اشارة

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ۴۶۰ - ۳۸۵ق

عنوان و نام پدیدآور : المبسوط : فی فقه الامامیه/ تالیف ابی‌جعفر محمدالحسن‌بن علی الطوسی؛ صححه و علق علیه محمدتقی الکشفی.

مشخصات نشر : طهران: المکتب المرتضویه، [۱۳۶۳؟].

مشخصات ظاهری : ۸ج.

شابک : ۳۵۰۰ریال(دوره‌کامل) ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۳ ؛ ۶۰۰۰ریال:ج.۴

یادداشت : تصحیح و تعلیق جلد ۳ - ۸ توسط محمدالباقر البهبودی

یادداشت : ج ۳، ۴ (چاپ دوم: ۱۳۷۳).

یادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۷۸ق.= ۱۳۳۶).

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۵ق.

شناسه افزوده : کشفی، محمدتقی، ۱۳۰۴ - ، مصحح

شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، ۱۳۰۸ - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP۱۵۸/۵/ط۹م۲ ۱۳۶۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : م‌۶۳-۲۵۵۸

کتاب الجراح

فصل (فی تحریم القتل و من یجب علیه القصاص و من لا یجب علیه)

[فی الآیات الکریمة التی تحرم قتل النفس]

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

قال الله تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِی حَرَّمَ اَللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ ⁽¹⁾» یعنی إلا بالقود أو ما یقوم مقامه، و قال تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاٰقٍ ⁽²⁾» و قال «وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ⁽³⁾» و قال تعالی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً ⁽⁴⁾» و قال «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا وَ غَضِبَ اَللّٰهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِیماً ⁽⁵⁾» .

[تمسک ابن عباس بظاهر الآیة فی أنه لا توبة لقاتل العمد.]

و تمسک ابن عباس بظاهر هذه الآیة فقال: لا توبة لقاتل العمد. و قال نسخت هذه الآیة قوله «وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِی حَرَّمَ اَللّٰهُ» إلی قوله «إِلاّٰ مَنْ تٰابَ» لأن هذه الآیة نزلت قبل قوله «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» بستة أشهر، و احتج بما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: ما نازلت ربی فی شیء کما نازلته فی توبة قاتل العمد فأبی علیّ.

و الصحیح أن له التوبة

لقوله تعالی « وَ هُوَ اَلَّذِی یَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ ⁽¹⁾» . و روی عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله علیه السلام أی الکبائر أکبر؟ قال: أن تجعل لله ندا، و قد خلقک، قلت: ثم أی؟ قال أن تقتل ولدک من أجل أن یأکل معک، و فی بعضها قلت ثم أی قال أن تزنی بحلیلة جارک. و روی ابن مسعود أن النبی صلی الله علیه و آله قال أول ما ینظر الله بین الناس فی الدماء و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: من أعان علی قتل حر مسلم بشطر کلمة لقی الله مکتوبا بین عینیه: آیس من رحمة الله. و روی أبو سعید أن النبی صلی الله علیه و آله مر بقتیل فقال: من لهذا؟ فلم یذکر له أحد، فغضب ثم قال: و الذی نفسی بیده لو اشترک فیه أهل السماء و الأرض لأکبهم الله فی النار، و هو أیضا معلوم خطره بدلالة العقل و إجماع الأمة.

فأما القصاص و وجوبه فدلیله قوله تعالی

«یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ اَلْقِصٰاصُ فِی اَلْقَتْلیٰ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ

⁽²⁾ » و قال تعالی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلاٰ یُسْرِفْ فِی اَلْقَتْلِ» و قال تعالی «وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاةٌ» ⁽³⁾و هذه أخصر کلمة و أعم فائدة، لأن معناها إذا علم القاتل أنه إذا قتل قتل کف عن القتل، فلم یقتل فلا یقتل، فصار حیوة للجمیع، و هو أخصر من قول العرب القتل أنفی للقتل، لأن قولهم أربعة عشر حرفا و کلمة القرآن عشرة أحرف، ثم لفظ القتل متکرر و عذوبة اللفظ بینهما ما بین السماء و الأرض. و قال تعالی «وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلی قوله «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» ⁽⁴⁾فان قیل هذا إخبار عن شرع من تقدم فالجواب عنه أن ذلک و إن کان شرعا لمن تقدم فقد صار شرعا لنا بدلیل الإجماع، علی أنه قرئ النفس بالنفس نصبا و العین بالعین رفعا

فالنصب إخبار عن شرع من قبلنا، و الرفع استیناف حکم لنا، و قرء أبو عمرو «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و المعنی ما قلناه. و روی أنس قال کسرت الربیع بنت معوذ و هی عمة أنس ثنیة جاریة من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبی علیه السلام فأمر صلی الله علیه و آله بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالک: لا و الله لا تکسر ثنیتها یا رسول الله فقال: یا أنس کتاب الله القصاص فرضی القوم و قبلوا الأرش فقال رسول الله صلی الله علیه و آله إن من عباد الله من لو أقسم علی الله لأبره. فموضع الدلالة أن النبی صلی الله علیه و آله قال «کتاب الله القصاص» و لیس فی الکتاب السن بالسن إلا هذا فثبت بالدلیل بذلک أنه شرع لنا. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال لا یحل دم امرء مسلم إلا بإحدی ثلاث: کفر بعد إیمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغیر نفس. و روی عن أبو شریح الکعبی قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله. ثم أنتم یا خزاعة قتلتم هذا القتیل من هذیل و أنا و الله عاقله فمن قتل بعده قتیلا فأهله بین خیرتین إن أحبوا قتلوا، و إن أحبوا قبلوا الدیة.

کل شخصین تکافأ دماهما، و استوت حرمتهما، جری القصاص بینهما

، و التکافی فی الدماء و التساوی فی الحرمة أن یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه، فإذا تکافأ الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه، فیقتل الحر بالحر و الحرة بالحرة، إذا ردوا فاضل الدیة عندنا، و عندهم لا یرد، و الحرة بالحر بلا خلاف، و العبد بالعبد، و الأمة بالأمة، و الأمة بالعبد، و العبد بالأمة، و الیهودی بالنصرانی، و المجوسی بالیهودی و النصرانی بالمجوسی، فالشرک کله ملة واحدة، و لهذا توارثوا کلهم بعضهم من بعض.

إذا قتل مسلم کافرا لم یقتل به

، سواء کان معاهدا أو مستأمنا أو حربیا، فالمعاهد هو الذمی، و المستأمن من دخل إلینا بأمان فی رسالة أو حاجة من تجارة و نحوها، و الحربی من کان مباینا مقاطعا فی دار الحرب و فیه خلاف.

فإذا ثبت أنه لا قود علیه فعلیه التعزیر، و علیه الدیة و الکفارة، فأما إن قتل کافر کافرا ثم أسلم القاتل قبل القود، أو جرح کافر کافرا ثم أسلم الجارح و مات المجروح فإنه یستوفی منه حال إسلامه ما وجب علیه حال کفره عند الجماعة و قال الأوزاعی لا یقتل به و هو الصحیح عندی لعموم الأخبار. حکی الساجی حکایة فی قتل المؤمن بالکافر، فقال حدثنا موسی بن إسحاق الأنصاری قال حدثنا علی بن عمروس الأنصاری قال تقدم إلی أبی یوسف فی مسلم قتل کافرا فأراد أن یقیده به، و کان علی رأس أبی یوسف رجل فی یده رقاع فناوله الرقاع و حبس منها رقعة، فقال: ما تلک الرقعة؟ فقال فیها شعر، فقال هاتها فأعطاه فإذا فیها شعر لشاعر بغدادی کان یکنی أبا المصرخی یقول: یا قاتل المسلم بالکافر جرت و ما العادل کالجائر یا من ببغداد و أطرافها من فقهاء الناس أو شاعر جار علی الدین أبو یوسف بقتله المسلم بالکافر فاسترجعوا و ابکوا علی دینکم و اصطبروا فالأجر للصابر فأخذ أبو یوسف الرقعة و دخل علی الرشید فأخبره، فقال له احتل فیها، فلما کان المجلس الثانی قال أبو یوسف لأولیاء القتیل ایتونی بشاهدین عدلین یشهدان عندی انه کان یؤدی الجزیة عن ید، فتعذر ذلک فأهدر دمه و أخذوا الدیة.

إذا قتل الحر عبدا لم یقتل به

، سواء کان عبد نفسه أو عبد غیره، فان کان عبد نفسه عزرناه، و علیه الکفارة، و إن کان عبد غیره عزر و علیه الکفارة و القیمة و فیه خلاف

إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به

فیقتل العبد بالعبد، و الأمة بالأمة، و العبد بالأمة، و الأمة بالعبد، لقوله «وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ» و لم یفصل. فإذا ثبت أن القود یجب علی القاتل، فان القود لسیده لأن العبد ملکه، و هذا بدل ملکه فکان بدل الملک للمالک و هو بالخیار بین القتل و العفو، فان قتل فلا کلام و إن عفا علی مال تعلقت قیمة المقتول برقبة القاتل، و لم تخل قیمة القاتل من ثلاثة

أحوال إما أن تکون وفق قیمة المقتول أو أکثر أو أقل. فإن کانت قیمته وفق قیمة المقتول فسیده بالخیار بین أن یفدیه أو یسلمه للبیع فان فداه زال الأرش عن رقبة عبده، و لا کلام، و إن سلمه للبیع نظرت، فان بیع بوفق القیمة فلا کلام، و إن بیع بأکثر کان الفضل لسیده، و إن بیع بأقل فلا شیء علی السید لأنه لیس علیه أکثر من تسلیم عبده و قد فعل. و إن کانت قیمته أکثر فسیده بالخیار أیضا بین أن یفدیه أو یسلمه للبیع، فان فداه فلا کلام، و إن سلمه للبیع نظرت، فإن أمکن أن یباع منه بقدر ما تعلق برقبته کان الباقی لسیده، و إن لم یمکن إلا بیع الکل بیع و أخذ من قیمته بحسب أرش جنایته و الباقی لسیده. و إن کانت قیمته دون قیمة المقتول فالسید أیضا بالخیار بین أن یسلمه للبیع أو یفدیه، فان سلم للبیع نظرت فان بیع بما تعلق برقبته مثل أن اشتراه راغب فزاد فیه فلا کلام، و إن اشتری بقیمته فذاک الفضل یسقط، و لم یکن علی سیده شیء، و إن أراد السید أن یفدیه فبکم یفدیه؟ قال قوم یفدیه بقیمته لا غیر، لأنه لا یجب علیه أکثر من قیمة عبده و قال آخرون یفدیه بأرش الجنایة بالغا ما بلغت و الأول أقوی، و الثانی أظهر فی روایاتنا. و هذه مسئلة تتکرر فنقول إذا جنی العبد تعلق أرش الجنایة برقبته، فإن أراد السید أن یفدیه فبکم یفدیه؟ عند قوم بأقل الأمرین من قیمته أو أرش الجنایة، لأنه إن کانت قیمته أقل فلیس علیه غیر قیمة عبده، و إن کانت الجنایة أقل فلیس علیه غیرها، و عند آخرین بالخیار بین أن یفدیه بأرش الجنایة بالغا ما بلغ، أو یسلمه للبیع، لأنه قد یرغب فیه راغب فیشتریه بذلک القدر أو أکثر، و هذا أظهر فی روایاتنا علی ما بیناه.

فان قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة

، فالقود علیهم کلهم مثل الأحرار، فإذا ثبت هذا فسید العبد المقتول بالخیار بین القصاص و العفو، فان اقتص فلا کلام غیر أن عندنا إن زادت أثمانهم علی قیمة عبده وجب علیه رد ما فضل، و إن کان ثمنهم وفقا لقیمتهم

أو دونها فلا شیء علیه، و لم یعتبر ذلک أحد. و إن اختار العفو فان عفا عن الکل تعلقت قیمة عبده برقابهم، فیکون فی رقبة کل واحد منهم عشر قیمته، و کان ذلک القدر ککل القیمة علی ما فصلناه إذا قتل عبد عبدا، و یکون سیده علی ما شرحناه حرفا بحرف، فان عفا عن خمسة و قتل خمسة کان له لأنه لو اختار قتل الکل أو العفو عن الکل کان له، و إذا قتل خمسة و عفا عن خمسة تعلق برقبة کل واحد منهم عشر قیمته، فیلزم الخمسة نصف قیمته.

فأما إن قتل عبد واحد عبدین لرجلین لکل واحد منهما عبد ینفرد به

، فان عفوا علی مال تعلق برقبته قیمة کل واحد منهما، و یکون سیده بالخیار علی ما فصلناه إذا قتل عبدا واحدا، فان اختار القود قدمنا الأول لأن حقه أسبق، فإذا قتله سقط حق الثانی لأن حقه متعلق برقبته، فإذا هلک سقط حقه کما لو مات. و إن اختار الأول العفو علی مال تعلقت قیمة عبده برقبته، و کان سید الثانی بالخیار فان عفا علی مال تعلقت قیمته أیضا برقبته فصارت القیمتان فی رقبته، و یکون لسیده الخیار علی ما فصلناه فی الواحد، و إن اختار الثانی القصاص فعل فإذا قتله سقط حق الأول عن رقبته، لأنه تعلق بها لا غیر، فإذا هلک تلف حقه کما لو مات.

فان قتل عبدا بین شریکین، کانا بالخیار بین القود و العفو

، فان عفوا تعلقت القیمة برقبته، و یکون سیده بالخیار علی ما فصلناه إذا کان العبد المقتول لواحد، و إن قتلاه فلا کلام، و إن عفا أحدهما علی مال ثبت نصف قیمة عبده برقبة القاتل، و إن عفا مطلقا فعلی قولین، فإذا سقط القود سقط حق السید الآخر من القود لأن القود لا یتبعض و عندنا لا یسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول، و کذلک القول فی ولیی الحر إذا عفا أحدهما لم یسقط حق الآخر من القود. فمن قال یسقط حق الآخر یقول ثبت قیمة نصیبه برقبة القاتل فقد تعلق برقبته کل قیمته العبد المقتول، فیکون الحکم فیه کما لو عفوا، و إن أعتقاه بعد الوفاة لم ینفذ العتق لأن المیت لا یلحقه العتق، و إن أعتقاه قبل أن یقتل ثم قتله عبد کان القصاص و العفو إلی وارثه دون المعتق، فان لم یکن له وارث مناسب کان القصاص لمولاه فیکون

بالخیار بین القود و العفو علی فصلناه فی السید سواء.

دیة العبد إذا قتل ما لم یزد قیمته علی دیة الحر

فان زاد علیه لم یکن فیه إلا دیة الحر و کذلک فی الأمة قیمتها ما لم تزد علی دیة الحرة و فیه خلاف. فإذا ثبت هذا فالکلام فی فصلین فی قیمته و ضمان أطرافه، أما قیمته فما ذکرناه سواء قتله عمدا أو خطأ، و أما أطرافه فإن ذهبت بالجنایة مثل أن یقطع یده قاطع ففیها نصف قیمته، و إن غصبه فذهبت یده عند الغاصب فعلیه قیمة ما نقص، و إن کان ذلک ثلثی قیمته. و إن توالت علیه جنایة و ضمان ید، مثل أن غصبه فضمنه بالید ثم قطع یده فضمنها بالجنایة، فعلیه أکثر الأمرین من ضمانه الجنایة أو الید، فان کان ضمان الجنایة أقل فعلیه ضمان الید، و إن کان ضمان الید أقل کان ضمانه نصف القیمة أرش الجنایة لأنه قد ضمنه بکل واحد منهما.

إذا قتل الرجل ولده لم یقتل به

بحال سواء قتله حذفا بالسیف، أو ذبحا و علی أی وجه قتله عندنا و عند أکثرهم، و قال بعضهم یقتل به علی تفصیل له، فإذا ثبت أنه لا یقاد به فعلیه التعزیر و الکفارة، و إذا قتله جده فلا قود أیضا و کذلک کل جد و إن علا فأما الأم و أمهاتها و أمهات الأب، یقدن عندنا بالولد، و عندهم لا یقدن کالآباء.

إذا تداعا رجلان لقیطا لم نلحقه بهما معا

خلافا لمن ألحقه بهما، و بالمرأتین فإذا لم نلحقه بهما أقرعنا بینهما، فمن خرج اسمه ألحقناه به، و عندهم بالقافة أو یترک حتی یبلغ فینتسب إلی من شاء منهما. فان بادرا فقتلاه قبل أن یلحق بواحد منهما، فلا قود علی واحد منهما لأن کل واحد منهما یجوز أن یکون هو الأب، فإن رجعا عن الاعتراف به معا لم یقبل رجوعهما لأنه قد حکم بأن أحدهما أبوه فلا یقبل رجوعه عنه، کرجل ادعی لقیطا ثم قال لیس منی لم یقبل منه، فإذا لم نقبل رجوعهما معا لم یقتل واحد منهما، فان رجع أحدهما و أقام الآخر علی اعترافه، ثبت نسبه من المعترف، و انتفی عن المنکر،

لأنهما قد اتفقا علی أن هذا أبوه، فحکمنا بقولهما أن أحدهما أبوه باعترافهما و إقرارهما و سقط الآخر. فإما أبوه فلا قود علیه و علیه نصف الدیة لوارث الولد، و أما الآخر فهو أجنبی شارک الأب فی قتل ولده فعلیه القود، و عندنا یجب أن یرد علی ورثته نصف الدیة، فإن عفا عنه سقط عنه القود و وجب علیه نصف الدیة، و علی کل واحد منهما الکفارة لأنهما اشترکا فی دمه. فأما إن أتت امرأة بولد علی فراشی رجلین مثل أن طلقها ثلاثا فنکحت فی عدتها ثم أتت بولد لتمام أکثر مدة الحمل من طلاق الأول و لستة أشهر من وطی الثانی، فإنا نقرع بینهما، فمن خرجت القرعة علیه ألحقناه به، و انتفی عن الآخر، فان بادرا فقتلاه قبل ثبوت نسبه منهما فلا قود علی واحد منهما، لجواز أن یکون هو الأب فإن جحداه لم یقبل منهما و لم یقتل واحد منهما أیضا. و إن جحد أحدهما و لم یجحده الآخر، لم ینتف عن الجاحد أیضا و لم نقتل واحدا منهما، و یفارق إذا اعترفا به ثم اتفقا علی أنه لأحدهما لأن الثبوت کان بالاعتراف فسقط بالاعتراف أنه لأحدهما، و ههنا ثبوته بالفراش، فإذا جحد أحدهما أنه أبوه لم یزل الفراش بجحوده، فلهذا لم یقبل منه فلا یقتل واحد منهما به أیضا.

رجل له زوجة و له منها ولد فقتل هذا الرجل زوجته، لم یرثها

و ورثها ولده و لم یرث القصاص من أبیه، لأنه لو قتله أبوه لم یملک القصاص علیه، و إن لم یقتلها لکن قذفها کان لها علیه حد القذف، فان ماتت سقطت الحد عنه، لأن وارثها ولده منها، و لا یرث الحد علی أبیه کما لا یحد بقذف ابنه. فان کانت بحالها و لم یکن هکذا لکن لها ولد من غیره، فقتلها الزوج لم یرثها و ورثها ولدها من غیره، و ورث القصاص علی زوج أمه لأن زوج أمه لو قتله قتل به و هکذا إن قذفها ورث الحد ولدها من غیره، لأنه لو قذفه یحد له.

فان کان له زوجة له منها ولد و لها ولد من غیره فقتلها ورث ولدها منه

و ولدها من غیره الترکة دون الزوج، و القصاص یسقط عن الزوج لأن أحد ورثتها ولده، و

ولده لا یرث علیه القصاص فیسقط ما قابل نصیب ولده و یسقط نصیب الآخر لأن القصاص لا یتبعض. و یقتضی مذهبنا أن نقول إن له القصاص بشرط أن یرد نصیب ولدها منه فأما الدیة یجب علیه لهما لولده منها النصف و للآخر النصف. فان کانت بحالها لکن قذفها وجب لها الحد فان لم یستوف حتی ماتت لم یرث ولده علیه الحد و کان للآخر أن یحده کاملا بلا خلاف. و فصلوا بین القصاص و الحد بأن القصاص لا یتبعض و الحد یرثه الکل و کل واحد منهم، فلو کانوا عشرة فعفا تسعة کان للعاشر أن یحد و لیس کذلک القصاص، لأنهم إذا کانوا عشرة فعفا واحد سقط القود، و قد قلنا إن عندنا لا فرق بینهما، و أنه لا یسقط القصاص غیر أنه یحتاج فی القصاص أن یرد حق الغیر، و لیس کذلک الحد فإنه لا یسقط منه شیء، و له الاستیفاء علی الکمال.

رجل له زوجة له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه

فان القصاص علی الثانی و هو قاتل الأم دون قاتل الأب، فیکون القود علی الثانی لکن فرضوا إذا کان الأول قتل أباه، و إنما قیل القصاص علی الثانی، لأن الأول لما قتل أباه لم یرث منه شیئا لأنه قاتل و ورثه زوجته و ولده فورث ولده سبعة أثمان ماله و سبعة أثمان القصاص علی أحیه و ورثت الزوجة ثمن المال و ثمن القصاص علی ولدها، فلما قتل الأخر أمه لم یرث منها شیئا و ورث قاتل الأب ما خلفت و هو ثمن ترکتها و ثمن ما ورثته من زوجها من المال، و ثمن ما ورثته من القصاص علیه، فلما ملک بعض قصاص نفسه سقط عنه القصاص و کان له قتل أخیه بأمه، فلقاتل الأم علی قاتل الأب سبعة أثمان دیة أبیه، و لقاتل الأب علی قاتل الأم القود. فان قتله فلا کلام و إن عفا عنه ثبت له علیه دیة أمه و له علیه سبعة أثمان دیة أبیه و هذه المسئلة لا یصح علی أصلنا لأن عندنا أن المرأة لا ترث من القصاص شیئا بحال، و إنما ترث من الدیة فإذا ثبت ذلک، فلقاتل الأب القود علی قاتل الأم

بالأم، و لقاتل الأم علی قاتل الأب القود، لأنه المختص بوارثیة قصاصه وحده. فأما إذا کانوا أربعة إخوة فقتل الثانی الکبیر، ثم قتل الثالث الصغیر، فعلی الثالث القود دون الثانی لأن الثانی لما قتل الکبیر لم یرث منه شیئا و ورثه الثالث و الصغیر نصفین بینهما، و ورثا القود علی أخیهما نصفین، فلما قتل الثالث الرابع لم یرث منه شیئا و ورثه قاتل الکبیر، فورث منه ترکته من مال نفسه و ما ورثه من مال الکبیر و ما ورثه من القود، و هو النصف، و ورث جمیع القود علی أخیه الثالث، فسقط عنه القود، و وجب علیه نصف الدیة لأخیه الثالث، و کان له قتل أخیه الثالث بالصغیر، فان قتله فذاک، و إن عفا عنه ثبت له علیه کمال دیة أخیه، و ثبت لقاتل الصغیر علی قاتل الکبیر نصف دیة الکبیر. فان کانت بحالها و لم یکونوا أربعة بل کانوا ثلاثة فقتل أحدهم واحدا منهم لم یرثه و ورثه غیر قاتله، و ورث القصاص علی أخیه القاتل، فان قتله فبأخیه و إن عفا عنه وجب له علیه دیة أخیه.

إن کان له زوجة و له ابنان فأبانها

ثم إن أحدهما قتل أباه، و قتل الآخر منهما أمه، فعلی کل واحد منهما القود ههنا بلا خلاف، لأن الزوجة باین منه لا ترث، و الأول لما قتل أباه لم یرثه و ورثه أخوه ماله و ورث القصاص علی أخیه، فلما قتل الآخر أمه لم یرث منها شیئا و ورثها قاتل الأب و ورث علی أخیه القصاص بأمه فثبت لکل واحد منهما علی أخیه القود، فان بادر أحدهما فقتل صاحبه کان لورثة المقتول قتل القاتل المستفید. فان لم یبادر أحدهما بذلک، و لکنهما تشاحا، فلیس لواحد منهما مزیة علی صاحبه، فیقرع بینهما، فأیهما خرجت قرعته کان له أن یتقدم بالقصاص، فإذا اقتص منه کان لورثة المقتول قتل القاتل قودا، فان وکل من خرجت القرعة له صحت الوکالة لأنه یستوفی حقه من القود فی حیاته، و إن وکل من خرجت علیه القرعة فالوکالة صحیحة، لکنه إذا قتل بطلت وکالته، و إن عفی کل واحد منهما عن صاحبه علی مال وجب له علیه دیة قتیله، فیکون لقاتل الأم علی قاتل الأب دیة أبیه و لقاتل

الأب علی قاتل الأم دیة الأم.

لا یقتل الکامل بالناقص، و یقتل الناقص بالکامل

، و یقتل الکافر بالمسلم، و العبد بالحر، و الولد بالولد إجماعا.

کل نفسین جری القصاص بینهما فی النفس جری القصاص بینهما فی الأطراف

سواء اتفقا فی الدیة أو اختلفا فیها کالحرین و الحرتین و الحر و الحرة، و العبدین و الأمتین و الأمة و العبد و الکافرین و الکافرتین و الکافر و الکافرة، و یقطع الناقص بالکامل، و لا یقطع الکامل بالناقص کما قلناه فی النفس سواء. و کل شخصین لا یجری القصاص بینهما فی الأنفس کذلک لا یجری فی الأطراف کالحر و العبد و الکافر و المسلم هذا قولنا طردا و عکسا، و عند جماعة، غیر أن عندنا إذا اقتص للمرأة من الرجل فی بعض أطرافها ردت فاضل الدیة إذا کان ذلک فوق ثلث الدیة کما قلناه فی النفس سواء

إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعین بشرطین

أحدهما أن یکون کل واحد منهم مکافئا له أعنی لو تفرد بقتله قتل به و هو ألا یکون فیهم مسلم یشارک الکفار فی قتل کافر و لا والد یشارک غیره فی قتل ولده، و الثانی أن یکون جنایة کل واحد منهم لو انفرد بها کان منها التلف، غیر أن عندنا أنهم متی قتلوا الجماعة ردوا فاضل الدیة و متی أراد أولیاء المقتول قتل واحد کان لهم، و رد الباقون علی أولیاء المقاد منه ما یصیبهم من الدیة، لو کانت دیة، و لم یعتبر ذلک أحد و فیها خلاف من وجه آخر.

إذا جرحه أحدهما مائة جراحة و الآخر جراحة واحدة فمات

فهما قاتلان و علیهما القود. فإذا تقرر هذا فالولی بالخیار بین أن یقتلهما معا، و بین أن یعفو عنهما و یأخذ من کل واحد منهما نصف الدیة، و بین أن یقتل أحدهما و یعفو عن الآخر فیأخذ منه نصف الدیة عندهم، و عندنا یؤخذ منه نصف الدیة فیرده علی أولیاء المقاد منه. و جملته أن الحکم فیه کما لو جرحه کل واحد منهما جرحا واحدا فإن أجافه أحدهما و جرحه الآخر غیر جائفة فمات منهما فهما قاتلان، و أولیاء المقتول مخیرون

علی ما قلناه.

إذا قطع واحد یده و آخر رجله، و أوضحه الثالث

فسری إلی نفسه فهم قتلة کلهم و ولی المقتول مخیر بین أن یقتص أو یعفو، فان اقتص کان له أن یقتص فی الجراح فیقطع القاطع ثم یقتله و یوضح الذی أوضحه ثم یقتله لأن القصاص هذا، و إن عفا نظرت فان عفا عن الکل أخذ الدیة أثلاثا و إن عفا عن واحد علی ثلث الدیة کان له قتل الآخرین، غیر أن عندنا أنه یحتاج أن یرد فاضل الدیة.

إذا قطع واحد یده و آخر رجله و أوضحه الثالث

ثم اندملت الموضحة و سری القطعان إلی نفسه، فمات، فلولیه مع صاحب الموضحة الخیار بین أن یقتص منه موضحة و بین أن یعفو علی مال، و أما الآخران فهما قاتلان، لأن التی اندملت لا سرایة لها بعد الاندمال، فلا قود علی صاحبها، و یکون الآخران کأنه لا ثالث معهما، و الحکم علی ما مضی. فان کانت بحالها فادعی صاحب الموضحة أن الموضحة اندملت، و السرایة من القطعین فصدقه الولی و کذبه القاطعان، نظرت فی ما یختار الولی فإن اختار القصاص بعد تصدیقه علی القاطعین، کان له، لأنه لا ضرر علیهما فی نفوذ تصدیقه فإن للولی القصاص منهما، و له العفو کیف اختار، لأنها لو کانت اندملت أو عفا علی مال فالقود علی هذین، و إن لم یکن اندملت فلولیه أن یقتلهما و یعفو عن الثالث. فان اختار الولی العفو علی مال لم یقبل منه و لم ینفذ تصدیقه علی القاطعین و کان القول قولهما أنها ما اندملت، لأنه یجر إلی نفسه و علیهما ضرر فیما یذکره أما الجر فإنه یأخذ من هذین کمال الدیة و من الذی صدقه أرش جنایته، و لو لم یندمل لم یکن له أکثر من الدیة و أما الضرر علیهما فإنهما إذا لم یندمل کان علیهما ثلثا الدیة، و إذا اندملت فعلیهما کمال الدیة، فکان علیهما ضرر فی تصدیقه، و لهذا لم ینفذ تصدیقه علیهما.

إذا اشترک جماعة فی جرح یوجب القود علی الواحد

کقلع العین و قطع الید، فعلیهم القود عندنا و عند جماعة و فیه خلاف.

