اشارة

نام کتاب: سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا تاریخ وفات مؤلف: 1344 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 4 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1423 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق ملاحظات: این کتاب با نسخه‌ای که در سال سال 1364 در نجف اشرف به چاپ رسیده است مطابقت دارد.

اشارة

بسمه تعالی

هذا هو الجزء الثانی

من کتاب

سفینة النجاة

للمرحوم المبرور

آیة الله الحجة الشیخ احمد آل کاشف الغطاء

طاب ثراه

(1292 ه- 1324 ه)

و علیه حواشی و تعلیقات و فتاوی

اخیه الحجة

الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء قدّس سِرُّه

(1294 ه- 1373 ه)

مکتبة کاشف الغطاء النجف الأشرف

1423 ه 2002 م

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الکتاب الثانی من کتب العبادات کتاب الصلاة

اشارة

⁽¹⁾التی تنهی عن الفحشاء و المنکر و هی عمود الدین إن قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواها و هی علی قسمین واجبة و مندوبة و الواجب منها بالذات فی هذا الزمان اعنی زمان الغیبة أربع الیومیة و یدخل فیها الجمعة و ما یجب علی الولد الأکبر قضاء عما فات أبویه و الآیات و الصلاة الطواف الواجب و صلاة الأموات و قد تجب بالعرض بنذر و شبهه فیکون قسما خامسا فهنا مطالب:- المطلب الأول فی الصلاة الیومیة

و الکلام یقع فی مقدماتها و أفعالها و قواطعها و فوائتها و أحکام الخلل و الجماعة و السفر.

مشکاة فی المقدمات

اشارة

و فیها مصابیح:-

المصباح الأول فی عدد فرائضها و نوافلها

فالفرائض خمس الغداة و الظهران و العشاء ان و رکعاتها للحاضر الأمن سبع عشرة رکعتان للصبح و أربع للظهر و مثلها للعصر و ثلاث للمغرب و أربع للعشاء و نوافلها الرواتب ضعفها أربع و ثلاثون ثمان للظهر قبلها و مثلها للعصر قبلها و أربع للمغرب بعدها و رکعتان من جلوس بعد العشاء تعدان برکعة تسمی بالوتیرة و إحدی عشرة نافلة اللیل و منها الشفع و الوتر و رکعتان قبل الفجر فتکون الفرائض مع النوافل إحدی و خمسین و کل من هذه الرواتب و غیرها من النوافل رکعتان رکعتان إلا الوتر و صلاة الأعرابی و یسقط فی السفر و الخوف من الفرائض رکعتان من کل رباعیة و من النوافل رواتب الظهرین و فی سقوط نافلة العشاء إشکال أقواه عدم السقوط.

المصباح الثانی فی مواقیتها

وقت الظهرین ما بین الزوال و المغرب و یختص الظهر ⁽¹⁾بأوله بمقدار أدائها بحسب حاله و العصر بآخره کذلک و ما بین الوقتین مشترک إلا ان الظهر قبل العصر

و وقت العشاءین ما بین المغرب و نصف اللیل و یختص المغرب بأوله بمقدار أدائها و العشاء بآخره کذلک و ما بینهما مشترک إلا أن المغرب قبل العشاء هذا للمختار و أما المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أنحاء الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر و یختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أی أول هذا الوقت الاضطراری و الأقوی ان هذا العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضا کذلک أی یمتد وقته إلی الفجر و ان کان آثما بالتأخیر لکن الاحوط أن لا ینوی الأداء و القضاء بل الأولی ذلک فی المضطر أیضا و ما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح و یعرف الزوال بزیادة ظل الشاخص المنصوب معتدلا فی ارض معتدلة بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه و المغرب بذهاب الحمرة الشرقیة عن سمت الرأس إلی طرف المغرب و نصف اللیل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب و طلوع الفجر بانتشار البیاض علی الأفق و اعتراضه فیه بعد تصاعده فی السماء و صیرورته کالقبطیة البیضاء و کنهر سوری و هو الفجر الصادق الذی کلما زدته نظراً أصدقک بزیادة جلائه و انتشاره لا البیاض المستطیل فی السماء المتصاعد فیها الذی یشابه ذنب السرحان علی سواد یتراءی فی خلاله أو أسفله و لا یزال یضعف حتی ینمحی أثره و وقت صلاة اللیل بعد منتصفه و الأفضل وقوعها فی الثلث الأخیر منه و کلما قرب من الفجر کان افضل و من صلّی منها أربع رکعات و أدرکه الفجر زاحم بها الفریضة و یجوز تقدیمها من اللیل قبل وقتها لمن خاف فوتها و قضاءها حینئذ افضل من تقدیمها و وقت نافلة الغداة من طلوع الفجر قبل الفریضة إلی

قبل طلوع الحمرة بمقدار أداء الفریضة و یجوز تقدیمها قبل الفجر لمن أراد اتصالها بصلاة اللیل

المصباح الثالث فی أحکام المواقیت

اشارة

و فیه مسائل:

(المسألة 1) وقت الاختصاص إنما یترتب علیه عدم صحة خصوص الشریکة فیه إذا لم تؤد صاحبه الوقت بوجه صحیح

و إلا فلا مانع من غیر الشریکة و لو مع عدم أداء صاحبة الوقت کقضاء الفوائت و لا من الشریکة مع الأداء صاحبة الوقت بوجه صحیح کما لو صلی الظهر قبل الوقت بظن دخوله فدخل فی أثنائها و لو قبل السلام بناء علی ما هو الأقوی من صحتها حینئذ و إذ صحت فلا مانع من إتیان العصر فی وقتها و کذا إذا قدم العصر سهواً و بقی من الوقت أربع رکعات فانه لا مانع من إتیان الظهر و تکون أداءً لا قضاءً و ان کان الاحوط عدم التعرض للأداء و القضاء بل و لا للظهریة و العصریة لاحتمال احتساب الأولی ظهراً بل یأتی بها بنیة ما فی الذمة.

(المسألة 2) یجب الترتیب بین الظهرین و العشاءین

بتقدیم الظهر علی العصر و المغرب علی العشاء فلو أخل به عامداً أو جاهلا بالحکم بطل خصوص ما قدمه إلا إذا ⁽¹⁾جمع بینهما فی آخر الوقت بمقدار فعلهما فیبطلان معا و ان خل به ناسیا فان ذکر فی الأثناء قبل تجاوز محل العدول عدل و ان وقع ذلک فی الوقت الاختصاص و ان تجاوز محل العدول أو لم یذکر إلا بعد الفراغ فان کان فی الوقت المشترک صح و وجب علیه الإتیان بالأخری و ان کان فی الوقت المختص ففیه إشکال و الاحوط الإعادة و لو ظن سعة الوقت فشرع فی الظهر مثلا فلما فرغ منها تبین له أنها قد وقعت فی آخر الوقت فعلیه قضاء العصر خاصة علی الأظهر و الاحوط قضاء الظهر أیضا و لو تبین ذلک فی الأثناء و قد بقی من الوقت مقدار رکعة فما زاد قطعها و صلی العصر و إلا مضی فی

صلاته و الفرائض الیومیة مرتبة فی القضاء فمن کان علیه فوائت متعددة فعلیه البدأة بالاولی ثمّ بما بعدها و هکذا فلو دخل فی فریضة فائتة فذکر ان علیه فریضة سابقة عدل بنیته إلی السابقة ما دام العدول ممکناً و إلا مضی فی صلاته و سقطت شرطیة الترتیب.

(المسألة 3) المراد بالعدول ان ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی و ما یأتی

و هو إنما یجوز من اللاحقة إلی السابقة دون العکس لا فی الخواطر و لا فی الفوائت کما انه لا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة و یجوز العکس بل یستحب مع سعة الوقت و کذا لا یجوز من النافلة إلی الفریضة و لا من الفریضة إلی النافلة إلا فی مسألة إدراک الجماعة و کذا لا یجوز من فریضة إلی أخری إذا لم یکن بینهما ترتیب.

(المسألة 4) لا یدخل فی الفریضة إلا بعد العلم بدخول وقتها أو ما قام مقامه شرعا کالبینة

و أذان العدل العارف بل و شهادته بل و شهادة مطلق الثقة علی الأقوی و لو تعذر لمانع فی السماء من غَیمٍ و نحوه أو فی نفسه من عمی و نحوه فلا یبعد کفایة مطلق الظن و ان کان التأخیر إلی حصول العلم أو ما هو بمنزلته أحوط.

(المسألة 5) لو دخل فی الصلاة علی الوجه الصحیح و لو بالتعویل علی الامارات الشرعیة فانکشف خطؤه

فان دخل علیه الوقت فی أثنائها صحت صلاته ⁽¹⁾و إلا بطلت و لو دخل فیها مع الغفلة عن مراعاة الوقت و صادف فعلها فیه تماما صحب بخلاف ما إذا دخل علیه الوقت فی أثنائها و کذا لو صلی قبل دخوله عامدا أو جاهلا أو ناسیا بطلت صلاته سواء دخل علیه الوقت فی الأثناء أم لم یدخل.

(المسألة 6) من أدرک من آخر الوقت رکعة فکأنما أدرک الوقت کله فی الأجزاء

و فی کون المجموع أداء علی الأصح لکن لا یجوز التأخیر إلیه اختیاراً.

(المسألة 7) الأقوی جواز التطوع فی وقت الفریضة قبل أدائها ما لم تتضیق

و کذا یجوز ممن اشتغلت ذمته بالقضاء و ان کان الاحوط تقدیم الفریضة و الاهتمام بأداء

القضاء و منه یعلم انعقاد نذر النافلة حتی مع التقیید بوقت الفریضة فضلا عما إذا أطلق فی نذره.

(المسألة 8) إذا أدرک من أول الوقت بمقدار أداء تمام الفریضة

و لو بالطهارة الترابیة مع تعذر المائیة ثمّ طرأ قبل أدائها ما یمنع من صحتها کالجنون و الإغماء و الحیض وجب القضاء بعد زوال العذر المستوعب لباقی الوقت و إلا لم یجب و ان أدرک مقدار رکعة أو أزید و هذا بخلاف ما لو حصل أحد تلک الأمور فی أول الوقت و ارتفع فی آخره فانه یکفی فی الوجوب إدراک بعض القرض و لو مقدار أداء رکعة منه علی الأصح فلو ترک قضی و هکذا إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت و قد أدرک رکعة أو أزید و لو صلی قبل البلوغ ثمّ بلغ فی أثناء الوقت بعد الفراغ منها أو فی أثنائها فالأقوی کفایتها و عدم وجوب إعادتها علی الأصح و ان کان الاحوط الإعادة و لو أدرک قبل الغروب أو قبل انتصاف اللیل مقدار الطهارة و أربع رکعات فی الحضر و رکعتین فی السفر لزمته العصر و العشاء فان أدرک بعد مقدار الطهارة ما یسع خمسا فی الحضر و ثلاثا قبل الغروب أو أربعا قبل انتصاف اللیل فی السفر لزمه الفرضان.

(المسألة 9) إذا شک بعد خروج الوقت فی انه صلی أم لا

لا یلتفت فقد دخل حائل و منه الشک فی الظهر بعد خروج الوقت المشترک و دخول الوقت المختص بالعصر أما إذا شک فیها و هو فی الوقت المشترک فالظاهر وجوب الإتیان بها حتی لو کان ذلک بعد الفراغ من العصر و لو کان فی أثنائها عدل إلی الظهر و ان شک بعد الفراغ من الصلاة و بعد العلم بدخول الوقت فی انه صلی فی الوقت أو قبله یبنی علی الصحة أما لو کان حین الشک بذلک شاکا فی دخول الوقت أیضا فلا ریب فی وجوب الإتیان بعد العلم بدخوله.

المصباح الرابع فی القبلة

اشارة

و فیه قبسات.

(القبس الأول) فی حقیقتها و الامارات المجعولة فی تعیینها

القبلة هی المکان الذی وقع فیه البیت الشریف زاده الله شرفا من تخوم الأرض إلی عنان السماء للناس کافة

للقریب و البعید و إنما یختلف استقبالها فیهما فتجب فی القریب مواجهة العین و فی البعید مواجهة الجهة و یجب تحصیل العلم بها أو ما قام مقامه مع الإمکان و مع عدمه یرجع إلی العلامات و الامارات المفیدة للظن کالضوء الکثیر فی آخر النهار فی یوم الغیم المفید للظن بان ذلک الجانب هو المغرب و فی أول النهار بأنه المشرق أو فی جانب السماء فیظن بأنه موضع الشمس فیتمیز بذلک جهة القبلة بالمقایسة و کالریاح الأربع لمن عرف طبائعها و استنبط من الریح ان مهبّه المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال فاستدل بذلک علی سمة القبلة إلی غیر ذلک و مع إمکان تحصیل الظن یصلی إلی أربع جهات ان وسع الوقت لذلک و إلا فبمقدار سعته مخیراً فی ذلک و لو حصرها فی جهتین أو ثلاث اقتصر علیها و لو تعذر تشخیصها فی جهة خاصة و لکنه علم إجمالا بأنها غیر خارجة عما بین یدیه مما بین المشرق و المغرب فما بین المشرق و المغرب قبلة له و الأقوی قبول قول صاحب البیت فی تعیین قبلة بیته ان کان من أهل القبلة کما یجوز التعویل علی قبلة بلد المسلمین ما لم یعلم الخطأ و علی ما یعول علیه عرفا فی تشخیص جهة سائر البلاد التی یقصد التوجه إلیها لتجارة و نحوها من الرجوع إلی أهل الخبرة کالمکارین و غیرهم ممن شأنه التردد إلیها کما انه یصح التعویل علی الامارات التی ذکرها العلماء رضوان الله علیهم لتشخیص قبلة البلاد و اختلاف مؤدیاتها فی الجملة غیر مانع عن کون کل منها امارة قطعیة لتشخیص الجهة و هی کثیرة (منها) الجدی بجعله فی أواسط العراق کالکوفة و النجف و بغداد و نحوها خلف المنکب الأیمن و الاحوط ان یکون ذلک فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه و المنکب ما بین الکتف و العنق و الأولی وضعه خلف الإذن و فی البصرة و غیرها من البلاد الشرقیة فی الإذن الیمنی و فی الموصل و نحوها من البلاد الغربیة بین الکتفین و الشام خلف الکتف الأیسر و فی عدن بین العینین و فی صنعاء علی الإذن الیمنی و فی الحبشة و النوبة صفحة الخد الأیسر (و منها) سهیل و هو عکس الجدی (و منها) جعل المغرب ⁽¹⁾علی الیمین و المشرق علی

الیسار لأهل العراق أیضا فی المواضع التی یوضع الجدی فیها بین الکتفین کالموصل و أما فی مثل الکوفة و ما والاها من العراق فیجعل ما یقرب من مشرق اقصر الأیام علی الأیسر و مغرب طوله تقریبا علی الأیمن إلی غیر ذلک من الامارات المفیدة للظن و المحراب الذی صلی فیه المعصوم و قبر المعصوم فهما یفیدان العلم.

(القبس الثانی) فیما یستقبل له یجب الاستقبال فی الصلاة الیومیة أداء و قضاء و رکعاتها الاحتیاطیة و أجزائها المنسیة

بل و سجدتی السهو و لو صارت مستحبة بالعرض کالمعادة جماعة أو احتیاطا و غیرها من الفرائض کالآیات و صلاة الأموات بل و کذا النوافل إذا صلاها مستقرا و أما إذا صلاها ماشیا أو راکبا فلا یعتبر فیها استقبال و لا استقرار و ان صارت واجبة بالعرض بنذر و شبهة من دون فرق بین الحضر و السفر و ان کان الاحوط ترک المشی فیها فی الحضر بلا ضرورة داعیة إلیه کما ان الأولی و الاحوط الاستقبال بتکبیرة الإحرام مع الإمکان و ان لم یجب علی الأظهر و یجب الاستقبال أیضا بالذبح و النحر و بالمحتضر بان یستلقی به علی قفاه و یکون وجهه و باطن قدمیه إلی القبلة و عند الصلاة علیه بان یجعل بین یدی المصلی و یکون رأسه إلی یمینه و عند دفنه بالاضطجاع به و یکون رأسه إلی المغرب و الوجه و البطن و مقادیم البدن إلی القبلة.

(القبس الثالث) فی أحکام الخلل فی القبلة

لو أخل فی الاستقبال عالما عامداً بطلت صلاته مطلقا و ان کان جاهلا أو ناسیا أو غافلا أو مخطئاً فی اعتقاده أو فی ضیق الوقت فان کان الانحراف فیما بین المشرق و المغرب صحت صلاته فان کان بعد الفراغ منها مضت و ان کان فی الأثناء مضی ما تقدم و استقام فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه و ان کان الانحراف إلی نفس المشرق و المغرب و إلی الاستدبار فالأقوی التفصیل بین صور العذر فان کان مجتهدا مخطئا أعاد فی الوقت دون خارجه ⁽¹⁾و ان کان جاهلا أو ناسیا أو غافلا أعاد فیهما.

المصباح الخامس فی الستر و الساتر

اشارة

و فیه قبسات:

(القبس الأول) فی الستر یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة الواجبة و المستحبة و توابعها

من الرکعات الاحتیاطیة و الأجزاء المنسیة دون صلاة الأموات و سجدتی الشکر و التلاوة و ان کان الاحوط فیها ذلک أیضا و عورة الرجل فی الصلاة عورته فی النظر و لکن عورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر عدا الوجه و الیدین إلی الزندین و القدمین إلی الساقین و یجب ستر شی‌ء من أطراف هذه المستثنیات (مقدمة) و الأمة کالحرة لکن لا یجب علیها ستر رأسها و شعرها و عنقها و المبعضة کالحرة حتی فی وجوب ستر هذه الأشیاء کما ان الستر الواجب فی الصلاة غیر الستر الواجب فی النظر فانه یجب فی الصلاة حتی مع الأمن من الناظر المحترم بخلافه فی غیرها فانه لا یجب إلا مع عدم الأمن منه و یشترط فی الساتر فی الصلاة شرائط خاصة بخلافه فی غیرها فانه یکفی مطلقه و الظاهر ان شرطیته فی الصلاة إنما هی فی حال العمد و العلم و الاختیار فلو أخل به عامدا عالما مختارا بطلت صلاته و أما لو أخل به ناسیا أو غافلا أو جاهلا أو مضطرا فلا بطلان فلو بدت العورة کلا أو بعضا لریح أو غفلة لم تبطل و لو علم بذلک فی الأثناء وجبت المبادرة إلی الستر لکن إن نسی أو غفل صحت کما لو نسی ذلک من أول الصلاة و الجاهل بالحکم عامد علی الاحوط.

(القبس الثانی) فی الساتر

اشارة

و یعتبر فیه بل فی مطلق لباس المصلی أمور.

(الأول) الطهارة

إلا فیما یعفی عنه علی التفصیل السالف فی ذلک و فی حکم الصلاة بالنجس مع الجهل و النسیان.

(الثانی) الإباحة

فلا تصح الصلاة فی المغصوب عینا أو منفعة أو حقا کما لو تعلق به حق الرهانة و نحوه مع العلم بالغصب و العمد و الاختیار و ان کان جاهلا بالبطلان بل و لو کان جاهلا بالحرمة أیضا علی الاحوط اما لو کان جاهلا بالعصبیة أو ناسیا أو غافلا أو مضطرا فلا بطلان و ان کان الاحوط الإعادة خصوصا بالنسبة إلی نفس الغاصب و لا فرق فی المغصوب بین الساتر و غیره و لا بین ما لا تتم فیه الصلاة و غیره

و لا بین المحمول إذا تحرک بحرکات الصلاة و غیره و إذا اشتری ثوبا بعین جمیع المال المتعلق فیه الخمس أو الزکاة مع عدم أدائها من مال آخر و عدم إجازة الحاکم الشرعی لذلک و عدم رضا صاحب الثوب بالصلاة فیه حتی مع فساد الشراء فحکمه حکم المغصوب بل و کذا لو اشتراه أو استقرضه ⁽¹⁾أو استأجره ناویا عدم أداء عوضه أو الأداء من المال الحرام علی الاحوط.

