اشارة

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ۴۶۰ - ۳۸۵ق

عنوان و نام پدیدآور : المبسوط : فی فقه الامامیه/ تالیف ابی‌جعفر محمدالحسن‌بن علی الطوسی؛ صححه و علق علیه محمدتقی الکشفی.

مشخصات نشر : طهران: المکتب المرتضویه، [۱۳۶۳؟].

مشخصات ظاهری : ۸ج.

شابک : ۳۵۰۰ریال(دوره‌کامل) ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۳ ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۴

یادداشت : تصحیح و تعلیق جلد ۳ - ۸ توسط محمدالباقر البهبودی

یادداشت : ج ۳، ۴ (چاپ دوم: ۱۳۷۳).

یادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۷۸ق.= ۱۳۳۶).

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۵ق.

شناسه افزوده : کشفی، محمدتقی، ۱۳۰۴ - ، مصحح

شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، ۱۳۰۸ - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP۱۵۸/۵/ط۹م۲ ۱۳۶۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : م‌۶۳-۲۵۵۸

کتاب النفقات

فروع

دلیل وجوب النفقة من الکتاب و السنة

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

قال الله تعالی «فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَلاّٰ تَعُولُوا ⁽¹⁾» بمعنی لا یکثر من تمونون فلو لا أن النفقة واجبة و المؤنة علیه، ما حذره من کثرتها علیه، و قیل إن معنی «أَلاّٰ تَعُولُوا» ألا تجوروا، یقال عال یعول إذا جار، و أعال إذا کثر عیاله و قد قیل إن عال یعول مشترک بین جار و بین کثر عیاله ذکره الفراء، و عال یعیل إذا افتقر و منه قوله «وَ وَجَدَکَ عٰائِلاً فَأَغْنیٰ ⁽²⁾» قال تعالی «اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی اَلنِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اَللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» ⁽³⁾. و منه دلیلان أحدهما قوله تعالی «قَوّٰامُونَ» و القوام علی الغیر هو المتکفل بأمره من نفقة و کسوة و غیر ذلک، و الثانی قوله «وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» یعنی علیهن من أموالهم، و قال «قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَیْهِمْ فِی أَزْوٰاجِهِمْ» ⁽⁴⁾و هذا دلیل علی وجوب النفقة، و قال الله تعالی «وَ عَلَی اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ⁽⁵⁾و المولود له الزوج و قد أخبر أن علیه رزقها و کسوتها. و روی سفیان ابن عیینة عن محمد بن عجلان عن سعید بن أبی سعید المقبری عن أبی هریرة أن رجلا أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله معی دینار، قال أنفقه علی نفسک، قال معی آخر، قال: أنفقه علی ولدک، قال: معی آخر، قال أنفقه علی أهلک

قال معی آخر، قال أنفقه علی خادمک قال معی آخر، قال أنت أبصر. و فی روایة أخری أنه قال بعد أهلک قال معی آخر قال أنفقه علی والدک، قال معی آخر قال أنفقه علی خادمک، قال معی آخر قال أنفقه فی سبیل الله، و ذاک أیسر. و قد جمع هذا الخبر جهات النفقات کلها فإنها تستحق بالقرابة و الزوجیة و الملک، و روی عنه علیه السلام أنه قال کفی بالمرء إثما أن یضیع من یعول، و عنه علیه السلام أنه قال و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و روی أن هندا جائت إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت: یا رسول الله إن أبا سفیان رجل شحیح، و إنه لا یعطینی و ولدی إلا ما آخذ منه سرا و هو لا یعلم، فهل علی فیه شیء؟ فقال خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف. و فی الخبر فوائد منها أن للمرأة أن تبرز فی حوائجها عند الحاجة و تستفتی العلماء فیما یحدث لها، و أن صوتها لیس بعورة لأن النبی صلی الله علیه و آله سمع صورتها فلم ینکره. و منها أن للإنسان أن یذکر غیره بما فیه لموضع الحاجة، و إن کان ذما، و یشکوه إذا منعه حقه. و منها أن للحاکم أن یحکم بعلمه و علی غائب فإن النبی صلی الله علیه و آله ما طلب البینة فعلم أنه قضی بعلمه، و علی غائب لأن أبا سفیان لم یکن حاضرا و منها أن للمرأة أن تلی النفقة علی ولدها، و أن لها النفقة، و لولدها النفقة، و أن النفقة قدر الکفایة، و أن الکفایة بالمعروف، فإنه قال «خذی» فولاها ذلک «ما یکفیک» فأوجب لها النفقة «و ولدک» فأوجبه للولد، و الکفایة لأنه قال «ما یکفیک» ثم قال «بالمعروف» . و منها أن الإنسان إذا منع حقه له أن یأخذ حقه ممن له علیه سرا لأنه قال «خذی» . و منها أن له الأخذ من جنس حقه و من غیر جنسه، لأنه أطلقها فی الاذن. و منها أن له بیع المأخوذ و صرفه إلی جنسه، فإنه علیه و آله السلام أطلق أخذ ذلک لها، و کانت تأخذ ما لا یؤکل، و کان لها بیعه.

یجوز للرجل أن یتزوج أربعا بلا خلاف

، و المستحب أن یقتصر علی واحدة، و قال داود المستحب أن لا یقتصر علی واحدة، لأن النبی صلی الله علیه و آله قبض عن تسع.

قد ذکرنا أن علی الزوج نفقة زوجته، فأما وجوب الخادم لها

، و الإنفاق علیه، فان کان مثلها مخدوما فعلیه إخدامها، و نفقة خادمها لقوله تعالی «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ⁽¹⁾و هذا معتاد معروف. هذا إذا کانت ممن یخدم مثلها و إن کانت ممن لا یخدم مثلها لم یکن علیه إخدامها لقوله «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و من المعروف أن لا یخدم مثلها، و المرجع فی من یخدم و من لا یخدم إلی العادة و العرف، فان کانت من أهل بیت کبیر و لها شرف و نسب و مال و ثروة، و مثلها لا یعجن و یطبخ و یکنس الدار و یغسل الثیاب، فعلیه إخدامها، و إن کانت من أفناء الناس کنساء الأکرة و الحمالین و نحو هؤلاء، فلیس علیه إخدامها. و هکذا نقول فیمن وجب علیها حکم و کانت مخدرة لا تبرز فی حوائجها بعث إلیها من یحکم بینها و بین خصمها فی بیتها، فان کانت ممن تبرز و تخرج و تدخل فی حوائج نفسها و تبایع الرجال و أهل الأسواق، فعلیها حضور مجلس الحکم لأن الغامدیة أتت النبی صلی الله علیه و آله فذکرت أنها زنت فأمر برجمها ظاهرا و قال فی المرأة الأخری: «و اغد یا أنیس إلی امرأة هذا فان اعترفت فارجمها» فأمر برجمها فی بیتها و کان الفصل بینهما أن الغامدیة کانت ممن تبرز فی حوائجها، و الأخری مخدرة فی بیتها لا تبرز للناس. فإذا ثبت أن المرجع فی هذا إلی العرف، فإنما یرجع إلی العرف فی مثلها، و لا یرجع إلی ما تزیت هی به نفسها. فان کانت من ذوی الأقدار فتواضعت و انبسطت فی الخدمة وجب علیه إخدامها و إن کانت بالضد من هذا فتکبرت و تعظمت و ترفعت عن الخدمة لم تستحق بذلک الخدمة لأن المرجع فیه إلی قدرها، لا إلی الموجود منها فی الحال. هذا إذا کانت صحیحة فأما إن مرضت و احتاجت إلی من یخدمها کان علیه أن

یخدمها، و إن کان مثلها لا یخدم فی حال الصحة، لأن الاعتبار فی کل هذا بالعرف و من العرف أن یحتاج إلی خادم کما أن العرف فی الجلیلة أنها تفتقر إلی خادم فجعلت هذه فی حال المرض کالجلیلة النسیبة حال الصحة. و کل من قلنا لها الخدمة فلیس علی زوجها أن یزیدها علی خادم واحد بحال، و لو کانت أجل الناس، و من الناس من قال علی الزوج أن یخدمها بقدر جمالها و مالها و الأول أصح لأن الذی علیه من الخدمة الکفایة، و الکفایة تحصل بواحد فان کان لها مال و جهاز تحتاج إلی خدمة و مراعاة فلیس علیه، و الذی علیه إخدامها هی. فإذا تقرر أنها لا تزاد علی خادم واحد، فالکلام فی صفة الخادم، فقال بعضهم الزوج مخیر بین أربعة أشیاء: بین أن یشتری خادما أو یکتری أو یکون لها خادم ینفق علیه بإذنها، أو یخدمها بنفسه فیکفیها ما یکفیه الخادم، لأن الذی علیه تحصیل الخدمة لها و لیس لها أن تتخیر الجهات التی یحصل ذلک منها. و قال بعضهم هو مخیر بین ثلاثة أشیاء بین أن یشتری أو یکتری أو ینفق علی خادمها، و الأول أقوی لما تقدم. فان قالت لست اختار أن یخدمنی أحد، و إنی أخدم نفسی، و آخذ ما کان یأخذه خادمی، لم یکن ذلک لها، لأن الخدمة لأجل الترفه و الدعة، فإذا لم تختر ذلک و طلبت الخدمة لم یکن لها عوض. و متی کان الخادم مشتری أو کان لها و أنفق علیه کانت النفقة علیه فی ماله، و کذلک الفطرة لأنها تتبع النفقة، و إن کان مکتری فلا نفقة له و لا فطرة، لأن الذی له أجرة عمله لا نفقة له علی المکتری و لا زکاة علیه.

إذا کاتب الرجل عبده فله أن یشتری الرقیق

لأن له تنمیة المال بکل ما یمکنه فإذا اشتری جاریة لم یکن له وطئها لأن فیه تغریرا بمال سیده، فان أذن له فی ذلک جاز عندنا، و قال بعضهم لیس له و إن أذن، فإن وطئها بإذن سیده أو بغیر إذنه فلا حد علیه، لأن هناک شبهة و النسب لاحق لأنه وطی سقط الحد فیه عن الواطی. فإذا ألحق نسبه فإنه مملوک لأنه من بین مملوکین، و یکون مملوکا لأبیه لأنه

ولد مملوکه، و لا یعتق علیه لأنه ناقص الملک، و لا یجوز له بیعه، لأن الشرع منع من بیع الأبناء، و لا یملک عتقه لأن فیه إتلاف مال سیده لکن علیه النفقة علی ولده. فأما نفقة ولده من زوجته فلا یجب علیه، سواء کانت حرة أو أمة أو أم ولد لغیره، أو مکاتبة، لأنها إن کانت حرة فلا نفقة علیه، لأنها تجب بالیسار و هو غیر موسر، لأن ما فی یده لمولاه. و إن کانت أمة لم یجب علیه نفقته، لأنه مملوک لسید الأمة، و لا یجب علیه نفقة مملوک غیره، و یفارق ولده من أمة لأنه مملوکه فلهذا أنفق علیه کسائر ممالیکه، و إن کانت أم ولد للغیر فلا نفقة علیه لما مضی و إن کانت مکاتبة للغیر فکذلک. فإذا ثبت أنه لا نفقة علیه فعلی من یجب نفقة ولده من زوجته؟ نظرت، فان کانت زوجته حرة فالنفقة علی الزوجة، لأنه إذا لم یکن الأب من أهل الإنفاق أنفقت الأم، و إن کانت مملوکة للغیر فعلی سیدها نفقة هذا الطفل، لأنه مملوک لسیدها، و إن کانت أم ولد الغیر فنفقته علی سیدها، لأنه مملوکه. و إن کانت مکاتبة فان ولدها لا یکون مکاتبا، لکن قال بعضهم یکون مملوکا قنا لسیدها، فعلی هذا النفقة علی سیدها و قال آخرون هو موقوف مع امه یعتق بعتقها، فعلی هذا نفقته علی امه کما تنفق علی نفسها مما فی یدها، و هذا ألیق بمذهبنا. و کل موضع قلنا لا یجب علیه أن ینفق فلا یجوز له أیضا ذلک، لأن فیه تضییعا لمال سیده، فأما إذا کانت زوجته مکاتبة لسیده فلا نفقة علیه، و تکون نفقته علی ما فصلناه. فان اختار هذا المکاتب أن ینفق علی ولده منها ههنا جاز، لأنه لا یغرر بمال سیده، فان عجز فرق فالنفقة کانت علی مملوک لسیده و إن أدی و عتق فقد أنفق علی مال سیده: و الحکم فی ولد العبد من زوجته کالحکم فی ولد المکاتب من زوجته لا یجب علیه الإنفاق و لا یجوز لما مضی

نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها

فان کان موسرا فعلیه مدان فی کل یوم و إن کان متوسطا متجملا فعلیه مد و نصف و إن کان معسرا فقدر المد فالنفقات

ثلاثة: نفقة الموسر و المتوسط و المعسر و فیه خلاف و یعتبر بغالب قوت أهل البلد و ینظر إلی غالب قوته فأوجب علیه کالإطعام فی الکفارات و علیه أن یعطیها الحب لأنه أکمل منفعة فإن طلبت منه غیره لم یجب علیه لأنها یطالب بغیر حقها و إن أراد أن یعطیها غیره لم یتجبر علی قبوله لأنه یدفع غیر حقها و إن اتفقا علی أخذ البدل منها دراهم أو دنانیر جاز عندنا، و قال بعضهم لا یجوز. فأما الکلام فی الخادم فقد ذکرنا أنها إن کانت ممن یخدم فعلیه إخدامها، و أنه مخیر بین أربعة أشیاء تقدم ذکرها، و بینا أنه یجب علیه نفقة خادمها، إما بأن یشتری أن ینفق علی خادمها فقط، و یختلف ذلک باختلاف حال الخادم علی ما فصلناه فی نفقتها. فان کان موسرا أوجبنا له مدا و ثلثا لأنه أقل من نفقة الموسر و المتوسط، و أرفع من نفقة المعسر، و إن کان معسرا لزم نفقة مد لأنه لا یمکن أقل منه، لأن البدن لا یقوم بأقل منه، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یرجع إلی اعتبار العادة فی ذلک و أما الجنس و الصفة و أخذ البدل علی ما فصلناه فی نفقة الزوجة. و أما الأدم فعلیه أن یعطیها مع الطعام ما تأتدم به لقوله عز و جل «وَ عَلَی اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ⁽¹⁾و ذلک من المعروف، و المرجع فی جنسه إلی غالب أدم بلدها من الزیت أو الشیرج أو السمن و مقداره یرجع فیه إلی العادة، فما کان أدما للمد فی العادة وجب، و یفرض لخادمها الأدم کما یفرض لها و یرجع فی جنسه و مقداره إلی العرف کالزوجة نفسها. و أما الجودة فمنهم من قال یکون مثل أدم الزوجة، و منهم من قال دونه، فأما اللحم فإنه یفرض لها کل أسبوع مرة، لأنه هو العرف، و یکون یوم الجمعة لأنه عرف عام، و مقداره یرجع فیه إلی العرف، و منهم من قدره برطل، و منهم من زاد علیه بیسیر، و کذلک القول فی أدم الخادم، فمن قال إنه مثل أدمها فی الجودة، قال هی مثلها فی اللحم، و من قال دون ذلک قال فی اللحم مثل ذلک.

و أما الدهن الذی تدهن به شعرها و ترجله و المشط، فالکل معروف علی زوجها لأنه من کمال النفقة، و لیس علیه أجرة طبیب و لا فصاد و لا حجام و لا ثمن دواء. و شبه الفقهاء الزوج بالمکتری و الزوجة بالمکری دارا، فما کان من تنظیف کالرش و الکنس و تنقیة الآبار و الخلاء، فعلی المکتری، لأنه یراد للتنظیف، و ما کان من حفظ البنیة کبناء الحائط و تغییر جذع انکسر فعلی المکری، لأنه الأصل. و کذلک الزوج ما یحتاج إلیه للنظافة و ترجیل الشعر فعلیه، و ما کان من الأشیاء التی تراد لحفظ الأصل و البینة کالفصد و الحجامة فعلیها، و إنما یختلفان فی شیء واحد، و هو أن ما یحفظ البنیة علی الدوام و هو الإطعام فعلیه دونها ففی هذا یفترقان، و فیما عداه یتفقان. و لیس لخادمها دهن و لا مشط، لأنه إنما یراد لازالة الشعث و الترجیل و التحسین، و لاحظ للخادم فی هذا، فإنما عمله الخدمة، فلا معنی لجمیع ذلک.

فأما الکلام فی الکسوة

فإن کسوة الزوجة علی الزوج لقوله تعالی «وَ عَلَی اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و المرجع فی عددها و قدرها و جنسها إلی عرف العادة، لما ذکرناه من الآیة. و أما العدد فللزوجة أربعة أشیاء: قمیص، و سراویل، و مقنعة، و شیء تلبسه فی رجلها من نعل أو غیره، لأنه أقل ما یمکن أن یقتصر علیه فی العادة، و أما خادمها فثلاثة أشیاء: قمیص و مقنعة، و خف. و لا سراویل لها. و إنما وجب لها الخف، لأنها یحتاج إلی الدخول و الخروج فی حوائج الزوجة فلا بد لها من خف، و یفارق الزوجة لأنه لیس لها دخول و لا خروج، و السراویل یراد للزینة و ذلک للزوجة دونها، و لها المقنعة لأنها تقیها من البرد و الحر لا للزینة. فهذه کسوة الصیف فأما کسوة الشتاء فإنه یزیدها علی هذا جبة محشوة بقطن، لأن بدنها لا یقوم إلا بها، و أما الخادمة فإنه یزیدها علی کسوة الصیف جبة من لباس مثلها، و منهم من قال تکون صوفا و لا تکون محشوة، لأنها یحتاج أن یتصرف فی

الخدمة و ذلک تثقلها. فأما الکلام فی قدرها من الکبر و الصغیر فإنه یکون معتبرا بها من طول أو قصر و دقة و غلظة، فیکون الکسوة علی ذلک لأنه هو المتعارف، و أما جنسها فقال قوم لامرأة الموسر من لین الکوفی و البصری و وسط البغدادی، و لخادمها من غلیظ الکوفی و البصری و أما امرءة المقتصر فلها من غلیظ الکوفی و البصری، و لخادمها کرباس، و هو کتاب أغلظ من غلیظ الکوفی و البصری، و المعتمد فی ذلک الرجوع إلی عرف الناس فیه، و قد صار العرف فی أزواج الموسر الخز و الأبریشم و الکتان، فتکسی علی عرف العادة لمثلها فی بلدها، و لا یفرض لها من الکسوة ما لا یسترها، فیجوز لها الصلاة فیه مثل القصب و ما أشبهه و یجوز مثل الصقلی و الدبیقی کسوة مثلها. قد بینا أن نفقة الزوجة مقدرة و یجوز لها أن یتصرف فی ذلک کیف شاءت لأنها تملکه سواء أضر بها أو لم یضر بها، أهزلها أو لم یهزلها. و منهم من قال: إن ما أضر بها یمنع منه لأنه یؤدی إلی العلة و التلف، و یؤثر فی قلة الاستمتاع و هو الأقوی. فأما الفراش و الوسادة و اللحاف و ما ینام فیه قال قوم یجعل لها فراش و وسادة من غلیظ البصری و لحاف منه، و قال قوم الفراش الذی تجلس علیه نهارا هو الذی ینام علیه لیلا مثل لبد أو زلیة فأما مضربة محشوة فلا، لأن العرف هذا، و الأول أقوی لأنه العرف و العادة، و یکون لها لحاف محشوة و قطیفة أو کساء فأما خادمها فلها وسادة و کساء تغطی به دون الفراش. هذا فی امرأة الموسر: فأما امرءة المعسر فدون هذا، و یعطیها کساء تغطی به و لخادمها عباءة أو کساء غلیظ تنام فیه أو فروة. إذا أعطی الکسوة لمدة تلبس فی مثلها ستة أشهر تقدیرا، فاختلقت و بلیت لم یخل من ثلاثة أحوال إما أن تبلی فی وقتها أو بعده أو قبله، فان أخلقت فی وقتها فعلیه مکانها، لأنه هو العرف، و إن أخلقت قبل ذلک بشهرین أو ثلاثة لم یکن علیه البدل، کما لو سرقت کسوتها قبل انقضاء المدة و کذلک إذا أعطاها قوت یومها فتلف قبل أن

تأکله لم یکن علیه بدله. و متی جاءت المدة و الثیاب جیدة لم تبل و لم تخلق، قال قوم لیس علیه تجدید الکسوة، لأن ما علیها فیه کفایة، و لا یلزمه أکثر من الکفایة، و قال آخرون إن علیه تجدیدها، کما لو أخلقت قبل وقتها لم یکن علیه تجدیدها، و هو الأقوی. و کذلک إذا أعطاها قوت یومها فلم تأکله إلی الغد، وجب علیه فی الغد القوت بلا خلاف. و الکلام فی النفقة فی فصلین وقت الوجوب و وقت وجوب التسلیم: فأما وقت الوجوب فالکلام علیه یأتی و أما وقت وجوب التسلیم فعلیه تسلیمها فی أول النهار من کل یوم، لئلا یضر بها التأخیر، و ربما تجوع. فان اتفقا علی أن یسلفها نفقة أکثر من ذلک بشهر أو شهرین جاز، لأنه عجل الحق قبل محله کالدین، فإذا حصل ذلک نظرت فان قامت معه حتی انقضت المدة فلا کلام، و إن بانت منه بموت أو طلاق أو غیره فی التقدیر فی الیوم الأول لم یسترد ما قبضت لیومها لأنها قبضت ما وجب لها، بلی علیها رد ما قبضت لما بعد الیوم، لأنها قبضت ما لم تستحقه علی أن یقع موقعها، فإذا لم یقع موقعها کان علیها الرد کما لو عجل الزکاة، فبان کافرا فإنه یرد. و أما الکسوة فلا یمکنه أن یعطیها یوما بیوم، فإذا أعطاها لمدة ثم بانت بموت أو غیره قال قوم علیها رد الکسوة، و قال آخرون لا یسترد لأنها أخذته باستحقاق بدلیل أنه لو امتنع منها طولب بها، فعلم أنه باستحقاق و الأول أقوی. حکم البدویة فی جمیع ما ذکرناه من تقدیر النفقة علی حسب صفة الزوج من یسار و إعسار و توسط، و کذالک الإدام و الخادم و الکسوة و الفراش علی ما وصفناه فی حکم الحضریة سواء. و إنما یفترقان من وجه و هو أن قوت البادیة یخالف قوت الحضرة، فإنهم یقتاتون الأقط و البلوط، فعلیه نفقتها من غالب قوت البادیة کما قلناه فی غالب قوت البلدان سواء.

و لا یجب علی الزوج أن یضحی عن زوجته

و لو نذرت أن تضحی لم یجب

علیه أیضا التضحیة عنها و کذلک کفارة الیمین لا یلزمه عنها، و تجب علیه زکاة فطرتها.

فأما الکلام فی وقت وجوب النفقة

و السبب الذی به یجب فلا یخلو الزوجان من أربعة أحوال إما أن یکونا کبیرین، أو الزوج کبیرا و هی صغیرة أو هی کبیرة و هو صغیر، أو یکونان صغیرین. فان کانا کبیرین کل واحد منهما یصلح للاستمتاع، فالنفقة یجب فی مقابلة التمکین من الاستمتاع لأنه لو وجد العقد دون التمکین فلا نفقة، و لو وجد التمکین وجبت و إن نشزت سقطت. و التمکین الذی یجب فی مقابلته هو التمکین المستحق بالعقد المستند إلیه، و لا نقول به و بالعقد، بل نقول بالتمکین المستند إلی العقد، بدلیل أنه لو وجد التمکین من غیر عقد أو عن عقد فاسد لم یستحق شیئا، و ذلک التمکین هو التخلیة التامة. و التمکین الکامل هو أن تمکنه من نفسها علی الإطلاق من غیر اعتراض علیه فی موضع مثلها و نقلها إلیه، بدلیل أن الرجل یزوج أمته ثم یرسلها إلی زوجها لیلا فأمسکها لخدمة نفسه نهارا لا نفقة لعدم التمکین الکامل، و إذا وجد ما یجب به النفقة، وجب تسلیمها إلیه فی کل یوم فی أوله. فإن فعل فلا کلام، و إن توانی و لم یدفع إلیها حتی مضت مدة استقرت النفقة علیها و قال بعضهم تسقط بمضی الوقت ما لم یفرضها الحاکم، فمتی فرضها استقرت. فأما إن لم تمکنه التمکین الکامل مثل أن قالت أسلم نفسی إلیک فی بیت أبی أو فی بیت أمی أو فی محلة دون محلة أو بلد دون بلد، فلا نفقة لها، لأن التمکین الکامل ما وجد کما قلناه فی الأمة إذا أسلمت نفسها لیلا و انصرفت نهارا. هذا الکلام فی التمکین التام و الناقص، فأما إن لم یوجد واحد منهما مثل أن عقد النکاح و تساکنا من غیر مطالبة بتمکین و لا إنفاق، فإن النفقة لا تجب و لو بقیا سنین علی هذه الصورة، سواء کان کل واحدة منهما علی صفة متی طولب بما یجب من جهته بادر به، أو لم یکن کذالک، لأن النفقة إنما یجب بوجود التمکین لا بإمکان التمکین.

فان وجد منها التمکین الکامل علی ما وصفناه لم یخل الزوج من أحد أمرین إما أن یکون حاضرا أو غائبا، فإن کان حاضرا وجب علیه النفقة لأنه قد وجد سبب الاستحقاق. و إن کان غائبا، فحضرت عند الحاکم و ذکرت أنها مسلمة نفسها إلی زوجها علی الإطلاق، لم یحکم لها بالنفقة بهذا القدر لکنه یکتب إلی حاکم البلد الذی فیه الزوج یعرفه ذلک ثم ذلک الحاکم یحضره و یقول له فلانة زوجتک قد بذلت التمکین الکامل، فاما أن یسیر للتسلیم أولا یسیر، فان سار لوقته أو وکل من ینوب عنه فی القبض و التسلیم، فحضر و قبض کان ابتداء النفقة من حین القبض، و إن لم یسر و لا وکل ضرب المدة التی لو سافر فیها وصل إلیها ثم یکون علیه نفقتها عند انتهاء هذه المدة، لأنه وجد منها التمکین الکامل، و قدر هو علی القبض فلم یفعل، فعلیه نفقتها. هذا إذا کانا کبیرین و هکذا إذا کان. کبیرا و هی مراهقة تصلح للوطی، فالحکم فیهما سواء و إنما یفترقان فی فصل واحد، و هو أنها إذا کانت کبیرة فالخطاب معها فی موضع السکنی و التمکین الکامل، و إذا کانت صغیرة قام ولیها مقامها فیه لو کانت کبیرة علی ما شرحناه. فان لم یکن ولی أو کان لکنه غائب أو کان حاضرا فمنعها، فسلمت هی نفسها منه وجبت النفقة، و إن کانت ممن لیس من أهل الإقباض و لا یصح تصرفها، لأن الشیء إذا کان استحق قبضه فمتی قبضه المستحق صح و إن کان المقبوض منه لیس من أهل الإقباض. ألا تری: من اشتری عبدا و دفع الثمن إلی بائعه، استحق المشتری قبض العبد فلو قبضه من صبی أو مجنون أو وجده فی الطریق فأخذه وقع القبض موقعه اعتبار بالقابض المستحق للقبض، و لا یراعی جهة المقبض لما بیناه. و أما القسم الثانی و هو إذا کان الزوج کبیرا و الزوجة صغیرة، لا یجامع مثلها لصغرها، فلا نفقة لها، و قال آخرون لها النفقة و الأول أصح عندنا. و أما القسم الثالث، و هو إذا کان الزوج صغیرا و هی کبیرة، قال قوم لها النفقة

و قال آخرون لا نفقة لها، و هو الأقوی عندی، و الأول أصح عند المخالفین. و أما إذا کان صغیرین فلا نفقة لها عندنا و قال آخرون لها النفقة.

إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها

، لأنها من أهل الاستمتاع، و لأنها قد یألفها و یسکن إلیها و تفارق الصغیرة بهذین المعنیین، و إذا کان الزوج عظیم الخلقة، کبیر البدن، غلیظ الذکر، و کانت ضعیفة نحیفة نضو الخلق، علیها فی جماعة شدة ضرر و لا تأمن الجنایة علیها بإفضاء أو غیره، منع من جماعها لقوله تعالی «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و من المعروف أن یکون الجماع علی صفة یلتذان به، و لیس له الخیار فی فسخ النکاح لأنه إنما یثبت بعیب یجد بها و لیس ها هنا عیب، بدلیل أنه لو کان زوجها مثلها لم یلحقها شدة فی جماعة. فإذا ثبت أنه لا خیار له قلنا لک الخیار من وجه آخر إما أن تصبر علی الاستمتاع بها دون الفرج، أو تطلق، فان صبر فعلیه المهر و النفقة، و إن طلق رجع علیه نصف الصداق لأنه ما دخل بها. و یتوصل إلی معرفة ذلک من وجهین إما أن یعترف هو فتمنع منه، أو لا یعترف فلا یثبت إلا من جهة المشاهدة بأن تشاهده النساء حین الإیلاج من غیر حائل دون فرجها لأنه موضع ضرورة کالعیوب تحت الثیاب، فمنهم من قال یقبل قول امرأة واحدة فإنه علی طریق الإخبار، و منهم من قال لا یقبل إلا قول أربع نسوة کالشهادة علی الولادة.

الرتق هو انسداد فرج المرأة علی وجه لا یطاق جماعه

، القرن عظم فی باطن الفرج یمنع دخول الذکر فیه، و قیل إنه لحم نابت فی الفرج یمنع الجماع. فإذا کان بالمرءة ذلک، أو کان بها جنون أو جذام أو برص أو عیب من العیوب التی توجب الرد یثبت له الخیار، فإذا اختیار الإمساک فعلیه النفقة، و له أن یستمتع منها دون الفرج کیف شاء.

إذا أحرمت ففی إحرامها ثلاث مسائل

إحداها أحرمت باذنه و أحرم معها و هی معه، فلها النفقة لأنها ما خرجت من یده و قبضه.

و الثانیة أحرمت بغیر اذنه فان کان إحرامها بحجة الإسلام أو کان تطوعا فأذن لها فیه لم تسقط نفقتها عندنا، و إن کان تطوعا بغیر إذنه فلا ینعقد عندنا إحرامها و لا تسقط نفقتها. و عند المخالف إذا أحرمت بغیر إذنه فلا نفقة لها، لأنه إذا کان تطوعا فحقه واجب، و هو مقدم علی التطوع، و إن کان واجبا فحقه أسبق، و الحج علی التراخی فلا نفقة. الثالثة أحرمت وحدها باذنه فعندنا لها النفقة، و به قال قوم، و قال آخرون لا نفقة لها، لأنها سافرت وحدها فکل موضع قلنا لا نفقة لها، فلا فرق بین أن یکون ما لها فیه عذر و ما لا عذر لها فیه کما لو تعذر تسلیم المبیع علی البائع.

