اشارة
عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی الاحکام کتاب الدیات/جواد التبریزی
مشخصات نشر : قم: دار الصدیقه الشهیده سلام الله علیها، ۱۴۲۸ق=۱۳۸۶.
مشخصات ظاهری : ۴۰۰ ص.
وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۹۸۵۵۵
کتاب الدیات
اشارة
المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ
تَنقِیحُ مَبانی الاحکامِ
کتابُ الدّیَّات
شرایع الاسلام
والنظر فی أُمور أربعة:
النظر الأوّل
الأوّل
فی أقسام القتل ومقادیر الدیات[1]
القتل عمد، وقد سلف مثاله، وشبیه العمد: مثل أن یُضرب للتأدیب فیموت، وخطأ محض: مثل أن یرمی طائراً فیصیب إنساناً.
وضابط العمد: أن یکون عامداً فی فعله وقصده، وشبیه العمد: أن یکون عامداً فی فعله، مخطئاً فی قصده، والخطأ المحض: أن یکون مخطئاً فیهما.
الشَرح:
النَّظرُ الأوّل
أقسام القتل
[1] ذکر قدس‌سره فی الأمر الأوّل أقسام القتل أی الجنایة علی النفس ومقادیر دیات النفس والتزم کما علیه الأصحاب بأنّ أقسام القتل ثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ المحض، والضابط فی قتل العمد أن یکون الجانی قاصداً لکلّ من الفعل وترتّب إزهاق الروح علیه، بخلاف شبه العمد فإنّه یکون الجانی فیه قاصداً للفعل من غیر قصده قتل المضروب، وأمّا الخطأ المحض فلا یکون قاصداً للفعل الواقع خارجاً کما إذا رمی طیراً فلم یصبه بل أصاب شخصاً فقتل به ویعبّر عن هذا القسم الأخیر فی بعض الروایات بالخطأ الذی لا شکّ فیه.
أقول: قد ذکرنا فی کتاب القصاص أنّه لا ینحصر القتل عمداً المترتب علیه القصاص علی ما إذا قصد الجانی بفعله القتل، بل لو کان فعله ما یقتل الشخص عادة یحسب فعله مع تّرتب الموت علیه، القتل عمداً کما یدلّ علی ذلک صحیحة أبی العباس وزرارة، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «إنّ العمد أن یتعمّده فیقتله بما یقتل
.··· . ··· .
الشَرح:
مثله، والخطأ أن یتعمّده ولا یرید قتله یقتله بما لا یقتل مثله، والخطأ الذی لاشکّ فیه أن یتعمّد شیئاً آخر فیصیبه»(1)ومعتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «جمیع الحدید هو عمد»(2)وصحیحة سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم یرفع عنه حتّی قتل أیدفع إلی أولیاء المقتول؟ قال: «نعم ولکن لا یترک یعبث به ولکن یجاز علیه»(3)وفی صحیحة الفضل بن عبدالملک بروایة الصدوق عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : «إذا ضرب الرجل بالحدیدة فذلک العمد»(4).
وعلی الجملة، إذا أراد الجانی بفعله القتل وترتب علیه الموت یحسب ذلک القتل عمدیاً حیث یعمّه مادلّ علی أنّ من قتل نفساً متعمّداً، وکذلک فیما إذا کان فعله بما یقتل مثله وترتّب علیه موته وإن لم یکن قاصداً قتله کما یدلّ علی ذلک التفرقة بین القتل عمداً وبین القتل شبیه العمد فی صحیحة زرارة وأبی العبّاس المتقدّمة بأنّ: «العمد أن یتعمّده فیقلته بما یقتل مثله والخطأ أن یتعمّده ولا یرید قتله یقتله بما لا یقتل مثله» فإنّ انحصار شبه العمد بما إذا لم یقصد القتل وإن کان فعله بما لا یقتل مثله مقتضاه أن مع قصد القتل یکون القتل عمدیاً وإن لم یکن فعله بما یقتل عادة، وکذا مع عدم قصده القتل ولکن حصوله بما یقتل مثله حیث قیّد الإمام علیه شبه الخطأ بمجموع کلا الأمرین عدم قصد القتل وعدم کون فعله بما یقتل مثله.
أضف إلی ذلک ما ورد فی معتبرة السکونی وصحیحة أبی العبّاس البقباق المتقدّمتین من أنّه «إذا ضرب الرجل بالحدیدة فذلک العمد» و «جمیع الحدید
.··· . ··· .
الشَرح:
عمد». ولا یخفی کما تقدّم فی کتاب القصاص أنّه یعتبر فی ترتّب القصاص علی العمد کون القتل عدواناً وإذا کان بحقّ کما فی مورد القصاص، ولو کان القصاص من الجروح فسرت إلی النفس فلا یترتّب علیه القصاص، وکذا إذا کان القتل عمداً من الجانی الذی لا یتعلّق علیه القصاص، کما إذا کان القاتل مجنوناً أو صغیراً أو کان أباً للمقتول أو کان مسلماً والمقتول کافراً أو کان حرّاً والمقتول رقّاً إلی غیر ذلک ممّا تقدّم.
وتقدّم أیضاً أنّه من القتل بشبه العمد ما إذا قصد قتل شخص باعتقاد أنّه کافر حربی ثمّ ظهر بعد القتل أنّه مسلم، وکذا إذا قصد قتل زید واعتقد أنّ الجالس هو زید فقتله ثمّ ظهر أنّه کان عمراً فإنّه لا یتعلّق فی شیء من الفرضین القصاص علی الجانی، بل یکون علیه الدیة، ولکن ربّما یشکل فی إخراج الفرض الثانی عن القتل عمداً فیما کان کلّ من زید وعمرو محقون الدم.
أقول: لایتأمّل فی ترتّب القصاص فیما کان من قصده قتل الجالس سواء کان زیداً أو عمراً وإن کان اعتقاده هو أنّه زید، بخلاف ما إذا کان قاصداً قتل زید فقط بحیث لو کان یحتمل أنّه عمرو ما قتله ففی الفرض لا مورد للقصاص؛ لأنّه لم یقصد قتل عمرو عدواناً علیه وقصده قتل زید عدواناً لا یوجب کون قتل عمرو عدواناً ولا یبعد أن یعمّ الفرض ما فی صحیحة الحلبی، قال أبو عبداللّه علیه‌السلام : «العمد کلّ ما اعتمد شیئاً فأصابه بحدیدة أو بحجر أو بعصا أو بوکزة فهذا کلّه عمد، والخطأ من اعتمد شیئاً فأصاب غیره»(1)فإنّه یصدق فی الفرض أنّه قصد زیداً وأصاب غیره، ونظیر ذلک ما إذا قدّم الطعام المسموم إلی عمرو باعتقاد أنّه زید لظلمة ونحوها فأکل عمرو فمات وکان قاصداً قتل زید فقط فإنّه یثبت علیه الدیة لا القصاص.
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 36، الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 3.
وکذا الجنایة علی الأطراف تنقسم هذه الأقسام[1].
الشَرح:
[1] قد تقدّم فی کتاب القصاص أنّ الجنایة فی الأطراف أیضاً تنقسم بالأقسام الثلاثة وأنّ القسمة لاختلاف حکم الجنایة فیها ویدّل علی جریان القصاص فی الأطراف مع أنّه المتسالم علیه صحیحة إسحاق بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: قضی أمیرالمؤمنین علیه‌السلام فیما کان من جراحات الجسد أنّ فیها القصاص أو یقبل المجروح دیة الجراحة فیعطاها(1)، وصحیحته الأُخری عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال قضی أمیرالمؤمنین علیه‌السلام فی الجرح فی الأصابع إذا أوضح العظم عشر دیة الإصبع إذا لم یرد المجروح أن یقتصّ(2)، وکذا ماورد فی الجنایة فی الأعضاء کالعین والید وغیرهما ممّا یأتی، وقبل الروایات یدلّ علی ثبوت القصاص فی الأطراف قوله سبحانه: «والجروح قصاص»(3).
نعم، یأتی بعض الجروح ونحوها ممّا قام الدلیل علی عدم ثبوت القصاص فیها ویؤید الحکم بما رواه الشیخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زیادة بن سوقة، عن الحکم بن عتیبة، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: قلت: ما تقول فی العمد والخطأ فی القتل والجراحات؟ قال: فقال: «لیس الخطأ مثل العمد، العمد فیه القتل والجراحات فیها القصاص، والخطأ فی القتل والجراحات فیها الدیات»(4)ورواها فی الفقیه(5)بسنده إلی هشام بن سالم والتعبیر بالتأیید لضعف السند بالحکم بن عتیبة.
ثمّ إنّ المعیار فی الجنایة خطاءً التی تعدّ شبه العمد وعبّر ذلک بالخطاء الذی
.··· . ··· .
الشَرح:
فیه شکّ ما إذا کان الفاعل قاصداً الفعل بما لا یقتل مثله ولم یکن من قصده القتل کما دلّ علیه صحیحة أبی العبّاس وزرارة عن أبی عبداللّه علیه‌السلام (1).
وقد ذکر خلاف فی أنّه إذا قصد القتل بما لا یقتل مثله واتّفق القتل فهل هذا ملحق بالقتل عمداً المترتّب علیه القصاص أو أنّه من القتل خطاءً والثابت فیه الدیة علی القاتل؟
وقد یقال بالثانی ویستدلّ علی ذلک بأنّ القصد بما لا یقتل لا یکون إلاّ کالقصد المجرد إلی القتل وکما أنّ القصد المجرد لا یوجب قصاصاً لو اتّفق الموت، وکذا قصده مع فعل ما لا یقتل عادة وبأنّ العمد فسّر فی صدر صحیحة أبی العباس وزرارة عن أبی عبداللّه علیه‌السلام «أن یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله»(2)ومقتضی التقیید بما یقتل مثله أن لا یکون الفعل بما لا یقتل مثله عمداً.
وفیه أنّ القصد المجرّد مع عدم الفعل لا یوجب الاستناد لیترتّب علیه القصاص أو الدیة لا علی القاصد ولا علی عاقلته، وما ورد فی صدر الصحیحة فلا دلالة فیه علی أنّه إذا قصد القتل بالفعل الذی لا یقتل عادة مع ترتّب الموت علیه لا یکون قتلاً عمدیاً، بل مدلولها أنّ قصد شخص وفعل ما یقتل مثله بذلک الشخص قتل عمدی إذا قتل سواء قصد بفعله هذا قتله أم لا.
ودعوی ظهور الصدر فی قصد القتل لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ قصد القتل بما یقتل مثله فرد غالبی من القتل، ولکن لا یخرج الصدر عن ظهورها الإطلاقی، وغایة الأمر أنّ الصدر لا یشمل صورة من القتل عمداً وهی ما لو قصد القتل بالفعل
.··· . ··· .
الشَرح:
الذی لا یقتل عادة إذا ترتّب علیه الموت، وهذه الصورة تفهم من اعتبار الأمرین فی شبه العمد أحدهما عدم إرادة القتل، والثانی ترتّب الموت علی الفعل بما لا یکون قاتلاً عادة.
والحاصل أنّ القصد إلی القتل بالفعل الذی لا یقتل عادة مع ترتّبه علیه قتل عمد یعمّه قوله سبحانه: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً»(1).
وأمّا الخطاء المحض الذی عبّر عنه بالخطاء الذی لا شکّ فیه فهو ما إذا فعل ولم یقصد وقوعه أو إصابته علی أحد ولکن وقع وأصاب إنساناً فقتله أو جرحه، کمن رمی طیراً فأخطأ فأصاب إنساناً وقد ورد ذلک الحدّ فی ذیل الصحیحة المتقدّمة(2)وغیرها من الروایات ومقتضی ذلک أنّه إذا لم یرد الفعل أصلاً بل لم یکن صدور فعل عن الشخص اختیاراً بل الفعل وقع من غیر اختیار وترتّب علیه قتل شخص أو جرحه فلا یکون فی البین ما یوجب القصاص أو الدیة علیه أو علی عاقلته، کمن أسقطه الریح من علو فوقع علی إنسان فقتله بإصابته.
وما عن جملة من الأصحاب من إدخال مثل ذلک فی القتل خطاء لا أعرف لها وجهاً إلاّ دعوی عدم ذهاب دم أحد هدراً ولکنّه لا یعمّ الموارد التی یحسب فی العادة من قضاء اللّه المحض وتقدیره، کما یدلّ علی ذلک جملة من الروایات کصحیحة عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل وقع علی رجل فقتله؟ قال: «لیس علیه شیء»(3)وصحیحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیه‌السلام فی الرجل یسقط علی الرجل فیقتله، قال: لا شیء علیه، وقال: من قتله القصاص فلا دیة له(4).
ودیة العمد: مئة بعیر من مسان الإِبل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حُلّة کلّ حلّة ثوبان من برود الیمن، أو ألف دینار، أو ألف شاة. أو عشرة آلاف درهم[1]،
الشَرح:
دیة العمد
[1] کون دیة النفس فی القتل عمداً أحد أُمور ستّة متسالم علیه بین الأصحاب وهی: مئة إبل أو مئتا بقرة أو مئتا حلّة وکلّ حلّة ثوبان أو ألف دینار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم.
ویشهد لذلک صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبی لیلی یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة مئة من الإبل فأقرّها رسول اللّه صلی الله علیه و‌آله ثمّ إنّه فرض علی أهل البقر مئتی بقرة، وفرض علی أهل الشاة ثنیّة، وعلی أهل الذهب ألف دینار، وعلی أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلی أهل الیمن الحلل مئتی حلّة، قال عبدالرّحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبداللّه عما روی ابن أبی لیلی، فقال: کان علی علیه‌السلام یقول: الدیة ألف دینار وقیمة الدینار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلی أهل البوادی مئة من الإبل، ولأهل السواد مئتا بقرة أو ألف شاة(1).
وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: الدیة عشرة آلاف درهم أو ألف دینار، قال جمیل: قال أبوعبداللّه علیه‌السلام : الدیة مئة من الأبل(2). وهذه لا تنافی ثبوت غیر ذلک من الأنواع التی وردت فی الصحیحة المتقدّمة وغیرها من البقرة أو الشاة، وصحیحة جمیل بن درّاج فی الدیة قال: ألف دینار أو عشرة آلاف درهم ویؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر(3). وهذه الروایة وإن کانت روایة لقول جمیل بن درّاج
.··· . ··· .
الشَرح:
ولم یسند متنها إلی المعصوم علیه‌السلام إلاّ أنّه لا یحتمل أن یلتزم جمیل بن درّاج بما لم یسمعه منه علیه‌السلام وعدم ذکر الإمام علیه‌السلام ، الحلل فی ذیل صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج لا یدلّ علی نفی کونها من أفراد الدیة، ولکن إذا کان المراد من الحلّة مطلق ثوبین کما هو ظاهر الروایات فلا یناسب سائر أنواع الدیة بل لا یناسب ماورد من أنّ دیة العبد قیمته ما لم یزد علی الدیة.
ثمّ إنّ الدیة لا تکون تنویعه بحسب أصناف الناس بأن یختص کلّ نوع من الدیة بصنف من الأشخاص بحیث لا یکون تخییر بین الأُمور الستّة فی موارد ثبوت دیة العمد بالمصالحة والتراضی علیها أو لعدم إمکان القصاص؛ وذلک فإنّ الظاهر من الروایات المتقدّمة وغیرها أنّ التنویع الوارد فی الروایات کالتنویع الوارد فی مواقیت الإحرام أو زکاة الفطرة بلحاظ تسهیل الأمر بالإضافة إلی أصناف الناس لا تعیّن کلّ نوع بصنف من الناس وعلی ذلک فالموارد التی ورد الأمر فیها بردّ الدیة أو نصفها یؤخذ بالإطلاق فیها ویکون الأمر علی التخییر بین الأُمور الستّة.
ثمّ إنّه ورد فی بعض الروایات مقدار الدرهم باثنی عشرة ألفاً من الدراهم کصحیحة عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه‌السلام یقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قید منه إلاّ أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة فإن رضوا بالدیة وأحب ذلک القاتل فالدّیة اثنا عشر ألفاً أو ألف دینار أو مئة من الإبل وإن کان فی أرض فیها الدنانیر فألف دینار، وإن کان فی أرض فیها الإبل فمئة من الإبل، وإن کان فی أرض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلک اثنا عشر ألفاً(1). فإنّ ذکر الاثنی عشر ألفاً مع کون الدیة
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 196 ـ 197، الباب الأوّل من أبواب دیات النفس، الحدیث 9.
.··· . ··· .
الشَرح:
عشرة آلاف یمکن أن یکون لاختلاف الدراهم بالإضافة إلی ألف دینار الذی هو مثقال شرعی من الذهب مطلقاً أو خصوص المسکوک منه أو أنها لرعایة التقیّة حیث إنّ اثنی عشر ألفاً منسوب إلی العامّة.
قال الشیخ قدس‌سره ـ بعد ما قال: فقد ذکر الحسین بن سعید وأحمد بن محمد بن عیسی معاً أنّه روی أصحابنا أنّ ذلک یعنی اثنی عشر ألف درهم من وزن ستّة ـ: وإذا کان ذلک کذلک فهو یرجع إلی عشرة آلاف(1). ویمکن أن یکون هذه الأخبار وردت للتقیّة؛ لأنّ ذلک مذهب العامّة.
وأیضاً قد ورد فی بعض الروایات أنّ الدیة بألفین من الغنم کما فی صحیحة معاویة بن وهب قال: سألت أبا عبدالله علیه‌السلام عن دیة العمد؟ فقال: «مئة من فحولة الإبل المسان فإن لم یکن إبل فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم»(2)فإنّ ظاهرها عدم جواز الغنم مع وجود الإبل ومع عدمه یعطی بدل إبل عشرون من فحولة الغنم، ولیس من أصحابنا من یلتزم بذلک مع أنّها معارضة بالروایات التی لا یبعد دعوی تواترها الإجمالی بأنّ مقدار الغنم ألف فی الدیة.
نعم، لا یبعد تعیّن الأخذ بما فی صدرها من کون مئة إبل من المسان والفحولة ویقیّد الإطلاق الوارد فی بعض الروایات.
ودعوی أنّ عشرین شاة فیما إذا أُعطیت قیمة عن الإبل أیضاً لا یساعده الاعتبار فإنّ قیمة إبل لا یساوی عشرین شاة من فحولة الغنم مطلقاً.
.··· . ··· .
الشَرح:
ثمّ إنّ الماتن قدس‌سره قد قیّد الحلّة بل فسّرها بثوبین من برود الیمن، وقد تقدّم أنّ کون الحلّة من الدیة لا بأس بالالتزام به لقول جمیل بن دراج المتقدّم حیث یبعد أن یذکره من أنواع الدیة من غیر سماع عن الإمام علیه‌السلام وبما أنّ إطلاقها لا یمکن الأخذ به لعدم الاکتفاء بثلاثة حلل وما فوق فلابدّ من أن یؤخذ بالقدر المتیقّن فی کونها دیة، والقدر المتیقّن کونها مئتین وکونها من برود الیمن، والاکتفاء بالأقل أی بمئة غیر ثابت فإنّ فی المروی فی التهذیب مئتین حلّة ویحتمل کونها کذلک وکذا اعتبار کونها ثوبین حیث لم یحرز صدق الحلّة علی ثوب واحد کما یظهر ذلک من جماعة من أهل اللغة، بل لا یبعد اعتبار کونها من برود الیمن حیث إنّ ذلک هو المتیقّن فی الدّیة لاعتبار ذلک فیها عن جماعة کالماتن وکالعلاّمة والشهیدین(1).
لا یقال: مقتضی البراءة هو عدم اعتبار کونهما من برود الیمن والاکتفاء بمطلق ثوبین.
فإنّه یقال: لا مجال لأصالة البراءة فی مثل المقام ممّا یکون جریانها خلاف الامتنان، بل یجری فی المقام أصالة عدم اعتبار الدیة لمطلق الثوبین ولا تعارض بأصالة عدم اعتبارها لثوبین من برود الیمن، والوجه فی عدم التعارض أنّ الثوبین من برود الیمن یجزی فی الدیة قطعاً فلا مجال لأصالة عدم اعتبارها دیة حیث لم تثبت کون الدیة هی مطلق الثوبین.
اللهمّ إلاّ أن یقال بعدم الإهمال فی صحیحة جمیل إلاّ من حیث العدد، وأمّا کونها من برود الیمن فالإطلاق یدفعه.
1) (1) المحقق فی المختصر النافع: 294 ، والعلامة فی قواعد الأحکام 3 : 666 ، والمختلف 9 : 429 ، والشهیدین فی اللمعة وشرحها 10 : 176.
دیة القتل عمداً علی الجانی لا علی عاقلته
وتُستأدی فی سنة واحدة من مال الجانی مع التراضی بالدّیة[1].
الشَرح:
أداء الدیة مع التراضی
[1] المراد أنّ دیة العمد لا تکون حالاً مع التراضی بها بل یکون علی الجانی التأخیر فی الأداء إلی سنة.
نعم، تأخیرها إلی ما بعد السنة لابدّ من أن تکون بالتراضی من أوّل الأمر أو برضا أولیاء الدم فی التأخیر بعد سنة.
ویشهد لما ذکر صحیحة أبی ولاّد عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: کان علی علیه‌السلام یقول: تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین وتستأدی دیة العمد فی سنة»(1)ومبدأ السنة فیما إذا کان ثبوتها بأصل الجنایة کما فی قتل الوالد ولده أو قتل العاقل المجنون أو الصغیر، زمان تحقّق القتل، وفیما إذا کانت بالتراضی من حین التراضی بها وفیما إذا کانت لفوت مورد القصاص من حین فوته حیث إنّ ظاهر الصحیحة الأداء إلی تمام سنة ولو مع ثبوتها ولو بغیر التراضی وهذا مع الإطلاق التراضی بالدیة، وأمّا إذا وقع التراضی إلی أدائها حالاًّ أو مؤجلاً بأزید من السنة فلا بأس به لنفوذ الصلح، کما أنّه إذا وقع التراضی بأزید من الدیة أو بأقل من مقدارها فإنّ الصلح جائز بین المسلمین.
دیة القتل عمداً علی الجانی لا علی عاقلته
ثمّ إنّ الدیة فی القتل عمداً علی الجانی لاعلی العاقلة ولاعلی بیت المال ففی الصحیح عن عبداللّه بن سنان وابن بکیر جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمّداً هل له توبة؟ فقال: «إن قتله لإیمانه فلا توبة له، وإن کان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنیا فإنّ توبته أن یقاد منه، وإن لم یکن علم به انطلق إلی أولیاء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة
1) (1) وسائل الشیعة، 29 : 205 ، الباب 4 من أبواب دیات النفس، الحدیث الأوّل.
.··· . ··· .
الشَرح:
وأعتق نسمة وصام شهرین متتابعین وأطعم ستّین مسکیناً توبة إلی اللّه عزّوجلّ»(1)وظاهرها أنّه هو المکلّف بإعطاء الدیة.
وفی موثّقة سماعة قال: سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له من توبة؟ قال: لا حتّی یؤدّی دیته إلی أهله ویعتق رقبة ویصوم شهرین متتابعین ویستغفر اللّه ویتوب إلیه ویتضرّع فإنّی أرجو أن یتاب علیه إذا فعل ذلک، قلت: فإن لم یکن له مال؟ قال: یسأل المسلمین حتّی یؤدّی دیته إلی أهله(2).
وفی معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه أنّ أمیر المؤمنین علیه‌السلام قال: «العاقلة لا تضمن عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً»(3).
وما ورد من أنّه إذا أقر القاتل عمداً فلم یقدر علیه یؤخذ الدیة من ماله، وإن لم یکن له مال یؤخذ من الأقرب فالأقرب، وظاهر الأقرب فالأقرب العاقلة لا یوجب التعدّی عن مورده.
بقی فی المقام أمران:
أحدهما: أنّهم اعتبروا فی الإبل کون الدیة منه من المسان والمسن ویطلق علیه الثنی ما أکمل سنته الخامسة ودخل فی السادسة والتحدید فی ناحیة الأقل ولا تحدید بالإضافة إلی الزیادة، والوارد فی جملة من الروایات مئة إبل وعنوان الإبل یصدق علی غیر الداخل فی السادسة أیضاً إلاّ أنّه یرفع الید عن الإطلاق بما ورد فی صحیحة معاویة بن وهب قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن دیة العمد؟ فقال: «مئة من
وهی مغلّظة فی السنّ والاستیفاء[1]. وله أن یبذل من إبل البلد أو من غیرها، وأن یعطی من إبله أو إبل أدون أو أعلی إذا لم تکن مِراضاً وکانت بالصفة المشترطة. وهل تُقبل القیمة السوقیة مع وجود الإبل؟ فیه تردد، والأشبه لا. وهذه الستة أُصول فی نفسها، ولیس بعضها مشروطاً بعدم بعض، والجانی مخیّر فی بذل أیّها شاء.
الشَرح:
فحولة الإبل المسان فإن لم یکن إبل فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم»(1)حیث إنّ ظاهرها اعتبار کونه من المسان وکونه فحلاً أی ذکراً فیتعیّن اعتبار الأمرین وما فی الصحیحة وغیرها من أنّ مع عدم الإبل یعطی مکان کلّ من الإبل الفحل ـ حیث إنّه ظاهر الجمل المقابل للناقة التی یطلق علی الأُنثی ـ عشرون من فحولة الغنم لا یضرّ باعتبار الصدر فلا وجه لما قیل بأنّها تحمل علی التقیّة فإنّ الحمل علی التقیة بالإضافة إلی ما فی ذیلها من الحکم لا ینافی بالإضافة الی ما ورد فی صدرها من اعتبار الأمرین فلا موجب لحملها علی التقیة مع وجود الجمع العرفی بینها وبین المطلقات.
نعم، ما ورد فی ذیلها من التحدید بعشرین غنم فحل مع عدم الإبل معارض بما تقدّم فی الروایات من أنّ اللازم ألف شاة علی التخییر.
ثانیهما: أنّ ما ورد فی روایة الحکم بن عتیبة من کفایة ما حال علیه الحول فمع ضعف سندها بالحکم ومعارضتها بصحیحة معاویة بن وهب وغیرها وعدم العامل بها من الأصحاب لا یمکن الاعتماد علیها.
[1] قد تقدّم أنّ الدیة فی القتل عمداً إذا ثبتت بالمصالحة فمقدارها وکیفیة أدائها تابع للتراضی بین القاتل وأولیاء المقتول وإذا ثبتت أصالة کما فی قتل الوالد ولده أو قهراً کما فی هرب القاتل وعدم الظفر به أو ما مات فمقداره ستّة أصناف، کما
1) (1) رسائل الشیعة 29 : 200 ، الباب 2 من أبواب دیات النفس، الحدیث 2.
.··· . ··· .
الشَرح:
أنّ الدیة فی القتل شبه الخطأ أو الخطأ المحض أیضاً ستّة أصناف، ولکنّ الاختلاف فی بعض الشروط فإنّ دیة العمد تستأدی فی سنة واحدة ویعتبر کون المئة من الإبل المسان.
وذکرنا أیضاً اعتبار کونها فحولة ولا یجب علی القاتل إذا أراد إعطاء الدیة من الإبل أن یعطی من إبله، بل له أداؤها من غیر إبله بالاشتراء أو الاستیهاب وإن کان أدون من إبله أو أعلی.
ولکن یعتبر أن لا تکون مراضاً، ویقال فی وجه اعتبار عدم کونها مراضاً الانصراف إلی غیر المراض.
ولکنّ إطلاق الاشتراط لا یخلو عن تأمّل فإنّه لو کان المرض ممّا هو عادی فی الإبل ویعدّ من العارض الذی یترقّب البرء فالانصراف غیر ثابت.
نعم، إذا کان ممّا یصعب تخلّص الحیوان وحصول البرء فدعوی الانصراف غیر بعیدة ومرجع تشخیص أنّ المرض من أیّ القسمین نظر أهل الخبرة من أهل الإبل.
وعلی الجملة، مقتضی الإطلاق فی کون الدیة فی القتل عمداً مئة إبل عدم الفرق بین إعطائها من إبله أو غیرها وکون المعطی أدون أم لا.
ثمّ إنّه یقع الکلام فی أنّه هل للقاتل إلزام أولیاء المقتول بأخذ القیمة للإبل أو غیرها من الأصناف أو لیس له إلاّ التخییر بین الأصناف؟
ویظهر من جملة من کلمات الأصحاب أنّه إذا لم یتمکّن القاتل من دفع عین الصنف فله أن یدفع القیمة، کما هو ظاهر الماتن أیضاً حیث جعل مورد الکلام فی حقّ القاتل فی دفع القیمة فی صورة وجود الإبل واختار عدم حقّ له فی إلزامهم فیه بقبول القیمة، وحیث إنّ الأصناف الباقیة فی الحکم المذکور متساویة یجری الإلزام بدفع القیمة فی غیر الإبل أیضاً، ولکن ظاهر ما ورد فی الدیة تخییر القاتل أو ولیّه مع
.··· . ··· .
الشَرح:
موته أو فراره فی الأصناف الستّة ویکون لأولیاء المقتول الإلزام بدفع أحد الأصناف الستّة ودفع القیمة یحتاج إلی التراضی.
نعم، لو لم یوجد شیء من الأصناف یجری التخییر للعلم بعدم سقوط الدیة رأساً فی القیمة لکلّ منها، وما ورد فی بعض الروایات التی أشرنا سابقاً من جعل بعض الأصناف بدلاً فقد ذکرنا أنّه لا عامل بها من الأصحاب، وینافیه ما ورد فی أصناف الدیة من ظهورها فی تخییر القاتل، وأنّ التنویع الوارد بحسب أصناف الدیة من أصحاب الإبل والبقر والغنم وغیره لیس تنویعاً بحسب التکلیف، بل للإرشاد وإلی تسهیل أمر الدیة والتوسعة فی أدائها، نظیر ما ورد من التنویع فی المواقیت وزکاة الفطرة وغیرها فیحمل تلک الرویات علی التقیّة أو تأوّل.
ومّما ذکرنا یظهر أنّ ما ورد فی الأخبار من جعل الدینار والدرهم صنفین من الأصناف الستّة لیس من قبیل دفع القیمة لسائر الأصناف، بل کلّ منهما صنف فی عرض سائر الأصناف، وظاهر الدینار والدرهم هو الذهب والفضة المسکوکة منهما بسکّة رائجة وحیث إنّ ذلک منقضیة فی مثل زماننا، یحتاج دفع الوزن أی بالمثقال الشرعی من الذهب وکذا الوزن من الفضة المساوی 6/12 حمّصة منها بالتراضی وإلاّ یتعیّن غیرها من الأصناف.
وإن أراد القاتل التبعیض بحسب الأصناف بأن یعطی خمسین من الإبل وخمسمئة شاة مثلاً فهذا أیضاً یحتاج إلی التراضی؛ لأنّ ظاهر ما ورد فی تعیین الدیة، التخییر بین الأصناف لا التخییر فی التبعیض بینها، و التخییر بینها لا یلازم التخییر بین أبعاضها، و التخییر بینها للقاتل أو ولیّه لا لأولیاء المقتول فلیس لهم إلزام القاتل بصنف من الأصناف بعینه مع التمکّن من عین الأصناف ومع عدم تمکّنه بقیمة صنف خاصّ منها.
دیة شبیه العمد
ودیة شبیه العمد: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقّة وأربع وثلاثون ثنیّه طروقة الفحل. وفی روایة: ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقّة، وأربعون خلفة وهی الحامل. ویضمن هذه الدیة الجانی دون العاقلة[1].
الشَرح:
دیة شبیه العمد
[1] ظاهر کلامه قدس‌سره أنّه اختار فی دیة شبه العمد أنّها أیضاً مئة إبل ولکن بالنحو التالی: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقّة، وأربع وثلاثون ثنیة طروقة الفحل، والمراد ببنت لبون الأُنثی من الناقة التی أکملت سنتین وتسمّی بنت لبون؛ لأنّ أُمّها وضعت غیرها وصارت ذات لبن، وحقّة بالکسر فی الحاء ما أکمل سنتها الثالثة بحیث تقبل الحمل علیها، وثنیة ما أکملت سنتها الخامسة بحیث طرقها الحمل فصارت حاملاً أو بلغت إلی ما تقبل طروق الفحل، ولکنّ الصحیح هو الثانی فإنّ الحامل هی الخلفة کما یأتی وفی البین روایة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: دیة الخطأ إذا لم یرد الرجل القتل مئة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة وقال: دیة المغلّظة التی تشبه العمد ولیست بعمد أفضل من دیة الخطأ بأسنان الإبل: ثلاثة وثلاثون حقّة، وثلاثة وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنیة کلّها طروقة الفحل(1).