(الثالث) ان لا یکون من أجزاء المیتة کالجلد و نحوه

و لا بأس بالصوف و الشعر و الوبر و نحوها مما لا تحله الحیاة منها بل یشترط ان لا یکون مستصحبا جزء من اجزائها و لو لم یکن ملبوسا علی الأقوی و لا فرق فی ذلک بین میتة ذی النفس و غیره علی الاحوط حل أکله أو حرم دبغ أم لا مع العلم و العمد و الاختیار و لو کان جاهلا بالحکم أو ناسیا له دون الجهل بالموضوع أو الاضطرار مطلقا أو النسیان فی میتة غیر ذی النفس و أما فی میتة ذی النفس فیوجب الإعادة فی الوقت و خارجه کما فی سائر النجاسات و لا تجوز الصلاة أیضا فی المشکوک ذکاته إلا ان تثبت تذکیته شرعا بما مر.

(الرابع) ان لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه ذاتا أو عرضا

کالجلال و الموطوء علی الاحوط من دون فرق بین الذکی و غیره و الحی و غیره و ذی النفس و غیره ⁽²⁾و الجلد و غیره کصوفه و شعره و ریشه و وبره بل کل شی‌ء منه حتی فضلاته و رطوباته کعرقه و ریقه و ان کانت طاهرة بشرط بقاء عینها و لو مع الجفاف بل یجری الحکم فی غیر الملبوس کالمحمول و المستصحب أیضا و ان کان مما لا تتم به الصلاة خالصا کان أو مخلوطا کالمنسوج ملفقا منه و من غیره نعم لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغیره کعرقه و ریقه و لبنه و شعره فلا بأس بالشعر الموصل بمثله من الرجل و المرأة للرجل و المرأة کما لا بأس بالسنجاب و الخز الخالص غیر المخلوط بوبر الأرنب و

الثعالب و کذا لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج و دم البق و القمل و البرغوث و نحوها من فضلات أمثال هذه الحیوانات التی لیس لها لحم یعتد به و لا باس أیضا بما یشک فی کونه جزء من الحیوان أو غیره کالصدف و نحوه فضلا عن اللؤلؤ المعلوم عدم کونه جزءً منه بل لا بأس علی الأقوی بما شک فی کونه من المأکول أو غیره و ان علم جزءً منه للحیوان کالماهوت و الفاسونة و الشعری و نحوها کما ان الحکم إنما یجری مع العلم و العمد و الاختیار دون الجهل و النسیان و الاضطرار و جاهل الحکم أو ناسیه عامد.

(الخامس) أن لا یکون حریرا محضاً أو ما بحکمه

مما یکون الخیط معه مستهلکاً فیه للرجال دون النساء من دون فرق بین الساتر و غیره و ما تتم فیه الصلاة منفرداً و غیرها و البطانة و الظاهرة و ما یجعل بینهما إذا کان منسوجا و ما یجعل فی طرف العمامة إذا زاد علی أربعة اصابع و الثوب الذی أحد نصفیه حریر بل یحرم لبسه علیهم فی غیر حال الصلاة أیضا إلا لضرورة کبرد و مرض و قمل زائد علی المتعارف و نحوها و فی حال الحرب و إذا جاز لبسه جازت الصلاة فیه نعم لا بأس بغیر الملبوس منه کالمحمول و ان کان ما تتم فیه الصلاة و لا بافترائه و الالتحاف به و التدثر به و الرکوب علیه و الاتکاء علیه و نحوها فی حال الصلاة و غیرها و لا بأزرار الثیاب و اعلامها و السفائف و القیاطین الموضوعة علیها و إنْ تعددت و کثرت و لا بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبیرة و حفیظة المسلوس و المبطون و نحوها و لا بالکف به إذا لم یزد علی أربعة اصابع و لا بما یرقع به الثوب المنسوج طرائق بعضها من الحریر و الملفق من قطع بعضها حریراً إذا لم یزد الحریر فی جمیع تلک الصور عن المقدار المذکور و لا یجعل الابریسم قبل نسجه بین الظهارة و البطانة عوض القطن و لا بالممزوج بما تصح الصلاة فیه کالقطن و الصوف مما یؤکل لحمه و لا فی حال الجهل و النسیان أو الاضطرار و لا بالمشکوک حریریته و جاهل الحکم أو ناسیه عامد.

(السادس) أن لا یکون ذهبا أو مذهبا بتمویه أو طلی أو نحوهما

لباس أو لبسا کالخاتم و نحوه حلة أو حلیة خالصا أو ممزوجا تمت به الصلاة أو لم تتم کالزر و نحوه

فی الصلاة و غیرها ظاهرا مرئیاً أو مستوراً مخفیاً للرجال دون النساء فانه لا یحرم علیهن فی الصلاة فضلا عن غیرها نعم لا بأس بالمحمول منه مسکوکا و غیره و لا بشد الأسنان به و لا بالصلاة بما جاز فعله فیه کالسیف و الخنجر و نحوهما و ان صدق علیه اسم اللبس و لا بالمشکوک کونه ذهبا و لا فی حال الجهل أو النسیان أو الاضطرار فی الموضوع دون الحکم کما سلف و لا بافتراشه و التدثر به و جعل الساعة من الذهب فی جیبه من الحمل لا من اللبس فلا یحرم و لا یبطل الصلاة نعم لو کانت سلسلتها من الذهب فتعلیقها فی عنقه أو تعلیق طرف منها فی أزراره تزیین بالذهب فیحرم ⁽¹⁾و یبطل علی الأقوی و لباس الشهرة کلبس الجندی لباس العالم و بالعکس و لباس الرجال ما یختص بالنساء و بالعکس حرام و لکن الأقوی عدم بطلان الصلاة به و ان کان الاحوط ترکه فیها.

(القبس الثالث) فی اللواحق و بیانها فی طی مسائل.

(المسألة 1) یجب ستر العورة فی حال الصلاة من جمیع الجوانب

إلا من جهة القدمین فلا یجب إلا إذا کان واقفاً علی طرف سطح أو شباک بحیث تبدو عورته لمن کان تحته فانه یجب و لو لم یکن تحته أحد.

(المسألة 2) الستر الواجب فی الصلاة لا یجزی فیه حتی فی حال الاضطرار ستر القبل بیدیه أو ید زوجته أو أمته أو الدبر بألیتیه

و أما الطلی بالطین فلا یجوز اختیاراً و یجوز مع الاضطرار علی الأقوی و أما الورق و الحشیش و القطن و الصوف قبل النسج فالأقوی الجواز فیها اختیاراً فضلا عن الاضطرار و ان کان الأولی الاقتصار فی حال الاختیار علی اللباس المتعارف.

(المسألة 3) یجب تحصیل الساتر الذی تسوغ به الصلاة

و لو بشراء أو اجارة أو استعارة أو استیهاب و لو بأزید من ثمن المثل ما لم یضر بحاله و یجحف بماله و یجب قبول الهبة و العاریة ما لم یکن فیه حرج ⁽¹⁾.

(المسألة 4) إذا لم یتمکن من تحصیل الساتر السائغ و تمکن من غیره

فان کان نجسا وجبت الصلاة فیه و لو لم یکن مضطرا إلی لبسه لبرد و نحوه و لا یجوز ان یصلی عاریا و ان کان حریرا أو ذهبا أو مغصوبا أو میتة مما یحرم لبسه فی الصلاة و غیرها أو کان من غیر المأکول مما لا یحرم لبسه فی غیر الصلاة فان لم یکن مضطراً إلی لبسه لبرد و نحوه سقط وجوب الستر و صلی عاریا و ان کان الاحوط فی غیر المأکول تکریر الصلاة به و عاریا و ان کان مضطرا صلی فیه بتقدیم غیر المأکول علی ما عداه و غیر المغصوب علیه و غیر المیتة علیها علی الأقوی و کذا الحکم لو کان الانحصار فی موارد العلم الإجمالی کأن کان عنده ثوبان یعلم ان أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب أو میتة و الآخر مما تصح فیه الصلاة فانه یسقط وجوب الستر حینئذ و یصلی عاریا مع عدم الاضطرار و أما معه فیجری ما ذکرناه أما لو کان یعلم ان أحدهما طاهر و الآخر نجس وجب تکریر الصلاة فیهما مع سعة الوقت و مع ضیقه یتخیر و کذا لو کان أحدهما من غیر المأکول و الآخر من المأکول فانه مع السعة یجب التکریر بهما لکن مع الضیق یصلی عاریا.

(المسألة 5) إذا لم یجد المصلی ساترا سائغا حتی ورق الأشجار و الحشیش

فان وجد الطین أو الوحل أو الماء الکدر أو حفرة یلج فیها و یتستر بها أو نحو ذلک مما یستر العورة صلی صلاة المختار حتی مع عدم الأمن من الناظر و إلا فان أمن الناظر فالاحوط الجمع بین الصلاة المختار و المضطر بالإیماء للرکوع و السجود قائما مع جعل یده علی قبلة علی الاحوط و ان لم یأمنه صلی صلاة المضطر من جلوس و ینحنی للرکوع و السجود ما لم تبدُ عورته و إلا اومأ برأسه أو بعینه و یجعل ذلک للسجود

اخفض منه للرکوع و یرفع ما یسجد علیه و یضع جبهته علیه و لو وجد ساترا لإحدی عورتیه قدم القبل علی الدبر.

(القبس الرابع) فی مستحباته و مکروهاته

یستحب التعمم و التحنک بإسدال طرف العمامة بل و إدارته تحت الحنک مطلقا و یتأکد للمصلی و المسافر و طالب الحاجة و الرداء خصوصا للامام و تعدد الثیاب خصوصا للمرأة و السراویل و الخاتم من عقیق و النعل العربیة و القطن و الکتان و البیاض و انظف الثیاب و الطیب و ستر القدمین للمرأة و ستر الرأس للامة الصبیة و یکره الحزام و اللثام للرجل و النقاب و الخلخال ذی الصوت للمرأة و الثیاب السود للرجل و المرأة عدا العمامة و الخف أو الکساء إلا فی عزاء الأئمة علیهم السلام و ذوات التماثیل و المحتملة بالنجاسة و الغصب و ألبسة الکفار و أعداء الدین و الثیاب الوسخة أو الرقیقة و الممتزجة بالابریسم و ما یوجب التکبر و ما یستر من ظهر القدم من غیر ان یغطی الساق و العمامة الطابقیة و استصحاب الحدید البارز و الخاتم الذی فیه صورة و الدرهم کذلک و الصلاة مع الخضاب قبل غسله و إدخال الید تحت الثوب إذا لاصقت البدن و محلول الأزرار و الله العالم.

المصباح السادس فی المکان

اشارة

و هو ما استقر ⁽¹⁾علیه المصلی و لو بوسائط و ما شغله من الفضاء فی قیامه و قعوده و رکوعه و سجوده و نحوها و فیه مقابیس.

(المقباس الأول) فی شرائطه

اشارة

و هی أمور:-

(أحدها) الإباحة

فلا تصح الصلاة فی المغصوب عینا أو منفعة أو حقا کحق الرهانة و حق التحجیر و حق غرماء المیت و حق المیت إذا أوصی بثلثه و لم یفرز بعد و لم یخرج منه و نحوها بل حتی السبق إلی المشترکات ⁽²⁾العامة کالمساجد و المشاهد و

المدارس و نحوها فضلا عن الوقف الخاص و نحوه سواء کان الغصب لنفس الأرض أو لفرشها أو لسقفها أو لجدرانها فالصلاة فالخیمة المغصوبة و الصهوة المغصوبة و نحوهما مع الاحتیاج الیهما لشدة برد أو حر باطلة و کذا فی السفینة المغصوبة و علی الدابة المغصوبة و فی الدار المشترکة مع عدم اذن أحد الشرکاء أو المجهول مالکها من دون اذن المجتهد الجامع للشرائط و کذا المشتراة بعین جمیع المال الذی تعلقت فیه الزکاة أو الخمس مع عدم أدائهما من مال آخر فان الشراء بما قابل الخمس و الزکاة یکون فضولیا یتوقف علی إجازة المجتهد و کذا إذا مات صاحبها و علیه حقوق مالیة کالخمس و الزکاة و المظالم و نحوها فانه لا یجوز الصلاة فی تلک الدار لا من الورثة و لا من غیرهم قبل تفریغ ذمة المیت من تلک الحقوق إلا بإذن من الحاکم الشرعی و لا فرق بین الفریضة و النافلة فی ذلک بل الحکم جار فی کلما کان من العبادات المتوقف صحتها علی قصد القربة من الواجبات أو المستحبات کما لا فرق بین الغاصب و غیره إلا ان الحکم إنما یجری مع العلم و العمد و الاختیار فلو کان غافلا أو جاهلا أو ناسیا للغصبیة أو مضطرا کالمحبوس و نحوه فلا بطلان و ان ضمن الاجرة للمالک و الجاهل بالحکم التکلیفی و هو الحرمة من معذور دون الجاهل بالحکم الوضعی و هو الفساد و ان کان الاحوط البطلان حتی فی جاهل الحکم التکلیفی خصوصا إذا کان مقصراً.

(ثانیها) الاستقرار

فانه معتبر فی مکان الفریضة مع الاختیار فلا تصح الفریضة اختیارا علی الراحلة الماشیة و السفینة السائرة إذا کان فیهما اضطراب یوجب عدم استقرار المصلی فی أفعال الصلاة و أقوالها و أما إذا لم یکن فیهما ذلک کما فی حال وقوفهما و حال مسیرهما مع الهدوء ان تحرک المصلی بحرکتهما بالتبع أو کان مضطرا إلی ذلک و لو لضیق الوقت فلا مانع لکن إنما یجوز فی حال الاختیار إذا أمکنه المحافظة علی باقی الشرائط الآخر کالاستقبال و نحوه فینحرف إلی القبلة کلما انحرفت الدابة أو السفینة عنها و کذا مع الاضطرار یجب علیه مراعاة ذلک بقدر الإمکان و لو فی تکبیرة الإحرام و ان عجز عنه رأسا سقط و کذا بالنسبة إلی غیر الاستقبال من الواجبات فانه یأتی به أو ببدله بقدر الإمکان و یسقط ما تقتضی الضرورة سقوطه.

(ثالثها) أن لا یکون مقدما علی قبر المعصوم و لا مساویا له

مع عدم الحائل و لا یکفی فی الحائل الصندوق الشریف أو ثوبه أو الشبابیک التی علیه أما لو صلی فی الرواق الشریف محاذیا للشبابیک المشرفة علی الضریح المطهر مع تقدمه أو محاذاته للقبر المعظم فلا بأس و کذا مع التقدم أو المحاذاة لبعض الصندوق مع العلم بتأخره عن القبر.

(رابعها) ان لا یصلی الفریضة فی جوف الکعبة أو علی سطحها اختیارا

و أما مع الاضطرار أو فی النافلة و لو مع الاختیار فلا إشکال فی الجواز لکن إذا صلی علی سطحها فلا بد من تقدیم شی‌ء من فضائها یکون أمامه فی جمیع حالاته و یصلی قائما لا مستلقیا متوجها إلی البیت المعمور أو مضطجعا کما قیل فانه ضعیف.

(خامسها) عدم تقدم المرأة علی الرجل أو مساواته له فی حال صلاتهما

فلو اقترنتا افتتاحاً کذلک أعادا و إلا أعاد اللاحق أما إذا کان أحدهما مصلیا دون الآخر فلا بأس فی الفریضة أو النافلة زوجا کان الرجل أم لا من المحارم أم لا بالغین أو قاصرین أو مختلفین بناء علی ما هو الحق من صحة عبادة الممیز و ان لم یکن بالغا مع الاختیار دون الاضطرار مع وحدة المکان دون المتعدد مع عدم الحائل المانع عن المشاهدة فی جمیع حالات الصلاة و عدم البعد بمقدار عشرة اذرع بالید من موقفها إلی جبهته فی صورة التقدم و بین الموقفین فی صورة المحاذاة و إلا فلا باس و الأقوی ان ذلک علی نحو الکراهة لا علی نحو اللزوم و تخص کلما بعد من الشبر إلی العشرة.

(سادسها) ألّا یکون مما یحرم البقاء فیه لخطر علی النفس

کما فی المسبعة أو تحت السقف المهدم و لا مما یحرم الوقوف علیه لمنافاته للاحترام کالوقوف علی مکان قد کتب فیه القرآن الشریف أو أسماء الله سبحانه و تعالی و نحوهما.

(سابعها) أن یکون مما یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلی

فلا تجوز فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب و لا فی بیت ضیق لا یمکنه فیه الرکوع و السجود علی النحو المعتبر مع الاختیار و أما مع الاضطرار فیجوز و تجب مراعاة تلک الواجبات بقدر الإمکان.

(ثامنها) أن لا یکون نجسا نجاسة متعدیة إلی الثوب أو البدن

و أما مع عدم التعدی فلا بأس فیما عدا مسجد الجبهة و ان کان الاحوط طهارة الجمیع خصوصا باقی المساجد.

(تاسعها) أن لا یکون معرضا لعدم إمکان الإتمام

کالصلاة فی الزحام أو فی معرض الریح الشدید أو المطر الشدید أو نحوهما علی الاحوط أما مجرد احتمال عروض المبطل فغیر قادح علی الأقوی.

(عاشرها) ألّا یکون موضع السجود أعلی أو اسفل من موضع القدمین بأزید من أربع اصابع مضمومات.

(المقباس الثانی) فی مسجد الجبهة و یشترط فیه أمور.

(الأول) الطهارة من النجاسة مطلقا

و ان لم تکن متعدیة إلی الثوب و البدن مع الاختیار و العلم و العمد فلو سجد علی النجس اضطرارا أو جهلا أو غفلة أو نسیانا فلا بأس و إنما تعتبر الطهارة فیما یباشر الجبهة فلا بأس بنجاسة ما تحته و لو باطن المباشر لها و لو تردد النجس بین شیئین أو أشیاء محصورة اجتنب الجمیع و لو لم تکن محصورة جاز السجود علی بعضها.