فإذا ثبت هذا فانا نقطع الجماعة بالواحد إذا اشترکوا فی الجراح معا و لم ینفرد أحدهم ببعضه، و معناه أن یضعوا السکین علی موضع واحد واحد و یمرها الکل علی المکان حتی لا یتمیز فعل أحدهم عن فعل الثانی، فههنا نقطعهم لأن کل واحد منهم قاطع غیر أن عندنا أنه إذا قطعهم رد فاضل الدیة کما قلناه فی النفس سواء، و إن اختار قطع واحد قطعه و رد الباقون علی المقطوع قود ما لزمهم من ذلک، و أما إن قطع واحد البعض و الآخر ما بقی أو وضع أحدهما سکینا من فوق و الآخر سکینا من أسفل و غمزا حتی التقیا السکینان، فلا قود ههنا، لأن کل واحد منهما جارح ید، و لیس بقاطع، و فعلهم لا یتجزی، فلأجل هذا یبطل القود.

لا قصاص علی الصبی و المجنون إذا قتلا

لما رواه علی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: رفع القلم عن ثلثة: عن الصبی حتی یحتلم، و عن النائم حتی ینتبه، و عن المجنون حتی یفیق، و روی عن علی علیه السلام أنه قال: لا قصاص علی من لم یبلغ، و لا مخالف له. فإذا ثبت هذا فان اختلف الصبی و ولی القتیل بعد بلوغ الصبی فقال ولیه قتلته و أنت بالغ فعلیک القود، و قال بل و أنا صبی فلا قود علی فالقول قول الجانی لأن الأصل الصغر حتی یعلم زواله. و إن اختلف هو و المجنون فقال: قتلته و أنت عاقل فقال: بل و أنا مجنون، نظرت فان کان یعرف له حال جنون و إفاقة، فالقول قول الجانی لأنه أعرف بوقته، و إن لم یعرف له حال جنون فالقول قول الولی، لأن الأصل صحته و سلامته حتی یعلم أنه مجنون. فإذا ثبت هذا، فان کان القتل خطأ فالدیة علی العاقلة بلا خلاف، و إن کان عمدا فلا قود علیه و کان خطأ الدیة علی العاقلة علی مقتضی إطلاق أخبارنا، و قال بعضهم هو عمد الخطاء الدیة فی ماله خاصة مغلظة، و أما الکفارة ففی ماله خاصة.

فصل فی صفة قتل العمد و جراح العمد

إذا جرحه بما له حدّ یجرح و یفسح و یبضع اللحم

کالسیف و السکین و الخنجر و ما فی معناه مما یحدد فیجرح کالرصاص و النحاس و الذهب و الفضة و الخشب و القصب و اللیطة ⁽¹⁾و الزجاج، فکل هذا فیه القود إذا مات منه، صغیرا کان الجرح أو کبیرا صغیرة کانت الآلة أو کبیرة لقوله تعالی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» و هذا قد قتل مظلوما.

و أما إن جرحه بما یثقب البدن و لا یجرح

کالمسلة و المخیط و هو شیء عریض رأسه حاد و لا یحدد غیر رأسه، فمات فعلیه القود للایة، و أما إن کان صغیرا کالإبرة و نحوها فغزره فیه فمات، فان کان غرزه فی مقتل کالعین و أصول الأذنین، و الخاصرة و الخصیتین فعلیه القود لأنه مقتل، و إن کان فی غیر مقتل کالرأس و الفخذ و الصلب و العضد، فان کان لم یزل زمنا حتی مات فعلیه القود للایة، و لأن الظاهر أنه منه و أما إن مات من ساعته قال قوم علیه القود لأن له سرایة فی البدن کالمسلة و قال آخرون لا قود فی هذا لأن هذا لا یقتل غالبا کالعصا الصغیر و الأول أقوی للآیة.

إذا ضربه بمثقل یقصد به القتل غالبا

کاللت و الدبوس ⁽²⁾و الخشبة الثقیلة و الحجر فقتله فعلیه القود، و کذلک إذا قتله بکل ما یقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتی تلف أو هدم علیه بیتا، أو طینه علیه بغیر طعام حتی مات أو والی علیه بالخنق، ففی کل هذا القود. فأما إن قتله بعصا خفیفة صقیلة نظرت فان کان نضو الخلقة ضعیف القوة و البطش یموت مثله منه، فهو عمد محض، و إن کان قوی الخلقة و البطش لم یکن عمدا عند

قوم، و کذلک عندنا، و فی جملة ما ذکرناه خلاف و نحن نشرح هذه الجملة. أما المثقل فمعروف فمتی قتله به فعلیه القود، و أما الخنق فان خنقه بیده أو بیدیه أو لف علی حلقه حبلا أو مندیلا و لم یزل یوالی حتی مات فعلیه القود، و هکذا إن جعل علی نفسه شیئا منع خروج نفسه مثل مخدة أو ثوب أو سدة بیده مدة یموت فی مثلها، فمات، فعلیه القود، و إن مات فی مدة لا یموت فی مثلها غالبا فهو عمد الخطأ فیه الدیة مغلظة علی العاقلة. هذا إذا لم یرسله حتی مات، فأما إن خنقه مدة یموت فی مثلها غالبا فلم یمت فأرسله، ثم مات نظرت، فان کان منقطع النفس و لم یتردد نفسه فعلیه القود، لأنه أرسله و هو فی حکم المذبوح، و إن تردد نفسه و لم یزل زمنا منه حتی مات، فعلیه أیضا القود، لأن الظاهر أنه مات من ذلک الخنق، فان بریء و زال الألم بعد ذلک فلا ضمان علیه، لأنه مات من غیر الخنق، مثل الجراحة إذا اندملت ثم مات. فأما إن خنقه بحبل جعل له خراطة فأدخلها فی حلقه ثم جعله علی کرسی أو شیء عال و شد الحبل من فوقه بشیء ثم رفع ذلک الکرسی من تحته فتعلق بنفسه فعلیه القود، و إن مات من ساعته لأنه لا قتل بالخنق أعجل و لا أوحی منه.

و إذا ضربه بسوط أو عصا ضعیفة

فان و الا علیه العدد الذی یموت منه غالبا فعلیه القود، و هذا یختلف باختلاف الإنسان، فإن کان نضو الخلقة ضعیف الجسم مات غالبا من العدد القلیل، و إن کان قوی الخلقة و الجسم، لم یمت غالبا إلا من العدد الکثیر فان کان عددا لا یموت منه غالبا لکنه مات لشدة حر أو برد لأن مثل هذا العدد یقتل فی هذا الزمان، فعلیه القود، و إن کان الزمان معتدلا فلا قود، لأن هذا العدد لا یقتل فی هذا الزمان غالبا. و جملته أن هذا یختلف باختلاف حال الإنسان فی نفسه، و باختلاف الزمان، فان کان مثله یموت من هذا العدد فی هذا الزمان، فعلیه القود، و إن کان مثله لا یموت من هذا العدد فی هذا الزمان فلا قود لکنه عمد الخطأ ففیه الدیة مغلظة فی ماله عندنا خاصة.

و إذا أخذ حرا فحبسه فمات فی حبسه

فان کان یراعیه بالطعام و الشراب فمات فی الحبس فلا ضمان بوجه، صغیرا کان أو کبیرا، و قال بعضهم إن کان کبیرا مثل هذا، و کان صغیرا فان مات حتف أنفه فلا ضمان، و إن مات بسبب مثل أن لدغته حیة أو عقرب أو قتله سبع أو وقع علیه حائط أو سقف فقتله فعلیه الضمان، و هذا الذی یقتضیه مذهبنا و أخبارنا. فأما إن منعه الطعام أو الشراب أو هما أو طین علیه البیت فمات، فان مات فی مدة یموت فیها غالبا فعلیه القود، و إن کان لا یموت فیها غالبا فلا قود، و فیه الدیة و هذا یختلف باختلاف حال الإنسان و الزمان، فان کان جائعا أو عطشانا و الزمان شدید الحر، مات فی الزمان القلیل و إن کان شبعان و ریان و الزمان معتدل أو شدید البرد لم یمت فی الزمان الطویل، فیعتبر هذا فیه، فان کان فی مدة یموت مثله فیها فعلیه القود و إن کان لا یموت غالبا فیها فعلیه الدیة. و إذا طرحه فی النار نظرت فان أسعر له نارا فی حفیرة حتی إذا تجحمت ألقاه فیها فلم یمکنه الخروج منها حتی مات، فعلیه القود، و إن کانت النار علی بسیط الأرض فمات فان لم یمکنه التخلص منها مثل أن کان ضعیف الخلقة أو کبیرا أو مکتوفا أو غیر مکتوف لکن النار قهرته و منعته من الخروج فعلیه القود. و أما إن أمکنه الخروج منها فلم یفعل حتی مات، و إنما یعلم هذا منه بأن یقول أنا قادر علی الخروج و لست أخرج أو کان بقرب البئر، و معلوم أنه لو انقلب حصل خارجا عنها فلا قود، لأنه أعان علی قتل نفسه، و أما الدیة قال قوم: فیه الدیة لأنه هو الجانی بإلقائه فی النار و ترک التخلص مع القدرة لا یسقط الضمان عن الجانی کما لو جرحه فترک المجروح مداواة نفسه حتی مات فإنه ضامن. و قال آخرون لا دیة، و إنما علیه ضمان ما شیطته النار، لأنه لما قدر علی الخلاص فلم یفعل، کان هو الذی أهلک نفسه و أتلفها، فهو کما لو خرج منها ثم عاد فیها، و یفارق الجراح إذا لم یداو نفسه لأن السرایة عنه حصلت، و لم یزد ذلک بترک التداوی، و لیس کذلک النار لأنها تستأنف إحراقا و إتلافا غیر الأول، فلهذا

لم یکن علیه الدیة، و هذا أقوی لأن الأصل براءة الذمة. و أما إذا ألقاه فی الماء فغرق و هلک نظرت، فإن ألقاه فی لجة البحر فعلیه القود سواء کان یحسن السباحة أو لا یحسنها، لأن البحر مهلک علی کل حال، و إن کان بقرب الساحل، فان لم یکن یحسن السباحة أو کان یحسنها غیر أنه کان مکتوفا لم یمکنه الخروج منه، فعلیه القود، لأنه یقتل غالبا و إن کان یحسن السباحة و لم یکن مکتوفا و علم من حاله أنه أمکنه الخروج فلم یفعل حتی هلک فلا قود و فی الدیة قولان مثل النار سواء. فأما إن طرحه فی الماء بقرب الساحل و کان ممن یمکنه الخروج منه فلم یخرج حتی ابتلعه الحوت، فلا قود و فیه الدیة، لأنه السبب فی هلاک نفسه، و إن ألقاه فی لجة البحر فقبل وصوله إلی الماء التقمه الحوت، قال قوم علیه القود لأنه أهلکه بنفس الإلقاء، بدلیل أنه لو لم یأخذه الحوت کان هلاکه فیه، فکأن الحوت أتلفه بعد أن حصل منه ما فیه هلاکه کما لو قتله ثم ألقاه و قال آخرون: لا قود، لأنه ما هلک بنفس الإلقاء و لا قصد هلاکه به، و إنما هلک بشیء آخر کما لو رمی به من شاهق فاستقبله غیره بالسیف فقده بنصفین، فان القود علی الثانی لأن هلاکه به، و لا قود علی الدافع، و القولان قویان غیر أن الأول أقواهما.

إذا جنی علیه رجل جنایة صیره بها فی حکم المذبوح

ثم وجأه الآخر مثل أن قطع الأول حلقومه و مریة ثم جاءه الآخر فقده باثنین أو أبان الأول حشوته و أمعاءه ثم ذبحه الآخر فالأول قاتل علیه القود، و الثانی لیس بقاتل و لا شیء علیه، غیر التعزیر، لأن الأول صیره فی حکم المذبوح، لأن الحیوة التی فیه غیر مستقرة و الثانی علیه التعزیر لأنه أتلف میتا و لو قلنا یلزمه دیة المیت لکان قویا، و لأن الفعل الأول سقط حکم جنایته بدلیل أنه لا یصح توبته و لا وصیته و لا إسلامه و لا کفره فصار کالمذبوح و لم یکن الثانی قاتلا. هذا إذا صیره الأول فی حکم المذبوح، و إن کانت بالعکس من هذا فجرحه الأول جرحا یبقی معه حیوة مستقرة ثم وجأه الآخر مثل أن جرحه الأول فی

حلقه، فوسطه الثانی ⁽¹⁾أو شق الأول بطنه، ثم ذبحه الثانی، فلا فصل بین أن یکون جرح الأول یکون معه حیوة أو لا یکون هناک حیوة مستقرة و حرکة غیر حرکة المذبوح، فالباب واحد، فالأول جارح، و الثانی قاتل، بعکس ما قلناه. و لأن فیه حیوة مستقرة عقیب جرح الأول بدلیل أن حرکته یزید علی حرکة المذبوح، فإذا قتله الثانی فقد قتل من فیه حیوة مستقرة فکان هو القاتل کما لو قتل علیلا قد أشرف علی الموت و فیه حیوة مستقرة و لأنه أحکام الحیوة ثابتة فیه إجماعا من الوصیة و غیرها. و یروی أن عمر بن الخطاب لما جرح کان فیه جرحان، فدخل الطبیب فسقاه لبنا فخرج من الجرح، فقال أعهد إلی الناس فعهد و أوصی و أجمعوا علی تنفیذ عهده و وصایاه. فإذا کان حکم الحیوة قائما فیه کان القاتل هو الثانی، و إذا ثبت أن القاتل هو الثانی و الأول هو الجارح، کان لکل واحد منهما حکم نفسه أما الأول فالولی ینظر فی جرحه، فان کان لا قود فیه کان له المال و کان فی الثانی بالخیار بین العفو و القتل، و إن کان جرح الأول فیه القود مثل أن قطع یده ثم قتله الثانی، کان فی الأول بالخیار بین القطع و العفو علی مال، و هکذا فی الثانی بالخیار بین القتل و العفو علی مال، فیأخذ کل الدیة. و هکذا حکم الحیوان فی إباحة أکله، فإن قطع الذئب الحلقوم و المری أو شق: جوفها و أبان حشوتها فأدرکها صاحبها و فیها حیاة، لم یحل له ذبحها و أکلها لأن حرکتها حرکة المذبوح، فهی کالمیتة، و إن کان الذئب إنما عقرها عقرا لم یصیرها فی حکم المذبوح، مثل أن شق جوفها أو حلقها فأدرکها صاحبها و فیها حیاة مستقرة فذبحها جاز أکلها، لأن فیها حیاة مستقرة.

إذا جرح رجلا جرحا ثم جاء آخر فوجأه بذبح أو بغیره

لم یخل من أحد أمرین إما أن یذبحه الثانی بعد اندمال الأول أو قبله، فان ذبحه بعد الاندمال، فالأول جارح

و الثانی قاتل لأنه قتله بعد استقرار الجرح الأول، فینظر فیه، فان کان جرحا لا قود فیه فلولیه أرشه، و هو فی الثانی بالخیار بین العفو و القتل، و إن کان الأول فیه القصاص مثل أن قطع یده فهو فی الأول بالخیار بین القطع و العفو، و فی الثانی بالخیار بین العفو و القتل. هذا إذا کان بعد اندمال الأول فأما إن کان الثانی قبل اندمال الأول، فالأول جارح و الثانی قاتل، کالمسئلة قبلها سواء، لأن قتل الثانی قطع سرایة الأول، فهو کما لو اندملت الاولی. قالوا أ لیس لو جرحاه معا فسری إلی نفسه فهما قاتلان؟ هلا قلتم ههنا مثله، قیل: الفصل بینهما إذا جرحاه أن کل واحد من الجرحین سواء، و لم یقطع الثانی سرایة الأول، فکان تلفه بهما، فلهذا کانا قاتلین، و لیس هکذا ههنا، لأن قتل الثانی قطع سرایة الأول، فکان القتل من فعل الثانی وحده، فلهذا کان الثانی هو القاتل وحده و کان الحکم فیه کما لو قتله الثانی بعد اندمال الأول، و قد مضی حکمه. فاما إذا کان القاتل هو الجارح و هو إذا جرحه ثم عاد فقتله لم یخل من أحد أمرین: إما أن یکون بعد اندمال الأول أو قبله، فان کان بعد الاندمال فلکل واحد منهما حکم نفسه، کما لو کانا جارحین سواء، لأن القتل حصل بعد استقرار الجرح الأول، فکان لکل واحد منهما حکم نفسه، فالولی ینظر فی الأول، فإن کان مما لا قود فیه ففیه الأرش ثم هو بالخیار بعد هذا بین القتل، و العفو علی کمال الدیة. و إن کان الأول فیه القصاص، مثل أن قطع یده ثم عاد فقتله، فهو فی الأول بالخیار بین القطع و العفو علی مال: فله نصف الدیة، ثم هو بالخیار بین القتل و العفو علی مال: فیکون له کل الدیة. هذا إذا عاد فقتله بعد اندمال الأول فأما إن قتله قبل الاندمال مثل أن قطع یده ثم قتله، فالولی بالخیار بین القصاص و العفو، فان اختار القصاص کان له القطع، و العفو و القتل بعده، و لا یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس، و إن اختار العفو دخل أرش

الطرف فی دیة النفس، فلا یکون له غیر الدیة. و أرش الطرف یدخل فی دیة النفس، و قود الطرف لا یدخل فی قود النفس، و قال بعضهم لا فصل بینهما، فلا یدخل أرش الطرف فی دیة النفس کما لا یدخل قصاصه فی قصاص النفس. و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یدخل کل واحد منهما فی بدل النفس، أما الأول فلا إشکال فیه، و أما القصاص فلأن أصحابنا رووا أنه إذا مثل انسان بغیره فقتله فلم یکن له غیر القتل، و لیس له التمثیل بصاحبه، و قال بعضهم له أن یقطع یده ثم یقتله و لا یکون ذلک قصاصا بل یکون للمماثلة کما لو أجافه ثم قتله کان للولی أن یجیفه ثم یقتله، و إن کان لا قصاص فی الجائفة.

إذا جرح رجلا جرحا یکون منه التلف، فالکلام فی فصلین:

إذا داوی المجروح نفسه، و إذا خاط جرح نفسه: فأما إن داوی جرحه بسم فهو علی ثلثة أضرب سم یقتل فی الحال، و سم یقتل و لا یقتل، و الغالب أنه لا یقتل، و سم یقتل و لا یقتل، و الغالب أنه یقتل. فان کان السم سم ساعة، و کان مجهزا منفردا فی الحال فداوی به نفسه، إما بأن یشربه متداویا أو وضعه علی الجرح، فمات، فلا فصل بین أن یعلمه قاتلا أو لا یعلمه، الباب واحد، فإنه لا قود علی الجارح فی النفس لأن المجروح هو الذی قتل نفسه. فإذا قتلها قطع سرایة الجرح، و مات من فعل نفسه، فهو کما لو جرحه ثم ذبح هو نفسه، فإنه لا قود علی الجارح، و یکون کأنه اندمل ذلک الجرح، فان لم یکن فیه قصاص فعلیه الأرش، و إن کان فیه القصاص فولی القتیل بالخیار بین أن یقتص و بین أن یعفو علی مال، هذا إذا کان السم موجبا. و أما إن کان السم لا یقتل غالبا فلا قود فی النفس علی الجارح، لأن القتل حصل بفعلین أحدهما عمد محض و هو فعل الجارح، و الآخر عمد الخطأ و هو فعل المجروح، لأنه عمد فی فعله و أخطأ فی قصده، فهو کما لو جرحه جارح ثم جرح نفسه

عمد الخطأ فإنه لا قود علی الجارح. فإذا ثبت أنه لا قود علیه، فما قابل فعل المجروح هدر، و ما قابل فعل الجانی مضمون، و علیه الکفارة، لأنه شارکه فی قتل نفسه، و علیه نصف الدیة مغلظة حالة فی ماله، لأنها وجبت عن عمد محض. و أما إن کان السم یقتل غالبا قال قوم علی الجارح القود لأنه مات عن عمدین محضین، فان المجروح داوی نفسه بما یقتل غالبا فهو کما لو جرح نفسه فمات من الجرحین معا، و سقط القود بفعل المجروح، لا لمعنی فی فعله، فکان علی شریکه القود کما لو شارک الأب فی قتل ولده فان علیه القود. و قال آخرون لا قود علی الجارح، لأنهما و إن کانا عمدین محضین فأحدهما غیر مضمون بحال، قال هذا القائل و هکذا کل من هلک بعمدین محضین أحدهما لا یضمن شیئا بحال، فهذا حکمه، کما لو شارک الأسد فی قتل إنسان أو شارک الغیر فی قتل نفسه، فالکل علی قولین. و فیهم من قال: علی الجارح ههنا القود و فی شریک الأسد قولان، و الفصل بینهما أن شریک الأسد شارک غیره فی عمد محض، فلهذا کان علیه القود، و لیس کذلک ههنا لأنه شارک غیره و ذلک الغیر مثل عمد الخطأ فإنه إنما داوی نفسه طلبا للمصلحة، فبان مفسدة، فإذا کان شریکه جنی عمد الخطأ لم یکن علیه القود. فکان تحقیق الخلاف، هل فعل المجروح عمد محض أو عمد الخطأ فمن قال عمد محض فالشریک علی قولین، و من قال عمد الخطأ قال لا قود علی شریکه. و الذی یقتضیه مذهبنا أن فعل المجروح عمد الخطأ لا یجب به قود، و فعل الجانی عمد محض یجب فیه القود بشرط رد فاضل الدیة، علی ما بیناه. فمن قال علیه القود فالولی بالخیار بین القصاص و العفو علی مال، فان قتل فلا کلام غیر أن عندنا یرد نصف الدیة، و إن عفا علی مال فله نصف الدیة مغلظة فی ماله و هکذا من قال لا قود علیه، قال: علیه نصف الدیة مغلظة حالة فی ماله لأنها وجبت عن عمد محض.

فأما إذا خیط جرحه بالإبرة لم یخل من أحد أمرین إما أن یخاط فی لحم میت أو حی، فإن کان فی لحم میت فوجود الخیاطة و عدمها سواء، فإنه لا سرایة منه بحال و القاتل الجارح، و الولی بالخیار بین القصاص و العفو علی کل الدیة. و إن خیط فی لحم حی لم یخل من ثلاثة أحوال إما أن یکون المجروح هو الذی خاط نفسه أو بعض العوام، أو الإمام، فإن کان هو الذی خاط نفسه أو غیره بأمره الباب واحد، فإذا سری إلی نفسه فمات فالحکم فیه کالقسم الثالث من السم منهم من قال لیس علی الجارح القود، و منهم من قال علیه القود کما لو شارک سبعا، و قد مضی قولنا أنه لا یسقط عنه القود. فان کان الذی خاطه بعض العوام کأنه حضر بعض العوام و قهره فخاطه فالأول جارح، و الخیاط جارح، فإذا سری إلی نفسه فمات فهو کما لو جرحاه معا، سواء فسری إلی نفسه فمات فعلیهما القود معا، و الولی بالخیار بین القتل و العفو علی ما قلناه فی غیر موضع. و إن کان الذی خاطه له هو الامام، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون المجروح مولی علیه أو غیر مولی علیه، فان کان غیر مولی علیه فان کان بالغا عاقلا فالإمام عندهم کأحد العوام، و علیهما القود. و إن کان المجروح مولی علیه کالصبی و المجنون فخاطه فمات، فمنهم من قال علی الامام القود و الجارح معا و منهم من قال لا قود علیهما لأنه إذا سقط عن الامام سقط عن الجارح، و علی کل واحد منهما نصف الدیة مغلظة، و من قال یجب علی الامام نصف الدیة، قال بعضهم یجب فی بیت المال، و قال آخرون علی عاقلته، و خطأ الامام و عمد الخطأ سواء. و عندنا لا یتقدر ذلک فی الإمام لأنه لا یفعل إلا ماله فعله لعصمته فان فعل ماله فعله من مصلحته، فأدی ذلک إلی موته کانت الدیة فی بیت المال.

إذا قطع مسلم ید نصرانی له عهد و ذمة مؤبدة أو إلی مدة فأسلم

و سرت الجنایة إلی نفسه و هو مسلم ثم مات فلا قود علی القاطع، و هکذا لو قطع حر ید عبد فأعتق فسرت إلی

نفسه، فلا قود علی القاطع، لأن التکافی إذا کان معدوما حال القطع موجودا حال السرایة، فلا قود فی القطع و لا فی السرایة، کالصبی إذا قطع ید بالغ ثم بلغ الصبی و سری القطع، فلا قود علی الصبی. فإذا ثبت أنه لا قصاص ففیه دیة حر مسلم، لأن الجنایة إذا وقعت مضمونة کان الاعتبار بأرشها حال الاستقرار، بدلیل أنه لو قطع یدی مسلم و رجلیه ففیه دیتان، فان سری إلی نفسه ففیه دیة واحدة و لو قطع إصبعا ففیه عشر الدیة، فإن صارت نفسا ففیه الدیة اعتبارا بحال الاستقرار.

فأما إن قطع ید مرتد ثم أسلم ثم مات

أو ید حربی ثم أسلم ثم مات، فکان القطع حال کفره و السرایة حال إسلامه، فلا قود لما مضی، و الدیة لا تجب ههنا لأن الجنایة إذا لم تکن مضمونة لم یکن سرایتها مضمونة کما لو قطع الامام سارقا فسری إلی نفسه، أو قطع رجلا قصاصا فسری إلی نفسه، فلا ضمان فی السرایة.

إذا أرسل علی نصرانی سهما فأسلم

ثم وقع فیه السهم أو علی عبد فأعتق ثم وقع فیه السهم أو علی مرتد فأسلم ثم وقع فیه السهم، فقتله، فلا قود فی هذه الثلاث مسائل لما مضی، لأن الاعتبار بالقصد إلی تناول نفس مکافئة حین الجنایة، و حین الجنایة هو الإرسال، و التکافی غیر موجود حینئذ، فلا قصاص، و فیه دیة مسلم لأن الإصابة حصلت و هو محقون الدم فکان مضمونا بالدیة. فأما إذا أرسل إلی حربی سهما فأسلم ثم وقع فیه فقتله فلا قود، و قال قوم فیه الدیة، و قال بعضهم لا دیة فیه، لأنه أرسل السهم و کان له الإرسال، فلما أسلم لم یمکنه تدارکه فهو غیر مفرط فی الرمی و لا فی الإصابة، فلهذا لا دیة فیه، و یفارق المرتد لأنه أرسل إلیه السهم و هو مفرط حین الإرسال، لأن قتل المرتد إلی الامام لا إلی آحاد الناس، و قتله بالسیف لا بالسهم، فلما کان مفرطا کان علیه الضمان. قال و إن لحق المرتد بدار الحرب فلم یقدر علیه الامام فلا ضمان علیه، إذا قتله، و الأول أقوی عندنا، لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم، فکان علیه الضمان کما لو أرسله إلی مرتد فأصابه و هو مسلم.

فقد حصل من هذه الجملة فی القطع و السرایة أنه إذا قطع ید نصرانی ثم أسلم و مات أو ید عبد فأعتق ثم مات، لا قود علیه، و علیه الدیة، و إن قطع ید حربی أو مرتد ثم أسلم ثم مات لا قود، و لا دیة، و حصل فی الرمی إذا رمی فی هذه المسائل الأربع أن لا قود فیها، و فیها الدیة اعتبارا بحال الإصابة، فاعتبرنا القصاص بحال الجنایة، و المال بحال الإصابة.

إذا قطع مسلم ید مسلم فارتد المقطوع

ثم سری إلی نفسه فمات، فیه مسئلتان إحداهما إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما، و الثانیة إذا ارتد ثم مات فی الردة. فالأولی إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما فالکلام فیها فی ثلاثة أحکام: الکفارة و القود، و الدیة، فأما الکفارة فواجبة بکل حال سواء مکث مرتدا زمانا سرت فیه الجنایة إلی نفسه أو لم یمکث، لأن الکفارة یجب بقتل نفس لها حرمة، و قد قتل نفسا لها حرمة، لأن الحرمة موجودة فی الطرفین حال الجنایة و حال السرایة، فأوجبنا علیه الکفارة. و أما القود فلا یخلو المقطوع من أحد أمرین إما أن یقیم علی الردة مدة یسری فیها الجراح أو لا یقیم، فإن أقام مدة یسری الجرح فیها ثم عاد إلی الإسلام فلا قود، لأن القصاص إنما یجب بالقطع، و کل السرایة، بدلالة أنه لو قطع مسلم ید مسلم فارتد المقطوع و مات علی ردته لا قود علیه و لو قطع ید مرتد فأسلم المرتد و مات مسلما لا قود فیه. فإذا کان وجوبه بالقطع و کل السرایة، فإن بعض السرایة ههنا هدر، لأنها حال الردة، فقد مات من أمرین مضمون و غیر مضمون، فسقط القود، لأن القصاص لا یتبعض. و أما إن عاد إلی الإسلام قبل أن یکون لها سرایة حال الردة ثم مات، قال قوم لا قود لأنه حصل حال السرایة حال لو مات فیها لا قود، فوجب أن یسقط القود رأسا، و قال آخرون علیه القود لأن الجنایة و کل السرایة حصلت حال التکافی، فکان علیه القود و هو الأقوی عندی.

