دروس حوزه علمیه جدید پایه اول تا دهم جلد 3متن مستقیم از HTML کتابمطالعه در قائمیه ↗

مشخصات کتاب

سرشناسه : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1398

عنوان و نام پدیدآور : دروس حوزه پایه اول تا دهم/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

مشخصات نشر : اصفهان : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1398.

مشخصات ظاهری : نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع : حوزه و دانشگاه.

موضوع : حوزه های علمیه-- ایران.

موضوع : دانشگاه ها و مدارس عالی-- ایران.

شناسه افزوده : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

توضیح : مجوعه حاضر،متن کتب متداول حوزه از پایه اول تا دهم و همراه با صوت اساتید مطرح حوزه می باشد.

نحو

مغنی الأدیب

اشارة

عنوان قراردادی : مغنی الادیب

عنوان و نام پدیدآور : مغنی الادیب / مولف جمعی از اساتید مدرسان حوزه علمیه قم.

مشخصات نشر : قم : نهاوندی، ۱۳۷۸.

مشخصات ظاهری : ۲ ج.

موضوع : زبان عربی -- نحو

شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۸۷۵۳۹

توضیح : کتاب «مغنی الادیب» تهیه گروهی از اساتید حوزه علمیه قم (مدرسه معصومیّه سلام الله علیها) است که تلخیص و تهذیبی از کتاب «مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب»، اثر جمال الدین عبدالله بن یوسف بن احمد بن عبدالله بن هشام انصاری مصری (متوفی 761ق) می باشد. به علت حجم زیاد کتاب و کثرت مثال های مطرح شده در بعضی مباحث و نیز وجود برخی اشعار منافی اخلاق سبب شد تا کتاب توسط برخی اساتید حوزه علمیه قم با نام «مغنی الادیب» تلخیص شود و بجای استناد به این اشعار ، از اشعار قابل استنادی که در مدح یا رثاء اهل بیت علیهم السلام هستند و نیز به اشعاری که از مضامین بالایی برخوردار هستند استفاده شود وهمچنین به روایاتی که ابن هشام ذکر کرده است روایات دیگری از نبی اکرم صلی الله علیه وآله و امامان معصومین علیهم السلام افزوده شد.

کتاب در دو جلد ، مشتمل بر هشت باب، تنظیم شده است و مشتمل بر قواعد کلی نحو و تطبیق آن ها بر مثال هایی از آیات کریمه و اشعار عرب می باشد.

نسخه حاضر همراه با صوت استاد هاشمیان برای نیمسال اول و دوم و همچنین صوت استاد عابدی برای نیمسال دوم (باب رابع) می باشد

المجلد 1

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1]

[شماره صفحه واقعی : 2]

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین والصلاة والسلام علی أشرف الأنبیاء والمرسلین وعلی الهداة المیامین من آله الطاهرین.

أما بعد ، فإنّ کتاب «مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب» لِ «جمال الدین بن هشام الأنصاری» بسبب اشتماله علی المطالب العلمیة العالیة ، وشموله الواسع للمباحث المفصّلة حول المفردات التی أخذت حصّةً کبیرة من الکتاب ، وبسبب عرضه الفنّی للمطالب النحویّة بحیث یمکّن القارئ من استنباط الأحکام النحویة صار محطّاً لأنظار المراکز العلمیة فی العالم ، ومع مرور مئات من السنین علی تألیفه فقد یمکن أن یدّعی أنه قلّما وجد کتاب فی النحو بهذه المثابة والسعة والشمول.

ولذلک أخذ النحاة منه مباحث کثیرة وتراهم أحیاناً قد نقلوا نصّ عباراته فی کتبهم.

إن معرفة ابن هشام بلغة العرب ، وکیفیّة استخدامه تراکیب المفردات أثار عجب کلّ من له أدنی معرفة بالأدب العربی ، فتراه عند ما یطرح المطالب العلمیّة یحفّها بذکر الشواهد المتعدّدة من الآیات والروایات والأبیات والأمثال العربیة.

ویدّل علی إحاطته العلمیة بالأدب العربی تتبّعه فی الکتاب مقفّلات مسائل الإعراب ، وإیضاحه معضلات یستشکلها الطلاّب. ولأجل هذه الغزارة العلمیّة قال المؤرخ الشهیر ابن خلدون فی حقه : «ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربیة یقال له : ابن هشام ، أنحی من سیبویه».

کلّ هذه الخصال جعل المغنی متناً دراسیّاً فی الحوزات العلمیّة ، منذ سنوات

[شماره صفحه واقعی : 3]

طویلة یتحتم علی کلّ طالب دراسته قبل الشروع فی دروس الفقه والاُصول.

ولکن جعلُه متناً دراسیاً مع جمیع محاسنه القیّمة لا یخلو من نواقص أساسیة : منها : اشتماله علی الأشعار المبتذلة التی لا تلائم روح الزهد والتقوی السائدین فی المراکز العلمیّة للشیعة.

وممّا یلزم الالتفات إلیه أنه لا ضرورة للالتجاء إلی الأشعار المنافیة للأخلاق لإثبات حکم من الأحکام النحویة ، لأن المعیار العام فی الاستدلال هی حجّیة الأشعار والکلمات والأمثال ، وتحصیل الأبیات المشتملة علی مضامین راقیة مع کونها فی نفس الأمر حجة ، وإن یطلب وقتاً واسعاً وجهداً جاهداً لکنّه لیس بمحال.

ومن الممکن أنّ ابن هشام لاعتقاده الخاص ، لم یکن لیجوّز لنفسه أن یورد فی کتابه الأشعار التی ذکرت فی مدح أهل البیت (علیهم السلام) أو رثائهم ، ولهذا لاتُری فی «المغنی» الأبیات التی نقلت فی حقهم (علیهم السلام) إلاّ رقم قلیل جداً لایتجاوز الأصابع ، وأمّا نحن فاستشهدنا بتلک الأشعار وبکثیر من المنظومات العالیة المضامین. والأمر المهم الذی ینبغی أن یراعی فی رأینا هو أن لاتذکر أشعار المولّدین - نعنی بهم طبقةً من الشعراء الذین لایجوز الاستناد إلی أشعارهم - ویلاحظ زمن إنشاء الشعر ومکانه وهی الخطوة الأساسیة فی علم اُصول النحو.

ومنها : عدم تناسب حجمه الکبیر ، المدة التی خصّصت لدراسته فی الحوزات العلمیّة ، وذلک لأن الفترة التی خصّصت لدراسة المغنی ، تکفی لثلثه والکتاب علی النظم الموجود یتدرس فیه من المغنی مباحث علمیة کثیرة التی لایستغنی الطالب عن دراستها والتعرف علیها.

ومنها : تکثیر الأمثلة ، المملّ فی بعض المباحث ، والخروج من المطلب فی جملة من المسائل ، فقد تجنّبنا هذین الأمرین ، وحرّرنا الکتاب عنهما ، وذکرنا من

[شماره صفحه واقعی : 4]

المغنی ما هو المهم من المسائل.

وهذه النواقص هی التی دعتنا إلی تلخیص الکتاب. وقد بذلت اللجنة قصاری جهدها وواصلت عملها المستمر حتی أنجزت تلخیص الکتاب ، ولله الحمد.

والواجب علینا أن ننبّه القارئ الکریم علی مجموعة من النقاط الضروریة :

1- اللجنة سعت لتنظیم الکتاب بحیث یکون الباب الأول منه قابلاً للتدریس فی سنة دراسیة واحدة وسائر الأبواب فی سنة اُخری.

2- تابعنا فی عملنا ابن هشام فی ذکره للروایات ، فکما أنه استشهد بالروایات القابلة للاستشهاد ، استشهدنا بها ، ولم نقتصر علی الأحادیث النبویة المذکورة فی المغنی ، بل أضفنا إلی متن الکتاب الروایات الواردة عن الأئمة (علیهم السلام) ، التی ترکها المصنّف بسبب اعتقاده الخاص ، وأوردنا أیضاً کثیراً من الروایات المرویة عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ، التی لم یذکرها ابن هشام.

3- إنّ اللجنة لم ترد إلحاق التعالیق العلمیّة المفصلة بالکتاب ، وإن وجدت هناک تعلیقة فإن الضرورة - کالتناقض بین کلمات ابن هشام أو انفراده برأی یخالف آراء جمیع النحاة - قد اقتضتها.

4- نظّمت اللجنة الکلمات المبحوثة عنها فی المغنی علی الترتیب الصحیح فی کلّ من حروف الکلم ، ولم یراع ذلک ابن هشام فی غیر أولها.

5- ذکرنا فی التعالیق ، العناوین المرتبطة بالأشعار ، وحاولنا أن نرجع الطالب مهما أمکن إلی «شرح شواهد المغنی» لِ «جلال الدین السیوطی» لکونه فی متناول أیدی جمیع الطلاب ، وأحلنا الطالب فی بعض الموارد إلی کتاب «شرح أبیات مغنی اللبیب» لِ «عبدالقادر عمر البغدادی» إما وحده ، أو مع کتاب «شرح شواهدالمغنی» لأسباب خاصّة ، فقدأرجعناإلیه مثلاًعندذکرالشعرالمرقّم 86 ؛

[شماره صفحه واقعی : 5]

لأن شاعره - أبانواس - من طبقة المولّدین ، ولذلک لم یذکر السیوطی شعره فی کتابه ، لعدم حجیته ، فالتجأنا إلی «شرح أبیات مغنی اللبیب» للمزید من التحقیق فیها.

وخلاصة الکلام : أن وجود داع خاص ألزمنا ذکر کتاب «شرح أبیات مغنی اللبیب» فی التعلیقة.

6- ما أوردناه من کلمات أمیرالمؤمنین (علیه السلام) ، التی فی نهج البلاغة یطابق نسخة المرحوم فیض الإسلام ، لأنها فی متناول أیدی الطلاب. واستفدنا إلی جانب عناوین نهج البلاغة من الرموز (ح - ط - ک) التی تشیر إلی «الحکم والخطب والکتب».

7- ذکرنا فهارس جمیع المصادر والمراجع التی اعتمدنا علیها فی التعالیق مع مشخصات الطبع لیتمکن الأساتذة والطلّاب الکرام من المراجعة.

8- الباب الأول من الکتاب بعد التدریس فی سنة دراسیة واحدة بقم المقدّسة وبعض المُدُن ، وإرسال النظرات من جانب الأساتذة الأعزاء ، جدّد فیه النظر وطبع طبعة منقحة مزیدة.

وفی الختام : نرجو من جمیع الأساتذة الکرام وأصحاب الرأی والفکر أن یرشدونا بآرائهم القیّمة إذا وجدوا فیه نقصاً طغی به القلم ، أو نشأ من الخطأ والنسیان ، حتّی یصحح فی الطبعات الآتیة إن شاء الله تعالی.

ویمکن أن تراسلونا باقتراحاتکم علی العنوان التالی :

قم - المدرسة العلمیّة المعصومیّة

«لجنة تألیف کتاب مغنی الأدیب»

[شماره صفحه واقعی : 6]

الخطبة

بسم الله الرحمن الرحیم

أما بعد حمدالله علی إفضاله ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمّد وآله ، فإن أولی ما تقترحه القرائح ، وأعلی ما تجنح إلی تحصیله الجوانح ، ما یتیسر به فهم کتاب الله المنزل ، ویتضح به معنی حدیث نبیّه المرسل والأئمة الاثنی عشر ، فإنهما الوسیلة إلی السعادة الأبدیة ، والذریعة إلی تحصیل المصالح الدینیة والدنیویة ، وأصل ذلک علم الإعراب الهادی إلی صوب الصواب.

ومن أجلّ ما صنّف فیه قدراً وأحسنه وقعاً وأعمه نفعاً ، کتاب «مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب» الذی تشدّ الرحال فیما دونه وتقف عنده فحول الرجال ولایعدونه ، لکنه مع ذلک کله لایخلو من تطویل یوجب الملال وتکرار یعقب السآم وإیراد أشعار ینافیها العفاف ، وقد منّ الله تعالی علینا بتلخیصه وتهذیبه وتزیینه ببعض الشواهد الروائیة من النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) و الأئمة الهداة (علیهم السلام) ، والأمثلة الشعریة فی مدحهم ورثائهم ، فسمّیناه بِ-«مغنی الأدیب» وهو منحصر فی ثمانیة أبواب :

الباب الأول : فی تفسیر المفردات وذکر أحکامها.

[شماره صفحه واقعی : 7]

الباب الثانی : فی تفسیر الجمل وذکر أقسامها وأحکامها.

الباب الثالث : فی ذکر ما یتردّد بین المفردات والجمل وهو الظرف والجار والمجرور وذکر أحکامهما.

الباب الرابع : فی ذکر أحکام یکثر دورها ویقبح بالمعرب جهلها.

الباب الخامس : فی ذکر الأوجه التی یدخل علی المعرب الخلل من جهتها.

الباب السادس : فی التحذیر من اُمور اشتهرت بین المعربین والصواب خلافها.

الباب السابع : فی کیفیّة الإعراب.

الباب الثامن : فی ذکر اُمور کلیة یتخرج علیها مالا ینحصر من الصور الجزئیة.

[شماره صفحه واقعی : 8]

الباب الأوّل : فی تفسیر المفردات و ذکر أحکامها
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

والمراد بالمفردات ، الحروف وما تضمّن معناها من الأسماء والظروف.

[*هاشمیان]

وربما ذُکرت أسماءٌ غیر تلک وأفعال ، لمسیس الحاجة إلی شرحها.

وقد رُتّبت علی حروف المعجم ، لیسهل تناولها.

حرف الهمزة
الهمزة المفردة
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

تأتی علی وجهین :

الأول : أن تکون حرفاً یُنادی به القریب

کقول هند بنت اُثاثة :

1- أفاطم فَاصبرِی فَلَقَد أصابَتْ***رَزِیئتُکِ التّهائمَ والنُّجُودا (1)

[شماره صفحه واقعی : 9]


1) الطبقات الکبری : 2 / 331.

ونقل ابن الخباز عن شیخه أنه للمتوسط وأن الذی للقریب «یا» وهذا خرق لإجماعهم.

الثانی : أن تکون للاستفهام

وحقیقته طلب الفهم ، کقوله تعالی : (فَلَمّا جاء السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرعَوْنَ أئنَّ لَنا لأجراً إنْ کُنّا نَحْنُ الغالِبینَ) (الشعراء /41).

[*هاشمیان]

وقد اُجیز الوجهان فی قراءة الحرمیَّیْن وحمزة : (أمَنْ هُوَ قانِتٌ آناء الَّیْل) (الزّمر/ 9).

وکون الهمزة فیه للنّداء هو قول الفرّاء. ویبعّده أنّه لیس فی التنزیل نداء بغیر «یا» ویقرّبه سلامته من دعوی المجاز ، إذ لا یکون الاستفهام منه تعالی علی حقیقته ، ومن دعوی کثرة الحذف ، إذ التقدیر عند من جعلها للاستفهام : أمن هو قانت خیرٌ أم هذا الکافر؟ أی : المخاطب بقوله تعالی : (تَمَتَّعْ بِکُفْرِکَ قَلیلاً) (الزّمر/8) فحذف شیئان (1): معادل الهمزة والخبر.

ولک أن تقول : لاحاجة إلی تقدیر معادل فی الآیة ، لصحة تقدیر الخبر بنحو (2): «کمن لیس کذلک»

[*هاشمیان]

وقد قالوا فی قوله تعالی : (أفَمَنْ هُوَ قائمٌ علی کُلِّ نَفْس بِما کَسَبَتْ) (الرعد /33) : إنّ التقدیر : «کمن لیس کذلک» أو «لم یوحّدوه» ویکون (وَجَعَلُوا لله شُرَکاء) (الرعد /33) ، معطوفاً علی الخبر علی التقدیر الثانی.

والهمزة أصل أدوات الاستفهام ، ولهذا خصّت بأحکام :

الأول : جواز حذفها سواء تقدّمت علی «أم» کقول امرؤ القیس :

[شماره صفحه واقعی : 10]


1) بل ثلاثة أشیاء : الخبر ومعادل الهمزة وهو «أم» علی ما صرح به ابن هشام فی بحثها ، ومعادل مدخول الهمزة وهو ما دخلت علیه «أم». فتأمل.

2) قال الزمخشری : تقدیره : أمن هو قانت کغیره. وذهب الزجاج إلی مثله. الکشاف : 4 / 116 ، معانی القرآن وإعرابه : 4 / 347.

2- تَروحُ من الحیّ أم تبتکِر***وماذا علیکَ بأن تنتظِر (1)

أم لم تتقدمها کقول الکمیت فی مدح أهل البیت :

3- طَرِبْتُ وماشوقاً إلی البیض أطْرَبُ***ولا لعباً منّی وذُوالشیب یلعَبُ؟ (2)

والأخفش یقیس ذلک فی الاختیار عند أمن اللبس ، وحمل علیه قوله تعالی : (وَتِلکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلیّ) (الشعراء /22) وقوله تعالی : (هذا رَبّی) (الأنعام /76 - 78) فی المواضع الثلاثة (3).

[*هاشمیان]

والمحققون علی أنّه خبر ، وأنّ مثل ذلک یقوله من ینصف خصمه مع علمه بأنّه مبطل ، فیحکی کلامه ثمّ یکرّ علیه بالإبطال بالحُجّة.

الثانی : أنها ترد لطلب التصوّر نحو قوله تعالی : (وَإن أدْری أقَرِیبٌ أمْ بَعیدٌ ما تُوعَدُونَ) (الأنبیاء /109) ولطلب التصدیق ، نحو قول حسّان :

4- أیذهب مدحیوالمحبّین ضائعا؟***وما المدح فی ذات الإله بضائع (4)

و «هل» مختصّة بطلب التّصدیق ، نحو : (هَلْ أدلُّکَ عَلی شَجَرَةِ الْخُلْدِ) (طه /120).

وبقیّة الأدوات مختصّة بطلب التصوّر ، نحو : (مَتی نَصْرُالله) (البقرة /214)

[شماره صفحه واقعی : 11]


1) اللباب : 317.

2) شرح شواهد المغنی : 1/34.

3) (وکذلک نری إبراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. فلمّا جنّ علیه اللّیل رأی کوکباً قال هذا ربّی فلمّا أفل قال لا أُحبّ الافلین. فلمّا رأی القمر بازغاً قال هذا ربّی فلمّا أفل قال لئن لم یهدنی ربّی لأکوننّ من القوم الضّالّین. فلمّا رأی الشّمس بازغة قال هذا ربّی هذا أکبر فلمّا أفلت قال یا قوم إنّی بریء ممّا تشرکون) (الأنعام / 75 - 78).

4) الغدیر : 2 / 58. وفی المصدر «ضایعاً وبضایع» والصحیح : ما أثبتناه ، للقاعدة.

(مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا) (یس /52).

الثالث : أنها تدخل علی الإثبات کما تقدّم ، وعلی النفی نحو قوله تعالی : (اَلَمْ یَعْلَمْ بِأنّ الله یَری) (العلق /14) وقول حسّان فی مدح أمیرالمؤمنین (علیه السلام) :

5- ألستَ أخاه فی الهدی ووصیّه***وأعلم فِهْر بالکتاب وبالسّنن؟ (1)

ذکره بعضهم ، وهو منتقض بِ «أم» فإنها تشارکها فی ذلک ، تقول : «أقام زید أم لم یقم؟» (2).

[*هاشمیان]

الرابع : تمام التصدیر بدلیلین :

أولهما : أنّها لا تذکر بعد «أم» الّتی للإضراب کما یذکر غیرها ، نحو : (أم هَلْ تَسْتَوی الظّلماتُ والنُور) (الرعد /16).

ثانیهما : أنّها إذا کانت فی جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بِ «ثُمّ» قدّمت علی العاطف ، نحو : (أوَلَمْ یَنْظُرُوا فی مَلَکُوتِ السَّمواتِ وَالأرضِ) (الأعراف /185) (أفَلَمْ یَسیرُوا فی الأرضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الّذینَ مِنْ قَبْلِهِم) (یوسف /109) (أثُمَّ إذا ما وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ) (یونس /51) وأخواتها تتأخّر عن حروف العطف ، کما هو قیاس جمیع أجزاء الجملة المعطوفة ، نحو قوله تعالی : (وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأنْتُمْ تُتلی عَلَیْکُمْ آیاتُ الله وَفیکُمْ رَسُولُهُ) (آل عمران /101) (فَأینَ تَذْهَبُونَ) (التکویر /26) والبیت المنسوب إلی الإمام

[شماره صفحه واقعی : 12]


1) الغدیر : 2 / 43 ، وفهر قبیلة ، وهی أصل قریش وهو فهر بن غالب بن النضر بن کنانة وقریش کلّهم ینسبون إلیه - لسان العرب ، مادة فهر.

2) قال الشمنی : یمکن أن یقال : مراد ذلک البعض أنّ الهمزة تدخل علی الاثبات وعلی النفی دون باقی الالفاظ الموضوعة للاستفهام فلا ترد علیه «أم» لأنها لیست موضوعة للاستفهام ، وإن کانت لا تفارقه فی الغالب. المنصف من الکلام : 30.

علی بن الحسین (علیهما السلام) :

6- أتحرقنی بالناریا غایة المنی***فأین رجائی ثُمّ أین محبّتی (1)

هذا مذهب سیبویه والجمهور ، وخالفهم جماعة - أوّلهم الزمخشری - فزعموا أنّ الهمزة فی تلک المواضع فی محلّها الأصلی ، وأنّ العطف علی جملة مقدّرة بینها وبین العاطف ، فیقولون : التقدیر فی «أفلم یسیروا ...» : أمکثوا فلم یسیروا فی الأرض؟

ویضعّف قولهم ما فیه من التکّلف ، لِدعوی حذف الجملة.

وقد جزم الزمخشری فی مواضع بما یقوله الجمهور ، منها : قوله فی (أفَأمِنَ أهْلُ القُری) (الأعراف /97) : إنّه عطف علی (فَأخَذْناهُمْ بَغْتَةً) (الأعراف /95).

فصل

صوت

[*هاشمیان]

قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقیقی فتستعمل فی ثمانیة معان :

الأول : التسویة ، وربّما توّهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد کلمة «سواء» بخصوصها ، ولیس کذلک بل کما تقع بعدها تقع بعد «ما اُبالی» ونحوه.

والضابط : أنها الهمزة الداخلة علی جملة یصح حلول المصدر محلها ، نحو قوله تعالی : (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أم لم تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) (المنافقون /6) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «والله ما یبالی ابن أبی طالب أوَقَع علی الموت أم وقع الموت علیه» (2).

[شماره صفحه واقعی : 13]


1) بحار الأنوار : 46 / 81.

2) بحار الأنوار : 71 / 263.

الثانی : الإنکار الإبطالی ، وهذه تقتضی أنّ ما بعدها غیر واقع ، وأنّ مدّعیه کاذب ، نحو : (أَفَأَصْفاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنینَ) (الإسراء /40).

ومنه : قول فاطمة الزهراء (علیها السلام) فی الاحتجاج علی فدک : «أفی کتاب الله أن ترث أباک ولا أرث أبی؟» (1).

ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفی ما بعدها لزم ثبوته إن کان منفیاً ، لأنّ نفی النفی یستلزم الإثبات ، ومنه : قوله تعالی : (ألَیْسَ الله بِکاف عَبْدَهُ) (الزمر /36) أی : الله کاف عبده.

الثّالث : الإنکار التوبیخی ، فیقتضی أنّ ما بعدها واقع ، وأنّ فاعله ملوم ، نحوقوله تعالی : (أإِفْکاًآلهةً دُونَ الله تُرِیدُون) (الصافات/86) وقول أبی طالب (علیه السلام) :

7- أتبغون قتلاً للنبی محمد؟***خصصتم علی شؤم بطول أثام (2)

[*هاشمیان]

الرّابع : التقریر ، ومعناه : حملک المخاطب علی الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفیه ، نحو : (أأنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتّخِذُونی وَاُمّیَ إلهَینِ) (المائدة /116).

ویجب أن یلیَها الشیء الّذی تُقرّره به ، تقول فی التقریر بالفعل : أضربت زیداً؟ وبالفاعل : أأنت ضربت زیداً؟ وبالمفعول : أزیداً ضربت؟ کما یجب ذلک فی المستفهم عنه (3).

وقوله تعالی : (أأنْتَ فعلت هذا بِآلهَتنا) (الأنبیاء /62) محتمل لإرادة

[شماره صفحه واقعی : 14]


1) بلاغات النساء : 14.

2) دیوان شیخ الأباطح أبی طالب علیه السلام : 35.

3) ذهب جماعة إلی أنّ ذلک أحسن فیهما. راجع المنصف : 35 وتحفة الغریب : 36 وحاشیة الأمیر : 17 وحاشیة الدسوقی : 1 / 15.

الاستفهام الحقیقی بأن یکونوا لَمْ یعلموا أنه الفاعل ، ولإرادة التقریر بأن یکونوا قد علموا.

الخامس : التهکُّم ، نحو : (أصَلوتُکَ تأمُرُکَ أنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا) (هود /87).

السادس : الأمر ، نحو : (قُلْ لِلّذینَ اُوتُوا الکِتابَ وَالاُمیّینَ أأسْلَمْتُم) (آل عمران /20) أی : أسلموا.

السّابع : التعجّب ، نحو : (ألمْ تَرَ إلی رَبّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ) (الفرقان /45).

الثّامن : الاستبطاء ، نحو : (ألَمْ یَأْنِ للّذینَ آمنُوا أنْ تَخشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ الله) (الحدید /16).

تنبیه

صوت

[*هاشمیان]

قد تقع الهمزة فعلاً وذلک أنّهم یقولون : «وأی» بمعنی «وعَد» ومضارعه «یئی» بحذف الواو؛ لوقوعها بین یاء مفتوحة وکسرة ، والأمر منه «إه» بحذف اللام للأمر وبالهاء للسکت فی الوقف.

(آ)

حرف لنداء البعید ، وهو مسموع لم یذکره سیبویه ، وذکره غیره.


(أجَلْ)

حرف جواب مثل : «نعم» فتکون تصدیقاً للمخبر وإعلاماً للمستخبر

[شماره صفحه واقعی : 15]

و وعداً للطّالب فتقع بعد نحو : «قام زیدٌ» و «أقام زیدٌ» و «اضرب زیداً».

(إذْ)
اشارة

علی أربعة أوجه :

الوجه الأوّل : أن تکون اسماً للزمن الماضی

ولها أربعة استعمالات :

أحدها : أن تکون ظرفاً وهو الغالب ، نحو : (فَقَدْ نَصَرَهُ الله إذ أخْرَجَهُ الّذین کَفَرُوا) (التوبة /40).

الثّانی : أن تکون مفعولاًبه ، نحو : (وَاذکُرُوا إذْ کُنْتُمْ قَلیلاً فَکَثَّرکُمْ) (الأعراف /86).

والغالب علی المذکورة فی أوائل القصص فی التنزیل أن تکون مفعولاً به بتقدیر «اُذکُرْ» نحو : (وإذ فَرَقْنابِکُمُ الْبَحرَ) (البقرة /50).

وبعض المعربین یقول فی ذلک : إنّه ظرف لِ- «اُذکر» محذوفاً.

وهذا وَهَم فاحش ، لاقتضاءه حینئذ الأمر بالذکر فی ذلک الوقت ، مع أنّ الأمر للاستقبال وذلک الوقت قد مضی ، وإنّما المراد ذکر الوقت نفسه لا الذکر فیه.

[*هاشمیان]

الثّالث : أن تکون بدلاً من المفعول ، نحو : (وَاذْکُر فی الکِتابِ مَریَمَ إذِانْتَبَذَتْ مِنْ أهْلِها مَکاناً شَرقیّاً) (مریم /16) فِ «إذ» بدل اشتمال من مریم.

الرابع : أن تکون مضافاً إلیها اسم زمان صالح للاستغناء عنه ، نحو : «یومئذ وحینئذ» أو غیر صالح له ، نحو : (ربّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إذ هَدَیْتَنا) (آل عمران /8).

وزعم الجمهور أنّ «إذ» لاتقع إلاّ ظرفاً أو مضافاً إلیها ، وأنّها فی نحو : (وَاذکُرُوا إذ کُنْتُمْ قَلیلاً) (الأعراف /86) ظرف لمفعول محذوف ، أی : واذکروا نعمة الله علیکم إذ کنتم قلیلاً ، وفی نحو : «إذْ انْتَبذَتْ» ظرف لمضاف إلی المفعول محذوف ،

[شماره صفحه واقعی : 16]

أی : واذکر قصّة مریم.

ویؤید هذا القول التصریح بالمفعول فی (وَاذْکُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَیکُمْ إذ کُنْتُمْ أعداء) (آل عمران /103).

الوجه الثّانی : أن تکون اسماً للزمن المستقبل

نحو : (یَوْمَئذ تُحَدِّثُ أخْبارَها) (الزلزلة /4).

والجمهور لایثبتون هذا القسم ، ویجعلون الآیة من باب (وَنُفِخَ فی الصّور) (الکهف /99) أی : من تنزیل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع.

الوجه الثّالث : أنْ تکون للتعلیل

نحو : (وَلَنْ یَنْفَعَکُمْ الیَوْمَ إذْ ظَلَمْتُمْ أنّکُمْ فی العَذابِ مُشْتَرِکُونَ) (الزخرف /39) أی : ولن ینفعکم الیوم اشتراککم فی العذاب ، لأجل ظلمکم فی الدّنیا.

[*هاشمیان]

وهل هذه حرف بمنزلة لام العلّة أو ظرف والتعلیل مستفاد من قوّة الکلام لامن اللّفظ ، فإنّه إذا قیل : «ضربته إذ أساء» واُرید بِ «إذ» الوقت ، اقتضی ظاهر الحال أنّ الإساءة سبب الضّرب؟ قولان.

ویرد علی الثّانی : أنّه لو قیل : لن ینفعکم الیوم وقت ظلمکم الاشتراک فی العذاب ، لم یکن التّعلیل مستفاداً؛ لاختلاف زمنی الفعلین ، وأنّ «إذ» لاتبدل من الیوم؛ لاختلاف الزّمانین ولاتکون ظرفاً لِ «ینفع» ؛ لأنّه لایعمل فی ظرفین ولا لِ «مشترکون» ؛ لأنّ معمول خبر الأحرف الخمسة لایتقدّم علیها ولأنّ معمول الصّلة لایتقدّم علی الموصول ولأنّ اشتراکهم فی الآخرة لا فی زمن ظلمهم.

والجمهور لایثبتون هذا القسم. قال أبوالفتح : راجعت أبا علی مراراً فی قوله تعالی : (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الیَومَ إذ ظَلَمْتُمْ) مستشکلاً إبدال «إذ» من «الیوم» فآخر ما تحصّل منه : أنّ الدنیا والآخرة متصلتان ، وأنهما فی حکم الله تعالی سواء فکأنّ «الیوم» ماض أو کأنّ «إذ» مستقبلة. انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 17]

وقیل : المعنی : إذ ثبت ظلمکم. وقیل : التقدیر : بعد إذ ظلمتم. وعلیهما أیضاً فَ «إذ» بدل من «الیوم».

الوجه الرابع : أن تکون للمفاجأة

صوت

[*هاشمیان]

نصّ علی ذلک سیبویه ، وهی الواقعة بعد «بینا» أو «بینما» کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وإنّ أهل الدنیا کرَکْب بیناهم حلّوا ، إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا» (1)وقول الشاعر : (2)

7- فاستقدر الله خیرا وارضینّ به***فبینما العسر إذا دارت میاسیر

وهل هی ظرف مکان أو زمان أو حرف بمعنی المفاجأة أو حرف توکید أی : زائد؟ أقوال. وعلی القول بالظرفیة فقال ابن جنی : عاملها الفعل الذی بعدها ، لأنها غیر مضافة إلیه ، وعامل «بینا أو بینما» محذوف یفسّره الفعل المذکور ، وقال الشلوبین : «إذ» مضافة إلی الجملة فلا یعمل فیها الفعل ولا فی «بینا وبینما» لأن المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف ولا فی ما قبله ، وإنما عاملهما محذوف یدل علیه الکلام ، و «إذ» بدل منهما ، وقیل : العمل ما یلی «بین» بناء علی أنها مکفوفة عن الإضافة إلیه ، کما یعمل تالی اسم الشرط فیه ، وقیل : «بین» خبر لمحذوف ، وتقدیر قولک : «بینما أنا قائم إذ جاء زید» : بین أوقات قیامی مجیء زید ، ثم حذف المبتدأ مدلولاً علیه بِ «جاء زید» ، وقیل : مبتدأ ، و «إذ» خبره ، والمعنی : حین أنا قائم حین جاء زید.

مسألة : تلزم «إذ» الإضافة الی الجمل

صوت

[*هاشمیان]

تلزم «إذ» الإضافة إلی جملة إمّا اسمیة أو فعلیة فعلها ماضٍ لفظاً ومعنیً أو

[شماره صفحه واقعی : 18]


1) نهج البلاغة : 407 / 1279.

2) نسب إلی حریث بن جبلة وعثیر (عتیر) بن لبید العذری وابن کثیر بن عذرة بن سعد بن تمیم. شرح شواهد المغنی : 1 / 244 - 246 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 2 / 168 - 175.

معنیً فقط. وقد اجتمعت الثلاثة فی قوله تعالی : (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الّذین کفروا ثانی اثنین إذ هما فی الغار إذ یقول لصاحبه لا تحزن إنّ الله معنا) (التوبة / 40).

وقد یحذف أحد شطری الجملة فیظن من لا خبرة له أنّها اُضیفت إلی المفرد ، کقول الاخطل :

8- کانت منازل الّاف عهدتهم***إذ نحن إذ ذاک دون الناس إخواناً (1)

«اُلاّف» - بضمّ الهمزة - جمع «آلف» بالمدّ مثل : «کافر» و «کفّار» ، و «نحن» و «ذاک» مبتدأ ان حذف خبراهما. فالتقدیر : عهدتهم إخوانا إذ نحن متألّفون ، إذ ذاک کائن ، ولاتکون «إذ» الثانیة خبراً عن «نحن» ، لأنه زمان و «نحن» اسم عین ، بل هی ظرف للخبر المقدّر ، و «إذ» الاُولی ظرف لِ «عهدتهم» ، و «دون» إما ظرف له أو للخبر المقدر أو لحال من «إخواناً» محذوفة ، أی : متصافین دون الناس ، ولایمنع ذلک تنکیر صاحب الحال؛ لتأخره ، ولاکونه اسم عین؛ لأن «دون» ظرف مکان لازمان (2)، والمشار الیه بِ «ذاک» التجاور المفهوم من الکلام.

وقد تحذف الجملة کلّها للعلم بها ، ویعوّض منها التّنوین ، وتکسر الذّال (3)،

[شماره صفحه واقعی : 19]


1) شرح شواهد المغنی : 1 / 248.

2) هذا مبنی علی أنّ «دون» حال ، والظاهر من قوله : «أو لحال من إخواناً محذوفة أی : متصافین دون الناس» کونه متعلّقاً بمقدّر هو حال.

3) قال المحقّق الرضی رحمه الله : الحقّ أن «إذ» إذا حذف المضاف إلیه منه واُبدل منه التنوین فی غیر نحو : «یومئذٍ» جاز فتحه أیضاً ، ومنه قوله تعالی حاکیاً : «فعلتها إذاً وأنا من الضالّین» (الشعراء / 20) أی : فعلتها إذ ربّیتنی ، إذ لا معنی للجزاء هناکما قیل فی «إذاً» : إنها للجواب. شرح الکافیة : 2 / 106 ونقل عن خالد : «إذا» لغة هذیل ، وغیرهم یقولون : «إذ» لسان العرب : مادّة أذذ.

لالتقاء السّاکنین ، نحو : (یَوْمَئذ یَفْرَحُ المُؤمنُونَ بِنَصْرِالله) (الروم /4 و 5).

[*هاشمیان]

وزعم الأخفش أن «إذ» فی ذلک معربة لزوال افتقارها إلی الجملة وأن الکسرة إعراب ، لأن الیوم مضاف إلیها. وردّ بأن بناءها لوضعها علی حرفین وبأن الافتقار باق فی المعنی کالموصول الذی تحذف صلته لدلیل وبأن العوض ینزّل منزلة المعوّض عنه فکأن المضاف إلیه مذکور.

(إذا)
اشارة

علی وجهین :

الوجه الأول : أن تکون للمفاجأة

فتختصّ بالجمل الاسمیّة ، ولا تحتاج لجواب ، ولاتقع فی الابتداء ، ومعناها الحال باعتبار ما قبلها ، نحو : (فَألْقاها فَإذا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعی) (طه /20).

وهی حرف عند الأخفش ، ویرجّحه قولهم : «خرجت فإذا إنّ زیداً بالباب» بکسر «انّ» ؛ لأنّ «إنّ» لایعمل ما بعدها فیما قبلها ، وظرف مکان عند المبرّد ، وظرف زمان عند الزّجاج. واختار الأوّل ابن مالک ، والثّانی ابن عصفور ، والثّالث الزمخشری ، وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة ، قال فی قوله تعالی : (ثُمَّ إذا دَعاکُمْ دَعْوَةً مِنَ الأرضِ إذا أنْتُمْ تَخْرُجُونَ) (الروم /25) : إن التقدیر : إذا دعاکم فاجأتم الخروج فی ذلک الوقت. ولایعرف هذا لغیره ،

[*هاشمیان]

وإنما ناصبها عندهم الخبر المذکور فی نحو : «خرجت فإذا زید جالس». أو المقدّر فی نحو : «فإذا الأسد» أی : حاضر ، وإذا قدّرت أنها الخبر فعاملها «مستقر» أو «إستقر».

ولم یقع الخبر معها فی التنزیل إلاّ مصرّحاً به ، نحو : (فإذا هِیَ شاخِصَةٌ أبصارُ الّذینَ کَفَرُوا) (الأنبیاء /97)

[شماره صفحه واقعی : 20]

وإذا قیل : «خرجت فإذا الأسدُ» صح کونها عندالمبرد خبراً ، أی : فبالحضرة الأسدُ ، ولم یصح عندالزجّاج؛ لأن الزمان لا یخبر به عن الجثة ، ولا عندالأخفش ، لأن الحرف لایخبر به ولا عنه ، فإذا قلت : «فإذا القتالُ» صحت خبریتها عند غیر الأخفش.

وتقول : «خرجت فإذا زید جالس أو جالساً» فالرفع علی الخبریة ، و «إذا» نصب به ، والنصب علی الحالیة والخبر «إذا» إن قیل : بأنها مکان ، وإلاّ فهو محذوف. نعم یجوز أن تقدّرها خبراً عن الجثّة مع قولنا : إنها زمان إذا قدّرت حذف مضاف کأن تقدّر فی نحو : «خرجت فإذا الأسد» : فإذا حضور الأسد.

الوجه الثانی : أن تکون لغیر المفاجأة

و الغالب أن تکون ظرفاً للمستقبل مضمّنة معنی الشرط وتختصّ بالدخول علی الجملة الفعلیة ، عکس الفجائیة ، کقول الفرزدق فی مدح الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) :

9- إذا رأته قریش قال قائلها***إلی مکارم هذا ینتهی الکرم (1)

وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (ثُمَّ إذا دَعاکُمْ دَعْوَةً مِنْ الأرض إذا أنتُمْ تَخْرُجوُن) (الروم /25).

ویکون الفعل بعدها ما ضیاً کثیراً کما تقدم وقال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «إذا سألت فاسأل تفقّها ولا تسأل تعنّتا» (2)ومضارعاً دون ذلک ، کقول العباس بن مرداس فی مدح رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) :

10- یاخیرَ مَنْ رَکِبَ المطیّ ومن مَشی***فوق التّراب إذا تعدّ الأنفس (3)

[شماره صفحه واقعی : 21]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 733.

2) غرر الحکم : 1 / 323 باب «إذا».

3) لسان العرب : مادّة أذذ.

وقد اجتمعا فی قول أبی ذؤیب :

11- والنفسُ راغِبةٌ إذا رَغّبْتَها***وإذا تُردُّ إلی قلیل تَقنع (1)

وإنما دخلت الشرطیة علی الاسم فی نحو قوله تعالی : (إذا السَّماء انْشَقّتْ) (الانشقاق /1) وقول خزیمة بن ثابت :

12- إذا نحن بایعنا علیّاً فحسبنا***أبو حسن مما تخاف من الفتن (2)

؛ لأنه فاعل بفعل محذوف علی شریطة التفسیر ، لامبتدأ ، خلافاً للأخفش.

ولاتعمل «إذا» الجزم (3)إلاّ فی الضرورة ، کقول أعشی هَمْدان :

13- وإذا تُصِبْک من الحوادث نکبة***فاصبر ، فکل مصیبة ستکشّف (4)

تنبیه : خروج «إذا» عن الظرفیة و الاستقبال و معنی الشرط

صوت

[*هاشمیان]

قیل : قد تخرج عن کلّ من الظرفیة و الاستقبال و معنی الشرط.

أمّا الأوّل ، فزعمه أبوالحسن فی قوله تعالی : (حَتّی إذا جاءُوها) (الزمر /71) حیث قال : إنّ «إذا» جرّ بِ «حتّی».

وزعم أبوالفتح فی (إذا وَقَعَتِ الْواقعة لیس لوقعتها کاذِبَةٌ خافِضَة

[شماره صفحه واقعی : 22]


1) شرح شواهد المغنی : 1 / 262.

2) أعیان الشیعة : 1 / 444.

3) لا یقال : إنها عملت الجزم فی قوله تعالی : «واللیل إذا یسر» مع خروجها من الشرطیة ، ففیها أولی لاقتضاء الشرطیة الجزم أکثر من غیرها ، إذ یقال : إنها لیست فی الآیة جازمة ، وحذف اللام فی «یسر» لیس للجزم بل تحذف اکتفاء عنها بالکسرة. قال الزمخشری : ویاء «یسر» تحذف فی الدرج اکتفاء عنها بالکسرة. الکشاف : 4 / 746.

4) اللباب : 28.

رافِعة ، إذا رُجَّت الأرض رَجّاً) (الواقعة / 1 - 4) فیمن نصب «خافضة رافعة» أنَّ «إذا» الاُولی مبتدأ والثانیة خبر والمنصوبین حالان ، وکذا جملة لیس ومعمولیها ، والمعنی : وقتُ وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرین هو وقت رجّ الأرض.

[*هاشمیان]

وأنکر الجمهور خروجها عن الظّرفیة وقالوا : إنّ «حتّی» فی الآیة الاُولی حرف ابتداء دخل علی الجملة بأسرها ولا عمل لها وأمّا «إذا وقعت الواقعة» فَ «إذا» الثانیة بدل من الاُولی ، والاُولی ظرف وجوابها محذوف ، لفهم المعنی ، وحسّنه طول الکلام ، وتقدیره بعد «إذا» الثانیة ، أی : انقسمتم أقساماً وکنتم أزواجاً ثلاثة.

وأمّا الثّانی : فعلی وجهین :

أحدهما : أن تجیء للماضی ، کقوله تعالی : (وَلا عَلَی الّذینَ إذا ما أتوکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجِدُ ما أحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ تَوَلَّوا وَأعْیُنُهُمْ تَفیضُ مِنَ الدّمْعِ) (التوبة /92).

والثانی : أن تجیء للحال ، وذلک بعد القسم ، کقوله تعالی : (والّیل إذا یَغشَی) (اللیل /1) قیل : لإنها لو کانت للاستقبال لم تکن ظرفاً لفعل القسم؛ لأنّه إنشاء لا إخبار عن قسم یأتی؛ لأنّ قسم الله سبحانه قدیم (1).

[*هاشمیان]

ولا لکون محذوف هو حال من «الّیل» ؛ لأنّ الحال والاستقبال متنافیان ، وإذا بطل هذان

[شماره صفحه واقعی : 23]


1) الحکم بقدم کلام الله تعالی فی هذه العبارة وما بعدها مخالف لمذهب الإمامیة قال الامام الصادق علیه السلام : «الکلام محدث ، کان الله عز وجل ولیس بمتکلم ثم أحدث الکلام» بحار الأنوار : 4 / 150. راجع لتحقیق البحث نفس المصدر وکشف المراد : 289 ومنهاج البراعة : 10 / 263.

الوجهان تعیّن أنّه ظرف لأحدهما ، علی أنّ المراد به الحال. انتهی.

والصحیح : أنّه لایصح التعلیق بِ «اُقسم» الإنشائی؛ لأنّ القدیم لا زَمان له ، لا حال ولا غیره ، بل هو سابق علی الزمان ، وأنه لایمتنع التعلیق بِ «کائناً» مع بقاء «إذا» علی الاستقبال ، بدلیل صحة مجیء الحال المقدرة باتفاق ، کَ «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً» أی : مقدراً الصید به غَداً ، کذا یقدرون ، وأوضح منه أن یقال : مریداً به الصید غداً ، کما فسّر «قمتم» فی (إذا قُمتُم إلَی الصّلاة) (المائدة /6) بِ «أردتم».

وأمّا الثالث : فمثاله قوله تعالی : (وَإذا ما غَضِبُواهُمْ یَغفِرُونَ) (الشوری /37) فَ «إذا» فیها ظرف لخبر المبتدأ بعدها ولو کانت شرطیة والجملة الاسمیة جواباً ، لاقترنت بالفاء.

وقول بعضهم : إنه علی إضمار الفاء ، مردود بأنّها لاتحذف إلاّ ضرورة.

وقول آخر : إنّ الضمیر توکید لا مبتدأ وإنّ ما بعده الجواب ، ظاهر التعسّف.

وقول آخر : إنّ جوابها محذوف مدلول علیه بالجملة بعدها ، تکلّف مِن غیر ضرورة.

[*هاشمیان]

ومن ذلک «إذا» الّتی بعد القسم ، نحو : (والّیلِ إذا یَغشی) (اللیل /1) ، إذ لوکانت شرطیة کان ما قبلها جواباً فی المعنی ، فیکون التقدیر : إذا یغشی اللّیل أقسمت وهذا ممتنع؛ لوجهین : أحدهما : أن القسم الإنشائی لایقبل التعلیق ؛ لأن الإنشاء إیقاع والمعلق یحتمل الوقوع وعدمه. والثانی : أن الجواب خبری ، فلایدل علیه الإنشاء لتباین حقیقتهما.

[شماره صفحه واقعی : 24]

مسألة : فی ناصب «إذا» الشرطیة

فی ناصب «إذا» الشرطیة مذهبان :

أحدهما : أنّه شرطها وهو قول المحقّقین ، فتکون بمنزلة «متی وحیثما وأیّان».

وقول أبی البقاء : إنه مردود بأنّ المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف ، غیر وارد؛ لأنّ «إذا» عند هؤلاء غیر مضافة کما یقوله الجمیع إذا جزمت.

والثّانی : أنه ما فی جوابها من فعل أو شبهه ، وهو قول الأکثرین.

ویرد علیهم اُمور :

أحدها : أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتین تربط بینهما الأداة ، وعلی قولهم تصیر الجملتان واحدة؛ لأن الظرف عندهم مِن جملة الجواب ، والمعمول داخل فی جملة عامله.

الثّانی : أنه یلزمهم فی نحو : «إذا جئتنی الیوم أکرمتک غداً» أن یعمل «أکرمتک» فی ظرفین متضادین ، وذلک باطل عقلاً ؛ إذ الحدث الواحد المعیّن لایقع بتمامه فی زمانین وقصداً ، إذ المراد وقوع الإکرام فی الغد لا فی الیوم.

[*هاشمیان]

فإن قلت : فما ناصب «الیوم» علی القول الأول ، وکیف یعمل العامل الواحد فی ظرفی زمان؟ قلنا : لم یتضادا کما فی الوجه السابق ، وعمل العامل فی ظرفی زمان یجوز إذا کان أحدهما أعم من الآخر ، نحو : «آتیک یوم الجمعة سحر» ولیس بدلاً؛ لجواز «سیر علیه یوم الجمعة سحر» برفع الأول ونصب الثانی ، نص علیه سیبویه وأنشد الفرزدق :

[شماره صفحه واقعی : 25]

14- متی تردن یوماً سفار تجد بها***اُدَیهم یَرمی المستجیز المعوّرا (1)

فَ «یوماً» یمتنع أن یکون بدلاً من «متی» ؛ لعدم اقترانه بحرف الشرط ولهذا یمتنع فی «الیوم» فی المثال أن یکون بدلاً من «إذا» ویمتنع أن یکون ظرفاً لِ «تجد» ؛ لئلا ینفصل «ترد» من معموله وهو «سفار» بالأجنبی فتعیّن أنه ظرف ثان لِ «ترد».

الثّالث : أنّ الجواب ورد مقروناً بِ «إذا» الفجائیة ، نحو : (ثُمَّ إذا دَعاکُمْ دَعْوةً مِنَ الأرضِ إذا أنْتُمْ تَخْرُجُونَ) (الروم /25) وبالحرف الناسخ ، نحو : «إذا جئتنی الیوم فإنی اُکرمُک» وکلّ منهما لا یعمل ما بعده فیما قبله ، وورد أیضاً والصالح فیه للعمل صفة ، کقوله تعالی : (فَإذا نُقِرَ فی النّاقُورِ فَذلِکَ یَوْمَئذ یَوْمٌ عَسِیر) (المدثر / 8 و 9) ولاتعمل الصفة فیما قبل الموصوف.

(إذ ما)

أداة شرط ، تجزم فعلین ، نحو قوله (2):

15- وإنّک إذما تأتِ ما أنت آمر***به تُلفِ مَنْ إیاه تأمر آتیا

وهی حرف عند سیبویه بمنزلة «إن» الشرطیة وظرف عند المبرّد وابن السرّاج والفارسی ، وعملها الجزم قلیل لا ضرورة؛ خلافاً لبعضهم.

(إذاً)
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

فیها مسائل :

[شماره صفحه واقعی : 26]


1) شرح شواهد المغنی : 1 / 285.

2) لم یسمّ قائله. شرح ابن عقیل : 2 / 367.

المسألة الاُولی : فی نوعها

قال الجمهور : هی حرف. وقیل : اسم. والأصل فی «إذاً اُکرِمَک» : إذا جئتنی اُکرِمُک ، ثمّ حذفت الجملة ، وعوّض التنوین منها ، واُضمرت «أن» (1). و علی القول الأوّل فالصحیح : أنّها بسیطة ، لا مرکّبة من «إذ» و «أن» وعلی البساطة فالصحیح : أنّها الناصبة ، لا «أن» مضمرة بعدها.

المسألة الثانیة : فی معناها

قال سیبویه : معناها : الجواب و الجزاء. فقال الشلوبین : فی کل موضع. وقال أبو علی الفارسی : فی الأکثر وقد تتمحّض للجواب بدلیل أنّه یقال لک : اُحبّک ، فتقول : إذاً أظنّک صادقاً ، إذ لا مجازاة هنا ضرورة. انتهی کلامه.

والأکثر أن تکون جواباً لِ «إن» أو «لو» ظاهرتین أو مقدّرتین.

فالأوّل : کقول کُثَیّر عَزّة :

16- لئن عادلی عبدالعزیز بمثلها***وأمکننی منها إذاً لا اُقیلها (2)

وقوله تعالی : (قُلْ لَوْ أنْتُم تَمْلِکُونَ خَزائنَ رَحْمَةِ رَبّی إذاً لأمسَکْتُم) (الإسراء /100).

والثّانی : کقول الرّسول (صلی الله علیه وآله وسلم) ، حین سمع رجلاً یقول : «اللّهُم آتنی ما تؤتی عبادک الصالحین» : «إذاً یُعْقَر جوادک وتُهراق مُهْجتک فی سبیل الله» (3)وقال الله تبارک وتعالی : (ما اتّخذَ الله مِنْ وَلَد وما کان مَعَهُ مِنْ إله ، إذاً لَذَهَبَ کُلُّ إله

[شماره صفحه واقعی : 27]


1) قال المحقق الرضی : والذی یلوح لی فی إذاً ویغلب فی ظنی ، أنّ أصله إذ حذفت الجملة المضاف إلیها ، وعوّض منها التنوین لما قصد جعله صالحاً لجمیع الأزمنة الثلاثة. شرح الکافیة : 2 / 335.

2) شرح شواهد المغنی : ١ / ٦٣.

3) کنز العمال : / 4 ح 11335.

بِما خَلقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْض) (المؤمنون /91).

المسألة الثّالثة : فی لفظها عند الوقف علیها

صوت

[*هاشمیان]

و الصحیح : أنّ نونها تبدل ألفاً ، تشبیهاً لها بتنوین المنصوب.

وقیل : یوقف بالنون ؛ لأنّها کنون «لَن وأن» رُوی عن المازنی والمبرّد.

ویبتنی علی الخلاف فی الوقف علیها خلاف فی کتابتها ، فالجمهور یکتبونها بالألف وکذا رسمت فی المصاحف ، والمازنی والمبرّد بالنون.

وعن الفراء : إن عملت کتبت بالألف ، وإلاّ کتبت بالنون ؛ للفرق بینها وبین «إذا» وتبعه ابن خروف.

المسألة الرابعة : فی عملها

و هو نصب المضارع ، بشرط تصدیرها ، واستقباله ، واتصالهما أو انفصالهما بالقسم أو بِ «لا» النافیة ، یقال : آتیک ، فتقول : «إذاً اُکرمک» ولو قلت : أنا إذاً قلت : «اُکرمک» بالرفع؛ لفوات التصدیر.

ولو قیل لک : أحبّک فقلت : «إذاً أظنّک صادقاً» رفعت؛ لأنه حال.

ولو قلت : إذاً یا عبدالله قلت : «اُکرمُک» بالرفع؛ للفصل بغیر ما ذکرنا.

تنبیه : فی وقوع «إذاً» بعد الواو أو الفاء

قال جماعة من النحویین : إذا وقعت «إذاً» بعد الواو أو الفاء جاز فیها الوجهان ، نحو : (وإذاً لا یَلبثُون خلافکَ إلاّ قلیلاً) (الإسراء /76) وقُرِئ شاذاً بالنصب (1).

والتحقیق أنه إذا قیل : «إن تزرنی أزرک وإذاً اُحسن إلیک» فإن قدّرت

[شماره صفحه واقعی : 28]


1) وهی قراءة اُبیّ. الکشاف : 2 / 686.

العطف علی الجواب جزمت وبطل عمل «إذاً» ؛ لوقوعها حشواً ،

[*هاشمیان]

أو علی الجملتین جمیعاً جاز الرفعُ والنصبُ؛ لتقدّم العاطف.

وقیل : یتعیّن النصب ، إذ ما بعدها مستأنف؛ لأنّ المعطوف علی الأوّل أوّل.

(أل)
اشارة

علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون اسماً موصولاً بمعنی «الّذی» و فروعه

وهی الداخلة علی اسمی الفاعل والمفعول کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لعن الله الآمرین بالمعروف التارکین له ، والناهین عن المنکر العاملین به» (1).

قیل : والصفات المشبهة ، ولیس بشیء؛ لأن الصفة المشبهة للثبوت فلا تُؤوَّل بالفعل (2)، ولهذا کانت الداخلة علی اسم التفضیل لیست موصولة باتفاق.

وربّما وصلت بظرف ، أو بجملة اسمیة ، أو فعلیة فعلها مضارع.

فالأوّل : کقوله (3):

17- من لا یزالُ شاکرا علی المَعَه***فَهوَ حَر بعیشة ذاتِ سعه

والثانی : کقوله : (4)

18- من القوم الرسولُ الله منهم***لهم دانت رقابُ بنی معدِّ

[شماره صفحه واقعی : 29]


1) نهج البلاغة : ط 129 / 401.

2) صرّح بموصولیتها ابن هشام فی شرح قطر الندی باب النکرة والمعرفة / 102.

3) لم یسمّ قائله ، شرح شواهد المغنی : 1 / 161.

4) لم یسمّ قائله ، شرح شواهد المغنی : 1 / 161.

والثالث : کقول الفرزدق :

19- ماأنتَ بِالْحَکَمِ التُّرضی حکومَتُه***ولا الأصیل ولا ذی الرأی والجَدَل (1)

والجمیع خاص بالشعر ، خلافاً للأخفش وابن مالک فی الأخیر.

الثانی : أن تکون حرف تعریف

صوت

[*هاشمیان]

و هی نوعان : عهدیة وجنسیة ، وکلّ منهما ثلاثة أقسام :

فالعهدیة : إمّا أن یکون مصحوبها معهوداً ذکریاً ، نحو : (فیها مِصباحٌ ، المصباحُ فی زُجاجَة ، الزُّجاجةُ کَأنَّها کَوْکبٌ دُرّیٌ) (النور /35) وعبرة هذه : أن یسدّ الضمیر مسدّها مع مصحوبها أو معهوداً ذهنیّا ، نحو : (إذ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) (الفتح /18) أو معهوداً حضوریاً ، نحو : (الیَومَ أکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُم) (المائدة /3).

والجنسیّة : إمّا لاستغراق الأفراد ، وهی الّتی تخلفها «کُلّ» حقیقة ، نحو : (إنَّ الإنْسان لَفِی خُسْر إلاّ الّذینَ امَنوا) (العصر / 2 و 3) أو لاستغراق خصائص الأفراد ، وهی الّتی تخلفها «کلّ» مجازاً ، نحو : «زید الرجل علماً» أی : الکامل فی هذه الصفة ، أو لتعریف الماهیة ، وهی التی لاتخلفها «کلّ» لا حقیقةً ولا مجازاً ، نحو قوله تعالی : (وَجَعَلْنا مِنَ المآء کُلّ شَیء حَیّ) (الأنبیاء /30) وقول الإمام الحسن المجتبی (علیه السلام) : «اللُؤم ، أن لا تشکر النعمة» (2).

[*هاشمیان]

وبعضهم یقول فی هذه : إنها لتعریف العهد ، فإنّ الأجناس اُمورٌ معهودة فی الأذهان متمیّز بعضها عن بعض ، ویقسّم المعهود إلی شخص وجنس.

[شماره صفحه واقعی : 30]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 1 / 292.

2) تحف العقول ، کلمات الامام المجتبی علیه السلام : 168.

والفرق بین المعرّف بِ «أل» هذه وبین اسم الجنس النکرة هو الفرق بین المقیّد والمطلق ، وذلک لأنّ ذا الألف واللام یدلّ علی الماهیة بقید حضورها فی الذهن ، واسم الجنس النکرة یدل علی مطلق الماهیة ، لا باعتبار قید.

الوجه الثّالث : أن تکون زائدة

و هی نوعان : لازمة ، وغیر لازمة.

فالاُولی : کالتی فی الأسماء الموصولة علی القول بأنّ تعریفها بالصلة ، وکالواقعة فی الأعلام بشرط مقارنتها لنقلها کَ «اللاّت والعزّی» أو لارتجالها کَ «السَّموأل» أو لغلبتها علی بعض مَن هی له فی الأصلِ کَ «البیت» للکعبة و «المدینة» لطَیْبة (1). وهذه فی الأصل لتعریف العهد.

[*هاشمیان]

والثانیة نوعان : کثیرة واقعة فی الفصیح ، وغیرها.

فالاُولی : الداخلة علی عَلم منقول من مجرّد صالح لها مَلمُوح أصله ، کَ «حارث وعبّاس» فتقول فیهما : «الحارث والعباس» ویتوقف هذا النوع علی السّماع ، ألا تری أنه لا یقال مثل ذلک فی نحو : «محمّد وأحمد»؟.

والثانیة نوعان : واقعة فی الشعر ، وواقعة فی شذوذ من النثر.

فالاُولی : کالداخلة علی قول الرشید بن شهاب الیشکری :

20- رأیتک لمّاأن عرفتَ وجوهَنا***صددتَ وطبتَ النفس یاقیس عن عمرو (2)

والثانیة : کالواقعة فی قولهم : «ادخلوا الأوّل فالأوّل».

[شماره صفحه واقعی : 31]


1) بسکون الیاء.

2) شرح ابن عقیل : 1 / 182.

تنبیه

قال الکسائی فی قول القائل (1):

21- فإن تَرْفقی یا هندُ فالرفق أیمَنُ***وإن تَخْرَقِی یا هندُ فالخُرْق أشأمُ

فأنتِ طَلاقٌ والطلاقُ عَزِیمةٌ

ثلاثٌ ، ومَن یَخْرَقْ أعَقُّ وأظلمُ

إن رفع «ثلاثاً» طلقت واحدة؛ لأنه قال : «أنتِ طلاق» ثمّ أخبر أنّ الطّلاق التام ثلاث. وإن نصبها طلقت ثلاثاً؛ لأنّ معناه : أنت طالق ثلاثاً ، وما بینهما جملة معترضة.

[*هاشمیان]

والصواب : أنّ کلاًّ من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة ، أمّا الرفع فلأنّ «أل» فی الطلاق إمّا لاستغراق خصائص الأفراد وإمّا للعهد الذکری ، أی : وهذا الطلاق المذکور عزیمة ثلاث. ولاتکون لاستغراق الأفراد؛ لئلا یلزم الإخبار عن العام بالخاص ، کما یقال : «الحیوان إنسان» وذلک باطل؛ إذ لیس کل حیوان إنساناً ولا کل طلاق عزیمة ولا ثلاثاً.

فعلی العهدیة یقع الثلاث ، وعلی الجنسیة یقع واحدة کما قال الکسائی ، وأمّا النصب فلأنه محتمل لأن یکون علی المفعول المطلق ، وحینئذ یقتضی وقوع الطلاق الثّلاث؛ إذالمعنی فأنت طالق ثلاثاً ، ثم اعترض بینهما بقوله : والطلاق عزیمة ، ولأن یکون حالاً من الضمیر المستتر فی «عزیمة» وحینئذ لایلزم وقوع الثلاث؛ لأنّ المعنی : والطلاق عزیمة إذا کان ثلاثاً ، وإنّما یقع ما نواه.

هذا ما یقتضیه معنی هذا اللفظ مع قطع النظر عن شیء آخر(2)، وأمّا الّذی

[شماره صفحه واقعی : 32]


1) قال البغدادی : لم أقف علی قائل هذه الأبیات. شرح أبیات مغنی اللبیب : 1 / 324.

2) قال الشیخ الطوسی : إذا طلّقها ثلاثاً بلفظ واحد وقعت واحدة عند أکثر أصحابنا ، وفیهم من قال : لا یقع شیئاً انتهی ملخصاً. کتاب الخلاف ، الطلاق : 2 / 440.

أراده هذا الشاعر المعیّن فهو الثلاث؛ لقوله بعدُ :

فبینی بها أن کنتِ غیر رفیقة***ومالامرئ بعد الثلاث مقدّمُ

مسألة : نیابة «أل» عن الضمیر المضاف إلیه

صوت

[*هاشمیان]

أجاز الکوفیون وبعض البصریین وکثیر من المتأخرین ، نیابة «أل» عن الضمیر المضاف إلیه. وخرّجوا علی ذلک (وأمّا مَنْ خافَ مَقامَ ربّهِ وَنَهَی النَّفْسَ عَنِ الهَوی فإنَّ الْجَنَّةَ هِیَ المَأوی) (النازعات /40 و 41) و «مررت برجل حسن الوجهُ» و «ضُرب زیدٌ الظهرُ والبطن» إذا رفع «الوجه والظهر والبطن».

والمانعون یقدّرون هی المأوی له ، والوجه منه والظهر والبطن منه فی الأمثلة وقیّد ابن مالک الجواز بغیر الصلة.

وأجاز الزمخشری نیابتها عن الظاهر وأبوشامة عن ضمیر الحاضر.

والمعروف من کلامهم إنّما هو التمثیل بضمیر الغائب.

(ألا)
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

علی خمسة أوجه :

أحدها : التنبیه

فتدل علی تحقق ما بعدها ، وتدخل علی الجملتین ، کقوله تعالی : (ألا إنَّهُمْ هُمُ السُّفهاء) (البقرة /13) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ألا فما یصنع بالدنیا مَنْ خُلق للآخرة؟» (1)ویقول المعربون فیها :

[شماره صفحه واقعی : 33]


1) نهج البلاغة : ط 156 / 495.

حرف استفتاح فیبینون مکانها ویهملون معناها.

الثانی : التوبیخ والإنکار

کقوله (1):

23- ألا ارعواء لمن ولّتْ شَبیبتُهُ***وآذنتْ بمشیب بعدَهُ هرمُ

الثالث : التمنی

کقوله (2):

24- ألا عُمْر وَلّی مستطاع رجوعه***فیرأب ما أثأتْ یدُ الغفلات

ولهذا نصب «یرأب» ؛ لأنه جواب تمنٍّ مقرون بالفاء.

الرابع : الاستفهام عن النفی

نحو : «ألا اصطبارَ؟»

[*هاشمیان]

وهذه الأقسام الثلاثة مختصة بالدخول علی الجملة الاسمیة ، وتعمل عمل «لا» التبرئة ، ولکن تختصّ الّتی للتّمنی بأنها لاخبر لها لفظاً ولا تقدیراً ، وبأنّها لایجوز مراعاة محلّها مع اسمها ، وأنها لایجوز إلغاؤها ولو تکررت ، أما الأول فلأنها بمعنی «أتمنی» و «أتمنی» لا خبر له. وأما الآخران فلأنها بمنزلة «لیت» وهذا کله قول سیبویه ومن وافقه. وعلی هذا فیکون قوله فی البیت : «مستطاع رجوعه» مبتدأ وخبراً علی التقدیم والتأخیر ، والجملة صفة ثانیة علی اللفظ ، ولایکون «مستطاع» خبراً أو نعتاً علی المحل و «رجوعه» مرفوع به علیهما؛ لما بیّنا.

الخامس : العرض والتحضیض

(3)ومعناهما طلب الشیء ولکن العرض [شماره صفحه واقعی : 34]


1) شرح شواهد المغنی : 1 / 212 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 2 / 92 ، لم یسمّ قائله.

2) لم یسمّ قائله ، شرح شواهد المغنی : 1 / 213.

3) ذهب جماعة من النحویین إلی أن الثانی والثالث والرابع من أوجه ألا مرکبة من الهمزة ولا ، والخامس أیضاً مرکب عند بعض مع أن البحث فی البسائط والمفردات ، والقول بأنها صارت مفردة بعد الترکیب فیه ما لا یخفی ، وأما الأوّل فقال الأکثرون : إنه بسیط ، وقیل : مرکب. راجع لتحقیق البحث أوضح المسالک : 1 / 291 - 294 والتصریح علی التوضیح : 1 / 244 - 246 وحاشیة الصبان : 2 / 17 والنحو الوافی : 1 / 642 و 644.

طلب بلین والتحضیض طلب بحثّ.

وتختص «ألا» هذه بالفعلیة ، نحو : (فَجاء بِعِجْل سَمین فَقَرّبَهُ إلَیْهِمْ قالَ ألا تأکُلُونَ) (الذاریات /26 و 27). (ألا تُقاتِلُونَ قَوماً نَکَثُوا أیمانَهُمْ) (التوبة /13).

(ألاّ) (1)

حرف تحضیض (2)، مختص بالجمل الفعلیة الخبریة کسائرأدوات التحضیض.

تنبیه

لیس من أمثلة «ألاّ» الّتی فی (إنّهُ بِسْمِ الله الرّحمنِ الرّحیم ألاّ تَعْلُوا عَلَیّ)(الّنمل / 30 و 31) (3)بل هذه کلمتان : «أن» الناصبة و «لا» النافیة ، أو «أن» المفسرة و «لا» الناهیة. ).

[شماره صفحه واقعی : 35]


1) ذکر ابن هشام فی المغنی أدوات التحضیض إلّا «هلّا» ولعلّ سرّه أن «ألّا» أصله «هلّا» والبحث عن أحدهما یغنی عن الآخر ، ویحتمل أنّه اکتفی بذکر مثاله فی مبحث ألّا.

2) ذکر جماعة لِ «ألّا» معنی التوبیخ والتحضیض ، والفرق بینهما : أن التوبیخ هو اللوم علی ترک الفعل فی الماضی والتحضیض هو الحضّ علی الفعل والطلب له فی المستقبل ، ولم یذکر ابن هشام فی المغنی لفظ «التوبیخ» هنا وذکره فی «لولا» ولعل السرفیه أنه لم یرتضه ویحتمل أنه یعتقد أن «ألّا» إذا دخلت علی الماضی کانت توبیخاً علی ترک الفعل فی الماضی وتحضیضاً علی فعل مثله فی المستقبل وإذا دخلت علی المستقبل کانت للحضّ علی الفعل وعلیه فلا یفارق «ألّا» التوبیخیة التحضیض ، فالتعبیر بالتحضیض دون التوبیخ لا یخلو من وجه. فافهم.

3) (قالت یا أیّها الملؤا إنی اُلقی إلیّ کتاب کریم إنه من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم ألّا تعلوا علیّ وأتونی مسلمین) (النمل / 29 - 31).

(إلاّ)
اشارة

علی أربعة أوجه :

أحدها : أن تکون للاستثناء

نحو قوله تعالی : (فَشَربُوا مِنْهُ إلاّ قَلِیلاً مِنْهُمْ) (البقرة /249) وقول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «وتقیهم طوارق اللیل والنهار إلاّ طارقاً یطرق بخیر» (1)

[*هاشمیان]

وانتصاب ما بعدها فی المثالین ونحوهما بها علی الصحیح ونحو : (ما فَعَلُوهُ إلاّ قَلیلٌ مِنْهُمْ) (النساء /66) وارتفاع ما بعدها فی هذه الآیة ونحوها علی أنّه بدل بعض مِن کل عند البصریین ، وعلی أنّه معطوف علی المستثنی منه و «إلاّ» حرف عطف عند الکوفیّین ، وهی عندهم بمنزلة «لا» العاطفة فی أنّ ما بعدها مخالفٌ لما قبلها ، لکن ذاک منفی بعد إیجاب وهذا موجبٌ بعد نفی.

الثانی : أن تکون بمنزلة «غیر»

فیوصف بها وبتالیها جمعٌ منکر أو شبهه.

فمثال الجمع المنکر : (لَوْ کانَ فِیهما آلِهَةٌ إلاّ الله لَفَسَدَتا) (الأنبیاء /22).

فلایجوز فی «إلاّ» هذه أن تکون للاستثناء من جهة المعنی ، إذ التقدیر حینئذ : لو کان فیهما آلهة لیس فیهم الله لفسدتا ، وذلک یقتضی بمفهومه أنه لو کان فیهما آلهة فیهم الله لم تفسدا ، ولیس ذلک المراد ، ولا مِن جهة اللفظ ؛ لأنّ «آلهة» جمع منکر فی الإثبات فلا عموم له ، فلایصح الاستثناء منه ، فلو قلت : «قام رجال إلاّ زیداً» لم یصحّ اتفاقاً.

[*هاشمیان]

ولمّا لم یجز ذلک ، دلّ علی أنّ الصّواب کون «إلاّ» وما بعدها صفة.

ومثال المعرف الشبیه بالمنکر : قول ذی الرّمة :

[شماره صفحه واقعی : 36]


1) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء الرابع فی الصلاة علی أتباع الرسل ومصدقیهم : 62.

25- اُنیخت فألقت بلدةً فوقَ بلدة***قلیل بها الأصواتُ إلاّ بُغامُها (1)

فإن تعریف «الأصوات» تعریف الجنس.

ومثال شبه الجمع : قوله (2):

26- وکلّ أخ مفارِقه أخوه***لعمر أبیک إلاّ الفرقدان

مسألتان

الاُولی : أن الوصف بِ «إلاّ» وما بعدها علی قسمین :

أحدهما : أن یطابق ما بعد «إلاّ» موصوفها فی الإفراد أو غیره ، فالوصف مخصّص ، کالبیت المتقدم؛ إذالمعنی حینئذ : کل أخوین موصوفین بأنهما غیرالفرقدین.

ثانیهما : أن یخالفه ، فالوصف مؤکّد ، نحو : «له عندی عشرة إلاّ درهمٌ» ؛ لأنّ المعنی عشرة موصوفة بأنها غیر درهم ، وکلّ عشرة فهی موصوفة بذلک. فالصفة هنا مؤکّدة صالحة للإسقاط.

الثانیة : تفارق «إلاّ» هذه «غیراً» من وجهین :

أحدهما : أنه لا یجوز حذف موصوفها ، لا یقال : «جاءنی إلاّ زید» ویقال : «جاءنی غیرُ زید».

[*هاشمیان]

ثانیهما : أنه لا یوصف بها إلاّ حیث یصحّ الاستثناء ، فیجوز «عندی درهم إلاّ دانق» ؛ لأنه یجوز «إلاّ دانقاً» ویمتنع «إلاّ جیّد» ؛ لأنّه یمتنع «إلاّ جیّداً» ویجوز

[شماره صفحه واقعی : 37]


1) شرح شواهد المغنی : 1 / 218.

2) نسب إلی حضرمی بن عامر وعمرو بن معدیکرب. شرح شواهد المغنی : 1 / 216.

«درهم غیر جیّد» قاله جماعات.

وقد یقال : إنه مخالف لقولهم فی (لَوْکانَ فِیهما آلهةٌ إلاّ الله لَفَسَدَتا) (الأنبیاء/22).

وشرط ابن الحاجب فی وقوع «إلاّ» صفة ، تعذر الاستثناء ، وجعل من الشاذّ قوله (1):

27- وکلّ أخ مفارقُه أخوه***لعمر أبیک إلاّ الفرقدان

الثالث : أن تکون عاطفة

صوت

[*هاشمیان]

بمنزلة الواو فی التشریک فی اللفظ والمعنی ، ذکره الأخفش والفراء وأبو عبیدة. وجعلوا منه قوله تعالی : (لایخافُ لَدَیَّ المُرسَلُونَ إلاّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسناً بَعْدَ سُوء) (النمل /10 و 11) أی : ولا من ظلم ، وتأوّله الجمهور علی الاستثناء المنقطع.

الرابع : أن تکون زائدة

صوت

[*هاشمیان]

قاله الأصمعی وابن جنّی ، وحمل علیه ابن مالک قول الشاعر (2):

28- أری الدهر إلاّ منجنوناً بأهله***وما صاحب الحاجات إلاّ مُعذَّبا

وإنّما المحفوظ «وما الدّهر» ثم إن ثبتتْ روایته فتتخرّج علی أنّ «أری» جواب لِقسم مقدّر ، وحذفت «لا» کحذفها فی (تَالله تَفْتَؤا) (یوسف /85) ودلّ علی ذلک الاستثناء المفرغ.

[شماره صفحه واقعی : 38]


1) تقدم برقم 26.

2) نُسب إلی بعض بنی سعد. شرح شواهد المغنی : 1 / 219.

تنبیه

لیس مِن أقسام «إلاّ» الّتی فی نحو : (إلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله) (التوبة /45) وإنّما هذه کلمتان : «إن» الشرطیة و «لا» النافیة.

(إلی)
اشارة

حرف جر له ثمانیة معان (1):

الأوّل : انتهاء الغایة

الزمانیة نحو : (ثُمَّ أتمُّوا الصّیامَ إلی الّیلِ) (البقرة / 187).

والمکانیة ، نحو قوله تعالی : (مِنَ المَسْجِدِالحَرامِ إلی المَسْجِدِالأقصی) (الإسراء / 1).

وقول عبدالله بن الزبیر الأسدی :

29- إذاکنت لا تدرین ما الموت فانظری***إلی هانی بالسوق وابن عقیل (2)

وإذا دلّت قرینة علی دخول ما بعدها ، نحو : «قرأت القرآن من أوله إلی آخره» أو خروجه ، نحو : (ثم أتمّوا الصیام إلی الّیل) عُمل بها ، وإلاّ فقیل : یدخل إن کان من الجنس ، وقیل : یدخل مطلقاً ، وقیل : لا یدخل مطلقاً ، وهو الصحیح ؛ لأن الأکثر مع القرینة عدم الدخول ، فیجب الحمل علیه عندالتردّد.

الثّانی : المعیّة

صوت

[*هاشمیان]

وذلک إذا ضممت شیئاً إلی آخَر ، وبه قال الکوفیون وجماعة من البصریین فی (مَنْ أنصاری إلی الله) (آل عمران / 52) ولایجوز «إلی زید مالٌ»

[شماره صفحه واقعی : 39]


1) أضاف ابن هشام معنی آخر وهو مجیئها بمعنی الفاء العاطفة - مغنی اللّبیب ، حرف الفاء الأمر الثانی.

2) أدب الطف : 1 / 143.

ترید مع زید مال.

الثّالث : التبیین

وهی المبیّنة لفاعلیّة مجرورها بعد ما یفید حبّاً أو بغضاً مِن فعل تعجّب أو اسم تفضیل ، نحو قوله تعالی : (ربِّ السِّجْنُ أحَبُّ إلیّ مِمّا یَدْعُونَنی إلَیهِ) (یوسف /33) وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «یا أباذر ما من شیء أبغض إلی الله من الدنیا» (1).

الرابع : مرادفة اللام

نحو : (والأمرُ إلَیک) (النمل /33) ؛ وقیل : لانتهاء الغایة ، أی : منته إلیک.

الخامس : موافقة «فی»

ذکره جماعة فی قول النابغة الذُّبیانی :

30- فلا تترکنّی بالوعید کأنّنی***إلی الناس مطلیٌ به القارُ أجرب (2)

وقال ابن عصفور : هو علی تضمین «مطلی» معنی «مُبغَّض» ، قال : ولو صح مجیء «إلی» بمعنی «فی» لجاز «زید إلی الکوفة».

السّادس : الابتداء

صوت

[*هاشمیان]

کقول ابن أحمر الباهلی :

31- تقولُو قد عالیتُ بِالکُورِ فوقها***أیُسقی فلا یروی إلیّ ابنُ أحمرا (3)

السّابع : موافقة «عند»

وحُمل علیه قوله تعالی : (ثُمّ مَحِلُّها إلَی الْبَیْتِ العتیقِ) (الحج /33).

الثّامن : التوکید

و هی الزائدة ، أثبت ذلک الفرّاء ، مستدلاً بقراءة بعضهم فی (أفْئدةً مِن النّاس تَهْوی إلَیهِمْ) (إبراهیم /37) بفتح الواو.

[شماره صفحه واقعی : 40]


1) تنبیه الخواطر : 375.

2) شرح شواهد المغنی : 1 / 223.

3) شرح أبیات مغنی اللبیب 2 / 129.

وخُرّجت علی تضمین «تهوی» معنی «تمیل» أو أنّ الأصل «تهوی» بالکسر ، فقلبت الکسرة فتحة والیاء ألفاً کما یقال فی «رَضِیَ» : «رَضا» قاله ابن مالک.

وفیه نظر؛ لأنّ شرط هذه اللغة تحرّک الیاء فی الأصل.

تنبیه

مذهب البصریین أنّ أحرف الجر لا ینوب بعضها عن بعض بقیاس ، کما أنّ أحرف الجزم والنصب کذلک.

وما أوهم ذلک فهو عندهم إما مؤوّل تأویلاً یقبله اللفظ ، کما قیل فی (ولاُصَلّبَنّکُمْ فی جُذُوع النَّخلِ) (طه /71) : إنّ «فی» لیست بمعنی «علی» ولکن شبّه المصلوب لتمکّنه من الجذع بالحالّ فی الشیء ، وإما علی تضمین معنی فعل یتعدی بذلک الحرف ، کما ضمن بعضهم «تهوی» فی الآیة معنی «تمیل» وإما علی شذوذ إنابة کلمة عن اُخری ، وهذا الأخیر هو محمل الباب کلّه عندالکوفیین وبعض المتأخرین ، ولایجعلون ذلک شاذاً ، ومذهبهم أقلّ تعسّفاً.

(أم)
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

علی أربعة أوجه :

أحدها : أن تکون متصلة
اشارة

وهی منحصرة فی نوعین ، وذلک لأنها إما أن تتقدم علیها همزة التسویة ، نحو : (سواء عَلینا أجزِعْنا أم صَبَرْنا) (إبراهیم /21).

أو تتقدم علیها همزة یطلب بها وبِ «أم» التعیین ، نحو البیت المنسوب إلی الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) :

[شماره صفحه واقعی : 41]

32- فزادی قلیل لا أراه مُبلغی***أللزاد أبکی أم لبعد مسافتی (1)

وإنّما سمّیت فی النوعین متصلة ، لأنّ ما قبلها وما بعدها لا یستغنی بأحدهما عن الآخر ، وتسمیّ أیضاً معادِلة؛ لمعادلتها للهمزة فی إفادة التسویة فی النوع الأوّل والاستفهام فی النوع الثانی.

ویفترق النوعان من أربعة أوجه :

أولها وثانیها : أن الواقعة بعد همزة التسویة لا تستحق جواباً؛ لأن المعنی معها لیس علی الاستفهام ، وأن الکلام معها قابل للتصدیق والتکذیب؛ لأنه خبر ، ولیست تلک کذلک؛

[*هاشمیان]

لأن الاستفهام معها علی حقیقته (2)

ومن قولنا : «ما یحتاج إلی جواب» یعرف الوجه فی التعبیر بالاستفهام علی حقیقته.

.

الثالث والرابع : أن الواقعة بعد همزة التسویة لا تقع إلا بین جملتین ، ولاتکون الجملتان معها إلا فی تأویل المفردین کما تقدم ، و «أم» الاُخری تقع بین المفردین ، وذلک هو الغالب فیها ، نحو : (أأنتم أشَدُّ خَلْقاً أمِ السَماء) (النازعات /27) وبین جملتین لیستافی تأویل المفردین ، نحو : (أأنْتُم تَخلُقونَهُ أم نَحنُ الخالِقُونَ) (الواقعة /59).

مسائل

الاُولی : أنّ «أم» المتصلة التی تستحق الجواب إنّما تجاب بالتعیین ؛

[شماره صفحه واقعی : 42]


1) الصحیفة السجادیة الجامعة : 786.

2) المراد بالاستفهام علی حقیقته هنا ما یحتاج إلی جواب سواء کان حقیقیاً أم مجازیاً ؛ لاستشهادهم بقوله تعالی : «أأنتم أشدّ خلقاً أم السماء» (النازعات / 27) ولیس الانکار ، بمراد لما سیأتی من اختصاص الهمزة التی للإنکار بالمنقطعة.

لأنها سؤال عنه ، فإذا قیل : أزید عندک أم عمرو؟ قیل فی الجواب : «زید» أو قیل : «عمرو» ولا یقال : «لا» ولا «نعم».

الثانیة : أن العطف بعد همزة التسویة بِ «أو» لم یجز قیاساً ، والصواب : العطف بِ «أم» وبعد همزة الاستفهام جاز ، ویکون الجواب بِ «نعم» أو بِ «لا» وذلک أنه إذا قیل : «أزید عندک أو عمرو؟» فالمعنی : أأحدهما عندک؟ وإن أجبت بالتعیین صح؛ لأنه جواب وزیادة ،

[*هاشمیان]

ویقال : «آلحسنُ أو الحسین (علیهما السلام) أفضل أم ابن الحنفیّة؟» فتعطف الأول بِ «أو» والثانی بِ «أم» ویجاب عندنا بقولک : أحدهما ، وعند الکیسانیة : بابن الحنفیة ، ولا یجوز أن تجیب بقولک : الحسن (علیه السلام) أو بقولک : الحسین (علیه السلام)؛ لأنه لم یسأل عن الأفضل من الحسن (علیه السلام) وابن الحنفیة ولا من الحسین (علیه السلام) وابن الحنفیة ، وإنما جعل واحداً منهما لا بعینه قریناً لابن الحنفیة ، فکأنه قال : «أأحدهما أفضل أم ابن الحنفیة؟».

الثالثة : أنه سمع حذف «أم» المتصلة ومعطوفها ، نحو : (أمَنْ هُوَ قانِتٌ آناء الّیل) (الزّمر /9) تقدیره : خیر أم هذا الکافر؟ وفیه بحث کمامرّ.

وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها ، فقال فی قوله تعالی : (أفَلا تُبْصِرُونَ أمْ) (الزخرف /51) : إنّ الوقف هنا ، وإن التقدیر : أم تبصرون ، ثم یبتدأ «أنا خیر».

وهذا باطل؛ إذ لم یسمع حذف معطوف بدون عاطفه ، وإنّما المعطوف جملة «أنا خیر».

ووجه المعادلة بینها وبین الجملة قبلها أن الأصل : أم تبصرون ، ثم اُقیمت الاسمیة مقام الفعلیة والسبب مقام المسبب؛ لأنهم إذا قالوا له : أنت خیر ، کانوا عنده بُصراء.

[*هاشمیان]

وأجاز الزمخشری حذف ما عطفت علیه «أم» فقال فی (أمْ کُنْتُم شُهداء)

[شماره صفحه واقعی : 43]

(البقرة /133) : یجوز کون «أم» متصلة ، علی أن الخطاب للیهود ، وحذف معادلها ، أی : أتدّعونَ علی الأنبیاء الیهودیّة أم کنتم شهداء؟.

الوجه الثّانی : أن تکون منقطعة
اشارة

وهی ثلاثة أنواع :

مسبوقة بالخبر المحض ، نحو : (تَنْزیلُ الکتابِ لا رَیبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ العالَمینَ أم یَقُولُونَ افتراهُ) (السجدة /2 و 3).

ومسبوقة بهمزة لغیر استفهام ، نحو : (ألهُمْ أرْجُلٌ یَمْشُونَ بِها أمْ لَهُمْ أید یَبْطِشُونَ بِها) (الأعراف /195) ؛ إذالهمزة فی ذلک للإنکار ، فهی بمنزلة النفی ، والمتصلة لاتقع بعده.

ومسبوقة باستفهام بغیر الهمزة ، نحو قوله تعالی : (هَلْ یَسْتَوی الأعمی وَالبَصِیرُ أمْ هَل تَسْتَوی الظلُماتُ والنُور) (الرعد /16) وقول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «وهل ینجینی منک اعترافی لک بقبیح ما ارتکبت؟ أم أوجبت لی فی مقامی هذا سخطک؟» (1).

ومعنی «أم» المنقطعة الذی لا یفارقها : الإضرابُ ، ثمّ تارة له مجرداً ، وتارة تتضمن مع ذلک استفهاماً إنکاریاً ، أو استفهاماً طلبیاً.

فمن الأول : (هَلْ یَسْتَوی الأعمی والبَصیرُ أمْ هَلْ تَسْتَوی الظلُماتُ والنُورُ أمْ جَعلَوا لِلّهِ شُرَکاء) (الرعد /16). أما الاُولی : فلأنّ الاستفهام لایدخل علی الاستفهام. وأما الثانیة : فلأن المعنی علی الإخبار عنهم باعتقاد الشرکاء.

ومن الثانی : (أمْ لَهُ البَناتُ وَلَکُمُ البَنُونَ) (الطور /39) تقدیره : بل أله البنات ولکم البنون؟ ، إذ لو قدرت للإضراب المحض لزم الُمحال.

[شماره صفحه واقعی : 44]


1) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء الثانی عشر : 96.

ومن الثالث قولهم : «إنها لإبل أم شاء؟» التقدیر : بل أهی شاء؟

[*هاشمیان]

وقیل : إنها قد تأتی بمعنی الاستفهام المجرد ، نحو : (أمْ تُرِیدُونَ أنْ تَسْألُوا رَسُولَکُمْ) (البقرة /108).

ولاتدخل «أم» المنقطعة علی مفرد ، ولهذا قدّروا المبتدأ فی «إنها لإبل أم شاء».

وخرق ابن مالک فی بعض کتبه إجماع النحویین ، فقال : لا حاجة إلی تقدیر مبتدأ ، وزعم أنها تعطف المفردات کَ «بَلْ» وقدرها هنا بِ «بل» دون الهمزة ، واستدل بقول بعضهم : «إنّ هناک لإبلاً أم شاء» بالنصب. فإن صحت روایته فالأولی أن یقدّر لِ «شاء» ناصب ، أی : أم أری شاء.

تنبیه

قد ترد «أم» محتملة للاتصال والانقطاع ، فمن ذلک قوله تعالی : (قُل أتّخذْتُمْ عِنْدالله عَهْداً فَلَنْ یُخلِفَ الله عَهْدَهُ أمْ تَقُولُونَ عَلَی الله ما لا تَعْلَمُونَ) (البقرة /80).

قال الزمخشری : یجوز فی «أم» أن تکون معادلة بمعنی أیّ الأمرین کائن ، علی سبیل التقریر؛ لحصول العلم بکون أحدهما ، ویجوز أن تکون منقطعة.

الوجه الثالث : أن تقع زائدة

ذکره أبو زید ، وقال فی قوله تعالی : (أفَلا تُبْصِرُونَ أمْ أنَا خَیرٌ) (الزخرف /51 و 52) : إن التقدیر : أفلا تبصرون أنا خیر.

والزیادة ظاهرة فی قول ساعدة بن جؤیَّة :

[شماره صفحه واقعی : 45]

33- یالیت شعری ولامنجی من الهرم***أم هل علی العیش بعدالشیب من ندم؟ (1)

الوجه الرابع : أن تکون للتعریف

نقلت عن طیّئ وعن حمیر ، کقول بجیر بن غنمة الطّائی :

34- ذاک خلیلی وذو یواصِلنی***یَرمی ورائی بامْسهَمِ وامْسَلِمه (2)

وفی الحدیث النّبوی : «لیس من امبر امصیام فی امسفر» (3).

(أَما)

صوت

[*هاشمیان]

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرف استفتاح بمنزلة «ألا» ، کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «أما لو أُذِن لَهم فی الکلام لأخبروکم أنّ خیر الزّاد التقوی» (4).

وتکثر قبل القسم ، کقول حاتم الطائی :

35- أماوالذی لا یعلَم الغیبَ غیرُهُ***ویُحیِی العِظامَ البیضَوهی رمیم (5)

لقد کنت أختار القری طاوی الحشا

محاذرة من أن یقال لئیم

شرح شواهد المغنی : 1/207.

وقد تبدل همزتها هاءً أو عیناً قبل القسم ، وکلاهما مع ثبوت الألف وحذفها أو تحذف الألف مع ترک الإبدال.

[شماره صفحه واقعی : 46]


1) شرح شواهد المغنی : 1/ 156.

2) شرح شواهد المغنی : 1/ 159.

3) کنز العمال 8 / ح 13856.

4) نهج البلاغة : ح 125/1147.

5) وجواب القسم قوله بعد ذلک :

وإذا وقعت «انّ» بعد «أما» هذه کسرت کما تکسر بعد «ألا» الاستفتاحیة.

الثّانی : أن تکون بمعنی «حقّا أو أحقّا» ، علی خلاف فی ذلک سیأتی.

وهذه تفتح «انّ» بعدها کما تفتح بعد «حقّاً».

وهی حرف عند ابن خروف ، وجعلها مع «أنّ» ومعمولیها کلاماً ترکّب من حرف واسم کما قاله الفارسی فی «یا زید».

وقال بعضهم : هی اسم بمعنی «حقّا». وقال آخرون : هی کلمتان : الهمزة للاستفهام ، و «ما» اسم بمعنی «شیء» وذلک الشیء حق ، فالمعنی : أحقّا ، وهذا هو الصواب. وموضع «ما» النصب علی الظرفیّة کما انتصب «حقّا» علی ذلک فی نحو قوله (1)

وقد أنشده صاحب الحماسة البصریة بلفظ : «ألم تَرَ أنّ جِیرَتَنا استقلّوا فلا شاهد فیه». شرح شواهد المغنی : 1/171 و 172.

:

36- أحقّاً أنّ جیرتنا استقلّوا***فنیّ-تنا ونیّ-تهم فریق

وهو قول سیبویه ، و «أنّ» وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره وقال المبرّد : «حقّاً» مصدرا «حَقَّ» محذوفاً و «أنّ» وصلتها فاعل.

وزاد المالقی لِ «أما» معنی ثالثا ، وهو أن تکون حرف عرض ، نحو : «أما تقوم ، أما تقعد».

وقد یُدّعی فی ذلک أن الهمزة للاستفهام التقریری وأن «ما» نافیة.

[شماره صفحه واقعی : 47]


1) قال السیوطی : «هو مطلع للمفضل السکری ...» وقال صاحب الحماسة البصریة : هو لعامر بن أسحم بن عدی الکندی ، شاعر جاهلی.

(أمّا)
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

أمّا وقد تبدل میمها الاُولی یاء ، وهو حرف شرط وتفصیل وتوکید.

أما أنها شرط : فبدلیل لزوم الفاء بعدها ، نحو : (فَأمّا الّذینَ آمنُوا فَیَعْلمُونَ أنّهُ الحَقُّ مِنْ رَبّهِمْ وأمّا الّذینَ کَفَرُوا فَیَقُولونَ) (البقرة /26) الآیة ، ولو کانت الفاء للعطف لم تدخل علی الخبر؛ إذ لا یعطف الخبر علی مبتدأه ، ولو کانت زائدة لصح الاستغناء عنها ، ولما لم یصح ذلک وقد امتنع کونها للعطف ، تعیّن أنها فاء الجزاء.

وقد تحذف الفاء للضرورة (1)کقول الحارث بن خالد :

37- فأما القتال لاقتال لدَیکم***ولکنّ سیراً فی عِراض المواکب (2)

[*هاشمیان]

فإن قلت : فقد حذفت فی قوله تعالی : (فَأمّا الّذینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أکَفرتُمْ بَعْد إیمانِکُمْ) (آل عمران /106).

قلنا : الأصل : فیقال لهم أکفرتم ، فحذف القول استغناء عنه بالمقول ، فتبعته الفاء فی الحذف ، وربّ شیء یصح تبعاً ولایصح استقلالاً.

و أمّا التفصیل : فهو غالب حالها کما تقدّم فی آیة البقرة ، ومن ذلک قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ألا وقد أمرنی الله بقتال أهل الْبَغْی والنکث والفساد فی الأرض فأمّا الناکثون فقد قاتلتُ ، وأمّا القاسطونَ فقد جاهدتُ ، وأمّا المارقة فقد دَوَّختُ» (3).

[شماره صفحه واقعی : 48]


1) صرح جماعة منهم ابن هشام وابن مالک بحذفها فی غیر الضرورة ندورا. راجع أوضح المسالک والألفیة ، بحث «أمّا».

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 1/139 وشرح شواهد المغنی : 1/177.

3) نهج البلاغة : ط 234/810.

وقد یترک تکرارها استغناءً بذکر أحد القسمین عن الآخر ، أو بکلام یذکر بعدها فی موضع ذلک القسم.

فالأول نحو : (یا أیُّها النّاسُ قَدْ جاءکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبّکُمْ وَأنْزَلْنا إلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً ، فَأمّا الّذینَ آمَنُوا بِالله وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فی رَحْمَة مِنْهُ وَفَضْل) (النّساء/174 و 175) أی : وأما الذین کفروا بالله فلهم کذا وکذا.

والثّانی نحو : (هُوَالّذی أنْزَلَ عَلَیْکَ الکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ اُمُّ الکِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ، فَأمّا الّذینَ فی قُلُوبِهِمْ زیغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاء الفِتْنَةِ وَابْتِغاء تأوِیلِهِ) (آل عمران /7). أی : وأما غیرهم فیؤمنون به ، ویدل علی ذلک (یَقُولُونَ آمَنّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) (1)(آل عمران /7).

وقد تأتی لغیر تفصیل أصلاً ، نحو قول الإمام الحسین بن علی (علیهما السلام) : «أمّا بعد فإنّی لا أعلمُ أصحاباً أوْفی ولا خیراً مِنْ أصحابی» (2).

وأمّا التوکید : فقال الزمخشری فی توضیحه : فائدة «أمّا» فی الکلام أن تعطیه فضل توکید ، تقول : زید ذاهب ، فإذا قصدت توکید ذلک وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد (3)الذهاب وأنه منه عزیمة ، قلت : «أما زید فذاهب» ولذا قال سیبویه فی

[شماره صفحه واقعی : 49]


1) (هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّ-هُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) (آل عمران).

2) الکامل فی التاریخ : 4/57.

3) قال الصبان : هذا یوهم أن الذهاب لم یحصل بالفعل وهو خلاف ظاهر «ذاهب» حاشیة الصبان : 4/36.

تفسیره : مهما یکن من شیء فزید ذاهب. انتهی.

[*هاشمیان]

ویفصل بین «أمّا» والفاء بواحد من اُمور ستّة :

أحدها : المبتدأ کالآیات السابقة.

الثانی : الخبر ، نحو : «أمّا فی الدار فزید».

الثّالث : جملة الشرط ، نحو : (فَأمّا إنْ کانَ مِنَ المُقَرَّبِینَ فَرَوحٌ) (الواقعة /88 و 89) الآیات.

الرّابع : اسم منصوب لفظاً أو محلاً بالجواب ، نحو : (وَأَمّا السّائلَ فَلا تَنْهَرْ وَأمّا بِنِعْمَةِ رَبّکَ فَحَدِّثْ) (الضحی /10 و 11).

الخامس : اسم کذلک معمول لمحذوف یفسره ما بعد الفاء ، نحو : «أمّا زیدا فاضربه» ویجب تقدیر العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت علیه؛ لأن «أمّا» نائبة عن الفعل ، فکأنها فعل والفعل لایلی الفعل؛ وأما «لیس خَلَقَ الله مثله» ففی «لیس» ضمیرُ شأن فاصلٌ فی التقدیر.

السّادس : ظرف معمول لِ «أمّا» لما فیها من معنی الفعل الّذی نابت عنه أو للفعل المحذوف ، نحو : «أمّا الیوم فإنی ذاهب» ولا یکون العامل ما بعد الفاء؛ لأن خبر «إنّ» لا یتقدم علیها فکذلک معموله ، هذا قول الجمهور وخالفهم المبرّد وابن درستویه والفراء ، فجعلوا العامل نفس الخبر.

[*هاشمیان]

فإن قلت : «أمّا الیوم فأنا جالس» احتمل کون العامل «أمّا» وکونه الخبر؛ لعدم المانع ، وإن قلت : «أمّا زیداً فإنّی ضارب» لم یجز أن یکون العامل واحداً منهما وامتنعت المسألة عندالجمهور؛ لأنّ «أمّا» لا تنصب المفعول ومعمول خبر «إنّ» لایتقدّم علیها ، وأجاز ذلک المبرّد ومن وافقه علی تقدیر إعمال الخبر.

[شماره صفحه واقعی : 50]

تنبیهان

الأول : أنه سمع : «أمّا العبیدَ فذو عبید» بالنصب «وأمّا قریشا فأنا أفضلها» وفیه دلیل علی اُمور :

أحدها : أنه لا یلزم أن یقدر «مهما یکن من شیء» بل یجوز أن یقدر غیره مما یلیق بالمحل؛ إذالتقدیر هنا : مهما ذکرت.

الثّانی : أنّ «أمّا» لیست العاملة ، إذ لا یعمل الحرف فی المفعول به.

الثالث : أنه یجوز «أمّا زیدا فإنی اُ کرم» علی تقدیر العمل للمحذوف.

التنبیه الثانی : أنه لیس من أمثلة «أمّا» التی فی قوله تعالی : (أمّا ذا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النمل /84) بل هی کلمتان : «أم» المنقطعة و «ما» الاستفهامیة.

(إمّا)
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

قد تفتح همزتها وقد تبدل میمها الاُولی یاءً. و «إمّا» عاطفة عند الأکثر ومرادهم «إمّا» الثانیة فی نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فإنّهم صنفان إمّا أخ لک فی الدین ، وإمّا نظیر لک فی الخلق» (1).

وزعم یونس والفارسی وابن کیسان أنها غیر عاطفة کالاُولی ، ووافقهم ابن مالک ؛ لملازمتها غالباً الواو العاطفة.

ولاخلاف فی أن «إمّا» الاُولی غیر عاطفة؛ لاعتراضها بین العامل والمعمول فی نحو : «قام إمّا زید وإمّا عمرو» وبین أحد معمولی العامل ومعموله الآخر فی نحو «رأیت إمّا زیداً وإمّا عمراً» وبین المبدل منه وبدله ، نحو قوله تعالی : (حَتّی إذا

[شماره صفحه واقعی : 51]


1) نهج البلاغة : ک 53 / 993.

رأوْا ما یُوعَدُونَ إمّا العَذابَ وَإمّا السّاعَةَ) (مریم /75) فإن ما بعد الاُولی بدل مما قبلها.

و لِ «إمّا» خمسة معان :

أحدها : الشک ، نحو : «جاءنی إمّا زید وإمّا عمرو» إذا لم تعلم الجائی منهما.

الثانی : الإبهام ، نحو : (وآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ الله إمّا یُعَذّبُهُمْ وَإمّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ) (التوبة /106).

الثالث : التخییر ، نحو : (إمّا أنْ تُعذّبَ وَإمّا أنْ تتّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً) (الکهف /86).

الرابع : الإباحة ، نحو : «تعلّم إمّا فقهاً وإمّا نحواً».

الخامس : التفصیل ، نحو : (إنّا هدَیْناهُ السّبیلَ إمّا شاکِراً وَإمّا کَفُوراً) (الإنسان /3).

[*هاشمیان]

وهذه المعانی لِ «أو» کما سیأتی ، إلاّ أنّ «إمّا» یبنی الکلام معها من أول الأمر علی ما جیء بها لأجله من شک وغیره ، ولذلک وجب تکرارها فی غیر ندور ، و «أو» یفتتح الکلام معها علی الجزم ثم یطرأ الشک أو غیره ، ولهذا لم تتکرر.

وقد یستغنی عن «إمّا» الثانیة بذکر ما یغنی عنها ، نحو : «إمّا أن تتکلّم بخیر وإلاّ فاسکت».

وقد یستغنی عن الاُولی لفظاً کقوله : (1)

38- تُلمّ بدار قد تقادم عهدُها***وإمّا بأموات ألمّ خیالُها

[شماره صفحه واقعی : 52]


1) نسبه البغدادی إلی الفرزدق. شرح أبیات مغنی اللبیب : 2 / 18 ، ونسبه السیوطی إلی ذی الرّمة باختلاف یسیر فی الروایة. شرح شواهد المغنی : 1 / 193.

أی : إمّا بدار. والفراء یقیسه ، فیجیز «زید یقوم وإمّا یقعد» کما یجوز «أو یقعد».

تنبیه

لیس من أقسام «إمّا» التی فی قوله تعالی : (فَإمّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشرِ أَحَدَاً فَقُولی إنّی نَذَرْتُ لِلرّحْمنِ صَوْماً) (مریم /26) ؛ بل هذه «إن» الشرطیة و «ما» الزائدة.

(أنْ)
اشارة

علی وجهین : اسم وحرف.

«أنْ» الاسمیة

والاسم علی قسمین : ضمیر المتکلم فی قول بعضهم : «أنْ فعلتُ» بسکون النون ، والأکثرون علی فتحها وصلاً وعلی إلاتیان بالألف وقفاً.

وضمیر المخاطب فی نحو : «أنت» علی قول الجمهور : إن الضمیر هو «أن» والتاء حرف خطاب.

«أنْ» الحرفیة
اشارة

والحرف علی أربعة أوجه :

أحدها : أن تکون حرفاً مصدریاً ناصباً للمضارع

وتقع فی موضعین :

الأول : فی الابتداء ، فتکون فی موضع رفع ، نحو : (وأنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ) (النساء /25).

[*هاشمیان]

الثانی : بعد لفظ دال علی معنی غیر الیقین ، فتکون فی موضع رفع ، نحو : (ألَمْ یَأنِ لِلّذینَ آمَنُوا أنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ) (الحدید /16) ونصب ، نحو قول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

[شماره صفحه واقعی : 53]

«إنّ من السرف أن تأکل کلّ ما اشتهیت» (1)وخفض ، نحو : (وَأنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أنْ یأتِیَ أحَدَکُمُ المُوتُ) (المنافقون /10) ومحتملة لهما ، نحو : (وَالّذی أطْمَعُ أنْ یَغْفِرَلی) (الشعراء /82) أصله : فی أن یغفرلی.

واختلف فی محل «أن» وصلتها بعد حذف الجار ، فذهب الخلیل والأکثرون إلی أنّه نصب بالفعل المذکور وجوّز سیبویه خفضه بالجار المحذوف.

و «أن» هذه موصول حرفی ، وتوصل بالفعل المتصرف ، مضارعا کان کما مر ، أو ماضیا ، نحو : (لَولا أنْ مَنَّ الله عَلَیْنا لَخَسَفَ بِنا) (القصص /82) أو أمراً کحکایة سیبویه : «کتبت إلیه بأن قم» ، هذا هوالصحیح.

وقد اختلف من ذلک فی أمرین :

الأول : کون الموصولة بالماضی والأمرهی الموصولة بالمضارع ، والمخالف فی ذلک ابن طاهر ، زعم أنها غیرها بدلیلین :

أحدهما : أن الداخلة علی المضارع تخلّصه للاستقبال فلا تدخل علی غیره ، کالسین و «سوف».

[*هاشمیان]

ثانیهما : أنها لو کانت الناصبة لحکم علی موضعهما بالنصب کما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد «إن» الشرطیة ، ولاقائل به.

والجواب عن الأول : أنه منتقض بنون التوکید؛ فإنها تخلص المضارع للاستقبال وتدخل علی الأمر باطراد.

وعن الثانی : أنه إنما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد «إن» الشرطیة؛ لأنها أثرت القلب إلی الاستقبال فی معناه ، فأثرت الجزم فی محلّه ، کما أنها لما أثرت

[شماره صفحه واقعی : 54]


1) سنن ابن ماجة : 2 / 112.

التخلیص إلی الاستقبال فی معنی المضارع أثرت النصب فی لفظه.

الأمر الثانی : کونها توصل بالأمر ، والمخالف فی ذلک أبوحیان ، زعم أنها لاتوصل به وأن کل شیء سمع من ذلک فَ «أن» فیه تفسیریة ، واستدل بدلیلین :

أحدهما : أنهما إذا قُدِّرا بالمصدر فات معنی الأمر.

الثانی : أنهما لم یقعا فاعلاً ولا مفعولاً ، لا یصح «أعجبنی أن قُم» ولا «کرهتُ أن قُمْ» کما یصح ذلک مع الماضی والمضارع.

والجواب عن الأول : أن فوات معنی الأمریة فی الموصولة بالأمر عندالتقدیر بالمصدر کفوات معنی المضی والاستقبال فی الموصولة بالماضی والمضارع عند التقدیر المذکور.

[*هاشمیان]

وعن الثانی : أنه إنما امتنع ما ذکره؛ لأنّه لامعنی لتعلیق الإعجاب والکراهیة بالإنشاء ، لا لما ذکر ، ثم ینبغی له ألاّ یسلم مصدریة «کی» ؛ لأنها لاتقع فاعلاً ولامفعولاً ، وإنما تقع مخفوضة بلام التعلیل.

ثم مما یقطع به علی قوله بالبطلان حکایة سیبویه : «کتبت إلیه بأن قُمْ» وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزیادة وهذا وهم فاحش؛ لأن حروف الجر - زائدة کانت أو غیر زائدة - لاتدخل إلاّ علی الاسم أو ما فی تأویله.

تنبیه

ذکر بعض الکوفیین وأبو عبیدة أن بعضهم یجزم بِ «أن» ، نحو قول امرئ القیس :

[شماره صفحه واقعی : 55]

39- إذا ما غَدَونا قال وِلدانُ أهلنا***تعالَوا إلی أن یأتنا الصید نحْطب (1)

شرح شواهد المغنی : 1/93.

وقد یرفع الفعل بعدها کقراءة ابن مُحیْصن : (لِمَنْ أرادَ أنْ یُتِمُّ الرّضاعَة) (البقرة /233) وزعم الکوفیون أنّ «أن» هذه هی المخففة من الثقیلة شذّ اتصالها بالفعل ، والصواب : قول البصریین : إنها «أن» الناصبة اُهملت حملاً علی اُختها «ما» المصدریة.

الوجه الثانی : أن تکون مخففة من الثقیلة

صوت

[*هاشمیان]

فتقع بعد فعل الیقین (2)أو ما نزل منزلته ، نحو قوله تعالی : (عَلِمَ أنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضی) (المزمل /20) وقول جریر :

40- زعم الفرزدق أن سیقتل مربَعاً***أبْشِرْ بطول سلامة یا مرْبَعُ (3)

و «أن» هذه ثلاثیة الوضع وهی مصدریة أیضاً ، وتنصب الاسم وترفع الخبر خلافاً للکوفیین ، زعموا أنها لا تعمل شیئاً ، وشرط اسمها أن یکون ضمیراً محذوفاً وربما ثبت وهو مختص بالضرورة علی الأصح ، وشرط خبرها أن یکون جملة ، ولایجوز إفراده ، إلاّ إذا ذکر الاسم فیجوز الأمران وقد اجتمعا فی قوله (4):

[شماره صفحه واقعی : 56]


1) قال السیوطی «والبیت أورده المصنّف (ابن هشام) مستشهداً به علی أن «أن» قد تجزم المضارع. وقد أنکر ذلک الفارسی وقال : الروایة «إلی أن یأتی الصید» وکذا أورده وصاحب منتهی الطلب. وأورده ابن الأنباری فی شرح المفضلیات بلفظ : إلی ما یأتنا الصید».

2) جعل ابن هشام من موارد «أن» المخففة ، نحو قوله تعالی : (وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّ-هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ) (یونس /10) مما لیس قبله فعل الیقین. شرح شذور الذهب : 282 ، أوضح المسالک : 1/266 ، شرح قطر الندی : 154.

3) شرح شواهد المغنی : 1/103.

4) نسب لعمرة بنت العجلان بن زهیر ورواه صاحب منتهی الطلب «بأنّک کنت الربیع المغیث» فلا شاهد فیه حینئذٍ. شرح شواهد المغنی : 1/106 - 108.

41- بأنک ربیع وغیث مریع***وأنک هناک تکون الثِّمالا

الوجه الثالث : أن تکون مفسرة بمنزلة «أی»

نحو : (فَأوْحَینا إلَیْهِ أنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ) (المؤمنون /27) (ونُودُوا أنْ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ) (الأعراف /43) وتحتمل المصدریة بأن یقدر قبلها حرف الجرّ فتکون فی الاُولی «أن» الثنائیة؛ لدخولها علی الأمر ، وفی الثانیة المخففة؛ لدخولها علی الاسمیة.

وعن الکوفیین : إنکار «أن» التفسیریة البتة وهو متجه؛ لأنه إذا قیل : «کتبت إلیه أن قم» لم یکن «قم» نفس «کتبت» (1)

شرح الکافیة : 2/385.

کما کان الذهب نفس العسجد فی قولک : هذا عسجد أی ذهب. ولهذا لوجئت بِ «أی» مکان «أن» فی المثال لم تجده مقبولاً فی الطبع.

[*هاشمیان]

ولها عند مثبتها شروط :

أحدها : أن تقع بین الجملتین کما تقدم.

الثانی : أن یکون فی الجملة السابقة معنی القول کما مر ، ومنه : (وانطَلَقَ الْمَلأ مِنْهُمْ أن امْشُوا) (ص /6) ؛ إذ لیس المراد بالانطلاق المشی ، بل انطلاق ألسنتهم بهذا الکلام ، کما أنه لیس المراد بالمشی ، المشی المتعارف ، بل الاستمرار علی الشیء.

الثالث : أن لا یکون فی الجملة السابقة أحرف القول إلاّ والقول مؤوّل

[شماره صفحه واقعی : 57]


1) هذا الکلام منبی علی أن «قم» مفسر لِ «کتبت» وأمّا إذا قلنا : إنه مفسر للمفعول فلا یلزم محذور. قال المحقق الرضی : «أن» لا تفسر إلاّ مفعولاً مقدرا ، نحو : «کتبت إلیه أن قم» أی : کتبت إلیه شیئاً هو «قم» وقد یفسر المفعول به الظاهر ، نحو : (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّ-هَ) (المائدة /117) وقوله اعبدوا الله تفسیر للضمیر فی «به» انتهی ملخصاً.

بغیره (1)، کما ذکر الزمخشری فی قوله تعالی : (ما قلتُ لَهُمْ إلاّ ما أمَرتَنی بِهِ أنْ اعْبُدُوا الله) (المائدة /117) : أنه یجوز أن تکون مفسرة لفعل القول علی تأویله بالأمر ، أی : ما أمرتهم إلاّ بما أمرتنی به أن اعبدوا الله (2).

الرابع : ألا یدخل علیها جار ، فلو قلت : «کتبتُ إلیه بأن افعل» کانت مصدریة.

مسألة

إذا ولی «أن» الصالحة للتفسیر مضارع معه «لا» ، نحو : «أشرت إلیه أن لاتفعل» جاز رفعه علی تقدیر «لا» نافیة ، وجزمه علی تقدیرها ناهیة ، وعلیهما فَ «أن» مفسّرة ، ونصبه علی تقدیر «لا» نافیة و «أن» مصدریة ، فإن فُقدت «لا» امتنع الجزم ، وجاز الرفع والنصب.

الوجه الرابع : أن تکون زائدة

صوت

[*هاشمیان]

ولها أربعة مواضع :

أحدها : - وهو الأکثر - أن تقع بعد «لمّا» التوقیتیة ، نحو : (ولَمّا أنْ جاءتْ رُسُلُنا لُوطاً سِیء بِهِم) (العنکبوت /33).

الثانی : أن تقع بین «لو» وفعل القسم ، مذکورا کقول المسیب :

42- فاُقسم أن لو التقینا وأنتُم***لکان لکم یوم من الشرّ مظلمُ (3)

[شماره صفحه واقعی : 58]


1) قال السیوطی : قلت : وهذا من الغرائب ، کونهم یشرطون أن یکون فیها معنی القول فإذا جاء لفظه أوّلوه بما فیه معناه مع صریحه! الإتقان : 2/204.

2) الکشاف : 1/695.

3) شرح شواهد المغنی : 1/109.

أو متروکا کقوله (1):

43- أما والله أن لو کنت حُرّاً***وما بالحرِّ أنت ولا العتیق

الثالث : - وهو نادر - أن تقع بین الکاف ومخفوضها کقول مجمع بن هلال :

44- عَبَأتُ له رُمْحاً طویلاً وألَّةً***کأن قَبَس یُعْلی بِها حینَ تُشرَعُ (2)

فی روایة من جرّ «قبس».

الرابع : بعد «إذا» کقول أوس بن حجر :

45- فأمهَلَهُ حتی إذا أن کأنّه***مُعاطی ید من جَمَّةِ الماء غارِف (3)

وزعم الأخفش أنها تزاد فی غیر ذلک ، وأنها تنصب المضارع کما تجر «من» والباء الزائدتان الاسمَ ، وجعل منه (وَمالَنا أن لا نَتَوکّلَ عَلَی الله) (إبراهیم /12) ، (وَما لَنا أنْ لا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ الله) (البقرة /246) ، وقال غیره : هی فی ذلک مصدریة ، ثم قیل : ضمّن «مالنا» معنی «ما منعنا» وفیه نظر؛ لأنه لم یثبت إعمال الجار والمجرور فی المفعول به ، ولأن الأصل ألا تکون «لا» زائدة ، والصواب : قول بعضهم : إن الأصل : ومالنا فی أن لا نفعل کذا ، وإنما لم یجز للزائدة أن تعمل ؛ لعدم اختصاصها بالأفعال بدلیل دخولها علی الحرف وهو «لو» و «کأنّ» وعلی الاسم وهو «قبس».

[شماره صفحه واقعی : 59]


1) لم یسم قائله. شرح أبیات مغنی اللبیب : 1/ 157.

2) الإنصاف فی مسائل الخلاف : 1 - 2/203.

3) شرح شواهد المغنی : 1/114 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 1/164.

تنبیه

صوت

[*هاشمیان]

ذکر لِ «أن» معان أربعة اُخر :

أحدها : الشرطیة ، وإلیه ذهب الکوفیون ویرجّحه اُمور :

الأول : توارد المفتوحة ، والمکسورة علی المحل الواحد ، والأصل التوافق ، فقرئ بالوجهین قوله تعالی : (أفَنَضْرِبُ عَنکُمُ الذّکْرَ صَفْحاً انْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفینَ) (الزخرف / 5).

الثانی : مجیء الفاء بعدها کثیراً کقول عباس بن مرداس :

46- أبا خُراشة أمّا أنتَ ذانفر***فإنّ قومیَ لم تأکلهُم الضّبُعُ (1)

[*هاشمیان]

الثالث : عطفها علی «إن» المکسورة فی قوله (2):

47- إمّا أقمتَ وأمّا أنت مرتحلاً***فالله یکلأُ ما تأتی وما تذرُ

الروایة بکسر «ان» الاُولی وفتح الثانیة ، فلو کانت المفتوحة مصدریة لزم عطف المفرد علی الجملة.

ثانیها : النفی ، قاله بعضهم فی قوله تعالی : (ولا تؤمنُوا إلاّ لِمَنْ تَبِعَ دینَکُمْ قُلْ إنّ الهُدی هُدَی الله أنْ یُؤْتی أحَدٌ مِثْلَ ما اُوتیتُمْ) (آل عمران /73) وقیل : إن المعنی : ولاتؤمنوا بأن یؤتی أحد مثل ما اُوتیتم من الکتاب إلاّ لمن تبع دینکم ، وجملة القول اعتراض.

ثالثها : معنی «إذ» قاله بعضهم فی قوله تعالی : (بَلْ عَجِبُوا أنْ جاءهُمْ مُنْذِرٌ

[شماره صفحه واقعی : 60]


1) شرح شواهد المغنی : 1 / 116.

2) قال البغدادی : «البیت مع شهرته فی کتب النحو وغیرها لم أظفر بقائله». شرح أبیات مغنی اللبیب : 1 / 180.

مِنْهُمْ) (ق /2) (یُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإیّاکُمْ أنْ تُؤْمِنُوا) (الممتحنة / 1) وقول الفرزدق :

48- أتغضَبُ أن اُذنا قُتَیْبَةَ حُزّتا***جِهاراً ، ولم تغضَب لقتل ابن حازم (1)

والصواب : أنها فی ذلک کله مصدریة ، وقبلها لام العلة مقدرة.

[*هاشمیان]

رابعها : أن تکون بمعنی «لئلا» ، قیل به فی قوله تعالی : (یُبَیِّنُ الله لَکُمْ أنْ تَضِلُّوا) (النساء /176) وقول عمرو بن کلثوم :

49- نزلتم منزل الأضیاف منّا***فعجَّلْنا القِری أن تَشتِمونا (2)

والصواب : أنها مصدریة ، والأصل : کراهیة أن تضلوا ، ومخافة أن تشتمونا ، وهو قول البصریین.

(إنْ)
اشارة

ترد علی أربعة أوجه :

أحدها : أن تکون شرطیة

نحو قوله تعالی : (إنْ یَنتَهُوا یُغْفَرْلَهُمْ) (الأنفال /38) وقول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «إن أعطیتَ لم تَشُبْ عطاءک بِمَنّ» (3).

الثانی : أن تکون نافیة

وتدخل علی الجملة الاسمیة ، نحو : (إنِ الکافِرُونَ إلاّ فی غُرُور) (الملک /20) (إنْ عِنْدَکُمْ مِنْ سُلطان بهذا) (یونس /68) ومن ذلک :

[شماره صفحه واقعی : 61]


1) شرح شواهد المغنی : 1 / 86.

2) شرح شواهد المغنی : 1 / 119.

3) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء الخامس والأربعون : 295.

(وَإنْ مِنْ أهلِ الکِتابِ إلا لَیُؤمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) (النساء /159) أی : وما أحد من أهل الکتاب إلاّ لیؤمِنَنّ به ، فحذف المبتدأ ، وبقیت صفته ، وعلی الجملة الفعلیة ، نحو : (إنْ أردنا إلاّ الْحُسْنی) (التوبة /107).

وخرّج جماعة علی «إن» النافیة قوله تعالی : (وَلَقَدْ مَکّ-نّاهُمْ فِیما إنْ مَکّ-نّاکُمْ فِیهِ) (الأحقاف /26) أی : فی الذی ما مکناکم فیه ، وقیل : زائدة ، ویؤید الأول (مَکّ-نّاهُمْ فی الأرضِ ما لَمْ نُمَکّنْ لَکُمْ) (الأنعام/ 6) وکأنه إنما عدل عن «ما» ، لئلا یتکرر فیثقل اللفظ ، وقیل : بل هی فی الآیة بمعنی «قد»

[*هاشمیان]

وإنّ من ذلک : (فَذَکّرْ إنْ نَفَعَتِ الذّکری) (الأعلی / 9).

وقیل فی هذه الآیة : إنّ التقدیر : وإن لم تنفع ، مثل : (وَجَعَلَ لَکُمْ سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الحَرَّ) (النحل /81) أی : والبَرْد ، وقیل : إنما قیل ذلک بعد أن عمّهم بالتذکیر ولزمتهم الحجة ، وقیل : ظاهره الشرط ومعناه : ذمهم واستبعاد لنفع التذکیر فیهم ، کقولک : «عظ الظالمین إن سَمِعُوا منک» ، ترید بذلک الاستبعاد لا الشرط.

وقد اجتمعت الشرطیة والنافیة فی قوله تعالی : (ولَئنْ زالَتا إنْ أمْسَکَهُما مِنْ أحَد مِنْ بَعْدِهِ) (فاطر /41) الاُولی شرطیة ، والثانیة نافیة ، جوابٌ للقسم الذی آذنت به اللام الداخلة علی الاُولی ، وجواب الشرط محذوف وجوباً.

وإذا دخلت علی الجملة الاسمیّة لم تعمل عند سیبویه والفراء ، وأجاز الکسائی والمبرّد إعمالها عملَ «لیس» ، وسمع من أهل العالیة : «إنْ أحدٌ خیراً من أحد إلاّ بالعافیة» و «إنْ ذلک نافعَک ولا ضارّک».

[*هاشمیان]

ومما یتخرج علی الإهمال الذی هو لغة الأکثرین قول بعضهم : «إنَّ قائمٌ» وأصله : إنْ أنا قائمٌ ، فحذفت همزة «أنا» اعتباطا ، واُدغمت نون «إنْ» فی نونها ، وحذفت ألفها فی الوصل ، وسمع : «إنّ قائما» علی الإعمال.

[شماره صفحه واقعی : 62]

وقول بعضهم : «نقلت حرکة الهمزة إلی النون ثم اُسقطت علی القیاس فی التخفیف بالنقل ثم سکنت النون واُدغمت» مردود؛ لأن المحذوف لعلة کالثابت ، ولهذا تقول : «هذا قاض» بالکسر لا بالرفع؛ لأن حذف الیاء لالتقاء الساکنین ، فهی مقدرة الثبوت ، وحینئذ فیمتنع الإدغام؛ لأن الهمزة فاصلة فی التقدیر. ومثل هذا البحث فی قوله تعالی : (لکِنّا هُوَ الله رَبّی) (الکهف /38).

الثالث : أن تکون مخففة من الثقیلة

صوت

[*هاشمیان]

وعن الکوفیین : إنکار ذلک کما سیأتی وتدخل علی الجملتین فإن دخلت علی الاسمیة جاز إعمالها کقراءة الحرمیین وأبی بکر : (وإنْ کُ-لاًّ) (1)(هود /111) ویکثر إهمالها ، نحو : (وَاِنْ کُلُّ ذلِکَ لَما مَتاعُ الحَیاةِ الدُّنیا) (الزخرف /35).

وإن دخلت علی الفعل اُهملت وجوبا ، والأکثر کون الفعل ماضیاً ناسخاً نحو : (وَإنْ کانَتْ لَکَبیرةً) (البقرة /143) ودونه أن یکون مضارعاً ناسخاً ، نحو : (وإنْ یَکادُ الّذینَ کَفَرُوا لَیُزلِقُونَک) (القلم /51) ویقاس علی النوعین اتفاقاً ، ودون هذا أن یکون ماضیا غیر ناسخ ، نحو قول عاتکة :

50- شلّت یمینک إنْ قتلتَ لمسلماً***حلّت علیک عُقُوبةُ المتعمّدِ (2)

ولایقاس علیه خلافاً للأخفش ، أجاز «إن قام لأنا ، وإن قعد لأنت» ودون هذا أن یکون مضارعاً غیر ناسخ کقول بعضهم : «إن یزینک لنفسُک ، وإن یشینُک لَهِیَه» ولا یقاس علیه إجماعاً.

وحیث وجدت «إنْ» وبعدها اللام المفتوحة کما فی هذه الأمثلة فاحکم

[شماره صفحه واقعی : 63]


1) تتمّتها : «لم لیوفینهم» قرأها الحرمیان بتخفیف «لما» وأبوبکر بتشدیدها. راجع مجمع البیان.

2) شرح شواهد المغنی : 1 / 71.

علیها بأن أصلها التشدید.

الرابع : أن تکون زائدة

صوت

[*هاشمیان]

و أکثر ما زیدت بعد «ما» النافیة إذا دخلت علی جملة فعلیة کقول عبیدالله بن الحرّ الجعفی فی رثاء أصحاب الإمام الحسین (علیه السلام) :

51- وما إن رأی الرّاؤون أفضل منهم***لدی الموت سادات وزُهر قَماقِمَة (1)

أو اسمیة کقول فروة بن مُسَیک :

52- فما إن طِبُّ-نا جُبن ، ولکن***منایانا ودولةُ آخرینا (2)

وفی هذه الحالة تکفّ عمل «ما» الحجازیة کما فی البیت ، وأمّا قوله (3):

53- بنی غُدانةَ ما إن أنتم ذهبا***ولا صریفاً ولکن أنتُم الخزف

فی روایة من نصب «ذهباً وصریفاً» فخرّج علی أنها نافیة مؤکدة لِ «ما».

وزید علی هذه المعانی الأربعة معنیان آخران ، فزعم قُطرُب أنها قد تکون بمعنی «قد» کما مر فی (إنْ نَفَعَتِ الذِّکری) (الأعلی /9) وزعم الکوفیّون أنها تکون بمعنی «إذ» وجعلوا منه : (وَاتَّقُوا الله إنْ کُنْتُمْ مُؤمنینَ) (المائدة /57) (لتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرام إنْ شاء الله آمِنینَ) (الفتح /27) ونحوهما ممّا الفعل فیه محقّق الوقوع. وأجاب الجمهور عن الاُولی بأنها شرط جیء بها للتهییج والإلهاب ، کما تقول لابنک : «إن کنت ابنی فلا تفعل کذا».

[*هاشمیان]

وعن آیة المشیئة بوجوه :

منها : أنها تعلیم للعباد کیف یتکلمون إذا أخبروا عن المستقبل.

ومنها : أنّ أصل ذلک الشرط ثم صار یذکر للتبرک.

[شماره صفحه واقعی : 64]


1) أدب الطف : 1 / 98.

2) شرح شواهد المغنی 1 / 81 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 1 / 102.

3) لم یسمّ قائله. شرح شواهد المغنی : 1 / 84 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 1 / 106.

ومنها : أن ذلک من کلام رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لأصحابه حین أخبرهم بالمنام ، فحُکی ذلک لنا.

(أنّ)
اشارة

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرف توکید

تنصب الاسم وترفع الخبر کقول اُم البنین فاطمة بنت حزام :

54- یالیت شعری أکما أخبروا***بأنّ عبّاساً قطیع الوَتین؟ (1)

والأصح : أنها فرع عن «إنّ» المکسورة ، ومن هنا صحّ للزمخشری أن یدّعی أنّ «أنّما» بالفتح تفید الحصر کَ «إنّما». وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (قُلْ إنّما یُوحی إلَیّ أنَّما إلهُکُم إلهٌ واحِدٌ) (الأنبیاء /108).

ودعوی أن الحصر هنا باطلة؛ لاقتضائها أنه لم یوح إلیه غیر التوحید مردود؛ بأنه حصر مقیّد؛ إذ الخطاب مع المشرکین ، فالمعنی : ما اُوحی إلیّ فی أمر الربوبیة إلاّ التوحید لا الإشراک.

[*هاشمیان]

والأصح أیضاً : أنها موصول حرفی مؤوّل مع معمولیه بالمصدر ، فإن کان الخبر مشتقّاً فالمصدر المؤول به من لفظه ، فتقدیر (ألم تر أنّ الله أنزل من السماء ماءً) (الحج / 63) و «وعلمت أنّ کثیر ما أسألک یسیر فی وجدک» (2): «ألم تر إنزال الله من السماء ماء» و «وعلمت یُسر کثیر ما أسألک فی وُجدک»

[شماره صفحه واقعی : 65]


1) أدب الطف : 1 / 71.

2) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء الثالث عشر : 103.

ومنه : «واعلموا أن مَجازکم علی الصراط» (1)التقدیر : واعلموا استقرار مجازکم علی الصراط ، لأن الخبر فی الحقیقة هو المحذوف من «إستقر أو مستقر».

وإن کان جامدا قدّر بالکون ، نحو : (وأنّ هذا صِراطی مُستَقیماً فَاتَّبِعُوهُ) (الأنعام /153) تقدیره : وکون هذا صراطی مستقیما فاتبعوه؛ لأن کل خبر جامد یصح نسبته إلی المخبر عنه بلفظ الکون ، تقول : «هذا زید» وإن شئت قلت : «هذا کائن زیدا» ومعناهما واحد.

وتخفف «أنّ» بالاتفاق ، فیبقی عملُها علی الوجه الذی تقدم شرحه فی «أن» الخفیفة.

الثانی : أن تکون لغة فی «لعلّ»

کقول بعضهم : «ائْتِ السوق أنّک تشتری لنا شیئا».

(إنّ)
اشارة

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرف توکید

تنصب الاسم وترفع الخبر ، نحو قول کعب ابن زهیر :

55- إنّ الرّسولَ لَسَیفٌ یُسْتَضاء به***مُهنَّدٌ منْ سُیُوف الله مَسْلُولُ (2)

[*هاشمیان]

قیل : وقد تنصبهما فی لغة ، کقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «إنّ قعر جهنّم سبعین

[شماره صفحه واقعی : 66]


1) نهج البلاغة : ط 82 /192.

2) شرح مختارات أشعار العرب : 105.

خریفاً» (1)وخرّج علی أن القعر مصدر «قَعَرْت البئر» إذا بلغت قَعْرَها ، و «سبعین» ظرف ، أی : إن بلوغ قعرها یکون فی سبعین عاماً.

وقد یرتفع بعدها المبتدأ فیکون اسمها ضمیر شأن محذوفاً کقول الرّسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «إنّ من أشد الناس عذاباً یوم القیامة المصورون» (2)الأصل : إنه أی الشأن کما قال الأعشی :

56- إنّ من لامَ فی بَنی بنت حسّا***نَ ألُمْه وأعْصِهِ فی الخُطوب (3)

وإنما لم تجعل «مَنْ» اسمها؛ لأنها شرطیة ، بدلیل عملها الجزم ، والشرط له الصدر فلایعمل فیه ما قبله.

وتخریج الکسائی الحدیث علی زیادة «من» فی اسم «إنّ» یأباه غیر الأخفش من البصریین؛ لأن الکلام إیجاب ، والمجرور معرفة علی الأصح ، والمعنی أیضاً یأباه ، لأنهم لیسوا أشد عذاباً من سائر الناس.

[*هاشمیان]

وتخفف فتعمل قلیلاً ، وتهمل کثیراً ، وعن الکوفیین : أنها لا تخفف ، وأنه إذا قیل : «إن زید لمنطلق» فَ «إن» نافیة ، واللام بمعنی «إلاّ» ، ویردّه أن منهم من یعملها مع التخفیف ، حکی سیبویه : «إن عمراً لمنطلق» وقرأ الحرمیان وأبوبکر (وإنْ کُ-لاًّ) (4)(هود /111).

[شماره صفحه واقعی : 67]


1) أورده ابن هشام فی ا لمغنی ولم نجده بهذا اللفظ فی مصادر الحدیث.

2) أورده ابن هشام فی المغنی بهذا اللفظ ، وماوجدناه فی مصادر الحدیث : «إن من أشد أهل النار یوم القیامة عذاباً ، المصورون». صحیح مسلم : 3/1670.

3) الإنصاف : 1 - 2/180.

4) تتمّتها : «لما لیوفینهم» قرأها الحرمیان بتخفیف «لما» وأبوبکر بتشدیدها. راجع مجمع البیان.

الثانی : أن تکون حرف جواب بمعنی «نعم»

خلافاً لأبی عبیدة ، کقول ابن الزُّبیر لمن قال له : لعن الله ناقة حملتنی إلیک : «إنّ وراکبَها» أی : نعم ولعن راکبها.

وعن المبرّد : أنه حمل علی ذلک قراءة من قرأ : (إنّ هذانِ لَساحِرانِ) (طه /63) واعترض بأمرین :

أحدهما : أنّ مجیء «إنّ» بمعنی «نعم» شاذ ، حتی قیل : إنه لم یثبت ، فکیف یصح حمل التنزیل علیه؟!

الثانی : أن اللام لا تدخل فی خبر المبتدأ ، واُجیب عن هذا بأنها لام زائدة ، ولیست للابتداء ، أو بأنها داخلة علی مبتدأ محذوف ، أی : لهما ساحران ، أو بأنها دخلت بعد «إنّ» هذه لشبهها بِ «إنّ» المؤکدة لفظاً کما قال المعلوط القریعیّ :

57- ورَجِّ الْفَتی للخیر ما إنْ رأیْتَهُ***عَلی السِّنّ خیراً لایزالُ یَزیدُ (1)

فزاد «إنْ» بعد «ما» المصدریة؛ لشبهها فی اللفظ بِ «ما» النافیة.

ویضعّف الأول : أن زیادة اللام فی الخبر خاصة بالشعر ، والثانی : أن الجمع بین لام التوکید وحذف المبتدأ کالجمع بین متنافیین.

[*هاشمیان]

وقیل : اسم «إنّ» ضمیرالشأن وهذا أیضاً ضعیف؛ لأن الموضوع لتقویة الکلام لایناسبه الحذف ، والمسموع من حذفه شاذ إلاّ فی باب «أنّ» المفتوحة إذا خففت ، فاستسهلوه؛ لوروده فی کلام بنی علی التخفیف ، فحذف تبعاً لحذف النون ، ولأنه لو ذکر لوجب التشدید؛ إذالضمائر تردّ الأشیاء إلی اُصولها ، ألا تری أن من یقول : «لدُ ولم یَکُ ووالله» ، یقول : «لدُنک ، ولم یکنه ، وبک لأفعلن»؟ ثم یرد إشکال دخول اللام.

[شماره صفحه واقعی : 68]


1) شرح شوهد الغنی : 1/85 و 86.

وقیل : «هذان» اسمها ، ثم اختلف ، فقیل : جاءت علی لغة بَلْحارث بن کعب فی إجراء المثنی بالألف دائما ، واختاره ابن مالک.

وقیل : «هذان» مبنیّ؛ لدلالته علی الإشارة ، وإن قول الأکثرین : «هذین» جراً ونصباً لیس إعراباً أیضاً ، واختاره ابن الحاجب.

وقیل : لما اجتمعت ألف «هذا» وألف التثنیة فی التقدیر قدّر بعضهم سقوط ألف التثنیة فلم تقبل ألف «هذا» التغییر.

تنبیه

صوت

[*هاشمیان]

تأتی «إنّ» فعلاً ماضیاً مسنداً لجماعة المؤنث من الأین - وهو التعب - تقول : «النساء إنّ» أی : تعبن ، أو من «آن» بمعنی «قرب» أو مسنداً لغیر هن علی أنه من الأنین وعلی أنه مبنی للمفعول علی لغة من قال فی «رُدّ وحُبّ» : «رِدَّ وحِبَّ» ، بالکسر تشبیهاً له بِ «قیل وبیع» والأصل مثلاً : «أنّ زید یوم الخمیس» ثم قیل : «إنّ یوم الخمیس» أو فعل أمر للواحد من الأنین ، أو لجماعة الإناث من الأین أو من «آن» بمعنی «قرب» أو للواحدة مؤکداً بالنون من «وَأی» بمعنی «وَعَد» ومرکبة من «إن» النافیة و «أنا» کقول بعضهم : «إنّ قائم» وقد مضی شرحه.

تنبیه

فی الصحاح : الأین : الإعیاء. قال أبو زید : «لایبنی منه فعل» وقد خولف فیه. انتهی ، فعلی قول أبی زید یسقط بعض الأقسام.

[شماره صفحه واقعی : 69]

(أو)
اشارة

حرف عطف ، ذکر له المتأخرون معانی انتهت إلی اثنی عشر :

أحدها : الشک ، نحو : (لَبِثنا یوماً أوْ بَعْضَ یوْم) (المؤمنون /113).

الثانی : الإبهام ، نحو قوله تعالی : (وَإنّا أوْ إیّاکُمْ لَعَلی هُدیً) (سبأ /24) وقول الشاعر (1):

58- نحن أو أنتم الاُْلی ألفَوا الحَ-***-قَّ ، فبُعداً للمبطلین وسُحقاً

[*هاشمیان]

الثالث : التخییر ، وهی الواقعة بعد الطلب ، وقبل ما یمتنع فیه الجمع ، نحو : «تزوّج هندا أو اُختها».

الرابع : الإباحة ، وهی الواقعة بعدالطلب وقبل ما یجوز فیه الجمع ، نحو : «جالس العلماء أو الزهاد».

ومنه قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «اُغْدُ عالماً أو متعلّماً أو مستمعاً أو محبّاً لاتکن الخامس فتَهْلِک» (2)وإذا دخلت «لا» الناهیة امتنع فعل الجمیع ، نحو : (ولاتُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أوْ کَفُوراً) (الإنسان /24) ؛ إذالمعنی : لا تطع أحدهما ، فأیهما فعله فهو أحدهما ، وکذا حکم النهی الداخل علی التخییر ، وفاقاً للسیرافی.

وذکر ابن مالک أن أکثر ورود «أو» للإباحة فی التشبیه ، نحو : (فَهِیَ کَالحِجارَةِ أوْ أشَدُّ قَسْوَةً) (البقرة /74) والتقدیر ، نحو : (فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أوْ أدْنی) (النجم /9) فلم یخصها بالمسبوقة بالطلب.

الخامس : الجمع المطلق کالواو ، قاله الکوفیون والأخفش والجرمی ، واحتجوا بقول أبی ذؤیب الهذلی :

[شماره صفحه واقعی : 70]


1) لم یسمّ قائله. شرح شواهد المغنی : 1/194.

2) المحجّة البیضاء : 1/24.

59- وکانَ سِیّانِ أنْ لا یسرحُوا نَعَماً***أو یسرحُوهُ بها واغبرّت السُوحُ (1)

وقال رائدهم سیّانِ سیرکم***وأن تُقیموا به واغبرت السُوح

ولا شاهد فیه علی ذلک. راجع شرح شواهد المغنی : 1/198 و 199.

أی : وکان الشأن : ألا یرعوا الإبل وأن یرعوها سیان؛ لوجود القحط ، وإنما قدرنا «کان» شأنیة؛ لئلا یلزم الإخبار عن النکرة بالمعرفة ، وقول النابغة :

60- قالت : ألا لیتما هذا الحمامُ لنا***إلی حمامتنا أو نصفُه فَقَدِ

فحَسبوه فألْفَوه کما ذکرت***تسعاًوتسعین لم تنقُص ولم تَزِدِ (2)

ویقویه أنه روی «ونصفه».

[*هاشمیان]

السادس : الإضراب کَ «بل» فعن سیبویه : إجازة ذلک بشرطین : تقدم نفی أو نهی ، وإعادة العامل ، نحو : «ما قام زید أو ما قام عمرو» ، و «لا یقم زید أو لایقم عمرو» ، وقال الکوفیون وأبو علی وأبوالفتح وابن برهان ، تأتی للإضراب مطلقاً احتجاجاً (3)بقراءة أبی السمّ-ال : (أو کُلّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ) (البقرة /100) بسکون الواو.

السابع : التقسیم ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وإنّه لابُدَّ للناس من أمیر

[شماره صفحه واقعی : 71]


1) روی البیت :

2) شرح شواهد المغنی : 1/200.

3) احتجاج اُدباء العامة بالقراءات التی لا تتداول بین الناس کقراءة «أو» فی الآیة مبنی علی حجیتها ولکن الحق عدم حجیتها ولو نقلت من القراء السبعة ، فلا یستدل بها علی حکم أدبی أوشرعی. والدلیل علی ذلک : أن کل واحد من القراءات یحتمل فیه الغلط والاشتباه ولم یرد دلیل من العقل ولا من الشرع علی وجوب اتباع قارئ منهم بالخصوص. راجع لتحقیق المطلب : البیان فی تفسیر القرآن ، نظرة فی القراءات.

بَرٍّ أو فاجر» (1).

ذکره ابن مالک فی منظومته الصغری وفی شرح الکبری ، ثمّ عدل عنه فی التسهیل وشرحه فقال : تأتی للتفریق المجرد من الشک والإبهام والتخییر ، وأمّا هذه الثلاثة فإنّ مع کل منها تفریقاً مصحوباً بغیره ، ومثّل بنحو : (إنْ یَکُنْ غَنیّاً أوْ فَقیراً) (النساء /135) (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أوْ نصاری تَهْتَدُوا) (البقرة /135) وغیره عدل عن العبارتین ، فعبّر بالتفصیل (2)ومثّل بقوله تعالی : (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أوْ نَصاری) (البقرة /135) (قالُوا ساحِرٌ أوْ مَجْنُونٌ) (الذاریات /52) ؛ إذالمعنی : وقالت الیهود کونوا هوداً وقالت النصاری کونوا نصاری ، وقال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم : مجنون ، فَ «أو» فیهما لتفصیل الإجمال فی «قالوا».

[*هاشمیان]

الثامن : أن تکون بمعنی «إلاّ» فی الاستثناء ، وهذه ینتصب المضارع بعدها بإضمار «أن» کقول زیاد الأعجم :

61- وکنتُ إذا غَمَزتُ قناة قوم***کَسَرتُ کعُوبها أو تستقیما (3)

وخو اختلاف القوافی بالرفع والجر. وسیبویه أنشد البیت الشاهد منها بالنصب ، لأنه سمعه کذلک ممن یستشهد بقوله ، وتبعه من جاء بعده من النحویین. شرح أبیات مغنی اللبیب : 2/71.

وحمل علیه بعض المحققین قوله تعالی : (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النّساء ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً) (البقرة /236) فقدر «تفرضوا» منصوباً

[شماره صفحه واقعی : 72]


1) نهج البلاغة : ط 40/125.

2) وقع البحث عن الفرق بین التقسیم والتفصیل وکذلک بین التقسیم والتفریق ، أمّا الأولان فقال بعض بترادفهما والظاهر أن التقسیم بِ «أو» تبیین أقسام الکلی والتفصیل بها تبیین ما تقدم من المجمل وتشریحه کلّاً کان أم کلّیاً وأمّا الأخیران فقال الدمامینی : أنا لم أتحقق إلی الآن الفرق بینهما. تحفة الغریب : 142 ، فافهم.

3) شرح شواهد المغنی : 1/205. قال البغدادی : روی القصیدة التی هذا البیت منها بالإقواء

بِ «أن» مضمرة لامجزوماً بالعطف علی «تمسوهن» لئلا یصیر المعنی لاجناح علیکم فیما یتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن فی مدة انتفاء أحد هذین الأمرین ، مع أنه إذا انتفی الفرضُ دون المسیس لزم مهر المثل ، وإذا انتفی المسیس دون الفرض لزم نصف المسمّی ، فکیف یصح نفی الجناح عند انتفاء أحد الأمرین؟

وأجاب ابن الحاجب بمنع کون المعنی : مدة انتفاء أحدهما ، بل مدة لم یکن واحد منهما ، وذلک بنفیهما جمیعاً؛ لأنه نکرة فی سیاق النفی الصریح بخلاف الأول ، فإنه لا ینفی إلاّ أحدهما.

وقیل : «أو» بمعنی الواو ، ویؤیده قول المفسرین : إنها نزلت فی رجل أنصاری طلّق امرأته قبل المسیس وقبل الفرض. وفیها قول آخر سیأتی.

التاسع : أن تکون بمعنی «إلی» وهی کالتی قبلها فی انتصاب المضارع بعدها بِ «أن» مضمرة کقوله (1):

62- لأستسهِلنّ الصعبَ أو اُدرک المُنی***فما انقادت الآمال إلاّ لصابِر

ومن قال فی «أو تفرضوا» : إنه منصوب ، جوّز هذا المعنی فیه ، ویکون غایة لنفی الجناح ، لا لنفی المسیس.

العاشر : التقریب ، نحو : «ما أدری أسلّمَ أو ودَّع» قاله الحریری وغیره.

الحادی عشر : الشرطیة ، نحو : «لأضربنّه عاش أو ماتَ» أی : إن عاش بعد الضرب وإن مات ، ومثله : «لآتینّک أعطیتنی أو حرمتنی» قاله ابن الشجری.

الثانی عشر : التبعیض ، نحو : (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أو نَصاری) (البقرة / 135) نقله ابن الشجری عن بعض الکوفیین ، والذی یظهر أنه إنّما أراد معنی

[شماره صفحه واقعی : 73]


1) لم یسم قائله. شرح شواهد المغنی : 1/206.

التفصیل السابق؛ فإن کل واحد مما قبل «أو» التفصیلیة وما بعدها بعض لما تقدم علیهما من المجمل.

تنبیه

صوت

[*هاشمیان]

التحقیق : أن «أو» موضوعة لأحد الشیئین أو الأشیاء ، وهو الذی یقوله المتقدمون ، وقد تخرج إلی معنی «بل» وإلی معنی الواو ، وأما بقیة المعانی فمستفادة من غیرها ، ومن العجب أنهم ذکروا أن من معانی صیغة «إفْعَلْ» التخییر والإباحة ، ومثّلوا بنحو : «خذ من مالی درهماً أو دیناراً» و «جالس الحسن أو ابن سیرین» ثم ذکروا أن «أو» تفیدهما ، ومثلوا بالمثالین المذکورین لذلک ، ومن البین فساد المعنی العاشر ، و «أو» فیه إنما هی للشک علی زعمهم ، وإنما استفید معنی التقریب من إثبات اشتباه السلام بالتودیع؛ إذ حصول ذلک - مع تباعد ما بین الوقتین - ممتنع أو مستبعد. وینبغی لمن قال : إنها تأتی للشرطیة ، أن یقول : «وللعطف» لأنه قدر مکانها «وإن». والحق أن الفعل الذی قبلها دال علی معنی حرف الشرط کما قدّره هذا القائل وأن «أو» علی بابها ، ولکنها لمّا عطفت علی ما فیه معنی الشرط دخل المعطوف فی معنی الشرط.

(أی)

علی وجهین :

حرف لنداء البعید أو القریب أوالمتوسط علی خلاف فی ذلک ، قال الإمام علی ابن الحسین (علیهما السلام) : «وبکرمک ، أی ربّ أستفتح دعائی» (1)وقد تمدّ همزتها.

[شماره صفحه واقعی : 74]


1) المصباح : 597.

وحرف تفسیر ، تقول : «عندی عسجد أی : ذهب» وما بعدها عطف بیان علی ما قبلها ، أو بدل ، لا عطف نسق ، خلافاً للکوفیین وصاحبی المستوفی والمفتاح؛ لأنا لم نر عاطفاً یصلح للسقوط دائماً ، ولا عاطفاً ملازماً لعطف الشیء علی مرادفه وتقع تفسیراً للجمل أیضاً ، کقولک : «اُریق رَفده أی : مات».

وإذا وقعت بعد «تقول» وقبل فعل مسند للضمیر حکی الضمیر ، نحو : «تقول : استکتمتُه الحدیث أی : سألتُه کتمانه» یقال ذلک بضم التاء ، ولو جئت بِ «إذا» مکان «أی» فتحت التاء فقلت : «إذا سألته» ؛ لأن «إذا» ظرف لِ «تقول».

(إیْ)

حرف جواب بمعنی «نعم» فیکون لتصدیق المخبر ، ولإعلام المُستخبر ، ولوعد الطالب. وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام ، نحو (وَیَسْتَنْبِئُونَکَ أحَقٌّ هُوَ قُل إی وَرَبّی إنّهُ لَحَقٌّ) (یونس /53) ولاتقع عند الجمیع إلاّ قبل القسم. وإذا قیل : «إی والله» ثم اُسقطت الواو ، جاز إسکان الیاء وفتحها وحذفها وعلی الأول فیلتقی ساکنان علی غیر حدّهما.

(أیا)

حرف لنداء البعید وفی الصحاح : أنه حرف لنداء القریب والبعید ، ولیس کذلک ، قال طالب بن أبی طالب :

63- أیا أخوینا عبد شمس ونوفلا***اُعیذکما بالله أن تحدثا حربا (1)

وقد تبدل همزتها هاء ، فیقال : «هیا».

[شماره صفحه واقعی : 75]


1) شرح قطر الندی ، باب عطف البیان : 300.

(أیمن)

صوت

[*هاشمیان]

(1) المختص بالقسم اسم لا حرف ، خلافاً للزجاج والرمانی ، مفرد مشتق من الُیمن وهوالبرکة ، وهمزته وصل ، لا جمع یمین وهمزته قطع ، خلافاً للکوفیین ، ویرده جواز کسر همزته ، وفتح میمه ، ولا یجوز مثل ذلک فی الجمع من نحو : «أفلس» وقولُ نُصیب :

64- فقال فریق القومِ لمّا نشدتهم***نعم ، وفریق : لَیْمُنُ الله ما ندری (2)

فحذف ألفها فی الدرج.

ویلزمه الرفع بالابتداء ، وحذف الخبر ، وإضافته إلی اسم الله سبحانه ، خلافاً لابن درستویه فی إجازة جرّه بحرف القسم ، ولابن مالک فی جواز إضافته إلی «الکعبة» وکاف الضمیر ، وجوّز ابن عصفور کونه خبراً والمحذوف مبتدأ ، أی : قسمی أیمن الله.

(أیّ)

اسم یأتی علی خمسة أوجه :

الأول : أن تکون للشرط ، نحو : (أیّاً ما تَدْ عُوا فَلَهُ الأسماء الحُسنی) (الإسراء /110).

الثانی : أن تکون للاستفهام ، نحو قوله تعالی : (أیُّکُم زادَتْهُ هذِهِ إیماناً)

[شماره صفحه واقعی : 76]


1) قد تحذف منه النون فیقال : أیم ، صرح به ابن منظور ، نحو قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «وأیم الله إنّی لأظنّ بکم أن لو حَمِسَ الوغی واستحرّ الموت قد انفرجتم عن ابن أبی طالب انفراج الرأس». نهج البلاغة : ط 34/ 113.

2) شرح شواهد المغنی : 1/ 299.

(التوبة/124) وقول الکمیت :

65- بأیّ کتاب أم بأیّة سنة***تری حبّهم عاراً علیّ وتحسب (1)

وقد تخفف کقول الفرزدق :

66- تَنَظّرتُ نصراًوالسماکَین أیْهُما***علیّ من الغیث استَهَلّت مَواطِرُه (2)

الثالث : أن تکون موصولة ، نحو : (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَة أیُّهُمْ أَشَدُّ) (مریم /69) التقدیر : لننزعن الذی هو أشد ، قاله سیبویه وخالفه الکوفیون وجماعة من البصریین؛ لأنهم یرون أن «أیّاً» الموصولة معربة دائماً کالشرطیة والاستفهامیة ، قال الزجاج : ما تبین لی أن سیبویه غلط إلاّ فی موضعین هذا أحدهما ، فإنه یسلم أنها تعرب إذا اُفردت ، فکیف یقول ببنائها إذا اُضیفت؟.

وزعم هؤلاء أنها فی الآیة استفهامیة ، وأنها مبتدأ ، و «أشدّ» خبر ، ثم اختلفوا فی مفعول «نَ-نْزِعُ» فقال الخلیل : محذوف ، والتقدیر : لننزعنّ الّذین یقال فیهم أیهم أشد ، وقال یونس : هوالجملة ، وعُلّقت «ننزع» عن العمل کما فی (لِنَعْلَمَ أیُّ الْحِزْبَیْنِ أحصی) (الکهف /12) وقال الکسائی والأخفش : کل شیعة ، و «من» زائدة ، وجملة الاستفهام مستأنفة ، وذلک علی قولهما فی جواز زیادة «مِن» فی الإیجاب.

ویردّ أقوالهم أن التعلیق مختص بأفعال القلوب ، وأنه لا یجوز «لأضربنّ الفاسقُ» بالرفع بتقدیر : الذی یقال فیه هوالفاسق وأنه لم یثبت زیادة «مِنْ» فی الإیجاب ، وقول الشاعر (3):

[شماره صفحه واقعی : 77]


1) شرح شواهد المغنی : 1/35.

2) شرح شواهد المغنی : 1/236.

3) قال السیوطی : «هو رجل من غسان». شرح شواهد المغنی : 1/236.

67- إذا ما لقیتَ بنی مالک***فسلّم علی أیُّهم أفضلُ

یُروی بضم «أیّ» وحروف الجر لا تعلّق ، ولایجوز حذف المجرور ودخول الجار علی معمول صلته ، ولایستأنف ما بعد الجار.

وجوّز الزمخشری وجماعة کونها موصولة مع أن الضمة إعراب ، فقدّروا متعلق النزع «من کلّ شیعة» وکأنه قیل : «لننزعنّ بعض کل شیعة» ثم قدر أنه سئل : «من هذا البعض؟» فقیل : «هو الذی هو أشد» ، ثم حذف المبتدأان المکتنفان للموصول ، وفیه تعسف ظاهر ، ولا أعلمهم استعملوا «أیّاً» الموصولة مبتدأ.

[*هاشمیان]

الرابع : أن تکون دالة علی معنی الکمال فتقع صفةً للنکرة ، نحو : «زیدٌ رجل أیّ رجل» أی : کامل فی صفات الرجال ، وحالاً للمعرفة کَ «مررت بعبدالله أیّ رجل».

الخامس : أن تکون وصلة إلی نداء ما فیه «أل» ، نحو قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «یا أیّها الناس ألستم تعلمون أنی أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟ قالوا : بلی ، قال : فمن کنت مولاه فعلّی مولاه» (1).

ولاتکون «أیّ» غیر مذکور معها مضاف إلیه البتة إلاّ فی النداء والحکایة ، یقال : جاءنی رجل ، فتقول : «أیٌّ یا هذا؟» وجاءنی رجلان ، فتقول : «أیّان؟» وجاءنی رجال ، فتقول : «أیّون؟».

[شماره صفحه واقعی : 78]


1) الغدیر : 1/30.

حرف الباء
الباء المفردة
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

حرف جر لأربعة عشر معنی :

أولها : الإلصاق

وهو حقیقی کَ «أمسکتُ بزید» إذا قبضتَ علی شیء من جسمه أو علی ما یحبسه من ثوب ونحوه ، ولو قلت : أمسکته ، احتمل ذلک وأن تکون منعته من التصرف ، ومجازیّ ، نحو : «مررت بزید» أی : ألصقت مروری بمکان یقرب من زید.

الثانی : التعدیة

وتسمی باء النقل أیضاً ، وهی المعاقبة للهمزة فی تصییر الفاعل مفعولاً ، وأکثر ما تعدّی الفعل القاصر ، تقول فی «صوت

[*هاشمیان]

ذهب زید» : «ذهبت بزید ، وأذهبته» ومنه : (ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ) (البقرة /17) وقرئ فی الشواذ «أذهب الله نورهم» وهی بمعنی القراءة المشهورة.

وقول المبرّد والسهیلی : «إنّ بین التعدیتین فرقاً ، وإنک إذا قلت : ذهبتُ بزید ، کنت مصاحباً فی الذهاب» مردود بالآیة.

[*هاشمیان]

ولأن الهمزة والباء متعاقبتان لم یجز «أقمت بزید» وأمّا (تُنْبِت بالدّهْنِ) (المؤمنون /20) فیمن ضم أوله وکسر ثالثه ، فخرّج علی زیادة الباء ، أو علی أنها

[شماره صفحه واقعی : 79]

للمصاحبة ، فالظرف حال من الفاعل ، أی : مصاحبة للدهن ، أو المفعول ، أی : تنبت الثمر مصاحباً للدهن ، أو أن «أنبت» یأتی بمعنی «نبت» کقول زهیر :

68- رأیت ذوی الحاجاتِ حولَ بُیُوتهم***قطیناً لهم حتیّ إذا أنبتَ البقلُ (1)

ومن ورودها مع المتعدی قوله تعالی : (دَفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعض) (البقرة /251) والأصل : دفع بعض الناس بعضاً.

الثالث : الاستعانة

و هی الداخلة علی آلة الفعل ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لألف ضربة بالسیف أهون علیّ من مِیتة علی الفراش فی غیر طاعة الله»(2)وقول عبیدالله بن الحرّ الجعفی فی رثاء أصحاب الإمام الحسین (علیه السلام) :

69- تآسَوا علی نَصر ابن بنت نبیّهم***بأسیافهم آساد غیل ضراغمة(3)

قیل : ومنه باء البسملة؛ لأن الفعل لا یتأتی علی الوجه الأکمل إلاّ بها.

الرابع : السببیّة

صوت

[*هاشمیان]

نحو قوله تعالی : (إنّکُمْ ظَلَمْتُمْ أنْفُسَکُمْ بِاتّخاذکُمُ الْعِجْلَ) (البقرة /54) وقول أبی طالب فی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

70- وأبیضَ یُستَسْقی الغَمامُ بوجهه***ثِمال الیتامی عصمةٌ للأراملِ (4)

ومنه : «لقیت بزید الأسد» أی : بسبب لقائی إیّاه.

الخامس : المصاحبة

نحو قوله تعالی : (اهْبِطْ بسَلام) (هود /48) أی : معه ، وقول الزینب الصغری سلام الله علیها خطاباً للمدینة :

[شماره صفحه واقعی : 80]


1) شرح شواهد المغنی : 1/314.

2) نهج البلاغة : ط ١٢٢ /٣٨٠.

3) أدب الطف : 1/98.

4) شرح شواهد المغنی : 1/ 395.

71- خرجنا منک بالأهلین جمعاً***رجعنا لا رِجالَ ولا بنینا (1)

وقد اختلف فی الباء من قوله تعالی : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبّک) (النصر /3) فقیل : للمصاحبة ، والحمد مضاف إلی المفعول ، أی : فسبحه حامداً له ، أی : نزّهه عما لایلیق به ، وأثبتْ له ما یلیق به ، وقیل : للاستعانة ، والحمد مضاف إلی الفاعل ، أی : سبّحه بما حَمِدَ به نفسه.

السادس : الظرفیة

صوت

[*هاشمیان]

نحو قوله تعالی : (نَجَّیناهُمْ بِسَحَر) (القمر /34) وقول حسّان :

72- یُنادیهم یومَ الغدیر نبیّهم***بخمٍّ وأسمع بالرسول منادیا (2)

السابع : البدل

کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «أما والله لَوَدِدْتُ أنّ لی بکم ألف فارس من بَنی فراسِ بنِ غَنْم» (3)وقول قریط بن اُنیف :

73- فلیت لی بهم قوماً إذا رکبوا***شنّوا الإغارة فرساناً ورکباناً (4)

وانتصاب «الإغارة» علی أنه مفعول لأجله.

الثامن : المقابلة

و هی الداخلة علی الأعواض ، نحو : «اشتریته بألف» ومنه : (ادْخُلُوا الجَنَّةَ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النحل /32) وإنما لم نقدرها باء السببیة کما قالت المعتزلة وکما قال الجمیع فی الحدیث النبوی «لَنْ یدخُلَ أحَدکُم الجنّةَ بعمله» (5)؛

[شماره صفحه واقعی : 81]


1) أدب الطف : 1/75.

2) الإرشاد : 94.

3) نهج البلاغة : ط 25/89.

4) شرح شواهد المغنی : 1/69.

5) أورده ابن هشام فی المغنی بهذا اللفظ والذی وَجدناه ما قریبه ، نحو : «ما مِنْ أحَدٍ یدخُلُ الجنّةَ بعمله» ، کنزالعمال : 4/ح 10410.

لأن المُعطی بعوض قد یعطی مجاناً ، وأما المسبب فلا یوجد بدون السبب ، وقد تبین أنه لا تعارض بین الحدیث والآیة؛ لاختلاف محملی الباءین جمعاً بین الأدلة.

التاسع : المجاوزة کَ «عَنْ»

صوت

[*هاشمیان]

فقیل : تختص بالسؤال ، نحو : (فاسألْ بِهِ خَبیراً) (الفرقان / 59) ، بدلیل (یسألُونَ عَنْ أَنْبائکُمْ) (الأحزاب /20) وقیل : لاتختص به ، بدلیل قوله تعالی : (یَسْعی نُورُهُمْ بَیْنَ أیْدیهِمْ وبأیمانِهِم) (الحدید /12).

وتأول البصریون (فاسأل به خبیراً) علی أن الباء للسببیة ، وزعموا أنها لاتکون بمعنی «عن» أصلاً ، وفیه بعد؛ لأنه لایقتضی قولُک : «سألت بسببه» أن المجرور هو المسؤول عنه.

العاشر : الاستعلاء

نحو قوله تعالی : (مَنْ إنْ تَأمَنهُ بِقِنطار) (آل عمران/75) الآیة؛ بدلیل (هَلْ آمَنُکُمْ عَلَیْهِ إلاّ کَما أمِنْتُکُمْ عَلی أخیهِ مِنْ قَبلُ) (یوسف / 64)

وقول راشد بن عبد ربّه :

74- أرَبٌّ یبولُ الثعلبان برأسه؟***....................

؛ بدلیل تمامه :

....................***لقدْ هانَ منْ بالَتْ علیه الثعالِبُ(1)

الحادی عشر : التبعیض

أثبت ذلک الأصمعیّ والفارسی والقُتبیّ وابن مالک ، قیل : والکوفیون ، وجعلوا منه : (عَیْناً یَشْرَبُ بِها عِبادُ الله) (الإنسان / 6) قیل : ومنه : (وامْسَحُوا بِرُؤوسکُم) (المائدة / 6) والظاهر أن الباء فیهما

[شماره صفحه واقعی : 82]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : ٢/٣٠٢. وروی السیوطی «ذلّ» مکان «هان». شرح شواهد المغنی : ١/٣١٧.

للإلصاق وقیل : هی فی آیة الوضوء للاستعانة ، وإن فی الکلام حذفاً وقلباً؛ فإنّ «مسح» یتعدّی إلی المزال عنه بنفسه ، وإلی المزیل بالباء ، فالأصل : امسحوا رؤوسکم بالماء.

الثانی عشر : القسم

صوت

[*هاشمیان]

و هو أصل أحرفه ، ولذلک خصت بجواز ذکر الفعل معها ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فاُقسم بالله یا بنی اُمیة عما قلیل لَتَعْرِفنّها فی أیدی غیرکم وفی دار عدوّکم» (1)ودخولها علی الضمیر ، نحو : «بک لأفعلنّ» واستعمالها فی القسم الاستعطافی ، نحو : «بالله هل قام زید؟» أی : أسألک بالله مستحلفاً.

الثالث عشر : الغایة

نحو : (وَقَدْ أحْسَنَ بِی) (یوسف / 100) أی : إلیّ وقیل : ضمن «أحسن» معنی «لطف».

الرابع عشر : التوکید
اشارة

و هی الزائدة ، وزیادتها فی ستة مواضع :

أحدها : الفاعل

و زیادتها فیه واجبة ، وغالبة ، وضرورة.

فالواجبة فی نحو : «أحسنْ بزید» فی قول الجمهور : إن الأصل : أحسنَ زید بمعنی «صارذا حُسْن» ، ثم غیرت صیغة الخبر إلی الطلب ، وزیدت الباء إصلاحاً للفظ ،

[*هاشمیان]

وأمّا إذا قیل : بأنه أمر لفظاً ومعنی وأن فیه ضمیر المخاطب مستتراً فالباء مُعدّیة مثلها فی «اُمْرُر بزید».

والغالبة فی فاعل «کفی» ، نحو : (کَفی بِالله شَهیداً) (الرعد / 43) وقال الزجاج : دخلت لتضمن «کفی» معنی «إکتفِ» وهو من الحسن بمکان ، ویصححه قولهم : «اتّقی الله امرُؤٌ فعلَ خیراً یُثَبْ علیه» أی : لیتَّقِ ولیفعل؛ بدلیل جزم «یُثَبْ»

[شماره صفحه واقعی : 83]


1) نهج البلاغة : ط 104/309.

ویوجبه قولهم : «کفی بهند» بترک التاء ، فإن احتجّ بالفاصل فهو مجوز لا موجب؛ بدلیل (وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة) (الأنعام / 59)

[*هاشمیان]

فإن عُورض بقولک : «أحسنْ بهند» فالتاء لاتلحق صیغ الأمر ، وإن کان معناها الخبر.

قالوا : ومن مجیء فاعل «کفی» هذه مجرداً من الباء قول سُحیم :

75- عُمَیْرَةَ وَدّعْ إنْ تَجهَّزْت غادیا***کفی الشّیبُ والإسلامُ للمرء ناهیا (1)

ووجه ذلک - علی ما اخترناه - : أنه لم یستعمل «کفی» هنا بمعنی «إکتفِ» ولاتزاد الباء فی فاعل «کفی» التی بمعنی «أجزأ وأغنی» ولا التی بمعنی «وقی» والاُولی متعدیة لواحد کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «کفاک أدباً لنفسک اجتنابُ ما تکرَهُهُ من غیرک» (2).

والثانیة متعدیة لا ثنین ، نحو (وکَفَی الله المؤمنینَ القِتال) (الأحزاب / 25).

والضرورة کقول قیس بن زهیر :

76- ألم یأتیک والأنباء تَنْمی***بما لاقتْ لَبونُ بنی زیاد (3)

وقال ابن الضائع : إن الباء متعلقة بِ «تنمی» ، وإن فاعل «یأتی» مضمر ، فالمسألة من باب الإعمال.

الثانی : مما تزاد فیه الباء المفعول

نحو قوله تعالی : (ولاتُلْقُوا بِأیدِیکُمْ إلَی التَّهْلُکَةِ) (البقرة / 195) (وهُزِّی إلیکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ) (مریم / 25) وقوله (4):

[شماره صفحه واقعی : 84]


1) شرح شواهد المغنی : 1/325.

2) نهج البلاغة : ح 404/1278.

3) شرح شواهد المغنی : 1/328.

4) لم یسم قائله و «بنی جعدة» منصوب علی الاختصاص وروی بالرفع أیضاً. شرح أبیات مغنی اللبیب : 2 /366.

77- نحن بَنی جَعْدَةَ أربابُ الفَلَج***نضرب بالسّیفِ ونَرجُو بالفَرَج

الشاهد فی الثانیة ، وأمّا الاُولی فللاستعانة ، وقیل : ضمن «تلقوا» معنی «تُفضُوا» و «نرجو» معنی «نطمع» وقیل : المراد : لا تُلقُوا أنفسکم إلی التهلکة بأیدیکم ، فحذف المفعول به ، والباء للآلة ، أو المراد بسبب أیدیکم کما یقال : لاتُفسد أمرک برأیک.

[*هاشمیان]

وکثرت زیادتها فی مفعول «عرفت» ونحوه ، وقلّت فی مفعول ما یتعدی لاثنین کقوله تعالی : (یُسْقی بِماء واحِد) (الرعد / 4).

وقد زیدت فی مفعول «کفی» المتعدیة لواحد ، ومنه الحدیث النبوی : «کفی بالمرء کَذِباً أن یُحَدِّثَ بِکُلّ ما سمع» (1)وقوله (2):

الثالث : المبتدأ

نحو قول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «کیف بإحداکن إذا نبحتْها کلابُ الحَوأب» (3)وقول العرب : «بحسبک درهم» ومنه عند سیبویه : (بأیِّکُمُ المَفْتُونُ) (القلم /6) وقال أبوالحسن : «بأیکم» متعلق باستقرار محذوف مخبر به عن «المفتون» ، ثم اختلف ، فقیل : «المفتون» مصدر بمعنی «الفتنة» وقیل : الباء ظرفیة ، أی : فی أیّ طائفة منکم المفتون.

[شماره صفحه واقعی : 85]


1) صحیح مسلم : 1/10 ، المقدمة ، باب 3 ، ح 5.

2) هو لکعب بن مالک وقیل : لحسان بن ثابت وقیل : لبشیر بن عبد الرحمن. شرح شواهد المغنی : 1/337.

3) المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث : 3/120.

تنبیه

من الغریب أنها زیدت فیما أصله المبتدأ وهو اسم «لیس» بشرط أن یتأخر إلی موضع الخبر کقراءة بعضهم : (لَیْسَ البِرَّ بِأنْ تُوَلُّوا) (البقرة / 177) بنصب «البرّ».

الرابع : الخبر

و هو ضربان : غیر موجب فینقاس ، نحو قوله تعالی : (قُلْ لَسْتُ عَلَیْکُمْ بِوَکِیل) (الأنعام / 66) وقول الإمام علیّ بن الحسین (علیهما السلام) : «وما أنا بأظلم من تاب إلیک فعُدْتَ علیه» (1)وموجب فیتوقف علی السماع ، وهو قول الأخفش ومن تابعه ،

[*هاشمیان]

وجعلوا منه قوله تعالی : (جَزاء سَیِّ-ئة بِمِثلِها) (یونس / 27) والأولی تعلیق «بمثلها» باستقرار محذوف هوالخبر.

الخامس : الحال المنفی عاملها

کقول القُحیف :

79- فما رَجَعتْ بخائبة رکابٌ***حکیمُ بن المسیّب مُنتَهاها (2)

وقوله (3):

80- کائن دُعیتُ إلی بأساء داهِمة***فما انبعثتُ بمزؤُود ولا وَکَلِ

ذکر ذلک ابن مالک وخالفه أبوحیان ، وخرّج البیتین علی أن التقدیر : بحاجة خائبة وبشخص مزؤود ، أی : مذعور ویرید بالمزؤود نفسه علی حد قولهم : «رأیت منه أسداً» وهذا التخریج ظاهر فی البیت الأول دون الثانی؛ لأن صفات الذم إذا نفیت علی سبیل المبالغة لم ینتف أصلها ولهذا قیل فی قوله تعالی :

[شماره صفحه واقعی : 86]


1) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء الثانی عشر : 98.

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 2/ 391.

3) شرح شواهد المغنی : 1/340 وشرح أبیات مغنی اللبیب : 2/393. لم یسم قائله.

(وما رَبُّکَ بِظلاّم) (فصّلت / 46) : إن «فعّالاً» هنا لیس للمبالغة بل للنسب أی : وما ربک بذی ظلم؛ لأن الله تعالی لایظلم الناس شیئاً. ولا یقال : «لقیت منه أسداً أو بحراً» أو نحو ذلک إلاّ عند قصد المبالغة فی الوصف بالإقدام والکرم.

السادس : التوکید بالنفس والعین

و جعل منه بعضهم قوله تعالی : (یَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ) (البقرة / 228) ، وفیه نظر؛ إذ حق الضمیر المرفوع المتصل المؤکد بالنفس أو العین أن یؤکد أوّلاً بالمنفصل کَ «قمتم أنتم أنفسکم».

(بَجَلْ)

صوت

[*هاشمیان]

علی وجهین : حرف بمعنی «نعم» واسم وهی علی قسمین : اسم فعل بمعنی «یکفی» واسم مرادف لِ- «حسب» ویقال علی الأوّل : «بجلْنی» وهو نادر ، وعلی الثانی : «بجلی».

(بَلْ)

حرف إضراب ، فإن تلاها جملة کان معنی الإضراب إمّا إلا بطال ، نحو : (وَقالُوا اتّخَذَ الرّحمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ ، بَلْ عِبادٌ مُکْرمُونَ) (الأنبیاء / 26) أی : بل هم عباد ، ونحو : (أمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنّةٌ بَلْ جاءهُمْ بِالحَقّ) (المؤمنون / 70) وإمّا الانتقال من غرض إلی آخر ، نحو قوله تعالی : (قَد أفْلَحَ مَنْ تَزَکّی وَذَکَرَاسْمَ رَبِّهِ فَصَلّی بَلْ تؤثِرُونَ الحَیوةَ الدُّنیا) (الأعلی / 14 - 16) وقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) فی علیّ (علیه السلام) : «ما أنا انتجَیْتُه بل الله انتجاه» (1)وهی فی ذلک کلّه حرف ابتداء لاعاطفة علی الصحیح.

[شماره صفحه واقعی : 87]


1) مناقب ابن مغازلی : 117.

صوت

[*هاشمیان]

وإن تلاها مفرد فهی عاطفة ، ثم إن تقدّمها أمر أو إیجاب کَ «اضرب زیداً بل عمراً» و «قام زید بل عمرو» فهی تجعل ما قبلها کالمسکوت عنه ، فلایحکم علیه بشی وتثبت الحکم لما بعدها ، وإن تقدمها نفی أو نهی فهی لتقریر ما قبلها علی حالته ، وجعل ضدّه لما بعدها ، نحو : «ما قام زید بل عمرو» و «لایقم زید بل عمرو» وأجاز المبرد وعبدالوارث أن تکون ناقلة معنی النفی والنهی إلی ما بعدها.

وتزاد قبلها «لا» لتوکید الإضراب (1)بعد الإیجاب کقوله (2):

81- وجهک البدر لابل الشمس لو لم***تقض للشمس کسفة أو اُفول

ولتوکید تقریر ما قبلها بعد النفی ، ومنع ابن درستویه زیادتها بعد النفی ، ولیس بشیء ، لقول أبی الرمیح الخزاعی :

82- تبکّی علی آل النبی محمّد***وما أکثرت فی الدمع لابل أقلّت (3)

(بَلْهَ)

بَلی علی ثلاثة أوجه : اسم لِ «دع» ومصدر بمعنی الترک ، واسم مرادف لِ «کیف» ، وما بعدها منصوب علی الأوّل ومخفوض علی الثانی ومرفوع علی الثالث وفتحها بناء علی الأول والثالث وإعراب علی الثانی. وقد روی بالأوجه الثلاثة قول کعب بن مالک یصف السیوف :

[شماره صفحه واقعی : 88]


1) قال ابن هشام فی بحث «لا» العاطفة : فإذا قیل : «جاءنی زید لابل عمرو» فالعاطف «بل» و «لا» ردّ قبلها. وهذا یقتضی أن لا تکون زائدة ، فهو خلاف ظاهر کلامه هنا. فافهم.

2) لم یسر قائله. شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/13 و 4.

3) أدب الطف : 1/ 59.

83- تذر الجَماجِمَ ضاحیاً هاماتُها***بَلْهَ الأکُفّ کأنّها لم تُخلقِ (1)

وإذا قیل : «بلهَ الزیدَینِ أو المسلمینَ أو أحمدَ أو الهنداتِ» احتملت المصدریة واسم الفعل.

[*هاشمیان]

ومن الغریب أن فی البخاری فی تفسیر آلم السجدة : یقول الله تعالی : (أعددت لعبادی الصالحین مالا عین رأتْ ولا اُذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ذخراً من بلهِ ما اُطلعْتم علیه) (2)فاستعملت معربة مجرورة بِ «من» خارجة عن المعانی الثلاثة وفسّرها بعضهم بِ «غیر» وهو ظاهر وبهذا یتقوی من یعدّها فی ألفاظ الاستثناء.

(بَلی)

حرف جواب تختصّ بالنفی وتفید إبطاله ، سواء کان مجرداً ، نحو : (زَعَمَ الّذینَ کَفَرُوا أنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بلی ورَبّی) (التغابن / 7) أم مقروناً بالاستفهام حقیقیاً کان ، نحو قول اُم سلمة : قلت یا رسول الله ألست من أهلک؟ (فَ) قال : «بلی» (3)أو توبیخیاً ، نحو : (أمْ یَحْسَبُونَ أنّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْویهُمْ بَلی) (الزخرف / 80) أو تقریریاً ، نحو : (ألسْتُ بِرَبّکُمْ قالُوا بَلی) (الأعراف / 172) أجروا النفی مع التقریر مُجری النفی المجرّد فی ردّه بِ «بلی» ولذلک قال ابن عباس وغیره : لو قالوا : «نعم» لکفروا. ووجهه : أنّ «نعم» تصدیق للمخبر بنفی أو إیجاب ولذلک قال جماعة من الفقهاء : لو قال : ألیس لی علیک الف؟ فقال : «بلی» لزمته ،

[شماره صفحه واقعی : 89]


1) شرح شواهد المغنی : 1/353.

2) صحیح البخاری : 6/145. والمروی فیه : «بله» وفی هامشه : أن فی بعض النسخ «من بله».

3) تفسیر فرات الکوفی : 124.

ولو قال : «نعم» لم تلزمه وقال آخرون : تلزمه فیهما ، وجروا فی ذلک علی مقتضی العرف لا اللغة.

(بَیْدَ)

ویقال : «مَیدَ» بالمیم وهو اسم ملازم لِلإضافة إلی «أن» وصلتها ، وله معنیان :

أحدهما : «غیر» إلاّ أنّه لایقع مرفوعاً ولا مجروراً ، بل منصوباً ولایقع صفة ولا استثناء متّصلاً ، وإنما یستثنی به فی الانقطاع خاصّة ، ومنه الحدیث النبویّ : «نحن الآخرون ونحن السابقون یومَ القیامة بید أنّ کلّ اُمّة اُوتیت الکتاب من قبلنا» (1).

[*هاشمیان]

الثانی : أن تکون بمعنی «من أجل» ومنه الحدیث النبویّ : «أنا أفصح من نطق بالضادّ بیدَ أنّی من قریش واستُرضعتُ من بنی سعدبن بکر» (2)وقال ابن مالک وغیره : إنّها هنا بمعنی «غیر» علی حدّ قول النابغة الذبیانی :

84- ولاعَیبَ فیهم غیرَ أنّ سیوفهم***بهنَّ فُلُول من قِراع الکَتائب (3)

[شماره صفحه واقعی : 90]


1) مسند أحمد : 2/249.

2) مناهل الصفا : 12.

3) شرح شواهد المغنی : 1/349.

حرف التاء
التاء المفردة

محرّکة فی أوائل الأسماء ، ومحرّکة فی أواخرها ومحرّکة فی أواخر الأفعال ، ومسکنة فی أواخرها.

فالمحرّکة فی أوائل الأسماء حرف جر معناه القسم ، وتختص بالتعجب وباسم الله تعالی ، نحو قوله (1):

85- تالله لولا الله ما اهتدینا***وما تصدّقنا وما صلّینا

وربّما قالوا : «تربّی» و «تربّ الکعبة» و «تالرحمن». قال الزمخشری فی (وتَالله لأکیدَنَّ أصنامَکُمْ) (الأنبیاء / 57) : إنّ الباء هی الأصل والتاء بدل من الواو المبدلة منها وإنّ التاء فیها زیادة معنی وهو التعجّب کأنّه تعجّب من تسهّل الکید علی یده وتأتّیه (2).

[شماره صفحه واقعی : 91]


1) هذا من رجز نسب إلی عبدالله بن رواحة وعامر بن أکوع ، وروی أیضاً : «أللهم لو لا أنت ...» و «والله لو لا أنت ...» وعلیهما فلا شاهد فیه. راجع شرح شواهد المغنی : /286 و 287 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 2/250 - 252 و 6/37 و 38.

2) الکشاف : 3/122.

والمحرکة فی أواخرها حرف خطاب ، نحو : «أنت».

والمحرکة فی أواخر الأفعال ضمیر ، نحو : «قمت».

والتاء الساکنة فی أواخر الأفعال حرف وضع علامة للتأنیث کَ «قامتْ» وربما وصلت هذه بِ «ثمَّ» و «ربّ» والأکثر تحریکها معهما بالفتح.

[شماره صفحه واقعی : 92]

حرف الثاء
(ثَمَّ)

(1)

ثمّت أسلمنا فلم ننزع یداً

الغدیر : 2/ 5.

اسم یشاربه إلی المکان البعید ، نحو : (وأزْلَفْنا ثَمَّ الآخَرینَ) (الشعراء / 64) هو ظرف لا یتصرف ، فلذلک غُلّط من أعربه مفعولاً لِ «رأیت» فی قوله تعالی : (وَإذا رَأیْتَ ثَمَّ رأیتَ) (الإنسان / 20) ولایتقدمه حرف التنبیه ولایتأخر عنه کاف الخطاب.

(ثُمّ)

صوت

[*هاشمیان]

ویقال فیها : «فُمّ» - کقولهم فی «جدث» : «جدف» - حرف عطف یقتضی ثلاثة اُمور : التشریک فی الحکم ، والترتیب ، والمهلة ، وفی کل منها خلاف.

فأمّا التشریک فزعم الأخفش والکوفیون أنّه قد یتخلف ، وذلک بأن تقع

[شماره صفحه واقعی : 93]


1) وقد تلحقها التّاء ، فیقال : «ثمّة» قال عمرو بن سالم فی مدح الرسول صلی الله علیه واله وسلم : کنتَ لنا أباً وکنّا ولداً

زائدة ، فلا تکون عاطفة البتة (1)، وحملوا علی ذلک قوله تعالی : (حتّی إذا ضاقَتْ عَلَیْهِمُ الأرضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَیْهِم أنفُسُهُمْ وظَنُّوا أنْ لا مَلْجأ مِنَ الله إلاّ إلَیهِ ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ) (التوبة / 118) وخرّجت علی تقدیر الجواب.

وأمّا الترتیب فخالف قوم فی اقتضائها إیاه ، تمسکاً بقوله تعالی : (خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْس واحِدة ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوجَها) (الزمر /6) وقول أبی نواس :

86- إنّ من سادَ ثُمَّ سادَ أبُوه***ثُمَّ قَدْ سادَ قبلَ ذلک جدُّه (2)

والجواب عن الآیة من وجوه :

منها : أن العطف علی محذوف ، أی : من نفس واحدة ، أنشأها ثم جعل منها زوجها.

منها : أن العطف علی «واحدة» علی تأویلها بالفعل ، أی : من نفس توحّدت ، أی : انفردت ، ثم جعل منها زوجها.

منها : أن «ثمّ» لترتیب الإخبار لا لترتیب الحکم ، وأنه یقال : «بلغنی ما صنعت الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجبُ» أی : ثم اُخبرک أن الذی صنعته أمس أعجب.

[*هاشمیان]

والأولان أنفع من هذا الجواب؛ لأنهما یصحّحان الترتیب والمهلة ، وهذا یصحح الترتیب فقط؛ إذ لا تراخی بین الإخبارین ، ولکن الجواب الأخیر أعمّ ؛

[شماره صفحه واقعی : 94]


1) قال الدمامینی : وحینئذٍ فالخلاف فی وقوعها زائدة غیر عاطفة لا فی اقتضائها التشریک مع کونها عاطفة ، فالعبارة غیر محرورة وفی ظاهرها تدافع ، تحفة الغریب : 242.

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/38.

لأنه یصح أن یجاب به عن البیت أیضاً (1).

وأجاب ابن عصفور عن البیت بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب والأب من قبل الابن.

وأمّا المهلة فزعم الفراء أنها قد تتخلف ، بدلیل قولک : «أعجبنی ما صنعتَ الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجبُ» ؛ لأن «ثم» فی ذلک لترتیب الإخبار ، ولا تراخی بین الإخبارین.

مسألة

أجری الکوفیون «ثمّ» مجری الفاء والواو ، فی جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط ، واستدلّ لهم بقراءة الحسن : (ومَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجراً إلی الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکَه المَوتُ فَقَد وَقَعَ أجْرُهُ عَلَی الله) (النساء / 100) بنصب «یدرک» وأجراها ابن مالک مجراهما بعد الطلب ، فأجاز فی قوله (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لایبولنّ أحدُکُم فی الماء الدائم الذی لایجری ثمّ یغتسل فیه» (2)ثلاثة أوجه : الرفع بتقدیر : ثم هو یغتسل ، وبه جاءت الروایة ، والجزم بالعطف علی موضع فعل النهی ،

[*هاشمیان]

والنصب قال : بإعطاء «ثم» حکم واو الجمع ، فتوهم تلمیذه أبو زکریا النووی أن المراد : إعطاؤها حکمها فی إفادة معنی الجمع ، فقال :

[شماره صفحه واقعی : 95]


1) واعلم أنّه لا یصح الاحتجاج بکلام المولدین فی العربیة وعزاه السیوطی إلی الإجماع ، وأبو نواس من المولّدین فلا یصح التمسک بأشعاره کما قاله البغدادی فالأولی الاستشکال علیه بعدم الحجیة ، راجع الاقتراح : 70 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/40.

2) صحیح البخاری : 1/69 ، فتح الباری : 1/346 ، موسوعة أطراف الحدیث النبوی الشریف حرف اللام نقلاً عن عدّة کتب.

لا یجوز النصب ؛ لأنه یقتضی أن المنهی عنه الجمع بینهما ، دون إفراد أحدهما ، وهذا لم یقله أحد ، بل البول منهیّ عنه ، سواء أراد الاغتسال فیه أو منه أم لا ، انتهی. وإنما أراد ابن مالک إعطاءها حکمها فی النصب ، لا فی المعیة أیضاً.

[شماره صفحه واقعی : 96]

حرف الجیم
(جَلَلْ)

حرف بمعنی : «نعم» حکاه الزجاج فی کتاب الشجرة واسم بمعنی : «عظیم» أو «یسیر» أو «أجْل».

فمن الأول قول حارث بن وعلة :

87- قومی هُم قتلوا ، اُمَیْمَ ، أخی***وإذا رَمَیْتُ یُصیبنی سَهْمی

فلَئن عَفوت لأعفُوَنْ جللاً***ولَئن سَطَوْتُ لأوهِنَن عظمی (1)

ومن الثانی : قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فی رثاء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «وإنّ المُصابَ بک لجلیلٌ وإنّه قبلک وبعدک لَجَلَلٌ» (2).

ومن الثالث قولهم : «فعلتُ کذا من جللک».

[شماره صفحه واقعی : 97]


1) شرح شواهد المغنی : 1/363.

2) نهج البلاغة : ح 284/1228.

(جَیْرِ)

بالکسر علی أصل التقاء الساکنین کَ «أَمس» ، وبالفتح للتخفیف کَ «أین» حرف جواب بمعنی : «نعم» لا اسم بمعنی «حقّاً» فتکون مصدراً ، ولا بمعنی : «أبداً» فتکون ظرفاً ، وإلاّ اُعربت ودخلت علیها «أل».

[شماره صفحه واقعی : 98]

حرف الحاء
(حاشا)
اشارة

علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون فعلاً متعدّیاً متصرفاً

تقول : حاشیته ، بمعنی : «استثنیته».

ویدل علی تصرّفه قول النابغة الذبیانی :

88- ولا أری فاعلاً فی الناسِ یُشْبِهُهُ***ولا اُحاشی مِن الأقوام من أحد (1)

الثانی : أن تکون تنزیهیة

صوت

[*هاشمیان]

نحو (حاش لله) (یوسف / 51) وهی عند المبرّد وابن جنّی والکوفیین فعل ، قالوا : لتصرفهم فیها بالحذف ولإدخالهم إیاها علی الحرف ، وهذان الدلیلان ینفیان الحرفیة ، ولایثبتان الفعلیة ، قالوا : والمعنی فی الآیة : جانب یوسف المعصیة لأجل الله تعالی ولا یتأتی مثل هذا التأویل فی نحو قوله تعالی : (حاش لله ما هذا بشراً) (یوسف / 31) وقول أمیرالمؤمنین علیه السلام :

[شماره صفحه واقعی : 99]


1) شرح شواهد المغنی : 1/368.

«وحاش أن تلی للمسلمین بعدی صدراً أو ورداً» (1)والصحیح : أنها اسم مرادف للبراءة بدلیل قراءة أبی السمال : (2)«حاشاً لله» بالتنوین کما یقال : «براءةً لله من کذا» وإنّما ترک التنوین فی قراءة الأکثر؛ لبناء «حاشا» ؛ لشبهها بِ «حاشا» الحرفیة.

الثالث : أن تکون للاستثناء

صوت

[*هاشمیان]

فذهب سیبویه وأکثر البصریین إلی أنها حرف دائماً بمنزلة «إلاّ» لکنّها تجرالمستثنی ، وذهب جماعة إلی أنها تستعمل کثیراً حرفاً جاراً ، وقلیلاً فعلاً متعدیاً جامداً؛ لتضمّنه معنی «إلاّ» وسمع : «اللهم اغفرلی ولمن یسمع حاشا الشیطان وأبا الأصبغ».

وفاعل «حاشا» ضمیر مستتر عائد إلی مصدر الفعل المتقدم علیها ، أو اسم فاعله ، أو البعض المفهوم من الاسم العام ، فإذا قیل : «قام القوم حاشا زیداً» ؛ فالمعنی : جانب هو أی : قیامهم ، أو القائم منهم ، أو بعضهم زیداً.

(حتّی)
اشارة

حرف یأتی لأحد ثلاثة معان : انتهاء الغایة وهو الغالب ، والتعلیل ، وبمعنی «إلاّ» فی الاستثناء وهذا أقلّها وقلّ من یذکره ، وتستعمل علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون حرفاً جاراً بمنزلة «إلی» فی المعنی و العمل

ولکنها تخالفها فی ثلاثة اُمور :

الأول : أن لمخفوضه شرطین ، أحدهما عام ، وهو أن یکون ظاهراً لامضمراً ،

[شماره صفحه واقعی : 100]


1) نهج البلاغة : ک 65/ 1059.

2) الکشاف : 2/ 465.

کقوله (1):

89- فِینا الرسول وفینا الحَقُّ نتبعُهُ***حتّی الممات ونَصرٌ غیرُ مَحْدُود

خلافاً للکوفیین والمبرّد ، فأمّا قوله (2):

90- فلا والله لایُلفی اُناس***فَتیً حتّاک یابن أبی زیاد

فضرورة.

والشرط الثانی خاصّ بالمسبوق بذی أجزاء ، وهو أن یکون المجرور آخراً ، نحو : «أکلت السمکة حتی رأسها» أو ملاقیاً لآخر جزء ، نحو : (سلامٌ هِیَ حتّی مَطْلَعِ الفَجْرِ) (القدر / 5) ولایجوز «سرت البارحة حتی ثلثیها أو نصفها».

الثانی : أنها إذا لم تکن معها قرینة تقتضی دخول ما بعدها کما فی قوله :

91- ألْقَی الصّحیفَةَ کی یُخفِّفَ رَحْلَه***والزّادَ حتّی نعله ألقاها (3)

أو عدم دخوله کما فی قوله (4):

92- سَقَی الحیاالأرضَ حتّی أمکُن عُزِیَت***لهم فلا زالَ عنها الخیرُ مَجْدُوداً

حمل علی الدخول ویحکم فی مثل ذلک لما بعد «إلی» بعدم الدخول حملاً علی الغالب فی البابین. هذا هو الصحیح خلافاً لبعضهم.

[شماره صفحه واقعی : 101]


1) دیوان حسان بن ثابت : 242 ونسب إلی عبدالله بن حرب. راجع مناقب ابن شهر آشوب : 1/168.

2) لم یسم قائله. شرح ابن عقیل : 2/11.

3) شرح شواهد المغنی : 1/370.

4) شرح شواهد المغنی : 1/371 ، شرح أبیات مغنی اللبیب 3/99. لم یسمّ قائله.

الثالث : أن کلاً منهما قد ینفرد بمحل لا یصلح للآخر ، فممّا انفردت به «إلی» : أنه یجوز کتبت إلی زید کما جاء فی قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «فکتبت إلیک کتابی مستظهراً به إن أنا بقیت لک أو فنیت» (1)، وأنا إلی عمرو أی : هو غایتی کما جاء فی الحدیث النبوی : «أنا بک وإلیک» (2)، و «سرت من البصرة إلی الکوفة» ولایجوز «حتی زید وحتی عمرو وحتی الکوفة».

[*هاشمیان]

أمّا الأولان فلأن «حتی» موضوعة لإفادة تقضّی الفعل قبلها شیئاً فشیئاً إلی الغایة و «إلی» لیست کذلک. وأمّا الثالث فلضعف «حتی» فی الغایة فلم یقابلوا بها ابتداء الغایة. وممّا انفردت به «حتی» : أنه یجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها ، نحو : «سرت حتی أدخلها» وذلک بتقدیر : «حتی أن أدخلها» ، و «أن» المضمرة والفعل فی تأویل مصدر مخفوض بِ «حتی» ولا یجوز «سرت إلی أدخلها» ، وإنما قلنا : إن النصب بعد «حتی» بِ «أن» مضمرة لا بنفس «حتی» کما یقول الکوفیون؛ لأنّ «حتی» قد ثبت أنّها تخفض الأسماء وما یعمل فی الأسماء لا یعمل فی الأفعال وکذا العکس.

ولِ «حتّی» الداخلة علی المضارع المنصوب ثلاثة معان : مرادفة «إلی» ، نحو قوله تعالی : (حَتّی یَرْجِعَ إلَینا مُوسی) (طه /91) وقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «علیّ مع القرآن والقرآن مع علیّ لا یفترقان حتّی یردا علیَّ الحوض»(3)ومرادفه «کی» التعلیلیة ، نحو : (هُمُ الّذینَ یَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حتّی یَنفَضُّوا) (المنافقون / 7) ویحتملهما (فَقاتِلُوا الّتی تَبْغی حَتّی تَفِیء إلی أمرِالله) (الحجرات / 9).

[شماره صفحه واقعی : 102]


1) نهج البلاغة : ک 31 /907.

2) صحیح مسلم : 1/535.

3) تاریخ الخلفاء : ١٧٣.

ومرادفة «إلاّ» فی الاستثناء کقول المقنّع الکندی :

93- لیس العطاءمن الفُضُول سَماحَةً***حتّی تجُودَ وما لَدَیک قلیلُ (1)

؛ لأن ما بعدها لیس غایة لما قبلها ولا مسبباً عنه.

[*هاشمیان]

ولاینتصب الفعل بعد «حتّی» إلاّ إذا کان مستقبلاً ، ثمّ إن کان استقباله بالنظر إلی زمن التکلم فالنصب واجب ، نحو : (لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتّی یَرْجعَ إلَینا مُوسی) (طه / 91) وإن کان بالنسبة إلی ما قبلها خاصة فالوجهان ، نحو : (وَزُلْزِلُوا حَتّی یَقُول الرّسُولُ والّذینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتی نَصْرُالله) (البقرة / 214) فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلی الزلزال ، لا بالنظر إلی زمن قصّ ذلک علینا.

وکذلک لایرتفع الفعل بعد «حتّی» إلاّ إذا کان حالاً ، ثمّ إن کانت حالیته بالنسبة إلی زمن التکلم فالرفع واجب ، کقولک : «سرتُ حتّی أدخُلها» إذا قلت ذلک وأنت فی حالة الدخول ،

[*هاشمیان]

وإن کانت حالیته لیست حقیقیةً ، بل کانت محکیة ، رُفع ، وجاز نصبه إذا لم تقدر الحکایة ، نحو : (وَزُلْزِلُوا حَتّی یَقُول الرّسُولُ) (البقرة / 214) فی قراءة نافع بالرفع بتقدیر : حتی حالتهم حینئذ أن الرسول والذین آمنوا معه یقولون کذا وکذا.

واعلم أنه لا یرتفع الفعل بعد «حتّی» إلاّ بثلاثة شروط :

أحدها : أن یکون حالا أو مؤولا بالحال کما مثّلنا.

الثانی : أن یکون مسبباً عما قبلها ، فلایجوز «سرتُ حتّی تطلعُ الشمس» ؛ لأنّ طلوع الشمس لایتسبب عن السیر.

الثالث : أن یکون فضلة ، فلا یصح فی نحو : «سیری حتی أدخلها» ؛ لئلا یبقی

[شماره صفحه واقعی : 103]


1) شرح شواهد المغنی : 1/ 372.

المبتدأ بلا خبر ، ولا فی نحو : «کان سیری حتّی أدخلها» إن قدرت «کان» ناقصة ، فإن قدرتها تامة أو قلت : «سیری أمس حتی أدخلها» جاز الرفع ، إلاّ إن علّقت «أمس» بنفس السیر ، لا باستقرار محذوف.

الثانی من أوجه «حتی» : أن تکون عاطفة بمنزلة الواو فی اللفظ و المعنی

صوت

[*هاشمیان]

إلاّ أنّ بینهما فرقاً من ثلاثة أوجه :

الأول : أن لمعطوف «حتی» ثلاثة شروط :

أحدها : أن یکون ظاهراً لا مضمراً کما أن ذلک شرط مجرورها ، ذکره ابن هشام الخضراوی.

ثانیها : أن یکون إمّا بعضاً من جمع قبلها کَ «قدم الحاجّ حتّی المشاة» أو جزءً من کل ، نحو : «أکلت السمکة حتی رأسها» أو کجزء ، نحو : «أعجبنی زید حتّی حدیثه» ویمتنع أن تقول : «حتی ولده».

والذی یضبط لک ذلک أنها تدخل حیث یصح دخول الاستثناء ، وتمتنع حیث یمتنع.

ثالثها : أن یکون غایة لما قبلها إمّا فی زیادة أو نقص وقد اجتمعا فی قوله (1):

94- قَهَرناکم حتّی الکُماة ، فأنتم***تَهابوننا حتّی بَنِینا الأصاغِرا

الفرق الثانی : أنها لاتعطف الجمل ، وذلک لأن شرط معطوفها أن یکون بعضاً مما قبلها أو جزء أو کجزء منه ، کما قدمناه ، ولا یتأتی ذلک إلاّ فی المفردات.

الفرق الثالث : أنها إذا عطفت علی مجرور اُعید الخافض ، فرقاً بینها وبین الجارة ، فتقول : «مررتُ بالقوم حتی بزید» ذکر ذلک ابن الخباز وأطلقه ، وقیّده

[شماره صفحه واقعی : 104]


1) شرح شواهد المغنی : 1/ 373. شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/107. لم یسمّ قائله.

ابن مالک بأن لا یتعین کونها للعطف ، نحو قوله (1):

95- جُودُیُمناک فاضَ فی الخَلق حتّی***بائس دانَ بالإساءة دِینا

وهو حسن.

تنبیه

صوت

[*هاشمیان]

العطف بِ «حتی» قلیل ، وأهل الکوفة ینکرونه ، ویحملون نحو : «جاء القومُ حتی أبوک ، ورأیتهم حتی أباک ، ومررت بهم حتی أبیک» علی أن «حتی» فیه ابتدائیة ، وأن ما بعدها علی إضمار عامل.

الثالث من أوجه «حتّی» : أن تکون حرف ابتداء

أی : حرفاً تبتدأ بعده الجمل ، فتدخل علی الجملة الاسمیة کقول جریر :

96- فما زالتِ القَتلی تَمُجُّ دماءها***بدجلةَ حتّی ماء دجلة أشکَلُ (2)

وعلی الفعلیة التی فعلها مضارع کقول حسان :

97- یُغْشَونَ حتّی ما تَهِرُّ کلابُهم***لا یسألون عن السّوادِ المُقبِل (3)

وعلی الفعلیة التی فعلها ماض ، نحو قوله تعالی : (حَتّی عَفَوا وقالُوا) (الأعراف / 95) وقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «فلم أزل أنا وعلیّ فی شیء واحد حتی افترقنا فی صلب عبدالمطلب» (4).

[شماره صفحه واقعی : 105]


1) شرح شواهد المغنی : 1/377 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/113. لم یسمَ قائله.

2) شرح شواهد المغنی : 1/377.

3) شرح شواهد المغنی : 1/378.

4) مناقب ابن مغازلی : 89.

ولامحلّ للجملة الواقعة بعد «حتّی» الابتدائیّة.

وقد یکون الموضع صالحاً لأقسام «حتی» الثلاثة کقولک : «أکلت السمکة حتی رأسها» فلک أن تخفض علی معنی «إلی» وأن تنصب علی معنی الواو ، وأن ترفع علی الابتداء ، وأوجب البصریون حینئذ أن تقول : مأکول؛ لأن فی الرفع مع حذف الخبر تهیئة العامل للعمل مع قطعه عنه. وقد روی بالأوجه الثلاثة قوله (1):

98- عمَمْتَهُم بالنَدی حتّی غُواتهم***فَکُنتَ مالِکَ ذی غَیّ وذی رَشَدِ

[*هاشمیان]

وإذا قلت : «قام القوم حتی زید قام» جاز الرفع والخفض دون النصب وکان لک فی الرفع أوجه ، أحدها : الابتداء ، والثانی : العطف ، والثالث : إضمار الفعل ، والجملة التی بعده خبر علی الأول ، ومؤکدة علی الثانی ، کما أنها کذلک مع الخفض ، وأمّا علی الثالث فتکون الجملة مفسّرة.

(حیث)

حیث و طیّئ تقول : «حوث» وفی الثاء فیهما : الضمّ تشبیهاً بالغایات؛ لأنّ الإضافة إلی الجملة کلا إضافة؛ لأنّ أثرها - وهو الجرّ - لا یظهر (2)، والکسر علی أصل التقاء الساکنین ، والفتح ، للتخفیف.

[شماره صفحه واقعی : 106]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/132 ، لم یسمّ قائله.

2) وفیه نظر ؛ لاقتضائه أنّ الإضافة إلی المفرد المبنی کلا إضافة ، وعلّل المحقق الرضی قدس سره بعلّة اخری وهی : أن المضاف إلیه فی الحقیقة هو المصدر الذی تضمنته لانفس الجملة. راجع شرح الکافیة : 2/103.

ومن العرب من یُعرب «حیث» ، وقراءة من قرأ (مِنْ حیث لا یَعْلَمُونَ) (الأعراف /182) بالکسر تحتملها وتحتمل لغة البناء علی الکسر.

وهی للمکان اتفاقاً ، قال الأخفش : وقد ترد للزمان ، والغالب کونها فی محلّ نصب علی الظرفیّة أو خفض بِ «من» وقد تخفض بغیرها کقول زهیر بن أبی سلمی :

99- فشَدّ ولم تُفزع بیوتٌ کثیرةٌ***لدی حیثُ ألقتْ رحلها أمُّ قشعم (1)

وقد تقع مفعولاً به وفاقاً للفارسی ، وحمل علیه : (الله أعلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ) (الأنعام / 124) ؛ إذ المعنی : أنه سبحانه وتعالی یعلم نفس المکان المستحقّ لوضع الرسالة فیه ، لا شیئاً فی المکان.

[*هاشمیان]

وناصبها «یعلم» محذوفاً مدلولاً علیه بِ «أعلم» لا بِ «أعلم» نفسه؛ لأن أفعل التفضیل لا ینصب المفعول به فإن أوّلته بِ «عالم» جاز أن ینصبه فی رأی بعضهم.

وتلزم «حیث» الإضافة إلی الجملة اسمیة کانت أو فعلیة وإضافتها إلی الفعلیة أکثر ، نحو قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «اللهم أدرالحقّ مع علیّ حیث دار» (2)ومن ثَمّ رُجّح النصب فی نحو : «جلست حیث زیداً أراه». وندرت إضافتها إلی المفرد کقول فاطمة الزهراء (علیها السلام) فی رثاء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

100- فأنت والله خیرُ الخلق کلّهم***وأصدقُ الناس حیث الصدق والکذب (3)

والکسائی یقیسه.

قال أبوالفتح فی کتاب التمام : ومن أضاف «حیث» إلی المفرد أعربها ، انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 107]


1) شرح شواهد المغنی : 1/384 و 385.

2) التفسیر الکبیر : 1/ 205.

3) عوالم العلوم : 11/ 453.

و روی :

101- أما تری حیث سهیل طالعا***نجماً یضیء کالشهاب لامعاً (1)

بفتح الثاء من «حیث» وخفض «سهیل» و «حیث» بالضم و «سهیل» بالرفع ، أی : موجود ، فحذف الخبر.

وإذا اتصلت بها «ما» الکافّة ضمّنت معنی الشرط وجزمت الفعلین کقوله (2):

102- حیثما تَسْتَقم یقدّر لک اللِ***-هُ نَجاحاً فی غابِر الأزمانِ

وهذا البیت دلیل علی مجیئها للزمان.

[شماره صفحه واقعی : 108]


1) شرح شواهد المغنی : 1/390 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/151 ، لم یسمّ قائله.

2) لم یسمّ قائله. شرح شواهد المغنی : 1/319 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/153.

حرف الخاء
(خلا)
اشارة

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرفاً جارّاً للمستثنی

ثم قیل : موضعها نصب عن تمام الکلام ، وقیل : تتعلق بما قبلها من فعل أو شبهه علی قاعدة أحرف الجر ، والصواب : الأوّل؛ لأنها لا تعدّی الأفعال إلی الأسماء ، أی : لا توصل معناها إلیها ، بل تزیل معناها عنها فأشبهت فی عدم التعدیة الحروف الزائدة (1).

والثانی : أن تکون فعلاً متعدیاً ناصباً له

صوت

[*هاشمیان]

و فاعلها علی الحد المذکور فی فاعل «حاشا» والجملة مستأنفة أو حالیة ، علی خلاف فی ذلک وتقول : «قاموا خلا زیداً» وإن شئت خفضت إلاّ فی نحو قول لبید :

[شماره صفحه واقعی : 109]


1) والقائل أن یقول : لانسلم أن معنی التعدیة ما ذکره وإنّما معناها جعل المجرور مفعولاً به لذلک الفعل ولا یلزم منه إثبات ذلک المعنی للمجرور بل إیصاله إلیه علی الوجه الذی یقتضیه الحرف وهو هنا مفید لانتفائه عنه. قاله الدمامینی فی تحفة الغریب : 271 ، فتأمّل.

103- ألا کلُ شیء ما خلاالله باطلُ***وکلُ نعیم لا محالة زائلُ (1)

وذلک لأن «ما» هذه مصدریة ، فدخولها یعیّن الفعلیة وموضع «ما خلا» نصب فقال السیرافی : علی الحال. وقیل : علی الظرف علی نیابتها وصلتها عن الوقت ، فمعنی «قاموا ما خلا زیداً» علی الأول : قاموا خالین زیداً ، وعلی الثانی : قاموا وقت خلوهم زیداً ، وهذا الخلاف المذکور فی محلها خافضة وناصبة ثابت فی «حاشا وعدا» ، وقال ابن خروف : علی الاستثناء کانتصاب «غیر» فی «قاموا غیر زید».

[شماره صفحه واقعی : 110]


1) شرح شواهد المغنی : 1/392 شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/154.

حرف الرّاء
(رُبّ)

صوت

[*هاشمیان]

حرف جرّ خلافاً للکوفیین فی دعوی اسمیته وقولهم : إنه اُخبر عنه فی قول ثابت بن قطنة :

104- إن یقتلوک فإنَّ قتلک لم یکن***عاراً علیک ورُبّ قتل عارُ (1)

ممنوع ، بل «عار» خبر لمحذوف والجملة صفة للمجرور أو خبر له؛ إذ هو فی موضع مبتدأ کما سیأتی. ولیس معناه التقلیل دائماً خلافاً للأ کثرین ، ولا التکثیر دائماً ، خلافاً لابن درستویه وجماعة ، بل ترد للتکثیر کثیراً وللتقلیل قلیلاً.

فمن الأوّل قوله تعالی : (رُبَما یَوَدُّالّذینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوامُسْلِمینَ) (الحجر / 2) وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «یاربّ کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرة» (2)فإن الآیة والحدیث مسوقان للتخویف وهو لا یناسبه التقلیل.

[شماره صفحه واقعی : 111]


1) شرح شواهد المغنی : 1/89.

2) صحیح البخاری : 2/62.

ومن الثانی قوله (1):

105- ألا رُبَّ مولود ولیس له أبٌ***وذی وَلَد لَم یَلْدَهُ أبَوانِ

أراد عیسی وآدم علی نبیّنا وآله وعلیهما الصلاة والسلام.

وتنفرد «ربّ» من سائر حروف الجرّ بوجوب تصدیرها ووجوب تنکیر مجرورها ، ونعته إن کان ظاهراً ، وإفراده وتذکیره وتمییزه بما یطابق المعنی إن کان ضمیراً ، وغلبة حذف معدّاها ومضیّه ، وإعمالها محذوفة بعد الفاء کثیراً ، وبعد الواو أکثر ، وبعد «بل» قلیلاً ، وبدونهنّ أقل کقول ربیعة بن مقروم الضبی :

106- فإن أهلِکْ فذی لَهَب لَظاهُ***علیّ یکادُ یلتهبُ التهابا (2)

وقول کعب بن مالک :

107- وسائلة تُسائل ما لقینا***ولو شَهِدَتْ أرَتْنا صابرینا (3)

وقول رؤبة :

108- بل بَلد ذی صُعُد وآکام***تُخْشی مَرادِیه وهجر ذوّاب (4)

رُبّ وقول جمیل :

109- رسم دار وقفتُ فی طَلَلِهْ***کدتُ أقضِی الحیاةَ من جَلَلِهْ (5)

[شماره صفحه واقعی : 112]


1) هو لرجل من أزد السراة وقیل : لعمر والجنبیّ. شرح شواهد المغنی : 1/398 ، ونسبه البغدادی إلی الأول. شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/174.

2) شرح شواهد المغنی : 1/466.

3) السیرة النبویّة : 3/267.

4) شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/189.

5) شرح شواهد المغنی : 1/ 365.

صوت

[*هاشمیان]

وبأنها زائدة فی الإعراب دون المعنی ، فمحل مجرورها فی نحو : «ربّ رجل صالح عندی» رفع علی الابتدائیة ، وفی نحو : «رب رجل صالح لقیت» نصب علی المفعولیة ، وفی نحو : «ربّ رجل صالح لقیته» رفع أو نصب کما فی قولک : «هذا لقیته» وبجواز مراعاة محلّه کثیراً وإن لم یجز نحو : «مررت بزید وعمراً» إلاّ قلیلاً.

وإذا زیدت «ما» بعدها ، فالغالب أن تکفّها عن العمل وأن تهیّئها للدخول علی الجمل الفعلیّة وأن یکون الفعل ماضیاً لفظاً ومعنیً کقول ابن عباس فی علی (علیه السلام) :

«فلربّما رأیته یخرج حاسراً بیده السیف إلی الرجل الدّراع فیقتله» (1).

ومن إعمالها قول عدیّ بن الرعلاء :

110- ربّما ضَربَة بسیف صَقیل***بَیْنَ بُصْری وطَعنَة نَجلاء (2)

ومن دخولها علی الجملة الاسمیة قول أبی دؤاد :

111- ربّما الجامِلُ المؤبَّلُ فیهم***وعناجیجُ بینهنّ المِهارُ (3)

وقیل : لا تدخل المکفوفة علی الاسمیّة أصلاً وإن «ما» فی البیت نکرة موصوفة و «الجامل» خبر لِ «هو» محذوفاً والجملة صفة لِ «ما».

ومن دخولها علی الفعل المستقبل (رُبَما یَوَدُّ الّذینَ کَفَرُوا) (الحجر / 2).

وفی «ربّ» ستّ عشرة لغة : ضم الراء وفتحها وکلاهما مع التشدید

[شماره صفحه واقعی : 113]


1) مناقب ابن مغازلی : 71.

2) شرح شواهد المغنی : 1/404.

3) شرح شواهد المغنی : 1/405.

والتخفیف والأوجه الأربعة مع تاء التأنیث ساکنة أو محرّکة ومع التجرّد منها ، فهذه اثنتا عشرة والضم والفتح مع إسکان الباء وضمّ الحرفین مع التشدید والتخفیف.

[شماره صفحه واقعی : 114]

حرف السین
(السین المفردة)

صوت

[*هاشمیان]

حرف یختص بالمضارع ، ویُخلّصه للاستقبال کقول حسّان :

112- وقال ساُعطی الرایة الیوم صارماً***کَمِیّاً محبّاً للإله موالیاً (1)

ومعنی قول المعربین فیها : «حرف تنفیس» ، حرف توسیع ، وذلک أنها نقلت المضارع من الزمن الضیق - وهو الحال - إلی الزمن الواسع وهو الاستقبال ، وأوضح من عبارتهم قول الزمخشری وغیره : «حرف استقبال».

(سَوْفَ)

مرادفة للسین أو أوسع منها ، علی خلاف فی ذلک ، وکأنّ القائل بذلک نظر إلی أن کثرة الحروف تدل علی کثرة المعنی ، ولیس بمطّرد ، ویقال فیها : «سف» بحذف الوسط ، و «سو» بحذف الأخیر ، و «سی» بحذفه وقلب الوسط یاء مبالغة فی التخفیف حکاها صاحب المحکم.

[شماره صفحه واقعی : 115]


1) الإشارد : 37.

وتنفرد عن السین بدخول اللام علیها ، نحو : (وَلَسَوْفَ یُعطِیکَ رَبُّکَ فَتَرضی) (الضحی / 5) وبأنها قد تفصل بالفعل الملغی ، کقول زهیر بن أبی سلمی :

113- وماأدریوسوفَ إخالُ أدری***أقومٌ آلُ حِصن أم نساء؟ (1)

(سواء)
اشارة

تکون بمعنی : «مُستو» فتقصر مع الکسر ، نحو : (مَکاناً سِویً) (طه / 58) وقد تمدُّ مع الفتح ، نحو : «مررتُ برجل سواء والعدمُ» ، وبمعنی : الوسط ، وبمعنی : التام فتمدّ فیهما مع الفتح ، نحو قوله تعالی : (فی سَواء الجَحیمِ) (الصافات / 55) وقولک : «هذا درهمٌ سواء». وبمعنی : القصد فتقصر مع الکسر وهو أغرب معانیها کقول قیس بن الخطیم :

114- فلأصرِفَنَّ سِوی حُذیفةَ مِدْحَتی***لفَتی العَشیّ وفارس الأحزاب (2)

ذکره ابن الشجری ،

[*هاشمیان]

وبمعنی : «مکان» أو «غیر» علی خلاف فی ذلک ، فتمدّ مع الفتح وتقصر مع الضمّ ویجوز الوجهان مع الکسر ، وتقع هذه صفة واستثناء کما تقع «غیر» ، وهو عند الزجاجی وابن مالک کَ «غیر» فی المعنی والتصرف ، فتقول : «جاءنی سواک» بالرفع علی الفاعلیة ، و «رأیتُ سواک» بالنصب علی المفعولیة و «ما جاءنی أحد سواک» بالنصب والرفع وهو الأرجح ، وعند سیبویه والجمهور أنها ظرف مکان ملازم للنصب ، لا یخرج عن ذلک إلاّ فی الضرورة.

[شماره صفحه واقعی : 116]


1) شرح شواهد المغنی : 1/130.

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/220.

تنبیه

یخبر بِ «سواء» التی بمعنی «مستو» عن الواحد ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فلیکن أمرالناس عندک فی الحق سواء» (1)وما فوقه ، نحو قول کعب بن مالک :

115- لیسا سواء وشَتّی بین أمرهما***حزب الإله وأهل الشرک والنصب (2)

وقوله تعالی : (لَیْسُوا سَواء) (آل عمران /113) ؛ لأنها فی الأصل مصدر بمعنی الاستواء ، وقد اُجیز فی قوله تعالی : (سَواء عَلَیْهِمْ أأنْذَرتَهُم أمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) (البقرة / 6) کونها خبراً عما قبلها أو عما بعدها أو مبتدأ ، وما بعدها فاعل علی الأول ومبتدأ علی الثانی وخبر علی الثالث.

(سیّ)

من «لا سیّما» اسم بمنزلة «مثل» وزناً ومعنیً ، وعینه فی الأصل واو وتثنیته «سیّان» ، نحو قول أبو دهبل الجمحی فی مدح الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) :

116- عَقَمَ النساء فلا یلدن شبیهه***إن النساء بمثله عُقْم

متهلّل نعم بلا متباعد***سیان منه الوَفْر والعدم (3)

وتستغنی حینئذ عن الإضافة کما استغنت عنها «مثل» فی قوله (4):

[شماره صفحه واقعی : 117]


1) نهج البلاغة : ک 59/1043.

2) السیرة النبویة : 3/ 170.

3) مناقب ابن شهر آشوب : 1/168.

4) قال السیوطی : هو لعبد الرحمن بن حسان وقیل : لکعب بن مالک. شرح شواهد المغنی : 1/178.

117- مَنْ یَفْعلِ الحسنات الله یشکرها***والشرُ بالشر عندالله مثلانِ

[*هاشمیان]

واستغنوا بتثنیته عن تثنیة «سواء» فلم یقولوا : «سواءان» إلاّ شاذاً.

وتشدید یائه ودخول «لا» علیه ودخول الواو علی «لا» واجب وذهب ثعلب إلی أنّ من استعمله علی خلاف ذلک فهو مخطئ.

وذکر غیره أنّه قد یخفّف ، وقد تحذف الواو کقوله (1):

118- فِهْ بالعقود وبالأیمان لاسیَما***عَقْدٌ وفاء به من أعظم القُرَب

وهی عندالفارسی نصب علی الحال ، فإذا قیل : «قاموا لاسیما زید» فالناصب «قام» ، ولو کان کما ذکر لامتنع دخول الواو ، ولوجب تکرار «لا» کما تقول : «رأیت زیداً لا مثلَ عمرو ولا مثلَ خالد» وعند غیره هو اسم لِ «لا» التبرئة ، ویجوز فی الاسم الذی بعدها الجر والرفع مطلقاً ، والنصب أیضاً إذا کان نکرة ، والجر أرجحها ، وهو علی الإضافة ، و «ما» زائدة بینهما ، والرفع علی أنه خبر لمضمر محذوف و «ما» موصولة أو نکرة موصوفة بالجملة.