(الثانی) أن یکون أرضا أو نباتا أو قرطاسا

فلا یصح السجود علی ما لم یکن من الأرض و لا نباتها کالشعر و الصوف و لا علی ما خرج منها بالاستحالة کالمعادن مثل الذهب و الفضة و العقیق و الفیروزج و القیر و الزفت و البلور و الزجاج و أما الخزف و الآجر و النورة و الجص و نحوها فالظاهر جواز السجود علیها قبل الطبخ و بعدها و ان کان الاحوط فی حال الاختیار عدم السجود علیها بعد الطبخ أما الطین الارمنی و نحوه فلا إشکال فی جواز السجود علیه و کذا جمیع الأحجار التی لیست من المعادن و یعتبر فی جواز السجود علی النبات أن یکون من غیر المأکول و الملبوس فلا یصح علی ما خرج عن اسم النبات و لو بالاستحالة کالرماد و الفحم و نحوهما و لا علی ما فی أیدی الناس من المآکل و الملابس و لو بالقوة القریبة فلا یصح علی المخبوز و المطبوخ و لا علی الحبوب المعتاد أکلها کالحنطة و الشعیر و نحوهما و ان

توقف أکلها علی العلاج بطحن و خبز و نحوه و علی الفواکه و البقول المأکولة و لا علی الثمرة المأکولة و لو قبل أوان أکلها نعم لا بأس بالسجود علی قشورها و نواها بعد انفصالها عنها دون المتصل بها فیجوز السجود علی قشور الجوز و اللوز و الفستق و البندق و ورق الأشجار و قشورها و نوی التمر و المشمش و الخوخ و نحوها بعد الانفصال و لا یجوز علی قشور الخیار و التفاح و نحوهما و لو بعد الانفصال و فی جوازه علی قشور الرمان و البرتقال و الرقی و البطیخ و نحوها إشکال و یجوز السجود علی ورق العنب بعد یبسه و لا یجوز قبله کما لا باس بغیر المأکول کالحنظل و الخرنوب و نحوهما و کذا لا بأس بالتبن و القصیل و نحوهما و ان کانت من المأکول للحیوانات و لا یمنع شرب التتن من جواز السجود علیه بخلاف القهوة و ورق الشای و فی التریاک إشکال ⁽¹⁾و یجوز علی الأوراد غیر المأکولة و الکلام فی الملبوس کالکلام فی المأکول فلا یجوز السجود علی القطن و الکتان و لو قبل الغزل و النسج و یجوز علی خشبهما و ورقهما و سعف النخل و القصب و ما اتخذ منها الحصر و البواری و المراوح و المشط و نحوها و فی جوازه علی القبقاب و النعل المتخذین من الخشب و الثوب المتخذ من الخواص و قراب السیف و الخنجر المتخذین من الخشب و نحوهما مما یکون من الملابس غیر المتعارفة إشکال فلا یترک الاحتیاط بالتجنب کما ان الاحوط تجنب القنب و لو قبل نسجه و یجوز السجود علی القرطاس و لو کان متخذا من القطن أو الصوف أو الحریر و کان فیه شی‌ء من النورة سواء کان ابیضا أو کان مصبوغا بلون احمر أو غیره أو مکتوبا بما لا یکون حائلا عن مماسة لقدر الواجب من الجبهة و کذا لا بأس بالمراوح المصبوغة بما لیس له جرم حائل و افضل الثلاثة الأرض و أفضلها التربة الحسینیة ⁽²⁾التی تخرق الحجب السبع و تستنیر إلی الارضین السبع و إنما یعتبر السجود

علی أحد الثلاثة مع الاختیار و العلم و العمد فلو کان مضطرا کما إذا لم یکن عنده شی‌ء منها أو کان و لم یتمکن من السجود علیه لحر أو برد أو تقیة أو غیرها سجد علی ثوبه إن کان من القطن أو الکتان ثمّ علی المعادن الأرضیة ثمّ علی ظهر کفه فان لم یتمکن سجد علی ما شاء و هکذا لو فقد ما یصح السجود علیه فی أثناء الصلاة و کان الوقت ضیقا أما مع سعته فیقطعها أو یستأنف بعد تحصیله ما یصح السجود علیه و کذا لو سجد علی ما یصح السجود علیه جهلا أو نسیانا أو غفلة و لم یلتفت إلا بعد رفع الرأس أما لو التفت قبله فان أمکنه جر جبهته إلی ما یصح السجود علیه فعل و أتم و ان لم یتمکن ففی سعة الوقت یقطع و یستأنف و مع ضیقه فان تمکن من الترتیب السابق بالسجود علی ثوبه أو ما بعده فعل و إلا مضی علی ما هو علیه.

(الثالث) أن یکون ما یمکن تمکین علیه

فلا یصح علی الوحل و الطین الذی لا یمکن فیه ذلک أما لو أمکن فیه ذلک جاز و ان وجب إزالة ما یلصق بجبهته فی السجدة الثانیة کما یجب فی التراب الیابس لو لصق منه ما یکون حاجبا و کذا لو لصقت التربة الحسینیة بجبهته فانه یجب فصلها و السجود علیها فی السجدة الثانیة و لو لم یجد إلا الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد و لو لم یکن إلا الأرض ذات الطین التی یتلطخ بها بدنه و ثیابه جاز له مع الحرج الإیماء للسجود و فعل التشهد و هو قائم من دون جلوس أما مع عدمه فلا یجوز بل لو تحمل الحرج و صلی فسجد و جلس صحت صلاته و الله العالم.

(المقباس الثالث) فی مکروهات المکان تکره الصلاة فی داخل الحمام

و ان کان نزها لا قذارة فیه لا شرعیة و لا عرفیة دون مسلخه و ان کان الأولی تجنبه أیضا و فی مطاعن الإبل و مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر و مرابض الغنم و فی کل مکان

مستقذر و فی الطرق العامة ما لم تزاحم المارة و إلا حرمت کما تحرم فی الطرق الخاصة التی هی ملک لأربابها إلا بإذنهم و فی المجزرة و المزبلة و المکان المتخذ کنیفا و لو سطحا یبال علیه بل تکره أیضا و فی قبلته حائط ینز من بالوعة یبال فیها أو کنیف أو مکان تکون فیه العذرة قدامه و بیت المسکر و کل بیت اعد أو اعتد لإضرام النار فیه و کذا تکره و بین یدیه نار مضرمة و لو کانت سراجا و بیت فیه کلب إلا کلب صید اغلق دونه الباب و فی بیوت النمل و أودیتها و ان أمن أذاها فی الأرض السبخة و فی مجاری المیاه و ان لم یتوقع جریانها فعلا و الصلاة متوجها إلی مصحف أو باب مفتوحین أو تمثال ذی الروح مجسما کان أو غیره إلا إذا افسد بنقصان جزء یخرجه عن اسمه بل الأولی التجنب عن بیت أو دار فیه ذلک و علی القبر أو فی القبلة قبر أو بین القبرین فصاعدا أو فی المقبرة فی غیر قبور الأئمة أما هی فلا بأس بالصلاة خلفها و عن یمینها و عن شمالها و الأولی الصلاة عند الرأس علی وجه لا یساوی الإمام و لا بأس بالصلاة فی البیع و الکنائس و ان کان من غیر إذن أهلها کسائر مساجد المسلمین و یستحب للمصلی اتخاذ سترة للحیلولة بینه و بین من یمر علیه إذا کان فی معرض المرور و ان علم بعدمه فعلا و یکفی فیها عود أو حبل أو کومة تراب أو نحوها بل یکفی الخط و لا یشترط فیها الحلیة و لا الطهارة.

(المقباس الرابع) فی المساجد و أحکامها

یستحب بناء المساجد و الصلاة فیها و أفضلها المساجد الأربعة المسجد الحرام و مسجد النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و مسجد الکوفة و الأقصی و أفضلها الأول فان الصلاة فیه بألف ألف صلاة و مسجد النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم بعشرة آلاف و الأخیر ان کلًا منهما بألف و جامع البلد بمائة و مسجد القبیلة بخمس و عشرین و مسجد السوق باثنتی عشرة و مسجد المرأة بیتها و افضل البیوت بیت المخدع و کذا یستحب الصلاة فی مشاهد الأئمة علیهم السلام و هی البیوت التی أمر الله تعالی أن ترفع و یذکر فیها اسمه بل هی افضل من المساجد و قد ورد ان الصلاة عند علی علیه السلام بمائتی ألف صلاة و أما أحکامها فیحرم تنجیسها و یجب إزالة النجاسة عنها و یحرم إخراج حصاها عنها و یجب إرجاعه إلیها و یحرم بیعها و بیع آلاتها و اخذ شی‌ء منها و إدخاله

فی طریق أو ملک و ان خربت و باد أهلها حتی فی الأراضی الخراجیة علی الأقوی و یحرم تزیینها بالذهب بل الاحوط ترک نقشها بالصور أو تزیینها بها و یحرم دفن المیت فی المسجد إذا لم یکن مأمونا من تلویثه بل الاحوط ترکه مطلقا و یستحب أن تکون مکشوفة إلا قدر الحاجة إلی التظلیل و ان تکون المیضاة علی أبوابها و المنارة مع حائطها لا تعلو علیه و أن یقدم الداخل فیها رجله الیمنی و الخارج منها الیسری و یتعاهد نعلیه عند الدخول و أن یدعو فی حالتی دخوله و خروجه بالمأثور و یصلی للتحیة و یستحب کنسها و الاسراج فیها و یکره فیها البیع و الشراء و تمکین المجانین و الصبیان و إقامة الحدود و القضاء ⁽¹⁾و تعریف الضوال بل یعرف عند الباب و إنشاد الشعر و إنشاده إلا ما کان فیه حکمة أو شاهد علی لغة فی کتاب الله أو سنة نبیه أو موعظة و عمل الصنائع فیها و رفع الصوت و النوم و استطراقها و دخول من فی فمه رائحة لثوم أو البصل و التنخم و البصاق و قتل القمل فان فعل ستره بالتراب و تظلیلها زائدا علی الحاجة و بناء الشرف و تعلیقها.

المصباح السابع فی الأذان و الإقامة

اشارة

و فیه قبسات.

(القبس الأول) فی فصولهما

أما فصول الاذان فهی ثمانیة عشر التکبیر أربعا ثمّ الشهادة بالتوحید ثمّ بالرسالة ثمّ حی علی الصلاة ثمّ حی علی الفلاح ثمّ حی علی خیر العمل ثمّ التکبیر ثمّ التهلیل کله مثنی مثنی بعد الأربع الأول و أما فصول الإقامة فهی سبعة عشر فان التکبیر فیها مثنی فینقص منه مرتان و یزاد بدلهما قد قامت الصلاة مرتین بعد الحیعلات و التهلیل فی آخرها مرة ⁽²⁾فهی کلها شفع شفع إلا التهلیل فی

آخرها فانه وتر و یستحب فیهما إکمال الشهادتین بالشهادة بالولایة لعلی علیه السلام و ان کانت خارجة عن فصولهما.

(القبس الثانی) فی أحکامها

یستحب الاذان و الإقامة استحبابا مؤکدا فی الصلوات الخمس مطلقا أداء و قضاء جماعة و أفرادا حضراً و سفراً للرجال و النساء بل لا یترک الاحتیاط بالإقامة للرجال فی غیر موارد السقوط و غیر حال الاستعجال و السفر و ضیق الوقت و ما عدا الخمس لا أذان و لا إقامة فیها سواء کانت واجبة أو مندوبة نعم یستحب الاذان فی أذن المولود الیمنی و الإقامة فی الیسری و فی اذن من ترک اللحم أربعین یوما بل کل من ساء خلقه و کذا الدابة إذا اساء خلقها و یستحب الاذان للاعلام و لا یشترط فیه ما یشترط فی اذان الصلاة من قصد القربة و الاتصال بالصلاة بل لا یعتبر فیه دخول الوقت بل یکفی الإشراف علیه و لا یجوز تأخیره عن أول الوقت بخلاف أذان الصلاة فانه متصل بها و لو فی آخر الوقت.

(القبس الثالث) فی شرائطهما

اشارة

و یشترط فیهما أمور:

(الأول) النیة فی غیر آذان الاعلام ابتداء و استدامة

کغیرهما من العبادات فیعتبر بعد القربة تعیین الفرض مع الاشتراک.

(الثانی) العقل دون البلوغ

فیجزیان من الممیز فی الموارد التی یجزیان فیهما من البالغ.

(الثالث) الإسلام بل الإیمان.

(الرابع) الترتیب بینهما بتقدیم الآذان و بین فصولهما

فمن قدم الإقامة أو قدم بعض الفصول علی بعض و لو نسیانا أعاد.

(الخامس) الموالاة بینهما و بین فصولهما و بین الصلاة

علی نحو لا یحصل فصل طویل موجب لمحو الصورة.

(السادس) الإتیان بهما علی العربیة

فلو ألحن ابطل.

(السابع) دخول الوقت فی غیر آذان الاعلام.

(الثامن) الطهارة من الحدث فی الإقامة دون الآذان.

(تذییل) إذا شک فی الآذان بعد الإقامة لا یلتفت و إذا شک فی فصل سابق بعد الدخول فی اللاحق لا یلتفت و إذا شک قبل ذلک أتی بما شک فیه.

(القبس الرابع) فیما یستحب فیهما

یستحب فیهما کلما یعتبر فی الصلاة من القیام و الاستقبال و الاستقرار و الطهارة من الخبث و غیرها و أما الطهارة من الحدث فقد عرفت شرطیتها فی الإقامة نعم هی مستحبة فی الاذان و الجزم فی أواخر الفصول مع التأنی فی الاذان و الحذر فی الاذان و الإقامة بما لا ینافی قاعدة الوقف و عدم الکلام فی أثنائهما بل یکره ذلک خصوصا بعد قد قامت الصلاة و الفصل بینهما برکعتین أو جلسة أو خطوة بل بمطلق الذکر و عدم الفصل بینهما و بین الصلاة و وضع الإصبعین فی الأذنین فی الاذان و مد الصوت و رفعه فیه إذا کان ذکراً و کذا یستحب رفعه فی الإقامة بأقل من رفعه فی الاذان.

(القبس الخامس) فی موارد سقوطهما

اشارة

یسقطان معا بأمور:

(الأول) إتیان البعض فی الجماعة المنعقدة منا

فانه مسقط لهما عن الحاضر و الغائب إذا اتاها قبل التفرق سواء قصد الإتیان إلیهما أم لا و سواء صلی جماعة معها أو مع غیرها أو صلی منفردا فی المسجد أو فی غیره و ذکر المسجد فی بعض الأخبار مع کون الغائب إقامة الجماعة فیه لا یقید المطلق منها اتحد فرضه معها أم لا اشترکا فی الأداء أو القضاء أم لا و ان کان الاحوط فی القضاء سیما عن الغیر عدم السقوط نعم یشترط اشتراکهما فی الوقت فلو اختلفا فیه کالمغرب بعد فراغ الجماعة من العصر لم یسقطا و کذا یعتبر اتحاد المکان عرفا فلو اختلفا فیه فلا سقوط و یحصل التفرق بإعراضهم عن الصلاة و تعقیبها و ان بقوا فی مکانهم علی الأقوی.

(الثانی) السماع أو الاستماع لهما

یشترط عدم النقصان و سماع تمام الفصول و إذا تم ما نقص کفاه.

(الثالث) الحکایة لهما

بان یقول مثل ما قال من غیر فصل معتد به و لا فرق فیه و فیما قبله بین الإمام و المأموم و یسقط الاذان وحده عن ثانیة الظهرین أو العشاءین لمن جمع بین الفرضین سواء استحب ذلک أو وجب أم لا و منه عصر یوم الجمعة لمن

جمعها مع الظهر أو الجمعة و عصر یوم عرفة لمن جمعها مع الظهر و عشاء لیلة المزدلفة لمن جمعها مع المغرب و العصر و العشاء للمستحاضة و المسلوس عند جمعها مع الظهر أو المغرب و غیرها و الأقوی ان السقوط فی جمیع هذه الموارد علی نحو الرخصة لا العزیمة.

مشکاة فی واجبات الصلاة

اشارة

من الأفعال و الأقوال و أصولها تسع و هی النیة و تکبیرة الإحرام و القیام و الرکوع و السجود و القراءة أو بدلها من التسبیح و الذکر فی الرکوع و السجود و التشهد و السلام و أما الموالاة و الترتیب فهما من الشروط کالطمأنانیة و نحوها و قد ذکروا ان الخمس الأول من الأرکان بمعنی ان زیادتها و نقیصتها عمداً و سهواً موجبة البطلان و الأربع الباقیة واجبة لیست بأرکان فزیادتها و نقصها عمداً موجب للبطلان لا سهوا و تفصیل ذلک یقع فی مصابیح:

المصباح الأول فی النیة

و لا إشکال فی بطلان الصلاة بالإخلال بها و لو سهواً بل التعبیر بالبطلان لا یخلو من مسامحة إذ مع انتفائها تنتفی حقیقة الصلاة فانه لا صلاة لا شرعا و لا عرفا بدونها فإنها روح العمل و قوامه و بها تتضاعف مراتب الأعمال و درجات العاملین فإنما الأعمال بالنیات و هی بدونها کالأشباح بلا أرواح و من ذلک یعلم انها لیست جزءً و لا شرطا بل هی الروح الساریة فی الأجزاء و الشرائط و أما زیادتها فغیر متصورة بناء علی الداعی و غیر قادحة بناء علی الإخطار و حقیقتها القصد إلی إیجاد الفعل و إیقاعه و هی من لوازم کل فعل اختیاری لا تنفک عنه حین إیقاعه و لا یمکن التکلف به بدونها و من هنا قال بعض الأساطین ان الله سبحانه و تعالی کلفنا بالصلاة بلا نیة لکلفنا بما لا یطاق نعم یعتبر فیها فی العبادات القربة بان یکون الباعث علی الفعل هو الله سبحانه و تعالی أما لأنه أهل للعبادة و هو أعلی المراتب أو شکراً لنعمته أو طلباً لرضاه أو خوفا من سخطه أو رجاء لثوابه أو خوفا من عقابه و یعتبر فیها أیضا

الإخلاص فمتی ضم ما ینافیه بطل العمل خصوصا الریاء الذی هو الشرک الخفی فانهم ذکروا انه متی دخل فی العبادة أبطلها سواء کان فی الابتداء أو فی الأثناء فی الأجزاء الواجبة أو المندوبة بل حتی فی الأوصاف ککون الصلاة جماعة أو فی المسجد أو نحوها لکن الظاهر ان الریاء إنما یبطل به خصوص ما راءی فیه فإذا کان ذلک مما لا یضر فقده و لا یوجب بطلانه الفساد من جهة أخری فالاحوط الإتمام ثمّ الإعادة و لا تبطل بالریاء المتأخر و ان حرما و رفع الصوت بالذکر أو القراءة للإعلام لا ینافی الإخلاص و یعتبر أیضا التعیین عند تعدد المکلف به و یکفی التعیین الإجمالی کأن ینوی ما اشتغلت به ذمته أولا أو ثانیا أو نحو ذلک و لا یعتبر فیها ما عدا ذلک من وجوب أو ندب أو قضاء أو أداء أو قصر أو إتمام إلا إذا توقف التعیین علی ذلک بل لو قصد أحد الأمرین فی مقام الآخر صح إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق کما إذا قصد امتثال الأمر الواقعی المتوجه إلیه فعلا و تخیل انه وجوبی فبان ندبیا أو تخیل انه أدائی فبان قضائیا و هکذا و لا یعتبر فیها الإخطار و لا اللفظ بل یکفی الداعی علی الأقوی و لا تصور الصلاة تفصیلا بل یکفی الإجمال نعم یعتبر الاستدامة الحکمیة إلی الفراغ بمعنی عدم خلو شی‌ء من افعالها عنها فنیة القطع أو القاطع بمجردها غیر مبطلة علی الأقوی.