فأما الاعتکاف ففیه ثلاث مسائل

مثل الحج إن اعتکفت باذنه و هو معها، فالنفقة لها، و إن اعتکفت بغیر إذنه فعندنا لا یصح اعتکافها، و لا تسقط نفقتها، و عندهم یصح الاعتکاف و تسقط النفقة، لأنها ناشزة، و إن اعتکفت بإذنه وحدها فلها النفقة عندنا و قال بعضهم لا نفقة لها.

و أما الصوم فضربان تطوع و واجب

، فان کان تطوعا فله منعها منه، لأن النبی صلی الله علیه و آله قال: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذنه إذا کان زوجها حاضرا، فان صامت نظرت فان طالبها بالفطر فأفطرت فلا کلام، و إن امتنعت کان نشوزا و تسقط نفقتها و قال بعضهم لا تسقط لأنها ما خرجت عن قبضه. و إن کان واجبا فعل ضربین نذرا و شرعا، فان کان نذرا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون فی الذمة أو متعلقا بزمان، فان کان فی الذمة فلا فصل بین أن یکون بإذنه أو بغیر إذنه، فله منعها، لأنه علی التراخی عندهم، و إن کان معینا بزمان نظرت فان کان بغیر إذنه فله منعها أیضا لأنه تعین علیها من جهتها بغیر إذنه، و إن کان باذنه فلیس له المنع لأنه تعین علیها بإذنه. فأما إن کان شرعیا نظرت فان کان فی شهر رمضان، فلیس له منعها، لأن هذا یقع مستثنی بعقد النکاح لأن عقد النکاح یعم کل الأزمان إلا ما وقع مستثنی، و

هو زمان العبادات، و زمان الأکل، فأما قضاء رمضان، فله منعها منه إن لم یضق الوقت لأنه علی التراخی، فإن ضاق الوقت و هو أن یبقی إلی رمضان السنة القابلة بقدر ما علیها من الصیام، لم یکن له منعها، لأنه متی أخرته عن وقته کان علیها القضاء و الکفارة، و قد مضی الکلام فیه. هذا إذا نذرت صوما بعد عقد النکاح و أما إن وجب علیها الصیام بالنذر ثم تزوج بها فان کان النذر صوما فی الذمة، کان له منعها منه، لأن حقه علی الفور و ما فی ذمتها علی التراخی، و إن کان النذر زمانا بعینه لم یکن له منعها، لأن هذا الزمان قد استحق علیها قبل عقد النکاح، فإذا وقع العقد وقع ذلک الزمان مستثنی بأصل العقد، فلهذا لم یکن له منعها منه. و أما الصلاة فلیس له منعها منها لأنها عبادة تعلقت بزمان بعینه، و لها أن تصلی فی أول الوقت، و لیس له منعها منها، لأنه یفوتها فضیلة أول الوقت، و إن کانت الصلاة فی الذمة کان له منعها، و إن کان قضاء أو نذرا کالصوم فی الذمة سواء. و صوم الکفارات لا یکون أبدا إلا فی الذمة فهو کالنذر فی الذمة.

إذا تزوج امرأة لم تخل من أحد أمرین

إما أن تکون حرة أو أمة، فان کانت حرة فلها أن تمنع نفسها حتی تقبض المهر، فإذا قبضت فلا نفقة لها حتی تمکن من الاستمتاع الکامل، فإذا حصل التمکین من الاستمتاع الکامل، وجبت النفقة، و إن نشزت سقطت نفقتها بلا خلاف إلا الحکم فإنه لا یسقط نفقتها. و أما إذا کانت أمة فلسیدها المنع حتی یقبض المهر، فإذا قبضه وجب التسلیم، فإذا سلم فهو بالخیار بین أن یمکن منها التمکین الکامل، و بین أن لا یمکن: و له أن یرسلها لیلا و یمسکها عنه نهارا للخدمة، لأن السید یملک من أمته منفعتین استخداما و استمتاعا، فإذا عقد علی إحداهما کان له استیفاء الأخری، کما لو آجرها من ذی محرم لها أو امرأة ثقة، فله أن یمسکها للاستمتاع لیلا و یرسلها للخدمة نهارا. فإذا ثبت ذلک نظرت فإن أطلقها إلیه و مکنه من الاستمتاع الکامل، وجبت النفقة کالحرة سواء، اعتبارا بحال الزوج موسرا کان أو معسرا أو متوسطا.

فأما الخدمة فلا یجب إخدامها عندنا

، لأن العرف أن یخدم الأمة نفسها، و یخدم مولاها، فلا یجب علی مولاها إخدامها، و قال بعضهم یجب، لأن منهم من لها المنزلة و الفضل، و لیس بشیء، لأن فضیلتها إنما هو للسید، فإن أراد استخدامها لم یکن لها الامتناع. فأما إن مکنته لیلا و أمسکها عنه نهارا فلا نفقة لها، لأن النفقة بالتمکین الکامل، و لیس هذا بحاصل، ألا تری أن الحرة إذا قالت أنا أسلم نفسی لیلا و أنصرف إلی بیتی نهارا فلا نفقة لها؟

إذا اختلف الزوجان فی قبض المهر و النفقة لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون قبل الزفاف أو بعده، فان کان قبل الزفاف و قبل تسلیم نفسها إلیه فإنما یتصور الخلاف فی قبض المهر و أما النفقة فلا، لأنها ما وجبت لعدم التمکین. فإذا قال قد قبضت المهر و أنکرت، فالقول قولها، لأن الأصل أنها ما قبضت کالمتبایعین إذا اختلفا فی قبض الثمن فالقول قول البائع، هذا بلا خلاف. و إن کان الخلاف بعد أن أسلمت نفسها و حصلت فی منزله و تحت قبضه، فإنه یتصور هیهنا اختلافهما فی الأمرین جمیعا. فإذا اختلفا فالقول قولها فیهما عند بعضهم، و قال بعضهم القول قول الزوج، لأن الظاهر یشهد له، فان العرف أنها ما سلمت نفسها حتی قبضت المهر، و بهذا تشهد روایات أصحابنا، فلو غاب عنها ثم عاد و ادعی أنه کان خلف لها نفقة کان علیه البینة، و إلا علیها الیمین بلا خلاف. فمن قال القول قولها قال إن کان الاختلاف فی قبض المهر نظرت، فان کانت الزوجة حرة فلا خلاف بینهم أن القول قولها، إلا أن یقیم الزوج البینة بقبضها و إن کانت الزوجة أمة فالخلاف بینه و بین سیدها دونها، و یکون القول قوله لأن المهر له دونها فالسید فی المهر کالحرة فیه. و إن کان الخلاف فی قبض النفقة، فإن کانت حرة فالخلاف معها، لأن النفقة لها کالصداق، و إن کانت أمة فالخلاف معها أیضا دون سیدها، لأن النفقة لها دون

سیدها و ما کان حقا لها فلا مدخل لسیدها فیه و کذلک لو أصابت بزوجها عیبا کالجنون و الجذام و البرص کان لها الخیار فی فسخ النکاح دون سیدها عندهم، لأنه حق لها. هذا إذا اختلفا فی أصل النفقة، فأما إذا اختلفا فی قدرها فقالت کنت طول هذه المدة موسرا فأعطیتنی نفقة المعسر، و قد بقی علیک مد عن کل یوم ما أقبضتنیه، فقال ما زلت معسرا و قد قبضت جمیع نفقتک، فهذا اختلاف فی حق وجب علیه لم یقبض بدله مالا، فالقول قوله مع یمینه، لأن الأصل أنه لا مال له و الحق ما یجب علیه فی مقابلة مال قبضه، فوجب أن یکون القول قوله و لا شیء لها.

إذا کان الزوجان وثنیین أو مجوسیین و أسلم أحدهما نظرت

، فإن أسلمت الزوجة لم تخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل الدخول أو بعده، فان کان قبل الدخول انفسخ النکاح و لا مهر لها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، و إن کان إسلامها بعد الدخول لم یسقط المهر، و وقف النکاح علی انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة کانا علی النکاح، و إن لم یسلم حتی انقضت العدة تبینا أن الفسخ وقع باختلاف الدین. و أما النفقة فلها علیه ما لم تنقض عدتها لأنه زوجة مسلمة فإذا کان لها النفقة و هی مشرکة فبأن تکون لها و هی مسلمة أولی. فإذا ثبت أن لها النفقة، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فلها النفقة، لما مضی، و إن أسلم بعد انقضائها انفسخ النکاح، و کان لها النفقة مدة العدة، لأنها محسوبة علیه و هکذا الحکم إذا کانا کتابیین فأسلمت هی، لأنها مسلمة تحت کافر. فأما إذا أسلم الزوج و کانا مجوسیین أو وثنیین لم یخل أیضا من أحد أمرین: إما أن یسلم قبل الدخول أو بعده، فان کان قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال، و علیه نصف المهر لأن الفسخ جاء من قبله قبل الدخول، و إن کان إسلامه بعد الدخول فالمهر بحاله و وقف النکاح علی انقضاء العدة، فإن أسلمت قبل انقضائها فهما علی النکاح و إن لم یسلم حتی انقضت العدة تبینا أن الفسخ وقع بإسلامه. فإذا ثبت هذا فمتی أسلم و أقامت علی الشرک فلا نفقة لها علیه، لأن التحریم

و إن جاء من قبله، فان استدامته من جهتها، لأنه یمکنها تلافیه بأن تسلم فإذا لم تفعل کان التفریط من جهتها، فلهذا لا نفقة لها. فإذا تقرر أنه لا نفقة لها ما دامت علی الشرک نظرت، فان لم تسلم حتی انقضت عدتها فلا شیء لها من النفقة، و إن أسلمت قبل انقضاء عدتها کان لها النفقة فی المستأنف، لأنهما اجتمعا علی النکاح، و هل لها النفقة لما مضی مدة مقامها علی الکفر؟ قال قوم لها النفقة، و قال آخرون و هو الصحیح عندنا أنه لا نفقة لها، لأن مقامها علی الشرک أعظم من النشوز و هی مسلمة، فإن الناشز لا یحرم علی زوجها و هذه تحرم، و مع هذا فالناشز لا نفقة لها فهذه أولی.

إذا کانا مسلمین فارتدت الزوجة

، فان کان قبل الدخول سقط مهرها لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها، و إن کان بعد الدخول وقف علی انقضاء العدة و لا نفقة لها علیه ما دامت فی العدة، لأن الردة آکد فی بابها من النشوز لما مضی. فان عادت إلی الإسلام بعد انقضاء العدة فلا شیء لها، و إن کان قبل انقضائها اجتمعا علی النکاح و لها النفقة فی المستقبل، و لا نفقة لما مضی، و من قال فی المسئلة الأولی أن لها النفقة قال ههنا مثله.

إذا ارتدت زوجته سقطت نفقتها

علی ما بینا، فان غاب زوجها قبل أن عادت إلی الإسلام ثم أسلمت و هو غائب عادت نفقتها، لأن علة سقطوها هی الردة، و قد زالت، فأما إن نشزت امرأته سقط نفقتها، فان غاب قبل أن أطاعته و عادت إلی بیته و هو غائب لم تعد نفقتها، حتی تکتب إلیه بذلک، لیعود هو أو وکیله بقبضها. و الفصل بینهما أن علة سقوط نفقة المرتدة الردة، فإذا زالت زالت العلة، و العلة فی الناشز خروجها عن قبضته و امتناعها علیه، فلا یعود النفقة حتی یعود إلی قبضته أو بأن تمکنه ردها إلی قبضته فلا یفعل، فلهذا لم تعد نفقتها.

إذا تزوج مشرک وثنیة أو مجوسیة

فدفع إلیها مثلا نفقة شهر، ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وقف النکاح علی انقضاء العدة، فإن أقامت علی الشرک حتی انقضت

العدة تبینا أن الفسخ وقع یوم أسلم الزوج، و إذا أسلمت قبل انقضائها اجتمعا علی النکاح. و أما النفقة فلا نفقة لها مدة مقامها علی الشرک، لأنها أسوء حالا من الناشز و أما الرجوع فیما عجله لها من النفقة ینظر فیه، فإن کان سلم إلیها مطلقا من غیر شرط أنها نفقتها فی المستقبل، لم یکن له الرجوع، لأن الظاهر أنه تطوع، فان کان شرط أنه نفقتها فی المستقبل کان له الرجوع فیها. و جری مجری من عجل زکاته إلی فقیر فحال الحول و قد هلک ماله، فهل له أن یرجع؟ فینظر فیه، فان کان قد أطلق لم یرجع، و إن قال هذه زکاتی عجلتها رجع و منهم من قال إن له أن یرجع و إن دفعه مطلقا کما لو شرط. و الفصل بینه و بین الزکاة أنه إذا لم یکن شرط، فان قال هذه زکاتی، فالظاهر أنه دفع إلیه ما قد کان وجب علیه، و إن قال صدقتی فالصدقة تنقسم إلی فرض و نفل فان کان فرضا لم یرجع، و إن کان تطوعا فهی صلة و هبة لیس له الرجوع فیها، فلهذا لم یکن له الرجوع فی الزکاة إذا کانت مطلقة بکل حال. و لیس کذلک النفقة لأنه إن کان هذا نفقة فالظاهر أنها لما یأتی، و إنما سکت حین الدفع، فالقول قوله فی حکم الدفع کمن دفع إلی رجل مالا ثم اختلفا فقال هو ودیعة و قال المدفوع إلیه هبة، فالقول قول الدافع، فثبت أن له الرجوع بکل حال، و الذی یقتضی مذهبنا أن له الرجوع بکل حال، لأنه إن کان هبة کان له الرجوع فیها. فإذا تقرر هذا فإن أسلمت بعد انقضاء العدة رجع علیها بجمیع ما سلم إلیها بلا إشکال، و إن أسلمت قبل انقضاء العدة فلها النفقة من حین أسلمت لما یأتی، فله أن یرجع بما قابل مدة مقامها علی الشرک إلی حین أسلمت، و منهم قال لیس له.

إذا تزوج العبد القن و المدبر و المکاتب فعلی کل واحد منهم نفقة زوجته

للآیة، و یجب علیه ذلک إذا وجد التمکین التام منها و التخلیة الکاملة فإن کانت حرة بأن تسلم نفسها إلیه علی الإطلاق و إن کانت أمة بأن یؤویها سیدها معه لیلا و نهارا.

فإذا وجد هذا وجبت النفقة کالحرة تحت الحرة سواء، و لا یلزمه إلا نفقة المعسر سواء کانت موسرة أو معسرة، حرة کانت أو أمة، مسلمة کانت أو کافرة، لأن الاعتبار بزوجها و زوجها أسوء حالا من المعسر لأن المعسر قد یملک شیئا و یصح أن یملک شیئا، و العبد لا یملک شیئا بوجه. و أما أین تجب؟ فلا یخلو العبد من أحد أمرین إما أن یکون مکتسبا أو غیر مکتسب، فان کان مکتسبا فالنفقة فی کسبه، و یکون إذن السید فی التزویج إذنا فی تعلق نفقة الزوجة بکسبه. ثم ینظر فان کان کسبه وفق ما علیه، فلا کلام، و إن کان أکثر کان الفاضل لسیده، و إن کان دونه أنفق قدر کسبه، و ما الذی یصنع بالتمام؟ یأتی الکلام علیه. هذا إذا کان مکتسبا فأما إذا لم یکن مکتسبا فالحکم فی کل النفقة ههنا و فیما ذکرناه واحد، و قال قوم یتعلق برقبته لأن الوطی فی النکاح بمنزلة الجنایة، و منهم من قال یتعلق بذمته، لأنه حق ذمته باختیاره من له الحق، فکان فی ذمته کالقرض، و الأول ألیق بمذهبنا. فمن قال یتعلق برقبته علی ما اخترناه قال إن أمکن أن یباع منه کل یوم بقدر ما یجب علیه من النفقة فعل، فان لم یمکن بیع کله کما قیل فی الجنایة و وقف ثمنه ینفق علیها فیه، و قد انتقل بذلک سیده عنه إلی سید آخر. و من قال: یتعلق بذمته، قال: قیل لها زوجک فقیر لا مال له، فان اخترت أن تقیمی معه حتی یجد، و إلا فاذهبی إلی الحاکم لیفسخ النکاح، فإن العسرة یفسخ بها النکاح عندهم، و عندنا لا یفسخ غیر أن هذا تسقط عنا. و متی أراد السید أن یسافر به و یستخدمه لم یکن له ذلک، لأنه یقطعه عن کسبه، و یضر به و بزوجته، و إن قال السید أنا أضمن ما علیه، فان کان کسبه وفق ما علیه فعلی سیده القیام به لها، و إن کان أکثر من النفقة ضمن قدر النفقة، و کان الفاضل له، و إن کان کسبه دون النفقة لزمه تمام النفقة عندنا، و قال بعضهم لیس یلزمه ذلک، لأنه إنما عطل علیه قدر الکسب فلیس علیه أکثر منه.

إذا تزوج العبد بحرة ملک ثلاث تطلیقات

، و إن تزوج بأمة ملک تطلیقتین عندنا، و قال قوم یملک طلقتین فان طلقها طلقة بعد الدخول فلها النفقة، لأنها رجعیة و هی فی معنی الزوجات، فان طلقها اخری کان مثل ذلک عندنا، فان طلقها ثالثة فقد بانت منه، و عند المخالف تبین بالثانیة علی کل حال. فإذا بانت فان کانت حائلا فلا نفقة لها، و إن کانت حاملا، فمن قال إن النفقة لأجل الحمل لها، قال هی لها علیه، لأن العبد ینفق علی زوجته، و من قال للحمل قال لا نفقة علیه، لأن العبد لا یجب علیه نفقة ذوی أرحامه، و قد مضی أن علی مذهبنا أن النفقة للحمل، فعلی هذا لا نفقة علیه، و إن قلنا إن علیه النفقة لعموم الأخبار فی أن الحامل لها النفقة، کان قویا. فأما من کان نصفه حرا و نصفه عبدا فنصف کسبه له بما فیه من الحریة، و نصفه لسیده بما فیه من الرق، و نصف نفقته علی نفسه، و نصفها علی سیده، فإذا تزوج فعلیه نفقة زوجته، فیکون ما وجب علیه منها لما فیه من الحریة فی ذمته، و ما وجب علیه منها بما فیه من الرق فی کسبه. فعلی هذا فان علیه بما فیه من الرق نصف نفقة المعسر، و بما فیه من الحریة ینظر فیه، فان کان معسرا أنفق نفقة المعسر، و إن کان موسرا بما فیه من الحریة کان ملک مالا باکتساب أو غیره، فإنه ینفق بما فیه من الرق نصف نفقة المعسر، و بما فیه من الحریة نصف، نفقة الموسر، و قال قوم ینفق نفقة المعسر علی کل حال، و لو ملک ألف دینار، و الأول أقوی.

إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته

فلم یقدر علیها بوجه، کان علی المرأة الصبر إلی أن یوسع الله تعالی علیه لقوله تعالی «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ» ⁽¹⁾و ذلک عام و لا یفسخ علیه الحاکم، و إن طالبته المرأة بذلک، هذا عندنا منصوص. و قال المخالف هی بالخیار بین أن تصبر حتی إذا أیسر استوفت منه ما اجتمع لها، و بین أن یختار الفسخ فیفسخ الحاکم بینهما، و هکذا إذا اعتبرنا بالصداق قبل

الدخول، فالاعسار عیب، لزوجته الفسخ، و عندنا لیس هذا کذلک علی ما قلناه و فیه خلاف. و الکلام فی الکسوة مثل الکلام فی النفقة، و کذالک الأدم، و عندهم یفسخ به و عندنا لا یفسخ، فأما نفقة الخادم بلا خلاف أنه لا ینفسخ به.

إذا کان یقدر علی نفقتها یوما بیوم

، و هذا الکسب قدر الواجب لها فلا خیار لها، لأن القدر الواجب قادر علیه و إن قدر علی نفقة یوم و یوم لا، فلها الخیار و هذا یسقط عنا. فأما إن کان موسرا بالنفقة، فمنعها مع القدرة، کلفه الحاکم الإنفاق علیها فان لم یفعل أجبره علی ذلک، فان أبی حبسه أبدا حتی ینفق علیها، و لا خیار لها، و إن غاب عنها و هو موسر غیبة معروفة أو منقطعة فلا خیار، و إن بقیت بلا نفقة فلا خلاف لأجل الإعسار و هذا غیر معلوم. و تعذر النفقة یکون لأمرین أحدهما إعسار عدم، و الثانی تعذر تأخیر مثل أن کان صانعا لعمل لا یفرغ منه إلا فی کل ثلاث، کصنعة التکک و غیرها، و یکون قدر نفقته فی الثلاث فإنه لا خیار لها بلا خلاف، لأنه لیس علیها کبیر ضرر، و لأنه غیر معسر و إنما یتأخر عنها إلی وقت فان کان التعذر لعدم لا یقدر علی نفقتها بحال فلها الخیار عندهم، و هل هو علی الفور أو علی التراخی؟ علی قولین أحدهما یؤجل ثلاثا، و الثانی لا یؤجل، بل لها الفسخ فی الحال: فمن قال لها الفسخ فی الحال فلا کلام و من قال یمهل ثلاثا قال: لها أن تبرز فی حوائجها مدة المهلة، لأن النفقة فی مقابلة التمکین، فإذا أعوزت کان لها أن تظهر فی حوائجها، هذا إذا فعل مرة أو مرتین، فإذا تکرر منه ذلک ثلاث مرات کلف الفسخ بکل حال. و أما إذا أعسر عن نفقة خادمها لم یکن لها خیار الفسخ بحال. و أما إذا أعسر بالصداق لم یخل من أحد أمرین، إما أن یعسر قبل الدخول أو بعده فان کان قبل الدخول کان لها الخیار عندهم، و قد قلنا إنه لیس لها ذلک بحال، و إن

کان بعد الدخول عندنا کذلک، و من قال لا خیار لها مثل ما قلناه و هو الأقوی عندهم و الثانی لها الخیار. فمن قال لا خیار فلا کلام، و من قال لها ذلک فی موضع قال: إن اختارت الفسخ فذلک و إن اختارت المقام معه سقط خیارها، فان رجعت فی الخیار لم یکن ذلک لها لأن الصداق لا یجب إلا دفعة واحدة، فإذا رضیت بإعوازه بعد البینة سقط خیارها و لیس کذالک النفقة لأنها تجب یوما فیوما فإذا رضیت بإعساره یوما لم یسقط فیما یجب فی یوم آخر. و إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته کان لها الخیار عندهم علی ما مضی فان اختارت فراقه فلا کلام، و إن اختارت المقام لم یسقط خیارها مع بقاء إعساره.

إذا تزوجت و کان معسرا لا شیء معه مع العلم بحاله

، فوجدته علی الوجه الذی عرفته کان لها الخیار عندهم، و عندنا لا خیار لها.

إذا تزوج بامرأة علی صداق معلوم سماه لها لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون موسرا أو معسرا، فان کان معسرا به کان لها الخیار عندهم، فان اختارت فراقه فلا کلام و إن اختارت المقام معه سقط خیار الفسخ، لکن لها أن تمنع من تسلیم نفسها إلیه حتی یسلم الصداق، لأن إسقاط الخیار لیس بالرضا بتسلیم نفسها إلیه. و إن کان موسرا بالصداق و قال لست أدفع الصداق، قلنا له و لا تدفع نفسها. فان قال کل واحد منهما لست أسلم ما علی حتی أتسلم ما أستحقه قال قوم یوقف، و أیهما سلم ما علیه أجبر الآخر علی تسلیم ما علیه، و قال آخرون یجبر الزوج علی تسلیم المهر فإذا حصل عند عدل أجبرت هی علی تسلیم نفسها، فإذا دخل بها سلم العدل إلیها و هذا هو الأقوی عندی. و لا یمکن أن یقال تجبر علی تسلیم نفسها أولا لأنا متی فعلنا هذا ربما هلک البدل، و یفارق البیع لأنا یمکننا أن نحجر علیه فی هذا و فی کل ماله و ههنا قبضه هو الإتلاف، فلهذا لم یصح هذا.

إذا أعسر بکسوتها لم یکن لها الخیار عندنا

مثل ما قلناه فی النفقة، و من قال

هناک لها الخیار قال هیهنا الخیار، لأنه لا یقوم البدن إلا بها کالنفقة، و إن أعسر بالأدم فعندنا مثل ذلک، و قال بعضهم لها الخیار، و قال آخرون لیس لها ذلک، و أما السکنی فلا خیار لها بلا خلاف، لأنه غیر مقصود فی النکاح و إنما یقصد المهر و النفقة و إنه یقوم بدنها بلا سکنی.

المطلقة ضربان رجعیة و باین

، فالرجعیة لها النفقة لأنها فی معنی الزوجات و إن کانت باینا فلا نفقة لها و لا سکنی عندنا، و قال بعضهم لها سکنی بلا نفقة، و قال بعضهم لها النفقة. و أما النکاح المفسوخ فعلی ضربین: نکاح وقع مفسوخا، و نکاح وقع صحیحا ثم فسخ، فأما ما کان مفسوخا مثل نکاح الشغار عندنا، و عندهم مثل المتعة و النکاح بلا ولی و شاهدین، فلها بالعقد مهر المثل، لأنها معاوضة فاسدة فلم یجب فیها المسمی کالبیع الفاسد، و أما النفقة فلا یجب لها، و إن مکنت من نفسها التمکین الکامل، لأنها فی مقابلة التمکین المستحق الواجب علیها، و یفرق بینهما و لا یقران علی فرج حرام. فإذا فرق بینهما لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل الدخول أو بعده، فان کان قبله انصرفت و لا شیء لها بوجه، و إن کان بعد الدخول فعلیها العدة من حین فرق بینهما فی المکان، و لها المهر، و یکون مهر المثل عند المخالف، لأنه وجب عن نکاح فاسد. و عندنا أنه إن لم یسم فمهر المثل، فان کان مسمی لزمه ما سمی، و أما السکنی فلا یجب لها لأنها لحرمة النکاح و لا نکاح ههنا و کذلک لا نفقة لها بعد الفرقة إذا کانت حائلا و إن کانت حاملا فلها النفقة عندنا لعموم الأخبار، و من قال إن النفقة للحمل قال: فههنا النفقة، لأنه ولده، و من قال النفقة للحامل، قال لا نفقة ههنا، لأن النفقة یستند إلی نکاح له حرمة و لا حرمة هیهنا، إذا وقع فاسدا. فأما إن وقع صحیحا ثم فسخ بالعیب لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل الدخول أو بعده فإن کان قبله فلا نفقة و لا سکنی و لا مهر، و لا فرق بین أن یکون العیب موجودا حال العقد أو حدث بعده و أما إن کان قبله فلها مهر مثلها، و سقط المسمی

عندهم و عندنا یثبت المسمی و یکون الحکم فی العدة و السکنی و النفقة علی ما فصلناه فی النکاح المفسوخ من أصله. و إن کان لعیب حدث بعد الدخول، فان المسمی یستقر لها عندنا و عندهم لأن الفسخ یستند إلی حال حدوث العیب و حدوثه بعد الوطی، فالوطی حصل فی نکاح صحیح، و الحکم فی السکنی و النفقة علی ما فصلناه فی النکاح المفسوخ.

و إذا بانت عن نکاح صحیح و کانت حاملا فلها النفقة

لقوله تعالی «فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» ⁽¹⁾و قال علیه و آله السلام لفاطمة بنت قیس و کانت مبتوتة لا نفقة إلا أن تکونی حاملا. و هل یجب لها أو للحمل؟ علی ما مضی. و هل تحل لها یوم بیوم أو تصبر حتی تضع قیل فیه قولان أحدهما یدفع إلیها نفقة یوم بیوم و هو الأقوی عندی، و الثانی لا یدفع إلیها شیء حتی تضع، فمن قال لا تعطی شیئا قال یراعی فان بانت حائلا فقد أصبت فی المنع، و إن بانت حاملا أعطیت النفقة لما مضی. و من قال یدفع إلیها یوما بیوم علی ما قلناه قال اریت القوابل فإذا شهدن بأنها حامل أطلق النفقة من حین الطلاق إلی حین الشهادة، ثم لها یوما بیوم حتی یتبین أمرها، فإن بانت حاملا فقد استوفت حقها و إن بانت حائلا فعلیها رد ما أخذت سواء قیل النفقة للحمل أو لها لأجل الحمل.

إذا قذف زوجته و هی حامل فعلیها الحد

إلا أن ینفیه باللعان، فإذا لاعنها و نفی النسب سقط الحد و انتفی النسب، و زالت الزوجیة، و حرمت علی التأبید، و هذه أحکام اللعان، و علیها العدة، و تنقضی عدتها بالوضع، و لا سکنی لها، و عندهم لها ذلک و لا نفقة لها عندنا و عند بعضهم، سواء قیل إن الحمل له النفقة أو لها بسببه لأن الحمل قد انتفی. فإن أکذب نفسه لحق النسب به و وجب الحد و عادت نفقتها فی المستقبل حتی تضع و لها أن ترجع بقدر ما انقطعت النفقة عنها لأنها إنما انقطعت لانقطاع النسب

فان عاد النسب عادت النفقة. هذا إذا قذف زوجته و لاعنها فأما إن طلقها و أبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها و نفاه فهل یصح اللعان علی نفی الحمل بعد البینونة؟ قیل فیه قولان: أحدهما یصح و هو الصحیح عندنا، و الآخر لا یصح. فمن قال یصح فنفاه وقع التحریم المؤبد، و سقطت نفقتها لانتفاء الحمل، فإن أکذب نفسه ههنا عاد النسب و عادت النفقة التی قطعها عن نفسه من حین اللعان إلی حین التکذیب و هکذا إن وضعته ثم أکذب نفسه، فعلیه نفقتها زمان العدة، و اجرة حضانتها لأنه قد بان أنه کان واجبا علیه، و جملته أن کل ما سقط باللعان یعود بإکذاب نفسه.

إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة، فقد قلنا لا نفقة لها

فان ظهر بها حمل فلها النفقة سواء قیل إن النفقة لها أو للحمل، و علیه أن ینفق یوما بیوم. و فی الناس من قال یصبر حتی تضع، فإن أنفق علیها ثم بان أنها حائل أو أتت بولد لا یمکن أن یکون منه، بأن أتت به لأکثر من أقصی مدة الحمل من حین الطلاق رجع علیها بما أنفق، و فیهم من قال لا یرجع.

إذا کان الطلاق رجعیا أنفق علیها، و إن کانت حائلا

، لأنها فی معنی الزوجات، فان ظهرت أمارات الحمل لکنها کانت تحیض و تطهر، و قیل إنه حیض أو دم فساد فإذا أنفق علیها ههنا علی الظاهر فان عدتها منه بوضع الحمل و لا یخلو من أحد أمرین إما أن تبین حائلا أو حاملا: فان بانت حائلا فإن کانت رجعیا فلم تقر بثلاث حیض أو کان حیضا فیطول و یقصر، لم یجعل لها إلا الأقصر لأنه الیقین، و یطرح الشک فیقال لها إذا بانت حائلا إنما لک من النفقة مدة العدة، و هی ثلاثة أقراء، أخبرینا عن المدة التی انقضت الأقراء فیها: فإذا کلفت هذا ففیه أربع مسائل: إحداها قالت أنا أعرف العادة فی الطهر و الحیض، و أعرف المدة، و هی کذا و کذا، فالقول قولها، و لها النفقة طول هذه المدة، و ترد ما بعد ذلک.