ولا یخفی أنّه لم یرد فی هذه الروایة بنت لبون بل ورد حقة وجذعة وثنیة وجذعة غیر بنت لبون فإنّ جذعة ما یکون أکثر عمراً من حقة بسنة.
وورد فی صحیحة محمّد بن مسلم وزرارة وغیرهما عن أحدهما علیه‌السلام فی الدّیة قال: هی مئة من الإبل، إلی أن قال: قال ابن عمیر: فقلت لجمیل: هل للإبل أسنان معروفة؟ قال: نعم ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنیة إلی
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 200 ، الباب 2 من أبواب دیات النفس، الحدیث 4.
.··· . ··· .
الشَرح:
بازل عامها کلّها خلفة إلی بازل عامها، قال: وروی ذلک بعض أصحابنا عنهما(1).
ولا یبعد أن یکون بنت لبون فی عبارة الماتن من غلط النسخة وکانت الأصل جذعة التی وردت فی الروایتین وحیث إنّ ابن أبی عمیر روی أسنان الإبل عن بعض أصحابنا عنهما علیه‌السلام والروایة بنحو الإرسال فلا تصلح لرفع الید عن التعیین الوارد فی صحیحة عبداللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللّه علیه‌السلام یقول: قال أمیر المؤمنین علیه‌السلام فی الخطأ وشبه العمد أن یقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أنّ دیة ذلک تغلّظ وهی مئة من الإبل منها أربعون خلفة من بین ثنیة إلی بازل عامها، وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون، والخطأ یکون فیه ثلاثون حقّة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذکر(2). ولا یضرّ اشتمال ذیلها بما لا یعمل به للمعارضة أو الحمل علی التقیّة.
وأمّا ما ورد فی روایة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : دیة الخطأ إذا لم یرد الرجل القتل مئة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة، وقال: دیة المغلظة التی تشبه العمد ولیست بعمد أفضل من دیة الخطأ بأسنان الإبل: ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنیة کلّها طروقه الفحل(3). فلضعفها سنداً ومعارضتها بالصحیحة لا یمکن الاعتماد علیها، کما ذکرنا أنّ الأمر فی مرسلة جمیل أیضاً کذلک وإن قبلنا الصحیحة التی ذکر فیها الحلل حیث لا یروی الحلل عن بعض أصحابه بل أخبر به وقلنا إنّه یبعد أن لایسمعها عن الإمام علیه‌السلام .
والحاصل المتعّین هو الالتزام بأن الدیة فی شبه الخطأ بالإضافة إلی أسنان الإبل أربعون خلفة أی الحامل من بین ثنیة إلی بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة.
.··· . ··· .
الشَرح:
وأمّا ما ذکر الماتن من کون الدیة فی شبه الخطأ علی القاتل فهو متسالم علیه بین الأصحاب ولم ینسب(1)الخلاف إلاّ إلی الحلبی(2)حیث ذهب إلی أنّها علی العاقلة.
ولکن لا یساعده شیء من الأدلة، بل مقتضی الخطابات الشرعیّة کون الدیة فی الخطأ علی الجانی، سواء کان قتلاً أو جنایة علی الطرف، کما یشهد بذلک موثّقة أبی عبیدة قال: سألت أبا جعفر علیه‌السلام عن أعمی فقأ عین صحیح؟ قال: إنّ عمد الأعمی مثل الخطأ هذا فیه الدیة فی ماله فإن لم یکن له مال فالدیة علی الإمام، ولا یبطل حقّ امرئ مسلم(3).
نعم، فی صحیحة محمّد الحلبی المرویة فی باب (10) من العاقلة قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه علی خدّیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله؟ قال: فقال أبو عبداللّه علیه‌السلام : هذان متعدّیان جمیعاً فلا أری علی الذی قتل الرجل قوداً؛ لأنّه قتله حین قتله وهو أعمی، والأعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کلّ سنة نجماً فإن لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین(4). وظاهرها إلحاق جنایة الأعمی بالقتل خطأً ویمکن التفرقة بین کون جنایته قتلاً أو جنایة علی الطرف فیعمل بالاُولی فی الثانیة وبهذه الصحیحة فی الأُولی.
وصحیحة أبی بصیر لیث المرادی الواردة فی قتل العاقل المجنون قال: سألت أبا جعفر علیه‌السلام عن رجل قتل رجلاً مجنوناً؟ فقال: إن کان المجنون أراده فدفعه عن
.··· . ··· .
الشَرح:
نفسه فقتله فلا شیء علیه من قود ولا دیة ویعطی ورثته دیته من بیت مال المسلین، قال: وإن کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه وأری أنّ علی قاتله الدیة فی ماله یدفعها إلی ورثة المجنون ویستغفراللّه ویتوب إلیه(1). فإنّه مع عدم ثبوت القصاص یجری علی الجنایة حکم شبه العمد.
وصحیحة زرارة قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل قتل رجلاً خطأً فی أشهر الحرم؟ فقال: علیه الدیة وصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قلت: إنّ هذا یدخل فیه العید وأیّام التشریق، قال: یصومه فإنّه حقّ لزمه(2).
وهذه الصحیحة وإن تعمّ الدیة فی الخطأ المحض إلاّ أنّه یرفع الید عن إطلاقها بالروایات الدالّة علی تحمّل العاقلة فیه الدیة کالتی وردت فی قتل الصبی والمجنون کصحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه‌السلام یجعل جنایة المعتوه علی عاقلته خطأً کان أو عمداً(3). وصحیحته الأُخری عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: عمد الصبی وخطاه واحد(4). وموثقة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه: أنّ علیاً علیه‌السلام کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله(5).
والحاصل مقتضی استناد القتل إلی شخص تحمّله الدیة، ویستفاد ذلک أیضاً من روایات اُخری کصحیحة عبدااللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام عن رجل دفع رجلاً علی رجل فقتله، فقال: الدیة علی الذی دفع علی الرجل فقتله
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 71 ، الباب 28 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث الأوّل.
2) (2) وسائل الشیعة 29 : 204 ، الباب 3 من أبواب دیات النفس، الحدیث 4.
3) (3) وسائل الشیعة 29 : 400 ، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحدیث الأوّل.
4) (4) وسائل الشیعة 29 : 400 ، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحدیث 2.
5) (5) وسائل الشیعة 29 : 400 ، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحدیث 3.
وقال المفید رحمه‌الله : تستأدی فی سنتین[1]، فهی إذن مخفّفة عن العمد، فی السن وفی الاستیفاء. ولو اختلف فی الحوامل، رجع إلی أهل المعرفة. ولو تبیّن الغلط، لزم الاستدراک. ولو اُزلقت بعد الإِحضار قبل التسلیم، لزم الإِبدال. وبعد الإقباض لا یلزم.
الشَرح:
لأولیاء المقتول، قال: ویرجع المدفوع بالدیة علی الذی دفعه قال: وإن أصاب المدفوع شیء فهو علی الدافع أیضاً(1). وصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: سألته عن رجل ینفر برجل فیعقره وتعقر دابّته رجلاً آخر قال: هو ضامن لما کان من شیء(2). إلی غیر ذلک ما لا یرفع الید عنه إلاّ بقیام الدلیل علی أنّ الدیة علی العاقلة.
[1] هذا هو المنسوب إلی المشهور حیث یقال إنّ ذلک مقتضی کون الدیة فی شبه العمد مخففة بالإضافة إلی دیة العمد ومغلّظة بالإضافة إلی دیة الخطأ المحض، ولکن لزوم کونها کذلک لم یقم علیه دلیل، ومقتضی ما ورد فی صحیحة أبی ولاّد المتقدّمة ـ عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: کان علی علیه‌السلام یقول: تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین وتستأدی دیة العمد فی سنة(3). ـ أنّها فی هذا القسم أیضاً تستأدی فی ثلاث سنین حیث إنّ الخطأ فی مقابل العمد یعمّ ما فیه شکّ وما لیس فیه شکّ علی ما ورد فی الروایات.
والمحکی(4)عن ابن حمزة أنّ هذه الدیة مع کون الجانی موسراً تستأدی فی سنة کدیة العمد وإلاّ فی سنتین.
والتقسیم الوارد فی صحیحة أبی ولاّد یقطع هذه التفصیل ولا وجه آخر له.
ودیة الخطأ المحض[1]: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة. وفی روایة: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جَذعة.
الشَرح:
ثمّ لا یخفی أنّه بناءً علی اعتبار کون الأربعین من الإبل حوامل یعتبر أن یکون حین الدفع کذلک ویعلم کونها کذلک بالرجوع إلی أهل المعرفة للإبل وإن ظهر ولو بعد قبض أولیاء المقتول أنّها أو بعضها لم تکن حوامل یتدارک لبقاء الحقّ وعدم أدائه وإذا ازلقت بعد الاحضار وقبل القبض بأن أسقطت حملها فلا یکون إعطاؤها من الدیة إلاّ بالمراضاة وإن لم یرضَ أولیاء المقتول لزم الاستبدال لأنّهم لم یقبضوا الحقّ، بخلاف ما أسقطته بعد القبض فإنّ المعتبر فی الدیة کونها حوامل عند القبض لا الولادة بعد القبض کما لا یخفی.
دیة الخطأ المحض
[1] المنسوب إلی المشهور أنّ الدیة فی الخطأ المحض عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة کما یشهد لذلک صحیحة عبداللّه بن سنان المتقدّمة حیث ورد فیها بعد بیان دیة شبه العمد والخطأ یکون فیه ثلاثون حقّة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاص وعشرون ابن لبون ذکر(1). وقد بیّنا اشتمال ذیلها لما لم یعمل به لا یوجب خللاً فی الحکم فی سائر فقراتها.
ولکن فی روایة العلاء بن الفضیل، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام والخطأ مئة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دینار وإن کانت من الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة»(2)وظاهرها تحدید دیة الخطأ المحض فی أسنان الإبل بما ذکر،
.··· . ··· .
الشَرح:
بقرینة التعرّض لدیة شبه العمد بعد ذلک حیث ورد بعد ذلک: والدیة المغلظة فی الخطاء الذی یشبه العمد الذی یضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتین فلا یرید قتله فهی أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة... الحدیث.
ولکن الروایة لضعفها سنداً لوقوع محمّد بن سنان الراوی عن العلاء بن الفضیل، لا یمکن الاعتماد علیها بأن یقال الدیة فی الخطاء المحض علی التخییر بالعمل بما ورد فیها أو ما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان بالالتزام بأنّ الدیة علی التخییر واقعاً، ولا مجال لدعوی الشهرة؛ لأنّه لم یظهر العمل بها من جمع فضلاً عن المشهور.
نعم، حکی(1)ذلک عن ابن حمزة.
ومثل روایة العلاء بن الفضیل مرسلة العیاشی فی تفسیره عن عبد الرحمن عن أبی عبداللّه علیه‌السلام (2).
قال الشیخ قدس‌سره فی المبسوط وابن إدریس فی السرائر: إنّ دیة الخطاء من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة(3)، ولکن لم یوجد فیما وصل إلینا من الأخبار ما یدلّ علی ذلک، وأیضاً ورد فی ذیل صحیحة جمیل، عن محمّد بن مسلم وزرارة وغیرهما وزاد علی بن حدید فی حدیثه أنّ ذلک فی الخطاء قال: قیل لجمیل: فإن قبل أصحاب العمد الدیة کم لهم؟ قال: مئة من الإبل إلاّ أن یصطلحوا علی مال أو ما شاءوا غیر ذلک(4). وقد ذکرنا أنّ ما رواه ابن أبی عمیر عن جمیل فی أسنان الإبل غیر معتبر؛ لأنّه رواه عن بعض
وتُستأدی فی ثلاث سنین، سواء کانت الدیة تامّة أو ناقصة أو دیة طرف[1].
الشَرح:
أصحابنا فیکون بنحو الإرسال وروایة علی بن حدید غیر معتبر فی تفسیره أنّ ذلک فی الخطاء فلا یرفع الید عمّا تقدّم فی صحیحة عبداللّه بن سنان.
[1] قد تقدّم أنّه لا فرق بین دیة شبه العمد والخطاء المحض فی أنّها تؤدی فی ثلاث سنین، بمعنی أنّ الدیة تعطی أثلاثاً کلّ ثلث منها فی سنة بلا فرق بین دیة الخطاء شبه العمد أو الخطاء المحض فإنّها ظاهر ما ورد فی صحیحة أبی ولاّد عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: کان علی علیه‌السلام یقول: «تستأدی دیة الخطاء فی ثلاث سنین، وتستأدی دیة العمد فی سنة»(1)وظاهر الاستیداء فی ثلاث سنین من غیر تقیید هو التقسیط أثلاثاً بحیث یؤدّی ثلثه فی السنة الاُولی وثلثه الآخر فی الثانیة والثلث الأخیر فی الثالثة.
ویدلّ علی ذلک أیضاً صحیحة محمّد الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه علی خدّیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله؟ قال: فقال أبو عبداللّه علیه‌السلام : هذان متعدّیان جمیعاً فلا أری علی الذی قتل الرجل قوداً؛ لأنّه قتله حین قتله وهو أعمی، والأعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کلّ سنة نجماً فإن لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین ویرجع الأعمی علی ورثة ضاربه بدیة عینیه(2). فإنّ ظاهرها أنّ دیة الخطأ علی عاقلة الجانی تؤدّی فی ثلاث سنین، وإذا لم یکن للجانی عاقلة فهی فی ماله، وهذه الصحیحة وإن لا تعمّ دیة غیر النفس إلاّ أنّ صحیحة ولاّد عامّة تعمّ دیة النفس ودیة الطرف سواء کانت تامّة أو ناقصة کدیة المرأة، وسواء کانت مقدّرة أو غیر مقدّرة فإنّ الدیة شاملة للأرش أیضاً علی ما تقدّم سابقاً.
ودعوی اختصاصها بدیة النفس کما هو المحکی عن بعض کتبه لاوجه لها کما
فهی مخفّفة فی السن والصفة والاستیفاء. وهی علی العاقلة، لا یضمن الجانی منها شیئاً[1].
الشَرح:
أنّ دعوی الاختصاص بالدیة المقدّرة سواء کانت دیة النفس أو دیة الطرف کذلک، کما یجد ذلک موارد إطلاقاتها فی الأخبار.
ویستفاد من صحیحة محمّد الحلبی وغیرها أنّه إذا لم یکن فی مورد الجنایة خطأً عاقلة للجانی تؤخذ الدیة من مال الجانی.
ویلحق بذلک ما إذا لم تکن عاقلته متمکّناً من أدائها علی ما یأتی فی باب العاقلة.
ثمّ إنّه لو بنی علی أنّ دیة الطرف والجروح المقدّرة منه وغیر المقدّرة داخلة فی مدلول صحیحة أبی ولاّد یکون مقتضاها تقسیط المقدّرة والأرش مطلقاً بثلاثة أنجم سواء کان مساویاً لدیة النفس أو زائداً علیها أو ناقصاً منها.
والقول بأنّها لو کانت بمقدار ثلث دیة النفس تؤدی فی السنة الأُولی، وإن کانت زائدة علیها وبمقدار الثلثین أو دونهما یؤدّی مقدار الثلث فی السنة الأُولی والزائدة فی السنة الثانیة، ولو کانت زائدة علی الثلثین یؤدّی الزائد عنهما فی السنة الثالثة، لا یمکن المساعدة علیه بل مقتضی ظاهر صحیحة أبی ولاّد بإطلاقها هو التقسیط علی ثلاثة أنجم فی جمیع الصور.
[1] قد تقدّم أنّ دیة الخطأ المحض مخفّفة من حیث السنّ حیث یکفی فیها عشرون بنت مخاض أی الفصیل الاُنثی التی أکملت سنتها الأُولی بحیث تقبل أُمّها الحمل وإن لم تکن حاملاً ولیس فیها اعتبار الخلفة أی الحاملة وهذا من التخفیف فی السّن والوصف، وأمّا کونها مخفّفة من حیث الاستیفاء فقد تقدّم أنّه لا فرق بین دیة الخطاء المحض ودیة شبه العمد فی أنّهما تستأدیان فی ثلاث سنین کما تقدّم أنّ کون دیة الخطاء المحض علی العاقلة أمر متسالم علیه بین الأصحاب بل عند المخالفین
ولو قتل فی الشهر الحرام، أُلزم دیةً وثلثاً، من أیّ الأجناس کان، تغلیظاً[1]. الشَرح:
أیضاً إلاّ المحکی(1)عن الأصم.
نعم، المحکی(2)عن المفید وسلاّر ضمان الجانی الدیة بحیث ترجع العاقلة إلیه ولا نعرف لذلک وجهاً إلاّ بعض الإطلاق ممّا لابدّ من رفع الید عنه.
نعم، لو لم یکن للجانی عاقلة أو کانوا فقراء فالدیة علی الجانی فی ماله کما ورد فی جنایة الأعمی ویأتی الکلام فیه فی بحث العاقلة.
القتل فی الأشهر الحرم
[1] قد تقدّم تقدیر الدیة فی الأجناس الستّة والتقدیر المذکور غیر مراد إذا کان الجانی قتل فی أشهر الحرم وهی رجب وذی القعدة الحرام وذیالحجّة والمحرم فإنّ الدیة من أیّ الأجناس کانت، فیها تغلیظ إذا وقع القتل فی هذه الأشهر.
ولا فرق فی ذلک بین ما کان القتل عمداً أو خطاءً شبه العمد أو الخطأ المحض ولعلّ کلّ ذلک ممّا لا خلاف فیه بین الأصحاب.
ویدلّ علیه معتبرة کلیب الأسدی قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن الرجل یقتل فی الشهر الحرام ما دیته؟ قال: «دیة وثلث»(3)والمناقشة فی السند بأنّه لم یثبت توثیق لکلیب لا مجال لها، فإنّه من المعاریف الذی لم یذکر فیه قدح سوی القول بأنّه واقفی مع أنّه روی الکلینی قدس‌سره عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسی، عن الحسین بن المختار، عن زید الشحام، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام (4)ما یدلّ علی حسن حاله، ومقتضی المعتبرة عدم الفرق فی
وهل یلزم مثل ذلک فی حرم مکّة؟[1] قال الشیخان: نعم، ولا یعرف التغلیظ فیالأطراف.
الشَرح:
التغلیظ بین کون القتل عمداً أو خطاءً.
وفی الصحیح المروی فی الفقیه باسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : «علیه دیة وثلث» حیث روی فی الفقیه قبل هذا الحدیث عن ابن محبوب، عن علی بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه‌السلام عن رجل قتل رجلاً خطاءً فی أشهر الحرم؟ قال: علیه الدیة وصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قلت: إنّ هذا یدخل فیه العید وأیّام التشریق؟ فقال: یصومه فإنّه حقّ لزمه، ثم قال وفی روایة أبان عن زرارة عن أبی عبداللّه علیه‌السلام علیه دیة وثلث(1).
[1] المشهور بین الأصحاب قدیماً وحدیثاً أنّه یلحق القتل فی حرم مکّة بالقتل فی أشهر الحرم فی التغلیظ، ولکن یظهر من الماتن وجماعة أُخری التوقّف فی الإلحاق.
ویستدلّ علی الإلحاق بصحیحة زرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه‌السلام : رجل قتل فی الحرم؟ قال: علیه دیة وثلث ویصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قال: قلت: هذا یدخل فیه العید وأیّام التشریق؟ فقال: یصومه فإنّه حقّ لزمه(2).
وبما رواه الکلینی قدس‌سره عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه‌السلام : رجل قتل رجلاً فی الحرم؟ قال: علیه دیة وثلث ویصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم ویعتق رقبة ویطعم ستین مسکیناً، قال: قلت: یدخل فی هذا شیء؟ قال: وما یدخل؟ قلت: العیدان وأیام التشریق، قال: یصوم فإنّه حقّ لزمه(3).
.··· . ··· .
الشَرح:
ولکنّ فی الاستدلال بهما علی الإلحاق تأمّلاً فإنّ صحیحة زرارة یحتمل أن یکون الوارد فی السؤال الحرم وهو جمع الحرام أی قتل فی أشهر الحرم لا الحرم أی حرم مکّة، ویؤیّد کونه جمعاً ما ورد فی ذیلها هذا: «یدخل فیه العید وأیّام التشریق» وکذلک الحال فیما رواه الکلینی مع أنّ فی السند أیضاً علی روایة الکلینی قدس‌سره وکذا فی دلالته إشکالاً فإنّ ابن أبی عمیر یروی عن أبان بن تغلب وابن أبی عمیر لم یلاقِه، فإنّ أبان بن تغلب توفی فی زمان الصادق علیه‌السلام وابن أبی عمیر لم یدرک الصادق علیه‌السلام أصلاً، إلاّ أن یلتزم بالسهو فی النسخه بأن یکون الأصل بن أبی عمیر عن أبان بن عثمان أو أبان وفسّر سهواً بأبان بن تغلب، ویؤیده أنّ الراوی عن زرارة فی سائر الروایات هو أبان بن عثمان.
وأمّا المتن ففیه أیضاً أنّه لا یدخل فی صوم شهری العیدین اللهم إلاّ أن یقال المراد لزوم محذور صوم یوم العیدین المعلوم المعروف عند المتشرعة حیث إنّ المحذور فی صوم کلّ منهما ثابت عندهم فیلزم فی الفرض صوم یوم الأضحی وصومه من صوم یوم العیدین.
وعلی الجملة، إلحاق حرم مکّة بأشهر الحرم فی الحکم مشکل، وکون حرمة الحرم ومکّة أقوی من حرمة أشهر الحرم لا یکون دلیلاً علی الإلحاق حیث لا یعلم أنّ مجرد حرمة أشهر الحرم تمام ملاک الحکم کما ذکرنا ذلک فی نظائر المقام؛ ولذا یجری التغلیظ فی أشهر الحرم حتّی فیما إذا کان القتل بنحو الخطاء المحض، وإذا کان جریان التغلیظ فی القتل فی الحرم مشکلاً یکون التعدّی إلی سائر المحترمات کالقتل فی حرم النبی صلی الله علیه و‌آله وسائر الأئمة أشکل.
ثمّ إنّ التغلیظ فی الدیة فی القتل فی أشهر الحرم لا یختصّ بما إذا کان القاتل أو المقتول مسلماً، بل یجری حتّی فیما کان المقتول کافراً کما هو مقتضی الروایات
.··· . ··· .
الشَرح:
ودعوی أنّ تعقیب التغلیظ بالتکفیر یکون قرینة علی الاختصاص بناءً علی عدم ثبوت التکفیر فیما إذا کان القاتل أو المقتول کافراً کماتری.
نعم، الموضوع للتغلیظ فی الدیة فی الروایات القتل ولا موجب للالتزام بالتغلیظ فی الجنایة علی الأطرف فالالتزام به فی الجروح لا وجه له، بل مقتضی ما ورد فی دیة الأطراف والجروح عدم الفرق بین وقوع الجنایة فی أشهر الحرم أو غیرها، ومن هنا لم یحرز الالتزام به فیها من أحد من أصحابنا.
بقی فی المقام ما ورد فی الروایات المتقدّمة من أمر الکفّارة فإنّ الکفّارة فی قتل العمد هی کفّارة الجمع، بلا فرق بین القتل فی أشهر الحرم أو غیرها، ولکن إذا وقع القتل فی أشهرها فالواجب علی الجانی الصیام فی نفس أشهر الحرم کما ورد فی صحیحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه‌السلام : «إذا قتل الرجل فی شهر حرام صام شهرین متتابعین من أشهر الحرام»(1)حیث إنّ ظاهرها تعیّن کون الصیام فی أشهر الحرم وفی الصحیح عن عبداللّه بن سنان وابن بکیر جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمّداً إلی أن قال: فقال: «إن لم یکن علم به انطلق إلی أولیاء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة وأعتق نسمة وصام شهرین متتابعین وأطعم ستّین مسکیناً توبة إلی اللّه عزّوجلّ»(2)ونحوها غیرها.
وأمّا إذا کان القتل خطاءً فالمشهور أنّ الکفّارة مرتّبة کما یقتضیه إطلاق صحیحة عبداللّه بن سنان قال: قال أبو عبداللّه علیه‌السلام : کفّارة الدّم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً ـ إلی أن قال ـ: وإذا قتل خطاءً أدّی دیته إلی أولیائه ثمّ أعتق رقبة فإن لم یجد صام شهرین متتابعین فإن لم یستطع أطعم ستّین مسکیناً مدّاً مدّاً، وکذالک إذا وهبت له
.··· . ··· .
الشَرح:
دیة المقتول فالکفارة علیه فیما بینه وبین ربّه لازمة(1). وصحیحة أبی المغرا، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام فی الرجل یقتل العبد خطاءً، قال: علیه عتق رقبة، وصیام شهرین متتابعین، وصدقة علی ستّین مسکیناً، قال: فإن لم یقدر علی الرقبة کان علیه الصیام فإن لم یستطع الصیام فعلیه الصدقة(2). فإنّ مقتضی الإطلاق فی الروایات عدم الفرق فی الکفّارة بین القتل فی أشهر الحرم وغیره؛ ولذا لم یلتزم أحد من الأصحاب بالتغلیظ.
نعم، ذکر بعض الأصحاب أنّ المتعیّن فی القتل خطاءً صوم شهرین من أشهر الحرم إذا وقع القتل فی أشهرها وأنّه لا ترتیب فی الخصال فی هذه الصورة، وفی کفّارة قتل العمد وإن یجب الجمع بین الخصال إلاّ أنّه لا بدّ مع وقوع القتل فی أشهر الحرم من الصوم فی أشهر الحرم؛ وذلک لما ورد فی صحیحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه‌السلام یقول: «إذا قتل الرجل فی شهر حرام صام شهرین متتابعین من أشهر الحرم »(3)وظاهرها تعیّن الصوم فی أشهر الحرم إذا کان القتل فیه عمداً أو خطاءً.
وإطلاق هذه الصحیحة وإن ینفی وجوب عتق الرقبة والإطعام إلاّ أنّه یرفع عن هذا الإطلاق بما دلّ علی وجوب کفّارة الجمع فی القتل عمداً.
وأمّا بالإضافة إلی القتل خطاءً فیؤخذ بها وبالأُخری من أنّ الکفّارة خصوص صیام شهرین من أشهر الحرم إذا وقع القتل خطاءً فیها وهی صحیحة زرارة قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام رجل قتل رجلاً خطاءً فی أشهر الحرم؟ فقال: علیه الدیة وصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قلت: إنّ هذا یدخل فیه العید وأیّام التشریق، قال:
.··· . ··· .
الشَرح:
یصومه فإنّه حقّ لزمه(1). فیکون الترتّب فی الخصال مختصّاً بالقتل خطاءً إذا وقع القتل فی غیرها، ولکن یمکن أن یقال بحمل الصحیحة علی أنّ صوم شهرین فی کفّارة القتل لابدّ من أن یقع فی أشهر الحرم إذا وقع القتل فیها، وأمّا أنّ هذه الکفّارة بنحو المتعیّن أو بنحو الترتّب فیؤخذ فی الخطاء بما دلّ علی الترتّب.
نعم، بما أنّ عتق العبد غیر میسور فی مثل زماننا یتعیّن الصوم فإن وقع القتل فی أشهر الحرم فالواجب صیام شهرین من أشهر الحرم؛ ولذا لا أظن أن یلتزم القائل بسقوط الکفّارة عن القاتل خطأً إذا لم یتمکّن من صیام شهرین بأن لا یجب علیه حتّی إطعام ستّین مسکیناً.
وما ذکر قدس‌سره من أنّه یرفع عن إطلاقها فی القتل عمداً بما دلّ علی وجوب الجمع فی القتل عمداً ففیه أنّ النسبة بینهما العموم من وجه لاختصاص الصحیحة بالقتل فی أشهر الحجّ، کان عمداً أو خطاءً، واختصاص ما دلّ علی کفّارة الجمع بالقتل عمداً وعمومها بالإضافة إلی القتل فی أشهر الحرم أو غیرها هذا مع قطع النظر عمّا ذکرنا من الجمع.
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق فی وجوب الکفّارة علی الجانی فی القتل خطاءً بین شبه العمد والخطاء المحض وإن کان أداء الدیة علی الجانی یوجب ظهورها فی خصوص القتل بنحو شبه العمد إلاّ أنّ هذا لا ینافی ظهور ما لا یشتمل علیه فی القتل مطلقاً کالصحیحة الأُولی مع أنّه یمکن الالتزام بأنّ فی القتل خطاء محض الدیة علی الجانی، وأداءها علی العاقلة تکلیف محضاً یتعیّن الرجوع بها علی الجانی إذا لم یمکن استیفاؤها من العاقلة لفقدها أو فقرها، ویأتی الکلام فی ذلک فی بحث العاقلة.
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 204 ، الباب 3 من أبواب دیات النفس، الحدیث 4.
فــرع: لو رمی فی الحلّ إلی الحرم فقتل فیه، لزم التغلیظ. وهل یغلظ مع العکس؟ فیه تردّد ولا یُقتص من الملتجئ إلی الحرم فیه، ویُضیّق علیه فی المطعم والمشرب حتّی یخرج. ولو جنی فی الحرم، اقتص منه لانتهاکه الحرمة. وهل یلزم مثل ذلک فی مشاهد الأئمة علیهم‌السلام ؟ قال: به فی النهایة[1].
الشَرح:
ثمّ إنّ ما ورد فی الروایات من لزوم الصوم یوم العید إنّما هو فیما إذا وقع القتل فی أثناء ذیالقعدة، وأمّا إذا وقع فی رجب أو فی اللیلة الأُولی من ذیالقعدة فیمکن له صوم ذیالقعدة بتمامه ویوماً من ذی الحجة ثمّ یصوم البقیّة فی الشهور الآتیة؛ لأنّ صوم شهرین متتابعین یتحقّق بصیام شهر ویوم آخر علی ما ورد من الروایة الدالّة علیه الحاکمة علی ما دلّ علی وجوب شهرین متتابعین فی کلّ مورد کموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل یکون علیه صوم شهرین متتابعین أیفرق بین الأیّام؟ فقال: «إذا صام أکثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن کان أقلّ من شهر أو شهراً فعلیه أن یعید الصیام»(1).
ولکن لا یبعد أن یقال لا بأس بإتمام الشهرین من الأشهر الحرم ولو بالصوم یوم العید أخذاً بإطلاق الروایات فی القتل فی أشهر الحرم.
فــرع: لو رمی فی الحلّ إلی الحرم فقتل فیه
[1] قد تقدّم أنّ التغلیظ فی الدیة یختص بالقتل فی أشهر الحرم، وأمّا القتل فی الحرم فلا دلیل علی التغلیظ فیه حتّی یجری البحث فی الفرض من جهة تغلیظ الدیة.
نعم، لو تمّ الدلیل علی التغلیظ فی صورة القتل فی الحرم فلا یبعد التفصیل بین ما إذا رمی من الحلّ فأصاب المقتول فی الحرم فقتله؛ لأنّ ظرف القتل هو الحرم بخلاف العکس فإنّ ظرف القتل وهو زهوق روح المقتول خارجه وإصابة الجرح
1) (1) وسائل الشیعة 10 : 372 ، الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب، الحدیث 5.
.··· . ··· .
الشَرح:
الموجب له فی خارجه فلا یلحق علیه التغلیظ.