المصباح الثانی فی تکبیرة الاحرام

و لا إشکال فی بطلان الصلاة بالاخلال بها و لو سهواً بل التعبیر بذلک أیضا لا یخلو من مسامحة إذ لا تنعقد الصلاة بدونها فهی بالنسبة إلیها کالتلبیة بالنسبة إلی الاحرام و أما زیادتها عمداً و سهواً فقد ذکروا انها مبطلة أیضا فمتی کبر ثانیاً بطلت و إذا کبر ثالثاً صحت و هکذا تبطل بالشفع و تصح بالوتر لکنه لا یخلو عن تأمل فلا ینبغی ترک الاحتیاط ⁽¹⁾بعدم الإتیان بسائر المنافیات بعد التکبیر الزائد سوی التکبیر الآخر الذی ینوی به عقد الاحرام جدیداً هذا إذا قصد الاحرام بالتکبیرة الثانیة مستقلا بعد قصده الإحرام بالأولی کذلک أما لو قصد الإحرام بمجموع التکبیرتین أو الازید

فلا ینبغی الریب فی الصحة و هی أول الأجزاء الواجبة و بها یحرم علی المصلی ما ینافی الصلاة و ما لم یتممها لا یحرم علیه ذلک و صورتها الله اکبر من غیر تغییر حتی فی التقدیم و التأخیر و التعریف و التنکیر فضلا عن ترجمتها و لو بالعربیة و لو عجز عنها و ضاق الوقت عن التعلیم أجزأته الترجمة حینئذ مطلقا و ان کان الاحوط الترجمة بالعربیة مع التمکن منها و مع العجز لا تتعین الترجمة بلغة المصلی و لا الأخرس یعقد بها قلبه مع النطق بها بما یتمکن منه من تحریک لسانه منضما إلی الإشارة المفهمة علی نحو ما یبرز به سائر مقاصده و یجب فیها القیام بل لا بد من تقدیمه علیها مقدمة و التربص فی الجملة حتی یعلم وقوع التکبیر تامّاً قائماً فلو أخل عمداً أو سهواً بطلت و الاستقرار لکن لو احل به سهواً فلا بطلان و ان کان الاحوط و الأفضل أن یکبر سبعاً و دونه الخمس و اقله الثلاث مع الإتیان بالدعاء المأثور فیما بینهما و یتخیر فی تعیین ما شاء منها للافتتاح و الأولی تعیین الأخیرة و له أن یقصد الافتتاح بالمجموع و یستحب الجهر بتکبیرة الافتتاح و أن یسمع الإمام من خلفه و کذا یستحب فی التکبیرات لا سیما الافتتاح رفع الیدین موجها بباطنهما القبلة مجموعة الاصابع إلی الاذنین و دونه إلی حیال الوجه و دونه إلی النحر مبتدئاً بابتدائه و منتهیا بانتهائه عرفا و هذه الکیفیة مستحبة فی مستحب و إذا شک فی تکبیرة الاحرام قبل الدخول فی القراءة أتی بها و ان کان بعده لم یلتفت.

المصباح الثالث فی القیام

و هو کالقعود و الاضطجاع صفة للمصلی و حال من احواله یعتبر وقوع جملة من الأفعال حاله مع القدرة و مع العجز ینتقل إلی بدله علی التفصیل الآتی و علی انحناء ففی تکبیرة الاحرام تابع له فی الرکنیة فالاخلال به و لو سهواً مبطل فمن کبر قاعداً أو اخذا فی القیام أو منحنیا و لو سهواً بطلت صلاته من دون فرق بین الإمام و المأموم و المنفرد علی الأصح أما زیادته فلا تتحقق إلا بزیادة التکبیر فلا اثر لها بالاستقلال و فی القراءة فی الاولیین و بدلها فی الأخیرتین واجب غیر رکن فلو أخل به عامداً بأن قرء أو سبّح جالسا مع القدرة بطلت صلاته دون السهو فان الإخلال بأصل

القراءة أو بدلها سهوا غیر مبطل فضلا عن القائم فیهما و کذا زیادته السهویة التی لا تحقق إلا بزیادة القراءة أو بدلها أیضا غیر مبطلة کما إذا نسی السجدة أو التشهد و ذکر قبل أن یرکع فانه یتدارک المنسی و یعید ما وقع منه و فی الرکوع بالنسبة إلی المتصل به منه و هو الذی یقع عنه الرکوع رکن فالإخلال به و لو سهواً مبطل فلو نهض عن الجلوس منحنیا و لو نسیانا لم یکف فی الرکوع و أما زیادته فلا تتحقق إلا بزیادة الرکوع فلا اثر لها استقلالا و إلا فزیادته فی صورة تدارک القراءة أو السجدة و نحوه مما لا یلزم معه زیادة الرکوع غیر قادحة و ان هوی إلی الرکوع إذا لم یصل إلی حد الراکع و أما القیام بعد الرکوع فهو واجب غیر رکن فلو هوی إلی السجود من دون انتصاب سهوا لم تبطل صلاته و فی القنوت تابع له فی الاستحباب و کذا فی تکبیر الرکوع و قد یکون مباحا کما فی القیام بعد القراءة و التسبیح و القنوت أو فی أثنائها مقدارا من غیر أن یشتغل بشی‌ء منها إذا لم یکن طویلا ماحیا للصورة علی الأصح و أما فی حال النیة فبناءً علی ما سبق من انها الداعی و ان التصور التفصیلی لا یلزم مقارنته لتکبیرة الاحرام بل یکفی وقوعه عند المقدمات القریبة للصلاة فلا وجه لاعتبار القیام فیها و بناء علی الاخطار و ان التصور التفصیلی لا بد أن یکون مقارنا لأول أفعالها هو التکبیر فلا اثر لاشتراط القیام فیها فانه فی ذلک الحال شرط فی تکبیرة الاحرام و یعتبر فیه الاعتدال و الانتصاب علی قدمیه و الاحوط نصب العنق و لا بأس بإطراق الرأس و الاستقرار و الاستقلال مع القدرة و مع العجز عنه فی الجملة یأتی بالمیسور فمن تعذر علیه الاستقرار و کان متمکنا من الوقوف مضطربا قدمه علی الجلوس مستقرا و من تعذر علیه الاستقلال استند إلی إنسان أو جدار أو خشبة أو غیر ذلک و قدمه علی القعود مستقلا و یجب علیه شراؤه أو استئجاره لو توقف تحصیله علی ذلک و مع العجز عنه بالکلیة یسقط و یصلی جالسا و یرکع و یسجد عن جلوس فان عجز صلی مضطجعا علی یمینه فان عجز فعلی یساره فان عجز صلی مستلقیا و یومئ لرکوعه و سجوده فیه و فی حال الاضطجاع برأسه مع العجز فبعینیه و الاحوط زیادة التغمیض فی بدل السجود علیه فی بدل الرکوع و إذا شک فی القیام حال التکبیر

بعد الأخذ فی القراءة أو فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول إلی حده أو فی القیام بعد الرکوع و هو آخذ فی الهوی إلی السجود و لو قبل أن یسجد لم یلتفت و یستحب فیه اسدال المنکبین و ارسال الیدین واضعا کفیه علی فخذیه الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری مقابلا بهما رکبتیه ضاما لجمیع اصابعهما و النظر إلی موضع سجوده و استواء النحر و فقار الظهر فی الانتصاب و الرجلین فی الاستقرار و صف القدمین علی جهة التحاذی موجها باصابعهما إلی القبلة مفرقا بینهما و لو باصبع و الشبر أقصی الفضل و یستحب للجالس التربع حال قراءته بأن یرفع فخذیه و ساقیه و یستحب حال الرکوع ثنی الرجلین و التورک بین السجدتین و حال التشهد.

المصباح الرابع فی القراءة

اشارة

و فیه قبسات:

(القبس الأول) فیما یجب فی الرکعتین الاولیین

اعلم انه یجب فی الرکعة الأولی و الثانیة من الفرائض قراءة الحمد ببسملتها و سورة کاملة کذلک عقیبها و رخص فی ترک السورة عند الاستعجال المتعارف لحاجة یضره فوتها عرفا أو لضرورة شرعیة و للمرض بل قد یجب مع ضیق الوقت إذا أوجب الإتیان بها فواته علی الأقوی و کذا مع الخوف و نحوه من أفراد الضرورة و لا یجوز أن یقرأ فی الفرائض شیئاً من سور العزائم و لا ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال و لا أن یقرن بین سورتین بعد الحمد فی رکعة بقصد الجزئیة علی الاحوط لکن الأقوی اتحاد سورة الفیل و الایلاف و کذا و الضحی و أ لم نشرح فلا یجزی فی الفریضة إلا جمعهما مرتبتین مع البسملة بینهما و البسملة جزء من کل سورة فتجب قراءتها عدا سورة براءة و یجوز العدول عن سورة إلی أخری ما لم یتجاوز النصف بل ما لم یصل إلیه علی الاحوط إلا الجحد و التوحید فلا یجوز العدول عنهما إلی غیرهما و لو لم یصل النصف بل و لا عن أحدهما إلی الأخری کذلک إلی سورة الجمعة و المنافقین فی محلهما من صلاة ظهر یوم الجمعة جمعة کانت أم ظهراً فیجوز فیها العدول الیهما من الجحد و التوحید فضلا عن غیرهما ما لم یتجاوز النصف أو لم یصل إلیه و الاحوط الاقتصار فی العدول عن

الجحد و التوحید حتی فی هذه الصورة علی ما لو کان الدخول فیهما عن نسیان دون ما إذا دخل فیهما عن عمد کما ان الاحوط عدم العدول عن الجمعة و المنافقین لو شرع فی أحدهما فی محلهما من یوم الجمعة نعم لو لم یتمکن من إتمام السورة و لو لضیق الوقت عدل إلی ما یتمکن منه و ان بلغ النصف أو تجاوزه حتی فی سورتی الجحد و التوحید و متی عدل عن سورة وجب اعادة البسملة و لا یجوز الاکتفاء بالبسملة التی قرأها للاولی بل لو بسمل لسورة ثمّ بدا له قراءة غیرها وجب اعادتها للثانیة و هل یجب أن یعین السورة حال البسملة أم یجوز ان یبسمل علی جهة الاجمال ناویا جزئیتها لما یختاره من السور وجهان احوطهما الأول و أقواهما الثانی و لو کان عادته قراءة سورة خاصة کفاه ما جری علی لسانه من تلک السورة و بسملتها حتی علی الأول فانه نوع من التعیین و یجوز فی النوافل کلها مرتبة أم غیرها الاقتصار علی الحمد خاصة کما انه یجوز فیها التبعیض بأن یقرأ بعض سورة بعد الحمد إلا فی النوافل الخاصة التی وردت فی کیفیة مخصوصة مقیدة بالسورة و کذا یجوز فی النوافل المطلقة قراءة ما زاد علی سورة و القرآن بین السورتین و قراءة سورة العزیمة کلا أو بعضا و إذا قرأ العزیمة فیها فعلیه السجود لها فی أثناء الصلاة فإذا نهض من السجود قرأ ما بقی منها و ان کان السجود فی آخر السورة استحب له أن یقرأ الحمد بعد القیام لیرکع عن قراءة

(القبس الثانی) فیما یجب فی الاخیرتین من الرباعیات بین قراءة الحمد وحدها و بین التسبیحات الاربع

التی هی الأفضل و صورتها سبحان الله و الحمد لله و لا اله إلا الله و الله اکبر و لا یترک الاحتیاط بتکریرها ثلاثا فتکون اثنا عشر تسبیحة بل الأولی الاستغفار مرة بعدها بل بعد کل تسبیحة مرة و لو عجز عن التسبیحات کلا أو بعضا ابدل عنها أو عن بعضها غیرها من مطلق الذکر و لا یجب اتفاق الرکعتین الأخیرتین فی القراءة و التسبیح بل له القراءة فی أحدهما و التسبیح فی الأخری بل لو شرع فی التسبیح فبدا له العدول إلی القراءة أو بالعکس جاز و ان کان الاحوط خلافه و لو قصد التسبیح فسبق لسانه إلی القراءة أو بالعکس فلا یترک الاحتیاط بعدم الاجتزائیة و کذا لو کان عازما علی التسبیح فی الأخیرتین أو کان من عادته ذلک فغفل و لکن قرأ

بتخیل انه فی الاولیین خصوصا إذا کان علی نحو التقیید نعم لو کان عازما من أول الصلاة علی التسبیح و کان من عادته ذلک فغفل عن عزمه اعادته فاتی بالقراءة عن قصد و اختیار فالظاهر الأجزاء و ان کان الاحوط خلافه.

(القبس الثالث) فی الشرائط

اشارة

و هی أمور

(الأول) الجهر و الاخفات

فانه یجب علی الرجال الجهر فی قراءة الصبح و أولی المغرب و العشاء و الاخفات فی الأولین من الظهرین الأظهر یوم الجمعة فان الأقوی جواز الجهر فیها بل استحبابه و إن کان الاخفات أحوط و أحوط منه تکریر الصلاة جهراً و اخفاتا کما ان الأقوی استحباب الجهر بالبسملة فی الظهرین للحمد و السورة و لا فرق فی ذلک بین الحضر و السفر و یجب الاخفات أیضا فی ثالثة المغرب و الأخیرتین من الرباعیات سواء اختار القراءة أو التسبیح و ان کان الأقوی استحباب الجهر بالبسملة لو اختار القراءة و لا جهر علی النساء فیما یجب الجهر فیه علی الرجال بل یتخیرن بینه و بین الاخفات مع الأمن من سماع الأجنبی و مع عدمه فالاحوط لهن الاخفات و أما فیما یجب فیه الاخفات علیهم فیجب أیضا فیه ذلک علیهن و یعذرن فیما یعذرون فیه و الجهر إظهار جوهر الصوت و الاخفات همسه و ان سمعه الغیر إذا کان علی وجه لا یظهر به جوهر الصوت نظیر صوت البحر و من جهر فیما لا ینبغی الجهر فیه أو اخفت فیما لا ینبغی الاخفات فیه فان کان عامدا فقد نقض صلاته و وجب علیه الإعادة و إن کان ساهیا فقد تمت صلاته و لیس علیه شی‌ء حتی لو ذکر قبل الرکوع بل حتی لو خالف الفاتحة و ذکر قبل الشروع فی السورة بل حتی لو خالف فی آیة و ذکر قبل الشروع فی آیة أخری بل حتی لو خالف فی کلمة و ذکر قبل الشروع فی کلمة أخری و أما الجاهل بالحکم فان کان مقصراً ⁽¹⁾فکالعامد سواء کان جهله بسیطا کالشاک الملتفت أو مرکباً کالغافل أو المعتقد للخلاف إذا کان عن تقصیر فی الفحص و السؤال بحیث استحق العقاب علی مخالفة الواقع و سواء کان جاهلا بأصل الحکم أو بمحله و ان کان قاصرا فکالناسی

فالمعذوریة فی الجهة الوضعیة تابعة للمعذوریة فی الجهة التکلیفیة علی الأقوی و الظاهر عموم الحکم لما إذا وجب الاخفات بالعرض لأمر عائد إلی الصلاة کما فی المأموم المسبوق دون ما إذا أوجب لعارض خارج عن الصلاة حاصل من باب الاتفاق کالخوف من عدو و نحوه أو سماع أجنبی لصوت المرأة بناء علی انه عورة

(الثانی) صحة القراءة

فلو صلی و قد أخل عامداً و لو بحرف أو حرکة إعرابیة أو بنائیة أو تشدید و لو بتبدیل حرف بغیره حتی الضاد بالظاء مثلا و ان لم یکن مغیرا للمعنی فضلا عن تبدیل کلمة بأخری بطلت صلاته بل یجب موافقة إحدی القراءات المشهورة و الاحوط الاقتصار علی القراءات السبع نعم لا یجب اتباع القراءة فیما لا تجب رعایته فی اللغة العربیة من الترقیق و التفخیم و المد المنفصل و غیر ذلک نعم الاحوط عدم ترک المد اللازم لدیهم و کذا إدغام النون الساکنة فی آخر الکلمة فی أحد حروف یرملون من ابتداء کلمة بعدها و کذا عدم الوصل بالسکون و الوقف علی الحرکة و ان کان اعتبار هذه الأشیاء أیضا لا یخلو عن تأمل و هکذا الکلام فی سائر الأذکار الواجبة و الجاهل بما یجب علیه التعلم و لا یبعد جواز القراءة من المصحف و ان کان الاحوط ⁽¹⁾عن الحفظ و لو بتلقین الغیر مع التمکن و لو عجز عنه فان کان لضیق الوقت و تمکن من الائتمام ائتم و إلا أتی بما یتیسر مکرراً له فی الفاتحة بقدرها فان عجز عنها رأسا أتی بما یساویها من القرآن ان تمکن و إلا فمن الذکر و اکتفی فی السورة بما یحسنه منها و تسقط مع العجز عنها بالکلیة و لکن ان کان منشؤه للتقصیر أعادها خارج الوقت بعد التعلم علی الاحوط و ان کان لخرس أو شبهه کالأعجمی الذی یعجز عن تأدیة بعض الحروف أتی بما یتیسر له و لو ببعض الفاتحة و لکنه یکرره بقدرها و الحکم فیما إذا عجز عنها رأسا و بالنسبة إلی السورة کما سلف و لو عجز عن النطق أصلا عقد بها و حرک لسانه مع الإشارة بإصبعه قاصداً بذلک التلاوة أو الذکر و هکذا الکلام فی التکبیر و التشهد و سائر الأذکار الواجبة و غیرها و لا یجب الائتمام علی الأخرس و

شبهه و إن تمکن منه و لکنه أحوط

(الثالث) الترتیب بین الفاتحة و السورة

بأن یأتی أولا بالفاتحة و بالسورة عقیبها فلو قدمها علی الفاتحة عمدا استأنف الصلاة و لو قدمها سهوا و ذکر قبل الرکوع فان لم یکن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد قراءة الفاتحة و إن قرأ الفاتحة بعدها أعادها دون الفاتحة و کذا یعتبر الترتیب بین آیها و کلماتها المرتبة علی النظم القرآنی فی الفاتحة و السورة فلو أخل به عمداً استأنف الصلاة و مع السهو یعید علی ما یحصل به الترتیب و هکذا الکلام فی سائر الأذکار الواجبة بکیفیة خاصة

(الرابع) المولاة بین الفاتحة و السورة

و کلمات کل منهما بعضا مع بعض و الحروف کذلک علی وجه لا تنمحی صورتها.

(القبس الرابع) فی مستحباتها

یستحب الاستعاذة بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سراً قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأولی و الترتیل و تحسین الصوت به بلا غناء و إفصاح الحروف و الوقف علی فواصل الآیات و السکتة بین السورة و الحمد بمقدار نفس و کذا بین السورة و التکبیر للرکوع أو القنوت أو الفصل بما یستحب له بعد الفاتحة من الحمد و قول کذلک الله ربی بعد التوحید.

المصباح الخامس فی الرکوع

اشارة

یجب فی کل رکعة من الفرائض و النوافل رکوع واحد إلا فی صلاة الآیات فیجب خمس کما سیأتی و هو رکن تبطل الصلاة بنقصانه أو زیادته عمداً أو سهواً إلا فی الجماعة للمتابعة و واجباته أمور:

(الأول) الانحناء المتعارف مستقلا من غیر اعتماد

فلو قوس بطنه و صدره علی ظهره أو علی أحد جانبیه لم یکن رکوعا و لا بد أن یصل یدیه إلی رکبتیه حتی فی المرأة فلا یکفی مسماه و یکفی وصول مجموع أطراف الأصابع التی منها الإبهام و الاحوط وصول الراحتین إلیهما فان کانت یداه فی الطول بحیث تبلغ رکبتیه من غیر انحناء أو فی القصر بحیث لا تبلغهما إلا بغایة الانحناء أو مقطوعتین أو کانت رکبتاه مرتفعتین أو منخفضتین أو نحو ذلک انحنی کما ینحنی مستوی الخلقة مع حفظ النسبة بمعنی انه ینحنی بمقدار لو کانت أعضاؤه متناسبة لتمکن من وضع یدیه علی رکبتیه کما فی

تحدید الوجه فی باب الوضوء هذا فی الرکوع القیامی و أما الرکوع الجلوسی فیجب أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه و الأفضل الزیادة علی ذلک بحیث یساوی مسجده و لا یجب فیه علی الأصح الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثمّ الانحناء و ان کان هو الاحوط و من لم یتمکن من الانحناء المذکور اعتمد فان لم یتمکن و لو بالاعتماد أتی بالممکن منه و مع إمکان القیام لا ینتقل إلی الجلوس و إن تمکن من الرکوع التام معه نعم لو لم یتمکن فی حال القیام من الانحناء أصلا انتقل إلی الجلوس و الاحوط صلاة أخری بالإیماء قائما فان لم یتمکن من ذلک حتی مع الجلوس أومأ له قائما برأسه و یرفعه بدلا عن الرفع عنه و إلا فبالعینین و إلا فبواحدة تغمیضاً للرکوع و فتحاً للرفع منه و لو کان کالراکع خلقة أو لعارض وجب أن یزید رکوعه یسیر انحناء فارقا بین قیامه و رکوعه حتی إذا کان انحناؤه بالغا للمرتبة القصوی من الرکوع أما إذا لم یبلغها فان کان دون المقدار الواجب انحنی إلیه و إن کان بقدره دون أقصی مراتبه أتی بالمرتبة القصوی علی الاحوط.