الثانیة قالت أعرف العادة و هی التقدیر أحیض سبعا فأطهر ثلاثا و عشرین یوما و لست أعرف مدة الانقضاء قلنا، فلا یضرنا ذلک، و یرجع إلی العادة فیحسبها، فإذا انقضت ثلاثة أقراء فلک النفقة فیها، و علیک رد ما بعدها. الثالثة قالت عادتی یختلف: یطول الحیض تارة و یقصر اخری، و کذالک الطهر غیر أنی لا أعرف الأقراء بأی العادتین انقضت فههنا یجعل العدة علی الأقصر، لأنه الیقین و یطرح الشک. الرابعة قالت عادتی یختلف و لست أعرف صورة الاختلاف و لا أعرف مدة الانقضاء، یجعل عدتها هاهنا أقل ما یمکن أن تنقضی فیه ثلاثة أقراء، لأنه الیقین و یطرح الشک. هذا الکلام إذا بانت حائلا فأما إذا بانت حاملا فإن أتت به لمدة یمکن أن یکون منه، فالولد یلحق به و النفقة ثابتة لها إلی حین الوضع، و إن أتت به لأکثر من أقصی مدة الحمل من حین الطلاق قیل فیه قولان: أحدهما یلحق به هذه المدة و قدر العدة و هو الصحیح عندنا، لأن الطلاق رجعی فعلی هذا إنفاقه بحق لها و لا یرجع بشیء، و علیه اجرة حضانتها من حین الوضع. و القول الثانی لا یلحق به، و یکون منتفیا عنه بلا لعان، و لا ینقضی عدتها به عنه لأنه لا یمکن أن یکون منه، فعلی هذا تکون عدتها بالأقراء. فیقال هذا الولد ممن؟ فان قالت عن وطی شبهة نظرت، فان قالت وطئنی غیر الزوج بشبهة قیل متی کان الوطی؟ فإن قالت بعد انقضاء الأقراء، قلنا فلک النفقة إلی حین انقضائها و علیک رد الفضل. و إن قالت الوطی بعد مضی قرءین قلنا فلک نفقة القرءین، و لا شیء لک لمدة الحمل، و علیک أن تأتی بالقرء الثالث بعد الوضع، و لک نفقته. فان قالت الوطی عقیب الطلاق قلنا فعدتک منه ثلاثة أقراء بعد الوضع فلا نفقة لک مدة الحمل فعلیک ردها و لک النفقة مدة الأقراء بعد الوضع. هذا إذا کان الواطی غیر الزوج، فأما إن قالت: الزوج هو الواطی وطئنی فی

العدة، أو قالت راجعنی، فالقول قوله مع یمینه، فإذا حلف قلنا لها علیک أن تبینی متی وطئت؟ فإن قالت: وطئت بعد انقضاء العدة، فقد اعترفت بأن العدة ثلاثة أقراء متصلة بالطلاق، قلنا فقد ثبت لها النفقة هذه المدة، و علیها رد ما بعدها، و إن قالت وطئت عقیب الطلاق قلنا له فالأقراء بعد الوضع فلها النفقة مدة الأقراء و ترد ما أنفق علیها حال الحمل. و قال بعضهم إن عدتها ینقضی بالوضع من هذا الحمل، لأنه ولد یمکن أن یکون منه فانقضت به عدتها کولده الذی ینفیه باللعان، و هذا فی حقها و أما فی حقه فان عدتها تنقضی فی أقل ما یمکن أن یمضی فیه ثلاثة أقراء لأنه الیقین فلا یجب علیه نفقة أکثر من ذلک، فقبلنا قولها فی حقها و أنها بعد فی العدة، و لم یقبل قولها فی وجوب النفقة علیه و هذا هو الأقوی. قد ثبت أنه إذا طلقها طلاقا بائنا فإن کانت حائلا فلا نفقة لها، و إن کانت حاملا فلها النفقة، و لمن تجب النفقة؟ قیل فیه قولان: أحدهما النفقة لها لأجل الحمل و هو أصحهما عند المخالف. و الثانی النفقة للحمل و هو أقواهما عندی، بدلیل أنها لو کانت حائلا لا نفقة لها، و إذا کانت حاملا وجبت النفقة، فلما وجبت بوجوده و سقطت بعدمه، ثبت أن النفقة له کالزوجة لها النفقة ما دامت زوجة، فإذا زالت الزوجیة فلا نفقة لها، فکانت النفقة لأجل الزوجیة. و لأنه لما کانت النفقة له إذا کان منفصلا فکذلک إذا کان متصلا و لأن أصحابنا رووا أنه ینفق علیها من مال الحمل، فدل علی أنه لا یجب علیها. و من خالف قال: لو کانت النفقة لأجل الحمل لوجب نفقته دون نفقتها ⁽¹⁾و لما کان نفقتها مقدرة بحال الزوج فیجب علیه بقدره، و نفقة الأقارب غیر مقدرة، دل

علی أنه لها، لأن نفقة الأقارب علی الکفایة. و أیضا فلو کان لأجل الحمل لوجبت علی الجد کما لو کان منفصلا، فلما ثبت أنها لا تجب علیه، ثبت ما قلناه. و أیضا فلو کانت نفقة الولد لوجب أن یسقط بیسار الولد، و هو إذا ورث أو أوصی له بشیء فقبله أبوه، فلما لم تسقط بیساره ثبت أنها لیست نفقة الولد. و عندنا تسقط بیساره و یقتضی المذهب أنها یجب علی الجد فیخالف فی جمیع ما قالوه و فایدة الخلاف أشیاء: منها إذا تزوج حر بأمة فأبانها و هی حامل، فمن قال للحمل لم تجب علی والده، بل تجب علی سیده و هو سید الأمة و من قال لها لأجله کانت علی زوجها. و منها إذا تزوج عبد بأمة فأبانها و هی حامل فمن قال النفقة للحمل، کان علی سید الولد، دون والده، لأن العبد لا یجب علیه نفقة أقاربه، و من قال لها لأجله قال النفقة علیه فی کسبه. و منها إذا تزوج عبد بحرة فأبانها و کانت حاملا فمن قال النفقة للحمل، قال تجب علی الزوجة لأنه ولد حرة و أبوه مملوک، و من قال لها لأجله قال لا یکون فی کسبه. و منها إذا کان النکاح فاسدا و الزوج حر فمن قال لها قال لا نفقة لأن النفقة لمن کانت معتدة عن نکاح له حرمة، و لا حرمة له، و من قال للحمل فعلیه النفقة لأنها نفقة ولده، و لا فصل بین النکاح الصحیح و الفاسد فی لحوق النسب و ثبوته.

فصل فی النفقة علی الأقارب

الذی ثبت له النفقة بنص الکتاب الولد

لقوله تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاٰقٍ» ⁽¹⁾یعنی خشیة الفقر، فلو لا أن علیه نفقته ما قتله خشیة الفقر، و قال تعالی: «لاٰ تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لاٰ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» ⁽²⁾فمنع من الإضرار به، و قال تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» ⁽³⁾و أراد به المطلقات دون الزوجات، بدلالة أنه أوجب الأجرة بشرط الرضاع و هذه صفة المطلقة، لأن الزوجة لا یستحق الأجرة بشرط الرضاع، و لأنه سماه اجرة، و النفقة لا تسمی بذلک. و روی أن رجلا جاء إلی النبی صلی الله علیه و آله فقال له: معی دینار، فقال أنفقه علی نفسک، قال معی آخر قال أنفقه علی ولدک، فأمره بالإنفاق علی الولد، و حدیث هند یدل علی ذلک لأنه قال لها «خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف» . فإذا ثبت ذلک فالکلام فی فصلین فی صفة الولد الذی یستحق النفقة، و صفة الوالد الذی یجب علیه الإنفاق. فأما صفة الولد فأن یکون أولا معسرا ثم یکون ناقص الخلق أو ناقص الأحکام أو ناقص الأحکام و الخلقة. فأما ناقص الخلقة، فالضریر أو المعضوب ⁽⁴⁾الزمن، و أما ناقص الأحکام فالولد الصغیر لأنه لا حکم لکلامه، و القلم لا یجری علیه، و أما ناقص الأحکام و الخلقة

معا فالکبیر الضریر المجنون فإنه ناقص الأمرین معا فهذه صفة الولد الذی یجب علی والده النفقة علیه. و أما صفة الوالد الذی یجب علیه النفقة علی ولده، فهو الذی یقدر علی نفقة ولده فی الفاضل عن قوت یومه، فإذا قدر علی ذلک المال فی یده أو قدر علی کسب فعلیه الإنفاق. و إنما قلنا إنه فی الفاضل عن کفایة یومه، لأن النبی صلی الله علیه و آله قال للسائل أنفقه علی نفسک، فقدمه علی ولده، و قال علیه السلام ابدأ بنفسک ثم بمن تعول. و إنما قلنا إنه إذا کان قادرا علی الکسب یلزمه أن یکتسب و ینفق علیه، هو أن القدرة علی الکسب بمنزلة المال فی یده، لما روی أن رجلین أتیا النبی صلی الله علیه و آله فسألاه من الصدقة، فقال اعطیکما بعد أن اعلکما أن لاحظ فیها لغنی و لا لقوی مکتسب، فأجراه مجری الغنی فی المنع من أخذ الزکاة. فإذا ثبت من یجب له و علیه، فالکلام بعد هذا فی الترتیب و جملته أن نفقته علی والده إن کان موسرا، و إن لم یکن له والد أو کان و کان معسرا فعلی جده، فان لم یکن جدا أو کان معسرا فعلی أبی الجد، و علی هذا أبدا. و قال بعضهم لا یجب علی الجد. فان لم یکن له أب و لا جد، أو کانا و کانا معسرین فنفقته علی امه، و قال بعضهم لا یجب علیها. و کل جدة و إن علت، فکالام إذا لم یکن دونها جدة، أو کانت لکنها معسرة مثل ما قلناه فی الأب. هذا إذا لم یکن من شق الأم إلا هؤلاء فأما إن کان فی شق. الام غیر هؤلاء و هو أبو الأم، و أم أبی الأم، و من جری هذا المجری فهم من أهل الإنفاق فی الجملة لأن النفقة تجب بالقرابة فقط علی من وقع اسم الأب علیه حقیقة أو مجازا أو علی من وقع علیه اسم الجد حقیقة أو مجازا کالعتق بالملک بلا خلاف، و کالشهادة و القصاص علی خلاف فیه، فاما ترتیب المستحقین فالکلام علیه یأتی.

إذا کان له أب و أم فالنفقة علی الأب دون الأم

، فإن کان له أم و جد أبو أب

و إن علا، فالنفقة علی الجد دون الأم، و قال بعضهم النفقة بینهما علی الام الثلث و علی الجد الثلثان کالمیراث عنده.

فإذا اجتمع أبو أم و أم أم فهما سواء

، لأنهما تساویا فی الدرجة، و کذلک إذا کان له أم أم أم و أبو أم أم فهما سواء.

فان اجتمع أم أم و أم أب، أو أبو أم و أم أب فهما سواء عندنا

لتساویهما فی الدرجة، و قال بعضهم أم الأب أولی، لأنها تدلی بعصبته. و جملته أنه متی اجتمع اثنان ینفق کل واحد منهما إذا تفرد، لم یخل من ثلاثة أحوال إما أن یکونا من قبل الأب أو من قبل الأم أو منهما. فان کانا من قبل الأب نظرت، فان اشترکا فی التعصیب فلا یکونان أبدا علی درجة و لا بد أن یکون أحدهما أقرب و الأقرب أولی. و إن تساویا فی القرب و انفرد أحدهما بالتعصیب، مثل أم أب و أبی أب فالعصبة أولی فإن کان الذی له العصبة أبعدهما فهو أولی عندهم، و لو بعد بمائة درجة و عندنا أن الأقرب أولی. و إن لم یکن لأحدهما تعصیب و لا یدلی بعصبته، فان کانا علی درجة واحدة فهما سواء و إن کان أحدهما أقرب فالأقرب أولی بلا خلاف، و إن لم یکن أحدهما عصبة لکن أحدهما یدلی بعصبة، مثل أم أم أب، و أم أبی أبی أب فهما سواء عندنا و قال بعضهم من یدلی بعصبته أولی. فإن کانا من قبل الام معا نظرت، فان کانا علی درجة فهما سواء، و إن کان أحدهما أقرب فالأقرب أولی سواء کانا ذکرین أو أنثیین أو ذکرا و أنثی لأن الکل من ذوی الأرحام. و إن کانا من الشقین معا فان کان أحدهما عصبة فهو أولی عندهم، و إن بعد. و عندنا هما سواء و الأقرب أولی. و إن لم یکن أحدهما عصبة و لا یدلی بعصبة فان کانا علی درجة فهما سواء، و إن کان أحدهما أقرب فالأقرب أولی، مثل أم أم أم، و أم أم أب، فإن کان أحدهما

یدلی بعصبته فان کانا علی درجة واحدة مثل أم أم و أم أب فهما سواء عندنا، و قال بعضهم أم الأب أولی، و إن اختلفا فی الدرجة فالأقرب أولی مثل أم و أم أب أو أم أم و أم أبی أب فالأقرب أولی. هذا إذا لم یکن للولد مال فأما إذا کان له مال فنفقتهم من أموالهم، و لا یجب نفقتهم علی الغیر. و أما وجوب نفقة الوالد علی ولده فعلی الولد أن ینفق علی والده فی الجملة لقوله تعالی «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی اَلدُّنْیٰا مَعْرُوفاً» ⁽¹⁾و لقوله علیه السلام أنفقه علی والدک فی الخبر الذی تقدم. و روی محمد بن المنکدر عن جابر قال: جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول الله إن لی مالا و عیالا، و لأبی مال و عیال و یرید أن یأخذ مالی، فقال أنت و مالک لأبیک. و روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال إن أطیب ما یأکل الرجل من کسبه، و إن ولده من کسبه. و روی عنه علیه السلام أن أولادکم هبة من الله لکم «یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ اَلذُّکُورَ» ⁽²⁾و أموالهم لکم إذا احتجتم إلیها. فإذا ثبت هذا فعلیه أن ینفق علی والده و علی جده و إن علا، و قال بعضهم لا ینفق علی جده، و علیه أن ینفق علی امه و أمهاتها، و إن علون، و قال بعضهم لا یجب علیه أن ینفق علی امه. فإذا ثبت فالکلام فی صفة من یجب له و علیه، فأما من یجب علیه، فإنها یجب فی الفاضل عن قوت یومه و لیلته، و صفة من یجب له فأن یکون فقیرا ناقص الأحکام أو الخلقة أو هما. فناقص الأحکام: المجنون. و الخلقة: الزمانة، و هما: أن یکون مجنونا زمنا، فمتی حصل هذه الصفة وجبت نفقته علی ولده، و إن کان کامل الأحکام و الخلقة معا لکنه

فقیر قیل فیه قولان: قال قوم لا ینفق، و الثانی یجب علیه أن ینفق و هو الصحیح عندنا. و أما الولد إذا کان کامل الأحکام و الخلقة و کان معسرا قال قوم یجب علیه نفقته، و هو الأقوی عندی، و قال آخرون لا یجب. فأما إعفافه فلا یجب عندنا، سواء کان ناقص الأحکام و الخلقة، معسرا کان أو موسرا، و قال بعضهم إن کان معسرا ناقص الأحکام و الخلقة، فعلیه أن یعفه بعقد نکاح أو ملک یمین، لقوله «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی اَلدُّنْیٰا مَعْرُوفاً» و إن کان معسرا کامل الأحکام و الخلقة قال بعضهم یجب علیه إعفافه، و قال آخرون لا یجب.

إذا کان موسرا و أبواه معسرین

، فان کان معه ما ینفق علیهما فعلیه ذلک، و إن لم یفضل عن کفایته إلا نفقة أحدهما قال بعضهم الأم أولی لقول النبی صلی الله علیه و آله للسائل: أمک ثلاث مرات، و قال فی الرابعة أباک، و لأنهما تساویا فی الدرجة، و لها مزیة الحضانة و الحمل و الوضع. و قال آخرون الأب أولی لأنه انفرد بالتعصیب، و قال قوم هما سواء و هو الصحیح عندنا، فیکون الفاضل بینهما. إن کان موسرا و له أب و ابن معسرین، فان فضل ما یکفیهما أنفق علیهما، و إن لم یفضل إلا ما یکفی أحدهما، فإن کان الابن ناقص الأحکام و الخلقة ⁽¹⁾و لا حرکة به لتحصیل شیء کان أحق من الأب، لأن الأب یحتال، و هذا طفل لا حیلة له. فان کان الابن مراهقا کامل الخلقة ناقص الأحکام، و الأب کامل الأحکام ناقص الخلقة، قال قوم الولد أحق به، لأن نفقته تثبت بالنص و نفقة الأب بالاجتهاد، و قال آخرون الأب أحق بها لأن حرمته أقوی، بدلالة أنه لا یقاد به و یقوی فی نفسی أنهما سواء. و إن کان موسرا و له أب و جد: أبو أب معسرین، أو ابن و ابن ابن معسرین فان فضل ما یکفی الکل أنفق علیهم، و إن فضل ما یکفی واحدا منهم قال قوم الابن أولی

من ابن الابن لأنه أقرب، و هکذا الأب و الجد، و هو الصحیح عندی و قال آخرون هما سواء. فأما إذا کان معسرا و له ابن و أب موسران، قال قوم نفقته علی أبیه دون ابنه لأنه إنفاق علی ولد، و قال آخرون هما سواء لأنهما تساویا فی القرابة و التعصیب و الرحم و هو الصحیح عندی.

إذا کان موسرا و له زوجة و من ذوی الأرحام من تجب علیه نفقته

، فان فضل ما یکفی الکل أنفق علی الکل، و إن فضل ما یکفی أحدهم فالزوجة أحق، لأن نفقتها علی سبیل المعاوضة، و نفقة ذوی الأرحام مواساة، و المعاوضة أقوی بدلالة أنهما تستحق مع یسارها و إعسارها، و الوالد إذا کان موسرا لا نفقة له، و تستحق مع یسار الزوج و إعساره و الولد لا نفقة له علی أب معسر. و جملته أن کل سبب یجب به الإنفاق من زوجیة و نسب و ملک یمین، فانا نوجبها مع اختلاف الدین کما نوجبها مع اتفاقه، لأن وجوبها بالقرابة و الرحم و یفارق المیراث لأنه استحق بالقرابة و الموالاة، و اختلاف الدین یقطع الموالاة. نفقة الغیر علی الغیر بحق النسب عندنا مقصورة علی الأب و إن علا، و الام و إن علت اجتماعا أو انفردا، و کذلک علی الولد و ولد الولد و إن نزلوا، فالنفقة تقف علی هذین العمودین و فیه خلاف ذکرناه و روی فی بعض أخبارنا أنه ینفق علی من یرثه إذا لم یکن غیره و ذلک علی الاستحباب. و نفقة الأقارب تجب یوما بیوم، فان فات ذلک الیوم قبل الدفع سقطت و نفقة الزوج یستحق أیضا یوم بیوم فان مضی الزمان استقرت لما مضی. و الفصل بینهما أن نفقة الزوجات تجب علی وجه المعاوضة، و نفقة الأقارب علی وجه المواساة. فإذا ثبت هذا فاستقر علیه نفقتها أو کان لها علیه دین أو وجبت نفقته یومها و نفقة القرابة یومه یقال له أنفق، فإن أنفق و إلا کلفه السلطان فان أبی حبسه، فان أبی عزره فان أبی فالحکم فیه فی هذه المسئلة و فیه إن کان غائبا هاربا سواء.

فالسلطان ینظر فیما علیه و فیما هو ماله الآن، فان کان من جنس الدین قضاه منه، و إن کان من غیر جنسه، فان کان له عقار و غیره باع علیه غیر العقار فی دینه، فان لم یکن له غیر العقار باع فیه العقار، و صرف ثمنه إلی ما هو علیه و فیه خلاف. و إذا کان علیه نفقة زوجة من الطعام و الإدام و الکسوة، و کان له علیها دین من جنس ما لها علیه، فأراد أن یحتسب ما وجب لها علیه بما وجب له علیها لم یخل من أحد أمرین: إما أن تکون موسرة أو معسرة. فإن کانت موسرة کان ذلک له، لأن من علیه الدین کان له أن یقضی دینه من أی أمواله شاء، و هذا له مال فی ذمتها، فوجب أن یملک قضاء دینه منه. و إن کانت معسرة لم یکن ذلک له، لأنه إنما یجب قضاء الدین فی الفاضل عن قوته، و هذا لا یفضل لها عن قوتها، فلیس علیها أن یجعله فی الدین، فإذا لم یکن علیها لم یکن له ذلک. و لأنها إذا کانت معسرة فعلیه أن تأخرها إلی الیسار، و إذا وجب الانظار کان بمنزلة الدین المؤجل، و من له دین إلی أجل و وجب علیه دین حال لم یکن له جعل الحال علیه بالمؤجل به. لیس للرجل أن یجبر زوجته علی إرضاع ولدها منه، شریفة کانت أو مشروفة موسرة کانت أو معسرة، دنیة کانت أو نبیلة، و فیه خلاف. إذا ثبت أنها لا تجبر علی ذلک فان تطوعت به کره له منعها منه، لأنها أشفق علیه و أحنا و أرفق، و تدر علیه ما لا تدر علیه غیرها و یستمرئ لبنها ما لا یستمرئ لبن غیرها و قال بعضهم له منعها منه لأن له منعها من کل ما یشغلها عنه و أثر فی الاستمتاع بها من وطی و لمس و نظر إلا فی أوقات العبادات، و هو الأقوی عندی. فأما إن امتنعت إلا بأجرة فاستأجرها لذلک کانت الإجارة باطلة و هکذا إن استأجرها لخدمته. و إن آجرت نفسها لرضاع أو لخدمة بغیر إذنه کانت باطلة و إنما لم یصح أن تؤاجر نفسها من غیره لأنها عقدت علی منافع لا یقدر علی إیفائها، فان زوجها

قد ملک الاستمتاع بها فی کل وقت و فی جمیع الأزمان إلا ما وقع مستثنی بالعقد من أوقات الصیام و الصلاة، فإذا لم تقدر علی إیفاء ما عقدت علیه کان العقد باطلا. و إنما قلنا إنها إذا آجرت نفسها من زوجها لم یصح هو أنه یملک منعها من إیفاء ما وجب علیها بعقد ثان لیستوفی ما وجب له علیها بعقد النکاح، و کذلک من استأجر إنسانا شهرا بعینه لم یجز من ذلک الإنسان أن یؤاجر نفسه ذلک الشهر بعینه لا له و لا لغیره و أما إن تطوعت بإرضاعه و رضی زوجها بذلک فلا یلزمه أن یزید فی نفقتها، و قال قوم علیه ذلک و الأول أقوی عندی لأنه لا دلیل علیه.

إذا بانت زوجته منه و له منها ولد لم یکن له إجبارها علی إرضاعه

و لا علی حضانته إذا کان له دون سبع سنین، لقوله تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» ⁽¹⁾فرد الرضاع إلیها، و علق الأجرة بشرط یوجب من جهتها، و ما علیها لا یکون لها، و قال تعالی «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْریٰ» ⁽²⁾فلو لا أن لها الامتناع ما وصفها بهذه الصفة. فإذا ثبت أنها بالخیار نظرت، فان امتنعت علیه، فعلیه أن یکتری من ترضعه لقوله تعالی «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْریٰ» و إن أجابت إلی إرضاعه و طلبت الأجرة ففیه ثلث مسائل: إما أن تطلب اجرة المثل و لا یجد غیرها، أو یجد غیرها بهذه الأجرة، و تطلب أکثر، أو تطلب اجرة مثلها و یجد غیرها متطوعة. فان طلبت اجرة مثلها و لیس هناک غیرها، أو هناک غیرها بهذه الأجرة فهی أحق لقوله تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» . فإن طلبت أکثر من اجرة مثلها و الزوج یجد بأجرة المثل، کان له نقله عنها، لقوله تعالی «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْریٰ» و لقوله «وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاٰدَکُمْ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِذٰا سَلَّمْتُمْ مٰا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ» ⁽³⁾فأباح تعالی نقل الولد عنها إذا

سلم الأجرة بالمعروف و لا موضع یجوز نقله إلی أجرة المثل إلا إذا طلبت أکثر من اجرة مثلها. و أما إن رضیت بأجرة مثلها، و هو یجد متطوعة أو بدون هذه الأجرة قال قوم له ذلک، و منهم من قال لیس له ذلک، و الأول أقوی عندی. فمن قال لیس له نقله سلم إلیها و لها اجرة المثل و من قال له نقله عنها إلی من یتطوع بذلک علی ما قلناه نظرت فان صدقته فی أنه یجد متطوعة نقله و لا کلام، و إن کذبته فالقول قوله لأنها ترید شغل ذمته بإیجاب الأجرة لها علیه و الأصل براءة الذمة.

فصل فی ان الأبوین أحق بالولد

إذا بانت امرأة الرجل منه بطلاق أو فسخ أو خلع أو غیر ذلک و هناک ولد فتنازعاه

لم یخل الولد من ثلاثة أحوال إما أن یکون طفلا لا یمیز أو بالغا أو طفلا یمیز و یعقل. فان کان طفلا لا یمیز و لا یعقل، فالأم أحق به من أبیه تربیه و تحضنه و النفقة علی أبیه لما روی أن امرأة قالت یا رسول الله إن ابنی هذا کان بطنی له وعاء، و ثدیی له سقاء و حجری له وطاء، و إن أباه طلقنی و أراد أن ینتزعه منی، فقال لها النبی صلی الله علیه و آله «أنت أحق به ما لم تنکحی» . فان کان الولد بالغا رشیدا فلا حق لأحد الوالدین فیه، و الخیار إلیه فی المقام عند من شاء منهما، و الانتقال عنهما، ذکرا کان أو أنثی، غیر أنه یکره للبنت أن تفارق أمها حتی تتزوج و قال بعضهم لیس لها أن تفارق أمها حتی تتزوج و یدخل بها الزوج. و أما إن کان طفلا بلغ حدا یمیز بین ضره و نفقة و هو إذا بلغ سبع سنین أو ثمانی سنین فما فوقها إلی البلوغ، فالذی رواه أصحابنا أنه إن کان ذکرا فالأب أحق به، و إن کانت أنثی فالأم أحق بها إلی أن تبلغ ما لم تتزوج و قال قوم تخیر بین أبویه فمن اختار سلم إلیه. و قال آخرون الأم أحق به، حتی یبلغ إن کان ذکرا، و إن کان أنثی حتی یتزوج و یدخل بها الزوج. و قال قوم إن کانت جاریة فأمها أحق بها ما لم تتزوج، و إن کان غلاما فأمه أحق به حتی یبلغ حدا یأکل و یشرب و یلبس بنفسه، فتکون أحق به. و من قال بالتخییر قال لا تخیر إلا بأربع شرائط و هو أن یکونا حرین مسلمین مأمونین مقیمین، فأما إن کان أحدهما حرا و الأخر مملوکا نظرت فان کانت امه حرة فهی أحق به بغیر تخییر، و هکذا تقول لأنه مشغول بخدمة سیده، و إن کان أبوه

حرا و الام مملوکة فان کان الولد حرا فأبوه أحق به، لأن أمه مشغولة بخدمة سیدها و إن کان مملوکا فسیده أحق به، و إن کان أحدهما مسلما فالمسلم أحق به عندنا و عند أکثرهم و قال بعضهم یخیر. و إن کان أحدهما عدلا و الآخر فاسقا فالعدل أحق به بکل حال، لأن الفاسق ربما فتنة عن دینه، و إن کان أحدهما مقیما و الآخر منتقلا فلا یخلو المسافة من أحد أمرین إما أن یقصر فیها الصلاة أو لا یقصر، فان لم یقصر فالحکم فیها کالإقامة، و إن کان یقصر فیها فالأب أحق به بکل حال. و قال قوم إن کان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، و إن کانت الأم. منتقلة فان انتقلت من قریة إلی بلد فهی أحق به، و إن انتقلت من بلد إلی قریة فالأب أحق به لأنه فی السواد یسقط تعلیمه و تخریجه و هو قوی. و من قال بالتخییر فبلغ حد التخییر فخیر لم یخل من أحد أمرین إما أن یختار أمه أو أباه، فإن اختار امه نظرت، فان کان الولد جاریة کانت عندها لیلا و نهارا و لا یخرج نهارا لأن تأدیبها و تخریجها جوف البیت، و إن کان غلاما فأمه أحق به لیلا لأنها تحفظه و تحضنه و أبوه أحق به نهارا لیخرجه و یؤد به و یعلمه. و إن اختار أباه فهو أحق به لیلا و نهارا لأنه لو کان جاریة فلا حاجة بها إلی الخروج، و إن کان غلاما فعنده یأوی لیلا و یخرج إلیه نهارا و لا یمنع من الاجتماع مع امه، لأن فی ذلک قطع الرحم و ذلک لا یجوز. ثم ینظر فان کان ذکرا ذهب هو إلی أهله و زارها فی کل أیام حتی لا ینقطع الرحم بینهما، و إن کان جاریة فإن أمها تأتیها زائره لأن الجاریة لم تخرج، و الأم قد اعتادت الخروج، و إذا زارتها أمها فلا تطیل عندها، بل تخفف و تنصرف و لا تنبسط فی بیت مطلقا. هذا فی حال الصحة. فأما فی حال المرض فأیهما مرض قصده الصحیح فان کان المریض هو الولد فلا تمنع امه أن تجیئه و تراعیه و تمرضه و تقیم عنده، لأنها أشفق علیه و أحنا و أرأف و أعطف و أرفق من غیرها، و إن مرضت الأم فإن ولدها یزورها و یتردد إلیها ذکرا

کان أو أنثی. فأما إن مات أحدهما نظرت، فان مات الولد فإن امه تحضره و تجهزه و تتولی أمر غسله و تکفینه و إخراجه، فإن ماتت الام فالولد لا یحضرها و یجهزها و یتولی أمرها من تکفین و غیره فإذا فرغت الام من تجهیز الابن لا یجوز أن تتبع الجنازة إلی المقبرة، لأن النساء قد نهین عن زیارة القبور روی عنه علیه و آله السلام أنه قال لعن الله زائرات القبور. فإذا بلغ سن التخییر فکان مجنونا أو عاقلا فخبل فأمه أحق به، و یسقط التخییر لأنه فی معنی الطفولة و متی اختار أحدهما سلم إلیه، فإذا أراد الآخر بعده حول إلیه، فإن أراد رده إلی الأول رد و علی هذا أبدا، لأنه تخییر إیثار و شهوة، و لیس تخییر إلزام و حتم.

إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة و زال التخییر

، و إن کان له أم أم لا زوج لها قامت مقامها، و إن کان لامها زوج هو جد هذا الطفل قامت مقامها، و إن کان أجنبیا فالأب أحق به و قال الحسن البصری لا یسقط حقها بالنکاح. و متی طلقها زوجها عاد حقها علی ما کانت و قال بعضهم لا یعود، و الأول أصح عندی و إذا ثبت أنه یعود فلا فرق بین أن یکون الطلاق باینا أو رجعیا و قال بعضهم إن کان باینا عاد، و إن کان رجعیا لم یعد، لأنها فی حکم الزوجات، فهو کما لو لم یطلقها و هو الصحیح عندی.

إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن عن المولود

ففیها مسئلتان إحداهما إذا لم یکن معهن رجل، و الثانیة إذا کان معهن رجل، فإذا کان معهن رجل فالکلام فی ترتیب الأولی و الأحق. قال قوم الأم أولی ثم أمهاتها ثم أم الأب و أمهاتها، ثم أم الجد و أمهاتها، ثم أم أبی الجد و أمهاتها فان لم تکن فالأخت للأب و الام ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم ثم الخالة، ثم العمة، و فیه خلاف طویل و شرح علی مذهب القوم. و الذی عندی أن الأم أولی من کل أحد، فان لم تکن فکل امرءة کان أولی

بمیراثها فهی أولی به، فان اجتمعا فی درجة واحدة و لا مزیة فهو بینهما لقوله تعالی «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ» ⁽¹⁾و ذلک عام فی کل شیء و علی هذا الأخت للأب و الأم أولی من الأخت للأب و من الأخت من الأم لأنها تدلی بسببین فإذا لم تکن فالأخت للأب أولی و قال بعضهم الأخت للأم أولی و الأول أقوی، فان لم تکن أخت من أب فالأخت للام أولی، و الخالة و العمة عندنا فی درجة، و عندهم الخالة مقدمة، و عندنا إذا اجتمعا أقرع بینهما. فإذا ثبت هذا فالخلاف فی ثلاثة مواضع: فیمن هو أولی بعد أمهات الأم؟ الأخوات أو الجدات؟ فعندی أنهما سواء، و یقرع بینهما فمن خرج اسمه سلم إلیه لأنه لا یمکن قسمته مثل المیراث، و عندهم علی قولین الثانی هل الخالة أولی من أم الأب؟ فعندهم علی قولین، و عندی أن أم الأب أولی. و الثالث فی الأخت للأب مع الأخت للأم عندهم علی قولین و عندی أن الأخت من قبل الأب أولی و إن قلنا إنهما سواء و یقرع بینهما کان قویا و العمة مؤخرة عن هؤلاء کلهن، و کل موضع قلنا إنها أحق فإنها مع الولد کالأم هی أحق حتی یبلغ. فإذا بلغت نظرت فان کان ذکرا فالمستحب له أن یفارقها، و إن کان أنثی فإن کانت ثیبا فکالذکر، و إن کانت بکرا کره لها مفارقتها حتی تتزوج و یدخل بها، و کل موضع اجتمع اثنتان أختان أو خالتان و کان المولود طفلا لا یعقل أقرع بینهما فإذا بلغ حد التخییر خیرناه بینهما.

أم الأب له حق فی الحضانة بوجه

، و کذلک أم أبی الأم لأنهما یرثان عندنا، و عندهم لاحظ لهما و فیه خلاف فأما إذا کان هناک رجال و نساء فالأم أولی من الأب و من کل أحد علی ما بیناه ما لم تتزوج، أو یکون الولد ذکرا و یبلغ سنتین فیکون الأب أولی فأما غیر الأب فهی أولی به علی کل حال. فان لم تکن أم فالأب أولی من أمهات الأم، و إن علون، و عندهم أمهات

الأم و إن علون أولی، فان لم یکن أحد من أمهات الأم فالأب أولی من کل من یتقرب به من الإخوة و الأخوات و الجد و الجدة بلا خلاف. و إن کان معه من یدلی بالأم أخت لأم أو خالة و لیس معه غیرهما فالأب أولی عندنا. و عندهم علی وجهین أحدهما مثل ما قلناه و الأخر الأب یسقط بها لقول النبی صلی الله علیه و آله الخالة أم. و إذا ثبت أن الأب أولی منهما، فما دام هو باقیا فهو أولی، ثم امه و أبوه فی درجة، ثم جده و جدته فی درجة مثل المیراث عندنا سواء، للایة و علی مذهب القوم إذا قالوا بما قلناه و فیه خلاف. هذا إذا کان الأب موجودا فأما إن کان مفقودا میتا أو هالکا فعندنا أن کل من کان أولی بمیراثه فهو أولی به، فان تساووا أقرع بینهم، فمن خرج اسمه سلم الیه و فیه خلاف. و کل أب خرج من أهل الحضانة بفسق أو کفر أو رق فهو بمنزلة المیت سواء و یکون الجد أولی فإن کان الأب غائبا انتقلت حضانته إلی الجد، لأن القصد حفظه و صیانته، فکان أحق به من غیره، و کل من عدا الأب و الجد ممن یتقرب بهما من الذکور، له حظ فی الحضانة عندنا و یقومون مقام الأب و الجد إذا کانوا أولی بمیراثه فان تساوا فالقرعة، و فیه خلاف بینهم.

إذا کان الأبوان مملوکین فلا حضانة لهما إذا کان الولد حرا

، و إن کان أحدهما حرا فهو أحق من المملوک، و إن کان الولد مملوکا فالأولی لسیده أن یقره مع امه، فان أراد أن ینقله عنها إلی غیرها لتحضنه کان له ذلک عندنا، و منهم من قال لیس له ذلک، و من لم یکمل فیه الحریة فهو کالعبد القن سواء.

فصل فی نفقة الممالیک

قد ذکرنا أن النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة:

زوجیة و قرابة و ملک یمین و قد مضی الکلام فی نفقة الزوجة و الأقارب، و الکلام هیهنا فی نفقة الممالیک، و إنما قلنا یجب نفقته لإجماع الفرقة علی ذلک، و لقوله علیه السلام للمملوک طعامه و کسوته بالمعروف، و لا یکلف من العمل ما لا یطیق. فأخبر أن طعامه و کسوته و نفقته علی سیده لأنه لا أحد أولی به منه، و هو إجماع لا خلاف فیه. فإذا ثبت وجوبها لم یخل العبد من أحد أمرین: إما أن یکون مکتسبا أو غیر مکتسب فان لم یکن مکتسبا لصغر أو کبر أو زمانة أو مرض فنفقته علی سیده، و إن کان مکتسبا فسیده بالخیار إن شاء جعلها فی کسبه، و إن شاء أنفق علیه من عنده، لأن کسبه له و ماله له، فإن أنفق علیه من ماله کان له جمیع کسبه و إن جعل بعضه فی کسبه، فان کان وفق نفقته فلا کلام و إن زاد علیه کان لسیده الفاضل، و إن کان دون ذلک فعلی السید إتمامه. فإذا ثبت الوجوب و کیفیة الوجوب فالکلام بعده فی فصلین فی قدر النفقة و فی جنسها. فأما قدر کفایته فی العرف و هو قوت مثله فیجعل له، و لا ینظر إلی النادر فی کفایة الناس، فان فیهم من یکفیه القلیل و هو نادر، و فیهم من لا یکفیه إلا الکثیر و هو نادر، و لا ینظر إلیهما بل ینظر إلی کفایة مثله فی العادة لقوله علیه السلام للمملوک طعامه و کسوته بالمعروف. فأما جنسها فمن غالب قوت البلد، أی قوت کان هو الغالب علیه کان قوت الممالیک منه، و لا یعتبر قوت سیده، فإنه قد یکون منعما لا یرضی بغالب قوت البلد، و هکذا الاسوة بکسوة من غالب کسوة البلد. لا من کسوة سیده فان سیده قد یزید و ینقص

علی ما قلناه للخبر من قوله بالمعروف. فإذا ثبت ان الذی علی السید أن یطعمه من غالب قوت البلد، فان کان منهم من یلی إصلاح الطعام و تقدیمه إلیه فالمستحب للسید أن یدعوه فیجلسه معه لیأکل معه فان أبی فلقمة أو لقمتین لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه إذا کفی أحدکم خادمه طعامه حره و دخانه فلیدع فلیجلسه معه فان أبی فلیروغ له اللقمة و اللقمتین و الترویع أن یرویه من الدسم، و الخادم الذی لا یراه فالمستحب له أیضا أن یطعمه لقمة لأنه لا یکاد یخفی علیه ما صنع، و الأول أشد استحبابا. فأما الکسوة فمن غالب کسوة البلد أیضا من کتان أو قطن و غیر ذلک، للخبر فان کان المملوک غلاما فالکسوة واحدة، لا یخص بعضهم بأجود من بعض، لأنهم یرادون للخدمة، و هم یتساوون فیه، و إن کانت أمة فان کانت للخدمة دون التسری فکذلک و إن کانت للتسری فینبغی أن یخصها بالأجود، و یفرق بینها و بین الخادمة لأن هذا هو الفرق، و منهم من قال لا فرق بینهما. فأما استعمال الغلام فإنه یکلفه من العمل ما یطیق و لا یکلفه ما لا یطیق للخبر و معناه ما یطیق الدوام علیه، فأما ما یقدر علیه یوما أو یومین ثم یعجز عنه فی الثالث فلیس له ذلک، للخبر. و متی تعطل العبد الکسوب عن الکسب، کانت نفقته علی مولاه فی غیر کسبه و أما ولدها فإذا کان منه فهو حر فعلیه أن ینفق علی ولده، و إن کان من غیره من زوج حر شرط علیه أو زنا فهو ملکه و یجوز له بیعه و علیه نفقته. فان کان لها ولد طفل یحتاج إلی رضاع و کانت الأمة قنا فأراد أن یؤجرها للرضاع أو یلزمها الرضاع لغیر ولدها نظرت، فان کان لبنها وفق کفایته لم یکن ذلک له، لأنه یضر بولدها فهو کالکبیر إذا أراد أن ینقصه بعض قوته لم یکن له و إن کان فی لبنها فضل علی الکفایة کان له أن یسترضعها فی الفاضل من لبنها عن ولدها لأنه لا ضرر علی ولدها، و یؤجرها ذلک القدر إن أمکن، فإن استغنی ولدها عن اللبن بالطعام کان له أن یستوفی جمیع لبنها.

و إن کان ولدها من زوج حر کان حرا عندنا، و کان للسید أن یمنعها من إرضاعه لأنها ملکه، و لیس یجب علیه إرضاع ولد الغیر، و کان علی أبیه أن یسترضع له من یرضعه، فان أجبرها السید لإرضاع ولدها الحر کان له ذلک.

إذا أراد السید أن یخارج عبده فأبی العبد لم یجبر علیه

و إن طلب العبد من سیده المخارجة لم یجبر علیه. و المخارجة أن یضرب علی عبده خراجا فی کل یوم شیئا معلوما یطلبه من کسبه فان اتفقا علیه نظرت: فان کان کسبه یفی بقدر النفقة و قدر الخراج مثل أن یکون کسبه ثلاثة دراهم و نفقته درهما و خراجه درهمین، فإنه جائز بذلک إن أبا طیبة حجم رسول الله صلی الله علیه و آله فأعطاه أجره و سأله موالیه أن یخففوا عنه خراجه، فثبت أن الخراج جائز، و ما یفضل عن قدر الخراج له أن یتوسع به فی النفقة. فأما إن خارجه ما یتهم به قالوا لا تکلفوا الصغیر الکسب، فإنکم متی کلفتموه الکسب سرق، و لا تکلفوا الأمة غیر الصغیرة الکسب فإنکم متی کلفتموها الکسب کسبت بفرجها، و روی ذلک أیضا عن بعض أصحابه.

فصل فی نفقة الدواب

إذا ملک بهیمة فعلیه نفقتها

، سواء کانت مما یوکل لحمها أو لا یؤکل لحمها، و الطیر و غیر الطیر سواء، لأن لها حرمة. روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله أنه قال اطلعت لیلة اسری بی علی النار فرأیت امرأة تعذب فسألت عنها فقیل إنها ربطت هرة و لم تطعمها و لم تسقها و لم تدعها تأکل من حشاش الأرض حتی ماتت فعذبها الله بذلک. قال صلی الله علیه و آله: و اطلعت علی الجنة فرأیت امرأة مومسة یعنی زانیة فسألت عنها فقیل إنها مرت بکلب یلهث من العطش فأرسلت إزارها فی بئر فعصرته فی حلقه حتی روی فغفر الله لها. فإذا ثبت أنه ینفق علیها لم یخل البهیمة من أحد أمرین إما أن یکون فی البلد أو البادیة فإن کانت فی جوف البلد فعلیه أن ینفق علیها بأن یعلفها لأنه لیس فی البلد رعی. فان کانت مما یؤکل لحمها فهو مخیر بین ثلثة أشیاء بین أن یعلفه أو یذبح أو یبیع و إن کانت مما لا یؤکل لحمها فهو مخیر بین شیئین بین أن یعلف أو یبیع، فان امتنع أجبره السلطان علی النفقة أو البیع فیبیع منها بقدر علفها، أو یبیع الکل. فأما إن کانت فی الصحراء فان کان لها من العلف و الکلأ ما یقوم بدنها به أطلقها للرعی و إن أجدبت الأرض فلم یبق فیها معتلف، أو کان بها من المعتلف ما لا یکفیها فالحکم فیه علی ما فصلناه فی الأمة إن کان وفق حاجة لم یتعرض للبنها، و إن کان أکثر کان له أخذ الفضل، و إن استغنی ولدها بالعلف کان له أخذه کله.

إذا کان له ولد من کافرة فطلقها فالمسلم أحق به

خلافا لبعض الشذاذ، فإن أسلم الکافر منهما کان کما لو کان فی الأصل مسلما علی ما مضی و هکذا إذا کان أحد الأبوین مملوکا فلا حق له فی الحضانة، فإن أعتق ثبت حقه، فتکون امه أحق به صغیرا، فان بلغ سبع سنین و کان ذکرا ممیزا فالأب أولی به و إن کان أنثی فالأم أولی به إلی أن تبلغ.

إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختیارها

، أو قالت لست أحضنه فالأب أولی به عندنا، و کذلک إذا فسقت، و قال قوم الجدة أم الأم أولی. قد مضی اختلاف الناس فی نفقة الزوجة متی یجب؟ فإنه قال بعضهم لا یجب بالعقد إلا المهر، و هو الصحیح عندنا، و أما النفقة فإنه یجب یوما بیوم فی مقابلة التمکین من الاستمتاع، و قال بعضهم تجب بالعقد مع المهر و یجب تسلیمها یوما بیوم فی مقابلة التمکین من الاستمتاع. و فائدة الخلاف أن من قال تجب بالعقد قال یجوز ضمانه عنه لزوجته عشر سنین أو ما زاد علیه أو أقل منه، و من قال تجب یوما بیوم علی ما قلناه لم یجز إلا ضمان نفقة یوم واحد صلاة الغداة، لا أنها الآن وجبت، و لا یصح علی هذا أن یضمن نفقة یومین. و من قال تجب بالعقد فان تسلیمها یوما بیوم فی مقابلة التمکین، فان امتنعت أیاما سقطت منها بقدر ما منعت، و من قال تجب یوما بیوم فوقت وجوبها غداة کل یوم یجب تسلیمها، و یکون وقت الدخول و التسلیم واحدا. و علی القولین إذا مضی یوم و هی ممکنة من الاستمتاع، فان کانت استوفت نفقة هذا لیوم فلا کلام، و إن لم یکن استوفت استقرت فی ذمته عندنا و قال بعضهم تسقط کلما مضی یوم قبل أن تستوفیه إلا أن یفرض القاضی فتستقر فی ذمته.

إذا رزقت زوجته و أقامت فی یده فینفق علیها الطعام و الشراب

و أنواع المأکولات سنین کان ذلک نفقتها، و لا یلزمها فیما بعد شیء سواء کان ذلک مطلقا أو مقیدا، و قال بعضهم إن أنفقه مطلقا استقرت نفقتها لمضی الوقت و لم تسقط، و لم

یکن ما أنفق علیها نفقتها، لأن الذی یجب لها الحب، و ما وافقتها علی أن هذا فی مقابلته، و إن کان الإنفاق بشرط أن هذا نفقة علیها بدلا عن الواجب لها، فعلی هذا هذه معاوضة فاسدة، و لکل واحد منهما علی صاحبه ما وجب له علیه: له علیها قیمة ما أنفقه، و لها علیه ما استقر فی ذمته.

إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملکها نظرت

فان کانت حاملا ملکها و عتق حملها بالملک، و لم تصر هی أم ولد، و إن ملکها بعد الوضع لم تصر أم ولد عندهم، و عندنا تصیر أم ولد، و الولد حر علی کل حال. رجل فقیر لا مال له، و له زوجة فقیرة، و أولاد صغار لا مال لهم، و له ابن غنی فعلی الغنی نفقة والده، و نفقة زوجة والده لأنها من مؤنة والده، و نفقتها یجب علیه مع إعسار والده و أما ولده الصغار فلا یجب علیه نفقتهم، لأنه لا یجب علی أبیه فیلزمه التحمل و لا علیه ابتداء لأنهم إخوته و نفقة الأخ لا یجب علی أخیه. فإن کانت بحالها، و لم یکن له ابن موسر، لکن له والد موسر، فعلی والده نفقته لأنه ولده و هو فقیر، و علیه نفقة زوجته لأن علیه کفایة ولده و لأنها نفقة یلزم ولده مع الإعسار، و علیه فطرتها لأنها بمنزلة النفقة، و علیه أن ینفق علی ولد ولده الصغار الفقراء ابتداء لأنه جد و ولد ولده فقیر، و علی الجد أن ینفق علی ولد ولده مع إعسار ولده من ابتداء.

رجل طلق زوجته طلقة رجعیة و وضعت ثم اختلفا

فقالت طلقتنی بعد الوضع و عدتی بالأقراء، ولی النفقة إلی انقضائها، و قال بل قبل الوضع و قد بنیت بالوضع، و انقضت عدتک به، و لا رجعة لی و لا نفقة، فالقول قولها فیما تعتد به لأنه إقرار علی نفسها، و القول قوله فی أنها باین، لأنه إقرار علی نفسه فی سقوط الرجعة، و أما النفقة فلها إلی انقضاء الأقراء لأنهما أجمعا علی ثبوتها عقیب الطلاق، و اختلفا هل هی مستدامة أم لا، و الأصل الدوام حتی تثبت الانقطاع.

إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات

أو طلقها فلها نفقة یومها، و علیها رد ما زاد علی الیوم، و قال بعضهم إن مات بعد الإقباض لم یکن علیها رد شیء، و إن کان بعد

أن حکم الحاکم و قبل الإقباض سقط بوفاته و الأول هو الصحیح عندنا.

إذا دفع إلی زوجته الکسوة التی تلبسها إلی مدة

لم یکن لها أن یستبدل بها غیرها لأنها لو أتلفتها کان علیها قیمتها، و قال قوم و هو الصحیح عندنا أن هذا غلط لأنه إذا أسلم إلیها الکسوة فقد ملکتها علی الإطلاق تتصرف فیها کیف شاءت، فان أهلکتها لم یکن علیه البدل حتی یبلغ الوقت، و مثلها سائر النفقات فان أهلکتها لم یکن علیها البدل فیه، و لا یلزمها قیمتها لأنها أتلفت ملکها.

إذا تزوج عبد بحرة فأولدها، کان ولده حرا

، و لها الحضانة، و علیها النفقة دونه، لأن النفقة مع الوجود، و هذا غیر واجد، فإن أعتق العبد و أیسر وجب علیه النفقة و قد مضی أن الأمة إذا أصابت بزوجها عیبا یفسخ النکاح کان الخیار إلیها فی الفسخ دون سیدها فأما إن اعتبر بالنفقة قلنا إنه لا خیار لها عندنا و عندهم أن الخیار من الفسخ إلی السید دونها. و القصد أن العیب نقص یتعلق بحقها، و یؤثر فی الاستمتاع، فلهذا کان إلیها دون سیدها، و لیس کذلک النفقة و الصداق لأنه حق یعود إلیه بدلیل أنه إذا لم یخرج الزوج کان علی السید فلهذا کان له الفسخ، فان بادر السید فأعتقها صار الحقان لها معا لا حق لسیدها فیه، و یکون بالخیار بین الفسخ بالإعسار و بین الصبر معه.

کتاب العتق

[فروع]

[ثبوت العتق و دلیله من الکتاب و السنة]

قال الله تعالی «وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اَللّٰهُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ» ⁽¹⁾قیل فی التفسیر نزلت فی زید بن حارثة و کان النبی صلی الله علیه و آله أعتقه و تبنی به فحرم الله التبنی، و إنعام الله تعالی عنی به الإسلام، و إنعام النبی صلی الله علیه و آله العتق، و قال الله تعالی «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» ⁽²⁾فذکر التحریر فی ثلاثة مواضع فی هذه الآیة، و ذکر أیضا فی آیة الظهار ⁽³⁾، و کفارة الیمین ⁽⁴⁾. و روی عمر بن عبسة أن النبی صلی الله علیه و آله قال من أعتق رقبة مؤمنة کانت فداه من النار، و روی واثلة بن الأسقع و غیره أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بکل عضو منها عضوا منه من النار و لا خلاف أیضا بین الأمة فی جواز العتق، و الفضل فیه.

فإذا أعتق شریکا له من عبد لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون موسرا أو معسرا. فان کان معسرا عتق نصفه، و استقر الرق فی نصف شریکه، و روی أصحابنا أنه إن قصد بذلک الإضرار بشریکه أنه یبطل عتقه، فان اختار شریکه أن یعتق نصیب منه فعل، و إلا أقره علی ملکه. و إن کان موسرا قوم علیه نصیب شریکه، و متی یعتق نصیب شریکه؟ قیل فیه ثلاثة أقوال: أحدها أنه یعتق کله باللفظ و کانت القیمة فی ذمته، و علیه تسلیمها إلی شریکه.

و الثانی أنه یعتق نصیبه باللفظ و دفع القیمة فإن دفع القیمة إلی شریکه عتق نصیب شریکه، و إن لم یدفع إلیه القیمة لم یعتق. و الثالث أن یکون مراعی، فان دفع القیمة إلی شریکه، عتق نصیب شریکه و إن لم یدفع إلیه القیمة لم یعتق، فإن أدی إلیه تبینا أنه عتق وقت العتق، و إن لم یؤد تبینا أن العتق فی نصیب شریکه لم یقع، و هذا هو الأقوی عندی و فیه اختلاف. فمن قال یقع بنفس اللفظ قال یعتق أولا نصیبه، فإذا أعتق سری إلی نصیب شریکه بلا فصل، و منهم من قال یعتق کله دفعة واحدة، و لا یعتق منه شیء بعد شیء.

و متی وقع العتق فی جمیعه کان الولاء للمعتق

، و العتق واقعا عنه، فاستقرت الحریة و علی المعتق قیمة نصیب شریکه بمنزلة المتلف، فان کان موسرا بذلک أخذ منه فان هرب صبرنا حتی یعود، فإن أعسر بعد ذلک انظر إلی الیسار، و یعتبر القیمة حین العتق لا حال الإتلاف، فإن اختلفا فی قدر قیمته فالقول قول المعتق لأنه غارم. فان اختلفا فقال الشریک قد أعتقته فالعبد کله حر ولی علیک قیمة نصیبی منه، فأنکر ذلک المعتق، فالقول قوله، لأن الأصل أن لا عتق. فإذا حلف حکمنا بأن نصیبه منه رقیق، و نصیب المدعی حر لأنه قد اعترف بأنه حر فلا یقبل قوله بعده أنه رقیق، ثم نقول له إن کنت تعلم أنه أعتق نصیبه منه، فلک قیمة نصیبک علیه فی ذمته، فمتی ظفرت بشیء من ماله، کان لک أخذ حقک منه. و من قال یعتق بشرطین اللفظ و دفع القیمة فقد وجب علی المعتق قیمة نصیب شریکه بدلیل أنه یملک المطالبة به فان کان موسرا استوفی ذلک منه، فان هرب أو فلس أخرناه حتی إذا وجد أدی ما علیه، و عتق العبد بوجود الأداء، فإن جحد العتق فالقول قوله مع یمینه، و إن حلف أنه ما أعتق نصیبه کان نصیب شریکه علی الرق لأن شرط وقوع العتق ما وجد و إن اختلفا فی قدر قیمته-و یفارق الأولی لأنه الأولی غارم. فاما إن تصرف الشریک فی نصیبه منه قبل أن یأخذ القیمة بأن أعتق أو باع نصیبه منه، فان التصرف یکون باطلا، و قال بعضهم ینفذ عتقه، و هو الأقوی عندی، لأن

عتقه صادق ملکه. و من قال مراعی قال: إن دفع القیمة بان العبد عتق باللفظ و کان الحکم فیه کما إذا قلنا یعتق باللفظ، و قد مضی حکمه، و إن لم یدفع فالحکم فیه کما لو قلنا لا یعتق إلا باللفظ و دفع القیمة، لأنا تبینا أن العتق لم یعمل فی نصیب شریکه و قد مضی.

فرع: إذا أعتق شریکا له من عبد و هو موسر

، فمات العبد قبل أن یدفع قیمة نصیب شریکه، فمن قال عتق کله بنفس اللفظ، قال علیه قیمة نصیبه لأن نصیب شریکه قد نفذ العتق فیه بإعتاقه و وجبت قیمته فی ذمته، فلا یسقط بوفاته، و من قال یعتق باللفظ و دفع القیمة فهل علیه قیمة نصیب شریکه أم لا؟ قیل فیه وجهان: قال قوم لا یلزمه، لأن القیمة یجب علیه فی مقابلة ما یحصل له من عتق نصیب شریکه فی حقه، و ثبوت الولایة علیه، فإذا مات قبل دفع القیمة له لم یسلم ما له فلم یلزمه ما علیه و قال آخرون یلزمه القیمة لأنها قد وجبت علیه قبل موت العبد و الأول أقوی.

إذا کان العبد بین شریکین فادعی أحدهما علی شریکه أنه قد أعتق نصیبه من العبد

، و کان المدعی علیه موسرا، فمعنی هذا الکلام قد أعتقت نصیبک منه، و وجب علیک قیمة نصیبی منه، فإذا ادعی هذا لم یخل المدعی علیه من أحد أمرین إما أن یقر أو ینکر: فإن أنکر لم یخل المدعی من أحد أمرین إما أن یکون معه بینة أو لا بینة معه فان کان معه بینة فلا تقبل إلا بشاهدین ذکرین، لأنه إثبات عتق، فإذا شهدا بذلک حکمنا بأنه أعتق نصیبه و علیه قیمة نصیب شریکه، و متی أعتق نصیب المدعی؟ علی ما مضی من الأقوال. و إن لم یکن معه بینة فالقول قول المدعی علیه مع یمینه، لأن الأصل أن لا عتق، و الأصل بقاء الرق، فإذا حلف استقر الرق فی نصیبه. فأما نصیب المدعی فإنه مبنی علی الأقوال، فمن قال باللفظ فنصیب المدعی حر لأنه أقر بما یضره و یضر غیره، فیقبل قوله فیما یضره دون ما یضر غیره، فإذا

ثبت أن نصیبه حر فإنه لا یقوم علیه نصیب شریکه، لأن العتق فی نصیب نفسه بغیر اختیاره لا یقوم علیه نصیب شریکه. فإذا ثبت أن نصیبه حر فان ولاء هذا القدر موقوف، لأن أحدا لا یدعیه کما لو شهد نفسان علی رجل أنه أعتق عبده فردت شهادتهما ثم ملکا العبد، فانا نحکم بأنه حر فی حقهما، و الولاء موقوف لأن أحدا لا یدعیه. فإذا ثبت أن الولاء موقوف فان کان المدعی یعلم أن المدعی علیه أعتق نصیب نفسه، فقد وجب للمدعی علیه قیمة نصیبه من العبد، لأنه أتلفه علیه، فمتی ظفر بمال المدعی علیه حل له أن یأخذ منه بقدر قیمة نصیبه منه، لأنه واجب علیه و لا یقدر علی أخذه. و من قال لا یعتق إلا باللفظ و دفع القیمة أو قال بدفع القیمة فعلم أن العتق قد وقع باللفظ، فعلی هذین القولین لم یعتق نصیبه، لأن دفع القیمة ما حصل منه و نصیبه علی الرق، لأنه أقر بحق فی مقابلة حق له فإذا لم یسلم له ماله لم یلزمه ما علیه. هذا إذا أنکر المدعی علیه فأما إن اعترف فقال صدق عتق نصیبه و نصیب المدعی علی الأقوال کلها، و کان ولاء جمیعه للمقر فأما إن ادعی کل واحد منهما علی صاحبه أنه أعتق نصیبه و کلاهما موسر فکل واحد منهما مدع و مدعا علیه، یحلف کل واحد منهما لصاحبه لما مضی. فإذا حلف بنی علی الأقوال الثلاثة: فمن قال بنفس اللفظ عتق نصیب کل واحد منهما منه، فیکون کل العبد حرا لأن کل واحد أقر بما یضره و یضر غیره، فقبلنا قوله فیما یضره دون ما یضر غیره، فأعتقنا نصیبه منه، و لم نوجب لأحدهما علی صاحبه قیمة نصیبه منه، فالولاء موقوف لأن أحدا لا یدعیه، لأن کل واحد منهما یقول لصاحبه: ولاء جمیعه لک. و من قال یعتق بشرطین أو قال مراعی فالعبد رق بحاله لأن نصیب کل واحد منهما إنما یعتق بدفع القیمة، فإذا لم یسلم له ماله، لم یلزمه ما علیه.

إذا کان العبد بین شریکین موسرین فأعتق أحدهما نصیبه

ذکرنا ثلاثة أقوال: سواء

کانا مسلمین أو مشرکین، أو کان المعتق مسلما، فان کان المعتق مشرکا و شریکه مسلما کذلک یقوم علی الکافر نصیب المسلم، و یعتق علیه لعموم الأخبار.