وأمّا ما ذکره قدس‌سره من أنّه لا یقتصّ من الملتجئ إلی الحرم فی الحرم بل یضیّق علیه فی المطعم والمشرب حتّی یخرج من الحرم ویقتصّ منه فی خارجه فلا خلاف فیه بین الأصحاب، والظاهر عدم الفرق بین کون جنایته هو القتل أو غیره کما هو مقتضی الروایات الواردة، بل مقتضاها عدم الفرق بین الجنایة الموجبة للقصاص وبین موجب الحدّ، کما لا خلاف فی أنّه إذا کانت جنایته فی الحرم یجوز الاقتصاص وإجراء الحدّ علیه فیه؛ لأنّه لم یرَ للحرم حرمة.
ویشهد لذلک صحیحة معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل قتل رجلاً فی الحلّ ثمّ دخل الحرم؟ فقال: لا یقتل ولا یطعم ولا یسقی ولا یبایع ولا یؤذی حتّی یخرج من الحرم فیقام علیه الحدّ، قلت: فما تقول فی رجل قتل فی الحرم أو سرق؟ قال: یقام علیه الحدّ فی الحرم صاغراً؛ لأنّه لم یرَ للحرم حرمة وقد قال اللّه عزّوجلّ «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» فقال: هذا هو فی الحرم، وقال «لا عدوان إلاّ علی الظالمین»(1).
وصحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: سألته عن قول اللّه عزّوجلّ: «ومن دخله کان آمناً» قال: إذا أحدث العبد فی غیر الحرم جنایة ثمّ فرّ إلی الحرم لم یسع لأحد أن یأخذه فی الحرم ولکن یمنع من السوق ولا یبایع ولا یطعم ولا یسقی ولا یکلّم فإنّه إذا فعل ذلک یوشک أن یخرج فیؤخذ وإذا جنی فی الحرم جنایة أُقیم علیه الحدّ فی الحرم؛ لأنّه لم یرعَ للحرم حرمة(2).
ودیة المرأة علی النصف من جمیع الأجناس[1].
الشَرح:
وصحیحة حفص بن البختری قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن الرجل یجنی الجنایة فی غیر الحرم ثمّ یلجأ إلی الحرم أیقام علیه الحد؟ قال: لا، ولا یطعم ولا یسقی ولا یکلّم ولا یبایع فإنّه إذا فعل ذلک به یوشک أن یخرج فیقام علیه الحدّ وإذا جنی فی الحرم جنایة اُقیم علیه الحدّ فی الحرم؛ لأنّه لم یرَ للحرم حرمة(1). إلی غیر ذلک.
ثمّ تعرّض قدس‌سره بأنّه هل یجری ذلک فیمن التجأ إلی حرم النبی صلی الله علیه و‌آله أو حرم أحد المعصومین علیه‌السلام اقتصر حکایة الجریان عن الشیخ فی النهایة(2). ویستدلّ علی الجریان بأنّ حرم رسول اللّه صلی الله علیه و‌آله ومشاهد الأئمة أشرف وأولی حرمة من الحرم فی مقابل الحلّ، بل ذکر فی التحریر أنّ المراد من المشهد البلد لا خصوص الروضة المنورة والصحن الشریف(3)والحاصل أنّه إذا ثبت الحکم فی الحرم فی مقابل الحلّ ثبت فیما ذکر؛ لأنّه أکثر وأولی حرمة.
أقول: کون مشاهدهم علیهم السلام فضلاً عن حرم رسول اللّه صلی الله علیه و‌آله أولی حرمة من الحرم المقابل للحلّ وإن کان ممّا لا ریب فیه إلاّ أنّ کون تمام ملاک الحکم الوارد فی تلک الروایات مجرّد حرمة الحرم ولا دخل فیه غیره من غیر ورود خطاب شرعی فی غیر الحرم، غیر ظاهر، واللّه العالم.
ولا یخفی أنّ المناسب لذکر هذا الحکم، شرائط القصاص أو باب أحکام الحرم لا الدیات ولم یظهر وجه لمناسبة ذکر الماتن إیّاه فی المقام.
دیة المرأة
[1] بلا خلاف من أصحابنا بل من المخالفین أیضاً إلاّ ما عن ابن علیة
.··· . ··· .
الشَرح:
والأصم(1)حیث إنّهما قالا: دیتها کدیة الرجل.
ویدلّ علی التنصیف فی دیة النفس بلا فرق بین الکبیرة والصغیرة والعاقلة والمجنون وسلیمة الأعضاء وغیرها والمؤمنة وغیرها من الفرق المسلمین غیر واحد من الروایات کصحیحة عبداللّه بن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام حیث ورد فیها: دیة المرأة نصف دیة الرجل(2). وصحیحة عبدااللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللّه علیه‌السلام یقول فی رجل قتل امرأته متعمداً فقال: «إن شاء أهلها أن یقتلوه ویؤدّوا إلی أهله نصف الدیة وإن شاؤوا أخذوا نصف الدیة خمسة آلاف درهم»(3).
وفی صحیحة الحلبی وأبی عبیدة، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأً وهی علی رأس الولد تمخض، قال: «علیه الدیة خمسة آلاف درهم، وعلیه للذی فی بطنها غرة وصیف أو وصیفة أو أربعون دیناراً»(4).
وصحیحة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه‌السلام فی الرجل یقتل المرأة، قال: «إن شاء أولیاؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولیاء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل»(5)وإلی غیر ذلک ومقتضی الإطلاق فی مثل صحیحة عبداللّه بن مسکان عدم الفرق بین أجناس الدیة، وما ورد من خمسة آلاف درهم مثل ما ورد فی بعض الروایات دیة الرجل عشرة آلاف درهم ناظر إلی صورة تأدیتها من الدرهم وإلاّ فلا خصوصیة للدرهم إلاّ ما ورد فی بعض الروایات من سهولة أدائها منه لوفور الدرهم بالإضافة إلی أهل الأمصار.
1) (1) حکاه عنهما الشیخ فی الخلاف 5 : 254 ، المسألة 63 . والنووی فی المجموع 19 : 54.
2) (2) وسائل الشیعة 29 : 205 ، الباب 5 من أبواب دیات النفس، الحدیث الأوّل.
3) (3) وسائل الشیعة 29 : 205 ، الباب 5 من أبواب دیات النفس، الحدیث 2.
4) (4) وسائل الشیعة 29 : 206 ، الباب 5 من أبواب دیات النفس، الحدیث 3.
5) (5) وسائل الشیعة 29 : 206 ، الباب 5 من أبواب دیات النفس، الحدیث 4.
ودیة ولد الزنا إذا أظهر الإِسلام دیة المسلم[1]، وقیل: دیة الذمی، وفی مستند ذلک ضعف.
الشَرح:
کما أنّ مقتضی الإطلاق فیها عدم الفرق بین کون الدیة دیة النفس أو دیة الجراحات والأطراف فإنّها فی ذلک کلّه فی المرأة نصف دیة الرجل.
نعم، تساوی فیهما دیة المرأة دیة الرجل إلی الثلث وإذا بلغت رجعت دیتها إلی النصف کما یدلّ علیه الروایات.
منها صحیحة أبان بن تغلب المستفاد منها عدم الفرق بین دیة الرجل والمرأة فی أجناس الدیة أیضاً قال: قلت لأبی عبداللّه علیه‌السلام : ما تقول فی رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة کم فیها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتین؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان اللّه یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون ویقطع أربعاً یکون علیه عشرون؟! إنّ هذا کان یبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول: الذی جاء به شیطان، فقال: مهلاً یا أبان هذا حکم رسول اللّه صلی الله علیه و‌آله إنّ المرأة تعاقل الرجل إلی ثلث الدیة فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف، یا أبان إنّک أخذتنی بالقیاس والسنّة إذا قیست محق الدین(1). وموثّقة سماعة قال: سألته عن جراحة النساء، فقال: «الرجال والنساء فی الدیة سواء حتّی تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنّها مثل نصف دیة الرجل»(2)إلی غیر ذلک.
دیة ولد الزنا
[1] ظاهر کلام الماتن أنّ ولد الزنا إذا أظهر الإسلام فدیته دیة المسلم ومع عدم الإظهار لم تثبت له دیة.
.··· . ··· .
الشَرح:
نعم، قیل والقائل السید المرتضی(1)والصدوق(2)(قدّس سرهما) إنّ دیة ولد الزنا دیة الذمّی أی ثمانمئة درهم إذا کان ذکراً وإن کان أُنثی فأربعمئة درهم بلا فرق بین إظهاره الإسلام وعدمه.
وما ذکره قدس‌سره من ثبوت دیة المسلم إذا أظهر الإسلام هو ممّا لم یوجد فیه مخالف ممّن تأخر عن المصنف کما فی الجواهر(3)، بل هو المنسوب إلی المشهور قدیماً وحدیثاً.
نعم، المحکی عن حواشی الشهید أنّه إذا لم یظهر الإسلام فدیته دیة الذمّی(4).
والمتحصّل أنّ فی دیة ولد الزنا ثلاثة أقوال:
الأوّل: ثبوت دیة المسلم إذا أظهر الإسلام وإلاّ فلا دیة له.
الثانی: أنّه إذا أظهر الإسلام أو لم یظهر فدیته دیة الذمّی.
الثالث: التفصیل بین إظهاره الإسلام تکون دیته دیة المسلم وإلاّ یکون دیته دیة الذمّی.
ولایخفی أنّ ما ورد فی دیة النفس ودیة الأطراف یعمّ المولود للمسلم ولو کان زانیاً والخارج عنه الکافر سواء کان ذمیاً أو غیره، ویعلم بخروج الکافر ما ورد فی دیة الذمّی بأنّه ثمانمئة درهم کما یأتی، وإذا کان الذمّی خارجاً یخرج غیره یعنی الکافر الحربی قطعاً ولم یثبت فیه حتّی دیة الذمّی.
وعلی الجملة، فالمولود من المسلم الزانی بل من الزانیین المسلم والمسلمة
.··· . ··· .
الشَرح:
داخل فیما دلّ علی کون دیة النفس من الأجناس، بل الولد المفروض محکوم بالإسلام کما یظهر ذلک ممّا ورد فی جواز أکل ذبیحة ولد الزّنا.
وفی صحیحة صفوان بن یحیی، قال: سأل المرزبان أبا الحسن علیه‌السلام عن ذبیحة ولد الزنا قد عرفناه بذلک؟ قال: «لا بأس به»(1)الحدیث ولو کان محکوماً بالکفر حتّی فیما أظهر الإسلام لم یجز أکل ذبیحته لاشتراط إسلام الذابح.
وممّا ذکرنا من الأقوال فی المسألة وغیره یعلم أنّه لا أعتبار بکلام محکی(2)عن المرتضی قدس‌سره حیث قال بعد ذکر مختاره والحجة علی ذلک بعد الإجماع المتردّد أنّا قد بیّنا أنّ مذهب الطائفة أنّ ولد الزنا لا یکون قطّ طاهراً ولا مؤمناً بإیثاره واختیاره وإن أظهر الإیمان وهم علی ذلک قاطعون وبه عاملون فإذا کانت هذه صورته عندهم فیجب أن تکون دیته دیة الکفّار من أهل الذمّة للحوقه فی الباطن بهم(3).
ثمّ تعرّض قدس‌سره للإشکال بأنّه إذا لم یخرج ولد الزنا إلی الإسلام فکیف یکون مکلّفاً وأجاب عنه بما یعدّ فراراً عن الجواب(4).
أقول: العمدة فی الحکم بکفر ولد الزنا ما ورد من النهی عن الاغتسال من ماء بالوعة الحمام معلّلاً بأنّه یسیل فیه ما یغتسل به ولد الزنا والناصب لنا أهل البیت(5)، وفی بعضها أنّ ولد الزنا لا یطهر إلی سبعة آباء(6).
ولکنّ لا یخفی أنّ النهی عن الاغتسال کما ذکرنا فی بحث الطهارة لیس للإرشاد
1) (1) وسائل الشیعة 24 : 47 ، الباب 25 من أبواب الذبائح، الحدیث الأوّل.
2) (2) حکاه فی کشف اللثام 2 : 496 (الحجریة).
3) (3) الانتصار: 544 ، المسألة 305.
4) (4) المصدر السابق.
5) (5) وسائل الشیعة 1 : 218 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحدیث الأوّل.
6) (6) وسائل الشیعة 1 : 219 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 4.
.··· . ··· .
الشَرح:
إلی تنجس الماء، بل للردع عمّا کان الناس بزعم أنّ الاغتسال ببالوعة الحمام استشفاء والإمام علیه‌السلام کان بصدد الردع وأنّه کیف یکون فی الاغتسال به أو فیه شفاء مع أنّ فیه غسالة ولد الزنا والجنب والناصبی وإلاّ لم یکن لذکر الجنب وجه، والمراد من عدم طهارة ولد الزنا، الطهارة من شؤمة الزنا، لا الطهارة الخبثیة کما یظهر ذلک من ملاحظة تلک الأخبار.
والحاصل أنّ ولد الزنا لا یدخل فی عنوان الکافر الذمّی لا فیما أظهر الإسلام ولا فیما لم یظهره، بل إذا کان ولد الزنا بزنا المسلم أوالمسلمة فهو مسلم أظهر الإسلام أو لم یظهره کسائر أطفال المسلمین.
نعم، ورد فی بعض الروایات أنّ دیته دیة الذمّی کخبر إبراهیم بن عبدالحمید، عن جعفر علیه‌السلام قال: قال: «دیة ولد الزنا دیة الذمی ثمانمئة درهم»(1)وفی مرسلة عبدالرحمن بن عبدالحمید، عن بعض موالیه، قال: قال لی أبو الحسن علیه‌السلام : دیة ولد الزنا دیة الیهودی ثمانمئة درهم»(2)ومثلها مرسلة جعفر بن بشیر(3)ولضعفهما سنداً الأوّل بعبد الرحمن بن حمّاد وغیره بالإرسال وغیره مع عدم عمل المشهور بها غیر قابل الاعتماد علیها.
ثمّ إنّه قد ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: سألته عن دیة ولد الزنا، قال «یعطی الذی أنفق علیه ما أنفق»(4)وهذه بظاهرها لم یعهد من الأصحاب العمل به واحتمل حملها علی صورة عدم إظهاره الإسلام.
ودیة الذمّی: ثمان مئة درهم، یهودیّاً کان أو نصرانیّاً أو مجوسیّاً. ودیة نسائهم علی النصف. وفی بعض الروایات: دیة الیهودی والنصرانی والمجوسی دیة المسلم. وفیبعضها دیة الیهودی والنصرانی أربعة آلاف درهم والشیخ رحمه‌الله : نزّلهما علی من یعتاد قتلهم، فیغلّظ الإِمام الدیة بما یراه من ذلک حسماً للجرأة[1].
الشَرح:
ولکن لا یبعد حملها علی الزنا من طرفی الرجل والمرأة وحیث إنّ الدیة للنفس کما هو ظاهرها انقطاع الإرث من الطرفین وعدم ضمان الجریرة والولاء تصل إلی الإمام علیه‌السلام فله أن یعفو الجانی عن الدیة فی غیر مقدار ما أنفق علیه المنفق علیه وأمره بإعطاء ذلک المقدار للمنفق علیه، واللّه العالم.
دیة الذمّی
[1] المعروف بین أصحابنا أنّ دیة الذمّی سواء کان یهودیّاً أو نصرانیّاً أو مجوسیّاً ثمانمئة درهم کما یشهد لذلک عدّة من الروایات کصحیحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه‌السلام : إبراهیم یزعم أنّ دیة الیهودی والنصرانی والمجوسی سواء؟ فقال: «نعم، قال الحق»(1)وصحیحة یونس عن ابن مسکان، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «دیة الیهودی والنصرانی والمجوسی ثمانمئة درهم»(2)وموثقة لیث المرادی قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن دیة النصرانی والیهودی والمجوسی، فقال: «دیتهم جمیعاً سواء، ثمانمئة درهم»(3)ومعتبره محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه‌السلام فی حدیث قال: «دیة الذمی ثمانمئة درهم»(4).
وموثّقة سماعة بن مهران، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: بعث رسول اللّه صلی الله علیه و‌آله
.··· . ··· .
الشَرح:
خالد بن الولید إلی البحرین فأصاب بها دماء قوم من الیهود والنصاری والمجوس، فکتب إلی النبی صلی الله علیه و‌آله إنّی أصبت دماء قوم من الیهود والنصاری فودیتهم ثمانمئة درهم ثمانمئة وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تکن عهدت إلیّ فیهم عهداً، فکتب إلیه رسول اللّه: إنّ دیتهم مثل دیة الیهود والنصاری، وقال: إنّهم أهل الکتاب(1). وظاهر ذیل الحدیث أنّ المجوس أهل الکتاب کالیهودی والنصاری لا أنّه ملحق لهم فی جملة من الأحکام فقط. ونحوها موثّقة زرارة(2).
هذا فی الرجل الذمّی الحرّ.
وأمّا نساؤهم فدیتهن علی النصف أربعمئة درهم کما هو ظاهر کلمات الأصحاب أیضاً ویقتضیه ما دلّ علی أنّ دیة المرأة علی نصف دیة الرجل، کما أنّ دیة أعضائه علی حساب دیة نفسه أخذاً بالإطلاق فیما ورد فی دیة الأعضاء.
ویدلّ علیه أیضاً مثل صحیحة برید العجلی قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن مسلم فقأ عین نصرانی، قال: «دیة عین النصرانی أربعمئة درهم»(3).
وفی مقابل ما تقدّم من الروایات الواردة فی دیة الذمّی وتحدیدها بثمانمئة، طائفتان من الأخبار:
إحداهما ما ورد فی أنّ دیته کدیة المسلم.
منها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن مسلم قتل ذمّیاً، فقال: هذا شیء شدید لا یحتمله الناس فلیعطِ أهله دیة المسلم حتّی ینکل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمّی، ثمّ قال: لو أنّ مسلماً غضب علی ذمّی فأراد أن یقتله ویأخذ أرضه
.··· . ··· .
الشَرح:
ویؤدّی إلی أهله ثمانمئة درهم إذاً یکثر القتل فی الذمّیین ومن قتل ذمّیاً ظلماً فإنّه لیحرم علی المسلم أن یقتل ذمیّاً حراماً ما آمن بالجزیة وأدّاها ولم یجحدها(1).
وصحیحة أبان بن تغلب عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: دیة الیهودی والنصرانی والمجوسی دیة المسلم(2).
ثانیتهما: ما ورد فی أنّ دیتهم أربعة آلاف درهم أو أنّ: «دیة الیهودی والنصرانی أربعة آلاف درهم ودیة المجوسی ثمانمئة درهم»(3)وفی مرسلة الفقیه قال: روی أنّ دیة الیهودی والنصرانی والمجوسی أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم؛ لأنّهم أهل الکتاب(4). وفی روایة أبی بصیر التی ضعف سندها بعلی بن أبی حمزة عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «دیة الیهودی والنصرانی أربعة آلاف درهم، ودیة المجوسی ثمانمئة درهم»(5)والتفصیل بین المجوسی وبین النصرانی والیهودی موافق لفتاوی بعض العامّة، وبما أنّ الروایتین ضعیفتان سنداً لا تصلحان للمعارضة بما تقدّم.
وأمّا الطائفة الأُولی التی تدلّ علی أنّ دیة الذمّی دیة المسلم فتحمل علی التقیّة؛ لأنّ کون دیة الذمّی دیة المسلم من مذهب العامة، وإن حملها الشیخ علی مسلم یعتاد قتل الذمّی وحملها الصدوق قدس‌سره علی دیة ذمّی قام بالوفاء بشرائط الذمّة(6).
وفی کلا الحملین ما لا یخفی فإنّ الحمل الأوّل بلا شاهد، والثانی بلا وجه
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 221 ، الباب 14 من أبواب دیات النفس، الحدیث الأوّل.
2) (2) وسائل الشیعة 29 : 221 ، الباب 14 من أبواب دیات النفس، الحدیث 2.
3) (3) وسائل الشیعة 29 : 222 ، الباب 14 من أبواب دیات النفس، الحدیث 4.
4) (4) من لا یحضره الفقیه 4 : 122 ، الحدیث 5253.
5) (5) وسائل الشیعة 29 : 222 ، الباب 14 من أبواب دیات النفس، الحدیث 4.
6) (6) من لا یحضره الفقیه 4 : 122 ، ذیل الحدیث 5254.
ولا دیة لغیر أهل الذمّة من الکفّار، ذوی عهد کانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ[1].
ودیة العبد قیمته[2]، ولو تجاوزت دیة الحر رُدَّت إلیها. وتؤخذ من مال الجانی الحر، إن کانت الجنایة عمداً أو شبیهاً،
الشَرح:
حیث إنّ الذمّی مع خروجه عن شرایط الذمّة یلحق بالحربی ولا دیة فی قتل الحربی.
لا دیة لغیر الذمّی من الکفّار
[1] وأمّا غیر أهل الذمّة من الکفّار فلا دیة له، سواء کانوا ذوی العهد أو أهل الحرب بلغته الدعوة إلی الإسلام أو لم تبلغ وذلک فإنّ ما ورد فی تحدید دیة النفس والأطراف لا یعمّ غیر المسلم، کما یظهر ذلک من مقدار الحد، ولیس فی البین دلیل آخر یدلّ علی ثبوت دیة فی غیر أهل الکتاب، وما ورد فی أهل الکتاب قد قیّد بالذمّی فی بعض الروایات، ومقتضاه عدم ثبوتها مع عدم الذمّة ویساعده الاعتبار لعدم الحرمة لغیر المسلم.
نعم، لا یبعد الالتزام بأنّ للإمام مع کون قتل الذمّی فی معرض الفساد أن یأخذ دیة المسلم من قاتله دفعاً للفساد ومنعاً عن الاعتیاد کما یظهر ذلک من موثّقة سماعة المتقدّمة(1).
دیة العبد
[2] بلا خلاف معروف ویشهد له جملة من الروایات کصحیحة أبی بصیر، عن أحدهما علیه‌السلام حیث ورد فیها: «لا یقتل حرّ بعبدٍ ولکن یضرب ضرباً شدیداً ویغرم ثمنه دیة العبد»(2)وصحیحة عبداللّه مسکان عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «دیة العبد قیمته
ومن عاقلته إن کانت خطأ[1]. ودیة أعضائه وجراحاته، مقیسة علی دیة الحرّ، فما فیه دیته ففی العبد قیمته کاللسان والذکر، لکن لو جنی علیه جانٍ بما فیه قیمته، لم یکن لمولاه المطالبة إلاّ مع دفعه. وکلّ ما فیه مقدر فی الحرّ من دیته فهو فی العبد کذلک من قیمته.
ولو جنی علیه جانٍ بما لا یستوعب قیمته کان لمولاه المطالبة بدیة الجنایة مع إمساک العبد[2]،
الشَرح:
فإن کان نفیساً فأفضل قیمته عشرة آلاف درهم ولا یجاوز به دیة الحر»(1)ونحوها غیرها.
[1] علی المشهور وذلک أخذاً بإطلاق ما دلّ علی أنّ العاقلة تتحمل الدیة فی الخطأ وما دلّ علی أنّ الدیة فی شبه الخطاء والعمد علی الجانی إطلاقه یعمّ ما إذا کان المقتول حرّاً أو عبداً، وعلی ذلک أیضاً الدیة فی الجنایة علیه فیأعضائه، فإن کانت الجنایة علیه فی أعضائه بما فیه قیمته لم یکن لمولاه المطالبة بقیمته إلاّ مع دفع العبد إلی الجانی کما فی الجنایة علیه بقطع لسانه وذکره.
ویدلّ علی ذلک موثّقة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه قال: قال علی علیه‌السلام : «إذا قطع أنف العبد أو ذکره أو شیء یحیط بقیمته أدّی إلی مولاه قیمة العبد وأخذ العبد»(2)ونحوها روایة أبی مریم الأنصاری(3).
ومنه یظهر ما إذا قطع یدی العبد فإنّه إذا کان القطع خطأ أو عمداً لا یکون لمولاه المطالبة بقیمته إلاّ بعد دفع العبد، ودیة أعضاء العبد علی حساب قیمته کحساب دیة أعضاء الحرّ بالإضافة إلی دیة النفس.
[2] والوجه فی ذلک ظاهر فإنّ العبد ملک لمولاه والجنایة علیه بما لا یستوعب
ولیس له دفع العبد والمطالبة بقیمته[1]. وما لا تقدیر فیه من الحرّ ففیه الأرش، ویصیر العبد أصلاً للحرّ فیه.
الشَرح:
قیمته نقص فی ملکه فله المطالبة ببدلها دیة کانت أو أرشاً؛ ولذا لا یجوز للمولی إجبار الجانی أن یأخذ العبد فی الفرض ویعطی قیمته حیث إنّ الجنایة لم توجب فی الفرض نقصاً یستوعب قیمته فإلزام مولاه الجانی بأخذ العبد وإعطاء القیمة یحتاج إلی دلیل.
ویدلّ علی لزوم إعطاء العبد جانیه بأخذ مولاه تمام قیمته فی صورة استیعاب الجنایة موثّقة غیاث المتقدّمة(1)عن جعفر، عن أبیه قال: قال علی علیه‌السلام وأمّا فیما لا تستوعب الجنایة قیمته فلمولاه دیتها أو أرشها، کما یدلّ علیه معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه‌السلام قال: «جراحات العبید علی نحو جراحات الأحرار فی الثمن»(2).
[1] ذکروا فی دیات الأعضاء والشجاج والمنافع أنّ کلّ جنایة فیها دیة مقدّرة إذا وقعت علی الحرّ فتحسب الدیة فی تلک الجنایة علی العبد بنسبة دیة الحرّ، بخلاف ما إذا لم تکن فی الجنایة علی الحرّ دیة مقدّرة فتؤخذ فی تلک الجنایة علی العبد بالأرش أی بالتفاوت ما بین قیمته بلا وقوع تلک الجنایة علیه وقیمته بعد وقوعها فتکون نسبة التفاوت أرشاً فیعیّن أرش الجنایة علی ذلک الحساب، فإذا کان الأرش فی العبد ثلث قیمته یکون فی الحرّ ثلث دیة النفس؛ ولذا یقال: ما فیه تقدیر من الجنایات علی الحرّ فالحرّ فیها أصل، وما لیس فیه تقدیر فالعبد فیها أصل. هذا علی مسلک المشهور فی تعیین الأرش المسمّی بالحکومة، ولکن لم یقم علی کون الأرش والحکومة فی الحرّ کذلک دلیل یعتمد علیه غیر دعوی الإجماع، والظاهر
ولو جنی العبد علی الحرّ خطأً، لم یضمنه المولی[1]، ودفعه إن شاء أو فداه بأرش الجنایة، والخیار فی ذلک إلیه، ولا یتخیّر المجنی علیه. وکذا لو کانت جنایته لا تستوعب دیته، تخیّر مولاه فی دفع أرش الجنایة أو تسلیم العبد لیسترقّ منه بقدر تلک الجنایة.
الشَرح:
کونه مدرکیّاً حیث علّل فی جملة من الکلمات بعدم طریق آخر إذا أُرید عدم ذهاب حقّ المسلم هدراً.
جنایة العبد علی الحرّ خطأً
[1] یعنی لیس للحرّ إلزام مولاه بدفع الدیة عن جنایة العبد علیه، بلا فرق بین أن یکون دیة الجنایة علی الحرّ، أکثر من قیمة العبد أم لا، بل الخیار فی ذلک إلی مولاه بأن یعرض جنایة عبده علی الحرّ بإعطاء أقلّ الأمرین من أرش الجنایة أو قیمة العبد أو إعطاء نفس العبد.
وکذا فیما إذا لم تکن دیة جنایته مستوعبة لقیمة العبد بأن کان أقلّ من قیمته فیتخیّر أیضاً بین إعطاء أرش جنایته أو دفع العبد لیسترقّ المجنی علیه منه بقدر الأرش فیباع ویأخذ المجنی علیه مقدار الأرش ویؤدّی باقی القیمة إلی مولاه، بلا فرق بین أقسام العبد من القنّ والمدبّر والمکاتب المشروط.
ویجری ما ذکر فی الأمة أیضاً بل فی أُمّ الولد، وقد تقدّم ذلک فی جنایة العبد علی الحرّ فی مباحث القصاص، وقد ذکرنا أنّ ذلک مقتضی ما ورد من أنّ جنایة العبد علی رقبته لا علی مولاه، غایة الأمر أنّ للمولی فی مورد جنایة عبده علی الحرّ خطاءً أن یفدی جنایته.
وأمّا ما ورد فی أنّ جنایة أُمّ الولد علی مولاها وهی روایة مسمع بن عبدالملک، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «أُم الولد جنایتها فی حقوق الناس علی سیّدها، وما کان من
ویستوی فی ذلک کلّه، القن والمدبَّر، ذکراً کان أو انثی. وفی أُمّ الولد تردّد، علی ما مضی والأقرب أنّها کالقن فإذا دفعها المالک فی جنایتها استرقّها المجنی علیه أو ورثته. وفی روایة: جنایتها علی مولاها[1].
الشَرح:
حقوق اللّه عزّوجلّ فی الحدود فإنّ ذلک فی بدنها»(1)الحدیث.
[1] لا یمکن الاعتماد علیها لضعف سندها بنعیم بن إبراهیم.
ویدلّ علی تخییر مولاه بین الفداء عن جنایة عبده خطاء والإمساک به أو تسلیمه لاسترقاق المجنی علیه أو أولیائه صحیحة جمیل قال: قلت لأبی عبداللّه علیه‌السلام : مدبّر قتل رجلاً خطاء من یضمن عنه؟ قال: «یصالح عنه مولاه، فإن أبی دفع إلی أولیاء المقتول»(2)الحدیث، ونحوها صحیحة محمّد بن حمران(3).
وفی صحیحة أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر علیه‌السلام عن مدبّر قتل رجلاً عمداً؟ فقال: یقتل به، قلت: فإن قتله خطاءً، فقال: یدفع إلی أولیاء المقتول فیکون رقّاً لهم(4).
وعلی الجملة، بما أنّ جنایة العبد علی رقبته والدیة فی ثمنه فللمولی أن یدفعه إلی المجنی علیه أو أولیائه، وبما أنّ الدیة فی جنایته العبد، تکون فی قیمته فلمولاه أن یدفعها إلی المجنی علیه أو أولیائه، من غیر فرق بین أن یستوعب جنایته قیمته أو کانت أکثر، وأمّا إذا کانت أقلّ ولم یدفعها مولاه یسترقّ المجنی علیه بمقدار الدیة فیباع ویعطی الزائد إلی مولاه.
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 103 ، الباب 43 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث الأوّل.
2) (2) وسائل الشیعة 29 : 211 ، الباب 9 من أبواب دیات النفس، الحدیث الأوّل.
3) (3) وسائل الشیعة 29 : 211 ، الباب 9 من أبواب دیات النفس، الحدیث 3.
4) (4) وسائل الشیعة 29 : 102 ، الباب 42 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث الأوّل.
النظر الثانی
سفید
النَّظرُ الثانی
فی موجبات الضمان: والبحث: إمّا فی المباشرة، أو التسبیب، أو تزاحم الموجبات[1].
أمّا المباشرة: فضابطها: الإِتلاف، لا مع القصد إلیه، کمن رمی غرضاً فأصاب إنساناً، أو کالضرب للتأدیب فیتّفق الموت منه.
الشَرح:
النظر الثانی
فی موجبات الضمان
[1] مراده قدس‌سره أنّ الموجب لضمان الدیة أُمور ثلاثة: المباشرة والتسبیب وتزاحم الموجبات.
والمراد بتزاحم الموجبات اجتماع المباشرة والتسبیب وتقدیم أحدهما علی الآخر فی کون الضمان علی المباشر أو علی المسبّب، والمعیار فیه استناد التلف إلی أیّ منهما؛ ولذا اقتصر بعضهم علی ذکر المباشرة والتسبیب.
البحث الأوّل: فی المباشرة
ومن اللواحق مسائل:
اشارة
(الأُولی): من دعاه غیره، فأخرجه من منزله لیلاً، فهو له ضامن حتّی یرجع إلیه[1]. فإن عدم، فهو ضامن لدیته. وإن وجد مقتولاً، وادّعی قتله علی غیره، وأقام بیّنة فقد برئ. وإن عدم البیّنة، ففی القود تردّد، والأصحّ أنه لا قود، وعلیه الدیة فی ماله. وإن وجد میّتاً ففی لزوم الدیة تردّد، ولعلّ الأشبه أنه لا یضمن.
