اشارة

دروس فی البلاغة

(شرح مختصر المعانی للتفتازانی)

نویسنده:محمدی بامیانی، غلامعلی

ناشر:موسسه البلاغ

محل نشر:بیروت - لبنان

اشارة

[المقدّمة]

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آله الطّیّبین الطّاهرین.

هذا هو الجزء الرّابع من کتابنا «دروس فی البلاغة» أسأل اللّه أن یوفّقنی لإتمامه لأنّه بالإجابة جدیر.

[بقیّة الفن الثانی علم البیان]

ضضض

ضضض

اشارة

أی (1) فی الکاف و نحوها کلفظ نحو و مثل و شبه (2) بخلاف کأنّ و یماثل و یشابه (3) ، [أن یلیه المشبّه به]لفظا (4) ، نحو: زید کالأسد، أو تقدیرا، نحو: قوله تعالی: أَوْ کَصَیِّبٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ ⁽¹⁾(5)]

قیل: إنّ هذا التّفسیر إشارة إلی أنّ الکلام من قبیل الکنایة، کما تقرّر فی قولک: مثلک لا یبخل، لا أنّ فی الکلام تقدیرا، و ذلک لأنّ الحکم إذا ثبت لمماثل الشّیء، و لما هو أدون منه کان ثابتا له بطریق أولی، فإذا کان ما هو مثل الکاف فی حکمه کذا، فالکاف الّذی هو الأصل حکمه کذا بطریق أولی، لکنّ الظّاهر أنّ الأمر لیس کذلک، فإنّ الّذی قدّم فی بحث المسند إلیه أنّ نحو: مثلک لا یبخل، کنایة عن أنت لا تبخل، فلو کان المقام من الکنایة للزم أن لا یکون النّحو داخلا فی الحکم، فالظّاهر أنّ المراد من المثل معناه الظّاهر، و ثبوت الحکم للکاف إنّما هو بفحوی الکلام، أی مفهومه الموافق.

أی کلّ ما یدخل علی المفرد کلفظ مشابه و مماثل و نحوهما.

أی کلّ ما یدخل فی الجملة، أو یکون جملة بنفسه کالأمور المذکورة، فإنّها لا یلیها المشبّه به، بل یلیها المشبّه فإذا قیل: یماثل زید عمروا کان المشبّه هو زید، لا عمرو، فیلی الفعل هو المشبّه، فالأصل فیها أن یلیها المشبّه.

قوله: «لفظا» حال من «المشبّه به» أی حالة کونه ملفوظا به أو مقدّرا.

«الصّیّب» هو المطر، «و السّماء» بمعنی العلوّ. و المعنی أو مثل هؤلاء المنافقین فی جهلهم و شدّة تحیّرهم، کأصحاب مطر نزل من السّماء فیه ظلمات، أی ظلمة تکاثفه، و ظلمة إظلال غمامته، و ظلمة اللّیل.

و الشّاهد إنّ المشبّه به و هو مثل ذوی الصّیب، قد ولی الکاف و الحال أنّه متعدّد، ثمّ وجه الشّبه بین قصّة المنافقین، و قصّة ذوی الصّیّب، هو رفع الطّمع إلی حصول المطالب، و نجح المآرب، و سدّ ضدّها مسدّها، و تحقّقه فی المشبّه به ظاهر، و کذلک فی المشبّه، حیث إنّ المنافقین کانوا یطمعون انتفاعهم بمزایا الإسلام بواسطة إیمانهم ظاهرا، و اتّباعهم المؤمنین صورة، فرفع هذا الطّمع بنزول الوحی، و سدّ مسدّ مطالبهم الأهوال، حیث افتضحوا بنزول الوحی الکاشف عن أسرارهم و سوء سریرتهم، کما فی المفصّل للمرحوم الشّیخ موسی

علی تقدیر: أو کمثل ذوی صیّب. [و قد یلیه]أی نحو الکاف [غیره]أی غیر المشبّه به (1) [نحو: وَ اِضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ اَلْحَیٰاةِ اَلدُّنْیٰا کَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ ⁽¹⁾(2)]الآیة، إذ لیس المراد تشبیه حال الدّنیا بالماء، و لا بمفرد آخر یتمحّل تقدیره، بل المراد تشبیه حالها فی نضارتها و بهجتها و ما یعقبها من الهلاک و الفناء بحال النّبات الحاصل من الماء، یکون أخضر ناضرا شدید الخضرة، ثمّ ییبس فتطیره (3) الرّیاح کأن لم یکن (4) ، و لا حاجة (5)

البامیانی.

و إنّما قدّر ذوی الصّیّب، لأنّ الضّمائر فی قوله بعد ذلک: یَجْعَلُونَ أَصٰابِعَهُمْ فِی آذٰانِهِمْ لا بدّ لها من مرجع، و لیس موجودا فی اللّفظ، فلا بدّ من أن یکون مقدّرا.

أی ممّا له دخل فیه کبعض ما ینتزع منه المشبّه به.

أمر اللّه تعالی نبیّه الأعظم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یضرب مثلا للدّنیا تزهیدا، و إعراضا عنها، و ترغیبا إلی الآخرة، حیث قال: وَ اِضْرِبْ لَهُمْ.

و الشّاهد فی الآیة أنّها مشتملة علی تشبیه مرکّب بمرکّب، أی هیئة انتزعت من الحلول فی الدّنیا و التّعیّش فیها، ثمّ الانتقال منها بالموت، و تناثر الجسد بهیئة انتزعت من نزول الماء من السّماء، و اختلاطه بالنّبات و نضرتها، ثمّ اصفرارها و تفرّقها فی وجه الأرض بجامع هیئة منتزعة من الهیئتین شاملة لهما، و لم یأت المشبّه به بعد الکاف بلا فصل، لأنّها هیئة منتزعة، و لا معنی لولیها الکاف.

نعم، لو کانت یعبّر عنها بمفرد، أو مثل «یتمحّل» أی یتکلّف لتقدیره حتّی یکون المشبّه به، والیا للکاف تقدیرا، و بالجملة إنّ المشبّه هیئة منتزعة من حلول الإنسان فی الدّنیا، و التّعیش فیها بالانتفاع من نعمها، ثمّ فناؤه بالموت و تناثر جسده فی بطن الأرض، و المشبّه به هیئة منتزعة من نضرة النّبات و یبسه، آخر الأمر علی التّفصیل المذکور، و لا ریب أنّ الهیئة الّتی وقعت مشبّها بها لم تل الکاف بل لا یمکن أنّ تل بعدها لأنّها هیئة.

أی باب التّفعیل تفسیر لقوله تعالی: تَذْرُوهُ اَلرِّیٰاحُ.

أی لم یکن شیئا مذکورا.

أی لا حاجة إلی تقدیر حتّی یکون المشبّه به والیا للکاف تقدیرا.

إلی تقدیر: کمثل ماء، لأنّ المعتبر هو الکیفیّة (1) الحاصلة من مضمون الکلام المذکور بعد الکاف، و اعتبارها (2) مستغن عن هذا التّقدیر، و من زعم أنّ التّقدیر کمثل ماء (3) ، و إنّ هذا ممّا یلی الکاف غیر المشبّه به بناء علی أنّه (4) محذوف فقد سها سهوا بیّنا (5) ، لأنّ المشبّه به الّذی قد یکون ملفوظا به و قد یکون محذوفا علی ما صرّح به فی الإیضاح

أی الصّفة، و الحالة الحاصلة من مضمون الکلام أی من مجموع الکلام الواقع بعد الکاف، و هو النّبات النّاشئ من الماء و اخضراره، ثمّ یبوسته، ثمّ تطییر الرّیاح له.

أی اعتبار الهیئة و الصّفة «مستغن عن هذا التّقدیر» ، أی تقدیر کمثل ماء، فیکون المشبّه به یلی الکاف تقدیرا.

وجه الاستغناء أنّ المعتبر فی المشبّه به هی الهیئة الحاصلة من مضمون الکلام المذکور بعد الکاف، فوجود التّقدیر و عدمه سیّان، و إنّما ارتکب هذا التّقدیر فی أَوْ کَصَیِّبٍ لأنّ الضّمائر یَجْعَلُونَ أَصٰابِعَهُمْ فِی آذٰانِهِمْ لما احتاجت إلی تقدیر المرجع، و هو ذوی صیّب انفتح باب الحذف و التّقدیر، فتقدیر المرجع و المشبّه به جمیعا أولی من الاقتصار علی تقدیر المرجع، لأنّه أدلّ و أشدّ ملائمة للمعطوف علیه، أعنی قوله: کَمَثَلِ اَلَّذِی اِسْتَوْقَدَ نٰاراً.

أی من زعم و اعتقد أنّ التّقدیر فی الآیة کمثل ماء، «و إنّ هذا» أی هذا المثال «ممّا یلی الکاف غیر المشبّه به» و هو الماء، و المشبّه به هو المثل.

أی المشبّه به محذوف، و المحذوف لیس ممّا یلی الکاف، بل هو مختصّ باللّفظ، و یردّ هذا الزّعم بأنّا لا نسلّم ذلک، لأنّه قد یلی الکاف المشبّه به المحذوف علی ما صرّح به فی الإیضاح.

أی هذا الزّاعم قد سها من وجهین: الأوّل: أنّا لا نسلّم أنّ المشبّه به هو مثل الماء و صفته، بل هو الهیئة المنتزعة فلا حاجة إلی التّقدیر أصلا.

الثّانی: أنّا لو سلّمنا أنّ المشبّه به هو مثل الماء، فیکون فی التّقدیر، إلاّ أنّا لا نسلّم أنّ المقدّر لا یلی الکاف، بل المقدّر عندهم کالملفوظ، فکما أنّ المشبّه به الملفوظ یلی الکاف کذلک المقدّر، فلیس أنّ الکاف فی هذه الآیة قد ولیها غیر المشبّه به، بل الوالی لها هو المشبّه به.

[و قد یذکر فعل ینبئ عنه]أی عن التّشبیه (1) ، [کما فی علمت زیدا أسدا، إن قرب (2)]التّشبیه و ادّعی (3) کمال المشابهة، لما فی علمت، من معنی التّحقیق (4) ، [و حسبت]زیدا أسدا [إن بعد]التّشبیه (5) ، لما فی الحسبان من الإشعار بعدم التّحقیق و التّیقّن (6) فی کون مثل هذه الأفعال منبئا عن التّشبیه نوع خفاء (7) .

[قد یذکر فعل ینبئ عن التّشبیه]

@

[قد یذکر فعل ینبئ عن التّشبیه]

أی یدلّ علی التّشبیه من غیر ذکر أداة، و فی الأطول إنّ المراد بقوله: «فعل» غیر الأفعال الموضوعة من أصلها للدّلالة علی التّشبیه، کالأفعال المشتقّة من المماثلة و المشابهة و المضاهاة.

أی إنّما یستعمل «علمت» لإفادة التّشبیه، إن قرب التّشبیه، أی إن أرید إفادة قرب زید لأسد، أی قریب المشبّه للمشبّه به.

هذا عطف تفسیری علی قوله: «إن قرب» و المراد هو أنّه ادّعی علی وجه التّیقّن.

أی المراد بالتّحقیق هو التّیقّن، فمعنی العبارة حینئذ أی لما فی علمت من الدّلالة علی تحقیق التّشبیه و تیقّنه، و هذا یناسب الأمور القویّة الظّاهرة البعیدة عن الخفاء.

أی أرید إفادة بعده و ضعفه، بأن تکون مشابهة زید لأسد ضعیفة، لکون وجه الشّبه خفیّا عن الإدراک و غیر متیقّن.

لأنّ الحسبان إنّما یدلّ علی الظّن و الرّجحان، فهو یشعر بأنّ تشبیه زید بالأسد لیس بحیث یتیقّن أنّه هو، بل هو یظنّ ذلک و یتخیّل.

و حاصل اعتراض الشّارح علی قول المصنّف أنّه لا نسلّم أنّ الفعل المذکور منبئ عن التّشبیه للعلم وجدانا بأنّه لا دلالة للعلم و الحسبان علی ذلک، و إنّما الدّالّ علیه عدم صحّة الحمل، فإنّا نجزم بأنّ الأسد لا یصحّ حمله علی زید للمباینة بینهما، فلا بدّ أنّ یکون نحو: علمت زیدا أسدا، و نحو: زید أسد، علی تقدیر التّشبیه، و ممّا یدلّنا علی ذلک عدم توقّف الحمل علی التّشبیه علی مثل هذا الفعل، فإنّ نحو: علمت زیدا أسدا، و نحو: زید أسد سیّان فی إفادة التّشبیه من دون تفاوت، نعم، یکون مثل هذا الفعل منبئا عن تحقّق التّشبیه و تیقّنه، و هو من أحوال التّشبیه فهو منبئ عن حاله لا عن أصله، کما أشار إلیه بقوله: «و الأظهر أنّ الفعل ینبئ عن حال التّشبیه فی القرب» کقولنا علمت زیدا أسدا «و البعد» کقولنا حسبت زیدا أسدا.

و الأظهر أنّ الفعل ینبئ عن حال التّشبیه (1) فی القرب و البعد. [و الغرض منه]أی من التّشبیه (2) [فی الأغلب (3) یعود إلی المشبّه (4) ، و هو]أی الغرض العائد إلی المشبّه [بیان إمکانه]أی المشبّه، و ذلک إذا کان أمرا غریبا یمکن أنّ یخالف فیه و یدّعی امتناعه، [کما فی قوله (5) :

فإن تفق الأنام و أنت منهم

فإنّ المسک بعض دم الغزال (6)]

أی یمکن الجواب من قبل المصنّف بأنّ فی کلامه حذف مضاف أی الفعل ینبئ عن حال التّشبیه، لا أنّه یدلّ علیه.

و إنّما قدّمه علی البحث عن أقسام التّشبیه لکونه أهمّ.

أی مقابل الأغلب ما یأتی فی قوله: «و قد یعود إلی المشبّه به» .

[الغرض من التّشبیه إمّا بیان إمکانه]

@

[الغرض من التّشبیه إمّا بیان إمکانه]

اشارة

أی عود الغرض إلی المشبّه لوجهین: الأوّل أنّ التّشبیه بمنزلة القیاس فی ابتناء شیء علی شیء، فالمشبّه هو المقیس و المشبّه به هو المقیس علیه، و لا ریب أنّ المقصود فی القیاس بیان حال المقیس، فمن ذلک یعود الغرض إلی المشبّه فی الأغلب.

الثّانی: إنّ المشبّه بمنزلة المحکوم علیه، و المشبّه به بمنزلة المحکوم به، و المقصود فی الکلام بیان حال المحکوم علیه، فلیکن الغرض عائدا إلیه.

لا یقال: إنّ تعبیر المصنّف هنا بالأغلب ینافی ما سیأتی من قوله: «و قد یعود إلی المشبّه به» ، فإنّ هذا التّعبیر یفید أنّ عوده إلی المشبّه به غالب، و التّعبیر الآتی یفید أنّه قلیل.

لأنّا نقول: إنّ القلّة المستفادة من العبارة الآتیة، هی قلّة إضافیّة، فلا تنافی الغلبة الحقیقیّة، و المراد من الإمکان فی قوله «بیان إمکانه» هو الإمکان الوقوعی فی مقابل الامتناع الوقوعی، أی بیان أنّ المشبّه أمر ممکن الوجود، أی لا یلزم من وقوعه محال فی الخارج هذا فی کلّ أمر غریب یدّعی امتناعه الوقوعی من أجل غرابته، فیؤتی بالتّشبیه علی طریق الدّلیل علی إثباته.

أی قول أبی الطّیّب:

شرح مفردات البیت «تفق» من فاق تفوق بمعنی علا تعلو، «الأنام» بفتح الألف و النّون، قیل: هو الإنس و الجنّ، و قیل: هو جمیع ما فی وجه الأرض، و المستفاد من قوله: «تفق الأنام. . .» أنّ الممدوح صار بسبب کونه فائقا لهم جنسا

فإنّه (1) لمّا ادّعی أنّ الممدوح قد فاق النّاس حتّی صار أصلا برأسه و جنسا بنفسه، و کان هذا (2) فی الظّاهر (3) کالممتنع، احتجّ لهذه الدّعوی و بیّن إمکانها (4) ، بأنّ شبّه هذه الحال بحال المسک الّذی هو من الدّماء، ثمّ أنّه (5) لا یعدّ من الدّماء، لما فیه من الأوصاف الشّریفة الّتی لا یوجد فی الدّم، و هذا التّشبیه (6) ضمنیّ (7)

آخر، فإنّ الدّاخل فی الجنس لا بدّ أنّ یساویه فرد منه غالبا، «المسک» طیب معروف.

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی التّشبیه، و الغرض منه بیان إمکان المشبّه، حیث إنّ الشّاعر لمّا ادّعی أنّ الممدوح فاق النّاس علی حدّ صار جنسا آخر بنفسه، و أصلا مستقلا برأسه، و کان هذا أمرا یمکن أن تدّعی استحالته، احتجّ لمدّعاه بأنّ ألحق حالته بحالة مسلّمة الإمکان لوقوعها، فشبّه حالة الممدوح بتلک الحالة.

و من هذا التّقریب ظهر أنّ التّشبیه فی البیت تشبیه مرکّب بمرکّب، أی شبّهت الحالة المنتزعة من تفوّق الممدوح الأنام بصفاته الفاضلة، و کونه منهم بحالة منتزعة من تفوّق المسک جنس الدّم، و کونه منه فی الأصل بجامع من الهیئتین، و شامل لهما.

أی أبو الطّیب «لمّا ادّعی أنّ الممدوح قد فاق النّاس» أی علا النّاس علی حدّ صار أصلا برأسه.

أی صیرورته أصلا برأسه.

أی فی بادئ الرّأی، و قبل الالتفات إلی النّظائر، و حاصل الکلام فی المقام أنّه کان صیرورة الممدوح أصلا برأسه فی بدء النّظر کالممتنع، أتی بالحجّة لدعوی صیرورته أصلا برأسه، و بیّن إمکانها بالتّشبیه المذکور.

أی إمکان تلک الدّعوی.

أی المسک لا یعدّ من الدّماء لما فیه من الأوصاف الشّریفة، و لیست فی الدّم.

أی تشبیه الممدوح بالمسک ضمنیّ، و مکنّی عنه، لأنّه لیس فیه أداة التّشبیه لا لفظا و لا تقدیرا.

أی مدلول علیه باللاّزم، لأنّه ذکر فی الکلام لازم التّشبیه، و هو وجه الشّبه، أعنی فوقان الأصل، و أراد الملزوم و هو التّشبیه، فعلی هذا قوله: «مکنّی عنه» عطف تفسیر علی قوله: «ضمّنی» ، فالمعنی أنّ التّشبیه لم یذکر صراحة، بل کنایة بذکر لازمه.

و مکنّی عنه [أو حاله]عطف علی إمکانه، أی بیان حال المشبّه بأنّه علی أیّ وصف من الأوصاف [کما (1) فی تشبیه ثوب بآخر فی السّواد]إذا علم (2) السّامع لون المشبّه به [أو مقدارها]أی بیان مقدار حال المشبّه فی القوّة و الضّعف و الزّیادة و النّقصان (3) ، [کما فی تشبیهه]أی تشبیه الثّوب الأسود [بالغراب فی شدّته]أی فی شدّة السّواد (4) ، [أو تقریرها]مرفوع (5) ، عطفا علی بیان إمکانه، أی تقریر حال المشبّه فی نفس السّامع و تقویة شأنه (6) ، [کما (7)

و قیل: إنّ هذا التّشبیه سمّی ضمنیّا، لأنّه یفهم من الکلام ضمنا، و مکنیّا عنه، لأنّه مکنّی أی خفیّ و مستتر.

أی کبیان حال المشبّه الّذی «فی تشبیه ثوب بآخر فی السّواد» .

أی إنّما یکون هذا التّشبیه لبیان حال المشبّه إذا علم لون المشبّه به دون المشبّه.

أی الفرق بین القوّة و الضّعف، و بین الزّیادة و النّقصان، هو أنّ الزّیادة و النّقصان أعمّ من القوة و الضّعف، لأنّهما تجریان فی الکیفیّات و غیرها، و القوّة و الضّعف تختصّان بالکیفیّات، ثمّ بیان المقدار أیضا مقیّد بما إذا علم السّامع مقدار حال المشبّه به دون المشبّه، و إنّما ترکه الشّارح لظهوره و انفهامه ممّا ذکره فی بیان حاله.

أی هذا إذا کان أصل سواد الثّوب معلوما للسّامع، و إلاّ لکان التّشبیه لبیان أصل الحال.

أی لا مجرور، لأنّه عطف علی المضاف أعنی «بیان إمکانه» لا علی المضاف إلیه أعنی «إمکانه» ، لأنّ التّقریر أخصّ من مطلق البیان، إذ هو بیان علی وجه التّمکّن، فلو جرّ لکان المعنی أو بیان البیان علی وجه التّمکّن، و لا یخفی ما فی ذلک من الاضطراب.

أی شأن المشبّه، أی حاله، فقوله: «تقویة شأنه» عطف علی قوله: «تقریر حال المشبّه» عطف تفسیر، و یحتمل أن یکون الضّمیر فی «شأنه» راجعا إلی الحال، أی تقویة شأن حال المشبّه، فإذا یکون عطف لازم علی ملزوم، فإنّ تقریر حال المشبّه یستلزم تقویة شأن هذا الحال.

أی کالتّقریر الّذی یکون «فی تشبیه من لا یحصل من سعیه» ، أی عمله و شغله «علی طائل» ، أی علی فائدة أو فضل، یقال: هذا الأمر لا طائل فیه، أی لا فائدة و لا-فضل فیه،

فی تشبیه من لا یحصل من سعیه علی طائل بمن یرقم علی الماء]فإنّک تجد فیه من تقریر عدم الفائدة و تقویة شأنه ما لا تجده فی غیره، لأنّ الفکر بالحسیّات أتمّ منه بالعقلیّات، لتقدّم (1) الحسّیّات و فرط (2) إلف النّفس بها. [و هذه]أی الأغراض [الأربعة (3) تقتضی أن یکون وجه الشّبه فی المشبّه به أتمّ (4) ، و هو (5) به أشهر]أی و أن یکون المشبّه به بوجه الشّبه أشهر و أعرف (6) ، و ظاهر هذه العبارة أنّ کلا (7) من

أی کالتّقریر الّذی یکون فی تشبیه من لا یحصل من سعیه علی طائل «بمن یرقم» ، أی یخطّط «علی الماء» ، فإنّک تجد فی هذا التّشبیه من تقریر عدم الفائدة «ما لا تجده فی غیره» ، أی فی غیر هذا التّشبیه من التّشبیه بالمعقول، «لأنّ الفکر» أی الذّهن، أی ألف الذّهن «بالحسّیّات أتمّ منه» ، أی من ألف الذّهن بالعقلیّات.

أی علّة للأتمیّة، أی لتقدّم الحسیّات فی الحصول عند النّفس علی العقلیّات، لأنّ النّفس فی مبدأ الفطرة خالیة عن العلوم، ثمّ تدرک الجزئیات بواسطة القوی الخمس الظّاهرة، ثمّ تنبّه و تلتفت لما بینها من المشارکات و المباینات، فینتزع من الجزئیات المتشارکة الکلّیات، و یحصل لها العلوم الکلّیّة.

أی زیادة ألف النّفس بالحسّیّات.

أی بیان الإمکان، و الحال و المقدار و التّقریر.

أی أقوی.

أی المشبّه به بوجه الشّبه أشهر، و المراد من الأتمیّة و الأشهریّة عند المخاطب، لا عند کلّ النّاس، إذ قلّما یوجد وصف کان أشهر عند جمیع النّاس، بل لا یوجد لاختلاف الرّسوم و العادات.

و فی عطف «الأعرف» علی «الأشهر» إشارة إلی أنّ «الأشهر» بمعنی الأعرف، فیکون العطف للتّفسیر.

أی ظاهر العبارة أنّ کلّ واحد من الأربعة یقتضی الأتمیّة و الأشهریّة، و لیس الأمر کذلک، لأنّ بیان إمکان المشبّه إنّما یقتضی أن یکون المشبّه به أشهر بوجه الشّبه لیصحّ قیاس المشبّه علیه، و لا یقتضی کون وجه الشّبه فی المشبّه به أتمّ، لأنّ المراد فی بیان الإمکان إنّما هو مجرّد وقوع وجه الشّبه فی الخارج فی ضمن المشبّه به، لیفید عدم الاستحالة.

الأربعة یقتضی الأتمیّة و الأشهریّة، لکنّ التّحقیق أنّ بیان الإمکان و بیان الحال لا یقتضیان إلاّ الأشهریّة، لیصحّ القیاس، و یتمّ الاحتجاج فی الأوّل، و یعلم الحال فی الثّانی، و کذا (1) بیان المقدار لا یقتضی الأتمیّة، بل یقتضی أن یکون المشبّه به علی حدّ (2) مقدار المشبّه لا أزید و لا أنقص، لیتعیّن مقدار المشبّه علی ما هو علیه، و أمّا تقریر الحال (3) فیقتضی الأمرین (4) جمیعا، لأنّ النّفس إلی الأتمّ و الأشهر (5) أمیل، فالتّشبیه به (6) بزیادة التّقریر و التّقویة أجدر

نعم، لا بدّ فیه أن یکون ثبوت وجه الشّبه للمشبّه به معلوما و معروفا للمخاطب، لامتناع تعریف المجهول بالمجهول، و کذلک بیان حال المشبّه لا یقتضی إلاّ کون المشبّه به أشهر بوجه الشّبه، لامتناع تعریف المجهول بالمجهول، إن کان المشبّه به أخفی معرفة بوجه الشّبه من المشبّه.

أی کبیان الإمکان و الحال بیان المقدار لا یقتضی الأتمیّة.

أی علی مرتبة هی مقدار المشبّه به، و علی الشّارح أن یقول: و أن یکون مقدار وجه الشّبه أشهر، إذ لو لم یکن مقدار الوجه فی المشبّه به أشهر، لما حصل بیان المقدار.

نعم، أصل ثبوته فیه لا یجب أنّ یکون أشهر من ثبوته للمشبّه، إذ المطلوب فیه بیان مقداره بعد کون المخاطب عارفا بأصل ثبوته له، لیتعیّن مقدار المشبّه علی ما هو علیه من المساواة.

و توضیح ذلک أنّ التّشبیه الّذی قصد به بیان مقدار حال المشبّه المخاطب به یعرف الحال فی المشبّه، و طالب لبیان مقدار تلک الحال، فلا بدّ أن یکون الوجه الّذی هو الحال المطلوب مقداره فی المشبّه به علی قدره فی المشبّه من غیر زیادة و لا نقصان، و إلاّ لزم الکذب و الخلل فی الکلام، فإنّه إذا قیل: کیف بیان الثّوب الّذی اشتریته، و الحال أنّه فی مرتبة التّوسط أو التّسفل فی البیاض، و قلت: هو کالثّلج، لیکون وجه الشّبه فی المشبّه به أتمّ کان الکلام کذبا.

أی حال المشبّه.

أی الأتمیّة و الأشهریّة معا.

أی لأنّ النّفس إلی المشبّه به الأتمّ و الأشهر أمیل.

أی فالتّشبیه بالأتمّ الأشهر بزیادة التّقریر، و التقویة أجدر، فقوله: «بزیادة التّقریر»

[أو تزیینه (1)]مرفوع عطفا (2) علی بیان إمکانه، أی تزیین المشبّه فی (3)

متعلّق بقوله: «أجدر» ، و الباء فیه للسّببیّة، و المعنی حینئذ فالتّشبیه به أولی من التّشبیه بالخالی من الأتمیّة و الأشهریّة بسبب إفادته زیادة التّقریر أی التّقریر الزّائد فی نفسه و التقویة، و حینئذ فتقریر الحال مقتض للأمرین.

و حاصله إنّ المراد من تقریر حال المشبّه تمکّن ذلک الحال فی نفس السّامع بحیث تطمئنّ إلیه، و لا یمکن لها مدافعة فیه بالوهم لغرض من الأغراض، کالتّفسیر عن السّعی بلا فائدة، فإنّ صاحبه ربّما یدافع بوهمه عدم حصول الفائدة بتوهّم الحصول، فإذا ألحق سعیه بالرّقم علی الماء الّذی لا یمکن مدافعة عدم حصول الفائدة فیه بالوهم لقوّته فیه و ظهوره، تحقّق هذا عند النّفس فی السّعی أیضا، فتحصل نفرته عن ذلک السّعی، فکلّما کان الوجه فی المشبّه به أقوی و أظهر یکون حصول التّقریر و التّنفیر بسبب التّشبیه أسهل.

فتحصّل من جمیع ما ذکره الشّارح أنّ کلا من الأغراض الأربعة لا یقتضی الأتمیّة و الأشهریّة معا، بل إنّما یقتضیهما کذلک أحدها، و هو کون الغرض تقریر حال المشبّه فی الذّهن، و أمّا الباقی فیقتضی الأشهریّة لا الأتمیّة، و ظاهر کلام المصنّف أنّ الأغراض الأربعة تقتضیهما معا.

و یمکن الجواب عن ذلک بأنّ مراد المصنّف أنّ مجموع الأغراض الأربعة یقتضی الأمرین علی نحو التّوزیع، و لیس المراد أنّ کلّ واحد منها یقتضی الأتمیّة و الأشهریّة معا، حتّی یرد علیه الاعتراض المذکور، و کأنّ الشّارح کان ملتفتا إلی هذا المعنی، حیث عبّر بأنّ ظاهر عبارته ذلک، و هو یشعر بأنّ مقصوده الأصلی هو التّوزیع.

[أو تزیینه]

@

[أو تزیینه]

أی جعل المتکلّم المشبّه ذا زینة للسّامع بأنّ یصوّره له بما یزیّنه، فکان ذلک داعیا للرّغبة فیه.

أی «مرفوع» معطوف علی «بیان إمکانه» ، و لیس مجرورا معطوفا علی نفس إمکانه، لأنّ الغرض من تشبیه وجه أسود بمقلة الظّبی-مثلا-جعل المتکلّم الوجه الأسود ذا زینة عند المخاطب، لا بیان جعله ذا زینة له.

و کان الأولی أن یقول عند السّامع بدل «فی عین السّامع» ، لأجل أن یشمل تشبیه صوت بصوت داود، و تشبیه جلد ناعم بالحریر، و تشبیه طعم البطّیخ بالعسل.

عین السّامع [کما فی تشبیه وجه أسود بمقلة (1) الظّبیّ أو تشویهه (2)]، أی تقبیحه [کما فی تشبیه وجه مجدور (3) بسلحة جامدة (4) ، قد نقرتها الدّیکة]جمع دیک [أو استطرافه (5)]، أی عدّ المشبّه طریفا حدیثا بدیعا [کما (6) فی تشبیه فحم فیه جمر موقد

و هی الشّحمة الّتی تجمع السّواد و البیاض، و یکون سوادها مستحسنا طبعا، لما یلازمه من الصّفاء العجیب و الاستدارة، مع إحاطة لون مخالف غالبا من نفس العین، أو خارجها، فتشبیه الوجه الأسود بها یوجب کونه مصوّرا عند السّامع بصورة حسنة.

أی تقبیح المتکلّم المشبّه لأجل أن ینفر المخاطب عنه.

أی وجه علیه آثار الجدری.

عذرة یابسة «قد نقرتها» أی نقّبتها بالمنقار حال رطوبتها، و فی «قد» إشعار بأنّ أثر النّقر باق فی السّلحة بعد، لأنّه یزول بطول الزّمان.

و وجه الإشعار أنّه مفید للتّقریب، و وصف السّلحة بالجمود لیتمّ شبه بلزوم تلک الحفرة، و تقرّرها کما فی الوجه المجدور، و الجامع بین الطّرفین الهیئة الحاصلة من شکل الحفر، و ما أحاط بها.

و وجه تقبیح المشبّه فی هذا التّشبیه أنّ المشبّه به و هو السّلحة المذکورة صورتها فی غایة القباحة، فلمّا ألحق بها الوجه المجدور تخیّل قبحه، و لو کان فیه حسن باستقامة رسومه، و صار مظهرا فی أقبح صورة لأجل التنّفیر عنه.

[أو استطرافه]

@

[أو استطرافه]

أی من استطرفت الشّیء أی اتّخذته طریفا حدیثا، فالمراد باستطراف المشبّه-جعله جدیدا بدیعا لأجل الاستلذاذ به، و وجه جعله جدیدا أنّه أظهر متلبّسا بوصف أمر غریب مستحدث علی ما یأتی.

أی کالاستطراف الّذی «فی تشبیه فحم فیه جمر» أی النّار الموقدة، فعلیه لا حاجة إلی قوله: «موقد» ، إلاّ أن یقال إنّما أوتی به لغرض التّأکید، و وجه الشّبه هی الهیئة الحاصلة من وجود شیء مضطرب مائل إلی الحمرة فی وسط شیء أسود، و قوله: «لإبرازه» متعلّق بمحذوف، أی إنّما استطرف المشبّه فی هذا التّشبیه الکائن فی المثال لإبرازه، أی المشبّه.

ببحر من المسک موجه الذّهب لإبرازه]أی إنّما استطرف المشبّه فی هذا التّشبیه لإبراز المشبّه [فی صورة الممتنع]الوقوع [عادة (1)]، و إن کان ممکنا عقلا (2) ، و لا یخفی أنّ الممتنع عادة مستطرف غریب (3) . -[و للاستطراف وجه آخر (4)]غیر الإبراز فی صورة الممتنع عادة [و هو أن یکون المشبّه نادر الحضور فی الذّهن إمّا مطلقا (5) کما مرّ]فی تشبیه فحم فیه جمر موقد [و إمّا عند حضور المشبّه، کما (6) فی قوله (7) :

أی و هو بحر من المسک الّذی موجه الذّهب، فإنّه و إن کان ممکنا عقلا إلاّ أنّه ممتنع عادة، و المراد بإبرازه فی صورته إبرازه متّصفا بصفته حیث ألحق به، و الإلحاق یوجب تخیّل نقل الامتناع إلیه، فالجمر الموقد و إن کان أمرا مبتذلا، إلاّ أنّه لمکان هذا الإلحاق یصبح حدیثا غریبا.

أی بأن یذوب المسک مع کثرته جدّا حتّی یعدّ بحرا، و یذاب الذّهب فیه، و یکون موجا له.

أی صیرورة الواقع المبتذل ممتنعا عادة مستطرف غریب.

أی لمطلق الاستطراف وجه آخر، لا لخصوص الاستطراف فی المثال، و من ذلک لم یأت بالضّمیر.

و الحاصل إنّ للاستطراف موجبین: الأوّل: إبراز المشبّه فی صورة الممتنع فی الخارج.

و الثّانی: إبرازه فی صورة نادر الحضور فی الذّهن إمّا مطلقا، و إمّا عند حضور المشبّه، و هما مختلفان بالعموم و الخصوص، إذ کلّما تحقّق کون الشّیء ممتنع الحصول فی الخارج یتحقّق کونه نادر الحضور فی الذّهن و لا عکس.

أی ندورا مطلقا من غیر تقیید بحالة حضور المشبّه فی الذّهن، کما مرّ فی تشبیه فحم فیه جمر موقد، ففی هذا المثال یصحّ أن یعتبر سبب الاستطراف إبراز غیر الممتنع فی صورة الممتنع، و إن یعتبر إبراز غیر النّادر فی معرض النّادر.

أی کندرة حضور المشبّه به عند حضور المشبّه فی قول أبی العتاهیة حیث یصف البنفسج.

أی قول أبی العتاهیة.

و لازوردیّة (1)]یعنی البنفسج [تزهو (2)]. قال الجوهری فی الصحّاح (3) زهی الرّجل، فهو مزهوّ إذا تکبّر (4) . و فیه (5) لغة أخری حکاها ابن درید: زها یزهو زهوا [بزرقتها (6) بین (7) الرّیاض علی حمر الیواقیت]یعنی الأزهار و الشّقائق (8) الحمر.

أی قوله: «لازوردیّة» منسوب إلی لازورد، و هو بکسر الزّاء المعجمة و فتح الواو و سکون الرّاء و الدّال المهملتین معرب لاجورد، فحرف لا جزء من الکلمة، و لیست نافیة، و الیاء للنّسبة التّشبیهیّة، أی ربّ أزهار مثل اللاّزورد فی اللّون، الواو فی قوله: «و لازوردیّة» واو ربّ، و قوله: «لازوردیّة» صفة لمحذوف، أی ربّ أزهار من البنفسج لازوردیّة، نسبها الشّاعر إلی الحجر المعروف باللاّزورد بمعنی اللاّجورد، لکونها علی لونه فالنّسبة تشبیهیّة کما عرفت.

بالزّاء و الهاء بمعنی تتکّبر، و نسبة التّکبر للبنفسج تجوّز، و المراد أنّ لها علوّا أو ارتفاعا فی نفسها.

أی المقصود من نقل کلامه أنّ زهی-علی ما ذکره-من الأفعال الملازمة للبناء للمفعول، و إن کان المعنی للبناء للفاعل، فما وقع فی البیت خطأ بناء علی مقالته، إذ قوله: «تزهو» فیه مبنی للفاعل، فما وقع فی البیت خطأ بناء علی مقالته، إذ قوله: «تزهو» فیه مبنی للفاعل، و الصحّیح أن یقال تزهی-بالبناء للمفعول.

أی إذا علا.

أی یرید الشّارح أنّ یصحّح ما فی البیت بحمله علی ما یذکره ابن درید، أی فی «زهی» لغة أخری حکاها ابن درید، أی زها یزهو زهوا، فقد جاء زها یزهو مبنیّین للفاعل، فالبیت محمول علی هذه اللّغة، إذ لو کان علی اللّغة الأولی، لقیل: تزهی بضمّ الأوّل و فتح الثّالث، فإنّه مضارع من زهی المبنی للمجهول.

الباء للسّببیّة إن کانت الزّرقة راجحة علی الحمرة عند القائل، أو بمعنی مع إن کانت مرجوحة عنده، و المعنی هو التّعجب من تکبّرها حینئذ، و کیف کان فإضافة «حمر» إلی «الیواقیت» من إضافة الصّفة إلی الموصوف.

قوله: «بین الرّیاض» حال من ضمیر «تزهو» ، «الرّیاض» جمع روض بمعنی البستان.

أی شقائق النّعمان، و عطف «الشّقائق» علی ما قبله من عطف الخاصّ علی العامّ و «الحمر» نعت للأزهار و الشّقائق، و المعنی أنّها تزهو و تتکبّر علی الأزهار الحمر الشّبیهة

[کأنّها (1) فوق قامات ضعفن بها (2)

أوائل (3) النّار فی أطراف کبریت]

فإنّ صورة اتّصال النّار بأطراف الکبریت لا یندر حضورها فی الذّهن (4) ندرة حضور بحر من المسک موجه الذّهب، لکن یندر حضورها (5) عند حضور صورة البنفسج، فیستطرف بمشاهدة عناق بین صورتین (6)

بالیواقیت الحمر، و هذا غیر متعیّن، إذ یجوز أن یکون قد أراد الیواقیت الحمر الحقیقیّة، أی إنّها تزهو علی الیواقیت الحقیقیّة إلاّ أنّ المناسب للبنفسج هو المعنی الأوّل.

أی اللاّزوردیّة بمعنی البنفسجة، و عنی بها رأسها من الأوراق، و ما أحاطت به لا مع السّاق، بدلیل قوله: «فوق قامات» ، أی ساقات، و قوله: «فوق قامات» حال من اسم کأنّ، و جمعها مع أنّ البنفسجة فوق ساق واحد-باعتبار الأفراد.

أی ضعفت تلک القامات بتلک الأزهار اللاّزوردیّة، أی ضعفت عن تحمّلها، لأنّ ساقها فی غایة الضّعف و اللّین، و لذا انحنت بسببها لثقلها.

خبر «کأنّها» ، أی کأنّ اللاّزوردیّة أوائل النّار المتّصلة بالکبریت الّتی تضرب إلی الزّرقة، لا الشّعلة المرتفعة، فإنّ صورة اتّصال النّار بأطراف الکبریت لا یندر حضورها فی الذّهن ندرة صورة بحر من المسک موجه الذّهب، و إنّما النّادر حضورها عند حضور صورة البنفسج.

و الشّاهد فی البیت کونه مشتملا علی تشبیه یکون الغرض منه استطراف المشبّه بسبب إبرازه فی صورة المشبّه به النّادر الحضور فی الذّهن عند حضوره، فإنّ هذا موجب لانتقال هذا النّدور إلیه، و هو یوجب استطرافه و عدّه حدیثا غریبا، و إن کان مبتذلا فی نفسه.

أی لأنّ الإنسان یستعمل فی الغالب الکبریت فی النّار عند إیقادها.

أی صورة النّار یندر حضور النّار عند حضور صورة البنفسج، و ذلک فإنّ الإنسان إذا خطر البنفسج بباله لا تخطر بباله النّار لا سیّما فی أطراف الکبریت لما بینهما من غایة البعد، لأنّ النّار فی أطراف الکبریت فی غایة الیبوسة، و البنفسج فی غایة الرّطوبة و جمعهما فی الذّهن فی غایة الاستطراف.

أی صورة اتّصال النّار بأطراف الکبریت و صورة البنفسج، و حاصل الکلام أنّه

متباعدتین غایة البعد. [و قد یعود]أی الغرض من التّشبیه [إلی المشبّه به (1) ، -و هو (2) ضربان: أحدهما إیهام (3) أنّه أتمّ من المشبّه]فی وجه الشّبه [و ذلک (4) فی التّشبیه المقلوب (5)]الّذی یجعل فیه النّاقص مشبّها به قصدا (6) إلی ادّعاء أنّه (7) أکمل [کقوله (8) : و بدا (9) الصّباح کأنّ غرته (10)]، هی بیاض فی جبهة الفرس فوق الدّرهم، استعیر لبیاض الصّبح [وجه الخلیفة حین یمتدح]فإنّه قصد إیهام أنّ وجه الخلیفة أتمّ من الصّباح فی الوضوح و الضّیاء، و فی قوله: حین یمتدح، دلالة علی

یستطرف المشبّه، أی صورة البنفسج بسبب مشاهدة صورة اتّصال النّار، أی بسبب ندرة مشاهدة المعانقة و الاتّصال و الجمع بین صورتین متباعدتین.

أی فی الکلام و الظّاهر لا فی الحقیقة و الواقع.

أی الغرض العائد إلی المشبّه به ضربان.

أی إیقاع المتکلّم فی و هم السّامع أنّ المشبّه به أتمّ مع أنّه لیس کذلک فی الحقیقة.

أی إیهام أنّ المشبّه به أتمّ من المشبّه فی وجه الشّبه.

أی و هو المسمّی بالتّشبیه البلیغ، ثمّ المقلوب أن یجعل ما هو ناقص مشبّها به، مع أنّ الأصل أن یکون النّاقص مشبّها.

أی قوله: «قصدا» علّة للجعل المذکور.

أی النّاقص.

أی قول محمد بن وهب فی مدح المأمون بن هارون الرّشید العباسیّ.

أی «بدا» بالموحّدة و الدّال المهملة ماض بمعنی ظهر، «الصّباح» کفلاح الفجر أو الضّیاء التّام، «یمتدح» مجهول من الامتداح من المدح، و هو خلاف الذّمّ، و فی إتیانه بالبناء للمفعول لطیفة، و هی أنّه یشعر بأنّه لا مدح فی بشاشة الأمیر خصوصیّة المدح من فاعل معیّن، و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیه الکامل بالنّاقص تشبیها بلیغا لإیهام أنّه هو الکامل.

أی غرّة الصّباح، ثمّ استعمال غرّة الصّباح لبیاضه من قبیل الاستعارة المصرّحة، حیث شبّه البیاض عند الصّباح بالبیاض الکائن فی جبهة الفرس، ثمّ ترک الأرکان عدا لفظ المشبّه به و أرید به المشبّه.

اتّصاف الممدوح (1) بمعرفة حقّ المادح (2) ، و تعظیم (3) شأنه عند الحاضرین بالإصغاء (4) إلیه و الارتیاح له (5) ، و علی کماله فی الکرم (6) ، حیث یتّصف بالبشر و الطّلاقة (7) عند استماع المدیح.

[و]الضّرب [الثّانی]من الغرض العائد إلی المشبّه به [بیان الاهتمام به]أی بالمشبّه به (8) ، [کتشبیه الجائع وجها کالبدر فی الإشراق و الاستدارة (9) بالرّغیف، و یسمّی هذا]أی التّشبیه المشتمل علی هذا النّوع من الغرض (10)

و هو الخلیفة.

أی بمعرفة ما یستحقّه من التّعظیم و غیره.

هذا تفسیر لحقّ المادح.

متعلّق ب‍ «تعظیم» أی تعظیم ذلک الممدوح بالإصغاء إلی المادح.

أی الاطمئنان لذلک المادح.

أی قوله: «علی کماله فی الکرم» عطف علی قوله: «اتّصاف الممدوح» .

أی طلاقة الوجه و عدم عبوسه، ثمّ المراد بالمدیح هو المدح، و حاصل ما ذکره الشّارح أنّ تقیید الشّاعر إشراق وجه الممدوح علی وجه یقتضی أکملیّته علی الصّباح بحین الامتداح یدلّ علی معرفته لحقّ المادح، و علی کرمه، و ذلک لأنّ إشراق الوجه حال الامتداح، یدلّ علی شیئین: أحدهما قبول المدح، و إلاّ لعبس وجهه و هذا مستلزم لمعرفة حقّ صاحبه بمقابلته بالسّرور التّامّ.

و الثّانی: کون الممدوح طبعه الکرم، لأنّ الکریم هو الّذی یهزّه الانبساط حال المدح حتّی یظهر أثره علی وجهه، و لو کان لئیما لعبس وجهه.

أی إظهار المتکلّم للسّامع أنّه مهتمّ به، و لا بدّ فی هذا من قرینة کالعدول ممّا یناسبه إلی غیره فی المثال الّذی ذکره المصنّف، فإنّ المناسب و المتعارف تشبیه الوجه الحسن بالبدر لا بالرّغیف، فلمّا عدل منه إلی تشبیهه بالرّغیف یعرف أنّ له اهتماما به، أی بالرّغیف و هو المشبّه به.

أی کان علیه أن یزید قوله: و استلذاذ النّفس.

أی بیان الاهتمام بالمشبّه به.

[إظهار المطلوب (1) هذا]الّذی ذکرناه من جعل أحد الشّیئین مشبّها و الآخر مشبّها به، إنّما یکون (2) [إذا أرید إلحاق النّاقص]فی وجه التّشبه [حقیقة]کما فی الغرض العائد إلی المشبّه [أو ادّعاء]کما فی الغرض العائد إلی المشبّه به (3) [بالزّائد (4)]فی وجه الشّبه. [فإن أرید (5) الجمع بین شیئین فی أمر]من الأمور من غیر قصد (6) إلی کون أحدهما ناقصا و الآخر زائدا، سواء وجدت الزّیادة و النّقصان أم لم توجد-[فالأحسن ترک التّشبیه (7)]

أی ذا إظهار المطلوب، و وجه تسمیته بذلک کونه مبرزا لما هو مقصود المتکلّم لبّا، کما فی المثال، فإنّ عدوله عن تشبیه الوجه بالبدر، إلی تشبیهه بالرّغیف ناطق بأنّ الرّغیف یجول فی خیاله، و أنّه طالب له، و العادة قاضیة علی أنّه لا یطلبه إلاّ الجائع، فیکون التّشبیه دالا علی أنّه جائع، و هو المطلوب.

أی إنّما یکون الّذی ذکرناه إذا أرید إلحاق النّاقص حقیقة بالزّائد، کما فی التّشبیه الّذی یعود الغرض منه إلی المشبّه، و قد عرفت موارد عود الغرض إلی المشبّه، کبیان إمکانه، و بیان حاله، و بیان مقدار حاله، و تقریر حاله، و تزینیه، و تشویهه و استطرافه.

و هو أمران إیهام أنّه أتمّ، و بیان الاهتمام به.

قوله: «بالزّائد» متعلّق ب‍ «إلحاق» ، و المراد به أعمّ من الزّائد الحقیقی و الادّعائی، و الأوّل فی فرض کون الغرض عائدا إلی المشبّه، و الثّانی فی فرض کونه عائدا إلی المشبّه به.

أی فإن لم یراد إلحاق النّاقص بالکامل، بل أرید الجمع بین شیئین فی أمر من الأمور، سواء کان مفردا أو مرکّبا حسّیّا أو عقلیّا واحدا أو متعدّدا.

أی بل قصد استوائهما فی ذلک الأمر من غیر التفات إلی القدر الّذی زاد به أحدهما علی الآخر، إن کان فی أحدها زیادة فی الواقع، إمّا لاقتضاء المقام المبالغة فی ادّعاء التّساوی، و إمّا لأنّ الغرض إفادة أصل الاشتراک فیلغی الزّائد، إن کان موجودا فی الواقع، کما فی قولک: تشابه وجه الخلیفة و الصّبح.

أی فالأحسن ترک المتکلّم التّشبیه ذاهبا إلی الحکم بالتّشابه الّذی هو تشبیه غیر معروف، أی التّشابه الّذی قصد فیه التّساوی بین الطّرفین فی أمر من الأمور.

ذاهبا [إلی الحکم بالتّشابه]لیکون کلّ من الشّیئین مشبّها و مشبّها به (1) [احترازا من ترجیح أحد المتساویین]فی وجه الشّبه (2) [کقوله (3) :

تشابه دمعی إذ جری و مدامتی

فمن مثل ما فی الکأس عینی تسکب

فو اللّه ما أدری أبا الخمر أسبلت جفونی*]یقال أسبل الدّمع، و المطر إذا هطل، و أسبلت السّماء، و الباء فی قوله: أبا لخمر، للتّعدیة، و لیست بزائدة علی ما توهّم بعضهم [أم من عبرتی (4) کنت أشرب]

أی فی المعنی.

أی ترک التّشبیه إلی الحکم بالتّشابه لأجل الاحتراز و التّباعد من إیهام ترجیح أحد المتساویین فی وجه الشّبه بحسب قصده علی الآخر من دون مرجّح، و ذلک لأنّ السّابق إلی الذّهن من التّشبیه المعروف أنّ قصد المتکلّم ترجیح المشبّه به علی المشبّه فی وجه الشّبه.

أی قول أبی إسحاق الصّابی.

شرح مفردات البیت «الدّمع» بالدّال و العین المهملتین کفلس ماء العین، «جری» ماض من الجری، «و مدامتی» الواو بمعنی مع، و مدامة بضمّ المیم و الدّالّ المفتوحة المهملة قسم من الخمر، و إنّما سمّی بذلک لأنّه لیس شراب یستطاع إدامة شربه إلاّ هو، «فمن» الفاء للتّعلیل و من زائدة أو ابتدائیّة متعلّقة ب‍ «تسکب» أی بسبب کون عینی تسکب دمعا ناشئا من مثل الخمر الّتی فی الکأس.

«تسکب» بسکون السّین المهملة و ضمّ الکاف و الموحّدة مضارع من السّکب، بمعنی الصّبّ، «الجفون» بالضّمّ جمع جفن، و هو غطاء العین من أعلی و أسفل، «العبرة» بالعین و الرّاء المهملتین بینهما موحّدة ماء العین.

و الشّاهد فی قوله: «تشابه دمعی و مدامتی» ، حیث قصد الشّاعر التّساوی بینهما، فعدل من التّشبیه إلی التّشابه.

لا یقال: إنّ قوله: «من مثل» یدلّ علی التّشبیه، و قوله: «تشابه» یدلّ علی التّشابه فبینهما تناقض.

لأنّا نقول: إنّ سبق تشابه قرینة علی أنّه لم یرد بالمثل التّشبیه المعروف، بل أرید به ما

لمّا اعتقد التّساوی بین الدّمع و الخمر ترک التّشبیه إلی التّشابه. [و یجوز (1)]عند إرادة الجمع بین شیئین (2) فی أمر-[التّشبیه (3) أیضا (4)]لأنّهما و إن تساویا فی وجه الشّبه بحسب قصد المتکلّم (5) إلاّ أنّه یجوز له أن یجعل أحدهما مشبّها و الآخر مشبّها به لغرض من الأغراض (6) و سبب من الأسباب مثل زیادة الاهتمام (7) و کون الکلام فیه [کتشبیه غرّة الفرس بالصّبح (8) و عکسه]إلی تشبیه الصّبح بغرّة الفرس (9)

یساوق التّشابه، أعنی التّشبیه الّذی أرید به مجرّد الجمع من دون إلحاق النّاقص بالزّائد، فلا منافاة فی البیت من جهة اشتماله علی التّشابه و التّمثیل معا.

هذا مقابل لقوله: «فالأحسن» ، و هذا و إن کان مستفادا منه، لکنّه تعرّض له لیوضّحه بالتّمثیل و التّکلّم حوله غایة الإیضاح.

أی إرادة جمع مشبّه به و مشبّه فی وجه شبه.