إذا أعتق شریکا له من عبد و کان موسرا

فمن قال عتق باللفظ عتق کله، و الولاء للمعتق، و من قال بشرطین أو مراعی، بدفع القیمة عتق کله، و الولاء للمعتق، و کیف یعتق علیه نصیب شریکه مع الملک أو بعده؟ قیل فیه قولان: و هکذا إذا اشتری أباه عتق علیه، و متی یقع؟ علی وجهین: أحدهما یقع العتق و الملک معا فی زمان واحد، الثانی أن العتق بعد الملک و هو الأقوی عندی، لأن الولاء له عن عتق، و العتق لا یقع إلا فی ملک یحتاج إلی تملک ثم یعتق. و حد الیسار الذی یقوم العبد لأجله علیه أن یکون للمعتق غیر هذا النصیب قدر قیمة نصیب شریکه فی الفاضل عن قوت یوم و لیلة لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله قال من أعتق شرکا له من عبد و کان له مال یبلغ ثمنه، قوم علیه نصیب شریکه علیه فان کان معه أقل من ذلک قوم علیه بقدر ما یملک فی الفاضل عن قوت یوم و لیلة. فأما إن کان معسرا فأعتق نصیبه منه أعتق منه ما أعتق، و رق الباقی عندنا، و قال بعضهم یعتق کله و یکون قیمة نصیب شریکه فی ذمته یتبع به إذا أیسر، و قال بعضهم شریکه بالخیار بین أن یعتق نصیبه و بین أن یستسعیه فی قیمته لیؤدی فینعتق و روی فی أخبارنا ذلک. قد ذکرنا أن العبد إذا کان بین شریکین فأعتق أحدهما نصیبه منه و کان معسرا عتق نصیبه، و استقر الرق فی نصیب شریکه، و الکلام فی فصلین فی حیاته و بعد وفاته فأما فی حیاته فکسبه و نفقته و زکاة فطرته بینه و بین الذی یملک النفقة، و الفطرة علیهما و الکسب لهما. فإذا اکتسب لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بینهما مهایأة أو لا مهایاة بینهما فان لم یکن بینهما مهایاة کان الکسب بینهما و سواء کان نادرا أو معتادا فان کان بینهما موایمة أو مشاهدة أو ما یتفقان علیه صح ذلک، ثم ینظر فیه فان کان الکسب معتادا کالخیاط و النجار و الحائک دخل کل الکسب فی المهایاة، فما کان فی یومه فله، و ما کان فی

یوم سیده فلسیده. فأما الاکتساب النادر کالصید و اللقطة و الکنز و الهبات و الوصایا، قال قوم یدخل فی المهایاة، و قال آخرون لا یدخل، بل یکون النادر بینهما لأن المهایاة معاوضة، بدلیل أنه یترک حقه الیوم بما یأخذه من حق الغیر غدا، فإذا کانت معاوضة فالنادر مجهول، و الأول أقوی لعموم الأخبار. فإذا ثبت هذا فکل الاکتساب و جهات الملک التی یملک بها کالبیع و الشراء و غیر ذلک إلا المیراث، فإنه لا یرث بحال عندهم، لأنه منقوص بالرق، و عندنا یرث بما فیه من الحریة. فأما حکمه بعد وفاته فإذا ملک مالا و مات، قال قوم لا یورث، و یکون لسیده الذی یملک نصفه، لأنه منقوص بالرق، و قال آخرون یورث عنه و هو الصحیح عندنا و عندهم، فمن قال لا یورث قال ما یخلفه لسیده الذی یملک نصفه، و من قال یورث علی ما اخترناه قال یورث کما لو کان کله معتقا، فان لم یکن له وارث مناسب فلمولاه الذی أعتق نصفه، فان لم یکن فلبیت المال، و قال بعضهم ما خلف لبیت المال و الأول أصح عندنا.

إذا کان العبد بین ثلاثة:

لواحد النصف، و لآخر الثلث، و للآخر السدس، فأعتق صاحب النصف و صاحب السدس ملکهما معا فی زمان واحد أو وکلا وکیلا فأعتق ملکهما معا سری إلی نصیب شریکهما و یکون علیهما قیمة الثلث بینهما نصفین و ان اختلف ملک المعتقین، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال من أعتق شریکا له فی عبد و کان له مال بلغ ثمن العبد قوم قیمة العدل فأعطی شرکاءه حصصهم، و عتق العبد، فعلق الضمان بأن أعتق شریکا له من عبد و قد اشترکا فی هذا المعنی، فکانا سواء فی الضمان.

إذا أعتق شرکا له من عبد و هو موسر قوم علیه نصیب شریکه

، و اعتبار القیمة حین العتق سواء قیل بنفس اللفظ أو بشرطین، أو مراعی، ثم ینظر فان اتفقا علی القیمة فلا کلام، و إن اختلفا فان کان العبد حاضرا عقیب العتق فلا نزاع، لأن قیمته تعرف

فی الحال. فأما إذا غاب أو مات أو مضت مدة بین العتق و الاختلاف یتغیر قیمته فیهما، قال قوم: القول قول المعتق، و قال آخرون القول قول الشریک. فمن قال یعتق باللفظ قال القول قول المعتق، لأنه غارم و من قال بشرطین أو قال مراعی قال القول قول الشریک لأن ملکه ینتزع عنه بعوض کالشفعة إذا اختلفا فی قدر الثمن کان القول قول المشتری لأن الشفیع ینتزع الملک بعوض.

إذا اختلف المعتق و الشریک

فقال الشریک کان صانعا خبازا أو خیاطا أو کاتبا یرید زیادة قیمته فأنکر المعتق فالقول قول المعتق، فإن الأصل أن لا صنعة، و الشریک یدعیها، و هذا هو الأقوی عندی، و قال قوم علی قولین. هذا إذا کان میتا أو غائبا فأما إن کان حاضرا نظرت، فان لم یکن بین العتق و الاختلاف مدة یتعلم الصنعة فیها، فالقول قول الشریک أنه صانع بغیر یمین، لأنه یقطع أنه کان صانعا حین العتق، فان کان بینهما مدة یتعلم الصنعة فی مثلها، فالقول قول المعتق عندنا، لما مضی، و عندهم علی قولین.

إذا اختلفا فیما ینقص به القیمة

فقال المعتق کان معیبا آبقا أو سارقا و أنکر الشریک ذلک، فالقول قول الشریک عندنا، و منهم من قال علی قولین، فإنما قلنا بالأول لأن الأصل عدم العیب، و المعتق یدعی حدوثه.

العتق فی المرض المخوف یعتبر عند أصحابنا من الأصل

، و عند الباقین من الثلث و هو مذهب المخالفین، فإذا ثبت ذلک و أعتق شقصا من عبد نظرت، فان کان وفق الثلث نفذ فیه وحده، و لم یقوم علیه نصیب شریکه، و إن کان الشقص أقل من الثلث قوم علیه تمام الثلث و إن استغرق جمیع ثلثه، فاما إذا اعتبرناه من أصل المال فحکمه حکم أن لو کان صحیحا و قد مضی.

إذا أوصی بعتق شقص له من عبد ثم مات، أعتق عنه ذلک الشقص

، و لم یقوم علیه نصیب شریکه، و إن کان غنیا، لأن ملکه زال عن ماله بالموت، إلا العقد الذی أثبتناه.

إذا أعتق ممالیکه فی مرضه

فلا فصل بین أن یکون ثلاثة أو ستة أو عشرة أو أکثر من ذلک، فإذا أعتقهم فی مرضه المخوف نظرت، فان کانوا یخرجون من الثلث عتقوا کلهم، فان لم یکن له مال سواهم جزأهم ثلاثة أجزاء إن کانت القیمة متساویة، و إن اختلفت القیمة ضممنا قلیل القیمة إلی کثیرها، و جعلناهم ثلاثة أجزاء، و أقرع بینهم. فان کان الثلث اثنین أعتقا و أرققنا أربعة و تصح المسئلة بأربع شرائط أن یکون فی مرضه المخوف و مات منه، و أن لا یکون له مال سواهم، و أن یکون العتق دفعة واحدة، و أن لا یموت بعض العبید قبل وفاة المعتق، فان اختل واحد من ذلک لم تصح المسئلة. فان کان فی مرض غیر مخوف ثم صار مخوفا و مات عتق الکل و إن کان فی مرض مخوف ثم بریء عتقوا کلهم. و تکون العبید کلهم ماله، فان کان ماله أکثر، و خرجوا من الثلث عتقوا أجمعین، و یکون العتق فی صفة واحدة، فإن کان واحد بعد واحد عتق الأول بعد الأول. هذا إذا لم یمت بعضهم قبل وفاة الموصی، فإذا مات قبل وفاته أقرع بین الحی و المیت عندنا، و قال بعضهم یعتق عن کل واحد منهم ثلثه و یستسعی کل واحد فی ثلثی قیمته لیؤدی و یعتق، و الکلام فی ثلاثة فصول فی الاستسعاء عندنا أقرع و عندهم یستسعی و قد مضی الکلام فی الإقراع و کیفیته، و جملته أنه إذا أعتق ممالیک یقرع له من مرضه و لا مال له سواهم، ففیها ستة أقسام: أحدها إذا کانوا علی صفة یمکن تعدیلهم أثلاثا بالقیمة و العدل معا، و هو إذا کانوا ستة قیمة کل واحد ألف فیکون کل العبدین ثلث ماله، فانا نجزئهم ثلاثة أجزاء عند کل عبدین جزء فیقرع بینهم بأن یکتب الرقاع و تساهم علی ما بیناه فی باب القسمة، و یمکن إخراج الأسماء علی الرق و الحریة و الرق و الحریة علی الأسماء. فإن أردت أن تخرج الأسماء علی الرق و الحریة کتبت فی کل رقعة اسم اثنین

فیکون ثلاثة رقاع یقول أخرج رقعة علی الحریة فإذا أخرجها قضیت بعتق من اسمه فیها، و رق الباقون، و قد اکتفیت بإخراج الرقعة دفعة واحدة. فإن قلت أخرج رقعة علی الرق، فإذا أخرجها قضیت برق من اسمه فیها، و لا بد من إخراج أخری، فیقول أخرج أخری علی الرق، فإذا خرج رق من فیها و عتق الآخر، فمتی أخرج القرعة علی الحریة أجزأه دفعة، و متی أخرجها علی الرق فلا بد من مرتین. القسم الثانی أمکن تعدیلهم بالعدد و القیمة لکن اختلفت قیمتهم اختلافا لا یمنع من ذلک، مثل أن کانوا ستة قیمة اثنین ألفان، و قیمة اثنین أربعة آلاف، و قیمة اثنین ستة آلاف فتکون الترکة اثنی عشر ألفا، و یمکن أن یجعل کل عبدین ثلث الترکة بالقیمة، و هو أن یضم من قیمته ألف إلی من قیمته ثلاثة آلاف فیصیر کل عبدین بأربعة آلاف و یقرع بینهم علی ما قلناه. الثالث ما یمکن التعدیل بالعدد دون القیمة، أو بالقیمة دون العدد، مثل أن کانوا ستة قیمة عبد ألف و قیمة عبدین ألف و قیمة ثلاثة ألف، فإذا اعتبرت القیمة کانت الترکة أثلاثا لکن العدد یختلف، و متی اعتبرت العدد و جعلت کل عبدین سهما صح لکن اختلفت القیمة، و ما الذی یصنع به؟ قال قوم یعتبر القیمة و یترک العدد، کما أن قیمة الدار إذا لم تمکن بالمساحة و الأجزاء عدلت بالقیمة و قال آخرون اعتبر العدد و ترک القیمة فیضم إلی کل من قیمته ألف واحدا من الثلاثة الذین قیمتهم ألف فیکون عبدان بأکثر من ألف، و عبدان بأقل من ألف [و عبدان بألف]ظ لأن النبی صلی الله علیه و آله جعل کل عبدین جزءا. و الأول أصح عندنا و إنما اعتبر النبی صلی الله علیه و آله العدد لتساوی القیمة، فعلی هذا یقرع بینهم علی ما مضی. و علی قول من قال اعتبر العدد یقرع، فان خرج قرعة الحریة علی اللذین قیمتهما ألف عتقا و رق الباقون، و إن خرجت قرعة الحریة علی اللذین قیمتهما أکثر من ألف لم یکن عتقهما معا فتعید القرعة بینهما، فان خرجت الحریة لمن قیمته ألف عتق و رق

الآخر و الباقون، و إن خرجت الحریة علی من قیمته أقل من ألف عتق، و عتق من الذی قیمته ألف تمام الثلث و رق بقیته، و الباقون. و أما إن خرجت الحریة علی اللذین قیمتهما أقل من ألف عتقا ثم یخرج القرعة بین الباقین حتی یستوفی الثلث. القسم الرابع أن یمکن التعدیل بالقیمة دون العدد مثل أن کانوا خمسة قیمة عبد ألف، و قیمة آخرین ألف، و قیمة الآخرین ألف، فالتعدیل ههنا بالقیمة، و من خالف فی الأولی وافق ههنا، لأن التعدیل بالعدد لا یمکن، فلا بد من اعتبار القیمة. الخامس إذا لم یمکن التعدیل لا بالقیمة و لا بالعدد، مثل أن کانوا خمسة قیمة واحد أربعة ألف، و قیمة اثنین ألفان، و قیمة اثنین ألف قیل فیهما قولان أحدهما لا یراعی قیمة و لا عدد، لکن یکتب اسم کل واحد فی رقعة و یخرج علی الرق و الحریة حتی یستوفی الثلث، لأنه إذا لم یمکن واحد منهما استوفینا الثلث علی ما یمکن و القول الثانی یجعل الاثنین سهما و الاثنین سهما و الخامس سهما لأنه أقرب إلی ما فعله النبی صلی الله علیه و آله من التعدیل بالعدد و سهم بینهم حتی یستوفی من الثلث علی ما فصلناه و القولان معا قریبان. السادس أن یکون کل ما له عبدین، فانا نقرع بینهما، فان خرجت قرعة الحریة علی أحدهما نظرت فی قیمته، فان کانت وفق الثلث عتق و رق الآخر، و إن کانت أقل من الثلث عتق کله و تمام الثلث من الآخر، و إن کانت أکثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث و رق باقیة و کل الآخر.

إذا أعتق ستة مملوکین له فی مرضه المخوف فمات منه

، و کان علیه دین لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون ظاهرا أو غیر ظاهر فان کان الدین ظاهرا معروفا لم یخل من أحد أمرین إما أن یحیط الدین بها أو ببعضها. فان کان یحیط بکل الترکة فالعتق باطل، لأن العتق وصیة یعتبر من الثلث. و الدین مقدم علیها و إن کان الدین محیطا ببعضها نظرت فان کان نصف الترکة أقرعنا

بین الترکة و الدین، فتکتب رقعتین ترکة و دین، فإذا خرجت قرعة الدین أفردناه للدین، فلو کان الدین ثلث الترکة کتبنا ثلاث رقاع: رقعة دین، و فی رقعتین ترکة، فان کان الدین ربع الترکة کتبنا أربع رقاع فی رقعة دین، و فی ثلاث ترکة و یقرع فنفرد الذی لأجل الدین فیقبض الدین منه، و یکون ما بقی بعد الدین و وراثة کل الترکة فیعتق فی الباقی قدر الثلث علی ما فصلناه إذا لم یکن علیه دین و قد مضی. و إنما أقرعنا لأن الترکة قد تعلق بها ثلاثة حقوق الدین و العتق و حق الورثة و لو کان العتق وحده متعلقا بالترکة أقرعنا لنمیزه علیها. هذا إذا کان الدین ظاهرا فأما إن کان الدین خفیا فلم یعلم به أحد أقرع بینهم الحاکم، فأعتق اثنین و إرث أربعة للوارث، فإنه یمکن أن یتصرف الوارث بالقسمة قبل ظهور الدین، و لو کان الدین ظاهرا لم یمکن ذلک للعلم بالدین. فإذا ثبت هذا لم یخل الدین من أحد أمرین إما أن یحیط بکل الترکة أو ببعضها، فإن أحاط بکلها بان فساد القسمة، و بطلان القرعة، لأن الدین مقدم علی الوصیة. فإن قال الوارث ههنا أنا امضی ما صنع أبی و ما صنعت أنا من القسمة و القرعة و أقضی الدین من غیر الترکة، قال قوم لا یصح هذا حتی یکون بعد قضاء الدین، لأن کل ما وقع فاسدا لم یصح حتی یبتدأ بما یصح، کالراهن إذا أعتق العبد المرهون قیل لا ینفذ عتقه، و قال آخرون ینفذ و هو الأقوی عندی لأن المنع لأجل الدین و قد زال المنع، و الحکم إذا تعلق بعلة زال بزوالها کالرجل إذا مات و خلف ترکة فتصرف وراثه فیها ثم بان أن الدین کان متعلقا بها هل ینفذ تصرفه علی وجهین أحدهما یصح فعلی هذا ینفذ عتقه، و الثانی لا یصح و لا ینفذ عتقه. و إن کان محیطا ببعضها ففی القرعة و القسمة قولان أحدهما باطل، لأنهم أقرعوا و أخلوا بحق ثالث فبطلت، کأخوین اقتسما ترکة ثم بان آخر، فإن القسمة تبطل، فعلی هذا یکون الحکم کما لو کان الدین ظاهرا معروفا محیطا بالترکة. و الوجه الثانی یبطل منها بقدر الدین لأن المانع هو الدین، فکان الباطل

بقدر قیمة الدین. فعلی هذا یقال للوارث: الدین محیط بنصف الترکة، و فی أیدیکم أربعة أعبد، النصف منهم مشاعا للدین، فیکون الوارث بالخیار بین أن یقضی الدین من العبید أو غیرهم و أما الحران فیقال نصفکما حر و نصفکما رق الدین، و لا یمکن أن یعتق من کل واحد منهما بعضه، لأنا لا نبعض الحریة، فیقرع بینهما فمن خرجت علیه قرعة الحریة نظرت فان کانت قیمته ثلث الترکة بعد الدین عتق کله، و إن کانت أقل من الثلث عتق کله، و کملنا بالثلث من الباقی، و إن کانت قیمته أکثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث و رق باقیه و کل الآخر.

إذا أعتق ستة مملوکین له فی مرضه و لا مال له فی الظاهر غیرهم

و أقرعنا بینهم فأعتقنا اثنین و أرققنا أربعة ثم ظهر له مال سواهم، لم یخل من أحد أمرین إما أن یبین أنهم یخرجون من الثلث أو لا یخرجون منه. فإن بان أنهم یخرجون من الثلث، مثل أن کان قیمتهم ستة آلاف، فظهرت ستة آلاف و کانت الترکة اثنی عشر ألفا، و قد أعتقنا اثنین، فقد بان أنا نحتاج أن نعتق آخرین لیکون ثلث الترکة فنقول قد أعتقنا عبدین فنقرع بین الأربعة الباقیة ترکة و حریة. فإذا أقرعنا فخرجت قرعة الحریة علی الاثنین عتقا مع الأولین، و نکون قد استوفینا ثلث الترکة. من حکمنا بحریته منهم فان کسبه له دون سیده من حین لفظ الإعتاق لأن العتق ینجز حین الإعتاق، فکان کسبه بعد ذاک لنفسه، و إنما قلنا ینجز عتقه بالإعتاق، لأن المریض فی ثلث ماله کالصحیح فی کل ماله، و کما نفذ عتق الصحیح فی کل ماله حین العتق، کذلک المریض فی ثلثه. هذا الکلام فی کسبه و کذلک تصرفه بین عقود و غیرها نافذة کما ینفذ تصرف الحر المطلق.

فإن أوصی بعتق عبد یخرج من الثلث ثم مات

کان علی الوارث أن یعتقه

کما لو أوصی بتفرقة ثلثه، فان فعل الوارث ذلک و إلا أعتقه السلطان، لأنه حق لله تعلق بماله، فإذا أعتقه السلطان أو الوارث کان حرا من حین الاعتقال لا حین الوفاة. فإن کان له کسب فکل ما کسبه قبل وفاة الموصی فهو للموصی فی حیاته، و لورثته بعد وفاته، و کل ما اکتسبه بعد الوفاة و عبد العتق فهو له، لأنه حر اکتسب مالا، و کل ما اکتسبه بعد الوفاة و قبل العتق فهو له أیضا لأنه مال اکتسبه بعد استقرار سبب العتق بالوفاة، و کان أحق به. فإذا ثبت أنه یرجع إلیه فإنما یملکه بعد العتق لأنه قبل العتق رقیق لا یملک و إنما کان أحق به لما مضی، و أما تصرفه قبل العتق فیما یتعلق بعیاله و نحو ذلک، فان حکمه حکم العبید لأنه رقیق.

فصل فی اعتبار قیمة من أعتقه قبل وفاته و من اوصی بعتقه و وقت اعتبار قیمة الترکة علی الورثة

أما قیمة من أعتقه فی مرضه فالاعتبار بها حین الإعتاق

، لأنه وقت إتلافه، فأما من أوصی بعتقه فإنه یعتبر قیمته حین الوفاة، لأنه وقت استحقاق العتق، و أما قیمة الترکة فأقل ما کانت من حین الوفاة إلی حین القبض، لأن الوارث ملک الترکة بالوفاة فما زاد فیها فهو زیادة ماله و فائدة ملکه، فلا یقوم علیه، و إن نقص منها شیء فهو تلف قبل القبض، فلا یعتبر علیه تلف ما لم یحصل فی یده، کما لا یحتسب علیه العبد الآبق و الجمل الشارد و المغصوب، لأنه لا نفع له فیه. فإذا تقرر وقت اعتبار القیمة فی الفصول الثلاثة عندنا أن التفریع علیها فإذا أعتق عبدا فی حال مرضه و أوصی بعتق عبد آخر لم یخل من أحد أمرین إما أن یعینهما أو یبهم، فان عین العبدین، اعتبرنا قیمة من أعتقه حین الإعتاق، و اعتبرنا قیمة من أوصی بعتقه عقیب الوفاة، و اعتبرناه قیمة الترکة أقل ما کانت من حین الوفاة إلی حین القبض. فإذا عرف هذا نظرت فان خرج العبدان من الثلث عتق من أعتقه مباشرا فأعتقنا من أوصی بعتقه، و بقیة الترکة للوارث، و إن خرج أحدهما من الثلث أعتقنا من أعتقه فی حال مرضه دون الذی أوصی بعتقه، لأنها عطیة منجزة، و هذه مؤخرة. ثم ینظر فی الذی أعتقه، فإن کان وفق الثلث فلا کلام، و إن کان أقل من الثلث عتق کله، و عتق من الثانی بقیة الثلث، فان کان أکثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث و رق باقیه و کل الثانی. هذا إذا عین من أعتقه و من أوصی بعتقه، فأما إن أبهم ذلک فقال: عبد من عبیدی حر و أعتقوا بعد وفاتی عبدا من عبیدی، فههنا لا یمکن اعتبار القیمة قبل الإقراع لأنک لا تعرف من أعتقه فی حیاته، و لا من أوصی بعتقه بعد وفاته، فتقوم الترکة کلها

فی الحال ثلثها للعتق و ثلثین ترکة، فإذا تعین الثلث الذی فیه العتق أقرعت بعد هذا لتعلم من أعتقه و من أوصی بعتقه؟ فإذا کان کذلک ألغیت التقویم، و عدت إلی اعتبار قیمة من أعتقه فی حال حیاته حین الإعتاق، و من أوصی بعتقه حین الوفاة؟ فإذا عرف هذا کان ذلک بمنزلة أن لو کان فی الأصل معتقین، إن خرجا من الثلث عتقا، و إلا فعلی ما مضی.

فإن أعتق ثلاث إماء فی مرضه و لا مال له غیرهن

، أقرعنا بینهن فمن خرجت قرعة الحریة لها عتقت و رقت الآخرتان، فإذا حکمت بعتقها و کان ههنا حمل نظرت فان کانت حملت به بعد الإعتاق فهو حر الأصل لا ولاء علیه لأنه حملت به و هی حرة فإن کانت حاملا حین الإعتاق عتق حملها تبعا لها و کان علیه الولاء، لأنه قد مسه دم.

إذا أعتق ثلاثة مملوکین له فی مرضه لا مال له غیرهم نظرت

، فان عاشوا حتی مات المعتق أقرعنا بینهم علی ما مضی، فان مات واحد منهم أقرعنا أیضا بین المیت و الاحیاء ثم لا یخلوا من ثلاثة أحوال إما أن یموت قبل وفاة المعتق أو بعد وفاته و قبل قبض الوارث. فان مات قبل الوفاة نظرت فان خرجت قرعة الحریة علی أحد الحیین حکمنا بأن المیت مات رقیقا و أنه هلک من الترکة، فکأنه ما کان له إلا هذان العبدان، فإذا کانت القرعة علی أحدهما نظرت، فان کان وفق الثلث عتق و رق الآخر، و إن کان أقل من الثلث عتق کله، و تمام الثلث من الآخر، و إن کان له أکثر من الثلث عتق منه قدر الثلث، و رق باقیه و کل الآخر. و جملته أنه بمنزلة من لم یکن له إلا هذان العبدان. فأما إن مات بعد وفاة المعتق و بعد قبض الوارث نظرت، فان خرجت قرعة الحریة علی أحد الحیین حکمنا بأن المیت مات رقیقا من مال الوارث، لا من الترکة، لأنه حصل فی قبضته و تصیر قیمة المیت أقل الأمرین من حین الوفاة إلی حین القبض. فإذا عرفت هذا اعتبرت من عتق من ثلث جمیع الترکة فالمیت من الترکة لما مضی

فان کان من خرجت قرعة الحریة علیه من المیت أو أحد الحیین قدر الثلث عتق کله و رق الآخران، و إن کانت قیمته أقل من الثلث عتق کله و استوفینا الثلث من الآخرین و إن کانت قیمته أکثر من الثلث عتق منه قدر الثلث، و رق باقیة و کل الآخرین، فجعل المیت منهم بمنزلة الحی لأنه مات بعد القبض الوارث و تفارق إذا مات قبل القبض لأنه من أصل الترکة، و کانت الترکة ما عدا المیت.

إذا تصرف المریض فی مرضه بالعطایا

فقد بینا فی کتاب الوصایا، و ذکرنا اختلاف أصحابنا فی المنجزة منها فإذا ثبت ذلک فالعطایا ضربان إما أن تکون جنسا واحدا أو أجناسا. فإن کان الجنس واحدا لم یخل من أحد أمرین، إما أن یکون منجزة أو مؤخرة فإن کانت منجزة مثل أن أعتق ثم أعتق أو وهب و أقبض [ثم وهب و أقبض]ظ أو باع و حابا ثم باع و حابا و نحو هذا فالکل من أصل المال عند بعض أصحابنا و عند الباقین من الثلث، فإذا اعتبرناه من الثلث، لزم الأول فالأول، لأن المنجزة لازمة فی حقه بکل حال، و لازمة فی حق الوارث من الثلث فإذا کان الأول یخرج من الثلث وحده عتق و رق الباقون فان کان أقل من الثلث عتق الذی بعده، و إن احتمل الثلث من ذلک عتق تمام الثلث واحدا بعد واحد أبدا. و أما إن کانت العطایا مؤخرة أو أوصی بذلک مثل أن أوصی بعتق سالم ثم غانم أو أوصی بهبة ثم بهبة أو محاباة ثم محاباة فلا یراعی حال الإیصاء، و إنما یراعی حال الوفاة فإن احتمل ذلک الثلث نفذ کله. و إن لم یحتمل فعندنا ینفذ الأول فالأول، و بطل الآخر مثل المنجزة سواء و عند المخالف الکل بالسویة فی العتق یقرع بینهم قالوا و إنما اعتبرنا حال الوفاة لأن حال الوفاة حین الاستحقاق، فلهذا کانوا بالسویة. هذا إذا کان التصرف جنسا واحدا فإما إذا کانت أجناسا عتقا و هبة و محاباة لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون منجزة أو مؤخرة، فإن کانت منجزة قدمنا الأول فالأول مثل الأولی سواء، و قال بعضهم إن کانت فیها محاباة قدمت علی غیرها سواء

تقدمت أو تأخرت. و أما إن کانت مؤخرة مثل أن أوصی بکل هذا نظرت، فان لم یکن فیها عتق قالوا الکل بالسویة، و إن کان فیها عتق قال بعضهم قدم العتق علی غیره و هکذا رواه أصحابنا، و قال آخرون هو و غیره سواء لأن وقت الاستحقاق واحد.

إذا کان له عبید فأعتق واحدا منهم نظرت

، فإن أبهم فقال عبد من عبیدی حر، کان علیه أن یعین واحدا منهم و هو إلی إیثاره و اختیاره، فان عینه فی واحد منهم عتق و رق الآخر. فان عینه فی واحد منهم ثم قال لا بل عینه فی هذا الآخر، تعین فی الأول دون الثانی، لأن الذی کان علیه تعیین العتق فی واحد و قد فعل فلم یبق و تعین عینه فان لم یعینه حتی مات قال بعضهم: قام وارثه مقامه فی التعیین، و منهم من قال لا یقوم، و هو الصحیح عندنا، و یقرع بینهم، لأنه لا یهتدی إلی غرضه. فأما إن أعتق واحدا منهم فقال أنت حر ثم أشکل علیه فی الذی باشره العتق قلنا له تذکره و انظر فیمن أعتقته منهم، و لیس لک أن تعرض بالعتق فیمن ثبت، لأن العتق قد وقع علی معین، ثم اشتبه، فعلیک أن تترکه لعلک تذکره. فان ذکره و قال هذا هو المعتق، حکمنا بعتقه، و رق الباقون، فان ادعی علیه عبد غیر هذا أنه هو الذی باشره بالعتق، فالقول قول المعتق، فان حلف بریء و إن نکل حلف العبد و أعتق. و أما إن قال أعتقت هذا لا بل هذا، أعتق الثانی و الأول معا، لأنه قد أقر بعتق الأول، و رجع عنه، فلا یقبل رجوعه، ثم أقر أن الذی أعتقه هو الثانی فلزمه إقراره، فلهذا عتقا معا، فان لم یذکر ذلک لم یجز الإقراع هیهنا، لأنه ربما تذکر فعرفه بعینه. فان مات قبل أن یبینه فان عرف الوارث عینه قبل قوله فیه، لأنه قد یعرفه بأن شاهد عتقه أو تقوم البینة عنده، فان کان عند الوارث علم به فالحکم فیه کالحکم فی المعتق حرفا بحرف، فان لم یکن عند الوارث علم بذلک أقرع بینهم لأنه لا مزیة

لبعضهم علی بعض عندنا، و قال بعضهم لا یقرع، لأنه یفضی إلی استرقاق الحر، و إعتاق العبد، بل یوقف حتی ینکشف.

فصل فیمن یعتق علی من یملکه

عندنا أن هذا الحکم یجری مع العمودین

الآباء و إن علوا، و الأمهات و إن علون، و المولودین ولد البنین و البنات، و إن سفلوا، سواء کانوا من جهة النسب أو الرضاع، و کذلک یتعلق بکل من یحرم علیه العقد علیهن بالنسب و الرضاع مثل الأخت و بنتها، و بنت الأخ و العمة و الخالة، و قال بعضهم لا یتعلق بغیر هذین العمودین، و فیه خلاف. و کلما قلنا إذا ملکه عتق علیه بالملک، فإذا ملک بعضه عتق ذلک البعض علیه لأن المعنی الذی یقتضی عتق الکل اقتضی عتق البعض. فإذا ثبت أنه یعتق علی فهل یقوم علیه ما بقی أم لا؟ نظرت، فان کان معسرا لم یقوم علیه کما لو باشر عتقه، و إن کان موسرا لم یخل من أحد أمرین، إما أن یکون ملکه باختیاره أو بغیره اختیاره: فان کان ملکه باختیاره قوم علیه نصیب شریکه، لأن تملیکه مع العلم بأنه یعتق علیه بمنزلة مباشرته بالعتق، و سواء ملکه بعوض کالشراء و الصلح أو بغیر عوض کالهبة و الوصیة قومناه علی شریکه إزالة الضرر. فأما إن ملکه بغیر اختیاره مثل أن ورث بعضه، فإنه لا یقوم علیه باقیة، لأن القدر الذی عتق علیه لم یعتق عن المیت فانا نعتبر عتقه بعد وفاته، و لا یقوم علی الوارث ما بقی من الرق، لأنه لا صنع له فی عتق ما قد عتق منه.