(الثانی) أن یکون رکوع القائم عن اعتدال قیامی و رکوع الجالس عن اعتدال جلوسی

فلو نهض الساجد أو الجالس بهیئة الراکع إلی أن یبلغ حده لم یکف فمن نسی الرکوع فهوی إلی السجود و تذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثمّ رکع و لا یکفی أن یقوم منحنیا إلی حد الراکع من دون أن ینتصب و کذا لو تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولی قبل الدخول فی الثانیة علی الأقوی و ان کان الاحوط فی هذه الصورة إعادة الصلاة أیضا بعد إتمامها و إتیان سجدتی السهو لزیادة السجدة.

(الثالث) الذکر

و اقل ما یجزی منه للمختار ثلاث من التسبیحة الصغری و هی سبحان الله و واحدة کبری و هی سبحان ربی العظیم و بحمده و الاحوط أیضا فیها الثلاث و کلما زاد فهو افضل و الأولی القطع علی الوتر بان یسبح ثلاثا أو خمسا أو سبعا و هکذا و یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری و الصغری و کذا بینهما و بین غیرهما من الأذکار و یجزی فی حال الضرورة و لو لضیق الوقت الاقتصار علی

الصغری مرة واحدة و الظاهر عدم تعیین التسبیح فیجزئ غیره من التکبیر و التهلیل و التحمید و غیرها إذا کان بقدر الصغریات الثلاث أو الواحدة الکبری فیجزی أن یقول الحمد لله و الله اکبر و نحوهما ثلاثا و إن کان الاقتصار علی التسبیح أحوط.

(الرابع) الطمأنینة فیه

بمقدار الذکر الواجب فلو شرع بالذکر الواجب عامداً قبل الوصول إلی حد الراکع أو بعده قبل الطمأنینة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده و لم یجز الذکر المزبور قطعا و الاحوط إتمام الصلاة بذکر جدید ثمّ الإعادة و لو کان ساهیا أعاده إذا لم یخرج عن حد الرکوع.

(الخامس) رفع الرأس منه حتی ینتصب قائما.

(السادس) الطمأنینة حال القیام بعد الرفع

فلو هوی للسجود عمداً من غیر رفع أو انتصاب أو طمأنینة بطلت صلاته و لو کان عن سهو فان ذکر قبل الدخول فی السجود أو بعد الدخول فی السجدة الأولی قبل رفع الرأس منها أو بعد رفع الرأس قبل الدخول فی السجدة الثانیة تدارکه و ما بعده و سجد سجود السهو للزیادة و إلا مضی فی صلاته.

(السابع) وضع الیدین علی الرکبتین علی الاحوط

و أما مستحباته فالتکبیر رافعا یدیه إلی نحره بل الاحوط عدم ترکه کما ان الاحوط الإتیان به قبل الأخذ فی الهوی فلو کبر هاویا فالاحوط أن لا یقصد التوظیف بل القربة المطلقة ورد الرکبتین إلی الخلف و تسویة الظهر و مد العنق موازیا لظهره بل یکره تنکیس الرأس و کذا رفعه بحیث یکون أعلی من سائر جسده و الأولی ترک جمیع ما ینافی الاستواء و قول سمع الله لمن حمده أو الحمد لله رب العالمین بعد انتصابه و لو أتی به و لو ببعض منه حال الرفع أو حال الهوی للسجود فالاحوط عدم قصد التوظیف.

المصباح السادس فی السجود

اشارة

و فیه قبسات:

(القبس الأول) فی واجباته

یجب فی کل رکعة سجدتان و هما معا رکن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زیادتهما عمدا أو سهواً دون أحدهما فلو زاد واحدة أو انقصها

سهواً فلا بطلان بل ان ذکرها قبل الرکوع أتی بها و إلا قضاها بعد الصلاة مع سجدتی السهو و لا بد فیه من الانحناء و وضع الجبهة علی المسجد علی وجه یتحقق به مسماه و علی هذا مدار الرکنیة و الزیادة العمدیة و السهویة و یعتبر فیه أمور آخر لا مدخلیة لها فی ذلک (الأول) السجود بعد الجبهة علی ستة أعضاء الکفین و الرکبتین و الإبهامین و یجب الباطن فی الکفین مع الاختیار فلا یکفی السجود علی رءوس أصابعهم و لا علی الأصابع مع ضمها نعم لا یجب الاستیعاب بل یکفی الصدق العرفی و مع الاضطرار یجری الظاهر و مع عدم إمکانه لقطع الکف و نحوه ینتقل إلی الأقرب إلی الکف فالأقرب من الذراع و العضد و کذا الرکبتین یجب صدق مسمی السجود مع ظاهرهما مع الاختیار لکن لا یجب الاستیعاب کما فی الکفین و الرکبة مجمع عظمی الساق و الفخذ فهی بمنزلة المرفق من الید أما الإبهامان فالاحوط مراعاة طرفیهما و مقطوع الإبهام یضع ما بقی منه و إن لم یبق منه شی‌ء أو کان قصیراً یضع سائر أصابعه و لو قطعت جمیعا سجد علی ما بقی من قدمیه و یجب الاعتماد علی المواضع المذکورة فلا یکفی فیها مجرد المماسة من غیر اعتماد لکن لا یجب زائدا علی نقل العضو فی الوضع إلا فیما کان بحیث لا یتمکن منه تماما إلا بالزیادة کالصوف و الریش و القطن المنفوش و نحوها و لا یجب الاستیعاب فی الجبهة أیضا بل یکفی المسمی و ان کان اقل من الدرهم لکن الاحوط مراعاة قدره کما ان الاحوط کونه مجتمعا لا متفرقا و ان کان الأقوی جوازه متفرقا فیجوز السجود علی السبحة إذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهة بقدره و الجبهة هنا ما بین قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا و ما بین الجنبین عرضاً و لا بد من رفع ما یمنع مباشرة الجبهة لمحل السجود من وسخ أو غیره فیها کشعر المرأة الواقع علی جبهتها و نحوه و هذا فی خصوص الجبهة و أما سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشرة للأرض و لا بد فی الجبهة أیضا من انفصال ما یصح السجود علیه عنها حین وضعها علیها فلو کان ملتصقا بها أو موضوعا بینها و بین کور عمامته لم یجز فلو لصق طین بجبهته أو لصق التربة الحسینیة بها لزم رفعه ثمّ السجود و هکذا نعم لا بأس بالسجود علی ما معه و ان کان مشدوداً بطرف کمه أو

بطرف ردائه مثلا إذا کان منفصلا عن جبهته حال السجود علیه و لو وضع جبهته علی ما یصح السجود علیه بزعم کونه مما یصح السجود علیه أو غفلة أو اضطراراً جرها إلی ما یصح السجود علیه و لیس له رفعها لانه یستلزم زیادة سجدة بل لو وضعها علی ما یصح السجود علیه فله الجر أیضا طلبا للأسهل أو الأفضل و کذا لو وقعت علی مرتفع أما إذا لم یمکن إلا الرفع المستلزم لزیادة السجدة رفعها لتحصیل ما یصح السجود علیه دون الأسهل و الأفضل و أتم صلاته و الاحوط إعادتها بعد الإتمام و لو تعذر تحصیله إلا بقطع الصلاة قطعها فی سعة الوقت و مضی فیها لدی الضیق کما انه یمضی لو لم یلتفت إلی ذلک إلا بعد الذکر الواجب أو بعد رفع الرأس و إذا ارتفعت الجبهة قهراً عن الأرض قبل إتمام الذکر الواجب فان أمکن حفظها عن الوقوع ثانیا حسبت سجدة فیجلس و ان عادت إلی الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة و لو تعذر وضع الجبهة علی الأرض لدمل فیها و نحوه فان لم یستغرق الجبهة احتفر حفیرة مثلا لیقع السلیم منها علی الأرض فان تعذر ذلک سجد علی أحد جبینیه و الاحوط تقدیم الأیمن علی الأیسر فان تعذر سجد علی ذقنه و الاحوط لدی التمکن تکریر الصلاة بالسجود علی أحد الجبینین مرة و علی الذقن أخری و یجب کون المساجد السبعة فی محالها إلی تمامه نعم لا بأس بتعمد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع فی الذکر مثلا ثمّ وضعه حاله فضلا عن السهو من غیر فرق بین کونه لغرض کالحک و نحوه و بدونه (الثانی) الانحناء إلی ان یضع المساجد فی مواضعها فلو عجز عنه انحنی بقدر ما یتمکن و رفع المسجد إلی حیث یمکنه السجود علیه واضعاً للجبهة باعتماد محافظاً علی باقی الواجبات الأخری حتی وضع باقی المساجد فی مواضعها و ان لم یتمکن من الانحناء أصلا أومأ برأسه فان لم یتمکن فبعینیه فان لم یتمکن فبإحداهما فان لم یتمکن نوی بقلبه جالسا أو قائما ان لم یتمکن من الجلوس و الاحوط الإشارة بالید و نحوها مع ذلک و الاحوط فی جمیع ذلک رفع المسجد و وضع الجبهة علیه ان أمکن فان لم یمکن وضعها علیه أصلا حتی بعد رفعه فالاحوط المحافظة علی وضعه علیها إن أمکن کما إن الاحوط المحافظة علی وضع باقی المساجد فی مواضعها (الثالث) التساوی

بین مسجده فی محل الجبهة و موقفه فلو اختلفا بالعلو و السفل لم تصح صلاته سواء کان تسنیمیا أو تسریحیا یشبه التسنیم و لو کان تسریحا خفیا لم یقدح کما لا یقدح الاختلاف فیذلک بمقدار لبنة موضوعة علی اکبر سطوحها و هو أربعة أصابع مضمومة و لا یعتبر التساوی فی باقی المساجد لا فی بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلی الجبهة فلا بأس بانخفاض موضع الیدین أو الرکبتین أو ارتفاعهما عن محل الجبهة بأزید من لبنة و کذا موضع الإبهامین علی الأقوی ما لم یخرج به السجود عن مسماه عرفا (الرابع) الذکر علی نحو ما تقدم فی الرکوع إلا ان الأولی هنا إبدال العظیم بالأعلی فی التسبیحة الکبری التامة (الخامس) الطمأنینة فیه بمقدار الذکر الواجب نحو ما سمعته فی الرکوع (السادس) رفع الرأس من السجدة الأولی معتدلا مطمئنا نحو ما سمعته فی الرکوع ثمّ یسجد مرة أخری کذلک ثمّ یرفع رأسه و الاحوط الجلوس عقیب الثانیة و هی المسماة بجلسة الاستراحة.

(القبس الثانی) فی مستحباته

یستحب التکبیر للأخذ فیه و الرفع منه بل الاحوط عدم ترکه و الأفضل أن یکبر قائماً یهوی إلیه و لو کبر هاویا جاز ثمّ یکبر بعد جلوسه منه و له أن یکبر حال الرفع منه ثمّ یکبر للثانیة جالسا و له أن یکبر أو یتمم تکبیره حال الأخذ فی الهوی و یستحب أیضا أن یسبق بیدیه إلی الأرض و ان یرغم انفه بان یضعه علی التراب و ان تتساوی مواضع مساجده و أن یزید التسبیح علی الواجب کما مر فی الرکوع و أن یدعو بین السجدتین سیما یطلب المغفرة و یجلس علی الورک الأیسر جاعلا ظهر القدم الیمنی فی بطن الیسری و ان یجلس عقیب الصلاة الثانیة مطمئنا و أن یدعو حال النهوض بأن یقول بحول الله و قوته أقوم و أقعد و أن یعتمد علی یدیه سابقا برفع رکبتیه و أن یتجافی فی سجوده بأن لا یضع شیئاً من جسده علی شی‌ء منه و یجنح بذراعیه و یکره الاقعاء بین السجدتین کإقعاء الکلب یعتمد علی صدر قدمیه و یجلس علی عقبه بل الاحوط ترکه و المرأة إذا سجدت استحب لها أن تبدأ بالقعود بالرکبتین قبل الیدین ثمّ تسجد لاطئة بالأرض متضممة غیر مجنحة فإذا قامت انسلت انسلالا و لا ترفع عجیزتها أولا

(القبس الثالث) فی سجدتی الشکر و التلاوة

یستحب

سجود الشکر عند تجدد النعم و دفع النقم و عقیب الصلوات حتی النوافل بل و سائر أفعال الخیر التی هی من النعم أیضا بل و لتذکرها و ان کان قد سجد لها بل الظاهر استحباب السجود مطلقا و ان لم یکن عن سبب و یکفی سجدة واحدة و یستحب تثنیتها بالتعفیر بینهما و یستحب فیه أن یکون لاطئاً بالأرض و أن یذکر فیه و الأولی کونه ثلاثا فصاعداً شکراً أو حمداً أو عفواً أو نحوها و أن یدعو فیه و فی التعفیر بالمأثور و أما سجدات التلاوة فهی خمس عشرة أربع منها واجبة و هی سجدة ألم تنزیل و حم تنزیل و النجم و اقرأ باسم و إحدی عشرة مسنونة و هی فی الأعراف و الرعد و النحل و بنی إسرائیل و مریم و الحج فی موضعین و الفرقان و النمل و ص و إذا السماء انشقت و یجب السجود فی العزائم الأربع فوراً بعد الفراغ من الآیة المشتملة علیها علی القارئ و المستمع بل و السامع علی الاحوط و فی الباقی مستحب قارئاً کان أم مستمعاً أم سامعاً و یتعدد بتعدد السبب و ان اتخذ نوعا سواء تخلل السجود بینهما أم لا و یستحب التکبیر حین الرفع منه و لیس فیه تکبیر عند الأخذ به و لا تشهد و لا تسلیم و یستحب فیه الذکر و یجزی مطلقه و ان کان المأثور أولی و لا یشترط فیه الطهارة و لا الستر و لا الاستقبال و لا وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه و لا غیر ذلک مما یعتبر فی سجود الصلاة بل یکفی المسمی و ان کان مراعاة ذلک کله خصوصا وضع الأعضاء السبعة و کون موضع الجبهة مما یصح السجود علیه و عدم کونه أعلی أو اسفل من الموقف بمقدار معتد به أحوط و لو نسیها أو ترکها عمداً عصیانا أو لعذر أتی بها فیما بعد و هل یجزی إلا الإیماء بدلا عنه لدی تعذره وجهان الاحوط الجمع بینه و بین السجود فیما بعد عند القدرة علیه و الله العالم.

المصباح السابع فی التشهد

اشارة

و هو واجب غیر رکن تبطل الصلاة بالاخلال به عمداً لا سهواً فلو ترکه سهواً فان ذکر قبل الرکوع أتی به و إلا قضاه بعد الصلاة مع سجدتی السهو و یجب فی کل ثنائیة و وحدانیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة و فی الثلاثیة و الرباعیة مرتین

الأولی بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة فی الرکعة الثانیة و المرة الثانیة بعد رفع الرأس منها فی الرکعة الأخیرة

و یجب فیه أمور:

(الأول) الشهادتان و الصلاة علی النبی و آله صلّی الله علیه و آله و سلّم

بأن یقول اشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شریک له و اشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صلِّ علی محمد و آل محمد و الاحوط إن لم یکن أقوی أن لا یخالف الصورة المذکورة حتی بإبدال الظاهر بالمضمر أو إسقاط و لو العطف و نحو ذلک فضلا عن تبدیل کلماتها بالمرادف و من عجز عنه وجب علیه تعلمه و قبل التعلم یتبع غیره فیلقنه و إذا لم یمکن أتی بما یقدر و یترجم الباقی و لو لم یقدر علی کل شی‌ء أتی بترجمة الکل لو ان لم یعرف یأتی بسائر الأذکار بقدره و الأولی التحمید و إن کان یحسنه و إلا فالاحوط الجلوس بقدره مع الاخطار بالبال إن أمکن:

(الثانی) الجلوس حاله بقدره.

(الثالث) الطمأنینة حال الجلوس

و لا یقدح فیها تحریک یده و نحوها مما لا ینافی الاستقرار عرفا.

(الرابع) الموالاة بین الفقرات

و یستحب فیه أمور

(الأول) أن یزید فی الذکر علی الذکر الواجب

تحمیداً أو تسبیحا أو تکبیراً أو تهلیلا أو دعاء مطلقا و الأول أن یکون بالمأثور و أدنی ما یجزی فی الفضل أن یقول الحمد لله

(الثانی) أن یدعو بعد الصلاة علی النبی و آله بقبول شفاعته و رفع درجته حتی فی التشهد الأخیر

و ان کان الاحوط فیه عدم قصد التوظیف

الثالث التورک

و هو الجلوس علی الورک الأیسر جاعلا ظهر القدم الیمنی فی بطن الیسری کما یستحب ذلک بین السجدتین و بعدهما

(الرابع) النظر إلی حجره.

المصباح الثامن فی التسلیم

و هو واجب فی الصلاة فلو سها عنه و تذکر بعد إتیان شی‌ء من المنافیات عمداً أو سهواً أو بعد فوات الموالاة لا یجب تدارکه نعم علیه سجدتا السهو للنقصان و ان تذکر قبل ذلک أتی به و لا شی‌ء علیه و جزء لا واجب خارجی فیشترط فیه ما یشترط

فیها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غیرها و محلل قهری منها و ان لم یقصد التحلیل به بل و ان قصد کما لو اعتقد ان الخروج لا یحصل إلا بالأخیرة أو زعم ان له الخیار فی تعیین المخرج فقصد الخروج بالثانیة فیقع قصده لغواً و یجزی إحدی صیغتیه و هما السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و السلام علیکم و رحمته و برکاته علی الاحوط و أما السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته فهی من توابع التشهد لا یحصل بها تحلیل و لا تبطل الصلاة بترکها عمداً فضلا عن السهو لکن الاحوط المحافظة علیها کما ان الاحوط الجمع بین الصیغتین بعدها مقدمة للصیغة الأولی لکن السلام المحلل حینئذ المتصف بالوجوب هو الصیغة الأولی و الثانیة تقع مستحبة بمعنی کونها جزءً مستحبا لا مستحبا خارجیا و لو أراد الخروج بالثانیة فدمها مقتصرا علیها و لا یشرع الإتیان بالاولی بعدها و یجب فی کل من الصیغتین العربیة و الإعراب معرفا للسلام فیهما مقدما له علی خبره و یجب علی کل من لم یعرفه تعلمه فان عجز جری ما سمعته فی التشهد کما انه یجب الجلوس حالته مطمئنا کما فی التشهد و یستحب فیه التورک و النظر إلی حجره و أن یسلم المنفرد التسلیمة الأخیرة مرة واحدة إلی القبلة مومیا بمؤخر عینیه إلی یمینه و کذا الإمام إلا انه یومئ بصفحة وجهه إلی یمینه و کذا المأموم إن لم یکن علی یساره أحد و إلا أومأ بتسلیمة أخری إلی یساره بصفحة وجهه أیضا.