قوله: «التّشبیه» فاعل لقوله: «یجوز» .

أی کما کان الحکم بالتّشابه جائزا، بل کان أحسن.

أی بأن لم یرد المتکلّم أنّ أحدهما زائد فیه، إن کان هناک زائد، بل قصد اشتراک الطّرفین فیه علی حدّ سواء، و إن کان فی أحدهما زیادة فی الواقع.

أی غیر داخل فی وجه الشّبه الّذی قصد تساوی الطّرفین فیه.

أی لحبّه کما إذا شغف بحبّ فرسه، فقال غرّة فرسیّ کلّؤلؤة فی کفّ عبد، قاصدا إفادة ظهور منیر فی أسود أکثر منه، فلیس غرضه من التّشبیه تزیین الغرّة، و لا تقریر کمالها، بل الغرض من تقدیم الغرّة، و جعلها مشبّها الاهتمام بها، قوله: «و کون الکلام فیه» ، أی کما إذا کان حدیثه فی أحد الطّرفین أوّلا، فینجرّ الکلام إلی وصفه فیناسب تقدیمه و جعله مشبّها، لأنّ أصل ترکیب الکلام أن یکون کذلک، و هذا من معنی الاهتمام، لأنّ إجراء الشّیء علی المناسب الأصلی من التّقدیم ما یقتضی الاهتمام.

أی فیما إذا اقتضی الحال تقدیمها و جعلها مشبّهة، کما إذا کان الکلام قبل التّشبیه حول خصوصیاتها، فإنّه یقتضی أن تذکر أوّلا، و تجعل مشبّهة، أو کانت موردا لاهتمام المتکلّم، کما إذا کان الفرس، و ما فیه من الأوصاف نصب عینه، فیقدّمه للاهتمام.

أی إذا کان الحال یقتضی ذلک، کما إذا کان الکلام انجرّ إلیه، أو کان موردا لاهتمام المتکلّم.

[متی أرید ظهور منیر فی مظلم أکثر منه]أی من ذلک المنیر (1) من غیر قصد (2) إلی المبالغة فی وصف غرّة الفرس بالضّیاء و الانبساط و فرط التّلألؤ (3) و نحو ذلک (4) إذ لو قصد ذلک (5) لوجب جعل الغرّة مشبّها و الصّبح مشبّها به

أقسامه

[و هو (6)]أی التّشبیه [باعتبار الطّرفین]المشبّه و المشبّه به أربعة أقسام (7)

أی المراد بالمنیر فی المثال الغرّة و بیاض الصّبح، و من المظلم اللّیل و الفرس، و الحاصل أنّه متی قصد إفادة أنّ وجه الشّبه ما ذکر جاز أن تشبّه الغرّة بالصّبح، و الصّبح بالغرّة لحصول المقصود بکلّ من التّشبیهین.

أی من غیر قصد المتکلّم إلی المبالغة. . .

أی زیادة اللّمعان.

أی نحو المبالغة فی وصف الفرس بما ذکر.

أی لو قصد تشبیه غرّة الفرس بالصّبح، لأجل المبالغة فی الضّیاء و التّلألؤ لا لأجل إفادة ظهور منیر فی مظلم، فإنّه لا یکون حینئذ من باب التّشابه، و حینئذ فیتعیّن جعل الغرّة مشبّها و الصّبح مشبّها به، و لا یصحّ العکس فیه إلاّ لغرض یعود إلی المشبّه به، من إیهام کونه أتمّ من المشبّه علی ما عرفت.

[أقسام التّشبیه ]

@

[أقسام التّشبیه ]

[أقسام التّشبیه باعتبار الطّرفین]

@

[أقسام التّشبیه باعتبار الطّرفین]

أی لمّا فرغ المصنّف من الکلام علی أرکان التّشبیه، و الغرض منه، شرع فی الکلام علی تقسیم التّشبیه، و هو إمّا باعتبار الطّرفین، أو باعتبار الوجه، أو باعتبار الأداة، أو باعتبار الغرض، و یأتی هذا التّرتیب فی کلام المصنّف فانتظر.

لا یخفی أنّ أقسام التّشبیه باعتبار الطّرفین فی الحقیقة أکثر من الأربعة، بل هی تسعة أقسام حاصلة من ضرب ثلاثة فی ثلاثة، لأنّ الطّرفین إمّا مفردان أو مقیّدان أو مرکّبان، أو المشبّه مفرد و المشبّه به مقیّدا، أو بالعکس، أو المشبّه مفرد و المشبّه به مرکّب، أو بالعکس، أو المشبّه مقیّد، و المشبّه به مرکّب، أو بالعکس، و لکنّ المصنّف لم یعتبر التّقیید فی عرض الأفراد تقلیلا للأقسام، فجعل الأقسام أربعة، و إنّما لم یتعرّض هنا حدیث الحسّیّة و العقلیّة، لأنّه قد تکلّم حولها مفصّلا عند البحث عن الطّرفین، فاعتمد علیه هنا، هذا بخلاف حدیث الأفراد و التّرکیب، فإنّه لم یسبق منه التّکلّم حوله إلاّ ضمنا عند البحث عن وجه الشّبه المرکّب الحسّی، فلهذا تعرّض له هنا.

لأنّه [إمّا تشبیه مفرد بمفرد و هما]أی المفردان [غیر مقیّدین کتشبیه الخدّ بالورد (1) ، أو مقیّدان کقولهم]لمن لا یحصل من سعیه علی طائل [هو کالرّاقم علی الماء]فالمشبّه هو السّاعی المقیّد، بأن لا یحصل من سعیه علی شیء، و المشبّه به هو الرّاقم المقیّد بکون رقمه علی الماء، لأنّ (2) وجه الشّبه هو التّسویة بین الفعل و عدمه، و هو (3) موقوف علی اعتبار هذین القیدین. [أو مختلفان]أی أحدهما مقیّد و الآخر غیر مقیّد، [کقوله: و الشّمس کالمرآة]فی کفّ الأشلّ (4) فالمشبّه به أعنی المرآة مقیّدة بکونها فی کفّ الأشلّ، بخلاف المشبّه أعنی الشّمس (5)

أی بأن یقال: خدّه کالورد فی الحمرة، فإنّ الخدّ و إن کان مضافا، لکنّه یعدّ غیر مقیّد، لأنّ المضاف إلیه لا دخل له فی وجه الشّبه.

علّة لکون المشبّه هو السّاعی المقیّد بما ذکر، و المشبّه به هو الرّاقم المفید بالقید الموصوف.

أی التّسویة موقوف علی اعتبار القیدین، لأنّ مطلق ساع و مطلق راقم، قد لا یتّصف واحد منهما بالوجه المذکور، لأنّه یجوز أن یحصل ساع من سعیه علی طائل، و یجوز أن یرقم راقم علی حجر، فلکلّ من القیدین دخل فی التّشبیه، لتوقّف تحقّق وجه الشّبه علیه.

و قد تقدّم شرح هذا البیت فراجع.

أی إنّها غیر مقیّدة لفظا، فلا یرد أنّ المشبّه لیس مطلق الشّمس، بل الشّمس المقیّدة بوقت العصر أو وقت الصّباح، إذ قد عرفت أنّه لا یکفی فی عدّ الطّرفین أو أحدهما مقیّدا بمجرّد التّقیید فی المعنی، بل لا بدّ من التّقیید فی اللّفظ أو ما فی حکمه، بأن یکون مقدّرا فی نظم الکلام مضافا إلی التّقیید فی المعنی.

فإن قلت: إنّ المشبّه لیس مطلق الشّمس، بل الشّمس المقیّدة بالحرکة فیکون مقیّدا.

قلت: إنّ الحرکة لمّا کانت لازمة للشّمس غیر منفکّة عنها أبدا کانت کأنّها جزء من مفهومها، و لیست بقید خارج فلا یکون مقیّدا.

[و عکسه]أی تشبیه المرآة فی کفّ الأشلّ بالشّمس، فالمشبّه (1) مقیّد دون المشبّه به [و إمّا تشبیه مرکّب بمرکّب]بأن یکون کلّ من الطّرفین کیفیّة (2) حاصلة من مجموع أشیاء قد تضامّت و تلاصقت (3) حتّی عادت شیئا واحدا [کما فی بیت (4) بشّار]کأنّ مثار النّقع (5) فوق رؤوسنا و أسیافنا علی ما سبق تقریره (6) . [و إمّا تشبیه مفرد بمرکّب کما مرّ من تشبیه الشّقیق]و هو (7) مفرد بأعلام یاقوت نشرن علی رماح من زبرجد، و هو مرکّب من عدة أمور.

أی إذا کان الأمر کذلک، فالمشبّه أعنی المرآة فی کفّ الأشلّ مقیّد دون المشبّه به، أعنی الشّمس.

أی هیئة حاصلة. . .

عطف تفسیر علی قوله: «تضامّت» أی تلاصقت الأجزاء بعضها مع البعض حتّی عادت، أی صارت شیئا واحدا، بحیث لو انتزع الوجه من بعضهما اختلّ التّشبیه فی قصد المتکلّم، و یجب فی تشبیه المرکّب بالمرکّب أن یکون وجه الشّبه مرکّبا، أی هیئة، کما أنّه فی تشبیه المفرد بالمرکّب، لا بّد أن یکون الوجه کذلک، و أمّا فی تشبیه المفرد بالمفرد فتارة یکون الوجه مرکّبا، و تارة یکون مفردا.

الإضافة للعهد، أشار بها إلی ما سبق من قوله: «کأنّ مثار النّقع. . .» .

أی الغبار.

أی سبق تقریره فی المرکّب الحسّیّ الّذی طرفاه مرکّبا، أی فقد شبّهت الهیئة المنتزعة من السّیوف المسلولة المقاتل بها مع انعقاد الغبار فوق رؤوسهم بالهیئة المنتزعة من النّجوم، و تساقطها فی اللّیل إلی جهات متعدّدة.

أی الشّقیق مفرد مقیّد، لأنّ الشّقیق قد قیّد بوصف، أی الاحمرار له دخل فی وجه الشّبه، و المشبّه به مرکّب من عدة أمور، و هی عبارة عن الأعلام، و کونها یاقوتیّة، و کونها منثورة علی رماح، و کون الرّماح من زبرجد، فإنّ هذه الأمور اعتبرت متلاصقة کشیء واحد، و انتزع منها هیئة شبّهت بها الهیئة الحاصلة من محمرّ الشّقیق بجامع هیئة شاملة لهما.

و الفرق (1) بین المرکّب و المفرد المقیّد أحوج شیء إلی التّأمل، فکثیرا ما یقع الالتباس. [و إمّا تشبیه مرکّب بمفرد، کقوله (2) : یا صاحبیّ تقصّیا (3) نظریکما]

اعلم أنّ الفرق من حیث المفهوم واضح، لا خفاء فیه، لأنّ المرکّب هیئة منتزعة من أمور متعدّدة، کالأعلام الیاقوتیّة المنشورة علی الرّماح الزّبرجدیّة، و المفرد المقیّد أمر واحد اعتبر تقیده بشیء کالرّاقم المقیّد بکون رقمه علی الماء، فالمقصود بالذّات فی المرکّب هی الهیئة المنتزعة، و الأجزاء الّتی انتزعت منها ملحوظة علی نحو الآلیّة، و لغرض التّوصل بها إلی تلک الهیئة، هذا بخلاف المقیّد فإنّ أحد الأجزاء فیه مقصود بالذّات و الباقی بالتّبع، هذا أمر واضح بحسب المفهوم، و إنّما الخفاء فی الفرق بینهما بحسب المصداق بأن یشخّص أنّ هذا مرکّب و ذاک مفرد مقیّد، حیث إنّ التعدّد معتبر فی کلّ منهما، فتعیین أنّ هذه الأمور المتعدّدة ملحوظة تبعا و المقصود بالأصالة هی الهیئة، أو تلک الأمور المتعدّدة أحدها ملحوظ قصدا و الباقی تبعا فی غایة العسر.

و لا یمکن تشخیص أحد الوجهین عند التّردّد من ناحیة التّرکیب اللّفظی، لاستوائه فیهما، إذ قد ذکرنا أنّ المعتبر فی المقیّدان یذکر القید لفظا، فلیس فی المقام ما یرجع إلیه عند التّردّد إلاّ الذّوق السّلیم، و صفاء القریحة، فلا بدّ من المراجعة إلیه، فإن کان حاکما بوجود الحسن فی جعل المشبّه أو المشبّه به علی نحو منع الخلّو هیئة منتزعة نلتزم بالتّرکیب، و إن کان حاکما بحسن جعل أحدهما أو کلیهما مفردا مقیّدا نلتزم بالتّقیید، و عند عدم تشخیص أحد الوجهین بالذّوق یحکم بالإجمال.

أی قول أبی تمّام من قصیدة یمدح بها المعتصم.

«تقصّیا» بالقاف و الصّاد المهملة المشدّدة و الیاء، أمر بصیغة التّثنیّة من تقصّیته، أی بلغت أقصاه، أی نهایته، «تریا» مخاطب من الرّؤیّة، «تصوّر» أصله تتصوّر حذفت إحدی التّائین تخفیفا، «مشمسا» بصیغة اسم الفاعل بمعنی ذا شمس لم یستره غیم، «شابه» بالشّین المعجمة و الموحّدة ماض من الشّوب بمعنی الخلطة، «الزّهر» بالزّاء المعجمة و الرّاء المهملة کفرس مصدر زهر القمر، کفرح و کرم، و أراد به هنا النّباتات مطلقا، «الرّبا» بضّمّ الرّاء المهملة و فتح الموحّدة مقصورا، جمع ربوة و هی المکان المرتفع من الأرض.

فی الأساس تقصّیته، أی بلغت أقصاه، أی اجتهدا فی النّظر و أبلغا أقصی نظریکما [تریا وجوه الأرض کیف (1) تصوّر]أی تتصوّر حذفت التّاء، یقال صوّره اللّه صورة حسنة فتصوّر [تریا نهارا مشمسا]أی ذا شمس لم یستره غیم [قد شابه]أی خالطه [زهر الرّبی خصّها (2) لأنّها (3) أنضر و أشدّ خضرة، و لأنّها (4) المقصود بالنّظر [فکأنّما هو]أی ذلک النّهار (5) المشمس الموصوف [مقمر]أی لیل ذو قمر، لأنّ (6) الأزهار باخضرارها قد نقصت من ضوء الشّمس حتّی صار یضرب (7) إلی السّواد. فالمشبّه مرکّب (8) ،

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیه أحد طرفیه إلی المشبّه مرکّب، و طرفه الآخر، أی المشبّه به مفرد، لأنّ المشبّه فی الحقیقة هی الهیئة المنتزعة من النّهار، و کونه ذا شمس و مشوب ضوئه بزهر الرّبا، و المشبّه به هو قوله: «مقمر» .

أی قوله: «کیف تصوّر» مقول لقول محذوف، أی قائلین علی وجه التّعجب کیف تصوّر، أی کیف تصیر صورتها حسنة بأزهار الرّبیع، فهو من الصّورة، أو کیف تتصوّر و تتشکّل، فهو من التّصور.

أی زهر الرّبا بالذّکر، و أنّث الضّمیر لاکتساب زهر التّأنیث من المضاف إلیه، و یحتمل أن یکون الضّمیر فی «خصّها» ، یعود إلی «الرّبا» ، أی خصّ الرّبا بالذّکر، دون سائر البقاع، لأنّها أی الرّبوة أنضر من غیرها باعتبار ما فیها من الزّرع.

أی زهر الرّبا أو الرّبوة أنضر و أشدّ خضرة من زهر غیرها، لبعدها عن الوطی بالأرجل.

أی الرّبوة بمعنی المکان العالی و المرتفع هو المقصود بالنّظر، لأنّ الشّخص بحسب الشّأن یبدأ بالنّظر للعالی، ثمّ بما دونه.

أی ضوء ذلک النّهار المشمس الموصوف بأنّه قد خالطه لون زهر الرّبا.

أی قوله: «لأنّ الأزهار. . .» ، علّة لقوله: «فکأنّما هو مقمر» .

أی حتّی صار الضّوء یمیل إلی السّواد، فصار بذلک النّهار المشمس کاللّیل المقمر لاختلاط ضوئه بالسّواد.

أی المشبّه هو النّهار المشمس الّذی شابه زهر الرّبا أی الهیئة المنتزعة من ذلک، فیکون مرکّبا، و فی المطوّل ما حاصله من أنّ التّمثیل بهذا المثال لتشبیه المرکّب بالمفرد لا یخلو

و المشبّه به مفرد و هو المقمر. [و أیضا (1)]تقسیم آخر للتّشبیه باعتبار الطّرفین (2) ، و هو (3) أنّه [إن تعدّد طرفاه (4) فإمّا ملفوف (5)]و هو أن یؤتی أوّلا بالمشبّهات علی طریق العطف أو غیره (6) ثمّ بالمشبّه به کذلک (7) [کقوله (8) :]فی صفة العقاب بکثرة (9) اصطیاد الطّیور. [کأنّ قلوب الطّیر رطبا]بعضها (10)

عن تسامح، لأنّ قوله: «مقمر» بتقدیر لیل مقمر، و حینئذ ففی المشبّه به تعدّد و شائبة ترکیب. و الجواب أنّ الوصف و الإضافة لا تمنع الأفراد لما سبق من أنّ المراد بالمرکّب هی الهیئة الحاصلة من عدّة أشیاء، و المشبّه به هنا لیس کذلک بل مفرد مقیّد بقید، فلا تسامح فیه، هذا مع أنّ صاحب القاموس ذکر أنّ المقمر لیلة فیها قمر، فلیس فی الکلام تقدیر الموصوف حتّی یرد الاعتراض.

[تقسیم آخر للتّشبیه باعتبار الطّرفین]

@

[تقسیم آخر للتّشبیه باعتبار الطّرفین]

أی و نعود عودا إلی «تقسیم آخر للتّشبیه» ، أی المطلق التّشبیه.

أی باعتبار وجود التّعدّد فیهما، أو فی أحدهما.

أی التّقسیم، الضّمیر فی قوله: «أنّه» للشّأن.

أی تعدّد کلّ منهما بحیث کان التّشبیه فی الحقیقة تشبیهات لا تشبیها واحدا.

أی مضموم بعضها إلی بعض فی المشبّهات و المشبّهات بها، تسمّی بذلک للفّ المشبّهات فیه، أی ضمّ بعضها إلی بعض، و کذلک المشبّهات بها.

أی غیر العطف، کطریق التّشبیه و الجمع کأن یقال: الحسنان O کالقمرین، أی کالشّمس و القمر، أو یقال الأئمّة علیهم السّلام-کالنّجوم اللاّمعة.

أی علی طریق العطف أو غیره.

أی قول امرئ القیس «فی صفة العقاب» أی فی وصف العقاب، و العقاب مؤنّث سماعیّة، و لذا یجمع علی أعقب، فإنّ أفعلا یختصّ به جمع الأناث، نحو: عناق و أعنق و ذراع و اذرع.

و وجه کون البیت وصفا للعقاب بکثرة اصطیاد الطّیور أنّه یلزم من کثرة قلوب لدی وکرها رطبا و یابسا کثرة اصطیادها لها.

أی زاد لفظ بعض فی هذین الموضعین دفعا لما یقال: إنّ رطبا و یابسا حالان عن قلوب الطّیر، و الحال یجب مطابقتها لصاحبها فی التّذکیر و التّأنیث، و هی مفقودة هنا، إذ لم یقل: رطبة و یابسة، بل قال: رطبا و یابسا، و حال الدّفع إنّ الضّمیر فی «رطبا» و «یابسا»

[و یابسا]بعضها [لدی وکرها العنّاب و الحشف]و هو أردأ التّمر [البالی (1)]شبّه (2) الرّطب الطّرّی من قلوب الطّیر بالعنّاب، و الیابس العتیق منها بالحشف البالی، إذ لیس (3) لاجتماعهما هیئة مخصوصة یعتدّ بها و یقصد تشبیهها، إلاّ أنّه (4) ذکر أوّلا المشبّهین ثمّ المشبّه بهما علی التّرتیب. [أو مفروق (5)]و هو أن یؤتی بمشبّه و مشبّه به، ثمّ آخر و آخر،

راجع إلی القلوب باعتبار بعضها، و لیس راجعا إلیها باعتبار کلّها حتّی یرد الإشکال، و لا ضرر فی عود الضّمیر إلی العامّ باعتبار بعضه علی نحو الاستخدام.

شرح مفردات البیت «وکرها» الوکر بالواو و الرّاء المهملة کفلس عیش الطّائر و مقامه، و الضّمیر راجع إلی العقاب و هی طائر معروف، «العنّاب» کشدّاد هو حبّ أحمر مائل للکدرة قدر قلوب الطّیر، ثمر السّدر البستانی، «الحشف» بالحاء المهملة و الشّین المعجمة و الفاء، کفرس أردأ أقسام التّمر «البالی» بالموحّدة الفاسد المندرس.

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیه ملفوف، حیث جمع بین المشبّهین، أی رطبا و یابسا، و مشبّهین بهما أی العنّاب و الحشف.

أی شبّه امرئ القیس.

علّة لمحذوف، أی لم یشبّه الهیئة بالهیئة إذ لیس لاجتماعهما، أی لاجتماع الرّطب من قلوب الطّیر مع الیابس منها، و العنّاب مع الحشف البالی هیئة مخصوصة یعتدّ بها و یقصد تشبیهها.

و حاصله:

إنّ التّشبیه فی البیت جعل من تشبیه المفرد المتعدّد لا من تشبیه المرکّب بالمرکّب، لأنّه لیس لانضمام الرّطب من القلوب إلی الیابس منها هیئة یهتمّ بها. و لا لاجتماع العنّاب مع الحشف البالی هیئة یعتدّ بها، حتّی یکون من تشبیه المرکّب بالمرکّب.

أی الشّاعر «ذکر أوّلا المشبّهین» أی الرّطب و الیابس، «ثمّ المشبّه بهما» أی العناب و الحشف البالی.

أی تشبیه مفروق، سمیّ مفروقا لأنّه فرّق فیه بین المشبّهات بالمشبّهات بها، و بین المشبّهات بها بالمشبّهات.

[کقوله (1) : النّشر (2)]أی الطّیب و الرّائحة [مسک و الوجوه دنا*نیر و أطراف الأکفّ]و روی أطراف البنان [عنم]هو شجر أحمر لیّن، [و إن تعدّد طرفه الأوّل]یعنی المشبّه دون الثّانی (3) [فتشبیه التّسویة (4) ، کقوله: صدغ الحبیب (5) و حالی کلاهما کاللّیالی، و إن تعدّد طرفه الثّانی] یعنی المشبّه به دون الأوّل [فتشبیه الجمع (6)

أی قول المرقش الأکبر من شعراء الجاهلیّة یصف نساء.

شرح مفردات البیت «النّشر» بالنّون و الشّین المعجمة و الرّاء المهملة کفلس ریح فمّ المرأة، «المسک» طیب معروف، «العنم» بالعین المهملة کقلم شجرة حجازیّة لها ثمّرة حمراء یشبه شوک الطّلح.

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیه مفروق، حیث شبّه النّشر و الوجوه و أطراف الأکفّ فیه بالمسک و الدّنانیر و العنم فی الاستطابة و الصّفاء و اللّین، و قد فرّق بین المشبّهات بالمشبّهات بها، و بین المشبّهات بها بالمشبّهات، کما تری، ففی هذا البیت ثلاثة تشبیهات کلّ منها مستقلّ بنفسه لیس بینها امتزاج یحصل منه شیء، لأنّه شبّه نشرهن برائحة المسک فی الاستطابة، و وجوههنّ بالدّنانیر فی الاستنارة و الاستدارة، و أصابعهنّ بالعنم فی النّعومة و اللّین، فإنّ العنم شجر لیّن الأغصان أحمر، یشبه أصابع الجواری المخضّبة، و قد عرفت أنّه قد وقعت التّفریقات بین المشبّهات بالمشبّهات بها و بالعکس.

أی المشبّه به.

أی سمّی بذلک لأنّ المتکلّم سوّی بین شیئین أو أکثر بواحد فی التّشبیه.

شرح مفردات البیت «الصّدغ» بالصّاد و الدّال المهملتین و الغین المعجمة کقفل ما بین الأذن و العین، و یطلق علی الشّعر المتدلّی من الرّأس علی هذا الموضع و هو المراد هنا.

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیهین قصد الشّاعر تسویتهما، حیث شبّه کلا من صدغ الحبیب و حاله باللّیالی فی السّواد، أی إنّ کلا منهما مثل اللّیالی فی السّواد، غایة الأمر إنّ السّواد فی حاله تخییلیّ، فقد تعدّد المشبّه، و اتّحد المشبّه به، و هو اللّیالی، لأنّ المراد بالتعدّد معنیین مختلفین مصداقا لا وجود أجزاء لشیء مع تساویها کاللّیالی.

أی سمّی بذلک، لأنّ المتکلّم قد جمع فی المشبّه وجوه شبه، أو لأنّه جمع له-أمور أشبه هو بها.

کقوله:](1)

بات ندیما لی حتّی الصّباح

أغید (2) مجدول مکان الوشاح

[کأنّما یبسم]ذلک الأغید، أی النّاعم البدن [عن لؤلؤ منضد]منظّم [أو برد]هو حبّ الغمام [أو أقاح]جمع أقحوان، و هو ورد له نور، شبّه ثغره (3) بثلاثة أشیاء.

[و باعتبار وجهه (4)]عطف علی قوله: باعتبار الطّرفین [إمّا تمثیل و هو ما]أی

أی قول البحتری.

«أغید» بالغین المعجمة و الیاء و الدّال المهملة کأحمد، النّاعم اللّیّن، «المجدول» مفعول من الجدل، و هو بالجیم و الدّال المهملة کفلس بمعنی الفتل و الإحکام، فالمجدول هو المحکم المطوی المدمّج، أی المدخل بعضه فی بعض غیر مسترخ، و المراد هناک لازمه، أی ضامر الخاصرتین و البطن، لأنّ ذلک موضع الوشاح «الوشاح» بالواو و الشّین المعجمة و الحاء المهملة ککتاب أراد به المنطقة، «یبسم» کیضرب مضارع من التّبسم، و هو أقل الضّحک و أحسنه، «المنضد» بالنّون و الضّاد المعجمة و الدّال المهملة کمعظم اسم مفعول بمعنی المؤلّف، «البرد» بالموحّدة و الرّاء و الدّال المهملتین کفرس حبّ الغمام، «الأقاح» بالقاف و الحاء المهملة کفلاح جمع أقحوان بالضّمّ و هو البابونج، أی قسم من الورد له نور. شبّه ثغره بثلاثة أشیاء.

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیه الجمع، فإنّه متضمّن لتشبیه ثغر الحبیب بثلاثة أشیاء فی الصّفاء، ثمّ المراد من الثّغر إمّا هو مقدّم الأسنان أو الفمّ بتمامه، و حینئذ ففی کلام الشّارح حذف مضاف، أی شبّه سن ثغره.

و فی جعل هذا البیت من باب التّشبیه نظر، لأنّ المشبّه أعنی الثّغر غیر مذکور لا لفظا و لا تقدیرا، و حینئذ فهو من باب الاستعارة لا من باب التّشبیه الّذی کان کلامنا فیه، إلاّ أن یقال بأنّه تشبیه ضمنیّ لا صریح، و ذلک لأنّ الأصل کأنّما تبسما کتبسّم المذکورات مجازا، و تشبیه التّبسم بالتّبسم یستلزم تشبیه الثّغر بالمذکورات.

أی شبّه ثغر الأغید بثلاثة أشیاء، أعنی لؤلؤ و برد و أقاح.

[تقسیم التّشبیه باعتبار وجه الشّبه]

@

[تقسیم التّشبیه باعتبار وجه الشّبه]

أی إنّ التّشبیه باعتبار وجه الشّبه ینقسم إلی ثلاثة تقسیمات:

الأوّل: تقسیمه إلی التّمثیل و غیر التّمثیل.

أی التّشبیه الّذی [وجهه]وصف [منتزع (1) من متعدّد]أی أمرین أو أمور (2) [کما مرّ]من تشبیه الثّریّا (3) و تشبیه مثار النّقع مع الأسیاف (4) ، و تشبیه الشّمس بالمرآة فی کفّ الأشلّ (5) و غیر ذلک (6) [و قیّده]أی المنتزع من متعدّد [السّکّاکی بکونه (7) غیر حقیقیّ]حیث قال: التّشبیه متی کان وجهه وصفا غیر حقیقیّ، و کان منتزعا من عدّة

و الثّانی: تقسیمه إلی مجمل و مفصّل.

و الثّالث: تقسیمه لقریب و بعید و قد أشار إلی الأوّل بقوله: «إمّا تمثیل، و هو ما» .

أی هیئة مأخوذة من متعدّد سواء کان-الطّرفان مفردین أو مرکّبین أو کان أحدهما مفردا و الآخر مرکّبا، و سواء کان ذلک الوصف المنتزع حسّیا بأن کان منتزعا من حسّیّ أو عقلیّا أو اعتباریّا و همیّا، هذا مذهب الجمهور و تسمیتهم التشبیه الّذی وجهه ما ذکر تمثیلا تسمیة اصطلاحیّة.

أی فی التّفسیر المذکور إشارة إلی نکتة اختیار «متعدّد» دون أمور، ثمّ إنّ المراد بالأمرین و الأمور أعمّ من الأمور المستقلّة و أجزاء لشیء واحد أو أوصاف له فدخل فیه ما إذا ما کان الطرّفان مفردین ذوی أجزاء أو أوصاف.

أی بالعنقود الملاحیّة حین نور فالطّرفان مفردان فیه.

أی باللّیل الذّی تهاوی کواکبه، و الطّرفان فیه مرکّبان.

أی فالمشبّه فیه مفرد، و المشبّه به مرکّب.

أی کتشبیه المرآة فی کف الأشلّ بالشّمس، فالمشبّه فیه مرکّب، و المشبّه به مفرد، و وجه الشّبه فی الجمیع هیئة منتزعة من أمور و المراد بالمتعدّد ما له تعدّد فی الجملة سواء کان ذلک التّعدّد متعلّقا بأجزاء الشّیء الواحد أو لا، فدخل فیه جمیع الأقسام المذکورة.

أی بکون الوصف المنتزع من متعدّد «غیر حقیقیّ» أی بأن لا یکون من المحسوسات و لا من المعقولات الموجودة واقعا، بل کان اعتباریّا محضا لا وجود له فی خارج الذّهن، فینحصر التّمثیل عنده فی التّشبیه الّذی وجهه مرکّب اعتباریّ و همیّ کحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الکدّ، فالتّمثیل عند السّکّاکی أخصّ منه بتفسیر الجمهور حیث إنّ تشبیه الثّریّا بالعنقود المنوّر تمثیل عند الجمهور دون السّکّاکی.

أمور خصّ باسم التّمثیل [کما فی تشبیه مثل الیهود بمثل الحمار (1)]فإنّ وجه الشّبه هو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الکدّ و التّعب فی استصحابه، فهو وصف مرکّب من متعدّد (2) و لیس بحقیقیّ، بل هو عائد إلی التّوهّم (3) [و إمّا غیر تمثیل و هو (4) بخلافه]أی بخلاف التّمثیل، یعنی ما لا یکون وجهه منتزعا من متعدّد (5) ، و عند السّکّاکی ما لا یکون منتزعا من-متعدّد و لا یکون وهمیّا (6) و اعتباریّا (7) ، بل یکون حقیقیّا، فتشبیه الثّریّا بالعنقود المنوّر تمثیل عند الجمهور دون السّکّاکی (8) .

أی فی قوله تعالی: مَثَلُ اَلَّذِینَ حُمِّلُوا اَلتَّوْرٰاةَ الآیة.

أی لأنّه مأخوذ من الحمار و الیهود، و الحمل و کون المحمول أوعیة العلوم، و کون الحامل جاهلا. و بعبارة أخری: إنّ هذا الوصف المرکّب منتزع من أمور متعدّدة، أعنی الحمار و الیهود، و الحمل و کون المحمول أوعیة العلوم، و کون الحامل جاهلا غیر منتفع بما فیها.

أی أمر عدمیّ انتزعه الوهم من الأمور المتعدّدة المذکورة.

لا یقال: إنّ هذا ینافی ما تقدّم من عدّه عقلیّا.

لأنّا نقول: العقلیّ هناک بالمعنی الأعمّ الشّامل للوهمیّ بالمعنیین، و العقلیّ المتعارف.

أی و غیر التّمثیل بخلاف التّمثیل.

أی بل کان مفردا، یعنی أنّ غیر التّمثیل یصدق علی صورتین:

الأولی: بأن لا یکون منتزعا-من متعدّد سواء کان حقیقیّا أو لا.

و الثّانیة: بأن یکون وجه الشّبه منتزعا من متعدّد لکن لا یکون وهمیّا بل یکون حقیقیّا.

و فی بعض النّسخ «أو لا یکون وهمیّا و اعتباریّا» فالمعنی أو کان منتزعا من متعدّد لکنّه لیس وهمیّا و لا اعتباریّا، بل کان وصفا حقیقیّا بأن کان حسّیّا أو عقلیّا، و تقدّم أنّ کونه حسّیّا أو عقلیّا باعتبار مادّته المنتزع منها، و إلاّ فالهیئة الانتزاعیّة أمر اعتباریّ لا وجود له.

عطف تفسیریّ علی قوله: «وهمیّا» .

و حاصل الکلام إنّ غیر التّمثیل عند السّکّاکی أعمّ من غیر التّمثیل عند الجمهور، کما أشار إلیه بقوله: «فتشبیه الثّریّا بالعنقود المنوّر تمثیل عند الجمهور» و لیس بتمثیل عند السّکّاکی، أمّا کونه تمثیلا عند الجمهور، فلأنّ وجه الشّبه منتزع من متعدّد، و لا یشترط کون الوجه غیر حقیقیّ، و أمّا عدم کونه تمثیلا عند السّکّاکی، فلأنّ وجه الشّبه

[و أیضا]تقسیم آخر للتّشبیه باعتبار وجهه و هو (1) أنّه [إمّا مجمل و هو ما لم یذکر وجهه، فمنه] أی فمن المجمل ما هو [ظاهر]وجهه (2) أو فمن الوجه الغیر المذکور ما هو ظاهر [یفهمه کلّ أحد (3)]ممّن له مدخل فی ذلک. [نحو زید کالأسد (4) ، و منه خفیّ لا یدرکه (5) إلاّ الخاصّة کقول بعضهم]

فیه وصف حقیقیّ موجود خارجا فی ضمن الهیئتین الکائنتین فی الطرفین، و ذلک أنّ الهیئة المنتزعة من الثّریّا الشکل الّذی ینتزع من إحاطة خطوط علی الأنجم المخصوصة، و ما لها من القرب و البعد، و کذا الحال فی العنقود، و لا ریب أنّ هذا الشّکل أمر خارجیّ حسّیّ قائم بالأنجم و العنقود، فکلّ تمثیل عند السّکّاکی تمثیل عند الجمهور و لیس کل تمثیل عند الجمهور تمثیلا عن السّکّاکی، فبین المذهبین عموم و خصوص مطلق باعتبار الصّدق.

[تقسیم آخر للتّشبیه باعتبار وجه الشّبه إمّا مجمل]

@

[تقسیم آخر للتّشبیه باعتبار وجه الشّبه إمّا مجمل]

اشارة

أی التّقسیم الآخر إنّ التّشبیه إمّا مجمل و إمّا مفصّل، و کان المناسب أن یقدّم المفصّل، و ذلک لأحد أمرین:

الأوّل: لأنّ مفهوم المفصّل وجودیّ.

و الثّانیّ: لأجل قلّة مباحثه، فبتقدیمه یندفع طول الفصل بینه و بین المجمل.

أی من التّشبیه المجمل التّشبیه الّذی ظاهر وجهه، بناء علی کون العبارة مشتملة علی حذف البدل، و هو وجهه، إذ لا یصحّ أن نحملها علی حذف الفاعل، لکونه مقصورا علی موارد لیس المقام منها.

أی قوله:

«یفهمه کلّ أحد» تفسیر لقوله: «ظاهر» .

و حاصل ما فی المقام إنّ ضمیر منه فی قوله: «فمنه» إمّا راجع إلی المجمل، و إمّا راجع إلی الوجه الغیر المذکور قوله:

«ممّن له مدخل فی ذلک» بیان لقوله «کلّ أحد» أی ممّن له مدخل فی استعمال التّشبیه لا مطلق أحد.

أی أنّ کلّ أحد یفهم أنّ وجه الشّبه فی المثال هو الشّجاعة.

أی لا یدرک وجه الشّبه «إلاّ الخاصّة» أی الجماعة الّذین ارتفعوا عن طبقة العوامّ و لهم ذهن یدرکون به الدّقائق و الأسرار.

ذکر الشّیخ عبد القاهر (1) أنّه قول من (2) وصف بنی المهلّب للحجّاج لمّا سأله عنهم، و ذکر جار اللّه أنّه قول الأنماریّة (3) فاطمة بنت الخرشب، و ذلک أنّها سئلت عن بنیها أیّهم أفضل؟ فقالت: عمارة لا بل فلان، لا بل فلان، لا بل فلان، ثم قالت: ثکلتهم إن کنت أعلم أیّهم أفضل [هم کالحلقة المفرغة لا یدری أین طرفاها، أی هم متناسبون فی الشّرف]یمتنع تعیین بعضهم فاضلا، و بعضهم أفضل منه [کما أنّها]أی الحلقة المفرغة [متناسبة الأجزاء فی الصّورة]

أی قصد بقوله: «ذکر الشّیخ. . .» بیان ذلک البعض.

أی قول الشّخص الّذی وصف بنی المهلّب، و هو کعب بن معدان الأشعریّ، کما قال المبرّد فی الکامل، فإنّه ذکر أنّه لما ورد علی الحجّاج قال له: کیف ترکت جماعة النّاس، فقال له کعب: ترکتهم بخیر أدرکوا ما أمّلوا و آمنوا ممّا خافوا، فقال له: فکیف بنو المهلّب فیهم، فقال: حماة السّرج نهارا، و إذا ألیلوا ففرسان البیات، و معنی ألیلوا: دخلوا فی اللّیل، کأصبحوا، بمعنی دخلوا فی الصّباح، ثمّ قال: فأیّهم کان أنجد، فقال: هم کالحلقة المفرغة لا یدری أین طرفاها، قوله: «لمّا سأله عنهم» أی حین سأل الحجّاج عنهم ذلک الواصف بقوله: «أیّهم أنجد» أی أشجع.

نسبة إلی الأنمار، اسم قبیلة فاطمة بدل أو عطف بیان من «الأنماریّة» ، قوله: «و ذلک» أی و سبب ذلک القول، قوله: «عن بنیها» أی الأربعة الّذین رزقت بهم من زوجها زیاد العیسی، و هم ربیع الکامل، و عمارة الوهّاب، و قیس الحفّاظ، و أنس الفوارس، و قوله: «عمارة لا» أی لما ذکرت عمارة معتقدة أنّه أفضلهم، ثمّ ظهر لها أنّه لیس أفضل، أضربت عنه، و هکذا یقال: فیما بعد قوله: «ثکلتهم» أی فقدتهم بالموت، قوله: «هم کالحلقة المفرغة لا یدری أین طرفاها» تشبیه للأربعة بالحلقة المفرغة، أی کانوا کالحلقة المفرغة لا یدری أین طرفاها، أی لتناسب أصولهم و فروعهم فی الشّرف، یمتنع تعیین بعضهم فاضلا و بعضهم أفضل منه، کما أنّ الحلقة المفرغة لتناسب أجزائها یمتنع تعیین بعضها طرفا و بعضها وسطا.

و الشّاهد:

فی أنّ وجه الشّبه فی غایة الدّقّة لا یدرکه إلاّ الحواسّ، لأنّ وجه الشّبه المشترک بین الطّرفین هو التّناسب الکلّی الخالی عن التّفاوت، و إن کان ذلک التّناسب فی المشبّه تناسبا فی الشّرف، و فی المشبّه به تناسبا فی صورة الأجزاء.

یمتنع تعیین بعضها طرفا و بعضها وسطا، لکونها (1) مفرغة مصمتة الجوانب (2) کالدّائرة (3) . [و أیضا منه]أی من المجمل، و قوله: منه، دون أن یقول: و أیضا إمّا کذا و إمّا کذا، إشعار بأنّ هذا (4) من تقسیمات المجمل لا من تقسیمات مطلق التّشبیه، أی و من المجمل [ما لم یذکر فیه وصف أحد الطّرفین]یعنی الوصف الّذی یکون فیه إیماء إلی وجه الشّبه (5) ، نحو: زید أسد. [و منه (6) ما ذکر فیه وصف المشبّه به وحده]أی الوصف المشعر بوجه الشّبه

أی الأجزاء ممزوجة.

أی لا انفراج فیها، بل متّصلة من کلّ جانب، و لیس المراد بالمصمتة کونها لا جوف لها.

لا یقال: إنّ الحلقة المفرغة من أفراد الدّائرة، فلا وجه لتشبیهها بها.

لأنّا نقول: المراد کالدّائرة الّتی لیست حلقة، و هی الّتی تکون متداولة فی الأشکال عند الفلاسفة.

أی التّقسیم الّذی شرع فیه من تقسیمات المجمل، أراد بالجمع ما فوق الواحد، کالجمع المنطقیّ، أی إنّ هذا تقسیم المجمل ثانیا، بعد تقسیمه أوّلا إلی ظاهر و خفیّ، و لیس هذا من تقسیمات مطلق التّشبیه.

و حاصل الکلام فی المقام:

أنّه لو حذف «منه» و أوتی مکانه «و إمّا کذا و إمّا کذا» لتوهّم أنّ هذا تقسیم لمطلق التّشبیه لاتّحاد أسلوبه مع أسلوب قوله: «إمّا تمثیل و إمّا غیر تمثیل» ، فدفعا لذلک قال: «منه» و غیّر الأسلوب.

أی أتی بهذه العنایة دفعا لما یقال: إنّ ذکر الوصف و عدمه یشمل المجمل و المفصّل، فلا وجه لتخصیصه بالمجمل.

و حاصل الدّفع:

إنّ لهذا وجها، و ذلک لأنّ المراد بالوصف المذکور الوصف المشعر بوجه التّشبیه، و هذا لا یذکر فی المفصّل، أو ذکره فیه بمنزلة التّکرار، و هو مستهجن عند البلغاء، قوله: «زید أسد» مثال لما لم یذکر فیه ما یشعر إلی وجه الشّبه أی الشّجاعة.

أی من المجمل «ما ذکر فیه وصف المشبّه به وحده» .

کقولها (1) : هم کالحلقة المفرغة (2) لا یدری أین طرفاها. [و منه ما ذکر فیه وصفهما]أی المشبّه و المشبّه به کلیهما [کقوله ⁽¹⁾(3) : صدفت عنه]أی أعرضت عنه [و لم تصدف مواهبه عنّی و عاوده ظنّی، فلم یخب کالغیث إن جئته و افاک]أی أتاک [ریقه]یقال: فعله فی روق شبابه، و ریّقه أی أوّله، و أصابه ریّق المطر، و ریّق کلّ شیء أفضله، [و إن ترحّلت عنه لجّ فی الطّلب] وصف المشبّه، أعنی الممدوح بأنّ عطایاه فائضة علیه أعرض (4)

أی فاطمة الأنماریّة.

أی فإنّ وصف الحلقة بکونها مفرغة غیر معلومة الطّرفین مشعر بوجه التّشبیه، کما عرفت.

شرح مفردات البیت:

«صدفت» بالصّاد و الدّال المهملتین و الفاء، متکلّم بمعنی انصرفت و أعرضت، أی انصرفت عنه تجریبا لشأنه، أو خطأ منّی، و قلّة وفاء بحقّه «لم تصدف» مضارع من صدف «عاود» ماض من المعاودة، و هو بالعین و الدّال المهملتین بینهما واو، بمعنی الرّجوع إلی الأمر الأوّل «الظّنّ» خلاف الیقین و إسناد عاود إلیه تجوّز، و حقیقته عاودت لمواصلته طلبا للطفه ظنّا منّی أنّی أجد فیه المراد «فلم یخب» ، أی ظنّی، و المقصود أنّه لم یرد أحدا من بابه مع کونه معرضا عنه، فلا یردّ أحدا عند عدم الإعراض بطریق أولی «الغیث» ، هو المطر الواسع المقبل الّذی یرتجیه أهل الأرض، قوله: «إن جئته» فی مقابل قوله: «و عاوده ظنّی» ، و قوله: «إن ترحّلت» فی مقابل قوله: «صدفت عنه» ، «الرّیّق» بمعنی أفضل الشّیء و خالصه، فروق الشّباب، و ریّقه أفضله و أحسنه «إن ترحّلت عنه» أی إن ارتحلت و فررت و تباعدت عن الغیث، «لجّ» أی کثر اللّجّ بالجیم من اللّجاج، و هو الخصومة، أو بالحاء المهملة من الإلحاح، و هو فی الأصل کثرة الکلام أرید به هنا مجرّد الکثرة، و المعنی علی کلّ حال بالغ.

و الشّاهد:

فی البیت کونه مشتملا علی تشبیه مجمل قد ذکر فیه وصف المشبّه و وصف المشبّه به المشعرین بوجه الشّبه، کما بیّنه الشّارح.

أی أعرض الشّاعر، و هو معنی صدفت عنه.

أو لم یعرض، و کذا (1) وصف المشبّه به أعنی الغیث، بأنّه یصبک إن جئته أو ترحّلت عنه، و الوصفان (2) مشعران بوجه الشّبه، أعنی الإفاضة فی حالتیّ الطّلب و عدمه، و حالتیّ الإقبال علیه، و الإعراض عنه. [و إمّا مفصّل]عطف (3) علی إمّا مجمل [و هو ما ذکر فیه وجهه (4) کقوله: و ثغره فی صفاء، و أدمعی کاللآلئ (5) ، و قد یتسامح (6) بذکر ما یستتبعه مکانه]أی بأن یذکر مکان وجه الشّبه ما یستلزمه (7) أی یکون وجه الشّبه تابعا له لازما فی الجملة.

أی کالمشبّه.

أی الوصفان الخاصّان، و هما کون الممدوح فائضة أعرضت عنه أو لا، و کون الغیث یصبک جئته أو ترحّلت عنه.

[و إمّا مفصّل]

@

[و إمّا مفصّل]

أی معطوف علی قوله: «إمّا مجمل» و العاطف هو إمّا علی قول، و الواو علی قول آخر، و إمّا لمجرّد التّفصیل.

أی وجه التّشبیه.

أی فإنّ هذا البیت قد ذکر فیه وجه الشّبه، و هو الصّفاء، و قد تقدّم التّمثیل به لتشبیه التّسویة، و لا بعد فی کون کلام واحد مثالا لشیئین مع تعدّد الجهة کالبیت، فإنّه لاشتماله علی تعدّد الطّرف الأوّل یصلح أن یکون مثالا لتشبیه التّسویة، و باعتبار التّصریح بوجه الشّبه یصلح أن یکون مثالا للتّشبیه المفصّل، ثمّ إنّ وصف الدّموع بالصّفاء للإشعار إلی کثرتها، فإنّ الکثرة تقتضی غسل المنبع و تنقیته من الأوساخ الّتی تمتزج بالماء، بخلاف ما إذا جری أحیانا، فإنّه یکون متلبّسا بکدرات المنبع، فسقط من أفاد أنّ وصف الدّمع بالصّفاء لا یناسب کون البیت مسوقا لبیان کثرة الحزن، لأنّ الدّمع الصّافی لا یدلّ علیها، و إنّما الدّالّ علیه الدمع المشوب بالدّم.

و کیف کان فالشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی ذکر وجه الشّبه مفصّلا، لأنّ وجه الشّبه و هو الصّفاء مذکور مفصّلا.

أی قد یتساهل البیانیّون فی تسمیة ما یستتبع وجه الشّبه وجه شبه بسبب ذکر أهل المحاورة ما یستلزمه مکانه.

أی تفسیر الشّارح، «أی بأن یذکر. . .» إشارة إلی أنّ قول المصنّف مکانه ظرف لغو متعلّق بذکر لا أنّه ظرف مستقرّ حال من ما الموصولة، فإنّه تکلّف مستغنی عنه،

[کقولهم (1) للکلام الفصیح، هو کالعسل فی الحلاوة، فإنّ الجامع (2) فیه لازمها]أی وجه الشّبه فی هذا التّشبیه لازم الحلاوة [و هو میل الطّبع]لأنّه المشترک بین العسل و الکلام لا الحلاوة الّتی هی من خواصّ المطعومات. [و أیضا]تقسیم ثالث للتّشبیه باعتبار وجهه و هو (3) أنّه (4) [إمّا قریب مبتذل (5) ، و هو (6) ما ینتقل فیه من المشبّه إلی المشبّه به من غیر تدقیق نظر، لظهور وجهه فی بادئ الرّأی]

و أنّ الاستتباع معناه الاستلزام، فإنّ الاستتباع أعمّ من استتباع الملزوم للازمه.

توضیح ذلک کما فی المفصّل: إنّ الاستتباع قد یطلق علی إیجاب العلّة التّامّة وجود معلولها فی الخارج، فإنّه یقال: جزّ الرقبة مستتبع للقتل، و إجراء العقد مستتبع للملکیّة، أی إنّهما موجبان لهما، و قد یطلق علی اقتضاء المقتضی الّذی هو جزء للعلّة التّامّة وجود مقتضاه فی الخارج، فیقال: الجماع مستتبع للحمل، أی أنّه مقتضی له و مؤثّر فیه، لو لم یمنع عنه مانع، و کانت الشّرائط موجودة، و قد یطلق علی استلزام الملزوم للازمه، فیقال: الأربعة مستتبعة للزّوجیّة، أی مستلزمة لها، و المراد به هنا المعنی الأخیر، حیث إنّ الحلاوة عادة مستلزمة لمیل الطّبع و إن لم تکن کذلک عقلا إلاّ أنّه لا ضیر فیه، فإنّ المراد من الاستلزام ما هو الأعمّ من العقلیّ و العادیّ.

أی کقولهم فی وصف الکلام الفصیح أو البلیغ: هو کالعسل فی الحلاوة.

أی وجه الشّبه المشترک بین الطّرفین هو لازم الحلاوة، و هو میل الطّبع، فوجه الشّبه فی الحقیقة بین العسل و الکلام الفصیح هو میل الطّبع.

[تقسیم ثالث للتّشبیه باعتبار وجه الشّبه إمّا قریب مبتذل]

@

[تقسیم ثالث للتّشبیه باعتبار وجه الشّبه إمّا قریب مبتذل]

اشارة

أی التّقسیم الثّالث.

أی وجه الشّبه.

أی مستعمل للعامّة و غیرهم، و متداول عند الجمیع کما إذا أرید تشبیه الهندی بالفحم فی السّواد، فإنّه ینتقل من تصوّر الهندیّ بلا تأمّل إلی تصوّر الفحم، فتشبیه الهندی بالفحم مبتذل، لأنّ المراد بالابتذال هنا هو التّداول و کثرة الاستعمال.

أی القریب «ما» أی التّشبیه الّذی «ینتقل فیه من المشبّه إلی المشبّه به من غیر تدقیق نظر» ، بیان ذلک: إنّ التّشبیه لمّا کان مسوقا حال المشبّه، و جعله کالمشبّه به کان فیه انتقال ذهن من یریده من المشبّه إلی المشبّه به علی النّحو المذکور، فإذا نقول: إن کان ذلک الانتقال

أی فی ظاهره إذا جعلته (1) من بدا الأمر یبدو، أی ظهر، و إن جعلته مهموزا من بدأ فمعناه فی أوّل الرّأی، و ظهور وجهه (2) فی بادی الرّأی یکون لأمرین: إمّا [لکونه (3) أمرا جملیّا]لا تفصیل فیه (4) [فإنّ (5) الجملة أسبق إلی النّفس]من التّفصیل ألا تری أنّ إدراک الإنسان من حیث إنّه شیء أو جسم أو حیوان (6) أسهل و أقدم-من إدراکه

حاصلا من غیر تدقیق نظر، لظهور وجه الشّبه کان التّشبیه مبتذلا کما فی تشبیه الرّجل الشّجاع بالأسد، و إن کان ذلک الانتقال بعد التّأملّ لعدم ظهور وجه الشّبه، کما فی قوله: «و الشّمس کالمرآة فی کفّ الأشلّ» کان التّشبیه غریبا حسنا.

بیان لتفسیره «بادی الرّأی» بقوله: «أی فی ظاهره» ثمّ إضافة البادی إلی الرّأی علی هذا التّقدیر من إضافة الصّفة إلی الموصوف، فالمعنی أی فی الرّأی الظّاهر، یعنی لا حاجة إلی الرّأی العمیق و الفکر الدّقیق، بل یکفی فیه رأی ظاهر یحصل لکلّ من تصدّی له.

أی وجه التّشبیه.

أی وجه التّشبیه أمرا جملیّا، قوله: «جملیّا» نسبة إلی الجملة بحذف التّاء، کما فی بصری و کوفی، علی ما قرّر فی موضعه.