فإذا أوصی لمن یولی علیه ممن إذا ملکه عتق علیه

مثل الصبی و المجنون فوصی لواحد منهما بأحد آبائه أو أوصی للمجنون بواحد من أولاده، و له ولی کالأب و الجد

و الحاکم و الأمین و الوصی، فعلی ولیه أن یقبل ذلک أم لا؟ لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یوصی له بکله أو ببعضه، فإن أوصی له بکله نظرت، فان کان المولی علیه موسرا فالقبول مبنی علی النفقة: فإن کان أبوه زمنا کانت نفقته علی ولده، و إن کان صحیحا و لا یکون أبدا إلا فقیرا لأنه مملوک نظرت فان کان مکتسبا لم یجب نفقته و إن کان صحیحا غیر مکتسب فعلی قولین عندنا [یجب، و عند قوم لا یجب: فکل موضع قلنا لا یجب نفقته علی ولده کما إذا کان المولی علیه معسرا فعلی ولیه أن یقبله له لأن] ⁽¹⁾له به جمالا، و ربما کان له به منفعة و لا ضرر علیه، و کل موضع قلنا یجب نفقته علی ولده فلیس علی ولیه أن یقبله له، لأن علیه فیه ضررا و هو إیجاب النفقة علیه. هذا إذا أوصی له بکله فإن أوصی له ببعضه فان کان المولی علیه معسرا کان علی ولیه القبول، لأن للمولی علیه جمالا بلا مؤنة، و لا یقوم علیه. و إن کان موسرا فهل علی ولیه أن یقبله؟ مبنی علی النفقة: فکل موضع قلنا یجب نفقته علی ولده، لم یکن لولیه أن یقبله و کل موضع قلنا لا یجب فهل علی ولیه أن یقبله قیل فیه قولان أحدهما لیس علیه أن یقبله، لأن فیه مضرة، و هو أن یقوم علیه نصیب شریکه، و قال آخرون علیه أن یقبله، و لا یقوم علیه نصیب شریکه، لأنه ملکه إرثا. و تحقیق القولین هل یقوم علیه نصیب شریکه أم لا؟ و هو علی قولین أحدهما یقوم علیه، فعلی هذا لا یقبله، و الثانی لا یقوم علیه فعلیه قبوله، و لا ضرر علیه و هذا أقوی عندی.

فصل فی الولاء

الأصل فی ثبوت الولاء بالعتق

و الإرث به قد مضی فی الفرائض، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه نهی عن بیع الولاء، و هذا أقوی عن هبته. و روی عنه علیه السلام أنه قال الولاء لحمة کالحمة النسب، لا یباع و لا یوهب. و روی عن عائشة أن بریرة أتتها تستعینها فی مال الکتابة، فقالت إن باعوک علی أن الولاء فی صببت لهم المال صبا فأبوا إلا أن یکون الولاء لهم، فأخبرت بذلک النبی صلی الله علیه و آله فقال: اشتری و اشترطی لهم الولاء، ففعلت فصعد النبی صلی الله علیه و آله المنبر فخطب فقال ما بال أقوام یشترطون شروطا لیس فی کتاب الله، کل شرط لیس فی کتاب الله باطل، کتاب الله حق و شرطه أوثق، الولاء لمن أعتق.

إذا أسلم الرجل علی یدی رجل فلا ولاء علیه

، و أیهما مات لم یرثه الآخر بذلک إجماعا إلا إسحاق، فإنه قال تثبت له علیه الولاء و یرثه به.

إذا تعاقد الرجلان علی التعاضد

، و یقول عاقدتک علی أن تنصرنی و أنصرک، و تدفع عنی و أدفع عنک، و تعقل عنی و أعقل عنک، و ترثنی و أرثک، فإذا فعلا لم یتعلق بهذا حکم عند بعضهم. و عندنا إن کان له وارث لم یتعلق به حکم قریبا کان أو بعیدا، و إن لم یکن له وارث و شرط أن یعقل کل واحد منهما عن صاحبه دون غیره، ثبت بینهما ولاء، و ورث کل واحد منهما عن صاحبه بحکم الولاء. إذا التقط له لقیطا لم تثبت له علیه الولاء بالالتقاط إجماعا إلا عمر بن الخطاب فإنه قال یثبت علیه الولاء. إذا أعتق المسلم عبدا کافرا عتق و ثبت له علیه الولاء، و یرثه به فی حال کفره، و عندهم لا یرث و إن أسلم ورثه بلا خلاف فأما إن أعتق الکافر عبدا مسلما یثبت له علیه

الولاء، فإن أسلم الکافر فعلی مذهبنا ورثه.

إذا أعتق عبده سائبة

و معناه عتقا لا ولاء لی علیک، فعندنا و عند بعضهم یکون علی ما أعتق، و قال الأکثر سقط قوله سائبة و الولاء له. إن قال لعبده أنت سائبة عندنا لا یکون شیئا، و عند بعضهم یکون کنایة فی العتق لقوله لا سبیل لی علیک، فان نوی العتق عتق، و إن لم یکن له نیة لم یتعلق به حکم و عندنا لا یقع العتق إلا بقوله أنت معتق أو حر، و یقصد ذلک، فأما بغیره فلا یقع به عتق و إن قصد، و فیه خلاف مضی فی کتاب الطلاق.

إذا ملک من یعتق علیه بعوض أو بغیر عوض عتق علیه

و کان ولاؤه له لعموم الخبر فأما المکاتب إذا عتق بالأداء أو اشتری العبد نفسه من مولاه و عتق لم یثبت علیه الولاء عندنا، إلا أن یشترط علیه و عندهم یثبت و أما المدبر فإنه یثبت علیه الولاء بلا خلاف و کذلک أم الولد.

إذا أعتق عبد نفسه عن الغیر لم یخل من أحد أمرین

إما أن یکون فی حال حیاته أو بعد وفاته فان کان فی حال حیاته فان کان باذن الغیر وقع العتق عن الآذن و الولاء له أیضا، کان بعوض أو بغیر عوض، و قال بعضهم إن کان بجعل کما قلنا، فان کان بغیر جعل کان العتق عن من باشر العتق دون الآذن و قد مضت فی الظهار. فأما إن أعتق عنه بغیر أمره بالعتق عن الذی باشره دون المعتق عنه، و قال بعضهم عن المعتق عنه و هو قوی، و الأول أقوی لقوله علیه السلام الولاء لمن أعتق. فأما إن کان بعد وفاته نظرت، فان کان باذنه وقع عن الآذن، و إن کان بغیر إذنه فان کان تطوعا وقع عن المعتق و إن کان عن کفارة فعندنا یکون سائبة لا ولاء لأحد علیه، و عندهم یقع عن المعتق عنه. فأما ثبوت المیراث بالولاء بعد النسب فان الجد فی الولاء مع الإخوة بمنزلة و إن النساء لا یرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن فکل ذلک مضی فی الفرائض و الخلاف فیه، و أما المعتق بصفة فعندنا لا یصح علی وجه، و عندهم یصح.

کتاب المکاتب

[فروع]

[الکتابة ثابتة بالکتاب و السنة]

الکتابة مشتقة من الکتب فالکتب هو الضم و الجمع، یقال کتبت البغلة إذا ضممت أحد شفریها بحلقة أو سیر، و یقال کتبت القربة إذا ضممت فاها بعضه إلی بعض لتوکلی علیه، و منه قیل للجیش و الناس المجتمعین کتیبة، و کذلک الکتابة اشتقاقها من هذا لأنه ضم أجل إلی أجل، و عقد المعاوضة علی ذلک. فإذا ثبت ذلک فدلیل جوازها قوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَبْتَغُونَ اَلْکِتٰابَ مِمّٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً» ⁽¹⁾فأمر بالکتابة، و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: المکاتب عبد ما بقی علیه من مکاتبته درهم. و روی سهل بن حنیف أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من أعان عاتقا أو غازیا أو مکاتبا فی کتابته أظله الله یوم لا ظل إلا ظله. و روت أم سلمة قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله إذا کان لإحداکن مکاتب و کان عنده ما یؤدی فلیحتجب عنه. فإذا ثبت هذا فمتی دعا العبد سیده إلی مکاتبته فالمستحب له أن یجیبه إلی ذلک و لیس بواجب، سواء دعاه إلی ذلک بقیمة مثله أو أقل أو أکثر، و ذهب قوم إلی أنها واجبة

و لا یجوز للسید أن یکاتب عبده حتی یکون عاقلا بالغا

، فان کان مجنونا لم یجز مکاتبته، لقوله تعالی «فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً» و الخیر الکسب و الامانة و لأنه قال «وَ اَلَّذِینَ یَبْتَغُونَ اَلْکِتٰابَ» و المجنون لا ابتغاء له. فان خالف السید و کاتب واحدا منهما لم یکن هناک عقد صحیح و لا فاسد، لأن الفاسد إذا کان بین المتعاقدین من أهل العقد و عقداه علی فساد، لأن قوله کاتبتک

إیجاب عقد، و یفتقر إلی القبول و لا قابل له، و من أجاز العتق بصفة قال: هذا عتق بصفة، و الصفة قائمة فإن أدی ما شرط عتق، لأن الصفة قد وجدت. فان فضل فضل کان لسیده أن یأخذه منه، لأن العبد قبل الأداء کان فیئا، و ما حصل فی یدیه کان ملکا لسیده، فلما عتق بالصفة کان ما فی یده لسیده کالعبد القن إذا علق حریته بصفة فحصلت الصفة، و لیس کذلک الکتابة فإنه متی أدی مال الکتابة و حصل فضل کان له، لأن الکتابة متی حصلت منعت أن یکون الکسب للسید و إنما علیه دین فی ذمته فإذا أدی ما علیه عتق، فإذا ثبت أنه یأخذه منه، فإنه لا تراجع بینهما بحال، و التراجع فی الکتابة الفاسدة أن ینظر إلی قیمته و قدر الأداء فیجمع بینهما و یترادان الفضل، و لیس ههنا شیء من هذا. فإذا ثبت أنهما لا یترادان فان السید یمسک ما قبضه منه، و لا یرد علیه شیئا لأنه قبضه من غیر مالک، و کان المقبوض ملک نفسه، فلهذا لم یرد علیه شیئا. قد أمر الله تعالی بمکاتبة العبید بشرط أن یعلم فیهم خیرا فقال «فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً» و اختلف فی الخیر المراد فی الآیة، فقال ابن عباس هو الثقة و الأمانة، و قال آخرون هو الاکتساب فقط، و قال آخرون هو الامانة و الاکتساب و هو مذهبنا. فإذا ثبت ذلک فان وجد الأمران فی عبد فالمستحب أن یکاتبه و إن عدم الأمران کانت مکاتبته مباحة غیر مستحبة و لا مکروهة و قال قوم إن عدم الأمران کرهت مکاتبته و هو قوی، و قال بعضهم إن کان أمینا غیر مکتسب یستحب مکاتبته، فان لم یکن أمینا لم یستحب المکاتبة. و یفارق البیع من وجوه أحدها أن الکتابة لا بد فیها من أجل و البیع لا یفتقر إلیه، و منها أن المکاتبة یمتد فیها خیار العبد، و البیع لا یمتد فیه خیار الشرط، و منها أن البائع یشترط لنفسه الخیار، و السید لا یشترط فی عقد الکتابة و یتفقان فی أن الأجل منهما لا یکون إلا معلوما و لا یصح کل واحد منهما إلا بعوض معلوم و عندنا أن المکاتبة لا ینعقد إلا بأجل، و متی کانت بغیر أجل کانت باطلة.

إذا ثبت أن الأجل شرط فأقل ما یجزی فیه أجل واحد عندنا

، و عند بعضهم

أجلان، و لا یکون الآجال إلا معلومة بلا خلاف و العوض معلوما. فأما الآجال فان کثرت و زادت فقال: کاتبتک إلی عشرة آجال کل أجل سنة جاز، و لو کاتبه إلی أجلین هما سنتان کل أجل سنة، فلا بد أن یکونا معلومین و أن یکون انتهاء کل واحد معلوما فأما إن قال کاتبتک إلی عشر سنین فإنه یصح عندنا، و إن کان أجلا واحدا، و عند من اعتبر الزیادة لا تصح. فان قال یؤدی إلی فی هذه العشر سنین قالوا لا یصح لأنه أجل واحد، و لأنه مجهول لأنه لا یعرف وقت الأداء کما لو قال بعتک بمائة تحل علیک فی رجب لم یصح لأن کل شهر [رجب]ط جعله وقت محله، و هذا غیر صحیح عندنا أیضا من حیث کان مجهولا لا من حیث کان أجلا واحدا. فأما البدل فلا یصح حتی یکون معلوما بأحد أمرین معاینة أو صفة، و المعاینة لا تکون ههنا فلا بد أن یکون معلوما بالصفة ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون من جنس الأثمان أو من غیر جنسها. فان کانت من غیر جنس الأثمان کالحبوب، و الأدهان و الثیاب و الحیوان فلا بد أن یصفها بالصفات المعتبرة فی السلم، و إن کانت من جنس الأثمان فإن کان للبلد غالب فقد انصرف الإطلاق إلیه، و إن لم یکن له غالب نقد فلا بد من ضبطه و معرفته. فإن أطلق البدل هیهنا بطل العقد، لأن بعض النقود لیس بأولی من بعض. و لیس من شرط الآجال الاتفاق فی المدة، فلو کان أحدهما إلی سنة و الآخر إلی عشر سنین علی ما یقع الاتفاق علیه جاز، و هکذا نجم کل أجل یصح التساوی فیه و التفاضل علی ما یتفقان علیه.

إذا کاتبه علی مال معلوم و ذکر الأجل و النجوم فهو کنایة

و لا یعتق بالأداء عند بعضهم حتی یقول: فإذا أدیت إلی هذا فأنت حر، و ینوی هذا، فان عدما أو أحدهما لم یعتق أصلا، و قال آخرون هو صریح فیه، و لا یفتقر إلی نیة و لا قول، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا بد من نیة و لا یحتاج إلی قول.

إذا کاتبه علی خدمة شهر لا یصح حتی یتصل المدة بالعقد

، فیقول من وقتی

هذا، فان قال و دینار بعد الشهر، و یکون الدینار معلوما أو کان مطلقا و کان غالب نقد البلد صح فان کانت فیه نقود مختلفة لم یصح، حتی یکون الدینار موصوفا، و یجوز أن یکون محل الدینار عقیب الشهر. و قال قوم لا بد من أجل معلوم بعده إما یوم أو یومان أو ما یتفقان علیه یحل بانقضائه. و الأول أقوی عندنا، لأنا قد بینا أنا لا نعتبر أجلین فعلی هذا إذا کاتبه علی ذلک فمرض المکاتب شهر الخدمة بطلت الکتابة، و کذلک إذا مرض بعضه.

إذا کاتبه علی خدمة شهر عقیب هذا الشهر

، و دینار عقیب شهر الخدمة، فالکتابة باطلة کما لو آجره دابة شهرا عقیب هذا الشهر، فان قال کاتبتک علی خدمة شهر عقیب هذا الشهر و دینار حال، کان أیضا باطلا لما مضی. و أما إذا کاتبه علی خیاطة کذا و کذا ثوبا فی الذمة-یصفها-یحل علیک العمل حین انقضاء هذا الشهر و دینار عقیب شهر کذا و کذا، صح، لأن المنافع إذا کانت موصوفة فی الذمة صحت حالة و مؤجلة، فإذا قال کاتبتک علی أن تخدمنی سنة من وقتی هذا، صح عندنا و عندهم یبطل لأنها علی نجم واحد. و إن قال علی أن تخدمنی من وقتی هذا ثم شهرا عقیب هذا الشهر بطل عندهم لأنه شرط التأخیر فی الشهر الثانی، و هی منفعة معینة، فإن قال علی أن تخدمنی شهرا و خیاطة کذا و کذا ثوبا عقیب الشهر، صح عندهم و عندی أنه فی الموضعین معا یصح.

إذا اشتملت الصفقة علی عقدین مختلفی الأحکام

فان اشتملت علی بیع و إجارة بأن یقول بعتک داری هذه و آجرتک هذه الأخری شهرا من وقتی هذا جمیعا بألف، فهما عقدان أحکامهما مختلفة، لأن الإجارة لا یدخلها خیار الشرط، و البیع یدخله ذلک فإذا فعل هذا قال قوم باطل منهما لأنهما عقدان أحکامهما مختلفة، و قال آخرون یصح و هو الذی یقوی عندی، لأن اختلاف الأحکام لا یمنع صحة العقد کما لو باعه سیفا و شقصا فإنه یصح و إن کان حکمهما مختلفا فأما إن باعه دارا و آجره إیاها فالعقد باطل.

فأما بیع و صرف فإذا اختلف الأثمان و مع أحدهما سلعة مثل أن یقول بعتک هذا الثوب و هذا الدرهم بدینار، فهذا بیع و صرف، عندنا یصحان، و قال بعضهم یبطل العقدان معا. فان کان الجنس واحدا فقال بعتک هذا الدینار و هذا الثوب معا بدینارین عندنا البیع صحیح و قال بعضهم باطل. فأما بیع و نکاح بأن یقول زوجتک بنتی و بعتک دارها هذه بألف، عندنا یصح و قال بعضهم لا یصح البیع و یصح النکاح. فأما بیع و کتابة بأن یقول لعبده بعتک هذا العبد و کاتبتک علی ألفین إلی شهرین یحل علیک انقضاء کل شهر ألف فعندنا یصح، و قال بعضهم یبطل البیع، لأن أحکامهما مختلفة، و فی بطلان الکتابة قولان فإذا قلنا یصح فبکم یکون مکاتبا؟ فعندنا یکون بحصته من الثمن الذی هو البدل، و قال بعضهم بکل البدل.

إذا قال لعبده کاتبتک علی ألفین إلی شهرین

یحل عند انقضاء کل شهر ألف، علی أنک إذا أدیت الألف الأول فأنت حر، فعندنا یصحان، لأنه کتابة و بیع العبد من نفسه بقوله «علی أنک إذا أدیت الألف الأول فأنت حر» و هذا یصح حالا و مؤجلا فإذا أدی الألف الأول عتق. و کذلک لو کاتب عبده إلی شهرین علی ألفین یحل کل ألف عند انقضاء شهر صح، فان قال العبد بعد هذا عجل عتقی الان علی أن أؤدی کل ألف محل صح، و لو أدی ألفا عند محله ثم قال لسیده عجل عتقی الآن حتی أؤدی الألف الآخر فی محله صح و لا فرق بین أن یبیعه من نفسه فی أصل العقد و بین أن یبیعه من نفسه بعد عقد الکتابة.

إذا کاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة علی نجمین إلی أجلین

، و قال إذا أدیتم ذلک فأنتم أحرار، صحت الکتابة، و قال آخرون هی فاسدة. فإذا ثبت صحة ذلک کان کل واحد منهم مکاتبا بصحة قیمته من المسمی، و الاعتبار بالقیمة حین عقد الکتابة لأنه الوقت الذی زال ملک السید عنه، و کان حکم

کل واحد کأنه أفرده بعقد الکتابة بهذا القدر من البدل، لا یتعلق حکمه بحکم غیره فإذا ثبت هذا فأیهم أدی ما یخصه فی حقه عتق، لا یتعلق عتقه بأداء غیره، و أیهم عجز عن ذلک رق و فیه خلاف. و متی أدی واحد منهم ما علیه عتق، فان فضل معه فضل کان له، و لا تراجم بینه و بین سیده، لأن الذی وجب منها هو المسمی و قد استوفی. و من قال الکتابة فاسدة قال فسد البدل، و صفة العتق قائمة بحالها، لأن الکتابة یشتمل علی عقد و صفة، فإذا بطل العقد کانت الصفة بحالها، فمتی وجدت وقع العتق غیر أن للسید إبطال هذه الصفة و رفعها بأن یقول أبطلتها و رجعت فیها، و إذا قال هذا بطلت، فهو بالخیار بین رفعها و إقرارها، فإن اختار رفعها و إزالتها فعل، و أشهد علی نفسه به، لأنه أحوط و أقطع للخصومة منه، و أبعد من التهمة. و إن اختار إقرارها علی ما هی علیه نظرت، فإن أرادوا أجمعون ذلک عتقوا، و جعل التراجع بین کل واحد منهم و بین سیده، فتعتبر قیمته و قدر ما أداه إلی سیده فان کانت القیمة و الأداء سواء فلا تراجع، و إن کانت القیمة أکثر فعلی العبد لسیده تمام قیمته. و اعتبار القیمة حین الأداء لا حین عقد الکتابة لأنه هو الوقت الذی یزول سلطان سیده عنه، و یفارق الکتابة الصحیحة حیث قلنا اعتبار القیمة بحال الکتابة لأنه الوقت الذی زال سلطان السید فیه من عبده. هذا إذا أدوا أجمعون فأما إن أدی واحد منهم قدر حصته من الألف فهل یعتق أم لا؟ قال بعضهم یعتق، و قال آخرون لا یعتق، و هو الأقیس عندهم، و من وافقنا فی صحة الکتابة قال یلزمهم البدل، و یکون کل واحد منهم کفیلا عن صاحبه بما علیه فان أدوا أعتقوا و إن أدی واحد منهم کل مال الکتابة عتق و عتقوا، و کان له الرجوع علی أصحابه بما أدی عنهم. فإن أدی اثنان منهم لم یعتقا، حتی یؤدی الثالث، و لهما إجباره علی الکسب و الأداء لیعتقوا بأدائه، فان أدیا عنه عتق و عتقا و کان لهما الرجوع علیه، و الکلام

علیه یأتی. و إذا قلنا یصح علی ما تقدم، فمات واحد منهم مات عبدا قنا سواء خلف وفاء أو لم یخلف، و قال بعضهم یؤدی عنه بعد وفاته و یعتق، و إن لم یختلف وفاء مات رقیقا، و عندنا إن کانت الکتابة مطلقة أدی عنه ما بقی و یعتق، و إن کان مشروطا علیه لم یؤد عنه و مات قنا.

إذا کاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة

، فمن قال باطل فلا تفریع، و من قال صحیحة علی ما اخترناه فإذا أدوا إلی سیدهم مالا ثم اختلفوا فقال من قلت قیمته أدینا علی العدد، و قال من کثرت قیمته أدینا علی القیمة: فالخلاف یقع فی موضعین، إذا أدوا جمیع ما علیهم، و إذا أدوا أقل من ذلک. فإذا أدوا الکل و هو ما یعتقون به، ثم اختلفوا فقال من کثرت قیمته أدینا علی القیمة، فکل واحد منا أدی ما علیه، و قال من قلت قیمته بل أدینا علی العدد و أدی کل واحد منا ثلث المال لیکون الفضل الذی أعطیناه ودیعة عند سیدنا أو قرضا علیک لنرجع به علیک. و الخلاف الثانی إذا أدوا بعض ما یعتقون کأنهم أدوا ستین من جملة المائة التی هی قیمتهم، و قیمة واحد خمسون، و قیمة کل واحد خمسة و عشرون، فقال من کثرت قیمته لی منها ثلاثون و هو النصف، و لکل واحد منکما خمسة عشر، و قال الآخران إن کل واحد منا أدی عشرین، و کان الواجب خمسة عشر فأدینا الفضل، فقال بعضهم القول قول من کثرت قیمته، لأن الظاهر معه، لأنا إذا قبلنا قوله فقد أدی کل واحد منهم وفق ما علیه بغیر زیادة و لا نقصان، و هذا هو الظاهر، و من قال أدیت أکثر مما علی، فقد ادعی خلاف الظاهر. و قال بعضهم القول قول من قلت قیمته، و أن الأداء علی العدد، لأن المال المؤدی کانت أیدیهم علیه بالسویة و کان بینهم بالسویة و هو أقوی عندی من الأول و قال قوم القول قول من کثرت قیمته إذا کان المؤدی جمیع الحق لأن العرف معه، و القول قول من قلت قیمته إن کان المؤدی أقل من کمال الدین، فان العرف معه، و القول

قوله، و هو ملیح.

إذا کاتب عبدین صفقة واحدة أو کاتب کل واحد منهما بعقد مفرد

ثم إن أحدهما أدی عن رفیقه مالا من عنده لم یخل من أحد أمرین إما أن فعل هذا قبل أن أعتق، أو عبد أن أعتق: فإن کان قبل أن أعتق، لم یخل السید فیما قبضه من أحد أمرین: إما أن یکون عالما بما قبضه أو جاهلا، فان کان جاهلا کان الأداء باطلا بلا خلاف، لأنه إن کان أدی عن رفیقه متبرعا فهو هبة و هبة المکاتب باطلة، و إن کان باذنه فهو قرض و قرض المکاتب باطل. فإذا ثبت أن الأداء باطل نظرت فان کان علی المؤدی شیء من مال الکتابة قد حل علیه، صرف الأداء إلی نفسه، و إن لم یحل علیه شیء فهو بالخیار بین أن یسترده و بین أن یفرده عند سیده قبل محل الکتابة علیه. هذا إذا کان سیده جاهلا بذلک فأما إن کان سیده عالما بذلک مثل أن قال لسیده حین الأداء أؤدی هذا عن رفیقی فقبل السید ذلک و قبض، قال قوم یصح مثل هبة المکاتب باذن سیده شیئا من ماله، و قال آخرون لا یصح، و کذلک قالوا فی الهبة، و الأول هو الصحیح عندی. فمن قال فاسد، قال له أن یرتجع ذلک من سیده إلا أن یکون حل شیء علیه من مال الکتابة فیکون عن نفسه، فان لم یرتجعه منه حتی أدی هذا المؤدی عن نفسه ما کان علیه، قال قوم لا یرجع به علی سیده و یقع صحیحا عن رفیقه، لأنه إنما ملک أن یرجع ما دام ناقص التصرف باطل الهبة بالرق، فإذا عتق کمل و کمل تصرفه و منهم من قال له الرجوع فیه، لأنه وقع فی الأصل فاسدا فلا یصح حتی یبدأ بما یصح. و إذا قیل الهبة صحیحة علی ما اخترناه إذا کانت باذن سیده، فان کان هذا بغیر إذن رفیقه فهو هبة و هدیة لرفیقه، و لا یرجع فیها، و إن کان باذن رفیقه فهو قرض علی رفیقه له مطالبة رفیقه به علی ما نذکره فیما بعد.

هذا إذا کان الأداء عن رفیقه قبل العتق فأما إذا کان بعد العتق فالأداء صحیح بکل حال، لأنه حر قد أدی عن مکاتب ما علیه من مال مکاتبته، فإذا ثبت أنه صحیح لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قد أدی عنه ما عتق به أو ما لم یعتق به. فان کان قد أدی عنه ما أعتق به نظرت، فان کان أدی عنه بغیر إذنه لم یرجع به، لأنه قد قضی دین غیره بغیر أمره فهو هبة لا یرجع بها علیه، و إن کان باذنه فهو قرض علیه، فان کان المؤدی علیه واحدا استوفاه منه فان کان معسرا أنظره إلی الیسار. فأما إن کان أدی عنه ما لم یعتق به نظرت فان کان بغیر إذنه فهو هبة لا یرجع بها علیه، و قد قضی دین غیره بغیر إذنه، و إن کان باذنه فهو قرض له علی المکاتب و علی المکاتب أن یؤدی مال الکتابة و علیه أن یقضی القرض. و إن کان معه ما یقضی به مال الکتابة و یقضی الذی هو القرض فعل و عتق، و إن لم یکن معه إلا بقدر ما لأحدهما علیه، قلنا لمن له الدین أتسمح أن تؤخر بالقرض فیؤدی ما علیه بالذی معه و یعتق و یکون القرض علیه حتی یجد، و یؤدی إلیک؟ فإن فعل فلا کلام، و إن أبی قلنا للسید فتصبر أنت علیه حتی یقضی دینه ثم یؤدی ما لک علیه من مال الکتابة، فإن صبر قضی المکاتب دینه، و یکون مال الکتابة علیه حتی یؤدی و یعتق. و إن قال کل واحد منهما لا أصبر و أرید حقی عاجلا، قدیم الدین علی مال الکتابة لأن فی تقدیمه حفظا للحقین، حق صاحب الدین باستیفاء، و حق السید لأنه إذا عجز عنه کان له فسخ الکتابة ورد المکاتب رقیقا، فکان حفظ الحقین أولی و أیضا فالدین مستقر فی ذمته و مال الکتابة غیر مستقر فی ذمته، فتقدیم المستقر أولی. هذا إذا کان السید واحدا فأما إن کانا لسیدین فأدی أحدهما عن رفیقه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل العتق أو بعده، فان کان بعد العتق فالأداء صحیح بکل حال، لأنه حر یتصرف فی ماله بغیر اعتراض علیه، ثم ینظر فان کان بغیر إذنه لم یرجع لأنها هبة، و إن کان باذنه فهو قرض یرجع علیه، و الحکم فیه علی ما مضی حرفا بحرف.

فان کان قبل العتق فهو باطل بکل حال، سواء علم القابض بذلک أو لم یعلم لأن القابض لیس سید الدافع، فلا یکون قبضه منه رضا من سید الدافع، فإذا کان بغیر إذن سیده کان باطلا قرضا کان أو هبة و له الرجوع علی القابض، فان لم یفعل حتی عتق الدافع فهل له الرجوع علی القابض بذلک؟ علی ما مضی.

إذا کاتب الرجل ثلاثة أعبد له صفقة واحدة

فقد قلنا إن الکتابة صحیحة، و کل واحد منهم مکاتب بحصة قیمته من المسمی، کأنه کاتبه بذلک مفردا دون غیره لا یتعلق به حکم غیره، فإن أدی ما علیه من مال الکتابة عتق سواء أدی صاحباه و عتقا أو عجزا و فیه خلاف. هذا إذا أوقع العقد مطلقا فأما إذا وقع بشرط أن کل واحد منهم کفیل ضامن عن صاحبه، فان الشرط باطل، و قال بعضهم صحیح، فإذا ثبت أن الشرط باطل بطلت الکتابة أیضا و عندی أن الشرط صحیح و الکتابة صحیحة.

العتق المعلق بصفة علی ثلاثة أضرب

صفة محضة، و صفة جمعت معاوضة و صفة و المغلب حکم العوض [و صفة جمعت معاوضة و صفة و المغلب حکم الصفة]ظ. فالصفة المحضة کقوله إن دخلت الدار فأنت حر، و متی أعطیتنی ألفا فأنت حر فالکل واحد فعندنا أنه لا یتعلق به حکم أصلا، و عند المخالف صحیح فعلی هذا إذا قال إن أعطیتنی ألفا فأنت حر فالکلام فی ستة أحکام: أحدها أن الصفة تقع لازما لا سبیل إلی إبطالها و رفعها، مع بقاء ملک العبد و لا للعبد أیضا ذلک، و إن اتفقا علی إبطالها مع بقاء الملک لم یصح، لأن الصفة المحضة لا یلحقها الفسخ. الثانی إن أبرأه السید عن هذا الألف لم یبرء لأنه لا حق له فی ذمته کما لو قال لزوجته إن أعطیتنی ألفا فأنت طالق، ثم قال أبرأتک عن هذا الألف لم یبرأ منه لأنه لا دین له فی ذمتها. الثالث إذا مات السید انفسخت الصفة المطلقة لأن الصفة المطلقة تنفسخ و تزول بموت عاقدها لأنه إذا زالت الحیاة زال الملک و إذا زال الملک بطلت الصفة.

