقط حق ذلک الغیر قبل قولها فی حقها فردت إلیه. کرجل رأی فی ید رجل عبدا فقال قد أعتقته فإنا لا نقبل قوله فی حقه، لأنه شاهد واحد، فان اشتراه أعتقناه علیه بإقراره المتقدم. و کذلک لو قال هذا العبد الذی فی ید أخی معتق أو غصبه علی إنسان، فإنا لا نقبل قوله لمثل ذلک، فان ملکه بالإرث، حکم بعتقه أو برده إلی المغصوب منه

لإقراره المتقدم. و کذلک هیهنا لا یقبل إقرارها فی حق الغیر، لأن الظاهر أنها کانت زوجة فإن سقطت الزوجیة بینهما، فقد سقط حق الغیر، فقبل قولها فنردها إلی الزوج الأول بلا نکاح.

لیس من شرط صحة الرجعة الاشهاد

، و إنما هو احتیاط و استحباب، و فی الناس من أوجبه.

إذا قال لامرأته راجعتک إن شئت، فإن الرجعة لا تصح

، لا عندنا و لا عندهم عندنا لأنه لا اعتبار بمشیتها، و عندهم لأنه عقد و لا یجوز تعلیق العقد بصفة، کما لو قال راجعتک إذا جاء رأس الشهر أو إن طلعت الشمس، فطلعت و جاء رأس الشهر، فإن الرجعة لا تصح.

و إذا قال لها کلما طلقتک فقد راجعتک.

ثم طلقها، فإنه لا یصح الرجعة، لما مضی، و إذا قال قد کنت راجعتک بالأمس، فالرجعة صحیحة لأنه أخبر عما ملک فی الحال.

إذا قال لها راجعتک للمحبة

و للاخزاء و للإهانة فإنه یرجع إلیه ما الذی ترید بهذا الکلام؟ فان قال أردت: رددتک إلی المحبة التی کنت أحبک، أو صرت مهانة بالطلاق، و أرید أن أزیل عنک هذه الإهانة، فإن هذه رجعة، لأنه أقر بالرجعة و ذکر علتها. و إن قال أردت به أنها کانت محبوبة إلی قبل النکاح، فإذا تزوجتها أبغضتها أو کانت مهانة ذلیلة قبل النکاح، فإذا تزوجتها أعززتها و رددتها إلی تلک المحبة التی کانت قبل النکاح أو تلک الإهانة، فإن هذا لا یکون رجعة لأنه نقلها من حال إلی حال و ما نقلها إلی الزوجیة. فان قال ما نویت شیئا أو مات قبل أن یبین، حمل علی الأول، و هو صحة الرجعة، لأنه هو الظاهر، و کذلک نقول إذا ماتت، فأما إذا قال لم أرد شیئا فإنه لا حکم له عندنا.

إذا طلقها طلقة أو طلقتین رجعتین. ثم اختلفا فی الرجعة

و انقضاء العدة، فیه ثلاث مسائل: إحداها إذا سبقت المرأة بالدعوی، فادعت انقضاء عدتها بعد مدة یمکن أن یکون عدتها قد انقضت علی ما تبین فیما مضی، و قال الزوج إنه راجعها قبل انقضاء عدتها، فالقول قولها مع یمینها، لأنها مؤتمنة علی فرجها و انقضاء عدتها، و حکم بوقوع البینونة، و لا یقبل قول الزوج فی الرجعة لأنا حکمنا بوقوع البینونة، من حیث الظاهر، و وجب علیها الیمین لجواز أن تکون کاذبة، و تحلف علی العلم أنها لا تعلم أنه راجعها قبل انقضاء عدتها فإذا حلفت کان القول قولها. الثانیة إذا سبق الزوج بالدعوی فادعی الرجعة، و أشهد علی ذلک، و قالت هی: قد انقضت عدتی قبل أن تراجعنی، فالقول قوله مع یمینه، فالزوج هیهنا کالزوجة هناک، لأنها ما لم تظهر انقضاء العدة، فالظاهر أنها فی العدة، و یحکم بصحة الرجعة و الزوجیة. فإذا ادعت أن عدتها قد انقضت قبل أن یراجعها لا یقبل منها، لأن هذا أمر خفی ترید به رفع الرجعة التی حکم بصحتها من حیث الظاهر، و یحلف هو علی العلم فیقول و الله إنه لا یعلم أن عدتها قد انقضت قبل المراجعة، لجواز أن تکون صادقة، و هو کاذب، فإذا حلف کان القول قوله مع یمینه. الثالثة اتفقت دعواهما فی وقت واحد، و لا یعلم السابق من هاتین الدعویین منهم من قال یقرع بینهما، فمن خرجت علیه فالقول قوله مع یمینه، و هو الأقوی عندنا، و منهم من قال القول قولها مع یمینها، لإمکان صدق کل واحد منهما، و الأصل إلا رجعة. فإن کانت زوجته أمة فطلقها طلقة رجعیة، و ادعی أنه کان راجعها و کذبته فالقول قوله، و إن صدقته فالقول قولها، و یحکم بصحة الرجعة. فان قال السید کذبت هی و إن الزوج ما راجعها لم یقبل منه، لأن الرجعة استباحة بضع یتعلق بالزوجین، و من لیس بزوج لا یقبل منه کما أنها تملک الإبراء من العنة.