المصباح التاسع فی الترتیب

و هو معتبر فی أفعال الصلاة و أقوالها علی النظم المتعارف من النیة و تکبیرة الاحرام قائماً ثمّ القراءة بإتیان الفاتحة و سورة بعدها ثمّ الرکوع و الذکر فیه ثمّ الانتصاب بعده ثمّ السجدة الأولی و الذکر فیها ثمّ الجلسة بعدها ثمّ السجدة الثانیة کالأولی ثمّ الجلوس للتشهد حیث یکون محله ثمّ التسلیم کذلک و إلا فالقیام بعده للرکعة الثالثة و الرابعة و الذکر فیه بدل القراءة فلو خالفه عمداً بطلت صلاته مطلقا و ان کان سهوا فان کان فی الأرکان بان قدم رکنا علی رکن کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک و ان قدم رکنا علی رکن کما إذا قدم الرکوع علی القراءة أو قدم غیر

الرکن علی الرکن کما إذا قدم التشهد علی السجدتین أو قدم غیر الأرکان بعضها علی بعض کما إذا قدم السورة مثلا علی الحمد فلا بطلان و حینئذ فان أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب بالإتیان بالمنسی و بما بعده علی نحو یحصل الترتیب و سجدتی السهو للزیادة و إلا کما إذا قدم الرکن علی غیره فلا بطلان بل یتم صلاته من غیر تدارک للمنسی و إن وجب سجود السهو للنقصان أما إذا خالف الترتیب سهواً فی الرکعات بأن قام إلی الثالثة تخیل انها ثانیة فقرأ و قنت فیها أو بالعکس بان قام إلی الثانیة بتخیل انها ثالثة فسبح فیها لم تبطل الصلاة و کانت الرکعة علی ما هی علیه فی الواقع و لم یغیرها القصد و هکذا فی السجدة الأولی و الثانیة.

المصباح العاشر فی الموالاة

و هی معتبرة فی أفعال الصلاة و أقوالها بمعنی عدم الفصل بینهما بما یوجب محو صورتها و سلب الاسم عنها فتبطل الصلاة بالإخلال بها بهذا المعنی عمداً و سهواً و أما المولاة بمعنی المتابعة العرفیة التی لا یقدح فیها الفصل فی الجملة و لا یوجب الإخلال بها محو صورة الصلاة فهی و ان کانت واجبة أیضا لکن الإخلال بها إنما یبطل الصلاة مع العمد دون السهو و کما تجب الموالاة فی أفعال الصلاة بالنسبة إلی بعضها مع بعض کذا تجب فی القراءة و التکبیرة و الذکر و التسبیح إلی الآیات و الکلمات و الحروف فان أخل بها علی نحو أوجب محو صورة الصلاة بطلت الصلاة سواء أخل بها عمدا أو سهوا و إن لم یوجب محو صورة الصلاة فإنها تبطل الصلاة بها مع العمد دون السهو و إن بطل ذلک الجزء فبعید مع بقاء المحل علی نحو یحصل به الترتیب.

المصباح الحادی عشر فی مسنوناتها

و هی أمور فمنها التوجه بست تکبیرات مضافة إلی تکبیرة الافتتاح کما عرفت و منها القنوت و هو بعد قراءة کل ثانیة قبل الرکوع من الفرائض و النوافل حتی الشفع علی الأظهر و کذا الوتر و یستحب أن یدعو فیه بالمأثور و أفضله کلمات الفرج و یجزی فیه مطلق الذکر و الدعاء و الأولی أن لا ینقص عن ثلاث تسبیحات و لا بأس بالقنوت بغیر العربیة فضلا عن الملحون منها مادة و إعرابا مع صدق الدعاء علیه بأن

لم یکن اللحن فاحشاً مغیراً للمعنی و إن کان الاحوط ترکه و کذا الدعاء فی غیره و الأذکار المندوبة و الاحوط الترک مطلقا أما الأذکار الواجبة فلا یجوز فیها غیر العربیة الصحیحة و یستحب رفع الیدین حاله حیال وجهه مستقبلا بباطنها السماء و الجهریة و التکبیر قبله و لو ترک القنوت نسیانا فان ذکره قبل وصوله إلی حد الراکع انتصب و قنت و ان ذکره بعد ما رکع أتی به بعد الرکوع و إن لم یذکره حتی سجد قضاه بعد الصلاة و إن حصل فصل کثیر أو خرج الوقت و منها شغل بصره حال قیامه إلی موضع سجوده و حال القنوت إلی باطن کفیه و حال الرکوع إلی ما بین قدمیه و حال السجود إلی انفه و فیما بین السجدتین إلی حجره و مثله حال التشهد کما سلف (و منها) شغل الیدین بجعلهما حال قیامه علی فخذیه بحذاء رکبتیه و حال القنوت تلقاء وجهه و حال الرکوع علی رکبتیه بل لا ینبغی ترک فی حال الرکوع کما سلف و حال السجود بین یدی رکبتیه حیال وجهه و حال التشهد علی فخذیه و یستحب للمرأة حال القیام أن تجمع بین قدمیها و أن تضم یدیها إلی صدرها فإذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها و لا تتطأطأ کثیراً فترتفع عجزتها و منها التعقیب و یعتبر فیه أن یکون متصلا بالفراغ من الصلاة علی وجه لا یشارکه الاشتغال بشی‌ء آخر کالصنعة و نحوها مما تذهب به هیئته عند المتشرعة و لا یعتبر فیه قول مخصوص و لکن أفضله أمور (منها) تسبیح الزهراء علیها السلام الذی ما عبد الله بشی‌ء من التحمید أفضل منه بل هو

فی کل یوم دبر کل صلاة أحب إلی الصادق علیه السلام من صلاة ألف رکعة و لم یلزمه عبد فشقی و ما قاله عبد قبل أن یثنی رجلیه من المکتوبة إلا غفر الله له و أوجب له الجنة و هو مستحب فی نفسه و ان لم یکن فی التعقیب نعم هو مؤکد فیه و عند إرادة النوم لدفع الرؤیا السیئة و لا یختص التعقیب به فی الفرائض بل هو مستحب بعد کل صلاة و کیفیته أربع و ثلاثون تکبیرة ثمّ ثلاث و ثلاثون تحمیدة ثمّ ثلاث و ثلاثون تسبیحة و یستحب أن یکون تسبیح الزهراء علیها السلام بل کل تسبیح بطین القبر الشریف بل السبحة منه بیدی الرجل تسبح من غیر أن یسبح و یکتب له ذلک التسبیح و إن کان غافلا (و منها) التکبیرات الثلاث بعد التسلیم رافع بها یدیه علی هیئة غیرها من

التکبیرات (و منها) قول لا اله إلا الله وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و أعز جنده و غلب الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد یحی و یمیت و هو علی کل شی‌ء قدیر (و منها) اللهم صل علی محمد و آل محمد و أجرنی من النار و ارزقنی الجنة و زوجنی من الحور العین (و منها) اللهم اهدنی من عندک و أفض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک (و منها) قول سبحان الله و الحمد لله و لا اله إلا الله و الله اکبر مائة مرة أو ثلاثین (و منها) قراءة آیة الکرسی و الفاتحة و آیة شهد الله أنه لا اله إلا هو و آیة قل اللهم مالک الملک (و منها) الإقرار بالنبی و الأئمة علیه السلام إلی غیر ذلک مما هو مذکور فی الکتب المعدة لمثله و لا بأس فی مثل هذه الآداب و السنن مما لیس فیه احتمال الحرمة الذاتیة باخذه من مثل مفتاح زاد المعاد و نحوهما مما ألفه علماؤنا الإمامیة رضوان الله علیهم.

(تذییل)

ینبغی للمصلی إحضار قلبه تمام الصلاة فی أقوالها و افعالها فانه لا یحسب للعبد من صلاته إلا ما أقبل علیه و ینبغی له الخضوع و الخشوع و السکینة و الوقار و الزی الحسن و الطیب و السواک قبل الدخول فیها و التمشیط و ینبغی أن یصلی صلاة مودع فیجدد التوبة و الإنابة و الاستغفار و أن یقوم بین یدی ربه قیام العبد الذلیل بین یدی مولاه و أن یکون صادقا فی مقاله إیاک نعبد و إیاک نستعین لا یقول هذا القول و هو عابد لهواه مستعین بغیر ربه.

مشکاة فی قواطع الصلاة

اشارة

و هی أمور:

(الأول) الحدث الأصغر أو الأکبر

و لو فی أثناء السلام الواجب عمداً أو سهواً أو سبقا و لا فرق فی مبطلیته بین أن یقع حال الاشتغال بأفعالها و أقوالها أو حال الخلو من ذلک فی الآنات المتخللة بین ذلک فلو أمکن أن یتطهر من دون لزوم مناف و یمضی فی صلاته لم یصح فشرطیة الطهارة من الحدث لیس علی حد شرطیتها من الخبث.

(الثانی) تعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو الیمین أو الیسار

و إلی ما بین أحدهما و القبلة علی وجه یخرج عن الاستقبال و إن لم یصل إلی حدهما من دون

فرق بین حصوله حال الاشتغال بأفعالها و أقوالها أو خلوه عنها بل الأقوی ذلک فی الالتفات بالوجه إلی الخلف مع فرض إمکانه و لو یمیل البدن علی وجه لا یخرج عن الاستقبال و أما الالتفات بالوجه یمیناً أو یساراً مع بقاء البدن مستقبلًا فالأقوی کراهته مع عدم کونه فاحشاً و ان کان الاحوط اجتنابه أیضا خصوصا إذا کان طویلا و سیما إذا کان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأرکان سیّما تکبیرة الإحرام و إن کان فاحشاً ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط و کذا تبطل سهواً و قسراً و لو بمرور شخص به فیما کان عمده مبطلا فلو التفت فی الأثناء استأنف و لو غفل حتی فرغ أعاد فی الوقت و خارجه إلا إذا لم یصل إلی حد الیمین و الیسار بل کان فیما بینهما فانه غیر مبطل و إن کان بکل البدن.

(الثالث) التکفیر

و هو وضع إحدی الیدین علی الأخری علی وجه التأدب و الخضوع نحو ما یصنعه غیرنا بل الاحوط اجتنابه فی أی حالة من حالات الصلاة و إن لم یکن متعارفا عندهم و هو مبطل مع العمد فی غیر حال التقیة و أما مع السهو أو التقیة فلا بطلان بل قد یجب مع التقیة و إن کان الأقوی عدم البطلان بترکه حینئذ.

(الرابع) تعمد الکلام

و لو بحرفین مهملین أو حرف مفهم بذاته کق و ل فعلا أمر من وقی و ولی مع التفات المتکلم به إلی معناه فانه مبطل للصلاة و لا یبطلها ما وقع سهواً و لو لزعم الفراغ منها و الاحوط ترک التأوه و الأنین و نحوهما مع تولد حرفین منها فضلا عن حکایة أسمائها إلا إذا کان فی ضمن دعاء أو مناجاة بل مطلق ما کان للخوف من الله سبحانه و تعالی و لا بأس بقراءة القرآن و الذکر و الدعاء و إن کثر بأی لغة کان حتی لو قصد بشی‌ء منها تنبیه الغیر علی أمر من غیر التفات إلی استجابه من حیث هو لکن بشرط کون عنوان الذکر و القرآنیة مقصودا له لا مجرد إنشاء کلام مشابه لهما فی الصورة کما انه لا بأس برد سلام ⁽¹⁾التحیة بل هو واجب نعم لا بطلان

بترکة و ان اشتغل بالضد من قراءة و نحوها و إنما علیه الإثم خاصة و لا فرق فی وجوب الرد بین کون المسلم ذکراً أو أنثی کبیراً أو صغیراً إذا کان ممیزاً قاصداً بقوله التحیة کغیره من البالغین و یجب الرد فوراً بحیث بعد جوابا له فی العرف و لو سلم علی جماعة فرده بعضهم سقط عن الباقین و لو کان بعضهم فی الصلاة جاز له الرد و ان کان الاحوط مع قیام الغیر به ترکه نعم لو لم یقم غیره تعین علیه و لا یجب رد التحیة بغیر السلام من مثل صبحک الله بالخیر و ان کان الرد فی غیر الصلاة أحوط و أما فیها فلا یجوز و لو مع قصد الدعائیة و یجب رده بمثل قول المسلم من حیث تقدیم لفظ السلام و ان اختلف معه من حیث الأفراد و الجمع و التعریف و التنکیر فیجوز الرد بکل من الصیغ الأربع و هی سلام علیک أو علیکم أو السلام علیک أو علیکم و لکن لا یقول و علیک أو و علیکم السلام بل الاحوط الاقتصار علی مثل قوله من جمیع الجهات فیقتصر فی جواب سلام علیک مثلا علی خصوص هذه الصیغة و لو سلم علیه بلفظ علیکم السلام وجب الرد بمثله و الاحوط فی هذه الصورة بل و کذا فی سائر الصور التی وقع الخلاف فی حکمها کالسلام فی الملحون و السلام من الممیز غیر البالغ أو وقع الشک فی موضوعها کما لو شک فی انه مراد بالسلام مثلا هو الرد بلفظ سلام علیک أو سلام علیکم الواردین فی القرآن الکریم قاصداً بذلک تأدیة جوابه بقراءة القرآن نظیر ما قد یستعمل فی المحاورات و إذا سلم سخریة أو مزاحا فلا رد و إذا عطس المصلی أو سمع العطسة استحب له ان یحمد الله تعالی و یصلی علی النبی و آله علیه و علیهم الصلاة و السلام و لکن الاحوط ترکه لتسمیة غیره بان یقول له یرحمک الله أو جواب تسمیة الغیر له بان یقول له غفر الله لک و نحوه.

(الخامس) تعمد قول آمین بعد تمام الفاتحة لغیر تقیة

سراً أو جهراً للامام أو المأموم قصد به ما یقصده غیرنا من الندب أم لا اما مع السهو فلا بأس کما لا بأس به للتقیة بل قد یجب و ان کان لو ترکه لم تبطل صلاته و ان اثم کما ان الأصح جوازه

إذا لم یأتِ به بعد الفاتحة بل فی القنوت أو غیره قاصدا به الدعاء خصوصا فی الادعیة المأثورة فی القنوت و غیره و أولی بالجواز ما إذا أتی بترجمته اعنی استجب و لو بعد الفاتحة و الله العالم.

(السادس) تعمد القهقهة و لو اضطراراً

فلا بطلان مع السهو کما لو غفل عن کونه فی الصلاة أو زعم الفراغ منها و هی الضحک المشتمل علی الصوت فلا بأس بالتبسم و ان بدت أسنانه إذا لم یکن معه صوت و لو کان معه ذلک لکن لم یکن بحیث یسمی قهقهة فالاحوط الإتمام ثمّ الإعادة کما ان الاحوط ذلک ما إذا امتلأ جوفه ضحکا و احمر وجهه لکن منع نفسه من إظهار الصوت.

(السابع) البکاء لشی‌ء من أمور الدنیا

من ذهاب مال أو فقد ولد و نحوهما مع الالتفات إلی کونه فی الصلاة سواء صدر اختیاراً أو اضطراراً إذا کان مشتملا علی الصوت فلا بطلان مع السهو و لو بزعم الفراغ و لا بمجرد خروج الدمع بلا صوت و لا بما صدر خوفا من النار أو شوقا إلی الجنة فانه قرة عین أو تذللا منه لله تعالی و لو لطلب أمر دنیوی منه جل شأنه.

(الثامن و التاسع) الأکل و الشرب الماحیان للصورة عرفا عمدا أو سهواً

اما إذا کانا قلیلین غیر ماحیین لها عرفا فالاحوط الإتمام ثمّ الإعادة نعم لا باس بابتلاع السکرة المذابة و بقایا الطعام فی فمه أو بین اسنانه مما هو غیر ماح للصورة و لا مفوت للموالاة کما لا باس بشرب الماء فی صلاة الوتر مع نیة الصوم واجباً أو مندوباً و خوف طلوع الفجر

(العاشر) کل فعل ماح لصورتها عرفاً

و ان کان قلیلا کالوثبة و الصفقة لعباً و العفطة هزواً و نحوها فانه مبطل لها عمدا أو سهواً اما غیر الماحی لها فان کان مفوتاً للموالاة بمعنی المتابعة العرفیة فهو مبطل مع العمد دون السهو و ان لم یکن مفوتا لذلک فعمده غیر مبطل فضلا عن السهو و ان کان کثیراً کحرکة الأصابع و نحوها و الإشارة بالید أو غیرها لنداء أحد و قتل الحیة و العقرب و حمل الطفل و وضعه وعد الرکعات بالحصی و مناولة الشیخ العصا و لو استلزم المشی خطوة أو خطوتین و الانحطاط لذلک إذا لم یستلزم منافیا آخر من استدبار و نحوه و مثله غسل الرعاف و

نحوه مع قربة من الماء و المشی إلی نخامة فی حائط مسجد مثلا و حکها ثمّ رجوعه القهقری إلی مکانه لکن الاحوط الاقتصار فی ذلک علی ما لو تعلق به غرض عقلائی دون فعله عبثا أو لعبا و إلا فالاحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة و لا فرق فی جمیع ما سمعته من المبطلات بین الفریضة و النافلة نعم فی کون الالتفات فی غیر حال الاشتغال بالاجزاء مبطلا للنافلة محل تأمل و اما البطلان بزیادة الجزء أو نقصانه عمدا ان لم یکن رکنا و مطلقا ان کان رکنا و بالشک المستقر فی رکعات الثنائیة و الثلاثیة و الاولیین من الرباعیة فسیأتی بیانه تفصیلا فی أحکام الخلل و لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً ⁽¹⁾و یجوز فی النافلة و ان کان الاحوط العدم خصوصا فیما إذا کانت منذورة بالخصوص أو العموم و اما الفرائض المعادة استحبابا أو احتیاطا أو المأتی بها نیابة عن الغیر تبرعا أو باجارة و شبهها فحکمها حکم الفریضة و تقطع الفریضة للخوف علی نفسه أو نفس محترمة فی نفس أو مال أو عرض أو مال معتد به و لو لفرار غریم و نحوه بل قد یجب قطعها فی بعض هذه الأحوال و ان کان الأقوی انه لو لم یقطعها حینئذ تصح و ان اثم إلا ان الاحوط الإعادة و یکره فی الصلاة مضافا إلی ما سبق قص الشعر للرجل و نفخ موضع السجود و العبث و التثاؤب الاختیاری و التمطی و البصاق و فرقعة الأصابع و مدافعة البول و الغائط ما لم یصل إلی حد الضرر فیحرم حینئذ و ان کانت الصلاة صحیحة معه.