أی أتی الشّارح بذلک للإشارة إلی أنّ المجمل فی المقام مقابل للمفصّل لا للمبیّن، کی یکون بمعنی ما لم تتّضح دلالته، و حاصل کلام المصنّف و مراده أنّ أحد سببیّ، ظهور وجه الشّبه فی بادی الرّأی کونه مجملا لا تفصیل فیه، سواء کان بسیطا لا ترکیب فیه أصلا کقولک: زید کعمرو فی النّطق، و زید کالشّمس فی الضّیاء، أو مرکّبا لم ینظر إلی أجزائه نحو زید کعمرو فی الإنسانیّة.

علّة للعلّة، فیکون المعنی إنّ الأمر الجملی أظهر من التّفصیلیّ، لأنّ الأمر المجمل أسبق إلی إدراک النّفس و فهمه من الأمر المفصّل، و السّرّ فی ذلک إنّ المجمل یحتاج إلی ملاحظة واحدة، بخلاف المفصّل، فإنّه محتاج إلی تعدّد الملاحظة بحسب ما فیه من الأجزاء، و لازم ذلک کون المجمل أسبق إلی إدراک النّفس من المفصّل لکونه قلیل المؤنة بالإضافة إلیه، سیّما إذا کان التّفصیل بتحلیل المجمل لا بجمع أمور.

أی هذه الثّلاثة أعنی کون الإنسان شیئا أو جسما أو حیوانا متفاوتة الرّتب فی العموم و الأعرفیّة، فإنّ العامّ أعرف من الخاصّ، و لیست متفاوتة فی الإجمال المقابل

من حیث إنّه جسم نام حسّاس متحرّک بالإرادة ناطق (1) .

[أو]لکون وجه الشّبه [قلیل التّفصیل (2) مع غلبة حضور المشبّه به فی الذّهن إمّا عند حضور المشبّه لقرب المناسبة]بین المشبّه و المشبّه به، إذ لا یخفی أنّ الشّیء (3) مع ما (4) یناسبه أسهل حضورا منه مع ما لا یناسبه (5) [کتشبیه الجرّة الصّغیرة (6) بالکوز فی المقدار و الشّکل]فإنّه قد اعتبر فی وجه الشّبه تفصیل ما

للتّفصیل، فإنّها متساویة الأقدام فی ذلک حیث إنّه لم یلاحظ فی شیء منها ما لها من الأجزاء، فکلّها علی منوال واحد من هذه النّاحیة.

أی فقولنا: الإنسان کالبیاض فی الشّیئیّة، أو کالحجر فی الجسمیّة أو کالغنم فی الحیوانیّة تشبیه مبتذل، و قولنا: الرّومیّ کالزّنجیّ فی أنّ کلاّ منهما جسم حسّاس متحرّک بالإرادة تشبیه غریب، و کذلک قولنا: زید کعمرو فی الإنسانیّة، و شرف الحسب و کرم الطّبع و حسن المعاشرة، و دقّة النّظر فی الأمور، هذا هو التّفصیل الجمعیّ، کما أنّ الأوّل هو التّفصیل التّحلیلی.

أی هذا هو الأمر الثّانی من الأمرین الموجبین لظهور وجه الشّبه فی بادی الرّأی، یعنی أنّ ظهور الوجه إمّا لکونه أمرا جملیّا، و إمّا لکونه قلیل التّفصیل، و إن لم جملیّا، قوله: «مع غلبة» أی کون وجه الشّبه قلیل التّفصیل مع غلبة، أی حال کون قلّة التّفصیل مصاحبة لغلبة «حضور المشبّه به فی الذّهن» ثمّ قوله: «عند حضور المشبّه» ظرف لغلبة حضور المشبّه به، قوله: «لقرب المناسبة» علّة لغلبة حضور المشبّه به عند حضور المشبّه.

أی المشبّه به.

أی مع المشبّه الّذی یناسبه، بأن کانا من واد واحد، کالأوانی و الإظهار.

أی أسهل حضورا من نفسه مع المشبّه الّذی لا یناسبه، و السّرّ فی ذلک: أنّ المتناسبین مقترنان فی الخیال بخلاف غیر المتناسبین، و لازم ذلک کون أحد المتناسبین أسهل حضورا فی النّفس مع مناسبه الآخر من حضوره مع ما لا یناسبه.

أی من التّشبیه المبتذل لظهور وجه الشّبه بواسطة کونه قلیل التّفصیل مع غلبة حضور المشبّه به فی الذّهن عند حضور المشبّه، هو تشبیه الجرّة الصّغیرة بالکوز فی المقدار و الشّکل حیث إنّ شکل کلّ منهما کرویّ مع استطالة، و إنّما قیّد الجرّة بالصّغیرة، إذ لا مناسبة فی

أعنی المقدار و الشّکل (1) ، إلاّ أنّ الکوز غالب الحضور عند حضور الجرّة [أو مطلقا]عطف علی قوله:

عند حضور المشبّه (2) ، ثمّ غلبة حضور المشبّه به فی الذّهن مطلقا تکون [لتکرّره]أی المشبّه به [علی الحسّ]فإنّ (3) المتکرّر علی الحسّ کصورة القمر غیر منخسف أسهل حضورا ممّا لا یتکرّر علی الحسّ کصورة القمر منخسفا (4) [کالشّمس]أی کتشبیه الشّمس [بالمرآة المجلوّة (5) فی الاستدارة و الاستنارة]فإنّ فی وجه الشّبه تفصیلا ما (6) ،

لکن المشبّه به أعنی المرآة غالب الحضور فی الذّهن مطلقا (7) [لمعارضة کلّ من القرب

الشّکل بین الکوز و الجرّة الکبیرة «الجرّة» هی إناء خزف له بطن کبیر و فم واسع.

أی وجه الشّبه هو المقدار و الشّکل، فیکون قلیل التّفصیل لاشتماله علی أمرین فقط، و حضور الکوز فی الذّهن عند حضور الجرّة الصّغیرة غالب لقرب المناسبة بینهما، و لعادة بعض النّاس یصبّون الماء من الجرّة فی الکوز و یشربون منه، و حینئذ فإذا حضرت الجرّة فی الذّهن حضر الکوز فیه لحصول تقارن فی الخیال بین الصّورتین.

أی لمعنی حینئذ أو لکون وجه الشّبه قلیل التّفصیل مصاحبا لغلبة حضور المشبّه به فی الذّهن غلبة مطلقة، و غلبة حضور المشبّه به فی الذّهن مطلقا یکون «لتکرّره» أی لتکّرر المشبّه به «علی الحسّ» أی حسّ من الحواسّ الخمس، و کان علیه أن یقول: أو لکونه لازما لما یتکرّر علی الحسّ، فإنّه أیضا یوجب غلبة حضوره فی الذّهن مطلقا.

تعلیل لکون التّکرّر علی الحسّ علّة لغلبة حضور المشبّه به فی الذّهن مطلقا.

فتشبیه وجه هندیّ بالقمر المنخسف فی الاستدارة و اللّون تشبیه غریب، و تشبیه وجه امرأة جمیلة بالقمر المنیر فی الاستدارة و الضّیاء تشبیه مبتذل.

أی بصیغة اسم المفعول، أی المصقولة، قوله: «فی الاستدارة» راجع إلی الشّکل، و قوله: «فی الاستنارة» راجع إلی الکیف.

حیث اعتبر ما یرجع إلی الشّکل، و ما یرجع إلی الکیف من الاستدارة و الاستنارة.

أی عند حضور المشبّه و عند غیره، لکثرة شهود المرآة و تکرّرها علی الحسّ.

و التّکرّر التّفصیل (1)]أی و إنّما کانت قلّة التّفصیل فی وجه الشّبه مع غلبة حضور المشبّه به بسبب قرب المناسبة (2) أو التّکرّر علی الحسّ (3) سببا (4) لظهوره المؤدّی إلی الابتذال مع أنّ التّفصیل (5) من أسباب الغرابة لأنّ قرب المناسبة فی الصّورة الأولی (6) و التّکرّر علی الحسّ فی الثّانیة (7) یعارض کلّ منهما التّفصیل بواسطة اقتضائهما سرعة الانتقال من المشبّه إلی المشبّه به، فیصیر وجه الشّبه کأنّه أمر جملیّ

أی لمعارضة مقتضی کلّ منهما لمقتضی التّفصیل، حیث إنّ مقتضاهما ظهور وجه الشّبه، و ابتذاله لسرعة الانتقال معهما من المشبّه إلی المشبّه به، و مقتضی التّفصیل عدم ظهور وجه الشّبه للاحتیاج معه إلی التّأمّل، فبعد التّساقط یصبح الوجه کأنّه أمر جملیّ لا تفصیل فیه، و قد عرفت أنّ هذا موجب لکونه ظاهرا، و هو موجب لکونه مبتذلا، قوله: «لمعارضة. . .» علّة لمحذوف، و هو جواب عمّا یقال: کیف جعل التّفصیل القلیل علّة لظهور وجه الشّبه، مع أنّ التّفصیل یقتضی عدم الظّهور.

و حاصل الجواب: أنّه جعلت قلّة التّفصیل سببا للظّهور مع أنّه من أسباب الغرابة، لمعارضة کلّ من مقتضی القرب و التّکرّر مقتضی التّفصیل، فیصبح التّفصیل، کأنّه غیر موجود، و أنّ الوجه أمر جملیّ لا تفصیل فیه، و قد عرفت أنّ هذا أقرب إلی الذّهن، و یورث ابتذال التّشبیه، فظهر من هذا البیان أنّ لفظ مقتضی مقدّر قبل التّفصیل، و قبل قوله: «القرب و التّکرّر» ، و أنّ التّفصیل القلیل یوجب غرابة التّشبیه لو لم یعارضه القرب و التّکرّر المذکوران، و أنّ نسبة ظهور الوجه إلی التّفصیل مسامحة، فإنّه لا یقتضی الظّهور، بل إنّما یقتضیه الإجمال الادّعائی بعد سقوط مقتضاه بالمعارضة.

أی کما فی التّشبیه الأوّل.

أی کما فی التّشبیه الثّانی.

خبر لکان فی قوله: «إنّما کانت» أی إنّما کانت قلّة التّفصیل فی وجه الشّبه. . . سببا لظهور وجه الشّبه «المؤدّی إلی الابتذال» أی-ابتذال التّشبیه و امتهانه.

أی مطلقا، و إن کان قلیلا «من أسباب الغرابة» .

و هی غلبة حضور المشبّه به فی الذّهن عند حضور المشبّه.

و هی غلبة حضور المشبّه به مطلقا.

لا تفصیل فیه، فیصیر سببا للابتذال. [و إمّا بعید غریب]عطف (1) علی قوله: إمّا قریب مبتذل [و هو (2) بخلافه]أی ما لا ینتقل فیه من المشبّه إلی المشبّه به إلاّ بعد فکر و تدقیق نظر [لعدم (3) الظّهور]أی لخفاء وجهه فی بادی الرّأی، و ذلک أعنی عدم الظّهور (4) [إمّا لکثرة التّفصیل کقوله: و الشّمس کالمرآة]فی کفّ الأشلّ، فإنّ وجه الشّبه فیه من التّفصیل ما سبق (5) ، و لذا (6) لا یقع فی نفس الرّائی للمرآة الدّائمة الاضطراب إلاّ بعد أن یستأنف تأمّلا و یکون فی نظره متمهّلا [أو ندور]أی (7) لندور [حضور المشبّه به

أی و العاطف هو الواو لا إمّا علی الصّحیح، کما بیّن فی النّحو.

[و إمّا بعید غریب]

@

[و إمّا بعید غریب]

أی البعید، بخلاف القریب المبتذل فی المفهوم و هو التّشبیه الّذی لا ینتقل الذّهن فی التّشبیه من المشبّه إلی المشبّه به إلاّ بعد فکر و تدقیق نظر، فعطف «تدقیق نظر» علی «فکر» عطف تفسیر.

علّة لمخالفته للقریب.

أی عدم الظّهور، یکون لأمرین:

الأوّل: ما أشار إلیه بقوله: «إمّا لکثرة التّفصیل» .

و الثّانی: ما أشار إلیه «أو ندور» .

و حاصل ما سبق من التّفصیل أنّ وجه الشّبه فی المثال هیئة قد انتزعت من الأمور الکثیرة، کالاستدارة و الإشراق و الحرکة السّریعة علی الکیفیّة المخصوصة الّتی یراها النّاظر إذا أحدّ نظره لیری جرم الشّمس، فهذا التّفصیل أوجب کون وجه الشّبه خفیّا، و هو أوجب غرابة التّشبیه.

أی لأجل کثرة التّفصیل فی وجه تشبیه الشّمس بالمرآة الموصوفة «لا یقع» أی لا یحصل ذلک الوجه، و هو الهیئة المعتبر فیها التّفصیل المذکور فیما سبق «فی نفس الرّائی للمرآة الدّائمة الاضطراب» أتی بهذا القید لأنّ وجه الشّبه المذکور سابقا من الهیئة الموصوفة لا یتأتّی إلاّ مع دوام الحرکة و اضطرابها، «إلاّ بعد أن یستأنف تأمّلا» أی یجدّده و یستقلّه «و یکون فی نظره متمهّلا» أی متداوما.

أی أتی الشّارح بهذا التّفسیر للإشارة إلی أنّ قوله: «أو لندور» عطف علی قوله: «کثرة» فالمعنی أنّ عدم الظّهور إمّا لکثرة التّفصیل أو لندور حضور المشبّه به، أی لقلّة التّفصیل مع ندور حضور المشبّه به.

إمّا عند حضور المشبّه (1) لبعد المناسبة (2) کما مرّ]فی تشبیه البنفسج بنار الکبریت (3) [و إمّا مطلقا (4)]و ندور حضور المشبّه به مطلقا یکون [إمّا لکونه (5) وهمیّا]کأنیاب الأغوال [أو مرکّبا خیالیّا]کأعلام یاقوت نشرن علی رماح من زبرجد.

أی عند حضور المشبّه فقطّ.

أی هذا علّة للعلّة، أی و إنّما ندر حضور المشبّه به عند حضور المشبّه لبعد مناسبة بینهما.

فإنّ نار الکبریت و إن کانت بنفسها غیر نادرة الحضور فی الذّهن إلاّ أنّها نادرة الحضور عند حضور صورة البنفسج فیه، حیث إنّ هیئة البنفسج تجذب الذّهن إلیها و تجعله ذاهلا عن غیرها، لمکان کونها ملائمة للطّبع غایة الملائمة.

أی و إمّا أن یکون ندوره مطلقا، أی سواء کان المشبّه حاضرا فی الذّهن أو غیر حاضر فیه.

أی إمّا لکون المشبّه به وهمیّا، أی لکونه مدرکا بالوهم لا بإحدی الحواسّ الظّاهرة، کما إذا کان نفسه و مادّته غیر موجودین فی الخارج، و معلوم أنّ المشبّه به إذا کان کذلک لا یدرکه إلاّ الوهم، و المراد بالوهم لیس ما یدرک المعنی الجزئیّ کما مرّ فی باب الفصل و الوصل، بل المراد بالوهمیّ ما لا یکون للحسّ مدخل فیه، بأن لا یکون نفسه، و لا مادّته مدرکا به، لکنّه بمثابة لو أدرک لکان مدرکا به کأنیاب الأغوال، فإنّها لم تدرک بالحسّ، لعدم وجودها خارجا، لکنّها بنحو: لو أدرکت لأدرکت به کأنیاب الأغوال، ثمّ المراد بالخیالیّ فی قوله: «أو مرکّبا خیالیّا» أیضا لیس المعنی الّذی ذکر فی باب الفصل و الوصل، من أنّ الخیالیّ ما هو مخزون فی الخیال من الصّور بعد غیبوبتها عن الحسّ المشترک، بل المراد به ما مرّ فی أوائل هذا البحث من أنّ الخیالیّ هو المعدوم الّذی فرض مجتمعا من أمور کلّ واحد منها ممّا یدرک بالحسّ، و بهذا یفترق عن الوهمیّ، حیث إنّه معدوم فرض مجتمعا من أمور لا یکون کلّ واحد منها مدرکا بالحسّ، کما أنّها مجتمعة کذلک، و حیث إنّ الخیالیّ عبارة عن المعدوم المذکور لا یدرکه إلاّ المتّسع فی المدارک، فیستحضره فی بعض الأحیان لیشبّه شیئا به، و لازم ذلک أن یکون وجه الشّبه خفیّا، و هو یوجب غرابة التّشبیه کأعلام یاقوت منشورة علی رماح من زبرجد.

[أو]مرکّبا (1) [عقلیّا] کَمَثَلِ اَلْحِمٰارِ یَحْمِلُ أَسْفٰاراً (2) ، و قوله: [کما مرّ (3)]إشارة إلی الأمثلة الّتی ذکرناها آنفا [أو لقلّة تکرّره (4)]أی المشبّه به [علی الحسّ، کقوله (5) : و الشّمس کالمرآة] فی کفّ الأشلّ،

أی أتی الشّارح بقوله: «مرکّبا» للإشارة إلی أنّه عطف علی قوله: «أو خیالیّا» لا علی قوله: «أو مرکّبا خیالیّا» و إلاّ لاکتفی به و لم یذکر «وهمیّا» ، لأنّ الوهمیّ هنا مندرج فی العقلیّ، کما عرفت، فلا بدّ فی المقام من الالتزام بکونه عطفا علی «خیالیّا» حتّی یعود قوله: «مرکّبا» علیه بالعطف، و یصبح جعل قوله: «وهمیّا» قسیما له صحیحا.

أی فی قوله تعالی: مَثَلُ اَلَّذِینَ حُمِّلُوا اَلتَّوْرٰاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهٰا کَمَثَلِ اَلْحِمٰارِ یَحْمِلُ أَسْفٰاراً فإنّ المشبّه به مرکّب من الحمار و حمل الأسفار، و کلاهما مفهومان کلّیّان، إذ لا قصد إلی الحمار المعیّن، فیکونان عقلیّین، فکان المرکّب منهما أیضا عقلیّا، فحیث إنّه لیس بمحسوس کان نادر الحضور فی الذّهن مطلقا، و هو یوجب خفاء الوجه لغرابة التّشبیه.

و بعبارة أخری:

إنّ المشبّه به هی الصّفة المنتزعة من کون الحمار حاملا لشیء، و کون المحمول أبلغ ما ینتفع به، و کونه مع ذلک محروم الانتفاع به، و کون الحمل بمشقّة و تعب، و لا ریب أنّ هذه الأمور أمور کلّیّة فما انتزعت منها أیضا کلّیّة عقلیّة، و حیث إنّها لیست بمحسوسة مع أنّها -لمکان کونها مرکّبة-محتاجة إلی الاعتبارات المذکورة تصبح نادرة الحضور فی الذّهن، بحیث لا یکاد یستحضرها مجموعة إلاّ الخواصّ، و هذا یوجب خفاء الوجه الموجب لغرابة التّشبیه.

إشارة إلی ما ذکرنا من الأمثلة المذکورة، و قد ذکرنا کلّ منها فی مورده.

عطف علی قوله: «لکونه وهمیّا» أی من موجبات ندرة حضور المشبّه به فی الذّهن قلّة تکرّره فی الحسّ لوضوح أنّه إذا کان کذلک کصورة القمر منخسفا یکون نادر الحضور فی الذّهن مطلقا، و إن کان محسوسا.

أی کندرة حضور المشبّه به مطلقا من جهة قلّة التّکرّر فی التّشبیه الواقع فی-قوله «و الشّمس کالمرآة فی کفّ الأشلّ» فإنّ المرآة فی کفّ الأشلّ لیست ممّا یتکرّر علی الحسّ.

فإنّ الرّجل (1) ربّما ینقضی عمره و لا یتّفق له أن یری مرآة فی ید الأشلّ. [فالغرابة فیه]أی فی تشبیه الشّمس بالمرآة فی کفّ الأشلّ [من وجهین]أحدهما کثرة التّفصیل فی وجه الشّبه (2) ، و الثّانی قلّة التّکرّر (3) علی الحسّ. فإن قلت (4) : کیف تکون ندرة حضور المشبّه به سببا لعدم ظهور وجه الشّبه. قلت (5) : لأنّه فرع الطّرفین، و الجامع المشترک الّذی بینهما إنّما یطلب بعد حضور الطّرفین، فإذا ندر حضورهما ندر التفات الذّهن إلی ما یجمعهما، و یصلح سببا للتّشبیه بینهما. -[و المراد بالتّفصیل (6) أن ینظر فی أکثر من وصف]واحد لشیء واحد، أو أکثر (7)

قوله: «فإنّ الرّجل» علّة لقلّة التّکرّر أی ربّما لا یری أحد مرآة فی ید الأشلّ، و علی تقدیر رؤیتها فی یده، -فلا یتکرّر، و علی تقدیر التّکرّر فلا یکثر، فالمحقّق هو قلّة التّکرّر.

أی و قد صرّح به سابقا بقوله: «إمّا لکثرة التّفصیل» .

أی قلّة تکرّر المشبّه به علی الحسّ.

و حاصل السّؤال: إنّ وجه الشّبه یغایر المشبّه به، فندرة أحدهما لا توجب ندرة الآخر، حتّی یقال: إنّ ندرة حضور المشبّه به تکون سببا لعدم ظهور وجه الشّبه، و کذا ظهور أحدهما لا یقتضی ظهور الآخر، فلا یلزم من ندرة أحدهما ندرة الآخر.

و حاصل الجواب: إنّ وجه الشّبه من حیث إنّه مشترک بین الطّرفین فرع عنهما، فلا یتعقّل إلاّ بعد تعقّلهما، و منهما ینتقل إلیه لکونه المشترک و الجامع بینهما، فلا بدّ و أن یخطر الطّرفان أوّلا ثمّ یطلب ما یشترکان فیه فحینئذ إذا کان أحد الطّرفین نادرا کان الوجه نادرا لکونه فرعا عن الطّرفین من حیث إنّه وجد بینهما، و أمّا تعلیل عدم ظهور وجه الشّبه بندرة حضور المشبّه به دون المشبّه مع أنّ مقتضی ما تقدّم من الجواب أنّ ندرة کلّ من المشبّه و المشبّه به تقتضی عدم ظهور وجه الشّبه، فلأنّ المشبّه به هو العمدة فی التّشبیه الحاصل بین الطّرفین، فظهور وجه الشّبه و عدمه إنّما یسند إلیه، لکونه عمدة فی التّشبیه.

أی التّفصیل فی وجه الشّبه الّذی هو سبب فی غرابة التّشبیه، فاللاّم فی التّفصیل للعهد الذّکری.

أی أکثر من وصف واحد، ثابت لموصوف واحد أو اثنین أو ثلاثة أو أکثر، فالوصف فی التّفصیل لا بدّ أن یکون أکثر منه، و أمّا الموصوف فقد یکون واحدا، و قد یکون أکثر منه، ثمّ إنّه لم یقصد من قوله: «أکثر» التّفصیل لعدم کون الواحد کثیرا، لیکون الاثنان فصاعدا أکثر منه.

بمعنی أن یعتبر (2) فی الأوصاف وجودها أو عدمها (3) أو وجود البعض و عدم البعض (4) ، کلّ من ذلک (5) فی أمر واحد أو أمرین أو ثلاثة أو أکثر. فلذا (6) قال: [و یقع]أی التّفصیل [علی وجوه]کثیرة [أعرفها (7) أن تأخذ بعضا]

أی یلاحظ «فی الأوصاف وجود» تلک الأوصاف، کما فی قول الشّاعر: الشّمس کالمرآة فی کفّ الأشلّ، فإنّه قد اعتبر فی وجه الشّبه وجود أوصاف المرآة و الشّمس من الاستدارة و الإشراق و الحرکة السّریعة علی جهات مختلفة.

أی یعتبر عدم الأوصاف کتشبیه الشّخص العدیم النّفع بالعدم فی نفی کلّ وصف نافع، فإنّه قد اعتبر فی وجه هذا التّشبیه عدم وجود الأوصاف الفاضلة من السّخاوة و الشّجاعة و العلم و العدالة، و غیرها من الأوصاف.

أی بأن یعتبر فی وجه الشّبه التّرکیب من وجود بعض أوصاف، و عدم بعض أوصاف، کما فی قول امرئ القیس الآتی، فإنّه قد اعتبر فی وجه التّشبیه الکائن فیه وجود الضّوء و الشّکل المخروطی فی اللّهب و عدم الدّخّان فیه.

أی کلّ واحد ممّا ذکر من الأمور الثّلاثة:

إمّا ثابت لموصوف واحد کما فی تشبیه مفرد بمفرد مقیّدین أو غیر-مقیّدین، أو تشبیه مفرد بمرکّب أو بالعکس، أو لموصوفین أو لثلاث موصوفات أو لأربع موصوفات فصاعدا، کما فی تشبیه مرکّب بمرکّب، أو تشبیه مرکّب بمفرد أو بالعکس، فمجموع الأقسام قسما، یحصل من ضرب الثّلاثة فی الأربعة.

أی لأجل ما ذکرناه من الصّور المتصوّرة فی المقام، قال المصنّف: «و یقع» أی التّفصیل «علی وجوه» .

أی أشهر الوجوه و أشدّها قبولا عند أهل المعرفة لحسنه وجودته من جهة اشتماله علی الدّقائق و الأسرار هو وجهان:

الأوّل: ما أشار إلیه بقوله:

«أن تأخذ بعضا» أی یعتبر بعض الأوصاف دون البعض.

و الثّانی: ما أشار إلیه بقوله:

«و أن تعتبر الجمیع. . .» فانتظر توضیح ذلک.

من الأوصاف [و تدع بعضا]أی (1) تعتبر وجود بعضها و عدم بعضها [کما فی قوله ( ⁽¹⁾) : حملت (2) ردینیا]یعنی رمحا منسوبا إلی ردینة [کأنّ سنانه سنا لهب لم یتّصل بدخّان]

أی أتی بهذا التّفسیر للإشارة إلی أنّ مراد المصنّف من قوله: «و تدع بعضا» اعتبار عدمه لا عدم اعتباره، و إن کان التّرک یصدق علیه أیضا، و الوجه فی ذلک ظاهر، فإنّ عدم اعتبار الأوصاف لا یعتبر فی تشبیه من التّشبیهات، ثمّ إنّ مراده من ترک بعض الأوصاف التّرک الّذی فیه دقّة و لطافة، کما فی البیت الآتی، لظهور أنّ قولک: زید کعمرو فی الجبن، و عدم الکرم، لیس من جملة الأعرف، إلاّ أن نلتزم بأنّ مجرّد اجتماع الوجود و العدم ممّا فیه دقّة و لطافة، حیث إنّ المأنوس اجتماع الوجودات أو العدمات لا الوجود و العدم، و لکن دون إثباته خرط القتاد.

شرح مفردات البیت «حملت» متکلّم من الحمل، «الرّدینی» نسبة إلی ردینیّة، و هی بالرّاء و الدّال المهملتین، و الیاء و النون، کرمیثة موضع فی الیمامة، و قیل: اسم امرأة کانت تقوّم الرّماح و تعدلها، أی هی امرأة کانت تحسن صنعة الرّماح. «السّنان» بالسّین المهملة و النّون ککتاب حدیدة الرّمح، «السّنا» بالسّین المهملة کعصا الضّوء، اللّهب اشتعال النّار.

و الشّاهد فی البیت:

کونه مشتملا علی التّشبیه المفصّل، حیث إنّ امرء القیس قد اعتبر فی اللّهب بعض أوصافه من لونه الزّرقة الصّافیة، و شکله المخروطیّ، و نفی بعضه الآخر، و هو اتّصاله بالدّخان، إذ لو لم یعتبر عدمه، لا ختلّ ما قصده من التّشبیه، و هو بیان حال القناة بأنّ حدیدتها مجلوّة اللّون و الشّکل و المقدار علی ما فصّل سابقا.

ثمّ إنّ المتحصّل من کلام المصنّف أنّ صور الأعرف حاصلة من ضرب الصّورتین، أی صورة اعتبار وجود البعض و عدم البعض، و صورة اعتبار الجمیع علی أحوال الموصوف الأربع، أعنی کون الموصوف واحدا أو اثنین أو ثلاثة أو أکثر، فغیر الأعرف أربعة، و هی أن تعتبر جمیع الأوصاف من حیث عدمها کان الموصوف بتلک الأمور واحدا أو اثنین أو ثلاثة أو أکثر.

فاعتبر فی اللّهب (1) الشّکل و اللّون و اللّمعان و ترک الاتّصال بالدّخّان و نفاه (2) [و أن تعتبر (3) الجمیع کما مرّ من تشبیه الثّریّا]بعنقود الملاحیّة المنوّرة باعتبار اللّون (4) و الشّکل و غیر ذلک (5) [و کلّما (6) کان

أی و هو واحد، و أشار بذلک إلی أنّ المشبّه به هو اللّهب کما أنّ المشبّه سنان الرّمح و حینئذ فقوله: «سنا لهب» بمعنی لهب ذو سنا، فإضافة «سنا» للّهب إضافة الصّفة للموصوف، و التّشبیه المذکور باعتبار الشّکل و اللّون و عدم الاتّصال بالسّواد، و لو کان المقصود تشبیه سنان الرّمح بسنا اللّهب، فات اعتبار هذه الأوصاف إلاّ أن تکون تبعا، و مع ذلک یحتاج إلی تقدیر المضاف أی کأنّ إشراق سنانه سنا لهب، ثمّ المراد بالشّکل هو الشّکل المخروطیّ الذّی طرفه دقیق، و المراد باللّون هی الزّرقة الصّافیة.

عطف علی قوله: «ترک» أی لمّا کان التّرک صادقا بالتّرک قصدا، و بالتّرک بدون قصد بیّن أنّ المراد التّرک قصدا بقوله: «و نفاه» فهو عطف تفسیریّ أی اعتبر عدمه، لأنّ اعتباره یقدح فی التّشبیه المقصود، و لا یتمّ التّشبیه بدون اعتبار عدمه.

عطف علی قوله: «أن تأخذ بعضا» و هذا هو الوجه الثّانی من أشهر الوجوه عند أهل المعرفة، أی تعتبر وجود جمیع الأوصاف الّتی لوحظت فی وجه الشّبه إثباتا و لها دخل فیه کالاستدارة و الإشراق و تموّجه و الحرکة السّریعة علی الجهات المختلفة، بالإضافة إلی المرآة الّتی تکون فی کفّ الأشلّ لا جمیع الأوصاف الموجودة فی المشبّه به بحیث لا یبقی منها شیء، و علیه فلا یرد أنّ جمیع أوصاف الشّیء من الظّاهریّة و الباطنیّة لا یمکن أن یطّلع علیها أحد فکیف أن یعتبرها فی مرحلة التّشبیه.

أی فإنّ المعتبر فی تشبیه الثّریّا بالعنقود وجود اللّون و الشّکل و المقدار فی الأجزاء، و اجتماعها علی المسافة المخصوصة فی القرب، و أی اعتبر ما ذکر فی المشبّه و المشبّه به.

أی کاجتماعهما علی مسافة مخصوصة من القرب، و کالوضع لأجزائها من کون المجموع علی مقدار مخصوص کما تقدّم.

أی ما فی کلّما مصدریّة ظرفیّة، أی کلّ وقت من أوقات کون التّرکیب فی وجه الشّبه خیالیّا کان أو عقلیّا، أی کان المرکّب خیالیّا بأن کان هیئة معدومة انتزعت من أمور کلّ واحد منها یدرک بالحسّ، کما فی قوله: و کأنّ محمرّ الشقیق. . . «أو عقلیّا» بأن کان وجه الشّبه هیئة

التّرکیب]خیالیّا کان أو عقلیّا [من أمور (1) أکثر کان التّشبیه أبعد (2)]لکون تفاصیله أکثر (3) . [و]التّشبیه [البلیغ ما کان من هذا الضّرب (4)]أی من البعید الغریب دون القریب المبتذل [لغرابته (5)]أی لکون هذا الضّرب غریبا غیر مبتذل.

منتزعة من أمور لیست مدرکة بالحسّ، و کذلک مادّتها کما فی قوله: و مسنونة زرق کأنیاب أغوال.

أی قوله: «من أمور» خبر کان فی قوله: «کان التّرکیب» .

أی عن الابتذال و الامتهان.

أی فیبعد تناوله لعامّة النّاس، و إنّما یتناوله حینئذ الأذکیاء.

أی التّشبیه الحسن هو التّشبیه الّذی یکون فرده من أفراد هذا القسم أی البعید الغریب کانت غرابته لکثرة التّفصیل أو لقلّة التّکرّر علی الحسّ أو لندور حضور المشبّه به فی الذّهن، فکلّ تشبیه تحقّق فی الخارج و کان بلیغا حسنا، فهو غریب بعید، و کذلک العکس، أی کلّ تشبیه تحقّق فی الخارج، و کان غریبا فهو بلیغ، لمکان قوله: «لغرابته» فإنّ مقتضاه أنّ المناط فی کون التّشبیه البلیغ غریبا هو غرابته، و لازم ذلک أن یکون کلّ غریب بلیغا، ضرورة أنّ السّبب یقتضی ترتّب مسبّبه علیه، فالنّسبة بینهما هو التّساوی، ثمّ إنّ المراد بالبلیغ المذکور فی المتن هو الحسن فهو مأخوذ من البلاغة بمعنی الحسن و اللّطف لا من البلاغة المصطلح علیها، لأنّ البلاغة المصطلح علیها ما یطابق مقتضی الحال، و لا وجه لتخصیصه بالغریب، لأنّ المبتذل قد یکون مطابقا لمقتضی الحال دون الغریب، کما إذا کان المخاطب ممّن یقتضی حاله تشبیها مبتذلا، لکونه بلیدا.

أی قوله:

[التّشبیه البلیغ]

@

[التّشبیه البلیغ]

«لغرابته» علّة لکینونة التّشبیه البلیغ من هذا الضّرب، و المستفاد من مجموع کلامه أنّ المناط فی کون التّشبیه بلیغا هو کونه غریبا، سواء ذکرت الأداة، أو حذفت، و کان وجه الشّبه مرکّبا من أمور کثیرة أم لم یکن کذلک، بل کان غریبا لقلّة التّکرّر فی الحسّ أو لسبب آخر، و علیه فتسمیة نحو: زید أسد، تشبیها بلیغا، کما فی کلام بعضهم، لیس بمصطلح عند الجمهور، و إنّما هو مسمّی عندهم بعنوان التّشبیه المؤکّد کما سیأتی عن قریب.

[و لأنّ نیل الشّیء (1) بعد طلبه ألذّ]و موقعه (2) فی النّفس ألطف، و إنّما (3) یکون البعید الغریب بلیغا حسنا إذا کان سببه لطف المعنی و دقّته أو ترتیب بعض المعانی علی بعض (4) ، و بناء ثان (5) علی أوّل، و ردّ تال إلی سابق، فیحتاج إلی نظر و تأمّل (6) .

أی حصول الشّیء بعد طلبه ألذّ من حصوله بلا طلب، إذ حصول ما یحرّک الشّوق إلیه فیه لذّتان، أی لذّة حصوله لحسنه لذاته، و لذّة دفع ألم الشّوق إلیه بخلاف ما یحصل بلا طلب، و حیث إنّ المعنی الغریب المذکور لا یحصل عادة إلاّ بعد الطّلب و الشّوق إلیه فیکون ألذّ.

أی مکانته و منزلته فی النّفس ألطف، أی أحسن و أحلی.

جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّ الغرابة تقتضی عدم الظّهور و خفاء المراد لاقتضائها قلّة الوجود المقتضیة لعدم إدراک کلّ أحد، فیحتاج إلی مزید التّأمّل و النّظر، و لا شکّ أنّ عدم الظّهور و خفاء المراد یوجب التّعقید، و قد تقدّم فی أوّل الکتاب أنّه مخلّ بالفصاحة، و الإخلال بالفصاحة یخلّ بالبلاغة، و حینئذ فلا تکون الغرابة موجبة لبلاغة التّشبیه، فبطل قول المصنّف و التّشبیه البلیغ ما کان من هذا الضّرب.

و حاصل الجواب: إنّ الخفاء، و عدم الظّهور تارة ینشأ عن لطف المعنی و دقّته، و هذا محقّق للبلاغة، و هو المراد هنا، تارة ینشأ عن سوء ترکیب الألفاظ، و عن اختلال الانتقال من المعنی الأوّل إلی المعنی الثّانی، و هذا هو المحقّق للتّعقید المخلّ بالفصاحة، کما فی قوله:

و ما مثله فی النّاس إلاّ مملّکا

أبو أمّه حیّ أبوه یقاربه

علی ما تقدّم تقریره فی محلّه.

أی کالتّرتیب فی قوله تعالی: وَ اِضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ اَلْحَیٰاةِ اَلدُّنْیٰا کَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ ⁽¹⁾الآیة، فإنّ خضرة النّبات مرتّبة علی الماء، و الیبس مرتّب علی الخضرة.

قوله: «و بناء ثان» عطف علی «ترتیب بعض المعانی علی بعض» عطف تفسیر، أو عطف لازم علی ملزوم، و کذا قوله: «ردّ تال إلی سابق» .

أی فیحتاج إلی نظر، و تأمّل ثان حتّی یصادف ما فیه من الخصوصیّات و المزایا،

[و قد یتصرّف فی]التّشبیه [القریب]المبتذل [بما (1) یجعله غریبا]و یخرجه عن الابتذال [کقوله ⁽¹⁾:

لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا

إلاّ بوجه لیس فیه حیاء (2)]

فتشبیه الوجه بالشّمس (3) مبتذل إلاّ أنّ حدیث الحیاء و ما فیه من الدّقّة و الخفاء أخرجه إلی الغرابة (4) و قوله: لم تلق، إن کان من لقیته، بمعنی أبصرته (5)

و حسن النّظم و التّرتیب.

أی بالتّصرّف الّذی یجعله غریبا، و ذلک بأن یعتبر فی أحد طرفی التّشبیه أو فیهما معا وجود وصف لا یکون موجودا أو انتفاء وصف موجود، و لو بحسب الادّعاء.

أی إنّ الشّمس دائما فی حیاء و خجل من الممدوح لمکان أنّ نور وجهه أتمّ من نورها، فلا یمکن أن تلاقی وجهه، أو تقابله إلاّ إذا انتفی عنها الحیاء إمّا عند وجوده، کما هو حقّ الأدب، منها فلا یمکن أن تلقاه.

و الشّاهد فی البیت:

کونه مشتملا علی تشبیه کان مبتذلا، و لکن خرج عن الابتذال باعتبار وصف عدمیّ فی جانب المشبّه به أعنی عدم الحیاء.

أی فتشبیه الوجه الحسن بالشّمس قریب مبتذل، أی محتقر بکثرة عروضه للأسماع، و شیوع استعماله عند أبناء المحاورة، فإنّهم غالبا یشبّهون الوجه الحسن بالشّمس فی الاستدارة و البهاء، ثمّ إنّه اعترض فی المقام أنّ المستفاد من البیت تشبیه الشّمس بالوجه الحسن لمکان حدیث نفی الحیاء، فإنّه یقتضی کون الوجه الحسن أتمّ فی الضّیاء و الإشراق، و ما هذا شأنه هو المشبّه به، فیصبح التّشبیه مقلوبا، و هو من التّشبیهات الغریبة لا المبتذلة، و أجیب عن ذلک إنّ جعل الشّارح الشّمس مشبّها به بالنظر إلی مقصود الشّاعر، یعنی أنّ المستفاد من البیت و إن کان تشبیه الشّمس بالوجه، لکنّ المقصود للشّاعر تشبیه الوجه بالشّمس.

أی لإفادته المبالغة فی تجلیل الممدوح، و أنّ وجهه أعظم إشراقا و ضیاء من الشّمس.

أی و المعنی حینئذ لم تبصر هذا الوجه شمس نهارنا، و الإسناد حینئذ مجازیّ، لأنّ

فالتّشبیه مکنّی (1) غیر مصرّح به، و إن کان من لقیته بمعنی قابلته (2) و عارضته فهو فعل ینبئ عن التّشبیه، أی لم یقابله فی الحسن و البهاء إلاّ بوجه لیس فیه حیاء [و قوله ⁽¹⁾: عزماته مثل النّجوم ثواقبا]أی لوامعا [لو لم یکن للثّاقبات أفول (3)]فتشبیه العزم بالنّجم مبتذل (4) إلاّ أنّ اشتراط عدم الأفول أخرجه إلی الغرابة.

الشّمس لا تبصر حقیقة.

أی لأنّ قوله: «لیس فیه حیاء» یدلّ علی أنّ وجه الممدوح أعظم منها إشراقا و ضیاء، و هذا یستلزم اشتراکهما فی أصل الإشراق و الضّیاء، فیثبت التّشبیه ضمنا لا صریحا، فقول الشّارح غیر مصرّح به تفسیر لمکنّی، و لیس المراد الکنایة بالمعنی المشهور، لأنّ المذکور فی البیت ملزوم التّشبیه، و هو نفی الحیاء المستلزم لکون الوجه أعظم إشراقا.

أی ماثلته «فهو» أی تلق «فعل ینبئ عن التّشبیه، أی لم یقابله فی الحسن و البهاء إلاّ بوجه لیس فیه حیاء» . فیکون التّشبیه مصرّحا به، حیث إنّ المعنی عندئذ إنّ الشّمس لا تماثل و لا تعارض وجه الممدوح فی المشابهة إلاّ بوجه لیس له حیاء.

شرح مفردات البیت: «العزمات» کعرصات جمع عزم، و هو بالزّاء المعجمة، بمعنی القصد و «النّجوم» جمع نجم، و هو الکوکب «الثّواقب» جمع ثاقب بالمثلّثة و القاف و الموحّدة، بمعنی اللاّمع «الأفول» بضمّ الألف و الفاء و سکون الواو، بمعنی الغروب.

و الشّاهد فی البیت: کونه مشتملا علی تشبیه مبتذل طبعا، و لکن أخرجه عن الابتذال تقیید المشبّه به بقوله: لو لم یکن للثّاقبات أفول.

لأنّ أبناء المحاورة یشبّهون العزم بالنّجم کثیرا فی النّفوذ الّذی هو فی کلّ منهما تخییلیّ، فیکون مبتذلا لظهور وجه الشّبه و عدم توقّفه علی نظر و تأمّل، و لکنّ الشّرط المذکور أخرجه إلی الغرابة.

و توضیح ذلک:

إنّ وجه الشّبه فی هذا التّشبیه لیس دقیقا، لأنّ کلّ أحد ینتقل منه إلی أنّه النّفوذ و الثّقوب علی نحو التّخییل، حیث إنّه فی العزم بلوغه المراد، و فی النّجم نفوذه فی الظّلمات بإشراقها و رفعها به، لکن اعتبر فی جانب المشبّه وصفا زائدا علی

[و یسمّی]مثل [هذا]التّشبیه (1) [التّشبیه المشروط (2)]لتقیید المشبّه أو المشبّه به أو کلیهما (3) بشرط (4) وجودیّ أو عدمیّ یدلّ (5) علیه بصریح اللّفظ أو بسیاق الکلام (6) .

الثّقوب، و هو عدم الأفول، فأوجب ذلک الغرابة و الدّقّة، فکأنّه قال: هذا التّشبیه بین الطّرفین تامّ لو لا أنّ المشبّه اختصّ بشیء آخر زائدا علی ما هو المشترک بینه و بین المشبّه به.

أی الّذی یتصرّف فیه بما یجعله غریبا.

[التّشبیه المشروط]

@

[التّشبیه المشروط]

أی یسمّی بالتّشبیه المقیّد، إذ لیس المراد خصوص الشّرط النّحوی، بل ما هو أعمّ.

أی نحو: زید فی علمه بالأمور إذا کان غافلا کعمرو إذا کان یقظان.

أی بقید فرضیّ، و ذلک لأنّ المعتبر فی هذا القید وجودیّا کان أو عدمیّا أن یکون غیر ثابت للمشبّه به واقعا، و إنّما المتکلّم یفرض تحقّقه لأحدهما أو لکلّ منهما علی سبیل فرض ما لیس بواقع واقعا لداع کالهزل و قصد المبالغة، و یظهر ذلک من التّأمّل فی الأمثلة، ألا تری أنّ عدم الأفول و عدم الحباء وصفان فرضیان للثّواقب و الشّمس.

مبنیّ للمفعول.

قال المرحوم العلاّمة البامیانی فی المفصّل ما هذا لفظه:

أقول: الّذی یظهر بعد التّأمّل إنّ أقسام التّشبیه المشروط تبلغ قسما، و بیان ذلک: إنّ المقیّد إمّا أن یکون المشبّه، و إمّا أن یکون المشبّه به، و إمّا أن یکون کلّ منهما، و علی التّقادیر الثّلاثة، فالقید إمّا وجودیّ، و إمّا عدمیّ، فالحاصل من ضرب (2) فی (3) یکون (6) . و علی التّقادیر السّنّة فالقید إمّا مصرّح به أو مفهوم من سیاق الکلام، فالحاصل من ضرب (6) فی (2) یکون (12) قسما.

و ینبغی أن نذکر أمثلة الأقسام فنقول:

مثال کون المشبّه مقیّدا بقید وجودیّ مصرّح فی اللّفظ نحو قولک: زید إن کان فی السّماء لکان مثل بدر.

و مثال کونه مقیّدا بقید عدمیّ مصرّح فی اللّفظ نحو قولک: زید لو لم یکن فی الأرض لکان مثل بدر.

و مثال کونه مقیّدا بقید وجودیّ لم یصرّح فی اللّفظ نحو قولک: زید الفاسق مثل عمرو العادل فی جواز الاقتداء بکلّ منهما، فإنّ التّقدیر زید الفاسق لو کان عادلا لکان مثل

عمرو فی جواز الاقتداء.

و مثال کونه مقیّدا بقید عدمیّ کذلک نحو قولک: زید العادل کان مثل عمرو الفاسق فی عدم جواز الاقتداء بکلّ منهما، فإنّ المفهوم من سیاق الکلام زید لو لم یکن عادلا کان مثل عمرو الفاسق فی عدم جواز الاقتداء بکلّ منهما.

و مثال کون المشبّه به مقیّدا بقید وجودیّ مصرّح فی اللّفظ نحو: زید مثل بدر لو کان البدر یسکن الأرض.

و مثال کونه مقیّدا بقید عدمیّ غیر مصرّح فی اللّفظ نحو: زید مثل بدر لو لم یکن البدر فی السّماء.

و مثال کونه مقیّدا بقید عدمیّ غیر مصرّح فی اللّفظ نحو: زید العادل مثل عمرو الفاسق فی جواز الاقتداء بکلّ منهما، فإنّ التّقدیر مثل عمرو الفاسق لو کان عادلا.

و مثال کونه مقیّدا بقید عدمیّ غیر مصرّح نحو: زید الفاسق کعمرو العادل فی عدم جواز الاقتداء بکلّ منهما، فإنّ التّقدیر کعمرو العادل لو لم یکن عادلا.

و مثال کون کلّ منهما مقیّدا بقید وجودیّ مصرّح فی اللّفظ نحو قولک: کان زید الفاسق لو کان عادلا مثل عمرو الفاسق لو کان عادلا فی جواز الاقتداء بکلّ منهما.

و مثال کون کلّ منهما مقیّدا بقید عدمیّ مصرّح فی اللّفظ نحو قولک: کان زید لو لم یکن عادلا مثل عمرو، لو لم یکن عادلا فی عدم جواز الاقتداء بکلّ منهما.

و مثال کون کلّ منهما مقیّدا بقید وجودیّ غیر مصرّح فی اللّفظ نحو قولک: کان زید الفاسق مثل عمرو الفاسق فی جواز الاقتداء، فإنّ التّقدیر کان زید الفاسق لو کان عادلا مثل عمرو الفاسق لو کان عادلا فی جواز الاقتداء بکلّ منهما.

و لا یصحّ عدّ هذا المثال و أضرابه مثالا لکون کلّ منهما مقیّدا بقید عدمیّ یستفاد من سوق الکلام بدعوی أنّ التّقدیر کان زید لو لم یکن فاسقا مثل عمرو لو لم یکن فاسقا فی جواز الاقتداء بکلّ منهما، و ذلک للزوم إحراز العدالة عندنا فی جواز الائتمام بطریق قرّره الشّارع، فلا تجوز الصّلاة خلف من یکون حاله مجهولا، و علیه فالمقدّر فی المثال هو القید الوجودیّ، کما أنّه لا یصحّ عدّه مثالا لما قیّد بالقید الوجودیّ، باعتبار الفاسق لکونه ثابتا لهما فی الواقع،

[و باعتبار]أی (1) و التّشبیه باعتبار [أداته إمّا مؤکّد (2) ، و هو (3) ما حذفت أداته، مثل: وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحٰابِ ⁽¹⁾(4)]أی (5) مثل مرّ السّحاب.

و قد عرفت أنّ المراد به ما لا یکون کذلک، لیکون اعتباره موجبا للغرابة.

و مثال کون کلّ منهما مقیّدا بقید عدمیّ غیر مصرّح فی اللّفظ نحو قولک:

کان زید العادل مثل عمرو العادل فی عدم جواز الاقتداء، فإنّ التّقدیر کان زید لو لم یکن عادلا مثل عمرو لو لم یکن عادلا فی عدم جواز الاقتداء بکلّ منهما. انتهی.

[أقسام التّشبیه باعتبار أداته إمّا مؤکّد]

@

[أقسام التّشبیه باعتبار أداته إمّا مؤکّد]

اشارة

التّفسیر إشارة إلی أنّ قوله: «باعتبار أداته» عطف علی قوله: «باعتبار الطّرفین» الّذی مرّ قبل صفحات.

أی سمّی مؤکّدا، لأنّه یدّعی فیه کون المشبّه عین المشبّه به، کما هو مفاد الحمل.

أی المؤکّد ما حذفت أداته، أی ترکت بالکلّیّة و جعلت نسیا منسیّا، لأنّها لو کانت مقدّرة فی نظم الکلام لما کان مفیدا للاتّحاد الّذی هو ملاک التّأکید.

قبل تلک الآیة:

وَ تَرَی اَلْجِبٰالَ تَحْسَبُهٰا جٰامِدَةً وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحٰابِ أی مثل مرّ السّحاب، أی تری بعد النّفحة الأولی الجبال حال کونک تظنّها واقفة مکانها لا تسیر و لا تتحرّک فی مرأی العین، و الحال هی تسیر سیرا مثل سیر السّحاب الّتی تسوقها الرّیاح علی کیفیّة مخصوصة.

و الشّاهد فی الآیة:

کونها مشتملة علی تشبیه مؤکّد، حیث حذف مثل و جعل نسیا منسیّا، أفاد الکلام بحسب الظّاهر أن مرّ الجبال عین مرّ السّحاب لا مماثل له فی السّرعة، و سائر الخصوصیّات، و لا ریب أنّ هذا ألطف و آکد ممّا یستفاد منه عند ذکر کلمة مثل.

أی التّفسیر إشارة إلی أنّ أصل المعنی و واقعه کذلک، و لم یرد أنّ لفظ مثل مقدّر فی نظم الکلام، و إلاّ لما صحّ عدّه من المؤکّد.

[و منه]أی (1) و من المؤکّد ما أضیف المشبّه به إلی المشبّه بعد حذف الأداة [نحو قوله: و الرّیح تعبث بالغصون]أی تمیلها (2) إلی الأطراف و الجوانب. [و قد جری (3) ذهب الأصیل]هو (4) الوقت بعد العصر إلی الغروب یعدّ (5) من الأوقات الطّیّبة کالسّحر، و یوصف (6) بالصّفرة.

ظاهر هذا التّفسیر یشعر بأنّه أتی به للإشارة إلی أنّ کلمة من تبعیضیّة، و ظاهر المتن أنّها تنظیریّة، أی قریب من هذا المثال، و نظیره نحو قول الشّاعر: و الرّیح تعبث بالغصون، بمعنی تلعب بها، أی تحرّک تحریکا کفعل اللاّعب العابث، و «الغصون» بمعنی فرع الشّجر.

و الشّاهد فیه: التّشبیه المؤکّد الّذی حذف فیه الأداة، ثمّ جعل کلّ من المشبّه و المشبّه به فی مکان الآخر، و أضیف المشبّه به إلی المشبّه علی نحو الإضافة البیانیّة، فأفاد الاتّحاد الموجب للتّأکید.

أی تمیلها تمییلا رقیقا لا عنیفا، ففیه إشارة إلی اعتدال الرّیح فی ذلک الوقت، ثمّ عطف الجوانب علی الأطراف، عطف تفسیر.

أی ظهر، و الجملة حالیّة، «ذهب الأصیل» أی صفرته الّتی کالذّهب، و الإضافة علی معنی فی أیّ وقت و قد ظهرت الصّفرة فی الوقت المسمّی بالأصیل علی لجین الماء.

أی الأصیل هو الوقت بعد العصر، و المراد به صفرة الشّمس فی ذلک الوقت یعنی صفرة أصیل، کذهب فی الصّفرة ظهر علی الماء الّذی هو کاللّجین، أی الفضّة فی البیاض و الصّفاء.