ویضعفه فی نحو : «ولا سیَّما زیدٌ» حذفُ العائد المرفوع مع عدم الطول ، وإطلاق «ما» علی من یعقل ، وعلی الوجهین ففتحة «سیّ» إعراب؛ لأنه مضاف ،

[*هاشمیان]

والنصب علی التمییز و «ما» کافة عن الإضافة ، والفتحة بناء مثلها فی «لا رجلَ» وأما انتصاب المعرفة نحو : «ولا سیّما زیداً» فمنعه الجمهور ، وقال ابن الدهّان : لا أعرف له وجهاً. ووجّهه بعضهم بأنّ «ما» کافة وأنّ «لا سیّما» نزلت منزلة «إلاّ» فی الاستثناء ، ورُدّ بأن المستثنی مخرج ، وما بعدها داخل من باب أولی ، واُجیب بأنه مخرج مما أفهمه الکلام السابق من مساواته لما قبلها ، وعلی هذا فیکون استثناء منقطعاً.

[شماره صفحه واقعی : 118]


1) لم یسم قائله شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/219.

حرف العین
(عدا)

مثل «خلا» ، فیما ذکرناه من القسمین ، وفی حکمها مع «ما» والخلاف فی ذلک.

(عسی)
اشارة

فعل معناه التَّرجِّی فی المحبوب والإشفاق فی المکروه ، نحو قوله تعالی : (فَاُؤلئکَ عَسَی الله أنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ) (النساء / 99) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وقت الشوری : «عسی أن تروا هذا الأمر من بعد هذا الیوم تُنتضی فیه السیوف وتخان فیه العهود» (1).

وتستعمل علی أوجه :

أحدها : أن یقال : «عسی زیدٌ أن یقوم» واختلف فی إعرابه علی أقوال :

الأول : - وهو قول الجمهور - أنّه مثل «کان زید یقوم» واستشکل بأن الخبر

[شماره صفحه واقعی : 119]


1) نهج البلاغة : ط 139/427.

فی تأویل المصدر ، والمخبر عنه ذات ، ولا یکون الحدث عین الذات ، واُجیب بأنه من باب «زید عدل» أو علی تقدیر مضاف : إمّا قبل الاسم ، أی : عسی أمر زید القیام ، أو قبل الخبر أی : عسی زید صاحب القیام.

[*هاشمیان]

الثانی : أنها فعل متعد بمنزلة «قاربَ» معنیً وعملاً أو قاصر بمنزلة «قَرُبَ من أن یفعل» وحُذفَ الجارُّ توسعاً ، وهذا مذهب سیبویه والمبرّد.

الثالث : أنها فعل قاصر بمنزلة «قَرُبَ» ، و «أن» والفعل بدل اشتمال من فاعلها وهو مذهب الکوفیین. ویردُّه أنه حینئذ یکون بدلاً لازماً تتوقف علیه فائدة الکلام ، ولیس هذا شأن البدل.

الرابع : أنها فعل ناقص و «أنْ» والفعل بدل اشتمال وأنّ هذا البدل سدَّ مسدّ الجزأین کما سد مسد المفعولین فی قراءة حمزة : (وَلاتَحْسَبَنَّ الّذینَ کَفَرُوا أنّما نُمْلی لَهُمْ خَیرٌ) (آل عمران / 178). بالخطاب ، واختاره ابن مالک.

الاستعمال الثانی : أن تسند إلی «أنْ» والفعل ، فتکون فعلاً تاماً ، وقال ابن مالک : عندی أنها ناقصة أبداً ، ولکن سدَّتْ «أنْ» وصلتها فی هذه الحالة مسدَّ الجزأین.

[*هاشمیان]

الثالث والرابع والخامس : أن یأتی بعدها المضارع المجرد أو المقرون بالسین أو الاسم المفرد. والأول قلیل کقول هدبة بن خشرم :

119- عسی الکربُ الذی أمسیتَ فیه***یکون وراءه فَرج قریبُ (1)

والثالث : أقلُّ کقوله (2):

[شماره صفحه واقعی : 120]


1) شرح شواهد المغنی : 1/443.

2) لم یسم قائله ، شرح شواهد المغنی : 1/445.

120- أکثرتَ فی العذل مُلحّاً دائماً***لا تُکثِرَنْ إنّی عسیت صائما

کذا قالوا ، والصّواب : أنه مما حذف فیه الخبر ، أی : أکون صائماً ؛ لأن فی ذلک إبقاء لها علی الاستعمال الأصلی.

والثانی : نادرٌ جداً کقول قسام بن رواحة :

121- عسی طیّئ من طیئ بعدَ هذه***ستُطفِئ غُلاّتِ الکُلَی والجَوانِحِ (1)

و «عسی» فیهنّ فعل ناقص بلا إشکال.

السادس : أن یقال : «عسای ، وعساک ، وعساه» وهو قلیل ، وفیه ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنها اُجریت مُجری «لعل» فی نصب الاسم ورفع الخبر ، قاله سیبویه.

الثانی : أنها باقیة علی عملها ولکن استعیر ضمیر النصب مکان ضمیر الرفع ، قاله الأخفش ، ویرده أن إنابة ضمیر عن ضمیر إنما ثبت فی المنفصل ، نحو : «ما أنا کأنت».

الثالث : أنها باقیة علی عملها ولکن قلب الکلام ، فجعل المخبر عنه خبراً وبالعکس ، قاله المبرّد والفارسی ومدّعاهما أن الإعراب قلب والمعنی بحاله.

السابع : «عسی زیدٌ قائم» حکاه ثعلب ، ویتخرج هذا علی أنها ناقصة ، وأن اسمها ضمیر الشأن ، والجملة الاسمیة الخبر.

تنبیه

إذا قیل : «زیدٌ عسی أن یقوم» احتمل نقصان «عسی» علی تقدیر تحمّلها

[شماره صفحه واقعی : 121]


1) شرح شواهد المغنی : 1/445.

الضمیر ، وتمامها علی تقدیر خلوها منه ،

[*هاشمیان]

ونظیر هذا المثال : قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «فإن المدبر عسی أن تزلّ به إحدی قائمتیه» (1)وإذا قلت : عسی أن یقوم زید» احتمل الوجهین أیضاً ، ولکن یکون الإضمار فی «یقوم» لا فی «عسی» أللهم إلاّ أن تقدر العاملین تنازعا «زیداً» فیحتمل الإضمار فی «عسی» علی إعمال الثانی. ونظیره : قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وما عسی أن یکون بقاء من له یوم لایعدوه» (2)وإذا قلت : «عسی أن یضرب زیدٌ عمراً» فلا یجوز کون «زید» اسم «عسی» لئلا یلزم الفصل بین صلة «أن» ومعمولها وهو «عمراً» بالأجنبی وهو «زید» ونظیره : قوله تعالی : (عَسی أنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً) (الإسراء/ 79).

(عَلُ)

صوت

[*هاشمیان]

اسمٌ بمعنی «فوق» والتزموا فیه أمرین :

أحدهما : استعماله مجروراً بِ «من» والثانی : استعماله غیرَ مضاف ، فلا یقال : «أخذتُهُ من عل السطح» کما یقال : «من علوه» وأمّا قوله (3):

122- یارُبَّ یوم لی لا اُظَلَّلُه***أرمَضُ من تحتُ وأضحی من عَلُهْ

فالهاء للسکت؛ بدلیل أنه مبنی ، ولا وجه لبنائه لوکان مضافاً.

ومتی اُرید به المعرفة کان مبنیاً علی الضم کما فی هذا البیت؛ إذ المراد فوقیة نفسه لافوقیة مطلقة ، والمعنی : أنه تُصیبه الرّمضاء من تحته وحَرُّالشّمس من فوقه.

[شماره صفحه واقعی : 122]


1) نهج البلاغة : ط 99/295.

2) نهج البلاغة : ط 98/ 292.

3) نسب إلی أبی الهجنجل وأبی ثروان. شرح شواهد المغنی : 1/448. ونسبه البغدادی إلی الأوّل ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/356.

ومثله : قول حسان :

123- شهدتُ بإذن الله أن محمّداً***رسول الذی فوق السماوات من علُ (1)

ومتی اُرید به النّکرة کان معرباً کقول امرئ القیس :

124- مِکَرٍّ مِفَرٍّ مقبل مدبر معاً***کجُلمود صَخْرحَطَّهُ السَّیْلُ من علِ (2)

إذ المراد تشبیه الفرس فی سرعته بجلمود انحطّ من مکان ما عال ، لامن علو مخصوص.

(عَلّ)

بلام مشددة مفتوحة أو مکسورة

لغة فی «لعلّ» ، نحو قول الأضبط بن قریع :

125- لاتُهینَ الفقیرَ علّک أن***تَرکَع یوماً والدّهرُ قد رفعه (3)

(علی)
اشارة

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرفاً

ولها تسعة معان :

أحدها : الاستعلاء، إمّا علی المجرور وهوالغالب ، نحو : (وَعَلَیْها وَعَلَی الفُلکِ تُحْمَلُونَ) (المؤمنون /22) أو علی ما یقرب منه ، نحو قوله تعالی : (أو أجِدُ عَلَی النّارِ هُدیً) (طه/10)

[*هاشمیان]

وقول عبیدالله بن الحرّ الجعفی فی رثاء الإمام الحسین (علیه السلام)

[شماره صفحه واقعی : 123]


1) دیوان حسان بن ثابت : 305.

2) شرح شواهد المغنی : 1/451.

3) شرح شواهد المغنی : 1/453.

وأصحابه :

126- وقفتُ علی أجداثِهم ومحالهم***فکادَ الحشی ینقض والعین ساجِمَه (1)

وقد یکون الاستعلاء معنویاً ، نحو قوله تعالی : (وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنبٌ) (الشعراء /14) وقول زینب الکبری «یا محمداه ، یا محمداه ، صلّی علیک ملائکة السماء ، هذا الحسین بالعراء» (2).

الثانی : المصاحبة کَ «مع» ، نحو : (وآتَی المالَ عَلی حُبِّهِ) (البقرة /177).

الثالث : المجاوزة کَ «عن» کقول القُحَیف بن خمیر العُقیلی :

127- إذا رَضِیتْ علیَّ بنو قُشیر***لَعمرُالله أعجبنی رِضاها (3)

أی : عنِّی ، ویحتمل أن «رضیَ» ضُمِّنَ معنی «عطف».

الرابع : التعلیل کاللام ، نحو : (وَلِتُکَبّرُوا الله عَلی ما هَداکُم) (البقرة /185) أی : لهدایته إیاکم.

الخامس : الظرفیة کَ «فی» ، نحو : (وَدَخَلَ الْمَدِینَة عَلی حِینِ غَفْلَة) (القصص /15).

السادس : موافقة «من» ، نحو : (الّذینَ إذااکْتالُواعَلَی النّاسِ یَسْتَوْفُونَ) (المطفّفین /2).

السابع : موافقة الباء ، نحو : (حَقِیقٌ عَلی أنْ لا أقُولَ عَلَی الله إلاّ الحَقَّ) (الأعراف / 105).

[شماره صفحه واقعی : 124]


1) أدب الطف : 1/98.

2) تاریخ الطبری : 5/458.

3) شرح شواهد المغنی : 1/416.

الثامن : أن تکون زائدة للتعویض أو لغیره.

فالأول کقوله (1):

128- إنَّ الکَریم وأبیکَ یَعْتمِلْ***إنْ لَمْ یَجِدْ یوماً علی مَنْ یتّکلْ

أی : من یتکل علیه ، فحذف «علیه» وزاد «علی» قبل الموصول تعویضاً له ، قاله ابن جنّی ، وقیل : المراد : إن لم یجد یوماً شیئاً ، ثم ابتدأ مستفهماً فقال : علی من یتّکل؟ وکذا قیل فی قوله (2):

129- ولا یؤاتیکَ فیما ناب من حَدَث***إلاّ أخوثِقَة فانظر بمَن تَثقُ

إن الأصل فانظر لنفسک ثم ابتدأ الاستفهام. وابن جنّی یقول فی ذلک أیضاً : إن الأصل : فانظر من تثق به؛ فحذف الباء ومجرورها وزاد الباء عوضاً. وقیل : بل تمّ الکلام عند قوله : «فانظر» ثم ابتدأ مستفهما فقال : بمن تثق؟

[*هاشمیان]

والثانی کقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «من حلف علی یمین» (3)والأصل : حلف یمیناً ، قاله ابن مالک (4). وفیه نظر؛ لأن الیمین مجاز عما یتعلق بها (5).

التاسع : أن تکون للاستدراک والاضراب ، کقول أبی خراش :

130- فوالله لا أنسی قتیلاً رزئته***بجانب قوسی ما بقیت علی الأرض

[شماره صفحه واقعی : 125]


1) لم یسم قائله. شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/245.

2) قال السیوطی : ورأیت فی المؤتلف والمختلف للآمدی : عزوا ذلک إلی سالم بن وابصة ، شرح شواهد المغنی : 1/420.

3) سنن الترمذی رقم : 1569 - 1570.

4) شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/248.

5) تحفة الغریب : 290.

علی أنّها تعفو الکلوم ، وإنما

نوکّل بالأدنی ، وإن جلّ ما یمضی (1)

أی : علی أن العادة نسیان المصائب البعیدة العهد.

وتعلُّق «علی» هذه بما قبلها عند من قال به ، کتعلق «حاشا» بما قبلها عند من قال به؛ لأنها أوصلت معناه إلی ما بعدها علی وجه الإضراب والإخراج ، أو هی خبر لمبتدأ محذوف ، أی : والتحقیقُ علی کذا ، وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب قال : ودلّ علی ذلک أن الجملة الاُولی وقعت علی غیر التحقیق ، ثم جیء بما هو التحقیقُ فیها.

والثانی من وجهی علی : أن تکون اسماً بمعنی «فوق»

صوت

[*هاشمیان]

و ذلک إذا دخلت علیها «مِن» کقوله (2):

131- غَدَتْ مِنْ علیهِ بعد ماتمَّ ظِمْؤها***تَصِلّ وعن قَیض بِبَیداء مَجْهَلِ

وزاد الأخفش موضعاً آخر وهو أن یکون مجرورها وفاعل متعلقها ضمیرین لمسمّی واحد ، نحو : (أمْسِکْ عَلَیْک زَوْجَکَ) (الأحزاب /37) ؛ لأنه لایتعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل فی غیر باب «ظنّ وفقدَ وعدِمَ» ، لایقال : «ضربتُنی» ولا «فرحت بی».

وفیه نظر؛ لأنها لو کانت اسماً فی نحو هذه الآیة لصحّ حلول «فوق» محلها ، ولأنها لو لزمت اسمیتها لما ذُ کِر ، لزم الحکم باسمیة «إلی» فی نحو : (فَصُرْهُنَّ إلَیکَ) (البقرة /260) (وَاضْمُمْ إلَیک) (القصص /32).

[شماره صفحه واقعی : 126]


1) شرح شواهد المغنی : 1/421.

2) نُسب إلی مزاحم بن عمرو العقیلی ومزاحم بن الحارث. شرح شواهد المغنی : 1/426 ونسبه البغدادی إلی الأوّل. شرح أبیات مغنی اللبیب : 3/267.

وهذا کلّه یتخرج إمّا علی التعلق بمحذوف کما قیل فی اللام فی «سقیاً لک» وإمّا علی حذف مضاف ، أی : أمسک علی نفسک ، واضمم إلی نفسک.

(عن)
اشارة

علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون حرفاً جاراً

و جمیع ما ذکر لها عشرةُ معان :

[*هاشمیان]

أحدها : المجاوزة ، کقول الإمام الحسین (علیه السلام) : «یا هذا کفّ عن الغیبة فإنها إدام کلاب أهل النار» (1)وقول الکمیت :

132- وغاب نبی الله عنهم وفقده***علی الناس رُزْءٌ ما هناک مجلّل (2)

وقولک : «رمیت السهم عن القوس». وذکر لها فی هذا المثال معنی غیر هذا ، وسیأتی.

الثانی : البدل ، نحو : (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی نفسٌ عن نَفْس شَیْئاً) (البقرة /48) وفی الحدیث النبویّ : «فصومی عن اُمّکِ» (3).

الثالث : الاستعلاء ، نحو : (فَإنّما یَبْخَلُ عَنْ نَفسِهِ) (محمد /38).

الرابع : التعلیل ، نحو : (وَما کانَ استِغفارُ إبراهیمَ لأبِیهِ إلا عَنْ مَوْعِدَة) (التوبة/114) (وَما نَحْنُ بِتارِکی آلِهَتنا عَنْ قَوْلِک) (هود/53) ویجوز أن یکون حالاً من ضمیر «تارکی» ، أی : ما نترکها صادرینَ عن قولک ، وهو رأی

[شماره صفحه واقعی : 127]


1) تحف العقول : 176.

2) الغدیر : 2/192.

3) صحیح مسلم : 2/804.

الزمخشری.

الخامس : مرادفة «بعد» ، کقوله تعالی : (عمّا قَلیل لَیُصْبِحُنَّ نادِمینَ) (المؤمنون /40) (یُحَرّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) (النساء / 46) بدلیل أنّ فی مکان آخر (مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) (المائدة /41). وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وکأنک عن قلیل قد صِرتَ کأحدهم فأصلح مَثواک ولا تَبعْ آخرتک بدنیاک» (1).

[*هاشمیان]

السادس : الظرفیة کقول الأعشی :

133- وآس سراةَ القوم حیث لقیتَهُم***ولا تَکُ عن حَمْلِ الرِّباعَة وَانیا (2)

الرباعة : نجوم الحَمالَة ، قیل : لأن «ونی» لا یتعدّی إلاّ بِ «فی» بدلیل (ولاتَنِیا فی ذِکری) (طه /42) والظاهر أن معنی «ونی عن کذا» : جاوزه ولم یدخل فیه ، و «ونی فیه» : دخل فیه وفتر.

السابع : مرادفة «مِنْ» ، نحو : (اُوْلئکَ الّذینَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أحْسَنَ ما عَمِلُوا) (الأحقاف /16) بدلیل : (فَتُقُبّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ یُتقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ) (المائدة /27) (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا) (البقرة /127).

الثامن : مرادفة الباء ، نحو : (وما ینطق عَنِ الهَوی) (النجم / 3) والظاهر أنها علی حقیقتها ، وأن المعنی : وما یصدر قوله عن هوی.

التاسع : الاستعانة ، قاله ابن مالک ، ومثَّله بِ «رَمَیْتُ عن القوس» ؛ لأنهم یقولون أیضاً : رمیتُ بالقوس.

[*هاشمیان]

العاشر : أن تکون زائدة للتعویض من اُخری محذوفة ، کقول زید بن رزین :

[شماره صفحه واقعی : 128]


1) نهج البلاغة : ک 31/ 910.

2) شرح شواهد المغنی : 1/434.

134- أتَجزَعُ أنْ نفسٌ أتاها حِمامُها***فهلاّ التی عن بین جنبیکَ تَدْفَعُ (1)

قال ابن جنی : أراد : فهلا تدفع عن التی بین جنبیک ، فحذفت «عن» من أول الموصول ، وزیدت بعده.

الوجه الثانی : أن تکون حرفاً مصدریّاً

و ذلک أن بنی تمیم یقولون فی نحو : «أعجبنی أن تفعلَ» : عن تفعلَ ، وکذا یفعلون فی «أنّ» المشددة ، فیقولون : أشهد عنَّ محمّداً رسولُ الله ، وتسمی عنعنة تمیم.

الثالث : أن تکون اسماً بمعنی «جانب»

و ذلک یتعین فی ثلاثة مواضع :

أحدها : أن یدخل علیها «منْ» وهو کثیر کقول قطری بن الفجاءة :

135- فَلَقَد أرانی للرّماحِ دَریئةً***من عن یَمینی مرّةً وأمامی (2)

و «من» الداخلةُ علی «عن» زائدة عند ابن مالک ، ولابتداء الغایة عند غیره ، قالوا : فإذا قیل : «قعدتُ عن یمینه» فالمعنی : فی جانب یمینه ، وذلک محتمل للملاصقة ولخلافها ، فإن جئت بِ «من» تعین کون القعود ملاصقاً لأول الناحیة.

[*هاشمیان]

الثانی : أن یدخل علیها «علی» ، وذلک نادر ، والمحفوظ منه بیتٌ واحد وهو قوله(237) :

136- علی عن یمینی مرَّت الطّیر سُنّحاً***وکیف سُنُوح والیمین قَطِیعُ(3)

الثالث : أن یکون مجرورها وفاعل متعلّقها ضمیرین لمسمّی واحد ، قاله الأخفش ، وذلک کقول امرئ القیس :

[شماره صفحه واقعی : 129]


1) شرح شواهد المغنی : 1/436.

2) شرح شواهد المغنی : 1/438.

3) لم یسم قائله. شرح أبیات مغنی اللبیب : ٣/٣١٤.

137- دَعْ عنکَ نَهْباً صِیحَ فی حَجَراتِهِ***ولکن حَدِیثاً ما حدیثُ الرّواحِلِ (1)

وذلک لئلا یؤدی إلی تعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل ، وقد تقدم الجواب عن هذا.

(عند)
اشارة

اسم للحضور الحسّی ، نحو : (فَلَمّا رآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ) (النمل /40) والمعنوی ، نحو : (قالَ الّذی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الکِتابِ) (النمل /40) وللقرب کذلک ، نحو قوله تعالی : (عِنْدَ سِدْرَةِ المُنتَهی عِنْدَها جَنَّةُ المَأوی) (النجم/14 و 15) ونحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام)فی ذکر النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «وأکرم لدیک نُزُلَه وشَرّف عندک مَنزلَته» (2).

وکسر فائها أکثر من ضمها وفتحها ، ولا تقع إلاّ ظرفاً أو مجرورة بِ «من».

تنبیهان

الأول : قولنا : «عند» اسم للحضور ، موافق لعبارة ابن مالک ، والصواب : اسم لمکان الحضور ، فإنها ظرف لا مصدر.

[*هاشمیان]

وتأتی أیضاً لزمانه کقول الکمیت فی مدح آل البیت :

138- لاهُمْ مفاریح عند نوبتهم***ولا مَجازیع إن هُم نُکبوا (3)

الثانی : تعاقب «عند» کلمتان :

[شماره صفحه واقعی : 130]


1) شرح شواهد المغنی : 1/ 440.

2) نهج البلاغة : ط 105/315.

3) شرح الهاشمیات : 62.

«لدی» مطلقاً کقوله تعالی : (وَأنْذِرهُمْ یَوْمَ الآزِفَةِ إذالقُلُوبُ لَدَی الْحَناجِرِ کاظِمینَ) (غافر /18) و «لدن» إذا کان المحل ، محل ابتداء غایة کقول أبی طالب (علیه السلام) فی مدح الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) :

139- أنت السعید من السعود تکَنَّفتک الأسعد***من لدن آدم لم یزل فینا وصی مرشد(1)

وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (آتیناه رَحمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً) (الکهف / 65).

ویفترقن من وجه ثان ، وهو أنّ «لدن» لا تکون إلاّ فضلة ، بخلافهما ، بدلیل : (وَلَدَینا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالحَقِّ) (المؤمنون /62) (وَعِنْدَنا کِتابٌ حَفِیظٌ) (ق /4). وثالث ، وهو أن جرّها بِ «من» أکثر من نصبها ، حتی أنها لم تجی فی التنزیل منصوبة ، وجرُّ «عند» کثیر ، وجرُّ «لدی» ممتنعٌ. ورابع ، وهو أنهما معربان وهی مبنیّة فی لغة الأکثرین. وخامس ، وهو أنها قد تضاف للجملة کقوله :

140- لَزِمْنالَدُنْ سَالَمتمونا وِفاقَکم***فلا یَکُ منکم للخِلاف جُنُوحُ(2)

وسادس ، وهو أنها قد لا تضاف ، وذلک أنهم حکوا فی «غدوة» الواقعة بعدها الجرّ بالإضافة ، والنصب علی التمییز ، والرفع بإضمار «کان» تامة.

[*هاشمیان]

ثم اعلم أن «عند» أمکن من «لدی» من وجهین :

أحدهما : أنها تکون ظرفاً للأعیان والمعانی کقول أمیرالمؤمنین علیه السلام :

[شماره صفحه واقعی : 131]


1) توحید الصدوق : 158.

2) شرح شواهد المغنی : ٢/٨٣٦. شرح أبیات مغنی اللبیب : ٦/٢٨٦. لم یسم قائله.

«وعندی السیف الذی أعضضته بجدک وخالک وأخیک فی مقام واحد» (1)و «فاسألونی فإن عندی علم الأولین والآخرین» (2). ویمتنع ذلک فی «لدی» ذکره ابن الشجری فی أمالیه ومبرمان فی حواشیه.

الثانی : أنک تقول : «عندی مال» وإن کان غائباً ، ولا تقول : «لدیّ مال» إلاّ إذا کان حاضراً.

(عَوْضُ)

ظرفٌ لاستغراق المستقبل مثل «أبداً» ، إلا أنه مختص بالنفی ، وهو معرب إن اُضیف ، کقولهم : «لا أفعلُهُ عوضَ العائضین» مبنی إن لم یضف ، وبناؤه إما علی الضم کَ «قبلُ» أو علی الکسر کَ «أمسِ» أو علی الفتح کَ «أینَ».

[شماره صفحه واقعی : 132]


1) نهج البلاغة : ک 64/1055.

2) مناقب ابن شهر آشوب : 2/38.

حرف الغین
(غیر)

اسم ملازم للإضافة فی المعنی ، ویجوز أن یُقطع عنها لفظاً إن فهم معناه وتقدمت علیها کلمة «لیس». وقولهم : «لا غیر» لحن (1)،

[*هاشمیان]

ویقال : «قبضتُ عشرةً لیس غیرُها» برفع «غیر» علی حذف الخبر ، أی : مقبوضاً ، وبنصبها علی إضمار الاسم ، أی : لیس المقبوضُ غیرها و «لیس غیرَ» بالفتح من غیر تنوین علی إضمار الاسم أیضاً وحذف المضاف إلیه لفظاً ونیة ثبوته کقراءة بعضهم : (لله الأمرُ مِنْ قَبْل ومِنْ بَعْد) (الرّوم /4) بالکسر من غیر تنوین ، أی : من قبل الغَلَب ومن بعده ، و «لیس غیرُ» بالضم من غیر تنوین ، فقال المبرد والمتأخرون : إنها ضمة بناء ، لاإعراب ، وإن «غیر» شبهت بالغایات کَ «قبلُ وبعدُ». فعلی هذا یحتمل أن یکون اسماً وأن یکون خبراً ، وقال الأخفش : ضمة إعراب لا بناء؛ لأنه لیس باسم زمان کَ «قبل وبعد» ولامکان کَ «فوق وتحت» وإنما هو بمنزلة «کل وبعض» وعلی هذا ً.

[شماره صفحه واقعی : 133]


1) استعمل ابن هشام فی المغنی «لا غیر» فی مواضع من کلامه. منها : فی حرف اللام ، مبحث «لا» ومنها مبحث «هل» وفی غیر الباب الأول مراراً.

فهو الاسم ، وحذف الخبر. وقال ابن خروف : یحتمل الوجهین. و «لیس غیراً» بالفتح والتنوین ، و «لیس غیرٌ» بالضم والتنوین ، وعلیهما فالحرکة إعرابیة؛ لأن التنوین إما للتمکین فلا یلحق إلا المعربات ، وإما للتعویض ، فکأنّ المضاف إلیه مذکور.

ولا تتعرف «غیر» بالإضافة ، لشدة إبهامها.

[*هاشمیان]

وتستعمل «غیر» المضافة لفظاً علی وجهین :

أحدهما : وهو الأصل : أن تکون صفة للنکرة ، نحو قوله تعالی : (نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الّذی کُ-نّا نَعْمَلُ) (فاطر /37) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وکلّ عزیز غیرهُ ذلیل» (1)أو لمعرفة قریبة منها ، نحو : (صِراطَ الّذینَ أنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِالمَغضُوبِ عَلَیْهِمْ) (الفاتحة /7)؛ لأن المعرّفَ الجنسی قریبٌ من النکرة ، ولأن «غیراً» إذا وقعت بین ضدین ضعف إبهامها ، حتی زعم ابن السراج أنها حینئذ تتعرف ، ویردُّه الآیة الاُولی.

والثانی : أن تکون استثناء ، فتعرب بإعراب الاسم التالی «إلا» فی ذلک الکلام ، فتقول : «جاء القومُ غیرَ زید» بالنصب ، و «ما جاءنی أحدٌ غیر زید» بالنصب والرفع ، وقال تعالی : (لایَسْتَوِی القاعِدُونَ مِنَ المُ-ؤمنینَ غَیْرَ اُولی الضَّرر) (النساء /95) یقرأ برفع «غیر» إما علی أنه صفة لِ «القاعدون» ؛ لأنهم جنس ، وإما علی أنه استثناء واُبدل علی حدّ (ما فَعَلُوهُ إلاّ قَلِیلٌ مِنْهُمْ) (النساء /66) ویؤیده قراءة النصب.

وانتصابُ «غیر» فی الاستثناء عن تمام الکلام عند المغاربة کانتصاب الاسم

[شماره صفحه واقعی : 134]


1) نهج البلاغة : ط 64/ 155.

بعد «إلا» عندهم ، وعلی الحالیة عندالفارسی ، وعلی التشبیه بظرف المکان عند جماعة.

ویجوز بناؤها علی الفتح إذا اُضیفت إلی مبنی کقول أبی قبیس بن رفاعة :

141- لم یمنع الشربَ منهاغیرأن نطقت***حمامةٌ فی غُصُون ذاتِ أوقالِ (1)

[شماره صفحه واقعی : 135]


1) شرح شواهد المغنی : 1/458.

حرف الفاء
الفاء المفردة
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

حرف مهمل ویرد علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون عاطفة

وتفید ثلاثة اُمور :

الأول : الترتیب ، وهو نوعان : معنوی کقول حسان :

142- هَجَوْتَ محمّداً فأجبتُ عنه***وعند الله فی ذاک الجزاء (1)

وذکری ، وهو عطف مفصّل علی مجمل ، نحو : (فَقَد سَألُوا موسی أکْبَرَ منْ ذلِک فَقالُوا أرِنَا الله جَهْرَةً) (النساء / 153).

الثانی : التعقیبُ وهو فی کل شیء بحسبه ، ألا تری أنه یقال : «تزوّجَ فلان فوُلد لهُ» إذا لم یکن بینهما إلا مدة الحمل ، وإن کانت متطاولة؟ وقال الله تعالی : (ألَم تَرَ أنّ اللّهَ أنْزَلَ مِنَ السّماء ماء فَتُصْبِحُ الأرضُ مُخْضَرّةً) (الحج /63) وقیل : الفاء فی هذه الآیة للسببیة ، وفاء السببیة لا تستلزم التعقیب. بدلیل صحة قولک : «إن یُسلم فهو یدخل الجنة» ومعلوم ما بینهما من المهلة ، وقیل : تقع الفاء تارة بمعنی

[شماره صفحه واقعی : 136]


1) شرح شواهد أشعار العرب : 103.

«ثُمّ» ومنه الآیة ، وقوله تعالی : (ثُمَّ خَلَقْنا النُّطفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَة فَخَلَقْنَا المُضغَةَ عِظاماً فَکَسَوْناَ العِظامَ لَحْماً) (المؤمنون /14) فالفاءات بمعنی «ثُمّ» ، لتراخی معطوفاتها ، وتارة بمعنی الواو ، کقول امرئ القیس :

143- قفانبکِ من ذکری حبَیب ومنزل***بِسِقْطِ اللّوی بینَ الدّخُولِ فحوملِ (1)

[*هاشمیان]

وزعم الأصمعیُّ أن الصواب : روایته بالواو. لأنه لایجوز «جلست بین زید فعمرو» واُجیب بأن التقدیر : بین مواضع الدخول فمواضع حومل ، کما یجوز «جلستُ بین العلماء فالزّهاد».

الثالث : السببیة ، وذلک غالبٌ فی العاطفة جملة أو صفة ، فالأول ، نحو : (فَوَکَزَهُ مُوسی فَقَضی عَلَیْهِ) (القصص /15) والثانی ، نحو : (لآکِلُونَ مِنْ شَجر مِنْ زَقُّوم فَمالِئونَ مِنْها البُطُونَ فَشاربُونَ عَلَیهِ مِنْ الحَمِیمِ) (الواقعة 52 - 54) وقد تجی فی ذلک لمجرد الترتیب نحو : (فَراغَ إلی أهْلِهِ فَجاء بِعِجْل سمین فَقَرّبَهُ إلَیْهِمْ) (الذاریات /26 و 27).

الثانی من أوجه الفاء : أن تکون رابطة للجواب

و ذلک حیث لایصلح لأن یکون شرطاً ، وهو منحصر فی ستّ مسائل :

إحداها : أن یکون الجوابُ جملة اسمیة ، نحو قوله تعالی : (وَإنْ یَمْسَسْکَ بِخَیر فَهُوَ عَلی کُلّ شَیء قَدیرٌ) (الأنعام /17) وقول الکمیت فی آل البیت :

144- فإن هی لم تَصْلُح لقومِ سِواهم***فإنّ ذوی القربی أحق وأقرب (2)

الثانیة : أن تکون فعلیة کالاسمیة ، وهی التی فعلها جامد ، نحو : (وَمَن یَکُنِم.

[شماره صفحه واقعی : 137]


1) شرح شواهد المغنی : 1/463.

2) شرح الهاشمیات : 43. والضمیر (هی) یرجع إلی دعوة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لهم إلی الإسلام.

الشّیْطانُ لَهُ قَرِیناً فَساء قَرِیناً) (النساء /38).

الثالثة : أن یکون فعلها إنشائیاً نحو قوله تعالی : (إنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتّبِعُونی یُحْبِبْکُمُ الله) (آل عمران /31) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فإن کان لابد من العصبیة فلیکن تعصّبکم لمکارم الخصال» (1)ونحو : «إنْ قام زید فوالله لأقومنَّ» و «إنْ لم یتُبْ زید فیا خُسرَه رجُلا».

[*هاشمیان]

الرابعة : أن یکون فعلها ماضیاً لفظاً ومعنیً ، إما حقیقة ، نحو : (إنْ یَسْرِقْ فَقَد سَرَقَ أخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) (یوسف /77) ، وإما مجازاً ، نحو : (وَمَنْ جاء بالسّیّئةِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فی النّار) (النمل /90) نزّل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما وقع.

الخامسة : أن تقترن بحرف استقبال ، نحو : (وما یَفْعَلُوا مِنْ خَیر فَلَنْ یُکْفَرُوهُ) (آل عمران /115).

السادسة : أن تقترن بحرف له الصّدر کقول ربیعة بن مقروم :

145- فإنْ أهلِکْ فذی لَهَب لظاهُ***علیّ یکادُ یلتهبُ التهابا (2)

لما عرفت من أن «رُبّ» مقدرة ، وأنها لها الصدر.

واعلم أن «إذا» الفجائیة قد تنوب عن الفاء ، نحو : (وَإنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أیدیهِم إذا هُمْ یَقْنَطونَ) (الروم /36) وأن الفاء قد تحذف فی الضرورة کقوله (3):

146- مَنْ یَفعلِ الحسنات الله یشکُرها***والشرّ بالشرّ عند الله مثلانِ

[شماره صفحه واقعی : 138]


1) نهج البلاغة : ط 234/799.

2) شرح شواهد المغنی : 1/ 466.

3) تقدم برقم 117.

وقال ابن مالک : یجوز فی النثر نادراً ، ومنه حدیث اللّقطة : «فإنْ جاء صاحبُها وإلا استمتعْ بها» (1).

تنبیه

کما تربط الفاء الجواب بشرطه کذلک تربط شبه الجواب بشبه الشرط ، وذلک فی نحو «الذی یأتینی فله درهم» وبدخولها فهم ما أراده المتکلّم من ترتّبِ لزوم الدرهم علی الإتیان ، ولو لم تدخل احتمل ذلک وغیره.

الثالث : أن تکون زائدة

و هذا لایثبته سیبویه ، وأجاز الأخفش زیادتها فی الخبر مطلقاً ، وحکی : «أخُوکَ فوجد» وقید الفراء والأعلم وجماعة الجواز بکون الخبر أمراً أو نهیاً ،

[*هاشمیان]

فالأمر ، نحو : (هذا فَلْیَذُوقُوهُ حَمِیمٌ) (ص /57) والنهی ، نحو : «زیدٌ فلا تضربه» ، وتأوّل المانعون الآیة علی أن الخبر «حمیم» وما بینهما معترض ، أو هذا منصوب بمحذوف یفسره «فلیذوقوه» وعلی هذا فَ «حمیم» بتقدیر : هو حمیم. ومن زیادتها قوله (2):

147- لما اتّقی بید عظیم جرمها***فترکتُ ضاحیَ جلدِها یتذبذب

لأن الفاء لا تدخل فی جواب «لما» خلافاً لابن مالک.

مسألة

الفاء فی نحو : (بَل الله فاعْبُد) (الزمر /66) جواب لِ «أمّا» مقدرة عند بعضهم وفیه إجحاف ، وزائدة عندالفارسی وفیه بُعد ، وعاطفة عند غیره ، والأصل :

[شماره صفحه واقعی : 139]


1) صحیح البخاری : 3/166.

2) شرح شواهد المغنی : 1/473 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/54. لم یسم قائله.

تنبّه فاعبدالله ، ثم حذف «تنبّه» وقدم المنصوب علی الفاء إصلاحاً للفظ کیلا تقع الفاء صدراً.

مسألة

صوت

[*هاشمیان]

الفاء فی نحو : «خرجتُ فإذا الأسدُ» زائدة لازمة عند الفارسی والمازنیو جماعة ، وعاطفة عند مبرمان وأبی الفتح ، وللسببیة المحضة کفاء الجواب عند أبی اسحاق ، ویجب أن یحمل علی ذلک مثل : (إنّا أعْطَیْناکَ الکَوثَرَ فَصَلّ لِرَبّکَ) (الکوثر /1 و 2)؛ إذ لایعطف الإنشاء علی الخبر ولا العکس ، ولا یحسن إسقاطُها لیسهل دعوی زیادتها.

مسألة

صوت

[*هاشمیان]

(أیُحِبُّ أحَدُکُمْ أنْ یَأکُلَ لَحْمَ أخیهِ مَیتاً فَکَرِهْتُمُوهُ) (الحجرات /12) قدر أنهم قالوا بعد الاستفهام : لا ، فقیل لهم : فهذا کرهتموه ، یعنی والغیبة مثله فاکرهوها ، ثم حذف المبتدأ وهو «هذا» وقال الفارسی : التقدیر : فکما کرهتموه فاکرهوا الغیبة ، وضعفه ابن الشجری بأن فیه حذف الموصول - وهو «ما» المصدریة - دون صلتها ، وذلک ردیء ، وجملة (واتّقُوا الله) (الحجرات /12) عطف علی (ولایَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعضاً) (الحجرات /12) علی التقدیر الأول ، وعلی «فاکر هوا الغیبة» علی تقدیر الفارسی. وبعدُ فالصواب : أن ابن الشجری لم یتأمل کلام الفارسی. فإنه قال : کأنهم قالوا فی الجواب : «لا» فقیل لهم : «فکرهتموه فاکرهُوا الغیبة واتقوا الله» ، فَ «إتقوا» عطف علی «فَاکْرهُوا» وإن لم یذکر کما فی (اضربْ بِعصاکَ الحجر فَانْفَجَرَتْ) (البقرة /60) والمعنی : فکما کرهتموه فاکرهوا الغیبة وإن لم تکن «کما» مذکورة ، کما أن «ما تأتینا فتحدّثنا» معناه :

[شماره صفحه واقعی : 140]

فکیف تحدثنا وإن لم تکن «کیف» مذکورة ، انتهی. وهذا یقتضی أن «کما» لیست محذوفة ، بل أن المعنی یعطیها ، فهو تفسیر معنی لا تفسیر إعراب.

تنبیه

صوت

[*هاشمیان]

قیل : الفاء تکون للاستئناف کقول جمیل بن عبدالله :

148- ألم تَسأل الرَّبعَ القَواء فَینْطِقُ***وَهل تُخبرنْکَ الیوم بَیْداء سَمْلَقُ (1)

أی : فهو ینطق. لأنها لو کانت للعطف لجزم ما بعدها ، ولو کانت للسببیة لنصب ، ومثله : (فَإنّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) (البقرة /117) بالرفع ، أی : فهو یکون حینئذ.

والتحقیق : أن الفاء فی نحوهما للعطف ، وأن المعتمد بالعطف الجملة ، لا الفعل ، وإنّما یقدر النحویون کلمة «هو» لیبینوا أن الفعل لیس المعتمد بالعطف.

(فی)

حرف جر له عشرة معان :

أحدها : الظرفیة ، وهی إمّا مکانیة کقول حسان فی رثاء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

149- أاُقیم بعدک فی المدینة بینهم***یا لهفَ نفسی لیتنی لم اُولَدِ (2)

أو زمانیة کقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «المهدی منّا أهل البیت یصلح الله له

[شماره صفحه واقعی : 141]


1) شرح شواهد المغنی : 1/ 474.

2) دیوان حسان بن ثابت : 208.

أمره فی لیلة» (1)وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (الم غُلبَت الروم فی أدنَی الأرضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهم سَیَغْلِبُونَ فی بِضعِ سِنین) (الروم /1 - 4) أو مجازیة ، نحو قوله تعالی : (وَلَکُمْ فِی القِصاصِ حیاة) (البقرة /179) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیاة فی موتکم قاهرین» (2).

الثانی : المصاحبة ، نحو : (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فی زِینَتِهِ) (القصص /79).

الثالث : التعلیل ، نحو : (فَذلِکُنَّ الّذی لُمْتُنَّنی فِیهِ) (یوسف /32) وفی الحدیث النبویّ : «إنّ امرأة دخلتِ النّارَ فی هِرّة رَبَطَتْها» (3).

الرابع : الاستعلاء ، نحو : (وَلاُصَلّبَنّکُمْ فی جُذُوعِ النَّخْل) (طه /71).

الخامس : مرادفة الباء کقول زید الخیل :

150- ویرکبُ یومَ الرَّوع منّا فَوارس***بَصیرونَ فی طعنِ الأباهِرِ والکُلی (4)

السادس : مرادفة «إلی» ، نحو : (فَرَدُّوا أیْدِیَهمْ فی أفواهِهِم) (إبراهیم /9).

السابع : مرادفة «من» ومثّل له بعضهم بقوله تعالی : (وَیَومَ نَبْعَثُ فی کلَّ اُمّة شَهیداً) (النحل / 89). واستدل (5)علیه بقوله تعالی : (وَیَومَ نَبْعَثُ مِنْ کُلّ اُمّة شَهیداً) (النحل / 84).

[*هاشمیان]

الثامن : المقایسة - وهی الداخلة بین مفضول سابق وفاضل لاحق - ، نحو : (فَما مَتاعُ الحَیاةِ الدُّنیا فی الآخِرَةِ إلاّ قَلیلٌ) (التوبة / 38).

[شماره صفحه واقعی : 142]


1) کما الدین وتمام النعمة : 152.

2) نهج البلاغة : ط 51/138.

3) مسند أحمد : 2/507.

4) شرح شواهد المغنی : 1/484.

5) الإتقان فی علوم القرآن : 2/250.

التاسع : التعویض ، وهی الزائدة عوضاً من اُخری محذوفة کقولک : «ضربت فیمن رغبتَ» أصله : ضربت من رغبت فیه ، أجازه ابن مالک وحده بالقیاس علی نحو قوله (1):

151- ولایؤاتیک فیمانابَ من حَدث***إلا أخُوثِقَة فانظُر بمن تثقُ

علی حمله علی ظاهره وفیه نظر.

العاشر : التوکید وهی الزائدة لغیر التعویض ، أجازه الفارسی فی الضرورة وأنشد :

152- أنا أبو سعد إذا اللّیلُ دَجا***یخالُ فی سَوادِه یَرَنْدَجا (2)

وأجازه بعضهم فی قوله تعالی : (وقالُوا ارْکبُوا فیها) (هود / 41).

[شماره صفحه واقعی : 143]


1) تقدم برقم 129.

2) حُکی عن الأغانی أن البیت لسوید بن أبی کاهل الیشکری ، لکن أنشد بدل المصراع الثانی مصراعاً لیس فیه شاهد. شرح شواهد المغنی : 1/486.

حرف القاف
(قد)
اشارة

علی وجهین : حرفیة وستأتی ، و اسمیة ، و هی علی وجهین :

اسم فعل و سیأتی ، واسم مرادف لِ «حسبُ» وهذه تستعمل علی وجهین : مبنیة وهوالغالب لشَبَهها بِ «قد» الحرفیة فی لفظها ولکثیر من الحروف فی وضعها ، ویقال فی هذا : «قدْ زید درهمٌ» بالسکون ، و «قدنی» بالنون ، حرصاً علی بقاء السکون؛ لأنه الأصل فیما یبنون. و معربة و هو قلیل ، یقال : «قدُ زید درهم» بالرفع ، و «قدی درهمٌ» بغیر نون.

والمستعملة اسم فعل ، مرادفة لِ«یکفی» یقال : «قد زیداً درهم ، و قدنی درهم» کما یقال : «یکفی زیداً درهم، و یکفینی درهم».

«قد» الحرفیة
اشارة

و أما الحرفیة : فمختصة بالفعل المتصرف الخبری المثبت المجرد من جازم و ناصب و حرف تنفیس ، و هی معه کالجزء؛ فلا تفصل منه بشیء ، إلا بالقسم

[شماره صفحه واقعی : 144]

کقوله (1):

153- فقدْ والله بیَّنَ لی عنائی***بَوشْکِ فراقهم صُردٌ یصیحُ

و سمع : «قد لعمری بتُّ ساهراً».

[*هاشمیان]

ولها ستّة معان :

أحدها : التوقع

و ذلک مع المضارع واضح کقولک : «قد یقدَم الغائبُ الیومَ» إذا کنت تتوقّعُ قدومه.

وأما مع الماضی فأثبته الأکثرون. قال الخلیل : یقال : «قد فعل» لقوم ینتظرون الخبر ، ومنه قول المؤذن : «قد قامت الصلاة» ؛ لأن الجماعة منتظرون لذلک.

وأنکر بعضهم کونها للتوقع مع الماضی ، وقال : التوقع انتظار الوقوع ، والماضی قد وقع.

وقد تبین بما ذکرنا أن مراد المثبتین لذلک أنها تدلُّ علی أن الفعل الماضی کان قبل الإخبار به مُتوقَّعاً ، لا أنه الآن متوقع ، والظاهر أنها لا تفید التوقع أصلاً ، أما فی المضارع فلأن قولک : «یقدَم الغائب» یفید التوقع بدون «قد» ؛ إذ الظاهر من حال المخبر عن مستقبل أنّه متوقّع له ، وأما فی الماضی فلأنه لو صح إثبات التوقع لها لصحّ أن یقال فی «لا رجلَ» بالفتح : إنّ «لا» للاستفهام؛ لأنها لا تدخل إلا جواباً لمن قال : «هل من رجل» ونحوه ، فالذی بعد «لا» مستفهم عنه من جهة شخص آخر ، کما أن الماضی بعد «قد» متوقع کذلک ، وعبارة ابن مالک فی ذلک حسنة ؛ فإنه قال : إنها تدخل علی ماض متوقع ، ولم یقل : إنها تفید التوقع ، ولم یتعرض

[شماره صفحه واقعی : 145]


1) شرح شواهد المغنی : 1/489 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/89. لم یسم قائله.

للتوقع فی الداخلة علی المضارع البتة ، وهذا هوالحق.

الثانی : تقریب الماضی من الحال

صوت

[*هاشمیان]

تقول : «قام زید» فیحتمل الماضی القریب والماضی البعید؛ فإن قلت : «قد قام» اختصّ بالقریب ، وابتنی علی إفادتها ذلک أحکام :

منها : أنها لا تدخل علی «لیس وعسی ونعم وبئس» ؛ لأنهن لایفدن الزمان ، ولا یتصرفن؛ فأشبهن الاسم.

منها : وجوب دخولها عندالبصریین إلا الأخفش علی الماضی الواقع حالاً إما ظاهرة؛ نحو قوله تعالی : (وَما لَنا ألاّ نُقاتِلَ فی سَبیلِ الله وَقَدْ اُخرِجْنا مِنْ دِیارِنا وَأبنائنا) (البقرة / 246) وقول العباس بن عبدالمطلب :

154- نصرنا رسول الله فی الحرب سبعة***وقد فرّ مَن قد فرّ منهم وأقْشَعُوا (1)

أو مقدّرة ، نحو : (هذه بِضاعَتُنا رُدّتْ إلَیْنا) (یوسف / 65) وخالفهم الکوفیون والأخفش؛ فقالوا : لا یحتاج لذلک؛ لکثرة وقوعها حالاً بدون «قد» والأصل عدم التقدیر ، لا سیما فیما کثر استعماله.

منها : دخول لام الابتداء فی نحو : «إنّ زیداً لقد قام» وذلک؛ لأن الأصل دخولها علی الاسم ، نحو : «إنَّ زیداً لقائم» وإنما دخلت علی المضارع لشبهه بالاسم ، نحو : (وَإنَّ رَبّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) (النحل / 124) فإذا قرُب الماضی من الحال أشبه المضارع الذی هو شبیه بالاسم؛ فجاز دخولها علیه.

المعنی الثالث : التقلیل

و هو ضربان : تقلیل وقوع الفعل ، نحو : «قد یصدق الکذوب» ، وتقلیل متعلقه ، نحو قوله تعالی : (قَد یَعْلَمُ ما أنتُمْ عَلَیهِ) (النور / 64)

[شماره صفحه واقعی : 146]


1) أعیان الشیعة : 1/ 279.

أی : ما هم علیه هو أقلُّ معلوماته سبحانه ،

[*هاشمیان]

و زعم بعضهم أنها فی المثالین ونحوهما للتحقیق ، وأن التقلیل فی المثال الأول لم یستفد من «قد» بل من قولک : «الکذوب یصدق» ، فإنه إن لم یُحمل علی أن صدور ذلک منه قلیل کان فاسداً؛ إذ آخر الکلام یناقض أوله. ونظیره قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «قد یزهَق الحکیم» (1).

الرابع : التکثیر

قاله سیبویه فی قول الهذلی :

155- قد أتْرُکُ القِرْن مصفرّاً أنا ملُه***کأنَّ أثوابه مُجَّت بِفِرْصاد (2)

شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/107.

الخامس : التحقیق

نحو قوله تعالی : (قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَکّاها) (الشمس / 9).

وقول أبی طالب (علیه السلام) فی مدح الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) :

156- لقد علِموا أنّ ابْننا لا مُکذّبٌ***لَدَینا ولا یُعنی بقول الأباطلِ (3)

وقد مضی أنّ بعضهم حمل علیه قوله تعالی : (قَدْ یَعْلَمُ ما أنْتُمْ عَلَیه) (النور/ 64) وهو الأظهر.

السادس : النفی ، حکی ابن سیدة : «قد کنت فی خیر فتعرفه» بنصب «تعرف» وهذا غریب ، ومحمله علی خلاف ما ذکر ، وهو أن یکون کقولک للکذوب : «هو رجُل صادق» ثم جاء النصب بعدها نظراً إلی المعنی.

[شماره صفحه واقعی : 147]


1) غرر الحکم : 2/526.

2) قال السیوطی : «قال الزمخشری فی شرح أبیات سیبویه : هو للهذلی و قیل : لعبید بن الأبرص». شرح شواهد المغنی 1/494 ، وقال البغدادی : «ورأیته من قصیدة لعبید بن الأبرص الأسدی».

3) شرح مختارات أشعار العرب : 97.

(قط)
اشارة

علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون ظرف زمان لاستغراق ما مضی

و هذه بفتح القاف وتشدید الطاء مضمومة فی أفصح اللغات ، وتختص بالنفی ، کقول الفرزدق فی الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) (1):

157- ماقال «لا» قطّ إلاّ فی تشهّده***لولا التشهد کانت لاؤُه «نعم» (2)

وبنیت ؛ لتضمنها معنی «مذ وإلی» ؛ إذ المعنی : مذ أن خلق إلی الآن ، وعلی حرکة ؛ لئلا یلتقی ساکنان ، وکانت الضمة تشبیهاً بالغایات ، وقد تکسر علی أصل التقاء الساکنین ، وقد تتبع قافه طاءه فی الضم ، وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو إسکانها.

و الثانی : أن تکون بمعنی «حسب»

صوت

[*هاشمیان]

و هذه مفتوحة القاف ساکنة الطاء ، یقال : «قطی ، وقطْک ، وقطْ زید درهم» کما یقال : «حسبی وحسبک وحسب زید درهم» ، إلا أنها مبنیة؛ لأنها موضوعة علی حرفین ، و «حسب» معربة.

و الثالث : أن تکون اسم فعل بمعنی «یکفی»

فیقال : «قطنی» بنون الوقایة کما یقال : «یکفینی».

ویجوز نون الوقایة علی الوجه الثانی؛ حفظاً للبناء علی السکون ، کما یجوز فی «لدنْ ومِنْ وعَنْ» کذلک.

[شماره صفحه واقعی : 148]


1) نهج البلاغة : ط 27 /95.

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/ 315.

حرف الکاف
الکاف المفردة
اشارة

جارة ، وغیرها. و الجارة : حرف ، واسم. و الحرف له خمسة معان :

أحدها : التشبیه

کقول الکمیت :

158- لا ابنَ عمٍّ یُری کهذا ولا ع-***مَّ کهذاک سیّدُ الأعمامِ(1)

و الثانی : التعلیل

أثبت ذلک قوم ، ونفاه الأکثرون ، والحق ثبوته کقوله تعالی : (وَیْکَأنّهُ لا یُفْلِحُ الکافِرُونَ) (القصص / 82).

الثالث : الاستعلاء

ذکره الأخفش والکوفیون ، وأن بعضهم قیل له : «کیف أصبحت؟» فقال : «کخیر» أی : علی خیر. وقیل : هی للتشبیه علی حذف مضاف ، أی : کصاحب خیر.

[*هاشمیان]

وقیل فی «کُنْ کما أنت» : إنّ المعنی علی ما أنت علیه ، وللنحویین فی هذا المثال أعاریب :

[شماره صفحه واقعی : 149]


1) شرح الهاشمیات : ٢٩. ومراده بِ «ابن عم» جعفر بن أبی طالب وبِ «عمّ» حمزة علیهما السلام.

أحدها : هذا ، وهو أن «ما» موصولة ، و «أنت» مبتدأ حذف خبره.

الثانی : أنها موصولة ، و «أنت» خبرٌ حُذفَ مبتدؤه ، أی : کالذی هو أنت. وقد قیل بذلک فی قوله تعالی : (اجعَلْ لَنا إلهاً کَما لهم آلِهَةٌ) (الأعراف / 138) أی : کالذی هو لهم آلهة.

الثالث : أن «ما» زائدة ملغاة ، و «الکاف» أیضاً جارة ، و «أنت» ضمیر مرفوع اُنیب عن المجرور ، کما فی قولهم : «ما أنا کأنت» والمعنی : کن فیما یستقبل مماثلاً لنفسک فیما مضی.

الرابع : أن «ما» کافة ، و «أنت» مبتدأ حُذف خبره ، أی : علیه أو کائن.

الخامس : أن «ما» کافة أیضاً ، و «أنت» فاعل ، والأصل : کما کنت ، ثم حُذف «کان» فانفصل الضمیر ، وهذا بعید ، بل الظاهر أن «ما» علی هذا التقدیر مصدریة.

تنبیه

تقع «کما» بعد الجمل کثیراً صفة فی المعنی؛ فتکون نعتاً لمصدر أو حالاً ، ویحتملهما قوله تعالی : (یَوْمَ نَطْوِی السّماء کَطَیّ السّجِلِ لِلکُتُب کَما بَدَأنا أوّلَ خَلْق نُعیدُهُ) (الأنبیاء/ 104) فإن قدّرته نعتاً لمصدر فهو إما معمول لِ «نُعِیدُهُ» أی : نُعیدُ أولَ خلق إعادةً مثل ما بدأناه ، أو لِ «نَطوِی» أی : نفعل هذا الفعل العظیم کفعلنا هذا الفعل ، وإن قدرته حالاً فذو الحال مفعول «نُعِیدُهُ» أی : نعیده مماثلاً للذی بدأنا. وتقع کلمة «کذلک» أیضاً کذلک.

المعنی الرابع : المبادرة

صوت

[*هاشمیان]

و ذلک إذا اتصلت بِ «ما» فی نحو : «سلّم کما تدخل» و «صلِّ کما یدخل الوقت» ذکر جماعة ، وهو غریب جدّاً.

الخامس : التوکید

و هی الزائدة ، نحو : (لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیء) (الشوری / 11)

[شماره صفحه واقعی : 150]

قال جماعة : التقدیر : لیس شیء مثله : إذ لو لم تُقدّر زائدةً صار المعنی : لیس شیء مثل مثله؛ فیلزم المحال ، وهو إثبات المثل ، وإنما زیدت لتوکید نفی المثل ؛ لأن زیادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانیاً ، قاله ابن جنّی.

وقیل : الکاف فی الآیة غیر زائدة ، ثم اختلف؛ فقیل : الزائد «مثل» ، والقول بزیادة الحرف أولی من القول بزیادة الاسم ، بل زیادة الاسم لم تثبت.

وقیل : إن الکاف و «مثلاً» لا زائد منهما ، ثم اختلف؛ فقیل : «مثل» بمعنی الذات ، وقیل : بمعنی الصّفة ، وقیل : الکاف اسم مؤکد بِ «مثل».

و أما الکاف الاسمیة الجارة : فمرادفة لِ «مثل»

صوت

[*هاشمیان]

و لا تقع کذلک عند سیبویه والمحققین إلاّ فی الضرورة.

وقال کثیر منهم الأخفش والفارسی : یجوز فی الاختیار ، فجوزوا فی نحو : «زید کالأسد» (1)أن تکون الکاف فی موضع رفع ، و «الأسد» مخفوضاً بالإضافة.

ویقع مثل هذا فی کتب المعربین کثیراً ، قال الزمخشری فی (فَأنْفُخُ فِیهِ) (آل عمران / 49) : إن الضمیر راجع للکاف من (کَهَیئةِ الطّیْرِ) (آل عمران / 49) أی : فأنفخ فی ذلک الشیء المماثل فیصیر کسائر الطیور ، انتهی.

ووقع مثل ذلک فی کلام غیره ، ولو کان کما زعموا لسمع فی الکلام مثل : «مررت بکالأسد».

وأما الکاف غیر الجارة : فنوعان :

مضمر منصوب أو مجرور ، نحو : (ما وَدّعَکَ رَبُّک) (الضحی / 3).

[شماره صفحه واقعی : 151]


1) ولعلّ وجهه : أنّ الکاف فی نحو هذا المثال یرادف «مثلاً» وهو اسم بلاریب وحیث لایرادف الحرف الاسمَ کما صرّح به ابن هشام فی حرف الواو من مغنی اللبیب ؛ فالکاف أیضاً اسم.

وحرف معنیً لا محل له ومعناه الخطاب ، وهی اللاحقة لاسم الإشارة ، نحو : «ذلک ، وتلک» وللضمیر المنفصل المنصوب فی قولهم : «إیّاک وإیّاکما» ونحوهما ، ولبعض أسماء الأفعال ، نحو : «حیهلک ، ورُوَ یدَکَ ، والنّجاءک» ، ولِ «أرأیت» بمعنی «أخبرنی» ، نحو : (أرَأیْتَکَ هذَا الّذی کَرَّمْتَ عَلَیّ) (الإسراء / 62) فالتاء فاعل والکاف حرف خطاب.

(کأنّ)
اشارة

کأنّ حرفٌ مرکب عند أکثرهم ، قالوا : والأصل فی «کأنَّ زیداً أسد» : إنّ زیداً کأسد ، ثم قدم حرف التشبیه اهتماماً به ، ففتحت همزة «إنّ» ؛ لدخول الجار علیه.

والصحیح : أن یُدَّعی أنها بسیطة ، و هو قول بعضهم.

وذکروا لها أربعة معان :

أحدها : - و هو الغالب علیها و المتّفق علیه - التشبیه

کقول أبی الأسود فی رثاء أمیرالمؤمنین (علیه السلام) :

159- کأنّ الناس إذ فَقَدوا علیّاً***نعامٌ جال فی بلد سنینا (1)

وهذا المعنی أطلقه الجمهور لِ «کأنّ» وزعم جماعة منهم ابن السید البطلیوسیّ أنه لا یکون إلا إذا کان خبرها اسماً جامداً ، نحو : «کأنَّ زیداً أسدٌ» بخلاف «کأنَّ زیداً قائمٌ ، أو فی الدار ، أو عندک ، أو یقوم» ، فإنها فی ذلک کله للظّنّ.

الثانی : الشک و الظن

صوت

[*هاشمیان]

و ذلک فیما ذکرنا ، وحمل ابن الأنباری علیه : «کأنّکَ

[شماره صفحه واقعی : 152]


1) أدب الطف : 1/105.

بالشتاء مُقبلٌ» أی : أظنه مقبلاً.

الثالث : التحقیق

ذکره الکوفیون والزجاجی ، وأنشدوا علیه (1):

160- فأصبحَ بطن مکَّةَ مُقشعِرّاً***کأنَّ الأرضَ لیس بها هشام

أی : لأنَّ الأرض : إذ لا یکون تشبیهاً؛ لأنّه لیس فی الأرض حقیقة.

فإن قیل : فإذا کانت للتحقیق فمن أین جاء معنی التعلیل؟

قلنا : من جهة أن کلام معها فی المعنی جوابٌ عن سؤال عن العلة مقدر واُجیب باُمور :

أحدها : أن المراد بالظرفیة الکونُ فی بطنها ، لا الکونُ علی ظهرها فالمعنی : أنه کان ینبغی ألاّ یقشعر بطن مکة مع دفن هشام فیه؛ لأنه لها کالغیث

الثانی : أنّه یحتمل أنّ هشاماً قد خلّف من یسدُّ مسدّه ، فکأنه لم یمت.

الثالث : أنّ الکاف للتعلیل ، و «أن» للتوکید؛ فهما کلمتان لا کلمة.

المعنی الرابع : التقریب

صوت

[*هاشمیان]

قاله الکوفیون وحملوا علیه : «کأنک بالشتاء مقبل» و «کأنک بالفرج آت» و «کأنک بالدنیا لم تکن وبالآخرة لم تزلْ».

و قد اختلف فی إعراب ذلک؛ فقال الفارسی : الکاف حرف خطاب ، والباء زائدة فی اسم «کأنَّ» وقال بعضهم : الکافُ اسم «کأنّ» وفی المثال الأول حذف مضاف ، أی : کأن زمانک مقبل بالشتاء ، و لا حذف فی «کأنک بالدنیا لم تکن» بل الجملة الفعلیة خبر ، و الباء بمعنی «فی» وهی متعلقة بِ «تکن» وفاعل «تکن» ضمیر المخاطب ، و قال ابن عصفور : الکاف فی «کأنک» زائدة کافة لِ «کأن»

[شماره صفحه واقعی : 153]


1) قال البغدادی «البیت من شهر للحارث بن اُمیّة الصغری بدون فاء رثی بها هشام بن المغیرة» شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/170.

عن العمل ، والباء زائدة فی المبتدأ.

(کَأیِّن)

اسم مرکب من کاف التشبیه و «أیّ» المنونة؛ ولذلک جاز الوقف علیها بالنون؛ لأن التنوین لما دخل فی الترکیب أشبه النون الأصلیة؛ ولهذا رسم فی المصحف نوناً ، ومن وقف علیها بحذفه اعتبر حکمه فی الأصل وهو الحذف فی الوقف.

وتوافق «کأیِّنْ» «کم» (1)فی خمسة اُمور : الإبهام ، والافتقار إلی التمییز ، والبناء ، ولزوم التصدیر ، وإفادة التکثیر تارةً وهو الغالب ، نحو قوله تعالی : (وَکَأیِّنْ مِنْ نَبی قاتَلَ مَعَهُ رِبّیُّون کَثیرٌ) (آل عمران / 146) وقول عمرو بن معدیکَرِب :

161- وکائنْ کان قبلک مِن نعیم***ومُلک ثابت فی الناس راسی (2)

والاستفهام اُخری ، وهو نادر ولم یثبته إلاّ ابن قتیبة وابن عصفور وابن مالک ، واستدل علیه بقول اُبی بن کعب لابن مسعود : «کأیِّنْ تقرأ سُورةَ الأحزاب آیةً؟» فقال : ثلاثاً وسبعین.

[شماره صفحه واقعی : 154]


1) اعلم : أنّ ابن هشام قدّم بحث «کم» علی هذا البحث ولهذا قال : توافق «کأین» «کم» فی خمسة اُمور وتخالفها فی خمسة اُمور ونحن عکسنا البحث ؛ لأجل الترتیب وهذا یقتضی أولویة إرجاع الاشتراکات والافتراقات إلی بحث «کم» ولکن هذا مخالف للأصل الذی هو أساس هذا المختصر وهو عدم تغییر العبارة إلا لنکتة معتدّ بها أو لأجل التلخیص ، مع أن أحکام «کم» مشهورة فحینئذ لایحتاج إلی التغییر.

2) السیرة النبویة 1/42 وخطابه إلی قیس بن مَکشوح.

وتخالفها فی خمسة اُمور :

أحدها : أنها مرکبة ، و «کم» بسیطة علی الصحیح ، خلافاً لمن زعم أنها مرکبة من الکاف و «ما» الاستفهامیة ، ثم حذفت ألفها؛ لدخول الجار وسکنت میمها؛ للتخفیف؛ لثقل الکلمة بالترکیب.

[*هاشمیان]

الثانی : أن ممیزها مجرور بِ «من» غالباً ، نحو (کَأیِّنْ مِنْ آیة) (یوسف / 105).

وقد ینصب ، نحو قوله (1):

162- اطْرُد الیأس بالرّجا فکأیِّنْ***آلماً حُمَّ یُسرُهُ بعد عُسر

الثالث : أنها لا تقع استفهامیةً عندالجمهور ، وقد مضی.

الرابع : أنها لا تقع مجرورة ، خلافاً لابن قتیبة وابن عصفور ، أجازا «بکأیِّنْ تبیع هذا الثوب؟».

الخامس : أن خبرها لا یقع مفرداً.

(کذا)
اشارة

ترد علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون کلمتین باقیتین علی أصلهما

و هما کاف التشبیه و «ذا» الإشاریة (2)کقولک : «رأیتُ زیداً فاضلاً ورأیْتُ عمراً کذا» ، وتدخل علیها «ها» التنبیه ، کقوله تعالی : (أهکَذا عَرْشُک) (النمل /42). ».

[شماره صفحه واقعی : 155]


1) لم یسمّ قائله. شرح شواهد المغنی : 2/513.

2) لا یخفی علیک أن ذکر هذا القسم استطراد ؛ لأن الکلام فی البسائط والمفردات کما مرّ فی أوّل الباب فالأولی عدم جعله قسماً من أقسام «کذا».

الثانی : أن تکون کلمة واحدة مرکبة من کلمتین

مکنیاً بها عن غیر عدد کقول النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «فَیقال : عَمِلتَ یوم کذا وکذا ، کذا وکذا. وعَمِلتَ یوم کذا وکذا ، کذا وکذا» (1).

الثالث : أن تکون کلمة واحدة مرکبة مکنیاً بها عن العدد

فتوافق «کأیِّنْ» فی أربعة اُمور : الترکیب ، والبناء ، والإبهام ، والافتقار إلی التمییز.

وتخالفها فی ثلاثة اُمور :

أحدها : أنها لیس لها الصّدر ، تقول : «قبضت کذا وکذا درهماً».

الثانی : أن تمییزها واجب النصب؛ فلا یجوز جره بِ «من» اتفاقاً ، ولا بالإضافة خلافاً للکوفیین ، أجازوا فی غیر تکرار ولا عطف أن یقال : «کذا ثوب وکذا أثواب».

الثالث : أنها لا تستعمل غالباً إلاّ معطوفاً علیها ، کقوله (2):

163- عدِ النفس نُعمی بعدبؤساک ذاکرا***کذا وکذا لُطفاً بِه نُسی الجُهدُ

(کلّ)
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

کلّ اسم موضوع لاستغراق أفرادالمنکّر ، نحو : (کُلُّ نفس ذائقَةُ المُوتِ) (آل عمران / 185) والمعرف المجموع ، نحو قوله تعالی : (وکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ القِیامَةِ فَرْداً) (مریم / 95) و قول الکمیت :

[شماره صفحه واقعی : 156]


1) صحیح مسلم : 1/177.

2) لم یسمّ قائله. شرح شواهد المغنی : 2/514.

164- وقَدْ دَرَسُوا القرآنَ وَافْتَلَجُوا بِهِ***فکُلُّهُم راض بِهِ مُتَحَزّبُ (1)

وأجزاء المفردالمعرف ، نحو : «کُلُّ زیدحسن» وقال الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «اللهم إنّی أخلصت بانقطاعی إلیک وأقبلت بِکُلّی علیک» (2)فإذا قلت : «أکلتُ کلّ رغیف لزید» کانت لعموم الأفراد ، فإن أضفت الرغیف إلی «زید» صارت لعموم أجزاء فرد واحد.

وترد «کل» - باعتبار کل واحد مما قبلها و ما بعدها - علی ثلاثة أوجه.

فأما أوجُهها باعتبار ما قبلها
فأحدها : أن تکون نعتاً لنکرة أو معرفة

فتدل علی کماله ، وتجب إضافتها إلی اسم ظاهر یماثله لفظاً ومعنی ، نحو : «أطعمنا شاة کلَّ شاة» وقال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) : «إنّ الشَّقی کلَّ الشَّقی مَن عاداک وَأبْغَضَک» (3).

الثانی : أن تکون توکیداً لمعرفة

قال الأخفش والکوفیون : أو لنکرة محدودة ، وعلیهما ففائدتُها العموم ، وتجب إضافتها إلی اسم مضمر راجع إلی المؤکد ، نحو : (فَسَجَدَ المَلائکَةُ کُلُّهمْ) (الحجر/30). قال ابن مالک : وقد یخلفه الظاهر. وأنشأ الفرزدق :

165- أنت الجوادُ الذی تُرجی نوافِلُهُ***وَأبْعَدُ الناسِ کلّ الناس من عارِ (4)

ومن توکید النکرة بها : قول عبدالله بن مسلم الهذلی :

[شماره صفحه واقعی : 157]


1) شرح الهاشمیات : 46.

2) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء الثامن والعشرون : 192.

3) غایة المرام : 1/94.

4) شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/184.

166- لکنّه شاقَهُ أن قیل ذا رَجبٌ***یا لیت عِدّةَ حَوْل کلّهِ رَجَبُ (1)

الثالث : ألاّ تکون تابعة ، بل تالیة للعوامل

صوت

[*هاشمیان]

فتقع مضافة إلی الظاهر ، نحو قوله تعالی : (کُلُّ نَفْس بِما کَسَبَتْ رَهینَةٌ) (المدثر /38) وقال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «حدّثنی رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلم بألف حدیث لکل حدیث ألف باب» (2)وغیر مضافة ، نحو قوله تعالی : (وَکُلاًّ ضَرَبنا لَهُ الأمثالَ) (الفرقان/39) وقول أبی طالب (علیه السلام) فی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

167- أتانا بهدی مثل ما أتیابه***فکلٌّ بأمرالله یهدی ویعصم (3)

أما أوجهها الثلاثة التی باعتبار ما بعدها

فقد مضت الإشارة إلیها :

الأول : أن تضاف إلی الظاهر ، وحکمها أن یعمل فیها جمیع العوامل کقول أبی طالب (علیه السلام) :

168- ولَمّا رأیتُ القومَ لاوُدَّ فیهم***وقد قَطَعوا کلّ العُری والوَسائل (4)

الثانی : أن تضاف إلی ضمیر محذوف ، ومقتضی کلام النحویین أن حکمها کالتی قبلها.

الثالث : أن تضاف إلی ضمیر ملفوظ به ، وحکمها ألاّ یعمل فیها غالباً إلاّ الابتداء (5)، نحو : (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ القِیامَةِ فَرْداً) (مریم / 95) ؛ لأن الابتداء عامل

[شماره صفحه واقعی : 158]


1) الإنصاف فی مسائل الخلاف 1 - 2/451.

2) بصائر الدرجات : 314.

3) الاحتجاج 1 - 2/233. وضمیر «أتیا» راجع إلی موسی وعیسی علی نبیّنا وآله وعلیهما السلام.

4) شرح مختارات أشعار العرب : 95.

5) قال الشمنّیّ : «فی الشرح : لیس کذلک بل الغالب علیها أن تکون تابعة ، نحو : جاء القوم کلهم وأکرمتهم کلهم ومررت بهم کلهم وحیث تخرج عن التبعیة فالغالب علیها أن لایعمل فیها إلا الابتداء». المنصف : 2/ 21.

معنوی ، ومن القلیل قوله (1):

169- یَمیدُ إذا مادتْ علیه دلاؤُهم***فیصدُر عنه کُلُّها و هُو ناهلٌ

ولایجب أن یکون منه قول الإمام علی (علیه السلام) :

170- فلمّا تبیَّنّا الهُدی کانَ کلُّنا***علی طاعة الرّحمن والحق والتُّقی (2)

بل الأولی : تقدیر «کان» شأنیة.

فصل

صوت

[*هاشمیان]

واعلم أن لفظ «کل» حکمه الإفراد والتذکیر ، وأن معناها؛ بحسب ما تضاف إلیه؛ فإن کانت مضافة إلی منکّر وجب مراعاة معناها فلذلک جاء الضمیر مطابقاً لمعناها ، فی نحو قوله تعالی : (وَکُلَّ إنسان ألزَمْناهُ طائرهُ فی عُنُقِهِ) (الإسراء/13) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «کُلّ حسنة لا یراد بها وجه الله تعالی فعلیها قبح الریاء وثمرتها قبح الجزاء» (3)وقول لبید :

171- وکل اُناس سوف تدخل بینهم***دُوَیهیّة تصفّر منها الأنامل (4)

هذا ما نصَّ علیه ابن مالک ، وردَّه أبو حیان بقول عنترة :

[شماره صفحه واقعی : 159]


1) والبیت أنشده أبو حیّان وناظر الجیش فی «شرح التسهیل» معزوّاً إلی کُثیّرِ عزّة. شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/190.

2) شرح شواهد المغنی : 2/521.

3) فی غرر الحکم من منشورات دار الکتاب «الریا» بدون الهمزة 2/549 ، والصحیح ما أثبتناه. راجع شرح غرر الحکم للخوانساری وکتب اللغة.

4) شرح شواهد المغنی : 1/ 150.

172- جادتْ علیهِ کُلُّ عین ثَرَّة***فترکْنَ کلَّ حدیقة کالدّرهم (1)

فقال : «ترکنَ» ولم یقل : «ترکتْ» ؛ فدلّ علی جواز «کلّ رجل قائم ، وقائمون».

والذی یظهر ، خلافُ قولهما ، وأن المضافة إلی المفرد إن اُرید نسبةُ الحکم إلی کل واحد وجب الإفراد کقول حسان :

173- وکلّ أخ یقول أنا وفیّ***ولکن لیس یفعل ما یقول (2)

أو إلی المجموع وجب الجمعُ کبیت عنترة؛ فإنّ المراد أن کل فرد من الأعین جاد ، وأن مجموع الأعین ترکن وعلی هذا فتقول : «جاد علیّ کلُّ محسن فأغنانی أو فأغنونی» بحسب المعنی الذی تریده. وربما جمع الضمیر مع إرادة الحکم علی کل واحد وعلیه أجاز ابن عصفور فی قوله (3)

شرح شواهد المغنی : 2/542 ونسبه البغدادی إلی أبی الأسود ولم یذکر غیره. شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/ 228.

:

174- وماکلُّ ذی لُبَّ بمؤتیک نُصحه***وما کُلُّ مؤت نُصحَهُ بِلَبِیب

أن یکون «مؤتیک» جمعاً حُذفتْ نونه للإضافة.

[*هاشمیان]

ولیس من ذلک : (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطان مارِد لا یَسّمّعُونَ) (الصّافات /7 و 8) ؛ لأنّ جملة «لا یسمعون» مستأنفة اُخبر بها عن حال المسترِقینَ ، لاصفة «کل شیطان» ، ولا حال منه؛ إذ لا معنی للحفظ من شیطان لا یسمع ، وحینئذ فلایلزم عود الضمیر إلی «کل» ، ولا إلی ما اُضیفت إلیه ، وإنما هو عائد إلی الجمع

[شماره صفحه واقعی : 160]


1) شرح شواهد المغنی : 2/541.

2) دیوان حسان بن ثابت : 393.

3) قال السیوطی : «قال ابن یسعون : هو لأبی الأسود الدؤلی ویقال لمودود العنبری».

المستفاد من الکلام.

وإن کانت «کل» مضافة إلی معرفة فقالوا : یجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها ، نحو : «کلّهم قائم أو قائمون» وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (إنْ کُلُّ مَنْ فی السّمواتِ وَالأرضِ إلاّ آتی الرّحمن عَبْداً لَقَدْ أحْصاهُمْ وَعَدَّهم عدّاً وَکُلُّهم آتیهِ یَومَ القِیامَة فرداً) (مریم/93 - 95) والصواب : أن الضمیر لا یعود إلیها من خبرها إلا مفرداً مذکراً علی لفظها ، نحو : (وکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ القِیامَة) (مریم / 95).

وأمّا (لَقَد أحصاهُم) (مریم /94) فجملة اُجیب بها القسم ، ولیست خبراً عن «کلّ» وضمیرُها راجع لِ «من» ، لا لِ «کل» ، و «من» معناها الجمع.

فإن قُطعت عن إلاضافة لفظاً فقال أبو حیان : یجوز مراعاة اللفظ ، نحو : (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِه) (الإسراء/84) ، ومراعاة المعنی ، نحو : (وکُلٌّ کانُوا ظالِمینَ) (الأنفال/54) والصواب : أن المقدر یکون مفرداً نکرة؛ فیجب الإفراد کما لو صرح بالمفرد ، ویکون جمعاً معرفاً فیجب الجمع ، وإن کانت المعرفة لو ذکرت لوجب الإفراد ، ولکن فعل ذلک تنبیهاً علی حال المحذوف فیهما؛ فالأول ، نحو : (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ) (الإسراء/84)؛ إذا التقدیر : کل أحد ، والثانی ، نحو : (وکُلٌّ کانُوا ظالِمِینَ) (الأنفال/54) ، أی : کلّهم.

مسألتان
الاُولی

صوت

[*هاشمیان]

قال البیانیون : إذا وقعت «کل» فی حیز النفی کان النفی موجهاً إلی الشمول خاصة ، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد کقولک : «لم آخذ کلَّ الدراهم ، وکلَّ الدراهم لم آخذ» وقال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «احذَروا نِفارَالنِعَم فما

[شماره صفحه واقعی : 161]

کُلُّ شارد بمردود» (1).

وإن وقع النفیُ فی حیزها اقتضی السّلبَ عن کلّ فرد کقول النبی(صلی الله علیه وآله وسلم) - فی جواب من قال : یا رسول الله إنک سجدتَ بین ظَهرانَی صلاتک سجدة أطلتَها حتی ظننّا أنه حدث أمر أو أنه یوحی إلیک - : «کلُّ ذلک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکرهت أن اُعَجّله حتی یقضی حاجته» (2).

وقد یُشکل علی قولهم فی القسم الأول قوله تعالی : (وَالله لا یُحِبُّ کُلَّ مُختال فَخُور) (الحدید/23).

والجواب : أن دلالة المفهوم إنما یُعوّلُ علیها عند عدم المعارض ، وهو هنا موجود؛ إذ دلّ الدلیل علی تحریم الاختیال والفخر مطلقاً.

الثانیة

«کل» فی نحو : (کُلّما رُزِقُوا مِنها مِنْ ثَمَرة رِزقاً قالُوا) (البقرة / 25) ، منصوبة علی الظرفیة باتفاق ، وناصبها الفعل الذی هو جوابٌ فی المعنی مثل «قالوا» فی الآیة ، وجاءتها الظرفیة من جهة «ما» فإنها محتملة لوجهین :

أحدهما : أن تکون حرفاً مصدریاً والجملة بعده صلة له؛ فلا محل لها ، والأصل : کل رزق ، ثم عبر عن معنی المصدر بِ «ما» والفعل ، ثم اُنیبا عن الزمان ، أی : کلّ وقت رزق.

[شماره صفحه واقعی : 162]


1) نهج البلاغة : ح 238/1195.

2) وقبله : روی عن النسائی بسنده عن عبدالله بن شَدّاد ، عن أبیه قال : خرج علینا رسول الله فی إحدی صلاتی العشاء وهو حامل حسناً فتقدم النبی صیلی الله علیه وآله وسلم فوضعه ثم کبّر للصّلاة فصلّی فسجد بین ظّهرانّی صلاته سجدة فأطالها ، قال أبی : فرفعت رأسی فإذا الصبی علی ظهر رسول الله صلی الله علیه آله وسلم وهو ساجد ، فرجعت إلی سجودی فلمّا قضی رسول الله صلی الله علیه آله وسلم الصلاة قال الناس : یا رسول الله ... بحارالأنوار : 43/300.

الثانی : أن تکون اسماً نکرة بمعنی وقت فلا تحتاج علی هذا إلی تقدیر وقت والجملة بعده فی موضع خفض علی الصفة؛ فتحتاج إلی تقدیر عائد منها ، أی : کل وقت رزقوا فیه.

ولهذا الوجه مبعد ، وهو ادعاء حذف عائد الصفة وجوباً ، حیث لم یرد مصرّحاً به فی شیء من أمثلة هذا الترکیب.

وللوجه الأول مُقرّبان : کثرة مجیء الماضی بعدها ، نحو قوله تعالی : (کُلّما نَضِجَتْ جُلُودُهمْ بَدَّلناهُمْ) (النساء/56) ، (کُلّما أضاء لَهُمْ مَشَوا فِیهِ) (البقرة / 20) ، وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «کلّما قَوِیت الحِکمةُ ضَعُفَتِ الشهوةُ» (1)، وأنَّ «ما» المصدریة التوقیتیة شرط من حیث المعنی؛ فمن هنا احتیج إلی جملتین إحداهما مرتبة علی الاُخری ، ولا یجوز أن تکون شرطیة مثلها فی «ما تفعلْ أفعل» ؛ لأمرین : أنّ تلک عامة فلا تدخل علیها أداة العموم ، وأنها لاترد بمعنی الزمان علی الأصح.

[*هاشمیان]

وإذا قلت : «کلّما استد عیتُکَ فإن زُرتنی فعبدی حُرٌّ» فَ «کل» منصوبة أیضاً علی الظرفیة ، ولکن ناصبها محذوف مدلول علیه بِ «حرّ» المذکور فی الجواب ، ولیس العامل المذکور؛ لوقوعه بعد الفاء و «إنْ».

(کلاّ)

مرکبة عند ثعلب من کاف التشبیه و «لا» النافیة ، قال : وإنما شُدِّدتْ لامها؛ لتقویة المعنی ولدفع توهم بقاء معنی الکلمتین ، وعند غیره هی بسیطة.

وهی عند سیبویه والخلیل والمبرّد والزجاج وأکثر البصریین حرف معناه

[شماره صفحه واقعی : 163]


1) غررالحکم : ٢/٥٧١.

الرّدع و الزّجر ، لا معنی لها عندهم إلا ذلک ، حتّی إنهم یجیزون أبداً الوقف علیها ، والابتداء بما بعدها.

ورأی الکسائی وأبو حاتم ومن وافقهما أنَّ معنی الرّدع والزَّجر لیس مستمراً فیها ، فزادوا فیها معنی ثانیاً یصح علیه أن یوقف دونها ویبتدء بها ؛ ثم اختلفوا فی تعیین ذلک المعنی علی ثلاثة أقوال :

أحدها : للکسائی و متابعیه ، قالوا : تکون بمعنی «حقّاً».

الثانی : لأبی حاتم ومتابعیه ، قالوا : تکون بمعنی «ألا» الاستفتاحیة.

الثالث : للنضربن شمیل والفراء ومن وافقهما ، قالوا : تکون حرف جواب بمنزلة «إی ونعم» وحملوا علیه (کلاّ والقمر) (المدثر/32) ، فقالوا : معناه إی والقمر.

وقول أبی حاتم أوْلی من قولهما؛ لأنه أکثر اطّراداً؛ فإنَّ قول النضر لا یتأتی فی آیتی المؤمنین والشعراء علی ما سیأتی ، وقول الکسائی لا یتأتی فی نحو : (کَلاّ إنّ کِتابَ الأبرار) (المطففین/18) ؛ لأنّ «انّ» تکسر بعد «ألا» الاستفتاحیة ، ولاتکسر بعد «حقاً» ولا بعد ما کان بمعناها.

[*هاشمیان]

وإذا صلح الموضع للردع ولغیره جاز الوقف علیها والابتداء علی اختلاف التقدیرین ، والأرجح حملُها علی الردع؛ لأنه الغالب فیها ، وذلک نحو : (وَاتّخَذُوا مِنْ دُونِ الله آلِهَةً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزّاً ، کَلاّ سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِم) (مریم / 81 و 82).

وقد تتعین للردع أو الاستفتاح ، نحو : (رَبّ ارجِعُونِ لَعَلّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ کَلاّ إنّها کَلِمَةٌ) (المؤمنون/99 و 100)؛ لأنها لو کانت بمعنی «حقّاً» لما کسرت همزة «انّ» ولو کانت بمعنی «نعم» لکانت للوعد بالرجوع؛ لأنها بعد الطلب کما یقال : «أکرم فلاناً» فتقول : «نعم» ونحو : (قالَ أصْحابُ مُوسی إنّا لَمُدْرَکُونَ قالَ کَلاّ إنَّ مَعِی ربی سَیَهْدِینِ) (الشعراء / 61 و 62) ، وذلک لکسر «انّ» ولأن «نعم» بعد

[شماره صفحه واقعی : 164]

الخبر للتصدیق.

وقد یمتنع کونها للزجر ، نحو : (وَما هِیَ إلاّ ذِکری لِلبَشَرِ کَلاّ والْقَمَرِ) (المدثر/31 و 32)؛إذ لیس قبلها ما یصح رَدُّه.

(کلا وکلتا)

مفردان لفظاً ، مُثنّیان معنیً ، مضافان أبداً لفظاً ومعنیً إلی کلمة واحدة معرفة دالة علی اثنین ، إما بالحقیقة والتنصیص ، نحو قوله تعالی : (کِلْتا الْجَنّتَیْن) (الکهف/33) وقول حسّان :

175- لسانی وسیفی صارمان کلاهما***ویبلغ مالا یبلغ السیف مِذوَدی (1)

وإما بالحقیقة والاشتراک ، نحو : «کلانا» فإن «نا» مشترکة بین الاثنین والجماعة أو بالمجاز کقول عبدالله بن الزِّبَعْری :

176- إنّ للخیرِ و للشّرِّ مَدی***وکلا ذلکَ وَجْهٌ وقَبلْ (2)

فإن «ذلک» حقیقةٌ فی الواحد ، واُشیر بها إلی المثنی علی معنی : وکلاما ذکر ، علی حدها فی قوله تعالی : (لافارضٌ ولا بِکْرٌ عَوانٌ بَیْنَ ذلِک) (البقرة / 68).

وقولنا : کلمة واحدة احتراز من قول أبی الشِّعر الهلالی :

177- کِلا أخی و خلیلی واجِدی عَضُداً***فی النائبات وَ إلمام المُلِمّاتِ (3)

فإنه ضرورة نادرة ، وأجاز ابن الأنباری إضافتها إلی المفرد بشرط

[شماره صفحه واقعی : 165]


1) دیوانحسّان بن ثابت : 132.

2) شرح شواهد المغنی : 2/549.

3) شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/257.

تکریرها ، نحو : «کلایَ وکلاکَ مُحسنان» ، وأجاز الکوفیون إضافتها إلی النکرة المختصّة ، نحو : «کلا رجلینِ عندکَ مُحسنان» ؛ فإن «رجلین» قد تخصصا بوصفهما بالظرف ،

[*هاشمیان]

وحَکَوا : «کلتا جاریتین عندک مقطوعة یدُها» أی : تارکة للغَزل.

ویجوز مراعاة لفظ «کلا وکلتا» فی الإفراد ، نحو : (کِلْتا الجَنّتینِ آتَتْ اُکُلَها) (الکهف / 33) ، ومراعاة معناهما ، وهو قلیل ، وقد اجتمعا فی قول الفرزدق :

178- کلاهما حین جدّ الجَری بینهما***قدْ أقلعا ، وکلا أنفیهما رابی (1)

فإذا قیل : «زید وعمرو کلاهما» فإن قدر «کلاهما» توکیداً ، قیل : «قائمان» لا «قائم» : لأنه خبر عن «زید وعمرو» وإن قدر مبتدأ فالوجهان ، والمختار الإفراد ، وعلی هذا فإذا قیل : «إنّ زیداً وعمراً» فإن قیل : «کلیهما» قیل : «قائمان» أو «کلاهما» فالوجهان. ویتعین مراعاة اللفظ فی نحو : «کلاهما محب لصاحبه» ؛ لأن معناه : «کلّ منهما» ، وقول عبدالله بن جعفر :

179- کلانا غنیٌ عن أخیهِ حیاتَهُ***ونحنُ إذا متنا أشدُّ تَغانیا (2)

(کم)

علی وجهین : خبریّة بمعنی «کثیر» کقول الکمیت فی الإمام علی (علیه السلام) :

180- کم له ثُم کم له من قتیل***وصَریح تحت السَنابک دامی (3)

واستفهامیة بمعنی «أیّ عدد» کقولک : «کم مالک؟».

[شماره صفحه واقعی : 166]


1) شرح شواهد المغنی : 2/552.

2) شرح شواهد المغنی : 2/555.

3) شرح الهاشمیات : 30.

صوت

[*هاشمیان]

ویشترکان فی خمسة اُمور : الاسمیة ، والإبهام ، والافتقار إلی التمییز ، والبناء ولزوم التصدیر ، وأما قول بعضهم فی (ألَمْ یَرَواکَمْ أهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونِ أنَّهُمْ إلَیْهِم لا یَرجِعُونَ) (یس/31) : اُبدلت «أنَّ» وصلتها من «کم» فمردود بأن عامل البدل هو عامل المبدل منه؛ فإن قدّر عامل المبدل منه «یروا» فَ «کم» لها الصدرُ فلایعمل فیها ما قبلها ، وإن قدّره «أهلکنا» فلا تسلط له فی المعنی علی البدل ، والصواب : أن «کم» مفعول لِ «أهلکنا» والجملة إما معمولة لِ «یروا» علی أنه عُلِّق عن العمل فی اللفظ ، و «أنَّ» وصلتها مفعول لأجله ، وإما معترضة بین «یروا» وما سدَّ مسدَّ مفعولیه وهو «أنّ» وصلتها.

ویفترقان فی خمسة اُمور :

أحدها : أن الکلام مع الخبریة محتمل للتصدیق والتکذیب ، بخلافه مع الاستفهامیة.

الثانی : أن المتکلم بالخبریة لا یستدعی من مخاطبه جواباً؛ لأنه مخبر ، والمتکلم بالاستفهامیة یستدعیه؛ لأنه مستخبر.

الثالث : أن الاسم المبدل من الخبریة لا یقترن بالهمزة ، بخلاف المُبدل من الاستفهامیة ، یقال فی الخبریة : «کم عبید لی خمسون بل ستون» وفی الاستفهامیة : «کم مالک أعشرون أم ثلاثون؟».

الرابع : أن تمییز «کم» الخبریة مفرد أو مجموع ، تقول : «کم عبد ملکت وکم عبید ملکت» وقال الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «یا إلهی فلک الحمد فکم من عائبَة ستَرتَها علیّ فلم تفضحنی» (1)و «فَکم قد رأیت یا إلهی مِن اُناس طلبوا

[شماره صفحه واقعی : 167]


1) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء السادس عشر : 115.

العِزّ بغیرک فذلّوا وراموا الثَرْوَةَ مِنْ سِواک فافْتَقَروا» (1).

ولایکون تمییز الاستفهامیة إلاّ مفرداً ، خلافاً للکوفیین.

الخامس : أن تمییز الخبریة واجب الخفض ، وتمییز الاستفهامیة منصوب ، ولایجوز جره مطلقاً خلافاً للفراء والزجاج وابن السراج ، وآخرین بل یشترط أن تجر «کم» بحرف جر؛ فحینئذ یجوز فی التمییز وجهان : النصب وهو الکثیر ، والجر خلافاً لبعضهم ، وهو بِ «من» مضمرة وجوباً ، لا بالإضافة خلافاً للزجاج.

وتلخص أنّ فی جر تمییزها أقوالاً : الجواز ، والمنع ، والتفصیل فإن جُرَّتْ هی بحرف جرّ نحو : «بکم درهم اشتریت؟» جاز ، وإلاّ فلا.

وزعم قوم أن لغة تمیم جواز نصب تمییز «کم» الخبریة إذا کان مفرداً.

(کی)
اشارة

کی علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون اسماً مختصراً من «کیف»

کقوله (2):

181- کی تَجنَحُونَ إلی سِلْم وما ثُئرَتْ***قَتلاکُمْ ، ولَظَی الهیجاء تَضطَرِمُ؟

أراد «کیف» فحذف الفاء.

الثانی : أن تکون بمنزلة لام التعلیل معنیً وعملاً

صوت

[*هاشمیان]

و هی الداخلة علی «ما» الاستفهامیة فی قولهم فی السؤال عن العلة : «کیمه؟» بمعنی «لمه». وعلی «ما»

[شماره صفحه واقعی : 168]


1) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء الثامن والعشرون : 193.

2) شرح شواهد المغنی : 1/507 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/152. لم یسمّ قائله.

المصدریة فی قوله (1)

وقال البغدادی : «قال العینی البیت للنابغة الذبیانی ، وقیل : الجعدی ، والأصح أنّ قائله قیس بن الخطیم ، ذکره البحتری فی حماسته انتهی. وأنشده الإمام الباقلانی فی کتاب إعجاز القرآن بنصب «یضر وینفع» ونسبه إلی قیس بن الخطیم ، وقد فتّشته فی دیوانه ، وفی دیوان النابغة الذبیانی ، قلم أجده فیهما». شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/ 153.

:

182- إذا أنت لم تنفع فضُرّ فإنّما***یُرجّی الفتی کیما یضرُّ وینفع

وقیل : «ما» کافة. وعلی «أن» المصدریة مضمرة ، نحو : «جئتُک کی تُکرمنی» إذا قدّرت النَّصب بِ «أنْ».

الثالث : أن تکون بمنزلة «أن» المصدریة معنیً و عملاً

و ذلک فی نحو : (لکَیلا تأسَوْا) (الحدید/23). ویؤیده صحةُ حلول «أنْ» محلها ، ولأنها لو کانت حرف تعلیل لم یدخل علیها حرف تعلیل. ومن ذلک : «جئتک کی تُکرمنی» وقوله تعالی : (کَیْلا یَکُونَ دُولَةً) (الحَشر /7) ، إذا قدّرت اللام قبلها ، فإن لم تقدر فهی تعلیلیة جارة ، ویجب حینئذ إضمار «أن» بعدها.

وعن الأخفش : أن «کی» جارة دائماً ، وأن النصب بعدها بِ «أنْ» ظاهرة أو مضمرة ، ویرده نحو : (لِکَیْلا تأسَوْا) (الحدید /23).

وعن الکوفیین : أنها ناصبة دائماً ، ویرده قولهم : «کیمه» کما یقولون : «لمه».

تنبیه

إذا قیل : «جئت لتکرمنی» بالنصب ، فالنصب بِ «أنْ» مضمرة ، وجوز أبوسعید کون المضمر «کی» والأول أولی؛ لأنَّ «أنْ» أمکنُ فی عمل النصب

[شماره صفحه واقعی : 169]


1) قال السیوطی : «قیل : هو للنابغة الذبیانی. وقیل : للنابغة الجعدی». شرح شواهد المغنی : 1/507.

من غیرها ؛ فهی أقوی علی التجوز فیها بأن تعمل مضمرة.

(کیف)
اشارة

ویقال فیها : «کی» کما مرّ و هو اسم؛ لدخول الجار علیه بلاتأویل فی قولهم : «علی کیفَ تبیعُ؟» و لإبدال الاسم الصریح منه ، نحو : «کیفَ أنتَ؟ أصحیحٌ أم سقیم؟» و للإخبار به مع مباشرته الفعلَ فی نحو : «کیف کنت؟» فبالإخبار به انتفتِ الحرفیة ، وبمباشرة الفعل انتفت الفعلیة.

[*هاشمیان]

وتستعمل علی وجهین :

أحدهما : أن تکون شرطاً

فتقتضی فعلین متفقی اللّفظ والمعنی غیر مجزومین ، نحو : «کیف تصنع أصنع» ولا یجوز «کیف تجلس أذهب» باتفاق ، ولا «کیف تجلسْ أجلسْ» بالجزم عندالبصریین إلاّ قُطرُباً؛ لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها کما مرّ.

وقیل : یجوز مطلقاً ، وإلیه ذهب قطرب والکوفیون.

وقیل : یجوز بشرط اقترانها بِ «ما». قالوا : ومن ورودها شرطاً (یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاء) (المائدة / 64) ، وجوابها محذوف لدلالة ما قبلها ، وهذا یُشکل علی إطلاقهم أن جوابها یجب مماثلته لشرطها.

الثانی : - و هو الغالب فیها - أن تکون استفهاماً

إما حقیقیاً ، نحو : «کیف زید؟» أو غیره ، نحو (کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِالله) (البقرة/28) الآیة؛ فإنه اُخرج مخرج التعجب.

و تقع خبراً قبل مالا یستغنی ، نحو قول الکمیت فی آل البیت :

[شماره صفحه واقعی : 170]

183- فمِن أینَ أو أنّی وکیف ضلالُهم***هُدیً والهوی شتّی بهم مُتَشَعِّب (1)

وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «کیف یکون حال مَنْ یَفنی ببقائه و یسقَم بصحّته و یُؤتی من مَأمَنه؟» (2)ومنه : «کیف ظننت زیداً؟» و : کیفَ أعلمته فرسک؟» ؛ لأن ثانی مفعولی «ظن» وثالث مفعولات «أعلم» خبران فی الأصل ، وحالاً قبل ما یستغنی ، نحو : «کیفَ جاء زیدٌ؟» أی : علی أیّ حالة جاء زید؟ ، والصواب : أنها تأتی فی هذا النوع مفعولاً مطلقاً أیضاً ، وأن منه (کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ) (الفیل / 1) ؛ إذ المعنی : أیّ فعل فَعَلَ ربک؟ ولایتجه(3)

وهذا مخالف لقول ابن هشام فی الباب الرابع : من أن «رحیماً» حال من «رحماناً» فی «تبارک رحماناً رحیماً». راجع المنصف : ٢/٧٢ والمغنی ، الباب الرابع ، ما افترق فیه الحال والتمییز وما اجتمعا.

فیه أن یکون حالاً من الفاعل.

وعن سیبویه : أن «کیف» ظرف ، وعن السیرافی والأخفش : أنها اسمٌ غیر ظرف ، وهو حسن ، ویؤیده الإجماع علی أنه یقال فی البدل : «کیف أنت؟ أصحیح أم سقیم؟» بالرفع ، ولا یبدل المرفوع من المنصوب.

تنبیه

صوت

[*هاشمیان]

قوله تعالی : (أفَلا یَنْظُرُونَ إلَی الإبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ) (الغاشیة / 17) ، لاتکون «کیف» بدلاً من «الإبل» ، لأن دخول الجار علی «کیف» شاذ ، علی أنه لم یسمع فی «إلی» ، بل فی «علی» ولأن «إلی» متعلقة بما قبلها؛ فیلزم أن یعمل فی الاستفهام فعل متقدم علیه ، ولأن الجملة التی بعدها تصیر حینئذ غیر مرتبطة ، وإنما

[شماره صفحه واقعی : 171]


1) شرح الهاشمیات : 46.

2) وقبله : کیف تَجدک یا أمیرالمؤمنین؟ فقال علیه السلام : کیف ... نهج البلاغة : 111/1140.

3) الظاهر أن وجهه ما قاله الشمنی من «أن فی ذلک وصفه تعالی بالکیفیة وهو ممتنع».

هی منصوبة بما بعدها علی الحال ، وفعل النظر مُعلّق ، وهی وما بعدها بدل من «الإبل» بدل اشتمال ، والمعنی «إلی الإبل کیفیّةِ خلقها» ومثله : (ألَمْ تَرَ إلی رَبّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَّ) (الفرقان / 45) ، ومثلها فی إبدال جملة فیها «کیف» من اسم مفرد قوله (1):

184- إلی الله أشکو بالمدینة حاجةً***وبالشّام اُخری کیفَ یلتقیان

أی : أشکو هاتین الحاجتین تعذر التقائهما.

[شماره صفحه واقعی : 172]


1) قال السیوطی : «قال العینی فی الکبری : قیل : إنه للفرزدق. قلت : وجدت البیت فی نوادر ابن الأعرابی». شرح شواهد المغنی : 2/557.

حرف اللام
اللام المفردة
اشارة

ثلاثة أقسام : عاملة للجر ، وعاملة للجزم ، وغیر عاملة ، ولیس فی القسمة أن تکون عاملة للنصب ، خلافاً للکوفیین ، وسیأتی.

فالعاملة للجر مکسورة مع کل ظاهر ، نحو : «لزید» إلا مع المستغاث المباشر لِ «یا» فمفتوحة ، نحو : «یا لله» وأما قراءة بعضهم : (الْحَمْدُ لله) (فاتحة الکتاب / 2) ، بضمها فهو عارض للإتباع ، ومفتوحة مع کل مضمر ، نحو : «لنا ، ولکم ، ولهم» إلا مع یاء المتکلم فمکسورة.

واذا قیل : «یا لک ، ویا لی» احتمل کل منهما أن یکون مستغاثاً به و أن یکون مستغاثاً من أجله.

معانی اللام الجارة
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

و للام الجارة اثنان و عشرون معنی :

أحدها : الاستحقاق

و هی الواقعة بین معنیً وذات ، نحو قوله تعالی : (الحَمْدُ لله) (فاتحة الکتاب / 2) وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «الویل لظالمی أهل بیتی» (1)،

[شماره صفحه واقعی : 173]


1) مناقب ابن مغازلی : 66.

ومنه : «وللکافرین النار» أی : عذابها.

الثانی : الاختصاص

نحو قوله تعالی (إنّ لَهُ أباً) (یوسف / 78) وقولک : «المنبر للخطیب» وقول الفضل بن عباس :

185- فسوف یری أعداؤُنا حین تلتقی***لأیّ الفریقین النبی المطهّر (1)

الثالث : الملک

نحو : (له ما فی السموات وما فی الأرض) (البقرة / 255).

وبعضهم یستغنی بذکر الاختصاص عن ذکر المعنیین الآخرین ، ویمثل له بالأمثلة المذکورة ونحوها ، ویرجخه أن فیه تقلیلاً للاشتراک ، وأنّه إذا قیل : «هذا المال لوید والمسجد» لزم القول بأنها للاختصاص مع کون «زید» قابلاً للملک؛ لئلا یلزم استعمال المشترک فی معییه دفعةً ، وأکثرهم یمنعه.

الرابع : التملیک

نحو «وهبت لزید دیناراً».

الخامس : شبه التملیک

نحو : (َمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا) (النحل /72).

السادس : التعلیل

کقول النبی صلی الله علیه وآله : «وأحبّوا أهل بیتی لحُبّی» (2)وقول أبی طالب خطاباً إلی أمیر المؤمنین علیه السلام :

186- قد بذلناک والبلاء شدید***لفداء الحبیب وابن الحبیب(3)

[*هاشمیان]

وقوله تعالی : (لا یلافِ قُرَیْشِ) (قریش /1) وتعلقها ب (فلیعبدوا) (قریش/3) ، وقیل : بما قبله ، أی : (فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مأکُولٍ لا یلافِ قَرَیشٍ) (الفیل /5 وقریش /1) ورجّع بأنهما فی مصحف اُبیّ سورة واحدةٌ ، وضعّف بأنّ جعلهم

[شماره صفحه واقعی : 174]


1) أدب الطف : 1/126.

2) مناقب ابن مغازلی : 137.

3) أعیان الشیعة : ١/٣٧٣.

کعصفٍ إنّما کان لکفرهم وجرأتهم علی البیت ، وقیل : متعلقة بمحذوف ، تقدیره : إعجبوا.

ومنها : اللام الثانیة فی نحو : «یا لویدٍ لعمروٍ» وتعلّقها بمحذوف ، وهو فعلٌ من جملة مستقلة ، أی : أدعوک لعمرو ، أو اسمٌ هو حال من المنادی ، أی : مدعوّاً لعمرو ، قولان.

ومنها : اللام الداخلة لفظاً علی المضارع فی نحو قوله تعالی : (وأنْزلنا إلَیکَ الذَّکرَ لِتُبَیّنَ لِلنّاسِ) (النحل / 44) وقول الإمام علی بن الحسین علیه السلام : «ثم أمرنا لیختبر طاعتنا ونهانا لیبتلی شکرنا» (1)

وانتصاب الفعل بعدها بِ «أنْ» مضمرةً بعینها وفاقاً للجمهور ، لا بِ «أنْ» مضمرة أو بِ «کی» المصدریة مضمرة خلافاً للسیرا فی وابن کیسان ، ولا باللام مطریق الأصالة خلافاً لاکثر الکوفیین ، ولا بها لنیابتها عن «أن»خلافاً لثعلب ، ولک إظهار «أن» فتقول : «جئتک لأن تکرمنی» بل قد یجب , وذلک إذا اقترن الفعل بِ «لا» نحو : (لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةٌ) (البقرة/150) ، لئلا یحصل الثقل بالتقاء المثلین.

السابع : توشید النفی

و هی الداخلة فی اللفظ علی الفعل مسبوقة بِ «ما کان» أو بِ «لم یکن» ناقصتین مسندتین لما اُسند إلیه الفعل المقرون باللام ، نحو قول أمیر المؤمنین علیه السلام : «ما کان الله سبحانه لیفتح علی أحد باب الشکر ویعلق عنه باب المزید» (2)وقوله تعالی : (لَمْ یَکُنِ الله لِیَغْفِر لَهُم) (النساء/138) ، ویسمیها أکثرهم : لام الجحود؛ لملازمتها للجحد أی : النفی قال النحاس : والصواب :

[شماره صفحه واقعی : 175]


1) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الأوّل : 37.

2) غرر الحکم : 746.

تسمیتها لا مالنفی لأن الجحد فی اللغة إنکار ما تعرفه ، لا مطلق إلانکار ، انتهی.

[*هاشمیان]

ووجه التوکید فیها عند الکوفیین : أن أصل «ما کان لیفعل» : ما کان یفعل ، ثم اُدخلت اللام زیادة لتقویة النفی ، کما ادخلت الباء فی «مازید بقائم» لذلک ، فعندهم أنها حرف زائد مؤکد غیر جارّ ، ولکنه ناص ، ولو کان جاراً لم یتعلق عندهم بشیء ؛ لزیادته ، فشیف به وهو غیر جار؟ ووجهه عند البصریین : أن الأصل : ما کان قاصداً للفعل ، ونفی القصد أبلغ من نفیه ، وعلی هذا فهی عندهم حرف جر معدّ متعلق بخبر «کان» المحذوف ، والنصب بِ «أن» مضمرةً وجوباً.

وقد تحذف«کان» قبل لام الجحود کقول عمرو بن معد یکَرِب :

فما جمع لیغلب جمع قومی

مقاومةً ولا فردٌ لفردِ (1)

أی : فما کان جمع.

الثامن : موافقة «إلی»

نحو قوله تعالی(کُلٌّ یجری لأجل مسمّی) (الرعد /2) وقولالامام أمیرالمومنین علیه السلام «أیها الناس إنه من استیصح الله وفّق ومن اتخذ قوله دلیلاً هدی للّتی هی أقوم (2)

التاسع : موافقة «علی» فی الاستعلاء الحقیقی

نحو : (دَعانا لِجَنْبِهِ) (یونس /12) ، والمجازی ، نحو : (وإن أسأتم فلها) (الإسراء 7) ، قال النحاس ولا نعرف فی العربیة «لهم» بمعنی «علیهم».

العاشر : موافقة «فی»

نحو : (وَنَضَعُ المَوازینَ الْقِسطَ لِیَوْمِ القِیامَة) (الأنبیاء/47) وقولهم : «مضی لسبیله».

[شماره صفحه واقعی : 176]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/284.

2) نهج البلاغة : ط 147/450.

الحادی عشر : أن تکون بمعنی «عند»

کقولهم : «کتبته لخمس خَلوْنَ».

الثانی عشر : موافقة «بعد»

نحو : (أقِمِ الصّلاة لِدُلُوکِ الشَّمسِ) (الاسراء/78) ، وفی الحدیث النّبوی : «صُومُوا لرُؤیته ، وافطرُوا لرُؤیته» (1)وقال متمم بن نویرة :

188- فلمّا تَفَرّقْنا کأنّی وما لکاً***لِطُول اجتماع لم نَبِتْ لیلة معا(2)

الثالث عشر : موافقة «مع»

قاله بعضهم و أنشد علیه هذا البیت.(3)

الرابع عشر : موافقة «من»

نحو : «سمعت له صراخاً ، وقول ابی الأسود الدؤلی :

189- وعجبت للدنیا ورغبة أهلها***والرزق فیما بینهم مقسوم (4)

الخامس عشر : التبلیغ

صوت

[*هاشمیان]

و هی الجارة لاسم السامع لعول أو ما فی معناه ، نحو : «قلت له ، وأذنت له ، وفسّرتُ له». وقول حسان :

190- فقال له : قم یا علی علیه السلام فأنّنی***رضیتک من بعدی إماماً وهادیاً (5)

السادس عشر : موافقة «عن»

نحو قوله تعالی : (وقال الّذینَ کّفّرُوا لَلّذینَ آمنوا لَوْ کانَ خَیْراً ما سَبَقونا إلَیْهِ) (الأحقاف/11) قاله ابن الحاجب ، وقال ابن مالک وغیره : هی لام التعلیل ، وقیل : لام التبلیغ والتفت عن الخطاب إلی الغیبة ، أو یکون اسم المقول عنهم محذوفاً ، أی : قالوا لطائفة من المؤمنین لما سمعوا بإسلام

[شماره صفحه واقعی : 177]


1) سنن الدار قطنی : 2/158 و 160.

2) شرح شواهد المغنی : 2/565.

3) أی البیت السابق.

4) أدب الطف : 1/104.

5) الإرشاد : 94.

طائفه اُخری.

وحیث دخلت اللام علی غیر المقول له فالتأویل علی بعض ما ذکرناه ، نحو (قالَتْ اُخراهُمْ لاُولاهُمْ رَبّنا هُؤلاء أضَلوّنا) (الأعراف /38) ، وقول أبی الأسود الدؤلی :

191- کضرائرالحسناء قلن لوجهها***حسداً وبَغیاً : إنّهُ لَذَمیم (1)

السابع عشر : الصیرورة

و تسمی لام العاقبة و لام المآل ، نحو قوله تعالی : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا) (القصص /8) ، وقول أمیرالؤمنین علیه السلام : «إن لله مَلَکاً یُنادی فی کل یوم : لِدوا للموت ، ولجنعوا للفناء وابْنوا لِلخراب»(2).

[*هاشمیان]

و أنکرها البصریون و من تابعهم ، قال الزمخشری : والتحقیق أنها لام العلة و أن التعلیل فیها وارد علی طریق المجاز دون الحقیقة ، و بیانه : أنّه لم یکن داعیهم إلی الالتقاط أن یکون لهم عدواً وحزنا ، بل المحبة و التبنّی ، غیر أن ذلک لما کان نتیجة التقاطهم له و ثمرته ، شبّه بالداقی الذی یفعل الفعل لأجله ؛ فاللام مستعارة لما یشبه التعلیل کما استعیر الأسد لمن یشبه الأسد.

الثامن عشر : القسم و التعجب معاً

و تختص باسم الله تعالی کقول ساعدة بن جؤیة :

192- لله یبقی قلی الأیّام ذو حِیَدٍ***أدْفی صَلُودٌ من الأو عال ذو خدم (3)

[شماره صفحه واقعی : 178]


1) شرح شواهد المغنی : 2/570.

2) نهج البلاغة : ح 127 /1150.

3) روی : تالله یبقی علی حذف «لا» أی : لایبقی وروی لله. شرح شواهد المغنی : 1/156 ، 2/573.

التاسع عشر : التعجب المجرد عن القسم

و تستعمل فی النداء کقولهم : «یا للماء» إذا تعجبوا من کثرته ، وقولهم : «یا لک رجلاً قالماً» وفی غیره کقولهم : «لله درُّه فارساً» وقول الأعشی :

193- شبابٌ وشَیبٌ ، وافتقارٌ وثروةٌ***فلِله هذا الدّهرُ کیفَ تَردّدا (1)

المتمم عشرین : التعدیة

ذکره الن مالک فی الکافیة ، وثل له فی شرحها بقوله تعالی ، (فَهَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیًّا) (مریم /5) ، وفی الخلاصة ، ومثّل له ابنه بالآیة وبقولک : «قلت له افعلْ کذا» ولم یذکره فی التسهیل ولا فی شرحه ، بل فی شرحه : أن اللام فی الآیة لشبه التملیک ، وأنها فی المثال للتبلیغ ، والأولی أن یمثل للتعدیة بنحو قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «ما أفسد الأمل للعمل»(2).

الحادی و العشرون : التوکید

صوت

[*هاشمیان]

و هی اللام الزائدة ، وهی أنواع :

منها : اللام المعترضة بین الفعل المتعدی ومفعوله کقول ابن میّادی :

194- وملکت ما بین العراق ویثرب***ملکاً أجارَ لمسلم ومعاهد (3)

ولیس منه : (ردف لَکُمْ) (النمل /72) ، خلافاً للمبرد ومن وافقه ، بل ضمن «ردف» معنی «إقترب» فهو مثل (اقْتَرَبَ لِلّناسِ حِسابُهُم) (الأنبیاء /1).

ومنها : اللام المسماة بالمُقحمة ، وهی المعترضة بین المتضایفین ، وذلک فی قولهم : «یا بُؤسَ للحرب» والأصلُ : یا بؤس الحرب ، فاُقحمت تقویة للاختصاص ، قال سعد بن مالک :

[شماره صفحه واقعی : 179]


1) شرح شواهد المغنی : 2/575.

2) غرر الحکم : 2/738.

3) شرح شواهد المغنی : 2/580.

195- یا بُؤسَ للحرب التی***وضقت أراهط فاستراحوا (1)

وهل انجرار ما بعدها بها أو بالمضاف؟ قولان ، أرجحهما الأول؛ لأن اللام أقرب ، ولأن الجار لایعلق.

ومنها : اللام المسماة لام التقویة ، وهی المزیدة لتقویة عامل ضعف ، إما بتأخره نحو : (إن کُنتُمْ لِلرُّؤیا تَعْبُرُونَ) (یوسف/43) ، أو بکونه فرعاً فی العمل ، نحو : (مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ) (البقرة/91) و «ضربی لزیدٍ حسن».

وقد اجتمع التأخر والفرعیة فی قول أبی الشعثاء :

196- یا ربّإنّی للحسین علیه السلام ناصر***ولابن سعد تارک وهاجر (2)

ومنها : لام المستغاث عند المبرد ، واختاره ابن خروف؛ بدلیل صحة إسقاطها ، وقال جماقة : غیر زائدة ، ثم اختلفوا ؛ فقال ابن جنی : متعلقة بحرف النداء ؛ لما فیه من معنی الفعل ، وردّ بأن معنی الحرف لا یعمل فی المجرور ، وفیه نظر ؛ لأنه قد عمل فی الحال فی نحو قول امرئ القیس :

197- کأنّ قلوبَ الطّیر رطباً ویابِساً***لَدی وَکْرِها العُنّابُ والحشَفُ البالی (3)

وقال الأکثرون : متعلقة بفعل النداء المحذوف ، واختاره ابن الضائع وابن عصفور ، ونسباه لسیبویه ، واعترض بأنه متعهد بنفسه ، فأجاب ابن أبی الربیع بأنه ضمن معنی الالتجاء فی نحو : «یالزید» والتعجب فی نحو : «یا للدواهی».

[شماره صفحه واقعی : 180]


1) شرح شواهد المغنی : 2/582.

2) أعیان الشیعة : 1/603.

3) شرح شواهد المغنی : 2/595.

تنبیه

صوت

[*هاشمیان]

زادوا اللام فی بعض المفاعیل المستغنیة عنها کما تقدم ، وعکسوا ذلک فحذفوها من بعض المفاعیل المفتقرة إلیها کقوله تعالی : (وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ) (یس/39) وقوله (1):

198- ولقد جنیتُکَ أکمُؤاً وعَساقِلاً***ولقد نَهَیْتُکَ عَنْ بناتِ الأوْبَرِ

الثانی و العشرون : التبیین

و هی ثلاثة أقسام :

أحدها : ما تبین المفعول من الفاعل ، وهذه تتعلق بمذکور ، وضابطُها : أن تقع بعد فعل تفجب أو اسم تفضیل مفهمین حباً أو بغضاً ، تقول : «ما أحبَّنی ، وما أبغضنی» فإن قلت : «لفلان» فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما ، وإن قلت : «إلی فلان» الأمر بالعکس.

الثانی و الثالث : ما یبین فاعلیة غیر ملتبسة بمفعولیة ، وما یبین مفعولیة غیر ملتبسة بفاعلیة ، ومصحوب کل منهما إما غیر معلوم مما قبلها ، أو معلوم لکن استؤنف بیانه تقویة للبیان وتوکیداً له ، واللام فی ذلک کله متعلقة بمحذوف.

مثالالمبینة للمقعولة : «سقیاً لزید ، وجَدْعاً له» فهذه اللام لیست متعلقة بالمصدرین ، ولا بفعلیهما المقدرین ، لأنهما متعدیان ، ولا هی مقویة للعامل ؛ لضعفه بالفرعیة إن قدّر أنه المصدر أو بالتزام الحذف أن قُدّر أنه الفعل ؛ لأن لام التقویة صالحة للسقوط ، وهذه لا تسقط ، لا یقال : «سقیاً ویداً» ، ولا «جدعاً إیاه» خلافاً لابن الحاجب ، ذکره فی شرح المفصّل ، ولا هی ومحفوظها صفة للمصدر فتعلق بالاستقرار؛ لأن الفعل لا یوصف فکذا ما اُقیم مقامه ،

[*هاشمیان]

وإنما

[شماره صفحه واقعی : 181]


1) لم یسمّ قائله. شرح شواهد المغنی : 1/166.

هی لام مبینة للمدعوّ له أو علیه إ ، لم یکن معلوماً ، ولیس تعدیر المحذوف : «أعنی» کما رعم ابن عصفور ؛ لأنه یفتدی بنفسه ، بل التقدیر : إرادتی لزید.

ومثال المبینة للفاعلیة : «تبّاً لزید ، وویحاًله»؛ فإنهما فی معنی «خسِرَ وهلک»؛ فإن رفعتهما بالابتداء ، فاللام ومجرورها خبر ، ومحلهما الرفع ، ولا تبیین؛ لعدم تمام الکلام.

فإن قلت : «تبّاً له وویحٌ» فنصبت الأول ورفعت الثانی لم یحز ؛ لتخالف الدلیل والمدولول علیه؛ إذ اللام فی الأول للتبین واللام المحذوفة لغیره.

واختلف فی قوله تعالی (أَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَکُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُم مُّخْرَجُونَ هَیْهاتَ هَیْهاتَ لما توعَدونَ) (المؤمنون /35و 36) ، فقیل : اللام زائدة ، و «ما» فاعل ، وقیل : الفاعل ضمیرمستتر راجع إلی البعث أو الإخراج ؛ فاللام للتبیین وقیل : الفاعل ضمیر مستتر راجع إلی البعث أو الإخراج ؛ فاللام للتبیین ، وقیل : «هیهات» متبدأ بمعنی البعد والجار والمجرور خبر.

[*هاشمیان]

وأما قوله تعالی : (وَقالَتْ هَیْت لَک) (یوسف /23) فیمن قرأ بِ«هاء» مفتوحة و «یاء» ساکنة و «تاء» مفتوحة أو مکسورة أو مضمومة ، فَ«هیت» اسم فعل ، ثم قیل : مسماه فعل ماض ، أی : تهیأت ؛ فاللام متعلقة به کما تتعلق بمسماه لو صرح به ، وقیل : مسماه فعل أمر بمعنی «أقبل أو تعال» فاللام للتبیین ، أی : إرادتی لک ، أو أقول لک ، وأما مَنْ قرأ : «أقبل أو تعال» فاللام للتبیین ، أی : إرادتی لک ، أ, أقول لک ، وأما من قرأ : «هئتُ» مثل «جئتُ» فهو فعل بمعنی «تهیأت» اللام متعلقة به ، وأما من قرأ کذلک ولکن جعل التاء ضمیر المخاطب فاللام للتبیین مثلها مع اسم الفعل ، ومعنی تهیئه تیسر انفرادها به ، لا أنه قصدها ، بدلیل : (وَراوَدَتْهُ) (یوسف /23).

وأما اللام العاملة للجزم فهی اللام الموضوعة للطلب ، وحرکتها الکسر

[شماره صفحه واقعی : 182]

کقول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «لیکن زادک التقوی» (1)وسُلیم تفتحها ، وإسکانها بعد الفاء والواو أکثر من تحریکها ، نحو : (فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤمنوا بی) (البقرة/186) ، وقد تسکن بعد «ثمَّ» ، نحو : (ثُمَّ لیَقْضُوا) (الحج/29) ، فی قراءة الکوفیین وقالون والبزی ، وفی ذلک ردّ علی من قال : إنه خاص بالشعر.

ولا فرق فی اقتضاء اللام الطبیة للجوم بین کون الطلب أمراً ، نحو : (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ) (الطلاق/7) ، أو دعاء ، نحو : (لِقْضِ عَلَینا رَبُّکَ) (الزخرف /77) ، أو التماساً کقولک لمن یساویک : «لیفعل فلانٌ کذا» إذا لم ترد الاستعلاء علیه ، وکذا لو اُخرجت عن الطلب إلی غیره ، کالتی یراد بها وبمصحوبها الخبر ، نحو : (مَنْ کانَ فی الضّلالَةِ فَلْیَمْدُد لَهُ الرّحْمنُ مَدّاً) (مریم/75) (اتَّبِعُوا سَبِیلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاکُمْ) 0العنکبوت /12) ، أی : فیمد ونحمل ، أو التهدید ، نحو : (وَمَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ) (الکهف /29) ، وهذا هو معنی الأمر فی (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) (فصلت /40).

[*هاشمیان]

وإذا کان مرفوع فعل الطلب فاعلاً مخاطباً استغنی عن اللام بصیغة «إفعل» غالباً ، نحو : قمْ واقعُدْ ، وتجب اللام إن انتفت الفاعلیة ، نحو : «لتُعنَ بحاجتی» أو الخطاب ، نحو : «لیقمْ زید» أو کلاهما ، نحو :»لیُقنَ زیدٌ بحاجتی».

ودخولُ اللام علی فعل المتکلم قلیلٌ ، سواء أکان المتکلم مفرداً ، نحو قوله صلًی الله علیه وآله وسلم : «قومُوا فلاُصلّ لکم» (2)أو معه غیره کقوله تعالی : (وقال الّذینَ کَفَرُوا لِلّذین آمنوا اتّبعوا سّبیلَنا وَلنَحْمِلْ خطایاکُم) (العنکبوت /12) ، وأقلُّ منه دحولها فی فعل الفاعل المخاطب کقراءة جماعة : (فَبِذَٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا)

[شماره صفحه واقعی : 183]


1) غرر الحکم : 2/587

2) صحیح البخاری : 1/107.

(یونس /58) ، وفی الحدیث النبوی : «لِتأخُذُوا مصافّکم»(1).

وقد تخذف اللام فی الشعر ویبقی عملها کقوله(2)

199- فلا تستطل منَّی بقائی ومدَّتی***ولکنْ للخیرِ منکَ نصیبُ

وقوله (3)

200- محمَّد تفدِ نفسَکَ کُلَّ یفسٍ***إذا ما خِفتَ من شیء تَبالا

أی : ولیکنْ ولِتفِدْ والتَّبال : الوبال ، اُبدلت الواو المفتوحة تاء مثل «تقوی».

ومنع المبرد حذف اللام وإبقاء عملها حتی فی الشعر ، وقال فی البیت الثانی : إنه لا یعرف قائله ، مع احتمابه لأن یکون دعاء بلفظ الخبر ، نحو : «یغفر الله لک»و «یرحمک الله» وحذفت الیاء تخفیفاً ، واجتزئ عنها بالکسرة.

وهذا الذی منعة المبرد فی الشعر أجازه الشسائی فی الکلام ، لکن بشرط بقدم : «قل» وجعل منه (قُل لِّعِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلَاةَ) (إبراهیم /31) ، أی : لیقیموها ، ووافقه ابن مالک فی شرح الکافیة ، وزاد علیه أن ذلک یقع فی النثر قلیلاً بعد القول الخبری ، والحمهورُ علی أن الجوم فی الآیة مثله فی قولک : «ائتبی اُکرمک».

و قد اختلف فی ذلک علی ثلاثة أقوال :

أحدها : للخلیل و سیبویه : أنه بنفس الطلب؛ لما تضمنه من معنی «إن» الشرطیة کما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلک.

[شماره صفحه واقعی : 184]


1) الجامع لأحکام القرآن (تفسیر القرطبی) 8/354.

2) لم یسمّ قائله. شرح شواهد المغنی : 2/597.

3) قال السیوطی : «قال المبرد : قائله مجهول». شرح شواهد المغنی : 2/597.

صوت

[*هاشمیان]

الثانی : للسیرا فی والفارسی : أنه بالطلب لنیابته مناب الجازم الذی هو الشرط المقدر ، کما أن النصب بِ«ضرباً» فی قولک : «ضرباً زیداً» لنیابته فن «إضربْ» لالبضمنه معناه.

الثالث : للجمهور : أنه بشرط مقدر بعد الطلب وهذا أرجح من الأول؛ لأن الحذف والبضمین ، وإن اشترکا فی أنهما خلاف الأصل ، لکن فی التضمین تغییر معنی الأصل ، ولا کذلک الخذف ، وأیضاً فإن تضمین الفعل مفنی الحرف إما غیر واقع أو غیر واقع أو غیر کثیر ، ومن الثانی؛ لأن نائب الشیء یؤدّی معناه ، والطلبُ لا یُؤدّی معنی الشرط.

و أما اللام غیر العاملة فسبع
إحداها : لام الابتداء
اشارة

و فائدتها أمران : توکیدُ مضون الجملة وتخلیصُ المضارع للحال ، کذا قال الأکثرون ، واعترض ابن مالک الثانی بقوله تعالی : (وَإنَّ رَبّک لَیَحْکُمُ بَیْنّهُمْ یَومَ القِیامةِ) (النحل/124) ، (إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) (یوسف/13) ؛فإن الذهاب کان مستقبلاً؛ فلو کان «یحزن» حالاً لزم تقدُّمُ الفعل فی الوجود علی فاعله مع أنه أثره ، والجواب : أن الحکم واقع فی ذلک الیوم لا محالة ، فنزل منزلة الحاضر الشماهد ، وأن التقدیر : قصدُ أن تذهبوا ، والقصد حال.

[*هاشمیان]

وتدخل باتفاق فی موضعین :

أحدهما : المتبأ ، نحو قوله تعالی : (لأنْتُمْ أَشَدَّ رَهبْبَةً) (الحشر/13) ، وقول الرسول صلی الله علیه وآله وسلم : «لله أفرَح بتوبة التائب من الظمآن الوارد ومن العقیم الوالد ومن الضالّ الواجد»(1).

[شماره صفحه واقعی : 185]


1) کنز العمال : ح 10166 و 10273.

الثانی : بعد «إنّ» وتدخل فی هذا الباب علی ثلاثة باتفاق : الاسم ، نحو قول کعب بن زهیر :

201- إنّ الرسول لَسیف یُستَضاء به***مُهَنّد مِن سیوف الله مسلول (1)

والمضارع؛ لشبهه به ، نحو قوله تعالی : (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) (النحل /124) ، والظرف ، نحو قوله تعالی : (وإنّکَ لَعَلی خُلُقٍ عظیم) (القلم /4) وقول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «وإنّ الکتاب لَمعیَ ما فارقتُهُ مذ صَحِبتُه» (2)و علی ثلاثة باختلاف :

إحداها : الماضی الجامد ، نحو : «إنّ زیداً لعَسی أنْ یقوم» قاله أبوالحسن ، ووجهه أن الجامد یشبه الاسم ، وخالفه الجمهور.

الثانی : الماضی المقرون بِ «قد» قاله الجمهور ، ووجهه أن «قد تقرب الماضی من الحال فیشبه المضارع المشبه للاسم ، وخالف فی ذلک خطّاب ومخمّد بن مسعود الغزنی ، وقالا : إذا قیل : «إنّ زیداً لقدم قامَ» فهو جوابٌ لقسمٍ مقدر.

الثالث : الماضی المتصرف المجرد من «قد» أجازه الکسائی وهشام علی إضمار «قد» ومنعه الجمهور ، وقالوا : أنما هذه لام القسم ، فمتی تقدّم فعلُ القلب فتحت همزة «انّ» کَ «علمت أنّ زیداً لقامَ» والصواب عندهما : الکسر.

واختلف فی دخولها فی غیر باب «إنّ» علی شیئین :

أحدهما : خبرالمبتدأ المتقدم ، نحو : «لقائمٌ زیدٌ» فمقتضی کلام جماقة الجواز ، وفی أمالی ابن الحاجب : لام الابتداء یجیب معها المبتدأ.

[شماره صفحه واقعی : 186]


1) تقدم برقم 55.

2) نهج البلاغة : ط 121/377.

الثانی : الفعل ، نحو : «لیقوم زید» فأجاز ذلک ابن مالک والمالقی وغیر هما وزادالمالقی ، الماضی الجامد ، نحو : (لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ) (المائدة /62) وبعضهم المصرف المقرون بِ «قد» ، نحو قول أبی الأسود الدؤلی فی رثاء علی علیه السلام :

202- لقد علمت قریش حیث کانت***بأنک خیرها حسباً ودیناً (1)

والمشهور : أنّ هذه لام القسم. ونص جماعة علی منع ذلک کلّه. فال ابن الخباز فی شرح الإیضاح : لا تدخل لام الابتداو علی الجمل الفعلیة إلا فی باب«إن» انتهی. وهو مقتضی ما ما قدّمناه عن ابن الحاجب ،

[*هاشمیان]

وهو أیضاً قول الزمخشری ، قال فی تفسیر : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) (الضحی /5) لام البتداء لاتدخل إلا علی المبتأ والخبر ، وقال فی(لاُقسِمُ بِیَومِ القِیامة) (القیامة /1) : هی لام الابتداء دخلت علی مبتدأ محذوف ولم یقدرها لام القسم ؛ لأنه عنده ملازمة للنون ، وکذا زعم فی «وَلَسَوفَ یُعْطیکَ رّبّک» أن المبتدأ مقدر ، أی : ولأنْتَ سَوْفَ یُعْطیکَ ربّک.

ویضعف قوله أن فیه تکلّفین لغیر ضرورة ، وهماتقدیر محذوف وخلع اللام عن معنی الحال؛ لئلا یجتمع دلیلا الحال والاستقبال وقد صرّح بذلک فی تفسیر (لَسَوفَ اُخْرجُ حُیّاً) (مریم /66).

وقوله : إنّ لام القسم مع المضارع لا تفارق النون ممنوع ، بل تارة تجب اللام وتمتنع النون وذلک مع التنفیس کالآیة ومع تقدم المعمول بین اللام والفعل ، نحو : (وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَی اللَّهِ تُحْشَرُونَ) (آل عمران/158) ومع کون الفعل للحال ، نحو : «لاُقسِمُ» وإنّما قدر البصریون هنا مبتدأ؛ لأنهم لا یجیزون لمن قصد الحال أن یقسم إلا علی الجملة الاسمیة ، وتارة یمتنعان ، وذلک مع الفعل المنفی ، نحو :

[شماره صفحه واقعی : 187]


1) أدب الطف : 1/105.

(تّالله تَفْتوا) (یوسف /85) وبارة یجبان ، وذلک فیما بقی ، نحو : (وتالله لأکِیدَنَّ اصنامَکُمْ) (الأنبیاء/57)

مسألة

للام الابتداء الصّدریة؛ ولهذا علقت العامل فی نحو : «علمت لزیدٌ منطق» ومنعت من النصب علی الاشتغال فی نحو : «زیدٌ لأنا اُکرمه» ومن أن یتقدم علیها الخبر فی نحو : «لزیدٌ قائمٌ»والمبتأفی نحو : «القائمٌ زیدٌ».

ولیس لها الصّدریة فی باب «إن» ؛لأنها فیه مؤخرة من تقدیم ؛ ولهذا تسمی اللام المزحلفة ، والمزحلقةأیضاً ، وذلک لأن أصل «إنّ زیداً لقائم» : «لإنَّ زیداً قائم» فکرهوا افتتاح الکلام بتوکیدین فأخروا اللام دون «إنّ»؛ لئلا یتقدّم معمولُ الحرف علیه ، وإنما لم ندّع أن الأصل : «إنّ لزیداً قائم»؛ لئلا یحول ماله الصدر بین العامل والمعمول ولا عتبارهم حکم صدریتها فیما قبل «إن» دون ما بعدها.

دلیل الأول : أنها تمتنع من تسلط فعل القلب علی «إن»ومعمولیها ولذلک کسرت فی نحو : (والله یعلم إنّک لَرّسُولُهُ) (المنافقون/1).

ودلیل الثانی : أن عمل «إن» یتخطالها ، تقول : «إنّ فی الدار لزیداً» وکذلک یتخطاها عمل العامل بعدها نحو : «إنّ زیداً طعامک لآکل».

تنبیه

صوت

[*هاشمیان]

«إنَّ زیداً لقام» أو «لیقومنّ» اللام جوابُ قسم مقدر ، لا لام الابتداء؛ فإذا دخلت علیها «علمت» مثلاً فتحت همزتها ؛ فإن قلت : «لقد قام زید» فقالوا : هی لام الابتداء ، وحینئذٍ یجب کسر الهمزة ، والصصواب : أن الأمرین محتملان.

[شماره صفحه واقعی : 188]

فصل

و إذا خفّفت «إنّ» ، نحو (وَإنْ کانَتْ لَکَبِیرِةً) (البقرة/143) فاللام عند سیبویه والأکثرین لام الابتداء أفادت - مع إفادتها توکید النسبة وتخلیص المضارع للحال - الفرق بین «إن» المخففة من الثقیلة و «إن» النافیة؛ ولهذا صارت لازمة بعد أن کانت جائزة ، اللّهم إلاّ أن یدل دلیل علی قصد الإثبات کقراءة أبی رجاء : (وإن کُلُّ ذلِکَ لما مَتاعُ الحَیاة الدُّنیا) (الزخرف /35) بکسر اللام أی : للّذی.

ویجب ترکها مع نفی الخبر کقوله (1):

203- إن الحقُّ لایخفی علی ذی بصیرة***وَإنْ هوَ لمْ یَعْدَمْ خِلافَ مُعانِد

وزعم أبو علی وأبوالفتح وجماعةٌ أنّها لامٌ غیر لام الابتداء ، اُجتلبت للفرق ، وحجة أبی علی دخولها علی الماضی المتصرف ، نحو : «إن زیدٌ لقامَ» وعلی منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه فی نحو : (وَإنْ وَجَدْنا أکثَرَهُمْ لَفاسقینَ) (الأعراف /102) وکلاهما لایجوز مع المشددة.

وزعم الکوفیون أن اللام فی ذلک کلّه بمعنی «إلاّ» وأنّ «إنْ» قبلها نافیة ، واستدلوا علی مجیء اللام للاستثناء بقوله (2):

204- أمسی أبانُ ذلیلاً بعدَ عَزّتهِ***وما أبانُ لَمِنْ أعْلاجِ سُودانِ

وقیل : اللام للابتداء علی أنّ «ما» استفهام وتم الکلام عند «أبان» ثم ابتدأ : لمن أعلاج ، أی بتقدیر : لهو من أعلاج ، وقیل : هی لام زیدت فی خبر «ما» النافیة

[شماره صفحه واقعی : 189]


1) قال البغدادی : «لم أقف علی قائله وأصله». شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/354.

2) قال البغدادی : «هذا البیت لم یعرف قائله». شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/356.

وهذا المعنی عکس المعنی علی القولین السابقین.

وعلی قول الکوفیین یقال : «قد علمنا إنْ کنتَ لمُؤمناً» بکسر الهمزة ؛ لأن النافیة مکسورة دائماً ، وکذا علی قول سیبویه؛ لأنّ لام الابتداء تُعلق العامل عن العمل ، وأمّا علی قول أبی علیّ وأبی الفتح فتفتح.

القسم الثانی : اللام الزائدة

صوت

[*هاشمیان]

و هی الداخلة فی خبرالمبتدأ ، وفی خبر «أنّ» المفتوحة ، وفی خبر «لکن» ولیس دخول اللام مقیساً بعد «أنّ» المفتوحة خلافاً للمبرد ، ولا بعد «لکن» خلافاً للکوفیین ، ولا اللام بعدهما لام الابتداء خلافاً له ولهم ، وزیدت أیضاً فی خبر «زال» ، وفی المفعول الثانی لِِ «أری» فی قول بعضهم : «أراک لشاتِمی» ونحو ذلک.

الثالث : لام الجواب

و هی ثلاثة أقسام :

لام جواب «لو» نحو قول اُم البنین فی رثاء العباس (علیه السلام) :

205- لوکان سیفُک فی یدی-***-ک لَما دَنی منهُ أحدٌ (1)

ولام جواب «لولا» ، نحو قوله تعالی : (وَلَولا دفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعض لَفَسَدَتِ الأرضُ) (البقرة /251).

ولام جواب القسم ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «والله لَدنیاکم هذه أهونُ فی عَینی مِنْ عِراقِ خنزیر فی یَد مَجذُوم» (2).

الرابع : اللام الداخلة علی أداة شرط

للإیذان بأن الجواب بعدها مبنی علی قسم قبلها ، لاعلی الشرط ، ومن ثمّ تسمّی اللام المؤذنة ، وتسمی الموطئة أیضاً؛ لأنّها

[شماره صفحه واقعی : 190]


1) أدب الطف : 1/71.

2) نهج البلاغة : ح 228/1192.

وطأت الجواب للقسم ، أی : مهدته له ، نحو : (لئن اُخرِجُوا لا یَخْرُجونَ مَعَهُمْ وَلئن قُوتلُوا لا یَنصُرُونَهُمْ) (الحشر/12) وأکثرما تدخل علی «إن» وقد تدخل علی غیرها کقوله (1):

206- لَمتی صَلَحْتَ لَیُقْضَیَنْ لک صالحٌ***ولَتُجْزَیَنَّ إذا جُزِیتَ جمیلاً

وقد تحذف مع کون القسم مقدراً قبل الشرط ، نحو (وَإن أَطَعْتُمُوهُمْ إنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ) (الأنعام /121). وقول بعضهم : لیس هنا قسم مقدر وإن الجملة الاسمیّة جواب الشرط علی إضمار الفاء کقوله (2):

207- مَنْ یَفعل الحسنات الله یشکُرها***والشرُّ بالشرّ عندالله مِثلانِ

مردودٌ؛ لأن ذلک خاص بالشعر.

الخامس : لام «أل»

صوت

[*هاشمیان]

کَ «الرجل والحارث» وقد مضی شرحها.

السادس : اللام اللاحقة لأسماء الإشارة

للدلالة علی البعد أو علی توکیده ، علی خلاف فی ذلک ، وأصلها السکون کما فی «تلک» وإنما کسرت فی «ذلِک» ؛ لالتقاء الساکنین.

السابع : لام التعجب غیر الجارة

نحو : «لَظَرُفَ زیدٌ» و «لَکَرُمَ عمرو» بمعنی «ما أظرفه وما أکرمه» ذکره ابن خالویه فی کتابه المسمی بالجمل ، والصواب : أنها إما لام الابتداء دخلت علی الماضی؛ لشبهه لجموده بالاسم ، وإما لام جواب قسم مقدر.

[شماره صفحه واقعی : 191]


1) قال البغدادی : «لم أقف علی قائله». شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/364.

2) تقدم برقم 117.

(لا)
اشارة

لا علی ثلاثة أوجه :

الأول : أن تکون نافیة
اشارة

و هذه علی خمسة أوجه :

أحدها : أن تکون عاملة عمل «إنّ»

و ذلک إنْ اُرید بها نفیُ الجنس علی سبیل التنصیص ، وتسمی حینئذ تبرئة ، وإنما یظهر نصب اسمها إذا کان خافضاً ، نحو : «لا صاحبَ جُود ممقوتٌ» ، أو رافعاً ، نحو : «لا حسناً فِعلُه مذموم» ، أو ناصباً ، نحو : «لا طالعاً جبلاً حاضر» ومنه «لا خیراً من زید عندنا».

وتخالف «لا» هذه «إنّ» من سبعة أوجه :

أحدها : أنها لا تعمل إلا فی النکرات.

الثانی : أن اسمها إذا لم یکن عاملاً فإنه یُبنی ، قیل : لتضمنه معنی «مِن» الاستغراقیة ، وقیل : لترکیبه مع «لا» ترکیبَ خمسة عشر ، وبناؤه علی ما ینصب به لو کان معرباً ، فیبنی علی الفتح فی نحو قول النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لا فقرَ أشدّ من الجهل» (1)، ومنه قوله تعالی : (لاتَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الیَومَ) (یوسف /92) وقول بشیر بن جذلم :

208- یاأهلَ یثربَ لا مُقامَ لکم بها***قُتِلَ الحسین (علیه السلام) فأدْمُعی مدرارُ (2)

وعلی الیاء فی نحو : «لا رجُلینِ» و «لا قائمین» ، وعلی الکسرة فی نحو : «لا مُسلماتِ» وکان القیاس وجوبها ، ولکنه جاء بالفتح ، وهو الأرجح؛ لأنها الحرکة التی یستحقها المرکب.

[شماره صفحه واقعی : 192]


1) کنز العمال : 16/ ح 44135.

2) أدب الطف : 1/64.

صوت

[*هاشمیان]

الثالث : أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لاشرف أعلی من الإسلام ولا عزّ أعزّ من التقوی» (1)بما کان مرفوعاً به قبل دخولها ، لابها ، وهذا القول لسیبویه ، وخالفه الأخفش والأکثرون ولا خلاف بین البصریین فی أن ارتفاعه بها إذا کان اسمها عاملاً.

الرابع : أن خبرها لا یتقدم علی اسمها ولوکان ظرفاً أو مجروراً.

الخامس : أنه یجوز مراعاة محلها مع اسمها قبل مضی الخبر وبعده ، فیجوز رفع النعت والمعطوف علیه ، نحو : «لا رجُلَ ظریفٌ فیها ، ولا رجُلَ وامرأةٌ فیها».

السادس : أنه یجوز إلغاؤها إذا تکررت ، نحو : «لا حولٌ ولا قُوّةٌ إلا بالله» ولک فتح الاسمین ، ورفعهما ، والمغایرة بینهما ، بخلاف نحو قول الأعشی :

209- إنّ مَحَلاّ وإنّ مُرتَحَلا***وَإنّ فی السَفر إذ مضَوا مَهَلا (2)

فلا محیدَ عن النصب.

والسابع : أنه یکثر حذف خبرها إذا علم ، نحو : (قالُوا لا ضَیْرَ) (الشعراء/50) (فَلا فَوْتَ) (السبأ /51) وتمیم لا تذکره حینئذ.

الثانی : أن تکون عاملة عمل «لیس»
اشارة

کقول سعد بن مالک :

210- مَن صَدَّ عن نیرانها***فأنا ابنُ قیس لا بَراحُ (3)

وإنما لم یقدروها مهملة والرفع بالابتداء؛ لأنها حینئذ واجبة التکرار وفیه

[شماره صفحه واقعی : 193]


1) نهج البلاغة : ح 363/1260.

2) شرح شواهد المغنی : 1/238.

3) شرح شواهد المغنی : 2/583.

نظر؛ لجواز ترکه فی الشعر.

و «لا» هذه تخالف «لیس» من ثلاث جهات :

إحداها : أن عملها قلیل ، حتی ادّعی أنه لیس بموجود.

الثانیة : أن ذکر خبرها قلیل ، حتی إن الزجاج لم یظفر به؛ فادّعی أنها تعمل فی الاسم خاصة ، وأن خبرها مرفوع ، ویرده قوله (1):

211- تَعَزَّفلاشیءعلی الأرض باقیا***ولا وَزَرٌ ممّا قَضَی الله واقیا

الثالثة : أنها لا تعمل إلا فی النکرات ، خلافاً لابن جنی وابن الشجری وعلیه بنی المتنبی قوله :

212- إذا الجودُ لم یُرزق خلاصاً من الأذی***فلا الحمدُ مکسُوباً ولا المالُ باقیاً (2)

تنبیه

صوت

[*هاشمیان]

إذا قیل : «لا رجُلَ فی الدار» بالفتح ، تعین کونها نافیة للجنس ، ویقال فی توکیده : «بل امرأة» وإن قیل بالرفع ، تعین کونها عاملة عمل «لیس» وامتنع أن تکون مهملة ، وإلا تکررت ، واحتمل أن تکون لنفی الجنس وأن تکون لنفی الوحدة ، ویقال فی توکیده علی الأول : «بل امرأة» وعلی الثانی : «بل رجلان أو رجال».

وغلط کثیر من النّاس ، وزعموا أن العاملة عمل «لیس» لا تکون إلاّ نافیة

[شماره صفحه واقعی : 194]


1) لم یسم قائله. شرح شواهد المغنی : 2/612.

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 4/377.

للوحدة لا غیر ، ویرد علیهم نحو قوله (1):

213- تَعَزَّ فلا شیء علی الأرضِ باقیا***ولا وَزَرٌ ممّا قَضی الله واقِیا

وإذا قیل : «لا رجلٌ ولا امرأةٌ فی الدار» برفعهما احتمل کون «لا» الاُولی عاملة فی الأصل عمل «إنّ» ثم اُلغیت لتکرارها ، فیکون ما بعدها مرفوعاً بالابتداء ، وأن تکون عاملة عمل «لیس» فیکون ما بعدها مرفوعاً بها ، وعلی الوجهین فالظرف خبر عن الاسمین إن قدرت «لا» الثانیة تکراراً للاُولی وما بعدها معطوفاً؛ فإن قدرت الاُولی مهملة والثانیة عاملة عمل «لیس» أو بالعکس فالظرف خبر عن أحدهما ، وخبر الآخر محذوف کما فی قولک : «زید وعمرو قائم» ولا یکون خبراً عنهما؛ لئلا یلزم محذوران : کونُ الخبر الواحد مرفوعاً ومنصوباً ، وتوارد عاملین علی معمول واحد.

الوجه الثالث : أن تکون عاطفة

صوت

[*هاشمیان]

و لها ثلاثة شروط :

أحدها : أن یتقدمها إثبات کَ «جاء زید لا عمرو» ، أو أمر کَ «اضربْ زیداً لا عمراً» ، قال سیبویه : أو نداء ، نحو : «یابن أخی لا ابن عمی» ، وزعم ابن سعدان أن هذا لیس من کلامهم.

الثانی : ألاّ تقترن بعاطف ، فإذا قیل : «جاءنی زید لا بل عمرو» فالعاطفُ «بل» و «لا» ردٌّ لما قبلها ، ولیست عاطفة ، وإذا قلت : «ما جاءنی زید ولا عمرو» فالعاطف الواو ، و «لا» توکید للنفی ، وفی هذا المثال مانع آخر من العطف بِ «لا» وهو تقدّم النفی ، وقد اجتمعا أیضاً فی (ولا الضّالّینَ) (الفاتحة /7).

الثالث : أن یتعاند متعاطفاها ، فلا یجوز «جاءنی رجل لا زید» ؛ لأنه یصدق

[شماره صفحه واقعی : 195]


1) تقدّم برقم 211.

علی زید اسم الرجل ، بخلاف «جاءنی رجل لا امرأة».

الوجه الرابع : أن تکون جواباً مناقضاً لِ «نَعَم»

و هذه تُحذف الجملُ بعدها کثیراً کقول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لا» فی جواب من قال : «إنّی رجل ضَریر شاسِع الدار ، ولیس لی قائد یلازمنی فلی رخصة أن لا آتی المسجد؟» (1)والأصل : «لا ، لم یکن رخصة».

الخامس : أن تکون علی غیر ذلک

فإن کان ما بعدها جملة اسمیة صدرُها معرفة أو نکرة ولم تعمل فیها ، أو فعلاً ماضیاً لفظاً وتقدیراً ، وجب تکرارها.

مثالُ المعرفة : (لا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أنْ تُدْرِک القَمَرَ ، وَلا الّیلُ سابِقُ النّهارِ) (یس /40).

ومثال النکرة التی لم تعمل فیها «لا» : (لا فِیها غَوْلٌ ولاهُمْ عَنْها یُنْزَفُونَ) (الصافات /47) فالتکرارهنا واجب بخلافه فی (لا لَغْوٌ فیها وَلا تَأثِیمٌ) (الطور /23).

ومثالُ الفعل الماضی : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّی) (القیامة /31). وإنما ترک التکرار فی نحو قول أبی الأسود الدؤلی :

214- ألا أبلغ معاویة بن حرب***فلا قَرّتْ عُیُون الشامِتینا (2)

لأنّ المراد الدعاء فالفعل مستقبل فی المعنی ومثله فی عدم وجوب التکرار بعدم قصد المضیّ إلاّ أنه لیس دعاء؛ قولک : «والله لا فعلت کذا» ، وشذّ ترک التکرار فی قول أبی خراش الهذلی وهو یطوف بالبیت :

[شماره صفحه واقعی : 196]


1) کنز العمال : 8/ ح 22807.

2) أدب الطف : 1/105.

215- إنْ تَغفرِ اللّهمَّ تغفر جَمّا***وأیّ عبدلک لا ألمّا (1)

وکذلک یجب تکرارها إذا دخلت علی مفرد خبر أو حال أو صفة ، نحو : «زیدٌ لا شاعر ولا کاتب» و «جاء زید لا ضاحکاً ولا باکیاً» ونحو قوله تعالی : (مِنْ شَجَرة مُبارَکَة زَیْتُونَة لاشَرقَیّة ولاغربیّة) (النور /35).

وإن کان ما دخلت علیه فعلاً مضارعاً لم یجب تکرارها ، نحو قوله تعالی : (قُل لا أسألُکُمْ عَلَیْهِ أجْراً إلاّ المَوَدّة فی القُربی) (الشوری /23) وقول الرباب زوجة الحسین (علیه السلام) فی رثائه :

216- والله لا أبتغی صِهراً بصِهرِکُم***حتی اُغَیَّبَ بین اللحد والطین (2)

ویتخلص المضارعُ بها للاستقبال عند الأکثرین ، وخالفهم ابن مالک ؛ لصحة قولک : «جاء زیدٌ لا یتکلم» بالاتفاق ، مع الاتفاق علی أن الجملة الحالیةلا تُصدّر بدلیل استقبال.

تنبیه

صوت

[*هاشمیان]

من أقسام «لا» النافیة : المعترضةُ بین الخافض والمخفوض ، نحو : «جئتُ بلازاد» و «غضبتُ من لا شیء».

وعن الکوفیین : أنها اسم ، وأن الجار دخل علیها نفسها ، وأن ما بعدها خفض بالإضافة وغیرهم یراها حرفاً ، ویسمیها زائدة کما یسمون «کان» فی نحو : «زیدٌ کانَ فاضلٌ» زائدة وإن کانت مفیدة لمعنیً وهو المضی والانقطاع؛ فعلم أنهم قد یریدون بالزائد المعترض بین شیئین متطالبین وإن لم یصح أصلُ المعنی بإسقاطه

[شماره صفحه واقعی : 197]


1) شرح شواهد المغنی : 2/625.

2) أدب الطف : 1/61.

کما فی مسألة «لا» فی نحو : «غضبتُ من لا شیء» ، وکذلک إذا کان یفوت بفواته معنی کما فی مسألة «کان» ، وکذلک «لا» المقترنة بالعاطف فی نحو : «ما جاءنی زید ولا عمرو» ویسمونها زائدة ، ولیست بزائدة البتة ، ألا تری أنه إذا قیل : «ما جاءنی زید وعمرو» احتمل أن المراد نفی مجیء کل منهما علی کل حال ، وأن یراد نفی اجتماعهما فی وقت المجیء ، فإذا جیء بِ «لا» صار الکلام نصّاً فی المعنی الأول ، نعم هی فی قوله سبحانه : (وَما یَسْتَوِی الأحیاء وَلا الأمواتُ) (فاطر/22) لمجرد التوکید.

تنبیه

صوت

[*هاشمیان]

اعتراضُ «لا» بین الجار و المجرور فی نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «الداعی بلا عَمَل کالرّامی بلا وَتَر» (1)وبین الناصب والمنصوب فی نحو : (لِئلاّ یَکُونَ لِلنّاسِ) (البقرة/150) وبین الجازم والمجزوم فی نحو : (إنْ لا تَفْعَلُوهُ) (الأنفال/73) وتقدُّمُ معمول ما بعدها علیها فی نحو (یَوْمَ یأتِی بَعْضُ آیاتِ رَبّکَ لا یَنْفَعُ نَفْساً إیمانُها لمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو کَسَبَتْ فی إیمانِها خَیْراً) (الأنعام/158) دلیلٌ علی أنّها لیس لها الصّدر ، بخلاف «ما» ، اللهم إلاّ أن تقع فی جواب القسم ؛ فإن الحروف التی یُتلقی بها القسم کلها لها الصّدر ، وقیل : لها الصدر مطلقاً ، وقیل : لا مطلقاً والصواب : الأول.

الثانی : من أوجه «لا» أن تکون موضوعة لطلب الترک

و تختص بالدخول علی المضارع ، وتقتضی جزمه واستقباله ، سواء کان المطلوبُ منه مخاطباً ، نحو قوله تعالی (لاتَتّخِذُوا عَدُوّی وَعَدوّکُمْ أولِیاء) (الممتحنة/1) أو غائباً ، نحو :

[شماره صفحه واقعی : 198]


1) نهج البلاغة : ح ٣٣٠/١٢٤٥.

(لایَتّخِذِ المُؤمِنُونَ الکافِرینَ أولیاء) (آل عمران /28) ، أو متکلماً ، نحو «لا أرَیَنّک هاهنا» ، وهذا النوع مما اُقیم فیه المسبب مُقام السبب ، والأصل : لاتکن هاهنا فأراک.

ولافرق فی اقتضاء «لا» الطلبیة للجزم بین کونها مفیدةً للنهی سواء کان للتحریم کما تقدم ، أو للتنزیه نحو : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ) (البقرة/237) وکونها للدعاء کقوله تعالی : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) (البقرة/286) وقال مالک بن الریب :

217- یقولونَ لا تَبْعَدْ وهم یدفنُوننی***وأینَ مکانُ البعدِ إلاّ مکانیا؟ (1)

وکونها للالتماس کقولک لنظیرک غیر مُستعل علیه : «لا تفعل کذا» وکذا الحکم إذا خرجتْ عن الطلب إلی غیره کالتهدید فی قولک لولدک أو عبدک : «لاتُطعنی».

الثالث : «لا» الزائدة الداخلة فی الکلام لمجرد تقویته وتوکیده

نحو : (ما مَنَعَک إذْ رَأیْتَهُمْ ضَلّوا ألاّ تَتّبِعَنِ) (طه/92 و 93) (ما مَنَعَک ألاّ تَسْجُدَ) (الأعراف/12) ویوضحه الآیة الاُخری : (ما مَنَعَک أنْ تَسْجُدَ) (ص /75) ومنه : (لئلاّ یَعْلَمَ أهْلُ الکِتابِ) (الحدید/29) أی : لیعلموا.

واختلف فیها من قوله تعالی : (لا اُقسِمُ بِیَومِ القیامَةِ) (القیامة /1) أنافیةأم زائدة؟ ، فقیل : هی نافیة ، واختلف هؤلاء فی منفیها علی قولین :

أحدهما : أنه شیء تقدم ، وهو ما حکی عنهم کثیراً من إنکار البعث : فقیل لهم : لیس الأمر کذلک : ثم استؤنف القسم ، قالوا : وإنما صح ذلک؛ لأن القرآن کله کالسورة الواحدة ، ولهذا یذکر الشیء فی سورة وجوابه فی سورة اُخری ، نحو :

[شماره صفحه واقعی : 199]


1) شرح شواهد المغنی : 2/630.

(وَقالُوا یا أیُّها الّذی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذّکْرُ إنّکَ لَمَجْنُونٌ) (الحجر /6) وجوابه : (ما أنتَ بِنِعْمَةِ رَبّک بِمَجْنُونِ) (القلم /2).

والثانی : أن منفیها «اُقسِمُ» وذلک علی أن یکون إخباراً لا إنشاء ، واختاره الزمخشری ، قال : والمعنی فی ذلک أنه لا یقسم بالشیء إلاّ إعظاماً له؛ بدلیل : (فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النّجُومِ وَإنّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ) (الواقعة /75 و 76) فکأنّه قیل : إنّ إعظامه بالإقسام به کلا إعظام ، أی : إنّه یستحق إعظاماً فوق ذلک.

[*هاشمیان]

وقیل : هی زائدة واختلف هؤلاء فی فائدتها علی قولین : أحدهما : أنّها زیدت توطئة وتمهیداً لنفی الجواب ، والتقدیر : لا ، اُقسم بیوم القیامة لا یترکون سُدی. ورُدّ بقوله تعالی : (لا اُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) (البَلَد /4) ومثله : (فَلا اُقسِمُ بِمَواقِعِ النُّجومِ) (الواقعة /75) الآیة.

والثانی : أنها زیدت لمجرد التوکید وتقویة الکلام ، کما فی (لِئلا یَعْلَمَ أهْلُ الکِتابِ) (الحدید /29) ورُدّ بأنها لا تزاد لذلک صدراً ، بل حشواً ، کما أن زیادة «ما» و «کان» کذلک ، نحو : (فَبِما رَحْمَة مِنَ الله) (آل عمران /159) (أیْنَما تُکُونُوا یُدْرِکْکُمُ المَوْتُ) (النساء /78) ونحو : «زیدٌ کانَ فاضلٌ» وذلک لأن زیادة الشیء تفید اطّراحه ، وکونه أول الکلام یفید الاعتناء به ، قالوا : ولهذا نقول بزیادتها فی نحو : (فَلا اُقْسِمُ بِرَبِّ المَشارِقِ وَالمغارِبِ) (المعارج/40) (فلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) (الواقعة/75) لوقوعها بین الفاء ومعطوفها ، بخلاف هذه ، وأجاب أبو علی بما تقدم من أن القرآن کالسورة الواحدة.

(لات)

اختلف فیها فی أمرین :

[شماره صفحه واقعی : 200]

الأوّل : فی حقیقتها ، وفی ذلک ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنها کلمة واحدة فعل ماض ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین :

أحدهما : أنها فی الأصل بمعنی «نَقَصَ» من قوله تعالی : (لایَلِتْکُمْ مِنْ أعمالِکُمْ شَیْئاً) (الحجرات /14)؛ فإنه یقال : لاتَ یلیتُ ، ثم استعملت للنفی کما أن «قلَّ» کذلک ، قاله أبوذر الخشنی.

الثانی : أن أصلها : «لَیِسَ» بکسر الیاء ، فقلبت الیاء ألفاً؛ لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، واُبدلت السین تاء.

المذهب الثانی : أنها کلمتان : «لا» النافیة ، والتاء لتأنیث اللفظة کما فی «ثُمَّتَ ورُبَّتَ» وإنما وجب تحریکها؛ لالتقاء الساکنین ، قاله الجمهور.

الثالث : أنها کلمة وبعض کلمة ، وذلک أنها «لا» النافیة والتاء زائدة فی أول الحین ، قاله أبو عبیدة وابن الطراوة.

واستدل أبو عبیدة بأنه وجدها فی مصحف عثمان مختلطة بِ «حین» فی الخط ، ولا دلیل فیه ، فکم فی خط المصحف من أشیاء خارجة عن القیاس.

ویشهد للجمهور أنه یوقف علیها بالتاء والهاء ، وأنها رسمت منفصلة عن الحین ، وأن التاء قد تکسر علی أصل حرکة التقاء الساکنین ، وهو معنی قول الزمخشری : وقرئ بالکسر علی البناء کَ «جیر» انتهی. ولو کان فعلاً ماضیاً لم یکن للکسر وجه.

[*هاشمیان]

الأمرالثانی : فی عملها ، وفی ذلک أیضاً ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنها لا تعمل شیئاً؛ فإن ولیها مرفوع فمبتدأ حذف خبره ، أو منصوب فمفعول لفعل محذوف ، وهذا قول للأخفش ، والتقدیر عنده فی قوله تعالی :

[شماره صفحه واقعی : 201]

(وَلاتَ حِینَ مَناص) (ص /3) : لا أری حینَ مناص ، وعلی قراءة الرفع : ولا حینُ مناص کائنٌ لهم.

الثانی : أنها تعمل عملَ «إنّ» ؛ فتنصب الاسم وترفع الخبر ، وهذا قول آخر للأخفش.

الثالث : أنها تعمل عمل «لیس» وهو قول الجمهور.

وعلی کل قول فلا یذکر بعدها إلاّ أحد المعمولین ، والغالب أن یکون المحذوف هو المرفوع کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وقد أدْبَرَتِ الحِیلةُ وأقْبَلَتِ الغیلَةُ وَلات حینَ مناص» (1).

واختلف فی معمولها؛ فنصّ الفراء علی أنها لا تعمل إلاّ فی لفظة الحین ، وهو ظاهر قول سیبویه ، وذهب الفارسی وجماعة إلی أنها تعمل فی الحین وفیما رادَفَهُ ، قال الزمخشری : زیدت التاء علی «لا» وخُصَّت بنفی الأحیان.

(لعلّ)
اشارة

حرف ینصب الاسم ویرفع الخبر ، قال بعض أصحاب الفرّاء : وقد ینصبهما ، وزعم یونس أن ذلک لغة لبعض العرب وحکی : «لعل أباک منطلقا» وتأویله عندنا علی إضمار «یوجد» لا «یکون» خلافاً للکسائی؛ لعدم تقدّم «إنْ ولَوْ» الشرطیتین.

وعقیل یخفضون بها المبتدأ کقوله (2):

[شماره صفحه واقعی : 202]


1) نهج البلاغة : ط 233/771.

2) قال السیوطی : هذا من قصیدة لکعب بن سعد وحکی عن القالی أنّه قال فی أمالیه : «بعض الناس یروی هذه القصیدة لکعب بن سعد الغنوی ، وبعضهم یرویها بأسرها لسهم الغنوی». شرح شواهد المغنی : 2/692.

218- فقلت ادْعُ اُخری وارفع الصوت دعوة***لعل أبی المغوار منک قریب

وتتصل بها «ما» الحرفیة ، فتکفها عن العمل؛ لزوال اختصاصها حینئذ.

وجوّز قومٌ إعمالها حینئذ حملاً علی «لیت» ؛ لاشتراکهما فی أنهما یغیّران معنی الابتداء ، وکذا قالوا فی «کأنّ» ، وبعضهم خصَّ «لعلّ» بذلک؛ لأشدیّة التشابه؛ لأنها و «لیت» للإنشاء ، وأما «کأن» فللخبر.

وفیها عشر لغات مشهورة.

معانی «لعلّ»
اشارة

و لها معان :

أحدها : التوقّع

و هو ترجِّی المحبوب و الإشفاق من المکروه ، کقول حسان فی رثاء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

219- ولیس هوائی نازعاً عن ثنائه***لعلّی به فی جَنّةِ الخُلد أخلُد (1)

وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وَلا تَأمَنْ علی نفسک صَغیرَ معصیة فلعلک معذّب علیه» (2).

وتختص بالممکن. وقول فرعون : (لَعَلّی أبْلُغُ الأسْبابَ أسْبابَ السّمواتِ) (غافر/36 و 37) إنما قاله جهلاً أو مخرقة وإفکاً.

الثانی : التعلیل

أثبته جماعة ، منهم الأخفش والکسائی ، وحملوا علیه : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لیِّناً لَعَلّهُ یَتَذَکّرُ أو یَخشی) (طه/44) ومن لم یثبت ذلک یحمله علی الرجاء ویصرفه للمخاطبین ، أی : اذهبا علی رجائکما.

الثالث : الاستفهام

صوت

[*هاشمیان]

أثبته الکوفیون؛ ولهذا عُلِّقَ بها الفعل فی نحو :

[شماره صفحه واقعی : 203]


1) أعیان الشیعة : 1/296

2) نهج البلاغة : ط 140/429.

(لاتَدْری لَعَلَّ الله یُحْدِثُ بَعْدَ ذلک أمراً) (الطلاق /1).

قال الزمخشری : وقد أشربها معنی «لیت» مَن قرأ : (فَأطّلِعَ) (غافر/37) انتهی.

ویقترن خبرها بِ «أنْ» کثیراً حملاً علی «عسی» کقول متمم بن نویرة :

220- لعلّک یوماً أنْ تُلِمَّ مُلِمّةٌ***علیک مِن اللائی یَدَعْنک أجدَعا (1)

وبحرف التنفیس قلیلاً کقول النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لعلکم ستَفْتَحون بعدی مدائن عِظاماً وتَتّخِذون فی أسواقها مجالسَ» (2)

کنز العمال : 9/ ح 25373.

.

وخرّج بعضهم نصب (فَأطّلِع) (غافر /37) علی تقدیر «أن» مع «أبْلُغ» کما خفض المعطوف من بیت زهیر :

221- بدالی ، أنَّی لستُ مدرکَ ما مضی***ولا سابق شیئاً ، إذا کان جائیاً (3)

علی تقدیر الباء مع «مدرک». ویحتمل أنه عطف علی «الأسباب» علی حد قول میسون :

222- ولبسُ عَباءَة وتَقَرَّ عینی***أحَبُّ إلیّ مِن لبس الشُفوف (4)

ومع هذین الاحتمالین فیندفع القول : بأن فی قراءة النصب حجة علی جواز النصب فی جواب الترجی حملاً له علی التمنی.

[شماره صفحه واقعی : 204]


1) شرح شواهد المغنی : 2/567.

2) تتمّته : «فإذا کان ذلک فرُدّوا السلام غُضّوا من أبصارکم واهْدُوا الأعمی وأعینوا المظلوم».

3) شرح شواهد المغنی : 1/282.

4) شرح شواهد المغنی : 2/653.

(لکنْ)

ضربان : مخففة من الثقیلة ، وهی حرف ابتداء ، لا یعمل خلافاً للأخفش ویونس؛ لدخولها بعد التخفیف علی الجملتین. وخفیفة بأصل الوضع؛ فإن ولیها کلامٌ فهی حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراک ، ولیست عاطفة ویجوز أن تستعمل بالواو ، نحو قوله تعالی : (وَلِکنْ کانُوا هُمُ الظّالِمینَ) (الزخرف /76) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ألا وإنکم لا تقدِرونَ علی ذلک ولکن أعینونی بِوَرع واجتهاد وعِفّة وسَداد» (1)وبدونها ، نحو قول زهیر :

223- إنّ ابنَورقاءلاتُخشی بَوادِرهُ***لکنْ وقائعهُ فی الحربِ تُنتظَرُ(2)

وإن ولیها مفرد فهی عاطفة بشرطین :

أحدهما : أن یتقدمها نفی أو نهی ، نحو : «ما قام زید لکن عمرو» و «لایقم زید لکن عمرو» فإن قلت : قام زید ، ثم جئت بِ «لکن» جعلتها حرف ابتداء ؛ فجئت بالجملة فقلت : «لکن عمرو لم یقم» وأجاز الکوفیون «لکن عمرو» علی العطف ، ولیس بمسموع.

[*هاشمیان]

الشرط الثانی : الاّ تقترن بالواو ، قاله الفارسی وأکثر النحویین ، وقال قوم : لاتستعمل مع المفرد إلاّ بالواو.

واختلف فی نحو : «ما قام زید ولکن عمرو» علی أربعة أقوال : أحدها لیونس : أنّ «لکن» غیر عاطفة ، والواو عاطفة مفرداً علی مفرد ، الثانی لابن مالک : أنّ «لکن» غیر عاطفة ، والواو عاطفة جملة حذف بعضها علی جملة

[شماره صفحه واقعی : 205]


1) نهج البلاغة : ک 45/966.

2) شرح شواهد المغنی : 2/703.

صرح بجمیعها ، قال : فالتقدیر فی نحو : «ما قام زید ولکن عمرو» : ولکن قام عمرو ، وفی (ما کانَ مُحمّدٌ أبا أحَد مِنْ رِجالِکُمْ ولکِنْ رَسُولَ الله وخاتَمَ النّبِیّینَ) (الأحزاب /40) : ولکن کان رسول الله. وعلة ذلک أنّ الواو لا تعطف مفرداً علی مفرد مخالف له فی الإیجاب والسلب ، بخلاف الجملتین المتعاطفتین فیجوز تخالفهما فیه ، نحو : «قام زید ولم یقم عمرو» ، والثالث لابن عصفور : أنّ «لکن» عاطفة ، والواو زائدة لازمة ، الرابع لابن کَیْسان : أنّ «لکن» عاطفة ، والواو زائدة غیر لازمة.

(لکنَّ)

حرف ینصب الاسم ویرفع الخبر ، وفی معناه ثلاثة أقوال :

أحدها : وهو المشهور : أنّه واحد ، وهو الاستدراک ، وفُسّرَ بأن تنسب لما بعدها حکماً مخالفاً لحکم ما قبلها ، ولذلک لابد أن یتقدمها کلامٌ مُناقض لما بعدها ، نحو : «ما هذا ساکناً لکنّه متحرک» أو ضد له ، نحو : «ما هذا أبیضَ لکنه أسود» قیل : أو خلاف ، نحو : «ما زید قائماً لکنه شارب» وقیل : لا یجوز ذلک.

الثانی : أنها ترد تارة للاستدراک وتارة للتوکید ، قاله جماعة منهم صاحب البسیط ، وفسروا الاستدراک برفع ما یُتوّهم ثبوتُه ، نحو : «ما قام زید ، لکنَّ عمراً قام» وذلک إذا کان بین الرجلین تلابس أو تماثل فی الطریقة ، ومثلوا للتوکید بنحو «لو جاءنی أکرمته لکنه لم یجیء» فأکدت ما أفادته «لو» من الامتناع.

الثالث : أنها للتوکید دائماً مثل «إنّ» ، ویصحب التوکیدَ معنی الاستدراک ، وهو قول ابن عصفور.

[*هاشمیان]

والبصریون علی أنها بسیطة ، وقال الفراء : أصلها «لکنْ أنّ» فطرحت الهمزة للتخفیف ، ونون «لکنْ» للساکنین ، کقول النجاشی الحارثی :

[شماره صفحه واقعی : 206]

224- فلست بآتیه ولا أستطیعه***ولاکِ اسقِنی إن کانَ ماؤکَ ذا فضلِ (1)

وقال باقی الکوفیین : مرکبة من «لا» و «إنّ» ، والکاف الزائدة لا التشبیهیة ، وحذفت الهمزة تخفیفاً.

وقد یحذف اسمها کقول الفرزدق :

225- فلوکنتَ ضَبّیّاً عَرِفْتَ قَرابتی***ولکنَّ زنجیّ عظیمُ المشافرِ (2)

أی : ولکنّک زنجی.

ولا تدخل اللام فی خبرها خلافاً للکوفیین.

(لم)

حرف جزم لنفی المضارع وقلبه ماضیاً ، نحو قوله تعالی : (لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ) (الإخلاص /3) الآیة وقول الکمیت :

226- ألَمْ تَرَنی من حُبّ آل محمّد***أروحُ وأغْدُو خائفاً أتَرَقَّبُ (3)

وقد یرتفع الفعل المضارع بعدها کقوله (4):

227- لولا فوارسُ مِنْ نُعْم واُسرتُهم***یوم الصُّلیفاء لم یُوفون بالجار

[شماره صفحه واقعی : 207]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/195 ، وذکره السیوطی باختلافٍ یسیر ، شرح شواهد المغنی : 2/701.

2) روی أیضاً : «ولکنّ زنجیّاً غلاظاً مشافِرهُ» فالا شاهد فیه. راجع شرح شواهد المغنی : 2/701 و 702.

3) شرح الهاشمیات : 46.

4) قال السیوطی : «قال العینی فی الکبری : لم یسمّ قائله». شرح شواهد المغنی : 2/674.

فقیل : ضرورة ، وقال ابن مالک : لغة.

وزعم اللحیانی أن بعض العرب ینصب بها کقراءة بعضهم : (ألَمْ نَشْرَحَ) (الشرح/1) وخرّج علی أن الأصل : «نشرحن» ثم حذفت نون التوکید الخفیفة وبقیت الفتحة دلیلاً علیها ، وفی هذا شذوذان : توکید المنفی بِ «لَمْ» وحذف النون لغیر وقف ولاساکنین.

وقد تفصل من مجزومها فی الضرورة بالظرف کقوله (1):

228- فذاکَ ولم ، إذا نحنُ امترینا***تکنْ فی الناس یُدرککَ المِراء

وقد یلیها الاسمُ معمولاً لفعل محذوف یفسره ما بعده کقوله (2):

229- ظُنِنتُ فقیراً ذا غنیً ثمَّ نِلتُهُ***فَلَمْ ذا رَجاء ألقَهُ غیرَ واهبِ

(لمّا)
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تختص بالمضارع فتجزمه

و تنفیه وتقلبه ماضیاً کَ «لمْ» إلاّ أنها تفارقها فی خمسة اُمور :

الأوّل : أنها لا تقترن بأداة الشرط ، لا یقال : «إنْ لمّا تقم» وفی التنزیل : (وَإنْ لَمْ تَفْعَلْ) (المائدة /67) (وَإنْ لَمْ یَنْتَهُوا) (المائدة/73).

الثانی : أن منفیها مستمر النفی إلی الحال کقول شأس بن نهار :

[شماره صفحه واقعی : 208]


1) قال البغدادی : «لم أقف علی قائله» ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/142.

2) قال البغدادی : «لم أقف علی قائله». شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/144.

230- فإنْ کُنتُ مأکولاًفکنْ خیرَ آکل***وإلاّ فأدرکنی ولمّا اُمزَّقِ (1)

ومنفی «لم» یحتمل الاتصال ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لم یَخلُقِ الله سبحانه الخلقَ لوَحشته ولم یَستَعملْهم لمنفعته» (2)، والانقطاعَ مثل قوله تعالی : (لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً) (الإنسان/1) ولهذا جاز : «لم یکن ثم کان» ولم یجز : «لما یکن ثم کان» بل یقال : «لما یکن وقد یکون».

ولامتداد النفی بعد «لما» لم یجز اقترانها بحرف التعقیب ، بخلاف «لم» تقول : «قمت فلم تقم» ؛ لأن معناه : وما قمت عقیب قیامی ، ولایجوز «قمت فلما تقم» ؛ لأن معناه : وما قمت إلی الآن.

الثالث : أن منفی «لما» لا یکون إلاّ قریباً من الحال ، ولا یشترط ذلک فی منفی «لَمْ» تقول : لم یکن زید فی العام الماضی مقیماً ، ولا یجوز «لما یکن». وقال ابن مالک : لایشترط کون منفی «لما» قریباً من الحال ، مثل : «عصی إبلیسُ ربّه ولمّا یندمْ» بل ذلک غالب لا لازم.

الرابع : أن منفیّ «لمّا» مُتوقّع ثبوتُه ، بخلاف منفی «لم» ألا تری أن معنی (بَلْ لَمّا یَذُوقوا عَذاب) (ص /8) أنهم لم یذوقوه إلی الآن وأن ذوقهم له متوقع ، ولهذا أجازوا : «لم یقض مالا یکون» ومَنَعُوه فی «لما».

وهذا الفرق بالنسبة إلی المستقبل ، فأما بالنسبة إلی الماضی فهما سیّان فی نفی المتوقع وغیره ، ومثالُ المتوقع أن تقول : «مالی قمتُ ولم تقم ، أو ولما تقم» ، ومثال غیر المتوقع أن تقول ابتداء : «لم تقم ، أو لما تقم».

[شماره صفحه واقعی : 209]


1) شرح شواهد المغنی : 2/680.

2) غرر الحکم : 2/601.

الخامس : أن منفی «لما» جائز الحذف لدلیل ، کقوله (1):

231- فَجِئْتُ قُبُورَهُم بَدْأ ولما***فنادَیتُ القبورَ فلم یُجِبْنَهْ

أی : ولما أکن بدأ قبل ذلک ، أی : سیداً ، ولا یجوز : «وصلت إلی بغداد ولم» ترید ولم أدخلها.

[*هاشمیان]

وعلة هذه الأحکام کلها أن «لم» لنفی «فَعَلَ» ، و «لما» لنفی «قد فَعَلَ».

الثانی من أوجه «لما» : أن تختصَّ بالماضی

فتقتضی جملتین وجدت ثانیتهما عند وجود اُولاهما ، نحو قول النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لما عرج بی إلی السماء رأیتُ مکتوباً علی ساق العرش بالنور لا إله إلاّ الله محمد رسول الله ، أیّدتُه بعلی» (2)ویقال فیها : حرف وجود لوجود ، وبعضهم یقول : حرف وجوب لوجوب ، وزعم ابن السراج وتبعه الفارسی وتبعهما ابن جنی وتبعهم جماعة أنها ظرف بمعنی «حین» وقال ابن مالک : بمعنی «إذ» وهو حسن؛ لأنها مختصة بالماضی وبالإضافة إلی الجملة.

وردّ ابن خروف علی مُدّعی الاسمیة بجواز أن یقال : «لما أکرمتنی أمس أکرمتک الیوم» ؛ لأنها إذا قُدّرت ظرفاً کان عاملها الجواب والواقع فی الیوم لایکون فی الأمس.

والجواب : أن هذا مثلُ (إنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) (المائدة /116) والشرط لایکون إلاّ مستقبلاً ، ولکن المعنی : إن ثبت أنی کنت قلته ، وکذا هنا المعنی : لما ثبت الیومَ إکرامُک لی أمس أکرمتک.

[شماره صفحه واقعی : 210]


1) قال البغدادی : هو لرّجلٍ من بنی أسد. شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/151.

2) مناقب ابن شهر آشوب : 1/296.

ویکون جوابها فعلاً ماضیاً اتفاقاً ، وجملة اسمیة مقرونة بِ «إذا» الفجائیة أو بالفاء عند ابن مالک ، وفعلاً مضارعاً عند ابن عصفور ، دلیل الأول : (فَلَمّا نَجّاکُمْ إلی البَرِّ أعْرَضْتُم) (الإسراء/67) والثانی : (فَلَمّا نَجّاهُمْ إلَی البَرّ إذاهُم یُشْرکُونَ) (العنکبوت /65) والثالث : (فَلَمّا نَجّاهُمْ إلی البَرّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) (لقمان /32) والرابع : (فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إبراهیمَ الرّوعُ وَجاءتْهُ البُشری یُجادِلُنا) (هود /74) وهو مؤول بِ «جادلَنا» وقیل فی آیة الفاء : إن الجواب محذوف ، أی : انقسموا قسمین : فمنهم مقتصد ، وفی آیة المضارع إن الجواب : «جاءتْهُ الْبُشْری» علی زیادة الواو ، أو محذوف ، أی : أقبل یجادلنا.

الثالث : أن تکون حرف استثناء

فتدخل علی الجملة الاسمیة ، نحو : (اِن کُلُّ نَفْس لَمّا عَلَیها حافِظٌ) (الطارق /4) فیمن شدد المیم ، وعلی الماضی لفظاً لامعنی ، نحو : «أنشدُکَ الله لمّا فعلتَ» أی : ما أسألک إلا فعلک.

(لن)

صوت

[*هاشمیان]

حرف نفی ونصب واستقبال کقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) حین سأله علی (علیه السلام) : «ما یبکیک؟ : ضغائنُ فی صدور أقوام لن یَبدُوها حتی یفقدونی أو یفارقونی» (1).

ولاتفید توکید النفی خلافاً للزمخشری فی کشّافه ، ولا تأبیده خلافاً له فی اُنموذجه وکلاهما دعوی بلا دلیل ، قیل : ولو کانت للتأبید لم یقیّد منفیها بِ «الیوم» فی (فَلَنْ اُکَلِّمَ الْیَومَ إنسِیّاً) (مریم /26) ولکان ذکر الأبد فی قوله : (وَلَنْ یَتَمَنّوْهُ أبداً) (البقرة /95) وقول الکمیت :

[شماره صفحه واقعی : 211]


1) الإیضاح : 454.

232- لا اُبالی ولَن اُبالی فیهم***أبداً رَغْمَ ساخِطین رغامِ (1)

تکراراً والأصل عدمه.

وتأتی للدعاء کما أتت «لا» کذلک وفاقاً لجماعة منهم ابن عصفور ، والحجّة فی قول الأعشی :

233- لنْ تزالُوا کذلِکم ثمَّ لا زل***-تُ لکم خالداً خُلُودَ الجبالِ (2)

وتلقّی القسم بها وبِ «لَمْ» نادر جداً کقول أبی طالب (علیه السلام) فی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

234- والله لنْ یصلُوا إلیکَ بجمعِهمْ***حتی اُوَسَّدَ فی التُّراب دَفینا (3)

وقیل لبعضهم : ألک بنُونَ؟ فقال : نعم ، وخالقهم لم تقُمْ عن مثلهم مُنجِبة ، ویحتمل هذا أن یکون علی حذف الجواب ، أی : إنّ لی لبنینَ ، ثم استأنف جملة النفی.

و زعم بعضهم أنها قد تجزم کقول أعرابی یمدح الإمام الحسین (علیه السلام) :

235- لن یَخَبِ الآن مِن رجائکَ مَن***حرَّکَ من دُونِ بابک الحلقهْ (4)

(لو)
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

[*هاشمیان]

علی خمسة أوجه :

أحدها : «لو» المستعملة فی نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام)

«واعلم یا بُنی ، أنّهُ

[شماره صفحه واقعی : 212]


1) شرح الهاشمیات : 33.

2) شرح شواهد المغنی : 2/684.

3) شرح شواهد المغنی : 2/686.

4) شرح شواهد المغنی : 2/688.

لو کان لربّک شریک لأتَتک رسُلُه» (1)و هذه تفید ثلاثة اُمور :

أحدها : الشرطیة ، والمراد بها عقد السببیة والمسببیة بین الجملتین بعدها.

الثانی : تقیید الشرطیة بالزمن الماضی ، وبهذا الوجه وما یذکر بعده فارقت «إنْ» فإنّ تلک لعقد السببیة والمسییة فی المستقبل.

[*هاشمیان]

الثالث : الامتناع ، وقد اختلف النحاة فی إفادتها له وکیفیة إفادتها إیاه علی ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها لا تفیده بوجه ، وهو قول الشلوبین ، زعم أنها لا تدل علی امتناع الشرط ولا علی امتناع الجواب ، بل علی التعلیق فی الماضی ، کما دلّتْ «إنْ» علی التعلیق فی المستقبل ، ولم تدل بالإجماع علی امتناع ولا ثبوت ، وتبعه علی هذا القول ابن هشام الخضراوی.

وهذا الذی قالاه کإنکار الضروریات؛ إذ فَهْمُ الامتناع منها کالبدیهی ، فإنَّ کل من سمع : «لو فَعَلَ» فهم عدم وقوع الفعل من غیر تردد.

[*هاشمیان]

الثانی : أنها تفید امتناع الشرط وامتناع الجواب جمیعاً ، وهذا هو القول الجاری علی ألسنة المعربین ، ونص علیه جماعة من النحویین ، وهو باطل بمواضع کثیرة ، منها قوله تعالی : (وَلَوْ أنَّنا نَزَّلْنا إلَیْهِمُ المَلائکَةَ وَکَلَّمَهُمُ المَوتی وَحَشَرْنا عَلَیْهِم کُلَّ شَیء قُبُلاً ما کانُوا لِیُؤمِنُوا) (الأنعام/111) (وَلَوْ أنّ ما فی الأرضِ مِنْ شَجَرَة أقْلامٌ وَالْبَحرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبْحُر ما نَفِدتْ کَلِماتُ الله) (لقمان/27) وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی بنت أبی سلمة : «فإنها لولم تکن ربیبتی فی

[شماره صفحه واقعی : 213]


1) نهج البلاغة : ک 31/918.

حجری ما حلت لی إنها لابنة أخی من الرضاعة» (1)وبیانه : أن کل شیء امتنع ثبت نقیضه فإذا امتنع «ما قام» ثبت «قام» وبالعکس ، وعلی هذا ، فیلزم علی هذا القول فی الآیة الاُولی ثبوتُ إیمانهم مع عدم نزول الملائکة وتکلیم الموتی لهم وحشر کل شیء علیهم ، وفی الثانیة نفاد الکلمات مع عدم کون مافی الأرض من شجرة أقلاماً تکتب الکلمات وکون البحر الأعظم بمنزلة الدواة وکون السبعة الأبحر مملوءة مداداً وهی تمدّ ذلک البحر ، ویلزم فی الحدیث ثبوت الحلیة مع کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) ، وکلّ ذلک عکس المراد.

[*هاشمیان]

الثالث : أنها تفید امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها علی امتناع الجواب ، ولاعلی ثبوته ، ولکنه إن کان مساویاً للشرط فی العموم کما فی قولک : «لو کانت الشّمسُ طالِعةً کان النّهارُ موجوداً» لزم انتفاؤه؛ لأنه یلزم من انتفاء السبب المساوی انتفاء مسببه ، وإن کان أعم کما فی قولک : «لو کانتِ الشّمسُ طالعة کان الضوء مُوجوداً» فلا یلزم انتفاؤه ، وإنما یلزم انتفاء القدر المساوی منه للشرط. وهذا قول المحققین.

ویتلخص علی هذا أن یقال : إنّ «لو» تدل علی ثلاثة اُمور : عَقد السببیة والمسببیة وکونهما فی الماضی وامتناع السبب.

[*هاشمیان]

ثم تارة یعقل بین الجزأین ارتباط مناسب وتارة لا یعقل ، فالنوع الأول علی ثلاثة أقسام :

ما یوجب فیه الشرع أو العقل انحصار مسببیة الثانی فی سببیة الأول ، نحو : (وَلَوْ شِئنا لَرَفَعْناهُ بِها) (الأعراف /176) ونحو : «لوکانتِ الشّمسُ طالعة کان النّهارُ موجوداً» وهذا یلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی قطعاً.

[شماره صفحه واقعی : 214]


1) سنن ابن ماجة : 1/624.

وما یوجب أحدهما فیه عدم الانحصار المذکور ، نحو : «لو نام لانتقض وُضوؤه» ونحو : «لو کانت الشّمسُ طالعةً کان الضّوء موجوداً» وهذا لایلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی کما قدمنا.

وما یُجوّز فیه العقل ذلک ، نحو : «لو جاءنی أکرمته» ؛ فإن العقل یجوّز انحصار سبب الإکرام فی المجیء ویرجحه أن ذلک هوالظاهر من ترتیب الثانی علی الأول ، وأنه المتبادر إلی الذهن ، وهذا النوع یدل فیه العقل علی انتفاء المسبب المساوی لانتفاء السبب ، لا علی الانتفاء مطلقاً ، ویدل الاستعمال والعرف علی الانتفاء المطلق.

[*هاشمیان]

والنوع الثانی قسمان :

الأول : ما یراد فیه تقریر الجواب وُجِدَ الشرطُ أو فُقِدَ ، ولکنه مع فَقْده أولی ، وذلک کقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «إنّها لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلّت لی ، إنّها لابنةُ أخی من الرضاعة» (1)فإنّه یدلُّ علی تقریر عدم حلیتها فی الحالین وعلی أنّ انتفاء الحلّیة مع ثبوت کونها ربیبته أولی ،

[*هاشمیان]

وإنما لم تدل علی انتفاء الجواب لأمرین :

أحدهما : أن دلالتها علی ذلک إنما هو من باب مفهوم المخالفة ، وفی هذا الحدیث دلّ مفهومُ الموافقة علی عدم الحلیة؛ لانه إذا انتفت الحلیة عند عدم کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) ، فعند کونها ربیته أولی ، وإذا تعارض هذان المفهومان قدم مفهوم الموافقة.

ثانیهما : أنّه لما فقدت المناسبة انتفت العلیة ، فلم یجعل عدم کونها ربیبة علة عدم الحلیة ، فعلمنا أن عدم الحلیة معلل بأمر آخر ، وهو أنها ابنة أخیه (صلی الله علیه وآله وسلم) من

[شماره صفحه واقعی : 215]


1) المصدر السابق.

الرضاعة وذلک مستمر مع کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) فیکون عدم الحلیة عند عدم کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) مستنداً إلی ذلک السبب وحده ، وعند کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) مستنداً إلیه فقط أو إلیه وإلی کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) معاً ،

[*هاشمیان]

وعلی ذلک تتخرج آیة لقمان؛ لأن العقل یجزم بأن الکلمات إذا لم تنفد مع کثرة هذه الاُمور فلأنْ لاتنفد مع قلتها وعدم بعضها أولی.

الثانی : أن یکون الجوابُ مقرراً علی کل حال من غیر تعرض لأولویة نحو : (وَلوْ رُدّوا لَعادُوا) (الأنعام /28) ، فهذا وأمثاله یعرف ثبوته بعلة اُخری مستمرة علی التقدیرین ، والمقصود فی هذا القسم تحقیق ثبوت الثانی ، وأما الامتناع فی الأول فإنه وإن کان حاصلاً لکنه لیس المقصود.

الثانی من أقسام «لو» : أن تکون حرف شرط فی المستقبل

إلا أنها لا تجزم کقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لو یقول أحدکم إذا غضب : أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ، ذهب عنه غضبُه» (1)وقوله تعالی : (وَلْیَخْشَ الّذینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُریَّةً ضِعافا خافُوا عَلَیْهِمْ) (النساء /9) ،

[*هاشمیان]

أی : ولیخش الذین إن شارفوا وقاربوا أن یترکوا ، وإنما أوّلنا الترک بمشارفة الترک؛ لأن الخطاب للأوصیاء ، وإنما یتوجه إلیهم قبل الترک؛ لأنهم بعده أموات ، ومثله : (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إذا حَضَرَ أحَدَکُمْ المَوتَ) (البقرة/180) ، أی : إذا قارب حضوره (وَإذا طَلَّقْتُمُ النّساء فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأمْسِکُوهُنَّ) (البقرة/231) لأن بلوغ الأجل انقضاء العدة ، وإنما الإمساک قبله.

[*هاشمیان]

وهذا المعنی قاله کثیر من النحویین فی نحو قوله تعالی : (وما أنْتَ بِمُؤمِن لَنا وَلَو کُنّا صادِقینَ) (یوسف/17) (لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلّهِ وَلَوْ کَرِهَ المُشرِکُونَ) (التوبة /33) وفی الحدیث النبویّ : «أعطها ولو خاتماً من حدید» (2).

[شماره صفحه واقعی : 216]


1) کنزالعمال : 3/ ح 7720.

2) فتح الباری : 9/ ح 5029.

وأما نحو : (وَلَوْ تَری إذ وُقِفُوا عَلَی النّار) (الأنعام /27) (أنْ لَوْ نَشاء أصَبْناهُمْ) (الأعراف /100) وقول کعب :

236- لقد أقوم مقاما لو یقوم به***أری وأسمعُ ما لو یسمعُ الفیلُ (1)

فمن القسم الأول ، لا من هذا القسم؛ لأن المضارع فی ذلک مراد به المضی ، وتقریر ذلک : أن تعلم أن خاصیة «لو» فرض ما لیس بواقع واقعاً ، ومن ثم انتفی شرطها فی الماضی والحال لما ثبت من کون متعلقها غیر واقع ، وخاصیة «إنْ» تعلیق أمر بأمر مستقبل محتمل ، ولا دلالة لها علی حکم شرطها فی الماضی والحال؛ فعلی هذا قوله تعالی : (وَلَو کُنّا صادِقِینَ) (یوسف /17) یتعین فیه معنی «إن» ؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل ، ولا یمکن جعلها امتناعیة؛ للاستقبال والاحتمال ، ولأن المقصود تحقق ثبوت الصدق لا امتناعه ،

[*هاشمیان]

وأما قوله (2).

237- لا یُلفِکَ الراجیکَ إلا مظهراً***خُلُقَ الکرامِ ولو تکون عدیما

فیحتمل أن «لو» فیه بمعنی «إنْ» علی أن المراد مجرد الإخبار بوجود الجزاء عند وجود الشرط فی المستقبل ، ویحتمل أنها علی بابها وأن المقصود فرض الشرط واقعاً والحکم علیه مع العلم بعدم وقوعه.

والحاصل : أن الشرط متی کان مستقبلاً محتملاً ، ولیس المقصود فرضه الآن أو فیما مضی فهی بمعنی «إنْ» ومتی کان ماضیاً أو حالاً أو مستقبلاً ، ولکن قُصدَ فرضه الآن أو فیما مضی فهی الامتناعیة.

الثالث : أن تکون حرفاً مصدریاً بمنزلة «أن»

إلا أنها لا تنصب ، وأکثر وقوع

[شماره صفحه واقعی : 217]


1) شرح شواهد المغنی : 2/647.

2) لم یسمّ قائله. شرح شواهد المغنی : 2/646.

هذه بعد «ودَّ أو یودُّ» ، نحو قوله تعالی : (وَدّوا لَوْ تُدْهِنُ) (القلم /9) (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمّرُ ألفَ سَنَة) (البقرة /96)

[*هاشمیان]

ومن وقوعها بدونهما قول الأعشی (1):

238- وربما فاتَ قوماً جُلُّ أمرِهم***مِن التّأنّی ، وکانَ الحزمُ لو عجلُوا

وأکثرهم لم یثبت ورود «لو» مصدریة ، والذی أثبته ، الفراء وأبو علی وأبو البقاء والتبریزی وابن مالک.

ویقول المانعون فی نحو : (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ ألْفَ سَنَة) (البقرة/96) : إنها شرطیة ، وإن مفعول «یود» وجواب «لو» محذوفان ، والتقدیر : یود أحدهم التعمیر لو یعمر ألف سنة لسرّه ذلک ، ولا خفاء بما فی ذلک من التکلف.

ویشهد للمُثبتین قراءة بعضهم : (ودّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُوا) (القلم/9) بحذف النون ، فعطف «یُدْهِنوا» بالنصب علی «تُدهِنُ» لما کان معناه أن تدهن.

[*هاشمیان]

ویشکل علیهم دخولها علی «أنّ» فی نحو قوله تعالی : (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوء تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَینَها وَبَیْنَهُ أمَداً بَعیداً) (آل عمران/30) وقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «یود أهل العافیة یوم القیامة حین یعطی أهل البلاء الثوابَ لو أنّ جلودهم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض» (2).

وجوابه : أن «لو» إنما دخلت علی فعل عام مقدر بعد «لو».

الرابع : أن تکون للتمنی

نحو : «لو تأتینی فَتُحَدّثَنی» ولهذا نصب «تحدثنی».

[شماره صفحه واقعی : 218]


1) هکذا فی نسخ المغنی : ولکن قال البغدادی : قال السیوطی : «هو من قصیدة للقطامی» وقد راجعت دیوان القطامی ؛ فلم أجد البیت فی هذه القصیدة ولا فی غیرها من شعره. شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/60.

2) کنز العمال : 3/ ح 6661.

واختلف فیها ؛ فقال ابن الضائع وابن هشام : هی قسم برأسها لا تحتاج إلی جواب کجواب الشرط ، ولکن قد یُؤتی لها بجواب منصوب کجواب «لیت». وقال بعضهم : هی «لو» الشرطیة اُشربت معنی التمنی؛ بدلیل أنهم جمعوا لها بین جوابین : جواب منصوب بعد الفاء ، وجواب باللام کقول مهلهل :

239- فلو نُبشَ المقابرُ عن کُلَیب***فیخبَرَ بالذّنائبِ أیّ زِیر

بیوم الشَعثمین لقرّعیناً

وکیف لِقاء من تحت القبور؟ (1)

[*هاشمیان]

وقال ابن مالک : هی «لو» المصدریة أغنت عن فعل التمنی ، وذلک أنه أورد قول الزمخشری : وقد تجیء «لو» فی معنی التمنی فی نحو : «لو تأتینی فتحدثنی» فقال : إن أراد أن الأصل : «وددت لو تأتینی فتحدثنی» فحذف فعل التمنی ؛ لدلالة «لو» علیه فأشبهت «لیت» فی الإشعار بمعنی التمنی فکان لها جواب کجوابها فصحیح أو أنها حرفٌ وضع للتمنی کَ «لیت» فممنوع؛ لاستلزامه منع الجمع بینهاو بین فعل التمنی کما لا یجمع بینه وبین «لیت». انتهی.

الخامس : أن یکون للعرض

نحو : «لو تنزلُ عندنا فَتُصیب خیراً» ، ذکره فی التسهیل.

و هنا مسائل
إحداها : أنّ «لو» خاصة بالفعل

و قد یلیها اسم مرفوع معمول لمحذوف یفسره ما بعده ، أو اسم منصوب کذلک ، أو خبر لِ «کان» محذوفة ، أو اسم هو فی الظاهر مبتدأ وما بعده خبر.

[شماره صفحه واقعی : 219]


1) شرح شواهد المغنی : 2/654 و 655.

فالأول کقول المتلمس :

240- ولو غیرُ أخوالی أرادوا نقیصتی***جَعَلتُ لهم فوق العَرانینَ میسَما (1)

والثانی نحو : «لو زیداً رأیتُه أکرمته».

والثالث کقوله (2):

241- لا یَأمَن الدَّهرَ ذوبَغی ولو مَلِکاً***جُنودُهُ ضاق عنها السهلُ والجبلُ

والرابع نحو قول عدی بن زید :

242- لو بِغیرِالماء حَلْقی شَرِقٌ***کنتُ کالغصّان بالماء اعتصاری (3)

[*هاشمیان]

واختلف فیه ؛ فقیل : محمول علی ظاهره ، وإن الجملة الاسمیة ولیتها شذوذاً وقال الفارسی : هو من النوع الأول ، والأصل : لو شَرقَ حلقی هو شَرقٌ ، فحذف الفعل أولاً والمبتدأ آخراً.

المسألة الثانیة : تقع «أنّ» بعدها کثیراً

نحو قوله تعالی : (وَلَو أنّهُمْ آمَنُوا) (البقرة /103) وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لو أنّ الریاض أقلام والبحر مداد والجنّ حسّاب والإنس کتّاب ما أحصوا فضائل أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب» (4)وقول أبی الأسود الدؤلی فی رثاء امیرالمؤمنین (علیه السلام) :

243- ولو أنّا سُئلنا المالَ فیه***بَذَلنا المال فیه والبنینا (5)

[شماره صفحه واقعی : 220]


1) راجع شرح أبیات مغنی اللبیب وهامشه : 5/77 و «المِیسم» هنا اسم لأثر الوسم.

2) لم یسمّ قائله. شرح شواهد المغنی : 2/ 658.

3) شرح شواهد المغنی : 2/658.

4) المحجّة البیضاء 1/245.

5) أدب الطف : 1/105.

وموضعها عندالجمیع رفع ، فقال سیبویه : بالابتداء ولا تحتاج إلی خبر؛ لاشتمال صلتها علی المسند والمسند إلیه ،

[*هاشمیان]

واختصت من بین سائر ما یؤول بالاسم بالوقوع بعد «لو» کما اختصت «غُدوة» بالنصب بعد «لدُنْ» والحین بالنصب بعد «لات» وقیل : علی الابتداء ، والخبر محذوف ، ثم قیل : یقدر مقدما ، أی : ولو ثابتٌ إیمانهم ، علی حد : (وَآیَةٌ لَهُمْ أنّا حَمَلْنا) (یس/41) وقال ابن عصفور : بل یقدر هنا مؤخراً ، وذلک لأنّ «لعل» لا تقع هنا؛ فلا تشتبه «أن» المؤکدة إذا قدّمت ، بالتی بمعنی «لعل» فالأولی حینئذ أن یقدر مؤخراً علی الأصل ، أی : ولو إیمانهم ثابت.

وذهب المبرّد والزجاج والکوفیون إلی أنه علی الفاعلیة ، والفعل مقدر بعدها ، أی : ولو ثبتَ أنهم آمنوا ، ورُجّح بأن فیه إبقاء «لو» علی الاختصاص بالفعل.

المسألة الثالثة

لغلبة دخول «لو» علی الماضی لم تجزم و لو اُرید بها معنی «إن» الشرطیة ، و زعم بعضهم أن الجزم بها مطرد علی لغة ، وأجازه جماعة فی الشعر منهم ابن الشجری کقوله (1)

شرح شواهد المغنی : 2/664.

:

244- لو یشأ طارَبهِ ذو مَیْعة***لاحق الآطال نَهْدٌ ذُو خُصَلْ

وقد خرّج علی لغة من یقول : «شا ، یشا» بألف ، ثم اُبدلت همزة ساکنة ، کما قیل : «العألم والخأتم».

المسألة الرابعة

صوت

[*هاشمیان]

جواب «لو» إما مضارع منفی بِ «لم» نحو قول النبیّ صلّی الله علیه وآله : «لو أنّ ثوباً من ثیاب أهل الجنّة اُلقی إلی أهل الدنیا لم تحتمله أبصارهم» (2)

[شماره صفحه واقعی : 221]


1) قال السیوطی : «عزاه فی الحماسة لامرأة من بنی الحارث ، وقال العینی : هو لعلقمة».

2) عدّة الداعی : 99.

أو ماض مثبت أو منفی بِ «ما» ، والغالب علی المثبت دخول اللام علیه ، نحو قول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لو أنّ هذا الدین فی الثریا لَنالَتْهُ رجالٌ من فارس» (1)، ومن تجرده منها قوله تعالی : (لَوْ نَشاء جَعَلْناهُ اُجاجاً) (الواقعة /70) والغالب علی المنفی تجرده منها ، نحو : (وَلَوْ شاء رَبُّکَ ما فَعَلُوهُ) (الأنعام/112) ومن اقترانه بها قوله (2):

245- ولو نُعطی الخیارَ لما افترقنا***ولکن لاخیار مع اللیالی

وقد ورد جواب «لو» الماضی مقروناً بِ «قد» ، وهو غریب.

قیل : وقد یکونُ جوابُ «لو» جملة اسمیة مقرونة باللام أو بالفاء کقوله تعالی : (وَلَوْ أنَّهُمْ آمَنُوا واتَّقوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندالله خَیرٌ) (البقرة / 103) وقیل : هی جواب قسم مقدر.

(لولا)
اشارة

علی أربعة أوجه :

أحدها : أن تدخل علی جملتین

اسمیة ففعلیة لربط امتناع الثانیة بوجود الاُولی ، کقول الکمیت :

246- یقولون لَمْ یورث ولولا تُراثُه***لَقَد شَرِکتْ فیه بَکَیل وأرحَب (3)

وعَک ولَخْمٌ والسَکون وحِمْیَر***و کِندَةُ و الحَیّان ، بکر وتَغِلبُ

شرح الهاشمیات : 42.

ولیس المرفوع بعد «لولا» فاعلاً بفعل محذوف ، ولا بِ «لولا» لنیابتها عنه ،

[شماره صفحه واقعی : 222]


1) أعیان الشیعة : 1/302.

2) شرح شواهد المغنی : 2/665 ، شرح أبیات مغنی اللبیب 5/111. لم یسمّ قائله.

3) بعده :

ولابها أصالة ، خلافاً لزاعمی ذلک ،

[*هاشمیان]

بل رفعه بالابتداء ، ثم قال أکثرهم : یجب کونُ الخبر کوناً مُطلقاً محذوفاً؛ فإذا اُرید الکون المقید لم یجز أن تقول : «لولا زید قائم» ولا أن تحذفه ، بل تجعل مصدَره هو المبتدأ ، فتقول : «لولا قیام زید لأتیتک» أو تدخل «أنّ» علی المبتدأ فتقول : «لولا أنّ زیداً قائم» وتصیر «أنّ» وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوباً ، أو مبتدأ لا خبر له ، أو فاعلاً بِ «ثبت» محذوفاً ، علی الخلاف السابق فی فصل «لو».

وذهب الرمانی وابن الشجری والشلوبین وابن مالک إلی أنّه یکون کوناً مطلقاً کَ «الوجود والحصول» فیجب حذفه ، وکوناً مقیداً کَ «القیام والقعود» فیجب ذکره إن لم یعلم ویجوز الأمران إن علم.

وزعم ابن الطراوة أن جواب «لولا» أبداً هو خبر المبتدأ ، ویرده أنه لا رابط بینهما.

وإذا ولی «لولا» مضمرٌ فحقه أن یکون ضمیرَ رفع ، نحو : (لَوْلا أنْتمْ لَکُنّا مُؤمنینَ) (سبأ /31) وسمع قلیلاً : «لولای ولولاک ولولاه» خلافاً للمبرد ، قال النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لولاک یا علی ما عُرِف المؤمنون مِنْ بعدی» (1).

ثم قال سیبویه والجمهور : هی جارة للضمیر مختصة به ، کما اختصت «حتی» والکاف بالظاهر ولا تتعلق «لولا» بشیء ، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء ، والخبر محذوف.

[*هاشمیان]

وقال الأخفش : الضمیر مبتدأ و «لولا» غیر جارة ، ولکنهم أنابوا الضمیر المخفوض عن المرفوع ، کما عکسوا ، إذ قالوا : «ما أنا کأنت» ، «ولا أنت کأنا»

[شماره صفحه واقعی : 223]


1) کنز العمال 13/ ح 36477.

وقد أسلفنا أن النیابة إنما وقعت فی الضمائر المنفصلة؛ لشبهها فی استقلالها بالأسماء الظاهرة ، فإذا عطف علیه اسم ظاهر ، نحو : «لولاک وزید» تعین رفعه؛ لأنها تخفض الظاهر.

الثانی : أن تکون للتحضیض و العرض

فتختص بالمضارع أو ما فی تأویله ، نحو : (لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ الله) (النمل /46) ونحو (لَوْلا أخّرْتَنی إلی أجَل قَرِیب) (المنافقون /10).

الثالث : أن تکون للتوبیخ و التندیم

فتختص بالماضی ، نحو : (لَوْلا جاؤُوا عَلَیهِ بِأرْبَعَةِ شُهداء) (النور /13) ومنه : (وَلَولا إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما یَکُونُ لَنا أنْ نَتَکَلّم بِهذا) (النور /16) إلا أن الفعل اُخَّر.

وقد فصلت من الفعل بِ «إذ وإذا» معمولین له ، وبجملة شرطیة معترضة؛ فالأول کما تقدّم ، والثانی والثالث ، نحو : (فَلولا إذا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ وأنتُمْ حِینَئذ تَنْظُرُونَ ونَحْنُ أقْرَبُ إلَیهِ مِنْکُمْ وَلکِنْ لا تُبصِرُونَ فَلَولا إنْ کُنْتُمْ غَیْرَ مَدِینینَ تَرْجِعُونها) (الواقعة /83 - 87) المعنی : فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن کنتم غیر مدینین ، وحالتکم أنکم تشاهدون ذلک ، ونحن أقرب إلی المحتضر منکم ، ولکنکم لاتشاهدون ذلک ، و «لولا» الثانیة تکرار للاُولی.

الرابع : الاستفهام

صوت

[*هاشمیان]

نحو (لَوْلا أخّرتَنی إلی أجَل قَرِیب) (المنافقون /10) (لَوْلا أُنزِلَ عَلَیْهِ مَلَکٌ) (الأنعام/8) قال الهروی : وأکثرهم لا یذکره. والظاهر أن الاُولی للعرض ، وأن الثانیة مثل : (لَوْلا جاؤا عَلَیْهِ بأرْبَعَةِ شُهَداء) (النور/13).

وذکر الهروی أنها تکون نافیة بمنزلة «لَم» ، وجعل منه : (فَلَوْلا کانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إیمانُها إلا قَوْمَ یُونُسَ) (یونس /98) والظاهر أن المعنی علی التوبیخ ، أی : فهلا کانت قَریة واحدة من القری المُهلکة تابت عن الکفر قبل مجیء

[شماره صفحه واقعی : 224]

مجیء العذاب فنفعها ذلک ، وهو تفسیر الأخفش والکسائی والفراء وعلی بن عیسی والنَحّاس ، ویؤیده قراءة اُبیّ وعبدالله : «فَهَلا کانَت»

[*هاشمیان]

ویلزم من هذا المعنی النفی ، لأن التوبیخ یقتضی عدم الوقوع ، فإن احتج محتج للهروی بأنه قرئ بنصب «قوم» علی أصل الاستثناء ، ورفعه علی الإبدال ، فالجواب : أنّ الإبدال یقع بعد ما فیه رائحة النفی کقول الأخطل :

247- وبالصّریمة منهم مَنزل خَلَقٌ***عاف تغیّر إلاّ النّؤیُ والوَتدُ (1)

فرفع لما کان «تغیر» بمعنی «لم یبق علی حاله» ؛ ویوضح لک ذلک أن البدل فی غیر الموجب أرجح من النصب ، وقد اجتمعت السبعة علی النصب فی (إلاّ قَوْمَ یُونُسَ) (یونس /98) فدل علی أن الکلام موجب ، ولکن فیه رائحة غیر الإیجاب.

(لو ما)

صوت

[*هاشمیان]

بمنزلة «لولا» تقول : «لوما زید لأکرمتک» وفی التنزیل : (لَوْما تأتِینا بِالْمَلائکَةِ إن کنتَ مِنَ الصادِقین) (الحجر/7).

(لیت)

حرف تمنّ یتعلق بالمستحیل غالباً کقول أبی العتاهیة :

248- فیالیتَ الشبابَ یعودُ یوماً***فاُخبرَهُ بما فعلَ المشیبُ (2)

وبالممکن قلیلاً.

[شماره صفحه واقعی : 225]


1) شرح شواهد المغنی : 2/670 و 671.

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/163. وأهمله السیوطی ؛ لتأخّر قائله عن زمن الاستشهاد.

وحکمه أن ینصب الاسم ویرفع الخبر ، قال الفراء وبعض أصحابه : وقد ینصبهما کقوله (1):

249- ................... ***یالیتَ أیام الصّبا رواجعا

وهو محمول علی حذف الخبر ، وتقدیره : «أقبلتْ» لا «تکون» خلافاً للکسائی؛ لعدم تقدم «إنْ ولوْ» الشرطیتین.

وتقترن بها «ما» الحرفیة فلا تزیلها عن الاختصاص بالأسماء ، لایقال : «لیتما قام زید» خلافاً لابن أبی الربیع وطاهر القزوینی ، ویجوز حینئذ إعمالها؛ لبقاء الاختصاص وإهمالها حملاً علی أخواتها.

(لیس)

لیس کلمة دالة علی نفی الحال ، وتنفی غیره بالقرینة ، نحو : «لیسَ خَلَقَ الله مثله» وقول الأعشی فی النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) :

250- لهُ نافلاتٌ ما یُغِبُّ نَوالُها***ولیسَ عطاءُ الیومِ مانِعَهُ غدا (2)

[*هاشمیان]

وهی فعل لایتصرف ، وزنه «فعِل» بالکسر ، ثم التزم تخفیفه ، ولم نقدره «فعَلَ» بالتفح؛ لأنه لا یخفف ، ولا «فَعُلَ» بالضم؛ لأنه لم یوجد فی یائی العین إلا فی «هَیُؤ» وسمع : «لُستُ» بضم اللام ، فیکون علی هذه اللغة کَ «هَیُؤ».

وزعم ابن السراج أنه حرف بمنزلة «ما» وتابعه الفارسی فی الحلَبیات وابن شقیر وجماعة ، والصواب : الأول؛ بدلیل : ولستُما ولستنّ ولیْسا ولیْسوا

[شماره صفحه واقعی : 226]


1) فقال السیوطی : «قال الجمحی فی طبقات الشعراء : هو للعجاج». شرح شواهد المغنی : 2/690.

2) شرح شواهد المغنی : ٢/٧٠٤.

ولَیست ولسنَ. قال أبو الأسود الدؤلی فی رثاء الإمام الحسین (علیه السلام) ومَن اُصیب معه من بنی هاشم :

251- ألستِ ترین بنی هاشم***قد أفنَتْهُمُو الفئةُ الظالمةُ (1)

وتلازم رفع الاسم ونصب الخبر ، کقول الإمام الحسین (علیه السلام) : «أوَلیس حمزة سیدالشهداء عمّ أبی؟» (2)وقیل : قد تخرج عن ذلک فی مواضع :

أحدها : أن تکون حرفاً ناصباً للمستثنی بمنزلة «إلا» ، نحو : «أتونی لیس زیداً» ، والصحیح : أنها الناسخة ، وأن اسمها ضمیر راجع للبعض المفهوم مما تقدم ، واستتاره واجب؛ فلا یلیها فی اللفظ إلا المنصوب.

[*هاشمیان]

الثانی : أن یقترن الخبر بعدها بِ «إلاّ» ، نحو : «لیس الطیبُ إلا المسک» بالرفع ، فإن بنی تمیم یرفعونه حملاً لها علی «ما» فی الإهمال عند انتقاض النفی ، کما حمل أهلُ الحجاز «ما» علی «لیس» فی الإعمال عند استیفاء شروطها.

الثالث : أن تدخل علی الجملة الفعلیة ، أو علی المبتدأ والخبر مرفوعین کقول النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لیس یتحسّر أهل الجنّة علی شیء إلاّ علی ساعة مرّت بهم لم یذکروا الله عزّوجلّ فیها» (3)وقوله (4):

252- ألا لیس إلّا ما قضی الله کائنٌ***وما یستطیع المرء نفعاً ولا ضراً

ولا دلیل فیهما ، لجواز کون لیس فیهما شأنه.

[شماره صفحه واقعی : 227]


1) أدب الطف : 1/101.

2) الکامل فی التاریخ : 4/62.

3) کنزالعمال : 1/ ح1806.

4) قال البغدادی : لم أقف علی قائله. شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/208.

الرابع : أن تکون حرفاً عاطفاً ، أثبت ذلک الکوفیون أو البغدادیون ، علی خلاف بین النَّقلة ، واستدلوا بنحو قول نفیل بن حبیب :

253- أین المفر والإله الطّالب***والأشرم المغلوب لیس الغالب (1)

وخرّج علی أن «الغالب» اسمها والخبر محذوف ، قال ابن مالک : وهو فی الأصل ضمیر متصل عائد علی «الأشرم» ، أی : لیسهُ الغالبُ کما تقول : «الصدیق کانهُ زید» ثم حذف؛ لاتّصاله. ومقتضی کلامه أنه لولا تقدیره متصلاً لم یجز حذفه ، وفیه نظر.

[شماره صفحه واقعی : 228]


1) شرح شواهد المغنی : 2/705.

حرف المیم
(ما)
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

تأتی علی وجهین : اسمیة ، وحرفیة ، وکل منهما ثلاثة أقسام.

فأما أوجه الاسمیة
فأحدها : أن تکون معرفة

و هی نوعان :

ناقصة ، وهی الموصولة ، نحو قوله تعالی : (ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَما عِنْدالله باق) (النحل /96) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «عبادَالله إنکم وما تَأمُلون من هذه الدنیا أثویاءُ مُؤجّلونَ» (1).

وتامة ، وهی نوعان :

وعامة أی مقدرة بقولک : الشیء ، وهی التی لم یتقدمها اسمٌ تکون هی وعاملها صفة له فی المعنی ، نحو : (إنْ تُبْدُوا الصّدقاتِ فَنِعِمّا هِیَ) (البقرة/271) أی : فنعم الشیء هی ، والأصل : فنعم الشیء إبداؤها؛ لأن الکلام فی الإبداء لا فی

[شماره صفحه واقعی : 229]


1) نهج البلاغة : ط129/400.