و أما الدیة فتصور المسئلة إذا کان القطع خطأ أو عفا علی مال، فإذا قطع یده ثم ارتد ثم عاد إلی الإسلام و مات لم یخل من أحد أمرین إما أن یسلم قبل أن یکون لها سرایة أو بعد أن یکون لها سرایة. فإن أسلم قبل أن حصل فیها سرایة حال الردة وجبت الدیة کاملة، لأنها جنایة مضمونة سرت إلی النفس و هی مضمونة و اعتبار الدیة بحال الاستقرار، و هو حال الاستقرار مسلم، فأوجبنا فیه کمال الدیة. و إن ثبت فی الردة مدة یکون فیها سرایة ثم أسلم، قال قوم: فیه نصف الدیة لأن التلف حصل من أمرین مضمون و غیر مضمون، فالمضمون القطع و بعض السرایة و غیر المضمون بعض السرایة، فکان فیه نصف الدیة، کما لو قطع یده ثم ارتد المقطوع فقطع آخر یده و هو مرتد فمات ففیه نصف الدیة علی القاطع الأول. و قال آخرون فیه کمال الدیة لأن الجنایة إذا کانت مضمونة کان الاعتبار فیها بحال الاستقرار، و حال الاستقرار هو حر مسلم، فکان فیه کمال الدیة، لأنه قد وجد الکمال فی الطرفین، و هذا الأقوی. هذا إذا ارتد بعد أن جرح ثم عاد إلی الإسلام فمات، فأما إن کان المجنی علیه مرتدا أو قتل فی الردة فلا قود فی النفس و لا دیة، و لا کفارة. لأن هذه الأحکام تجب لحرمة النفس، بدلیل أنه لو قتل مرتدا أو حربیا لا ضمان علیه، فإذا کان وجوبها لحرمة النفس، فإذا ارتد سقطت حرمته، فوجب أن لا یجب فیه دیة و لا قود و لا کفارة. و أما القصاص فی الید المقطوعة فی حال الإسلام قال قوم لا قصاص فیها، و قال الآخرون فیها القصاص، و هو الأقوی، لظاهر الآیة. فمن قال فیه القود، فالمجنی علیه قد مات مرتدا، من الذی یستوفی القصاص؟ قال قوم یستوفیه ولیه المسلم، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، لأن عندنا یرث المسلم الکافر و من قال لا یرث المسلم الکافر قال قوم منهم یستوفیه الامام، و قال آخرون یستوفیه ولیه المناسب دون کل أحد، لأن القصاص یجب للتشفی و المناسب هو صاحب التشفی.

فإن اقتص فلا کلام و إن عفی علی مال عندنا یکون لورثته المسلمین، و عندهم یکون لبیت المال فیئا. قالوا و لا یمتنع أن یکون القصاص له، و إذا حصل العفو علی المال کان لغیره، ألا تری أنه لو کان علیه دیون و له ابن فقتل کان القصاص لولده و لو عفا ثبت المال لغرمائه و متی عفا فهل یثبت المال أم لا؟ و إذا ثبت فما قدره؟ یأتی فی التفریع علی قول من قال لا قود فی الطرف. فإذا قال لا قصاص فی الطرف قال قوم لا یجب المال أیضا لأن حکم الطرف تابع للنفس، و قال آخرون یثبت أرش الطرف لأن الطرف إذا کان مضمونا حین القطع، لم یسقط حکمه بسقوط حکم السرایة. ألا تری أنه لو قطع ید رجل ثم جاء آخر فقتله فی الحال فقد قطع الثانی حکم سرایة القطع، و لم یغیر حکم القطع، فکذلک إذا کان القاطع لحکم السرایة هو الردة وجب أن لا یغیر حکم السرایة. فمن قال لا ضمان فی الطرف فلا کلام، و من قال یضمن فما الذی یضمن؟ قالوا یجب علیه أقل الأمرین من أرشه أو الدیة، فإن کان الأرش أقل من الدیة مثل أن قطع یده فعلیه أرش الطرف لا غیر، لأن السرایة کانت حال الردة و السرایة غیر مضمونة، فلا یزید أرش الطرف علی السرایة، و إن کان الأرش أکثر من الدیة مثل أن قطع یدیه و رجلیه و أذنیه، ففیه الدیة لا غیر، لأنه لو فعل هذا بمسلم فسرت إلی نفسه و هو مسلم کان فیه الدیة فقط و قال بعضهم یجب أرش الجنایة بالغا ما بلغ و لو کان دیات. و الذی یقوی فی نفسی و یقتضیه مذهبنا أنه لا قود علیه فی قطع الطرف، و لا دیة لأنا قد بینا أن الطرف یدخل قصاصه فی قصاص النفس، و کذلک دیته، و ههنا النفس غیر مضمونة و یجب أن لا یجب فیها القصاص و لا الدیة بحال.

إذا فقأ عینی عبد أو قطع یدیه أو قطع رجلیه

، و قیمته ألفا دینار لم یخل من أحد أمرین إما أن یندمل أو یسری إلی نفسه، فان اندمل و هو رقیق وجب علی الجانی

ألفا دینار، لأن الجنایة متی اندملت فما وجب بالجنایة یستقر بالاندمال و الذی وجب بها ألفا دینار. و عندنا لا یجب أکثر من ألف دینار لأنه لا یزاد فی ضمان أطرافه علی أطراف الحر کالنفس عندنا سواء، و أما إن أعتق ثم اندملت حال الحریة استقر أیضا علی الجانی ألفا دینار، و عندنا ألف دینار، لما مضی، و یکون جمیعه لسیده، لأنه ملک السید حال الجنایة، فکان ما استقر بالاندمال له. و إن سرت إلی نفسه فمات، نظرت، فان مات قبل العتق، فالواجب عندنا ألف دینار لأنه لا یزاد قیمته فی باب الضمان علی دیة الحر، و عند بعضهم یجب ألفا دینار، و یکون ما یستقر علی المتلف لسیده بلا خلاف، لأنه تلف علی ملکه. و إن أعتق ثم سرت إلی نفسه فمات و هو حر فإنه یجب فیه دیة الحر عندنا و عند جماعة ممن خالف فیما تقدم. و قال بعضهم یستقر لموته ألفا دینار لأن أرش الجنایة یستقر بالاندمال مرة و بالسرایة أخری و لو استقرت بالاندمال لوجب ألفا دینار فکذلک إذا استقر بالسرایة إلی النفس. قال من خالف: هذا غلط لأنها جنایة مضمونة سرت إلی النفس و هی مضمونة، فوجب أن یعتبر بدل النفس بحال الاستقرار، ألا تری أنه لو قطع یدی حر و رجلیه و أذنیه و قلع عینیه ففیه أربع دیات، فان سرت إلی نفسه وجب فیه دیة واحدة اعتبارا بحال الاستقرار، و هکذا لو قطع أنملة وجب فیها أرشها، فإن سرت إلی النفس کان فیها الدیة اعتبارا بحال الاستقرار. و هکذا لو قطع یدی نصرانی ثم أسلم وجب فیه دیة مسلم اعتبارا بحال الاستقرار و هکذا لو قلع عین عبد قیمته ألف درهم فأعتق ثم سرت إلی نفسه کان فیه دیة حر مسلم اعتبارا بحال الاستقرار. و علی هذا لو قطع یدی نصرانی ثم تمجس و سری إلی نفسه، و قیل إنه یقر علی دینه وجب فیه دیة مجوسی ثمان مائة درهم اعتبارا بحال الاستقرار، و من قال لا یقر

علیه، فهو مرتد و الواجب فیه أقل الأمرین من أرش الجنایة أو دیة نصرانی، و علی قول بعضهم أرش الجنایة بالغا ما بلغت. و أما الکلام فیمن یستحقه: فإن الذی یستحقه ههنا هو السید وحده، لأن الجنایة أوجبت ألفی دینار کلها للسید، و إذا أعتق و سرت إلی نفسه و هو حر نقص السرایة نصف ما قد کان ملکه السید حین الجنایة، و أقل أحواله أن یکون ذلک دون غیره. قالوا هلا قلتم لوارثه أعنی العبد اعتبارا بوارثه حال الوفاة، دون من کان یملکه حین الجنایة، کما قلتم فیمن قطع ید نصرانی فأسلم ثم سرت إلی نفسه کانت الدیة لورثته المسلمین دون من کان ولیه حین الجنایة. قلنا الفصل بینهما إذا قطعت ید النصرانی کان الواجب فیها له، فإذا أسلم فسرت کان المالک لها هو، فمات عنها و هی له، فکانت لوارثه حین الوفاة، و فی مسئلتنا کان المالک للأرش حین الجنایة هو السید، فإذا أعتق العبد لم یتحول ملک عبده لعقبه، فلهذا کان لسیده دون ورثة العبد. قالوا فهلا جعلتم الدیة بین السید و ورثة العبد، لأن الجنایة کانت حال الرق و السرایة حال الحریة، کما قلتم إذا قلع عین عبد قیمته ألف دینار فأعتق فسری إلی نفسه فمات، ففیه دیة مسلم حر نصفها لورثته و نصفها لسیده. قلنا الفصل بینهما أنه إذا کانت قیمته ألف دینار کان فی یده نصف قیمته خمس مائة دینار فإذا أعتق فمات کان الواجب ألف دینار، زاد بالسرایة حال الحریة خمس مائة دینار، فکانت الزیادة حال الحریة لوارثه، و الواجب حال الرق لسیده و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنه لما سرت حال الحریة نقص الأرش بها، فکان للصاحب ألفا دینار فنقص ألف دینار بالسرایة، و لم یزد حال الحریة شیء، فلهذا لم یکن لوارثه شیء بحال فأقل أحواله أن یتفرد بما بقی له. فوزان هذا من مسئلتنا أن یکون قیمته ألفی دینار فقطع قاطع یده، ففیه ألف دینار، ثم أعتق ثم مات ففیه دیة حر مسلم کلها للسید لأنه ما زاد بالسرایة شیء،

فبان الفصل بینهما، و عندنا أنها مثل الأولی، لأنه لا یضمن یده بأکثر مما یضمن به ید الحر سواء و هذا أصل فی باب الجنایات متی اندمل الجرح فذاک الواجب بالجرح یستقر بالاندمال، و إن صار الجرح نفسا استقر بالسرایة بدل النفس، ثم ینظر فیه، فان زاد بالسرایة حال الحریة کان بدل النفس بین السید و الورثة، و إن نقص بالسرایة أو لم یزد و لم ینقص، کان کله للسید.

إذا قطع ید عبد ثم أعتق العبد

ثم سری إلی نفسه فمات فالکلام فی ثلاثة فصول فی القود و قدر الواجب و فیمن یستحق ذلک الواجب: أما القود فلا یجب علیه لأن القود إنما یجب بالقصد إلی تناول نفس مکافئة حال الجنایة، و هذا لا یکافیه حال الجنایة، فلا قود فیه ألا تری أن عبدا لو قطع ید عبد و أعتق القاطع ثم مات المقطوع، کان علی القاطع القود اعتبارا بحال الجنایة، و هکذا لو قطع ید هذا العبد حر نصرانی أو حر مستأمن ثم أعتق ثم سری إلی نفسه و مات، فلا قود علی القاطع، لأنه حر فلا یقتل بالعبد. فإذا ثبت أنه لا یقتل به وجب علیه دیة حر مسلم، لأن الجنایة إذا کانت مضمونة فسرت إلی النفس و هی مضمونة کان الاعتبار ببدل النفس حال الاستقرار، و هو حین الاستقرار حر مسلم، فلهذا کان فیه کمال الدیة. و لا یدخل علی هذا إذا قطع یدی عبد قیمته ألف دینار، فلم یزل یتناقص حتی صار یساوی عشرة دراهم، ثم مات، فان علیه أکثر ما کانت قیمته إلی حین الوفاة، لأنا قلنا الجنایة إذا سرت إلی ضمان النفس کان الاعتبار بحال الاستقرار، و ضمان العبد ضمان الأموال، و لیس بضمان النفوس، فبان الفصل بینهما. فإذا ثبت أن الواجب دیة حر مسلم فللسید أقل الأمرین من نصف قیمته أو کمال دیته، فان کان نصف القیمة أقل فلیس له الزیادة علیها، لأن الزیادة علی ذلک حدث بالسرایة حال الحریة، و لا حق له فیما زاد بالسرایة حال الحریة.

و إن کان نصف القیمة أکثر من الدیة، فله کمال الدیة، لأن الواجب بالجنایة نقص بالسرایة حال الحریة، فکان النقص من حق السید، فکان الباقی له بعد النقصان بدلالة أن الباقی بقیة ملکه. و هکذا الحکم فیه إذا کان نصف القیمة وفق الدیة فإن له کمال الدیة، لأن السرایة حال الحریة لم یزد بها شیء، فلهذا کان کله له. فأما إذا حصلت له علیه جنایة حال الرق و جنایة حال الحریة، ففیه مسئلتان إحداهما إذا جنی علیه جان حال الرق فقطع یده و جان حال الحریة فقطع رجله، و الثانیة إذا جنی علیه جان حال الرق فقطع یده و جانیان حال الحریة أحدهما قطع یده الأخری و الآخر رجله، و الأولی أسهل من الثانیة، و إنما یتبین الکلام فی الثانیة إذا تکلم علی الأولی. و جملته إذا قطع حر ید عبد فأعتق العبد ثم قطع آخر رجله ثم سری إلی نفسه فمات فالکلام فیها فی أربعة فصول فی القود و قدر الواجب، و من علیه، و له. أما القود فلا یجب علی الأول فی الطرف، لأنه لیس بکفو له حال الجنایة، و لا القود فی النفس لأن القطع إذا لم یضمن بالقود، لم یضمن سرایته بالقود. و أما الجانی حال الحریة فعلیه القود فی الطرف و النفس معا، لأنه قصد إلی تناول نفس مکافئة له حال الجنایة، فأوجبنا علیه القود، و ذلک أن النفس إذا خرجت عن عمدین محضین، فإذا سقط عن أحدهما و هو الأول لا لمعنی فی فعله، لکن لکمال فیه، لم یسقط عن الثانی، کما لو شارک الأجنبی الأب فی قتل ولده، و الحر العبد فی قتل عبد، و المسلم الکافر فی قتل کافر، فالقود یجب علی الأجنبی، و علی العبد، و علی الکافر، دون من شارکه لأن القود یسقط عمن شارکه لا لمعنی فی فعله، بل لکمال فی نفسه، فلهذا کان علیه القود. و قال بعضهم علیه القود فی الطرف لما مضی، و أما فی النفس فلا قود علیه فیها، لأنها تلفت عن سرایة جرحین: أحدهما حال الرق، و الآخر حال الحریة، فامتزجت السرایة عن جرحین أحدهما یوجب القود دون الآخر فسقط القود فی النفس کما لو قتل حران من نصفه حر و نصفه عبد، فإنه لا قود علی واحد منهما، و الأول أصح عندنا

لما مضی. و الفرق بین المسئلتین أنهما إذا قتلا من نصفه حر فکل واحد قصد إلی تناول نفس غیر مکافئة له حال الحیوة، فلهذا لم یجب القود علی واحد منهما. یؤید هذا أن القود فی الطرف لم یجب و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنه قصد إلی تناول نفس مکافئة حال الجنایة، فلهذا کان علیه القود. یؤید هذا أن القود فی الطرف وجب، و إذا سرت إلی نفسه فقطعه بعد العتق، کان کأنه قتله بعد العتق و لو قتله بعد العتق کان علیه القود فی النفس، کذلک إذا سرت جنایته حال الحریة، فدل علی ما قلناه. فأما قدر الواجب، فإنه دیة حر مسلم لأن الجنایة کانت مضمونة فسرت إلی نفس مضمونة، کان فیها الدیة اعتبارا ببدل النفس حال الاستقرار. فإذا ثبت أن الدیة دیة حر مسلم، فان وجوبها علی الجارحین معا نصفین، لأن الجنایات إذا صارت نفسا کانت تنقسط علی عدد الجناة، لا الجنایات، و لا تفاضل بینهما، و إن کان أحدهما أکثر، بدلیل أنه لو جرحه أحدهما جرحا واحدا و الآخر مائة جرح، فمات فکانت الدیة نصفین علی عدد الجناة، لا عدد الجنایات. قالوا هلا جعلتموها علی المفاضلة کما قلتم لو قطع حر ید عبد ثم قطع آخر یده الأخری، ثم سری إلی نفسه، کانت علیهما قیمته، و علی الأول منهما أکثر مما علی الثانی. قلنا الفصل بینهما أن الواجب فی العبد قیمته و اعتبار القیمة فیه بحال الجنایة لأنه إتلاف مال، فکان الأول أکثر من الثانی، لأن الثانی جنی علیه و قد نقصت قیمته بالجرح الأول، فلا یجب علیه کما یجب علی الأول. و لیس کذلک ههنا، لأن الجنایة صارت نفسا و کان الاعتبار ببدل النفس حال الاستقرار، و هما حال الاستقرار متفقان فیما یجب علی کل واحد منهما، فان الحر لا ینتقص بدل نفسه بالجنایة علیه، فلهذا کانا سواء فأما مسئلة العبد التی فیها ست طرق فهی نشرح فیما بعد إن شاء الله تعالی.

فإذا ثبت أن الواجب علیهما الدیة نصفین، فالکلام فی المستحق لذلک، یکون للسید منها أقل الأمرین من نصف قیمة العبد أو نصف الدیة، فإن کان نصف قیمته أقل من نصف الدیة فلا شیء له غیر أرش الجنایة، لأن الزیادة حصلت بالسرایة حال الحریة، فلا حق له فیها، و إن کان نصف القیمة أکثر من نصف الدیة، فلیس له إلا نصف الدیة، لأن نصف القیمة نقصت بالجنایة حال الحریة، فلیس له إلا نصف الدیة. قالوا کیف قلتم فی هذه المسئلة للسید أقل الأمرین من نصف القیمة أو نصف الدیة، و قلتم فی المسئلة قبلها علیه أقل الأمرین من نصف قیمته أو کمال الدیة. قلنا الفصل واضح و ذلک أن الجانی فی الأولی واحد لا غیر، فکان علیه بدل النفس کله، و کانت جنایته علی ملک السید، فلهذا کان له أقل الأمرین من نصف قیمته أو کمال الدیة. و لیس کذلک فی مسئلتنا لأن فیها جانیین: جان حال الرق، و جان حال الحریة، فعلی کل واحد منهما نصف الدیة، فلو أوجبنا له أکثر من نصف الدیة جعلنا بعض ذلک علی الجانی حال الحریة، و لا شیء له علی من جنی حال الحریة، فلهذا کان له أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیة. و الکلام بعده فی جنس الدیة و جنسها مائة من الإبل لأنها دیة حر مسلم، و کانت من الإبل لأن الاعتبار بحال الاستقرار، و هو حال الاستقرار حر مسلم، فلهذا کانت الدیة من الإبل فیکون للسید منها أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیة فیکون للوارث النصف و الباقی للسید، فإن أراد وارث المجنی علیه أن یعطی السید نصف قیمة العبد و یستبقی الإبل لنفسه لم یکن له ذلک إلا برضا السید، لأن حق السید نفس الإبل، فلا یدفع عن حقه بغیر رضاه. و أما الکلام فی التفریع علیها: إذا قطع حر ید عبد ثم أعتق ثم عاد فقطع یده الأخری ثم اندمل الجرحان معا فلکل واحد حکم نفسه أما القطع حال الرق فلا قود علیه، لأنه حر قطع ید عبد، و علیه نصف قیمة العبد بالاندمال، لأن کل قطع اندمل

فالواجب به یستقر بالاندمال، و یکون للسید لأنه جنایة علی مملوکه. و أما القطع حال الحریة فعلیه القود، لأنه حر قطع ید حر فدیته له فالمقطوع بالخیار بین القصاص و العفو، فان اقتص فلا کلام فیه، و إن عفا علی مال کان له نصف الدیة، لأن فی الید نصف الدیة، و یکون له لا حق للسید فیها لأنها دیة ید حر فکانت له دون من کان بیده.

فان قطع یده حال الرق ثم قطع رجله حال الحریة

ثم سری إلی نفسه و مات فأما القطع حال الرق فلا قود علیه فیه، لأنه حر قطع ید عبد، و أما القطع حال الحریة فعلیه القطع لأنه یکافیه و أما النفس فلا قود فیها لأن السرایة کانت عن قطعین أحدهما حال الرق و الآخر حال الحریة أحدهما مضمون، و الآخر غیر مضمون فلا قود فیه کما لو قطع یده عمد الخطأ، و الأخری عمدا محضا فلا قصاص فی النفس. فإذا ثبت هذا فان مات عن هذه السرایة ففیه دیة حر مسلم، لأن الجنایة إذا صارت نفسا کان الاعتبار فیها بحال الاستقرار، و هو حین الاستقرار حر مسلم، فأما المستحق فللسید منها أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیة، لأنه إن کانت قیمته أقل من نصف الدیة فما زاد فبالسرایة حال الحریة، فلا شیء له فیها، و الباقی للوارث. و إن کان نصف القیمة أکثر من نصف الدیة فللسید نصف الدیة عندنا، لأن دیة العبد لا یزاد علی دیة الحر، و عندهم لأن ما وجب له بالجنایة حال الرق نقص بالسرایة حال الحریة، فکان الباقی بعد النقصان له، و الباقی للوارث، و أما الوارث فهو بالخیار بین القصاص و بین العفو، فان عفا علی مال کان له ما زاد علی حق السید و إن اختار القصاص قطع یده. فان کان حق السید نصف الدیة فقد استوفی حقه فلا شیء له، مع القطع، و إن کان حق السید أقل من نصف الدیة، کان قطع الوارث هذه الید بنصف الدیة، و ما فضل علی ما کان للسید یکون للوارث، فهذا الوارث یجتمع له القصاص فی الید و المال، فما زاد علی نصیب السید إذا کان نصیبه دون نصف الدیة.

فإن قطع حر یده حال الرق و حر آخر یده حال الحریة

ثم ذبح المقطوع لم یخل من ثلثة أحوال إما أن یذبحه القاطع الأول أو الثانی أو أجنبی. فإن ذبحه القاطع الأول، و هو الذی قطع یده حال الرق، و ذبحه حال الحریة استقر حکم القاطع حال الحریة، سواء اندمل قطعه أو لم یندمل، لأن الأول لما ذبحه حال الحریة قطع سرایة القطع حال الحریة، فالوارث بالخیار بین أن یقتص من القاطع حال الحریة و بین أن یعفو علی مال. فان قطع فلا کلام، و إن عفا علی مال کان له نصف دیة الحر لأنها ید حر یکون کلها للوارث لا حق للسید فیها، لأنه حق وجب بالجنایة علیه حال الحریة. و أما القطع الذی کان حال الرق فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون القاطع ذبحه بعد الاندمال أو قبله، فان کان ذبحه بعد الاندمال، فقد استقر القطع حال الرق و استقر به نصف القیمة یکون للسید، لأنه أرش وجب بالجنایة علی ملکه، و أما الوارث فهو بالخیار بین قتله و العفو، لأنه ذبحه و هو حر فان قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال، کان له کمال الدیة لأنه ذبح حرا مسلما. فأما إن ذبحه قبل الاندمال، دخل أرش الطرف فی بدل النفس، لأن الذبح بعد القطع بمنزلة السرایة بعد القطع، فأما القصاص فی الطرف فلا یدخل فی قصاص النفس عند قوم، و عندنا یدخل. فمن قال لا یدخل، سقط ههنا لعدم التکافؤ حال القطع، فیکون علیه القود فی النفس، فان اختار الوارث القود سقط حق السید لأنه لا یجتمع القصاص و أخذ دیة الید قبل الاندمال بحال، و إن عفا علی مال وجبت دیة حر مسلم اعتبارا بحال الاستقرار و یکون للسید منها أقل الأمرین من نصف قیمته أو نصف الدیة مما لو جنی علیه جان حال الرق، و جان حال الحریة، و یکون الباقی للوارث. هذا إذا ذبحه الأول، فأما إن ذبحه الثانی، فإذا فعل الثانی هذا فقد قطع یده حال الحریة، و ذبحه حال الحریة، و استقر حکم القطع فی حال الرق، و صار کالمندمل، لأن ذبح الثانی قطع سرایة القطع الموجود حال الرق فلا فصل بین

أن یکون الثانی ذبحه بعد اندمال القطع حال الرق أو قبل الاندمال الباب واحد، و یکون علی القاطع حال الرق نصف قیمته بالغا ما بلغ، ما لم یزد علی نصف دیة الحر عندنا کما لو اندمل، و یکون ذلک للسید لأنه إنما جنی علی مملوکه. و أما القاطع حال الحریة فقد قطع ید حر ثم ذبحه، فلا یخلو إما أن یکون الذبح بعد اندمال القطع أو قبله، فان کان بعد اندماله فلکل واحد منهما حکم نفسه فالولی بالخیار بین أربعة أشیاء: من قطع، و قتل، و له العفو عنهما، فیکون له الدیة فی النفس، و نصف الدیة فی الید، و له أن یعفو عن الید، فیکون له الدیة و یقتص من النفس، و له أن یقتص فی الید و یأخذ الدیة للنفس. هذا إذا قتله بعد الاندمال فأما إن ذبحه قبل الاندمال، فالولی بالخیار بین العفو و القود، فان اختار القود قطع و قتل، و إن اختار العفو کان دیة واحدة لا غیر لأنه قطع صار نفسا فدخل بدله فی بدل النفس. و إن کان الذابح أجنبیا فقد قطع سرایة القطعین معا، فکأنه ذبحه بعد اندمال کل واحد من القطعین فلا قود علی القاطع حال الرق، و علیه نصف قیمة العبد لسیده، و علی القاطع حال الحریة القود فی الطرف، و الوارث بالخیار بین القصاص و العفو. و أما الثالث فقد ذبح حرا مسلما فوارثه بالخیار بین أن یقتص فی النفس، و بین أن یعفو فیکون له کمال الدیة لأن دیة النفس لا ینقص بقطع أطرافها.

فأما

فأما ⁽¹⁾إذا جنی علیه جان حال الرق، فقطع یده ثم أعتق فجنی علیه آخران حال الحریة

، فقطع أحدهما یده و الآخر رجله، فالکلام فیها فی أربعة فصول: فی القود، و قدر الواجب من المال، و فیمن یجب ذلک علیه و له. فأما القود، فلا یجب علی القاطع حال الرق قود فی الطرف و لا فی النفس، لأنه غیر مکاف حال الجنایة، و لا فی السرایة، لأن القود إذا لم یجب فی القطع لم یجب فی سرایته. و أما القاطعان حال الحریة فعلی کل واحد منهما القود فی القطع، و أما

القود فی النفس فالأصح عندنا و عندهم أن علیهما القود فی النفس، و حکی عن بعضهم أن القطع فی الطرف علیهما دون القود فی النفس و أما الواجب فهو الدیة دیة حر مسلم لأن الجنایة إذا کانت مضمونة، فإذا سرت إلی النفس و هی مضمونة کان الاعتبار بحال الاستقرار، فهو حال الاستقرار حر مسلم، فکان فیه کمال الدیة. فإذا ثبت أن الواجب هو الدیة، فعلی کل واحد من الجناة ثلثها، لأن النفس هلکت بجنایتهم، و قد وجب فیها الدیة، فکانت علیهم أثلاثا: ثلثها علی الجانی حال الرق، و الثلثان علی من جنی حال الحریة. و أما من یجب ذلک له، فان الواجب علی من جنی حال الحریة لورثته لا یستحق السید شیئا منه بحال، لأنهما جنیا علی مال غیره، و لا یستحق علی من جنی علی غیر ملکه شیئا بوجه، و أما الجانی حال الرق فقد جنی علی ملک السید و قد استقر علیه بهذه الجنایة ثلث الدیة. و ما للسید من هذا الواجب؟ قال قوم له أقل الأمرین من أرش الجنایة أو ثلث الدیة، و قال آخرون له أقل الأمرین من ثلث القیمة أو ثلث الدیة، و الأول أصح عندنا لأن الأول لما جنی علیه هو ملک للسید، فلما جنی علیه آخران بعد العتق و لیس بملک للسید، فکانت جنایتهما حال الحریة فی حکم المعدومة فی حق السید إذ لا فرق بین عدمها و بین وجودها، و لا حق له فیها، و إذا کانت کالمعدومة کان الجانی حال الرق کالمنفرد بالجنایة.