لاعتداله بین الحرارة و البرودة، و لکون ذلک الوقت من أطیب الأوقات خصّ وقت الأصیل بکون عبث الرّیاح للغصون فیه، لأنّ قوله: «و قد جری» حال من الضّمیر فی «تعبث» .

أی یوصف ذلک الوقت بالصّفرة، فیقال: أصیل أصفر، لأنّ الشّمس تضعف فی ذلک الوقت، فیصفر شعاعها، و یمتدّ علی الأرض، فتصیر صفراء فوصف الوقت بالصّفرة لاصفرار الأرض فیه.

کقوله ⁽¹⁾:

و ربّما نهار للفراق أصیله

و وجهی کلا لونیهما متناسب (1)

فذهب الأصیل صفرته (2) ، و شعاع الشّمس (3) فیه [علی لجین الماء]أی علی ماء کاللّجین (4) أی الفضّة فی الصّفاء و البیاض، فهذا تشبیه مؤکّد (5) ، و من النّاس من لم یمیّز بین لجین الکلام و لجینه (6) ،

هذا البیت استشهاد لوصف الوقت بالصّفرة.

الإعراب: «و» حرف عطف، «ربّ نهار» جار و مجرور متعلّق بمقدّر عطف علی سابقتها، «للفراق» جار و مجرور متعلّق بقوله: «متناسب» ، «أصیله و وجهی» معطوف علیه و معطوف مبتدأ أوّل «کلا لونیهما» مضاف و مضاف إلیه مبتدأ ثان، «متناسب» خبر للمبتدأ الثّانی، و الجملة خبر للمبتدأ الأوّل، و الجملة نعت ل‍ «نهار» ، فالمعنی لون الأصیل، و لون الوجه وقت الفراق متناسبان.

و الشّاهد فی البیت: توصیف الشّاعر الأصیل بالصّفرة لمکان أنّه جعل لونه مناسبا للون وجهه عند فراق الأحبّة، و معلوم أنّ الإنسان یتّصف وجهه بالصّفرة وقتئذ، فمقتضی المناسبة اتّصاف الأصیل بها أیضا، فانقدح أنّ ذکر البیت لمجرّد أن یستشهد به علی أنّهم یوصفون الأصیل بالصّفرة، و لیس مراده أنّه مثال لما إذا حذفت الأداة، ثمّ أضیف المشبّه به إلی المشبّه علی نحو الإضافة البیانیّة المفیدة للتّأکید، إذ لیس من ذلک فیه عین و أثر.

أی ذهب الأصیل فی البیت مستعار لصفرته استعارة مصرّحة.

أی قوله: «و شعاع الشّمس فیه. . .» جملة حالیّة، أی شعاع الشّمس کائن فی الأصیل، قوله: «علی لجین الماء» متعلّق بقوله: «جری» أی ظهر ذهب الأصیل علی لجین الماء.

أی بضمّ اللاّم مصغّرا، قوله: «فی الصّفاء» بیان لوجه الشّبه.

أی مقوّی بجعل المشبّه عین المشبّه به بواسطة جعل الإضافة بیانیّة، أی إضافة لجین إلی الماء بیانیّة.

أی الأوّل بضمّ اللاّم و فتح الجیم، بمعنی الحسن أی حسن الکلام، و الثّانی بفتح

و لم یعرف (1) هجانه من هجینه حتّی ذهب بعضهم ⁽¹⁾إلی أنّ اللّجین إنّما هو بفتح اللاّم و کسر الجیم یعنی الورق الّذی یسقط من الشّجر، و قد شبّه به وجه الماء (2) و بعضهم ⁽²⁾إلی أنّ الأصیل هو الشّجر الّذی له أصل و عرق (3) و ذهبه ورقه الّذی اصفرّ ببرد الخریف و سقط منه علی وجه الماء، و فساد هذین الوهمین غنیّ عن البیان (4) .

اللاّم و کسر الجیم بمعنی القبح، أی قبیح الکلام و خبیثه.

أی لم یعرف عالیه و شریفه من ردیئه و وضیعه، أی إنّ بعض النّاس لم یمیّز بین ما ذکر، فحمل البیت علی لجین الکلام، فوقع فی الخطأ.

أی فمعنی البیت حینئذ، و قد جری ذهب الأصیل و صفرته علی وجه الماء الشّبیه بالورق السّاقط من الشّجر و مخالفته مع الشّارح فی خصوص اللّجین، حیث إنّه ذهب إلی أنّه بفتح اللاّم و کسر الجیم، و هو الورق الّذی یسقط من الشّجر، و قد شبّه به وجه الماء فی اللّون، و الشّارح لم یرتض ذلک، و ذهب إلی أنّ اللّجین بضمّ اللاّم و فتح الجیم، و هو الفضّة، و قد شبّه به الماء فی الصّفائیّة.

فمعنی البیت: و قد ظهرت صفرة الأصیل علی الماء الّذی کالفضّة فی الصّفائیّة، و أمّا ذهب الأصیل فلا مخالفة بینهما، فإنّ کلاّ منهما ملتزم بأنّ المراد به صفرة وقت العصر علی طریقة الاستعارة التّصریحیّة.

عطف تفسیر علی قوله: «أصل» لأنّ العرق هو أصل کلّ شیء ثمّ مخالفته إنّما هو فی الأصیل و ذهبه.

و حاصل معنی کلامه: و قد جری ورق الشّجر الّذی له أصل و عرق المصفرّ ذلک الورق ببرد الخریف علی ماء، کالفضّة فی الصّفاء و البیاض.

أمّا فساد الأوّل: فلأنّه لا معنی لتشبیه وجه الماء الصّافیّ بمطلق الورق السّاقط من الشّجر لعدم مناسبة بینهما ما لم یکن الورق مصفرّا ببرد الخریف، مثلا فإنّ المقصود من الماء ما یکون صافیا کالذّهب، و الورق ما لم یسفرّ کدر جدّا.

و أمّا فساد الثّانی: فلأنّه لا اختصاص للورق المصفرّ ببرد الخریف بالشّجر الّذی له-أصل و عرق، فلا وجه لإضافة الذّهب للأصیل علی أنّ إطلاق الأصیل علی الشّجر غیر معروف لغة و عرفا.

[أو مرسل]عطف علی، إمّا مؤّکد (1) [و هو بخلافه (2)]أی ما ذکر أداته (3) فصار مرسلا (4) عن التّأکید المستفاد من حذف الأداة المشعر (5) بحسب الظّاهر (6) بأنّ المشبّه عین المشبّه به [کما مرّ]من الأمثلة المذکورة فیها أداة التّشبیه (7) [و]التّشبیه [باعتبار الغرض إمّا مقبول، و هو الوافی بإفادته]أی إفادة الغرض [کأن یکون المشبّه به أعرف شیء بوجه الشبه فی بیان الحال (8) ، أو]کأن یکون المشبّه به [أتمّ شیء (9) فیه]أی فی وجه الشّبه

[أو مرسل]

و لا یخفی ما فیه من المسامحة، فإنّ قوله: «أو مرسل» عطف علی قوله: «مؤکّد» لا علی «إمّا مؤکّد» .

أی بخلاف المؤکّد، و هو ما ذکر أداته.

أی أداة التّشبیه ذکرت لفظا أو تقدیرا.

أی خالیا من التّأکید.

أی المشعر صفة لحذف الأداة.

أی إنّما قیّد بقوله: «بحسب الظّاهر» ، لأنّ الأمر فی الواقع لیس کذلک، لاستحالة اتّحاد المتباینین فی الخارج، کما هو المستفاد من الحمل، فالمقصود الواقعیّ هو التّشبیه، و إنّما الحمل هو أمر صوریّ ظاهریّ، أوتی به لمکان قصد المبالغة.

أی کقوله: الشّمس کالمرآة فی کفّ الأشلّ.

أی کان الأولی أن یقول:

أعرف الطّرفین بوجه الشّبه عند السّامع، لظهور أنّ المعتبر فی التّشبیه الّذی یکون لبیان الحال أن یکون المشبّه به أعرف عند السّامع من المشبّه لا عند کلّ أحد من کلّ شیء، قوله: «فی بیان الحال» أی فی بیان حال المشبّه، فإذا جهل السّامع لون عبائک و سألک عنه، و قلت له: عبائی کعبائک، و هو عارف بحال عبائه، کان هذا تشبیها مقبولا، و إن قلت: عبائی کعباء بکر، و هو لا یعرف حاله، فهذا التّشبیه مردود و غیر مقبول.

أی کان الأولی أن یقول: أتمّ الطّرفین فیه.

[فی إلحاق النّاقص بالکامل (1) ، أو]کأن یکون المشبّه به [مسلّم الحکم فیه]أی فی وجه الشّبه (2) [معروفه (3) عند المخاطب فی بیان الإمکان (4) أو مردود]عطف علی مقبول [و هو بخلافه (5)]أی ما یکون قاصرا عن إفادة الغرض (6) بأن لا یکون علی شرط المقبول (7) کما سبق ذکره.

أی فی التّشبیه الّذی یراد به بیان الغرض الّذی یحصل عند إلحاق النّاقص بالکامل، کما إذا کان الغرض تقریر المشبّه و تثبیته فی ذهن السّامع لینزجر مثلا، عمّا هو فیه، کما إذا قلت لمن لم یحصل من سعیه علی طائل: أنت کالرّاقم علی الماء، کان هذا التّشبیه تشبیها حسنا و مقبولا، لکونه مفیدا للغرض الدّاعی إلی التّشبیه، فإنّ المشبّه به، کما عرفت أتمّ من المشبّه فی التّسویة بین الفعل و عدمه فی عدم الفائدة، و هو الملاک فی إفادة التّقریر.

أی کان ثبوته له مسلّما عند المخاطب، و غیر منکر عنده.

أی معروف الحکم عند المخاطب، و کان علیه أن یقیّد قسیمیه أیضا به، و لو أخّره عن قوله: «فی بیان الإمکان» لأمکن تعلّقه بالأقسام الثّلاثة من غیر بعد.

أی فی التّشبیه الّذی یکون المراد به بیان إمکان المشبّه، کما إذا ادّعیت أنّ الممدوح قد یفوق النّاس فی صفاته الشّریفة، علی نحو کأنّه خرج عن جنسهم، و أنکر السّامعون هذه الدّعوی، و ادّعوا أنّ هذا الأمر مستحیل، و أردت أن تبیّن إمکان ذلک بتشبیهک له بأمر آخر یفوق أبناء جنسه بنحو کأنّه خرج منهم، و قلت: هو کالمسک، کان هذا تشبیها حسنا، لأنّ تفوّق المسک أصله، و هو الدّمّ و خروجه عنه مسلّم عند الکلّ، فیحصل الغرض به، و هو بیان الإمکان، أی إمکان حال الممدوح بأنّه یفوق أبناء نوعه علی نحو کأنّه خرج منهم، و صار جنسا برأسه.

أی بخلاف المقبول.

کما فی تشبیه من لم یحصل من سعیه علی طائل، بالرّاقم علی التّراب.

أی بأن لا یکون وافیا بتمام الغرض کما سبق ذکره، و یمکن أن یکون قد أشار بهذا إلی ما أفاده فی قول الشّاعر: «کما أبرقت قوما عطاشا غمامة» من أنّه لا یجوز انتزاع وجه الشّبه أن الشّطر الأوّل فقطّ، لعدم وفائه بالمقصود، لأنّ المراد تشبیه الحالة المذکورة فی الأبیات السّابقة من إطماع المرأة الشّاعر بالوصال، لأجل تبسّمها، -ثمّ جعلها له آیسا بإعراضها و تولّیها

خاتمة

فی تقسیم (1) التّشبیه بحسب القوّة و الضّعف فی المبالغة باعتبار ذکر الأرکان و ترکها، و قد سبق أنّ الأرکان أربعة (2) و المشبّه به مذکور قطعا، فالمشبّه إمّا مذکور أو محذوف، و علی التّقدیرین فوجه الشّبه إمّا مذکور (3) أو محذوف، و علی التّقادیر

بظهور الغمامة لقوم عطاش، و تفرّقها بجامع اتّصال ابتداء مطمع بانتهاء مؤیس، و الغرض منه إظهار التّأثّر بنحو أرقی، و لا ریب أنّ هذا المعنی لا یمکن استفادته عند انتزاع وجه الشّبه من الشّطر الأوّل فقطّ، فانتزاعه منه مردود لعدم کون التّشبیه عندئذ وافیا بالغرض.

[خاتمة]

@

[خاتمة]

اشارة

أی کان الأولی أن یقول:

فی بیان مراتب التّشبیه فی القوّة و الضّعف، کما تدلّ علیه عبارة المصنّف صریحا، أعنی قوله: «أعلی مراتب التّشبیه. . .» .

قال فی الأطول:

و جعل تقسیم التّشبیه بحسب القوّة و الضّعف فی المبالغة منفردا عن التّقسیمات المتقدّمة، لأنّه لیس باعتبار خصوص الوجه أو الطّرف أو الأداة، بل باعتبار کلّ من الطّرف و الوجه و الأداة و المجموع، و لم یقدّمه علی التّقسیم بحسب الغرض مع أنّه لا مدخل للغرض فیه، لأنّ شدّة مناسبته للاستعارة فی تضمّنه المبالغة فی التّشبیه دعت إلی عدم الفصل بینه و بین الاستعارة، قوله: «بحسب القوّة و الضّعف» أی بسبب قدر القوّة و الضّعف، قوله: «فی المبالغة» إمّا متعلّق بالقوّة، و إمّا متعلّق بالضّعف، علی اختلاف القولین فی باب التّنازع، قوله: «باعتبار» متعلّق بتقسیم، و الباء فیه للسّببیّة، أو متعلّق بمحذوف أی الحاصلین باعتبار ذکر أرکانه کلّها أو بعضها، و المجموع صفة للقوّة و الضّعف.

أی سبق فی أوّل بحث التّشبیه أنّ الأرکان أربعة، و هی المشبّه به، و المشبّه، و وجهه، و الأداة.

و المراد بذکر وجه الشّبه و الأداة هنا ما یشتمل التّقدیر و بحذفهما ترکهما لفظا أو تقدیرا، و المراد بذکر المشبّه الإتیان به لفظا، و بحذفه ترکه لفظا، ثمّ لا یخفی أنّ ما-ذکر فیه جمیع الأرکان لا مبالغة فیه فضلا عن ضعف المبالغة.

الأربعة فالأداة إمّا مذکورة أو محذوفة، تصیر ثمانیة (1) و [أعلی مراتب التّشبیه (2) فی قوّة المبالغة]إذا کان اختلاف المراتب و تعدّدها (3) [باعتبار (4) ذکر أرکانه]أی أرکان التّشبیه [کلّها أو بعضها]أی بعض الأرکان، فقوله (5) : باعتبار، متعلّق بالاختلاف الدّالّ علیه سوق الکلام (6) لأنّ أعلی المراتب إنّما یکون بالنّظر إلی عدّة مراتب مختلفة، و إنّما قیّد بذلک (7) ،

أی حاصلة من ضرب الاثنین فی الأربعة،

بیان ذلک أنّ الأداة إمّا مذکورة أو محذوفة، و الوجه و المشبّه أیضا إمّا محذوفان أو مذکوران، فإذا ضربنا حالتی حذف الأداة و ذکرها فی أربعة أحوال، و هی ذکر المشبّه و حذفه، و ذکره الوجه و حذفه، تحصل ثمانیة.

[أعلی مراتب التّشبیه]

@

[أعلی مراتب التّشبیه]

أی أقوی مراتب التّشبیه فی قوّة المبالغة، حذف وجهه، فقوله: «أعلی مراتب التّشبیه» مبتدأ و خبره «حذف وجهه» ، فی کلام المصنّف.

أی «تعدّدها» عطف تفسیر علی «اختلاف المراتب» .

أی قوله: «باعتبار» متعلّق بالاختلاف لا ب‍ «قوّة المبالغة» ، کما قیل.

أی هذا تفریع علی ما تقدّم من قوله: «إذا کان اختلاف المراتب» ، و هو جواب عمّا یقال: إنّ المتبادر من المصنّف أنّه متعلّق بقوله: «فی قوّة المبالغة» ، و حینئذ فیفید أنّه إذا ذکرت أرکانه کلّها یکون هناک قوّة مع أنّه لا مبالغة فیه فضلا عن قوّتها.

و حاصل الجواب: إنّ قوّة المبالغة إنّما هی إذا کان الاختلاف باعتبار ذکر الأرکان کلا أو بعضا.

أی سوق کلام المصنّف، و هو قوله: «أعلی مراتب التّشبیه» حیث إنّه ناطق علی أنّ هنا مراتب مختلفة، فیها أعلی و أدنی، کما أشار إلیه بقوله: «لأنّ أعلی المراتب» إنّما یکون بالنّظر إلی عدّة مراتب مختلفة.

أی بقوله: «باعتبار ذکر أرکانه کلّها أو بعضها» احترازا عن غیره، لأنّ الاختلاف فی المراتب قد یکون باعتبار اختلاف المشبّه به مع أنّ هذا الاختلاف غیر مقصود بالخاتمة، لاستواء العامّة و الخاصّة فیها، و المقصود بها هو الاختلاف باعتبار-ذکر الأرکان کلا أو بعضا.

لأنّ اختلاف المراتب قد یکون باعتبار اختلاف المشبّه به (1) نحو: زید کالأسد، و زید کالذّئب فی الشّجاعة، و قد یکون باختلاف الأداة، نحو: زید کالأسد، و کأنّ زیدا الأسد (2) .

و قد یکون باعتبار ذکر الأرکان کلّها أو بعضها، بأنّه إذا ذکر الجمیع (3) فهو أدنی المراتب، و إن حذف الوجه و الأداة فأعلاها، و إلاّ فمتوسّط. -

و قد توهّم (4) بعضهم أنّ قوله: باعتبار، متعلّق بقوّة المبالغة، فاعترض بأنّه لا قوّة

أی قوّة وضعفا، فإذا کان المشبّه به قویّا فی وجه الشّبه کان التّشبیه مرتبته أقوی من مرتبة ما کان المشبّه به ضعیفا فی وجه الشّبه، فقولنا: «زید کالأسد فی الشّجاعة» ، أبلغ و أقوی من قولنا: «زید کالذّئب فی الشّجاعة» ، لقوّة المشبّه به فی وجه الشّبه فی الأوّل، و ضعفه فی الثّانی.

أی التّشبیه الثّانی أبلغ من الأوّل، لأنّ «کأنّ» للظّنّ، و هو قریب من العلم، فالمعنی أظنّ أنّ زیدا أسد لشدّة المشابهة بینهما.

أی لفظا أو تقدیرا، فیشمل ما إذا حذف المشبّه لفظا فی الأوّل، نحو:

زید کالأسد فی الشّجاعة، و الثّانی کما إذا سئل عن حال زید، فقیل: کالأسد فی الشّجاعة «فهو» أی ذکر الجمیع لفظا و تقدیرا أدنی المراتب، أی مرتبته أدنی المراتب، و لا قوّة فی هذه المرتبة لتخصیص وجه الشّبه، و عدم ادّعاء أنّ المشبّه عین المشبّه به مبالغة، و إن حذف الوجه و الأداة، فأعلی مراتب التّشبیه و أقواها لاجتماع موجب القوّتین فیها، أعنی عموم وجه الشّبه، و ادّعاء کون المشبّه عین المشبّه به، «و إلاّ فمتوسّط» أی و إن لم یحذف الوجه و الأداة معا، أی بأن حذف أحدهما، فمتوسّط، أی فمرتبته متوسّطة بین الأعلی و الأدنی، لاشتمالها علی أحد موجبی القوّة، مثال حذف الوجه، نحو: زید کالأسد، و مثال حذف الأداة، نحو: زید أسد.

أی توهّم الخلخالی، أی وقع فی و همه و ذهنه أنّ قوله: «باعتبار» متعلّق ب‍ «قوّة المبالغة» .

مبالغة عند ذکر جمیع الأرکان (1) فالأعلی (2) [حذف وجهه و أداته (3) فقطّ]أی بدون حذف المشبّه، نحو: زید أسد، [أو مع حذف المشبّه]نحو: أسد، فی مقام الإخبار عن زید.

[ثمّ]الأعلی (4) بعد هذه المرتبة [حذف أحدهما]أی وجهه و أداته (5) [کذلک أی فقطّ أو مع حذف المشبّه نحو: زید کالأسد (6) ،

و نحو: کالأسد (7) ، عند الإخبار عن زید (8) [و لا قوّة لغیرهما]و هما الاثنان الباقیان أعنی ذکر الأداة و الوجه جمیعا، إمّا مع ذکر المشبّه أو بدونه، نحو: زید کالأسد فی الشّجاعة (9) ،

أی فکان الواجب علی هذا أن یقال: أعلی مراتب التّشبیه فی القوّة الحاصلة باعتبار حذف الأرکان ما حذف منه الوجه و الأداة معا.

أی فالقسم الأعلی مرتبة حذف وجهه و أداته، و إنّما قدّر الشّارح، فالأعلی للإشارة إلی أنّ قول المصنّف: «حذف وجهه» خبر عن قوله: «فالأعلی» .

أی ترکهما بالکلّیّة لا أنّهما مقدّران بخلاف قوله:

«مع حذف المشبّه» أی لفظا لأنّه ملحوظ تقدیرا فی نظم الکلام، إذ لو أعرض عنه و ترک بالکلّیّة لخرج من التّشبیه إلی الاستعارة، و قوله: «و حذف وجهه أو أداته فقطّ» ، «أو مع حذف المشبّه» ، هاتان الصّورتان مساویّتان.

أی لا بدّ من الالتزام بکون الأعلی مجرّدا عن معنی التّفضیل و إرادة العالیّ منه، إذ لا أعلویّة فیما بعد هذه المرتبة، کما أنّه لا علوّ بعد هذه المراتب الأربع علی ما سیظهر من تقریره.

و قد اختلف فی الأقوی من هذین، فقیل: أقواهما حذف الأداة لما فیه من دعوی الاتّحاد، و قیل: أقواهما حذف الوجه لما فیه من إطلاق المماثلة.

مثال لحذف وجه الشّبه فقطّ.

مثال لحذف المشبّه و الوجه معا.

أی إذا کان هذا الکلام مسوقا فی مقام الإخبار عن زید بأنّه مشابه للأسد، کما إذا قیل لک: ما شأن زید، فتقول: کالأسد.

مثال لذکر الأداة و الوجه مع ذکر المشبّه.

و نحو: کالأسد فی الشّجاعة (1) خبرا عن زید.

و بیان ذلک (2) أنّ القوّة-إمّا بعموم وجه الشّبه (3) ظاهرا أو بحمل (4) المشبّه به علی المشبّه بأنّه هو.

فما اشتمل علی الوجهین جمیعا فهو فی غایة القوّة. و ما خلا عنهما (5) فلا قوّة له، و ما اشتمل علی أحدهما (6) فقطّ فهو متوسّط، و اللّه أعلم.

مثال لذکر الأداة و الوجه من دون ذکر المشبّه.

أی بیان أنّ الأعلی حذف الوجه و الأداة، ثمّ حذف أحدهما و أنّه لا قوّة لغیرهما.

أی و ذلک العموم یحصل بحذف وجه الشّبه، لأنّه إذا حذف الوجه أفاد بحسب الظّاهر لا حقیقة أنّ جهة الإلحاق کلّ وصف، إذ لا ترجیح لبعض الأوصاف علی بعض فی الإلحاق عند الحذف، و ذلک یقوّی الاتّحاد بخلاف ما إذا ذکر الوجه، فإنّه یتعیّن وجه الإلحاق، و یبقی حینئذ أوجه الاختلاف علی أصلها، فیبعد الاتّحاد، فإذا قیل: زید أسد فی الشّجاعة، ظهر أنّ الشّجاعة هی الجامعة، و یبقی ما سواها من الأوصاف علی أصل الاختلاف.

و ذلک أنّ القوّة تحصل بحذف الأداة و حمل المشبّه به علی المشبّه، لأنّ ذکر الأداة یدلّ علی المباینة بین الملحق و الملحق به، و حذفها یشعر بحسب الظّاهر بجریان أحدهما علی الآخر، و صدقه علیه، فیتقوّی الاتّحاد بینهما، فالمراد بقول الشّارح أو بحمل المشبّه به علی المشبّه، أی ظاهرا، أمّا فی الحقیقة فلا حمل، إذ لا یجوز حمل المباین علی المباین، و المراد بالوجهین فی قوله: «فما اشتمل علی الوجهین» هما حذف الوجه و الأداة سواء ذکر الطّرفان معا أو حذف المشبّه.

أی عن حذف الأداة و الوجه، و ذلک بأن ذکر کلّ من الوجه و الأداة و تحت هذا صورتان: الأولی ما إذا ذکر الطّرفان. و الثّانیة ما إذا حذف المشبّه فقطّ.

أی حذف الأداة دون الوجه أو حذف الوجه دون الأداة مع حذف المشبّه أو ذکره، فیدخل فی المتوسّط أربع صور.

الحقیقة و المجاز (1)

هذا هو المقصد الثّانی (2) من مقاصد علم البیان، أی (3) هذا بحث الحقیقة و المجاز و المقصود الأصلی (4) بالنّظر إلی علم البیان هو المجاز، إذ به یتأتّی (5) اختلاف الطّرق دون الحقیقة (6) ،

[الحقیقة و المجاز]

اشارة

أی لمّا فرغ المصنّف من التّشبیه الّذی هو أصل لمجاز الاستعارة الّتی هی نوع من مطلق المجاز، شرع فی الکلام علی مطلق المجاز، و أضاف ذکر الحقیقة لکمال تعریفه بها، لا لتوقّفه علیها.

أی قد علمت أنّ المقصود فی فنّ البیان منحصر علی ثلاثة مقاصد:

فلمّا فرغ المصنّف من المقصد الأوّل، و هو التّشبیه، شرع فی المقصد الثّانی، و هو المجاز المطلق، و أمّا تعرّضه للحقیقة فإنّما هو بطریق التّبع لعدم تعلّق الغرض بها.

أی هذا التّفسیر إشارة إلی توجیه التّرکیب بأنّه حذف فیه المبتدأ، و المضاف إلی الخبر -و أقیم المضاف إلیه مقامه، و یجوز أن یکون قوله: «الحقیقة و المجاز» مبتدأ خبره محذوف مقدّم علی المبتدأ، أی التّقدیر و من مقاصد علم البیان بحث الحقیقة و المجاز.

أی من هذا المبحث هو المجاز، لأنّ مقصد البیانی کما علم فی أوّل الفنّ هو إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفة فی وضوح الدّلالة و خفائها، و قد تقدّم هناک أیضا أنّ الإیراد المذکور لا یتأتّی بالحقیقة بل بالمجاز و الکنایة.

أی بالمجاز یحصل اختلاف الطّرق الّتی یؤدّی بها المعنی المراد، و المراد اختلافها فی الوضوح و الخفاء.

أی لا یتأتّی فیها اختلاف الطّرق الّتی یؤدّی بها المعنی المراد فی الوضوح و الخفاء، و ذلک لعدم التّفاوت فیها، لأنّها وضعت لشیء بعینه لتستعمل فیه فقطّ، فإن کان السّامع عالما بالوضع فلا تفاوت، و إلاّ فلا یفهم شیئا أصلا، و فی قوله: «دون الحقیقة» إشارة إلی أنّ حصر تأتّی اختلاف الطّرق فی المجاز نسبیّ و إضافیّ، فلا ینافی أنّ الکنایة یتأتّی بها اختلاف الطّرق أیضا.

إلا أنّها (1) لمّا کانت کالأصل (2) للمجاز إذ الاستعمال فی غیر ما وضع له فرع الاستعمال فیما وضع له جرت العادة بالبحث عن الحقیقة أوّلا (3) [و قد یقیّدان (4) باللّغویین (5)]لیتمیّزا عن الحقیقة و المجاز العقلیّین اللذّین هما فی الإسناد و الأکثر ترک هذا التّقیید لئلاّ یتوهّم أنّه مقابل للشّرعی و العرفی، و [الحقیقة]فی الأصل فعیل (6) -بمعنی فاعل، من حقّ الشّیء إذا ثبت، أو بمعنی مفعول من

قوله: «إلاّ أنّها. . .» جواب عمّا یقال من أنّ المقصود الأصلی من هذا المبحث بالنّظر إلی علم البیان، إنّما هو المجاز، فما هو سبب ذکر الحقیقة معه و تقدیمها علیه.

و حاصل الجواب إنّ الحقیقة لمّا کانت کالأصل للمجاز، ذکرها قبل المجاز لتوقّف الفرع علی الأصل.

أتی بالکاف، حیث قال: «کالأصل» و لم یقل هو الأصل للإشارة إلی أنّها لیست أصلا حقیقة للمجاز، لأنّه لیس لکلّ مجاز حقیقة علی ما هو التّحقیق، کی یتوقّف المجاز علی الحقیقة، ألا تری أنّ (رحمن) استعمل مجازا فی المنعم علی العموم و لم یستعمل فی المعنی الأصلی الحقیقی أعنی رقیق القلب، فلفظ (رحمن) مجاز لم یتفرّع علی حقیقة.

ظرف للبحث، أی جرت العادة بالبحث أوّلا عن الحقیقة، فلذا قدّمها علیه.

[الحقیقة لغة و اصطلاحا]

@

[الحقیقة لغة و اصطلاحا]

أی الحقیقة و المجاز قد یقیّدان باللّغویّین فیقال الحقیقة اللّغویّة، و المجاز اللّغوی.

أی و یراد بکونهما لغویّین ثبوت الحقیقة و المجازیّة لهما باعتبار الدّلالة الوضعیّة، لیتمیّزا بذلک عن الحقیقة و المجاز العقلیّین اللذّین ثبتت لهما الحقیقیّة و المجازیّة باعتبار الإسناد الّذی هو أمر عقلیّ، کما تقدّم فی صدر الکتاب، و الظّاهر أنّه لا حاجة إلی التّقیید، لأنّه قد تقدّم الکلام فیهما فی أحوال الإسناد الخبری مستوفی، فلا یعقل دخولهما حتّی یحتاج لتمیّزهما إلی التّقیید، بل الأکثر، و الأولی ترک هذا التّقیید «لئلاّ یتوهّم أنّه مقابل للشّرعی و العرفی» أی لئلاّ یتوهّم أنّ التّقیید باللّغویین لإخراج الحقیقة و المجاز الشّرعیّین و العرفیّین و لا یصحّ ذلک لأنّ هذا البحث معقود للکلام علیهما أیضا کما سیأتی، و إنّما قال-یتوهّم -لأنّ المراد باللّغوی ما للّغة فیه مدخل، و هذا فی التّحقیق یشمل الشّرعی و العرفی.

أی وزن فعیل بمعنی فاعل مأخوذ من حقّ الشّیء إذا ثبت، أو بمعنی مفعول مأخوذ من حقّقت الشّیء إذا أثبتّه، فعلی الأوّل قاصر، و علی الثّانی متعدّی فمعنی الحقیقة علی الأوّل الثّابت، و علی الثّانی المثبت.

حقّقته إذا أثبتّه، نقل (1) إلی الکلمة الثّابتة أو المثبتة فی مکانها الأصلی، و التّاء فیها (2) للنّقل من الوصفیّة إلی الاسمّیة و هی فی الاصطلاح [الکلمة المستعملة فیما]أی فی معنی [وضعت] تلک الکلمة [له (3) فی اصطلاح التّخاطب]أی (4) وضعت له فی اصطلاح به یقع التّخاطب بالکلام المشتمل علی تلک الکلمة، فالظّرف أعنی فی اصطلاح متعلّق بقوله: وضعت، و تعلّقه بالمستعملة علی ما توهّمه البعض ممّا لا معنی له (5) فاحترز بالمستعملة

أی نقل ذلک اللّفظ من الوصفیّة إلی کونه اسما للکلمة الثّابتة فی مکانها الأصلی بالاعتبار الأوّل، و هو أنّها فی الأصل بمعنی فاعل، أو المثبتة فی مکانها الأصلی بالاعتبار الثّانی، و هو أنّها بمعنی المفعول، فقول الشّارح: «الثّابتة أو المثبتة» لفّ و نشر مرتّب، و المراد بمکانها الأصلی معناها الّذی وضعت له أوّلا، و جعل المعنی الأصلی مکانا للکلمة تجوّز.

أی و التّاء فی الحقیقة للنّقل، أی للدّلالة علی نقل تلک الکلمة من الوصفیّة إلی الاسمّیة، و بیان ذلک أنّ التّاء فی أصلها تدلّ علی معنی فرعیّ، و هو التّأنیث، فإذا روعی نقل الوصف عن أصله ما کثر استعماله فیه، و هو الاسمّیة اعتبرت التّاء فیه إشعارا بفرعیّة الاسمّیة علی الوصفیّة، کما کانت التّاء فیه حال الوصفیّة إشعارا بالتّأنیث، فالتّاء الموجودة فیه بعد النّقل غیر التّاء الموجودة فیه قبله، و لذا قال: «و التّاء فیها للنّقل» أی و لیست للتّأنیث.

أی لذلک المعنی «فی اصطلاح التّخاطب» أی وضعت لذلک المعنی فی الاصطلاح الّذی وقع به التّخاطب إلی المخاطبة بالکلام الّذی اشتمل علی تلک الکلمة، فالمجرور أعنی قوله: «فی اصطلاح» متعلّق بقوله: «وضعت» .

أی هذا التّفسیر إشارة إلی أنّ الظّرف أعنی «فی اصطلاح» متعلّق بالفعل أعنی «وضعت» .

أی لا معنی لتعلّق الظّرف بالمستعملة، لأنّ استعمال الشّیء فی الشّیء عبارة عن أن یطلق الشّیء الأوّل و یراد الثّانی، فیکون الأوّل دالا و الثّانی مدلولا، فیلزم أن یکون الاصطلاح معنی و مدلولا، و لیس الأمر کذلک.

و الحاصل إنّ تعلّق الظّرف بالمستعملة لا یصحّ لفظا و لا معنی، أمّا لفظا فلأنّه لا یجوز تعلّق حرفیّ جرّ متّحدی اللّفظ و المعنی بعامل واحد، و أمّا معنی فلأنّ مادّة الاستعمال تتعدّی بکلمة (فی) للمعنی المراد من اللّفظ، فمدخول (فی) هو مدلول الکلمة، فلو تعلّق قوله:

عن الکلمة قبل (1) الاستعمال، فإنّها لا تسمّی حقیقة و لا مجازا. و بقوله (2) : فیما وضعت له، عن الغلط نحو: خذ هذا الفرس، مشیرا إلی کتاب، و عن (3) المجاز المستعمل فیما لم یوضع له فی اصطلاح التّخاطب و لا فی غیره،

«فی اصطلاح» المستعملة لفسد المعنی، لأنّ قوله أوّلا «فیما وضعت له» یفید أنّ المدلول هو المعنی الموضوع له و قوله: «فی اصطلاح» یفید أنّ المدلول هو الاصطلاح، و هو غیر صحیح کما عرفت.

أی قبل الاستعمال و بعد الوضع، فإنّ الکلمة تسمّی حقیقة أو مجازا بعد الاستعمال، لأنّ الحقیقة عبارة عن الکلمة المستعملة فیما وضعت له، و المجاز عبارة عن الکلمة المستعملة فی غیر ما وضعت له، فکلّ من الحقیقة و المجاز إنّما هو بعد الاستعمال أمّا قبل الاستعمال فلا حقیقة هناک و لا مجاز.

أی و احترز بقوله: «فیما وضعت له» عن الغلط، لأنّ اللّفظ فیه مستعمل فی غیر ما وضع له، ألا تری أنّ لفظ (فرس) فی المثال المذکور لم یوضع للکتاب، فلیس اللّفظ المستعمل فی غیر ما وضع له غلطا بحقیقة، کما أنّه لیس بمجاز لعدم العلاقة المعتبرة فی المجاز بین الکتاب و الفرس.

عطف علی قوله: «عن الغلط» و حاصله: -أنّه احترز بقوله: «فیما وضعت له» عن شیئین: الأوّل ما استعمل فی غیر ما وضع له غلطا فلیس بحقیقة، کما أنّه لیس بمجاز، و الثّانی المجاز الّذی لم یستعمل فیما وضع فی سائر الاصطلاحات، أعنی اصطلاحات اللّغویّین و الشّرعیّین و أهل العرف، و ذلک کالأسد فی الرّجل الشّجاع، فإنّ استعماله فیه لم یکن استعمالا فیما وضع له باعتبار اصطلاح التّخاطب، و لا باعتبار غیره، لأنّ استعمال الأسد فی الرّجل الشّجاع لا یکون استعمالا فیما وضع له باعتبار اصطلاح اللّغویّین و لا باعتبار اصطلاح الشّرعیّین، و لا باعتبار اصطلاح العرف فإذا کان اصطلاح التّخاطب من أهل اللّغة أو الشّرع أو العرف، لا یکون استعمال الأسد فی الرّجل الشّجاع استعمالا فیما وضع له لا باعتبار اصطلاح التّخاطب و لا باعتبار غیره.

کالأسد فی الرّجل الشّجاع، لأنّ الاستعارة (1) و إن کانت موضوعة بالتّأویل إلاّ أنّ المفهوم من إطلاق (2) الوضع إنّما هو الوضع بالتّحقیق، و احترز بقوله: فی اصطلاح التّخاطب، عن المجاز المستعمل فیما وضع له فی اصطلاح آخر غیر الاصطلاح الّذی یقع به التّخاطب، کالصّلاة إذا استعملها المخاطب (3) بعرف الشّرع فی الدّعاء (4) فإنّها (5) تکون مجازا لاستعماله (6) فی غیر ما وضع له فی الشّرع، أعنی الأرکان

أی قوله: «لأنّ الاستعارة. . .» جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّه الخارج عن التّعریف بقید الوضع هو مطلق المجاز، مع أنّ الاستعارة و إن کانت مجازا، إلاّ أنّها موضوعة بالتّأویل، فکیف تخرج بقید الوضع، أی لا تخرج بقید الوضع.

و حاصل الجواب:

إنّ الاستعارة و إن کانت موضوعة بالتّأویل، أی لفظة الأسد موضوعة للرّجل الشّجاع بالتّأویل، أی بادّعاء دخول الرّجل الشّجاع فی جنس الحیوان المفترس، فیکون استعمالها للرّجل الشّجاع بهذا التّأویل و الادّعاء استعمالا فیما وضعت له، إلاّ أنّ المراد بالوضع هو الوضع بالتّحقیق لا بالتّأویل، لأنّ الوضع عند الإطلاق لا یفهم منه إلاّ الوضع بالتّحقیق.

أی من الوضع عند إطلاقه و عدم تقیده بتأویل أو تحقیق، و المصنّف قد أطلق الوضع فیکون مراده الوضع بالتّحقیق فصحّ إخراج الاستعارة بقید القید.

أی المخاطب بکسر الطّاء، أی المتکلّم بعرف الشّرع، و المراد بالمتکلّم بعرف الشّرع المراعی لأوضاع ذلک العرف فی استعمال الألفاظ.

أی قوله: «فی الدّعاء» متعلّق بقوله: «استعملها» و ذلک بأن قال ذلک المستعمل لشخص صلّ أی ادع.

أی الصّلاة بمعنی الدّعاء مجاز فی الشّرع.

أی لاستعمال المخاطب، أی المتکلّم ذلک اللّفظ فی غیر ما وضع له، لأنّ معنی لفظ الصّلاة فی الشّرع هی الأرکان المخصوصة.

المخصوصة، و إن کانت (1) مستعملة فیما وضع له فی اللّغة [و الوضع (2)]أی وضع اللّفظ (3) [تعیین اللّفظ (4) للدّلالة علی معنی (5) بنفسه]أی لیدلّ (6) بنفسه لا بقرینة (7) تنضمّ إلیه

أی و إن کانت الصّلاة مستعملة فیما وضع له فی اللّغة و هو الدّعاء.

و الحاصل إنّ الصّور أربع:

الأولی: استعمال اللّغوی للصّلاة فی الدّعاء.

الثّانیة: استعمال الشّرعی لها فی الأرکان المخصوصة، و هاتان الصّورتان حقیقتان داخلتان فی التّعریف بقوله: «فی اصطلاح به التّخاطب» .

و الثّالثة: استعمال اللّغوی لها فی الأرکان المخصوصة مجازا بعلاقة الکلّ و الجزء.

و الرّابعة: استعمال الشّرعی لها فی الدّعاء مجازا، و هما مجازان خرجا بقوله: «فی اصطلاح به التّخاطب» ، و الرّابعة هی الّتی بنی الشّارح کلامه علیها.

[تعریف الوضع]

@

[تعریف الوضع]

أی عرّف الوضع لتوقّف معرفة الحقیقة و المجاز علی معرفته، و ذلک لأخذ المشتقّ منه فی تعریفهما، و معرفة المشتقّ تتوقّف علی معرفة المشتقّ منه.

أی لا مطلق الوضع الشّامل لوضع الکتابة و الإشارة و النّصب و العقد، و إلاّ لزم التّعریف بالأخصّ فیکون غیر جامع، لأنّ الوضع المطلق تعیین الشّیء للدّلالة علی معنی بنفسه، سواء کان ذلک الشّیء لفظا أم غیره، فبالقید الّذی ذکره الشّارح حصلت مساواة الحدّ للمحدود فی کلام المصنّف، و المراد وضع اللّفظ المفرد، لأنّ الکلام فی وضع الحقّائق الشّخصیّة، أعنی الکلمات لا ما یشمل المرکّب، لأنّ وضعه نوعیّ علی القول بأنّه موضوع، فهو خروج عن الموضوع. و یحتمل أن یکون المراد باللّفظ أعمّ من أن یکون مفردا، أو مرکّبا، بقطع النّظر عن الموضوع.

أی المراد بتعیین اللّفظ أن یخصّص من بین سائر الألفاظ بأنّه لهذا المعنی الخاصّ.

أی کان الأولی أن یقول: للدّلالة علی شیء، لأنّ المعنی إنّما یصیر معنی بهذا التّعیین، فطرفا الوضع اللّفظ و الشّیء لا اللّفظ و المعنی.

أی التّفسیر المذکور إشارة إلی أنّ قوله: «بنفسه» متعلّق بقوله: «للدّلالة» لا بالتّعیین، و إلاّ لقدّمه علی قوله: «للدّلالة» دفعا للالتباس.

أی لا بقرینه محصّلة للدّلالة، سواء لم یکن هناک قرینة أصلا أم کانت غیر

و معنی الدّلالة بنفسه أن یکون العلم بالتّعیین کافیا فی فهم المعنی عند إطلاق اللّفظ، و هذا (1) شامل للحرف أیضا، لأنّا نفهم معانی الحروف (2) عند إطلاقها بعد علمنا بأوضاعها إلاّ أنّ معانیها (3) لیست تامّة فی أنفسها، بل تحتاج إلی الغیر بخلاف الاسم و الفعل. نعم، لا یکون هذا شاملا لوضع الحرف عند من یجعل (4) معنی قولهم: الحرف ما دلّ علی معنی فی غیره، أنّه مشروط فی دلالته علی معناه الإفرادی (5) ذکر متعلّقه

محصّلة للدّلالة، بل کانت معیّنة للمعنی المراد کما فی المشترک.

أی تعریف وضع اللّفظ شامل للحرف، کما یشمل وضع الاسم و الفعل.

أی کالابتداء و الاستفهام مثلا عند ذکرها مطلقة.

أی معانی الحروف لیست تامّة فی أنفسها، و هذا الکلام إشارة إلی الفرق بین الحرف و بین الاسم و الفعل، بعد اشتراکها فی الوضع و الدّلالة بنفسه بالمعنی المذکور.

و حاصل الفرق إنّ معنی الحرف لیس تامّا فی نفسه لاحتیاجه إلی الغیر فی قیامه و حصوله، و معنی الاسم و الفعل تامّ فی نفسه لعدم احتیاجه إلی الغیر فی القیام و الحصول.

أی و هو ابن الحاجب، و حاصل ذلک أنّ ابن الحاجب جعل فی قولهم: «الحرف ما دلّ علی معنی فی غیره» للسّببیّة، فالمعنی أنّ الحرف کلمة دلّت علی معنی فی غیرها، أی بسبب غیرها، و هو المتعلّق، فعنده دلالة الحرف علی معناه مشروط فیها ذکر متعلّقة، و حینئذ فلا یکون العلم بتعیین الحرف لمعناه کافیا فی فهم معناه منه، بل لا بدّ من ذکر المتعلّق، فعلی هذا القول لا یکون تعریف الوضع الّذی ذکره المصنّف شاملا لوضع الحرف.

و الحاصل إنّ الحرف فیه مذهبان: أحدهما أنّه یدلّ بنفسه، و الثّانی أنّه لا یدلّ إلاّ بضمیمة غیره، فعلی الأوّل یکون تعریف المصنّف للوضع شاملا لوضع الحرف لا علی الثّانی، و منشأ هذا الخلاف قول النّحاة فی تعریف الحرف أنّه ما دلّ علی معنی فی غیره، فقال بعضهم کالرّضی أنّ (فی) للظّرفیّة، و أنّ المعنی ما دلّ بنفسه علی معنی قائم بغیره، و قال ابن الحاجب أنّ (فی) للسّببیّة، و أنّ المعنی أنّه ما دلّ علی معنی بسبب غیره، فهو لا یدلّ علی المعنی بنفسه، بل بذکر المتعلّق.

أی کدلالة (من) علی الابتداء، و (هل) علی الاستفهام، و (لم) علی النّفی، و قیّد بالإفرادی لأنّ اشتراط الغیر فی الدّلالة علی المعنی التّرکیبی مشترک بین الحرف و الاسم، ألا

[فخرج المجاز (1)]عن أن یکون موضوعا بالنّسبة إلی معناه المجازی [لأنّ دلالته (2)]علی ذلک المعنی إنّما تکون [بقرینة]لا بنفسه [دون المشترک (3)]فإنّه لم یخرج، لأنّه (4) قد عین للدّلالة علی کلّ من المعنیین بنفسه، و عدم فهم أحد المعنیین بالتّعیین لعارض الاشتراک (5) لا ینافی ذلک، فالقرء مثلا عیّن مرّة للدّلالة علی الطّهر بنفسه، و مرّة أخری للدّلالة علی الحیض بنفسه، فیکون موضوعا (6) ، و فی کثیر من

تری أنّ دلالة زید فی قولک: جاءنی زید، علی الفاعلیّة إنّما هی بواسطة (جاءنی) و المعنی التّرکیبی هو ما دلّ علیه اللّفظ بسبب التّرکیب.

[وجه خروج المجاز و الاشتراک]

@

[وجه خروج المجاز و الاشتراک]

أی هذا تفریع علی التّقیید بقوله: «بنفسه» أی فباعتبار هذا القید خرج اللّفظ المجازی عن کونه موضوعا بالنّسبة لمعناه المجازی، أی و إن کان موضوعا بالنّسبة لمعناه الحقیقی، ثمّ الخارج بالقید المذکور إنّما هو تعیین المجاز عن کونه وضعا، فقول المصنّف علی حذف مضاف، أی فخرج تعیین المجاز، و کما خرج تعیین المجاز عن کونه وضعا خرج أیضا تعیین الکنایة بناء علی أنّها غیر حقیقیّة، لأنّ کلا من المجاز و الکنایة إنّما یدلّ علی المعنی بواسطة القرینة، و إن کانت القرینة فی المجاز مانعة و فی الکنایة غیر مانعة.

أی دلالة المجاز علی المعنی المجازی إنّما تکون بواسطة قرینة لا بنفسه.

أی المراد بالمشترک ما وضع لمعنیین أو أکثر وضعا متعدّدا اتّحد واضعه أو تعدّد.

علّة لعدم خروج المشترک، أی لم یخرج المشترک عن تعریف الوضع، لأنّه قد عیّن للدّلالة علی کلّ من المعنیین بنفسه، أی لفهمهما منه بدون القرینة.

نعم، القرینة فی المشترک إنّما هی لتعیین المراد بخلاف المجاز فإنّ القرینة فیه محتاج إلیها فی نفس الدّلالة علی المعنی المجازی.

إضافة «عارض» إلی «الاشتراک» بیانیّة، فالمعنی أنّ عدم فهم أحد المعنیین بالتّعیین لعارض هو اشتراک المعانی فی ذلک اللّفظ الّذی عیّن للدّلالة علیها «لا ینافی-ذلک» ، أی عدم الفهم لا ینافی تعیینه للدّلالة علی کلّ من المعنیین بنفسه، و الجملة أعنی «لا ینافی ذلک» خبر عن قوله: «و عدم فهم. . .» .

أی فیکون المشترک موضوعا لکلّ منهما بوضعین علی وجه الاستقلال، فإذا-استعمل فی أحدهما و احتیج إلی القرینة المعیّنة للمراد لم یضرّ ذلک فی کونه حقیقة، لأنّ الحاجة إلی

النّسخ بدل قوله: دون المشترک، دون الکنایة، و هو سهو (1) ، لأنّه إن أرید أنّ الکنایة بالنّسبة إلی معناها الأصلی موضوعة، فکذا المجاز (2) ضرورة أنّ الأسد فی قولنا: رأیت أسدا یرمی، -موضوع للحیوان المفترس و إن لم یستعمل فیه، و إن أرید أنّها موضوعة بالنّسبة إلی معنی الکنایة، أعنی لازم المعنی الأصلی ففساده ظاهر، لأنّه (3) لا یدلّ علیه بنفسه، بل بواسطة القرینة. لا یقال (4) : معنی قوله: بنفسه، أی من غیر قرینة مانعة عن إرادة الموضوع له، أو

القرینة فیه لتعیین المراد لا لأجل وجود أصل الدّلالة علی المراد.

أی دون الکنایة بدل دون المشترک علی ما وقع فی کثیر من النّسخ، سهو من النّاسخ أو من المصنّف، فالصّحیح دون المشترک لا دون الکنایة.

أی فحکم المجاز کذلک و حینئذ فلا وجه لخروج المجاز عن کونه موضوعا دون الکنایة.

قوله: «لأنّه» علّة للفساد، توضیح ذلک: أنّ اللّفظ لا یدلّ علی لازم المعنی بنفسه، بل یدلّ بواسطة القرینة کالمجاز، فحینئذ لا وجه لإخراج أحدهما أعنی الکنایة دون الآخر أعنی المجاز.

أی لا یقال فی الجواب عن المصنّف علی هذه النّسخة، أو فی دفع السّهو علیها، و حاصله جوابان، تقریر الجواب الأوّل: أن یقال إنّا نختار الاحتمال الثّانی أعنی کون الکنایة موضوعة بالنّسبة إلی المعنی الکنائی، و لا نسلّم ما ذکر من الفساد و معنی قوله: «فی تعریف الوضع» من قوله: «بنفسه» أی من غیر قرینة مانعة عن إرادة الموضوع له، و لیس معناه من غیر قرینة مطلقا، کما تقدّم، و حیث کان معناه ما ذکر فیخرج المجاز دون الکنایة، لأنّ المجاز فیه تعیین اللّفظ للدّلالة علی المعنی بواسطة القرینة المانعة عن إرادة الموضوع له، و أمّا الکنایة ففیها تعیین اللّفظ لیدلّ بنفسه لا بواسطة القرینة المانعة، لأنّ القرینة فیها لیست مانعة عن إرادة الموضوع له، فیجوز فیها أن یراد من اللّفظ معناه الأصلی و لازم ذلک المعنی، فقول المعترض لأنّه لا یدلّ علیه بنفسه، بل بواسطة القرینة ممنوع.

و تقریر الجواب الثّانی:

أن یقال نختار الثّانی و لا نسلّم ما ذکر من الفساد، و معنی قوله: «فی تعریف الوضع بنفسه» أی من غیر قرینة لفظیّة، و حینئذ فیخرج المجاز دون الکنایة، لأنّ المجاز قرینته لفظیّة و الکنایة

من غیر قرینة لفظیّة، فعلی هذا (1) یخرج من الوضع المجاز دون الکنایة. لأنّا نقول (2) : أخذ الموضوع فی تعریف الوضع فاسد للزوم الدّور، و کذا حصر القرینة فی اللّفظی، لأنّ المجاز قد تکون قرینته معنویّة. لا یقال (3) معنی الکلام أنّه خرج عن تعریف الحقیقة المجاز دون الکنایة، فإنّها

قرینتها معنویّة، فقول المعترض: لأنّه لا یدلّ علیه بنفسه، بل بواسطة القرینة مسلّم، لکنّ المراد القرینة المعنویّة لا اللّفظیّة المعتبرة فی المجاز.

أی فعلی ما ذکر من الجوابین یخرج من الوضع المجاز دون الکنایة.