الرابع ما یکسبه هذا العبد لسیده لا حق للعبد فیه، لأنه لم یحصل بینهما عقد یمنع رجوع کسبه إلیه. الخامس إذا أدی إلی سیده عتق، لأن الصفة قد وجدت، فان فضل معه کان لسیده لا حق له فیه. السادس لا تراجع بینه و بین سیده، لأنه عتق بصفة محضة و لم یجب قیمته علی نفسه، و إذا لم یجب قیمته علی نفسه لم یکن بینهما تراجع، و هذه الفروع کلها تسقط عنا لما بیناه من أن العتق بصفة لا یصح. الضرب الثانی صفة جمعت معاوضة و صفة، و المغلب حکم المعاوضة و هی الکتابة و عندنا لا تأثیر للصفة فی هذا العقد، بل هو عقد معاوضة محضة، و یتعلق به الأحکام الستة فالکتابة لازمة من جهة السید لا یملک فسخها، و جائزة من جهة المکاتب متی شاء فسخ، کان معه وفاء أو لم یکن، فان اتفقا علی الفسخ صح لأن المغلب حکم العوض کالبیع. الثانی إن أبرأه سیده بریء و عتق، لأن ذمته مشغولة بالدین، فلهذا برئت بالإبراء کالأثمان فی البیع. الثالث إن مات السید لم ینفسخ الکتابة، لأنه عقد لازم من جهة السید، فلا ینفسخ بوفاته کالبیع، فیؤدی إلی وارثه و یعتق. الرابع کسبه قبل الأداء له، لأن سلطان سیده زال بعقد الکتابة، بدلیل أنه لا یتصرف به و أرش الجنایة علیه لا یعود إلیه. الخامس إذا أدی ما کتابته و فضل معه، کان له دون سیده. السادس لا تراجع بینهما لأنه عتق بالمسمی لم یجب علیه قیمة نفسه. الضرب الثالث ما تضمن عوضا و صفة المغلب حکم الصفة، و هی الکتابة الفاسدة فعندنا لا یتعلق به حکم أصلا کالصفة المحضة، و عندهم هذا العقد یجمع عوضا و صفة فإذا بطل العوض ثبتت الصفة، و تثبت به الأحکام الستة. فالصفة لا تکون لازمة، و السید بالخیار إن شاء أبطلها، و إن شاء أقرها مع

بقاء ملک العبد، لأن الصفة حق ألزمه نفسه فی مقابلة حق له و هو البذل، فإذا لم یسلم له ماله لم یلزمه ما علیه کالبیع الفاسد، فإنه إذا لم یسلم البائع الثمن لم یلزمه ما علیه من المبیع، و عکسه الکتابة الصحیحة، لما سلم له ماله المسمی لزمه ما علیه و هو أن لا یملک رفع الصفة. و إذا ثبت أنه بالخیار نظرت فان رفعها صح ذلک مع بقاء ملکه، فان شاء رفعها بنفسه، و إن شاء بحاکم، فهو کالوکالة له، لأنه جائز من جهته، و الأحوط الإشهاد فان لم یبطل الصفة کانت بحالها. الثانی إن أبرأه عن المال لم یبرء، لأنه ما ثبت له فی ذمته مال کما لو اشتری عبدا بألف شراء فاسدا فأبرءه البائع عنه لم یبرء، لأنه ما ثبت له فی ذمته شیء، و عکسه الکتابة الصحیحة لما ثبت له فی ذمته المال صح الإبراء. الثالث متی مات السید بطلت الصفة، و قال بعضهم لا تبطل الصفة بل یؤدی المکاتب مال الکتابة إلی الوارث، و یعتق کالکتابة الصحیحة. الرابع التکسب هیهنا للعبد، لأن الکتابة الفاسدة محمولة علی الصحیحة. الخامس إن فضل فضل بعد الأداء کان له دون سیده کالکتابة الصحیحة. السادس التراجع و معناه أنه إذا أدی و عتق لزمته قیمة نفسه فی ذمته، لأنه تلف فی ید نفسه عن عقد فاسد، و یکون اعتبار قیمته حین العتق، لأنه هو الوقت الذی تلف فیه، و تکون من غالب نقد البلد، لأن قیمة المتلفات کذلک. فإذا ثبت أن لسیده فی ذمته قیمته من غالب نقد البلد لم یخل مال الکتابة من أحد أمرین إما أن یکون من غالب نقد البلد أو من غیره: فان کان من غیر نقد البلد مثل أن کاتبه علی دراهم و نقد البلد دنانیر، أو عکس ذلک، أو کان مال الکتابة من غیر جنس الأثمان کالثوب و الحیوان لم یقع القصاص بینهما کالحوالة، و علی کل واحد منهما أن یسلم إلی صاحبه ماله فی ذمته، و الثیاب و الحیوان لا مثل له. و أما إن کان مال الکتابة من غالب نقد البلد فقد وجب لکل منهما علی صاحبه

من جنس ما لصاحبه علیه، فهل یقع القصاص بینهما أم لا؟ فیه أربعة أقوال أحدها یقع القصاص بغیر تراض منهما و تبرأ ذمة کل واحد منهما عن حق صاحبه، لأنه لا فائدة فی بقاء الحقین، لأن أحدهما ماله علی صاحبه، ثم یرده علیه. و الثانی متی رضی بذلک أحدهما برئا معا لأن من علیه دین کان له أن یقضیه من أی أمواله شاء و لیس لمن له الدین أن یتخیر علیه جهة القضاء، فإذا رضی أحدهما أن یقضی دینه من الذی فی ذمة صاحبه لم یکن له أن یعترض علیه، فلهذا وقع القصاص. الثالث لا یقع القصاص إلا بتراضیهما کالحوالة. الرابع لا یقع القصاص بینهما و إن تراضیا، لأنه دین بدین، و قد نهی رسول الله عن الدین بالدین. فأما إذا کان الحقان من جنس واحد من غیر الأثمان کالثیاب و الحیوان لم یقع القصاص بینهما و الفصل بینهما أن القصد غیر الأثمان المغابنة و المکاسبة و هذا یختلف فلهذا کان لکل واحد منهما قبض ماله فی ذمة صاحبه، و لیس کذلک الأثمان لأنهما إذا کانت من غالب نقد البلد لم یقع المغابنة فیها، فلهذا وقع القصاص. فإذا ثبت هذا نظرت، فان کان قدر الحقین سواء و قیل یقع القصاص برئا معا فان کان مال أحدهما أکثر وقع القصاص بقدر ما تقابلا فیه، و رجع من له الفضل بالفضل فان کانت قیمة العبد أکثر من مال الکتابة رجع سیده علیه به، و إن کانت القیمة أقل رجع هو علی سیده بالفضل. و کل موضع قیل لا یقع القصاص بینهما، فإذا قبض أحدهما ماله فی ذمة صاحبه أجزءه، و لا حاجة به أن یقبض الآخر شیئا من صاحبه، لأنه إذا قبض أحدهما برئت ذمة المقبوض منه، و کانت ذمة القابض مشغولة بدین المقبوض منه، و کان للقابض أن یقضی دینه من أین شاء من ماله فإذا کان کذلک، فلا معنی لقبض کل واحد منهما ما علی الآخر، و أیهما تطوع بالإقباض، فإن القابض یقضیه [دینه]علی ما یراه. فان امتنع کل واحد منهما من الإقباض حبس کل واحد منهما لصاحبه بماله علیه، فأیهما قضی فالحکم علی ما قضی.

و حکم مال الکتابة و غیرها من الحقوق واحد، و هو أن القصاص لا یقع فی الجنسین و لا فی غیر الأثمان فیما لا مثل له، و لا فی غیر ما فی الذمة. فأما الجنس الواحد من الأثمان و فیما له مثل من غیرها فعلی ما مضی و عندنا إذا قلنا إن الکتابة الفاسدة لا حکم لها سقطت هذه الفروع، و العبد باق علی رقه، و جمیع کسبه لسیده. فأما الحقوق الباقیة فالذی یقتضیه مذهبنا أن الحقین إذا کانا من جنس واحد من الأثمان، و فیما له مثل من غیرها، یقع القصاص بینهما من غیر تراض، و إن کانا من جنسین أو فیما لا مثل له من غیر الأثمان لا یقع إلا بالتراضی، و متی کانت الکتابة فاسدة و مات السید فقد مضی أنها تبطل الصفة. فان لم یمت لکن جن أو حجر علیه لسفه بطلت الصفة أیضا، لأنه عقد جائز کالوکالة و القراض، فان کانت الکتابة صحیحة لم تبطل بالجنون، لأنها واجبة لازمة من جهة السید. فإذا ثبت أن الصفة تزول بجنون سیده أو بالحجر علیه، فان أدی العبد إلی سیده بعد هذا ما شرط فی مال الکتابة، لم یعتق العبد، لأن الصفة زالت، و إن جن العبد أو خبل فالصفة بحالها لا تبطل بجنونه، لأنه قبل الحقوق محجور علیه لنقصه بالرق، و إذا کان ثبوت الحجر لا یمنع علیه ابتداء الکتابة فکذلک لا یمنع استدامتها مع حدوث ما یوجب الحجر. و یفارق السید، لأن ثبوت الحجر علیه یمنع عقد الکتابة، فحدوث الحجر علیه یزیلها و یرفعها، و هذا سقط عنا لما مضی من القول بفساد تعلیق العتق بالصفة. و من قال إن الصفة لا تفسخ بجنونه قال إن أدی إلی سیده عتق، و إن کان حال جنونه، لأن الاعتبار بقبض السید لا بإقباضه، فإذا عتق فهو عتق فی کتابة فاسدة یتراجعان علی ما مضی، و یأتی فی المسئلة بعدها.

إذا أدی المکاتب فی حال جنونه فیها ثلاث مسائل:

إحداها کاتبه سیده کتابة صحیحة ثم جن المکاتب، و أدی مال المکاتب و هو مجنون، عتق لأنه و إن لم یکن

من أهل الإقباض کان سیده من أهل القبض، و لا تراجع بینه و بین سیده لأنه عتق بالمسمی. الثانیة کاتبه کتابة فاسدة و العبد عاقل ثم جن العبد فأداها فی حال جنونه عندنا لا یتعلق به حکم و لا یعتق لما مضی، و عندهم یعتق لأن الصفة وجدت و کان التراجع بینه و بین سیده علی ما مضی. الثالثة إذا کاتب السید عبده و العبد مجنون، فأدی ذلک فی حال جنونه فعندنا لا یعتق به، لأن الکتابة ما صحت، و العتق بصفة لا یقع، و عندهم یعتق، لأن الصفة قد وجدت، کما لو علق عتقه بدخول الدار فدخلها عتق، و هل بینه و بین سیده تراجع؟ منهم من قال یرجع، و منهم من قال لا تراجع بینهما.

إذا مات الرجل و خلف ابنین و عبدا

فادعی العبد أن أباهما کان کاتبه، قیل فیه مسئلتان: إحداهما إذا أنکر الابنان ذلک فالقول قولهما لأن الأصل أن لا کتابة و علیهما الیمین، لجواز أن یکون العبد صادقا و یکون الیمین علی العلم «لا نعلم أن أبانا فعل ذلک» . الثانیة إذا أقر أحدهما بذلک و أنکر الآخر، فان نصیب المقر یکون مکاتبا لأنه أقر بما یضره. ثم ینظر فان کان المقر عدلا و معه شاهد آخر عدل بما یدعیه العبد حکمنا له بذلک علی المنکر، و إن لم یکن عدلا أو کان عدلا و لم یکن معه غیره، لم یحکم للعبد بالشاهد و الیمین فیما یدعیه، لأنه لیس بماله و لا المقصود منه المال، بل المقصود منه العتق، فلا یثبت بالشاهد و الیمین، کما لو ادعی علی سیده أنه دبره، فان حلف المنکر استقر الرق فی نصیبه و إن لم یحلف رددناها علی العبد فان حلف حکمنا بأن نصفه مکاتب و نصفه قن للمنکر. فأما کسبه فکلما اکتسبه فی حیاة سیده قبل عقد الکتابة فهو ملک لسیده فی حیاته و لورثته بعد وفاته، و أما ما یتجدد من کسبه بعد الحکم بأن نصفه مکاتب، فنصفه

له و نصفه للمنکر، و ما بعد هذا فإنه یفرد فی کل یوم من کسبه نفقته، و ما فضل کان بینهما، لأن نفقته علی نفسه و علی المنکر، فیکون من کسبه، لأن کسبه له و للمنکر. فان اتفقا علی المهایاة میاومة أو مشاهرة کانت علی ما اتفقا علیه، فان طلب المهایاة أحدهما فأبی الآخر لم یجبر الممتنع منهما علیها، و قال بعضهم یجبر. فإذا ثبت أن الکسب بینهما لم یخل من أحد أمرین إما أن یؤدی ما علیه أو یعجز عنه، فان عجز عن الأداء أو امتنع منه مع القدرة کان المقر بالخیار بین إقراره و بین الفسخ. فإن أقره علیها فلا کلام، و إن اختار الفسخ ففسخ الکتابة عادا عبدا قنا لهما و یکون ما کان فی یده للمقر وحده لا حق للمنکر فیه، لأن المنکر قد استوفی حقه أو لا فأولا، و هذا الذی جمعه فی یده بحق الکتابة، فإذا زالت کان المال للمقر کما لو کاتب کل عبده فعجز و رق فان ما کان فی یده لسیده. فان اختلف الابنان فی الکسب فقال المقر اکتسبه بعد عقد الکتابة فهو لی وحدی و قال المنکر قبل الکتابة فهو بینا من ترکة والدنا، فالقول قول المقر لأن الأصل أن لا کسب، فالمنکر یدعی حدوثه قبل الوفاة، فکان القول قول المقر. هذا إذا عجز و رق فأما إن أدی ما علیه و عتق لم یقوم علی المقر نصیب شریکه لأن التقویم علی الشریک بأن یباشر العتق لنصیبه أو یکون سبب عتقه، و لیس ههنا واحد منهما، لأنه إنما حکی عن غیره، فهو کالشاهد و لا یقوم علی المیت أیضا و إن کان هو السبب فی عتقه، لأنه عتق بعد زوال ملک السید عن ماله، و یکون الکلام بعد هذا فی فصلین: الولاء و المیراث. أما الولاء فثابت علی نصفه عندنا بالشرط، و عندهم علی کل حال، لأنه قد عتق، و لمن یکون الولاء؟ قال قوم بین الابنین، لأن العتق ثبت بما کان من أبیهما فکان الولاء لهما. و قال آخرون إن الولاء کله للمقر وحده، لا حق للمنکر فیه، و هو الأقوی

عندی، لأن المقر منهما أقر بأن العبد مکاتب کله، فإنه متی عتق کان ولاء کله بیننا نصفین، فلما جحد أخوه ذلک و أنکره، فقد رد حق نفسه من الولاء، و کان الباقی لأخیه، و هذا کمن خلف دینا له به شاهد واحد و خلف ابنین فحلف أحدهما مع الشاهد استحق الدین وحده دون أخیه، لأنه حلف و أبی أخوه أن یحلف. فأما المیراث فإذا مات هذا المکاتب و خلف مالا کان ماله بما فیه من الحریة و عندنا یورث عنه ذلک القدر، و قال قوم لا یورث و یکون لسیده الذی ملک نصفه. و متی قلنا إنه یورث فان کان له مناسب ورثه، فان لم یکن فلمولاه، و یکون لمن حکمنا بأن الولاء له، و هو المقر وحده عندنا لما مضی، و من قال بینهما قال یأخذ المقر نصف المیراث، و الباقی یکون موقوفا لأنا حکمنا بأنه للمنکر، و المنکر یجحده نقف الولاء حتی یعرف أو ینکشف أمر الولاء.

إذا خلف عبدا و ابنین فادعی العبد أن أباهما کان کاتبه

، فیها ثلاث مسائل: إذا کذباه معا، و إذا صدقه أحدهما و کذبه الآخر و قد مضیا. الثالثة إذا صدقاه معا، فالحکم فیه إذا صدقاه و إذا قامت البینة أن أباهما کان کاتبه فان الکتابة قد ثبت من الأب، فإذا مات الأب لم ینفسخ الکتابة لأنه عقد لازم من جهته، فلا ینفسخ بوفاته، و قام وارثه مقامه، و الولدان یقومان مقامه، و یرثان ماله، و یستوفیان حقوقه، و قد خلف مالا فی ذمة هذا المکاتب، و کان القبض إلیهما فإن أدی إلیهما مال الکتابة عتق. فإذا عتق کان الولاء للأب لأنه عتق بسبب من جهته، و هو عقد الکتابة و یکون لوارثه بعده کما لو باشر عتقه، و هکذا لو أبرءاه من مال الکتابة أو أعتقاه الباب واحد. و الولاء للأب إذا شرط عندنا، و عندهم علی کل حال، و یکون لهما بعده و حکم الولاء علی ما مضی، لأنهما أنفذا ما عقده الأب و أمضیاه. هذا إذا أدی و عتق، و أما إن عجز عن الأداء، کان لهما الفسخ و ترک الفسخ فان فسخا عقد الکتابة عاد عبدا قنا، فان کان فی یده مال کان لهما کالترکة من أبیهما لهما و إن لم یختار الفسخ لکنهما اقرأه علی الکتابة، و رفقا له لیؤدی علی مهل جاز.

فإذا فعلا هذا فإن أراد الأداء إلی أحدهما دون الآخر قدر ما علیه منع منه، فان خالف و فعل فهل یعتق نصیب من أدی إلیه أم لا؟ قیل فیه وجهان و الکلام علیهما یأتی. فأما إن أعتق أحدهما نصیبه منه أو أبرأه أحدهما عن جمیع ماله فی ذمته سواء عنی الإبراء أو العتق قال قوم یعتق منه نصیبه، و قال آخرون و لا یعتق لأنهما قاما مقام الأب و لو أن الأب أبرأه عن نصف مال الکتابة لم یعتق، کذلک إذا أبرأه غیره من نصفه. و الأول أقوی عندی، لأنه أبرأه عن جمیع ما استحقه علیه من مال الکتابة فوجب أن یعتق، کما لو کان کله له فأبرأه عن مال الکتابة، و عکسه الأب لأنه أبرأه عن نصف ما استحقه علیه فلهذا لم یعتق. فإذا ثبت أنه یعتق نصیبه وحده فهل یقوم علیه نصیب أخیه؟ قال قوم یقوم علیه [و قال آخرون لا یقوم]ظ و هو الأقوی عندی، لأن التقویم یکون علی من باشر العتق أو کان سببا فیه، و الابن ما باشر العتق و لا کان سببا فیه، و إنما أنفذ ما کان عقده له أبوه، و کان المعتق هو الأب بدلیل أن ولاءه للأب. و من قال یقوم علیه قال لأنه استأنف عقدا غیر الذی عقده الأب لأنه عجل ما کان أخره أبوه، فهو غیر الأول. فمن قال لا یقوم علیه علی ما اخترناه کان نصیبه منه حرا و نصیب أخیه مکاتبا لأخیه، فإن أدی إلی أخیه و عتق کان ولاؤه کله للأب و انتقل منه إلیهما، فإن عجز و رق کان نصفه رقیقا لأخیه، و باقیه حرا، و علی الحر الولاء، و لمن یکون الولاء؟ قال قوم بینهما نصفین، لأنه عتق بعقد الأب، و قال آخرون و هو الصحیح عندنا أن ولاءه للذی أعتقه منفرد به دون أخیه، لأنه لما امتنع من إعتاق نصیبه فقد أسقط حقه من الولاء، و وفرة علی أخیه. و من قال یقوم علیه نصیب أخیه، فمتی یقوم علیه؟ هذه المسئلة مبنیة علی مسئلة الشریکین بینهما عبد فکاتباه ثم أعتق أحدهما نصیبه منه، عتق و قوم علیه نصیب شریکه، لأنه أوقع العتق ابتداء فی نصیب نفسه و هل یقوم علیه فی الحال أو عند عجز

المکاتب عن الأداء؟ علی قولین أحدهما یقوم فی الحال، و الثانی یؤخر التقویم إلی حین العجز عن الأداء. ثم وعدنا إلی مسئلة الابنین: منهم من قال یؤخر التقویم فی مسئلة الابنین قولا واحدا، و منهم من قال علی قولین کمسئلة الشریکین سواء، و هو أصح عندهم فإذا قوم فی الحال فمتی یعتق نصیب الشریک؟ فیه الأقوال الثلاثة أحدها باللفظ و الثانی باللفظ و دفع القیمة، و الثالث مراعی علی ما مضی. فمن قال باللفظ عتق کله و قوم و هو حر، و أخذ له القیمة. و من قال باللفظ و الدفع قوم و هو مکاتب، فأفاد هذا التقویم زوال عقد الکتابة، و عود الرق و العتق بعد الرق، فإذا عتق کله کان ولاء ما أخذت منه قیمته له وحده، و ولاء ما باشر عتقه علی ما مضی من الوجهین أحدهما لهما، و الثانی للذی باشر العتق. و من قال یؤخر التقویم إلی حین العجز أخره، فإن أدی و عتق عتق کله، و کان الولاء للأب و انتقل إلیهما، و إن عجز عن الأداء قومه. هذا إذا قیل یعتق باللفظ و دفع القیمة، و لا یجیء بأنه یعتق باللفظ، لأنه لو عتق باللفظ لم یقع فیه التأخیر إلی هذا الوقت، و کل موضع عتق بالأداء کله و الإبراء و العتق، فالواء للأب ینتقل إلیهما نصفین، و کل موضع عتق بعضه بالعتق أو الإبراء و بعضه بالتقویم، فان ولاء ما أخذت قیمته لمن أخذت القیمة منه وحده، لا یشرکه أخوه فیه، و ولاء النصف الآخر الذی عتق بالمباشرة فعلی الوجهین أحدهما بینهما، و الثانی للمباشر وحده.

إذا کاتب عبده فإن أدی جمیع ما علیه عتق جمیعه بلا خلاف

، و إن أدی البعض لا یخلو عندنا من أحد أمرین إما أن یکون مشروطا علیه أو مطلقا. فان کان مشروطا علیه، بأن قیل له متی عجزت عن الأداء فأنت رد فی الرق فإنه لا ینعتق حتی یؤدی جمیع مال الکتابة، و إن کان قد أطلقت الکتابة و لم یشرط ذلک، فأدی بعضه عتق عندنا بحسب ما أدی، و عند أکثر الفقهاء لا یعتق منه شیء بحال و لم یفصلوا.

و قال قوم من المتقدمین: یعتق بحساب ما أدی و لم یفصلوا، و قد ذکرناها فی الخلاف.

الکتابة لازمة من جهة السید، جائزة من جهة العبد

، و لسنا نرید بقولنا جائزة من جهته أن له الفسخ کالعامل فی القراض، بل نرید أن له الامتناع من أداء ما علیه مع القدرة علیه. فإذا امتنع منه کان سیده بالخیار بین البقاء علی العقد و بین الفسخ، و قال قوم هی لازمة من الطرفین معا، فان کان معه مال أجبرناه علی الأداء لیعتق، فان لم یکن معه مال قال بعضهم أجبره علی الکسب، و قال آخرون لا أجبره. و الذی یقتضیه مذهبنا أن الکتابة إن کانت مطلقة فهی لازمة من الطرفین، و لیس لأحدهما فسخها، و إن کانت مقیدة فهی لازمة من جهة السید، و جائزة من جهة العبد، فان عجز لم یجبره علی الاکتساب، فان لم یعجز و کان معه مال و امتنع اجبر علی الأداء کمن علیه دین و هو موسر. فإذا ثبت هذا فمات المکاتب بطلت الکتابة عندهم، و یکون ما خلفه لسیده سواء خلف وفاء أو لم یخلف، و قال بعضهم لا ینفسخ علی تفصیل لهم. و عندنا إن کان مشروطا علیه انفسخت المکاتبة و ما خلفه لسیده، و إن کانت مطلقة و قد أدی بعضه کان لسیده بحساب ما بقی من الرق، و للورثة بحساب ما تحرر منه و قد روی أنهم یؤدون ما بقی علیه و قد تحرر کله و ما یبقی فلهم.

إذا کاتب عبده کتابة صحیحة فحل نجم من نجومها

فأتی به إلی سیده فقال له سیده هذا حرام، أو قال هذا غصبته من فلان، لم یخل السید من أحد أمرین إما أن یکون معه بینة أو لا بینة معه. فان کان معه بینة أنه غصبه من فلان لم یجب علیه أن یقبله منه، لأنه إنما یجب علیه أن یقبل منه ما یملکه بقبوله و قبضه و هذا لا یملک بذلک لأنه حرام، و یقال للمکاتب إما أن تأتیه بمال حلال أو یعجزک فترق. و إن لم یکن مع السید بینة فالقول قول المکاتب لأن الظاهر أن ما فی یده

ملکه حتی یعلم خلافه، و لأن السید متهم علیه فیما یدعیه، لأنه یقصد أن یعجزه فیرده فی الرق، فلهذا لا یقبل شهادته مع أجنبی بالغصب. فإذا ثبت أن القول قوله فقوله مع یمینه، لأنه یمکن صدق السید فیما یدعیه. فإذا ثبت أن القول قوله لم یخل من أحد أمرین إما أن یحلف أو لا یحلف، فان لم یحلف حلف السید، و یکون الحکم کما لو قامت البینة أنه حرام، و إن حلف المکاتب قلنا للسید إما أن تقبل هذا المال أو تبرئه لیعتق، و لا یملک الإضرار به، فإن أبرأه بریء: فإن کان کل مال الکتابة عتق، و إن کان أقل بریء المکاتب عن هذا القدر. و إن قبض السید المال فان کان قال هذا حرام و لم یقل من المالک؟ أقر المال فی یده حتی یظهر مالکه، فان قال غصبته من فلان فعلیه أن یدفعه إلی فلان برمته، لأنه أقر له، فان لم یقبض منه المال و لم یبرئه دفعه المکاتب إلی الحاکم فیأخذه الحاکم لیحفظه لسیده، و یعتق المکاتب.

و لیس للمکاتب أن یتزوج بغیر إذن سیده

لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال أیما عبد نکح بغیر إذن مولاه فهو عاهر فان أذن له سیده فیه صح لدلیل الخبر. و أما الشری فللمکاتب أن یتجر فی جمیع أنواع التجارات، و یشتری الرقیق و غیر ذلک. فإذا اشتری جاریة لم یکن له وطیها بغیر إذن سیده لأنه یغرر بها إما بأن تحبل فتهلک، أو ینقص الثمن، فان أذن له حل له وطیها عندنا، و قال قوم لا تحل له. و أما إن کان فی یده مال تجب فیه الزکاة فزکاته علی سیده و قال بعضهم لا زکاة فیه أصلا و هو قوی، فإن باعه و له مال عندنا إن شرط المشتری المال کان له و إن لم یشرط کان للسید، و قال بعضهم یبطل البیع و قال بعضهم یصح البیع.

و کل موضع قلنا لا یطأها فإن خالف و وطئ فلا حد علیه

لشبهة الملک، و لا مهر علیه لأن المهر إذا وجب کان له، فلا یجب له علی نفسه، فان حبلت لحق النسب به لسقوط الحد عنه.

و الولد حکمه عندنا و عندهم مملوک، لأنه بین مملوکین، و لا یعتق علیه، لأنه ناقص الملک، و لا یجوز له بیعه، لأنه ولده، و هکذا إذا أوصی له بولده فقبله فلا یعتق علیه و لا یبیعه، و الأمة لا تصیر أم ولده فی الحال، لأنها علقت بمملوک عندهم، و عندنا تکون أم ولد. ثم ینظر فان عجز المکاتب و رق کان هو و ولده و أمته ملکا لسیده، فإن أدی و عتق عتق ولده، لأنه قد تم ملکه علیه، و تصیر الأمة أم ولده عند قوم، و عند آخرین لا تصیر، و فیها أربع مسائل یتعلق بإحبال الأمة:

إن أحبلها بحر منه فی ملکه صارت أم ولده بلا خلاف

، و إن أحبلها بمملوک فی غیر ملکه ثم ملکها لا تصیر أم ولده، و إن أحبلها بحر فی غیر ملکه ثم ملکها علی قولین عندنا تصیر أم ولد، و إن أحبلها بمملوک فی ملکه و هو المکاتب إذا أحبلها بشبهة فعلی قولین عندنا تصیر أم ولده. و أما إذا أحبل الراهن أمته المرهونة فإنه یکون الولد حرا و تکون أم ولده و یمنع الاحبال من بیعها لعموم الأخبار عندنا، و عندهم علی قولین فمن قال یمنع قال هی أم ولده، و من قال لا یمنع فإذا بیعت ثم ملکها فهی أم ولده، لأنه أحبلها فی ملکه. هذا إذا أتت به قبل أن یعتق المکاتب، فأما إن أتت به بعد العتق، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حین العتق فالحکم فیه کما لو أتت قبل العتق، لأنا علمنا أنها علقت به و هو مکاتب. فإن أتت لشبهة به لستة أشهر فصاعدا من حین العتق، فالولد حر و هی أم ولده و لا ولاء علی الولد، لأنه أحبلها بحر بعد تمام ملکه علیها، و هکذا الحکم إذا وطئها بإذن سیده وطیا مباحا فهما واحد علی ما فصلناه.

الإیتاء واجب عندنا

و هو أن یحط السید عن مکاتبه شیئا من مال الکتابة أو یؤتیه شیئا یستعین به علی الأداء لقوله تعالی «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِی آتٰاکُمْ» ⁽¹⁾و

هذا أمر، و قال قوم هو مستحب و به قال قوم من أصحابنا. فإذا تقرر أن الإیتاء واجب فالکلام فی ثلاثة فصول: فی وقته، و قدره، و جنسه. فأما وقته فله وقتان: وقت جواز و وقت وجوب فأما وقت الجواز فما بین الکتابة و العتق، و أما وقت الوجوب فقال قوم هو إذا بقی علیه القدر الذی علیه أن یؤتیه، فإنه یتعین علیه، لأنه الوقت الذی یتحقق أنه یستعین، و أما قبل هذا فقد یعجز و یرق. و قال بعضهم وقت الإیتاء بعد العتق، لأن الإیتاء فی الکتابة کالمتعة فی النکاح و الأول أقوی لقوله تعالی «وَ آتُوهُمْ» یعنی المکاتبین، فإذا أعتق لا یکون مکاتبا. و أما قدره فعندنا ما یقع علیه الاسم قلیلا کان أو کثیرا، فان کاتبه علی دنانیر فأقل ما یقع علیه الاسم حبة ذهب، و إن کاتبه علی دراهم فدرهم أو أقل، و قال قوم هو علی قدر مال الکتابة و بحسبه. و أما الکلام فی جنسه فان السید بالخیار بین أن یحط شیئا من ماله فی ذمته و بین أن یدفع إلیه مناولة لقوله تعالی «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ» و حقیقة الدفع المناولة و دلیل الحط ما رواه علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ» و حقیقته أن یحط ربع کتابته، و الحط أشبه بالشرع و أحوط. فإن حط فلا کلام و إن اختار الإیتاء ففیه ثلاث مسائل: إما أن یؤتیه من عین مال الکتابة، أو من غیر جنسه، أو من مثل جنسه. فان آتاه من عینه و هو عین ما أدی إلیه لزمه القبول، لأنه آتاه من المال الذی أمره الله أن یؤتیه، و إن آتاه من غیر جنسه مثل أن کانت علیه دنانیر فآتاه دراهم لم یجب علی المکاتب القبول، لأن الله تعالی أوجب حقه فی مال الکتابة، فلا یلزمه أن یقبل من غیر جنسه، و أما إن آتاه مثل جنسه فقال قوم لا یجب علیه القبول، و منهم من قال یجب علیه، و هو الأقوی عندی.