الشَرح:
من دعا غیره فأخرجه من منزله لیلاً فهو له ضامن
[1] لا خلاف بین الأصحاب فی أنّ من دعا غیره لیلاً فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتّی یرجع إلی بیته، فإن لم یرجع فقد یکون دیته علی من أخرجه من ماله، فإن کان ذلک من واحد فتمام دیته علیه ومع التعدّد یکون علی الجمیع بالسویة.
ویشهد لذلک ما عبّر فی کلمات بعض الأصحاب بصحیحة عمرو بن أبی المقدام (ثابت بن هرمز) أنّ رجلاً قال لأبی جعفر المنصور وهو یطوف: یا أمیر المؤمنین إنّ هذین الرّجلین طرقا أخی لیلاً فأخرجاه من منزله فلم یرجع إلیّ وواللّه ما أدری ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقال: یا أمیر المؤمنین کلّمناه ثمّ رجع إلی منزله ـ إلی أن قال:ـ فقال لأبی عبداللّه جعفر بن محمّد علیهماالسلام : اقض بینهم ـ إلی أن قال:ـ فقال یا غلام اکتب: بسم اللّه الرحمن الرحیم قال رسول اللّه صلی الله علیه و‌آله کلّ من طرق رجلاً باللیل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلاّ أن یقیم علیه البیّنة أنّه قد ردّه إلی منزله یا غلام نحّ ِ هذا فاضرب عنقه، فقال: یا بن رسول اللّه واللّه ما أنا قتلته ولکنّی أمسکته ثمّ جاء هذا فوجأه فقتله، فقال: أنا ابن رسول اللّه یا غلام نحّ ِ هذا فاضرب عنقه للآخر، فقال: یابن رسول اللّه ما عذّبته ولکنّی قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمّ أمر بالآخر فضرب جنبیه وحبسه فی السّجن ووقع علی
ص :77
.··· . ··· .
الشَرح:
رأسه یحبس عمره ویضرب کلّ سنة خمسین جلدة(1).
وروی الشیخ قدس‌سره بإسناده عن جعفر بن محمّد القمی، عن عبداللّه بن میمون، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «إذا دعا الرجل أخاه بلیل فهو له ضامن حتّی یرجع إلی بیته»(2)وسنده إلی جعفر بن محمّد بن عبداللّه القمی ضعیف، والروایة الأُولی رواها الکلینی(3)بسند ضعیف ورواها الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن محمّد بن الفضیل، عن عمرو بن أبی المقدام ومحمّد بن الفضیل لا یبعد کونه مردّداً.
وکیف کان فالحکم متسالم علیه بین الأصحاب فی صورة فقد الرجل.
وأمّا إذا وجد مقتولاً ففی کون الضمان علی المخرج بالدیة کما فی صورة الفقدان أو یتعلّق علی المخرج القود خلاف، وما ورد فی الروایة الضمان لا یدلّ علی القود، غایة الأمر یثبت علیه الدیة فإنّه لا یقصر عن صورة الفقدان.
نعم، لو ادّعی أولیاؤه القتل علی من أخرجه من بیته یحتاج إثباته إلی القسامة فإنّه مورد اللوث؛ ولذا لا تبرؤ ذمة المخرج إلاّ أن یقیم البیّنة علی أنّه أرجعه إلی منزله.
والحاصل أنّ القتل عمداً ثبوته یحتاج إلی مثبت وإذا وجد میّتاً فعلی المخرج الضمان إذا احتمل دخل إخراجه فی موته، وإلاّ لا یکون علیه شیء لانصراف الروایة عن صورة عدم احتمال دخالة إخراجه فی موته.
ثمّ لا یخفی أنّ ما ورد فی الروایة من أمر الإمام علیه‌السلام بضرب عنق الأوّل للآخر لا یدلّ علی أنّ الضمان یوجب القصاص، بل کان أمره علیه‌السلام بضرب عنقه لاستظهار الحال، وإلاّ لم یکن للغلام دخل فی القصاص فإنّه حقّ أولیاء المیّت؛ ولذا بعد ثبوت
ص :78
(الثانیة): إذا أعادت الظئر الولد، فأنکره أهله، صُدِّقت[1] ما لم یثبت کذبها، فیلزمها الدیة أو إحضاره بعینه أو من یحتمل أنّه هو، ولو استأجرت أُخری، ودفعته بغیر إذن أهله، فجُهِل خبره، ضمنت الدیة.
الشَرح:
القتل بإقرار الآخر أمر الإمام علیه‌السلام أخا المقتول بالاقتصاص منه.
إذا أعادت الظئر الولد فأنکره أهله
[1] کما یدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل استأجر ظئراً فدفع إلیها ولده فغابت بالولد سنین ثمّ جاءت بالولد وزعمت أُمّه أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنّهم لا یعرفونه؟ فقال: «لیس لهم ذلک فلیقبلوه إنّما الظئر مأمونة»(1)ومقتضی کونها مأمونة أنّها لو ادّعت موت الطفل قبلت دعواها ولا یکون لأهله إلاّ الاستحلاف کما هو مقتضی الدعوی علی الأمین، وقد قیّدوا قبول قولها بما لم یثبت کذبها، وإلاّ تلزمها مع ثبوت کذبها دیة الطفل أو إحضار الولد بعینه أو من یحتمل کونه هو الولد.
وقد یقال مجرّد ظهور کذب الظئر لا یوجب ضمانها الدیة؛ لأنّ مجرّد الکذب لا یوجب ثبوت الدیة، والضمان علی ذی الید إنّما هو فیما وضع یده علی المال، وأمّا أنّ وضع الید علی الحرّ یوجب ضمان الدیة فلم یثبت بشیء یعتمد علیه إلاّ دعوی الإجماع فی المقام.
وأمّا استفادة الحکم ممّا ورد فی مسألة من دعا غیره لیلاً وأخرجه من منزله لا یعمّ المقام، بل لا یرتبط به، فإنّه لا یعمّ من أخرج من منزله نهاراً فضلاً عن مسألة ثبوت کذب الظئر فی دعواها.
وکذا لا یمکن استفادة ذلک ممّا ورد فی الفرض الثانی الوارد فی المتن من أنّها
ص :79
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 266 ، الباب 29 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2.
(الثالثة): لو انقلبت الظئر فقتلته، لزمها الدیة فی مالها، إن طلبت بالمظائرة الفخر[1]. ولو کان للضرورة، فدیته علی عاقلتها.
الشَرح:
دفعت الطفل إلی غیرها بغیر إذن أهله فجهل خبرها؛ لأنّ موردها خیانة الظئر وتعدّیها الولد حیث أعطته للغیر لا ثبوت مجرّد کذب الظئر فی أنّ الولد هو من جاءت به.
وعلی الجملة، لم یثبت تعدّیها فی الفرض لیکون علیها الدیة کما هو موضوع ثبوتها.
نعم، إذا جاءت بعد ذلک بمن یحتمل أنّه هو الولد لا بأس بقبول قولها؛ لأنّها لم تخرج بالکذب السابق عن عنوان الأمین وإلاّ کان قبول قولها بلا وجه.
أقول: ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده وکان عندها فانطلقت الظئر واستأجرت أُخری فغابت الظئر بالولد فلا یدری ما صنعت به؟ قال: «الدیة کاملة»(1)والمستفاد منها ضمان الظئر، الولد الذی أخذته ولم یردّها حیث إنّها لو جاءت بعد ثبوت کذبها بالولد، أو من یحتمل کونه هو الولد واعتذرت عن کذبها باشتباهها فلا تکون خائنة وإلاّ تکون خائنة کما إذا لم تأت ِ به حیث إنّ المستفاد من صحیحة سلیمان بن خالد أنّ عدم المجیء بالولد مع استیمانها بالمظائرة یوجب علیها الدیة مع خیانتها حتّی مع عدم العلم بموت الولد.
لو انقلبت الظئر فقتلت الولد
[1] مقتضی القاعدة عدم ضمان الظئر إذا انقلبت فی نومها مع عدم کون ذلک الانقلاب فی النوم أمراً عادیّاً لها؛ لعدم قصدها الانقلاب ولا فعلاً آخر لم یقع ووقع
ص :80
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 267 ، الباب 29 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 3.
(الرابعة): روی عبداللّه بن طلحة عن أبی عبداللّه علیه‌السلام فی لصٍّ دخل علی امرأة، فجمع الثیاب ووطأها قهراً، فثار ولدها فقتله اللصّ، وحمل الثیاب لیخرج، فحملت هی علیه فقتلته، فقال: یضمن موالیه دیة الغلام، وعلیهم فیما ترک أربعة آلاف درهم لمکابرتها علی فرجها، ولیس علیها فی قتله شیء. ووجه الدیة، فوات محلّ القصاص لأنّها قتلته دفعاً عن المال فلم یقع قصاصاً. وإیجابُ المال دلیلٌ، علی أنّ مهر المثل فی مثل هذا لا یتقدّر بخمسین دیناراً، بل بمهر أمثالها ما بلغ. وتنزل هذه الروایة علی أنّ مهر أمثال القاتلة هذا القدر[1].
الشَرح:
الانقلاب فلا یکون القتل الصادر خطاءً محضاً أیضاً فإنّ المعتبر فی الخطاء المحض قصد فعل وتحقّق فعل آخر.
وإن کان انقلابها فی نومها أمراً عادیّاً فلا یبعد ضمانها الدیة فی مالها لأنّ نومها فی الفرض من قصد الانقلاب علی الولد ولکن ورد فی صحیحة محمد بن مسلم المرویة فی المحاسن قال: قال أبو جعفر علیه‌السلام : «أیّما ظئر قوم قتلت صبیّاً لهم وهی نائمة فقتلته فإنّ علیها الدیة من مالها خاصّة إن کانت إنّما ظائرت طلباً للعزّ والفخر وإن کانت ظائرت من الفقر فإنّ الدیة علی عاقلتها»(1)والروایة صحیحة یتعین الأخذ بها وإن کانت علی خلاف القاعدة.
فی لصّ دخل علی امرأة فوطئها قهراً
[1] هذه الروایة بحسب نقل عبداللّه بن طلحة(2)لا تخلو عن الإشکال فی السند لعدم ثبوت توثیق لعبداللّه، ومحمّد بن حفص أبو جعفر کان وکیل الناحیة، وأبوه حفص بن عمرو المعروف بالعمری وکیل أبی محمّد علیه‌السلام .
ص :81
.··· . ··· .
الشَرح:
ولکن روی الصدوق، عن یونس بن عبدالرحمن، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل علی امرأة لیسرق متاعها فلمّا جمع الثیاب تبعتها نفسه فواقعها فتحرّک ابنها فقام فقتله بفأس کان معه فلمّا فرغ حمل الثیاب وذهب لیخرج حملت علیه بالفأس فقتلته، فجاء أهله یطلبون بدمه من الغد؟ فقال أبو عبداللّه علیه‌السلام : «یضمن موالیه الذین طلبوا بدمه دیة الغلام ویضمن السارق فیما ترک أربعة آلاف درهم بما کابرها علی فرجها؛ لأنّه زان وهو فی ماله یغرمه ولیس علیها فی قتلها إیّاه شیء؛ لأنّه سارق»(1)وقد یورد علی الروایة مع أنّه لا یبعد صحّتها سنداً؛ لأنّ الشیخ قدس‌سره ذکر طریق الصدوق قدس‌سره إلی یونس بن عبدالرحمن فی الفهرست(2)وإن لم یذکر الصدوق نفسه فی مشیخة الفقیه، والطریق المذکور صحیح إن ثبت أنّ الروایة مأخوذة من کتب یونس بن عبدالرحمن؛ لأنّ الشیخ قدس‌سره لم یروها عن یونس بن عبدالرحمن، بل روی باسناده عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن حفص، عن عبداللّه بن طلحة، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام (3)بأنّ مدلولها علی خلاف القواعد حیث إنّ قتل السارق ولد المرأة التی قهر علیها فی فرجها کان قتلاً عمدیاً فکیف تکون الدیة مع فوات محلّ القصاص علی العاقلة وفرض عدم المال له ینافیه أنّ علی السارق المقتول أربعة آلاف لإکراهه علی المرأة علی فرجها وکیف یحسب قتل السارق جزاءً علی سرقته مع أنّ السارق یقطع یده؟
وقد تصدّی الماتن لدفع هذه الإشکالات بأنّ قتل المرأة السارق کان دفاعاً عن ماله الذی أراد السارق الذهاب به والانتقال إلی الدیة لفوات مورد القصاص حیث إنّ
ص :82
وروی عنه عن أبی عبداللّه علیه‌السلام فی امرأةٍ أدخلت لیلة البناء بها صدیقاً إلی حجلتها[1]، فلمّا أراد الزوج مواقعتها ثار الصدیق، فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هی، فقال علیه‌السلام : تضمن دیة الصدیق وتُقتل بالزوج، وفی تضمین دیة الصدیق تردّد، أقربه أنّ دمه هدر.
الشَرح:
السارق قتل دفاعاً عن المال وأنّ ما ذکروا من ضمان الزانی المکره علی المرأة مهر المثل المحدود بخمسین دیناراً غیر تامّ، بل الضمان بمهر المثل غیر محدّد بمقدار خاصّ وفی کلّ مورد یحسب المهر بحسب مهر أمثال المرأة. ولکن لا یخفی أنّه لو تمّ ما ذکر لا یتمّ ضمان أولیاء السارق لدیة الغلام، إلاّ أن یقال مع صحّة الروایة سنداً وتمام دلالتها یؤخذ بمدلولها فی الدیة أیضاً فیما إذا لم یکن للسارق مال. ولکن صحیحة عبداللّه بن سنان وکذا روایة عبداللّه بن طلحة فی قضیة إدخال المرأة صدیقها حجلتها مشتملة علی أمر لا یمکن الالتزام به کما یأتی وعلی ذلک یوهن الأخذ بتمام ما ورد فی الروایة مع إعراض الأصحاب عنها.
فی امرأة أدخلت صدیقاً إلی حجلتها
[1] ما ذکر قدس‌سره من روایة عبداللّه بن طلحة وإن کانت ضعیفة سنداً إلاّ أنّه رواها الصدوق قدس‌سره بسنده عن یونس بن عبدالرحمن، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة فلمّا کان لیلة البناء عمدت المرأة إلی رجل صدیق لها فأدخلته الحَجَلة فلمّا ذهب الرجل یباضع أهله ثار الصدیق فاقتتلا فی البیت فقتل الزوج الصدیق وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصدیق؟ قال: «تضمن المرأة دیة الصدیق وتقتل بالزوج»(1)ودلالتها علی أنّ المرأة تقتل بالزوج قصاصاً حکم علی القاعدة، ولکن ظاهرها ضمان المرأة دیة الصدیق وهذا لا یمکن الأخذ به فإنّ من دخل بیت الآخر وشهر سیفه فدمه هدر.
ص :83
1) (1) من لا یحضره الفقیه 4 : 165 ، الحدیث 5375.
(الخامسة): روی محمّد بن قیس، عن أبی جعفر عن علیّ علیهماالسلام : [1] فی أربعة شربوا المسکر، فجرح اثنان، وقتل اثنان، فقضی دیة المقتولین علی المجروحین، بعد أن ترفع جراحة المجروحین من الدیة. وفی روایة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : أنّه جعل دیة المقتولین علی قبائل الأربعة، وأخذ دیة جراحة الباقین من دیة المقتولین. ومن المحتمل أن یکون علیّ علیه‌السلام ، قد اطَّلع فی هذه الواقعة علی ما یوجب هذا الحکم.
الشَرح:
فی أربعة شربوا المسکر فجرح اثنان و قتل اثنان
[1] روی فی الوسائل عن محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، وعن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه‌السلام فی أربعة شربوا مسکراً فأخذ بعضهم علی بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر المجروحین فضرب کلّ واحد منهما ثمانین جلدة وقضی بدیة المقتولین علی المجروحین وأمر أن تقاس جراحة المجروحین فترفع من الدیة فإن مات المجروحان فلیس علی أحد من أولیاء المقتولین شیء»(1).
أقول: قد تقدّم الکلام فی تعلّق القود علی الجانی بالقتل متعمّداً ولکن وقع الخلاف فی الجانی السکران فهل تحسب جنایته تعمدیاً أو أنّه غیر تعمّدی بحیث تکون علی الدیة فی ماله، وذکرنا سابقاً أنّ الشخص إذا علم من حاله أنّه إذا سکر فی واقعة تصدر منه الجنایة قتلاً أو غیره تکون الجنایة الصادرة منه عمدیاً، وأمّا إذا لم یکن کذلک فصدر منه الجنایة بعد سکره اتفاقاً تکون علیه الدیة وعلی ذلک یمکن أن تکون الواقعة من الثانی؛ ولذا حکم بأنّ دیة المقتولین علی المجروحین بعد وضع دیة جراحتهما.
ص :84
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 233 ، الباب الأوّل من أبواب موجبات الضمان، الحدیث الأوّل.
.··· . ··· .
الشَرح:
ودعوی أنّه لم تکن فی الروایة فرض قتل المقتولین من المجروحین وکون جراحتهما کانت من المقتولین تدفعها أنّها حکایة فی واقعة لعلّها کانت کما ذکر، اللهم إلاّ أن یقال إنّ حکایة الإمام علیه‌السلام قضاء علی علیه‌السلام ظاهرها بیان حکم الواقعة وأنّ الحیّ من المقاتلین حال سکرهم یضمن دیة المقتول بعد وضع دیة جراحته، وموت المجروحین یوجب تغییر الحکم بمعنی أنّ مع سرایة جراحتهما لا یکون شیء علی أولیاء القاتلین بأن یکون دم السکرة فی الفرض هدراً.
وتدلّ معتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام علی خلاف ذلک ولکن یمکن جعلها قرینة علی أنّ السکران إذا کان من القسم الأوّل یتعلّق به القود قال علیه‌السلام : کان قوم یشربون فیسکرون فیتباعجون بسکاکین کانت معهم، فرفعوا إلی أمیر المؤمنین علیه‌السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقی رجلان فقال أهل المقتولین: یا أمیر المؤمنین أقدهما بصاحبینا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نری أن تقیدهما، فقال علی علیه‌السلام للقوم: فلعلّ ذینک اللذین ماتا قتل کلّ واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندری، فقال علی علیه‌السلام : بل اجعل دیة المقتولین علی قبائل الأربعة وآخذ دیة جراحة الباقیین من دیة المقتولین(1). الحدیث، فإنّه یستفاد منها أنّ الجانی القاتل مع کونه سکراناً یتعلّق به القود فلابد من أن یکون المراد القسم الأوّل من السکران بقرینة صحیحة محمّد بن قیس المتقدّمة(2)ولو فرض تعارضهما فی ذلک وسائر ما ورد فیهما یکون المرجع ما تقدّم من القاعدة وهو التفصیل بحسب کون الجنایة حال السکر عادیاً أو اتّفاقیاً فیتعلّق فی الأوّل القود وفی الثانی الدیة فی مال الجانی.
ص :85
(السادسة): روی السکونی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام ومحمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه‌السلام عن علی علیه‌السلام [1]: فی ستة غلمان، کانوا فی الفرات فغرق واحد، فشهد اثنان علی الثلاثة أنّهم غرقوه، وشهد الثلاثة علی الاثنین، فقضی بالدیة ثلاثة أخماس علی الاثنین وخمسین علی الثلاثة، وهذه الروایة متروکة بین الأصحاب. فإن صحّ نقلها، کانت حکماً فی واقعة، فلا تتعدی لاحتمال ما یوجب الاختصاص.
الشَرح:
فی ستة غلمان کانوا فی الفرات فغرق واحد منهم
[1] رواها الکلینی باسناده إلی السکونی والشیخ بإسناده عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه‌السلام (1).
ومقتضاه سماع شهادة الثلاثة بالإضافة إلی الاثنین فی توزیع الدیة علی رؤوس الشهود وسماع شهادة الاثنین فی حقّ الثلاثة فیکون خمسین من الدیة علی الثلاثة وثلاثة أخماس علی الاثنین، وهذا الحکم المستفاد منهما عند الأصحاب خلاف القاعدة فإنّه من التبعیض فی قبول الشهادة المتعارضة مع عدم فرض الدعوی من أولیاء المیت، ولعلّ ضمان الدیة فی مثل الفرض کضمان أهل القریة دیة المقتول الذی وجد فی تلک القریة حکم للتحفّظ علی الدماء، واللّه العالم.
ص :86
1) (1) الکافی 7 : 284 ، الحدیث 6 ، التهذیب 10 : 239 ، الحدیث 3.
البحث الثانی: فی الأسباب وضابطها ما لولاه لمّا حصل التلف[1]، لکن علّة التلف غیره، کحفر البئر ونصب السکین وإلقاء الحجر، فإنّ التلف عنده بسبب العِثار، ولنفرض لصورها مسائل:
(الأُولی): لو وضع حجراً فی ملکه أو مکان مباح، لم یضمن دیة العاثر. ولو کان فی ملک غیره، أو فی طریق مسلوک، ضمنه فی ماله. وکذا لو نصب سکّیناً، فمات العاثر بها. وکذا لو حفر بئراً أو ألقی حجراً. الشَرح:
ضابط المباشرة
أمّا المباشرة فضابطها کون الإتلاف أی إتلاف النفس أو الطرف یعد فعله من غیر قصده إلیه، وإلاّ فلو کان قاصداً تلف أحدهما بفعله فاتّفق التلف یکون مورد القصاص لا الدیة.
وقد ذکر الماتن للمباشرة من غیر قصد مثالین:
أحدهما: من قبیل القتل الخطائی المحض، کمن رمی غرضاً أی هدفاً فأصاب
ص :55
وتبیّن هذه الجملة بمسائل:
(الأُولی): الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه[1] إن کان قاصراً، أو عالج طفلاً أو مجنوناً لا بإذن الولی، أو بالغاً لم یأذن.
الشَرح:
إنساناً فقتله.
وثانیهما: من قبیل شبه الخطاء کمن ضرب زوجته أو طفله للتأدیب فاتّفق موتها أو موته فإنّ هذا من قبیل الخطاء بنحو شبه العمد حیث إنّ الفعل الواقع علی الزوجة أو الطفل کان مقصوداً من غیر قصد القتل ولا کون الضربة من آلات قاتلة وإلاّ فلو قصد القتل أو کانت الضربة قاتلة کما فی الضرب بالحدید أو نحوه یکون المورد من موارد القصاص.
وقد یقال إنّه لو اتفق موت الزوجة أو وقوع التلف فی أطرافها لا یضمن الزوج الضارب کما لوکان الضرب فی مورد جوازه لنشوزها لأنّ المفروض تجویز الشارع ذلک الضرب.
وفیه أنّ ترتّب القتل کاشف عن عدم کون ذلک الضرب تأدیباً، بل کان قتلاً غایة الأمر لاعتقاده أنّه یوجب الأدب ورجوعها إلی طاعته لم یکن معصیة، مع أنّ جواز الفعل شرعاً لا ینافی الضمان فیما إذا ترتّب علیه التلف اتفاقاً بل مطلقاً بأن یتعلّق علی الفاعل الضمان، وإن کان فعله جایزاً ولم یترتّب علی الفعل ما یعدّ من التلف، کما فی احمرار الوجه فی الضرب تأدیباً، ولکن لا یبعد ظهور إذن الشارع فضلاً عن أمره بمثل ذلک عدم ترتّب دیة أو أرش علیه وهذا أمر آخر غیر ما ترتّب القتل بتخیل أن الضرب تأدیب.
الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه
[1] ذکر قدس‌سره ضمان الطبیب ما یتلف بعلاجه سواء کان نفساً أو طرفاً أو منفعة العضو إذا کان الطبیب قاصراً فی العلاج أو عالج طفلاً أو مجنوناً بلا إذن الولی أو بالغاً
ص :56
.··· . ··· .
الشَرح:
لم یأذن وعطفه: أو عالج طفلاً الخ، بـ (أو) العاطفة مقتضاه ضمان القاصر مطلقاً حتّی فیما إذا کان مباشرته العلاج بإذن المریض البالغ أو ولیّ الطفل والمجنون، وکذا یضمن إن کان حاذقاً فیما باشر علاج الطفل والمجنون بلا إذن ولیّهما أو البالغ إذا لم یأذن فیه.
وأمّا إذا کان حاذقاً وباشر علاج الطفل أو المجنون بإذن الولی أو البالغ بإذنه فیه مع شعوره وعقله ومع عدم ذلک بالاستئذان من ولیّه واتّفق ترتّب التلف من غیر تقصیره.
فقیل(1)إنّه لا یضمن لأنّ الضمان یوجب أن یوقف الطبیب علاجه ولأنّ الضمان فی الفرض یسقط بالإذن کالإذن فی التصرّف فی المال الذی ربّما یترتّب علیه تلفه، ولأنّ علاجه مع الإذن عمل مجاز شرعاً فلا یوجب ضماناً.
وقیل کما عن جماعة(2)بالضمان؛ لأنّ التلف مستند إلی الطبیب ولو کان مجازاً فی العلاج حیث إنّ الإذن فی العلاج من الولی أو المریض البالغ لا یکون إذناً فی الإتلاف، کما أنّ الجواز الشرعی وإذن الشارع فی العلاج لا ینافی الضمان إذا اتّفق التلف؛ ولذا قال قدس‌سره : وقیل یضمن لمباشرته الإتلاف وهو أشبه.
أقول: لا ینبغی التأمّل فی ضمان الطبیب حتّی الحاذق مع عدم تقصیره فی العلاج إذا ترتّب علیه التلف، ویدلّ علی ذلک معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه‌السلام : «من تطبّب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیّه، وإلاّ فهو له ضامن»(3)وظاهرها کون العلاج بالمباشرة کقطعه عرقاً أو خیطه جرحاً أو قطعه شیئاً من عضوه لفساده أو تزریقه ونحو ذلک ما یوجب استناد التلف إلی الطبیب، وأمّا
ص :57
.··· . ··· .
الشَرح:
مجرد توصیفه الدواء کقوله: بنظری أنّ دواء مرضک الشراب الفلانی وشربه المریض باختیاره أو بتکلیف الولی فلا یستند التلف إلی الطبیب فضلاً عن کون الإتلاف بمباشرة الطبیب فلا حاجة إلی أخذ براءته من الولی فی هذا الفرض وإنّما یحتاج انتفاء الضمان إلی أخذ البراءة من الولی فی فرض مباشرته العلاج.
والمراد من الولی فی فرض الطفل والمجنون ولیّهما الشرعیین، وفی البالغ مع شعوره وعقله نفس المریض حیث إنّه ولیّ نفسه، ومع عدم شعوره وعقله أولیاؤه أی وراثه.
وأخذ البراءة عن الضمان قبل تحقّق الضمان وإن یدخل فی إسقاط ما لم یجب إلاّ أنّه لا بأس بالالتزام به فی مورد قیام الدلیل کما فی المقام، ومع جواز أخذ البراءة کذلک لا یوجب الالتزام بالضمان توقّف الطبیب عن القیام بالعلاج کما هو ظاهر.
ثمّ لا یخفی أنّ الحکم بضمان الطبیب یختصّ بما إذا کان التلف بعلاجه سواء کان أصل التلف به أو استعجال التلف.
وأمّا إذا لم یکن التلف بعلاجه أصلاً بأن کان علاجه غیر مفید أصلاً فتلف بمرضه والداء المصاب به فلا موجب لضمانه.
وأیضاً إذن الولی فی العلاج لا یکون من قبیل استیجار شخص علی عملٍ یقتضی طبیعی العمل احتمال تلف العین، کما إذا استأجره علی إدخال مسامیر ضخیمة فی خشبات ضعیفة حیث یستلزم طبیعی هذه العمل ولو مع عدم التقصیر فی العمل کسر الخشبة احتمالاً ومع عدم التقصیر إذا وقع کسر الخشبة لا یضمن الأجیر کسرها، والوجه فی عدم کون الطبابة من قبیله أنّ الاستیجار علی العمل المفروض إذن فی الإتلاف الاتّفاقی، وهذا الإذن من المالک نافذ بخلاف إذن الولی فی الطبابة فإنّ إذنه فی الإتلاف غیر نافذ، والإذن الشرعی فی العمل لا ینافی الضمان
ص :58
ولو کان الطبیب عارفاً، وأذن له المریض فی العلاج، فآل إلی التلف، قیل: لا یضمن[1] لأنّ الضمان یسقط بالإِذن، لأنّه فعلٌ سائغ شرعاً، وقیل: یضمن لمباشرته الإِتلاف، وهو أشبه. فإن قلنا لا یضمن، فلا بحث. وإن قلنا یضمن، فهو یضمن فی ماله. وهل یبرأ بالإِبراء قبل العلاج؟ قیل: نعم، لروایة السکونی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام . قال: قال أمیر المؤمنین علیه‌السلام : من تطبّب أو تبیطر، فلیأخذ البراءة من ولیّه، وإلاّ فهو ضامن، ولأنّ العلاج مما تمسّ الحاجة إلیه. فلو لم یشرّع الإبراء، تعذّر العلاج، وقیل: لا یبرأ لأنّه إسقاط الحقّ قبل ثبوته.
الشَرح:
علی ما تقدّم فینحصر انتفاء الضمان علی الطبیب علی طلب البراءة عن الضمان قبل عمله علی ما دلّ علیه معتبرة السکونی، ومدلولها وإن کان متضمّناً للبیطار أیضاً، وإذن المالک فیه نافذ بالإضافة إلی الإتلاف الذی احتماله فی بعض الموارد لازم طبیعی العمل إلاّ أنّه لا بأس بالالتزام به مع عدم أخذ البراءة مع أنّ التلف فی الحیوان ولو أحیاناً لیس من طبیعی البیطرة.
ولا یخفی أنّ استحقاق الطبیب الأُجرة علی طبابته فیما إذا أفادت المریض بل مطلقاً موقوف علی إذن الولی ظاهراً، سواء انحصر الطبیب فیه أم لا، وأمّا توقف جواز مباشرته فیما إذا انحصر الحاذق فیه، علی إذنه محلّ تأمّل حتّی مع حضوره.
هل یبرأ الطبیب بالإذن فی العلاج
[1] قد تقدّم أنّه غیر صحیح لأنّ إذن المریض فی العلاج لیس إذناً فی إتلافه أو إتلاف عضوه.
ودعوی أنّ تلف النفس أو العضو لزومه علی العلاج أمر طبیعی کما فی الإذن فی فعل یتعلّق بالمال کإذنه أو استیجاره علی إدخال مسمار کبیر فی لوحة ضعیفة حیث لا یضمن الأجیر کسر الخشبة عن إدخال المسمار فیه من غیر تفریط.
ص :59
(الثانیة): النائم إذا أتلف نفساً بانقلابه أو بحرکته، قیل: یضمن الدیة فی ماله، وقیل: فی مال العاقلة، والأوّل أشبه[1].
الشَرح:
لا یمکن المساعدة علیها فإنّ إذن المالک فی التصرّف فی ماله نافذ، بخلاف إذنه فی إتلاف نفسه أو طرفه، والجواز فی مباشرة العلاج فی حقّ الطبیب شرعاً لا یلازم انتفاء الضمان، فالأصح ضمان الطبیب إلاّ إذا أخذ البراءة من الولی قبل العلاج کما هو ظاهر معتبرة السکونی.
وما قیل من أنّ مدلولها ینافی قاعدة عدم نفوذ إسقاط ما لم یجب کماتری فإنّ‌القاعدة المذکورة لا تزید علی سائر العمومات التی یرفع الید عنها بورود خطاب الخاصّ، فالإسقاط أمر اعتباری لا أمر واقعی خارجی لیمتنع إزالته قبل وجوده.
وممّا ذکر یظهر أنّه إذا استند التلف إلی علاج الطبیب ولم یأخذ البراءة قبل مباشرته العلاج یکون ضمان التلف فی ماله حیث إنّه قصد العلاج أی الفعل الذی لیس بقاتله عادة ولم یقصد به القتل فیکون داخلاً فی شبه العمد.