أی هذا ردّ للجواب الأوّل، کما أنّ قوله: «و کذا حصر القرینة» ردّ للجواب الثّانی، و حاصل ردّ الجواب الأوّل أنّ أخذ الموضوع، أی اللاّزم من کون المراد قرینة مانعة عن إرادة الموضوع له، کما فی الجواب الأوّل فاسد للزوم الدّور، و ذلک لتوقّف معرفة الوضع علی معرفة الموضوع، لأخذه جزء فی تعریفه، و توقّف معرفة الموضوع علی معرفة الوضع، لأنّ الموضوع مشتقّ من الوضع، و معرفة المشتقّ متوقّفة علی معرفة المشتقّ منه.

نعم، لو قیل: إنّ معنی قوله: «بنفسه» أی من غیر قرینة مانعة عن إرادة المعنی الأصلی لاندفع الدّور لکن ذلک لا یفهم من عبارة التّعریف.

و حاصل ردّ الجواب الثّانی المستفاد من قوله: «و کذا حصر القرینة فی اللّفظی» أی الّذی هو مقتضی قولکم من غیر قرینة لفظیّة لإخراج المجاز دون الکنایة، فإنّه یقتضی أن قرینة المجاز دائما لفظیّة، و هو فاسد لأنّ قرینة المجاز قد تکون معنویّة، و حینئذ فیکون داخلا فی التّعریف، فکیف یخرجه! أی و الکنایة قد تکون قرینتها لفظیّة، و حینئذ فتکون خارجة منه، فکیف یدخلها فیه!

و الحاصل إنّ الجواب الثّانی یستلزم انحصار قرینة المجاز فی اللّفظیّة، و کذا یستلزم انحصار قرینة الکنایة فی غیر اللّفظیّة، و کلّ منهما ممنوع، إذ قد تکون قرینة المجاز معنویّة فیکون داخلا فی التّعریف، فلا یصحّ إخراجه حینئذ منه، و قد تکون قرینة الکنایة لفظیّة فتکون خارجة من التّعریف فلا یصحّ إدخالها حینئذ فیه.

أی لا یقال فی الجواب الآخر عن المصنّف علی نسخة، فخرج المجاز دون الکنایة، إنّ الکنایة خارجة عن المجاز لأنّها من أفراد الحقیقة لاستعمالها فی الموضوع له عند السّکّاکی،

أیضا حقیقة علی ما صرّح به صاحب المفتاح (1) . لأنّا نقول (2) هذا فاسد علی رأی المصنّف، لأنّ الکنایة لم تستعمل عنده (3) فیما وضع له، بل إنّما استعملت فی لازم الموضوع له مع جواز إرادة الملزوم (4) ، و سیجیء لهذا (5) زیادة تحقیق [و القول (6) بدلالة اللّفظ لذاته ظاهره فاسد]یعنی ذهب بعضهم إلی أنّ دلالة الألفاظ علی معانیها لا تحتاج إلی الوضع، بل بین اللّفظ

و هذا الجواب مبنیّ علی أنّ قوله: «فخرج» مفرّع علی تعریف الحقیقة لا علی تعریف الوضع بخلاف الجواب الأوّل.

حیث قال الحقیقة فی المفرد و الکنایة تشترکان فی کونهما حقیقیّتین، و تفترقان فی التّصریح و عدمه.

إنّ ما ذکر من أنّ الکنایة أیضا حقیقة صحیح علی رأی صاحب المفتاح، کما صرّح به لکن فاسد علی رأی المصنّف، لأنّه قال فی تعریف الحقیقة هی الکلمة المستعملة فیما وضعت له، فشرط المصنّف فی الحقیقة الاستعمال فیما وضع له، فالکنایة لیست حقیقة علی رأیه، لأنّها لم تستعمل فیما وضع له، بل إنّما استعملت فی لوازم الموضوع له، مع جواز إرادة الموضوع له.

أی عند المصنّف.

أی الموضوع له، و من المعلوم أنّ مجرّد جواز إرادة الملزوم، أی الموضوع له لا یوجب کون اللّفظ مستعملا فیه.

أی لفساد کون الکنایة حقیقة علی رأی المصنّف، سیجیء زیادة تحقیق فی بحث الکنایة.

أی هذا إشارة إلی القول بأنّ دلالة اللّفظ ذاتیّة لا تحتاج إلی وضع واضع، و القائل لهذا القول هو عبّاد بن سلیمان الصّیمری، و حاصل ما فی المقام کما فی بعض الشّروح أنّ دلالة اللّفظ علی معنی لا بدّ لها من مخصّص لتساوی نسبته إلی جمیع المعانی، فذهب المحقّقون إلی أنّ المخصّص لوضعه لهذا المعنی دون ذاک هو إرادة الواضع، و الظّاهر أنّ الواضع هو اللّه تعالی علی ما ذهب إلیه الشّیخ أبو الحسن الأشعری من أنّه تعالی وضع الألفاظ و وقف عباده علیها تعلیما بالوحی، أو بخلق الأصوات و الحروف فی جسم، و إسماع ذلک الجسم واحدا

و المعنی مناسبة طبیعیّة تقتضی دلالة کلّ لفظ علی معناه لذاته، فذهب المصنّف و جمیع المحقّقین إلی أنّ هذا القول فاسد ما دام محمولا علی ما یفهم منه ظاهرا (1) ، لأنّ (2) دلالة اللّفظ علی المعنی لو کانت لذاته کدلالته علی اللاّفظ (3) لوجب (4) أن لا تختلف اللّغات باختلاف الامم، و أن یفهم کلّ واحد معنی کلّ لفظ لعدم انفکاک المدلول عن الدّلیل (5) ، و لامتنع (6) أن یجعل اللّفظ بواسطة القرینة بحیث یدلّ

أو جماعة من النّاس، أو بخلق علم ضروریّ فی واحد أو جماعة من النّاس.

ذهب عبّاد بن سلیمان الصّیمری و من تبعه إلی أنّ المخصّص لدلالة هذا اللّفظ علی هذا المعنی دون غیره من المعانی ذات الکلمة، یعنی أنّ بین اللّفظ و المعنی مناسبة طبیعیّة تقتضی دلالة اللّفظ علی هذا المعنی، فکلّ من سمع اللّفظ فهم معناه، لما بینهما من المناسبة الذّاتیّة، و لا یحتاج فی دلالته علی معناه للوضع، للاستغناء عنه بالمناسبة الذّاتیّة الّتی بینهما. و هذا القول علی ظاهره فاسد، و وجه فساده مبیّن فی کلام الشّارح.

و هو أنّ المخصّص ذات اللّفظ، فلا حاجة إلی الوضع بعد کون دلالة اللّفظ لذاته.

علّة لفساد هذا القول.

أی کما کانت دلالة اللّفظ علی وجوده و حیاته لذاته من غیر حاجة إلی الواضع و التّعیین.

أی جواب لقوله: «لو کانت لذاته» أی لو کانت الدّلالة ذاتیّة لوجب أن لا تختلف اللّغات باختلاف الأمم، بأن یفهم کلّ واحد معنی کلّ لفظ، لکون دلالته علیه لذاته، و التّالی باطل فالمقدّم مثله، أی عدم اختلاف اللّغات باطل، فإنّها مختلفة کما فی لفظة (دود) فإنّها بالفارسیّة بمعنی الدّخّان، و بالهندیّة بمعنی اللّبن، و بالعربیّة بمعنی الحیوان المعروف، فالدّلالة الذّاتیّة أیضا باطل.

أی لأنّ الدّلیل ما یلزم من العلم به العلم بثبوت المدلول.

هذا هو الدّلیل الثّانی علی فساد القول بأنّه دلالة اللّفظ علی معناه لذاته، إذ لو کانت لذاته لامتنع جعل لفظ الأسد مثلا مجازا فی الرّجل الشّجاع بحیث یدلّ بواسطة القرینة علی الرّجل الشّجاع دون الحیوان المفترس، «لأنّ ما بالذّات» أی الدّلالة علی المعنی الحقیقی «لا یزول بالغیر» أی بالقرینة.

علی المعنی المجازی دون الحقیقی، لأنّ ما بالذّات لا یزول بالغیر و لامتنع نقله (1) من معنی إلی معنی آخر بحیث لا یفهم منه (2) عند الإطلاق إلاّ المعنی الثّانی، [و قد تأوّله]أی القول بدلالة اللّفظ لذاته [السّکّاکی]أی صرفه (3) عن ظاهره و قال: إنّه (4) تنبیه علی ما علیه أئمّة علمی الاشتقاق و التّصریف (5) من أنّ للحروف فی أنفسها خواصّ بها تختلف، کالجهر و الهمس و الشّدة و الرّخاوة و التّوسط بینهما (6)

أی نقل اللّفظ من معنی حقیقی إلی معنی حقیقی آخر، و هذا أی امتناع النّقل هو الدّلیل الثّالث علی فساد القول المذکور.

أی لا یفهم من اللّفظ المنقول «عند الإطلاق» أی عند عدم القرینة إلاّ المعنی الثّانی أی المعنی المنقول الیه، و هو باطل لما ذکر آنفا من أنّ ما بالذّات لا یزول بالغیر.

و المتحصّل ممّا ذکرنا أنّ دلالة اللّفظ علی معناه لو کانت لذاته للزم علیه الأمور المذکورة، و الحال أنّها باطلة فالملزوم مثله.

أی حمل القول المذکور علی خلاف ظاهره، و ذلک أنّ معنی قوله: «یدلّ لذاته» أی أنّ فیه وصفا ذاتیّا یناسب أن یوضع بسببه لمعنی دون معنی آخر، فالمناسبة سبب للوضع لا أنّ المناسبة سبب للدّلالة من دون الحاجة إلی وضع الواضع کما هو ظاهره.

أی القول المذکور «تنبیه» أی ذو تنبیه.

أی هذا الکلام یدلّ علی أنّ کلّ منهما علم مستقلّ، و هو الحقّ لامتیاز موضوع کلّ منهما عن موضوع الآخر بالحیثیّة المعتبرة-فی موضوعات العلوم، فعلم التّصریف یبحث عن مفردات الألفاظ من حیث أصالة حروفها و زیادتها و صحّتها و اعتلالها و هیئاتها، و علم الاشتقاق یبحث عن مفردات الألفاظ من حیث انتساب بعضها إلی بعض بالأصالة و الفرعیّة، هذا ما ذکر بعض فی شرح المفتاح.

أی بین الشّدّة الرّخاوة الشّدة انحصار صوت الحرف عند إسکانه فی مخرجه انحصارا تامّا، فلا یجری فی غیره، و الرّخاوة عدم انحصار صوت الحرف فی مخرجه عند إسکانه، فیجرّ الصّوت فی غیر مخرجه جریا تامّا، و التّوسط أن لا یتمّ الانحصار، و الجری «و الجهر» هو خروج الحرف بصوت قویّ، و یعلم ذلک بالوقف علی الحرف بعد همزة کأب و أخ، «و الهمس» هو خروج الحرف بصوت غیر قوی، و الحروف المهموسة یجمعها قولک: فحثه

و غیر ذلک (1) ، و تلک الخواصّ (2) تقتضی أن یکون العالم بها إذا أخذ فی تعیین شیء مرکّب منها (3) لمعنی لا یهمل التّناسب بینهما (4) قضاء لحقّ الحکمة، کالفصم بالفاء الّذی هو حرف رخو لکسر الشّیء من غیر أن یبیّن، و القصم بالقاف الّذی هو حرف شدید لکسر الشّیء حتّی یبیّن و أنّ لهیئات ترکیب الحروف أیضا خواصّ کالفعلان و الفعلی بالتّحریک (5) لما فیه حرکة، کالنّزوان (6) و الحیدی، و کذا باب فعل بالضمّ مثل شرف و کرم (7) للأفعال الطّبیعیّة اللاّزمة.

شخص سکت، و ما عداها مجهور، و الحروف الشّدیدة یجمعها قولک: أجد قط بکت، المتوسطة بین الشّدة و الرّخوة یجمعها قولک: لن عمر، و ما عداها حروف رخوة.

أی کالاستعلاء و الاستفال و التّصحیح و الإعلال.

أی الأوصاف.

أی إذا أخذ فی وضع لفظ مرکّب من هذه الحروف.

أی بین الحروف و المعنی فیضع لفظا فیه رخاوة لمعنی فیه رخاوة و سهولة کالفصم بالفاء الّذی هو حرف رخو، فإنّه قد وضع لکسر الشّیء بلا بینونة و انفصال، لأنّه أسهل ممّا فیه بینونة، و یضع اللّفظ الّذی فیه شدّة لمعنی فیه شدّة کالفصم بالقاف الّذی هو حرف شدید، فإنّه قد وضع لکسر الشّیء مع بینونة، لأنّ الکسر مع البینونة و الانفصال أشدّ من الکسر بلا بینونة، و یضع له ما فیه حرف استعلاء لما فیه من علوّ و ضدّه لضدّه.

و الحاصل أنّه لا بدّ من رعایة المناسبة بین اللّفظ و المعنی قضاء لحقّ الحکمة، أی أداء لحکمة اتّصاف الحروف بتلک الخواصّ.

أی بتحریک العین فیهما، فقد وضعا لما فیه من جنس الحرکة.

أی فالنّزوان مشتمل علی هیئة حرکات متوالیة، فیناسب ما فیه حرکة، و لذا وضع لضرّاب الذّکر و نزوه علی الأنثی، و الحیدی کذلک، و لذا وضع للحمار الّذی له نشاط فی حرکاته بحیث إنّه إذا رأی ظلّه ظنّه حمارا حاد منه، أی فرّ منه لیسبقه لنشاطه.

أی فإنّ هیئة هذا الباب مشتملة علی الضمّ، و الضمّ نظرا إلی معناه اللّغوی، أی جعل الشّیء ضمیمة و لازما لشیء آخر، ناسب أن یکون مدلوله ضمیمة و لازما لشیء، و بهذه المناسبة وضع هذا الباب للأفعال الطّبیعیّة اللاّزمة للإنسان.

[و المجاز (1)]فی الأصل مفعل (2) من جاز (3) المکان یجوزه، -إذا تعدّاه نقل (4) إلی الکلمة الجائزة، أی المتعدّیّة مکانها الأصلی، أو المجوّز بها علی معنی أنّهم جازوا بها و عدّوها مکانها الأصلی، کذا ذکره الشّیخ (5) فی أسرار البلاغة، و ذکر المصنّف أنّ الظّاهر أنّه من قولهم: جعل کذا مجازا إلی حاجتی (6) ، أی طریقا لها، علی أنّ معنی جاز المکان، فإنّ المجاز طریق إلی تصوّر معناه (7) .

[تعریف المجاز لغة و اصطلاحا]

أی و لمّا فرغ المصنّف من الحقیقة المقابلة للمجاز أشار إلی المجاز، و قسّمه إلی قسمین کما یأتی.

أی أنّه باعتبار أصله مصدر میمیّ علی وزن مفعل، فأصله مجوز نقلت حرکت الواو للسّاکن قبلها، ثمّ تحرّکت الواو بحسب الأصل، ثمّ انقلبت ألفا لانفتاح ما قبلها فصار مجازا.

أی المجاز مشتقّ من جاز المکان، و هذا ظاهر فی أنّ الاشتقاق من الأفعال کما یقول الکوفیون، و أمّا علی مذهب البصریّین من أنّ الاشتقاق من المصدر فیقدّر مضاف، أی مشتقّ من مصدر جاز، و هو الجواز لأنّ المصدر المزید یشتقّ من المجرّد، -و یصحّ أنّ یقدّر مأخوذ من جاز المکان.

أی نقل المجاز فی الاصطلاح من المصدریّة «إلی الکلمة الجائزة. . .» .

و حاصل الکلام فی المقام أنّ لفظ «مجاز» فی الأصل، أی فی اللّغة مصدر معناه الجواز و التّعدیّة، ثمّ نقل فی الاصطلاح من المصدریّة إلی الکلمة المستعملة فی غیر ما وضعت له، باعتبار أنّها جائزة و متعدیّة مکانها الأصلی، فیکون بمعنی اسم الفاعل، أو باعتبار أنّها مجوز بها و متعدّی بها مکانها الأصلی، فیکون بمعنی اسم المفعول.

أی ذکره الشّیخ عبد القاهر.

أی إنّ المجاز علی ما ذکره فی الإیضاح منقول من المستعمل اسم مکان، لأنّه قال فیه ما حاصله: إنّ الظّاهر أنّه، أی لفظ المجاز منقول من قولهم: «جعلت کذا» أی الشّیء الفلانی مجازا إلی حاجتی، أی طریقا لها، و هذا بناء علی أنّ جاز المکان سلکه، أی وقع عبوره و جوازه فیه.

أی معناه المجاز، المراد منه بالقرینة، و حینئذ فالمجاز معناه محلّ الجواز، و السّلوک هو نفس الطّریق.

فالمجاز [مفرد و مرکّب]و هما (1) مختلفان فعرّفوا کلا علی حدة [أمّا المفرد فهو الکلمة (2) المستعملة]احترز بها (3) عن الکلمة قبل الاستعمال، فإنّها (4) لیست بمجاز و لا حقیقة [فی غیر ما وضعت له (5)]-احترز به (6) عن الحقیقة مرتجلا کان أو منقولا أو غیرهما (7) ، و قوله: [فی اصطلاح التّخاطب (8)]متعلّق بقوله: وضعت (9) .

[تعریف المجاز المفرد]

@

[تعریف المجاز المفرد]

أی المجاز المفرد و المجاز المرکّب مختلفان حقیقة، لأنّ حقیقة کلّ منهما تخالف حقیقة الآخر، فلا یمکن جمعهما فی تعریف واحد، فعرّفوا کلا منهما علی انفراده.

أی سواء کانت اسما أو فعلا أو حرفا، و خرج عنها المرکّب.

أی احترز بالمستعملة عن الکلمة قبل الاستعمال، أی و بعد الوضع کما احترز بها عن الکلمة المهملة الّتی لم توضع أصلا حتّی أنّها تستعمل.

أی الکلمة الّتی وضعت و لم تستعمل، لیست بحقیقة و لا مجازا.

أی المجاز فی المفرد هو الکلمة المستعملة فی غیر ما، أی معنی وضعت، أی الکلمة له، أی لذلک المعنی، أی الکلمة المستعملة فی المعنی المغایر للمعنی الموضوع له.

أی احترز به، أی بقوله: «غیر ما وضعت له» عن الحقیقة علی جمیع أقسامها، أی مرتجلا کان أو منقولا، أو غیرهما، و المرتجل هو اللّفظ وضع لمعنی من دون أن یکون موضوعا للمعنی الآخر، أو کان موضوعا و لکن وضع فی المعنی الثّانی بلا علاقة بینه و بین المعنی الأوّل، و المنقول ما نقل إلی المعنی الثّانی لعلاقة بینه و بین المعنی الأوّل، کلّفظ الصّلاة فإنّه منقول من الدّعاء إلی الأرکان المخصوصة لعلاقة الکلّیّة و الجزئیّة، فإنّ الدّعاء جزء للأرکان المخصوصة.

أی ما لیس منقولا و لا مرتجلا، کالمشتقّات فإنّها لیست مرتجلة محضة لتقدّم وضع موادّها، و لا منقولة لعدم وضعها بنفسها قبل ما اشتقّت له.

أی فی الاصطلاح الّذی یقع بسببه التّخاطب و التّکلّم، و فی بعض النّسخ (فی اصطلاح به التّخاطب) و المعنی واحد.

فحاصل المعنی المراد هو کون اللّفظ موضوعا للمعنی فی ذلک الاصطلاح، سواء حدث الوضع فی ذلک الاصطلاح أوّلا و ابتداء أم لا، بل أقرّه أهل ذلک الاصطلاح علی الموضوع له أوّلا و ابتداء، کلفظ الأسد الّذی وضع فی اللّغة للحیوان المفترس، فأقرّه النّحوی أو العرف علی ذلک المعنی.

قیّد بذلک (1) لیدخل (2) المجاز المستعمل فیما وضع له فی اصطلاح آخر، کلفظ الصّلاة إذا استعمله المخاطب (3) بعرف الشّرع فی الدّعاء مجازا، فإنّه و إن کان مستعملا فیما وضع له فی الجملة (4) فلیس بمستعمل فیما وضع له فی الاصطلاح الّذی وقع به التّخاطب أعنی الشّرع، و لیخرج (5) من الحقیقة (6) ما یکون له معنی آخر باصطلاح آخر کلفظ الصّلاة المستعملة بحسب الشّرع فی الأرکان المخصوصة، فإنّه یصدق علیه أنّه کلمة مستعملة فی غیر ما وضعت له لکن بحسب اصطلاح آخر و هو اللّغة،

أی قیّد بقوله:

«فی اصطلاح التّخاطب» .

أی لیدخل فی تعریف المجاز المفرد «المجاز المستعمل فیما وضع له فی اصطلاح آخر» ، أی غیر الاصطلاح الّذی وقع التّخاطب فیه، بأن یکون مستعملا فی غیر ما وضع له فی اصطلاح التّخاطب، أی المتکلّم.

أی بکسر الطّاء، أی المتکلّم بهذه الکلمة استعملها فی الدّعاء مجازا، لأنّ الدّعاء غیر ما وضع له فی عرف الشّرع، و الموضوع له هی الأرکان المخصوصة.

أی فی بعض الاصطلاحات أعنی اللّغة، إلاّ أنّه لیس بمستعمل فیما وضع له فی الاصطلاح الّذی به وقع التّخاطب، أعنی الشّرع فیکون مجازا شرعیّا بمقتضی هذا الاصطلاح، و إن کان حقیقة لغویّة بمقتضی اصطلاح أهل اللّغة.

عطف علی قوله: «لیدخل» ، أی و لیخرج من تعریف المجاز ما یکون له معنی آخر باصطلاح الّذی هو من أفراد الحقیقة.

أی الظّاهر إنّ لفظ «من» فی قوله:

«من الحقیقة» لیس صلة لیخرج لفساد المعنی، کما هو الظّاهر، و إنّما الجارّ و المجرور فی موضع الحال بیان لما بعدها، و هو قوله: «ما یکون له معنی آخر» ، و صلة «یخرج» محذوف أی یخرج من التّعریف بعض أفراد الحقیقة، و هو اللّفظ المستعمل فی غیر ما وضع له لکن لیس غیرا فی اصطلاح التّخاطب کاستعمال لفظ الصّلاة فی اصطلاح أهل الشّرع فی الأرکان المخصوصة، و إنّما غیّر فی اصطلاح آخر أی أهل اللّغة، فلا تکون الصّلاة المستعملة فی الأرکان المخصوصة بحسب الشّرع من المجاز، إذ تعریفه لیس صادقا علیها.

لا بحسب اصطلاح التّخاطب و هو الشّرع [علی وجه یصحّ-(1)]متعلّق بالمستعملة [مع قرینة (2) -عدم إرادته]أی إرادة الموضوع له.

[فلا بدّ]للمجاز [من العلاقة (3)]لیتحقّق الاستعمال علی وجه یصحّ، و إنّما قیّد (4) بقوله: علی وجه یصحّ، و اشترط العلاقة [لیخرج الغلط]من تعریف المجاز کقولنا: خذ هذا الفرس، مشیرا إلی کتاب، لأنّ هذا الاستعمال علی وجه یصحّ (5) [و]إنّما قیّد بقوله: مع قرینة عدم إرادته، -لتخرج [الکنایة (6)]لأنّها مستعملة فی غیر ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له.

أی هذا فصل خرج به الغلط کما یأتی، و المستفاد منه أنّه لا بدّ فی المجاز من ملاحظة العلاقة، لأنّ صحّة استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له تتوقّف علی ملاحظتها، و لذا صحّ تفریع قوله: بعد «فلا بد من العلاقة» علیه.

أی مع قرینة سواء کانت حالیّة أو مقالیّة علی عدم إرادة المعنی الحقیقی، أی المجاز هو الکلمة المستعملة علی الوجه المذکور مع مصاحبة قرینة دالّة علی عدم إرادة المتکلّم للموضوع له وضعا حقیقیّا، فقرینة المجاز مانعة من إرادة المعنی الحقیقی، و هو فصل یخرج به الکنایة کما یأتی.

[لا بدّ للمجاز من العلاقة]

@

[لا بدّ للمجاز من العلاقة]

أی من ملاحظة العلاقة، و الاستعمال فی غیر ما وضع له عند عدم ملاحظة العلاقة لم یکن مجازا بل غلطا، ثمّ المراد بالعلاقة هنا هو الأمر الّذی یحصل به الارتباط بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازی، کالمشابهة فی مجاز الاستعارة، و کالسّببیّة و المسببیّة فی المجاز المرسل، و بتلک العلاقة یتحقّق الاستعمال علی وجه یصحّ عند العقلاء.

أی قید المصنّف کقوله: «علی وجه یصحّ و اشترط العلاقة لیخرج الغلط» من تعریف المجاز، و المستفاد من هذا الکلام أنّ المراد بالغلط الخارج عن تعریف المجاز ما استعمل فی غیر ما وضع له لا لعلاقة من تعمّد لذلک الاستعمال، و هو الغلط اللسّانی کما إذا أشار إلی کتاب، و أراد أن یقول: خذ هذا الکتاب، فسبق لسانه و قال: خذ هذا الفرس.

أی لعدم ملاحظة العلاقة بین الفرس و الکتاب.

أی إنّ الکنایة تخرج عن تعریف المجاز و عن تعریف الحقیقة أیضا، بناء علی أنّها واسطة بین الحقیقة و المجاز، أی لیست حقیقة و لا مجاز، أمّا أنّها لیست حقیقة فلأنّها کما

[و کلّ منهما]أی من الحقیقة و المجاز [لغوی و شرعی (1) و عرفیّ خاصّ]و هو (2) ما یتعیّن ناقله، کالنّحوی و الصّرفی و غیر ذلک (3) ، [أو]عرفی [عامّ]لا یتعیّن ناقله (4) ، و هذه النّسبة (5) فی الحقیقة بالقیاس إلی الواضع (6) ، فإن کان واضعها (7) واضع اللّغة فلغویّة،

سبق، هو اللّفظ المستعمل فیما وضع له، و الکنایة لیست کذلک، و أمّا أنّها لیست مجازا، فلأنّ المجاز اشترط فیه القرینة المانعة عن إرادة الحقیقة، و الکنایة لیست کذلک، لأنّ القرینة فیها لیست مانعة من إرادة المعنی الحقیقی.

[أقسام الحقیقة و المجاز]

@

[أقسام الحقیقة و المجاز]

اشارة

أی إنّما قسّم الحقیقة و المجاز إلی اللّغوی و الشّرعی و العرفی فی العامّ و الخاصّ، مع أنّ الشّرعی داخل فی العرفی الخاصّ لشرفه، و أنّه لیس من قبیل العرفی تنزیلا للتّغایر فی الوصف منزلة التّغایر فی الذّات، مثال الحقیقة الشّرعیّة: الصّلاة و الزّکاة و الحجّ، فإنّ الشّارع اخترع معان لم تکن مقصودة للعرب.

أی الخاصّ ما یتعیّن ناقله أن یکون ناقله عن المعنی اللّغوی طائفة مخصوصة من النّاس، و لا یشترط العلم بشخص النّاقل.

أی ما عدا الشّرع، کالمتکلّمین بقرینة المقابلة.

قوله: «لا یتعیّن ناقله» تفسیر للعرف العامّ. أی لا یتعیّن ناقله عن اللّغة بطائفة مخصوصة، و إن کان معیّنا فی نفس الأمر.

و الحاصل إنّ کلا من الحقیقة و المجاز علی أربعة أقسام: أی الحقیقة اللّغویّة، و الشّرعیّة، و العرفیّة الخاصّة، و العرفیّة العامّة.

فالحقیقة اللّغویّة ما وضعها واضع اللّغة، و الشّرعیّة ما وضعها الشّارع، و العرفیّة الخاصّة ما وضعها أهل عرف خاصّ کالنّحویین فی لفظ مخصوص، و العرفیّة العامّة ما وضعها أهل العرف العامّ، أی الّذی لم یختصّ بطائفة مخصوصة من النّاس.

أی فی لغوی و شرعی و عرفی «فی الحقیقة» أی الکائنة فی الحقیقة بأن یقال حقیقة لغویّة، حقیقة شرعیّة، حقیقة عرفیّة خاصّة أو عامّة.

أی بالنّسبة و النّظر إلی الواضع.

أی واضع الحقیقة واضع اللّغة، فهی حقیقة لغویّة.

و إن کان الشّارع (1) فشرعیّة، و علی هذا القیاس (2) ، و فی المجاز (3) باعتبار الاصطلاح (4) الّذی وقع الاستعمال فی غیر ما وضعت له فی ذلک الاصطلاح، فإن کان هو اصطلاح اللّغة فالمجاز لغوی و إن کان اصطلاح الشّرع فشرعی، و إلاّ فعرفی عام أو خاصّ [کأسد للسّبع] المخصوص (5) [و الرّجل الشّجاع]فإنّه حقیقة لغویّة فی السّبع مجاز لغوی فی الرّجل الشّجاع [و صلاة (6) للعبادة]المخصوصة [و الدّعاء]فإنّها (7) حقیقة شرعیّة فی العبادة مجاز شرعی فی الدّعاء [و فعل (8) للّفظ]-المخصوص أعنی ما دلّ علی معنی فی نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة [و الحدث (9)]فإنّه حقیقة عرفیّة خاصة أی نحویّة فی اللّفظ مجاز نحوی فی الحدث،

أی و إن کان واضع تلک الحقیقة الشّارع، فهی حقیقة شرعیّة.

أی و إن کان واضع تلک الحقیقة أهل العرف، فهی حقیقة عرفیّة خاصّة أو عامّة.

أی قوله: «فی المجاز» عطف علی قوله: «فی الحقیقة» ، أی و هذه النّسبة الکائنة فی المجاز فی قولهم: مجاز لغوی، أو شرعی، أو عرفیّ خاصّ أو عامّ.

أی باعتبار أهل الاصطلاح.

أی الحیوان المفترس، فاستعماله فی الحیوان المفترس حقیقة لغویّة، و استعماله فی الرّجل الشّجاع مجاز لغوی، للعلاقة بینه و بین المعنی الأوّل و هی المشابهة.

أی و لفظ الصّلاة حیث إنّه وضع للعبادة المخصوصة شرعا، فهو حقیقة شرعیّة فیها.

أی الصّلاة حقیقة شرعیّة فی العبادة، و مجاز شرعی فی الدّعاء لعلاقة الکلّیّة و الجزئیّة بین العبادة و الدّعاء.

أی و هو مثال للحقیقة العرفیّة الخاصّة، أی إنّ لفظ (فعل) عند النّحاة قد وضع للّفظ المخصوص، و هو ما دلّ علی معنی فی نفسه و اقترن بزمان ما، أی مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة، ثمّ قوله: «للّفظ» بتشدید اللاّم لیکون معرّفا بدلیل وضعه بقوله: «المخصوص» .

أی لفظ (فعل) إذا استعمله النّحوی فی الحدث کان مجازا نحویّا، لأنّ الحدث جزء مدلول الفعل، و ذلک فإنّ لفظ (فعل) بکسر الفاء فی اللّغة اسم بمعنی الأمر و الشّأن، نقل فی النّحو للکلمة المخصوصة، و هی الفعل فی مقابل الاسم و الحرف، و معناه هو الحدث المنسوب إلی فاعل فی أحد الأزمنة الثّلاثة، فإذا استعمل فی الحدث فقطّ، و هو جزء معناه کان مجازا نحویّا، و لیس حقیقة لغویّة فی الحدث، کما یتوهّم فیکون مجازا عرفیّا خاصّا.

[و دابّة لذی الأربع (1) و إلإنسان]فإنّها (2) حقیقة عرفیّة عامّة فی الأوّل، مجاز عرفی عامّ فی الثّانی، [و المجاز مرسل (3) إن کانت العلاقة]المصحّحة (4) [غیر المشابهة (5)]بین المعنی المجازی و المعنی الحقّیقی [و إلاّ (6) فاستعارة]،

أی إذا استعمل لفظ دابّة فی ذی القوائم الأربع کالحمار مثلا، فهو حقیقة عرفیّة عامّة، فإنّه فی العرف العامّ وضع لذی الأربع و استعماله فی الإنسان مجاز عرفی عامّ، حیث یستعمل فیه لعلاقة بینه و بین ما وضع له فی العرف العامّ، و العلاقة بین السّبع و الرّجل الشّجاع هی المشابهة، و بین العبادة المخصوصة و الدّعاء اشتمالها علیه و بین اللّفظ المخصوص و الحدث دلالته علیه مع الزّمان، و بین الإنسان و ذوات الأربع مشابهته لها فی قلة التّمییز، و قد وضع لفظ الدّابة فی الأصل و اللّغة لکلّ ما یدبّ علی الأرض فإن استعمل فی ذوات الأربع من حیث کونها ممّا یدبّ فهو حقیقة، و إن استعمل فیها لخصوصها و روعی الدّبیب لتحقّق المناسبة الموجبة لتسمیتها بخصوصها، و کان ذلک من أهل العرف العامّ صار حقیقة عامّة، و استعماله بعد ذلک فی الإنسان للمشابهة مجاز عرفی عامّ.

أی دابّة حقّیقیّة عرفیّة عامّة فی الأوّل، أی فی ذوات القوائم الأربع.

أی سمّی مرسلا، لأنّ الإرسال فی اللّغة هو إلاّ طلاق و المجاز الاستعاری مقیّد بادّعاء أنّ المشبّه من جنس المشبّه به، و المرسل مطلق عن هذا القید، و قیل إنّما سمّی مرسلا لإرساله عن التّقیید بعلاقة مخصوصة، بل ردّد بین علاقات، بخلاف المجازی الاستعاری فإنّه مقیّد بعلاقة واحدة، و هی المشابهة.

أی لاستعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له.

أی بأن تکون العلاقة علاقة سببیّة أو مسبّبیّة علی ما یأتی، و ذلک بأن یکون معنی اللّفظ الأصلی سببا لشیء أو مسبّبا عن شیء، فنقل اسمه لذلک الشّیء.

أی و إن لم تکن العلاقة بین المعنی المجازی و المعنی الحقیقی غیر المشابهة، بل کانت العلاقة نفس المشابهة، فالمجاز استعارة.

فعلی هذا الاستعارة هی اللّفظ المستعمل فیما شبّه بمعناه الأصلی لعلاقة المشابهة، کأسد فی قولنا: رأیت أسدا یرمی (1) ، [و کثیرا ما تطلق الاستعارة (2)]علی فعل المتکلّم، أعنی [علی استعمال اسم المشبّه به (3) فی المشبّه]فعلی هذا تکون (4) بمعنی المصدر و یصحّ منه الاشتقاق [فهما]أی المشبّه به و المشبّه [مستعار منه و مستعار له و اللّفظ]أی لفظ المشبّه به (5) [مستعار]، لأنّه (6) بمنزلة اللّباس الّذی استعیر من أحد فألبس غیره.

المجاز المرسل

[و المرسل]و هو ما کانت العلاقة غیر المشابهة [کالید]الموضوعة للجارحة المخصوصة، إذا استعملت (7) [فی النّعمة]

أی کأنّه قال:

رأیت رجلا شجاعا یشبه الأسد یرمی بالنّشاب، فقد استعمل لفظ الأسد فی الرّجل الشّجاع، و العلاقة هی المشابهة فی الشّجاعة، و القرینة هی قوله: یرمی.

أی و کثیرا ما یطلق فی العرف لفظ الاستعارة علی فعل المتکلّم أعنی المعنی المصدری لا علی اللّفظ المستعار، و المراد أنّ هذا کثیر فی نفسه لا بالقیاس إلی المعنی السّابق حتّی یکون المعنی السّابق أقل.

أی لفظ المشبّه به لیشمل استعارة الفعل و الحرف، فمراده بالاسم ما قابل المسمّی لا ما قابل الفعل و الحرف.

أی تکون الاستعارة بمعنی المصدر الخالص.

أی کلفظ الأسد مثلا مستعار، و المعنی المشبّه به، أعنی الحیوان المفترس مستعار منه، و المعنی المشبّه، أعنی الرّجل الشّجاع المسمّی بزید مستعار له، و المتکلّم مستعیرا.

أی اللّفظ بمنزلة اللّباس طلب عاریّة من المشبّه به لأجل المشبّه.

[المجاز المرسل]

@

[المجاز المرسل]

أی إذا استعملت الید فی النّعمة، مثل کثرت أیادی فلان عندی، و جلّت یده لدیّ، و رأیت أیادیه عمّت الوجود، فإطلاق الید علی النّعمة فی الأمثلة المذکورة مجاز مرسل من إطلاق اسم السّبب علی مسبّبه، لأنّ الید سبب لصدور النّعمة و وصولها إلی الشّخص المقصود بها.

لکونها (1) بمنزلة العلّة الفاعلیّة للنّعمة، لأنّ النّعمة منها تصدر و تصل إلی المقصود بها [و] کالید فی [القدرة (2)]لأنّ أکثر ما یظهر سلطان القدرة یکون فی الید، و بها تکون الأفعال الدالّة علی القدرة من البطش و الضّرب و القطع و الأخذ، و غیر ذلک (3) ، [و الرّاویة]الّتی هی فی الأصل اسم للبعیر (4) الّذی یحمل المزادة إذا استعملت [فی المزادة]، أی المزود (5) الّذی یجعل فیه الزّاد، أی الطّعامّ المتّخذ للسّفر، و العلاقة کون البعیر حاملا لها، و بمنزلة العلّة المادّیّة (6) .

أی الید بمعنی الجارحة لا بمعنی اللّفظ، ففیه استخدام.

أی کالید إذا استعملت فی القدرة کما فی قولک: للأمیر ید، أی قدرة، فإنّ استعمالها فیها مجاز مرسل، و ذلک لأنّ الآثار تظهر بالید غالبا، مثل الضّرب و البطش و القطع و الأخذ و الدّفع و المنع، فینتقل من الید إلی الآثار الظّاهرة بها، و من الآثار إلی القدرة الّتی هی أصلها، فهی مجاز عن الآثار، من إطلاق اسم السّبب علی المسبّب و الآثار یصحّ إطلاقها مجازا علی القدرة من إطلاق اسم المسبّب علی السّبب، فالعلاقة فی إطلاق الید علی القدرة کون الید کالعلّة الصّوریّة للقدرة و آثارها، إذ لا تظهر القدرة و آثارها إلاّ بالید، کما لا یظهر المصوّر إلاّ بصورته، فرجعت العلاقة هنا إلی معنی السّببیّة، و ما فی قوله: «لأنّ أکثر ما یظهر سلطان القدرة» مصدریّة، و المعنی لأنّ أکثر ظهور سلطان القدرة، و تأثیرها یکون بالید.

أی کالدّفع و المنع، و حاصل الکلام فی المقام أنّ الأفعال الدالّة علی القدرة لمّا کانت لا تظهر إلاّ بالید صارت القدرة و آثارها کلّ منهما لا یظهر إلاّ بالید، و إن کان ظهور أحدهما مباشرة، و الآخر بواسطة، و حیث کان کلّ منهما لا یظهر إلاّ بالید صارت الید کالعلّة الصّوریّة لهما.

أی البغل و الحمار الّذی یستقی علیه، و العامّة تسمّی المزادة راویة، و ذلک جائز علی الاستعارة کما فی الصحّاح.

و قیل إنّ تفسیر المزادة بالمزود خطأ، لأنّ المزادة ظرف الماء الّذی یستقی به علی الدّابّة، أمّا المزود فظرف الطّعامّ، و الرّاویة إنّما تستعمل عرفا فی المزادة لا فی المزود.

أی قوله: «بمنزلة العلّة المادّیّة» عطف علی قوله: «حاملا لها» ، أی و العلاقة کون البعیر حاملا لها، فالعلاقة هی المجاورة، و بمنزلة العلّة المادّیّة لأنّه لا وجود لها بوصف کونها مزادة فی العادة إلاّ بحمل البعیر لها، فیکون توقّفها بهذا الوصف علی البعیر، کتوقّف الصّورة علی المادّة، فالعلاقة حینئذ هی مطلق السّببیّة.

و لمّا أشار بالمثال إلی بعض أنواع العلاقة (1) أخذ فی التّصریح بالبعض الآخر من أنواع العلاقات، فقال: [و منه]أی من المرسل [تسمیة الشّیء باسم جزئه]فی هذه العبارة نوع من التّسامح (2) ، و المعنی أنّ فی هذه التّسمیة مجازا مرسلا، و هو (3) اللّفظ الموضوع لجزء الشّیء عند إطلاقه علی نفس ذلک الشّیء، [کالعین]و هی الجارحة المخصوصة (4) [فی الرّبیئة]و هی الشّخص الرّقیب (5) و العین جزء منه (6) ،

أی العلاقة السّببیّة فی المثالین.

[منه تسمیة الشّیء باسم جزئه]

@

[منه تسمیة الشّیء باسم جزئه]

أی فی قوله: «و منه تسمیة الشّیء باسم جزئه» تسامح، لأنّ ظاهر العبارة أنّ المجاز نفس تسمیة الشّیء باسم جزئه، مع أنّ المجاز هو اللّفظ الّذی کان للجزء، و إطلاقه علی الکلّ کان للملابسة.

أی و المجاز المرسل المصاحب لتلک التّسمیة هو اللّفظ الموضوع لجزء الشّیء عند إطلاقه علی نفس ذلک الشّیء.

و اعلم أنّه لا یصحّ إطلاق اسم کلّ جزء علی الکلّ، و إنّما یطلق اسم الجزء الّذی له مزید اختصاص بالکلّ بحیث یتوقّف تحقّق الکلّ بوصفه الخاصّ علیه کالرّقبة و الرّأس، فإنّ الإنسان لا یوجد بدونهما بخلاف الید فإنّه لا یجوز إطلاقها علی الإنسان، و أمّا إطلاق العین علی الرّبیئة فلیس من حیث إنّه إنسان، بل من حیث إنّه رقیب، و من المعلوم أنّ الرّبیئة إنّما تتحقّق کونه شخصا رقیبا بالعین، إذ لولاها لانتفت عنه الرّقیبیّة، و إلی هذا أشار الشّارح بقوله: «و یجب أن یکون الجزء. . .» .

أی بحسب أصل وضعها، فإنّها تستعمل مجازا مرسلا فی الرّبیئة، و العلاقة فی ذلک الجزئیّة.

أی و هو فی الأصل المشرف، و الحافظ علی الشّیء، و المراد هنا الشّخص المسمّی بالجاسوس الّذی یطّلع علی عورات العدو، أی خفایا أموره.

أی من الرّقیب، فقد أطلق اسم جزئه علیه لعلاقة الجزئیّة.

و یجب أن یکون الجزء الّذی یطلق علی الکلّ (1) ممّا یکون له من بین الأجزاء مزید اختصاص بالمعنی الّذی قصد بالکلّ مثلا، لا یجوز إطلاق الید أو الإصبع علی الرّبیئة. [و عکسه]أی و منه عکس المذکور یعنی تسمیة الشّیء باسم کلّه، [کالأصابع]المستعملة [فی الأنامل]الّتی هی أجزاء من الأصابع فی قوله: تعالی: یَجْعَلُونَ أَصٰابِعَهُمْ فِی آذٰانِهِمْ ⁽¹⁾(2) .

[و تسمیته]أی و منه (3) تسمیة الشّیء [باسم سببه نحو: رعینا الغیث]أی النّبات الّذی سببه الغیث [أو]تسمیة الشّیء باسم [مسبّبه نحو: أمطرت السّما نباتا]، أی غیثا یکون النّبات مسبّبا عنه (4) ، و أورد فی الإیضاح فی أمثلة تسمیة السّبب باسم المسبّب قولهم: فلان أکلّ الدّم، أی الدّیة المسبّبة عن الدّم، و هو سهو (5) ،

أی من الأجزاء الّتی یکون لها مزید اختصاص بالمعنی الّذی یقصد من الکلّ، کالاطّلاع فی هذا المثال.

أی یجعلون أناملهم فی آذانهم، و الأنملة جزء من الأصابع، و القرینة استحالة دخول الأصابع بتمامها فی الأذن، و العلاقة فی ذلک الکلّیّة.

[و منه تسمیة الشّیء باسم کلّه أو سببه]

@

[و منه تسمیة الشّیء باسم کلّه أو سببه]

اشارة

أی و من المجاز المرسل تسمیة الشّیء باسم سببه، نحو: رعینا الغیث، أی رعینا النّبات الّذی سببه الغیث و المطر.

أی عن الغیث، فلفظ النّبات استعمل فی السّبب مجازا مرسلا بعلاقة السّببیّة و المسبّبیّة.

أی جعل المصنّف فی الإیضاح فلان أکل الدّم من أمثلة تسمیة السّبب باسم المسبّب سهو منه، بل هو من أمثلة تسمیة المسبّب، أعنی الدّیّة فی المثال المذکور، باسم السّبب الّذی هو الدّم، و الدّم سبب لها، و الدّیّة مسبّبة عن الدّم، فقد أطلق فی المثال المذکور لفظ السّبب، أعنی الدّم علی المسبّب أعنی الدّیة، فصار المراد من الدّم فی قولهم:

فلان أکلّ الدّم، أی أکلّ الدّیة، و ممّا یؤیّد سهو المصنّف فی الإیضاح تفسیره بقوله: أی الدّیة المسبّبة عن الدّم، فإنّه قد بیّن أنّ الدّیة المطلق علیها الدّم مسبّبة، و الکلام فی إطلاق اسم المسبّب علی السّبب.

بل هو (1) من تسمیة المسبّب باسم السّبب [أو ما کان علیه]أی تسمیة الشّیء (2) باسم الشّیء الّذی کان هو علیه فی الزّمان الماضی لکن لیس علیه (3) الآن [نحو: وَ آتُوا اَلْیَتٰامیٰ أَمْوٰالَهُمْ ⁽¹⁾]أی الّذین کانوا یتامی قبل ذلک، إذ لا یتمّ بعد البلوغ [أو]تسمیة الشّیء باسم [ما یؤول]ذلک الشّیء [إلیه (4)]فی الزّمان المستقبل [نحو: إِنِّی أَرٰانِی أَعْصِرُ خَمْراً ⁽²⁾]أی عصیرا یؤول إلی الخمر [أو]تسمیة الشّیء باسم [محلّه (5) نحو:

أی قولهم: فلأنّ أکل الدّم، من تسمیة المسبّب، أی الدّیة، باسم السّبب، أی الدّم، فالدّیة مسبّبة عن الدّم و الدّم سبب لها.

[أو تسمیة الشّیء باسم ما کان علیه أو ما یؤول إلیه أو محلّه]

@

[أو تسمیة الشّیء باسم ما کان علیه أو ما یؤول إلیه أو محلّه]

أی البالغ فعلا باسم الشّیء، أی الیتامی الّذی کان هو، أی البالغ علیه، أی علی وصف الیتامی فی الزّمان الماضی.

أی لیس علی وصف الیتامی عند الإطلاق، و حاصل الکلام إنّ من المجاز المرسل عند المشهور تسمیة الشّیء باسم الّذی أطلق علی الشّیء باعتبار الحال الّذی کان علیه أوّلا، و لیس ذلک الحال الّذی باعتباره أطلق اللّفظ موجودا الآن، و ذلک قوله تعالی: وَ آتُوا اَلْیَتٰامیٰ أَمْوٰالَهُمْ حیث أطلق اَلْیَتٰامیٰ علی البالغین، لأنّ إیتاء المال بعد البلوغ، و إطلاق ذلک علی البالغین إنّما هو باعتبار الوصف الّذی کانوا علیه قبل البلوغ، لأنّه-محلّ الیتم، و لیس موجودا الآن، إذ لا یتمّ بعد البلوغ، و العلاقة فی ذلک اعتبار ما کان.

أی من المجاز المرسل تسمیة الشّیء بالاسم الّذی یطلق علی ذلک الشّیء باعتبار ما یؤول إلیه یقینا، أو ظنّا لا احتمالا نحو قوله تعالی حکایة: إِنِّی أَرٰانِی أَعْصِرُ خَمْراً أی أعصر عنبا یؤول إلی أن یصیر خمرا بعد العصر، فقد سمّی العنب باسم الحال الّذی سیحدث و یؤول إلیه المسمّی، و لا شکّ أنّ الارتباط موجود بین الحال و ما یؤول إلیه صاحبه، و ذلک مصحّح للتّجوز، و العلاقة فی ذلک اعتبار ما یکون.

أی و من المجاز المرسل تسمیة الشّیء باسم المکان الّذی یحل فیه ذلک، و من ذلک قوله تعالی: فَلْیَدْعُ نٰادِیَهُ فإنّ النّادی اسم لمکان الاجتماع، و لمجلس القوم، و قد أطلق علی أهله الّذین یحلّون فیه، فالمعنی فلیدع أهل نادیه، أی أهل مجلسه لینصروه، فإنّهم لا ینصرونه و الانتقال من النّادی إلی أهله موجود کثیرا، فصحّ التّجوز بذلک الاعتبار، فالعلاقة فی ذلک المحلّیّة.

فَلْیَدْعُ نٰادِیَهُ

⁽¹⁾ ]أی أهل نادیه الحالّ فیه، و النّادی المجلس. [أو]تسمیة الشّیء باسم [حاله (1)] أی باسم ما یحلّ فی ذلک الشّیء [نحو: وَ أَمَّا اَلَّذِینَ اِبْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَتِ اَللّٰهِ ⁽²⁾، أی فی الجنّة] الّتی تحلّ فیها الرّحمة. [أو]تسمیة الشّیء باسم [آلته (2) نحو: وَ اِجْعَلْ لِی لِسٰانَ صِدْقٍ فِی اَلْآخِرِینَ ⁽³⁾، أی ذکرا حسنا]و اللسّان اسم لآلة الذّکر، و لمّا کان (3) فی الأخیرین نوع خفاء صرّح به فی الکتاب.

أی عکس ما قبله، لأنّ ما تقدّم یسمّی الحال باسم المحلّ، و ما هنا یسمّی المکان باسم ما یحلّ فیه، أی من المجاز المرسل تسمیة المکان باسم ما یحلّ فیه و یقع فی ضمنه نحو قوله تعالی: وَ أَمَّا اَلَّذِینَ اِبْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَتِ اَللّٰهِ أی فی الجنّة الّتی تحلّ فیها الرّحمة، و الرّحمة بالأصل الرّقّة و الحنانة، و المراد بها فی جانب اللّه تعالی لازمها الّذی هو الإنعام، و استعمل فی الجنّة لحلوله علی أهل الجنّة فیها، و العلاقة فی ذلک الحالیّة.

[أو تسمیة الشّیء باسم حاله أو آلته]

@

[أو تسمیة الشّیء باسم حاله أو آلته]

أی و من المجاز المرسل تسمیة الشّیء باسم آلته نحو قوله تعالی حکایة عن السّید إبراهیم صلّی اللّه علی نبیّنا و علیه و سلّم وَ اِجْعَلْ لِی لِسٰانَ صِدْقٍ فِی اَلْآخِرِینَ أی ذکرا حسنا، فقد أطلق اللسّان الّذی هو اسم لآلة الکلام، و الذّکر علی نفس الذّکر، لأنّ اللسّان آلته، و لا یخفی أنّ الانتقال من الآلة إلی ما هی له آلة صحیح، فصحّ التّجوز، و العلاقة فی ذلک علی الآلیّة، و المراد بالأخیرین المتأخّرون عنه من الأنبیاء و الأمم.

ثمّ الفرق بین الآلة و السّبب أنّ الآلة هی الواسطة بین الفعل و فاعله، و السّبب ما به وجود الشّیء، فاللسّان آلة للذّکر الحسن لا سبب له.

أی قوله: «و لمّا کان. . .» جواب عن سؤال مقدّر، و هو لماذا ذکر المصنّف المعنی المجازی فی المثالین الأخیرین، حیث قال: «أی فی الجنّة» فی الأوّل، أی ذکرا حسنا فی الثّانی، و لم یذکر المعنی المجازی فیما عداهما من الأمثلة.

و الجواب: لمّا کان فیهما نوع خفاء، لأنّ استعمال الرّحمة فی الجنّة فی المثال الأوّل، و استعمال اللسّان فی الذّکر فی المثال الثّانی، لیس من المجاز العرفی العامّ فسّر المراد بهما فی المتن.

فإن قیل (1) قد ذکر فی مقدّمة هذا الفنّ أنّ مبنی المجاز علی الانتقال من الملزوم إلی اللاّزم، و بعض أنواع العلاقة بل أکثرها لا یفید اللزّوم فکیف ذلک؟ -

قلنا: لیس معنی اللزّوم (2) ههنا امتناع الانفکاک فی الذّهن أو الخارج، بل تلاصق (3) و اتّصال ینتقل بسببه من أحدهما إلی الآخر فی الجملة، و فی بعض الأحیان (4) ، و هذا متحقّق فی کلّ أمرین بینهما علاقة و ارتباط (5) .