إذا أدی المکاتب و عتق قبل أن یؤتیه السید شیئا یتعلق الإیتاء بترکته

، لأنه دین علیه فهو کسائر الدیون، فان کان علی السید دین غیر هذا و قد أوصی بوصایا

فان وفت الترکة بالکل استوفی منها، و إن فضل فضل کان میراثا، و إن ضاقت عن الوصایا و وفت بالدین و الإیتاء استوفیا منها، فان ضاقت عنهما ضرب صاحب الدین و المکاتب فی الترکة بالحصص.

لیس لولی الیتیم و المولی علیه لسفه أن یکاتب عبدا له

، سواء کان الولی هو الأب أو الجد أو الوصی أو الحاکم أو ولی الحاکم، و قیل: له ذلک لأنه کالبیع و إذا ثبت هذا و خالفه و کاتبه فالکتابة باطلة، فإن أدی المال کان لسیده و لا یعتق العبد به.

إذا اختلف السید و المکاتب فی قدر البذل

، فقال السید علی ألفین، و قال المکاتب علی ألف، و قد یختلفان فی الأجل فیقول السید إلی سنة، و یقول المکاتب إلی سنتین و قد یقول السید إلی سنتین فی نجمین و یقول المکاتب إلی سنتین فی ثلاثة نجوم: فإذا اختلفا تحالفا عندهم، لأنه عقد معاوضة کالبیع. ثم ینظر فان کان التحالف قبل الأداء وقع الفسخ ثم بما ذا یقع؟ قال بعضهم بالتحالف، و قال آخرون بالتحالف و حکم الحاکم معا کالبیع و إذا وقع الفسخ زال العقد و کانا بالخیار فی تجدید الکتابة و فی ترک التجدید، لأنه عاد عبدا قنا. فان کان التحالف بعد العتق فلا یمکن رد ما وقع من العتق، لکن یکون علی المکاتب قیمة نفسه، کالقول فی التحالف فی البیع و قد تلف المبیع، علی المشتری قیمته کذلک هیهنا، و ینظر بین قیمته و ما أدی، فإن تساویا تفاضلا و إن تفاضلا تراد الفضل فان کانت القیمة أکثر فعلی المکاتب الفضل، و إن کان المؤدی أکثر فعلی السید رد الفضل. و إنما یتصور ذلک إذا اتفقا علی أن المؤدی ألفان، فان العتق وقع و اختلفا فقال السید ألفان معا مال الکتابة و قال المکاتب ألف منها مال الکتابة و ألف ودیعة فاجتمعا علی وقوع العتق و عاد الاختلاف إلی أصل العقد.

إذا تزوج مکاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع لامه

و علیه الولاء لمولی امه لأن علیها الولاء، فإن أدی المکاتب و عتق جر الولاء الذی علی ولده لمولی امة إلی

مولی نفسه، و إن عجز و رق استقر الولاء لمولی أمه. فان مات المکاتب و اختلف مولاه و مولی الأم فقال سید المکاتب قد أدی و عتق و جر الولاء الذی علی ولده إلی، و قال سیده الام بل مات عبدا فلم یجر شیئا فالقول قول مولی الأم لأن الأصل بقاء الولاء، و الأصل بقاء الکتابة، و الأصل أنه لا عتق فی المکاتب، فلهذا کان القول قول مولی الأم، فأما قبل وفاة المکاتب، فقد اعترف السید بعتق المکاتب و الأداء، فیجر الولاء و یزول الاختلاف.

إذا کان له مکاتبان کاتبهما بعقد واحد أو بعقدین

کل واحد منهما علی ألف فأدی أحدهما ألفا و عتق ثم أشکل علیه عین المؤدی منهما کلف التذکر و التفکر لعله أن یذکر، و ذلک طول حیاته، و لیس له فرض القبض فی أحدهما بل علیه التذکر فقط. فان قال فقد ذکرت أن هذا هو المؤدی منهما، حکمنا بعتقه و أن الآخر باق علی المکاتبة، فان صدقه الآخر علی هذا فلا کلام، و إن ادعی علیه أنه هو الذی أدی إلیه فالقول قول السید لأن الأصل لا قبض، و علیه الیمین، لأنه صدق المدعی فیما یدعیه، و یمینه علی البت لأنهما علی فعل نفسه، و إن کانت علی النفی. فان لم یبین و مات قبل البیان أقرع بینهما عندنا، و قال بعضهم لا یقرع لأن أحدهما حر قد نجز العتق فیه فلو أقرعنا ربما رق الحر و عتق العبد. فإذا أقرعنا بینهما فمن خرجت قرعته الحریة أحررناه و کان الآخر علی کتابته یؤدی و یعتق، أو یعجز و یرق، و من قال لا یقرع بینهما قال تقوم الوارث مقام مورثه فی البیان لا فی التعیین. فان بین و عین حکمنا بعتقه، و کان الآخر علی الکتابة، فان صدقه فذلک و إن کذب الوارث فالقول قول الوارث مع یمینه علی العلم لا علی النفی، لأنها علی فعل الغیر. فان لم یبین و ادعی عدم علمه بعین المؤدی منهما، فالقول قوله مع یمینه لا یعلم ذلک، فإذا حلف کانا معا علی الکتابة یؤدی کل واحد منهما ألفا و یعتق، و إذا قبض الألفین منهما فهو یقطع أن أحدهما حرام و لا یعرف عینه، فلا یحل له التصرف فیهما

و لا فی واحد منهما.

الکتابة بالعرض کالثیاب و الطعام و الحیوان جائزة

، و لا بد أن یکون معلوما بضبط صفاته کما یضبط فی السلم، و سواء کان علی ثوب واحد أو ثوبین عندنا یجوز، و عندهم لا یجوز علی أقل من ثوبین فی نجمین، و متی کاتبه علی عرضین إلی أجلین کالثوبین و نحوهما، فأدی الثوبین عتق المکاتب فی الظاهر، و حکمنا بعتقه، لأن الأداء قد وجد. ثم ینظر فی العرض الذی قبضه، فان کان سلیما من العیوب استقر له ما قبضه و استقر العتق للمکاتب فإن أصاب السید فیما قبضه عیبا کان بالخیار بین إمساکه و رده ثم لا یخلو أن یختار الإمساک أو الرد. فان اختار الإمساک استقر القبض و برئت ذمة المکاتب عن مال الکتابة، فاستقر له العتق، و إن اختار الرد فرده حکمنا بارتفاع العتق الواقع فی الظاهر، لأن العتق الواقع إنما یستقر باستقرار الأداء، و قد ارتفع فارتفع العتق. هذا إذا وجده معیبا و لم یحدث عنده فیه عیب یمنع الرد، فأما إن علم بالعیب و قد نقص العرض عنده بعیب لم یکن له الرد کما لو کان فی البیع، و استقر أرش العیب علی المکاتب، و ارتفع العتق، لأن ذمته ما برئت من مال الکتابة، فإن کان له ثوب سلیم من العیب و إلا کان لسیده تعجیزه و رده فی الرق.

إذا ادعی المکاتب أنه دفع مال نجومه إلی سیده فأنکر السید

لم یخل المکاتب من أحد أمرین إما أن یکون معه بینة أو لا بینة له به، فان کان له بینة سمع شاهدان أو شاهد و امرأتان أو شاهد و یمین، لأنه تأدیة مال، و إن کان لا یثبت أصل الکتابة بشاهد و یمین، لأنه عتق و المقصود منه الحریة و هذا تأدیة مال.

إذا اجتمع علی المکاتب مع مال الکتابة دیوان لقوم

، و حل مال الکتابة علیه فان کان ما فی یده بقدر ما علیه من الدین و مال الکتابة أعطی کل ذی حق حقه و عتق. و إن ضاق المال عن ذلک قدم الدین علی مال الکتابة، لأن مال الکتابة

جائز بدلیل أنه لا یجبر علی أدائه و لا یصح ضمانه، و الدین ثابت مستقر فی ذمته بدلیل أنه یجبر علی أدائه و یصح ضمانه و إذا کان أقوی منه قدمناه. و لأن فی تقدیمه حفظا للحقین لأنا إذا قدمنا الدین و فضل شیء کان للسید و إن لم یفضل رجع السید عن مال الکتابة إلی رقبة العبد، و فی تقدیم السید متی لم یفضل شیء سقوط حق الغریم أو تأخره، فکان حفظ الحقین أولی من تضییع أحدهما. و هکذا نقول نحن فی الکتابة المشروطة فأما إن کانت مطلقة فهم سواء لا ترجیح لتقدیم أحدهم علی صاحبه فعلی الأول إذا قدم الدین کان السید بالخیار بین المقام علی الکتابة و بین التعجیز و الفسخ. و أما إن مات المکاتب و علیه دیون انفسخت الکتابة لموته، و برئت ذمته عن مال الکتابة و کان الدین باقیا فی ذمته یتعلق بالمال الذی فی یده کالعبد المأذون إذا مات و علیه دین تعلق بما فی یده. ثم ینظر فان کان ماله بقدر ما علیه قضی دیونه، فان فضل فضل کان للسید بحق الملک لا بحق الکتابة، لأن الکتابة قد زالت، فان کان ما فی یده دون الدین الذی علیه قسمنا ماله بین غرمائه بالحصص، و لا یجب علی السید شیء لأن الدین لم یجب فی ذمة السید و إنما تعلق بذلک المال فقط.

إذا کاتب نصف عبد لم یخل من ثلاثة أحوال

إما أن یکون باقیة حرا أو ملکا له أو ملکا لغیره: فان کان باقیه حرا فالکتابة صحیحة، لأنه کوتب علی کل ما فیه من الرق ثم ینظر فإن أدی ما علیه عتق، و إن عجز کان السید بالخیار بین أن یقره علی الکتابة أو یفسخ. فأما إذا کان باقیه مملوکا فالصحیح أن الکتابة باطلة، لأن المقصود بالکتابة وقوع العتق بالأداء و المقصود ههنا مفقود، لأنه لا یتمکن من التصرف، لأن السید یمنعه من السفر بما فیه من الرق و لا یأخذ من الصدقات و إذا أخذ اقتضی أن یقاسمه السید علیها، و قال بعضهم یصح کما لو کان النصف لغیره فکاتبه باذنه، و الأول أقوی

عندی و إن کان هذا أیضا قویا. فإذا ثبت أنها باطلة نظرت فان اختار السید رفعها فعل و زالت الصفة، و إن ترکها بطل العوض، و عندنا الصفة لا اعتبار بها، و عندهم الصفة بحالها، فإن أدی عتق بوجود الصفة و یکون قد عتق نصفه بأداء عن کتابة فاسدة، فإن کانت قیمة نصفه و قدر ما أداه سواء تقاصا، و إن کان فضل مع أحدهما ترادا الفضل، فإذا تم عتق نصفه عتق باقیة، لأن باقیة له، و إذا عتق بعضه بسببه عتق الباقی بالسرایة، و لا یجب للسید فی مقابلة ما عتق بالسرایة شیء لأنه ما بذل العوض عن باقیه. فأما إن کان الباقی لغیره و کاتب نصیبه منه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکاتبه باذن شریکه أو بغیر إذنه، فان کان بغیر إذن شریکه فالکتابة فاسدة عندنا و عند جماعة و قال بعضهم یصح. و إنما قلنا لا یصح لأنه یؤدی إلی الإضرار بشریکه، و یفارق البیع لأنه لا یضر بشریکه، فإذا فسد العوض فسدت الکتابة عندنا، و عندهم یبقی الصفة، و السید بالخیار بین المقام علی الصفة و بین إبطالها و إن رفعها و أبطلها عاد قنا. و إن اختار المقام علی الصفة فاکتسب المکاتب و أدی لم یخل من أحد أمرین إما أن یؤدی إلی الذی کاتبه أو بالحصة، فإن أدی إلیه بالحصة نصف کسبه إلیه و نصف کسبه إلی من لم یکاتب حتی وفی مال الکتابة عتق نصفه بالأداء لوجود الصفة و یکون لسیده علیه قیمة نصفه، و له علی سیده ما أدی إلیه، فإن کان المؤدی و قدر القیمة سواء تقاصا، و إن کان أحدهما أفضل فإنهما یتردان الفضل علی ما قلناه، فإذا عتق نصیبه سری إلی نصیب شریکه لأن نصیب شریکه قد رق و نصیب نفسه قد عتق بسبب کان منه، فإذا عتق نصیب شریکه کان لشریکه أن یرجع علیه بقیمة نصیبه، و لیس للسید أن یرجع علی المکاتب بقیمة ما عتق منه بالسرایة، لأنه ما بذل العوض عنه. هذا إذا أدی الکسب إلی کل واحد منهما بالحصة، فأما إن أدی جمیع کسبه إلی سیده الذی کاتب نصفه، و کان قدر مال الکتابة، قال قوم یعتق لأنه أدی إلیه

بالشرط علیه، و قال آخرون لا یعتق، لأنه علقه بأداء ما یملک السید و یبرأ ذمة العبد به، و هذا ما وجد. فمن قال لا یعتق قال یرجع السید إلی شریکه فیأخذ منه نصف ما دفع إلیه العبد، ثم إن أدی العبد ما بقی علیه من مال الکتابة عتق، و إلا فالحکم علی ما مضی. و من قال یعتق قال یرجع السید أیضا علی شریکه بنصف ما دفع إلیه العبد، لأنه بینهما و قد عتق نصفه عن مکاتبة فاسدة، فعلیه نصف قیمته لسیده، فان کانت القیمة و قدر ما أدی إلیه سواء تقاصا و إلا ترادا الفضل. فإذا عتق نصفه سری إلی نصیب شریکه إن کان موسرا و یقوم علیه نصیب شریکه لأنه عتق بسبب کان منه، فإذا عتق لم یرجع علی مکاتبه بشیء لأجل عتق الباقی، لأنه ما بذل العوض فی مقابله. و أما إن کان نصیبه منه باذن شریکه، فعندنا أنه یصح و عند جماعة، و قال بعضهم لا یصح، فمن قال لا یصح فقد مضی حکمه إذا کان بغیر إذن شریکه، و من قال یصح علی ما نقوله فیکون نصفه مکاتبا و نصفه قنا. فإما أن یکون بینه و بین الذی لم یکاتب مهایاة أو لا یکون و یکون الکسب بینهما بعد نفقته، و أیهما کان فإذا کسب و أدی إلی سیده الذی کاتب نصفه لم یخل من أحد أمرین إما أن یؤدی إلیه ما یخصه من کسبه، أو یجمع الکسب کله و یسلم إلیه. فإن أعطاه ما یخصه من الکسب عتق و لا تراجع بینه و بین سیده، لأنه مؤد عن کتابة صحیحة، و سری العتق إلی نصیب شریکه، لأن نصیب نفسه عتق بسبب کان منه، و نصیب شریکه قن فسری العتق إلیه، و یرجع الشریک علی السید الذی کاتب نصیبه بقدر قیمة نصیبه، و لا یرجع السید علی المکاتب بشیء مما ضمنه لشریکه، لأنه ما بذل العوض عن نصیب الشریک. فأما إن جمع الکسب کله فأداه إلی الذی کاتب نصفه و کان وفاء ما علیه من الکتابة فعندنا لا یعتق بهذا الأداء، و منهم من قال یعتق، و إنما قلنا بالأول لأنه إذا قبض

الکل لم یملک منه إلا نصفه و لا تبرأ ذمة المکاتب عن جمیع مال الکتابة، فلهذا لم یعتق.

إذا کاتب عبده لم یکن له منعه من أن یسافر

، و قال بعضهم له منعه، و الأول أقوی عندنا، لأن فی السفر الاکتساب، و إن کان له شقص منه فکاتبه علیه باذن سیده الآخر کان لشریکه منعه من السفر لأن نصیبه مملوک. و متی کاتباه معا جاز و إن اختلفا فی الثمن مثل أن یکاتب أحدهما نصفه بألف و الآخر نصفه بألفین، و قال بعضهم لا یصح و الأول أقوی عندی لأنه مثل البیع. و من قال بالثانی قال متی تفاضلا فی الثمن مع التساوی فی الملک بطلت بالمکاتبة و هکذا إذا کاتباه إلی أجلین متفقین مع الاختلاف فی البذل أو أجلین مختلفین مع الاتفاق فی البذل، فالکل جائز عندنا و فیهم من قال لا یجوز.

إذا کان العبد بینهما نصفین فکاتباه معا

علی ألف کل واحد منهما علی خمس مائة ثم ادعی أنه دفع إلی کل منهما کمال ما وجب له علیه، فان صدقاه معا عتق، و إن کذباه فالقول قولهما مع یمینهما، لأن الأصل أن لا قبض، و إذا حلفا فإن أدی إلیهما عتق، و إن عجز کان لهما أن یعجزاه و یرجع رقیقا قنا. فان صدقه أحدهما و کذبه الآخر عتق نصیب المقر لأنه قد اعترف بقبض مال الکتابة، و یکون القول قول الآخر مع یمینه، لأن الأصل أن لا قبض و لا تقبل شهادة المقر علی المنکر لأنه متهم بما یأتی ذکره. فأما إذا لم تقبل شهادته و حلف المنکر، کان له المطالبة بحقه من مال الکتابة لأنه قد ثبت أنه ما قبض منه شیئا، و یکون بالخیار بین أن یطالب المکاتب بالخمس مائة، کلها، لأنه قد حلف أنه ما قبض منه شیئا و بین أن یطالبه بمائتین و خمسین و یطالب شریکه بمائتین و خمسین، لأن علی المکاتب أن یؤدی مال الکتابة إلی کل واحد منهما بالحصة. فإذا ثبت أن المقر قد قبض منه خمس مائة کان لشریکه نصفها لأنه لا یملک أن ینفرد بها، و له مطالبة المکاتب بمائتین و خمسین، لأنه إذا کان له مطالبته بالخمس مائة کلها، فبأن یملک المطالبة بنصفها أولی و أحری، و إنما قلنا ذلک لأنه کسب

لعبدیهما، فکان بینهما. فإذا ثبت أنه بالخیار فان اختار أن یقبض الخمس مائة من العبد فعل، و إن اختار أن یقبض منه نصفها و نصفها من شریکه فعل، فإذا قبض ذلک عتق العبد لأن کل واحد منهما قد استوفی جمیع ماله علی أی وجه کان، فلیس لأحد من المقر و المکاتب أن یرجع بما غرم علی غیره بشیء لأنه إن قبض الکل من المکاتب لم یکن للمکاتب أن یرجع علی المقر بشیء من ذلک، لأنه یقول ظلمنی بقبضها منی ثانیا، و إن رجع علی شریکه بمائتین و خمسین لم یکن لشریکه أن یرجع علی المکاتب بشیء من ذلک لأنه یقول ظلمنی بذلک، و قد قبض حقه من المکاتب، و هذا المأخوذ منی ظلم. هذا إذا استوفی المنکر حقه فان تعذر علیه ذلک مثل أن قبض من شریکه مائتین و خمسین، و لم یقدر أن یقبض من المکاتب شیئا، أو أراد قبض الکل من المکاتب فلم یقدر علی ذلک، کان له تعجیزه و فسخ الکتابة: لأنه قد تعذر علیه الوصول إلی مال الکتابة، و کان له الرجوع إلی رقبة العبد. فإذا فسخ عاد نصیبه قنا و نصیب شریکه حرا، فان کان فی یده مال فهو بین المکاتب و بین المنکر لا حق للمقر به، و إن اکتسب شیئا بعد هذا فهو بینهما أیضا و إذا ثبت هذا استقر الرق فی نصیب المنکر، و الحریة فی نصیب المقر، و لم یقدم نصیب المنکر علی المقر. هذا إذا ادعی علی کل واحد منهما أنه أقبضه جمیع حقه، فأما إذا ادعی أنه دفع الألف کله إلی أحدهما، لیدفع منه نصیب الشریک خمس مائة، و یمسک لنفسه خمس مائة، فأقر المدعی علیه أن جمیع ما قبض منه خمس مائة قدر نصیبه، و أنه إنما دفع الخمس مائة إلی شریکه، حکمنا أن نصیب المقر قد عتق بإقراره أنه قبض جمیع ماله من مال الکتابة، و القول قول المنکر أنه ما قبضه بغیر یمین، لأن أحدا لا یدعی علیه القبض. لأن المکاتب یقول ما أقبضته أنا شیئا، و القابض لا یقول أنه أقبض المنکر شیئا فکان القول قوله بلا یمین، و لا یقبل الشهادة المقر علی المنکر، لأنه یدفع عن

نفسه ضررا و هو رجوع الشریک علیه بمائتین و خمسین، و لأنه لا تقبل شهادته لمن لا یدعی حقا قبل غیره. فإذا ثبت أن القول قوله بلا یمین، فله المطالبة بجمیع حقه من مال المکاتبة، و هو خمس مائة، فیکون بالخیار بین أن یرجع بها علی المکاتب و بین أن یرجع علی الشریک بمائتین و خمسین و علیه بمائتین و خمسین کما قلنا فی التی قبلها. فان قبض من المکاتب خمس مائة لم یکن للمکاتب أن یرجع بها علی أحد، لأنه یقول قد قبضها منی بحق لأنی وکلت شریکه فی إقباضه، فما ثبت إقباضه، و إن رجع علی المقر بمائتین و خمسین لم یرجع المقر بها علی أحد، لأنه یقول ظلمنی بذلک و لا یرجع علی أحد. فإذا ثبت هذا نظرت فان استوفی ماله منهما أو من المکاتب عتق المکاتب، لأن جمیع مال الکتابة قد استوفی منه، فان لم یستوف لکنه رجع علی المقر بمائتین و خمسین، و رجع علی المکاتب لیقبض منه فوجده عاجزا کان له تعجیزه، و فسخ الکتابة لتعذر مال الکتابة. فإذا فعل عاد نصیبه قنا و یقوم ههنا علی المقر نصیب شریکه، لأن العبد معترف أنه مسترق بحق لأنه یقول قد قبض أحدهما المال منی، و لم یثبت أنه رجع إلی شریکه حقه منه، و أنا مملوک، فکان له تقویمه علیه. و یفارق الأول لأن العبد یقول أنا حر و أنا مغصوب مغلوب علی مسترق بغیر حق، فلهذا لم یقوم علی المقر نصیب المنکر. و إذا قال سلمت الألف إلی هذا لیقبض لنفسه خمس مائة، و یدفع إلی شریکه خمس مائة، فقال المدعی علیه صدقت، قد قبضت ذلک و دفعت إلی شریکی خمس مائة فأنکر الشریک فقال ما أقبضتنی شیئا، فإن نصیب المقر یعتق، لأنه اعترف بقبض جمیع مال الکتابة، و لا یقبل قوله علی شریکه و لا شهادته علیه، لأنه متهم فیما یشهد به، لأنه یسقط رجوع شریکه علیه، و لأنه یشهد علی فعل نفسه فلا تقبل شهادته علی فعله.

فإذا لم تقبل شهادته فالقول قول المنکر مع یمینه، لأن الأصل أن لا قبض، و علی المدعی علیه یمین فلهذا حلفناه، فإذا حلف حکمنا بأن نصیبه مکاتب، و کان له أن یطالب بجمیع حقه من شاء من المکاتب و المقر: أما المکاتب فلأنه یستحق علیه مال الکتابة، و هو یذکر أنه بعث به إلیه مع المقر، و ما حصل فی یده شیء، و أما رجوعه علی شریکه، فلأنه قد اعترف بقبض جمیع مال الکتابة، و أن نصف ذلک لشریکه المنکر، فکان له الرجوع علیه. فإذا ثبت له الخیار فان رجع علی المکاتب کان له الرجوع بخمس مائة، فإذا قبض ذلک عتق المکاتب لأنه استوفی مال الکتابة، و للمکاتب أن یرجع علی سیده المقر بخمس مائة سواء اعترف المکاتب بأن المقر دفعها إلی المنکر أو لم یعترف، لأنه و إن اعترف فعلیه الضمان، لأنه کان من سبیله أن یدفع إلی المنکر دفعا تبرأ ذمة المکاتب به، فإذا لم یفعل کان علیه الضمان. فإذا رجع بذلک علیه کان له، لأنه قد أدی و عتق، و هذا القدر دفعه إلی المقر لیؤدیه عنه، و یعتق. فلما لم یثبت هذا کان هذا المال فضل مال فی یده للمکاتب ینفرد به. فأما إن رجع المنکر علی شریکه المقر فلیس للمقر أن یرجع بما غرمه علی أحد لأنه یقول قد ظلمت بهذا، لأنی قد قبضته مرة و قد قبض ثانیا بغیر حق، فلا یرجع به علی أحد. هذا إذا اختار أن یرجع علی من شاء منهما، فأما إن قال لا أرجع علی غیر المکاتب کان ذلک له، و لیس للمکاتب أن یقول أنت تقدر علی استیفاء ذلک من المقر لأنه یقول أنا و إن کنت أقدر فلست اختار أن آخذ حقی إلا ممن لی علیه أصل الحق، و لیس علی المکاتب أیضا أن یطالب المقر بماله، لأنه یجری مجری الإجبار علی الکسب و المکاتب لا یجبر علی الکسب. فإذا ثبت أن له مطالبة المکاتب مع القدرة علی أخذ ذلک من الشریک نظرت فان امتنع المکاتب من ذلک کان له تعجیزه و فسخ الکتابة، فإذا فعل عاد نصیبه عبدا

قنا، و نقومه علی المقر، لأن عتقه بسبب کان منه، فیکون له علی المقر قیمة نصیبه من العبد، و له علیه خمس مائة اعترف بقبضها، فلم یثبت إقباضها، لأن هذا مال مکاتب قد عجز و رق. فأما إن تمحل المکاتب فأدی الخمس مائة إلی المنکر عتق فکان له أن یطالب المقر بخمس مائة قبضها منه، لأنه مال له عنده و قد عتق فکان له فضل ما حصل فی یده.

إذا کان العبد بین شریکین فکاتباه صحت الکتابة علی ما مضی

، فإذا صحت فلیس له أن یخص أحدهما بالأداء دون شریکه بغیر إذن شریکه لأنه یفضی إلی أن ینتفع أحدهما بمال شریکه مدة بغیر حق. و ذلک أن المکاتب إذا قدم لأحدهما ربما عجز و رق فیرجعان معا فی ماله نصفین، فیحتاج أن یرجع علی القابض بنصف ما قبضه، بعد أن انتفع به فی تلک المدة. هذا إذا کان بغیر إذن شریکه، فان أذن له فی ذلک و دفع باذنه صح عندنا، و قال بعضهم لا یصح، لأن السید لا یملک عین مال فی ید المکاتب، لأن حقه فی ذمته فإذا أذن له فی الإقباض فکأنه أذن له فی غیر حقه فکان وجوده و عدمه سواء. و لأنه لو کان أتاهما بألف لیدفع إلی کل واحد منهما خمس مائة فتشاحا فی تقدیم أحدهما فقال أحدهما ادفع إلی شریکی خمس مائة ففعل فهلک الخمس مائة الباقیة قبل أن یقبضها الآذن، کان للآذن أن یرجع علی القابض بنصف ما قبضه، فلو کان الاذن صحیحا ما کان له الرجوع علیه بذلک. و الأول أصح عندنا، لأن السید یملک ماله فی ذمة المکاتب، و یملک الحجر علی ما فی یدیه، بدلیل أنه ممنوع من هبته و إقراضه و التغریر به، فإذا کان کالمحجور علیه فإذا أذن له فیه فقد رفع الحجر باذنه، فوجب أن یصح الإذن، لأنه کان له حقان فأسقط أحدهما و بقی الآخر. و قول المخالف إذا دفع إلی أحدهما خمس مائة ثم هلکت الثانیة فالجواب أنه إنما أذن له فی تسلیم ذلک إلی شریکه، لیسلم له خمس مائة قائمة فی مقابلة ذلک، فإذا لم یسلم ذلک کان له الرجوع فیما قبضه، و لیس کذلک هیهنا لأنه أذن له أن

یقبض ما فی یده لیبقی حقه فی ذمة المکاتب. و ذمة المکاتب موجودة بعد الإقباض، فلهذا تعلق حقه بها. فإذا تقرر هذا فمن قال القبض لا یصح کما لو دفع إلی القابض بغیر إذن الاذن فینظر فیه، فان کان مع المکاتب مال یدفع إلی الآذن بقدر ما دفع إلی القابض فعل و عتق کله، لأنه قد أدی جمیع مال الکتابة، و إن لم یکن معه شیء غیر الذی قبضه القابض، کان المقبوض منه للقابض و الآذن نصفین، و یکون ما بقی من مال الکتابة لهما علیه، فان أداه عتق، و إن عجز فسخا علیه الکتابة و رق. هذا إذا قیل لا یصح القبض، و متی قیل یصح القبض عتق نصیب القابض، لأنه قبض جمیع ماله من الکتابة قبضا صحیحا، و یکون له الولاء علی قدر ما عتق منه و أما نصیب الاذن فهو علی الکتابة، یقوم علی القابض، لأن العتق بسبب کان منه. و هل یقوم علیه نصیب الآذن فی الحال أو عند العجز عن الأداء؟ علی ما مضی من القولین: أحدهما یقوم فی الحال نظرا للعبد و الثانی یؤخر التقویم نظرا للآذن لأنه یرجو أن یحصل له ماله من ماله الکتابة، و یستفید الولاء علیه. فمن قال یقوم فی الحال قال قوم و هو مکاتب، و یتضمن هذا انفساخ الکتابة، و عود المکاتب إلی الرق، و العتق بعده، و یکون ولاء کله للقابض، فان کان فی یده مال فهو للآذن، لأنه عاد رقیقا، و لا شیء للقابض، لأنه قد استوفی حقه، فان کان فی یده أکثر مما قبض القابض أخذ الآذن منه بقدر ما قبض القابض، و کان الفضل بین الآذن و المکاتب، لأن نصفه حر و نصفه عبد. و من قال یؤخر تقویمه قال لم یخل من ثلاثة أحوال إما أن یؤدی أو یعجز أو یموت: فإن أدی عتق، و کان الفاضل فی یده له، و یکون ولاؤه بینهما. و إن عجز قومناه علی القابض متی ظهر عجزه سواء فسخ سیده أو لم یفسخ، فإذا قومناه و هو مکاتب زالت الکتابة بالتقویم، و عاد رقیقا، ثم عتق کله علی القابض فیکون الولاء کله له، فان کان فی ید المکاتب مال کان للاذن نصفه، و الباقی للمکاتب لأنه مال اکتسبه. و نصفه حر و نصفه مکاتب.