و لو انفرد بها ثم أعتق العبد ثم سری إلی نفسه

کان علی الجانی أقل الأمرین من أرش الجنایة أو کمال الدیة، فإذا شارک من لا حق للسید فیه صار علیه الثلث، و کان هذا الثلث مع الآخرین ککل الدیة معه وحده فأوجبنا علیه أقل الأمرین من أرش الجنایة أو ثلث الدیة، لأنه إن کان الأرش بأقل من ثلثها فلا شیء له فی الزیادة و إن کان أکثر من ثلثها فما وجب علی الجانی فی ملکه إلا ثلثها فلا یستحق علیه أکثر منها. فإذا أردت التفریع علی هذا القول قابلت بین أرش الجنایة و قدر ما یجب علی

هذا الجانی من الدیة، فجعلت للسید الأقل منها، بیانه قطع الجانی حال الرق إصبعه و أرشها عشر الدیة ثم أعتق فجنا آخران علیه حال الحریة ثم سری إلی نفسه للسید أقل الأمرین من أرش الجنایة أو ثلث الدیة. فإن کان أرش الجنایة حال القطع نصف القیمة مثل أن قطع یده فللسید أقل الأمرین من أرش الجنایة و هو نصف القیمة أو ثلث الدیة، و إن کان أرش الجنایة حال الرق کل قیمته مثل أن قطع یدیه فللسید أقل الأمرین من أرش الجنایة و هو کمال قیمته أو ثلث الدیة. فإن کان أرش الجنایة حال الرق أکثر من قیمته مثل أن قطع یدیه و رجلیه و اذنیه، فللسید أقل الأمرین من أرش الجنایة، و هو کل القیمة أو ثلث الدیة، لأن الجنایة متی وجب بها قیم کثیره فإنها إذا صارت نفسا کان الواجب فیها بدل النفس لا غیر، و یدخل أرش الجنایة فی بدل النفس، فلهذا کان الواجب قیمة واحدة. و معنی ما قلناه من أن الاعتبار بأرش الجنایة لا بعدد الجناة إنما قصد به أنه یقابل بین أرش الجنایة و ما لزمه من الدیة، فیکون للسید الأقل منهما، و إلا فلا بد من معرفة عدد الجناة لمعنی آخر، و هو أن یعلم بذلک حصة الجانی حال الرق، فان ذلک لا یعلم إلا بعد معرفة عدد الجناة. فأما من قال علیه أقل الأمرین من ثلث القیمة أو ثلث الدیة قال لأنه لو جنی علیه جان و هو ملک للسید، فلما أعتق جنی علیه آخران فی غیر ملکه کان کما و لو جنی علیه جان فی ملکه و آخران فی غیر ملکه ثم مات عبدا مثل أن باعه السید بعد جنایة الأول فجنا الآخران علیه فی ملک المشتری ثم مات کان علیهم قیمته علی کل واحد ثلثها. و هکذا لو جنی علیه الأول ثم ارتد ثم جنی علیه آخران و هو مرتد ثم مات کان علی الجانی قبل الردة ثلث قیمته کما أن علی الجانی حال الرق ثلث قیمته إذا مات عبدا. فلو أعتق العبد بعد جنایة الأول و جنی علیه آخران حال الحریة کان الواجب علی الجانی حال الرق ثلث الدیة فکان علیه ثلث القیمة إذا مات عبدا، و ثلث الدیة

إذا مات حرا و وجب للسید من ذلک أقل الأمرین من ثلث قیمته و ثلث الدیة، لأنه إن کان ثلث القیمة أقل من ثلث الدیة فلا شیء للسید فیما زاد علی ثلثه بالسرایة حال الحریة، و إن کان ثلث الدیة أقل مما وجب علیه بالجنایة فی ملکه فله ثلث الدیة، فلا یلزمه أکثر مما وجب علیه بالجنایة فی ملکه. فعلی هذا القول إذا أردت التفریع فلا تنظر إلی أرش الجنایة قل أو کثر، و انظر إلی عدد الجناة، ثم انظر ما الذی یجب علیه إذا مات عبدا، فقابل بینه و بین ما یجب علیه إذا مات حرا، و اجعل للسید الأقل منهما. بیانه جنی جان حال الرق و آخران حال الحریة، للسید أقل الأمرین من ثلث قیمته أو ثلث الدیة جنی جان حال الرق و ثلثة حال الحریة للسید أقل الأمرین من ربع قیمته أو ربع الدیة. جان جنی حال الرق و تسعة حال الحریة للسید أقل الأمرین من عشر قیمته أو عشر الدیة فإذا ثبت هذا فعلی هذین القولین أجر المسائل کلها. فأما إن کان بالضد من هذا، فکان عدد الجناة حال الرق أکثر: جانیان حال الرق و جان حال الحریة قال قوم للسید أقل الأمرین من أرش الجنایة أو ثلثی الدیة و قال آخرون له أقل الأمرین من ثلثی القیمة أو ثلثی الدیة. ثلثة حال الرق و واحد حال الحریة قولان أحدهما للسید أقل الأمرین من أرش الجنایة أو ثلثة أرباع الدیة، و الثانی له أقل الأمرین من ثلثة أرباع القیمة أو ثلثة أرباع الدیة. تسعة حال الرق و جان حال الحریة قولان أحدهما للسید أقل الأمرین من أرش الجنایة أو تسعة أعشار الدیة، و الثانی له أقل الأمرین من تسعة أعشار القیمة أو تسعة أعشار الدیة. فإن اتفق العددان خمسة حال الرق و خمسة حال الحریة قولان أحدهما له أقل الأمرین من أرش الجنایة أو نصف الدیة، و الثانی له أقل الأمرین من نصف القیمة أو نصف الدیة، و هکذا لو جنی علیه جان حال الرق و جان حال الحریة

الباب واحد. و قد یتیسر واحد القولین، و هو إذا اتفق أرش الجنایة و قدر ما لزمه من الدیة علی وجه واحد، مثل أن کان أرش الجنایة و ما وجب علیه من الدیة نصف الدیة فههنا لا تظهر الفائدة لأنک إن راعیت أرش الجنایة کان و نصف الدیة سواء، و إن راعیت نصف القیمة کان و نصف الدیة سواء، بلی متی اختلفا ظهرت الفائدة.

الإمام عندنا لا یأمر بقتل من لا یستحق القتل لعصمته

، و أجاز الفقهاء ذلک بناء علی مذهبهم، فأما خلیفة الإمام فیجوز فیه ذلک، و الحکم فیهما سواء بلا خلاف، فیفرض فی خلیفة الإمام.

فإذا أمر خلیفة الإمام رجلا بقتل رجل بغیر حق نظرت

، فان کان المأمور عالما بذلک لم یجز له قتله، و لا یحل له أن یطیعه لقوله علیه السلام «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» فان خالف و قبل منه و أطاعه فی قتله فعلی لقاتل القود و الکفارة، لأنه قد قتله جبرا، و الآمر لا قود علیه و لا کفارة، لکنه آثم بما فعل و عصا بلا خلاف. و إن کان المأمور یعتقد أن قتله حق و أن الامام أو خلیفته لا یقتل إلا بحق و أن طاعته فیما أمر به من هذا واجبة، فلا قود علی المأمور عندهم، لأنه فعل ما هو عنده فرض و طاعة و علی الآمر القود، لأن المأمور کالآلة، فإذا أمر بقتله فکأنه استعمل آلته فی قتله، فکان علیه القود، و الولی بالخیار بین القصاص و العفو، و لم یذکر فیه خلاف، و الذی یقتضیه مذهبنا أن علی المأمور القتل لأنه المباشر، للظواهر کلها. فأما إن أکرهه علی قتله فقال إن قتلته و إلا قتلتک لم یحل له قتله، و إن کان خائفا علی نفسه، لأن قتل المؤمن لا یستباح بالإکراه علی قتله، فان خالف و قتل فقد أتی کبیرة بقتل نفس محترمة، فأما الضمان فعندنا أن القود علی القاتل و عند قوم منهم، و قال بعضهم: علیه و علی الآمر القود، کأنهما باشرا قتله و اشترکا فیه. فان اختار الولی قتلهما معا کان له، و إن عفا عنهما فعلی کل واحد منهما نصف الدیة، و الکفارة، و قال آخرون علی الآمر القود وحده، و علی المکره نصف

الدیة، فإن عفا الولی عن الامام فعلیه نصف الدیة، و علی کل واحد منهما الکفارة فلا یختلف قول الفریقین أن الدیة علیهما نصفین، و أن علی کل واحد منهما الکفارة و فیه خلاف ذکرناه فی الخلاف. فأما الکلام فیمن خرج علی الامام و دعا إلی نفسه و انفرد فی منعة کالخوارج و الغلاة و البغاة، فالحکم فیه کالحکم فی خلیفة الإمام سواء حرفا بحرف. و أما المتغلب باللصوصیة، و هو من خرج متغلبا علی موضع لقطع الطریق و اللصوصیة، فإذا أمر غیره بقتل رجل ظلما فقتله المأمور، فإن علم المأمور أنه ظلم فالقود علیه بلا خلاف، و إن کان جاهلا أنه بغیر حق، فالقود علیه أیضا دون الآمر بلا خلاف، لأن مخالفة طاعته و الهرب منه قربة، و إن أکرهه هذا اللص علی قتل رجل فقتله فعندنا أن القود علی القاتل مثل غیره، و قال قوم القود علیهما، و فیهم من قال: حکمه حکم الإمام إذا أکره غیره علی قتل غیره بغیر حق، و قد مضی، و فیهم من قال علی قولین.

إذا کان له عبد صغیر لا یعقل

، و یعتقد أن کل ما یأمره سیده فعلیه فعله، أو کان کبیرا أعجمیا یعتقد طاعة مولاه واجبة و حتما فی کل ما یأمره، و لا یعلم أنه لا طاعة فی معصیة الله. فإذا کان کذلک فإذا أمره بقتل رجل فقتله فعلی السید القود، لأن العبد یتصرف عن رأی مولاه، فکان کالآلة له بمنزلة السکین و السیف، و کان علی السید القود وحده. قالوا: أ لیس لو أمره بسرقة فسرق لا قطع علی السید؟ هلا قلتم مثله ههنا؟ قلنا الفصل بینهما من وجهین أحدهما أن القود یجب بالقتل بالمباشرة و بالسبب فجاز أن یجب القود بالأمر لأنه من الأسباب، و لیس کذلک القطع فی السرقة لأنه لا یجب إلا عن مباشرة، و لا یجب بالسبب، فلهذا لم یکن هذا السبب مما یجب به القطع علیه. و الثانی أن القود لما دخلت النیابة فی استیفائه جاز أن یجب القود بالاستنابة

فیه، و القطع فی السرقة لما لم یدخل الاستنابة فیه لأن المسروق منه لا یستنیب فی قطع اللص بحال، فکذلک لم یجب القطع به بالاستنابة فیه، فبان الفصل بینهما. هذا فصل الفقهاء، و الذی رواه أصحابنا أن العبد آلته کالسیف و السکین مطلقا، فلا یحتاج إلی ما ذکروه. فأما إن کان هذا العبد بهذه الصفة مملوکا لغیره، و یعتقد أن أمر هذا الآمر طاعة فی کل ما یأمره، فأمره بقتل غیره فقتله فالحکم فیه کما لو کان عبد نفسه، و القود علی الآمر عندهم، و یقتضی مذهبنا أن القود علی القاتل إن کان بالغا.

و أما إن أمره بقتله فقال اقتلنی فقتله هدر دمه

، لأنه کالآلة له قتل نفسه بها، و إن قال له اقتل نفسک أیها العبد فقتل العبد نفسه، فان کان العبد کبیرا فلا ضمان علی الآمر، لأن کل عبد و إن کان جاهلا یعلم أنه لا یجب علیه قتل نفسه بأمر غیره. فان کان العبد صغیرا أو مجنونا لا یعقل، فقال له اقتل نفسک فقتلها، کان الضمان علی الآمر، لأن الصغیر قد یعتقد هذا حقا، فکان الصغیر کالآلة للآمر، فکان علیه الضمان. فأما إن کان المأمور حرا صغیرا لا یعقل أو کبیرا جاهلا، فأمره بقتل رجل فالقود علی الآمر، لأنه کالآلة له، و إن قال له اقتل نفسک فان کان کبیرا فلا شیء علی الآمر لما مضی، و إن کان صغیرا لا تمییز له فعلی الآمر القود، لأنه کالآلة فی قتل نفسه. هذا إذا کان المأمور لا یعقل لصغر أو جهالة مع الکبر فأما إن کان المأمور عاقلا ممیزا إما بالغا أو صبیا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله فالحکم یتعلق بالمأمور، و یسقط الأمر و حکمه، لأنه إذا کان عاقلا ممیزا فقد أقدم علی ما یعلم أنه لا یجوز باختیاره فان کان عبدا کبیرا فعلیه القود، و إن کان صغیرا فلا قود، و لکن یجب الدیة متعلقة برقبته. و ما تلک الدیة؟ فمن قال إن عمده فی حکم العمد، فالدیة مغلظة حالة فی رقبته، و من قال عمدة فی حکم الخطإ فالدیة مخففة مؤجلة فی رقبته، و عندنا أن

خطأه و عمده سواء. و إن کان المأمور حرا فان کان بالغا فالقود علیه، و إن کان غیر بالغ فلا قود، و وجبت الدیة، فمن قال عمده عمد، قال: الدیة مغلظة حالة فی ماله، و من قال عمده خطأ، فالدیة مخففة مؤجلة علی العاقلة و هو مذهبنا. فأما إن کان مراهقا عاقلا ممیزا فأکرهه خلیفة الامام علی قتل رجل فقتله، فلا قود عندهم علی المکره قولا واحدا، و هل علی المکره؟ علی قولین: فمن قال عمد الصبی عمد فعلی المکره القود لأنه قتل عمد، فالمکره کأجنبی شارک الأب فی قتل ولده، فعلی الأجنبی القود، و کذلک ههنا علی المکره القود، و علی المکره نصف الدیة مغلظة حالة فی ماله. و من قال عمدة فی حکم الخطأ قال لا قود علی المکره لأنه شارک الخاطی لکن علیه نصف الدیة حالة مغلظة، و علی المکره نصف الدیة مخففة مؤجلة علی العاقلة. و الذی یقتضیه عموم أخبارنا أن المراهق إذا کان جاز عشر سنین فإنه یجب علیه القود، و إن عمده عمد، و قد بینا أن الإکراه لا یصح فی القتل فالقود ههنا علیه خاصة. و أما إذا لم یکن عاقلا و لا ممیزا فعمدة و خطأه سواء فی الدیة-: فإذا انفرد بالقتل کانت علی عاقلته الدیة، و إن أکرهه غیره علی ذلک ینبغی أن نقول إن الدیة بینهما نصفان و لا قود، لأن فعل المکره کأنه فعل المکره و لا عقل له و لا تمیز یمنعه منه، غیر أنه لا یجب علیه القود لأنه شارکه فعل الخاطی.

إذا سقاه سما یقتل غالبا

فإن أکرهه علی ذلک مثل أن أوجره إیاه و صبه فی خلقه، و ذکر أنه یقتل غالبا، فعلیه القود، لأنه قتله بما یقتل به غالبا کالسیف و السکین و المثقل، و إن قال الساقی لا یقتل غالبا فان صدقه الولی فلا قود، و إن کذبه و أقام الولی البینة أنه یقتل غالبا فعلیه القود، کما لو ثبت ذلک باعترافه، و إن لم یکن معه بینة و مع الساقی بینة أنه سم لا یقتل غالبا فلا قود علیه، و علیه الدیة، لأن البینة إذا ثبتت لم یلتفت إلی قول الولی.

فان لم یکن مع واحد منهما بینة فقال الولی یقتل غالبا و قال الساقی لا یقتل غالبا، فالقول قول الساقی، لأنه اعترف بصفة ما سقاه، و لأن الأصل براءة ذمته، فان قالت البینة هذا السم یقتل النضو النحیف و الضعیف الخلقة، و لا یقتل القوی الشدید، فان کان المقتول نضوا فعلیه القود، و إن کان قویا فلا قود و علیه الدیة. و إن کان السم یقتل غالبا و قال الساقی لم أعلم أنه یقتل غالبا قال قوم: لا قود علیه لأنه ذکر شبهة، و القود یسقط بالشبهة، و علیه الدیة، و قال آخرون لا یقبل قوله و علیه القود و هو الأقوی عندی، لأنه قد فعل فعلا یقتل غالبا و قوله لم أعلم أنه یقتل غالبا لا یقبل قوله فیه. فان کان السم یقتل غالبا فجعله فی طعام، فان لم یکسر الطعام حدته و لم یعد له فهو کالسم البحت، و إن عد له و أخرجه عن القتل غالبا فلا قود. هذا کله إذا أکرهه علی أکله أو شربه، فأما إن لم یکرهه فان ناوله فشرب فان کان الشارب صبیا لا یعقل أو مجنونا أو أعجمیا لا یعقل فناوله فشرب فمات فعلیه القود. فأما إن جعل السم فی الطعام فأکله الغیر لم یخل من أحد أمرین إما أن یجعله فی طعام نفسه أو طعام غیره، فان جعله فی طعام نفسه و أطعمه إیاه، فإن قال هذا سم فأخذه و أکل، فلا ضمان علی المطعم، سواء قال له فیه سم یقتل غالبا أو لم یقل لأنه هو المختار لقتل نفسه، فهو کما لو ناوله سیفا فقتل به نفسه. و أما إن لم یعلمه فقدمه إلیه أو ناوله فأکل منه، قال قوم علیه القود و هو الأقوی عندی، لأنه لم یختر شرب ذلک بدلیل أنه لو علم به لم یأکله، و قال آخرون لا قود علیه، لأنه الذی أکله باختیاره، فکان شبهة فی سقوط القود عنه. فمن قال علیه القود، فلا کلام، و من قال لا قود، قال علیه الدیة بلا شبهة، لأنه مات بسبب کان منه بغیر علمه، فأقل الأحوال وجوب الدیة. فأما إن جعل هذا الطعام المسموم فی دار نفسه فدخل الغیر فأکله، فلا ضمان علی صاحب الطعام، لأن الآکل هو الذی تعدی بدخول دار غیره بغیر أمره، فإذا هلک فلا ضمان علی صاحب الدار کما لو دخل إلیها فسقط فی بئر فمات فلا ضمان.

فأما إن خلطه بطعام غیره ضمن صاحب الطعام لأنه أتلفه علی مالکه، فان جعله فی بیت مالکه و لا علم له بالسم فدخل بیت نفسه فوجد طعامه فأکله، فالأقوی عندی أن علیه القود، و قال قوم لا ضمان علیه بحال، و قال قوم لا قود و علیه الدیة.

إذا کتفه و قیده و طرحه فی أرض مسبعة فافترسه السبع فأکله

، فلا ضمان علیه لأنه بمنزلة الممسک و الذابح غیره، و لو أمسکه علی غیره فقتله الغیر فلا ضمان علی الممسک.

و إذا رماه بین یدی السبع فی فضاء أو رمی السبع بالقرب منه، فقتله السبع

، قالوا لا ضمان علیه لأن السبع یفر مما جری هذا المجری. و یقوی فی نفسی أن علیه الضمان فی المسئلتین و إذا حبسه مع السبع فی موضع من بیت أو بئر فقتله السبع فعلیه القود، لأنه أضطره إلی قتله. هذا إذا بقر بطنه أو قتله فأما إن جرحه جرحا فسری إلی نفسه نظرت، فان کان جرحا یقتل غالبا فعلیه القود، و إلا فلا قود علیه، و علیه الدیة، لأنه بمنزلة الآلة، فهو کما لو تلبس هو بالجنایة فإنه هکذا. و أما الحیة فان کتفه و ألقاه فی أرض ذات حیات فقتلته فلا ضمان لما مضی، و إن ألقاه إلی حیة أو ألقی الحیة علیه فلا ضمان أیضا، و إن حاصره معها فی مضیق فقتله قالوا لا قود، لأن الحیة تهرب من الإنسان فی مضیق غالبا، و یفارق الأسد، لأنه یقتل فی المضایق غالبا، فبان الفصل بینهما، فأما إن أمسک حیة فأنهشه إیاها فلا فرق بین أن یضغطها أو لا یضغطها الحکم واحد، لأنها تعض سواء ضغظها أو لم یفعل ذلک. فان قتله الحیة فإن کانت تقتل غالبا مثل حیات السراة و الأصحر قرب الطائف و أفاعی مکة، و ثعبان مصر، و عقارب نصیبین، فعلیه القود لأنها تقتل غالبا. و إن کان لا یقتل غالبا مثل ثعبان الحجاز، و عقرب صغیرة، قال قوم لا قود لأنه لا یقتل غالبا و علیه الدیة، و قال آخرون علیه القود لأنه من جنس ما یقتل غالبا و هکذا الحکم فیه إذا ألقمه أو أعضه إیاه فجرحه الأسد فالحکم فیه کالحیة سواء، لأنه جعله کالآلة.

إذا قتل مرتد نصرانیا له ذمة ببذل أو جزیة أو عهد

، قال قوم: علیه القود، و قال آخرون لا قود علیه، سواء رجع إلی الإسلام أو أقام علی الکفر، و یقوی فی نفسی أنه إن أقام علی الکفر أنه یجب علیه القود، و إن رجع فلا قود علیه فمن قال لا قود علیه قال علیه دیة نصرانی فإن رجع کانت فی ذمته، و إن مات أو قتل فی ردته تعلقت بترکته یستوفی منها، و الباقی لبیت المال عندهم، و عندنا لورثته المسلمین. و من قال علیه القود، فان رجع إلی الإسلام فالقود بحاله، و ولی القتیل بالخیار بین القود و العفو، و أخذ الدیة، فإن اختار القود قتله قودا، و کان مقدما علی القتل بالردة، لأنه حق لآدمی، و إن اختار العفو قتل بالردة و کانت الدیة فی ترکته و الباقی لمن ذکرناه.

فان جرح مسلم نصرانیا ثم ارتد الجارح

ثم سری إلی نفسه فمات، فلیس علی المرتد قود، لعدم التکافؤ حال الجنایة، و یفارق هذا إذا قتله و هو مرتد لوجود التکافؤ حال القتل.

فرع: فأما إن قتل نصرانی مرتدا ففیها ثلثة أوجه:

قال قوم لا قود علیه و لا دیة و قال آخرون علیه القود، فان عفا عنه فعلیه الدیة و هو الأقوی عندی، لأن المرتد و إن وجب قتله فإنما قتله إلی أهل ملته، و الامام، فإذا قتله غیره کان القود علیه، کمن وجب علیه القصاص، فان قتله غیر ولی المقتول کان علیه القود. و قال بعضهم علیه القود فإذا عفی عنه فلا دیة أما القود فلأنه قتل من یعتقد مکافئا له، لأنه عاد عنده إلی دین حق فقد قتل من لا یجوز له قتله، فکان علیه القود و أما الدیة فإنما یجب علیه بقتل نفس لها حرمة، و هذه لا حرمة لها، و الصحیح عندهم الأول، لأنه لا ضمان علیه بحال، لأنه مباح الدم لکفره، فإذا قتله نصرانی فلا قود علیه کالحربی، و قد بینا أن الأقوی عندنا الثانی لقوله «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و لقوله تعالی «اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ» و ذلک علی عمومه إلا ما خصه الدلیل.

فأما من زنا و هو محصن فقد وجب قتله

، و صار مباح الدم، و علی الامام قتله فان قتله رجل من المسلمین قال قوم علیه القود لأنه قتله من لیس إلیه القتل، کما لو

وجب علیه القود فقتله غیر الولی، و قال آخرون لا قود علیه و هو الأقوی عندی، لما روی أن رجلا قتل رجلا فادعی أنه وجده مع امرأته، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام علیه القود، إلا أن یأتی ببینة، فأوجب علیه القود مع عدم البینة و نفاه مع قیام البینة. و روی أن سعدا قال: یا رسول الله أ رأیت إن وجدت مع امرأتی رجلا أمهله حتی آتی بأربعة شهداء؟ قال: نعم، فدل علی أنه إذا أتی بأربعة شهداء لم یمهله. و فی بعضها قال: یا رسول الله أقتله؟ قال: کفا بالسیف شا، أراد أن یقول شاهدا ثم وقف فقال: لا. و روی علی بن أبی طالب علیه السلام أن النبی صلی الله علیه و آله قال لأبی بکر لو وجدت مع امرأتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال أقتله و قال لعمر: لو وجدت مع امرأتک رجلا ما کنت صانعا به قال أقتله، فقال لسهیل بن بیضاء لو وجدت مع امرأتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال أقول لها لعنک الله یا خبیثة، و أقول له لعنک الله یا خبیث، فقال رسول- الله صلی الله علیه و آله و سلم: سهیل أراد التأول. فموضع الدلالة أن النبی صلی الله علیه و آله أقر أبا بکر و عمر علی ما قالا. و روی سعید بن المسیب أن رجلا من أهل الشام یقال له ابن خیبری وجد مع امرأته رجلا فقتله و قتلها فأشکل علی معاویة القضاء فیه، فکتب معاویة إلی أبی موسی الأشعری یسئل له عن ذلک علی بن أبی طالب فقال علی علیه السلام: إن هذا الشیء ما هو بأرضنا، عزمت علیک لتخبرنی، فقال أبو موسی الأشعری کتب إلی فی ذلک معاویة، فقال علی أنا أبو حسن و فی بعضها: القود إن لم یأت بأربعة شهداء فلیعط برمته. و روی الشعبی قال غزا معنا رجل فاستخلف أخاه علی امرأته فأتته امرءة فقالت له: هل لک فی امرأة أخیک عندها رجل یحدثها؟ فنصب السلم فعلا علی السطح و اطلع علیهما فإذا هی ینتف له دجاجة و هو یرتجز و یقول: و أشعث غره الإسلام منی خلوت بعرسه لیل التمام أبیت علی ترائبها و یمشی علی جرداء لاحقة الحزام کأن مواضع الربلات منها فئام ینظرون إلی فئام

قال فنزل فقتله و رمی بجیفته إلی الطریق، فبلغ ذلک عمر فقال أنشد الله عبدا عنده علم هذا القتیل إلا أخبرنی، فقام الرجل فأخبره بما کان فأهدر عمر دمه، و قال أبعده الله، و أسحقه الله، قالوا إنما أهدر دمه لأنه علم صحته.

إذا أمسک رجلا فجاء آخر فقتله فعلی القاتل القود بلا خلاف

، و أما الممسک فان کان مازحا متلاعبا فلا شیء علیه، و إن کان أمسکه للقتل أو لیضربه و لم یعلم أنه یقتله فقد عصا ربه. و روی أصحابنا أنه یحبس حتی یموت، و قال بعضهم یعزر و لا شیء علیه غیره و قال بعضهم إن کان مازحا عزر، و إن کان للقتل فعلیهما القود. و أما الرائی فلا یجب علیه القود عندنا و عند جماعة، و روی أصحابنا أنه یسمل عینه، و قال قوم یجب علیه القتل.

إذا جنی علیه جنایة أتلف بها عضوا

مثل إیضاح رأس أو قطع طرف، فان کان بآلة یکون فیها تلف هذا العضو غالبا فعلیه القود، و إن کان بآلة لا یقطع غالبا فهو عمد الخطأ، فلا قود، لأن الأطراف یجری مجری النفس، بدلیل أنا نقطع الجماعة بالواحد کما نقتل الجماعة بالواحد. ثم ثبت أنه لو قتله بآلة یقصد بها القتل غالبا فعلیه القود، و إن لم یکن القتل بها غالبا فلا قود فکذلک الأعضاء، و ذلک مثل أن رماه بحجر صغیر فأوضحه، و کان هذا مما یوضح غالبا و لا یقتل غالبا، فان مات منه فالقصاص واجب فی الموضحة، دون النفس، لأنا نعتبر کل واحد من الأمرین علی طبقه.

إذا جنی علی عین الرجل فان قلع الحدقة و أبانها و جعله نحیفا فعلیه القود

لقوله «وَ اَلْعَیْنَ بِالْعَیْنِ» و لیس للمجنی علیه أن یلیه بنفسه، لأنه أعمی لا یری کیف یصنع، فربما جنی فأخذ أکثر من حقه، لکنه یوکل فإذا و کل قال قوم له أن یقتص بإصبعه فإنه إذا لوی إصبعه و مکنها من الحدقة تناولها من محلها بسرعة، لأنه أقرب إلی المماثلة و منهم من قال لا یقتص بالإصبع، لکن بالحدید، لأن الحدید إذا عوج رأسه کان أعجل و أوحی من الإصبع، و هو الأقوی عندی.

و أما إن جنی علیها فذهب بضوئها، و الحدقة باقیة بحالها

، مثل أن لکمه أو لطمه أو دق رأسه بشیء فنزل الماء فی عینیه، فعلیه القود فی الضوء لأن ضوء العین کالنفس، و یصنع بالجانی مثل ما صنع من لکمة أو لطمة أو ما فعل به عندهم، لا لأن هذا فیه القصاص، لکنه به یستوفی القصاص. فان ذهب البصر بذلک فلا کلام، و إن لم یذهب فإن أمکن أن یذهب به بعلاج کدواء یذر فیها، أو شیء یوضع علیها، فیذهب البصر دون الحدقة، فعل، فان لم یمکن ذلک قرب إلیها حدیدة محمیة حتی یذهب بصره، فان لم یذهب و خیف أن یذهب الحدقة، ترک و أخذت دیة العین لئلا یأخذ المجنی علیه أکثر من حقه. و الذی رواه أصحابنا فی هذه القضیة أن یحمی حدیدة و یبل قطن یوضع علی الأجفان لئلا یحترق، و تقرب منه الحدیدة حتی تذوب الناظرة و تبقی الحدقة.

إذا قتل الصبی أو المجنون رجلا فلا قصاص علی واحد منهما

لقوله علیه السلام «رفع القلم عن ثلثة عن الصبی حتی یحتلم، و عن النائم حتی ینتبه، و عن المجنون حتی یفیق، و یجب فیها الدیة و ما تلک الدیة؟ قال قوم: هو فی حکم العمد، و قال آخرون هو فی حکم الخطاء، و هو مذهبنا. فمن قال فی حکم العمد، قال الدیة مغلظة حالة فی ماله، و من قال فی حکم الخطا علی ما نذهب إلیه، قال الدیة مخففة مؤجلة علی العاقلة. و أما السکران فالحکم فیه کالصاحی، و أما من جن بسبب هو غیر معذور فیه مثل أن یشرب الأدویة المجننة، فذهب عقله فهو کالسکران.