و حاصل ما قیل:

إنّ اعتبار العلاقة فی الاستعمال المجازی إنّما هو لینتقل الذّهن من المعنی الحقّیقی إلی المعنی المجازی، و الانتقال فرع اللزّوم، و أکثر هذه العلاقات لا یفید اللزّوم بالمعنی الّذی مرّ فی المقدّمة، و هو أن یکون المعنی الحقیقی الموضوع له اللّفظ، بحیث یلزم من حصوله فی الذّهن حصول المعنی المجازی، إمّا علی الفور أو بعد التّأمّل فی القرائن، فحینئذ لا وجه لجعلها علاقات، لما عرفت من أنّ أکثرها لا یفید اللزّوم، فإنّ معنی الیتامی مثلا لا یستلزم معناه المجازی الّذی هو البالغون، و کذا العنب لا یستلزم الخمر، و کذا النّادی لا یستلزم أهله لصحّة خلوّه عنهم، و کذا الرّحمة لا تستلزم الجنّة لصحّة وقوعها فی غیرها، و کذا اللسّان لا یستلزم الذّکر لصحّة السّکوت.

و حاصل الجواب:

أنّه لیس المراد باللزّوم هنا اللزّوم الحقیقی، أعنی امتناع الانفکاک فی الذّهن أو الخارج، بل المراد به الاتّصال بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازی و لو فی الجملة، أی فی بعض الأحیان فینتقل بسببه من أحدهما إلی الآخر، و هذا متحقّق فی جمیع أنواع العلاقة.

أی تعلّق و قوله:

«فی الجملة» متعلّق بقوله: «ینتقل» .

أی قوله:

«فی بعض الأحیان» تفسیر للانتقال فی الجملة.

أی فثبت أنّ أنواع العلاقة کلّها تفید اللزّوم، و بطل ما قاله السّائل.

الاستعارة

[و الاستعارة (1)]و هی مجاز تکون علاقته المشابهة، أی قصد (2) أنّ الإطلاق بسبب المشابهة، فإذا أطلق المشفر (3) علی شفة الإنسان، فإن قصد تشبیهها (4) بمشفر الإبل فی الغلظ و التّدلّی فهو استعارة، و إن أرید أنّه من إطلاق المقیّد (5) علی المطلق کإطلاق المرسن (6) علی الأنف من غیر قصد

[الاستعارة]

اشارة

أی قوله:

«و الاستعارة» مبتدأ، و خبره قوله: «قد تفید. . .» و الجملة عطف علی قوله: «و المرسل کالید فی النّعمة. . .» ، ثمّ إنّ المراد بالاستعارة فی کلام المصنّف الاستعارة التّصریحیّة، و هی الّتی یذکر فیها المشبّه به، و أمّا المکنیة، و هی الّتی لا یذکر فیها إلاّ المشبّه، فسیأتی حیث یذکرها المصنّف فی فصل، و یأتی حکمة ذلک.

أی الشّارح «أی قصد. . .» إشارة إلی وجود المشابهة فی نفس الأمر بدون قصدها، لا یکفی فی کون اللّفظ استعارة، بل لا بدّ من قصد أنّ إطلاق اللّفظ علی المعنی المجازی بسبب التّشبیه بمعناه الحقیقی لا بسبب علاقة آخر غیرها مع تحقّقها.

أی المشفر بکسر المیم، و هی شفة البعیر.

أی قصد تشبیه شفة الإنسان بمشفر فی الغلظ کقولهم فی مورد الذّمّ: فلان غلیظ المشفر، فإنّه بمنزلة أن یقال: کأنّ شفته فی الغلظ مشفر البعیر، فهو استعارة لأنّ هذا الإطلاق کان علی قصد التّشبیه.

أی اسم المقیّد، و هو مشفر فإنّه اسم للمقیّد، و هو شفة البعیر إذا أطلق علی المطلق، أی شفة الإنسان من حیث إنّها فرد من أفراد مطلق شفة کان هذا الإطلاق مجازا مرسلا.

أی المرسن بفتح المیم و کسر السّین مکان الرّسن من البعیر أو الدّابّة مطلقا، و مکان الرّسن هو الأنف، لأنّ الرّسن عبارة عن حبل یجعل فی أنف البعیر، فالمرسن فی الأصل أنف البعیر، فإذا أطلق عن قیده و استعمل فی أنف الإنسان باعتبار ما تحقّق فیه من مطلق أنف کان مجازا مرسلا، و إذا استعمل فی أنف الإنسان للمشابهة کان فیه اتساع و تستطیح، کأنف الدّابّة کان استعارة، فالمرسن کالمشفر یجوز الأمران فیه بالاعتبارین.

إلی التّشبیه فمجاز مرسل، فاللّفظ الواحد (1) بالنّسبة إلی المعنی الواحد (2) قد یکون استعارة، و قد یکون مجازا مرسلا، و الاستعارة [قد (3) تقیّد بالتّحقیقیّة (4)]لتتمیّز عن التّخییلیّة، و المکنی عنها، [لتحقّق معناها]أی ما عنی بها (5) و استعملت (6) هی فیه [حسّا أو عقلا (7)]بأن یکون اللّفظ قد نقل إلی أمر معلوم یمکن أن ینّص علیه، و یشار

أی کمشفر مثلا.

أی شفة الإنسان فی المثال، و لذلک المعنی الواحد اعتباران: أحدهما خصوص کونه شفة الإنسان و الآخر عموم کونه شفظظظ

ززنغننمفنفنة، فالإطلاق بالاعتبار الأوّل استعارة و بالاعتبار الثّانی مجاز مرسل و علاقته الإطلاق و التّقیید.

أی «قد» هنا للتّحقیق لا للتّقلیل، لأنّ تقیّدها بالتّحقیقیّة کثیر فی نفسه.

أی الاستعارة تنقسم إلی ثلاثة أقسام: الأوّل التّحقیقیّة، و الثّانی: التّخییلیّة، و الثّالث: الاستعارة بالکنایة.

ثمّ الفرق بین الأوّل و الأخیرین: الأوّل ما یذکر فیه المشبّه به، و یراد به المشبّه، و یکون المشبّه أمرا تحقیقا إمّا حسّا أو عقلا سمّی تحقیقیّة لتحقّق معناها، فالأولی محقّقة المعنی بخلاف التّخییلیّة حیث لا تکون محقّقة المعنی، و کذلک الاستعارة بالکنایة لیست محقّقة المعنی عند المصنّف، لأنّ معنی التّخییلیّة عند المصنّف أمر و همی، و الاستعارة بالکنایة عنده هی التّشبیه المضمر فی النّفس، و هو لیس بلفظ فلا تکون محقّقة المعنی. -

أی ما قصد بالاستعارة التّحقیقیّة، و هو المعنی المجازی لا المعنی الحقیقی.

أی استعملت التّحقیقیّة فی معناه المجازی.

أی منصوبان علی نزع الخافض، و المعنی لتحقیق معناها فی الحسّ أو فی العقل، و المراد من تحقّق معناها فی الحسّ أن یکون معناها ممّا یدرک بإحدی الحواس الخمس فیصحّ أن یشار إلیه إشارة حسیّة، بأن یقال نقل اللّفظ لهذا المعنی الحسّی، و المراد بالتّحقیق العقلی أن لا یدرک معناه بالحواسّ، بل بالعقل بأن کان له تحقّق و ثبوت فی نفسه بحیث لا یصحّ العقل نفیه فی نفس الأمر، فتصحّ الإشارة إلیه إشارة عقلیّة بأن یقال: هذا الشّیء المدرک الثّابت عقلا هو الّذی نقل له اللّفظ، و هذا بخلاف الأمور الوهمیّة فإنّها لا ثبوت لها فی نفسها، بل بحسب الوهم، و لذا کان العقل لا یدرکها ثابتة، و یحکم ببطلانها دون الوهم.

إلیه إشارة حسّیّة (1) أو عقلیّة (2) ، فالحسّی [کقوله (3) : لدی أسد شاکی السّلاح]أی (4) تامّ السّلاح [مقذف (5) أی رجل شجاع]أی قذف به کثیرا إلی الوقایع، و قیل قذف باللّحم و رمی به فصار له جسامة و نبالة، فالأسد ههنا مستعار للرّجل الشّجاع، و هو أمر متحقّق حسّا [و قوله] أی و العقلی کقوله [تعالی: اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِیمَ ⁽¹⁾(6) أی الدّین الحقّ]و هو ملّة الإسلام، و هذا أمر متحقّق عقلا.

أی لکونه مدرکا بإحدی الحواسّ الخمس.

أی لکونه له ثبوت فی نفسه، و إن کان غیر مدرک بإحدی الحواسّ الخمس بل بالعقل.

أی قول زهیر بن أبی سلمی لدی أسد شاکی السّلاح، و هو بکسر السّین ما یقاتل به فی الحرب، ف‍ «شاکی» صفة مشبّهة أضیفت إلی الفاعل، و الإضافة لفظیّة لا تفید تعریفا، فلذا وقع صفة للنّکرة، و هو مأخوذ من الشّوکة، و هی بمعنی شدّة البأس، و المعنی أنا عند أسد، أی رجل شجاع، فشبّه الرّجل الشّجاع بالحیوان المفترس، و ادّعی أنّه فرد من أفراده، و استعیر اسم المشبّه به للمشبّه علی طریق الاستعارة التّصریحیّة التّحقیقیّة، لأنّ المستعار له و هو الرّجل الشّجاع محقّق حسّا لإدراکه بحاسة البصر.

أی تفسیر لشاکی السّلاح، لأنّ تمام السّلاح عبارة عن کونه أهلا للأضرار.

أی و هو اسم مفعول من قذفه، رمی به، و هو یحتمل معنیین:

أحدهما: أنّه قذف به فی الحروب و رمی به فیها کثیرا حتّی صار عارفا بها، فلا تهوله، هذا ما أشار إلیه بقوله: «أی قذف به کثیرا إلی الوقایع» .

و ثانیهما: أنّه قذف باللّحم و رمی به، أی زید فی لحمه حتّی صار له جسامة، أی سمن و نبالة، أی غلظ فصارت جثّته عظیمة.

أی الصّراط المستقیم فی الأصل هو الطّریق الّذی لا اعوجاج فیه، و استعیر لأمر عقلی، أی الدّین الحقّ بعد تشبیهه به، و استعارة تصریحیّة تحقیقیّة، و وجه الشّبه هو التّوصل إلی المطلوب فی کلّ، و إنّما کانت تحقیقیّة، لأنّ المستعار له و هو الدّین الحقّ محقّق عقلا، لأنّ المراد بالدّین الحقّ ملّة الإسلام، بمعنی الأحکام الشّرعیّة، و هی لها تحقّق و ثبوت فی نفسها.

قال المصنّف (1) رحمه اللّه: فالاستعارة ما تضمّن (2) تشبیه معناه بما وضع له، و المراد بمعناه ما عنی باللّفظ (3) و استعمل اللّفظ فیه، فعلی هذا (4) یخرج من تفسیر الاستعارة نحو: زید أسد، و رأیت زیدا أسدا، و مررت بزید أسد، ممّا یکون اللّفظ مستعملا فیما وضع له، إن تضمّن تشبیه شیء به، و ذلک (5) لأنّه إذا کان معناه عین المعنی الموضوع له لم یصحّ تشبیه معناه بالمعنی الموضوع له، لاستحالة تشبیه الشّیء بنفسه و علی أنّ (6) -ما فی قولنا: ما تضمّن، عبارة عن المجاز بقرینه تقسیم المجاز إلی

أی قال المصنّف فی الإیضاح، و المقصود من نقله لکلام المصنّف إفادة أنّ المصنّف یجعل نحو: زید أسد، و رأیت زیدا أسدا، تشبیها بلیغا لا استعارة، لأنّ حدّ الاستعارة لا یصدق علیه، لأنّ الاستعارة ما تضمّن تشبیه معناه بما وضع له، و قولنا: زید أسد ممّا یکون اللّفظ مستعملا فیما وضع له، لا بما یشابه ما وضع له.

أی یرید بهذا الکلام أنّ المصنّف و غیره یجعل زید أسد تشبیها بلیغا، لأنّ حدّ الاستعارة لا یصدق علیه.

یعنی لیس المراد به ما وضع له اللّفظ فیکون معناه غیر ما وضع له، فلا یلزم تشبیه الشّیء بنفسه و تخرج الحقیقة، لأنّها لفظ مستعمل فیما وضع له، و أیضا یخرج التّشبیه لأنّ لفظ المشبّه به مستعمل فیما وضع له متضمّنا لتشبیه شیء به، و أیضا یخرج المجاز المرسل لأنّه لفظ مستعمل فی غیر ما وضع له غیر متضمّن لتشبیه ذلک الغیر به، و بقی الاستعارة، لأنّها لفظ مستعمل فی غیر ما وضع له متضمّنا لتشبیه ذلک الغیر به، هذا معنی قول المصنّف فی الإیضاح: «فالاستعارة ما تضمّن تشبیه معناه بما وضع له» و ما فی قوله: «ما تضمّن. . .» جنس یتناول الاستعارة و غیرها، و ما عداه فصل یخرج غیرها، و تبقی الاستعارة وحدها مع جمیع أفرادها.

أی فعلی حدّ المذکور للاستعارة نحو: زید أسد، فلا یکون استعارة، بل هو تشبیه بلیغ بحذف الأداة.

أی و بیان خروج لفظ الأسد فی الأمثلة المذکورة عن حدّ الاستعارة.

أی هذه العلاوة من تتمّة کلام المصنّف مقوّیه لما ذهب إلیه من إخراج الأسد فی الأمثلة المذکورة عن الاستعارة.

الاستعارة و غیرها، و أسد فی الأمثلة المذکورة لیس بمجاز، لکونه مستعملا فیما وضع له (1) . و فیه (2) بحث: لأنّا لا نسلّم أنّه مستعمل فیما وضع له، بل فی معنی الشّجاع، فیکون مجازا (3) و استعارة (4) کما فی: رأیت أسدا یرمی، بقرینه (5) حمله علی زید، و لا دلیل لهم (6) علی أنّ هذا علی حذف أداة التّشبیه، و أنّ التّقدیر زید کأسد. و استدلالهم علی ذلک (7)

فملخّص الکلام فی المقام:

أنّ لفظ الأسد فی الأمثلة کلّها خارج عن التّعریف بقوله: «ما تضمّن» ، لأنّ «ما» واقعة علی المجاز، و أسد فی الأمثلة لیس بمجاز.

هذا آخر کلام المصنّف فی الإیضاح.

أی فی کلام المصنّف حیث قال: إنّ لفظ الأسد فی الأمثلة المذکورة مستعمل فیما وضع له، نظر و بحث.

و حاصل البحث و النّظر: أنّا لا نسلّم أنّ الأسد فی الأمثلة المذکورة مستعمل فیما وضع له، أی الحیوان المفترس، بل استعمل فی معنی الشّجاع، و حینئذ لفظ أسد له معنیان شبّه معناه المراد منه و هو الشّجاع الّذی زید فرد من أفراده بالمعنی الموضوع له و هو الحیوان المفترس، و استعیر اسمه، فیکون أسد مجازا بالاستعارة لصدق تعریفها الّذی ذکره المصنّف علیه.

أی-لأنّه مستعمل فی غیر ما وضع له.

أی لأنّه لفظ تضمّن تشبیه معناه المراد منه بالمعنی الّذی وضع له، و لیس فی ذلک جمع بین الطّرفین، لأنّ زیدا لیس هو المشبّه بالأسد، و إنّما المشبّه بالأسد کلّیّه، و هو الشّجاع، و أصل التّرکیب زید رجل شجاع کالأسد.

أی قوله: «بقرینة» متعلّق بمستعمل المقدّر فی قوله: «بل فی معنی الشّجاع» ، أی بل مستعمل فی معنی الشّجاع بقرینة حمله علی زید.

أی لا دلیل للقوم التّابع لهم المصنّف علی أنّ أسد فی الأمثلة المذکورة مستعمل فی حقیقته، و التّقدیر زید کأسد حتّی یکون أسد مستعملا فیما وضع له، غایة الأمر أنّ نحو زید محمول علی حذف أداة التّشبیه.

أی علی أنّ نحو زید أسد، علی حذف أداة التّشبیه، و أنّ التّقدیر زید کأسد، -أی استدلالهم فاسد، فاستدلالهم مبتدأ، و خبره فاسد.

بأنّه قد أوقع الأسد علی زید، و معلوم أنّ الإنسان لا یکون أسدا، فوجب المصیر إلی التّشبیه بحذف أداته قصدا (1) -إلی المبالغة فأسد.

لأنّ (2) -المصیر إلی ذلک إنّما یجب إذا کان أسد مستعملا فی معناه الحقیقی، و أمّا إذا کان مجازا عن الرّجل الشّجاع فحمله علی زید صحیح (3) ، و یدلّ علی ما ذکرناه (4) أنّ المشبّه به فی مثل هذا المقام کثیرا ما یتعلّق به (5) الجارّ و المجرور کقوله (6) : أسد علیّ و فی الحروب نعامة، أی مجترئ صائل علیّ.

أی قوله: «قصدا إلی المبالغة» علّة لحذف الأداة، أی إنّما حذفت الأداة لأجل قصد المبالغة فی زید بإیهام أنّه عین الأسد.

أی قوله: «لأنّ المصیر. . .» علّة لقوله: «فاسد» أی لأنّ المصیر و النّقل إلی التّشبیه بحذف الأداة إنّما یصحّ، بل یجب إذا کان أسد مستعملا فی معناه الحقیقی، و لیس الأمر کذلک، فإنّ الأسد مستعمل فی معناه المجازی، أعنی الرّجل الشّجاع، فحینئذ قد استعمل لفظ المشبّه به فی المشبّه علی سبیل الاستعارة.

لأنّ المعنی زید رجل شجاع.

أی یدلّ علی ما ذکرناه من استعمال أسد فی رجل شجاع لا فی الحیوان المفترس الّذی وضع له، إنّ المشبّه به فی مثل هذا المقام، أی فی کلّ ترکیب ذکر فیه المشبّه به، و المشبّه بحسب الصّورة و لم تذکر الأداة.

أی یتعلّق بالمشبّه به الجارّ و المجرور، و تعلّق الجارّ و المجرور دلیل علی أنّه مؤوّل بمشتقّ کشجاع مثلا.

أی قول عمران بن حطّان من شعراء الخوارج خطابا للحجّاج توبیخا له، أی أنت أسد علیّ و أنت نعامة فی الحروب، فقوله: «علیّ» متعلّق ب‍ «أسد» و «فی الحروب» متعلّق ب‍ «نعامة» لکونهما بتأویل المشتقّ، أی أنت علیّ مجتریء و شجاع، و فی الحروب جبان، لأنّ النّعامة من أجبن الحیوانات، فقوله: «أی مجترئ صائل علیّ» تفسیر للمعنی المجازی و المشبّه بالأسد.

و کقوله: و الطّیر أغربة علیه (1) أی باکیة، و قد استوفینا ذلک (2) فی الشّرح (3) .

و اعلم (4) أنّهم (5) قد اختلفوا فی أنّ الاستعارة مجاز لغوی أو عقلی، فالجمهور علی أنّها مجاز لغوی، بمعنی أنّها لفظ استعمل فی غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة، [و دلیل (6) أنّها]أی الاستعارة [مجاز لغوی کونها موضوعة للمشبّه به لا للمشبّه، و لا للأعمّ منهما]أی من المشبّه و المشبّه به، فأسد فی قولنا: رأیت أسدا یرمی، موضوع للسّبع المخصوص لا للرّجل الشّجاع، و لا لمعنی أعّم من السّبع، و الرّجل کالحیوان المجتریء مثلا لیکون إطلاقه علیهما (7) حقیقة کإطلاق الحیوان علی الأسد و الرّجل.

و هذا (8) معلوم بالنّقل عن أئمّة اللّغة قطعا،

أی هذا بعض بیت لأبی العلاء المعرّی، الأغربة جمع غراب، و هو جامد تعلّق به علیه، لکونه بتأویل المشتقّ، أی باکیة، أی حزینة، و إنّما أوّل بذلک لأنّ الغراب عند العرب یشبّه به الباکی الحزین.

أی کون تعلّق الجارّ و المجرور کثیرا ما یتعلّق بالمشبّه فی مثل هذا المقام.

أی مطوّل.

أی أشار الشّارح به إلی أنّ کلام المصنّف أعنی «دلیل أنّها. . .» مرتّب علی محذوف.

[الآراء فی أنّ الاستعارة مجاز لغوی أو عقلی]

@

[الآراء فی أنّ الاستعارة مجاز لغوی أو عقلی]

أی-علماء البیان اختلفوا فی أنّ الاستعارة مجاز لغوی أو عقلی، فذهب الجمهور إلی أنّها مجاز لغوی فی مقابل المجاز العقلی، فیشمل الشّرعی و العرفی، کما أشار إلیه بقوله: «بمعنی أنّها لفظ. . .» .

أی حاصل ما ذکرناه من الدّلیل أنّ الاستعارة لفظ استعمل فی غیر ما وضع له لعلاقة و قرینة، و کلّ ما هو کذلک فهو مجاز لغوی، فالاستعارة مجاز لغوی.

أی لا یکون لفظ أسد موضوعا لمعنی أعمّ لیکون إطلاقه علی السّبع، و الرّجل الشّجاع حقیقة، کما أنّ إطلاق الحیوان علی الأسد و الرّجل حقیقة، لأنّ الحیوان موضوع للمعنی الأعمّ من الأسد و الرّجل، و هو الجسم النّامی الحسّاس المتحرّک بالإرادة، و حینئذ فاستعماله فی کلّ من الأسد و الرّجل حقیقة.

أی کون لفظ أسد موضوعا للمشبّه به لا المشبّه، و لا لأمر أعمّ، معلوم بالنّقل عن أئمّة اللّغة قطعا.

فإطلاقه (1) -علی المشبّه، و هو الرّجل الشّجاع إطلاق علی غیر ما وضع له مع قرینة مانعة عن إرادة ما وضع له، فیکون مجازا لغویّا، و فی هذا الکلام (2) -دلالة علی أنّ لفظ العامّ إذا أطلق علی الخاصّ لا باعتبار خصوصه، بل باعتبار عمومه فهو لیس من المجاز فی شیء، کما إذا لقیت زیدا فقلت: لقیت رجلا أو إنسانا أو حیوانا، بل هو حقیقة، إذا لم یستعمل اللّفظ إلاّ فی معناه الموضوع له (3) .

[و قیل: إنّها]أی الاستعارة [مجاز عقلی (4) بمعنی أنّ التّصرف فی أمر عقلی (5) لا لغوی (6) ، لأنّها لمّا لم تطلق علی المشبّه إلاّ بعد ادّعاء دخوله]أی دخول المشبّه [فی جنس

أی إطلاق الأسد فی قولنا: رأیت أسدا یرمی علی الرّجل الشّجاع، إطلاق علی غیر ما وضع له، هذا هو مناط المجاز اللّغوی فیکون مجازا لغویّا لا مجازا عقلیّا.

أی قول المصنّف، و لا للأعمّ منهما، أی فیه دلالة علی أنّ إطلاق لفظ العامّ علی الخاصّ باعتبار عمومه لیس مجازا، نعم، إطلاقه علیه باعتبار خصوصه مجاز.

أی و حاصل الکلام فی المثال المذکور أنّ اللّفظ لم یستعمل إلاّ فیما وضع له لکنّه وقع فی الخارج علی زید، و هو خاصّ، لأنّ فی الخاصّ عمومیّة و خصوصیّة، و هی التّشخیص و عمومیّة الخاصّ کونه رجلا أو إنسانا أو حیوانا مثلا، فإذا أطلق العامّ علی الخاصّ لا باعتبار خصوصیّة الخاصّ و هو التّشخص، بل باعتبار عمومه و هو رجل أو إنسان أو حیوان لا یکون مجازا، لأنّه اعتبر فی الخاصّ العمومیّة، ثمّ أطلق العامّ علیه، فیکون استعمال اللّفظ فیما وضع له.

أی لیس المراد بالمجاز العقلی إسناد الفعل أو ما هو بمعناه إلی غیر ما هو له علی ما مرّ فی بحث الإسناد الخبری، لأنّه کما بیّن هناک التّصرف فی الإسناد بجعله لغیر ما هو له، و ذلک غیر متحقّق هنا بل المراد بالمجاز العقلی هنا هو التّصرف فی أمر عقلی-أی ما یدرک بالعقل، و هو المعانی العقلیّة، و إلیه أشار بقوله: «بمعنی أنّ التّصرّف» .

أی هو جعل الرّجل الشّجاع فردا من أفراد الأسد حقیقة بعد ادّعاء أنّه من جنس المشبّه به أی الأسد.

أی لا فی أمر لغوی، و هو لفظ الأسد مثلا، بمعنی أنّ المتکلّم لم ینقل اللّفظ-إلی غیر معناه، بل استعمله فی معناه بعد التّصرف فی المعنی بأن جعل المعنی معنی آخر ادّعاء،

المشبّه به]بأن جعل الرّجل الشّجاع فردا من أفراد الأسد [کان استعمالها]أی الاستعارة فی المشبّه (1) استعمالا [فیما وضعت له]و إنّما قلنا (2) إنّها لم تطلق علی المشبّه إلاّ بعد ادّعاء دخوله فی جنس المشبّه به، لأنّها لو لم تکن کذلک (3) لما کانت استعارة، -لأنّ مجرد نقل الاسم لو کان استعارة، لکانت الأعلام المنقولة استعارة، و لما کانت الاستعارة أبلغ من الحقیقة، إذ لا مبالغة فی إطلاق الاسم المجرّد عاریا عن معناه، و لما صحّ

ثمّ أطلق اللّفظ علی معناه الجعلی، و الیه أشار بقوله: «لأنّها» أی الاستعارة، أی لفظ الأسد مثلا لم یطلق علی المشبّه، أی الرّجل إلاّ بعد ادّعاء دخوله فی جنس المشبّه به، أی الأسد، فقوله: «لأنّها» دلیل علی الاستعارة، و نفی المجاز اللّغوی.

و حاصله: أنّ الاستعارة مستعملة فیما وضعت له بعد الادّعاء، و کلّ ما هو کذلک لا یکون مجازا لغویّا، ینتج أنّ الاستعارة لیست مجازا لغویّا بل عقلیّا، لأنّ الکلام فی المجاز لا فی الحقیقة.

أی کاستعمال الأسد فی الرّجل الشّجاع مثلا استعمالا فیما وضعت له، و ذلک لأنّ التّصرف و الادّعاء المذکور صیّر الرّجل الشّجاع من أفراد الأسد الّذی وضعت له لفظة الأسد، فتکون حقیقة لغویّة و مجازا عقلیّا.

أی علی لسان المصنّف دالا، فالمناسب: إنّما قال.

أی لو لم تکن مطلقة علی المشبّه بعد الادّعاء، بل أطلقت علیه بدون الادّعاء المذکور للزم ما ذکره الشّارح من ثلاثة أمور کلّها باطلة.

الأوّل ما أشار إلیه بقوله: «لما کانت استعارة» ، لأنّ حقیقة الاستعارة نقل اللّفظ بمعناه للمستعار، لا نقل مجرّد اللّفظ خالیا عن المعنی، و ذلک لأنّ مجرّد نقل الاسم عن معناه لمعنی آخر مجرّدا عن الادّعاء لو کان استعارة لکانت الأعلام المنقولة کیزید و یشکر و أسد استعارة لوجود النّقل فیها، مع أنّها لیست کذلک، فالتّالی باطل و المقدّم مثله.

و الثّانی ما أشار إلیه بقوله: «و لما کانت الاستعارة أبلغ من الحقیقة» إذ لا مبالغة فی إطلاق الاسم المجرّد عاریا عن معناه، أی لو لم یکن إطلاق اللّفظ علی المشبّه بعد ادّعاء دخوله فی المشبّه به المقتضی للمبالغة، لما کانت الاستعارة أبلغ من الحقیقة و التّالی باطل فالمقدّم مثله.

أن یقال لمن قال: رأیت أسدا، و أراد به (1) زیدا أنّه جعله أسدا (2) ، کما لا یقال لمن سمّی (3) ولده أسدا، أنّه جعله أسدا، إذ لا یقال جعله أمیرا إلاّ و قد أثبت فیه صفة الإمارة، و إذا کان (4) -نقل اسم المشبّه به إلی المشبّه تبعا لنقل معناه إلیه، بمعنی أنّه أثبت له معنی الأسد الحقیقی ادّعاء، ثمّ أطلق علیه اسم الأسد کان الأسد مستعملا فیما وضع له.

و الثّالث ما أشار إلیه بقوله: «و لما صحّ أن یقال لمن قال: رأیت أسدا، و أراد به زیدا أنّه جعله أسدا» أی صّیره حیوانا مفترسا، و التّالی باطل، لأنّ من قال: رأیت أسدا یرمی، و أراد بالأسد زیدا علی سبیل الاستعارة، یقال فیه: إنّه جعل زیدا أسدا قطعا، و ما ذاک إلاّ باعتبار دخول المشبّه فی جنس المشبّه به، فثبت المدّعی، و هو أنّ الاستعارة لم تطلق إلاّ بعد إدخال المشبّه فی جنس المشبّه به، فکانت مجازا عقلیّا فالمتحصل أنّه لو لم تکن الاستعارة مطلقة علی المشبّه بعد الادّعاء المذکور للزم ما ذکر من الأمور، و التّالی باطل فالمقدّم مثله.

أی أراد بالأسد زیدا.

أی إنّما کان لا یصحّ أن یقال إنّه جعل زیدا أسدا، لأنّ (جعل) إذا کان بمعنی صیّر کما هنا تعدّی إلی مفعولین، و یفید إثبات صفة لشیء، فیکون مدلول قولک: فلان جعل زیدا أسدا، أی أنّه أثبت الأسدیّة له، و لا شکّ أنّ مجرّد نقل لفظ الأسد لزید و إطلاقه علیه من غیر ادّعاء دخوله فی جنسه لیس فیه إثبات أسدیّة له.

أی من سمّی ولده أسدا لم یثبت فیه الأسدیّة بمجرّد إطلاق الأسد علیه.

هذا مرتبط بما أنتجه الدّلیل السّابق، و حاصله أنّه رتّب علی انتفاء الادّعاء المذکور فی الاستعارة ثلاثة لوازم و کلّ منها باطل، کما عرفت، فیکون ملزومها و هو انتفاء الادّعاء المذکور فی الاستعارة باطلا، فیثبت نقیضه و هو اعتبار الادّعاء المذکور فی الاستعارة، و إذا کان الادّعاء المذکور معتبرا فیها فیکون اسم المشبّه به إنّما نقل للمشبّه تبعا لنقل معناه إلیه، بمعنی أنّ الرّجل الشّجاع جعل فرد من أفراد الحیوان المفترس، و کان ذلک المعنی الکلّی، أی الحیوان المفترس متحقّقا فی الرّجل الشّجاع فحینئذ یکون استعمال لفظ الأسد فی الرّجل الشّجاع استعمالا فیما وضع له.

فلا یکون مجازا لغویّا (1) بل عقلیّا، بمعنی أنّ العقل جعل الرّجل الشّجاع من جنس الأسد، و جعل (2) ما لیس فی الواقع واقعا مجاز عقلی، [و لهذا]أی و لأنّ إطلاق اسم المشبّه به علی المشبّه إنّما یکون بعد ادّعاء دخوله فی جنس المشبّه به [صحّ التّعجّب (3) فی قوله (4) : قامت تظللنّی]أی (5) توقع الظّل علیّ [من الشّمس (6) نفس أعزّ علیّ من نفسی*قامت تظللنّی، و من عجب (7) شمس]أی غلام کالشّمس فی الحسن و البهاء (8) [تظللنّی من الشّمس]فلو لا أنّه ادّعی لذلک الغلام معنی الشّمس الحقیقی، و جعله (9) شمسا علی الحقیقة لما کان لهذا التّعجّب معنی إذ لا تعجّب فی أن

أی نظرا إلی الادّعاء المذکور لا یکون مجازا لغویّا، فإنّ کونه مجازا لغویّا یستدعی کون الکلمة مستعملة فی غیر ما هی موضوعة له.

أی و جعل بالرّفع مبتدأ، و خبره مجاز عقلی، أی جعل الشّیء الّذی لیس فی الواقع، أی جعله واقعا مجاز عقلی، لأنّ العقل جعل الرّجل الشّجاع الّذی لیس أسدا فی الواقع جعله من جنس الأسد.

أی صحّ التّعجب الّذی أصله أن یشاهد الإنسان وقوع أمر غریب، أو حصول شیء من مورد لم تجر العادة علی حصوله منه.

أی قول أبی الفضل بن عمید فی غلام قام علی رأسه یظلّله من الشّمس.

أی فسّره الشّارح بذلک، لأنّ التّظلیل عبارة عن إیقاع الظّلّ.

أی من حرّها و ضمّن التّظلیل معنی المنع، فلذا عدّاه بمن، أی تمنعنی من حرّ الشّمس، فقوله: «نفس» فاعل «قامت» ، و لذلک اتّصلت به تاء التّأنیث، و إن کان القائم غلاما، قوله: «أعزّ» صفة لنفس، و جملة «تظللنّی» فی محلّ نصب علی الحال، و التّقدیر قامت نفس هی أعزّ من نفسی حال کونها مظلّلة لی من حرّ الشّمس.

أی قوله: «من عجب» خبر مقدّم، و «شمس» مبتدأ مؤخّر، و الجملة حال، و التّقدیر قامت تلک النّفس مظلّلة لی، و شمس مظلّلة من الشّمس من العجب.

أی فقد شبّه الغلام بالشّمس، و ادّعی أنّه فرد من أفرادها، و أنّ حقیقتها متحقّقة فیه، ثمّ استعار له اسمها.

أی جعل الغلام شمسا علی الحقیقة بمعنی أنّ حقیقتها موجودة فیه إذ لو لا هذا

یظلّل إنسان حسن الوجه إنسانا آخر [و النّهی عنه]، أی و لهذا صحّ النّهی عن التّعجّب [فی قوله (1) : لا تعجبوا من بلی غلالته (2)]هی (3) شعار یلبس تحت الثّوب و تحت الدّرع أیضا [قد زرّ (4) أزراره علی القمر]تقول (5) : زرّرت القمیص علیه، أزرّه إذا أشددت أزاره علیه، فلو لا أن (6) جعله قمرا حقّیقیّا لما کان للنّهی عن التّعجّب معنی، لأنّ الکتّان إنّما یسرع إلیه البلی بسبب ملابسة القمر الحقیقی لا بملابسة إنسان کالقمر فی الحسن.

لما یحصل التّعجّب إذ لا تعجّب فی أن یظلّل إنسان حسن الوجه إنسانا آخر لعدم الغرابة، و الغرابة فی تظلیل الشّمس مع کونها نورا لا ظلّ له أصلا، فإذا جعل ذلک الغلام شمسا حقیقة علی سبیل الادّعاء، یستدعی غرابة، فالتّعجب صحیح، لأنّ الشّمس من شأنها رفع الظّلّ و إذهابه لا إحداثه، کما هنا فهو أمر علی خلاف العادة.

أی قول الشّریف أبی الحسن بن طباطبا العلوی فی غلام لابس الکتّان.

البلی بکسر الباء مقصورا من بلی الثّوب یبلی إذا فسد، أی لا تعجبوا من تسارع بلی و فساد غلالته، ففی الکلام حذف مضاف أعنی تسارع.

-أی الغلالة شعار، أی ثوب صغیر ضیّق الکمّین کالقمیص یلاقی البدن، یلبس تحت الثّوب الواسع، و یلبس أیضا تحت الدّرع، سمّی شعارا لأنّه یلی شعر البدن و یلاقیه.

أی بالبناء للمفعول، و «أزراره» نائب الفاعل، علّة للنّهی عن التّعجّب، و المعنی لا تعجبوا من بلی غلالته، لأنّه قد زرّ أزراره علی القمر، أی شدّ أزراره علی القمر، و الضّمیر فی أزراره راجع إلی المحبوب، أو إلی الغلالة، و التّذکیر باعتبار أنّه قمیص أو شعار شبّه المحبوب بالقمر، و استعار اسم المشبّه به للمشبّه استعارة تصریحیّة و البلی ترشیح.

أفاد بهذا أنّ تعدیة «زرّ» إلی الأزرار علی احتمال کونه مبنیّا للفاعل، فیه ضرب من التّسامح، لأنّه إنّما یتعدّی للقمیص، و یتضمّن الدّلالة علی الأزرار، و الشّاعر قد عدّاه إلیها.

أی فلو لا أنّ الشّاعر جعل الممدوح قمرا حقیقیّا لما کان للنّهی عن التعجّب معنی، لأنّ الکتّان إنّما یسرع إلیه البلی عادة کما ثبت ذلک بالتّجربة، و إخبار أهل الخبرة بسبب ملابسة القمر الحقیقی لا بسبب ملابسة إنسان کالقمر فی الحسن و البهاء.

و الحاصل أنّه لما خشی أن یتوهّم أنّ صاحب الغلالة إنسان عادی تسارع البلی لغلالته فیتعجّب من ذلک لأنّ العادة أنّ غلالة الإنسان العادّی لا یتسارع البلی إلیها قبل الأمد المعتاد،

لا یقال (1) : القمر فی البیت لیس باستعارة، لأنّ المشبّه مذکور، و هو الضّمیر فی غلالته و أزراره. لأنّا نقول لا نسلّم (2) أنّ الذّکر علی هذا الوجه ینافی الاستعارة المذکورة کما فی قولنا: سیف زید فی ید أسد (3) ، فإنّ تعریف الاستعارة صادق علی ذلک. [و ردّ]هذا الدّلیل (4) [بأنّ الادّعاء] أی ادّعاء دخول المشبّه فی جنس المشبّه به [لا یقتضی کونها]أی الاستعارة [مستعملة فیما وضعت له]للعلم الضّروری بأنّ أسدا فی

نهی الشّاعر عن ذلک التعجّب، و بیّن سبب النّهی، و هو أنّ ذلک الغلام لم یبق فی الإنسانیّة بل دخل فی جنس القمر، و القمر لا یتعجّب من بلی ما یباشر ضوءه لأنّ هذا من خواصّه، و متی ظهر السّبب بطل العجب کما فی شرح المدرس رحمه اللّه.

أی حاصل الإشکال أنّ القمر هنا لا یصحّ أن یکون استعارة لذکر طرفی التّشبیه فی التّرکیب المذکور فی البیت، لأنّ ضمیر الغیبة فیه عائد إلی الشّخص الّذی أطلق علیه القمر.

أی و حاصل الجواب أنّ ذکر المشبّه علی الوجه المذکور فی البیت لا ینافی الاستعارة، لأنّ الذّکر الّذی ینافیها إنّما هو ذکره علی وجه ینبئ عن التّشبیه بأن یکون المشبّه به خبرا عن المشبّه، أو حالا، أو صفة، نحو: زید أسد، و مررت بزید أسدا، و جاءنی رجل أسد، فالجمع فی هذه الأمثلة ینبئ عن التّشبیه، فتقدّر أداة التّشبیه، و أمّا إذا ذکر المشبّه لا علی وجه ینبئ عن التّشبیه کما فی البیت فهو استعارة.

أی هذا مثال لعدم منافاة ذکر المشبّه للاستعارة، فقد شبّه زید بالأسد، و ادّعی أنّه فرد من أفراده، و استعیر اسم المشبّه به للمشبّه علی طریق الاستعارة التّصریحیّة، فقد جمع بین المشبّه و هو زید، و المشبّه به و هو الأسد، علی وجه لا ینبئ عن التّشبیه، لأنّ هذا التّرکیب و نحوه لا یتأتّی فیه تقدیر الأداة إلاّ بزیادة فی التّرکیب بحیث یتحوّل الکلام عن أصله بأن یقال: رأیت فی ید رجل کالأسد سیفا.

أی قول المصنّف: «لأنّها لمّا لم تطلق علی المشبّه إلاّ بعد ادّعاء دخوله فی جنس المشبّه به کان استعمالها فیما وضعت له» .

و حاصل الرّدّ: منع الصّغری القائلة بأنّ الاستعارة لفظ مستعمل فیما وضع له بعد الادّعاء المذکور، أی لا نسلّم ذلک، و هذا الادّعاء لا یخرج اللّفظ عن کونه مستعملا فی غیر ما وضع له.

قولنا: رأیت أسدا یرمی، مستعمل فی الرّجل الشّجاع (1) ، و الموضوع له هو السّبع المخصوص، و تحقیق ذلک (2) أنّ ادّعاء دخول المشبّه فی جنس المشبّه به مبنی علی أنّه جعل أفراد الأسد بطریقة تأویل (3) قسمین: أحدهما المتعارف: و هو

أی الرّجل الشّجاع لیس معنی لفظ الأسد کی یکون استعمال اللّفظ فیما وضع له، بل الموضوع له هو السّبع المخصوص، فلا یکون استعمال الأسد فی الرّجل الشّجاع استعمال اللّفظ-فیما وضع له، فلا خلاف فی أنّ الاستعارة استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له فی الواقع، و إنّما النّزاع فی أنّ الاستعارة هل تسمّی مجازا لغویّا، نظرا لما فی نفس الأمر، أو تسمّی مجازا عقلیّا نظرا إلی المبالغة و الادّعاء المذکور.

أی تحقیق أنّ الادّعاء المذکور لا یقتضی کون الاستعارة مستعملة فیما وضعت له، و حاصل ما ذکره من التّحقیق أنّ ادّعاء دخول المشبّه فی جنس المشبّه به لا یقتضی کونها مستعملة فیما وضعت له، إذ لیس معناه ما فهمه المستدلّ من ادّعاء ثبوت المشبّه به له حقیقة، حتّی یکون استعمال لفظ المشبّه به فیه استعمالا فیما وضع له، و التّجوز فی أمر عقلی، و هو جعل غیر المشبّه به مشبّها به، بل معناه جعل المشبّه به مؤوّلا بوصف مشترک بین المشبّه و المشبّه به، و ادّعاء أنّ لفظ المشبّه به موضوع لذلک الوصف، و أنّ أفراده قسمان متعارف و غیر متعارف، و لا خفاء فی أنّ الدّخول بهذا المعنی لا یقتضی کونها مستعملة فیما وضعت له، لأنّ الموضوع له هو الفرد المتعارف، و المستعمل فیه هو الفرد الغیر المتعارف.

أی قوله: «بطریق التّأویل» متعلّق ب‍ «جعل» .

إن قلت:

إنّ الّذی بطریق التّأویل إنّما هو أحد القسمین و هو غیر المتعارف، و أمّا الآخر و هو المتعارف فبطریق التّحقیق، فما قاله الشّارح من جعل أفراد الأسد قسمین بطریق التّأویل غیر صحیح.

قلت:

جعل الأفراد قسمین مبنیّ علی کون الأسد موضوعا للقدر المشترک بینهما الصّادق علی کلّ منهما و هو مجتریء، و کونه موضوعا لذلک لیس إلاّ بطریق التّأویل، و أمّا بطریق التّحقیق فهو منحصر فی قسم واحد و هو المتعارف.

الّذی له غایة الجرأة و نهایة القوّة فی مثل تلک الجثّة المخصوصة. و الثّانی غیر المتعارف: و هو الّذی له تلک الجرأة، لکن لا فی تلک الجثّة المخصوصة و الهیکل المخصوص (1) ، و لفظ الأسد إنّما هو موضوع للمتعارف، فاستعماله فی غیر المتعارف استعمال فی غیر ما وضع له، و القرینة مانعة (2) عن إرادة المعنی المتعارف لیتعیّن المعنی الغیر المتعارف. -و بهذا یندفع ما یقال: إنّ الإصرار علی دعوی الأسدیّة للرّجل الشّجاع، ینافی نصب القرینة المانعة عن إرادة السّبع المخصوص (3) . [و أمّا التعجّب (4) و النّهی عنه]کما فی البیتین المذکورین [فللبناء علی تناسی التّشبیه قضاء لحقّ المبالغة]و دلالة علی أنّ المشبّه بحیث لا یتمیّز

أی قوله: «و الهیکل المخصوص» عطف تفسیر علی قوله: «الجثّة المخصوصة» .

أی قوله: «و القرینة مانعة. . .» دفع لما قیل: من عدم الحاجة إلی القرینة مع أنّها مستعملة فی فرد من أفراده، و لو ادّعاء.

فأجاب بما تری من أنّ القرینة مانعة عن إرادة المعنی المتعارف لیتعیّن غیر المتعارف.

فیندفع ما یقال: إنّ الإصرار علی دعوی الأسدیّة للرّجل الشّجاع ینافی القرینة المانعة من إرادة الأسدیّة.

و وجه الاندفاع أنّ الإصرار علی دعوة الأسدیّة بالمعنی الغیر المتعارف و نصب القرینة إنّما یمنع من إرادة الأسدیّة بالمعنی المتعارف، و حینئذ فلا منافاة.

أی الأولی أن یقول: عن إرادة الأسد.

أی التعجّب من المشبّه و النّهی عن التعجّب «فللبناء علی تناسی التّشبیه» أی إظهار التّناسی، و المراد بالتّناسی النّسیان، أی علی إظهار نسیان التّشبیه قضاء و توفیة لحقّ المبالغة فی دعوی الاتّحاد، و یمکن أن یکون قوله: «و أمّا التعجّب. . .» إشارة إلی جواب عن سؤال نشأ من الجواب المتقدّم، و هو إذا کان الادّعاء لا یقتضی استعمال الاستعارة فیما وضعت له، فلا یصحّ التعجّب و النّهی عنه فی البیتین السّابقین، لأنّهما لا یتمّان إلاّ بجعل المشبّه من إفراد المشبّه به حقیقة.

و حاصل الجواب الّذی أشار له المصنّف أنّ التعجّب و النّهی عنه لتناسی التّشبیه و جعل الفرد الغیر المتعارف مساویا للمتعارف فی حقیقته، حتّی أنّ کلّ ما یترتّب علی المتعارف یترتّب علیه.

عن المشبّه به أصلا (1) ، حتّی إنّ کلّ ما یترتّب علی المشبّه به من التعجّب، و النّهی عن التعجّب یترتّب علی المشبّه أیضا (2) . [و الاستعارة تفارق الکذب]بوجهین (3) [بالبناء علی التّأویل] فی دعوی دخول المشبّه فی جنس المشبّه به بأن یجعل أفراد المشبّه به قسمین: متعارف و غیر متعارف کما مرّ، و لا تأویل فی الکذب، [و نصب]أی و بنصب [القرینة علی إرادة خلاف الظّاهر]فی الاستعارة، لما عرفت أنّه لا بدّ للمجاز من قرینة مانعة عن إرادة الموضوع له بخلاف الکذب، فإنّ قائله لا ینصب فرینة علی إرادة خلاف الظّاهر، بل یبذل (4) المجهود فی ترویج ظاهره، [و لا تکون]أی الاستعارة علما لما سبق من أنّها

أی دلالة علی أنّ المشبّه، أی الغلام فی البیتین لا یتمیّز عن المشبّه به، أی الشّمس فی البیت الأوّل، و القمر فی البیت الثّانی.

أی فلذلک یصحّ التعجّب فی البیت الأوّل، و النّهی عنه فی البیت الثّانی. کما یصحّ ذلک فی الشّمس و القمر.

[الفرق بین الاستعارة و الکذب]

@

[الفرق بین الاستعارة و الکذب]

أی فلا یقع الاشتباه بینهما، الوجه الأوّل ما أشار إلیه بقوله: «بالبناء علی التّأویل» ، و الوجه الثّانی ما أشار إلیه بقوله: «و نصب القرینة علی إرادة خلاف الظّاهر» .

أی یقال بذل یبذل کنصر ینصر، و المراد بالمجهود الجهد و الوسع و الطّاقة، و المراد بترویج ظاهره إظهار صحّته عند السّامع، و محلّ کون الکذب یبذل المتکلّم وسعه و طاقته فی ترویج ظاهره إذا عرف عدم مطابقته، و قصد إظهار صحّته، لا إن لم یقصد ذلک و اعتقد الصحّة.

أی لا تکون الاستعارة فی أصله علما شخصیا فإنّ علم الجنس تجری فیه الاستعارة کاسم الجنس بخلاف علم الشّخص فلا یصحّ أنّ یشبه زید بعمرو فی الشّکل و الهیئة مثلا و یطلق علیه اسمه و یفهم من تخصیص المصنّف امتناع الاستعارة بالعلمیّة جواز المجاز المرسل فی العلم، فلا یکون هناک مانع من کون المجاز المرسل علما لصحّة أن یکون للعلم لازم یستعمل فیه لفظ العلم.

تقتضی إدخال المشبّه فی جنس المشبّه به بجعل أفراده قسمین: متعارفا و غیر متعارف، و لا یمکن ذلک (1) فی العلم [المنافاته (2) الجنسیّة]لأنّه (3) یقتضی التّشخّص و منع الاشتراک، و الجنسیّة تقتضی العموم و تناول الأفراد (4) [إلاّ إذا تضمّن (5)]العلم [نوع وصفیّة]بواسطة اشتهاره (6) بوصف من الأوصاف [کحاتم]المتضمّن الاتّصاف-بالجود (7)

أی لا یمکن إدخال المشبّه فی المشبّه به بجعل أفراده قسمین متعارفا و غیر متعارف فی العلم.

أی لمنافاة العلم الجنسیّة الّتی تقتضیها الاستعارة.

أی لأنّ العلم یقتضی تشخیص معناه و تعیّنه خارجا، فالمراد من العلم هو علم الشّخص لا علم الجنس، لإمکان العموم فی معنی علم الجنس لکونه ذهنیّا، و المعنی الذّهنی لا ینافی تعدّد الأفراد له.

أی قوله: «و تناول الأفراد» عطف تفسیر علی «العموم» .

أی استلزم نوع وصفیّة، و لیس المراد أنّ دلالة تضمّینه علی نوع من الأوصاف کالکرم.

أی اشتهار العلم، أی مدلوله و هو الذّات، فمعنی کون العلم متضمّنا نوع وصفیّة، هو أن یکون مدلوله مشهورا بوصف بحیث متی أطلق ذلک العلم علی غیر مدلوله الأصلی صحّ جعله استعارة بسبب ادّعاء أنّه من أفراد ذلک الکلّی، مثلا حاتم موضوع للذّات المعیّنة، ثمّ إنّه بواسطة اشتهارها بالکرم بحیث متی أطلق ذلک العلم فهم منه ذلک الوصف، أعنی الجواد فصار کأنّه موضوع للجواد، و هو معنی کلّی، فیصحّ إطلاق لفظ حاتم علی زید الکریم، بأن تقول عند رؤیتک لزید: رأیت الیوم حاتما، بسبب تشبیه زید بحاتم فی الجود، و ملاحظة أنّ حاتما کأنّه موضوع للجواد، و أنّ زیدا فرد من أفراده، هذا معنی الاستعارة کما عرفت.

أی المستلزم للاتّصاف به، فیجعل ذلک الوصف لازما له، و هو وجه الشّبه فی الاستعارة، و حاتم فی الأصل اسم فاعل من الحتم بمعنی الحکم، نقل لحاتم بن عبد اللّه بن الحشرج الطّائی.

و مادر (1) بالبخل، و سحبان (2) بالفصاحة، و باقل (3) بالفهاهة، فحینئذ (4) یجوز أن یشبّه شخص بحاتم فی الجود، و یتأوّل فی حاتم، فیجعل کأنّه موضوع للجواد (5) سواء کان ذلک الرّجل المعهود (6) أو غیره، کما مرّ فی الأسد (7) ، فبهذا التّأویل (8) یتأوّل حاتم، الفرد المتعارف المعهود، و الفرد الغیر المتعارف، و یکون إطلاقه علی المعهود أعنی حاتما الطّائیّ حقیقة (9) ، و علی غیره (10) ممّن یتّصف بالجود استعارة، نحو: رأیت الیوم (11) حاتما.

أی و هو بتقدیم الدال المتضمّن الاتّصاف بالبخل، اسم رجل من بنی هلال بن عامر بن صعصعة، و إنّما سمّی مادرا، لأنّه سقی إبلا له من حوض، فلمّا فرغت الإبل من الشّرب بقی أسفل الحوض ماء قلیل فسلح فیه، أی تغوّط فی الحوض، و مدر الحوض به، أی حرک ماءه به بخلا، خوفا من أن یستقی من حوضه أحد.

أی هو علم لرجل مشهور بالبلاغة و الفصاحة.

أی باقل متضمّن للاتّصاف بالفهاهة، أی العجز عن الإفصاح عمّا فی الضّمیر، و هو اسم رجل من العرب کان شدید العیّ فی النّطق، و قد اتّفق أنّه کان اشتری ظبیا بأحد عشر درهما، فقیل له: بکم اشتریته؟ ففتح کفّیه، و فرّق أصابعه، و أخرج لسانه لیشیر بذلک إلی أحد عشر، فانفلت منه الظّبی فضرب به المثل فی العیّ.

أی فحین إذ تضمّن العلم کحاتم نوع وصفیّة حسبما ذکر «یجوز. . .» .

أی کأنّ حاتما موضوع لجنس الجواد، أی لکلّیه.

أی بأن یکون ذلک الرّجل من العرب من قبیلة طیّ، أو کان غیره عربا کان أو عجما أو غیرهما من الطّوائف.

أی کأنّه موضوع للشّجاع سواء کان متعارفا أو غیره.