الصدقات ، ثم حذف المضاف واُنیب عنه المضاف إلیه ، فانفصل وارتفع.

وخاصة وهی التی تقدمها ذلک ، وتقدر من لفظ ذلک الاسم ، نحو : «غسَلتُه غسلاً نعمّا» و «دققته دقاً نعمّا» أی : نعم الغسل ونعم الدق ، وأکثرهم لایثبت مجیء «ما» معرفة تامة ، وأثبته جماعة منهم ابن خروف ونقله عن سیبویه.

الثانی : أن تکون نکرة مجردة عن معنی الحرف

و هی أیضاً نوعان :

ناقصة وتامة :

[*هاشمیان]

فالناقصة هی الموصوفة ، وتقدر بقولک : شیء کقولهم : «مررت بما معجب لک» أی :

بشیء مُعجب لک ، وقوله (1)

شرح شواهد المغنی : 2/707.

:

254- ربّما تکره النفوس من الأم-***ر له فُرجة کحلّ العقال

أی : رب شیء تکرهه النفوس.

والتامّة : تقع فی ثلاثة أبواب :

أحدها : التعجب کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ما أحسنَ تواضعَ الأغنیاء للفقراء طلباً لما عندالله» (2)المعنی : شیء حسّن تواضع الأغنیاء ، جزم بذلک جمیع البصریین إلا الأخفش فجوّزه ، وجوّز أن تکون معرفة موصولة والجملة بعدها صلة لامحل لها ، وأن تکون نکرة موصوفة والجملة بعدها فی موضع رفع نعتاً لها وعلیهما فخبر المبتدأ محذوف وجوباً ، تقدیره : شیء عظیم ونحوه.

[شماره صفحه واقعی : 230]


1) نسب البیت إلی اُمیة بن أبی الصلت وإلی حنیف بن عمیر الیشکری وإلی غیرهما.

2) نهج البلاغة : ح 398/1277.

ثانیها : باب «نعم وبئس» ، نحو : «غسلته غسلاً نعمّا» و «دققتُه دقّاً نعمّا» أی : نعم شیئاً ، فَ «ما» نصبٌ علی التمییز عند جماعة من المتأخرین منهم الزمخشری ، وظاهر کلام سیبویه أنها معرفة تامة کما مرّ.

ثالثها : قولهم إذا أرادوا المبالغة فی الإخبار عن أحد بالإکثار من فعل کالکتابة : «إنّ زیداً ممّا أن یکتبَ» أی : إنه من أمر کتابة ، أی إنه مخلوق من أمر وذلک الأمر هو الکتابة فَ «ما» بمعنی «شیء» و «أنْ» وصلتها فی موضع خفض بدلاً منها ، والمعنی بمنزلته فی (خُلِقَ الإنْسانُ مِنْ عَجَل) (الأنبیاء/37) جعل؛ لکثرة عجلته کأنه خلق منها ، وزعم السیرافی وابن خروف وتبعهما ابن مالک ونقله عن سیبویه أنها معرفة تامة بمعنی الشیء أو الأمر ، و «أنْ» وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره ، والجملة خبر لِ «إنّ» ولا یتحصل للکلام معنی طائل علی هذا التقدیر.

الثالث : أن تکون نکرة مضمنة معنی الحرف

صوت

[*هاشمیان]

و هی نوعان :

أحدهما : الاستفهامیة ، ومعناها : أیّ شیء ، نحو قوله تعالی : (ما لَوْنُها) (البقرة/69)

[*هاشمیان]

وقول حسّان فی رثاء النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) :

255- ما بال عینی لا تنام؟ کأنّما***کُحِلَتْ مَآقیها بکُحل الأرمَد (1)

ویجب حذف ألف «ما» هذه إذا جُرّتْ وإبقاء الفتحة دلیلاً علیها ، کقول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) خطاباً لأبیه : «مم حمدتَ واسترجَعتَ» (2)وقول

[شماره صفحه واقعی : 231]


1) دیوان حسان بن ثابت : 208.

2) قاله فی طریق کربلاء حین رأی أن أبیه علیه السلام یسترجع فأجات الحسین علیه السلام : «یا بنی إنّی خفقت (براسی) خفقة ، فعنّ لی فارس علی فرس فقال : القوم یسیرون والمنایا تسیر معهم ، فعلمتُ أنّ أنفسنا نُعیت إلینا». الکامل فی التاریخ : 4/51.

الکمیت :

256- فتلک ولاة السّوء قدْ طالَ مکثُهم***فحتّام حتّام العناءُ المُطوّلُ؟ (1)

وربما تبعت الفتحةُ الألف فی الحذف ، وهو مخصوص بالشعر ، کقوله (2):

257- یا أبا الأسود لِمْ خلّفْتَنی***لِهُموم طارقات وذِکَرْ

وعلة حذف الألف ، الفرق بین الاستفهام والخبر؛ فلهذا حذفت فی نحو : (فَناظِرةٌ بِمَ یَرجعُ المُرْسَلونَ) (النمل/35) (لِمَ تَقُولُونَ مالا تَفْعَلُونَ) (الصف /2) وثبتت فی نحو (یؤمِنُونَ بما اُنزِلَ إلیک) (البقرة/4) (ما مَنَعَک أن تسجُدَ لِما خلقتُ بِیَدَیّ) (ص /75) وکما لاتحذف الألف فی الخبر لاتثبت فی الاستفهام ، وأمّا قراءة عکرمة وعیسی : (عَمّا یَتَساءلُونَ) (النبأ /1) فنادر.

وإذا رکبت «ما» الاستفهامیة مع «ذا» لم تحذف ألفها ، نحو : «لما ذا جئت؛ لأن ألفها قد صارت حشواً.

فصل فی (ماذا)

اعلم أنها تأتی فی العربیة علی أوجه :

منها : أن تکون «ما» استفهامیة و «ذا» إشارة ، نحو : «ما ذا التّوانی؟» ، و :

258- ماذا الوقوف علی نار وقد خَمَدَتْ***یا طالَما اُوقدَت فی الحرب نِیرانُ (3)

[*هاشمیان]

ومنها : ان تکون «ما» استفهامیة و «ذا» موصولة کقول لبید :

[شماره صفحه واقعی : 232]


1) شرح شواهد المغنی : 2/709.

2) قال البغدادی : لم یعرف قائله. شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/220.

3) شرح شواهد المغنی : 2/711. لم یسمّ قائله.

259- ألاتسألان المرء ماذا یُحاولُ***أنَحْبٌ فیُقْضی أم ضلالٌ وباطلٌ؟ (1)

فَ «ما» مبتدأ؛ بدلیل إبداله المرفوع منها ، و «ذا» موصول؛ بدلیل افتقاره للجملة بعده ، وهو أرجح الوجهین فی (وَیَسْألُونَکَ ماذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ) (البقرة/219) فیمن رفع «العفو» أی : الذی ینفقونه ، العفو ؛ إذ الأصل : أن تجاب الاسمیة بالاسمیة والفعلیة بالفعلیة.

ومنها : أن یکون «ماذا» کله استفهاما علی الترکیب کقولک : «لماذا جئت؟» وهو أرجح الوجهین فی الآیة فی قراءة غیر أبی عمرو : (قُلِ العَفْوَ) (البقرة/219) بالنصب ، أی : ینفقون العفو.

ومنها : أن تکون «ما» استفهاماً و «ذا» زائدة ، أجازه جماعة منهم ابن مالک فی نحو : «ماذا صنعت؟» وعلی هذا التقدیر فینبغی وجوب حذف الألف فی نحو : «لم ذا جئت؟» والتحقیق : أن الأسماء لا تزاد.

النوع الثانی : الشرطیة و هی نوعان :

غیر زمانیة ، نحو : (وما تَفْعَلُوا مِن خَیر یَعْلَمْهُ الله) (البقرة /197).

[*هاشمیان]

وزمانیة ، أثبت ذلک الفارسی وأبوالبقاء وأبو شامة وابن بری وابن مالک ، وهو ظاهر فی قوله تعالی : (فَمَا اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقیمُوا لَهُمْ) (التوبة /7) أی استقیموا لهم مدة استقامتهم لکم ، ومحتمل فی (فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ) (النساء /24) إلا أن «ما» هذه مبتدأ لا ظرفیة ، والهاء من «به» راجعة إلیها ، ویجوز فیها الموصولیة و «فاتُوهُنَّ» الخبر ، والعائد محذوف أی : لأجله.

[شماره صفحه واقعی : 233]


1) شرح شواهد المغنی : 2/711.

و أما أوجه الحرفیة
فأحدها : أن تکون نافیة

صوت

[*هاشمیان]

فإن دخلت علی الجملة الاسمیة أعملها الحجازیون والتهامیون والنجدیون عمل «لیس» بشروط معروفة ، نحو (ما هذا بَشَراً) (یوسف /31) (ما هُنَّ اُمَّهاتِهِمْ) (المجادلة /2) وعن عاصم : أنه رفع «اُمهاتهم» علی التمیمیة ، وندر ترکیبها مع النکرة تشبیهاً لها بِ «لا» کقوله : (1)

260- ومابأسَ لو رَدَّتْ علینا تحیَّةً***قلیلٌ علی مَنْ یعرفُ الحقّ عابُها

وإن دخلت علی الفعلیة لم تعمل ، نحو قوله تعالی : (وما تُنْفِقُونَ إلاّ اْبتِغاء وَجْهِ الله) (البقرة /272) وقول حسان :

261- بالله ما حَمَلت اُنثی ولا وَضَعت***مثلَ النبیّ رسولِ الرحمة الهادی (2)

وإذا نفت المضارع تخلّص عندالجمهور للحال ، وردّ علیهم ابن مالک بنحو : (قُلْ ما یَکُونُ لِی أنْ اُبَدِّلَهُ) (یونس/15) واُجیب بأن شرط کونه للحال انتفاء قرینة خلافه.

الثانی : أن تکون مصدریة

و هی نوعان : زمانیة ، وغیرها.

فغیر الزمانیة ، نحو : (ضاقَتْ عَلَیْهمُ الأرضُ بِما رَحُبَتْ) (التوبة /118).

والزمانیة ، نحو قوله تعالی : (ما دُمْتُ حَیّاً) (مریم /31) أصله : مُدّةَ دوامی حیّاً فحذف الظرف وخلفته «ما» وصلتها کما جاء فی المصدر الصریح ، نحو : «جئتُک صلاة العصر» و «آتیک قدوم الحاج»

[*هاشمیان]

وقال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «والله

[شماره صفحه واقعی : 234]


1) شرح شواهد المغنی : 2/715 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/239. لم یسمّ قائله.

2) دیوان حسان بن ثابت : 207.

لا أطورُبه ما سَمَرَ سَمیرٌ وَما أمَّ نجمٌ فی السّماء نجماً» (1).

ولو کان معنی کونها زمانیة أنها تدل علی الزمان بذاتها لا بالنیابة لکانت اسماً ولم تکن مصدریة.

وإنّما عبّر هنا بِ «الزمانیة» دون الظرفیة؛ لیشمل نحو : (کُلّما أضاء لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ) (البقرة/20) فإن الزمان المقدر هنا مخفوض ، أی : کل وقت إضاءة ، والمخفوض لایسمی ظرفاً.

ولاتشارک «ما» فی النیابة عن الزمان «أن» خلافاً لابن جنی ، وحمل علیه قوله ساعدة بن جؤیّة :

262- وتَالله ما إنْ شَهْلَةٌ اُمُّ واحد***بأوجدَ منّی أن یُهانَ صغیرُها (2)

وتبعه الزمخشری ، وحمل علیه قوله تعالی : (أنْ آتاهُ الله المُلْک) (البقرة/258) (إلاّ أنْ یَصّدّقُوا) (النساء /92) (أتَقْتُلُونَ رَجُلاً أنْ یَقُولَ رَبّیَ الله) (غافر/28) ومعنی التعلیل فی البیت والآیات ممکن ، وهو متفق علیه؛ فلا معدل عنه.

الوجه الثالث : أن تکون زائدة
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

و هی نوعان : کافة و غیر کافة.

و الکافة ثلاثة أنواع
أحدها : الکافة عن عمل الرفع

ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال : «قلَّ وکثُرَ وطال» وعلة ذلک شبههن بِ «رب» ولا یدخلن حینئذ إلا علی جملة فعلیه صُرّحَ

[شماره صفحه واقعی : 235]


1) نهج البلاغة : ط 126/ 389 و 390.

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/244.

بفعلها کقوله (1):

263- قلمّا یبرَحُ اللبیبُ إلی ما***یُورث المجدَ داعیاً أو مُجیبا

وزعم بعضهم أن «ما» مع هذه الأفعال مصدریة لاکافة.

الثانی : الکافة عن عمل النصب والرفع

و هی المتصلة بِ «إن» وأخواتها ، نحو قوله تعالی : (إنّما الله إلهٌ واحِدٌ) (النساء/171) وقول الکمیت :

264- کأنّی جان محدِث وکأنّما***بهم أتّقی من خشیة العار أجْرَب (2)

وتسمّی المتلوة بفعل مُهیّئة ، وزعم ابن دُرُستَویه وبعض الکوفیین أنّ «ما» مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمیر الشأن فی التفخیم والإبهام وفی أن الجملة بعده مفسرة له ، ومخبرٌ بها عنه. ویرده أنها لا تصلح للابتداء بها ، ولا لدخول ناسخ غیر «إنّ» وأخواتها. ورده ابن الخباز فی شرح الإیضاح بامتناع «إنما أینَ زیدٌ؟» مع صحة تفسیر ضمیر الشأن بجملة الاستفهام ، وهذا سهو منه؛ إذ لا یفسر ضمیرالشأن بالجمل غیر الخبریة ، اللهم إلا مع «أن» المخفّفة من الثقیلة فإنه قد یفسر بالدعاء ، نحو : «أما أن جزاک الله خیراً» وقراءة بعض السبعة : (والخامِسَةَ أنْ غَضِبَ الله عَلَیْها) (النور /9) علی أنّا لا نسلم أن اسم «أنْ» المخففة یتعین کونه ضمیر شأن؛ إذ یجوز هنا أن یقدر ضمیر المخاطب فی الأول والغائبة فی الثانی.

وقد قال سیبویه فی قوله تعالی : (أن یا إبراهیمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤیا) (الصافّات /104 و 105) : إن التقدیر : أنک قد صدقت.

[شماره صفحه واقعی : 236]


1) شرح شواهد المغنی 2/717 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/245. لم یسم قائله.

2) شرح الهاشمیات : 46. وضمیر «هم» یرجع إلی آل محمّد صلی الله علیه وآله وسلم.

صوت

[*هاشمیان]

وأما نحو : (إنَّ ما تَوعَدُونَ لآت) (الأنعام/134) (وأنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الباطِلُ) (الحج /62) فَ «ما» فیه اسم باتفاق ، والحرف عامل ، وأما (إنّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ المَیْتَة) (البقرة /173) فیمن نصب «المیتة» فَ «ما» کافة ، ومن رفعها - وهو أبو رجاء العطاردی - فَ «ما» اسم موصول ، والعائد محذوف ، وجزم النحویون بأن «ما» کافة فی (إنّما یَخْشَی الله مِنْ عِبادِهِ العُلَماء) (فاطر/28) ولایمتنع أن تکون بمعنی «الذی» و «العلماء» خبر ، والعائد مستترفی «یخشی».

واُطلقت «ما» علی جماعة العقلاء ، کما فی قوله تعالی : (أوْ ما مَلَکَتْ أیمانُکُمْ) (النساء /3) (فَانکِحُوا ما طاب لَکُمْ مِنَ النّساء) (النساء/3).

الثالث : الکافة عن عمل الجر

و تتصل بأحرف وظروف.

فالأحرف أحدها : «ربّ» وأکثر ما تدخل حینئذ علی الماضی کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ربّما عَزّ المطلبُ والاکتسابُ» (1)وقول الأبرش :

265- رُبّما أوفَیْتُ فی عَلَم***تَرفَعَنْ ثوبی شمالاتُ (2)

لأن التکثیر والتقلیل إنما یکونان فیما عرف حدّه ، والمستقبل مجهول ، ومن ثَمَّ قال الرّمانی فی (رُبَما یَوَدُّ الّذینَ کَفَرُوا) (الحجر/2) : إنما جاز ؛ لأن المستقبل معلوم عند الله تعالی کالماضی ، وقیل : هو علی حکایة حال ماضیة مجازاً مثل (وَنُفِخَ فی الصّورِ) (الکهف /99).

[*هاشمیان]

ولایمتنع دخولها علی الجملة الاسمیة خلافاً للفارسی ، ولهذا قال فی قول

[شماره صفحه واقعی : 237]


1) غرر الحکم : 1/ 419.

2) شرح شواهد المغنی : 1/393.

أبی دؤاد :

266- رُبّما الجامِلُ المؤبَّلُ فیهم***وعناجیجُ بَیْنَهُنَّ المِهارُ (1)

«ما» نکرة موصوفة بجملة حذف مبتدؤها ، أی : رُبّ شیء هوالجامل.

الثانی : الکاف ، نحو : «کنْ کما أنتَ» وقول نهشل بن حُرّیّ :

267- أخ ما جدٌلم یُخْزِنی یومَ مشهد***کما سیفُ عمرو لم تَخُنهُ مَضاربهْ (2)

قیل : ومنه : (اجْعَلْ لَنا إلهاً کَما لَهُمْ آلِهَةٌ) (الأعراف /138) وقیل : «ما» موصولة ، والتقدیر : کالذی هو آلهة لهم ، وقیل : لا تکف الکاف بِ «ما» وإنّ «ما» فی ذلک مصدریة موصولة بالجملة الاسمیة.

[*هاشمیان]

الثالث : الباء کقوله (3)

شرح شواهد المغنی : 2/720 ، وقال البغدادی بعد نقل کلام القالی : «رأیتُ فی تهذیب الطبع وهو کتاب فی نقد الشعر والبدیع لم أعرفه مؤلفه ، نسبة هذا البیت لصالح بن عبد القدوس» ونقل البیت عن «تهذیب الطبع» باختلافٍ یسیر. شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/260.

:

268- فلئن صِرتَ لاتُحیرُ جواباً***فَبِما قدْ تُرَی وأنتَ خطیبُ

ذکره ابن مالک ، وأن «ما» الکافة أحدثتْ مع الباء معنی التقلیل ، کما أحدثت مع الکاف معنی التعلیل فی نحو : (واذْکُرُوهُ کَما هَداکُمْ) (البقرة /198) والظاهر : أن الباء و الکاف للتعلیل ، وأن «ما» معهما مصدریة ، وقد سُلّم أن کلاًّ من الکاف والباء یأتی للتعلیل مع عدم «ما» کقوله تعالی : (فَبِظُلْم مِنَ الّذینَ

[شماره صفحه واقعی : 238]


1) تقدم برقم 111.

2) شرح شواهد المغنی : 1/502.

3) قال السیوطی : قال العینی : «لم یسمّ قائله» ثمّ رأیت فی أمالی القالی «أنشدنا أبو عبدالله نفطویه : أنشدن ابوالعباس ثعلب لمطیع بن إیاس الکوفی یرثی یحیی بن زیاد الحارثی».

هادُوا حَرّمْنا عَلَیْهِمْ طَیّبات أُحلّتْ لَهُم) (النساء /160) (ویْکَأنَّهُ لایُفْلحُ الکافِرُونَ) (القصص/82) وأن التقدیر : أعجب؛ لعدم فلاح الکافرین. ثم المناسب فی البیت معنی التکثیر لا التقلیل.

الرابع : «من» کقول أبی حیّة :

269- وإنّا لممّا نَضربُ الکبشَ ضربةً***علی رأسه تُلقی اللسانَ من الفَمِ (1)

قاله ابن الشجری ، والظاهر : أن «ما» مصدریة ، وأن المعنی مثله فی (خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَل) (الأنبیاء/37) فجعل «الإنسان» مخلوقاً من العجل مبالغة.

وأما الظروف فأحدها : «بین» کقول جمیل :

270- بینما نحنُ بالأراکِ معاً***إذ أتی راکبٌ علی جَمَلهْ (2)

وقیل : «ما» زائدة ، و «بین» مضافة إلی الجملة ، وقیل : زائدة ، و «بین» مضافة إلی زمن محذوف مضاف إلی الجملة ، أی : بین أوقات نحن بالأراک.

الثانی والثالث : «حیث وإذ» ویضمنان حینئذ معنی «إن» الشرطیة فیجزمان فعلین.

و غیر الکافة نوعان

صوت

[*هاشمیان]

عوض ، وغیر عوض.

فالعوض فی موضعین :

أحدهما : فی نحو قولهم : «أمّا أنتَ منطلقاً انطلقتُ» والأصل : انطلقتُ لأن کنتَ منطلقاً؛ فقدم «لأن کنت منطلقاً» للاختصاص ، وحذف الجار و «کان» للاختصار ، وجی بِ «ما» للتعویض ، واُدغمت النون للتقارب ، والعملُ عند

[شماره صفحه واقعی : 239]


1) شرح شواهد المغنی : 2/721.

2) شرح شواهد المغنی : 2/722.

الفارسی وابن جنی لِ «ما» ، لا لِ «کان».

الثانی : فی نحو قولهم : «افعلْ هذا إمّا لا» وأصله : إن کنتَ لا تفعل غیره.

وغیر العوض : یقع بعد الرافع کقولک : «شتّان ما زید وعمرو».

وبعد الناصب الرافع نحو : «لیتما زیداً قائم».

وبعد الجازم ، نحو : (وَإمّا یَنْزَ غَنَّکَ مِنَ الشّیطانِ نَزْغٌ) (الأعراف /200) وقول الأعشی فی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

271- متی ماتناخی عندباب ابن هاشم***تُراحی وتَلقَی مِنْ فَواضلهِ ندا (1)

وبعد الخافض ، حرفاً کان ، نحو : (فبِما رَحْمَة مِنَ الله لِنْتَ لَهُم) (آل عمران /159) وقول عدیّ بن الرعلاء :

272- رُبّما ضربة بِسَیف صَقیل***بَین بُصری وطَعْنة نَجلاء (2)

أو اسماً کقوله تعالی : (أیّما الأجَلَیْنِ) (القصص /28) وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «أیّما امرئ وَلی مِن أمرالمسلمین ولم یَحُطْهم بما یحوط به نفسَه لم یَرَح رائحة الجنّة» (3).

وزیدت قبل الخافض ، کما فی قول بعضهم : «ما خلا زید ، وما عدا عمرو» بالخفض ، وهو نادر.

وتزاد بعد أداة الشرط ، جازمةً کانت ، نحو : (أیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُم الْمَوتُ) (النساء /78) (وَإمّا تَخافَنَّ) (الأنفال /58) أو غیر جازمة ، نحو قوله

[شماره صفحه واقعی : 240]


1) شرح شواهد المغنی : 2/725.

2) تقدم برقم 110.

3) کنز العمال : 6/ ح 14654.

تعالی : (حَتّی إذا ما جاءُوها شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُم) (فصّلت /20) وبین المتبوع وتابعه فی نحو : (مثلاً مّا بَعُوضَةً) (البقرة /26) قال الزجاج : «ما» حرف زائد للتوکید عند جمیع البصریین ، انتهی. ویؤیده سقوطها فی قراءة ابن مسعود. و «بعوضة» بدل. وقیل : «ما» اسم نکرة صفة لِ «مثلاً» أو بدل منه ، و «بعوضة» عطف بیان علی «ما».

[فصل فی التدریب فی «ما»]

صوت

[*هاشمیان]

و هذا فصل عقد للتدریب فی «ما»

قوله تعالی : (ما أغْنی عَنْهُ مالُهُ وَما کَسَبَ) (المسد /2) تحتمل «ما» الاُولی : النافیة أی : لم یُغنِ ، والاستفهامیة فتکون مفعولاً مطلقاً ، والتقدیر : أیّ إغناء أغنی عنه ماله ویضعف کونه مبتدأ لِحذف المفعول المضمر حینئذ ؛ إذ تقدیره : أیُّ إغناء أغناهُ عنه ماله ، وهو نظیر : «زید ضربتُ» إلا أن الهاء المحذوفة فی الآیة مفعول مطلق ، وفی المثال مفعول به ، وأما «ما» الثانیة فموصول اسمی أو حرفی أی : «والذی کسبه ، أو وکسْبه» ، وقد یضعف الاسمی بأنه إذا قُدّر «والذی کسبه» لزم التکرار؛ لتقدم ذکر المال. ویجاب بأنه یجوز أن یراد بها الولد ، ففی الحدیث النبوی : «أطیب ما أکلَ الرّجلُ مِن کسبِهِ ، وولدهُ مِن کسبه» (1).

وأما قوله تعالی (فَقَلِیلاً ما یُؤْمِنُونَ) (البقرة /88) فَ «ما» محتملة لثلاثة أوجه :

أحدها : الزیادة ، فتکون إما لمجرد تقویة الکلام مثلها فی (فَبِما رَحمَة مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ) (آل عمران /159) فتکون حرفاً باتفاق ، و «قلیلاً» فی معنی النفی

[شماره صفحه واقعی : 241]


1) کنز العمال : 4/ ح 9232.

مثلها فی قول ذی الرّمة :

273- اُنیخَتْ فألقتْ بلدةً***فوق بلدة قلیلٌ بها الأصوات إلاّ بُغامُها (1)

[*هاشمیان]

وإما لإفادة التقلیل ، مثلها فی «أکلتُ أکلاًمّا» وعلی هذا فیکون تقلیلاً بعد تقلیل ، ویکون التقلیل علی معناه ، ویزعم قوم أن «ما» هذه اسمٌ کما قدمناه فی (مثلاً مّا بَعُوضَةً) (البقرة /26).

ثانیها : النفی ، و «قلیلاً» نعت لمصدر محذوف ، أو لظرف محذوف ، أی : «إیماناً قلیلاً أو زمناً قلیلاً» أجاز ذلک بعضهم ، ویرده أمران :

أحدهما : أن «ما» النافیة لها الصدر فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، ویسهل ذلک شیئاً ما علی تقدیر «قلیلاً» نعتاً للظرف؛ لأنهم یتّسعون فی الظروف (2)، وقد قال (3):

274- .......... ***و نحن عن فضلک ما استغنینا

والثانی : أنهم لا یجمعون بین مجازین ، ولهذا لم یجیزوا «دخلتُ الأمرَ» : لئلا یجمعوا بین حذف «فی» وتعلیق الدخول باسم المعنی ، بخلاف «دخلت فی الأمر» و «دخلت الدار»

[*هاشمیان]

واستقبحوا «سِیرَ علیه طویلٌ» ؛ لئلا یجمعوا بین جعل الحدث أو الزمان مسیراً وبین حذف الموصوف؛ بخلاف : «سیر علیه طویلاً» و «سیر علیه سَیرٌ طویل ، أو زمن طویل».

ثالثها : أن تکون مصدریة ، وهی و صلتها فاعل بِ «قلیلاً» و «قلیلاً»

[شماره صفحه واقعی : 242]


1) تقدم برقم 25.

2) قال ابن هاشم فی بحث «إذا» من المغنی : «إن هذا التوسع خاص بالشعر» والکلام لیس فیه بل فی أفصح الکلام. فافهم.

3) هذا من رجز نسب إلی عبدالله بن رواحة وعامر بن أکوع. شرح شواهد المغنی : 1/286.

حال معمول لمحذوف دل علیه المعنی ، أی : لعنهم الله ، فأخروا «قلیلاً إیمانهم» ، أجازه ابن الحاجب ، ورجح معناه علی غیره.

وقوله تعالی : (ألَمْ تَعْلَموا أنَّ أباکُمْ قَدْ أخَذَ عَلَیْکُمْ مَوْثقاً مِنَ الله وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فی یُوسُفَ) (یوسف /80) «ما» إما زائدة ، فَ «من» متعلقة بِ «فَرّطْتُمْ» وإما مصدریة فقیل : موضعها هی وصلتها رفع بالابتداء ، وخبره «مِنْ قَبْل». وردّ بأن الغایات لا تقع أخباراً ولا صلات ولا صفات ولا أحوالاً ، نص علی ذلک سیبویه وجماعة من المحققین. ویشکل علیهم (کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الّذینَ مِنْ قَبلُ) (الروم/42)

[*هاشمیان]

وقیل : نصب عطفاً علی «أن» وصلتها ، أی : ألم تعلموا أخذ أبیکم الموثق وتفریطکم ، ویلزم علی هذا الإعراب ، الفصل بین العاطف والمعطوف بالظرف وهو ممتنع ، فإن قیل : قد جاء (وَجَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أیْدیهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً) (یس /9) قلنا : لیس هذا من ذلک کما توهم ابن مالک ، بل المعطوف شیئان علی شیئین.

(متی)

علی خمسة أوجه :

اسم استفهام ، نحو قوله تعالی : (مَتی نَصْرُ الله) (البقرة/214).

واسم شرط ، کقول سُحیم بن وَثیل الرّیاحی :

275- أنا ابنُ جلا وطلاّعُ الثنایا***مَتی أضع العِمامةَ تَعْرِفُونی (1)

وقال الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «اللّهمّ ومتی وَقَفْنا بین نَقصین فی

[شماره صفحه واقعی : 243]


1) شرح شواهد المغنی : 1/459.

دین أو دنیا ، فَأوقِع النقصَ بأسرعهما فناءً» (1).

و اسم مرادف للوسط.

وحرف بمعنی «من» أو «فی» وذلک فی لغة هذیل ، یقولون : «أخرجها متی کُمَّهِ» أی : منه.

واختلف فی قول بعضهم : «وضعته متی کمی» ؛ فقال ابن سیدة : بمعنی «فی» وقال غیره : بمعنی «وسط». وکذلک اختلف فی قول أبی ذؤیب یصف السحاب :

276- شربن بماء البحر ثم ترفّعت***متی لُجج خُضر لهنّ نئیج (2)

فقیل : بمعنی «من» وقال ابن سیدة : بمعنی «وسط».

(مُذ و مُنذُ)

لهما ثلاث حالات :

إحداها : أن یلیهما اسمٌ مجرور ، فقیل : هما اسمان مضافان ،

[*هاشمیان]

والصحیح : أنهما حرفا جر بمعنی «من» إن کان الزمان ماضیاً ، وبمعنی «فی» إن کان حاضراً ، وبمعنی «من» و «إلی» جمیعاً إن کان معدوداً ، نحو : «ما رأیته مُذ یوم الخمیس ، أو مذ یومنا ، أو عامنا ، أو مذ ثلاثة أیام».

وأکثر العرب علی وجوب جرهما للحاضر ، وعلی ترجیح جر «منذ» للماضی علی رفعه ، وترجیح رفع «مذ» للماضی علی جره.

الثانیة : أن یلیهما اسم مرفوع ، نحو : «مُذ یومُ الخمیس ، ومُنذُ یومان» ،

[شماره صفحه واقعی : 244]


1) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء التاسع : 86.

2) شرح شواهد المغنی : 1/319.

فقال المبرد وابن السراج والفارسی : مبتدأ ان ، وما بعدهما خبر ، ومعناهما : الأمدُ ، إن کان الزمان حاضراً أو معدوداً ، وأولُ المدة إن کان ماضیاً ، وقال أکثر الکوفیین : ظرفان مضافان لجملة حذف فعلها وبقی فاعلها ، والأصل : مذکان یومان ، واختاره السهیلی وابن مالک ، وقال بعض الکوفیین : خبرٌ لمحذوف ، أی : ما رأیته من الزمان الذی هو یومان ، بناء علی أن «مُنذُ» مرکبة من کلمتین : «مِن» و «ذُو» الطائیة.

[*هاشمیان]

الثالثة : أن یلیهما الجملُ الفعلیة أو الاسمیة کقول أبی طالب خطاباً لعلی (علیهما السلام) : «یا ولدی تعلم أنّ محمداً والله أمین منذکان ، امض واتبعه ترشد وتفلح وتشهد» (1)وقول الأعشی :

277- وما زلتُ أبغی المالَ مُذْأنا یافعٌ***ولیداً وکهلاً حین شبت وأمردا (2)

والمشهور أنهما حینئذ ظرفان مضافان ، فقیل : إلی الجملة ، وقیل : إلی زمن مضاف إلی الجملة ، وقیل : مبتدأ ان؛ فیجب تقدیر زمان مضاف للجملة یکون هو الخبر.

(مع)

صوت

[*هاشمیان]

اسم بدلیل التنوین فی قول حسان :

278- یا ربّ فاجمعنا معاً ونبیّنا***فی جنّة تنبی عیون الحُسّدِ (3)

ودخول الجار فی حکایة سیبویه : «ذهبت مِنْ معه» وقراءة بعضهم :

[شماره صفحه واقعی : 245]


1) مناقب ابن شهر آشوب : 2/19.

2) شرح شواهد المغنی : 2/576.

3) دیوان حسان بن ثابت : 209.

(هذا ذِکْرٌ مِنْ مَعی) (الأنبیاء/24) وتسکینُ عینه لغة غَنم وربیعة ، لاضرورة خلافاً لسیبویه ، واسمیتها حینئذ باقیة ، وقولُ النحّاس : «إنها حینئذ حرف بالإجماع» مردودٌ.

وتستعمل مضافة ، فتکون ظرفاً ، ولها حینئذ ثلاثة معان :

أحدها : موضع الاجتماع ولهذا یخبر بها عن الذوات ، نحو قوله تعالی : (والله مَعَکُمْ) (محمّد /35) وقول النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «علی مع القرآن والقرآن معه لن یفترقا حتی یردا عَلَیَّ الحوضَ» (1).

الثانی : زمانه نحو : «جِئتُک معَ العصر».

الثالث : مرادفة «عندَ» وعلیه القراءة وحکایة سیبویه السابقتان.

[*هاشمیان]

ومفردة ، فتنّون ، وتکون حالاً ، وقد جاءت ظرفاً مخبراً به فی نحو قوله : (2)

279- أفیقُوا بنی حرب وأهواؤنا معاً***وأرْحامُنا موصولةٌ لم تَقَضّبِ

وقیل : هی حال ، والخبر محذوف ، وهی فی الإفراد بمعنی «جمیعاً».

وتستعمل للاثنین والجماعة ، نحو قول مطیع بن إیاس :

280- کنتُ وَیَحْیی کیدَی واحِد***نَرْمی جمیعاً ونرامی معا (3)

مَنْ وقول متمم بن نویرة الیر بوعی :

[شماره صفحه واقعی : 246]


1) کشف الغمة : 1/146.

2) قال السیوطی : «قال التبریزی : یقال : هذا الشعر لجندل بن عمرو». شرح شواهد المغنی : 2/746.

3) شرح أبیات مغنی اللبیب : 6/11.

281- یُذَکِّرنَ ذا البَثِّ الحزین بِبَثِّه***إذا حَنَّتِ الاُولی سَجَعْنَ لها معا (1)

(مَنْ)
اشارة

علی أربعة أوجه :

الأول : الشرطیة

نحو قوله تعالی : (مَنْ یَعْمَلْ سَوءً یُجْزَ بِهِ) (النساء /123) وقول النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «من یرد الله به خیراً یفقّهه فی الدین» (2).

الثانی : الاستفهامیة

نحو قوله تعالی : (فَمَنْ رَبُّکُما یا مُوسی) (طه /49) وقول حسان فی علی (علیه السلام) :

282- من کان فی القرآن سمّی مؤمناً***فی تسع آیات تُلینَ غزارا؟ (3)

وإذا قیل : «من یفعل هذا إلاّ زید؟» فهی «مَن» الاستفهامیة اُشربت معنی النفی ، ومنه : (وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاّ الله) (آل عمران /135) ولایتقید جواز ذلک بأن یتقدمها الواو خلافاً لابن مالک؛ بدلیل : (مَنْ ذَا الّذی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بِإذنه) (البقرة /255).

وإذا قیل : «من ذا لقیتَ؟» فَ «من» مبتدأ و «ذا» خبرٌ موصول ، والعائد محذوف ، ویجوز علی قول الکوفیین فی زیادة الأسماء ، کونُ «ذا» زائدة ، و «من» مفعولاً. وظاهر کلام جماعة أنه یجوز فی «من ذا لقیت؟» أن تکون «من» و «ذا» مرکبتین کما فی قولک : «ما ذا صنعت؟». ومنع ذلک ابوالبقاء فی مواضع من إعرابه وثعلب فی أمالیه وغیرها ، وخصوا جواز ذلک بِ «ماذا» ؛ لأن «ما» أکثر إبهاماً ،

[شماره صفحه واقعی : 247]


1) شرح شواهد المغنی : 2/ 567.

2) کنز العمال : 10/ ح 28705 و 28707.

3) الغدیر : 2/47.

فحسن أن تجعل مع غیرها کشیء واحد؛ لیکون ذلک أظهر لمعناها ، ولأن الترکیب خلافُ الأصل ، وإنما دل علیه الدلیل مع «ما» وهو قولهم : «لماذا جِئتَ؟» بإثبات الألف.

الثالث : الموصولة

صوت

[*هاشمیان]

فی نحو قوله تعالی : (ألمْ تَرَ أنَّ الله یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فی السّمواتِ وَمَنْ فی الأرضِ) (الحج /18) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وإنّما الناس مع الملوک والدنیا إلاّ مَنْ عَصَمَ الله» (1).

الرابع : النکرة الموصوفة

و لهذا دخلت علیها «رُبَّ» فی قول سوید بن أبی کاهل الیشکری :

283- رُبّ مَنْ أنضجتُ غیْظاً قلبَهُ***قدْ تمنّی لِی موتاً لم یُطَعْ (2)

و وصفت بالنکرة فی نحو قولهم : «مَررتُ بمن مُعجب لک» وقول حسان :

284- فکفی بنا فضلاً علی من غیرِنا***حُبٌّ النّبیّ محمد إیّانا (3)

ویروی برفع «غیر» فیحتمل أن «من» علی حالها ، ویحتمل الموصولیة ، وعلیهما فالتقدیر : علی مَن هو غیرُنا ، والجملة صفة أو صلة.

تنبیهان

الأول : تقول : «مَن یکرمنی اُکرمه» فتحتمل «من» الأوجه الأربعة ، فإن قدرتها شرطیة جزمت الفعلین ، أو موصولة أو موصوفة رفعتهما ، أو استفهامیة رفعت الأول وجزمت الثانی؛ لأنه جواب بغیر الفاء ، و «مَن» فیهن

[شماره صفحه واقعی : 248]


1) نهج البلاغة : ط 201/666.

2) شرح شواهد المغنی : 2/740.

3) تقدم تحقیقه برقم 78.

مبتدأ ، وخبر الاستفهامیة الجملة الاُولی ، والموصولة أو الموصوفة الجملة الثانیة ، والشرطیة ، الاُولی أو الثانیة علی خلاف فی ذلک ، وتقول : «من زارنی زرته» فلا تحسن الاستفهامیة ، ویحسن ما عداها.

[*هاشمیان]

الثانی : زید فی أقسام «من» قسمان آخران :

أحدهما : أن تأتی نکرة تامة وذلک عند أبی علی قاله فی قوله (1):

285- ...................***ونِعمَ من هو فی سرٍّ وإعلانِ

فزعم أن الفاعل مستتر و «من» تمییز ، وقوله : «هو» مخصوص بالمدح فَ «هو» مبتدأ خبره ما قبله ، أو خبر لمبتدأ محذوف. وقال غیره : «من» موصول فاعل ، وقوله : «هو» مبتدأ خبره «هو» آخر محذوف ، والظرف متعلق بالمحذوف؛ لأن فیه معنی الفعل ، أی : ونعم من هوالثابت فی حالتی السر والعلانیة. قلنا : ویحتاج إلی تقدیر «هو» ثالث یکون مخصوصاً بالمدح.

ثانیهما : التوکید ، وذلک فی ما زعم الکسائی من أنها ترد زائدة کَ «ما» وذلک سهل علی قاعدة الکوفیین فی أن الأسماء تزاد وأنشد علیه :

286- فکفی بنا فضلا علی من غیرنا***حبّ النبی محمد إیانا (2)

فی من خفض «غیرنا». وهو خلاف المشهور. ولنا أنها نکرة موصوفة أی : علی قوم غیرنا.

[شماره صفحه واقعی : 249]


1) صدره : ونعم مَزکأ مَن ضاقت مذاهبه. وقال البغدادی : لم أقف علی قائل الشعر. شرح أبیات مغنی البیب : 5/340.

2) تقدم برقم 78.

(مِنْ)
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

تأتی علی خمسة عشر وجهاً

وجوه «مِنْ»
أحدها : ابتداء الغایة

و هو الغالب علیها ، حتی ادعی جماعة أن سائر معانیها راجعة إلیه ، وتقع لهذا المعنی فی غیر الزمان ، نحو قوله تعالی : (مِنَ الْمَسْجِدِ الحَرامِ) (الإسراء /1) وقول الفرزدق فی الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) :

287- مَن یعرف الله ، یعرف أوّلیّة ذا***فالدین مِنْ بیت هذا ناله الاُمم (1)

قال الکوفیون والأخفش والمبرد وابن دُرُستویه : وفی الزمان أیضاً؛ بدلیل (مِنْ أوّلِ یَوْم) (التوبة /108).

وقیل : التقدیر : من تأسیس أول یوم ، وردّه السهیلی بأنه لوقیل هکذا لاحتیج إلی تقدیر الزمان.

الثانی : التبعیض

نحو : (منهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللهُ) (البقرة /253) وعلامتها : إمکان سد «بعض» مسدّها کقراءة ابن مسعود : (حتّی تُنْفِقُوا بَعْضَ ما تُحِبُّونَ) (آل عمران /92).

الثالث : بیان الجنس

صوت

[*هاشمیان]

وکثیراً ما تقع بعد «ما» و «مهما» وهما بها أولی لإفراط إبهامهما ، نحو : (ما یَفْتَحِ الله لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَة فَلا مُمْسِکَ لَها) (فاطر/2) (مَهْما تَأتِنا بِهِ مِنْ آیَة) (الأعراف/132) وهی ومخفوضها فی ذلک فی موضع نصب علی الحال. ومن وقوعها بعد غیر هما قول الکمیت :

288- وأوجب یوماًبالغدیر ولایة***علی کل برّ مِن فصیح وأعجم (2)

[شماره صفحه واقعی : 250]


1) کشف الغمة : 2/305.

2) الغدیر 2/195.

وقال الله تعالی : (یُحَلَّونَ فیها مِنْ أساوِرَ مِنْ ذَهَب ویَلْبَسُونَ ثِیاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُس وإستَبْرق) (الکهف /31) الشاهد فی غیر الاُولی فإن تلک للابتداء ، وقیل : زائدة ، وأنکر مجیء «من» لبیان الجنس قوم ، وقالوا : هی فی «مِنْ ذهَب» و «مِنْ سُنْدُس» للتبعیض. وهذا تکلف.

الرابع : التعلیل

صوت

[*هاشمیان]

نحو قوله تعالی : (مِمّا خَطیئاتِهِم أُغرقُوا) (نوح /25) وقول الفرزدق فی الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) :

289- یُغضی حَیاءً ویُغضی من مهابتهِ***فلا یکلّم إلاّ حین یبتسم (1)

الخامس : البدل

نحو : (أرضِیتُمْ بِالحَیاة الدُّنیا مِنَ الآخِرَةِ) (التوبة /38) (لَنْ تُغْنیَ عَنْهُم أمْوالُهُم ولا أولادُهُمْ مِنَ الله شَیئاً) (آل عمران /10) أی : بدل طاعة الله ، أو بدل رحمة الله ، «ولا ینفع ذا الجدّ منک الجدّ» أی لا ینفع ذا الحظ من الدنیا حظه بدلک ، أی : بدل طاعتک أو بدل حظک ، أی بدل حظه منک ، وقیل : ضمن «ینفع» معنی «یمنع» ومتی علّقت «من» بِ «الجد» انعکس المعنی.

وأنکر قوم مجیء «مِنْ» للبدل؛ فقالوا : التقدیر فی (أرَضِیتُمْ بِالحَیاةِ الدُّنیا مِنَ الآخِرَةِ) (التوبة /38) : أرضیتم بالحَیاة الدنیا بدلاً منها؛ فالمفید للبدلیة متعلقها المحذوف ، وأما هی فللابتداء ، وکذا الباقی.

السادس : مرادفة «عن»

نحو : (فَوَیلٌ لِلقاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ الله) (الزمر/22) وقیل : هی للابتداء ، أو للتعلیل ، أی : من أجل ذکر الله؛ لأنه إذا ذکر قست قلوبهم.

[شماره صفحه واقعی : 251]


1) شرح شواهد المغنی : 2/732.

السابع : مرادفة الباء

نحو : (یَنْظُرُونَ مِنْ طَرف خَفِیّ) (الشوری /45)قاله یونس. والظاهر أنها للابتداء.

الثامن : مرادفة «فی»

نحو : (أرُونی ما ذا خَلَقُوا مِنَ الأرضِ) (فاطر/40) (إذا نودِیَ لِلصّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعة) (الجمعة /9) والظاهر أنها فی الاُولی لبیان الجنس مثلها فی (ما نَنْسَخْ مِنْ آیة) (البقرة /106).

التاسع : موافقة «عند»

نحو : (لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أموالُهُم وَلا أولادُهُم مِنَ الله شَیئاً) (آل عمران /10) قاله أبو عبیدة. وقد مضی القول بأنها فی ذلک للبدل.

العاشر : مرادفة «ربما»

صوت

[*هاشمیان]

و ذلک إذا اتصلت بِ «ما» کقول أبی حیة النمیری :

290- وإنّا لممّا نَضربُ الکَبشَ ضَربةً***علی رأسه تُلقی اللسانَ من الفَم (1)

قاله السیرا فی وابن خروف وابن طاهر والأعلم ، والظاهر أن «مِنْ» فیها ابتدائیة و «ما» مصدریة ، وأنهم جُعلوا کأنهم خلقوا من الضرب ، مثل : (خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَل) (الإنبیاء /37).

الحادی عشر : مرادفة «علی»

نحو : (وَنَصَرناهُ مِنَ القَومِ الّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا) (الأنبیاء/77). وقیل : علی التضمین ، أی : منعناه منهم بالنّصرِ.

الثانی عشر : الفصل ، وهی الداخلة علی ثانی المتضادین ، نحو : (وَالله یَعْلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِحِ) (البقرة/220) (حَتی یَمیزَ الخَبِیثَ مِنَ الطّیِّبِ) (آل عمران /179) قاله ابن مالک ، وفیه نظر؛ لأن الفصل مستفاد من العامل ، فإن «مازَ» و «میّز» بمعنی «فصلَ» والعلم صفة توجب التمییز ، والظاهر أن «من» فی الآیتین للابتداء ، أو بمعنی «عن».

[شماره صفحه واقعی : 252]


1) تقدم برقم 269.

الثالث عشر : الغایة

صوت

[*هاشمیان]

قال سیبویه : وتقول رأیته من ذلک الموضع فجعلته غایة لرؤیتک ، أی : محلاً للابتداء والانتهاء ، قال : وکذا «أخذته من زید» وزعم ابن مالک أنها فی هذه للمجاوزة ، والظاهر أنها للابتداء؛ لأن الأخذ ابتدأ من عنده وانتهی إلیک.

الرابع عشر : التنصیص علی العموم

و هی الزائدة فی نحو «ما جاءنی منْ رجُل» فإنه قبل دخولها یحتمل نفی الجنس ونفی الوحدة ولهذا یصح أن یقال : «بل رجلان» ویمتنع ذلک بعد دخول «من».

الخامس عشر : توکید العموم

و هی الزائدة فی نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فَوَ الّذی وَسِعَ سمعُه الأصواتَ ما من أحد أودع قلباً سروراً إلاّ وخلق الله له من ذلک السرور لطفاً» (1)وقولک : «ما جاءنی من أحد أو من دیّار» فإن «أحداً ودیاراً» صیغتا عموم.

[*هاشمیان]

وشرط زیادتها فی النوعین ثلاثة اُمور :

أحدها : تقدم نفی أو نهی أو استفهام بِ «هل» ، نحو : (ما تَری فی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُت) (الملک /3) (فَارْجع البَصَرَ هَلْ تَری مِنْ فُطُور) (الملک /3) وتقول : «لایقُم من أحد» وزاد الفارسی الشّرط کقول زهیر بن أبی سلمی :

291- ومهماتکنْ عندَ امرئ منْ خلیقة***وإنْ خالَها تَخْفی علی الناسِ تُعلَم (2)

والثانی : تنکیر مجرورها.

والثالث : کونه فاعلاً ، أو مفعولاً به ، أو مبتدأ.

[شماره صفحه واقعی : 253]


1) نهج البلاغة : ح 249 / 1200.

2) شرح شواهد المغنی : 2/ 743.

تنبیهات

أحدها : تقیید المفعول بقولنا : «به» هی عبارة ابن مالک ، فتخرج بقیة المفاعیل ، وکأن وجه منع زیادتها فی المفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فیه أنّهن فی المعنی بمنزلة المجرور بِ «مع» وباللام وبِ «فی» ولا تجامعهن «من» ولکن لایظهر للمنع فی المفعول المطلق وجه ، وقد خرّج علیه أبوالبقاء (ما فَرَّطْنا فی الکِتابِ مِنْ شَیء) (الأنعام /38) فقال : «من» زائدة ، و «شیء» فی موضع المصدر ، أی : تفریطاً ، مثل : (لایَضُرُّکُمْ کَیدُهُم شَیئاً) (آل عمران/120) والمعنی : تفریطاً وضراً ، قال : ولایکون مفعولاً به؛ لأنَّ «فرّط» إنما یتعدی إلیه بِ «فی» وقد عدی بها إلی «الکتاب»

[*هاشمیان]

قال : وعلی هذا فلا حجّة فی الآیة لمن ظن أن «الکتاب» یحتوی علی ذکر کل شیء صریحاً ، قلت : وکذا لاحجة فیها لو کان «شیء» مفعولاً به؛ لأن المراد بِ «الکتاب» اللوح المحفوظ؛ کما فی قوله تعالی : (وَلا رَطْب وَلا یابِس إلاّ فی کتاب مُبین) (الأنعام/59) وهو رأی الزمخشری والسیاق یقتضیه.

الثانی : القیاسُ أنها لا تزاد فی ثانی مفعولی «ظن» ولا ثالث مفعولات «أعلم» ؛ لأنهما فی الأصل خبر ، وشذّت قراءة بعضهم : (ما کانَ یَنْبَغی لَنا أنْ نُتَّخَذَ مِنْ دُونِکَ مِنْ أولیاء) (الفرقان /18) ببناء «نتخذ» للمفعول.

الثالث : أکثرهم أهمل هذا الشرط الثالث؛ فیلزمهم زیادتها فی الخبر ، فی نحو : «ما زید قائماً» والتمییز فی نحو : «ما طاب زید نفساً» والحال فی نحو : «ما جاء أحد راکباً» وهم لا یجیزون ذلک.

ولم یشترط الأخفش واحداً من الشرطین الأولین واستدل بنحو : (وَلَقَدْ جاءَکَ مِنْ نَبَأالمُرسَلینَ) (الأنعام/34) ولم یشترط الکوفیون الأول ، واستدلوا

[شماره صفحه واقعی : 254]

بقولهم : «قد کان من مطر».

[*هاشمیان]

وجوز الزمخشری فی (وَما أنْزَلْنا عَلی قَوْمِهِ مِنْ بَعدِهِ مِنْ جُنْد مِنَ السّماء وَما کُنّا مُنْزِلینَ) (یس /28) کون المعنی : ومن الذی کنا منزلین ، فجوز زیادتها مع المعرفة وقال الفارسی فی (وَیُنزِّلُ مِنَ السّماء مِنْ جِبال فیها مِنْ بَرَد) (النور/43) : یجوز کون «من» و «من» الأخیرتین زائدتین؛ فجوز الزیادة فی الإیجاب.

وقال المخالفون : التقدیر : قد کان هو أی : کائن من جنس المطر ، و «لقد جاءک هو» أی : جاء من الخبر کائناً من نبأ المرسلین ، أو ولقد جاءک نبأ من نبأ المرسلین ثم حذف الموصوف ، وهذا ضعیف فی العربیة ؛ لأن الصفة غیر مفردة ، فلایحسن تخریج التنزیل علیه.

[*هاشمیان]

واختلف فی «من» الداخلة علی «قبل وبعد» کقول النبی صلّی الله علیه وآله لعلی علیه السلام : «أنت أخی ووصییّ وخلیفتی من بعدی» (1)وقول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «عباد زِنوا أنفسکم مِن قبل أن توزَنوا» (2)فقال الجمهور : لابتداء الغایة ، وردّ بأنها لاتدخل عندهم علی الزمان کما مر ، واُجیب بأنهما غیر متأصّلین فی الظرفیة وإنما هما فی الأصل صفتان للزمان : إذ معنی «جئت قبلک» جئت زمناً قبل زمن مجیئک؛ فلهذا سهل ذلک فیهما ، وزعم ابن مالک أنها زائدة ، وذلک مبنی علی قول الأخفش فی عدم الاشتراط لزیادتها.

[شماره صفحه واقعی : 255]


1) الغدیر 3/117.

2) نهج البلاغة : ط 89/225.

مسألة

صوت

[*هاشمیان]

(ما یَوَدَّ الّذینَ کَفَروُا مِنْ أهلِ الکِتابِ وَلا المُشْرِکینَ أنْ یُنزّلَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَیْر مِن رَبّکُم) (البقرة/105) فیها «من» ثلاث مرات : الاُولی للتبیین ؛ لأن الکافرین نوعان : کتابیون ومشرکون ، والثانیة زائدة ، والثالثة لابتداء الغایة.

مسألة

(لآکِلُونَ مِنْ زَقُّوم) (الواقعة/52) (وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ اُمّة فَوْجاً مِمَّنْ یُکذِّبُ) (النمل/83) الاُولی منهما للابتداء ، والثانیة للتبیین.

(مهما)
اشارة

اسم؛ لعود الضمیر إلیها فی قوله تعالی : (مَهْما تأتِنا بِهِ مِنْ آیَة لِتَسْحَرَنا بِها) (الأعراف/132) وقال الزمخشری وغیره : عاد علیها ضمیر «به» وضمیر «بها» حملاً علی اللفظ وعلی المعنی ، انتهی. والأولی أن یعود ضمیر «بها» إلی «آیة» ومثله قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «إنّ للخیر والشر أهلاً فمهما ترکتموه منهما کفا کُموهُ أهلُه» (1)فیعود ضمیر «ترکتموه» و «کفا کموه» و «أهله» إلیها.

وزعم السهیلی أنها تأتی حرفاً؛ بدلیل قول زهیر :

292- و مهما تکنْ عندَ امرئ مِن خَلِیقة***ولو خالَها تَخْفَی علی النّاس تُعلَمِ (2)

قال : فهی هنا حرف بمنزلة «إنْ» ؛ بدلیل أنها لامحل لها.

والجواب : أنها إما خبر «تکن» و «خلیقة» اسمها ، و «من» زائدة؛

[شماره صفحه واقعی : 256]


1) نهج البلاغة : ح 414/1284.

2) تقدم برقم 291.

لأن الشرط غیر موجب عند أبی علی ، وإما مبتدأ ، واسم «تکن» ضمیر راجع إلیها ، والظرف خبر ، واُنّث ضمیرها؛ لأنها الخلیقة فی المعنی ، و «من خلیقة» تفسیر للضمیر.

معانی «مهما»
اشارة

و لها ثلاثة معان :

أحدها : ما لا یعقل غیر الزمان مع تضمن معنی الشرط

و منه الآیة ولهذا فسرت بقوله تعالی : (مِنْ آیة) (الأعراف /132) وهی فیها إما مبتدأ أو منصوبة علی الاشتغال ، فیقدر لها عامل متعد کما فی «زیداً مررتُ به» متأخراً عنها ؛ لأن لها الصدر ، أی : مهما تحضرنا تأتنا به.

الثانی : الزمان و الشرط

صوت

[*هاشمیان]

فتکون ظرفاً لفعل الشرط ، ذکره ابن مالک ، وزعم أن النحویین أهملوه ، وأنشد لحاتم :

293- وإنّک مهماتُعْطِ بَطنَکَ سُؤلَهُ***وفَرْجَکَ نالا مُنتَهی الذّمَّ أجمعا (1)

وأبیاتاً اُخر ، ولا دلیل فی ذلک؛ لجواز کونها للمصدر بمعنی أیّ إعطاء کثیراً أو قلیلاً.

الثالث : الاستفهام

ذکره جماعة منهم ابن مالک واستدلوا علیه بقول عمرو بن ملقط :

294- مهما لیَ اللیلة مهما لِیَةْ***أوْدَی بنعلیَّ وسِربالِیَهْ (2)

فزعموا أن «مهما» مبتدأ ، و «لی» الخبر ، واُعیدت الجملة توکیداً ، و «أودی» بمعنی «هلک» و «نعلیّ» فاعل ، والباء زائدة ، ولا دلیل فی البیت لاحتمال أن التقدیر : «مَهْ» اسم فعل بمعنی «اکفف» ثم استأنف استفهاماً بِ «ما» وحدها.

[شماره صفحه واقعی : 257]


1) شرح شواهد المغنی : 2/744.

2) شرح شوهد المغنی : 1/330.

حرف النون
النون المفردة
اشارة

تأتی علی أربعة أوجه :

أوجه النون
أحدها : نون التأکید

و هی خفیفة ، کقول أبی طالب (علیه السلام) :

295- اصبرَنْ یا بنی فالصبر أحجی***کل حیّ مصیره لشعوب (1)

[*هاشمیان]

وثقیلة کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «والذی بَعَثَه بالحق لَتُبَلْبَلُنّ بَلْبَلَة ولتُغَرْبَلُنّ غَرْبَلَة وَلَتُساطُنّ سَوْطَ القِدر» (2)وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (لَیُسجَنَنَّ ولَیَکُونا) (یوسف /32) ومعناهما التوکید ، قال الخلیل : والتوکید بالثقیلة أبلغ.

ویختصان بالفعل ، ویؤکد بهما صیغ الأمر مطلقاً ، ولو کان دعائیاً کقوله :

296-وأنزلنْ سکینةً عَلینا (3)

إلا «أفعل» فی التعجب؛ لأن معناه کمعنی الفعل الماضی.

ولا یؤکد بهما الماضی مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 258]


1) أعیان الشیعة : 1/219.

2) نهج البلاغة : ط 16/66 و 67.

3) نقل عن عامر بن الأکوع وعبدالله بن رواحة. شرح شواهد المغنی : 1/286 و 287.

وأما المضارع فإن کان حالاً لم یؤکد بهما ، وإن کان مستقبلاً اُکّد بهما وجوباً فی نحو قوله تعالی : (وتالله لأکِیدَنَّ أصنامَکُمْ) (الأنبیاء/57) وقریباً من الوجوب بعد «إما» (وإمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْم) (الأنفال /58) وجوازاً کثیراً بعد الطلب ، نحو قوله تعالی : (وَلا تَحْسَبَنَّ الله غافِلاً) (ابراهیم /42) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لاتظنّنّ بکلمة خَرَجَتْ مِنْ أحد سوءً وَأنت تجد لها فی الخیر مُحْتَملاً» (1)وقلیلاً فی مواضع کقولهم :

297-وَمِن عِضَة ما یَنْبُتَنَّ شکیرُها (2)

الثانی : التنوین

صوت

[*هاشمیان]

و هو نون زائدة ساکنة تلحق الآخر لغیر توکید ؛ فخرج نون «حسن» ؛ لأنها أصل ، ونون «ضیْفن» للطفیلیّ؛ لأنها متحرکة ، ونون «منکسر» و «انکسر» ؛ لأنها غیر آخر ، و نون (لَنَسفَعاً) (العلق /15) لأنها للتوکید.

وأقسامه خمسة :

تنوین التمکین : وهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاماً ببقائه علی أصله ، وأنه لم یشبه الحرفَ فیبنی ، ولا الفعلَ فیمنع الصرف ، ویسمی تنوین الأمکنیة أیضاً وتنوین الصرف ، وذلک کَ «زید ورجُل ورجال».

وتنوین التنکیر : وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنیة فرقاً بین معرفتها ونکرتها ، ویقع فی باب اسم الفعل بالسماع کَ «صه ومَه وإیه» ، وفی العَلم المختوم بِ «ویه» بقیاس ، نحو : «جاءنی سیبویه وسیبویه آخر».

وأما تنوین «رجل» ونحوه من المعربات فتنوین تمکین ، لاتنوین تنکیر ،

[شماره صفحه واقعی : 259]


1) نهج البلاغة : ح 352/ 1254.

2) هذا مثلٌ وکان أصله مصراعاً ثانیاً من بیت ، والمصراع الأوّل : «إذا ماتَ مِنهُم میّتٌ سَرَقَ ابنُهُ». شرح أبیات مغنی اللبیب : 6/44 ، شرح شواهد المغنی : 2/761. ولم یسمّ قائل البیت.

کما قد یتوهم بعض الطلبة ، ولهذا لو سمیت به رجلاً بقی ذلک التنوین بعینه مع زوال التنکیر.

وتنوین المقابلة : وهو اللاحق لنحو : «مسلمات» ، جُعِلَ فی مقابلة النون فی «مسلمین».

[*هاشمیان]

وتنوین العوض : وهو اللاحق عوضاً من حرف أصلی ، أو زائد ، أو مضاف إلیه مفرداً ، أو جملة.

فالأول : کَ «جوار وغواش» ؛ فإنه عوض من الیاء وفاقاً لسیبویه والجمهور ، لاعوض من ضمة الیاء وفتحتها النائبة عن الکسرة خلافاً للمبرد؛ إذ لو صح لعُوِّض عن حرکات نحو : «حُبلی» ولا هو تنوین التمکین والاسمُ منصرف خلافاً للأخفش ، وقوله : لما حذفت الیاء التحق الجمع بأوزان الآحاد کَ «سلام وکلام» فصرف ، مردود؛ لأن حذفها عارض للتخفیف وهی منویة؛ بدلیل أن الحرف الذی بقی أخیراً لم یحرک بحسب العوامل.

الثانی : کَ «جَنَدِل» ؛ فإن تنوینه عوض من ألف «جَنادِل» قاله ابن مالک. و الذی یظهر ، خلافه ، وأنه تنوین الصرف ، ولهذا یجر بالکسرة ، ولیس ذهاب الألف التی هی علم الجمعیة کذهاب الیاء من نحو : «جوار وغواش».

الثالث : تنوین «کُلّ و بعض» إذا قُطِعتا عن الإضافة ، نحو قوله تعالی : (وَکُلاًّ ضَرَبنا لَهُ الأمثالَ) (الفرقان/39) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ودَکَّ بعضُها بعضاً مِن هَیْبَةِ جَلالته ومَخوف سَطْوَته» (1)وقیل : هوتنوین التمکین ، رجع؛ لزوال الإضافة التی کانت تعارضه.

الرابع : اللاحق لِ «إذ» فی نحو : (وانشَقّتِ السّماء فَهِیَ یَؤمَئذ واهِیَةٌ) (الحاقة /16) والأصل : فهی یومَ إذ انشقت واهیة ، ثم حذفت الجملة المضاف إلیها

[شماره صفحه واقعی : 260]


1) نهج البلاغة : ط 108/334.

للعلم بها ، وجی بالتنوین عوضاً عنها ، وکسرت الذال للساکنین. وقال الأخفش : التنوین تنوین التمکین ، والکسرة إعراب المضاف إلیه.

[*هاشمیان]

وتنوین الترنم : وهو اللاحق للقوافی المطلقة بدلاً من حرف الإطلاق ، وهو الألف والواو والیاء ، وذلک فی إنشاد بنی تمیم ، و ظاهر قولهم : إنه تنوینٌ مُحصّل للترنم. وقد صرح بذلک ابن یعیش ، والذی صرح به سیبویه وغیره من المحققین أنه جیء به لقطع الترنم ، وأن الترنم وهو التَّغنّی یحصل بأحرف الإطلاق ؛ لقبولها لمد الصوت فیها ، فإذا أنشدوا ولم یترنموا جاؤوا بالنون فی مکانها. ولایختص هذا التنوین بالاسم بدلیل قول جریر :

298- أقلّی اللوم عاذل والعتابا***وقولی إن أصبت لقد أصابا (1)

وزاد الأخفش والعرضیون تنویناً سادساً ، وسموه الغالی ، وهو اللاحق لآخر القوافی المقیدة ، کقول رؤبة :

299- وقاتِمِ الأعماقِ خاوِی الُمختَرَقنْ***مشتَبَهِ الأعلامِ لَمّاعِ الخفق (2)

وسمی غالیاً ؛ لتجاوزه حدّ الوزن ، ویسمّی الأخفش الحرکة التی قبله غلواً وفائدته الفرق بین الوقف والوصل وجعله ابن یعیش من نوع تنوین الترنم زاعماً أن الترنم یحصل بالنون نفسها؛ لأنها حرف أغن. قال : وإنما سمی المغنّی مغنیاً ؛ لأنه یغنّن صوته ، أی : یجعل فیه غنّة ، والأصل عنده مغنّن بثلاث نونات فاُبدلت الأخیرة یاء تخفیفاً ، وأنکر الزجاج والسیرافی ثبوت هذا التنوین البتة؛ لأنه یکسر الوزن ، وقالا : لعل الشاعر کان یزید «ان» فی آخر کل بیت ، فضعف صوته بالهمزة ، فتوهم السامع أن النون تنوین واختار هذا القول ابن مالک.

[*هاشمیان]

وزعم أبوالحجاج بن معزوز أن ظاهر کلام سیبویه فی المسمی تنوین

[شماره صفحه واقعی : 261]


1) شرح شواهد المغنی : 2/763.

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 6/47.

الترنم أنه نون عوض من المدّة ولیس بتنوین. وزعم ابن مالک فی التحفة أن تسمیة اللاحق للقوافی المطلقة والقوافی المقیدة تنویناً مجاز ، وإنما هو نون اُخری زائدة ، ولهذا لایختص بالاسم ، ویجامع الألف واللام ، ویثبت فی الوقف.

وزاد بعضهم تنویناً سابعاً ، وهو تنوین الضرورة ، وهو اللاحق لما لاینصرف کقول امرئ القیس :

300- تَبَصَّرْخَلِیلی هل تری من ظعائن***سوالک نَقْباً بین حَزْمی شَعَبْعَب (1)

وللمنادی المضموم کقول الأحوض :

301- سلامُ الله یا مطرٌ عَلیَها***ولیس علیک یا مطرُ السلامُ (2)

وکلامه صحیح فی الثانی دون الأول؛ لأن الأول تنوین التمکین ؛ لأن الضرورة أباحت الصرف ، وأما الثانی فلیس تنوین تمکین؛ لأن الاسم مبنی علی الضم.

وثامناً ، وهو التنوین الشّاذّ ، کقول بعضهم : «هؤلاء قومُکَ» حکاه أبوزید ، وفائدته مجرد تکثیر اللفظ ، کما قیل فی ألف «قَبعثَری».

وذکر ابن الخباز فی شرح الجزولیة أن أقسام التنوین عشرة ، وجعل کلاً من تنوین المنادی وتنوین صرف مالا ینصرف قسماً برأسه ، قال : والعاشر تنوین الحکایة ، مثل أن تسمی رجلاً بِ «عاقلة لبیبة» فإنک تحکی اللفظ المسمی به ، وهذا اعتراف منه بأنه تنوینُ الصرف؛ لأن الذی کان قبل التسمیة حُکی بعدها.

الثالث : نون الإناث

و هی اسم فی نحو : «النسوةُ یذهبنَ» وحرف فی نحو : «یذهبنَ النسوةُ» فی لغة من قال : «أکلونی البراغیثُ».

[شماره صفحه واقعی : 262]


1) شرح الشواهد للعینی ، باب مالا ینصرف.

2) شرح شواهد المغنی : 2/767.

الرابع : نون الوقایة

صوت

[*هاشمیان]

و تسمی نون العِماد أیضاً ، وتلحق قبل یاء المتکلم المنتصبة بواحد من ثلاثة :

أحدها : الفعل ، متصرفاً کان کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «غَدَاً تَرَوْنَ أیّامی ، ویُکشَفُ لکم عن سرائری ، وتعرفونَنی بعد خلوّ مکانی وقیام غیری مقامی» (1).أو جامداً کقولهم : «علیه رجلاً لیسنی». وأمّا قوله (2):

302- عَدَدْتُ قَومی کَعدِد الطّیْسِ***إذْ ذهبَ القومُ الکِرامُ لَیْسی

فضرورة.

الثانی : اسم الفعل ، نحو : «دَراکنی وتَراکِنی وعلیکنی» بمعنی «أدرکنی واترکنی والزمنی».

الثالث : الحرف ، نحو : «إنَّنی» وهی جائزة الحذف مع «إنّ وأنّ ولکنّ وکأن» وغالبة الحذف مع «لعلّ» وقلیلة مع «لیت».

وتلحق أسضاً قبل الیاء المخفوضة بِ«من وعن» إلا فی الضرورة ، وقبل المضاف إلیها «لدُنْ» أو «قطْ» إلا فی قلیل من الکلام ، وقد تلحق وفی غیر ذلک شذوذاً کقولهم : «بَجلنی» بمعنی «حسبی».

(نعَم)

بفتح العین ، وکنانة تکسرها ، وبها قرأ الکسائی ، وبعضهم یبدلها حاء ، وبها قرأ ابن مسعود ، وبعضهم یکسر النون إتباعاً لکسرة العین تنزیلاً لها منزلة الفعل فی قولهم : «نِعِمَو شِهِدَ» بکسرتین ، کما نُزّلت «بلی» منزلة الفعل فی الإمالة.

[شماره صفحه واقعی : 263]


1) نهج البلاغة : 149 / 454 و 455.

2) قال السیوطی : عزی لرؤبة. شرح شواهد المغنی : 1/ 488.

صوت

[*هاشمیان]

وهی حرف تصدیق ووعد وإعلام ، فالاوّل بعد الخبر کَ «قام زیدٌ» و «ما قام زیدٌ» والثانی بعد «إفعل ولا تفعل» وما فی معناهما ، نحو «هلا تفعل وهلا لم تفعل» وبعد الاستفهام فی نحو «هل تعطینی» ویحتمل أن تفسر فی هذا بالمعنی الثالث. والثالث بعد الاستفهام فی نحو : (فهل وجدتم ما وعد ربکم حقّاً) (الاعراف / 44) (أإنَّ لنا لأجراً) (الشعراء/41) قال النبیّ صلّی الله علیه وآله : «نعم إنّ التوبة تغسل الحوبة» (1)بعد قول رجل من بنی عامر : «فهل ینفع البرّ بعد الفجور؟».

[*هاشمیان]

قیل : وتأتی للتوکید إذا وقعت صدراً ، نحو : «نعمْ هذهِ أطلالُهمْ». والحق أنها فی ذلک حرف إعلام ، وأنها جواب لسؤال مُقدّر.

واعلم أنه إذا قیل : «قام زید» فتصدیقُه «نَعَمْ» وتکذیبه «لا» ویمتنع دخول «بلی» ؛ لعدم النفی. وإذا قیل : «ما قام زید» فتصدیقه «نعم» ، وتکذیبه «بلی» ، ومنه : (زَعَمَ الّذینَ کَفَرُوا أنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلی وَرَبّی) (التغابن /7) ویمتنع دخول «لا» ؛ لأنها لنفی الإثبات لا لنفی النفی. وإذا قیل : «أقامَ زید؟» فهو مثل : «قام زید» فتقول إن أثبت القیام : «نعم» وإن نفیته : «لا» ویمتنع دخول «بلی». وإذا قیل : «ألمْ یقمْ زیْد» فهو مثل : «لم یقم زید» فتقول إذا أثبت القیام : «بلی» ، ویمتنع دخول «لا» ، وإن نفیته قلت : «نعم».

[*هاشمیان]

وقال سیبویه فی باب النعت ، فی مناظرة جرت بینه وبین بعض النحویین : فیقال له : ألست تقول کذا وکذا؟ فإنه لا یجد بداً من أن یقول : «نعم» فیقال له : أفلست تفعل کذا؟ فإنه قائل : «نعم» فزعم ابن الطراوة أن ذلک لحن.

وقال جماعة من المتقدمین والمتأخرین منهم الشلوبین : إذا کان قبل النفی استفهام فإن کان علی حقیقته فجوابه کجواب النفی المجرد ، وإن کان مُراداً

[شماره صفحه واقعی : 264]


1) کنز العمال : 12/35559.

به التقریر فالأکثر أن یجاب بما یجاب به النفی رعیاً للفظه ، ویجوز عند أمْن اللبس أن یجاب بما یجاب به الإیجاب رَعیاً لمعناه ، ألاتری أنه لا یجوز بعده دخولُ «أحد» ولا الاستثناء المفرغ؟ لا یقال : «ألیس أحد فی الدار؟» ولا «ألیس فی الدار إلا زید؟».

[شماره صفحه واقعی : 265]

حرف الهاء
الهاء المفردة

علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون ضمیراً للغائب ، وتستعمل فی موضعی الجر والنصب ، نحو قوله تعالی : (قالَ لَهُ صاحِبُهُ وهُوَ یُحاوِرُهُ) (الکهف /37) وقول الفرزدق فی الإمام علیّ بن الحسین (علیهما السلام) :

303- هذا الذی تَعرِف البطحاء وَطأتَهُ***والبیت یعرفه والحلّ والحرم (1)

والثانی : أن تکون حرفاً للغیبة ، وهی الهاء فی «إیّاهُ». فالتحقیق : أنها حرف لمجرد معنی الغیبة ، وأن الضمیر «إیّا» وحدها.

والثالث : هاء السکت ، وهی اللاحقة لبیان حرکة أو حرف ، نحو : (ماهیه) (القارعة /10) ونحو : «هاهُناه ، ووازیداه» وأصلها أن یوقف علیها ، وربما وُصلت بنیة الوقف.

[شماره صفحه واقعی : 266]


1) شرح شواهد المغنی : 2/732.

(ها)
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون اسماً لفعل

و هو «خُذ» ویجوز مدّ ألفها ، ویستعملان بکاف الخطاب وبدونها ، ویجوز فی الممدودة أن یستغنی عن الکاف بتصریف همزتها تصاریف الکاف ، فیقال : «هاء» للمذکر بالفتح و «هاء» للمؤنث بالکسر ، و «هاؤما» و «هاؤن» و «هاؤم» ومنه : (هاؤمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ) (الحاقة /19).

و الثانی : أن تکون ضمیراً للمؤنث

فتستعمل مجرورة الموضع ومنصوبته ، نحو : (فَألْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) (الشمس /8).

و الثالث : أن تکون للتنبیه

فتدخل علی أربعة :

أحدها : الإشارة غیر المختصة بالبعید ، نحو : «هذا» بخلاف «ثَمَّ» و «هنّا» بالتشدید و «هنالک».

والثانی : ضمیر الرفع المخبر عنه باسم إشارة ، نحو : (ها أنْتُمْ اُولاء) (آل عمران /119) وقیل : إنما کانت داخلة علی الإشارة فقدمت ، فردّ بنحو : (ها أنتُمْ هؤلاء) (آل عمران /66) فاُجیب بأنها اُعیدت توکیداً.

والثالث : نعتُ «أیّ» فی النداء ، نحو : «یا أیّها الرجل» وهی فی هذا واجبة للتنبیه علی أنه المقصود بالنداء ، قیل : وللتعویض عما تضاف إلیه «أیُّ».

والرابع : اسم الله تعالی فی القسم عند حذف الحرف ، یقال : «ها الله» بقطع الهمزة ووصلها ، وکلاهما مع إثبات ألف «ها» وحذفها.

(هل)

صوت

[*هاشمیان]

حرفٌ موضوعٌ لطلب التصدیق الإیجابی ، دون التصور ، و دون التصدیق

[شماره صفحه واقعی : 267]

السلبی فیمتنع نحو : «هلْ زیداً ضربت؟» ؛ لأن تقدیم الاسم یشعر بحصول التصدیق بنفس النسبة ، ونحو : «هل زیدٌ قائم أم عمروٌ؟» إذا اُرید بِ «أم» المتصلة ، و «هل لم یقم زید؟». ونظیرها فی الاختصاص بطلب التصدیق «أم» المنقطعة ، وعکسهما «أم» المتصلة ، وجمیع أسماء الاستفهام؛ فإنهن لطلب التصور لا غیر ، وأعمُّ من الجمیع الهمزة فإنها مشترکة بین الطلبین.

[*هاشمیان]

وتفترق «هل» من الهمزة من عشرة أوجه :

أحدها : اختصاصها بالتصدیق کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فَهَل دَفَعَتِ الأقارِبُ؟ أو نفعتِ النَواحِبُ؟ وقد غُودِرَ فی مَحَلّةِ الأمواتِ رَهیناً وفی ضیق المَضْجَعِ وَحیداً» (1).

والثانی : اختصاصها بالإیجاب ، تقول : «هل زید قائم؟» ویمتنع «هل لم یقم؟» بخلاف الهمزة ، نحو : (ألمْ نَشْرَحْ) (الشرح /1).

والثالث : تخصیصها المضارع بالاستقبال ، نحو : «هل تسافر؟» بخلاف الهمزة ، نحو : «أتظنه قائماً؟».

والرابع والخامس والسادس : أنها لا تدخل علی الشّرط ، ولا علی «إنّ» ولا علی اسم بعده فعل فی الاختیار ، بخلاف الهمزة؛ بدلیل : (أفَإنْ مِتَّ فَهُمُ الخالِدونَ) (الأنبیاء /34) (أإنْ ذُکّرتُمْ بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) (یس /19) (أإنّکٌ لأنْتَ یُوسُفُ) (یوسف /90) (أبْشَراً مِنّا واحِداً نَتَّبِعُهُ) (القمر/24).

والسابع والثامن : أنها تقع بعد العاطف ، لا قبله ، وبعد «أم» ، نحو : (فَهَلْ یُهْلَکُ إلا القَومُ الفاسِقُونَ) (الأحقاف /35) (قُلْ هَلَ یَسْتَوِی الأعمی وَالْبَصیر

[شماره صفحه واقعی : 268]


1) نهج البلاغة : ط 82/ 189.

أمْ هَلْ تَسْتَوی الظُّلُماتُ والنّور) (الرعد/16).

والتاسع : أنه یراد بالاستفهام بها النفی؛ ولذلک دخلت علی الخبر بعدها «إلا» فی نحو قوله تعالی : (هَلْ جَزاء الإحسانِ الاّ الإحسان) (الرّحمن /60).

فإن قلت : قد مرّفی صدر الکتاب أن الهمزة تأتی لمثل ذلک ، مثل : (أفَأصْفاکُمْ رَبّکُمْ بِالْبَنینَ) (الإسراء/40) ألا تری أن الواقع أنه سبحانه لم یُصْفهم بذلک؟.

قلنا : إنما مرّ أنها للإنکار علی مدّعی ذلک ، ویلزم من ذلک الانتفاء ، لا أنها للنفی ابتداء ، ولهذا لا یجوز «أقام إلا زید؟» کما یجوز «هل قام إلا زید؟» ، (هَل یَنْظُرُونَ إلا الساعَةَ) (الزّخرف /66) وقد یکون الإنکار مقتضیاً لوقوع الفعل ، علی العکس من هذا ، وذلک إذا کان بمعنی : ما کان ینبغی لک أن تفعل ، نحو : «أتضرِبُ زیداً وهو أخوک؟».

[*هاشمیان]

ویتلخص أن الإنکار علی ثلاثة أوجه : إنکارٌ علی من ادعی وقوع الشیء ، ویلزم من هذا النفی ، وإنکارٌ علی من أوقع الشیء ، ویختصان بالهمزة ، وإنکارٌ لوقوع الشیء ، وهذا هو معنی النفی ، وهو الذی تنفرد به «هل» عن الهمزة.

والعاشر : أنها تأتی بمعنی «قد» وذلک مع الفعل ، وبذلک فسّر قوله تعالی : (هَلْ أتی عَلَی الإنسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ) (الإنسان /1) جماعة منهم ابن عباس ، وبالغ الزمخشری فزعم أنها أبداً بمعنی «قد» وأن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزة مقدرة معها ، ونقله فی المفصل عن سیبویه ، فقال : وعند سیبویه أن «هل» بمعنی «قد» ، إلا أنهم ترکوا الألف قبلها؛ لأنها لا تقع إلا فی الاستفهام ، وقد جاء دخولها علیها فی قول زید الخیل :

[شماره صفحه واقعی : 269]

304- سائل فَوارِسَ یَرْبُوع بشَدَّتِنا***أهَلْ رَأوْنا بِسَفحِ القاعِ ذی الأکَمِ (1)

انتهی. و لو کان کما زعم لم تدخل إلا علی الفعل کَ «قد» وثبت فی کتاب سیبویه ما نقله عنه ، ذکره فی باب «أم» المتصلة ، ولکن فیه أیضاً ما قد یخالفه فإنه قال فی باب عدّة ما یکون علیه الکلم ما نصهُ : و «هل» وهی للاستفهام. ولم یزد علی ذلک ،

[*هاشمیان]

و قال الزمخشری فی کشافه : (هَلْ أتی) (الإنسان /1) أی : أقد أتی ، علی معنی التقریر والتقریب جمیعاً ، أی : أتی علی الإنسان قبل زمان قریب طائفة من الزمان الطویل الممتد لم یکن فیه شیئاً مذکوراً ، بل شیئاً منسیاً نطفة فی الأصلاب ، والمراد بالإنسان الجنسُ بدلیل : (إنّا خَلَقْنا الإنسانَ مِنْ نُطفَة) (الإنسان /2) انتهی. وفسرها غیره بِ«قد» خاصة ، ولم یحملوا «قد» علی معنی التقریب ، بل علی معنی التحقیق ، وقال بعضهم : معناها التوقع ، وکأنه قیل لقوم یتوقعون الخبر عما أتی علی الإنسان وهو آدم علیه الصلاة والسلام ، قال : والحین زمنُ کونه طیناً وقد عکس قومٌ ما قال الزمخشری ، فزعموا أن «هل» لا تأتی بمعنی «قد» أصلاً.

وهذا هو الصواب؛ إذ لا متمسک لمن أثبت ذلک إلا أحد ثلاثة اُمور :

أحدها : تفسیر ابن عباس ، ولعله إنما أراد أن الاستفهام فی الآیة للتقریر ، و لیس باستفهام حقیقی.

الثانی : قول سیبویه الذی شافَه العرب وفهم مقاصدهم ، و قد مضی أن سیبویه لم یقل ذلک.

[*هاشمیان]

و الثالث : دخول الهمزة علیها فی البیت ، و الحرف لایدخل علی مثله فی

[شماره صفحه واقعی : 270]


1) شرح شواهد المغنی : 2/772.

المعنی وقال السیرافی : إن الروایة الصحیحة «أم هَلْ» و «أم» هذه منقطعة بمعنی «بل» فلا دلیل ، وبتقدیر ثبوت تلک الروایة فالبیت شاذ ، فیمکن تخریجه علی أنه من الجمع بین حرفین لمعنی واحد علی سبیل التوکید کقول مسلم بن معبد :

305- فَلا والله لا یُلفی لمابی***ولا لِلمابِهم أبداً دواء (1)

وعلی هذا فلا شاهد فیه. شرح شواهد المغنی : 1/505 و 506.

(هو)

و فروعه : تکون أسماء وهو الغالب ، وأحرفاً فی نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «اتّقوا مَعاصِیَ الله فی الخَلَوات ، فإنّ الشاهدَ هوالحاکمُ» (2)إذا اُعرب فصلاً وقلنا : لاموضع له من الإعراب ، وقیل : هی مع القول بذلک أسماء کما قال الأخفش فی نحو : «صَهْ ونزالِ» : أسماء لا محل لها. وکما فی الألف واللام فی نحو : «الضّارب» إذا قدرناهما اسماً.

[شماره صفحه واقعی : 271]


1) نقل السیوطی : أنّ صاحب منتهی الطلب أورد المصراع الثانی هکذا : «وما بِهم مِن البَلْوی دَواءٌ».

2) نهج البلاغة : ح 316 / 1240.

حرف الواو
الواو المفردة
اشارة

انتهی مجموع ما ذکر من أقسامها إلی خمسة عشر (1):

الأول : العاطفة

و معناها مطلق الجمع ، فتعطف الشیء علی مُصاحبه ، نحو : (فأنْجَیْناهُ وأصحابَ السَّفِینَةِ) (العنکبوت /15) وعلی سابقه ، نحو : (وَلَقَدْ أرْسَلْنا نُوحاً وإبراهیم) (الحدید/ 26) وعلی لا حقه ، نحو : (کَذلِکَ یُوحِی إلَیک وَإلَی الّذینَ مِنْ قَبْلِکَ) (الشوری /3) فعلی هذا إذا قیل : «قام زید وعمرو» احتمل ثلاثة معان ، قال ابن مالک : وکونها للمعیة راجح ، وللترتیب کثیر ، ولعکسه قلیل ، انتهی. و یجوز أن یکون بین متعاطفیها تقاربٌ أو تراخ ، نحو :

[شماره صفحه واقعی : 272]


1) کذا فی بعض النسخ ، والذی فی حاشیتی الأمیر و الدسوقی هو : «إلی أحد عشر» قال الأمیر : «فی الدمامینی : إن أراد جمیع ما ذکر فقد ذکر هنا خمسة عشر ، وإن أراد ما ذکره صواباً فهو ثمانیة ؛ لأنه أبطل من الخمسة عشر سبعة ، فما وجه قوله : أحد عشر؟ وفی الشمنی : غرضه عدّ غیر الواو التی ینتصب المضارع بعدها ، لأنّه ؛ قال : الحقّ أنّها للعطف والواو التی للإنکار والواو التی للتذکر والواو المبدلة من همزة الإستفهام لأنه قال : الصواب : أن لا تعدّ هذه الثلاثة من أقسام الواو ، وما عدا هذه الأربعة هو أحد عشر فلا اشکال». حاشیة الأمیر : 2/30 وراجع حاشیة الدسوقی : 2/17.

(إنّا رادُّوهُ إلَیک وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرسَلینَ) (القصص /7) فإن الرد بعیدَ إلقائه فی الیم والإرسال علی رأس أربعین سنة ،

[*هاشمیان]

وقولُ بعضهم : «إن معناها الجمع المطلق» غیرُ سدید (1)؛ لتقیید الجمع بقید الإطلاق ، وإنما هی للجمع لابقید.

وتنفرد عن سائر أحرف العطف بخمسة عشر حکماً :

أحدها : احتمالُ معطوفها للمعانی الثلاثة السابقة.

والثانی : اقترانها بِ «إمّا» نحو : (إمّا شاکِراً وَإمّا کَفُوراً) (الإنسان /3).

والثالث : اقترانها بِ «لا» إن سبقت بنفی ولم تقصد المعیة ، نحو : «ما قام زیدٌ ولا عمروٌ» لتفید أن الفعل منفی عنهما فی حالتی الاجتماع والافتراق ، ومنه : (وَما أموالُکُمْ ولا أولادُکُمْ بالّتی تُقَرّبُکُمْ عِنْدَنا زُلفی) (سبأ /37)

[*هاشمیان]

والعطف حینئذ من عطف الجمل عند بعضهم علی إضمار العامل ، والمشهور أنه من عطف المفردات ، وإذا فقد أحدُ الشرطین امتنع دخولها فلا یجوز نحو «قام زیدٌ ولا عمرو» وأنما جاز (وَلاَ الضّالّینَ) (الفاتحة /7) لأن فی «غیر» معنی النفی ولایجوز «ما اختصم زید ولا عمرو» ؛ لأنه للمعیة لا غیر ، وأما (وَما یَسْتَوی الأعمی والبَصیرُ وَلا الظُّلُماتُ وَلا النّور وَلا الظّلُّ وَلا الحَرورُ ، وَما یَسْتِوِی الأحیاءُ وَلا الأمواتُ) (فاطر/ 19 - 22) فَ «لا» الثانیة والرابعة والخامسة زوائد؛ لأمن اللبس.

والرابع : اقترانها بِ «لکن» ، نحو قوله تعالی : (وَلکِنْ رَسُولَ الله) (الأحزاب /40) وقول الکمیت فی آل البیت :

[شماره صفحه واقعی : 273]


1) تقدم فی المعنی الخامس من معانی «أو» تعبیره ب «الجمع المطلق» فما استشکله هنا علی البعض ، واردٌ علیه.

306- ولکنْ إلی أهل الفضائل والنُهی***وخیر بنی حَوّاء والخیر یُطلَبْ (1)

الی النفر البیض الذین بحبهم***إلی الله فیما نالنی أتقرب

شرح الهاشمیات : 37.

والخامس : عطف المفرد السببی علی الأجنبی عند الاحتیاج إلی الربط کَ «مررتُ برجُل قائم زیدٌ وأخوهُ» ، وقولک فی باب الاشتغال : «زیداً ضربتُ عمراً وأخاهُ».

[*هاشمیان]

والسادس : عطف العقد علی النیّف ، نحو : «أحدٌ وعشرون».

والسابع : عطف الصفات المفرقة مع اجتماع منعوتها کقول ابن میادة :

307- بَکیتُ ، وما بُکا رجل حزین***علی رَبْعینِ مَسلُوب وبالِ (2)

والثامن : عطف ما حقُّه التثنیة أو الجمع ، نحو قول جحدر بن مالک :

308- لَیْثٌ ولیْثٌ فی مَحَلّ ضَنْکِ***کلاهما ذو أشَرو مَحْک (3)

وقول أبی نواس :

309- أقمنا بها یوماً ویوماً وثالثاً***ویوماً لهُ یومُ الترحُّلِ خامسُ (4)

وهذا البیت یتساءل عنه أهل الأدب ، فیقولون : کم أقاموا؟ والجواب : ثمانیة ؛ لأن یوماً الأخیر رابع ، وقد وصف بأن یوم الترحلِ خامس له ، وحینئد فیکون یوم الترحل هو الثامن بالنسبة إلی أول یوم.

[شماره صفحه واقعی : 274]


1) بعده

2) شرح شواهد المغنی : 2/774.

3) شرح أبیات مغنی اللبیب : 6/83.

4) شرح أبیات مغنی اللبیب : 6/83 ، وأهمله السیوطی ؛ لتأخر قائله عن زمن الاستشهاد.

والتاسع : عطف مالا یستغنی عنه کَ «اختصم زیدٌ وعمروٌ» و «اشترکَ زیدٌ وعمروٌ» ومنه قول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لولا أنّ الذنب خیر من العُجب ما خلا الله بین عبده المؤمن وبین ذنب أبداً» (1)وهذا من أقوی الأدلة علی عدم إفادتها الترتیب.

وتشارکها فی هذا الحکم «أم» المتصلة فی نحو : «سواءٌ علیّ أقمتَ أم قعدتَ» فإنها عاطفة مالا یستغنی عنه.

[*هاشمیان]

والعاشر والحادی عشر : عطف العام علی الخاص وبالعکس ، فالأول نحو : (رَبِّ اغْفِرْلی وَلِوالِدیّ وَلمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤمِناً وَلِلْمُؤمنِینَ والمُؤمِناتِ) (نوح /28) والثانی نحو : (وَإذ أخَذنا مِنَ النّبِیّینَ مِیثاقَهُمْ وَمِنْکَ وَمِنْ نُوح) الآیة (الأحزاب /7).

وتشارکها فی هذا الحکم الأخیر «حتی» کَ «مات الناسُ حتی الأنبیاء» فإنها عاطفة خاصاً علی عام.

والثانی عشر : عطف عامل حذف وبقی معموله علی عامل آخر مذکور یجمعهما معنی واحد کقوله تعالی : (وَالّذینَ تَبَوّؤُا الدّار وَالإیمانَ مِنْ قَبلِهِم) (الحشر /9) أی : واعتقدوا الإیمان ، والجامع بینهما : الإیثار.

ولولا هذا التقیید لورد «اشترَیتُه بدرهم فصاعداً» ؛ إذ التقدیر : فذَهب الثمن صاعداً.

والثالث عشر : عطف الشیء علی مرادفه ، نحو قوله تعالی : (إنّما أشکُو بَثِّی وَحُزْنی إلَی الله) (یوسف /86) وزعم ابن مالک أن ذلک قد یأتی فی «أو»

[شماره صفحه واقعی : 275]


1) وسائل الشیعة : أبواب مقدمة العبادات ، باب 23/ ح 19.

وأن منه : (ومَنْ یَکْسِبْ خَطِیئةً أو إثماً) (النساء /112).

والرابع عشر : عطف المقدّم علی متبوعه للضرورة کقوله (1):

310- جمعت وفحشا غیبة ونمیمة***خصالاً ثلاثاً لست عنها بمرعوی

[*هاشمیان]

والخامس عشر : عطف المخفوض علی الجوار کقوله تعالی (2): (وَحُور عِین) (الواقعة /22) فیمن جرّهما ، فإن العطف علی «وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ» لا علی «أکواب وأباریقَ» ؛إذ لیس المعنی أنّ الولدان یطوفون علیهم بالحور. والذی علیه المحققون أن خفض الجوار یکون فی النعت قلیلاً وفی التوکید نادراً ولایکون فی النسق؛ لأن العاطف یمنع من التجاور.

تنبیه

قد تخرج الواو عن إفادة مطلق الجمع ، فتستعمل بمعنی باء الجر کقولهم : «أنت أعلم ومالُکَ» و «بِعتُ الشّاء شاة ودرهماً».

الثانی و الثالث من أقسام الواو : واوان یرتفع ما بعدهما

إحداهما : واو الاستئناف ، نحو : (مَنْ یُظْلِلِ الله فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ الله) (الأعراف /186) فیمن رفع ، ونحو : (واتَّقُوا الله وَیُعَلّمُکُمُ الله) (البقرة /282) ؛ إذ لو کانت واو العطف ، لجزم «یذر» کما قرأ الآخرون ، وللزم عطف الخبر علی الأمر ، وقال أبواللّحّام التغلبی : ).

[شماره صفحه واقعی : 276]


1) التصریح علی التوضیح : 2/137. ولم یسمّ قائله.

2) (یطوف علیهم ولدان مخلّدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدّعون عنها ولا ینزفون وفاکهة ممّا یتضیّرون ولحم طیر ممّا یشتهون وحور عین) (الواقعة /17 - 22).

311- علی الحَکمِ المأتّی یوماًإذا قَضی***قَضِیَّتهُ أنْ لا یجورَ ویقصِدُ (1)

وهذا متعین للاستئناف؛ لأن العطف یجعله شریکاً فی النفی؛ فیلزم التناقض.

[*هاشمیان]

والثانیة : واو الحال الداخلة علی الجملة الاسمیة ، کقول اُمّ لقمان :

312- ماذا تقولون إن قال النبیّ لکم***ماذا فعلتم وأنتم آخرُ الاُممِ (2)

وتسمی واو الابتداء ، ویقدرها سیبویه والأقدمون بِ «إذ» ولا یریدون أنها بمعناها؛ إذ لا یرادف الحرفُ الاسمَ ، بل إنها وما بعدها قید للفعل السابق کما أن «إذ» کذلک ، ولم یقدّروها بِ «إذا» ؛ لأنها لا تدخل علی الجمل الاسمیة.

ومن أمثلها داخلة علی الجملة الفعلیة قول الفرزدق :

313- بأیدی رجال لمْ یَشِیموا سیوفَهُمْ***ولم تکثُرِ القَتْلَی بها حین سُلّتِ (3)

ولو قدرت للعطف لانقلب المدح ذمّاً.

وإذا سُبقت بجملة حالیة احتملت - عند مَنْ یجیز تعدد الحال - العاطفة والابتدائیة ، نحو : (اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْض عَدوٌّ وَلَکُمْ فِی الأرضِ مُسْتَقرٌّ) (الأعراف/24).

الرابع و الخامس : واوان ینتصب ما بعدهما

صوت

[*هاشمیان]

و هما :

واو المفعول معه کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لاتأخذون حقّاً ، ولا تَمْنَعُون

[شماره صفحه واقعی : 277]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 6/106.

2) أدب الطف : 1/67.

3) شرح شواهد المغنی : 2/778.

ضَیْماً قد خُلّیتُم والطریق فالنّجاة للمُقتَحِم والهَلکةُ لِلمُتَلَوّم» (1)ولیس النصب بها خلافاً للجرجانی.

و الواو الداخلة علی المضارع المنصوب لعطفه علی اسم صریح أو مؤول فالأول کقول میسون :

314- ولُبسُ عباءة وتقرّ عینی***أحبُّ إلَیّ مِنْ لُبسِ الشفوفِ (2)

والثانی شرطه أن یتقدم الواو نفی أو طلب ، ویسمی الکوفیون هذه واو الصرف ، ولیس النصب بها خلافاً لهم ، ومثالُها : (وَلَمّا یَعْلَمِ الله الّذینَ جاهَدُوا مِنْکُم وَیَعْلَمَ الصّابِرینَ) (آل عمران /142) والحقُّ : أن هذه واو العطف عطفت مصدراً مقدّراً علی مصدر متوهم.

السادس والسابع : واوان ینجر ما بعدهما

إحداهما : واوالقسم ، ولا تدخل إلا علی مُظهر ، ولا تتعلق إلا بمحذوف ، نحو قوله تعالی : (وَالقُرآنِ الحَکیمِ) (یس /2) وقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) : «والّذی بَعَثَنی بالحقّ ، ما أخَّرتُک إلاّ لنفسی ، وأنت منّی بمنزلة هارون من موسی» (3)فإن تلتها واو اُخری ، نحو : (وَالتّینِ والزَّیْتُونِ) (التین /1) فالتالیة واو العطف ، وإلاّ احتاج کل من الاسمین إلی جواب.

الثانیة : واو «ربّ» کقول امرئ القیس :

315- ولیل کموج البحر أرخی سُدُولهُ***علیّ بِأنواعِ الهُمُوم لِیَبْتَلی (4)

[شماره صفحه واقعی : 278]


1) نهج البلاغة : ط 123/381.

2) تقدم برقم : 222.

3) کنز العمال : 13/ ح 36345.

4) شرح شواهد المغنی : 2/782 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 6/ 114.

ولاتدخل إلا علی مُنکّر ولا تتعلق إلاّ بمؤخّر والصحیح : أنها واو العطف وأن الجرَّ بِ «ربّ» محذوفة خلافاً للکوفیین والمبرد.

الثامن : الزائدة

صوت

[*هاشمیان]

أثبتها الکوفیون والأخفش وجماعةٌ ، وحُملَ علی ذلک : (حَتّی إذا جاءُوها وَفُتِحَتْ أبوابها) (الزّمر /73)؛ بدلیل الآیة الاُخری (1)وقیل : هی عاطفة ، والزائدة الواو فی (وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها) (الزّمر /73) وقیل : هما عاطفتان ، والجواب محذوف أی : کان کیت وکیت ، والزیادةُ ظاهرة فی قوله : (2)

316- فَما بالُ منْ أسعی لأجبر عظمَهُ***حِفاظاً وینوی مِنْ سَفاهَتِهِ کَسری

وقول أبی العیال الهذلی :

317- وَلَقَد رَمَقتُکَ فی الَمجالِسِ کُلّها***فإذا وأنتَ تَعِینُ مَنْ یَبْغینی (3)

التاسع : واو الثمانیة

ذکرها جماعة من النحویین الضعفاء والاُدباء والمفسرین ، وزعموا أن العرب إذا عدّوا قالوا : ستة ، سبعة وثمانیة ، إیذاناً بأن السبعة عدد تام ، وأن ما بعدها عددٌ مستأنف وجعلوا من ذلک : (سَیَقُولُونَ ثَلاثةٌ رابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ) (الکهف /22) إلی قوله سبحانه : (سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ) (الکهف /22).

وقیل : هی فی ذلک لعطف جملة علی جملة؛ إذ التقدیر : هم سبعة ، ثم قیل :

[شماره صفحه واقعی : 279]


1) وهی : (وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَیٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّیٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ...) (الزمر /71).

2) نسب البیت إلی الحارث بن وعلة الشیبانی وابن الذئبة وکنانة بن عبدد یالیل و... شرح شواهد المغنی : 2/781 و 782 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 6/122 و 123.

3) شرح أبیات مغنی اللبیب : 6/126.

الجمیع کلامهم ، وقیل : العطف من کلام الله تعالی ، والمعنی : نعم هم سبعة وثامنهم کلبهم ، وإن هذا تصدیق لهذه المقالة کما أن (رَجماً بِالغَیْبِ) (الکهف /22) تکذیب لتلک المقالة ویؤیده قول ابن عباس : حین جاءت الواو انقطعت العدَّةُ ، أی : لم تبق عدة عادّ یلتفت إلیها.

[*هاشمیان]

فان قلت : إذا کان المراد التصدیق فما وجه مجیء : (قُلْ رَبّی أعْلَمُ بِعِدّتِهمْ ما یَعْلَمُهُمْ إلاّ قَلیلٌ) (الکهف /22)؟

قلنا : وجه الجملة الاُولی توکید صحة التصدیق بإثبات علم المصدق ، ووجه الثانیة الإشارة إلی أن القائلین تلک المقالة الصادقة قلیل ، أو أن الذی قالها منهم عن یقین قلیل ، أو لما کان التصدیق فی الآیة خفیفاً لا یستخرجه إلا مثل ابن عباس قیل ذلک ولهذا کان یقول : أنا من ذلک القلیل ، هم سبعة وثامنهم کلبهم.

العاشر : الواو الداخلة علی الجملة الموصوف بها

لتأکید لصوقها بموصوفها وإفادتها أنّ اتصافه بها أمرٌ ثابت ، وهذا الواو أثبتها الزمخشری ومن قلّده وحملوا علی ذلک مواضع ، الواوُ فیها کلّها واوُالحال ، نحو : (وَعَسی أنْ تَکْرَهُوا شَیئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ) (البقرة /216) الآیة (أوْ کَالّذی مَرّ عَلی قَرْیَة وَهِیَ خاوِیَةٌ عَلی عُرُوشِها) (البقرة /259) (وَما أهْلَکْنا مِنْ قَرْیَة إلّا وَلها کِتابٌ مَعْلُومٌ) (الحجر/4)

[*هاشمیان]

والمَسوّغ لمجی الحال من النکرة فی هذه الآیة أمران : أحدهما خاص بها ، وهو تقدم النفی. والثانی عام وهو امتناع الوصفیة؛ إذ الحالُ متی امتنع کونُها صفةً جاز مجیئها من النکرة ، ولهذا جاءت منها عند تقدمها علیها ، نحو : «فی الدّار قائماً رجُلٌ» وعند جمودها ، نحو : «هذا خاتمٌ حدیداً» ومانع الوصفیة فی هذه الآیة أمران : أحدهما خاص بها ، وهو اقتران الجملة بِ «إلا» ؛ إذ لا یجوز التفریغ

[شماره صفحه واقعی : 280]

فی الصفات ، لا تقول : «ما مررت بأحد إلّا قائم» نص علی ذلک أبو علی وغیره. والثانی عام وهو اقترانها بالواو.

الحادی عشر : واوضمیر الذکور

نحو : «الرّجالُ قامُوا» وقد تستعمل لغیر العقلاء إذ نُزِّلوا منزلتهم ، نحو : (یا أیُّها النمل ادْخُلُوا مَساکِنَکُمْ) (الّنمل /18) وذلک لتوجیه الخطاب إلیهم.

الثانی عشر : واو علامة المذکرین

فی لغة طیّئ أو أزد شنوءة أو بَلْحارث : ومنه الحدیث النبوی : «یَتَعاقبونَ فیکم ملائکةٌ باللیلِ وملائکةٌ بالنّهار» (1)وهی عند سیبویه حرف دالّ علی الجماعة کما أن التاء فی «قالت» حرفٌ دالّ علی التأنیث ، وقیل : هی اسم مرفوع علی الفاعلیة ، ثم قیل : إن ما بعدها بدل منها ، وقیل : مبتدأ والجملة خبر مقدم.

وقد تستعمل لغیر العقلاء إذا نزلوا منزلتهم. قال أبو سعید : نحو : «أکلُونی البراغیث» ؛ إذ وصفت بالأکل لا بالقرص. وهذا سهومنه ؛ فإن الأکل من صفات الحیوانات عاقلة وغیر عاقلة ، وقال ابن شجری : عندی أن الأکل هنا بمعنی العُدوان والظلم ، وشبه الأکل المعنوی بالحقیقی.

[*هاشمیان]

وقد حمل بعضهم علی هذه اللغة : (وَأسَرُّوا النَّجْویَ الّذینَ ظَلَمُوا) (الأنبیاء/3) وحملها علی غیر هذه اللغة أولی؛ لضعفها ، وقد جُوّزَ فی «الّذینَ ظَلَمُوا» أن یکون بدلاً من الواو فی «وأسرّوا» أو مبتدأ ، خبره إما «أسَرُّوا» أو قول محذوف عامل فی جملة الاستفهام ، أی : یقولون : هل هذا؟ وأن یکون خبراً لمحذوف ، أی : هم الذین ، أو فاعلاً بِ «أسَرّوا» والواو علامة کما قدمنا ،

[شماره صفحه واقعی : 281]


1) الموَطأ 1/ 170.

أو بِ «یقول» محذوفاً ، أو بدلاً من واو (استَمَعُوهُ) (1)(الأنبیاء/2) وأن یکون منصوباً علی البدل من مفعول «یأتیهم» أو علی إضمار «أذم» أو «أعنی» وأن یکون مجروراً علی البدل من «الناس» فی (اقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُمْ) (الأنبیاء/1) أو من الهاء والمیم فی (لاهِیَةً قُلُوبُهُمْ) (الأنبیاء/3)؛ فهذه أحد عشر وجهاً.

الثالث عشر : واو الإنکار

نحو : «آلرجُلوه» بعد قول القائل : قام الرجل ، والصواب : ألّا تعدَّ هذه؛ لأنها إشباع للحرکة ، بدلیل : «آلرجُلاه» فی النصب ، و «الرّجُلیه» فی الجر ، ونظیرها : الواو فی «مَنُو» فی الحکایة ، وواو القوافی کقول جریر :

318- مَتی کان الخیامُ بِذی طُلُوح***سُقِیتِ الغَیثَ أیّتها الخِیامُو (2)

الرابع عشر : واو التذکر

کقول مَن أراد أن یقول : «یقوم زید» فنسیَ «زید» ، فأراد مدَّ الصوت لیتذکر ، إذ لم یرد قطع الکلام : «یقُومُو» والصواب : أن هذه کالتی قبلها.

الخامس عشر : الواو المُبدلة من همزة الاستفهام

المضموم ما قبلها کقراءة قنبل : (وَإلَیْهِ النُّشُورُ وَأمِنْتُمْ) (الملک /15 و 16) (قالَ فِرعَوْنُ وَامَنْتُمْ بِهِ) (الأعراف/123) والصوابُ : ألّا تعد هذه أیضاً؛ لأنها مُبدلة ، ولو صح عدُّها لصحّ عدُّ الواو من أحرف الاستفهام.

[شماره صفحه واقعی : 282]


1) (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِی غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ مَا یَأْتِیهِم مِّن ذِکْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ یَلْعَبُونَ لَاهِیَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هَ-ٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ) (الأنبیاء /1 - 3).

2) شرح شواهد المغنی : 1/311.

(وا)

صوت

[*هاشمیان]

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرف نداء مختصّاً بباب النُّدبة ، کقول الرباب زوجة الإمام الحسین (علیه السلام) :

319- واحسیناً فلا نسیتُ حسینا***أقصدتْه أسِنّةُ الأعداء (1)

وأجاز بعضُهم استعماله فی النداء الحقیقی.

والثانی : أن تکون اسماًلِ «أعجب» وقد یقال : «واهاً» کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «واهاً واهاً والصبرُ أیمن» (2)و «وَی» کقوله (3):

320- ویْ کَأنْ مَنْ یَکُنْ لَهُ نَشَبٌ یُح-ْ***-بَبْ وَمَن یَفْتَقِرْ یَعِشْ ضُرِّ

وقد تلحق هذه کافُ الخطاب کقول عنترة بن شداد :

321- ولقد شفی نفسی وأبرأ سقمها ***قیلُ الفوارس وَیْکَ عَنْتَرُ أقْدِمِ (4)

وقال الکسائی : أصل «ویک» : «ویلک» ؛ فالکاف ضمیر مجرور ، وأما (وَیْ کَأنَّ الله) (القصص /82) فقال أبوالحسن : «وَیْ» اسم فعل ، والکاف حرف خطاب ، و «أنّ» علی إضمار اللام ، والمعنی : أعجب لأن الله ، وقال الخلیل : «وَیْ» وحدها کما قال (5):

322- وَیْ کأنْ مَن یکن له نشب یُحْ-***-بَبْ ومنْ یفتقِرْ یعشْ عیش ضُرّ

و «کأنّ» للتحقیق.

[شماره صفحه واقعی : 283]


1) أدب الطف : 1/ 61.

2) عوالم العلوم : 11/286.

3) نسبه السیوطی إلی سعید بن زید الصحابی ، ونُسبَ أیضا إلی أنبیه بن الحجاج وزید بن عمر وبن نفیل. شرح شواهد المغنی : 2/786 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 6/ 144.

4) شرح شواهد المغنی : 1/481.

5) تقدم برقم 320.

حرف الألف

ذکر لها تسعة أوجه :

أحدها : أن تکون للإنکار ، نحو : «أعمراه» لمن قال : لقیت عمراً.

الثانی : أن تکون للتذکر کَ «رأیت الرّجُلا» وقد مضی أن التحقیق ألّا یُعدَّ هذان.

الثالث : أن تکون ضمیرالاثنین ، نحو : «الزیدان قاما».

الرابع : أن تکون علامة الاثنین کقول عمرو بن ملقط :

323- اُلْفِیَتا عَیْناکَ عندَ القَفا***أوْلی فأوْلی لک ذا واقِیَهْ (1)

الخامس : الألف الکافّة کقول حُرْقة بنت النعمان :

324- فبینا نَسوسُ الناسَ والأمر أمرُنا***إذا نحنُ فیهمْ سوقةٌ لیس تُنصفُ (2)

وقیل : الألف بعضُ «ما» الکافة. وقیل : إشباع ، و «بین» مضافة إلی

[شماره صفحه واقعی : 284]


1) شرح شواهد المغنی : 1/ 331.

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 5/273.

الجملة ، ویؤیده ، أنها قد اُضیفت إلی المفرد فی قول أبی ذؤیب :

325- بینا تعانُقِهِ الکُماةَ وَرَوْغِهِ***یوماً اُتِیحَ لَهُ جَرِیءٌ سَلْفَعُ (1)

[*هاشمیان]

السادس : أن تکون فاصلة بین الهمزتین ، نحو : (ءَ أنْذَرتَهُمْ) (یس/10) ودخولها جائز لا واجب ، ولا فرق بین کون الهمزة الثانیة مسهلة أو محققة.

السابع : أن یکون فاصلة بین النونین : نون النسوة ونون التوکید ، نحو : «إضرِبنانّ» وهذه واجبة.

الثامن : أن تکون لمدّ الصوت بالمنادی المستغاث ، أو المتعجب منه ، أو المندوب ، کقوله (2):

326- یا یزیدا لآمل نَیْلَ عِزّ***وغِنیً بَعْدَ فاقة وَهَوانِ

وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فَیا عجباً للدّهر ، إذا صِرتُ یُقْرَنُ بی مَنْ لَمْ یَسْعَ بِقَدَمی ، ولم تکن لَه کسابِقتی» (3)وقول زینب الکبری (علیها السلام) : «یا حسیناه ، یا حبیب رسول الله یا ابن مکةَ ومنی» (4).

التاسع : أن تکون بدلاً من نون ساکنة وهی إما نون التوکید أو تنوین المنصوب.

فالأول : نحو : (لَنَسْفعاً) (العلق/ 15) (وَلَیَکُوناً) (یوسف / 32).

والثانی : کَ «رأیت زیدا» فی لغة غیر ربیعة.

[شماره صفحه واقعی : 285]


1) شرح شواهد المغنی : 2/791.

2) شرح شواهد المغنی : 2/791 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 6/158. لم یسمّ قائله.

3) نهج البلاغة : ک 9/846.

4) الاحتجاج : ج 1 - 2 / 307.

ولایجوز أن تعد الألف المبدلة من نون «إذنْ» ولا ألف التکثیر کألف «قبعثَری» ولا ألف التأنیث کألف «حُبلی» ولا ألف الإلحاق کألف «أرْطی» ولا ألف الإطلاق کالألف فی قول خالدبن معدان لما شاهد رأس الإمام الحسین (علیه السلام) :

327- ویکبّرون بأن قُتِلتَ وإنّما***قَتَلُوا بک التکبیر والتَهلیلا (1)

ولا ألف التثنیة کَ «الزیدان» ولا ألف الإشباع الواقعة فی الحکایة ، نحو : «مَنا» أو فی غیرها فی الضرورة کقوله : (2)

328- أعوذُ بالله منَ العقرابِ***الشائلات عُقَد الأذنابِ

ولا الألف التی تبین بها الحرکة فی الوقف وهی ألف «أنا» عند البصریین ، ولا ألف التصغیر ، نحو : «ذیّا واللَّذَیّا» ؛ لأنهن أجزاء الکلمات لاکلمات.

[شماره صفحه واقعی : 286]


1) البدایة والنهایة 5 - 6 / 233.

2) شرح شواهد المغنی : 2/ 795 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 6/168. لم یسمّ قائله.

حرف الیاء
الیاء المفردة

تأتی علی ثلاثة أوجه؛ وذلک أنها تکون ضمیراً للمؤنثة ، نحو : «تقومین وقومی» ، وحرفَ إنکار ، نحو : «أزیدنیهْ» وحرفَ تذکار ، نحو : «قدی».

وقد تقدم البحث فیهما والصوابُ : ألاّ یُعدّا کما لاتعدیاء التصغیر ، ویاء المضارعة ، ویاء الإطلاق ویاء الإشباع ، ونحوهُنَّ؛ لأنهن أجزاء للکلمات ، لاکلمات.

(یا)

صوت

[*هاشمیان]

حرف موضوع لنداء البعید حقیقة أو حکماً ، وقد ینادی بها القریب توکیداً. وقیل : هی مشترکة بین القریب والبعید. وقیل : بینهما وبین المتوسط ، وهی أکثر أحرف النداء استعمالاً ، ولهذا لایقدر عند الحذف سواها ، نحو : (یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) (یوسف /29) ولاینادی اسم الله عزوجل والاسمُ المستغاثُ و «أیها وأیتها» الإ بها ، ولا المندوب إلا بها أو بِ «وا» ولیس نصب المنادی بها ، ولا بأخواتها أحرفاً ، ولابهن أسماء لِ «أدعو» متحملة لضمیر الفاعل ،

[شماره صفحه واقعی : 287]

خلافاً لزاعمی ذلک بل بِ «أدعو» محذوفاً لزوماً ، وقول ابن الطراوة : النداء إنشاء ، و «أدعو» خبر ، سهوٌ منه ، بل «أدعو» المقدر إنشاء کَ «بعتُ وأقسمتُ».

وإذا ولی «یا» ما لیس بمنادی کالفعل فی (ألا یا اسْجُدُوا) (النّمل / 25).

والحرف فی نحو قوله تعالی : (یا لَیْتَنی مَعَهُمْ فَأَفُوز) (النساء/ 73) وقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «یا رُبَّ کاسیة فی الدُّنیا عاریة فی الآخرة» (1). والجملة الاسمیة کقوله (2):

329- یا لعنةُ الله و الأقوام کلهم***والصّالحین علی سِمعانَ من جارِ

فقیل : هی للنداء والمنادی محذوف ، وقیل : هی لمجرد التنبیه؛ لئلا یلزم الإجحاف بحذف الجملة کلها. وقال ابن مالک : إن ولیها دعاء کهذا البیت أو أمر نحو : (ألا یَا اسْجُدُوا) (النَّمل / 25) فهی للنداء؛ لکثرة وقوع النداء قبلهما ، نحو : (یا آدَمُ اسْکُنْ) (البقرة/ 35) (یا نُوحُ اهبِطْ) (هود/ 48) ونحو : (یا مالِکُ لِیَقْضِ عَلَینا رَبُّکَ) (الزّخرف / 77) وإلا فهی للتنبیه. والله سبحانه وتعالی أعلم.

یتلوه الجزء الثانی واوله :

«الباب الثانی فی تفسیر الجمل ...»

[شماره صفحه واقعی : 288]


1) صحیح البخاری : 2/ 62.

2) شرح شواهد المغنی : 2/ 796 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 6/ 171. لم یسمّ قائله.

مسرد الألفاظ

المقدّمة3

إلی 39

الخطبة 7

أم 41

الهمزة المفردة 9

أما 46

آ 15

أمّا 48

أجَلْ 15

إمّا 51

إذْ 16

أنْ 53

إذا 20

إنْ 61

إذ ما - إذاً 26

أنّ 65

أل 29

إنّ 66

ألا 33

أو 70

ألاّ 35

أی 74

إلاّ 36

أیْ - أیا 75

[شماره صفحه واقعی : 289]

أیمن - أیُّ 76

علی 123

الباء المفردة 79

عن 127

بَجَل - بَلْ 87

عند 130

بَلْهَ 88

عَوْضُ 132

بلی 89

غیر 133

بَیْدَ 90

الفاء المفردة 136

التاء المفردة 91

فی 141

ثَمًّ - ثُمّ 93

قد 144

جَلَلْ 97

الکاف المفردة 149

جَیْرِ 98

کأنّ 152

حاشا 99

کَأیِّن 154

حتّی 100

کذا 155

حیث 106

کلّ 156

خلا 109

کلّا 163

رُبّ 111

کلا وکلتا 165

السین المفردة - سَوْفَ 115

کم 166

سواء 116

کی 168

سیّ 117

کیف 170

عدا - عسی 119

اللام المفردة 173

عَلُ 122

لا 192

[شماره صفحه واقعی : 290]

لات 200

متی 243

لعلّ 202

مذُ و مُنذُ 244

لکنْ 205

مع 245

لکنَّ 206

مَنْ 247

لم 207

مِنْ 250

لمّا 208

النون المفردة 258

لن 211

نعم 263

لو 212

الهاء المفردة 226

لولا 222

ها - هل 267

لوما - لیت 225

هو 271

لیس 226

الواو المفردة 272

ما 229

وا 283

ماذا 232

الألف 284

الیاء الفردة - یا 287

[شماره صفحه واقعی : 291]

المجلد 2

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1]

[شماره صفحه واقعی : 2]

الباب الثانی : فی تفسیر الجملة ، و ذکر أقسامها و أحکامها
شرح الجملة و بیان أن الکلام أخص منها لا مرادف لها

صوت

[*هاشمیان]

الکلام : هو القول المفید بالقصد. والمراد بالمفید ما دلّ علی معنی یحسن السکوت علیه.

و الجملة : عبارة عن الفعل وفاعله ، کَ «قام زید» والمبتدأ وخبره ، کَ «زید قائم» ، وما کان بمنزلة أحدهما ، نحو : «ضُرب اللص» و «أقائم الزیدان».

وبهذا یظهر لک أنهما لیسامتر ادفین کما یتوهمه کثیر من الناس ، وهو ظاهر قول صاحب المفصل ؛ فإنه بعد أن فرغ من حد الکلام قال : ویسمی جملة. والصواب : أنها أعم منه ؛ إذ شرطه الإفادة ، بخلافها ، ولهذا تسمعهم یقولون : جملة الشرط ، جملة الجواب ، جملة الصلة ، وکل ذلک لیس مفیداً ، فلیس کلاما.

[شماره صفحه واقعی : 3]

انقسام الجملة إلی اسمیة وفعلیة وظرفیة

صوت

[*هاشمیان]

فالاسمیة : هی التی صدرها اسم ، کَ «زید قائم ، وهیهات العقیق (1)، وقائم الزیدان» عند من جوزه وهو الأخفش والکوفیون.

والفعلیة : هی التی صدرها فعل ، کَ «قام زید ، وکان زید قائماً».

والظرفیة : هی المصدرة بظرف أو مجرور ، نحو : «أعندک زید» و «أفی الدار زید» إذا قدرت «زیداً» فاعلاً بالظرف والجار والمجرور ، لابالاستقرار المحذوف ، ولامبتدأ مخبراً عنه بهما ، ومثل الزمخشری لذلک بِ «فی الدار» من قولک : «زید فی الدار» وهو مبنی علی أن الاستقرار المقدر فعل لا اسم ، وعلی أنه حذف وحده وانتقل الضمیر إلی الظرف بعد أن عمل فیه.

وزاد الزمخشری وغیره الجملة الشرطیة ، والصواب : أنها من قبیل الفعلیة ؛ لما سیأتی.

تنبیه حول صدر الجملة

صوت

[*هاشمیان]

مرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إلیه ، فلاعبرة بما تقدم علیهما من الحروف ، فالجملة من نحو : «أقائم الزیدان ، ولعل أباک منطلق» اسمیة ، ومن نحو : «أقام زید ، وإن قام زید» فعلیة.

[شماره صفحه واقعی : 4]


1) قال المحقق الرضی : ثم اعلم : أن بعضهم یدعی أن أسماء الأفعال مرفوعة المحل ، علی أنها مبتدأة لا خبر لها ، کما فی «أقائم الزیدان؟» ، ولیس بشیء ؛ لأن معنی «قائم» معنی الاسم وان شابه الفعل ، أی ذو قیام ، فصح أن یکون مبتدأ بخلاف اسم الفعل فإنه لامعنی للاسمیة فیه ولا اعتبار باللفظ. فاسم الفعل کان له فی الأصل محل من الإعراب فلما انتقل إلی معنی الفعلیة والفعل لا محل له من الإعراب فی الأصل ، لم یبق له أیضاً محل من الإعراب. انتهی ملخصا ، شرح الکافیة : 2 / 67.

والمعتبر أیضا ما هو صدر فی الأصل ، فالجملة من نحو قوله تعالی : (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ یَخْرُجُونَ) (القمر / 7) وقول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «کیف یسأل محتاج محتاجاً؟ وأنّی یرغب مُعدم إلی معدم؟!» (1)، فعلیة ؛ لأن هذه الأسماء فی نیة التأخیر ، وکذا الجملة فی نحو : «یا عبدالله» ونحو قوله تعالی : (وَالأَنْعامَ خَلَقَها) (النّحل / 5) ونحو قول خزیمة بن ثابت :

329- إذا نحن بایعنا علیا فحسبنا***أبو حسن مما نخاف من الفتن (2)

لأن صدورها فی الأصل أفعال ، والتقدیر : أدعو عبدالله ، وخلق الأنعام ، وإذا بایعنا.

ما یجب علی المسؤول أن یفصل فیه

لاحتماله الاسمیة والفعلیة ؛ لاختلاف التقدیر ، أو لاختلاف النحویین ولذلک أمثلة :

منها : نحو : (أَبَشَرٌ یَهْدُونَنا) (التغابن / 6) ؛ فالأرجح تقدیر «بشر» فاعلاً بِ «یهدی» محذوفاً والجملة فعلیة ، ویجوز تقدیره مبتدأ.

ومنها : قولهم : «ما جاءت حاجتک؟» فإنه یروی برفع «حاجتک» فالجملة فعلیة ، وبنصبها فالجلمة اسمیة ، وذلک لأن «جاء» بمعنی «صار» فعلی الأول «ما» خبرهاو «حاجتک» اسمها. وعلی الثانی «ما» مبتدأ واسمها ضمیر «ما» واُنث حملاً علی معنی «ما» ، و «حاجتک» خبرها.

ومنها : نحو : «یومان» فی نحو : «ما رأیته منذیومان». فإن تقدیره عند الأخفش و الزجاج : بینی وبین لقائه یومان ، و عند أبی بکر و أبی علی : أمد انتفاء

[شماره صفحه واقعی : 5]


1) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء الثالث عشر : 102.

2) المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث : 3 / 114.

الرؤیة یومان ، وعلیهما فالجملة اسمیة لا محل لها ، و «منذ» خبر علی الأول ومبتدأ علی الثانی ، وقال الکسائی وجماعة : المعنی منذ کان یومان ، فَ «منذ» ظرف لما قبلها ، وما بعدها جملة فعلیة فعلها ماض حذف فعلها ، وهی فی محل خفض ، وقال آخرون : المعنی من الزمن الذی هو یومان ، و «منذ» مرکبة من حرف الابتداء و «ذو» الطائیة واقعة علی الزمن ، وما بعدها جملة اسمیة حذف مبتدؤها ، ولا محل لها ؛ لأنها صلة.

[*هاشمیان]

ومنها : جملة البسملة ، فإن قدر : ابتدائی باسم الله فاسمیة وهو قول البصریین ، أو أبداُ باسم الله ففعلیة وهو قول الکوفیین وهو المشهور فی التفاسیر والأعاریب ، ولم یذکر الزمخشری غیره ، إلا أنه یقدر الفعل مؤخراً ومناسباً لما جعلت البسملة مبدأ له ، فیقدر : باسم الله أقراُ ، باسم الله أحلّ ، باسم الله أرتحل ، ویؤیده الحدیث عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «باسم الله وضعت جنبی لله (1)».

انقسام الجملة إلی صغری وکبری

الکبری : هی الاسمیة التی خبرها جملة ، نحو قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) فی علی (علیه السلام) : «وإنه لهو الصدّیق الأکبر ،» (2)وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «الدنیا تغرّو تضرّ وتمرّ» (3)

والصغری : هی المبنیة علی المبتدأ ، کالجملة المخبر بها فی المثالین.

وقد تکون الجملة صغری وکبری باعتبارین ، نحو : «زید أبوه غلامه

[شماره صفحه واقعی : 6]


1) المصباح : 46.

2) معانی الأخبار : 402.

3) نهج البلاغة : 407 / 1279.

منطلق» فمجموع هذا الکلام جملة کبری لا غیر ، و «غلامه منطلق» صغری لا غیر ؛ لأنها خبر ، و «أبوه غلامه منطلق» کبری باعتبار «غلامه منطلق» ، صغری باعتبار جملة الکلام ، ومثله : (لکِنّا هُوَ اللهُ رَبّی) (الکهف / 38) ، إذ الأصل : لکن أنا هو الله ربی ، ففیها أیضاً ثلاثة مبتدآت إذا لم یقدر «هو» ضمیراً له سبحانه ولفظ الجلالة بدل منه أو عطف بیان علیه کما جزم به ابن الحاجب ، بل قدر ضمیر الشأن وهو الظاهر ، ثم حذفت همزة «أنا» حذفاً اعتباطیاً.

تنبیهان حول تفسیر الکبری و ما یحتملها و غیرها

صوت

[*هاشمیان]

الأول : ما فُسرت به الجملة الکبری هو مقتضی کلامهم ، وقد یقال : کما تکون مصدرة بالمبتدأ تکون مصدرة بالفعل ، نحو : «ظننت زیداً یقوم أبوه».

الثانی : إنما قلنا : صغری وکبری موافقة لهم ، وإنما الوجه استعمال «فُعلی أفعل» بِ «أل» أو بالإضافة ، ولکن ربما استعمل أفعل التفضیل الذی لم یرد به المفاضلة مطابقاً مع کونه مجرداً.

وقد یحتمل الکلام الکبری وغیرها. ولهذا النوع أمثلة :

أحدها : نحو : (أَنَا آتِیکَ بِهِ) (النّمل / 40) إذ یحتمل (آتِیکَ) أن یکون فعلاً مضارعاً ومفعولاً ، وأن یکون اسم فاعل ومضافاً إلیه مثل (وَإنَّهُمْ آتِیهِمْ عَذابٌ) (هود / 76) (وَکُلُّهُمْ آتِیه یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْداً) (مریم / 95) ویؤیده أن أصل الخبر الإفراد ، وأن حمزة یمیل الألف من (آتِیکَ) وذلک ممتنع علی تقدیر انقلابها من الهمزة.

الثانی : نحو قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) : «أنت فی الجنة» (1)؛ إذ یحتمل

[شماره صفحه واقعی : 7]


1) تذکرة الخواص : 498.

تقدیر «تستقر» وتقدیر «مستقر».

الثالث : نحو : «إنما أنت سیراً» ؛ إذ یحتمل تقدیر «تسیر» وتقدیر «سائر» وینبغی أن یجری هنا الخلاف الذی فی المسألة قبلها.

الرابع : «زید قائم أبوه». إذ یحتمل أن یقدر «أبوه» مبتدأ ، وأن یقدر فاعلاً بِ «قائم».

انقسام الکبری إلی ذات وجه ، و ذات وجهین

صوت

[*هاشمیان]

ذات الوجهین : هی اسمیة الصدر فعلیة العجز ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «العلم یحرسک وأنت تحرس المال» (1)کذا قالوا ، وینبغی أن یزاد عکس ذلک فی نحو : «ظننت زیداً أبوه قائم» بناء علی ما قدمنا.

وذات الوجه : نحو : «زید أبوه قائم» ومثله علی ما قدمنا : نحو : «ظننت زیداً یقوم أبوه».

الجمل التی لامحل لها من الإعراب
اشارة

وهی سبع ، وبدأنا بها. لأنها لم تحل محل مفرد ، وذلک هو الأصل فی الجمل.

فالاُولی : المستأنفة
اشارة

و هی نوعان :

أحدهما : الجملة المفتتح بها النطق ، کقولک ابتداء : «زید قائم» ومنه الجمل المفتتح بها السور.

والثانی : الجملة المنقطعة عما قبلها ، نحو قوله تعالی : (قُلْ سَأَتْلُو عَلَیکُم مِّنْهُ

[شماره صفحه واقعی : 8]


1) نهج البلاغة : ح 139 / 1155.

ذِکْراً إنّا مَکَّنّا لَهُ فِی الأرْضِ) (الکهف / 83 و 84) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «تجهزوا ، رحمکم الله» (1)ومنه جملة العامل الملغی ؛ لتأخره ، نحو : «زید قائم أظن» فأما العامل الملغی لتوسطه نحو : «زید أظن قائم» فجملته أیضاً لامحل لها ، إلا أنها من باب جمل الاعتراض.

ویخص البیانیون الاستئناف بما کان جواباً لسؤال مقدر نحو قوله تعالی : (هَلْ أَتاک حَدِیثُ ضَیْفِ إبْراهِیمَ المُکْرَمِینَ إذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقْالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ) (الکهف / 24 و 25) فإن جملة القول الثانیة جواب لسؤال مقدر تقدیره : فماذا قال لهم؟ ولهذا فصلت عن الاُولی فلم تعطف علیها.

تنبیهات

صوت

[*هاشمیان]

الأول : من الاستئناف ما قد یخفی ، وله أمثلة کثیرة منها : (لایَسَّمَّعُونَ) من قوله تعالی : (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطان مارِد لایَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلإ الاَعْلی) (الصافات / 7 و 8) فإن الذی یتبادر إلی الذهن أنه صفة لِ «کل شیطان» أو حال منه ، وکلاهما باطل ؛ إذ لامعنی للحفظ من شیطان لایسمع ، وإنما هی للاستئناف النحوی ، ولایکون استئنافاً بیانیاً لفساد المعنی أیضاً.

فإن قلت : اجعلها حالاً مقدرة ، أی : وحفظاً من کل شیطان مارد مقدراً عدم سماعه ، أی : بعد الحفظ.

قلنا : الذی یقدر وجود معنی الحال هو صاحبها ، کالممرور به فی قولک : «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً» أی : مقدراً حال المرور به أن یصید به غداً ، والشیاطین لایقدرون عدم السماع ولایریدونه.

[شماره صفحه واقعی : 9]


1) وبعده : «فقج نودی فیکم بالرحیل ...» نهج البلاغة : ط195 / 654.

ومنها : (إنّا نَعْلَمُ ما یُسِرّونَ وَما یُعْلِنُونَ) (یس / 76) بعد قوله تعالی : (فَلا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ) (یس / 76) فإنه ربما یتبادر الذهن إلی أنه محکی بالقول ولیس کذلک ؛ لأن ذلک لیس مقولاً لهم.

ومنها : (إنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِیعاً) (یونس / 65) بعد (وَلایَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ) (یونس / 65) وهی کالتی قبلها.

[*هاشمیان]

الثانی : قد یحتمل اللفظ الاستئناف و غیره ، وهو نوعان

أحدهما : ما إذا حمل علی الاستئناف احتیج إلی تقدیر جزء یکون معه کلاماً ، نحو «الله» من قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) «نِعمَ الحَکَم الله» (1).

والثانی : مالایحتاج فیه إلی ذلک. لکونه جملة تامة ، وذلک کثیر جداً ، نحو الجملة المنفیة وما بعدها فی قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الّذِینَ آمَنُوا لاتَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِکُمْ ، لا یَأْلُونَکُمْ خَبْالاً ، وَدّو ما عَنِتُّمْ ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ قَدْبَیَّنّا لَکُمُ الایاتِ إنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) (آل عمران / 118). قال الزمخشری : الأحسن والأبلغ أن تکون مستأنفات علی وجه التعلیل للنهی عن اتخاذهم بطانة من دون المسلمین ، ویجوز أن یکون (لایَألُونَکُمْ) و (قَدْ بَدَتْ) صفتین ، أی : بطانة غیر مانعتکم فساداً بادیة بغضاؤهم.

[*هاشمیان]

الثالث : من الجمل ما جری فیه خلاف ، أمستأنف أم لا؟ و له أمثلة :

[شماره صفحه واقعی : 10]


1) نهج البلاغة : ک 45 / 967.

أحدها : «أقوم» من نحو قولک : «إن قام زید أقوم» وذلک لأن المبرد یری أنه علی إضمار الفاء ، وسیبویه یری أنه مؤخر من تقدیم ، وأن الأصل : أقوم إن قام زید ، وأن جواب الشرط محذوف ، ویؤیده التزامهم فی مثل ذلک ، کون الشرط ماضیاً.

ویبتنی علی هذا مسألتان :

إحداهما : أنه هل یجوز «زیداً إن أتانی اُکرمه» بنصب «زیداً»؟ فسیبویه یجیزه کما یجیز «زیداً اُکرمه إن أتانی» والقیاس أن المبرد یمنعه ؛ لأنه فی سیاق أداة الشرط فلایعمل فیما تقدم علی الشرط ، فلا یفسر عاملاً فیه.

[*هاشمیان]

والثانیة : أنه إذا جیء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف ، هل یجزم أم لا؟ فعلی قول سیبویه لایجوز الجزم ، وعلی قول المبرد ینبغی أن یجوز الرفع بالعطف علی لفظ الفعل والجزم بالعطف علی محل الفاء المقدرة وما بعدها.

الثانی : «مذ» و «منذ» وما بعد هما فی نحو : «ما رأیته مذ یومان» فقال السیرافی : فی موضع نصب علی الحال ، ولیس بشیء ؛ لعدم الرابط ، وقال الجمهور : مستأنفة جواباً لسؤال تقدیره عند من قدّر «مذ» مبتدأ : ما أمد ذلک؟ وعند من قدّرها خبراً : ما بینک وبین لقائه؟

الثالث : جملة أفعال الاستثناء «لیس ولایکون وخلا وعدا وحاشا» فقال السیرافی : حال ؛ إذ المعنی : قام القوم خالین عن زید ، وجوّز الاستئناف ، وأوجبه ابن عصفور ، فإن قلت : «جاءنی رجالٌ لیسوا زیداً» فالجملة صفة ، ولایمتنع أن یقال : «جاؤونی لیسوا زیداً» علی الحال.

الجملة الثانیة : المعترضة بین شیئین
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

لإفادة الکلام تقویة وتسدیداً أو تحسیناً ، وقد وقعت فی مواضع :

[شماره صفحه واقعی : 11]

أحدها : بین الفعل ومرفوعه کقوله (1):

330- شجاک - أظن - ربعُ الظاعنینا***ولم تَعبأ بعذل العاذلینا

وروی بنصب «ربع» علی أنه مفعول أول ، و «شجاک» مفعوله الثانی ، وفیه ضمیر مستتر راجع إلیه ، وقوله (2):

331- فقد أدرکتنی و الحوادث جَمَّة ***أسِنَّةُ قوم لاضِعاف ولاعُزل

والثانی : بینه وبین مفعوله کقول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «بل ملکت - یا إلهی - أمرهم قبل أن یملکوا عبادتک» (3)وقول أبی النجم العجلی :

332- وبُدِّلت و الدهر ذو تبدّل ***هیفاً دبوراً بالصبا والشَّمأَل (4)

والثالث : بین المبتدأ وخبره کقول مَعْن بن أوس :

333- وفیهن و الأیام یعثرن بالفتی ***نوادب لا یمللنه ونوائح (5)

ومنه : الاعتراض بجملة الفعل الملغی فی نحو : «زیدٌ - أظن - قائم» وبجملة الاختصاص فی نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وعندنا - أهل البیت - أبواب الحکم وضیاء الأمر» (6)

[شماره صفحه واقعی : 12]


1) قال البغدادی : «لم أقف علی قائل الشعر» شرح أبیات منی اللبیب : 6 / 183.

2) قال السیوطی : «وقال ابن حبیب أسر حنظلة بن العجلی ، جویریة بن زید فأنشأ ، یتغنی وذکر أبیاتاً أربعة ، (منها البیت) فأطلقوه». شرح شواهد المغنی : 2 / 807.

3) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء السابع والثلاثون : 246.

4) شرح شواهد المغنی : 1 / 450.

5) شرح شواهد المغنی : 2 / 808.

6) نهج البلاغة : ط119 / 370.

والرابع : بین ما أصله المبتدأ والخبر کقول محمّد بن بشیر الخارجی :

334- لعلک و الموعودحق لقاؤه ***بدالک فی تلک القَلوص بداء (1)

[*هاشمیان]

وقوله :

335- یالیت شعری والمنی لاتنفع ***هل أغْدُوَنْ یوماً وأمری مُجمَع (2)

إذا قیل بأن جملة الاستفهام خبر ، علی تأویل «شعری» بِ «مشعوری» لتکون الجملة نفس المبتدأ فلاتحتاج إلی رابط ، وأما إذا قیل : بأن الخبر محذوف أی : موجود ، أو أن «لیت» لاخبر لها هنا ، إذ المعنی : لیتنی أشعر ، فالاعتراض بین الشعر ومعموله الذی علق عنه بالاستفهام. ومثله : قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ولیت شعری - یا سیدی وإلهی ومولای - أتسلط النار علی وجوه خرت لعظمتک ساجدة؟» (3).

مسألة حول اشتباه المعترضة بالحالیة

کثیراً ما تشتبه المعترضة بالحالیة ، ویمیزها منها اُمور :

أحدها : أنها تکون غیر خبریة کالدعائیة فی قول عوف بن مُحَلِّم :

336- إن الثمانین و بُلِّغْتَها ***قد أحوجت سمعی إلی ترجمان (4)

والحالیة لا تکون إلا خبریة ، وذلک بالإجماع.

[شماره صفحه واقعی : 13]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 6 / 193.

2) شرح شواهد المغنی : 2 / 811 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 6 / 196 ، لم یسم قائله.

3) المصباح : 557.

4) شرح شواهد المغنی : 2 / 821.

والثانی : أنه یجوز تصدیرها بدلیل استقبال کالتنفیس فی قول زهیر بن أبی سلمی :

337- وماأدری و سوف إخال أدری ***أقوم آل حصن أم نساء؟ (1)

وأما قول الحوفی فی (إِنِّی ذَاهِبٌ إِلی رَبِّی سَیَهْدِینِ) (الصافات / 99) : إن الجملة حالیة فمردود ، وکَ «لن» فی (فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُواْ ، وَلَن تَفْعَلُواْ ، فَاتَّقُواْ النَّارَ) (البقرة / 24) ، وکالشرط فی (فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِن تَوَلَّیْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِی الاَرْضِ) (محمّد / 22) ، وإنما جاز «لأضربنه إن ذهب وإن مکث» ؛ لأن المعنی لأضربنه علی کل حال ؛ إذ لایصح أن یشترط وجود الشیء وعدمه لشیء واحد.

والثالث : أنه یجوز اقترانها بالفاء کقوله : (2)

338- واعلم فعلم المرء ینفعه ***أن سوف یأتی کل ما قدرا

وکجملة (فَبِأَیِّ آلآءِ رَبِّکُما تُکَذّبانِ) (الرحمن / 38) الفاصلة بین (فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَآءُفَکَانَت وَرْدَةً) (الرحمن / 37) وبین الجواب وهو (فَیَوْمَئِذ لاّیُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ ، وَلا جآنٌّ) (الرحمن / 39).

الجملة الثالثة : التفسیریة
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

و هی الفضلة الکاشفة لحقیقة ما تلیه ولها أمثلة توضحها :

أحدها : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الّذِینَ ظَلَمُواْ هَلْ هذا إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ) (الأنبیاء / 3) فجملة الاستفهام مفسرة لِ «النجوی» و «هل» هنا للنفی ،

[*هاشمیان]

ویجوز أن تکون بدلاً منها إن قلنا : إن ما فیه معنی القول یعمل فی الجمل ، وهو قول الکوفیین ،

[شماره صفحه واقعی : 14]


1) تقدم برقم 113.

2) قال السیوطی : «قال العینی : لم یسم قائله». شرح شواهد المغنی : 2 / 828.

وأن تکون معمولة لقول محذوف هو حال مثل (وَالْمَلآئِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِم مِن کُلِّ بَاب سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ) (الرعد / 23 و 24).

والثانی : (إنَّ مَثَلَ عِیسی عِندَاللهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُراب ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) (آل عمران / 59) فَ «خلقه» وما بعده تفسیر لِ «مثل آدم» لا باعتبار ما یعطیه ظاهر لفظ الجملة من کونه قدِّر جسداً من طین ثم کوِّن ، بل باعتبار المعنی ، أی : إن شأن عیسی کشأن آدم فی الخروج عن مستمر العادة وهو التولد بین أبوین.

[*هاشمیان]

والثالث : (ثُمَّ بَدالَهُم مِن بَعْدِما رَأَوُا الاْیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) (یوسف / 35) فجملة «لیسجننه» قیل : هی مفسرة للضمیر فی «بدا» الراجع إلی البداء المفهوم منه ، والتحقیق أنها جواب لقسم مقدر ، وأن المفسر مجموع الجملتین ، ولایمنع من ذلک کون القسم إنشاء ؛ لأن المفسر هنا إنما هو المعنی المتحصل من الجواب ، وهو خبری لا إنشائی ، وذلک المعنی هو سجنه - علی نبینا و آله و علیه السّلام - فهذا هو البداء الذی بدالهم.

ثمّ اعلم أنه لایمتنع کون الجملة الإنشائیة مفسرة بنفسها ، ویقع ذلک فی موضعین :

أحدهما : أن یکون المفسَّر إنشاء أیضاً ، نحو : «أحسن إلی زید أعطه ألف دینار».

والثانی : أن یکون مفرداً مؤدیاً معنی جملة ، نحو : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا) (الأنبیاء / 3).

[*هاشمیان]

وإنما قلنا فیما مضی : إن الاستفهام مراد به النفی ، تفسیراً لما اقتضاه المعنی وأوجبته الصناعة لأجل الاستثناء المفرغ ، لا أن التفسیر أوجب ذلک ویجوز أن یکون (لَیَسْجُنُنَّهُ) جواباً لِ «بدا» لأن أفعال القلوب لإفادتها التحقیق تجاب بما

[شماره صفحه واقعی : 15]

یجاب به القسم ، قال الشاعر : (1)

339- ولقد علمت لتأتینّ مَنیَّتی***إن المنایا لاتطیش سهامها

وقال الکوفیون : الجملة فاعل ، ثم قال هشام وثعلب وجماعة : یجوز ذلک فی کل جملة ، نحو : «یعجبنی تقوم» وقال الفراء وجماعة : جوازه مشروط بکون المسند إلیها قلبیاً ، وباقترانها بأداة معلقة ، نحو : «ظهر لی أقام زید ، وعُلِم هل قعد عمرو» ، وفیه نظر ؛ لأن أداة التعلیق بأن تکون مانعة أشبه من أن تکون مجوزة ، وکیف تعلق الفعل عما هو منه کالجزء؟! وبعدُ فالحق : أن المسألة صحیحة ، ولکن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات ، وعلی أن الإسناد إلی مضاف محذوف لا إلی الجملة ، ألا تری أن المعنی : ظهر لی جواب أقام زید؟ أی : جواب قول القائل ذلک. وکذلک فی «علم أقعد عمرو» وذلک لابد من تقدیره دفعاً للتناقض ؛ إذ ظهور الشیء والعلم به منافیان للاستفهام المقتضی للجهل به.

[*هاشمیان]

فإن قلت : لیس هذا مما تصح فیه الإضافة إلی الجمل.

قلنا : إن الجملة التی یراد بها اللفظ یحکم لها بحکم المفردات. وقید «الفضلة» فی الضابط احتراز عن الجملة المفسرة لضمیر الشأن ، فإنها کاشفة لحقیقة المعنی المراد به ، ولها موضع بالإجماع ؛ لأنها خبر فی الحال أو فی الأصل ، وعن الجملة المفسرة فی باب الاشتغال فقد قیل : إنها تکون ذات محل کما سیأتی ، وهذا القید أهملوه ولابد منه.

[شماره صفحه واقعی : 16]


1) قال السیوطی : «قال ابن هشام فی شواهده ، هذا البیت نسب للبید ، ولم أجده فی دیوانه». شرح شواهد المغنی : 2 / 828. واختلف فی نقله صدرا وعجزا. رجع نفس المصدر وشرح أبیات مغنی اللبیب : 6 / 232.

مسألة حول من قال : للمفسرة محل

قولنا : إن الجملة المفسرة لامحل لها ، خالف فیه الشلوبین ، فزعم أنها بحسب ما تفسره ، فهی فی نحو : «زیداً ضربته» لامحل لها ، وفی نحو : (إِنَّا کُلَّ شَیء خَلَقْناه بِقَدَر) (القمر / 49) ونحو : «زید الخبز یأکله» بنصب «الخبز» فی محل رفع ، ولهذا یظهر الرفع إذا قلت : آکله ، وقال هشام المری :

340- فمن نحن نؤمنه یَبِت وهو آمن***ومن لا نُجِره یُمسِ منّا مروَّعا (1)

فظهر الجزم ، وکأن الجملة المفسرة عنده عطف بیان أو بدل

[*هاشمیان]

ولم یثبت الجمهور وقوع البیان والبدل جملة ، وقد تقدم أن جملة الاشتغال لیست من الجمل التی تسمی فی الاصطلاح جملة مفسرة وإن حصل فیها تفسیر ، ولم یثبت جواز حذف المعطوف علیه عطف البیان ، واختلف فی المبدل منه ، وفی البغدادیات لأبی علی أن الجزم فی ذلک بأداة شرط مقدرة ، فإنه قال ما ملخصه : إن الفعل المحذوف والفعل المذکور فی نحو قول النمر بن تولب :

341- لا تجزعی إن مُنفِساً أهلکته***وإذا هلکت فعند ذلک فاجزعی (2)

مجزومان فی التقدیر ، وإن انجزام الثانی لیس علی البدلیة ، إذ لم یثبت حذف المبدل منه ، بل علی تکریر «إن» أی : إن أهلکت منفساً إن أهلکته ، وساغ إضمار «إن» وإن لم یجز إضمار لام الأمر إلا ضرورة ، (3)لاتساعهم فیها ، بدلیل إیلائهم

[شماره صفحه واقعی : 17]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 6 / 233.

2) شرح شواهد المغنی : 1 / 473.

3) أی : ضرورة الشعر. قال ابن هشام فی بحث اللام العاملة للجزم : وقد تحذف اللام فی الشعر ویبقی عملها. وفی بعض نسخ معنی اللبیب : للضرورة بدون «إلا» وعلیه فالمراد بها الحاجة إلیه لاضرورة الشعر.

إیاها الاسم ولأن تقدمها مُقوّ للدلالة علیها.

تنبیه حول أقسام الجملة المفسرة

المفسرة ثلاثة أقسام : مجردة من حرف التفسیر کما فی الأمثلة السابقة ، ومقرونة بِ «أی» کقولک : اُریق رفده ، أی : مات ومقرونة بِ «أن» نحو : (فَأَوْحَیْنَآ إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ) (المؤمنون / 27) وقولک : «کتبت إلیه أن افعل» إن لم تقدر الباء قبل «أن».

الجملة الرابعة : المجاب بها القسم
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

نحو : قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) خطاباً للدنیا : «والله لو کنت شخصا مرئیاً ، وقالباً حسیاً ، لأقمت علیک حدود الله فی عباد غررتهم بالأمانی» (1)ومنه (لَیُنْبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ) (الهمزة / 4) یقدر لذلک ولما أشبهه القسم.

تنبیه حول ما یخفی من جواب القسم

من أمثلة جواب القسم ما یخفی ، نحو : (اَمْ لَکُمْ أیْمانٌ عَلَیْنَا بالِغَةٌ إلی یَوْمِ الْقِیامَةِ إنَّ لَکُمْ لَما تَحْکُمُونَ) (القلم / 39) ، (وَإذْ أَخَذْنا مِیثاقَ بَنِی إِسْرائیلَ لاَتَعْبُدُونَ إلاّ اللهَ) (2)(البقرة / 83) وذلک لأن أخذ المیثاق بمعنی الاستحلاف ، قاله کثیرون منهم الزجاج ، ویوضحه (وإذْ أَخَذَ اللهُ مِیثاقَ الّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَتُبَیّنُنَّهُ لِلنَّاس) (آل عمران / 187) وقال الکسائی والفراء ومن وافقهما : التقدیر : بأن لاتعبدوا إلا الله ، ثم حذف الجار ، ثم «أن» فارتفع الفعل ، وجوز الفراء أن یکون ).

[شماره صفحه واقعی : 18]


1) نهج البلاغة : ک 45 / 373.

2) (وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّ-هَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبَیٰ وَالْیَتَامَیٰ وَالْمَسَاکِینِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ).

الأصل النهی ، ثم اُخرج مخرج الخبر ، ویؤیده أن بعده (وَقُولُوا) ، (وأَقِیمُواْ) (وَآتُواْ).

مسألة حول من قال : لاتقع جملة القسم خبراً

قال ثعلب : لاتقع جملة القسم خبراً ، فقیل فی تعلیله : لأن نحو : «لأفعلن» لامحل له ، فإذا بنی علی مبتدأ فقیل : «زید لیفعلن» صار له موضع ، ولیس بشیء ؛ لأنه إنما منع وقوع الخبر جملة قسمیة ، لا جملة هی جواب القسم ، ومراده أن القسم وجوابه لایکونان خبراً ؛ إذ لاتنفک إحداهما عن الاُخری ، وجملتا القسم والجواب یمکن أن یکون لهما محل من الإعراب کقولک : «قال زید : اُقسم لأفعلن» وإنما المانع عنده إما کون جملة القسم لاضمیر فیها فلاتکون خبراً ؛ لأن الجملتین هاهنا لیستاکجملتی الشرط والجزاء ؛ لأن الجملة الثانیة لیست معمولة لشیء من الجملة الاُولی ، ولهذا منع بعضهم وقوعها صلة ، وإما کون جملة القسم إنشائیة ، والجملة الواقعة خبراً لابد من احتمالها للصدق والکذب ، ولهذا منع قوم من الکوفیین منهم ابن الأنباری أن یقال : «زید اضربه ، وزید هل جاءک؟».

[*هاشمیان]

وبعدُ فالصواب : أن کلاًّ من التعلیلین ملغی.

أما الأول : فلأن الجملتین مر تبطتان ارتباطاً صارتا به کالجملة الواحدة وإن لم یکن بینهما عمل ، وزعم ابن عصفور أن السماع قد جاء بوصل الموصول بالجملة القسمیة وجوابها ، وذلک قوله تعالی : (وَإِنَّ کُلاًّ لَمّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) (هود / 111) قال : فَ «ما» موصولة لا زائدة ، وإلا لزم دخول اللام علی اللام ، انتهی. ولیس بشیء ؛ لأن امتناع دخول اللام علی اللام إنما هو لأمر لفظی وهو ثقل التکرار ، والفاصل یزیله ولو کان زائداً ، ولهذا اکتفی بالألف فاصلة بین النونات فی «اذهبنان» وبین الهمزتین فی (آ أَنْذَرْتَهُمْ) (البقرة / 6) وإن کانت زائدة ، وکان الجید أن یستدل بقوله تعالی : (وإنّ منکم لَمَن لَیُبَطِّئنَّ) (النساء / 72)

[شماره صفحه واقعی : 19]

فإن قیل : تحتمل «من» الموصوفیة ، أی : لفریقاً لیبطئن ، قلنا : وکذا «ما» فی الآیة ، أی : لقوم لیوفینهم. ثم إنه لایقع صفة إلا ما یقع صلة ، فالاستدلال ثابت وإن قدرت صفة.

[*هاشمیان]

ووجهه - مع کون الجملة الاُولی إنشائیة - أنها لیست مقصودة ، وإنما المقصود جملة الجواب ، وهی خبریة ، ولم یؤت بجملة القسم إلا لمجرد التوکید لا للتأسیس.

وأما الثانی : فلأن الخبر الذی شرطه احتمال الصدق والکذب ، الخبر الذی هو قسیم الإنشاء ، لا خبر المبتدأ ، للاتفاق علی أن أصله الإفراد ، واحتمال الصدق والکذب إنما هو من صفات الکلام ، وعلی جواز «أین زید؟ وکیف عمرو؟».

الجملة الخامسة : الواقعة جواباً لشرط غیر جازم مطلقاً

أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بِ «إذا» الفجائیة ، فالأول جواب «لو ولولا ولمّا وکیف» قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لولم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب أن لایعصی شکراً لنعمه» (1).

والثانی نحو : «إن تقم أقم ، وإن قمت قمت» أما الأول : فلظهور الجزم فی لفظ الفعل ، وأما الثانی : فلأن المحکوم لموضعه بالجزم ، الفعل لا الجملة بأسرها.

الجملة السادسة : الواقعة صلة لاسم أو حرف

فالأول ، نحو قول حسان فی علی (علیه السلام) :

342- فأنت الذی أعطیت إذأنت راکع***فدتک نفوس القوم یا خیر راکع (2)

فَ «الذی» فی موضع رفع ، والصلة لامحل لها وحکی عن بعضهم : أن الموصول وصلته فی موضع کذا ، محتجاً بأنهما ککلمة واحدة ، والحق ما تقدم بدلیل

[شماره صفحه واقعی : 20]


1) نهج البلاغة : ح282 / 1227.

2) الغدیر : 2 / 58.

ظهور الإعراب فی نفس الموصول فی نحو : (رَبَّنَآ أَرِنَا اللّذَیْنِ أَضَلاّنَا) (فصلت / 29).

والثانی ، نحو : «أعجبنی أن قمت ، أو ما قمت» إذا قلنا بحرفیة «ما» المصدریة ، وفی هذا النوع یقال : الموصول وصلته فی موضع کذا. لأن الموصول حرف فلا إعراب له لالفظاً ولامحلاً.

الجملة السابعة : التابعة لما لا محل له

نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «الحمد لله الذی لایبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون» (1).

الجمل التی لها محل من الإعراب
اشارة

وهی أیضا سبع :

الجملة الاُولی : الواقعة خبراً

و موضعها رفع فی بابی المبتدأ و «إنّ» ونصب فی بابی «کان وکاد» واختلف فی نحو «زید اضربه ، وعمرو هل جاءک» ، فقیل : محل الجملة التی بعد المبتدأ رفع علی الخبریة ، وهو الصحیح ، وقیل : نصب بقول مضمر هو الخبر ، بناء علی أن الجملة الانشائیة لاتکون خبراً وقدمر إبطاله.

الجملة الثانیة : الواقعة حالاً

و موضعها نصب ، نحو قوله تعالی : (وَلاَتَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ) (المدثر / 6) وقول حسان فی علی (علیه السلام) :

343- من کان بات علی فراش محمد؟***ومحمد أسری یؤمّ الغارا (2)

ومنه : (مَا یَأْتِیهِم مِن ذِکْر مِن رّبِّهِمْ مُحْدَث إلاّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ یَلْعَبُونَ

[شماره صفحه واقعی : 21]


1) نهج الباغة : ط1 / 22.

2) الغدیر : 2 / 47.

لاهِیَةً قُلُوبُهُمْ) (الأنبیاء / 2 و 3) فجملة (اسْتَمَعُوهُ) حال من مفعول (یَأْتیهمْ) أو من فاعله ، وقرئ «محدثا» لأن الذکر مختص بصفته مع أنه قد سبق بالنفی ، وأما (وَهُمْ یَلْعَبُونَ) فحال من فاعل (اسْتَمَعُوهُ) فالحالان متداخلتان ، و «لاهیة» حال من فاعل (یَلْعَبُونَ) وهذا من التداخل أیضاً ، أو من فاعل (اسْتَمَعُوهُ) فیکون من التعدد لا من التداخل.

الجملة الثالثة : الواقعة مفعولاً
اشارة

کقول حسان :

344- فقال له : قم یا علی ، فإننی***رضیتک من بعدی إماماً و هادیاً (1)

ومحلها النصب إن لم تنب عن فاعل ، وهذه النیابة مختصة بباب القول ، نحو : (ثُمَّ یُقالُ هَذَا الّذِی کُنتُم بِهِ تُکَذّبُونَ) (المطففین / 17) ؛ لما قدمناه من أن الجملة التی یراد بها لفظها تنزل منزلة الأسماء المفردة ، قیل : وتقع أیضا فی الجملة المقرونة بمعلِّق ، نحو : «علم أقام زید» وأجاز هؤلاء وقوع هذه فاعلاً ، وحملوا علیه : (وَتَبَیَّنَ لَکُمْ کَیْفَ فَعَلْنابِهِمْ) (إبراهیم / 45) (أَوَ لَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا) (السجدة / 26) (ثُمَّ بَدَا لَهُم مِن بَعْدِ ما رَأَوُا الآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) (یوسف / 35) والصواب : خلاف ذلک ، وعلی قول هؤلاء فیزاد فی الجمل التی لها محل الجملة الواقعة فاعلاً.

باب الحکایة بالقول أو مرادفه
اشارة

وتقع الجملة مفعولاً فی ثلاثة أبواب :

أحدها : باب الحکایة بالقول أو مرادفه ، فالأول نحو : (قالَ : إنِّی عَبْدُاللهِ) (مریم / 30).

والثانی : نوعان : ما معه حرف التفسیر ، کقولک : «کتبت إلیه أن افعل» إذا لم

[شماره صفحه واقعی : 22]


1) الغدیر : 2 / 34.

تقدر باء الجر ، والجملة فی هذا النوع مفسرة للفعل فلا موضع لها ، وما لیس معه حرف التفسیر ، نحو قوله تعالی : (وَوَصّی بها إبراهیمُ بَنیهِ ویَعقوبُ یا بَنیّ إنّ اللهَ اصْطَفی لَکُمُ الدِّینَ) (البقرة / 132) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فإنه ینادی مناد یوم القیامة : ألا إنّ کل حارث مبتلی فی حرثه وعاقبة عمله غیر حرثة القرآن» (1)فالجملة فی محل نصب اتفاقاً ، ثم قال البصریون : النصب ، بقول مقدر ، وقال الکوفیون : بالفعل المذکور ، ویشهد للبصریین التصریح بالقول فی نحو : (وَنادی نُوحٌ رَبَّه فَقَال رَبِّ إنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی) (هود / 45).

تنبیهات

الأول : من الجمل المحکیة ما قد یخفی ، فمن ذلک فی المحکیة بعد القول : (فَحَقَّ عَلَیْنا قَوْلُ رَبِّنَا إنَّا لَذَآئقُونَ) (الصافات / 31).

والأصل : إنکم لذائقون عذ ابی ، ثم عدل إلی التکلم ؛ لأنهم تکلموا بذلک عن أنفسهم.

الثانی : قدیقع بعد القول ما یحتمل الحکایة وغیرها ، نحو : «أتقول موسی فی الدار؟» فلک أن تقدر «موسی» مفعولاً أوّل و «فی الدار» مفعولاً ثانیاً علی إجراء القول مجری الظن ولک أن تقدرهما مبتدأ وخبراً علی الحکایة کما فی قوله تعالی : (أَمْ تَقُولُونَ إنَّ إبْراهِیمَ وَإسْماعِیلَ وَإسْحاقَ وَیَعقوبَ والأسباطَ کانُوا هُوداً أَوْ نَصاری) (البقرة / 140) الآیة ، ألا تری أن القول قد استوفی شروط إجرائه مجری الظن ومع هذا جیء بالجملة بعده محکیة؟

الثالث : قد یقع بعد القول جملة محکیة ولا عمل للقول فیها ، وذلک نحو :

[شماره صفحه واقعی : 23]


1) نهج البلاغة : ط175 / 567.

«أول قولی : إنی أحمد الله» إذا کسرت «انّ» ؛ لأن المعنی أول قولی هذا اللفظ ، فالجملة خبر لا مفعول ، خلافا لأبی علی ، زعم أنها فی موضع نصب بالقول فبقی المبتدأ بلا خبر فقدّر «موجود» أو «ثابت» وهذا المقدر یستغنی عنه ، بل هو مفسد للمعنی ؛ لأن «أول قولی : إنی أحمد الله» باعتبار الکلمات «إن» وباعتبار الحروف الهمزة فیفید الکلام علی تقدیره الإخبار بأن ذلک الأول ثابت ، ویقتضی بمفهومه أن بقیة الکلام غیر ثابت ، اللهم إلا أن یقدر «أول» زائداً ، والبصریون لا یجیزونه ، وتبع الزمخشری أبا علی فی التقدیر المذکور والصواب : خلاف قولهما ، فإن فتحت فالمعنی : حمدالله ، یعنی بأی عبارة کانت.

الرابع : قد تقع الجملة بعد القول غیر محکیة به ، وهی نوعان : محکیة بقول آخر محذوف کقوله تعالی (1): (فَما ذَا تَأْمُرُونَ) (الأعراف / 110) بعد (قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِیمٌ) ، لأن قولهم تم عند قوله : (مِنْ أرْضِکُمْ) ثم التقدیر : فقال فرعون ؛ بدلیل (قَالُوا : أرْجِهْ وَأخاهُ) (الأعراف / 111).

وغیر محکیة ، وهی نوعان : دالة علی المحکیة ، کقولک : «قال زید لعمرو فی حاتم ، أتظن حاتماً بخیلاً؟» فحذف المقول ، وهو «حاتم بخیل» مدلولا علیه بجملة الإنکار التی هی من کلامک دونه. وغیر دالة علیه ، نحو : (وَلا یَحْزُنکَ قَوْلُهُمْ إنَّ الْعِزّةَ لِلّهِ جَمِیعاً) (یونس / 65) وقدمر البحث فیها.

الخامس : قد یوصل بالمحکیة غیر محکی ، وهو الذی یسمیه المحدثون ).

[شماره صفحه واقعی : 24]


1) قال الملأمن قوم فرعون إن هذ لساحر علیم یرید أن یخرجکم من أضکم فما ذا تأمرون قالو أرجه وأخا وأرسل فی المدائن حاشرین (الأعراف / 109 - 111).

مدرجاً ، ومنه : (وَکَذلِکَ یَفْعَلُونَ) (النمل / 34) بعد حکایة قولها ، (1)وهذه الجملة مستأنفة لایقدرلها قول.

باب ظنّ و أعلم

الباب الثانی : من الأبواب التی تقع فیه الجملة مفعولا باب «ظن وأعلم» فإنها تقع مفعولا ثانیاً لِ «ظن» وثالثاً لِ «أعلم» وذلک لأن أصلهما الخبر ووقوعه جملة سائغ ، کما فی قول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «وأری نفسی تخاتلنی» (2).

باب التعلیق

الباب الثالث : باب التعلیق ، وذلک غیر مختص بباب «ظن» بل هو جائز فی کل فعل قلبی ، ولهذا انقسمت هذه الجملة إلی ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تکون فی موضع مفعول مقید بالجار ، نحو : (أوَ لَمْ یَتَفَکّروا ما بصاحبِهم من جنّة) (الأعراف / 194) ، (فَلْیَنظُرْ أَیُّهآ أَزْکی طَعَاماً) (الکهف / 19) ، (یَسْأَلُونَ أَیّانَ یَوْمُ الدّینِ) (الذاریات / 12) ؛ لأنه یقال : تفکّرت فیه ونظرت فیه وسألت عنه ، ولکن علقت هنا بالاستفهام عن الوصول فی اللفظ إلی المفعول ، وهی من حیث المعنی طالبة له علی معنی ذلک الحرف. وزعم ابن عصفور أنه لایعلق فعل غیر «علم وظن» حتی یضمن معناهما ، وعلی هذا فتکون هذه الجملة سادة مسد المفعولین.

والثانی : أن تکون فی موضع المفعول المسرح ، نحو : «عرفت من أبوک» وذلک لأنک تقول : «عرفت زیداً» ، وکذا «علمت من أبوک» إذا أردت «علم» بمعنی «عرف».

ومنه قول بعضهم : «أما تری أی برق هاهنا» ؛ لأن «رأی» البصریة وسائر افعال الحواس إنما تتعدی لواحد بلا خلاف ، إلا «سمع» المعلقة باسم عین ، نحو قول أمیرالمؤمنین(علیه السلام) : «وإنی سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یقول : یؤتی یوم القیامة بالإمام

[شماره صفحه واقعی : 25]


1) قالت إن الملوک إذا دخلو قریة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وکذلک یفعلون.

2) الصحیفة السجادیة الجامعه : 428.

الجائر ولیس معه نصیر ولا عاذر» (1).

فقیل : متعدیة لاثنین ثانیهما الجملة ، وقیل : إلی واحد والجملة حال ، فإن علقت بمسموع فمتعدیة لواحد اتفاقاً ، نحو قوله تعالی : (یَوْمَ یَسْمَعُونَ الْصَّیْحَةَ بِالْحَقّ) (ق / 42) وقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) : «إنک تسمع ما أسمع وتری ما أری إلا أنک لست بنبی» (2).

ولیس من الباب : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِن کُلّ شِیعَة أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرّحْمنِ عِتِیّاً) (مریم / 69) خلافاً لیونس ؛ لأن «ننزع» لیس بفعل قلبی ، بل «أی» موصولة لااستفهامیة ، وهی المفعول ، وضمتها بناء لا إعراب ، و «أشد» خبر لِ «هو» محذوفا ، والجملة صلة.

والثالث : أن تکون فی موضع المفعولین ، نحو قوله تعالی : (وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنا أَشَدُّ عَذَاباً) (طه / 71) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «أتدری ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العلیین» (3)، ومنه : (وَسَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَب یَنقَلِبُونَ) (الشعراء / 227) ؛ لأن «أیاً» مفعول مطلق لِ «ینقلبون» ، لامفعول به لِ «یعلم» ؛ لأن الاستفهام لا یعمل فیه ما قبله ، ومجموع الجملة الفعلیة فی محل نصب بفعل العلم.

واختلف فی نحو : «عرفت زیداً من هو» فقیل : جملة الاستفهام حال ، ورد بأن الجمل الإنشائیة لاتکون حالا ، وقیل : مفعول ثان علی تضمین «عرف» معنی «علم» ، ورد بأن التضمین لاینقاس ، وهذا الترکیب مقیس ، وقیل : بدل من

[شماره صفحه واقعی : 26]


1) نهج البلاغة : ط 163 / 525.

2) نهج البلاغة : ط 234 / 81.

3) نهج البلاغة : ح 409 / 1281.

المنصوب ، ثم اختلف ، فقیل : بدل اشتمال ، وقیل : بدل کل ، والأصل : عرفت شأن زید.

وعلی القول بأن «عرف» بمعنی «علم» فهل یقال : إن الفعل معلق أم لا؟ قال جماعة من المغاربة : إذا قلت : «علمت زیداً لأبوه قائم» أو «ما أبوه قائم» فالعامل معلق عن الجملة ، وهو عامل فی محلها النصب علی أنها مفعول ثان ، وخالف فی ذلک بعضهم ؛ لأن الجملة حکمها فی مثل هذا أن تکون فی موضع نصب ، وألا یؤثر العامل فی لفظها وإن لم یوجد معلق ، وذلک نحو : «علمت زیداًأبوه قائم».

تنبیه حول فائدة الحکم علی محل الجملة فی التعلیق بالنصب

فائدة الحکم علی محل الجملة فی التعلیق بالنصب ظهور ذلک فی التابع ، فتقول : «عرفت من زید وغیر ذلک من اُموره».

الجملة الرابعة : المضاف إلیها

و محلها الجر ، ولا یضاف إلی الجملة إلا ثمانیة :

أحدها : أسماء الزمان. ظروفاً کانت أو أسماء ، نحو قول الکمیت خطاباً للبنی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

345- یا صاحب الحوض یوم لاشرب لِلْ-***وارد إلا ما کان یضطرب (1)

ونحو قوله تعالی : (هذا یَوْمُ لا یَنْطِقُونَ) (المرسلات / 35) ألا تری أن الیوم ظرف فی الاُولی ، وخبر فی الثانیة؟

ومن أسماء الزمان ثلاثة إضافتها إلی الجملة واجبة : «إذ» باتفاق ، و «إذا» عند الجمهور ، و «لمّا» عند من قال باسمیتها.

[شماره صفحه واقعی : 27]


1) شرح الهاشمیات : 61.

وزعم سیبویه أن اسم الزمان المبهم إن کان مستقبلاً فهو کَ «إذا» فی اختصاصه بالجمل الفعلیة ، وإن کان ماضیا فهو کَ «إذ» فی الإضافة إلی الجملتین فتقول : «آتیک زمنَ یقدم الحاج» ولا یجوز «زمن الحاج قادم» وتقول : «أتیتک زمن قدم الحاجُّ وزمن الحاج قادم» ورد علیه دعوی اختصاص المستقبل بالفعلیة بقوله تعالی : (یَوْمَ هُم بارِزُونَ) (غافر / 16) وبقول سواد بن قارب :

346- وکن لی شفیعاًیوم لاذوشفاعة***بمغن فتیلاً عن سواد بن قارب (1)

والجواب : أن یوم القیامة لما کان محقق الوقوع جعل کالماضی ، فحمل علی «إذ» لا علی «إذا» علی حد : (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) (الکهف / 99).

الثانی : «حیث» نحو قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «یا فاطمة من صلی علیک غفرالله له ، وألحقه بی حیث کنت فی الجنة» (2)وتختص بذلک عن سائر أسماء المکان ، وإضافتها إلی الجملة لازمة ، ولا یشترط لذلک کونها ظرفاً. وزعم المهدوی أن «حیث» فی قول ابن دُرَید :

347- ثُمَّت راح فی المُلَبِّین إلی***حیث تَحَجّی المأزِمان ومنی (3)

لما خرجت عن الظرفیة بدخول «إلی» علیها خرجت عن الإضافة إلی الجمل وصارت الجملة بعدها صفة لها وتکلف تقدیر رابط لها وهو «فیه» ولیس بشی ؛ لما تقدم فی أسماء الزمان.

الثالث : «آیة» بمعنی «علامة» فإنها تضاف جوازاً إلی الجملة الفعلیة المتصرف فعلها مثبتاً أو منفیاً بِ «ما» کقول الأعشی :

[شماره صفحه واقعی : 28]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 6 / 271.

2) کشف الغمة : 2 / 100.

3) شرح أبیات مغنی اللبیب : 6 / 274.

348- بآیة یقدمون الخیل شُعثاً***کأن علی سَنابِکِها مُداما (1)

وقول عمرو بن شأس بن عبید :

349- ألِکْنی إلی قومی السلام رسالة***بآیة ما کانوا ضعافاً ولا عُزلا (2)

هذا قول سیبویه ، وزعم أبو الفتح أنها إنما تضاف إلی المفرد نحو : (إنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَن یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ) (البقرة / 248) وقال : الأصل : بآیة ما یقدمون ، أی : بآیة إقدامهم. انتهی.

وفیه حذف موصول حرفی غیر «أن» وبقاء صلته ، ثم هو غیر متأت فی قول عمرو بن شأس بن عبید :

350- ألِکْنی إلی قومی السلام رسالة***بآیة ما کانوا ضعافاً ولا عزلا (3)

الرابع : «ذو» فی قولهم : «إذهب بذی تسلم» والباء فی ذلک ظرفیة ، و «ذی» صفة لِ «زمن» محذوف ، ثم قال الأکثرون : هی بمعنی «صاحب» فالموصوف نکرة ، أی : اذهب فی وقت صاحب سلامة أی : فی وقت هو مظنة السلامة ، وقیل : بمعنی «الذی» فالموصوف معرفة ، والجملة صلة فلا محل لها ، والأصل : اذهب فی الوقت الذی تسلم فیه ، ویضعفه أن استعمال «ذی» موصولة مختص بطیّئ ، ولم ینقل اختصاص هذا الاستعمال بهم ، وأن الغالب علیها فی لغتهم البناء ولم یسمع هنا إلاّ الإعراب وأن حذف العائد المجرور هو والموصول بحرف متحد المعنی مشروط باتحاد المتعلق ، نحو : (وَیَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ) (المؤمنون / 33) والمتعلق هنا مختلف ، وأن هذا العائد لم یذکر فی وقت.

[شماره صفحه واقعی : 29]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 6 / 277.

2) شرح شواهد المغنی : 2 / 835.

3) تقدم برقم 349.

الخامس و السادس : «لدن وریثَ» فإنهما یضافان جوازا إلی الجملة الفعلیة التی فعلها متصرف ، ویشترط کونه مثبتاً ، بخلافه مع «آیة». فأما «لدن» فهی اسم لمبدأ الغایة ، زمانیة کانت أو مکانیة ، ومن شواهدها قوله : (1)

351- لزمنالدن سالمتمونا وفاقکم***فلایک منکم للخلاف جُنوح

وأما «ریثَ» فهی مصدر «راث» إذا أبطأ ، وعوملت معاملة أسماء الزمان فی الإضافة إلی الجملة ، کما عوملت المصادر معاملة أسماء الزمان فی التوقیت کقولک : «جئتک صلاة العصر» قال : (2)

352- خلیلیَّ رِفقاًرَیثَ أقضی لُبانةً***من العَرَصات المذْکرات عهوداً

وزعم ابن مالک فی کافیته وشرحها أن الفعل بعدهما علی إضمار «اَن» والأول قوله فی التسهیل وشرحه ، وقد یعذر فی «ریث» ؛ لأنها لیست زمانا ، بخلاف «لدن» وقد یجاب بأنها لما کانت لمبدأ الغایات مطلقاً لم تخلص للوقت.

السابع و الثامن : «قول وقائل» کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «من ترک قول لا أدری اُصیبت مَقاتلُه» (3)

وقوله : (4)

353- وأجبتُ قائل«کیف أنت؟» بِ «صالح»***حتی مَلِلتُ ومَلَّنی عُوّادی

[شماره صفحه واقعی : 30]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 836 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 6 / 286 ، لم یسم قائله.

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 6 / 286 ، وفی شرح شواهد المغنی «الذاکرات» بدل «المذکرات» 2 / 836 ، لم یسم قائله.

3) نهج البلاغة : ح 82 / 1124.

4) لم یسم قائله ، شرح شواهد المغنی : 2 / 837.

الجملة الخامسة : الواقعة بعد الفاء أو «إذا» جواباً لشرط جازم

لأنها لم تصدر بمفرد یقبل الجزم ، لفظاً کما فی قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «من یُعطِ بالید القصیرة یُعطَ بالید الطویلة» (1)أو محلاً کما فی قول الفرزدق :

354- إن عد أهل التقی کانوا أئمتهم***أوقیل من خیرأهل الأرض؟قیل هم (2)

مثال المقرونة بالفاء : (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَ یَذَرهُمْ) (الأعراف / 186) ولهذا قرئ بجزم «یذر» عطفاً علی المحل.

ومثال المقرونة بِ «إذا» (وَإنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إذا هُمْ یَقْنَطُونَ) (الروم / 36) و الفاء المقدرة کالموجودة کقول عبدالرحمن بن حسان :

355- من یفعل الحسنات الله یشکرها***والشر بالشر عندالله مثلان (3)

الجملة السادسة : التابعة لمفرد

و هی ثلاثة أنواع :

أحدها : المنعوت بها ، فهی فی موضع رفع فی نحو قوله تعالی : (مِنْ قَبْلِ أن یَأتی یَوْمٌ لاَبَیْعٌ فِیهِ) (البقرة / 254) ونصب فی نحو قول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «لک الحمد حمدا یدوم بدوامک» (4)وجرفی نحو قول الکمیت فی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

356- خیرَ مسترضع وخیر فطیم***وجنین اُقرّ فی الأرحام (5)

الثانی : المعطوفة بالحرف ، نحو : «زید منطلق وأبوه ذاهب» إن قدرت الواو عاطفة علی الخبر ، فلو قدرت العطف علی الجملة فلا موضع لها ، أو قدرت الواو

[شماره صفحه واقعی : 31]


1) نهج البلاغة : ح 224 / 1189.

2) البیت فی قصیدة یمدح بها الإمام علی بن الحسین علیهما السّلام ویذکر فیها الرسول وآله صلوات الله علیهم. کشف الغمة : 2 / 305.

3) تقدم برقم 117.

4) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء السابع والأربعون : 330.

5) شرح الهاشمیات : 28.

واو الحال فلا تبعیة و المحل نصب.

الثالث : المبدلة کقوله تعالی : (ما یُقالُ لَکَ إلاّ ما قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِکَ إنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَة وَذُو عِقَاب أَلِیم) (فصلت / 43) فَ «إنّ» وما عملت فیه ، بدل من «ما» وصلتها ، وجاز إسناد «یقال» إلی الجملة کما جاز فی (وَإذا قِیلَ إنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لارَیْبَ فِیهَا) (الجاثیة / 32) هذا کله إن کان المعنی : ما یقول الله لک إلا ما قد قیل ، فأما إن کان المعنی : ما یقول لک کفار قومک من الکلمات المؤذیة إلا مثل ما قد قال الکفار الماضون لأنبیائهم ، فالجملة استئناف.

وقال ابن جنی فی قوله : (1)

357- إلی الله أشکو بالمدینة حاجة***و بالشام اُخری کیف یلتقیان؟

: جملة الاستفهام بدل من «حاجة واُخری» أی : إلی الله أشکو حاجتین تعذرَ التقائهما.

الجملة السابعة : التابعة لجملة لها محل

و یقع ذلک فی بابی النسق والبدل خاصة.

فالأول : نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «أنا وضعت فی الصغر بکَلا کِلِ العرب وکسرت نواجِمَ قرونِ ربیعة ومُضَر» (2)، إذا لم تقدر الواو للحال ، ولا قدرت العطف علی الجملة الکبری.

والثانی : شرطه کون الثانیة أوفی من الاُولی بتأدیة المعنی المراد ، نحو قوله (3):

[شماره صفحه واقعی : 32]


1) قال السیوطی : «قال العینی فی الکبری : قیل إنه للفرزدق. قلت : وجدت البیت فی نوادر ابن الأعرابی» شرح شواهد المنی 2 / 557.

2) نهج البلاغة : ط 234 / 811.

3) قال السیوطی : «قال العینی : لم یسم قائله». شرح شواهد المغنی : 2 / 839.

358- أقول له : ارْحَلْ لاتُقِیمَنّ عندنا***وإلاّ فکن فی السرّ والجهر مُسلِماً

فإنّ دلالة الثانیة علی ما أراده من إظهار الکراهیة لإقامته بالمطابقة بخلاف الاُولی.

تنبیه حول الجملتین : المستثناة والمسند إلیها

ما تقدم من انحصار الجمل التی لها محل فی سبع ، جار علی ما قرروا ، والحق أنها تسع ، والذی أهملوه : الجملة المستثناة ، والجملة المسند إلیها.

أما الاُولی : فنحو : (لَسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِرإلاّ مَن تَوَلّی وَکَفَرَ فَیُعَذِّبُهُ اللهُ) (الغاشیة / 22 - 24) قال ابن خروف : «من» مبتدأ و (یُعَذِّبهُ اللهُ) الخبر ، والجملة فی موضع نصب علی الاستثناء المنقطع.

وأما الثانیة : فنحو : (إنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لایُؤمِنُونَ) (البقرة / 6) إذا اُعرب «سواء» خبراً ، و (أنْذَرْتَهُمْ) مبتدأ ، ونحو : «تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه» إذا لم یقدر الأصل أن تسمع ، بل یقدر «تسمع» قائماً مقام السماع ، کما أن الجملة بعد الظرف فی نحو : (وَیَوْمَ نُسیّرُ الْجِبالَ) (الکهف / 47) وفی نحو : (أَأَنْذَرْتَهُمْ) فی تأویل المصدر ، وإن لم یکن معهما حرف سابک.

حکم الجمل بعد المعارف وبعد النکرات

یقول المعربون علی سبیل التقریب : الجمل بعد النکرات صفات ، وبعد المعارف أحوال ، وشرح المسألة مستوفاة أن یقال : الجمل الخبریة التی لم یستلزمها ما قبلها إن کان مرتبطة بنکرة محضة ، فهی صفة لها ، أو بمعرفة محضة ، فهی حال عنها ، أو بغیر المحضة منهم فهی محتملة لهما ، وکل ذلک بشرط وجود

[شماره صفحه واقعی : 33]

المقتضی وانتفاء المانع.

مثال الأول - وهو الواقع صفة لاغیر لوقوعه بعد النکرات المحضة - : قوله تعالی : (حَتّی تُنَزِّلَ عَلَیْنا کِتاباً نَقْرَؤه) (الإسراء / 93) وقول الرباب زوجة الإمام الحسین (علیه السلام) فی رثائه :

359- إن الذی کان نوراً یستضاء به***فی کربلاء قتیل غیر مدفون (1)

ومثال الثانی - وهو الواقع حالا لا غیر لوقوعه بعد المعارف المحضة - : قوله تعالی : (لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنْتُمْ سُکاری) (النساء / 43) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وإیاک أن ینزِل بک الموت وأنت آبِق من ربک فی طلب الدنیا» (2)

ومثال الثالث - وهو المحتمل لهما بعد النکرة - : (وَهذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ) (الأنبیاء / 50) فلک أن تقدر الجملة صفة للنکرة وهو الظاهر ، ولک أن تقدرها حالاً عنها ؛ لأنها قد تخصصت بالوصف وذلک یقربها من المعرفة ، وأن تقدرها حالاً من المعرفة وهو الضمیر فی (مُبارَکٌ) إلا أنه قد یضعف من حیث المعنی وجها الحال ، أما الأول : فلأن الإشارة إلیه لم تقع فی حالة الإنزال کما وقعت الإشارة إلی البعل فی حالة الشیخوخة فی (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) (هود / 72). وأما الثانی : فلا قتضائه تقیید البرکة بحالة الإنزال ، وتقول : «ما فیها أحد یقرأ» فیجوز الوجهان أیضاً ؛ لزوال الإبهام عن النکرة بعمومها.

ومثال الرابع - وهو المحتمل لهما بعد المعرفة - : (کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أَسْفاراً) (الجمعة / 5) فإن المعرف الجنسی یقرب فی المعنی من النکرة ، فیصح تقدیر

[شماره صفحه واقعی : 34]


1) أدب الطف : 6 / 61.

2) نهج البلاغة : ک 69 / 1070.

(یَحْمِلُ) حالاً أو وصفاً ومثله قوله : (1)

360- ولقد أمُرُّ علی اللئیم یسُبنی***فَمَضَیتُ ثُمَّت قلتُ لایَعنینی

وقد اشتمل الضابط المذکور علی قیود :

أحدها : کون الجملة خبریة ، واحترز بذلک من نحو : «هذا عبد بعتکه» ترید بالجملة ، الإنشاء و «هذا عبدی بعتکه» کذلک ، فإن الجملتین مستأنفتان ؛ لأن الإنشاء لایکون نعتاً ولا حالاً ، ویجوز أن یکونا خبرین آخرین إلا عند من منع تعدد الخبر مطلقا ، وهو اختیار ابن عصفور ، وعند من منع تعدده مختلفاً بالإفراد والجملة وهو أبو علی ، وعند من منع وقوع الإنشاء خبراً ، وهم طائفة من الکوفیین.

الثانی : صلاحیتها للاستغناء عنها ، وخرج بذلک جملة الصلة وجملة الخبر والجملة المحکیة بالقول ، فإنها لا یستغنی عنها ، بمعنی أن معقولیة القول متوقفة علیها وأشباه ذلک.

الثالث : وجود المقتضی ، واحترز بذلک من نحو : (فَعَلُوهُ) من قوله تعالی : (وَکُلُّ شَیْء فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ) (القمر / 52) ، فإنه صفة لِ «کل» أو لِ «شیء» ولایصح أن یکون حالاً من «کل» مع جواز الوجهین فی نحو : «أکرم کل رجل جاءک» لعدم ما یعمل فی الحال ، ولایکون خبرا ؛ لأنهم لم یفعلوا کل شیء.

الرابع : انتفاء المانع ، والمانع أربعة أنواع : أحدها : ما یمنع حالیة ، کانت متعینة لولا وجوده ، ویتعین حینئذ الاستئناف نحو : «زارنی زید ، ساُکا فئه» أو «لن أنسی له ذلک» فإن الجملة بعد المعرفة المحضة حال ، ولکن السین و «لن» مانعان ؛

[شماره صفحه واقعی : 35]


1) قال السیوطی : «قالرجل من بنی سلول» شرح شواهد المغنی : 1 / 301.

لأن الحالیة لاتصدَّر بدلیل استقبال.

ثانیها : ما یمنع وصفیة ، کانت متعینة لولا وجود المانع ، ویمتنع فیه الاستئناف ؛ لأن المعنی علی تقیید المتقدم ، فیتعین الحالیة بعد أن کانت ممتنعة ، وذلک نحو : (أَوْ کَالّذِی مَرَّ عَلَی قَرْیَة وَهِیَ خاوِیَةٌ عَلی عُرُوشِها) (البقرة / 259). والمعارض فیه الواو ، فإنها لاتعترض بین الموصوف وصفته ، خلافاً للزمخشری ومن وافقه.

ثالثها : مایمنعهما معاً ، نحو : (وَحِفْظاً مِن کُلّ شَیْطان مّارِد لایَسَّمَّعُونَ) (الصافات / 7 و 8) وقد مضی البحث فیها.

رابعها : مایمنع أحدهما دون الآخر ولولا المانع لکانا جائزین ، وذلک نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ما أضمر أحد شیئاً إلا ظهر فی فَلَتاتِ لسانه وصفحات وجهه» (1)فإن الجملة التی بعد «إلا» کانت قبل وجودها محتملة للوصفیة والحالیة ، ولما جاءت «إلا» امتنعت الوصفیة. ومثله : (وَمآ أَهْلَکْنا مِن قَرْیَة إلاّ لَها مُنذِرُونَ) (الشعراء / 208).

[شماره صفحه واقعی : 36]


1) نهج البلاغة : ح 25 / 1098.

الباب الثالث : فی ذکر أحکام ما یشبه الجملة
اشارة

و هوالظرف والجار والمجرور.

ذکر حکمهما فی التعلق

لابد من تعلقهما بالفعل ، أو ما یشبهه ، أوما اُوِّل بما یشبهه ، أو ما یشیر إلی معناه ، فإن لم یکن شیء من هذه الأربعة موجوداً قُدِّر ، کما سیأتی.

مثال التعلق بالفعل وشبهه : قوله تعالی : (أنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِالْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ) (الفاتحة / 7) وقول أمیرالمؤمنین(علیه السلام) : «واُرعدَت الأسماع لزَبْرة الداعی إلی فصل الخطاب» (1).

ومثال التعلق بما اُوِّل بمشبه الفعل : قوله تعالی : (وَهُوَ الَّذِی فِی السَّمآءِ إلهٌ وَفِی الاْرضِ إلهٌ) (الزخرف / 84) أی : وهو الذی هو إله فی السماء ، فَ «فی» متعلقة بِ «إله» وهو اسم غیر صفة ؛ بدلیل أنه یوصف فتقول : «إله واحد» ولایوصف به لایقال : «شیء إله» وإنما صح التعلق به ؛ لتأوله بِ «معبود» و «إله» خبر لِ «هو»

[شماره صفحه واقعی : 37]


1) نهج البلاغة : ط 82 / 184.

محذوفا ، ولایجوز تقدیر «إله» مبتدأ مخبراً عنه بالظرف أو فاعلا بالظرف ؛ لأن الصلة حینئذ خالیة من العائد.

ومثال التعلق بما فیه رائحته : قول أبی المنهال :

361- أنا أبوالمنهال بعض الأحیان***لیس علیّ حسبی بضُؤلان (1)

وقوله : (2)

362- أنا ابن ماویّة إذ جَدَّ النَقُر***وجاءت الخیل أثابیَّ زُمَر

فتعلق «بعض» و «إذ» بالاسمین العلمین ، لالتأولهما باسم یشبه الفعل ، بل لما فیهما من معنی قولک : الشجاع أو الجواد. وتقول : «فلان حاتم فی قومه» فتعلق الظرف بما فی «حاتم» من معنی الجود.

وقد اُجیز فی قوله تعالی : (وَهُوَ اللهُ فِی السَّمواتِ وَفِی الاْرْضِ یَعْلَمُ سِرَّکُمْ وَجَهْرَکُمْ وَیَعْلَمُ ما تَکْسِبُونَ) (الأنعام / 3) تعلقه باسم الله تعالی وإن کان علما ، علی معنی وهو المعبود أو وهو المسمی بهذا الاسم ، واُجیز تعلقه بِ (یعلم) وبِ (سرکم) و (جهرکم). ورد الثانی بأن فیه تقدیم معمول المصدر وتنازع عاملین فی متقدم ، ولیس بشیء ؛ لأن المصدر هنا لیس مقدراً بحرف مصدری وصلته ، ولأنه قدجاء نحو : (بِالْمؤمِنینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ) (التوبة / 128) والظرف متعلق بأحد الوصفین قطعاً ، فکذا هنا.

ومثال التعلق بالمحذوف : (وَإلی ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً) (هود / 61) بتقدیر : و

[شماره صفحه واقعی : 38]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 6 / 319.

2) قال السیوطی : «نسب فی الإیضاح لبعض السعدیین. وقال فی العباب : قائله فدکی بن أعبد المنقری وقال الحوهری : هو لعبیدالله بن ماویة الطائی». شرح شواهد المغنی : 2 / 843 و 844.

أرسلنا ، ولم یتقدم ذکر الإرسال ، ولکن ذکر النبی والمرسل إلیهم یدل علی ذلک.

هل یتعلقان بالفعل الناقص؟

من زعم أنه لایدل علی الحدث منع من ذلک ، وهم المبرد فالفارسی فابن جنی فالجرجانی فابن برهان ثم الشلوبین ، والصحیح : أنها کلها دالة علیه إلا «لیس».

واستدل لمثبتی ذلک التعلق بقوله تعالی : (أَکانَ لِلنّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَیْنا) (یونس / 2) ؛ فإن اللام لا تتعلق بِ «عجباً» ؛ لأنه مصدر مؤخر ، ولا بِ «أوحینا» ؛ لفساد المعنی ، ولأنه صلة لِ «أن». وقد مضی عن قریب أن المصدر الذی لیس فی تقدیر حرف موصول ولا صلته لایمتنع التقدیم علیه ، ویجوز أیضاً أن تکون متعلقة بمحذوف هو حال من «عجباً».

هل یتعلقان بالفعل الجامد؟

زعم الفارسی فی قوله : (1)

363- ونعم مَزکَأمَن ضاقت مَذاهبه***ونعم من هو فی سرو إعلان

أن «من» نکرة تامة تمییز لفاعل «نعم» مستتراً ، کما قال هو وطائفة فی «ما» من نحو (فَنِعِمّاهِیَ) (البقرة / 271) ، وأن الظرف متعلق بِ «نعم» وزعم ابن مالک أنها موصولة فاعل ، وأن «هو» مبتدأ ، خبره «هو» اُخری مقدرة علی حد قول أبی النجم العجلی :

[شماره صفحه واقعی : 39]


1) تقدم برقم 285.

364- أنا أبوالنجم وشعری شعری***لله دَرّی ما أجنّ صدری (1)

وأن الظرف متعلق بِ «هو» المحذوفة لتضمنها معنی الفعل ، أی : ونعم الذی هو باق علی ودّه فی سرّه وإعلانه ، وأن المخصوص محذوف ، أی : بشر بن مروان. والصحیح : أن یقدر المخصوص «هو» ؛ لتقدم ذکر «بشر» فی البیت قبله ، وهو :

و کیف أرهب أمراً أو اُراع له***و قد زکأتُ إلی بشربن مروان (2)

فیبقی التقدیر حینئذ : هو هو هو.

هل یتعلقان بأحرف المعانی؟

المشهور منع ذلک مطلقاً ، وقال جماعة منهم ابن الحاجب بجوازه مطلقاً وفصّل بعضهم فقال : إن کان نائباً عن فعل حذف ، جاز ذلک علی سبیل النیابة لا الأصالة ، وإلا فلا. وهو قول أبی علی وأبی الفتح ، زعما فی نحو «یالزید» أن اللام متعلقة بِ «یا» بل قالا فی «یا عبدالله» : إن النصب بِ «یا».

وقال ابن الحاجب فی (وَلَن یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إذْ ظَلَمْتُمْ) (الزخرف / 39) : «إذ» بدل من «الیوم» و «الیوم» إما ظرف للنفع المنفی ، وإما لما فی «لن» من معنی النفی ، أی : انتفی فی هذا الیوم النفع ، فالمنفی نفع مطلق ، وعلی الأول نفع مقید بالیوم.

وقال ایضاً : إذا قلت : «ما ضربته للتأدیب» فإن قصدت نفی ضرب معلل بالتأدیب فاللام متعلقة بالفعل ، والمنفی ضرب مخصوص ، و «للتأدیب» تعلیل للضرب المنفی ، وإن قصدت نفی الضرب علی کل حال ، فاللام متعلقة بالنفی والتعلیل له ، أی : إن انتفاء الضرب کان لأجل التأدیب ؛ لأنه قد یؤدب بعض الناس

[شماره صفحه واقعی : 40]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 5 / 340.

2) قال بغدادی : «ولم أقف علی الشعر». شرح أبیات مغنی اللبیب : 5 / 340.

بترک الضرب.

ومن ذلک : قوله تعالی : (ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبّکَ بِمَجْنُون) (القلم / 2) الباء متعلقة بالنفی ؛ إذ لو علقت بِ «مجنون» لأفاد نفی جنون خاص ، وهو الجنون الذی یکون من نعمة الله تعالی ، ولیس فی الوجود جنون هو نعمة ، ولا المراد نفی جنون خاص ، انتهی ملخصاً. وهو کلام بدیع ، إلا أن جمهور النحویین لا یوافقون علی صحة التعلق بالحرف ، فینبغی علی قولهم أن یقدر أن التعلق بفعل دل علیه النافی ، أی : انتفی ذلک بنعمة ربک.

ذکر ما لایتعلق من حروف الجر

یستثنی من قولنا : «لابد لحرف الجر من متعلق» ستة اُمور :

أحدها : الحرف الزائد کالباء فی قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «کفی بالموت واعظاً وکفی بالتقی غنیً» (1)الحدیث. و «من» فی قوله تعالی : (هَلْ مِنْ خالِق غَیْرُاللهِ) (فاطر / 3) وذلک لأن معنی التعلق : الارتباط المعنوی ، والأصل أن أفعالاً قصرت عن الوصول إلی الأسماء فاُعینت علی ذلک بحروف الجر ، والزائد إنما دخل فی الکلام تقویة له وتوکیداً ، ولم یدخل للربط.

نعم یصح فی اللام المقویة أن یقال : إنها متعلقة بالعامل المقوی ، نحو : (مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ) (البقرة / 91) ؛ لأن التحقیق أنها لیست زائدة محضة ؛ لما تخیل فی العامل من الضعف الذی نزله منزلة القاصر ، ولا معدیة محضة ؛ لاطراد صحة إسقاطها ، فلها منزلة بین المنزلتین.

الثانی : «لعل» فی لغة عقیل ؛ لأنها بمنزلة الحرف الزائد ، ألا تری أن مجرورها

[شماره صفحه واقعی : 41]


1) تحف العقول : 30.

فی موضع رفع بالابتداء ؛ بدلیل ارتفاع ما بعده علی الخبریة ، قال کعب بن سعد الغنوی :

365- فقلتُ ادعُ اُخریوارفع الصوت دعوةً***لعلَّ أبی المغوارمنک قریب (1)

ولأنها لم تدخل لتوصیل عامل ، بل لإفادة معنی التوقع ، کما دخلت «لیت» لإفادة معنی التمنی.

الثالث : «لولا» فیمن قال : «لولای ، ولولاک ، ولولاه» علی قول سیبویه : إن «لولا» جارة للضمیر ، فإنها أیضاً بمنزلة «لعل» فی أن ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء ، فإن «لولا» الامتناعیة تستدعی جملتین کسائر أدوات التعلیق. وزعم أبو الحسن أن «لولا» غیر جارة ، وأن الضمیر بعدها مرفوع ، ولکنهم استعاروا ضمیر الجر مکان ضمیر الرفع ، کما عکسوا فی قولهم : «ما أنا کأنت» وهذا کقوله : فی «عسای» ویردهما أن نیابة ضمیر عن ضمیر یخالفه فی الإعراب إنما ثبتت فی المنفصل ، وإنما جاءت النیابة فی المتصل بثلاثة شروط : کون المنوب عنه منفصلا ، وتوافقهما فی الإعراب وکون ذلک فی الضرورة.

الرابع : «رُب» فی نحو : «رب رجل صالح لقیته ، أو لقیت» ؛ لأن مجرورها مفعول فی الثانی ، ومبتدأ فی الأول ، أو مفعول علی حد «زیداً ضربته» ویقدر الناصب بعد المجرور لاقبل الجار ؛ لأن «رب» لها الصدر من بین حروف الجر ، وإنما دخلت فی المثالین لإفادة التکثیر أو التقلیل ، لا لتعدیة عامل. هذا قول الرمانی وابن طاهر. وقال الجمهور : هی فیهما حرف جر معدّ ، فإن قالوا : إنها عدّت العامل المذکور فخطأ ؛ لأنه یتعدی بنفسه ، ولاستیفائه معموله فی المثال الأول ، وإن قالوا :

[شماره صفحه واقعی : 42]


1) تقدم برقم 218.

عدّت محذوفا تقدیره : «حصل» أو نحوه کما صرح به جماعة ، ففیه تقدیر لمامعنی الکلام مستغن عنه ولم یلفظ به فی وقت.

الخامس : کاف التشبیه ، قاله الأخفش وابن عصفور ، مستدلین بأنه إذا قیل : «زید کعمرو» فإن کان المتعلق «إستقر» فالکاف لاتدل علیه ، بخلاف نحو «فی» من «زید فی الدار» وإن کان فعلاً مناسباً للکاف - وهو أشبه - فهو متعد بنفسه لا بالحرف.

والحق : أن جمیع الحروف الجارة الواقعة فی موضع الخبر ونحوه تدل علی الاستقرار.

السادس : حرف الاستثناء ، وهو «خلا وعدا وحاشا» إذا خفضن ، فإنهن لتنحیة الفعل عما دخلن علیه ، کما أن «إلا» کذلک ، وذلک عکس معنی التعدیة الذی هو إیصال معنی الفعل إلی الاسم ، ولو صح أن یقال : إنها متعلقة ، لصح ذلک فی «إلا» وإنما خفض بهن المستثنی ولم ینصب کالمستثنی بِ «إلا» لئلا یزول الفرق بینهن أفعالاً وأحرفاً.

حکمهما بعد المعارف و النکرات

حکمهما بعدهما حکم الجمل ، فهما صفتان فی نحو : «رأیت طائراً فوق غُصن ، أو علی غُصن» ؛ لأنهما بعد نکرة محضة ، وحالان فی نحو : «رأیت الهلال بین السحاب ، أو فی الاُفق» ؛ لأنهما بعد معرفة محضة ، ومحتملان لهما فی نحو : «یعجبنی الزَّهْرُ فی أکمامه ، والثمر علی أغصانه» ؛ لأن المعرف الجنسی کالنکرة ، وفی نحو : «هذا ثمر یانع علی أغصانه» ؛ لأن النکرة الموصوفة کالمعرفة.

[شماره صفحه واقعی : 43]

حکم المرفوع بعدهما

إذا وقع بعدهما مرفوع ، فإن تقدمهما نفی أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال نحو : «ما فی الدار أحد» و «أفی الدار زید؟» و «مررت برجل معه صقر» و «جاء الذی فی الدار أبوه» و «زید عندک أخوه» و «مررت بزید علیه جبة» ، ففی المرفوع ثلاثة مذاهب :

أحدها : أن الأرجح کونه مبتدأ مخبراً عنه بالظرف أو المجرور ، ویجوز کونه فاعلاً.

والثانی : أن الأرجح کونه فاعلاً ، واختاره ابن مالک ، وتوجیهه أن الأصل : عدم التقدیم والتأخیر.

والثالث : أنه یجب کونه فاعلاً ، نقله ابن هشام عن الأکثرین. وحیث اُعرب فاعلاً فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنیابتهما عن «إستقر» وقربهما من الفعل لاعتمادهما؟ فیه خلاف ، والمذهب المختار ، الثانی ؛ بدلیل امتناع تقدیم الحال فی نحو : «زید فی الدار جالساً» ولو کان العامل الفعل لم یمتنع.

وإن لم یعتمد الظرف أو المجرور ، نحو : «فی الدار - أو عندک - زید» فالجمهور یوجبون الابتداء ، والأخفش والکوفیون یجیزون الوجهین ؛ لأن الاعتماد عندهم لیس بشرط ، ولذا یجیزون فی نحو : «قائم زید» أن یکون «قائم» مبتدأ و «زید» فاعلاً ، وغیرهم یوجب کونهما علی التقدیم والتأخیر.

[شماره صفحه واقعی : 44]

تنبیه علی أن الضمیر لا یعود إلی متأخر لفظاً

لاخلاف فی تعین الابتداء فی نحو : «فی داره زید» ؛ لئلا یعود الضمیر علی متأخر لفظاً ورتبة.

فإن قلت : «فی داره قیام زید» لم یجزها الکوفیون البتة ، أما علی الفاعلیة فلما قدمنا ، وأما علی الابتدائیة فلأن الضمیر لم یعد علی المبتدأ ، بل علی ما اُضیف إلیه المبتدأ ، والمستحق للتقدیم إنما هو المبتدأ ، وأجازه البصریون علی أن یکون المرفوع مبتدأ ، لا فاعلاً ؛ لقولهم : «فی أکفانه درج المیت». وإذا کان الاسم فی نیة التقدیم کان ما هو من تمامه کذلک.

ما یجب فیه تعلقهما بمحذوف

وهو ثمانیة :

أحدها : أن یقعا صفة ، نحو قوله تعالی : (أَوْ کَصَیِّب مِنَ السّماء) (البقرة / 19) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لایرجُوَنَّ أحد منکم إلا ربَّه» (1).

الثانی : أن یقعا حالاً ، نحو : (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ) (القصص / 79) وأما قوله سبحانه وتعالی : (فَلَمّا رَاهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ) (النمل / 40) فزعم ابن عطیة أن «مستقراً» هو المتعلق الذی یقدر فی أمثاله قد ظهر ، والصواب ما قاله أبو البقاء وغیره : من أن هذا الاستقرار معناه عدم التحرک لا مطلق الوجود والحصول ، فهو کون خاص.

الثالث : أن یقعا صلة ، نحو قوله تعالی : (وَلَهُ مَن فِی السَّمواتِ وَالاْرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لایَسْتَکْبِروُنَ) (الأنبیاء / 19).

[شماره صفحه واقعی : 45]


1) نهج البلاغة : ح 79 / 1123.

الرابع : أن یقعا خبراً ، نحو : «زید عندک ، أو فی الدار» وربما ظهر فی الضرورة کقوله : (1).

366- لک العزُّ إن مولاک عَزَّ وإن یُهَن***فأنت لدی بُحبُوحة الهُون کائن

الخامس : أن یرفعا الاسم الظاهر ، نحو : (أَفِی اللهِ شَکٌ) (إبراهیم / 10) ونحو : (أَوْ کَصَیِّب مِنَ السَّماءِ فِیهِ ظُلُماتٌ) (البقرة / 19) ونحو : «أعندک زید؟».

السادس : أن یستعمل المتعلق محذوفاً فی مَثَل أو شبهه ، کقولهم لمن ذکر أمراً قد تقادم عهده «حینئذ الآن» أصله : کان ذلک حینئذ واسمع الان ، وقولهم للمعرس : بالرفاء والبنین بإضمار «أعرست».

السابع : أن یکون المتعلق محذوفاً علی شریطة التفسیر ، نحو : «أیوم الجمعة صمت فیه؟» ، ونحو : «بزید مررت به» عند من أجازه مستدلاً بقراءة بعضهم : (وَللظّالِمِینَ أَعَدَّلَهُمْ) (الإنسان / 31). والأکثرون یوجبون فی ذلک إسقاط الجار ، وأن یرفع الاسم بالابتداء أو ینصب بإضمار «جاوزت» أو نحوه ، وبالوجهین قرئ فی الآیة ، والنصب قراءة الجماعة ، ویرجحها العطف علی الجملة الفعلیة ، وهل الأولی أن یقدر المحذوف مضارعاً ، أی : ویعذب ؛ لمناسبة «یدخل» أو ماضیاً ، أی : وعذب ؛ لمناسبة المفسر؟ فیه نظر.

وأما القراءة بالجر فمن توکید الحرف بإعادته داخلاً علی ضمیر ما دخل علیه المؤکَّد ، مثل «إنّ زیداً إنّه فاضل» ولایکون الجار والمجرور توکیداً للجار والمجرور ؛ لأن الضمیر لایؤکد الظاهر ؛ لأن الظاهر أقوی ، ولایکون المجرور بدلاً من المجرور بإعادة الجار ؛ لأن العرب لم تبدل مضمراً من مظهر ، لایقولون : «قام زید

[شماره صفحه واقعی : 46]


1) لم یسم قائله. شرح شواهد المغنی : 2 / 847.

هو» وإنما جوز ذلک بعض النحویین بالقیاس.

الثامن : القسم بغیر الباء ، نحو : (وَالّیْلِ إذا یَغْشی) (اللیل / 1) ، (وَتَاللهِ لاَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) (الأنبیاء / 57) وقولهم : «لله لا یؤخر الأجل» ولو صرح فی ذلک بالفعل لوجبت الباء.

هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟

لاخلاف فی تعین الفعل فی بابی القسم والصلة ؛ لأن القسم والصلة لا یکونان إلا جملتین. قال ابن یعیش : وإنما لم یجز فی الصلة أن یقال : إن نحو «جاء الذی فی الدار» بتقدیر «مستقر» علی أنه خبر لمحذوف علی حد قراءة بعضهم : (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَن) (الأنعام / 154) بالرفع ؛ لقلة ذاک واطراد هذا ، انتهی.

وکذلک یجب فی الصفة فی نحو : «رجل فی الدار فله درهم» ؛ لأن الفاء تجوز فی نحو : «رجل یأتینی فله درهم» وتمتنع فی نحو : «رجل صالح فله درهم» فأما قوله : (1)

367- کلُّ أمر مباعد أو مدان***فَمنوط بحکمة المُتعالی

فنادرٌ.

واختلف فی الخبر والصفة والحال ، فمن قدر الفعل - وهم الأکثرون - فلأنه الأصل فی العمل ، ومن قدر الوصف فلأن الأصل فی الخبر والحال والنعت ، الإفراد ، ولأن الفعل فی ذلک لابد من تقدیره بالوصف ، قالوا : ولأن تقلیل المقدر أولی ، ولیس بشیء ؛ لأن الحق أنا لم نحذف الضمیر ، بل نقلناه إلی الظرف ، فالمحذوف

[شماره صفحه واقعی : 47]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 847 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 6 / 343 ، لم یسم قائله.

فعل أو وصف ، وکلاهما مفرد. وأما فی الاشتغال فیقدر بحسب المفسر فیقدر الفعل فی نحو : «أیوم الجمعة تعتکف فیه» والوصف فی نحو : «أیوم الجمعة أنت معتکف فیه» والحق أنه لایترجح تقدیره اسماً ولافعلاً ، بل بحسب المعنی کما سیأتی.

کیفیة تقدیره باعتبار المعنی

أما فی القسم فتقدیره : «اُقسم» ، وأما فی الاشتغال فتقدیره کالمنطوق به ، نحو : «یوم الجمعة صمت فیه».

واعلم : أنهم ذکروا فی باب الاشتغال أنه یجب أن لایقدر مثل المذکور إذا حصل مانع صناعی کما فی «زیداً مررت به» أو معنوی کما فی «زیداً ضربت أخاه» إذ تقدیر المذکور یقتضی فی الأول تعدی القاصر بنفسه ، وفی الثانی خلاف الواقع ؛ إذ الضرب لم یقع بزید ، فوجب أن یقدر «جاوزت» فی الأول ، و «أهنت» فی الثانی ، ولیس المانعان مع کل متعد بالحرف ، ولامع کل سببی ، ألا تری أنه لامانع فی نحو : «زیدا شکرت له» ؛ لأن «شکر» یتعدی بالجار وبنفسه ، وکذلک الظرف ، نحو : «یوم الجمعة صمت فیه» ؛ لأن العامل لایتعدی إلی ضمیر الظرف بنفسه ، مع أنه یتعدی إلی ظاهره بنفسه ، وکذلک لا مانع فی نحو : «زیدا أهنت أخاه» ؛ لأن إهانة أخیه إهانة له ، بخلاف الضرب.

وأما فی المثل فیقدر بحسب المعنی ، وأما فی البواقی نحو : «زید فی الدار» فیقدر کونا مطلقاً وهو «کائن أو مستقر» أو مضارعهما إن اُرید الحال أو الاستقبال نحو : «الصوم الیوم» أو «فی الیوم» و «الجزاء غداً» أو «فی الغد» ویقدر «کان أو إستقر» أو وصفهما إن اُرید المضی ، هذا هو الصواب. وقد أغفلوه مع قولهم فی نحو «ضربی زیدا قائما» : إن التقدیر : إذ کان ، إن اُرید المضی أو إذا کان ، إن اُرید به المستقبل ، ولافرق.

[شماره صفحه واقعی : 48]

وإذا جهلت المعنی فقدر الوصف ؛ فإنه صالح فی الأزمنة کلها وإن کانت حقیقته الحال. ولایجوز تقدیر الکون الخاص کَ «قائم وجالس» إلا لدلیل ، نحو : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ) (البقرة / 178) ، التقدیر : مقتول أو یقتل لا «کائن» ویکون الحذف حینئذ جائزاً لا واجباً ، ولاینتقل ضمیر من المحذوف إلی الظرف والمجرور.

تعیین موضع التقدیر

الأصل : أن یقدر مقدماً علیهما کسائر العوامل مع معمولاتها ، وقد یعرض ما یقتضی ترجیح تقدیره مؤخراً ، وما یقتضی إیجابه.

فالأول : نحو : «فی الدار زید» ؛ لأن المحذوف هو الخبر ، وأصله : أن یتأخر عن المبتدأ (1)

والثانی : نحو : «إنّ فی الدار زیداً» ، لأن «إنّ» لایلیها مرفوعها ویلزم من قدر المتعلق فعلاً أن یقدره مؤخراً فی جمیع المسائل ؛ لأن الخبر إذا کان فعلاً ، لایتقدم علی المبتدأ.

[شماره صفحه واقعی : 49]


1) قال ابن هشام فی الباب الخامس من المغنی ، مبحث بیان مکان المقدر : وکنا قجدمنا فی نحو «فی الدار زید» أن متعلق الظرف یقدر مؤخراً عن «زید»؛ لأنه فی القیقة ، الخبر ، وأصل الخبر أن یتأخر عن المبتدأ ، ثم ظهر لنا أنه یحتمل تقدیره مقدماً لمعارضة أصل آخر وهو أنه عامل فی الظرف وأصل العامل أن یتقدم علی المعمول ، اللهم إلا أن یقدر المتعلق فعلاً ، فیجب التأخیر؛ لأن الخبر الفعلی لایتقدم علی المبتدأ فیمثل هذا.

تنبیه علی خطأ من قدّر فعلاً بعد «إذا» الفجائیة و «أمّا»

رد جماعة منهم ابن مالک علی من قدر الفعل بنحو قوله تعالی : (إذا لَهُمْ مَکْرٌ فِی آیاتِنا) (یونس / 21) وقولک : «أما فی الدار فزید» ؛ لأن «إذا» الفجائیة لایلیها الفعل ، و «أما» لایقع بعدها فعل إلا مقروناً بحرف الشرط ، نحو : (فأمّا إن کانَ من المقرّبین) (الواقعة / 88) ، وهذا علی ما بیناه غیر وارد ؛ لأن الفعل یقدر مؤخراً.

[شماره صفحه واقعی : 50]

الباب الرابع : فی ذکر أحکام یکثر دورها
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

الباب الرابع : فی ذکر أحکام یکثر دورها و یقبح بالمعرب جهلها ، وعدم معرفتها علی وجهها.

فمن ذلک : ما یعرف به المبتدأ من الخبر.

ما یعرف به المبتدأ من الخبر
اشارة

صوت

[*عابدی]

یجب الحکم بابتدائیة المقدم من الاسمین فی ثلاث مسائل

إحداها : أن یکونا معرفتین ، تساوت رتبتهما

نحو : (اللهُ رَبُّنا) (الشوری / 15) أو اختلفت ، نحو : «زید الفاضل ، والفاضل زید» ، هذا هو المشهور ، وقیل : یجوز تقدیر کل منهما مبتدأ وخبراً مطلقاً ، وقیل : المشتق خبر وإن تقدم ، نحو : «القائم زید».

[*هاشمیان]

[*عابدی]

والتحقیق : أن المبتدأ ما کان أعرف کَ «زید» فی المثال ، أو کان هو المعلوم عند المخاطب کأن یقول : من القائم؟ فتقول : «زید القائم» فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ.

الثانیة : أن یکونا نکرتین صالحتین للابتداء بهما

صوت

[*عابدی]

نحو : «أفضل منک أفضل منی».

[شماره صفحه واقعی : 51]

الثالثة : أن یکونا مختلفین تعریفاً و تنکیراً

و الأول هو المعرفة کَ «زید قائم».

و أما إن کان هو النکرة فإن لم یکن له ما یسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقاً ، نحو : «ذهب خاتمک» وإن کان له مسوغ فکذلک عند الجمهور وأما سیبویه فیجعله المبتدأ ، نحو : «کم مالک» و «خیر منک زید» ووجهه : أن الأصل عدم التقدیم والتأخیر ، وأنهما شبیهان بمعرفتین تأخر الأخص منهما ، نحو : «الفاضل أنت»

[*هاشمیان]

ویتجه جواز الوجهین إعمالاً للدلیلین ،

[*عابدی]

ویشهد لابتدائیة النکرة قوله تعالی : (فَإنَّ حَسْبَکَ اللهُ) (الأنفال / 62) وقولهم : «بحسبک زید» والباء لا تدخل فی الخبر فی الإیجاب ، ولخبریتها قولهم : «ما جاءت حاجتک؟» بالرفع ، والأصل : ماحاجتک ، فدخل الناسخ بعد تقدیر المعرفة مبتدأ ، ولولا هذا التقدیر لم یدخل ، إذ لایعمل فی الاستفهام ما قبله ، وأما من نصب فالأصل : ما هی حاجتک؟ ، بمعنی أی حاجة هی حاجتک؟ ثم دخل الناسخ علی الضمیر فاستترفیه ، ونظیره أن تقول : «زید هو الفاضل» وتقدر «هو» مبتدأ ثانیا لا فصلاً ولا تابعاً ، فیجوز لک حینئذ أن تدخل علیه «کان» فتقول : «زید کان الفاضلَ».

[*عابدی]

ویجب الحکم بابتدائیة المؤخر فی قوله : (1)

368- بنونا بنو أبنائنا وبناتُنا***بنوهن أبناء الرجال الأباعد

رعیاً للمعنی ، ویضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناء علی أنه من التشبیه المعکوس للمبالغة ؛ لأن ذلک نادر الوقوع ، ومخالف للاُصول ، اللهم إلا أن یقتضی المقام المبالغة ، والله أعلم.

[شماره صفحه واقعی : 52]


1) قال الغدادی : وهذا البیت لایعرف قائله مع شهرته فی کتب النحاة وغیرهم ، قال العینی : «ولم أر أحداً منهم عزاه إلی قائله» ، ورأیت فی شرح الکرمانی فی شواهد شرح الکافیة للخبیصی أنه قال : «هذا البیت قائله أبو فراس همام الفرزدق بن غالب». خزانة لأدب / 1 / 445.