إذا قطع ذکر رجل و أنثییه فعلیه القود فیهما

، لأن کل واحد منهما عضو له حد ینتهی إلیه یقتص علیهما و یقطعهما مع تلک الجلدة، و أما الشفران فهما الأسکتان المحیطان بالفرج بمنزلة الشفتین من الفم، و هو للنساء خاصة، فظاهر مذهبنا یقتضی أن فیهما القصاص، و لا قود فیهما بحال عند قوم، لأنه لحم لیس له حد ینتهی إلیه فهو کالألیتین و لحم العضد و الفخذ، و عضلة الساق، فکل هذا لا قصاص فیه، ففی الشفرین الدیة، و فی الذکر و الأنثیین القصاص، فان عفی ففی کل واحد منهما

کمال الدیة فی الذکر الدیة، و فی الأنثیین کمال الدیة. فإن کان المجنی علیه خنثی مشکل له ذکر الرجال و فرج النساء، فقطع قاطع ذکره و أنثییه و شفریه، لم یخل حاله من أحد أمرین إما أن یصبر حتی یتبین أمره أو لا یصبر، فان صبر حتی بان أمره لم یخل من أحد أمرین إما أن یتبین ذکرا أو أنثی. فإن بان ذکرا نظرت فی الجانی فإن کان رجلا فعلیه القود فی الذکر و الأنثیین و حکومة فی الشفرین، لأنهما من الرجل خلقة زائدة، و إن کان الجانی امرأة فلا قود علیها فی شیء و لکن علیها فی الذکر و الأنثیین دیتان، لأن هذا خلقة أصلیة، و علیها حکومة فی الشفرین لأنهما من الرجل خلقة زائدة. هذا إذا بان رجلا فأما إن بان امرأة نظرت فی الجانی، فإن کان رجلا فلا قود، لأن الذکر و الأنثیین منها خلقة زائدة، و هی من الرجل خلقة أصلیة، و علیه فیهما حکومة و علیه فی الشفرین الدیة. و إن کان الجانی امرأة فلا قصاص ههنا، لأنه لا قصاص فی الشفرین، لکن علیها فی الشفرین الدیة، و فی الذکر و الأنثیین حکومة. هذا إذا صبر حتی بان أمره، فان لم یصبر لم یخل من أحد أمرین إما أن یطالب بالقصاص أو بالدیة، فإن طالب بالقصاص فلا قصاص له، لأنا لا نعلم فیما وجب له القصاص، فإنه یحتمل أن یکون له القصاص فی الذکر و الأنثیین، و یحتمل أن یکون أنثی فلا قصاص له بحال. و إن قال أطالب بالدیة لم یخل من أحد أمرین إما أن یطالب بالدیة و یعفو عن القصاص، أو لا یعفو، فان طالب بها و عفا عن القصاص صح عفوه عن القصاص و اعطی من الدیة الیقین: و هو دیة الشفرین، لأنا نقطع أن حقه لا یقصر عنهما، و یعطیه حکومة فی الذکر و الأنثیین، لأنه الیقین، فإن بان امرأة فقد استوفی حقه و إن بان رجلا بان أنه یستحق دیة فی الذکر، و دیة فی الأنثیین، و حکومة فی الشفرین فیکمل ذلک له مع الذی استوفاه. و أما إن قال أطالب بالدیة و لا أعفو عن القصاص حتی یتبین الأمر، قلنا له لا دیة لک مع بقاء القصاص، لأنه إن کان کل القصاص فی الذکر و الأنثیین، فلا دیة

لک فی الشفرین فمن المحال أن یکون لک الدیة مع بقاء القصاص. فان قال إذا لم یکن لی دیة فهل استحق أن آخذ حکومة ما أم لا؟ قال بعضهم لا یعطی شیئا بحال لأنا نجهل حکومة ماذا تستحق لأنه إن کان ذکرا فله حکومة الشفرین، و إن کان أنثی فله حکومة الذکر و الأنثیین، فإذا جهلنا الحکومة فی ذلک فلا حکومة لک. و قال آخرون و هو الأصح: إن له حکومة، لأن الجهل بعین الحکومة لیس جهلا بأن له حکومة، و أن حقه لا ینفک عن حکومة، سواء بان امرأة أو رجلا فعلی هذا یجب أن یدفع إلیه حکومة. فمن قال لا یدفع إلیه فلا کلام، و من قال له حکومة فما هی؟ قال بعضهم: له حکومة ما قطع منه آخرا لأنه یکون تقویما بعد الجنایة و التقویم بعد الجنایة دون التقویم قبلها، و لیس بشیء و الصحیح أن یعطی حکومة الشفرین، لأنه أقل ما یأخذ حکومته، فإنها دون ذکر الرجل و أنثییه.

إذا قتل عمدا محضا ما الذی یجب علیه؟

قال قوم القتل أوجب أحد شیئین: القود أو الدیة، فکل واحد منهما أصل فی نفسه، فان اختار أحدهما ثبت و سقط الآخر و إن عفی عن أحدهما سقط الآخر فعلی هذا موجب القتل القود أو الدیة. و قال آخرون القتل أوجب القود فقط، و الولی بالخیار بین أن یقتل أو یعفو فان قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال سقط القود، و ثبتت الدیة، بدلا عن القود، فیکون الدیة علی هذا بدلا عن بدل و علی المذهبین معا یثبت الدیة بالعفو سواء رضی الجانی ذلک أو لم یرض، و فیه خلاف. و الذی نص أصحابنا علیه و اقتضته أخبارهم أن القتل یوجب القود و الولی بالخیار بین أن یقتل أو یعفو فان قتل فلا کلام و إن عفا لم یثبت الدیة إلا برضا الجانی و إن بذل القود و لم یقبل الدیة لم یکن للولی علیه غیره فان طلب الولی الدیة و بذلها الجانی، کانت فیه الدیة مقدرة علی ما نذکره فی الدیات، فان لم یرض بها الولی جاز أن یفادی نفسه بالزیادة علیها علی ما یتراضیان علیه.

و إذا قلنا إن القتل یوجب القود فقط، فان عفا عن الدیة لم یسقط، لأنه عفا عما لم یجب له کما لو عفا عن الشفعة قبل البیع و إن عفا عن القود فاما أن یعفو علی مال أو علی غیر مال أو یطلق، فان عفی علی مال ثبت المال، و إن عفی علی غیر مال سقط القود. و لم یجب المال. و إن أطلق قال قوم یسقط القود إلی غیر مال، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، لأن الذی وجب له هو القود، فإذا عفی عنه فقد عفی عن کل ما وجب له، و منهم من قال یجب المال بمجرد العفو. و من قال یوجب أحد شیئین القود أو الدیة فالکلام فی فصلین إذا اختار و إذا عفا، فان اختار الدیة تعینت و سقط القود لأنه إذا کان مخیرا فیهما فإذا اختار أحدهما تعین و سقط الآخر، فان أراد العدول بعد هذا إلی القود لم یکن له، لأنه یعدل عن الأدنی إلی ما هو أعلی، و إن اختار القصاص تعین و سقطت الدیة فإن أراد ههنا أن یعفو علی مال قال قوم لیس له ذلک، و قال آخرون: یجوز أن یعدل عنه إلی الدیة فإنه لا یمتنع أن یعود إلی ما کان له بعد ترکه. فأما العفو فان عفی عن الدیة ثبت القصاص، و إن عفا عن القصاص أولا فأما أن یعفو علی مال أو غیر مال أو یطلق فان عفا علی غیر مال سقط المال، لأنه قد وجب له أحد شیئین، فإذا عفا عن أحدهما ثبت الآخر، و قوله علی غیر مال إسقاط بعد ثبوته، و إن عفا علی مال ثبت المال لأنه وجب له أحدهما لا بعینه، فإذا عفا عن أحدهما علی ثبوت الآخر ثبت و إن عفا مطلقا ثبت المال. و الفرق بین هذا و بین القول الأول أن ههنا أوجب أحد شیئین القود أو المال فإذا عفا عن أحدهما مطلقا علم أنه أراد استبقاء الآخر، و لیس کذلک إذا قیل أوجب القود فقط، لأن الواجب هناک القود لا غیر، فإذا أطلق العفو لم یجب شیء لأنه قد عفا عن کل ما وجب له، فلهذا لم یجب له شیء.

إذا کان القتل قتلا یجب به الدیة

و هو الخطأ المحض، و عمد الخطأ، و عمد لا یجب به القود: مثل أن قتل الوالد ولده، أو قتل المسلم کافرا وجبت الدیة، و کانت

میراثا لجمیع ورثته ممن یرث ترکته من المال الذکور منهم و الإناث، و سواء کان المیراث بنسب أو سبب-و هی الزوجیة-أو ولاء، و لم یختلفوا أن العقل موروث کالمال لقوله تعالی «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ» و الأهل عبارة عن جمیع هؤلاء. و أما الکلام فی القصاص و هو إذا قتل عمدا محضا فإنه کالدیة فی المیراث، یرثه من یرثها، فالدیة یرثها من یرث المال، و القود یرثه من یرث الدیة و المال معا. هذا مذهب الأکثر و قال قوم یرثه العصبات من الرجال دون النساء، و فیه خلاف، و الأقوی عندی الأول. و إن کان الثانی قد ذهب إلیه جماعة من أصحابنا، و ذکرناه نحن فی النهایة و مختصر الفرائض، فأما الزوج و الزوجة فلا خلاف بین أصحابنا أنه لا حظ لهما فی القصاص، و لهما نصیبهما من المیراث من الدیة. فإذا ورثه ورثته فان کانوا أهل رشد لا یولی علیهم فلیس لبعضهم أن یستوفیه بغیر إذن شریکه، فان کان شریکه حاضرا فحتی یستأذنه و إن کان غائبا فحتی یحضر الغائب و لا خلاف فی هذین الفصلین عندهم، و عندنا له أن یستوفیه بشرط أن یضمن للباقین ما یخصهم من الدیة. و أما إن کان بعضهم رشیدا لا یولی علیه و بعضهم یولی علیه، مثل أن کانوا إخوة بعضهم صغارا و مجانین، و بعضهم عقلاء بالغون، لم یکن للکبیر أن یستوفی حق الصغیر بل یصبر حتی یبلغ الطفل و یفیق المجنون، أو یموت، فیقوم وارثه مقامه، و فیه خلاف. و عندنا أن للرشید أن یستوفی حق نفسه من الدیة و القصاص، فان اقتص ضمن للباقین نصیبهم من الدیة، و إن أخذ الدیة کان للصغار إذا بلغوا القصاص بشرط أن یرد علی أولیاء القاتل ما غرمه من الدیة، أو عفا عنه بعضهم، فان لم یرد لم یکن له غیر استیفاء حقه من الدیة، و یبطل القصاص. فان کان الوارث واحدا یولی علیه مجنون أو صغیر و له أب أو جد مثل أن قتلت امه و قد طلقها أبوه فالقود له وحده، و لیس لأبیه أن یستوفیه بل یصبر حتی إذا بلغ

کان ذلک إلیه، و سواء کان القصاص طرفا أو نفسا، و سواء کان الولی أبا أو جدا أو الوصی الباب واحد، و فیه خلاف. فإذا ثبت أنه لیس للوالد أن یقتص لولده الطفل أو المجنون، فان القاتل یحبس حتی یبلغ الصبی و یفیق المجنون، لأن فی الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق، فإذا ثبت هذا فأراد الولی أن یعفو علی مال، فان کان الطفل فی کفایة لم یکن ذلک له لأنه یفوت علیه التشفی، و عندنا له ذلک، لأن له القصاص علی ما قلناه إذا بلغ، فلا یبطل التشفی. و إن کان فقیرا لا مال له، قال قوم له العفو علی مال، لأن المال خیر من التشفی و قال آخرون لیس له العفو علی مال، لأنه إذا لم یکن له مال کانت نفقته فی بیت المال، قالوا و الأول أصح، و عندنا له ذلک لما بیناه.

إذا وجب القصاص لاثنین فعفی أحدهما عن القصاص

لم یسقط حق أخیه عندنا، و له أن یقتص إذا رد علی أولیاء القاتل قدر ما عفا عنه، و یسقط حقه فقط، و قال بعضهم یسقط حقه و حق أخیه و ادعوا أنه إجماع الصحابة، و قد بینا أنا نخالف فیه قالوا إذا ثبت ذلک فان حق الذی لم یعف ثبت فی الدیة، و أما حق العافی سقط من القصاص، و یثبت له المال إن عفا علی مال أو مطلقا، و إن عفا علی غیر مال سقط المال.

إذا وجب القصاص لمفلس

لم یخل من أحد أمرین إما أن یجب له قبل الحجر علیه أو بعده فان کان قبل الحجر فهو کالموسر، و فیه المسائل الثلاث، إن عفا علی مال ثبت المال، و إن عفا علی غیر مال سقط، و إن عفا مطلقا عندنا یسقط، و قال بعضهم لا یسقط المال، و أما إن کان بعد الحجر علیه، فالحکم فیه و فیمن مات و علیه دین و خلف قودا و فی المحجور علیه لسفه و فی المریض سواء، و الکلام فی هؤلاء الأربعة یتکلم علیهم فی الجملة. فلهم العفو عن القود، فإذا عفوا ففیه المسائل الثلاث إن عفوا علی مال ثبت المال و إذا وجب صرف فی حقه، أما المفلس فیقسم الدیة بین الغرماء، و کذلک وارث المیت و المحجور علیه لسفه یستوفیه له ولیه، و المریض یستوفیه لنفسه کسائر الأموال، و

إن عفوا مطلقا فمن قال أوجب أحد شیئین ثبت المال و صرف فی حقوقه علی ما مضی، و من قال یوجب القود فقد سقط حق القود، و لم یجب المال. و لیس للغرماء إجباره علی العفو علی مال لأنه إنما یجب بالاختیار و الاختیار اکتساب، فلیس لهم إجباره علی اکتساب المال، فان عفوا علی غیر مال فان المفلس و وارث المیت الذی علیه الدین و المحجور علیه لسفه الحکم فیهم واحد، و هو کما لو عفوا مطلقا و قد مضی شرحه. و الذی رواه أصحابنا أنه إذا کان علیه دین لم یکن لولیه العفو علی غیر مال، و لا القود إلا أن یضمن حق الغرماء، و أما المریض فإنه یعتبر ذلک فی حقه من الثلث.

إذا وجب له علی غیره قصاص

لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون نفسا أو طرفا فان کان نفسا فلولی الدم أن یقتص بنفسه لقوله تعالی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» و لیس له أن یضرب رقبته إلا بسیف غیر مسموم، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: إن الله کتب علیکم الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و لیحد أحدکم شفرته، و لیرح ذبیحته، فإذا أمر بذلک فی البهائم ففی الآدمیین أولی. فإن کان معه سیف کال غیر مسموم أو صارم مسموم لم یکن له، لأن فی الکال تعذیبه، و المسموم لا یمکن غسله لأنه یهریه، و یقتضی مذهبنا جوازه لأنه یغتسل أولا و یتکفن ثم یقام علیه القود، و لا یغسل بعد موته فان حصرت الآلة فی سیف صارم غیر مسموم مکن من الاستیفاء بضرب الرقبة فإن ضرب الرقبة و قطع الرأس فقد استوفا حقه، و إن ضرب علی غیر الرقبة سألناه فإن قال عمدت إلیه قال قوم یعزر لأنه جنی علیه بأن جرحه فی غیر موضع الجرح، و إن قال أخطأت نظرت، فان کان مما لا یخطی فیه فی العادة مثل أن ضرب رجله أو فخذه أو وسطه لم یقبل قوله أنه أخطأ و إن کان قد یخطی و لا یخطی و الغالب أنه لا یخطی، کما لو ضربه فی حرف رأسه لم یقبل قوله و عزر، و إن کان مثله یخطی به مثل أن ضربه علی رأسه بالقرب من الرقبة أو علی أکتافه بالقرب من الرقبة، فالقول قوله مع یمینه أنه أخطأ، فإن حلف و إلا عزر. فإذا ثبت هذا فهل له أن یکمل الاستیفاء أم لا؟ قال بعضهم: لیس له ذلک، و

یقال: له وکل من یحسن الاستیفاء، و قال آخرون یمکن ثانیا لیستوفیه. و الذی نقوله أنه إن کان لا یحسن و کل و إن کان یحسن استوفاه، و أما إن کان القصاص فی الطرف، لم یمکن ولی القطع من قطعه بنفسه، لأنه لا یؤمن أن یکون من حرصه علی التشفی أن یقطع منه فی غیر موضع القطع، فیجنی علیه، و یفارق النفس، لأنه قد استحق إتلاف جملتها.

التوکیل فی إثبات القصاص جائز

فإن استوفاه الوکیل بمشهد منه جاز لأنه لیس فیه تعزیر بهدر الدماء، و إن أراد الاستیفاء بغیبة من الموکل، منهم من قال یجوز، و منهم من قال لا یجوز إلا بمشهد منه، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یجوز. و أما التوکیل بالاستیفاء بغیبة منه، منهم من قال العقد باطل إذا قیل لا یستوفیه إلا بمشهد منه، و قال آخرون یصح التوکیل. إذا قال یستوفیه بغیبة منه و هو الصحیح عندنا، فمتی اقتص الوکیل قبل عفو الموکل وقع الاقتصاص موقعه، سواء قیل یصح التوکیل أولا یصح لأنه إن کان صحیحا فلا إشکال فیه، و إن کان فاسدا فهو استیفاء باذن فلا یضر فساد العقد. فأما إن عفا الموکل عن القود، فان حکم العفو و تصرف الوکیل لا یختلف، سواء قیل الوکالة صحیحة أو فاسدة، فإذا عفا الموکل عن القود، ففیها ثلاث مسائل: إحداها عفا بعد أن قتل الوکیل کان عفوه باطلا لأنه عفا لا عن حق. الثانیة عفا عن القود، و علم به الوکیل فلم یلتفت إلی هذا، و قتل القاتل فالحکم متعلق بالوکیل وحده، و کان علیه القود لأنه قتله بعد علمه بالعفو، فهو کما لو قتله ابتداء. الثالثة قتله الوکیل بعد العفو، و قبل العلم بالعفو، قال قوم لا ضمان علیه، و قال آخرون علیه الدیة، و ذلک أنه مبنی علی أنه هل یصح عفوه أم لا؟ فقال بعضهم صح، و قال آخرون لم یصح، و هذه أصل المسئلة.

الموکل إذا فسخ الوکالة بغیر علم الوکیل هل ینفسخ الوکالة أم لا

، علی وجهین بناء علی هذه المسئلة أحدهما یصح و هو الصحیح عندهم، و الآخر لا یصح، و قد روی

أصحابنا القولین و الأظهر أنه لا یصح، فمن قال لا یصح عفوه کان وجود العفو و عدمه سواء إذا قتله قصاصا، و لا ضمان علی أحد بقتله، و منهم من قال علی الوکیل الکفارة. و من قال عفوه صحیح، قال: قتل نفسا محقونة الدم غیر أنه لا قود علیه، لأنه قتل بسبب سائغ غیر مفرط فیه، کالقاتل بتأویل سائغ جائز لا قود علیه، غیر أن علیه الدیة، لأن عفوه قد صح. فإذا ثبت أن علیه الدیة فإنها دیة مغلظة یجب فی ذمته عند قوم، و قال آخرون مؤجلة علی العاقلة، لأنه إنما قتله معتقدا أنه مباح الدم و أخطأ ظنه فیه، فکان بمنزلة الخطأ، و الأول عندهم أصح. فمن قال علی العاقلة فلا تفریع، و من قال علیه، فهل یرجع بها علی موکله أم لا؟ الصحیح عندهم أنه لا یرجع علیه بشیء، لأنه قد عفا عن القود و قد أحسن فی فعله، و قال بعضهم یرجع علیه به، لأنه غره بالعفو من غیر علمه، و الذی یقتضیه أظهر روایاتنا أن علیه الدیة، و یرجع بها علی الذی عفی لأنه لم یعلمه العفو. فمن قال یرجع فلا تفریع، و من قال لا یرجع فقد استقرت الدیة علیه، و أما الموکل فهل یستحق بالعفو شیئا أم لا؟ نظرت، فان عفی علی غیر مال لم یجب المال، و إن عفا مطلقا فعلی قولین: فمن قال أوجب القتل القود علی ما نقوله، قال لا یثبت المال، و من قال أحد شیئین قال وجبت الدیة فی ترکة المقتول. و هکذا إذا عفی علی مال وجبت الدیة فی ترکة المقتول، و لورثة هذا الجانی الذی قتله الوکیل الدیة علی الوکیل، و للموکل علیهم الدیة یرجع الموکل علیهم، و یرجعون هم علی الوکیل، و یرجع الوکیل علی الموکل علی ما قلناه، و لا یرجع الموکل علی الوکیل بشیء.

إذا وجب القصاص علی حامل أو علی حائل

فلم یقتص منها حتی حملت فإنه لا یستقاد منها و هی حامل لقوله «وَ اَلْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ» و لم یقل الأنثی و حملها بالأنثی و قال «فَلاٰ یُسْرِفْ فِی اَلْقَتْلِ» و قال «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» و هذا یزید علی المثل.

فإذا وضعته فعلیها أن ترضعه اللبأ الذی لا یقوم بدنه إلا به، لأنه یقال المولود به یعیش، فإذا شرب اللبأ، فان کان هناک امرأة راتبة ترضعه بأجرة أو غیر أجرة قتلت لأن له من یعیش به، و إن لم یکن هناک من ترضعه بوجه بهیمة و لا إنسان لم یجز قتلها. و أما إن وجد بهیمة یشرب لبنها أو امرأة مترددة غیر راتبة أو نساء کذلک بهذه الصورة، فالمستحب لولی الدم التأنی و الصبر حتی یستقل بنفسه عن اللبن، لأن علیه فی اختلاف الألبان مشقة، فان لم یفعل و أبی إلا اختیار القصاص کان له ذلک، لأن لهذا الطفل ما یعیش به و یستقل. هذا إذا ثبت أنها حامل بقول القوابل أو باعتراف ولی الدم، فأما إن ادعت أنها حامل و أنکر الولی و لم یکن هناک قوابل، قال قوم لا یؤخذ بقولها حتی یشهد أربع قوابل عدول بذلک، و منهم من قال یؤخر ذلک حتی یتبین أمرها، و الأول أقوی، و الثانی أحوط.

إذا حکم الحاکم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولی ففیها ثلث فصول

فی الإثم، و الضمان، و من علیه الضمان. أما المأثم فإن کانا عالمین بأنها حامل أثما معا بقتل الجنین: الحاکم بتمکینه، و الولی بالمباشرة، و إن کانا جاهلین فلا إثم علیهما، و إن کان أحدهما عالما و الآخر جاهلا، فالعالم مأثوم و الآخر معذور. فأما الکلام فی الضمان، فان الحامل غیر مضمونة لأن قتلها مستحق. و أما الجنین فینظر فیه، فان لم تلقه فلا ضمان عندهم، لأنه لا یقطع بوجوده فلا یضمن بالشک و إن ألقت الحمل نظرت فإن ألقته میتا ففیه الغرة و الکفارة، و الغرة رقبة جیدة قیمتها عشر دیة أمه أو نصف عشر دیة أبیه عند قوم، و عندنا عشر دیة أمه و إن ألفته حیا ضمنا من قتلها فمات، ففیه دیة کاملة و الکفارة. فإذا ثبت أنه مضمون فالضمان علی من؟ لا یخلو من أربعة أحوال إما أن یکونا

عالمین، أو الحاکم عالما و الولی جاهلا، أو یکون الولی عالما و الحاکم جاهلا، أو جاهلین. فان کانا عالمین: فالضمان علی الحاکم لأن الولی طلب بحقه و هو لا یعلم حقه فقضی له بذلک و فوضه إلیه، فکان الضمان علیه، و إن کان الحاکم عالما و الولی جاهلا فمثل ذلک. و إن کان الحاکم جاهلا و الولی عالما، فالضمان علی الولی دون الحاکم لأنه قتل الجنین مع العلم بحاله، فکان التفریط منه، و إن کانا جاهلین قال قوم علی الحاکم الضمان لأنهما تساویا فی الجهالة، و انفرد بالتمکین، و قال آخرون علی الولی لأنهما تساویا فی الجهالة، و انفرد بالمباشرة، و قال قوم الضمان علی الولی بکل حال دون الحاکم لأن الحاکم مکنه من قتل واحد فقتل هو اثنین، و لأنه هو المباشر، و هذا هو الأقوی عندی. فکل موضع قلنا الضمان علی الولی فالدیة علی عاقلته، و الکفارة فی ماله، لأنه قتل خطأ، و کل موضع قیل علی الحاکم، فهذا من خطأ الحاکم، فقال قوم علی عاقلته کغیر الامام، و قال آخرون فی بیت المال لأن خطاء الحاکم یکثر، و کذلک الامام عندهم، فلو جعل علی عاقلته بادوا بالدیات. فمن قال: الدیة علی عاقلته، قال: الکفارة فی ماله، و من قال فی بیت المال فالکفارة علی قولین أحدهما فی ماله، و الثانی فی بیت المال. و الذی نقول إن خطأ الحاکم علی بیت المال، فأما الإمام فلا یخطئ عندنا، و إنما قلنا ذلک، لما رواه أصحابنا من أن ما أخطأت الحکام فهو فی بیت المال.

إذا قتل واحد جماعة

کأنه قتل فی التقدیر عشرة واحدا بعد واحد، وجب لولی کل قتیل علیه القود، لا یتعلق حقه بحق غیره فان قتل بالأول سقط حق الباقین إلی بدل النفس، فیکون لکل واحد فی ترکته کمال الدیة، و إن قام واحد فقتله سقط حق کل واحد من الباقین إلی کمال الدیة. و قال بعضهم یتداخل حقوقهم من القصاص، فلیس لواحد منهم أن ینفرد بقتله

بل یقتل بجماعتهم، فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، و إن بادر واحد فقتله فقد استوفا حقه و سقط حق الباقین، و هکذا نقول غیر أنا نقول إن لکل واحد أن ینفرد بقتله و لا یتداخل حقوقهم. فإذا ثبت ذلک فقتل واحد جماعة لم یخل من ثلاثة أحوال إما أن یقتلهم واحدا بعد واحد، أو دفعة واحدة، أو أشکل الأمر، فإن قتلهم واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول، فیقال له اختر فان اختار القصاص استوفا حقه و سقط حق الباقین عندنا، لا إلی مال، و عند بعضهم إلی الدیات، و إن اختار الدیة و بذلها الجانی عندنا یقال للثانی اختر علی ما قلناه للأول کذلک، حتی نأتی علی آخرهم. فان سبق الأوسط أو الأخیر فثبت القتل استحب للإمام أن یبعث إلی الأول فیعرفه ذلک، فان لم یفعل و مکن هذا من قتله فقد أساء، و سقط حق الباقین عندنا لا إلی مال، و عندهم إلی الدیات و الترتیب مستحق فان جاء رجل فثبت عنده القصاص فقضی له ثم وافی آخر فثبت القصاص لنفسه، و کان قبل الأول، قدمنا حق من قتله أولا. و إن کان ولی أحدهم غائبا أو صغیرا و ولی الآخر کبیرا لکنه قد قتل ولی الصغیر أو الغائب أولا صبرنا حتی یکبر الصغیر و یقدم الغائب، فإن قتله الحاضر البالغ فقد أساء و سقط حق الصغیر و الغائب عندنا لا إلی مال و عندهم إلی الدیة. و إن کان قد قتلهم دفعة واحدة مثل أن أمر السیف علی حلوقهم أو جرحهم فماتوا فی وقت واحد، أو حرقهم أو غرقهم أو هدم علیهم بیتا فلیس بعضهم أولی من صاحبه فیقرع بینهم فکل من خرج اسمه کان التخییر إلیه، ثم یقرع بین الباقین أبدا، و إن أشکل الأمر قلنا للقاتل من قتله أولا؟ فإن أخبرنا عملنا علی قوله، و إن لم یخبرنا أقرعنا بینهم، کما لو کان دفعة واحدة.

إذا قطع ید رجل و قتل آخر قطعناه بالید، و قتلناه بالآخر عندنا

اشاره

، و قال بعضهم یقتل و لا یقطع، فان قتل أولا ثم قطع آخر قطعناه أیضا بالثانی و قتلناه بالأول، لأنه یمکن استیفاء الحقین معا.

فأما إن کان هذا فی الأطراف: قطع إصبع رجل و ید آخر وجب علیه القصاص فی الإصبع للأول، و للآخر فی الید، فیکون لمن قطعت إصبعه الخیار بین القصاص و العفو، فان عفا وجب له دیة إصبع عشر من الإبل، غیر أنا نراعی رضا القاطع بذلک و یکون الثانی بالخیار بین القطع و العفو. فان اختار الأول القصاص قطعنا له الإصبع، و تکون من قطعت یده بالخیار بین قطعه و بین العفو، فان عفا کان له کمال الدیة و إن اقتص کان له دیة إصبع عشر من الإبل. فإن کانت بالضد من هذا قطع أولا ید رجل ثم قطع إصبعا من آخر، وجب لکل واحد منهما القصاص علی الترتیب، یقطع یده أولا بالید، و یکون للثانی دیة إصبع، و إن عفا الأول علی مال کان الثانی بالخیار بین قطع إصبعه و بین العفو عنها، و لا یقدم قطع الإصبع علی قطع الید، لأن فیه نقصان حق الأول لأنه وجب له قطع ید کاملة.

فرع علی هذه المسألة:

اشاره

إذا قطع ید واحد و قتل آخر، قلنا: یقطع و یقتل، یقطع بالأول، و یقتل بالثانی، فإن سری القطع إلی من قطعت یده فمات فلولیه أن یأخذ من ترکة الجانی نصف الدیة لأن ید المجنی علیه صارت نفسا، و القطع إذا صار نفسا دخل أرشه فی بدلها، و صار الواجب فیها الدیة، فاقتضی أن یرجع ولیه فی ترکة القاتل بکمال الدیة لکن المجنی علیه قد قطع یده أولا، فقد استوفی ما قام مقام نصف الدیة فکأنه استوفی نصف الدیة و بقی له نصفها یستوفیه.