أی تأویل حاتم بالجواد الشّامل للفرد المتعارف و الفرد الغیر المتعارف، یتأوّل حاتم لهما.

أی قوله: «حقیقة» خبر «یکون» فی قوله: «و یکون إطلاقه» .

أی علی غیر حاتم الطّائی یکون إطلاقه استعارة.

أی الیوم قرینة علی الاستعارة، لأنّ حاتم الطّائی لیس فی هذا الیوم.

[و قرینتها]یعنی أنّ الاستعارة لکونها مجازا لا بدّ لها من قرینة مانعة عن إرادة المعنی الموضوع له، و قرینتها (1) [إمّا أمر واحد کما فی قولک: رأیت أسدا یرمی، أو أکثر (2)]أی أمران أو أمور یکون کلّ واحد منها (3) قرینة [کقوله: (4) فإن تعافوا (5)]أی تکرهوا [العدل و الإیمان*فإنّ فی أیماننا نیرانا]أی سیوفا تلمع (6) کشعل النّیران، -فتعلّق قوله: تعافوا، بکلّ واحد من العدل و الإیمان قرینة علی أنّ المراد بالنّیران

[قرینة الاستعارة]

أی قرینة الاستعارة إمّا شیء واحد یلائم المشبّه، أی المعنی-المجازی، کقولک: رأیت أسدا یرمی، لأنّ المراد من الرّمی المستفاد من «یرمی» ، هو الرّمی بالسّهم لا مطلق الرّمی، و أنّه لا یوجد فی المشبّه به، و تخصیص الشّارح قرینة الاستعارة بالبیان إنّما هو للاعتناء بشأنها، و إلاّ فالقرینة لازمة فی کلّ مجاز سواء کان مرسلا أو استعارة.

أی أکثر من قرینة واحدة.

أی أن یکون کلّ واحد من تلک الأمور قرینة من دون أن یضمّ إلیه الآخر، فیکون هذا احترازا عن أن یکون کلا الأمرین، أو مجموع الأمور قرینة.

أی کقول بعض العرب، و لم یعرف القائل.

أی قوله: «تعافوا» مأخوذ من عاف یعاف، بمعنی کره، و أصل عاف یعاف عوف یعوف کعلم یعلم، یقال: عاف الرّجل طعامه و شرابه، أی کرهه.

فمعنی البیت: إن تکرهوا العدل و الإنصاف و تمیلوا للجور، و تکرهوا التّصدیق بالنّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فإنّ فی أیدینا سیوفا تلمع کالنّیران، نحاربکم و نلجئکم إلی الطّاعة بها، ثمّ العدل هو وضع الشّیء فی محلّه، فهو مقابل للظّلم، و الإیمان الأوّل فی البیت بکسر الهمزة تصدیق النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فیما جاء به عن اللّه، و الأیمان الثّانی بفتح الهمزة جمع یمین یطلق علی القسم و علی الجارحة المعلومة و هو المراد، و یصحّ أن یقرأ الأیمان فی الموضعین بفتح الهمزة جمع یمین، و المراد منه القسم فی الأوّل و الجارحة فی الثّانی.

أی فقد شبّه السّیوف بالنّیران بجامع اللّمعان فی کلّ و استعار اسم المشبّه به للمشبّه علی طریق الاستعارة المصرّحة ثمّ القرینة علی أنّ المراد بالنّیران السّیوف تعلّق الإعافة بکلّ من العدل و الأیمان فکلّ واحد من العدل و الأیمان باعتبار تعلّق الإعافة به قرینة علی أنّ المراد بالنّیران السّیوف.

السّیوف، لدلالته (1) علی أنّ جواب هذا الشّرط تحاربون و تلجؤون إلی الطّاعة بالسّیوف، [أو معان ملتئمة]، مربوط (2) بعضها ببعض، یکون الجمیع (3) -قرینة لا کلّ-واحد. و بهذا (4) ظهر فساد قول من زعم أنّ قولهم: أو أکثر، شامل لقوله: أو معان، فلا یصحّ جعله مقابلا له و قسیما، [کقوله (5) : و صاعقة من نصله]أی من نصل سیف الممدوح [تنکفی بها]من انکفأ، أی انقلب، و الباء للتّعدیة، و المعنی ربّ نار (6) من حدّ سیفه یقلبها (7) [علی أرؤس الأقران (8) خمس (9) سحائب]أی أنامله (10) الخمس

أی لدلالة تعلّق تعافوا بکلّ من العدل و الأیمان علی حذف جواب الشّرط و هو «تحاربون» و قوله: «فإنّ فی أیماننا نیرانا» علّة لذلک الجواب أقیمت مقامه.

أی قوله: «مربوط بعضها ببعض» تفسیر للملتئمة.

أی بحیث یکون الجمیع، أی المجموع قرینة واحدة.

أی یکون المراد من معان ملتئمة أن یکون الجمیع، أی المجموع قرینة لا کلّ واحد.

ظهر فساد من یقول إنّ قوله: «أو أکثر» شامل لقوله: «أو معان» فلا یصحّ العطف بأو المؤذنة بالتّغایر، و علی ما ذکره الشّارح تصحّ المقابلة و العطف بأو.

أی کقول البحتری «و صاعقة» ، روی بالجرّ علی إضمار ربّ، أی ربّ صاعقة، و بالرّفع علی أنّه مبتدأ موصوف بقوله: «من نصله» و خبره قوله: «تنکفی» .

أی هذا تفسیر للصّاعقة، و قوله: «من حدّ سیفه» فیه إشارة إلی أنّ النّصل هو حدّ السّیف.

أی تلک النّار، و هی نفس السّیف.

أی الأرؤس جمع رأس، و الأقران جمع قرن، و هو المکافئ و المماثل، و کلاهما جمع قلّة، فیکون إشارة إلی قلّة أکفائه فی الحرب.

أی هو من إضافة الصّفة إلی الموصوف، فاعل «ینکفی بها» .

أی عبّر الشّارح بالأنامل دون الأصابع، مع أنّ الّذی یقبض علی السّیف و ینقلب به علی الأعداء، هی الأصابع لا الأنامل للمبالغة فی شجاعة الممدوح، أی أنّه لشجاعته و قوّته لا کلفة علیه، و لا مشقّة فی قلب السّیف علی الأقران بالأنامل.

الّتی (1) هی فی الجود و عموم العطایا کالسّحاب، أی یصبّها علی أکفائه فی الحرب فیلکهم بها (2) ، و لمّا استعار السّحائب لأنامل الممدوح ذکر أنّ هناک صاعقة، و بیّن أنّها من نصل سیفه، ثمّ قال: علی أرؤس الأقران، ثمّ قال: خمس، فذکر (3) العدد الّذی هو عدد الأنامل، فظهر من جمیع ذلک (4) أنّه أراد بالسّحائب الأنامل.

الاستعارة

[و هی]أی الاستعارة (5) [باعتبار الطّرفین]المستعار منه و المستعار له [قسمان: لأنّ اجتماعهما] أی اجتماع الطّرفین (6) [فی شیء إمّا ممکن نحو: أحییناه فی قوله:

قوله:

«الّتی هی فی الجود. . .» إشارة إلی أنّ البیت فیه المحسّنات البدیعیّة و الاستتباع حیث ضمّن الشّاعر مدح الممدوح بالشّجاعة مدحه بالسّخاوة. و الضّمیر فی قوله: «یصبها» یرجع إلی الصّاعقة، أی یصبّ الصّاعقة علی أکفائه فی الحرب.

أی الصّاعقة حیث یکون المراد بها السّیف.

أی فذکر الشّاعر العدد الّذی هو عدد الأنامل بأنّه خمس، و لا شکّ أنّ ذکر العدد قرینة علی أنّ المراد بالسّحائب الأنامل، إذ السّحائب الحقیقیّة لیست خمسا.

أی من ذکر الصّاعقة، و من کونها ناشئة من حدّ سیفه و من انقلابها علی أرؤس الأقران، و من کون المنقلب بها خمسا، أی ظهر من جمیع ذلک مرتبطا البعض بالبعض أنّه أراد بالسّحائب الأنامل لا معناها الحقیقی.

و بالجملة إنّ القرینة فی هذا المثال ملتئمة من عدّة معان هی ثبوت الصّاعقة، و کونها من نصل سیفه، و قلب سحائب إیّاها علی رؤوس أقرانه، و مع هذه القرینة الملتئمة من تلک المعانی لا تبقی شبهة فی استعارة السّحاب للأنامل.

[أقسام الاستعارة باعتبار الطّرفین إمّا ممکن]

@

[أقسام الاستعارة باعتبار الطّرفین إمّا ممکن]

اشارة

أی الاستعارة تنقسم باعتبار الطّرفین، و باعتبار الجامع، و باعتبار الطّرفین و الجامع معا. و یأتی بیان کلّ واحد منهما فی محلّه بالتّرتیب المذکور.

أی وصفهما و عنوانیهما.

تعالی: أَ وَ مَنْ کٰانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنٰاهُ ⁽¹⁾(1) أی ضالا فهدیناه]استعار الإحیاء (2) من معناه الحقیقی، و هو جعل الشّیء حیّا للهدایة الّتی هی الدّلالة علی طریق یوصل إلی المطلوب، و الإحیاء و الهدایة ممّا یمکن احتماعهما فی شیء واحد. و هذا (3) أولی من قول المصنّف: إنّ الحیاة و الهدایة ممّا یمکن اجتماعهما فی شیء واحد، لأنّ المستعار منه هو الإحیاء لا الحیاة. - و إنّما (4) قال نحو: أحییناه، لأنّ الطّرفین فی استعارة المیّت للضّالّ ممّا لا یمکن

و الشّاهد فی أنّه شبّهت الهدایة أوّلا بالإحیاء، بجامع أنّ کلا منهما فتح طریق للوصول إلی الغایات و المطالب، ثمّ طوی ذکر المشبّه و أقیم لفظ المشبّه به مکانه و هو الإحیاء، و هکذا شبّه الضّلال بالموت فی کون کلّ منهما فقدانا لوسیلة الوصول إلی المقاصد، ثمّ طوی ذکر المشبّه و أقیم المشبّه به مکانه و هو الموت، لکن عنوانی الإحیاء و الهدایة ممّا یجوز اجتماعهما فی موضوع واحد یتّصف بالحیاة و الاهتداء، بخلاف عنوانی الموت و الضّلال فإنّهما ممّا لا یجوز فیهما الاجتماع فی شیء واحد، لأنّ المیّت لا یتّصف بضلال و لا بهدایة.

أی استعار هذا اللّفظ قوله: «للهدایة» متعلّق باستعار، أی استعار لها بعد تشبیه الهدایة بمعنی الدّلالة علی طریق یوصل إلی المطلوب بالإحیاء.

أی تعبیرنا و قولنا: بالإحیاء و الهدایة أولی من قول المصنّف فی الإیضاح.

إنّما لم یحکم بفساد کلام المصنّف لاحتمال أن یکون مراده إیقاع الاستعارة بین لازمی الهدایة و الإحیاء المتعدّیّین، فالمراد من الهدایة فی کلامه ما هو المصدر المبنی للمفعول و هو الاهتداء.

أی إنّما قال المصنّف فی تمثیل کون الطّرفین فی شیء ممّا یمکن نحو: أحییناه، و لم یقل: نحو أَ وَ مَنْ کٰانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنٰاهُ حتّی یکون میّتا داخلا فی التّمثیل أیضا، مع أنّ میّتا مستعار للضّالّ، کما أنّ (أحییناه) مستعار ل‍(هدیناه) ، لأنّ الطّرفین فی استعارة المیّت للضّالّ ممّا لا یمکن اجتماعهما فی شیء، إذ المیّت لا یوصف بالضّلال کما لا یوصف الضّلال بالمیّت، و المراد تمثیل ما یمکن اجتماعهما فی شیء واحد، فحینئذ لو قال: أَ وَ مَنْ کٰانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنٰاهُ لما طابق المثال الممثّل، فاقتصر علی قوله: نحو أحییناه لیطابق المثال للممثّل، و هو الاستعارة الّتی یمکن اجتماع الطّرفین فی شیء واحد.

اجتماعهما فی شیء، إذ المیّت لا یوصف بالضّلال (1) و لتسّم الاستعارة الّتی یمکن اجتماع طرفیها فی شیء [وفاقیّة]لما (3) بین الطّرفین من الاتّفاق. [و إمّا ممتنع]عطف علی -أمّا ممکن-[کاستعارة (4) اسم المعدوم للموجود لعدم غنائه]هو (5) بالفتح النّفع، أی لانتفاء النّفع فی ذلک الموجود کما فی المعدوم، و لا شکّ أنّ اجتماع الوجود و العدم فی شیء ممتنع، و کذلک استعارة اسم الموجود (6) لمن عدم و فقد، لکن بقیت آثاره الجمیلة الّتی تحیی ذکره، و تدیم فی النّاس اسمه

أی لأنّ المراد بالضّلال الکفر و هو جحد الحقّ، و الجحد لا یقع من المیّت لانتفاء شرطه و هو الحیاة، و لا یمکن اجتماع الموت و الضّلال فی شیء، فإنّ الموت هو انعدام الحیاة و الضّلال هو سلوک طریق لا یوصل إلی المطلوب، و من المعلوم أنّ اجتماع السّلوک و عدم الحیاة ممتنع.

أی قوله: «لتسمّ» أمر غائب مبنی للمفعول.

أی قوله: «لما بین الطّرفین» علّة لتسمیته بالوفاقیّة، و کان الأولی أن یقول: لما بین الطّرفین من الوفاق، لأنّ المفاعلة علی بابها، إذ کلّ من الطّرفین وافق صاحبه فی الاجتماع معه فی موصوف واحد.

[أو ممتنع]

@

[أو ممتنع]

أی کامتناع اجتماع الطّرفین فی استعارة اسم المعدوم للموجود، فیقال: رأیت معدوما یتحرّک، أو نحو قولک: صعد المنبر الیوم المعدوم، فشبّه الواعظ الّذی لا یعرف الشّعیر من البرّ، حیث لا نفع و لا فائدة فی کلامه بالعدم، و استعیر العدم للوجود، و اشتقّ منه المعدوم بمعنی الموجود الّذی لا نفع فیه، فهو استعارة عنادیّة، لامتناع اجتماع العدم و الوجود فی شیء واحد.

أی الغناء بفتح الغین المعجمة و المدّ، معناه النّفع و الفائدة، و بکسر الغین معناه التّرنّم بالصّوت، و بکسر الغین مع القصر معناه الیسار.

أی هذا عکس مثال المصنّف فیشبه عدم الشّیء مع بقاء آثاره الجمیلة بوجود و یستعار الوجود للعدم و یشتقّ من الوجود موجود بمعنی معدوم بقیت آثاره الجمیلة فهو استعارة عنادیّة أیضا لامتناع الوجود و العدم فی شیء واحد.

[و لتسمّ]الاستعارة الّتی لا یمکن اجتماع طرفیها فی شیء [عنادیّة]لتعاند (1) الطّرفین و امتناع اجتماعهما.

[و منها]أی من العنادیّة الاستعارة [التّهکّمیّة (2) و التّملیحیّة (3) ، و هما ما استعمل فی ضدّه] أی الاستعارة الّتی استعملت فی ضدّ معناها الحقیقی [أو نقیضه لما مرّ]أی لتنزیل التّضادّ أو التّناقض (4) منزلة التّناسب بواسطة تملیح أو تهکّم (5) علی ما سبق تحقیقه فی باب التّشبیه نحو: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ ⁽¹⁾ أی أنذرهم، أستعیرت البشارة الّتی هی الإخبار بما یظهر سرورا فی المخبر به للإنذار الّذی هو ضدّه بإدخال الإنذار فی جنس البشارة علی سبیل التّهکّم و الاستهزاء، و کقولک: رأیت أسدا، و أنت ترید جبانا علی سبیل التّملیح و الظّرافة.

أی قوله:

«لتعاند الطّرفین» علّة لتسمیة الاستعارة بالعنادیّة، لأنّ طرفیها یتعاندان و لا یجتمعان فی شیء واحد.

[أقسام الاستعارة العنادیّة]

@

[أقسام الاستعارة العنادیّة]

أی و هی ما کان الغرض منها التّهکّم و الهزء و السّخریّة.

أی و هی ما کان الغرض منها إتیان القبیح بصورة شیء ملیح، أی شیء حسن لیستلذّ السّامع بذلک.

أی الفرق بین التّضادّ و التّناقض، أنّ الضّدین لا یجتمعان و لکن قد یرتفعان، و أمّا النّقیضان فلا یجتمعان و لا یرتفعان، بل یلزم وجود أحدهما کاللّیل و النّهار.

أی الفرق بین التّهکّم و التّملیح من جهة أنّه إن کان الغرض الحامل علی استعمال اللّفظ فی ضدّ معناه الحقیقی الاستهزاء و السّخریّة فهو تهکّم، و إن کان الغرض الحامل علی ذلک بسط السّامعین و إزالة السّآمة عنهم بواسطة الإتیان بشیء ملیح مستظرف فهو تملیح.

و الشّاهد فی الآیة أنّه نزّل التّضادّ منزلة التّناسب، فشبّه الإنذار بالبشارة بجامع إدخال السّرور فی کلّ، و إن کان تنزیلیّا بالنّسبة إلی المشبّه، و استعیر اسم البشارة للإنذار بسبب إدخال الإنذار فی جنس البشارة، و اشتقّ من البشارة بشّر بمعنی أنذر علی طریق الاستعارة التّصریحیّة التبعیّة التّهکّمیّة أو التّملیحیّة.

و لا یخفی (1) امتناع اجتماع التبشیر و الإنذار من جهة واحدة، و کذا الشّجاعة و الجبن.

[و]الاستعارة باعتبار الجامع أی ما قصد (3) اشتراک الطّرفین فیه [قسمان: لأنّه]أی الجامع [إمّا داخل فی مفهوم (4) الطّرفین]المستعار و المستعار منه

. [نحو]قوله علیه الصّلاة و السّلام: خیر النّاس رجل ممسک بعنان (5) فرسه [کلّما سمع هیعة طار (6) إلیها]،

أی هذا بیان لکون الاستعارة فی قوله تعالی: فَبَشِّرْهُمْ عنادیّة إذ لا یمکن اجتماع التبشیر و الإنذار من جهة واحدة بحیث یکون المبشّر به هو المنذر به، و المبشّر هو المنذر، و کذا لا یمکن اجتماع الشّجاعة و الجبن من جهة واحدة.

[أقسام الاستعارة باعتبار الجامع إمّا داخل فی مفهوم الطّرفین]

@

[أقسام الاستعارة باعتبار الجامع إمّا داخل فی مفهوم الطّرفین]

أی و قد یقال: ینبغی أن تکون الاستعارة باعتبار الجامع أربعة أقسام لأنّه إمّا داخل فی مفهوم الطّرفین، أو خارج عنهما، أو داخل فی مفهوم أحدهما و خارج عن مفهوم الآخر، و یمکن أن یقال:

إنّ المصنّف أراد الاختصار، حیث تندرج الأقسام الأربعة فی القسمین.

أی الّذی یسمّی فی التّشبیه وجه الشّبه، لأنّه سبّب للتّشبیه، و سمّوه هنا جامعا، لأنّه أدخل المشبّه تحت جنس المشبّه به ادّعاء، و جمعه مع إفراد المشبّه به تحت مفهومه.

أی بأن یکون جزء من مفهوم الطّرفین، لکونه جنسا أو فصلا لذلک المفهوم.

أی العنان بکسر العین هو اللّجام.

أی عدّا إلیها فشبّه العدو الّذی هو قطع المسافة بسرعة فی الأرض بالطّیران الّذی هو قطع المسافة بسرعة فی الهواء، و استعار اسم المشبّه به للمشبّه، و اشتقّ من الطّیران طار بمعنی عدا، و الجامع قطع المسافة بسرعة، و هو داخل فی مفهوم کلّ من المستعار له و هو العدو و المستعار منه و هو الطّیران، لأنّه جنس لکلّ منهما، و فصل العدو الممیّز له عن الطّیران کونه فی الأرض، کما أنّ الفصل الممیّز للطّیران کونه فی الهواء، و إسناد الطّیران فی الحدیث للرّجل مجاز عقلی، و الأصل طار فرسه بسعیه.

أو (1) رجل فی شعفة فی غنیمة له یعبد اللّه حتّی یأتیه الموت، قال جار اللّه: الهیعة الصّیحة (2) الّتی یفزع منها، و أصلها من هاع یهیع إذا جبن (3) ، و الشّعفة رأس الجبل، و المعنی خیر النّاس رجل أخذ بعنان فرسه و استعدّ (4) للجهاد فی سبیل اللّه، أو رجل اعتزل النّاس و سکن فی رؤوس بعض الجبال فی غنم له قلیل (5) یرعاها، أو یکتفی بها فی أمر معاشه، و یعبد اللّه حتّی یأتیه الموت، و استعار الطّیران للعدو، و الجامع داخل فی مفهومهما [فإنّ الجامع (6) بین العدو و الطّیران هو قطع المسافة بسرعة و هو داخل فیهما]، أی فی مفهوم العدو و الطّیران، إلا أنّه (7) فی الطّیران أقوی منه فی العدو.

أی أو فی قوله: «أو رجل» للتّقسیم، فخیر النّاس مقسم لهذین القسمین و لیست للتّردید و الشّعفة بفتح الشّین المعجمة و تحریک العین المهملة و بعدها فاء بمعنی رأس الجبل، و «فی» فی قوله: «فی غنیمة» بمعنی مع غنیمة تصغیر غنم، أی قطعة قلیلة.

أی الصّیحة هی الصّوت المفزع، أی الموجب للفزع و الخوف، فقوله: «الّتی یفزع منها» أی یخاف من أجلها.

أی فالهیعة فی الأصل معناها الجبن، و استعمالها فی الصّیحة مجاز مرسل، من باب استعمال اسم المسبّب فی السّبب، و ذلک لأنّ الصّیحة لمّا أوجبت الخوف الّذی هو الجبن سمّیت باسمه، و هو الهیعة.

أی بحیث إذا سمع أصوات المسلمین المجاهدین عند المحاربة و المقاتلة قدّم لهم بسرعة، و أخذ قوله: «و استعدّ للجهاد» من قوله: «ممسک بعنان فرسه» فهو کنایة عن الاستعداد للجهاد لاستلزامه إیّاه.

أی القلّة مستفادة من التّصغیر، أی غنیمة.

أی الجامع بین العدو الّذی هو المستعار له و بین الطّیران الّذی هو المستعار منه، أعنی قطع المسافة بسرعة داخل فیهما، لأنّه جنس من مفهوم کلّ منهما، لأنّ الطّیران قطع المسافة بسرعة فی الهواء، و العدو قطع المسافة بسرعة فی الأرض.

أی إلاّ أنّ الجامع الّذی هو قطع المسافة بسرعة فی الطّیران أقوی منه فی العدو، فلذا جعل الطّیران مشبّها به و العدو مشبّها، لوجوب کون المشبّه به أقوی من المشبّه فی وجه الشّبه الّذی هو الجامع.

و الأظهر (1) أنّ الطّیران هو قطع المسافة بالجناح، و السّرعة لازمة له فی الأکثر لا داخلة فی مفهومه، فالأولی أن یمثّل باستعارة التّقطیع (2) الموضوع لإزالة الاتّصال بین الأجسام الملتزقة بعضها ببعض لتفریق الجماعة، و إبعاد بعضها عن بعض فی قوله تعالی: وَ قَطَّعْنٰاهُمْ فِی اَلْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ ⁽¹⁾(3) ، و الجامع إزالة الاجتماع الدّاخلة فی مفهومهما، و هی (4) فی القطع أشدّ.

أی هذا اعتراض من الشّارح علی المصنّف، و حاصل الاعتراض أنّ ما ذکره المصنّف من أنّ الجامع، أعنی قطع المسافة بسرعة، داخل فی مفهوم الطّرفین أعنی الطّیران و العدو غیر صحیح، لأنّ الجامع داخل فی مفهوم العدو دون الطّیران، لأنّ الطّیران هو قطع المسافة بالجناح و السّرعة لازمة له فی الأکثر، أی بالنّظر إلی الغالب إذ قد یکون الطّیران قطع المسافة بالجناح من غیر سرعة، فالسّرعة غیر داخلة فی مفهومه، بحیث إنّه لا یوجد بدونها، بخلاف العدو فإنّ السّرعة داخلة فی مفهومه، و حینئذ فلا یتمّ ما قاله المصنّف من التّمثیل.

ثمّ تعبیر الشّارح بالأظهر إشارة إلی إمکان الجواب عن الاعتراض المذکور بأنّ الجامع یمکن أن یکون قطع المسافة لا قطع المسافة بسرعة، و لا شکّ أنّ قطع المسافة داخل فی مفهوم الطّرفین، و لهذا قال فالأولی أنّ یمثل. . .

أی هذا اللّفظ الموضوع لإزالة الاتّصال. . . أی استعارة هذا اللّفظ لتفریق الجماعة و إبعاد بعضها عن بعض، أی الموضوع لإزالة الاجتماع بقید کون الأشیاء المجتمعة غیر ملتزق بعضها ببعض.

و الشّاهد فی ذکر القطع و إرادة التّفریق، و الجامع و هو إزالة الاجتماع داخل فی مفهومهما.

أی إزالة الاجتماع فی القطع أشد و أقوی لتأثیر الاتّصال الأشدّ، و بیان الاستعارة فی الآیة أن یقال اعتبر تشبیه التّفریق بالتّقطیع بجامع إزالة الاجتماع فی کلّ واحد منهما، و استعیر التّقطیع للتّفریق، و اشتقّ من التّقطیع قطعنا بمعنی فرّقنا، فهی استعارة تصریحیّة تبعیّة.

و الفرق (1) بین هذا و بین إطلاق المرسن علی الأنف، مع أنّ فی کلّ من المرسن و التّقطیع خصوص وصف لیس فی الأنف، و تفریق الجماعة هو أنّ خصوص الوصف الکائن فی التّقطیع مرعیّ و ملحوظ فی استعارته لتفریق الجماعة، بخلاف خصوص الوصف فی المرسن. و الحاصل (2) إنّ التّشبیه ههنا منظور بخلافه (3) ثمّة.

أی قوله:

و الفرق جواب عن سؤال مقدّر، و تقریر السّؤال کیف جعلوا إطلاق التّقطیع علی تفریق الجماعة استعارة! و إطلاق المرسن علی أنف الإنسان مجازا مرسلا! مع اشتراک التّقطیع و المرسن الّذی هو اسم لمحلّ الرّسن فی وصف لیس ذلک فی المعنی المجازی، و ذلک أنّه قد اعتبر فی کلّ من المعنی الحقیقی للتّقطیع و المرسن وصف خاصّ به غیر موجود فی المعنی المستعمل فیه اللّفظ مجازا، و هو فی المرسن التّسطیح فی أنف البهیمة یجعل فیه الرّسن، و فی التّقطیع إزالة الاتّصال بین الأجسام الملتزق بعضها ببعض، و لیس ذلک الوصف الّذی هو فی المرسن فی الأنف و لا الّذی هو فی التّقطیع فی تفریق الجماعة، فلماذا جعل إطلاق التّقطیع علی تفریق الجماعة استعارة؟

و إطلاق المرسن علی أنف الإنسان مجازا مرسلا؟ بل الحقّ أن یجعل کلّ منهما مجازا مرسلا أو استعارة لعدم الفرق بینهما.

و حاصل الجواب هو الفرق بینهما، و ملخّص الفرق بینهما أنّ العلاقة المعتبرة فی المجاز إن کانت مشابهة بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازی یسمّی استعارة، و إن کانت غیر المشابهة یسمّی مجازا مرسلا، ثمّ العلاقة بین التّقطیع و التّفریق هی المشابهة کما عرفت، و هی بین المرسن بمعنی محلّ الرّسن من أنف الدّابّة، و بین أنف الإنسان هی الإطلاق و التّقیید، حیث استعمل اسم المقیّد فی المطلق، فلذا کان مجازا مرسلا من باب إطلاق المقیّد علی المطلق، و قوله: «هو أنّ خصوص» خبر عن قوله: «و الفرق» .

أی و حاصل الفرق بین التّقطیع و المرسن أنّ المشابهة الّتی هی علاقة الاستعارة ملحوظة فی استعارة التّقطیع لتفریق الجماعة.

أی بخلاف استعمال المرسن فی الأنف حیث إنّ التّشبیه غیر ملاحظ فیه، بل لوحظ فیه الإطلاق و التّقیید حیث استعمل اسم المقیّد فی المطلق فکان مجازا مرسلا.

فإن قلت (1) : قد تقرّر فی غیر هذا الفنّ أنّ جزء الماهیة لا یختلف بالشّدّة و الضّعف، فکیف یکون جامعا؟ و الجامع یحب أن یکون فی المستعار منه أقوی. قلت: امتناع الاختلاف إنّما هو فی الماهیة الحقیقیّة، و المفهوم لا یجب أن یکون ماهیة حقیقیّة، بل قد یکون أمرا مرکّبا من أمور بعضها قابل للشّدّة و الضّعف، فیصحّ کون الجامع داخلا فی مفهوم الطّرفین مع کونه فی أحد المفهومین أشدّ و أقوی، ألا تری أنّ السّواد جزء من مفهوم (2) الأسود، أعنی المرکّب من السّواد و المحلّ (3) مع اختلافه (4) بالشّدّة و الضّعف.

و أمّا غیر داخل عطف علی-إمّا داخل-[کما مرّ]من استعارة الأسد للرّجل

أی هذا اعتراض علی قول المصنّف: «لأنّ الجامع إمّا داخل فی مفهوم الطّرفین» .

و حاصل الاعتراض: إنّ الحکم بدخول الجامع فی الطّرفین مخالف لما تقرّر فی فنّ الحکمة من أنّ جزء الماهیة لا یختلف بالشّدّة و الضّعف، و معلوم أنّ الجامع فی الاستعارة یجب أن یکون فی المستعار منه أقوی منه فی المستعار له، فالدّخول فی مفهوم الطّرفین یقتضی عدم التّفاوت، و کونه جامعا یقتضی التّفاوت، و لیس هذا إلاّ الجمع بین متناقضین و هو باطل، فما أدّی إلی ذلک أعنی کون الجامع داخلا فی مفهوم الطّرفین باطل.

و حاصل الجواب:

إنّ امتناع الاختلاف بالشّدّة و الضّعف فی أجزاء الماهیة لیس مطلقا، بل بالنّسبة إلی الماهیة الحقیقیّة، و هی المرکّبة من الذّاتیات لا الماهیة الاعتباریّة الّتی اعتبروا لها مفهومها مرکّبا من أمور غیر ذاتیات لها، ثمّ الماهیة من اللّفظ قد تکون حقّیقیّة و قد تکون اعتباریّة مرکّبة من أمور، بعضها قابل للشّدّة و الضّعف، فیصحّ کون الجامع داخلا فی مفهوم الطّرفین مع کون أحدهما أشدّ.

أی الأسود شیء ثبت له السّواد فالسّواد جزء من مفهوم الأسود و داخل فیه، مع أنّه یقبل الشّدّة و الضّعف، فصحّ کون الجامع فی أحد الطّرفین أقوی من الآخر.

أی الذّات، فمفهوم الأسود مرکّب من أمرین: الجوهر الّذی هو الذّات، و العرض الّذی هو وصف السّواد.

أی مع اختلاف السّواد بالشّدّة و الضّعف.

أی غیر داخل فی مفهوم الطّرفین، و هذا صادق علی ثلاثة أقسام:

الشّجاع، و الشّمس للوجه المتهلّل (1) ، و نحو ذلک، لظهور أنّ الشّجاعة عارض (2) للأسد لا داخل فی مفهومه، و کذا (3) التّهلّل للشّمس. [و أیضا]للاستعارة تقسیم آخر باعتبار الجامع و هو أنّها (4) [أمّا عامّیّة، و هی المبتذلة (5) لظهور الجامع فیها، نحو: رأیت أسدا یرمی (6) ، أو خاصّة (7) و هی الغریبة (8)]الّتی لا یطّلع علیها إلاّ الخاصّة الّذین أوتوا ذهنا، به ارتفعوا عن طبقة العامّة.

الأوّل: بأن یکون الجامع خارجا عن مفهومهما معا.

و الثّانی: أن یکون خارجا عن مفهوم المشبّه فقطّ.

و الثّالث: أن یکون خارجا عن مفهوم المشبّه به فقطّ.

أی المتلألئ أی المتنوّر، ففی مختار اللّغة تلألأ السّحاب ببرقه، و تهلّل وجه الرّجل من فرحه، أی تلألأ و تنوّر.

أی الشّجاعة عارض للأسد، کما أنّه عارض للرّجل الشّجاع، لأنّ المشبّه ذات الرّجل بالشّجاعة، و المشبّه به هو الحیوان المقیّد بها أیضا، و القید خارج عن المقیّد.

أی کذا التهلّل للشّمس، أی للوجه، فالجامع فی المثالین خارج عن الطّرفین.

[تقسیم آخر للاستعارة باعتبار الجامع]

@

[تقسیم آخر للاستعارة باعتبار الجامع]

أی الاستعارة إمّا عامیّة، أی یدرکها عامّة النّاس، فإنّهم یفهمون أنّ وجه الشّبه بین الأسد و الرّجل الشّجاع هو الشّجاعة، أی الجرأة، لأنّه واضح یدرکه کلّ أحد لاشتهار الأسد بالجرأة، فعامیّة نسبة للعامّة، کما أنّ الخاصّیّة نسبة للخاصّة.

أی المبتذلة من البذلة، و هی المهنة، فکأنّ الاستعارة لمّا بلغت إلی حدّ تستعمله العامّة صارت ممتهنة مبتذلة، أی معلومة لکلّ أحد.

أی فإنّ الأسد فی المثال المذکور مستعار للرّجل الشّجاع، و الجامع بینهما هو الجرأة أمر واضح یدرکه کلّ أحد لاشتهار الأسد بها.

أی لا یعرفها إلاّ الخواصّ من النّاس، و هم الّذین أوتوا ذهنا صافیا، به ارتفعوا عن طبقة العامّة.

أی البعیدة عن العامّة، قوله: «الّتی لا یطّلع علیها. . .» بیان للغریبة، أی و هی الّتی لا یطّلع علیها إلاّ الخاصّة. . . فیکون قوله: «الّتی. . .» خبرا لمحذوف، لا أنّه وصف مخصّص.

[و الغرابة قد تکون (1) فی نفس الشّبه]. بأن یکون تشبیها فیه نوع غرابة، کما فی قوله: فی وصف الفرس بأنّه مؤدّب، و أنّه إذا نزل صاحبه عنه و ألقی عنانه فی قربوس (3) سرجه وقف مکانه إلی أن یعود إلیه، [و إذا احتبی (4) قربوسه]أی مقدّم سرجه [بعنانه (5) علک (6) الشّکیم إلی انصراف الزّائر (7)]الشّکیم و الشّکیمة هی الحدیدة المعترضة (8) فی فم الفرس، و أراد بالزّائر نفسه،

[أقسام الغرابة]

أی أشار بهذا إلی أنّ الغرابة فی الاستعارة کما تکون بخفاء الجامع بین الطّرفین بحیث لا یدرکه إلاّ المتّسع فی الحقائق و الدّقائق، المحیط علما بما لا یمکن لکلّ أحد، تکون أیضا بالغرابة فی نفس الشّبه، أی إیقاع المشابهة بین الطّرفین فقوله: «فی نفس الشّبه» أی فی التّشبیه نفسه لا فی وجه الشّبه، کما یدلّ علیه قول الشّارح بأن یکون تشبیها فیه نوع غرابة.

أی قول یزید بن مسلمة بن عبد الملک.

أی القربوس محرّکة لا یسکن إلاّ لضرورة، و هو حشو السّرج کما فی القاموس، و قیل: القربوس بفتح الرّاء هو مقدّم السّرج، فلا حاجة إلی حذف مضاف، أی مقدّم السّرج، کما یتوهّم من عبارة الشّارح، و کیف کان فهو اسم عجمیّ غیر منصرف للعلمیّة و العجمیّة.

أی قال فی المصباح حبا الصّغیر یحبو حبوا، إذا دحرج علی بطنه، إلی أن قال: و احتبی الرّجل جمیع ظهره و ساقیه بثوب أو غیره.

أی بلجامه.

أی مضغ دالاک الشّکیم.

أی المراد بالزّائر نفسه أی نفس القائل لا شخص آخر، و الأصل إلی انصرافی، فعبّر عن نفسه بالزّائر للدّلالة علی کمال تأدبّه، حیث یقف مکانه و إن طال مکثه، کما هو شان الزّائر للحبیب.

أی المدخلة فی فم الفرس مجعولا فی ثقبتها الحلقة الجامعة لذقن الفرس إلی تلک الحدیدة.

شبّه (1) هیئة وقوع العنان فی موقعه من قربوس السّرج ممتدّا إلی جانبی فم الفرس بهیئة وقوع الثّوب فی موقعه من رکبتی المحتبی ممتدّا إلی جانبی ظهره، ثمّ استعار الاحتباء و هو أن یجمع الرّجل ظهره و ساقیه بثوب أو غیره، لوقوع العنان فی قربوس السّرج، فجاءت الاستعارة غریبة لغرابة الشّبه (2) [و قد تحصل (3)]أی الغرابة

أی الشّاهد فی أنّ الشّاعرة «شبّه هیئة وقوع العنان» ، أی شبّهت الهیئة الحاصلة من وقوع العنان فی موضعه من قربوس السّرج بالهیئة الحاصلة من وقوع الثّوب فی موضعه من رکبتی المحتبی، و وجه الشّبه هو هیئة إحاطة شیء لشیئین ضامّا أحدهما إلی الآخر علی أن یکون أحدهما أعلی و الآخر أسفل، و استعیر الاحتباء و هو ضمّ الرّجل ظهره و ساقیه بثوب و شبهه، لإلقاء العنان وقوعه فی قربوس السّرج لأجل ضمّ رأس الفرس إلی جهته، و اشتقّ من الاحتباء احتبی بمعنی وقع علی طریق الاستعارة التّصریحیّة التبعیّة، و الکلام فی هذا المقام طویل ترکناه رعایة للاختصار.

و الشّاهد فی غرابة تشبیه الهیئة بالهیئة، حیث إنّ لاجتماع ظهر الرّجل و ساقیه بثوبه هیئة، و هذه الهیئة مستعار منه، و لاجتماع قربوس السّرج بعنانه أیضا هیئة، و هذه الهیئة مستعار له، و الجامع بینهما هی الهیئة فیها الغرابة.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّ الشّاعر أوقع المقابلة و التّشبیه بین وقوع العنان علی القربوس و بین وقوع الثّوب علی الرّکبة، فکلاهما عالیان، و أوقع أیضا المقابلة بین جانبی فم الفرس و بین جانبی الظّهر، فکلاهما سافلان، فتکون الرّکبتان بمنزلة القربوس، و الظّهر بمنزلة فم الفرس.

أی وجه الغرابة فی هذا الشّبه أنّ الانتقال إلی الاحتباء الّذی هو المشبّه به عند استحضار إلقاء العنان علی القربوس للفرس فی غایة النّدور، لأنّ أحدهما من وادی الرّکوب و الآخر من وادی القعود، مع ما فی الوجه من دقّة التّرکیب، و کثرة الاعتبارات الموجبة لغرابة إدراک وجه الشّبه، و بعده عن الأذهان.

أی قوله: «و قد تحصل. . .» عطف علی قوله سابقا: «قد تکون» أی إنّ الغرابة قد تکون فی نفس التّشبیه، و قد تحصل بتصرّف فی الاستعارة، أی ذلک التّصرف هو أن یضمّ إلی تلک الاستعارة تجوّز آخر لطیف اقتضاه الحال.

[بتصرّف فی]الاستعارة [العامّیّة، کما فی قوله (1) :]أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا [و سالت بأعناق المطی الأباطح (2)]جمع أبطح و هو مسیل الماء فیه دقاق الحصی، استعار سیلان السّیول الواقعة فی الأباطح لسیر (3) الإبل سیرا حثیثا فی غایة السّرعة المشتملة علی لین و سلاسة، و الشّبه (4) فیها ظاهر عامی لکن قد تصرف فیه بما أفاد اللطّف و الغرابة [إذا أسند الفعل (5)]أعنی سالت [إلی الأباطح دون المطی]و أعناقها، حتّی أفاد (6) أنّه امتلأت الأباطح من الإبل.

أی کثیر عزّة من شعراء الدّولة الأمویّة، و هو أبو صخر بن عبد الرّحمن بن أبی جمعة الخزاعی الشّاعر المشهور.

أی «الأباطح» فاعل لقوله: «سالت» .

أی «لسیر» متعلّق بقوله: «استعار» ، و الشّاهد فی أنّ الشّاعر استعار سیلان السّیول الواقعة فی الأباطح لسیر الإبل، وجه الشّبه فیها ظاهر، أی و هو غایة السّرعة و اللّین و السّلاسة، یقال: شیء سلس، أی سهل، و رجل سلس، أی لیّن، فالمستعار هنا هو «سالت» و المستعار منه هو سیلان السّیول، و المستعار له هو سیر الإبل، و الجامع هو غایة السّرعة، فوجه الشّبه ظاهر عامی إلاّ أنّ الشّاعر قد تصرّف فیه بما أفاد اللطّف و الغرابة، و قد أشار إلی التّصرف الموجب للغرابة بقوله: «إذا أسند الفعل إلی الأباطح» .

أی و وجه الشّبه و هو قطع المسافة بسرعة «عامّی» أی یعرفه الخاصّة و العامّة.

أی أسند الفعل مجازا، أی «سالت» المستعار لسارت إلی الأباطح دون المطی، مع أنّه کان من حقّه أنّ یسند إلی المطی، أو إلی أعناقها.

أی أفاد ذلک الإسناد أنّ الأباطح امتلأت من الإبل، و ذلک لأنّ نسبة الفعل الّذی هو صفة الحالّ إلی المحلّ تتغیّر بشیوعه فی المحلّ، و إحاطته بکلّه.

و توضیح ذلک: إنّ السّیلان المستعار للسّیر حقّه أن یسند إلی المطی، لأنّها هی الّتی تسیر فأسنده الشّاعر إلی الأباطح الّتی هی محلّ السّیر، فإسناد الفعل إلی المحلّ إشارة إلی کثرة الإبل، و أنّها ملأت الأباطح، لأنّ نسبة الفعل الّذی هو صفة الحالّ إلی المحلّ تشعر بشیوع الحالّ فی المحلّ و إحاطته بکلّه، فلا یقال: سارت الأباطح إلاّ إذا امتلأت بالسّائر فیها، لأنّه قد جعل کلّ محلّ منها سائرا لاشتماله علی ما هو سائر فیه.

کما فی قوله تعالی: وَ اِشْتَعَلَ اَلرَّأْسُ شَیْباً ⁽¹⁾(1) [و أدخل الأعناق فی السّیر (2)]لأنّ السّرعة (3) و البطء فی سیر الإبل یظهران غالبا فی الأعناق

حیث نسب الاشتعال إلی الرّأس لا إلی الشّیب الّذی فیه إشعارا بأنّ الشّیب قد ملأ الرّأس، فتری الرّأس کلّه بیاضا، و لا یقال: اشتعل الرّأس شیبا إلاّ إذا انتشر شیب الرّأس، و ظهر ظهورا تامّا، ففیه إسناد الاشتعال الّذی هو وصف للشّعر الحالّ فی الرّأس إلی محلّه و هو الرّأس، لإفادة استغراق الحالّ و شیوعه، حتّی صار کأنّه المحلّ.

و کان الکلام من قبیل الاستعارة بالکنایة أو التّخییلیّة، حیث شبّه المشیب شواظ النّار تشبیها مضمرا فی النّفس، و جعل إثبات الاشتعال للمشیب قرینة للتّشبیه المضمر، و إثبات الاشتعال استعارة تخییلیّة.

أی أراد بإدخالها فی السّیر جرّها بباء الملابسة المقتضیة لملابسة الفعل لها، و إنها سائرة، لأنّ مرجع الملابسة إلی الإسناد مجاز عقلیّ، و حینئذ فیکون السّیل مسندا للأعناق تقدیرا، و ذلک الإسناد مجاز عقلیّ.

و حینئذ ففی الکلام مجازان عقلیّان: لفظیّ و هو إسناد السّیل إلی الأباطح، و تقدیریّ و هو إسناده إلی الأعناق.

فالبیت مشتمل علی ثلاثة مجازات: أحدها مجاز بالاستعارة، و الآخران مجازان عقلیّان، فلمّا أضاف إلی الاستعارة هذین مجازین صارت الاستعارة غریبة.

أی قوله: «لأنّ السّرعة و البطء. . .» علّة لمحذوف، أی و إنّما أدخل الأعناق فی السّیر، و أسنده لها تقدیرا، لأنّ سرعة السّیر و بطأه یظهران غالبا فیها، لأنّ الإبل إذا سرحت أعناقها و لم تتجاوز جهة الأمام فی النّظر، فهی قد جدّت فی سیرها، و إذا کانت میّلتها إلی الیمین و الیسار، فقد تباطأت فی سیرها، و لم تعزم علیه.

و کیف کان فأعناقها هی سبب فی فهم سرعة السّیر و بطئه، فصارت کأنّها سبب لوجود السّیر، و حینئذ فإسناد السّیر تقدیرا إلی الأعناق من باب إسناد الشّیء إلی ما-هو کالسّبب فیه.

و الحاصل: إنّ الشّاعر استعار سیل الماء لسیر الإبل فی المحلّ الّذی فیه دقیق الحصی

و یتبیّن أمرهما (1) فی الهوادی (2) و سائر الأجزاء تستند إلیها فی الحرکة، و تتبعها فی الثّقل و الخفّة (3) . [و]الاستعارة [باعتبار الثّلاثة (4)]المستعار منه و المستعار له و الجامع [ستّة أقسام]، لأنّ المستعار منه و المستعار له إمّا حسّیّان، أو عقلیّان، أو المستعار منه حسّیّ و المستعار له عقلیّ، أو بالعکس، تصیر أربعة، و الجامع فی الثّلاثة الأخیرة (5) عقلیّ لا غیر، لما سبق (6) فی التّشبیه لکنّه (7) فی القسم الأوّل إمّا حسّیّ، أو عقلیّ، أو مختلف، تصیر ستّة (8) .

استعارة مبتذلة لکثرة استعمالها، ثمّ أضاف إلیها ما أوجب غرابتها من المجازین العقلیّین اللذّین عرفتهما.

أی أمر السّرعة و البطء.

أی الهوادی هی جمع هادیة و هی العنق، یقال: أقبلت هوادی الخیل إذا بدت أعناقها، و سمّیت الأعناق هوادی، لأنّ البهیمة تهتدی بعنقها إلی الجهة الّتی تمیل إلیها.

أی ثقل السّیر و خفّته.

[أقسام الاستعارة باعتبار المستعار منه و المستعار له و الجامع]

@

[أقسام الاستعارة باعتبار المستعار منه و المستعار له و الجامع]

اشارة

أی بعد اعتبار حال الطّرفین، أعنی المشبّه و المشبّه به و حال الجامع أعنی وجه الشّبه تحصل ستّة أقسام کما بینه الشّارح، و إن کان تقسیم کلّ واحد فی نفسه یوجب أنّ تکون سبعة، لأنّ أقسام الطّرفین أربعة و أقسام الجامع ثلاثة.

أی کون الطّرفین عقلیّین، أو أحدهما عقلیّا، أعمّ من أن یکون هو المستعار منه أو المستعار له.

أی من أنّ وجه الشّبه المسمّی هنا بالجامع أمر مأخوذ من الطّرفین، فلا بدّ أن یقوم بهما معا، فإذا کان الطّرفان أو أحدهما عقلیّا وجب کون الجامع عقلیّا، و امتنع کونه حسّیّا لاستحالة قیام الحسّی بذلک العقلیّ منهما، أو من أحدهما، لأنّ المدرک بالحسّ لا یکون إلاّ حسّیّا أو قائما بالحسّیّ.

أی لکنّ الجامع فی القسم الأوّل، أی فیما کان طرفاه حسّیّین علی ثلاثة أقسام إمّا حسّیّ صرف، و إمّا عقلیّ کذلک، أو مرکّب منهما، أی بعضه عقلیّ و بعضه الآخر حسّیّ.

أی لأنّ القسم الأوّل باعتبار الجامع ثلاثة أقسام، و الأقسام بعده ثلاثة فالمجموع ستّة، و حاصلها أنّ الطّرفین إن کانا حسّیّین فالجامع إمّا حسّیّ، أو عقلیّ، أو بعضه حسّیّ و بعضه الآخر عقلیّ، فهذه ثلاثة، و إن کانا غیر حسّیّین فإمّا أن یکونا عقلیّین أو المستعار منه حسّیّا

و إلی هذا (1) أشار بقوله: [لأنّ الطّرفین إن کانا حسّیّیّن فالجامع إمّا حسّیّ، نحو: فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوٰارٌ ⁽¹⁾(2) فإنّ المستعار (3) منه ولد البقرة و المستعار له الحیوان الّذی خلقه اللّه تعالی من حلیّ القبط (4)]الّتی سبکتها (5) نار السّامری عند إلقائه فی تلک الحلیّ التّربة (6) الّتی أخذها من موطئ (7) فرس جبرائیل علیه السّلام [و الجامع الشّکل (8)]فإنّ ذلک الحیوان کان علی شکل ولد البقرة [و الجمیع]من المستعار منه و المستعار له و الجامع [حسّیّ]أی مدرک بالبصر (9) .

و المستعار له عقلیّا، أو بالعکس، فهذه ثلاثة أیضا و لا یکون الجامع فیها إلاّ عقلیّا.

[الطّرفان إن کانا حسیّین فالجامع إمّا حسّیّ]

@

[الطّرفان إن کانا حسیّین فالجامع إمّا حسّیّ]

أی إلی انحصار الأقسام فی هذه السّتة، و إلی أمثلتها أشار بقوله.

أی فأخرج السّامری لبنی إسرائیل عجلا، أی ولد بقرة، قوله: خُوٰارٌ بمعنی صوت البقرة،

و الشّاهد:

فی أنّ الجامع فی الآیة حسّیّ، و هو الشّکل، أی شکل ولد البقرة مع حسّیّة الطّرفین.

أی فإنّ الّذی استعیر منه لفظ العجل ولد البقرة، لأنّه موضوع له.

أی القبط بکسر القاف و سکون الباء قبیلة فرعون من أهل مصر.

أی قوله:

«الّتی سبکتها» صفة للحلیّ، لأنّه اسم جنس، و السّامری کان رجلا حدّادا فی زمن نبیّنا موسی علیه السّلام، و اسم ذلک الرّجل أیضا موسی منسوب لسامرة قبیلة بنی إسرائیل.

أی التّربة هی لغة فی التّراب.

أی من محلّ وطء فرس جبرائیل الأرض بحوافرها.

أی الصّورة الحاصلة فی الحیوان و ولد البقرة، فإنّ ذلک الحیوان کان علی شکل ولد البقرة کما یقال للصّورة المنقوشة علی الجدار إنّه فرس بجامع الشّکل.

أی کلّ واحد منه هذه الثّلاثة یدرک بالبصر.

[و إمّا عقلیّ نحو: وَ آیَةٌ لَهُمُ اَللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ اَلنَّهٰارَ ⁽¹⁾(1) ، فإنّ المستعار منه (2)]معنی (3) السّلخ و هو [کشط الجلد عن نحو الشّاة، و المستعار له کشف الضّوء عن مکان اللّیل (4)]و هو موضع إلقاء ظلّه [و هما (5) حسّیّان و الجامع ما یعقل (6) من ترتّب أمر علی آخر]أی حصوله عقب حصوله دائما أو غالبا (7) ،

[و إمّا عقلی]

قوله: وَ آیَةٌ لَهُمُ أی و علامة لهم علی قدرة اللّه، قوله: نَسْلَخُ مِنْهُ اَلنَّهٰارَ أی نکشف و نزیل عنه، أی عن مکان ظلمته، أی عن المکان الّذی فیه ظلمته، فمن بمعنی عن الّتی للمجاوزة، و فی الکلام حذف مضافین، أی نسلخ منه، أی و نزیل عن مکان ظلمته النّهار، أی ضوء النّار فشبّه إزالة ضوء النّهار عن المکان الّذی فیه ظلمة اللّیل بکشط الجلد، و استعیر السّلخ للإزالة، و اشتقّ من السّلخ نَسْلَخُ بمعنی نزیل، و الجامع ترتّب أمر علی آخر، کترتّب ظهور اللّحم علی السّلخ، و ترتّب حصول الظّلمة علی إزالة ضوء النّهار، و التّرتّب أمر عقلیّ.

أی الّذی انتقل منه لفظ السّلخ.

أی معنی لفظ السّلخ.

أی مکان اللّیل موضع إلقاء ظلّ اللّیل، و المراد بإلقاء الظّلّ ظهوره، و المراد بظلّه ظلمته، و المکان للظّلمة إمّا الهواء أو سطح الأرض علی الخلاف فیه.