ما یعرف به الاسم من الخبر
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

[*عابدی]

اعلم أن لهما ثلاث حالات :

إحداها : أن یکونا معرفتین

فإن کان المخاطب یعلم أحدهما دون الاخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر ، فیقال : «کان زید أخا عمرو» لمن علم زیداً وجهل اُخوته لعمرو ، و «کان أخو عمرو زیداً» لمن یعلم أخا عمرو ویجهل أن اسمه زید ، وإن کان یعلمهما ویجهل انتساب أحدهما إلی الآخر فإن کان أحدهما أعرف فالمختار جعله الاسم ، فتقول : «کان زید القائم» لمن کان قد سمع بزید وسمع برجل قائم ، فعرف کلا منهما بقلبه ، ولم یعلم أن أحدهما هو الآخر ، ویجوز قلیلا «کان القائم زیداً» وإن لم یکن أحدهما أعرف فأنت مخیر ، نحو : «کان زید أخا عمرو ، وکان أخو عمرو زیداً» ویستثنی من مختلفی الرتبة نحو : «هذا» فإنه یتعین للاسمیة لمکان التنبیه المتصل به ، فیقال : «کان هذا أخاک ، وکان هذا زیداً» إلا مع الضمیر ، فإن الأفصح فی باب المبتدأ أن تجعله المبتدأ وتدخل التنبیه علیه ، فتقول : «ها أناذا» ولایتأتی ذلک فی باب الناسخ ؛ لأن الضمیر متصل بالعامل ، فلا یتأتی دخول التنبیه علیه ، علی أنه سمع قلیلاً فی باب المبتدأ : «هذا أنا».

[*هاشمیان]

واعلم أنهم حکموا لِ «أن وأنّ» المقدرتین بمصدر معرف بحکم الضمیر ؛ لأنه لایوصف کما أن الضمیر کذلک ؛ فلهذا قرأت السبعة : (ما کانَ حُجَّتَهُمْ إلاّ أَنْ قالُوا) (الجاثیة / 25) (فَما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إلاّ أَنْ قالُوا) (النمل / 56) والرفع ضعیف کضعف الإخبار بالضمیر عما دونه فی التعریف.

الحالة الثانیة : أن یکونا نکرتین

صوت

[*عابدی]

فإن کان لکل منهما مسوغ للإخبار عنها

[شماره صفحه واقعی : 53]

فأنت مخیر فیما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر ، فتقول : «کان خیر من زید شراً من عمرو» أو تعکس ، وإن کان المسوغ لإحداهما فقط جعلتها الاسم ، نحو : «کان خیر من زید امرأة».

الحالة الثالثة : أن یکونا مختلفین

فتجعل المعرفة الاسم والنکرة الخبر ، کقول صفیة بنت عبدالمطلب فی رثاء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

369- وکنت رحیماً ، هادیاً ومعلِّماً***لیبک علیک الیوم من کان باکیاً (1)

ولایعکس إلا فی الضرورة ، کقول حسان :

370- کأنّ خبیئة من بیت رأس***یکون مزاجَها عسلٌ وماء (2)

وأما تجویز الزجاج فی قراءة ابن عامر (أَوَلَمْ تَکُنْ لَهُمْ آیَةٌ أَنْ یَعْلَمَهُ) (الشعراء / 197) ، بتأنیث «تکن» ورفع «آیة» ، کون «آیة» اسمها و «أن یعلمه» خبرها ؛ فردوه لما ذکرنا ، واعتذر له بأن النکرة قد تخصصت بِ «لهم».

ما یعرف به الفاعل من المفعول
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

وأکثر ما یشتبه ذلک إذا کان أحدهما اسماً ناقصاً و الآخراسماً تاماً وطریق معرفة ذلک أن تجعل فی موضع التام إن کان مرفوعاً ضمیر المتکلم المرفوع ، وإن کان منصوباً ضمیره المنصوب ، وتبدل من الناقص اسماً بمعناه فی العقل وعدمه ، فإن صحت المسألة بعد ذلک فهی صحیحة قبله ، وإلا فهی فاسدة ؛ فلایجوز «أعجب زید ما کره عمرو» إن أو قعت «ما» علی ما لایعقل ؛ لأنه لایجوز «أعجبت الثوب» ویجوز النصب ؛ لأنه یجوز «أعجبنی الثوب» فإن أو قعت «ما»

[شماره صفحه واقعی : 54]


1) أعیان الشیعة : 1 / 286.

2) شرح شواهد المغنی : 2 / 849.

علی أنواع من یعقل جاز ؛ لأنه یجوز «أعجبت النساء» وإن کان الاسم الناقص «من» أو «الذین» جاز الوجهان أیضاً.

فرعان حول ما یتعیین فیه الفاعل و المفعول

صوت

[*عابدی]

تقول : «أمکن المسافر السفر» بنصب المسافر ؛ لأنک تقول : «أمکننی السفر».

ولاتقول : «امکنت السفر» وتقول : «زید فی رزق عمرو عشرون دیناراً» برفع العشرین لاغیر ، فإن قدمت عمراً فقلت «عمرو زید فی رزقه عشرون» جاز رفع العشرین ونصبه ، وعلی الرفع فالفعل خال من الضمیر ، فیجب توحیده مع المثنی والمجموع ، ویجب ذکر الجار والمجرور لأجل الضمیر الراجع إلی المبتدأ ، وعلی النصب فالفعل متحمل للضمیر ، فیبرز فی التثنیة والجمع ، ولایجب ذکر الجار والمجرور.

ما افترق فیه عطف البیان و البدل
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

وذلک ثمانیة اُمور :

أحدها : أن العطف لایکون مضمراً و لاتابعاً لمضمر

لأنه فی الجوامد نظیر النعت فی المشتق ، ولهذا لاتصح إجازة الزمخشری فی (أَنِ اعْبُدُوا اللهِ) (المائدة / 117) أن یکون بیاناً للهاء من قوله تعالی : (إلاّ ما أَمَرْتَنِی بِهِ) (المائدة / 117)

[*عابدی]

نعم أجاز الکسائی أن ینعت الضمیر بنعت مدح أوذم أو ترحم ، فالأول ، نحو : (لا إلهَ إلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ) (البقرة / 163) والثانی ، نحو : «مررت به الخبیث» والثالث ، نحو قوله : (1)

[شماره صفحه واقعی : 55]


1) لم یعرف قائله. شرح أبیات مغنی اللبیب : 6 / 353.

371- قدأصحبت بِقَرْقَری کوَانِسا***فلاتَلُمه أن یَنام البائسا

و قال الزمخشری فی (جَعَلَ اللهُ الْکَعْبَةَ البَیْتَ الْحَرامَ) (المائدة / 97) : إن (اَلْبَیْتَ الْحَرامَ) عطف بیان علی جهة المدح کما فی الصفة ، لاعلی جهة التوضیح ، فعلی هذا لایمتنع مثل ذلک فی عطف البیان علی قول الکسائی.

و أما البدل فیکون تابعاً للمضمر بالاتفاق ، نحو : (وَما أَنْسانِیهُ إلاَّ الشَّیْطانُ أَنْ أَذْکُرَهُ) (الکهف / 63) وإنما امتنع الزمخشری من تجویز کون (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) (المائدة / 117) بدلاً من الهاء فی «به» توهماً منه أن ذلک یخل بعائد الموصول ، وهو مردود بأن العائد موجود حساً.

وأجاز النحویون أن یکون البدل مضمراً تابعاً لمضمر کَ «رأیته إیاه» أو الظاهر کَ «رأیت زیداً إیاه» وخالفهم ابن مالک فقال : إن الثانی لم یسمع ، وإن الصواب فی الأول : قول الکوفیین : إنه توکید کما فی «قمت أنت».

الثانی : أنّ البیان لا یخالف متبوعه فی تعریفه وتنکیره

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

و أما قول الزمخشری : إن (مقام إبراهیم) (1)(آل عمران / 97) عطف علی (آیات بینات) (آل عمران / 97) فسهو (2). ولایختلف فی جواز ذلک فی البدل ، نحو : (إلی صِراط مُسْتَقِیم صِراطِ اللهِ) (الشوری / 52 و 53) ونحو : (بِالنّاصِیَةِ ناصِیَة کاذِبَة) (العلق / 15 و 16)

الثالث : أنه لایکون جملة

بخلاف البدل ، نحو : (ما یُقالُ لَکَ إلاّ ما قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِکَ إنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَة وَذُو عِقاب أَلِیم) (فصلت / 43).

[شماره صفحه واقعی : 56]


1) (فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَمَن دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا)

2) قال ابن هشام : «وقد یکون عبر عن البدل بعطف البیان لتأخّیهما». مغنی اللبیب ، الباب الخامس ، النوع الثانی من الجهة السادسة.

الرابع : أنه لایکون تابعاً لجملة

بخلاف البدل ، نحو : (اِتَّبِعُوا الْمُرسَلیِنَ اِتَّبِعُوا مَنْ لا یَسْأَلُ-کُمْ أَجْراً) (یس / 20 و 21) وقوله : (1)

372- أقول له : ارحل لاتقیمن عندنا***وإلا فکن فی السر والجهر مُسلِما

الخامس : أنه لایکون فعلاً تابعاً لفعل

صوت

[*عابدی]

بخلاف البدل ، نحو قوله تعالی : (وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ) (الفرقان / 68 و 69).

السادس : أنه لایکون بلفظ الأول

و یجوز ذلک فی البدل بشرط أن یکون مع الثانی زیادة بیان کقراءة یعقوب : (وَتَری کُلَّ أُمَّة جاثِیَةً کُلَّ أُمَّة تُدْعی إلی کِتابِها) (الجاثیة / 28) بنصب «کل» الثانیة ، فإنها قد اتصل بها ذکر سبب الجثو و هذا الفرق إنما هو علی ما ذهب إلیه ابن الطراوة من أن عطف البیان لایکون من لفظ الأول ، وتبعه علی ذلک ابن مالک وابنه ، وحجتهم : أن الشیء لایبین نفسه ، وفیه نظر من أوجه :

أحدها : أنه یقتضی أن البدل لیس مبیناً للمبدل منه ، ولیس کذلک ، ولهذا منع سیبویه «مررت بی المسکین وبک المسکین» دون «به المسکین» وإنما یفارق البدل عطف البیان فی أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتبیین والعطف تبیین بالمفرد المحض.

[*هاشمیان]

[*عابدی]

والثانی : أن اللفظ المکرر إذا اتصل به مالم یتصل بالأول کما قدمناه اتجه کون الثانی بیاناً بما فیه من زیادة الفائدة ، وعلی ذلک أجازوا الوجهین فی نحو قول عبدالله بن رواحة :

373- یا زیدُ زید الیعملات الذُّبَّل***تطاول اللیل هُدِیتَ فانزِل (2)

[شماره صفحه واقعی : 57]


1) تقدم برقم 358.

2) شرح شواهد المغنی : 2 / 854.

إذا ضممت المنادی فیه.

والثالث : أن البیان یتصور مع کون المکرر مجرداً ، وذلک فی مثل قولک : «یا زیدُ زیدٌ» إذا قلته وبحضرتک اثنان اسم کل منهما «زید» فإنک حین تذکر الأول یتوهم کل منهما أنه المقصود ، فإذا کررته تکرر خطابک لأحدهما وإقبالک علیه فظهر المراد.

السابع : أنه لیس فی نیة إحلاله محل الأول

بخلاف البدل ، ولهذا امتنع البدل وتعین البیان فی نحو : «یا زید الحارث» وفی نحو : «یا سعید کرزٌ» بالرفع أو «کرزاً» بالنصب ، بخلاف «یا سعیدُ کرزُ» بالضم فإنه بالعکس.

الثامن : أنه لیس فی التقدیر من جملة اُخری

بخلاف البدل ، ولهذا امتنع أیضاً البدل وتعین البیان فی نحو قولک : «هند قام عمرو أخوها» ونحو : «مررت برجل قام عمرو أخوه».

ما افترق فیه اسم الفاعل و الصفة المشبهة
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

[*عابدی]

وذلک أحد عشر أمراً :

أحدها : أنه یصاغ من المتعدی و القاصر

کَ «ضارب وقائم ومستخرج ومستکبر» وهی لاتصاغ إلا من القاصر ، (1)کَ «حسن وجمیل».

[شماره صفحه واقعی : 58]


1) قال الشمنی : «فإن قیل : قد صیغت الصفة المشبهة من المتعدی ، نحو : «رحمن ورحیم» ، فإنهما مصوغان من «رحم» وهو متعد. اُجیب بأن الصفة إنما تصاغ من غیر القاصر بعد تنزیله منزلة القاصر ، فصح أن الصفة المشبهة لاتصاغ إلا من القاصر». المنصف : 2 / 161.

الثانی : أنه یکون للأزمنة الثلاثة

و هی لاتکون إلا للحاضر ، (1)أی : الماضی المتصل بالزمن الحاضر.

الثالث : أنه لایکون إلا مجاریاً للمضارع فی حرکاته و سکناته

صوت

[*عابدی]

کَ «ضارب ویضرب ومنطلق وینطلق» ومنه : «یقوم وقائم» ؛ لأن الأصل : «یقوم» بسکون القاف وضم الواو ، ثم نقلوا ، وأما توافق أعیان الحرکات فغیر معتبر ، بدلیل «ذاهب ویذهب» ولهذا قال ابن الخشاب : هو وزن عروضی لاتصریفی وهی تکون مجاریة له کَ «منطلق اللسان ومطمئن النفس وطاهر العرض» وغیر مجاریة وهو الغالب ، نحو : «ظریف وجمیل».

الرابع : أن منصوبه یجوز أن یتقدم علیه

نحو : «زید عمراً ضارب» ولایجوز «زید وجهَه حسن».

الخامس : أن معموله یکون سببیاً و أجنبیاً

نحو : «زید ضارب غلامَه وعمراً» ولایکون معمولهاإلا سببیاً تقول : «زید حسن وجهَه أوالوجه» ویمتنع «زید حسن عمراً».

[شماره صفحه واقعی : 59]


1) قال المحقق الرضی : والذی أری أن الصفة المشبهة کما أنها لیست مضوعة للحدوث فی زمان ، لیست أیضاً موضوعة للاستمرار فی جمیع الأزمنة؛ لأن الحدوث والاستمرار ، قید ان فی الصفة ولادلیل فیها علیهما ، فلیس معنی «حسن» فی الوضع إلاذا حسن ، سواء کان فی بعض الأزمنة أو جمیع الأزمنة ولادلیل فی اللفظ علی أحد القیدین ، فهو حقیقة فی القدر المشترک بینهما وهو الاتصاف بالحسن ، لکن لما اُطلق ذلک ولم یکن بعض الأزمنة أولی من بعض ولم یجو نفیه فی جمیع الأزمنة إلی؛ لأنک حکمت بثبوته؛ فلابد من وقوعه فی زمان ، کان الظاهر ثبوته فی جمیع الأزمنة إلی أن تقوم قرینة علی تخصصه ببعضها ، کما تقول : «کان هذا حسناً فقبح أو سیصیر حسناً أو هو الآن حسن فقط؛ فظهوره فی الاستمرار لیس وضیعاً». شرح الکافیة : 2 / 205.

السادس : أنه لایخالف فعله فی العمل ، و هی تخالفه

فإنها تنصب مع قصور فعلها ، تقول : «زید حسن وجهه» ویمتنع «زید حسنَ وجهه» بالنصب ، خلافاً لبعضهم.

السابع : أنه یجوز حذفه وبقاء معموله

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

ولهذا أجازوا «أنا زیداً ضاربه» و «هذا ضارب زید وعمراً» بخفض «زید» ونصب «عمرو» بإضمار فعل أو وصف منون ، وأما العطف علی محل المخفوض فممتنع عند من شرط وجود المحرز کما سیأتی ، ولایجوز «مررت برجل حسن الوجه والفعل» بخفض «الوجه» ونصب «الفعل» ولا «مررت برجل وجهه حَسَنِه» بنصب «الوجه» وخفض الصفة ؛ لأنها لاتعمل محذوفة ، ولأن معمولها لایتقدمها ، وما لایعمل لایفسر عاملاً.

الثامن : أنه لایقبح حذف موصوف اسم الفاعل و إضافته إلی مضاف إلی ضمیره

نحو : «مررت بقاتل أبیه» ویقبح «مررت بحسن وجهه».

التاسع : أنه یفصل مرفوعه ومنصوبه

صوت

[*هاشمیان]

کَ «زید ضارب فی الدار أبوه عمراً» ، ویمتنع عند الجمهور «زید حسن فی الحرب وجهه»رفعت أو نصبت.

العاشر : أنه یجوز إتباع معموله بجمیع التوابع

و لایتبع معمولها بصفة ، قاله الزجاج ومتأخرو المغاربة ، ویشکل علیهم الحدیث فی صفة الدجال «أعور عینه الیمنی» (1).

الحادی عشر : أنه یجوز إتباع مجروره علی المحل عند من لایشترط المحرز

صوت

[*عابدی]

و یحتمل أن یکون منه : (وَجاعِل الّیْل سَکَناً وَالشَّمْسَ) (الأنعام / 96) ولایجوز «هو حسن الوجه والبدن» بجر «الوجه» ونصب «البدن» خلافاً للفراء أجاز

[شماره صفحه واقعی : 60]


1) صحیح البخاری : 4 / 203.

«هو قوی الرجل والید» برفع المعطوف ، وأجاز البغدادیون إتباع المنصوب بمجرور فی البابین ، کقول امرئ القیس :

374- فظلَّ طُهاة اللحم مابین مُنْضِج***صَفیف شِواء أو قدیر مُعَجّل (1)

«القدیر» المطبوخ فی القدر ، وهو عندهم عطف علی «صفیف» وخرج علی أن الأصل : «أو طابخ قدیر» ثم حذف المضاف واُبقی جر المضاف إلیه ، کقراءة بعضهم : (وَاللهُ یُرِیدُ الآخِرَةِ) (الأنفال / 67) بالخفض ، أو أنه عطف علی «صفیف» ولکن خفض علی الجوار أو علی توهم أن «الصفیف» مجرور بالإضافة کما قال زهیر :

375- بدالی أنی لست مدرک مامضی***ولا سابق شیئاً إذا کان جائیا (2)

ما افترق فیه الحال و التمییز ، و ما اجتمعا فیه
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

اعلم أنهما اجتمعا فی خمسة اُمور ، وافترقا فی سبعة.

فأوجه الاتفاق أنهما : اسمان ، نکرتان ، فضلتان ، منصوبتان ، رافعتان للإبهام.

و أما أوجه الافتراق
فأحدها : أن الحال تکون جملة

کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «بعثه والناس ضُلاّل فی حَیْرة» (3)وظرفاً ، نحو : «رأیت الهلال بین السحاب» وجاراً ومجروراً ، نحو : (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِه فِی زِینَتِه) (القصص / 79) والتمییز لایکون إلا اسماً.

و الثانی : أن الحال قد یتوقف معنی الکلام علیها

صوت

[*عابدی]

کقوله تعالی : (وَلا تَمْشِ

[شماره صفحه واقعی : 61]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 857.

2) تقدم برقم 221.

3) نهج البلاغة : ط 96 / 282.

فِی الاْرْضِ مَرَحاً) (الإسراء / 37) بخلاف التمییز.

و الثالث : أن الحال مبینة للهیئات

و التمییز مبین للذوات.

و الرابع : أن الحال تتعدد

صوت

[*هاشمیان]

کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وأستهدیه قریباً هادیاً ، وأستعینه قاهراً قادراً ، وأتوکل علیه کافیاً ناصراً» (1)بخلاف التمییز.

و الخامس : أن الحال تتقدم علی عاملها

صوت

[*عابدی]

إذا کان [العامل] فعلاً متصرفاً ، أو وصفاً یشبهه ، نحو : (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ یَخْرُجُونَ) (القمر / 7) وقول یزید بن زیاد :

376- عَدَسْ ما لعبّاد علیکِ إمارة***نجوتِ وهذا تحملین طلیق (2)

أی : وهذا طلیق محمولا لک ، ولایجوز ذلک فی التمییز علی الصحیح ، فأما استدلال ابن مالک علی الجواز بقوله : (3)

377- إذَا المرء عیناً قرّ بالعیش مُثریا***ولم یُعن بالإحسان کان مذمَّما

فسهو ؛ لأن «المرء» مرفوع بمحذوف یفسره المذکور ، والناصب للتمییز هو المحذوف ، وأما قوله : (4)

378- أنفساً تطیب بنیل المنی***وداعی المنون ینادی جهاراً

فضرورة.

و السادس : أن حق الحال الاشتقاق و حق التمییز الجمود

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

و قد یتعا کسان فتقع الحال جامدة ، نحو : «هذا مالک ذهبا» (وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُیُوتاً)

[شماره صفحه واقعی : 62]


1) نهج البلاغة : ط 82 / 182.

2) شرح شواهد المغنی : 2 / 859.

3) قال البغدادی : البیت لحسان بن ثابت. شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 25. ولم نجده فی دیوانه.

4) شرح شواهد المغنی : 2 / 826 وشرح شواهد أبیات مغنی اللبیب : 7 / 26. لم یسم قائله.

(الأعراف / 74) ویقع التمییز مشتقاً ، نحو : «لله دره فارساً» واختلف فی المنصوب بعد «حبذا» فقال الأخفش والفارسی والربعی : حال مطلقاً ، وأبو عمرو بن العلاء : تمییز مطلقاً ، وقیل : الجامد تمییز والمشتق حال ، وقیل : الجامد تمییز والمشتق إن ارید تقیید المدح به کقوله : (1)

379- یا حبذاالمال مبذولابلاسرف***فی أوجه البر إسراراً وإعلاناً

فحال ، وإلا فتمییز ، نحو : «حبذا راکباً زید».

و السابع : أن الحال تکون مؤکدة لعاملها

نحو : (فَتَبَسَّمَ ضاحِکاً) (النمل / 19) ولایقع التمییز کذلک.

أقسام الحال

صوت

[*عابدی]

تنقسم باعتبارات :

الأول : انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلی قسمین : منتقلة وهو الغالب ، وملازمة ،

[*هاشمیان]

وذلک واجب فی ثلاث مسائل :

إحداها : الجامدة غیر المؤولة بالمشتق ، نحو : «هذا مالک ذهباً» بخلاف نحو : «بعته یداً بید» فإنه بمعنی متقابضین ، وهو وصف منتقل ، وإنما لم یؤول فی الأول ؛ لأنها مستعملة فی معناها الوضعی ، بخلافها فی الثانی ، وکثیر یتوهم أن الحال الجامدة لا تکون إلا مؤولة بالمشتق ، ولیس کذلک.

الثانیة : المؤکدة ، نحو : (وَلّی مُدْبِراً) (النمل / 10).

[*عابدی]

الثالثة : التی دل عاملها علی تجدد صاحبها ، نحو : (وَخُلِقَ الاْنْسانُ ضَعِیفاً)

[شماره صفحه واقعی : 63]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 26. لم یسم قائله.

(النساء / 28) وتقع الملازمة فی غیر ذلک بالسماع ، ومنه : (قآئِماً بِالْقِسْطِ) (آل عمران / 18) إذا اُعرب حالاً ، وقول جماعة : إنها مؤکدة ، وهم ؛ لأن معناها غیر مستفاد مما قبلها.

[*هاشمیان]

الثانی : انقسامها بحسب قصدها لذاتها وللتوطئة بها إلی قسمین : مقصودة وهو الغالب ، وموطِّئة وهی الجامدة الموصوفة ، نحو : (فَتَمثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیّاً) (مریم / 17) فإنما ذکر «بشراً» توطئة لذکر «سویاً» وتقول : «جاءنی زید رجلاً محسناً».

الثالث : انقسامها بحسب الزمان إلی ثلاثة : مقارنة ، وهو الغالب ، نحو : (هذابَعْلِی شَیْخاً) (هود / 72) ومقدرة ، وهی المستقبلة کَ «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً» ، أی : مقدراً ذلک ، ومحکیة ، وهی الماضیة ، نحو : «جاء زید أمس راکباً» (1).

[*عابدی]

[*عابدی]

الرابع : انقسامها بحسب التبیین والتوکید إلی قسمین : مبینة ، وهو الغالب ، وتسمی مؤسسة أیضاً ، ومؤکدة ، وهی التی یستفاد معناها بدونها ، وهی ثلاثة : مؤکدة لعاملها ، نحو : (وَلّی مُدْبِراً) (النمل / 10) ومؤکدة لصاحبها ، نحو : «جاء القوم طرّاً» ، ومؤکدة لمضمون الجملة ، نحو : «زید أبوک عطوفاً».

ومما یشکل ، قولهم فی نحو : «جاء زید والشمس طالعة» : إن الجملة الاسمیة حال ، مع أنها لاتنحل إلی مفرد ، ولاتبین هیئة فاعل ولامفعول ، ولا هی حال

[شماره صفحه واقعی : 64]


1) کذا فی مغنی اللبیب وقیل : أی داع إلی ارتکاب کون الحال فیه محکیة مع إمکان جعلها مقارنة بأن یکون «راکبا» اُرید بزمنه ، المضی المقارن لز من عامله. واُجیب بأن ظاهر کلام ابن هشام أن الحال المقارنة هی التی معناها مقارن للتکلم ، والمقدرة معناها مستقبل عنه والمحکیة معناها ماض عنه وعلی هذا فلا إشکال فی کون «راکباً» حلاً محکیة. راجع المنصف : 2 / 167.

مؤکدة ، فقال ابن جنی ، تأویلها : جاء زید طالعة الشمس عند مجیئه ، یعنی فهی کالحال والنعت السببیین کَ «مررت بالدار قائماً سکانها ، وبرجل قائم غلمانه» ،

[*هاشمیان]

وقال ابن عمرون : هی مؤولة بقولک : مُبکراً ، ونحوه ، وقال صدر الأفاضل تلمیذ الزمخشری : إنما الجملة مفعول معه ، وأثبت مجیء المفعول معه جملة ، وقال الزمخشری فی تفسیر قوله تعالی : (وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر) (لقمان / 27) فی قراءة من رفع «البحر» : هو کقول امرئ القیس :

380- وقدأغتدیوالطیرفیوکناتها***بمُنْجَرِد قید الأوابد هیکل (1)

و «جئت والجیش مصطف» ونحوهما من الأحوال التی حکمها حکم الظروف ، فلذلک عریت عن ضمیر ذی الحال ، ویجوز أن یقدر : وبحرها أی : وبحر الأرض.

إعراب أسماء الشرط و الاستفهام و نحوها
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

إعلم أنها إن دخل علیها جار أو مضاف فمحلها الجر ، نحو : (عمّ یتساءلون) (النبأ / 1) ونحو : «صبیحة أی یوم سفرک؟» وإلا فإن وقعت علی زمان ، نحو : (أیان یبعثون) (النحل / 21) أو مکان ، نحو : (فأین تذهبون) (التکویر / 26) أو حدث ، نحو قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «تعبدوا للدنیا أی تعبد ، وآثروها أی

[شماره صفحه واقعی : 65]


1) شرح المعلقات السبع : 29. واستعمل امرؤ القیس المصراع الأول فی عدة قصائد منها فی اللامیة ، وتمامه : لغیث من الوَشْمی رائده خالی ومنها فی البائیة وتمامه : وماء الندی یجری علی کل مِذنب. راجع شرح أبیات مغنی اللبیب : 3 / 375 و 376 وشرح شواهد المغنی : 1 / 92 و 69 و 97.

إیثار ثم ظعنوا عنها بغیر زاد مبلّغ» (1)فهی منصوبة مفعولاً فیه ومفعولاً مطلقاً ،

[*عابدی]

وإلا فإن وقع بعدها اسم نکرة ، نحو : «من اب لک؟» فهی مبتدأة ، أو اسم معرفة ، نحو : «من زید؟» فهی خبر أو مبتدأ علی الخلاف السابق ، ولایقع هذان النوعان فی أسماء الشرط ، وإلا فإن وقع بعدها فعل قاصر فهی مبتدأة ، نحو : «من قام؟» وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ومن تلن حاشیته یستدم من قومه المودةُ» (2)، والأصح أن الخبر فعل الشرط لافعل الجواب ، وإن وقع بعدها فعل متعد فإن کان واقعا علیها فهی مفعولة به ، نحو : (فَأَیَّ آیاتِ اللهِ تُنْکِرُونَ) (غافر / 81) ونحو : (أَیّاًماتَدْعُوا) (الإسراء / 110) ونحو : (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ) (الأعراف / 186) وإن کان واقعاً علی ضمیرها ، نحو : «من رأیته؟» أو متعلقها ، نحو : «من رأیت أخاه؟» فهی مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مقدر بعدها یفسره المذکور.

تنبیه حول اختلافهم فی خبر اسم الشرط

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

وإذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده ؛ لأنه اسم تام ، وفعل الشرط مشتمل علی ضمیره ، فقولک : «من یقم» لو لم یکن فیه معنی الشرط لکان بمنزلة قولک : «کل من الناس یقوم» أو فعل الجواب ؛ لأن الفائدة به تمت ، ولالتزامهم عود ضمیر منه إلیه علی الأصح ، ولأن نظیره هو الخبر فی قولک : «الذی یأتینی فله درهم» أو مجموعهما ، لأن قولک : «من یقم أقم معه» بمنزلة قولک : «کل من الناس إن یقم أقم معه» والصحیح : الأول ، وإنما توقفت الفائدة علی الجواب من حیث التعلیق فقط ، لا من حیث الخبریة.

[شماره صفحه واقعی : 66]


1) نهج البلاغة : ط 110 / 344.

2) تعج البلاغة : ط 23 / 84.

مسوغات الابتداء بالنکرة
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

[*عابدی]

لم یعول المتقدمون فی ضابط ذلک إلا علی حصول الفائدة ، ورأی المتأخرون أنه لیس کل أحد یهتدی إلی مواطن الفائدة ، فتتبعوها ، فمن مقل مخلّ ، ومن مکثر مورد مالایصلح أو معدد لاُمور متداخلة ، والذی یظهر أنها منحصرة فی عشرة اُمور :

أحدها : «أن تکون موصوفة لفظاً أو تقدیراً أو معنی»

فالأول ، نحو : (وَأَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَهُ) (الأنعام / 2) ومن ذلک قولهم : «ضعیف عاذ بقرملة» ، إذ الأصل : رجل ضعیف ، فالمبتدأ فی الحقیقة هو المحذوف ، وهو موصوف ، والنحویون یقولون : یبتدأ بالنکرة إذا کانت موصوفة أو خلفاً من موصوف ، والصواب : ما ذکرناه. ولیست کل صفة تحصل الفائدة ، فلو قلت : «رجل من الناس جاءنی» لم یجز. والثانی ، نحو قولهم : «السمن منوان بدرهم» أی : منوان منه بدرهم ، وقولهم : «شر أهر ذاناب» ، إذا المعنی : شر أیّ شر. والثالث نحو : «رجیل جاء نی» ؛ لأنه فی معنی رجل صغیر ، وقولهم : «ما أحسن زیداً» ؛ لأنه فی معنی شیء عظیم حسّن زیداً ، ولیس فی هذین النوعین صفة مقدرة فیکونا من القسم الثانی.

و الثانی : أن تکون عاملة

صوت

[*هاشمیان]

إما رفعاً ، نحو : «قائم الزیدان» عند من أجازه ، أو نصباً ، نحو : «أمر بمعروف صدقة» ؛ إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر أو جراً ، نحو : «غلام امرأة جاءنی» ، وشرط هذه : أن یکون المضاف إلیه نکرة ، کما مثلنا ، أو معرفة والمضاف مما لایتعرف بالإضافة ، نحو : «مثلک لایبخل» و «غیرک لایجود» وأما ما عدا ذلک فإن المضاف إلیه فیه معرفة لانکرة.

و الثالث : العطف

بشرط کون المعطوف أو المعطوف علیه مما یسوغ الابتداء

[شماره صفحه واقعی : 67]

به ، نحو : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) (محمّد / 21) (1)أی : أمثل من غیرهما ، ونحو : (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَة یَتْبَعُها أَذًی) (البقرة / 263) ، وکثیر منهم أطلق العطف وأهمل الشرط ، منهم ابن مالک.

و الرابع : أن یکون خبرها ظرفاً أو مجروراً

صوت

[*عابدی]

قال ابن مالک : أو جملة ، نحو : (وَلَدَیْنا مَزِیدٌ) (ق / 35) و (لِکُلِّ أَجَل کِتابٌ) (الرعد / 38) و «قصدک غلامُه رجل» وشرط الخبر فیهن الاختصاص ، فلوقیل : «فی دار رجل» لم یجز ؛ لأن الوقت لایخلوعن أن یکون فیه رجل ما فی دار ما ، فلا فائدة فی الإخبار بذلک ، قالوا : والتقدیم ، فلایجوز «رجل فی الدار» والصواب : أن یقال : إنما وجب التقدیم هنا ؛ لدفع توهم الصفة ، واشتراطه هنا یوهم أن له مدخلاً فی التخصیص ، وقد ذکروا المسألة فیما یجب فیه تقدیم الخبر وذاک موضعها.

و الخامس : أن تکون عامة

إما بذاتها کأسماء الشرط وأسماء الاستفهام ، أو بغیرها ، نحو : «ما رجل فی الدار» و «هل رجل فی الدار؟» و (أَإلهٌ مَعَ اللهِ) (النمل / 60).

و السادس : أن تکون مراداً بها الحقیقة من حیث هی

نحو : «رجل خیر من امرأة».

والسابع : أن تکون فی معنی الفعل

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

و هذا شامل لنحو : «عجب لزید»

[شماره صفحه واقعی : 68]


1) قال الصبان : «مثال من غیر القرآان. أما طاعة وقول معروف الذی فی قوله تعالی : (فَأَوْلَیٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ) فلیس خبره مقدراً بل مذکور قبله وهو «أولی» أو خبر و «أولی» مبتدأ. حاشیة الصبان : 1 / 205. فتأمل ، راجع مغنی اللبیب ، الباب الخامس ، ذکر أماکن الحذف ، ما یحتمل النوعین.

وضبطوه بأن یراد بها التعجب ، ولنحو : (سَلامٌ عَلی إلْ یاسِینَ) (الصافات / 130) و (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ) (المطففین / 1) وضبطوه بأن یراد بها الدعاء ، ولنحو : «قائم الزیدان» عند من جوزها ، وعلی هذا ففی نحو : «ما قائم الزیدان» مسوغان ، وأما منع الجمهور لنحو : «قائم الزیدان» فلیس لأنه لا مسوغ فیه للابتداء ، بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد ، أو لفوات شرط الاکتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفی أو الاستفهام ، وهذا أظهر ، لوجهین :

أحدهما : أنه لایکفی مطلق الاعتماد ، فلایجوز فی نحو : «زید قائم أبوه» کون «قائم» مبتدأ وإن وجد الاعتماد علی المخبر عنه.

والثانی أن اشتراط الاعتماد وکون الوصف بمعنی الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل فی المنصوب ، لا لمطلق العمل ، بدلیلین : أحدهما : أنه یصح «زید قائم أبوه أمس» والثانی أنهم لم یشترطوا لصحة نحو : «أقائم الزیدان» کون الوصف بمعنی الحال أو الاستقبال.

و الثامن : أن یکون ثبوت ذلک الخبر للنکرة من خوارق العادة

نحو : «شجرة سجدت» ؛ إذ وقوع ذلک من أفراد هذا الجنس غیر معتاد ، ففی الإخبار به عنها فائدة ، بخلاف نحو : «رجل مات» ونحوه.

و التاسع : أن تقع بعد «إذا» الفجائیة

نحو : «خرجت فإذا أسدأو رجل بالباب» ، إذ لاتوجب العادة ألا یخلو الحال من أن یفاجئک عند خروجک أسد أو رجل.

و العاشر : أن تقع فی أول جملة حالیة

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

نحو قولک : «قطعت الصحراء ودلیل یهدینی». وعلة الجواز ما ذکرناه فی المسألة قبلها ، ومن ذلک قوله : (1)

381- الذئب یطرقها فی الدهر واحدة***وکل یوم ترانی مُدیة بیدی

[شماره صفحه واقعی : 69]


1) قال البغدادی : لم یصرح أحد من شراح الحماسة یاسم قائله. شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 35.

و بهذا یعلم أن اشتراط النحویین وقوع النکرة بعد واو الحال لیس بلازم. ومن روی «مدیة» بالنصب فمفعول لحال محذوفة ، أی : حاملاً أو ممسکا ، ولایحسن أن یکون بدلاً من الیاء.

ومما ذکروا من المسوغات : أن تکون النکرة محصورة ، نحو : «إنما فی الدار رجل» أو للتفصیل ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «والدهر یومان : یوم لک ویوم علیک ، فإذا کان لک فلاتبطر وإذا کان علیک فاصبر» (1)، أو بعد فاء الجزاء ، نحو : «إن مضی عیر فعیر فی الرباط».

وفیهن نظر ، أما الاُولی فلأن الابتداء فیها بالنکرة صحیح قبل مجیء «إنما» وأما الثانیة فلاحتمال «یوم» الأول للبدلیة والثانی عطف علیه ویسمی بدل التفصیل ، وأما الثالثة فلأن المعنی : فعیر آخر ، ثم حذفت الصفة.

أقسام العطف
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

وهی ثلاثة :

أحدها : العطف علی اللفظ

و هو الأصل ، نحو : «لیس زید بقائم ولا قاعد» بالخفض ، وشرطه إمکان توجه العامل إلی المعطوف ، فلایجوز فی نحو : «ما جاءنی من امرأة ولا زید» إلا الرفع عطفاً علی الموضع ؛ لأن «من» الزائدة لا تعمل فی المعارف.

وقد یمتنع العطف علی اللفظ وعلی المحل جمیعاً ، نحو : «ما زید قائماً لکن أو بل قاعد» ؛ لأن فی العطف علی اللفظ إعمال «ما» فی الموجب ، وفی العطف علی المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ ، والصواب : الرفع علی إضمار مبتدأ.

[شماره صفحه واقعی : 70]


1) نهج البلاغة : ح 390 / 1273.

و الثانی : العطف علی المحل

صوت

[*عابدی]

نحو «لیس زید بقائم ولا قاعداً» بالنصب ، وله عند المحققین ثلاثة شروط :

أحدها : إمکان ظهوره فی الفصیح ، ألا تری أنه یجوز فی «لیس زید بقائم» و «ما جاءنی من امرأة» أن تسقط الباء فتنصب ، و «مِن» فترفع؟ وعلی هذا فلایجوز «مررت بزید وعمراً» خلافاً لابن جنی ؛ لأنه لایجوز «مررت زیداً» وأما قول جریر :

382- تمرون الدیار ولم تعوجوا***کلامکم علیّ إذن حرام (1)

فضرورة ، ولاتختص مراعاة الموضع بأن یکون العامل فی اللفظ زائداً کما مثلنا ، بدلیل قول لبید :

383- فإن لم تجدمن دون عدنان والداً***ودون مَعَدٍّ فلتزعْک العواذل (2)

والثانی : أن یکون الموضع بحق الأصالة ، فلایجوز «هذا ضارب زیداً وأخیه» ؛ لأن الوصف المستوفی لشروط العمل ، الأصل : إعماله لا إضافته لا لتحاقه بالفعل.

[*هاشمیان]

[*عابدی]

والثالث : وجود المحرز ، أی : الطالب لذلک المحل ، وابتنی علی هذا امتناع مسائل :

إحداها : «إن زیداً وعمرو قائمان» وذلک لأن الطالب لرفع «زید» هو الابتداء والابتداء هو التجرد ، والتجرد قد زال بدخول «إنّ».

الثانیة : «إن زیداً قائم وعمرو» إذا قدرت «عمراً» معطوفاً علی المحل ،

[شماره صفحه واقعی : 71]


1) شرح شواهد المغنی : 1 / 311.

2) شرح شواهد المغنی : 1 / 151.

لامبتدأ ، وأجاز هذه بعض البصریین ؛ لأنهم لم یشترطوا المحرز ، وإنما منعوا الاُولی لمانع آخر ، وهو توارد عاملین : «إن» والابتداء ، علی معمول واحد وهو الخبر ، وأجازهما الکوفیون ؛ لأنهم لایشترطون المحرز ، ولأن «إنّ» لم تعمل عندهم فی الخبر شیئاً ، بل هو مرفوع بما کان مرفوعاً به قبل دخولها ، ولکن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجیء الخبر خفاء إعراب الاسم ؛ لئلا یتنافر اللفظ ، ولم یشترطه الکسائی کما أنه لیس بشرط بالاتفاق فی سائر مواضع العطف علی اللفظ.

[*هاشمیان]

[*عابدی]

[*عابدی]

وحجتهما قوله تعالی : (إنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هادُوا وَالصّابئونَ) (المائدة / 69) الآیة (1)، وقولهم : «إنک وزید ذاهبان». واُجیب عن الآیة بأمرین : أحدهما : أن خبر «إن» محذوف ، أی : مأجورون أو آمنون أو فرحون ، و «الصابئون» مبتدأ وما بعده الخبر. ویضعفه أنه حذف من الأول لدلالة الثانی علیه وإنما الکثیر العکس. و الثانی : أن الخبر المذکور لِ «إن» وخبر «الصابئون» محذوف ، أی : کذلک. ویضعفه تقدیم الجملة المعطوفة علی بعض الجملة المعطوف علیها.

وعن المثال بأمرین : أحدهما : أنه عطف علی توهم عدم ذکر «إن». والثانی : أنه تابع لمبتدأ محذوف ، أی : إنک أنت وزید ذاهبان. وعلیهما خرج قولهم : «إنهم أجمعون ذاهبون».

المسألة الثالثة : «هذا ضارب زید وعمراً» بالنصب.

المسألة الرابعة : «أعجبنی ضربُ زید وعمرو» بالرفع أو «وعمراً» بالنصب ، منعهما الحذاق ؛ لأن الاسم المشبه للفعل لا یعمل فی اللفظ حتی یکون بِ «أل» أو منوناً أو مضافاً ،

[*هاشمیان]

وأجازهما قوم تمسکاً بظاهر قوله تعالی : (وَجاعِلِ الّیْلِ سَکَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً) (الأنعام / 96) وقول الشاعر : (2)

[شماره صفحه واقعی : 72]


1) (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَیٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّ-هِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ).

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 46.

384- هَوِیتَ سناء مستطاباً مُجدَّدا***فلم تخلُ من تمهید مجد وسوددا

واُجیب بأن ذلک علی إضمار عامل یدل علیه المذکور ، أی : وجعل الشمس ، ومهدت سوددا ، أو یکون «سوددا» مفعولاً معه ، ویشهد للتقدیر فی الآیة أن الوصف فیها بمعنی الماضی ، والماضی المجرد من «أل» لایعمل النصب ویوضح لک مضیه قوله تعالی : (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ الّیْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلّکُمْ تَشْکُرُونَ) (القصص / 73)

[*عابدی]

وجوز الزمخشری کون «الشمس» معطوفاً علی محل «اللیل» وزعم مع ذلک أن الجعل مراد منه فعل مستمر فی الأزمنة لا الزمن الماضی بخصوصیته مع نصه فی (مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ) (الفاتحة / 4) علی أنه إذا حمل علی الزمن المستمر کان بمنزلته إذا حمل علی الماضی فی أن إضافته محضة.

[*عابدی]

و الثالث : العطف علی التوهم

نحو : «لیس زید قائماً ولاقاعد» بالخفض علی توهم دخول الباء فی الخبر ، وشرط جوازه صحة دخول ذلک العامل المتوهم ، وشرط حسنه کثرة دخوله هناک ، ولهذا حسن قول زهیر :

385- بدالی أنی لست مدرک مامضی***ولاسابق شیئا إذا کان جائیا (1)

ولم یحسن قول الآخر : (2)

386- وما کنت ذا نیرب فیهم***ولامُنمِش فیهم مُنمِل

لقلة دخول الباء علی خبر «کان» بخلاف خبری «لیس وما» والنیرب : النمیمة ، والمنمل : الکثیر النمیمة ، والمنمش : المفسد ذات البین.

[*هاشمیان]

وکما وقع هذا العطف فی المجرور ، وقع فی أخیه المجزوم ، ووقع أیضا فی

[شماره صفحه واقعی : 73]


1) تقدم برقم 221 و 375.

2) شرح شواهد المغنی : 2 / 869. لم یسم قائله.

المرفوع اسماً ، وفی المنصوب اسماً وفعلاً ، وفی المرکبات.

[*عابدی]

فأما المجزوم فقال به الخلیل وسیبویه فی قراءة غیر أبی عمرو : (لَوْلا أَخَّرْتَنِی إلی أَجَل قَرِیب فَأَصَّدَّقَ وَأَکُنْ مِنَ الصّالِحِینَ) (المنافقون / 10) فإن معنی لولا أخرتنی فأصدق ومعنی إن أخرتنی أصدق واحد ، وقال السیرا فی والفارسی : هو عطف علی محل (فَأَصَّدَّقَ) کقول الجمیع فی قراءة الأخوین : (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرْهُمْ) (الأعراف / 186) بالجزم ، ویرده أنهما یسلمان أن الجزم فی نحو : «ائتنی اکرمک» بإضمار الشرط ، فلیست الفاء هنا وما بعدها فی موضع جزم ؛ لأن ما بعد الفاء منصوب بِ «أن» مضمرة ، و «أن» والفعل فی تأویل مصدر معطوف علی مصدر متوهم مما تقدم ، فکیف تکون الفاء مع ذلک فی موضع الجزم؟ ولیس بین المفردین المتعاطفین شرط مقدر.

[*عابدی]

وأما المرفوع فقال سیبویه : (1)واعلم أن ناساً من العرب یغلطون فیقولون : «إنهم أجمعون ذاهبون ، وإنک وزید ذاهبان» وذاک أن معناه معنی الابتداء ، فیری أنه قال : «هم» کما قال :

387- بدالی أنی لست مدرک مامضی***ولاسابق شیئاً إذا کان جائیا (2)

انتهی.

ومراده بالغلط ما عبر عنه غیره بالتوهم ، وذلک ظاهر من کلامه ، ویوضحه إنشاده البیت ، وتوهم ابن مالک أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض علیه بأنا متی جوزنا ذلک علیهم زالت الثقة بکلامهم ، وامتنع أن نثبت شیئاً نادراً لإمکان أن یقال فی کل نادر : إن قائله غلط.

[شماره صفحه واقعی : 74]


1) الکتاب : 1 / 339.

2) تقدم برقم 221 و 375 و 385.

صوت

[*هاشمیان]

وأما المنصوب اسماً ، فقال بعضهم فی قوله تعالی : (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطْان مارِد) (الصافات / 7) : إنه عطف علی معنی (إنّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِزِینَة الْکَواکِبِ) (الصافات / 6) وهو إنا خلقنا الکواکب فی السماء الدنیا زینة للسماء ، ویحتمل أن یکون مفعولا لأجله أو مفعولا مطلقاً ، وعلیهما فالعامل محذوف ، أی : وحفظاً من کل شیطان زیناها بالکواکب ، أو وحفظناها حفظاً.

وأما المنصوب فعلا فکقراءة بعضهم : (وَدُّوا لَوْتُدْهِنُ فَیُدْهِنُوا) (القلم / 9) حملا علی معنی ودوا أن تدهن.

[*عابدی]

وأما فی المرکبات فقد قیل فی قوله تعالی : (وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ یُرْسِلَ الرّیاحَ مُبَشّرات وَلِیُذِیقَکُمْ) (1)(الروم / 46) : إنه علی تقدیر لیبشرکم ولیذیقکم ، ویحتمل أن التقدیر : ولیذیقکم ولیکون کذا وکذا أرسلها ، وهو أولی ؛ لأن إضمار الفعل لدلالة المعنی علیه أسهل من العطف علی المعنی.

تنبیه حول العطف علی المعنی

من العطف علی المعنی علی قول البصریین نحو : «لألزمنک أو تقضینی حقی» ؛ إذ النصب عندهم بإضمار «أن» و «أن» والفعل فی تأویل مصدر معطوف علی مصدر متوهم ، أی : لیکوننّ لزوم منی أو قضاء منک لحقی ، ومنه : (تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ یُسْلِمُوا) (الفتح / 16) فی قراءة اُبیّ بحذف النون ، وأما قراءة الجمهور بالنون فبالعطف علی لفظ (تُقاتِلُونَهُمْ) أو علی القطع بتقدیر : أو هم یسلمون ،

[*هاشمیان]

[*عابدی]

ومثله : «ما تأتینا فتحدثنا» بالنصب ، أی ما یکون منک إتیان فحدیث ، ومعنی هذا نفی الإتیان فینتفی الحدیث ، أی : ما تأتینا فکیف تحدثنا ، أو نفی الحدیث فقط حتی کأنه ).

[شماره صفحه واقعی : 75]


1) تتمته : (مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِیَ الْفُلْکُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ).

قیل : «ما تأتینا محدثاً» أی : بل غیر محدث.

ویجوز رفعه فیکون إما عطفاً علی «تأتینا» فیکون کل منهما داخلا علیه حرف النفی ، أو علی القطع فیکون موجباً ، وذلک واضح فی نحو : «ما تأتینا فتجهل أمرنا» و «لم تقرأ فتنسی» ؛ لأن المراد إثبات جهله ونسیانه ، ولأنه لو عطف لجزم «تنسی». وأما إجازتهم ذلک فی المثال السابق فمشکلة ؛ لأن الحدیث لایمکن مع عدم الإتیان ، وقد یوجه قولهم بأن یکون معناه : ما تأتینا فی المستقبل فأنت تحدثنا الآن عوضاً عن ذلک.

[*هاشمیان]

وللاستئناف وجه آخر ، وهو أن یکون علی معنی السببیّة وانتفاء الثانی لانتفاء الأول ، وهو أحد وجهی النصب ، وهو قلیل ، وعلیه قول مویلک المزموم :

388- فلقد ترکتِ صبیّة مرحومة***لم تدرِ ما جزعٌ علیکِ فتجزع (1)

أی : لو عرفت الجزع لجزعت ، ولکنها لم تعرفه فلم تجزع.

تنبیه حول «لا تأکل سمکاً وتشرب لبناً»

صوت

[*عابدی]

«لا تأکل سمکاً وتشرب لبناً» إن جزمت فالعطف علی اللفظ ، والنهی عن کل منهما ، وإن نصبت فالعطف عند البصریین علی المعنی ، والنهی عند الجمیع عن الجمع ، أی : لایکن منک أکل سمک مع شرب لبن ، وإن رفعت فالمشهور أنه نهی عن الأول وإباحة للثانی ، وأن المعنی : ولک شرب اللبن ، وتوجیهه أنه مستأنف ، فلم یتوجه إلیه حرف النهی.

[شماره صفحه واقعی : 76]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 59.

عطف الخبر علی الإنشاء و بالعکس

منعه البیانیون ، وابن مالک فی شرح باب المفعول معه من کتاب التسهیل ، وابن عصفور فی شرح الإیضاح ، ونقله عن الأکثرین ،

[*هاشمیان]

[*عابدی]

وأجازه الصفار تلمیذ ابن عصفور وجماعة مستدلین بنحو قوله تعالی : (وَبَشِّرِ الْمؤْمِنینَ) (الصف / 13) وقال الزمخشری فی جوابهم : إن العطف علی (تُؤْمِنُونَ) (1)(الصف / 11) ، لأنه بمعنی «آمِنوا» ولایقدح فی ذلک أن المخاطب بِ (تُؤْمِنُونَ) المؤمنون وبِ (بَشِّر) النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ، ولا أن یقال فی (تُؤْمِنُونَ) : إنه تفسیرللتجارة لا طلب ، وإن (یَغْفِرلکم) جواب الاستفهام تنزیلاً لسبب السبب وهوالدلالة منزلة السبب وهو الإیمان ، لأن تخالف الفاعلین لایقدح ، تقول : «قوموا واقعد یازید» ، ولأن «تؤمنون» لایتعین للتفسیر ، سلمنا ، ولکن یحتمل أنه تفسیر مع کونه أمراً ، وذلک بأن یکون معنی الکلام السابق : اتجروا تجارة تنجیکم من عذاب ألیم کما کان (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (المائدة / 91) فی معنی «انتهوا» أو بأن یکون تفسیراً فی المعنی دون الصناعة ؛ لأن الأمر قد یساق لإفادة المعنی الذی یتحصل من المفسرة ، تقول : «هل أدلک علی سبب نجاتک؟ آمن بالله» کما تقول : «هو أن تؤمن بالله» ، وحینئذ فیمتنع العطف ؛ لعدم دخول التبشیر فی معنی التفسیر. ).

[شماره صفحه واقعی : 77]


1) قال الله تعالی : (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَیٰ تِجَارَةٍ تُنجِیکُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ-هِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّ-هِ بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ ذَٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَیُدْخِلْکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ وَأُخْرَیٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّ-هِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ) (الصف 10 - 13).

عطف الاسمیة علی الفعلیة و بالعکس

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

فیه ثلاثة أقوال :

أحدها : الجواز مطلقاً ، و هو المفهوم من قول النحویین فی باب الاشتغال فی مثل : «قام زید وعمراً أکرمته» : إن نصب «عمراً» أرجح ؛ لأن تناسب الجملتین المتعاطفتین أولی من تخالفهما.

والثانی : المنع مطلقاً ، حکی عن ابن جنی أنه قال فی قوله : (1)

389- عاضها الله غلاماً بعد ما***شابت الأصداغُ والضرْسُ نَقِد

: إن «الضرس» فاعل بمحذوف یفسره المذکور ، ولیس بمبتدأ ، ویلزمه إیجاب النصب فی مسألة الاشتغال السابقة ، إلا أن قال : اُقدر الواو للاستئناف.

والثالث : لأبی علی ، أنه یجوز فی الواو فقط ، نقله عنه أبو الفتح فی سر الصناعة ، وبنی علیه منع کون الفاء فی «خرجت فإذا الأسد حاضر» عاطفة. وأضعف الثلاثة : القول الثانی.

العطف علی معمولی عاملین

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

وقولهم : «علی عاملین» فیه تجوز. أجمعوا علی جواز العطف علی معمولی عامل واحد ، نحو : «إن زیداً ذاهب وعمراً جالس» وعلی معمولات عامل ، نحو : «أعلم زید عمراً بکراً جالساً وأبوالحسن خالداً سعیداً منطلقاً» وعلی منع

[شماره صفحه واقعی : 78]


1) قال البغدادی : لم أقف علی قائله. شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 67.

العطف علی معمول أکثر من عاملین ، نحو : «إن زیداً ضارب أبوه لعمرو ، وأخاک غلامه بکر» وأما معمولا عاملین ، فإن لم یکن أحدهما جاراً فقال ابن مالک : هو ممتنع إجماعاً ، نحو : «کان آکلا طعامک عمرو وتمرک بکر» ولیس کذلک ، بل نقل الفارسی ، الجواز مطلقاً عن جماعة ، وقیل : إن منهم الأخفش ، وإن کان أحدهما جاراً فإن کان الجار مؤخراً نحو : «زید فی الدار والحجرة عمرو ، أو وعمرو الحجرةِ» فنقل المهدوی أنه ممتنع إجماعاً ، ولیس کذلک ، بل هو جائز عند من ذکرنا ، وإن کان الجار مقدماً ، نحو : «فی الدار زید والحجرةِ عمرو» فالمشهور عن سیبویه : المنع ، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام ، وعن الأخفش : الإجازة ، وبه قال الکسائی والفراء والزجاج ، وفصل قوم - منهم الأعلم - فقالوا : إن ولی المخفوض ، العاطف کالمثال جاز ؛ لأنه کذا سمع ، ولأن فیه تعادل المتعاطفات ، وإلا امتنع ، نحو : «فی الدار زید وعمرو الحجرةِ».

المواضع التی یعود الضمیر فیها علی متأخر لفظاً و رتبة
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

و هی سبعة :

أحدها : أن یکون الضمیر مرفوعاً بِ «نعم أو بئس»

صوت

[*عابدی]

و لایفسر إلا بالتمییز ، نحو : «نعم رجلا زید ، وبئس رجلاً عمرو» ، ویلتحق بهما «فعُل» الذی یراد به المدح والذم ، نحو : (سآءَ مَثَلا الْقَوْمُ) (الأعراف / 177) ، و : (کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ) (الکهف / 5) ، و : «ظرف رجلاً زید» ، وعن الفراء والکسائی : أن المخصوص هو الفاعل ، ولا ضمیر فی الفعل ، ویرده «نعم رجلا کان زید» ولایدخل الناسخ علی الفاعل ، وأنه قد یحذف ، نحو : (بِئْسَ لِلظّالِمِینَ بَدَلاً) (الکهف / 50).

[شماره صفحه واقعی : 79]

الثانی : أن یکون مرفوعاً بأول المتنازعین المعمِل ثانیهما

نحو قوله : (1)

390- جفونیولم أجف الأخلاء ، إننی***لغیر جمیل من خلیلی مهمل

والکوفیون یمنعون من ذلک ، فقال الکسائی : یحذف الفاعل ، وقال الفراء : یضمر ویؤخر عن المفسر ، فإن استوی العاملان فی طلب الرفع وکان العطف بالواو نحو : «قام وقعد أخواک» فهو عنده فاعل بهما.

الثالث : أن یکون مخبراً عنه فیفسره خبره

صوت

[*عابدی]

نحو : (إنْ هِیَ إلاّ حَیاتُنا الدُّنْیا) (الأنعام / 29).

الرابع : ضمیر الشأن و القصة

نحو : (قُلْ هَوَ اللهُ أَحَدٌ) (الإخلاص / 1) ونحو : (فَإذا هِیَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذینَ کَفَروا) (الأنبیاء / 97) ، والکوفی یسمیه : ضمیر المجهول.

[*هاشمیان]

[*عابدی]

وهذا الضمیر مخالف للقیاس من خمسة أوجه :

أحدها : عوده علی ما بعده لزوماً ؛ إذ لایجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هی ولا شیء منها علیه.

والثانی : أن مفسره لایکون إلا جملة ، ولایشارکه فی هذا ضمیر. وأجاز الکوفیون والأخفش تفسیره بمفرد له مرفوع نحو : «کان قائماً زید وظننته قائماً عمرو» وهذا إن سمع خرج علی أن المرفوع مبتدأ واسم «کان» وضمیر «ظننته» راجعان إلیه ؛ لأنه فی نیة التقدیم ویجوز کون المرفوع بعد «کان» اسماً لها.

[*هاشمیان]

والثالث : أنه لایتبع بتابع ؛ فلا یؤکد ، ولایعطف علیه ، ولایبدل منه.

[شماره صفحه واقعی : 80]


1) لم یسم قائله. شرح شواهد المغنی : 2 / 874.

والرابع : أنه لایعمل فیه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.

[*عابدی]

والخامس : أنه ملازم للإفراد ، فلایثنی ولایجمع ، وإن فسر بحدیثین أو أحادیث. وإذا تقرر هذا ، علم : أنه لاینبغی الحمل علیه إذا أمکن غیره ، ومن ثم ، ضعف قول کثیر من النحویین : إن اسم «أن» المفتوحة المخففة ضمیر شأن ، والأولی أن یعاد علی غیره إذا أمکن ، ویؤیده قول سیبویه فی (أَنْ یا إبْراهِیمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤیا) (الصافات / 104 و 105) : إن تقدیره : أنک.

الخامس : أن یجر بِ «رُبَّ» مفسَّراً بتمییز

و حکمه حکم ضمیر «نعم وبئس» فی وجوب کون مفسره تمییزاً وکونه هو مفرداً ، قال : (1)

391- رُبَّه فِتیةً دعوتُ إلی ما***یُورث المجدَ دائباً فأجابوا

ولکنه یلزم أیضاً التذکیر ، فیقال : «ربّه امرأة» لا رُبَّها ، ویقال : «نعمت امرأةً هند» وأجاز الکوفیون مطابقته للتمییز فی التأنیث والتثنیة والجمع ، ولیس بمسموع.

السادس : أن یکون مبدلا منه الظاهر المفسر له

کَ «ضربته زیداً» قال ابن عصفور : أجازه الأخفش ومنعه سیبویه ، وقال ابن کیسان : هو جائز بإجماع ، نقله عنه ابن مالک.

السابع : أن یکون متصلا بفاعل مقدم

و مفسره مفعول مؤخرکَ «ضرب غلامه زیداً» ، أجازه الأخفش وأبو الفتح وأبو عبدالله الطُوال من الکوفیین ، ومن شواهده قوله : (2)

[شماره صفحه واقعی : 81]


1) لم یسم قائله. شرح شواهد المغنی : 2 / 874.

2) لم یسم قائله. شرح شواهد المغنی : 2 / 875.

392- کساحلمه ذا الحلم أثوابَ سُؤدد***و رقّی نداه ذا الندی فی ذُرا المجد

و الجمهور یوجبون فی ذلک فی النثر تقدیم المفعول ، نحو : (وَإذِ ابْتَلی إبْراهِیمَ رَبُّهُ) (البقرة / 124) ، ویمتنع بالإجماع ، نحو : «صاحبها فی الدار» لاتصال الضمیر بغیر الفاعل ، ونحو : «ضرب غلامُها عبدَ هند» لتفسیره بغیر المفعول والواجب فیهما : تقدیم الخبر والمفعول.

شرح حال الضمیر المسمی فصلا و عماداً
اشارة

صوت

[*عابدی]

و الکلام فیه فی أربع مسائل :

الاُولی : فی شروطه
اشارة

و هی ستة و ذلک أنه یشترط فیما قبله أمران :

یشترط فیما قبله أمران

أحدهما : کونه مبتدأ فی الحال أو فی الاصل ، نحو قوله تعالی : (أُوْلئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (الأعراف / 157) وقوله تعالی : (تَجِدُوه عِنْداللهِ هُوَ خَیْراً) (المزمل / 20) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذی لایغش» (1)وأجاز الأخفش وقوعه بین الحال وصاحبها «کَ «جاء زید هو ضاحکاً» ،

[*هاشمیان]

وجعل منه : (هؤُلاء بَناتِی هُنَّ أَطْهَرلکُمْ) (هود / 78) ، فیمن نصب «أطهر» ، ولحّن أبو عمرو من قرأ بذلک ، وقد خرجت علی أن (هؤُلاء بناتی) جملة ، و «هن» إما توکید لضمیر مستتر فی الخبر أو مبتدأ ، و «لکم» الخبر ، وعلیهما فَ «أطهر» حال ، وفیهما نظر ، أما الأول : فلأن «بناتی» جامد غیر مؤول بالمشتق ، فلایتحمل ضمیراً عند البصریین ، وأما الثانی فلأن الحال لاتتقدم علی عاملها الظرفی عند أکثرهم.

[*عابدی]

والثانی : کونه معرفة کما مثلنا ، وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من

[شماره صفحه واقعی : 82]


1) نهج البلاغة : ط 175 / 566.

الکوفیین کونه نکرة ، نحو : «ما ظننت أحداً هو القائم».

و یشترط فیما بعده أمران

کونه خبر المبتدأ فی الحال أو فی الأصل.

وکونه معرفة أو کالمعرفة ، فی أنه لا یقبل «أل» کما تقدم فی «خیراً» ، وشرط الذی کالمعرفة : أن یکون اسماً کما مثلنا ، وخالف فی ذلک الجرجانی فألحق المضارع بالاسم لتشابههما ، وجعل منه : (إنَّهُ هُوَ یُبْدئُ وَیُعِیدُ) (البروج / 13) ، وهو عند غیره توکید ، أو مبتدأ.

وقد یستدل له بقوله تعالی : (وَیَرَی الّذِینَ اُوتُواْ الْعِلْمَ الّذِی اُنْزِلَ إلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ هُوَ الْحَقَّ وَیَهْدِی) (سبأ / 6) ، فعطف (یهدی) علی «الحق» الواقع خبراً بعد الفصل.

و یشترط له فی نفسه أمران

أحدهما : أن یکون بصیغة المرفوع ، فیمتنع «زید إیاه الفاضل».

والثانی : أن یطابق ما قبله ، فلا یجوز : «کنت هو الفاضل».

المسألة الثانیة : فی فائدته

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

و هی ثلاثة اُمور :

أحدها لفظی ، وهو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لاتابع ، ولهذا سمی فصلاً ؛ لأنه فصل بین الخبر والتابع ، وعماداً ؛ لأنه یعتمد علیه معنی الکلام ، وأکثر النحویین یقتصر علی ذکر هذه الفائدة ، وذکر التابع أولی من ذکر أکثرهم الصفة ؛ لوقوع الفصل فی نحو : (کُنْتَ أَنْتَ الرّقِیبَ عَلَیْهِمْ) (المائدة / 117) ، والضمائر لاتوصف.

والثانی معنوی ، وهو التوکید ، ذکره جماعة ، وبنوا علیه أنه لا یجامع التوکید ،

[شماره صفحه واقعی : 83]

فلا یقال : «زید نفسه هو الفاضل» ، وعلی ذلک سماه بعض الکوفیین : دعامة ؛ لأنه یدعم به الکلام ، أی : یقوّی ویؤکد.

[*عابدی]

والثالث معنوی أیضاً ، وهو الاختصاص ، وکثیر من البیانیین یقتصر علیه ، وذکر الزمخشری الثلاثة فی تفسیر (وَاُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (البقرة / 5) ، فقال : فائدته الدلالة علی أن الوارد بعده خبر لاصفة ، والتوکید ، وإیجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إلیه دون غیره (1).

المسألة الثالثة : فی محله

صوت

[*هاشمیان]

زعم البصریون : أنه لامحل له ، ثم قال أکثرهم : إنه حرف ، فلا إشکال ، وقال الخلیل : اسم ، ونظیره علی هذا القول أسماء الأفعال فیمن یراها غیر معمولة لشیء ، و «أل» الموصولة ، وقال الکوفیون : له محل ، ثم قال الکسائی : محله بحسب ما بعده ، وقال الفراء : بحسب ما قبله ، فمحله بین المبتدأ والخبر رفع ، وبین معمولی «ظن» نصب ، وبین معمولی «کان» رفع عند الفراء ، ونصب عند الکسائی ، وبین معمولی «إنّ» بالعکس.

المسألة الرابعة : فیما یحتمل من الأوجه

یحتمل فی نحو : (کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ) (المائدة / 117) ، الفصلیة والتوکید ، دون الابتداء ؛ لانتصاب ما بعده ، وفی نحو : (وَإنّا لَنَحْنُ الصّافُّونَ) (الصافات / 165) ، الفصلیة والابتداء ، دون التوکید ، لدخول اللام ، ویحتمل الثلاثة فی نحو : «أنت أنت الفاضل» ونحو : (إنَّکَ أَنْتَ عَلاّمُ الْغُیُوبِ) (المائدة / 109) ، ومن أجاز إبدال الضمیر من الظاهر أجاز فی نحو : «إن زیداً هو

[شماره صفحه واقعی : 84]


1) الکشاف : 1 / 46.

الفاضل» البدلیة.

روابط الجملة بما هی خبر عنه

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

وهی عشرة :

أحدها : الضمیر ، وهو الأصل ، ولهذا یربط به مذکوراً کَ «زید ضربته» ومحذوفاً ، نحو : «السمن منوان بدرهم» أی : منه.

والثانی : الإشارة ، نحو : (وَالَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَاسْتَکْبَروُا عَنْها أوْلئِکَ أَصْحابُ النّارِ) (الأعراف / 36).

والثالث : إعادة المبتدأ بلفظه ، وأکثر وقوع ذلک فی مقام التهویل والتفخیم ، نحو : (اَلْحاقَّةُ مَاالْحاقَّةُ) (الحاقة / 1 و 2) ، (وَأَصْحابُ الْیمِینِ ما أَصْحابُ الْیمِینِ) (الواقعة / 27) ، وقال عدی بن زید :

393- لاأری الموت یسبق الموت شیء***نغَّص الموت ذا الغنی والفقیرا (1)

والرابع : إعادته بمعناه ، نحو : «زید جاء نی أبو عبدالله» إذا کان «أبو عبدالله» کنیة له ، أجازه أبوالحسن مستدلا بنحو قوله تعالی : (وَالَّذِینَ یُمَسِّکُونَ بِالْکِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إنّا لانُضِیعُ أَجْرَالْمُصْلِحِینَ) (الأعراف / 170) ، واُجیب بمنع کون «الذین» مبتدأ ، بل مجرور بالعطف علی (الذین یتقون) ولئن سلم فالرابط العموم ؛ لأن «المصلحین» أعم من المذکورین ، أو ضمیر محذوف ، أی : منهم ، وقال الحوفی : الخبر محذوف ، أی مأجورون ، والجملة دلیله.

[*عابدی]

والخامس : عموم یشمل المبتدأ ، نحو : «زید نعم الرجل» کذا قالوا ، ویلزمهم

[شماره صفحه واقعی : 85]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 77.

أن یجیزوا : «زید مات الناس ، وعمروٌ کل الناس یموتون». أما المثال فقیل : الرابط إعادة المبتدأ بمعناه علی قول أبی الحسن فی صحة تلک المسألة ، وعلی القول بأن «أل» فی فاعلی «نعم وبئس» للعهد لا للجنس.

[*هاشمیان]

والسادس : ان یعطف بفاء السببیة جملة ذات ضمیر علی جملة خالیة منه أو بالعکس ، نحو : (أَلَمْ تَرَ أنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مآءً فَتُصْبِحُ الاْرْضُ مُخْضَرَّةً) (الحج / 63) ، وقول ذی الرمة :

394- وإنسان عینی یحسر الماء تارة***فیبدو ، وتارات یجُمُّ فیغرق (1)

کذا قالوا ، والبیت محتمل ، لأن یکون أصله : یحسر الماء عنه ، أی ینکشف عنه.

وفی المسالة تحقیق ، وذلک لأن الفاء نزلت الجملتین منزلة الجملة الواحدة ولهذا اکتفی فیهما بضمیر واحد وحینئذ فالخبر مجموعهما ، کما فی جملتی الشرط والجزاء الواقعتین خبراً.

[*عابدی]

والسابع : العطف بالواو ، أجازه هشام وحده نحو : «زید قامت هند وأکرمها» ونحو : «زید قام وقعدت هند» بناء علی أن الواو للجمع ، فالجملتان کالجملة کمسألة الفاء ، وإنما الواو للجمع فی المفردات لا فی الجمل ؛ بدلیل جواز «هذان قائم وقاعد» دون «هذان یقوم ویقعد».

والثامن : شرط یشتمل علی ضمیر مدلول علی جوابه بالخبر ، نحو : «زید یقوم عمرو إن قام».

والتاسع : «أل» النائبة عن الضمیر ، وهو قول الکوفیین وطائفة من

[شماره صفحه واقعی : 86]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 79.

البصریین ومنه : (وَأَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهیَ النّفْسَ عَنِ الْهَوی فَإنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوی) (النازعات / 40 و 41) ، الأصل : مأواه ، وقال المانعون : إن التقدیر : هی المأوی له.

والعاشر : کون الجملة نفس المبتدأ فی المعنی ، نحو : قولی : «لا إله إلا الله» ومن هذا أخبار ضمیر الشأن والقصة ، نحو : (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ) (الإخلاص / 1) ، ونحو : (فَإذا هِیَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِینَ کَفَرُوا) (الأنبیاء / 97).

الأشیاء التی تحتاج إلی الرابط
اشارة

صوت

[*هاشمیان]

وهی أحد عشر :

أحدها : الجملة المخبر بها ، وقد مضت ، ومن ثم کان مردوداً قول ابن الطراوة فی «لولا زید لأکرمتک» : إن «لأکرمتک» هو الخبر ، بل الخبر محذوف أی : لولا زید موجود.

[*عابدی]

الثانی : الجملة الموصوف بها ، ولایربطها إلا الضمیر ، إما مذکوراً ، نحو قوله تعالی : (حتّی تُنَزِّلَ علینا کتاباً نَقْرَؤهُ) (الأسراء / 93) ، أو مقدراً ، نحو قوله تعالی : (وَاتَّقُواْ یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَیْئاً ، وَلا یُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ ، وَلا یُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ ، وَلاهُمْ یُنْصَرُونَ) (البقرة / 48) فإنه علی تقدیر «فیه» أربع مرات. وقرأ الأعمش (فَسُبْحانَ اللهِ حیناً تُمْسُونَ وَحیناً تُصْبِحُونَ) (الروم / 17) علی تقدیر «فیه» مرتین. وهل حذف الجار والمجرور معاً أو حذف الجار وحده فانتصب الضمیر واتصل بالفعل ثم حذف منصوباً؟ ، قولان : الأول : عن سیبویه والثانی : عن أبی الحسن. وفی أمالی ابن الشجری : قال الکسائی : لایجوز أن

[شماره صفحه واقعی : 87]

یکون المحذوف إلاّ الهاء ، أی : إن الجار حذف أولاً ، ثم حذف الضمیر. وقال آخر : لایکون المحذوف إلا «فیه» وقال أکثر النحویین منهم سیبویه والأخفش : یجوز الأمران ، والأقیس عندی الأول. انتهی. وهو مخالف لما نقل غیره.

الثالث : الجملة الموصول بها الأسماء ، ولا یربطها غالباً إلا الضمیر ، إما مذکوراً ، نحو : (اَلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ) (البقرة / 3) ، وإما مقدراً ، نحو : (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) (مریم / 63) ، والحذف من الصلة أقوی منه من الصفة ، ومن الصفة أقوی منه من الخبر.

والربط بضمیر الخطاب ، نحو قول علی بن الحسین (علیهما السلام) : «أنت الذی وسعت کل شیء رحمة وعلماً ، وأنت الذی جعلتَ لکل مخلوق فی نعمک سهماً» (1)، قلیل ، ولکنه مع هذا مقیس ، وأما الربط باسم الظاهر ، نحو : «أنت الذی قام زید» فقلیل غیر مقیس.

[*هاشمیان]

[*عابدی]

الرابع : الواقعة حالا ، ورابطها إما الواو والضمیر ، نحو : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُکاری) (النساء / 43) ، أو الواو فقط ، نحو : (لَئِنْ أَکَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) (یوسف / 14) ، أو الضمیر فقط ، نحو : (تَرَی الّذِینَ کَذَبُوا عَلَی اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ) (الزمر / 60) ، وقد یخلو منهما لفظاً ، فیقدر الضمیر ، نحو : «مررت بالبر قفیز بدرهم» أو الواو کقوله (2)یصف غائصاً لطلب اللؤلؤ انتصف النهار وهو غائص وصاحبه لایدری ما حاله :

[شماره صفحه واقعی : 88]


1) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء السادس عشر : 115.

2) قال السیوطی : هو من قصیدة للمسیب بن علس مالک الضبعی. شرح شواهد المغنی : 2 / 878. وقال البغدادی : البیت من قصیدة للأعشی میمون البکری ... وأما الأصمعی فقد أثبتها للمسیب بن علس الخماعی. شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 90.

395- نصفَ النهارُ الماءُ غامره***ورفیقه بالغیب لایدری

الخامس : المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه ، نحو : «زیداً ضربته ، أو ضربت أخاه ، أو عمراً وأخاه ، أو عمراً أخاه» إذا قدرت الأخ بیاناً ، فإن قدرته بدلا لم یصح نصب الاسم علی الاشتغال ، ولارفعه علی الابتداء ، وکذا لو عطفت بغیر الواو.

[*عابدی]

وقوله تعالی : (سَلْ بَنِی إسْرائِیلَ کَمْ آتَیْناهُمْ مِنْ آیَة) (البقرة / 211) ، إن قدرت «من» زائدة فَ «کم» مبتدأ أو مفعول لِ «آتینا» مقدراً بعده ، وإن قدرتها بیاناً لِ «کم» لم یجز واحد من الوجهین ؛ لعدم الراجع حینئذ إلی «کم» وإنما هی مفعول ثان مقدم ،

[*هاشمیان]

وجوز الزمخشری فی «کم» ، الخبریة والاستفهامیة ، ولم یذکر النحویون أن «کم» الخبریة تعلق العامل عن العمل ، وجوز بعضهم زیادة «من» کما قدمنا ، وإنما تزاد بعد الاستفهام بِ «هل» خاصة ، وقد یکون تجویزه ذلک علی قول من لایشترط کون الکلام غیر موجب مطلقاً ، أو علی قول من یشترطه فی غیر باب التمییز ، ویری أنها فی «رطل من زیت» زائدة لا مبینة للجنس.

السادس والسابع : بدلا البعض والاشتمال ، ولا یربطهما إلا الضمیر ، ملفوظاً ، نحو : (ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ کَثِیرٌ مِنْهُمْ) (المائدة / 71) ، (یَسْألُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتال فِیهِ) (البقرة / 217) ، أو مقدراً ، نحو : (مَنِ اسْتَطاعَ) (آل عمران / 97) ، أی : منهم ، ونحو : (قُتِلَ أَصْحابُ الأُخْدُودِ النّارِ) (البروج / 4 و 5) ، أی فیه ، وقیل : إن «أل» خلف عن الضمیر ، أی : ناره.

تنبیه حول عدم احتیاج بدل الکل إلی رابط

إنما لم یحتج بدل الکل إلی رابط ؛ لأنه نفس المبدل منه فی المعنی ، کما أن الجملة التی هی نفس المبتدأ لا تحتاج إلی رابط لذلک.

[شماره صفحه واقعی : 89]

الثامن : معمول الصفة المشبهة ، ولا یربطه أیضاً إلا الضمیر ، إما ملفوظاً به ، نحو : «زید حسن وجهَه» ، أو مقدراً ، نحو : «زید حسن وجهاً» أی : منه ، واختلف فی نحو : «زید حسن الوجه» بالرفع ، فقیل : التقدیر : منه ، وقیل : «أل» خلف عن الضمیر.

التاسع : جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء ، ولا یربطه أیضا إلا الضمیر ، إما مذکوراً ، نحو : (فَمَنْ یَکْفُرْ بَعْدُ مِنْکُمْ فَإِنِّی اُعَذِّبُهُ) (المائدة / 115) ، أو مقدراً أو منوباً عنه ، نحو : (فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِی الْحَجِّ) (البقرة / 197) ، أی : منه ، أو الأصل : فی حجه.

[*عابدی]

العاشر : العاملان فی باب التنازع ، فلابد من ارتباطهما ، إما بعاطف کما فی : «قاما وقعد أخواک» ، أو عمل أولهما فی ثانیهما ، نحو : (وَأَنَّهُ کانَ یَقُولُ سَفِیهُنا عَلَی الله شَطَطاً) (الجن / 4) ، أو کون ثانیهما جواباً للأول ، إما جوابیة الشرط ، نحو : (تَعالَوْا یَسْتَغْفِرْلَکُمْ رَسُولُ اللهِ) (المنافقون / 5) ، أو جوابیة السؤال ، نحو : (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ) (النساء / 176) ، أو نحو ذلک من أوجه الارتباط ، ولا یجوز «قام قعد زید».

الحادی عشر : ألفاظ التوکید الاُول ، وإنما یربطها الضمیر الملفوظ به ، نحو : «جاء زید نفسه ، والزیدان کلاهما ، والقوم کلهم» ، ومن ثم کان مردوداً قول من قال فی قوله تعالی : (هُوَالّذِی خَلَقَ لَکُمْ مْا فِی الاْرْضِ جَمِیعاً) (البقرة / 29) : إن «جمیعاً» توکید لِ «ما» ، ولو کان کذا لقیل : جمیعه ، ثم التوکید بِ «جمیع» قلیل ، فلا یحمل علیه التنزیل ، والصواب : أنه حال.

واحترز بذکر «الاُول» عن «أجمع» وأخواته ، فإنها إنما تؤکد بعد «کل» ، نحو : (فَسَجَدَ الْمَلائِکَةُ کُلّهُمْ أَجْمَعُونَ) (الحجر / 30).

[شماره صفحه واقعی : 90]

الاُمور التی یکتسبها الاسم بالإضافة

صوت

[*هاشمیان]

[*عابدی]

وهی أحد عشر :

أحدها : التعریف ، نحو : غلام زید.

الثانی : التخصیص ، نحو : «غلام امرأة» والمراد بالتخصیص ، الذی لم یبلغ درجة التعریف ، فإن «غلام رجل» أخص من «غلام» ، ولکنه لم یتمیز بعینه کما یتمیز «غلام زید».

[*عابدی]

الثالث : التخفیف ، کَ «ضارب زید ، وضار با عمرو ، وضاربو بکر» إذا أردت الحال أو الاستقبال ؛ فإن الأصل فیهن : أن یعملن النصب ، ولکن الخفض أخف منه ؛ إذ لاتنوین معه ولا نون ، ویدل علی أن هذه الإضافة لا تفید التعریف قولک : «الضاربا زید والضاربو زید» ولایجتمع فی الاسم تعریفان ، وقوله تعالی : (هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ) (المائدة / 95) ، ولا توصف النکرة بالمعرفة ، وقوله تعالی : (ثانِیَ عِطْفِهِ) (الحج / 9) ، ولا تنصب المعرفة علی الحال ، وقول جریر :

396- یارُبّ غابطنا لو کان یطلبکم***لا قی مباعدة منکم وحرمانا (1)

ولاتدخل «رب» علی المعارف وفی «التحفة» : أن ابن مالک رد علی ابن الحاجب فی قوله : «ولاتفید إلا تخفیفاً» فقال : بل تفید أیضاً التخصیص ، فإن «ضارب زید» أخص من «ضارب». وهذا سهو ؛ فإن «ضارب زید» أصله «ضارب زیداً» بالنصب ، ولیس أصله «ضارباً» فقط ، فالتخصیص حاصل بالمعمول قبل أن تأتی الإضافة.

فإن لم یکن الوصف بمعنی الحال والاستقبال فإضافته محضة تفید التعریف

[شماره صفحه واقعی : 91]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 712.

والتخصیص ؛ لأنها لیست فی تقدیر الانفصال. وعلی هذا صح وصف اسم الله تعالی بِ (مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ) (الفاتحة / 4).

[*هاشمیان]

الرابع : إزالة القبح أو التجوز ، کَ «مررت بالرجل الحسن الوجه» ؛ فإن «الوجه» إن رفع قبح الکلام ، بخلو الصفة لفظاً عن ضمیر الموصوف ، وإن نصب حصل التجوز ؛ بإجرائک الوصف القاصر مجری المتعدی.

الخامس : تذکیر المؤنث کقوله : (1)

397- إنارة العقل مکسوف بطَوع هوی***وعقل عاصی الهوی یزداد تنویرا

السادس : تأنیث المذکر ، کقولهم : «قُطعتْ بعض أصابعه» ، وقرئ : (تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیّارَةِ) (یوسف / 10).

وشرط هذه المسألة والتی قبلها صلاحیة المضاف للاستغناء عنه ، فلایجوز «أمة زید جاء» ولا «غلام هند ذهبت».

السابع : الظرفیة ، نحو : (تُؤتِی اُکُلَها کُلَّ حِین) (إبراهیم / 25).

[*عابدی]

الثامن : المصدریة ، نحو : (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَب یَنْقَلِبُونَ) (الشعراء / 227) ، فَ «أی» مفعول مطلق ، ناصبه «ینقلبون» و «یعلم» معلقة عن العمل بالاستفهام.

التاسع : وجوب التصدیر ، ولهذا وجب تقدیم المبتدأ فی نحو : «غلام من عندک؟» ، والخبر فی نحو : «صبیحة أی یوم سفرک؟» ، والمفعول فی نحو : «غلام أیهم أکرمت؟» ، و «من» ومجرورها فی نحو : «من غلام أیهم أنت أفضل؟» ووجب الرفع فی نحو : «علمت أبو من زید؟».

[شماره صفحه واقعی : 92]


1) قال السیوطی : «قال العینی : قیل إن قائله من المولدین». شرح شواهد المغنی : 2 / 881.

العاشر : الإعراب ، نحو : «هذه خمسة عشر زید» فیمن أعربه ، والأکثر البناء.

[*هاشمیان]

[*عابدی]

الحادی عشر : البناء ، وذلک فی ثلاثة أبواب :

أحدها : أن یکون المضاف مبهماً کَ «غیر ومثل ودون» ، وقد استدل علی ذلک باُمور : منها قوله تعالی : (وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ ما یَشْتَهُونَ) (سبأ / 54) ، (وَمِنّادُونَ ذلِکَ) (الجن / 11) ، قاله الأخفش ، وخولف ، واُجیب عن الأول : بأن نائب الفاعل ضمیر المصدر ، أی : وحیل هو ، أی الحول ، وعن الثانی : بأنه علی حذف الموصوف ، أی : ومنا قوم دون ذلک ، ومنها قوله تعالی : (إنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مآ أنَّکُمْ تَنْطِقُونَ) (الذاریات / 23) ، فیمن فتح «مثلا».

وزعم ابن مالک أن ذلک لا یکون فی «مثل» ؛ لمخالفتها للمبهمات ، فإنها تثنی وتجمع کقوله تعالی : (إلاّ اُمَمٌ أَمْثالُکُم) (الأنعام / 38) ، وقول الشاعر : (1)

398- من یفعل الحسنات الله یشکرها***والشر بالشر عند الله مثلان

وزعم أن «حقا» اسم فاعل من «حق یحق» وأصله : حاق فقصر ، کما قیل : برٌّ وسرٌّ ونمٌ» ففیه ضمیر مستتر ، و «مثل»حال منه ، ومنها قول أبی قیس بن رفاعة :

399- لم یمنع الشرب منهاغیرأن نطقت***حمامة فی غصون ذات أوقال (2)

فَ «غیر» فاعل لِ «یمنع» وقد جاء مفتوحاً ، ولا یأتی فیه بحث ابن مالک ؛ لأن قولهم : «غیران وأغیار» لیس بعربی.

ولو کان المضاف غیر مبهم لم یبن ، وأما قول الجرجانی وموافقیه : إن «غلامی» ونحوه مبنی فمردود ، ویلزمهم بناء «غلامک ، وغلامه» ولا قائل بذلک.

[شماره صفحه واقعی : 93]


1) تقدم برقم 117.

2) تقدم برقم 141.

الباب الثانی : أن یکون المضاف زماناً مبهماً ، والمضاف إلیه «إذ» نحو : (وَمِنْ خِزْی یَوْمَئِذ) (هود / 66) ، یقرأ بجر «یوم» وفتحه.

الثالث : أن یکون زماناً مبهماً والمضاف إلیه فعل مبنی ، کقول النابغة الذبیانی :

400- علی حین عاتبتُ المشیبَ علی الصِّبا***وقلتُ : ألمّا أصحُ والشیبُ وازع (1)

روی بالفتح ، وهو أرجح من الإعراب عند ابن مالک ، ومرجوح عند ابن عصفور.

فإن کان المضاف إلیه فعلا معرباً أو جملة اسمیة ، فقال البصریون : یجب الإعراب ، والصحیح : جواز البناء ، ومنه قراءة نافع : (هذا یَوْمَ یَنْفَعُ الصّادِقِینَ) (المائدة / 119) بفتح «یوم».

الاُمور التی لا یکون الفعل معها إلا قاصراً

وهی عشرون :

أحدها : کونه علی «فعل» بالضم کَ «ظرف وشرف» ؛ لأنه وقف علی أفعال السجایا وما أشبهها مما یقوم بفاعله ولا یتجاوزه ، ولهذا یتحول المتعدی قاصراً إذا حول وزنه إلی «فَعُل» ؛ لغرض المبالغة والتعجب ، نحو : «ضُرب الرجل وفهُم» ، بمعنی ما أضربه وأفهمه! ، وسمع : «رحُبتکم الطاعة» و : «إن بشراً طلُع الیمن» ولا ثالث لهما ، ووجههما أنهما ضمنا معنی «وسع وبلغ».

[شماره صفحه واقعی : 94]


1) شرح شواهد المغنی : 6 / 816.

صوت

[*هاشمیان]

الثانی و الثالث : کونه علی «فعل» بالفتح أو «فعل» بالکسر ووصفهما علی «فعیل» ، نحو : «ذل وقوی».

الرابع : کونه علی «أفعل» بمعنی صار ذا کذا ، نحو : «أغدالبعیر ، وأحصد الزرع» إذا صارا ذوی غدة وحصاد.

الخامس : کونه علی «افعللَّ» کَ «اقشعر واشمأز».

السادس : کونه علی «افوعلَّ» کَ «اکوهد الفرخ» إذا ارتعد.

السابع : کونه علی «افعنلل» بأصالة اللامین کَ «احرنجم» بمعنی «اجتمع».

الثامن : کونه علی «افعنلل» بزیادة أحد اللامین کَ «اقعنسس الجمل» إذا أبی أن ینقاد.

التاسع : کونه علی «افعنلی» کَ «احر نبئ الدیک» إذا انتفش ، وشذ قوله : (1)

401- قدْ جعلَ النُّعاسُ یَغْرَ ندینی***أطردُهُ عنّی ویَسْرَ ندینی

ولا ثالث لهما ، و «یغر ندینی» - بالغین المعجمة - یعلُونی ویغلبنی ، وبمعناه : «یسر ندینی».

العاشر : کونه علی «استفعل» وهو دال علی التحوّل کَ «استحجر الطین».

الحادی عشر : کونه علی وزن «انفعل» ، نحو : «انطلق وانکسر».

الثانی عشر : کونه مطاوعاً لمتعدّ إلی واحد ، نحو : «کسرته فانکسر وأزعجتُه فانزعج».

فإن قلت : قد مضی عدّ «انفعل».

[شماره صفحه واقعی : 95]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 855 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 131. لم یسم قائله.

قلنا : نعم ، لکن تلک علامة لفظیة وهذه معنویة ، وأیضاً فالمطاوع لا یلزم وزن «انفعل» ، تقول : ضاعفت الحسنات فتضاعفت ، وعلمته فتعلم ، وثلمته فتثلم ، وأصله : أن المطاوع ینقص عن المطاوع درجة ک «ألبسته الثوب فلبسه ، وأقمته فقام» وزعم ابن بری أن الفعل ومطاوعه قد یتفقان فی التعدی لا ثنین ، نحو : «استخبرته الخبر فأخبرنی الخبر ، واستفهمته الحدیث فأفهمنی الحدیث ، واستعطیته درهماً فأعطانی درهماً» ، وفی التعدی لواحد ، نحو : «استفتیته فأفتانی ، واستنصحته فنصحنی» والصواب : ما تقدم ، وهو قول النحویین ، وماذکره لیس من باب المطاوعة بل من باب الطلب والإجابة ، وإنما حقیقة المطاوعة أن یدل أحد الفعلین علی تأثیر ، ویدل الآخر علی قبول فاعله لذلک التأثیر.

الثالث عشر : أن یکون رباعیاً مزیداً فیه ، نحو : «تد حرج واحر نجم».

[*هاشمیان]

الرابع عشر : أن یضمن معنی فعل قاصر ، نحو قوله تعالی : (أَذاعُواْبِهِ) (النساء / 83) ، (وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی) (الأحقاف / 15) ، وقولهم : «سمع الله لمن حمده» وقول ذی الرمة :

402- وإن تعتذر بالَمحْل من ذی ضروعها***إلی الضیف یجرح فی عراقیبها نَصلی (1)

فإنها ضمنت معنی : «تحدثوا ، وبارک ، واستجاب ، ویعث أو یفسد».

والستة الباقیة : أن تدل علی سجیة ، کَ «لؤم وجبن».

أو علی عرض ، کَ «فرِح وبطِر».

أو علی نظافة ، کَ «طهُر ووضُؤ».

أو دنس ، کَ «نجس ورجس».

[شماره صفحه واقعی : 96]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 133.

أو علی لون ، کَ «أدم واخضرّ».

أو حلیة ، کَ «د عِج وکحِل».

الاُمور التی یتعدی بها الفعل القاصر

وهی سبعة :

أحدها : همزة «أفعل» ، نحو : (أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ) (الأحقاف / 20) ، وقد ینقل المتعدی إلی واحد بالهمزة إلی التعدی إلی اثنین ، نحو : «ألبست زیداً ثوباً» ، ولم ینقل متعد إلی اثنین بالهمزة إلی ثلاثة إلا فی «رأی» ، و «علم» وقاسه الأخفش فی أخواتهما الثلاثة القلبیة ، نحو : «ظن وحسب وزعم» ، وقیل : النقل بالهمزة کله سماعی ، وقیل : قیاسی فی القاصر و المتعدی إلی واحد ، والحق : أنه قیاسی فی القاصر ، سماعی فی غیره ، وهو ظاهر مذهب سیبویه.

الثانی : ألف المفاعلة ، تقول فی «جلس زید» : جالست زیداً.

الثالث : صوغه علی «فعَلت» بالفتح «أفعُل» بالضم ، لإفادة الغلبة ، تقول : «کرمت زیداً» بالفتح أی : غلبته فی الکرم.

الرابع : صوغه علی «استفعل» للطلب أو النسبة إلی الشیء کَ «استخرجت المال ، واستقبحت الظلم» ، وقد ینقل ذو المفعول الواحد إلی اثنین ، نحو : «استکتبته الکتاب».

[*هاشمیان]

الخامس : تضعیف العین ، تقول فی «فرح زید» : «فرّحته».

والنقل به سماعی فی القاصر کالمثال ، وفی المتعدی لواحد ، نحو : «علمته الحساب» ولم یسمع فی المتعدی لاثنین ، وزعم الحریری أنه یجوز فی «علم» المتعدیة لاثنین أن ینقل بالتضعیف إلی ثلاثة ، ولا یشهد له سماع ولا قیاس ، وظاهر

[شماره صفحه واقعی : 97]

قول سیبویه : أنه سماعی مطلقاً ، وقیل : قیاسی فی القاصر والمتعدی إلی واحد.

السادس : التضمین ، فلذلک عدی «رحُب وطلُع» إلی مفعول لما تضمنا معنی «وسع وبلغ».

ویختص التضمین عن غیره من المعدیات بأنه قد ینقل الفعل إلی أکثر من درجة ، ولذلک عدی «ألوت» بقصر الهمزة بمعنی «قصرت» إلی مفعولین بعد ما کان قاصراً ، وذلک فی قولهم : «لا آلوک نصحاً ولا آلوک جهداً» ، لما ضمن معنی «لا أمنعک» ومنه قوله تعالی : (لا یَأْلُونَکُمْ خَبالاً) (آل عمران / 118) ، وعدی «أخبر وخبّر وحدّث وأنبأو نبّأ» إلی ثلاثة ؛ لما ضمنت معنی «أعلم وأری» بعد ماکانت متعدیة إلی واحد بنفسها وإلی آخر بالجار ، نحو : (أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ ، فَلَمّا أَنْبَأهُمْ بِأَسْمائِهِمْ) (البقرة / 33) ، (نَبِّئُونِی بِعِلْم) (الأنعام / 143).

السابع : إسقاط الجار توسعاً ، نحو : (وَلکِنْ لاتُواعِدُوهُنَّ سرّاً) (البقرة / 235) ، أی : علی سر ، أی نکاح ، (أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ) (الأعراف / 150) ، أی : عن أمره.

ولایحذف الجار قیاساً إلا مع «أنّ وأن» ، وأهمل النحویون هنا ذکر «کی» مع تجویزهم فی نحو : «جئت کی تکرمنی» أن تکون کی مصدریة واللام مقدرة ، والمعنی : لکی تکرمنی ، وأجازوا أیضاً کونها تعلیلیة و «أن» مضمرة بعدها ، ولا یحذف مع «کی» إلا لام العلة ، لأنها لا یدخل علیها جار غیرها ، بخلاف اُختیها ، قال الله تعالی : (وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّات) (البقرة / 25) ، أی : بأن لهم.

ومحل «أنّ» و «أن» وصلتهما بعد حذف الجار نصب عند الخلیل وأکثر النحویین ؛ حملا علی الغالب فیما ظهر فیه الإعراب مما حذف منه ، وجوز سیبویه أن

[شماره صفحه واقعی : 98]

یکون المحل جراً ، فقال بعد ما حکی قول الخلیل : ولو قال إنسان إنه جر ، لکان قولا قویاً ، وله نظائر ، نحو قولهم : «لاهِ أبوک» ، وأما نقل جماعة منهم ابن مالک : أن الخلیل یری أن الموضع جر ، وأن سیبویه یری أنه نصب ، فسهو.

[*هاشمیان]

ومما یشهد لمدعی الجر قوله تعالی : (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أحَداً) (الجن / 18) ، أصله : لا تدعوا مع الله أحداً ، لأن المساجد لله. ولایجوز تقدیم منصوب الفعل علیه إذا کان «أن» وصلتها ، لا تقول : «أنک فاضل عرفت».

وهنا معد ثامن ذکره الکوفیون ، وهو تحویل حرکة العین ، یقال : کسی زید ، بوزن «فرح» فیکون قاصراً ، فإذا فتحت السین صار بمعنی «ستر وغطّی» وتعدی إلی واحد ، کقول امرئ القیس :

403- وأرکبُ فی الروع خیفانة***کسا وجهها سَعَفٌ منتشر (1)

أو بمعنی «أعطی کسوة» وهو الغالب ، فیتعدی إلی اثنین ، نحو : «کسوت زیداً جبة» ، قالوا : وکذلک «شترت عینه» ، بکسر التاء قاصر بمعنی «انقلب جفنها» ، و «شتر الله عینه» بفتحها متعد بمعنی «قلّبها» ، وهذا عندنا من باب المطاوعة ، یقال : شتره فشتِر ، کما یقال : ثرمه فثرِم ، وثلمه فثلِم ، ومنه : کسوته الثوب فکسیه.

[شماره صفحه واقعی : 99]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 636.

[شماره صفحه واقعی : 100]

الباب الخامس : فی ذکر الجهات التی یدخل الاعتراض علی المعرب من جهتها
اشارة

و هی عشرة :

الجهة الاُولی : أن یراعی ما یقتضیه ظاهر الصناعة و لا یراعی المعنی

وکثیراً ما تزل الأقدام بسبب ذلک.

و أول واجب علی المعرب أن یفهم معنی ما یعربه ، مفرداً أو مرکباً ، ولهذا لایجوز إعراب فواتح السور علی القول بأنها من المتشابه.

فلنذکر هنا أمثلة متی بنی فیها علی ظاهر اللفظ ولم ینظر فی موجب المعنی حصل الفساد ، وبعض هذه الأمثلة وقع للمعربین فیه وهم بهذا السبب ، وستری ذلک معیناً.

فأحدها : قوله تعالی : (وَإنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی) (مریم / 5) ؛ فإن المتبادر تعلق «من» بِ «خفت» ، وهو فاسد فی المعنی ، والصواب : تعلقه

[شماره صفحه واقعی : 101]

بِ «الموالی» ؛ لما فیه من معنی الولایة ، أی : خفت ولایتهم من بعدی وسوء خلافتهم ، أو بمحذوف هو حال من «الموالی» ، أو مضاف إلیهم ، أی : کائنین من ورائی ، أو فعل الموالی من ورائی ، وأما من قرأ (خفت) بفتح الخاء وتشدید الفاء وکسر التاء فَ «من» متعلقة بالفعل المذکور.

الثانی : قوله تعالی : (وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً إلی أَجَلِهِ) (البقرة / 282) ؛ فإن المتبادر تعلق «إلی» بِ «تکتبوه» ، وهو فاسد ؛ لاقتضائه استمرار الکتابة إلی أجل الدین ، وإنما هو حال ، أی : مستقراً فی الذمة إلی أجله. ونظیره قوله تعالی : (فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عام) (البقرة / 259) ؛ فإن المتبادر انتصاب «مائة» بِ (أماتَه) ، وذلک ممتنع مع بقائه علی معناه الوضعی ؛ لأن الإماتة سلب الحیاة وهی لا تمتد ، والصواب : أن یضمن (أماته) معنی «ألبثه» فکأنه قیل : فألبثه الله بالموت مائة عام ، وحینئذ یتعلق به الظرف بما فیه من المعنی العارض له بالتضمین ، أی : معنی اللبث لا معنی الإلباث ؛ لأنه کالإماتة فی عدم الامتداد ، فلوصح ذلک لعلقناه بما فیه من معناه الوضعی ، ویصیر هذا التعلق بمنزلته فی قوله تعالی : (قالَ لَبِثْتُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْم قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائةَ عام) (البقرة / 259).

وفائدة التضمین : أن یدل بکلمة واحدة علی معنی کلمتین ، یدلک علی ذلک أسماء الشرط والاستفهام.

الثالث : قوله تعالی : (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی وَمَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی إلاّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ) (البقرة / 249) ؛ فإن المتبادر تعلق الاستثناء بالجملة الثانیة ، وذلک فاسد ؛ لاقتضائه أن من اغترف غرفة بیده لیس منه ، ولیس کذلک ، بل ذلک مباح لهم ، وإنما هو مستثنی من الاُولی ، ووهم أبوالبقاء فی تجویزه کونه مستثنی من الثانیة ، وإنما سهل الفصل بالجملة الثانیة ؛ لأنها مفهومة من

[شماره صفحه واقعی : 102]

الاُولی المفصولة ؛ لأنه إذا ذکر أن الشارب لیس منه اقتضی مفهومه أن (مَن لم یطعمه) منه ، فکان الفصل به کلا فصل.

الجهة الثانیة : أن یراعی المعرب معنی صحیحاً ، و لا ینظر فی صحته فی الصناعة

فلنذکر أمثلة من ذلک :

أحدها : قول بعضهم فی (وَثَمُودَ فَما أَبْقی) (النجم / 51) : إن «ثموداً» مفعول مقدم ، وهذا ممتنع ؛ لأن لِ «ما» النافیة الصدر ؛ فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، وإنما هو معطوف علی «عاداً» ، أو هو بتقدیر : وأهلک ثموداً.

الثانی : تعلیق بعضهم الظرف من قوله تعالی : (وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ) (النساء / 83) ، بمحذوف ، أی : کائن علیکم ، وذلک ممتنع عند الجمهور ، وإنما هو متعلق بالمذکور وهو الفضل ؛ لأن خبر المبتدأ بعد «لولا» واجب الحذف.

الثالث : قول بعضهم فی (وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ یُعَمَّرَ) (البقرة / 96) : إن «هو» ضمیر الشأن ، و «أن یعمر» مبتدأ و «بمزحزحه» خبر ، ولو کان کذلک لم یدخل الباء فی الخبر.

الجهة الثالثة : أن یخرّج علی مالم یثبت فی العربیة

و ذلک إنما یقع عن جهل أو غفلة ، نحو قول یعضهم فی (وَمالَنا أَنْ لا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ) (البقرة / 246) : إن الأصل : ومالنا وأن لا نقاتل أی : مالنا وترک القتال کما تقول : «مالک وزیداً» ، ولم یثبت فی العربیة حذف واو المفعول معه.

الجهة الرابعة : أن یخرّج علی الاُمور البعیدة و الأوجه الضعیفة و یترک الوجه القریب و القوی

نحو قول جماعة فی (وَقِیلِهِ) (الزخرف / 88) : إنه عطف علی لفظ (السّاعَةِ) (الزخرف / 85) ، فیمن خفض ، وعلی محلها فیمن نصب ، مع ما بینهما من التباعد.

[شماره صفحه واقعی : 103]

وأبعد منه قول أبی عمرو فی قوله تعالی (إِنَّ الّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ) (فصلت / 41) : إن خبره (أُولئِکَ یُنادَوْنَ مِنْ مَکان بَعِید) (فصلت / 44).

وأبعد من هذا قول الکوفیین والزجاج فی قوله تعالی (ص وَالْقُرْانِ ذِی الذِّکْرِ) (ص / 1) ؛ إن جوابه (إنَّ ذلِکَ لَحَقٌّ) (ص / 64).

والصواب : خلاف ذلک کله.

فأما (وَقِیلِهِ) (الزخرف / 88) ، فیمن خفض ، فقیل : الواو للقسم وما بعده الجواب ، واختاره الزمخشری ، وأما من نصب ، فقیل : عطف علی (سِرَّهُمْ) (الزخرف / 80) ، أو علی مفعول محذوف معمول لِ : (یَکْتُبُونَ) (الزخرف / 80) ، أو لِ (یَعْلَمُونَ) (الزخرف / 86) ، أی : یکتبون ذلک ، أو یعلمون الحق ، أو أنه مصدر لِ : «قال» محذوفاً ، أو نصب علی إسقاط حرف القسم ، واختاره الزمخشری.

وأما (إِنَّ الّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ) (فصلت / 41) ، فقیل : «الذین» بدل من «الذین» فی : (إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ) (فصلت / 40) ، والخبر (لا یَخْفَونَ) (فصلت / 40) ، واختاره الزمخشری ، وقیل : مبتدأ ، خبره مذکور ، ولکن حذف رابطه ، ثم اختلف فی تعیینه ، فقیل : هو (ما یُقالُ لَکَ) (فصلت / 43) ، أی : فی شأنهم ، وقیل : هو (لَمّا جآءَهُمْ) (فصلت / 41) ، أی : کفروا به ، وقیل : (لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ) (فصلت / 42) ، أی لا یأتیه منهم ، وهو بعید ؛ لأن الظاهر أن (لا یأتیه) من جملة خبر «إنه».

وأما (ص وَالْقُرْانِ) (ص / 1) الآیة ، فقیل : الجواب محذوف ، أی : إنه لمعجز ؛ بدلیل الثناء علیه بقوله : (ذِی الذِّکْرِ) (ص / 1) ، أو «إنک لمن المرسلین» بدلیل : (وَعَجِبُوا أَنْ جآءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) (ص / 4) ، أو «ما الأمر کما زعموا» بدلیل : (وَقالَ الْکافِرُونَ هذا ساحِرٌ کَذّابٌ) (ص / 4) ، وقیل : مذکور ، فقال الأخفش : (إِنْ کُلٌّ إِلاّ کَذَّبَ الرُّسُلَ) (ص / 14) ، وقال الفراء وثعلب : (ص) ؛ لأن معناها :

[شماره صفحه واقعی : 104]

صدق الله ، ویرده أن الجواب لا یتقدم ، فإن اُرید أنه دلیل الجواب فقریب ، وقیل : (کَمْ أَهْلَکْنا) (ص / 3) الآیة ، وحذفت اللام للطول.

الجهة الخامسة : أن یترک بعض ما یحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة
اشارة

فلنورد مسائل من ذلک لیتمرن بها الطالب ، مرتبة الأبواب ؛ لیسهل کشفها.

باب المبتدأ
مسألة یجوز فی الاسم المفتتح به وجهان

یجوز فی الاسم المفتتح به من نحو قولک : «هذا أکرمته» الابتداء والمفعولیة ، ومثله : «کم رجل لقیته» ، لکن فی هذا یقدر الفعل مؤخراً.

مسألة یجوز فی المرفوع وجهان

یجوز فی المرفوع من نحو : (أَفِی اللهِ شَکٌّ) (إبراهیم / 10) ، و : «ما فی الدار زید» الابتدائیة والفاعلیة ، وهی أرجح ؛ لأن الأصل عدم التقدیم والتأخیر.

ومثله : الاسم التالی للوصف فی نحو : «زید قائم أبوه» و : «أقائم زید» ؛ لما ذکرنا ولأن الأب إذا قدر فاعلا کان خبر «زید» مفرداً ، وهو الأصل فی الخبر ، فإن قلت : «أقائم أنت» فکذلک عند البصریین ، وأوجب الکوفیون فی ذلک الابتدائیة ، وحجتهم أن المضمر المرتفع بالفعل لا یجاوره منفصلا عنه ، لا یقال : «قام أنا» ، والجواب : أنه إنما انفصل مع الوصف لئلا یجهل معناه ؛ لأنه یکون معه مستتراً ، بخلافه مع الفعل ، فإنه یکون بارزاً کَ : «قمت أو قمت» ، ولأن طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل ، فلذلک احتمل معه الفصل ، ولأن المرفوع بالوصف سد فی اللفظ مسد واجب الفصل وهو الخبر ، بخلاف فاعل الفعل.

[شماره صفحه واقعی : 105]

ومما یقطع به علی بطلان مذهبهم قوله تعالی : (قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ الِهَتِی) (مریم / 46) ، وقول الشاعر : (1)

404- خلیلیّ ما واف بعهدی أنتما***إذا لم تکونا لی علی من اُقاطع

فإن القول بأن الضمیر مبتدأ کما زعم الزمخشری فی الآیة مؤدّ إلی فصل العامل من معموله بالأجنبی ، والقول بذلک فی البیت مؤدّ إلی الإخبار عن الاثنین بالواحد ، ویجوز فی نحو : «ما فی الدار زید» وجه ثالث عند ابن عصفور ، ونقله عن أکثر البصریین ، وهو أن یکون المرفوع اسماً لِ «ما» الحجازیة ، والظرف فی موضع نصب علی الخبریة ، والمشهور وجوب بطلان العمل عند تقدم الخبر ولو ظرفاً.

مسألة حول جواز الابتداء و الإخبار

یجوز فی نحو : (فَصَبْرٌ جَمِیٌل) (یوسف / 18) ، ابتدائیة کل من المقدر والمذکور وخبریة الآخر ، أی : شأنی صبر جمیل ، أو صبر جمیل أمثل من غیره.

باب «کان» و ما جری مجریها
مسألة حول نقصان کان و تمامها و زیادتها

یجوز فی «کان» من نحو : (وَما کانَ لِبَشَر أَنْ یُکَلِّمَهُ اللهُ إِلاّ وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجاب أَوْ یُرْسِلَ رَسُولا) (الشوری / 51) ، نقصان «کان» وتمامها وزیادتها ، وهو أضعفها ، قال ابن عصفور : باب زیادتها الشعر ، فعلی الناقصة : الخبر إما «لبشر» و «وحیا» استثناء مفرغ من الأحوال ، فمعناه : موحیا أو موحیً. «أو من وراء حجاب» بتقدیر : أو موصلا ذلک من وراء حجاب ، و «أو یرسل» بتقدیر :

[شماره صفحه واقعی : 106]


1) لم یسم قائله. شرح شواهد المغنی : 2 / 898.

أو إرسالا ، أی : أو ذا إرسال.

وإما «وحیاً» والتفریغ فی الأخبار ، أی : ما کان تکلیمهم إلا إیحاء أو إیصالا من وراء حجاب أو إرسالا ، وجعل ذلک تکلیماً علی حذف مضاف ، و «لبشر» علی هذا تبیین ، وعلی التمام والزیادة فالتفریغ فی الأحوال المقدرة فی الضمیر المستتر فی «لبشر».

مسألة حول نقصان عسی وتمامها

یجوز فی نحو : «زید عسی أن یقوم» نقصان «عسی» فاسمها مستتر ، وتمامها فَ «أن» والفعل مرفوع المحل بها.

مسألة تشاکل السابقة

یجوز الوجهان فی : «عسی أن یقوم زید» فعلی النقصان «زید» اسمها وفی «یقوم» ضمیره ، وعلی التمام لا إضمار ، وکل شیء فی محله ، ویتعین التمام فی نحو : «عسی أن یقوم زید فی الدار» ، و : (عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً) (الإسراء / 79) ؛ لئلا یلزم فصل صلة «أن» من معمولها بالأجنبی وهو اسم «عسی».

مسألة حول احتمال ما : الحجازیة و التمیمیة

(وما ربّک بغافلٍ) (الانعام / 132) ، تحتمل «ما» الحجازیة والتمیمیة ، وأوجب الفارسی والزمخشری ، الحجازیة ظناً أن المقتضی لزیادة الباء نصب الخبر ، وإنما المقتضی نفیه ، لامتناع الباء فی قول الکمیت فی مدح أمیرالمؤمنین علیه السلام :

[شماره صفحه واقعی : 107]

405- کان أهل العفاف والمجد والخی-***ر ونقض الامور والإبرام (1)

وجوازها فی قول الشنفری الأزدی :

406- وإن مدّت الأیدی إلی الزادلم أکن***بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل (2)

وفی : «ما إن زید بقائم».

باب المنصوبات المتشابهة
ما یحتمل المصدریة و المفعولیة

من ذلک ، نحو : (وَلا یُظْلَمُونَ فَتِیلا) (النساء / 49) ، (وَلا یُظْلَمُونَ نَقِیراً) (النساء / 124) ، أی : ظلماً ما أو خیراً ما ، أی : لا ینقصونه مثل : (وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئاً) (الکهف / 33) ، أی : نقصاً أو خیراً ، وأما (وَلاتَضُرُّوهُ شَیْئا) (التوبة / 39) ، فمصدر ؛ لاستیفاء «ضرّ» مفعوله.

ما یحتمل المصدریة و الظرفیة و الحالیة

من ذلک : «سرت طویلا» ، أی : سیراً طویلا ، أو زمناً طویلا ، أو سرته طویلا.

ما یحتمل المصدریة و الحالیة

«جاء زید رکضاً» ، أی : یرکض رکضاً ، أو عامله «جاء» علی حد «قعدت جلوساً» ، أو التقدیر : جاء راکضاً ، وهو قول سیبویه ، ویؤیده قوله تعالی : (اِئْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتآ أَتَیْنا طآئِعِینَ) (فصلت / 11) ، فجاءت الحال فی موضع المصدر السابق ذکره.

ما یحتمل المصدریة و الحالیة و المفعول لأجله

من ذلک : (یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً) (الرعد / 12) ، أی : فتخافون خوفاً وتطمعون طمعاً ، وابن مالک یمنع

[شماره صفحه واقعی : 108]


1) شرح الهاشمیات : 30.

2) شرح شواهد المغنی : 2 / 899.

حذف عامل المصدر المؤکد إلا فیما استثنی ، أو خائفین وطامعین ، أو لأجل الخوف والطمع ، فإن قلنا : لا یشترط اتحاد فاعلی الفعل والمصدر المعلل - وهو اختیار ابن خروف - فواضح ، وإن قیل : باشتراطه فوجهه أن (یریکم) بمعنی : «یجعلکم ترون» والتعلیل باعتبار الرؤیة لا الإراءة ، أو الأصل : إخافة وإطماعاً ، وحذفت الزوائد.

ما یحتمل المفعول به و المفعول معه

نحو : «أکرمتک وزیداً» ، یجوز کونه عطفاً علی المفعول به وکونه مفعولا معه ، ونحو : «أکرمتک وهذا» یحتملهما وکونه معطوفاً علی الفاعل ؛ لحصول الفصل بالمفعول.

باب الاستثناء
اشارة

یجوز فی نحو : «ما ضربت أحداً إلا زیداً» کون «زید» بدلا من المستثنی منه ، وهو أرجحها ، وکونه منصوباً علی الاستثناء ، وکون «إلا» وما بعدها نعتاً ، وهو أضعفها.

مسألة حول حاشا و عدا و خلا

یجوز فی نحو : «قام القوم حاشاک ، وحاشاه» کون الضمیر منصوباً ، وکونه مجروراً ، فإن قلت : «حاشای» تعین الجر ، أو : «حاشانی» تعین النصب ، وکذا القول فی : «خلا وعدا».

مسألة یجوز فیما بعد إلّا فی الجملة المنفیه ثلاثة أوجه

یجوز فی نحو : «ما أحد یقول ذلک إلا زید» کون «زید» بدلا من «أحد» ، وهو المختار ، وکونه بدلا من ضمیره ، وأن ینصب علی الاستثناء ؛ فارتفاعه من

[شماره صفحه واقعی : 109]

وجهین ، وانتصابه من وجه ، فإن قلت : «ما رأیت أحداً یقول ذلک إلا زید» فبالعکس.

ما یحتمل الحالیة و التمییز

من ذلک : «کرم زید ضیفاً» إن قدرت أن الضیف غیر زید فهو تمییز محوّل عن الفاعل ، یمتنع أن تدخل علیه «من» ، وإن قدر نفسه احتمل الحال والتمییز ، وعند قصد التمییز فالأحسن إدخال «من».

من الحال ما یحتمل کونه من الفاعل و کونه من المفعول

نحو : «ضربت زیداً ضاحکاً» ، ونحو : (وَقاتِلُوا المُشْرِکِینَ کآفَّةً) (التوبة / 36) ، وتجویز الزمخشری الوجهین فی : (اُدْخُلُوا فِی السِّلْمِ کآفَّةً) (البقرة / 208) وهم ؛ لأن «کافة» مختص بمن یعقل.

من الحال ما یحتمل باعتبار عامله وجهین

نحو : (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) (هود / 72) ، یحتمل أن عامله معنی التنبیه أو معنی الإشارة ، وعلی الأول : فیجوز «ها قائماً ذا زید» ، وعلی الثانی : یمتنع ، وأما التقدیم علیهما معاً : فیمتنع علی کل تقدیر.

من الحال ما یحتمل التعدد و التداخل

نحو : «جاء زید راکباً ضاحکاً» ، فالتعدد علی أن یکون عاملهما «جاء» وصاحبهما «زید» ، والتداخل علی أن الاُولی من «زید» وعاملها «جاء» ، والثانیة من ضمیر الاُولی وهی العامل ، وذلک واجب عند من منع تعدد الحال ، وأما «لقیته مصعداً منحدراً» فمن التعدد ، لکن مع اختلاف الصاحب ، ویستحیل التداخل ، ویجب کون الاُولی من المفعول والثانیة من الفاعل تقلیلا للفصل ، ولا یحمل علی العکس إلا بدلیل.

[شماره صفحه واقعی : 110]

باب إعراب الفعل
مسألة

«ما تأتینا فتحدثنا» لک رفع «تحدث» علی العطف ، فیکون شریکاً فی النفی ، أو الاستئناف فتکون مثبتاً ، أی : فأنت تحدثنا الآن بدلا عن ذلک ، ونصبه بإضمار «أن» ، وله معنیان : نفی السبب فینتفی المسبب ، ونفی الثانی فقط ، فإن جئت بِ «لن» مکان «ما» فللنصب وجهان : إضمار «أن» والعطف ، وللرفع وجه وهو القطع ، وإن جئت بِ «لم» فللنصب وجه وهو إضمار «أن» ، وللرفع وجه وهو الاستئناف ، ولک الجزم بالعطف ، فإن قلت : «ما أنت آت فتحدثنا» فلا جزم ولارفع بالعطف ؛ لعدم تقدم الفعل ، وإنما هو علی القطع.

مسألة

نحو : (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الأَرْضِ فَیَنْظُرُوا) (یوسف / 109) یحتمل الجزم بالعطف ، والنصب علی الإضمار ، مثل : (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الاْرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ) (الحج / 46) ونحو : (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ) (محمد / 36) یحتمل (تَتَّقُوا) : الجزم بالعطف وهو الراجح والنصب بإضمار «أن» علی حد قوله : (1)

407- ومن یقترب مناویخضع نؤوه***ولا یخش ظلماً ما أقام ولاهضما

باب الموصول
مسألة

(فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) (الحجر / 94) «ما» مصدریة ، أی : بالأمر ،

[شماره صفحه واقعی : 111]


1) لم یسم قائله. شرح شواهد المغنی : 2 / 901 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 196.

أو موصول اسمی ، أی : بالذی تؤمره ، علی حد قوله : (1)

408- أمرتک الخیرفافعل مااُمرت به***فقد ترکتک ذا مال وذانشب

وأما من قال : «أمرتک بکذا» وهو الأکثر فیشکل ؛ لأن شرط حذف العائد المجرور بالحرف أن یکون الموصول مخفوضاً بمثله معنی ومتعلقا ، نحو : (وَیَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ) (المؤمنون / 33) أی : منه ، وقد یقال : إن «إصدع» بمعنی : «اومر» ، وأما (فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذَّبُوا) فی الأعراف (الآیة : 101) فیحتمل أن یکون الأصل : بما کذبوه ، فلا إشکال ، أو : بما کذبوا به ، ویؤیده التصریح به فی سورة یونس (الآیة / 74) ، وإنما جاز مع اختلاف المتعلق ؛ لأن (ما کانُوا لِیُؤمِنُوا) بمنزلة : «کذبوا» فی المعنی ، وأما (ذلِکَ الَّذِی یُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ) (الشوری / 23) فقیل : «الذی» مصدریة ، أی ذلک تبشیر الله ، وقیل : الأصل : یبشر به ، ثم حذف الجار توسعاً فانتصب الضمیر ثم حذف.

مسألة

یجوز فی نحو : (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَنَ) (الأنعام / 154) کون «الذی» موصولا اسمیاً ؛ فیحتاج إلی تقدیر عائد ، أی : زیادة علی العلم الذی أحسنه ، وکونه موصولا حرفیاً ؛ فلا یحتاج لعائد ، أی : تماماً علی إحسانه ، وکونه نکرة موصوفة ؛ فلا یحتاج إلی صلة ، ویکون (أَحسَنَ) حینئذ اسم تفضیل ، لا فعلا ماضیاً ، وفتحته إعراب لابناء ، وهی علامة الجر ، وهذان الوجهان کوفیان ، وبعض البصریین یوافق الثانی.

[شماره صفحه واقعی : 112]


1) نسبه ابن هشام فی مغنی اللبیب ، مبحث «ما» إلی عمرو بن معد یکرب ، وعزی إلی غیره أیضاً. راجع شرح شواهد المغنی : 2 / 727 و 728 وشرح أبیات مغنی اللبیب : 5 / 300.

باب التوابع
مسألة

نحو : (آمَنّا بِرَبِّ الْعالَمِینَ رَبِّ مُوسی وَهرُونَ) (الأعراف / 121 و 122)

یحتمل بدل الکل من الکل ، وعطف البیان ، ومثله : (نَعْبُدُ إلهَکَ وَإِلهَ آبائِکَ إِبْراهِیمَ وَإِسماعِیلَ وَإِسْحقَ) (البقرة / 133).

مسألة

نحو : (سَبِّح اسْمَ رَبِّکَ الاْعْلی) (الأعلی / 1) یجوز فیه کون «الأعلی» صفة للاسم أو صفة للرب ، وأما نحو «جاءنی غلام زید الظریف» : فالصفة للمضاف ، ولاتکون للمضاف إلیه إلا بدلیل ؛ لأن المضاف إلیه إنما جیء به لغرض التخصیص ولم یؤت به لذاته ، وعکسه :

«وکل فتی یتقی فائز»

فالصفة للمضاف إلیه ؛ لأن المضاف إنما جیء به لقصد التعمیم ، لا للحکم علیه ، ولذلک ضعف قوله : (1)

409- وکل أخ مفارقه أخوه***لعمر أبیک إلا الفرقدان

باب حروف الجر
مسألة

نحو : «زید کعمرو» تحتمل الکاف فیه عند المعربین الحرفیة فتتعلق باستقرار ، وقیل : لا تتعلق ، والاسمیة فتکون مرفوعة المحل وما بعدها جر بالإضافة ولا تقدیر بالاتفاق.

[شماره صفحه واقعی : 113]


1) تقدم برقم 26.

ونحو : «جاء الذی کزید» یتعین الحرفیة ؛ لأن الوصل بالمتضایفین ممتنع.

مسألة

«زید علی السطح» یحتمل «علی» الوجهین ، وعلیهما فهی متعلقة باستقرار محذوف.

الجهة السادسة : ألا یراعی الشروط المختلفة بحسب الأبواب
اشارة

فإن العرب یشترطون فی باب شیئا ویشترطون فی آخر نقیض ذلک الشیء علی ما اقتضته حکمة لغتهم وصحیح أقیستهم ، فإذا لم یتأمل المعرب اختلطت علیه الأبواب والشرائط.

فلنورد أنواعاً من ذلک مشیرین إلی بعض ما وقع فیه الوهم للمعربین :

النوع الأول : اشتراطهم الجمود لعطف البیان و الاشتقاق للنعت

ومن الوهم فی الأول : قول الزمخشری فی (مَلِکِ النّاسِ إلهِ النّاسِ) (الناس / 2 و 3) : إنهما عطفا بیان ، والصواب : أنهما نعتان ، وقد یجاب بأنهما اُجریا مجری الجوامد ؛ إذ یستعملان غیر جاریین علی موصوف وتجری علیهما الصفات ، نحو قولنا : «إله واحد وملک عظیم».

ومن الخطأ فی الثانی قول کثیر من النحویین فی نحو : «مررت بهذا الرجل» : إن «الرجل» نعت ، قال ابن مالک : أکثر المتأخرین یقلد بعضهم بعضاً فی ذلک ، والحامل لهم علیه توهمهم أن عطف البیان لایکون إلا أخص من متبوعه ، ولیس کذلک ؛ فإنه فی الجوامد بمنزلة النعت فی المشتق ، ولا یمتنع کون المنعوت أخص من النعت.

النوع الثانی : اشتراطهم التعریف لعطف البیان و لنعت المعرفة و التنکیر ...

[شماره صفحه واقعی : 114]

للحال والتمییز ، وأفعل من ، ونعت النکرة (1).

ومن الوهم فی الأول : قول جماعة فی «صدید» من (مآءٍ صَدِیدٍ) (إبراهیم / 16) وفی «کفارة» : إنهما عطفا بیان ، وهذا إنما هو معترض علی قول البصریین ومن وافقهم؛ فیجب عندهم فی ذلک أن یکون بدلاً ، وأما الکوفیون فیرون أن عطف البیان فی الجوامد کالنعت فی المشتقات؛ فیکون فی المعرف والنکرات ، وقول بعضهم فی «ناقع» من قول النابغة :

410- فبتّ کأنی ساورتنی ضئیلة***من الرقش فی أنیابها السُمُ ناقع(2)

إنه نعت لِ «السم» والصواب : أنه خبر لِ «اسم» ، والظرف متعلق به ، أو خبرثان.

ولیس من ذلک : قول الزمخشری فی (شَدِیدِ الْعِقاب) (3): «إنه یجوز کونه صعة لاسم الله تعالی فی أوائل سورة غافر ، وإن کان من باب الصفة المشبة وإضافتها لا تکون إلا فی تقدیر الانصال ، ألا تری أن (شدید العقال) معناه : شدید عقابه؟ ولهذا قالوا : کل شیء إضافته غیر محضة فإنه یجوز أن تصیر إضافته مخضة ، إلا الصفة المشبهة» لأنه جعله علی تقدیر «أل» ، وجعل سبب حذفها إرادة الازواج ، وأجاز وصفیته أیضا أبوالبقاء ، لکن علی أن «شدیداً» بمعنی مشدد کما ).

[شماره صفحه واقعی : 115]


1) قال الشمنی : یعنی أنهم اشتراطوا التعریف الاُمور ، منها عطف البیان ونعت المعرفة ، واشترطوا التنکیر لاُمور ، منها الحال والتمییز ونعت النکرة وأفعل من. المنصف 2 / 228.

2) شرح شواهد المغنی : 2 / 816

3) تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم ، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا إله إلا هو إلیه المصیر. (غافر / 2 و 3).

أن «الأذین» فی معنی المؤذّن ، فأخرجه بالتأویل من باب الصفة المشبهة إلی باب اسم الفاعل ، والذی قدمه الزمخشری أنه وجمیع ما قبله أبدال ، أما أنه بدل فلتنکیره ، وکذا المضافان قبله وإن کانا من باب اسم الفاعل؛ لأن المراد بهما المستقبل وأما البواقی فللناسب ، ورد علی الزداد فی جعله (شدید العقاب) بدلاً ما قبله صفات ، وقال : فی جعله بدلاً وحده من بین الصفات نبوّ ظاهر.

و من الوهم فی الثانی : قول الجاحظ فی بیت الأعشی :

411- و لست بالأکثر منهم حصی***و إنما العزة للکاثر (1)

إنه یبطل قول النحویین : لا تجتمع «أل» و «من» فی اسم التفضیل ، فجعل کلا من «أل» و «من» معتداً به جاریاً علی ظاهره ، والصواب : أن تقدر «أل» زائدة ، أو معرفة و «من» متعلقة بِ «أکثر» منکراً محذوفاً مبدلا من المذکور أو بالمذکور علی أنها بمنزلتها فی قولک : «أنت منهم الفارس البطل» أی : أنت من بینهم ، وقول بعضهم : إنها متعلقة بِ «لیس» قدیردّ بأنها لا تدل علی الحدث عند من قال فی أخواتها : إنها تدل علیه ، ولأن فیه فصلا بین «أفعل» وتمییزه بالأجنبی ، وقد یجاب بأن الظرف یتعلق بالوهم ، وفی «لیس» رائحة قولک : «انتفی» ، وبأن فصل التمییز قد جاء فی الضرورة فی قول العباس بن مرداس :

412- علی أننی بعد ماقد مضی***ثلاثون للهجر حولا کمیلا (2)

و «أفعل» یأقوی فی العمل من «ثلاثون».

ومن ذلک : قول الزمخشری فی (إنَّما أَعظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقومُوا للهِ) (سبأ / 66) : إن «أن تقوموا» عطف بیان علی (آیاتٌ بَیِّناتٌ) (آل عمران / 97) مع اتفاق

[شماره صفحه واقعی : 116]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 902.

2) شرح شواهد المغنی : 2 / 908.

النحویین علی ان البیان والمبین لا یتخالفان تعریفاً وتنکیراً وقد یکون عبی عن البدل بعطف البیان لتآخیهما ، ویؤیده قوله فی (أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنتُم مِّن وُجْدِکُمْ) (الطلاق / 6) : إن «من وجدکم» عطف بیان لقوله تعالی : «من حیث سکنتم» وبفسیر له ، قال : و «من» : تبعیضیة حذف مبعضها أی : أسکنوهن مکاناً من مساکنکم مما تطیقون ، انتهی. وإنما یرید البدل؛ لأن الخافض لا یعاد إلا معه ، وهذا سیبویه یسمی لتوکید صفة وعطف البیان صفة.

النوع الثالث : اشتراطهم فی بعض ما التعریف شرطه تعریفاً خاصاً

کمنع الصرف اشترطوا له تعریف العلمیة أو شبهه کما فی «أجمع» وکنعت الإشارة و «أی» فی النداء ، اشترطوا لهما تعریف اللام الجنسیة ، وکذا تعریف فاعلی «نعم وبئس»لکنها تکون مباشرة له أو لما اُضیف إلیه ، بخلاف ما تقدم فشرطها المباشرة له.

ومن الوهم فی ذلک : قول الزمخشری فی قراءة ابن أبی عبلة : (إنَّ ذلِکَ لَحَقٌّ تَخاصُمَ أَهْلِ النّارِ) (ص / 64) ، بنصب «تخاصم» : إنه صفة للإشارة ، وقد اشترط حجماعة من المحققین فی نعت الإشارة الاشتقاق کما اشترطوه فی غیره من النعوت ، ولا یکون التخصم أیضاً عطف بیان؛ لأن البیان یشبه الصفة ، فکما لا توصف الإشارة إلا بما فیه «أل» کذلک ما یعطف علیها.

النوع الرابع : اشتراط الإبهام فی بعض الألفاظ

کظروف المکان ، والاختصاص فی بعضها کالمبتدآت وأصحاب الاحوال.

ومن الوهم فی الأول : قول الزمخشری فی (فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ) (یس / 66) ، وفی (سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَی) (طه / 21) ، وقول جماقة فی «دخلت الدار ، أو المسجد ، أو السوق» : إن هذه المنصوبات ظروف ، وإنما یکون ظرفاً مکانیاً ما کان مبهماً ، ویعرف بکونه صالحاً لکل بقعة کَ «مکان وناحیة وجهة وجانب

[شماره صفحه واقعی : 117]

وأمام وخلف».

والصواب : أن هذه المواضع علی إسقاط الجار توسعاً ، والجار المقدر «إلی» فی (سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا ٱلْأُولَیٰ) ، و «فی» أو «إلی» فی الباقی ، ویحتمل أن (إسْتَبَقُوا) ضمن معنی : «تبادروا» ویحتمل «سیرتها» أن یکون بدلاً من ضمیر المفعول بدل اشتمال ، أی : سنعیدها طریقتها.

و من الوهم فی الثانی : قول الحوفی فی (ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ) (النور / 40) : إن (بعضها فوق بعض) جملة مخبر بها عن «ظلمات» ، و «ظلمات» غیر مختص ، فالصواب : قول الجماعة : إنه خبر لمحذوف ، أی : تلک ظلمات ، نعم إن قدر أن المعنی : ظلمات أیّ ظلمات ، بمعنی : ظلمات عظام أو متکاثفة ، وترکت الصفة الدلالة المقام علیها ، صح.

النوع الخامس : اشتراطهم الإضمار فی بعض المعمولات و الإظهار فی بعض

فمن الأول : مجرور «لولا» ومجرور «وحد» ، ولا یختصان بضمیر خطاب ولا غیره ، تقول : «لو لای ولولاک ، ولو لاه ، ووحدین ووحدک ووحده» ومجرور «لبّی وسعدی وحنانی» ویشترط لهن ضمیر الخطاب.

ومن ذلک : مرفوق خبر «کاد» وأخواتها إلّا «عسی» فتقول : «کاد زید یموت» ولاتقول : «یموت أبوه» ویجوز : «عسی زید أن نقوم ، أ, یقوم أبوه» ، فیر فع السببی ، ولایجوز رفعة الأجنبی ، نحو : «عسی زید أن یقوم عمرو عنده».

ومن ذلک : مرفوع اسم التفضیل فی غیر مسألة الکحل ، وهذا شرطه - مع الإضمار - الاستتار ، وکذا مرفوع نحو : «قم وأقوم وتقوم ونقوم».

ومن الثانی : تأکید الاسم المظهر ، والنعت والمنعوت ، وعطف البیان والمبین.

ومن الوهم فی الأول : قول بعضهم فی «لولای وموسی» : إن «موسی»

[شماره صفحه واقعی : 118]

یحتمل الجر ، وهذا حطاء؛ لأنه لا یعطف علی الضمیر المجرور إلا بإعادة الدار ، ولأن «لولا» لا تجر الظاهرن فلو اُعیدت لم تعمل الجر ، فکیف ولم تعد؟ وهذه مسألة یحاجی بها ، فیقال : ضمیر مجرور لا یصح أن یعطف علیه اسم مجرور ، أعدت الجار أم لم تعده ، وقولنا : «مجرور»؛ لأنه یصح أن تعطف علیه اسماً مرفوعاً؛ لأن «لولا» محکوم لها بحکم الحروف الزائدة والزائد لا یقدح فی کون الاسم مجرداً من العوامل اللفظیة ، فکذا ما أشبه الزائد.

ومن الوهم فی الثانی : قول الزمخشری فی قوله تعالی : (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ) (المائدة / 117) - إذا قدرت «أن» مصدریة - : وإنها وصلتها عطف بیان علی الهاء.

النوع السادس : اشتراطهم المفرد فی بعض المعمولات و الجملة فی بعض

فمن الأول : الفاعل ونائبه.

و من الثانی : خبر «أن» المفتوحة إذا خففت ، وخبر القول المحکی ، نحو : «قولی لا إله إلا الله» ، وحرج بذکر المحکی قولک : «قولی حق» ، وکذلک خبر ضمیر الشأن ، وعلی هذا فقوله تعالی : (وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (البقرة / 283) إذا قدر ضمیر «إنه» للشأن ، لزم کون «آثم» خبراً مقدماً و «قبله» مبتدأ مؤخراً ، وإذا قدر راجعاً إلی اسم الشرط جاز ذلک ، وو أن یکون «آثم» الخبر و «قلبه» فاعل به ، وخبر أعال المقاربة وجواب الشرط وجواب القسم ، ومن الوهم قول بعضهم فی (فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ) (ص / 33) : إن «مسحاً» خبر «طفق» ، والصواب : أنه مصدر لخبر محذوف ، أی : یمسح مسحاً.

النوع السابع : اشتراط الجملة الفعلیة فی بعض المواضع و الاسمیة فی بعض

ومن الأول : جملة الشرط غیر «لولا» ، وجملة جواب «لو ولولا ولو ما» ،

[شماره صفحه واقعی : 119]

والجملتان بعد «لما» ، والجمل التالیة أحرف التحضیض ، وجملة أخبار أفعال المقاربة ، وخبر «أن» المفتوحة بعد «لو» عند الزمخشری ومتابعیه ، نحو : (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا) (البقرة / 103).

ومن الثانی : الجملة بعد «اذا» الفجائیة ، و «لیتما» علی الصحیح فیهما.

ومن الوهم فی الأول : أن ینول من لا یذهب إلی قول الأخفش والکوفیین فی نحو : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ) (النساء / 128) (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ) (التوبة / 6) و (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) (الانشقاق / 1) : إن المرفوع مبتدأ ، وذلک خطأ؛ لأنه خلاف قول من اعتمد علیهم ، وإنما قاله سهواً ، وأما إذا قال ذلک الأخفش أو الکوفی فلا یعد ذلک الإعراب خطأ؛ لأن هذا مذهبذهبوا إلیه ولم یقولوه سهواً عن قاعدة. نعم الصواب خلاف قولهم فی أصل المسألة ، وأجازوا أن یکون المرفوق محمولاً علی إضمار فعل کما یقول الجمهور ، وأجاز الکوفیون وجهاً ثالثاً ، وهو أن یکون فاعلاً بالفعل المذکور علی التقدیم والتأخیر ، مستدلین علی جواز ذلک بنحو قول الزباء :

413- ما للحمال مشیها وئیدا***أجَنلاً یحملن أم حدیداً (1)

فیمن رفع «مشیها» ، وذلک عند الجماعة مبتدأ حذف خبره وبقی معمول الخبر ، أی : مشیها یکون وئیداً أو یوجد وئیداً ، ولا یکون بدل بعض من الضمیر المستتر فی الظرف کما کان فیمن جره بدل اشتمال من «الجمال»؛ لأنه عائد علی «ما» الاستفهامیة ، ومتی اُبدل اسم من اسم استفهام وجب اقتران البدل بهمزة الاستفهام ، فکذلک حکم ضمیر الاستفهام ، ولأنه لا ضمیر فیه راجع إلی المبدل منه. 12

[شماره صفحه واقعی : 120]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 0912

ومن الوهم فی الثانی : تجویز کثیر من النحویین الاشتغال فی نحو : «خرجت فإذا زید یضربه عمرو» ومن العجب أن ابن الحاجب أجاز ذلک فی کافیته مع قوله فیهما فی بحث الظروف : وقد تکون للمفاجأة فیلزم المبتدأ بعدها.

النوع الثامن : اشتراطهم فی بعض الجمل الخبریة و فی بعضها الإنشائیة

فلأول کثیر ، کالصلة والصفة والحال والحملة الواقعة خبراً لِ«کان» أو خبراً لِ«إنّ» أو لضمیر الشأن ، قیل : أو خبرا للمتبدأ أو جواباً للقسم غیر الاستعطافیّ.

ومن الثانی : جواب القسم الاستعطافی.

و ما ورد علی خلاف ما ذکر مؤول. کقوله : (1)

414- حتی إذا کاد الظّلام یختلط***جاؤوا بمذق هل رأیتَ الذئب قطْ

وتخریجه علی اضمار القول ، أی : بمذق مقول عند رؤیته ذلک.

وینبغی أن یستثنی من منع ذلک فی خبری «إنّ» وضمیر الشأن خبر «أن» المفتوحة إذا خففت؛ فإنه یجوز أن یکون جملة دعائیة ، کقوله تعالی : (وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا) (النور / 9) ، فی قراء من قرأ «أن» تالتخفیف و «غضب» بالفعل و «ألله» فاعل ، وإذا لم نلتزم فول الجمهور فی وجوب کون اسم «أن» هذه ضمیر شأن فلا استثناء بالنسبة إلی ضمیر الشأن؛ إذ یمکن أن یقدر : «والخامسة أنها».

ومن الوهم فی هذا الباب : قول بعضهم فی قوله تعالی : (وَانظُرْ إِلَی الْعِظَامِ کَیْفَ نُنشِزُهَا) 0البقرة / 259) : إن جملة الاستهام حال من «العظام» ، ونالصواب : أن

[شماره صفحه واقعی : 121]


1) قال البغدادی : «وهذا قیل للعجاج». شرح أبیات مغنی اللبیب : 5 / 7.

«کیف» وحدها حال من مفعول «ممشز» ، وأن الجملة بدل من «العظام» ولا یلزم من جواز کون الحال المفرجة استفهاماً جواز ذلک فی الجملة؛ لأن الحال کالخبر وقد جاز بالاتفاق نحو : «کیف زید؟» ، واختلف فی نحو : «زید کیف هو؟».

النوع التاسع : اشتراطهم لبعض الأسماء أن یوصف و لبعضها ألا یوصف

فمن الأول : مجرور «ربّ» إذا کان ظاهراً ، و «أیّ» فی النداء و «الجماء» فی قولهم : «جاؤوا الجماءالغفیر» ، وما وطئ به من خبر أو صفة أو حال ، نحو : «زید رجل صالح» و «مررت بزید الرجل الصالح» ، (وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِی هَٰذَا الْقُرْآنِ) (الزمر / 27) ، إلی قوله تعالی : (قرآناً عربیاً).

ومن ثم أبطلل أبو علی کون الظرف من قول الأعشی :

415- رُبَّ رِفدٍ هرقتَه ذلک الیو***م وأسری من معشر أقیال(1)

متعلقاً بِ «أسری»؛ لئلا یخلوما عطف علی مجرور «رب» من صفة.

ومن الثانی : فاعلا «نعم وبئس» ، والأسماء المتوغلة فی شبه الحرف إلا «مَن و ما» النکرتین؛ فإنهما یوصفان ، نحو : «مررت بمن معجب لک» وهو عوی فی القیاس؛ لأنها معربة ، ومن ذلک الضمیر ، وجوز الکسائی نعته إن کان لغائب والنعت لغیر التوضیح ، نحو : (قُلْ إِنَّ رَبِّی یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ) (سبأ / 48) ، فقدر «علام» نعتاً للضمیر المستتر فی «یقذف بالحق» ، وأجاز غیر الفارسی وابن السراج نعت فاعلی «نعم وبئس» تمسکاً بقول زهیر بن أبی سُلمی :

[شماره صفحه واقعی : 122]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 233.

416- نعم الفتی المُرّی أنت إذاهم***حضروا لدی الحجرات نار الموقد (1)

وحمله الفارسی وابن السراج علی البدل. وقال ابن مالک : یمتنع نعته إذا قصد بالنعت التخصیص مع إقامة الفاعل مقام الجنس ؛ لأن تخصیصه حینئذ مناف لذلک القصد ، فأما إذا تؤول بالجامع لأکمل الخصال فلا مانع من نعته حینئذ ؛ لإمکان أن ینوی فی النعت ما نوی فی المنعوت ، وعلی هذا یحمل البیت. انتهی.

وقال الزمخشری وأبوالبقاء فی (وکم أهلکنا قبلهم من قرن هم أحسن) (مریم / 74) : إنّ الجملة بعد «کم» صفة لها ، والصواب أنها صفة لِ (قرن) وجمع الضمیر حملاً علی معناه کما جمع وصف (جمیع) فی (وإن کلّ لمّا جمیع لدینا محضرون) (یس / 32).

النوع العاشر : تخصیصهم جواز وصف بعض الأسماء بمکان دون آخر

کالعامل من وصف ومصدر ؛ فإنه لا یوصف قبل العمل ویوصف بعده وکالموصول ؛ فإنه لا یوصف قبل تمام صلته ویوصف بعد تمامها ، وتعمیمهم الجواز فی البعض ، وذلک هو الغالب.

ومن الوهم فی الأول : قول بعضهم فی قول الحطیئة :

417- أزمعتُ یأساً مبیناً من نوالکم***ولن تری طارداً للحر کالیاس (2)

: إن من متعلقة بِ یأساً ، والصواب : أن تعلقها بِ یئست محذوفاً ، لأن المصدر لا یوصف قبل أن یأتی معموله.

وقال أبو البقاء فی (وَلا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ یَبْتَغُونَ فَضْلا) (المائدة / 2) : لایکون «یبتغون» نعتاً لِ «آمین» ؛ لأن اسم الفاعل إذا وصف لم یعمل فی الاختیار ، بل هو حال من «آمین» ، انتهی. وهذا قول ضعیف ، والصحیح : جواز الوصف بعدالعمل.

[شماره صفحه واقعی : 123]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 915.

2) شرح شواهد المغنی : 2 / 916.

النوع الحادی العشر : إجازتهم فی بعض أخبار النواسخ أن یتصل بالناسخ

نحو قول الفضل بن العباس :

418- وکان ولیَّ العهد بعد محمد***علیٌ وفی کل المواطن صاحبه (1)

ومنع ذلک فی البعض ، نحو قول أمیر المؤمنین علیه السلام : «فإن تقوی الله دواء داء قلوبکم»(2).

ومن الوهم فی هذا قول المبرد فی قولهم : «إن من أفضلهم کان زیداً» : إنه لا یجب أن یحمل علی زیادة «کان» کما قال سیبویه ، بل یجوز أن تقدر «کان» ناقصة ، واسمها ضمیر «زید» ، لأنه متقدم رتبة؛ إذ هو اسم «إن» و «من أفضلهم» خبر «کان» و «کان» ومعمولاها خبر «إن» فلزمه تعدیم خبر «إن» علی اسمها مع أنه لیس ظرفاً ولا مجروراً ، وهذا لایجیزه أحد.

النوع الثانی عشر : إیجابهم لبعض معمولات الفعل و شبهه أن یتقدم

کالاستفهام والشرط و «کم» الخبریة ، نحو : (فَأَیَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنکِرُونَ) (غافر / 81) ، (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ) (القصص / 28) ولبعضها أن یتأخر ، إما لذاته کالفاعل ونائبه ومشبهه ، أولضعف الفعل کمفعول التعجب ، نحو قول الإمام علی بن الحسین علیه السلام : «سبحانک ما أجلّ شأنک»(3)، أو لعارض معنوی أو لفظی وذلک کالمفعول فی نحو : «ضرب موسی عیسی»؛ فإن تقدیمه یوهم أنه مبتدأ وأن الفعل مسند إلی ضمیره ، وکالمفعول الذی هو «أی» الموصولة ، نحو : «ساَکرم أیهم جاءنی» ، کأنهم قصدوا الفرق بینها وبین «أی» الشرطیة والاستفهامیة ، والمفعول الذی هو «أن» وصلتها ، نحو : «عرفت أنک فاضل» ، کرهوا الابتداء بِ «أن»

[شماره صفحه واقعی : 124]


1) أدب الطف : 1 / 129.

2) نهج البلاغة : ط 189 / 635.

3) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء السابع والأربعون : 328.

المفتوحة؛ لئلا یلتبس بِ «أنّ» التی بمعنی «لعل» وإذا کان المبتدأ الی أصله التقدیم یجب تأخره إذا کان «أنّ» وصلتها ، نحو : (وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّیَّتَهُمْ) (یس / 41) ، فأن یجب تأخر المفعول الذی أصله التأخیر ، نحو : (وَلَا تَخَافُونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُم) (الأنعام / 81) ، أحق وأولی. وکمقول قامل اعترن بلام الابتداء أو القسم ، أو حرف الاستثناء أو «ما» النافیة ، أو «لا» فی جواب القسم.

ومن الوهم فی الأول : قول ابن عصفور فی (أَوَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنَا) (السجدة / 26) : إن «کم» فاعل «یهد» ، فإن قلت : خرجه علی لغة حکاها الأخفش وهی أن بعض العرب لا یلتزم صدریة «کم» الخبریة ، قلنا : قد اعترف برداءتها ، فخریج التنزیل علیها بعد ذلک رداءة. والصواب : أ ، الفاعل مستتر راجع إلی «الله» سبحانه وتعالی ، أی : أولم یبین الله لهم ، أ, إلی «الهدی» والأول قول أبی البقاء ، والثانی قول الزجاج ، وقال الزمخشری : الفاعل الجملة ، وقد مر أن الفاعل لا یکون جملة ، و «کم» مفعول (أهلکنا) والجملة مفعول (یهد) وهومعلق عنها ، و «کم» الخبریة تعلِّق خلافاً لأکثرهم.

ومن الوهم فی الثانی : قول بعضهم فی قوله تعالی : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) (الإسراء / 36) إن «عنه» مرفوع المحل بِ «مسؤولا» ، والصواب : أن اسم «کان» ضمیر المکلف وإن لم یجر له ذکر ، وأن المرفوع بِ «مسؤولاً» مستتر فیه راجع إلیه أیضاً ، وأن «عنه» فی موضع نصب.

النوع الثالث عشر : منعهم من حذف بعض الکلمات و إیجابهم حذف بعضها

فمن الأول : الفاعل ، ونائبه ، والجار الباقی عمله ، إلا فی مواضع ، نحو قولهم : «اللهِ لأفعلن» و «بکم درهم اشتریت» أی : والله وبکم من درهم.

[شماره صفحه واقعی : 125]

ومن الثانی : أحد معمولی «لات» ، کقول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «وقد أدبرت الحیلة وأقبلت الغیلة ولات حین مناص»(1).

ومن الوهم فی هذا النوع : قول ابن مالک فی أفعال ألاستثناء نحو : «قاموا لیس زیداً ، ولا یکون زیداً ، وما خلا زیدأً» : إن مرفوعهن محذوف ، وهو کلمة «بعض» مضافة إلی ضمیر نم تقدم. والصواب : أنه مضمر عائد إما علی کلمة «بعض» مضافة إای ضمیر من تقدم. والصواب : أنه مضمر عائد إما علی اسم الفاعل المفهوم من الفعل ، أی : لا یکون هو - أی القائم - زیداً ، وإما علی المصدر الیمفهوم من الفعل ، وذلک فی یغیر «لیس» و «لایکون» تقول : «قاموا خلا زیداً» أی : جانب هو - أی : قیامهم - زیداً.

النوع الرابع عشر : تجویز هم فی الشعر ما لایجوز فی النثر

و ذلک کثیر ، وقد اُفرد بالتصنیف ، وعکیه ، وهو غریب جداً ، وذلک بدلا الغلط والنسیان ، زعم بعض القدماء أنه لا یجوز یفی الشعر؛ لأنه یقع غالباً عن تروّ وفکر.

النوع الخامس عشر : اشتراطهم وجود الرابط فی بعض المواضع و فقده فی بعض

فلأول : قد مضی مشروحاً : والثانی : الجملة المضاف إلیها ، نحو قول الإمام علی بن الحسین علیه السلام : «ولا تخزنی یوم تبعثنی للعائک» (2). فأما قول النابغة الجعدی :

419- مضت سنة لعام ولدت فیه***وعشر بعد ذاک وحجتان (3)

فنادر ، وهذا الحکم خفی علی أکثر النحویین ، والصواب فی مثل قولک : «أعجبنی یوم ولدت فیه» : تنوین الیوم ، وجعل الجملة بعده صفة له ، وکذلک

[شماره صفحه واقعی : 126]


1) نهج البلاغة : ط 233 / 771.

2) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء السابع والأربعون : 351.

3) شرح شواهد المغنی : 2 / 902.

«أجمع» و ما یتصرف منه فی باب التوکید ، یجب تجریده من ضمیر المؤکد ، وأما قولهم : «جاء القوم بأجمعهم» فهو بضم المیم لابفتحها ، وهو جمع لقولک : «جمع» علی حد قولهم : «فلس وأفلس» والمعنی : جاؤوا بجماعتهم ، ولو کان توکیداً لکانت الباء فیه زائدة ؛ فکان یصح إسقاطها.

النوع السادس عشر : اشتراطهم لبناء بعض الأسماء أن تقطع عن الإضافة

کَ «قبل وبعد وغیر» ، ولبناء بعضها أن تکون مضافة ، وذلک «أیّ» الموصولة ؛ فإنها لاتبنی إلا إذا اُضیفت وکان صدر صلتها ضمیراً محذوفاً ، نحو : (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) (مریم / 69).

ومن الوهم فی ذلک : قول ابن الطراوة : (هم أشد) مبتدأ وخبر ، و «أی» مبنیة مقطوعة عن الإضافة ، وهذا مخالف لرسم المصحف ولإجماع النحویین.

الجهة السابعة : أن یحمل کلاماً علی شیء و یشهد استعمال آخر فی نظیر ذلک الموضع بخلافه
اشارة

و له أمثلة :

الأول : قولهم فی (أَیْنَ شُرَکَائِیَ الَّذِینَ کُنتُمْ تَزْعُمُونَ) (القصص / 62) ، إن التقدیر : تزعمونهم شرکاء ، والأولی أن یقجر : تزعمون أنهم شرکاء؛ بدلیل : (وَمَا نَرَیٰ مَعَکُمْ شُفَعَاءَکُمُ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِیکُمْ شُرَکَاءُ) (الأنعام / 94) ، ولأن الغالب علی «رعم» ألا یقع علی المفعولین صریحاً ، بل علی «أن» وصلتها ، ولم نقع فی التنزیل إلّا کذلک.

ومثله فی هذا الحکم : «تعلم» ، قال أنس بن زنیم :

420- تعلم رسول الله أنک مدرکی***وأن وعیداً منک کالأجذ بالید (1)

[شماره صفحه واقعی : 127]


1) السیرة النبویة : 4 / 66.

و عکسهما فی ذلک «هب» بمعنی «ظن» فالغالب تعدیه إلی صریح المفعولین کقول ابن همّام السلولی :

421- فقلت : أجرنی أبا خالد***وإلا فهبنی امرأ هالکا (1)

و وقوعه علی «أن» وصلتها نادر.

الثانی : قولهم فی (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لایُؤْمِنُونَ) (البقرة / 6) : إن (لایؤمنون) مستأنف ، أو خبر لِ «إن» ، وما بینهما اعتراض ، والأولی الأول ؛ بدلیل : (وَسَوآءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لایُؤْمِنُونَ) (یس / 10).

الثالث : قولهم فی نحو : (وَما رَبُّکَ بِظَلاّم) (فصلت / 46) ، (وَمَا اللهُ بِغافِل) (البقرة / 74) : إن المجرور فی موضع نصب أو رفع علی الحجازیة والتمیمیة ، والصواب : الأول ؛ لأن الخبر بعد «ما» لم یجئ فی التنزیل مجرداً من الباء إلا وهو منصوب ، نحو : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) (المجادلة / 2) ، (ماهذا بَشَراً) (یوسف / 31).

تنبیه حول احتمال بعض المواضع أکثر من وجه

وقد یحتمل الموضع أکثر من وجه ، ویوجد ما یرجح کلاً منها ، فینظر فی أولاها ، کقوله تعالی : (فاجعل بیننا وبینک موعداً) (طه / 58) ، فإن الموعد محتمل للمصدر ، ویشهد له : (لا نخلفه نحن ولا أنت) (طه / 58) ، وللزمان ویشهد له : (قال موعدکم یوم الزینة) (طه / 59) ، وللمکان ویشهد له : (مکاناً سویً) (طه / 58) ، وإذا اُعرب مکاناً بدلاً منه لا ظرفاً لِ نخلفه تعین ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 128]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 923.

الجهة الثامنة : أن یحمل المعرب علی شیء و فی ذلک الموضع ما یدفعه

و هذا أصعب من الذی قبله ، وله أمثله :

أحدها : قول الأخفش وتبعه أبوالبقاء فی (ولا الذین یموتون وهم کفّار) (1)(النساء / 18) : إن اللام للابتداء ، والذین مبتدأ ، والجملة بعده خبره ، ویدفعه أن الرسم «ولا» ، وذلک یقتضی أنه مجرور بالعطف علی (الذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ) (النساء / 18) لا مرفوع بالابتداء ، والذی حملهما علی الخروج عن ذلک الظاهر أن من الواضح أن المیت علی الکفر لا توبة له ؛ لفوات زمن التکلیف. ویمکن أن یدعی لهما أن الألف فی «لا» زائدة کالألف فی (لاَ أَذْبَحَنَّهُ) (النمل / 21) ؛ فإنها زائدة فی الرسم ، وکذا فی (لاَ أَوْضَعُوا) (التوبة / 47) ، والجواب : أن هذه الجملة لم تذکر لیفاد معناها بمجرده بل لیسوی بینها وبین ما قبلها ، أی : إنه لا فرق فی عدم الانتفاع بالتوبة بین من أخرها إلی حضور الموت وبین من مات علی الکفر ، وحمل الرسم علی خلاف الأصل مع إمکانه غیر سدید.

الثانی : قول بعضهم فی (وَإِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ) (المطففین / 3) : إن «هم» الاُولی ضمیر رفع مؤکد للواو والثانیة کذلک ، أو مبتدأ وما بعده خبره ، والصواب : أن «هم» مفعول فیهما ؛ لرسم الواو بغیر ألف بعدها ، ولأن الحدیث فی الفعل لا فی الفاعل ؛ إذالمعنی : إذا أخذوا من الناس استوفوا ، وإذا أعطوهم أخسروا ، وإذا جعلت الضمیر لِ «المطففین» صار معناه : إذا أخذوا استوفوا وإذا تولوا الکیل أو الوزن هم علی الخصوص أخسروا ، وهو کلام متنافر ؛ 8)

[شماره صفحه واقعی : 129]


1) (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَی اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِن قَرِیبٍ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا وَلَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ حَتَّیٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ أُولَٰئِکَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا) (النساء : 17 و 18)

لأن الحدیث فی الفعل لا فی المباشر.

الثالث : قول کثیر من النحویین فی قوله تعالی : (إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَکَ) (الحجر / 42) : إنه دلیل علی جواز استثناء الأکثر ، والصواب : أن المراد بالعباد المخلصون لا عموم المملوکین ، وأن الاستثناء منقطع ؛ بدلیل سقوطه فی آیة سبحان : (إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ وَکَفی بِرَبِّکَ وَکِیلا) (الإسراء / 65).

الجهة التاسعة : ألا یتأمل عند وجود المشتبهات

و لذلک أمثله :

أحدها : نحو : «زید أحصی ذهناً ، وعمرو أحصی مالا» فإن الأول علی أن «أحصی» اسم تفضیل ، والمنصوب تمییز ، مثل : «أحسن وجهاً» ، والثانی علی أن «أحصی» فعل ماض ، والمنصوب مفعول ، مثل : (وَأَحْصی کُلَّ شَیء عَدَداً) (الجن / 28).

ومن الوهم : قول بعضهم فی (أَحْصی لِما لَبِثُوا أَمَداً) (الکهف / 12) : إنه من الأول ؛ فإن الأمد لیس محصیاً بل محصی ، وشرط التمییز المنصوب بعد «أفعل» کونه فاعلاً فی المعنی کَ «زید أکثر مالا» ، بخلاف «مال زید أکثر مال».

الثانی : نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «والناس منقوصون مدخولون إلاّ مَن عصم الله» (1)؛ فإن الثانی خبر أو صفة للخبر ، ونحو قولک : «زید رجل صالح» فإن الثانی صفة لا غیر ؛ لأن الأول لا یکون خبراً علی انفراده ؛ لعدم الفائدة ، ومثلهما : «زید عالم یفعل الخیر» و «زید رجل یفعل الخیر».

وزعم الفارسی أن الخبر لا یتعدد مختلفاً بالإفراد والجملة ، فیتعین عنده

[شماره صفحه واقعی : 130]


1) نهج البلاغة : ح 335 / 1247.

کون الجملة الفعلیة صفة فیهما ، والمشهور فیهما الجواز ، کما أن ذلک جائز فی الصفات ، وعلیه قول بعضهم فی (فَإِذاهُمْ فَرِیقانِ یَخْتَصِمُونَ) (النمل / 45) : إن (یختصمون) خبر ثان أو صفة ، ویحتمل الحالیة أیضاً ، أی : فإذاهم مفترقون مختصمین ، وأوجب الفارسی فی (کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ) (البقرة / 65) کون «خاسئین» خبراً ثانیاً ؛ لأن جمع المذکر السالم لایکون صفة لما لایعقل.

الثالث : «رأیتُ زیداً فقیهاً» و «رأیتُ الهلال طالعاً» فإن «رأی» فی الأول علمیة ، و «فقیهاً» مفعول ثان ، وفی الثانی بصریة ، و «طالعاً» حال ، وتقول : «ترکت زیداً عالماً» فإن فسرت «ترکت» بِ «صیرت» فَ «عالماً» مفعول ثان ، أو بِ «خلّفت» فحال.

الرابع : (اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ) (البقرة / 249) إن فتحت الغین فمفعول مطلق ، أو ضممتها فمفعول به ، ومثلهما : «حسوتُ حَسوة ، وحُسوة».

الجهة العاشرة : أن یخرج علی خلاف الظاهر لغیر مقتض

کقول مکی فی (لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالاْذی کَالَّذِی یُنْفِقُ مالَهُ رِئآءَ النّاسِ وَلا یُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ) (البقرة / 264) : إن الکاف نعت لمصدر محذوف ، أی : إبطالا کالذی ، ویلزمه أن یقدر إبطالا کإبطال إنفاق الذی ینفق ، والوجه : أن یکون «کالذی» حالا من الواو ، أی : لا تبطلوا صدقاتکم مشبهین الذی ینفق ، فهذا الوجه لا حذف فیه.

وقولِ بعضهم فی قول ابن حاجب : «الکلمة لفظ» أصله : الکلمة هی لفظ ، ومثله : قول ابن عصفور فی شرح الجمل : إنه یجوز فی «زید هوالفاضل» أن یحذف

[شماره صفحه واقعی : 131]

«هو» ، مع قوله وقول غیره : إنه لایجوز حذف العائد فی نحو : «جاء الذی هو فی الدار» ؛ لأنه لا دلیل حینئذ علی المحذوف ، ورده علی من قال فی بیت الفرزدق :

422- فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم***إذهم قریش وإذ ما مثلهم بشر (1)

إن «بشر» مبتدأ ، و «مثلهم» نعت لمکان محذوف ، خبره ، أی : وإذ ما بشر مکاناً مثل مکانهم ، بأن «مثلا» لا یختص بالمکان ، فلا دلیل حینئذ.

خاتمة حول الحذف
شروط الحذف
اشارة

و إذ قد انجر بنا القول إلی ذکر الحذف فلنوجه القول إلیه ؛ فإنه من المهمات فنقول :

ذکر شروطه ، وهی ثمانیة :

أحدها : وجود دلیل حالی

کقولک لمن رفع سوطاً : «زیداً» بإضمار «إضرب» ، أو مقالی کقولک لمن قال : من أضرب؟ : «زیداً» ، وإنما یحتاج إلی ذلک إذا کان المحذوف الجملة بأسرها کما مثلنا ، أو أحد رکنیها ، نحو : (قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ) (الذاریات / 25) ، أی : سلام علیکم أنتم قوم منکرون ، فحذف خبر الاُولی ومبتدأ الثانیة ، أو لفظاً یفید معنی فیها هی مبنیة علیه ، نحو : (تَاللهِ تَفْتَؤُا) (یوسف / 85) ، أی : لا تفتؤا ، وأما إذا کان المحذوف فضلة فلا یشترط لحذفه وجدان الدلیل ، ولکن یشترط ألا یکون فی حذفه ضرر معنوی کما فی قولک : «ما ضربت إلا زیداً» أو صناعی کما فی قولک : «زید ضربته».

ولاشتراط الدلیل فیما تقدم امتنع حذف الموصوف فی نحو قول

[شماره صفحه واقعی : 132]


1) شرح شواهد المغنی : 1 / 237.

أمیرالمؤمنین علیه السلام : «الفقر الموت الأکبر» (1)بخلاف نحو قوله علیه السلام : «ولکنه إله واحد کما وصف نفسه» (2)وحذف المضاف فی نحو جاءنی غلام زید بخلاف نحو : (وَجآءَ رَبُّکَ) (الفجر / 22) ، وحذف المبتدأ إذا کان ضمیر الشأن ؛ لأن مابعده جملة تامة مستغنیة عنه ، ومن ثم جاز حذفه فی باب «إنّ» نحو : «إن بک زید مأخوذ» ؛ لأن عدم المنصوب دلیل علیه.

وقال الجمهور : لایجوز «لاتدن من الأسد یأکلک» بالجزم ؛ لأن الشرط المقدر إن قدر مثبتاً - أی : فإن تدن - لم یناسب فعل النهی الذی جعل دلیلا علیه ، وإن قدر منفیاً - أی : فإلاّتدن - فسد المعنی ، بخلاف «لا تدن من الأسد تسلم» ؛ فإن الشرط المقدر منفی ، وذلک صحیح فی المعنی والصناعة.

ولک أن تجیب عن الکسائی فی إجازته الجزم بأنه یقدر الشرط مثبتاً مدلولا علیه بالمعنی لا باللفظ ؛ ترجیحاً للقرینة المعنویة علی القرینة اللفظیة وهذا وجه حسن إذا کان المعنی مفهوماً.

تنبیهان

أحدهما : أن دلیل الحذف نوعان : الأول : غیر صناعی ، وینقسم إلی حالی ومقالی کما تقدم ، والثانی : صناعی ، وهذا یختص بمعرفته النحویون ؛ لأنه إنما عرف من جهة الصناعة ، وذلک کقولهم فی «قمت وأصکّ عینه» : إن التقدیر : وأنا أصک ؛ لأن واو الحال لا تدخل علی المضارع المثبت الخالی من «قد» ، وفی (وَلکِنْ رَسُولَ اللهِ) (الأحزاب / 40) : إن التقدیر : ولکن کان رسول الله ؛ لأن ما بعد «لکن» لیس

[شماره صفحه واقعی : 133]


1) نهج البلاغة : ح 154 / 1166.

2) تحف العقول : 55.

معطوفاً بها ؛ لدخول الواو علیها ، ولا بالواو ؛ لأنه مثبت وما قبلها منفی ، ولا یعطف بالواو مفرد علی مفرد إلا وهو شریکه فی النفی والإثبات ، فإذا قدر ما بعد الواو جملة صح تخالفهما کما تقول : «ما قام زید وقام عمرو».

التنبیه الثانی : شرط الدلیل اللفظی أن یکون طبق المحذوف؛ فلایجوز «زید ضارب وعمرو» أی : ضارب ، وترید بِ «ضارب» المحذوف معنی یخالف المذکور بأن نقدر أحد هما بمعنی السفر من قوله تعالی : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ) (النساء / 101) ، الآخر بمعنی الإیلام المعروف ، ومن ثم أجمعوا علی جواز «زید قائم وعمرو ، وإنّ زیداً قائم وعمرو» وعلی منع (1)«لیت زیداً قائم وعمرو» وکذا فی «لعل وکأن»؛ لأن الخبر المذکور ومتمیّی أو مترجّی أو مشبه به ، والخبر المحذوف لیس کذلک؛ لأنه خبر المبتدأ.

فإن قلت : فکیف تصنع بقوله تعالی : (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ) (الأحزاب / 56) فی قراءة من رفع ، وذلک محمول عند البصریین علی الحذف من الأول لدلالة الثانی ، أی : إن الله یصلی وملائکته یصلون ، ولیس عطفاً علی الموضع و (یصلون) خبراً عنهما؛ لئلا یتوارد عاملان علی معمول واحد ، والصلاة المذکورة بمعنی الاستغفار ، والمحذوفة بمعنی الرحمة.

قلنا : الصواب : أن الصلاة لغة بمعنی واحد ، وهو العطف ثم العطف بالنسبة

[شماره صفحه واقعی : 134]


1) قال الشمنی : وفی شرح : حکایة الإجماع غلی منع ذلک فی «لیت ولعل وکأن» أمر غریب لایحتمل مثله المصنف (ابن هشام)؛ فإن الخلاف فی المسألة مشهور ، مذکور فی التسهیل وغیره. المنصف : 2 / 244.

إلی الله سبحانه وتعالی الرحمة وإلی الملائکة الاستغفار وإلی الآدمیین دعاء بعضهم لبعض.

وأما قول الجماعة فبعید من جهات : إحداها : اقتضاؤه الاشتراک والأصل عدمه؛ لما فیه من الإلباس ، حتی إن قوماً نفوه ، ثم المثبتون له یقولون : متی عارضه غیره مما نفالف الأصل کالمجاز قدم علیه. والثانیة : أنا لا نعرف فی العربیة فعلاً واحداً یختلف معناه باختلاف المسند إلیه إذا کان الإسناد حقیقیا. والثالثة : أن الرحمة فعلها متعد والصلاة فعلها قاصر ، ولا یحسن تفسیر القاصر بالمتعدی. والرابعة : انه لو قیل مکان «صلی علیه» : «دعا علیه» انعکس المعنی ، وحق المترادفین صحة حلول کل منهما محل الآخر.

الشرط الثانی : ألا یکون ما نحذف کالجزء

فلا یحذف الفاعل ولا نائبه ولا مشبهه ، وقد مضی الرد علی الن مالک فی مرفوع أفعال الاستثناء.

الثالث : ألا یکون مؤکداً

و هذا الشرط اوّل من ذکره الأخفش ، منع فی نحو : «الذی رأیت زید» أن یؤکد العائد المحذوف بقولک : «نفسه»؛ لأن المؤکد مرید الطول ، والحاذف مرسد للاختصار ، وتبعه الفارسی ، فردّ فی کتاب «الأغفال» قول الزجاج فی (إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ) (طه / 63) : إن التقدیر : إن هذان لهما ساحران ، فقال : الحذف والتوکید تاللام متنافیان ، وتبع أبا علی أبوالفتح ، فقال فی الحصائص : لایجوز «الذی ضربت نفسه زید» کمالانجوز إدغام نحو : «إقعنسس»؛ لما فیهما جمیعاً من نقض الغرض ، وتبعهم ابن مالک فقال : لا نجوز حذف عامل المصدر المؤکد کَ «ضربت ضرباً»؛ لأن المقصزد به تقویة عامله وتقریر معناه ، والحذف مناف

[شماره صفحه واقعی : 135]

لذلک. وهؤلائ کلهم مخالفون للخلیل وسیبویه أیضاً ، فإن سیبویه سأل الخلیل عن نحو : «مررت بزید وأتانی أخوه أنفسهما» کیف ینطق بالتوکید؟ فأجاله بأنه یرفع بتقدیر : هما صاحبای أنفسهما ، وینصب بتقدیر : أعنیهما أنفسهما ووافقها علی ذلک جماعة ، واستدلوا بقول العرب :

423- إن محلاً وإن مرتحلاً***[وإن فی السَفْر إذ مضوا مهلا](1)

و «إن مالا وإن ولداً» فحذفوا الخبر مع أنه مؤکد بِ «إنّ» ، وفیه نظر ؛ فإن المؤکد نسبة الخبر إلی الاسم ، لا نفس الخبر ، وقال الصفار : إنما فرّ الأخفش من حذف العائد فی نحو : «الذی رأیته نفسه زید» ؛ لأن المقتضی للحذف الطول ، ولهذا لایحذف فی نحو : «الذی هو قائم زید» فإذا فروا من الطول فکیف یؤکدون؟ وأما حذف الشیء لدلیل وتوکیده فلا تنافی بینهما ؛ لأن المحذوف لدلیل کالثابت.

الرابع : ألا یؤدی حذفه إلی اختصار المختصر

(2)فلا یحذف اسم الفعل دون معموله ؛ لأنه اختصار للفعل ، وأما قول سیبویه فی «زیداً فاقتله» : إن التقدیر : علیک زیداً ، فقالوا : إنما أراد تفسیر المعنی لا الإعراب ، وإنما التقدیر : ألزم زیداً.

الخامس : ألا یکون عاملا ضعیفاً

فلا یحذف الجار والجازم والناصب للفعل ، إلا فی مواضع قویت فیها الدلالة وکثر فیها استعمال تلک العوامل ، ولایجوز القیاس علیها.

السادس : ألا یکون عوضاً عن شیء

فلا تحذف «ما» فی «أما أنت منطلقاً انطلقت» ولا کلمة «لا» من قولهم : «افعل هذا إمّالا» ولا التاءمن «عدة وإقامة

[شماره صفحه واقعی : 136]


1) تقدم برقم 209.

2) قال المحقق الری رحمة الله : وأما الظرف والجار والمجرور : «أمامک ودونک زیداً» بنصب «زید» کان فی الأصل : أمامک وزید ودونک زید فخذه فقد أمکنک ، اختصر هذا الکلام الطویل؛ لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة؛ لیبادر المأمور إلی الامتصال قبل أن یتباعد عنه زید ... شرح الکافیة : 2 / 68.

واستقامة» ، فأما قوله تعالی : (وَإِقامِ الصَّلاةِ) (النور / 37) فمما یجب الوقوف عنده.

السابع و الثامن : ألا یؤدی حذفه إلی تهیئة العامل للعمل و قطعه عنه

ولا إلی إعمال العامل الضعیف مع إمکان إعمال العامل القوی ، وللأمر الأول منع البصریون حذف المفعول الثانی من نحو : «ضربنی وضربته زید» ؛ لئلا یتسلط علی «زید» ثم یقطع عنه برفعه بالفعل الأول ، ولاجتماع الأمرین امتنع عند البصریین أیضاً حذف المفعول فی نحو : «زید ضربته» ؛ لأن فی حذفه تسلیط «ضربت» علی العمل فی «زید» مع قطعه عنه وإعمال الابتداء مع التمکن من إعمال الفعل ، ثم حملوا علی ذلک : «زید ما ضربته ، أو هل ضربته» فمنعوا الحذف وإن لم یؤدّ إلی ذلک.

تنبیه حول مخالفة الشرطین السابع و الثامن من شروط الحذف

ربما خولف مقتضی هذین الشرطین أو أحدهما فی ضرورة أو قلیل من الکلام.

فالأول : کقول الأسود بن یعفر :

424- وخالد یحمد ساداتنا***بالحق لا یحمد بالباطل (1)

وقیل : هو فی صیغ العموم أسهل ، ومنه قراءة ابن عامر : (وَکلٌّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنی) (الحدید / 10).

والثانی : کقول عاتکة بنت عبدالمطلب :

425- بِعُکاظَ یعشی الناظری-***ن إذاهم لمحوا شعاعه (2)

فإن فیه تهیئة «لمحوا» للعمل فی «شعاعه» مع قطعه عن ذلک بإعمال «یُعشی»

[شماره صفحه واقعی : 137]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 280.

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 283.

فیه ، ولیس فیه إعمال ضعیف دون قوی.

وذکر ابن مالک فی قوله : (1)

426- عممتَهُم بالندی حتّی غُواتهم***فکنتَ مالِکَ ذی غیّ وذی رَشَد

إنه یروی «غواتهم» بالأوجه الثلاثة ، فإن ثبتت روایة الرفع فهو من الوارد فی النوع الأول فی الشذوذ ؛ إذ لاضرورة تمنع من الجر والنصب ، وقد رویا.

بیان : أنه قد یظن أن الشیء من باب الحذف و لیس منه

جرت عادة النحویین أن یقولوا : یحذف المفعول اختصاراً أو اقتصاراً ، ویریدون بالاختصار الحذف لدلیل ، وبالاقتصار الحذف لغیر دلیل ویمثلونه بنحو : (کُلُوا وَاشْرَبُوا) (البقرة / 60) ، أی : أو قعوا هذین الفعلین ، وقول العرب فیما یتعدی إلی اثنین : «من یسمع یخل» أی : تکن منه خیلة.

و التحقیق أن یقال : إنه تارة یتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غیر تعیین من أوقعه أو من اُو قع علیه ، فیجاء بمصدره مسنداً إلیه فعل کون عام ، فیقال : «حصل حریق أو نهب».

وتارة یتعلق بالإعلام بمجرد إیقاع الفاعل للفعل ، فیقتصر علیهما ، و لا یذکر المفعول ، ولا ینوی ، إذ المنوی کالثابت ، ولا یسمی محذوفاً ؛ لأن الفعل ینزل لهذا القصد منزلة مالا مفعول له ، ومنه : (رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَیُمیِتُ) (البقرة / 258) ، (هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ) (الزمر / 9) ، (وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) (الأعراف / 31) ، (وَإِذا رَأَیْتَ ثَمَّ) (الإنسان / 20) ؛ إذ المعنی : ربی الذی یفعل الإحیاء والإماتة ، وهل یستوی من یتصف بالعلم ومن ینتفی عنه العلم ،

[شماره صفحه واقعی : 138]


1) تقدم برقم 98.

وأوقعوا الأکل والشرب ، وذروا الإسراف ، وإذا حصلت منک رؤیة هنالک.

وتارة یقصد إسناد الفعل إلی فاعله وتعلیقه بمفعوله ، فیذکران نحو قوله تعالی : (لا تَأْکُلُوا الرِّبا) (آل عمران / 130) ، (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنی) (الإسراء / 32) ، وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وما أصغرها فی نعم الآخرة» (1). وهذا النوع إذا لم یذکر مفعوله قیل : محذوف ، نحو : (ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَما قَلی) (الضحی / 3) ، وقد یکون فی اللفظ ما یستدعیه فیحصل الجزم بوجوب تقدیره ، نحو : (أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ رَسُولا) (الفرقان / 41).

بیان : مکان المقدر

القیاس أن یقدر الشیء فی مکانه الأصلی ، لئلا یخالف الأصل من وجهین : الحذف ، ووضع الشیء فی غیر محله.

فیجب أن یقدر المفسر فی نحو : «زیداً رأیته» مقدماً علیه ، وجوز البیانیون تقدیره مؤخراً عنه ، وقالوا : لأنه یفید الاختصاص حینئذ ، ولیس کما توهموا ، وإنما یرتکب ذلک عند تعذر الأصل ، أو عند اقتضاء أمر معنوی لذلک.

فالأول : نحو : «أیهم رأیته؟» ؛ إذ لا یعمل فی الاستفهام ما قبله ، ونحو : (وَأَمّا ثَمُودَ فَهَدَیْناهُمْ) (فصلت / 17) فیمن نصب ؛ إذ لا یلی «أما» فعل ، وقد مضی فی نحو : «فی الدار زید» أن متعلق الظرف یقدر مؤخراً عن «زید» ، لأنه فی الحقیقة الخبر ، وأصل الخبر أن یتأخر عن المبتدأ ، ولکن یحتمل تقدیره مقدماً لمعارضة أصل آخر ، وهو أنه عامل فی الظرف ، وأصل العامل أن یتقدم علی المعمول ، اللهم إلا أن ».

[شماره صفحه واقعی : 139]


1) نهج البلاغة : ط 108 / 327. والضمیر من «أصغرها» عائد إلی «نعم» من «نعمک».

یقدر المتعلق فعلا فیجب التأخیر ؛ لأن الخبر الفعلی لا یتقدم علی المبتدأ فی مثل هذا.

والثانی : نحو متعلق باء البسملة الشریفة ؛ فإن الزمخشری قدره مؤخراً عنها ؛ لأن قریشاً کانت تقول : باسم اللات والعزی نفعل کذا ؛ فیؤخرون أفعالهم عن ذکر ما اتخذوه معبوداً لهم تفخیماً لشأنه بالتقدیم ؛ فوجب علی الموحد أن یعتقد ذلک فی اسم الله تعالی ؛ فإنه الحقیق بذلک ، ثم اعترض بِ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ) (العلق / 1) وأجاب بأنها أول سورة نزلت ، فکان تقدیم الأمر بالقراءة فیها أهم ، وأجاب عنه السکاکی بتقدیرها متعلقة بِ (اقْرَأْ) (1)(العلق / 3) الثانی. واعترضه بعضهم باستلزامه الفصل بین المؤکد وتأکیده بمعمول المؤکد. وهذا سهو منه ؛ إذ لا توکید هنا ، بل اُمر أولا بإیجاد القراءة ، وثانیاً بقراءة مقیدة ، ونظیره : (الَّذِی خَلَقَ ، خَلَقَ الاْنْسانَ) (العلق / 1 و 2) ومثل هذا لا یسمیه أحد توکیداً ، ثم هذا الإشکال لازم له علی قوله : إن الباء متعلقة بِ (اقرأ) الأول ؛ لأن تقیید الثانی إذا منع من کونه توکیداً فکذا تقیید الأول ثم لو سلم ففصل الموصوف من صفته بمعمول الصفة جائز باتفاق ، کَ «مررت برجل عمراً ضارب» فکذا فی التوکید ، وقد جاء الفصل بین المؤکد والمؤکد فی (وَلا یَحْزَنَّ وَیَرْضَیْنَ بِمآ آتَیْتَهُنَّ کُلُّهُنَّ) (الأحزاب / 51) مع أنهما مفردان ، والجمل أحمل للفصل.

تنبیه حول اجتماع شرطین لهما جواب واحد

ذکروا أنه إذا اعترض شرط علی آخر نحو : «إن أکلتِ إن شربتِ فأنت طالق» فإن الجواب المذکور للسابق منهما ، وجواب الثانی محذوف مدلول علیه بالشرط الأول وجوابه ، کما قالوا فی الجواب المتأخر عن القسم والشرط ، ولهذا ).

[شماره صفحه واقعی : 140]


1) (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّکَ الْأَکْرَمُ). (العلق / 1 - 3).

قال بعض فی المثال المذکور : إنها لا تطلق حتی تقدم المؤخر وتؤخر المقدم ، وذلک لأن التقدیر حینئذ : إن شربت فإن أکلت فأنت طالق. وهو حسن.

بیان : مقدار المقدر

ینبغی تقلیله ما أمکن لتقل مخالفة الأصل ، ولذلک کان تقدیر الأخفش فی «ضربی زیداً قائماً» : ضربه قائماً ، أولی من تقدیر باقی البصریین : حاصل إذا کان أو إذ کان قائماً ؛ لأنه قدر اثنین وقدروا خمسة ، ولأن التقدیر من اللفظ أولی. وضعف قول بعضهم فی (وَاُشرِبُوا فِی قُلُوبِهمُ الْعِجْلَ) (البقرة / 93) : إن التقدیر : حب عبادة العجل ، والأولی تقدیر الحب فقط.

ینبغی أن یکون المحذوف من لفظ المذکور مهما أمکن

فیقدر فی ضربی زیداً قائماً : ضربه قائماً ، فإنه من لفظ المبتدأ وأقل تقدیراً ، دون «إذ کان ، أو إذا کان» ویقدر «إضرب» دون «أهن» فی «زیداً اضربه».

فإن منع من تقدیر المذکور معنی أو صناعة قدر مالا مانع له.

فالأول : نحو : «زیداً اضرب أخاه» یقدر فیه «أهن» دون «اضرب» فإن قلت : «زیداً أهن أخاه» قدرت «أهن».

والثانی : نحو : «زیداً امرر به» تقدر فیه : «جاوز» دون «امرر» ؛ لأنه لایتعدی بنفسه ، نعم إن کان العامل مما یتعدی تارة بنفسه وتارة بالجار نحو : «نصح» فی قولک : «زیداً نصحت له» جاز أن یقدر : «نصحت زیداً» بل هو أولی من تقدیر غیر الملفوظ به.

[شماره صفحه واقعی : 141]

إذا دار الأمر بین کون المحذوف مبتدأ وکونه خبراً فأیهما أولی؟

قال الواسطی : الأولی : کون المحذوف المبتدأ؛ لأن الخبر محط الفائدة وقال العبدی : الأولی کونه الخبر؛ لأن التجوز فی أواخر الجملة أسهل ، نقل القولین ابن إیاز.

ومثال المسألة : (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ) (یوسف / 18) ای : شأنی صبر جمیل ، أو صبر جمیل أمثل من غیره.

ولو عرض ما یوجب التعیین عمل به / کما فی «نعم الرجل زید» علی القول بأنهما جملتان؛ اذ لا یحذف الخبر وجوباً إلّا إذا سد شیء مسده ، ومثله : «حبذا زید» إذا حمل علی الحذف.

وجزم کثیر من النحویین فی نحو قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «فلعمری لقد فوّق لکم سهم الوعید»(1)و «وأیم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه»(2)بأن المحذوف الخبر ، وجوز ابن عصفور کونه المبتدأ ، ولذلک لم یعده فی ما یجب فیه حذف الخبرح لعدم تعینه عنده لذلک قال فی نحو «أیمن الله لأفعلن» : والتقدیر إما : قسمی أیمن الله ، أو أیمن الله قسم لی ، انتهی.

ولو قدرت : أیمن الله قسمی ، لم یمتنع؛ إذ المعرفة المتأخرة عن معرفة یجب کونها الخبر ، علی الصحیح.

[شماره صفحه واقعی : 142]


1) نهج البلاغة : ط 234 / 781. والضمیر من «فوق» عائد إلی «عدو الله».

2) نهج البلاغة : ط 136 / 417.

إذا دار الأمر بین کون المحذوف فعلا و الباقی فاعلا ...

و کونه مبتدأ و الباقی خبراً ، فالثانی أولی

؛ لأن المبتدأ عین الخبر ، فالمحذوف عین الثابت ، فیکون الحذف کلا حذف فأما الفعل فإنه غیر الفاعل.

اللهم إلا أن یعتضد الأول بروایة اُخری فی ذلک الموضع ، أو بموضع آخر یشبهه ، أو بموضع آت علی طریقته.

فالأول : کقول نهشل بن حرّی :

427- لیُبک یزید ، ضارع لخصومة***ومختبط مما تُطیح الطوائح (1)

فیمن رواه مبنیاً للمفعول ؛ فإن التقدیر : یبکیه ضارع ، ولایقدر المرفوع مبتدأ حذف خبره ؛ لأنه قد ثبتت فاعلیته فی روایة من بنی الفعل فیها للفاعل.

والثانی : کقوله تعالی : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالاَْرْضَ لَیَقُولُنَّ اللهُ) (الزخرف / 87) فلا یقدر : «لیقولن هوالله» بل «خلقهم الله» ؛ لمجی ذلک فی شبه هذا الموضع ، وهو : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّموات وَالاَْرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ) (الزخرف / 9) وفی مواضع آتیة علی طریقته ، نحو : (قالَتْ : مَنْ أَنْبَأکَ هذا قالَ : نَبَّأنِیَ الْعَلِیمُ الخَبِیرُ) (التحریم / 3) ، (قالَ مَنْ یُحْیِی الْعِظامَ وَهِیَ رَمِیمٌ قُلْ : یُحْیِیهَا الَّذی أَنْشَأَها) (یس / 78 و 79).

إذا دار الأمر بین کون المحذوف أولا أو ثانیاً ، فکونه ثانیاً أولی

وفیه مسائل :

[شماره صفحه واقعی : 143]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 296.

منها : نحو : «مقول ومبیع» والمحذوف منهما واو مفعول ، والباقی عین الکلمة ، خلافاً للأخفش.

ومنها : نحو : «إقامة واستقامة» والمحذوف منهما ألف الإفعال والاستفعال ، والباقی عین الکلمة ، خلافا للأخفش أیضاً.

ومنها : نحو : «زید وعمرو قائم» ومذهب سیبویه أن الحذف فیه من الأول ؛ لسلامته من الفصل ، ولأن فیه إعطاء الخبر للمجاور ، مع أن مذهبه فی نحو قول عبدالله بن رواحة :

428- یا زیدَ زیدَ الیعملات الذُبَّل***تطاول اللیل هُدِیتَ فانزل (1)

أن الحذف من الثانی ، قال ابن الحاجب : إنما اعترض بالمضاف الثانی بین المتضایفین ؛ لیبقی المضاف إلیه المذکور فی اللفظ عوضاً مما ذهب وأما هنا فلو کان «قائم» خبراً عن الأول لوقع فی موضعه ؛ إذ لا ضرورة تدعو إلی تأخیره إذ کان الخبر یحذف بلا عوض ، نحو : «زید قائم وعمرو» من غیر قبح فی ذلک ، انتهی.

وقیل أیضا : کل من المبتدأین عامل فی الخبر ، فالأولی إعمال الثانی ؛ لقربه ، ویلزم من هذا التعلیل أن یقال بذلک فی مسألة الإضافة.

تنبیه حول أن الخلاف فیما سبق إنما یقع عند التردد

الخلاف إنما هو عند التردد ، وإلا فلا تردد فی أن الحذف من الأول فی قول عمرو بن امرئ القیس :

[شماره صفحه واقعی : 144]


1) تقدم برقم 373.

429- نحن بماعندنا ، وأنت بما عن-***دک راض ، والرأی مختلف (1)

ومن الثانی فی قوله تعالی : (قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الاِْنْسُ وَالجِنُّ عَلی أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا یَأتُونَ بِمِثْلِهِ) (الإسراء / 88)؛ إذ لو کان الجواب للثانی لجزم ، فقلنا بذلک فی نحو : (فَأَمّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ فَرَوْحٌ) (الواقعة / 88 و 89).

وجواب الثانی فی هذا الکلام من حیث المعنی هو الشرط الأول وجوابه ، کما أن الجواب من حیث المعنی فی «أنت ظالم إن فعلت» ما تقدم علی الشرط ، بل قال جماعة : إنه الجواب فی الصناعة أیضاً.

وقد تکلف بعضهم فی البیت ، فزعم أن «نحن» للمعظم نفسه ، وأن «راض» خبر عنه ، ولایحفظ مثل : «نحن قائم» بل یجب فی الخبر المطابقة ، نحو : (وَإِنّا لَنَحْنُ الصّافُّونَ ، وَإِنّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) (الصافات / 165 و 166) ، وأما (قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ) (المؤمنون / 99) فافرد ثم جمع ؛ فلأن غیر المبتدأ والخبر لایجب لهما من التطابق ما یجب لهما.

ذکر أما کن من الحذف یتمرن بها المعرب
حذف الاسم المضاف
اشارة

(وَجآءَ رَبُّکَ) (الفجر / 22) ، (فَأَتَی اللهُ بُنْیانَهُمْ) (النحل / 26) أی : أمره ؛ لاستحالة الحقیقی.

ومن ذلک ما نسب فیه حکم شرعی إلی ذات ؛ لأن الطلب لا یتعلق إلا بالأفعال ، نحو (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ) (النساء / 23) أی : استمتاعهن.

ومن ذلک : ما علق فیه الطلب بما قد وقع ، نحو : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة / 1)

[شماره صفحه واقعی : 145]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 300.

(وَأوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ) (النحل / 91) فإنهما قولان قد وقعا فلایتصور فیهما نقض ولا وفاء ، وإنما المراد الوفاء بمقتضاهما ، ومنه : (فَذلِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ) (یوسف / 32) ؛ إذ الذوات لا یتعلق بها لوم ، والتقدیر : فی حبه ؛ بدلیل (قَدْ شَغَفَها حُبّاً) (یوسف / 30) ، أو فی مراودته ؛ بدلیل : (تُراِودُ فَتاها) (یوسف / 30) ، وهو أولی ؛ لأنه فعلها بخلاف الحب.

تنبیه إذا أمکن تقدیر المضاف قبل أحد جزأین قدّر قبل الثانی

إذا احتاج الکلام إلی حذف مضاف یمکن تقدیره مع أول الجزأین و مع ثانیهما فتقدیره مع الثانی أولی ، نحو : (اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ) (البقرة / 197) ونحو : (وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ) (البقرة / 177) فیکون التقدیر : الحج حج أشهر ، والبر بر من آمن ، أولی من أن یقدر : أشهر الحج أشهر ، وذا البر من آمن ؛ لأنک فی الأول قدرت عند الحاجة إلی التقدیر ، ولأن الحذف من آخر الجملة أولی.

حذف المضاف إلیه

یکثر فی یاء المتکلم مضافاً إلیها المنادی ، نحو : (رَبِّ اغْفِرْلِی) (الأعراف / 151) وفی الغایات ، نحو : (للهِ الاَْمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) (الروم / 4) أی : من قبل الغلب ومن بعده ، وفی «أی وکل وبعض» و «غیر» بعد «لیس» وربما جاء فی غیر هن ، نحو : (فَلا خَوْف عَلَیْهِمْ) (المائدة / 69) فیمن ضم ولم ینون ، أی : فلا خوف شیء علیهم.

حذف اسمین مضافین

(فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ) (الحج / 32) أی : فإن تعظیمها من أفعال ذوی

[شماره صفحه واقعی : 146]

تقوی القلوب ، (قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ) (طه / 96) أی : من أثر حافر فرس الرسول.

حذف ثلاث متضایفات

(فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ) (النجم / 9) أی : فکان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسین ، فحذفت ثلاثة من اسم «کان» وواحد من خبرها ، کذا قدره الزمخشری.

تنبیه حول تفسیر : قاب قوسین

للقاب معنیان : القدر ، وما بین مقبض القوس وطرفیها وعلی تفسیر الذی فی الآیة بالثانی فقیل : هی علی القلب ، والتقدیر : قابی قوس ، ولو اُرید هذا لأغنی عنه ذکر القوس.

حذف الموصول الاسمی

ذهب الکوفیون والأخفش إلی إجازته ، وتبعهم ابن مالک ، وشرط فی بعض کتبه کونه معطوفاً علی موصول آخر ، ومن حجتهم : (آمَنّا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنا وَأُنْزِلَ إِلَیْکُمْ) (العنکبوت / 46) ، وقول حسان :

430- أمن یهجو رسول الله منکم***ویمدحه وینصره سواء (1)

أی : «والذی اُنزل» ، «ومن یمدحه».

[شماره صفحه واقعی : 147]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 306 ، السیرة النبویة : 4 / 66.

حذف الصلة

یجوز قلیلاً؛ لد لالة صلة اُخری ، کقوله : (1)

431- وقند الذی واللات عندک إحْنَةٌ***علیک ، فلا یغررک کید العوائد

أی : الذی عادک ، أو دلالة غیر ها کقول عبید بن الأبرص :

432- نحن الاُلی فاجمع جمو***عک ثم وجههم إلینا (2)

أی : نحن الُالی عرفوا بالشجاعة.

حذف الموصوف

قوله تعالی : (وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرفِ) (الصافات / 48) أی : حور قاصرات ، (وَأَلَنّا لَهُ الْحَدِیدَ ، أَنِ اعْمَلْ سابِغات) (سبأ / 10 و 11) أی : دروعاً سابغات.

واختلف فی المقدر مع الجملة فی نحو : «منا ظعن ومنا أقام» فبعضهم یقدرون موصوفاً ، أی : فریق ، والکوفیون یقدرون موصولا ، أی : «الذی» أو «من» والأول أقیس ؛ لأن اتصال الموصول بصلته أشد من اتصال الموصوف بصفته ؛ لتلازمهما.

[شماره صفحه واقعی : 148]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 310. لم تقف علی قائله.

2) شرح شواهد المغنی : 1 / 258.

حذف الصفة

(تُدَمِّرُ کُلَّ شَیْء) (الأحقاف / 25) ای : سلطت علیه ؛ بدلیل (ما تَذَرُمِنْ شَیء أَتَتْ عَلَیْهِ إلاّ جَعَلَتْهُ کالرّمِیمِ) (الذاریات / 42) ، (قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ) (البقرة / 71) أی : الواضح ، وإلا کان مفهومه کفراً.

حذف المعطوف

ویجب أن یتبعه العاطف ، نحو : (لا یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ) (الحدید / 10) أی : ومن أنفق من بعده ، دلیل التقدیر : أن الاستواء إنما یکون بین شیئین ، ودلیل المقدر : (أُولئِکَ أَعْظَمُ دَرِجَةً مِنَ الَّذِینَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا) (الحدید / 10). ونحو : (وَلَهُ ما سَکَنَ) (الأنعام / 13) أی : وما تحرک ، وإذا فسر «سکن» بِ «إستقر» لم یحتج إلی هذا.

حذف المعطوف علیه

(اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ) (البقرة / 60) أی : «فضرب فانفجرت» وزعم ابن عصفور أن الفاء فی (فَانْفَجَرَتْ) هی فاء «فضرب» وأن فاء (فَانْفَجَرَتْ) حذفت ؛ لیکون علی المحذوف دلیل ببقاء بعضه ، ولیس بشیء ؛ لأن لفظ الفاءین واحد ، فکیف یحصل الدلیل؟ وجوز الزمخشری ومن تبعه أن تکون فاء الجواب ، أی : فإن ضربت فقد انفجرت ، ویرده أن ذلک یقتضی تقدم الانفجار علی الضرب مثل : (إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) (یوسف / 77) إلا أن قیل : المراد «فقد حکمنا بترتب الانفجار علی ضربک».

[شماره صفحه واقعی : 149]

حذف المبدل منه

قیل فی (وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الکَذِبَ) (النحل / 116) ، وفی (کَما أَرْسَلْنا فِیکُمْ رَسُولا مِنْکُمْ) (البقرة / 151) : إن «الکذب» بدل من مفعول (تصف) المحذوف ، أی : لما تصفه ، وکذلک فی «رسولا» بناء علی أن «ما» فی «کما» موصول اسمی ، ویرده أن فیه إطلاق «ما» علی الواحد من اُولی العلم ، والظاهر : أن «ما» کافة ، وأظهر منه أنها مصدریة ، لإبقاء الکاف حینئذ علی عمل الجر ، وقیل فی «الکذب» : إنه مفعول إما لِ (تقولوا) والجملتان بعده بدل منه ، أی : لا تقولوا الکذب لما تصفه ألسنتکم من البهائم بالحل أو الحرمة ، وإما لمحذوف ، أی : فتقولون الکذب ، وإما لِ (تصف) علی أن «ما» مصدریة والجملتان محکیتا القول ، أی : لا تحللوا وتحرموا لمجرد قول تنطق به ألسنتکم ، وقرئ بالجر بدلا من «ما» علی أنها اسم ، وبالرفع وضم الکاف والذال جمعاً لِ «کذوب» صفة للفاعل. وقیل فی «لا إله إلا الله» : إن اسم الله تعالی بدل من ضمیر الخبر المحذوف.

حذف حرف العطف

بابه الشعر ، کقول الحطیئة :

433- إن امرأ رهطه بالشام ، منزله***بَرمل یَبرین جار شدّ ما اغتربا (1)

أی : ومنزله برمل یبرین ، کذا قالوا ، ولک أن تقول : الجملة الثانیة صفة ثانیة ، لامعطوفة. وحکی أبو زید : «أکلت خبزاً لحماً تمراً» فقیل : علی حذف الواو ، وقیل : علی بدل الإضراب ، وحکی أبو الحسن : «أعطه در هماً در همین ثلاثة» وخرّج علی إضمار «أو» ویحتمل البدل المذکور ، وقد خرج علی ذلک (وَلا عَلَی

[شماره صفحه واقعی : 150]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 7 / 326.

الَّذِینَ إِذا مآ أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ) (التوبة / 92) أی : وقلت ، وقیل : بل هو الجواب ، و (تَوَلَّواْ) (التوبة / 92) جواب سؤال مقدر ، کأنه قیل : فما حالهم إذ ذاک؟ وقیل : (تولوا) حال علی إضمار «قد» وأجاز الزمخشری أن یکون (قلت) استئنافاً ، أی : إذا ما أتوک لتحملهم تولوا ، ثم قدر أنه قیل : لم تولوا باکین؟ فقیل : (قُلْتَ لا أَجِدُ مآ أَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ) (التوبة / 92) ثم وسط بین الشرط والجزاء.

حذف «أن» الناصبة

هو مطرد فی مواضع معروفة ، وشاذ فی غیرها ، نحو : «خذ اللص قبل یأخذَک» و «مُرهُ یحفرَها» ولابد من تتبعها.

وإذا رفع الفعل بعد إضمار «أن» سهل الأمر ، ومع ذلک لا ینقاس ، ومنه : (قُلْ أَفَغَیْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّی أَعْبُدُ) (الزمر / 64).

حذف نون التوکید

یجوز فی نحو : «لأفعلن» فی الضرورة کقول عبدالله بن رواحة :

434- فلا وأبی لنأتیها جمیعاً***ولو کانت بها عرب وروم (1)

ویجب حذف الخفیفة إذا لقیها ساکن ، نحو : «اضرب الغلام» بفتح الباء ، والأصل : اضربن ، وقول الأضبط بن قریع :

435- ولا تهین الفقیر علک أن***ترکع یوماً والدهر قد رفعه (2)

[شماره صفحه واقعی : 151]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 932.

2) تقدم برقم 125.

وإذا وقف علیها تالیة ضمة أو کسرة ، ویعاد حینئذ ما کان حذف لأجلها فیقال فی «اضربُن یا قوم» : اضربوا ، وفی «اضربِن یاهند» : اضربی ، قیل : وحذفها فی غیر ذلک ضرورة کقوله : (1)

436- اضربَ عنک الهموم طارقها***ضربک بالسیف قَونَسَ الفرس

وقیل : ربما جاء فی النثر ، وخرج بعضهم علیه قراءة من قرأ (أَلَمْ نَشْرَحَ) (الشرح / 1) بالفتح ، وقیل : إن بعضهم ینصب بِ «لم» ویجزم بِ «لن» ، ولک أن تقول : لعل المحذوف فیهما الشدیدة ، فیجاب بأن تقلیل الحذف والحمل علی ما ثبت حذفه أولی.

حذف نونی التثنیة و الجمع

تحذفان للإضافة ، نحو قوله تعالی : (تَبَّتْ یَدَآ أَبِی لَهَبٍ) (المسد / 1) وقول حسان فی علی علیه السلام :

437- فیارَب انصرناصریه لنصرهم***إمام هدی کالبدر یجلو الدیاجیا (2)

ولشبه الإضافة ، نحو : «لا غلامی لزید» و «لا مکرمی لعمرو» إذا لم تقدر اللام مقحمة ، ولتقصیر الصلة ، نحو : «الضاربا زیداً ، والضاربوا عمراً». وللام الساکنة قلیلا ، نحو : (لَذآئِقُوا الْعَذاب) (الصافات / 38) فیمن قرأه بالنصب ، وللضرورة ، نحو قول تأبط شراً :

[شماره صفحه واقعی : 152]


1) قال السیوطی : «قیل : قاله طرفة بن العبد ، وقال ابن بری : إنه مصنوع علیه» شرح شواهد المغنی : 2 / 933.

2) الغدیر : 2 / 39.

438- هما خطتا إما إسار ومنة***وإمادم ، والقتل بالحر أجدر (1)

فیمن رواه برفع «إسار ومنة» وأما من خفض فبا لإضافة ، وفصل بین المتضایفین بِ «إما» فلم ینفک البیت عن ضرورة.

حذف التنوین

یحذف لزوماً لدخول «أل» ، نحو : «الرجل» وللإضافة ، نحو : «غلامک» ولشبهها ، نحو : «لا مال لزید» إذا لم تقدر اللام مقحمة ، فإن قدرت فهو مضاف ، ولمانع الصرف ، نحو : «فاطمة» وللوقف فی غیر النصب ، وللاتصال بالضمیر ، نحو : «ضاربک» فیمن قال : إنه غیر مضاف ، ولکون الاسم علماً موصوفاً بما اتصل به واُضیف إلی علم ، من «ابن وابنة» اتفاقاً ، أو «بنت» عند قوم من العرب.

ویحذف لالتقاء الساکنین قلیلا کقول أبی الأسود الدؤلی :

439- وألقیّه غیر مستعتب***ولا ذاکر الله إلا قلیلا (2)

وإنما آثر ذلک علی حذفه للإضافة لإرادة تماثل المتعاطفین فی التنکیر.

واختلف لم ترک تنوین «غیر» فی نحو : «قبضت عشرة لیس غیر» فقیل : لأنه مبنی کَ «قبل وبعد» وقیل : لنیة الإضافة وإن الضمة إعراب وغیر متعینة ؛ لأنها اسم «لیس» لا محتملة لذلک وللخبریة ، ویرده أن هذا الترکیب مطرد ، ولا یحذف تنوین مضاف لغیر مذکور باطراد ، إلا إن أشبه فی اللفظ المضاف ، نحو : «قطع الله ید ورجل من قالها» فإن الأول مضاف إلی المذکور ، والثانی لمجاورته له مع أنه المضاف إلیه فی المعنی کأنه مضاف إلیه لفظاً.

[شماره صفحه واقعی : 153]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 975.

2) شرح شواهد المغنی : 2 / 934.

حذف «أل»

تحذف للإضافة المعنویة ، وللنداء ، نحو : «یا رحمن» إلا من اسم الله تعالی ، والجمل المحکیة ، قیل : والاسم المشبه به ، نحو : «یا الخلیفة هیبة» وسمع : «سلامُ علیکم» بغیر تنوین ، فقیل : علی إضمار «أل» ویحتمل کونه علی تقدیر المضاف إلیه ، والأصل : سلام الله علیکم ، وقال الخلیل فی «ما یحسن بالرجل خیرِ منک أن یفعل کذا» : هو علی نیة «أل» فی «خیر». ویرده أنها لا تجامع «من» الجارة للمفضول ، وقال الأخفش : اللام زائدة ، ولیس هذا بقیاس ، والترکیب قیاسی ، وقال ابن مالک : «خیر» بدل وإبدال المشتق ضعیف والأولی أن یخرج علی قوله : (1)

440- ولقد أمر علی اللئیم یسبنی***فمضیت ثُمَّتَ قلت لایعنینی

حذف لام الجواب

وذلک ثلاثة :

حذف لام جواب «لو» ، نحو قوله تعالی : (لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا) (الواقعة / 70) ، وقول الإمام علی بن الحسین علیه السلام : «ولو دل مخلوق مخلوقاّ من یفسه علی مثل الذی دللت علیه عبادک منک کان موصوفاً بالإحسان (2)» وحذف لام «لقد» یحسن مع الطول ، نحو : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها) (الشمس / 9).

وحذف لام «لأفعلن» یختص بالضرورة کقول عامر بن الطفیل :

[شماره صفحه واقعی : 154]


1) تقدم برقم 359.

2) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء الخامس والأربعون : 301.

441- وقتیل مُرّة أثأرَنّ ، فإنه***فِرغ ، وإنّ أخاکم لم یُثأر (1)

حذف جملة القسم

کثیر جداً ، وهو لازم مع غیر الباء من حروف القسم ، وحیث قیل : «لأفعلن» أو «لقد فعل» أو «لئن فعل» ولم یتقدم جملة قسم فثم جملة قسم مقدرة ، نحو : (لاَُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِیداً) الآیة (النمل / 21) ، (وَلَقَدْ صَدَقَکُمُ اللهُ وَعْدَهُ) (آل عمران / 152) ، (لَئِنْ أُخْرِجُوا لایَخْرُجُونَ مَعَهُمْ) (الحشر / 12) واختلف فی نحو : «لزید قائم» ونحو : «إن زیداً قائم ، أو لقائم» هل یجب کونه جواباً لقسم أولا؟

حذف جواب القسم

یجب إذا تقدم علیه أو اکتنفه ما یغنی عن الجواب ، فالأول نحو : «زید قائم والله» ومنه : «إن جاءنی زید والله أکرمته». والثانی نحو : «زید والله قائم» ، فإن قلت : «زید والله إنه قائم ، أو لقائم» احتمل کون المتأخر عنه خبراً عن المتقدم علیه ، واحتمل کونه جواباً وجملة القسم وجوابه الخبر.

ویجوز فی غیر ذلک ، نحو : (وَالنّازِعاتِ غَرْقاً) (النازعات / 1) الآیات ، أی : لتبعثن ؛ بدلیل ما بعده ، وهذا المقدر هو العامل فی (یَوْمَ تَرْجُفُ) (النازعات / 6) أو عامله «اُذکر» وقیل : الجواب (إِنَّ فِی ذلِکَ لَعِبْرَةً) (النازعات / 26) وهو بعید ؛ لبعده.

[شماره صفحه واقعی : 155]


1) شرح شواهد المغنی 2 / 935.

حذف جملة الشرط

هو مطرد بعد الطلب ، نحو قوله تعالی : (فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ) (آل عمران / 31) أی : فإن تتبعونی یحببکم الله ، وقول أمیر المؤمنین علیه السلام : «تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه» (1)و «یا کمیل لا تأخذ إلا عنا تکن منا» (2).

وجاء بدونه ، نحو : (إِنَّ أَرْضِی واسِعَةٌ فَإِیّایَ فَاعْبُدُونِ) (العنکبوت / 56) أی : فإن لم یتأت إخلاص العبادة لی فی هذه البلدة فإیای فاعبدون فی غیرها.

وحذف جملة الشرط بدون الأداة کثیر کقول الأحوص :

442- فطلّقها فلست لها بکفء***وإلا یعلُ مفرِقک الحُسام(3)

أی وإن لا تطلقها.

حذف جملة جواب الشرط
اشارة

وذلک واجب إن تقدم علیه أو اکتنفه ما یدل علی الجواب ، فالأول نحو : «هو ظالم إن فعل» وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی المرائی : «یحرص فی العمل لله إذا کان عنده أحد ، ویکسل إذا کان وحده»(4).

والثانی نحو : «هو إن فعل ظالم» (وَإِنّا إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ) (البقرة / 70) ومنه : «والله إن جاءنی زید لأکرمنه».

[شماره صفحه واقعی : 156]


1) نهج البلاغة : ح 384 / 1272.

2) تحف العقول : 119.

3) شرح شواهد المغنی : 2 / 767.

4) تحف العقول : 23.

ویجوز حذف الجواب فی غیر ذلک ، نحو : (فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِی نَفَقاً فِی الاَْرْضِ) (الأنعام / 35) الآیة ، أی : فافعل. (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ) (الرعد / 31) الآیة ، أی : لما آمنوا به ؛ بدلیل : (وَهُمْ یَکْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ) (الرعد / 30) ، والنحویون یقدرون : لکان هذا القرآن ، وما قدرناه أظهر. (قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَکَفَرْتُمْ بِهِ) (الأحقاف / 10) قال الزمخشری : تقدیره ألستم ظالمین ؛ بدلیل : (إِنَّ اللهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمِینَ) (الأحقاف / 10) ویرده أن جملة الاستفهام لاتکون جواباً إلا بالفاء مؤخرة عن الهمزة ، نحو : «إن جئتک أفما تحسن إلی» ومقدمة علی غیرها ، نحو : «فهل تحسن إلی».

تنبیه حول ما یظن جواب شرط و لیس بجواب

التحقیق : أن من حذف الجواب مثل : (مَنْ کانَ یَرْجُو لِقآءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآت) (العنکبوت / 5) ؛ لأن الجواب مسبب عن الشرط ، وأجل الله آت ، سواء اُوجد الرجاء أم لم یوجد ، وإنما الأصل : فلیبادر بالعمل فإن أجل الله لآت. ومثله : (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَولِ) (طه / 7) أی : فاعلم أنه غنی عن جهرک (فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ) (طه / 7). (وَإِنْ یُکَذِّبُوکَ) (فاطر / 4) أی : فتصبر (فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ) (فاطر / 4).

حذف الکلام بجملته

یقع ذلک باطراد فی مواضع :

أحدها : بعد حرف الجواب ، یقال : «أقام زید؟» فتقول : نعم ، و «ألم یقم زید؟» فتقول : «نعم» إن صدقت النفی و «بلی» إن أبطلته.

الثانی : بعد «نعم وبئس» إذا حذف المخصوص وقیل : إن الکلام جملتان ، نحو : (إِنّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ) (ص / 44).

[شماره صفحه واقعی : 157]

الثالث : بعد حروف النداء فی مثل : (یالَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ) (یس / 26) إذا قیل : إنه علی حذف المنادی ، أی : یا هؤلاء.

الرابع : بعد «إن» الشرطیة کقول ابن الخطاب - لما اعترض علیه بأن فی الدار فاطمة (علیها السلام) - : «وإن» ، (1)أی : وإن کانت فی الدار فاطمة أحرقنّها علی من فیها.

الخامس : فی قولهم : «افعل هذا إمّالا» أی : إن کنت لا تفعل غیره فافعله.

حذف أکثر من جملة فی غیر ما ذکر
اشارة

قالوا فی قوله تعالی : (فَقَلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها ، کَذلِکَ یُحْیِی اللهُ الْمَوْتی) (البقرة / 73) : إن التقدیر : فضربوه فحیی فقلنا : کذلک یحیی الله. وفی قوله تعالی : (أَنَا أُنَبِّئُکُم بِتَأْوِیلِهِ فَأَرْسِلُونِ) (یوسف / 45) الایة ، : إن التقدیر : فأرسلون إلی یوسف لأستعبره الرؤیا فأرسلوه فأتاه وقال له : یا یوسف. وفی قوله تعالی : (فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِایاتِنا فَدَمَّرْناهُمْ) (الفرقان / 36) : إن التقدیر : فأتیاهم فأبلغاهم الرسالة فکذبوهما فدمرناهم.

تنبیه حول ما ینظر فیه النحوی و المفسر و البیانی من الحذف

الحذف الذی یلزم النحوی النظر فیه هو ما اقتضته الصناعة ، وذلک بأن یجد خبراً بدون مبتدأ أو بالعکس ، أو شرطاً بدون جزاء أو بالعکس ، أو معطوفاً بدون معطوف علیه ، أو معمولا بدون عامل ، نحو : (لَیَقُولُنَّ اللهُ) (العنکبوت / 61) ونحو : ».

[شماره صفحه واقعی : 158]


1) فی الإمامة والسیاسة فی ص 19 : إن أبابکر تفقد قوماً تخلفوا عن بیعته عند علی فبعث إلیهم عمر فجاء فناداهم وهم فی دار علی فأبوا أن یخرجوا فدعا بالحطب وقال : والذی نفس عمر بیده لتخرجن أو لأحرقنها علی من فیها فقیل له : یا أبا حفص ، إن فیها فاطمة فقال : «وأن».

(قالُوا خَیْراً) (النحل / 30) ونحو : «خیر عافاک الله» ، وأما قولهم فی نحو : (سَرابِیلَ تَقِیکُم الْحَرَّ) (النحل / 81) : إن التقدیر : والبرد ، ونحو : (وَتِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَیَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرائِیلَ) (الشعراء / 22) : إن التقدیر : ولم تعبدنی ، ففضول فی فن النحو ، وإنما ذلک للمفسر ، وکذا قولهم : یحذف الفاعل ؛ لعظمته وحقارة المفعول أو بالعکس أو للجهل به أو للخوف علیه أو منه ونحو ذلک ، فإنه تطفل منهم علی صناعة البیان ، ولم نذکر بعض ذلک فی الکتاب جریاً علی عادتهم ، بل لأن وضعه لإفادة متعاطی التفسیر والعربیة جمیعاً.

[شماره صفحه واقعی : 159]

[شماره صفحه واقعی : 160]

الباب السادس : فی التحذیر من اُمور اشتهرت بین المعربین و الصواب خلافها و هی کثیرة

منها : قولهم : «بل حرف إضراب» والصواب : حرف استدراک وإضراب؛ فإنها بعد النفی والنهی بمیزلة «لکن» سواء.

ومنها : قولهم فی نحو : «ائتنی اُکرمک» : إن الفعل مجزوم فی جواب الأمر ، والصحیح : أنه جواب لشرط معدر ، وقد یکون إنما أرادوا تقریب المسافة علی المتعلمین.

ومنها : قولهم فی نحو قوله تعالی : (فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَیٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) (النساء / 3) : إن ابواو نائبة عن «أو» ولا یعرف ذلک فی اللغة ، وإنما یقوله بعض ضعفاء المعربین والمفسرین ، وأما الآیة فقال حیزة بن الحسین بأن الواو بمعنی «أو» عجز عن درک الحق ، فاعلموا أن الأعداد التی تجمع قسمان : قسم یؤتی به؛ لیضم بعضه إلی بعض وهو الأعداد الاُصول ، نحو : (لَاثَةِ أَیَّامٍ فِی

[شماره صفحه واقعی : 161]

الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ) (البقرة / 196) وقسم یؤتی به لا لیضم بعضه إلی بعض ، وإنما یراد به الانفراد ، لا الاجتماع ، وهو الأعداد المعدولة کهذه الآیة ووآیة سورة فاطر(1)، وقال : أی : منهم ذوو جناحین جناحین وجماعة ذوو ثلاثة ثلاثة وجماعة ذوو أربعة أربعة ، فکل جنس مفرد بعدد ، وقال ساعدة بن جؤیة : ذوو ثلاثة ثلاثة وجماعة ذوو أربعة أربعة ، فکل جنس مفرد بعدد ، وقال ساعدة بن جؤیة :

463- ولکنما أهلی بواد أنیسه***ذئاب تَبَغَّی الناس مثنی وموحد(2)

ولم یقولوا : ثلاث وخماس ، ویریدون ثمانیة کما قال الله تعالی : (ثَلاثَةِ أَیّام فِی الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذا رَجَعْتُمْ) (البقرة / 196).

وقال الزمخشری : فإن قلت : الذی اُطلق للناکح فی الجمع أن یجمع بین اثنین أو ثلاث أو أربع ، فما معنی التکریر فی «مثنی وثلاث ورباع»؟ قلت : الخطاب للجمیع ، فوجب التکریر لیصیب کل ناکح یرید الجمع ما أراده من العدد الذی اُطلق له ، کما تقول للجماعة : اقتسموا هذا المال در همین درهمین وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، ولو أفردت لم یکن له معنی.

فإن قلت : لم جاء العطف بالواو دون «أو»؟ قلت : کما جاء بها فی المثال المذکور ، ولو جئت فیه بِ «أو» لأعلمت أنه لا یسوغ له مأن یقسوموه إلا علی أحد أنواع هذه القسمة ، ولیس لهم أن یجمعوا بینها فیجعلوا بعض القسمة علی تثنیة وبعضها علی تثلیث وبعضها علی تربیع ، وذهب معنی تجویز الجمع بین أنواع القسمه الذی دلت علیه الواو ، وتحریره : أن الواو دلت علی إطلاق أن یأخذ الناکحون من أرادوا نکاحها من النساء علی طریق الجمع ، إن شاؤوا مختلفین فی

[شماره صفحه واقعی : 162]


1) (الْحَمْدُ لِلَّ-هِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِکَةِ رُسُلًا أُولِی أَجْنِحَةٍ مَّثْنَیٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّ-هَ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) (فاطر / 1).

2) شرح شواهد المغنی : 2 / 942.

تلک الأعداد وإن کاؤوا متفقین فیها ، محظوراً علیهم ما وراء ذلک.