فرع هذه:

رجل قطع یدی رجل قطعنا یدیه بیدیه، ثم سری إلی نفس المجنی علیه فمات، وجب القود علی الجانی، لأن جرحه صار نفسا فلولی القتیل الخیار بین العفو و القتل، فان قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال لم یثبت له لأنه قد استوفا فیه ما قام مقام الدیة، و هما یداه، فلهذا لم یکن له العفو علی مال، و لیس هیهنا قتل أوجب قودا و لا یعفا فیه علی مال إلا هذه المسئلة.

فإذا قطع ید رجل و قتل آخر ففیه ثلاث مسائل

إحداها ما تقدم أنه قطع بالأول

و قتل بالثانی ثم سری القطع إلی المجنی علیه فمات، و قد قلنا یرجع ولی المقطوع فی ترکة القاتل بنصف الدیة علی ما قلناه. الثانیة قطع واحدا و قتل آخر ثم مات الجانی ثم سری القطع إلی المجنی علیه فقد مات الجانی و علیه قطع و قتل فی حق الأول، و فی حق الثانی القتل و قد فات القود بوفاته، فلولی القتیل الثانی کمال الدیة فی ترکته، و أما ولی الأول فکان له القطع و القتل فینظر فیه فان مات الجانی قبل أن یقتص من یده ففی ترکته کمال الدیة و إن مات بعد أن أخذت یده قودا أخذ من ترکته نصف الدیة، لأنه بقطع الید قبض ما قام مقام نصف الدیة و الذی یقتضیه مذهبنا أنه متی مات لا یجب فی ترکته الدیة فی المسائل کلها لأنها تثبت برضا القاتل و قد مات. الثالثة قطع ید واحد و قتل آخر ثم سری القطع إلی المجنی علیه فمات و الجانی بحاله، فإنه قد وجب علیه القود بالقتل و القطع، و القود بقطع الید، إلا أنه یقتل بمن قتله آخرا لأنه و إن کان قطع الأول سبق فقد وجب قتله بالثانی قبل وجوب القتل علیه بالمقطوع، لأن المقطوع مات بعد أن باشر قتل الثانی، فإن قتله بالثانی کان للأول الدیة، و إن عفا الثانی کان للأول قطعه و قتله، و العفو علی ما یری. فرع رجل قطع أنملة العلیا من إصبع رجل وجب القصاص فیها، لأن لها مفصلا معینا فهو کالید، فان مکن المجنی علیه من القصاص فقطع أنملتین العلیا و الوسطی سألناه، فإن قال عمدت إلیه فعلیه القصاص فی الوسطی قودا، و إن قال أخطأت فالقول قوله، لأن هذا مما یتم فیه الخطأ، و وجب علیه دیة أنملة ثلثة أبعرة و ثلث، لأن فی کل إصبع عشرا من الإبل و فی کل إصبع ثلاث أنامل، و فی الإبهام عشرة، و فی أنملة منها خمس، لأن الإبهام له أنملتان لا غیر. و أما الدیة قال قوم فی ماله لأنه ثبت باعترافه و هو مذهبنا، و قال آخرون علی العاقلة.

فرع: یهودی قطع ید مسلم فقطع المسلم یده قصاصا

فاندمل الیهودی و سری القطع إلی نفس المسلم، فلولی المسلم الخیار فی قتل الیهودی و العفو، فان قتله فلا

کلام، و إن عفا علی مال ثبت المال و کم الذی یجب؟ قال قوم یثبت له دیة مسلم إلا سدسا، لأن المسلم قد أخذ ید الیهودی و قیمتها ألفان، لأن دیته أربعة ألف عندهم، و ذلک سدس دیة المسلم، فقد أخذ ما قام سدس دیته، فکان له أخذ ما بقی. و قال آخرون یرجع علیه بنصف دیة مسلم، لأن المسلم لما قطع ید الیهودی بیده فقد رضی أن یأخذ منه بدل یده یدا هی دون یده، و إذا رضی بهذا فکأنه کان مسلما قطع یده فأخذ یده بیده، ثم سری إلی نفسه، فلیس لولیه إلا نصف دیته، فکذلک ههنا. و هذا هو الأصح عندهم، و یقوی عندی الأول، غیر أن دیة الیهودی عندنا ثمان مائة فیرجع علیه بدیة المسلم إلا أربع مائة درهم. فان کانت بحالها فقطع الیهودی یدی مسلم فقطع المسلم یدی الیهودی، و سری إلی نفس المسلم و اندمل الیهودی، فلولی المسلم القود فی النفس، فان قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال قال قوم یستحق ثلثی دیة مسلم لأن فی یدی الیهودی دیة الیهودی و دیته أربعة آلاف، فقد أخذ ما قام مقام ثلث دیة المسلم، فیکون له ما بقی. و قال آخرون لا یستحق شیئا لأنه قد رضی أن یأخذ یدی الیهودی بیدیه، فقد استوفا بیدیه ما قام مقام دیة نفسه، کما لو کان الجانی مسلما، و علی ما قلناه یقتضی أن له أن یرجع علیه بدیة المسلم إلا دیة الیهودی، و هی ثمان مائة.

و علی هذا لو قطعت امرأة ید رجل فقطع یدها بیده

ثم اندملت یدها و سری القطع إلی نفس الرجل فلولیه القصاص فی نفس المرأة، و له العفو، فان اقتص فلا کلام فان عفا قال قوم یرجع بثلثة أرباع دیة الرجل لأن فی یدها نصف دیتها، و دیتها نصف دیة الرجل، فقد أخذ منها ما قام مقام ربع دیة الرجل، فیرجع بما بقی و کذلک نقول و قال آخرون یرجع علیها بنصف دیة الرجل لأنه قد رضی أن یأخذ یدها بیده. فان کانت بحالها فقطعت یدی رجل فقطع یدیها بیدیه ثم اندملت یداها و سری القطع إلی نفس الرجل، فلولی الرجل القصاص و العفو، فان اقتص فلا کلام، و إن عفا فعلی الوجهین أحدهما یأخذ نصف دیة الرجل لأنه قد استوفی یدیها، و هی

تقوم مقام نصف دیة الرجل، فکان له ما بقی، و الثانی: لا یرجع بشیء لأنه قد رضی یدیها بیدیه و الأول أصح عندنا. فان قطعت یدی الرجل و رجلیه فقطع یدیها و رجلیها، و اندملت فسری القطع إلی الرجل تطرق أحد الوجهین هیهنا و لیس لولی الرجل إلا القصاص أو العفو، و لا مال له، لأنا إن اعتبرنا قیمة ما أخذ منها فقد أخذ ما قام مقام دیتها، و هی دیة الرجل فلا یرجع و إن قلنا الاعتبار به، فإن رضی ذلک بیدیه و رجلیه فلا یرجع أیضا بشیء.

إن قطع رجل ید رجل فقطع المجنی علیه ید الجانی

ثم اندمل المجنی علیه و سری القطع إلی نفس الجانی کان هذا هدرا عندنا، و عند جماعة، و قال قوم علی المجنی علیه الضمان فیکون علیه کمال دیة الجانی.

إذا قتل رجل رجلا و وجب القود علیه فهلک القاتل قبل أن یستقاد منه

، سقط القصاص إلی الدیة عند قوم، و قال آخرون یسقط القود إلی غیر مال، و هو الذی یقتضیه مذهبنا.

إذا قطع رجل ید رجل فاقتص منه

ثم سری إلی نفس المقتص فمات ثم سری إلی نفس المقتص منه، فمات، کانت نفس المقتص منه قصاصا عن نفس المقتص، لأنه استوفی منه قطعا بقطع، فلما سری القطع إلی نفس المقتص و هو المجنی علیه استحقت نفس الجانی قصاصا، فلما سری إلی نفسه القطع کانت السرایة عن قصاص الید إلی نفس مستحقه قودا، فوقع القصاص موقعه کما لو قتل قصاصا بعد أن أخذت یده قصاصا. و مثل هذا ما نقول فیه إذا قطع ید رجل ثم عاد القاطع فقتله وجب علی الجانی قصاص فی الطرف و قصاص فی النفس، فلو أن ولی المجنی علیه قطع ید الجانی فمات بالسرایة عن هذا القطع، کان فیه استیفاء ما وجب علیه من القصاص فی النفس بالسرایة الحادثة عن قطعه، فکذلک هیهنا. فان کانت بحالها فقطع المجنی علیه ید الجانی، ثم سری القطع إلی الجانی، ثم سری القطع إلی المجنی علیه، فقد هلک الجانی قبل موت المجنی علیه، فهل یکون نفسه قصاصا عن نفس المجنی علیه أم لا؟ قال قوم یکون قصاصا لأن السرایة

إلی نفسه، وجبت عن قصاص، فوجب أن یکون قصاصا کما لو سری إلی نفسه بعد أن سری إلی نفس المجنی علیه. و قال آخرون و هو الأصح عندنا أن نفسه هدر، و لا یکون قصاصا لأن السرایة حصلت قبل وجوب القصاص علیها، فلو قلنا یکون قصاصا عن نفسه کان هذا سلفا فی القصاص، و ذلک لا یجوز.

إذا جنی رجل علی رجل جنایة فقطع یده أو رجله فی الجملة

جنایة یجب فیها القود، ثم عفا المجنی علیه عن الجانی، ثم سری القطع إلی المجنی علیه فمات، فالذی رواه أصحابنا أن لولیه القصاص إذا رد علی ولی المعفو عنه دیة ما عفا له عنه و کذلک إن أخذ الدیة کان له الدیة إلا القدر المعفو عنه. و قال المخالف: لا قصاص لولیه علی الجانی، لأن الجنایة إذا صارت نفسا کانت بمنزلة الجنایة الواحدة، و لو کانت واحدة تقتل بها فعفا عن بعضها سقط القود فی الکل، فکذلک ههنا، و لأن المجنی علیه إذا عفا ثم سری إلی نفسه کانت السرایة عن جنایة لا قصاص فیها، و هذه لا یوجب القصاص کما لو کانت خطأ، أو جنی والد علی ولده. فإذا ثبت أنه لا قصاص علی الجانی کان لولی المجنی علیه أن یرجع علی الجانی فینظر فیه، فان کان المجنی علیه عفا علی مال کان لولیه أن یرجع بکمال الدیة، و إن کان عفوه علی غیر مال کان لولیه أن یرجع بنصف الدیة لأن المجنی علیه قد عفا عن نصفها. هذا إذا کانت الجنایة یوجب القود فأما إن کانت عمدا لا یوجب القود مثل أن یقطع یده من نصف الساعد أو جرحه فی عضده أو ظهره، ثم عفا المجنی علیه عن القصاص ثم مات العافی فلولیه القصاص ههنا، لأن عفوه عن القصاص کلا عفو، فإنه عفا عن القصاص فیما لم یجب له فیه القصاص، و یکون ولیه بالخیار بین القصاص و العفو، فان قتل فلا کلام و إن عفا علی مال وجب له کمال الدیة.

فإن قطع ید رجل ثم إن المجنی علیه عفی عن القاطع فعاد القاطع فقتل العافی

قال قوم لولی المقتول القصاص و العفو علی مال، فیکون له کمال الدیة، لأن القتل عنده بعد الجرح بمنزلة قتله بعد اندمال الجرح، فکأنه قتله قبل أن قطع یده، و إن قتله قبل القطع کان ولیه بالخیار کذلک ههنا، و قال بعضهم لا قصاص علیه فی النفس، لکن لولیه نصف الدیة أما القصاص یسقط لأن القتل بعد القطع بمنزلة السرایة فهو کالجنایة الواحدة عفا عن بعضها فسقط القصاص عن جمیعها، و أما الدیة فله نصف الدیة لأنه بالعفو قد استوفا نصف الدیة. و الصحیح عندهم غیر هذین، و هو أن لولیه القصاص أو العفو علی نصف الدیة و هو مذهبنا، أما القصاص فلأن القصاص فی الطرف لا یدخل فی قصاص النفس، بدلیل أنه لو قطع یده فسری إلی نفسه کان لولیه القطع و القتل معا، فلما عفا عن القصاص فی الطرف لم یدخل فی قصاص النفس، فکان له القصاص فیها. و یفارق الدیة لأن أرش الطرف یدخل فی بدل النفس، بدلیل أنه لو قطع یده فسری إلی نفسه کان فیه دیة النفس لا غیر، و لم یستحق دیة الید و دیة النفس أیضا فلهذا دخل أرش الطرف فی دیة النفس، فأوجبنا علیه نصف الدیة فبان الفصل بینهما.

إذا اشترک نفسان فی قتل نفس لم یخل من ثلثة أحوال

إما أن یکونا ممن لو قتله کل واحد منهما قتل به، أولا یقتل به واحد منهما، أو یقتل به أحدهما دون الآخر: فان کان کل واحد منهما ممن یقتل به مثل حرین قتلا حرا أو عبدین قتلا عبدا أو مشرکین قتل مشرکا قتلا معا به، و إن کان کل واحد منهما ممن لا یقتل به مثل حرین قتلا عبدا أو مسلمین قتلا مشرکا أو أب وجد قتلا ولدا، فلا قصاص علی واحد منهما، و هکذا لو کانا ممن یقتلان به فقتلا خطأ أو عمد الخطأ فلا قصاص. و إن کان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الآخر لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون القود لم یجب علی أحدهما لمعنی فیه أو فی فعله، فان کان لمعنی فیه مثل أن شارک أجنبیا فی قتل ولده أو نصرانیا فی قتل نصرانی أو عبدا فی قتل عبد، فعلی شریکه القود دونه. و إن کان القود لم یجب علیه لمعنی فی فعله مثل أن کان عمدا محضا شارک من

قتله خطأ أو عمد الخطأ فلا قود علی واحد منهما، و قال بعضهم علی العامد القود، سواء سقط عن شریکه لمعنی فیه أو فی فعله و هو الأقوی عندی.

فأما إذا قتله و معه صبی أو مجنون و کان القتل عمدا منهما

، فالکلام أولا فی حکم قتل الصبی و المجنون، هل له عمد أم لا؟ أما قتله عمدا فهو مشاهد، لکن الکلام فی حکمه، و قال قوم عمده عمد و قال آخرون عمدة فی حکم الخطأ و هو مذهبنا لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبی حتی یبلغ، و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه و علی القولین معا لا قود علیه. و أما الدیة فمن قال عمده عمد، فالدیة مغلظة حالة فی ماله، و من قال خطأ علی ما قلناه، فالدیة مخففة مؤجلة علی عاقلته. فإذا شارک العامد صبیا فی قتل العمد، فمن قال عمده عمد فعلی الشریک القود، و من قال خطأ قال لا قود علی شریکه، لأنه شارک من لا قود علیه فی فعله، و الأول شارک من لا قود علیه لا لمعنی فی فعله، و علی ما قلناه علی العامد القود و إن قلنا أن عمد الصبی خطأ، لکن یجب القود بشرط أن یرد علی أولیائه فاضل الدیة کما قلناه فی البالغین. فإذا ثبت هذا فان کان فعل شریکه غیر مضمون، مثل أن شارک سبعا فی قتل إنسان أو شارک رجلا فی قتل نفسه مثل أن جرحه و جرح نفسه أو جرحه مرتدا ثم أسلم فجرحه آخر فی حال إسلامه فإنه لا ضمان علی أحدهما بحال. و هل علی شریکه القود؟ قال قوم لا قود علیه لأنه أحسن حالا من شریک الخاطی، فان الخاطی یضمن بوجه، و السبع لا ضمان فی فعله بوجه، و قال آخرون علیه القود، و هو مذهبنا، لأنهما عامدان لا قود علی أحدهما لا لمعنی فی فعله، فهو کشریک الأب فی قتل ولده، و هذا أصل فی کل نفسین قتلا رجلا.

فعلی ما فصلناه إذا قُتل الرجل عمدا و له ولیان

ابنان أو أخوان أو عمان الباب واحد و نفرض فی الابنین لأنه أوضح: قتل أبوهما عمدا فهما بالخیار بین القتل و العفو فان عفوا علی مال ثبت لهما الدیة علی القاتل، و إن عفوا علی غیر مال سقط القود إلی

غیر مال، و إن عفوا مطلقا قال قوم ثبت المال، و قال آخرون لا یثبت، و هو مذهبنا. و إن عفا أحدهما سقط القود عندهم، و عندنا لا یسقط القود إذا رد بمقدار ما عفا الآخر، و إن اختارا القود کان ذلک لهما، غیر أنه لا یمکنهما استیفاؤه معا، فإما أن یوکلا غیرهما أو یوکل أحدهما أخاه فی استیفائه، فإن أراد أحدهما أن یقتص لم یکن ذلک له إلا بإذن أخیه عندهم، لأن القصاص لهما فلا یستوفیه أحدهما، و عندنا له ذلک بالشرط الذی تقدم. فان بادر أحدهما فقتله عندنا لا قود علیه، و قالوا لا یخلو من أحد أمرین إما أن یقتله قبل عفو أخیه أو بعد عفوه، فان قتله قبل عفوه فهل علیه القود أم لا علی قولین. و إن قتله بعد عفوه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بعد حکم الحاکم بسقوط القود عن القاتل أو قبل حکمه فإن کان قبل حکمه فإن قتله قبل العلم بالعفو فهل علیه القود أم لا علی القولین غیر أن الصحیح ههنا أن علیه القود، و الصحیح فی التی قبلها أنه لا قود علیه. و أما إن قتله بعد العفو قبل العلم بالعفو، فإنها مبنیة علی التی قبلها، فمن قال علیه القود إذا قتله قبل العلم بالعفو فههنا أولی، و من قال لا قود علیه إذا قتل قبل العلم بالعفو فهل علیه القود أم لا؟ علی قولین. هذه الثلاث مسائل علی قولین إذا قتله قبل حکم الحاکم فاما إن قتله بعد حکم الحاکم بسقوط القود عن القاتل فعلیه القود قولا واحدا، سواء علم بحکمه أو لم یعلم و إن عفا أحدهما ثم عاد فقتله فعلیه القود قولا واحدا، و کذلک عندنا، و إن عفوا معا ثم عادا أو أحدهما فقتله فعلی من قتله القود. هذه ثلث مسائل علیه القود فیها قولا واحدا، و عندنا یجب فی الأخیرتین القود و هما القتل بعد العفو منهما، أو من أحدهما، فأما المتقدمة فلا توجب القود بحال بل لکل واحد منهما القود بعد عفو صاحبه، بشرط أن یرد دیة ما قد عفا عنه، و کذلک لو کانوا مائة فعفی تسعة و تسعون، کان للباقی القود بالشرط الذی ذکرناه.

و أما التفریع علی کل واحد من القولین علی مذهبهم: فإذا قال علی الولی القاتل القود، حکم بأن قاتل الأب قتل ظلما لا علی وجه القصاص، و فات أن یستقاد منه بمنزلة أن قتله أجنبی أو مات حتف أنفه، فتعلقت الدیة بترکته، و یقتل به الولی القاتل قصاصا فإذا ثبت أن الدیة تعلقت بترکته، فهی فی ترکته نصفها للولی الذی لم یقتل، و نصفها لورثة الولی القاتل. و إذا قیل لا قود علی الولی القاتل لم یخل الولی الذی لم یقتل من أحد أمرین إما أن یکون قد عفا عن القود أو لم یعف عنه، فان لم یکن عفا عنه فعلی الولی القاتل نصف دیة قاتل الأب، لأنه قتله و هو یستحق نصفه، فقد أتلف حقه و حق أخیه، و أوجبنا علیه حق أخیه. فإذا ثبت أن علیه الدیة، فإن للولی الذی لم یعف نصف الدیة لأن حقه سقط عن القود بغیر اختیار، فانتقل نصیبه إلی الدیة، فکان له نصفه، فقد تقرر أن علی الولی القاتل نصف دیة قاتل الأب، و للولی الذی لم یقتل نصف دیة أبیه، و علی من یستحقها؟ قال قوم یستحقه علی أخیه، و قال آخرون یجب هذا النصف للولی الذی لم یقتل فی ترکة قاتل الأب. فمن قال وجب للولی الذی لم یقتل نصف الدیة علی أخیه دون ترکة قاتل أبیه نظرت فإن أبرأ الورثة عن هذا النصف الذی وجب له علی أخیه لم یصح، لأنه أبرأ غیر محل حقه و إن أبرأ أخاه عنه صح الإبراء لأنه أبرأ محل حقه، و لیس لورثة قاتل الأب حق بحال، فلا یرجعون علی الولی القاتل بشیء، لأن الحق سقط عنه بکل حال، و أنه لما قتل قاتل أبیه استوفی نصیبه منه، و وجب علیه بذلک نصف الدیة لأخیه و قد أبرأه عنه أخوه فلم یبق علیه حق. و من قال نصف الدیة له فی ترکة قاتل أبیه، فعلی هذا له ذلک فی ترکة قاتل أبیه و لورثة قاتل الأب نصف الدیة علی أخیه، فإن أبرء الذی لم یقتل أخاه عن نصف الدیة لم یبرأ لأن حقه علی غیر أخیه، و إن أبرأ ورثة قاتل أخیه عن نصف الدیة صح الإبراء، و سقط حقه الذی وجب له علیهم، و لورثة قاتل الأب نصف الدیة علی الولی

القاتل، یرجعون بها علیه کما لو کان علیه ألف دینار لرجل، و لهم ألف دینار علی رجل، ثم أبرأهم من له الدین برأوا منه، و کان لهم أن یطالبوا بحقهم علی الغیر، کذلک ههنا. هذا إذا کان قبل عفو أحدهما، و أما إن کان بعد العفو لم یخل من أحد أمرین إما أن یعفو علی مال أو غیر مال، فان عفا علی مال أو مطلقا، و قیل إن إطلاقه یجب به المال، فالحکم فیه کما لو کان هذا قبل أن عفا أخوه، إذ لا فصل بین أن یثبت المال فی ذمته بالعفو، أو القود، و یکون الحکم علی ما قلناه حرفا بحرف. و أما إن عفا علی غیر مال أو مطلقا و قیل إطلاقه لا یجب به المال، سقط حق العافی عن القصاص، و یجب الدیة معا، و یثبت لغیر العافی نصف الدیة فی ذمة قاتل الأب، فإذا قتله فقد قتل من له فی ذمته نصف الدیة، و وجب بقتله علیه کمال الدیة و یسقط عن الدیة نصفها فی مقابلة ما له فی ذمته، و یجب علیه لورثة قاتل الأب نصف الدیة.

إذا قطع ید رجل من الکوع، ثم قطع آخر تلک الید من المرفق

قبل اندمال الأول، ثم سری إلی نفسه فمات، فهما قاتلان عندنا و عند جماعة، و قال قوم الأول قاطع و الثانی هو القاتل، یقطع الأول و لا یقتل، و یقتل الثانی به. فإذا ثبت أن علیهما القتل فولی القتیل بالخیار إن اختار القود قطع الأول، ثم قتله، و إن قطعه ثم أراد العفو علی مال لم یکن له، لأنه لو عفا ثبت له نصف الدیة، لأنهما قاتلان، و قد أخذ الید منه، و هی یقوم مقام نصف الدیة، و لیس له المال. و أما الثانی فقد قطع ذراعا لا کف علیه، ینظر فیه فان کان للقاطع مثله قطعت به، فان قتله بعد ذلک فلا کلام، و إن اختار العفو علی مال کان له نصف الدیة إلا قدر حکومة ذراع لا کف له، و إن کان القاطع کاملا و لیس له ذراع لا کف علیه، فهل للولی قطعه من المرفق أم لا؟ قال قوم: له ذلک، و هو مذهبنا، و قال آخرون لا یقطع من المرفق، لئلا یعفو الولی بعد قطعه، فیکون قد ظلمه بأن أخذ منه یدا کاملة

و هو ذراع علیه کف بذراع لا کف علیها، و هذا لا یجوز. و أصل هذه المسئلة إذا أجافه و أراد المجنی علیه القود من الجائفة، نظرت فان کان بعد الاندمال لم یکن له، و إن کان قبل الاندمال و بعد السرایة منها، فله قتله، و قال قوم له أن یجیفه ثم یقتله، و قال آخرون لیس له ذلک، و هکذا کل جرح لا قصاص فیه، إذا صارت نفسا. و عندنا لیس له فی جمیع ذلک إلا القتل فقط فأما قطع الید من المرفق بقطع الید من المرفق المقطوعة من الکوع، فعندنا و إن جاز ذلک، فإنما یجوز إذا رد دیة الید إلی الکوع، و من أجاز ذلک لم یوجب رد شیء أصلا.

إذا وجب قتله لجماعة من الأولیاء کالإخوة و الأعمام

، فقد قلنا إن علی مذهبنا أن لکل واحد أن ینفرد بقتله، بشرط أن یضمن حصة الباقین، و عندهم لیس له ذلک، بل یوکلون من یستوفی لهم، فان تشاحوا و لم یفعلوا، و قال کل واحد أنا أتولی قتله، أقرع بینهم، فمن خرج اسمه کان ذلک إلیه لکن لیس له الآن قتله إلا بإذنهم، لأن حقوقهم قائمة و إنما ثبت له حق التقدیم و القتل.

إذا قتل رجل رجلا یجب به القود، استقید منه بالسیف لا غیر

أو ما جری مجراه و عندهم یقتل بمثل ما قتل به، فان قتله بالسیف أو حرقه أو غرقه أو خنقه أو منعه الطعام و الشراب حتی مات قتل بمثله، و قال بعضهم لا قود علیه فیما قتله به غیر مثقلة الحدید، و النار، و ما عدا هذین من الأشیاء لا یجب به القتل، فالکلام معه فی ما عدا الحدید و النار، هل یجب به القود أم لا؟ و فی القتل بالنار و الحدید هل یقتل بمثل ما قتله به أم لا؟ فعند قوم یقتل بمثل ما قتل و من قال لا یجب القود إلا فی المثقلة أو النار، قال: لا یستقاد إلا بالسیف، فمن قال لا یقتل بمثل ما قتل قال: کل آلة قتل بها فإنه یقتل بها إلا ثلثة: السحر، و اللواط، و إذا أوجره الخمر. فإذا قتله بالسحر فلا یقتل بلا خلاف، لأن إتیان السحر معصیة و اما إذا لاط بغلام أو جاریة فقتلهما أو أوجره الخمر حتی مات، قال قوم یفعل به من جنس ما فعل، إن

لاط فإنه یتخذ آلة شبه آلة اللواط فیصنع به مثل ما صنع، و أما فی الخمر فإنه یوجر الماء مکان الخمر حتی یموت لأنه أشبه بما فعل. و قال الأکثر أنه یقتل بالسیف، کما لو قتله بالسحر، و هو مذهبنا فأما ما عدا هذه الأشیاء، فإن حرقه بالنار حرق بمثلها عندهم، و کذلک الماء و الحبس. فإذا فعل به مثل ما فعل فان مات فذاک، و إن لم یمت فما ذا یصنع به؟ قال قوم یوالی علیه بذلک حتی یموت، إلا إذا قتله بقطع الیدین، و الجائفة، فإنه یصنع به مثل ما صنع، فان مات و إلا فقد تعذرت الموالاة فیما کان منه، لأنه لا محل لها سوی هذا فیقتل بالسیف و قال آخرون یفعل به مثل ذلک فان مات و إلا قتل بالسیف و قد بینا أن عندنا فی جمیع ذلک لا یقتل إلا بالسیف.

إذا جرحه فسری إلی نفسه و مات، و وجب القصاص فی النفس، فهل یجب القصاص فی الجرح أم لا؟

لم یخل الجرح من أحد أمرین إما أن یکون جرحا لو انفرد وجب فیه القصاص أو لا قصاص فیه لو انفرد فان کان لو انفرد فیه القصاص إذا سری إلی النفس کان ولیه بالخیار بین أن یقتل و بین أن یقتص فی الجرح، ثم یقتل، و قال قوم: لیس له غیر القتل، و هو مذهبنا. و إن کان مما لو انفرد و اندمل لا قصاص فیه مثل الهاشمة و المنقلة و المأمومة و الجائفة، و قطع الیدین من بعض الذراع، و الرجل من نصف الساق، فهذه إذا صارت نفسا قال قوم لیس له القصاص، و قال قوم آخرون له ذلک، و علی ما قلناه لیس له ذلک.

فصل فی القصاص و الشجاج و غیر ذلک

قد مضی الکلام فی القصاص فی النفس، و هیهنا القصاص فیما دون النفس

، قال الله تعالی «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» إلی قوله «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» ففصل الأعضاء و عم فی آخر الآیة.

فی القصاص فیما دون النفس شیئان جرح یشق، و عضو یقطع

، فأما العضو الذی یقطع فکل عضو ینتهی إلی مفصل کالید و الرجل و العین و الأنف و اللسان و الاذن و الذکر، ففی کلها قصاص لأن لها حدا ینتهی إلیه. و إنما یجب القصاص فیها بثلاثة شرائط التساوی فی الحریة، و هی أن یکونا حرین مسلمین، أو یکون المجنی علیه أکمل، و الثانی الاشتراک فی الاسم الخاص یمین بیمین، و یسار بیسار فإنه لا یقطع یمین بیسار و لا یسار بیمین، و الثالث السلامة فإنا لا نقطع الید الصحیحة بالید الشلاء فأما غیر الأطراف من الجراح التی فیها القصاص و هو ما کان فی الرأس و الوجه لا غیر، فان القصاص یجب فیها بشرط واحد، و هو التکافؤ فی الحریة أو یکون المجنی علیه أکمل. و أما التساوی فی الاسم الخاص فهذا لا یوجد فی الرأس، لأنه لیس له رأسان و لا السلامة من الشلل، فان الشلل لا یکون فی الرأس.