ضمان النائم إذا أتلف نفساً
[1] المراد من النائم فی المقام غیر الظئر لما سیأتی التعرض لضمانها بانقلابها فی نومها وقتلها الرضیع والنائم غیر الظئر، إذا أتلف نفساً بانقلابه أو بحرکته فی نومه التزم جماعة من أصحابنا بأنّ الضمان فی مال النائم، والوجه فی ذلک أنّ تلف النفس مستند إلی فعله، وبما أنّه لم یقصد القتل ولا فعله القاتل یکون قتله من قبیل شبه العمد فتکون الدیة فی ماله؛ ولذا ذکروا هذه المسألة فی مباحث موجبات الضمان، ولکن قد تقدّم أنّ المعیار فی القتل بشبه الخطاء ما إذا قصد الفعل الذی لا یقتل عادة ولم یقصد القتل به فاتّفق الموت، والمفروض فی المسألة أنّه لم یصدر الانقلاب والحرکة من النائم بالقصد والاختیار أصلاً.
ص :60
.··· . ··· .
الشَرح:
ودعوی أنّ نوم هذا الشخص فی جنب شخص آخر یحسب من التسبیب فیوجب الضمان کحفر البئر فی طریق یحتمل وقوع المارّة فیها، یدفعها أنّه لا یعمّ الفرض الذی سبق نومه فی ذلک المکان علی نوم المقتول بجنبه، بل لا یصحّ فی لحوق نومه أیضاً إذا کانت تلک الحرکة والانقلاب أمراً غیر عادی منه بحیث وقوعه منه یلحق بالقضاء والقدر.
وممّا ذکرنا یظهر أنّ الالتزام بأنّ الدیة علی عاقلته؛ لأنّه من الخطأ المحض لا یخلو عن الإشکال فإنّ المعیار فی قتل الخطأ المحض من قصد شیئاً ووقع غیره أو أصاب غیره والمفروض أنّه لم یقع منه قصد حتّی لحرکته وانقلابه.
ودعوی أنّ الحصر فی تحدید الخطأ المحض إضافی بالإضافة إلی قتل شبه العمد لا أنّ الخطأ المحض منحصر فی ما ذکر أیضاً لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ ما ورد فی بعض الموارد من کون الدیة علی الجانی أو علی العاقلة مع عدم انطباق التحدید علی کلّ منهما فهو لدلیل خاصّ یقتصر علی مورده ویؤخذ فی غیره بمقتضی تحدید کلّ منهما، ویؤید ذلک ما ورد فی سقوط إنسان من شاهق علی آخر بغیر اختیاره فقتله(1)، ووجه التأیید عدم کون سقوطه علیه أمراً قصدیاً بل لم یکن أصل سقوطه باختیاره وقصده.
وبهذا یدفع احتمال أن تکون دیة المقتول علی بیت المال لعدم ذهاب دم المسلم هدراً؛ لأنّ ذلک ما لا یعدّ الموت من قضاء اللّه وقدره، أو کان دفع الدیة من بیت المال لمصلحة خاصّة کالذی یقتل یوم الجمعة أو العید للزحام فإنّ أداء الدیة من بیت المال لئلا یکون وقوع ذلک اتّفاقاً موجباً لرغبة الناس عن حضور الجمعة والعید.
ص :61
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 56 ، الباب 20 من أبواب القصاص فی النفس.
(الثالثة): إذا أعنف بزوجته جماعاً فی قبل أو دبر أو ضمّاً فماتت ضمن الدیة[1]. وکذا الزوجة، وفی النهایة إن کانا مأمونین، لم یکن علیهما شیء، والروایة ضعیفة.
الشَرح:
ثمّ لا یخفی أنّ هذا کلّه فیما لم یکن عادة الشخص المنقلب علی غیره، عدم الاستقرار حال النوم، وأمّا إذا کانت عادته کذلک، فنام عند نائم قبله ثمّ انقلب علیه حال نومه فقتله، فلا ینبغی الإشکال فی أنّه ضامن لدیته فی ماله، بل لو کان من قصده أن یقتله بذلک یستحقّ القصاص.
إذا أعنف الرجل بزوجته
[1] وأمّا عدم ثبوت القصاص فلأنّه قصد الإتیان بفعل لا یقتل عادة والمفروض أنّه لم یقصد القتل.
وأمّا ثبوت الدیة فی ماله فإنّه قصد الفعل واتّفق موته بذلک الفعل المقصود فیکون علیه الدیة.
أضف إلی ذلک صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام أنّه سئل عن رجل أعنف علی امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه، فقال: «الدیة کاملة، ولا یقتل الرّجل»(1).
ومثلها روایة زید، عن أبی جعفر علیه‌السلام (2)وحیث إنّ الحکم الوارد علی القاعدة یجری فیما کان العنف عن الزوجة بزوجها.
وکذا یجری فیما کان العنف موجباً للجنایة فی الأطراف والمنافع کما ورد ذلک فی المعتبرة المرویة عن کتاب ظریف(3).
ص :62
(الرابعة): من حمل علی رأسه متاعاً فکسره، أو أصاب به إنساناً ضمن جنایته فی ماله[1].
الشَرح:
وأمّا ما ورد فی مرسلة یونس، عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: سألته عن رجل أعنف علی امرأته أو امرأة أعنفت علی زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: «لا شیء علیهما إذا کانا مأمونین فإن اتّهما أُلزما الیمین باللّه أنّهما لم یریدا القتل»(1)فلا یوجب رفع الید عما تقدّم؛ لأنّ قوله: حلفا أنّهما لم یریدا القتل، قرینة علی أنّ المراد من نفی الشی، نفی القصاص.
أضف إلی ذلک ضعفها سنداً بالإرسال وعدم ثبوت توثیق لصالح بن سعید الراوی عن یونس بن عبدالرحمن وکنیته أبو سعید القماط.
من حمل متاعاً علی رأسه فکسره
[1] قد روی المحمّدون الثلاثة بأسانیدهم، عن داود بن سرحان، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام فیرجل حمل متاعاً علی رأسه فأصاب به إنساناً فمات أو انکسر منه، فقال: «هو ضامن»(2)والسند علی روایة الکلینی والشیخ(3)فی أحد الموضعین فیه سهل بن زیاد، وفی موضع آخر نقله باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن ابن أبی نصر، وکذا رواه الصدوق قدس‌سره بإسناده عن ابن أبی نصر(4)، والسند علی النقلین صحیح وظاهرها ضمان الحامل فی ماله سواء کان المصاب إنساناً أو مالاً فتلف.
وقد روی أیضاً الصدوق قدس‌سره هذه الروایة باسناده إلی داود بن سرحان ولکن فیه
ص :63
(الخامسة): من صاح ببالغ فمات، فلا دیة[1]، أمّا لو کان مریضاً أو مجنوناً أو طفلاً، أو اغتفل البالغ الکامل، وفاجأه بالصیحة، لزمه الضمان. ولو قیل بالتسویة فی الضمان، کان حسناً؛ لأنّه سبب الإِتلاف ظاهراً. وقال الشیخ: الدیة علی العاقلة، وفیه إشکال، من حیث قَصَدَ الصائح إلی الإِخافة، فهو عمد الخطأ. وکذا البحث لو شهر سیفه فی وجه إنسان.
الشَرح:
أنّه قال: «هو مأمون»(1)، ومقتضی هذه عدم الضمان علی الحامل لا فی تلف النفس ولا فی تلف المال، وبعد التساقط للمعارضة یرجع إلی مقتضی القاعدة ومقتضاها فی الجنایة علی الإنسان کون الدیة علی العاقلة؛ لأنّ الحامل لم یقصد الإصابة ولا القتل المترتّب علیه، فیکون القتل من الخطاء المحض فتضمن العاقلة.
وأمّا بالإضافة إلی تلف المال فإن لم یکن من الحامل إفراط وکان مأموناً لا متّهماً فلیس علیه ضمان؛ لأنّ المال فی یده أمانة ترتّب علی حمله تلفه من غیر إفراط منه ویضمن مع إفراطه، کما إذا کان المال لثقله لم یمکن التحفظ علیه من الإصابة أو لم یکن یری قدّامه فی الطریق لکبر المحمول علی رأسه ونحو ذلک.
ویدلّ علی عدم الضمان فیما ذکر صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام فی الجمّال یکسر الذی یحمل أو یهریقه، قال: «إن کان مأموناً فلیس علیه شیء، وإن کان غیر مأمون فهو ضامن»(2).
من صاح ببالغ فمات
[1] ذکر قدس‌سره أنّ من صاح بشخص بالغ فمات البالغ لا یتعلّق علی الصائح قود ولا دیة؛ لأنّ الصائح لم یقصد بصیحته قتله وأنّ الصیحة لا تکون فعلاً قاتلاً، فمن
ص :64
.··· . ··· .
الشَرح:
المحتمل أنّ موته عند صیحته أمر اتفاقی غیر مستند إلی صیحته فاتّفق مقارنته معها، وهذا بخلاف من صاح بمریض أو ضعیف من طفل أو مجنون أو اغتفل البالغ العاقل فصاح به ففی مثل ذلک إذا مات یکون موته مستنداً إلی الصیحة، وحیث إنّ الصائح لم یقصد بها القتل ولا أنّها من الفعل القاتل عادة یکون علیه الدیة فی ماله، ثمّ ذکر أنّه لو قیل بالتسویة أی ضمان الدیة فی ماله حتّی فیما صاح ببالغ فمات کان حسناً؛ وذلک فإنّ موته عند صیحته کافٍ فی استناد موته إلیها، وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : «أیّما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لدیته وإن انکسر فهو ضامن لدیة ما ینکسر منه»(1).
وعن الشیخ قدس‌سره من أنّ الدیة علی عاقلة الصائح(2)، ولکن لا یخفی أنّه لا وجه لکون الدیة علی العاقلة بعد صدور الفعل من الفاعل بالقصد، وبما أنّه لم یقصد الفاعل القتل ولا یکون الفعل قاتلاً عادة فیتمّ ملاک ضمان الجانی الدیة فی ماله.
هذا فیما إذا أُحرز استناد الموت إلی الصیحة.
وأمّا إذا احتمل اتّفاق تقارن موته بسبب آخر معها فلا موجب للدیة أیضاً.
وممّا ذکر ظهر أنّه لو شهر سیفه فی وجه إنسان ممّا یکون إخافة فمات فإنّه إذا کان بقصد قتله بإخافته یتعلّق علیه القود لتحقّق الموت به، وإن کان قصده مجرّد الإخافة مع أنّه ممّا لا یقتل عادة یکون علیه الدیة إذا أُحرز استناد موته إلی فعله وإخافته، ومع عدم العلم وإحراز الاستناد فلا شیء علیه.
ولو فرّ الإنسان المفروض فألقی نفسه فی بئر فمات بالسقوط فی البئر أو ألقی نفسه من أعلی سقف فمات فلا یکون علی من فزعه أو شهر سیفه ضمان؛ لأنّه هو
ص :65
أمّا لو فرّ، فألقی نفسه فی بئر أو علی سقف، قال الشیخ: لا ضمان، لأنّه ألجأه إلی الهرب[1] لا إلی الوقوع، فهو المباشر لإِهلاک نفسه فیسقط حکم التسبیب. وکذا لو صادفه فی هربه سَبُع فأکله. ولو کان المطلوب أعمی، ضمن الطالب دیته، لأنّه سبب ملجئ. وکذا لو کان مبصراً، فوقع فیبئر لا یعلمها، أو انخسف به السقف أو اضطرّه إلی مضیق فافترسه الأسد، لأنّه یفترس فی المضیق غالباً.
(السادسة): إذا صدمه فمات المصدوم، فدیته فی مال الصادم[2]. الشَرح:
المباشر لإهلاک نفسه غایة الأمر من شهر سیفه أو فزعه یتعلّق الحد التعزیز به.
نعم، إذا کان المطلوب أعمی أو غافلاً عن البئر فألجأه إلی الهرب یتعلّق به الدیة، نظیر ما إذا ألجأه بالدخول فی مضیق فافترسه الأسد فإنّ الفعل فی کلّ ذلک وإن لم یکن بقصد القتل ولا ممّا یقتل عادة إلاّ أنّ ترتّب الموت علیه بالسقوط فی البئر والدخول فی المضیق یوجب الدیة.
إذا صدم إنساناً فمات
[1] والمتحصّل أنّه إذا شهر سیفه علی إنسان فألجأه إلی الفرار فإن کان فی إلقائه فی البئر وعدمه مختاراً حیث کان له مندوحة فإن قتله السقوط فی البئر باختیاره فلا ضمان علی شاهر السلاح. نعم، یستحقّ التعزیر بفعله وفی الحقیقة الهارب قاتل نفسه بإلقاء نفسه فی البئر باختیاره.
نعم، إذا لم یکن له مندوحة أو کان أعمی بأن لا یری البئر أو کان جاهلاً بالبئر فسقطه فیه فألجأه إلی الهرب الجأ للازمه العادی أیضاً؛ ولمّا لم یکن قاصداً لقتله ولم یکن الفعل قاتلاً عادة فیتعلّق الدیة بماله وإلاّ یکون علی شاهر السلاح القود.
وبهذا یظهر الحال فی سقوطه من السقف أو الدخول فی مضیق.
[2] هذا فیما إذا لم یقصد الصادم قتل المصدوم ولا کون صدمه ممّا یقتل عادة، وإلاّ تعلّق علی الصادم القود کما تقدّم کما إذا کان صدمه علی أرض تراب، وأیضاً تعلّق الدیة فی الفرض الذی ذکرنا ما إذا أُحرز موت المصدوم بصدمه،
ص :66
أمّا الصادم لو مات فهدر، إذا کان المصدوم فی ملکه، أو فی موضع مباح، أو فی طریق واسع. ولو کان فی طریق المسلمین ضیق، قیل: یضمن المصدوم دیته، لأنّه فرّط بوقوفه فی موضع لیس له الوقوف فیه، کما إذا جلس فی الطریق الضیّق وعثر به إنسان. هذا إذا کان لا عن قصد. ولو کان قاصداً وله مندوحة، فدمه هدر، وعلیه ضمان المصدوم.
(السابعة): إذا اصطدم حرّان فماتا، فلورثة کلّ منهما نصف دیته ویسقط النصف وهو قدر نصیبه، لأنّ کلّ واحد منهما تَلِفَ بفعله وفعل غیره. ویستوی فی ذلک الفارسان والراجلان والفارس والراجل، وعلی کلّ واحد منهما نصف قیمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم، ویقع التقاصّ فی الدیة. وإن قصد القتل، فهو عمد. أمّا لو کانا صبیین والرکوب منهما فنصف دیة کلّ واحد منهما علی عاقلة الآخر. ولو أرکبهما ولیّهما، فالضمان علی عاقلة الصبیین لأنّ له ذلک ولو أرکبهما أجنبی، فضمان دیة کلّ واحد بتمامها علی المرکب. ولو کانا عبدین بالغین سقطت جنایتهما، لأنّ نصیب کلّ واحد منهما هدرٌ وما علی صاحبه لأنّه فات بتلفه، ولا یضمن المولی.
ولو اصطدم حرّان، فمات أحدهما فعلی ما قلناه، یضمن الباقی نصف دیة التالف. وفی روایة عن أبی الحسن موسی علیه‌السلام [1]، یضمن الباقی دیة المیت.
الشَرح:
وإلاّ یکون الأمر کما تقدّم فی الصیحة من الصائح عدم تعلّق القود والدیة به، ولو فرض أنّ الصادم قد مات یکون دمه هدراً؛ لأنّه هو الذی قتل نفسه وکون المصدوم أو وقوفه وإن کان دخیلاً فی تحقّقه إلاّ أنّ الاستناد یکون إلی الصادم.
إذا اصطدم حرّان فماتا
[1] قیّد فی الجواهر(1)الفرض بما إذا کان الفارسان قاصدین الاصطدام فإنّه فی
ص :67
1) (1) جواهر الکلام 43 : 68.
.··· . ··· .
الشَرح:
هذا الفرض إذا ماتا یکون علی کلّ منهما نصف دیة الآخر؛ لأنّ کلّ منهما قد مات بفعل نفسه وفعل غیره فبالإضافة إلی نصف دیته دمه هدر، وبالإضافة إلی نصفها الآخر تکون علی الآخر، ففی النتیجة یقع التقاصّ فی الدیتین، فإذا کانا متساویین فی الدیة فتسقط الدیة عن کلّ منهما، ومع الاختلاف یکون فاضل دیة المقتول فی مال الآخر.
وأمّا إذا لم یقصدا الاصطدام واتّفق الاصطدام تکون نصف دیة کلّ منهما علی عاقلة الآخر کما إذا کان أحدهما قاصداً له دون الآخر یکون علی کلّ منهما حکمه هذا بالإضافة إلی موت الراکبین.
وأمّا إذا تلف المرکبان أیضاً یکون علی کلّ من الراکبین ضمان نصف قیمة مرکب الآخر، بلا فرق بین قصدهما الاصطدام وعدمه أو اختلافهما؛ لأنّ العاقلة لا تضمن تلف المرکب.
أقول: فی تعلّق الدیة بالراکبین لا یعتبر قصدهما الاصطدام مطلقاً، وکما أنّ فی مورد القصاص لا یعتبر قصد القتل مطلقاً، بل إذا کان الفعل قاتله عادة یحسب القتل عمدیاً، کذلک فی مورد تعلّق الدیة علی الجانی لا یعتبر قصد الفعل الذی لا یکون قاتلاً عادة، بل إذا قصد الإتیان بفعل یترتّب علیه عادة الفعل الذی لا یکون قاتلاً عادة بمنزلة قصده فیحسب الجنایة شبه العمد، فسوق دابته بسرعة فی طریق ضیّق یوجب سوقه کذلک ممّا یترتّب علیه الاصطدام بمرکب آخر فی ذلک الطریق فهو بمنزلة قصد الاصطدام.
وقد ظهر ممّا ذکر فی الفرض من ضمان کلّ منهما نصف دیة الآخر حکم ما إذا کان فعل الآخر أیضاً موجباً للاصطدام عرفاً أو قاصداً للاصطدام، وإلاّ فلا وجه لضمان الآخر بل یکون علی المتعدّی ومن یستند إلیه التلف کما تقدّم فی مسألة الصادم والمصدوم.
ص :68
والروایة شاذة[1]. ولو تصادم حاملان سقط نصف دیة کلّ واحدة، وضَمِنت نصف دیة الأُخری. أمّا الجنین فیثبت فی مال کلّ واحدة، نصف دیة جنین کامل.
(الثامنة): إذا مرّ بین الرماة، فأصابه سهم، فالدیة علی عاقلة الرامی.[2] ولو ثبت أنّه قال: حذارِ لم یضمن، لما روی: أنّ صبیّاً دقّ رباعیة صاحبه یخطره، الشَرح:
وممّا ذکر یظهر الحال فی المسألة المبتلی بها فی عصرنا الحاضر من تصادم السیارات فی الطرق والشوارع وأنّ الملاک فی الضمان وعدمه فیها علی غرار ماتقدّم من الاستناد إلی کلا الطرفین أو أحدهما أو کون الفعل من أحدهما تسبیباً فی التلف أو کونه مباشراً.
[1] بل ضعیفة سنداً لوقوع صالح بن عقبة(1)فیه مع احتمال حملها علی ما إذا کان استناد القتل إلی الباقی لضعف الاصطدام من طرف المیت.
ولو تصادم الحاملان فأسقطتا الجنینین وماتا بحیث استند إسقاطهما وموتهما إلیهما معاً تثبت علی کلّ منهما نصف دیة الأُخری؛ لأنّ موت کلّ منهما مستند إلی نفسه وغیره فیکون علی منهما نصف دیة الأُخری، وأمّا ضمانهما بالإضافة إلی الجنینین فکلّ منهما تضمن نصف دیة جنینها ونصف دیة جنین الأُخری فیکون علی کلّ منهما دیة جنین کامل هذا، وأمّا بالإضافة إلی الکفارة فیکون علی کلّ منهما أربع کفّارات لقتل نفسها وقتل الأُخری وإسقاط جنینها وإسقاط جنین الأُخری حیث لا یلزم فی ترتّب الکفّارة المستقلّة کون الجانی مستقلاًّ فی الجنایة، بل تثبت الکفّارة المستقلّة علی الجانی فی صورة الاشتراک فی الجنایة أیضاً.
إذا مرّ شخص بین الرماة فأصابه
[2] والوجه فی ذلک ظاهر فیما إذا لم یکن جانب الرمی فی معرض المرور
ص :69
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 261 ، الباب 25 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث الأوّل.
فرفع ذلک إلی علی علیه‌السلام ، فأقام بیّنة أنّه قال: حذارِ، فدرأ عنه القصاص، وقال: قد أعذر من حذّر. ولو کان مع المارّ صبی، فقرّبه من طریق السهم لا قصداً فأصابه، فالضمان علی من قرّبه لا علی الرامی، لأنّه عرّضه للتلف، وفیه تردد.
الشَرح:
بحیث لا یحتمل إصابة المارّ فیکون القتل من الخطأ المحض فیضمن عاقلة الرامی.
نعم، لو أعلن الرامی بالحال وحذّر المارّ منه وأصاب المارّ اتّفاقاً مع غیر علم الرامی بمروره فالظاهر أنّه لا ضمان لا علی الرامی ولا علی عاقلته، فإنّ مع علم المارّ بالحال یکون مروره من جعل نفسه فی معرض التلف بحیث یستند التلف إلی نفسه لا إلی الرامی لیکون ضمانه علیه أو عاقلته، کما ورد ذلک فی روایة أبی الصباح عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: کان صبیان فی زمان علی علیه‌السلام یلعبون بأخطار لهم، فرمی أحدهم بخطره فدقّ رباعیة صاحبه، فرفع ذلک إلی أمیر المؤمنین علیه‌السلام فأقام الرامی البیّنة بأنّه قال: حذار فدرأ عنه القصاص، ثمّ قال: قد أعذر من حذّر(1). والوارد فیها وإن کان نفی القصاص وغیر البالغ لا یتعلّق به القصاص والضمان بل یکون جنایته علی عاقلته إلاّ أنّه یمکن أن یکون الرامی بالغاً والتعلیل بأنّه قد أعذر من حذّر کنایة علی عدم ترتّب شیء علی فعل المنذر إلاّ أنّ الروایة ضعیفة سنداً لتردّد محمّد بن الفضیل بین الثقة وغیره ولکن تصلح للتأیید.
ولو کان المارّ قرّب صبیّاً من طریق السهم بحیث أصابه السهم فقتله فإن کان عالماً برمی الرامی وأنّه قد یصیبه یکون شریکاً فی قتله مع الرامی ومع عدم علمه به وبکون فعله موجباً لذلک تکون الدیة فی ماله لا علی عاقلته.
وأمّا الرامی فإن کان یحتمل إصابة رمیه إلی مارّ اتفاقاً فالدیة أی نصفها فی ماله، وإن کان غافلاً عن ذلک رأساً فعلی عاقلته، وما عن الماتن من کون الضمان بتمام الدیة علی من قرّبه ثمّ تردّده فی ذلک لا وجه له فإن المورد من موارد الاشتراک فی القتل.
ص :70
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 69 ، الباب 26 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث الأوّل.
(التاسعة): روی السکونی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : أنّ علیّاً علیه‌السلام ، ضمن ختّاناً قطع حشفة غلام[1]، والروایة مناسبة للمذهب.
(العاشرة): لو وقع من علو علی غیره فقتله، فإن قصد قتله وکان الوقوع ممّا یقتل غالباً، فهو قاتل عمداً[2]. وإن کان لا یقتل غالباً فهو شبیه بالعمد یلزمه الدیة فی ماله. وإن وقع مضطرّاً إلی الوقوع، أو قصد الوقوع لغیر ذلک، فهو خطأ محض والدیة فیه علی العاقلة. أمّا لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، والواقع هدر علی التقدیرات.
الشَرح:
فی ضمان الختّان إذا قطع حشفة
[1] إذا ترتّب موت الصبی علی قطع حشفته والفرض أنّه لم یقصد الختّان موته و لا کونه ممّا یقتل عادة یکون قتله غیر عمد وحیث إنّ قطعها کان بالقصد فیکون القتل من شبه العمد؛ ولذا لو لم یکن فی البین معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّاً علیه‌السلام ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام(1)، کان الحکم کما فی المعتبرة ولا فرق فی الضمان بین کونه حاذقاً أم لا؛ ولذا ذکر الماتن وغیره مع کون الروایة ضعیفة عندهم سنداً بأنّ الحکم مناسباً للمذهب.
نعم، لو تبرأ الختّان من ضمانه من ولیّ الطفل لم یکن شیء علیه لما تقدّم فی معتبرة السکونی الأُخری: «من تطبّب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیّه وإلاّ فهو له ضامن»(2).
لو وقع من علوّ علی غیره فقتله
[2] قد تقدّم أنّ المیزان فی القتل عمداً الموجب للقود ما إذا قصد الفاعل
ص :71
.··· . ··· .
الشَرح:
بفعله القتل وإن لم یکن قاتلاً عادة أو کونه قاتلاً عادة وإن لم یقصد القتل، وعلی ذلک فإن قصد الواقع بوقوعه علی آخر قتله أو کون فعله أی وقوعه بحیث یکون قاتلاً یتعلّق علیه القود.
وأمّا إذا وقع علی الغیر بالقصد ولکن لم یکن قاصداً للقتل ولم یکن وقوعه علیه قاتلاً عادة کما إذا کان من مکان غیر مرتفع فمع اتّفاق قتله یکون الدیة فی ماله حیث إنّه من القتل شبه العمد.
وأمّا إذا لم یقصد الوقوع علیه بل قصد الوقوع علی شیء آخر فاتفق الوقوع علیه فمات من وقع علیه فالدیة علی عاقلته حیث إنّه قصد فعلاً آخر فاتّفق الفعل المفروض الذی ترتّب علیه القتل کما إذا رمی طائراً فأخطأ فأصاب إنساناً.
وما فی عبارة الماتن قدس‌سره : ولو وقع مضطراً إلی الوقوع أو قصد الوقوع لغیر ذلک، فیه ما لا یخفی فإنّه لو کان المراد بالاضطرار أنّه کان قاصداً الوقوع علیه ولکن کان وقوعه لاضطراره فلا وجه لکون ضمانه علی العاقلة، وإن کان المراد بالاضطرار النافی للقصد بأن لم یقصد وقوعه علیه بل کان قصده الفرار والوقوع علی غیره فالضمان وإن یکون علی العاقلة إلاّ أنّه لا وجه لعطف قصد الوقوع لغیر ذلک علی الاضطرار إلی الوقوع بـ (أو) العاطفة.
وأمّا إذا لم یقصد الوقوع أصلاً بل أطاره الهواء العاصفة فألقاه أو زلقت رجله علی الصعود فی الدرج ونحوه فسقط فوقع علی شخص فلا یکون علیه ضمان موته؛ لأنّه لم یقصد الفعل أصلاً لا الوقوع علی الإنسان ولا الوقوع علی شیء کما یشهد لذلک عدة روایات.
منها صحیحة عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجل وقع علی
ص :72
ولو دفعه دافع، فدیة المدفوع لو مات علی الدافع. أمّا دیة الأسفل، فالأصل أنّها علی الدافع[1] أیضاً. وفی النهایة دیته علی الواقع، ویرجع بها علی الدافع، وهی روایة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه‌السلام .
الشَرح:
رجل فقتله فقال: «لیس علیه شیء»(1)وصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه‌السلام قال: فی الرّجل یسقط علی الرّجل فیقتله فقال: لا شیء علیه، وقال: من قتله القصاص فلا دیة له(2). ونحوها غیرها.
ولو دافع الواقع علیه فألقاه عن نفسه دفاعاً فمات الواقع فلا شیء علی الأسفل، وفی موثّقة ابن بکیر، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام فی الرجل یقع علی رجل فیقتله فمات الأعلی، قال: «لا شیء علی الأسفل»(3).
ولا یبعد أن یکون المراد بالأخیرة دفع الأسفل الواقع دفاعاً عن نفسه فاتّفق موته فإنّ الدافع عن نفسه لا یکون علیه شیء.
[1] کون مقتضی القاعدة ما ذکره الماتن من أنّ دیة المدفوع ودیة المدفوع علیه علی الدافع فی فرض عدم قصد الدافع القتل وعدم کونه قاتلاً عادة لاستناد تلفها فی هذا الفرض إلی الدافع وهذا هو المشهور بین الأصحاب.
ولکن مقتضی صحیحة عبداللّه بن سنان کون دیة المدفوع علی الدافع ودیة المدفوع علیه علی المدفوع ولکن یرجع المدفوع بها إلی الدافع فإنّه روی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام فی رجل دفع رجلاً علی رجل فقتله، قال: الدیة علی الذی وقع علی الرجل فقتله لأولیاء المقتول، قال: ویرجع المدفوع بالدیة علی الذی دفعه، قال وإن أصاب المدفوع شیء فهو علی الدافع أیضاً(4). ولکن ظاهر الصحیحة فرض عدم
ص :73
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 56 ، الباب 20 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث الأوّل.
2) (2) وسائل الشیعة 29 : 56 - 57 ، الباب 20 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2.
3) (3) وسائل الشیعة 29 : 57 ، الباب 20 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 4.
4) (4) وسائل الشیعة 29 : 238 ، الباب 5 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2.
(الحادیة عشرة): روی أبو جمیلة[1]، عن سعد الإِسکاف، عن الأصبغ قال: قضی أمیر المؤمنین علیه‌السلام فی جاریة رَکِبت أُخری فنخستها ثالثة فقمصت المرکوبة، فصرعت الراکبة فماتت: أنّ دیتها نصفان علی الناخسة والمنخوسة. وأبو جمیلة ضعیف، فلا استناد إلی نقله. وفی «المقنعة» علی الناخسة والقامصة ثُلُثا الدیة، ویسقط الثلث لرکوبها عبثاً وهذا وجه حسن. وخرّج متأخر وجهاً ثالثاً، فأوجب الدیة علی الناخسة إن کانت ملجئة للقامصة. وإن لم تکن ملجئة، فالدیة علی القامصة وهو وجه أیضاً، غیر أنّ المشهور بین الأصحاب هوالأول.
الشَرح:
موت المدفوع والتعدی إلی صورة تلفه أیضاً لعدم احتمال الفرق فی الحکم خصوصاً بملاحظة ما فی ذیلها من قوله علیه‌السلام وإن أصاب المدفوع شیء فهو علی الدافع أیضاً.
فی جاریة رکبت أُخری فنخستها ثالثة فقمصت المرکوبة
[1] روی الروایة الشیخ قدس‌سره بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أبیعبداللّه، عن محمّد بن عبداللّه بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبی جمیلة، عن سعد الإسکاف(1)، وأبو عبداللّه الرازی ومحمّد بن عبداللّه مهران ضعیفان، وأبو جمیلة وهو مفضل بن صالح أمره فی الضعف ظاهر، ومقتضی ما تقدّم فی موجب الضمان أنّ النخس من الثالثة بحیث کان قمص المرکوبة بلا اختیار ومن الأمر القهری فضمان تمام الدیة علی الثالثة أی الناخسة.
وأمّا لو کان أمراً اختیاریاً فالضمان علی المنخوسة، والروایة لضعفها لا یمکن الاعتماد علیها ولم یثبت عمل المشهور بها، ورواها الصدوق أیضاً عن عمرو بن عثمان(2)، وسنده إلیه غیر مذکور ویکفی فی عدم الاعتماد ضعف أبی جمیلة، وروی المفید فی الإرشاد أنّ علیاً علیه‌السلام رفع إلیه خبر جاریة حملت جاریة علی
ص :74
.··· . ··· .
الشَرح:
عاتقها عبثاً ولعباً فجاءت جاریة أُخری فقرصت الحاملة فقفزت لقرصتها فوقعت الراکبة فاندقّت عنقها وهلکت فقضی علی علیه‌السلام علی القارصة بثلث الدیة، وعلی القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقی بقموص الراکبة لرکوب الواقعة عبثاً القامصة، فبلغ النبی صلی الله علیه و‌آله فأمضاه(1). فهذه أیضاً مرسلة ومخالفة للقاعدة إذ العبث واللعب لا یوجب سقوط الضمان عمّن أصابه وجنی علیه عمداً أو خطاءً، واللّه العالم.
ص :75
1) (1) الإرشاد 1 : 196.