ومنها : قولهم : «المؤنث المجازی یجوز مقه التذکیر والتأنیث» والصواب : تقییده تالمسند إلی المؤنث المجازی ، وبکون المسند فعلاً أو شبهه ، وبکون المؤنث ظاهراً ، وذلک نحو : «طلع الشمس ویطلع الشمس وأطالعٌ الشمس» ولایجوز : «هذا الشمس ولا هو الشمس ولا الشمس هذا أو هو» ولا یجوز فی غیر ضرورة : «الشمس طلع» خلافاً لاین کیسان ، واحتج بقول عامر بن جُوَین :

444- فلا مزنة ودَقَتَ ودقهَا***ولا أرض أبقل إبقالها(1)

قال : ولیس بضرورة؛ لتمکنه من أن یقول «أبقلت إبقالها» بالنقلن ورد بأنا لا نسلم أن هذا الشاعر ممن اغته تخفیف الهمزة بنقل أو غیره.

ومنها : قولهم : «إن النکرة إذا اُعیدت نکرة کانت غیر الاُولی ، وإذا اُعیدت معرفة أو اُعیدت المعرفة معرفة أو نکرة کان الثانی عین الأول» وحملوا فی ذلک ما روی «لن یغلِب عسرٌ یسرین» قال الزجاج : ذکر العسر مع الألف واللام ثم ثنی ذکره ، فصار المعنی إنّ مع العسر یسرین. انتهی. ویشهد للصورتین الاُولیین أنک تقول : «اشتریت فرساً ثم بعت فرساً» فیکون الثانی غیر الأول ، ولو قلت : «ثم تعت الفرس» لکان الثانی عین الأول ، وللرابع قول الحماسی : (2)

445- صفحنا عن بنی ذهل***وقلنا : القوم إخوان

عسی الأیام أن یرجع-***ن قوماً کالذی کانوا

ویشکل علی ذلک أن فی التنزیل آیات ترد هذه الأحکام الأربعة ، فیشکل علی الأول قوله تعالی : (وَهُوَ الَّذی فِی السَّمآء إِلهٌ وَفِی الاَْرْضِ إِلهٌ)

[شماره صفحه واقعی : 163]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 943.

2) وهو هنا الفِند الوّمانی ، واسمه شهل بن شیبان. راجع شرح شواهد المغنی : 2 / 944 و 945.

(الزخرف / 84) والله إله واحد سبحانه وتعالی. وعلی الثانی قوله تعالی : (زِدْناهُمْ عَذاباً فَوقَ الْعَذابِ) (النحل / 88) والشیء لایکون فوق نفسه. وعلی الثالث قوله تعالی : (هَلْ جَزآءُ الاْحْسانِ إِلاَّ الاْحسانُ) (الرحمن / 60) فإن الأول العمل والثانی الثواب. وعلی الرابع (یَسْألُکَ أَهْلُ الْکِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَیْهِمْ کِتاباً مِنَ السَّمآءِ) (النساء / 153) ، فإن ادعی أن القاعدة فیهن إنما هی مستمرة مع عدم القرینة ، فأما إن وجدت قرینة فالتعویل علیها ، سهل الأمر.

ومنها : قولهم : یغلّب المؤنث المذکر فی مسألتین : إحداهما : «ضَبْعان» فی تثنیة «ضَبْع» للمؤنث و «ضِبْعان» للمذکر ؛ إذ لم یقولوا : «ضِبْعانان» والثانیة : التأریخ فإنهم أرخوا باللیالی دون الأیام. ذکر ذلک الجرجانی وجماعة ، وهو سهو ؛ فإن حقیقة التغلیب : أن یجتمع شیئان فیجری حکم أحدهما علی الآخر ، ولا یجتمع اللیل والنهار ، ولا هنا تعبیر عن شیئین بلفظ أحدهما ، وإنما أرخت العرب باللیالی ؛ لسبقها ؛ إذ کانت أشهرهم قمریة والقمر إنما یطلع لیلا ، وإنما المسألة الصحیحة قولک : «کتبته لثلاث بین یوم ولیلة» وضابطها : أن یکون معنا عدد ممیز بمذکر ومؤنث ، وکلاهما مما لایعقل ، وفُصِلا من العدد بکلمة «بین» قال النابغة الجعدی :

446- فطافت ثلاثاًبین یوم ولیلة***کان النکیر وأن تضیف وتَجْأرا(1)

ومنها : قولهم فی «کاد» : إثباتها نفی ، ونفیها إثبات ، فإذا قیل : «کاد یفعل» فمعناه : أنه لم یفعل ، وإذا قیل : «لم یکد یفعل» فمعناه : أنه فعله ، دلیل الأول : (وَإِنْ کادُوْا لَیَفْتِنُونَکَ عَنِ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ) (الإسراء / 73) ودلیل الثانی : (وَما کادُوا یَفْعَلُونَ) (البقرة / 71).

والصواب : أن حکمها حکم سائر الأفعال فی أن نفیها نفی وإثباتها إثبات ،

[شماره صفحه واقعی : 164]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 8 / 23.

وبیانه : أن معناها المقاربة ، ولا شک أن معنی. «کاد یفعل» : قارب الفعل ، وأن معنی «ماکاد یفعل» : ماقارب الفعل ، فخبرها منفی دائماً ، أما إذا کانت منفیة فواضح ؛ لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفی عقلا حصول ذلک الفعل ، ودلیله : (إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَراها) (النور / 40) ولهذا کان أبلغ من أن یقال : «لم یرها» ؛ لأن من لم یرقد یقارب الرؤیة ، وأما إذا کانت المقاربة مثبتة فلأن الإخبار بقرب الشیء یقتضی عرفاً عدم حصوله ، وإلا کان الإخبار حینئذ بحصوله لابمقاربة حصوله : إذ لایحسن فی العرف أن یقال لمن صلی : «قارب الصلاة» وإن کان ما صلی حتی قارب الصلاة ، ولا فرق فیما ذکرنا بین «کاد» و «یکاد» فإن اُورد علی ذلک (وَما کادُوا یَفْعَلُونَ) (البقرة / 71) مع أنهم قد فعلوا ؛ إذ المراد بالفعل : الذبح ، وقد قال تعالی : (فَذَبَحُوها) (البقرة / 71) فالجواب : أنه إخبار عن حالهم فی أول الأمر ؛ فإنهم کانوا أولا بعداء من ذبحها ؛ بدلیل ما یتلی علینا من تعنتهم وتکرر سؤالهم ، ولما کثر استعمال مثل هذا فیمن انتفت عنه مقاربة الفعل أولا ثم فعله بعد ذلک توهم من توهم أن مثل هذا الفعل بعینه هو الدال علی حصول ذلک الفعل بعینه ، ولیس کذلک ، وإنما فهم حصول الفعل من دلیل آخر کما فهم فی الآیة من قوله تعالی : (فذبحوها).

ومنها : قولهم فی نحو : «جلست أمام زید» : إن «زیداً» مخفوض بالظرف ، والصواب : أن یقال : مخفوض بالإضافة ؛ فإنه لا مدخل فی الخفض لخصوصیة کون المضاف ظرفاً.

[شماره صفحه واقعی : 165]

[شماره صفحه واقعی : 166]

الباب السابع : فی کیفیة الإعراب
اشارة

و المخاطب بمعظم هذا الباب المبتدئون

اعلم أن اللفظ المعبر عنه إن کان حرفاً واحداً عبر عنه باسمه الخاص به أو المشترک ، فیقال فی المتصل بالفعل من نحو : «ضربت» : التاء فاعل ، أو الضمیر فاعل ، ولا یقال : «ت» فاعل ؛ إذ لایکون اسم ظاهر هکذا ، فأما الکاف الاسمیة فإنها ملازمة للإضافة ، فاعتمدت علی المضاف إلیه ولهذا إذا تکلمت علی إعرابها جئت باسمها ، فقلت فی نحو قول عمروبن برّاقة :

447- ولا هداک إلی أرض کعالمها***ولا أعانک فی عزم کعزّام(1)

: الکاف فاعل ، ولاتقول : «کَ» فاعل ؛ لزوال ما تعتمد علیه ، ویجوز فی نحو : «مُ اللهِ» و «ق نفسک» و «ش الثوب» و «ل هذا الأمر» أن تنطق بلفظها ؛ فتقول : «مُ» مبتدأ ، وذلک علی القول بأنها بعض «أیمن» ، وتقول : «ق» فعل أمر ؛ لأن الحذف

[شماره صفحه واقعی : 167]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 8 / 30.

فیهن عارض ، فاعتبر فیهن الأصل ، وتقول : الباء حرف جر ، والواو حرف عطف ، ولا تنطق بلفظهما.

وإن کان اللفظ علی حرفین نطق به ، فقیل : «قد» حرف تحقیق ، و «هل» حرف استفهام ، و «نا» فاعل أو مفعول ، والأحسن : أن تعبر عنه بقولک : الضمیر ؛ لئلا تنطق بالمتصل مستقلا ، ولایجوز أن تنطق باسم شیء من ذلک ؛ کراهیة الإطالة ، وعلی هذا فقولهم : «أل» أقیس من قولهم : الألف واللام ، وقد استعمل التعبیر بهما الخلیل وسیبویه.

وإن کان أکثر من ذلک نطق به أیضاً ، فقیل : «سوف» حرف استقبال ، و «ضرب» فعل ماض ، و «ضرب» هذا اسم ، ولهذا اُخبر عنها بقولک : فعل ماض ، وإنما فتحت علی الحکایة ، یدلک علی ما ذکرنا أن الفعل مادل علی حدث وزمان ، و «ضرب» هنا لا تدل علی ذلک ، وأن الفعل لا یخلو عن الفاعل فی حالة الترکیب ، وهذا لا یصح أن یکون له فاعل.

فإن قلت : فإذا کان اسماً فکیف أخبرت عنه بأنه فعل؟ قلنا : هو نظیر الإخبار فی قولک : «زید قائم» ، ألا تری أنک أخبرت عن «زید» باعتبار مسماه ، لا باعتبار لفظه؟ وکذلک أخبرت عن «ضرب» باعتبار مسماه ، وهو «ضرب» الذی یدل علی الحدث والزمان ، فهذا فی أنه لفظ مسماه لفظ کأسماء السور وأسماء حروف المعجم ، ومن هنا قلت : حرف التعریف «أل» ، فقطعت الهمزة ، وذلک لأنک لما نقلت اللفظ من الحرفیة إلی الاسمیة أجریتَ علیه قیاس همزات الأسماء ، کما أنک إذا سمیت بِ «إضرب» قطعت همزته.

ولابد للمتکلم علی الاسم أن یذکر ما یقتضی وجه إعرابه ، کقولک : مبتدأ ، خبر ، فاعل ، مضاف إلیه ، وأما قول کثیر من المعربین : مضاف أو موصول أو اسم

[شماره صفحه واقعی : 168]

إشارة فلیس بشیء ؛ لأن هذه الأشیاء لا تستحق إعراباً مخصوصاً فالاقتصار فی الکلام علیها علی هذا القدر لا یعلم به موقعها من الإعراب.

وإن کان المبحوث فیه مفعولا عین نوعه ، فقیل : مفعول مطلق أو مفعول به أو لأجله أو معه أو فیه ، وجری اصطلاحهم علی أنه إذا قیل : مفعول واُطلق ، لم یُرد إلا المفعول به ، لما کان أکثر المفاعیل دوراً فی الکلام خففوا اسمه ، وإنما کان حق ذلک ألا یصدق إلا علی المفعول المطلق ، ولکنهم لا یطلقون علی ذلک اسم المفعول إلا مقیداً بقید الإطلاق.

وإن عین المفعول فیه - فقیل : ظرف زمان أو مکان - فحسن. ولابد من بیان متعلقه ، کما فی الجار والمجرور الذی له متعلق.

وإن کان المفعول به متعدداً عینت کل واحد ، فقلت : مفعول أول ، أوثان ، أو ثالث. وینبغی أن تعین للمبتدئ نوع الفعل ، فتقول : فعل ماض أو فعل مضارع ، أو فعل أمر ، وتقول فی نحو : (تلظّی) (اللیل / 14) : فعل مضارع أصله : تتلظی ، وتقول فی الماضی : مبنی علی الفتح ، وفی الأمر مبنی علی ما یجزم به مضارعه ، وفی نحو : (یَتَرَبَّصْنَ) (البقرة / 228) مبنی علی السکون ؛ لاتصاله بنون الإناث ، وفی نحو : (لَیُنْبَذَنَّ) (الهمزة / 4) مبنی علی الفتح ؛ لمباشرته لنون التوکید ، وتقول فی المضارع المعرب : مرفوع ؛ لحلوله محل الاسم ، وتقول : منصوب بکذا ، أو بإضمار «أن» ومجزوم بکذا ، ویبین علامة الرفع والنصب والجزم ، وإن کان الفعل ناقصاً نص علیه ، فقال مثلا : «کان» فعل ماض ناقص یرفع الاسم وینصب الخبر ، وإن کان المعرب حالّاً فی غیر محله عین ذلک ، فقیل فی «قائم» مثلا من نحو : «قائم زید» : خبر مقدم ؛ لیعلم أنه فارق موضعه الأصلی ، ولیتطلب مبتدأه ، وفی نحو : (وَلَوْ تَری إِذْ یَتَوَفَّی الَّذِینَ کَفَرُوا الْمَلائِکَةُ) (الأنفال / 50) : «الذین» مفعول مقدم ؛ لیتطلب

[شماره صفحه واقعی : 169]

فاعله ، وإن کان الخبر مثلا غیر مقصود لذاته ، قیل : خبر موطّئ ؛ لیعلم أن المقصود ما بعده ، کقوله تعالی : (بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) (النمل / 55) ولهذا اُعید الضمیر بعد «قوم» إلی ما قبله لا إلیه ، ومثله : الحال الموطئة فی نحو : (إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً) (یوسف / 2).

وإن کان المبحوث فیه حرفاً بیّن نوعه ومعناه وعمله إن کان عاملا ، فقال مثلا : «إنّ» حرف توکید تنصب الاسم وترفع الخبر. ثم بعد الکلام علی المفردات یتکلم علی الجمل ، ألها محل أم لا؟

فصل فیما یجب علی المبتدئ فی صناعة الإعراب أن یحترز منه

وأول ما یحترز منه المبتدئ فی صناعة الإعراب ثلاثة اُمور :

أحدها : أن یلتبس علیه الأصلی بالزائد ، ومثاله : أنه إذا سمع أن «أل» من علامات الاسم ، وأن أحرف «نأیت» من علامات المضارع ، وأن تاء الخطاب من علامات الماضی ، وأن الواو والفاء من أحرف العطف ، وأن الباء واللام من أحرف الجر ، وأن فعل مالم یسم فاعله مضموم الأول سبق وهمه إلی أن «ألفیت وألهبت» اسمان ، وأن «أکرمت وتعلمت» مضارعان ، وأن «وعظ وفسخ» عاطفان ومعطوفان ، وأن نحو : «بیت وبین ولهو ولعب» کل منها جار ومجرور ، وأن نحو : «اُدَحرجُ» مبنی لمالم یسم فاعله.

ومما یلتبس علی المبتدئ : أن یعرب الیاء والکاف والهاء فی نحو : «غلامی أکرمنی»و «غلامک أکرمک» ، و «غلامه أکرمه» إعراباً واحداً ، أو بعکس الصواب ، فلیعلم أنهن أذا اتصلن بالفعل کن مفعولات ، وإن اتصلن بالاسم کن مضافاً إلیهن.

ویستثنی من الأول نحو : «أرأیتک زیداً ما صنع» ، و «أبصِرْک زیداً» فإن

[شماره صفحه واقعی : 170]

الکاف فیهما حرف خطاب. ومن الثانی نوعان : نوع لامحل فیه لهذه الألفاظ ، وذلک نحو قولهم : «ذلک وتلک وإیّای وإیّاک وإیّاه» فإنهن أحرف تکلم وخطاب وغیبة ، ونوع هی فیه فی محل نصب وذلک نحو : «الضاربک والضاربه» علی قول سیبویه ؛ لأنه لایضاف الوصف الذی بِ «أل» إلی عار منها ، ونحو قولهم : «لاعهد لی بألاْم قفاً منه ولا أوضعه» بفتح العین ، فالهاء فی موضع نصب کالهاء فی «الضاربه» إلا أن ذلک مفعول ، وهذا مشبه بالمفعول ، لأن اسم التفضیل لا ینصب المفعول إجماعاً ، ولیست مضافاً إلیها وإلاخفض «أوضع» بالکسرة ، وعلی ذلک فإذا قلت : «مررت برجل أبیض الوجه لاأحمره» فإن فتحت الراء فالهاء منصوبة المحل ، وإن کسرتها فهی مجرورته.

تنبیه حول : «رویدک»

إذا قلت : «رویدک زیداً» فإن قدرت «رویداً» اسم فعل فالکاف حرف خطاب ، وإن قدرته مصدراً فهو اسم مضاف إلیه ، ومحله الرفع ، لأنه فاعل.

والثانی : أن یجری لسانه إلی عبارة اعتادها فیستعملها فی غیر محلها ، کأن یقول فی «کنت وکانوا» فی الناقصة : فعل وفاعل ، لما اُلف من قول ذلک فی نحو : «فعلت وفعلوا» ، وأما تسمیة الأقدمین الاسم فاعلا ووالخبر مفعولا فهو اصطلاح غیر مألوف ، وهو مجاز ، والمبتدئ إنما یقوله علی سبیل الغلط ، فلذلک یعاب علیه.

والثالث : أن یعرب شیئاً طالباً لشیء ، ویهمل النظر فی ذلک المطلوب ، کأن یعرب فعلا ولا یتطلب فاعله ، أو مبتداً ولا یتعرض لخبره ، بل ربما مرّبه فأعربه بما لا یستحقه ونسی ما تقدم له. ومن ذلک : ما قیل فی إعراب «أحق ما سأل العبدُ مولاه» : «إن مولاه مفعول» فیبقی المبتدأ بلاخبر. والصواب : أنه الخبر ، والمفعول العائد المحذوف ، أی : سأله ، وعلی هذا فیقال : أحق ماسأل العبد ربّه ، بالرفع.

[شماره صفحه واقعی : 171]

تنبیه حول تغیر الإعراب بتغیر الترکیب

قد یکون للشیء إعراب إذا کان وحده ، فإذا اتصل به شیء آخر تغیر إعرابه ، فینبغی التحرز فی ذلک.

من ذلک : «ما أنت؟» و «ماشأنک؟» فإنهما مبتدأ وخبر ، إذا لم تأت بعدهما بنحو قولک : «وزیداً» ، فإن جئت به فَ «أنت» مرفوع بفعل محذوف ، والأصل : «ماتصنع؟ أو ما تکون؟» فلما حذف الفعل برزالضمیر وانفصل ، وارتفاعه بالفاعلیة ، أو علی أنه اسم لِ «کان» ، و «شأنک» بتقدیر : مایکون؟ و «ما» فیهما فی موضع نصب خبراً لِ «یکون» ، أو مفعولا لِ «تصنع». ومثل ذلک : «کیف أنت وزیداً؟» إلا أنک إذا قدرت «تصنع» کان «کیف» حالا ، إذ لاتقع مفعولا به.

وکذلک یختلف إعراب الشیء باعتبار المحل الذی یحل فیه. وسُئل طالب ما حقیقة «کان» إذا ذکرت فی قولک : «ما أحسن زیداً» فقال : زائدة ، بناء منه علی أن المثال المسؤول عنه : «ماکان أحسن زیداً» ، ولیس فی السؤال تعیین ذلک والصواب : الاستفصال ، فإنها فی هذا الموضع زائدة ، کما ذکر ، ولیس لها اسم ولاخبر ، لأنها قد جرت مجری الحروف ، کما أن «قلّ» فی «قلما یقوم زید» لما استعملت استعمال «ما» النافیة لم تحتج لفاعل ، هذا قول الفارسی والمحققین ، وعند أبی سعید هی تامة ، وفاعلها ضمیر الکون ، وعند بعضهم هی ناقصة ، واسمها ضمیر «ما» والجملة بعدها خبرها.

وإن ذکرت بعد فعل التعجب وجب الإتیان قبلها بِ «ما» المصدریة ، وقیل : «ما أحسن ما کان زید» و «کان» تامة ، وأجاز بعضهم : أنها ناقصة علی تقدیر «ما» اسماً موصولا ، وأن ینصب «زید» علی أنه الخبر ، أی «ما أحسن الذی کان زیداً» ، وردّ بأن «ما أحسن زیداً» مغن عنه.

[شماره صفحه واقعی : 172]

الباب الثامن : فی ذکر امور کلیة یتخرج علیها مالاینحصر من الصور الجزئیه
اشارة

و هی إحدی عشرة قاعدة

القاعده الاُولی : قد یعطی الشیء حکم ما أشبهه فی معناه أو فی لفظه أو فیهما
اشارة

قد یعطی الشیء حکم ما أشبهه فی معناه أو فی لفظه ، فأما الأول فله صور کثیرة :

منها : دخول الباء فی خبر ««أنّ» فی قوله تعالی : (أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ یَعْیَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ) (الأحقاف / 33)؛ لأنه فی معنی «أولیس الله بقادر» والذی سهل ذلک التقدیر تباعد ما بینهما ، ولهذا لم تدخل فی (أوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَیٰ أَن یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) (الإسراء / 99).

ومنها : جواز حذف خبر المبتدأ فی نحو : «إن زیداً قائم وعمرو» اکتفاء بخبر

[شماره صفحه واقعی : 173]

«إن» لما کان «إن زیداً قائم» فی معنی «زید قائم» ولهذا لم یجز (1)«لیت زیداً قائم وعمرو».

ومنها : جواز «أنا زیداً غیر ضارب»ن لما کان فی معنی «أنا زیداً لا أضرب» ولولا ذلک لم یجز ، إذا لا یتقدم المضاف إلیه علی المضاف ن فکذا لا یتقدم معمولهن لا تقول : «أنا زیداً أول ضارب ، أو مثل ضارب» ودلیل المسألة قوله تعالی : (وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ) (الزخرف / 18) وقول الشاعر(2):

448- فتی هو حقاً غیر ملغ تولّه***ولاتتخذ یوماً سواه خلیلاً

ولو قلت : «جاءنی غیر ضارب زیداً» لم یجز التقدیم ؛ لأن النافی هنا لایحل مکان «غیر».

ومنها : جواز «غیر قائم الزیدان» ؛ لما کان فی معنی «ما قائم الزیدان» ، ولو لا ذلک لم یجز ؛ لأن المبتدأ إما أن یکون ذا خبر أو ذا مرفوع یغنی عن الخبر ، ودلیل المسألة قوله : (3)

449- غیر لاه عداک فاطرح الله-***وولا تغترر بعارض سِلْم

ومنها : وقوع الاستثناء المفرغ فی الإیجاب فی نحو : (وَإِنَّها لَکَبِیرةٌ إلاّ عَلَی الْخاشِعِینَ) (البقرة / 45) (وَیَأبَی اللهُ إلاّ أَنْ یُتِمَّ نُورَه) (التوبة / 32) ؛ لما کان المعنی : وإنها لاتسهل إلا علی الخاشعین ، ولا یرید الله إلا أن یتم نوره.

ومنها : تذکیر الإشارة فی قوله تعالی : (فَذانِکَ بُرهانانِ) (القصص / 32) مع أن

[شماره صفحه واقعی : 174]


1) فیه بحث تقدم فی هامش ص 134 من المجلد الثانی.

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 8 / 42. لم تقف علی قائله.

3) شرح أبیات مغنی اللبیب : 8 / 44. لم نقف علی قائله.

المشار إلیه الید والعصا وهما مؤنثان ، ولکن المبتدأ عین الخبر فی المعنی ، والبرهان مذکر ، ومثله : (ثُمَّ لَمْ تَکُنْ فِتْنَتَهُمْ إلاّ أَنْ قالُوا) (الأنعام / 23) فیمن نصب الفتنة وأنّث الفعل.

ومنها : قولهم : «إنّ أحداً لا یقول ذلک» فأوقع أحداً فی الإثبات ؛ لأنه نفس الضمیر المستتر فی «یقول» ، والضمیر فی سیاق النفی فکأن «أحداً» کذلک.

تنبیهان

الأول : أنه وقع فی کلامهم أبلغ مما ذکرنا من تنزیلهم لفظاً موجوداً منزلمة لفظ آخر؛ لکونه تمعناه ، وهو تنزیلهم اللفظ المعدوم الصالح للوجود بمنزلة الموجود کما فی قول زهیر بن أبی سُلمی :

450- بدالی أنی لست مدرک ما مضی***ولا سابق شیئاً إذا کان جائیا(1)

وقد مصی ذلک.

والثانی : أیه لیس بلازم أن یعطی الشیء حکم ما هو فی معناه ، ألا تری أن المصدر قد لا یعطی حکم «أنً أو أن» وصلتهما ، وبالعکس؟ دلیل الأول : أنهم لم یعطوه حکمهما فی جواز حذف الجار ، ولا فی سدهما مسد جزأی الإسناد ، ث مإنهم شرّکوا بین «أنّ وأن» فی هذه المسألة فی باب «ظن» وخَصّوا «أن» الخفیفة وصلتها بسد هما مسد هما فی باب «عسی» وخصوا الشدیدة بذلک فی باب «لو». ودلیل الثانی : أنهما لا یعطیان حکمه فی النیابة عن ظرف الزمان ، تقول : «عدبت من قیامک» و «عجبت أن تقوم ، وأنک قائم» ولا یجوز : «عجبت قیامک» وشذ قول الفضل بن عبدالرحمن القرشی :

[شماره صفحه واقعی : 175]


1) تقدم برقم 321 و 375 و 385.

451- وإیاک إیاک المراء فإنه***إلی الشر دعّاء وللشر جلب (1)

فاُجی المصدر مجری «أن یفعل» ، فی حذف الجار ، وتقول : «حسبت أنه قائم ، أو أن قام» ولا تقول : «حسبت قیامک» حتی تذکر الخبر. وتقول : «عسی أن تقوم» ویمتنع : «عسی أنک قائم» ، ومثلها فی ذلک : «لعل» وتقول : «لو أنک تقوم» ول اتقول : «لو أن تقوم» ، وتقول : «جئتک صلاة العصر» ولا یجوز : «جئتک أن تصلی العصر» خلافاً لابن جنی والزمخشری.

والثانی : وهو ما اُعطی حکم الشیء المشبه له فی لفظه دون معناه ، له صور کثیرة أیضاً.

منها : زیادة «إن» بعد «ما» المصدریة الظرفیة ، وبعد «ما» التی بمعنی «الذی»؛ لأنهما بلفظ «ما» النافیة کقول المعلوط القریعی :

452- ورج الفتی للخیر ما إن رأیته***علی اسن خیراً لا یزال یزید (2)

وقوله : (3)

453- یرجّی المرء ما إن لا یراه***ویعرض دون أدناه الخطوب

فهذان محمولان علی نحو قول عبید الله بن الحر الجعفی :

454- ما إن رأی الراؤون أفضل منهم***لدی الموت سادات وزهر قَماقِمة(4)

[شماره صفحه واقعی : 176]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 8 / 50.

2) تقدم برقم 57.

3) قال السیوطی : «قال ابن الأعرابی : هو لجابر بن دالان (رألان) الطائی ، ویقال : لأیاس بن الأرت». شرح شواهد المغنی : 1 / 58. وروی أبو حاتم : «ملا إن یلاقی» راجع شرح أبیات مغنی اللبیب : 1 / 108.

ومنها : دخول لام الابتداء علی «ما» النافیة ، حملاً لها فی اللفظ علی «ما» الموصولة الواقعة مبتدأ کقول النابغة الذبیانی :

455- لما أغفلتُ شکرک فاصطنعنی***فکیف ومن عطائک جل مالی (1)؟

فهذا محمول فی اللفظ علی نحو قولک : «لما تصنعه حسن».

ومنها : توکید المضارع بالنون بعد «لا» النافیة حملاً لها فی اللفظ علی «لا» الناهیةن نحو : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنکُمْ خَاصَّةً) (الأنفال / 25) فهذا محمول فی اللفظ علی نحو : (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا) (إبراهیم / 42) ومن أوّلها علی النهی لم یحتج إلی هذا.

ومنها : حذف الفاعل فی نحو قوله تعالی : (سْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) (مریم / 38)؛ لما کان «أحین بزید» مشبهاً فی اللفظ لقولک : «اُمرر بزید».

ومنها : قولهم : «اللهم اغفرلنا أیتها العصابة» بضم «أیة» ورفع صفتها کما یقال : «یا أیتها العصابة» وإنما کان حقهما وجوب النصب کقولهم : «نحن العرب أقری الناس للضیف» ولکنها لما کانت فی اللفظ تمنزلة المستعملة فی النداء اُعطیت حکمها وإن انتفی موجب البناءو وأما «نحن العُرب» فی المثال فإنه لا یکون منادی؛ لکونه بِ «أل» ، فاُعطی الحکم الذی یستحقه فی نفسه ، وأما نحو قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «وعندنا - اهل البیت - أبواب الحکم وضیاء الأمر»(2)فواجب النصب ، سواء اعتبر حاله أو ما یشبهه وهو المنادی.

والثالث : وهو ما اُعطی حکم الشیء؛ لمشابهته له لفظاً ومعنی ، نحو اسم

[شماره صفحه واقعی : 177]


1) شرح أبیات مغنی اللبیب : 8 / 56.

2) نهج البلاغة : ط 119 / 370.

التفضیل و «أفعل» فی التعجب؛ فإنهم منعوا «أفعل» التفضیل أن یرفع الظاهر؛ لشبهه بِ «أفعل» فی التعجب وزناً وأصلاً وإفادة للمبالغة ، وأجازوا تصغیر «أفعل» فی التعجب؛ لشبهه بِ «أفعل» التفضیل فیما ذکرنا ، قال : (1)

یا ما املیح غزلاتاً ... البیت ظناً منهم أنه شعر قدیم ، وإنما هو لعلی بن محمد العرینی وهو متأخر ... راجع شرح أبیات مغنی اللبیب : 8 / 72 و 73 وشرح شواهد المغنی : 2 / 962.

456- یا ما اُمَیلح غزلاناً شَدَنَّ لنا***من هؤلِیّائکنّ الضال والسَّمُر

ولم یسمع ذلک إلا فی «أحسن وأملح» ذکره الجوهری ، ولکن النحویین مع هذا قاسوه ، ولم یحک ابن مالک اقتیاسه إلا عن ابن کیسان ، ولیس کذلک ، قال أبوبکر بن الأنباری : ولا یقال إلا لمن صغر سنه.

القاعدة الثانیة : أن الشیء یعطی حکم الشیء إذا جاوره
اشارة

کقول بعضهم : «هذا جُحُر ضب خَرب» بالجر ، والأکثر الرفع ، وقال امرؤالقیس :

457- کأن ثَبیراً فی عرانین وَبْلِهِ***کبیر اُناس فی بجاد مزمَّل(2)

وقیل به فی (وَحُور عِین) (الواقعة / 22) فیمن جرهما ؛ فإن العطف علی (وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ) (الواقعة / 17) لا علی (أَکْواب وَأَباریق) (الواقعة / 18) ؛ إذ لیس المعنی أن الولدان یطوفون علیهم بالحور ، وقیل : العطف علی «جنات» وکأنه قیل :

[شماره صفحه واقعی : 178]


1) نسب البیت جماعة منهم : العرجی والحسین بن عبد الرحمن العرینی. قال البغدادی : وقال السخاوی فی شرح المفصل : والنحاة ینشدون :

2) شرح شواهد المغنی 2 / 883.

المقربون فی جنات وفاکهة ولحم طیر وحور ، وقیل : علی «أکواب» باعتبار المعنی ؛ إذ معنی (یطوف علیهم ولدانٌ مخلدُون بأکواب) (الواقعة / 17 و 18) : ینعمون بأکواب.

والذی علیه المحققون أن خفض الجوار یکون فی النعت قلیلا وفی التوکید نادراً. ولایکون فی النسق ؛ لأن العاطف یمنع من التجاور.

تنبیه حول من أنکر الخفض علی الجوار

أنکر السیرافی وابن جنی الخفض علی الجوار ، وتأوّلا قولهم : «خَرِب» بالجر علی أنه صفة لِ «ضب».

ثم قال السیرافی : الأصل : خَرب الجُحر منه ، بتنوین «خَرب» ورفع «الجحر» ثم حذف الضمیر ؛ للعلم به ، وحول الإسناد إلی ضمیر الضب ، وخفض «الجحر» کما تقول : «مررت برجل حسن الوجهِ» بالإضافة ، والأصل : حسن الوجهُ منه ، ثم اُتی بضمیر «الجحر» مکانه ؛ لتقدم ذکره فاستتر.

وقال ابن جنی : الأصل : خرب جحرُه ، ثم اُنیب المضاف إلیه عن المضاف فارتفع واستتر.

ویلزمهما استتار الضمیر مع جریان الصفة علی غیر من هی له ، وذلک لایجوز عندالبصریین وإن اُمن اللبس ، وقول السیرا فی إن هذا مثل : «مررت برجل قائم أبواه لا قاعدین» مردود ؛ لأن ذلک إنما یجوز فی الوصف الثانی دون الأول.

ومن ذلک قولهم : «هنأنی ومرأنی» والأصل : أمرأنی. وقولهم : «وأخذه ما قدم وما حدث» بضم دال «حدث» وقراءة جماعة : (سَلاسِلا وأغلالا)

[شماره صفحه واقعی : 179]

(الإنسان / 4) بصرف «سلاسل».

القاعدة الثالثة : قد یُشربون لفظاً معنی لفظ فیعطونه حکمه و یسمی ذلک تضمیناً

وفائدته : أن تؤدی کلمة مؤدی کلمتین ، قال الزمخشری : ألا تری کیف رجع معنی : (وَلا تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ) (الکهف / 28) إلی قولک : ولا تقتحمهم عیناک متجاوزتین إلی غیرهم ، (وَلا تَأکُلوُا أَمْوالَهُمْ إلی أَمْوالِکُمْ) (النساء / 2) أی : ولا تضموها إلیها آکلین ، انتهی.

ومن مثل ذلک أیضاً قولهم : «سمع الله لمن حمده» أی : استجاب ، فعدی «سمع» باللام ، وإنما أصله : أن یتعدی بنفسه مثل : (یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَةَ) (ق / 42) وهو کثیر ، قال أبوالفتح فی کتاب التمام : أحسب لوجمع ماجاء منه لجاء منه کتاب یکون مئین أوراقاً.

القاعدة الرابعة : أنهم یغلّبون علی الشیء ما لغیره ، لتناسب بینهما ، أو اختلاط

فلهذا قالوا : «الأبوین» فی الأب والام ، ومنه : (وَلِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِد مِنْهُما السُّدُسُ) (النساء / 11) و «القمرین» فی الشمس والقمر و «المروتین» فی الصفا والمروة. ولأجل الاختلاط اُطلقت «مَن» علی مالا یعقل فی نحو : (فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشی عَلی بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشی عَلی رِجْلَیْنِ ومِنْهُمْ مَنْ یَمْشی عَلی أَرْبَع) (النور / 45) فإن الاختلاط حاصل فی العموم السابق فی قوله تعالی : (کُلّ دابَّة مِنْ ماء) (النور / 45) ، وفی (مَنْ یَمشی عَلی رِجْلینِ) اختلاط آخر فی عبارة

[شماره صفحه واقعی : 180]

التفصیل ؛ فإنه یعم الإنسان والطائر ، واسم الملائکة علی «إبلیس» حتی استثنی منهم فی (فَسَجَدُوا إلاّ إبْلِیسَ) (البقرة / 34) قال الزمخشری : والاستثناء متصل ؛ لأنه واحد من بین أظهر الاُلوف من الملائکة فغلّبوا علیه فی (فسجدوا) ثم استثنی منهم استثناء أحدهم ، ثم قال : ویجوز أن یکون منقطعاً.

القاعدة الخامسة : أنهم یعبرون بالفعل عن اُمور

أحدها : وقوعه ، وهو الأصل.

والثانی : مشارفته ، نحو : (وَالَّذِینَ یُتَوَفَّونَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لاِزْواجِهِم) (البقرة / 240) أی : والذین یشارفون الموت وترک الأزواج یوصون وصیة.

والثالث : إرادته ، وأکثر ما یکون ذلک بعد أداة الشرط ، نحو : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ) (النحل / 98) (وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) (المائدة / 42) ومنه : فی غیره (فَأَخْرَجْنا مَنْ کانَ فیها مِنَ الْمؤْمِنینَ فَما وَجَدْنا فِیها غَیْرَ بَیْت مِنَ الْمُسْلِمینَ) (الذاریات / 35 و 36) أی : فأردنا الإخراج.

وفی کلامهم عکس هذا ، وهو التعبیر بإرادة الفعل عن إیجاده ، نحو : (وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ) (النساء / 150) ؛ بدلیل أنه قوبل بقوله سبحانه وتعالی : (وَلَمْ یُفَرِّقوا بَیْنَ أَحَد مِنْهُمْ) (النساء / 152).

والرابع : القدرة علیه ، نحو : (وَعْداً عَلَیْنا إِنّا کُنّا فاعِلینَ) (الأنبیاء / 104) أی : قادرین علی الإعادة ، وأصل ذلک : أن الفعل یتسبب عن الإرادة والقدرة ، وهم یقیمون السبب مقام المسبّبت وبالعکس ، فالأول نحو : (وَنَبْلُوَ أخْبارَکُمْ)

[شماره صفحه واقعی : 181]

(محمّد / 31) أی : ونعلم أخبارکم ؛ لأن الابتلاء الاختبار ، وبالاختبار یحصل العلم. ومن الثانی : (فَاتَّقُوا النّارَ) (البقرة / 24) أی : فاتقوا العناد الموجب للنار.

القاعدة السادسة : أنهم یعبرون عن الماضی و الآتی کما یعبرون عن الشیء الحاضر

قصداً لإحضاره فی الذهن حتی کأنه مشاهد حالة الإخبار ، نحو : (وَاِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقیامةِ) (النحل / 124) ؛ لأن لام الابتداء للحال. ونحو : (هذا مِنْ شِیْعَتِهِ وَهَذا مِنْ عَدُوهِ) (1)(القصص / 15) ؛ إذ لیس المراد تقریب الرجلین من النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ، کما تقول : هذا کتابک فخذه ، وإنما الإشارة کانت إلیهما فی ذلک الوقت هکذا فحکیت.

ومنه عندالجمهور : (وَکَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیهِ بِالْوَصِید) (الکهف / 18) أی : یبسط ذراعیه ؛ بدلیل (وَنُقَلّبُهُمْ) (الکهف / 18) ولم یقل وقلبناهم ، وبهذا التقریر یندفع قول الکسائی وهشام : إن اسم الفاعل الذی بمعنی الماضی یعمل ، ومثله (وَاللهُ مُخْرِجٌ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ) (البقرة / 72) إلا أن هذا علی حکایة حال کانت مستقبلة وقت التدارؤ ، وفی الآیة الاولی حکیت الحال الماضیة.

القاعدة السابعة : إن اللفظ قد یکون علی تقدیر و ذلک المقدر علی تقدیر آخر

نحو قوله تعالی : (وَما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أنْ یُفْتَری منْ دُونِ اللهِ) (یونس / 37) فَ «أن یفتری» ..

[شماره صفحه واقعی : 182]


1) ودخل المدینة علی حین غفلة من أهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته وهذا من عدوه ...

مؤول بالافتراء ، والافتراء مؤول بِ «مفتری». وقال : (1)

458- ولعمرک ماالفتیان أن تنبُت اللحی***ولکنّما الفتیان کل فتی نَد

وقالوا : «عسی زید أن یقوم» فقیل : هو علی ذلک ، وقیل : علی حذف مضاف ، أی : «عسی امر زید أو عسی زید صاحب القیام» قیل : «أن» زائدة ، ویرده عدم صلاحیتها للسقوط فی الأکثر ، وأنها قد عملت ، والزائدة لا تعمل خلافاً لأبی الحسن. وقیل فی (وَالَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائهِمْ ثُمَّ یَعوُدُونَ لِما قالُوا) (المجادلة / 3) : إن «ماقالوا» بمعنی القول ، والقول بتأویل المقول ، أی : یعودون للمقول فیهن لفظ الظهار وهن الزوجات.

القاعدة الثامنة : کثیراً ما یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الأوائل

فمن ذلک : «کل شاة وسخلتها بدرهم» وقوله(2)

459- وأی فتی هیجاء أنت وجارها***إذا ما رجال بالرجال استقلت

و «رب رجل وأخیه» و (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّل عَلَیْهِمْ مِنَ السّماءِ آیَةً فَظَلَّتْ) (الشعراء / 4) ولا یجوز : کل سخلتها ، ولا أی جارها ، ولا رب أخیه ، ولا یجوز ، إن یقم زید قام عمرو فی الأصح إلا فی الشعر کقول قعنب بن اُم صاحب :

460- إن یسمعوا سُبَّة طاروابها فرحاً***عنی وما سمعوا من صالح دفنوا(3)

[شماره صفحه واقعی : 183]


1) قال البغدادی : والبیت ملفق من مصراعین من أبیات لابن بیض. راجع شرج أبیات مغنی اللبیب : 8 / 97 ، شرح شواهد المغنی : 2 / 964.

2) لم یسم قائله. شرح أبیات مغنی اللبیب : 8 / 100.

3) شرح شواهد المغنی : 2 / 965.

. ؛ إذ لاتضاف «کل وأی» إلی معرفة مفردة ، کما أن اسم التفضیل کذلک ، ولاتجر «رب» إلا النکرات ، ولا یکون فی النثر فعل الشرط مضارعاً والجواب ماضیاً.

القاعدة التاسعة : أنهم یتسعون فی الظرف و المجرور مالا یتسعون فی غیرهما

فلذلک فصلوا بهما الفعل الناقص من معموله ، محو : «کان فی الدار أو عندک زید جالساً» وفعل التعجب من المتعجب منه ، نحو قول الإمام علی بن الحسین علیه السلام : «ما أفشی فینا نعمتک وأسبغ علینا منتک»(1)، وبین الاستفهام والقول الجاری مجری الظن کقوله : (2)

461- أبَعد تُعدٍ تقول الدار جامعة***شَملی بهم أم تقول التعد محتوما

وبین المضاف وحرف الجر ومجرور هما ، وبین «إذن ولن» ومنصوبهما ، نحو : «هذا غلام والله زید ، واشتریته بوالله درهم» وقوله : (3)

462- إذن والله نرْمیهم بحرب***یشیب الطفل من قبل المشیب

وقوله : (4)

463- لما رأیت أبا یزید مقاتلا ، ***أَدَعَ القتال وأشهد الهیجاء

[شماره صفحه واقعی : 184]


1) الصحیفة الکاملة السجادیة ، الدعاء الخامس والأربعون : 301.

2) لم یسم قائله شرح شواهد المغنی : 2 / 969 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 8 / 107.

3) قال السیوطی : «قیل إنه لحسان». شرح شواهد المغنی اللبیب : 2 / 970.

4) لم یسم قائله. شرح شواهد المغنی : 2 / 683 ، شرح أبیات مغنی اللبیب : 5 / 154.

القاعدة العاشرة : من فنون کلامهم القلب

و أکثر وقوعه فی الشعر کقول رؤبة :

464- ومهمة مّغبرة أرجاؤ***کأن لون أرضه سماؤه (1)

أی : کأن لون سمائه ؛ لغبرتها لون أرضه ، فعکس التشبیه مبالغة ، وحذف المضاف ، وقال النمر بن تولب :

465- فإن أنت لا قیت فی نجدة***فلاتتهیَّبْک أن تُقْدِما(2)

أی : تتهیّبها.

ومنه فی الکلام : «أدخلت القلنسوة فی رأسی» و «عرضت الناقة علی الحوض» و «عرضتها علی الماء» قاله الجوهری وجماعة منهم السکاکی والزمخشری ، وجعل منه : (وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ کَفَروُا عَلَی النّارِ) (الأحقاف / 20) وفی کتاب التوسعة لیعقوب بن إسحاق السکیت : إن «عرضت الحوض علی الناقة» مقلوب ، وقال آخر : لا قلب فی واحد منهما ، واختاره أبو حیان ، ورد علی قول الزمخشری فی الآیة.

القاعدة الحادیة عشرة : مِن مُلَح کلامهم تقارُضُ اللفظین فی الأحکام

و لذلک أمثلة :

منها : إعطاء «لم»حکم «لن» فی عمل النصب ، ذکره بعضهم مستشهداً بقراءة تبضهم : (أَلَمْ نَشْرَحْ) (الانشراح / 1) بفتح الحاء ، وفیه نظر؛ إذ لا تحل «لن»

[شماره صفحه واقعی : 185]


1) شرح شواهد المغنی : 2 / 971.

2) شرح أبیات مغنی اللبیب : 8 / 113.

هنا ، وإنما یصح أو یحسن حمل الشئ علی ما یحل محله کما قدمنا ، وقیل : أصله : «نشرحَنْ» ثم حذفت النون الخفیفة وبقی الفتح دلیلاً علیها ، وفی هذا شذوذان : توکید المنفی بِ «لم» مع أنه کالفعل الماضی فی المعنی ، وحذف النون الغیر مقتض مع أن المؤکد لا یلیق به الحذف. وإعطاء «لن» حکم «لم» فی الجزم کقول أعرابی یمدح الإمام الحسین علیه السلام :

466- لن یَخَب الآن من رجائک من***حرک من جون بابک الحلقهْ (1)

الروایة بکسر الباء.

ومنها : اعطاء الفاعل إعراب المفعول وعکسه عند أمن اللبس کقولهم : «خرق الثوابُ المسمارَ ، وکسر الزجاج الحجر» ومیع ایضاً نسبهما کقوله : (2)

467- قد سال مالحیات منه القدما***الاُفعُوان والشجاق الشجعما

فی روایة من نصب «الحیات» وقیل : «القدما» تثنیة حذفت نونه؛ للضرورة کقول تأبط شراً :

468- هما خُطَّتا إما إسار ومنة***وإمادم والقتل بالحر أجدر(3)

فیمن رواه برفع «إسار ومنة» ، وسمع أیضاً رفعهما کقوله : (4)

469- ان من صاد عُقعُقاً لمشوم***کیف من صاد عقعقان وبوم

[شماره صفحه واقعی : 186]


1) تقدم برقم 235.

2) قال السیوطی : «هو من اُرجوزة لأبی حیان الفقعسی» وقیل لغیره. راجع شرح شواهد المغنی : 2 / 973.

3) تقدم برقم 437.

4) قال البغدادی : «وهو هذا البیت لم أقف علی قائله». شرح أبیات مغنی اللبیب : 128.

ومنها : إعطاء «أفعل» ، فی التعجب حکم «أفعل» التفضیل فی جواز التصغیر ، وإعطاء «أفعل» التفصیل حکم «أفعل» فی التعجب فی أنه لا یرفع الظاهر ، وقد مرذلک.

ولو ذکرت أحرف الجر ودخول بعضها علی بعض فی معناه لجاء من ذلک أمثلة کثیرة.

هذا آخر ما أوردناه بعون الله وتوفیقه ، والحمدلله علی إتمامه وإکماله ، وأشرف صلواته وأزکی تحیاته علی محمد خاتم النبیین ، وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین ولا سیما بقیة الله فی الأرضین ، ولعنة الله علی أعدائهم أجمعین ، ونسأل الله تبارک وتعالی أن یتقبل منا ویتجاوز عنا إن أخطأنا أو نسینا إنه هو السمیع العلیم.

[شماره صفحه واقعی : 187]

[شماره صفحه واقعی : 188]

المآخذ

1- الإتقان فی علوم القرآن ، جلال الدین السیوطی ، بتحقیق محمَّد أبی الفضل إبراهیم ، الطبعة الثانیة ، قم ، 1367 ه- ش ، مطبعة الرضی - بیدار - عزیزی.

2- الاحتجاج ، أبومنصور أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی ، الطبعة الثانیة ، بیروت ، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.

3- أدب الطف ، جواد شبّر ، بیروت ، 1400 ه- - 1980 م ، دارالمرتضی.

4- الإرشاد ، محمَّدبن محمَّدبن النعمان الملقب بالمفید مع ترجمة المحلاتی ، العلمیة الإسلامیة.

5- أعیان الشیعة ، السیّد محسن الأمین ، بتحقیق حسن الأمین ، لبنان ، دارالتعارف للمطبوعات.

6- الاقتراح فی علم اُصول النحو ، جلال الدین عبدالرحمان السیوطی ، بتحقیق الدکتور أحمد محمَّد قاسم ، قم ، نشر أدب الحوزة.

7- الإنصاف فی مسائل الخلاف ، أبوالبرکات عبدالرحمان بن محمَّد بن أبی سعید الأنباری ، الطبعة الرابعة ، 1380 ه- - 1961 م.

8- أوضح المسالک ، أبومحمَّد عبدالله جمال الدین بن هشام ، بتحقیق محیی الدین عبدالحمید ، الطبعة السادسة ، بیروت ، 1980 م ، دارإحیاء التراث العربی.

[شماره صفحه واقعی : 189]

9- الإیضاح ، أبومحمَّد الفضل بن شاذان الأزدی النیسابوری ، بتحقیق السیّد جلال الدین الحسینی الأرموی ، الطبعة الاُولی ، طهران.

10- بحار الأنوار ، المولی محمَّد باقر المجلسی ، المطبعة الإسلامیة ، إیران ، قم ، 1384 ه- - ق.

11- البدایة والنهایة ، أبوالفداء الحافظ ابن کثیر ، مکتبة المعارف ، بیروت ، لبنان.

12- بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمَّد (علیهم السلام) ابن الحسن بن فروخ الصفار ، بتحقیق الحاج میرزا محسن کوچه باغی ، الطبعة الثانیة ، مؤسسة الأعلمی ، طهران.

13- بلاغات النساء ، أبوالفضل أحمد بن أبی طاهر المعروف بابن طیفور ، مکتبة بصیرتی ، ایران ، قم.

14- البیان فی تفسیر القرآن ، سماحة آیة الله العظمی السیّد أبی القاسم الموسوی الخوئی (قدس سره) ، منشورات أنوار الهدی ، 1401 ه- - ق - 1981 م.

15- تاریخ الخلفاء جلال الدین عبدالرحمان بن أبی بکر السیوطی ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1371 ه- - ق - 1952 م.

16- تاریخ الطبری ، أبو جعفر محمَّد بن جریر الطبری ، بتحقیق محمَّد أبی الفضل إبراهیم ، دارالتراث ، لبنان ، بیروت.

17- تحفة الغریب ، محمَّد بن أبی بکر الدمامینی ، فی هامش المنصف من الکلام ، نشر أدب الحوزة ، إیران ، قم.

18- تحف العقول ، حسن بن علی بن الحسین بن شعبة الحرّانی ، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ، الطبعة الخامسة ، لبنان ، بیروت 1394 ه- - ق - 1974 م.

19- تذکرة الخواص ، سبط ابن الجوزی ، مکتبة نینوی الحدیثة ، طهران.

20- التصریح علی التوضیح ، خالدبن عبدالله الأزهری ، ومعه حاشیة الحمّصی ، دارالفکر.

[شماره صفحه واقعی : 190]

21- تفسیر فرات الکوفی ، فرات بن إبراهیم بن فرات الکوفی ، مکتبة داوری ، إیران ، قم.

22- التفسیر الکبیر ، الفخر الرازی ، الطبعة الثالثة ، دارإحیاء التراث العربی ، لبنان ، بیروت.

23- تنبیه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعه ورام) ، أبوالحسین ورام بن أبی فراس ، الطبعة الثانیة ، دارالکتب الإسلامیة ، ایران ، طهران.

24- التوحید ، أبوجعفر محمَّد بن علی بن الحسین بن بابویة القمی ، بتصحیح السیّد هاشم الحسینی الطهرانی ، مؤسسة النشر الإسلامی ، ایران ، قم.

25- الجامع لأحکام القرآن ، أبوعبدالله محمَّد بن أحمد الأنصاری القرطبی ، دارالتراث العربی ، بیروت ، لبنان ، 1965 م.

26- حاشیة الأمیر ، محمَّد الأمیر الأزهری ، دارالکتاب اللبنانی ، دارالکتاب المصری ، بیروت ، لبنان.

27- حاشیة الدسوقی ، محمّد عرفه الدسوقی ، مصر ، قاهرة.

28- حاشیة الصبان علی شرح الاُشمونی ، محمَّد بن علی الصبان ، الطبعة الثانیة ، منشورات الرضی - زاهدی ، قم ، ایران ، 1363 ه- - ش.

29- الخلاف ، أبوجعفر الطوسی ، دارالکتب العلمیة ، قم.

30- الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ، جلال الدین عبدالرحمان السیوطی ، منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی(رحمه الله) ، ایران ، قم ، 1404 ه- - ق.

31- دیوان حسان بن ثابت ، حسان بن ثابت ، المکتبة العربیة ، بتحقیق الدکتور الحنفی حسنین ، جمهوریة مصر العربیة ، القاهرة ، 1394 ه- - 1974 م.

32- شیخ الأباطح أبی طالب ، مکتبة نینوی الحدیثة ، طهران ، ایران.

[شماره صفحه واقعی : 191]

33- سنن ابن ماجة ، الحافظ أبی عبدالله محمَّد بن یزید القزوینی ، بتحقیق محمَّد فؤاد عبدالباقی ، دارإحیاء التراث العربی ، 1395 ه- - 1975 م.

34- سنن الترمذی ، محمَّد بن عیسی بن سورة الترمذی ، الطبعة الثانیة ، دارالفکر ، لبنان ، بیروت ، 1403 ه- - 1983 م.

35- سنن الدار قطنی ، علی بن عمر الدارقطنی ، بتصحیح السیّد عبدالله هاشم یمانی المدنی ، دارالمحاسن للطباعة ، القاهرة ، 1386 ه- - 1966 م.

36- السیرة النبویة ، ابن هشام ، بتحقیق مصطفی السقا - إبراهیم الأبیاری - عبدالحفیظ شلبی ، مطبعة مصطفی البانی الحلبی وأولاده ، 1355 ه- - 1936 م.

37- شرح ابن عقیل ، بهاء الدین عبدالله بن عقیل ، ومعه کتاب منحة الجلیل ، مؤسسة نشر ناصر خسرو ، [انتشارات ناصر خسرو] طهران.

38- شرح أبیات مغنی اللبیب ، عبدالقادر عمر البغدادی ، بتحقیق عبدالعزیز رباح أحمد یوسف دقاق ، الطبعة الاُولی ، دارالمأمون للتراث ، 1396 ه- - 1974 م.

39- شرح دیوان المتنبی ، عبدالرحمان البرقوقی ، دارالکتاب العربی بیروت ، لبنان 1407 ه- - 1986 م.

40- شرح شذور الذهب ، أبومحمَّد عبدالله جمال الدین ابن هشام ، بتحقیق محمَّد محیی الدین عبدالحمید.

41- شرح الشواهد ، العینی ، فی ذیل حاشیة الصبان علی شرح الاُشمونی ، الطبعة الثانیة ، مطبعة الرضی - زاهدی ، ایران - قم.

42- شرح شواهد المغنی ، جلال الدین عبدالرحمان بن أبی بکر السیوطی ، نشر أدب الحوزة ، ایران ، قم.

43- شرح قطر الندی ، أبو محمَّد عبدالله جمال الدین بن هشام ، بتحقیق محمَّد محیی الدین عبدالحمید ، الطبعة الحادیة عشرة ، المکتبة السعادة ، مصر1383 ه- - 1963

[شماره صفحه واقعی : 192]

44- شرح الکافیة ، المحقق الرضی ، ومعه حاشیة السیّد شریف الجرجانی ، دارالکتب العلمیة ، بیروت ، لبنان.

45- شرح الهاشمیات ، محمَّد محمود الرافعی ، الطبعة الثانیة ، مطبعة شرکة التمدن الصناعیة بمصر.

46- شرح مختارات أشعار العرب ، محمَّد محمود الرافعی ومعه شرح الهاشمیات ، الطبعة الثانیة ، مطبعة التمدن الصناعیة بمصر.

47- صحیح البخاری ، أبوعبدالله محمَّد بن إسماعیل البخاری الجعفی ، دارالجلیل ، لبنان ، بیروت ، 1313 ه-.

48- صحیح سنن المصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) أبوداوود سلیمان بن الأشعث السجستانی ، دارالکتاب العربی بیروت ، لبنان.

49- صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری ، الطبعة الاُولی ، دارإحیاء التراث العربی ، 1375 ه-.

50- الصحیفة السجادیة الجامعة ، الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) ، الطبعة الاُولی مؤسسة الإمام المهدی ، قم ، 1411 ه- - ق.

51- الصحیفة السجادیة الکاملة ، الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) مع ترجمة فیض الإسلام ، 1375 ه- - ق.

52- الطبقات الکبری ، محمَّد بن سعد البصری المعروف بابن سعد ، داربیروت للطباعة والنشر ، 1405 ه- - 1985 م.

53- عدة الداعی ونجاح الساعی ، أحمد بن الفهد الحلی ، بتصحیح أحمد الموحدی القمی ، مکتبة الوجدانی ، ایران ، قم.

54- عوالم العلوم ، عبدالله البحرانی الإصفهانی ، الطبعة الاُولی ، مکتبة الزهراء (علیها السلام) الطبعة الثانیة ، 1411 ه- - ق.

[شماره صفحه واقعی : 193]

55- عیون الأخبار ، محمَّد بن علی بن الحسین بن بابویة الصدوق الطبعة الثانیة ، مکتبة الطوس ، 1363 ه- - ش.

56- غایة المرام فی حجة الخصام عن طریق الخاص والعام ، هاشم بن سلیمان بن إسماعیل الحسینی البحرانی ، نشر المعارف الإسلامیة ، ایران ، طهران.

57- الغدیر ، عبدالحسین أحمد الأمینی ، دارالکتاب العربی ، بیروت ، الطبعة الرابعة ، 1397 ه- - 1977 م.

58- غرر الحکم ، عبدالواحد الآمدی التمیمی ، المترجم محمَّد علی الأنصاری ، الطبعة العاشرة.

59- فتح الباری بشرح صحیح البخاری ، أحمد بن علی بن حجر العسقلانی ، دارالمعرفة ، بیروت ، لبنان.

60- الکامل فی التاریخ ، ابن الاثیر ، دارصار - داربیروت ، 1385 ه- - 1965 م.

61- الکتاب ، عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویة ، نشر أدب الحوزة ، ایران ، قم.

62- الکشاف ، جارالله محمود بن عمر الزمخشری ، وبذیله أربعة کتب ، الطبعة الثالثة ، دارالکتب العربی ، بیروت ، لبنان ، 1407 ه- - 1987 م.

63- کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ، العلامة الحلی ، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرفة ، قم ، ایران.

64- کمال الدین وتمام النعمة ، للشیخ الصدوق أبی جعفر محمَّد بن علی بن الحسین ابن بابویة القمی ، دارالکتب الإسلامیة.

65- کنزالعمال ، علاء الدین علی المتقی بن حسام الهندی ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، بیروت ، 1409 ه- - 1989 م.

66- لسان العرب ، ابن منظور ، بتعلیق علی شیری ، دارإحیاء التراث العربی الطبعة الأولی ، 1408 ه- - 1988 م.

[شماره صفحه واقعی : 194]

67- اللباب ، عبدالوهاب الصابونی ، مکتبة دارالشرق ، بیروت.

68- مجمع البیان ، أبوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی ، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی ، ایران ، قم ، 1403.

69- المحجة البیضاء ، المولی محسن الکاشانی ، الطبعة الثانیة ، مؤسسة النشر الإسلامی.

70- مروج الذهب ومعادن الجوهر ، أبوحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی ، الطبعة الاُولی ، دارالکتاب اللبنانی ، بیروت ، لبنان 1402 ه- -1982 م.

71- المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث ، أبوعبدالله محمَّد بن عبدالله المعروف بالحاکم النیسابوری ، دارالفکر ، بیروت ، لبنان ، 1398 ه- - 1978 م.

72- مسند أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل ، وبهامشه منتخب کنزالعمال ، دارالفکر.

73- المصباح ، الشیخ تقی الدین إبراهیم بن علی الحسن بن محمَّد بن صالح العاملی الکفعمی ، الطبعة الثالثة ، منشورات مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ، بیروت ، 1403 ه- - 1983 م.

74- معانی الأخبار ، أبو جعفر محمَّد بن علی بن الحسین بن بابویة القمی ، منشورات فی الحوزة العلمیة فی قم المقدّسة ، قم ، ایران ، 1361 ه- - ش.

75.

معنی القرآن وإعرابة ، أبو إسحاق إبراهیم بن السّری الزجاج ، بتحقیق الدکتور عبدالجلیل عبده شلبین الطبعة الاُولی ، عالم الکتب ، لبنان ، بیروت.

76.

المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوی ، الدکتور أ. ی ، ونسِنک. مکتبة بریل ، 1936 م.

77.

مناقب آل أبی طالب ، أبو جعفر محمَّد بن علی بن شهر آشوب ، دارالأضواء ،

[شماره صفحه واقعی : 195]

بیروت ، لبنان.

78.

مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام أبوالحسن علی بن محمَّد الواسطی الجلالی الشافعی الشهیر بابن المغازلی ، المکتبة الإسلامیة ، ایران ، طهران ، 1403 ه - ق.

79.

مناهل الصفا ، حمزاوی ، 1276 ه.

80.

المنصف من الکلام ، أحمد بن محمَّد الشمنی ، ومعه تحفة الغریب ، نشر أدب الحوزة ، ایران ، قم.

81.

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة ، العلامة حبیب الله الهاشمی الخوئی ، الطبعة الرابعة ، منشورات مرکز الإمام المهدی - عجل الله تعالی فرجه - الثقافی (بنیاد فرهنگی إمام مهدی) ، طهران ، ایران.

82.

موسوعة أطراف الحدیث النبوی الشریف ، أبو هاجر محمَّد السعید بن بسکونین الطبعة الاُولی ، عالم التراث ، بیروت ، لبنان.

83.

الموطأ ، مالک بن أنس ، بتصحیح محمَّد فؤاد عبد الباقی ، دار التراث العربی.

84.

نهج البلاغة ، علی بن أبی طالب علیه السلام المؤلف السیّد الرضی ، المترجم فیض الإسلام ، مرکز نشر آثار فیض الإسلام.

85.

وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ، محمَّد بن الحسن الحر العاملی ، بتحقیق عبدالرحیم الربانی الشیرازی ، المکتبة الإسلامیة ، ایران ، طهران ، 1398 ه - ق.

[شماره صفحه واقعی : 196]

مسرد الموضوعات

الباب الثانی

فی تفسیر الجملة وذکر أقسامها أحکامها

شرح الجملة وبیان أن الکلا مأخص منها لا مرادف لها............................... 3

انقسام الجملة إلی اسمیة وفعلیة وظرفیة.............................................. 3

تنبیه حول صدر الجملة........................................................... 4

ما یجب علی المسؤول أن یفصل فیه................................................ 5

انقسام الجملة إلی صغری وکبری................................................... 6

تنبیهان حول تفسیر الکبری وما یحتملها وغیرها...................................... 7

انقسام الجملة الکبری إلی ذات وجه وإلی ذات وجهین............................... 8

الجمل التی لا محل لها من الإعراب................................................. 8

المستأنفة........................................................................ 8

تنبیه حول ما یخفی من الاستئناف................................................. 9

[شماره صفحه واقعی : 197]

تنبیه حول ما نحتمل الاستئناف وغیره............................................. 10

تنبیه حول ما اختلفوا فیه........................................................ 10

الجملة المعترضة................................................................. 10

مسألة حول اشتباه المعترضة بالحالیة............................................... 11

الجملة التفسیریة................................................................ 14

تنبیه حول أقسام الجملة المفسرة.................................................. 18

مسألة حول من قال : للمفسرة محل.............................................. 17

الجملة المجاب بها القسم......................................................... 18

تنبیه حول ما یخفی من جواب القسم............................................. 18

مسألة حول من قال : لاتقع جملة القسم خبراً..................................... 19

الجملة الواقعة جواباً لشرط غیر جازم أو جازم ولم تقترن بالفاء أو إذا.................. 20

الجملة الواقعة صلة لاسم أو حرف............................................... 20

الجملة التابغة لما لامحل له........................................................ 21

الجمل التی لها محل من الإعراب.................................................. 21

الجملة الواقعة خبراً.............................................................. 21

الجملة الواقعة حالاً............................................................. 21

الجملة الواقعة مفعولاً............................................................ 22

تنبیه حول مایخفی من الجمل المحکیة.............................................. 23

تنبیه حول ما یحتمل الحکایة وغیرها.............................................. 23

تنبیه حول الجملة المحکیة بعد القول............................................... 24

[شماره صفحه واقعی : 198]

تنبیه حول وصل غیر المحکی بالمحکی.............................................. 24

تنبیه حول فائدة الحکم علی محل الجملة.......................................... 27

الجملة المضاف إلیها............................................................ 27

الجملة الواقعة بعد الفاء أو إذا جواباً لشرط جازم................................... 31

الجملة التابعة لمفرد.............................................................. 31

الجملة التابعة لجملة لها محل...................................................... 32

تنبیه حول الجملتین : المستثناة والمسند إلیها....................................... 33

حکم الجمل بعد المعارف وبعد النکرات.......................................... 33

الباب الثالث

فی ذکر أحکام ما یشبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور

ذکر حکمهما فی التعلق........................................................ 37

هل یتعلقان بالفعل الناقص؟..................................................... 39

هل یتعلقان بالفعل الجامد؟...................................................... 39

هل یتعلقان بأحرف المعانی؟..................................................... 40

ذکر مالا یتعلق من حروف الجر.................................................. 41

حکمهما بعد المعارف والنکرات................................................. 43

حکم المرفوع بعدهما............................................................ 44

تنبیه علی أن الضمیر لا یعود إلی متأخر لفظاً...................................... 45

ما یجب فیه تعلقهما بمحذوف................................................... 45

[شماره صفحه واقعی : 199]

هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟....................................... 47

کیفیة تقدیره باعتبار المعنی....................................................... 48

تعیین موضع التقدیر............................................................ 49

تنبیه علی خطأ من قدر فعلاً بعد إذا الفجائیة وأمّا................................. 50

الباب الرابع

فی ذکر أحکام یکثر دورها ویقبح بالمعرب جهلها

وعدم معرفتها علی وجهها

ما یعرف به المبتدأ من الخبر...................................................... 51

ما یعرف به الاسم من الخبر..................................................... 53

ما یعرف به الفاعل من المفعول.................................................. 54

فرعان حول ما یتعیین فیه الفاعل والمفعول......................................... 55

ما افترق فیه عطف البیان والبدل................................................. 55

ما افترق فیه اسم الفاعل والصفة المشبهة.......................................... 58

ما لفترق فیه الحال والتمییز وما اجتمعا فیه........................................ 61

أقسام الحال................................................................... 63

إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها............................................ 65

تنبیه حول اختلافهم فی خبر اسم الشرط.......................................... 66

مسوغات الابتداء بالنکرة....................................................... 67

[شماره صفحه واقعی : 200]

أقسام العطف.................................................................. 70

تنبیه حول العطف علی المعنی.................................................... 75

تنبیه حول «لا تأکل سمکاً وتشرب لبناً».......................................... 76

عطف الخبر علی الإنشاء وبالعکس.............................................. 77

عطف الاسمیة علی الفعلیة وبالعکس............................................. 78

العطف علی معمولی عاملین..................................................... 78

المواضع التی یعود الضمیر فیها علی ما تأخر لفظاً ورتبة............................. 79

شرح حال الضمیر المسمی فصلاً وعماداً.......................................... 82

روابط الجملة بما هی خبر عنه.................................................... 85

الأشیاء التی تحتاج إلی الرابط..................................................... 87

تنبیه حول عدم احتیاج بدل الکل إلی رابط........................................ 89

الاُمور التی یکتسبها الاسم بالإضافة.............................................. 91

الاُمور التی لا یکون الفعل معها إلا قاصراً......................................... 94

الاُمور التی یتعدی بها الفعل القاصر.............................................. 97

الباب الخامس

فی ذکر الجهات التی یدخل الاعتراض علی المعرب من جهتها

الجهة الاُولی أن یراعی ما یقتضیه ظاهر الصناعة ولا یراعی المعنی.................... 101

الجهة الثانیة أن یراعی المعرب معنی صحیحاً ولا ینظر فی صحته فی الصناعة.......... 103

[شماره صفحه واقعی : 201]

الجهة الثالثة أن نخرج علی مالم نثبت فی العربیة................................... 103

الجهة الرابعة أن یخرج علی الاُمور البعیدة والأوجه الضعیفة ویترک الوجه القریب والقوی 103

الجهة الخمسة أن یترک بعض ما یحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة................... 105

باب المبتدأ................................................................... 105

مسألة : یجوز فیالاسم المفتتح به وجهان......................................... 105

مسألة : یجوز فی المرفوع وجهان................................................ 105

مسألة حول جواز الابتداء والإخبار............................................. 106

باب کان وما جری مجراها..................................................... 106

مسألة حول نقصان کان وتمامها وزیادتها......................................... 106

مسألة حول نقصان عسی وتمامها.............................................. 107

مسألة تشاکل السابقة......................................................... 107

مسألة حول احتمال ما : الحجازیة والتمیمیة..................................... 107

باب المنصوبات المتشابهة...................................................... 108

مایحتمل المصدریة والمفعولیة.................................................... 108

مایحتمل المصدریة والظرفیة والحالیة.............................................. 108

ما یحتمل المصدریة والحالیة..................................................... 108

مایحتمل المصدریة والحالیة والمفعول لأجله........................................ 108

ما یحتمل المفعول به والمفعول معه............................................... 109

باب الاستثناء................................................................ 109

[شماره صفحه واقعی : 202]

مسألة حول حاشا وعدا وخلا................................................. 109

مسألة : یجوز فیما بعد إلّا فی الجملة المنفیه ثلاثة أوجه............................ 109

ما یحتمل الحالیة والتمییز....................................................... 110

من الحال ما یحتمل کونه من الفاعل والمفعول..................................... 110

من الحال ما یحتمل باعتبار عامله وجهین........................................ 110

من الحال ما یحتمل التعدد والتداخل............................................ 110

باب إعراب الفعل............................................................ 111

مسألة : حول الفاء السبییة والعاطفة............................................ 111

باب الموصول................................................................ 111

مسألة حول ما المصدریة والموصولة.............................................. 111

باب التوابع.................................................................. 113

سألة حول البدل وعطف البیان................................................ 113

مسألة حول وصف المضاف والمضاف إلیه....................................... 113

باب حروف الجر............................................................. 113

مسألة حول الکاف الحرفیة والاسمیة............................................. 113

مسألة حول علی الحرفیة والاسمیة............................................... 114

الجهة السادسة ألا یراعی الشروط لامختفة بحسب الأبواب.......................... 114

الجهة السابعة أن یحمل کلاماً علی شیء ویشهد استعمال آخر بخلافة.............. 127

[شماره صفحه واقعی : 203]

تنبیه حول احتمال بعض المواضع أکثر من وجه.................................. 128

الجهة الثامنة أن یحمل المعرب علی شیء وفی ذلک الموضع ما یدفعه................. 129

الجهة التاسعة ألا یتأمل عند وجود المشتبهات.................................... 130

الجهة العاشرة أن یخرج علی خلاف الأصل أو علی خلاف الظاهر لغیر مقتض....... 131

خاتمة حول الحذف........................................................... 132

شروط الحذف ثمانیة.......................................................... 132

تنبیه حول دلیلی الحذف : الصناعی وغیر الصناعی............................... 133

تنبیه حول الدلیل اللفظی...................................................... 134

تنبیه حول مخالفة الشرطین السابع والثامن من شروط الحذف....................... 137

بیان أنه قدیظن أن الشیء من باب الحذف ولیس منه............................ 138

بیان مکان المقدر............................................................. 139

تنبیه حول اجتماع شرطین لهما جواب واحد..................................... 140

بیان مقدار المقدر............................................................. 141

بیبغی أن یکون المحذوف من لفظ المذکور مهما أمکن............................ 141

إذا دار الأمر بین کون المحذوف مبتدأ وکونه خبراً فأیهما أولی؟...................... 142

إذا دار الأمر بین کون المحذوف فعلاً والباقی فاعلاً ، وکونه مبتدأ والباقی خبراً فالثانی أولی 143

إذا دار الامر بین کون المحذوف أولاً أو ثانیاً فکونه ثانیاً أولی....................... 143

تنبیه حول أن الخلاف فیما سبق إنما یقع عند التردد.............................. 144

ذکر أماکن من الحذف یتمرن بها المعرب........................................ 145

[شماره صفحه واقعی : 204]

حذف الاسم المضاف........................................................ 145

تیبه إذا أمکن تقدیر المضاف قبل أحد جز أنی قدر قبل الثانی...................... 146

حذف المضاف إلیه........................................................... 146

حذف اسمین مضافین......................................................... 146

حذف ثلاث متضایفات...................................................... 147

تنبیه حول تفسیر : قاب قوسین................................................ 147

حذف الموصول الاسمی........................................................ 147

حذف الصلة................................................................. 148

حذف الموصوف............................................................. 148

حذف الصفة................................................................ 149

حذف المعطوف.............................................................. 149

حذف العطوف علیه.......................................................... 149

حذف المبدل منه............................................................. 150

حذف حرف العطف......................................................... 150

حذف أن الناصبة............................................................ 151

حذف نون التوکید............................................................ 151

حذف نونی التثنیة والجمع...................................................... 152

حذف التنوین................................................................ 153

حذف أل................................................................... 154

حذف لام الجواب............................................................ 154

[شماره صفحه واقعی : 205]

حذف جملة القسم........................................................... 155

حذف جواب القسم.......................................................... 155

حذف جملة الشرط........................................................... 156

حذف جملة جواب الشرط..................................................... 156

تنبیه حول ما یظن جواب شرط ولیس بجواب.................................... 157

حذف الکلام بجملته......................................................... 157

حذف أکثر من جملة......................................................... 158

تنبیه حولما ینظر فیه النحوی والمفسر والبیانی من الحذف........................... 158

الباب اسادس

فی التحذیر من اُمور اشتهرت بین المعربین والصواب خلافها

............................................................................ 161

الباب السابع

فی کیفیة الإعراب

............................................................................ 167

فصل فیما یجب علی المبتدئ فی صنافة الإعراب أن نحترز منه...................... 170

تنبه حول : رویدک............................................................ 171

تنبیه حول تغیر الإعراب بتغیر الترکیب........................................... 172

[شماره صفحه واقعی : 206]

الباب الثامن

فی ذکر اُمور کلیة یتخرج علیه ما لاینحصر من الصور الجزئیة

القاعدة الاولی : قد یعطی الشیء حکم ما أشبهه فی معناه أو فی لفظهأو فیهما..... 173

تنبیه : حول تنزیلهم اللفظ المعدوم مالصالح للوجود بمنزلة الموجود................... 175

تنبیه : أنه لیس لازم أن یعطی الشیء حکم ما هو فی معناه....................... 175

القاعدة الثانیة : أن الشیء یعطی حکم الشیء إذا جاوره......................... 178

تنبه حول من أنکر الخفض علی الجوار.......................................... 179

القاعدة الثالثة : قد یشربون لفظاً معنی لفظ فیعطونه حکمه ویسمی ذلک تضمیناً.... 180

القاعدة الرابعة : أنهم یغلّبون علی الشیء مالغیره لتناسب بینهما أو اختلاط......... 180

القاعدة الخامسة : أنهم یعبرون بالفعل عن اُمور.................................. 181

القاعدة السادسة : أنهم یعبرون عن الماضی والآتی کما یعبرون عن الشیء الحاضر.... 182

القاعدة السابعة : أن اللفظ قد یکون علی تقدیر وذلک المقدر علی تقدیر آخر...... 182

القاعدة الثامنة : کثیراً ما یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الأوائل.................... 183

القاعدة التاسعة : أنهم یتسعون فی الظرف والمجرور مالا یتسغون فی غیر هما.......... 184

القاعدة العاشرة : من فنون کلامهم القلب....................................... 185

القاعدة الحادیة عشرة : من ملح کلامهم تقارض اللفظین فی الأحکام.............. 185

المآخذ 189

[شماره صفحه واقعی : 207]

مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب

اشارة

عنوان و نام پدیدآور : مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب/ تالیف ابی محمد عبدالله جمال الدین بن یوسف ابن احمد بن عبدالله بن هشام الانصاری، المصری؛ حققه، و فصله، و ضبط غرائبه محمد محی الدین عبدالحمید.

مشخصات نشر : قاهره : مطبعة المدنی، ۱۴ق.

مشخصات ظاهری : 2 ج.

موضوع : زبان عربی -- نحو

شماره کتابشناسی ملی : ۳۰۲۸۲۰۹

توضیح : «مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب»، اثر ابی محمد عبدالله جمال الدین بن یوسف بن احمد بن عبد الله بن هشام انصاری مصری (متوفی ۷۶۱ ق)، کتابی است نحوی و ادبی که به زبان عربی نوشته شده و تألیف آن در ماه ذی القعده ۷۵۶ ق، در مکه به پایان رسیده است.در اهمیت این اثر، همین بس که یکی از کتاب های بسیار معروف و مهم علم نحو می باشد که در حوزه های علمیه تدریس شده و بر آن حواشی و شرح های فراوانی نوشته اند.

این کتاب، مشتمل بر قواعد کلی نحو و تطبیق آن ها بر مثال هایی از آیات کریمه و اشعار عرب به روشی مخصوص، غیر از روش کتاب های این فن، می باشد که بنا به گفته ابن هشام دارای تکرار غیر لازم است.

اثر حاضر به صورت دو مجلد در یک جلد می باشد.

نسخه حاضر همراه با صوت استاد مدرس افغانی (باب اول و رابع) و صوت استاد عرفانیان (باب خامس) می باشد

ص: 1

الجزء الأول

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1]

[شماره صفحه واقعی : 2]

[شماره صفحه واقعی : 3]

[شماره صفحه واقعی : 4]

خطبة محقق الکتاب

بسم الله الرحمن الرّحیم

الحمد لله علی سابغ نعمائه ، والشکر له سبحانه علی وافر آلائه ، وصلاته وسلامه علی صفوة الصّفوة من رسله وأنبیائه ، وعلی آله وصحبه وسائر أولیائه.

اللهم إنی أحمدک حمد المعترف بتقصیره وقصوره ، المقرّ بخطایاه وذنوبه ، المؤمّل فی واسع رحمتک وعظیم فضلک ، أن تشمله بعفوک ، وتسبل علیه جمیل سترک ؛ فإنک - یا ربّ - أنعمت متفضّلا ، وتطوّلت مبتدئا ، ولن یخیب راجیک ، ولن یردّ سائلک.

وبعد ، فإنی مند أکثر من عشرین عاما أنشأت شرحا علی کتاب «مغنی اللبیب ، عن کتب الأعاریب» أوعب کتب العلّامة أبی محمد عبد الله جمال الدین بن هشام الأنصاری ، المصری ، وکنت قد تنوّقت فی هذا الشرح علی قدر ما یستحقه الأصل من العنایة وبذل الوسع ، وکنت أعود إلیه بین الحین والحین فأزید فیه ما یجدّلی من البحث ، حتی أوفیت علی الغایة ، وبلغت من ذلک ما تمنیت. ولکنی لم أظفر إلی یوم الناس هذا بناشر یقوم بإظهاره لقراء العربیة ؛ إذ کان الناشرون لهذا النوع من المؤلفات إنما یقدمون علی نشر ما یعتقدون أنهم رابحون من ورائه الریح الجزیل ؛ فهم یقدرون

[شماره صفحه واقعی : 5]

ویقدرون ویقدرون ثم یقدمون أو یحجمون وقد کان من نصیب هذا الکتاب أن یحجم من عرفت من الناشرین عن الإنفاق علیه ، رغم تهافت کثرتهم علی مؤلّفاتی ، ولیس فیه من عیب عندهم إلا أنه کتاب کبیر الحجم ، وقرّاؤه فی طبعات شروحه القدیمة قلة لا نسدّ نهمهم ، ولا تغنی عندهم ، ومن آیات ذلک أنی عرضت علی ثلاثة من الناشرین الواحد بعد الآخر التوفّر علی نشر هذا الکتاب ، وکان أحدهم یوافق رضیّ النفس منشرح الصّدر ، حتی إذا علم أن الکتاب یقع فی أربع مجلدات ضخام أو سعنی عذرا.

ولقد رأیت أن أحتال لظهور هذا الکتاب ، فأظهر کتاب «مغنی اللبیب» أول الأمر مجرّدا عن شرحی علیه : فی مظهر یدعو إلی الرغبة فیه والإقبال علیه ، حتی إذا عرفه من لم یکن یعرفه ، وتطلّبه من لیست له به سابقة ، استطعت - إن کان فی الأجل بقیة - أن أخرجه مرة أخری مع الشرح.

فإلی إخوانی فی مشارق البلاد العربیة ومغاربها الذین أحسنوا الظنّ بی فرغبوا فی أن أذیع هذا الشرح ، وما فتئوا یتقاضوننی أن أخرجه لهم ، أقدّم کتاب «مغنی اللبیب» فی مرأی یسرّ نواظرهم ، ویطمئن قلوبهم ، وأنا علی موعدة معهم - إن شاء الله تعالی - أن أظهرهم علی ما فی هذا الکتاب الجلیل من محاسن ، وما بذله مؤلفه فیه من جهد ، وما أفرغ فی جمعه وتحقیقه من طاقة ، والله المسئول أن یحقق لی ولهم الامال ، وأن یجنّبنی وإیاهم الخطأ والخطل والزّیغ ؛ إنه سبحانه أکرم مسئول ، وهو حسبی وإیاهم ونعم الوکیل

کتبه المعتز بالله تعالی محمد محیی الدین عبد الحمید

[شماره صفحه واقعی : 6]

ترجمة ابن هشام

صاحب کتاب

«مغنی اللّبیب ، عن کتب الأعاریب»

هو الإمام الذی فاق أقرانه ، وشأی من تقدّمه ، وأعیا من یأتی بعده ، الذی لا یشقّ غباره فی سعة الاطلاع وحسن العبارة وجمال التعلیل ، الصالح الورع ، أبو محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام ، الأنصاری ، المصری.

ولد بالقاهرة ، فی ذی القعدة من عام ثمان وسبعمائة من الهجرة (سنة 1309 من المیلاد).

لزم الشهاب عبد اللطیف بن المرحّل ؛ وتلا علی ابن السّرّاج ، وسمع علی أبی حیّان دیوان زهیر بن أبی سلمی المزنی ، ولم یلازمه ولا قرأ علیه غیره ، وحضر دروس التاج التّبریزی ، وقرأ علی التاج الفاکهانی شرح الإشارة له إلا الورقة الأخیرة ، وحدّث عن ابن جماعة بالشاطبیة ، وتفقّه أول الأمر علی مذهب الشافعی ، ثم تحنبل فحفظ مختصر الخرقی قبیل وفاته بخمس سنین.

تخرج به جماعة من أهل مصر وغیرهم ، وتصدّر لنفع الطالبین ، وانفرد بالفوائد الغریبة ، والمباحث الدقیقة ، والاستدراکات العجیبة ، والتحقیق البارع ، والاطلاع المفرط ، والاقتدار علی التصرف فی الکلام ، وکانت له ملکه یتمکن بها من التعبیر عن مقصوده بما یرید مسهبا وموجزا ، وکان - مع

[شماره صفحه واقعی : 7]

ذلک کله - متواضعا ، برّا ، دمث الخلق ، شدید الشفقة ، رقیق القلب.

قال عنه ابن خلدون : «ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربیة یقال له ابن هشام أنحی من سیبویه» وقال عنه مرة أخری : «إن ابن هشام علی علم جم یشهد بعلو قدره فی صناعة النحو ، وکان ینحو فی طریقته منحاة أهل الموصل الذین اقتفوا أثر ابن جنّی واتّبعوا مصطلح تعلیمه ، فأتی من ذلک بشیء عجیب دال علی قوة ملکته واطلاعه».

ولابن هشام مصنفات کثیرة کلها نافع مفید تلوح منه أمارات التحقیق وطول الباع ، وتطالعک من روحه علائم الإخلاص والرغبة عن الشهرة وذیوع الصیت ، ونحن نذکر لک من ذلک ما اطلعنا علیه أو بلغنا علمه مرتبا علی حروف المعجم ، وندلک علی مکان وجوده إن علمنا أنه موجود ، أو نذکر لک الذی حدّث به إن لم نعلم وجوده ، وهاکها :

1- الإعراب عن قواعد الإعراب ، طبع فی الآستانة وفی مصر ، وشرحه الشیخ خالد الأزهری ، وقد طبع هو وشرحه مرارا أیضا.

2- الألغاز ، وهو کتاب فی مسائل نحویة ، صنفه لخزانة السلطان الملک الکامل ، طبع فی مصر.

3- أوضح المسالک إلی ألفیة ابن مالک ، طبع مرارا ، وشرحه الشیخ خالد ، ولنا علیه ثلاثة شروح : أحدها وجیز وقد طبع مرارا ، وثانیها بسیط لا یزال رهین القماطر ، وثالثها وسیط ، مطبوع فی ثلاثة أجزاء

4- التذکرة ، ذکر السیوطی أنه کتاب فی خمسة عشر مجلدا ، ولم نطلع علی شیء منه

[شماره صفحه واقعی : 8]

5- التحصیل والتفصیل ، لکتاب التذییل والتکمیل ، ذکر السیوطی أنه عدة مجلدات.

6- الجامع الصغیر ، ذکره السیوطی ، ویوجد فی مکتبة باریس.

7- الجامع الکبیر ، ذکره السیوطی.

8- رسالة فی انتصاب «لغة» و «فضلا» وإعراب «خلافا» و «أیضا» و «هلم جرا» ونحو ذلک ، وهی موجودة فی دار الکتب المصریة وفی مکتبی برلین ولیدن ، وهی برمتها فی کتاب «الأشباه والنظائر النحویة» للسیوطی.

9- رسالة فی استعمال المنادی فی تسع آیات من القرآن الکریم ، موجودة فی مکتبة برلین.

10- رفع الخصاصة ، عن قرّاء الخلاصة ، ذکره السیوطی ، وذکر أنه أربع مجلدات.

11- الروضة الأدبیة ، فی شواهد علوم العربیة ، یوجد بمکتبة برلین ، وهو شرح شواهد کتاب اللمع لابن جنّی.

12- شذور الذهب ، فی معرفة کلام العرب ، طبع مرارا.

13- شرح البردة ، ذکره السیوطی ، ولعله شرح «بانت سعاد» الآتی.

14- شرح شذور الذهب المتقدم ، طبع مرارا ، ولنا علیه شرح طبع مرارا أیضا.

15- شرح الشواهد الصغری ، ذکره السیوطی ، ولا ندری أهو الروضة الأدبیة السابق ذکره ، أم هو کتاب آخر؟

16- شرح الشواهد الکبری ، ذکره السیوطی أیضا ، ولا ندری حقیقة حاله.

17- شرح قصیدة «بانت سعاد» طبع مرارا.

[شماره صفحه واقعی : 9]

18- شرح القصیدة اللغزیة فی المسائل النحویة ، یوجد فی مکتبة لیدن.

19- شرح قطر الندی ، وبل الصّدی ، الآتی ذکره ، طبع مرارا ، ولنا علیه شرح طبع مرارا أیضا.

20- شرح اللمعة لأبی حیان ، ذکره السیوطی.

21- عمدة الطالب ، فی تحقیق صرف ابن الحاجب ، ذکره السیوطی ، وذکر أنه فی مجلدین.

22- فوح الشذا ، فی مسألة کذا ، وهو شرح لکتاب «الشذا ، فی مسألة کذا» تصنیف أبی حیان ، یوجد فی ضمن کتاب «الأشباه والنظائر النحویة» للسیوطی.

23- قطر الندی وبل الصدی ، طبع مرارا ، ولنا علیه شرح مطبوع.

24- القواعد الصغری ، ذکره السیوطی.

25- القواعد الکبری ، ذکره السیوطی.

26- مختصر الانتصاف من الکشاف ، وهو اختصار لکتاب صنفه ابن المنیّر فی الرد علی آراء المعتزلة التی ذکرها الزمخشری فی تفسیر الکشاف ، واسم کتاب ابن المنیّر «الانتصاف من الکشاف» وکتاب ابن هشام یوجد فی مکتبة برلین.

27- المسائل السفریة فی النحو ، ذکره السیوطی.

28- مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب ، طبع فی طهران والقاهرة مرارا ، وعلیه شروح کثیرة ، طبع منها عدد واف ، من ذلک شرح للدمامینی وآخر للشمنی ، وحاشیة للأمیر وأخری للدسوقی ، ولنا علیه شرح مسهب ، نسأل الله

[شماره صفحه واقعی : 10]

أن یوفق إلی طبعه ، ومغنی اللبیب هذا هو الذی أقدمه الیوم فی هذا الثوب القشیب.

29- موقد الأذهان وموقظ الوسنان ، تعرّض فیه لکثیر من مشکلات النحو ، یوجد فی دار الکتب المصریة وفی مکتبتی برلین وباریس.

وتوفی رحمه الله تعالی فی لیلة الجمعة - وقیل : لیلة الخمیس - الخامس من ذی القعدة سنة إحدی وستین وسبعمائة (سنة 1360 من المیلاد)

رحمه الله رحمة واسعة وأسبغ علی جدثه حلل الرضوان.

[شماره صفحه واقعی : 11]

[شماره صفحه واقعی : 12]

خطبة مؤلف الکتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

قال سیدنا ومولانا الشیخ الإمام العالم العلّامة جمال الدین رحلة الطّالبین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن هشام ، الأنصاری ، قدس الله روحه ، ونوّر ضریحه (1)

أما بعد حمد الله علی إفضاله ، والصلاة والسّلام علی سیدنا محمد وعلی آله ، فإنّ أولی ما تقترحه القرائح ، وأعلی ما تجنح إلی تحصیله الجوانح ، ما یتبسر به فهم کتاب الله المنزل ، ویتضح به معنی حدیث نبیه المرسل ، فإنهما الوسیلة إلی السعادة الأبدیة ، والذّریعة إلی تحصیل المصالح الدینیة والدنیویة ، وأصل ذلک علم الإعراب ، الهادی إلی صوب الصواب ، وقد کنت فی عام تسعة وأربعین وسبعمائة أنشأت بمکة زادها الله شرفا کتابا فی ذلک ، منوّرا من أرجاء قواعده کلّ خالک ، ثم إننی أصبت به وبغیره فی منصرفی إلی مصر ، ولما منّ الله [تعالی] علیّ فی عام ستة وخمسین بمعاودة حرم الله ، والمجاورة فی خیر بلاد الله ، شمّرت عن ساعد الاجتهاد ثانیا ، واستأنفت العمل لا کسلا ولا متوانیا ، ووضعت هذا التصنیف ، علی أحسن

[شماره صفحه واقعی : 13]


1) تختلف النسخ فی هذه التقدمة ، وظاهر أنها لیست من کلام المؤلف

إحکام وترصیف ، وتتبّعت فیه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها ، ومعضلات یستشکلها الطلاب فأوضحتها ونقّحتها ، وأغلاطا وقعت لجماعة من المعربین وغیرهم فنبهت علیها وأصلحتها.

فدونک کتابا تشدّ الرّحال فیما دونه ، وتقف عنده فحول الرجال ولا یعدونه ، إذ کان الوضع فی هذا الغرض لم تسمح قریحة بمثاله ، ولم ینسج ناسج علی منواله

ومما حثّنی علی وضعه أننی لما أنشأت فی معناه المقدمة الصغری المسماة ب- «الإعراب عن قواعد الإعراب» حسن وقعها عند أولی الألباب ، وسار نفعها فی جماعة الطلاب مع أن الذی أودعته فیها بالنسبة إلی ما ادّخرته عنها کشذرة من عقد نحر ، بل کقطرة من قطرات بحر ، وها أنا بائح بما أسررته ، مفید لما قررته وحرّرته ، مقرّب فوائده للأفهام ، واضع فرائده علی طرف الثّمام ؛ لینالها الطلاب بأدنی إلمام ، سائل من حسن خیمه ، وسلم من داء الحسد أدیمه ، إذا عثر علی شیء طغی به القلم ، أو زلّت به القدم ، أن یغتفر ذلک فی جنب ما قربت إلیه من البعید ، ورددت علیه من الشّرید ، وأرحته من التعب ، وصیّرت القاصی ینادیه من کثب ، وأن یحضر قلبه أن الجواد قد یکبو ، وأن الصارم قد ینبو ، وأن النار قد تخبو ، وأن الإنسان محلّ النسیان ، وأن الحسنات یذهبن السیئات :

1- ومن ذا الذی ترضی سجایاه کلّها؟! ***کفی المرء نبلا أن تعدّ معایبه

وینحصر فی ثمانیة أبواب.

الباب الأول ، فی تفسیر المفردات وذکر أحکامها.

الباب الثانی ، فی تفسیر الجمل وذکر أقسامها وأحکامها.

[شماره صفحه واقعی : 14]

الباب الثالث ، فی ذکر ما یتردّد بین المفردات والجمل ، وهو الظرف والجار والمجرور ؛ وذکر أحکامهما.

الباب الرابع ، فی ذکر أحکام یکثر دورها ، ویقبح بالمعرب جهلها.

الباب الخامس ، فی ذکر الأوجه التی یدخل علی المعرب الخلل من جهتها.

الباب السادس ، فی التحذیر من أمور اشتهرت بین المعربین والصواب خلافها

الباب السابع ، فی کیفیة الإعراب

الباب الثامن ، فی ذکر أمور کلیة یتخرج علیها مالا ینحصر من الصور الجزئیة

واعلم أننی تأمّلت کتب الإعراب فإذا السبب الذی اقتضی طولها ثلاثة أمور ؛

أحدها : کثرة التکرار ، فإنها لم توضع لإفادة القوانین الکلیة ، بل للکلام علی الصور الجزئیة.

فتراهم یتکلمون علی الترکیب المعین بکلام ، ثم حیث جاءت نظائره أعادوا

ذلک الکلام ، ألا تری أنهم حیث مر بهم مثل الموصول فی قوله تعالی : (هُدیً لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ) ذکروا أن فیه ثلاثة أوجه ، وحیث جاءهم مثل الضمیر المنفصل فی قوله تعالی : (إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ) ذکروا فیه ثلاثة أوجه أیضا ، وحیث جاءهم مثل الضمیر المنفصل فی قوله تعالی : (کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ) ذکروا فیه وجهین ، ویکررون ذکر الخلاف فیه إذا أعرب فصلا ، أله محل باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محلّ له؟ والخلاف فی کون المرفوع فاعلا أو مبتدأ إذا وقع بعد إذا فی نحو (إِذَا السَّماءُ

[شماره صفحه واقعی : 15]

انْشَقَّتْ) أو إن فی نحو (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ) أو الظرف فی نحو (أَفِی اللهِ شَکٌّ) أو لو فی نحو (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا) وفی کون أنّ وأن وصلتهما بعد حذف الجار فی نحو (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) ونحو (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ یُقاتِلُوکُمْ) فی موضع خفض بالجار المحذوف علی حدّ قوله :

2- [إذا قیل أیّ النّاس شرّ قبیلة؟] ***أشارت کلیب بالأکف الأصابع

[ص 643]

أو نصب بالفعل [المذکور] علی حد قوله :

3- [لدن بهزّ الکفّ یعسل متنه] ***فیه کما عسل الطریق الثعلب

[ص 525 و 576]

وکذلک یکررون الخلاف فی جواز العطف علی الضمیر المجرور من غیر إعادة الخافض ، وعلی الضمیر المتصل المرفوع من غیر وجود الفاصل ، وغیر ذلک مما إذا استقصی أملّ القلم ، وأعقب السّأم ؛ فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة فی الباب الرابع من هذا الکتاب ، فعلیک بمراجعته ، فإنک تجد به کنزا واسعا تنفق منه ، ومنهلا سائغا ترده وتصدر عنه.

والأمر الثانی : إیراد ما لا یتعلق بالإعراب ، کالکلام فی اشتقاق اسم ، أهو من السّمة کما یقول الکوفیون أو من السّموّ کما یقول البصریون؟ والاحتجاج لکل من الفریقین ، وترجیح الراجح من القولین ، وکالکلام علی ألفه ، لم حذفت من البسملة خطّا؟ وعلی باء الجرولامه ، لم کسرتا لفظا؟ وکالکلام علی ألف ذا الإشاریة ، أزائدة هی کما یقول الکوفیون أم منقلبة عن یاء هی عین واللام یاء أخری محذوفة کما یقول البصریون؟ والعجب من مکی بن أبی طالب إذ أورد مثل هذا فی کتابه الموضوع لبیان مشکل الإعراب مع أن هذا لیس من الإعراب فی شیء ، وبعضهم إذا ذکر الکلمة ذکر

[شماره صفحه واقعی : 16]

تکسیرها وتصغیرها ، وتأنیثها وتذکیرها ، وما ورد (1)فیها من اللغات ، وما روی من القراآت ، وإن لم ینبن علی ذلک شیء من الإعراب.

والثالث : إعراب الواضحات ، کالمبتدأ وخبره والفاعل ونائبه ، والجار والمجرور ، والعاطف والمعطوف ، وأکثر الناس استقصاء لذلک الحوفی.

وقد تجنّبت هذین الأمرین وأتیت مکانهما بما یتبصر به الناظر ، ویتمرن به الخاطر ، من إیراد النظائر القرآنیة ، والشواهد الشعریة ، وبعض ما اتفق فی المجالس النحویة.

[*مدرس افغانی]

ولما تم هذا التصنیف علی الوجه الذی قصدته ، وتیسر فیه من لطائف المعارف ما أردته واعتمدته ، سمیته ب- «مغنی اللبیب ، عن کتب الأعاریب» وخطابی به لمن ابتدأ فی تعلم الإعراب ، ولمن استمسک منه بأوثق الأسباب.

ومن الله تعالی أستمد الصواب ، والتوفیق إلی ما یحظینی لدیه بجزیل الثواب ، وإیاه أسأل أن یعصم القلم من الخطأ والخطل ، والفهم من الزیغ والزلل ؛ إنه أکرم مسئول ، وأعظم مأمول.

[شماره صفحه واقعی : 17]


1) فی نسخة «وما ذکر فیها من اللغات»

[شماره صفحه واقعی : 18]

الباب الأول : فی تفسیر المفردات و ذکر أحکامها
اشارة

وأعنی بالمفردات الحروف وما تضمّن معناها من الأسماء والظروف ؛ فإنها المحتاجة إلی ذلک ، وقد رتّبتها علی حروف المعجم ؛ لیسهل تناولها ، وربما ذکرت أسماء غیر تلک وأفعالا ؛ لمسیس الحاجة إلی شرحها.

حرف الألف
الألف المفردة
اشارة

تأتی علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرفا ینادی به القریب ، کقوله :

4- أفاطم مهلا بعض هذا التّدلّل ***[وإن کنت قد أزمعت صرمی فاجملی]

ونقل ابن الخبّاز عن شیخه أنه للمتوسّط ، وأن الذی للقریب «یا» وهذا خرق لإجماعهم.

والثانی : أن تکون للاستفهام ، وحقیقته : طلب الفهم ، نحو «أزید قائم» وقد أجیز الوجهان فی قراءة الحرمیین (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیْلِ)

[*مدرس افغانی]

وکون الهمزة فیه للنداء هو قول الفراء ، ویبعده أنه لیس فی التنزیل نداء بغیر «یا» ویقربه سلامته من دعوی المجاز ؛ إذ لا یکون الاستفهام منه تعالی علی حقیقته ، ومن دعوی کثرة الحذف ؛ إذ التقدیر عند من جعلها للاستفهام : أمن هو قانت خیر

[شماره صفحه واقعی : 19]

أم هذا الکافر ، أی المخاطب بقوله تعالی : (قُلْ تَمَتَّعْ بِکُفْرِکَ قَلِیلاً) فحذف شیئان : معادل الهمزة والخبر ، ونظیره فی حذف المعادل قول أبی ذؤیب الهذلی :

5- دعانی إلیها القلب ؛ إنّی لأمره ***سمیع ، فما أدری أرشد طلابها

[ص 43 و 628]

تقدیره : أم غیّ ، ونظیره فی مجیء الخبر کلمة «خیر» واقعة قبل أم (أَفَمَنْ یُلْقی فِی النَّارِ خَیْرٌ أَمْ مَنْ یَأْتِی آمِناً یَوْمَ الْقِیامَةِ) ولک أن تقول : لا حاجة إلی تقدیر معادل فی البیت ؛ لصحة قولک : ما أدری هل طلابها رشد ، وامتناع أن یؤتی لهل بمعادل ، وکذلک لا حاجة فی الآیة إلی تقدیر معادل ؛ لصحة تقدیر الخبر بقولک : کمن لیس کذلک ، وقد قالوا فی قوله تعالی : (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلی کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ) : إن التقدیر : کمن لیس کذلک ، أو لم یوحّدوه ، ویکون (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ) معطوفا علی الخبر علی التقدیر الثانی ، وقالوا : التقدیر فی قوله تعالی : (أَفَمَنْ یَتَّقِی بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ یَوْمَ الْقِیامَةِ) أی کمن ینعّم فی الجنة ، وفی قوله تعالی : (أَفَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً) أی کمن هداه الله ؛ بدلیل (فَإِنَّ اللهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَیَهْدِی مَنْ یَشاءُ) أو التقدیر : ذهبت نفسک علیهم حسرة ، بدلیل قوله تعالی : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ) وجاء فی التنزیل موضع صرح فیه بهذا الخبر وحذف المبتدأ ، علی العکس مما نحن فیه ، وهو قوله تعالی : (کَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِی النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِیماً) أی أمن هو خالد فی الجنة یسقی من هذه الأنهار کمن هو خالد فی النار ، وجاءا مصرحا بهما علی الأصل فی قوله تعالی : (أَوَمَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی

[شماره صفحه واقعی : 20]

الظُّلُماتِ لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها) (أَفَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ کَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ).

[*مدرس افغانی]

والألف أصل أدوات الاستفهام ، ولهذا خصت بأحکام :

أحدها : جواز حذفها ، سواء تقدمت علی «أم» کقول عمر بن أبی ربیعة :

6- بدالی منها معصم حین جمّرت ***وکفّ خضیب زیّنت ببنان

فو الله ما أدری وإن کنت داریا***بسبع رمیت الجمر أم بثمان؟

أراد أبسبع ، أم لم تتقدّمها کقول الکمیت :

7- طربت وما شوقا إلی البیض أطرب ***ولا لعبا منّی وذو الشّیب یلعب

أراد أو ذو الشیب یلعب؟ واختلف فی قول عمر بن أبی ربیعة :

8- ثمّ قالوا : تحبّها؟ قلت : بهرا***عدد الرّمل والحصی والتّراب

فقیل : أراد أتحبها ، وقیل : إنه خبر ، أی أنت تحبها ، ومعنی «قلت بهرا» قلت أحبها حبا بهرنی بهرا ، أی غلبنی غلبة ، وقیل : معناه عجبا ، وقال المتنبی :

9- أحیا وأیسر ما قاسیت ما قتلا***والبین جار علی ضعفی وما عدلا

وأحیا : فعل مضارع ، والأصل أأحیا ، فحذفت همزة الاستفهام ، والواو للحال ، والمعنی التعجب من حیاته ، یقول : کیف أحیا وأقلّ شیء قاسیته قد قتل غیری ، والأخفش یقیس ذلک فی الاختیار عند أمن اللبس ، وحمل علیه قوله تعالی : (وَتِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَیَّ) وقوله تعالی : (هذا رَبِّی) فی المواضع الثلاثة ، والمحققون علی أنه خبر ، وأنّ مثل ذلک یقوله من ینصف خصمه مع علمه بأنه مبطل ؛ فیحکی کلامه ثم یکرّ علیه بالإبطال بالحجة ،

[شماره صفحه واقعی : 21]

وقرأ ابن محیصن (سواء علیهم أنذرتهم أم لم تنذرهم) وقال علیه الصلاة والسّلام لجبریل علیه السلام : «وإن زنی وإن سرق؟» فقال : «وإن زنی وإن سرق».

الثانی : أنها ترد لطلب التصور ، نحو «أزید قائم أم عمرو» ولطلب التصدیق ، نحو «أزید قائم؟» وهل مختصّة بطلب التصدیق ، نحو «هل قام زید» وبقیة الأدوات مختصّة بطلب التصوّر ، نحو «من جاءک؟ وما صنعت؟ وکم مالک؟ وأین بیتک؟ ومتی سفرک؟».

[*مدرس افغانی]

الثالث : أنها تدخل علی الإثبات کما تقدم ، وعلی النفی نحو (أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ) (أَوَلَمَّا أَصابَتْکُمْ مُصِیبَةٌ) وقوله :

10- ألا اصطبار لسلمی أم لها جلد***إذا ألاقی الّذی لاقاه أمثالی؟ [ص 69]

ذکره بعضهم ، وهو منتقض بأم ؛ فإنها تشارکها فی ذلک ، تقول : أقام زید أم لم یقم؟.

الرابع : تمام التصدیر ، بدلیلین ، أحدهما : أنها لا تذکر بعد «أم» التی للاضراب کما یذکر غیرها ، لا تقول : أقام زید أم أقعد ، وتقول : أم هل قعد ،

والثانی : أنها إذا کانت فی جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدّمت علی العاطف تنبیها علی أصالتها فی التصدیر ، نحو (أَوَلَمْ یَنْظُرُوا) (أَفَلَمْ یَسِیرُوا) (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ) وأخواتها تتأخر عن حروف العطف کما هو قیاس جمیع أجزاء الجملة المعطوفة ، نحو (وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلی عَلَیْکُمْ؟) (فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ) (فَأَنَّی تُؤْفَکُونَ) (فَهَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) (فَأَیُّ الْفَرِیقَیْنِ) (فَما لَکُمْ فِی الْمُنافِقِینَ فِئَتَیْنِ) هذا مذهب

[شماره صفحه واقعی : 22]

سیبویه والجمهور ، وخالفهم جماعة أوّلهم الزمخشری ، فزعموا أن الهمزة فی تلک المواضع فی محلها الأصلی ، وأن العطف علی جملة مقدّرة بینها وبین العاطف ، فیقولون : التقدیر فی (أَفَلَمْ یَسِیرُوا) (أَفَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً) (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ) (أَفَما نَحْنُ بِمَیِّتِینَ) : أمکثوا فلم یسیروا فی الأرض ، أنهملکم فنضرب عنکم الذکر صفحا ، أتؤمنون به فی حیاته فإن مات أو قتل انقلبتم ، أنحن مخلّدون فما نحن بمیتین ، ویضعف قولهم ما فیه من التکلف ، وأنه غیر مطرد [فی جمیع المواضع] أما الأول فلدعوی حذف الجملة ، فإن قوبل بتقدیم بعض المعطوف فقد یقال : إنه أسهل منه ؛ لأن المتجوّز فیه علی قولهم أقلّ لفظا ، مع أن فی هذا التجوز تنبیها علی أصالة شیء فی شیء ، أی أصالة الهمزة فی التصدیر ، وأما الثانی فلأنه غیر ممکن فی نحو (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلی کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ) وقد جزم الزمخشریّ فی مواضع بما یقوله الجماعة ، منها قوله فی (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُری) : إنّه عطف علی (فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً) وقوله فی (أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآباؤُنَا) فیمن قرأ بفتح الواو : إن (آباؤُنا) عطف علی الضمیر فی (مَبْعُوثُونَ) وإنه اکتفی بالفصل بینهما بهمزة الاستفهام ، وجوّز الوجهین فی موضع ، فقال فی قوله تعالی : (أَفَغَیْرَ دِینِ اللهِ یَبْغُونَ) دخلت همزة الإنکار علی الفاء العاطفة جملة علی جملة ، ثم توسّطت الهمزة بینهما ، ویجوز أن یعطف علی محذوف تقدیره : أیتولّون فغیر دین الله یبغون.

فصل : قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقیقی

صوت

[*مدرس افغانی]

فترد لثمانیة معان :

أحدها : التّسویة ، وربما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد کلمة

[شماره صفحه واقعی : 23]

«سواء» بخصوصها ، ولیس کذلک ، بل کما تقع بعدها تقع بعد «ما أبالی» و «ما أدری» و «لیت شعری» ونحوهن ، والضابط : أنّها الهمزة الداخلة علی جملة یصحّ حلول المصدر محلها ، نحو (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) ونحو «ما أبالی أقمت أم قعدت» ألا تری أنه یصح سواء علیهم الاستغفار وعدمه وما أبالی بقیامک وعدمه.

والثانی : الإنکار الإبطالی ، وهذه تقتضی أن ما بعدها غیر واقع ، وأن مدّعیه کاذب ، نحو (أَفَأَصْفاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِینَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِکَةِ إِناثاً) (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّکَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ) (أَفَسِحْرٌ هذا) (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ) (أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً) (أَفَعَیِینا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ) ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفی ما بعدها لزم ثبوته إن کان منفیا ؛ لأن نفی النفی إثبات ، ومنه (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ) أی الله کاف عبده ، ولهذا عطف (وَضَعْنا) علی (أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ) لما کان معناه شرحنا ، ومثله (أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآوی ، وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدی) (أَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ ، وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبابِیلَ) ولهذا أیضا کان قول جریر فی عبد الملک :

11- ألستم خیر من رکب المطایا***وأندی العالمین بطون راح

مدحا ، بل قیل : إنه أمدح بیت قالت العرب ، ولو کان علی الاستفهام الحقیقی لم یکن مدحا ألبتة.

والثالث : الإنکار التوبیخی ؛ فیقتضی أن ما بعدها واقع ، وأن فاعله ملوم ،نحو (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) (أَغَیْرَ اللهِ تَدْعُونَ) (أَإِفْکاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِیدُونَ) (أَتَأْتُونَ الذُّکْرانَ) (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً) وقول العجّاج :

[شماره صفحه واقعی : 24]

12- أطربا وأنت قنّسریّ ***والدّهر بالإنسان دوّاریّ؟ [ص 681]

أی أتطرب وأنت شیخ کبیر؟.

والرابع : التقریر ، ومعناه حملک المخاطب علی الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفیه ، ویجب أن یلیها الشیء الذی تقرره به ، تقول فی التقریر بالفعل : أضربت زیدا؟ وبالفاعل : أأنت ضربت زیدا ، وبالمفعول : أزیدا ضربت ، کما یجب ذلک فی المستفهم عنه ، وقوله تعالی : (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا) محتمل لإرادة الاستفهام الحقیقی ، بأن یکونوا لم یعلموا أنه الفاعل ، ولإرادة التقریر ، بأن یکونوا قد علموا ، ولا یکون استفهاما عن الفعل ولا تقریرا به ؛ لأن الهمزة لم تدخل علیه ، ولأنه علیه الصلاة والسّلام قد أجابهم بالفاعل بقوله : (بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا).

فإن قلت : ما وجه حمل الزمخشری الهمزة فی قوله تعالی : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) علی التقریر؟.

قلت : قد اعتذر عنه بأن مراده التقریر بما بعد النفی ، لا التقریر بالنفی ، والأولی أن تحمل الآیة علی الإنکار التوبیخی أو الإبطالی ، أی ألم تعلم أیها المنکر للنسخ.

والخامس : التّهکّم ، نحو (أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا).

والسادس : الأمر ، نحو (أَأَسْلَمْتُمْ) أی أسلموا.

والسابع : التعجب ، نحو (أَلَمْ تَرَ إِلی رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ).

والثامن : الاستبطاء ، نحو (أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا).

وذکر بعضهم معانی أخر لا صحة لها.

[شماره صفحه واقعی : 25]

تنبیه : قد تقع الهمزة فعلا

صوت

[*مدرس افغانی]

وذلک أنهم یقولون «وأی» بمعنی وعد ، ومضارعه یئی بحذف الواو لوقوعها بین یاء مفتوحة وکسرة ، کما تقول : وفی یفی ، وونی ینی ، والأمر منه إه ، بحذف اللام [للأمر] وبالهاء للسکت فی الوقف ، وعلی ذلک یتخرج اللّغز المشهور ، وهو قوله :

13- إنّ هند الملیحة الحسناء***وأی من أضمرت لخلّ وفاء

فإنه یقال : کیف رفع اسم إنّ وصفته الأولی؟ والجواب : أن الهمزة فعل أمر ، والنون للتوکید ، والأصل إینّ بهمزة مکسورة ، ویاء ساکنة للمخاطبة ، ونون مشددة للتوکید ، ثم حذفت الیاء لالتقائها ساکنة مع النون المدغمة کما فی قوله :

14- لتقرعنّ علیّ السّنّ من ندم ***إذا تذکّرت یوما بعض أخلاقی

وهند : منادی مثل (یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) والملیحة : نعت لها علی اللفظ کقوله :

15- یا حکم الوارث عن عبد الملک

والحسناء : إما نعت لها علی الموضع کقول مادح عمر بن عبد العزیز رضی الله تعالی عنه :

16- یعود الفضل منک علی قریش ***وتفرج عنهم الکرب الشّدادا

فما کعب بن مامة وابن سعدی

بأجود منک یا عمر الجوادا

وإما بتقدیر أمدح ، وإما نعت لمفعول به محذوف ، أی عدی یا هند الخلّة الحسناء ، وعلی الوجهین الأولین فیکون إنما أمرها بإیقاع الوعد الوفی ، من غیر أن یعین لها الموعود ، وقوله «وأی» مصدر نوعیّ منصوب بفعل الأمر ، والأصل وأیا مثل وأی من ، ومثله (فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ) وقوله

[شماره صفحه واقعی : 26]

«أضمرت» بتاء التأنیث محمول علی معنی من مثل «من کانت أمّک؟».

«آ»

بالمد حرف لنداء البعید ، وهو مسموع ، لم یذکره سیبویه ، وذکره غیره.

«أیا»

حرف کذلک ، وفی الصّحاح أنه حرف لنداء القریب والبعید ، ولیس کذلک ، قال الشاعر :

17- أیا جبلی نعمان بالله خلیّا***نسیم الصّبا یخلص إلی نسیمها

وقد تبدل همزتها هاء ، کقوله :

18- فأصاخ یرجو أن یکون حیا***ویقول من فرح : هیا ربّا

«أجل»

بسکون اللام - حرف جواب مثل نعم ؛ فیکون تصدیقا للمخبر ، وإعلاما للمستخبر ، ووعدا للطالب ؛ فتقع بعد نحو «قام زید» ونحو «أقام زید» ونحو «أضرب زیدا» وقید المالقی الخبر بالمثبت ، والطلب بغیر النهی ، وقیل : لا تجیء بعد الاستفهام ، وعن الأخفش هی بعد الخبر أحسن من نعم ونعم بعد الاستفهام أحسن منها ، وقیل : تختص بالخبر ، وهو قول الزمخشری وابن مالک وجماعة ، وقال ابن خروف : أکثر ما تکون بعده.

«إذن»

صوت

[*مدرس افغانی]

فیها مسائل :

الأولی : فی نوعها ، قال الجمهور : هی حرف ، وقیل : اسم ، والأصل فی «إذن أکرمک» إذا جئتنی أکرمک ، ثم حذفت الجملة ، وعوّض التنوین عنها ، وأضمرت أن ، وعلی القول الأول ؛ فالصحیح أنها بسیطة ، لا مرکبة من إذ وأن ، وعلی البساطة فالصحیح أنها الناصبة ، لا أن مضمرة بعدها.

المسألة الثانیة : فی معناها ، قال سیبویه : معناها الجواب والجزاء ، فقال الشاوبین : فی کل موضع ، وقال أبو علی الفارسی : «فی الأکثر ، وقد تتمحّض

[شماره صفحه واقعی : 27]

للجواب ؛ بدلیل أنه یقال لک : أحبک ، فتقول : إذن أظنک صادقا ؛

إذ لا مجازاة هنا ضرورة».

والأکثر أن تکون جوابا لإن أو لو مقدرتین أو ظاهرتین ؛ فالأول کقوله :

19- لئن عادلی عبد العزیز بمثلها***وأمکننی منها إذا لا أقیلها

وقول الحماسی :

20- لو کنت من مازن لم تستبح إبلی ***بنو اللّقیطة من ذهل بن شیبانا [ص 257]

إذا لقام بنصری معشر خشن***عند الحفیظة إن ذو لوثة لانا

فقوله «إذا لقام بنصری» بدل من «لم تستبح» وبدل الجواب جواب ، والثانی نحو أن یقال : آتیک ، فتقول : «إذن أکرمک» أی : إن أتیتنی إذن أکرمک ، وقال الله تعالی : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ ، إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ ، وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ) قال الفراء : حیث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة ، إن لم تکن ظاهرة.

[*مدرس افغانی]

المسألة الثالثة : فی لفظها عند الوقف علیها ، والصحیح أن نونها تبدل ألفا ، تشبیها لها بتنوین المنصوب ، وقیل : یوقف بالنون ، لأنها کنون لن وإن ، روی عن المازنی والمبرد ، وینبنی علی الخلاف فی الوقف علیها خلاف فی کتابتها ؛ فالجمهور یکتبونها بالألف ، وکذا رسمت فی المصاحف ، والمازنیّ والمبرد بالنون ، وعن الفراء إن عملت کتبت بالألف ، وإلّا کتبت بالنون ؛ للفرق بینها وبین إذا ، وتبعه ابن خروف.

المسألة الرابعة : فی عملها ، وهو نصب المضارع ، بشرط تصدیرها ، واستقباله ، واتصالهما أو انفصالهما بالقسم أو بلا النافیة ، یقال : آتیک ، فتقول

[شماره صفحه واقعی : 28]

«إذن أکرمک» ولو قلت «أنا إذن» قلت «أکرمک» بالرفع ؛ لفوات التصدیر ، فأما قوله :

21- لا تترکنّی فیهم شطیرا***إنّی إذا أهلک أو أطیرا

فمؤول علی حذف خبر إنّ ، أی إنّی لا أقدر علی ذلک ، ثم استأنف ما بعده ، ولو قلت «إذا یا عبد الله» قلت : «أکرمک» بالرفع ؛ للفصل بغیر ما ذکرنا ، وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف ، وابن بابشاذ الفصل بالنداء وبالدعاء ، والکسائی وهشام الفصل بمعمول الفعل ، والأرجح حینئذ عند الکسائی النصب ، وعند هشام الرفع ، ولو قیل لک «أحبک» فقلت «إذن أظنک صادقا» رفعت ؛ لأنه حال.

تنبیه - قال جماعة من النحویین : إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء جاز فیها الوجهان ، نحو (وَإِذاً لا یَلْبَثُونَ خِلافَکَ إِلَّا قَلِیلاً) (فَإِذاً لا یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیراً) وقریء شاذا بالنصب فیهما ، والتحقیق أنه إذا قیل : «إن تزرنی أزرک وإذن أحسن إلیک» فإن قدّرت العطف علی الجواب جزمت وبطل عمل إذن لوقوعها حشوا ، أو علی الجملتین جمیعا جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف ، وقیل : یتعین النصب ؛ لأن ما بعدها مستأنف ، أو لأن المعطوف علی الأول أول ومثل ذلک «زید یقوم وإذن أحسن إلیه» إن عطفت علی الفعلیة رفعت ، أو علی الاسمیة فالمذهبان.

«إن»

المکسورة الخفیفة - ترد علی أربعة أوجه :

أحدها : أن تکون شرطیة ، نحو (إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ) (وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ) وقد تقترن بلا النافیة فیظنّ من لا معرفة له أنها إلّا الاستثنائیة ، نحو (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) (إِلَّا تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ) (وَإِلَّا تَغْفِرْ لِی وَتَرْحَمْنِی أَکُنْ

[شماره صفحه واقعی : 29]

مِنَ الْخاسِرِینَ) (وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ) وقد بلغنی أن بعض من یدّعی الفضل سئل فی (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) فقال : ما هذا الاستثناء؟ أمتصل أم منقطع؟.

الثانی : أن تکون نافیة ، وتدخل علی الجملة الاسمیة ، نحو (إِنِ الْکافِرُونَ

إِلَّا فِی غُرُورٍ) (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ) ومن ذلک (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ إِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) أی : وما أحد من أهل الکتاب إلا لیؤمنن به ؛ فحذف المبتدأ ، وبقیت صفته ، ومثله (وَإِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها) وعلی الجملة الفعلیة نحو (إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنی) (إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً) (وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِیلاً) (إِنْ یَقُولُونَ إِلَّا کَذِباً).

[*مدرس افغانی]

وقول بعضهم : لا تأتی إن النافیة إلا وبعدها إلّا کهذه الآیات ، أو لمّا المشددة التی بمعناها کقراءة بعض السبعة (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) بتشدید المیم ، أی ما کل نفس إلا علیها حافظ ، مردود بقوله تعالی : (إِنْ عِنْدَکُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا) (قُلْ إِنْ أَدْرِی أَقَرِیبٌ ما تُوعَدُونَ) (وَإِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ)

وخرّج جماعة علی إن النافیة قوله تعالی : (إِنْ کُنَّا فاعِلِینَ) ، (قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ) وعلی هذا فالوقف هنا ، وقوله تعالی : (وَلَقَدْ مَکَّنَّاهُمْ فِیما إِنْ مَکَّنَّاکُمْ فِیهِ) أی فی الذی ما مکناکم فیه ، وقیل : زائدة ، ویؤید الأول (مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَکِّنْ لَکُمْ) وکأنه إنما عدل عن ما لئلا یتکرر فیثقل اللفظ ، قیل : ولهذا لما زادوا علی ما الشرطیة ما قلبوا ألف ما الأولی هاء فقالوا : مهما ، وقیل : بل هی فی الآیة بمعنی قد ، وإنّ من ذلک (فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْری) وقیل فی هذه الآیة : إن التقدیر وإن لم تنفع ، مثل

[شماره صفحه واقعی : 30]

(سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ) أی والبرد ، وقیل : إنما قیل ذلک بعد أن عمّهم بالتذکیر ولزمتهم الحجة ، وقیل : ظاهره الشرط ومعناه ذمّهم واستبعاد لنفع التذکیر فیهم ، کقولک : عظ الظالمین إن سمعوا منک ، ترید بذلک الاستبعاد ، لا الشرط.

وقد اجتمعت الشرطیة والنافیة فی قوله تعالی (وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ) الأولی شرطیة ، والثانیة نافیة ، جواب للقسم الذی اذنت به اللام الداخلة علی الأولی ، وجواب الشرط محذوف وجوبا.

وإذا دخلت علی الجملة الأسمیة لم تعمل عند سیبویه والفراء ، وأجاز الکسائی

والمبرد إعمالها عمل لیس ، وقرأ سعید بن جبیر (إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُکُمْ) بنون مخففة مکسورة لالتقاء الساکنین ، ونصب عبادا وأمثالکم ، وسمع من أهل العالیة «إن أحد خیرا من أحد إلّا بالعافیة» و «إن ذلک نافعک ولا ضارّک»

[*مدرس افغانی]

ومما یتخرج علی الإهمال الذی هو لغة الأکثرین قول بعضهم : «إنّ قائم» وأصله إن أنا قائم ؛ فحذفت همزة أنا اعتباطا ، وأدغمت نون إن فی نونها ، وحذفت ألفها فی الوصل ، وسمع «إنّ قائما» علی الإعمال ، وقول بعضهم نقلت حرکة الهمزة إلی النون ثم أسقطت علی القیاس فی التخفیف بالنقل ثم سکنت النون وأدغمت مردود ؛ لأن المحذوف لعلة کالثابت ، ولهذا تقول «هذا قاض» بالکسر لا بالرفع ؛ لأن حذف الیاء لالتقاء الساکنین ؛ فهی مقدّرة الثبوت ، وحینئذ فیمتنع الإدغام ؛ لأن الهمزة فاصلة فی التقدیر ، ومثل هذا البحث فی قوله تعالی : (لکِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّی).

الثالث : أن تکون مخففة من الثقیلة ، فتدخل علی الجملتین : فإن دخلت علی الأسمیة جاز إعمالها خلافا للکوفیین ، لنا قراءة الحرمیین وأبی بکر

[شماره صفحه واقعی : 31]

(وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) وحکایة سیبویه «إن عمرا لمنطلق» ویکثر إهمالها ، نحو (وَإِنْ کُلُّ ذلِکَ لَمَّا مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا) (وَإِنْ کُلٌّ لَمَّا جَمِیعٌ لَدَیْنا مُحْضَرُونَ) وقراءة حفص (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) وکذا قرأ ابن کثیر إلا أنه شدد نون هذان ، ومن ذلک (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) فی قراءة من خفف لما وإن دخلت علی الفعل أهملت وجوبا ، والأکثر کون الفعل ماضیا ناسخا ، نحو (وَإِنْ کانَتْ لَکَبِیرَةً) (وَإِنْ کادُوا لَیَفْتِنُونَکَ) (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ) ودونه أن یکون مضارعا ناسخا ، نحو (وَإِنْ یَکادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ) (وَإِنْ نَظُنُّکَ لَمِنَ الْکاذِبِینَ) ویقاس علی النوعین اتفاقا ، ودون هذا أن یکون ماضیا غیر ناسخ ، نحو قوله :

12- شلّت یمینک إن قتلت لمسلما***جلّت علیک عقوبة المتعمّد

ولا یقاس علیه خلافا للأخفش ، أجاز «إن قام لأنا ، وإن قعد لأنت» ودون هذا أن یکون مضارعا غیر ناسخ کقول بعضهم «إن یزینک لنفسک ، وإن یشینک لهیه» ولا یقاس علیه إجماعا ، وحیث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة کما فی هذه المسألة فاحکم علیها بأن أصلها التشدید ، وفی هذه اللام خلاف یأتی فی باب اللام ، إن شاء الله تعالی.

الرابع : أن تکون زائدة ، کقوله :

23- ما إن أتیت بشیء أنت تکرهه ***[إذن فلا رفعت سوطی إلیّ یدی]

وأکثر ما زیدت بعد «ما» النافیة إذا دخلت علی جملة فعلیة کما فی البیت ، أو اسمیة کقوله :

24- فما إن طبّنا جبن ولکن ***منایانا ودولة آخرینا

وفی هذه الحالة تکفّ عمل «ما» الحجازیة کما فی البیت ، وأما قوله :

[شماره صفحه واقعی : 32]

25- بنی غدانة ما إن أنتم ذهبا***ولا صریفا ولکن أنتم الخزف

فی روایة من نصب ذهبا وصریفا ، فخرج علی أنها نافیة مؤکدة لما.

وقد تزاد بعد ما الموصولة الأسمیة کقوله :

26- یرجّی المرء ما إن لا براه ***وتعرض دون أدناه الخطوب [ص 679]

وبعد ما المصدریة کقوله :

27- ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته ***علی السّنّ خیرا لا یزال بزید

[ص 38 و 304 و 679]

وبعد ألا الاستفتاحیة کقوله :

28- ألا إن سری لیلی فبتّ کئیبا***أحاذر أن تنأی النّوی بغضوبا

وقبل مدّة الإنکار ، سمع سیبویه رجلا یقال له : أتخرج إن أخصبت البادیة؟ فقال : أأنا إنیه؟ منکرا أن یکون رأیه علی خلاف ذلک ، وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد لما الإیجابیة ، وهو سهو ، وإنما تلک أن المفتوحة.

وزید علی هذه المعانی الأربعة معنیان آخران ؛ فزعم قطرب أنها قد تکون بمعنی قد کما مر فی (إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْری)

[*مدرس افغانی]

وزعم الکوفیون أنها تکون بمعنی إذ ، وجعلوا منه (وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ) (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِینَ) وقوله علیه الصلاة والسّلام «وإنّا إن شاء الله بکم لاحقون» ونحو ذلک مما الفعل فیه محقّق الوقوع ، وقوله :

29- أتغضب إن أذنا قتیبة حزّنا***جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم؟[ص 35 و 36]

قالوا : ولیست شرطیة ؛ لأن الشرط مستقبل ، وهذه القصة قد مضت.

[شماره صفحه واقعی : 33]

وأجاب الجمهور عن قوله تعالی (إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ) بأنه شرط جیء به للتهییج والإلهاب ، کما تقول لابنک : إن کنت ابنی فلا تفعل کذا.

وعن آیة المشیئة بأنه تعلیم للعباد کیف یتکلمون إذا أخبروا عن المستقبل ، أو بأن أصل ذلک الشرط ، ثم صار یذکر للتبرک ، أو أن المعنی لتدخلنّ جمیعا إن شاء الله أن لا یموت منکم أحد قبل الدخول ، وهذا الجواب لا یدفع السؤال ، أو أن ذلک من کلام رسول الله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم لأصحابه حین أخبرهم بالمنام ، فحکی ذلک لنا ، أو من کلام الملک الذی أخبره فی المنام.

وأما البیت فمحمول علی وجهین :

أحدهما : أن یکون علی إقامة السبب مقام المسبّب ، والأصل أتغصب إن افتخر مفتخر بسبب حزّ أذنی قتیبة ؛ إذ الافتخار بذلک یکون سببا للغضب ومسببا عن الحزّ.

الثانی : أن یکون علی معنی التبین ، أی أتغضب إن تبیّن فی المستقبل أن أذنی قتیبة حزّتا فیما مضی ، کما قال الآخر :

30- إذا ما انتسبنا لم تلدنی لئیمة***ولم تجدی من أن تقرّی به بدّا

أی یتبین أنی لم تلدنی لئیمة.

وقال الخلیل والمبرد : الصواب «أن أذنا» بفتح الهمزة من أن ، أی لأن أذنا ، ثم هی عند الخلیل أن الناصبة ، وعند المبرد أنها أن المخففة من النقیلة.

ویردّ قول الخلیل أنّ أن الناصبة لا یلیها الاسم علی إضمار الفعل ، وإنما ذلک لإن المکسورة ، نحو (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ).

[شماره صفحه واقعی : 34]

وعلی الوجهین یتخرّج قول الآخر :

31- إن یقتلوک فإنّ قتلک لم یکن ***عارا علیک ، وربّ قتل عار [ص 134 و 503]

أی إن یفتخروا بسبب قتلک ، أو إن یتبین أنهم قتلوک.

«أن»

المفتوحة الهمزة الساکنة النون - علی وجهین : اسم ، وحرف.

والاسم علی وجهین : ضمیر المتکلم فی قول بعضهم «أن فعلت» بسکون النون ، والأکثرون علی فتحها وصلا ، وعلی الإتیان بالألف وقفا ، وضمیر المخاطب فی قولک «أنت ، وأنت ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتنّ» علی قول الجمهور : إن الضمیر هو أن والتاء حرف خطاب.

والحرف علی أربعة أوجه :

أحدها : أن تکون حرفا مصدریا ناصبا للمضارع ، وتقع فی موضعین ؛ أحدهما : فی الابتداء ، فتکون فی موضع رفع نحو (وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ) (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ) (وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ) (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی) وزعم الزحاج أن منه (أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ) أی خیر لکم ؛ فحذف الخبر ، وقیل : التقدیر مخافة أن تبروا ، وقیل فی (فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ) إن أحق خبر عما بعده ، والجملة خبر عن اسم الله سبحانه ، وفی (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ) کذلک ؛ والظاهر فیهما أن الأصل أحقّ بکذا.

[*مدرس افغانی]

والثانی : بعد لفظ دال علی معنی غیر الیقین ؛ فتکون فی موضع رفع نحو (أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ) (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً) الآیة ، ونحو «یعجبنی أن تفعل» ونصب نحو (وَما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَری) (یَقُولُونَ نَخْشی أَنْ تُصِیبَنا دائِرَةٌ) (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها) وخفض نحو (أُوذِینا

[شماره صفحه واقعی : 35]

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنا) (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ) (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَکُونَ) ومحتملة لهما نحو (وَالَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی) أصله فی أن یغفر لی ، ومثله (أَنْ تَبَرُّوا) إذا قدر فی أن تبروا أو لئلا تبروا ، وهل المحلّ بعد حذف الجار جر أو نصب؟ فیه خلاف ، وسیأتی ، وقیل : التقدیر مخافة أن تبروا ، واختلف فی المحل من نحو «عسی زید أن یقوم» فالمشهور أنه نصب علی الخبریة ، وقیل : علی المفعولیة ، وإنّ معنی «عسیت أن تفعل» قاربت أن تفعل ، ونقل عن المبرد ، وقیل : نصب بإسقاط الجار أو بتضمین الفعل معنی قارب ، نقله ابن مالک عن سیبویه ، وإن المعنی دنوت من أن تفعل أو قاربت أن تفعل ، والتقدیر الأول بعید ، إذ لم یذکر هذا الجار فی وقت ، وقیل : رفع علی البدل سدّ مسدّ الجزأین کما سدّ فی قراءة حمزة (ولا تحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم خیر لأنفسهم) مسدّ المفعولین.

وأن هذه موصول حرفی ، وتوصل بالفعل المتصرف ، مضارعا کان کما مر ، أو ماضیا نحو (لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَیْنا) (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناکَ) أو أمرا کحکایة سیبویه «کتبت إلیه بأن قم». هذا هو الصحیح.

وقد اختلف من ذلک فی أمرین :

أحدهما : کون الموصولة بالماضی والأمر هی الموصولة بالمضارع ، والمخالف فی ذلک ابن طاهر ، زعم أنها غیرها ، بدلیلین ؛ أحدهما : أن الداخلة علی المضارع تخلّصه للاستقبال ، فلا تدخل علی غیره کالسین وسوف ، والثانی : أنها لو کانت الناصبة لحکم علی موضعهما بالنصب کما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد إن الشرطیة ، ولا قائل به.

والجواب عن الأول أنه منتقض بنون التوکید ؛ فإنها تخلص المضارع

[شماره صفحه واقعی : 36]

للاستقبال وتدخل علی الأمر باطراد واتفاق ، وبأدوات الشرط فإنها أیضا تخلّصه مع دخولها علی الماضی باتفاق.

وعن الثانی أنه إنما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد إن الشرطیة لأنها أثرت القلب إلی الاستقبال فی معناه فأثرت الجزم فی محلّه ، کما أنها لما أثرت التخلیص إلی الاستقبال فی معنی المضارع أثرت النصب فی لفظه.

[*مدرس افغانی]

الأمر الثانی : کونها توصل بالأمر ، والمخالف فی ذلک أبو حیان ، زعم أنها لا توصل به ، وأن کل شیء سمع من ذلک فأن فیه تفسیریة ، واستدل بدلیلین ؛ أحدهما : أنهما إذا قدّرا بالمصدر فات معنی الأمر ، الثانی : أنهما لم یقعا فاعلا ولا مفعولا ، لا یصح «أعجبنی أن قم» ولا «کرهت أن قم» کما یصح ذلک مع الماضی ومع المضارع.

والجواب عن الأول أن فوات معنی الأمریة فی الموصولة بالأمر عند التقدیر بالمصدر کفوات معنی المضی والاستقبال فی الموصولة بالماضی والموصولة بالمضارع عند التقدیر المذکور ، ثم إنه یسلّم مصدریة أن المخففة من المشددة مع لزوم مثل ذلک فیها فی نحو (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْها) إذ لا یفهم الدعاء من المصدر إلا إذا کان مفعولا مطلقا نحو سقیا ورعیا.

وعن الثانی أنه إنما امتنع ما ذکره لأنه لا معنی لتعلیق الإعجاب والکراهیة بالإنشاء ، لا لما ذکر ، ثم ینبغی له أن لا یسلم مصدریة کی ، لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا ، وإنما تقع مخفوضة بلام التعلیل.

ثم مما یقطع به علی قوله بالبطلان حکایة سیبویه «کتبت إلیه بأن قم» وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزیادة مثلها فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 37]

32- [هنّ الحرائر لا ربّات أخمرة***سود المحاجر] لا یقرأن بالسّور

[ص 109 و 675]

وهذا وهم فاحش ، لأن حروف الجر - زائدة کانت أو غیر زائدة - لا تدخل إلا علی الاسم أو ما فی تأویله.

تنبیه - ذکر بعض الکوفیین وأبو عبیدة أنّ بعضهم یجزم بأن ، ونقله اللّحیانی عن بعض بنی صباح من ضبة ، وأنشدوا علیه قوله :

33- إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا***تعالوا إلی أن یأتنا الصّید نحطب

وقوله :

34- أحاذر أن تعلم بها فتردّها***فتترکها ثقلا علیّ کما هیا

وفی هذا نظر ، لأن عطف المنصوب علیه یدلّ علی أنه مسکن للضرورة ، لا مجزوم.

وقد یرفع الفعل بعدها کقراءة ابن محیصن (لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ) ، وقول الشاعر :

35- أن تقرآن علی أسماء ویحکما***منّی السّلام وأن لا تشعرا أحدا

[ص 697]

وزعم الکوفیون أنّ أن هذه هی المخففة من الثقیلة شذّ اتصالها بالفعل ، والصواب قول البصریین : إنها أن الناصبة أهملت حملا علی «ما» أختها المصدریة ، ولیس من ذلک قوله :

36- ولا تدفننّی فی الفلاة ؛ فإنّنی ***أخاف إذا مامتّ أن لا أذوقها

[شماره صفحه واقعی : 38]

کما زعم بعضهم ، لأن الخوف هنا یقین ، فأن مخففة من الثقیلة.

الوجه الثانی : أن تکون مخففة من الثقیلة فتقع بعد فعل الیقین أو ما نزل منزلته نحو (أَفَلا یَرَوْنَ أَلَّا یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلاً) (عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ) (وَحَسِبُوا أَلَّا تَکُونَ) فیمن رفع تکون ، وقوله :

37- زعم الفرزدق أن سیقتل مربعا***أبشر بطول سلامة یا مربع

وأن هذه ثلاثیة الوضع ، وهی مصدریة أیضا ، وتنصب الاسم وترفع الخبر ، خلافا للکوفیین ، زعموا أنها لا تعمل شیئا ، وشرط اسمها أن یکون ضمیرا محذوفا ؛ وربما ثبت کقوله :

38- فلو أنک فی یوم الرّخاء سألتنی ***طلاقک لم أبخل وأنت صدیق

وهو مختص بالضرورة علی الأصح ، وشرط خبرها أن یکون جملة ، ولا یجوز إفراده ، إلا إذا ذکر الاسم فیجوز الأمران ، وقد اجتمعا فی قوله :

39- بأنک ربیع وغیث مربع ***وأنک هناک تکون الثّمالا

الثالث : أن تکون مفسّرة بمنزلة أی ، نحو (فَأَوْحَیْنا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ) (وَنُودُوا أَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ) وتحتمل المصدریة بأن یقدّر قبلها حرف الجر ، فتکون فی الأول أن الثنائیة لدخولها علی الأمر ، وفی الثانیة المخففة من الثقیلة لدخولها علی الأسمیة.

وعن الکوفیین إنکار أن التفسیریة البتّة ، وهو عندی متّجه ؛ لأنه إذا قیل «کتبت إلیه أن قم» لم یکن تم نفس کتبت کما کان الذهب نفس المسجد فی قولک : هذا عسجد أی ذهب ؛ ولهذا لو جئت بأی مکان «أن» فی المثال لم تجده مقبولا فی الطبع.

[*مدرس افغانی]

ولها عند مثبتها شروط :

[شماره صفحه واقعی : 39]

أحدها : أن تسبق بجملة ؛ فلذلک غلّط من جعل منها (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ).

والثانی : أن تتأخّر عنها جملة ؛ فلا یجوز «ذکرت عسجدا أن ذهبا» بل یجب الإتیان بأی أو ترک حرف التفسیر ، ولا فرق بین الجملة الفعلیة کما مثّلنا والاسمیة نحو «کتبت إلیه أن ما أنت وهذا».

والثالث : أن یکون فی الجملة السابقة معنی القول کما مر ، ومنه (وَانْطَلَقَ

الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا) إذ لیس المراد بالانطلاق المشی ، بل انطلاق ألسنتهم بهذا الکلام ، کما أنه لیس المراد بالمشی المشی المتعارف ، بل الاستمرار علی الشیء.

وزعم الزمخشری أنّ التی فی قوله تعالی : (أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً) مفسرة ، وردّه أبو عبد الله الرازی بأنّ قبله (وَأَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ) والوحی هنا إلهام باتفاق ، ولیس فی الإلهام معنی القول ، قال : وإنما هی مصدریة ، أی باتخاذ الجبال بیوتا.

والرابع : أن لا یکون فی الجملة السابقة أحرف القول ؛ فلا یقال «قلت له أن أفعل» وفی شرح الجمل الصغیر لابن عصفور أنها قد تکون مفسّرة بعد صریح القول ، وذکر الزمخشری فی قوله تعالی (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) أنه یجوز أن تکون مفسرة للقول علی تأویله بالأمر ، أی ما أمرتهم إلا بما أمرتنی به أن اعبدوا الله ، وهو حسن ، وعلی هذا فیقال فی هذا الضابط : أن لا یکون فیها حروف القول إلا والقول مؤوّل بغیره ، ولا یجوز فی الآیة أن تکون مفسرة لأمرتنی ؛ لأنه لا یصح أن یکون (اعْبُدُوا اللهَ رَبِّی وَرَبَّکُمْ) مقولا لله تعالی ؛ فلا یصح أن یکون تفسیرا لأمره ؛ لأن المفسّر

[شماره صفحه واقعی : 40]

عین تفسیره ، ولا أن تکون مصدریة وهی وصلتها عطف بیان علی الهاء فی به ، ولا بدلا من ما ، أما الأول فلأن عطف البیان فی الجوامد بمنزلة النعت فی المشتقات ، فکما أن الضمیر لا ینعت کذلک لا یعطف علیه عطف بیان ، ووهم الزمخشری فأجاز ذلک ذهولا عن هذه النکتة ، وممن نص علیها من المتأخرین أبو محمد بن السیّد وابن مالک ، والقیاس معهما فی ذلک ، وأما الثانی فلأن العبادة لا یعمل فیها فعل القول ، نعم إن أوّل القول بالأمر کما فعل الزمخشری فی وجه التفسیریة جاز ، ولکنه قد فاته هذا الوجه هنا فأطلق المنع.

فإن قیل : لعل امتناعه من إجازته لأن «أمر» لا یتعدّی بنفسه إلی الشیء المأمور به إلا قلیلا ؛ فکذا ما أول به.

قلنا : هذا لازم له علی توجیهه التفسیریة ؛ ویصح أن یقدّر بدلا من الهاء فی «به» ووهم الزمخشریّ فمنع ذلک ؛ ظنّا منه أن المبدل منه فی قوة الساقط فتبقی الصلة بلا عائد ، والعائد موجود حسّا فلا مانع.

والخامس : أن لا یدخل علیها جار ؛ فلو قلت «کتبت إلیه بأن أفعل» کانت مصدریة.

مسألة - إذا ولی أن الصالحة للتفسیر مضارع معه لا نحو «أشرت إلیه أن لا تفعل» جاز رفعه علی تقدیر لا نافیة ، وجزمه علی تقدیرها ناهیة ، وعلیهما فأن مفسّرة ، ونصبه علی تقدیر لا نافیة وأن مصدریة ، فإن فقدت «لا» أمتنع الجزم ، وجاز الرفع والنصب.

[*مدرس افغانی]

والوجه الرابع : أن تکون زائدة ، ولها أربعة مواضع :

[شماره صفحه واقعی : 41]

أحدها - وهو الأکثر - أن تقع بعد لمّا التوقیتیة نحو (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِیءَ بِهِمْ).

والثانی : أن تقع بین لو وفعل القسم ، مذکورا کقوله :

40- فأقسم أن لو التقینا وأنتم ***لکان لکم یوم من الشّرّ مظلم

أو متروکا کقوله :

41- أما والله أن لو کنت حرّا***وما بالحرّ أنت ولا العتیق

هذا قول سیبویه وغیره ، وفی مقرب ابن عصفور أنها فی ذلک حرف جیء به لربط الجواب بالقسم ، ویبعده أن الأکثر ترکها ، والحروف الرابطة لیست کذلک

والثالث - وهو نادر - أن تقع بین الکاف ومخفوضها کقوله :

42- ویوما توافینا بوجه مقسّم ***کأن ظبیة تعطو إلی وارق السّلم

فی روایة من جر الظبیة.

والرابع : بعد إذا ، کقوله :

43- فأمهله حتّی إذا أن کأنّه ***معاطی ید فی لجّة الماء غامر (1)

وزعم الأخفش أنها تزاد فی غیر ذلک ، وأنها تنصب المضارع کما تجر من والباء الزائدتان الاسم ، وجعل منه (وَما لَنا أَلَّا نَتَوَکَّلَ عَلَی اللهِ) (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ) وقال غیره : هی فی ذلک مصدریة ، ثم قیل : ضمن ما لنا معنی ما منعنا ، وفیه نظر ؛ لأنه لم یثبت إعمال الجار والمجرور

[شماره صفحه واقعی : 42]


1) حقیقة القافیة «غارف»

فی المفعول به ، ولأن الأصل أن لا تکون لا زائدة ، والصواب قول بعضهم : إن الأصل وما لنا فی أن لا نفعل کذا ، وإنما لم یجز للزائدة أن تعمل لعدم أختصاصها بالأفعال ؛ بدلیل دخولها علی احرف وهو لو وکأنّ فی البیتین (1)، وعلی الاسم وهو ظبیة فی البیت السابق (2)بخلاف حرف الجر الزائد ؛ فإنه کالحرف المعدّی فی الاختصاص بالاسم ؛ فلذلک عمل فیه.

مسألة - ولا معنی لأن الزائدة غیر التوکید کسائر الزوائد ، قال أبو حیان : وزعم الزمخشری أنه ینجر مع التوکید معنی آخر ، فقال فی قوله تعالی (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِیءَ بِهِمْ) : دخلت أن فی هذه القصة ولم تدخل فی قصة إبراهیم فی قوله تعالی (وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً) تنبیها وتأکیدا علی أن الإساءة کانت تعقب المجیء ؛ فهی مؤکدة فی قصة لوط للاتصال واللزوم ، ولا کذلک فی قصة إبراهیم ؛ إذ لیس الجواب فیها کالأول ، وقال الشلوبین : لما کانت أن للسبب فی «جئت أن أعطی» أی للاعطاء أفادت هنا أن الإساءة کانت لأجل المجیء وتعقبه ، وکذلک فی قولهم «أما والله أن لو فعلت لفعلت» أکدت أن ما بعد لو وهو السبب فی الجواب ، وهذا لذی ذکراه لا یعرفه کبراء النحویین ، انتهی.

والذی رأیته فی کلام الزمخشری فی تفسیر سورة العنکبوت ما نصه : أن صلة أکدت وجود الفعلین مرتبا أحدهما علی الآخر فی وقتین متجاورین لا فاصل بینهما ،کأنها وجدا فی جزء واحد من الزمان ، کأنه قیل : لما أحسّ بمجیئهم فاجأته المساءة من غیر ریث ، انتهی. والرّیث : البطء ، ولیس فی

[شماره صفحه واقعی : 43]


1) هما الشاهدان 41 و 43

2) هو الشاهد رقم 42

کلامه تعرض للفرق بین القصتین کما نقل عنه ، ولا کلامه مخالف لکلام النحویین ؛ لإطباقهم علی أن الزائد یؤکد معنی ما جیء به لتوکیده ، ولمّا تفید وقوع الفعل الثانی عقب الأول وترتبه علیه ، فالحرف الزائد یؤکد ذلک ، ثم إن قصة الخلیل التی فیها (قالُوا سَلاماً) لیست فی السورة التی فیها (سِیءَ بِهِمْ) ، بل فی سورة هود ، ولیس فیها لمّا ، ثم کیف یتخیل أن التحیة تقع بعد المجیء ببطء؟ وإنما یحسن أعتقادنا تأخّر الجواب فی سورة العنکبوت إذ الجواب فیها (قالُوا إِنَّا مُهْلِکُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْیَةِ) ثم إن التعبیر بالإساءة لحن ؛ لأن الفعل ثلاثی کما نطق به التنزیل ، والصواب المساءة ، وهی عبارة الزمخشری.

وأما ما نقله عن الشلوبین فمعترض من وجهین :

أحدهما : أن المفید للتعلیل فی مثاله إنما هو لام العلة المقدرة ، لا أن.

والثانی : أنّ أن فی المثال مصدریة ، والبحث فی الزائدة.

تنبیه - وقد ذکر لأن معان أربعة أخر :

أحدها. الشرطیة کان المکسورة ، وإلیه ذهب الکوفیون ، ویرجّحه عندی أمور

أحدها : توارد المفتوحة والمکسورة علی المحل الواحد ، والأصل التوافق ، فقری بالوجهین قوله تعالی (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما) (وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوکُمْ) (أَفَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ) وقد مضی أنه روی بالوجهین قوله :

أتغضب إن أذن قتیبة حزّتا [29]

الثانی : مجیء الفاء بعدها کثیرا ، کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 44]

44- أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر***فإنّ قومی لم تأکلهم الضّبع

[ص 59 ، 437 ، 694]

الثالث : عطفها علی إن المکسورة فی قوله :

45- إمّا أقمت وأمّا أنت مرتحلا***فالله یکلأ ما تأتی وما تذر

الروایة بکسر إن الأولی وفتح الثانیة ؛ فلو کانت المفتوحة مصدریة لزم عطف المفرد علی الجملة ، وتعسّف ابن الحاجب فی توجیه ذلک ، فقال : لما کان معنی قولک «إن جئتنی أکرمتک» وقولک «أکرمک لإتیانک إیای» واحدا صحّ عطف التعلیل علی الشرط فی البیت ، ولذلک تقول «إن جئتنی وأحسنت إلی أکرمتک» ثم تقول «إن جئتنی ولإحسانک إلی أکرمتک» فتجعل الجواب لهما ، انتهی.

وما أظن أن العرب فاهت بذلک یوما ما.

المعنی الثانی : النفی کإن المکسورة أیضا ، قاله بعضهم فی قوله تعالی (أَنْ یُؤْتی أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِیتُمْ) وقیل : إن المعنی ولا تؤمنوا بأن یؤتی أحد مثل ما أوتیتم من الکتاب إلا لمن تبع دینکم ، وجملة القول اعتراض.

[*مدرس افغانی]

والثالث : معنی إذ کما تقدم عن بعضهم فی إن المکسورة ، وهذا قاله بعضهم فی (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) (یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا) وقوله :

أتغضب أن أذنا قتیبة حزّتا [29]

والصواب أنها فی ذلک کله مصدریة ، وقبلها لام العلة مقدرة.

[شماره صفحه واقعی : 45]

والرابع : أن تکون بمعنی لئلّا ، قیل به فی (یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا) وقوله :

46- نزلتم منزل الأضیاف منّا***فعجّلنا القری أن تشتمونا

والصواب أنها مصدریة ، والأصل کراهیة أن تضلّوا ، ومخافة أن تشتمونا ، وهو قول البصریین. وقیل : هو علی إضمار لام قبل أن ولا بعدها ، وفیه تعسف.

«إنَّ»

المکسورة المشدّدة ، علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرف توکید ، تنصب الاسم وترفع الخبر ، قیل : وقد تنصبهما فی لغة ، کقوله :

47- إذا اسودّ جنح اللّیل فلتأت ولتکن ***خطاک خفافا ؛ إنّ حرّاسنا أسدا

وفی الحدیث «إنّ قعر جهنّم سبعین خریفا» وقد خرّج البیت علی الحالیة وأنّ الخبر محذوف ، أی تلقاهم أسدا ، والحدیث علی أن القعر مصدر «قعرت البئر» إذا بلغت قعرها ، وسبعین ظرف ، أی إن بلوغ قعرها یکون فی سبعین عاما.

وقد یرتفع بعدها المبتدأ فیکون اسمها ضمیر شأن محذوفا کقوله علیه الصلاة السّلام : «إنّ من أشدّ النّاس عذابا یوم القیامة المصوّرون» الأصل إنّه أی الشأن کما قال :

48- إنّ من یدخل الکنیسة یوما***یلق فیها جآذرا وظباء [ص 589]

وإنما لم تجعل «من» اسمها لأنها شرطیة ، بدلیل جزمها الفعلین ، والشرط له الصّدر ؛ فلا یعمل فیه ما قبله.

[شماره صفحه واقعی : 46]

وتخریج الکسائی الحدیث علی زیادة من فی اسم إنّ یأباه غیر الأخفش من البصریین ، لأن الکلام إیجاب ، والمجرور معرفة علی الأصح ، والمعنی أیضا یأباه ، لأنهم لیسوا أشدّ عذابا من سائر الناس.

وتخفّف فتعمل قلیلا ، وتهمل کثیرا ، وعن الکوفیین أنها لا تخفف ، وأنه إذا قیل «إن زید لمنطلق» فإن نافیة ، واللام بمعنی إلّا ، ویردّه أن منهم من یعملها مع التخفیف ، حکی سیبویه «إن عمرا لمنطلق» وقرأ الحرمیان وأبو بکر (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ).

الثانی : أن تکون حرف جواب بمعنی نعم ، خلافا لأبی عبیدة ، استدلّ المثبتون بقوله :

49- ویقلن : شیب قد علا***ک ، وقد کبرت ، فقلت : إنّه [ص 649]

وردّ بأنا لا نسلّم أن الهاء للسکت ، بل هی ضمیر منصوب بها ، والخبر محذوف ، أی إنه کذلک ، والجید الاستدلال بقول ابن الزّبیر رضی الله عنه لمن قال له لعن الله ناقة حملتنی إلیک «إنّ وراکبها» أی نعم ولعن راکبها ، إذ لا یجوز حذف الاسم والخبر جمیعا.

وعن المبرد أنه حمل علی ذلک قراءة من قرأ (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) واعترض بأمرین ، أحدهما : أن مجیء إنّ بمعنی نعم شاذ ، حتی قیل : إنه لم یثبت ، والثانی : أن اللام لا تدخل فی خبر المبتدأ ، وأجیب عن هذا بأنها لام زائدة ، ولیست للابتداء ، أو بأنها داخلة علی مبتدأ محذوف ، أی لهما ساحران ، أو بأنها دخلت بعد إنّ هذه لشبهها بإن المؤکدة لفظا کما قال :

[شماره صفحه واقعی : 47]

ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته***علی السّنّ خیرا لا یزال یزید [27]

فزاد «إن» بعد ما المصدریة لشبهها فی اللفظ بما النافیة ، ویضعف الأول أن زیادة اللام فی الخبر خاصّة بالشعر ، والثانی أن الجمع بین لام التوکید وحذف المبتدأ کالجمع بین متنافیین ، وقیل : اسم إنّ ضمیر الشأن ، وهذا أیضا ضعیف ؛ لأن الموضوع لتقویة الکلام لا یناسبه الحذف ، والمسموع من حذفه شاذ إلا فی باب أنّ المفتوحة إذا خففت ، فاستسهلوه لوروده فی کلام بنی علی التخفیف ، فحذف تبعا لحذف النون ، ولأنه لو ذکر لوجب التشدید ، إذ الضمائر تردّ الأشیاء إلی أصولها ، ألا تری أن من یقول لد ولم یک وو الله یقول لدنک ولم یکنه

[*مدرس افغانی]

وبک لأفعلن ، ثم یرد إشکال دخول اللام ، وقیل : هذان اسمها ، ثم اختلف ؛ فقیل : جاءت علی لغة بلحرث بن کعب فی إجراء المثنی بالألف دائما ، کقوله :

50- [إنّ أباها وأبا أباها] ***قد بلغا فی المجد غایتاها [ص 122 ، 216]

واختار هذا الوجه ابن مالک ، وقیل : هذان مبنیّ لدلالته علی [معنی] الإشارة ،

وإن قول الأکثرین «هذین» جرا ونصبا لیس إعرابا أیضا ، واختاره ابن الحاجب ، قلت : وعلی هذا فقراءة (هذانِ) أقیس ، إذ الأصل فی المبنی أن لا تختلف صیغه ، مع أن فیها مناسبة لألف ساحران ، وعکسه الیاء فی (إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ) فهی هنا أرجح لمناسبة یاء (ابْنَتَیَّ) وقیل : لما اجتمعت ألف هذا وألف التثنیة فی التقدیر قدّر بعضهم سقوط ألف التثنیة فلم تقبل ألف هذا التغییر.

[شماره صفحه واقعی : 48]

تنبیه - تأتی «إنّ» فعلا ماضیا مسندا لجماعة المؤنث من الأین - وهو التّعب تقول «النساء إنّ» أی تعبن ، أو من آن بمعنی قرب ، أو مسندا لغیرهن علی أنه من الأنین وعلی أنه مبنی للمفعول علی لغة من قال فی ردّ وحبّ : ردّ وحبّ ، بالکسر تشبیها له بقیل وبیع ، والأصل مثلا «أنّ زید یوم الخمیس» ثم قیل «إنّ یوم الخمیس» أو فعل أمر للواحد من الأنین ، أو لجماعة الإناث من الأین أو من آن بمعنی قرب ، أو للواحدة مؤکدا بالنون من وأی بمعنی وعد کقوله :

إن هند الملیحة الحسناء [13]

وقد مر ، ومرکبة من إن النافیة وأنا کقول بعضهم «إنّ قائم» والأصل إن أنا قائم ، ففعل فیه ماضی شرحه (1).

فالأقسام إذن عشرة : هذه الثمانیة ، والمؤکدة ، والجوابیة.

تنبیه - فی الصحاح الأین الإعیاء ، وقال أبو زید : لا یبنی منه فعل ، وقد خولف فیه ، انتهی ، فعلی قول أبی زید یسقط بعض الأقسام.

«أنَّ»

صوت

[*مدرس افغانی]

المفتوحة المشددة النون ، علی وجهین :

أحدهما : أنّ تکون حرف توکید ، تنصب الاسم وترفع الخبر ، والأصح أنها فرع عن إن المکسورة ، ومن هنا صح للزمخشری أن یدعی أن أنما بالفتح تفید الحصر کإنما ، وقد اجتمعتا فی قوله تعالی (قُلْ إِنَّما یُوحی إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ) فالأولی لقصر الصفة [علی الموصوف] ، والثانیة بالعکس ،

[شماره صفحه واقعی : 49]


1) قد بینه واضحا فی ص 24

وقول أبی حیان «هذا شیء انفرد به ، ولا یعرف القول بذلک إلا فی إنما بالکسر» مردود بما ذکرت وقوله «إن دعوی الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم یوح إلیه غیر التوحید» مردود أیضا بأنه حصر مقید (1)، إذ الخطاب مع المشرکین ، فالمعنی ما أوحی إلیّ فی أمر الربوبیة إلا التوحید ، لا الإشراک ، ویسمی ذلک قصر قلب ، لقلب اعتقاد المخاطب ، وإلا فما الذی یقول هو فی نحو (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ)؟ فإنّ ما للنفی وإلا للحصر قطعا ، ولیست صفته علیه الصلاة والسّلام منحصرة فی الرسالة ، ولکن لما استعظموا موته جعلوا کأنهم أثبتوا له البقاء الدائم ، فجاء الحصر باعتبار ذلک ، ویسمی قصر إفراد.

والأصح أیضا أنها موصول حرفی مؤول مع معمولیه بالمصدر ، فإن کان الخبر مشتقا فالمصدر المؤول به من لفظه ، فتقدیر «بلغنی أنک تنطلق» أو «أنک منطلق» بلغنی الانطلاق ، ومنه «بلغنی أنک فی الدار» التقدیر استقرارک فی الدار ، لأن الخبر فی الحقیقة هو المحذوف من استقر أو مستقر ، وإن کان جامدا قدّر بالکون نحو «بلغنی أن هذا زید» تقدیره بلغنی کونه زیدا ، لأن کل خبر جامد یصح نسبته إلی المخبر عنه بلفظ الکون ، تقول «هذا زید» وإن شئت «هذا کائن زیدا» إذ معناهما واحد ، وزعم السهیلی أن الذی یؤوّل بالمصدر إنما هو أن الناصبة للفعل لأنها أبدا مع الفعل المتصرف ، وأنّ المشددة إنما تؤول بالحدیث ، قال : وهو قول سیبویه ، ویؤیده أن خبرها قد یکون اسما محضا نحو «علمت أن اللیث الأسد» وهذا لا یشعر بالمصدر ، انتهی. وقد مضی أن هذا یقدر بالکون.

[شماره صفحه واقعی : 50]


1) یرید أنه قصر إضافی.

وتخفّف أنّ بالاتفاق ، فیبقی عملها علی الوجه الذی تقدم [شرحه] فی أن الخفیفة (1).

[*مدرس افغانی]

الثانی : أن تکون لغة فی لعلّ کقول بعضهم «ائت السّوق أنّک تشتری لنا شیئا» وقراءة من قرأ (وَما یُشْعِرُکُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا یُؤْمِنُونَ) وفیها بحث سیأتی فی باب اللام.

«أم»
• علی أربعة أوجه :

أحدها : أن تکون متصلة ، وهی منحصرة فی نوعین ، وذلک لأنها إما أن تتقدم علیها همزة التسویة نحو (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) (سَواءٌ عَلَیْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا) ولیس منه قول زهیر :

51- وما أدری وسوف إخال أدری ***أقوم آل حصن أم نساء [ص 139 ، 393 ، 398]

لما سیأتی ، أو تتقدم علیها همزة یطلب بها وبأم التعیین نحو «أزید فی الدار أم عمرو» وإنما سمیت فی النوعین متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا یستغنی بأحدهما عن الآخر ، وتسمی أیضا معادلة ؛ لمعادلتها للهمزة فی إفادة التسویة فی النوع الأول والاستفهام فی النوع الثانی.

ویفترق النوعان من أربعة أوجه :

أولها وثانیها : أنّ الواقعة بعد همزة التسویة لا تستحقّ جوابا ؛ لأن المعنی معها لیس علی الاستفهام ، وأن الکلام معها قابل للتصدیق والتکذیب لأنه خبر ، ولیست تلک کذلک ؛ لأن الاستفهام معها علی حقیقته.

[شماره صفحه واقعی : 51]


1) انظر ص 30 السابقة

والثالث والرابع : أنّ الواقعة بعد همزة التسویة لا تقع إلا بین جملتین ، ولا تکون الجملتان معها إلا فی تأویل المفردین ، وتکونان فعلیتین کما تقدم ، واسمیتین کقوله :

52- ولست أبالی بعد فقدی مالکا***أموتی ناء أم هو الآن وقع

ومختلفتین نحو (سَواءٌ عَلَیْکُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ) وأم الأخری تقع بین المفردین ، وذلک هو الغالب فیها ، نحو (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ) وبین جملتین لیستا فی تأویل المفردین وتکونان أیضا فعلیتین کقوله :

53- فقمت للطیف مرتاعا فأرّقنی ***فقلت : أهی سرت أم عادنی حلم [ص 378]

وذلک علی الأرجح فی «هی» من أنها فاعل بمحذوف یفسره سرت ، واسمیتین کقوله :

54- لعمرک ما أدری ، وإن کنت داریا ، ***شعیث ابن سهم أم شعیث ابن منقر

الأصل «أشعیث» بالهمز فی أوله والتنوین فی آخره ، فحذفهما للضرورة ، والمعنی : ما أدری أیّ النّسبین هو الصحیح ، ومثله بیت زهیر السابق (1).

والذی غلّط ابن الشّجری حتی جعله من النوع الأول توهّمه أن معنی الاستفهام فیه غیر مقصود البتّة ، لمنافاته لفعل الدّرایة.

وجوابه أن معنی قولک «علمت أزید قائم» علمت جواب أزید قائم ، وکذلک «ما علمت».

[شماره صفحه واقعی : 52]


1) هو الشاهد رقم 51

وبین لمختلفتین ، نحو (أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ) وذلک أیضا علی الأرجح من کون «أنتم» فاعلا.

[*مدرس افغانی]

مسألة - أم المتصلة التی تستحق الجواب إنما تجاب بالتعیین ، لأنها سؤال عنه ، فإذا قیل «أزید عندک أم عمرو» قیل فی الجواب : زید ، أو قیل : عمرو ، ولا یقال «لا» ولا «نعم».

فإن قلت : فقد قال ذو الرّمّة :

55- کقول عجوز مدرجی متروّحا***علی بابها من عند أهلی وغادیا :

أذو زوجة بالمصر ، أم ذو خصومة***أراک لها بالبصرة العام ثاویا؟

فقلت لها : لا ، إنّ أهلی جیرة***لأکثبة الدّهنا جمیعا ومالیا

وما کنت مذ أبصرتنی فی خصومة***أراجع فیها - یا ابنة القوم - قاضیا

قلت : لیس قوله «لا» جوابا لسؤالها ، بل رد لما توهمته من وقوع أحد الأمرین : کونه ذا زوجة ، وکونه ذا خصومة ، ولهذا لم یکتف بقوله «لا» ، إذ کان ردّ ما لم تلفظ به إنما یکون بالکلام التامّ ، فلهذا قال : «إن أهلی جیرة - البیت» و «وما کنت مذ أبصرتنی - البیت».

مسألة - إذا عطفت بعد الهمزة بأو ، فإن کانت همزة التسویة لم تجز قیاسا ، وقد أولع الفقهاء وغیرهم بأن یقولوا «سواء کان کذا أو کذا» وهو نظیر قولهم «یجب أقلّ الأمرین من کذا أو کذا» والصواب العطف فی الأول بأم ، وفی الثانی بالواو ، وفی الصحاح «تقول : سواء علیّ قمت أو قعدت» انتهی. ولم یذکر غیر ذلک ، وهو سهو ، وفی کامل الهذلی أن ابن محیصن قرأ من طریق الزعفرانی (سواء علیهم أنذرتهم أولم تنذرهم) وهذا من الشذوذ بمکان ، وإن کانت همزة الاستفهام جاز قیاسا ، وکان الجواب بنعم أو بلا ،

[شماره صفحه واقعی : 53]

وذلک أنه إذا قیل «أزید عندک أو عمرو» فالمعنی أأحدهما عندک أم لا ، فإن أجبت بالتعیین صح ، لأنه جواب وزیادة ، ویقال «ألحسن أو الحسین أفضل أم ابن الحنفیّة؟» فتعطف الأول بأو ، والثانی بأم ، ویجاب عندنا بقولک : أحدهما ، وعند الکیسانیة بابن الحنفیّة ، ولا یجوز أن تجیب بقولک الحسن أو بقولک الحسین ، لأنه لم یسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفیة ولا من الحسین وابن الحنفیّة ، وإنما جعل واحدا منهما لا بعینه قرینا لابن الحنفیة ، فکأنه قال : «أأحدهما أفضل أم ابن الحنفیة؟».

مسألة - سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها کقول الهذلی :

دعانی إلیها القلب إنّی لأمره

سمیع ، فما أدری أرشد طلابها [ه]

تقدیره أم غی ، کذا قالوا ، وفیه بحث کما مر (1)، وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها ، فقال فی قوله تعالی : (أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ) : إنّ الوقف هنا ، وإن التقدیر : أم تبصرون ، ثم یبتدأ (أَنَا خَیْرٌ) وهذا باطل ، إذ لم یسمع حذف معطوف14

بدون عاطفه (2)، وإنما المعطوف جملة (أَنَا خَیْرٌ) ووجه المعادلة بینها وبین الجملة قبلها أن الأصل : أم تبصرون ، ثم أقیمت الأسمیة مقام الفعلیة والسبب مقام المسبب ، لأنهم إذا قالوا له أنت خیر کانوا عند بصراء ، وهذا معنی کلام سیبویه.

[*مدرس افغانی]

فإن قلت : فإنهم یقولون : أتفعل هذا أم لا ، والأصل أم لا تفعل.

قلت : إنما وقع الحذف بعد لا ، ولم یقع بعد العاطف ، وأحرف

[شماره صفحه واقعی : 54]


1) انظر ص 14

2) فی نسخة «إذ لم یسمع حذف معطوفها» وهی أحسن.

الجواب تحذف الجمل بعدها کثیرا ، وتقوم هی فی اللفظ مقام تلک الجمل ، فکأن الجملة هنا مذکورة ، لوجود ما یغنی عنها.

وأجاز الزمخشری وحده حذف ما عطفت علیه أم ، فقال فی (أَمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ) یجوز کون أم متصلة علی أن الخطاب للیهود ، وحذف معادلها ، أی أتدّعون علی الأنبیاء الیهودیة أم کنتم شهداء؟ وجوّز ذلک الواحدیّ أیضا ، وقدر : أبلغکم ما تنسبون إلی یعقوب من إیصائه بنیه بالیهودیة أم کنتم شهداء ، انتهی.

الوجه الثانی : أن تکون منقطعة ، وهی ثلاثة أنواع : مسبوقة بالخبر المحض ، نحو (تَنْزِیلُ الْکِتابِ لا رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ) ومسبوقة بهمزة لغیر استفهام ، نحو (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِها) إذ الهمزة فی ذلک للإنکار ، فهی بمنزلة النفی ، والمتصلة لا تقع بعده ، ومسبوقة باستفهام بغیر الهمزة ، نحو (هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ [أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ])

ومعنی أم المنقطعة الذی لا یفارقها الإضراب ، ثم تارة تکون له مجردا ، وتارة تتضمن مع ذلک استفهاما إنکاریا ، أو استفهاما طلبیا.

فمن الأول (هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ) أما الأولی فلأن الاستفهام لا یدخل علی الاستفهام ،

وأما الثانیة فلأنّ المعنی علی الإخبار عنهم باعتقاد الشرکاء ، قال الفراء : یقولون «هل لک قبلنا حقّ أم أنت رجل ظالم» یریدون بل أنت.

ومن الثانی (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَکُمُ الْبَنُونَ) تقدیره : بل أله البنات ولکم البنون ؛ إذ لو قدرت للاضراب المحض لزم المحال.

[شماره صفحه واقعی : 55]

ومن الثالث قولهم «إنّها لإبل أم شاء» التقدیر : بل أهی شاء.

وزعم أبو عبیدة أنها قد تأتی بمعنی الاستفهام المجرد ، فقال فی قول الأخطل :

56- کذبتک عینک أم رأیت بواسط***غلس الظّلام من الرّباب خیالا

إن المعنی هل رأیت.

ونقل ابن الشّجری عن جمیع البصریین أنها أبدا بمعنی بل والهمزة جمیعا ، وأن الکوفیین خالفوهم فی ذلک ، والذی یظهر لی قولهم ؛ إذ المعنی فی نحو (أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ) لیس علی الاستفهام ، ولأنه یلزم البصریین دعوی التوکید فی نحو (أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ) ونحو (أَمَّا ذا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (أَمَّنْ هذَا الَّذِی هُوَ جُنْدٌ لَکُمْ) وقوله :

57- أنّی جزوا عامرا سوأ بفعلهم ***أم کیف یجزوننی السّوأی من الحسن؟

أم کیف ینفع ما تعطی العلوق به***رئمان أنف إذا ماضنّ باللّبن؟

العلوق - بفتح العین المهملة - الناقة التی علق قلبها بولدها ، وذلک أنه ینحر ثم یحشی جلده تبنا ویجعل بین یدیها لتشمه فتدرّ علیه ؛ فهی نسکن إلیه مرة ، وتنفر عنه أخری.

وهذا البیت ینشد لمن یعد بالجمیل ولا یفعله ؛ لانطواء قلبه علی ضده ، وقد أنشد الکسائیّ فی مجلس الرشید بحضرة الأصمعی ؛ فرفع «رئمان» فردّه علیه الأصمعی ، وقال : إنه بالنصب ، فقال له الکسائی : اسکت ، ما أنت وهذا؟ یجوز الرفع والنصب والجر ، فسکت. ووجهه أن الرفع علی الإبدال من «ما» والنصب بنعطی ، والخفض بدل من الهاء ، وصوّب ابن الشّجری إنکار

[شماره صفحه واقعی : 56]

الأصمعی ، فقال : لأن رئمانها للبوّ بأنفها هو عطیتها إیاه لا عطیّة لها غیره ؛ فإذا رفع لم یبق لها عطیة فی البیت ؛ لأن فی رفعه إخلاء تعطی من مفعوله لفظا وتقدیرا ، والجر أقرب إلی الصواب قلیلا ، وإنما حقّ الإعراب والمعنی النصب ، وعلی الرفع فیحتاج إلی تقدیر ضمیر راجع إلی المبدل منه ، أی رئمان أنف له.

والضمیر فی «بفعلهم» لعامر ؛ لأن المراد به القبیلة ، ومن بمعنی البدل مثلها فی (أَرَضِیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَةِ) وأنکر ذلک بعضهم ، وزعم أن من متعلقة بکلمة البدل محذوفة.

[*مدرس افغانی]

ونظیر هذه الحکایة أن ثعلبا کان یأتی الرّیاشیّ لیسمع منه الشعر ، فقال له الریاشی یوما : کیف تروی «بازل» من قوله :

58- ما تنقم الحرب العوان منّی ***بازل عامین حدیث سنّی

لمثل هذا ولدتنی أمّی [ص 682]

فقال ثعلب : ألمثلی تقول هذا؟ إنما أسیر (1)إلیک لهذه المقطّعات والخرافات یروی البیت بالرفع علی الاستئناف ، وبالخفض علی الإتباع ، وبالنصب علی الحال.

ولا تدخل «أم» المنقطعة علی مفرد ، ولهذا قدروا المبتدأ فی «إنها لإبل أم شاء» وخرق ابن مالک فی بعض کتبه إجماع النحویین ؛ فقال : لا حاجة إلی تقدیر مبتدأ ، وزعم أنها تعطف المفردات کبل ، وقدرها [ها] هنا ببل دون الهمزة ،

واستدل بقول بعضهم «إن هناک لإبلا أم شاء» بالنصب ، فإن صحت روایته فالأولی أن یقدر لشاء ناصب ، أی أم أری شاء.

[شماره صفحه واقعی : 57]


1) فی نسخة «أصیر إلیک» بالصاد بدل السین ، ولا بأس بها.

تنبیه - قد ترد أم محتملة للاتصال والانقطاع : فمن ذلک قوله تعالی (قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ یُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَی اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) قال الزمخشری : یجوز فی أم أن تکون معادلة بمعنی أی الأمرین کائن ، علی سبیل التقریر ؛ لحصول العلم بکون أحدهما ، ویجوز أن تکون منقطعة ، انتهی.

ومن ذلک قول المتنبی :

59- أحاد أم سداس فی أحاد***لییلتنا المنوطة بالتّناد؟ [ص 654]

فإن قدّرتها فیه متصلة فالمعنی أنه استطال اللیلة فشکّ أواحدة هی أم ست اجتمعت فی واحدة فطلب التعیین ، وهذا من تجاهل العارف کقوله :

60- أیا شجر الخابور مالک مورقا؟ ***کأنّک لم تجزع علی ابن طریف

وعلی هذا فیکون قد حذف الهمزة قبل «أحاد» ویکون تقدیم الخبر وهو أحاد علی المبتدأ وهو لییلتنا تقدیما واجبا ؛ لکونه المقصود بالاستفهام مع سداس ؛ إذ شرط الهمزة المعادلة لأم أن یلیها أحد الأمرین المطلوب تعیین أحدهما ، ویلی أم المعادل الآخر ؛ لیفهم السامع من أول الأمر الشیء المطلوب تعیینه ، تقول إذا استفهمت عن تعیین المبتدأ «أزید قائم أم عمرو» وإن شئت «أزید أم عمرو قائم» وإذا استفهمت عن تعیین الخبر «أقائم زید أم قاعد» وإن شئت «أقائم أم قاعد رید» وإن قدرتها منقطعة فالمعنی أنه أخبر عن لیلته بأنها لیلة واحدة ، ثم نظر إلی طولها فشک فجزم بأنها ست فی لیلة فأضرب! أو شک هل هی ست فی لیلة أم لا فأضرب واستفهم ، وعلی هذا فلا همزة مقدرة ، ویکون تقدیم «أحاد» لیس علی الوجوب ؛ إذ الکلام خبر ، وأظهر الوجهین الاتصال ؛ لسلامته من الاحتیاج إلی تقدیر مبتدأ یکون سداس خبرا

[شماره صفحه واقعی : 58]

عنه فی وجه الانقطاع ، کما لزم عند الجمهور فی «إنها لإبل أم شاء» ومن الاعتراض بجملة «أم هی سداس» بین الخبر وهو أحاد والمبتدأ وهو لییلتنا ، ومن الإخبار عن اللیلة الواحدة بأنها لیلة ، فإن ذلک معلوم لا فائدة فیه ؛ ولک أن تعارض الأول بأنه یلزم فی الاتصال حذف همزة الاستفهام وهو قلیل ، بخلاف حذف المبتدأ.

واعلم أن هذا البیت اشتمل علی لحنات : استعمال أحاد وسداس بمعنی واحدة وست ، وإنما هما بمعنی واحدة واحدة وست ست ؛ واستعمال سداس وأکثرهم یأباه ویخص العدد المعدول بما دون الخمسة ، وتصغیر لیلة علی لییلة ، وإنما صغرتها العرب علی لییلیة بزیادة الیاء علی غیر قیاس ، حتی قیل : إنها مبنیة علی لیلاة فی نحو قول الشاعر :

61- فی کلّ ما یوم وکلّ لیلاه

ومما قد یستشکل فیه أنه جمع بین متنافیین استطالة اللیلة وتصغیرها ، وبعضهم یثبت مجیء التصغیر للتعظیم کقوله :

62- [وکلّ أناس سوف تدخل بینهم] ***دویهیة تصفرّ منها الأنامل [ص 136 ، 197 ، 626]

[*مدرس افغانی]

الثالث : أن تقع زائدة. ذکره أبو زید ، وقال فی قوله تعالی (أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَیْرٌ) : إن التقدیر أفلا تبصرون أنا خیر ، والزیادة ظاهرة فی قول ساعدة ابن جؤیّة.

63- یا لیت شعری ولا منجی من الهرم ***أم هل علی العیش بعد الشّیب من ندم

الرابع : أن تکون للتعریف ، نقلت عن طییء ، وعن حمیر ، وأنشدوا :

64- ذاک خلیلی وذ یواصلنی ***یرمی ورائی بامسهم وامسلمه

[شماره صفحه واقعی : 59]

وفی الحدیث «لیس من امبرّ امصیام فی امسفر» کذا رواه النمر بن تولب رضی الله عنه ، وقیل : إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التی لا تدغم لام التعریف فی أولها نحو غلام وکتاب ، بخلاف رجل وناس ولباس ، وحکی لنا بعض طلبة الیمن أنه سمع فی بلادهم من یقول : خذ الرّمح ، وارکب امفرس ، ولعل ذلک لغة لبعضهم. لا لجمیعهم ، ألا تری إلی البیت السابق وأنها فی الحدیث دخلت علی النوعین.

«أل»
• علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون اسما موصولا بمعنی الذی وفروعه ، وهی الداخلة علی أسماء الفاعلین والمفعولین ، قیل : والصفات المشبّهة ، ولیس بشیء ؛ لأن الصفة المشبهة للثبوت فلا تؤوّل بالفعل ، ولهذا کانت الداخلة علی اسم التفضیل لیست موصولة باتفاق ، وقیل : هی فی الجمیع حرف تعریف ، ولو صح ذلک لمنعت من إعمال اسمی الفاعل والمفعول ، کما منع منه التصغیر والوصف ، وقیل : موصول حرفی ، ولیس بشیء ؛ لأنها لا تؤول بالمصدر ، وربما وصلت بظرف ، أو جملة اسمیة (1)أو فعلیة فعلها مضارع ، وذلک دلیل علی أنها لیست حرف تعریف ؛ فالأول کقوله :

65- من لا یزال شاکرا علی المعه ***فهو حر بعیشة ذات سعه

والثانی کقوله :

66- من القوم الرّسول الله منهم ***لهم دانت رقاب بنی معدّ

والثالث کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 60]


1) فی نسخة «أو بجملة اسمیة - إلخ»

67- [یقول الخنی وأبغض العجم ناطقا***إلی ربّنا] صوت الحمار الیجدّع

والجمیع خاص بالشعر ، خلافا للأخفش وابن مالک فی الأخیر.

والثانی : أن تکون حرف تعریف ، وهی نوعان : عهدیة ، وجنسیة ، وکل منهما ثلاثة أقسام :

فالعهدیة إما أن یکون مصحوبها معهودا ذکریا ، نحو (کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) ونحو (فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ) ونحو «اشتریت فرسا ثم بعت الفرس» وعبرة هذه أن یسدّ الضمیر مسدّها مع مصحوبها ، أو معهودا ذهنیّا ، نحو (إِذْ هُما فِی الْغارِ) ونحو (إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) ، أو معهودا حضوریا ، قال ابن عصفور : ولا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشارة ، نحو «جاءنی هذا الرجل» أو أیّ فی النداء نحو «یا أیّها الرّجل» أو إذا الفجائیة نحو «خرجت فإذا الأسد» أو فی اسم الزمان الحاضر نحو «الآن» انتهی. وفیه نظر ؛ لأنک تقول لشاتم رجل بحضرتک «لا تشتم الرّجل» فهذه للحضور فی غیر ما ذکر ، ولأن التی بعد إذا لیست لتعریف شیء حاضر حالة التکلم ؛ فلا تشبه ما الکلام فیه ، ولأن الصحیح فی الداخلة علی الآن أنها زائدة ؛ لأنها لازمة ، ولا یعرف أن التی للتعریف وردت لازمة ، بخلاف الزائدة ، والمثال الجید للمسألة قوله تعالی : (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ).

[*مدرس افغانی]

والجنسیة إما لاستغراق الأفراد ، وهی التی تخلفها کلّ حقیقة ، نحو (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً) ونحو (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا) أو لاستغراق خصائص الأفراد ، وهی التی تخلفها کل مجازا ، نحو «زید الرّجل علما» أی الکامل فی هذه الصفة ، ومنه (ذلِکَ الْکِتابُ) أو

[شماره صفحه واقعی : 61]

لتعریف الماهیة ، وهی التی لا تخلفها کل لا حقیقة ولا مجازا ، نحو (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ) وقولک «والله لا أتزوج النساء» ، أو «لا ألبس الثیاب» ولهذا یقع الحنث بالواحد منهما ، وبعضهم یقول فی هذه : إنها لتعریف العهد ؛ فإن الأجناس أمور معهودة فی الأذهان متمیز بعضها عن بعض ، ویقسم المعهود إلی شخص وجنس.

والفرق بین المعرف بأل هذه وبین اسم الجنس النکرة هو الفرق بین المقید

والمطلق ، وذلک لأن ذا الألف واللام یدلّ علی الحقیقة بقید حضورها فی الذهن واسم الجنس النکرة یدل علی مطلق الحقیقة ، لا باعتبار قید.

تنبیه - قال ابن عصفور : أجازوا فی نحو «مررت بهذا الرّجل» کون الرجل نعتا وکونه بیانا ، مع اشتراطهم فی البیان أن یکون أعرف من المبیّن ، وفی النعت أن لا یکون أعرف من المنعوت ، فکیف یکون الشیء أعرف وغیر أعرف؟.

وأجاب بأنه إذا قدّر بیانا قدرت أل فیه لتعریف الحضور ؛ فهو یفید الجنس بذاته ؛ والحضور بدخول أل ، والإشارة إنما تدل علی الحضور دون الجنس ، وإذا قدّر نعتا قدرت أل فیه للعهد ، والمعنی مررت بهذا وهو الرجل المعهود بیننا ؛ فلا دلالة فیه علی الحضور ، والإشارة تدل علیه ، فکانت أعرف. قال : وهذا معنی کلام سیبویه.

الوجه الثالث : أن تکون زائدة ، وهی نوعان : لازمة وغیر لازمة.

فالأولی کالتی فی الأسماء الموصولة ، علی القول بأنّ تعریفها بالصلة ، وکالواقعة فی الأعلام ، بشرط مقارنتها لنقلها کالنّضر والنّعمان واللّات والعزّی ، أو لارتجالها کالسّموأل ، أو لغلبتها علی بعض من هی له فی الأصل کالبیت للکعبة والمدینة لطیبة والنّجم للثریا ، وهذه فی الأصل لتعریف العهد.

[شماره صفحه واقعی : 62]

والثانیة نوعان : کثیرة واقعة فی الفصیح ، وغیرها.

فالأولی الداخلة علی علم منقول من مجرد صالح لها ملموح أصله کحارث وعبّاس وضحّاک ، فتقول فیها : الحرث ، والعبّاس ، والضّحّاک ، ویتوقّف هذا النوع علی السماع ، ألا تری أنه لا یقال مثل ذلک فی نحو محمد ومعروف وأحمد؟.

والثانیة نوعان : واقعة فی الشعر ، وواقعة فی شذوذ [من] النثر.

فالأولی کالداخلة علی یزید وعمرو فی قوله :

68- باعد أمّ العمرو من أسیرها***حرّاس أبواب علی قصورها

وفی قوله :

69- رأیت الولید بن الیزید مبارکا***شدیدا بأعباء الخلافة کاهله

فأما الداخلة علی ولید فی البیت فللمح الأصل ، وقیل : أل فی الیزید والعمرو للتعریف ، وإنهما نکّرا ثم أدخلت علیهما أل ، کما ینکر العلم إذا أضیف کقوله :

70- علا زیدنا یوم النّقا رأس زیدکم ***[بأبیض ماضی الشّفرتین یمان]

[*مدرس افغانی]

واختلف فی الداخلة علی «بنات أوبر» فی قوله :

71- ولقد جنیتک أکمؤا وعساقلا***ولقد نهیتک عن بنات الأوبر [ص 220]

فقیل : زائدة للضرورة ؛ لأن «ابن أوبر» علم علی نوع من الکمأة ، ثم جمع علی «بنات أوبر» کما یقال فی جمع ابن عرس «بنات عرس» ولا یقال «بنو عرس» لأنه لما لا یعقل ؛ وردّه السّخاوی بأنها لو کانت زائدة لکان وجودها کالعدم ؛ فکان یخفضه بالفتحة ؛ لأن فیه العلمیة والوزن ، وهذا سهو منه ؛ لأن أل تقتضی أن ینجرّ الاسم بالکسرة ولو کانت زائدة [فیه] ؛ لأنه قد أمن فیه

[شماره صفحه واقعی : 63]

التنوین ، وقیل : أل فیه للمح الأصل ؛ لأن «أوبر» صفة کحسن وحسین وأحمر ، وقیل : للتعریف ، وإن «ابن أوبر» نکرة کابن لبون ؛ فأل فیه مثلها فی قوله :

72- وابن اللّبون إذا مالزّ فی قرن ***لم یستطع صولة البزل القناعیس

قاله المبرد ، ویردّه أنا لم یسمع ابن أوبر إلا ممنوع الصرف.

والثانیة کالواقعة فی قولهم : «ادخلوا الأوّل فالأول» و «جاؤوا الجمّاء الغفیر» وقراءة بعضهم (لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ) بفتح الیاء ؛ لأن الحال

واجبة التنکیر ، فإن قدرت الأذلّ مفعولا مطلقا علی حذف مضاف ، أی خروج الأذل کما قدره الزمخشری لم یحتج إلی دعوی زیادة أل.

[*مدرس افغانی]

تنبیه - کتب الرشید لیلة إلی القاضی أبی یوسف یسأله عن قول القائل :

73- فإن ترفقی یا هند فالرّفق أیمن ***وإن تخرقی یا هند فالخرق أشأم

فأنت طلاق والطّلاق عزیمة***ثلاث ، ومن یخرق أعقّ وأظلم

فقال : ماذا یلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها؟ قال أبو یوسف : فقلت : هذه مسألة نحویة فقهیة ، ولا آمن الخطأ إن قلت فیها برأیی ، فأتیت الکسائی وهو فی فراشه ، فسألته ، فقال : إن رفع ثلاثا طلقت واحدة ، لأنه قال «أنت طلاق» ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث ، وإن نصبها طلقت ثلاثا ، لأن معناه أنت طالق ثلاثا ، وما بینهما جملة معترضة ، فکتبت بذلک إلی الرشید ، فأرسل إلیّ بجوائز ، فوجهت بها إلی الکسائی ، انتهی ملخصا.

وأقول : إن الصواب أن کلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة ، أما الرفع فلأن أل فی الطلاق إما لمجاز الجنس کما تقول

[شماره صفحه واقعی : 64]

«زید الرّجل» أی هو الرّجل المعتدّ به ، وإما للعهد الذکری مثلها فی (فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) أی وهذا الطلاق المذکور عزیمة ثلاث ، ولا تکون للجنس الحقیقی ؛ لئلا یلزم الإخبار عن العام بالخاص کما یقال «الحیوان إنسان» وذلک باطل ، إذ لیس کل حیوان إنسانا ، ولا کل طلاق عزیمة ولا ثلاثا ؛ فعلی العهدیة یقع الثلاث ، وعلی الجنسیة یقع واحدة کما قال الکسائی ، وأما النصب فلأنه محتمل لأن یکون علی المفعول المطلق ، وحینئذ یقتضی وقوع الطلاق الثلاث ، إذ المعنی فأنت طالق ثلاثا ، ثم اعترض بینهما بقوله : والطلاق عزیمة ، ولأن یکون حالا

من الضمیر المستتر فی عزیمة ، وحینئذ لا یلزم وقوع الثلاث ، لأن المعنی : والطلاق عزیمة إذا کان ثلاثا ، فإنما یقع ما نواه ، هذا ما یقتضیه معنی هذا اللفظ مع قطع النظر عن شیء آخر ، وأما الذی أراده هذا الشاعر المعین فهو الثلاث لقوله بعد :

فبینی بها إن کنت غیر رفیقة***وما لامرئ بعد الثّلاث مقدّم

مسألة - أجاز الکوفیون وبعض البصریین وکثیر من المتأخرین نیابة أل عن الضمیر المضاف إلیه ، وخرّجوا علی ذلک (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوی) و «مررت برجل حسن الوجه» و «ضرب زید الظّهر والبطن» إذا رفع الوجه والظهر والبطن ، والمانعون یقدرون هی المأوی له ، والوجه منه ، والظهر والبطن منه [فی الأمثلة] وقید ابن مالک الجواز بغیر الصلة. وقال الزمخشری فی (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها) : إن الأصل أسماء المسمیات ، وقال أبو شامة فی قوله :

74- بدأت ببسم الله فی النّظم أولا

إن الأصل فی نظمی ؛ فجوزا نیابتها عن الظاهر وعن ضمیر الحاضر ، والمعروف من کلامهم إنما هو التمثیل بضمیر الغائب.

[شماره صفحه واقعی : 65]

مسألة - من الغریب أن أل تأتی للاستفهام ، وذلک فی حکایة قطرب «أل فعلت؟» بمعنی هل فعلت ، وهو من إبدال الخفیف ثقیلا کما فی الآل عند سیبویه ، لکن ذلک سهل ؛ لأنه جعل وسیلة إلی الألف التی هی أخف الحروف

«أما»

صوت

[*مدرس افغانی]

بالفتح والتخفیف - علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرف استفتاح بمنزلة ألا ، وتکثر قبل القسم کقوله :

75- أما والّذی أبکی وأضحک ، والّذی ***أمات وأحیا ، والّذی أمره الأمر [ص 68]

وقد تبدل همزتها هاء أو عینا قبل القسم ، وکلاهما مع ثبوت الألف وحذفها ، أو تحذف الألف مع ترک الإبدال ؛ وإذا وقعت أنّ بعد أما هذه کسرت کما تکسر بعد ألا الاستفتاحیة.

والثانی : أن تکون بمعنی حقّا أو أحقّا ، علی خلاف فی ذلک سیأتی ، وهذه تفتح أنّ بعدها کما تفتح بعد حقا ، وهی حرف عند ابن خروف ، وجعلها مع أنّ ومعمولیها کلاما ترکّب من حرف واسم کما قاله الفارسی فی «یا زید» وقال بعضهم : [هی] اسم بمعنی حقّا ، وقال آخرون : هی کلمتان ، الهمزة للاستفهام. و «ما» اسم بمعنی شیء ، وذلک الشیء حق ، فالمعنی أحقا ، وهذا هو الصواب ، وموضع «ما» النصب علی الظرفیة کما انتصب «حقا» علی ذلک فی نحو قوله :

76- أحقّا أن جیرتنا استقلّوا***[فنیّتنا ونیّتهم فریق]

وهو قول سیبویه ، وهو الصحیح ، بدلیل قوله :

77- أفی الحقّ أنّی مغرم بک هائم ***[وأنّک لا خلّ هواک ولا خمر]

[شماره صفحه واقعی : 66]

فأدخل علیها فی ، وأنّ وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره ، وقال المبرد : حقا مصدر لحقّ محذوفا ، وأن وصلتها فاعل.

وزاد المالقی لأما معنی ثالثا ، وهو أن تکون حرف عرض بمنزلة ألا ، فتختص بالفعل ، نحو «أما تقوم» و «أما تقعد» وقد یدّعی فی ذلک أن الهمزة للاستفهام التقریریّ مثلها فی ألم وألا ، وأنّ ما نافیة ، وقد تحذف هذه الهمزة کقوله :

78- ما تری الدّهر قد أباد معدّا***وأباد السّراة من عدنان

«أمّا»

بالفتح والتشدید - وقد تبدل میمها الأولی یاء ، استثقالا للتضعیف ، کقول عمر بن أبی ربیعة.

79- رأت رجلا أیما إذا الشّمس عارضت ***فیضحی ، وأیما بالعشیّ فیخصر

وهو حرف شرط وتفصیل وتوکید.

أما أنها شرط فیدل لها لزوم الفاء (1)بعدها ، نحو (فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا فَیَقُولُونَ) الآیة ، ولو کانت الفاء للعطف لم تدخل علی الخبر ، إذ لا یعطف الخبر علی مبتدئه ، ولو کانت زائدة لصح الاستغناء عنها ، ولما لم یصح ذلک وقد امتنع کونها للعطف تعین أنها فاء الجزاء فإن قلت : قد استغنی عنها فی قوله :

80- فأمّا القتال لا قتال لدیکم ***[ولکنّ سیرا فی عراض المواکب]

قلت : هو ضرورة ، کقول عبد الرحمن بن حسّان :

[شماره صفحه واقعی : 67]


1) فی نسخة «فبدلیل لزوم الفاء بعدها»

81- من یفعل الحسنات الله یشکرها***[والشّرّ بالشّر عند الله مثلان]

[ص 98 ، 139 ، 165 ، 236 ، 422 ، 423 ، 517 ، 636 ، 647]

فإن قلت : قد حذفت (1)فی التنزیل فی قوله تعالی (فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَکَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ).

قلت : الأصل : فیقال لهم أکفرتم ، فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء فی الحذف ، وربّ شیء یصح تبعا ولا یصح استقلالا ، کالحاج عن غیره یصلّی عنه رکعتی الطواف ، ولو صلی أحد عن غیره ابتداء لم یصح علی الصحیح ، هذا قول الجمهور.

وزعم بعض المتأخّرین أن فاء جواب «أمّا» لا تحذف فی غیر الضرورة أصلا ، وأن الجواب فی الآیة (فَذُوقُوا الْعَذابَ) والأصل : فیقال لهم ذوقوا ، فحذف القول وانتقلت الفاء إلی المقول ، وأن ما بینهما اعتراض ، وکذا قال فی آیة الجاثیة (وَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا أَفَلَمْ تَکُنْ آیاتِی تُتْلی عَلَیْکُمْ) الآیة ، قال : أصله فیقال لهم ألم تکن آیاتی ، ثم حذف القول وتأخرت الفاء عن الهمزة.

وأما التفصیل فهو غالب أحوالها کما تقدم فی آیة البقرة ، ومن ذلک (أَمَّا السَّفِینَةُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ) (وَأَمَّا الْغُلامُ) (وَأَمَّا الْجِدارُ) الآیات ، وقد یترک تکرارها استغناء بذکر أحد القسمین عن الآخر ، أو بکلام یذکر بعدها فی موضع ذلک القسم ؛ فالأول نحو (یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبِیناً فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِی رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ) أی وأما الذین کفروا بالله فلهم کذا وکذا ، والثانی نحو (هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ،

[شماره صفحه واقعی : 68]


1) فی نسخة «فقد حذفت»

فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ) أی وأما غیرهم فیؤمنون به ویکلون معناه إلی ربهم ، ویدل علی ذلک (وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) أی کلّ من المتشابه والمحکم من عند الله ، والإیمان بهما واجب ، وکأنه قیل : وأما الراسخون فی العلم فیقولون ؛

[*مدرس افغانی]

وهذه الآیة فی أمّا المفتوحة نظیر قولک فی إما المکسورة «إمّا أن تنطق بخیر وإلّا فاسکت» وسیأتی ذلک ، کذا ظهر لی ، وعلی هذا فالوقف علی (إِلَّا اللهُ) وهذا المعنی هو المشار إلیه فی آیة البقرة السابقة فتأملها.

وقد تأتی لغیر تفصیل أصلا ، نحو «أما زید فمنطلق».

وأما التوکید فقلّ من ذکره ، ولم أر من أحکم شرحه غیر الزمخشری ؛ فإنه قال : فائدة أمّا فی الکلام أن تعطیه فضل توکید ، تقول : زید ذاهب ، فإذا قصدت توکید ذلک وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزیمة قلت «أمّا زید فذهب» ولذلک قال سیبویه فی تفسیره : مهما یکن من شیء فزید ذاهب ، وهذا التفسیر مدل بفائدتین. بیان کونه توکیدا ، وأنه فی معنی الشرط ، انتهی.

ویفصل بین «أمّا» وبین الفاء بواحد من أمور ستة ، أحدها : المبتدأ کالآیات

السابقة ، والثانی : الخبر ، نحو «أما فی الدار فزید» وزعم الصفار أن الفصل به قلیل ، والثالث : جملة الشرط ، نحو (فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ فَرَوْحٌ) الآیات ، والرابع : اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب ، نحو (فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ) الآیات والخامس : اسم کذلک معمول لمحذوف یفسره ما بعد الفاء ، نحو «أما زیدا فاضربه» وقراءة بعضهم (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ) بالنصب ، ویجب تقدیر العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت علیه ؛ لأن أما نائبة

[شماره صفحه واقعی : 69]

عن الفعل ؛ فکأنها فعل ، والفعل لا یلی الفعل وأما نحو «زید کان یفعل» ففی کان ضمیر فاصل فی التقدیر ، وأما «لیس خلق الله مثله» ففی لیس أیضا ضمیر [لکنه ضمیر] الشأن والحدیث ، وإذا قیل بأنّ لیس حرف فلا إشکال ، وکذا إذا قیل فعل یشبه الحرف ، ولهذا أهملها بنو تمیم ؛ إذ قالوا «لیس الطّیب إلا المسک» بالرفع. والسادس : ظرف معمول لأما لما فیها من معنی الفعل الذی نابت عنه أو للفعل المحذوف ، نحو «أما الیوم فإنی ذاهب ، وأما فی الدار فإنّ زیدا جالس» ولا یکون العامل ما بعد الفاء ؛ لأن خبر إنّ لا یتقدم علیها فکذلک معموله ، هذا قولی سیبویه والمازنی والجمهور ، وخالفهم المبرد وابن درستویه والفراء ، فجعلوا العامل نفس الخبر ، وتوسّع الفراء فجوزه فی بقیة أخوات إنّ ؛ فإن قلت «أمّا الیوم فأنا جالس» احتمل کون العامل أمّا وکونه الخبر لعدم المانع ، وإن قلت «أما زیدا فإنی ضارب» لم یجز أن یکون العامل واحدا منهما ، وامتنعت المسألة عند الجمهور ؛ لأن أما لا تنصب المفعول ، ومعمول خبر إنّ لا یتقدم علیها ، وأجاز ذلک المبرد ومن وافقه علی تقدیر إعمال الخبر.

تنبیهان - الأول : أنه سمع «أما العبید فذو عبید» بالنصب ، «وأمّا قریشا فأنا أفضلها» وفیه عندی دلیل علی أمور ؛ أحدها : أنه لا یلزم أن یقدر مهما یکن من شیء ، بل یجوز أن یقدر غیره مما یلیق بالمحل ؛ إذ التقدیر هنا مهما ذکرت ، وعلی ذلک یتخرج قولهم «أما العلم فعالم» و «أمّا علما فعالم» فهذا أحسن (1)مما قیل إنه مفعول مطلق ».

معمول لما بعد الفاء ، أو مفعول لأجله إن کان معرفا وحال إن کان منکرا ، والثانی أن أمّا لیست العاملة ؛ إذ لا یعمل الحرف فی المفعول به ، والثالث أنه یجوز «أما زیدا فإنی أکرم» علی تقدیر العمل للمحذوف.

[شماره صفحه واقعی : 70]


1) فی نسخة «فهو أحسن - إلخ».

التنبیه الثانی : أنه لیس من أقسام أمّا التی فی قوله تعالی (أَمَّا ذا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ولا التی فی قول الشاعر :

أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر***فإنّ قومی لم تأکلهم الضّبع

[ق 44 ص 437 ، 694]

بل هی فیهما کلمتان ؛ فالتی فی الآیة هی أم المنقطعة وما الاستفهامیة ، وأدغمت المیم فی المیم للتماثل ، والتی فی البیت هی أن المصدریة وما المزیدة (1)، والأصل لأن کنت ، فحذف الجار وکان للاختصار ؛ فانفصل الضمیر ؛ لعدم ما یتصل به ، وجیء بما عوضا عن کان ، وأدغمت النون فی المیم للتقارب.

«إمّا»

صوت

[*مدرس افغانی]

المکسورة المشددة - قد تفتح همزتها ، وقد تبدل میمها الأولی یاء ، وهی مرکبة عند سیبویه من إن وما ، وقد تحذف ما کقوله :

82- سقته الرّواعد من صیّف ***وإن من خریف فلن یعدما [ص 61]

أی إما من صیف وإما من خریف ، وقال المبرد والأصمعی : إن فی هذا البیت شرطیة ، والفاء فاء الجواب ، والمعنی : وإن سقته من خریف فلن یعدم الریّ ، ولیس بشیء ؛ لأن المراد وصف هذا الوعل بالریّ علی کل حال ، ومع الشرط لا یلزم ذلک ، وقال أبو عبیدة : إن فی البیت زائدة.

وإمّا عاطفة عند أکثرهم ، أعنی إمّا الثانیة فی نحو قولک «جاءنی إما زید وإمّا عمرو» وزعم یونس والفارسیّ وابن کیسان أنها غیر عاطفة کالأولی ،

[شماره صفحه واقعی : 71]


1) فی نسخة «وما الزائدة».

ووافقهم ابن مالک ؛ لملازمتها غالبا الواو العاطفة ، ومن غیر الغالب قوله :

83- یا لیتما أمّنا شالت نعامتها***أیما إلی جنّة أیما إلی نار».

وفیه شاهد ثان ، وهو فتح الهمزة ، وثالث وهو الإبدال ، ونقل ابن عصفور الإجماع علی أن إمّا الثانیة غیر عاطفة کالأولی ، قال : وإنما ذکروها فی باب العطف لمصاحبتها لحرفه ، وزعم بعضهم أن إمّا عطفت الاسم علی الاسم ، والواو عطفت إمّا علی إمّا ، وعطف الحرف علی الحرف غریب ، ولا خلاف أن إمّا الأولی غیر عاطفة ؛ لاعتراضها بین العامل والمعمول فی نحو «قام إمّا زید وإمّا عمرو» وبین أحد معمولی العامل ومعموله الآخر فی نحو «رأیت إمّا زیدا وإمّا عمرا» وبین المبدل منه وبدله نحو قوله تعالی (حَتَّی إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ) فإن ما بعد الأولی بدل مما قبلها.

ولإمّا خمسة معان :

أحدها : الشک ، نحو «جاءنی إمّا زید وإمّا عمرو» إذا لم تعلم الجائی منهما.

والثانی : الإبهام ، نحو (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ).

والثالث : التخییر ، نحو (إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً) (إِمَّا أَنْ تُلْقِیَ وَإِمَّا أَنْ نَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقی) ووهم ابن الشّجری ؛ فجعل من ذلک (إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ).

والرابع : الإباحة ، نحو «تعلّم إما فقها وإما نحوا» و «جالس إما الحسن وإما ابن سیرین» ونازع فی ثبوت هذا المعنی لإمّا جماعة مع إثباتهم إیاه لأو.

والخامس : التفصیل ، نحو (إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراً) وانتصابهما علی

[شماره صفحه واقعی : 72]

هذا علی الحال المقدّرة ، وأجاز الکوفیون کون إمّا هذه هی إن الشرطیة وما الزائدة ، قال مکی : ولا یجیز البصریون أن یلی الاسم أداة الشرط حتی یکون بعده فعل یفسّره ، نحو (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ) وردّ علیه ابن الشجری بأنّ المضمر هنا کان ؛ فهو بمنزلة قوله :

84- قد قیل ذلک إن حقّا وإن کذبا***[فما اعتذارک من قول إذا قیلا؟]

وهذه المعانی لأو کما سیأتی ، إلا أن إمّا یبنی الکلام معها من أول الأمر علی ما جیء بها لأجله من شک وغیره ، ولذلک وجب تکرارها فی غیر ندور ، وأو یفتتح الکلام معها علی الجزم ثم یطرأ الشک أو غیره ، ولهذا لم تتکرر.

وقد یستغنی عن إمّا الثانیة بذکر ما یغنی عنها نحو «إما أن تتکلّم بخیر وإلّا فاسکت» وقول المثقّب العبدی :

85- فإمّا أن تکون أخی بصدق ***فأعرف منک غثّی من سمینی (1)

وإلّا فاطّرحنی واتّخذنی ***عدوّا أتّقیک وتتّقینی

وقد یستغنی عن الأولی لفظا کقوله :

سقنه الرّواعد من صیّف [82]

البیت ، وقد تقدم ، وقوله :

86- تلمّ بدار قد تقادم عهدها***وإمّا بأموات ألم حیالها

أی إما بدار ، والفراء یقیسه ؛ فیجیز «زید یقوم وإما یقعد» کما یجوز «أو یقعد».

[شماره صفحه واقعی : 73]


1) فی نسخة «فإمّا أن تکون أخی بحق».

صوت

[*مدرس افغانی]

تنبیه - لیس من أقسام إمّا التی فی قوله تعالی (فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً) بل هذه إن الشرطیة وما الزائدة.

«أو»

حرف عطف ، ذکر له المتأخرون معانی انتهت إلی اثنی عشر.

الأول : الشک ، نحو (لَبِثْنا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ).

والثانی : الإبهام ، نحو (وَإِنَّا أَوْ إِیَّاکُمْ لَعَلی هُدیً أَوْ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ) الشاهد فی الأولی ، وقول الشاعر :

87- نحن أو أنتم الأولی ألفوا الحق ؛ ***فبعدا للمبطلین وسحقا.

والثالث : التخییر ، وهی الواقعة بعد الطلب ، [و] قبل ما یمتنع فیه الجمع نحو «تزوّج هندا أو أختها» و «خذ من مالی دینارا أو درهما».

فإن قلت : فقد مثل العلماء بآیتی الکفارة والفدیة للتخییر مع إمکان الجمع.

قلت : لا یجوز الجمع بین الإطعام والکسوة والتحریر علی أنّ الجمیع الکفارة (1)ولا بین الصیام والصدقة والنسک علی أنهنّ الفدیة ، بل تقع واحدة منهن کفارة أو فدیة والباقی قربة مستقلة خارجة عن ذلک.

[*مدرس افغانی]

والرابع : الإباحة ، وهی الواقعة بعد الطلب وقبل ما یجوز فیه الجمع ، نحو «جالس العلماء أو الزهّاد» و «تعلم الفقه أو النحو» وإذا دخلت لا الناهیة امتنع فعل الجمیع نحو (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً) إذ المعنی لا تطع أحدهما ، فأیهما فعله فهو أحدهما ، وتلخیصه أنها تدخل للنّهی عما کان مباحا ، وکذا حکم النهی الداخل علی التخییر ، وفاقا للسیرافی ، وذکر ابن

[شماره صفحه واقعی : 74]


1) فی نسخة «قلت : لا یجوز الجمع بین الإطعام والکسوة والتحریر اللاتی کل منهن کفارة» وکذا فیما بعده ، والذی أثبتناه أظهر.

مالک أن أکثر ورود أو «للاباحة» فی التشبیه نحو (فَهِیَ کَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) والتقدیر نحو (فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی) فلم یخصها بالمسبوقة بالطلب.

والخامس : الجمع المطلق کالواو ، قاله الکوفیون والأخفش والجرمی ، واحتجوا بقول توبة :

88- وقد زعمت لیلی بأنّی فاجر***لنفسی تقاها أو علیها فجورها

وقیل : أو فیه للابهام ، وقول جریر :

89- جاء الخلافة أو کانت له قدرا***کما أتی ربّه موسی علی قدر

والذی رأیته فی دیوان جریر «إذ کانت» وقوله :

90- وکان سیّان أن لا یسرحوا نعما***أو یسرحوه بها ، واغبرّت السّوح

أی : وکان الشأن أن لا یرعوا الإبل وأن یرعوها سیان لوجود القحط ، وإنما قدرنا «کان» شانیة لئلا یلزم الإخبار عن النکرة بالمعرفة ،

[*مدرس افغانی]

وقول الراجز :

91- إنّ بها أکتل أو رزاما***خویر بین ینقفان الهاما

إذ لم یقل «خویربا» کما تقول «زید أو عمرو لص» ولا تقول لصان ، وأجاب الخلیل عن هذا بأن «خویر بین» بتقدیر «أشتم» لا نعت تابع ، وقول النابغة :

92- قالت : ألا لیتما هذا الحمام لنا***إلی حمامتنا أو نصفه فقد

فحسبوه فالفوه کما ذکرت ***ستّا وستّین لم تنقص ولم تزد (1)

[ص 315 ، 338]

[شماره صفحه واقعی : 75]


1) فی أکثر النسخ «تسعا وتسعین» ولها وجه لا بأس به.

ویقوّیه أنه روی «ونصفه» وقوله :

93- قوم إذا سمعوا الصّریخ رأیتهم ***ما بین ملجم مهره أو سافع

ومن الغریب أن جماعة - منهم ابن مالک - ذکروا مجیء أو بمعنی الواو ، ثم ذکروا أنها تجیء بمعنی «ولا» نحو (وَلا عَلی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ) وهذه هی تلک بعینها ، وإنما جاءت «لا» توکیدا للنفی السابق ، ومانعة من توهم تعلیق النفی بالمجموع ، لا بکل واحد ، وذلک مستفاد من دلیل خارج عن اللفظ وهو الإجماع ، ونظیره قولک «لا یحلّ [لک] الزنا والسّرقة» ولو ترکت لا فی التقدیر لم یضر ذلک.

وزعم ابن مالک أیضا أن «أو» التی للاباحة حالّة محلّ الواو ، وهذا أیضا

مردود ؛ لأنه لو قیل «جالس الحسن وابن سیرین» کان المأمور به مجالستهما [معا] ولم یخرج المأمور عن العهدة بمجالسة أحدهما ، هذا هو المعروف من کلام النحویین ، ولکن ذکر الزمخشری عند الکلام علی قوله تعالی : (تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ) أن الواو تأتی للاباحة ، نحو «جالس الحسن وابن سیرین» وأنه إنما جیء بالفذلکة دفعا لتوهم إرادة الإباحة فی (فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) وقلّده فی ذلک صاحب الإیضاح البیانی ، ولا تعرف هذه المقالة لنحوی.

[*مدرس افغانی]

والسادس : الإضراب کبل ، فعن سیبویه إجازة ذلک بشرطین : تقدم نفی أو نهی ، وإعادة العامل ، نحو «ما قام زید أو ما قام عمرو» و «لا یقم زید أو لا یقم عمرو» ونقله عنه ابن عصفور ، ویؤیده أنه قال فی (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً) ولو قلت أو لا تطع کفورا انقلب لمعنی ، یعنی أنه یصیر إضرابا عن النهی الأول ونهیا عن الثانی فقط ، وقال الکوفیون وأبو علی وأبو الفتح وابن

[شماره صفحه واقعی : 76]

برهان : تأتی للاضراب مطلقا ، احتجاجا بقول جریر :

94- ماذا تری فی عیال قد برمت بهم ***لم أحص عدّتهم إلّا بعدّاد؟

کانوا ثمانین أو زادوا ثمانیة***لو لا رجاؤک قد قتلت أولادی [ص 301]

وقراءة أبی السّمال (أَوَکُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ) بسکون واو «أو» ، واختلف فی (وَأَرْسَلْناهُ إِلی مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ) فقال الفراء : بل یزیدون ، هکذا جاء فی التفسیر مع صحته فی العربیة. وقال بعض الکوفیین : بمعنی الواو ، وللبصریین فیها أقوال ؛ قیل : للابهام ، وقیل : للتخییر ؛ أی إذا رآهم الرائی تخیر بین أن یقول هم مائة ألف أو یقول هم أکثر ؛ نقله ابن الشجری عن سیبویه ؛ وفی ثبوته عنه نظر ؛ ولا یصح التخییر بین شیئین الواقع أحدهما ؛ وقیل : هی للشک

مصروفا إلی الرائی ، ذکره ابن جنی ، وهذه الأقوال - غیر القول بأنها بمعنی الواو - مقولة فی (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) (فَهِیَ کَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً)

والسابع : التقسیم ، نحو «الکلمة اسم أو فعل أو حرف» ذکره ابن مالک فی منظومته [الصغری] وفی شرح الکبری ، ثم عدل عنه فی التسهیل وشرحه فقال : تأتی للتفریق المجرّد من الشک والإبهام والتخییر ، وأما هذه الثلاثة فإن مع کل منها تفریقا مصحوبا بغیره ، ومثل بنحو (إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً) (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) قال : وهذا أولی من التعبیر بالتقسیم ؛ لأن استعمال الواو فی التقسیم أجود نحو «الکلمة اسم وفعل وحرف» وقوله :

95- [وننصر مولانا ، ونعلم أنّه] ***کما النّاس مجروم علیه وجارم

[ص 343 و 412]

[شماره صفحه واقعی : 77]

ومن مجیئه بأو قوله :

96- فقالوا : لنا ثنتان ، لا بدّ منهما***صدور رماح أشرعت أو سلاسل

انتهی ، ومجیء الواو فی التقسیم أکثر لا یقتضی أن «أو» لا تأتی له ، بل إثباته الأکثریة للواو یقتضی ثبوته بقلة لأو ، وقد صرح بثبوته فی البیت الثانی ، ولیس فیه دلیل ، لاحتمال أن یکون المعنی لا بد من أحدهما ، فحذف المضاف کما قیل فی (یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ) وغیره عدل عن العبارتین ، فعبّر بالتفصیل ، ومثّله بقوله تعالی (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) (قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) إذ المعنی : وقالت الیهود کونوا هودا ، وقالت النصاری کونوا نصاری ، وقال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم : مجنون فأو فیهما لتفصیل الإجمال فی (قالُوا) وتعسّف ابن الشجری فقال فی الآیة الأولی : إنها حذف منها مضاف

وواو وجملتان فعلیّتان ، وتقدیره : وقال بعضهم - یعنی الیهود - کونوا هودا ، وقال بعضهم - یعنی النصاری - کونوا نصاری ، قال : فأقام (أَوْ نَصاری) مقام ذلک کله ، وذلک دلیل علی شرف هذا الحرف ، انتهی.

[*مدرس افغانی]

والثامن : أن تکون بمعنی «إلا» فی الاستثناء ، وهذه ینتصب المضارع بعدها بإضمار أن کقولک «لأقتلنّه أو یسلم» وقوله :

97- وکنت إذا غمزت قناة قوم ***کسرت کعوبها أو تستقیما

وحمل علیه یعض المحققین قوله تعالی : (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً) فقدر (تَفْرِضُوا) منصوبا بأن مضمرة ، لا مجزوما بالعطف علی (تَمَسُّوهُنَّ) لئلا یصیر المعنی لا جناح علیکم فیما یتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن فی مدة انتفاء أحد هذین الأمرین ، مع أنه

[شماره صفحه واقعی : 78]

إذا انتفی الفرض دون المسیس لزم مهر المثل ، وإذا انتفی المسیس دون الفرض لزم نصف المسمّی ، فکیف یصح نفی الجناح عند انتفاء أحد الأمرین؟ ولأن المطلقات المفروض لهنّ قد ذکرن ثانیا بقوله تعالی : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآیة ، وترک ذکر الممسوسات لما تقدم من المفهوم ، ولو کان (تَفْرِضُوا) مجزوما لکانت المسوسات والمفروض لهن مستویین فی الذکر ، وإذا قدرت «أو» بمعنی إلا خرجت المفروض لهنّ عن مشارکة الممسوسات فی الذکر.

وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع کون المعنی مدة انتفاء أحدهما ، بل مدة لم یکن واحد منهما ، وذلک بنفیهما جمیعا ، لأنه نکرة فی سیاق النفی الصریح ، بخلاف الأول ، فإنه لا ینفی إلا أحدهما.