و القصاص فی الأطراف و الجراح فی باب الوجوب سواء،

و إنما یختلفان من وجه آخر، و هو أنا لا نعتبر المماثلة فی الأطراف بالقدر من حیث الکبر و الصغر، و نعتبره فی الجراح بالمساحة علی ما نبینه فیما بعد. و الفصل بینهما أنا لو اعتبرنا المماثلة فی الأطراف فی القدر و المساحة أفضی إلی سقوط القصاص فیها، لأنه لا یکاد یدان یتفقان فی القدر، و لیس کذلک الجراح

لأنه یعرف عرضه و طوله و عمقه، فیستوفیه بالمساحة، فلهذا اعتبرناها بالمساحة. فبان الفصل بینهما.

قد ذکرنا فی الخلاف الشجاج و أن الذی یقتص منها الموضحة فحسب

وحدها و ما عداها فیه الدیة، أو الحکومة علی الخلاف فیها، و الکلام فی کیفیة القصاص و جملته أنا نعتبر فی القصاص المماثلة، و ینظر إلی طول الشجة و عرضها، لأن عرضها یختلف باختلاف الحدیدة فإن کانت الحدیدة غلیظة کانت الشجة عریضة، و إن کانت دقیقة کانت الشجة دقیقة، فاعتبرنا مساحة طولها و عرضها فأما الأطراف فلا یعتبر فیها الکبر و الصغر، بل یؤخذ الید الغلیظة بالدقیقة، و السمینة بالهزیلة، و لا نعتبر المساحة لما تقدم. و إنما نعتبر الاستواء فی السلامة مع التکافی فی الحریة، قال الله تعالی «وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ» فاعتبر الاسم فقط، فلهذا راعیناه. و لیس کذلک الشجاج لأنا إذا اعتبرنا المساحة طولا و عرضا لم یسقط القصاص. فأما عمق الشجة فلا نراعیه و إنما نراعی إیضاح العظم فقط، لأنا لو اعتبرنا العمق لم یمکن أخذ القصاص فإن أحد الرأسین قد یکون أغلظ من الآخر و أسمن و أکثر لحما منه، فلا یمکن اعتبار المماثلة، فالعمق فی الشجة کالمساحة فی الأطراف، و المساحة فی الشجاج کالاسم فی الأطراف. فإذا ثبت ذلک، فالقصاص یجوز من الموضحة قبل الاندمال عند قوم، و قال قوم لا یجوز إلا بعد الاندمال، و هو الأحوط عندنا، لأنها ربا صارت نفسا. و أول ما یعمل أن یجعل علی موضع الشجة مقیاسا من خیط أو خشبة، فإذا عرف قدرها حلق مثل ذلک المکان بعینه من رأس الشاج، لیکون أسهل علی المقتص منه، لأنه لو کان الشعر قائما ربما جنی فأخذ أکثر من حقه، فان لم یحلقه فقد ترک الاحتیاط و کان جائزا، لأن استیفاء القصاص ممکن. فإذا حلق المکان جعل ذلک المقیاس علیه، و خط علی الطرفین خطا بسواد أو

حمرة حتی لا یزید علی قدر حقه ثم یضبط المقتص منه لئلا یتحرک فیجنی علیه أکثر من ذلک، و یکون الزیادة هدرا، لأنه هو الذی یجنی علی نفسه. فإذا ضبط وضع الحدید من عند العلامة، و أوضحه إلی العلامة الثانیة، فإن قیل هذا سهل استوفاه دفعة واحدة، و إن قیل هذا یشق علیه استوفا بعضها الیوم و بعضها غدا کما نقول فی القصاص فی الأطراف، یؤخر عن شدة الحر و البرد إلی اعتدال الزمان. و لا یخلو رأس الجانی و المجنی علیه من ثلثة أحوال إما أن یتفقا فی القدر و المساحة، أو یکون رأس المجنی علیه أکبر أو أصغر، فإن کانا سواء نظرت، فان کانت الشجة فی بعض الرأس أو فی کله استوفی الکل علی ما فصلناه. و إن کان رأس المجنی علیه أکبر مثل أن یکون من جبهته إلی قفاه شبرا و نصف شبر، و الجانی شبر فقط نظرت، فان کانت الموضحة فی بعض رأس المجنی علیه، و ذلک القدر جمیع رأس الجانی، فإنه یستوفی جمیع رأسه، لأنه مثله فی المساحة، و إن کانت الشجة فی جمیع رأس المجنی علیه کأن ثلثیها کل رأس الجانی، فإنه یستوفی جمیع رأسه من أوله إلی آخره، و لا ینزل عن الرأس إلی جبهة، لأن الجبهة عضو آخر، و لا عن رأسه إلی قفاه، لأن القفا عضو آخر، و لا یوضح موضع آخر لئلا یصیر موضحتین بموضحة واحدة. فإذا لم یأخذ إلا ذلک القدر نظرنا تاما قدر ما بقی، فأخذنا منه مالا بقدر ما بقی، فإن کان الباقی هو الثلث أخذ منه أرش ثلث موضحته کما قلنا إذا قطع یدا کاملة و یده ناقصة إصبع، فالمجنی علیه یقطع الید و یأخذ دیة إصبع کذلک هیهنا. فأما إن کان رأس المجنی علیه أصغر من رأس الجانی أخذنا قدر مساحتها من رأس الجانی إن شاء بدء من الجبهة إلی حیث ینتهی المساحة، و إن شاء بدأ من القفا إلی حیث ینتهی المسافة فإن هذا السمت محل للاقتصاص، لکنه بقدر طول الجنایة لا یزداد علیها، و کذلک لو اختار أن یأخذ من وسط الرأس بقدر المساحة لأن هذا السمت محل للقصاص.

فإذا ثبت أنه یستوفی قدر المساحة، نظرت، فان لم یزد علیها فلا کلام، و إن زاد علیها فان کان عامدا فالزیادة موضحة یجب فیها القود، لأنه ابتداء إیضاح علی وجه العمد، فإذا ثبت أنها موضحة منفردة لم یمکن أخذ القصاص فیها من رأسه لأن محلها ما اندمل و لکنه یصبر حتی إذا اندمل أخذ القصاص فی محل الاندمال. هذا إذا قال عمدت، فان قال أخطأت فالقول قوله لأنه الجانی، فکان أعرف بصفة الجنایة، فإذا حلف کان علیه أرش موضحة کاملة لما مضی.

ما کان فی الرأس یسمی شجاجا

، فإذا کان مثله فی البدن یسمی جرحا، فکل جرح علی البدن ینتهی إلی عظم کالعضد و الساعد و الکف و الفخذ و الساق و القدم فالقصاص فیه واجب، و الکلام فی کیفیته علی ما شرحناه سواء، و إن عفا کان فیه حکومة دون المقدر عندهم، و عندنا فیه مقدر شرحناه فی النهایة و تهذیب الأحکام و قال بعضهم لا قصاص فی الجراح فی البدن و فیه حکومة.

إذا شجه دون الموضحة

مثل أن شجه متلاحمة قال قوم فیه القود، و قال آخرون لا قود فیها، و الأول أقوی للظاهر، و من قال لا قصاص فیها، قال لأنه یفضی إلی أخذ موضحة بمتلاحمة و ذلک أنه قد یکون رأس المشجوج غلیظ الجلد کثیر اللحم فیکون سمک المتلاحمة فیها نصف أنملة، و یکون رأس الشاج رقیق الجلد قلیل اللحم فیکون سمک الموضحة فیه نصف أنملة أو أقل، فإذا أقدنا منه شجة سمکها نصف أنملة أوضحناه بمتلاحمة و هذا لا سبیل إلیه. فإذا ثبت أنه لا قصاص فیها فان لم یعلم قدرها من الموضحة، ففیها الحکومة، و هو أن یصبر حتی یندمل ثم یقومه عبدا و حرا علی ما یأتی ذکره، و یأخذ منه الحکومة. و إن علمت قدرها من الموضحة و إنما یعلم ذلک بأن یکون برأس المشجوج موضحة بقرب هذه المتلاحمة فیدخل المیل فی الموضحة فیعرف قدر سمکها ثم یدخل المیل فی المتلاحمة فیعرف قدر سمکها ثم یعتبر السمکین بحساب ذلک، فیعرف قدرها، فان کان نصف موضحة أخذ منه نصف دیة موضحة، و ما زاد أو نقص فبحسابه.

و إن أشکل الأمر قال قوم ینظر فان تحققنا النصف و شککنا فی الزیادة رجعنا إلی التقویم، فان بانت القیمة نصف موضحة علمنا أنها نصف موضحة و الشک مطروح و إن بانت القیمة أقل من نصف موضحة تبینا الغلط فی التقویم، لأنا قد تحققنا النصف فلا نترکه بغیر یقین. و إن بان التقویم أکثر من نصف موضحة تبینا أن الزیادة علی النصف کانت موجودة و صار ما شککنا فیه من الزیادة معلوما، و أخذنا القیمة کما لو قطع بعض لسانه فتحققنا الثلث، و شککنا فی الزیادة، فاعتبرناه بالحروف، فبان نقصان النصف زال الشک بالیقین، و أوجبنا النصف. و منهم من قال إذا شککنا فی الزیادة أوجبنا أکثر الأمرین کما قلنا فیمن غصب عبدا فقطع یده، فانا نوجب أکثر الأمرین من نصف قیمته أو ما نقص. قال بعضهم هذا غلط لأنه إذا غصبه فقطع یده فقد ضمنه بالید و بالجنایة فأوجبنا علیه أکثر الأمرین، و ههنا إنما ضمنه بالجنایة فقط، فلهذا لم نوجب أکثر الأمرین. قال هذا: و یمکن عندی أخذ القصاص فیما دون الموضحة، بأن یکون بالقرب من المتلاحمة موضحة، فیعرف قدر سمکها، فإذا عرف أنها نصف موضحة و وجدنا فی رأس الشاج موضحة بالقرب فی ذاک المکان فیعرف سمکها، فیعلم کم عمق نصف موضحة فی رأسه، فیدخل الحدید بقدر ذلک و یشق قدر طولها و عرضها، و هذا مذهبنا. فأما إن أخذ أرشها، ففیها مقدر عندنا، و لا یحتاج إلی تکلف ما قالوه من الحکومة.

قد ذکرنا أن القصاص یجری فی الأطراف من المفاصل

فی الیدین، و الرجلین، و الأذنین، و العینین، و الأنف، و الأسنان، و اللسان، و الذکر لقوله «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَیْنَ بِالْعَیْنِ» الآیة فنص علی ما نص، و نبه علی الیدین و الرجلین إذا کان لها حد ینتهی إلیه أمکن اعتباره بغیر زیادة. و إنما یجب بثلاثة شروط: الاتفاق فی الحریة و السلامة و الاشتراک فی الاسم الخاص، یمین بیمین، و یسار بیسار، و لا یعتبر القدر و المساحة بل یؤخذ الید الغلیظة

السمینة بالید الدقیقة الهزیلة الضعیفة، لظاهر الآیة، و لما تقدم من أن اعتبار المساحة یؤدی إلی سقوط القصاص، لتعذر الاتفاق بین الأیادی علی صورة واحدة کبرا و صغرا.

فإذا ثبت ذلک، ففی الید أربع مسائل

إحداها قطع یده من مفصل الکوع، فیقطع بها یده من مفصل الکوع، و یکون المجنی علیه بالخیار بین أخذ القصاص و العفو علی مال، و إذا عفا، کان فیها نصف الدیة خمسون من الإبل. الثانیة إن قطع یده من بعض الذراع فلا قصاص فیها من بعض الذراع، لأن نصف الذراع لا یمکن قبول قطعه خوفا علی إتلافه أو أخذ أکثر من حقه، فیکون المجنی علیه بالخیار بین العفو علی مال، و له دیة ید و حکومة فیما زاد علیها من الذراع و بین القصاص فیقتص الید من الکوع، و یأخذ حکومة فیما بقی من الذراع. الثالثة قطع من مفصل المرفق فله القصاص من المرفق، لأنه مفصل، و المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو فیأخذ دیة الید خمسین من الإبل، و حکومة فی الساعدین، و بین أن یقتص من المرفق. فان قال أنا أقتص من الکوع و آخذ منه حکومة فی الذراع لم یکن له، لأنه إذا أمکنه استیفاء حقه أجمع قودا فلا معنی لاستیفاء بعض و أخذ الحکومة فیما بقی. و یفارق المسئلة قبلها حیث کان له القصاص فی الکوع و أخذ الحکومة فیما بقی من الذراع، لأنه لا یمکنه استیفاء جمیع حقه قصاصا، لأن نصف الذراع لا مفصل له، و هکذا إذا قطع یده من مفصل المنکب علی هذا التفصیل. الرابعة خلع کتفه و اقتلع العظم الذی هو المشط من ظهره، سئل أهل الخبرة فإن قالوا یمکن استیفاء ذلک قصاصا و لا یخاف علیه الجائفة استوفاه قصاصا لأن له حدا ینتهی إلیه، و إن قالوا لا نأمن علیه الجائفة فالمجنی علیه بالخیار بین العفو و أخذ دیة الید خمسون من الإبل و فیما زاد علی ذلک حکومة، و بین أن یأخذ القصاص من المنکب و فیما زاد علیه حکومة.

إذا قطع یدا کاملة الأصابع، و یده ناقصة إصبع

، فالمجنی علیه بالخیار بین العفو علی مال، و له دیة خمسون من الإبل، و بین أن یقتص فیأخذ یدا ناقصة إصبع

قصاصا و یأخذ دیة الإصبع المفقودة، و فیه خلاف، و یقوی فی نفسی أن لیس له دیة الإصبع إلا أن یکون قد أخذ دیتها، فیلزمه ذلک.

و کل عضو یؤخذ قودا إذا کان موجودا وجب أن یؤخذ دیته إذا کان مفقودا

، مثل أن قطع إصبعین و له إصبع واحدة. فإن کانت یده شلاء فقطع صحیحة فالمجنی علیه بالخیار بین أخذ الدیة و بین أخذ الشلاء بالصحیحة، و یرجع فیه إلی أهل الخبرة، فإن قالوا متی قطعت الشلاء بقیت أفواه العروق مفتحة و لا ینحسم و لا ینضم بشیء، و لا یؤمن التلف بقطعها، لم یقطعها، لأنا لا نأخذ نفسا بید، و إن قالوا ینحسم و یبرء فی العادة أخذنا بها، لأنه قد رضی بأخذ ما هو أنقص من حقه، فهو کالضعیفة بالقویة.

إذا قطع یدا شلاء و یده صحیحة لا شلل فیها، فلا قود علیه عندنا

و عند جمیعهم، و قال داود یقطع الصحیحة، غیر أن عندنا أن فیها ثلث الید الصحیحة، و عندهم فیها الحکومة.

إذا قطع إصبع رجل فسرت إلی کفه فذهب کفه

ثم اندملت فعلیه فی الإصبع التی باشر قطعها دون السرایة القصاص، و لا یجب القصاص فی السرایة، و قال بعضهم لا قصاص فیها أصلا، و الذی یقتضیه مذهبنا أن فیهما معا القصاص. و من قال لا قصاص فی الکف قال ضمان بدلها علی الجانی دون العاقلة، و کان المجنی علیه بالخیار بین العفو عن القصاص و أخذ الدیة و بین القصاص فی الإصبع، و أخذ الدیة فیما بقی، فإن عفا عن القود کان له دیة ید کاملة خمسون من الإبل، و إن اختار القطع قطع الإصبع بإصبعه، و أخذ منه دیة أربع أصابع، أربعین من الإبل، مع الکف التی تحتها، فدخل ما تحت الأصابع التی لا قصاص فیها فی حکمها فی باب الدیة. فأما ما تحت الإصبع التی باشر قطعها و ذهب ما تحتها بالسرایة، قال بعضهم لیس له المطالبة بأرشها، لأنه لما دخل ما تحت الأصابع فی حکم الأصابع فی الدیة دخل ما تحت هذه الإصبع فی حکم الإصبع فی القود، و قال آخرون لا یدخل ما تحتها فی حکمها، و له المطالبة بأرشها، لأنها تلفت عن جنایة مضمونة، فکانت السرایة مضمونة و هو الأقوی.

إذا اختار المجنی علیه أن یأخذ قود الإصبع فأخذه کان له المطالبة بدیة ما بقی فی الحال، و لیس علیه أن یصبر حتی ینظر ما یکون من الکف بعد القطع، لأن القصاص وجب فی إصبعه و دیة الباقی واجبة فی ذمته لا یؤثر فیها اندمال القصاص و لا سرایته إلی الکف و لا إلی النفس، فإذا لم یؤثر فیما علیه من الدیة فلا معنی لتأخیر استیفاء دیة ما بقی، و لو قطع یده فسری إلی نفسه کان للولی قطع ید الجانی، فلو أراد أخذ الدیة فیما بقی لم یکن له. و الفصل بینهما أن هذا القصاص لو سری إلی نفس الجانی، فقد استوفی حقه فلهذا صبرنا بعد القطع لننظر ما یکون فیه، و لیس کذلک هیهنا، لأن هذا القصاص لو سری إلی الکف کان هدرا و هکذا قلنا لو أوضحه فذهب ضوء عینه، کان فیها القصاص، فلو اقتص المجنی علیه من الموضحة لم یکن له أخذ دیة العین لننظر ما یکون من السرایة، لأنها لو سرت إلی ضوء العین فقد استوفا حقه، فلهذا انتظرناه و أمهلنا. فقد ثبت أن القصاص فیما باشر قطعه ثابت بلا شک و إنما الکلام فی أخذ الدیة فیما بعد القصاص، فان کانت سرایة الجانی إلی ما لا یستحق أخذه قودا، فله أخذ الدیة فی الحال، و إن کانت إلی ما یستحق أخذه قودا بالسرایة إلی ضوء العین، لم یکن له أخذ الدیة قبل أن ینظر ما یکون من حدیث هذا القصاص. و من لم یثبت له القصاص فی الإصبع إذا سری إلی الکف اختلفوا فی الموضحة إذا سرت إلی ضوء العین، فقال بعضهم: لا قصاص فی الموضحة مثل الإصبع سواء، و قال قوم منهم لا یسقط القصاص فی الموضحة بالسرایة إلی ضوء العین، و هو الأقوی للآیة.

إذا قطع ید رجل کان للمجنی علیه أن یقتص من الجانی فی الحال

، و الدم جار، لکن یستحب له أن یصبر لینظر ما یکون فیها من اندمال أو سرایة، و فیه خلاف، و یقتضی مذهبنا التوقف لأنه إن سری إلی نفس دخل قصاص الطرف فی النفس عندنا علی ما بیناه.

إذا قطع أطراف غیره یدیه و رجلیه و أراد أن یأخذ الدیة

قال قوم له أن یأخذ

دیة الأطراف و لو بلغت دیات، مثل أن قطع یدیه و رجلیه و أذنیه، فله أن یستوفی ثلاث دیات قبل الاندمال، کما له أن یستوفی القصاص قبل الاندمال. و قال بعضهم له أن یستوفی دیة النفس و لا یزید علیها، و إن کانت الجنایات أوجبت دیات کثیرة و هو الذی یقتضیه مذهبنا و قال قوم لیس له أخذ دیة الطرف قبل الاستقرار، و له أخذ القود فی الطرف فی الحال.

[القصاص فی الموضحة]

إذا شجه موضحة ففیها القصاص

، و الشعر النابت فی محلها لا قصاص فیه، لأنه تبع الموضحة، و الشعر الذی حول الموضحة فإن نبت بحاله فلا کلام، و إن لم ینبت ففیه حکومة و لا قصاص فیها، و أما ضوء العینین، فان کان ذهب بالسرایة، قال قوم: فیه القصاص، و هو مذهبنا، و قال قوم لا قصاص فیه. فإذا ثبت أن فیهما القصاص فالمجنی علیه بالخیار بین العفو و بین استیفاء القود فان عفا وجبت له دیة موضحة، و حکومة فی الشعر الذی لم ینبت حولها، و فی الضوء الدیة، و إن اختار القصاص اقتص فی الموضحة ثم یصبر، فان سری القصاص إلی ضوء العین وقع القصاص موقعه، و إن لم یسر إلی ضوء العین، ففیه القصاص. فإن أمکن الاستیفاء بأن یقرب إلیها حدیدة محماة یؤمن معها علی الحدقة فعل حتی یذهب الضوء، و إن لم یمکن داواها بدواء یذهب بالضوء من غیر خوف علی الحدقة من کافور أو غیره، فان لم یمکن إذهاب الضوء إلا بذهاب الحدقة، لم یکن القصاص فیه، لأنه استحق الضوء فلا یجوز أن یأخذ معه عضوا آخر، و أما الشعر الذی علی نفس الموضحة فلا شیء فیه و إن لم ینبت لأنه تبع للموضحة، و الشعر الذی حولها فان نبت فلا شیء فیه، و إن لم ینبت فلا قصاص فیه، و فیه حکومة، لأنه یمکن أخذه بنفسه، سواء نبت مثله فی رأس الجانی أو لم ینبت، لأنه و إن ذهب ذلک من رأس الجانی فلا ضمان فیه، لأنها سرایة عن قصاص إلی ما لا یجب فیه القصاص.

إذا لطمه فذهب ضوء عینیه لطم مثلها

فان ذهب ضوء عینیه استوفی القصاص، و إن لم یذهب الضوء یستوفی بما یمکن من حدیدة حارة أو دواء یذر فیها من کافور و غیره علی ما بیناه. فان کانت بحالها فذهب ضوء عینیه و ابیضت و شخصت لطم مثلها، فان ذهب الضوء و حصل فیها البیاض و شخصت، فقد استوفی حقه و إن ذهب الضوء لکنها لم تبیض و لم یشخص فإن أمکن أن یعالج بما تبیض و تشخص فعل ذلک بهما، و إن لم یمکن فلا شیء فیه، لأنه إنما اندمل قبیحا بشین، کما لو شجه موضحة فاقتص منه و اندملت موضحة الجانی حسنة جمیلة و اندملت موضحة المجنی علیه وحشة قبیحة لم یجب لأجل الشین شیء. فان کانت اللطمة ضعیفة لا یذهب بها ضوء العین فذهب به، فلا قصاص هیهنا فی العین لأنا إنما نوجب القود فی النفس و الجرح معا إذا کان ذلک بآلة تقتل غالبا، و إن لم تقتل غالبا فلا قود فیها، و قد قیل فی الموضحة إن کانت بحجر یوضح مثله ففیها القصاص و إن کانت بحجر لا یوضح مثله، فلا قصاص، و فیها الدیة کاملة کما نقول فی النفس سواء إن قتله غالبا قتل به، و إن کان مما لا یقتل غالبا لم یقتل به، إلا أنه قد یوضح غالبا ما لا یقتل غالبا، و إلا فلا فصل بینهما من جهة المعنی.

الشعر لا یضمن بالدیة عند قوم

، و إن أزال شعر جمیع بدنه، و إنما یجب فیه الحکومة إذا أعدم الإنبات و فیه خلاف، و عندنا فیه ما یضمن. فمن قال لا یضمن قال فیها الحکومة فمتی أزال فان لم یعد فالحکم علی ما مضی و إن عاد و نبت کالذی کان، فلا شیء فیه، و إن کانت اللحیة کثیفة فعادت خفیفة، ففیها حکومة، سواء عادت قبیحة أو أحسن منها، و إن کانت خفیفة فعادت کثیفة، فإن عادت قبیحة ففیها حکومة الشین و القباحة، و إن عادت أحسن فلا شیء علیه. و عندنا یضمن شعر الرأس إذا لم یعد بکمال الدیة، و کذلک شعر اللحیة و شعر الحاجبین بنصف الدیة و شعر الأشفار مثله، و إن عاد ففی شعر اللحیة ثلث الدیة، و

فی الباقی حکومة، و کذلک ما عدا هذا الشعر فیه الحکومة.

إذا جرح رجل رجلا ثم إن المجروح قطع من موضع الجرح لحما

ثم سری إلی نفسه فمات، لم یخل من أحد أمرین إما أن یقطع لحما میتا أو لحما حیا، فان قطع لحما میتا کان وجود هذا القطع و عدمه سواء، و علی الجانی القود، لأن قطع اللحم المیت لا سرایة فیه. و إن قطع لحما حیا قال قوم لا قود علی الجانی، و قال آخرون علیه القود، و هو الذی یقتضیه مذهبنا لأنه هلک من عمدین: أحدهما مضمون و الآخر هدر، فهو کما لو شارک السبع فی قتل غیره أو جرحه غیره و جرح نفسه، و من قال لا قود علیه قال علیه نصف الدیة.

[القصاص فی الأصابع]

إذا قطع الأنملة العلیا من إصبع رجل

ثم قطع المجنی علیه الأنملة التی تحتها ثم سری إلی نفسه، فان قطع لحما میتا فعلی القاطع القود، و إن کان القطع من لحم حی فعلی ما مضی، منهم من قال لا قود، و منهم من قال علیه القود و هو الأقوی عندنا.

إذا قطع إصبع رجل فأصابه فیها الأکلة

فقطع الکف کله خوفا علی الجملة لکنه سری إلی نفسه فمات، فهذا القطع خوف الآکلة لا یکون إلا فی لحم حی، و قد سری من فعلین أحدهما مضمون و الآخر غیر مضمون فالحکم علی ما مضی، فهذه الثلث مسائل الحکم فیها واحد، و الخلاف واحد.

إذا قطع ید رجل فیها ثلاث أصابع سلیمة و إصبعان شلاوان

، و ید القاطع لا شلل بها، فلا قود علی القاطع، لأنا نعتبر التکافؤ فی الأطراف، و الشلاء لا تکافئ الصحیحة، فإذا ثبت أنه لا قود علیه، فان رضی الجانی أن یقطع یده بتلک الید لم یجز قطعها بها، لأن القود إذا لم یجب فی الأصل لم یجز استیفاؤه بالبدل، کالحر إذا قتل عبدا ثم قال القاتل قد رضیت أن یقتلنی السید به لم یجز قتله، و للمجنی

علیه القصاص فی الأصابع الثلاث السلیمة، و هو بالخیار بین العفو و الاستیفاء. فان عفا عن القصاص أخذ فی السلیمة ثلاثین من الإبل، و یأخذ حکومة فی الشلاوین یتبعهما ما تحتهما من الکف، و کذلک الأصابع الصحیحة یتبعها ما تحتها، و عندنا فی الشلاوین ثلث دیتهما صحیحتین و إن اختار القصاص فی السلیمة کان له ذلک، فیأخذ ما ذکرناه فی الشلاوین یتبعهما ما تحتهما، و یأخذ القصاص فی السلیمة و قال قوم یتبعها ما تحتها فی القصاص کما یتبعها فی الدیة و قال بعضهم لا یتبعها و هو الأقوی. فمن قال الکف یتبع الأصابع فی القصاص، فإذا قطع الأصابع فقد استوفی حقه و إذا قیل لا یتبع الأصابع فی القصاص، کان للمجنی علیه أخذ الحکومة فیما تحتها، و تلک الحکومة لا یبلغ بهادیة إصبع واحدة.

إذا قطع یدا کاملة الأصابع و یده ینقص إصبعین

، کان المجنی علیه بالخیار بین القود و العفو علی مال بغیر رضا الجانی، بلا خلاف عندهم، و هذا أصل علیهم فی ثبوت الدیة بغیر رضا الجانی، و عندنا لا یثبت الدیة فی موضع لا فی النفس و لا فی الأطراف إلا برضا الجانی. فإذا کان بالخیار فان اختار العفو عفا و أخذ کمال الدیة لأنه إنما یأخذ دیة یده و یده کاملة، و إن اختار القصاص أخذ الموجود و دیة المفقود، فیأخذ دیة إصبعین عشرین من الإبل. و قال بعضهم إن أخذ القصاص لم یکن له أخذ المال معه، و کذلک یقول إذا کان ذلک خلقة أو ذهبت بآفة من الله، و إن کان قد أخذ دیتها أو استحقها علی غیره وجب علیه رد المال.

و أما إن قطع یدا تامة کاملة سلیمة و فی یده إصبعان شلاوان

، فالمجنی علیه بالخیار بین القصاص و العفو، فان اختار العفو أخذ دیة کاملة، و إن اختار القصاص أخذ التی فیها إصبعان شلاوان، و لا شیء له سوی ذلک. و الفصل بینهما أنها إذا کانت ناقصة إصبعین فهناک فقد منفعة و نقصان عدد،

فلهذا أخذ معها دیة المفقود، و لیس کذلک ههنا، لأن ههنا فقد منفعة و کمال عدد و جمال، فلهذا لم یأخذ مع القصاص شیئا کمن رضی أن یقتل العبد بالحر، و الکافر بالمسلم، فإنه یأخذه قصاصا و لا شیء له، کذلک ههنا.