مشکاة فی صلاة الآیات

اشارة

و فیها مصابیح:-

المصباح الأول فی سببها و وقتها

سبب هذه الصلاة کسوف الشمس و خسوف القمر کلا أو بعضا و الزلزلة و لا یعتبر فی وجوب الصلاة بهذه الثلاث خوف بل تجب الصلاة معها و ان لم یحصل منها خوف أصلا و تجب أیضا لکل آیة مخوفة عند غالب الناس سمائیة کانت کالریح

الأسود الأحمر أو الأصفر الخارق للعادة أو الظلمة الشدیدة کذلک أو الصیحة و نحوها أم أرضیة کالخسف و الهدم و هی الهدم الشدید الذی یقع فی الأرض لجبل أو غیره بسبب سماوی و نحوهما و لا عبرة بغیر المخوف و لا بما یوجب الخوف لنادر من الناس (و اما أوقاتها) ففی الکسوفین من حین الابتداء إلی تمام الانجلاء و کذا کل آیة یسع وقتها الصلاة من الریاح و الزلزلة و کافة الاخاویف إذا حصل فیها استمرار فان وقتها من حین حدوثها إلی ان تزول و الاحوط فی الکسوفین نیة القربة المطلقة إذا أخرها إلی حین الأخذ فی الانجلاء اما إذا لم یسع وقتها الصلاة کالزلزلة غالبا و الصیحة و الهدّة فتجب حال الآیة فیشرع فیها من حین حدوثها و یتمها بعد الانکشاف فان اخرها عن ذلک ففی طول العمر و الکل أداء و ان کان الاحوط حینئذ نیة القربة المطلقة من دون تعرض لأداء و قضاء و هذا بخلاف ما إذا کان وقت الآیة ممتداً بمقدار أدائها فانه ینوی القضاء لو اخرها عنه و یدرک وقت الفریضة بادراک رکعة منه کالیومیة و لا فرق بینما إذا علم و اهمل عصیانا أو علم و اهمل نسیانا إلا فی استحقاق العقاب و عدمه و إلا فهما سواء فی جمیع ما ذکر و اما إذا لم یعلم حتی مضی الوقت أو مضی الزمان المتصل بالآیة ففی الکسوفین یفصل بین احتراق القرص کله و عدمه فان احترق کله وجب القضاء و إلا لم یجب و فی غیرهما الاحوط الإتیان مطلقا بنیة القضاء ان اتسع الوقت و القربة المطلقة ان لم یتسع.

المصباح الثانی فی کیفیتهما

هی رکعتان فی کل رکعة خمسة رکوعات و صورتها ان یکبر ناویا ثمّ یقرأ الحمد و سورة ثمّ یرکع ثمّ یرفع رأسه ثمّ یقرأ الحمد و سورة ثمّ یرکع إلی ان یتم خمساً کذلک ثمّ یسجد سجدتین ثمّ یقوم و یفعل ثانیاً کما فعل أولًا ثمّ یتشهد و یسلم و یستحب فیها خمس قنوتات کل قنوت بعد القراءة و قبل کل رکوع شفع و له الاجتزاء بقنوتین أحدهما قبل الرکوع الخامس و الآخر قبل العاشر بل له الاقتصار علی الأخیر و له ان یخففهما بان یقرأ فی کل رکعة الحمد و سورة مرة واحدة بخمس رکوعات غیر انه ببعض السورة المشتملة علی خمس آیات فما فوق و یقرأ قبل کل رکوع آیة منها أو

اکثر حتی یتمها موزعا قبل الرکوع الخامس و تفصیل ذلک ان یقرأ فی القیام الأول بعد تکبیرة الاحرام الفاتحة و بعدها بعضا من سورة ثمّ یرکع ثمّ یقوم فیقرأ من مکان القطع بعضاً آخر من تلک السورة ثمّ یرکع ثمّ یقوم فیقرأ بعضاً آخر من حیث قطع فی القیام الثانی ثمّ یرکع و هکذا إلی ان یکمل خمس رکوعات ثمّ یسجد ثمّ یقوم فیقرأ الفاتحة و بعضاً من سورة کما فعل فی الرکعة الأولی فیکون مجموع قراءته فی الرکعتین الحمد مرتین و السورة کذلک و لا یجوز الاقتصار علی بعض سورة فی تمام الرکعة و له تفریقها علی ما دون الخمس و لکن إذا ختمها قبل الرکوع أعاد الحمد بعده و الاحوط ان لا یرکع الرکوع الخامس عن بعض سورة و یستحب فیها الجماعة و یتحمل الإمام فیها عن المأموم القراءة خاصة کما فی الیومیة و التطویل خصوصا فی کسوف الشمس و ان فرغ قبل الانجلاء یعیدها إلی ان ینجلی خصوصاً فی الرکوع و السجود و القنوت بقدر القراءة تقریباً و قراءة السور الطوال مع سعة الوقت و الجهر بالقراءة فیها لیلا و نهارا حتی فی کسوف الشمس و لیس فیهما أذان و لا اقامة بل یقال بدلهما الصلاة ثلاثاً.

المصباح الثالث فی احکامه

اعلم أنها تجب عینا عند وجود سببها علی کل من تجب علیه الفریضة الیومیة و یختص الوجوب بمن فی بلد الآیة أو المتصل به مما یعد معه کالمکان الواحد و لو اتفق الکسوف مثلا فی وقت فریضة یومیة فان اتسع وقتها یخیر فی تقدیم أیهما شاء و إن کان الأولی تقدیم الفریضة و ان خشی فوات وقت أحدهما خاصة قدمها علی الأخری و لو خشی فوات کل منهما علی تقدیر الإتیان بالاخری قدم الفریضة و لو شرع فی صلاة الکسوف فظهر ضیق وقت الیومیة بحیث تفوته إذا أتم صلاة الکسوف قطعها و صلی الیومیة ثمّ عاد إلی صلاة الکسوف من محل القطع إذا لم یصدر منه بعد القطع مناف سوی الفصل بالیومیة و لو تضیق وقت الکسوف فی أثناء الفریضة مع سعة وقت الفریضة قطعها و صلی الکسوف و یعتبر فیها جمیع ما یعتبر فی الفریضة من الشرائط و غیرها من حیث اتحادها معها فی جمیع ما عرفت و تعرفه من واجب و ندب فی القیام

و القعود و الرکوع و السجود و الشرائط و أحکام السهو و الشک فی الزیادة و النقیصة بالنسبة إلی الرکعات و غیرها فلو شک فی عدد رکعاتها بطلت کما فی کل فریضة ثنائیة فانها منها و إن اشتملت رکعتها علی خمس رکوعات و لو نقص رکوعا أو زاد عمداً أو سهواً بطلت صلاته لأنها أرکان و کذا القیام المتصل بها علی نحو ما سمعت فی الفریضة و لو شک فی رکوعها فکالفریضة أیضا یأتی به ما دام فی المحل و یمضی ان خرج عنه و لا تبطل صلاته بذلک إلا إذا بان له بعد ذلک النقصان أو رجع الشک فی ذلک إلی الشک فی الرکعات کما إذا لم یعلم انه الخامس فیکون آخر الرکعة الأولی أو السادس فیکون أول الرکعة الثانیة علی المشهور لکن لا بترک الاحتیاط بتدارک المشکوک و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.

مشکاة فی أحکام الخلل الواقع فی الصلاة

اشارة

و هو إما عن عمد أو سهو أو شک فهنا مصابیح:

المصباح الأول فی العمد

اعلم إن من أخل بشی‌ء من واجبات الصلاة التی تقدم تفصیلها عامداً فقد ابطل صلاته شرطاً کان ما أخل به کالطهارة من الحدث أو الخبث و نحوها أو جزءً رکنا أو غیره فعلا أو قولا و لو حرکة من أذکارها الواجبة کما سبق بل حتی فی تغیر الأوصاف کالجهر فی موضع الاخفات أو العکس و کذا لو زاد عمداً شیئا من أفعالها أو أقوالها أرکانا أو غیرها علی المشهور لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی زیادة ما عدا الأرکان بالإتمام ثمّ الإعادة و کذا لو نقص شیئا من ذلک جاهلا بوجوبه فانه بحکم العامد إذا کان مقصرا حتی فی الجهر و الاخفات علی الاقوی ⁽¹⁾کما سبق و کذا إذا کان قاصراً بالنسبة إلی الخمسة و هی الرکوع و السجود و الطهور و القبلة و الوقت بل و کذا بالنسبة إلی غیرها مما عدا الجهر و الاخفات علی الاحوط و أما بالنسبة إلیهما فالأقوی معذوریة الجاهل القاصر من حیث الوضع کمعذوریته من حیث التکلیف و کذا

الناسی و الساهی فمن جهر فیما یجب الاخفات فیه أو أخفت فیما یجب الجهر فیه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا لم تبطل صلاته کما ان الأظهر ذلک فیما لو علم بوجوبهما و لکن زعم ان بعض مراتب الاخفات جهره أو بالعکس فاخل بهما لذلک کما إن الأقوی جریان ذلک الأخیرتین و فیما لو وجب الاخفات بالعرض کما لو ائتم فی الأخیرتین من الجهریة جاهلا بوجوب الاخفات حینئذ فجهر بالقراءة و ان کان الاحوط الإعادة فیه و فیما قبله من الفرضین و الجاهل الملتفت المتردد فی الحکم مثل الغافل و المعتقد للخلاف فی دوران المعذوریة فیه علی القصور دون التقصیر و لو جهر بالقراءة ناسیا فی موضع الاخفات أو بالعکس فذکر بالاثناء أتی بما هو وظیفته من حیث ذکر و لا یجب استئناف القراءة کما سبق و لو جهل غصبیة الثوب الذی یصلی فیه أو المکان أو جهل نجاسة ثوبه أو بدنه فلا إعادة علیه بل و کذا لو جهل نجاسة موضع السجود أو سجد علی ما لا یصح علیه السجود اشتباها کما سبق جمیع ذلک و الله العالم.

المصباح الثانی فی السهو

و هو اما أن یتعلق بالشرائط أو الأجزاء و الشرط أما ان یکون أحد الثلاث اعنی الوقت و القبلة و الطهارة من الحدث أو غیرها و الجزء اما ان یکون رکعة تامة أو ابعاضها و الابعاض أما أن تکون أرکانا أو غیرها و الخلل فی الشرائط لا یکون إلا بالنقصان و أما فی الأجزاء فیکون بالنقصان و الزیادة أما الشرائط الثلاث فالإخلال

بها موجب للبطلان و لو سهوا دون ما عداها علی التفصیل الذی سبق و أما الأجزاء فأما الرکعة التامة فزیادتها و نقصانها و لو سهواً موجب للبطلان من دون فرق فی صورة الزیادة بین أن یکون قد تشهد أو جلس بمقدار التشهد قبل تلک الرکعة الزائدة أم لا نعم من نقص رکعة فما زاد سهواً فان ذکر بعد التشهد قبل التسلیم قام و أتی بها و کذا إذا ذکر بعد التسلیم قبل صدور ما ینافیها بل و کذا بعد صدور ما ینافیها عمداً لا سهواً کالکلام و نحوه و أما إذا ذکر بعد صدور ما یبطلها عمداً و سهواً کالحدث و الاستدبار أعادها و اما ابعاض الرکعة فالرکوع و السجدتان حکمها حکم الرکعة فی جمیع ما ذکر فمن نقص رکوعا أو ازاده أو نقص السجدتین معاً أو زادهما کذلک و

لو سهواً أعاد کذا لو ترک السجدتین من الرکعة الأخیرة سهوا أو الرکوع و السجدتین منها فان ذکر بعد التشهد قبل التسلیم تدارک و کذا بعد التسلیم قبل صدور المنافی أو بعد صدور المنافی عمداً لا سهواً و لو ذکر بعد صدور المنافی عمداً و سهواً کالحدث أعاد و أما التکبیر و القیام فیه أو القیام الذی یکون عنه الرکوع فنقصان شی‌ء منها و لو سهواً موجب للبطلان أیضا و أما زیادة القیام فیهما فلا نتصور إلا بزیادتهما و زیادة التکبیر سهواً قد تقدم الإشکال فی ایجابها البطلان و أما غیر الأرکان کالقراءة و ذکر الرکوع و السجود و الطمأنینة و السجدة الواحدة و التشهد و التسلیم و ابعاضهما و نحوها فالسهو فیها زیادة أو نقصا غیر موجب للبطلان إلا للتسلیم فان الاحوط عند نقصه و عدم التذکر إلا بعد صدور المنافی عمداً و سهواً کالحدث هو الإعادة نعم منها

ما یجب قضاؤه بعد الصلاة مع سجدتی السهو و هو التشهد أو ابعاضه و السجدة الواحدة و منها ما یجب لنقصانه سجوداً لسهو و هو ما عدا ذلک علی الاحوط و کذا لزیادته أو زیادة السجدة الواحدة أو التشهد أو ابعاضه هذا إذا کان النقص مما لا یمکن تدارکه لفوات بل لتدارک من جهة استلزام التدارک لزیادة الرکن أو من جهة صدور المنافی و أما إذا أمکن التدارک لعدم ذلک فالأرکان و غیرها سواء فی وجوب التدارک و یتفرع علی ما ذکر أمور (الأول) ان نسی تکبیرة الإحرام و القیام حتی رکع و الرکوع حتی سجد السجدة الثانیة أو السجدتین معاً حتی رکع فیما بعد أو نسیهما من الرکعة الأخیرة حتی سلم و أتی بالمنافی وجبت علیه الإعادة (الثانی) ان من نسی القراءة أو التسبیح أو بعضهما أو الترتیب فیهما حتی رکع أو نسی الانتصاب من الرکوع حتی سجد و لو السجدة الأولی أو الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة فیهما حتی رفع الرأس منهما مضی فی صلاته و لیس علیه لا سجود السهو علی الاحوط و کذا لو نسی السجدة الواحدة أو التشهد أو کلیهما حتی رکع فیما بعد فانه یمضی و یقضیهما أو أحدهما من الرکعة الأخیرة حتی سلم و صدر منه المنافی فکذلک یقضیها أو أحدهما و

لیس علیه إعادة و لو نسیهما و شک انهما من رکعة أو رکعتین قضاهما و استأنف ⁽¹⁾

یخرج عن مسمی السجود أتی بالذکر مطمئناً واضعاً لجمیع المساجد حاله و من نسی الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنینة فیه و ذکر قبل الدخول فی مسمی السجود الثانی انتصب مطمئناً و مضی فی صلاته و من نسی التشهد أو بعضه و الترتیب فیه و ذکر قبل الوصول إلی حد الراکع فی التشهد الأول و قبل التسلیم أو بعده قبل المنافی فی التشهد الأخیر فانه یأتی به و یعید ما فعله مما هو مرتب علیه من قیام و تسبیح فی التشهد الأول أو السلام فی التشهد الأخیر و من نسی التسلیم و ذکر قبل حصول ما یبطل الصلاة عمدا و سهواً تدارکه فان لم یتدارکه أو لم یتدارک ما فصلناه مما ذکره فی المحل بطلت صلاته لأنه یکون حینئذ کالترک العمدی.

المصباح الثالث فی الشک

و فیه مسائل.

(المسألة 1) من شک انه صلی أم لا

فان کان فی الوقت و لو من حیث بقاء رکعة منه أتی بها و ان کان بعد خروجه لم یلتفت فقد دخل حائل.

(المسألة 2) من شک بعد الفراغ من صلاته فی شی‌ء منها

لم یلتفت من غیر فرق بین الشرط و غیره و الرکعة و غیرها و الرکن و غیره.

(المسألة 3) لا عبرة بشک من کثر شکه

سواء کان فی عدد الرکعات أو فی الأفعال أو فی أصل وقوع الصلاة علی الاشبه بل یبنی علی الوقوع ما لم یکن مفسداً فیبنی علی عدمه و المرجع فی تشخیصه ⁽¹⁾العرف و لا یجب علیه ضبط الصلاة بالحصی و إن کان أحوط و من کثر شکه فی فعل خاص کان کثیر الشک فیه دون غیره بل و کذا لو کان کثیره فیما لا حکم له کالشک بعد تجاوز المحل.

(المسألة 4) لا عبرة بالشک فی رکعات صلاة الاحتیاط

فیبنی علی الأکثر ما لم یکن مفسداً و إلا فعلی الأقل و کذا لا عبرة بشک المأموم فی أعداد الرکعات مع ضبط الإمام و لا بشک الإمام مع ضبط المأموم بل یرجع منهما إلی الضابط و إن کان ضبطه

بطریق الظن علی الأقوی و لا فرق فی المأموم بین کونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسداً واحداً أو متعدداً.

(المسألة 5) لا تبطل النافلة بالذات

و إن وجبت بالعرض لنذر و شبهه بالشک الموجب للبطلان فی الفریضة بل یتخیر الشاک فیها بین البناء علی الأقل و الأکثر من لم یکن مفسداً فیبنی علی الأقل و البناء علی الأقل مطلقاً افضل و أحوط و لا فرق فی ذلک بین کونها وحدانیة کمفردة الوتر أو ثنائیة کما هو الغالب فیها أو رباعیة کصلاة الاعرابی و لا یجری ذلک علی ما کان فرضاً بالذات و ان صار نفلا بالعرض کالمعادة جماعة أو احتیاطا أو نحوها بل الجاری علیها حکم الفریضة علی الأصح.

(المسألة 6) من شک فی شی‌ء من أفعال الصلاة

فان کان فی موضعه أتی به فلو ترکه بطلت صلاته من حیث النقیصة و إن تجاوز عنه و دخل فی غیره مما هو مرتب علیه و لو مندوبا لم یلتفت فلو أتی به بطلت صلاته من حیث الزیادة و فرق فی ذلک بین الاولیتین و الأخیرتین فمن شک فی تکبیرة الاحرام و قد تلبس بالقراءة أو فی القراءة و قد دخل فی القنوت أو الرکوع أو فی الرکوع و قد سجد أو فی السجود و قد قام أو تشهد أو فی التشهد و قد قام أو سلم أو فی التسلیم و قد صار إلی حال آخر مما لا یصار إلیه شرعا أو عادة إلا بعد الفراغ من الصلاة کالتعقیب و نحوه أو بعض المنافیات مما لا یفعله المسلم إلا بعد الفراغ لم یلتفت کما ان المأموم إذا شک فی التکبیر و قد کان فی هیئة المصلی جماعة من الانصات و وضع الیدین علی الفخذین و کان مشغولا بالتسبیح المستحب للمأموم لم یلتفت و من شک فی الفاتحة و قد دخل فی السورة أو فی آیة و قد دخل فی أخری متأخراً عنها أو فی السورة و هو هاو للرکوع أو فی الرکوع و الانتصاب و هو هاو للسجود لم یلتفت نعم الأقوی وجوب تدارک السجود إذا شک فیه و هو فی حال النهوض و لا یلحق به التشهد فی ذلک فان الأقوی عدم الالتفات إذا شک فیه و هو فی حال النهوض و لو شک فی صحة الواقع و فساده لا فی اصل الوقوع فهو ملحق بالشک فی اصل وقوعه فی عدم الالتفات إذا کان بعد تجاوز المحل بل لا یبعد لحوقه به و لو قبل ذلک إذا کان بعد الفراغ منه و ان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه هنا و لو باتمام

الصلاة ثمّ الإعادة و من شک و هو فی فعل انه هل شک فی بعض الأفعال المتقدمة علیه سابقا أم لا لم یلتفت و کل مشکوک یأتی به لأنه فی المحل ثمّ ذکر انه فعله فانه لا یبطل إلا أن یکون رکنا کما انها لا تبطل أیضا إذا لم یأت به لخروجه عن المحل فبان عدم فعله ما لم یکن رکنا.