وأجاب بعضهم عن الثانی بأن ذکر المفروض لهن إنما کان لتعیین النصف لهن ، لا لبیان أن لهنّ شیئا فی الجملة.

وقیل : أو بمعنی الواو ، ویؤیده قول المفسرین : إنها نزلت فی رجل أنصاری طلّق امرأته قبل المسیس وقبل الفرض ، وفیها قول آخر سیأتی.

والتاسع : أن تکون بمعنی «إلی» وهی کالتی قبلها فی انتصاب المضارع بعدها بأن مضمرة ، نحو «لألزمنّک أو تقضینی حقی» وقوله :

98- لأستسهلنّ الصّعب أو أدرک المنی ***فما انقادت الآمال إلّا لصابر

ومن قال فی (أَوْ تَفْرِضُوا) إنه منصوب جوّز هذا المعنی فیه ، ویکون غایة لنفی الجناح ، لا لنفی المسیس ، وقیل : أو بمعنی الواو.

والعاشر : التقریب ، نحو «ما أدری أسلّم أو ودّع» قاله الحریری وغیره.

[شماره صفحه واقعی : 79]

الحادی عشر : الشرطیة ، نحو «لأضربنّه عاش أو مات» أی إن عاش بعد الضرب وإن مات ، ومثله «لآتینّک أعطیتنی أو حرمتنی» قاله ابن الشجری.

الثانی عشر : التبعیض ، نحو (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) نقله ابن الشجری عن بعض الکوفیین ، والذی یظهر لی أنه إنما أراد معنی التفصیل السابق ؛ فإن کل واحد مما قبل «أو» التفصیلیة وما بعدها بعض لما تقدم علیهما من المجمل ، ولم یرد أنها ذکرت لتفید مجرد معنی التبعیض.

تنبیه - التحقیق أن «أو» موضوعة لأحد الشیئین أو الأشیاء ، وهو الذی یقوله المتقدمون ، وقد تخرج إلی معنی بل ، وإلی معنی الواو ، وأما بقیة المعانی فمستفادة من غیرها ، ومن العجب أنهم ذکروا أن من معانی صیغة افعل التخییر والإباحة ، ومثّلوه بنحو «خذ من مالی درهما أو دینارا» أو «جالس الحسن أو ابن سیرین» ثم ذکروا أن أو تفیدهما ، ومثلوا بالمثالین المذکورین لذلک ، ومن البین الفساد هذا المعنی العاشر ، وأو فیه إنما هی للشک علی زعمهم ، وإنما استفید [معنی] التقریب من إثبات اشتباه السّلام بالتودیع ؛ إذ حصول ذلک - مع تباعد ما بین الوقتین - ممتنع أو مستبعد ، وینبغی لمن قال إنها تأتی للشرطیة أن یقول وللعطف لأنه قدّر مکانها وإن ، والحقّ أن الفعل الذی قبلها دالّ علی معنی حرف

الشرط کما قدّره هذا القائل ، وأنّ أو علی بابها ، ولکنها لما عطفت علی ما فیه معنی الشرط دخل المعطوف فی معنی الشرط.

«ألا»

صوت

[*مدرس افغانی]

بفتح الهمزة والتخفیف - علی خمسة أوجه :

أحدها : أن تکون للتنبیه ؛ فتدلّ علی تحقق ما بعدها ، وتدخل علی الجملتین ، نحو (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ) (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) ویقول المعربون فیها : حرف استفتاح ؛ فیبینون مکانها ، ویهملون

[شماره صفحه واقعی : 80]

معناها ، وإفادتها التحقیق من جهة ترکیبها من الهمزة ولا ، وهمزة الاستفهام إذا دخلت علی النفی أفادت التحقیق ، نحو (أَلَیْسَ ذلِکَ بِقادِرٍ عَلی أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتی؟) قال الزمخشری : ولکونها بهذا المنصب من التحقیق لا تکاد تقع الجملة بعدها إلا مصدّرة بنحو ما یتلقی به القسم ، نحو (أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللهِ) وأختها «أما» من مقدّمات الیمین وطلائعه کقوله :

99- أما والّذی لا یعلم الغیب غیره ***ویحیی العظام البیض وهی رمیم

وقوله :

أما والّذی أبکی وأضحک ، والّذی***أمات وأحیا ، والّذی أمره الأمر [75]

والثانی : التوبیخ والإنکار(1)، کقوله :

100- ألا طعان ألا فرسان عادیة***إلّا تجشّؤکم حول التّنانیر [ص 403]

وقوله :

101- ألا ارعواء لمن ولّت شبیبته ***وآذنت بمشیب بعده هرم

والثالث : التمنی ، کقوله :

102- ألا عمر ولّی مستطاع رجوعه ***فیرأب ما أثأت ید الغفلات [ص 439]

ولهذا نصب «یرأب» لأنه جواب تمنّ مقرون بالفاء.

والرابع : الاستفهام عن النفی، کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 81]


1) ظاهر کلامه أن المفید للتوبیخ والإنکار هو «ألا» برمتها ، والذی علیه الأئمّة أن المفید لهما هو الهمزة وحدها ، وأن «لا» باقیة الدلالة علی النفی.

ألا اصطبار لسلمی أم لها جلد***إذا ألاقی الذی لاقاه أمثالی؟ [10]

وفی هذا البیت ردّ علی من أنکر وجود هذا القسم ، وهو الشلوبین.

وهذه الأقسام الثلاثة مختصة بالدخول علی الجملة الاسمیة ، وتعمل عمل «لا» التّبرئة ، ولکن تختصّ التی للتمنی بأنها لا خبر لها لفظا وتقدیرا (1)، وبأنها لا یجوز مراعاة محلّها مع اسمها ، وأنها لا یجوز إلغاؤها ولو تکررت ؛ أما الأول فلأنها بمعنی أتمنی ، وأتمنی لا خبر له ، وأما الآخران فلأنها بمنزلة لیت ، وهذا کله قول سیبویه ومن وافقه ، وعلی هذا فیکون قوله فی البیت «مستطاع رجوعه» مبتدأ وخبر علی التقدیم والتأخیر ، والجملة صفة ثانیة علی اللفظ ، ولا یکون «مستطاع» خبرا أو نعتا علی المحل و «رجوعه» مرفوع به علیهما لما بینا (2).

والخامس : العرض والتحضیض ، ومعناهما : طلب الشیء ، لکن الغرض طلب بلین ، والتحضیض طلب بحثّ ، وتختص ألا هذه بالفعلیة ، نحو (أَلا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَکُمْ) (أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ) ومنه عند الخلیل قوله :

103- ألا رجلا جزاه الله خیرا***یدلّ علی محصّلة تبیت

[ص 283 و 689]

والتقدیر عنده «ألا تروننی رجلا هذه صفته» فحذف الفعل مدلولا علیه بالمعنی ، وزعم بعضهم أنه محذوف علی شریطة التفسیر ، أی ألا جزی الله

[شماره صفحه واقعی : 83]


1) فی نسخة «لفظا ولا تقدیرا».

2) فی نسخة «کما بینا».

رجلا جزاه خیرا ، ».

وألا علی هذا للتنبیه ، وقال یونس : ألا للتمنی ، ونوّن اسم «لا» للضرورة ، وقول الخلیل أولی ؛ لأنه لا ضرورة فی إضمار الفعل ، بخلاف التنوین ، وإضمار الخلیل أولی من إضمار غیره ؛ لأنه لم یرد أن یدعو لرجل علی هذه الصفة ، وإنما قصده طلبه ، وأما قول ابن الحاجب فی تضعیف هذا القول «إنّ یدلّ صفة لرجل فیلزم الفصل بینهما بالجملة المفسرة وهی أجنبیة» فمردود بقوله تعالی (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ) ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة ، إذ لا تکون صفة ؛ لأنها إنشائیة.

«إلّا»

صوت

[*مدرس افغانی]

بالکسر والتشدید - علی أربعة أوجه :

أحدها : أن تکون للاستثناء ، نحو (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِیلاً) وانتصاب ما بعدها فی هذه الآیة ونحوها بها علی الصحیح ، ونحو (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْهُمْ) وارتفاع ما بعدها فی هذه الآیة ونحوها علی أنه بدل بعض من کل عند البصریین ویبعده أنه لا ضمیر معه فی نحو «ما جاءنی أحد إلا زید» کما فی [نحو] «أکلت الرغیف ثلثه» وأنه مخالف للمبدل منه فی النفی والإیجاب ، وعلی أنه معطوف علی المستثنی منه و «إلّا» حرف عطف عند الکوفیین ، وهی عندهم بمنزلة «لا» العاطفة فی أن ما بعدها مخالف لما قبلها ، لکن ذاک منفی بعد إیجاب ، وهذا موجب بعد نفی ، وردّ بقولهم «ما قام إلّا زید» ولیس شیء من أحرف العطف یلی العامل ، وقد یجاب بأنه لیس تالیها فی التقدیر ؛ إذ الأصل «ما قام أحد إلا زید».

الثانی : أن تکون بمنزلة غیر فیوصف بها وبتالیها ، جمع منکر أو شبهه.

فمثال الجمع المنکر (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) فلا یجوز فی إلا هذه أن تکون للاستثناء ، من جهة المعنی ، إذ التقدیر حینئذ لو کان فیهما

[شماره صفحه واقعی : 83]

آلهة لیس فیهم الله لفسدتا ، وذلک یقتضی بمفهومه أنه لو کان فیهما آلهة فیهم الله لم تفسدا ، ولیس ذلک المراد ، ولا من جهة اللفظ ، لأن آلهة جمع منکر فی الإثبات فلا عموم له

فلا یصحّ الاستثناء منه ، فلو قلت «قام رجال إلا زیدا» لم یصح اتفاقا ، وزعم المبرد أن «إلّا» فی هذه الآیة للاستثناء ، وأن ما بعدها بدل ، محتجا بأن «لو» تدل علی الامتناع ، وامتناع الشیء انتفاؤه ، وزعم أن التفریغ بعدها جائز ، وأن نحو «لو کان معنا إلّا زید» أجود کلام ، ویردّه أنهم لا یقولون «لو جاءنی دیّار أکرمته» ولا «لو جاءنی من أحد أکرمته» ولو کانت بمنزلة الثانی لجاز ذلک کما یجوز «ما فیها دیّار» و «ما جاءنی من أحد» ولما لم یجز ذلک دلّ علی أن الصواب قول سیبویه إنّ إلّا وما بعدها صفة.

قال الشلوبین وابن الضائع : ولا یصح المعنی حتی تکون إلا بمعنی غیر ، والتی یراد بها البدل والعوض ، قالا : وهذا هو المعنی فی المثال الذی ذکره سیبویه توطئة للمسألة ، وهو «لو کان معنا رجل إلا زید لغلبنا» أی : رجل مکان زید أو عوضا من زید ، انتهی.

قلت : ولیس کما قالا ، بل الوصف فی المثال وفی الآیة مختلف ، فهو فی المثال مخصّص مثله فی قولک «جاء رجل موصوف بأنه غیر زید» وفی الآیة مؤکّد مثله فی قولک «متعدد موصوف بأنه غیر الواحد» وهکذا الحکم أبدا :

إن طابق ما بعد إلّا موصوفها فالوصف مخصّص له ، وإن خالفه بإفراد أو غیره فالوصف مؤکد ،

[*مدرس افغانی]

ولم أر من أفصح عن هذا ، لکن النحویین قالوا : إذا قیل «له عندی عشرة إلا درهما» فقد أقر له بتسعة ، فإن قال «إلّا درهم» فقد أقر له بعشرة ، وسرّه أن المعنی حینئذ عشرة موصوفة بأنها غیر درهم ، وکلّ عشرة فهی موصوفة بذلک ، فالصفة هنا مؤکدة صالحة للاسقاط مثلها فی (نَفْخَةٌ

[شماره صفحه واقعی : 84]

واحِدَةٌ)(1)وتتخرج الآیة علی ذلک ، إذ المعنی حینئذ لو کان فیهما آلهة لفسدتا ، أی أن الفساد یترتب علی تقدیر تعدّد الآلهة ، وهذا هو المعنی المراد ومثال المعرف الشبیه بالمنکر قوله :

104- أنیخت فألقت بلدة فوق بلدة***قلیل بها الأصوات إلّا بغامها [ص 347]

فإن تعریف «الأصوات» تعریف الجنس.

ومثال شبه الجمع قوله :

105- لو کان غیری سلیمی الدّهر غیّره ***وقع الحوادث إلّا الصّارم الذّکر

فإلّا الصارم : صفة لغیری.

ومقتضی کلام سیبویه أنه لا یشترط کون الموصوف جمعا أو شبهه ، لتمثیله ب- «لو کان معنا رجل إلّا زید لغلبنا» وهو لا یجری «لو» مجری النفی ، کما یقول المبرد.

وتفارق إلا هذه غیرا من وجهین :

أحدهما : أنه لا یجوز حذف موصوفها ، لا یقال «جاءنی إلّا زید» ویقال «جاءنی غیر زید» ونظیرها فی ذلک الجمل والظروف ، فإنها تقع صفات ، ولا یجوز أن تنوب عن موصوفاتها.

والثانی : أنه لا یوصف بها إلا حیث یصح الاستثناء ، فیجوز «عندی درهم إلا دانق» لأنه یجوز إلا دانقا ، ویمتنع «إلا جید» ، لأنه یمتنع إلا جیدا ، ویجوز «درهم غیر جید» قاله جماعات ، وقد یقال : إنه مخالف لقولهم فی (لَوْ

[شماره صفحه واقعی : 85]


1) فی نسخة «مثلها فی (نَعْجَةٌ واحِدَةٌ)» وکلتاهما صحیح.

کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ) الآیة ، ولمثال سیبویه «لو کان معنا رجل إلا زید لغلبنا»

وشرَط ابنُ الحاجب فی وقوع إلا صفة تعذر الاستثناء ، وجعل من الشاذ قوله :

106- وکلّ أخ مفارقه أخوه ***لعمر أبیک إلّا الفرقدان

[ص 568]

والوصف هنا مخصص لا مؤکد ، کما بینت (1)من القاعدة.

والثالث : أن تکون عاطفة بمنزلة الواو فی التشریک فی اللفظ والمعنی ، ذکره الأخفش والفرّاء وأبو عبیدة ، وجعلوا منه قوله تعالی : (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) (لا یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ) أی ولا الذین ظلموا ، ولا من ظلم ، وتأولهما الجمهور علی الاستثناء المنقطع.

[*مدرس افغانی]

والرابع : أن تکون زائدة ، قاله الأصمعی وابن جنی ، وحملا علیه قوله :

107- حراجیج ما تنفکّ إلّا مناخة***علی الخسف أو نرمی بها بلدا قفرا

وابن مالک ، [و] حمل علیه قوله :

108- أری الدّهر إلا منجنونا بأهله ***وما صاحب الحاجات إلّا معذّبا

وإنما المحفوظ «وما الدهر» ثم إن صحت روایته فتخرّج علی أن «أری» جواب لقسم مقدر ، وحذفت «لا» کحذفها فی (تَاللهِ تَفْتَؤُا) ودلّ علی ذلک الاستثناء المفرّغ ، وأما بیت ذی الرمة فقیل : غلط منه ، وقیل : من الرواة ، وإن الروایة

[شماره صفحه واقعی : 86]


1) فی نسخة «لما بینت من القاعدة».

«آلا» بالتنوین ، أی شخصا ، وقیل : تنفک تامة بمعنی ما تنفصل عن التعب ، أو ما تخلص منه ، فنفیها نفی ، ومناخة : حال ، وقال جماعة کثیرة : هی ناقصة والخبر «علی الخسف» و «مناخة» حال ، وهذا فاسد ؛ لبقاء الإشکال ؛ إذ لا یقال «جاء زید إلّا راکبا».

تنبیه - لیس من أقسام إلا التی فی نحو (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) وإنما هذه کلمتان إن الشرطیة ولا النافیة ، ومن العجب أن ابن مالک علی إمامته ذکرها فی شرح التسهیل من أقسام إلّا.

«ألّا»

بالفتح والتشدید - حرف تحضیض مختص بالجمل الفعلیة الخبریة کسائر أدوات التحضیض ، فأما قوله :

109- ونبّئت لیلی أرسلت بشفاعة***إلیّ ، فهلّا نفس لیلی شفیعها

[ص 297 و 337 و 669]

فالتقدیر : فهلا کان هو ، أی الشأن ، وقیل : التقدیر فهلا شفعت نفس لیلی ؛ لأن الإضمار من جنس المذکور أقیس ، وشفعیها علی هذا خبر لمحذوف ، أی هی شفعیها.

تنبیه - لیس من أقسام «ألّا» التی فی قوله تعالی : (وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَیَّ) بل هذه کلمتان أن الناصبة ولا النافیة ، أو أن المفسّرة [أو المخففة من الثقیلة (1)] ولا الناهیة ، ولا موضع لها علی هذا ، وعلی الأول فهی بدل من (کِتابٌ) علی أنه بمعنی مکتوب ، وعلی أن الخبر بمعنی الطلب ، بقرینة (وَأْتُونِی) ومثلها (أَلَّا یَسْجُدُوا) فی قراءة التشدید ،

[شماره صفحه واقعی : 87]


1) سقط ما بین هذین المعقوفین من النسخة التی شرح علیها الدسوقی.

ولکن أن فیها الناصبة لیس غیر ، و «لا» فیها محتملة للنفی ؛ فتکون ألا بدلا من (أَعْمالَهُمْ) أو خبرا لمحذوف ، أی : أعمالهم ألا یسجدوا ، وللزیادة فتکون (أَلَّا) مخفوضة بدل من (السَّبِیلِ) أو مختلفا فیها : أمخفوضة هی أم منصوبة ، وذلک علی أن الأصل لئلا واللام متعلقة بیهتدون.

«إلی»

حرف جر ، له ثمانیة معان :

أحدها : انتهاء الغایة الزمانیة ، نحو (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ) والمکانیة نحو (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی) وإذا دلّت قرینة علی دخول ما بعدها نحو «قرأت القرآن من أوله إلی آخره» أو خروجه نحو (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ) ونحو (فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ) عمل بها ، وإلا فقیل : یدخل إن کان من الجنس ، وقیل : یدخل مطلقا ، وقیل : لا یدخل مطلقا ، وهو الصحیح ؛ لأن

الأکثر مع القرینة عدم الدخول ؛ فیجب الحمل علیه عند التردد.

والثانی : المعیة ، وذلک إذا ضممت شیئا إلی آخر ، وبه قال الکوفیون وجماعة من البصریین فی (مَنْ أَنْصارِی إِلَی اللهِ) وقولهم «الذّود إلی الذّود إبل» والذود : من ثلاثة إلی عشرة [والمعنی إذا جمع القلیل إلی مثله صار کثیرا] ، ولا یجوز «إلی زید مال» ترید مع زید مال.

[*مدرس افغانی]

والثالث : التبیین ، وهی المبینة لفاعلیّة مجرورها بعد ما یفید حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضیل نحو (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ).

والرابع : مرادفة اللام نحو (وَالْأَمْرُ إِلَیْکِ) وقیل : لانتهاء الغایة ، أی منته إلیک ، ویقولون «أحمد إلیک الله سبحانه» أی أنهی حمده إلیک.

والخامس : موافقة فی ، ذکره جماعة فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 88]

110- فلا تترکنّی بالوعید کأنّنی ***إلی النّاس مطلیّ به القار أجرب

قال ابن مالک : ویمکن أن یکون منه (لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ) وتأول بعضهم البیت علی تعلق إلی بمحذوف ، أی مطلی بالقار مضافا إلی الناس فحذف وقلب الکلام ، وقال ابن عصفور : هو علی تضمین مطلی معنی مبغّض ، قال : ولو صح مجیء إلی بمعنی فی لجاز «زید إلی الکوفة».

والسادس : الابتداء ، کقوله :

111- تقول وقد عالیت بالکور فوقها : ***أیسقی فلا یروی إلیّ ابن أحمرا؟

أی منی.

والسابع : موافقة عند ، کقوله :

112- أم لا سبیل إلی الشّباب ، وذکره ***أشهی إلیّ من الرّحیق السّلسل؟

والثامن : التوکید ، وهی الزائدة ، أثبت ذلک الفراء ، مستدلا بقراءة بعضهم (أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ) بفتح الواو ، وخرّجت علی تضمین تهوی معنی تمیل ، أو أن الأصل تهوی بالکسر ، فقلبت الکسرة فتحة والیاء ألفا کما یقال فی رضی : رضا ، وفی ناصیة : ناصاة ، قاله ابن مالک ، وفیه نظر ، لأن شرط هذه اللغة تحرک الیاء فی الأصل.

«إی»

بالکسر والسکون - حرف جواب بمعنی نعم ، فیکون لتصدیق المخبر ولإعلام المستخبر ، ولوعد الطالب ، فتقع بعد «قام زید» و «هل قام زید» و «اضرب زیدا» ونحوهن ، کما تقع نعم بعدهن ، وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام نحو (وَیَسْتَنْبِئُونَکَ أَحَقٌّ هُوَ ، قُلْ إِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ) ولا تقع عند الجمیع إلا قبل القسم ، وإذا قیل «إی والله» ثم أسقطت الواو ،

[شماره صفحه واقعی : 89]

جاز سکون الیاء وفتحها وحذفها ، وعلی الأول فیلتقی ساکنان علی غیر حدّهما.

«أی»

بالفتح والسکون - علی وجهین :

حرف لنداء البعید أو القریب أو المتوسط ، علی خلاف فی ذلک ، قال الشاعر :

113- ألم تسمعی أی عبد فی رونق الضّحی ***بکاء حمامات لهنّ هدیر

وفی الحدیث «أی ربّ» وقد تمدّ ألفها.

وحرف تفسیر ، تقول «عندی عسجد أی ذهب» و «غضنفر أی أسد» وما بعدها عطف بیان علی ما قبلها ، أو بدل ، لا عطف نسق ، خلافا للکوفیین وصاحبنی المستوفی والمفتاح ، لأنا لم نر عاطفا یصلح للسقوط دائما ، ولا عاطفا ملازما لعطف الشیء علی مرادفه ، وتقع تفسیرا للجمل أیضا ، کقوله :

114- وترمیننی بالطّرف ، أی أنت مذنب ***وتقلیننی ، لکنّ إیّاک لا أقلی [ص 400 و 413]

وإذا وقعت بعد تقول وقبل فعل مسند للضمیر حکی الضمیر ، نحو «تقول استکتمته الحدیث أی سألته کتمانه» یقال ذلک بضم التاء ، ولو جئت بإذا مکان أی فتحت التاء فقلت «إذا سألته» لأن إذا ظرف لتقول ، وقد نظم ذلک بعضهم فقال :

115- إذا کنیت بأی فعلا تفسّره ***فضمّ تاءک فیه ضمّ معترف

وإن تکن بإذا یوما تفسّره

ففتحة التّاء أمر غیر مختلف

«أیّ»

صوت

[*مدرس افغانی]

بفتح الهمزة وتشدید الیاء - اسم یأتی علی خمسة أوجه :

[شماره صفحه واقعی : 90]

شرطا ، نحو (أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی) (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ).

واستفهاما ، نحو (أَیُّکُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِیماناً) (فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ) وقد تخفف کقوله :

116- تنظّرت نصرا والسّماکین أیهما***علیّ من الغیث استهلّت مواطره

وموصولا ، نحو (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) التقدیر : لننزعن الذی هو أشد ، قاله سیبویه ، وخالفه الکوفیون وجماعة من البصریین ؛ لأنهم یرون أن أیا الموصولة معربة دائما کالشرطیة والاستفهامیة ، قال الزجاج : ما تبین لی أن سیبویه غلط إلا فی موضعین هذا أحدهما ، فإنه یسلم أنها تعرب إذا أفردت ، فکیف یقول ببنائها إذا أضیفت؟ وقال الجرمی : خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلی مکة أحدا یقول «لأضربنّ أیّهم قائم» بالضم ، اه. وزعم هؤلاء أنها فی الآیة استفهامیة ، وأنها مبتدأ ، وأشدّ خبر ، ثم اختلفوا فی مفعول ننزع ، فقال الخلیل : محذوف ، والتقدیر : لننزعنّ الفریق الذی (1)یقال فیهم أیهم أشد ، وقال یونس : هو الجملة ، وعلّقت ننزع عن العمل کما فی (لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی) وقال الکسائی

والأخفش : کل شیعة ، ومن زائدة ، وجملة الاستفهام مستأنفة ، وذلک علی قولهما فی جواز زیادة من فی الإیجاب. ویردّ أقوالهم أن التعلیق مختص بأفعال القلوب ، وأنه لا یجوز «لأضربنّ الفاسق» بالرفع بتقدیر الذی یقال فیه هو الفاسق ، وأنه لم یثبت زیادة من فی الإیجاب ، وقول الشاعر :

[شماره صفحه واقعی : 91]


1) فی نسخة «لننزعن الذین یقال فیهم» وما أثبتناه أدق.

117- إذا ما لقیت بنی مالک ***فسلّم علی أیّهم أفضل

[ص 409 و 552]

یروی بضم أیّ ، وحروف الجر لا تعلّق ، ولا یجوز حذف المجرور ودخول الجار علی معمول صلته ، ولا یستأنف ما بعد الجار.

وجوّز الزمخشری وجماعة کونها موصولة مع أن الضمة إعراب ، فقدّروا متعلق النزع من کل شیعة ، وکأنه قیل : لننزعن بعض کل شیعة ، ثم قدر أنه سئل : من هذا البعض؟ فقیل : هو الذی هو أشد ، ثم حذف المبتدآن المکتنفان للموصول ، وفیه تعسّف ظاهر ، ولا أعلمهم استعملوا أیا الموصولة مبتدأ ، وسیأتی ذلک عن ثعلب.

وزعم ابن الطراوة أن أیا مقطوعة عن الإضافة ، فلذلک بنیت ، وأن (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) مبتدأ وخبر ، وهذا باطل برسم الضمیر متّصلا بأیّ ، والإجماع علی أنها إذا لم تضف کانت معربة

وزعم ثعلب أن أیا لا تکون موصولة أصلا ، وقال : لم یسمع «أیهم هو فاضل جاءنی» بتقدیر الذی هو فاضل جاءنی.

[*مدرس افغانی]

والرابع : أن تکون دالة علی معنی الکمال ، فتقع صفة للنکرة نحو «زید رجل أیّ رجل» أی کامل فی صفات الرجال ، وحالا للمعرفة کمررت بعبد الله أیّ رجل.

والخامس : أن تکون وصلة إلی نداء ما فیه أل ، نحو «یا أیّها الرجل» وزعم الأخفش أن أیا لا تکون وصلة ، وأن أیا هذه هی الموصولة (1)

[شماره صفحه واقعی : 92]


1) فی نسخة «وأن أیا هذه موصولة».

حذف صدر صلتها وهو العائد ، والمعنی یا من هو الرجل ، وردّ بأنه لیس لنا عائد یجب حذفه ، ».

ولا موصول التزم کون صلته جملة اسمیة ، وله أن یجیب عنهما بأن «ما» فی قولهم «لا سیّما زید» بالرفع کذلک.

وزاد قسما ، وهو : أن تکون نکرة موصوفة نحو «مررت بأیّ معجب لک» کما یقال : بمن معجب لک ، وهذا غیر مسموع.

ولا تکون «أی» غیر مذکور معها مضاف إلیه البتة إلا فی النداء والحکایة ، یقال «جاءنی رجل» فتقول : أیّ یا هذا ، وجاءنی رجلان ، فتقول : أیان ، وجاءنی رجال ، فتقول : أیّون.

تنبیه - قول أبی الطیب :

118- أیّ یوم سررتنی بوصال ***لم ترعنی ثلاثة بصدود (1)؟ [ص514]

لیست فیه أی موصولة ؛ لأن الموصولة لا تضاف إلا إلی المعرفة ، قال أبو علی فی التذکرة فی قوله :

119- أرأیت أیّ سوالف وخدود***برزت لنا بین اللّوی فزرود؟

لا تکون أی فیه موصولة ؛ لإضافتها إلی نکرة ، انتهی.

ولا شرطیة ؛ لأن المعنی حینئذ : إن سررتنی یوما بوصالک آمنتنی ثلاثة أیام من صدودک ، وهذا عکس المعنی المراد ، وإنما هی للاستفهام الذی یراد به النفی ، کقولک لمن أدعی أنه أکرمک : أیّ یوم أکرمتنی؟ والمعنی ما

[شماره صفحه واقعی : 93]


1) فی نسخة «إلا و روعتنی» بزیادة واو الحال بعد إلا ، والفصیح ترکها.

سررتنی یوما بوصالک إلا روّعتنی(1)ثلاثة بصدودک ، والجملة الأولی مستأنفة قدّم ظرفها ؛ لأن له الصّدر ، والثانیة إما فی موضع جر صفة لوصال علی حذف العائد : أی لم ترعنی بعده ، کما حذف فی قوله تعالی : (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ) الآیة ، أو نصب حالا من فاعل سررتنی أو مفعوله ، والمعنی : أی یوم سررتنی غیر رائع لی أو غیر مروع منک ، وهی حال مقدّرة مثلها فی (طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِینَ) أو لا محل لها علی أن تکون معطوفة علی الأولی بفاء محذوفة کما قیل فی (وَإِذْ قالَ

مُوسی لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ، قالُوا أَتَتَّخِذُنا هُزُواً؟ قالَ أَعُوذُ بِاللهِ) وکذا فی بقیة الآیة ، وفیه بعد ، والمحققون فی الآیة علی أن الجمل مستأنفة ، بتقدیر : فما قالوا له؟ فما قال لهم؟ ومن روی «ثلاثة» بالرفع لم یجز عنده کون الحال من فاعل سررتنی ، لخلو «ترعنی» من ضمیر ذی الحال.

«إذ»

صوت

[*مدرس افغانی]

علی أربعة أوجه :

أحدها : أن تکون اسما للزمن الماضی ، ولها أربعة استعمالات.

أحدها : أن تکون ظرفا ، وهو الغالب ، نحو (فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا).

والثانی : أن تکون مفعولا به ، نحو (وَاذْکُرُوا إِذْ کُنْتُمْ قَلِیلاً فَکَثَّرَکُمْ) والغالب علی المذکورة فی أوائل القصص فی التنزیل أن تکون مفعولا به ، بتقدیر «اذکر» نحو (وَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ) (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ) (وَإِذْ فَرَقْنا بِکُمُ الْبَحْرَ) وبعض المعربین یقول فی ذلک : إنه ظرف لا ذکر محذوفا ،

[شماره صفحه واقعی : 94]


1) فی نسخة «إلا و روعتنی» بزیادة واو الحال بعد إلا ، والفصیح ترکها.

وهذا وهم فاحش ، لاقتضائه حینئذ الأمر بالذکر فی ذلک الوقت ، مع أن الأمر للاستقبال ، وذلک الوقت قد مضی قبل تعلق الخطاب بالمکلفین منّا ، وإنما المراد ذکر الوقت نفسه لا الذکر فیه.

والثالث : أن تکون بدلا من المفعول ، نحو (وَاذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ) فإذ : بدل اشتمال من مریم علی حد البدل فی (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ).

وقوله تعالی : (اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جَعَلَ فِیکُمْ أَنْبِیاءَ) یحتمل کون إذ فیه ظرفا للنعمة وکونها بدلا منها.

والرابع : أن یکون مضافا إلیها اسم زمان صالح للاستغناء عنه نحو «یومئذ ، وحینئذ» أو غیر صالح له نحو قوله تعالی : (بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا)

وزعم الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظرفا أو مضافا إلیها ، وأنها فی نحو (وَاذْکُرُوا إِذْ کُنْتُمْ قَلِیلاً) ظرف لمفعول محذوف ، أی : واذکروا نعمة الله علیکم إذ کنتم

قلیلا ، وفی نحو (إِذِ انْتَبَذَتْ) ظرف لمضاف إلی مفعول محذوف ، أی : واذکر قصة مریم ، ویؤید هذا القول التصریح بالمفعول فی (وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً).

ومن الغریب أن الزمخشری قال فی قراءة بعضهم (لمن من الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا) : إنه یجوز أن یکون التقدیر منّه إذ بعث ، وأن تکون إذ فی محل رفع کإذا فی قولک : أخطب ما یکون الأمیر إذا کان قائما ، أی لمن منّ الله علی المؤمنین وقت بعثه ، انتهی ؛ فمقتضی هذا الوجه أن إذ مبتدأ ، ولا نعلم بذلک قائلا ، ثم تنظیره بالمثال غیر مناسب ؛ لأن الکلام فی إذ لا فی إذا ، وکان حقه أن یقول إذ کان ؛ لأنهم یقدرون فی هذا المثال ونحوه

[شماره صفحه واقعی : 95]

إذ تارة وإذا أخری ، بحسب المعنی المراد ، ثم ظاهره أن المثال یتکلم [به] هکذا ، والمشهور أن حذف الخبر فی ذلک واجب ، وکذلک المشهور أن إذا المقدرة فی المثال فی موضع نصب ، ولکن جوّز عبد القاهر کونها فی موضع رفع ، تمسکا بقول بعضهم : أخطب ما یکون الأمیر یوم الجمعة ، بالرفع ؛ فقاس الزمخشری إذ علی إذا ، والمبتدأ علی الخبر.

والوجه الثانی : أن تکون اسما للزمن المستقبل ، نحو (یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها) والجمهور لا یثبتون هذا القسم ، ویجعلون الآیة من باب (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) أعنی من تنزیل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع ، وقد یحتج لغیرهم بقوله تعالی : (فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلالُ فِی أَعْناقِهِمْ) فإنّ (یَعْلَمُونَ) مستقبل لفظا ومعنی ؛ لدخول حرف التنفیس علیه ، وقد أعمل فی إذ ؛ فیلزم أن یکون بمنزلة إذا.

[*مدرس افغانی]

والثالث : أن تکون للتعلیل ، نحو (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّکُمْ فِی الْعَذابِ مُشْتَرِکُونَ) أی : ولن ینفعکم الیوم اشتراککم فی العذاب ؛ لأجل ظلمکم فی الدنیا ، وهل هذه حرف بمنزلة لام العلة أو ظرف والتعلیل مستفاد من قوة الکلام لامن اللفظ ؛ فإنه إذا قیل : ضربته إذ أساء ، وأرید [بإذ] الوقت اقتضی ظاهر الحال أن الإساءة سبب الضرب؟ قولان ، وإنما یرتفع السؤال علی القول الأول ؛ فإنه لو قیل : «لن ینفعکم الیوم وقت ظلمکم الاشتراک فی العذاب» لم یکن التعلیل مستفادا ؛ لاختلاف زمنی الفعلین ، ویبقی إشکال فی الآیة ، وهو أن إذ لا تبدل من الیوم لاختلاف الزمانین ، ولا تکون ظرفا لینفع ؛ لأنه لا یعمل فی ظرفین ، ولا لمشترکون ؛ لأن معمول خبر الأحرف الخمسة لا یتقدم علیها ولأن معمول الصلة لا یتقدم علی الموصول ، ولأن اشتراکهم فی الآخرة لا فی زمن ظلمهم.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ومما حملوه علی التعلیل (وَإِذْ لَمْ یَهْتَدُوا بِهِ فَسَیَقُولُونَ هذا إِفْکٌ قَدِیمٌ) (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما یَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأْوُوا إِلَی الْکَهْفِ) وقوله :

120- فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ***إذ هم قریش ، وإذ ما مثلهم بشر

[ص 363 و 517 و 600]

وقول الأعشی :

121- إنّ محلّا وإن مرتحلا***وإنّ فی السّفر إذ مضوا مهلا

[ص 239 و 609 و 631]

أی إن لنا حلولا فی الدنیا وإن لنا ارتحالا عنها إلی الآخرة ، وإن فی الجماعة الذین ماتوا قبلنا إمهالا لنا ، لأنهم مضوا قبلنا وبقینا بعدهم ، وإنما یصح ذلک کله علی القول بأن إذ التعلیلیة حرف کما قدمنا.

والجمهور لا یثبتون هذا القسم ، وقال أبو الفتح : راجعت أبا علی مرارا فی قوله تعالی : (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ) الآیة ، مستشکلا إبدال إذ من الیوم ، فآخر ما تحصّل منه أن الدنیا والآخرة متصلتان ، وأنهما فی حکم الله تعالی سواء ، فکأن الیوم ماض ، أو کأن إذ مستقبلة ، انتهی.

وقیل : المعنی إذ ثبت ظلمکم. وقیل : التقدیر بعد إذ ظلمتم ، وعلیهما أیضا فإذ بدل من الیوم ، ولیس هذا التقدیر مخالفا لما قلناه فی (بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا) ؛ لأن المدّعی هناک أنها لا یستغنی عن معناها کما یجوز الاستغناء عن یوم فی یومئذ ، لأنها لا تحذف لدلیل ، وإذا لم تقدر إذ تعلیلا فیجوز أن تکون أنّ وصلتها تعلیلا ، والفاعل مستتر راجع إلی قولهم (یا لَیْتَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ) أو إلی القرین ، ویشهد لهما قراءة بعضهم (إِنَّکُمْ) بالکسر علی الاستئناف.

[شماره صفحه واقعی : 97]

صوت

[*مدرس افغانی]

والرابع : أن تکون للمفاجأة ، نص علی ذلک سیبویه ، وهی الواقعة بعد بینا أو بینما کقوله :

122- استقدر الله خیرا وارضینّ به ***فبینما العسر إذ دارت میاسیر

وهل هی ظرف مکان أو زمان ، أو حرف بمعنی المفاجأة ، أو حرف توکید ، أو زائد؟ أقوال ، وعلی القول بالظرفیة فقال ابن جنی : عاملها الفعل الذی بعدها ، لانها غیر مضافة إلیه ، وعامل «بینا وبینما» محذوف یفسره الفعل المذکور ، وقال الشلوبین : إذ مضافة إلی الجملة ، فلا یعمل فیها الفعل ولا فی بینا وبینما ، لأن المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف ولا فیما قبله ، وإنما عاملها محذوف یدل علیه الکلام ، وإذ بدل منهما ، وقیل : العامل ما یلی بین بناء علی أنها مکفوفة عن الإضافة إلیه کما یعمل تالی اسم الشرط فیه ، وقیل : بین خبر لمحذوف ، وتقدیر قولک «حینما أنا قائم إذ جاء زید» بین أوقات قیامی مجیء زید ، ثم حذف المبتدأ مدلولا علیه بجاء زید ، وقیل : مبتدأ ، وإذ خبره ، والمعنی حین أنا قائم حین جاء زید.

وذکر لإذ معنیان آخران ، أحدهما : التوکید ، وذلک بأن تحمل علی الزیادة ، قاله أبو عبیدة ، وتبعه ابن قتیبة ، وحملا علیه آیات منها (وَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ) والثانی : التحقیق کقد ، وحملت علیه الآیة ، ولیس القولان بشیء ، واختار ابن الشّجری أنها تقع زائدة بعد بینا وبینما خاصة ، قال : لأنک إذا قلت «بینما أنا جالس إذ جاء زید» فقدرتها غیر زائدة أعملت فیها الخبر ، وهی مضافة إلی جملة جاء زید ، وهذا الفعل هو الناصب لبین ، فیعمل المضاف إلیه فیما قبل المضاف ، اه. وقد مضی کلام النحویین فی توجیه ذلک ، وعلی القول بالتحقیق فی الآیة ، فالجملة معترضة بین الفعل والفاعل.

[شماره صفحه واقعی : 98]

مسألة - تلزم إذ الإضافة إلی جملة ، إما اسمیة نحو (وَاذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ) أو فعلیة فعلها ماض لفظا ومعنی نحو (وَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ) (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ) (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِکَ) أو فعلیة فعلها ماض معنی لا لفظا نحو (وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ) (وَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا) (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِ) وقد اجتمعت الثلاثة فی قوله تعالی : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا ثانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما فِی الْغارِ إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا) الأولی ظرف لنصره ، والثانیة بدل منها ، والثالثة قیل بدل ثان وقیل ظرف لثانی اثنین ، وفیهما وفی إبدال الثانیة نظر ، لأن الزمن الثانی والثالث غیر الأول فکیف یبدلان منه؟ ثم لا یعرف أن البدل یتکرر إلا فی بدل الإضراب ، وهو ضعیف لا یحمل علیه التنزیل ، ومعنی (ثانِیَ اثْنَیْنِ) واحد من اثنین ، فکیف یعمل فی الظرف ولیس فیه معنی فعل؟ وقد یجاب بأن تقارب الأزمنة ینزلها منزلة المتحدة ، أشار إلی ذلک أبو الفتح فی المحتسب ، والظرف یتعلق بوهم الفعل وأیسر روائحه.

وقد یحذف أحد شطری الجملة فیظن من لا خبرة له أنها أضیفت إلی المفرد کقوله :

123- هل ترجعنّ لیال قد مضین لنا***والعیش منقلب إذ ذاک أفنانا؟

والتقدیر : إذ ذاک کذلک ، وقال الأخطل :

124- کانت منازل ألّاف عهدتهم ***إذ نحن إذ ذاک دون النّاس إخوانا

ألّاف - بضم الهمزة - جمع آلف بالمد مثل کافر وکفار ، ونحن وذاک مبتدآن حذف خبراهما ، والتقدیر : عهدتهم إخوانا إذ نحن متآلفون ؛ إذ ذاک کائن ، ولا تکون إذ الثانیة خبرا عن نحن ؛ لأنه زمان ونحن اسم عین ، بل هی ظرف

[شماره صفحه واقعی : 99]

للخبر المقدر ، وإذ الأولی ظرف لعهدتهم ، ودون : إما ظرف له أو للخبر المقدر أو لحال من إخوانا محذوفة ، أی متصافین دون الناس ، ولا یمنع ذلک تنکیر صاحب الحال ؛ لتأخره ؛ فهو کقوله :

125- لمیة موحشا طلل ***[یلوح کأنّه خلل [ص 436 و 659]

ولا کونه اسم عین ، لأن دون ظرف مکان لا زمان ، والمشار إلیه بذلک التجاوز المفهوم من الکلام.

[*مدرس افغانی]

وقالت الخنساء :

126- کأن لم یکونوا حمی یتّقی ***إذ النّاس إذ ذاک من عزبزّ

إذ الأولی ظرف لیتقی ، أو لحمی ، أو لیکونوا إن قلنا إن لکان الناقصة مصدرا ، والثانیة ظرف لبزّ ، ومن : مبتدأ موصول لا شرط ، لأن بزّ عامل فی إذ الثانیة ، ولا یعمل ما فی حیز الشرط فیما قبله عند البصریین ، وبز : خبر من ، والجملة خبر الناس ، والعائد محذوف ، أی من عزّ منهم ، کقولهم «السّمن منوان بدرهم» ولا تکون إذ الأولی ظرفا لبزّ ، لأنه جزء الجملة التی أضیفت إذ الأولی إلیها ، ولا یعمل شیء من المضاف إلیه فی المضاف ، ولا إذ الثانیة بدلا من الأولی ، لأنها إنما تکمل بما أضیفت إلیه ، ولا یتبع اسم حتی یکمل ، ولا [تکون] خبرا عن الناس ، لأنها زمان والناس اسم عین ، وذاک : مبتدأ محذوف الخبر ، أی کائن ، وعلی ذلک فقس.

وقد تحذف الجملة کلّها للعلم ، ویعوص عنها التنوین ، وتکسر الذال لالتقاء الساکنین ، نحو (وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ) وزعم الأخفش أن إذ فی ذلک معربة لزوال افتقارها إلی الجملة ، وإن الکسرة إعراب ، لأن الیوم مضاف

[شماره صفحه واقعی : 100]

إلیها ، وردّ بأن بناءها لوضعها علی حرفین ، وبأن الافتقار باق فی المعنی کالموصول تحذف صلته لدلیل ، قال :

127- نحن الأولی فاجمع جمو***عک ثمّ وجّههم إلینا [ص 625]

أی نحن الأولی عرفوا ، وبأن العوض ینزل منزلة المعوض عنه ، فکأنّ المضاف إلیه مذکور ، وبقوله :

128- نهیتک عن طلابک أمّ عمرو***بعافیة وأنت إذ صحیح

فأجاب عن هذا بأن الأصل حینئذ ، ثم حذف المضاف وبقی الجر کقراءة بعضهم (وَاللهُ یُرِیدُ الْآخِرَةَ) أی ثواب الآخرة.

تنبیه - أضیفت «إذ» إلی الجملة الاسمیة ، فاحتملت الظرفیة والتعلیلیّة فی قول المتنبی :

129- أمن ازدیارک فی الدّجی الرّقباء***إذ حیث کنت من الظّلام ضیاء

وشرحه : أنّ أمن فعل ماض ، فهو مفتوح الآخر ، لا مکسوره علی أنه حرف جر کما توهّم شخص ادعی الأدب فی زماننا وأصرّ علی ذلک ، والازدیار أبلغ من الزیارة کما أن الاکتساب أبلغ من الکسب ، لأن الافتعال للتصرف ، والدال بدل عن التاء ، وفی : متعلقة به ، لا بأمن ؛ لأن المعنی أنهم أمنوا دائما أن تزوری فی الدجی ، وإذ : إما تعلیل أو ظرف مبدل من محل فی الدجی ، وضیاء : مبتدأ خبره حیث ، وابتدیء بالنکرة لتقدم خبرها علیها ظرفا ، ولأنها موصوفة فی المعنی ، لأن من الظلام صفة لها فی الأصل ، فلما قدمت علیها صارت حالا منها ، ومن للبدل ، وهی متعلقة بمحذوف ، وکان تامة ،

[شماره صفحه واقعی : 101]

وهی وفاعلها خفض بإضافة حیث ، والمعنی : إذ الضیاء حاصل فی کل موضع حصلت فیه بدلا من الظلام.

«إذْ مَا»

: أداة شرط تجزم فعلین ، وهی حرف عند سیبویه بمنزلة إن الشرطیة ، وظرف عند المبرد وابن السراج والفارسی ، وعملها الجزم قلیل ، لا ضرورة ، خلافا لبعضهم.

«إذا»
اشارة

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون للمفاجأة ، فتختص بالجمل الاسمیة ، ولا تحتاج إلی جواب ، ولا تقع فی الابتداء ، ومعناها الحال لا الاستقبال ، نحو «خرجت فإذا الأسد بالباب» ومنه (فَإِذا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعی) (إِذا لَهُمْ مَکْرٌ).

وهی حرف عند الأخفش ، ویرجّحه قولهم «خرجت فإذا إنّ زیدا بالباب» بکسر إن ، لأن إن لا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، وظرف مکان عند المبرد ، وظرف زمان عند الزجاج ، واختار الأول ابن مالک ، والثانی ابن عصفور ، والثالث الزمخشریّ ، وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة ، قال فی قوله تعالی : (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَةً) الآیة : إن التقدیر إذا دعاکم فاجأتم الخروج فی ذلک الوقت ، ولا یعرف هذا لغیره ، وإنما ناصبها عندهم الخبر المذکور فی نحو «خرجت فإذا زید جالس» أو المقدر فی نحو «فإذا الأسد» أی حاضر ، وإذا قدّرت أنها الخبر فعاملها مستقر أو استقر.

ولم یقع الخبر معها فی التنزیل إلا مصرّحا به نحو (فَإِذا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعی) (فَإِذا هِیَ شاخِصَةٌ) (فَإِذا هُمْ خامِدُونَ) (فَإِذا هِیَ بَیْضاءُ) (فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ).

وإذا قیل «خرجت فإذا الأسد» صح کونها عند المبرد خبرا ، أی

[شماره صفحه واقعی : 102]

فبالحضرة الأسد ، ولم یصح عند الزجاج ، لأن الزمان لا یخبر به عن الجثة ، ولا عند الأخفش لأن الحرف لا یخبر به ولا عنه ، فإن قلت «فإذا القتال» صحت خبریتها عند غیر الأخفش.

وتقول «خرجت فإذا زید جالس» أو «جالسا» فالرفع علی الخبریة ، وإذا

نصب به ، والنصب علی الحالیة والخبر إذا إن قیل بأنها مکان ، وإلا فهو محذوف.

نعم یجوز أن تقدرها خبرا عن الجثة مع قولنا إنها زمان إذا قدرت حذف مضاف کأن تقدر فی نحو «خرجت فإذا الأسد» فإذا حضور الأسد.

مسألة - قالت العرب «قد کنت أظنّ أن العقرب أشدّ لسعة من الزنبور فإذا هو هی» وقالوا أیضا «فإذا هو إیاها» وهذا هو الوجه الذی أنکره سیبویه لمّا سأله الکسائیّ ، وکان من خبرهما أن سیبویه قدم علی البرامکة ، فعزم یحیی بن خالد علی الجمع بینهما ، فجعل لذلک یوما ، فلما حضر سیبویه تقدّم إلیه الفرّاء وخلف ، فسأله خلف عن مسألة فأجاب فیها ، فقال له : أخطأت ، ثم سأله ثانیة وثالثة ، وهو یجیبه ، ویقول له : أخطأت ، فقال [له سیبویه] : هذا سوء أدب ، فأقبل علیه الفرّاء فقال له : إن فی هذا الرجل حدّة وعجلة ، ولکن ما تقول فیمن قال «هؤلاء أبون ومررت بأبین» کیف تقول علی مثال ذلک من وأیت أو أویت ، فأجابه ، فقال : أعد النظر ، فقال : لست أکلمکما حتی یحضر صاحبکما ، فحضر الکسائی فقال له [الکسائی] : تسألنی أو أسألک؟ فقال له سیبویه : سل أنت ، فسأله عن هذا المثال فقال سیبویه «فإذا هو هی» ولا یجوز النصب ، وسأله عن أمثال ذلک نحو «خرجت فإذا عبد الله القائم ، أو القائم» فقال له : کل ذلک بالرفع ، فقال الکسائی : العرب ترفع کلّ ذلک وتنصب ، فقال یحیی : قد اختلفتما ، وأنتما رئیسا بلدیکما ، فمن یحکم بینکما؟ فقال له

[شماره صفحه واقعی : 103]

الکسائی : هذه العرب ببابک ، قد سمع منهم أهل البلدین ، فیحضرون ویسألون ، فقال یحیی وجعفر : أنصفت ، فأحضروا ، فوافقوا الکسائی ، فاستکان سیبویه ، فأمر له یحیی بعشرة آلاف درهم ، فخرج إلی فارس ، فأقام بها حتی مات ، ولم یعد إلی البصرة ، فیقال : إن العرب قد أرشوا علی ذلک ، أو إنهم علموا منزلة الکسائی عند الرشید ، ویقال : إنهم قالوا : القول قول الکسائی ، ولم ینطقوا بالنصب ، وإن سیبویه قال لیحیی : مرهم أن ینطقوا بذلک ، فإنّ ألسنتهم

لا تطوع به ،

[*مدرس افغانی]

ولقد أحسن الإمام الأدیب أبو الحسن حازم بن محمد الأنصاری [القرطاجنّی] إذ قال فی منظومته فی النحو حاکیا هذه الواقعة والمسألة :

والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذا***إذا عنت فجأة الأمر الّذی دهما

وربّما نصبوا للحال بعد إذا***وربما رفعوا من بعدها ، ربما

فإن توالی ضمیران اکتسی بهما***وجه الحقیقة من إشکاله غمما

لذاک أعیت علی الأفهام مسألة***أهدت إلی سیبویه الحتف والغمما

قد کانت العقرب العوجاء أحسبها***قدما أشدّ من الزنبور وقع حما

وفی الجواب علیها هل «إذا هو هی»***أو هل «إذا هو إیّاها» قد اختصما

وخطّأ ابن زیاد وابن حمزة فی ***ما قال فیها أبا بشر ، وقد ظلما

وغاظ عمرا علیّ فی حکومته ***یا لیته لم یکن فی أمره حکما

کغیظ عمرو علیّا فی حکومته ***یا لیته لم یکن فی أمره حکما

وفجّع ابن زیاد کلّ منتخب ***من أهله إذ غدا منه یفیض دما

کفجعة ابن زیاد کلّ منتخب ***من أهله إذا غدا منه یفیض دما

وأصبحت بعده الأنقاس باکیة***فی کل طرس کدمع سحّ وانسجما

ولیس یخلو امرؤ من حاسد أضم ***لو لا التنافس فی الدنیا لما أضما

[شماره صفحه واقعی : 104]

والغبن فی العلم أشجی محنة علمت ***وأبرح النّاس شجوا عالم هضما

وقوله «وربما نصبوا - إلخ» أی وربما نصبوا علی الحال بعد أن رفعوا ما بعد إذا علی الابتداء ، فیقولون «فإذا زید جالسا».

وقوله «ربما» فی آخر البیت بالتخفیف توکید لربّما فی أوله بالتشدید.

وغمما فی آخر البیت الثالث بفتح الغین کنایة عن الإشکال والخفاء ، وغمما فی آخر البیت الرابع بضمها جمع غمّة.

وابن زیاد : هو الفراء ، واسمه یحیی ، وابن حمزة هو الکسائی ، واسمه علی ، وأبو بشر : سیبویه ، واسمه عمرو ، وألف «ظلما» للتثنیة إن بنیته للفاعل ، وللاطلاق إن بنیته للمفعول ، وعمرو وعلی الأولان : سیبویه والکسائی ، والآخران : ابن العاص وابن أبی طالب رضی الله عنهما ، وحکما الأول اسم ، والثانی فعل ، أو بالعکس دفعا للایطاء ، وزیاد الأول : والد الفراء ، والثانی زیاد بن أبیه ، وابنه المشار إلیه هو ابن مرجانة المرسل فی قتلة الحسین رضی الله عنه ، وأضم کغضب وزنا ومعنی ، وإعجام الضاد ، والوصف منه أضم کفرح ، وهضم : مبنی للمفعول ، أی لم یوف حقه.

وأما سؤال الفراء فجوابه أن أبون جمع أب ، وأب فعل بفتحتین ، وأصله أبو ،

فإذا بنینا مثله من أوی أو من وأی قلنا أوّی کهوی ، أو قلنا وأی کهوی أیضا ، ثم تجمعه بالواو والنون فتحذف الألف کما تحذف ألف مصطفی ، وتبقی الفتحة دلیلا علیها فتقول : أوون أو وأون رفعا ، وأوین أو وأین جرا ونصبا ، کما تقول فی جمع عصا وقفا اسم رجل عصون وقفون وعصین وقفین ، ولیس هذا مما یخفی علی سیبویه ولا علی أصاغر الطلبة ، ولکنه کما قال أبو عثمان المازنی : دخلت بغداد فألقیت علیّ مسائل فکنت أجیب فیها

[شماره صفحه واقعی : 105]

علی مذهبی ، ویخطئوننی علی مذاهبهم ، اه وهکذا اتفق لسیبویه رحمه الله تعالی.

وأما سؤال الکسائی فجوابه ما قاله سیبویه ، وهو «فإذا هو هی» هذا هو وجه الکلام ، مثل (فَإِذا هِیَ بَیْضاءُ) (فَإِذا هِیَ حَیَّةٌ) وأما «فإذا هو إیاها» إن ثبت فخارج عن القیاس واستعمال الفحصاء ، کالجزم بلن والنصب بلم والجر بلعلّ ، وسیبویه وأصحابه لا یلتفتون لمثل ذلک ، وإن تکلم بعض العرب به.

وقد ذکر فی توجیهه أمور :

أحدها لأبی بکر بن الخیاط ، وهو أن «إذا» ظرف فیه معنی وجدت ورأیت ، فجاز له أن ینصب المفعول [کما ینصبه وجدت ورأیت] ، وهو مع ذلک ظرف مخبربه (1)عن الاسم بعده ، انتهی.

وهذا خطأ ، لأن المعانی لا تنصب المفاعیل الصحیحة ، وإنما تعمل فی الظروف والأحوال ، ولأنها تحتاج علی زعمه إلی فاعل وإلی مفعول آخر ، فکان حقها أن تنصب ما یلیها.

والثانی : أن ضمیر النصب استعیر فی مکان ضمیر الرفع ، قاله ابن مالک ، ویشهد له قراءة الحسن (إیاک تعبد) ببناء الفعل للمفعول ، ولکنه لا یتأتّی فیما أجازوه من قولک «فإذا زید القائم» بالنصب ، فینبغی أن یوجّه هذا علی أنه نعت مقطوع ، أو حال علی زیادة أل ، ولیس ذلک مما ینقاس ، ومن جوّز تعریف ».

الحال أو زعم أن إذا تعمل عمل وجدت ، وأنها رفعت عبد الله بناء

[شماره صفحه واقعی : 106]


1) فی نسخة «یخبر به».

علی أن الظرف یعمل وإن لم یعتمد ، فقد أخطأ ، لأن وجد ینصب الاسمین ، ولأن مجیء الحال بلفظ المعرفة قلیل ، وهو قابل للتأویل.

والثالث : أنه مفعول به ، والأصل فإذا هو یساویها ، أو فإذا هو یشابهما ، ثم حذف الفعل فانفصل الضمیر ، وهذا الوجه لابن مالک أیضا ، ونظیره قراءة علی رضی الله عنه (لَئِنْ أَکَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) بالنصب أی نوجد عصبة أو نری عصبة ، وأما قوله تعالی (وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُهُمْ) إذا قیل : إن التقدیر یقولون ما نعبدهم ، فإنما حسّنه أن إضمار القول مستسهل عندهم.

والرابع : أنه مفعول مطلق ، والأصل : فإذا هو یلسع لسعتها ، ثم حذف الفعل کما تقول «ما زید إلا شرب الإبل» ثم حذف المضاف ، نقله الشلوبین فی حواشی المفصل عن الأعلم ، وقال : هو أشبه ما وجّه به النصب.

[*مدرس افغانی]

الخامس : أنه منصوب علی الحال من الضمیر فی الخبر المحذوف ، والأصل : فإذا هو ثابت مثلها ثم حذف المضاف فانفصل الضمیر وانتصب فی اللفظ علی الحال علی سبیل النیابة ، کما قالوا «قضیّة ولا أبا حسن لها» علی إضمار مثل ، قاله ابن الحاجب فی أمالیه ، وهو وجه غریب ، أعنی انتصاب الضمیر علی الحال ، وهو مبنی علی إجازة الخلیل «له صوت صوت الحمار» بالرفع صفة لصوت ، بتقدیر مثل ، وأما سیبویه فقال : هذا قبیح ضعیف ، وممن قال بالجواز ابن مالک ، قال : إذا کان المضاف إلی معرفة کلمة «مثل» جاز أن تخلفها المعرفة فی التنکیر ، فتقول «مررت برجل زهیر» بالخفض صفة للنکرة ، و «هذا زید زهیرا» بالنصب علی الحال ، ومنه قولهم «تفرّقوا أیادی سبا» و «أیدی سبا» وإنما سکنت إلیاء مع أنهما منصوبان لثقلهما بالترکیب والإعلال کما فی معدیکرب وقال قلا.

[شماره صفحه واقعی : 107]

والثانی من وجهی إذا : أن تکون لغیر مفاجأة ، فالغالب أن تکون ظرفا

للمستقبل مضمنة معنی الشرط ، وتختص بالدخول علی الجملة الفعلیة ، عکس الفجائیة ، وقد اجتمعا فی قوله تعالی (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) وقوله تعالی : (فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ) ویکون الفعل بعدها ماضیا کثیرا ، ومضارعا دون ذلک ، وقد اجتمعا فی قول أبی ذؤیب :

130- والنّفس راغبة إذا رغّبتها***وإذا تردّ إلی قلیل تقنع

وإنما دخلت الشرطیة علی الاسم فی نحو (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) لأنه فاعل بفعل محذوف علی شریطة التفسیر ، لا مبتدأ خلافا للأخفش ، وأما قوله :

131- إذا باهلیّ تحته حنظلیة***له ولد منها فذاک المذرّع

فالتقدیر : إذا کان باهلی ، وقیل : حنظلیة فاعل باستقر محذوفا ، وباهلی : فاعل بمحذوف یفسره العامل فی حنظلیة ، ویرده أن فیه حذف المفسر ومفسره جمیعا ، ویسهله أن الظرف یدل علی المفسر ، فکأنه لم یحذف.

ولا تعمل إذا الجزم إلا فی ضرورة کقوله :

132- استغن ما أغناک ربّک بالغنی ***وإذا تصبک خصاصة فتجمّل (1)[ص 96 و 698]

قیل : وقد تخرج عن کل من الظرفیة ، والاستقبال ، ومعنی الشرط ، وفی کل من هذه فصل.

[شماره صفحه واقعی : 108]


1) یروی «فتجمل» بالجیم ، وبالحاء المهملة ، وسینشده المؤلف مرة أخری قریبا (ص 96)

الفصل الأول : فی خروجها عن الظّرفیة

زعم أبو الحسن فی (حَتَّی إِذا جاؤُها) أن إذا جرّ بحتی ، وزعم أبو الفتح فی (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) الآیة فیمن نصب (خافِضَةٌ رافِعَةٌ) أن إذا الأولی مبتدأ ، والثانیة خبر ، والمنصوبین حالان ، وکذا جملة (لَیْسَ) ومعمولیها ، والمعنی وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرین هو وقت رجّ الأرض ، وقال قوم فی «أخطب ما یکون الأمیر قائما» : إن الأصل أخطب أوقات أکوان الأمیر إذا کان قائما ، أی وقت قیامه ، ثم حذفت الأوقات ونابت ما المصدریة عنها ، ثم حذف الخبر المرفوع ، وهو إذا ، وتبعها کان التامة وفاعلها فی الحذف ، ثم نابت الحال عن الخبر ، ولو کانت «إذا» علی هذا التقدیر فی موضع نصب لاستحال المعنی کما یستحیل إذا قلت «أخطب أوقات أکوان الأمیر یوم الجمعة» إذا نصبت الیوم ، لأن الزمان لا یکون محلا للزمان.

وقالوا فی قول الحماسیّ :

133- وبعد غد یالهف قلبی من غد***إذا راح أصحابی ولست برائح

إن إذا فی موضع جر بدلا من غد.

وزعم ابن مالک أنها وقعت مفعولا فی قوله علیه الصلاة والسّلام لعائشة

[شماره صفحه واقعی : 109]

رضی الله عنها : «إنّی لأعلم إذا کنت عنّی راضیة وإذا کنت علیّ غضبی».

والجمهور علی أن «إذا» لا تخرج عن الظرفیة ، وأن حتی فی نحو (حَتَّی إِذا جاؤُها) حرف ابتداء دخل علی الجملة بأسرها ، ولا عمل له ، وأما (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) فإذا الثانیة بدل من الأولی ، والأولی ظرف ، وجوابها محذوف لفهم المعنی ، وحسّنه طول الکلام ، وتقدیره بعد إذا الثانیة ، أی انقسمتم أقساما (1)،

وکنتم أزواجا ثلاثة ، وأما «إذا» فی البیت فظرف للهف ، وأما التی فی المثال ففی موضع نصب ، لأنا لا نقدر زمانا مضافا إلی ما یکون ، إذ لا موجب لهذا التقدیر ، وأما الحدیث فإذا ظرف لمحذوف ، وهو معمول (2)أعلم ، وتقدیره شأنک ونحوه ، کما تعلق إذ بالحدیث فی (هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْراهِیمَ الْمُکْرَمِینَ إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ).

[شماره صفحه واقعی : 110]


1) فی نسخة «انقسمتم انقساما» وما أثبتناه أدق.

2) فی نسخة «وهو مفعول أعلم»

الفصل الثانی : فی خروجها عن الاستقبال

صوت

[*مدرس افغانی]

وذلک علی وجهین :

أحدهما : أن تجیء للماضی کما تجیء (1)إذ للمستقبل فی قول بعضهم ، وذلک کقوله تعالی : (وَلا عَلَی الَّذِینَ إِذا ما أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ تَوَلَّوْا) (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها) وقوله :

134- وندمان یزید الکأس طیبا***سقیت إذا تغوّرت النّجوم

والثانی : أن تجیء للحال ، وذلک بعد القسم ، نحو (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) (وَالنَّجْمِ إِذا هَوی) قیل : لأنها لو کانت للاستقبال لم تکن ظرفا لفعل القسم ، لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم یأتی ، لأن قسم الله سبحانه قدیم ، ولا لکون محذوف هو حال من واللیل والنجم ، لأن الحال والاستقبال متنافیان ، وإذا بطل هذان الوجهان تعین أنه ظرف لأحدهما علی أن المراد به الحال ، اه.

والصحیح انه لا یصح التعلیق بأقسم الإنشائی ، لأن القدیم لا زمان له ، لا حال ولا غیره ، بل هو سابق علی الزمان ، وأنه لا یمتنع التعلیق بکائنا مع

[شماره صفحه واقعی : 111]


1) فی نسخة «کما جاءت»

بقاء إذا علی الاستقبال ، بدلیل صحة مجیء الحال المقدرة باتفاق ، ک- «مررت برجل معه صقر صائدا به غدا» أی مقدرا الصید به غدا ، کذا یقدرون ، وأوضح منه أن یقال : مریدا به الصید غدا ، کما فسر قمتم فی (إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ) بأردتم.

مسألة - فی ناصب إذا مذهبان ، أحدهما : أنه شرطها ، وهو قول المحققین ، فتکون بمنزلة متی وحیثما وأیّان ، وقول أبی البقاء إنه مردود بأن المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف غیر وارد ، لأن إذا عند هؤلاء غیر مضافة ، کما یقوله الجمیع إذا جزمت کقوله :

وإذا تصبک خصاصة فتحمل (1) [132]

والثانی : أنه ما فی جوابها من فعل أو شبهه ، وهو قول الأکثرین ، ویرد علیهم أمور :

أحدها : أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتین تربط بینهما الأداة ، وعلی قولهم تصیر الجملتان واحدة ، لأن الظرف عندهم من جملة الجواب والمعمول داخل فی جملة عامله.

والثانی : أنه ممتنع فی قول زهیر :

135- بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی ***ولا سابقا شیئا إذا کان جائیا

[ص 288 و 460 و 476 و 478 و 551 و 678]

لأن الجواب محذوف ، وتقدیره إذا کان جائیا فلا أسبقه ، ولا یصح أن یقال :

[شماره صفحه واقعی : 112]


1) یروی قوله «فتحمل» بالحاء المهملة ، وبالجیم.

لا أسبق شیئا وقت مجیئه ، لأن الشیء إنما یسبق قبل مجیئه ، وهذا لازم لهم أیضا إن أجابوا بأنها غیر شرطیة وأنها معمولة لما قبلها وهو سابق ، وأما علی القول الأول فهی شرطیة محذوفة الجواب وعاملها إما خبر کان أو نفس کان إن قلنا بدلالتها علی الحدث

والثالث : أنه یلزمهم فی نحو «إذا جئتنی الیوم أکرمتک غدا» أن یعمل أکرمتک فی ظرفین متضادین ، وذلک باطل عقلا ؛ إذ الحدث الواحد المعین لا یقع بتمامه فی زمانین ، وقصدا ؛ إذ المراد وقوع الإکرام فی الغد لا فی الیوم.

فإن قلت : فما ناصب الیوم علی القول الأول؟ وکیف یعمل العامل الواحد فی ظرفی زمان.؟

قلنا : لم یتضادا کما فی الوجه السابق ، وعمل العامل فی ظرفی زمان یجوز إذا کان أحدهما أعمّ من الآخر نحو «آتیک یوم الجمعة سحر» ؛ ولیس بدلا ؛ لجواز «سیر علیه یوم الجمعة سحر» برفع الأول ونصب الثانی ، ونص علیه سیبویه ، وأنشد للفرزدق :

136- متی تردن یوما سفار تجد بها***أدیهم یرمی المستجیز المعوّرا

فیوما یمتنع أن یکون بدلا من متی ؛ لعدم اقترانه بحرف الشرط ، ولهذا یمتنع فی الیوم فی المثال أن یکون بدلا من إذا ، ویمتنع أن یکون ظرفا لتجد ؛ لئلا ینفصل ترد من معموله وهو سفار بالأجنبی ؛ فتعین أنه ظرف ثان لترد.

[*مدرس افغانی]

والرابع : أن الجواب ورد مقرونا بإذا الفجائیة نحو (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) وبالحرف الناسخ نحو «إذا جئتنی الیوم فإنّی أکرمک» وکل منهما لا یعمل ما بعده فیما قبله ، وورد أیضا والصالح فیه للعمل

[شماره صفحه واقعی : 113]

صفة کقوله تعالی (فَإِذا نُقِرَ فِی النَّاقُورِ فَذلِکَ یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ) ولا تعمل الصفة فیما قبل الموصوف ، وتخریج بعضهم هذه الآیة علی أن إذا مبتدأ وما بعد الفاء خبر لا یصح إلا علی قول أبی الحسن ومن تابعه فی جواز تصرف إذا وجواز زیادة الفاء فی خبر المبتدأ ؛ لأن عسر الیوم لیس مسببا عن النّقر ، والجید أن تخرج علی حذف الجواب مدلولا علیه بعسیر ، أی عسر الأمر ، وأما قول أبی البقاء إنه یکون مدلولا علیه بذلک فإنه إشارة إلی النقر فمردود ؛ لأدائه إلی اتحاد السبب والمسبب ، وذلک ممتنع ، وأما نحو «فمن کانت هجرته إلی الله ورسوله فهجرته إلی الله ورسوله» فمؤول علی إقامة السبب مقام المسبب ؛ لاشتهار المسبب ، أی فقد استحقّ الثواب العظیم المستقر للمهاجرین.

قال أبو حیان : ورد مقرونا بما النافیة نحو (وَإِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ ما کانَ حُجَّتَهُمْ) الآیة ، وما النافیة لها الصّدر ، انتهی.

ولیس هذا بجواب ، وإلا لاقترن بالفاء ، مثل (وَإِنْ یَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِینَ) وإنما الجواب محذوف ، أی عمدوا إلی الحجج الباطلة.

وقول بعضهم إنه جواب علی إضمار الفاء مثل (إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ) مردود بأن الفاء لا تحذف إلا ضرورة ، کقوله :

من یفعل الحسنات الله یشکرها [81]

والوصیة فی الآیة نائب عن فاعل کتب ، وللوالدین : متعلق بها ، لا خبر ، والجواب محذوف ، أی فلیوص.

وقول ابن الحاجب «إنّ إذا هذه غیر شرطیة فلا تحتاج إلی جواب ، وإن عاملها ما بعد ما النافیة کما عمل ما بعد لا فی یوم من قوله تعالی (یَوْمَ یَرَوْنَ

[شماره صفحه واقعی : 114]

الْمَلائِکَةَ لا بُشْری یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِینَ) وإن ذلک من التوسع فی الظرف» مردود بثلاثة أمور :

أحدها : أن مثل هذا التوسع خاص بالشعر کقوله :

137- ونحن عن فضلک ما استغنینا

[ص 269 و 317 و 539 و 694]

والثانی : أن ما لا تقاس علی لا ؛ فإن مالها الصّدر مطلقا بإجماع البصریین ، واختلفوا فی لا ؛ فقیل : لها الصدر مطلقا ، وقیل : لیس لها الصدر مطلقا لتوسطها بین العامل والمعمول فی نحو «إن لا تقم أقم» و «جاء بلا زاد» وقوله :

138- ألا إنّ قرطا علی آلة***ألا إنّنی کیده لا أکید

وقیل : إن وقعت لا فی جواب (1)القسم فلها الصدر ؛ لحلولها محلّ أدوات الصّدر ، وإلا ».

فلا ، وهذا هو الصحیح ، وعلیه اعتمد سیبویه ؛ إذ جعل انتصاب «حبّ العراق» فی قوله :

139- آلیت حبّ العراق الدّهر أطعمه ***[والحبّ یأکله فی القریة السّوس]

[ص 245 و 590 و 600]

علی التوسع وإسقاط الخافض وهو علی ، ولم یجعله من باب «زیدا ضربته» لأن التقدیر لا أطعمه ، ولا هذه لها الصدر فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، وما لا یعمل لا یفسر فی هذا الباب عاملا.

والثالث : أن «لا» فی الآیة حرف ناسخ مثله فی نحو «لا رجل» والحرف

[شماره صفحه واقعی : 115]


1) فی نسخة «إن وقعت فی صدر جواب القسم فلها الصدر».

الناسخ لا یتقدّمه معمول ما بعده ، ولو لم یکن نافیا ، لا یجوز «زیدا إنّی أضرب» فکیف وهو حرف نفی؟ بل أبلغ من هذا أن العامل الذی بعده مصدر ، وهم یطلقون القول بأن المصدر لا یعمل فیما قبله ، وإنما العامل محذوف ، أی اذکر یوم ، أو یعذبون یوم.

ونظیر ما أورده أبو حیان علی الأکثرین أن یورد علیهم قوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلی رَجُلٍ یُنَبِّئُکُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّکُمْ لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ) فیقال : لا یصح لجدید أن یعمل فی إذا ؛ لأن إنّ ولام الابتداء یمنعان من ذلک لأن لهما الصّدر ، وأیضا فالصفة لا تعمل فیما قبل الموصوف. والجواب أیضا أن الجواب محذوف مدلول علیه بجدید ، أی إذا مزقتم تجددون ؛ لأن الحرف الناسخ لا یکون فی أول الجواب إلا وهو مقرون بالفاء ، نحو (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِیمٌ) وأما (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ) فالجملة جواب لقسم محذوف مقدر قبل الشرط ، بدلیل (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ) الآیة ، ولا یسوغ أن یقال : قدرها خالیة من معنی الشرط ، فتستغنی عن جواب ، وتکون معمولة لما قبلها وهو (قالَ) أو (نَدُلُّکُمْ) أو (یُنَبِّئُکُمْ) لأن هذه الأفعال لم تقع فی ذلک الوقت.

[شماره صفحه واقعی : 116]

الفصل الثالث : فی خروج إذا عن الشرطیة

صوت

ومثاله قوله تعالی (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ) وقوله تعالی (وَالَّذِینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ) فإذا فیهما ظرف لخبر المبتدأ بعدها ، ولو کانت شرطیة والجملة الاسمیة جوابا لاقترنت بالفاء مثل (وَإِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) وقول بعضهم «إنه علی إضمار الفاء» تقدم ردّه ، وقول آخر «إن الضمیر توکید لا مبتدأ ، وإن ما بعده الجواب» ظاهر التعسّف ، وقول آخر «إن جوابها محذوف مدلول علیه بالجملة بعدها» تکلف من غیر ضرورة.

ومن ذلک إذا التی بعد القسم نحو (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) (وَالنَّجْمِ إِذا هَوی) إذ لو کانت شرطیة کان ما قبلها جوابا فی المعنی کما فی قولک «آتیک إذا أتیتنی» فیکون التقدیر إذا یغشی اللیل وإذا هوی النجم أقسمت.

وهذا ممتنع ؛ لوجهین :

أحدهما : أن القسم الإنشائی لا یقبل التعلیق ؛ لأن الإنشاء إیقاع ، والمعلّق یحتمل الوقوع وعدمه ، فأما «إن جاءنی فو الله لأکرمنّه» فالجواب فی المعنی فعل الإکرام ؛ لأنه المسبّب عن الشرط ، وإنما دخل القسم بینهما لمجرد التوکید ، ولا یمکن ادعاء مثل ذلک هنا ، لأن جواب واللیل ثابت دائما ،

[شماره صفحه واقعی : 117]

وجواب والنجم ماض مستمر الانتفاء ؛ فلا یمکن تسببهما عن أمر مستقبل وهو فعل الشرط.

والثانی : أن الجواب خبری ، فلا یدل علیه الإنشاء ، لتباین حقیقتهما.

«أیمن»

المختص بالقسم ، اسم لا حرف ، خلافا للزجاج والرمانی ، مفرد مشتق من الیمن [وهو البرکة] وهمزته وصل ، لا جمع یمین وهمزته قطع ، خلافا

للکوفیین ، ویردّه جواز کسر همزته ، وفتح میمه ، ولا یجوز مثل ذلک فی الجمع من نحو أفلس وأکلب ، وقول نصیب :

140- فقال فریق القوم لمّا نشدتهم : ***نعم ، وفریق : لیمن الله ما ندری

فحذف ألفها فی الدّرج ، ویلزمه الرفع بالابتداء ، وحذف الخبر ، وإضافته إلی اسم الله سبحانه وتعالی : خلافا لابن درستویه فی إجازة جرّه بحرف القسم ، ولابن مالک فی جواز إضافته إلی الکعبة ولکاف الضمیر ، وجوّز ابن عصفور کونه خبرا والمحذوف مبتدأ ، أی قسمی أیمن الله.

حرف الباء
الباء المفردة

حرف جر لأربعة عشر معنی :

أولها : الإلصاق ، قیل : وهو معنی لا یفارقها ، فلهذا اقتصر علیه سیبویه ، ثم الإلصاق حقیقیّ ک- «أمسکت بزید» إذا قبضت علی شیء من جسمه أو علی ما یحبسه من ید أو ثوب ونحوه ، ولو قلت «أمسکته» احتمل ذلک وأن تکون منعته من التصرف ، ومجازیّ نحو «مررت بزید» أی ألصقت مروری بمکان یقرب من زید ، وعن الأخفش أن المعنی مررت علی زید ،

[شماره صفحه واقعی : 118]

بدلیل (وَإِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ مُصْبِحِینَ) وأقول : إن کلا من الإلصاق والاستعلاء إنما یکون حقیقیا إذا کان مفضیا إلی نفس المجرور ک- «أمسکت بزید ، وصعدت علی السّطح» فإن أفضی إلی ما یقرب منه فمجاز ک- «مررت بزید» فی تأویل الجماعة ، وکقوله :

141- تشبّ لمقرورین یصطلیانها***وبات علی النّار النّدی والمحلق

[ص 163]

فإذا استوی التقدیران فی المجازیة ، فالأکثر استعمالا أولی بالتخریج علیه ، ک- «مررت بزید ، ومررت علیه» وإن کان قد جاء کما فی (لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ) (یَمُرُّونَ عَلَیْها).

142- ولقد أمرّ علی اللئیم یسبّنی ***[فمضیت ثمّة قلت : لا یعنینی] [ص 429 و 645]

إلا أنّ «مررت به» أکثر ، فکان أولی بتقدیره أصلا ، ویتخرج علی هذا الخلاف خلاف فی المقدّر فی قوله :

143- تمرّون الدّیار ولم تعوجوا***[کلامکم علیّ إذا حرام] [ص 473]

أهو الباء أم علی؟

[*مدرس افغانی]

الثانی : التعدیة ، وتسمّی باء النقل أیضا ، وهی المعاقبة للهمزة فی تصییر الفاعل مفعولا ، وأکثر ما تعدّی الفعل القاصر ، تقول فی ذهب زید : ذهبت بزید ، وأذهبته ، ومنه (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ) وقرئ (أذهب الله نورهم) وهی بمعنی القراءة المشهورة ، وقول المبرد والسهیلی «إن بین التعدیتین فرقا ، وإنک إذا قلت ذهبت بزید کنت مصاحبا له فی الذهاب» مردود بالآیة ، وأما

[شماره صفحه واقعی : 119]

قوله تعالی : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ) فیحتمل أن الفاعل ضمیر البرق.

ولأن الهمزة والباء متعاقبتان لم یجز أقمت بزید ، وأما (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) فیمن ضم أوله وکسر ثالثه ، فخرج علی زیادة الباء ، أو علی أنها للمصاحبة ؛ فالظرف حال من الفاعل ، أی مصاحبة للدهن ، أو المفعول ، أی تنبت الثمر مصاحبا للدهن ، أو أن أنبت یأتی بمعنی نبت کقول زهیر :

144- رأیت ذوی الحاجات حول بیوتهم ***قطینا لها حتّی إذا أنبت البقل

ومن وردوها مع المتعدّی قوله تعالی : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) وصککت الحجر بالحجر ، والأصل دفع بعض الناس بعضا ، وصک الحجر الحجر.

الثالث : الاستعانة ، وهی الداخلة علی آلة الفعل ، نحو «کتبت بالقلم» و «نجرت بالقدوم» قیل : ومنه [باء] البسملة ؛ لأن الفعل لا یتأتّی علی الوجه الأکمل إلا بها.

الرابع : السببیة ، نحو (إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّخاذِکُمُ الْعِجْلَ) (فَکُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ) ومنه : لقیت بزید الأسد ، أی بسبب لقائی إیاه ، وقوله :

145- قد سقیت آبالهم بالنّار***[والنّار قد تشفی من الأوار]

أی أنها بسبب ما وسمت به من أسماء أصحابها یخلّی بینها وبین الماء.

الخامس : المصاحبة ، نحو (اهْبِطْ بِسَلامٍ) أی معه (وَقَدْ دَخَلُوا بِالْکُفْرِ) الآیة.

[شماره صفحه واقعی : 120]

وقد اختلف فی الباء من قوله تعالی : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ) فقیل : للمصاحبة ، والحمد مضاف إلی المفعول ، أی فسبحه حامدا له ، أی نزّهه عما لا یلیق به ، وأثبت له ما یلیق به ، وقیل : للاستعانة ، والحمد مضاف إلی الفاعل ، أی سبّحه بما حمد به نفسه ؛ إذ لیس کل تنزیه بمحمود ، ألا تری أن تسبیح المعتزلة افتضی تعطیل کثیر من الصفات.

واختلف فی «سبحانک اللهمّ وبحمدک» فقیل : جملة واحدة علی أن الواو زائدة ، وقیل : جملتان علی أنها عاطفة ، ومتعلّق الباء محذوف ، أی وبحمدک سبّحتک ، وقال الخطّابی : المعنی وبمعونتک التی هی نعمة توجب علیّ حمدک سبّحتک ، لا بحولی وقوتی ، یرید أنه مما أقیم فیه المسبّب مقام السبب ، وقال ابن الشّجری فی (فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ) : هو کقولک «أجبته بالتّلبیة» أی فتجیبونه بالثناء ؛ إذ الحمد الثناء ، أو الباء للمصاحبة متعلقة بحال محذوفة ، أی معلنین بحمده ، والوجهان فی (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ).

والسادس : الظرفیة نحو (وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ اللهُ بِبَدْرٍ) (نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ)

والسابع : البدل ، کقول الحماسی :

146- فلیت لی بهم قوما إذا رکبوا***شنّوا الإغارة فرسانا ورکبانا (1)

وانتصاب «الإغارة» علی أنه مفعول لأجله.

والثامن : المقابلة ، وهی الداخلة علی الأعواض ، نحو «اشتریته بألف» و «کافأت إحسانه بضعف» وقولهم «هذا بذاک» ومنه (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وإنما لم نقدرها باء السببیة کما قالت المعتزلة وکما قال

[شماره صفحه واقعی : 121]


1) انظر الشاهد رقم 20

الجمیع فی «لن یدخل أحدکم الجنّة بعمله» لأن المعطی بعوض قد یعطی مجانا ، وأما المسبب فلا یوجد بدون السبب ، وقد تبین أنه لا تعارض بین الحدیث والآیة ، لاختلاف محملی الباءین جمعا بین الأدلة.

والتاسع : المجاوزة کعن ، فقیل : تختص بالسؤال ، نحو (فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً) بدلیل (یَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِکُمْ) وقیل : لا تختص به ، بدلیل قوله تعالی : (یَسْعی نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمانِهِمْ) (وَیَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ) وجعل الزمخشری هذه الباء بمنزلتها فی «شققت السّنام بالشّفرة» علی أن الغمام جعل کالآلة التی یشق بها ، قال : ونظیره (السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ) وتأول البصریون (فسئل به خبیر) علی أن الباء للسببیة ، وزعموا أنها لا تکون بمعنی عن أصلا ، وفیه بعد ، لأنه لا یقتضی قولک «سألت بسببه» أن المجرور هو المسئول عنه.

العاشر : الاستعلاء ، نحو (مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ) الآیة ، بدلیل (هَلْ آمَنُکُمْ عَلَیْهِ إِلَّا کَما أَمِنْتُکُمْ عَلی أَخِیهِ مِنْ قَبْلُ) ونحو (وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ یَتَغامَزُونَ) بدلیل (وَإِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ) وقد مضی البحث فیه ، وقوله :

147- أربّ یبول الثّعلبان برأسه؟

بدلیل تمامه :

لقد هان من بالت علیه الثّعالب

[*مدرس افغانی]

الحادی عشر : التبعیض ، أثبت ذلک الأصمعیّ والفارسیّ والقتبیّ وابن مالک ، قیل : والکوفیون ، وجعلوا منه (عَیْناً یَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ) وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 122]

148- شربن بماء البحر ثم ترفّعت ***متی لجج خضر لهنّ نئیج

[ص 111 و 335]

وقوله :

149- [فلثمت فاها آخذا بقرونها] ***شرب النّزیف ببرد ماء الحشرج

قیل : ومنه (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ) والظاهر أن الباء فیهن للالصاق ، وقیل : هی فی آیة الوضوء للاستعانة ، وإن فی الکلام حذفا وقلبا ؛ فإنّ «مسح» یتعدّی إلی المزال عنه بنفسه ، وإلی المزیل بالباء ؛ فالأصل امسحوا رؤسکم بالماء ، ونظیره بیت الکتاب :

150- کنواح ریش حمامة نجدیّة***ومسحت باللّثتین عصف الإثمد

یقول : إن لثاتک تضرب إلی سمرة ، فکأنک مسحتها بمسحوق الإثمد ؛ فقلب معمولی مسح ، وقیل فی شربن : إنه ضمن معنی روین ، ویصح ذلک فی (یَشْرَبُ بِها) ونحوه ، وقال الزمخشری فی (یَشْرَبُ بِها) : المعنی یشرب بها الخمر کما تقول «شربت الماء بالعسل».

الثانی عشر : القسم ، وهو أصل أحرفه ؛ ولذلک خصّت بجواز ذکر الفعل

معه نحو «أقسم بالله لتفعلنّ» ودخولها علی الضمیر نحو «بک لأفعلنّ» واستعمالها فی القسم الاستعطافی نحو «بالله هل قام زید» أی أسألک بالله مستحلفا.

الثالث عشر : الغایة ، نحو (وَقَدْ أَحْسَنَ بِی) أی إلیّ ، وقیل : ضمن أحسن معنی لطف.

الرابع عشر : التوکید وهی الزائدة ، وزیادتها فی ستة مواضع.

أحدها : الفاعل ، وزیادتها فیه : واجبة ، وغالبة ، وضرورة.

[شماره صفحه واقعی : 123]

فالواجبة فی نحو «أحسن بزید» فی قول الجمهور : إن الأصل أحسن زید بمعنی ذا حسن ، ثم غیرت صیغة الخبر إلی الطلب ، وزیدت الباء إصلاحا للفظ ، وأما إذا قیل بأنه أمر لفظا ومعنی وإن فیه ضمیر المخاطب مستترا فالباء معدّیة مثلها فی «امرر بزید».

والغالبة فی فاعل کفی ، نحو (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) وقال الزجاج : دخلت لتضمن کفی معنی اکتف ، وهو من الحسن بمکان ، ویصححه قولهم «اتّقی الله امرؤ فعل خیرا یثب علیه» أی لیتّق ولیفعل ، بدلیل جزم «یثب» ویوجبه قولهم «کفی بهند» بترک التاء ، فإن احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب ، بدلیل (وما نسقط من ورقة وما تخرج من ثمرة) فإن عورض بقولک «أحسن بهند» فالتاء لا تلحق صیغ الأمر ، وإن کان معناها الخبر ، وقال ابن السراج : الفاعل ضمیر الاکتفاء ، وصحة قوله موقوفة علی جواز تعلق الجار بضمیر المصدر ، وهو قول الفارسی والرمانیّ ، أجازا «مروری بزید حسن وهو بعمرو قبیح» وأجاز الکوفیون إعماله فی الظرف وغیره ، ومنع جمهور البصریین إعماله مطلقا ، قالوا : ومن مجیء فاعل کفی هذه مجردا عن الباء قول سحیم :

151- [عمیرة ودّع إن تجهّزت غازیا] ***کفی الشّیب والإسلام للمرء ناهیا

ووجه ذلک - علی ما اخترناه - أنه لم یستعمل کفی [هنا] بمعنی اکتف.

ولا تزاد الباء فی فاعل کفی التی بمعنی أجزأ وأغنی ، ولا التی بمعنی وقی ، والأولی متعدیة لواحد کقوله :

152- قلیل منک یکفینی ، ولکن ***قلیلک لا یقال له قلیل [ص 675]

والثانیة متعدیة لاثنین کقوله تعالی : (وَکَفَی اللهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتالَ)

[شماره صفحه واقعی : 124]

(فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ) ووقع فی شعر المتنبی زیادة الباء فی فاعل کفی المتعدیة لواحد ، قال :

153- کفی ثعلا فخرا بأنّک منهم ***ودهر لأن أمسیت من أهله أهل

ولم أر من انتقد علیه ذلک ؛ فهذا إما لسهو عن شرط الزیادة ، أو لجعلهم هذه الزیادة من قبیل الضرورة کما سیأتی ، أو لتقدیر الفاعل غیر مجرور بالباء ، وثعل : رهط الممدوح وهم بطن من طییء ، وصرفه للضرورة إذ فیه العدل والعلمیة کعمر ، ودهر : مرفوع عند ابن جنی بتقدیر : ولیفخر دهر ، وأهل : صفة له بمعنی مستحق ، واللام متعلقة بأهل ، وجوز ابن الشجری فی دهر ثلاثة أوجه ، أحدها أن یکون مبتدأ حذف خبره ، أی یفتخر بک ، وصح الابتداء بالنکرة لأنه قد وصف بأهل ، والثانی کونه معطوفا علی فاعل کفی ، أی أنهم فخروا بکونه منهم وفخروا بزمانه لنضارة أیامه ، وهذا وجه لا حذف فیه ، والثالث أن تجره بعد أن ترفع فخرا ، علی تقدیر کونه فاعل کفی والباء متعلقة بفخر ، لا زائدة ، وحینئذ تجر الدهر بالعطف ، وتقدر أهلا خبرا لهو محذوفا ،

[*مدرس افغانی]

وزعم المعری أن الصواب نصب دهر بالعطف علی ثعلا ، أی وکفی دهرا هو أهل لأن أمسیت من أهله أنه أهل لکونک من أهله ، ولا یخفی ما فیه من التعسف وشرحه أنه عطف علی المفعول المتقدم ، وهو ثعلا ، والفاعل المتأخر وهو «أنک منهم» منصوبا ومرفوعا وهما دهرا وأنّ ومعمولاها وما تعلق بخبرها ، ثم حذف المرفوع المعطوف اکتفاء بدلالة المعنی ، وزعم الرّبعی أن النصب بالعطف علی اسم أن وأن «أهل» عطف علی خبرها ، ولا معنی للبیت علی تقدیره.

والضرورة کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 125]

154- ألم یأتیک والأنباء تنمی ***بما لاقت لبون بنی زیاد [ص 387]

وقوله :

155- مهما لی اللّیلة مهما لیه ***أودی بنعلیّ وسربالیه [ص 332]

وقال ابن الضائع فی الأول : إن الباء متعلقة بتنمی ، وإن فاعل یأتی مضمر ، فالمسألة من باب الإعمال.

وقال ابن الحاجب فی الثانی : الباء معدّیة کما تقول «ذهب بنعلی» ولم یتعرض لشرح الفاعل ، وعلام یعود إذا قدر ضمیرا فی «أودی»؟ ویصح أن یکون التقدیر : أودی هو ، أی مود ، أی ذهب ذاهب ، کما جاء فی الحدیث «لا یزنی الزّانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن» أی ولا یشرب هو ، أی الشارب ؛ إذ لیس المراد ولا یشرب الزانی.

والثانی مما تزاد فیه الباء : المفعول ، نحو (وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ) (وَهُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ) (فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَی السَّماءِ) (وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ) (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ) أی یمسح السوق مسحا ، ویجوز أن یکون صفة : أی مسحا واقعا بالسوق ، وقوله :

156- [نحن بنوضبة أصحاب الفلج] ***نضرب بالسّیف ونرجو بالفرج

الشاهد فی الثانیة ، فأما الأولی فللاستعانة ، وقوله :

[هنّ الحرائر لاربّات أخمرة]***سود المحاجر لا یقرأن بالسّور [32]

وقیل : ضمن تلقوا معنی تفضوا ، ویرید معنی یهمّ ، ونرجو معنی نطمع ،

[شماره صفحه واقعی : 126]

ویقرأن معنی یرقین ویتبرکن ، وأنه یقال «قرأت بالسورة» علی هذا المعنی ، ولا یقال «قرأت بکتابک» لفوات معنی التبرک فیه ، قاله السهیلی ، وقیل : المراد لا تلقو أنفسکم إلی التهلکة بأیدیکم ، فحذف المفعول به ، والباء للآلة کما فی قولک «کتبت بالقلم» أو المراد بسبب أیدیکم ، کما یقال : لا تفسد أمرک برأیک.

وکثرت زیادتها فی مفعول «عرفت» ونحوه ، وقلت فی مفعول ما یتعدّی إلی اثنین کقوله :

157- تبلت فؤادک فی المنام خریدة***تسقی الضّجیع ببارد بسّام

وقد زیدت فی مفعول کفی المتعدیة لواحد ، ومنه الحدیث «کفی بالمرء إنّما أن یحدّث بکل ما سمع».

وقوله :

158- فکفی بنا فضلا علی من غیرنا***حبّ النّبیّ محمّد إیّانا (1)[ص 328 و 329]

وقیل : إنها هی فی البیت زائدة فی الفاعل ، وحب : بدل اشتمال علی المحل ، وقال المتنبی

159- کفی بحسمی نحولا أنّنی رجل ***لو لا مخاطبتی إیّاک لم ترنی [ص 667]

والثالث : المبتدأ ، وذلک فی قولهم «بحسبک درهم» و «خرجت فإذا بزید» و «کیف بک إذا کان کذا» ومنه عند سیبویه (بِأَیِّکُمُ الْمَفْتُونُ) وقال أبو

[شماره صفحه واقعی : 127]


1) الروایة برفع (غیرنا) وهو خبر مبتدأ محذوف ، والجملة صلة من ، والتقدیر : الذی هو غیرنا.

الحسن بأیکم متعلق باستقرار محذوف مخبر به عن المفتون ، ثم اختلف ، فقیل : المفتون مصدر بمعنی الفتنة ، وقیل : الباء ظرفیّة ، أی فی أیّ طائفة منکم المفتون.

تنبیه - من الغریب أنها زیدت فیما أصله المبتدأ وهو اسم لیس ، بشرط أن یتأخر إلی موضع الخبر کقراءة بعضهم (لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا) بنصب البر ، وقوله :

160- ألیس عجیبا بأنّ الفتی ***یصاب ببعض الّذی فی یدیه

والرابع : الخبر ، وهو ضربان : غیر موجب فینقاس نحو «لیس زید بقائم» (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ) وقولهم «لا خیر بخیر بعده النار» إذا لم تحمل علی الظرفیة ، وموجب فیتوقف علی السماع ، وهو قول الأخفش ومن تابعه ، وجعلوا منه قوله تعالی (جَزاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِها) وقول الحماسی :

161- [فلا تطمع ، أبیت اللّعن ، فیها] ***ومنعکها بشیء یستطاع

والأولی تعلیق (بِمِثْلِها) باستقرار محذوف هو الخبر ، وبشیء بمنعکها والمعنی ومنعکها بشیء ما یستطاع ، وقال ابن مالک فی «بحسبک زید» إن زیدا مبتدأ مؤخر ، لأنه معرفة وحسب نکرة.

[*مدرس افغانی]

والخامس : الحال المنفی عاملها ، کقوله :

162- فما رجعت بخائبة رکاب ***حکیم بن المسیّب منتهاها

وقوله :

163- [کائن دعیت إلی بأساء داهمة] ***فما انبعثت بمزءود ولا وکل

ذکر ذلک ابن مالک ، وخالفه أبو حیان ، وخرّج البیتین علی أن التقدیر بحاجة خائبة ، وبشخص مزءود أی مذعور ، ویرید بالمزءود نفسه ، علی حد

[شماره صفحه واقعی : 128]

قولهم «رأیت منه أسدا» وهذا التخریج ظاهر فی البیت الأول دون الثانی ؛ لأن صفات الذم إذا نفیت علی سبیل المبالغة لم ینتف أصلها ؛ ولهذا قیل فی (وَما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ) إن فعّالا لیس للمبالغة بل للنسب کقوله :

164- [ولیس بذی رمح فیطعننی به] ***ولیس بذی سیف ولیس بنبّال

أی وما ربک بذی ظلم ؛ لأنّ الله لا یظلم الناس شیئا ، ولا یقال لقیت منه أسدا أو بحرا أو نحو ذلک إلا عند قصد المبالغة فی الوصف بالإقدام أو الکرم.

والسادس : التوکید بالنفس والعین ، وجعل منه بعضهم قوله تعالی (یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) وفیه نظر ؛ إذ حق الضمیر المرفوع المتصل المؤکد بالنفس أو بالعین أن یؤکد أولا بالمنفصل نحو «قمتم أنتم أنفسکم» ولأن التوکید هنا ضائع ؛ إذ المأمورات بالتربص لا یذهب الوهم إلی أن المأمور غیرهن ، بخلاف قولک «زارنی الخلیفة نفسه» وإنما ذکر الأنفس هنا لزیادة البعث علی التربص ؛ لإشعاره بما یستنکفن منه من طموح أنفسهن إلی الرجال.

تنبیه - مذهب البصریین أن أحرف الجر لا ینوب بعضها عن بعض بقیاس ، کما أن أحرف الجزم وأحرف النصب کذلک ، وما أوهم ذلک فهو عندهم إما مؤوّل تأویلا یقبله اللفظ ، کما قیل فی (وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ) : إن «فی» لیست بمعنی علی ، ولکن شبه المصلوب لتمکنه من الجذع بالحالّ فی الشیء ، وإما علی تضمین الفعل معنی فعل یتعدی بذلک الحرف ، کما ضمن بعضهم شربن فی قوله: شر بن بماء البحر [148] معنی روین ، وأحسن فی (وَقَدْ أَحْسَنَ بِی) معنی لطف ، وإما علی شذوذ

[شماره صفحه واقعی : 129]

إنابة کلمة عن أخری ، وهذا الأخیر هو محمل الباب کله عند [أکثر] الکوفیین وبعض المتأخرین ، ولا یجعلون ذلک شاذا ومذهبهم أقلّ تعسفا.

«بجل»

علی وجهین : حرف بمعنی نعم ، واسم ، وهی علی وجهین : اسم فعل بمعنی یکفی ، واسم مرادف لحسب ، ویقال علی الأول «بجلنی» وهو نادر ، وعلی الثانی «بجلی» قال :

165- [ألا إنّنی أشربت أسود حالکا] ***ألا بجلی من ذا الشّراب ألا بجل

«بَل»

حرف إضراب ، فإن تلاها جملة کان معنی الإضراب إما الإبطال نحو (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ ، بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ) أی بل هم عباد ، ونحو (أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ، بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ) وإما الانتقال من غرض إلی آخر ، ووهم ابن مالک إذ زعم فی شرح کافیته أنها لا تقع فی التنزیل إلا علی هذا الوجه ، ومثاله (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی ، وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی ، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا) ونحو (وَلَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا یُظْلَمُونَ ، بَلْ قُلُوبُهُمْ فِی غَمْرَةٍ) وهی فی ذلک کله حرف ابتداء ، لا عاطفة ، علی الصحیح ومن دخولها علی الجملة قوله :

166- بل بلد ملء الفجاج قتمه ***[لا یشتری کتّانه وجهرمه]

إذ التقدیر بل ربّ بلد موصوف بهذا الوصف قطعته ، ووهم بعضهم فزعم أنها تستعمل جارة

وإن تلاها مفرد فهی عاطفة ، ثم إن تقدّمها أمر أو إیجاب «کاضرب زیدا بل عمرا ، وقام زید بل عمرو» فهی تجعل ما قبلها کالمسکوت عنه ؛ فلا یحکم علیه بشیء ، وإثبات الحکم لما بعدها ، وإن تقدّمها نفی أو نهی فهی لتقریر ما قبلها علی حالته ، وجعل ضده لما بعده ، نحو «ما قام زید بل عمرو ، ولا یقم زید بل عمرو» وأجاز المبرد وعبد الوارث

[شماره صفحه واقعی : 130]

أن تکون ناقلة معنی النفی والنهی إلی ما بعدها وعلی قولهما فیصح «ما زید قائما بل قاعدا ، وبل قاعد» ویختلف المعنی ، ومنع الکوفیون أن یعطف بها بعد غیر النفی وشبهه ، قال هشام : محال «ضربت زیدا بل إیاک» اه. ومنعهم ذلک مع سعة روایتهم دلیل علی قلّته.

وتزاد قبلها «لا» لتوکید الإضراب بعد الإیجاب ، کقوله :

167- وجهک البدر ، لا ، بل الشّمس لو لم ***یقض للشّمس کسفة أو أفول

ولتوکید تقریر ما قبلها بعد النفی ، ومنع ابن درستویه زیادتها بعد النفی ، ولیس بشیء ، لقوله :

168- وما هجرتک ، لا ، بل زادنی شغفا***هجر وبعد تراخی لا إلی أجل

«بَلَی»

صوت

[*مدرس افغانی]

حرف جواب أصلی الألف ، وقال جماعة : الأصل بل ، والألف زائدة ، وبعض هؤلاء یقول : إنها للتأنیث ؛ بدلیل إمالتها. وتختص بالنفی ، وتفید إبطاله. سواء کان مجردا نحو (زَعَمَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلی وَرَبِّی) أم مقرونا بالاستفهام ، حقیقیا کان نحو «ألیس زید بقائم» فتقول : بلی ، أو توبیخیّا نحو (أَمْ یَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلی) (أَیَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلی) أو تقریر یا نحو (أَلَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ قالُوا بَلی) (أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی) أجروا النفی مع التقریر مجری النفی المجرد فی ردّه ببلی ، ولذلک قال ابن عباس وغیره : لو قالوا نعم لکفروا ، ووجهه أن نعم تصدیق للمخبر بنفی أو إیجاب ولذلک قال جماعة من الفقهاء : لو قال «ألیس لی علیک ألف» فقال «بلی» لزمته ، ولو قال «نعم» لم تلزمه ، وقال آخرون : تلزمه فیهما ، وجروا فی ذلک علی مقتضی العرف لا اللغة ، ونازع السهیلی وغیره فی المحکی عن ابن عباس وغیره فی الآیة مستمسکین بأن

[شماره صفحه واقعی : 131]

الاستفهام التقریریّ خبر موجب ، ولذلک امتنع سیبویه من جعل أم متصلة فی قوله تعالی (أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَیْرٌ) لأنها لا تقع بعد الإیجاب ، وإذا ثبت أنه إیجاب فنعم بعد الإیجاب تصدیق [له] ، انتهی.

ویشکل علیهم أن بلی لا یجاب بها [عن] الإیجاب ، وذلک متفق علیه ، ولکن وقع فی کتب الحدیث ما یقتضی أنها یجاب بها الاستفهام [المجرّد] ؛ ففی صحیح البخاری فی کتاب الإیمان أنه علیه الصلاة والسّلام قال لأصحابه «أترضون أن تکونوا ربع أهل الجنة؟» قالوا : بلی ، وفی صحیح مسلم فی کتاب الهبة «أیسرک أن یکونوا لک فی البر سواء؟» قال : بلی ، قال «فلا إذن» وفیه أیضا أنه قال «أنت الذی لقیتنی بمکة؟» فقال له المجیب : بلی ، ولیس لهؤلاء أن یحتجوا بذلک ؛ لأنه قلیل فلا یتخرج علیه التنزیل.

واعلم أن تسمیة الاستفهام فی الآیة تقریرا عبارة جماعة ، ومرادهم أنه تقریر بما بعد النفی کما مرّ فی صدر الکتاب ، وفی الموضع بحث أوسع من هذا فی باب النون.

«بَیْدَ»

ویقال : مید ، بالمیم ، وهو اسم ملازم للإضافة إلی أنّ وصلتها ، وله معنیان :

أحدهما : غیر ، إلا أنه لا یقع مرفوعا ولا مجرورا ، بل منصوبا ، ولا یقع صفة ولا استثناء متصلا ، وإنما یستثنی به فی الانقطاع خاصة ، ومنه الحدیث «نحن الآخرون السابقون ، بید أنهم أوتوا الکتاب من قبلنا» وفی مسند الشافعی رضی الله عنهم «بائد أنهم» وفی الصحاح «بید بمعنی غیر ، یقال : إنه کثیر المال بید أنه بخیل» اه ، وفی المحکم أن هذا المثال حکاه ابن السکیت ، وأن بعضهم فسّرها فیه بمعنی علی ، وأن تفسیرها بغیر أعلی.

[شماره صفحه واقعی : 132]

والثانی : أن تکون بمعنی من أجل ، ومنه الحدیث «أنا أفصح من نطق بالضّاد بید أنّی من قریش واسترضعت فی بنی سعد بن بکر» وقال ابن مالک وغیره : إنها هنا بمعنی غیر ، علی حد قوله :

169- ولا عیب فیهم غیر أنّ سیوفهم ***بهنّ فلول من قراع الکتائب

وأنشد أبو عبیدة علی مجیئها بمعنی من أجل قوله :

170- عمدا فعلت ذاک بید أنّی ***أخاف إن هلکت أن ترنّی

وقوله ترنّی : من الرنین ، وهو الصوت

«بَلْهَ»

علی ثلاثة أوجه : اسم لدع ، ومصدر بمعنی الترک ، واسم مرادف لکیف ، وما بعدها منصوب علی الأول ، ومخفوض علی الثانی ، ومرفوع علی الثالث ، وفتحها بناء علی الأول والثالث ، وإعراب علی الثانی ، وقد روی بالأوجه الثلاثة قوله یصف السیوف :

171- تذر الجماجم ضاحیا هاماتها***بله الأکفّ کأنّها لم تخلق

وإنکار أبی علی أن یرتفع ما بعدها مردود بحکایة أبی الحسن وقطرب له ، وإذا قیل «بله الزیدین ، أو المسلمین ، أو أحمد ، أو الهندات» احتملت المصدریة واسم الفعل.

ومن الغریب أن فی البخاری فی تفسیر ألم السجدة : یقول الله تعالی «أعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر علی قلب بشر ذخرا من بله ما اطلعتم علیه» (1).

[شماره صفحه واقعی : 133]


1) انظر صحیح البخاری (6 / 116 السلطانیة) ثم انظر فتح الباری (8 / 396 بولاق)

واستعملت معربة مجرورة بمن خارجة عن المعانی الثلاثة ، وفسّرها بعضهم بغیر ، وهو ظاهر ، وبهذا یتقوّی من یعدّها فی ألفاظ الاستثناء.

حرف التاء
التاء المفردة

محرکة فی أوائل الأسماء ، ومحرکة فی أواخرها ، ومحرکة فی أواخر الأفعال ، ومسکنة فی أواخرها.

فالمحرکة فی أوائل الأسماء حرف جر معناه القسم ، وتختص بالتعجب ، وباسم الله تعالی ، وربما قالوا «تربّی» و «تربّ الکعبة» و «تالرّحمن» قال الزمخشری ق)

فی (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) : الباء أصل حروف القسم ، والواو بدل منها ، والتاء بدل من الواو ، وفیها زیادة معنی التعجب ، کأنه تعجب من تسهیل الکید علی یده وتأتّیه مع عتو نمروذ وقهره ، ه

والمحرّکة فی أواخرها حرف خطاب نحو أنت وأنت.

والمحرکة فی أواخر الأفعال ضمیر نحو قمت وقمت وقمت ،

[*مدرس افغانی]

ووهم ابن خروف فقال فی قولهم فی النسب «کنتی» : إن التاء هنا علامة کالواو فی «أکلونی البراغیث» ولم یثبت فی کلامهم أن هذه التاء تکون علامة.

ومن غریب أمر التاء الاسمیة أنها جردب عن الخطاب ، والتزم فیها لفظ التذکیر والإفراد فی «أرأیتکما» و «أرأیتکم» و «أرأیتک» و «أرأیتک» و «أرأیتکنّ» إذ لو قالوا «أرأیتما کما» جمعوا بین خطابین ، وإذا امتنعوا من اجتماعهما فی «یا غلامکم» فلم یقولوه کما قالوا «یا غلامنا» و «یا غلامهم» - مع أن الغلام طار علیه الخطاب بسبب النداء ، وإنه خطاب لاثنین لا لواحد ؛ فهذا أجدر ، وإنما جاز «وا غلامکیه» لأن المندوب لیس بمخاطب فی الحقیقة ، ویأتی تمام القول فی «أرأیتک» فی حرف الکاف إن شاء الله تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 134]

والتاء الساکنة فی أواخر الأفعال حرف وضع علامة للتأنیث کقامت ، وزعم الجلولی أنها اسم ، وهو خرق لإجماعهم ، وعلیه فیأتی فی الظاهر بعدها أن یکون بدلا ، أو مبتدأ ، والجملة قبله خبر ، ویردّه أن البدل صالح للاستغناء به عن المبدل منه ، وأن عود الضمیر علی ما هو بدل منه نحو «اللهمّ صلّ علیه الرءوف الرحیم» قلیل ، وأن تقدّم الخبر الواقع جملة قلیل أیضا ، کقوله :

172- إلی ملک ما أمّه من محارب ***أبوه ، ولا کانت کلیب تصاهره

وربما وصلت هذه التاء بثم وربّ ، والأکثر تحریکها معهما بالفتح.

حرف الثاء
«ثُمّ»

ویقال فیها : فمّ ، کقولهم فی جدث : جدف - حرف عطف یقتضی ثلاثة أمور : التشریک فی الحکم ، والترتیب ، والمهلة ، وفی کل منها خلاف.

فأما التشریک فزعم الأخفش والکوفیون أنه قد یتخلّف ، وذلک بأن تقع زائدة ؛ فلا تکون عاطفة البتة ، وحملوا علی ذلک قوله تعالی : (حَتَّی إِذا ضاقَتْ عَلَیْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَیْهِ ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ) وقول زهیر :

173- أرانی إذا أصبحت أصبحت ذا هوی ***فثمّ إذا أمسیت أمسیت غادیا

وخرّجت الآیة علی تقدیر الجواب ، والبیت علی زیادة الفاء.

وأما الترتیب فخالف قوم فی اقتضائها إیاه ، تمسکا بقوله تعالی : (خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها) (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِینٍ ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِینٍ ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ)

[شماره صفحه واقعی : 135]

(ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ، ثُمَّ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ) وقول الشاعر :

174- إنّ من ساد ثم ساد أبوه ***ثمّ قد ساد قبل ذلک جدّه

والجواب عن الآیة الأولی من خمسة أوجه :

أحدها : أن العطف علی محذوف ، أی من نفس واحدة ، أنشأها ، ثم جعل منها زوجها.

الثانی : أن العطف علی (واحِدَةً) علی تویلها بالفعل ، أی من نفس توحّدث ، أی انفردت ، ثم جعل منها زوجها.

الثالث : أن الذّریّة أخرجت من ظهر آدم علیه السلام کالذّرّ ، ثم خلقت حوّاء من قصیراه.

الرابع : أن خلق حواء من آدم لما لم تجر العادة بمثله جیء بثم إیذانا بترتّبه وتراخیه فی الإعجاب وظهور القدرة ، لا لترتیب الزمان وتراخیه.

الخامس : أن «ثمّ» لترتیب الإخبار لا لترتیب الحکم ، وأنه یقال «بلغنی ما صنعت الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجب» أی ثم أخبرک أن الذی صنعته أمس أعجب.

والأجوبة السابقة أنفع من هذا الجواب ، لأنها تصحّح الترتیب والمهلة ، وهذا یصحح الترتیب فقط ؛ إذ لا تراخی بین الإخبارین ، ولکن الجواب الأخیر أعم ؛ لأنه یصح أن یجاب به عن الآیة الأخیرة والبیت.

[*مدرس افغانی]

وقد أجیب عن الآیة الثانیة أیضا بأنّ (سَوْأَةَ) عطف علی الجملة الأولی ، لا الثانیة.

[شماره صفحه واقعی : 136]

وأجاب ابن عصفور عن البیت بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب ، والأب من قبل الأبن ، کما قال ابن الرومی :

175- قالوا : أبو الصّقر من شیبان ، قلت لهم : ***کلّا لعمری ، ولکن منه شیبان

وکم أب قد علا بابن ذری حسب ***کما علت برسول الله عدنان

وأما المهملة فزعم الفراء أنها [قد] تتخلّف ، بدلیل قولک : «أعجبنی ما صنعت الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجب» لأن ثم فی ذلک لترتیب الإخبار ، ولا تراخی بین الإخبارین ، وجعل منه ابن مالک (ثُمَّ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ) الآیة ، وقد مر البحث فی ذلک ، والظاهر أنها واقعة موقع الفاء فی قوله :

176- کهزّ الرّدینیّ تحت العجاج ***جری فی الأنابیب ثمّ اضطرب

إذ الهزّ متی جری فی أنابیب الرّمح یعقبه الاضطراب ، ولم یتراخ عنه.

مسألة - أجری الکوفیون ثمّ مجری الفاء والواو ، فی جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط ، واستدلّ لهم بقراءة الحسن (وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَی اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللهِ) بنصب (یُدْرِکُ) وأجراها ابن مالک مجراهما بعد الطلب ؛ فأجاز فی قوله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم : «لا یبولنّ أحدکم فی الماء الدّائم الذی لا یجری ثمّ یغتسل منه» ثلاثة أوجه : الرفع بتقدیر ثم هو یغتسل ، وبه جاءت الروایة ، والجزم بالعطف علی موضع فعل النهی ، والنصب قال : بإعطاء ثم حکم واو الجمع ؛ فتوهّم تلمیذه الإمام أبو زکریا النووی رحمه الله أن المراد إعطاؤها حکمها فی إفادة معنی الجمع ، فقال : لا یجوز النصب ؛ لأنه یقتضی أن المنهیّ عنه الجمع بینهما ، دون إفراد أحدهما ، وهذا لم یقله أحد ، بل البول منهیّ عنه ، سواء أراد الاغتسال فیه أو منه أم لا ، انتهی. وإنما أراد ابن مالک إعطاءها حکمها

[شماره صفحه واقعی : 137]

فی النصب ، لا فی المعیة أیضا ، ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم ، لا المنطوق ، وقد قام دلیل آخر علی عدم إرادته ، ونظیره إجازة الزجاج والزمخشریّ فی (وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ) کون (تَکْتُمُوا) مجزوما ، وکونه منصوبا مع أن النصب معناه النهی عن الجمع.

تنبیه - قال الطبری فی قوله تعالی (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ) : معناه أهنالک ، ولیست ثم التی تأتی للعطف ، انتهی. وهذا وهم ، اشتبه علیه ثمّ المضمومة الثاء بالمفتوحتها.

«ثَمّ»

بالفتح - اسم یشار به إلی المکان البعید ، نحو (وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِینَ) وهو ظرف لا یتصرف ؛ فلذلک غلّط من أعربه مفعولا لرأیت فی قوله تعالی : (وَإِذا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ) ولا یتقدمه حرف التنبیه [ولا یتأخر عنه کاف الخطاب].

حرف الجیم
«جَیْرِ»

بالکسر علی أصل التقاء الساکنین کأمس ، وبالفتح للتخفیف کأین وکیف - حرف جواب بمعنی نعم ، لا اسم بمعنی حقّا فتکون مصدرا ، ولا بمعنی أبدا فتکون ظرفا ، وإلّا لأعربت ودخلت علیها أل ، ولم تؤکّد أجل بجیر فی قوله :

177- [وقلن علی الفردوس أوّل مشرب] ***أجل جیر إن کانت أبیحت دعاثره

ولا قوبل بها «لا» فی قوله :

178- إذا تقول لا ابنة العجیر***تصدق ، لا إذا تقول جیر

[شماره صفحه واقعی : 138]

وأما قوله :

179- وقائلة : أسیت ، فقلت : جیر***أسیّ إنّنی من ذاک إنّه

فخرج علی وجهین ؛ أحدهما : أن الأصل جیر إنّ ، بتأکید جیر بإنّ التی بمعنی نعم ، ثم حذفت همزة إنّ وخففت. الثانی : أن یکون شبّه آخر النصف بآخر البیت ، فنونه تنوین الترنم ، وهو غیر مختص بالاسم ، ووصل بنیة الوقف.

«جَلَلْ»

حرف بمعنی نعم ، حکاه الزجاج فی کتاب الشّجرة ، واسم بمعنی عظیم أو یسیر أو أجل.

فمن الأول قوله :

180- قومی هم قتلوا - أمیم - أخی ***فإذا رمیت یصیبنی سهمی

فلین عفوت لأعفون جللا***ولئن سطوت لأوهنن عظمی

ومن الثانی قول امرئ القیس وقد قتل أبوه :

181- ألا کلّ شیء سواه جلل

ومن الثالث قولهم «فعلت کذا من جلک» وقال جمیل :

182- رسم دار وقفت فی طلله *کدت أقضی الحیاة من جلله (1)

[ص 136]

فقیل : أراد من أجله ، وقیل : أراد من عظمه فی عینی.

[شماره صفحه واقعی : 139]


1) یرویکدت أقضی الغداة من جلله

حرف الحاء المهملة
«حاشا»

صوت

[*مدرس افغانی]

علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون فعلا متعدیا متصرفا ؛ تقول «حاشیته» بمعنی استثنیته ، ومنه الحدیث أنه علیه الصلاة والسّلام قال : «أسامة أحبّ النّاس إلیّ» ما حاشی فاطمة ، ما : نافیة ، والمعنی أنه علیه الصلاة والسّلام لم یستثن فاطمة ، وتوهّم ابن مالک أنها ما المصدریة ، وحاشا الاستثنائیة ، بناء علی أنه من کلامه علیه الصلاة والسّلام ، فاستدلّ به علی أنه قد یقال «قام القوم ما حاشا زیدا» کما قال :

183- رأیت النّاس ما حاشا قریشا***فإنّا نحن أفضلهم فعالا

ویردّه أن فی معجم الطبرانی «ما حاشا فاطمة ولا غیرها» ودلیل تصرفه قوله :

184- ولا أری فاعلا فی النّاس یشبهه ***ولا أحاشی من الأقوام من أحد

وتوهّم المبرد أن هذا مضارع حاشا التی یستثنی بها ، وإنما تلک حرف أو فعل جامد لتضمنه معنی الحرف.

الثانی : أن تکون تنزیهیة ، نحو (حاشَ لِلَّهِ) وهی عند المبرد وابن جنی والکوفیین فعل ، قالوا : لتصرفهم فیها بالحذف ، ولإدخالهم إیاها علی الحرف ، وهذان الدلیلان ینفیان الحرفیة ، ولا یثبتان الفعلیة ، قالوا : والمعنی فی الآیة جانب یوسف المعصیة لأجل الله ، ولا یتأتی هذا التأویل فی مثل (حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً) ه*

والصحیح أنها اسم مرداف للبراءة [من کذا] ؛ بدلیل قراءة بعضهم (حاشا لله) بالتنوین ، کما یقال «براءة لله من کذا» وعلی هذا فقراءة ابن مسعود رضی الله عنه (حاش الله) کمعاذ الله لیس جارا ومجرورا

[شماره صفحه واقعی : 140]

کما وهم ابن عطیة ، لأنها إنما تجر فی الاستثناء ، ولتنوینها فی القراءة الأخری ، ولدخولها علی اللام فی قراءة السبعة ، والجار لا یدخل علی الجار ، وإنما ترک التنوین فی قراءتهم لبناء حاشا لشبهها بحاشا الحرفیة ، وزعم بعضهم أنها اسم فعل ماض بمعنی أتبرّأ(1)، أو برئت ، وحامله علی ذلک بناؤها ، ویرده إعرابها فی بعض اللغات.

الثالث : أن تکون للاستثناء ؛ فذهب سیبویه وأکثر البصریین إلی أنها حرف دائما بمنزلة إلا ، لکنها تجرّ المستثنی ، وذهب الجرمیّ والمازنی والمبرد والزجاج والأخفش وأبو زید والفراء وأبو عمرو الشیبانی إلی أنها تستعمل کثیرا حرفا جارا وقلیلا فعلا متعدیا جامدا لتضمنه معنی إلّا ، وسمع «اللهمّ اغفر لی ولمن یسمع حاشا الشّیطان وأبا الأصبغ» وقال :

185- حاشا أبا ثوبان ؛ إنّ به ***ضنّا علی الملحاة والشّتم

ویروی أیضا «حاشا أبی» بالیاء ، ویحتمل أن تکون روایة الألف علی لغة من قال :

إنّ أباها وأبا أباها***[قد بلغا فی المجد غایتاها] [51]

وفاعل حاشا ضمیر مستتر عائد علی مصدر الفعل المتقدم علیها ، أو اسم فاعله ، أو البعض المفهوم من الاسم العام ، فإذا قیل «قام القوم حاشا زیدا» فالمعنی جانب هو - أی قیامهم ، أو القائم منهم ، أو بعضهم - زیدا.

«حتّی»

حرف یأتی لأحد ثلاثة معان : انتهاء الغایة ، وهو الغالب ، والتعلیل ، وبمعنی إلّا فی الاستثناء ، وهذا أقلها ، وقلّ من یذکره. ».

وتستعمل علی ثلاثة أوجه :

[شماره صفحه واقعی : 141]


1) لعل الصواب «بمعنی تبرأت».

أحدها : أن تکون حرفا جارا بمنزلة إلی فی المعنی والعمل ، ولکنها تخالفها فی ثلاثة أمور :

أحدها : أن لمخفوضها شرطین ، أحدهما عام ، وهو أن یکون ظاهرا لا مضمرا ، خلافا للکوفیین والمبرد ، فأما قوله :

186- أتت حتّاک تقصد کلّ فجّ ***ترجّی منک أنها لا تخیب

فضرورة ، واختلف فی علة المنع ، فقیل : هی أنّ مجرورها لا یکون إلا بعضا مما قبلها أو کبعض منه ، فلم یمکن عود ضمیر البعض علی الکل ، ویردّه أنه قد یکون ضمیرا حاضرا کما فی البیت فلا یعود علی ما تقدم ، وأنه قد یکون ضمیرا غائبا عائدا علی ما تقدم غیر الکل ، کقولک «زید ضربت القوم حتّاه» وقیل : العلة خشیة التباسها بالعاطفة ، ویرده أنها لو دخلت علیه لقیل فی العاطفة «قاموا حتی أنت ، وأکرمتهم حتی إیاک» بالفصل ؛ لأن الضمیر لا یتصل إلّا بعامله ، وفی الخافضة «حتاک» بالوصل کما فی البیت ، وحینئذ فلا التباس ، ونظیره أنهم یقولون فی توکید الضمیر المنصوب «رأیتک أنت» وفی البدل منه «رأیتک إیّاک» فلم یحصل لبس ، وقیل : لو دخلت علیه قلبت ألفها یاء کما فی إلی ، وهی فرع عن إلی ؛ فلا تحتمل ذلک ،

[*مدرس افغانی]

والشرط الثانی خاص بالمسبوق بذی أجزاء ، وهو أن یکون المجرور آخرا نحو «أکلت السّمکة حتّی رأسها» أو ملاقیا لآخر جزء نحو (سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ) ولا یجوز سرت البارحة حتی ثلثها أو نصفها ، کذا قال المغاربة وغیرهم ، وتوهم ابن مالک أن ذلک لم یقل به إلا الزمخشری ، واعترض علیه بقوله :

[شماره صفحه واقعی : 142]

187- عیّنت لیلة ؛ فما زلت حتی ***نصفها راجیا ؛ فعدت یؤوسا

وهذا لیس محلّ الاشتراط ؛ إذ لم یقل فما زلت فی تلک اللیلة حتی نصفها ، وإن کان المعنی علیه ، ولکنه لم یصرح به.

الثانی : أنها إذا لم یکن معها قرینة تقتضی دخول ما بعدها کما فی قوله :

188- ألقی الصّحیفة کی یخفّف رحله ***والزّاد ، حتّی نعله ألقاها [ص 127 و 130]

أو عدم دخوله کما فی قوله :

189- سقی الحیا الأرض حتّی أمکن عزیت ***لهم ؛ فلا زال عنها الخیر مجدودا

حمل علی الدخول ، ویحکم فی مثل ذلک لما بعد إلی بعدم الدخول ، حملا علی الغالب فی البابین ، هذا هو الصحیح فی البابین ، وزعم الشیخ شهاب الدین القرافی أنه لا خلاف فی وجوب دخول ما بعد حتی ، ولیس کذلک ، بل الخلاف فیها مشهور ، وإنما الاتفاق فی حتی العاطفة ، لا الخافضة ، والفرق أن العاطفة بمعنی الواو.

والثالث : أن کلّا منهما قد ینفرد بمحل لا یصلح للآخر.

فما انفردت به «إلی» أنه یجوز «کتبت إلی زید وأنا إلی عمرو» أی هو غایتی ، کما جاء فی الحدیث «أنا بک وإلیک» و «سرت من البصرة إلی الکوفة» ولا یجوز : حتی زید ، وحتی عمرو ، وحتی الکوفة ، أما الأولان فلأنّ حتی موضوعة لإفادة تقضّی الفعل قبلها شیئا فشیئا إلی الغایة ، وإلی لیست کذلک وأما الثالث فلضعف حتی فی الغایة ؛ فلم یقابلوا بها ابتداء الغایة.

ومما انفردت به «حتی» أنه یجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها

[شماره صفحه واقعی : 143]

نحو «سرت حتی أدخلها» [وذلک] بتقدیر حتی أن أدخلها ، وأن المضمرة والفعل فی تأویل مصدر مخفوض

بحتی ، ولا یجوز : سرت إلی أدخلها ، وإنما قلنا إن النصب بعد حتی بأن مضمرة لا بنفسها کما یقول الکوفیون لأن حتی قد ثبت أنها تخفض الأسماء ، وما یعمل فی الأسماء لا یعمل فی الأفعال ، وکذا العکس.

ولحتی الداخلة علی المضارع المنصوب ثلاثة معان : مرادفة إلی نحو (حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی) ومرادفة کی التعلیلیة نحو (وَلا یَزالُونَ یُقاتِلُونَکُمْ حَتَّی یَرُدُّوکُمْ) (هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّی یَنْفَضُّوا) وقولک «أسلم حتّی تدخل الجنّة» ویحتملها (فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلی أَمْرِ اللهِ) ومرادفة إلّا فی الاستثناء ، وهذا المعنی ظاهر من قول سیبویه فی تفسیر قولهم «والله لا أفعل إلّا أن تفعل» المعنی حتی أن تفعل ، وصرح به ابن هشام الخضراوی وابن مالک ، ونقله أبو البقاء عن بعضهم فی (وَما یُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّی یَقُولا) والظاهر فی هذه الآیة [خلافه ، و] أن المراد معنی الغایة ، نعم هو ظاهر فیما أنشده ابن مالک فی قوله :

190- لیس العطاء من الفضول سماحة***حتّی تجود وما لدیک قلیل

وفی قوله :

191- والله لا یذهب شیخی باطلا***حتّی أبیر مالکا وکاهلا

لأن ما بعدهما لیس غایة لما قبلهما ولا مسببا عنه ،

[*مدرس افغانی]

وجعل ابن هشام من ذلک الحدیث «کلّ مولود یولد علی الفطرة حتّی یکون أبواه هما اللّدان یهوّدانه أو ینصّرانه» إذ زمن المیلاد لا یتطاول فتکون حتی فیه للغایة ، ولا کونه یولد علی الفطرة علته الیهودیة والنصرانیة فتکون فیه للتعلیل ، ولک أن تخرجه علی أن فیه حذفا ، أی یولد علی الفطرة ویستمر علی ذلک حتی یکون.

[شماره صفحه واقعی : 144]

ولا ینتصب الفعل بعد «حتّی» إلا إذا کان مستقبلا ، ثم إن کان استقباله بالنظر إلی زمن التکلم فالنصب واجب ، نحو (لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی) وإن کان بالنسبة إلی ما قبلها خاصة فالوجهان ، نحو (وَزُلْزِلُوا حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) الآیة ؛ فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلی الزلزال ، لا بالنظر إلی زمن فصّ ذلک علینا.

وکذلک لا یرتفع الفعل بعد «حتی» إلا إذا کان حالا ، ثم إن کانت حالیته بالنسبة إلی زمن التکلم فالرفع واجب ، کقولک «سرت حتّی أدخلها» إذا قلت ذلک وأنت فی حالة الدخول ، وإن کانت حالیته لیست حقیقیة - بل کانت محکیة - رفع ، وجاز نصبه إذا لم تقدر الحکایة نحو (وَزُلْزِلُوا حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) قراءة نافع بالرفع بتقدیر حتی حالتهم حینئذ أن الرسول والذین آمنوا معه یقولون کذا وکذا.

واعلم أنه لا یرتفع الفعل بعد حتی إلا بثلاثة شروط : أحدها أن یکون حالا أو مؤولا بالحال کما مثلنا ، والثانی أن یکون مسببا عما قبلها. فلا یجوز «سرت حتّی تطلع الشمس» ولا «ما سرت حتی أدخلها ، وهل سرت حتی تدخلها» أما الأول فلأن طلوع الشمس لا یتسبب عن السیر ، وأما الثانی فلأن الدخول لا یتسبب عن عدم السیر ، وأما الثالث فلأن السبب لم یتحقق وجوده ، ویجوز «أیّهم سار حتّی یدخلها» و «متی سرت حتّی تدخلها» لأن السیر محقق ، وإنما الشک فی عین الفاعل وفی عین الزمان ، وأجاز الأخفش الرفع بعد النفی علی أن یکون أصل الکلام إیجابا ثم أدخلت أداة النفی علی الکلام بأسره ، لا علی ما قبل حتی خاصة ، ولو عرضت هذه المسألة بهذا المعنی علی سیبویه لم یمنع الرفع فیها ، وإنما منعه إذا کان النفی مسلطا علی السبب خاصة ، وکل أحد یمنع ذلک ، والثالث أن یکون فضلة ، فلا یصح فی نحو «سیری حتی أدخلها» لئلا یبقی المبتدأ بلا خبر ،

ولا فی نحو «کان سیری حتی أدخلها» إن قدرت کان ناقصة ، فإن قدرتها تامة أو قلت «سیری أمس

[شماره صفحه واقعی : 145]

حتی أدخلها» جاز الرفع ، إلا إن علّقت أمس بنفس السیر ، لا باستقرار محذوف.

الثانی من أوجه حتی : أن تکون عاطفة بمنزلة الواو ، إلا أن بینهما فرقا من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن لمعطوف حتی ثلاثة شروط ، أحدها أن یکون ظاهرا لا مضمرا کما أن ذلک شرط مجرورها ، ذکره ابن هشام الخضراوی ، ولم أقف علیه لغیره ، والثانی أن یکون إما بعضا من جمع قبلها ک- «قدم الحاجّ حتّی المشاة» أو جزأ من کل نحو «أکلت السّمکة حتّی رأسها» أو کجزء نحو أعجبتنی الجاریة حتّی حدیثها ویمتنع أن تقول «حتّی ولدها» والذی یضبط لک ذلک أنها تدخل حیث یصح دخول الاستثناء ، وتمتنع حیث یمتنع ، ولهذا لا یجوز «ضربت الرجلین حتی أفضلهما» وإنما جاز حتّی نعله ألقاها [188] لأن إلقاء الصحیفة والزاد فی معنی ألقی ما یثقله ، والثالث : أن یکون غایة لما قبلها إما فی زیادة أو نقص ، فالأول نحو «مات الناس حتی الأنبیاء» والثانی نحو «زارک الناس حتّی الحجّامون» وقد اجتمعا فی قوله :

192- قهرناکم حتّی الکماة فأنتم ***تهابوننا حتّی بنینا الأصاغرا

[*مدرس افغانی]

الفرق الثانی : أنها لا تعطف الجمل ، وذلک لأن شرط معطوفها أن یکون جزأ مما قبلها أو کجزء منه ، کما قدمناه ، ولا یتأتی ذلک إلا فی المفردات ، هذا هو الصحیح ، وزعم ابن السیّد فی قول مریء القیس :

193- سریت بهم حتّی تکلّ مطیّهم ***[وحتّی الجیاد ما یقدن بأرسان] [ص 130]

فیمن رفع «تکل» أن جملة «تکل مطیهم» معطوفة بحتی علی سریت بهم

الثالث : أنها إذا عطفت علی مجرور أعید الخافض ، فرقا بینها وبین

[شماره صفحه واقعی : 146]

الجارة ، فنقول «مررت بالقوم حتی بزید» ذکر ذلک ابن الخباز وأطلقه ، وقیده ابن مالک بأن لا یتعین کونها للعطف نحو «عجبت من القوم حتّی بنیهم» وقوله :

194- جود یمناک فاض فی الخلق حتّی ***بائس دان بالإساءة دینا

وهو حسن ، وردّه أبو حیان ، وقال فی المثال : هی جارة ، إذ لا یشترط فی تالی الجارة أن یکون بعضا أو کبعض ، بخلاف العاطفة ، ولهذا منعوا «أعجبتنی الجاریة حتی ولدها» قال : وهی فی البیت محتملة ، انتهی. وأقول : إن شرط الجارة التالیة ما یفهم الجمع أن یکون مجرورها بعضا أو کبعض ، وقد ذکر ذلک ابن مالک فی باب حروف الجر ، وأقره أبو حیان علیه ، ولا یلزم من امتناع «أعجبتنی الجاریة حتی ابنها» امتناع «عجبت من القوم حتی بنیهم» لأن اسم القوم یشمل أبناءهم ، واسم الجاریة لا یشمل ابنها ، ویظهر لی أن الذی لحظه ابن مالک أن الموضع الذی یصحّ أن تحل فیه إلی محل حتی العاطفة فهی فیه محتملة للجارة ، فیحتاج حینئذ إلی إعادة الجار عند قصد العطف نحو «اعتکفت فی الشّهر حتی فی آخره» بخلاف المثال والبیت السابقین ، وزعم ابن عصفور أن إعادة الجار مع حتی أحسن ، ولم یجعلها واجبة.

تنبیه - العطف بحتی قلیل ، وأهل الکوفة ینکرونه البتة ، ویحملون نحو «جاء القوم حتی أبوک ، ورأیتهم حتی أباک ، ومررت بهم حتی أبیک» علی أن حتی فیه ابتدائیة ، وأن ما بعدها علی إضمار عامل.

[*مدرس افغانی]

الثالث من أوجه حتی : أن تکون حرف ابتداء ، أی حرفا تبتدأ بعده الجمل ، أی تستأنف ؛ فیدخل علی الجملة الاسمیة ، کقول جریر :

[شماره صفحه واقعی : 147]

195- فما زالت القتلی تمجّ دماءها***بدجلة حتّی ماء دجلة أشکل [ص 386]

وقال الفروزق :

196- فواعجبا حتّی کلیب تسبّنی ***کأنّ أباها نهشل أو مجاشع

ولا بد من تقدیر محذوف قبل حتی فی هذا البیت یکون ما بعد حتی غایة له ، أی فواعجبا یسبنی الناس حتی کلیب تسبنی ، وعلی الفعلیة التی فعلها مضارع کقراءة نافع رحمه الله (حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) برفع یقول ، وکقول حسان :

197- یغشون حتّی ما تهرّ کلابهم ***لا یسألون عن السّواد المقبل [ص 691]

وعلی الفعلیة التی فعلها ماض نحو (حَتَّی عَفَوْا وَقالُوا) وزعم ابن مالک أن حتی هذه جارة ، وأنّ بعدها أن مضمرة ، ولا أعرف له فی ذلک سلفا ، وفیه تکلف إضمار من غیر ضرورة ، وکذا قال فی حتی الداخلة علی إذا فی نحو (حَتَّی إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ) إنها الجارة ، وإن إذا فی موضع جربها. وهذه المقالة سبقه إلیها الأخفش وغیره ، والجمهور علی خلافها وأنها حرف ابتداء ، و [أن] إذا فی موضع نصب بشرطها أو جوابها ، والجواب فی الآیة محذوف ، أی امتحنتم ، أو انقسمتم قسمین ، بدلیل (مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنْیا ، وَمِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الْآخِرَةَ) ونظیره حذف جواب لمّا فی قوله تعالی (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ومنهم غیر ذلک ، وأما قول ابن مالک إن (فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) هو الجواب فمبنی علی صحة مجیء جواب لمّا مقرونا بالفاء ، ولم یثبت ، وزعم بعضهم أن الجواب فی

[شماره صفحه واقعی : 148]

الآیة الأولی مذکور وهو (عَصَیْتُمْ) أو (صَرَفَکُمْ) وهذا مبنی علی زیادة الواو وثم ، ولم یثبت ذلک.

وقد دخلت «حتی» الابتدائیة علی الجملتین الاسمیة والفعلیة فی قوله :

سریت بهم حتّی تکلّ مطیّهم ***وحتّی الجیاد ما یقدن بأرسان [193]

فیمن رواه برفع تکل ، والمعنی حتی کلّت ، ولکنه جاء [بلفظ المضارع] علی حکایة الحال الماضیة کقولک «رأیت زیدا أمس وهو راکب» وأما من نصب فهی حتی الجارة کما قدمنا ، ولا بد علی النصب من تقدیر زمن مضاف إلی تکلّ ، أی إلی زمان کلال مطیهم

[*مدرس افغانی]

وقد یکون الموضع صالحا لأقسام «حتی» الثلاثة ، کقولک «أکلت السّمکة حتّی رأسها» فلک أن تخفض علی معنی إلی ، وأن تنصب علی معنی الواو ، وأن ترفع علی الابتداء ، وقد روی بالأوجه الثلاثة قوله :

198- عممتهم بالنّدی حتّی غواتهم ***فکنت مالک ذی غیّ وذی رشد

[ص 611]

وقوله :

[ألقی الصحیفة کی یخفف رحله ***والزّاد] حتّی نعله ألقاها [188]

إلّا أن بینهما فرقا من وجهین :

أحدهما : أن الرفع فی البیت الأول شاذ ، لکون الخبر غیر مذکور ، ففی الرفع تهیئة العامل للعمل وقطعه عنه ، وهذا قول البصریین ، وأوجبوا إذا قلت «حتی رأسها» بالرفع أن تقول «مأکول».

[شماره صفحه واقعی : 149]

والثانی : أن النصب فی البیت الثانی من وجهین ، أحدهما : العطف ، والثانی إضمار العامل علی شریطة التفسیر ، وفی البیت الأول من وجه واحد.

وإذا قلت «قام القوم حتی زید قام» جاز الرفع والخفض دون النصب (1)، وکان لک فی الرفع أوجه ، أحدها : الابتداء ، والثانی العطف ، والثالث إضمار الفعل ، اء

والجملة التی بعدها خبر علی الأول ، ومؤکدة علی الثانی ، کما أنها کذلک مع الخفض ، وأما علی الثالث فتکون الجملة مفسّرة ، وزعم بعض المغاربة أنه لا یجوز «ضربت القوم حتی زید ضربته» بالخفض ، ولا بالعطف ، بل بالرفع أو بالنصب بإضمار فعل ، لأنه یمتنع جعل «ضربته» توکیدا لضربت القوم ، قال : وإنما جاز الخفض فی حتی نعله [188] لأن ضمیر «ألقاها» للصحیفة ، ولا یجوز علی هذا الوجه أن یقدر أنه للنعل.

ولا محل للجملة الواقعة بعد حتی الابتدائیة ، خلافا للزجاج وابن درستویه ، زعما أنها فی محل جر بحتی ، ویرده أن حروف الجر لا تعلّق عن العمل ، وإنما تدخل علی المفردات أو ما فی تأویل المفردات ، وأنهم إذا أوقعوا بعدها إنّ کسروها فقالوا «مرض زید حتی إنهم لا یرجونه» والقاعدة أن حرف الجر إذا دخل علی أنّ فتحت همزتها نحو (ذلِکَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ)

«حَیث»

وطییء تقول : حوث ، وفی الثاء فیهما : الضمّ تشبیها بالغایات ؛ لأن الإضافة إلی الجملة کلا إضافة ؛ لأن أثرها - وهو الجر - لا یظهر ، والکسر علی أصل التقاء الساکنین ، والفتح للتخفیف.

[شماره صفحه واقعی : 150]


1) لم یجز النصب لأن الناصب بعد حتی هو أن مضمرة ، وأن المصدریة لا تدخل علی الأسماء

ومن العرب من یعرب حیث ، وقراءة من قرأ (مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ) بالکسر تحتملها وتحتمل لغة البناء علی الکسر.

وهی للمکان اتفاقا ، قال الأخفش : وقد ترد للزمان ، والغالب کونها فی محل نصب علی الظرفیة أو خفض بمن ، وقد تخفض بغیرها کقوله :

199- [فشدّ ولم ینظر بیوتا کثیرة] *لدی حیث ألقت رحلها أمّ قشعم (1)

وقد تقع [حیث] مفعولا به وفاقا للفارسی ، وحمل علیه (اللهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ) إذ المعنی أنه تعالی یعلم نفس المکان المستحقّ لوضع الرسالة فیه ، لا شیئا فی المکان ة*

وناصبها یعلم محذوفا مدلولا علیه بأعلم ، لا بأعلم نفسه ؛ لأن أفعل التفضیل لا ینصب للمفعول به ، فإن أولته بعالم جاز أن ینصبه فی رأی بعضهم ، ولم تقع اسما لأنّ ، خلافا لابن مالک ، ولا دلیل له فی قوله :

200- إن حیث استقرّ من أنت راعی***ه حمّی فیه عزّة وأمان

لجواز تقدیر حیث خبرا ، وحمی اسما ، فإن قیل : یؤدی إلی جعل المکان حالا فی المکان ، قلنا : هو نظیر قولک «إنّ فی مکّة دار زید» ونظیره فی الزمان «إنّ فی یوم الجمعة ساعة الإجابة».

[*مدرس افغانی]

وتلزم حیث الإضافة إلی جملة ، اسمیة کانت أو فعلیة ، وإضافتها إلی الفعلیة أکثر ، ومن ثمّ رجح النصب فی نحو «جلست حیث زید أراه» وندرت إضافتها إلی المفرد کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 151]


1) ویرویفشد ولم تفزع بیوت کثیرة

201- [ونطعنهم تحت الکلی بعد ضربهم ***ببیض المواضی] حیث لیّ العمائم

[أنشده ابن مالک] والکسائی یقیسه ، ویمکن أن یخرج علیه قول الفقهاء «من حیث أن کذا». وأندر من ذلک إضافتها إلی جملة محذوفة کقوله :

202- إذا ریدة من حیث ما نفحت له ***أتاه بریّاها خلیل یواصله (1)

أی إذا ریدة نفحت له من حیث هبّت ، وذلک لأن ریدة فاعل بمحذوف یفسره نفحت ، فلو کان نفحت مضافا إلیه حیث لزم بطلان التفسیر ؛ إذ المضاف إلیه لا یعمل فیما قبل المضاف ، وما لا یعمل لا یفسر عاملا ، قال أبو الفتح فی کتاب التمام : ومن أضاف حیث إلی المفرد أعربها ، انتهی ، ورأیت بخط الضابطین :

203- أما تری حیث سهیل طالعا***[نجما یضئ کالشّهاب لامعا]

بفتح الثاء من حیث وخفض سهیل ، وحیث بالضم وسهیل بالرفع ، أی موجود ، فحذف الخبر.

وإذا اتّصلت بها «ما» الکافة ضمّنت معنی الشرط وجزمت الفعلین کقوله :

204- حیثما تستقم یقدّر لک الله ***نجاحا فی غابر الأزمان

وهذا البیت دلیل عندی علی مجیئها للزمان.

[شماره صفحه واقعی : 152]


1) ریدة : أی ریح لینة الهبوب ، و «ما» زائدة ، ونفحت : فاحت

حرف الخاء المعجمة
«خَلا»

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرفا جار للمستثنی ، ثم قیل : موضعها نصب عن تمام الکلام ، وقیل : تتعلق بما قبلها من فعل أو شبهه علی قاعدة أحرف الجر ، والصواب عندی الأول ؛ لأنها لا تعدّی الأفعال إلی الأسماء ، أی لا توصّل معناها إلیها ، بل تزیل معناها عنها ؛ فأشبهت فی عدم التعدیة الحروف الزائدة ، ولأنها بمنزلة إلا وهی غیر متعلقة.

والثانی : أن تکون فعلا متعدیا ناصبا له ، وفاعلها علی الحد المذکور فی فاعل حاشا (1)، والجملة مستأنفة أو حالیة ، علی خلاف فی ذلک ، وتقول «قاموا خلا زیدا» وإن شئت خفضت إلا فی نحو قول لبید :

205- ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل ***[وکلّ نعیم - لا محالة - زائل [ص 96]

وذلک لأن «ما» [فی] هذه مصدریة ؛ فدخولها یعین الفعلیة ، وموضع ما خلا نصب فقال السیرافی : علی الحال کما یقع المصدر الصریح فی نحو «أرسلها العراک» وقیل : علی الظرف لنیابتها وصلتها عن الوقت (2)؛ فمعنی «قاموا ما خلا زیدا» علی الأول : قاموا خالین عن زید ، وعلی الثانی : قاموا وقت خلوهم عن زید ، وهذا الخلاف المذکور فی محلها خافضة وناصبة ثابت فی حاشا وعدا ، وقال ابن خروف : علی الاستثناء کانتصاب غیر فی «قاموا غیر زید» وزعم الجرمی والربعی والکسائی والفارسی وابن جنی أنه قد یجوز

[شماره صفحه واقعی : 153]


1) انظر کلام المؤلف فی ذلک (صفحة 122).

2) فی نسخة «قیل : علی الظرف ، علی نیابتها وصلتها عن الوقت».

الجر علی تقدیر ما زائدة ، فإن قالوا ذلک بالقیاس ففاسد ؛ لأن مالا تزاد قبل الجار والمجرور ، بل بعده ، نحو (عَمَّا قَلِیلٍ) (فَبِما رَحْمَةٍ) وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحیث لا یقاس علیه.

حرف الراء
«رُبّ»

حرف جر ، خلافا للکوفیین فی دعوی اسمیته ، وقولهم إنه أخبر عنه فی قوله :

إن یقتلوک فإنّ قتلک لم یکن ***عارا علیک ، وربّ قتل عار [31]

ممنوع ، بل «عار» خبر لمحذوف ، والجملة صفة للمجرور ، أو خبر للمجرور ؛ إذ هو فی موضع مبتدأ کما سیأتی.

ولیس معناها التقلیل دائما ، خلافا للأکثرین ، ولا التکثیر دائما ، خلافا لابن درستویه وجماعة ، بل ترد للتکثیر کثیرا وللتقلیل قلیلا.

فمن الأول (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ) وفی الحدیث «یا ربّ کاسیة فی الدّنیا عاریة یوم القیامة» وسمع أعرابی یقول بعد انقضاء رمضان «یا ربّ صائمه لن یصومه ، ویا ربّ قائمه لن یقومه» وهو مما تمسک به الکسائی علی إعمال اسم الفاعل المجرد بمعنی الماضی. وقال الشاعر :

206- فیا ربّ یوم قد لهوت ولیلة***بآنسة کأنّها خطّ تمثال [ص 587]

[شماره صفحه واقعی : 154]

وقال آخر :

207- ربّما أوفیت فی علم ***ترفعن ثوبی شمالات [ص 137 و 309]

ووجه الدلیل أن الآیة والحدیث والمثال مسوقة للتخویف ، والبیتین مسوقان للافتخار ، ولا یناسب واحدا منهما التقلیل.

ومن الثانی قول أبی طالب [فی النبی صلّی الله علیه (و آله و) سلّم] :

208- وأبیض یستسقی الغمام بوجهه ***ثمال الیتامی عصمة للأرامل [ص 136]

وقول الآخر :

209- ألا ربّ مولود ولیس له أب ***وذی ولد لم یلده أبوان

وذی شامة غرّاء فی حرّ وجهه ***مجلّلة لا تنقضی لأوان

ویکمل فی تسع وخمس شبابه ***ویهرم فی سبع معا وثمان

أراد عیسی وآدم علیهما السلام والقمر ، ونظیر ربّ فی إفادة التکثیر «کم» الخبریة ، وفی إفادته تارة وإفادة التقلیل أخری «قد» ، علی ما سیأتی إن شاء الله تعالی فی حرف القاف ، وصیغ التصغیر ، تقول : حجیر ورجیل ، فتکون للتقلیل ، وقال :

210- فویق جبیل شامخ لن تناله ***بقنّته حتّی تکلّ وتعملا

وقال لبید :

[وکل أناس سوف تدخل بینهم] ***دویهیة تصفرّ منها الأنامل [62]

إلا أن الغالب فی قد والتصغیر إفادتهما التقلیل ، وربّ بالعکس.

[شماره صفحه واقعی : 155]

وتنفرد رب بوجوب تصدیرها ، ووجوب تنکیر مجرورها ، ونعته إن کان ظاهرا ، وإفراده ، وتذکیره ، وتمییزه بما یطابق المعنی إن کان ضمیرا ، وغلبة حذف معدّاها ، ومضیه ، وإعمالها محذوفة بعد الفاء کثیرا ، وبعد الواو أکثر ، وبعد بل قلیلا ، وبدونهنّ أقل ، کقوله :

211- فمثلک حبلی قد طرقت ومرضع ***[فألهیتها عن ذی تمائم محول] [ص 161]

وقوله :

وأبیض یستسقی الغمام بوجهه [208]

وقوله :

212- بل بلد ذی ضعد وآکام

وقوله :

رسم دار وقفت فی طلله [182]

وبأنها زائدة فی الإعراب دون المعنی ؛ فمحلّ مجرورها فی نحو «رب رجل صالح عندی» رفع علی الابتدائیة ، وفی نحو «ربّ رجل صالح لقیت» نصب علی المفعولیة ، وفی نحو «ربّ رجل صالح لقیته» رفع أو نصب ، کما فی قولک «هذا لقیته» ویجوز مراعاة محله کثیرا وإن لم یجز نحو «مررت بزید وعمرا» إلا قلیلا ، قال

213- وسنّ کسنّیق سناء وسنّما***ذعرت بمدلاح الهجیر نهوض (1)

فعطف «سنّما» علی محل سنّ ، والمعنی ذعرت بهذا الفرس ثورا وبقرة

[شماره صفحه واقعی : 156]


1) ذعرت : أخفت ، ومدلاح الهجیر : أراد به فرسا کثیر العرق فی وقت الهاجرة.

عظیمة ، وسنیق : اسم جبل بعینه ، وسناء : ارتفاعا.

وزعم الزجاج وموافقوه أن مجرورها لا یکون إلا فی محل نصب ، والصواب ما قدمناه.

وإذا زیدت «ما» بعدها فالغالب أن تکفها عن العمل ، وأن تهیّئها للدخول علی الجمل الفعلیة ، وأن یکون الفعل ماضیا لفظا ومعنی ، کقوله :

ربّما أوفیت فی علم ***ترفعن ثوبی شمالات [207]

ومن إعمالها قوله :

214- ربّما ضربة بسیف صقیل ***بین بصری وطعنة نجلاء [ص 312]

ومن دخولها علی [الجملة] الاسمیة قول أبی دواد :

215- ربّما الجامل المؤبّل فیهم ***وعناجیج بینهنّ المهار [ص 310]

وقیل : لا تدخل المکفوفة علی الاسمیة أصلا ، وإن «ما» فی البیت نکرة موصوفة ، والجامل : خبر لهو محذوفا ، والجملة صفة لما.

ومن دخولها علی الفعل المستقبل قوله تعالی : (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا) وقیل : هو مؤول بالماضی ، علی حد قوله تعالی : (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) وفیه تکلف ؛ لافتضائه أن الفعل المستقبل عبّر به عن ماض متجوز به عن المستقبل ، والدلیل علی صحة استقبال ما بعدها قوله :

216- فإن أهلک فربّ فتی سیبکی ***علیّ مهذّب رخص البنان

[شماره صفحه واقعی : 157]

وقوله :

217- یا ربّ قائلة غدا***یا لهف أمّ معاویه

وفی ربّ ست عشرة لغة : ضم الراء ، وفتحها ، وکلاهما مع التشدید والتخفیف ، والأوجه الأربعة مع تاء التأنیث ساکنة أو محرکة ومع التجرد منها : فهذه اثنتا عشرة ، والضم والفتح مع إسکان الباء ، وضم الحرفین مع التشدید ومع التخفیف.

حرف السین المهملة
السین المفردة

حرف یختصّ بالمضارع ، ویخلّصه للاستقبال ، وینزل منه منزلة الجزء ؛ ولهذا لم یعمل فیه مع اختصاصه به ، ولیس مقتطعا من «سوف» خلافا للکوفیین ، ولا مدّة الاستقبال معه أضیق منها مع سوف خلافا للبصریین ، ومعنی قول المعربین فیها «حرف تنفیس» حرف توسیع ، وذلک أنها نقلت (1)المضارع من الزمن الضیق - وهو الحال - إلی الزمن الواسع وهو الاستقبال ، وأوضح من عبارتهم قول الزمخشری وغیره «حرف استقبال» وزعم بعضهم أنها قد تأتی للاستمرار لا للاستقبال ، ذکر ذلک فی قوله تعالی : (سَتَجِدُونَ آخَرِینَ) الآیة ، واستدلّ علیه بقوله تعالی : (سَیَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ) مدعیا أن ذلک إنما نزل بعد قولهم (ما وَلَّاهُمْ) قال : فجاءت السین إعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال ، انتهی. وهذا الذی قاله لا یعرفه النحویّون ، وما استند إلیه من أنها نزلت بعد قولهم (ما وَلَّاهُمْ) غیر موافق علیه ، قال الزمخشری : فإن قلت : أی فائدة فی الإخبار بقولهم قبل

[شماره صفحه واقعی : 158]


1) فی عدة نسخ «تقلب»

وقوعه؟ قلت : فائدته أن المفاجأة للمکروه أشدّ ، والعلم به قبل وقوعه أبعد عن الاضطراب إذا وقع ، انتهی. ثم لو سلّم فالاستمرار إنما استفید من المضارع ، کما تقول «فلان یقری الضیف ویصنع الجمیل» ترید أن ذلک دأبه ، والسین مفیدة للاستقبال ؛ إذ الاستمرار إنما یکون فی المستقبل ، وزعم الزمخشری أنها إذا دخلت علی فعل محبوب أو مکروه أفادت أنه واقع لا محالة ، ولم أر من فهم وجه ذلک ، ووجهه أنها تفید الوعد بحصول الفعل ؛ فدخولها غلی ما یفید الوعد أو الوعید مقتض لتوکیده وتثبیت معناه ، وقد أومأ إلی ذلک فی سورة البقرة فقال فی (فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ) : ومعنی السین أن ذلک کائن لا محالة وإن تأخّر إلی حین ، وصرح به فی سورة براءة فقال فی (أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللهُ) : السین مفیدة وجود الرحمة لا محالة ؛ فهی تؤکد الوعد کما تؤکد الوعید إذا قلت «سأنتقم منک».

«سَوفَ»

مرادفة للسین ، أو أوسع منها ، علی الخلاف (1)، وکأن القائل بذلک نظر إلی أنّ کثرة الحروف تدل علی کثرة المعنی ، ولیس بمطّرد ، ویقال فیها «سف» بحذف الوسط ، و «سو» بحذف الأخیر ، و «سی» بحذفه وقلب الوسط یاء مبالغة فی التخفیف ، حکاها صاحب المحکم.

وتنفرد عن السین بدخول اللام علیها نحو (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی) وبأنها قد تفصل بالفعل الملغی ، کقوله :

وما أدری وسوف إخال أدری ***أقوم آل حصن أم نساء؟ [51]

[شماره صفحه واقعی : 159]


1) یرید خلاف البصریین الذین یقولون : إن المدة مع سوف أوسع منها مع السین ، والکوفیین الذین یقولون : إنهما مترادفان ولیست المدة مع سوف أوسع ، بل هما مستویان.

«سیّ»

صوت

[*مدرس افغانی]

من «لا سیّما» - اسم بمنزلة مثل وزنا ومعنی ، وعینه فی الأصل واو ، وتثنیته سیّان ، وتستغنی حینئذ عن الإضافة کما استغنت عنها مثل فی قوله :

والشّرّ بالشرّ عند الله مثلان [81]

واستغنوا بتثنیته عن تثنیة سواء ، فلم یقولوا سواآن إلا شاذا کقوله :

218- فیا ربّ إن لم تقسم الحبّ بیننا***سواءین فاجعلنی علی حبّها جلدا

وتشدید یائه ودخول «لا» علیه ودخول الواو علی «لا» واجب ، قال ثعلب : من استعمله علی خلاف ما جاء فی قوله :

219- [ألا ربّ یوم صالح لک منهما] ***ولا سیما یوم بدارة جلجل [ص 313 و 421]

فهو مخطئ ، وذکر غیره أنه قد یخفّف ، وقد تحذف الواو ، کقوله :

220- فه بالعقود وبالأیمان ، لا سیما***عقد وفاء به من أعظم القرب

وهی عند الفارسی نصب علی الحال ؛ فإذا قیل «قاموا لا سیما زید» فالناصب قام ، ولو کان کما ذکر لامتنع دخول الواو ، ولوجب تکرار «لا» کما تقول «رأیت زیدا لا مثل عمرو ولا مثل خالد» وعند غیره هو اسم للا التبرئة ، ویجوز فی الاسم الذی بعدها الجرّ والرفع مطلقا ، والنصب أیضا إذا کان نکرة ، وقد روی بهن ولا سیّما یوم [219] والجر أرجحها ، وهو علی الإضافة ، وما زائدة بینهما مثلها فی (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ) والرفع علی أنه خبر لمضمر محذوف ، وما موصولة أو نکرة موصوفة بالجملة ، والتقدیر : ولا مثل الذی هو یوم ، أو لا مثل شیء هو یوم ، ویضعفه فی نحو «ولا سیّما زید» حذف العائد

[شماره صفحه واقعی : 160]

المرفوع مع عدم الطّول ، وإطلاق «ما» علی من یعقل ، وعلی الوجهین ففتحة سیّ إعراب ؛ لأنه مضاف ، والنصب علی التمییز کما یقع التمییز بعد مثل فی نحو (وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً) وما کافة عن الإضافة ، والفتحة بناء مثلها فی «لا رجل» وأما انتصاب المعرفة نحو «ولا سیما زیدا» فمنعه الجمهور ، وقال ابن الدهّان : لا أعرف له وجها ، ووجّهه بعضهم بأن ما کافة ، وأن لا سیما نزلت منزلة إلا فی الاستثناء ، وردّ بأن المستثنی مخرج ، وما بعدها داخل من باب أولی ، وأجیب بأنه مخرج مما أفهمه الکلام السابق من مساواته لما قبلها ، وعلی هذا فیکون استثناء منقطعا.

«سَوَاء»

تکون بمعنی مستو [ویوصف به المکان بمعنی أنه نصف بین مکانین](1)

والأفصح فیه حینئذ أن یقصر مع الکسر (2)نحو (مَکاناً سُویً) وهو أحد الصفات التی جاءت علی فعل کقولهم «ماء روی» و «قوم عدّی» وقد تمدّ مع الفتح نحو «مررت برجل سواء والعدم».

وبمعنی الوسط ، وبمعنی التام ؛ فتمدّ فیهما مع الفتح ، نحو قوله تعالی (فِی سَواءِ الْجَحِیمِ) ، وقولک «لهذا درهم سواء».

وبمعنی القصد ؛ فتقصر مع الکسر ، وهو أغرب معانیها ، کقوله :

221- فلأصرفنّ سوی حذیفة مدحتی ***لفتی العشیّ وفارس الأحزاب

ذکره ابن الشجری.

وبمعنی مکان أو غیر ، علی خلاف فی ذلک ؛ فتمد مع الفتح وتقصر مع الضم ویجوز الوجهان مع الکسر ، وتقع هذه صفة واستثناء کما تقع غیر ، وهو

[شماره صفحه واقعی : 161]


1) هذه العبارة ساقطة من النسخة التی شرح علیها الدسوقی.

2) فی نسخة «فتقصر مع الکسر»

عند الزجاجی وابن مالک کغیر فی المعنی والتصرف ؛ فتقول «جاءنی سواک» بالرفع علی الفاعلیة ، و «رأیت سواک» بالنصب علی المفعولیة ؛ و «ما جاءنی أحد سواک» بالنصب والرفع وهو الأرجح ، وعند سیبویه والجمهور أنها ظرف مکان ملازم للنصب ، لا یخرج عن ذلک إلا فی الضرورة ، وعند الکوفیین وجماعة أنها ترد بالوجهین ، وردّ علی من نفی ظرفیتها بوقوعها صلة ، قالوا «جاء الذی سواک» وأجیب بأنه علی تقدیر سوی خبرا لهو محذوفا أو حالا لثبت مضمرا کما قالوا «لا أفعله ما أنّ حراء مکانه» ولا یمنع الخبریة قولهم «سواءک» بالمد والفتح ؛ لجواز أن یقال : إنها بنیت لإضافتها إلی المبنی کما فی غیر.

[*مدرس افغانی]

تنبیه : یخبر بسواء التی بمعنی مستوعن الواحد فما فوقه ، نحو (لَیْسُوا سَواءً) لأنها فی الأصل مصدر بمعنی الاستواء ، وقد أجیز فی قوله تعالی (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) کونها خبرا عما قبلها أو عما بعدها أو مبتدأ وما بعدها فاعل علی الأول ومبتدأ علی الثانی وخبر علی الثالث ، وأبطل ابن عمرون الأول بأن الاستفهام لا یعمل فیه ما قبله ، والثانی بأن المبتدأ المشتمل علی الاستفهام واجب التقدیم ؛ فیقال له : وکذا الخبر ، فإن أجاب بأنه مثل «زید أین هو» منعناه وقلنا له : بل مثل «کیف زید» لأن (أَأَنْذَرْتَهُمْ) إذا لم یقدّر بالمفرد لم یکن خبرا ؛ لعدم تحمله ضمیر سواء ، وأما شبهته فجوابها أن الاستفهام هنا لیس علی حقیقته ، فإن أجاب بأنه کذلک فی نحو «علمت أزید قائم» وقد أبقی علیه استحقاق الصّدریة بدلیل التعلیق ، قلنا : بل الاستفهام مراد هنا ؛ إذ المعنی علمت ما یجاب به قول المستفهم أزید قائم ، وأما فی الآیة ونحوها فلا استفهام البتة ؛ لا من قبل المتکلم ولا غیره.

[شماره صفحه واقعی : 162]

حرف العین المهملة
«عَدَا»

مثل خلا ، فیما ذکرناه من القسمین (1)، وفی حکمها مع «ما» والخلاف فی ذلک ، ولم یحفظ سیبویه فیها إلا الفعلیة.

«عَلَی»

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرفا ، وخالف فی ذلک جماعة ؛ فزعموا أنها لا تکون إلا اسما ، ونسبوه لسیبویه ، ولنا أمران :

أحدهما قوله :

222- تحنّ فتبدی ما نها من صبابة***وأخفی الذی لو لا الأسی لقضانی [ص 577]

أی لقضی علیّ ، فحذفت «علی» وجعل مجرورها مفعولا ، وقد حمل الأخفش علی ذلک (وَلکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) أی علی سر ، أی نکاح ، وکذلک (لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْتَقِیمَ) أی علی صراطک.

والثانی : أنهم یقولون «نزلت علی الذی نزلت» أی علیه کما جاء (وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) أی منه.

ولها تسعة معان :

أحدها : الاستعلاء ، إما علی المجرور وهو الغالب نحو (وَعَلَیْها وَعَلَی الْفُلْکِ تُحْمَلُونَ) أو علی ما یقرب منه نحو (أَوْ أَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدیً) وقوله :

وبات علی النّار النّدی والمحلّق [141]

[شماره صفحه واقعی : 163]


1) انظر قول المؤلف فی ذلک (ص 133)

وقد یکون الاستعلاء معنویا نحو (وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنْبٌ) ونحو (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ).

الثانی : المصاحبة کمع نحو (وَآتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ) (وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلی ظُلْمِهِمْ).

الثالث : المجاوزة کعن کقوله :

223- إذا رضیت علیّ بنو قشیر***لعمر الله أعجبنی رضاها [ص 677]

أی عنّی ، ویحتمل أن «رضی» ضمّن معنی عطف ، وقال الکسائی : حمل علی نقیضه وهو سخط ، وقال :

224- فی لیلة لا نری بها أحدا***یحکی علینا إلّا کواکبها

[ص 563 و 678]

أی عنّا ، وقد یقال : ضمن یحکی معنی ینمّ.

الرابع : التعلیل کاللام ، نحو (وَلِتُکَبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکُمْ) أی لهدایته إیاکم ، وقوله :

225- علام تقول الرّمح یثقل عاتقی ***إذا أنا لم أطعن إذا الخیل کرّت (1)

الخامس : الظرفیة کفی نحو (وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلی حِینِ غَفْلَةٍ) ونحو (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّیاطِینُ عَلی مُلْکِ سُلَیْمانَ) أی : [فی] زمن ملکه ، ویحتمل أنّ (تَتْلُوا) مضمن معنی تتقول ؛ فیکون بمنزلة (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاوِیلِ).

[شماره صفحه واقعی : 164]


1) «تقول» فی هذا البیت بمعنی تظن ، فینتصب بها المبتدأ والخبر.

السادس : موافقة من نحو (إِذَا اکْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ).

السابع : موافقة الباء نحو (حَقِیقٌ عَلی أَنْ لا أَقُولَ) وقد قرأ أبیّ بالباء.

وقالوا : ارکب علی اسم الله.

الثامن : أن تکون زائدة : للتعویض ، أو غیره.

فالأول کقوله :

226- إنّ الکریم وأبیک یعتمل ***إن لم یجد یوما علی من یتّکل

أی : من یتکل علیه ، فحذف «علیه» وزاد علی قبل الموصول تعویضا له ، قاله ابن جنی ، وقیل : المراد إن لم یجد یوما شیئا ، ثم ابتدأ مستفهما فقال : علی من یتکل؟ وکذا قیل فی قوله :

227- ولا یؤاتیک فیما ناب من حدث ***إلّا أخو ثقة ، فانظر بمن تثق [ص 170]

إن الأصل فانظر لنفسک ، ثم استأنف الاستفهام ، وابن جنی یقول فی ذلک أیضا : إن الأصل فانظر من تثق به ، فحذف الباء ومجرورها ، وزاد الباء عوضا ، وقیل : بل تم الکلام عند قوله فانظر ، ثم ابتدأ مستفهما ، فقال : بمن تثق؟

والثانی قول حمید بن ثور :

228- أبی الله إلّا أنّ سرحة مالک ***علی کلّ أفنان العضاه تروق

قاله ابن مالک ، وفیه نظر ؛ لأن «راقه الشیء» بمعنی أعجبه ، ولا معنی له هنا ، وإنما المراد تعلو وترتفع.

[*مدرس افغانی]

التاسع : أن تکون للاستدراک والإضراب ، کقولک : فلان لا یدخل الجنة لسوء صنیعه علی أنه لا ییأس من رحمة الله تعالی ، وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 165]

229- فو الله لا أنسی قتیلا رزئته ***بجانب قوسی ما بقیت علی الأرض

علی أنّها تعفو الکلوم ، وإنّما***نوکّل بالأدنی وإن جلّ ما یمضی

أی علی أن العادة نسیان المصائب البعیدة العهد ، وقوله :

230- بکلّ تداوینا فلم یشف ما بنا***علی أنّ قرب الدّار خیر من البعد

ثم قال :

علی أنّ قرب الدّار لیس بنافع***إذا کان من تهواه لیس بذی ودّ

أبطل بعلی الأولی عموم قوله «لم یشف ما بنا» فقال : بلی إن فیه شفاء مّا ، ثم أبطل بالثانیة قوله «علی أن قرب الدار خیر من البعد».

وتعلّق علی هذه بما قبلها [عند من قال به] کتعلق حاشا بما قبلها عند من قال به ؛ لأنها أوصلت معناه إلی ما بعدها علی وجه الإضراب والإخراج ، أو هی خبر لمبتدأ محذوف ، أی والتحقیق علی کذا ، وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب ، قال : ودل علی ذلک أن الجملة الأولی وقعت علی غیر التحقیق ، ثم جیء بما هو التحقیق فیها.

والثانی : من وجهی علی : أن تکون اسما بمعنی فوق ، وذلک إذا دخلت علیها من ، کقوله :

231- غدت من علیه بعد ما تمّ ظمؤها***[تصلّ وعن قیض بزیزاء مجهل]

[ص 532]

وزاد الأخفش موضعا آخر ، وهو أن یکون مجرورها وفاعل متعلقها ضمیرین لمسمی واحد ، نحو قوله تعالی (أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ) وقول الشاعر :

[شماره صفحه واقعی : 166]

232- هوّن علیک ، فإنّ الأمور***بکفّ الإله مقادیرها

[ص 487 و 532]

لأنه لا یتعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل فی غیر باب ظن وفقد وعدم ، لا یقال «ضربتنی» ولا «فرحت بی».

وفیه نظر ؛ لأنها لو کانت اسما فی هذه المواضع لصحّ حلول فوق محلّها ، ولأنها لو لزمت اسمیتها لما ذکر لزم الحکم باسمیة إلی فی نحو (فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ) (وَاضْمُمْ إِلَیْکَ) (وَهُزِّی إِلَیْکِ) وهذا کله یتخرج إما علی التعلق بمحذوف کما قیل فی اللام فی «سقیا لک» وإما علی حذف مضاف ، أی : هوّن علی نفسک ، واضمم إلی نفسک ، وقد خرّج ابن مالک علی هذا قوله :

233- وما أصاحب من قوم فأذکرهم ***إلّا یزیدهم حبّا إلیّ هم

فادّعی أن الأصل : یزیدون أنفسهم ، ثم صار یزیدونهم ، ثم فصل ضمیر الفاعل للضرورة وأخّر عن ضمیر المفعول ، وحامله علی ذلک ظنه أن الضمیرین لمسمی واحد ، ولیس کذلک ، فإن مراده أنه ما یصاحب قوما فیذکر قومه لهم إلا ویزید هؤلاء القوم قومه حبا إلیه ؛ لما یسمعه من ثنائهم علیهم ، والقصیدة فی حماسة أبی تمام ، ولا یحسن تخریج ذلک علی ظاهره ، کما قیل فی قوله :

234- قد بتّ أحرسنی وحدی ، ویمنعنی ***صوت السّباع به یضبحن والهام

لأن ذلک شعر ؛ فقد یستسهل فیه مثل هذا ، ولا علی قول ابن الأنباری إن إلی قد ترد اسما ؛ فیقال «انصرفت من إلیک» کما یقال «غدوت من علیک» لأنه إن کان ثابتا ففی غایة الشذوذ ، ولا علی قول ابن عصفور إن إلیک فی (وَاضْمُمْ إ

[شماره صفحه واقعی : 167]

ِلَیْکَ) إغراء ، والمعنی خذ جناحک ، أی عصاک ؛ لأن إلی لا تکون بمعنی خذ عند البصریین ، ولأن الجناح لیس بمعنی العصا إلا عند الفراء وشذوذ من المفسرین.

«عَنْ»

صوت

[*مدرس افغانی]

علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون حرف جر (1)، وجمیع ما ذکر لها عشرة معان :

أحدها : المجاوزة ، ولم یذکر البصریون سواه ، نحو «سافرت عن البلد» و «رغبت عن کذا» و «رمیت السهم عن القوس» وذکر لها فی هذا المثال معنی غیر (2)هذا ، وسیأتی.

الثانی : البدل ، نحو (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً) وفی الحدیث «صومی عن أمّک».

الثالث : الاستعلاء ، نحو (فَإِنَّما یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) وقول ذی الأصبع :

235- لاه ابن عمّک ، لا أفضلت فی حسب ***عنّی ، ولا أنت دیّانی فتخزونی

أی لله در ابن عمک لا أفضلت فی حسب علی ولا أنت مالکی فتسوسنی ، وذلک لأن المعروف أن یقال «أفضلت علیه» قیل : ومنه قوله تعالی (إِنِّی أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّی) أی قدّمته علیه ، وقیل : هی علی بابها ، وتعلقها بحال محذوفة ، أی منصرفا عن ذکر ربی ، وحکی الرّمانی عن أبی عبیدة أنّ أحببت من «أحبّ البعیر إحبابا» إذا برک فلم یثر ؛ فعن متعلقة به

[شماره صفحه واقعی : 168]


1) فی نسخة «حرفا جارا».

2) فی نسخة «معنی آخر.»

باعتبار معناه التضمنی ، وهی علی حقیقتها ، أی إنی تثبطت عن ذکر ربی ، وعلی هذا فحبّ الخیر مفعول لأجله.

الرابع : التعلیل ، نحو (وَما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِیمَ لِأَبِیهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ) ونحو (وَما نَحْنُ بِتارِکِی آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِکَ) ویجوز أن یکون حالا من ضمیر (بِتارِکِی) أی ما نترکها صادرین عن قولک ، وهو رأی الزمخشری ، وقال فی (فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها) : إن کان الضمیر للشجرة فالمعنی حملهما علی الزلة بسببها ، وحقیقته أصدر الزلة عنها ، ومثله (وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی) وإن کان للجنة فالمعنی نحّاهما عنها.

الخامس : مرادفة بعد ، نحو (عَمَّا قَلِیلٍ لَیُصْبِحُنَّ نادِمِینَ) (یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) بدلیل أنّ فی مکان آخر (مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) ونحو (لَتَرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) أی حالة بعد حالة ، وقال :

236- ومنهل وردته عن منهل

السادس : الظرفیة کقوله :

237- وآس سراة الحیّ حیث لقیتهم ***ولا تک عن حمل الرباعة وانیا

الرباعة : نجوم الحمالة ، قیل : لأن ونی لا یتعدّی إلا بفی ، بدلیل (وَلا تَنِیا فِی ذِکْرِی) والظاهر أن معنی «ونی عن کذا» جاوزه ولم یدخل فیه ، وونی فیه دخل فیه وفتر.

السابع : مرادفة من ، نحو (وَهُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَیَعْفُوا عَنِ السَّیِّئاتِ) الشاهد فی الاولی (أُولئِکَ الَّذِینَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا) بدلیل (فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ) (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا).

[شماره صفحه واقعی : 169]

الثامن : مرادفة الباء ، نحو (وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی) والظاهر أنها علی حقیقتها ، وأن المعنی وما یصدر قوله عن هوی.

التاسع : الاستعانة ، قاله ابن مالک ، ومثّله برمیت عن القوس ؛ لأنهم یقولون أیضا : رمیت بالقوس ، حکاهما الفراء ، وفیه رد علی الحریری فی إنکاره أن یقال ذلک ، إلا إذا کانت القوس هی المرمیة ، وحکی أیضا «رمیت علی القوس».

العاشر : أن تکون زائدة للتعویض من أخری محذوفة ، کقوله :

238- أتجزع إن نفس أتاها حمامها***فهلّا الّتی عن بین جنبیک تدفع

قال ابن جنی : أراد فهلا تدفع عن التی بین جنبیک ، فحذفت عن من أول الموصول ، وزیدت بعده.

الوجه الثانی : أن تکون حرفا مصدریا ، وذلک أن بنی تمیم یقولون فی نحو أعجبنی أن تفعل : عن تفعل ، قال ذو الرمة :

239- أعن ترسّمت من خرقاء منزلة***ماء الصّبابة من عینیک مسجوم (1)

یقال «ترسّمت الدار (2)» أی تأملتها ، وسجم الدمع : سال ، وسجمته العین : أسالته ، وکذا یفعلون فی أنّ المشددة ؛ فیقولون : أشهد عنّ محمدا رسول الله ، وتسمی عنعنة تمیم.

[*مدرس افغانی]

الثالث : أن تکون اسما بمعنی جانب ، وذلک یتعین فی ثلاثة مواضع :

أحدها : أن یدخل علیها من ، وهو کثیر کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 170]


1) فی نسخة «توسمت من خرقاء» بالواو.

2) فی نسخة «مرة وأمامی»

240- فلقد أرانی للرّماح دریئة***من عن یمینی تارة وأمامی (3)

[ص 532]

ویحتمله عندی (ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ) فتقدر معطوفة علی مجرور من ، لا علی من ومجرورها ، ومن الداخلة علی عن زائدة عند ابن مالک ، ولابتداء الغایة عند غیره ، قالوا : فإذا قیل «قعدت عن یمینه» فالمعنی فی جانب یمینه ، وذلک محتمل للملاصقة ولخلافها ، فإن جئت بمن تعین کون القعود ملاصقا لأول الناحیة.

والثانی : أن یدخل علیها علی ، وذلک نادر ، والمحفوظ منه بیت واحد ، وهو قوله :

241- علی عن یمینی مرّت الطّیر سنّحا***[وکیف سنوح والیمین قطیع؟]

الثالث : أن یکون مجرورها وفاعل متعلّقها ضمیرین لمسمّی واحد ، قاله الأخفش ، وذلک کقول امرئ القیس :

242- ودع عنک نهبا صیح فی حجراته ***[ولکن حدیث ما حدیث الرّواحل (1)]

[ص 532]

وقول أبی نواس :

243- دع عنک لومی فإنّ اللّوم إغراء***[وداونی بالّتی کانت هی الدّاء]

وذلک لئلا یؤدی إلی تعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل ، وقد تقدم الجواب عن هذا ، ومما یدل علی أنها لیست هنا اسما أنه لا یصحّ حلول الجانب محلّها.

[شماره صفحه واقعی : 171]


1) ویروی «ولکن حدیثا».

«عَوْض»

ظرف لاستغراق المستقبل مثل «أبدا» ، إلا أنه مختص بالنفی ، وهو معرب إن أضیف ، کقولهم «لا أفعله عوض العائضین» مبنی إن لم یضف ، وبناؤه إما علی الضم کقبل ، أو علی الکسر کأمس ، أو علی الفتح کأین ، وسمی الزمان عوضا لأنه کلما مضی جزء منه عوضه جزء آخر ، وقیل : بل لأن الدهر فی زعمهم یسلب ویعوض ، واختلف فی قول الأعشیء :

244- رضیعی لبان ثدی أمّ ، تحالفا***بأسحم داج عوض لا نتفرّق

[ص 209 و 591] ».

فقیل : ظرف لنتفرق ، وقال ابن الکلبی : قسم ، وهو اسم صنم کان لبکر بن وائل ، بدلیل قوله :

245- حلفت بمائرات حول عوض ***وأنصاب ترکن لدی السّعیر

والسعیر : اسم لصنم کان لعنزة ، انتهی. ولو کان کما زعم لم یتجه بناؤه فی البیت.

«عَسَی»

فعل مطلقا ، لا حرف مطلقا خلافا لابن السراج وثعلب ، ولا حین یتصل بالضمیر المنصوب کقوله :

246- یا أبتا علّک أو عساکا [ص 699]

خلافا لسیبویه ، حکاه عنه السیرافی ، ومعناه التّرجّی فی المحبوب والإشفاق فی المکروه ، وقد اجتمعا فی قوله تعالی (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ).

وتستعمل علی أوجه :

أحدها - أن یقال «عسی زید أن یقوم» واختلف فی إعرابه علی أقوال :

[شماره صفحه واقعی : 172]

أحدها - وهو قول الجمهور - أنه مثل کان زید یقوم ، واستشکل بأن الخبر فی تأویل المصدر ، والمخبر عنه ذات ، ولا یکون الحدث عین الذات ، وأجیب بأمور ؛ أحدها : أنه علی تقدیر مضاف : إما قبل الاسم ، أی عسی أمر زید القیام ، أو قبل الخبر ، أی عسی زید صاحب القیام ، ومثله (وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ) أی ولکن صاحب البر من آمن بالله ، أو ولکن البرّ برّ من آمن بالله ، والثانی أنه من باب «زید عدل ، وصوم» ومثله (وَما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَری) والثالث أنّ أن زائدة لا مصدریة ، ولیس بشیء ؛ لأنها قد نصبت ، ولأنها لا تسقط إلا قلیلا.

[*مدرس افغانی]

والقول الثانی : أنها فعل متعد بمنزلة قارب معنی وعملا ، أو قاصر بمنزلة قرب من أن یفعل ، وحذف الجارّ توسعا ، وهذا مذهب سیبویه والمبرد

والثالث : أنها فعل قاصر بمنزلة قرب ، وأن یفعل (1): بدل اشتمال من فاعلها ، وهو مذهب الکوفیین ، ویردّه أنه حینئذ یکون بدلا لازما تتوقّف علیه فائدة الکلام ، ولیس هذا شأن البدل.

والرابع : أنها فعل ناقص کما یقول الجمهور ، وأن والفعل بدل اشتمال کما یقول الکوفیون ، وأن هذا البدل سدّ مسدّ الجزأین کما سد مسد المفعولین فی قراءة حمزة رحمه الله (ولا تحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم خیر) بالخطاب ، واختاره ابن مالک

الاستعمال الثانی : أن تسند إلی أن والفعل ؛ فتکون فعلا تاما ، هذا هو المفهوم من کلامهم ، وقال ابن مالک : عندی أنها ناقصة أبدا ، ولکن سدّت أن

[شماره صفحه واقعی : 173]


1) فی نسخة «وأن والفعل - إلخ».

وصلتها فی هذه الحالة مسدّ الجزأین کما فی (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا) إذ لم یقل أحد إن حسب خرجت فی ذلک عن أصلها.

الثالث والرابع والخامس : أن یأتی بعدها المضارع المجرد ، أو المقرون بالسین ، أو الاسم المفرد نحو «عسی زید یقوم ، وعسی زید سیقوم ، وعسی زید قائما» والأول قلیل کقوله :

247- عسی الکرب الذی أمسیت فیه ***یکون وراءه فرج قریب

[ص 579]

والثالث أقلّ کقوله :

248- أکثرت فی اللّوم ملحّا دائما***لا تکثرن إنّی عسیت صائما

وقولهم فی المثل «عسی الغویر أبؤسا» کذا قالوا ، والصواب أنهما مما حذف فیه الخبر : أی یکون أبؤسا ، وأکون صائما ، لأن فی ذلک إبقاء لها علی الاستعمال الأصلی ، ولأن المرجو کونه صائما ، لانفس الصائم. ».

والثانی نادر جدا کقوله :

249- عسی طیّیء من طییء بعد هذه ***ستطفئ غلّات الکلی والجوانح

وعسی فیهنّ فعل ناقص بلا إشکال.

والسادس : أن یقال «عسای ، وعساک ، وعساه» وهو قلیل ، وفیه ثلاثة مذاهب : أحدها : أنها أجریت مجری لعل فی نصب الاسم ورفع الخبر ، کما أجریت لعل مجراها فی اقتران خبرها بأن ، قاله سیبویه ، والثانی : أنها باقیة علی عملها عمل کان ولکن استعیر ضمیر النصب مکان ضمیر الرفع ، قاله الأخفش ، ویرده أمران ؛ أحدهما : أن إنابة ضمیر عن ضمیر إنما ثبت فی المنفصل ، نحو «ما أنا کأنت ، ولا أنت کأنا» وأما قوله :

250- یا ابن الزّبیر طالما عصیکا***[وطالما عنّیتغا إلیکا]

[شماره صفحه واقعی : 174]

فالکاف بدل من التاء بدلا تصریفیا ، لا من إنابة ضمیر عن ضمیر کما ظن ابن مالک ، والثانی : أن الخبر قد ظهر مرفوعا فی قوله :

251- فقلت عاها نار کأس وعلّها***تشکّی فآتی نحوها فاعودها

والثالث : أنها باقیة علی إعمالها عمل کان ، ولکن قلب الکلام ، فجعل المخبر عنه خبرا وبالعکس ، قاله المبرد والفارسی ، وردّ باستلزامه فی نحو قوله :

یا أبتا علّک أو عساک [246]

الاقتصار علی فعل ومنصوبه ، ولهما أن یجیبا بأن المنصوب هنا مرفوع فی المعنی ؛ إذ مدّعاهما أن الإعراب قلب والمعنی بحاله.

السابع : «عسی زید قائم» حکاه ثعلب ، ویتخرج هذا علی أنها ناقصة ، وأن اسمها ضمیر الشأن ، والجملة الاسمیة الخبر.

تنبیه - إذا قیل «زید عسی أن یقوم» احتمل نقصان عسی علی تقدیر تحملها الضمیر ، وتمامها علی تقدیر خلوها منه ، وإذا قلت «عسی أن یقوم زید» احتمل الوجهین أیضا ، ولکن یکون الإضمار فی یقوم لا فی عسی ، اللهم إلا أن تقدر العاملین تنازعا زیدا ؛ فیحتمل الإضمار فی عسی علی إعمال الثانی ؛ فإذا قلت «عسی أن یضرب زید عمرا» فلا یجوز کون زید اسم عسی ؛ لئلا یلزم الفصل بین صلة أن ومعمولها وهو عمرا بالأجنبی وهو زید ، ونظیر هذا المثال قوله تعالی : (عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً).

«عَلُ»

صوت

[*مدرس افغانی]

بلام خفیفة - اسم بمعنی فوق ، التزموا فیه أمرین ؛ أحدهما ، استعماله مجرورا بمن ، والثانی : استعماله غیر مضاف ، فلا یقال «أخذته من

[شماره صفحه واقعی : 175]

عل السطح» کما یقال «من علوه ، ومن فوقه» وقد وهم فی هذا جماعة منهم الجوهری وابن مالک ، وأما قوله :

252- یا ربّ یوم لی لا أظلّله ***أرمض من تحت وأضحی من عله

فالهاء للسکت ، بدلیل أنه مبنی ، ولا وجه لبنائه لو کان مضافا.

ومتی أرید به المعرفة کان مبنیا علی الضم تشبیها له بالغایات کما فی هذا البیت ؛ إذ المراد فوقیة نفسه ، لا فوقیة مطلقة ، والمعنی أنه تصیبه الرّمضاء من تحته وحرّ الشمس من فوقه.

ومثله قول الآخر یصف فرسا :

253- أقبّ من تحت عریض من عل

ومتی أرید به النکرة کان معربا کقوله :

254- [مکرّ مفرّ مقبل مدبر معا] ***کجلود صخر حله السّیل من عل

إذ المراد تشبیه الفرس فی سرعته بجلمود انحط من مکان ما عال ، لا من علو مخصوص.

«عَلّ»

بلام مشددة مفتوحة أو مکسورة : لغة فی لعلّ ، وهی أصلها عند من زعم زیادة اللام ، قال :

255- لا تهین الفقیر علّک أن ***ترکع یوما والدّهر قد رفعه

[ص 642]

وهما بمنزلة عسی فی المعنی ، وبمنزلة أنّ المشددة فی العمل ، وعقیل تخفض بهما ، وتجیز فی لامهما الفتح تخفیفا والکسر علی أصل التقاء الساکنین ، ویصح النصب فی جوابهما عند الکوفیین تمسکا بقراءة حفص

[شماره صفحه واقعی : 176]

(لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ) بالنصب ، وقوله :

256- علّ صروف الدّهر أو دولاتها***تدلننا اللّمّة من لمّاتها

فتستریح النّفس من زفراتها

وسیأتی البحث فی ذلک.

وذکر ابن مالک فی شرح العمدة أن الفعل قد یجزم بلعلّ (1)عند سقوط الفاء ، وأنشد :

257- لعلّ التفاتا منک نحوی مقدّر***یمل بک من بعد القساوة للرّحم

وهو غریب.

«عِندَ»

: اسم للحضور الحّسیّ ، نحو (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ) والمعنوی نحو (قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ) وللقرب کذلک نحو (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهی عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوی) ونحو (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیارِ) وکسر فائها أکثر من ضمها وفتحها ، ولا تقع إلا ظرفا أو مجرورة بمن ، وقول العامة «ذهبت إلی عنده» لحن وقول بعض المولدین :

258- کلّ عند لک عندی ***لا یساوی نصف عند

قال الحریری : لحن ، ولیس کذلک ، بل کلّ کلمة ذکرت مرادا بها لفظها فسائغ أن تتصرف تصرف الأسماء وأن تعرب ویحکی أصلها.

تنبیهان - الأول : قولنا «عند اسم للحضور» موافق لعبارة ابن مالک ، والصواب اسم لمکان الحضور ؛ فإنها ظرف لا مصدر ، وتأتی أیضا لزمانه نحو «الصّبر عند الصّدمة الأولی» وجئتک عند طلوع الشّمس.

[شماره صفحه واقعی : 177]


1) فی نسخة «قد یجزم بعد لعل» وهی خیر مما أثبتناه فی الأصل.

صوت

[*مدرس افغانی]

الثانی : تعاقب عند کلمتان : لدی مطلقا ، نحو (لَدَی الْحَناجِرِ) (لَدَی الْبابِ) (وَما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ ، وَما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ) ولدن إذا کان المحل محل ابتداء غایة نحو «جئت من لدنه» وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (آتَیْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) ولو جیء بعند فیهما أو بلدن لصح ، ولکن ترک دفعا للتکرار ، وإنما حسن تکرار لدی فی (وَما کُنْتَ لَدَیْهِمْ) لتباعد ما بینهما ، ولا تصلح لدن هنا ؛ لأنه لیس محلّ ابتداء.

ویفترقن من وجه ثان ، وهو أن لدن لا تکون إلا فضلة ، بخلافهما ، بدلیل (ولدینا کتاب ینطق بالحق وعندنا کتاب حفیظ).

وثالث ، وهو أن جرّها بمن أکثر من نصبها ، حتی إنها لم تجیء فی التنزیل منصوبة ، وجرّ عند کثیر ، وجرّ لدی ممتنع.

ورابع ، وهو أنهما معربان ، وهی مبنیة فی لغة الأکثرین.

وخامس ، وهو أنها قد تضاف للجملة کقوله :

259- [صریع غوان راقهنّ ورقنه] ***لدن شبّ حتّی شاب سود الذّوائب

وسادس ، وهو أنها قد لا تضاف ، وذلک أنهم حکوا فی غدوة الواقعة بعدها الجرّ بالإضافة ، والنصب علی التمییز ، والرفع بإضمار «کان» تامة.

ثم أعلم أن «عند» أمکن من لدی من وجهین :

أحدهما : أنها تکون ظرفا للأعیان والمعانی ، تقول «هذا القول عندی صواب ، وعند فلان علم به» ویمتنع ذلک فی لدی ، ذکره ابن الشجری فی أمالیه ومبرمان فی حواشیه.

[شماره صفحه واقعی : 178]

والثانی : أنک تقول «عندی مال» وإن کان غائبا ، ولا تقول «لدیّ مال» إلا إذا کان حاضرا ، قاله الحریری وأبو هلال العسکری وابن الشجری ، وزعم المعری أنه لا فرق بین لدی وعند ، وقول غیره أولی.

وقد أغنانی هذا البحث عن عقد فصل للدن وللدی فی باب اللّام.

حرف الغین المعجمة
«غَیر»

: اسم ملازم للإضافة فی المعنی ، ویجوز أن یقطع عنها لفظا إن فهم المعنی وتقدّمت علیها کلمة لیس ، وقولهم «لا غیر» لحن ، ویقال «قبضت عشرة لیس غیرها» برفع غیر علی حذف الخبر ، أی مقبوضا ، وبنصبها علی إضمار الاسم ، أی لیس المقبوض غیرها ، و «لیس غیر» بالفتح من غیر تنوین علی إضمار الاسم أیضا وحذف المضاف إلیه لفظا ونیة ثبوته کقراءة بعضهم (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) بالکسر من غیر تنوین ، أی من قبل الغلب ومن بعده ، و «لیس غیر» بالضم من غیر تنوین ، فقال المبرد والمتأخرون : إنها ضمة بناء ، لا إعراب ، وإن غیر شبهت بالغایات کقبل وبعد ؛ فعلی هذا یحتمل أن یکون

اسما وأن یکون خبرا ، وقال الأخفش : ضمة إعراب لا بناء ؛ لأنه لیس باسم زمان کقبل وبعد ولا مکان کفوق وتحت ، وإنما هو بمنزلة کل وبعض ؛ وعلی هذا فهو الاسم ، وحذف الخبر ، وقال ابن خروف : یحتمل الوجهین ، و «لیس غیرا» بالفتح والتنوین ، و «لیس غیر» بالضم والتنوین : وعلیهما فالحرکة إعرابیة ؛ لأن التنوین إما للتسکین فلا یلحق إلا المعربات ، وإما للتعویض فکأنّ المضاف إلیه مذکور.

ولا تتعرف «غیر» بالإضافة ؛ لشدة إبهامها ، وتستعمل غیر المضافة لفظا علی وجهین :

[شماره صفحه واقعی : 179]

أحدهما - وهو الأصل - : أن تکون صفة للنکرة نحو (نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نَعْمَلُ) أو لمعرفة قریبة منها نحو (صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ) الآیة ؛ لأن المعرّف الجنسیّ قریب من النکرة ، ولأن غیرا إذا وقعت بین ضدین ضعف إبهامها ، حتی زعم ابن السراج أنها حینئذ تتعرف ، ویردّه الآیة الأولی.

والثانی : أن تکون استثناء ؛ فتعرب بإعراب الاسم التالی «إلا» فی ذلک الکلام ؛ فتقول «جاء القوم غیر زید» بالنصب ، و «ما جاءنی أحد غیر زید» بالنصب والرفع ، وقال تعالی (لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ) یقرأ برفع غیر : إما علی أنه صفة للقاعدون لأنهم جنس ، وإما علی أنه استثناء وأبدل علی حد (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْهُمْ) ویؤیده قراءة النصب وأن حسن الوصف فی (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ) إنما کان لاجتماع أمرین الجنسیة والوقوع بین الضدین ، والثانی مفقود هنا ، ولهذا لم یقرأ بالخفض صفة للمؤمنین إلا خارج السبع ، لأنه لا وجه لها إلا الوصف ، وقریء (ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ) بالجر صفة علی اللفظ ، وبالرفع علی الموضع ، وبالنصب علی الاستثناء ، وهی شاذة ، وتحتمل (1)قراءة الرفع الاستثناء علی أنه إیدال علی المحل مثل «لا إله إلّا الله».

وانتصاب «غیر» فی الاستثناء عن تمام الکلام عند المغاربة کانتصاب الاسم بعد إلّا عندهم ، واختاره ابن عصفور ، وعلی الحالیة عند الفارسیّ ، واختاره ابن مالک ، وعلی التشبیه بظرف المکان عند جماعة ، واختاره ابن الباذش.

ویجوز بناؤها علی الفتح إذا أضیفت إلی مبنی کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 180]


1) فی نسخة «ویحتمل علی قراءة الرفع الاستثناء - إلخ».

260- لم یمنع الشّرب منها غیر أن نطقت ***حمامة فی غصون ذات أوقال

[ص 57]

وقوله :

261- لذ بقیس حین یأبی غیره ***تلفه بحرا مفیضا خیره

وذلک فی البیت الأول أقوی ؛ لأنه انضمّ فیه إلی الإبهام والإضافة لمبنی تضمن غیر معنی إلا.

[*مدرس افغانی]

تنبیهان - الأول : من مشکل التراکیب التی وقعت فیها کلمة غیر قول الحکمیّ (1):

262- غیر مأسوف علی زمن ***ینقضی بالهمّ والحزن

[ص 676]

وفیه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن غیر مبتدأ لا خبر له ، بل لما أضیف إلیه مرفوع یغنی عن الخبر ، وذلک لأنه فی معنی النفی ، والوصف بعده مخفوض لفظا وهو فی قوة المرفوع بالابتداء ، فکأنه قیل : ما مأسوف علی زمن ینقضی مصاحبا للهم والحزن ؛ فهو نظیر «ما مضروب الزیدان» ، والنائب عن الفاعل الظرف ، قاله ابن الشجری وتبعه ابن مالک.

والثانی : أن غیر خبر مقدم ، والأصل زمن ینقضی بالهم والحزن غیر مأسوف علیه ، ثم قدّمت غیر وما بعدها ، ثم حذف «زمن» دون صفته ، فعاد الضمیر المجرور بعلی علی غیر مذکور ، فأتی بالاسم الظاهر مکانه ، قاله ابن جنی ، وتبعه ابن الحاجب.

[شماره صفحه واقعی : 181]


1) هو أبو نواس.

فإن قیل : فیه حذف الموصوف مع أن الصفة غیر مفردة وهو فی مثل هذا ممتنع.

قلنا : فی النثر ، وهذا شعر فیجوز فیه ، کقوله :

263- أنا ابن جلا وطلّاع الثّنایا***[متی أضع العمامة تعرفونی]

[ص 334 و 626]

أی أنا ابن رجلا جلا الأمور ، وقوله :

264- مالک عندی غیر سوط وحجر***وغیر کبداء شدیدة الوتر]

ترمی بکفّی کان من أرمی البشر

أی بکفّی رجل کان

والثالث : أنه خبر لمحذوف ، ومأسوف : مصدر جاء علی مفعول کالمعسور والمیسور ، والمراد به اسم الفاعل ، والمعنی أنا غیر آسف علی زمن هذه صفته قاله ابن الخشاب ، وهو ظاهر التعسّف.

التنبیه الثانی : من مشکل أبیات المعانی قول حسان :

265- أتانا فلم نعدل سواه بغیره ***نبیّ بدا فی ظلمة اللّیل هادیا

فیقال : سواه هو غیره؟ فکأنه قال لم نعدل غیره بغیره.

والجواب أن الهاء فی «بغیره» للسّوی ، فکأنه قال : لم نعدل سواه بغیر السوی ، وغیر السوی (1)هو نفسه علیه الصلاة والسّلام ، فالمعنی فلم نعدل سواه به.

[شماره صفحه واقعی : 182]


1) فی نسخة «وغیر سواه هو نفسه - إلخ».

حرف الفاء
الفاء المفردة

حرف مهمل خلافا لبعض الکوفیین فی قولهم : إنها ناصبة فی نحو «ما تأتینا فتحدّثنا» والمبرد فی قوله : إنها خافضة فی نحو :

فمثلک حبلی قد رقت ومرضع

[فألهیتها عن ذی تمائم محول] [211]

فیمن جر «مثلا» والمعطوف ، والصحیح أن النصب بأن مضمرة کما سیأتی وأن الجر بربّ مضمرة کما مر.

وترد علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون عاطفة ، وتفید ثلاثة أمور :

أحدها : للترتیب ، وهو نوعان : معنوی کما فی «قام زید فعمرو» وذکری وهو عطف مفصّل علی مجمل ، نحو (فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا کانا فِیهِ) ونحو (فَقَدْ سَأَلُوا مُوسی أَکْبَرَ مِنْ ذلِکَ فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً) ونحو (وَنادی نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی) الآیة ، ونحو «توضّأ فغسل وجهه ویدیه ومسح رأسه ورجلیه» وقال الفراء : إنها لا تفید الترتیب مطلقا ، وهذا - مع قوله إن الواو تفید الترتیب - غریب ، واحتجّ بقوله تعالی : (أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَیاتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ) وأجیب بأن المعنی أردنا إهلاکها أو بأنها للترتیب الذکری ، وقال الجرمی : لا تفید الفاء الترتیب فی البقاع ولا فی الأمطار ، بدلیل قوله :

266- [قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل ***بسقط اللوی] بین الدّخول فحومل [ص 356]

وقولهم «مطرنا مکان کذا فمکان کذا» وإن کان وقوع المطر فیهما فی وقت واحد.

[شماره صفحه واقعی : 183]

الأمر الثانی : التعقیب ، وهو فی کل شیء بحسبه ، ألا تری أنه یقال «تزوج فلان فولد له» إذا لم یکن بینهما إلا مدّة الحمل ، وإن کانت متطاولة ، و «دخلت البصرة فبغداد» إذا لم تقم فی البصرة ولا بین البلدین ، وقال الله تعالی : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) وقیل : الفاء فی هذه الآیة للسببیة ، وفاء السببیة لا تستلزم التّعقیب ، بدلیل صحة قولک «إن یسلم فهو یدخل الجنة» ومعلوم ما بینهما من المهلة ، وقیل : تقع الفاء تارة بمعنی ثمّ ، ومنه الآیة ، وقوله تعالی (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً) فالفاءات فی فخلقنا العلقة مضغة ، وفی فخلقنا المضغة ، وفی فکسونا بمعنی ثمّ ؛ لتراخی معطوفاتها ، وتارة بمعنی الواو ، کقوله

بین الدّخول فحومل [266]

[*مدرس افغانی]

وزعم الأصمعیّ أن الصواب روایته بالواو ؛ لأنه لا یجوز «جلست بین زید فعمرو» وأجیب بأن التقدیر : بین مواضع الدخول فمواضع حومل ، کما یجوز «جلست بین العلماء فالزهّاد» وقال بعض البغدادیین : الأصل «ما بین» فحذف «ما» دون بین ، کما عکس ذلک من قال :

267- *یا أحسن النّاس ما قرنا إلی قدم *(1)

یا أحسن الناس ما قرنا إلی قدم***ولا حبال محب واصل تصل

أصله ما بین قرن ؛ فحذف بین وأقام قرتا مقامها ، ومثله (ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها) قال : والفاء نائبة عن إلی ، ویحتاج علی هذا القول إلی أن یقال :

[شماره صفحه واقعی : 184]


1) جعل ابن الملا هذا الشاهد صدر بیت ؛ وروی عجزه هکذا :

وصحت إضافة بین إلی الدخول لاشتماله علی مواضع ، أو لأن التقدیر بین مواضع الدخول ، وکون الفاء للغایة بمنزلة إلی غریب ، وقد یستأنس له عندی بمجیء عکسه فی نحو قوله :

268- وأنت الّتی حبّبت شغبا إلی بدا***إلیّ ، وأوطانی بلاد سواهما

إذ المعنی شغبا فبدا ، وهما موضعان ، ویدل علی إرادة الترتیب قوله بعده :

حللت بهذا حلّة ، ثمّ حلّة***بهذا ، فطاب الوادیان کلاهما

وهذا معنی غریب ، لأنی لم أر من ذکره.

والأمر الثالث : السببیة ، وذلک غالب فی العاطفة جملة أو صفة ؛ فالأول نحو (فَوَکَزَهُ مُوسی فَقَضی عَلَیْهِ) ونحو (فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ) والثانی نحو (لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ) وقد تجیء فی ذلک لمجرد الترتیب نحو (فَراغَ إِلی أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ فَقَرَّبَهُ إِلَیْهِمْ) ونحو (لَقَدْ کُنْتَ فِی غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَکَشَفْنا عَنْکَ غِطاءَکَ) ونحو (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِی صَرَّةٍ فَصَکَّتْ وَجْهَها) ونحو (فَالزَّاجِراتِ زَجْراً ، فَالتَّالِیاتِ ذِکْراً)

وقال الزمخشری : للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال :

أحدها : أن تدل علی ترتیب معانیها فی الوجود ، کقوله :

269- یا لهف زیّابة للحارث فال***صّابح فالغانم فالآیب

أی الذی صبح فغنم فآب.

والثانی : أن تدل علی ترتیبها فی التفاوت من بعض الوجوه ، نحو قولک : «خذ الأکمل فالأفضل ، واعمل الأحسن فالأجمل».

[شماره صفحه واقعی : 185]

والثالث : أن تدل علی ترتیب موصوفاتها فی ذلک نحو «رحم الله المحلّقین فالمقصّرین» اه.

البیت لابن زیّابة ، یقول : یا لهف أبی علی الحارث إذ صبح قومی بالغارة فغنم فآب سلیما أن لا أکون لقیته فقتلته ، وذلک لأنه یرید یا لهف نفسی.

والثانی : من أوجه الفاء : أن تکون رابطة للجواب ، وذلک حیث لا یصلح لأن یکون شرطا ، وهو منحصر فی ست مسائل :

إحداها : أن یکون الجواب جملة اسمیة نحو (وَإِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) ونحو (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُکَ ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ)

الثانیة : أن تکون فعلیة کالاسمیة ، وهی التی فعلها جامد ، نحو (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مالاً وَوَلَداً فَعَسی رَبِّی أَنْ یُؤْتِیَنِ) (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ) (وَمَنْ یَکُنِ الشَّیْطانُ لَهُ قَرِیناً فَساءَ قَرِیناً) (وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فِی شَیْءٍ).

الثالثة : أن یکون فعلها إنشائیا ، نحو (إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللهُ) ونحو (فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ) ونحو (قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِماءٍ مَعِینٍ) فیه أمران : الاسمیة والإنشائیة ، ونحو «إن قام زید فو الله لأقومنّ» ونحو «إن لم یتب زید فیا خسره رجلا».

والرابعة : أن یکون فعلها ماضیا لفظا ومعنی ، إما حقیقة نحو (إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) ونحو (إِنْ کانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْکاذِبِینَ ، وَإِنْ کانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِینَ) وقد هنا

[شماره صفحه واقعی : 186]

مقدرة ، وإما مجازا نحو (وَمَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ) نزل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما وقع.

الخامسة أن تقترن بحرف استقبال نحو (مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ) ونحو (وَما یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَرُوهُ)

[*مدرس افغانی]

السادسة : أن تقترن بحرف له الصّدر ، کقوله :

270- فإن أهلک فذی لهب لظاه ***علیّ تکاد تلتهب التهابا

لما عرفت من أن ربّ مقدرة ، وأنها لها الصّدر ، وإنما دخلت فی نحو (وَمَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) لتقدیر الفعل خبرا لمحذوف ؛ فالجملة اسمیة.

وقد مر أن إذا الفجائیة قد تنوب عن الفاء نحو (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذا هُمْ یَقْنَطُونَ) وأن الفاء قد تحذف للضرورة کقوله :

من یفعل الحسنات الله یشکرها [81]

وعن المبرد أنه منع ذلک حتی فی الشعر ، وزعم أن الروایة :

من یفعل الخیر فالرّحمن یشکره

وعن الأخفش أن ذلک واقع فی النثر الفصیح ، وأن منه قوله تعالی : (إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ) وتقدم تأویله.

وقال ابن مالک : یجوز فی النثر نادرا ، ومنه حدیث اللّقطة «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها».

تنبیه - کما تربط الفاء الجواب بشرطه کذلک تربط شبه الجواب بشبه الشرط ، وذلک فی نحو «الذی یأتینی فله درهم» وبدخولها فهم ما أراده المتکلم من ترتّب لزوم الدرهم فی الإتیان ، ولو لم تدخل احتمل ذلک وغیره.

[شماره صفحه واقعی : 187]

وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة فی نحو (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ) فی إیذانها بما أراده المتکلم من معنی القسم ، وقد قریء بالإثبات والحذف قوله تعالی : (وَما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ).

الثالث : أن تکون زائدة دخولها فی الکلام کخروجها ، وهذا لا یثبته سیبویه ، وأجاز الأخفش زیادتها فی الخبر مطلقا ، وحکی «أخوک فوجد» وقید الفراء والأعلم وجماعة الجواز بکون الخبر أمرا أو نهیا ؛ فالأمر کقوله :

271- وقائلة : خولان فانکح فتاتهم ***[وأکرومة الحیّین خلو کماهیا] [ص 483]

وقوله :

272- أرواح مودع أم بکور***أنت فانظر لأیّ ذاک تصیر

وحمل علیه الزجاج (هذا فَلْیَذُوقُوهُ حَمِیمٌ) والنهی نحو «زید فلا تضربه» وقال ابن برهان : تزاد الفاء عند أصحابنا جمیعا کقوله :

273- [لا تجزعی إن منفس أهلکته](1)***فإذا هلکت فعند ذلک فاجزعی [ص 403]

انتهی ، وتأول المانعون قوله «خولان فانکح» علی أن التقدیر هذه خولان ، وقوله «أنت فانظر» علی أن التقدیر : انظر فانظر ، ثم حذف انظر الأول وحده فبرز ضمیره ، فقیل : أنت فانظر ، والبیت الثالث ضرورة ، وأما الآیة فالخبر (حَمِیمٌ) وما بینهما معترض ، أو هذا منصوب بمحذوف یفسره فلیذوقوه مثل (وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ) وعلی هذا فحمیم بتقدیر : هو حمیم.

[شماره صفحه واقعی : 188]


1) ویروی «إن منفسا أهلکته».

ومن زیادتها قوله :

274- لمّا اتّقی بید عظیم جرمها***فترکت ضاحی جلدها یتذبذب

لأن الفاء لا تدخل فی جواب لما ، خلافا لابن مالک ، وأما قوله تعالی (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) فالجواب محذوف ، أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ومنهم غیر ذلک ، وأما قوله تعالی (وَلَمَّا جاءَهُمْ کِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَکانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَی الَّذِینَ کَفَرُوا ، فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ) فقیل : جواب لما الأولی لما الثانیة وجوابها ، وهذا مردود لاقترانه بالفاء ، وقیل (کَفَرُوا بِهِ) جواب لهما ؛ لأن الثانیة تکریر للأولی ، وقیل : جواب الأولی محذوف : أی أنکروه.

مسألة - الفاء فی نحو (بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ) جواب لأمّا مقدرة عند بعضهم ، وفیه إجحاف ، وزائدة عند الفارسی ، وفیه بعد ، وعاطفة عند غیره ، والأصل تنبّه ».

فاعبد الله ، ثم حذف تنبه ، وقدم المنصوب علی الفاء إصلاحا للفظ کیلا تقع الفاء صدرا ، کما قال الجمیع فی [الفاء فی] نحو «أمّا زیدا فاضرب» إذ الأصل مهما یکن من شیء فاضرب زیدا ، وقد مضی شرحه فی حرف الهمزة.

مسألة - الفاء فی نحو «خرجت فإذا الأسد» زائدة لازمة عند الفارسی والمازنی وجماعة ، وعاطفة عند مبرمان وأبی الفتح ، وللسببیة المحضة کفاء الجواب عند أبی إسحاق ، ویجب عندی أن یحمل علی ذلک مثل (إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ) ونحو «ائتنی فإنی أکرمک» ، إذ لا یعطف الإنشاء علی الخبر ولا العکس ، ولا یحسن إسقاطها لیسهل دعوی زیادتها.

[*مدرس افغانی]

مسألة - (أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ) قدر أنهم قالوا بعد الاستفهام : لا ، فقیل لهم : فهذا کرهتموه ، یعنی والغیبة مثله فاکرهوها ،

[شماره صفحه واقعی : 189]

ثم حذف المبتدأ وهو هذا ، وقال الفارسی : التقدیر فکما کرهتموه فاکرهوا الغیبة ، وضعفه ابن الشجری بأن فیه حذف الموصول - وهو ما المصدریة - دون صلتها ، وذلک ردیء ، وجملة (وَاتَّقُوا اللهَ) عطف علی (وَلا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً) علی التقدیر الأول ، وعلی «فاکرهوا الغیبة» علی تقدیر الفارسی ، وبعد فعندی أن ابن الشجری لم یتأمل کلام الفارسی ، فإنه قال : کأنهم قالوا فی الجواب لا فقیل لهم فکرهتموه فاکرهوا الغیبة واتقوا الله ، فاتقوا عطف علی فاکرهوا ، وإن لم یذکر کما فی (اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ) والمعنی فکما کرهتموه فاکرهوا الغیبة وإن لم تکن کما مذکورة ، کما أن «ما تأتینا فتحدّثنا» معناه فکیف تحدثنا وإن لم تکن کیف مذکورة ، اه. وهذا یقتضی أن کما لیست محذوفة ، بل أن المعنی یعطیها ؛ فهو تفسیر معنی ، لا تفسیر إعراب.

تنبیه - قیل : الفاء تکون للاستئناف ، کقوله :

275- ألم تسأل الرّبع القوا ، فینطق ***[وهل تخبرنک الیوم بیداء سملق]

أی فهو ینطق ، لأنها لو کانب للعطف لجزم ما بعدها ، ولو کانت للسببیة لنصب ، ومثله (فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) بالرفع ، أی فهو یکون حینئذ ، وقوله :

276- الشّعر صعب وطویل سلّمه ***إذا ارتقی فیه الّذی لا یعلمه

زلّت به إلی الحضیض قدمه***یرید أن یعربه فیعجمه

أی فهو یعجمه ، ولا یجوز نصبه بالعطف ، لأنه لا یرید أن یعجمه.

والتحقیق أن الفاء فی ذلک کله للعطف ، وأن المعتمد بالعطف الجملة ، لا الفعل ، والمعطوف علیه فی هذا الشّعر قوله یرید ، وإنما یقدر النحویون کلمة هو لیبینوا أن الفعل لیس المعتمد بالعطف.

[شماره صفحه واقعی : 190]

«فی»

: حرف جر ، له عشرة معان :

أحدها : الظرفیة ، وهی إما مکانیة أو زمانیة ، وقد اجتمعتا فی قوله تعالی (الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِی أَدْنَی الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ فِی بِضْعِ سِنِینَ) أو مجازیّة نحو (وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ) ومن المکانیة «أدخلت الخاتم فی أصبعی ، والقلنسوة فی رأسی» إلا أن فیهما قلبا.

الثانی : المصاحبة نحو (ادْخُلُوا فِی أُمَمٍ) أی معهم ، وقیل : التقدیر ادخلوا فی جملة أمم ، فحذف المضاف (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ).

والثالث : التعلیل نحو (فَذلِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ) (لَمَسَّکُمْ فِیما أَفَضْتُمْ) وفی الحدیث «أن امرأة دخلت النار فی هرّة حبستها».

الرابع : الاستعلاء نحو (وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ). وقال :

277- هم صلبوا العبدیّ فی جذع نخلة***[فلا عطست شیبان إلّا بأجدعا]

وقال آخر :

278- بطل کأنّ ثیابه فی سرحة***[یحذی نعال السّبت لیس بتوأم]

والخامس : مرادفة الباء کقوله :

279- ویرکب یوم الرّوع منّا فوارس ***بصیرون فی طعن الأباهر والکلی

ولیس منه قوله تعالی (یَذْرَؤُکُمْ فِیهِ) خلافا لزاعمه ، بل هی للسببیة (1)، أی یکثرکم بسبب هذا الجعل ، والأظهر قول الزمخشری إنها للظرفیة المجازیة ، قال : جعل هذا التدبیر کالمنبع أو المعدن للبث والتکثیر مثل (وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ).

[شماره صفحه واقعی : 191]


1) فی نسخة «للتعلیل».

السادس : مرادفة إلی نحو (فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْواهِهِمْ).

السابع : مرادفة من کقوله :

280- ألا عم صباحا أیّها الطّلل البالی ***وهل یعمن من کان فی العصر الخالی؟

وهل یعمن من کان أحدث عهده***ثلاثین شهرا فی ثلاثة أحوال؟

وقال ابن جنی : التقدیر فی عقب ثلاثة أحوال ، ولا دلیل علی هذا المضاف ، وهذا نظیر إجازته «جلست زیدا» بتقدیر «جلوس زید» مع احتماله لأن یکون أصله إلی زید ، وقیل : الأحوال جمع حال لا حول ، أی فی ثلاث حالات : نزول المطر ، وتعاقب الریاح ، ومرور الدهور ، وقیل : یرید أن أحدث عهده خمس سنین ونصف ؛ ففی بمعنی مع.

[*مدرس افغانی]

الثامن : المقایسة - وهی الداخلة بین مفضول سابق وفاضل لاحق - نحو (فَما مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ)

التاسع : التعویض ، وهی الزائدة عوضا من [فی] أخری محذوفة کقولک «ضربت فیمن رغبت» أصله : ضربت من رغبت فیه ، أجازه ابن مالک وحده بالقیاس علی نحو قوله فانظر بمن تثق [227] علی حمله علی ظاهره ، وفیه نظر.

العاشر : التوکید ، وهی الزائدة لغیر التعویض ، أجازه الفارسی فی الضرورة ، وأنشد :

281- أنا أبو سعد إذا اللیل دجا***یخال فی سواده یرندجا

وأجازه بعضهم فی قوله تعالی : (وَقالَ ارْکَبُوا فِیها)

[شماره صفحه واقعی : 192]

حرف القاف
«قَدْ»

علی وجهین : حرفیة وستأتی ، واسمیة ، وهی علی وجهین : اسم فعل وسیأتی ، واسم مرادف لحسب ، وهذه تستعمل علی وجهین : مبنیة وهو الغالب لشبهها بقد الحرفیة فی لفظها ولکثیر من الحروف فی وضعها ، ویقال فی هذا «قد زید درهم» بالسکون ، و «قدنی» بالنون ، حرصا علی بقاء السکون لأنه الأصل فیما یبنون ، ومعربة وهو قلیل ، یقال : قد زید درهم ، بالرفع ، کما یقال : حسبه درهم ، بالرفع ، و «قدی درهم» بغیر نون کما یقال : حسبی ، والمستعملة اسم فعل مرادفة لیکفی ، یقال : قد زیدا درهم ، وقدنی درهم ، کما یقال : یکفی زیدا درهم ، ویکفینی درهم.