إذا کانت له إصبع زائدة فقطع یدا نظرت

فان کانت مثل یده فی الزیادة، و کانت الزیادة من المقطوع فی محل الزائدة من القاطع، مثل أن کانت مع الخنصرین منهما أو مع الإبهامین منهما قطعنا یده بیده، لأنهما فی الخلقة سواء و فی الزیادة. و إن کانت المقطوعة ذات خمس أصابع و للقاطع إصبع زائدة، لم یخل الزیادة من أحد أمرین إما أن یکون علی ساعد القاطع أو علی کفه، فان کانت علی ساعد القاطع مثل أن کانت علی آخر الذراع منه عند الکوع أو أعلی منه، قطعنا یده بتلک لأنا نأخذ له مثل یده، و الزیادة تسلم للقاطع، و إن کانت الزیادة علی کف القاطع لم یقطع یده بیده، لأنها تزید إصبعا فلا یقطعها بما هی ناقصة إصبع کما لو کانت یده ذات خمس أصابع و المقطوعة أربع أصابع، فإذا تقرر أنا لا نقطع التی فیها إصبع زائدة بتلک، لم تخل الزائدة من ثلاثة أحوال إما أن یکون منفردة کإحدی الأصابع، أو ملتصقة بواحدة منها، أو یکون علی إصبع من الأصابع. فإن کانت منفردة کإحدی الأصابع مثل أن کانت إلی جنب الخنصر أو الإبهام، کان المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو فیأخذ دیة کاملة، و بین أن یقتص فیأخذ خمس أصابع قصاصا و یترک الزائدة لا یأخذها و لا یأخذ الکف و هل یتبع الکف الأصابع فی القصاص فلا یأخذ لأجل ترکها حکومة؟ علی ما مضی، منهم من قال: یأخذ أرش الکف، و منهم من قال یتبع الکف و الأول أقوی. و إن کانت الزائدة ملتصقة بإحدی الأصابع، کان المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو فیأخذ دیة کاملة، و بین أن یقتص فیأخذ أربع أصابع قودا، و هل یتبعها ما تحتها؟ علی ما مضی من الوجهین. و لیس له أخذ الخامسة لأنها ملتصقة بالزیادة، فمتی فتق ما بینهما أدخل الألم

علی الزائدة التی لا حق له فیها، فلهذا لم یکن له أخذها قصاصا، و له دیتها عشر من الإبل، و یتبعها ما تحتها فی الدیة وجها واحدا. و إن کانت الزائدة نابتة علی إصبع نظرت، فان کانت نابتة علی الأنملة العلیا فالحکم فیه کما لو کانت الزائدة ملتصقة، و قد مضی، و إن کانت نابتة علی الأنملة الثانیة کان له القصاص فی ثلاث أصابع و فی الأنملة العلیا، و دیة الأنملتین الباقیتین، و إن کانت نابتة علی السفلی، کان له القصاص فی أربع أصابع و الأنملتین العلیا و الوسطی و دیة الأنملة السفلی التی علیها الإصبع الزائدة یتبعها ما تحتها فی الدیة و أما الکف التی تحت الأصابع فعلی ما مضی من الوجهین. و جملته أن کل إصبع أخذت قصاصا من أصلها ففی المحل الذی کانت علیه من الکف وجهان، و کل موضع أخذنا الدیة فی إصبع أو أنملة منها، کان ما تحتها من الکف تبعا لها وجها واحدا. قد مضی الکلام إذا کانت ید القاطع أکمل من ید المجنی علیه، فأما إن کانت ید القاطع ذات خمس أصابع، و ید المقطوع ذات ست أصابع، فللمقطوع القصاص لأنا نأخذ ناقصا بکامل، و یکون بالخیار بین العفو و الاستیفاء، فان عفا علی مال ثبت له دیة کاملة و حکومة فی الإصبع الزائدة، و إن اختار القصاص اقتص و کان له حکومة فی الإصبع الزائدة، فلا یبلغ تلک الحکومة دیة إصبع أصلیة بحال، لأنا لا نأخذ فی الخلقة الزائدة ما نأخذ فی الأصلیة. فإذا ثبت ذلک و فرضنا أنه قطعت الزائدة وحدها، لأنها أوضح، إذ لا فرق بین قطعها وحدها أو مع الید فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون لها شین بعد الاندمال أو لا شین لها، فان کان لها شین فالأرش عندنا علی کل حال ثلث الإصبع الصحیحة. و عندهم أن یقال: هذا الحر لو کان عبدا فلا شین فیه کم کان قیمته؟ قالوا مائة و إذا کان به شین؟ قالوا خمسة و تسعون، قلنا فقد بان أن النقص نصف العشر من القیمة، فیؤخذ منه نصف عشر دیة الحر و هذا أصل فی التقویم، و هو أن العبد أصل

للحر فیما لا مقدر فیه، و الحر أصل للعبد فیما فیه مقدر. و أما إن لم یکن لها شین بحال أو اندملت و أحدثت جمالا، فعندنا مثل ذلک لعموم الأخبار، و عندهم الحکم فیها و فیمن شج فی وجهه دون الموضحة فاندملت و أحدثت جمالا واحد. قال قوم لا شیء له فیها، لأنه لا نقص ههنا، و قال بعضهم علیه الضمان، لأنه إصبع علی کف مضمونة، فکانت مضمونة کالأصلیة. و کیفیة التقویم أن یقوم و الدم جار، لأنه إن قوم بعد الاندمال لم یظهر هناک نقص، فإذا قوم و الدم جار فلا بد من ظهور النقص. فقیل لهذا القائل إذا قومته و الدم جار أفضی إلی أن یوجب الأرش الکثیر مع الشین الیسیر، و الأرش الیسیر مع الشین الکثیر، فان هذا یوجب قدر حکومة، و الدم جار، و قد یندمل مع یسیر من الشین فأوجب الأرش الکثیر مع الشین الیسیر. فقال لا یمتنع هذا، لأنه قد یوضح موضحة واحدة من جبهته إلی قفاه فیکون فیها خمس من الإبل، و قد یوضح أربع مواضع فی هذا السمت من رأسه فیوجب عشرین من الإبل، و هذه أقل شیئا. و حکی عن هذا القائل أنه قال اقومه عند أقرب أحوال الاندمال، و لا أقومه و الدم جار، و هذا أجود عندهم لأنه أقرب إلی الاندمال، و لا یؤدی إلی ما ألزم فی الأول.

إذا قطع یدا علیها أربع أصابع أصلیة و إصبع زائدة

، مثل أن کان له البنصر و الوسطی و السبابة و الإبهام أصلیة لیس له خنصر أصلیة و فی محلها إصبع زائدة، و إنما یعلم ذلک بضعفها و دقتها و میلها عن الأصابع، و لهذا القاطع ید کاملة لیس فیها إصبع زائدة، فلیس للمجنی علیه القصاص فی کف الجانی لأن یده کاملة فلا یأخذها بناقصة، و الناقصة الإصبع الزائدة فلا یأخذ بها إصبعا أصلیة کما لا یأخذ ذکر الفحل بذکر الخنثی، و له القصاص فی الأربع الأصابع و هو بالخیار. فان اختار الدیة أخذ أربعین من الإبل فی الأربع الأصلیة، و حکومة فی

الزائدة، و یکون الکف تبعا للأصلیة الزائدة، و إن اختار القصاص أخذه من الأصلیة، و هل یتبعها ما تحتها من الکف؟ علی ما مضی، و أخذ حکومة فی الزائدة یتبعها ما تحتها من الکف. فان کانت بالضد منها کانت المقطوعة کاملة و ید القاطع فیها أربع أصابع أصلیة و إصبع زائدة، و کان الخنصر علی ما فصلناه فللمجنی علیه القصاص فی الکف لأنه یأخذ ناقصا بکامل. فان اختار الدیة فله دیة کاملة خمسون من الإبل، و إن اختار القصاص قطع الکف و لا شیء له سواها، لأن الزائدة بمنزلة الشلاء الأصلیة، و لو کانت شلاء أصلیة فأخذ القصاص لم یکن له معها سواها، و إنما یأخذ القصاص فی الکف إذا کانت الزائدة مکان الخنصر فی محل الأصلیة فأما إن کانت فی محل آخر، غیر محل المفقودة فلا یأخذ القصاص فی الکف ههنا، لأنا لا نأخذ إصبعا فی محل بإصبع فی محل آخر. و أما إن کان فی ید کل واحد منهما إصبع زائدة فإن اختلفا فی المحل فلا قصاص و إن کانا فی المحل سواء و کانتا فی الخلقة سواء أخذنا القصاص و إن اختلفا فی الخلقة فکانت إحداهما أکثر أنامل لم یأخذ الکاملة بالناقصة.

[القصاص فی الأنملة]

إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان

فان کان للقاطع مثلها فی تلک الإصبع، کان علیه القصاص، لأنهما قد تساویا، و إن لم یکن له مثلها أخذنا القصاص فی الموجودة و حکومة فی المفقودة، و إن کانت أنملة القاطع لها طرفان، و المقطوعة لها طرف واحد فلا قصاص علی الجانی، لأنا لا نأخذ زائدة بناقصة، و له دیة أنملة ثلث دیة إصبع ثلاث من الإبل و ثلث.

إذا قطع الأنملة العلیا من سبابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطی من سبابة آخر

لم یکن له العلیا، و الجانی له الأعلیان معا، وجب القصاص علیه فی أنملتیه لهما،

ثم ینظر فیه فان جاءا معا قطعنا العلیا لصاحب العلیا، ثم الوسطی لصاحب الوسطی، و إن جاء صاحب العلیا أولا قطعنا له العلیا فان جاء صاحب الوسطی قطعنا له الوسطی. فأما إن جاء صاحب الوسطی أولا قلنا لا قصاص لک فی الوسطی الآن، لأن علیه علیا، فلا نأخذ أعلیین بواحدة و أنت بالخیار بین العفو عن الوسطی و أخذ الدیة و بین أن تصبر حتی تنظر ما یکون من صاحب العلیا. ثم ینظر، فان عفا أخذ الدیة، و إن صبر نظرت فان حضر صاحب العلیا فأخذ القصاص فیها، کان لصاحب الوسطی أخذ القصاص فی الوسطی، فان حضر و عفا و لم یقتص العلیا قیل لصاحب الوسطی أنت بالخیار بین العفو علی مال فیأخذ دیة أنملة، و بین أن یصبر فلعل العلیا من الجانی تذهب فیما بعد ثم تستوفی الوسطی منه، هذا قولهم. و کذلک قالوا فیمن قطع کفا لرجل لا أصابع علیها، و کف القاطع لها أصابع قیل له لیس لک القصاص فی کفه، و إن اختار أخذت الحکومة، و إلا فاصبر حتی لعل أصابع القاطع یذهب قصاصا أو لغیره، و یبقی له کف لا أصابع لها، فتأخذها قصاصا. فان صبر فلا کلام، فان بادر فأخذ الوسطی و العلیا معا من الجانی قبل عفو صاحب العلیا، قلنا له قد أخذت زیادة أنملة لا حق لک فیها، و لیس لک مثلها فعلیک دیتها، و سقط قصاص العلیا لفوات محلها، و وجبت له الدیة علی الجانی. فالجانی له دیة أنملة علی صاحب الوسطی، و علیه دیة أنملة لصاحب العلیا، فیأخذ الجانی من صاحب الوسطی و یدفعها إلی صاحب العلیا. و قد روی أصحابنا فیمن قطع کفا لا أصابع لها أن للمقطوع قطع ید الجانی الکاملة إذا رد دیة الأصابع، فعلی هذا إذا عفا صاحب العلیا جاز لصاحب الوسطی أن یقتص منه و یرد دیة الأنملة العلیا علی الذی عفی عنه.

فان قطع العلیا من سبابة رجل، و العلیا و الوسطی من سبابة آخر

، و للقاطع

ذلک من سبابته، فعلیه القصاص لهما، فإذا جاءا معا قلنا لصاحب العلیا أنت بالخیار، فان اختار العفو علی مال فله دیتها، و لصاحب العلیا و الوسطی القصاص منه فیهما، و إن اختار صاحب العلیا القصاص اقتص منهما، و کان لصاحب الوسطی الخیار فان اختار عفا و أخذ دیة أنملتین، و إن اختار اقتص و أخذ دیة أنملة واحدة. فأما إن جاء صاحب العلیا أولا فالحکم فیه کما لو جاءا معا و قد مضی، و إن جاء صاحب الوسطی أولا قیل له لیس لک القصاص لأن حق صاحب العلیا أولا أسبق فاما أن یعفو أو یصبر، فان عفا أخذ دیة أنملتین و إن صبر فحضر صاحب العلیا فالحکم فیه کما لو حضرا معا، ینظر ما یکون من صاحب العلیا علی ما فصلناه. و إن کانت بحالها و لم یکن هکذا و لکن قطع الوسطی و العلیا من رجل، و العلیا من آخر، ففیها المسائل الثلاث أیضا، إن حضرا معا نظرت، فان اقتص صاحب العلیا و الوسطی سقط قصاص صاحب العلیا إلی دیة أنملة، و إن عفا صاحب العلیا و الوسطی علی مال فله دیة أنملتین، و لصاحب العلیا القصاص، و إن حضر صاحب العلیا و الوسطی أولا فالحکم کما لو حضرا معا و قد مضی، و إن حضر صاحب العلیا أولا قلنا لیس لک القصاص لأن حق الآخر أسبق، فإن صبر و إلا عفا و أخذ الدیة، فإن أخذ فلا کلام، و إن صبر حتی حضر الآخر فالحکم فیه کما لو حضرا معا، و إن بادر صاحب العلیا فقطع العلیا فقد أساء بالتقدم و استوفی حقه، و لصاحب الوسطی و العلیا أن یقتص الوسطی و یأخذ دیة العلیا أو یعفو علی مال، و یأخذ دیة أنملتین.

إذا قطع یمین رجل، فان کان للقاطع یمین قطعت بها

، و إن لم یکن له یمین و له یسار لم یقطع یسار بیمین، و هکذا لو قطع یسار رجل، فان کان له یسار قطعت بها، و إن لم یکن له یسار لم یقطع یمینه بها، فلا یقطع یمنی بیسری، و لا یسری بیمنی عند جمیعهم. و قال شریک أقطع الیمنی بالیمنی، فان لم یکن یمنی قطعت الیسری، و أقطع الیسری بالیسری، فان لم یکن قطعت الیمنی و هو مذهبنا.

إذا قطع اذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجنی علیه فی الحال فالتصقت

، کان علی الجانی القصاص لأن القصاص علیه بالإبانة و قد أبانها، فإن قال الجانی أزیلوا اذنه ثم اقتصوا منی، قال قوم یزال لأنه ألصق بنفسه میتة فإزالتها إلی الحاکم و الامام، فإذا ثبت هذا و قطع بها أذن الجانی ثم ألصقها الجانی فالتصقت فقد وقع القصاص موقعه لأن القصاص بالإبانة و قد أبینت. فإن قال المجنی علیه قد التصق اذنه بعد أن أبنتها أزیلوها عنه روی أصحابنا أنها تزال و لم یعللوا، و قال من تقدم إنها تزال لما تقدم لأنه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هذا یستقیم أیضا علی مذهبنا. فأما الصلاة فی هذه الإذن الملتصقة فلا یصح عندهم، لأنه حامل نجاسة فی غیر موضعها لغیر ضرورة، فلم یصح بها الصلاة، و هکذا یقتضیه مذهبنا، و هکذا قالوا إذا جبر عظمه بعظم میتة، فان لم یخف علیه التلف أزیل عنه، فان لم یفعل لم یصح صلوته، و إن خاف التلف أقر علیه لأن النجاسة یزول حکمها، و عندنا الصلاة تصح فی هذه، لأن العظم لا ینجس عندنا بالموت إلا إذا کان عظم ما هو نجس العین کالکلب و الخنزیر. فان قطع النصف من اذن الجانی قصاصا فألصقها فالتصقت کان للمجنی علیه إبانتها بعد الاندمال، فیقطع الأصل و الذی اندمل منها، لأن القصاص لا یحصل له إلا بالإبانة.

فأما إن قطع اذن رجل فلم یبنها بل تعلقت بجلده کان علیه القصاص

لأنها قد انتهت إلی حد یمکن فیه المماثلة، و کذلک لو قطع یمین رجل فتعلقت بالجلدة کان له القصاص، لأنها قد انتهت إلی حد یمکن فیه المماثلة. فإذا ثبت هذا اقتص منه إلی الجلدة ثم یسئل أهل الطب فان قالوا المصلحة فی ترکها ترکت و إن قالوا: المصلحة فی قطعها قطعت.

[القصاص فی الذکر]

القصاص واجب فی الذکر

لقوله تعالی «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و لأن له حدا ینتهی إلیه مثل الید، فإذا ثبت ذلک، فانا نقطع ذکر الشاب القوی بذکر الشاب و ذکر الشیخ، سواء کان ممن ینتشر علیه أولا ینتشر و بذکر الصبی الذی یقوم علیه أو لا یقوم لصغره، للظاهر، و المراعی الاشتراک فی الاسم الخاص، مع تمام الخلقة، و السلامة من الشلل، و یقطع ذکر الفحل القوی بذکر الخصی الذی سلت بیضتاه و بقی ذکره، و قال بعضهم لا قود علیه لأنه لا منفعة فیه، و الأول أقوی للظاهر. و أما إن قطع ذکر أشل و به شلل و هو الذی قد استرسل فلا ینتشر و لا یقوم و لا ینقبض و لا ینبسط، کالخرقة فلا قود بقطعه کالید السلیمة بالشلاء لا یقطع بها. و الأغلف یقطع بالمختون للآیة. إذا کان له خصیتان فقطعهما قاطع و للقاطع ذکر و هو فحل، فعلی القاطع القود للآیة، و إن قطع إحداهما قال قوم یسئل أهل الخبرة، فإن زعموا أن الباقیة لا یخاف علیها فی هذا الموضع قطعنا بها کما قلنا بالأصابع سواء، و إن زعموا أن الباقیة لا یؤمن علیها ذهاب منافعها، فلا قود ههنا، لأنه یفضی إلی أخذ عضوین بعضو واحد. فإذا قیل یستقاد أخذ و لا کلام، و إذا قیل لا قود أو قیل له القود فعفا علی مال فله نصف الدیة، لأن کل عضوین فیهما الدیة ففی کل واحد منهما نصف الدیة کالیدین و الرجلین، و روی أصحابنا أن فی الیسری ثلثی الدیة لأن منها یکون الولد.

إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا

فقال الجانی کان أشل فلا قود علی و لا دیة، و إنما علی حکومة، عندهم و عندنا ثلث دیته صحیحا، و قال المجنی علیه بل کان صحیحا سلیما فعلیک القود، فإذا عفوت فلی الدیة، لم یخل الطرف من أحد أمرین إما أن یکون من الأعضاء الظاهرة کالیدین و الرجلین و العینین و الأنف و الأذنین، أو من الباطنة کالذکر و الخصیتین و نحو ذلک مما لا یظهر.

فان کان فی الظاهر، قال قوم القول قول الجانی إلا أن یقیم علیه البینة، و إن کان من الباطن فالقول قول المجنی علیه، لأنه مغیب عن أبصار الناس و لا یجوز کشفه لهم. فالتفریع علی هذه الطریقة أن نقول: هذا إذا لم یسلم الجانی أن هذا العضو الظاهر کان سلیما فی الأصل، فالقول قوله علی ما قلناه، فأما إن سلم الجانی أن هذا العضو الظاهر کان صحیحا فی الأصل لکنه کان أشل حین القطع، فعلی هذا قال قوم القول قول المجنی علیه، و هو الصحیح عندنا و عندهم، لأنه سلم الجانی سلامة العضو و ادعی حدوث الشلل فیما بعد فعلیه البینة، و قال آخرون القول قول الجانی أیضا. فأما إن منع الجانی من سلامة العضو و هی المسئلة الأولی، فقد قلنا القول قول الجانی إلا أن یقیم المجنی علیه البینة، فإن أقام البینة فأی بینة تقبل منه؟ فمن قال القول قول الجانی مع تسلیم السلامة لم یقبل من المجنی علیه البینة، حتی یشهد بأن العضو کان سلیما حین الجنایة، لأن الجانی قد سلم السلامة فی الأصل، و إنما یدعی الشلل حین الجنایة، فلا فائدة فی البینة حتی یشهد بالسلامة حین الجنایة. و من قال القول قول المجنی علیه، إذا سلم الجانی سلامة العضو فالمجنی علیه هیهنا بالخیار بین أن یقیم البینة علی السلامة حین القطع أو علی سلامته فی أصل الخلقة لأنه متی ثبت سلامته سقط قول الجانی، فإنا إنما جعلنا القول قوله إذا منع السلامة فمتی ثبت السلامة بطل أن یکون القول قوله. فینظر فی البینة التی أقامها المجنی علیه، فان أقامها علی السلامة حین الجنایة فلا حاجة إلی یمینه مع بینته و إن أقامها علی السلامة فی أصل الخلقة فعلیه أن یحلف أنه لم یزل سلیما إلی حین القطع، لجواز أن تکون الشلل حدث بعد ذلک فلا یقطع. و فی الناس من قال القول قول الجانی فی الظاهرة و الباطنة، و فیهم من قال القول

قول المجنی علیه فیهما معا، و الصحیح عندی أن القول قول الجانی فی الظاهرة، و قول المجنی علیه فی الباطنة.

[القصاص فی الأنف]

القصاص یجری فی الأنف

لقوله تعالی «وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» و قوله «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و یؤخذ الأنف الکبیر بالصغیر، و الدقیق بالغلیظ، و الأقنی بالأفطس، لتساویهما فی الاسم.

فان کان المقطوع مجذوما نظرت

، فان لم یکن سقط منه شیء قطع به الأنف الصحیح، لأن الجذام علة، و نحن نأخذ الصحیح بالعلیل، و إن کان قد تناثر بعضه بالجذام فالمجنی علیه بالخیار بین أن یأخذ بقدره من الدیة فیما بقی، و بین أن یقتص فیما بقی. و إن کان الذاهب مما یمکن القصاص فیه، و هو إن ذهب بالجذام جانبه فأما إن ذهب طرفه فلا، و لیس له إلا الدیة فیما بقی، و کیف تؤخذ الدیة و القصاص فی فی بعضه؟ علی ما یأتی فیما بعد.

و یؤخذ أنف الشام بالأخشم

و هو الذی لا یشم به، لأن عدم الشم علة، و ذلک غیر مانع من القصاص کما نأخذ الأذن الصحیحة بالصماء، فالذی یرید أن یؤخذ قودا و یجب فیه کمال الدیة هو المارن من الأنف، و المارن ما لان منه، و هو ما نزل عن قصبة الخیاشیم التی هی العظم لأن له حدا ینتهی إلیه، فهو من قصبة الأنف کالید من الساعد و الرجل من الساق. ثم ینظر، فان قطعت کله فالمجنی علیه بالخیار بین القود أو کمال الدیة، لأن فی الأنف الدیة، و إن قطعه مع قصبة الأنف فهو کما لو قطع الید من بعض الساعد، المجنی علیه بالخیار بین أن یعفو و له کمال الدیة فی المارن، و حکومة فی القصبة کما لو قطع یده من نصف الساعد، فان له أن یعفو، أو یأخذ کمال الدیة و

حکومة فی الساعد و إن اختار أخذ القصاص فی المارن، و حکومة فی القصبة کالساعد سواء. و أما إن قطع بعض المارن نظرنا إلی قدره بالأجزاء، فإن کان ثلثا أو عشرا عرفنا ثم یأخذ بحسابه من أنف القاطع، و لا یأخذ بالمساحة لأنه قد یکون نصف المقطوع ککل أنف القاطع فیفضی إلی أن یأخذ أنفا بنصف أنف، و هذا لا سبیل إلیه، فإن قطع أحد المنخرین کان له القصاص فیه، لأن له حدا ینتهی إلیه، فهو کإحدی الإصبعین لأن بینهما حاجزا.

[القصاص فی الاذن]

فی الاذن القصاص

لقوله «وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ» و لقوله تعالی «وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و تقطع الکبیرة بالصغیرة، و الثخینة بالرقیقة، و السمینة بالهزیلة، للاتفاق فی الاسم الخاص و التمام فی الخلقة، و یأخذ السمیعة بالصماء لما مضی، لأن الصمم آفة فی غیر إشراف الاذن، و الاذن سلیمة کذکر الخصی الذی لا ینزل.

فان قطع الاذن کلها کان بالخیار بین القطع و بین کمال دیة الاذن

فان قطع البعض منها مسحناه لیعلم قدره بالأجزاء ثلثا أو ربعا أو عشرا ثم یأخذ ذلک الجزء من اذن القاطع، فلا یعتبر المساحة لأنا لو اعتبرناها ربما کان نصف المقطوعة ککل اذن القاطع، فیأخذ أذنا کاملة بنصف اذن، و هذا لا سبیل إلیه.

و تقطع الأذن التی لا ثقبة فیه بالمثقوبة

لأن الثقب لیس بنقص، و إنما یراد للزینة و الجمال، فان انخرم الثقب فلا قصاص، لأنا لا نأخذ الکامل بالناقص، و یقال للمجنی علیه أنت بالخیار بین أن تأخذ الدیة فیها و تترک بقدر النقصان فیها من الدیة أو تأخذ القصاص إلی حد الحزم، و حکومة فیما بقی.

فإن قطع یدا أظافیرها خضر أو مستخبثة أو محنیة قطعنا یده

، و إن کان لا علة بأظافیره، فان لم یکن له أظافیر أصلا فلا قود علی القاطع، لأنها نقصان خلقة، و لا نأخذ الکامل بالناقص، و له دیة کاملة.

[القصاص فی الأسنان]

و یجری القصاص فی الأسنان

لقوله تعالی «وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ» و متی قلع سنا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون سن مثغر أو غیر مثغر، فان کان سن غیر مثغر فلا قصاص فی الحال و لا دیة، لأنه یرجی عودها، فهو کما لو نتف شعره، فإنه لا شیء فیه فی الحال، لأنه یرجی عوده، و یصبر المجنی علیه حتی یساقط أسنانه التی هی أسنان اللبن و تعود.

فإذا سقطت و عادت لم یخل المقلوعة من أحد أمرین

إما أن تعود أولا تعود فان لم تعد سئل أهل الخبرة فإن قالوا لا یؤیس من عودها إلی کذا و کذا من الزمان صبر ذلک القدر، فان لم تعد علم أنه قد أعدم إنباتها و أیس من عودها، فالمجنی علیه بالخیار بین القصاص و بین العفو علی مال و أخذ دیة سن، کما لو قلع سن من قد اثغر و المثغر هو الغلام الذی قد أسقطت سن اللبن، و نبتت مکانها، یقال اثغر الغلام یثغر و اثغر یثغر لغتان. و أما إن عادت السن فی هذا الوقت أو مع عود الأسنان نظرت، فان عادت أقصر من غیرها، کان الظاهر أن القصر لأجل القلع، فعلیه من الدیة بقدر ما نقصت بحساب ذلک، فان عادت تامة غیر قصیرة نظرت، فان عادت متغیرة صفراء أو خضراء أو سوداء فالظاهر أنه من فعله فعلیه حکومة، و إن عادت کالتی کانت من غیر تغیر و لا نقصان فلا دیة فیها و لا قصاص. و أما إسالة الدم، فان کان عن جرح فی غیر مغرزها و هو اللحم الذی حول السن و یحیط بها، ففیه حکومة لأنها جنایة علی محل السن، و إن کان الدم من نفس مغرزها، قال قوم فیها حکومة، و قال آخرون لا حکومة فیها و لا شیء علیه و الأول أقوی و من قال بالثانی قال لأنه لم یجرح محل الدم، فهو کما لو لطمه فرعف فإنه لا حکومة علیه. هذا إذا عاش المجنی علیه فأما إن مات نظرت فان مات بعد أن آیس من عودها

فقد استقر الضمان علیه، و ولیه بالخیار بین القصاص و الدیة، و إن مات قبل الإیاس من عودها فلا قصاص لأن الحدود تدرأ بالشبهات، و الشبهة أنا لا نعلم عودها. و أما الدیة قال قوم لا دیة، لأنا لا نعلم أنه أعدم إنباتها کما لو نتف شعره، ثم مات قبل أن یعود الشعر، و قال آخرون: علیه الدیة لأن القلع متحقق و العود متوهم، فلا یسقط حقه بأمر متوهم و هو الأقوی.

و أما إن قلع سن مثغر نظرت

، فان قال أهل الخبرة هذه لا تعود أبدا فالمجنی علیه بالخیار بین القصاص و العفو، و إن قالوا لا یرجی عودها إلی کذا و کذا، فان عادت و إلا فلا تعود، لم یکن للمجنی علیه قصاص و لا دیة کما قلنا فی سن غیر المثغر. ثم ینظر فیه، فان لم تعد إلی ذلک الوقت کان المجنی علیه بالخیار بین القصاص أو الدیة، و أما إن عادت هذه السن نظرت، فان عادت قبل الإیاس من عودها فهی کسن غیر المثغر و قد مضی، و إن عادت بعد الإیاس من عودها إما بعد المدة المحدودة أو قبل المدة و قد قالوا انها لا تعود أبدا، فهل هذه العائدة هی الأولی أو هبة مجددة من عند الله؟ قال قوم هی تلک المقلوعة کما قلنا فی سن غیر المثغر أو إذا لطمه أو جنی علی رأسه فذهب ضوء عینیه ثم عاد: إن هذا هو الأول. و قال آخرون هذه هبة مجددة من عند الله تعالی، لأن العادة ما جرت بعود سن المثغر بعد قلعها، و الإیاس من عودها، فإذا عادت علمنا أنه هبة مجددة من عند الله و یفارق الذی لم یثغر، لأن العادة قد جرت بالعود، و یفارق ضوء العین لأن الضوء لا یعود بعد ذهابه، و انما یحول دونه حائل فإذا زال الحائل أبصر بالضوء الأول لا بضوء مجدد. فإذا تقرر ذلک لم یخل المجنی علیه من أحد أمرین: إما أن یکون أخذ القصاص من الجانی أو الدیة، فإن کان أخذ الدیة، فمن قال إن عودها هبة مجددة، قال لا یرد شیئا لأنه أخذ دیة سنه، و قد وهب الله له سنا آخر، و من قال هذه تلک