(المسألة 7) من شک فی عدد رکعات الفریضة

اشارة

أعاد فی غیر الرباعیة مطلقا حتی فی صلاة الآیات مع الشک فی عدد الرکعات دون مجرد عدد الرکوعات کما سلف و کذا فی الاولیین من الرباعیة و لو بان لم یدر کم صلی و أما إذا حفظ الاولیین من الرباعیة و شک فی الزائد ففیه مسائل:

(المسألة 1) من شک بین الاثنین و الثلاث بعد أن أحرز الاثنین

بان رفع رأسه من السجدة الثانیة أو اکمل الذکر الواجب فیها فشک فی ان الرکعة التی فرغ منها هل هی ثانیة أم ثالثة بنی علی الثلاثة و أتی بالرابعة و تشهد و سلم و احتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس و الأول أحوط.

(المسألة 2) من شک بین الثلاث و الاربع

سواء کان بعد الرفع من السجدتین أو قبله و لو فی حال القیام بنی علی الأربع و تشهد و سلم و احتاط کالأولی إلا إن الرکعتین من جلوس هنا أحوط عکس الأولی.

(المسألة 3) من شک بین الاثنین و الأربع رفع الرأس من السجدة الأخیرة أو بعد إکمال الذکر الواجب فیها

بنی علی الأربع و تشهد و سلم و احتاط برکعتین من قیام.

(المسألة 4) من شک بین الاثنین و الثلاث و الأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة أو بعد إکمال الذکر الواجب فیها

بنی علی الاربع و تشهد و سلم و احتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس و الاحوط تأخیر الرکعتین من جلوس.

(المسألة 5) من شک بین الأربع و الخمس بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة أو بعد إکمال الذکر الواجب فیها

بنی علی الأربع و تشهد و سلم و سجد سجدتی السهو و لو عرض هذا الشک بعد التلبس بالرکوع و قبل إکمال السجدتین فقد یقوی البطلان و الاحوط إتمامها بانیا علی الأربع ثمّ سجدتی السهو ثمّ الإعادة و لو عرض

حال القیام قبل ان یرکع إن شک فی ان بیده رابعة أم خامسة هدم القیام و جلس فیرجع شکه إلی ما بین الثلاث و الأربع فیعمل بموجبه.

(المسألة 6) من شک بین الثلاث و الخمس

فان کان فی حال القیام قبل التلبس بالرکوع هدم القیام فیرجع شکه إلی ما بین الاثنتین و الأربع فیعمل عمله و إن کان بعد الرکوع فالاحوط البناء علی الثلاث و الإتمام ثمّ الإعادة و إن کان بعد الفراغ من الصلاة فإن کان قبل الإتیان بالمنافی قام و أتم برکعة و إن کان بعده بطلت الصلاة للعلم بأحد الامرین من الزیادة و النقیصة.

(المسألة 7) من شک بین الثلاث و الأربع و الخمس

فإن کان فی حال القیام قبل التلبس بالرکوع هدم القیام فیعود شکه إلی ما بین الاثنتین و الثلاث و الأربع فیعمل عمله و ان کان بعد الرکوع فالاحوط البناء علی الأربع و الإتیان بوظیفته ثمّ أعاد الصلاة و إن کان بعد الفراغ بنی علی الصحة و کون صلاته أربعا و الفرق بین ذلک و بین الشک بین الثلاث و الخمس بعد الفراغ واضح.

(المسألة 8) من شک بین الخمس و الست حال القیام قبل الرکوع

هدم القیام و عاد شکه إلی ما بین الأربع و الخمس فیعمل بمقتضاه و اما بعد الرکوع أو بعد الفراغ فلا إشکال فی البطلان و الاحوط فی جمیع صور العلاج بهدم القیام إعادة الصلاة معه و الله العالم ⁽¹⁾

(قبسات)

(الأولی) المراد بالشک فی جمیع ما سمعت تساوی الطرفین

لا ما یعم الظن فانه بحکم الیقین قویا کان أو ضعیفا مسبوقا بالشک أو لا ثمّ ظن کان العمل علی الأخیر و العکس بالعکس فی الفرض أو النقل فی الرباعیة أو غیرها من الثلاثیة و الثنائیة فی الأولین من الرباعیة أو الأخیرتین فی عدد الرکعات أو الأفعال مصححا أو مبطلا لکن یعتبر حصوله فی أثناء الصلاة ما یحصل بعد الفراغ منها حکمه حکم الشک و لو تردد فی ان الحاصل له ظن أو شک کان شکا.

(الثانیة) رکعات الاحتیاط واجبة

فلا یجوز ترکها و إعادة الصلاة فلو فعل أثم و هل یجزیه ما فعل أو یجب علیه مع ذلک فعل صلاة الاحتیاط وجهان أحوطهما الثانی بل لا یخلو عن قوة و یراعی فیها جانب الجزئیة و الاستقلال فیجب فی ابتدائها النیة و تکبیرة الإحرام و فی آخرها التشهد و التسلیم و تتعین فیها الفاتحة وحدها اخفاتا حتی البسملة علی الاحوط و ان کان الأقوی استحباب الجهر بها و لا بد فیها من رکوع و سجود و لا قنوت فیها و ان کانت رکعتین کما لا سورة فیها و الاحوط عدم تخلل الفصل المخل بالتوالی و لا غیره من المنافیات بینها و بین الصلاة فان فعل فالاحوط الإتیان بها و إعادة الصلاة و لو نسی رکنا منها أو زاده فیها بطلت و إن کان الاحوط إتمامها ثمّ الإعادة.

(الثالثة) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتیاط

فان کان قبل الشروع فیها فلا شی‌ء علیه و إن کان بعد الفراغ منها کانت نافلة و إن کان فی الأثناء أتمها کذلک و الاحوط إضافة رکعة ثانیة إلیها و لو کانت رکعة من قیام و إن بان الاحتیاج إلیها فان کان قبل الشروع فیها جری علیه حکم من سلم علی نقص سهواً فیکمل ما نقص علی المشهور و الاحوط مع ذلک الإتیان بصلاة الاحتیاط ثمّ إعادة الصلاة و ان کان بعد الفراغ منها تمت صلاته و لا شی‌ء علیه و ان کان الاحوط الاستئناف و إن کان فی الأثناء أتمها مع

الموافقة فی الهیئة و أما مع المخالفة کما لو کانت رکعتین من جلوس بدل رکعة من قیام فقد قوی أیضا ذلک و لکن الاحوط إعادة الصلاة معه بل و کذا فی سابقه.

(الرابعة) قد عرفت انه لا یقضی من الأجزاء المنسیة فی السجود غیر السجود و التشهد و ابعاضه

خصوصاً الصلاة علی النبی و آله و یجب فیه نیة البدلیة عن المنسی مقارنا بها لأوله محافظا علی ما یجب فیه حال الصلاة فانه مثلها فی الشرائط و الموانع و الاحوط عدم الفصل بینه و بین الصلاة بالمنافی حتی الفصل بالتوالی و لو فصل فالاحوط فعله ثمّ الإعادة کما فی رکعات الاحتیاط.

مصباح فی سجدتی السهو

(القبس الأول) تجب سجدتا السهو للکلام ساهیا

و لو لظن الفراغ و للسلام فی غیر محله و للشک بین الأربع و الخمس و لنسیان التشهد الذی لم یذکره حتی فات محل تدارکه بان دخل فی الرکوع أو خرج من الصلاة فان علیه حینئذ مع قضائه سجدتی السهو و کذا تجبان لنسیان السجدة کذلک علی الاحوط بل الاحوط الإتیان بهما لکل زیادة لم تبطل بها الصلاة و کل نقیصة کذلک و لم یتدارکها فی محلها أما إذا ذکرها فی محلها و تدارکها فلا سجود کما لا سجود فی نسیان القنوت و نحوه من المستحبات التی کان عازما علی فعلها و نسبها و الأقوی تعددهما بتعدد السبب و ان کان من جنس واحد لکن الظاهر ان تعدده بتعدد السهو لا بتعدد المسهو عنه فلو تشهد و سلم بجمیع صیغه فی غیر المحل لم یکن علیه إلا سجدتا سهو مرة واحدة نعم لو تعدد السهو فی السلام أو الکلام کما لو تذکر فی أثنائه ثمّ سها فتکلم کان لکلٍّ سجدتان و الاحوط تعدده بتعدد المسهو عنه أیضا و لا ترتیب فی سجود السهو بترتیب أسبابه و إن کان أحوط.

(القبس الثانی) الظاهر إن وجوبهما علی الاستقلال

فلو أهملها و لو عمداً لم تبطل صلاته نعم تجب فیهما الفوریة العرفیة بأن یأتی بهما بعد الصلاة قبل أن یتکلم فلو أخر عصی لکن صلاته صحیحة و لا یسقط وجوبهما عنه بل یجب الإتیان بهما و لو طالت المدة بل و لا تسقط الفوریة بذلک أیضا بل یجب الإتیان بها فوراً ففوراً کما

انه لو نسیهما مثلا یسجد حین التذکر کذلک فلو أخره عصی و الاحوط عدم الفصل بینهما و بین الصلاة بالمنافی کما فی رکعات الاحتیاط و الأجزاء المنسیة و الاحوط تأخیرهما عن قضاء الأجزاء المنسیة و الرکعات الاحتیاطیة کما إن الاحوط تأخیر قضاء الأجزاء عن الرکعات و إن کان القول بالتخییر فی الجمیع لیس ببعیدٍ.

(القبس الثالث) تجب فیهما النیة لأول مقارن مسمی السجود

و لو بالاستمرار من الهوی کما یجب تعیین کونهما للسهو لیتمیز عما عداهما کسجود الشکر و التلاوة و لا یجب تعیین السبب الخاص و ان تعدد کما لا یجب التکبیر و ان استحب نعم الاحوط المحافظة فیها علی جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة من الطهارة و الستر و الاستقبال و السجود علی المساجد السبعة و غیرها کما إن الاحوط الإتیان فی کل منهما بالذکر المخصوص و هو قول بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آل محمد أو ذلک مع إبدال الصلاة باللهم صلی علی محمد و آل محمد أو یقول فیهما بسم الله و بالله السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته و یجب فیهما بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة التشهد و التسلیم و الاحوط فی التشهد الإتیان بأقل ما یجزی فی الصلاة و هو الشهادتان بالنحو المتعارف و الصلاة علی محمد و آل محمد و فی التسلیم أن یکون بصیغة السلام علیکم و رحمة الله و برکاته فصورتهما بعد النیة أن یکبر مستحبا ثمّ یسجد و یأتی بالذکر السالف ثمّ یرفع رأسه ثمّ یسجد کذلک ثمّ یرفع رأسه ثمّ یتشهد ثمّ یسلم و محلهما بعد تسلیم الصلاة سواء وجبا للنقیصة أو الزیادة علی الأصح.

مشکاة فی قضاء الصلوات

اشارة

و فیها مصابیح:

المصباح الأول فی قضاء الیومیة الفائتة

یجب قضاء الیومیة الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلًا و لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه و کذا إذا أتی بها باطلا لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بان کان علی وجه العمد و کان من الأرکان و لا یجب علی الصبی إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت و لا علی المجنون فی تمامه مطبقا کان أو ادواریاً و لا علی المغمی علیه فی

تمامه إلا إذا کان الإغماء من فعله بحیث ظن ترتبه علیه فان الاحوط قضاء ما فاته فیه حینئذ بل القول بالوجوب فیه لا یخلو عن قوة ⁽¹⁾

و کذا یجب القضاء علی شارب المسکر سواء ترکها مطلقا أو فعلها حال سکره عالما أو جاهلا مختاراً أو مضطراً أو مکرهاً، و الضابطة الجامعة فی القضاء انه لا یقضی من الفرائض إلا الیومیة و الآیات و صلاة الطواف و أما فی النوافل فینحصر فی النوافل الیومیة لا غیر و فی العیدین علی قول أما النافلة المنذورة المعینة غیر الرواتب فالأقوی عدم وجوب قضائها و إن کان الاحتیاط فیها لا ینبغی ترکه.

المصباح الثانی فی الترتیب

یجب الترتیب ⁽¹⁾بین الفوائت الیومیة بتقدیم الأول فواتا فالأول مع العلم و أما مع الجهل ففیه تردد و الاحوط مراعاته ما لم یستلزم التکرار مشقة شدیدة لا تتحمل عادة و لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة بالنسبة إلیها و لا بالنسبة إلی بعضها مع بعض فلو کان علیه قضاء الآیات و قضاء الیومیة یجوز تقدیم أیهما شاء فیجوز تقدیم الآیات علی الیومیة و إن تأخرت عنها فی الفوات و بالعکس کما یجوز قضاء الخسوف قبل الکسوف و إن تأخرت فی الفوات و لو علم ان علیه إحدی الخمس یکفیه صبح و مغرب و رباعیة بقصد ما فی الذمة مرددة بین الظهر و العصر و العشاء مخیراً فیها بین الجهر و الاخفات و إذا کان مسافراً یکفیه مغرب و رکعتان مرددة بین الأربع و إن لم یعلم انه کان مسافراً أو حاضراً یأتی برکعتین مرددة بین الأربع و رباعیة مرددة بین الثلاث و مغرب و لو علم ان علیه فوائت و لم یعلم عددها صلی إلی أن یعلم بفراغ ذمته علی الاحوط و إن کان الأقوی الاکتفاء بالأقل و إجراء البراءة من الزائد و لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ینحر إلی المسامحة فی أداء التکالیف و التهاون به بان کان عازما علی فعله و لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة و یجوز الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه القضاء و ان کان الاحوط تقدیمهما علیه خصوصا فی الفائتة الواحدة أو فوائت یومه بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إذا لم یتجاوز محل العدول و یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة.

المصباح الثالث فی قضاء الولی

یجب علی ولی المیت رجلا کان المیت أو امرأة علی الأصح حراً کان أو عبداً أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حیض فیما یجب فیه القضاء و لم یتمکن من قضائه و إن کان الاحوط قضاء جمیع ما علیه و کذا فی الصوم لمرض تمکن من قضائه و أهمل بل و کذا لوفاته من غیر مرض من سفر و نحوه و ان لم یتمکن من قضائه و المراد به الولد الأکبر و لو تساوی الولدان فی السن قسط القضاء علیهما و إنما یجب علی الولی قضاء ما فات عن الأبوین من صلاة نفسهما و لو بنذر

موقت فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیا و فی أحکام الشک و السهو و الجهر و الاخفات یراعی الولی و کذا الأجیر عن الغیر تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً لا تکلیف المیت بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها فانه یراعی فیها تکلیف المیت و کذا فی اصل وجوب القضاء فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولی الإتیان به و إلا لم یجب و إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی و کذا إذا أوصی المیت بالاستیجار عنه بشرط الإتیان من الأجیر صحیحاً و یجوز للولی أن یستأجر لما علیه من القضاء عن المیت فلا یجب علیه مباشرته بنفسه و لا یعتبر البلوغ و العقل حین الموت بل یتکلفه الولی عند تکلیفه و إن کان حین الموت صبیاً أو مجنوناً.

المصباح الرابع فی الاستئجار للصلاة

یجوز الاستئجار للصلاة بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم و تفرغ ذمتهم بفعل الأجیر و کذا یجوز التبرع عنهم ⁽¹⁾و یجوز ان یقضی کل من الرجل و

المرأة عن الآخر و یراعی حینئذ ما هو وظیفة النائب من حیث الشرائط و الموانع الراجعة إلی المباشر کالجهر و الاخفات و الستر و نحوها و ما هو وظیفة المنوب عنه من حیث ما یرجع إلی نفس الفعل کالقصر و الإتمام و نحوهما و لا یجوز الاستیجار و لا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات و ان کانوا عاجزین عن المباشرة إلا الحج إذا کان مستطیعا و کان عاجزاً عن المباشرة نعم یجوز إتیان المستحبات و إهداء ثوابها للأحیاء کما یجوز ذلک فی الأموات و یجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات و لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل و إهداء ثوابه له بل لا بد اما من النیابة عنه بتنزیل نفسه منزلته أو قصد إتیان ما علیه له و لو لم ینزل نفسه منزلته ⁽¹⁾نظیر أداء دین الغیر عنه.

المصباح الخامس فی إخراج الواجبات البدنیة

یجب علی من علیه واجب بدنی کالصلاة و الصوم أو مالی کالزکاة و الخمس و المظالم و الکفارات و نحوها و منها الحج ان یوصی به و له فی الواجبات المالیة تعیین إخراجها من الأصل أو من الثلث لکن ان عین إخراجها من الثلث فان و فی الثلث بها فهو و إلا أخرجت البقیة من الأصل بمقدار ما یعلم اشتغال ذمته به و إذا أوصی بإخراجها و أطلق أخرجت من الأصل و إذا لم یوص بإخراجها اخرج المعلوم منها من الأصل و أما الواجبات البدنیة فعلی المشهور لا یجوز إخراجها إلا من الثلث فان أوصی بها أخرجت من الثلث سواء عین إخراجها من الثلث أو أطلق و إذا لم یوص بها لم تخرج و کذا إذا أوصی بها و لم یفِ الثلث بها لا تخرج التتمة من الأصل و إذا أوصی بإخراجها من الأصل لم تنفذ وصیته إلا مع إجازة الورثة فحکمها بالنسبة إلی جمیع ذلک حکم المستحبات إلا فی وجوب الایصاء بها بمقدار الثلث و عدمه فی المستحبات إلا ان سیدنا الشریف قدّس سِرُّه کان یفتی بان حکمها فی جمیع ذلک حکم

المالیات سوی ان المال إذا لم یف بهما قدمت المالیة و لم یحکم بتوزیعه علیهما مستنداً إلی ان البدنیة کالمالیة دین لله فیشملها إطلاق ما ورد ان دین الله أحق بالقضاء لکن صدق الدین علیها لا یخلو من تأمل ⁽¹⁾و المسألة محل أشکال فلا ینبغی ترک الاحتیاط و إذا کان علیه شی‌ء من الصلاة أو الصوم عن الغیر لإیجاره نفسه علی ذلک و کان علیه فوائت عن نفسه فان وفت الترکة بهما فهو و إلا قدّم ما وجب للغیر علی ما وجب لنفسه لانه من قبیل دین الناس و هو أهم من دین الله و یجب تعیین المیت المنوب عنه و یکفی التعیین الإجمالی فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی قصد من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک و إذا استأجر لفوائت المیت جماعة یحب ان یعین الوقت لکل منهم لیحصل الترتیب الواجب علی الاحوط و لا یجوز للأجیر ان یستأجر غیره للعمل الا مع إذن المستأجر أو کانت الإجارة واقعة علی تحصیل العمل اعم من المباشرة و التسبیب و حینئذ فلا یجوز ان یستأجر بأقل من المجعولة له الا ان یکون آتیا ببعض العمل و لو قلیلا علی الاحوط و لا یجوز استیجار ذوی الأعذار خصوصا من کان صلاته بالإیماء أو کان عاجزا عن القیام و ان کان ما فات من المیت کذلک و لو استأجر القادر فصار عاجزا وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر و ان ضاق الوقت انفسخت الإجارة و یشترط فی الأجیر ان یکون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافیاتها و أحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح و الاحوط اشتراط عدالة الأجیر و ان کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح و ان لم یکن عادلا (تذییل) المخالف إذا استبصر لا یجب علیه قضاء ما أتی به صحیحا علی مذهبه و ان کان فاسداً عندنا و أما ما لم یأت به أصلا أو أتی به فاسداً علی مذهبه و مذهبا فیجب علیه قضاؤه و فیما أتی به صحیحا عندنا بحیث حصلت منه نیة القربة فیه و کان فاسداً علی مذهبه وجهان أقواهما العدم و بحکمه سائر فرق المسلمین حتی