وقوله :

282- قدنی من نصر الخبیببن قدی ***[لیس الإمام بالشّحیح الملحد]

تحتمل قد الأولی أن تکون مرادفة لحسب علی لغة البناء ، وأن تکون

اسم فعل ، وأما الثانیة فتحتمل الأول وهو واضح ، والثانی علی أن النون حذفت للضرورة کقوله :

283- [عددت قومی کعدید الطّیس] ***إذ ذهب القوم الکرام لیسی [ص 344]

ویحتمل أنها اسم فعل لم یذکر مفعوله فالیاء للإطلاق ، والکسرة للساکنین وأما الحرفیة فمختصة بالفعل المتصرف الخبری المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفیس ، وهی معه کالجزء ؛ فلا تفصل منه بشیء ، اللهم إلا بالقسم کقوله :

284- أخالد قد والله أوطأت عشوة***وما قائل المعروف فینا یعنّف [ص 393]

[شماره صفحه واقعی : 193]

وقول آخر :

285- فقد والله بیّن لی عنائی ***بوشک فراقهم صرد یصیح

وسمع «قد لعمری بتّ ساهرا» و «قد والله أحسنت».

وقد یحذف [الفعل] بعدها لدلیل کقول النابغة :

286- أفد الترحّل ، غیر أنّ رکابنا***لمّا تزل برحالنا ، وکأن قد [ص 342]

أی وکأن قد زالت.

ولها خمسة معان :

أحدها : التوقع ، وذلک مع المضارع واضح کقولک «قد یقدم الغائب الیوم» إذا کنت تتوقّع قدومه.

وأما مع الماضی فأثبته الأکثرون ، قال الخلیل : یقال «قد فعل» لقوم ینتظرون الخبر ، ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاة ؛ لأن الجماعة منتظرون لذلک ،

وقال بعضهم : تقول «قد رکب الأمیر» لمن ینتظر رکوبه ، وفی التنزیل (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ) لأنها کانت تتوقّع إجابة الله سبحانه وتعالی لدعائها.

وأنکر بعضهم کونها للتوقع مع الماضی ، وقال : التوقّع انتظار الوقوع ، والماضی قد وقع.

وقد تبین بما ذکرنا أن مراد المثبتین لذلک أنها تدلّ علی أن الفعل الماضی کان قبل الإخبار به متوقّعا ، لا أنه الآن متوقع ، والذی یظهر لی قول ثالث ، وهو أنها لا تفید التوقع أصلا ، أما فی المضارع فلأن قولک «یقدم الغائب» یفید التوقع بدون قد ؛ إذا الظاهر من حال المخبر عن مستقبل أنه

[شماره صفحه واقعی : 194]

متوقّع له ، وأما فی الماضی فلأنه لو صح إثبات التوقع لها بمعنی أنها تدخل علی ما هو متوقع لصحّ أن یقال فی «لا رجل» بالفتح إن لا للاستفهام لأنها لا تدخل إلا جوابا لمن قال : هل من رجل ، ونحوه ، فالذی بعد «لا» مستفهم عنه من جهة شخص آخر ، کما أن الماضی بعد قد متوقّع کذلک ، وعبارة ابن مالک فی ذلک حسنة ، فإنه قال : إنها تدخل علی ماض متوقع ، ولم یقل إنها تفید التوقع ، ولم یتعرض للتوقع فی الداخلة علی المضارع البتة ، وهذا هو الحق.

الثانی : تقریب الماضی من الحال ، تقول «قام زید» فیحتمل الماضی القریب والماضی البعید ، فإن قلت «قد قام» اختصّ بالقریب.

وانبنی علی إفادتها ذلک أحکام :

[*مدرس افغانی]

أحدها : أنها لا تدخل علی لیس وعسی ونعم وبئس لأنّهنّ للحال ؛ فلا معنی لذکر ما یقرّب ما هو حاصل ، ولذلک علة أخری ، وهی أن صیغهنّ لا یفدن الزمان ، ولا یتصرفن ؛ فأشبهن الاسم ، وأما قول عدیّ :

287- لو لا الحیاء وأنّ رأسی قد عسی ***فیه المشیب لزرت أمّ القاسم

فعسی هنا بمعنی اشتدّ ، ولیست عسی الجامدة

الثانی : وجوب دخولها عند البصریین إلا الأخفش علی الماضی الواقع حالا إما ظاهرة نحو (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِیارِنا وَأَبْنائِنا) أو مقدّرة نحو (هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَیْنا) ونحو (أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) وخالفهم الکوفیون والأخفش ؛ فقالوا : لا تحتاج لذلک ؛ لکثرة وقوعها حالا بدون قد ، والأصل عدم التقدیر ، لا سیما فیما کثر استعماله.

الثالث : ذکره ابن عصفور ، وهو أن القسم إذا أجیب بماض متصرف مثبت فإن کان قریبا من الحال جیء باللام وقد جمیعا نحو (تَاللهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللهُ

[شماره صفحه واقعی : 195]

عَلَیْنا) وإن کان بعیدا جیء باللام وحدها کقوله :

288- حلفت لها بالله حلفة فاجر***لناموا ؛ فما إن من حدیث ولاصالی [ص 626]

اه ، والظاهر فی الآیة والبیت عکس ما قال ؛ إذ المراد فی الآیة لقد فضلک الله علینا بالصبر وسیرة المحسنین ، وذلک محکوم له به فی الأزل ، وهو متصف به مذعقل ، والمراد فی البیت أنهم ناموا قبل مجیئه.

ومقتضی کلام الزمخشری أنها فی نحو «والله لقد کان کذا» للتوقع لا للتقریب ؛ فإنه قال فی تفسیر قوله تعالی : (لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً) فی سورة الأعراف فإن قلت : فما بالهم لا یکادون ینطقون بهذه اللام إلا مع قد ، وقلّ عنهم نحو قوله حلفت لها بالله - البیت قلت : لأن الجملة القسمیة لا تساق إلا تأکیدا للجملة المقسم علیها التی هی جوابها ؛ فکانت مظنّة لمعنی التوقع الذی هو معنی قد عند استماع المخاطب کلمة القسم ، ومقتضی کلام ابن مالک أنها مع الماضی إنما تفید التقریب کما ذکره ابن عصفور ، وأن من شرط دخولها کون الفعل متوقعا کما قدمنا ؛ فإنه قال تسهیله : وتدخل علی فعل ماض متوقّع لا یشبه الحرف لقربه من الحال اه.

الرابع : دخول لام الابتداء فی نحو «إنّ زیدا لقد قام» وذلک لأن الأصل دخولها علی الاسم نحو «إنّ زیدا لقائم» وإنما دخلت علی المضارع لشبهه بالاسم نحو (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) فإذا قرب الماضی من الحال أشبه المضارع الذی هو شبیه بالاسم ؛ فجاز دخولها علیه.

المعنی الثالث : التقلیل ، وهو ضربان : تقلیل وقوع الفعل نحو «قد

[شماره صفحه واقعی : 196]

یصدق الکذوب» و «قد یجود البخیل (1)» وتقلیل متعلقه نحو قوله تعالی : (قَدْ یَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ) أی ما هم علیه هو أقل معلوماته سبحانه ، وزعم بعضهم أنها فی هذه الأمثلة ونحوها للتحقیق ، وأن التقلیل فی المثالین الأولین لم یستفد من قد ، بل من قولک : البخیل یجود ، والکذوب یصدق ، فإنه إن لم یحمل علی أن صدور ذلک منهما قلیل کان فاسدا ، إذ آخر الکلام یناقض أوله.

الرابع ، التکثیر ، قاله سیبویه فی قول الهذلی :

289- قد أترک القرن مصفرّا أنامله ***[کأنّ أثوابه مجّت بفرصاد]

وقال الزمخشری فی (قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ) أی ربما نری ، ومعناه تکثیر الرؤیة ، ثم استشهد بالبیت ، واستشهد جماعة علی ذلک ببیت العروص :

290- قد أشهد الغارة الشّعواء تحملنی ***جرداء معروقة اللّحیین سرحوب

الخامس : التحقیق ، نحو (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها) وقد مضی أن بعضهم حمل علیه قوله تعالی (قَدْ یَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ) قال الزمخشری : دخلت لتوکید العلم ، ویرجع ذلک إلی توکید الوعید ، وقال غیره فی (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَوْا) قد فی الجملة الفعلیة المجاب بها القسم مثل إنّ واللام فی الجملة الاسمیة المجاب بها فی إفادة التوکید ، وقد مضی نقل القول بالتقلیل فی الأولی والتقریب والتوقع فی مثل الثانیة ، ولکنّ القول بالتحقیق فیهما أظهر.

والسادس : النفی ، حکی ابن سیده «قد کنت فی خیر فتعرفه» بنصب تعرف ، وهذا غریب ، وإلیه أشار فی التسهیل بقوله : وربما نفی بقد فنصب الجواب بعدها ، اه. ومحمله عندی علی خلاف ما ذکر ، وهو أن یکون

[شماره صفحه واقعی : 197]


1) فی نسخة «قد یعثر الجواد» بدل «قد یجود البخیل».

کقولک للکذوب : هو رجل صادق ، ثم جاء النصب بعدها نظرا إلی المعنی ، وإن کانا إنما حکما بالنفی لثبوت النصب فغیر مستقیم ، لمجیء قوله :

291- [سأترک منزلی لبنی تمیم] ***وألحق بالحجاز فأستریحا

وقراءة بعضهم (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ).

مسألة - قیل : یجوز النصب علی الاشتغال فی نحو «خرجت فإذا زید یضربه عمرو» مطلقا ، وقیل : یمتنع مطلقا ، وهو الظاهر ؛ لأن إذا الفجائیة لا یلیها إلا الجمل الاسمیة ، وقال أبو الحسن وتبعه ابن عصفور : یجوز فی نحو «فإذا زید قد ضربه عمرو» ویمتنع بدون قد ، ووجهه عندی أن التزام الاسمیه مع إذا هذه إنما کان للفرق بینها وبین الشرطیة المختصة بالفعلیة ، فإذا اقترنت بقد حصل (1)الفرق بذلک ؛ إذ لا تقترن الشرطیة بها.

«قَطّ»

صوت

[*مدرس افغانی]

علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون ظرف زمان لاستغراق ما مضی ، وهذه بفتح القاف وتشدید الطاء مضمومة فی أفصح اللغات ، وتختص بالنفی ، یقال «ما فعلته قط» والعامة یقولون : لا أفعله قطّ ، وهو لحن ، واشتقاقه من قططته ، أی قطعته ، فمعنی ما فعلته قطّ ما فعلته فیما انقطع من عمری ؛ لأن الماضی منقطع عن الحال والاستقبال ، وبنیت لتضمنها معنی مذ وإلی ؛ إذ المعنی مذ أن خلقت [أو مذ خلقت] إلی الآن ، وعلی حرکة لئلا یلتقی ساکنان ، وکانت

[شماره صفحه واقعی : 198]


1) فی نسخة «یحصل الفرق».

الضمة تشبیها بالغایات ، وقد تکسر علی أصل التقاء الساکنین ، وقد تتبع قافه طاءه فی الضم ، وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو إسکانها.

والثانی : أن تکون بمعنی حسب ، وهذه مفتوحة القاف ساکنة الطاء ، یقال «قطی ، وقطک ، وقط زید درهم» کما یقال : حسبی ، وحسبک ، وحسب زید درهم ، إلا أنها مبنیة لأنها موضوعة علی حرفین ، وحسب معربة.

والثالث : أن تکون اسم فعل بمعنی یکفی ، فیقال : قطنی - بنون الوقایة - کما یقال : یکفینی.

وتجوز نون الوقایة علی الوجه الثانی ، حفظا للبناء علی السکون ، کما یجوز فی لدن ومن وعن کذلک.

حرف الکاف
الکاف المفردة

جارة ، وغیرها ، والجارة حرف و اسم.

والحرف له خمسة معان :

أحدها : التشبیه ، نحو «زید کالأسد».

والثانی : التعلیل ، أثبت ذلک قوم ، ونفاه الأکثرون ، وقیّد بعضهم جوازه بأن تکون الکاف مکفوفة بما ، کحکایة سیبویه «کما أنه لا یعلم فتجاوز الله عنه» والحق جوازه فی المجرّدة من ما ، نحو (وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ) أی أعجب لعدم فلاحهم ، وفی المقرونة بما الزائدة کما فی المثال ، وبما المصدریة نحو (کَما أَرْسَلْنا فِیکُمْ) - الآیة) قال الأخفش : أی لأجل إرسالی فیکم رسولا منکم فاذکرونی ، وهو ظاهر فی قوله تعالی : (وَاذْکُرُوهُ کَما هَداکُمْ) وأجاب بعضهم بأنه من وضع الخاص موضع العام ؛ إذ الذکر والهدایة یشترکان فی أمر واحد وهو

الإحسان ؛ فهذا فی الأصل بمنزلة

[شماره صفحه واقعی : 199]

(وَأَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَیْکَ) والکاف للتشبیه ، ثم عدل عن ذلک للاعلام بخصوصیة المطلوب ، وما ذکرناه فی الآیتین من أنّ ما مصدریة قاله جماعة ، وهو الظاهر ، وزعم الزمخشری وابن عطیة وغیرهما أنها کافة ، وفیه إخراج الکاف عما ثبت لها من عمل الجر لغیر مقتض.

واختلف فی نحو قوله :

292- وطرفک إمّا جئتنا فاحبسنّه ***کما یحسبوا أنّ الهوی حیث تنظر

فقال الفارسی : الأصل کیما فحذف الیاء ، وقال ابن مالک : هذا تکلف ، بل هی کاف التعلیل وما الکافة ، ونصب الفعل بها لشبهها بکی فی المعنی ، وزعم أبو محمد الأسود فی کتابه المسمی «نزهة الأدیب» أن أبا علی حرّف هذا البیت ، وأن الصواب فیه :

إذا جئت فامنح طرف عینیک غیرنا

لکی یحسبوا ، البیت ...

والثالث : الاستعلاء ، ذکره الأخفش والکوفیون ، وأن بعضهم قیل له : کیف أصبحت؟ فقال : کخیر ، أمرا علی خیر ، وقیل : المعنی بخیر ، ولم یثبت مجیء الکاف بمعنی الباء ، وقیل هی للتشبیه علی حذف مضاف ، أی کصاحب خیر.

وقیل فی «کن کما أنت» : إن المعنی علی ما أنت علیه ، والنحویین فی هذا المثال أعاریب :

أحدها : هذا ، وهو أن ما موصولة ، وأنت : مبتدأ حذف خبره.

والثانی : أنها موصولة ، وأنت خبر حذف مبتدؤه ، أی کالذی هو أنت ، وقد قیل بذلک فی قوله تعالی (اجْعَلْ لَنا إِلهاً کَما لَهُمْ آلِهَةٌ) أی کالذی هو لهم آلهة.

والثالث : أن ما زائدة ملغاة ، والکاف أیضا جارة کما فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 200]

وننصر مولانا ونعلم أنّه ***کما النّاس مجروم علیه وجارم [95]

وأنت : ضمیر مرفوع أنیب عن المجرور ، کما فی قولهم : ما أنا کأنت ، والمعنی کن فیما یستقبل مماثلا لنفسک فیما مضی.

والرابع : أن ما کافة ، وأنت : مبتدأ حذف خبره ، أی علیه أو کائن ، وقد قیل فی (کَما لَهُمْ آلِهَةٌ) : إن ما کافة ، وزعم صاحب المستوفی أن الکاف لا تکفّ بما ، وردّ علیه بقوله :

293- وأعلم أنّنی وأبا حمید***کما النّشوان والرّجل الحلیم (1)

وقوله :

294- أخ ماجد لم یخزنی یوم مشهد***کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه

[ص 310]

وإنما یصحّ الاستدال بهما إذا لم یثبت أنّ «ما» المصدریة توصل بالجملة الاسمیة.

الخامس : أن ما کافة أیضا ، وأنت : فاعل ، والأصل کما کنت ، ثم حذف کان فانفصل الضمیر ، وهذا بعید ، بل الظاهر أن ما علی هذا التقدیر مصدریة.

[*مدرس افغانی]

تنبیه - تقع «کما» بعد الجمل کثیرا صفة فی المعنی ؛ فتکون نعتا لصدر أو حالا ، ویحتملهما قوله تعالی (کَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ) فإن قدّرته نعتا

[شماره صفحه واقعی : 201]


1) الکاف لا عمل لها ، والنشوان : مبتدأ ، والرجل معطوف علیه ، وخبر هذا المبتدأ محذوف ، والجملة خبر أن.

لمصدر فهو إما معمول لنعیده ، أی نعید أول خلق إعادة مثل ما بدأناه ، أو لنطوی ، أی نفعل هذا الفعل العظیم کفعلنا هذا الفعل ، وإن قدرته حالا فذو الحال مفعول نعیده ، أی نعیده مماثلا للذی بدأنا ، وتقع کلمة «کذلک» أیضا کذلک.

فإن قلت : فکیف اجتمعت مع مثل فی قوله تعالی (وَقالَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ لَوْ لا یُکَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِینا آیَةٌ ، کَذلِکَ قالَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ) ومثل فی المعنی نعت لمصدر (قالَ) المحذوف ، [أی] کما أن کذلک نعت له ، ولا یتعدّی

عامل واحد لمتعلقین بمعنی واحد ، لا تقول : ضربت زیدا عمرا ، ولا یکون «مثل» تأکیدا لکذلک ، لأنه أبین منه ، کما لا یکون زید من قولک «هذا زید یفعل کذا» توکیدا لهذا لذلک ، ولا خبرا لمحذوف بتقدیر : الأمر کذلک ؛ لما یؤدّی إلیه من عدم ارتباط ما بعده بما قبله.

قلت : مثل بدل من کذلک ، أو بیان ، أو نصب بیعلمون ، أی لا یعلمون اعتقاد الیهود والنصاری ، فمثل بمنزلتها فی «مثلک لا یفعل کذا» أو نصب بقال (1)، أو الکاف مبتدأ والعائد محذوف ، أی قاله ، وردّ ابن الشجری ذلک علی مکی بأن قال : قد استوفی معموله وهو مثل ، ولیس بشیء ؛ لأن مثل حینئذ مفعول مطلق أو مفعول به لیعلمون ، والضمیر المقدّر مفعول به لقال.

والمعنی الرابع : المبادرة ، وذلک إذا اتصلت بما فی نحو «سلّم کما تدخل» و «صلّ کما یدخل الوقت» ذکره ابن الخبّاز فی النهایة ، وأبو سعید السیرافی ، وغیرهما ، وهو غریب جداً.

[شماره صفحه واقعی : 202]


1) قال : المراد لفظ قال الأول ، أی وقال الذین لا یعلمون مثل قول الیهود ، ویکون قوله کذلک معمولا لقال الثانی علی هذا

والخامس : التوکید ، وهی الزائدة نحو (لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ) قال الأکثرون : التقدیر لیس شیء مثله ؛ إذ لو لم تقدّر زائدة صار المعنی لیس شیء مثل مثله ؛ فیلزم المحال. وهو إثبات المثل ، وإنما زیدت لتوکید نفی المثل ؛ لأن زیادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانیا ، قاله ابن جنی ، ولأنهم إذا بالغوا فی نفی الفعل عن أحد قالوا : «مثلک لا یفعل کذا» ومرادهم إنما هو النفی عن ذاته ، ولکنهم إذا نفوه عمن هو علی أخصّ أوصافه فقد نفوه عنه.

وقیل : الکاف فی الآیة غیر زائدة ، ثم اختلف ؛ فقیل : الزائد مثل ، کما زیدت فی (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ) قالوا : وإنما زیدت هنا لتفصل الکاف من الضمیر ، اه.

والقول بزیادة الحرف أولی من القول بزیادة الاسم ، بل زیادة الاسم لم تثبت ، وأما (بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ) فقد یشهد للقائل بزیادة «مثل» فیها قراءة ابن عبّاس (بما آمنتم به) وقد تؤوّلت قراءة الجماعة علی زیادة الباء فی [المفعول] المطلق أی إیمانا مثل إیمانکم به ، أی بالله سبحانه ، أو بمحمد علیه الصلاة والسّلام ، أو بالقرآن ، وقیل : مثل للقرآن ، وما للتوراة ، أی فإن آمنوا بکتابکم کما آمنتم بکتابهم ، وفی الآیة الأولی قول ثالث ، وهو أن الکاف ومثلا لا رائد منهما ، ثم اختلف ، فقیل : مثل بمعنی الذات ، وقیل : بمعنی الصفة ، وقیل : الکاف اسم مؤکد بمثل ، کما عکس ذلک من قال :

295- [ولعبت طیر بهم أبابیل] ***فصیّروا مثل کعصف مأکول

[*مدرس افغانی]

وأما الکاف الاسمیة الجارة فمرادفة لمثل ، ولا تقع کذلک عند سیبویه والمحققین إلا فی الضرورة ، کقوله :

296- [بیض ثلاث کنعاج جمّ] ***یضحکن عن کالبرد المنهمّ

[شماره صفحه واقعی : 203]

وقال کثیر منهم الأخفش والفارسی : یجوز فی الاختیار ، فجوزوا فی نحو «زید کالأسد» أن تکون الکاف فی موضع رفع ، والأسد مخفوضا بالإضافة.

ویقع مثل هذا فی کتب المعربین کثیرا ، قال الزمخشری فی (فَأَنْفُخُ فِیهِ) : إن الضمیر راجع للکاف من (کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ) أی فأنفخ فی ذلک الشیء المماثل فیصیر کسائر الطیور ، انتهی.

ووقع مثل ذلک فی کلام غیره ، ولو کان کما زعموا لسمع فی الکلام مثل «مررت بکالأسد».

وتتعین الحرفیة فی موضعین (1)؛ أحدهما : أن تکون زائدة ، خلافا لمن أجاز زیادة الأسماء ، والثانی : أن تقع هی ومخفوضها صلة کقوله :

297- ما یرتجی وما یخاف جمعا***فهو الذی کاللّیث والغیث معا

خلافا لابن مالک فی إجازته أن یکون مضافا ومضافا إلیه علی إضمار مبتدأ ، کما فی قراءة بعضهم (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَنَ) وهذا تخریج للفصیح علی الشاذ ، وأما قوله :

298- [لم یبق من آی بها یحلّین ***غیر رماد وخطام کنفین

وغیر ودّ جازل أو ودّین] ***وصالیات ککما یؤثفین

فیحتمل أن الکافین حرفان أکد أولهما بثانیهما کما قال :

299- [فلا والله لا یلفی لمابی ***ولا للمابهم أبدا دواء [ص 183 و 353]

[شماره صفحه واقعی : 204]


1) إنما تتعین فی الموضع الأول عند الذین لا یجیزون زیادة الاسم ، وتتعین فی الثانی لأنها لو کانت اسما لما صلح لأن یکون صلة ، لأنه حینئذ مفرد ، والصلة لا تکون إلا جملة

وأن یکونا اسمین أکد أیضا أولهما بثانیهما ، وأن تکون الأولی حرفا والثانیة اسما.

وأما الکاف غیر الجارة فنوعان : مضمر منصوب أو مجرور نحو (ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ) وحرف معنی لا محل له ومعناه الخطاب ، وهی اللاحقة لاسم الإشارة نحو «ذلک ، وتلک» وللضمیر المنفصل المنصوب فی قولهم «إیاک ، وإیاکما» ونحوهما ، هذا هو الصحیح ، ولبعض أسماء الأفعال نحو «حیهلک ، ورویدک ، والنّجاءک» ولأرأیت بمعنی أخبرنی نحو (أَرَأَیْتَکَ هذَا الَّذِی کَرَّمْتَ عَلَیَّ) فالتاء فاعل ، والکاف حرف خطاب هذا هو الصحیح ، وهو قول سیبویه ، وعکس ذلک الفراء فقال : التاء حرف خطاب ، والکاف فاعل ، لکونها المطابقة للمسند إلیه ، ویردّه صحة الاستغناء عن الکاف ، وأنها لم تقع قطّ مرفوعة ، وقال الکسائی : التاء فاعل ، والکاف مفعول ، ویلزمه أن یصح الاقتصار علی المنصوب فی نحو «أرأیتک زیدا ما صنع» لأنه المفعول الثانی ، ولکن الفائدة لا یتم عنده ، وأما (أرأیتک هذا الّذی کرّمت علیّ) فالمفعول الثانی محذوف ، أی لم کرّمته علی وأنا خیر منه؟ وقد تلحق ألفاظا أخر شذوذا ، وحمل علی ذلک الفارسیّ قوله :

300- لسان السّوء تهدیها إلینا***وحنت ، وما حسبتک أن تحینا

لئلا یلزم الإخبار عن اسم العین بالمصدر ، وقیل : یحتمل کون أن وصلتها بدلا من الکاف سادا مسد المفعولین کقراءة حمزة (ولا تحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم) بالخطاب.

«کَیْ»

صوت

[*مدرس افغانی]

علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون اسما مختصرا من کیف کقوله :

301- کی تجنحون إلی سلم وما ثئرت ***قتلاکم ، ولظی الهیجاء تضطرم؟ [ص 229]

[شماره صفحه واقعی : 205]

أراد کیف ، فحذف الفاء کما قال بعضهم «سو أفعل» یرید سوف.

الثانی : أن تکون بمنزلة لام التعلیل معنی وعملا وهی الداخلة علی ما الاستفهامیة فی قولهم فی السؤال عن العلة «کیمه» بمعنی لمه ، وعلی «ما» المصدریة فی قوله :

302- إذا أنت لم تنفع فضرّ ، فإنّما***یرجّی الفتی کیما یضرّ وینفع

وقیل : ما کافة ، وعلی «أن» المصدریة مضمرة نحو «جئتک کی تکرمنی» إذا قدرت النّصب بأن.

الثالث : أن تکون بمنزلة أن المصدریة معنی وعملا ، وذلک فی نحو (لِکَیْلا تَأْسَوْا) ویؤیده صحة حلول أن محلّها ، ولأنها لو کانت حرف تعلیل لم یدخل علیها حرف تعلیل ، ومن ذلک «جئتک کی تکرمنی» وقوله تعالی (کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً) إذا قدرت اللام قبلها ، فإن لم تقدر فهی تعلیلیة جارة ، ویجب حینئذ إضمار أن بعدها ، ومثله فی الاحتمالین قوله :

303- أردت لکیما أن تطیر بقربتی ***[فتترکها شنّا ببیداء بلقع]

فکی إما تعلیلیة مؤکّدة للام ، أو مصدریة مؤکّدة بأن ، ولا تظهر أن بعد کی إلا فی الضرورة کقوله :

304- فقالت : أکلّ النّاس أصبحت مانحا***لسانک کیما أن تغرّ وتخدعا؟

وعن الأخفش أن کی جارة دائما ، وأن النصب بعدها بأن ظاهرة أو مضمرة ، ویردّه نحو (لِکَیْلا تَأْسَوْا) فإن زعم أن کی تأکید للام کقوله :

ولا للما بهم أبدا دواء [299]

ردّ بأن الفصیح المقیس لا یخرّج علی الشاذ ، وعن الکوفیین أنها ناصبة دائما ، ویرده قولهم «کیمه» کما یقولون لمه ، وقول حاتم :

[شماره صفحه واقعی : 206]

305- وأوقدت ناری کی لیبصر ضوؤها***وأخرجت کلبی وهو فی البیت داخله

لأن لام الجر لا تفصل بین الفعل وناصبه ، وأجابوا عن الأول بأن الأصل «کی یفعل ما ذا» ویلزمهم کثرة الحذف ، وإخراج ما الاستفهامیة عن الصّدر ، وحذف ألفها فی غیر الجر ، وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب ، وکل ذلک لم یثبت ، نعم وقع فی صحیح البخاری فی تفسیر (وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ) «فیذهب کیما فیعود ظهره طبقا واحدا» أی کیما یسجد ، وهو غریب جدا لا یحتمل القیاس علیه.

تنبیه - إذا قیل «جئت لتکرمنی» بالنصب فالنصب بأن مضمرة ، وجوّز أبو سعید کون المضمر کی ، والأول أولی ؛ لأنّ أن أمکن فی عمل النصب من غیرها ؛ فهی أقوی علی التجوز فیها بأن تعمل مضمرة.

«کَمْ»

علی وجهین : خبریة بمعنی کثیر ، واستفهامیة بمعنی أی عدد.

ویشترکان فی خمسة أمور : الاسمیة ، والإبهام ، والافتقار إلی التمییز ، والبناء ، ولزوم التصدیر ، وأما قول بعضهم فی (أَلَمْ یَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ

أَنَّهُمْ إِلَیْهِمْ لا یَرْجِعُونَ) : أبدلت أنّ وصلتها من کم فمردود ، بأن عامل البدل هو عامل المبدل منه ، فإن قدر عامل المبدل منه یروا فکم لها الصّدر فلا یعمل فیها ما قبلها ، وإن قدر أهلکنا فلا تسلط له فی المعنی علی البدل ، والصواب أن کم مفعول لأهلکنا ، والجملة إما معمولة لیروا علی أنه علّق عن العمل فی اللفظ ، وأنّ وصلتها مفعول لأجله ، وإما معترضة بین یروا وما سدّ مسدّ مفعولیه وهو أنّ وصلتها ، وکذلک قول ابن عصفور فی (أَوَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا) : إن کم فاعل مردود بأن کم لها الصدر ، وقوله إن ذلک جاء علی لغة ردیئة حکاها الأخفش عن بعضهم أنه یقول «ملکت کم عبید»

[شماره صفحه واقعی : 207]

فیخرجها عن الصدریة خطأ عظیم ؛ إذ خرّج کلام الله سبحانه علی هذه اللغة ، وإنما الفاعل ضمیر اسم الله سبحانه ، أو ضمیر العلم أو الهدی المدلول علیه بالفعل ، أو جملة (أَهْلَکْنا) علی القول بأن الفاعل یکون جملة إما مطلقا أو بشرط کونها مقترنة بما یعلق عن العمل والفعل قلبی نحو «ظهر لی أقام زید» وجوز أبو البقاء کونه ضمیر الإهلاک المفهوم من الجملة ، ولیس هذا من المواطن التی یعود الضمیر فیها علی المتأخر.

[*مدرس افغانی]

ویفترقان فی خمسة أمور :

أحدها : أن الکلام مع الخبریة محتمل للتصدیق والتکذیب ، بخلافه مع الاستفهامیة.

الثانی : أن المتکلم بالخبریة لا یستدعی من مخاطبه جوابا لأنه مخبر ، والمتکلم بالاستفهامیة یستدعیه لأنه مستخبر.

الثالث : أن الاسم المبدل من الخبریة لا یقترن بالهمزة ، بخلاف المبدل من الاستفهامیة ، یقال فی الخبریة «کم عبید لی خمسون بل ستون» وفی الاستفهامیة «کم مالک أعشرون أم ثلاثون».

الرابع : أن تمییزکم الخبریة مفرد أو مجموع ، تقول «کم عبد ملکت» و «کم عبید ملکت» قال :

306- کم ملوک باد ملکهم ***ونعیم سوقة بادوا

وقال الفرزدق :

307- کم عمّة لک یا جریر وخالة***فدعاء قد حلبت علیّ عشاری

ولا یکون تمییز الاستفهامیة إلا مفردا ، خلافا للکوفیین.

[شماره صفحه واقعی : 208]

الخامس : أن تمییز الخبریة واجب الخفض ، وتمییز الاستفهامیة منصوب ، ولا یجوز جره مطلقا خلافا للفراء والزجاج وابن السراج وآخرین ، بل یشترط أن تجرکم بحرف جر ؛ فحینئذ یجوز فی التمییز وجهان : النصب وهو الکثیر ، والجر خلافا لبعضهم ، وهو بمن مضمرة وجوبا ، لا بالإضافة خلافا للزجاج.

وتلخص أن فی جر تمییزها أقوالا : الجواز ، والمنع ، والتفصیل فإن جرّت هی بحرف جر نحو «بکم درهم اشتریت» جاز ، وإلا فلا.

وزعم قوم أن لغة تمیم جواز نصب تمییزکم الخبریة إذا کان الخبر مفردا ، وروی قول الفرزدق :

کم عمّة لک یا جریر وخالة***فدعاء قد حلبت علیّ عشاری [307]

بالخفض علی قیاس تمییز الخبریة ، وبالنصب علی اللغة التمیمیة ، أو علی تقدیرها استفهامیة استفهام تهکم ، أی أخبرنی بعدد عماتک وخالاتک اللّاتی کن یخدمننی فقد نسیته ، وعلیهما فکم : مبتدأ خبره «قد حلبت» وأفرد الضمیر حملا علی لفظ کم ، وبالرفع علی أنه مبتدأ وإن کان نکرة لکونه قد وصف بلک وبفدعاء محذوفة مدلول علیها بالمذکورة ؛ إذ لیس المراد تخصیص الخالة بوصفها بالفدع کما حذف «لک» من صفة خالة استدلالا علیها بلک الأولی ، والخبر «قد حلبت» ولا بد من تقدیر قد حلبت أخری ؛ لأن المخبر عنه فی هذا الوجه متعدد لفظا ومعنی ، ونظیره «زینب وهند قامت» وکم علی هذا الوجه : ظرف أو مصدر ، والتمییز محذوف ، أی کم وقت أو حلبة.

«کأیّ»

: اسم مرکب من کاف التشبیه وأیّ المنونة ، ولذلک جاز الوقف

[شماره صفحه واقعی : 209]

علیها بالنون ؛ لأن التنوین لما دخل فی الترکیب أشبه النون الأصلیة ، ولهذا رسم فی المصحف نونا ، ومن وقف علیها یحذفه اعتبر حکمه فی الأصل وهو الحذف فی الوقف.

وتوافق کأی کم فی خمسة أمور : الإبهام ، والافتقار إلی التمییز ، والبناء ، ولزوم التصدیر ، وإفادة التکثیر تارة وهو الغالب ، نحو (وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ) والاستفهام أخری ، وهو نادر ولم یثبته إلا ابن قتیبة وابن عصفور وابن مالک ، واستدل علیه بقول أبی بن کعب لابن مسعود رضی الله عنهما «کأیّ تقرأ سورة الأحزاب آیة» فقال : ثلاثا وسبعین.

وتخالفها فی خمسة أمور :

أحدها : أنها مرکبة ، وکم بسیطة علی الصحیح ، خلافا لمن زعم أنها مرکبة من الکاف وما الاستفهامیة ، ثم حذفت ألفها لدخول الجار ، وسکنت میمها للتخفیف لثقل الکلمة بالترکیب.

والثانی : أن ممیزها مجرور بمن غالبا ، حتی زعم ابن عصفور لزوم ذلک ، ویردّه قول سیبویه «وکأی رجلا رأیت» زعم ذلک یونس ، و «کأی قد أتانا رجلا» إلا أن أکثر العرب لا یتکلمون به إلا مع من ، انتهی. ومن الغالب قوله تعالی (وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ) و (کَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ) و (کَأَیِّنْ مِنْ دَابَّةٍ) ومن النصب قوله :

308- اطرد الیأس بالرّجا ؛ فکأیّ ***آلما حمّ یسره بعد عسر

وقوله :

309- وکائن لنا فضلا علیکم ومنّة***قدیما ، ولا تدرون ما منّ منعم

[شماره صفحه واقعی : 210]

والثالث : أنها لا تقع استفهامیّة (1)عند الجمهور ، وقد مضی.

والرابع : أنها لا تقع مجرورة ، خلافا لابن قتیبة وابن عصفور ، أجازا «بکأیّ تبیع هذا الثوب».

والخامس : أن خبرها لا یقع مفردا.

«کذا»

ترد علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون کلمتین باقیتین علی أصلهما ، وهما کاف التشبیه وذا الإشاریة کقولک «رأیت زیدا فاضلا ورأیت عمرا کذا» وقوله :

310- وأسلمنی الزّمان کذا***فلا طرب ولا أنس

وتدخل علیها ها التنبیه کقوله تعالی (أَهکَذا عَرْشُکِ)

الثانی : أن تکون کلمة واحدة مرکبة من کلمتین مکنیابها عن غیر عدد کقول أئمة اللغة «قیل لبعضهم : أما بمکان کذا وکذا وجذ؟ فقال : بلی وجاذا» فنصب بإضمار أعرف ، وکما جاء فی الحدیث «أنه یقال للعبد یوم القیامة : أتذکر یوم کذا وکذا؟ فعلت فیه کذا وکذا».

الثالث : أن تکون کلمة واحدة مرکبة مکنیا بها عن العدد فتوافق کأی فی أربعة أمور : الترکیب ، والبناء ، والإبهام ، والافتقار إلی التمییز.

وتخالفها فی ثلاثة أمور :

أحدها : أنها لیس لها الصّدر ، تقول «قبضت کذا وکذا درهما»

الثانی : أن تمییزها واجب النصب ؛ فلا یجوز جره بمن اتفاقا ، ولا بالإضافة ، سد خلافا للکوفیین ، أجازوا فی غیر تکرار ولا عطف أن یقال «کذا

[شماره صفحه واقعی : 211]


1) فی نسخة «لا تقع إلا استفهامیة» وهو فاسد

ثوب ، وکذا أثواب» قیاسا علی العدد الصریح ، ولهذا قال فقهاؤهم : إنه یلزم بقول القائل «له عندی کذا درهم» مائة ، وبقوله «کذا دراهم» ثلاثة ، وبقوله «کذا کذا درهما» أحد عشر ، وبقوله «کذا درهما» عشرون ، وبقوله «کذا وکذا درهما» أحد وعشرون ، حملا علی المحقّق من نظائرهن من العدد الصریح ووافقهم علی هذه التفاصیل - غیر مسألتی الإضافة - المبرد والأخفش وابن کیسان والسیرافی وابن عصفور ، ووهم ابن السّید فنقل اتفاق النحویین علی إجازة ما أجازه المبرد ومن ذکر معه.

الثالث : أنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا علیها ، کقوله :

311- عد النّفس نعمی بعد بؤساک ذاکرا***کذا وکذا لطفا به نسی الجهد

وزعم ابن خروف أنهم لم یقولوا «کذا درهما» ولا «کذا کذا درهما» وذکر ابن مالک أنه مسموع ولکنه قلیل.

«کَلّا»

صوت

[*مدرس افغانی]

مرکبة عند ثعلب من کاف التشبیه ولا النافیة ، قال وإنما شدّدت لامها لتقویة المعنی ، ولدفع توهم بقاء معنی الکلمتین ، وعند غیره هی بسیطة.

وهی عند سیبویه والخلیل والمبرد والزجاج وأکثر البصریین حرف معناه الرّدع والزّجر ، لا معنی لها عندهم إلا ذلک ، حتی إنهم یجیزون أبدا الوقف علیها ، والابتداء بما بعدها ، وحتی قال جماعة منهم ، متی سمعت کلّا فی سورة فاحکم بأنها مکیة ؛ لأن فیها معنی التهدید والوعید ، وأکثر ما نزل ذلک بمکة ؛ لأن أکثر العتو کان بها ، وفیه نظر ؛ لأن لزوم المکیة إنما یکون عن اختصاص العتو بها ، لا عن غلبته ، ثم لا تمتنع الإشارة إلی عتو سابق ، ثم لا یظهر معنی الزبر فی کلّا المسبوقة بنحو (فِی أَیِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَکَّبَکَ) (یَوْمَ ی

[شماره صفحه واقعی : 212]

َقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ) (ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا بَیانَهُ) وقولهم : المعنی انته عن ترک الإیمان بالتصویر فی أی صورة ما شاء الله ، وبالبعث ، وعن العجلة بالقرآن ، تعسّف ؛ إذ لم یتقدم فی الأولین حکایة نفی ذلک عن أحد ، ولطول الفصل فی الثالثة بین کلّا وذکر العجلة ، وأیضا فإن أول ما نزل خمس آیات من أول سورة العلق ثم نزل (کَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی) فجاءت فی افتتاح الکلام ، والوارد منها فی التنزیل ثلاثة وثلاثون موضعا کلّها فی النصف الأخیر.

ورأی الکسائی وأبو حاتم ومن وافقهما أنّ معنی الرّدع والزّجر لیس مستمرا فیها ، فزادوا فیها معنی ثانیا یصح علیه أن یوقف دونها ویبتدأ بها ، ثم اختلفوا فی تعیین ذلک المعنی علی ثلاثة أقوال ، أحدها للکسائی ومتابعیه ، قالوا : تکون بمعنی حقّا ، والثانی لأبی حاتم ومتابعیه ، قالوا : تکون بمعنی ألا الاستفتاحیة ، والثالث للنّضر بن شمیل والفراء ومن وافقهما ، قالوا : تکون حرف جواب بمنزلة إی ونعم ، وحملوا علیه (کَلَّا وَالْقَمَرِ) فقالوا : معناه إی والقمر.

وقول أبی حاتم عندی أولی من قولهما ؛ لأنه أکثر اطرادا ؛ فإنّ قول النّضر لا یتأتی فی آیتی المؤمنین والشعراء علی ما سیأتی ، وقول الکسائی لا یتأتی فی نحو (کَلَّا إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ) ، (کَلَّا إِنَّ کِتابَ الفُجَّارِ) ، (کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) لأن أنّ تکسر بعد ألا الاستفتاحیة ، ولا تکسر بعد حقا ولا بعد ما کان بمعناها ، ولأن تفسیر حرف بحرف أولی من تفسیر حرف باسم ، وأما قول مکی إن کلّا علی رأی الکسائی اسم إذا کانت بمعنی حقا فبعید ؛ لأن اشتراک اللفظ بین الاسمیة والحرفیة قلیل ، ومخالف للأصل ، ومحوج لتکلف دعوی علة لبنائها ، وإلا فلم لا نوّنت؟

[شماره صفحه واقعی : 213]

وإذا صلح الموضع للردع ولغیره جاز الوقف علیها والابتداء بها علی اختلاف التقدیرین ، والأرجح حملها علی الردع لأنه الغالب فیها ، وذلک نحو (أَطَّلَعَ الْغَیْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً ؛ کَلَّا سَنَکْتُبُ ما یَقُولُ) (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزًّا ، کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ).

وقد تتعین للردع أو الاستفتاح نحو (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ ، کَلَّا إِنَّها کَلِمَةٌ) لأنّها لو کانت بمعنی حقا لما کسرت همزة إنّ ، ولو کانت بمعنی نعم لکانت للوعد بالرجوع لأنها بعد الطلب کما یقال «أکرم فلانا» فتقول «نعم» ونحو (قالَ أَصْحابُ مُوسی إِنَّا لَمُدْرَکُونَ ، قالَ کَلَّا إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ) وذلک لکسر إن ، ولأن نعم بعد الخبر للتصدیق.

وقد یمتنع کونها للزجر نحو (وَما هِیَ إِلَّا ذِکْری لِلْبَشَرِ ، کَلَّا وَالْقَمَرِ) إذ لیس قبلها ما یصح ردّه وقول الطبری وجماعة إنه لما نزل فی عدد خزنة جهنم (عَلَیْها تِسْعَةَ عَشَرَ) قال بعضهم : اکفونی اثنین وأنا أکفیکم سبعة عشر ؛ فنزل (کَلَّا) زجرا له قول متعسف ؛ لأن الآیة لم تتضمن ذلک.

تنبیه - قریء (کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ) بالتنوین ، إما علی أنه مصدر کلّ إذا أعیا ، أی کلّوا فی دعواهم وانقطعوا ، أو من الکل وهو الثقل ، أی حملوا کلّا ، وجوز الزمخشری کونه حرف الردع ونوّن کما فی (السَّلاسِلُ) وردّه أبو حیان بأن ذلک إنما صحّ فی (السَّلاسِلُ) لأنه اسم أصله التنوین فرجع به إلی أصله للتناسب ، أو علی لغة من یصرف مالا ینصرف مطلقا ، أو بشرط کونه مفاعل أو مفاعیل ، اه.

[شماره صفحه واقعی : 214]

ولیس التوجیه منحصرا عند الزمخشری فی ذلک ، بل جوز کون التنوین بدلا من حرف الإطلاق المزید فی رأس الآیة ، ثم إنه وصل بنیة الوقف ، وجزم بهذا الوجه فی (قَوارِیرَا) وفی قراءة بعضهم (وَاللَّیْلِ إِذا یَسْرِ) بالتنوین ، وهذه القراءة مصحّحة لتأویله فی کلا ، إذ الفعل لیس أصله التنوین.

«کأنّ»

صوت

[*مدرس افغانی]

حرف مرکب عند أکثرهم ، حتی ادّعی ابن هشام وابن الخباز الإجماع علیه ، ولیس کذلک ، قالوا : والأصل فی «کأنّ زیدا أسد» إن زیدا کأسد ، ثم قدّم حرف التشبیه اهتماما به ، ففتحت همزة أنّ لدخول الجار علیه ، ثم قال الزجاج وابن جنی : ما بعد الکاف جرّ بها.

قال ابن جنی : وهی حرف لا یتعلق بشیء ، لمفارقته الموضع الذمی تتعلق فیه بالاستقرار ، ولا یقدر له عامل غیره ، لتمام الکلام بدونه ، ولا هو زائد ، لإفادته التشبیه.

ولیس قوله بأبعد من قول أبی الحسن : إن کاف التشبیه لا تتعلق دائما.

ولما رأی الزجاج أن الجارّ غیر الزائد حقّه التعلق قدّر الکاف هنا اسما بمنزلة مثل ، فلزمه أن یقدر له موضعا ، فقدّره مبتدأ ، فاضطر إلی أن قدّر له خبرا لم ینطق به قطّ ، ولا المعنی مفتقر إلیه ، فقال : معنی «کأنّ زیدا أخوک» مثل أخوّة زید إیاک کائن.

وقال الأکثرون : لا موضع لأنّ وما بعدها ، لأن الکاف وأنّ صارا بالترکیب کلمة واحدة ، وفیه نظر ، لأن ذاک فی الترکیب الوضعی ، لا فی الترکیب الطاریء فی حال الترکیب الإسنادی.

والمخلّص عندی من الإشکال أن یدّعی أنها بسیطة ، وهو قول بعضهم.

وفی شرح الإیضاح لابن الخباز : ذهب جماعة إلی أن فتح همزتها لطول الحرف بالترکیب ، لا لانها معمولة للکاف کما قال أبو الفتح ، وإلا لکان الکلام غیر تام ، والإجماع علی أنه تامّ ، اه وقد مضی أن الزجاج یراه ناقصا.

[شماره صفحه واقعی : 215]

وذکروا لکأنّ أربعة معان :

أحدها - وهو الغالب علیها ، والمتفق علیه - التشبیه ، وهذا المعنی أطلقه الجمهور

لکأنّ ، وزعم جماعة منهم ابن السیّد البطلیوسیّ أنه لا یکون إلا إذا کان خبرها اسما جامدا نحو «کأنّ زیدا أسد» بخلاف «کأنّ زیدا قائم ، أو فی الدار ، أو عندک ، أو یقوم» فإنها فی ذلک کله للظّنّ.

والثانی : الشک والظن ، وذلک فیما ذکرنا ، وحمل ابن الأنباری علیه «کأنّک بالشتاء مقبل» أی أظنه مقبلا.

والثالث : التحقیق ، ذکره الکوفیون والزجاجی ، وأنشدوا علیه :

312- فأصبح بطن مکّة مقشعرّا***کأنّ الأرض لیس بها هشام

أی لأن الأرض ؛ إذ لا یکون تشبیها ، لأنه لیس فی الأرض حقیقة.

فإن قیل : فإذا کانت للتحقیق فمن أین جاء معنی التعلیل؟

قلت : من جهة أن الکلام معها فی المعنی جواب عن سؤال عن العلّة مقدر ؛ ومثله (اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ).

وأجیب بأمور ، أحدها : أن المراد بالظرفیة الکون فی بطنها ، لا الکون علی ظهرها ، فالمعنی أنه کان ینبغی أن لا یقشعر بطن مکة مع دفن هشام فیه ، لأنه لها کالغیث.

الثانی : أنه یحتمل أن هشاما قد خلف من یسدّ مسدّه ، فکانه لم یمت.

الثالث : أن الکاف للتعلیل ، وأنّ للتوکید ، فهما کلمتان لا کلمة ، ونظیره (وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ) أی أعجب لعدم فلاح الکافرین.

والرابع : التقریب ، قاله الکوفیون ، وحملوا علیه «کأنک بالشتاء مقبل ،

[شماره صفحه واقعی : 216]

وکأنک بالفرج آت ، وکأنک بالدنیا لم تکن وبالآخرة لم تزل» وقول الحریری (1):

313- کأنّی بک تنحّط***[إلی اللّحد وتنغّط]

وقد اختلف فی إعراب ذلک ؛ فقال الفارسی : الکاف حرف خطاب ، والباء زائدة فی اسم کأنّ ، وقال بعضهم : الکاف اسم کأن ، وفی المثال الأول حذف مضاف ، أی کأن زمانک مقبل بالشتاء ، ولا حذف فی «کأنک بالدنیا لم تکن» بل الجملة الفعلیة خبر ، والباء بمعنی فی ، وهی متعلقة بتکن ، وفاعل تکن ضمیر المخاطب ، وقال ابن عصفور : الکاف والیاء فی کأنک وکأنّی زائدتان کافّتان لکأنّ عن العمل کما تکفها ما ، والباء زائدة فی المبتدأ ، وقال ابن عمرون : المتصل بکأنّ اسمها ، والظرف خبرها ، والجملة بعده حال ، بدلیل قولهم «کأنّک بالشّمس وقد طلعت» بالواو ، وروایة بعضهم «ولم تکن ، ولم تزل» بالواو ، وهذه الحال متممة لمعنی الکلام کالحال فی قوله تعالی (فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْکِرَةِ مُعْرِضِینَ) وکحتی وما بعدها فی قولک «ما زلت بزید حتی فعل» وقال المطرزی : الأصل کأنی أبصرک تنحط ، وکأنی أبصر الدنیا لم تکن ، ثم حذف الفعل وزیدت الباء.

[*مدرس افغانی]

مسألة - زعم قوم أن کأنّ قد تنصب الجزأین ، وأنشدوا :

314- کأنّ أذنیه إذا تشوّفا***قادمة أو قلما محرّفا

فقیل : الخبر محذوف ، أی یحکیان ، وقیل : إنما الروایة «تخال أذنیه» وقیل : الروایة «قادمتا أو قلما محرّفا» بألفات غیر منونة ، علی أن الأسماء مثنّاة ، وحذفت النون للضرورة ، وقیل : أخطأ قائله ، وهو أبو نخیلة ، وقد أنشده

[شماره صفحه واقعی : 217]


1) فی المقامة الحادیة عشرة (الساویة)

بحضرة الرشید فلحّنه أبو عمرو والأصمعی ، وهذا وهم ؛ فإن أبا عمرو توفی قبل الرشید.

«کُلّ»

: اسم موضوع لاستغراق أفراد المنکّر ، نحو (کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) والمعرف المجموع نحو (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْداً) وأجزاء المفرد المعرف نحو «کلّ زید حسن» فإذا قلت «أکلت کلّ رغیف لزید» کانت لعموم الأفراد ، فإن أضفت الرغیف إلی زید صارت لعموم أجزاء فرد واحد.

ومن هنا وجب فی قراءة غیر أبی عمرو وابن ذکوان کذلک یطبع الله

عَلی کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ) بترک تنوین (قَلْبِ) تقدیر کل بعد قلب لیعم أفراد القلوب کما عم أجزاء القلب.

وترد کل - باعتبار کل واحد مما قبلها وما بعدها - علی ثلاثة أوجه.

فأما أوجهها باعتبار ما قبلها ؛

فأحدها : أن تکون نعتا لنکرة أو معرفة ؛ فتدل علی کماله ، وتجب إضافتها إلی اسم ظاهر یماثله لفظا ومعنی ، نحو «أطعمنا شاة کلّ شاة» وقوله :

315- وإنّ الّذی حانت بفلج دماؤهم ***هم القوم کلّ القوم یا أمّ خالد [ص 552]

والثانی : أن تکون توکیدا لمعرفة ، قال الأخفش والکوفیون : أو لنکرة محدودة ، وعلیهما ففائدتها العموم ، وتجب إضافتها إلی اسم مضمر راجع إلی المؤکد نحو (فَسَجَدَ الْمَلائِکَةُ کُلُّهُمْ) قال ابن مالک : وقد یخلفه الظاهر کقوله :

316- کم قد ذکرتک لو أجزی بذکرکم ***یا أشبه النّاس کلّ النّاس بالقمر

وخالفه أبو حیان ، وزعم أن «کل» فی البیت نعت مثلها فی «أطعمنا شاة

[شماره صفحه واقعی : 218]

کل شاة» ولیست توکیدا ، ولیس قوله بشیء ؛ لأن التی ینعت بها دالة علی الکمال ، لا علی عموم الأفراد.

ومن توکید النکرة بها قوله :

317- نلبث حولا کاملا کلّه ***لا نلتقی إلّا علی منهج

وأجاز الفراء والزمخشری أن نقطع کل المؤکد بها عن الإضافة لفظا تمسکا بقراءة بعضهم (إنا کلا فیها) وخرّجها ابن مالک علی أن «کلا» حال من ضمیر الظرف وفیه ضعف من وجهین : تقدیم الحال علی عامله الظرف ، وقطع کل عن الإضافة لفظا

وتقدیرا لتصیر نکرة فیصح کونه حالا ، والأجود أن تقدر کلا بدلا من اسم إنّ ، وإنما جاز إبدال الظاهر من ضمیر الحاضر بدل کل لأنه مفید للاحاطة مثل «قمتم ثلاثتکم».

والثالث : أن لا تکون تابعة ، بل تالیة للعوامل ؛ فتقع مضافة إلی الظاهر نحو (کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ) وغیر مضافة نحو (وَکُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ) وأما أوجهها الثلاثة التی باعتبار ما بعدها فقد مضت الإشارة إلیها.

الأول : أن تضاف إلی الظاهر ، وحکمها أن یعمل فیها جمیع العوامل نحو «أکرمت کلّ بنی تمیم».

والثانی : أن تضاف إلی ضمیر محذوف ، ومقتضی کلام النحویین أن حکمها کالتی قبلها ، ووجهه أنهما سیان فی امتناع التأکید بهما ، وفی تذکرة أبی الفتح أن تقدیم کل فی قوله تعالی (کُلًّا هَدَیْنا) أحسن من تأخیرها ؛ لأن التقدیر کلهم ، فلو أخرت لباشرت العامل مع أنها فی المعنی منزّلة منزلة ما لا

[شماره صفحه واقعی : 219]

یباشره ، فلما قدمت أشبهت المرتفعة بالابتداء فی أن کلا منهما لم یسبقها عامل فی اللفظ.

الثالث : أن تضاف إلی ضمیر ملفوظ به ، وحکمها أن لا یعمل فیها غالبا إلا الابتداء ، نحو (إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ) فیمن رفع کلا ، ونحو (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ) لأن الابتداء عامل معنوی ، ومن القلیل قوله :

318- [یمید إذا مادت علیه دلاؤهم] ***فیصدر عنه کلّها وهو ناهل

ولا یجب أن یکون منه قول علی رضی الله عنه :

319- فلمّا تبیّنّا الهدی کان کلّنا***علی طاعة الرّحمن والحقّ والنّقی

حل الأولی تقدیر کان شأنیة.

[*مدرس افغانی]

فصل

واعلم أن لفظ «کل» حکمه الإفراد والتذکیر ، وأن معناها بحسب ما تضاف إلیه ؛ فإن کانت مضافة إلی منکر وجب مراعاة معناها ؛ فلذلک جاء الضمیر مفردا مذکرا فی نحو (وَکُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ) (وَکُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ) وقول أبی بکر وکعب ولبید رضی الله عنهم :

320- کلّ امریء مصبّح فی أهله ***والموت أدنی من شراک نعله

321- کلّ ابن أنثی وإن طالت سلامته ***یوما علی آلة حدباء محمول

ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل***وکلّ نعیم لا محالة زائل [205]

وقول السموأل :

322- إذا المرء لم یدنس من الّلؤم عرضه ***فکلّ رداء یرتدیه جمیل

[شماره صفحه واقعی : 220]

ومفردا مؤنثا فی قوله تعالی (کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ) (کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) ومثنی فی قول الفرزدق :

323- وکلّ رفیقی کلّ رحل - وإن هما***تعاطی القنا قوماهما - أخوان

وهذا البیت من المشکلات لفظا ومعنی وإعرابا ، فلنشرحه.

قوله «کل رحل» کل هذه زائدة ، وعکسه حذفها فی قوله تعالی (عَلی کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ) فیمن أضاف ، ورحل : بالحاء المهملة ، وتعاطی : أصله «نعاطیا» فحذف لامه للضرورة ، وعکسه إثبات اللام للضرورة فیمن قال :

324- لها متنتان خظاتا [کما***أکبّ علی ساعدیه النّمر]

إذا قیل : إن خظاتا فعل وفاعل ، أو الألف من «تعاطی» لام الفعل ، ووحّد الضمیر لأن الرفیقین لیس باثنین معینین ، بل هما کثیر کقوله تعالی (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا) ثم حمل علی اللفظ ، إذ قال «هما أخوان» کما قیل (فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما) وجملة «هما أخوان» خبر کل ، وقوله «قوما» إمّا بدل من القنا لأن قومهما من سببهما إذ معناها تقاومهما ، فحذفت الزوائد ، فهو بدل اشتمال ، أو مفعول لأجله ، أی تعاطیا القنا لمقاومة کل منهما الآخر ، أو مفعول مطلق من باب (صُنْعَ اللهِ) لأن تعاطی القنا یدل علی تقاومهما.

ومعنی البیت أن کل الرفقاء فی السفر إذا استقروا رفیقین رفیقین فهما کالأخوین لاجتماعهما فی السفر والصحبة ، وإن تعاطی کل واحد منهما مغالبة الآخر.

ومجموعا مذکرا فی قوله تعالی : (کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ) وقول لبید :

[شماره صفحه واقعی : 221]

وکلّ أناس سوف تدخل بینهمّ ***دویهیة تصفرّ منها الأنامل [62]

ومؤنثا فی قول الآخر :

325- وکلّ مصیبات الزّمان وجدتها***سوی فرقة الأحباب هیّنة الخطب

ویروی :

وکل مصیبات تصیب فإنها

وعلی هذا فالبیت مما نحن فیه.

وهذا الذی ذکرناه - من وجوب مراعاة المعنی مع النکرة - نصّ علیه ابن مالک ، وردّه أبو حیان بقول عنترة :

326- جادت علیه کلّ عین ثرّة***فترکن کلّ حدیقة کالدّرهم

فقال «ترکن» ولم یقل ترکت ؛ فدل علی جواز «کلّ رجل قائم ، وقائمون»

والذی یظهر لی خلاف قولهما ، وأن المضافة إلی المفرد إن أرید نسبة الحکم إلی کل واحد وجب الإفراد نحو «کلّ رجل یشبعه رغیف» أو إلی المجموع وجب الجمع کبیت عنترة ؛ فإنّ المراد أن کل فرد من الأعین جاد ، وأن مجموع الأعین ترکن ، وعلی هذا فتقول «جاد علیّ کلّ محسن فأغنانی» أو «فأغنونی» بحسب المعنی الذی تریده.

[*مدرس افغانی]

وربما جمع الضمیر مع إرادة الحکم علی کل واحد ، کقوله :

327- من کلّ کوماء کثیرات الوبر

وعلیه أجاز ابن عصفور فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 222]

328- وما کلّ ذی لبّ بمؤتیک نصحه ***وما کلّ مؤت نصحه بلبیب

أن یکون «مؤتیک» جمعا حذفت نونه للاضافة ، ویحتمل ذلک قول فاطمة الخزاعیة تبکی إخوتها :

329- إخوتی لا تبعدوا أبدا***وبلی والله قد بعدوا

کلّ ما حیّ وإن أمروا***وارد الحوض الّذی وردوا

وذلک فی قولها «أمروا» فأما قولها «وردوا» فالضمیر لإخوتها ، هذا إن حملت الحیّ علی نقیض المیت وهو ظاهر ، فإن حملته علی مرادف القبیلة فالجمع فی «أمروا» واجب

مثله فی (کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ) ولیس من ذلک (وَهَمَّتْ کُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِیَأْخُذُوهُ) لأن القرآن لا یخرّج علی الشاذ ، وإنما الجمع باعتبار معنی الأمة ، ونظیره الجمع فی قوله تعالی (أُمَّةٌ قائِمَةٌ یَتْلُونَ) ومثل ذلک فی قوله تعالی (وَعَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ) فلیس الضامر مفردا فی المعنی لأنه قسیم الجمع وهو (فَرِجالاً) بل هو اسم جمع کالجامل والباقر ، أو صفة لجمع محذوف أی کل نوع ضامر ونظیره (وَلا تَکُونُوا أَوَّلَ کافِرٍ بِهِ) فإن (کافِرٍ) نعت لمحذوف مفرد لفظا مجموع معنی أی أول فریق کافر ، ولو لا ذلک لم بقل (کافِرٍ) بالإفراد.

وأشکل من الآیتین قوله تعالی (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ لا یَسَّمَّعُونَ) ولو ظفر بها أبو حیان لم یعدل إلی الاعتراض ببیت عنترة.

والجواب عنها أن جملة (لا یَسَّمَّعُونَ) مستأنفة أخبربها عن حال المسترقین ، لا صفة لکل شیطان ، ولا حال منه ؛ إذ لا معنی للحفظ من شیطان لا یسمع ، وحینئذ فلا یلزم عود الضمیر إلی کل ، ولا إلی ما أضیفت إلیه ، وإنما هو عائد إلی الجمع المستفاد من الکلام.

[شماره صفحه واقعی : 223]

وإن کانت «کل» مضافة إلی معرفة فقالوا : یجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها ، نحو «کلهم قائم ، أو قائمون» وقد اجتمعتا فی قوله تعالی (إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً ، لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ، وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْداً) والصواب أن الضمیر لا یعود إلیها من خبرها إلا مفردا مذکرا علی لفظها نحو (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ) الآیة ، وقوله تعالی فیما یحکیه عنه نبیه علیه الصلاة والسّلام «یا عبادی کلّکم جائع إلّا من أطعمته» الحدیث وقوله علیه الصلاة والسّلام «کلّ النّاس یغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» و «کلّکم راع ، وکلّکم مسئول عن رعیّته» «وکلّنا لک عبد»

[*مدرس افغانی]

ومن ذلک (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) وفی الآیة حذف مضاف ، وإضمار لما دلّ علیه المعنی لا اللفظ ، أی أن کل أفعال هذه الجوارح کان المکلف مسؤلا عنه ، وإنما قدّرنا المضاف لأن السؤال عن أفعال الحواس ، لا عن أنفسها ، وإنما لم یقدر ضمیر (کانَ) راجعا لکل لئلا یخلو (مَسْؤُلاً) عن ضمیر فیکون حینئذ مسندا إلی (عَنْهُ) کما توهّم بعضهم ، ویردّه أن الفاعل ونائبه لا یتقدمان علی عاملهما ، وأما (لَقَدْ أَحْصاهُمْ) فجملة أجیب بها القسم ، ولیست خبرا عن کل ، وضمیرها راجع لمن ، لا لکل ، ومن معناها الجمع.

فإن قطعت عن الإضافة لفظا ؛ فقال أبو حیان : یجوز مراعاة اللفظ نحو (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ) (فَکُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ) ومراعاة المعنی نحو (وَکُلٌّ کانُوا ظالِمِینَ) والصواب أن المقدر یکون مفردا نکرة ؛ فیجب الإفراد کما لو صرح بالمفرد ، ویکون جمعا معرفا فیجب الجمع ، وإن کانت المعرفة لو ذکرت لوجب الإفراد ، ولکن فعل ذلک تنبیها علی حال المحذوف فیهما ؛ فالأول نحو (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ) (کُلٌّ آمَنَ بِاللهِ) (کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ

[شماره صفحه واقعی : 224]

وَتَسْبِیحَهُ) إذ التقدیر کل أحد ، والثانی نحو (کُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) (کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ) (وَکُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ) (وَکُلٌّ کانُوا ظالِمِینَ) أی کلهم.

مسألتان - الأولی ، قال البیانیون : إذا وقعت «کل» فی حیّز النفی کان النفی موجها إلی الشمول خاصة ، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد ، کقولک «ما جاء کلّ القوم ، ولم آخذ کلّ لدراهم ، وکل الدراهم لم آخذ» وقوله :

330- ما کلّ رأی الفتی یدعو إلی رشد

وقوله :

331- ما کلّ ما یتمنّی المرء یدرکه ***[تأتی الرّیاح بما لا تشتهی السّفن]

وإن وقع النفی فی حیزها اقتضی السّلب عن کل فرد ، کقوله علیه الصلاة والسّلام - لما قال له ذو الیدین : أنسیت أم قصرت الصلاة - : «کلّ ذلک لم یکن» وقول أبی النجم :

332- قد أصبحت أمّ الخیار تدّعی ***علیّ ذنبا کلّه لم أصنع

[ص 498 و 611 و 633]

وقد یشکل علی قولهم فی القسم الأول قوله تعالی : (وَاللهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ)

وقد صرح الشلوبین وابن مالک فی بیت أبی النجم بأنه لا فرق فی المعنی بین رفع کل ونصبه ، وردّ الشلوبین علی ابن أبی العافیة إذ زعم أن بینهما فرقا ، والحق ما قاله البیانیون ، والجواب عن الآیة أن دلالة المفهوم إنما یعوّل علیها عند عدم المعارض ، وهو هنا موجود ؛ إذ دلّ الدلیل علی تحریم الاختیال والفخر مطلقا.

[شماره صفحه واقعی : 225]

الثانیة - کل فی نحو (کُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا) منصوبة علی الظرفیة باتفاق ، وناصبها الفعل الذی هو جواب فی المعنی مثل (قالُوا) فی الآیة ، وجاءتها الظرفیة من جهة ما فإنها محتملة لوجهین :

أحدهما : أن تکون حرفا مصدریا والجملة بعده صلة له ؛ فلا محل لها ، والأصل کل رزق ، ثم عبر عن معنی المصدر بما والفعل ، ثم أنیبا عن الزمان ، أی کلّ وقت رزق ، کما أنیب عنه المصدر الصریح فی «جئتک خفوق النّجم» :

والثانی : أن تکون اسما نکرة بمعنی وقت ؛ فلا تحتج علی هذا إلی تقدیر وقت ، والجملة بعده فی موضع خفض علی الصفة ؛ فتحتاج إلی تقدیر عائد منها ، أی کل وقت رزقوا فیه.

ولهذا الوجه مبعد ، وهو ادعاء حذف الصفة وجوبا ، حیث لم یرد مصرّحا به فی شیء من أمثلة هذا الترکیب ، ومن هنا ضعف قول أبی الحسن فی نحو «أعجبنی ما قمت» : إن ما اسم ، والأصل ما قمته ، أی القیام الذی قمته ، وقوله فی «یا أیها الرجل» : إن أیّا موصولة والمعنی یا من هو الرجل ، فإن هذین العائدین لم یلفظ بهما قط ، وهو مبعد عندی أیضا لقول سیبویه فی نحو «سرت طویلا ، وضربت زیدا کثیرا» : إن طویلا وکثیرا حالان من ضمیر المصدر محذوفا ، أی سرته وضربته ، أی السیر والضرب ، لأن هذا العائد لم یتلفظ به قط.

[*مدرس افغانی]

فإن قلت : فقد قالوا «ولا سیّما زید» بالرفع ، ولم یقولوا قط «ولا سیما هو زید».

قلت : هی کلمة واحدة شذّوا فیها بالتزام الحذف ، ویؤنسک بذلک أن

[شماره صفحه واقعی : 226]

فیها شذوذین آخرین : إطلاق «ما» علی الواحد ممن یعقل ، وحذف العائد المرفوع بالابتداء مع قصر الصلة.

وللوجه الأول مقربان : کثرة مجیء الماضی بعدها نحو (کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ) (کُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ) (وَکُلَّما مَرَّ عَلَیْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ) (وَإِنِّی کُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا) وأنّ ما المصدریة التوقیتیة شرط من حیث المعنی ، فمن هنا احتیج إلی جملتین إحداهما مرتبة علی الأخری ، ولا یجوز أن تکون شرطیة مثلها فی «ما تفعل أفعل» لأمرین : أن تلک عامة فلا تدخل علیها أداة العموم ، وأنها لا ترد بمعنی الزمان علی الأصح.

وإذا قلت : «کلّما استدعیتک فإن زرتنی فعبدی حرّ» فکل منصوبة أیضا علی الظرفیة ، ولکنّ ناصبها محذوف مدلول علیه بحرّ المذکور فی الجواب ولیس العامل المذکور لوقوعه بعد الفاء وإن ، ولما أشکل ذلک علی ابن عصفور قال وقلده الابّدیّ : إن کلا فی ذلک مرفوعة بالابتداء ، وإن جملتی الشرط والجواب خبرها ، وإن الفاء دخلت فی الخبر کما دخلت فی نحو «کلّ رجل یأتینی فله درهم» وقدّرا فی الکلام حذف ضمیرین ، أی کلما استدعیتک فیه فإن زرتنی فعبدی حر بعده ؛ لترتبط الصفة بموصوفها والخبر بمبتدئه.

قال أبو حیان : وقولهما مدفوع بأنه لم یسمع «کل» فی ذلک إلا منصوبة ، ثم تلا الآیات المذکورة ، وأنشد قوله :

333- وقولی کلّما جشأت وجاشت ***مکانک تحمدی أو تستریحی

ولیس هذا مما البحث فیه ؛ لأنه لیس فیه ما یمنع من العمل.

«کِلَا وکِلتَا»

: مفردان لفظا ، مثّنیان معنی ، مضافان أبدا لفظا ومعنی إلی

[شماره صفحه واقعی : 227]

کلمة واحدة معرفة دالة علی اثنین ، إما بالحقیقة والتنصیص نحو (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ) ونحو (أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما) وإما بالحقیقة والاشتراک نحو «کلانا» فإن «نا» مشترکة بین الاثنین والجماعة ، أو بالمجاز کقوله :

334- إنّ للخیر وللشّرّ مدی ***وکلا ذلک وجه وقبل

فإن «ذلک» حقیقة فی الواحد ، وأشیر بها إلی المثنی علی معنی : وکلا ما ذکر ، علی حدها فی قوله تعالی : (لا فارِضٌ وَلا بِکْرٌ عَوانٌ بَیْنَ ذلِکَ) وقولنا کلمة واحدة احتراز من قوله :

335- کلا أخی وخلیلی واجدی عضدا***[وساعدا عند إلمام الملمّات]

فإنه ضرورة نادرة ، وأجاز ابن الأنباری إضافتها إلی المفرد بشرط تکریرها نحو «کلای وکلاک محسنان» وأجاز الکوفیون إضافتها إلی النکرة المختصة نحو «کلا رجلین عندک محسنان» فإن رجلین قد تخصّصا بوصفهما بالظرف ، وحکوا «کلتا جاریتین عندک مقطوعة یدها» أی تارکة للغزل.

ویجوز مراعاة لفظ کلا وکلتا فی الإفراد نحو (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها) ومراعاة معناهما ، وهو قلیل ، وقد اجتمعا فی قوله :

336- کلاهما حین جدّ السّیر بینهما***قد أقلعا ، وکلا أنفیهما رابی

ومثّل أبو حیان لذلک بقول الأسود بن یعفر :

337- إنّ المنیّة والحتوف کلاهما***یوفی المنیّة یرقبان سوادی

ولیس بمتعین ؛ لجواز کون «یرقبان» خبرا عن المنیة والحتوف ، ویکون ما بینهما إما خبرا أول أو اعتراضا ، ثم الصواب فی إنشاده «کلاهما یوفی المخارم» ؛ إذ لا یقال إن المنیة توفی نفسها.

وقد سئلت قدیما عن قول القائل «زید وعمرو کلاهما قائم ، أو کلاهما

[شماره صفحه واقعی : 228]

قائمان» أیهما الصواب؟ فکتبت : إن قدّر کلاهما توکیدا قیل : قائمان ؛ لأنه خبر عن زید وعمرو ، وإن قدر مبتدأ فالوجهان ، والمختار الإفراد ، وعلی هذا فإذا قیل «إنّ زیدا وعمرا» فإن قیل «کلیهما» قیل «قائمان» أو «کلاهما» فالوجهان ، ویتعین مراعاة اللفظ فی نحو «کلاهما محب لصاحبه» لأن معناه کل منهما ، وقوله :

338- کلانا غنیّ عن أخیه حیاته ***ونحن إذا متنا أشدّ تغانیا

«کَیف»

: ویقال فیها «کی» کما یقال فی سوف : سو ، قال :

کی تجنحون إلی سلم وما ثئرت

قتلاکم ولظی الهیجاء تضطرم [302]

وهو اسم ؛ لدخول الجار علیه بلا تأویل فی قولهم «علی کیف تبیع الأحمرین» (1)ولإبدال الاسم الصریح منه نحو «کیف أنت؟ أصحیح أم سقیم؟» وللاخبار به مع مباشرته الفعل فی نحو «کیف کنت؟» فبالإخبار به انتفت الحرفیة وبمباشرة الفعل انتفت الفعلیة.

وتستعمل علی وجهین :

أحدهما : أن تکون شرطا ؛ فتقتضی فعلین متفقی اللفظ والمعنی غیر مجزومین نحو «کیف تصنع أصنع» ولا یجوز «کیف تجلس أذهب» باتفاق ، ولا «کیف تجلس أجلس» بالجزم عند البصریین إلا قطربا ؛ لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها کما مر ، وقیل : یجوز مطلقا ، وإلیه ذهب

[شماره صفحه واقعی : 229]


1) الأحمران : الخمر واللحم ، والأحامرة : هما والخلوق.

قطرب والکوفیون ، وقیل : یجوز بشرط اقترانها بما ، قالوا : ومن ورودها شرطا (یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاءُ) (یُصَوِّرُکُمْ فِی الْأَرْحامِ کَیْفَ یَشاءُ) (فَیَبْسُطُهُ فِی السَّماءِ کَیْفَ یَشاءُ) وجوابها فی ذلک کله محذوف لدلالة ما قبلها ، وهذا یشکل علی إطلاقهم أن جوابها یجب مماثلته لشرطها.

[*مدرس افغانی]

والثانی ، وهو الغالب فیها : أن تکون استفهاما ، إما حقیقیا نحو «کیف زید» أو غیره نحو (کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللهِ) الآیة ؛ فإنه أخرج مخرج التعجب.

وتقع خبرا قبل ما لا یستغنی ، نحو «کیف أنت» و «کیف کنت» ومنه «کیف ظننت زیدا» و «کیف أعلمته فرسک» لأن ثانی مفعولی ظن وثالث مفعولات أعلم خبران فی الأصل ، وحالا قبل ما یستعنی ، نحو «کیف جاء زید؟» أی علی أی حالة جاء زید ، وعندی أنها تأتی فی هذا النوع مفعولا مطلقا أیضا ، وأن منه (کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ) إذ المعنی أیّ فعل فعل ربک ، ولا یتجه فیه أن یکون حالا من الفاعل ، ومثله (فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ) أی فکیف إذا جئنا من کل أمة بشهید یصنعون ، ثم حذف عاملها مؤخرا عنها وعن إذا ، کذا قیل ، والأظهر أن یقدر بین کیف وإذا ، وتقدر إذا خالیة عن معنی الشرط ، وأما (کَیْفَ وَإِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ) فالمعنی کیف یکون لهم عهد وحالهم کذا وکذا ، فکیف : حال من عهد ، إما علی أنّ یکون تامة أو ناقصة وقلنا بدلالتها علی الحدث ، وجملة الشرط حال من ضمیر الجمع.

وعن سیبویه أن کیف ظرف ، وعن السیرافی والأخفش أنها اسم غیر ظرف ، وبنوا (1)علی هذا الخلاف أمورا :

[شماره صفحه واقعی : 230]


1) فی نسخة «ورتبوا علی هذا الخلاف».

أحدها : أن موضعها عند سیبویه نصب دائما ، وعندهما رفع مع المبتدأ ، نصب مع غیره.

الثانی : أن تقدیرها عند سیبویه : فی أی حال ، أو علی أی حال ، وعندهما تقدیرها فی نحو «کیف زید» أصحیح زید ، ونحوه ، وفی نحو «کیف جاء زید» أراکبا جاء زید ، ونحوه.

والثالث : أن الجواب المطابق عند سیبویه أن یقال «علی خیر» ونحوه ، ولهذا قال رؤبة - وقد قیل له : کیف أصبحت - «خیر عافاک الله» أی علی خیر ، فحذف الجار وأبقی عمله ، فإن أجیب علی المعنی دون اللفظ قیل : صحیح ، أو سقیم. وعندهما علی العکس ، وقال ابن مالک ما معناه : لم یقل أحد إن کیف ظرف ؛ إذ لیست زمانا ولا مکانا ، ولکنها لما کانت تفسّر بقولک علی أی حال لکونها سؤالا عن الأحوال العامة سمیت ظرفا ؛ لأنها فی تأویل الجار والمجرور ، واسم الظرف یطلق علیهما مجازا ، اه. وهو حسن ، ویؤیده الإجماع علی أنه یقال فی البدل : کیف أنت؟ أصحیح أم سقیم ، بالرفع ، ولا یبدل المرفوع من المنصوب.».

تنبیه - قوله تعالی (أَفَلا یَنْظُرُونَ إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ) لا تکون کیف بدلا من الإبل ؛ لأن دخول الجار علی کیف شاذ ، علی أنه لم یسمع فی إلی ، بل فی علی ، ولأن إلی متعلقة بما قبلها ؛ فیلزم أن یعمل فی الاستفهام فعل متقدم علیه ، ولأن الجملة التی بعدها تصیر حینئذ غیر مرتبطة ، وإنما هی منصوبة بما بعدها علی الحال ، وفعل النظر معلق ، وهی وما بعدها بدل من الإبل بدل اشتمال ، والمعنی إلی الإبل کیفیّة خلقها ، ومثله (أَلَمْ تَرَ إِلی رَبِّکَ

[شماره صفحه واقعی : 231]

کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ) ومثلهما فی إبدال جملة فیها کیف من اسم مفرد قوله :

339- إلی الله أشکو بالمدینة حاجة***وبالشّام أخری کیف یلتقیان

[ص 426]

أی أشکو هاتین الحاجتین تعذّر التقائهما.

مسألة - زعم قوم أن کیف تأتی عاطفة ، وممن زعم ذلک عیسی بن موهب ، ذکره فی کتاب العلل ، وأنشد علیه :

340- إذا قلّ مال المرء لانت قناته ***وهان علی الأدنی فکیف الأباعد

وهذا خطأ ؛ لاقترانها بالفاء ، وإنما هی [هنا] اسم مرفوع المحل علی الخبریة ، ثم یحتمل أن الأباعد مجرور بإضافة مبتدأ محذوف ، أی فکیف حال الأباعد ، فحذف المبتدأ علی حد قراءة ابن جماز (وَاللهُ یُرِیدُ الْآخِرَةَ)(1)أو بتقدیر : فکیف الهوان علی الأباعد ، فحذف المبتدأ والجار ، أو بالعطف بالفاء ثم أقحمت کیف بین العاطف والمعطوف لإفادة الأولویة بالحکم.

حرف اللام
«اللام المفردة»

ثلاثة أقسام : عاملة للجر ، وعاملة للجزم ، وغیر عاملة.

ولیس فی القسمة أن تکون عاملة للنصب ، خلافا للکوفیین ، وسیأتی.

فالعاملة للجر مکسورة مع کل ظاهر ، نحو لزید ، ولعمرو ، إلا مع المستغاث المباشر

[شماره صفحه واقعی : 232]


1) تقدیر الآیة علی هذه القراءة : والله یرید ثواب الآخرة ، فحذف المضاف وبقی المضاف إلیه علی جره.

لیا فمفتوحة نحو «یا لله» وأما قراءة بعضهم (الْحَمْدُ لِلَّهِ) بضمها فهو عارض للاتباع ، ومفتوحة مع کل مضمر نحو لنا ، ولکم ، ولهم ، إلا مع یاء المتکلم فمکسورة.

وإذا قیل «یالک ، ویالی» احتمل کل منهما أن یکون مستغاثا به وأن یکون مستغاثا من أجله ، وقد أجازهما ابن جنی فی قوله :

341- فیا شوق ما أبقی ، ویا لی من النّوی ***[ویا دمع ما أجری ویا قلب ما أصبی] [ص 219]

وأوجب ابن عصفور فی «یالی» أن یکون مستغاثا من أجله ؛ لأنه لو کان مستغاثا به لکان التقدیر یا أدعو لی ، وذلک غیر جائز فی غیر باب ظننت وفقدت وعدمت ، وهذا لازم له ، لا لابن جنی ، لما سأذکره بعد.

ومن العرب من یفتح اللام الداخلة علی الفعل ویقرأ (وَما کانَ اللهُ لِیُعَذِّبَهُمْ).

وللام الجارة اثنان وعشرون معنی :

أحدها : الاستحقاق ، وهی الواقعة بین معنی وذات ، نحو (الْحَمْدُ لِلَّهِ) والعزة لله ، والملک لله ، والأمر لله ، ونحو (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ) و (لَهُمْ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ) ومنه «للکافرین النار» أی عذابها.

والثانی : الاختصاص (1)نحو «الجنة للمؤمنین ، وهذا الحصیر للمسجد ، والمنبر للخطیب ، والسرج للدابة ، والقمیص للعبد» ونحو (إِنَّ لَهُ أَباً) (فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ) وقولک : هذا الشعر لحبیب ، وقولک : أدوم لک ما تدوم لی.

[شماره صفحه واقعی : 233]


1) لام الاختصاص : هی الداخلة بین اسمین یدل کل منهما علی الذات ، والداخلة علیه لا یملک الآخر ، وسواء أکان یملک غیره أم کان ممن لا یملک أصلا.

والثالث : الملک ، نحو (لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ) وبعضهم یستغنی بذکر الاختصاص عن ذکر المعنیین الآخرین ، ویمثل له بالأمثلة المذکورة ونحوها ،

ویرجّحه أن فیه تقلیلا للاشتراک ، وأنه إذا قیل «هذا المال لزید والمسجد» لزم القول بأنها للاختصاص مع کون زید قابلا للملک ، لئلا یلزم استعمال المشترک فی معنییه دفعة ، وأکثرهم یمنعه.

الرابع : التملیک ، نحو «وهبت لزید دینارا».

الخامس : شبه التملیک ، نحو (جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً).

السادس : التعلیل ، کقوله :

342- ویوم عقرت للعذاری مطیّتی ***[فیا عجبا من کورها المتحمّل]

وقوله تعالی (لِإِیلافِ قُرَیْشٍ) وتعلقها بفلیعبدوا ، وقیل : بما قبله ، أی فجعلهم کعصف مأکول لإیلاف قریش ، ورجّح بأنهما فی مصحف أبیّ سورة واحدة ، وضعف بأن (فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ) إنما کان لکفرهم وجرأتهم علی البیت ، وقیل : متعلقة بمحذوف تقدیره اعجبوا ، وکقوله تعالی (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ) أی وإنه من أجل حب المال لبخیل ، وقراءة حمزة (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِیثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَةٍ) الآیة ، أی لأجل إیتائی إیاکم (1)بعض الکتاب والحکمة ثم لمجیء محمد صلّی الله علیه (و آله و) سلّم مصدّقا لما معکم لتؤمنن به ، فما : مصدریة فیهما ، واللام تعلیلیة ، وتعلّقت بالجواب المؤخر علی الاتساع فی الظرف ، کما قال الأعشی :

[رضیعی لبان ثدی أمّ تحالفا***بأسحم داج] عوض لا نتفرّق [244]

[شماره صفحه واقعی : 234]


1) فی نسخة «لأجل إیتائی إلیکم».

ویجوز کون «ما» موصولا اسمیا.

فإن قلت : فأین العائد فی (ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ)؟».

قلت : إن (ما معکم) هو نفس (لَما آتَیْتُکُمْ) فکأنه قیل : مصدق له ؛ وقد یضعف هذا لقلته نحو قوله :

343- [فیا ربّ أنت الله فی کلّ موطن] ***وأنت الّذی فی رحمة الله أطمع

[ص 504 و 546]

وقد یرجح بأن الثوانی یتسامح فیها کثیرا ، وأما قراءة الباقین [بالفتح] فاللام لام التّوطئة ، وما شرطیة ، أو اللام للابتداء ، وما : موصولة ، أی الذی آتیتکموه ، وهی مفعولة علی الأول ، ومبتدأ علی الثانی.

ومن ذلک قراءة حمزة والکسائی (وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا) بکسر اللام ، ومنها اللام الثانیة فی نحو «یا لزید لعمرو» وتعلقها بمحذوف ، وهو فعل من جملة مستقلة ، أی أدعوک لعمرو ، أو اسم هو حال من المنادی ، أی مدعوّا لعمرو ، قولان ، ولم یطّلع ابن عصفور علی الثانی فنقل الإجماع علی الأول.

ومنها اللام الداخلة لفظا علی المضارع فی نحو (وَأَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ) وانتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة بعینها وفاقا للجمهور ، لا بأن مضمرة أو بکی المصدریة مضمرة خلافا للسیرافی وابن کیسان ، ولا باللام بطریق الأصالة خلافا لأکثر الکوفیین ، ولا بها لنیابتها عن أن خلافا لثعلب ، ولک إظهار أن ؛ فتقول «جئتک لأن تکرمنی» بل قد یجب ، وذلک إذا اقترن الفعل بلا نحو (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّةٌ) ؛) لئلّا یحصل الثقل بالتقاء المثلین.

[شماره صفحه واقعی : 235]

فرع - أجاز أبو الحسن أن یتلقّی القسم بلام کی ، وجعل منه (یَحْلِفُونَ بِاللهِ لَکُمْ لِیُرْضُوکُمْ) فقال : المعنی لیرضنّکم ،

قال أبو علی : وهذا عندی أولی من أن یکون متعلقا بیحلفون والمقسم علیه محذوف ، وأنشد أبو الحسن :

344- إذا قلت قدنی قال بالله حلفة***لتغنی عنّی ذا إنائک أجمعا [ص 409]

والجماعة یأبون هذا ؛ لأن القسم إنما یجاب بالجملة ، ویروون البیت لتغننّ بفتح اللام ونون التوکید ، وذلک علی لغة فزارة فی حذف آخر الفعل لأجل النون إن کان یاء تلی کسرة کقوله :

345- وابکنّ عیشا تقضّی بعد جدّته ***[طابت أصائله فی ذلک البلد]

وقدروا الجواب محذوفا واللام متعلقة به ، أی لیکونن کذا لیرضوکم ، ولتشربنّ لتغنی عنی.

السابع : توکید النفی ، وهی الداخلة فی اللفظ علی الفعل مسبوقة بما کان أو بلم یکن ناقصین مسندتین لما أسند إلیه الفعل المقرون باللام ، نحو (وَما کانَ اللهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَی الْغَیْبِ) (لَمْ یَکُنِ اللهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ) ویسمیها أکثرهم لام الجحود لملازمتها للجحد أی النفی ، قال النحاس : والصواب تسمیتها لام النفی ؛ لأن الجحد فی اللغة إنکار ما تعرفه ، لا مطلق الإنکار ، اه.

ووجه التوکید فیها عند الکوفیین أن أصل «ما کان لیفعل» ما کان یفعل ثم أدخلت اللام زیادة لتقویة النفی ، کما أدخلت الباء فی «ما زید بقائم» لذلک ، فعندهم أنها حرف زائد مؤکد ، غیر جار ، ولکنه ناصب ، ولو کان جارا

[شماره صفحه واقعی : 236]

لم یتعلق عندهم بشیء لزیادته ، فکیف به وهو غیر جار؟ ووجهه عند البصریین أن الأصل ما کان قاصدا للفعل ، ونفی القصد أبلغ من نفیه ، ولهذا کان قوله :

346- یا عاذلاتی لا تردن ملامتی ***إنّ العواذل لسن لی بأمیر

أبلغ من «لا تلمننی» لأنه نهی عن السبب ، وعلی هذا فهی عندهم حرف جر معدّ متعلق بخبر کان المحذوف ، والنصب بأن مضمرة وجوبا.

وزعم کثیر من الناس فی قوله تعالی (وَإِنْ کانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ) فی قراءة غیر الکسائی بکسر اللام الأولی وفتح الثانیة أنها لام الجحود (1).

وفیه نظر ؛ لأن النافی علی هذا غیر ماولم ، ولاختلاف فاعلی کان وتزول ، والذی یظهر لی أنها لام کی ، وأنّ إن شرطیة ، أی وعند الله جزاء مکرهم وهو مکر أعظم منه وإن کان مکرهم لشدته معدا لأجل زوال الأمور العظام المشبهة فی عظمها بالجبال ، کما تقول : أنا أشجع من فلان وإن کان معدّا للنوازل.

وقد تحذف کان قبل لام الجحود کقوله :

347- فما جمع لیغلب جمع قومی ***مقاومة ، ولا فرد لفرد

أی فما کان جمع ، وقول أبی الدرداء رضی الله عنه فی الرکعتین بعد العصر. «ما أنا لأدعهما».

والثامن : موافقة إلی ، نحو قوله تعالی (بِأَنَّ رَبَّکَ أَوْحی لَها) (کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّی) (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ).

[شماره صفحه واقعی : 237]


1) «أنها لام الجحود» فی تأویل مصدر مفعول زعم.

والتاسع : موافقة «علی» فی الاستعلاء الحقیقی نحو (وَیَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ) (دَعانا لِجَنْبِهِ) (وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ) وقوله :

348- [ضممت إلیه بالسّنان قمیصه] ***فخرّ صریعا للیدین وللفم

والمجازی نحو (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) ونحو قوله علیه الصلاة والسّلام لعائشة رضی الله تعالی عنها «اشترطی لهم الولاء» وقال النحاس : المعنی من أجلهم ، قال : ولا نعرف فی العربیة لهم بمعنی علیهم.

والعاشر : موافقة «فی» نحو (وَنَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ) (لا یُجَلِّیها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ) وقولهم «مضی لسبیله» قیل : ومنه (یا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیاتِی) أی فی حیاتی ، وقیل : للتعلیل ، أی لأجل حیاتی فی الآخرة.

والحادی عشر : أن تکون بمعنی «عند» کقولهم «کتبته لخمس خلون» وجعل منه ابن جنی قراءة الجحدری (بَلْ کَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ) بکسر اللام وتخفیف المیم.

والثانی عشر : موافقة «بعد» نحو (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ) وفی الحدیث «صوموا لرؤیته ، وأفطروا لرؤیته» وقال :

349- فلمّا تفرّقنا کانّی ومالکا***لطول اجتماع لم نبت لیلة معا

والثالث عشر : موافقة «مع» ، قاله بعضهم ، وأنشد علیه هذا البیت (1).

والرابع عشر : موافقة «من» نحو «سمعت له صراخا» وقول جریر :

350- لنا الفضل فی الدّنیا وأنفک راغم ***ونحن لکم یوم القیامة أفضل

[شماره صفحه واقعی : 238]


1) یرید بیت متمم بن نویرة الذی هو الشاهد رقم 349.

والخامس عشر : التبلیغ ، وهی الجارة لاسم السامع لقول أو ما فی معناه ، نحو «قلت له ، وأذنت له ، وفسّرت له».

[*مدرس افغانی]

والسادس عشر : موافقة عن ، نحو قوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا لَوْ کانَ خَیْراً ما سَبَقُونا إِلَیْهِ) قاله ابن الحاجب ، وقال ابن مالک وغیره : هی لام التعلیل ، وقیل : لام التبلیغ والتفت عن الخطاب إلی الغیبة ، أو یکون اسم المقول لهم محذوفا ، أی قالوا لطائفة من المؤمنین لما سمعوا بإسلام طائفة أخری ، وحیث دخلت اللام علی غیر المقول له فالتأویل علی بعض ما ذکرناه ، نحو (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا) (وَلا أَقُولُ لِلَّذِینَ تَزْدَرِی أَعْیُنُکُمْ لَنْ یُؤْتِیَهُمُ اللهُ خَیْراً) وقوله :

351- کضرائر الحسناء قلن لوجهها***حسدا وبغضا : إنّه لذمیم (1)

السابع عشر : الصیرورة ، وتسمی لام العاقبة ولام المآل ، نحو (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) وقوله :

352- فللموت تغذو الوالدات سخالها***کما لخراب الدّور تبنی المساکن

وقوله :

353- فإن یکن الموت أفناهم ***فللموت ما تلد الوالده

ویحتمله (رَبَّنا إِنَّکَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوالاً فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا رَبَّنا لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِکَ) ویحتمل أنها لام الدعاء ؛ فیکون الفعل مجزوما لا منصوبا ، ومثله فی الدعاء (وَلا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا ضَلالاً) ویؤیده أن فی آخر الآیة (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلی أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلی قُلُوبِهِمْ فَلا یُؤْمِنُوا)

[شماره صفحه واقعی : 239]


1) الأفضل فی الروایة «لدمیم» أن تکون بالدال المهملة ، أی مطلی بالدمام.

وأنکر البصریون ومن تابعهم لام العاقبة ، قال الزمخشری : والتحقیق أنها لام العلة ، وأن التعلیل فیها وارد علی طریق المجاز دون الحقیقة ، وبیانه أنه لم یکن داعیهم إلی الالتقاط أن یکون لهم عدوا وحزنا ، بل المحبة والتبنی ، غیر أن ذلک لما کان نتیجة التقاطهم له وثمرته شبّه بالداعی الذی یفعل الفعل لأجله ؛ فاللام مستعارة لما یشبه التعلیل کما استعیر الأسد لمن یشبه الأسد.

الثامن عشر : القسم والتعجب معا ، وتختص باسم الله تعالی کقوله :

354- لله یبقی علی الأیّام ذو حید***[بمشمخرّ به الظّیّان والآس]

التاسع عشر : التعجب المجرد عن القسم ، وتستعمل فی النداء کقولهم «یا للماء» ، و «یا للعشب» إذا تعجبوا من کثرتهما ، وقوله :

355- فیالک من لیل کأنّ نجومه ***بکلّ مغار الفتل شدّت بیذبل

وقولهم «یا لک رجلا عالما» وفی غیره کقولهم «لله درّه فارسا ، ولله أنت» وقوله :

356- شباب وشیب وافتقار وثروة***فلله هذا الدّهر کیف تردّدا

المتمم عشرین : التعدیة ، ذکره ابن مالک فی الکافیة ، ومثّل له فی شرحها بقوله تعالی : (فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا) وفی الخلاصة ، ومثّل له ابنه بالآیة وبقولک «قلت له افعل کذا» ولم یذکره فی التسهیل ولا فی شرحه ، بل فی شرحه أن اللام فی الآیة لشبه التملیک ، وأنها فی المثال للتبلیغ ، والأولی عندی أن یمثل للتعدیة بنحو «ما أضرب زیدا لعمرو ، وما أحبّه لبکر».

[شماره صفحه واقعی : 240]

الحادی والعشرون : التوکید ، وهی اللام الزائدة ، وهی أنواع :

منها اللام المعترضة بین الفعل المتعدّی ومفعوله کقوله :

357- ومن یک ذا عظم صلیب رجابه ***لیکسر عود الدّهر فالدهر کاسره

وقوله :

358- وملکت ما بین العراق ویثرب ***ملکا أجار لمسلم ومعاهد

ولیس منه (رَدِفَ لَکُمْ) خلافا للمبرد ومن وافقه ، بل ضمن ردف معنی اقترب فهو مثل (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ).واختلف فی اللام من نحو (یُرِیدُ اللهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ) (وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِینَ) وقول الشاعر :

359- أرید لأنسی ذکرها ؛ فکأنّما***تمثّل لی لیلی بکلّ سبیل

فقیل : زائدة ، وقیل : للتعلیل ، ثم اختلف هؤلاء ؛ فقیل : المفعول محذوف ، أی یرید الله التبیین لیبیّن لکم ویهدیکم : أی لیجمع لکم بین الأمرین ، وأمرنا بما أمرنا به لنسلم ، وأرید السلو لأنسی ، وقال الخلیل وسیبویه ومن تابعهما : الفعل فی ذلک کله مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء ، واللام وما بعدها خبر ، أی إرادة الله للتبیین ، وأمرنا للاسلام ، وعلی هذا فلا مفعول للفعل.

ومنها اللام المسماة بالمقحمة ، وهی المعترضة بین المتضایفین ، وذلک فی قولهم «بابؤس للحرب» والأصل یا بؤس الحرب ، فأقحمت تقویة للاختصاص ، قال :

360- یا بؤس للحرب الّتی ***وضعت أراهط فاستراحوا

[شماره صفحه واقعی : 241]

وهل انجرار ما بعدها بها أو بالمضاف؟ قولان ، أرجحهما الأول ؛ لأن اللام أقرب ، ولأن الجار لا یعلّق.

ومن ذلک قولهم «لا أبا لزید ، ولا أخاله ، ولا غلامی له» علی قول سیبویه إن اسم لا مضاف لما بعد اللام ، وأما علی قول من جعل اللام وما بعدها صفة وجعل الاسم شبیها بالمضاف لأن الصفة من تمام الموصوف ، وعلی قول من جعلهما خبرا وجعل أبا وأخا علی لغة من قال :

إنّ أباها وأبا أباها***[قد بلغا فی المجد غایتاها] [50]

وقولهم «مکره أخاک لا بطل» وجعل حذف النون علی وجه الشذوذ کقوله :

36- بیضک ثنتا وبیضی مائتا (1)

فاللام للاختصاص ، وهی متعلقة باستقرار محذوف.

ومنها اللام المسماة لام التقویة ، وهی المزیدة لتقویة عامل ضعف : إما بتأخّره نحو «هدی ورحمة للذین هم لربّهم یرهبون» ونحو («إِنْ کُنْتُمْ لِلرُّءْیا تَعْبُرُونَ) أو بکونه فرعا فی العمل نحو (مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ) (فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ) (نَزَّاعَةً لِلشَّوی) ونحو : ضربی لزید حسن ، وأنا ضارب لعمرو ، قیل : ومنه (إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَکَ وَلِزَوْجِکَ) وقوله :

362- إذا ما صنعت الزّاد فالتمسی له ***أکیلا ، فإنّی لست آکله وحدی

[شماره صفحه واقعی : 242]


1) کذا فی جمیع الأصول ، ولا یتم وزن الرجز إلا أن یکون بیضک ثنتان وبیضی مائتا بثبوت النون فی (ثنتان) وحذفها فی (مائتا)

وفیه نظر ؛ لأن عدوا وأکیلا - وإن کانا بمعنی معاد ومؤاکل - لا ینضبان المفعول ، لأنهما موضوعان للثبوت ، ولیسا مجاریین للفعل فی التحرک والسکون ، ولا محوّلان عما هو مجار له ، لأن التحویل إنما هو ثابت فی الصیغ التی یراد بها المبالغة ، وإنما اللام فی البیت للتعلیل ، وهی متعلقة بالتمسی ، وفی الآیة متعلقة بمستقر محذوف صفة لعدو ، وهی للاختصاص.

وقد اجتمع التأخر والفرعیة فی (وَکُنَّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدِینَ) وأما قوله تعالی (نَذِیراً لِلْبَشَرِ) فإن کان النذیر بمعنی المنذر فهو مثل (فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ) وإن کان بمعنی الإنذار فاللام مثلها فی «سقیا لزید» وسیأتی.

قال ابن مالک : ولا تزاد لام التقویة مع عامل یتعدّی لاثنین ، لأنها إن زیدت فی مفعولیه فلا یتعدّی فعل إلی اثنین بحرف واحد ، وإن زیدت فی أحدهما لزم ترجیح من غیر مرجح ، وهذا الأخیر ممنوع ، لأنه إذا تقدم أحدهما دون الآخر وزیدت اللام فی المقدم لم یلزم ذلک ، وقد قال الفارسی فی قراءة من قرأ (وَلِکُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیها) بإضافة کل : إنه من هذا ، وإن المعنی الله مولّ کلّ ذی وجهة وجهته ، والضمیر علی هذا للتولیة ، وإنما لم یجعل کلا والضمیر مفعولین ویستغنی عن حذف ذی ووجهته لئلا یتعدّی العامل إلی الضمیر وظاهره معا ؛ ولهذا قالوا فی الهاء من قوله :

363- هذا سراقة للقرآن یدرسه ***یقطّع اللّیل تسبیحا وقرآنا

إن الهاء مفعول مطلق لا ضمیر القرآن ، وقد دخلت اللام علی أحد المفعولین مع تأخرهما فی قول لیلی :

364- أحجّاج لا تعطی العصاة مناهم.***ولا الله یعطی للعصاة مناها

[*مدرس افغانی]

وهو شاذ ، لقوة العامل.

[شماره صفحه واقعی : 243]

ومنها لام المستغاث عند المبرد ، واختاره ابن خروف ، بدلیل صحة إسقاطها ، وقال جماعة : غیر زائدة ، ثم اختلفوا ؛ فقال ابن جنی : متعلقة بحرف النداء لما فیه من معنی الفعل ، وردّ بأن معنی الحرف لا یعمل فی المجرور ، وفیه نظر ؛ لأنه قد عمل فی الحال نحو قوله :

365- کأنّ قلوب الطیر رطبا ویابسا***لدی وکرها العنّاب والحشف البالی

[ص 392 و 439]

وقال الأکثرون : متعلقة بفعل النداء المحذوف ، واختاره ابن الضائع وابن عصفور ، ونسباه لسیبویه ، واعترض بأنه متعدّ بنفسه ، فأجاب ابن أبی الربیع بأنه ضمن معنی الالتجاء فی نحو «یا لزید» والتعجب فی نحو «یا للدواهی» وأجاب ابن عصفور وجماعة بأنه ضعف بالتزام الحذف فقوی تعدیه باللام ، واقتصر علی إیراد هذا الجواب أبو حیان ، وفیه نظر ؛ لأن اللام المقویة زائدة کما تقدم ، وهؤلاء لا یقولون بالزیادة.

فإن قلت : وأیضا فإن اللام لا تدخل فی نحو «زیدا ضربته» مع أن الناصب ملتزم الحذف.

قلت : لما ذکر فی اللفظ ما هو عوض منه کان بمنزلة ما لم یحذف.

فإن قلت : وکذلک حرف النداء عوض من فعل النداء.

قلت : إنما هو کالعوض ، ولو کان عوضا البتة لم یجز حذفه (1)، ثم إنه لیس بلفظ المحذوف ؛ فلم ینزّل منزلته من کل وجه.

[شماره صفحه واقعی : 244]


1) یرید لو کان حرف النداء عوضا من الفعل قطعا لم یکن لیجوز حذف حرف النداء ؛ لأن الفعل محذوف ، فیکون حذفه أیضا من باب حذف العوض والمعوض منه.

وزعم الکوفیون أن اللام فی المستغاث بقیة اسم وهو آل ، والأصل یا آل زید ، ثم حذفت همزة آل للتخفیف ، وإحدی الألفین لالتقاء الساکنین ، واستدلّوا بقوله :

366- فخیر نحن عند النّاس منکم ***اذا الدّاعی المثوّب قال یالا [ص 445]

فإن الجار لا یقتصر علیه ، وأجیب بأن الأصل : یا قوم لا فرار ، أو لا نفرّ ، فحذف ما بعد لا النافیة ، أو الأصل یا لفلان ثم حذف ما بعد الحرف کما یقال «ألاتا» فیقال «ألافا» یریدون : ألا تفعلون ، وألا فافعلوا.

تنبیه - إذا قیل «یا لزید» بفتح اللام فهو مستغاث ، فإن کسرت فهو مستغاث لأجله ، والمستغاث محذوف ، فإن قیل «یا لک» احتمل الوجهین ، فإن قیل «یالی» فکذلک عند ابن جنی ، أجازهما فی قوله :

فیا شوق ما أبقی ، ویالی من النّوی ***ویا دمع ما أجری ، ویا قلب ما أصبی [341]

وقال بن عصفور : الصواب أنه مستغاث لأجله ؛ لأن لام المستغاث متعلقة بدعو ؛

فیلزم تعدّی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل ، وهذا لا یلزم ابن جنی ؛ لأنه یری تعلق اللام بیا کما تقدم ، ویا لا تتحمل ضمیرا کما لا تتحمله ها إذا عملت فی الحال فی نحو (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) نعم هو لازم لابن عصفور ؛ لقوله فی «یا لزید لعمرو» إن لام لعمرو متعلقة بفعل محذوف تقدیره أدعوک لعمرو ، وینبغی له هنا أن یرجع إلی قول ابن الباذش إن تعلّقها باسم محذوف تقدیر مدعو لعمرو ، وإنما ادّعیا وجوب التقدیر لأن العامل الواحد لا یصل بحرف واحد مرتین ، وأجاب ابن الضائع بأنهما

[شماره صفحه واقعی : 245]

مختلفان معنی نحو «وهبت لک دینارا لترضی».

تنبیه - زادوا اللام فی بعض المفاعیل المستغنیة عنها کما تقدم ، وعکسوا ذلک فحذفوها من بعض المفاعیل المفتقرة إلیها کقوله تعالی (تَبْغُونَها عِوَجاً) (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ) (وَإِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ) وقالوا «وهبتک دینارا ، وصدتک ظبیا ، وجنیتک ثمرة» قال :

ولقد جنیتک أکمؤا وعساقلا

[ولقد نهیتک عن بنات الأوبر] [71]

وقال :

367- فتولّی غلامهم ثم نادی : ***أظلیما أصیدکم أم حمارا

وقال :

368- إذا قالت حذام فانصتوها***[فإنّ القول ما قالت حذام]

فی روایة جماعة ، والمشهور «فصدّقوها».

الثانی والعشرون : التبیین ، ولم یوفّوها حقها من الشرح ، وأقول : هی ثلاثة أقسام :

أحدها : ما تبیّن المفعول من الفاعل ، وهذه تتعلق بمذکور ، وضابطها : أن تقع بعد فعل تعجب أو اسم تفضیل مفهمین حبّا أو بغضا ، تقول «ما أحبّنی ، وما أبغضنی» فإن قلت «لفلان» فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما ، وإن قلت «إلی فلان» فالأمر بالعکس ، هذا شرح ما قاله ابن مالک ، ویلزمه أن یذکر هذا المعنی فی معانی «إلی» أیضا لما بینا ، وقد مضی فی موضعه.

الثانی والثالث : ما یبین فاعلیة غیر ملتبسة بمفعولیة ، وما یبین مفعولیة غیر ملتبسة بفاعلیة ، ومصحوب کل منهما إما غیر معلوم مما قبلها ، أو معلوم

[شماره صفحه واقعی : 246]

لکن استؤنف بیانه تقویة للبیان وتوکیدا له ، واللام فی ذلک کله متعلقة بمحذوف.

مثال المبینة للمفعولیة «سقیا لزید ، وجدعا له» فهذه اللام لیست متعلقة بالمصدرین ، ولا بفعلیهما المقدّرین ؛ لأنهما متعدیان ، ولا هی مقویة للعامل لضعفه بالفرعیة إن قدّر أنه المصدر أو بالتزام الحذف إن قدّر أنه الفعل ؛ لأن لام التقویة صالحة للسقوط ، وهذه لا تسقط ، لا یقال «سقیا زیدا» ولا «جدعا إیاه» خلافا لابن الحاجب ذکره فی شرح المفصل ، ولا هی ومخفوضها صفة للمصدر فتتعلق بالاستقرار ؛ لأن الفعل لا یوصف فکذا ما أقیم مقامه ، وإنما هی لام مبینة للمدعوّ له أو علیه إن لم یکن معلوما من سیاق أو غیره ، أو مؤکدة للبیان إن کان معلوما ، ولیس تقدیر المحذوف «أعنی» کما زعم ابن عصفور ؛ لأنه یتعدی بنفسه ، بل التقدیر : إرادتی لزید.

[*مدرس افغانی]

ویبتنی علی أن هذه اللام لیست متعلقة بالمصدر أنه لا یجوز فی «زید سقیا له» أن ینصب زید بعامل محذوف علی شریطة التفسیر ، ولو قلنا إن المصدر الحالّ محل فعل دون حرف مصدری یجوز تقدیم معموله علیه ؛ فتقول «زیدا ضربا» لأن الضمیر فی المثال لیس معمولا له ، ولا هو من جملته ، وأما تجویز بعضهم فی قوله تعالی (وَالَّذِینَ کَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ) کون الذین فی موضع نصب علی الاشتغال فوهم.

وقال ابن مالک فی شرح باب النعت من کتاب التسهیل : اللام فی «سقیالک» متعلقة بالمصدر ، وهی للتبیین ، وفی هذا تهافت ، لأنهم إذا أطلقوا القول بأن اللام للتبیین فإنما یریدون بها أنها متعلقة بمحذوف استؤنف للتبیین.

[شماره صفحه واقعی : 247]

ومثال المبینة للفاعلیة «تبّا لزید ، وویحا له» فإنهما فی معنی خسرو هلک ، فإن رفعتهما بالابتداء ؛ فاللام ومجرورها خبر ، ومحلّهما الرفع ، ولا تبیین ؛ لعدم تمام الکلام.

فإن قلت «تبّا له وویح» فنصبت الأول ورفعت الثانی لم یجز ؛ لتخالف الدلیل والمدلول علیه ، إذ اللام فی الأول للتبیین ، واللام المحذوفة لغیره

واختلف فی قوله تعالی : (أَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذا مِتُّمْ وَکُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ؟ هَیْهاتَ هَیْهاتَ لِما تُوعَدُونَ) فقیل : اللام زائدة ، و «ما» فاعل ، وقیل : الفاعل ضمیر مستتر راجع إلی البعث أو الإخراج فاللام للتبیین ، وقیل : هیهات مبتدأ بمعنی البعد والجار والمجرور خبر.

وأما قوله تعالی : (وَقالَتْ هَیْتَ لَکَ) فیمن قرأ بهاء مفتوحة ویاء ساکنة وتاء مفتوحة أو مکسورة أو مضمومة ، فهیت : اسم فعل ، ثم قیل : مسماه فعل ماض أی تهیأت ، فاللام متعلقة به کما تتعلق بمسمّاه لو صرح به ، وقیل : مسماه فعل أمر بمعنی أقبل أو تعال ؛ فاللام للتبیین ، أی إرادتی لک ، أو أقول لک ، وأما من قرأ (هئت) مثل جئت فهو فعل بمعنی تهیأت ، واللام متعلقة به ، وأما من قرأ کذلک ولکن جعل التاء ضمیر المخاطب فاللام للتبیین مثلها مع اسم الفعل ، ومعنی تهیئه تیسر انفرادها به ، لا أنه قصدها ؛ بدلیل (وَراوَدَتْهُ) فلا وجه لإنکار الفارسی هذه القراءة مع ثبوتها واتجاهها ، ویحتمل أنها أصل قراءة هشام (هَیْتَ) بکسر الهاء وبالیاء وبفتح التاء ، وتکون علی إبدال الهمزة.

تنبیه - الظاهر أن «لها» من قول المتنبی :

369- لو لا مفارقة الأحباب ما وجدت ***لها المنایا إلی أرواحنا سبلا

[شماره صفحه واقعی : 248]

جار ومجرور متعلق بوجدت ، لکن فیه تعدّی فعل الظاهر إلی ضمیره المتصل کقولک «ضربه زید» وذلک ممتنع ؛ فینبغی أن یقدر صفة فی الأصل لسبلا فلما قدّم علیه صار حالا منه ، کما أن قوله «إلی أرواحنا» کذلک ؛ إذ المعنی سبلا مسلوکة إلی أرواحنا ؛ ولک فی «لها» وجه غریب ، وهو أن تقدره جمعا للهاة کحصاة وحصی ، ویکون «لها» فاعلا بوجدت ، والمنایا مضافا إلیه ، ویکون إثبات اللهوات للمنایا استعارة ، شبهت بشیء یبتلع الناس ، ویکون أقام اللها مقام الأفواه لمجاورة اللهوات للفم وأما اللام العاملة للجزم فهی اللام الموضوعة للطلب ، وحرکتها الکسر ، وسلیم تفتحها ، وإسکانها بعد الفاء والواو أکثر من تحریکها ، نحو (فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی) وقد تسکن بعد ثمّ نحو (ثُمَّ لْیَقْضُوا) فی قراءة الکوفیین وقالون والبزی ، وفی ذلک رد علی من قال : إنه خاص بالشعر.

ولا فرق فی اقتضاء اللام الطلبیة للجزم بین کون الطلب أمرا ، نحو (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ) أو دعاء نحو (لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ) أو التماسا کقولک لمن یساویک «لیفعل فلان کذا» إذا لم ترد الاستعلاء علیه ، وکذا لو أخرجت عن الطلب إلی غیره ، کالتی یراد بها وبمصحوبها الخبر نحو (مَنْ کانَ فِی الضَّلالَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) (اتَّبِعُوا سَبِیلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ) أی فیمد ونحمل ، أو التهدید نحو (وَمَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ) وهذا هو معنی الأمر فی (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) وأما (لِیَکْفُرُوا بِما آتَیْناهُمْ وَلِیَتَمَتَّعُوا) فیحتمل اللامان منه التعلیل ، فیکون ما بعدها منصوبا ، والتهدید فیکون مجزوما ، ویتعین الثانی فی اللام الثانیة فی قراءة من سکنها ، فیترجح بذلک أن تکون اللام الأولی کذلک ، ویؤیده أن بعدهما (فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ) وأما (وَلْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ) فیمن قرأ بسکون اللام فهی لام الطلب ؛ لأنه یقرأ بسکون المیم ، ومن کسر

[شماره صفحه واقعی : 249]

اللام - وهو حمزة - فهی لام التعلیل ؛ لأنه یفتح المیم ، وهذا التعلیل إما معطوف علی تعلیل آخر متصیّد من المعنی لأن قوله تعالی : (وَآتَیْناهُ الْإِنْجِیلَ فِیهِ هُدیً وَنُورٌ) معناه وآتیناه الإنجیل للهدی والنور ، ومثله (إِنَّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِزِینَةٍ الْکَواکِبِ وَحِفْظاً) لأن المعنی إنا خلقنا الکواکب فی السماء زینة وحفظا ، وإما متعلق بفعل مقدر مؤخّر ، أی لیحکم أهل الإنجیل بما أنزل الله أنزله ، ومثله (وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزی کُلُّ نَفْسٍ) أی وللجزاء خلقهما ، وقوله سبحانه : (وَکَذلِکَ نُرِی إِبْراهِیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ) أی وأریناه ذلک ، وقوله تعالی : (هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ) أی وخلقناه من غیر أب.

[*مدرس افغانی]

وإذا کان مرفوع فعل الطلب فاعلا مخاطبا استغنی عن اللام بصیغة افعل غالبا ، نحو قم واقعد ؛ وتجب اللام إن انتفت الفاعلیة ، نحو «لتعن بحاجتی» أو الخطاب نحو «لیقم زید» أو کلاهما نحو «لیعن زید بحاجتی» ودخول اللام علی فعل المتکلم قلیل ، سواء أکان المتکلم مفردا ، نحو قوله علیه الصلاة والسّلام :

«قوموا فلاصلّ لکم» أو معه غیره کقوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِیلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ) وأقلّ منه دخولها فی فعل الفاعل المخاطب کقراءة جماعة (فبذلک فلتفرحوا) وفی الحدیث «لتأخذوا مصافّکم».

وقد تحذف اللام فی الشعر ویبقی عملها کقوله :

370- فلا تستطل منّی بقائی ومدّتی ***ولکن یکن للخیر منک نصیب

وقوله :

371- محمّد تفد نفسک کلّ نفس ***إذا ما خفت من شیء تبالا [ص 737]

[شماره صفحه واقعی : 250]

أی لیکن ولتفد ، والتّبال : الوبال ، أبدلت الواو المفتوحة تاء مثل تقوی.

ومنع المبرد حذف اللام وإبقاء عملها حتی فی الشعر ، وقال فی البیت الثانی : إنه لا یعرف قائله ، مع احتماله لأن یکون دعاء بلفظ الخبر نحو «یغفر الله لک» و «یرحمک الله» وحذفت الیاء تخفیفا ، واجتزیء عنها بالکسرة کقوله :

372- [فطرت بمنصلی فی یعملات] ***دوامی الاید یخبطن السریحا

قال : وأما قوله :

373- علی مثل أصحاب البعوضة فاخمشی ***لک الویل حرّ الوجه أو یبک من بکی

فهو علی قبحه جائز ؛ لأنه عطف علی المعنی إذ اخمشی ولتخمشی بمعنی واحد.

وهذا الذی منعه المبرد فی الشعر أجازه الکسائی فی الکلام ، لکن بشرط تقدم قل ، وجعل منه (قُلْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلاةَ) أی لیقیموها ، ووافقه ابن مالک فی شرح الکافیة ، وزاد علیه أن ذلک یقع فی النثر قلیلا بعد القول الخبری کقوله :

374- قلت لبوّاب لدیه دارها***تأذن فإنّی حمؤها وجارها (1)

أی لتأذن ، فحذف اللام وکسر حرف المضارعة ، قال : ولیس الحذف بضرورة لتمکنه من أن یقول : إیذن ، اه.

[شماره صفحه واقعی : 251]


1) کسر ما قبل الهمزة الساکنة یجیز قلبها یاء ، ولذلک یقع فی بعض الأصول «تیذن» ولیس ذلک بواجب ما لم یکن المکسور همزة أخری نحو إیمان وإیذن.

قیل : وهذا تخلص من ضرورة لضرورة وهی إثبات همزة الوصل فی الوصل ، ولیس کذلک ؛ لأنهما بیتان لا بیت مصرّع ؛ فالهمزة فی أول البیت لافی حشوه ، بخلافها فی نحو قوله :

375- لا نسب الیوم ولا خلّة***اتّسع الخرق علی الرّاقع [ص 600]

[*مدرس افغانی]

والجمهور علی أن الجزم فی الآیة مثله فی قولک «ائتنی أکرمک». وقد اختلف فی ذلک علی ثلاثة أقوال :

أحدها للخلیل وسیبویه ، أنه بنفس الطّلب ، لما تضمنه من معنی إن الشرطیة کما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلک

والثانی للسیرافی والفارسی ، أنه بالطلب لنیابته مناب الجازم الذی هو الشرط المقدر ، کما أن النصب بضربا فی قولک «ضربا زیدا» لنیابته عن اضرب ، لا لتضمنه معناه.

والثالث للجمهور ، أنه بشرط مقدّر بعد الطلب.

وهذا أرجح من الأول ؛ لأن الحذف والتضمین وإن اشترکا فی أنهما خلاف الأصل ، لکن فی التضمین تغییر معنی الأصل ، ولا کذلک الحذف ، وأیضا فإن تضمین الفعل معنی الحرف إما غیر واقع أو غیر کثیر.

ومن الثانی ؛ لأن نائب الشیء یؤدّی معناه ، والطلب لا یؤدّی معنی الشرط.

وأبطل ابن مالک بالآیة أن یکون الجزم فی جواب شرط مقدّر ؛ لأن تقدیره یستلزم أن لا یتخلف أحد من المقول له ذلک عن الامتثال ، ولکن

[شماره صفحه واقعی : 252]

التخلف واقع (1).

وأجاب ابنه بأن الحکم مسند إلیهم علی سبیل الإجمال ، لا إلی کل فرد ؛ فیحتمل أن الأصل یقم أکثرهم ، ثم حذف المضاف وأنیب عنه المضاف إلیه فارتفع واتصل بالفعل ، وباحتمال أنه لیس المراد بالعباد الموصوفین بالإیمان مطلقا ، بل المخلصین منهم ، وکل مؤمن مخلص قال له الرسول أقم الصلاة أقامها.

وقال المبرد : التقدیر قل لهم أقیموا یقیموا ، والجزم فی جواب أقیموا المقدر ، لا فی جواب قل.

ویردّه أن الجواب لا بد أن یخالف المجاب : إما فی الفعل والفاعل نحو «ائتنی أکرمک» أو فی الفعل نحو «أسلم تدخل الجنة» أو فی الفاعل نحو «قم أقم» ولا یجوز أن یتوافقا فیهما ، وأیضا فإن الأمر المقدّر للمواجهة ، ویقیموا للغیبة (2).

وقیل : یقیموا مبنی ؛ لحلوله محل أقیموا وهو مبنی ، ولیس بشیء.

وزعم الکوفیون وأبو الحسن أن لام الطلب حذفت حذفا مستمرا فی نحو قم واقعد ، وأن الأصل لنقم ولتقعد ، فحذفت اللام للتخفیف ، وتبعها حرف المضارعة.

[شماره صفحه واقعی : 253]


1) الآیة هی قوله تعالی (قُلْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا) والجزم علی الوجه الذی رده ابن مالک یقتضی أن تقدیر الکلام : إن تقل لهم ذلک یقیموا الصلاة.

2) الأمر المقدر هو أقیموا ، وهو للمواجهة کما هو ظاهر ، والجواب المذکور هو یقیموا ، وهو للغیبة ، ولا یصلح أن یکون جوابا لذلک المقدر ؛ إذ لو أرید جوابه مقیل تقیموا ، إذ لا تجاب المواجهة بالغیبة والفاعل واحد.

وبقولهم أقول ؛ لأن الأمر معنی حقّه أن یؤدی بالحرف ، ولأنه أخو النهی ولم یدلّ علیه إلا بالجرف ، ولأن الفعل إنما وضع لتقیید الحدث بالزمان المحصل ، وکونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده ، ولأنهم قد نطقوا بذلک الأصل کقوله :

376- لنقم أنت یا ابن خیر قریش ***[کی لتقضی حوائج المسلمیا] [ص 552]

وکقراءة جماعة (فبذلک فلتفرحوا) وفی الحدیث «لتأخذوا مصافّکم» ولأنک تقول : اغز واخش وارم ، واضربا واضربوا واضربی ، کما تقول فی الجزم ، ولأن البناء لم یعهد کونه بالحذف ، ولأن المحققین علی أن أفعال الإنشاء مجردة عن الزمان کبعت وأقسمت وقبلت ، وأجابوا عن کونها مع ذلک أفعالا بأن تجرّدها عارض لها عند نقلها عن الخبر ، ولا یمکنهم إدعاء ذلک فی نحو قم ، لأنه لیس له حالة غیر هذه ، وحینئذ فتشکل فعلیّته ، فإذا ادعی أن أصله «لتقم» کان الدال علی الإنشاء اللام لا الفعل.

وأما اللام غیر العاملة فسبع :

إحداها : لام الابتداء ، وفائدتها أمران : توکید مضمون الجملة ، ولهذا زحلقوها فی باب إنّ عن صدر الجملة کراهیة ابتداء الکلام بمؤکدین ، وتخلیص المضارع للحال ، کذا قال الأکثرون ، واعترض ابن مالک الثانی بقوله تعالی : (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ) (إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) فإن الذهاب کان مستقبلا ، فلو کان الحزن حالا لزم تقدّم الفعل فی الوجود علی فاعله مع أنه أثره ، والجواب أن الحکم واقع فی ذلک الیوم لا محالة ، فنزل منزلة الحاضر المشاهد ، وأن التقدیر قصد أن تذهبوا ، والقصد حال ، وتقدیر أبی حیان قصدکم أن تذهبوا مردود بأنه یقتضی حذف الفاعل ،

[شماره صفحه واقعی : 254]

لأن (أَنْ تَذْهَبُوا) علی تقدیره منصوب.

وتدخل باتفاق فی موضعین ، أحدهما : المبتدأ نحو (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً)

[*مدرس افغانی]

والثانی بعد إنّ ، وتدخل فی هذا الباب علی ثلاثة باتفاق : الاسم ، نحو (إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعاءِ) والمضارع لشبهه به نحو (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) والظرف نحو (وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ) وعلی ثلاثة باختلاف ، أحدها : الماضی الجامد نحو «إنّ زیدا لعسی أن یقوم» أو «لنعم الرجل» قاله أبو الحسن ، ووجهه أن الجامد یشبه الاسم ، وخالفه الجمهور ، والثانی : الماضی المقرون بقد ، قاله الجمهور ، ووجهه أن قد تقرب الماضی من الحال فیشبه المضارع المشبه للاسم ، وخالف فی ذلک خطاب ومحمد بن مسعود الغزنی ، وقالا : إذا قیل «إنّ زیدا لقد قام» فهو جواب لقسم مقدر ، والثالث : الماضی المتصرف المجرد من قد ، أجازه الکسائی وهشام علی إضمار قد ، ومنعه الجمهور ، وقالوا : إنما هذه لام القسم ، فمتی تقدّم فعل القلب فتحت همزة أن ک- «علمت أنّ زیدا لقام» والصواب عندهما الکسر.

واختلف فی دخولها فی غیر باب إن علی شیئین : أحدهما خبر المبتدأ المتقدم نحو «لقائم زید» فمقتضی کلام جماعة [من النحویین] الجواز ، و [إن کان] فی أمالی ابن الحاجب : لام الابتداء یجب معها المبتدأ ، الثانی : الفعل نحو «لیقوم زید» فأجاز ذلک ابن مالک والمالقی وغیرهما ، زاد المالقی «الماضی الجامد» نحو (لَبِئْسَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ) وبعضهم المتصرف المقرون بقد نحو (وَلَقَدْ کانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ) (لَقَدْ کانَ فِی یُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیاتٌ) والمشهور أن هذه لام القسم ، وقال أبو حیان فی (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ) : هی لام الابتداء مفیدة لمعنی التوکید ، ویجوز أن یکون قبلها قسم مقدر وأن لا یکون ، اه.

[شماره صفحه واقعی : 255]

ونص جماعة علی منع ذلک کله ، قال ابن الخباز فی شرح الإیضاح : لا تدخل لام الابتداء علی الجمل الفعلیة إلا فی باب إنّ ، اه.

وهو مقتضی ما قدمناه عن ابن الحاجب ، وهو أیضا قول الزمخشری ، قال فی تفسیر (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) : لام الابتداء لا تدخل إلا علی المبتدأ والخبر ، وقال فی (فَلا أُقْسِمُ) : هی لام الابتداء دخلت علی مبتدأ محذوف ، ولم یقدرها لام القسم ؛ لأنها عنده ملازمة للنون ، وکذا زعم فی (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) أن المبتدأ مقدر ، أی ولأنت سوف یعطیک ربک.

وقال ابن الحاجب : اللام فی ذلک لام التوکید ، وأما قول بعضهم إنها لام الابتداء وإن المبتدأ مقدر بعدها ففاسد من جهات ؛ إحداها : أن اللام مع الابتداء کقد مع الفعل وإنّ مع الاسم ، فکما لا یحذف الفعل والاسم ویبقیان بعد حذفهما کذلک اللام بعد حذف الاسم ، والثانیة : أنه إذا قدر المبتدأ فی نحو «لسوف یقوم زید» یصیر التقدیر لزید سوف یقوم زید ، ولا یخفی ما فیه من الضعف ، والثالثة : أنه یلزم إضمار لا یحتاج إلیه الکلام ، اه.

وفی الوجهین الأخیرین نظر ؛ لأن تکرار الظاهر إنما یقبح إذا صرح بهما ، ولأن النحویین قدّروا مبتدأ بعد الواو فی نحو «قمت وأصکّ عینه» وبعد الفاء فی نحو (وَمَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) وبعد اللام فی نحو (لاقسم بیوم القیامة) وکل ذلک تقدیرلأصل الصناعة دون المعنی ، فکذلک هنا.

وأما الأول فقد قال جماعة فی (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) : إن التقدیر لهما ساحران فحذف المبتدأ وبقیت اللام ، ولأنه یجوز علی الصحیح نحو «لقائم زید».

وإنما یضعف قول الزمخشری أن فیه تکلّفین لغیر ضرورة ، وهما تقدیر

[شماره صفحه واقعی : 256]

محذوف وخلع اللام عن معنی الحال ؛ لئلا یجتمع دلیلا الحال والاستقبال ، وقد صرح بذلک فی تفسیر (لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیًّا) ونظّره بخلع اللام عن التعریف وإخلاصها للتعویض فی «یالله» وقوله إن لام القسم مع المضارع لا تفارق النون ممنوع ، بل تارة تجب اللام وتمتنع النون ، وذلک مع التنفیس کالآیة ، ومع تقدیم المعمول بین اللام والفعل نحو (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَی اللهِ تُحْشَرُونَ) ومع کون الفعل للحال نحو (لأقسم) وإنما قدر البصریون هنا مبتدأ لأنهم لا یجیزون لمن قصد الحال أن یقسم إلا علی الجملة الاسمیة ، وتارة یمتنعان ، وذلک مع الفعل المنفی نحو (تَاللهِ تَفْتَؤُا) وتارة بجباز ، وذلک فیما بقی نحو (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ).

[*مدرس افغانی]

مسألة - للام الابتداء الصّدریة ، ولهذا علّقت العامل فی «علمت لزید منطلق» ومنعت من النصب علی الاشتغال فی نحو «زید لأنا أکرمه» ومن أن یتقدم علیها الخبر فی نحو «لزید قائم» والمبتدأ فی نحو «لقائم زید» فأما قوله :

377- أمّ الحلیس لعجوز شهربه ***[ترضی من اللّحم بعظم الرّقبه] [ص 233]

فقیل : اللام زائدة ، وقیل : للابتداء والتقدیر لهی عجوز ، ولیس لها الصّدریة فی باب إن لأنها [فیه] مؤخّرة من تقدیم ، ولهذا تسمی اللام المزحلقة ، والمزحلقة أیضا ، وذلک لأن أصل «إنّ زیدا لقائم» «لإن زیدا قائم» فکرهوا افتتاح الکلام بتوکیدین فأخّروا اللام دون إن لئلا یتقدم معمول الحرف علیه ، وإنما لم ندّع أن الأصل «إنّ لزیدا قائم» لئلا یحول ماله الصدر بین العامل والمعمول ، ولأنهم قد نطقوا باللام مقدمة علی إنّ فی نحو قوله :

378- [ألا یا سنابرق علی قلل الحمی] ***لهنّک من برق علیّ کریم

[شماره صفحه واقعی : 257]

ولاعتبارهم حکم صدریّتها فیما قبل إن دون ما بعدها ، دلیل الأول أنها تمنع من تسلط فعل القلب علی أن ومعمولیها ، ولذلک کسرت فی نحو (وَاللهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ) بل قد أثّرت هذا المنع مع حذفها فی قول الهذلی :

379- فغبرت بعدهم بعیش ناصب ***وإخال إنّی لاحق مستتبع

الأصل إنی للاحق ، فحذفت اللام بعد ما علّقت إخال ، وبقی الکسر بعد حذفها کما کان مع وجودها ، فهو مما نسخ لفظه وبقی حکمه. ودلیل الثانی أن عمل إن یتخطاها ، تقول «إنّ فی الدار لزیدا» و «إنّ زیدا لقائم» وکذلک یتخطاها عمل العامل بعدها نحو «إنّ زیدا طعامک لآکل» ووهم بدر الدین ابن ابن مالک ، فمنع من ذلک ، والوارد منه فی التنزیل کثیر نحو (إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌ)

تنبیه - «إنّ زیدا لقام ، أو لیقومنّ» اللام جواب قسم مقدّر ، لا لام الابتداء ، فإذا دخلت علیها «علمت» مثلا فتحت همزتها ، فإن قلت «لقدم قام زید» فقالوا : هی لام الابتداء ، وحینئذ یجب کسر الهمزة ، وعندی أن الأمرین محتملان.

فصل

وإذا خففت إنّ نحو (وَإِنْ کانَتْ لَکَبِیرَةً) (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) فاللام عند سیبویه والأکثرین لام الابتداء أفادت - مع إفادتها توکید النسبة وتخلیص المضارع للحال - الفرق بین إن المخففة من الثقیلة وإن النافیة ؛ ولهذا صارت لازمة بعد أن کانت جائزة ، اللهم إلا أن یدل دلیل علی قصد الإثبات کقراءة أبی رجاء (وَإِنْ کُلُّ ذلِکَ لَمَّا مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا) بکسر اللام أی للّذی ، وکقوله :

[شماره صفحه واقعی : 258]

380- إن کنت قاضی نحبی یوم بینکم ***لو لم تمنّوا بوعد غیر تودیع (1)

ویجب ترکها مع نفی الخبر کقوله :

381- إن الحقّ لا یخفی علی ذی بصیرة***وإن هو لم یعدم خلاف معاند

وزعم أبو علی وأبو الفتح وجماعة أنها لام غیر لام الابتداء ، اجتلبت للفرق ، قال أبو الفتح : قال لی أبو علی : ظننت أن فلانا نحوی محسن ، حتی سمعته یقول : إن اللام التی تصحب إن الخفیفة هی لام الابتداء ، فقلت له : أکثر نحویّی بغداد علی هذا ، اه. وحجة أبی علی دخولها علی الماضی المتصرف نحو «إن زید لقام» وعلی منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه فی نحو (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ) وکلاهما لا یجوز مع المشددة.

وزعم الکوفیون أن اللام فی ذلک کله بمعنی إلا ، وأن إن قبلها نافیة ، واستدلوا علی مجیء اللام للاستثناء بقوله :

382- أمسی أبان ذلیلا بعد عزّته ***وما أبان لمن أعلاج سودان [ص 233]

وعلی قولهم یقال «قد علمنا إن کنت لمؤمنا» بکسر الهمزة ؛ لأن النافیة مکسورة دائما ، وکذا علی قول سیبویه لأن لام الابتداء تعلق العامل عن العمل ، وأما علی قول أبی علی وأبی الفتح فتفتح.

القسم الثانی : اللام الزائدة ، وهی الداخلة فی خبر المبتدأ فی نحو قوله :

أم الحلیس لعجوز شهر به [477]

وقیل : الأصل لهی عجوز ، وفی خبر أنّ المفتوحة کقراءة سعید بن جبیر

[شماره صفحه واقعی : 259]


1) المحفوظ فی شواهد النحاة لو لم تمنوا بوعد غیر مکذوب

(إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) بفتح الهمزة ، وفی خبر لکن فی قوله :

383- ولکنّنی من حبّها لعمید [ص 292]

ولیس دخول اللام مقیسا بعد أنّ المفتوحة خلافا للمبرد ، ولا بعد لکن خلافا للکوفیین ، ولا اللام بعدهما لام الابتداء خلافا له ولهم ، وقیل : اللامان للابتداء علی أن الأصل «ولکن إنّنی» فحذفت همزة إنّ للتخفیف ، ونون لکن لذلک لثقل اجتماع الأمثال ، وعلی أن ما فی (1)قوله :

وما أبان لمن أعلاج سودان [382]

استفهام ، وتم الکلام عند «أبان» ثم ابتدیء لمن أعلاج ، أی بتقدیر لهو من أعلاج ، وقیل : هی لام زیدت فی خبر ما النافیة ، وهذا المعنی عکس المعنی علی القولین السابقین :

ومما زیدت فیه أیضا خبر زال فی قوله.

384- وما زلت من لیلی لدن أن عرفتها***لکالهائم المقصی بکلّ مراد

وفی المفعول الثانی لأری فی قوله بعضهم «أراک لشاتمی» ونحو ذلک. قیل : وفی مفعول یدعو من قوله تعالی (یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ) وهذا مردود ؛ لأن زیادة هذه اللام فی غایة الشذوذ فلا یلیق تخریج التنزیل علیه ،

[*مدرس افغانی]

ومجموع ما قیل فی اللام فی هذه الآیة قولان : أحدهما هذا ، وهو أنها زائدة ، وقد بینا فساده ، والثانی أنها لام الابتداء ، وهو الصحیح ، ثم اختلف هؤلاء ؛ فقیل : إنها مقدمة من تأخیر ، والأصل یدعو من لضرّه أقرب من نفعه ، فمن : مفعول ، وضره أقرب : مبتدأ وخبر ، والجملة صلة لمن ، وهذا بعید ؛

[شماره صفحه واقعی : 260]


1) هذا الکلام عطف علی قوله «علی أن الأصل» و «ما» بمعنی الذی ، أی وعلی أن الذی فی قوله ، أو مقصود لفظها ، أی وعلی أن لفظ ما فی قوله ، وخبر «أن» هو قوله «استفهام» الواقع بعد إنشاد الشاهد.

لأن لام الابتداء لم یعهد فیها التقدّم عن موضعها ، وقیل : إنها فی موضعها ، وإن من مبتدأ ، ولبئس المولی خبرها (1)؛ لأن التقدیر لبئس المولی هو ، وهو الصحیح ، ثم اختلف هؤلاء فی مطلوب یدعو علی أربعة أقوال ، أحدها : أنها لا مطلوب لها ؛ وأن الوقف علیها ، وأنها [إنما] جاءت توکیدا لیدعو فی قوله (یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا یَضُرُّهُ وَما لا یَنْفَعُهُ) وفی هذا القول دعوی خلاف الأصل مرتین ؛ إذ الأصل عدم التوکید ، والأصل أن لا یفصل المؤکد من توکیده ولا سیما فی التوکید اللفظی ، والثانی أن مطلوبه مقدّم علیه ، وهو (ذلِکَ هُوَ الضَّلالُ) علی أن ذلک موصول ، وما بعده صلة وعائد ، والتقدیر یدعو الذی هو الضلال البعید ، وهذا الإعراب لا یستقیم عند البصریین ؛ لأن «ذا» لا تکون عندهم موصولة إلا إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهامیتین والثالث : أن مطلوبه محذوف ، والأصل یدعوه ، والجملة حال ، والمعنی ذلک هو الضلال البعید مدعوا ، والرابع : أن مطلوبه الجملة بعده ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین ؛ أحدهما : أن یدعو بمعنی یقول ، والقول یقع علی الجمل ، والثانی : أن یدعو ملموح فیه معنی فعل من أفعال القلوب ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین ، أحدهما : أن معناه یظن ؛ لأن أصل [یدعو] معناه یسمّی ، فکأنه قال : یسمی من ضره أقرب من نفعه إلها ، ولا یصدر ذلک عن یقین اعتقاد ، فکأنه قیل : یظن ، وعلی هذا القول فالمفعول الثانی محذوف کما قدرنا ، والثانی : أن معناه یزعم ؛ لأن الزعم قول مع اعتقاد.

ومن أمثلة اللام الزائدة قولک «لئن قام زید أقم ، أو فأنا أقوم» أو «أنت ظالم لئن فعلت» فکل ذلک خاص بالشعر ، وسیأتی توجیهه والاستشهاد علیه.

[شماره صفحه واقعی : 261]


1) فی نسخة «ولبئس المولی خبره».

الثالث : لام الجواب ، وهی ثلاثة أقسام : لام جواب لو نحو (لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا) (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) ولام جواب لو لا نحو (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) ولام جواب القسم نحو ».

(تَاللهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللهُ عَلَیْنا) (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) وزعم أبو الفتح أن اللام بعد «لو» و «لو لا» و «لوما» لام جواب قسم مقدر ، وفیه تعسّف ، نعم الأولی فی (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَیْرٌ) أن تکون اللام لام جواب قسم مقدر ، بدلیل کون الجملة اسمیة ، وأما القول بأنها لام جواب لو وأن الاسمیة استعیرت مکان الفعلیة کما فی قوله :

385- وقد جعلت قلوص بنی سهیل ***من الأکوار مرتعها قریب

ففیه تعسف ، وهذا الموضع مما یدل عندی علی ضعف قول أبی الفتح ؛ إذ لو کانت اللام بعد لو أبدا فی جواب قسم مقدر لکثر مجیء [الجواب بعد لو جملة اسمیة] نحو «لو جاءنی لأنا أکرمه» کما یکثر ذلک فی باب القسم

الرابع : اللام الداخلة علی أداة شرط للایذان بأن الجواب بعدها مبنیّ علی قسم قبلها ، لا علی الشرط ، ومن ثمّ تسمی اللام المؤذنة ، وتسمی الموطئة أیضا ؛ لأنها وطّأت الجواب للقسم ، أی مهّدته له ، نحو (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا یَنْصُرُونَهُمْ ، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَیُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ) وأکثر ما تدخل علی إن ، وقد تدخل علی غیرها کقوله :

386- لمتی صلحت لیقضین لک صالح ***ولتجزینّ إذا جزیت جمیلا

وعلی هذا فالأحسن فی قوله تعالی (لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَةٍ) أن لا تکون موطّئة وما شرطیة ، بل للابتداء وما موصولة ؛ لأنه حمل علی الأکثر.

[شماره صفحه واقعی : 262]

وأغرب ما دخلت علیه إذ ، وذلک لشبهها بإن ، وأنشد أبو الفتح :

387- غضبت علیّ لأن شربت بجزّة***فلاذ غضبت لأشربن بخروف

وهو نظیر دخول الفاء فی (فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِکَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْکاذِبُونَ) شبهت إذ إن فدخلت الفاء بعدها کما تدخل فی جواب الشرط ، وقد تحذف مع کون القسم مقدرا قبل الشرط نحو (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ) وقول بعضهم لیس هنا قسم مقدر وإن الجملة الاسمیة جواب الشرط علی إضمار الفاء کقوله :

من یفعل الحسنات الله یشکرها [81]

مردود ؛ لأن ذلک خاص بالشعر ، وکقوله تعالی (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ) فهذا لا یکون إلا جوابا للقسم ، ولیست موطئة فی قوله :

388- لئن کانت الدّنیا علیّ کما أری ***تباریح من لیلی فللموت أروح

وقوله :

389- لئن کان ما حدّثته الیوم صادقا***أصم فی نهار القیظ للشّمس بادیا

وقوله :

390- ألمم بزینب إنّ البین قد أفدا***قلّ الثّواء لئن کان الرّحیل غدا

بل هی فی ذلک کله زائدة کما تقدمت الإشارة إلیه ؛ أما الأولان فلأن الشرط قد أجیب بالجملة المقرونة بالفاء فی البیت الأول وبالفعل المجزوم فی البیت الثانی ، فلو کانت اللام للتوطئة لم یجب إلا القسم ، هذا هو الصحیح ، وخالف فی ذلک الفراء ، فزعم أن الشرط قد یجاب مع تقدم القسم علیه ، وأما الثالث فلأن الجواب قد حذف مدلولا علیه بما قبل إن ، فلو کان ممّ قسم مقدر لزم الإجحاف بحذف جوابین.

[شماره صفحه واقعی : 263]

الخامس : لام أل کالرجل والحارث ، وقد مضی شرحها.

السادس : اللام اللاحقة لأسماء الإشارة للدلالة علی البعد أو علی توکیده ، علی خلاف فی ذلک ، وأصلها السکون کما فی «تلک» وإنما کسرت فی «ذلک» لالتقاء الساکنین.

السابع : لام التعجب غیر الجارة نحو «لظرف زید ، ولکرم عمرو» بمعنی ما أظرفه وما أکرمه ، ذکره ابن خالویه فی کتابه المسمی بالجمل ، وعندی أنها إما لام الابتداء دخلت علی الماضی لشبهه لجموده بالاسم ، وإما لام جواب قسم مقدر.

«لا»

: علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون نافیة ، وهذه علی خمسة أوجه :

أحدها : أن تکون عاملة عمل إنّ ، وذلک إن أرید بها نفی الجنس علی سبیل التنصیص ، وتسمی حینئذ تبرئة ، وإنما یظهر نصب اسمها إذا کان خافضا نحو «لا صاحب جود ممقوت» وقول أبی الطیب :

391- فلا ثوب مجد غیر ثوب ابن أحمد***علی أحد إلّا بلؤم مرقّع

أو رافعا نحو «لا حسنا فعله مذموم» أو ناصبا نحو «لا طالعا جبلا حاضر» ومنه «لا خیرا من زید عندنا» وقول أبی الطیب :

392- قفا قلیلا بها علیّ ؛ فلا***أقلّ من نظرة أزوّدها

ویجوز رفع «أقل» علی أن تکون عاملة عمل لیس.

[*مدرس افغانی]

وتخالف لا هذه إنّ من سبعة أوجه :

أحدها : أنها لا تعمل إلا فی النکرات.

الثانی : أن اسمها إذا لم یکن عاملا فإنه یبنی ، قیل : لتضمنه معنی مِن

[شماره صفحه واقعی : 264]

الاستغراقیة ، وقیل : لترکیبه مع لا ترکیب خمسة عشر ، وبناؤه علی ما ینصب به لو کان معربا ، فیبنی علی الفتح فی نحو «لا رجل ، ولا رجال» ومنه (لا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ) (قالُوا لا ضَیْرَ) (یا أَهْلَ یَثْرِبَ لا مُقامَ لَکُمْ) وعلی الیاء فی نحو «لا رجلین» و «لا قائمین» وعن المبرد أن هذا معرب لبعده بالتثنیة والجمع عن مشابهة الحرف ، ولو صح هذا للزم الإعراب فی «یا زیدان ، ویا زیدون» ولا قائل به ، وعلی الکسرة فی نحو «لا مسلمات» وکان القیاس وجوبها ولکنه جاء بالفتح ، وهو الأرجح ، لأنها الحرکة التی یستحقها المرکب ، وفیه ردّ علی السیرافی والزجاج إذ زعما أن اسم لا غیر العامل معرب ، وأن ترک تنوینه للتخفیف.

ومثل لا رجل عند الفراء «لا جرم» نحو (لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ) والمعنی عنده لا بدّ من کذا ، أو لا محالة فی کذا ، فحذفت من أوفی ، وقال قطرب : لا ردّ لما قبلها ، أی لیس الأمر کما وصفوا ، ثم ابتدیء ما بعده ، وجرم : فعل ، لا اسم ، ومعناه وجب وما بعده فاعل ، وقال قوم : لا زائدة ، وجرم وما بعدها فعل وفاعل کما قال قطرب ، وردّه الفراء بأن «لا» لا تزاد فی أول الکلام ؛ وسیأتی البحث فی ذلک.

والثالث : أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو «لا رجل قائم» مما کان مرفوعا به قبل دخولها ، لا بها ، وهذا القول لسیبویه ، وخالفه الأخفش والأکثرون ولا خلاف بین البصریین فی أن ارتفاعه بها إذا کان اسما عاملا.

الرابع : أن خبرها لا یتقدم علی اسمها ولو کان ظرفا أو مجرورا.

الخامس : أنه یجوز مراعاة محلها مع اسمها قبل مضی الخبر وبعده ؛ فیجوز رفع النعت والمعطوف علیه نحو «لا رجل ظریف فیها ، ولا رجل وامرأة فیها».

[شماره صفحه واقعی : 265]

السادس : أنه یجوز إلغاؤها إذا تکررت ، نحو «لا حول ولا قوّة إلّا بالله» ولک فتح الاسمین ، ورفعهما ، والمغایرة بینهما ، بخلاف نحو قوله :

إنّ محلّا وإنّ مرتحلا***وإن فی السّفر إذ مضوا مهلا [121]

فلا محید عن النصب.

والسابع : أنه یکثر حذف خبرها إذا علم ، نحو (قالُوا لا ضَیْرَ) (فَلا فَوْتَ) وتمیم لا تذکره حینئذ.

الثانی : أن تکون عاملة عمل لیس ، کقوله :

393- من صدّ عن نیرانها***فأنا ابن قیس لا براح [ص 631]

وإنما لم یقدروها مهملة والرفع بالابتداء لأنها حینئذ واجبة التکرار ، وفیه نظر ، لجواز ترکه فی الشعر.

و «لا» هذه تخالف لیس من ثلاث جهات :

إحداها : أن عملها قلیل ، حتّی ادّعی أنه لیس بموجود.

الثانیة : أن ذکر خبرها قلیل ، حتی إن الزجاج لم یظفر به فادّعی أنها تعمل فی الاسم خاصة ، وأنّ خبرها مرفوع ، ویرده قوله :

394- تعزّ فلا شیء علی الأرض باقیا***ولا وزر ممّا قضی الله واقیا [ص 240]

وأما قوله :

395- نصرتک إذ لا صاحب غیر خاذل ***فبوّثت حصنا بالکماة حصینا

[شماره صفحه واقعی : 266]

فلا دلیل فیه کما توهّم بعضهم ؛ لاحتمال أن یکون الخبر محذوفا و «غیر» استثناء».

الثالثة : أنها لا تعمل إلا فی النکرات ، خلافا لابن جنی وابن الشجری ، وعلی ظاهر قولهما جاء قول النابغة :

396- وحلّت سواد القلب لا أنا باغیا***سواها ، ولا عن حبّها متراخیا

وعلیه بنی المتنبی قوله :

397- إذا الجود لم یرزق خلاصا من الأذی ***فلا الحمد مکسوبا ولا المال باقیا

تنبیه - إذا قیل «لا رجل فی الدار» بالفتح تعین کونها نافیة للجنس ویقال فی توکیده «بل امرأة (1)» وإن قیل بالرفع تعین کونها عاملة عمل لیس ، وأمتنع أن تکون مهملة ، وإلا تکررت کما سیأتی ، واحتمل أن تکون لنفی الجنس وأن تکون لنفی الوحدة ، ویقال فی توکیده علی الأول «بل امرأة» وعلی الثانی «بل رجلان ، أو رجال».

وغلط کثیر من الناس ؛ فزعموا أن العاملة عمل لیس لا تکون إلا نافیة للوحدة لا غیر ، ویرد علیهم نحو قوله :

تعزّ فلا شیء علی الأرض باقیا

البیت ... [394]

وإذا قیل «لا رجل ولا امرأة فی الدار» برفعهما احتمل کون لا الأولی عاملة فی الأصل عمل إنّ ثم ألغیت لتکرارها ، فیکون ما بعدها مرفوعا بالابتداء ، وأن تکون عاملة عمل لیس ، فیکون ما بعدها مرفوعا بها ، وعلی

[شماره صفحه واقعی : 267]


1) المراد توکید المعنی الذی دل علیه قولک «لا رجل» ووجهه أن «بل» تفید تقریر فی الذی قبلها وتثبت ضده لما بعدها ، وهذا التقریر هو مراده بالتوکید.

الوجهین فالظرف خبر عن الاسمین إن قدرت لا الثانیة تکرارا للأولی وما بعدها معطوفا ، فإن قدرت الأولی مهملة والثانیة عاملة عمل لیس أو بالعکس فالظرف خبر عن أحدهما ، وخبر الآخر محذوف کما فی قولک «زید وعمرو قائم» ولا یکون خبرا عنهما ، لئلا یلزم محذوران : کون الخبر الواحد مرفوعا ومنصوبا ، وتوارد عاملین علی معمول واحد.

وإذا قیل «ما فیها من زیت ولا مصابیح» بالفتح - احتمل کون الفتحة بناء مثلها فی «لا رجال» وکونها علامة لتخفض بالعطف ولا مهملة ، فإن قلته بالرفع احتمل کون لا عاملة عمل لیس ، وکونها مهملة والرفع بالعطف علی المحل.

[*مدرس افغانی]

فأما قوله تعالی (وَما یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَلا فِی السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِکَ وَلا أَکْبَرَ) فظاهر الأمر جواز کون أصغر وأکبر معطوفین علی لفظ مثقال أو علی محله ، وجواز کون لامع الفتح تبرئة ، ومع الرفع مهملة أو عاملة عمل لیس ، ویقوّی العطف أنه لم یقرأ فی سورة سبأ فی قوله سبحانه وتعالی (عالِمِ الْغَیْبِ لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ) الآیة إلا بالرفع لما لم یوحد الخفض فی لفظ مثقال ، ولکن یشکل علیه أنه یفید ثبوت العزوب عند ثبوت الکتاب ، کما أنک إذا قلت «ما مررت برجل إلا فی الدّار» کان إخبارا بثبوت مرورک برجل فی الدار ، وإذا امتنع هذا تعیّن [أن] الوقف علی (فِی السَّماءِ) وأن ما بعدها مستأنف ، وإذا ثبت ذلک فی سورة یونس قلنا به فی سورة سبأ وأن الوقف علی (الْأَرْضِ) وأنه إنما لم یجیء فیه الفتح اتباعا للنقل ، وجوز بعضهم العطف فیهما علی أن لا یکون معنی یعزب یخفی ، بل یخرج إلی الوجود.

[شماره صفحه واقعی : 268]

الوجه الثالث : أن تکون عاطفة ، ولها ثلاثة شروط ، أحدها : أن یتقدمها إثبات کجاء زید لا عمرو ، أو أمر کاضرب زیدا لا عمرا ، قال سیبویه : أو نداء نحو یا ابن أخی لا ابن عمی ، وزعم ابن سعدان أن هذا لیس من کلامهم. الثانی : أن لا تقترن بعاطف ، فإذا قیل «جاءنی زید لا بل عمرو» فالعاطف بل ، ولا ردّ لما قبلها ، ولیست عاطفة ، وإذا قلت «ما جاءنی زید ولا عمرو» فالعاطف الواو ، ولا توکید للنفی ، وفی هذا المثال مانع آخر من العطف بلا ، وهو تقدم النفی ، وقد اجتمعا أیضا فی (وَلَا الضَّالِّینَ) والثالث : أن یتعاند متعاطفاها ، فلا یجوز «جاءنی رجل لا زید» لأنه یصدق علی زید اسم الرجل ، بخلاف «جاءنی رجل لا امرأة» ولا یمتنع العطف بها علی معمول الفعل الماضی خلافا للزجاجی ، أجاز «یقوم زید لا عمرو» ومنع «قام زید لا عمرو» وما منعه مسموع ، فمنعه مدفوع ، قال امرؤ القیس :

398- کأن دثارا حلّقت بلبونه ***عقاب تنوفی لا عقاب القواعل

دثار : اسم راع ، وحلقت : ذهبت ، واللّبون : نوق ذوات لبن ، وتنوفی : جبل عال ، والقواعل : جبال صغار ، وقوله إن العامل مقدّر بعد العاطف ، ولا یقال «لا قام عمرو» إلا علی الدعاء مردود بأنه لو توقفت صحة العطف علی صحة تقدیر العامل بعد العاطف لامتنع «لیس زید قائما ولا قاعدا».

الوجه الرابع : أن تکون جوابا مناقضا لنعم ، وهذه تحذف الجمل بعدها کثیرا ، یقال «أجاءک زید؟» فتقول «لا» والأصل : لا لم یجیء.

والخامس : أن تکون علی غیر ذلک ، فإن کان ما بعدها جملة اسمیة صدرها معرفة أو نکرة ولم تعمل فیها ، أو فعلا ماضیا لفظا وتقدیرا ، وجب تکرارها.

[شماره صفحه واقعی : 269]

مثال المعرفة (لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ ، وَلَا اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ) وإنما لم تکرر فی «لا نولک أن تفعل» لأنه بمعنی لا ینبغی لک ، فحملوه علی ما هو بمعناه ، کما فتحوا فی «یذر» حملا علی «یدع (1)» لأنهما بمعنی ، ولو لا أن الأصل فی یذر الکسر لما حذفت الواو کما لم تحذف فی یوجل ومثال النکرة التی لم تعمل فیها لا (لا فِیها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها یُنْزَفُونَ) فالتکرار هنا واجب ، بخلافه فی (لا لَغْوٌ فِیها وَلا تَأْثِیمٌ).

ومثال الفعل الماضی (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّی) وفی الحدیث «فإنّ المنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقی» وقول الهذلی : کیف أغرم من لا شرب ولا أکل ، ولا نطق ولا استهلّ ، وإنما ترک التکرار فی «لا شلّت یداک» و «لا فضّ الله فاک» وقوله :

399- [ألا یا اسلمی یا دارمیّ علی البلی] ***ولا زال منهلّا بجرعائک القطر

وقوله :

400- لا بارک الله فی الغوانی هل ***یصبحن إلّا لهنّ مطّلب؟

لأن المراد الدعاء ، فالفعل مستقبل فی المعنی ، ومثله فی عدم وجوب التکرار بعدم قصد المضی إلا أنه لیس دعاء قولک «والله لا فعلت کذا» وقول الشاعر :

401- حسب المحبّین فی الدّنیا عذابهم ***تالله لا عذّبتهم بعدها سقر

[شماره صفحه واقعی : 270]


1) أصل الدال فی «یدع مکسورة» ، بدلیل حذف الواو ، وفتحت الدال لأجل حرف الحلق وهو العین ، ومثله یهب ، وحمل «یذر» علی یدع لأن معناهما واحد.

وشذ ترک التکرار فی قوله :

402- لاهمّ إنّ الحارث بن جبله ***زنی علی أبیه ثمّ قتله

وکان فی جاراته لا عهد له ***وأیّ أمر سیّء لا فعله

زنی : بتخفیف النون ، کذا رواه یعقوب ، وأصله زنا بالهمز بمعنی سیّی وروی

بتشدیدها ، والأصل زنی بامرأة أبیه ، فحذف المضاف وأناب علی عن الباء ، وقال أبو خراش الهذلی وهو یطوف بالبیت :

403- إن تغفر اللهمّ تغفر جمّا***وأیّ عبد لک لا ألمّا

وأما قوله سبحانه وتعالی (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) فإن لا فیه مکررة فی المعنی ؛ لأن المعنی فلا فکّ رقبة ولا أطعم مسکینا ؛ لأن ذلک تفسیر للعقبة ، قاله الزمخشری. وقال الزجاج : إنما جاز لأن (ثُمَّ کانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا) معطوف علیه وداخل فی النفی فکأنه قیل : فلا اقتحم ولا آمن ، انتهی. ولو صح لجاز «لا أکل زید وشرب» وقال بعضهم : لا دعائیة ، دعاء علیه أن لا یفعل خیرا ، وقال آخر : تحضیض ، والأصل فألا اقتحم ، ثم حذفت الهمزة ، وهو ضعیف.

وکذلک یجب تکرارها إذا دخلت علی مفرد خبر أو صفة أو حال نحو «زید لا شاعر ولا کاتب» و «جاء زید لا ضاحکا ولا باکیا» ونحو (إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِکْرٌ) (وَظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ لا بارِدٍ وَلا کَرِیمٍ) (وَفاکِهَةٍ کَثِیرَةٍ لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ) (مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَلا غَرْبِیَّةٍ).

وإن کان ما دخلت علیه فعلا مضارعا لم یجب تکرارها نحو (لا یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ) (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً) وإذا لم یجب أن تکرر فی «لا نولک أن تفعل» لکون الاسم المعرفة فی تأویل المضارع فأن لا یجب فی المضارع أحقّ.

[شماره صفحه واقعی : 271]

ویتخلّص المضارع بها للاستقبال عند الأکثرین ، وخالفهم ابن مالک ؛ لصحة قولک «جاء زید لا یتکلم» بالاتفاق ، مع الاتفاق علی أن الجملة الحالیة لا تصدّر بدلیل استقبال.

[*مدرس افغانی]

تنبیه - من أقسام «لا» النافیة المعترضة بین الخافض والمخفوض ، نحو «جئت بلا زاد» و «غضبت من لا شیء» وعن الکوفیین أنها اسم ، وأن الجار دخل علیها نفسها ، وأن ما بعدها خفض بالإضافة ، وغیرهم یراها حرفا ، ویسمیها زائده کما یسمون کان فی نحو «زید کان فاضل» زائدة وإن کانت مفیدة لمعنی وهو المضی والانقطاع ؛ فعلم أنهم قد یریدون بالزائد المعترض بین شیئین متطالبین وإن لم یصحّ أصل المعنی بإسقاطه کما فی مسألة لا فی نحو «غضبت من لا شیء» وکذلک إذا کان یفوت بفواته معنی کما فی مسألة کان ، وکذلک لا المقترنة بالعاطف فی نحو «ما جاءنی زید ولا عمرو» ویسمونها زائدة ، ولیست بزائدة البتة ، ألا تری أنه إذا قیل «ما جاءنی زید وعمرو» احتمل أن المراد نفی مجیء کل منهما علی کل حال ، وأن یراد نفی اجتماعهما فی وقت المجیء ؛ فإذا جیء بلا صار الکلام نصّا فی المعنی الأول ، نعم هی فی قوله سبحانه (وَما یَسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَلَا الْأَمْواتُ) لمجرد التوکید ، وکذا إذا قیل «لا یستوی زید ولا عمرو».

تنبیه - اعتراض لا بین الجار والمجرور فی نحو «غضبت من لا شیء» وبین الناصب والمنصوب فی نحو (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ) وبین الجازم والمجزوم فی نحو (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) وتقدّم معمول ما بعدها علیها فی نحو (یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیاتِ رَبِّکَ لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها) الآیة دلیل علی أنها لیس لها الصّدر ، بخلاف ما ، اللهم إلا أن تقع فی جواب القسم ؛ فإن الحروف التی یتلقّی بها القسم کلها لها الصّدر ، ولهذا قال سیبویه فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 272]

آلیت حبّ العراق الدّهر أطعمه ***[والحبّ یأکله فی القریة السّوس] [139]

إن التقدیر علی حب العراق ؛ فحذف الخافض ونصب ما بعده بوصول الفعل إلیه ، ولم یجعله من باب «زیدا ضربته» لأن التقدیر لا أطعمه ، وهذه الجملة جواب لآلیت فإن معناه حلفت ، وقیل : لها الصدر مطلقا ، وقیل : لا مطلقا ، والصواب الأول

الثانی من أوجه «لا» أن تکون موضوعة لطلب التّرک ، وتختص بالدخول علی المضارع ، وتقتضی جزمه واستقباله ، سواء کان المطلوب منه مخاطبا نحو (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ) أو غائبا نحو (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ) أو متکلما نحو «لا أرینّک ههنا» وقوله :

404- لا أعرفن ربربا حورا مدامعها***[مردّفات علی أعجاز أکوار]

وهذا النوع مما أقیم فیه المسبب مقام السبب ، والأصل لا تکن ههنا فأراک ، ومثله فی الأمر (وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً) أی وأغلظوا علیهم لیجدوا ذلک ، وإنما عدل إلی الأمر بالوجدان تنبیها علی أنه المقصود بالذات (1)، وأما الإغلاظ فلم یقصد لذاته ، بل لیجدوه ، وعکسه (لا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطانُ) أی لا تفتتنوا بفتنة الشیطان.

واختلف فی لا من قوله تعالی (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً) علی قولین ؛ أحدهما : أنها ناهیة ، فتکون من هذا ، والأصل لا تتعرضوا للفتنة فتصیبکم ، ثم عدل عن النهی عن التعرض إلی النهی عن الإصابة لأن الإصابة مسببة عن التعرض ، وأسند هذا المسبب إلی فاعله ،

[شماره صفحه واقعی : 273]


1) فی نسخة «المقصود لذاته».

وعلی هذا فالإصابة خاصة بالمتعرضین وتوکید الفعل بالنون واضح لاقترانه بحرف الطلب مثل (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) ولکن وقوع الطلب صفة للنکرة ممتنع ؛ فوجب إضمار القول ، أی واتقوا فتنة مقولا فیها ذلک ، کما قیل فی قوله :

405- حتّی إذا جنّ الظّلام واختلط***[جاؤا بمذق هل رأیت الذّئب قط]

[ص 585]

الثانی : أنها نافیة ، واختلف القائلون بذلک علی قولین ؛ أحدهما : أن الجملة صفة لفتنة ، ولا حاجة إلی إضمار قول ؛ لأن الجملة خبریة ، وعلی هذا فیکون دخول النون شاذا ، مثله فی قوله : ».

406- فلا الجارة الدّنیا بها تلحینّها***[ولا الضّیف عنها إن أناح محوّل]

بل هو فی الآیة أسهل ؛ لعدم الفصل ، وهو فیهما سماعی ، والذی جوزه تشبیه لا النافیة بلا الناهیة ، وعلی هذا الوجه تکون الإصابة عامة للظالم وغیره ، لا خاصة بالظالمین کما ذکره للزمخشری ؛ لأنها قد وصفت بأنها لا تصیب الظالمین خاصة ، فکیف تکون مع هذا خاصة بهم؟

[*مدرس افغانی]

والثانی أن الفعل جواب الأمر ، وعلی هذا فیکون التوکید أیضا خارجا عن القیاس شاذا ، وممن ذکر هذا الوجه الزمخشری ، وهو فاسد ؛ لأن المعنی حینئذ فإنکم إن تتقوها لا تصیب الذین ظلموا منکم خاصة ، وقوله إن التقدیر إن أصابتکم لا تصیب الظالم خاصة مردود ؛ لأن الشرط إنما یقدر من جنس الأمر ، لا من جنس الجواب ، ألا تری أنک تقدر فی «ائتنی أکرمک» إن تأتنی أکرمک ، نعم یصح الجواب فی قوله (ادْخُلُوا مَساکِنَکُمْ) الآیة ؛ إذ یصح : إن تدخلوا لا یحطمنکم ، ویصح أیضا النهی علی حد «لا أرینّک ههنا» وأما الوصف فیأتی مکانه هنا أن تکون الجملة حالا ، أی ادخلوها غیر محطومین ، والتوکید بالنون

[شماره صفحه واقعی : 274]

علی هذا الوجه وعلی الوجه الأول سماعی ، وعلی النهی قیاسی.

ولا فرق فی اقتضاء لا الطلبیة للجزم بین کونها مفیدة للنهی سواء کان للتحریم کما تقدم ، أو للتنزیه نحو (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ) وکونها للدعاء کقوله تعالی (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) وقول الشاعر :

407- یقولون لا تبعدوهم یدفنوننی ***وأین مکان البعد إلّا مکانیا؟

وقول الآخر :

408- فلا تشلل ید فتکت بعمرو***فإنّک لن تذلّ ولن تضاما

ویحتمل النهی والدعاء قول الفرزدق :

409- إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد***لها أبدا ما دام فیها الجراضم

أی العظیم البطن ، وکونها للالتماس کقولک لنظیرک غیر مستعل علیه

«لا تفعل کذا» وکذا الحکم إذا خرجت عن الطلب إلی غیره کالتهدید فی قولک لولدک أو عبدک «لا تطعنی».

ولیس أصل «لا» التی یجزم الفعل بعدها لام الأمر فزیدت علیها ألف خلافا لبعضهم ، ولا هی النافیة والجزم بلام [أمر] مقدرة خلافا للسهیلی.

والثالث : لا الزائدة الداخلة فی الکلام لمجرد تقویته وتوکیده ، نحو (ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ) (ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ) ویوضحه الآیة الأخری (ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ) ومنه (لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ) أی لیعلموا ، وقوله :

410- وتلحیننی فی اللهو أن لا أحبّه ***وللهو داع دائب غیر غافل (1)

[شماره صفحه واقعی : 275]


1) وقع البیت رقم 410 فی النسخة التی شرح علیها الدسوقی متأخرا عن 411

وقوله :

411- أبی جوده لا البخل واستعجلت به ***نعم من فتی لا یمنع الجود قاتله

وذلک فی روایة من نصب البخل ؛ فأما من خفض فلا حینئذ اسم مضاف ؛ لأنه أرید به اللفظ. وشرح هذا المعنی أن کلمة «لا» تکون للبخل ، وتکون للکرم ، وذلک أنها إذا وقعت بعد قول القائل أعطنی أو هل تعطینی کانت للبخل ، فإن وقعت بعد قوله أتمنعنی عطاءک أو أتحرمنی نوالک کانت للکرم ، وقیل : هی غیر زائدة أیضا فی روایة النصب ، وذلک علی أن تجعل اسما مفعولا ، والبخل بدلا منها ، قاله الزجاج ، وقال آخر : لا مفعول به ، والبخل مفعول لأجله ، أی کراهیة البخل مثل (یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا) أی کراهیة أن تضلوا ، وقال أبو علی فی الحجة : قال أبو الحسن : فسّرته العرب أبی جوده البخل ، وجعلوا لا حشوا ، اه.

وکما اختلف فی لا فی هذا البیت أنافیة أم زائدة کذلک اختلف فیها فی مواضع من التنزیل ؛ أحدها : قوله تعالی (لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ) فقیل : هی نافیة ، واختلف هؤلاء فی منفیها علی قولین ؛ أحدهما : أنه شیء تقدم ، وهو ما حکی عنهم کثیرا من إنکار البعث ، فقیل لهم : لیس الأمر کذلک ثم استؤنف القسم ، قالوا : وإنما صح ذلک لأن القرآن کله کالسورة الواحدة ، ولهذا یذکر الشیء فی سورة وجوابه فی سورة أخری ، نحو (وَقالُوا یا أَیُّهَا الَّذِی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ إِنَّکَ لَمَجْنُونٌ) وجوابه (ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ) والثانی : أن منفیها أقسم ، وذلک علی أن یکون إخبارا لا إنشاء ، واختاره الزمخشری ، قال : والمعنی فی ذلک أنه لا یقسم بالشیء إلا إعظاما له ؛ بدلیل (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ) فکأنه قیل : إن إعظامه بالإقسام به کلا إعظام ، أی أنه یستحق إعظاما فوق ذلک ، وقیل : هی زائدة. واختلف

[شماره صفحه واقعی : 276]

هؤلاء فی فائدتها علی قولین ؛ أحدهما : أنها زیدت توطئة وتمهیدا لنفی الجواب ، والتقدیر لا أقسم بیوم القیامة لا یترکون سدی ، ومثله (فَلا وَرَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ) ، وقوله :

412- فلا وأبیک ابنة العامریّ ***لا یدّعی القوم أنّی أفرّ

ورد بقوله تعالی : (لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) الآیات ؛ فإن جوابه مثبت وهو (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی کَبَدٍ) ومثله (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) الآیة ، والثانی : أنها زیدت لمجرد التوکید وتقویة الکلام ، کما فی (لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ) ورد بأنها لا تزاد لذلک صدرا ، بل حشوا ، کما أن زیادة ما وکان کذلک نحو (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ) (أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ) ونحو «زید کان فاضل» وذلک لأن زیادة الشیء تفید اطراحه ، وکونه أول الکلام یفید الاعتناء به ، قالوا : ولهذا نقول بزیادتها فی نحو (فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ) (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) لوقوعها بین الفاء ومعطوفها ، بخلاف هذه ، وأجاب أبو علی مما تقدم من أن القرآن کالسورة الواحدة.

[*مدرس افغانی]

الموضع الثانی : قوله تعالی (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً) فقیل : إن لا نافیة ، وقیل : ناهیة ، وقیل : زائدة ، والجمیع محتمل.

وحاصل القول فی الآیة أن (ما) خبریة بمعنی الذی منصوبة بأتل ، و (حَرَّمَ رَبُّکُمْ) صلة ، و (عَلَیْکُمْ) متعلقة بحرّم ، هذا هو الظاهر ، وأجاز الزجّاج کون (ما) استفهامیة منصوبة بحرّم ، والجملة محکیة بأتل ؛ لأنه بمعنی أقول ، ویجوز أن یعلّق علیکم بأتل ، ومن رجح إعمال أول المتنازعین - وهم الکوفیون - رجّحه علی تعلقه بحرّم ، وفی أن وما بعدها أوجه :

[شماره صفحه واقعی : 277]

أحدها : أن یکونا فی موضع نصب بدلا من (ما) ، وذلک علی أنها موصولة لا استفهامیة ؛ إذ لم یقترن البدل بهمزة الاستفهام.

الثانی : أن یکونا فی موضع رفع خبرا لهو محذوفا.

أجازهما بعض المعربین. وعلیهما فلا زائدة ، قاله ابن الشجری ، والصواب أنها نافیة علی الأول ، وزائدة علی الثانی.

والثالث : أن یکون الأصل أبین لکم ذلک لئلا تشرکوا ، وذلک لأنهم إذا حرّم علیهم رؤساؤهم ما أحلّه الله سبحانه وتعالی فأطاعوهم أشرکوا ؛ لأنهم جعلوا غیر الله بمنزلته.

والرابع : أن الأصل أوصیکم بأن لا تشرکوا ، بدلیل أنّ (وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً) معناه وأوصیکم بالوالدین ، وأن فی آخر الآیة (ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ) وعلی هذین الوجهین فحذفت الجملة وحرف الجر.

والخامس : أن التقدیر أتل علیکم أن لا تشرکوا ، فحذف مدلولا علیه بما تقدم ، وأجاز هذه الأوجه الثلاثة الزجاج.

والسادس : أن الکلام تمّ عند (حَرَّمَ رَبُّکُمْ) ثم ابتدیء : علیکم أن لا تشرکوا ، وأن تحسنوا بالوالدین إحسانا ، وأن لا تقتلوا ، ولا تقربوا ؛ فعلیکم علی هذا اسم فعل بمعنی الزموا.

و «أن» فی الأوجه الستة مصدریة ، و «لا» فی الأوجه الأربعة الأخیرة نافیة.

والسابع : أن «أن» مفسرة بمعنی أی ، ولا : ناهیة ، والفعل مجزوم لا

[شماره صفحه واقعی : 278]

منصوب ، وکأنه قیل : أقول لکم لا تشرکوا به شیئا ، وأحسنوا بالوالدین إحسانا ، وهذان الوجهان الأخیران أجازهما ابن الشجری.

الموضع الثالث : قوله سبحانه وتعالی : (وَما یُشْعِرُکُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا یُؤْمِنُونَ) فیمن فتح الهمزة ؛ فقال قوم منهم الخلیل والفارسی : لا زائدة ، وإلا لکان عذرا للکفار ، وردّه الزجاج بأنها نافیة فی قراءة الکسر ، فیجب ذلک فی قراءة الفتح ، وقیل : نافیة ، واختلف القائلون بذلک ، فقال النحاس : حذف المعطوف ، أی أو أنهم یؤمنون ، وقال الخلیل فی قول [له] آخر : أنّ بمعنی لعلّ مثل «ائت السّوق أنّک تشتری لنا شیئا» ورجّحه الزجاج وقال : إنهم أجمعوا علیه ، وردّه الفارسی فقال : التوقع الذی فی لعلّ ینافیه الحکم بعدم إیمانهم ، یعنی فی قراءة الکسر ، وهذا نظیر ما رجّح به الزجاج کون لا غیر زائدة ، وقد انتصروا لقول الخلیل بأن قالوا : یؤیده أن (یُشْعِرُکُمْ) و (یدریکم) بمعنی ، وکثیرا ما تأتی لعلّ بعد فعل الدّرایة نحو (وَما یُدْرِیکَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّی) وأن فی مصحف أبیّ (وما أدراکم لعلها) وقال قوم : أنّ مؤکدة ، والکلام فیمن حکم بکفرهم وبئس من إیمانهم ، والآیة عذر للمؤمنین ، أی أنکم معذورون لأنکم لا تعلمون ما سبق لهم من القضاء (1)من أنهم لا یؤمنون حینئذ ، ونظیره (إِنَّ الَّذِینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ وَلَوْ جاءَتْهُمْ کُلُّ آیَةٍ) وقیل : التقدیر لأنهم ، واللام متعلقة بمحذوف ، أی لأنهم لا یؤمنون امتنعنا من الإتیان بها ، ونظیره (وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآیاتِ إِلَّا أَنْ کَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) واختاره الفارسی.

واعلم أن مفعول (یُشْعِرُکُمْ) الثانی - علی هذا القول ، وعلی القول بأنها

[شماره صفحه واقعی : 279]


1) فی نسخة «ما سیق لهم به القضاء - إلخ».

بمعنی لعل - محذوف ، أی إیمانهم ، وعلی بقیة الأقوال أنّ وصلتها.

الموضع الرابع : (وَحَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ) فقیل : لا زائدة ، والمعنی ممتنع علی أهل قریة قدرنا إهلاکهم أنهم یرجعون عن الکفر إلی قیام الساعة ، وعلی هذا فحرام خبر مقدم وجوبا ؛ لأن المخبر عنه أن وصلتها ، ومثله (وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ) لا مبتدأ وأن وصلتها فاعل أغنی عن الخبر کما جوزه أبو البقاء ؛ لأنه لیس بوصف صریح ، ولأنه لم یعتمد علی نفی ولا استفهام ، وقیل : لا نافیة ، والإعراب إمّا علی ما تقدم ، والمعنی ممتنع علیهم أنهم لا یرجعون إلی الآخرة ، وإما علی أن حرام مبتدأ حذف خبره ، أی قبول أعمالهم ، وابتدیء بالنکرة لتقییدها بالمعمول ، وإما علی أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أی والعمل الصالح حرام علیهم ، وعلی الوجهین فأنّهم لا یرجعون تعلیل علی إضمار اللام ، والمعنی لا یرجعون عما هم فیه ، ودلیل المحذوف ما تقدم من قوله تعالی : (فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا کُفْرانَ لِسَعْیِهِ) ویؤیدهما تمام الکلام قبل مجیء أن فی قراءة بعضهم بالکسر.

الموضع الخامس : (ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللهُ الْکِتابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لِی مِنْ دُونِ اللهِ ، وَلکِنْ کُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِما کُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْکِتابَ وَبِما کُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ، وَلا یَأْمُرَکُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِکَةَ وَالنَّبِیِّینَ أَرْباباً) قریء فی السبعة برفع (یَأْمُرَکُمْ) ونصبه ، فمن رفعه قطعه عما قبله ، وفاعله ضمیره تعالی أو ضمیر الرسول ، ویؤید الاستئناف قراءة بعضهم (ولن یأمرکم) و (لا) علی هذه القراءة نافیة لا غیر ، ومن نصبه فهو معطوف علی (یُؤْتِیَهُ) کما أن (یَقُولَ) کذلک ، و (لا) علی هذه زائدة مؤکّدة لمعنی النفی السابق ،

[*مدرس افغانی]

وقیل : علی (یَقُولَ) ولم یذکر الزمخشری غیره ، ثم جوز فی (لا) وجهین ، أحدهما : الزیادة ، فالمعنی ما کان لبشر أن ینصبه الله للدعاء إلی

[شماره صفحه واقعی : 280]

عبادته وترک الأنداد ، ثم یأمر الناس بأن یکونوا عبادا له ویأمرکم أن تتخذوا الملائکة والنبیین أربابا ، والثانی : أن تکون غیر زائدة ، ووجّهه بأن النبیّ علیه الصلاة والسّلام کان ینهی قریشا عن عباده الملائکة ، وأهل الکتاب عن عبادة عزیز وعیسی ، فلما قالوا له : أنتخذک ربا؟ قیل لهم : ما کان لبشر أن یستنبئه الله ثم یأمر الناس بعبادته وینهاهم عن عبادة الملائکة والأنبیاء ، هذا ملخص کلامه ، وإنما فسر لا یأمر بینهی لأنها حالته علیه الصلاة والسّلام ، وإلا فانتفاء الأمر أعمّ من النهی والسکوت ، والمراد الأول وهی الحالة التی یکون بها البشر متناقضا ؛ لأن نهیه عن عبادتهم لکونهم مخلوقین لا یستحقون أن یعبدوا ، وهو شریکهم فی کونه مخلوقا ، فکیف یأمرهم بعبادته؟ والخطاب فی (وَلا یَأْمُرَکُمْ) علی القراءتین التفات.

تنبیه - قرأ جماعة (واتقوا فتنة لتصیبن الذین ظلموا) وخرجها أبو الفتح علی حذف ألف (لا) تخفیفا ، کما قالوا «أم والله» ولم یجمع بین القراءتین بأن تقدر لا فی قراءة الجماعة زائدة ؛ لأن التوکید بالنون یأبی ذلک.

«لَاتَ»

: اختلف فیها فی أمرین :

أحدهما : فی حقیقتها ، وفی ذلک ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنها کلمة واحدة فعل ماض ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین ؛ أحدهما : أنها فی الأصل بمعنی نقص من قوله تعالی (لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئاً) فإنه یقال : لات یلیت ، کما یقال : ألت بألت ، وقد قریء بهما ، ثم استعملت للنفی کما أن قلّ کذلک ، قاله أبو ذر الخشنی. والثانی : أن أصلها لیس بکسر الیاء ، فقلبت الیاء ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، وأبدلت السین تاء.

[شماره صفحه واقعی : 281]

والمذهب الثانی : أنها کلمتان : لا النافیة ، والتاء لتأنیث اللفظة کما فی قمّت وربّت ، وإنما وجب تحریکها لالتقاء الساکنین ، قاله الجمهور.

والثالث : أنها کلمة وبعض کلمة ، وذلک أنها لا النافیة والتاء زائدة فی أول الحین ، قاله أبو عبیدة وان الطراوة.

واستدل أبو عبیدة بأنه وجدها فی الإمام - وهو مصحف عثمان رضی الله عنه - مخلطة بحین فی الخط ، ولا دلیل فیه ، فکم فی خط المصحف من أشیاء خارجة عن القیاس؟.

ویشهد للجمهور أنه یوقف علیها بالتاء والهاء ، وأنها رسمت منفصلة عن الحین ، وأن التاء قد تکسر علی أصل حرکة التقاء الساکنین ، وهو معنی قول الزمخشری «وقریء بالکسر علی البناء کجیر» اه ، ولو کانت فعلا ماضیا لم یکن للکسر وجه.

الأمر الثانی : فی عملها ، وفی ذلک أیضا ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنها لا تعمل شیئا ؛ فإن ولیها مرفوع فمبتدأ حذف خبره ، أو منصوب فمفعول لفعل محذوف ، وهذا قول للأخفش ، والتقدیر عنده فی الآیة لا أری حین مناص ، وعلی قراءة الرفع ولا حین مناص کائن لهم.

والثانی : أنها تعمل عمل إنّ ؛ فتنصب الاسم وترفع الخبر ، وهذا قول آخر للأخفش.

والثالث : أنها تعمل عمل لیس ، وهو قول الجمهور.

وعلی کل قول فلا یذکر بعدها إلا أحد المعمولین ، والغالب أن یکون المحذوف هو المرفوع.

[شماره صفحه واقعی : 282]

واختلف فی معمولها ؛ فنص الفراء علی أنها لا تعمل إلا فی لفظة الحین ، وهو ظاهر قول سیبویه ، وذهب الفارسی وجماعة إلی أنها تعمل فی الحین وفیما رادفه ، قال الزمخشری : زیدت التاء علی لا ، وخصّت بنفی الأحیان.

تنبیه - قریء (وَلاتَ حِینَ مَناصٍ) بخفض الحین ، فزعم الفراء أن لات تستعمل حرفا جارا لأسماء الزمان خاصة کما أن مذ ومنذ کذلک ، وأنشد :

413- طلبوا صلحا ولات أوان ***[فأجبنا أن لات حین بقاء] [ص 681]

وأجیب عن البیت بجوابین ، أحدهما : أنه علی إضمار من الاستغراقیة ، ونظیره فی بقاء عمل الجار مع حذفه وزیادته قوله :

ألا رجل جزاه الله خیرا***[یدلّ علی محصّلة تبیت] [103]

فیمن رواه بجر رجل ، والثانی : أن الأصل «ولات أوان صلح» ثم بنی المضاف لقطعه عن الإضافة ، وکان بناؤه علی الکسر لشبهه بنزال وزنا ، أو لأنه قدر بناؤه علی السکون ثم کسر علی أصل التقاء الساکنین کأمس ، وجیر ، ونوّن للضرورة ، وقال لزمخشری : للتعویض کیومئذ ، ولو کان کما زعم لأعرب لأن العوض ینزل منزلة المعوض منه ، وعن القراءة بالجواب الأول وهو واضح ، وبالثانی وتوجیهه أن الأصل (حین مناصهم) ثم نزل قطع المضاف إلیه من مناص منزلة قطعه من حین لاتحاد المضاف والمضاف إلیه ، قاله الزمخشری ، وجعل التنوین عوضا عن المضاف إلیه ، ثم بنی الحین لإضافته إلی غیر متمکن ، اه والأولی

[شماره صفحه واقعی : 283]

أن یقال : إن التنزیل المذکور اقتضی بتاء الحین ابتداء ، وإن المناص معرب وإن کان قد قطع عن الإضافة بالحقیقة لکنه لیس بزمان ؛ فهو ککل وبعض.

«لَوْ»

علی خمسة أوجه :

أحدها : لو المستعملة فی نحو «لو جاءنی لأکرمته» وهذه تفید ثلاثة أمور :

أحدها : الشرطیة ، أعنی عقد السببیة والمسببیّة بین الجملتین بعدها.

والثانی : تقیید الشرطیة بالزمن الماضی ، وبهذا الوجه وما یذکر بعده فارقت إن ، فإنّ تلک لعقد السببیة والمسببیة فی المستقبل ، ولهذا قالوا : الشرط بإن سابق علی الشرط باو ، وذلک لأن الزمن المستقبل سابق علی الزمن الماضی ، عکس ما یتوهم المبتدئون ، ألا تری أنک تقول «إن جئتنی غدا أکرمتک» فإذا انقضی الغد ولم یجیء قلت «لو جئتنی [أمس] أکرمتک».

[*مدرس افغانی]

الثالث الامتناع ، وقد اختلف النحاة فی إفادتها له ، وکیفیة إفادتها إیاه علی ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها لا تفیده بوجه ، وهو قول الشّلوبین ، زعم أنها لا تدل علی امتناع الشرط ، ولا علی امتناع الجواب ، بل علی التعلیق فی الماضی ، کما دلت إن علی التعلیق فی المستقبل ، ولم تدلّ بالإجماع علی امتناع ولا ثبوت ، وتبعه علی هذا القول ابن هشام الخضراوی.

وهذا الذی قالاه کانکار الضروریات ؛ إذ فهم الامتناع منها کالبدیهی ، فإنّ کل من سمع «لو فعل» فهم عدم وقوع الفعل من غیر تردد ، ولهذا یصح فی کل موضع استعملت فیه أن تعقبه بحرف الاستدراک داخلا علی فعل الشرط منفیا لفظا أو معنی ، تقول «لو جاءنی أکرمته ، ولکنه لم یجیء» ومنه قوله :

[شماره صفحه واقعی : 284]

414- ولو أنّ ما أسعی لأدنی معیشة***کفانی - ولم أطلب قلیل - من المال [ص 508]

ولکنّما أسعی لمجد مؤثّل

وقد یدرک المجد المؤثّل أمثالی [ص 269]

وقوله :

415- فلو کان حمد یخلد النّاس لم تمت ***ولکنّ حمد النّاس لیس بمخلد

ومنه قوله تعالی (وَلَوْ شِئْنا لَآتَیْنا کُلَّ نَفْسٍ هُداها ، وَلکِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ) أی : ولکن لم أشأ ذلک فحق القول منی ، وقوله تعالی :

(وَلَوْ أَراکَهُمْ کَثِیراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَلکِنَّ اللهَ سَلَّمَ) أی فلم یریکموهم کذلک ، وقول الحماسی :

لو کنت من مازن لم تستبح إبلی ***بنو اللّقیطة من ذهل بن شیبانا [20]

ثم قال :

لکنّ قومی وإن کانوا ذوی عدد***لیسوا من الشرّ فی شیء وإن هانا

إذ المعنی لکننی لست من مازن ، بل من قوم لیسوا فی شیء من الشر وإن هان وإن کانوا ذوی عدد.

فهذه المواضع ونحوها بمنزلة قوله تعالی (وَما کَفَرَ سُلَیْمانُ وَلکِنَّ الشَّیاطِینَ کَفَرُوا) (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلکِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ) (وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلکِنَّ اللهَ رَمی).

والثانی : أنها تفید امتناع الشرط وامتناع الجواب جمیعا ، وهذا هو القول الجاری علی ألسنة المعربین ، ونص علیه جماعة من النحویین ، وهو باطل

[شماره صفحه واقعی : 285]

بمواضع کثیرة ، منها قوله تعالی (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَیْهِمُ الْمَلائِکَةَ وَکَلَّمَهُمُ الْمَوْتی وَحَشَرْنا عَلَیْهِمْ کُلَّ شَیْءٍ قُبُلاً ما کانُوا لِیُؤْمِنُوا) (وَلَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ اللهِ) وقول عمر رضی الله عنه «نعم العبد صهیب ، لو لم یخف الله لم یعصه» وبیانه أن کل شیء امتنع ثبت نقیضه ، فإذا امتنع ما قام ثبت قام ، وبالعکس ، وعلی هذا فیلزم علی هذا القول فی الآیة الأولی ثبوت إیمانهم مع عدم نزول الملائکة وتکلیم الموتی لهم وحشر کل شیء علیهم ، وفی الثانیة نفاد الکلمات مع عدم کون کل ما فی الأرض من شجرة أقلاما تکتب الکلمات وکون البحر الأعظم بمنزلة الدواة وکون السبعة الأبحر مملوءة مدادا وهی تمد ذلک البحر ، ویلزم فی الأثر ثبوت المعصیة مع ثبوت الخوف ، وکلّ ذلک عکس المراد.

[*مدرس افغانی]

والثالث : أنها تفید امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها علی امتناع الجواب ولا علی ثبوته ، ولکنه إن کان مساویا للشرط فی العموم کما فی قولک «لو کانت الشّمس طالعة کان النّهار موجودا» لزم انتفاؤه ؛ لأنه یلزم من انتفاء السبب المساوی انتفاء مسببه ، وإن کان أعم کما فی قولک «لو کانت الشّمس طالعة کان الضّوء موجودا» فلا یلزم انتفاؤه ، وإنما یلزم انتفاء القدر المساوی منه للشرط ، وهذا قول المحققین.

ویتلخص علی هذا أن یقال : إن «لو» تدل علی ثلاثة أمور : عقد السببیة والمسببیة ، وکونهما فی الماضی ، وامتناع السبب ، ثم تارة یعقل بین الجزأین ارتباط مناسب وتارة لا یعقل.

فالنوع الأول علی ثلاثة أقسام : ما یوجب فیه الشرع أو العقل انحصار مسببیة الثانی فی سببیة الأول نحو (وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها) ونحو «لو کانت الشّمس طالعة

[شماره صفحه واقعی : 286]

کان النّهار موجودا» وهذا یلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی قطعا وما وجب أحدهما فیه عدم الانحصار المذکور نحو «لو نام لانتقض وضوءه» ونحو «لو کانت الشّمس طالعة کان الضّوء موجودا» وهذا لا یلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی کما قدمنا ، وما یجوّز فیه العقل ذلک نحو «لو جاءنی أکرمته» فإن العقل یجوز انحصار سبب الإکرام فی المجیء ، ویرجحه أن ذلک هو الظاهر من ترتیب الثانی علی الأول ، وأنه المتبادر إلی الذهن ، واستصحاب الأصل ، وهذا النوع یدل فیه العقل علی انتفاء المسبب المساوی لانتفاء السبب ، لا علی الانتفاء مطلقا ، ویدل الاستعمال والعرف علی الانتفاء المطلق.

والنوع الثانی قسمان ؛ أحدهما : ما یراد فیه تقریر الجواب وجد الشرط أو فقد ، ولکنه مع فقده أولی ، وذلک کالأثر عن عمر ؛ فإنه یدلّ علی تقریر عدم العصیان علی کل حال ، وعلی أن انتفاء المعصیة مع ثبوت الخوف أولی ، وإنما لم تدل علی انتفاء الجواب لأمرین ؛ أحدهما : أن دلالتها علی ذلک إنما هو من باب مفهوم المخالفة ، وفی هذا الأثر دلّ مفهوم الموافقة علی عدم المعصیة ، لأنه إذا انتفت المعصیة عند عدم الخوف فعند الخوف أولی ، وإذا تعارض هذان المفهومان قدّم مفهوم الموافقة ، الثانی : أنه لما فقدت المناسبة انتفت العلیّة ، فلم یجعل عدم الخوف علة عدم المعصیة ، فعلمنا أن عدم المعصیة معلل بأمر آخر ، وهو الحیاء والمهابة والإجلال والإعظام ، وذلک مستمرّ مع الخوف ، فیکون عدم المعصیة عند عدم الخوف مستندا إلی ذلک السبب وحده ، وعند الخوف مستندا إلیه فقط أو إلیه وإلی الخوف معا ، وعلی ذلک تتخرج آیة لقمان ؛ لأن العقل یجزم بأن الکلمات إذا لم تنفد مع کثرة هذه الأمور فلأن لا تنفد مع قلتها وعدم بعضها أولی ، وکذا (وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَکُمْ) لأن عدم الاستجابة عند عدم السماع أولی ، وکذا (وَلَوْ

[شماره صفحه واقعی : 287]

أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا) فإن التولی عند عدم الإسماع أولی ، وکذا (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّی إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ خَشْیَةَ الْإِنْفاقِ) فإن الإمساک عند عدم ذلک أولی.

[*مدرس افغانی]

والثانی : أن یکون الجواب مقررا علی کل حال من غیر تعرض لأولویة نحو (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا) فهذا وأمثاله یعرف ثبوته بعلة أخری مستمرة علی التقدیرین ، والمقصود فی هذا القسم تحقیق ثبوت الثانی ، وأما الامتناع فی الأول فإنه وإن کان حاصلا لکنه لیس المقصود.

وقد اتضح أن أفسد تفسیر للوقول من قال : حرف امتناع لامتناع ، وأن العبارة الجیدة قول سیبویه رحمه الله : حرف لما کان سیقع لوقوع غیره ، وقول ابن مالک : حرف یدل علی انتفاء تال ، ویلزم لثبوته ثبوت تالیه ، ولکن قد یقال : إن فی عبارة سیبویه إشکالا ونقضا.

فأما الإشکال فإن اللام من قوله «لوقوع غیره» فی الظاهر لام التعلیل ، وذلک فاسد ، فإن عدم نفاد الکلمات لیس معللا بأن ما فی الأرض من شجرة أقلام وما بعده ، بل بأن صفاته سبحانه لا نهایة لها ، والإمساک خشیة الإشفاق لیس معللا بملکهم خزائن رحمة الله ، بل بما طبعوا علیه من الشّحّ ، وکذا التولّی وعدم الاستجابة لیس معللین بالسماع ، بل بما هم علیه من العتو والضلال ، وعدم معصیة صهیب لیست معللة بعدم الخوف بل بالمهابة ، والجواب أن تقدر اللام للتوقیت ، مثلها فی (لا یُجَلِّیها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ) أی أن الثانی یثبت عند ثبوت الأول.

وأما النقض فلأنها لا تدلّ علی أنها دالة علی امتناع شرطها ، والجواب أنه مفهوم من قوله «ما کان سیقع» فإنه دلیل علی أنه لم یقع.

[شماره صفحه واقعی : 288]

نعم فی عبارة ابن مالک نقص ؛ فإنها لا تفید أن اقتضاءها للامتناع فی الماضی ، فإذا قیل «لو حرف یقتضی فی الماضی امتناع ما یلیه واستلزامه لتالیه» کان ذلک أجود العبارات.

تنبیهان : الأول - اشتهر بین الناس السؤال عن معنی الأثر المروی عن عمر رضی الله عنه ، وقد وقع مثله فی حدیث رسول الله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم وفی کلام الصدیق رضی الله عنه ؛ وقلّ من یتنبه لهما ؛ فالأول قوله علیه الصلاة والسّلام فی بنت أبی سلمة «إنها لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلّت لی ، إنّها لابنة أخی من الرّضاعة» فإن حلّها له علیه الصلاة والسّلام منتف [عنه] من جهتین : کونها ربیبته فی حجره ، وکونها ابنة أخیه من الرضاعة ، کما أن معصیة صهیب منتفیة من جهتی المخافة والإجلال ،

[*مدرس افغانی]

والثانی قوله رضی الله عنه لما طول فی صلاة الصبح وقیل له کادت الشمس تطلع «لو طلعت ما وجدتنا غافلین» لأن الواقع عدم غفلتهم وعدم طلوعها ، وکل منهما یقتضی أنها لم تجدهم غافلین ؛ أما الأول فواضح ، وأما الثانی فلأنها إذا لم تطلع لم تجدهم البتة لا غافلین ولا ذاکرین.

الثانی - لهجت الطلبة بالسؤال عن قوله تعالی (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) وتوجیهه أن الجملتین یترکب منهما قیاس ، وحینئذ فینتح : لو علم الله فیهم خیرا لتولوا ، وهذا مستحیل ، والجواب من ثلاثة أوجه اثنان یرجعان إلی نفی کونه قیاسا وذلک بإثبات اختلاف الوسط ، أحدهما : أن التقدیر لأسمعهم إسماعا نافعا ، ولو أسمعهم إسماعا غیر نافع لتولوا ، والثانی أن تقدرو لو أسمعهم علی تقدیر عدم علم الخیر فیهم ، والثالث بتقدیر کونه قیاسا متحد الوسط صحیح الإنتاج ، والتقدیر : ولو علم الله فیهم خیرا وقتا ما لتولوا بعد ذلک الوقت.

[شماره صفحه واقعی : 289]

الثانی من أقسام لو : أن تکون حرف شرط فی المستقبل ، إلا أنها لا تجزم ، کقوله :

416- ولو تلتقی أصداؤنا بعد موتنا***ومن دون رمسینا من الأرض سبسب

لظلّ صدی صوتی وإن کنت رمّة***لصوت صدی لیلی یهشّ ویطرب

وقول توبة :

417- ولو أنّ لیلی الأخیلیّة سلمت ***علیّ ودونی جندل وصفائح

لسلّمت تسلیم البشاشة ، أوزقا***إلیها صدّی من جانب القبر صائح

وقوله :

418- لا یلفک الرّاجیک إلّا مظهرا***خلق الکرام ، ولو تکون عدیما

وقوله تعالی : (وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ) أی ولیخش الذین إن شارفوا وقاربوا أن یترکوا ، وإنما أوّلنا الترک بمشارفة الترک لأن الخطاب للأوصیاء ، وإنما یتوجّه إلیهم قبل الترک ؛ لأنهم بعده أموات ، ومثله (لا یُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّی یَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِیمَ) أی حتی یشارفوا رؤیته ویقاربوها ؛ لأن بعده

(فَیَأْتِیَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ) وإذا رأوه ثم جاءهم لم یکن مجیئه لهم بغتة وهم لا یشعرون ، ویحتمل أن تحمل الرؤیة علی حقیقتها ، وذلک علی أن یکونوا یرونه فلا یظنونه عذابا مثل (وَإِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ) أو یعتقدونه عذابا ، ولا یظنونه واقعا بهم ، وعلیهما فیکون أخذه لهم بغتة بعد رؤیته ، ومن ذلک (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ) أی إذا قارب حضوره (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ) لأن بلوغ الأجل انقضاء العدة ، وإنما الإمساک قبله.

[*مدرس افغانی]

وأنکر ابن الحاجّ فی نقده علی المقرب مجیء لو للتعلیق فی

[شماره صفحه واقعی : 290]

المستقبل ، قال : ولهذا لا تقول «لو یقوم زید فعمرو منطلق» کما تقول ذلک مع إن.

وکذلک أنکره بدر الدین بن مالک ؛ وزعم أن إنکار ذلک قول أکثر المحققین ، قال : وغایة ما فی أدلة من أثبت ذلک أن ما جعل شرطا للو مستقبل فی نفسه ، أو مقید بمستقبل ، وذلک لا ینافی امتناعه فیما مضی لامتناع غیره ، ولا یحوج إلی إخراج «لو» عما عهد فیها من المضی ، اه.

وفی کلامه نظر فی مواضع :

أحدها : نقله عن أکثر المحققین ؛ فإنا لا نعرف من کلامهم إنکار ذلک ، بل کثیر منهم ساکت عنه ، وجماعة منهم من أثبتوه.

والثانی : أن قوله «وذلک لا ینافی - إلی آخره» مقتضاه أن الشرط یمتنع لامتناع الجواب ، والذی قرّره هو وغیره من مثبتی الامتناع فیهما أن الجواب هو الممتنع لامتناع الشرط ، ولم نر أحدا صرّح بخلاف ذلک ، إلا ابن الحاجب وابن الخباز.

فأما ابن الحاجب فإنه قال فی أمالیه : ظاهر کلامهم أن الجواب امتنع لامتناع الشرط ؛ لأنهم یذکرونها مع لو لا ؛ فیقولون : لو لا حرف امتناع لوجود ، والممتنع مع لو لا هو الثانی قطعا ؛ فکذا یکون قولهم فی لو ، وغیر هذا القول أولی ؛ لأن انتفاء السبب لا یدل علی انتفاء مسببه ؛ لجواز أن یکون ثم أسباب أخر. ویدل علی هذا (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) فإنها مسوقة لنفی التعدد فی الآلهة بامتناع الفساد ، لا أن امتناع الفساد لامتناع الآلهة ، لأنه خلاف المفهوم من سیاق أمثال هذه الآیة ، ولأنه لا یلزم من انتفاء الآلهة انتفاء الفساد ؛ ولجواز وقوع ذلک وإن لم یکن تعدّد فی الآلهة ؛ لأن المراد بالفساد

[شماره صفحه واقعی : 291]

فساد نظام العالم عن حالته ، وذلک جائز أن یفعله الإله الواحد سبحانه ، اه.

وهذا الذی قاله خلاف المتبادر فی مثل «لو جئتنی أکرمتک» وخلاف ما فسروا به عبارتهم ، إلا بدر الدین ؛ فإن المعنی انقلب علیه ، لتصریحه أولا بخلافه ، وإلا ابن الخباز ؛ فإنه من ابن الحاجب أخذ ، وعلی کلامه اعتمد ، وسیأتی البحث معه.

وقوله : «المقصود نفی التعدد لانتفاء الفساد» مسلّم ، ولکن ذلک اعتراض علی من قال : إن لو حرف امتناع لامتناع ، وقد بینا فساده.

فإن قال : إنه علی تفسیری لا اعتراض علیهم.

قلنا : فما تصنع ب- «لو جئتنی لأکرمتک» و (لَوْ عَلِمَ اللهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسْمَعَهُمْ) فإنّ المراد نفی الإکرام والإسماع لانتفاء المجیء وعلم الخیر فیهم ، لا العکس.

وأما ابن الخباز فإنه قال فی شرح الدرة وقد تلا قوله تعالی : (وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها) : یقول النحویون : إن التقدیر لم نشأ فلم نرفعه ، والصواب لم نرفعه فلم نشأ ؛

لأن نفی اللازم یوجب نفی الملزوم ، ووجود الملزوم یوجب وجود اللازم ، فیلزم من وجود المشیئة وجود الرفع ، ومن نفی الرفع نفی المشیئة ، اه.

والجواب أن الملزوم هنا مشیئة الرفع لا مطلق المشیئة ، وهی مساویة للرفع ، أی متی وجدت وجد ، ومتی انتفت انتفی ، وإذا کان اللازم والملزوم بهذه الحیثیة لزم من نفی کل منهما انتفاء الآخر.

الاعتراض الثالث علی کلام بدر الدین : أن ما قاله من التأویل ممکن

[شماره صفحه واقعی : 292]

فی بعض المواضع دون بعض ، فمما أمکن فیه قوله تعالی : (وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا) الآیة ، إذ لا یستحیل أن یقال : لو شارفت فیما مضی أنک تخلف ذرّیّة ضعافا لخفت علیهم ، لکنک لم تشارف ذلک فیما مضی ، ومما لا یمکن ذلک فیه قوله تعالی : (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ کُنَّا صادِقِینَ) ونحو ذلک.

وکون لو بمعنی «إن» قاله کثیر من النحویین فی نحو (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ کُنَّا صادِقِینَ) (لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ) (قُلْ لا یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَةُ الْخَبِیثِ) (وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ) (وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ) (وَلَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ) ونحو «أعطوا السائل ولو جاء علی فرس» وقوله :

419- قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم ***دون النّساء ولو باتت بأطهار

وأما نحو (وَلَوْ تَری إِذْ وُقِفُوا عَلَی النَّارِ) (أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ) وقول کعب رضی الله عنه :

420- [لقد أقوم مقاما] لو یقوم به ***أری وأسمع ما لو یسمع الفیل

فمن القسم الأول ، لا من هذا القسم ، لأن المضارع فی ذلک مراد به المضی ، وتحریر (1)ذلک أن تعلم أن خاصیة «لو» فرض ما لیس بواقع واقعا ، ومن ثم انتفی ».

شرطها فی الماضی والحال لما ثبت من کون متعلقها غیر واقع ، وخاصیة إن تعلیق أمر بأمر مستقبل محتمل ، ولا دلالة لها علی حکم شرطها فی الماضی والحال ؛ فعلی هذا قوله «ولو باتت بأطهار» یتعین فیه معنی إن ؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل ، أما استقباله فلأن جوابه محذوف دل علیه شدّوا ، وشدّوا مستقبل ؛ لأنه جواب إذا ، وأما احتماله فظاهر ، ولا یمکن جعلها

[شماره صفحه واقعی : 293]


1) فی نسخة «وتقریر ذلک».

امتناعیة ، للاستقبال والاحتمال ، ولأن المقصود تحقق ثبوت الطهر لا امتناعه ، وأما قوله [416] «ولو تلتقی - البیت» وقوله [417] «ولو أن لیلی - البیت» فیحتمل أن لو فیهما بمعنی إن ، علی أنّ المراد مجرد الإخبار بوجود ذلک عند وجود هذه الأمور فی المستقبل ، ویحتمل أنها علی بابها وأن المقصود فرض هذه الأمور واقعة والحکم علیها مع العلم بعدم وقوعها.

والحاصل أن الشرط متی کان مستقبلا محتملا ، ولیس المقصود فرضه الآن أو فیما مضی ؛ فهی بمعنی إن ، ومتی کان ماضیا أو حالا أو مستقبلا ، ولکن قصد فرضه الآن أو فیما مضی ؛ فهی الامتناعیة.

[*مدرس افغانی]

والثالث : أن تکون حرفا مصدریا بمنزلة أن إلا أنها لا تنصب ، وأکثر وقوع هذه بعد ودّ أو یودّ ، نحو (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ) (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ) ومن وقوعها بدونهما قول قتیلة :

421- ما کان ضرّک لو مننت ، وربّما***منّ الفتی وهو المغیظ المحنق

وقوله الأعشی :

422- وربّما فات قوما جلّ أمرهم ***من التّأنّی ، وکان الحزم لو عجلوا

وقول امرئ القیس :

423- تجاوزت أحراسا علیها ومعشرا***علی حراصا لو یسرّون مقتلی [ص 522]

وأکثرهم لم یثبت ورود لو مصدریة ، والذی أثبته الفراء وأبو علی وأبو البقاء والتبریزی وابن مالک.

ویقول المانعون فی نحو (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ) : إنها شرطیة ، وإن مفعول یؤد وجواب لو محذوفان ، والتقدیر : یود أحدهم التعمیر لو

[شماره صفحه واقعی : 294]

یعمر ألف سنة لسرّه ذلک ، ولا خفاء بما فی ذلک من التکلف.

ویشهد للمثبتین قراءة بعضهم (ودوا لو یدهن فیدهنوا) بحذف النون ، فعطف یدهنوا بالنصب علی یدهن لما کان معناه أن تدهن.

ویشکل علیهم دخولها علی أنّ فی نحو (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَبَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً).

وجوابه أن لو إنما دخلت علی فعل محذوف مقدر بعد لو تقدیره تود لو ثبت أن بینها.

وأورد ابن مالک السؤال فی (فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّةً) وأجاب بما ذکرنا ، وبأن هذا من باب توکید اللفظ بمرادفه نحو (فِجاجاً سُبُلاً) والسؤال فی الآیة مدفوع من أصله ، لأن لو فیها لیست مصدریة ، وفی الجواب الثانی نظر ، لأن توکید الموصول قبل مجیء صلته شاذ کقراءة زید بن علی (وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ) بفتح المیم.

والرابع : أن تکون للتمنی نحو «لو تأتینی فتحدّثنی» قیل : ومنه (فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّةً) أی فلیت لنا کرة ، ولهذا نصب (فَنَکُونَ) فی جوابها کما انتصب (فَأَفُوزَ) فی جواب لیت فی (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ) ولا دلیل فی هذا ، لجواز أن یکون النصب فی (فَنَکُونَ)(1)) مثله فی (إِلَّا وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً) وقول میسون :

424- ولبس عباءة وتقرّ عینی ***أحبّ إلیّ من لبس الشّفوف

[ص 283 و 361 و 479 و 551]

[شماره صفحه واقعی : 295]


1) فی نسخة «لجواز أن یکون النصب فی فأفور».

واختلف فی «لو» هذه ؛ فقال ابن الضائع وابن هشام : هی قسم برأسها لا تحتاج إلی جواب کجواب الشرط ، ولکن قد یؤتی لها بجواب منصوب کجواب لیت ، وقال بعضهم : هی لو الشرطیة أشربت معنی التمنی ، بدلیل أنهم جمعوا لها بین جوابین : جواب منصوب بعد الفاء ، وجواب باللام کقوله :

425- فلو نبش المقابر عن کلیب ***فیخبر بالذّنائب أیّ زیر

بیوم الشّعثمین لقرّ عینا***وکیف لقاء من تحت القبور؟

وقال ابن مالک : هی لو المصدریة أغنت عن فعل التمنی ، وذلک أنه أورد قول الزمخشری «وقد تجیء لو فی معنی التمنی فی نحو لو تأتینی فتحدثنی» فقال : إن أراد أن الأصل «وددت لو تأتینی فتحدثنی» فحذف فعل التمنی لدلالة لو علیه فأشبهت لیت فی الإشعار بمعنی التمنی فکان لها جواب کجوابها فصحیح ، أو أنها حرف وضع للتمنی کلیت فممنوع ؛ لاستلزامه منع الجمع بینها وبین فعل التمنی کما لا یجمع بینه وبین لیت ، اه.

[*مدرس افغانی]

الخامس : أن تکون للعرض نحو «لو تنزل عندنا فتصیب خیرا» ذکره فی التسهیل.

وذکر ابن هشام اللّخمی وغیره لها معنی آخر ، وهو التقلیل نحو «تصدّقوا ولو بظلف محرق» وقوله تعالی (وَلَوْ عَلی أَنْفُسِکُمْ) وفیه نظر. ».

وهنا مسائل : إحداها ، أن «لو» خاصة بالفعل ، وقد یلیها اسم مرفوع معمول لمحذوف یفسره ما بعده ، أو اسم منصوب کذلک ، أو خبر لکان محذوفة ، أو اسم هو فی الظاهر مبتدأ وما بعده خبر ؛ فالأول کقولهم «لو ذات

[شماره صفحه واقعی : 296]

سوار لطمتنی» وقول عمر رضی الله عنه «لو غیرک قالها یا أبا عبیدة» وقوله :

426- لو غیرکم علق الزّبیر بحبله ***أدّی الجوار إلی بنی العوّام

والثانی نحو «لو زیدا رأیته أکرمته» والثالث نحو «التمس ولو خاتما من حدید ، واضرب ولو زیدا ، وألا ماء ولو باردا» وقوله :

427- لا یأمن الدّهر ذو بغی ولو ملکا***جنوده ضاق عنها السّهل والجبل

واختلف فی (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ) فقیل : من الأول ، والأصل : لو تملکون تملکون ، فحذف الفعل الأول فانفصل الضمیر ، وقیل : من الثالث ، أی لو کنتم تملکون ، وردّ بأن المعهود بعد لو حذف کان ومرفوعها معا ؛ فقیل : الأصل لو کنتم أنتم تملکون فحذفا ، وفیه نظر ؛ للجمع بین الحذف والتوکید.

والرابع نحو قوله :

428- لو بغیر الماء حلقی شرق ***کنت کالغصّان بالماء اعتصار

وقوله :

429- لو فی طهیّة أحلام لما عرضوا***دون الّذی أنا أرمیه ویرمینی

واختلف فیه ؛ فقیل : محمول علی ظاهره وإن الجملة الاسمیة ولیتها شذوذا کما قیل فی قوله :

[ونبّئت لیلی أرسلت بشفاعة***إلیّ] فهلا نفس لیلی شفیعها [109]

وقال الفارسی : هو من النوع الأول ، والأصل لو شرق حلقی هو شرق ، فحذف الفعل أولا والمبتدأ آخرا ، وقال المتنبی :

[شماره صفحه واقعی : 297]

430- ولو قلم ألقیت فی شقّ رأسه ***من السّقم ما غیّرت من خطّ کاتب

فقیل : لحن ؛ لأنه لا یمکن أن یقدر ولو ألقی قلم ، وأقول : روی بنصب قلم ورفعه ، وهما صحیحان ، والنصب أوجه بتقدیر : ولو لابست قلما ، کما یقدر فی نحو «زیدا حبست علیه» والرفع بتقدیر فعل دل علیه المعنی ، أی ولو حصل قلم ، أی ولو لوبس قلم ، کما قالوا فی قوله :

431- إذا ابن أبی موسی بلالا بلغته ***[فقام بفأس بین وصلیک جازر]

فیمن رفع ابنا : إن التقدیر إذا بلغ ، وعلی الرفع فیکون ألقیت صفة لقلم ، ومن الأولی تعلیلیة علی کل حال متعلقة بألقیت ، لا بغیرت ؛ لوقوعه فی حیز ما النافیة ، وقد تعلّق بغیرت ؛ لأن مثل ذلک یجوز فی الشعر کقوله :

ونحن عن فضلک ما استغنینا [137]

[*مدرس افغانی]

المسألة الثانیة : تقع «أنّ» بعدها کثیرا نحو (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا) (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا) (وَلَوْ أَنَّا کَتَبْنا عَلَیْهِمْ) (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما یُوعَظُونَ بِهِ) وقوله :

ولو أنّ ما أسعی لأذنی معیشة***[کفانی ولم أطلب قلیل من المال] [414]

وموضعها عند الجمیع رفع ، فقال سیبویه : بالابتداء ولا تحتاج إلی خبر ؛ لاشتمال صلتها علی المسند والمسند إلیه ، واختصت من بین سائر ما یؤول بالاسم بالوقوع بعد لو ، کما اختصت غدوة بالنصب بعد لدن ، والحین بالنصب بعد لات ، وقیل : علی الابتداء والخبر محذوف ، ثم قیل : یقدر مقدما ، أی ولو ثابت إیمانهم ، علی حد (وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا) وقال ابن عصفور : بل یقدر هنا مؤخرا ، ویشهد له أنه یأتی مؤخرا بعد أما کقوله :

432- عندی اصطبار ، وأمّا أنّنی جزع ***یوم النّوی فلوجد کاد یبرینی

[شماره صفحه واقعی : 298]

وذلک لأن لعل لا تقع هنا ؛ فلا تشتبه أنّ المؤکدة إذا قدمت بالتی بمعنی لعل ، فالأولی حینئذ أن یقدر مؤخرا علی الأصل ، أی ولو إیمانهم ثابت.

وذهب المبرد والزجاج والکوفیون إلی أنه علی الفاعلیة ، والفعل مقدر بعدها ، أی ولو ثبت أنهم آمنوا ، ورجّح بأن فیه إبقاء لو علی الاختصاص بالفعل.

قال الزمخشری : ویجب کون خبر أنّ فعلا لیکون عوضا من الفعل المحذوف ، وردّه ابن الحاجب وغیره بقوله تعالی (وَلَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ) وقالوا : إنما ذاک فی الخبر المشتق لا الجامد کالذی فی الآیة وفی قوله :

433- ما أطیب العیش لو أنّ الفتی حجر***تنبو الحوادث عنه وهو ملموم

وقوله :

434- ولو أنها عصفورة لحسبتها***مسوّمة تدعو عبیدا وأزنما

ورد ابن مالک قول هؤلاء بأنه قد جاء اسما مشتقا کقوله :

435- لو أنّ حیّا مدرک الفلاح ***أدرکه ملاعب الرّماح

وقد وجدت آیة فی التنزیل وقع فیها الخبر اسما مشتقا ، ولم یتنبه لها الزمخشری ، کما لم یتنبه لآیة لقمان ، ولا ابن الحاجب وإلا لما منع من ذلک ، ولا ابن مالک وإلا لما استدل بالشعر ، وهی قوله تعالی : (یَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِی الْأَعْرابِ) ووجدت آیة الخبر فیها ظرف [لغو] وهی (لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِکْراً مِنَ الْأَوَّلِینَ).

المسألة الثالثة : لغلبة دخول «لو» علی الماضی لم تجزم ، ولو أرید بها معنی إن الشرطیة ، وزعم بعضهم أن الجزم بها مطرد علی لغة ، وأجازه جماعة

[شماره صفحه واقعی : 299]

فی الشعر منهم ابن الشجری کقوله :

436- لو یشأ طار به ذو میعة***لاحق الآطال نهد ذو خصل [ص 698]

وقوله :

437- تامت فؤادک لو یحزنک ما صنعت ***إحدی نساء بنی ذهل بن شیبانا

وقد خرج هذا علی أن ضمة الإعراب سکنت تخفیفا کقراءة أبی عمرو (وَیَنْصُرْکُمْ) و(یُشْعِرُکُمْ) و(یَأْمُرُکُمْ) والأول علی لغة من یقول شایشا بألف ، ثم أبدلت همزة ساکنة ؛ کما قیل العألم والخأتم ، وهو توجیه قراءة ابن ذکوان (مِنْسَأَتَهُ) بهمزة ساکنة ؛ فإن الأصل (مِنْسَأَتَهُ) بهمزة مفتوحة مفعلة من نسأه إذا أخّره ، ثم أبدلت الهمزة ألفا ثم الألف همزة ساکنة.