ص :76
البحث الثانی: فی التسبیب
اشارة
ملاک التسبیب
[1] ما ذکر قدس‌سره من ملاک التسبیب الموجب للضمان غیر تامّ؛ لما یأتی فی المسائل الآتیة بأنّ فعل مطلق مالولاه لمّا حصل التلف لا یوجب ضمان الدیة؛ ولذا لابدّ فی بیان الموضوع لضمان الدیة من ملاحظة الأدلّة الواردة، ثمّ إلحاق الموارد التی لم یرد فیها دلیل خاصّ بأن لم یکن بین مورد النصّ وغیره فرق بحسب المفروض فی الأوّل أو کان فی المورد الأوّل تعلیل فی الحکم یجری فی الثانی أیضاً فیلحق الثانی بالأوّل، وإلاّ فلابدّ من ملاحظة استناد الموت إلی فاعل ما یطلق علیه السبب فإن کان الموت مستنداً إلیه بحیث یصدق حقیقةً أنّ فاعله قتله فهو، وإلاّ فلا موضوع للضمان؛ ولذا ذکر الماتن قدس‌سره فی بیان الأسباب الموجبة للضمان مسائل:
لو وضع حجراً فی ملکه أو مکان مباح
لو وضع حجراً فی ملکه أو مکان مباح یجوز له التصرف فیه بذلک لم یضمن دیة العاثر، سواء کان عثاره بذلک موجباً للجرح أو الموت، ولکن لو وضعه فیملک غیره أو فی طریق مسلوک ضمن الدیة فی ماله، وکذا لو نصب سکیناً فمات العاثر بها أو حفر بئراً أو ألقی حجراً فإنّ وضع ذلک فی ملک غیره أو فی طریق مسلوک یوجب الضمان فی ماله.
ولو حفر فی ملک غیره، فرضی المالک، سقط الضمان عن الحافر. ولو حفر فی الطریق المسلوک لمصلحة المسلمین، قیل: لا یضمن، لأنّ الحفر لذلک سائغ، وهو حسن.
الشَرح:
ویدلّ علی ما ذکر صحیحة زرارة، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: قلت له: رجل حفر بئراً فی غیر ملکه فمرّ علیها رجل فوقع فیها، فقال: «علیه الضمان لأنّ کلّ من حفر فی غیر ملکه کان علیه الضمان»(1)وموثقة سماعة قال: سألته عن الرجل یحفر البئر فی داره أو فی أرضه فقال: «أمّا ما حفر فی ملکه فلیس علیه ضمان، وأمّا ما حفر فی الطریق أو فی غیر ما یملک فهو ضامن لما یسقط فیه»(2)وفی صحیحة زرارة عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «لو أن رجلاً حفر بئراً فی داره ثمّ دخل رجل فوقع فیها لم یکن علیه شیء ولا ضمان ولکن لیغطّها»(3)وصحیحة أبی الصباح الکنانی قال: قال أبو عبداللّه علیه‌السلام : «من أضرّ بشی من طریق المسلمین فهو له ضامن»(4)وصحیحة الحلبی قال: سألته عن الشییوضع علی الطریق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: «کل شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه»(5).
ومعتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و‌آله : «من أخرج میزاباً أو کنیفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابة أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن»(6).
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 241 ، الباب 8 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث الأوّل.
2) (2) وسائل الشیعة 29 : 241 ، الباب 8 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 3.
3) (3) وسائل الشیعة 29 : 242 ، الباب 8 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 4.
4) (4) وسائل الشیعة 29 : 241 ، الباب 8 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2.
5) (5) وسائل الشیعة 29 : 243 ، الباب 9 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث الأوّل.
6) (6) وسائل الشیعة 29 : 245 ، الباب 11 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث الأوّل.
.··· . ··· .
الشَرح:
ینبغی التعرض فی المقام لأُمور:
الأوّل: أنّ الضمان علی الحافر والواضع فی ملک غیره أو طریق المسلمین ما إذا لم یکن بعنوان الإحسان علی المالک ورعایة صلاح المسلمین، کما إذا استولی السیل علی ملک الغیر أو طریق المسلمین ووضع شخص أحجاراً فی ملکه أو طریقهم لعبور أهله أو عبور المسلمین وعثر واحد بذلک فمات أو جرح فإنّه لا یکون بذلک ضمان علی الواضع، وکذا ما لو حفر بئراً فی طریق المسلمین لنزول ماء الطریق فی ذلک البئر، وکلّ ذلک لتقیید الضمان فی صحیحة الحلبی المتقدّمة، وکذا فی صحیحة أبی الصباح الکنانی بفعل ما یضرّ فی طریق المسلمین.
الثانی: ما إذا کان الحفر والوضع فی ملکه والحکم بعدم ضمان الحافر والواضع ما إذا کان وقوع الواقع بالعثار به، وأمّا إذا کان ذلک لغفلة الداخل عن البئر والحجر کما إذا أدخله المالک ملکه مع غفلته عن الحال لظلمة أو عمی فلا یبعد الضمان علی المالک، وأمّا ما ورد فی موثقة أبیبصیر، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: سألته عن غلام دخل دار قوم یلعب فوقع فی بئرهم هل یضمنون؟ قال: «لیس یضمنون، فإن کانوا متّهمین ضمنوا»(1)فظاهرها أنّ ضمانهم بشرائط الدعوی علیهم بأنّ أهل الدار أوقعوه فی البئر فیحتاج إلی الإثبات.
الثالث: إذا وقع فی البئر لا بالعثار بل لکسر غطائه بالمرور علیه اتّفاقاً یکون دمه هدراً، سواء کان البئر فی طریق المسلمین أو فی ملک مباح أو مملوک للغیر فیما لم یکن الکسر لعدم المبالاة من الحافر کما إذا کان حفره قدیماً فضعف الغطاء بمرور الأیام، بخلاف ما إذا کان لترک مبالاة الحافر وکونه فی معرض المرور علیه فإنّه لا یبعد کونه موجباً للضمان. وما ورد فی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال:
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 255 ، الباب 18 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث الأوّل.
(الثانیة): لو بنی مسجداً فی الطریق، قیل إن کان بإذن الإِمام علیه‌السلام ، لم یضمن ما یتلف بسببه[1]، والأقرب استبعاد الفرض.
الشَرح:
قال رسول اللّه صلی الله علیه و‌آله : «البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار(1)» ظاهرها صورة موت الشخص بدخوله فی البئر لحفره أو لغیره فمات بخرابه فإنّه یکون دمه هدراً، کما فی رکوب الدّابة والدخول فی المعدن لإصلاحه أو حفره ولا ترتبط بما إذا سقط فی البئر بالعثار ونحوه مع کون حافره غیره.
لو بنی مسجداً فی الطریق
[1] ذکر قدس‌سره أنّه لو بنی المسجد فی طریق الناس وکان ذلک موجباً لتلف العابرین نفساً أو عضواً أو مالاً فإن کان ذلک بإذن الإمام علیه‌السلام لم یضمن البانی، وتعلیقه عدم الضمان علی ما ذکره مقتضاه أنّه یضمن إذا لم یکن بإذنه، والوجه فی ذلک ما تقدّم فی صحیحة أبی الصباح وغیره من أنّ: «من أضرّ بشی من طریق المسلمین فهو له ضامن»(2)وبما أنّ الإمام علیه‌السلام لا یأذن بالتصرّف فی طریق المسلمین بما یضرّهم ذکر قدس‌سره والأقرب استبعاد الفرض.
ولا یخفی أنّ الطریق النافذ المسمّی بالشارع العام، سواء کان صیرورته طریقاً نافذاً بالاستطراق والتردّد کثیراً فی الأرض الموات أو بوقف شخص أو أشخاص ملکهم شارعاً عامّاً وسبیلاً لسلوک عامّة الناس أو بإحیاء الناس أرضاً مواتاً وترکهم منها طریقاً نافذاً بین أملاکهم التی صارت لهم بالإحیاء، لا یجوز التصرّف فیها بتصرف یضرّ بالمارّة، وهذا ممّا لا یأذن فیه الإمام علیه‌السلام فإنّه ولیّ المسلمین لا یأذن إلاّ فیما کان صلاحهم لا فیما یضرّهم.
(الثالثة): لو سلَّم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفریط[1]، ضمنه فی ماله، لأنّه تلف بسببه. ولو کان بالغاً رشیداً، لم یضمن لأنّ التفریط منه.
(الرابعة): لو رمی عشرةٌ بالمنجنیق، فقتل الحجر أحدهم[2]، سقط نصیبه
الشَرح:
نعم، إذا صار الطریق متروکاً بحیث صارت مجرّد أرض خربة، یجوز التصرّف فیها، سواء کان التصرّف تصرّفاً فیه صلاح عامّة الناس، کما إذا کانت طریقاً موقوفاً أو صلاحاً خاصّاً کما إذا کانت فی أصلها طریقاً بالاستطراق والتردّد کثیراً فلا بأس بذلک، کما لا بأس بالتصرّف فی طرفی الطریق النافذ بالإحیاء إذا کانت أحد طرفیه أو کلا طرفیه أرضاً مواتاً لم تدخل فی الاستطراق.
لو سلّم ولده لمعلم السباحة فغرق
[1] ظاهر کلامه قدس‌سره أنّه إذا کان الغرق مستنداً إلی التفریط فإن کان الولد صغیراً یستند الغرق إلی المعلم فیکون علیه الضمان، بخلاف ما إذا کان الولد بالغاً فإنّه یکون التفریط مستنداً إلی البالغ نفسه فلا یضمن المعلّم شیئاً.
وربّما یعلّل استناد التفریط إلی المعلّم بأنّه إذا کان الولد صبیّاً استلمه من ولیّه یجب علیه المحافظة علی الصبی فإن قصّر یحسب هذا تعدّیاً.
ولکن الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین الصبی والبالغ المحتاج إلی المحافظة ولو لعدم تعلّمه السباحة بوجه یطمئن به، وأمّا إذا لم یکن من ناحیة المعلّم تقصیر فاتّفق الموت بحیث لا یستند إلی المعلّم فلا موجب لضمانه من غیر فرق بین الصبی والبالغ، وقد تقدّم فی ضمان الطبیب أیضاً أنّه لو لم یستند موت المریض إلی علاجه بل إلی مرضه فلا ضمان للطبیب أیضاً.
لو رمی عشرة بالمنجنیق فقتل الحجر أحدهم
[2] ذکر قدس‌سره أنّه لو رمی عشرة أشخاص حجراً بالمنجنیق فسقط الحجر علی
من الدیة لمشارکته، وضمن الباقون تسعة أعشار الدیة. وتتعلق الجنایة بمن یمدّ الحبال، دون من أمسک الخشب أو ساعد بغیر المدّ. ولو قصدوا أجنبیّاً بالرمی، کان عمداً موجباً للقصاص. ولو لم یقصدوه، کان خطأً. وفی النهایة إذا اشترک فی هدم الحائط ثلاثة، فوقع علی أحدهم، ضمن الآخران دیته؛ لأنّ کلّ واحد ضامن لصاحبه، وفی الروایة بُعد، والأشبه الأوّل.
الشَرح:
أحدهم فمات تکون الدیة مقسطاً علی عاقلة التسعة الباقیة بعد سقوط عشر الدیة سهم المقتول؛ لأنّه قتل بفعل نفسه مع فعل التسعة الباقیة، وحیث إنّهم لم یقصدوا الفعل الواقع، بل المقصود لهم رمی الحجر یکون القتل الواقع من الخطأ المحض کما إذا رمی طیراً فانحرفت الرمیة فأصاب إنساناً.
ونظیر ذلک ما إذا اشترک ثلاثة فی هدم حائط فوقع الحائط علی أحدهم اتّفاقاً فمات فإنّه یسقط عن الدیة ثلثها، وتثبت ثلثاها علی عاقلة الباقین لوقوع القتل بفعل وقع باشتراک الثلاثة.
ولکنّ المحکی(1)عن نهایة الشیخ أنّه لو اشترک ثلاثة فی هدم حائط فوقع علی أحدهم فمات فدیته علی الآخرین الباقیین، وعلّله بأنّ کلّ واحد من المشترکین فی فعل ترتب قتل أحدهم علیه اتّفاقاً یکون الضمان علی صاحب المقتول، وعلی ذلک فلو اشترک اثنان فی فعل ترتّب علیه قتل أحدهما اتّفاقاً یکون ضمان تمام دیته علی صاحبه الحیّ.
والظاهر أنّ المستند لما ذکره فی النهایة روایة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه‌السلام فی حائط اشترک فی هدمه ثلاثة نفر فوقع علی واحد منهم فمات فضمّن الباقیین دیته؛ لأنّ کلّ واحد منهما
1) (1) حکاه العلامة فی المختلف 9 : 339 ، والنهایة : 764.
.··· . ··· .
الشَرح:
ضامن لصاحبه»(1).
ولکنّ الروایة وإن رواها المشایخ(2)الثلاثة إلاّ أنّ السند ینتهی إلی علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر ولضعف الروایة سنداً لا یمکن الاعتماد علیها مضافاً إلی کونها مخالفة للقاعدة وغیر معمول بها عند المشهور.
ولا یخفی أنّ ما تعارف فی زماننا من أنّ القضاة یجعلون دیة المقتول الأجیر علی مستأجره فلا یرجع إلی شیء یطابق الشرع.
نعم، لو شرط فی عقد الإجارة أنّه لو مات عند العمل بالإجارة أحدهم یتحمّل المستأجر الدیة عن عاقلة الباقین أو عنهما فی موارد شبه العمد صحّ فإنّه من شرط أداء الدین علی الآخر، وأمّا شرط الضمان فلا یصحّ فإنّه من ضمان ما لم یجب بل کونه علی خلاف الشرع حیث إنّ ضمان الدیة علی القاتل أو عاقلته شرعاً، ولا تبطل الإجارة فی الفرض لو استؤجروا علی نفس الهدم مجموعاً، ثمّ إنّ ضمان دیة المقتول کلاًّ أو بإسقاط سهم المقتول من الدیة فی ما إذا استند موته إلی فعل الجمیع، وأمّا إذا استند إلی فعل الباقیین فقط ضمن الباقیان تمام دیته، کما أنّه إذا استند إلی فعل نفسه من دون أن یکون فعل الباقیین دخیلاً فیه لا یکون فی البین موجب ضمان.
وممّا ذکر یظهرأنّ من یعمل فی هدم حائط فوقع علیه الحائط لا یکون فی دمه ضمان ولو شرط فی عقد استیجاره أنّه لو تلف فعلی المستأجر إعطاء دیته لا یکون الشرط نافذاً إذا مات أثناء العمل؛ لأنّ مع موته کذلک تبطل إجارته لعدم تمکّنه من العمل بعقد الإجارة فیبطل الشرط التابع للقصد أیضاً حتّی إذا کان الشرط من قبیل شرط الفعل فلا یستحق المیت إلاّ أُجرة المثل لعمله فتدفع إلی أولیائه.
(الخامسة): لو اصطدمت سفینتان بتفریط القیّمین وهما مالکان فلکلّ منهما[1] علی صاحبه نصف قیمة ما أتلف صاحبه. وکذا لو اصطدم الحمّالان، فأتلفا أو أتلف أحدهما. ولو کانا غیر مالکین، ضمن کلّ واحدٍ منهما، نصف السفینتین وما فیهما، لأنّ التلف منهما، والضمان فی أموالهما، سواء کان التالف مالاً أو نفوساً. ولو لم یفرّطا بأن غلبتهما الریاح، فلا ضمان.
ولا یضمن صاحب السفینة الواقفة، إذا وقعت علیها أُخری[2]، ویضمن صاحب الواقعة لو فرّط.
الشَرح:
لو اصطدمت سفینتان
[1] ذکر قدس‌سره أنّه لو اصطدمت سفینتان بتفریط القیّمین والفرض أنّ کلاًّ منهما یملک سفینته التی اصطدمت بالأُخری، والمراد بالتفریط أن یحصل الاصطدام بفعلهما لا ما إذا کان ناشئاً من طغیان الماء دفعة أو هبوب الریاح الشدیدة اتّفاقاً حیث إنّ مع هذا الأمر الاصطدام الحاصل یعتبر من قضاء اللّه وقدره فلا موجب للضمان، بخلاف ما إذا استند إلی فعلهما فإنّه إن کان القیّمان مالکین کلّ منهما سفینته فیضمن کلّ نصف ما أتلف من صاحبه؛ لأنّ التلف حصل بفعلهما فیکون الضمان بالإضافة إلی ما یستند إلی فعله وهو نصف ما للآخر، وأمّا إذا کانتا للغیر فیکون استقرار ضمان ماتلف علی المالکین علیها، ولکن لکلّ من المالکین أن یرجع إلی القیّم لسفینته لکونه خارجاً عن الأمین بتفریطه فإن أخذ تمام ما تلف علیه من قیّم سفینته یرجع القیم فی نصفه إلی قیم السفینة الأُخری؛ لأنّ التلف بفعلهما، وکذا الحال فی ما إذا اصطدم الحمّالان، وهذا کلّه بالإضافة إلی تلف المال من نقص السفینة أو المال الذی کان فیها، وأمّا بالإضافة إلی تلف النفس أو العضو تکون الدیة من مالهما أو مال عاقلتهما أیضاً بالمناصفة حیث إنّ الجنایة حصلت بفعلهما جمیعاً.
[2] إذا وقعت سفینة حال سیرها علی الواقفة فتلف من الواقعة شیء لا یضمن
(السادسة): لو أصلح سفینةً وهی سائرة[1]، أو أبدل لوحاً فغرقت بفعله، مثل أن یُسمِرَ مسماراً فقلع لوحاً، أو أراد ردم موضع فانهتک، نهوضاً من فی ماله ما یتلف من مال أو نفس، لأنّه شبیه بالعمد.
(السابعة): لا یضمن صاحب الحائط ما یتلف بوقوعه، إذا کان فی ملکه أو مکان مباح. وکذا لو وقع إلی الطریق[2]، فمات إنسان بغباره ولو بناه مائلاً إلی غیر ملکه ضمن، کما لو بناه فی غیر ملکه ولو بناه فی ملکه مستویاً فمال إلی الطریق أو إلی غیر ملکه، ضمن إن تمکّن من الإزالة. ولو وقع قبل التمکّن،
الشَرح:
صاحب الواقفة إذ لا یستند التلف إلی الواقفة، بل إذا تلف من الواقفة شیء یکون الضمان علی صاحب الواقعة إذا کان منه تفریط، وإلاّ فکما إذا وقعت علی الواقفة بغلبة الریاح أو طغیان الماء یحسب التلف من قضاء اللّه وقدره علی ما تقدّم.
لو أصلح سفینة وهی سائرة فغرقت
[1] لو أراد إصلاح سفینة حال سیرها فقلع منها اللوح وترتّب علی القلع غرقها یکون المصلّح ضامناً، کما إذا سمر فیها مسماراً فأدّی إلی قلع لوحة منها أو أراد سدّ موضع الخرق منها فانهتک الموضع فأدّی إلی غرقها الموجب لتلف المال والنفس فیکون ضامناً لتلف المال حیث إنّ التلف مستند إلی فعله، ویدلّ علیه ما ورد فی ضمان الصانع إذا أراد إصلاح شیء فأفسده(1)کما یکون ضامناً لدیة النفس الغارقة؛ لأنّ تلف النفس مستند إلیه ویحسب شبه العمد؛ لأنّه قد فعل ما قد یترتّب علیه التلف ولکن من غیر قصده وإلاّ یکون علیه مع قصد التلف القود.
لا یضمن صاحب الحائط ما یتلف بوقوعه
[2] عدم الضمان فیما إذا بنی الحائط فی ملکه أو فی مکان مباح فتلف بوقوعه
1) (1) وسائل الشیعة 19 : 141 ، الباب 29 من أبواب کتاب الإجارة.
لم یضمن ما یتلف به لعدم التعدی.
(الثامنة): نصب المیازیب إلی الطـرق جائز، وعلیـه عمل الناس[1].
الشَرح:
مال أو إنسان لعدم حصول التعدّی منه، بل یحسب وقوعه وترتب التلف علیه من قضاء اللّه وقدره حتّی فیما إذا وقع الحائط علی الطریق فمات إنسان بغباره أو بتطایر شیء منه ومثله ما إذا وقع علی ملک الغیر.
نعم، لو بناه مائلاً علی الطریق أو ملک الغیر أو بأساس ضعیف بحیث لا یثبت الحائط مع مثل الریاح العاصفة ضمن؛ لأنّ بناءه الحائط کذلک یعدّ تعدّیاً وإضراراً بالطریق.
ولو فرض عدم کون الحائط فی الأصل کذلک ولکن صار بحسب مرور الزمان کذلک مائلاً إلی الطریق أو ملک الغیر فإن وقع وترتّب علیه تلف شیء، فإن کان ذلک قبل التمکّن من إصلاحه وتعدیله لم یضمن لعدم التعدّی منه.
وإن لم یعتنِ بإصلاحه أو رفع الحائط ولو بمقدار میله وترتّب علی ذلک التلف بوقوعه علی الطریق أو ملک الغیر ضمن.
وعلی الجملة، کلّما یعدّ الحائط بقاؤه علی ملکه داخلاً فی التصرّف المتعارف من الملاّک فی ملکهم فلا یوجب سقوطه أو وقوعه علی الطریق أو ملک الغیر تعدّیاً منه، بل یحسب من قضاء اللّه وقدره إذا کان ذلک بالریح العاصفة ونحوه، وأمّا إذا صار بحیث حصل فیه انشقاق أو میل جعله معرضاً للسقوط فعدم الاعتناء من مالکه یعدّ من التعدّی والإضرار بالطریق أو بالغیر.
نصب المیازیب وإخراج الرواشن إلی الطرق
[1] لا ینبغی التأمّل فی جواز نصب المیازیب إلی الطرق وعدم ترتّب الضمان فیما إذا وقع علی شخص أو مال وترتّب علی وقوعه تلفها فیما إذا کان وقوعه أمراً اتّفاقیاً علی ما تقدّم فی وقوع الحائط بالریاح العاصفة؛ وذلک فإنّ الموجب للضمان
وهل یضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفید رحمه‌الله : لا یضمن، وقال الشیخ: یضمن لأنّ نصبها مشروط بالسلامة، والأوّل أشبه. وکذا إخراج الرواشن فی الطرق المسلوکة، إذا لم تضرّ بالمارة. فلو قتلت خشبةٌ بسقوطها، قال الشیخ: یضمن نصف الدیة، لأنّه هلک عن مباح ومحظور، والأقرب أنّه لا یضمن مع القول بالجواز. وضابطه أنّ کلّ ما للإنسان إحداثه فی الطریق، لا یضمن ما یتلف بسببه. ویضمن بما لیس له إحداثه، کوضع الحجر وحفر البئر.
الشَرح:
هو الإضرار بالطریق والتعدی علی المارّ فلا یکون نصب المیزاب بنحو لا یضرّ به عرفاً من التعدّی والإضرار.
نعم، إذا صار فیمعرض الوقوع نظیر ما ذکرنا فی الحائط الذی مضی علیه زمان من بنائه وصار مائلاً إلی الطریق جری فیه ما تقدّم فی ذلک الحائط.
نعم، هذا فی نصبه فی الطرق النافذة وأمّا فی الطریق المرفوع والمملوک لملاک البیوت یکون التصرّف فیه بنصب المیزاب أو غیره من التصرّف مشروطاً بإذن الشرکاء.
وأمّا دعوی الضمان مطلقاً واستفادته من قوله علیه‌السلام : «کلّ شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه»(1)کما فی صحیحة الحلبی، أو قوله صلی الله علیه و‌آله فی معتبرة السکونی: «من أخرج میزاباً أو کنیفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابة أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن»(2)فلا یعمّ المفروض فی المقام حیث إنّ ظاهرهما کون الشیء بإحداثه مضرّاً کوضع الحجر أو نصب المیزاب کما إذا کان البیت سطحه نازلاً بحیث یضرّ المیزاب المنصوب فیه علی المارّة لا ما إذا کان منصوباً بحیث لا یضرّ بالمارّة، بل حدث الضرر بسقوطه اتّفاقاً علی ما تقدّم.
وکذا الحال فی إخراج الرواشن والأجنحة.
فلو أجّج ناراً فی ملکه لم یضمن ولو سرت إلی غیره، إلاّ أن یزید عن قدر الحاجة، مع غلبة الظن بالتعدّی[1]، کما فی أیام الأهویة. ولو عصفت بغتةً لم یضمن. ولو أجّجها فی ملک غیره، ضمن الأنفس والأموال فی ماله، لأنّه عدوان مقصود. ولو قصد إتلاف الأنفس، مع تعذّر الفرار، کانت عمداً.
الشَرح:
وممّا ذکر ظهر أنّ ما ذکر الشیخ قدس‌سره من أنّ فی فرض سقوط الخشبة وترتّب التلف یکون علی صاحبها نصف الدیة؛ لأنّ التلف حصل من مباح ومحظور، فالمحظور ما کان خارجاً من الخشبة علی الطریق والمباح ما کان داخلاً منها فی ملکه(1)، کماتری فإنّ إخراج نصف الخشبة علی فضاء الطریق بحیث لم یکن ضاراً بالمارّة جائز والسقوط الاتفاقی المحسوب من قضاء اللّه وقدره لا یوجب الضمان.
لو أجّج ناراً فی ملکه لم یضمن إذا سرت إلی غیره
[1] تأجیج النار فی ملکه لقضاء حاجته بمقدار لا یکون معرضاً للإضرار بالجار وغیره ممّا علیه السیرة الجاریة من المتشرعة وغیرهم، ولم یرد المنع عنه فی شیء من الخطابات الشرعیة، وعلی ذلک فلو اتّفقت السرایة کحدوث الریح العاصفة غیر المتعارفة بغتة لم یضمن؛ لأنّ التلف لا یستند إلیه بل یعدّ من قضاء اللّه وقدره.
نعم، تأجیجها بمقدار غیر متعارف أو فی زمان تکون فیه معرض السرایة یستند التلف إلیه کما یستند إلیه لو أجّج ناراً فی ملک الغیر من غیر إذن مالکه وطلبه ضمن ما یتلف بها من المال والنفس، بل لو کان قاصداً بالتأجیج إتلاف النفس أو کان ممّا یترتّب علیه تلف النفس عادة لعدم تمکّن الشخص من الفرار والتخلّص یحسب القتل عمداً یتعلّق القود.
ولا یخفی أنّ مجرّد کون التأجیج معرضاً للسرایة کافٍ فی عدم الجواز والضمان ولا یعتبر غلبة الظن بالتعدّی والسرایة.
1) (1) المبسوط 7 : 188.
ولو بالت دابته فی الطریق[1]، قال الشیخ: یضمن لو زلق فیه إنسان. وکذا لو ألقی قمامة المنزل المزلقة کقشور البطیخ أو رشّ الدرب بالماء، والوجه اختصاص ذلک بمن لم یرَ الرش أو لم یشاهد القمامة.
الشَرح:
وعلی الجملة، إنّما یثبت القود فیما إذا أجّج النار فی ملک الغیر بأحد أمرین إمّا بقصد إتلاف النفس مع عدم تمکن الغیر من الفرار أو کانت النار فی معرض السرایة التی لا یمکن الفرار منها، وفی معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه‌السلام أنّه قضی فیرجل أقبل بنار فأشعلها فی دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: «یغرم قیمة الدار وما فیها ثمّ یقتل»(1)وبهذا یظهر ثبوت هذا الحکم فیمن ألقی المواد المتفجّرة فی بیت الغیر فأتلف المال والنفس حیث یجری فی ذلک أیضاً ما ورد فی هذه المعتبرة.
لو بالت الدابة فانزلق فیه إنسان
[1] لا یخفی أنّ بول الدابة فی الطریق أمر عادی وترتّب انزلاق شخص به أمر اتّفاقی لا یبعد أن یحسب من قضاء اللّه وقدره، بل لو وضع الشخص رجله فی موضع البول عالماً لا یستند التلف إلی مالک الدابة قطعاً، نعم إلقاء قمامة المنزل المزلقة. إضرار بالمارّة، لا یجوز، بل یترتّب علیه الضمان إذا کان فی معرض وضع الرجل علیه فیدخل فیما ورد فیصحیحة الحلبی: «کلّ شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لمّا یصیبه»(2)وأمّا رشّ الدرب فلو کان بنحو المتعارف بحیث لا تعدّ إضراراً للمارة بل کان لملاحظة المصلحة لهم، فاتفق ترتّب ضرر علی ذلک فهذا لا یدخل فی العموم المذکور فلا موجب للضمان.
(التاسعة): لو وضع إناءً علی حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال، لم یضمن لأنّه تصرّف فی ملکه من غیر عدوان[1].
(العاشرة): یجب حفظ دابّته الصائلة، کالبعیر المغتلم[2] والکلب العقور. فلو أهمل، ضمن جنایتها. ولو جهل حالها أو علم ولم یفرّط فلا ضمان.
الشَرح:
لو وضع إناء علی حائطه فتلف بسقوطه نفس
[1] الحکم فی وضع شیء ثقیل علی حائطه المملوک بحیث یکون معرضاً للسقوطه یکون کبناء الحائط فی ملکه مائلاً أو بلا أساس حیث یکون فعله غیر جائز ویضمن ما یتلف بسقوطه مالاً أو غیره، بخلاف ما إذا لم یکن فی معرض السقوط بل کان سقوطه أمراً اتّفاقیاً، إذا کما سقط من الحائط باتّفاق الزلزال فإنّه یکون کسقوط نفس الحائط المبنی من غیر میلان ومع الأساس فی کون التلف بسببه یعدّ من قضاءاللّه وقدره.
لو أهمل حفظ الدابة الصائلة ضمن جنایتها
[2] والوجه فی ذلک أنّ ترک صاحب البعیر المغتلم أو الکلب العقور التحفّظ علیها إضرار للناس، ولو ترک الدابة بحالها وجنت یکون صاحبها ضامناً جنایتها ویجوز للغیر إتلافها إذا کان ذلک دفاعاً.
وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام سئل عن بختی اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسیف؟ فقال: «صاحب البختی ضامن للدیة ویقتص ثمن بختیه»(1)وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن بختی مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختی
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 250 ، الباب 14 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث الأوّل.
ولو جنی علی الصائلة جانٍ، فإن کان للدفع لم یضمن. ولو کان لغیره ضمن[1]، وفی ضمان جنایة الهرة المملوکة تردد.
الشَرح:
وقتله ما حاله؟ قال: «علی صاحب البختی دیة المقتول ولصاحب البختی ثمنه علی الذی عقر بختیه»(1)والحکم بضمان قاتل البختی؛ لأنّ قتله لم یکن دفاعاً بل کان للتشفّی.
ومن الظاهر أنّ البختی لا خصوصیّة له، بل یجری ذلک فی مطلق الصائل الذی لو ترک حفظه وقع منه الإضرار والجنایة؛ ولذا ذکر الماتن قدس‌سره عنوان الدابة الصائلة.
هذا إذا کان صاحب الدابة عالماً بحالها وترک حفظها، وأمّا إذا لم یعلم ذلک کما إذا حدث منها هذه الحالة لأوّل مرّة تحسب الجنایة والإضرار من قضاء اللّه وقدره فلا ضمان علی صاحبها، ولو قتلها الشخص مع حدوثها لأوّل مرّة دفاعاً عن جنایتها مع توقّف الدفاع علیه لم یضمن، وکذا إذا عقرها وفی روایة مسمع بن عبدالملک، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : «أنّ أمیر المؤمنین علیه‌السلام کان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم یضمن صاحبه فإذا ثنّی ضمّن صاحبه»(2).
ولا یبعد أن یکون المراد ممّا ورد فی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : «البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار»(3)من العجماء الدابة المرسلة فتکون جنایتها هدراً، والجبار بالضمّ والتخفیف بمعنی الهدر، وکذا ما ورد فی معتبرة زید بن علی، عن أبیه، عن آبائه(4).
لو جنی علی الصائلة جانٍ
[1] لا فرق فی عدم ضمان الجنایة علی الصائلة بین کونها دفاعاً عن نفسه أو
قال الشیخ: یضمن بالتفریط مع الضراوة، وهو بعید، إذ لم تجر ِ العادة بربطها، نعم یجوز قتلها[1].