أی الکشط و کشف الضّوء أمران حسّیّان باعتبار الهیئة المحسوسة الحاصلة عندهما، أو باعتبار متعلّقهما و هو اللّحم و الضّوء، و ذلک کاف فی حسّیّتهما و إلاّ فالکشط و الکشف مصدران، و المعنی المصدری لا وجود له فی الخارج، فکیف یکونان محسوسین بالحواسّ الظّاهریّة؟

أی و الجامع بین الطّرفین هو الأمر الّذی یدرک بالعقل، و هو مطلق ترتّب أمر علی آخر، و لا شکّ أنّه فی الأوّل ترتّب ظهور اللّحم علی کشط الجلد، و فی الثّانی ترتّب ظهور ظلمة اللّیل علی کشف ضوء النّهار.

أی سواء کان حصوله عقب حصول الأمر الآخر دائما أو غالبا.

کترتّب (1) ظهور اللّحم علی الکشط، و ترتّب ظهور الظّلمة علی کشف الضّوء عن مکان اللّیل، و التّرتّب (2) أمر عقلیّ. و بیان ذلک (3) : إنّ الظّلمة هی الأصل (4) و النّور (5) طار علیها یسترها بضوئه (6) ، فإذا غربت الشّمس فقد سلخ النّهار (7) من اللّیل (8) ، أی کشط و أزیل، کما یکشط عن الشّیء الشّیء الطّارئ علیه السّاتر له، فجعل ظهور الظّلمة (9) بعد ذهاب ضوء النّهار

أی راجع إلی قوله: «غالبا» ، و قوله: «و ترتّب ظهور الظّلمة» راجع إلی قوله: «دائما» علی نحو لفّ و نشر مشوّش، و ذلک فإنّ ترتّب ظهور اللّحم علی الکشط لیس دائما، لأنّه قد یکشط الجلد عن اللّحم بدسّ عود و نحوه بینهما، بحیث لا یصیر لازقا به من غیر إزالة له عنه فقد وجد الکشط بدون ظهور اللّحم.

أی الترتّب مطلقا، فلا فرق بین کشط الجلد و کشف الضّوء و غیرهما أمر عقلیّ.

أی و بیان ترتّب ظهور الظّلمة علی کشف الضّوء عن مکان اللّیل، و قیل: أی و بیان التّشبیه بین کشط الجلد و کشف الضّوء عن مکان ظلمة اللّیل.

أی الظّلمة هی الأصل فی کلّ حادث، لأنّ الأصل عدم ظهوره و إنّما یظهر إذا طرأ الضّوء علیه.

أی و الضّوء طار علی الظّلمة.

أی و جعل الضّوء ساترا للظّلمة مبنیّ علی أنّ الظّلمة وجودیّة، و حیث کان الضّوء طارئا علی الظّلمة یسترها، کان کالجلد الطّارئ علی عظام الشّاة و لحمها فیسترها.

أی أراد بالنّهار النّور و الضّوء لا الزّمان المقدّر بحرکة الفلک من طلوع الشّمس إلی غروبها.

أی عن مکان ظلمة اللّیل، فمن بمعنی عن، و فی الکلام حذف مضافین أی المکان المضاف إلی الظّلمة، و الظّلمة المضافة إلی اللّیل.

أی کان الأولی أن یقول:

فجعل إظهار الظّلمة کإظهار المسلوخ، لأنّ السّلخ فی الآیة بمعنی الإظهار لکن لمّا کان تشبیه الإظهار بالإظهار مستلزما لتشبیه الظّهور بالظّهور اختار التّعبیر به.

بمنزلة ظهور المسلوخ بعد سلخ إهابه (1) عنه، و حینئذ (2) صحّ قوله تعالی: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ ⁽¹⁾، لأنّ الواقع (3) عقب إذهاب الضّوء عن مکان اللّیل هو الإظلام. و أمّا علی ما ذکر فی المفتاح (4) من أنّ المستعار له ظهور النّهار من ظلمة اللّیل ففیه إشکال، لأنّ الواقع بعده (5) إنّما هو الإبصار دون الإظلام.

أی جلده، قال فی المصباح: الإهاب الجلد قبل أن یدبغ.

أی و حین إذ جعل السّلخ بمعنی کشف الضّوء، أی نزعه و إزالته لا بمعنی ظهوره صحّ قوله تعالی: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ، أی داخلون فی الظّلام.

أی قوله: «لأنّ الواقع» علّة لقوله: «صحّ» ، فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّ علامة قدر اللّه أنّه جلّ جلاله یزیل ضوء النّهار، فیظهر ظلمة اللّیل، فیقع النّاس فی الظّلام فلا یبصرون شیئا، و لذلک قال جلّ شأنه: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ.

أی قوله:

«و أمّا علی ما ذکر فی المفتاح» ، مقابل لمحذوف، أی أمّا علی ما ذکره المصنّف من أنّ المستعار له کشف ضوء النّهار و إزالته عن مکان ظلمة اللّیل، فلا إشکال فی قوله: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ، أی داخلون فی الظّلام، لأنّ الواقع عقب إزالة الضّوء عن مکان ظلمة اللّیل هو الإظلام، و أمّا علی ما ذکر فی المفتاح من أنّ المستعار له ظهور النّهار، أی الأولی أن یقول إظهار ضوء النّهار من ظلمة اللّیل بطلوع الفجر، فهو یقول: شبّه إظهار ضوء النّهار من ظلمة اللّیل بطلوع الفجر بکشط الجلد عن نحو الشّاة، و استعیر اسم المشبّه به و هو السّلخ للمشبّه، و اشتقّ منه نَسْلَخُ بمعنی نظهر منه النّهار.

«ففیه إشکال» أی ففی قوله: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ إشکال، إذ هذا یدلّ علی عکس ما تحصل ممّا ذکرنا، أی إنّ علامة قدرة اللّه أنّه یزیل ظلمة اللّیل فیظهر ضوء النّهار، فیقع النّاس فی الضّیاء، فیبصرون الأشیاء، فلو أرید من الآیة ذلک لقیل فیها:

فإذا هم مبصرون بدل قوله: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ، لأنّ الواقع عقیب ظهور النّهار من ظلمة اللّیل إنّما هو الإبصار لا الإظلام.

أی بعد ظهور النّهار من ظلمة اللّیل.

و حاول بعضهم التّوفیق بین الکلامین (1) بحمل کلام صاحب المفتاح علی القلب، أی ظهور ظلمة اللّیل من النّهار (2) ، أو بأنّ المراد من الظّهور التّمییز (3) أو بأنّ الظّهور بمعنی الزّوال (4) کما (5) فی قول الحماسی: و ذلک عار یابن ربطة ظاهر. و فی قول أبی ذؤیب: و تلک شکاة (6) ظاهر عنک عارها، أی زائل، و ذکر العلاّمة (7) فی شرح المفتاح إنّ السّلخ قد یکون بمعنی النّزع مثل: سلخت الإهاب عن الشّاة، و قد یکون بمعنی الإخراج نحو: سلخت الشّاة عن الإهاب، فذهب صاحب المفتاح إلی الثّانی (8) ،

أی کلام المصنّف القائل بأنّ المستعار له کشف الضّوء و إزالته عن مکان ظلمة اللّیل، کلام السّکاکی القائل بأنّ المستعار له ظهور النّهار من ظلمة اللّیل، و حاصل ما ذکره ذلک البعض أوجه ثلاثة یحصل بکلّ منها التّوفیق.

أی هذا قلب لقوله: «ظهور النّهار من ظلمة اللّیل» ، هذا هو الوجه الأوّل.

أی هذا إشارة إلی الوجه الثّانی، و من فی کلام المفتاح بمعنی عن، و المعنی أنّ المستعار له تمییز النّهار عن ظلمة اللّیل، و الواقع بعد تمییز النّهار عن ظلمة اللّیل هو الإظلام.

أی هذا هو الوجه الثّالث، فمعنی العبارة أنّ المستعار له زوال ضوء النّهار عن ظلمة اللّیل، فیصحّ فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ، و هذه الوجوه لا تخلو عن الإشکال، ترکناه رعایة للاختصار.

أی کالظّهور الّذی فی قول الشّاعر الحماسی، فإنّه بمعنی الزّوال، و صدر هذا البیت: أعیّرتنا ألبانها و لحومها.

أی الشّکاة مصدر بمعنی الشّکایة، و کأنّه یقول: و تلک شکایة زائل عنک عارها، فالظّاهر فی کلا البیتین بمعنی الزّائل.

أی هذا إشارة إلی وجه رابع لتصحیح کلام المفتاح، و دفع الإشکال الوارد علیه من غیر احتیاج لدعوی قلب فی کلامه، و لا تأویل الظّهور فی کلامه بالتّمییز أو الزّوال، لأنّ الکلام إنّما هو مسوق لهذا صریحا.

أی إنّ السّلخ بمعنی الإخراج تبعا لعبد القاهر، و ذهب المصنّف إلی الأوّل، لأنّه قال: فإنّ المستعار منه کشط الجلد، أی نزعه عن نحو الشّاة فیصیر المعنی علی ما ج ذهب إلیه صاحب المفتاح، إنّ علامة قدرة اللّه إخراج ضوء النّهار من ظلمة اللّیل، فإنّ المستعار له هو ظهور النّهار، بمعنی إخراج ضوء النّهار من ظلمة اللّیل.

و صحّ قوله تعالی: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ بالفاء، لأنّ التّراخی و عدمه ممّا یختلف باختلاف الأمور و العادات، و زمان النّهار (1) و إن توسّط بین إخراج النّهار من اللّیل (2) و بین دخول الظّلام، لکن لعظم (3) شأن دخول الظّلام بعد إضاءة النّهار، و کونه ممّا ینبغی أنّ لا یحصل إلاّ فی أضعاف ذلک الزّمان من اللّیل عدّ الزّمان قریبا، و جعل اللّیل کأنّه

فأجاب الشّارح عنه بقوله:

و صحّ قوله تعالی: فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ، و حاصل الجواب: إنّ اللّیل لمّا کان عمومه لجمیع الأقطار أمرا مستعظما کان الشّأن أنّه لا یحصل إلاّ بعد مضیّ مقدار النّهار بأضعاف، و لکن هذا الفاصل الزّمانی نزّل منزلة العدم نظرا إلی العادة.

فیرد علیه:

أنّه لا یصحّ حینئذ التّعبیر بقوله: بعد فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ، لأنّ إخراج النّهار من ظلمة اللّیل إنّما هو بطلوع الفجر، و الإظلام إنّما یحصل عند الّغروب، و الفاصل الزّمانی بینهما هو النّهار بکامله، فلا یصحّ الإتیان بإذا الفجائیّة، فإنّ الفاء و إذا الفجائیّة للاتّصال بأن یکون الدّخول فی الظّلام مفاجئا بعد إخراج ضوء النّهار من ظلمة اللّیل.

و بعبارة أخری:

إنّ الفاء و إن کانت موضوعة لما یعدّ فی العادة مترتّبا غیر متراخ، و لکن هذا المعنی یختلف باختلاف الأمور و العادات الجاریة فیها، فقد یطول الزّمان بین أمرین، و لا یعدّ ذلک الزّمان متراخیا لکون العادة تقتضی أطول منه، فیلحقه المتکلّم بالعدم، و یجعل الأمر الثّانی غیر متراخ، فیستعمل الفاء کما فی قولک: تزوّج زید فولد له، مع أنّ الفاصل بین عقد الزّواج و الولادة مدّة الحمل إلاّ أنّ العادة تعدّه معاقبا لعقد الزّواج و المقام من هذا القبیل.

أی الّذی مبدؤه طلوع الفجر و إضافة «زمان» إلی «النّهار» بیانیّة.

أی النّهار وقع وسط اللّیل السّابق و دخول الظّلام اللاّحقّ.

أی لکن لمّا کان دخول الظّلام بعد إضاءة النّهار شأنه عظیم حتّی أنّ من حقّه أنّه لا یحصل إلاّ بعد نهارات متعدّدة صار حصوله بعد نهار واحد أمرا قریبا، فلذا أتی بالفاء.

یفاجئهم عقب إخراج النّهار من اللّیل بلا مهلة، و علی هذا (1) حسن إذا المفاجأة، کما یقال: أخرج النّهار من اللّیل ففاجأه (2) دخول اللّیل، و لو جعلنا السّلخ بمعنی النّزع (3) و قلنا: نزع ضوء الشّمس عن الهواء (4) ففاجأة الظّلام لم یستقم (5) ، أو لم یحسن، کما إذا قلنا: کسرت الکوز ففاجأه الانکسار (6) .

[و إمّا مختلف (7)]بعضه حسّیّ و بعضه عقلیّ [کقولک: رأیت شمسا، و أنت ترید إنسانا کالشّمس فی حسن الطّلعة (8)]و هو حسّیّ.

أی علی ما ذکر من قوله: «لکن لعظم. . .» حسن إذا المفاجأة.

أی ففاجأ الخروج دخول اللّیل.

أی کما ذهب إلیه المصنّف.

أی الّذی هو مکان ظلمة اللّیل.

أی لأنّ الدّخول فی الظّلام مصاحب لنزع الضّوء، و حینئذ فلا یعقل التّرتیب الّذی تفیده المفاجأة.

فإن قلت: إنّه مستقیم نظرا لکون نزع الضّوء علّة لدخول الظّلام و دخول الظّلام معلول له، و من المعلوم أنّ العلّة و المعلول مترتّبان فی التّعقل، لأنّ العلّة تلاحظ أوّلا و المعلول یلاحظ ثانیا.

قلت: إنّ الاستقامة و إن حصلت بذلک لکنّ الحمل علی ذلک لا یحسن، لأنّ المتبادر من قولنا: نزع ضوء الشّمس عن الهواء ففاجأه الظّلام، إنّ التّرتیب بینهما باعتبار الزّمان، و المعنی علیه غیر مستقیم کما علمت.

و الحاصل إنّ قولنا: نزع ضوء الشّمس ففاجأه الظّلام إمّا غیر مستقیم إن اعتبر أنّ التّرتیب الّذی تفیده المفاجأة زمانیّ، و إمّا غیر مستحسن إن اعتبر أنّ ذلک التّرتیب رتبی.

أی فإنّ الانکسار مطاوع للکسر، و حاصل مع حصوله، و حینئذ فلا یعقل التّرتیب بینهما کما هو قضیّة المفاجأة فهو غیر مستقیم، فقد ظهر ممّا قاله الشّارح العلاّمة صحّة کلام السّکّاکی، و ظهر حسن المفاجأة علی ما قاله السّکّاکی لا علی ما قاله المصنّف.

[و إمّا مختلف]

@

[و إمّا مختلف]

أی عطف علی قوله: «إمّا حسّیّ» أی إن کان الطّرفان حسّیّین، فالجامع إمّا حسّیّ کلّه، أو عقلیّ کلّه، و إمّا مختلف.

أی الوجه و سمّی الوجه طلعة، لأنّه المطّلع علیه عند الشّهود و المواجهة و قد تقدّم أنّ

[و نباهة الشّأن (1)]و هی (2) عقلیّة [و إلاّ]عطف علی قوله: و إن کانا حسّیّین، أی و إن لم یکن الطّرفان حسّیّین. [فهما]أی الطّرفان [إمّا عقلیّان نحو (3) : مَنْ بَعَثَنٰا مِنْ مَرْقَدِنٰا ⁽¹⁾فإنّ المستعار منه الرّقاد]أی النّوم (4) علی أن یکون المرقد مصدرا، و تکون الاستعارة أصلیّة، أو علی أنّه بمعنی المکان إلا أنّه اعتبر التّشبیه فی المصدر، لأنّ المقصود بالنّظر فی اسم المکان

الحسن یرجع للشّکلّ و اللّون، و هما حسّیّان، فیکون حسن الطّلعة المعتبر فی التّشبیه حسّیّا.

أی شهرته و رفعته عند النّفوس و علوّ الحال فی القلوب للاشتمال علی أوصاف حمیدة توجب شهرة الذّکر کالکرم و سائر الأخلاق الحمیدة، مثل العلم و النّسب و نحو ذلک.

أی نباهة الشّان «عقلیّة» لأنّ مرجعها إلی استعظام النّفوس لصاحبها، و کونه بحیث یعتنی به، و هذا أمر غیر محسوس، فالجامع فی هذا القسم مرکّب من قسمین قسم منه حسّیّ، و قسم آخر منه عقلیّ حسبما ذکرناه.

ثمّ من اعتبر أنّ نقل اللّفظ یصحّ بکلّ من حسن الطّلعة و نباهة الشّأن علی الانفراد کالسّکاکی جعل هذا القسم استعارتین إحداهما بجامع حسّیّ، و الأخری بجامع عقلیّ فأسقط عدّ هذا القسم من هذه الأقسام الّتی یکون الجامع فیها إمّا حسّیّا أو عقلیّا فقطّ، و من اعتبر صحّة النّقل باعتبارهما کالمصنّف عدّه منها، و هو الحقّ.

[الطّرفان إمّا عقلیّان]

@

[الطّرفان إمّا عقلیّان]

أی نحو قوله تعالی حکایة عن قول الکفّار یوم القیامة: مَنْ بَعَثَنٰا مِنْ مَرْقَدِنٰا فإنّ المستعار منه الرّقاد، بعد أنّ شبه الموت به بجامع جواز البعث و صحّته، أی کما أنّ بعث النّائم من نومه أمر جائز و واقع، کذلک بعث الموتی من قبورهم أمر جائز، لأنّ بعث الموتی عند اللّه سهل کبعث النّائم من نومه عند النّاس.

أی فإنّ المستعار منه هو الرّقاد بمعنی النّوم و المستعار له هو الموت، یعنی شبّه الموت بالرّقاد، فاستعمل لفظ المشبّه به أعنی الموت بقرینة البعث علی وجه کما استعمل لفظ الأسد فی الرّجل الشّجاع بقرینة یرمی، و الجامع هو عدم ظهور الفعل، و الجمیع عقلیّ، أی النّوم و الموت و عدم ظهور الفعل کلّها عقلیّة، و تکون الاستعارة أصلیّة لا تبعیّة.

و کیف کان فإنّ المرقد فی الآیة یحتمل أن یکون مصدرا میمیّا بمعنی الرّقاد، و یحتمل أن

و سائر المشتقّات إنّما هو فی المعنی القائم بالذّات لا نفس الذّات، و اعتبار التّشبیه فی المقصود الأهم أولی، و ستسمع لهذا (1) زیادة تحقیق فی الاستعارة التبعیّة. [و المستعار له الموت و الجامع عدم ظهور الفعل و الجمیع (2) عقلیّ].

یکون اسم مکان، أی مکان الرّقاد، فعلی الأوّل تکون الاستعارة أصلیّة، و بیان ذلک أنّه شبّه الموت بالرّقاد بجامع عدم ظهور الفعل مع کلّ منهما، و استعیر اسم الرّقاد للموت استعارة تصریحیّة أصلیّة، و علی الثّانی فیکون المستعار منه محلّ الرّقاد و المستعار له القبر الّذی یوضع فیه المیّت، و حینئذ فلا یتمّ قول المصنّف بأنّ المستعار منه هو الرّقاد و المستعار له هو الموت.

و أجاب الشّارح عنه بقوله:

«إلاّ أنّه. . .» ، و حاصل الجواب إنّ المنظور له فی هذا التّشبیه هو الموت و الرّقاد، لأنّ المقصود بالنّظر فی اسم المکان و سائر المشتقّات إنّما هو المعنی القائم بالمکان و الذّات کالرّقاد و الموت هنا لا نفس المکان و الذّات، و التّشبیه فی المقصود الأهم أولی و حینئذ فعلی الاحتمال الثّانی یشبه الموت بالرّقاد، و یقدّر استعارة اسم الرّقاد للموت، و یشتقّ من الرّقاد مرقد بمعنی محلّ الموت، و هو القبر علی طریق الاستعارة التّصریحیّة التبعیّة، فتحصّل ممّا ذکر أنّ المستعار منه الرّقاد و المستعار له الموت علی کلّ من الاحتمالین إلاّ أنّ الاستعارة علی الأوّل أصلیّة، و علی الثّانی تبعیّة.

أی لمّا ذکر من أنّ المقصود بالنّظر فی اسم المکان و المشتقّات إنّما هو المعنی القائم بالذّات، و ملخّص ما یأتی فی الاستعارة التبعیّة من التّحقیق أنّ اللّفظ المستعار إن کان اسم جنس حقیقة أو تأویلا عینا کان أو معنی، کانت الاستعارة أصلیّة، و إن کان مشتقّا أو حرفا، فالاستعارة تبعیّة.

أی أراد بالجمیع الموت و النّوم، و عدم ظهور الفعل، أمّا الموت و عدم ظهور الفعل فکون کلّ منهما عقلیّا واضح، و أمّا النّوم فالمراد به انتفاء الاحساس الّذی یکون فی الیقظة و لا شکّ فی أنّ انتفاء الإحساس المذکور عقلیّ.

و قیل (1) : عدم ظهور الأفعال فی المستعار له أعنی الموت أقوی، و من شرط الجامع أن یکون فی المستعار منه أقوی، فالحقّ (2) أنّ الجامع هو البعث الّذی هو فی النّوم أظهر و أشهر و أقوی لکونه (3) ممّا لا شبهة فیه لأحد، و قرینة الاستعارة (4) هی کون هذا الکلام کلام الموتی مع قوله: هٰذٰا مٰا وَعَدَ اَلرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ اَلْمُرْسَلُونَ ⁽¹⁾.

[و إمّا مختلفان]أی أحد الطّرفین حسّیّ و الآخر عقلیّ، [و الحسّیّ هو المستعار منه نحو: فَاصْدَعْ بِمٰا تُؤْمَرُ ⁽²⁾(5) ،

أی هذا إشارة إلی اعتراض وارد علی قول المصنّف، و حاصله إنّ الجامع یجب أن یکون فی المستعار منه أقوی و أشهر، و لا شکّ أنّ عدم ظهور الفعل الّذی هو الجامع فی الموت الّذی هو المستعار له أقوی منه فی الرّقاد الّذی هو المستعار منه، و حینئذ فلا یصحّ، ثمّ وجه أقوائیّة الجامع فی الموت أنّ فی الموت زوال الرّوح و الإدراک معا، بخلاف النّوم حیث فیه زوال الإدراک بالحواسّ فقطّ، فعدم ظهور الفعل لازم للموت بحیث لا یظهر فعل معه أصلا بخلاف النّوم، فإنّ الفعل معه موجود فی الجملة.

أی هو من جملة مقول قیل: أی فالحقّ أنّ الجامع بین الرّقاد و الموت هو البعث بناء علی أنّه موضوع للقدر المشترک بین الإیقاظ و النّشر بعد الموت، و ذلک القدر هو ردّ الإحساس السّابق.

أی لکون البعث فی النّوم ممّا لا شبهة فیه لأحد بخلاف البعث فی الموت فقد أنکره قوم، فقوله: «لکونه ممّا لا شبهة فیه لأحد» ، علّة لکونه أشهر فی النّوم.

أی قرینة الاستعارة المانعة عن إرادة المعنی الحقیقی للرّقاد، أعنی النّوم فی هذه الآیة هی کون هذا الکلام کلام الموتی مضافا إلی آخر الآیة النّاطق بأنّ اللّه الّذی وعد بالنّشور، لأنّ ما وعد الرّحمن و صدق المرسلون هو البعث من الموت لا الرّقاد بالمعنی الحقیقی، فلهذه الاستعارة قرینتان الأولی معنویّة و الثّانیة لفظیّة.

[و إمّا مختلفان]

@

[و إمّا مختلفان]

أی بلّغ الأمّة الأحکام الّتی أمرت بتبلیغها لهم تبلیغا واضحا، فشبّه التبلیغ بالصّدع و هو کسر الشّیء الصّلب، و استعیر اسم المشبّه به للمشبّه، و اشتقّ من الصّدع اصدع بمعنی بلغ، و الجامع التّأثیر فی کلّ، أمّا فی التبلیغ فلأنّ المبلغ أثّر فی الأمور المبلّغة ببیانها

فإنّ المستعار منه کسر الزّجاجة (1) و هو حسّیّ، و المستعار له التبلیغ (2) و الجامع التّأثیر و هما (3) عقلیّان]و المعنی ابن (4) الأمر إبانة لا تنمحی کما لا یلتئم صدع الزّجاجة. [و أمّا عکس ذلک]أی الطّرفإنّ مختلفان، و الحسّیّ هو المستعار له [نحو: إِنّٰا لَمّٰا طَغَی اَلْمٰاءُ حَمَلْنٰاکُمْ فِی اَلْجٰارِیَةِ ⁽¹⁾(5) ، فإنّ المستعار له کثرة الماء، و هو حسّیّ (6) ،

بحیث لا تعود لحالتها الأولی من الخفاء، و أمّا فی الکسر فلأنّه فیه تأثیرا لا یعود المکسور معه إلی الالتئام، و هو کسر الشّیء الصّلب أقوی و أبین.

و لذلک قال الشّارح فی تفسیر اصدع: ابن الأمر إبانة لا تنمحی، أی لا تعود إلی الخفاء، کما أنّ کسر الزّجاجة لا یعود معه الالتئام.

أی فی القاموس الصّدع کسر الشّیء الصّلب، و حینئذ فذکر الزّجاجة علی سبیل التّمثیل، فالمراد کسر الزّجاجة و نحوها ممّا لا یلتئم بعد الکسر، و جعل الکسر حسّیّا باعتبار متعلّقه لا باعتبار ذاته، و ذلک لأنّ الکسر مصدر و المعنی المصدری لا وجود له فی الخارج، لأنّه مقارنة القدرة الحادثة للفعل، و أمّا متعلّق الکسر و هو تفریق الأجزاء فهو أمر وجودی یدرک بالحاسّة.

أی تبلیغ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما أمر بإبلاغه إلی المبعوث إلیهم، أی بیانه لهم، و فی القاموس التبلیغ الإیصال، و هو أمر عقلیّ یکون بالقول و بالفعل و بالتّقریر، فمن قال: إنّ التبلیغ تکلّم بقول مخصوص فهو حسّیّ لم یأت بشیء.

أی و المستعار له الّذی هو التبلیغ و الجامع الّذی هو التّأثیر عقلیّان.

أی أظهره و وضّحه، و أشار الشّارح بهذا إلی الباء فی بِمٰا تُؤْمَرُ للتّعدیة، و ما مصدریّة، أی بأمرک و إنّ المصدر مصدر المبنیّ للمفعول قوله: «لا تنمحی» صفة «إبانة» أی إبانة لا تزول و لا تندرس.

فإنّ المستعار له لفظ الطّغیان، هو کثرة الماء و المستعار منه التّکبر الّذی هو الطّغیان حیث قال اللّه تعالی: کَلاّٰ إِنَّ اَلْإِنْسٰانَ لَیَطْغیٰ(6) أَنْ رَآهُ اِسْتَغْنیٰ ⁽²⁾، و الجامع بین التّکبّر و کثرة الماء هو الاستعلاء البارز علی المتکبّر و الماء الکثیر، و المعنی لمّا کثر الماء حملناکم، أی حملنا آباءکم و أنتم فی ظهورهم أو المراد حملناکم و أنتم فی ظهور آبائکم فی السّفینة

و المستعار منه التّکبّر، و الجامع الاستعلاء المفرط (1) ، و هما عقلیّان (2)].

[و]الاستعارة [باعتبار اللّفظ]المستعار [قسمان: لأنّه]أی للفظ المستعار (3) [إن کان اسم جنس (4)]حقیقة أو تأویلا.

الجاریة علی وجه الماء، فشبّه کثرة الماء بالتّکبّر المعبّر عنه بالطّغیان، و استعیر اسم المشبّه به و هو الطّغیان لکثرة الماء، و اشتقّ منه طغی بمعنی کثر.

[أقسام الاستعارة باعتبار اللّفظ المستعار]

@

[أقسام الاستعارة باعتبار اللّفظ المستعار]

أی لأنّ کثرة الماء مرجعهما إلی وجود أجزاء کثیرة للماء، و لا شکّ أنّ أجزاء کثیرة للماء باعتبار کونها من الأجرام و الأجسام حسّیّة.

أی الزّائد علی الحدّ لعظمه.

أی أمّا عقلیّة التّکبّر فظاهرة من تفسیره المتقدّم، و أمّا عقلیّة الاستعلاء فقیل: إنّ المراد به طلب العلوّ، و هو عقلیّ.

أی المراد باللّفظ المستعار هو المستعمل فی غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة، فقد یکون الاستعمال أصلیّا، و قد یکون تبعیّا باعتبار اللّفظ المستعار.

أی و هو ما دلّ علی نفس الذّات الصّالحة لأن تصدق علی کثیرین من غیر اعتبار وصف من الأوصاف فی الدّلالة، فیکون کلّیّا سواء کان عینا کأسد أو معنی کالضّرب و القتل، فخرج الأعلام و المضمرات و أسماء الإشارة و باقی المبهمات، فإنّها کلّها جزئیّات لا تجری الاستعارة فیها من غیر اعتبار وصف من الأوصاف، و بقوله: (بغیر اعتبار وصف من الأوصاف) ، کما فی المطوّل، خرج مثل ضارب و قاتل، فلا یکون اسم جنس من المشتقّات، لأنّها إنّما وضعت باعتبار الأوصاف بخلاف لفظ أسد و نحوه، فإنّه دالّ علی الذّات و الماهیة من غیر اعتبار وصف من أوصافه، لأنّه وضع للحیوان المفترس من حیث هو، لا باعتبار کونه شجاعا و ذا جرأة، حتّی لو وجد أسد غیر شجاع صدق علیه اسم الأسد.

کما فی الأعلام المشتهرة بنوع وصفیّة (1) [فأصلیّة]أی فالاستعارة أصلیّة [کأسد]إذا استعیر للرّجل الشّجاع [و قتل]إذا استعیر للضّرب الشّدید، الأوّل (2) اسم عین و الثّانی اسم معنی [و إلاّ فتبعیّة]أی و إن لم یکن اللّفظ المستعار اسم جنس (3) فالاستعارة تبعیّة [کالفعل (4) و ما اشتقّ منه (5)]مثل اسم الفاعل و المفعول و الصّفة المشبّهة، و غیر ذلک (6) [و الحرف]و إنّما کانت (7) تبعیّة، لأنّ الاستعارة تعتمد (8) التّشبیه، و التّشبیه یقتضی کون المشبّه موصوفا بوجه الشّبه (9) ،

أی کحاتم و مادر و نحوهما، فتصحّ استعارة لفظ حاتم لرجل کریم فی قولک: رأیت الیوم حاتما، فإنّ حاتما و إن کان علما إلاّ أنّه مؤوّل باسم جنسن و هو رجل یلزمه الکرم و الجود، بحیث یکون الجود غیر معتبر فی مفهومه، و المراد باسم الجنس هنا ما یشمل علم الجنس کأسامة و نحوه.

أی الأسد اسم معنی، و الثّانی أی القتل اسم معنی، و تعدّد المثال إشارة إلی أقسام الاستعارة الأصلیّة.

أی بعد تحقّق کونه صالحا للاستعارة، فلا ینتقض بما یکون معناه جزئیّا کالأعلام و الضّمائر و أسماء الإشارة، فإنّها لا تکون صالحة للاستعارة.

أی قوله: «کالفعل» خبر لمحذوف، أی و ذلک کالفعل.

أی ما یشتقّ من الفعل بناء علی أنّ الاشتقاق منه کما هو المذهب الکوفی أو أنّ فی الکلام حذف مضاف، أی و ما یشتقّ من مصدره بناء علی مذهب البصریّین.

أی کأفعل التّفضیل و اسم الزّمان و اسم المکان و اسم الآلة، نحو: حال زید أنطق من عبارته، و نحو: مقتل زید، لزمان ضربه أو مکانه، و نحو مقتال زید، لآلة ضربه.

ای و إنّما کانت-الاستعارة فی الحروف و الفعل و سائر المشتقّات تبعیّة.

أی تعتمد علی التّشبیه و تبتنی علیه، إذ هی إعطاء اسم المشبّه به للمشبّه بعد إدخال الثّانی فی جنس الأوّل.

أی بحیث یصحّ الحکم به علیه، و کما أنّ التّشبیه یقتضی کون المشبّه موصوفا بوجه الشّبه، کذلک یقتضی أن یکون المشبّه به موصوفا به أیضا بحیث یصحّ الحکم به علیه، أمّا اقتضاؤه ذلک فی المشبّه فلأنّک إذا قلت: زید کعمرو فی الشّجاعة، فمدلوله أنّ زیدا موصوف

أو (1) بکونه مشارکا للمشبّه به فی وجه الشّبه، و إنّما یصلح للموصوفیّة (2) الحقائق، أی الأمور المتقرّرة الثّابتة، کقولک: جسم أبیض، و بیاضه صاف (3) ، دون (4) معانی الأفعال و الصّفات المشتقّة منها، لکونها متجدّدة غیر-متقرّرة (5) بواسطة دخول الزّمان فی مفهوم الأفعال (6) ،

بالشّجاعة، و أنّها وجدت فیه کما وجدت فی عمرو، و أمّا فی المشبّه به فلأنّه لو لم توجد فیه الشّجاعة، لم یصحّ الحکم علی زید فی المثال بأنّه ملحق بعمرو فی الشّجاعة، و أنّه مشارک له فیها، و إذا کان التّشبیه مقتضیا لوجود وجه الشّبه فی الطّرفین صحّ أن یحکم به علی کلّ منهما.

أی إنّما ذکر لفظة «أو» إشارة إلی أنّه لا فرق بین التّعبیرین فی الدّلالة علی المقصود فهی للتّنویع فی التّعبیر، فأنت مخیّر فی التّعبیر بکلّ من العبارتین، لأنّهما متلازمان إذ یلزم من کون المشبّه موصوفا بوجه الشّبه أن یکون مشارکا للمشبّه به فی وجه الشّبه و بالعکس.

أی لکونه موصوفا بوجه الشّبه أو بغیره.

أی أشار بالمثالین إلی عدم الفرق بین اسم العین کمثل جسم أبیض، و اسم المعنی کقولک: و بیاضه صاف، و إنّ المدار علی ثبوت المدلول و تقرّره، فکلّ من الجسم و البیاض مدلوله متقرّر، أی لیس سیّالا متجدّدا شیئا فشیئا و ثابت فی نفسه لاستقلاله بالمفهومیّة، فلذا صحّ وصف الأوّل بالبیاض و الثّانی بالصّفاء، و التّمثیل بالبیاض للحقّائق المتقرّرة بناء علی التّحقّیق من بقاء العرض فی زمانین.

أی قوله: «دون معانی الأفعال» بیان لما احترز بقوله: «المتقرّرة» ، و حاصل الاحتراز أنّ الفعل کقام لدلالته علی الزّمان السّیال لدخوله فی مفهومه لا تقرّر له، فلا یصلح مدلوله للموصوفیّة، فلا یصحّ التّشبیه فیه فلا تصحّ الاستعارة الأصلیّة المبنیّة علی التّشبیه فیه، و الوصف کقائم فإنّه و إن لم یدلّ علی الزّمان بصیغته، لکن یعرض اعتباره فیه کثیرا، فیمنعه من التّقرر فلا یصلح مدلوله للموصوفیّة المصحّحة للتّشبیه المصحّح للاستعارة الأصلیّة.

أی قوله: «غیر متقرّرة» تفسیر ل‍ «متجدّدة» .

أی لأنّ الزّمان جزء مفهوم الأفعال، فدلالتها علیه دلالة تضمّنیّة، بخلاف الصّفات فإنّ دلالتها علیه دلالة التزامیّة، لأنّها تدلّ علی ذات ثبت لها الحدث، و الحدث لا بدّ له من زمان یقع فیه.

و عروضه للصّفات (1) و دون الحروف (2) ، و هو (3) ظاهر کذا ذکروه (4) . و فیه (5) بحث، لأنّ هذا الدّلیل بعد استقامته (6) لا یتناول اسم الزّمان و المکان و الآلة، لأنّها تصلح للموصوفیّة، و هم أیضا صرّحوا (7) بأنّ المراد بالمشتقّات هو الصّفات دون اسم الزّمان و المکان و الآلة، فیجب أن تکون الاستعارة فی اسم الزّمان و نحوه أصلیّة، بأن یقدّر التّشبیه فی نفسه لا فی مصدره،

أی بخلاف المصدر لعدم اشتماله علی النّسبة المستلزمة للزّمان.

أی و دون معانی الحروف، و هذا ممّا احترز عنه بالقید الثّانی، أعنی قوله: «الثّابتة» .

أی عدم صلاحیّة معانی الحروف للموصوفیّة ظاهر، و ذلک لعدم استقلالها بالمفهومیّة و عدم تقررها فی نفسها لأنّها روابط و آلات لملاحظة غیرها و کون غیرها هو المقصود بالإفادة یمنع من وصفها و من الحکم علیها و حینئذ فلا تصلح الاستعارة فی الفعل و المشتقّات و الحروف لعدم صحّة التّشبیه فیها إلا إذا کانت تابعة لما له ثبات و استقلال فلاستعارة فیها تبعیّة.

أی کذا ذکره القوم فی وجه کون الاستعارة فی الأفعال و المشتقّات و الحروف تبعیّة لا أصلیّة.

أی و فی هذا الدّلیل الّذی ذکروه بحث و نظر.

أوّلا: إنّ الدّلیل الّذی سیق لعدم صلاحیّة المشتقّات للأوصاف، و ذلک لدخول الزّمان فی مفهومها، و الزّمان رافع للتّقرّر و الثّبوت غیر مستقیم لانتقاضه بالزّمان، لأنّ الزّمان نفسه یقع محلا للأوصاف، فیقال: زمان قصیر أو طویل، أو کذا یقال فی الحرکة الّتی هی من الأمور الفاقدة للتّقرّر، إنّها سریعة أو بطیئة، فکلّ من الزّمان و الحرکة یقع موصوفا مع عدم تقرّر لهما.

و ثانیا: علی فرض استقامته إنّ الدّلیل المذکور لا یشمل اسم الزّمان و المکان و الآلة، و ذلک لتصریحهم بأنّ المراد بالمشتقّات هو الصّفات دون اسم الزّمان و المکان و الآلة.

أی فیه إشارة إلی منع استقامة الدّلیل لانتقاضه بالزّمان و الحرکة، کما سبق.

أی هذا ترقّ فی الاعتراض علی القوم، و حاصل ما فی المقام أنّ القوم ادّعوا دعوة، و هی أنّ الاستعارة فی الحروف و الأفعال، و ما یشتقّ منها تبعیّة، و قالوا: المراد بما یشتقّ منها الصّفات دون اسم الزّمان و المکان الآلة، و استدلّوا علی تلک الدّعوة بما تقدّم للشّارح نقله عنهم، فاعترض الشّارح علیهم بأنّ دلیلهم هذا قاصر لا یشمل جمیع الأمور الّتی تکون

و لیس (1) کذلک للقطع بأنّا إذا قلنا: هذا مقتل فلان، للموضع الّذی ضرب فیه ضربا شدیدا (3) ، أو مرقد فلان، لقبره فإنّ المعنی علی تشبیه الضّرب بالقتل (3) و الموت بالرّقاد (4) ، و إنّ الاستعارة فی المصدر (5) لا فی نفس المکان. بل التّحقّیق (6) أنّ الاستعارة فی الأفعال و جمیع المشتقّات (7) الّتی یکون القصد

الاستعارة فیها تبعیّة، لأنّه لا یتناول اسم الزّمان و المکان و الآلة، کما أنّ مدّعاهم أیضا قاصر لا یتناولها، فالاعتراض الأوّل ناظر إلی قصور الدّلیل، و التّرقی ناظر إلی قصور الدّعوی.

أی و الحال لیس الأمر کذلک، أی لیس التّشبیه فی نفس اسم الزّمان حتّی تکون الاستعارة أصلیّة، بل یقدّر التّشبیه فی مصدره، فتکون استعارة تبعیّة لا أصلیّة فالحاصل أنّه لیس الواجب کون الاستعارة أصلیّة، بل الواجب کونها تبعیّة.

أی أو للزّمان الّذی ضرب فیه ضربا شدیدا.

أی و استعارة القتل للضّرب الشّدید بعد ما اشتقّ من القتل مقتل بمعنی مکان الضّرب أو زمانه تبعیّة لجریانها فی المصدر أوّلا قبل جریانها فی اسمی الزّمان و المکان، فجریانها فیهما بطریق التبعیّة لجریانها فی المصدر، و لیس المعنی علی تشبیه الموضع الّذی ضرب فیه ضربا شدیدا بالمقتل، أی بمحلّ القتل و استعارة المقتل، أی محلّ القتل للمضرب، أی محلّ الضّرب بحیث تکون الاستعارة أصلیّة.

أی و استعارة الرّقاد للموت بعد ما اشتقّ من الرّقاد مرقد، بمعنی مکان الموت، و هو القبر.

أی أوّلا لا فی نفس المکان، فلا ینافی جریانها فی اسم المکان بعد ذلک بطریق التبعیّة للمصدر.

أی قوله: «بل التّحقیق» إضراب انتقالی.

أی یشمل اسم الزّمان و المکان و الآلة، لأنّها من المشتقّات حقیقة و لا ینافی هذا ما تقدّم للشّارح من أنّ المشتقّات هی الصّفات دون اسم الزّمان و المکان و الآلة لأنّ ما تقدّم من الشّارح إنّما هو بحسب المراد لا بحسب الحقیقة، و الحاصل إنّ القوم قصروا المشتقّات الّتی تجری فیها التبعیّة علی الصّفات دون اسم الزّمان و المکان و الآلة، و إن کانت فی الحقیقة من المشتقّات، و استدلّوا علی ذلک بما تقدّم، فأضرب الشّارح عن ذلک لقصوره إلی أنّ

بها إلی المعانی القائمة بالذّوات تبعیّة، لأنّ المصدر الدالّ علی المعنی القائم بالذّات هو المقصود الأهمّ (1) الجدیر بأن یعتبر فیه التّشبیه، و إلاّ (2) لذکرت الألفاظ الدالّة علی نفس الذّوات دون ما یقوم بها من الصّفات. [فالتّشبیه فی الأوّلین]أی الفعل و ما اشتقّ منه [لمعنی المصدر (3) و فی الثّالث]

التّحقّیق خلافه، و هو أنّ الاستعارة فی الصّفات و أسماء الزّمان و المکان و الآلة تبعیّة، و ذلک لأنّ المقصود الأهمّ فی الصّفات و ما بعدها هو المعنی القائم بالذّات لا نفس الذّات، فإذا کان المستعار صفة أو اسم مکان مثلا ینبغی أن یعتبر التّشبیه فیما هو المقصود الأهمّ أوّلا، و حینئذ تکون الاستعارة فی جمیعها تبعیّة.

فقول الشّارح:

«بل التّحقّیق» أی فی الدّعوی و الاستدلال لأنّه کما حقّق الدّلیل بقوله: «لأنّ المصدر. . .» ، و حقّق الدّعوی بقوله:

«أنّ الاستعارة فی الأفعال و جمیع المشتقّات. . .» ، فأتی بالدّلیل شاملا لاسم الزّمان و المکان و الآلة و أتی بالدّعوی کذلک.

أی لأنّ الشّیء إذا اشتمل علی قید، فالغرض ذلک القید.

أی و إن لا یکون المقصود الأهمّ من المعانی المشتقّات القائمة بالذّوات، بل المقصود منها نفس الذّوات لذکرت الألفاظ الدالّة علی نفس الذّوات دون المعانی القائمة بها، بأن یذکر زید و عمرو بدل اللّفظ الدالّ علی ما قام بهما من الصّفات، کضارب و قاتل و مضروب و مقتول، و أن یذکر مکان فیه الرّقاد، أو فیه الضّرب بدل مرقدنا، و مضروب عمرو، و هکذا، فالعدول عن مکان فیه الرّقاد إلی مرقدنا مثلا دلیل علی أنّ المقصود الأهمّ من المشتقّات هی المعانی القائمة بذات الفاعل أو المفعول، أو بذات المکان أو الآلة لا نفس الذّات.

أی فی المعنی الّذی هو المصدر أوّلا و أصالة، ثمّ فی المشتقّ منه ثانیا و تبعا، کما یدلّ علیه قوله:

«بعد» فیقدّر التّشبیه فی نطقت الحال، و الحال ناطقة للدّلالة بالنّطق و الإضافة فی قوله: «لمعنی المصدر» بیانیّة، إن أرید بالمصدر الحدث، أو من إضافة المدلول للدّالّ إن أرید به اللّفظ.

أی الحرف [المتعلّق معناه]أی لما تعلّق به معنی الحرف (1) ، قال صاحب المفتاح: المراد بمتعلّقات معانی الحروف ما یعبّر بها (2) عنها عند تفسیر معانیها (3) ، مثل قولنا: من معناها ابتداء الغایة (4) ، و فی معناها الظّرفیّة، و کی معناها الغرض، فهذه (5) لیست معانی الحروف و إلاّ لما کانت حروفا، بل أسماء، لأنّ الاسمیّة و الحرفیّة إنّما هی باعتبار المعنی، و إنما هی (6) متعلّقات لمعانیها، أی إذا أفادت هذه الحروف معانی (7) ردّت (8)

أی للمعنی الکلّی الّذی تعلّق به معنی الحرف کالابتداء المخصوص، و الظّرفیّة المخصوصة من باب تعلّق الجزئی بالکلّی.

أی یعبّر بالمتعلّقات عن معانی الحروف، أی معان کلّیّة یعبّر بدالّها عن معانی الحروف الّتی هی معان جزئیّة.

أی عند تفسیر معانی الحروف.

أی المراد بالغایة المغیّی و هو المسافة، لأنّ الغایة بمعنی النّهایة لا ابتداء لها.

أی الابتداء و الظّرفیّة و الغرض لیست معانی الحروف، لکون هذه المعانی معان مستقلّة، و معانی الحروف غیر مستقلّة.

أی الابتداء و الظّرفیّة و الغرض متعلّقات لمعانی الحروف.

نعم، هی المعانی الکلّیّة الّتی تفسّر بها معانی الحروف علی وجه التّساهل.

و کیف کان فإذا کان معنی الکلمة مستقلا بالمفهومیّة ملحوظا لذاته، و لم یکن رابطة بین أمرین، فإن اقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة فتلک الکلمة فعل، و إن لم یقترن بواحد منها فتلک الکلمة اسم، مثل مطلق الابتداء، و مطلق الظّرفیّة، و مطلق الغرض، و إن کان المعنی غیر مستقلّ بالمفهومیّة ملحوظا تبعا لکونه رابطة بین أمرین کانت الکلمة الدالّة علی ذلک المعنی حرفا، و ذلک کابتداء السّیر من البصرة.

أی معانی جزئیّة کابتداء خاصّ و ظرفیّة خاصّة و غرض خاصّ.

أی ترجع تلک المعانی الجزئیّة إلی هذه أی المعانی الکلّیّة الابتداء المطلق و الظّرفیّة المطلقة و الغرض المطلق.

تلک المعانی إلی هذه بنوع (1) استلزام، فقول المصنّف فی تمثیل متعلّق معنی الحروف [کالمجرور (2) فی: زید فی نعمة]لیس بصحیح (3) ، و إذا کان التّشبیه لمعنی المصدر و لمتعلّق معنی الحرف [فیقدّر]التّشبیه [فی: نطقت الحال، و الحال ناطقة بکذا، للدّلالة بالنّطق (4)]أی یجعل دلالة الحال مشبّها، و نطق النّاطق مشبّها به، و وجه الشّبه إیضاح المعنی و إیصاله إلی الذّهن (5) ، ثمّ یستعار للدّلالة لفظ النّطق، ثمّ یشتقّ من النّطق المستعار الفعل (6) و الصّفة (7) ، فتکون الاستعارة فی المصدر أصلیّة و فی

أی باستلزام نوعی و هو استلزام الخاصّ للعامّ أعنی استلزام الجزئی للکلّی دون العکس و الحاصل أنّ من مثلا موضوعة للابتداء الخاصّ و الابتداء الخاصّ لمّا کان یرد إلی مطلق ابتداء أی یستلزمه کان مطلق ابتداء متعلّقا بالابتداء الخاصّ و هکذا.

أی کمعنی المجرور لأن تقدیر التّشبیه فی معناه.

أی قول المصنّف لیس بصحیح، لأنّ المجرور لیس هو المتعلّق بل المتعلّق هو المعنی الکلّی الّذی استلزمه معنی الحرف کما سبق، فمتعلّق معنی الحرف فی المثال المذکور الظّرفیّة المطلقة لا النّعمة، فقد التبس علی المصنّف اصطلاح علماء البیان باصطلاح علماء الوضع، فإنّ المجرور متعلّق معنی الحرف عندهم، و أمّا البیانیّون فقد علمت اصطلاحهم فی معنی الحرف، إلاّ أن یقال إنّ مقتضی قولک: زید فی نعمة، کون النّعمة ظرفا لزید مع أنّها لیست کذلک، فامتنع حمل اللّفظ علی حقیقته، فحمل علی الاستعارة بأن یشبّه مطلق ملابسة شیء لشیء بالظّرفیّة المطلقة، فسری التّشبیه للجزئیّات فاستعیر لفظة «فی» الموضوعة للظّرفیّة الخاصّة لملابسة النّعمة لزید، فملابسة زید للنّعمة مستعار له، و الظّرفیّة الخاصّة مستعار منها، و لفظة «فی» مستعار، فلا خلل فی کلام المصنّف علی هذا.

أی یقدّر تشبیه دلالة الحال بنطق النّاطق فی إیضاح المعنی و إیصاله إلی ذهن المخاطب.

أی کان الأولی للشّارح أن یجعل وجه الشّبه إیصال المعنی إلی الذّهن، و یحذف إیضاح المعنی لأنّه نفس المشبّه الّذی هو الدّلالة.

أی کما فی نطقت الحال.

أی کما فی الحال ناطقة بکذا.

الفعل و الصّفة تبعیّة (1) ، و إن أطلق (2) النّطق علی الدّلالة لا باعتبار التّشبیه، بل باعتبار أنّ الدّلالة لازمة له یکون مجازا مرسلا، و قد عرفت (3) أنّه لا امتناع فی أن یکون اللّفظ الواحد بالنّسبة إلی المعنی الواحد استعارة و مجازا مرسلا باعتبار العلاقتین (4) . [و]یقدّر التّشبیه [فی لام التّعلیل نحو: فَالْتَقَطَهُ (5)]أی موسی آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً ⁽¹⁾(6) للعداوة]أی یقدّر تشبیه العداوة [و الحزن]الحاصلین [بعد الالتقاط بعلّته]

أی لتأخّرها و فرعیّتها عن الاستعارة الّتی فی المصدر، هذا کلّه بناء علی جعل العلاقة بین الدّلالة و النّطق المشابهة.

أی هذا مقابل لمحذوف، أی هذا إذا جعلت العلاقة المشابهة، فإن جعلت العلاقة اللزّوم بأن أطلق النّطق علی الدّلالة لا باعتبار التّشبیه، بل باعتبار أنّ الدّلالة لازمة له کان مجازا مرسلا، علاقته اللزّوم الخاصّ، أعنی لزوم المسبّب للسّبب لا مطلق اللزّوم.

أی قد عرفت فیما سبق أنّ لفظ المشفر استعارة فی شفة الإنسان باعتبار المشابهة فی الغلظ، و مجاز مرسل باعتبار إطلاق المقیّد علی المطلق، فالنّطق أیضا استعارة فی الدّلالة باعتبار المشابهة فی إیضاح المعنی و إیصاله إلی الذّهن، و مجاز مرسل باعتبار لزوم الدّلالة للنّطق، و لا امتناع فی أن یکون اللّفظ الواحد بالنّظر إلی المعنی الواحد استعارة و مجازا مرسلا، لکن باعتبار العلاقتین، أی علاقة المشابهة و علاقة غیر المشابهة.

أی علاقة المشابهة و غیر المشابهة، فاستعارة باعتبار العلاقة الأولی، و مجاز مرسل باعتبار العلاقة الثّانیة.

أی أخذه آل فرعون لیکون لهم عدوّا و حزنا.

و الشّاهد فی الآیة أنّه یقدّر التّشبیه بین العداوة و الحزن، و بین المحبّة و التّبنّی فی أنّ کلا من هذه الأمور مترتّب علی الالتقاط، فالمشبّه هو العداوة و الحزن، و المشبّه به هو المحبّة و التّبنّی، و الجامع هو التّرتّب، ثمّ استعمل فی العداوة و الحزن ما کان حقّه أن یستعمل فی العلّة الغائیّة، و هی المحبّة و التّبنّی، هذه هی الاستعارة فی المجرور، ثمّ الاستعارة فی اللاّم تبعا للاستعارة فی المجرور، حیث استعیرت اللاّم الموضوعة لترتّب العلّة الغائیّة علی معلولها، کترتّب المحبّة و التّبنّی علی الالتقاط، أی استعیرت اللاّم لترتّب غیر العلّة الغائیّة،