الشَرح:
ماله أو دفاعاً عن نفس الغیر، بل ماله الذی یقع فی حرج عظیم من تلفه بحیث یجب علی السائرین حفظه من التلف.
[1] قد یقال لا فرق فی جنایة الهرّة المملوکة بتفریط مالکها مع الضراوة وتعودها وبین جنایة الدابة الصائلة بالتفریط وذکر الماتن قدس‌سره أنّه وإن جاز للغیر قتل الهرّة المفروضة دفاعاً کما تقدّم فی الصائلة إلاّ أنّه لا یضمن مالک الهرّة جنایتها؛ وذلک لأنّه لم تجر ِ العادة علی ربط الهرة لیکون جنایتها بالتفریط من مالکها، بل العادة جاریة علی تحفّظ الناس علی طعامهم عن تعدّیها وکذا سائر ما یناسب التحفّظ علیه من جنایة الهرّة.
وما فی الجواهر من عدم الفرق بین الدابة الصائلة والهرّة لا یمکن المساعدة علیه.
ویمکن أن یستدل علی عدم ضمان صاحب الهرّة بما ورد فی معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه عن علی علیه‌السلام قال: «کان علی علیه‌السلام لا یضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً ویقول: علی صاحب الزرع حفظ زرعه وکان یضمن ما أفسدت البهائم لیلاً»(1).
وفی معتبرة زید بن علی، عن آبائه، عن علی علیه‌السلام : «أنّه کان یضمّن صاحب الکلب إذا عقر نهاراً ولا یضمنه إذا عقر باللیل وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرک کلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغیر إذن فلا ضمان علیهم»(2)فإنّه لا یبعد أن یکون
(الحادیة عشر): لو هجمت دابّة علی أُخری، فجنت الداخلة ضمن صاحبها[1]. ولو جنت المدخول علیها، کان هدراً. وینبغی تقیید الأوّل بتفریط المالک فی الاحتفاظ.
الشَرح:
التفصیل بین النهار واللیل فی تعدّی البهائم بعدم ضمان صاحب الحیوان فی النهار وضمانه فی اللیل، وفی الکلب علی العکس لا لخصوصیّة فی نفس اللیل والنهار، بل باعتبار جریان العادة فیما کان الزرع یجنب طریق المواشی علی تحفّظ صاحب الزرع زرعه فی النهار، بخلاف اللیل فإنّه وإن کان بجنب الطریق لا یکون الطریق معرضاً لدخول المواشی لعدم عبورهم لیلاً ولا عادة فی حفظ الزرع من قبل صاحب الزرع فی اللیل، بخلاف الکلب فإنّ علی صاحبه التحفّظ علیه فی النهار عن إحراز الناس، بخلاف اللیل فإنّه یترک للحراسة فعلی الناس التحفّظ علی أنفسهم من تعدّیه.
لو هجمت دابة علی أُخری
[1] قد ظهر الحال فی هذا الفرض أیضاً ممّا تقدّم فإنّ الدابّة المهاجمة إذا وقعت الجنایة علیها من المدخول علیها فلا یکون جنایة المدخول علیها مستنداً إلی مالکها بوجه فلا ضمان، بخلاف ما إذا وقعت الجنایة علی المدخول علیها من الداخلة فإنّه لو فرّط مالکها یضمن الإتلاف والجنایة.
نعم، لو لم یکن منه تفریط أصلاً ولکن کان دخولها علی الأُخری أمراً اتّفاقیاً یحسب من قضاء اللّه وقدره؛ ولذا قال الماتن: ینبغی تقیید الأوّل بتفریط المالک فی الاحتفاظ، وما فی روایة سعد بن طریف الإسکاف، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: «أتی رجل رسول الله صلی الله علیه و‌آله فقال: إنّ ثور فلان قتل حماری، فقال له النبی صلی الله علیه و‌آله أئت ِ أبا بکر فسله فأتاه فسأله، فقال: لیس علی البهائم قود، فرجع إلی النبی صلی الله علیه و‌آله فأخبره بمقالة أبی بکر، فقال له النبی صلی الله علیه و‌آله أئت ِ عمر فسله فأتی عمر فسأله، فقال: مثل مقالة أبی بکر، فرجع إلی النبی صلی الله علیه و‌آله فأخبره، فقال النبی صلی الله علیه و‌آله أئت ِ علیّاً فسله فأتاه فسأله،
(الثانیة عشر): من دخل دار قوم، فعقره کلبهم، ضمنوا إن دخل بإذنهم، وإلاّ فلا ضمان[1].
الشَرح:
فقال علی علیه‌السلام : إن کان الثور الداخل علی حمارک فی منامه حتّی قتله فصاحبه ضامن، وإن کان الحمار هوالداخل علی الثور فی منامه فلیس علی صاحبه ضمان، قال: فرجع إلی النبی صلی الله علیه و‌آله فأخبره، فقال النبی: الحمد للّه الذی جعل من أهل بیتی من یحکم بحکم الأنبیاء»(1)محمول علی صورة التفریط فی حفظ الثور ویؤیّد ذلک مرسلة عبیداللّه الحلبی عن رجل عن أبی جعفر علیه‌السلام (2).
من دخل دار قوم فعقره کلبهم
[1] قد رود هذا التفصیل فی ذیل معتبرة زید بن علی، عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیه‌السلام من قوله: «وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرک کلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغیر إذن فلا ضمان علیهم»(3).
وهذه الروایة أیضاً علی طبق ما تقدّم من التفریط من المالک الموجب لضمانه‌عدم تفریطه، فإنّه لو کان فی داره کلب عقور فإن استأذن الداخل فأُذن له فی الدخول فعلی المالک التحفّظ من تعدّی الکلب، بخلاف ما دخل الداخل من غیر استیذان فإنّه علی تقدیر جواز هذا الدخول لرضاهم کما هو المتعارف فی القری وبعض البلاد فلا یکون من قبل أهل الدار تفریط فلا موجب لضمانهم، وفی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : «قضی أمیر المؤمنین علیه‌السلام فی رجل دخل دار قوم بغیر إذنهم فعقره کلبهم، قال: لا ضمان علیهم وإن دخل بإذنهم ضمنوا»(4).
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 256 ، الباب 19 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2.
2) (2) وسائل الشیعة 29 : 257 ، الباب 20 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث الأوّل.
3) (3) وسائل الشیعة 29 : 255 ، الباب 17 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 3.
4) (4) وسائل الشیعة 29 : 254 ، الباب 17 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2.
(الثالثة عشر): راکب الدابة یضمن ما تجنیه بیدیها، وفیما تجنیه برأسها تردّد، أقربه الضمان لتمکّنِهِ من مراعاته[1]. وکذا القائد. ولو وقف بها، ضمن ما تجنیه بیدیها ورجلیها. وکذا إذا ضربها فجنت، ضمن. وکذا لو ضربها غیره، ضمن الضارب. وکذا السائق یضمن ما تجنیه. ولو رکبها ردیفان، تساویا فی الضمان. ولو کان صاحب الدابة معها، ضمن دون الراکب. ولو ألقت الراکب، لم یضمنه المالک، إلاّ أن یکون بتنفیره. ولو أرکب مملوکه دابةً، ضمن المولی جنایة الراکب. ومن الأصحاب من شرط صغر المملوک، وهو حسن. ولو کان بالغاً، کانت الجنایة فی رقبته، إن کانت علی نفس آدمی. ولو کانت علی مال، لم یضمن المولی. وهل یسعی فیه العبد؟ الأقرب أنّه یتبع به إذا أُعتق.
الشَرح:
راکب الدابة یضمن ما تجنیه
[1] قد تقدّم أنّ ضمان الجنایة علی من تستند إلیه تلک الجنایة وصدرت منه ولو بالتسبیب، وعلی ذلک فلا موجب للضمان فیما إذا وقع الإتلاف من الدابة إذا لم یکن تفریط من مالکها، ولو قام دلیل فی مورد عدم التفریط علی ضمان ما أتلفت الدابّة فیؤخذ به فی مدلوله وفی غیره یؤخذ بمقتضی ما ذکرنا خصوصاً بملاحظة ما ورد من أنّ العجماء جبار(1)، وقد وردت فی روایات معتبرة أنّ جنایة الدابة علی راکبها وقائدها إذا کانت بیدیها وعمل بها الأصحاب من غیر خلاف یعرف.
منها صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام أنّه سئل عن الرجل یمرّ علی طریق من طرق المسلمین فتصیب دابته إنساناً برجلها فقال: «لیس علیه ما أصابت برجلها ولکن علیه ما أصابت بیدها؛ لأنّ رجلیها خلفه إن رکب فإن کان قاد بها فإنّه یملک بإذن اللّه یدها یضعها حیث یشاء»(2)ومعتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام أنّه
.··· . ··· .
الشَرح:
ضمّن القائد والسائق والراکب، فقال: «ما أصاب الرجل فعلی السائق وما أصاب الید فعلی القائد والراکب»(1).
وصحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه عن رجل مرّ فی طریق المسلمین فتصیب دابته برجلها؟ فقال: «لیس علی صاحب الدابّة شیء ممّا أصابت برجلها، ولکن علیه ما أصابت بیدها؛ لأنّ رجلها خلفه إذا رکب وإن قاد دابة فإنّه یملک یدها بإذن اللّه یضعها حیث یشاء»(2)ولا مورد للتأمّل وفی کون مدلول هذه الروایات أنّ جنایة الدابة بیدیها علی راکبها وقائدها، کما لا مورد للتأمّل فی أنّ جنایتها برجلها علی سائقها، وکأنّ المستفاد منها أنّ الحکم بالضمان علی الراکب أو القائد والسائق لإلزامهم کمال الاحتیاط فی رعایة الدابّة حال الرکوب أو القود أو السوق؛ ولذا أوجب ذلک أن یحکم جماعة بضمان الراکب ضمان جنایته رأس الدابّة، وکذا قائدها لتمکّنها من مراعاة رأسها.
ولکن لا یخفی أنّ الحکم بالضمان ولو یکون ظاهره مراعاة الدابّة، إلاّ أنّ ذلک لا یوجب التعدّی إلی الحکم بالضمان فی غیر جنایة الید، فإنّ الحکم بالضمان مجرّد تعبّد وإلاّ کان الأصل مقتضاه عدم الضمان إلاّ مع تفریط الراکب، ومعه لا فرق فی الضمان بین جنایته برأسها أو بیدیها أو برجلیها، کما إذا ضربها بحیث کان خارج المتعارف فطفرت الدابة برجلیها وقد أصابت إنساناً مارّاً فی الطریق.
وعلی ذلک یظهر أنّه لو کان راکبها ردیفین فالضمان فی جنایة یدیها علیهما من غیر فرق بین کون أحدهما مالکاً لها أو غیر مالک، وفرض التعدّی من أحدهما بحیث جنت بها،فرض خارج عن المقام.
.··· . ··· .
الشَرح:
وما ذکر الماتن قدس‌سره ولو رکبها ردیفان تساویا فی الضمان ولو کان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراکب.
فإن أراد صورة کون المالک قائداً لها وغیره راکباً، فلا یبعد ذلک حیث یستفاد من التعلیل الوارد فی صحیحتی الحلبی وسلیمان بن خالد(1)أنّ اختیار یدی الدابة فی ید القائد.
وأمّا إذا أراد أنّ الردیفین إذا کان أحدهما مالک الدابّة والآخر مجرّد راکب فالضمان علی مالکها فلا دلیل علیه، بل مقتضی کون الضمان علی الراکب توزیع الضمان علیهما.
وذکر الماتن أیضاً أنّ ضمان جنایة الدابة علی سائقها ولم یفرّق بین جنایة یدیها أو رجلیها أو رأسها مع أنّ مقتضی ما تقدّم فی معتبرة السکونی من أنّ ما علی السائق ضمان رجلیها، ولکن الالتزام بضمان السائق جنایة یدیها کرجلیها مستنده روایة العلاء بن الفضیل، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام عن رجل یسیر علی طریق من طرق المسلمین علی دابّته فتصیب برجلها، قال: «لیس علیه ما أصابت برجلها وعلیه ما أصابت بیدها وإذا وقف فعلیه ما أصابت بیدها ورجلها وإن کان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها ورجلها أیضاً»(2)ولکنّ الروایة ضعیفة سنداً بمحمّد بن سنان ومعارضة فی هذه الجهة مع معتبرة السکونی فیؤخذ بالمقدار الثابت وهو ضمان جنایة رجلیها.
وممّا ذکر یظهر أنّ ما ذکره قدس‌سره من أنّ ضمان الرجل والید علی الراکب إذا وقف بها مستنده هذه الروایة التیذکرنا لضعفها لا یمکن الاعتماد علیها.
.··· . ··· .
الشَرح:
ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور کماتری حیث یحتمل أن یکون وجه عمل بعضهم لولا جلهم ملاحظة مناسبة الحکم والموضوع التی تقدّم أنّها من قبیل الحکمة فی الحکم بالضمان.
نعم، لو وقف بها فی طریق یضرّ وقوفها بالمارّة یکون علیه ضمان ضررها لما تقدّم من قوله علیه السلام: من أضرّ بطریق المسلمین فهو ضامن بما أصابه(1).
وقد یقال إنّ ما تقدّم من ضمان الراکب جنایة ید الدابة دون رجلیها ینافیها ما ورد فی موثقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه: «أنّ علیاً علیه‌السلام کان یضمّن الراکب ما وطئت الدابة بیدها أو رجلها إلاّ أن یعبث بها أحد فیکون الضمان علی الذی عبث بها»(2)وهذه الموثّقة تعارض الروایات المتقدّمة فی نفی تلک الروایات ضمان الرجل فتسقطان فی هذه الجهة، وذکرنا أنّ عدم الضمان مقتضی الأصل، ویمکن حمل الموثّقة علی التفرقة بین ضرب الدابة برجلیها أو وطئها، فإن کان التلف بالوط‌ء فراکبها ضامن، وإن کان بالضرب یکون الضمان علی التفصیل المتقدّم کما یستفاد ذلک من معتبرة أبی مریم، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه‌السلام فی صاحب الدابّة أنّه یضمن ما وطئت بیدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان علیه إلاّ أن یضربها إنسان»(3)حیث إنّ المراد من نفحت ضربها ودفعها مقابل وطئها ولکن لم یکن فیما رواه الفقیه(4)کلمة الرجل.
البحث الثالث: فی تزاحم الموجبات: إذا اتّفق المباشر والسبب، ضمن المباشر[1]، کالدافع مع الحافر، والممسک مع الذابح، وواضع الحجر فی الکفّة مع جاذب المنجنیق. ولو جهل المباشر حال السبب، ضمن المسبب. کمن غطّی بئراً حفرها فی غیر ملکه فدفع غیره ثالثاً ولم یعلم، فالضمان علی الحافر. وکالفارّ من مخیفة إذا وقع فی بئر لا یعلمها.
الشَرح:
البحث الثالث: فی تزاحم الموجبات
إذا اتّفق المباشر والسبب
[1] ذکر قدس‌سره أنّه إذا اجتمع موجبان للضمان أحدهما المباشرة والآخر السبب فمع علم المباشر بالسبب یکون الضمان علی المباشر، کما إذا حفر شخص بئراً ودفع الآخر ثالثاً إلی البئر فسقط الثالث فیه فمات اتّفاقاً تکون الدیة علی الدافع، وکذا فی القود، کما إذا أمسک شخص أحداً فقطع الآخر رأسه أو جرحه حتّی مات.
أقول: فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قضی علی علیه‌السلام فی رجلین أمسک أحدهما وقتل الآخر، قال: «یقتل القاتل ویحبس الآخر حتّی یموت غمّاً کما حبسه حتّی مات غماً»(1).
وفی معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : «أنّ ثلاثة نفر رفعوا إلی أمیر المؤمنین علیه‌السلام واحد منهم أمسک رجلاً وأقبل الآخر فقتله والآخر یراهم فقضی فی صاحب الرؤیة أن تسمل عیناه، وفی الذی أمسک أن یسجن حتّی یموت کما أمسکه، وقضی فی الذی قتل أن یقتل»(2)إلی غیر تلک ولأنّ القتل وغیره من التلف مستند تمام الاستناد إلی المباشر دون ما سمّوه بالسبب.
ویعدّ أیضاً من قبیل اجتماع السبب والمباشرة ما إذا وضع شخص الحجر فی
.··· . ··· .
الشَرح:
کفّة المنجنیق وجذبه الآخر فإنّ استناد التلف إلی الجاذب،حیث یعتبر مباشراً بلا فرق بین موردی القصاص والدیة.
وقال الماتن قدس‌سره هذا إذا کان من یعدّ فعله مباشرة، عالماً بالحال، وأمّا إذا کان جاهلاً بوجود البئر أو وضع الحجر فی الکفّة یکون الضمان علی فاعل السبب من حافر البئر وواضع الحجر فی الکفّة ولعلّ هذا هو المشهور بل ادّعی الإجماع علی ذلک.
ولکن لا یخفی أنّه لو کان حفر البئر فی غیر ملکه أو فی طریق المسلمین غایته أنّه دخیل فی تحقّق التلف ولا یزید دخالته عن دخالة الدافع، وکذا الحال فی واضع الحجر فالتلف مستند إلی فعلهما وفعل المباشر فیکون الضمان علی الفاعل والسبب معاً، وإنّما یکون تمام الضمان علی الحافر فی مثل الفارّ من مخیفة إذا حفر البئر فی طریق المسلمین أو فی غیر ملکه.
ولا یخفی أنّ الفار من مخیفة إذا ألقی نفسه فی البئر عمداً فلا یکون فی البین ضمان؛ لأنّ الفار أعان علی نفسه فالتلف مستند إلیه.
وعن بعض أصحابنا أنّ المخیف کما إذا شهر سیفه والفارّ عنه ألقی نفسه فی بئر یکون الضمان علی المخیف.
وفیه قد تقدّم أنّ الضمان إنّما یکون علی القاعدة أو بقیام دلیل خاصّ علیه أو فی مورد لا یحتمل الفرق بینه وبین مورد النصّ، ومع إلقاء نفسه فی البئر متعمّداً لا یکون القتل مستنداً إلی المخیف وإن یستحقّ المخیف الحدّ، کما ذکر فی بحث المحارب أو التعزیر فیما إذا لم یدخل شاهر السیف فی عنوان المحارب إلاّ أنّ ضمان التلف إنّما یکون علیه مع مباشرته الجنایة ولم یقم فی المقام ونظیره دلیل
ولو حفر فی ملک نفسه بئراً، وسترها ودعا غیره، فالأقرب الضمان[1] لأنّ المباشرة یسقط أثرها مع الغرور.
الشَرح:
خاصّ علی الضمان، غایته أنّه کالمکره بالکسر علی قتل أحد فإنّ الضمان علی المکره الجانی، وما نحن فیه لا یزید عن المکره بالکسر والمکره بالفتح هو الجانی علی نفسه، ولا فرق فی جنایته علی نفسه بین أن یکون البئر المحفورة فی طریق المسلمین أو ملک الغیر أو غیر ذلک، وفی جمیعها یکون الفار هو الجانی علی نفسه وإنّما یکون الضمان علی الحافر فیما ذکر من عدوان الحافر وجهل الفارّ بالبئر مع عدم وضع مانع عن الوقوع فیها أو الإنذار منها؛ ولذا لا أظنّ من یلتزم بعدم الضمان علی من دفع الغیر إلی الحفرة الطبیعیّة مع غفلته عنها فمات أو انکسر عظمه.
وعلی الجملة، من حفر بئراًفی غیر ملکه أو فی الطریق وإن یعمّ المقام إلاّ أنّه لا یمنع عن ضمان الغیر أیضاً، بخلاف صورة علم الدافع فإن الضمان علی الدافع مع علمه بالبئر.
لو حفر فی ملک نفسه بئراً
[1] إذا حفر بئراً فی ملکه وغطّاها بما یسقط بوضع القدم علیه وکان موضعها فی معرض وضع القدم علیه ودعا الغیر بالدخول فی ملکه من غیر إخباره بمکان البئر بحیث یعدّ إنذاراً، فوقع فی البئر بوضع قدمه فلا ینبغی التأمل فی ضمانه؛ لأنّ دعوته الغیر للدخول من غیر إنذار وإخبار بمکان البئر تغریر الغیر ولا یکون دخول الغیر ووضع قدمه من الجنایة علی نفسه، مباشرة وکذا فی سائر موارد تغریر الغیر ممّا یترتّب علیه تلف نفسه أو ماله.
نعم، لو لم یکن البئر فی معرض سقوط الداخل فیها ولکن ترتّب علیه الکسر والسقوط بحیث یحسب من قضاء اللّه وقدره فلا ضمان.
ولو اجتمع سببان، ضمن من سبقت الجنایة بسببه[1]، کما لو ألقی حجراً فی غیر ملکه، وحفر الآخر بئراً، فلو سقط العاثر بالحجر فی البئر فالضمان علی الواضع. هذا مع تساویهما فی العدوان. ولو کان أحدهما عادیاً کان الضمان علیه. وکذا لو نصب سکّیناً فی بئر محفورة فی غیر ملکه، فتردّی إنسان علی تلک السکّین، فالضمان علی الحافر ترجیحاً للأوّل. وربّما خطر بالبال التساوی فی الضمان، لأنّ التلف لم یتمحّض من أحدهما لکنّ الأوّل أشبه.
الشَرح:
وفیما یترتّب علیه الضمان فإن ترتّب علیه تلف نفس الغیر أو کسر بعض أعضائه فإن کان من دعاه قاصداً لذلک أو کان الترتّب علی السقوط أمراً غالبیّاً عادیّاً،یکون الضمان بالقود.
وأمّا إذا لم یقصده ولم یکن ممّا یترتّب علیه عادة فالضمان بالدیة فی مال الداعی فإنّ التلف یرتب علی الفعل بغرور الداعی وطلبه وقد ورد فی بعض الروایات:
منها معتبرة السکونی، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه‌السلام فی رجل دخل دار قوم بغیر إذنهم فعقره کلبهم، قال: لا ضمان علیهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا»(1)فإنّه لا موجب للضمان مع عدم الاستیذان، وإنّ إذنهم فی الدخول مع فرض الکلب العقور فی الدار یعدّ من تغریر الداخل.
لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجنایة بسببه
[1] المنسوب إلی المشهور أو الأشهر أنّه إذا اجتمع سببان للضمان فی تحقّق الجنایة،فالسابق من السببین فی ترتّب الجنایة علیهما فاعله ضامن، کمن وضع حجراً وحفرالآخر بئراً فی موضع قریب منه، فلو سقط العاثر بالحجر فی البئر فالضمان علی
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 254 ، الباب 17 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2.
ولو وقع فی حفرة اثنان، فهلک کلّ منهما بوقوع الآخر، فالضمان علی الحافر لأنّه کالمُلقی[1].
الشَرح:
واضع الحجر؛ لأنّ العثور الموجب للسقوط حصل بفعله.
وبتعبیر آخر، وضع الحجر ـ فی المفروض ـ واضعه کالدافع إلی البئر، وکأنّه لا فرق فیما ذکر بین أن یکون حفر البئر أوّلاً ووضع الحجر بعده أو وضع الحجر أوّلاً ثمّ حفر البئر، وفی کلا الفرضین العثور المترتّب علیه السقوط فی البئر یحصل بوضع الحجر، فالضمان علی واضعه.
وهذا فیما إذا تساویا الفاعلان فی العدوان.
وأمّا إذا کان العدوان من أحدهما خاصّة فالضمان علیه، کما إذا وضع الحجر فی ملکه فعثر به آخر فوقع فی البئر من غیر أن یکون فی البین غرور من واضع الحجر، فإنّ حافر البئر فی ملک الغیر أو فی الطریق ضامن لمن أضرّت به علی ما تقدّم فی الروایات.
وقد ذکر الماتن أنّ مع اجتماع السببین عدواناً کون الضمان مشترکاً بین کلّ من فاعلی السببین یبادر إلی الذهن ولکن الأوّل أشبه.
ولکن لا یخفی أنّ مقتضی استناد التلف إلی السببین جمیعاً مقتضاه الاشتراک فی الضمان وإن کانت حصّة الدافع مع غفلته من البئر علی عاقلته.
ودعوی کون البئر بالإضافة إلی الحجر الملقی عدواناً کالشرط من المباشر لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ إسناد إزهاق الروح فیه إلی المباشر خاصّة، دون المقام مضافاً إلی ما تقدّم من کون الضمان علی المباشر مورد النص واجتماع السببین لا یدخل فیه، بل ذکرنا أنّ الدافع جهلاً بالبئر یکون مع الحافر مشترکاً فی الضمان وواضع الحجر وحافر البئر کلّ منهما دخیل فی الجنایة الحاصلة من غیر ترحیج إذ لولا أحدهما لم یتحقّق الجنایة وجعل أحدهما شرطاً والآخر سبباً بلا مرحج.
ولو قال: ألق متاعک فی البحر لتسلم السفینة فألقاه، فلا ضمان، ولو قال: وعلیَّ ضمانه، ضمن دفعاً لضرورة الخوف. ولو لم یکن خوف، فقال: ألقه وعلیَّ ضمانه ففی الضمان تردّد، أقربه أنّه لا یضمن. وکذا لو قال: مزِّق ثوبک وعلیَّ ضمانه، أو اجرح نفسک، لأنّه ضمان ما لم یجب، ولا ضرورة فیه.
ولو قال عند الخوف: ألقِ متاعک وعلیَّ ضمانه مع رکبان السفینة فامتنعوا فإن قال: أردت التساوی قُبِل ولزمه بحصّته، والرکبان إن رضوا، لزمهم الضمان وإلاّ فلا. ولو قال: أذنوا لی فانکروا بعد الإِلقاء صُدِّقوا مع الیمین، وضمن هو الجمیع[1].
الشَرح:
وبهذا یظهر الحال فی حفر البئر ونصب آخر السکّین فیه، حیث یکون الضمان علیهما علی السویة؛ لأنّه لولا أحدهما لم یتحقّق تلک الجنایة الحاصلة.
نعم، لو حصلت جنایة بحیث لم یکن لوضع السکّین فیها دخالة یکون الضمان علی الحافر فقط لعدم استنادها علی الواضع أصلاً.
لو وقع فی حفرة اثنان فهلک کلّ منهما بوقوع الآخر
المفروض فی المقام سقوطهما فی الحفیرة من غیر تعمّد والتفات إلی الحفیرة، والحفیرة وقع حفرها بنحو العدوان وفی مثل ذلک یکون الحافر ضامناً لدیة کلّ منهما حتّی وإن هلکا بوقوع أحدهما علی الآخر، ولو أسقطا نفسهما فیها فماتا فیدخل فی مسألة اجتماع السبب والمباشر والضمان فی هذا الفرض لا یکون علی الحافر بل إن مات الأوّل بسقوط الثانی علیه یکون علی الثانی دیته، کما أنّه لو مات الثانی بوقوعه علی الأوّل فکذلک ولو لم یکن موت أحدهما مستنداً إلی الآخر بل ماتا لعمق الحفیرة فلا یکون لهما شیء؛ لأنّه أعان کلّ منهما علی نفسه.
لو قال ألقِ متاعک فی البحر فألقاه فلا ضمان
[1] وربّما یتوهّم أنّ مجرّد قوله: وعلیّ ضمانه لا یکون ضماناً فإنّه من ضمان ما لم یجب فیشبه الوعد حیث لا یجب الوفاء به.
.··· . ··· .
الشَرح:
وقد یردّ ذلک بالإجماع بین الأصحاب بل بعدم الخلاف بین الخاصّة والعامّة إلاّ من أبی ثور(1).
وقد یردّ بالسیرة العقلائیة حیث إنّ الأمر بالآخر بإتلاف ماله لغرض عقلائی، یوجب ضمان الآمر کالأمر بالآخر بالإتیان بعمل له مالیة عند العقلاء حیث یضمن الآمر أُجرة ذلک العمل.
وما ذکروا فیما کان الغرض العقلائی مختصّاً بالآمر بحیث لو لا طلبه،لم یکن علی المأمور إلزام بإلقاء ماله صحیح.
وأمّا إذا کان فی البین إلزام کدفع خوف الغرق، فکونه موجباً للضمان شرعاً إشکال.
ولا یندرج أیضاً ضمان إلقاء المأمور فی قاعدة الغرور.
وعن العلامة(2)إمکان ادراجه فی الجعالة حیث لا تحتاج الجعالة إلی الإلزام، بل یستحقّ العامل الجعل بالعمل.
وفیه أنّ الجعل فی الجعالة فی مقابل العمل والمالیة فی الفرض لیس فی إلقاء المال من قبل مالکه بل فی مقابل ماله.
ومن ذلک ظهر الحال فیما إذا قال: ألقِ متاعک فی البحر وعلیّ ضمانه، فیما إذا لم یکن فی البین خوف أو غرض عقلائی آخر من خفّة السفینة وحدوث السرعة فی سیره من خفّته، فإنّ مع عدم الغرض العقلائی فی تحقّق الضمان تأمّل، بل لا یجوز للمأمور العمل إذا کان فیه إتلاف المال بلا موجب، کما إذا قال: مزّق ثوبک وعلیّ ضمانه أو اجرح نفسک وعلیّ دیته أو أرشه.
.··· . ··· .
الشَرح:
ودعوی عموم السیرة العقلائیة علی ثبوت الضمان عهدة إثباتها علی مدّعیها.
ولو قال عند الخوف: ألق ِ متاعک فی البحر وعلیّ مع رکبان السفینة ضمانه، فإن امتنع الآخرون عن الضمان فلا یضمن إلاّ حصّته؛ لأنّه لم ینشئ ضمان نفسه إلاّ بمقدار حصّته.
ولو قال: ألق ِ متاعک فی البحر وعلیّ ضمانه مع الرکاب حیث أذنوا لی فی الضمان عنهم، فإن أنکر الآخرون لم یلزمه أیضاً إلاّ حصّته فإنّه لم ینشئ ضمانهم علی نفسه بل المنشأبمقدار حصّته أیضاً.
وإذا حلف الآخرون علی عدم إذنهم وسقط عنهم الضمان، لا یطلب من مدّعی الوکالة بقاعدة الغرور؛ لأنّ مالک المتاع هو الغار علی نفسه حیث لم یسأل الرکاب عن صحّة دعوی وکالته عنهم.
نعم، لو قال قد أذنوا لی فی الضمان منهم أو أنا ضامن لأدائهم یضمن جمیع المال.
ومن لواحق هذا الباب مسائل الزُّبْیَة:
فلو وقع واحد فی زُبیة الأسد، فتعلّق بثان، وتعلق الثانی بثالث والثالث برابع، فافترسهم الأسد، فیه روایتان.
إحداهما: روایة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه‌السلام ، قال: قضی أمیرالمؤمنین علیه‌السلام : فی الأوّل فریسة الأسد وغُرم أهله ثلث الدیة للثانی، وغرم الثانی لأهل الثالث ثلثی الدیة، وغرم الثالث لأهل الرابع الدیة کاملة.
والثانیة: روایة مسمع عن أبی عبداللّه علیه‌السلام ، أنّ علیّاً علیه‌السلام قضی: أنّ للأوّل ربع الدیة، وللثانی ثلث الدیة، وللثالث نصف الدیة، وللرابع الدیة کاملة، وجعل ذلک علی عاقلة الذین ازدحموا.
والأخیرة ضعیفة الطریق إلی مسمع فهی إذن ساقطة. والأُولی مشهورة لکنّها حکمٌ فی واقعة.
ویمکن أن یقال: علی الأوّل الدیة للثانی لاستقلاله بإتلافه، وعلی الثانی دیة الثالث، وعلی الثالث دیة الرابع لهذا المعنی. وإن قلنا: بالتشریک بین مباشر الإمساک والمشارک فی الجذب، کان علی الأوّل دیة ونصف وثلث، وعلی الثانی نصف وثلث، وعلی الثالث ثلث دیة لا غیر[1].
الشَرح:
مسائل الزُّبْیَة
[1] لو دفع أحد فی زبیة الأسد وتعلّق الواقع بثان وتعلّق الثانی بثالث والثالث برابع فماتوا جمیعاً، بافتراسهم الأسد أو بوقوعهم فیها ففی الفرض روایتان:
إحداهما روایة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه‌السلام فی أربعة اطّلعوا فی زبیة الأسد فخرّ أحدهم فاستمسک بالثانی واستمسک الثانی بالثالث واستمسک الثالث بالرابع حتّی أسقط بعضهم بعضاً علی
.··· . ··· .
الشَرح:
الأسد فقتلهم الأسد فقضی بالأوّل فریسة الأسد وغرّم أهله ثلث الدّیة لأهل الثانی، وغرّم الثانی لأهل الثالث ثلثی الدیة، وغرّم الثالث لأهل الرابع الدیة کاملة(1)» وظاهرها أن دم الأوّل هدر لا شیء لأهله وإنّما غرّم أهله لأهل الثانی ثلث الدیة وغرّم أهل الثانی لأهل الثالث ثلثی الدیة وغرّم الثالث لأهل الرابع کامل الدیة.
ومدلول الصحیحة لا ینطبق علی القواعد لا علی قاعدة تقدیم المباشرة علی السبب ولا علی قاعدة اشتراک المسبب والمباشر.
وقد أورد الشهید الثانی قدس‌سره علی الروایة سنداً بأنّ محمّد بن قیس مشترک(2)ومدلولها لا ینطبق علی القواعد، ولکن لا یخفی أنّ محمّد بن قیس هو البجلی ثقة بقرینة أنّ الراوی عنه عاصم بن حمید، والمروی عنه أبو جعفر علیه‌السلام ویروی قضایا علی علیه‌السلام .
نعم، أنّها مخالفة للقواعد فتقصر فی العمل بها علی موردها وهو موت الواقعین فی زبیة الأسد بتعلّق أحدهم بالآخر وموت الجمیع بجرح الأسد وفی غیره یؤخذ بمقتضی القواعد.
وقد ذکر الماتن قدس‌سره أنّ مقتضی القاعدة بناءً علی کون الضمان علی مباشر الإمساک والتعلّق أنّ تمام دیة الثانی علی الأوّل، وتمام دیة الثالث علی الثانی وتمام دیة الرابع علی الثالث، وعلی تقدیر التشریک فی الضمان بین مباشر الإمساک والمشارک فی الجذب، یکون علی الأوّل دیة ونصف وثلث الدیة الکاملة لأهل الثانی والنصف لأهل الثالث والثلث لأهل الرابع حیث إنّ دم الأوّل هدر وعلیه لأهل الثانی بإمساکه وجذبه إیاه إلی الزبیة تمام الدیة کما أنّ علیه ضماناً لجذبه الثالث والرابع ولو
.··· . ··· .
الشَرح:
بغیر المباشرة ففی الضمان للثالث بالاشتراک مع الثانی فیکون علیه نصف الدیة ففی الرابع لاشتراکه مع الثانی والثالث فی الجذب یکون علیه ثلث دیة لأهل الرابع، وعلی هذا الحساب یکون علی الثانی نصف الدیة لأهل الثالث والثلث لأهل الرابع؛ لأنّ نصف الدیة لجذبه الثالث مع الاشتراک مع الأوّل وثلث الدیة لأهل الرابع لجذبه إیّاه مع الأوّل والثالث.
والروایة الثانیة ما رواه الکلینی قدس‌سره عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبداللّه بن عبدالرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : «أنّ قوماً احتفروا زبیة للأسد بالیمن فوقع فیها الأسد فازدحم الناس علیها ینظرون إلی الأسد فوقع فیها رجل فتعلّق بآخر، فتعلّق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من أُخرج فمات فتشاجروا فی ذلک حتّی أخذوا السیوف، فقال أمیر المؤمنین علیه‌السلام : هلمّوا أقضی بینکم فقضی أنّ للأوّل ربع الدیة وللثانی ثلث الدیة وللثالث نصف الدیة وللرابع الدیة کاملة وجعل ذلک علی قبائل الذین ازدحموا فرضی بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلک إلی النبی صلی الله علیه و‌آله وأُخبر بقضاء أمیرالمؤمنین علیه‌السلام فأجازه»(1).
وقد ذکر صاحب الجواهر قدس‌سره (2)فی توجیه الروایة بحمل حفر الزبیة بقصد العدوان، وحیث إنّ موت الأوّل مستند إلی حفرها وإلی وقوع الثانی والثالث والرابع ووقوعهم علیه نتیجة تعلّقه بالثانی فیکون دمه هدراً بالإضافة إلی الوقوع علیه ویبقی له ربع الدیة علی الحافر، وأمّا الثلث لأهل الثانی؛ لأنّ موته مستند إلی جذب الأوّل ووقوع الثالث والرابع علیه وحیث إنّ وقوعهما نتیجة جذبه یکون له ثلث الدیة
ولو جذب إنسانٌ غیره إلی بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه علیه، فالجاذب هدر[1]. ولو مات المجذوب، ضمنه الجاذب لاستقلاله بإتلافه. ولو ماتا: فالأوّل هدرٌ، وعلیه دیة الثانی فی ماله.
الشَرح:
بجذب الأوّل وثلثا دیته لاستناده إلی جذبه یکون هدراً ویکون للثالث نصف الدیة؛ لأنّ موته مستند إلی جذب الثانی ووقوع الرابع علیه فبالإضافة إلی وقوع الرابع دمه هدر، وبالإضافة إلی جذب الثانی یکون له نصف الدیة، وأمّا الرابع فموته مستند إلی الجذب فقط فیکون له الدیة کاملة.
ولکن لا یخفی ما فی التوجیه فإنّ ظاهر الروایة فرض حفر الزبیة للأسد فلا عدوان فیه، وإنّ موتهم ولا أقل بعضهم بجرح الأسد لا وقوع الآخرین علیه، ولأنّ موت الثالث مستند إلی جذب الأوّل والثانی ووقوع الرابع علیه فیکون إحدی الجنایات الثلاث هدراً فمن فعله فلابدّ من أن یکون بالحساب المذکور لأهله ثلثا الدیة لا نصفها.
أضف إلی ذلک أنّ ظاهر الروایة کون ما ورد فیها من الدیة لکلّ من أهل المقتولین علی الذین ازدحموا لا أنّ الربع لأهل المقتول الأوّل علی حافری الزبیة، والصحیح أنّ الروایة ضعیفة سنداً؛ لأنّ فیه سهل بن زیاد ومحمّد بن الحسن بن شمون وعبداللّه بن عبدالرّحمن الأصمّ ولیس فیهم توثیق بل ورد فی کلّ واحد منهم التضعیف، مع کونها معرض عنها عند المشهور.
لو جذب إنسان غیره إلی بئر
[1] هذا فیما إذا مات الجاذب بوقوع المجذوب علیه من غیرتعمّد.
وأمّا إذا تعمّد بالوقوع علیه ومات الجاذب بذلک من غیر قصد قتله یکون علی المجذوب نصف الدیة فی ماله؛ لأنّ موته مستند إلی جذبه الثانی وإلی وقوع المجذوب علیه عمداً.
ولو جذب الثانی ثالثاً، فماتوا بوقوع کلّ واحد منهم علی صاحبه، فالأوّل مات بفعله وفعل الثانی فیسقط نصف دیته[1] ویضمن الثانی النصف، والثانی مات بجذبه الثالث علیه وجذب الأوّل فیضمن الأوّل نصف دیته ولا ضمان علی الثالث، وللثالث الدیة. فإن رجّحنا المباشرة، فدیته علی الثانی. وإن شرّکنا بین القابض والجاذب، فالدیة علی الأوّل والثانی نصفین.
ولو جذب الثالث رابعاً، فمات بعض علی بعض، فللأوّل ثلثا الدیة لأنّه مات بجذبه الثانی علیه، وبجذب الثانی الثالث علیه، وبجذب الثالث الرابع، فیسقط ما قابل فعله ویبقی الثلثان علی الثانی والثالث، ولا ضمان علی الرابع. وللثانی ثلثا الدیة أیضاً، لأنّه مات بجذب الأوّل، وبجذبه الثالث وهو فعل نفسه، وبجذب الثالث الرابع علیه، فیسقط ما قابل فعله ویجب الثلثان علی الأوّل والثالث. وللثالث ثلث الدیة أیضاً، لأنّه مات بجذبه الرابع، وبجذب الثانی والأوّل له، أمّا الرابع فلیس علیه شیء، وله الدیة کاملة. فإن رجّحنا المباشرة فدیته علیه. وإن شرّکنا، کانت دیته أثلاثاً بین الأوّل والثانی والثالث.
الشَرح:
کما أنّه إذا مات المجذوب بوقوعه فی البئر یکون دیته علی الجاذب لکون التلف مستند إلی الجاذب، بل قد یکون علی الجاذب القصاص إذا کان بقصده أو کان الوقوع فیه قاتل عادة.
وممّا ذکر یظهر أنّه إن مات کلّ منهما فالجاذب دیته هدر وعلیه دیة المجذوب فی ماله حتّی فیما کان جذبه الثانی بقصد قتله بناءً علی أنّ مع تعذّر القصاص ینتقل الحقّ إلی الدیة فی مال القاتل.
[1] لا یخفی أنّ الأوّل وإن مات بفعل نفسه وفعل الثانی حیث جذب الثانی الثالث إلاّ أنّ الأوّل مشترک مع الثانی فی جذبه الثالث حیث إنّه لو لا جذبه الثانی إلی البئر لم یکن جذب الثانی الثالث.
.··· . ··· .
الشَرح:
وبتعبیر آخر، الأوّل فی جذبه الثانی مستقلّ وفی جذب الثالث مشترک مع الثانی فنصف دیته هدر بجذبه الثانی والنصف الآخر من الدیة نصفه أیضاً هدر فیکون علی الأوّل ثلاثة أرباع دیة للثانی، وعلی الثانی ربع الدیة للأوّل فیقع التهاتر فی الربع فیکون علی الأوّل للثانی نصف الدیة ودیة الثالث کاملاً علی الأوّل والثانی بنصفین لاشتراکهما فی جذبه إلی البئر.
ولو جذب الثالث أیضاً الرابع إلی البئر تکون دیة الرابع علی الأوّل والثانی والثالث أثلاثاً لاشتراکهم فی جذبه.
ولو جذب الرابع الخامس تکون دیة الخامس علی الأربع أرباعاً وهکذا.
وعلی الجملة، لا وجه لترجیح الجذب مباشرة علی الجذب بالواسطة لاستناد موت المجذوب إلی کلا الجذبین، ففی مسألة السقوط فی زبیة الأسد ونحوها ممّا یکون السقوط موجباً للموت، فمع قطع النظر عن صحیحة محمّد بن قیس کان موت الثانی بافتراس الأسد مستنداً إلی تعلّق الأوّل بالثانی فتکون دیته تماماً علی الأوّل، کما أنّ موت الثالث بجرحه مستنداً إلی تعلّق الأوّل بالثانی وتعلّق الثانی بالثالث فیکون علی کلّ منهما نصف الدیة للثالث، ومع تعلّق الثالث بالرابع تکون تمام الدیة علی الأوّل والثانی والثالث أثلاثاً لاستناد موت الرابع إلی الثلاثة وهذا مع التعلّق مع الالتفات، وإلاّ یکون الموت من القتل خطاءً فتکون الدیة علی العاقلة، وعلی کلا التقدیرین فدم الأوّل هدر لعدم استناد سقوطه إلی غیره.
وعلی ذلک فما ذکره الماتن قدس‌سره ـ من أنّ علی الأوّل تمام الدیة للثانی ونصف الدیة للثالث وثلث الدیة للرابع، وعلی الثانی نصف الدیة للثالث وثلث الدیة للرابع وعلی الثالث أیضاً ثلث الدیة للرابع بناءً علی التشریک ـ صحیح.
.··· . ··· .
الشَرح:
ونظیر ذلک إسقاط بعضهم بعضاً من شاهق بالتعلّق بحیث یکون السقوط موجباً للموت بحیث لا دخل فی موت الأوّل لفعل الثانی.
وأمّا إذا کان لفعل الثانی دخالة فی موت الأوّل یکون الحکم کما ذکرنا من أنّ للأوّل ربع الدیة علی الثانی، وعلی الأوّل ثلاثة أرباع الدیة للثانی فیقع التهاتر فی ربع الدیة فیکون علی الأوّل للثانی نصف الدیة.
سفید
النظر الثالث
سفید
النَّظرُ الثالث
اشارة
فی الجنایة علی الأطراف والمقاصد ثلاثة:
(الأوّل): فی دیة الأعضاء وکلّ ما لا تقدیر فیه، ففیه الأرش[1].
الشَرح:
النَّظرُ الثالث
المقصد الأوّل: فی دیة الأعضاء
ما لا تقدیر فیه ففیه الأرش
[1] المراد بالأعضاء أعیانها فإن ثبت فی الجنایة علی عضو الدیة فهو، وإلاّ یتعیّن فیه الأرش ویسمّی بالحکومة أیضاً، وقالوا إنّ الحرّ أصل فی دیة الجنایة علی العبد والعبد أصل فی الجنایة علی الحرّ، فیما لم یکن فی تلک الجنایة تقدیر الدیة.
فإن ثبت فی الجنایة علی عضو الحرّ تمام الدیة أو نصفها أو ثلثها وهکذا تکون تلک الجنایة فی العبد موجبة لتمام قیمته أو نصفها أو ثلثها وهکذا.
کما یدلّ علی تبعیة المملوک الحرّ، فی تعیین الدیة مثل معتبرة السکونی عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه‌السلام قال: «جراحات العبید علی نحو جراحات الأحرار فی الثمن»(1).
وأمّا تعیین أرش الجنایة علی الحرّ یتبع أرش الجنایة علی المملوک، کما إذا کانت الجنایة التی لا تقدیر فیها موجبة لنزول قیمة العبد إلی نصفها أو نزولها إلی ثلثها وهکذا، یکون أرش تلک الجنایة علی الحرّ نصف الدیة أو ثلثها وهکذا.
فهذا وإن کان مشهوراً بین الأصحاب إلاّ أنّ إثباته بوجه یعتمد علیه مشکل.
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 388 ، الباب 8 من أبواب دیات الشجاج والجراح، الحدیث 2.
.··· . ··· .
الشَرح:
وأشکل من ذلک ما لو لم تکن الجنایة علی المملوک بحیث لا توجب نزول قیمته وإن یذکر فی بعض الکلمات أنّ الأمر فی هذه الصورة بید الحاکم فیأخذ من الجانی مایری فیه مصلحة.
بل یقال إنّ هذا یجری حتّی فی الموارد التی تکون الجنایة علی المملوک موجبة لنقصان قیمتها فیأخذ الحاکم من الجانی علی الحرّ، ما یری فیه مصلحة.
واستظهر ذلک من صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: «دیة الید إذا قطعت خمسون من الإبل، وما کان جروحاً دون الاصطلام فیحکم به ذوا عدل منکم ومن لم یحکم بما أنزل اللّه فأُولئک هم الکافرون»(1).
ووجه الاستظهار أنّ ظاهر قوله علیه‌السلام : وما کان من الجروح من غیر اصطلام وقطع یکون الثابت ما حکم به ذوا عدل، وحیث إنّ الحکم لا یصلح إلاّ من الحاکم یکون المراد أنّ الحاکم فی حکمه یستعین بنظر ذوی عدل وتعیینهما فیکون هو المأخوذ من الجانی.
وفی صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحیفة فیها کلّ حلال وحرام وکلّ شیء یحتاج إلیه الناس حتّی الأرش فی الخدش وضرب بیده إلیّ فقال: أتاذن یا أبا محمد؟ قلت: جعلت فداک إنّما أنا لک فاصنع ما شئت، فغمز نی بیده وقال: حتّی أرش هذا(2). ویستفاد أیضاً من هذه الصحیفة العفو عن الأرش وجواز الإذن فیما یوجبه إذا کان لغرض صحیح، کما یستفاد من ذلک تعیّن الأرش فی مواردها واقعاً لا أنّ التعیین یدور مدار نظر الحاکم وتعیین ذوی عدل.
.··· . ··· .
الشَرح:
إلاّ أن یحمل ما فی صحیحة عبداللّه بن سنان علی صورة عدم وصول التعیین کما لا یبعد أن یکون ذلک مقتضی الجمع العرفی بینهما ویحسب حکم الحاکم کما ذکر صلحاً قهریاً ملزماً للطرفین.
وعلی الجملة، لا مناصّ من الالتزام فی غیر موارد ثبوت الدیة بالأرش المفسّر بالحکومة، لئلا یذهب حقّ امرئ مسلم هدراً، کما ورد ذلک فی موثّقة أبی عبیدة قال: سألت أبا جعفر علیه‌السلام عن أعمی فقأ عین صحیح فقال: «إنّ عمد الأعمی مثل الخطاء هذا فیه الدیة فی ماله فإن لم یکن له مال فالدیة علی الإمام ولا یبطل حقّ امرئ مسلم»(1)بدعوی أنّ مورد هذه الموثقة وإن کانت الدیة إلاّ أنّ التعلیل لثبوتها یجری فی موارد ثبوت الأرش أیضاً.
أقول: ظاهر صحیحة عبداللّه بن سنان أنّ الثابت فی الجراحة التی دون الاصطلام وقطع العضو ما یحکم به ذواعدل ولو بإشراف الحاکم علی ما مرّ، ولکن لا دلالة لها علی أنّ المعیار فی حکمهما أی شیء من ملاحظة الصلاح والمصلحة مع أنّ جهاتها مختلفة بالإضافة إلی حال الجانی والمجنی علیه، فلا بدّ من أن یکون فی البین ملاحظة جهة معیّنة تکون المعیار فی حکمهما، وبما أنّ الأرش داخل فی الدیة وفی الجنایة علی المملوک نسبة نزول قیمته بالجنایة لو لاها، مع ما ورد فی أنّ دیة العبد لا تتجاوز دیة الحرّ، ولو کانت قیمته ضعف دیة الحرّ یحسب قیمته مقدار دیة الحر بلا فرق بین دیة نفسه أو دیة أعضائه، فالجهة المعیّنة التی تصلح ملاحظتها، فی موارد الأرش فی الجنایة علی الحرّ إنّما هی ملاحظة الأرش فی الجنایة علی المملوک.
نعم، إذا لم یمکن التعیین بهذا النحو فمقتضی التعلیل فی موثّقة أبی عبیدة
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 89 ، الباب 35 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث الأوّل.
والتقدیر فی ثمانیة عشر:
(الأوّل): الشعر وفی شعر الرأس الدیة، وکذا فی شعر اللحیة. فإن نبتا، فقد قیل: فی اللحیة ثلث الدیة، والروایة ضعیفة. والأشبه فیه وفی شعر الرأس الأرش إن نبت، وقال المفید رحمه‌الله : فی شعر الرأس إن لم ینبت مئة دینار ولا أعلم المستند[1].
الشَرح:
الحکم بما یراه الحاکم علی ما مرّ من باب قطع المنازعة.
ما فیه تقدیر
الشعر
[1] التزم قدس‌سره بأنّ ثبوت الدیة فی الجنایة علی الأعضاء فی ثمانیة عشر موضعاً، ویتّضح مواضع ثبوتهاو تعدادها بالتعرض إلی موارد ثبوتها، وذکر فی الموضع الأوّل الشعر، فقال فی إزالة شعر الرأس، بحیث لم ینبت بعد ذلک تمام الدیة وکذا الحال فی إزالة الشعر اللحیة، وقیل إن نبت شعر اللحیة ففی إزالته ثلث الدیة والتزم قدس‌سره بأنّ الأظهر ثبوت الأرش إذا نبت شعر اللحیة، وکذا فی شعر الرأس؛ لأنّ الروایة الدالّة علی ثبوت ثلث الدیة إذا نبت شعر اللحیة بعد إزالته ضعیفة، کما أنّ ما ذکر المفید قدس‌سره (1)والصدوق فی موضع من المقنع(2)من أنّ دیة شعر الرأس إذا لم ینبت مئة دینار، لا یعرف لذلک مستند.
ویستدلّ علی ثبوت الدیة الکاملة فی إزالة شعر الرأس بحیث لا ینبت بصحیحة سلیمان بن خالد المرویة فی الفقیه، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه‌السلام : رجل صبّ ماءً حاراً علی رأس رجل فامتعط شعره فلا ینبت أبداً قال: «علیه الدیة»(3).
.··· . ··· .
الشَرح:
ویؤیّد بروایة سلمة بن تمام قال: أهرق رجل قدراً فیها مرق علی رأس رجل فذهب شعره فاختصموا فی ذلک إلی علیّ علیه‌السلام فأجّله سنة فلم ینبت شعره فقضی علیه بالدیه(1).
وبمرسلة علی بن خالد (علی بن حدید) عن بعض رجاله، عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: قلت: الرجل یدخل الحمام فیصبّ علیه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فیمتعط شعر رأسه فلا ینبت فقال: «علیه الدیة کاملة»(2).
وقد یناقش فی صحیحة سلیمان بن خالد بأنّه رواها الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن جعفر بن بشیر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد، وهذا عین سند الفقیه(3)، هکذا قال: قلت لأبی عبداللّه علیه‌السلام : رجل دخل الحمام فصبّ علیه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحیته فلا ینبت أبداً قال: «علیه الدیة»(4)وظاهرها ثبوت الدیة فی ذهاب شعر الرأس واللحیة معاً لا فی ذهاب کلّ من شعر الرأس أو اللحیة.
وقد أیّد فی الجواهر روایة الفقیه بما ورد فی إزالة شعر المرأة إذا لم ینبت، حیث ورد أنّ الثابت فیه الدیة یعنی دیة المرأة، مضافاً إلی التأیید بروایة سلمة بن تمام ومرسلة علی بن خالد (علی بن حدید) فرجّح أن یکون (الواو) فی روایة التهذیب بمعنی (أو) مع أنّ روایة الفقیه أضبط من روایات التهذیب(5).
.··· . ··· .
الشَرح:
أقول: لا معیّن فی البین لکون الروایة فی الأصل هو ما رواه فی الفقیه، وما ذکروا من روایة سلمة بن تمام والمرسلة لا تفیدان شیئاً، ومن المحتمل أن یکون مرجع الضمیر فی روایة الصدوق: «فامتعط شعره» هو الرجل لا رأس الرجل ولا یکون حینئذ بین الروایتین اختلاف فی المدلول، ولا یبعد أیضاً أن یلتزم بأنّ فی سقوط شعر الرأس واللحیة بعمل واحد تثبت دیة النفس، وأمّا إذا کان کلّ منهما بعمل منفرداً یثبت الدیة لکلّ منهما بقرینة معتبرة السکونی حیث ورد فیها ثبوت الدیة فی حلق اللحیة قال: إنّ علیّاً علیه‌السلام قضی فی اللحیة إذا حلقت فلم تنبت الدیة کاملة، فإذا نبتت فثلث الدیة(1).
وما فی عبارة الماتن من أنّ «الروایة ضعیفة» لا یمکن المساعدة علیه، اللهم إلاّ أن یقال ضعف روایة السکونی من جهة أنّ السکونی روایته عن قضاء علی علیه‌السلام حیث لم یذکر الواسطة بینه وبین علی علیه‌السلام لکونها مرفوعة لا من جهة الحسین بن یزید النوفلی لیقال باعتباره فإنّه من المعاریف، أو أنّ عمل الأصحاب بروایات السکونی مع کون الناقل عنه النوفلی یفید توثیقه أو لغیر ذلک، ویمکن أن یقال لا یثبت من صحیحة هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد إلاّ ثبوت الدیة فی ذهاب شعر الرأس واللحیة بعمل واحد، وأمّا فی ذهاب کلّ منهما منفرداً فثبوت الدیة لکلّ منهما للدلیل الدالّ علی الأمر العام وهو أنّ کلّ ما من العضو فی البدن واحداً ففیه الدیة، وما کان اثنان ففیه نصف الدیة.
ثمّ إنّ ثبوت الدیة الکاملة فی ذهاب جمیع شعر الرأس أو اللحیة، وأمّا إذا کان الذاهب بعضه فقالوا یحسب بمقدار مساحته ولکن لا یبعد الأرش إلاّ إذا کان الباقی بحیث یلحق بالعدم، وعلی ذلک ففی صورة عود الشعر الساقط الأحوط الصلح فی
1) (1) وسائل الشیعة 29 : 341 ، الباب 37 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث الأوّل.
أمّا شعر المرأة ففیه دیتها، ولو نبت ففیه مهرها[1].
الشَرح:
أرش اللحیة وتعیّن الأرش فی شعر الرأس.
شعر المرأة
[1] ذکر فی الجواهر(1)عدم الخلاف فی ذلک إلاّ أنّ الإسکافی، جعل فیما نبت شعرها ثلث دیتها(2).
ویستدلّ علی ذلک بروایة عبداللّه بن سنان التی ذکرها الشیخ فی التهذیب فی باب الحد فی القیادة، وفی باب دیات الأعضاء والجوارح، ففی الأوّل رواها عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن سلیمان، عن عبداللّه بن سنان قال: قلت لأبی عبداللّه علیه‌السلام أخبرنی عن القوّاد ما حدّه؟ قال: لا حدّ علی القوّاد، ألیس إنّما یعطی الأجر علی أن یقود؟ إلی أن قال: قلت: جعلت فداک فما علی رجل وثب علی امرأة فحلق رأسها؟ قال: یضرب ضرباً وجیعاً ویحبس فی سجن المسلمین حتّی یستبرأ شعرها فإن نبت أُخذ منه مهر نسائها، وإن لم ینبت أُخذ منه الدیة کاملة خمسة آلاف درهم، قلت: فکیف مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: یابن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شریکان فی الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر کاملاً(3).
ورواها فی دیات الأعضاء بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهیم بن هاشم، عن سلیمان المنقری، عن عبداللّه بن سنان قال: قلت لأبی عبداللّه علیه‌السلام : جعلت فداک ما علی رجل وثب علی امرأة فحلق رأسها(4). إلی آخر الحدیث کما تقدّم.
وفی الحاجبین خمسمئة دینار[1]،
الشَرح:
والروایة بحسب هذا النقل صحیحة أو موثّقة فإنّ سلیمان المنقری هو سلیمان بن داود المنقری، وإن وقع الشک فی کونه من أصحابنا إلاّ أنّه ثبت له التوثیق، وأمّا محمّد بن سلیمان الواقع فی سند الروایة الأُولی فهو مردّد، ولا بعد فی ثبوت النقل لإبراهیم بن هاشم بواسطة محمّد بن سلیمان تارة وسلیمان بن داود المنقری أُخری.
وأمّا ما فی الوسائل من توصیف محمّد بن سلیمان بالمنقری(1)فلم یظهر له وجه فإنّه لم یوصف محمّد بن سلیمان بالمنقری لا فی روایة الکلینی ولا فی روایة الشیخ، ولا فی کتب الرجال مذکور.
نعم، وصفه الصدوق قدس‌سره بالبصری ولکن لم یورد فی الفقیه إلاّ صدرها الناظرة إلی حدّ القواد(2).
وکیف ما کان، فلا بأس بالالتزام بما ذکروه فی دیة شعر رأس المرأة.
شعر الحاجبین
[1] هذا منسوب إلی أکثر الأصحاب بل إلی المشهور.
ویستدلّ علی ذلک بخبر أبی عمرو المتطبب حیث ورد فی کتاب الفرائض لأمیرالمؤمنین علیه‌السلام الذی عرضه لأبی عبداللّه علیه‌السلام : «وإن أُصیب الحاجب فذهب شعره کلّه فدیته نصف دیة العین مئتا دینار وخمسون دیناراً فما أُصیب منه فعلی حساب ذلک»(3)وقد یناقش فی الروایة بضعف السند.
وفیه لا مجال للمناقشة فی السند فإنّ کتاب الفرائض الوارد فیه هذا الحکم
وفی کلّ واحدة نصف ذلک، وما أُصیب منه فعلی الحساب[1]
الشَرح:
عرضه یونس بن عبدالرحمن علی الرضا علیه‌السلام وکذا الحسن بن فضال فقال علیه‌السلام : هو حقّ قد کان أمیرالمؤمنین علیه‌السلام یأمر عماله بذلک، روی ذلک الشیخ والکلینی قدّس سرهما ذلک بسند صحیح عن یونس وابن فضّال قالاً: عرضنا کتاب الفرائض عن أمیرالمؤمنین علیه‌السلام علی أبی الحسن الرضا علیه‌السلام قال: هو حقّ(1).
وبهذا یظهر أنّ ما هو المحکی(2)عن صاحب الغنیة والإصباح(3)من أنّ فی ذهاب شعر الحاجبین معاً تمام الدیة وفی ذهاب شعر أحدهما نصف الدیة، لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّه لم یرد تحدید الدیة بما ذکرا فی شیء من الروایات، ولعلّهما أخذا بما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان، وغیرها «کلّ ما فی الجسد اثنان ففیها الدیة الکاملة وفی أحدهما نصفه وما کان واحد ففیه تمام الدیة»(4)ولکن ماورد فیها من قبیل المطلق والعامّ فیرفع الید عنهما بالخطاب الخاصّ الوارد فی مورد مع أنّ فی شمول العامّ لمثل الحاجبین ممّا لا یکون من الأعضاء الأصلیّة تأمّلاً کما أشرنا آنفاً.
[1] قد ورد ذلک فی ذیل الخبر المتقدّم فیتعیّن الأخذ بذلک، بل یذکر أنّ هذا یجری فی إذهاب شعر الرأس واللحیة أیضاً، ولکن قد تقدّم عدم ورود ذلک فی إذهابهما فالمتعین هو الأخذ بالأرش وقد یبادر إلی الذهن أنّ الأرش یثبت فی حلق الرأس أیضاً إذا لم یکن مقروناً بالجنایة علی بشرته کصب الماء الحارّ ونحوه کما کان ذلک مورد النصّ، وأما حلق اللحیة فقد ذکرنا أنّ الروایة ضعیفة لکونها مرفوعة ومع الغمض عن ذلک فلا یبعد أن یکون المراد الحلق مع إذهاب جلد البشرة بقرینة ما ورد فیه من فرض أنّه لم ینبت بعد الحلق.
وفی الأهداب تردّد.[1] قال فی المبسوط والخلاف: الدیة إن لم ینبت وفیها مع الأجفان دیتان. والأقرب السقوط حالة الانضمام، والأرش حالة الإنفراد.
وما عدا ذلک من الشعر لا تقدیر فیه، استناداً إلی البراءة الأصلیّة[2].
الشَرح:
الأهداب
[1] الأهداب جمع الهدب بالضم والدال المهملة أو المعجمة هو الشعر النابت علی الأجفان وإذا أزال الشعر عن الأجفان الأربعة فهل یکون علیه الدیة أم یثبت الأرش؟ الظاهر هو الثانی لعدم ورود الدیة فیه فی شیء من الروایات.
والاستدلال علی ذلک بما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان وغیرها: «کلّ ما فی الجسد اثنان ففیه الدیة وفی واحد نصف الدیه(1)» لا تعمّ الأجفان فضلاً عن الشعر النابت فیها فإنّها فی الجسد أربع.
وما حکاه الماتن قدس‌سره عن الشیخ قدس‌سره فی الخلاف والمبسوط(2)لم یعلم له وجه غیر ما ذکرنا من دعوی العموم المشار إلیه.
وأیضاً ما ذکر فیهما أنّه إذا ذهب الأهداب مع الأجفان کما إذا قطع الأجفان یکون علیه دیتان دیة الأهداب ودیة الأجفان لا یمکن المساعدة علیه حیث إنّ مع إزالة الأجفان یکون ذهاب الأهداب تبعیاً، یثبت فی قطع الأجفان وشترها، وبما أنّ الدیة المذکورة فی الأجفان أیضاً غیر ثابت علی ما یأتی؛ لأنّ العموم فی صحیحة عبداللّه بن سنان وکذا فی صحیحة هشام لا تعمّ ما فی الجسد أربعة بل یثبت فی شترها وقطعها ما یأتی فی دیتها.
[2] إنّما تکون البراءة الأصلیّة بالإضافة إلی تقدیر الدیة، وأمّا إذا أُزیل منفرداً وعدّ ذلک عیباً یثبت الأرش والحکومة، بل مطلقاً إذا وقع ذلک قهراً علیه لما تقدّم.(3)