[*مدرس افغانی]

المسألة الرابعة : جواب لو إما مضارع منفی بلم نحو «لو لم یخف الله لم یعصه» أو ماض مثبت ، أو منفی بما ، والغالب علی المثبت دخول اللام علیه نحو (لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً) ومن تجرده منها (لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً) والغالب علی المنفی تجرده منها نحو (وَلَوْ شاءَ رَبُّکَ ما فَعَلُوهُ) ومن اقترانه بها قوله :

438- ولو نعطی الخیار لما افترقنا***ولکن لا خیار مع اللّیالی

ونظیره فی الشذوذ اقتران جواب القسم المنفی بما بها کقوله :

439- أما والّذی لو شاء لم یخلق النّوی ***لئن غبت عن عینی لما غبت عن قلبی

وقد ورد جواب «لو» الماضی مقرونا بقد وهو غریب کقول جریر :

[شماره صفحه واقعی : 300]

440- لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة***تدع الحوائم لا یجدن غلیلا

ونظیره فی الشذوذ اقتران جواب لو لا بها کقول جریر أیضا :

لو لا رجاؤک قد قتّلت أولادی [94]

قیل : وقد یکون جواب لو جملة اسمیة مقرونة باللام أو بالفاء ، کقوله تعالی (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَیْرٌ) وقیل : هی جواب لقسم مقدر ، وقول الشاعر :

441- قالت سلامة : لم یکن لک عادة***أن تترک الأعداء حتّی تعذرا

لو کان قتل یا سلام فراحة***لکن فررت مخافة أن أوسرا

«لَوْلا»

: علی أربعة أوجه :

أحدها : أن تدخل علی [جملتین] اسمیة ففعلیة لربط امتناع الثانیة بوجود الأولی نحو : «لو لا زید لأکرمتک» أی لو لا زید موجود ، فأما قوله علیه الصلاة والسّلام : «لو لا أن أشقّ علی أمّتی لأمرتهم بالسّواک عند کلّ صلاة» فالتقدیر لو لا مخافة أن أشق علی أمتی لأمرتهم ، أی أمر إیجاب ، وإلّا لا نعکس معناها ؛ إذ الممتنع المشقة ، والموجود الأمر.

ولیس المرفوع بعد لو لا م فاعلا بفعل محذوف ، ولا بلو لا لنیابتها عنه ، ولا بها أصالة ، خلافا لزاعمی ذلک ، بل رفعه بالابتداء ، ثم قال أکثرهم : یجب کون الخبر کونا مطلقا محذوفا ، فإذا أرید الکون المقید لم یجز أن تقول «لو لا زید قائم» ولا أن تحذفه ، بل تجعل مصدره هو المبتدأ ؛ فتقول «لو لا قیام زید لأتیتک» أو تدخل أنّ علی المبتدأ فتقول «لو لا أنّ زیدا قائم» وتصیر أنّ وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا ، أو مبتدأ لا خبر له ، أو فاعلا بثبت محذوفا ، علی الخلاف السابق فی فصل «لو».

وذهب الرمانی وابن الشجری والشلوبین وابن مالک إلی أنه یکون کونا مطلقا

[شماره صفحه واقعی : 301]

کالوجود والحصول فیجب حذفه ، وکونا مقیدا کالقیام والقعود فیجب ذکره إن لم یعلم نحو «لو لا قومک حدیثو عهد بالإسلام لهدمت الکعبة» ویجوز الأمران إن علم ، وزعم ابن الشجری أن من ذکره (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ) وهذا غیر متعین ؛ لجواز تعلق الظرف بالفضل ، ولحّن جماعة ممن أطلق وجوب حذف الخبر المعریّ فی قوله فی وصف سیف :

442- یذیب الرّعب منه کلّ عضب ***فلولا الغمد یمسکه لسالا [ص 542]

ولیس یجید ؛ لاحتمال تقدیر «یمسکه» بدل اشتمال علی أن الأصل أن یمسکه ، ثم حذفت أن وارتفع الفعل ، أو تقدیر یمسکه جملة معترضة ، وقیل : یحتمل أنه حال من الخبر المحذوف ، وهذا مردود بنقل الأخفش أنهم لا یذکرون الحال بعدها ؛ لأنه خبر فی المعنی ، وعلی الإبدال والاعتراض والحال عند من قال به یتخرج أیضا قول تلک المرأة :

443- فو الله لو لا الله تخشی عواقبه ***لزعزع من هذا السّر جوانبه

وزعم ابن الطراوة أن جواب لو لا أبدا هو خبر المبتدأ ، ویرده أنه لا رابط بینهما.

وإذا ولی لو لا مضمر فحقّه أن یکون ضمیر رفع ، نحو (لَوْ لا أَنْتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنِینَ) وسمع قلیلا «لولای ، ولولاک ، ولولاه» خلافا للمبرد.

[ثم] قال سیبویه والجمهور : هی جارة للضمیر مختصة به ، کما اختصت حتی والکاف بالظاهر ، ولا تتعلق لو لا بشیء ، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء ، والخبر محذوف.

وقال الأخفش : الضمیر مبتدأ ، ولو لا غیر جارة ، ولکنهم أنابوا الضمیر

[شماره صفحه واقعی : 302]

المخفوض عن المرفوع ، کما عکسوا ؛ إذ قالوا «ما أنا کأنت ، ولا أنت کأنا» وقد أسلفنا أن النیابة إنما وقعت فی الضمائر المنفصلة لشبهها فی استقلالها بالأسماء الظاهرة ؛ فإذا عطف علیه اسم ظاهر نحو «لولاک وزید» تعین رفعه ، لأنها لا تخفض الظاهر.

[*مدرس افغانی]

الثانی : أن تکون للتحضیص والعرض فتختص بالمضارع أو ما فی تأویله نحو «لو لا تستغفرون الله» ونحو (لَوْ لا أَخَّرْتَنِی إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ) والفرق بینهما أن التحضیص طلب بحثّ وإزعاح ، والعرض طلب بلین وتأدب.

والثالث : أن تکون للتوبیخ والتندیم فتختص بالماضی نحو (لَوْ لا جاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) (فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً) ومنه (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما یَکُونُ لَنا أَنْ نَتَکَلَّمَ بِهذا) إلا أن الفعل أخّر ، وقوله :

444- تعدّون عقر النّیب أفضل مجدکم ***بنی ضوطری لو لا الکمیّ المقنّعا

إلا أن الفعل أضمر ، أی لو لا عددتم ، وقول النحویین «لو لا تعدون» مردود ؛

إذ لم یرد أن یحضّهم علی أن یعدّوا فی المستقبل ، بل المراد توبیخهم علی ترک عدّه فی الماضی ، وإنما قال «تعدون» علی حکایة الحال ؛ فإن کان مراد النحویین مثل ذلک فحسن.

وقد فصلت من الفعل بإذ وإذا معمولین له ، وبجملة شرطیة معترضة ؛ فالأول نحو (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ) (فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا) والثانی والثالث نحو (فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْکُمْ وَلکِنْ لا تُبْصِرُونَ) (فَلَوْ لا إِنْ کُنْتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ تَرْجِعُونَها) المعنی فهلّا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن کنتم غیر مدینین ، وحالتکم

[شماره صفحه واقعی : 303]

أنکم تشاهدون ذلک ، ونحن أقرب إلی المحتضر منکم بعلمنا ، أو بالملائکة ، ولکنکم لا تشاهدون ذلک ، ولو لا الثانیة تکرار للأولی.

الرابع : الاستفهام ، نحو (لَوْ لا أَخَّرْتَنِی إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ) (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ مَلَکٌ) قاله الهروی ، وأکثرهم لا یذکره ، والظاهر أن الأولی للعرض ، وأن الثانیة مثل (لَوْ لا جاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ).

وذکر الهروی أنها تکون نافیة بمنزلة لم ، وجعل منه (فَلَوْ لا کانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِیمانُها إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ) والظاهر أن المعنی علی التوبیخ ، أی فهلا کانت قریة واحدة من القری المهلکة تابت عن الکفر قبل مجیء العذاب فنفعها ذلک ، وهو تفسیر الأخفش والکسائی والفراء وعلی بن عیسی والنحاس ، ویؤیده قراءة أبیّ وعبد الله (فهلا کانت) ویلزم من هذا المعنی النفی ؛ لأن التوبیخ یقتضی عدم الوقوع ، وقد یتوهم أن الزمخشری قائل بأنها للنفی لقوله : «والاستثناء منقطع بمعنی لکن ، ویجوز کونه متصلا والجملة فی معنی النفی ، کأنه قیل : ما آمنت» ولعله إنما أراد ما ذکرنا ، ولهذا قال «والجملة فی معنی النفی «ولم یقل «ولو لا للنفی» وکذا قال فی (فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا) : معناه نفی التضرع ، ولکنه جیء بلو لا لیفاد أنهم لم یکن لهم عذر فی ترک التضرع إلا عنادهم وقسوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التی زیّنها الشیطان لهم ، اه-

فإن احتجّ محتج للهروی بأنه قریء بنصب (قَوْمَ) علی أصل الاستثناء ، ورفعه علی الإبدال ، فالجواب أنّ الإبدال یقع بعد ما فیه رائحة النفی ، کقوله :

445- [وبالصّریمة منهم منزل خلق] ***عاف تغیّر إلّا النّؤی والوتد

[شماره صفحه واقعی : 304]

فرفع لما کان تغیر بمعنی لم یبق علی حاله ، وأدقّ من هذه قراءة بعضهم (فشربوا منه إلا قلیل منهم) لما کان شربوا منه فی معنی فلم یکونوا منه ، بدلیل (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی) ویوضح لک ذلک أن البدل فی غیر الموجب أرجح من النصب ، وقد أجمعت السبعة علی النصب فی (إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ) فدل علی أن الکلام موجب ، ولکن فیه رائحة غیر الإیجاب ، کما فی قوله :

عاف تغیّر إلّا النّؤی والوتد [445]

تنبیه - لیس من أقسام «لو لا» الواقعة فی نحو قوله :

446- ألا زعمت أسماء أن لا أحبّها***فقلت : بلی لو لا ینازعنی شغلی

لأن هذه کلمتان بمنزلة قولک «لو لم» والجواب محذوف ، أی لو لم ینازعنی شغلی لزرتک ، وقیل : بل هی لو لا الامتناعیّة ، والفعل بعدها علی إضمار «أن» علی حد قولهم «تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه».

«لَوْما»

: بمنزلة لو لا ، تقول : لو ما زید لأکرمتک ، وفی التنزیل (لَوْ ما تَأْتِینا بِالْمَلائِکَةِ) وزعم المالقی أنها لم تأت إلا للتحضیض ، ویرده قول الشاعر :

447- لو ما الإصاخة للوشاة لکان لی ***من بعد سخطک فی رضاک رجاء

«لَمْ»

: حرف جزم لنفی المضارع وقلبه ماضیا ، نحو (لَمْ یَلِدْ وَلَمْ

[شماره صفحه واقعی : 305]

یُولَدْ) الآیة. وقد یرفع الفعل [المضارع] بعدها ، کقوله :

448- لو لا فوارس من نعم وأسرتهم ***یوم الصّلیفاء لم یوفون بالجار [ص 339]

فقیل : ضرورة ، وقال ابن مالک : لغة.

وزعم اللحیانی أن بعض العرب ینصب بها کقراءة بعضهم (أَلَمْ نَشْرَحْ) وقوله :

449- فی أیّ یومیّ من الموت أفرّ***أیوم لم یقدر أم یوم قدر

وخرجا علی أن الأصل «نشرحن» و «یقدرن» ثم حذفت نون التوکید الخفیفة وبقیت الفتحة دلیلا علیها ، وفی هذا شذوذان : توکید المنفی بلم ، وحذف النون لغیر وقف ولا ساکنین ، وقال أبو الفتح : الأصل یقدر بالسکون ، ثم لما تجاورت الهمزة المفتوحة والراء الساکنة - وقد أجرت العرب الساکن المجاور للمحرک مجری المحرک ، والمحرک مجری الساکن ، إعطاء للجار حکم مجاوره - أبدلوا الهمزة المحرکة ألفا ، کما تبدل الهمزة الساکنة بعد الفتحة ، یعنی ولزم حینئذ فتح ما قبلها ؛ إذ لا تقع الألف إلا بعد فتحة ، قال : وعلی ذلک قولهم : المراة ، والکماة ، بالألف ، وعلیه خرج أبو علی قول عبد یغوث :

450- [وتضحک منّی شیخة عبشمیّة] ***کأن لم ترا قبلی أسیرا یمانیا

[ص 278]

فقال : أصله ترأی - بهمزة بعدها ألف - کما قال سراقة البارقی :

451- أری عینیّ ما لم ترأیاه ***[کلانا عالم بالتّرهات]

ثم حذفت الألف للجازم ، ثم أبدلت الهمزة ألفا لما ذکرنا ، وأقیس من تخریجهما أن یقال فی قوله «أیوم لم یقدر» : نقلت حرکة همزة أم إلی راء

[شماره صفحه واقعی : 306]

یقدر ، ثم أبدلت الهمزة

الساکنة ألفا ، ثم الألف همزة متحرکة لالتقاء الساکنین ، وکانت الحرکة فتحة إتباعا لفتحة الراء ، کما فی (وَلَا الضَّالِّینَ) فیمن همزه ، وکذلک القول فی «المراة والکماة» وقوله :

کأن لم ترا قبلی أسیرا یمانیا [450]

ولکن لم تحرک الألف فیهنّ لعدم التقاء الساکنین.

وقد تفصل من مجزومها فی الضرورة بالظرف کقوله :

452- فذاک ولم - إذا نحن امترینا - ***تکن فی النّاس یدرکک المراء

وقوله :

453- فأضحت مغانیها قفارا رسومها***کأن لم - سوی أهل من الوحش - تؤهل

وقد یلیها الاسم معمولا لفعل محذوف یفسره ما بعده کقوله :

454- ظننت فقیرا ذا غنی ثمّ نلته ***فلم ذا رجاء ألقه غیر واهب

«لَمّا»

: علی ثلاثة أوجه :

[*مدرس افغانی]

أحدها : أنها تختص بالمضارع فتجزمه وتنفیه وتقلبه ماضیا کلم ، إلا أنها تفارقها فی خمسة أمور :

أحدها : أنها لا تقترون بأداة شرط ، لا یقال «إن لمّا تقم» وفی التنزیل (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ) (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا).

الثانی : أن منفیها مستمر النفی إلی الحال کقوله :

455- فإن کنت مأکولا فکن خیرا آکل ***وإلّا فأدرکنی ولمّا أمزّق

[شماره صفحه واقعی : 307]

ومنفی لم یحتمل الاتصال نحو (وَلَمْ أَکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیًّا) والانقطاع مثل (لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً) ولهذا جاز «لم یکن ثم کان» ولم یجز «لما یکن ثم کان» بل یقال «لما یکن وقد یکون» ومثّل ابن مالک للنفی المنقطع بقوله :

456- وکنت إذ کنت إلهی وحدکا***لم یک شیء یا إلاهی قبلکا

وتبعه ابنه فیما کتب علی التسهیل ، وذلک وهم فاحش.

ولامتداد النفی بعد لما لم یجز اقترانها بحرف التعقیب ، بخلاف لم ، تقول قمت فلم تقم ، لأن معناه وما قمت عقیب قیامی ، ولا یجوز «قمت فلما تقم» لأن معناه وما قمت إلی الآن.

الثالث : أن منفی لما لا یکون إلا قریبا من الحال ، ولا یشترط ذلک فی منفی لم ، تقول : لم یکن زید فی العام الماضی مقیما ، ولا یجوز «لما یکن» وقال ابن مالک : لا یشترط کون منفی لما قریبا من الحال مثل «عصی إبلیس ربّه ولمّا یندم» بل ذلک غالب لا لازم.

الرابع : أن منفی لما متوقّع ثبوته ، بخلاف منفی لم ، ألا تری أن معنی (بَلْ لَمَّا یَذُوقُوا عَذابِ) أنهم لم یذوقوه إلی الآن وأن ذوقهم له متوقّع ، قال الزمخشری فی (وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ) : ما فی لما من معنی التوقع دالّ علی أن هؤلاء قد آمنوا فیما بعد ، اه. ولهذا أجازوا «لم یقض ما لا یکون» ومنعوه فی لما.

وهذا الفرق بالنسبة إلی المستقبل ، فأما بالنسبة إلی الماضی فهما سیّان فی نفی المتوقع وغیره ، مثال المتوقع أن تقول : ما لی قمت ولم تقم ، أو ولما تقم ، ومثال غیر المتوقع أن تقول ابتداء : لم تقم ، أو لما تقم.

[شماره صفحه واقعی : 308]

الخامس : أن منفی لما جائز الحذف لدلیل ، کقوله :

457- فجئت قبورهم بدأ ولمّا***فنادیت القبور فلم یجبنه

أی ولما أکن بدأ قبل ذلک ، أی سیدا ، ولا یجوز «وصلت إلی بغداد ولم» ترید ولم أدخلها ، فأما قوله :

458- احفظ ودیعتک الّتی استودعتها***یوم الأعازب إن وصلت وإن لم

فضرورة.

وعلة هذه الأحکام کلها أن لم لنفی فعل ، ولما لنفی قد فعل.

الثانی من أوجه لما : أن تختصّ بالماضی ؛ فتقتضی جملتین وجدت ثانیتهما عند وجود أولاهما ، نحو «لما جاءنی أکرمته» ویقال فیها : حرف وجود لوجود ، وبعضهم یقول : حرف وجوب لوجوب ، وزعم ابن السراج وتبعه الفارسی وتبعهما ابن جنی وتبعهم جماعة أنها ظرف بمعنی حین ، وقال ابن مالک : بمعنی إذ ، وهو حسن ؛ لأنها مختصة بالماضی وبالإضافة إلی الجملة.

وردّ ابن خروف علی مدّعی الاسمیة بجواز أن یقال : لما أکرمتنی أمس أکرمتک الیوم ، لأنها إذا قدّرت ظرفا کان عاملها الجواب ، والواقع فی الیوم لا یکون فی الأمس.

والجواب أن هذا مثل (إِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) والشرط لا یکون إلا مستقبلا ، ولکن المعنی إن ثبت أنی کنت قلته ، وکذا هنا. المعنی لما ثبت الیوم إکرامک لی أمس أکرمتک.

ویکون جوابها فعلا ماضیا اتفاقا ، وجملة اسمیة مقرونة بإذا الفجائیة أو بالفاء عند ابن مالک ، وفعلا مضارعا عند ابن عصفور ، دلیل الأول (فَلَمَّا نَجَّاکُمْ إِلَی الْبَرِّ

أَعْرَضْتُمْ) والثانی (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ إِذا هُمْ یُشْرِکُونَ)

[شماره صفحه واقعی : 309]

والثالث (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) والرابع (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِیمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْری یُجادِلُنا) وهو مؤول یجادلنا ، وقیل فی آیة الفاء : إن الجواب محذوف ، أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ، وفی آیة المضارع إن الجواب (جاءَتْهُ الْبُشْری) علی زیادة الواو ، أو محذوف ، أی أقبل یجادلنا.

ومن مشکل لمّا هذه قول الشاعر :

459- أقول لعبد الله لمّا سقاؤنا***ونحن بوادی عبد شمس وهاشم

فیقال : أین فعلاها؟ والجواب أن «سقاؤنا» فاعل بفعل محذوف یفسره وهی بمعنی سقط ، والجواب محذوف تقدیره قلت ، بدلیل قوله أقول ، وقوله «شم» أمر من قولک «شمت البرق» إذا نظرت إلیه ، والمعنی لما سقط سقاؤنا قلت لعبد الله شمه.

[*مدرس افغانی]

والثالث : أن تکون حرف استثناء ؛ فتدخل علی الجملة الاسمیة ، نحو (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) فیمن شدد المیم ، وعلی الماضی لفظا لا معنی نحو «أنشدک الله لمّا فعلت» أی ما أسألک إلا فعلک ، قال :

460- قالت له : بالله یا ذا البردین ***لمّا غنثت نفسا أو اثنین

وفیه رد لقول الجوهری : إنّ لما بمعنی إلا غیر معروف فی اللغة.

وتأتی لما مرکبة من کلمات ، ومن کلمتین.

فأما المرکبة من کلمات فکما تقدم فی (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ) فی قراءة ابن عامر وحمزة وحفص بتشدید نون إنّ ومیم لمّا ، فیمن قال : الأصل لمن ما فأبدلت النون میما وأدغمت ، فلما کثرت المیمات حذفت الأولی ، وهذا القول ضعیف ؛ لأن حذف مثل هذه المیم استثقالا لم یثبت ،

[شماره صفحه واقعی : 310]

وأضعف منه قول آخر : إن الأصل لمّا بالتنوین بمعنی جمعا ، ثم حذف التنوین إجراء للوصل مجری الوقف ، لأن استعمال لما فی هذا المعنی بعید ، وحذف التنوین من المنصرف فی الوصل أبعد ؛ وأضعف من هذا قول آخر : إنه فعلی من اللّمم ، وهو بمعناه ؛ ولکنه منع الصرف لألف التأنیث ، ولم یثبت استعمال هذه اللفظة ، وإذا کان فعلی فهلّا کتب بالیاء ، وهلّا أماله من قاعدته الإمالة ، واختار ابن الحاجب أنها لمّا الجازمة حذف فعلها ، والتقدیر : لمّا یهملوا ، أو لما یترکوا ؛ لدلالة ما تقدم من قوله تعالی (فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَسَعِیدٌ) ثم ذکر الأشقیاء والسعداء ومجازاتهم ، قال : ولا أعرف وجها أشبه من هذا ، وإن کانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم یقع فی التنزیل ، والحقّ أن لا یستبعد لذلک ، اه. وفی تقدیره نظر ، والأولی عندی أن یقدر «لمّا یوفّوا أعمالهم» أی أنهم إلی الآن لم یوفّوها وسیوفّونها ، ووجه رجحانه أمران ؛ أحدهما : أن بعده (لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) وهو دلیل علی أن التوفیة لم تقع بعد وأنها ستقع ، والثانی : أن منفیّ لمّا متوقع الثبوت کما قدمنا ، والإهمال غیر متوقع الثبوت.

[*مدرس افغانی]

وأما قراءة أبی بکر بتخفیف (إِنَّ) وتشدید (فَلَمَّا) فتحتمل وجهین ؛ أحدهما : أن تکون مخففة من الثقیلة ، ویأتی فی لما تلک الأوجه ، والثانی : أن تکون أن نافیة ، و(کُلا) مفعول بإضمار أری ، ولما بمعنی إلّا.

وأما قراءة النحویین بتشدید النون وتخفیف المیم وقراءة الحرمیین بتخفیفهما فإنّ فی الأولی علی أصلها من التشدید ووجوب الإعمال ، وفی الثانیة مخففة من الثقیلة ، وأعملت علی أحد الوجهین ، واللام من لما فیهما لام الابتداء ، وقیل : أو هی فی قراءة التخفیف الفارقة بین إن النافیة والمخففة من الثقیلة ، ولیس کذلک ؛ لأن تلک إنما تکون عند تخفیف إن وإهمالها ، وما

[شماره صفحه واقعی : 311]

زائدة للفصل بین اللامین کما زیدت الألف للفصل بین الهمزتین فی نحو (أَأَنْذَرْتَهُمْ) وبین النونات فی نحو «اضربنانّ یا نسوة» قیل : ولیست موصولة بجملة القسم لأنها إنشائیة ، ولیس کذلک ؛ لأن الصلة فی المعنی جملة الجواب ، وإنما جملة القسم مسوقة لمجرد التوکید ، ویشهد لذلک قوله تعالی (وَإِنَّ مِنْکُمْ لَمَنْ لَیُبَطِّئَنَّ) لا یقال : لعل من نکرة أی لفریق لیبطئن ؛ لأنها حینئذ تکون موصوفة ، وجملة الصفة کجملة الصلة فی اشتراط الخبریة.

وأما المرکبة من کلمتین فکقوله :

461- لمّا رأیت أبا یزید مقاتلا***أدع القتال وأشهد الهیجاء [ص 529 و 694]

وهو لغز ، یقال فیه : أین جواب لما؟ وبم انتصب أدع؟ وجواب الأول أن الأصل «لن ما» ثم أدغمت النون فی المیم للتقارب ، ووصلا خطا للالغاز ، وإنما حقهما أن یکتبا منفصلین ، ونظیره فی الإلغاز قوله :

462- عافت الماء فی الشّتاء ، فقلنا***برّدیه تصادفیه سخینا

فیقال : کیف یکون التبرید سببا لمصادفته سخینا؟ وجوابه أن الأصل «بل ردیه» ثم کتب علی لفظه للالغاز ، وعن الثانی أن انتصابه بلن ، وما الظرفیة وصلتها ظرف له فاصل بینه وبین لن للضرورة ، فیسأل حینئذ : کیف یجتمع قوله لن أدع القتال مع قوله لن أشهد الهیجاء؟ فیجاب بأن أشهد لیس معطوفا علی أدع ، بل نصبه بأن مضمرة ، وأن والفعل عطف علی القتال ، أی لن أدع القتال وشهود الهیجاء علی حد قول میسون :

ولبس عباءة وتقرّ عینی [425]

«لَن»

: حرف نصب ونفی واستقبال ، ولیس أصله وأصل لم لا فأبدلت

[شماره صفحه واقعی : 312]

الألف نونا فی لن ومیما فی لم خلافا للفراء ؛ لأن المعروف إنما هو إبدال النون ألفا لا العکس نحو (لَنَسْفَعاً) و(لَیَکُوناً) ولا أصل لن «لا أن» فحذفت الهمزة تخفیفا والألف للساکین خلافا للخلیل والکسائی ، بدلیل جواز تقدیم معمول معمولها علیها نحو «زیدا لن أضرب» خلافا للأخفش الصغیر ، وامتناع نحو «زیدا یعجبنی أن تضرب» خلافا للفراء ، ولأن الموصول وصلته مفرد ، ولن أفعل کلام تام ، وقول المبرد إنه مبتدأ حذف خبره أی لا الفعل واقع مردود بأنه لم ینطق به مع أنه لم یسد شیء مسدّه ، بخلاف نحو «لو لا زید لأکرمتک»

[*مدرس افغانی]

وبأن الکلام تام بدون المقدر ، وبأنّ لا الداخلة علی الجملة الاسمیة واجبة التکرار إذا لم تعمل ، ولا التفات له فی دعوی عدم وجوب ذلک ؛ فإن الاستقراء یشهد بذلک.

ولا تفید لن توکید النفی خلافا للزمخشری فی کشافه ، ولا تأبیده خلافا له فی أنموذجه ، وکلاهما دعوی بلا دلیل ، قیل : ولو کانت للتأیید لم یقید منفیها بالیوم فی (فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا) ولکان ذکر الأبد فی (وَلَنْ یَتَمَنَّوْهُ أَبَداً) تکرارا ، والأصل عدمه.

وتأتی للدعاء کما أتت لا لذلک وفاقا لجماعة منهم ابن عصفور ، والحجة فی قوله :

463- لن تزالوا کذلکم ***ثمّ لازلت لکم خالدا خلود الجبال

وأما قوله تعالی (قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَلَنْ أَکُونَ ظَهِیراً لِلْمُجْرِمِینَ) فقیل : لیس منه ؛ لأن فعل الدعاء لا یسند إلی المتکلم ، بل إلی المخاطب أو الغائب ، نحو «یا ربّ لا عذّبت فلانا» ونحو «لا عذّب الله عمرا» اه ویرده قوله :

[شماره صفحه واقعی : 313]

ثم لا زلت لکم خالدا خلود الجبال [463]

وتلقّی القسم بها وبلم نادر حدا ، کقول أبی طالب :

464- والله لن یصلوا إلیک بجمعهم ***حتّی أوسّد فی التّراب دفینا [ص 618]

وقیل لبعضهم : ألک بنون؟ فقال : نعم ، وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة ، ویحتمل هذا أن یکون علی حذف الجواب ، أی إنّ لی لبنین ، ثم استأنف جملة النفی.

وزعم بعضهم أنها قد تجزم کقوله :

465- [أیادی سبایا عزّما کنت بعدکم] ***فلن یحل للعینین بعدک منظر

وقوله :

466- لن یخب الآن من رجائک من ***حرّک من دون بابک الحلقه

[ص 698]

والأول محتمل للاجتزاء بالفتحة عن الألف للضرورة.

«لَیتَ»

: حرف تمنّ یتعلق بالمستحیل غالبا ، کقوله :

467- فیالیت الشّباب یعود یوما***فأخبره بما فعل المشیب

وبالممکن قلیلا.

وحکمه أن ینصب الاسم ویرفع الخبر ، قال الفراء وبعض أصحابه : وقد ینصبهما کقوله :

468- یا لیت أیّام الصّبا رواجعا

وبنی علی ذلک ابن المعتز قوله :

[شماره صفحه واقعی : 314]

469- مرّت بنا سحرا طیر ، فقلت لها : ***طوباک ، یا لیتنی إیّاک ، طوباک

والأول عندنا محمول علی حذف الخبر ، وتقدیره أقبلت ، لا تکون ، خلافا للکسائی لعدم تقدم إن ولو الشرطیتین ، ویصح بیت ابن المعتز علی إنابة ضمیر النصب عن ضمیر الرفع.

وتقترن بها ما الحرفیة فلا تزیلها عن الاختصاص بالأسماء ، لا یقال «لیتما قام زید» خلافا لابن أبی الربیع وطاهر القزوینی ، ویجوز حینئذ إعمالها لبقاء الاختصاص ، وإهمالها حملا علی أخواتها ، ورووا بالوجهین قول النابغة :

قالت : ألا لیتما هذا الحمام لنا***إلی حمامتنا أو نصفه فقد [92]

ویحتمل أن الرفع علی أن «ما» موصولة ، وأن الإشارة خبر لهو محذوفا ، أی لیت الذی هو هذا الحمام لنا ؛ فلا یدلّ حینئذ علی الإهمال ، ولکنه احتمال مرجوح ، لأن حذف العائد المرفوع بالابتداء فی صلة غیر أیّ مع عدم طول الصلة قلیل ، ویجوز «لیتما زیدا ألقاه» علی الإعمال ، ویمتنع علی إضمار فعل علی شریطة التفسیر.

«لَعلّ»

صوت

[*مدرس افغانی]

: حرف ینصب الاسم ویرفع الخبر ، قال بعض أصحاب الفراء : وقد ینصبهما ، وزعم یونس أن ذلک لغة لبعض العرب وحکی «لعل أباک منطلقا» وتأویله عندنا علی إضمار یوجد ، وعند الکسائی علی إضمار یکون.

وقد مر أن عقیلا یخفضون بها المبتدأ کقوله :

470- [فقلت : ادع أخری وارفع الصّوت جهرة] ***لعلّ أبی المغوار منک قریب [ص 441]

وزعم الفارسی أنه لا دلیل فی ذلک ؛ لأنه یحتمل أن الأصل «لعله لأبی

[شماره صفحه واقعی : 315]

المغوار منک جواب قریب» فحذف موصوف قریب ، وضمیر الشأن ، ولام لعل الثانیة تخفیفا ، وأدغم الأولی فی لام الجر ، ومن ثم کانت مکسورة ، ومن فتح فهو علی لغة من یقول «المال لزید» بالفتح ، وهذا تکلف کثیر ، ولم یثبت تخفیف لعل ، ثم هو محجوج بنقل الأئمّة أن الجر بلعل لغة قوم بأعیانهم.

واعلم أن مجرور لعل فی موضع رفع بالابتداء لتنزیل لعل منزلة الجار الزائد نحو «بحسبک درهم» بجامع ما بینهما من عدم التعلق بعامل ، وقوله «قریب» هو خبر ذلک المبتدأ ، ومثله «لولای لکان کذا» علی قول سیبویه إن لو لا جارة ،

وقولک «ربّ رجل یقول ذلک» ونحوه قوله :

471- [فکیف إذا مررت بدار قوم] ***وجیران لنا کانوا کرام

علی قول سیبویه إن «کان» زائدة ، وقول الجمهور إن الزائد لا یعمل شیئا ، فقیل : الأصل «هم لنا» ثم وصل الضمیر بکان الزائدة إصلاحا للفظ ؛ لئلا یقع الضمیر المرفوع المنفصل إلی جانب الفعل ، وقیل : بل الضمیر توکید للمستتر فی لنا علی أن لنا صفة لجیران ، ثم وصل لما ذکر ، وقیل : بل هو معمول لکان بالحقیقة ، فقیل : علی أنها ناقصة ولنا الخبر ، وقیل : بل علی أنها زائدة وأنها تعمل فی الفاعل کما یعمل فیه العامل الملغی نحو «زید ظننت عالم».

وتتصل بلعل «ما» الحرفیة فتکفها عن العمل ؛ لزوال اختصاصها حینئذ ، بدلیل قوله :

472- [أعد نظرا یا عبد قیس] لعلّما***أضاءت لک النّار الحمار المقیّدا

[ص 288]

وجوّز قوم إعمالها حینئذ حملا علی لیت ؛ لاشتراکهما فی أنهما یغیّران معنی

[شماره صفحه واقعی : 316]

الابتداء ، وکذا قالوا فی کأنّ ، وبعضهم خصّ لعلّ بذلک ، لأشدّیّة التشابه لأنها ولیت للانشاء ، وأما کأن فللخبر.

قیل : وأوّل لحن سمع بالبصرة «لعلّ لها عذر وأنت تلوم» وهذا محتمل لتقدیر ضمیر الشأن کما تقدم فی «إنّ من أشدّ النّاس عذابا یوم القیامة المصوّرون».

وفیها عشر لغات مشهورة ، ولهما معان :

أحدها : التوقع ، وهو : ترجّی المحبوب والإشفاق من المکروه ، نحو «لعل الحبیب قادم (1)، ولعل الرقیب حاصل» وتختص بالممکن ، وقول فرعون (لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ) إنما قاله جهلا أو مخرقة وإفکا.».

الثانی : التعلیل ، أثبته جماعة منهم الأخفش والکسائی ، وحملوا علیه (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی) ومن لم یثبت ذلک یحمله علی الرجاء ، ویصرفه للمخاطبین ، أی اذهبا علی رجائکما.

[*مدرس افغانی]

الثالث : الاستفهام ، أثبته الکوفیون ، ولهذا علّق بها الفعل فی نحو (لا تَدْرِی لَعَلَّ اللهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً) ونحو (وَما یُدْرِیکَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّی) قال الزمخشری : وقد أشرتها معنی لیت من قرأ (فَاطَّلَعَ) اه. وفی الآیة بحث سیجیء.

ویقترن خبرها بأن کثیرا حملا علی عسی کقوله :

473- لعلّک یوما أن تلمّ ملمّة***[علیک من الّلائی یدعنک أجدعا]

وبحرف التنفیس قلیلا کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 317]


1) فی نسخة «الحبیب یقدم».

474- فقولا لها قولا رقیقا لعلّها***سترحمنی من زفرة وعویل

وخرج بعضهم نصب (فَاطَّلَعَ) علی تقدیر أن مع أبلغ کما خفص المعطوف من بیت زهیر :

بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی ***ولا سابق شیئا إذا کان جائیا [135]

علی تقدیر الباء مع مدرک.

ولا یمتنع کون خبرها فعلا ماضیا خلافا للحریری ، وفی الحدیث «وما یدریک لعلّ الله اطلع علی أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» وقال الشاعر :

475- وبدّلت قرحا دامیا بعد صحّة***لعلّ منایانا تحوّلن أبؤسا

وأنشد سیبویه :

أعد نظرا یا عبد قیس لعلّما***أضاءت لک النّار الحمار المقیّد [472]

فإن اعترض بأن لعل هنا مکفوفة بما ، فالجواب أن شبهة المانع أن لعل للاستقبال فلا تدخل علی الماضی ، ولا فرق علی هذا بین کون الماضی معمولا لها أو معمولا لما فی حیّزها ، ومما یوضح بطلان قوله ثبوت ذلک فی خبر لیت وهی بمنزلة لعل نحو (یا لَیْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هذا وَکُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا) (یا لَیْتَنِی کُنْتُ تُراباً) (یا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیاتِی) (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ).

تنبیه - من مشکل باب لیت وغیره قول یزید بن الحکم :

476- فلیت کفافا کان خیرک کلّه ***وشرّک عنّی ما ارتوی الماء مرتوی

وإشکاله من أوجه ، أحدها : عدم ارتباط خبر لیت باسمها ؛ إذ الظاهر أن

[شماره صفحه واقعی : 318]

کفافا اسم لیت ، وأنّ کان تامة ، وأنها وفاعلها الخبر ، ولا ضمیر فی هذه الجملة. والثانی : تعلیقه عن بمرتو. والثالث : إیقاعه الماء فاعلا بارتوی ، وإنما یقال : ارتوی الشارب.

والجواب عن الأول أن کفافا إنما هو خبر لکان مقدم علیها وهو بمعنی کافّ ، واسم لیت محذوف للضرورة ، أی فلیتک أو فلیته : أی فلیت الشأن ، ومثله قوله :

477- فلیت دفعت الهمّ عنّی ساعة***[فبتنا علی ما خیّلت ناعمی بال]

وخیرک : اسم کان ، وکله : توکید له ، والجملة خبر لیت ، وأما «وشرک» فیروی بالرفع عطفا علی «خیرک» فخبره إما محذوف تقدیره کفافا ، فمرتو : فاعل بارتوی ، وإما مرتو علی أنه سکن للضرورة کقوله :

478- ولو أنّ واش بالیمامة داره ***وداری بأعلی حضرموت اهتدی لیا

وروی بالنصب : إما علی أنه اسم للیت محذوفة ، وسهل حذفها تقدم ذکرها ، کما سهل ذلک حذف کل وبقاء الخفض فی قوله :

479- أکلّ امریء تحسبین امرأ***ونار توقّد بالّلیل نارا

وإما علی العطف علی اسم لیت المذکورة إن قدر ضمیر المخاطب ، فأما ضمیر الشأن فلا یعطف علیه لو ذکر فکیف وهو محذوف ، ومرتوی علی الوجهین مرفوع : إما لأنه خبر لیت المحذوفة ، او لأنه عطف علی خبر لیت المذکورة.

وعن الثانی بأنه ضمن مرتو معنی کافّ ؛ لأن المرتوی یکفّ عن الشرب ، کما جاء (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) لأن یخالفون فی معنی یعدلون ویخرجون ، وإن علّقته بکفافا محذوفا علی وجه مرّ ذکره فلا إشکال.

[شماره صفحه واقعی : 319]

وعن الثالث أنه إما علی حذف مضاف أی شارب الماء ، وإما علی جعل الماء مرتویا مجازا کما جعل صادیا فی قوله :

480- وجبت هجیرا یترک الماء صادیا

ویروی «الماء» بالنصب علی تقدیر من کما فی قوله تعالی : (وَاخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً) ففاعل ارتوی علی هذا مرتو ، کما تقول : ما شرب الماء شارب.

«لکنّ»

صوت

[*مدرس افغانی]

مشددة النون - حرف ینصب الاسم ویرفع الخبر ، وفی معناها ثلاثة أقوال :

أحدها ، وهو المشهور : أنه واحد ، وهو الاستدراک ، وفسّر بأن تنسب لما بعدها حکما مخالفا لحکم ما قبلها ، ولذلک لا بد أن یتقدمها کلام مناقض لما بعدها نحو «ما هذا ساکنا لکنه متحرک» أو ضد له نحو «ما هذا أبیض لکنه أسود» قیل : أو خلاف نحو «ما زید قائما ، لکنه شارب» وقیل : لا یجوز ذلک.

والثانی : أنها ترد تارة للاستدراک وتارة للتوکید ، قاله جماعة منهم صاحب

البسیط ، وفسروا الاستدراک برفع ما یتوهّم ثبوته نحو «ما زید شجاعا ، لکنه کریم» لأن الشجاعة والکرم لا یکادان یفترقان ؛ فنفی أحدهما یوهم انتفاء الآخر ، و «ما قام زید ، لکنّ عمرا قام» وذلک إذا کان بین الرجلین تلابس أو تماثل فی الطریقة ، ومثلوا للتوکید بنحو «لو جاءنی أکرمته لکنه لم یجیء» فأکدت ما أفادته لو من الامتناع.

والثالث : أنها للتوکید دائما مثل إنّ ، ویصحب التوکید معنی الاستدراک ، وهو قول ابن عصفور ، قال فی المقرب : إنّ وأنّ ولکنّ ، ومعناها التوکید ، ولم یزد علی ذلک ، وقال فی الشرح : معنی لکن التوکید ، وتعطی مع ذلک الاستدراک ، اه.

[شماره صفحه واقعی : 320]

والبصریون علی أنها بسیطة ، وقال الفراء : أصلها لکن أنّ ، فطرحت الهمزة للتخفیف ، ونون لکن للساکنین ، کقوله :

481- [فلست بآتیه ولا أستطیعه] ***ولاک اسقنی إن کان ماؤک ذا فضل (1)

وقال باقی الکوفیین : مرکبة من : لا ، وإنّ ، والکاف الزائدة لا التشبیهیة ، وحذفت الهمزة تخفیفا

وقد یحذف اسمها کقوله :

482- فلو کنت ضبّیّا عرفت قرابتی ***ولکنّ زنجیّ عظیم المشافر

أی ولکنّک زنجی ، وعلیه بیت المتنبی :

483- وما کنت ممّن یدخل العشق قلبه ***ولکنّ من یبصر جفونک یعشق [ص 605]

وبیت الکتاب :

484- ولکنّ من لا یلق أمرا ینوبه ***بعدّته ینزل به وهو أعزل

ولا یکون الاسم فیهما من ؛ لأن الشرط لا یعمل فیه ما قبله

ولا تدخل اللام فی خبرها خلافا للکوفیین ، احتجوا بقوله :

ولکنّنی من حبّها لعمید [383]

ولا یعرف له قائل ، ولا تتمة ، ولا نظیر ، ثم هو محمول علی زیادة اللام ، أو علی أن الأصل «لکن أننی» ثم حذفت الهمزة تخفیفا ونون لکن للساکنین.

«لکنْ»

ساکنة النون - ضربان : مخففة من الثقیلة ، وهی حرف

[شماره صفحه واقعی : 321]


1) أصله «ولکن اسقنی» والأصل أن یتخلص من التقاء الساکنین بکسر نون لکن ، فلما لم یتیسر ذلک له حذف أول الساکنین ، وهو نون لکن.

ابتداء ، لا یعمل خلافا للأخفش ویونس ؛ لدخولها بعد التخفیف علی الجملتین ، وخفیفة بأصل الوضع ، فإن ولیها کلام فهی حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراک ، ولیست عاطفة ، ویجوز أن تستعمل بالواو ، نحو (وَلکِنْ کانُوا هُمُ الظَّالِمِینَ) وبدونها نحو قول زهیر :

485- إنّ ابن ورقاء لا تخشی بوادره ***لکن وقائعه فی الحرب تنتظر

وزعم ابن أبی الربیع أنها حین اقترانها بالواو عاطفة جملة علی جملة ، وأنه ظاهر قول سیبویه ، وإن ولیها مفرد فهی عاطفة بشرطین ؛ أحدهما : أن یتقدمها نفی أو نهی ، نحو «ما قام زید لکن عمرو ، ولا یقم زید لکن عمرو» فإن قلت «قام زید» ثم جئت بلکن جعلتها حرف ابتداء فجئت بالجملة فقلت «لکن عمرو لم یقم» وأجاز الکوفیون «لکن عمرو» علی العطف ، ولیس بمسموع. الشرط الثانی : أن لا تقترن بالواو ، قاله الفارسی وأکثر النحویین ، وقال قوم : لا تستعمل مع المفرد إلا بالواو.

واختلف فی نحو «ما قام زید ولکن عمرو» علی أربعة أقوال ؛ أحدها

لیونس : إن لکن غیر عاطفة ، والواو عاطفة مفردا علی مفرد ، الثانی لابن مالک : إن لکن غیر عاطفة والواو عاطفة لجملة حذف بعضها علی جملة صرح بجمیعها ، قال : فالتقدیر فی نحو «ما قام زید ولکن عمرو» ولکن قام عمرو ، وفی (وَلکِنْ رَسُولَ اللهِ) ولکن کان رسول الله ، وعلة ذلک أن الواو لا تعطف مفردا علی مفرد مخالف له فی الإیجاب والسلب ، بخلاف الجملتین المتعاطفتین فیجوز تخالفهما فیه : نحو «قام زید ولم یقم عمرو» والثالث لابن عصفور : إن لکن عاطفة ، والواو زائدة لازمة. والرابع لابن کیسان : إن لکن عاطفة ، والواو زائدة غیر لازمة.

[شماره صفحه واقعی : 322]

وسمع «ما مررت برجل صالح ولکن طالح» بالخفض ، فقیل : علی العطف ، وقیل : بجار مقدر ، أی لکن مررت بطالح ، وجاز إبقاء عمل الجار بعد حذفه لقوّة الدلالة علیه بتقدم ذکره.

«لیس»

صوت

[*مدرس افغانی]

: کلمة دالة علی نفی الحال ، وتنفی غیره بالقرینة ، نحو «لیس خلق الله مثله» وقول الأعشی :

486- له نافلات ما یغبّ نوالها***ولیس عطاء الیوم مانعه غدا

وهی فعل لا یتصرف ، وزنه فعل بالکسر ، ثم التزم تخفیفه (1)، ولم نقدره فعل بالفتح لأنه لا یخفف ، ولا فعل بالضم لأنه لم یوجد فی یائی العین إلا فی هیؤ ، وسمع «لست» بضم اللام ؛ فیکون علی هذه اللغة کهیؤ.

وزعم ابن السراج أنه حرف بمنزلة ما ، وتابعه الفارسی فی الحلبیات وابن شقیر وجماعة ، والصواب الأول ، بدلیل لست ولستما ولستنّ ولیسا ولیسوا ولیست ولسن.

وتلازم رفع الاسم ونصب الخبر ، وقیل : قد تخرج عن ذلک فی مواضع :

أحدها : أن تکون حرفا ناصبا للمستثنی بمنزلة إلا نحو «أتونی لیس زیدا» والصحیح أنها الناسخة ، وأن اسمها ضمیر راجع للبعض المفهوم مما تقدم ، واستتاره واجب ؛ فلا یلیها فی اللفظ إلا المنصوب ، وهذه المسألة کانت سبب قراءة سیبویه للنحو (2)، وذلک أنه جاء إلی حمّاد بن سلمة لکتابة الحدیث ، فاستملی منه قوله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم «لیس من أصحابی أحد إلا ولو شئت لأخذت

[شماره صفحه واقعی : 323]


1) تخفیفه : بتسکین عینه وهی الیاء ، وإنما یخفف علی هذا الوجه مکسور العین أو مضمومها.

2) فی نسخة «سببا فی قراءة سیبویه النحو».

علیه لیس أبا الدّوداء» فقال سیبویه : لیس أبو الدرداء ، فصاح به حماد : لحنت یا سیبویه ، إنما هذا استثناء ، فقال سیبویه : والله لأطلبنّ علما لا یلحننی معه أحد ، ثم مضی ولزم الخلیل وغیره.

والثانی : أن یقترن الخبر بعدها بإلّا نحو «لیس الطّیب إلا المسک» بالرفع ، فإن بنی تمیم یرفعونه حملا لها علی ما فی الإهمال عند انتقاض النفی ، کما حمل أهل الحجاز ما علی لیس فی الإعمال عند استیفاء شروطها ، حکی ذلک عنهم أبو عمرو بن العلاء ، فبلغ ذلک عیسی بن عمر الثقفی ، فجاءه فقال [له] : یا أبا عمرو ما شیء بلغنی عنک؟ ثم ذکر ذلک له ، فقال له أبو عمرو : نمت وأدلج الناس ، لیس فی الأرض تمیمیّ إلا وهو یرفع ، ولا حجازی إلا وهو ینصب ، ثم قال للیزیدی ولخلف الأحمر : اذهبا إلی أبی مهدی فلقناه الرفع فإنه لا یرفع ، وإلی المنتجع التمیمی فلقناه النصب فإنه لا ینصب ، فأتیاهما وجهدا بکل منهما أن یرجع عن لغته فلم یفعل ، فأخبرا أبا عمرو وعنده عیسی ، فقال له عیسی : بهذا فقت الناس.

وخرّج الفارسیّ ذلک علی أوحه :

أحدها : أن فی «لیس» ضمیر الشأن ، ولو کان کما زعم لدخلت إلا علی أول الجملة الاسمیة الواقعة خبرا فقیل : لیس إلا الطیب المسک ، کما قال :

487- ألا لیس إلّا ما قضی الله کائن ***وما یستطیع المرء نفعا ولا ضرّا

وأجاب بأن إلّا قد توضع فی غیر موضعها مثل (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا) وقوله :

288- وما اغترّه الشّیب إلّا اغترارا

أی إن نحن إلا نظن ظنا ، وما اغتره اغترارا إلا الشیب ؛ لأن الاستثناء المفرغ لا یکون فی المفعول المطلق التوکیدی ؛ لعدم الفائدة فیه. وأجیب بأن

[شماره صفحه واقعی : 324]

المصدر فی الآیة والبیت نوعیّ علی حذف الصفة ، أی إلا ظنا ضعیفا وإلا اغترارا عظیما.

والثانی : أن الطیب اسمها ، وأن خبرها محذوف ، أی فی الوجود ، وأن المسک بدل من اسمها.

الثالث : أنه کذلک ، ولکن «إلا المسک» نعت للاسم ؛ لأن تعریفه تعریف الجنس [فهو نکرة معنی] أی لیس طیب غیر المسک طیبا.

ولأبی نزار الملقب بملک النحاة توجیه آخر ، وهو أن الطیب اسمها ، والمسک مبتدأ حذف خبره ، والجملة خبر لیس ، والتقدیر : إلا المسک أفخره.

وما تقدم من نقل أبی عمرو أن ذلک لغة تمیم یردّ هذه التأویلات.

وزعم بعضهم عن قائل ذلک أنه قدرها حرفا ، وأن من ذلک قولهم «لیس خلق الله مثله» وقوله :

489- هی الشّفاء لدائی لو ظفرت بها***ولیس منها شفاء النّفس مبذول

ولا دلیل فیهما : لجواز کون لیس فیهما شانیة.

الموضع الثالث : أن تدخل علی الجملة الفعلیة ، أو علی المبتدأ والخبر مرفوعین کما مثلنا ، وقد أجبنا عن ذلک.

الرابع : أن تکون حرفا عاطفا ، أثبت ذلک الکوفیون أو البغدادیون ، علی خلاف بین النّقلة ، واستدلوا بنحو قوله :

490- أین المفرّ والإله الطّالب ***والأشرم المغلوب لیس الغالب

وخرج علی أن «الغالب» اسمها والخبر محذوف ؛ قال ابن مالک : وهو فی الأصل ضمیر متصل عائد علی الأشرم ، أی لیسه الغالب ، کما تقول

[شماره صفحه واقعی : 325]

«الصدیق کانه زید» ثم حذف لاتصاله. ومقتضی کلامه أنه لو لا تقدیره متصلا لم یجز حذفه ، وفیه نظر.

حرف المیم
«ما»

صوت

[*مدرس افغانی]

: تأتی علی وجهین : اسمیة ، وحرفیة ، وکل منهما ثلاثة أقسام.

فأما أوجه الاسمیة.

فأحدها : أن تکون معرفة ، وهی نوعان : ناقصة ، وهی الموصولة ، نحو (ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ) وتامة ، وهی نوعان : عامة أی مقدرة بقولک الشیء ، وهی التی لم یتقدّمها اسم تکون هی وعاملها صفة له فی المعنی نحو (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ) أی فنعم الشیء هی ، والأصل فنعم الشیء إبداؤها ؛ لأن الکلام فی الإبداء لا فی الصدقات ، ثم حذف المضاف وأنیب عنه المضاف إلیه ، فانفصل وارتفع وخاصة هی التی تقدمها ذلک ، وتقدر من لفظ ذلک الاسم نحو «غسلته غسلا نعمّا» و «دققته دقا نعمّا» أی نعم الغسل ونعم الدق ، وأکثرهم لا یثبت مجیء ما معرفة تامة ، وأثبته جماعة منهم ابن خروف ونقله عن سیبویه.

والثانی : أن تکون نکرة مجردة عن معنی الحرف ، وهی أیضا نوعان : ناقصة ، وتامة.

فالناقصة هی الموصوفة ، وتقدر بقولک شیء کقولهم «مررت بما معجب لک» أی بشیء معجب لک ، وقوله :

491- لما نافع یسعی اللبیب ؛ فلا تکن ***لشیء بعید نفعه الدّهر ساعیا

وقول الآخر :

492- ربّما تکره النّفوس من الأم***ر له فرجة کحلّ العقال

أی رب شیء تکرهه النفوس ، فحذف العائد من الصفة إلی الموصوف.

[شماره صفحه واقعی : 326]

ویجوز أن تکون ما کافة ، والمفعول المحذوف اسما ظاهرا ، أی قد تکره النفوس من الأمر شیئا ، أی وصفا فیه ، أو الأصل : أمرا من الأمور (1)، وفی هذا إنابة المفرد عن الجمع ، وفیه وفی الأول إنابة الصفة غیر المفردة عن الموصوف ؛ إذ الجملة بعده صفة له ، وقد قیل فی (إِنَّ اللهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ) : إن المعنی نعم هو شیئا یعظکم به ، فما نکرة تامة تمییز ، والجملة صفة ، والفاعل مستتر ، وقیل : ما معرفة موصولة فاعل ، والجملة صلة ، وقیل غیر ذلک ، وقال سیبویه فی (هذا ما لَدَیَّ عَتِیدٌ) : المراد شیء لدی عتبد ، أی معدّ أی لجهنم بإغوائی إیاه ، أو حاضر ، والتفسیر الأول رأی الزمخشری ، وفیه أن «ما» حینئذ للشخص العاقل ، وإن قدرت «ما» موصولة فعتید بدل منها ، أو خبر ثان ، أو خبر لمحذوف.

والتامة تقع فی ثلاثة أبواب :

أحدها : التعجب ، نحو «ما أحسن زیدا» المعنی شیء حسّن زیدا ، جزم بذلک جمیع البصریین ، إلا الأخفش فجوزه ، وجوز أن تکون معرفة موصولة والجملة بعدها صلة لا محل لها ، وأن تکون نکرة موصوفة والجملة بعدها فی موضع رفع نعتا لها ، وعلیهما فخبر المبتدأ محذوف وجوبا ، وتقدیره شیء عظیم ونحوه. ».

الثانی : باب نعم وبئس ، نحو «غسلته غسلا نعمّا ، ودققته دقّا نعمّا» أی نعم شیئا ، فما : نصب علی التمییز عند جماعة من المتأخرین منهم الزمخشری ، وظاهر کلام سیبویه أنها معرفة تامة کامر.

والثالث : قولهم إذا أرادوا المبالغة فی الإخبار عن أحد بالإکثار من فعل کالکتابة «إنّ زیدا ممّا أن یکتب» أی أنه من أمر کتابة ، أی أنه مخلوق من أمر

[شماره صفحه واقعی : 327]


1) فی نسخة «من الأمور أمرا».

وذلک الأمر هو الکتابة ، فما بمعنی شیء ، وأن وصلتها فی موضع خفض بدل منها ، والمعنی بمنزلته فی (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) جعل لکثرة عجلته کأنه خلق منها ، وزعم السیرافی وابن خروف وتبعهما ابن مالک ونقله عن سیبویه أنها معرفة تامة بمعنی الشیء أو الأمر ، وأن وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره ، والجملة خبر لإنّ ، ولا یتحصل للکلام معنی طائل علی هذا التقدیر.

والثالث : أن تکون نکرة مضمنة معنی الحرف ، وهی نوعان :

أحدهما : الاستفهامیة ، ومعناها أی شیء ، نحو (ما هِیَ) (ما لَوْنُها) (وَما تِلْکَ بِیَمِینِکَ) (قالَ مُوسی ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ) وذلک علی قراءة أبی عمرو (آلسحر) بمد الألف ، فما : مبتدأ ، والجملة بعدها خبر ، وآلسحر : إما بدل من ما ، ولهذا قرن بالاستفهام ، وکأنه قیل : آلسحر جئتم به ، وإما بتقدیر أهو السحر ، أو آلسحر هو ، وأما من قرأ (السِّحْرُ) علی الخبر فما موصولة ، والسحر خبرها ، ویقویه قراءة عبد الله (ما جئتم به سحر).

ویجب حذف ألف ما الاستفهامیة إذا جرّت وإبقاء الفتحة دلیلا علیها ، نحو فیم وإلام وعلام [وبم] وقال :

493- فتلک ولاة السّوء قد طال مکثهم ***فحتّام حتّام العفاء المطوّل؟

وربما تبعت الفتحة الألف فی الحذف ، وهو مخصوص بالشعر ، کقوله :

494- یا أبا الأسود لم خلفتنی ***لهموم طارقات وذکر

وعلة حذف الألف الفرق بین الاستفهام والخبر ؛ فلهذا حذفت فی نحو (فِیمَ أَنْتَ مِنْ ذِکْراها) (فَناظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) (لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) وثبتت فی (لَمَسَّکُمْ فِیما أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذابٌ عَظِیمٌ) (یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ) (ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَیَّ) وکما لا تحذف الألف فی

[شماره صفحه واقعی : 328]

الخبر لا تثبت فی الاستفهام ، وأما قراءة عکرمة وعیسی (عما یتساءلون) فنادر ، وأما قول حسان :

495- علی ما قام یشتمنی لئیم ***کخنزیر تمرّغ فی دمان

فضرورة ، والدمان کالرماد وزنا ومعنی ، ویروی «فی رماد» فلذلک رجحته علی تفسیر ابن الشجری له بالسرجین ، ومثله قول الآخر :

496- إنّا قتلنا بقتلانا سراتکم ***أهل اللّواء ففیما یکثر القیل

ولا یجوز حمل القراءة المتواترة علی ذلک لضعفه ؛ فلهذا ردّ الکسائی قول المفسرین فی (بِما غَفَرَ لِی رَبِّی) إنها استفهامیة ، وإنما هی مصدریة ،

[*مدرس افغانی]

والعجب من الزمخشری إذ جوز کونها استفهامیة مع رده علی من قال فی (فَبِما أَغْوَیْتَنِی) إن المعنی بأی شیء أغویتنی بأن إثبات الألف قلیل شاذ ، وأجاز هو وغیره أن تکون بمعنی الذی ، وهو بعید ؛ لأن الذی غفر له هو الذنوب ، ویبعد إرادة الاطلاع علیها ، وإن غفرت ، وقال جماعة منهم الإمام فخر الدین فی (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ) إنها للاستفهام التعجبی ، أی فبأی رحمة ، ویردّه ثبوت الألف ، وأن خفض رحمة حینئذ لایتجه ؛ لأنها لا تکون بدلا من ما ؛ إذ المبدل من اسم الاستفهام یجب اقترانه بهمزة الاستفهام نحو «ما صنعت أخیرا أم شرّا» ولأن ما النکرة الواقعة فی غیر الاستفهام والشرط لا تستغنی عن الوصف ، إلا فی بابی التعجب ونعم وبئس ، وإلا فی نحو قولهم «إنّی ممّا أن أفعل» علی خلاف فیهن ، وقد مرّ ، ولا عطف بیان ؛ لهذا ؛ ولأن ما الاستفهامیة لا توصف ، وما لا یوصف کالضمیر لا یعطف علیه عطف بیان ، ولا مضافا إلیه ؛ لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والموصولات لا یضاف منها غیر أیّ

[شماره صفحه واقعی : 329]

باتفاق ، وکم فی الاستفهام عند الزجاج فی نحو «بکم درهم اشتریت» والصحیح أن جره بمن محذوفة.

وإذا رکبت ما الاستفهامیة مع ذا لم تحذف ألفها نحو «لماذا جئت» لأن ألفها قد صارت حشوا.

«وهذا فصل عقدته [فی] لماذا»

اعلم أنها تأتی فی العربیة علی أوجه :

أحدها : أن تکون ما استفهامیة وذا إشارة نحو «ما ذا التّوانی؟» و «ما ذا الوقوف؟».

والثانی : أن تکون ما استفهامیة وذا موصولة ، کقول لبید :

497- ألا تسألان المرء ما ذا یحاول ***أنحبّ فیقضی أم ضلال وباطل؟

فما مبتدأ ، بدلیل إبداله المرفوع منها ، وذا : موصول ، بدلیل افتقاره للجملة بعده ، وهو أرجح الوجهین فی (وَیَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) فیمن رفع العفو ، أی الذی ینفقونه العفو ؛ إذا الأصل أن تجاب الاسمیة بالاسمیة والفعلیة بالفعلیة.

الثالث : أن یکون «ماذا» کله استفهاما علی الترکیب کقولک «لماذا جئت؟» وقوله :

498- یا خزر تغلب ما ذا بال نسوتکم ***[لا یستفقن إلی الدّیرین تحنانا؟]

وهو أرجح الوجهین فی الآیة فی قراءة غیر أبی عمرو (قُلِ الْعَفْوَ) بالنصب ، أی ینفقون العفو.

[شماره صفحه واقعی : 330]

الرابع : أن یکون «ماذا» کله اسم جنس بمعنی شیء ، أو موصولا بمعنی الذی ، علی خلاف فی تخریج قول الشاعر :

499- دعی ما ذا علمت سأتّقیه ***ولکن بالمغیّب نبّئینی [ص 302]

فالجمهور علی أن «ماذا» کله مفعول دعی ، ثم اختلف فقال السیرافی وابن خروف : ما موصول بمعنی الذی ، وقال الفارسی : نکرة بمعنی شیء ، قال : لأن الترکیب ثبت فی الأجناس دون الموصولات.

وقال ابن عصفور : لا تکون ما ذا مفعولا لدعی ؛ لأن الاستفهام له الصدر ، ولا لعلمت ؛ لأنه لم یرد أن یستفهم عن معلومها ما هو ، ولا لمحذوف یفسره سأتقیه ؛ لأن علمت حینئذ لا محل لها ، بل ما اسم استفهام مبتدأ ، وذا موصول خبر ، وعلمت صلة ، وعلّق دعی عن العمل بالاستفهام ، انتهی.

ونقول : إذا قدرت «ماذا» بمعنی الذی أو بمعنی شیء لم یمتنع کونها مفعول دعی ، وقوله «لم یرد أن یستفهم عن معلومها» لازم له إذا جعل ما ذا مبتدأ وخبرا ، ودعواه تعلیق دعی مردودة بأنها لیست من أفعال القلوب ، فإن قال : إنما أردت أنه قدر الوقف علی دعی فاستأنف ما بعده ردّه قول الشاعر «ولکن» فإنها لا بد أن یخالف ما بعدها ما قبلها ، والمخالف هنا دعی ، فالمعنی دعی کذا ، ولکن افعلی کذا ، وعلی هذا فلا یصح استئناف ما بعد دعی ؛ لأنه لا یقال : من فی الدار فإننی أکرمه ولکن أخبرنی عن کذا.

الخامس : أن تکون ما زائدة وذا للاشارة کقوله :

500- أنورا سرع ما ذا یا فروق ***[وحبل الوصل منتکث حذیق]

أنورا بالنون أی أنفارا ، سرع : أصله بضم الراء فخفف ، یقال : سرع ذا

[شماره صفحه واقعی : 331]

خروجا ، أی أسرع هذا فی الخروج ، قال الفارسی : یجوز کون ذا فاعل سرع ، وما زائدة ، ویجوز کون ما ذا کله اسما کما فی قوله :

دعی ما ذا علمت سأتّقیه [499]

السادس : أن تکون ما استفهاما وذا زائدة ، أجازه جماعة منهم ابن مالک فی نحو «ماذا صنعت» وعلی هذا التقدیر فینبغی وجوب حذف الألف فی نحو «لم ذا جئت» والتحقیق أن الأسماء لا تزاد.

النوع الثانی : الشرطیة ، وهی نوعان : غیر زمانیة نحو (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللهُ) (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ) وقد جوزت فی (وَما بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ) علی أن الأصل وما یکن ، ثم حذف فعل الشرط کقوله :

501- إن العقل فی أموالنا لا نصق بها***ذراعا ، وإن صبرا فنصبر للصّبر

أی إن یکن العقل وإن نحبس حبسا ، والأرجح فی الآیة أنها موصولة ، وأن الفاء داخلة علی الخبر ، لا شرطیة والفاء داخلة علی الجواب.

وزمانیة ، أثبت ذلک الفارسی وأبو البقاء وأبو شامة وابن بری وابن مالک ، وهو ظاهر فی قوله تعالی : (فَمَا اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ) أی استقیموا لهم مدة استقامتهم لکم ، ومحتمل فی (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)

إلا أن ما هذه مبتدأ لا ظرفیة ، والهاء من به راجعه إلیها ،

[*مدرس افغانی]

ویجوز فیها الموصولیة وفآتوهن الخبر ، والعائد محذوف أی لأجله ، وقال :

502- فما تک یا ابن عبد الله فینا***فلا ظلما نخاف ولا افتقارا

[شماره صفحه واقعی : 332]

استدل به ابن مالک علی مجیئها للزمان ، ولیس بقاطع ؛ لاحتماله للمصدر أی للمفعول المطلق ، فالمعنی : أیّ کون تکن فینا طویلا أو قصیرا.

وأما أوجه الحرفیة.

فأحدها : أن تکون نافیة ، فإن دخلت علی الجملة الاسمیة أعملها الحجازیون والتهامیون والنجدیون عمل لیس بشروط معروفة نحو (ما هذا بَشَراً) (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) وعن عاصم أنه رفع أمهاتهم علی التمیمیة ، وندر ترکیبها مع النکرة تشبیها لها بلا کقوله :

503- وما بأس لوردّت علینا تحیّة***قلیل علی من یعرف الحقّ عابها

وإن دخلت علی الفعلیة لم تعمل نحو (وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ) فأما (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلِأَنْفُسِکُمْ) (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ) فما فیهما شرطیة ، بدلیل الفاء فی الأولی والجزم فی الثانیة ، وإذا نفت المضارع تخلّص عند الجمهور للحال ، وردّ علیهم ابن مالک بنحو (قُلْ ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ) وأجیب بأن شرط کونه للحال انتفاء قرینة خلافه.

والثانی : أن تکون مصدریة ، وهی نوعان : زمانیة ، وغیرها.

فعیر الزمانیة نحو (عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ) (وَدُّوا ما عَنِتُّمْ) (ضاقَتْ عَلَیْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ) (فَذُوقُوا بِما نَسِیتُمْ لِقاءَ یَوْمِکُمْ هذا) (لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ) (لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ ما سَقَیْتَ لَنا) ولیست هذه بمعنی الذی ؛ لأن الذی سقاه لهم الغنم ، وإنما الأجر علی السّقی الذی هو فعله ، لا علی الغنم ، فإن ذهبت تقدر أجر السقی الذی سقیته لنا فذلک تکلف لا محوج إلیه ، ومنه (بِما کانُوا یَکْذِبُونَ) (آمِنُوا کَما آمَنَ النَّاسُ) وکذا حیث اقترنت بکاف التشبیه بین فعلین متماثلین.

وفی هذه الآیات ردّ

[شماره صفحه واقعی : 333]

لقول السهیلی : إن الفعل بعد «ما» هذه لا یکون خاصا ؛ فتقول «أعجبنی ما تفعل» ولا یجوز «أعجبنی ما تخرج».

والزمانیة نحو (ما دُمْتُ حَیًّا) أصله مدّة دوامی حیّا ، فحذف الظرف وخلفته «ما» وصلتها کما جاء فی المصدر الصریح نحو «جئتک صلاة العصر» و «آتیک قدوم الحاج» ومنه (إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ) (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله :

504- أجارتنا إنّ الخطوب تنوب ***وإنّی مقیم ما أقام عسیب

ولو کان معنی کونها زمانیة أنها تدل علی الزمان بذاتها لا بالنیابة لکانت اسما ولم تکن مصدریة کما قال ابن السکیت وتبعه ابن الشجری فی قوله :

505- منّا الّذی هو ما إن طرّ شاربه ***والعانسون ومنّا المرد والشّیب

معناه حین طرّ ، قلت : وزیدت إن بعدها لشبهها فی اللفظ بما النافیة کقوله :

ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته ***علی السّنّ خیرا لا یزال یزید [27]

وبعد فالأولی فی البیت تقدیر ما نافیة ؛ لأن زیادة إن حینئذ قیاسیة ، ولأن فیه سلامة من الإخبار بالزمان عن الجثة ، ومن إثبات معنی واستعمال لما لم یثبتا له - وهما کونها للزمان مجردة ، وکونها مضافة - وکأن الذی صرفهما عن هذا الوجه مع ظهوره أن ذکر المرد بعد ذلک لا یحسن ؛ إذ الذی لم ینبت شاربه أمرد ، والبیت عندی فاسد التقسیم بغیر هذا ، ألا تری أن العانسین - وهم الذین لم یتزوجوا - لا یناسبون بقیة الأقسام ، وإنما العرب محمیّون من الخطأ فی الألفاظ دون المعانی. وفی البیت

• مع هذا

[شماره صفحه واقعی : 334]

العیب - شذوذان : إطلاق العانس علی المذکر ، وإنما الأشهر استعماله فی المؤنث ، وجمع الصفة بالواو والنون مع کونها غیر قابلة للتاء ولا دالة علی المفاضلة.

[*مدرس افغانی]

وإنما عدلت عن قولهم ظرفیة إلی قولی زمانیة لیشمل نحو (کُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ) فإن الزمان المقدر هنا مخفوض ، أی کل وقت إضاءة ، والمخفوض لا یسمی ظرفا.

ولا تشارک «ما» فی النیابة عن الزمان أن ، خلافا لابن جنی ، وحمل علیه قوله :

506- وتالله ما إن شهلة أمّ واحد***بأوجد منّی أن یهان صغیرها

وتبعه الزمخشری ، وحمل علیه قوله تعالی (أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْکَ) (إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا) (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللهُ) ومعنی التعلیل فی البیت والآیات ممکن ، وهو متفق علیه ؛ فلا معدل عنه.

وزعم ابن خروف أن «ما» المصدریة حرف باتفاق ، وردّ علی من نقل فیها خلافا ، والصواب مع ناقل الخلاف ، فقد صرح الأخفش وأبو بکر باسمیتها ، ویرجحه أن فیه تخلصا من دعوی اشتراک لا داعی إلیه ؛ فإن «ما» الموصولة الاسمیة ثابتة باتفاق ، وهی موضوعة لما لا یعقل ، والأحداث من جملة ما لا یعقل ، فإذا قیل «أعجبنی ما قمت» قلنا : التقدیر أعجبنی الذی قمته ، وهو یعطی معنی قولهم : أعجبنی قیامک ، ویردّ ذلک أن نحو «جلست ما جلس زید» ترید به المکان ممتنع مع أنه مما لا یعقل ، وأنه یستلزم أن یسمع کثیرا «أعجبنی ما قمته» لأنه عندهما الأصل ، وذلک غیر مسموع ، قیل : ولا ممکن ؛ لأن قام غیر متعد ؛ وهذا خطأ بین ؛ لأن الهاء المقدرة مفعول مطلق لا مفعول به ، وقال ابن الشجری : أفسد النحویون تقدیر الأخفش بقوله تعالی

[شماره صفحه واقعی : 335]

(وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ بِما کانُوا یَکْذِبُونَ)

فقالوا : إن کان الضمیر المحذوف للنبی علیه السلام أو للقرآن صح المعنی وخلت الصلة عن عائد ، أو للتکذیب فسد المعنی ، لأنهم إذا کذبوا التکذیب بالقرآن أو النبی کانوا مؤمنین ، اه. وهذا سهو منه ومنهم ؛ لأن کذبوا لیس واقعا علی التکذیب ، بل مؤکّد به ؛ لأنه مفعول مطلق ، لا مفعول به ، والمفعول به محذوف أیضا ، أی بما کانوا یکذبون النبی أو القرآن تکذیبا ، ونظیره (وَکَذَّبُوا بِآیاتِنا کِذَّاباً) ولأبی البقاء فی هذه لآیة أوهام متعددة ؛ فإنه قال : ما مصدریة صلتها یکذبون ، ویکذبون خبر کان ، ولا عائد علی ما ، ولو قیل باسمیتها ، فتضمنت مقالته الفصل بین ما الحرفیة وصلتها بکان ، وکون یکذبون فی موضع نصب لأنه قدره خبر کان ، وکونه لا موضع له لأنه قدره صلة ما ، واستغناء الموصول الاسمی عن عائد ، وللزمخشری غلطة عکس هذه الأخیرة ؛ فإنه جوز مصدریة ما فی (وَاتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِیهِ) مع أنه قد عاد علیها الضمیر.

وندر وصلها بالفعل الجامد فی قوله :

507- ألیس أمیری فی الأمور بأنتما***بما لستما أهل الخیانة والغدر

وبهذا البیت رجح القول بحرفیتها ؛ إذ لا یتأتی هنا تقدیر الضمیر.

الوجه الثالث : أن تکون زائدة ، وهی نوعان : کافة ، وغیر کافة.

والکافة ثلاثة أنواع :

أحدها : الکافة عن عمل الرفع ، ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال : قلّ ، وکثر ، وطال ، وعلة ذلک شبههن بربّ ، ولا یدخلن حینئذ إلا علی جملة فعلیة صرّح بفعلها کقوله :

508- قلّما یبرح اللّبیب إلی ما***یورث المجد داعیا أو مجیبا

[شماره صفحه واقعی : 336]

فأما قول المرار :

509- صددت فأطولت الصّدود ، وقلّما***وصال علی طول الصّدود یدوم [ص 582 و 590]

فقال سیبویه : ضرورة ، فقیل : وجه الضرورة أن حقها أن یلیها الفعل صریحا والشاعر أولاها فعلا مقدرا ، وأن «وصال» مرتفع بیدوم محذوفا مفسّرا بالمذکور وقیل : وجهها أنه قدّم الفاعل ، ورده ابن السیّد بأن البصریین لا یجیزون تقدیم الفاعل فی شعر ولا نثر ، وقیل : وجهها أنه أناب الجملة الاسمیة عن الفعلیة کقوله :

فهلّا نفس لیلی شفیعها [109]

وزعم المبرد أن «ما» زائدة ، ووصال : فاعل لا مبتدأ ، وزعم بعضهم أن ما مع هذه الأفعال مصدریة لا کافة.

والثانی : الکافّة عن عمل النصب والرفع وهی المتّصلة بإنّ وأخواتها ، نحو (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ) (کَأَنَّما یُساقُونَ إِلَی الْمَوْتِ) وتسمی المتلوة بفعل مهیّئة ، وزعم ابن درستویه وبعض الکوفیین أن «ما» مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمیر الشأن فی التفخیم ، والإبهام ، وفی أن الجملة بعده مفسرة له ، ومخبر بها عنه ، ویردّه أنها لا تصلح للابتداء بها ، ولا لدخول ناسخ غیر إنّ وأخواتها ،

[*مدرس افغانی]

وردّه ابن الخباز فی شرح الإیضاح بامتناع «إنما أین زید» مع صحة تفسیر ضمیر الشأن بجملة الاستفهام ، وهذا سهو منه ؛ إذ لا یفسر ضمیر الشأن بالجمل غیر الخبریة ، اللهم إلا مع أن المخفّفة من الثقیلة فإنه قد یفسر بالدعاء ، نحو «أما أن جزاک الله خیرا» وقراءة بعض السبعة (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْها) علی أنا لا نسلم أن اسم أن المخففة یتعین کونه ضمیر شأن ؛ إذ یجوز هنا أن یقدر ضمیر المخاطب فی الأول والغائبة فی الثانی ، وقد

[شماره صفحه واقعی : 337]

قال سیبویه فی قوله تعالی (أَنْ یا إِبْراهِیمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا) إن التقدیر أنک قد صدقت ، وأما (إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ) (وَأَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ) (إِنَّما عِنْدَ اللهِ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ) (أَیَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِینَ نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْراتِ) (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) فما فی ذلک کله اسم باتفاق ، والحرف عامل ، وأما (إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ) فمن نصب المیتة فما : کافة ، ومن رفعها - وهو أبو رجاء العطاردی - فما : اسم موصول ، والعائد محذوف ، وکذلک (إِنَّما صَنَعُوا کَیْدُ ساحِرٍ) فمن رفع کید فإن عاملة وما موصولة والعائد محذوف ، لکنه محتمل للاسمی والحرفی ، أی إن الذی صنعوه ، أو إن صنعهم. ومن نصب - وهو ابن مسعود والربیع بن خیثم - فما کافة ، وجزم النحویون بأن ما کافة فی (إِنَّما یَخْشَی اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) ولا یمتنع أن تکون بمعنی الذی ، والعلماء خبر ، والعائد مستتر فی یخشی.

وأطلقت «ما» علی جماعة العقلاء ، کما فی قوله تعالی (أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ) (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ) وأما قول النابغة :

قالت ألا لیتما هذا الحمام لنا [92]

فمن نصب الحمام وهو الأرجح عند النحویین فی نحو «لیتما زیدا قائم» فما : زائدة غیر کافّة ، وهذا : اسمها ، ولنا : الخبر ، قال سیبویه : وقد کان رؤبة بن العجاج ینشده رفعا ، اه. فعلی هذا یحتمل أن تکون ما کافة ، وهذا مبتدأ ، ویحتمل أن تکون موصولة وهذا خبر لمحذوف ، أی لیت الذی هو هذا الحمام لنا ، وهو ضعیف ؛ لحذف الضمیر المرفوع فی صلة غیر أی مع عدم الطول ، وسهل ذلک لتضمنه إبقاء الإعمال.

وزعم جماعة من الأصولیین والبیانیین أن «ما» الکافة التی مع إنّ نافیة ،

[شماره صفحه واقعی : 338]

وأن ذلک سبب إفادتها للحصر ، قالوا : لأن إنّ للإثبات وما للنفی ، فلا یجوز أن یتوجّها معا إلی شیء واحد ؛ لأنه تناقض ، ولا أن یحکم بتوجه النفی للمذکور بعدها ؛ لأنه

خلاف الواقع باتفاق ، فتعین صرفه لغیر المذکور وصرف الإثبات للمذکور ، فجاء الحصر.

وهذا البحث مبنی علی مقدمتین باطلتین بإجماع النحویین ، إذ لیست إنّ للاثبات ، وإنما هی لتوکید الکلام إثباتا کان مثل «إنّ زیدا قائم» أو نفیا مثل «إنّ زیدا لیس بقائم» ومنه (إِنَّ اللهَ لا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً) ولیست «ما» للنفی ، بل هی بمنزلتها فی أخواتها لیتما ولعلما ولکنما وکأنما ، وبعضهم ینسب القول بأنها نافیة للفارسی فی کتاب الشیرازیات ، ولم یقل ذلک الفارسی لا فی الشیرازیات ولا فی غیرها ، ولا قاله نحوی غیره ، وإنما قال الفارسیّ فی الشیرازیات : إن العرب عاملوا إنما معاملة النفی وإلا فی فصل الضمیر کقول الفرزدق :

510- [أنا الذّائد الحامی الذّمار] وإنّما***یدافع عن أحسانهم أنا أو مثلی

فهذا کقول الآخر :

511- قد علمت سلمی وجاراتها***ما قطّر الفارس إلا أنا

وقول أبی حیان : لا یجوز فصل الضمیر المحصور بإنما ، وإن الفصل فی البیت الأول ضرورة واستدلاله بقوله تعالی (قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ) (إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَحُزْنِی إِلَی اللهِ) (وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ) وهم ، لأن الحصر فیهن فی جانب الظرف لا الفاعل ، ألا تری أن المعنی ما أعظکم إلا بواحدة ، وکذا الباقی.

والثالث : الکافة عن عمل الجر ، وتتصل بأحرف وظروف.

فالأحرف أحدها ربّ ، وأکثر ما تدخل حینئذ علی الماضی کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 339]

ربّما أوفیت فی علم ***ترفعن ثوبی شمالات [207]

لأن التکثیر والتقلیل إنما یکونان فیما عرف حدّه ، والمستقبل مجهول ، ومن ثمّ قال الرمانی فی (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا) إنما جاز لأن المستقبل معلوم عند الله تعالی

کالماضی ، وقیل : هو علی حکایة حال ماضیة مجازا مثل (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) وقیل : التقدیر ربما کان یود ، وتکون کان هذه شانیة ، ولیس حذف کان بدون إن ولو الشرطیتین سهلا ، ثم الخبر حینئذ وهو یودّ مخرّج علی حکایة الحال الماضیة فلا حاجة إلی تقدیر کان.

ولا یمتنع دخولها علی الجملة الاسمیة ، خلافا للفارسی ، ولهذا قال فی قول أبی دؤاد :

ربما الجامل المؤبّل فیهم ***[وعناجیج بینهنّ المهار] [215]

ما : نکرة موصوفة بجملة حذف مبتدؤها ، أی رب شیء هو الجامل.

الثانی : الکاف ، نحو «کن کما أنت» وقوله :

کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه [294]

قیل : ومنه (اجْعَلْ لَنا إِلهاً کَما لَهُمْ آلِهَةٌ) وقیل : ما موصولة ، والتقدیر کالذی هو آلهة لهم ، وقیل : لا تکف الکاف بما ، وإنّ ما فی ذلک مصدریة موصولة بالجملة الاسمیة.

الثالث : الباء کقوله :

512- فلئن صرت لا تحیر جوابا***لبما قد تری وأنت خطیب

ذکره ابن مالک ، وأن ما الکافة أحدثت مع الباء معنی التقلیل ، کما

[شماره صفحه واقعی : 340]

أحدثت مع الکاف معنی التعلیل فی نحو (وَاذْکُرُوهُ کَما هَداکُمْ) والظاهر أن الباء والکاف للتعلیل ، وأن «ما» معهما مصدریة ، وقد سلّم أن کلا من الکاف والباء یأتی للتعلیل مع عدم «ما» کقوله تعالی (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) (وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ) وأن التقدیر أعجب لعدم فلاح الکافرین ؛ ثم المناسب فی البیت معنی التکثیر لا التقلیل.

الرابع : من ، کقول أبی حیّة :

513- وإنّا لممّا نضرب الکبش ضربة***[علی رأسه تلقی اللّسان من الفم] [ص 322]

قاله ابن الشجری ، والظاهر أن «ما» مصدریة ، وأن المعنی مثله فی (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) وقوله :

514- [ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل] ***وضنّت علینا ، والضّنین من البخل

فجعل الإنسان والبخیل مخلوقین من العجل والبخل مبالغة.

[*مدرس افغانی]

وأما الظروف فأحدها «بعد» کقوله :

515- أعلاقة أمّ الولیّد بعد ما***أفنان رأسک کالثّغام المخلس

المخلس - بکسر اللام - المختلط رطبه بیابسه.

وقیل : «ما» مصدریة ، وهو الظاهر ؛ لأن فیه إبقاء بعد علی أصلها من الإضافة ، ولأنها لو لم تکن مضافة لنونت.

والثانی «بین» کقوله :

516- بینما نحن بالأراک معا***إذ أتی راکب علی جملة

وقیل : «ما» زائدة ، وبین مضافة إلی الجملة ، وقیل : زائدة ، وبین مضافة إلی زمن محذوف مضاف إلی الجملة ، أی بین أوقات نحن بالأراک ، والأقوال

[شماره صفحه واقعی : 341]

الثلاثة تجری فی «بین» مع الألف فی نحو قوله :

517- فبینا نسوس النّاس والأمر أمرنا***إذا نحن فیهم سوقة لیس ننصف (1)

[ص 427]

والثالث والرابع «حیث ، وإذ» ویضمنان حینئذ معنی إن الشرطیة فیجزمان فعلین.

وغیر الکافة نوعان : عوض ، وغیر عوض.

فالعوض فی موضعین :

أحدهما : فی نحو قولهم «أمّا أنت منطلقا انطلقت» والأصل : انطلقت لأن کنت منطلقا ، فقدم المفعول له للاختصاص ، وحذف الجار وکان للاختصار ، وجیء بما للتعویض ، وأدغمت النون للتقارب ، والعمل عند الفارسی وابن جنی لما ، لا لکان.

والثانی : فی نحو قولهم «أفعل هذا إمّا لا» وأصله : إن کنت لا تفعل غیره.

وغیر العوض تقع بعد الرافع کقولک «شتّان ما زید وعمرو» وقول مهلهل :

518- لو بأبانین جاء یخطبها***زمّل ما أنف خاب بدم

وقد مضی البحث فی قوله :

أنورا سرع ما ذا یا فروق [500]

وأن التقدیر أنفارا سرع هذا ، وبعد الناصب الرافع نحو «لیتما زیدا قائم» وبعد الجازم نحو (وَإِمَّا یَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطانِ نَزْغٌ) (أَیًّا ما تَدْعُوا) (أَیْنَما تَکُونُوا) وقول الأعشی :

[شماره صفحه واقعی : 342]


1) حفظی «إذا نحن فیهم سوقة نتنصف» یرید أنهم صاروا محکومین بعد أن کانوا حاکمین وصاروا یطلبون النصفة والعدل بعد أن کان ذلک یطلب منهم.

519- متی ما تناخی عند باب ابن هاشم ***تراحی وتلقی من فواضله ندا

وبعد الخافض حرفا کان نحو (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ) (عَمَّا قَلِیلٍ) (مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ) وقوله :

ربما ضربة بسیف صقیل ***بین بصری وطعنة نجلاء [207]

وقوله :

وننصر مولانا ونعلم أنه ***کما النّاس مجروم علیه وجارم [95]

أو اسما کقوله تعالی (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ) وقول الشاعر :

520- نام الخلیّ ، وما أحسّ رقادی ***والهمّ محتضر لدیّ وسادی

من غیر ما سقم ، ولکن شفّنی ***همّ أراه قد أصاب فؤادی

وقوله :

ولا سیّما یوم بدارة جلجل [219]

أی ولا مثل یوم ، وقوله «بدارة» صفة لیوم ، وخبر لا محذوف. ومن رفع «یوم» فالتقدیر ولا مثل الذی هو یوم ، وحسّن حذف العائد طول الصلة بصفة یوم ، ثم إن المشهور أن ما مخفوضة ، وخبر لا محذوف ، وقال الأخفش : ما خبر للا ، ویلزمه قطع سیّ عن الإضافة من غیر عوض ، قیل : وکون خبر لا معرفة ، وجوابه أنه قد یقدر ما نکرة موصوفة ، أو یکون قد رجع إلی قول سیبویه فی «لا رجل قائم» إن ارتفاع الخبر بما کان مرتفعا به ، لا بلا النافیة ،

[*مدرس افغانی]

وفی الهیتیات للفارسی «إذا قیل : قاموا لا سیما زید ، فلا مهملة ، وسی حال ، أی قاموا غیر مماثلین لزید فی القیام» ویردّه صحة دخول الواو ، وهی لا تدخل

[شماره صفحه واقعی : 343]

علی الحال المفردة ، وعدم تکرار لا ، وذلک واجب مع الحال المفردة ، وأما من نصبه فهو تمییز ، ثم قیل : ما نکرة تامة مخفوضة بالإضافة ، فکأنه قیل : ولا مثل شیء ، ثم جیء بالتمییز ، وقال الفارسی : ما حرف کافّ لسی عن الإضافة ، فأشبهت الإضافة فی «علی التّمرة مثلها زیدا» وإذا قلت : لا سیما زید ، جاز جرّ «زید» ورفعه ، وامتنع نصبه.

وزیدت قبل الخافض کما فی قول بعضهم «ما خلا زید ، وما عدا عمرو» بالخفض ، وهو نادر.

وتزاد بعد أداة الشرط ، جازمة کانت نحو (أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ) (وَإِمَّا تَخافَنَّ) أو غیر جازمة نحو (حَتَّی إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ) وبین المتبوع وتابعه فی نحو (مَثَلاً ما بَعُوضَةً) قال الزجاج : ما حرف زائد للتوکید عند جمیع البصریین ، اه ، ویؤیده سقوطها فی قراءة ابن مسعود وبعوضة بدل ، وقیل : ما اسم نکرة صفة لمثلا أو بدل منه ، وبعوضة عطف بیان علی ما ، وقرأ رؤبة برفع بعوضة ، والأکثرون علی أن ما موصولة ، أی الذی هو بعوضة ، وذلک عند البصریین والکوفیین علی حذف العائد مع عدم طول الصلة وهو شاذ عند البصریین قیاس عند الکوفیین ، واختار الزمخشری کون ما استفهامیة مبتدأ ، وبعوضة خبرها ، والمعنی أی شیء البعوضة فما فوقها فی الحقارة.

وزادها الأعشی مرتین فی قوله :

521- إمّا ترینا حفاة لا نعال لنا***إنّا کذلک ما نحفی وننتعل

وأمیة بن أبی الصّلت ثلاث مرات فی قوله :

522- سلع مّا ، ومثله عشر ما***عائل ما ، وعالت البیقورا

وهذا البیت قال عیسی بن عمر : لا أدری ما معناه ، ولا رأیت أحدا

[شماره صفحه واقعی : 344]

یعرفه ، وقال غیره : کانوا إذا أرادوا الاستسقاء فی سنة الجدب عقدوا فی أذناب البقر وبین عراقیبها السّلع بفتحتین والعشر بضمة ففتحة ، وهما ضربان من الشجر ، ثم أوقدوا فیها النار وصعدوا بها الجبال ، ورفعوا أصواتهم بالدعاء قال :

523- أجاعل أنت بیقورا مسلّعة***ذریعة لک بین الله والمطر

ومعنی «عالت البیقورا» أن السنة أثقلت البقر بما حمّلتها من السّلع والعشر.

«وهذا فصل عقدته للتدریب فی (ما)»

قوله تعالی (ما أَغْنی عَنْهُ مالُهُ وَما کَسَبَ) تحتمل ما الأولی النافیة أی لم یغن والاستفهامیة فتکون مفعولا مطلقا ، والتقدیر أیّ إغناء أغنی عنه ماله ، ویضعف کونه مبتدأ بحذف المفعول المضمر حینئذ ، إذ تقدیره أیّ إغناء أغناه عنه ماله ، وهو نظیر «زید ضربت» إلا أن الهاء المحذوفة فی الآیة مفعول مطلق ، وفی المثال مفعول به ، وأما ما الثانیة فموصول اسمی أو حرفی ، أی والذی کسبه ، أو وکسبه ، وقد یضعف الاسمی بأنه إذا قدّر والذی کسبه لزم التکرار لتقدم ذکر المال ، ویجاب بأنه یجوز أن یراد به الولد ؛ ففی الحدیث «أحقّ ما أکل الرّجل من کسبه وإنّ ولده من کسبه» والآیة حینئذ نظیر (لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ) وأما (وَما یُغْنِی عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّی) (ما أَغْنی عَنِّی مالِیَهْ) فما فیهما محتملة للاستفهامیة وللنافیة ، ویرجحها تعینها فی (فَما أَغْنی عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ)

[*مدرس افغانی]

والأرجح فی (وَما أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ) أنها موصولة عطف علی السحر ، وقیل : نافیة فالوقف علی السحر ، والأرجح فی (لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ) أنها النافیة بدلیل (وَما أَرْسَلْنا إِلَیْهِمْ

[شماره صفحه واقعی : 345]

قَبْلَکَ مِنْ نَذِیرٍ) وتحتمل الموصولة والأظهر فی (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) المصدریة ، وقیل : موصولة ، قال ابن الشجری : ففیه خمسة حذوف ؛ والأصل بما تؤمر بالصدع به ، فحذفت الباء فصار بالصّدعه فحذفت أل لامتناع جمعها مع الإضافة فصار بصدعه ، ثم حذف المضاف کما فی (وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ) فصار به ، ثم حذف الجار کما قال عمرو بن معد یکرب :

524- أمرتک الخیر فافعل ما أمرت به ***[فقد ترکتک ذا مال وذ انشب] [ص 566]

فصار تؤمره ، ثم حذفت الهاء کما حذفت فی (أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) وهذا تقریر ابن جنی.

وأما (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ) فما شرطیة ، ولهذا جزمت ، ومحلها النصب بننسخ وانتصابها إما علی أنها مفعول به مثل (أَیًّا ما تَدْعُوا) فالتقدیر أی شیء ننسخ ، لا أی آیة ننسخ ؛ لأن ذلک لا یجتمع مع (مِنْ آیَةٍ) وإما علی أنها مفعول مطلق ؛ فالتقدیر : أی نسخ ننسخ ، فآیة مفعول ننسخ ، ومن زائدة ، وردّ هذا أبو البقاء بأن «ما» المصدریة لا تعمل ، وهذا سهو منه ، فإنه نفسه نقل عن صاحب هذا الوجه أن ما مصدر بمعنی أنها مفعول مطلق ، ولم ینقل عنه أنها مصدریة.

وأما قوله : تعالی (مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَکِّنْ لَکُمْ) فما محتملة للموصوفة أی شیئا لم نمکنه لکم ، فحذف العائد ، وللمصدریة الظرفیة ، أی أن مدة تمکنهم أطول ، وانتصابها فی الأول علی المصدر ، وقیل : علی المفعول به علی تضمین مکنا معنی أعطینا ، وفیه تکلف.

وأما قوله تعالی (فَقَلِیلاً ما یُؤْمِنُونَ) فما محتملة لثلاثة أوجه ، أحدها :

[شماره صفحه واقعی : 346]

الزیادة ، فتکون إما لمجرد تقویة الکلام مثلها فی (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ) فتکون حرفا باتفاق ، وقلیلا فی معنی النفی مثلها فی قوله :

قلیل بها الأصوات إلّا بغامها [104]

وإما لإفادة التقلیل مثلها فی «أکلت أکلامّا» وعلی هذا فیکون تقلیلا بعد تقلیل ، ویکون التقلیل علی معناه ، ویزعم قوم أن «ما» هذه اسم کما قدمناه فی (مَثَلاً ما بَعُوضَةً) والوجه الثانی : النفی ، وقلیلا : نعت لمصدر محذوف ، أو لظرف محذوف ، أی إیمانا قلیلا أو زمنا قلیلا ، أجاز ذلک بعضهم ، ویرده أمران : أحدهما أن ما النافیة لها الصدر فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، ویسهل ذلک شیئا ما علی تقدیر قلیلا نعتا للظرف ؛ لأنهم یتّسعون فی الظرف ، وقد قال :

ونحن عن فضلک ما استغنینا [137]

والثانی : أنهم لا یجمعون بین مجازین ، ولهذا لم یجیزوا «دخلت الأمر» لئلا یجمعوا بین حذف فی وتعلیق الدخول باسم المعنی ، بخلاف «دخلت فی الأمر» و «دخلت الدار» واستقبحوا «سیر علیه طویل» لئلا یجمعوا بین جعل الحدث أو الزمان مسیرا وبین حذف الموصوف ، بخلاف «سیر علیه طویلا» و «سیر علیه سیر طویل ، أو زمن طویل».

والثالث : أن تکون مصدریة ، وهی وصلتها فاعل بقلیلا ، وقلیلا حال معمول لمحذوف دل علیه المعنی ، أی لعنهم الله ، فأخروا قلیلا إیمانهم ، أجازه ابن الحاجب ، ورجح معناه علی غیره.

وقوله تعالی (وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِی یُوسُفَ) ما إما زائدة ، فمن متعلقة بفرطتم ، وإما مصدریة فقیل : موضعها هی وصلتها رفع بالابتداء ، وخبره من

[شماره صفحه واقعی : 347]

قبل ، وردّ بأن الغایات لا تقع أخبارا ولا صلات ولا صفات ولا أحوالا ، نصّ علی ذلک سیبویه وجماعة من المحققین ، ویشکل علیهم (کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلُ) وقیل : نصب عطفا علی أنّ وصلتها ، أی ألم تعلموا أخذ أبیکم الموثق وتفریطکم ، ویلزم علی هذا الإعراب الفصل بین العاطف والمعطوف بالظرف وهو ممتنع ، فإن قیل : قد جاء (وَجَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) (رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً) قلنا : لیس هذا من ذلک کما توهم ابن مالک ، بل المعطوف شیئان علی شیئین.

[*مدرس افغانی]

وقوله تعالی (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) ما ظرفیة ، وقیل : بدل من النساء ، وهو بعید ، وتقول «اصنع ما صنعت» فما موصولة أو شرطیة ، وعلی هذا فتحتاج إلی تقدیر جواب ، فإن قلت «اصنع ما تصنع» أمتنعت الشرطیة ؛ لأن شرط حذف الجواب مضیّ فعل الشرط.

وتقول «ما أحسن ما کان زید» فما الثانیة مصدریة ، وکان زید صلتها ، والجملة مفعول ، ویجوز عند من جوز إطلاق ما علی آحاد من یعلم أن تقدرها بمعنی الذی ، وتقدر کان ناقصة رافعة لضمیرها وتنصب زیدا علی الخبریة ، ویجوز علی قوله أیضا أن تکون بمعنی الذی مع رفع زید ، علی أن یکون الخبر ضمیر ما ، ثم حذف ، والمعنی ما أحسن الذی کانه زید ، إلا أن حذف خبر کان ضعیف.

ومما یسأل عنه قول الشاعر فی صفة فرس صافن : أی ثان فی وقوفه إحدی قوائمه :

525- ألف الصّفون فما یزال کأنّه ***ممّا یقوم علی الثّلاث کسیرا

فیقال : کان الظاهر رفع کسیرا خبرا لکأنّ.

[شماره صفحه واقعی : 348]

والجواب أنه خبر لیزال ، ومعناه کاسر : أی ثان ، کرحیم وقدیر ، لا مکسور ضد الصحیح کجریح وقتیل ، وما مصدریة ، وهی وصلتها خبر کأنّ ، أی ألف القیام علی الثلاث فلا یزال ثانیا إحدی قوائمه حتی کأنّه مخلوق من قیامه علی الثلاث ، وقیل : ما بمعنی الذی وضمیر یقوم عائد إلیها ، وکسیرا حال من الضمیر ، وهو بمعنی مکسور ؛ وکأنّ ومعمولاها خبر یزال ، أی کأنه من الجنس الذی یقوم علی الثلاث ، والمعنی الأول أولی.

«مِنْ»

: تأتی علی خمسة عشر وجها :

أحدها : ابتداء الغایة ، وهو الغالب علیها ، حتی ادعی جماعة أن سائر معانیها راجعة إلیه ، وتقع لهذا المعنی فی غیر الزمان ، نحو (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمانَ) قال الکوفیون والأخفش والمبرد وابن درستویه : وفی الزمان أیضا ؛

بدلیل (مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ) وفی الحدیث «فمطرنا من الجمعة إلی الجمعة» وقال النابغة :

526- تخیّرن من أزمان یوم حلیمة***إلی الیوم ، قد جرّبن کلّ التّجارب

وقیل : التقدیر من مضیّ أزمان یوم حلیمة ، ومن تأسیس أول یوم ، وردّه السهیلی بأنه لو قیل هکذا لاحتیج إلی تقدیر الزمان.

الثانی : التبعیض ، نحو (مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللهُ) وعلامتها إمکان سد بعض مسدها ، کقراءة ابن مسعود (حتی تنفقوا بعض ما تحبون)

الثالث : بیان الجنس ، وکثیرا ما تقع بعد ما ومهما ، وهما بها أولی ؛ لإفراط إبهامهما نحو (ما یَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِکَ لَها) (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ) (مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آیَةٍ) وهی ومخفوضها فی ذلک فی موضع نصب علی الحال ، ومن وقوعها بعد غیرهما (یُحَلَّوْنَ فِیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

[شماره صفحه واقعی : 349]

وَیَلْبَسُونَ ثِیاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ) الشاهد فی غیر الأولی فإن تلک للابتداء ، وقیل : زائدة ، ونحو (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ) وأنکر مجیء من لبیان الجنس قوم ، وقالوا : هی فی (مِنْ ذَهَبٍ) و(مِنْ سُنْدُسٍ) للتبعیض ، وفی (مِنَ الْأَوْثانِ) للابتداء ، والمعنی فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو عبادتها ، وهذا تکلف. وفی کتاب المصاحف لابن الأنباری أن بعض الزنادقة تمسّک بقوله تعالی (وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً) فی الطعن علی بعض الصحابة ، والحق أن من فیها للتبیین لا للتبعیض ، أی الذین آمنوا هم هؤلاء ومثله (الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِیمٌ) وکلهم محسن ومتّق (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ) فالمقول فیهم ذلک کلهم کفار.

[*مدرس افغانی]

الرابع : التعلیل ، نحو (مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ أُغْرِقُوا) وقوله :

527- وذلک من نبإ جاءنی ***[وخبّرته عن أبی الأسود]

وقول الفرزدق فی علی بن الحسین :

528- یغضی حیاء ویغضی من مهابته ***[فما یکلّم إلّا حین یبتسم]

الخامس : البدل ، نحو (أَرَضِیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَةِ) (لَجَعَلْنا مِنْکُمْ مَلائِکَةً فِی الْأَرْضِ یَخْلُفُونَ) لأن الملائکة لا تکون من الإنس (لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَیْئاً) أی بدل طاعة الله ، أو بدل رحمة الله «ولا ینفع ذا الجدّ منک الجدّ» أی لا ینفع ذا الحظ من الدنیا حظه بذلک ، أی بدل طاعتک أو بدل حظک ، أی بدل حظه منک ، وقیل : ضمن ینفع معنی یمنع ، ومتی علّقت من بالجد انعکس المعنی ، وأما (فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فِی شَیْءٍ) فلیس من هذا خلافا لبعضهم ، بل من للبیان أو للابتداء ،

[شماره صفحه واقعی : 350]

والمعنی فلیس فی شیء من ولایة الله ، وقال ابن مالک فی قول أبی نخیلة :

529- [جاریة لم تأکل المرققا] ***ولم تذق من البقول الفستقا

المراد بدل البقول ، وقال غیره : توهم الشاعر أن الفستق من البقول ، وقال الجوهری : الروایة «النقول» بالنون ، ومن علیهما للتبعیض ، والمعنی علی قول الجوهری أنها تأکل البقول إلا الفستق ، وإنما المراد أنها لا تأکل إلا البقول ؛ لأنها بدویّة ، وقال الآخر یصف عامل الزکاة بالجور :

530- أخذوا المخلض من الفصیل غلبّة***ظلما ، ویکتب للأمیر أفیلا

أی بدل الفصیل ، والأفیل : الصغیر ؛ لأنه یأفل بین الإبل : أی یغیب ، وانتصاب أفیلا علی الحکایة ؛ لأنهم یکتبون «أدی فلان أفیلا» وأنکر قوم مجیء من للبدل فقالوا : التقدیر فی (أَرَضِیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَةِ) أی بدلا منها ؛ فالمفید للبدلیة متعلّقها المحذوف ، وأما هی فللابتداء ، وکذا الباقی.

السادس : مرادفة عن ، نحو (فَوَیْلٌ لِلْقاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ اللهِ) (یا وَیْلَنا قَدْ کُنَّا فِی غَفْلَةٍ مِنْ هذا) وقیل : هی فی هذه الآیة للابتداء ، لتفید أن ما بعد ذلک من العذاب أشدّ ، وکأنّ هذا القائل یعلق معناها (1)بویل ، مثل (فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنَ النَّارِ) ولا یصح کونه تعلیقا صناعیا للفصل بالخبر (2)، وقیل : هی فیهما للإبتداء ، أو هی فی الأول للتعلیل ، أی من أجل ذکر الله ؛ لأنه إذا ذکر قست قلوبهم.

وزعم ابن مالک أن من فی نحو «زید أفضل من عمرو» للمجاوزة ، وکأنه

[شماره صفحه واقعی : 351]


1) الأولی حذف «معنی» فتکون العبارة «وکأن هذا القائل یعلقها بویل» لأن من فی الآیة المشبه بها متعلقة بویل.

2) المراد بالخبر هنا الجملة الخبریة ، وهو(قَدْ کُنَّا فِی غَفْلَةٍ مِنْ هذا).

قیل : جاوز زید عمرا فی الفضل ، قال : وهو أولی من قول سیبویه وغیره إنها لابتداء الارتفاع فی نحو «أفضل منه» وابتداء الانحطاط فی نحو «شرّ منه» إذ لا یقع بعدها إلی ، اه.

وقد یقال : ولو کانت للمجاوزة لصح فی موضعها عن.

[*مدرس افغانی]

السابع : مرادفة الباء ، نحو (یَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِیٍّ) قاله یونس ، والظاهر أنها للابتداء.

الثامن : مرادفة فی ، نحو (أَرُونِی ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) (إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ) والظاهر أنها فی الأولی لبیان الجنس مثلها فی (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ).

التاسع : موافقة عند ، نحو (لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَیْئاً) قاله أبو عبیدة ، وقد مضی القول بأنها فی ذلک للبدل.

العاشر : مرادفة ربما ، وذلک إذا اتصلت بما کقوله :

وإنّا لممّا نضرب الکبش ضربة***علی رأسه تلقی اللّسان من الفم [513]

قاله السیرافی وابن خروف وابن طاهر والأعلم ، وخرّجوا علیه قول سیبویه : واعلم أنهم مما یحذفون کذا ، والظاهر أن من فیهما ابتدائیة وما مصدریة ، وأنهم جعلوا کأنهم خلقوا من الضرب والحذف مثل (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ).

الحادی عشر : مرادفة علی ، نحو (وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ) وقیل : علی

[شماره صفحه واقعی : 352]

التضمین ، أی منعناه منهم بالنصر (1).

الثانی عشر : الفصل ، وهی الداخلة علی ثانی المتضادین نحو (وَاللهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) (حَتَّی یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ) قاله ابن مالک ، وفیه نظر ؛ لأن الفصل مستفاد من العامل ، فإنّ مازو میّز بمعنی فصل ، والعلم صفة توجب التمییز ، والظاهر أن من فی الآیتین للابتداء ، أو بمعنی عن.

الثالث عشر : الغایة ، قال سیبویه «وتقول رأیته من ذلک الموضع» فجعلته غایة لرؤیتک ، أی محلا للابتداء والانتهاء ، قال «وکذا أخذته من زید» وزعم ابن مالک أنها فی هذه للمجاوزة ، والظاهر عندی أنها للابتداء ؛ لأن الأخذ ابتدیء من عنده وانتهی إلیک.

الرابع عشر : التنصیص علی العموم ، وهی الزائدة فی نحو «ما جاءنی من رجل» فإنه قبل دخولها یحتمل فی الجنس ونفی الوحدة ؛ ولهذا یصح أن یقال «بل رجلان» ویمتنع ذلک بعد دخول من.

الخامس عشر : توکید العموم ، وهی الزائدة فی نحو «ما جاءنی من أحد ، أو من دیّار» فإن أحدا ودیارا صیغتا عموم.

وشرط زیادتها فی النوعین ثلاثة أمور :

أحدها : تقدم نفی أو نهی أو استفهام بهل ، نحو (وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا یَعْلَمُها) (ما تَری فِی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ) (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَری مِنْ فُطُورٍ) وتقول «لا یقم من أحد» وزاد الفارسی الشّرط کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 353]


1) حاصل هذا الکلام أن من فی الآیة متعلقة بنصر البتة ؛ فإن کان نصر باقیا علی معناه کانت من بمعنی علی ؛ لأن نصر یتعدی بعلی لا بمن ، وإن ضمن نصر معنی منع کانت من باقیة علی معناها ؛ لأن منع یتعدی بمن.

531- ومهما تکن عند امریء من خلیقة***وإن خالها تخفی علی النّاس تعلم [ص 330]

وسیأتی فصل مهما.

والثانی : تنکیر مجرورها.

والثالث : کونه فاعلا ، أو مفعولا به ، أو مبتدأ.

تنبیهات - أحدها : قد اجتمعت زیادتها فی المنصوب والمرفوع فی قوله تعالی : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ) ولک أن تقدر کان تامة ؛ لأن مرفوعها فاعل ، وناقصة (1)؛ لأن مرفوعها شبیه بالفاعل وأصله المبتدأ.

[*مدرس افغانی]

الثانی : تقیید المفعول بقولنا به هی عبارة ابن مالک ، فتخرج بقیة المفاعیل ، وکأن وجه منع زیادتها فی المفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فیه أنهن فی المعنی بمنزلة المجرور بمع وباللام وبفی ، ولا تجامعهن من ، ولکن لا یظهر للمنع فی المفعول المطلق وجه ، وقد خرّج علیه أبو البقاء (ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ) فقال : من زائدة ، وشیء فی موضع المصدر ، أی تفریطا ، مثل (لا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً) والمعنی تفریطا وضرا ، قال : ولا یکون مفعولا به ؛ لأن فرّط إنما یتعدی إلیه بفی ، وقد عدی بها إلی الکتاب ، قال : وعلی هذا فلا حجّة فی الآیة لمن ظن أن الکتاب یحتوی علی ذکر کل شیء صریحا ، قلت : وکذا لا حجة فیها لو کان شیء مفعولا به ؛ لأن المراد بالکتاب اللوح المحفوظ ، کما فی قوله تعالی : (وَلا رَطْبٍ وَلا یابِسٍ إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینٍ) وهو رأی الزمخشری ، والسیاق یقتضیه.

الثالث : القیاس أنها لا تزاد فی ثانی مفعولی ظن ، ولا ثالث مفعولات

[شماره صفحه واقعی : 354]


1) یرید أنک إن قدرت کان تامة فمرفوعها فاعل ، وإن قدرتها ناقصة فمرفوعها أصله مبتدأ ؛ فقد وجد الشرط الثالث علی الوجهین.

أعلم ؛ لأنهما فی الأصل خبر ، وشذت قراءة بعضهم (ما کانَ یَنْبَغِی لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِکَ مِنْ أَوْلِیاءَ) ببناء نتخذ للمفعول ، وحملها ابن مالک علی شذوذ زیادة من فی الحال (1)، ویظهر لی فساده فی المعنی ؛ لأنک إذا قلت «ما کان لک أن تتخذ زیدا فی حالة کونه خاذلا لک» فأنت مثبت لخذلانه ناه عن اتخاذه ، وعلی هذا فیلزم أن الملائکة أثبتوا لأنفسهم الولایة.

الرابع : أکثرهم أهمل هذا الشرط الثالث ؛ فیلزمهم زیادتها فی الخبر ، فی نحو «ما زید قائما» والتمییز فی نحو «ما طاب زید نفسا» والحال فی نحو «ما جاء أحد راکبا» وهم لا یجیزون ذلک.

وأما قول أبی البقاء فی (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ) : إنه یجوز کون (آیَةٍ) حالا ومن زائدة کما جاءت آیة حالا فی (هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَکُمْ آیَةً) والمعنی أی شیء ننسخ قلیلا أو کثیرا ؛ ففیه تخریج التنزیل علی شیء إن ثبت فهو شاذ ، أعنی زیادة من فی الحال ، وتقدیر ما لیس بمشتق ومنتقل ولا یظهر فیه معنی الحال حالا ، والتنظیر بما لا یناسب ؛ فإن (آیَةً) فی (هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَکُمْ آیَةً) بمعنی علامة لا واحدة الآی ، وتفسیر اللفظ بما لا یحتمله ، وهو قوله قلیلا أو کثیرا ، وإنما ذلک مستفاد من اسم الشرط لعمومه لا من آیة.

ولم یشترط الأخفش واحدا من الشرطین الأولین ، واستدل بنحو (وَلَقَدْ جاءَکَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِینَ) (لِیَغْفِرَ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ) (یُحَلَّوْنَ فِیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) (نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ).

[شماره صفحه واقعی : 355]


1) أصل العبارة قبل بناء الفعل للمجهول : یتخذنا الناس أولیاء ، فحذف الفاعل وهو الناس ، وبنی الفعل للمجهول وأسند للضمیر ، وابن مالک یعتبر اتخذ متعدیة لواحد فیجعل انتصاب أولیاء علی الحالیة ، وغیره یعتبر اتخذ متعدیة لاثنین فیجعل نصب أولیاء علی أنه مفعول ثان.

ولم یشترط الکوفیون الأول ، واستدلوا بقولهم «قد کان من مطر» وبقول عمر بن أبی ربیعة :

532- وینمی لها حبّها عندنا***فما قال من کاشح لم یضر

[*مدرس افغانی]

وخرّج الکسائی علی زیادتها «إنّ من أشدّ الناس عذابا یوم القیامة المصورون» وابن جنی قراءة بعضهم (لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَةٍ) بتشدید لما ، وقال : أصله لمن ما ، ثم أدغم ، ثم حذفت میم من (1).

وجوّز الزمخشری فی (وَما أَنْزَلْنا عَلی قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَما کُنَّا مُنْزِلِینَ) الآیة کون المعنی ومن الّذی کنا منزلین ، فجوز زیادتها مع المعرفة (2)

وقال الفارسی فی (وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِیها مِنْ بَرَدٍ) : یجوز کون من ومن الأخیرتین زائدتین ؛ فجوز الزیادة فی الإیجاب.

وقال المخالفون : التقدیر قد کان هو أی کائن من جنس المطر ، وفما قال هو أی قائل من جنس الکاشح ، وإنه من أشد الناس أی إن الشأن ، ولقد جاءک هو أی جاء من الخبر کائنا من نبأ المرسلین ، أو ولقد جاءک نبأ من نبأ المرسلین ثم حذف الموصوف ، وهذا ضعیف فی العربیة ؛ لأن الصفة غیر مفردة ؛ فلا یحسن تخریج التنزیل علیه.

واختلف فی «من» الداخلة علی قبل وبعد ؛ فقال الجمهور : لابتداء

[شماره صفحه واقعی : 356]


1) من التی قال ابن جنی بزیادتها فی الآیة الکریمة هی الداخلة علی کتاب والتقدیر عنده : لمن جملة ما آتیتکم کتاب وحکمة.

2) من الداخلة علی جند زائدة ، وهی مستکملة لشروط زیادتها ، والکلام فی من مقدرة الدخول علی (ما) التی جعلها بمعنی الذی وجعلها معطوفة علی جند وهی فی (وَما کُنَّا مُنْزِلِینَ) فصار التقدیر : ومن الذی کنا منزلین ، فزیدت من وهی داخلة علی معرفة.

الغایة ، وردّ بأنها لا تدخل عندهم علی الزمان کما مر ، وأجیب بأنهما غیر متأصّلین فی الظرفیة وإنما هما فی الأصل صفتان للزمان ؛ إذ معنی «جئت قبلک» جئت زمنا قبل زمن مجیئک ؛ فلهذا سهل ذلک فیهما ، وزعم ابن مالک أنها زائدة ، وذلک مبنی علی قول الأخفش فی عدم الاشتراط لزیادتها.

مسألة - (کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ) من الأولی للابتداء والثانیة للتعلیل ، وتعلقها بأرادوا أو بیخرجوا ، أو للابتداء فالغمّ بدل اشتمال ، وأعید الخافض ، وحذف الضمیر ، أی من غم فیها.

مسألة - (مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها) من الأولی للابتداء ، والثانیة إما کذلک فالمجرور بدل بعض وأعید الجار ، وإما لبیان الجنس فالظرف حال والمنبت محذوف ، أی مما تنبته کائنا من هذا الجنس.

مسألة - (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ) من الأولی مثلها فی «زید أفضل من عمرو» ومن الثانیة للابتداء علی أنها متعلقة باستقرار مقدر ، أو بالاستقرار الذی تعلقت به عند ، أی شهادة حاصلة عنده مما أخبر الله به ، قیل : أو بمعنی عن ، علی أنها متعلقة بکتم علی جعل کتمانه عن الأداء الذی أوجبه الله کتمانه عن الله ، وسیأتی أن (کَتَمَ) لا یتعدی بمن.

مسألة - (لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ) من للابتداء ، والظرف صفة لشهوة ، أی شهوة مبتدأة من دونهن ، قیل : أو للمقابلة ک- «خذ هذا من دون هذا» أی اجعله عوضا منه ، وهذا یرجع إلی معنی البدل الذی تقدم ، ویردّه أنه لا یصح التصریح به ولا بالعوض مکانها هنا (1).

[شماره صفحه واقعی : 357]


1) وجه عدم صحة التصریح بالمقابلة وبالعوض مکان من فی هذه الآیة الکریمة أن لفظ(الْمُفْسِدُونَ) یمنع من التصریح بأحدهما ، وقد علم أن من لا تکون للعوض إلا إذا صح التصریح به مکانها.

مسألة - (ما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَلَا الْمُشْرِکِینَ أَنْ یُنَزَّلَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِّکُمْ) الآیة. فیها من ثلاث مرات ؛ الأولی للتبیین لأن الکافرین نوعان کتابیون ومشرکون ، والثانیة زائدة ، والثالثة لابتداء الغایة

مسألة - (لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ) (وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ یُکَذِّبُ) الأولی منهما للابتداء ، والثانیة للتبیین.

مسألة - (نُودِیَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ) من فیهما للابتداء ، ومجرور الثانیة بدل من مجرور الأولی بدل اشتمال لأن الشجرة کانت نابتة بالشاطیء.

«مَنْ»

صوت

[*مدرس افغانی]

: علی خمسة أوجه :

شرطیة نحو (مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یُجْزَ بِهِ).

واستفهامیة نحو (مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا؟) (فَمَنْ رَبُّکُما یا مُوسی؟).

وإذا قیل «من یفعل هذا إلا زید؟» فهی من الاستفهامیّة أشربت معنی النفی ، ومنه (وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) ولا یتقید جواز ذلک بأن یتقدمها الواو ، خلافا لابن مالک ، بدلیل (مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ).

وإذا قیل «من ذا لقیت؟» فمن : مبتدأ وذا : خبر موصول ، والعائد محذوف ، ویجوز علی قول الکوفیین فی زیادة الأسماء کون ذا زائدة ، ومن مفعولا ، وظاهر کلام جماعة أنه یجوز فی «من ذا لقیت» أن تکون من وذا مرکبتین کما فی قولک «ماذا صنعت» ومنع ذلک أبو البقاء فی مواضع من إعرابه وثعلب فی أمالیة وغیرهما ، وخصوا جواز ذلک بماذا ؛ لأن «ما» أکثر إبهاما ، فحسن أن تجعل مع غیرها کشیء واحد ؛ لیکون ذلک أظهر لمعناها ، ولأن الترکیب خلاف الأصل ، وإنما دل علیه الدلیل مع «ما» وهو قولهم «لما

[شماره صفحه واقعی : 358]

جئت» بإثبات الألف

وموصولة [فی] نحو (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ).

ونکرة موصوفة ، ولهذا دخلت علیها ربّ فی قوله :

533- ربّ من أنضجت غیظا قلبه ***قد تمنّی لی موتا لم یطع

ووصفت بالنکرة فی نحو قولهم «مررت بمن معجب لک» وقال حسان رضی الله عنه :

فکفی بنا فضلا علی من غیرنا***حبّ النّبیّ محمد إیّانا [158]

ویروی برفع غیر ؛ فیحتمل أن من علی حالها ، ویحتمل الموصولیة ، وعلیهما فالتقدیر : علی من هو غیرنا ، والجملة صفة أو صلة ، وقال الفرزدق :

534- إنّی وإیّاک إذ حلّت بأرحلنا***کمن بوادیه بعد المحل ممطور

أی کشخص ممطور بوادیه.

وزعم الکسائی أنها لا تکون نکرة إلا فی موضع یخص النکرات ، وردّ بهذین البیتین ، فخرجهما علی الزیادة ، وذلک شیء لم یثبت کما سیأتی.

وقال تعالی (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ) فجزم جماعة بأنها موصوفة وهو بعید ، لقلة استعمالها ، وآخرون بأنها موصولة ، وقال الزمخشری : إن قدرت أل فی الناس للعهد فموصولة مثل (وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ) أو للجنس فموصوفة مثل (مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ) ویحتاج لتأمل.

تنبیهان : الأول - تقول «من یکرمنی أکرمه» فتحتمل [من] الأوجه الأربعة ، فإن قدرتها شرطیة جزمت الفعلین ، أو موصوفة رفعتهما ، أو استفهامیة رفعت الأولی وجزمت الثانی ؛ لأنه جواب بغیر الفاء ، ومن فیهن مبتدأ ، وخبر

[شماره صفحه واقعی : 359]

الاستفهامیة الجملة الأولی ، والموصولة أو الموصوفة الجملة الثانیة ، والشرطیة الأولی أو الثانیة علی خلاف فی ذلک ، وتقول «من زارنی زرته» فلا تحسن الاستفهامیة (1)، ویحسن ما عداها.

الثانی - زید فی أقسام من قسمان آخران ؛ أحدهما أن تأتی نکرة تامة ، وذلک عند أبی علی ، قاله فی قوله :

535- [ونعم مز کأمن ضافت مذاهبه] ***ونعم من هو فی سرّ وإعلان [ص 435 و 437]

فزعم أن الفاعل مستتر ، ومن تمییز ، وقوله «هو» مخصوص بالمدح ، فهو مبتدأ خبره ما قبله أو خبر لمبتدأ محذوف ، وقال غیره : من موصول فاعل ، وقوله «هو» مبتدأ خبره هو آخر محذوف علی حد قوله :

536- [أنا أبو النّجم] وشعری شعری ***[لله درّی ما أجنّ صدری] [ص 437 و 657]

والظرف متعلق بالمحذوف ؛ لأن فیه معنی الفعل ، أی ونعم من هو الثابت فی حالی السر والعلانیة.

قلت : ویحتاج إلی تقدیر هو ثالث یکون مخصوصا بالمدح.

الثانی : التوکید ، وذلک فیما زعم الکسائی [من] أنها ترد زائدة کما ، وذلک سهل علی قاعدة الکوفیین فی أن الأسماء تزاد ، وأنشد علیه :

فکفی بنا فضلا علی من غیرنا [158]

فیمن خفض غیرنا ، وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 360]


1) لا تحسن الاستفهامیة لکون ما بعدها ماضیا ، ولکنها - مع ذلک - تصح

537- یا شاة من قنص لمن حلّت له ***حرمت علیّ ، ولیتها لم تحرم

فیمن رواه بمن دون ما ، وهو خلاف المشهور ، وقوله :

538- آل الزبیر سنام المجد ، قد علمت ***ذاک القبائل والأثرون من عددا (1)

ولنا أنها فی الأولین نکرة موصوفة ، أی علی قوم غیرنا ، ویا شاه : إنسان قنص ، وهذا من الوصف بالمصدر للمبالغة ، وعددا : إما صفة لمن علی أنه اسم وضع موضع المصدر ، وهو العدّ : أی والأثرون قوما ذوی عد ، أی قوما معدودین ، وإما معمول لیعد محذوفا صلة أو صفة لمن ، ومن بدل من الأثرون.

«مَهْمَا»

صوت

[*مدرس افغانی]

: اسم ؛ لعود الضمیر إلیها فی (مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها) وقال الزمخشری وغیره : عاد علیها ضمیر (بِهِ) وضمیر (بِها) حملا علی اللفظ وعلی المعنی ، اه. والأولی أن یعود ضمیر (بِها) لآیة ، وزعم السهیلی أنها تأتی حرفا ، بدلیل قول زهیر :

ومهما تکن عند امرئ من خلیقة***وإن خالها تخفی علی الناس تعلم [531]

قال : فهی هنا حرف بمنزلة إن ، بدلیل أنها لا محل لها ، وتبعه ابن یسعون ، واستدل بقوله :

[شماره صفحه واقعی : 361]


1) علمت فی هذا الموضع بمعنی عرفت فتحتاج إلی مفعول واحد وهو قوله «ذاک» ولیس لک أن تعتبرها من أفعال الیقین فتکون محتاجة إلی مفعولین ، ووجه عدم صحة ذلک أن الشاعر لم یذکر إلا مفعولا واحدا ، وأنت خبیر أن حذف المفعول الثانی من مفعولی ظن وأخواتها لغیر دلیل لا یجوز ، وهو الذی یسمونه الحذف اقتصارا.

539- قد أوبیت کلّ ماء فهی ضاویة***مهما تصب أفقا من بارق تشم (1)

قال : إذ لا تکون مبتدأ لعدم الرابط من الخبر وهو فعل الشرط ، ولا مفعولا لاستیفاء فعل الشرط مفعوله ، ولا سبیل إلی غیرهما ، فتعین أنها لا موضع لها.

والجواب أنها فی الأول إما خبر تکن ، وخلیقة اسمها ، ومن زائدة ، لأن الشرط غیر موجب عند أبی علی ، وإما مبتدأ ، واسم تکن ضمیر راجع إلیها ، والظرف خبر ، وأنت ضمیرها لأنها الخلیقة فی المعنی ، ومثله «ما جاءت حاجتک» فیمن نصب حاجتک ، ومن خلیقة تفسیر للضمیر ، کقوله :

540- [فتوضح فالمقراة لم یعف رسمها] ***لما نسجتها من جنوب وشمال

وفی الثانی مفعول تصب ، وأفقا : ظرف ، ومن بارق : تفسیر لمهما أو متعلق بتصب ، فمعناها التبعیض ، والمعنی : أی شیء تصب فی أفق من البوارق تشم.

وقال بعضهم : مهما ظرف زمان ، والمعنی أی وقت تصب بارقا من أفق ، فقلب الکلام ، أو فی أفق بارقا ، فزاد من ، واستعمل أفقا ظرفا ، انتهی ، وسیأتی أن مهما لا تستعمل ظرفا.

وهی بسیطة ، لا مرکبة من مه وما الشرطیة ، ولا من ما الشرطیة وما الزائدة. ثم أبدلت الهاء من الألف الأولی دفعا للتکرار ، خلافا لزاعمی ذلک.

ولها ثلاثة معان :

[شماره صفحه واقعی : 362]


1) أو بیت : فعل ماض مبنی للمجهول وزانه أکرمت ومعناه منعت ؛ وضاویة : هزیلة من العطش ، والبارق : السحاب ذو البرق ، وتشم : تنظر ، من شام البرق یشیمه - بوزن باعه یبیعه - أی نظر إلیه لیعرف أین بمطر.

أحدها : ما لا یعقل غیر الزمان مع تضمن معنی الشرط ، ومنه الآیة ، ولهذا فسرت بقوله تعالی (مِنْ آیَةٍ) وهی فیها إما مبتدأ أو منصوبة علی الاشتغال ، فیقدر لها عامل متعدّ کما فی «زیدا مررت به» متأخرا عنها ، لأن لها الصدر ، أی مهما تحضرنا تأتنا به.

الثانی : الزمان والشرط ؛ فتکون ظرفا لفعل الشرط ، ذکره ابن مالک ، وزعم أن النحویین أهملوه ، وأنشد لحاتم :

541- وإنّک مهما تعط بطنک سؤله ***وفرجک نالا منتهی الذّمّ أجمعا

وأبیاتا أخر ، ولا دلیل فی ذلک ، لجواز کونها للمصدر بمعنی أیّ إعطاء کثیرا أو قلیلا وهذه المقالة سبق إلیها ابن مالک غیره ، وشدد الزمخشری الإنکار علی من قال بها (1)

فقال : هذه الکلمة فی عداد الکلمات التی یحرفها من لا ید له فی علم العربیة ، فیضعها فی غیر موضعها ، ویظنها بمعنی متی ، ویقول «مهما جئتنی أعطیتک» وهذا من وضعه ، ولیس من کلام واضع العربیة ، ثم یذهب فیفسر بها الآیة فیلحد فی آیات الله ، انتهی. والقول بذلک فی الآیة ممتنع ، ولو صح ثبوته فی غیرها ؛ لتفسیرها بمن آیة.

الثالث : الاستفهام ، ذکره جماعة منهم ابن مالک ، واستدلوا علیه بقوله :

مهما لی اللّیلة مهما لیه ***أودی بنعلیّ وسربالیه [155]

فزعموا أن مهما مبتدأ ، ولی الخبر ، وأعیدت الجملة توکیدا ، وأودی :

[شماره صفحه واقعی : 363]


1) أراد المؤلف بهذا أن ینکر علی ابن مالک شیئین ؛ الأول ادعاؤه أن النحویین أهملوا هذا المعنی من معانی مهما ؛ فذکر أن غیر ابن مالک سبقه إلی ذکر هذه المقالة ، والثانی : أن هذا المعنی الذی ادعاه لمهما غیر صحیح ، وإن یقول به من لا بد له فی العربیة

بمعنی هلک ، ونعلی : فاعل ، والباء زائدة مثلها فی (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) ولا دلیل فی البیت ؛ لاحتمال أن التقدیر مه اسم فعل بمعنی اکفف ثم استأنف استفهاما بما وحدها.

تنبیه - من المشکل قول الشاطبی رحمه الله :

542- ومهما تصلها أو بدأت براءة

ونقول فیه : لا یجوز فی مهما أن تکون مفعولا به لتصل لاستیفائه مفعوله ، ولا مبتدأ لعدم الرابط ، فإن قیل : قدّر مهما واقعة علی براءة ؛ فیکون ضمیر تصلها راجعا إلی براءة ، وحینئذ فمهما مبتدأ أو مفعول لمحذوف یفسره تصل ، قلنا : اسم الشرط عام ، وبراءة اسم خاص فضمیرها کذلک ، فلا یرجع إلی العام ، وبالوجه الذی بطل به ابتدائیة مهما یبطل کونها مشتغلا عنها العامل بالضمیر.

وهذه بخلافها فی قوله :

543- ومهما تصلها مع أواخر سورة

فإنها هناک واقعة علی البسملة التی فی أول کل سورة ؛ فهی عامة ؛ فیصحّ فیها الابتداء أو النصب بفعل یفسره تصل ، أی وأی بسملة تصل تصلها ، والظرفیة بمعنی وأیّ وقت تصل البسملة ، علی القول بجواز ظرفیتها.

وأما هنا فیتعین کونها ظرفا لتصل بتقدیر وأی وقت تصل براءة ، أو مفعولا به حذف عامله أی ومهما تفعل ، ویکون تصل وبدأت بدل تفصیل من ذلک الفعل ، وأما ضمیر تصلها فلک أن تعیده علی اسم مظهر قبله محذوفا ، أی ومهما تفعل فی براءة تصلها أو بدأت بها ، وحذف بها ، ولما خفی المعنی بحذف مرجع الضمیر ذکر براءة بیانا له. إما علی أنه بدل منه ، أو علی إضمار

[شماره صفحه واقعی : 364]

أعنی ، ولک أن تعیده علی ما بعده وهو براءة : إما علی أنه بدل منه مثل «رأیته زیدا» فمفعول بدأت محذوف ، أو علی أن الفعلین تنازعاها فأعمل الثانی متّسعا فیه بإسقاط الباء ، وأضمر الفضلة فی الأول ، علی حد قوله :

544- إذا کنت ترضیه ویرضیک صاحب ***جهارا فکن فی الغیب أحفظ للودّ

«مَعَ»

: اسم ؛ بدلیل التنوین فی قولک «معا» ودخول الجار فی حکایة سیبویه «ذهبت من معه (1)» وقراءة بعضهم (هذا ذِکْرُ مَنْ مَعِیَ) وتسکین عینه لغة غنم وربیعة ، لا ضرورة خلافا لسیبویه ، واسمیتها حینئذ باقیة ، وقول النحاس «إنها حینئذ حرف بالإجماع» مردود.

وتستعمل مضافة ؛ فتکون ظرفا ، ولها حینئذ ثلاثة معان :

أحدها : موضع الاجتماع ؛ ولهذا یخبر بها عن الذوات نحو (وَاللهُ مَعَکُمْ)

والثانی : زمانه ، نحو «جئتک مع العصر».

والثالث : مرادفة عند ، وعلیه القراءة وحکایة سیبویه السابقتین.

ومفردة ؛ فتنون ، وتکون حالا. وقد جاءت ظرفا مخبرا به فی نحو قوله :

545- أفیقوا بنی حرب وأهواؤنا معا***[وأرماحنا موصولة لم تقضّب]

[شماره صفحه واقعی : 365]


1) التنوین یدل علی اسمیة «مع» فی موضعین ؛ الأول أن تکون اسما لموضع الاجتماع ، والثانی أن تکون اسما لزمان الاجتماع ، وقبول دخول من علیها یدل علی اسمیتها فی موضع واحد ، وهو أن یکون اسما مرادفا لعند ، وهی لا تخرج عن هذه المواضع الثلاثة.

وقیل : هی حال ، والخبر محذوف ، وهی فی الإفراد بمعنی جمیعا عند ابن مالک ، وهو خلاف قول ثعلب : «إذا قلت «جاآ جمیعا» احتمل أن فعلهما فی وقت واحد أو فی وقتین ، وإذا قلت «جاآ معا» فالوقت واحد» اه. وفیه نظر ، وقد عادل بینهما من قال :

546- کنت ویحیی کیدی واحد***نرمی جمیعا ونرامی معا

وتستعمل معا للجماعة کما تستعمل للاثنین ، قال :

547- إذا حنّت الأولی سجعن لها معا

وقالت الخنساء :

548- وأفنی رجالی فبادوا معا***فأصبح قلبی بهم مستفزّا

«مَتی»

: علی خمسة أوجه : اسم استفهام ، نحو (مَتی نَصْرُ اللهِ) واسم شرط ، کقوله :

[أنا ابن جلا وطلّاع الثّنایا] ***متی أضع العمامة تعرفونی [263]

واسم مرادف للوسط ، وحرف بمعنی من أو فی ، وذلک فی لغة هذیل یقولون «أخرجها متی کمّه» أی منه ، وقال ساعدة :

549- أخیل برقا متی حاب له زجل ***إذا یفتّر من توماضه حلجا(1)

أی من سحاب حاب ، أی ثقیل المشی له تصویت ، واختلف فی قول بعضهم : «وضعته متی کمی» فقال ابن سیده : بمعنی فی ، وقال غیره : بمعنی

[شماره صفحه واقعی : 366]


1) أخیل - بضم الهمزة وکسر الخاء - مضارع أخال البرق ، وأخیله - علی الأصل - ومعناه شام سحابه ، ومتی : بمعنی من ، والحابی معناه الدانی ، وفسره المؤلف بالثقیل ، ولیس بذاک ، والزجل - بوزن جمل - الصوت ، ویفتر : یضعف ، والتوماض : اللمع الخفیف من البرق ، وحلج : أمطر.

وسط ، وکذلک اختلف فی قول أبی ذؤیب یصف السحاب :

شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت ***متی لجج خضر لهنّ نثیج [148]

فقیل : بمعنی من ، وقال ابن سیده : بمعنی وسط.

«مُنذُ و مُذْ»

صوت

[*مدرس افغانی]

: لهما ثلاث حالات :

إحداها : أن یلیهما اسم مجرور ، فقیل : هما اسمان مضافان ، والصحیح أنهما حرفا جر : بمعنی من إن کان الزمان ماضیا ، وبمعنی فی إن کان حاضرا ، وبمعنی من وإلی جمیعا إن کان معدودا نحو «ما رأیته مذ یوم الخمیس ، أو مذ یومنا ، أو عامنا ، أو مذ ثلاثة أیام» وأکثر العرب علی وجوب جرهما للحاضر ، وعلی ترجیح جر منذ للماضی علی رفعه ، وترجیح رفع مذ للماضی علی جره ، ومن الکثیر فی منذ قوله :

550- [قفا نبک من ذکری حبیب وعرفان]***وربع عفت آثاره منذ أزمان

ومن القلیل فی مذ قوله :

551- [لمن الدّیار بقنّة الحجر] ***أقوین مذ حجج ومذ دهر

والحالة الثانیة : أن یلیهما اسم مرفوع ، نحو «مذ یوم الخمیس ، ومنذ یومان» فقال المبرد وابن السراج والفارسی : مبتدآن ، وما بعدهما خبر ، ومعناهما الأمد إن کان الزمان حاضرا أو معدودا ، وأول المدة إن کان ماضیا ، وقال الأخفش والزجاج والزجاجی : ظرفان مخبر بهما عما بعدهما ، ومعناهما بین وبین مضافین ؛ فمعنی «ما لقیته مذ یومان» بینی وبین لقائه یومان ، ولا خفاء بما فیه من التعسّف ، وقال أکثر الکوفیین : ظرفان مضافان لجملة حذف فعلها ، وبقی

[شماره صفحه واقعی : 367]

فاعلها ، والأصل : مذ کان یومان ، واختاره السهیلی وابن مالک ، وقال بعض الکوفیین : خبر لمحذوف ، أی ما رأیته من الزمان الذی هو یومان ، بناء علی أن مذ مرکبة من کلمتین من وذو الطائیة.

الحالة الثالثة : أن یلیهما الجمل الفعلیة أو الاسمیة ، کقوله :

552- ما زال مذ عقدت یداه إزاره ***[فسما فأدرک خمسة الأشبار]

وقوله :

553- وما زلت أبغی المال مذ أنا یافع ***[ولیدا وکهلا حین شبت وأمردا]

والمشهور أنهما حینئذ ظرفان مضافان ، فقیل : إلی الجملة ، وقیل : إلی زمن مضاف إلی الجملة ، وقیل : مبتدآن ؛ فیجب تقدیر زمان مضاف للجملة یکون هو الخبر.

وأصل مذ منذ ، بدلیل رجوعهم إلی ضم ذال مذ عند ملاقاة الساکن ، نحو «مذ الیوم» ولو لا أن الأصل الضم لکسروا ، ولأن بعضهم یقول «مذ زمن طویل» فیضم مع عدم الساکن ، وقال ابن ملکون : هما أصلان ، لأنه لا یتصرّف فی الحرف ولا شبهه ، ویردّه تخفیفهم إنّ وکأنّ ولکنّ وربّ وقطّ ، وقال المالقی : إذا کانت مذ اسما فأصلها منذ ، أو حرفا فهی أصل.

قد تم - بحمد الله تعالی وتوفیقه وتیسیره - الجزء الأول من کتاب «مغنی اللبیب ،

عن کتب الأعاریب» لأنحی النحاة العلامة ابن هشام ، الأنصاری ، المصری.

ویلیه - إن شاء الله تعالی - الجزء الثانی ، مفتتحا بحرف النون من باب الحروف

نسأل الله جلت قدرته أن یعین علی إکماله بمنه وفضله

[شماره صفحه واقعی : 368]

فهرس الجزء الأول

[شماره صفحه واقعی : 369]

[شماره صفحه واقعی : 370]

[شماره صفحه واقعی : 371]

[شماره صفحه واقعی : 372]

[شماره صفحه واقعی : 373]

[شماره صفحه واقعی : 374]

[شماره صفحه واقعی : 375]

[شماره صفحه واقعی : 376]

[شماره صفحه واقعی : 377]

[شماره صفحه واقعی : 378]

[شماره صفحه واقعی : 379]

[شماره صفحه واقعی : 380]

[شماره صفحه واقعی : 381]

[شماره صفحه واقعی : 382]

[شماره صفحه واقعی : 383]

[شماره صفحه واقعی : 384]

[شماره صفحه واقعی : 385]

تمت فهرس الموضوعات الواردة فی الجزء الأول من کتاب «مغنی اللبیب ، عن کتب الأعاریب» لابن هشام الأنصاری

والحمدلله الواحد القهّار، و صلاته و سلامه علی نبیه المختار و علی آله و صحبه الأبرار الأطهار

[شماره صفحه واقعی : 386]

الجزء الثانی

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 387]

[شماره صفحه واقعی : 388]

[شماره صفحه واقعی : 389]

[شماره صفحه واقعی : 390]

بسم الله الرحمن الرحیم

[تتمة الباب الأول]
حرف النون
«النون المفردة»

تأتی علی أربعة أوجه :

أحدها : نون التوکید ، وهی خفیفة وثقیلة ، وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَکُوناً) وهما أصلان عند البصریین ، وقال الکوفیون : الثقیلة أصل ، ومعناهما التوکید ، قال الخلیل : والتوکید بالثقیلة أبلغ ، ویختصان بالفعل ، وأما قوله :

554- [أریت إن جاءت به أماودا***مرجّلا ویلبس البرودا]

أقائلنّ أحضروا الشّهودا

فضرورة سوّغها شبه الوصف بالفعل.

ویؤکد بهما صیغ الأمر مطلقا ، ولو کان دعائیا کقوله :

555- فأنزلن سکینة علینا***[وثبّت الأقدام إن لاقینا]

إلا أفعل فی التعجب ؛ لأن معناه کمعنی الفعل الماضی ، وشذ قوله :

556- [ومستبدل من بعد غضبی صریمة] ***فأحربه بطول فقر وأحریا

ولا یؤکد بهما الماضی مطلقا ، وشذّ قوله :

[شماره صفحه واقعی : 391]

557- دامنّ سعدک لو رحمت متیّما***لولاک لم یک للصّبابة جانحا

والذی سهّله أنه بمعنی أفعل ، وأما المضارع فإن کان حالا لم یؤکد بهما ، وإن کان مستقبلا أکد بهما وجوبا فی نحو قوله تعالی (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) وقریبا من الوجوب بعد إمّا فی نحو (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ) (وَإِمَّا یَنْزَغَنَّکَ) وذکر ابن جنی أنه قریء (فَإِمَّا تَرَیِنَّ) بیاء ساکنة بعدها نون الرفع علی حد قوله :

یوم الصّلیفاء لم یوفون بالجار [448]

ففیها شذوذان : ترک نون التوکید ، وإثبات نون الرفع مع الجازم. وجوازا کثیرا بعد الطلب نحو (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) وقلیلا فی مواضع کقولهم :

558- [إذا مات منهم سیّد سرق ابنه] ***ومن عضة ما ینبتنّ شکیرها

الثانی : التنوین ، وهو نون زائدة ساکنة تلحق الآخر لغیر توکید ؛ فخرج نون حسن لأنها أصل ، ونون ضیفن للطفیلیّ لأنها متحرکة ، ونون منکسر وانکسر لأنها غیر آخر ، ونون (لَنَسْفَعاً) لأنها للتوکید.

وأقسامه خمسة :

1- تنوین التمکین ، وهو : اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاما ببقائه علی أصله وأنه لم یشبه الحرف فیبنی ، ولا الفعل فیمنع الصرف ، ویسمی تنوین الأمکنیة أیضا ، وتنوین الصرف ، وذلک کزید ورجل ورجال.

2- وتنوین التنکیر ، وهو : اللاحق لبعض الأسماء المبنیّة فرقا بین معرفتها ونکرتها ، ویقع فی باب اسم الفعل بالسماع کصه ومه وإبه ، وفی العلَم

[شماره صفحه واقعی : 392]

المختوم بویه بقیاس نحو «جاءنی سیبویه وسیبویه آخر».

وأما تنوین رجل ونحوه من المعربات فتنوین تمکین ، لا تنوین تنکیر ، کما قد یتوهم بعض الطلبة ، ولهذا لو سمیت به رجلا بقی ذلک التنوین بعینه مع زوال التنکیر.

3- وتنوین المقابلة ، وهو : اللاحق لنحو «مسلمات» جعل فی مقابلة النون فی «مسلمین» وقیل : هو عوض عن الفتحة نصبا ، ولو کان کذلک لم یوجد فی الرفع والجر ، ثم الفتحة قد عوّض عنها الکسرة ، فما هذا العوض الثانی؟ وقیل : هو تنوین التمکین ، ویرده ثبوته مع التسمیة به کعرفات کما تبقی نون مسلمین مسمی به ، وتنوین التمکین لا یجامع العلّتین ، ولهذا لو سمّی بمسلمة أو عرفة زال تنوینهما ، وزعم الزمخشری أن عرفات مصروف ، لأن تاءه لیست للتأنیث ، وإنما هی والألف للجمع ، قال : ولا یصح أن یقدّر فیه تاء غیرها ، لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث تأبی ذلک ، کما لا تقدر التاء فی بنت مع أن التاء المذکورة مبدلة من الواو ، ولکن اختصاصها بالمؤنث یأبی ذلک ، وقال ابن مالک : اعتبار تاء نحو عرفات فی منع الصرف أولی من اعتبار تاء نحو عرفة ومسلمة ، لأنها لتأنیث معه جمعیة ، ولأنها علامة لا تتغیر فی وصل ولا وقف.

[*مدرس افغانی]

4- وتنوین العوض ، وهو : اللاحق عوضا من حرف أصلی ، أو زائد ، أو مضاف إلیه : مفردا ، أو جملة.

فالأول کجوار وغواش ، فإنه عوض من الیاء وفاقا لسیبویه والجمهور ، لا عوض لمن ضمة الیاء وفتحتها النائبة عن الکسرة خلافا للمبرد ، إذ لو صح لعوض عن حرکات نحو حبلی ، ولا هو تنوین التمکین

[شماره صفحه واقعی : 393]

والاسم منصرف خلافا للأخفش ، وقوله لما حذفت الیاء التحق الجمع بأوزان الآحاد کسلام وکلام فصرف مردود ، لأن حذفها عارض للتخفیف ، وهی منویّة ، بدلیل أن الحرف الذی بقی أخیرا لم یحرک بحسب العوامل ، وقد وافق علی أنه لو سمی یکتف امرأة ثم سکن تخفیفا لم یجز صرفه کما جاز صرف هند ، وأنه إذا قیل فی جیأل علما لرجل جیل بالنقل لم ینصرف انصراف قدم علما لرجل ، لأن حرکة تاء کتف وهمزة جیل منویّا الثبوت ، ولهذا لم تقلب یاء جیل ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها.

والثانی : کجندل ، فإن تنوینه عوض من ألف جنادل ، قاله ابن مالک ، والذی یظهر خلافه ، وأنه تنوین الصرف ، ولهذا یجر بالکسرة ، ولیس ذهاب الألف التی هی علم الجمعیة کذهاب الیاء من نحو جوار وغواش.

والثالث : تنوین کلّ وبعض إذا قطعتا عن الإضافة نحو (وَکُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ) (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ) وقبل : هو تنوین التمکین ، رجع لزوال الإضافة التی کانت تعارضه.

والرابع : اللاحق لإذ فی نحو (وَانْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِیَ یَوْمَئِذٍ واهِیَةٌ) والأصل فهی یوم إذ انشقت واهیة ، ثم حذفت الجملة المضاف إلیها للعلم بها ، وجیء بالتنوین عوضا عنها ، وکسرت الذال للساکنین. وقال الأخفش : التنوین تنوین التمکین والکسرة إعراب المضاف إلیه.

5- وتنوین الترنم ، وهو : اللاحق للقوافی المطلقة بدلا من حرف الإطلاق ، وهو الألف والواو والیاء ، وذلک فی إنشاد بنی تمیم ، وظاهر قولهم أنه [تنوین] محصّل للترنم وقد صرح بذلک ابن یعیش کما سیأتی ، والذی صرح به سیبویه وغیره من المحققین أنه جیء به لقطع الترنم ، وأن الترنم

[شماره صفحه واقعی : 394]

وهو التّغنّی یحصل بأحرف الإطلاق لقبولها لمد الصوت فیها ، فإذا أنشدوا ولم یترنموا جاءوا بالنون فی مکانها ولا یختص هذا التنوین بالاسم ، بدلیل قوله :

559- [أقلّی اللّوم عاذل والعتابن] ***وقولی إن أصبت لقد أصابن

وقوله :

[أفد التّرحّل غیر أنّ رکابنا] ***لما تزل برحالنا وکأن قدن [286]

وزاد الأخفش والعروضیون تنوینا سادسا ، وسموه الغالی ، وهو : اللاحق لآخر القوافی المقیدة ، کقول رؤبة :

560- وقاتم الأعماق خاوی المخترقن ***[مشتبه الأعلام لمّاع الخفقن]

[ص 361]

وسمی غالیا لتجاوزه حدّ الوزن ، ویسمّی الأخفش الحرکة التی قبله غلوا ، وفائدته الفرق بین الوقف والوصل ، وجعله ابن یعیش من نوع تنوین الترنم ، زاعما أن الترنم یحصل بالنون نفسها ، لأنها حرف أغنّ ، قال : وإنما سمی المغنی مغنیا ، لأنه یغنّن صوته : أی یجعل فیه غنّة ، والأصل عنده مغنن بثلاث نونات فأبدلت الأخیرة یاء تخفیفا ، وأنکر الزجاج والسیرافی ثبوت هذا التنوین البتة ؛ لأنه یکسر الوزن ، وقالا : لعل الشاعر کان یزید «إن» فی آخر کل بیت ، فضعف صوته بالهمزة ، فتوهم السامع أن النون تنوین ، واختار هذا القول ابن مالک ، وزعم أبو الحجاج ابن معزوز أن ظاهر کلام سیبویه فی المسمی تنوین الترنم أنه نون عوض من المدة ، ولیس بتنوین ، وزعم ابن مالک فی التحفة أن تسمیة اللاحق للقوافی المطلقة

[شماره صفحه واقعی : 395]

والقوافی المقیدة تنوینا مجاز ، وإنما هو نون أخری زائدة ، ولهذا لا یختص بالاسم ، ویجامع الألف واللام ، ویثبت فی الوقف.

وزاد بعضهم تنوینا سابعا ، وهو تنوین الضرورة ، وهو : اللاحق لما لا ینصرف کقوله :

561- ویوم دخلت الخدر خدر عنیزة***[فقالت : لک الویلات ؛ إنّک مرجلی]

وللمنادی المضموم کقوله :

562- سلام الله یا مطر علیها***[ولیس علیک یا مطر السّلام]

وبقوله أقول فی الثانی دون الأول ؛ لأن الأول تنوین التمکین ؛ لأن الضرورة أباحت الصرف ، وأما الثانی فلیس تنوین تمکین ، لأن الاسم مبنی علی الضم.

وثامنا ، وهو التنوین الشّاذّ ، کقول بعضهم «هؤلاء قومک» حکاه أبو زید ، وفائدته مجرد تکثیر اللفظ ، کما قیل فی ألف قبعثری ، وقال ابن مالک : الصحیح أن هذا نون زیدت فی آخر الاسم کنون ضیفن ، ولیس بتنوین ، وفیما قاله نظر ؛ لأن الذی حکاه سمّاه تنوینا ؛ فهذا دلیل منه علی أنه سمعه فی الوصل دون الوقف ، ونون ضیفن لیست کذلک.

وذکر ابن الخباز فی شرح الجزولیة أن أقسام التنوین عشرة ، وجعل کلا من تنوین المنادی وتنوین صرف ما لا ینصرف قسما برأسه ، قال : والعاشر تنوین الحکایة ، مثل أن تسمی رجلا بعاقلة لبیبة ؛ فإنک تحکی اللفظ المسمی به ، وهذا اعتراف منه بأنه تنوین الصرف ؛ لأن الذی کان قبل التسمیة حکی (1)بعدها.

[شماره صفحه واقعی : 396]


1) فی نسخة «یحکی بعدها»

الثالث : نون الإناث ، وهی اسم فی نحو «النّسوة یذهبن» خلافا للمازنی ، وحرف فی نحو «یذهبن النّسوة» فی لغة من قال «أکلونی البراغیث» خلافا لمن زعم أنها اسم وما بعدها بدل منها ، أو مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبره.

الرابع : نون الوقایة ، وتسمی نون العماد أیضا ، وتلحق قبل یاء المتکلم المنتصبة بواحد من ثلاثة :

أحدها : الفعل ، متصرفا کان نحو «أکرمنی» أو جامدا نحو «عسانی ، وقاموا ما خلانی وما عدانی وحاشانی» إن قدّرت فعلا ، وأما قوله :

[عددت قومی کعدید الطّیس] ***إذ ذهب القوم الکرام لیسی [283]

فضرورة ، ونحو (تأمروننی) یجوز فیه الفک ، والإدغام ، والنطق بنون واحدة ، وقد قریء بهن فی السبعة ، وعلی الأخیرة فقیل : النون الباقیة نون الرفع ، وقیل : نون الوقایة ، وهو الصحیح.

الثانی : اسم الفعل نحو «دراکنی» و «تراکنی» و «علیکنی» بمعنی أدرکنی واترکنی والزمنی.

الثالث : الحرف نحو «إنّنی» وهی جائزة الحذف مع إنّ وأنّ ولکنّ وکأنّ ، وغالبة الحذف مع لعلّ ، وقلیلته مع لیت.

وتلحق أیضا قبل الیاء المخفوضة بمن وعن إلا فی الضرورة ، وقبل المضاف إلیها لدن أو قد أو قط إلا فی القلیل (1)من الکلام ، وقد تلحق فی غیر ذلک شذوذا کقولهم «بجلنی» بمعنی حسبی.

وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 397]


1) فی نسخة «إلا فی قلیل الکلام».

563- [وما أدری وظنّی کلّ ظنّ] ***أمسلمنی إلی قومی شراحی

یرید شراحیل ، وزعم هشام أن الذی فی «أمسلمنی» ونحوه تنوین لا نون ، وبنی ذلک علی قوله فی ضاربنی إن الیاء منصوبة ، ویرده قول الشاعر :

564- ولیس الموافینی لیرفد خائبا***[فإنّ له أضعاف ما کان أمّلا]

وفی الحدیث «غیر الدّجّال أخوفنی علیکم» والتنوین لا یجامع الألف واللام ولا اسم التفضیل لکونه غیر منصرف ، وما لا ینصرف لا تنوین فیه ، وفی الصحاح أنه یقال «بجلی» ولا یقال «بجلنی» ولیس کذلک.

«نَعَمْ»

صوت

[*مدرس افغانی]

بفتح العین ، وکنانة تکسرها ، وبها قرأ الکسائی ، وبعضهم یبدلها حاء ، وبها قرأ ابن مسعود ، وبعضهم یکسر النون إتباعا لکسرة العین تنزیلا لها منزلة الفعل فی قولهم نعم وشهد بکسرتین ، کما نزّلت بلی منزلة الفس فی الإمالة ، والفارسیّ لم یطلع علی هذه القراءة وأجازها بالقیاس

وهی حرف تصدیق ووعدو إعلام ؛ فالأول بعد الخبر کقام زید ، وما قام زید. والثانی بعد افعل ولا تفعل وما فی معناهما نحو هلّا تفعل وهلّا لم تفعل ، وبعد الاستفهام فی نحو هل تعطینی ، ویحتمل أن تفسر فی هذا بالمعنی الثالث والثالث بعد الاستفهام فی نحو هل جاءک زید ، ونحو (فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا) (قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً) وقول صاحب المقرب «إنها بعد الاستفهام للوعد» غیر مطرد ؛ لما بیناه قبل.

قیل : وتأتی للتوکید إذا وقعت صدرا نحو «نعم هذه أطلالهم» والحق أنها فی ذلک حرف إعلام ؛ وأنها جواب لسؤال مقدّر ، ولم یذکر سیبویه

[شماره صفحه واقعی : 398]

معنی الإعلام البتة ، بل قال : وأما نعم فعدة وتصدیق ، وأما بلی فیوجب بها بعد النفی ، وکأنه رأی أنه إذا قیل «هل قام زید» فقیل نعم فهی لتصدیق ما بعد الاستفهام ، والأولی ما ذکرناه من أنها للاعلام ؛ إذ لا یصح أن تقول لقائل ذلک : صدقت ؛ لأنه إنشاء لا خبر.

واعلم أنه إذا قیل «قام زید» فتصدیقه نعم ، وتکذیبه لا ، ویمتنع دخول بلی لعدم النفی. وإذا قیل «ما قام زید» فتصدیقه نعم ، وتکذیبه بلی ، ومنه (زَعَمَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلی وَرَبِّی) ویمتنع دخول لا ؛ لأنها لنفی الإثبات لا لنفی النفی. وإذا قیل «أقام زید» فهو مثل قام زید ، أعنی أنک تقول إن أثبتّ القیام : نعم ، وإن نفیته : لا ، ویمتنع دخول بلی ، وإذا قیل «ألم یقم زید» فهو مثل لم یقم زید ، فتقول إذا أثبتّ القیام : بلی ، ویمنع دخول لا ، وإن نفیته قلت : نعم ، قال الله تعالی (أَلَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ قالُوا بَلی) (أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی) (أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلی) وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما أنه لو قیل نعم فی جواب (أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ) لکان کفرا.

والحاصل أن «بلی» لا تأتی إلا بعد نفی ، وأن «لا» لا تأتی إلا بعد إیجاب ، وأن «نعم» تأتی بعدهما ، وإنما جاز (بَلی قَدْ جاءَتْکَ آیاتِی) مع أنه لم یتقدم أداة نفی لأن (لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِی) یدلّ علی نفی هدایته ، ومعنی الجواب حینئذ بلی قد هدیتک بمجیء الآیات ، أی قد أرشدتک لذلک (1)، مثل (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ).

وقال سیبویه ، فی باب النعت ، فی مناظرة جرت بینه وبین بعض

[شماره صفحه واقعی : 399]


1) فی نسخة «قد أرشدتک بذلک» وکلاهما صحیح ، ولکل وجه.

النحویین : فیقال له : ألست تقول کذا وکذا ، فإنه لا یجد بدا من أن یقول : نعم ، فیقال له : أفلست تفعل کذا؟ فإنه قائل : نعم ، فزعم ابن الطراوة أن ذلک لحن.

وقال جماعة من المتقدمین والمتأخرین منهم الشلوبین : إذا کان قبل النفی استفهام فإن کان علی حقیقته فجوابه کجواب النفی المجرد ، وإن کان مرادا به التقریر فالأکثر أن یحاب بما یجاب به النفی رعیا للفظه ،

[*مدرس افغانی]

ویجوز عند أمن اللبس أن یجاب بما یجاب به الإیجاب رعیا لمعناه ، ألا تری أنه لا یجوز بعده دخول أحد ، ولا الاستثناء المفرغ ، لا یقال : ألیس أحد فی الدار ، ولا ألیس فی الدار إلا زید ، وعلی ذلک قول الأنصار رضی الله تعالی عنهم للنبی صلّی الله علیه و (آله و) سلّم - وقد قال لهم : ألستم ترون لهم ذلک - نعم ، وقول جحدر :

565- ألیس اللّیل یجمع أمّ عمرو***وإیّانا ؛ فذاک بنا تدانی

نعم ، وأری الهلال کما تراه ***ویعلوها النّهار کما علانی

وعلی ذلک جری کلام سیبویه ، والمخطّیء مخطیء.

وقال ابن عصفور : أجرت العرب التقریر فی الجواب مجری النفی المحض وإن کان إیجابا فی المعنی ، فإذا قیل «ألم أعطک درهما» قیل فی تصدیقه : نعم ، وفی تکذیبه : بلی ، وذلک لأن المقرّر قد یوافقک فیما تدعیه وقد یخالفک ، فإذا قال نعم لم یعلم هل أراد نعم لم تعطنی علی اللفظ أو نعم أعطیتنی علی المعنی ؛ فلذلک أجابوه علی اللفظ ، ولم یلتفتوا إلی المعنی ، وأما نعم فی بیت جحدر فجواب لغیر مذکور ، وهو ما قدّره فی اعتقاده من أن اللیل یجمعه وأم عمرو ، وجاز ذلک لأمن اللبس ؛ لعلمه أن

[شماره صفحه واقعی : 400]

کل أحد یعلم أن اللیل یجمعه وأم عمرو ، أو هو جواب لقوله «وأری الهلال - البیت» وقدمه علیه. قلت : أو لقوله : «فذاک بنا تدانی» وهو أحسن. وأما قول الأنصار فجاز لزوال اللّبس ؛ لأنه قد علم أنهم یریدون نعم نعرف لهم ذلک ، وعلی هذا یحمل استعمال سیبویه لها بعد التقریر ، اه.

ویتحرر علی هذا أنه لو أجیب (أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ) بنعم لم یکف فی الإقرار ؛ لأن الله سبحانه وتعالی أوجب فی الإقرار بما یتعلق بالربوبیة العبارة التی لا تحتمل غیر المعنی المراد من المقرّ ؛ ولهذا لا یدخل فی الإسلام بقوله «لا إله إلّا الله» برفع إله ؛ لاحتماله لنفی الوحدة فقط ، ولعل ابن عباس رضی الله عنهما إنما قال إنهم لو قالوا نعم لم یکن إقرارا کافیا ، وجوز الشلوبین أن یکون مراده أنهم لو قالوا نعم جوابا للملفوظ به علی ما هو الأفصح لکان کفرا ؛ إذ الأصل تطابق الجواب والسؤال لفظا ، وفیه حظر ؛ لأن التکفیر لا یکون بالاحتمال.

حرف الهاء
«الهاء المفردة»

علی خمسة أوجه :

أحدها : أن تکون ضمیرا للغائب ، وتستعمل فی موضعی الجر والنصب ، نحو (قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ یُحاوِرُهُ).

والثانی : أن تکون حرفا للغیبة ، وهی الهاء فی «إیاه» فالحقّ (1)أنها حرف لمجرد معنی الغیبة ، وأن الضمیر «إیّا» وحدها.

والثالث : هاء السکت ، وهی اللاحقة لبیان حرکة أو حرف نحو

[شماره صفحه واقعی : 401]


1) فی نسخة «والتحقیق أنها - إلخ»

(ما هِیَهْ) ونحو «هاهناه ، ووا زیداه» وأصلها أن یوقف علیها ، وربما وصلت بنیة الوقف.

والرابع : المبدلة من همزة الاستفهام کقوله :

566- وأتی صواحبها فقلن : هذا الذی ***منح المودّة غیرنا وجفانا؟

والتحقیق أن لا تعدّ هذه ؛ لأنها لیست بأصلیة ، علی أن بعضهم زعم أن الأصل «هذا» فحذفت الألف.

والخامس : هاء التأنیث ، نحو «رحمه» فی الوقف ، وهو قول الکوفیین ، زعموا أنها الأصل ، وأن التاء فی الوصل بدل منها ، وعکس ذلک البصریون ، والتحقیق أن لا تعدّ ولو قلنا بقول الکوفیین ؛ لأنها جزء کلمة لا کلمة.

«ها»

علی ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تکون اسما لفعل ، وهو خذ ، ویجوز مدّ ألفها ، ویستعملان بکاف الخطاب وبدونها ، ویجوز فی الممدودة أن یستغنی عن الکاف بتصریف همزتها تصاریف الکاف ؛ فیقال «هاء» للمذکر بالفتح و «هاء» للمؤنث بالکسر ، و «هاؤما» و «هاؤنّ» و «هاؤم» ومنه (هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ).

والثانی : أن تکون ضمیرا للمؤنث ، فتستعمل مجرورة الموضع ومنصوبته نحو (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها).

والثالث : أن تکون للتنبیه ، فتدخل علی أربعة ؛ أحدها : الإشارة غیر المختصة بالبعید نحو «هذا» بخلاف ثمّ وهنّا بالتشدید وهنالک. والثانی : ضمیر الرفع المخبر عنه باسم إشارة نحو (ها أَنْتُمْ أُولاءِ) وقیل : إنما کانت

[شماره صفحه واقعی : 402]

داخلة علی الإشارة فقدمت ، فرد بنحو (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ) فأجیب بأنها أعیدت توکیدا ، والثالث : نعت أیّ فی النداء نحو «یا أیها الرّجل» وهی فی هذا واجبة للتنبیه علی أنه المقصود بالنداء ، قیل : وللتعویض عما تضاف إلیه أیّ ، ویجوز فی هذه فی لغة بنی أسد أن تحذف ألفها ، وأن تضم هاؤها إتباعا ، وعلیه قراءة ابن عامر (أیه المؤمنون) (أیه الثقلان) (أیه الساحر) بضم الهاء فی الوصل ، والرابع : اسم الله تعالی فی القسم عند حذف الحرف ، یقال «ها الله» بقطع الهمزة ووصلها ، وکلاهما مع إثبات ألف «ها» وحذفها.

«هَل»

صوت

[*مدرس افغانی]

: حرف موضوع لطلب التصدیق الإیجابی ، دون التصور ، ودون التصدیق السلبی ، فیمتنع نحو «هل زیدا ضربت» لأن تقدیم الاسم یشعر بحصول التصدیق بنفس النسبة ، ونحو «هل زید قائم أم عمرو» إذا أرید بأم المتصلة ، و «هل لم یقم زید» ونظیرها فی الاختصاص بطلب التصدیق أم المنقطعة ، وعکسهما أم المتصلة ، وجمیع أسماء الاستفهام فإنهن لطلب التصور لا غیر ، وأعمّ من الجمیع الهمزة فإنها مشترکة بین الطلبین.

وتفترق هل من الهمزة من عشرة أوجه :

أحدها : اختصاصها بالتصدیق.

والثانی : اختصاصها بالإیجاب ، تقول «هل زید قائم» ویمتنع «هل لم یقم» بخلاف الهمزة ، نحو (أَلَمْ نَشْرَحْ) (أَلَنْ یَکْفِیَکُمْ) (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ) وقال :

ألا طعان ألا فرسان عادیة [100]

[شماره صفحه واقعی : 403]

والثالث : تخصیصها المضارع بالاستقبال ، نحو «هل تسافر؟» بخلاف الهمزة نحو «أتظنه قائما» وأما قول ابن سیده فی شرح الجمل : لا یکون الفعل المستفهم عنه إلا مستقبلا ؛ فسهو ، قال الله سبحانه وتعالی (فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا) وقال زهیر :

567- فمن مبلغ الأحلاف عنّی رسالة***وذبیان هل أقسمتم کلّ مقسم

والرابع والخامس والسادس : أنها لا تدخل علی الشّرط ، ولا علی إنّ ، ولا علی اسم بعده فعل ، فی الاختیار ، بخلاف الهمزة ، بدلیل (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ) (أَإِنْ ذُکِّرْتُمْ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) (أَإِنَّکَ لَأَنْتَ یُوسُفُ) (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ).

والسابع والثامن : أنها تقع بعد العاطف ، لا قبله وبعد أم نحو (فَهَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) وفی الحدیث «وهل ترک لنا عقیل من رباع» وقال :

568- لیت شعری هل ثمّ هل آتینهم ***أو یحولنّ دون ذاک حمام؟

وقال تعالی (قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ)

التاسع : أنه یراد بالاستفهام بها النفی ؛ ولذلک دخلت علی الخبر بعدها إلا فی نحو (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) والباء فی قوله :

569- [یقول إذا اقلولی علیها وأقردت] : ***ألا هل أخو عیش لذیذ بدائم؟

وصح العطف فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 404]

570- وإنّ شفائی عبرة مهراقة***وهل عند رسم دارس من معوّل [ص 483]

إذ لا یعطف الإنشاء علی الخبر.

فإن قلت : قد مر لک فی صدر الکتاب أن الهمزة تأتی لمثل ذلک مثل (أَفَأَصْفاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِینَ) ألا تری أن الواقع أنه سبحانه لم یصفهم بذلک؟.

قلت : إنما مر أنها للانکار علی مدّعی ذلک ، ویلزم من ذلک الانتفاء ، لا أنها للنفی ابتداء ، ولهذا لا یجوز «أقام إلا زید» کما یجوز «هل قام إلا زید» (فَهَلْ عَلَی الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِینُ) (هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ) وقد یکون الإنکار مقتضیا لوقوع الفعل ، علی العکس من هذا ، وذلک إذا کان بمعنی ما کان ینبغی لک أن تفعل ، نحو أتضرب زیدا وهو أخوک؟

ویتلخص أن الإنکار علی ثلاثة أوجه : إنکار علی من ادعی وقوع الشیء ، ویلزم من هذا النفی وإنکار علی من أوقع الشیء ، ویختصان بالهمزة وإنکار لوقوع الشیء ، وهذا هو معنی النفی ، وهو الذی تنفرد به هل عن الهمزة.

[*مدرس افغانی]

والعاشر : أنها تأتی بمعنی قد ، وذلک مع الفعل ، وبذلک فسّر قوله تعالی (هَلْ أَتی عَلَی الْإِنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ) جماعة منهم ابن عباس رضی الله عنهما والکسائی والفراء والمبرد قال فی مقتضبه : هل للاستفهام نحو هل جاء زید ، وقد تکون بمنزلة قد نحو قوله جل اسمه (هَلْ أَتی عَلَی الْإِنْسانِ) اه. وبالغ الزمخشری فزعم أنها أبدا بمعنی قد ، وأن

[شماره صفحه واقعی : 405]

الاستفهام إنما هو مستفاد من همزة مقدرة معها ، ونقله فی المفصل عن سیبویه ، فقال : وعند سیبویه أن هل بمعنی قد ، إلا أنهم ترکوا الألف قبلها ؛ لأنها لا تقع إلا فی الاستفهام ، وقد جاء دخولها علیها فی قوله :

571- سائل فوارس یربوع بشدّتنا***أهل رأونا بسفح القاع ذی الأکم

اه ولو کان کما زعم لم تدخل إلا علی الفعل کقد ، وثبت فی کتاب سیبویه رحمه الله ما نقله عنه ، ذکره فی باب أم المتصلة ، ولکن فیه أیضا ما قد یخالفه ؛ فإنه قال فی باب عدّة ما یکون علیه الکلم ما نصه : وهل هی للاستفهام ، ولم یزد علی ذلک. وقال الزمخشری فی کشافه (هَلْ أَتی) أی قد أتی ، علی معنی التقریر والتقریب جمیعا ، أی أتی علی الإنسان قبل زمان قریب طائفة من الزمان الطویل الممتد لم یکن فیه شیئا مذکورا ، بل شیئا منسیا نطفة فی الأصلاب ، والمراد بالإنسان الجنس بدلیل (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ) ه. وفسرها غیره بقد خاصة ، ولم یحملوا قد علی معنی التقریب ، بل علی معنی التحقیق ، وقال بعضهم : معناها التوقع ، وکأنه قیل لقوم یتوقعون الخبر عما أتی علی الإنسان وهو آدم علیه الصلاة والسّلام ، قال : والحین زمن کونه طینا ، وفی تسهیل ابن مالک أنه یتعین مرادفة هل لقد إذا دخلت علیها الهمزة یعنی کما فی البیت ، ومفهومه أنها لا تتعین لذلک إذا لم تدخل علیها ، بل قد تأتی لذلک کما فی الآیة ، وقد لا تأتی له ، وقد عکس قوم ما قاله الزمخشری ، فزعموا أن هل لا تأتی بمعنی قد أصلا.

وهذا هو الصواب عندی ؛ إذ لا متمسک لمن أثبت ذلک إلا أحد ثلاثة أمور :

[شماره صفحه واقعی : 406]

أحدها : تفسیر ابن عباس رضی الله عنهما ، ولعله إنما أراد أن الاستفهام فی الآیة للتقریر ، ولیس باستفهام حقیقی ، وقد صرح بذلک جماعة من المفسرین ، فقال بعضهم : هل هنا للاستفهام التقریری ، والمقرّر به من أنکر البحث ، وقد علم أنهم یقولون : نعم قد مضی دهر طویل لا إنسان فیه ، فیقال لهم : فالذی أحدث الناس بعد أن لم یکونوا کیف یمتنع علیه إحیاؤهم بعد موتهم؟ وهو معنی قوله تعالی : (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولی فَلَوْ لا تَذَکَّرُونَ) أی فهلا تذکرون فتعلمون أنّه من أنشأ شیئا بعد أن لم یکن قادر علی إعادته بعد عدمه؟ انتهی. وقال آخر مثل ذلک ، إلا أنه فسر الحین بزمن التصویر فی الرحم ، فقال : المعنی ألم یأت علی الناس حین من الدهر کانوا فیه نطفا ثم علقا ثم مضغا إلی أن صاروا شیئا مذکورا. وکذا قال الزّجاج ، إلا أنه حمل الإنسان علی آدم علیه الصلاة والسّلام ، فقال : المعنی ألم یأت علی الانسان حین من الدهر کان فیه ترابا وطینا إلی أن نفخ فیه الروح؟ اه. وقال بعضهم : لا تکون هل للاستفهام التقریری ، وإنما ذلک من خصائص الهمزة ، ولیس کما قال ، وذکر جماعة من النحویین أن هل تکون بمنزلة إنّ فی إفادة التوکید والتحقیق ، وحملوا علی ذلک (هَلْ فِی ذلِکَ قَسَمٌ لِذِی حِجْرٍ) وقدّروه جوابا للقسم ، وهو بعید.

والدلیل الثانی : قول سیبویه الذی شافه العرب وفهم مقاصدهم ، وقد مضی أن سیبویه لم یقل ذلک.

والثالث : دخول الهمزة علیها فی البیت ، والحرف لا یدخل علی مثله فی المعنی ، وقد رأیت عن السیرافی أن الروایة الصحیحة «أم هل» وأم هذه منقطعة بمعنی بل ؛ فلا دلیل ، وبتقدیر ثبوت تلک الروایة فالبیت شاذّ ؛

[شماره صفحه واقعی : 407]

فیمکن تخریجه علی أنه من الجمع بین حرفین لمعنی (1)واحد علی سبیل التوکید ، کقوله :

ولا للما بهم أبدا دواء [299]

بل الذی فی ذلک البیت أسهل ؛ لاختلاف اللفظین ، وکون أحدهما علی حرفین فهو کقوله :

572- فأصبح لا یسألنه عن بما به ***أصعّد فی علو الهوی أم تصوّبا

«هُو»

وفروعه : تکون أسماء وهو الغالب ، وأحرفا فی نحو «زید هو الفاضل» إذا أعرب فصلا وقلنا : لا موضع له من الإعراب ، وقیل : هی مع القول بذلک أسماء کما قال الأخفش فی نحو صه ونزال : أسماء لا محل لها ، وکما فی الألف واللام فی نحو «الضّارب» إذا قدرناهما اسما.

حرف الواو
«الواو المفردة»

صوت

[*مدرس افغانی]

انتهی مجموع ما ذکر من أقسامها إلی أحد عشر :

الأول : العاطفة ، ومعناها مطلق الجمع ؛ فنعطف الشیء علی مصاحبه نحو (فَأَنْجَیْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِینَةِ) وعلی سابقه نحو (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِیمَ) وعلی لاحقه نحو (کَذلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ وَإِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ) ، وقد اجتمع هذان فی (وَمِنْکَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِیمَ وَمُوسی وَعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ) فعلی هذا إذا قیل «قام زید وعمرو» احتمل ثلاثة معان ، قال ابن مالک : وکونها للمعیة راجح ، وللترتیب کثیر ، ولعکسه قلیل ، اه. ویجوز أن یکون بین متعاطفیها تقارب أو تراخ نحو (إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَجاعِلُوهُ مِنَ

[شماره صفحه واقعی : 408]


1) فی نسخة «بمعنی واحد».

الْمُرْسَلِینَ) فإن الرد بعید إلقائه فی الیم والإرسال علی رأس أربعین سنة ، وقول بعضهم «إن معناها الجمع المطلق» غیر سدید ؛ لتقیید الجمع بقید الإطلاق ، وإنما هی للجمع لا بقید ، وقول السیرافی «إن النحویین واللغویین أجمعوا علی أنها لا تفید الترتیب» مردود ، بل قال بإفادتها إیاه قطرب والرّبعیّ والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعی ، ونقل الإمام فی البرهان عن بعض الحنفیة أنها للمعیة.

وتنفرد عن سائر أحرف العطف بخمسة عشر حکما :

أحدها : احتمال معطوفها للمعانی الثلاثة السابقة.

والثانی : اقترانها بإمّا نحو (إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراً).

والثالث : اقترانها بلا إن سبقت بنفی ولم تقصد المعبة نحو «ما قام زید ولا عمرو» ولتفید أن الفعل منفیّ عنهما فی حالتی الاجتماع والافتراق ، ومنه (وَما أَمْوالُکُمْ وَلا أَوْلادُکُمْ بِالَّتِی تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنا زُلْفی) والعطف حینئذ من عطف الجمل عند بعضهم علی إضمار العامل ، والمشهور أنه من عطف المفردات ، وإذا فقد أحد الشرطین امتنع دخولها ؛ فلا یجوز نحو «قام زید ولا عمرو» وإنما جاز (وَلَا الضَّالِّینَ) لأن فی (غَیْرِ) معنی النفی ، وإنما جاز قوله :

573- فاذهب فأیّ فتی فی النّاس أحرزه ***من حتفه ظلم دعج ولا حیل

لأن المعنی لا فتی أحرزه ، مثل (فَهَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) ، ولا یجوز «ما اختصم زید ولا عمرو» لأنه للمعیة لا غیر ، وأما (وَما یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ ، وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ ، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ، وَما

[شماره صفحه واقعی : 409]

یَسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَلَا الْأَمْواتُ) فلا الثانیة والرابعة والخامسة زوائد لأمن اللبس.

والرابع : اقترانها بلکن نحو (وَلکِنْ رَسُولَ اللهِ).

والخامس : عطف المفرد السببی علی الأجنبی عند الاحتیاج إلی الرّبط ک- «مررت برجل قائم زید وأخوه» ونحو «زید قائم عمرو وغلامه» وقولک فی باب الاشتغال «زیدا ضربت عمرا وأخاه».

[*مدرس افغانی]

والسادس : عطف العقد علی السیف (النیّف) ، نحو أحد وعشرون.

والسابع : عطف الصفات.

574- بکیت ، وما بکا رجل حزین؟ ***علی ربعین مسلوب وبالی

والثامن : عطف ما حقّه التثنیة أو الجمع نحو قول الفرزدق :

575- إنّ الرّزیّة لا رزیّة مثلها***فقدان مثل محمّد ومحمّد

وقول أبی نواس :

576- أقمنا بها یوما ویوما وثالثا***ویوما له یوم الترحّل خامس

وهذا البیت یتساءل عنه أهل الأدب ، فیقولون : کم أقاموا؟ والجواب : ثمانیة لأن یوما الأخیر رابع ، وقد وصف بأن یوم الترحل خامس له ، وحینئذ فیکون یوم الترحل هو الثامن بالنسبة إلی أول یوم.

التاسع : عطف ما لا یستغنی عنه کاختصم زید وعمرو ، واشترک زید وعمرو.

وهذا من أقوی الأدلة علی عدم إفادتها الترتیب ، ومن ذلک : جلست بین زید وعمرو ، ولهذا کان الأصمعی یقول الصواب :

[شماره صفحه واقعی : 410]

[قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل ***بسقط اللّوی] بین الدّخول وحومل [266]

لا فحومل ، وأجیب بأن التقدیر : بین نواحی الدخول ، فهو کقولک : «جلست بین الزّیدین فالعمرین» أو بأن الدّخول مشتمل علی أماکن

وتشارکها فی هذا الحکم أم المتصلة فی نحو «سواء أقمت أم قعدت» فإنها عاطفة ما لا یستغنی عنه.

والعاشر والحادی عشر : عطف العام علی الخاص ، وبالعکس ؛ فالأول نحو (رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِوالِدَیَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناتِ) والثانی نحو (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثاقَهُمْ وَمِنْکَ وَمِنْ نُوحٍ) الآیة.

ویشارکها فی هذا الحکم الأخیر حتی ک- «مات الناس حتی (1)العلماء وقدم الحجّاج حتی المشاة» ؛ فإنها عاطفة خاصا علی عام.

والثانی عشر : عطف عامل حذف وبقی معموله علی عامل آخر مذکور یجمعهما معنی واحد ، کقوله :

577- [إذا ما الغانیات برزن یوما] ***وزجّجن الحواجب والعیونا

أی وکحّلن العیون ، والجامع بینهما التحسین ، ولو لا هذا التقیید لورد «اشتریته بدرهم فصاعدا» إذ التقدیر فذهب الثمن صاعدا.

والثالث عشر : عطف الشیء علی مرادفه نحو (إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَحُزْنِی إِلَی اللهِ) ونحو (أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ) ونحو

[شماره صفحه واقعی : 411]


1) فی نسخة «حتی الأنبیاء» وهو المشهور فی أمثلة النحاة.

(عِوَجاً وَلا أَمْتاً) وقوله علیه الصلاة والسّلام «لیلنی منکم ذوو الأحلام والنّهی» وقول الشاعر :

578- [وقدّدت الأدیم لراهشیه] ***وألفی قولها کذبا ومینا

وزعم بعضهم أن الروایة «کذبا مبینا» فلا عطف ولا تأکید ، ولک أن تقدر الأحلام فی الحدیث جمع حلم بضمتین فالمعنی لیلنی البالغون العقلاء ، وزعم ابن مالک أن ذلک قد یأتی فی أو ، وأن منه (وَمَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً).

والرابع عشر : عطف المقدّم علی متبوعه للضرورة کقوله :

579- ألا یا نخلة من ذات عرق ***علیک ورحمة الله السّلام [ص 659]

والخامس عشر : عطف المخفوض علی الجوار کقوله تعالی (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ) فیمن خفض الأرجل ، وفیه بحث سیأتی.

[*مدرس افغانی]

تنبیه - زعم قوم أن الواو قد تخرج عن إفادة مطلق الجمع ، وذلک علی أوجه :

أحدها : أن تستعمل بمعنی أو ، وذلک علی ثلاثة أقسام ؛ أحدها : أن تکون بمعناها فی التقسیم کقولک «الکلمة اسم وفعل وحرف» وقوله :

کما النّاس مجروم علیه وجارم [95]

وممن ذکر ذلک ابن مالک فی التحفة ، والصواب أنها فی ذلک علی معناها الأصلی ؛ إذ الأنواع مجتمعة فی الدخول تحت الجنس ، ولو کانت «أو» هی الأصل فی التقسیم لکان استعمالها فیه أکثر من استعمال الواو.

[شماره صفحه واقعی : 412]

والثانی : أن تکون بمعنی (1)أو فی الإباحة ، قاله الزمخشری ، وزعم أنه یقال «جالس الحسن وابن سیرین» أی أحدهما ، وأنه لهذا قیل (تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ) بعد ذکر ثلاثة وسبعة ، لئلا یتوهم إرادة الإباحة ، والمعروف من کلام النحویین أنه لو قیل «جالس الحسن وابن سیرین» کان أمرا بمجالسة کل منهما ، وجعلوا ذلک فرقا بین العطف بالواو والعطف بأو.

والثالث : أن تکون بمعناها فی التخییر ، قاله بعضهم فی قوله :

580- وقالوا : نأت فاختر لها الصّبر والبکا***فقلت : البکا أشفی إذا لغلیلی

قال : معناه أو البکاء ، إذ لا یجتمع مع الصبر. ونقول : یحتمل أن [یکون] الأصل فاختر من الصبر والبکاء ، أی أحدهما ، ثم حذف من کما فی (وَاخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ) ویؤیده أن أبا علی القالی رواه بمن ، وقال الشاطبی رحمه الله فی باب البسملة «وصل واسکتا» فقال شارحو کلامه : المراد التخییر ، ثم قال محققوهم : لیس ذلک من قبل الواو ، بل من جهة أن المعنی وصل إن شئت واسکتن إن شئت ، وقال أبو شامة : وزعم بعضهم أن الواو تأتی للتخییر مجازا.

والثانی : أن تکون بمعنی باء الجر کقولهم «أنت أعلم ومالک» و «بعت الشّاء شاة ودرهما» قاله جماعة ، وهو ظاهر.

والثالث : أن تکون بمعنی لام التعلیل ، قاله الخارزنجیّ ، وحمل علیه الواوات الداخلة علی الأفعال المنصوبة فی قوله تعالی (أَوْ یُوبِقْهُنَّ بِما کَسَبُوا وَیَعْفُ عَنْ کَثِیرٍ وَیَعْلَمَ الَّذِینَ) (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللهُ الَّذِینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَیَعْلَمَ الصَّابِرِینَ) (یا لَیْتَنا نُرَدُّ وَلا نُکَذِّبَ

[شماره صفحه واقعی : 413]


1) فی نسخة «أن تکون بمعناها»

بِآیاتِ رَبِّنا وَنَکُونَ) والصواب أن الواو فیهن للمعیة کما سیأتی.

والثانی والثالث من أقسام الواو : واوان یرتفع ما بعدهما.

إحداهما : واو الاستئناف نحو (لِنُبَیِّنَ لَکُمْ وَنُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ) ونحو «لا تأکل السمک وتشرب اللبن» فیمن رفع ، ونحو (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ) فیمن رفع أیضا ، ونحو (وَاتَّقُوا اللهَ وَیُعَلِّمُکُمُ اللهُ) إذ لو کانت واو العطف لانتصب (نُقِرُّ) ولانتصب أو انجزم «تشرب» ولجزم (یذر) کما قرأ الآخرون ، وللزم عطف الخبر علی الأمر ، وقال الشاعر :

581- علی الحکم المأتیّ یوما إذا قضی ***قضیّته أن لا یجور ویقصد

وهذا متعین للاستئناف ؛ لأن العطف یجعله شریکا فی النفی ،

[*مدرس افغانی]

فیلزم التناقض وکذلک قولهم «دعنی ولا أعود» لأنه لو نصب کان المعنی لیجتمع ترکک لعقوبتی وترکی لما تهانی عنه ، وهذا باطل (1)؛ لأن طلبه لترک العقوبة إنما هو فی الحال فإذا تقیّد ترک المنهی عنه بالحال لم یحصل غرض المؤدب ، ولو جزم فإما بالعطف ولم یتقدم جازم ، أو بلا علی أن تقدر ناهیة ، ویرده أن المقتضی لترک التأدیب إنما هو الخبر عن نفی العود ، لا نهیه نفسه عن العود ، إذ لا تناقض بین النهی عن العود وبین العود بخلاف العود والإخبار بعدمه ، ویوضحه أنک تقول «أنا أنهاه وهو یفعل» ولا تقول «أنا لا أفعل وأنا أفعل معا».

والثانیة : واو الحال الداخلة علی الجملة الاسمیة ، نحو «جاء زید والشّمس طالعة» وتسمی واو الابتداء ، ویقدرها سیبویه والأقدمون بإذ ، ولا

[شماره صفحه واقعی : 414]


1) فی نسخة «وهو باطل».

یریدون أنها بمعناها ؛

إذ لا یرادف الحرف الاسم ، بل إنها وما بعدها قید للفعل السابق کما أن إذ کذلک ، ولم یقدرها بإذا لأنها لا تدخل علی الجمل الاسمیة ، ووهم أبو البقاء فی قوله تعالی (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) فقال : الواو للحال ، وقیل : بمعنی إذ ، وسبقه إلی ذلک مکی ، وزاد علیه فقال : الواو للابتداء ، وقیل : للحال ، وقیل : بمعنی إذ ، اه. والثلاثة بمعنی واحد ؛ فإن أراد بالابتداء الاستئناف فقولهما سواء.

ومن أمثلتها داخلة علی الجملة الفعلیة قوله :

582- بأیدی رجال لم یشیموا سیوفهم ***ولم تکثر القتلی بها حین سلّت [ص 411]

ولو قدرتها عاطفة (1)لا نقلب المدح ذما.

وإذا سبقت بجملة حالیة احتملت - عند من یجیز تعدد الحال - العاطفة والابتدائیة نحو (اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ).

[*مدرس افغانی]

الرابع والخامس : واوان ینتصب ما بعدهما ، وهما واو المفعول معه کسرت والنّیل ، ولیس النصب بها خلافا للجرجانی ، ولم یأت فی التنزیل بیقین ، فأما قوله تعالی (فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَشُرَکاءَکُمْ) فی قراءة السبعة (فَأَجْمِعُوا) بقطع الهمزة و (شُرَکاءَکُمْ) بالنصب ، فتحتمل الواو فیه ذلک ، وأن تکون عاطفة مفردا علی مفرد بتقدیر مضاف أی وأمر شرکائکم ، أو جملة علی جملة بتقدیر فعل أی واجمعوا شرکاءکم بوصل الهمزة ، وموجب التقدیر فی الوجهین أن «أجمع» لا یتعلق بالذوات ، بل بالمعانی ، کقولک :

[شماره صفحه واقعی : 415]


1) فی نسخة «ولو قدرت عاطفة».

أجمعوا علی قول کذا ، بخلاف جمع فإنه مشترک ؛ بدلیل (فَجَمَعَ کَیْدَهُ) (الَّذِی جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ) ویقرأ (فَأَجْمِعُوا) بالوصل فلا إشکال ، ویقرأ برفع الشرکاء عطفا علی الواو للفصل بالمفعول.

والواو الداخلة علی المضارع المنصوب لعطفه علی اسم صریح أو مؤول ؛ فالأول کقوله :

ولبس عباءة وتقرّ عینی ***أحبّ إلیّ من لبس الشفوف [424]

والثانی شرطه أن یتقدم الواو نفی أو طلب ، وسمی الکوفیون هذه الواو واو الصّرف ، ولیس النصب بها خلافا لهم ، ومثالها (وَلَمَّا یَعْلَمِ اللهُ الَّذِینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَیَعْلَمَ الصَّابِرِینَ) وقوله :

583- لا تنه عن خلق وتأتی مثله ***[عار علیک إذا فعلت عظیم]

والحق أن هذه واو العطف کما سیأتی.

السادس والسابع : واوان ینجرّ ما بعدهما.

إحداهما : واو القسم ، ولا تدخل إلا علی مظهر ، ولا تتعلّق إلا بمحذوف ، نحو (وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ) فإن تلتها واو أخری نحو (وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ) فالتالیة واو العطف ، وإلا لاحتاج کل من الاسمین إلی جواب.

الثانیة : واو ربّ کقوله :

584- ولیل کموج البحر أرخی سدوله ***[علیّ بأنواع الهموم لیبتلی]

ولا تدخل إلا علی منکّر ، ولا تتعلق إلا بمؤخر ، والصحیح أنها واو العطف ، وأن الجرّ بربّ محذوفة خلافا للکوفیین والمبرد ، وحجتهم افتتاح

[شماره صفحه واقعی : 416]

القصائد بها کقول رؤبة :

وقاتم الأعماق خاوی المخترق [560]

وأجیب بجواز تقدیر العطف علی شیء فی نفس المتکلم ، ویوضح کونها عاطفة أن واو العطف لا تدخل علیها کما تدخل علی واو القسم ، قال :

585- ووالله لو لا تمره ما حببته ***[ولا کان أدنی من عبید ومشرق](1)

والثامن : واو دخولها کخروجها ، وهی الزائدة ، أثبتها الکوفیون والأخفش. وجماعة ، وحمل علی ذلک (حَتَّی إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها) بدلیل الآیة الأخری ، وقیل : هی عاطفة ، والزائدة الواو فی (وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها) وقیل : هما عاطفتان ، والجواب محذوف أی کان کیت وکیت ، وکذا البحث فی (فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ وَنادَیْناهُ) الأولی أو الثانیة زائدة علی القول الأول ، أو هما عاطفتان والجواب محذوف علی القول الثانی ، والزیادة ظاهرة فی قوله :

586- فما بال من أسعی لأجبر عظمه ***حفاظا وینوی من سفاهته کسری

وقوله :

587- ولقد رمقتک فی المجالس کلّها***فإذا وأنت تعین من یبغینی

[*مدرس افغانی]

والتاسع : واو الثمانیة ، ذکرها جماعة من الأدباء کالحریری ، ومن النحویین الضعفاء کابن خالویه ، ومن المفسرین کالثعلبی ، وزعموا أن

[شماره صفحه واقعی : 417]


1) یروی فی صدر هذا البیت «فأقسم لو لا تمره - إلخ».

العرب إذا عدّوا قالوا ستة ، سبعة ، وثمانیة ، إیذانا بأن السبعة عدد تام ، وأن ما بعدها عدد مستأنف

واستدلوا علی ذلک بآیات :

إحداها (سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ) إلی قوله سبحانه (سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ) وقیل : هی فی ذلک لعطف جملة علی جملة ؛ إذ التقدیر هم سبعة ، ثم قیل : الجمیع کلامهم ، وقیل : العطف من کلام الله تعالی ، والمعنی نعم هم سبعة وثامنهم کلبهم ، وإن هذا تصدیق لهذه المقالة کما أن (رَجْماً بِالْغَیْبِ) تکذیب لتلک المقالة ، ویؤیده قول ابن عباس رضی الله عنهما : حین جاءت الواو انقطعت العدّة ، أی لم تبق عدة عادّ یلتفت إلیها.

فإن قلت : إذا کان المراد التصدیق فما وجه مجیء (قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما یَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِیلٌ)؟.

قلت : وجه الجملة الأولی توکید صحة التصدیق بإثبات علم المصدق ، ووجه الثانیة الإشارة إلی أن القائلین تلک المقالة الصادقة قلیل ، أو أن الذی قالها منهم عن یقین قلیل ، أو لما کان التصدیق فی الآیة خفیا لا یستخرجه إلا مثل ابن عباس قیل ذلک ، ولهذا کان یقول : أنا من ذلک القلیل ، هم سبعة وثامنهم کلبهم.

وقیل : هی واو الحال وعلی هذا فیقدر المبتدأ اسم إشارة أی هؤلاء سبعة ؛ لیکون فی الکلام ما یعمل فی الحال ، ویرد ذلک أن حذف عامل الحال إذا کان معنویا ممتنع ، ولهذا ردوا علی المبرد قوله فی بیت الفرزدق :

[فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ***إذ هم قریش] وإذ ما مثلهم بشر [120]

[شماره صفحه واقعی : 418]

إن مثلهم حال ناصبها خبر محذوف ، أی وإذ ما فی الوجود بشر مماثلا لهم.

الثانیة : آیة الزمر ؛ إذ قیل (فُتِحَتْ) فی آیة النار لأن أبوابها سبعة ، (وَفُتِحَتْ) فی آیة الجنة إذ أبوابها ثمانیة ، وأقول : لو کان لواو الثمانیة حقیقة لم تکن الآیة منها ؛ إذ لیس فیها ذکر عدد ألبتة ، وإنما فیها ذکر الأبواب ، وهی جمع لا یدل علی عدد خاص ، ثم الواو لبست داخلة علیه ، بل علی جملة هو فیها ، وقد مرّ أن الواو فی (وَفُتِحَتْ) مقحمة عند قوم وعاطفة عند آخرین ، وقیل : هی واو الحال ، أی جاؤها مفتّحة أبوابها کما صرّح بمفتحة حالا فی (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ) وهذا قول المبرد والفارسی وجماعة ، قیل : وإنما فتحت لهم قبل مجیئهم إکراما لهم عن أن یقفوا حتی تفتح لهم.

الثالثة : (وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ) فإنه الوصف الثامن ، والظاهر أن العطف فی هذا الوصف بخصوصه إنما کان من جهة أن الأمر والنهی من حیث هما أمر ونهی متقابلان ، بخلاف بقیة الصفات ، أو لأن الآمر بالمعروف ناه عن المنکر ، وهو ترک المعروف ، والناهی عن المنکر آمر بالمعروف ؛ فأشیر إلی الاعتداد بکل منهما (1)وأنه لا یکتفی فیه بما یحصل فی ضمن الآخر ، وذهب أبو البقاء علی إمامته فی هذه الآیة مذهب الضعفاء فقال : إنما دخلت [الواو] فی الصفة الثامنة إیذانا بأن السبعة عندهم عدد تام ؛ ولذلک قالوا : سبع فی ثمانیة ، أی سبع أذرع فی ثمانیة أشبار ، وإنما دخلت الواو علی ذلک لأن وضعها علی مغایرة ما بعدها لما قبلها.

[شماره صفحه واقعی : 419]


1) فی نسخة «بکل من الوصفین»

الرابعة : (وَأَبْکاراً) فی آیة التحریم ، ذکرها القاضی الفاضل ، وتبجح باستخراجها ، وقد سبقه إلی ذکرها الثعلبی ، والصواب أن هذه الواو وقعت بین صفتین هما تقسیم لمن اشتمل علی جمیع الصفات السابقة ، فلا یصح إسقاطها ، إذ لا تجتمع الثیوبة والبکارة ، وواو الثمانیة عند القائل بها صالحة للسقوط ، وأما قول الثعلبی إن منها الواو فی قوله تعالی : (سَبْعَ لَیالٍ وَثَمانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُوماً) فسهو بیّن ، وإنما هذه واو العطف ، وهی واجبة الذکر ، ثم إن (أَبْکاراً) صفة تاسعة لا ثامنة ؛ إذ أول الصفات (خَیْراً مِنْکُنَّ) لا (مُسْلِماتٍ) ؛ فإن أجاب بأن مسلمات وما بعده تفصیل لخیرا منکن فلهذا لم تعدّ قسیمة لها ، قلنا : وکذلک (ثَیِّباتٍ وَأَبْکاراً) تفصیل للصفات السابقة فلا نعدّهما معهن.

[*مدرس افغانی]

والعاشرة : الواو الداخلة علی الجملة الموصوف بها لتأکید لصوقها بموصوفها وإفادتها أن اتصافه بها أمر ثابت ، وهذه الواو أثبتها الزمخشری ومن قلّده ، وحملوا علی ذلک مواضع لواو فیها کلّها واو الحال نحو (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ) الآیة (سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ) (أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلی قَرْیَةٍ وَهِیَ خاوِیَةٌ عَلی عُرُوشِها) (وَما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ إِلَّا وَلَها کِتابٌ مَعْلُومٌ) والمسوغ لمجیء الحال من النکرة فی هذه الآیة أمران ؛ أحدهما خاص بها ، وهو تقدم النفی ، والثانی عام فی بقیة الآیات وهو امتناع الوصفیّة ؛ إذ الحال متی امتنع کونها صفة جاز مجیئها من النکرة ، ولهذا جاءت منها عند تقدمها علیها نحو «فی الدّار قائما رجل» وعند جمودها نحو «هذا خاتم حدیدا ، ومررت بماء قعدة رجل» ومانع الوصفیة فی هذه الآیة أمران ؛ أحدهما خاص بها ، وهو اقتران الجملة بإلّا ؛ إذ لا یجوز التفریغ فی الصفات ، لا تقول «ما مررت بأحد إلا قائم» نص علی ذلک أبو علی

[شماره صفحه واقعی : 420]

وغیره ، والثانی عام فی بقیة الآیات ، وهو اقترانها بالواو.

والحادی عشر : واو ضمیر الذکور ، نحو «الرّجال قاموا» وهی اسم ، وقال الأخفش والمازنی : حرف ، والفاعل مستتر ، وقد تستعمل لغیر العقلاء إذا نزلوا منزلتهم ، نحو قوله تعالی : (یا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساکِنَکُمْ) وذلک لتوجبه الخطاب إلیهم ، وشذّ قوله :

588- شربت بها والدّیک یدعو صباحه ***إذا ما بنو نعش دنوا فتصوّبوا

والذی جرأه علی ذلک قوله «بنو» لا بنات ، والذی سوّغ ذلک أن ما فیه من تغییر نظم الواحد شبّهه بجمع التکسیر ، فسهل مجیئه لغیر العاقل ، ولهذا جاز تأنیث فعله نحو (إِلَّا الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِیلَ) مع امتناع «قامت الزیدون».

الثانی عشر : واو علامة المذکرین فی لغة طیء أو أزد شنوأة أو بلحارث ، ومنه الحدیث «یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل وملائکة بالنّهار» وقوله :

589- یلوموننی فی اشتراء النخیل أهلی فکلّهم ألوم ***وهی عند سیبویه حرف دال علی الجماعة کما أن التاء فی «قالت» حرف دال علی التأنیث ، وقیل : هی اسم مرفوع علی الفاعلیة ، ثم قیل : إن ما بعدها بدل منها ، وقیل : مبتدأ والجملة خبر مقدم ، وکذا الخلاف فی نحو «قاما أخواک» و «قمن نسوتک» وقد تستعمل لغیر العقلاء إذا نزلوا منزلتهم ، قال أبو سعید : نحو «أکلونی البراغیث» إذ وصفت بالأکل لا بالقرص ، وهذا سهو منه ؛ فإن الأکل من صفات الحیوانات عاقلة وغیر عاقلة ،

[*مدرس افغانی]

وقال ابن الشجری : عندی أن الأکل هنا بمعنی العدوان والظلم کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 421]

590- أکلت بنیک أکل الضّبّ حتّی ***وجدت مرارة الکلأ الوبیل

أی ظلمتهم ، وشبه الأکل المعنوی بالحقیقی ، والأحسن فی الضب فی البیت أن لا یکون فی موضع نصب علی حذف الفاعل أی مثل أکلک الضبّ ، بل فی موضع رفع علی حذف المفعول : أی مثل أکل الضّب أولاده ؛ لأن ذلک أدخل فی التشبیه ، وعلی هذا فیحتمل الأکل الثانی أن یکون معنویا ؛ لأن الضب ظالم الأولاده بأکله إیاهم ، وفی المثل (1)«أعقّ من ضبّ» وقد حمل بعضهم علی هذه اللغة (ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا کَثِیرٌ مِنْهُمْ) (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا) وحملها علی غیر هذه اللغة أولی لضعفها ، وقد جوّز فی (الَّذِینَ ظَلَمُوا) أن یکون بدلا من الواو فی (وَأَسَرُّوا) أو مبتدأ خبره إما (وَأَسَرُّوا) أو قول محذوف عامل فی جملة الاستفهام ، أی یقولون هل هذا ، وأن یکون خبرا لمحذوف : أی هم الذین ، أو فاعلا بأسروا والواو علامة کما قدمنا ، أو بیقول محذوفا ، أو بدلا من واو (اسْتَمَعُوهُ) وأن یکون منصوبا علی البدل من مفعول (یَأْتِیهِمْ) أو علی إضمار أذمّ أو أعنی ، وأن یکون مجرورا علی البدل من (الناس) فی (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ) أو من الهاء والمیم فی (لاهِیَةً قُلُوبُهُمْ) فهذه أحد عشر وجها ، وأما الآیة الأولی فإذا قدرت الواوان فیها علامتین فالعاملان قد تنازعا الظاهر ؛ فیجب حینئذ أن تقدر فی أحدهما ضمیرا مستترا راجعا إلیه ، وهذا من غرائب العربیة ، أعنی وجوب استتار الضمیر فی فعل الغائبین ، ویجوز کون (کَثِیرٌ) مبتدأ وما قبله خبرا ، وکونه بدلا من الواو الأولی مثل «اللهمّ صلّ علیه الرؤوف الرحیم» فالواو الثانیة حینئذ عائدة علی متقدم رتبة ، ولا یجوز العکس ، لأن الأولی حینئذ لا مفسّر لها.

[شماره صفحه واقعی : 422]


1) فی نسخة «ففی المثل».

ومنع أبو حیان أن یقال علی هذه اللغة «جاءونی من جاءک» لأنها لم تسمع إلا مع ما لفظه جمع ، وأقول : إذا کان سبب دخولها بیان أنّ الفاعل الآتی جمع کان لحاقها هنا أولی ، لأن الجمعیة خفیة

وقد أوجب الجمیع علامة التأنیث فی «قامت هند» کما أوجبوها فی «قامت امرأة» وأجازوها فی «غلت القدر ، وانکسرت القوس» کما أجازوها فی «طلعت الشّمس ، ونفعت الموعظة».

وجوز الزمخشری فی (لا یَمْلِکُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً) کون (مَنِ) فاعلا والواو علامة.

وإذا قیل «جاؤا زید وعمرو وبکر» لم یجز عند ابن هشام (1)أن یکون من هذه اللغة ، وکذا تقول فی «جاآ زید وعمرو» وقول غیره أولی ، لما بینا من أن المراد بیان المعنی ، وقد ردّ علیه بقوله :

591- [تولی قتال المارقین بنفسه] ***وقد أسلماه مبعد وحمیم [ص 371]

ولیس بشیء ؛ لأنه إنما یمنع التخریج لا الترکیب ، ویجب القطع بامتناعها فی نحو «قام زید أو عمرو» لأن القائم واحد ، بخلاف «قام أخواک أو غلاماک» لأنه اثنان ، وکذلک تمتنع فی «قام أخواک أو زید»

[*مدرس افغانی]

وأما قوله تعالی : (إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما) فمن زعم أنه من ذلک فهو غالط ، بل الألف ضمیر الوالدین فی (وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً) وأحدهما أو کلاهما بتقدیر یبلغه أحدهما أو کلاهما ، أو أحدهما بدل بعض ، وما بعده بإضمار فعل ، ولا یکون معطوفا ، لأن بدل الکل لا یعطف علی بدل

[شماره صفحه واقعی : 423]


1) هو ابن هشام الحضراوی.

البعض ، لا تقول «أعجبنی زید وجهه وأخوک» علی أن الأخ هو زید ، لأنک لا تعطف المبین علی المخصص.

فإن قلت «قام أخواک وزید» جاز «قاموا» بالواو ، إن قدّرته من عطف المفردات ، و «قاما» بالألف إن قدرته من عطف الجمل ، کما قال السهیلی فی (لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ) إن التقدیر ولا یأخذه نوم.

والثالث عشر : واو الإنکار ، نحو «آلرجلوه» بعد قول القائل قام الرجل والصواب أن لا تعدّ هذه ، لأنها إشباع للحرکة بدلیل «آلرّجلاه» فی النصب و «آلرّجلیه» فی الجر ، ونظیرها الواو فی «منو» فی الحکایة ، وفی «أنظور» من قوله :

592- [وأنّنی حیثما یثنی الهوی بصری] ***من حوثما سلکوا أدنو فأنظور

وواو القوافی کقوله :

593- [متی کان الخیام بذی طلوح] ***سقیت الغیث أیّتها الخیامو

الرابع عشر : واو التذکر ، کقول من أراد أن یقول «یقوم زید» فنسی زید ، فأراد مدّ الصوت لیتذکر ، إذ لم یرد قطع الکلام «یقومو» والصواب أن هذه کالتی قبلها.

الخامس عشر : الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلها کقراءة قنبل (وَإِلَیْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ) (قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ) والصواب أن لا تعدّ هذه أیضا ، لأنها مبدلة ، ولو صح عدّها لصحّ عدّ الواو من أحرف الاستفهام (1).

[شماره صفحه واقعی : 424]


1) ولیست الواو من أحرف الاستفهام قطعا ، وإذا بطل کونها من أحرف الاستفهام یبطل عد الواو المبسلة من حرف الاستفهام.

«وَا»

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرف نداء مختصا بباب النّدبة ، نحو «وازبداه» وأجاز بعضهم استعماله فی النداء الحقیقی :

والثانی : أن تکون اسما لأعجب ، کقوله :

594- وا ، بأبی أنت وفوک الأشنب ***کأنما ذرّ علیه الزّرنب

أو زنجبیل ، وهو عندی أطیب

وقد یقال «واها» کقوله :

595- واها لسلمی ثمّ واها واها***[هی المنی لو أنّنا نلناها]

وَ وَیْ کقوله :

596- وی ، کأن من یکن له کسب یحبب ، ***ومن یفتقر یعش عیش ضرّ

وقد تلحق هذه کاف الخطاب کقوله :

597- ولقد شفی نفسی وأبرأ سقمها***قیل الفوارس : ویک عنتر ، أقدم

وقال الکسائی : أصل ویک ویلک فالکاف ضمیر مجرور ، وأما (وَیْکَأَنَّ اللهَ) فقال أبو الحسن : وی اسم فعل ، والکاف حرف خطاب ، وأنّ علی إضمار اللام ، والمعنی أعجب لأن الله ، وقال الخلیل : وی وحدها کما قال وی کأن من یکن البیت [596] ، وکأن للتحقیق ، کما قال :

598- کأنّنی حین أمسی لا تکلّمنی ***متیّم یشتهی ما لیس موجود

أی إننی حین أمسی علی هذه الحالة.

[شماره صفحه واقعی : 425]

حرف الألف

والمراد [به] هنا الحرف الهاوی الممتنع الابتداء به ؛ لکونه لا یقبل الحرکة ، فأما الذی یراد به الهمزة فقد مر فی صدر الکتاب.

وابن جنی یری أن هذا الحرف اسمه «لا» وأنه الحرف الذی یذکر قبل الیاء عند عدّ الحروف ، وأنه لما لم یمکن أن یتلفظ به فی أول اسمه کما فعل فی أخواته إذ قیل صاد جیم توصّل إلیه باللّام کما توصل إلی اللفظ بلام التعریف بالألف حین قیل فی الابتداء «الغلام» لیتقارضا ، وأن قول المعلمین لام ألف خطأ لأن کلّا من اللام والألف قد مضی ذکره ، ولیس الغرض بیان کیفیة ترکیب الحروف ، بل سرد أسماء الحروف البسائط.

ثم اعترض علی نفسه بقول أبی النجم :

599- أقبلت من عند زیاد کالخرف ***تخطّ رجلای بخطّ مختلف

تکتّبان فی الطّریق لام ألف

وأجاب بأنه لعله تلقاه من أفواه العامة ؛ لأن الخط لیس له تعلق بالفصاحة وقد ذکر للألف تسعة أوجه :

أحدها : أن تکون للانکار ، نحو «أعمراه» لمن قال : رأیت عمرا (1).

والثانی : أن تکون للتذکر کرأیت الرّجلا.

وقد مضی أن التحقیق أن لا یعدّ هذان.

الثالث : أن تکون ضمیر الاثنین نحو «الزیدان قاما» وقال المازنی : هی حرف ، والضمیر مستتر.

[شماره صفحه واقعی : 426]


1) فی نسخة «لقیت عمرا» والخطب هین.

الرابع : أن تکون علامة الاثنین کقوله :

600- ألفیتا عیناک عند القفا***[أولی فأولی لک ذا واقیه]

وقوله :

وقد أسلماه مبعد وحمیم [591]

وعلیه قول المتنبی :

601- ورمی ، وما رمتا یداه ، فصابنی ***سهم یعذّب ، والسّهام تریح

الخامس : الألف الکافة کقوله :

فبینا نسوس النّاس والأمر أمرنا

إذا نحن فیهم سوقة لیس ننصف [517]

وقیل : الألف بعض ما الکافة ، وقیل : إشباع ، وبین مضافة إلی الجملة ، ویؤیده أنها قد أضیفت إلی المفرد فی قوله :

602- بینا تعانقه الکماة وروغه ***یوما أتیح له جریء سلفع [ص 522]

السادس : أن تکون فاصلة بین الهمزتین نحو (أَأَنْذَرْتَهُمْ) ودخولها جائز ، لا واجب ، ولا فرق بین کون الهمزة الثانیة مسهلة أو محققة.

السابع : أن تکون فاصلة بین النونین نون النسوة ونون التوکید نحو «اضربنانّ» وهذه واجبة.

الثامن : أن تکون لمدّ الصوت بالمنادی المستغاث ، أو المتعجّب

[شماره صفحه واقعی : 427]

منه ، أو المندوب ، کقوله :

603- یا یزیدا لآمل نیل عزّ***وغنی بعد فاقة و هوان

وقوله :

604- یا عجبا لهذه الفلیقه ***هل تذهبنّ القوباء الرّیقه

وقوله :

605- حمّلت امرا عظیما فاصطبرت له ***وقمت فیه بأمر الله یا عمرا

التاسع : أن تکون بدلا من نون ساکنة ، وهی إما نون التوکید أو تنوین المنصوب ، فالأول نحو (لَنَسْفَعاً) - (وَلَیَکُوناً) وقوله :

606- [وإیّاک والمیتات لا تقربنّها] ***ولا تعبد الشّیطان ، والله فاعبدا

ویحتمل أن تکون هذه النون من باب «یا حرسیّ اضربا عنقه».

والثانی کرأیت زیدا ، فی لغة غیر ربیعة.

ولا یجوز أن تعدّ الألف المبدلة من نون إذن ، ولا ألف التکثیر کألف قبعثری ، ولا ألف التأنیث کألف حبلی ، ولا ألف الإلحاق کألف أرطی ، ولا ألف الإطلاق کالألف فی قوله :

607- [ما هاج أشواقا وشجوا قد شجا] ***من طلل کالأتحمیّ أنهجا

ولا ألف التثنیة کالزیدان ، ولا ألف الإشباع الواقعة فی الحکایة نحو «منا» أو فی غیرها فی الضرورة کقوله :

608- أعوذ بالله من العقراب ***[الشّائلات عقد الأذناب]

[شماره صفحه واقعی : 428]

ولا الألف التی تبین بها الحرکة فی الوقف وهی ألف «أنا» عند البصریین ، ولا ألف التصغیر نحو ذیّا واللّذیّا ، لما قدمنا.

حرف الیاء
«الیاء المفردة»

تأتی علی ثلاثة أوجه ، وذلک أنها تکون ضمیرا للمؤنثة نحو «تقومین ، وقومی» وقال الأخفش والمازنی : هی حرف تأنیث والفاعل مستتر ، وحرف إنکار نحو «أزید نیه» وحرف تذکار نحو قدی ، وقد تقدم البحث فیهما ، والصواب أن لا یعدّا کما لا تعدّ یاء التصغیر ، ویاء المضارعة ، ویاء الإطلاق ، ویاء الإشباع ، ونحوهنّ ، لأنهن أجزاء للکلمات ، لا کلمات.

«یا»

: حرف موضوع لنداء البعید حقیقة أو حکما ، وقد ینادی بها القریب توکیدا ، وقیل : هی مشترکة بین القریب والبعید ، وقیل : بینهما وبین المتوسط ، وهی أکثر أحرف النداء استعمالا ؛ ولهذا لا یقدّر عند الحذف سواها نحو (یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) ولا ینادی اسم الله عزوجل ، ولاسم المستغاث ، وأیّها وأیتها ، إلا بها ، ولا المندوب إلا بها أو بوا ، ولیس نصب المنادی بها ، ولا بأخواتها أحرفا ، ولا بهنّ أسماء لأدعو متحملة لضمیر الفاعل ، خلافا لزاعمی ذلک ، بل بأدعو محذوفا لزوما ، وقول ابن الطراوة : النداء إنشاء ، وأدعو خبر ، سهو منه ، بل أدعو المقدر إنشاء کبعت وأقسمت.

وإذا ولی «یا» ما لیس بمنادی کالفعل فی (ألا یا اسجدوا) وقوله :

609- ألا یا اسقیانی بعد غارة سنجال ***وقبل منایا عادیات وأوجال

والحرف فی نحو (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ) «یا ربّ کاسیة فی الدّنیا عاریة یوم القیامة» والجملة الاسمیة کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 429]

610- یا لعنة الله والأقوام کلهم ***والصّالحین علی سمعان من جار

فقیل : هی للنداء والمنادی محذوف ، وقیل : هی لمجرد التنبیه ، لئلا یلزم الإجحاف بحذف الجملة کلها ، وقال ابن مالک : إن ولیها دعاء کهذا البیت أو أمر نحو (ألا یا اسجدوا) فهی للنداء ، لکثرة وقوع النداء قبلهما نحو (یا آدَمُ اسْکُنْ) (یا نُوحُ اهْبِطْ) ونحو (یا مالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ) وإلّا فهی للتنبیه ، والله أعلم.

[شماره صفحه واقعی : 430]

الباب الثانی : فی تفسیر الجملة و ذکر أقسامها و أحکامها
شرح الجملة و بیان أن الکلام أخصّ منها ، لا مرادف لها

الکلام : هو القول المفید بالقصد.

والمراد بالمفید : ما دل علی معنی یحسن السکوت علیه.

والجملة عبارة عن الفعل وفاعله ک- «قام زید» والمبتدأ وخبره ک- «زید قائم» وما کان بمنزلة أحدهما نحو «ضرب اللّصّ» و «أقائم الزّیدان» و «کان زید قائما» و «ظننته قائما».

وبهذا یظهر لک أنهما لیسا بمترادفین کما یتوهمه کثیر من الناس ، وهو ظاهر قول صاحب المفصل ، فإنه بعد أن فرغ من حد الکلام قال : ویسمی جملة ، والصواب أنها أعمّ منه ، إذ شرطه الإفادة ، بخلافها ، ولهذا تسمعهم یقولون : جملة الشرط ، جملة الجواب ، جملة الصلة ، وکل ذلک لیس مفیدا ، فلیس بکلام.

وبهذا التقریر یتضح لک صحة قول ابن مالک فی قوله تعالی (ثُمَّ بَدَّلْنا مَکانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّی عَفَوْا وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا

[شماره صفحه واقعی : 431]

عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ، وَلکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ ، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُری أَنْ یَأْتِیَهُمْ بَأْسُنا بَیاتاً وَهُمْ نائِمُونَ) إن الزمخشری حکم بجواز الاعتراض بسبع جمل ، إذ زعم أن (أَفَأَمِنَ) معطوف علی (فَأَخَذْناهُمْ) وردّ علیه من ظن أن الجملة والکلام مترادفان فقال : إنما اعترض بأربع جمل ، وزعم أن من عند (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری) إلی (وَالْأَرْضِ) جملة ، لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه.

وبعد ، ففی القولین نظر.

أما قول ابن مالک فلأنه کان من حقه أن یعدها ثمان جمل ، إحداها (وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ) وأربعة فی حیز لو - وهی (آمنوا ، واتقوا ، وفتحنا) والمرکبة من أنّ وصلتها مع ثبت مقدرا أو مع ثابت مقدرا ، علی الخلاف فی أنها فعلیة أو اسمیة ، والسادسة (وَلکِنْ کَذَّبُوا) والسابعة (فَأَخَذْناهُمْ) والثامنة (بِما کانُوا یَکْسِبُونَ).

فإن قلت : لعله بنی ذلک علی ما اختاره ونقله عن سیبویه من کون أن وصلتها مبتدأ لا خبر له ، وذلک لطوله وجریان الإسناد فی ضمنه.

قلت : إنما مراده أن یبین ما لزم علی إعراب الزمخشری ، والزمخشری یری أن أنّ وصلتها هنا فاعل بثبت.

واما قول المعترض فلأنه کان من حقه أن یعدها ثلاث جمل ، وذلک لأنه لا یعدّ (وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ) جملة ؛ لأنها حال مرتبطة بعاملها ، ولیست مستقلة برأسها ، وبعدّ لو وما فی حیزها جملة واحدة : إما فعلیة إن قدّر ولو ثبت أن أهل القری آمنوا واتقوا ، أو اسمیة إن قدر ولو أن إیمانهم وتقواهم ثابتان ، ویعدّ (وَلکِنْ کَذَّبُوا) جملة ، و (فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ) کله

[شماره صفحه واقعی : 432]

جملة ، وهذا هو التحقیق ، ولا ینافی ذلک ما قدمناه فی تفسیر الجملة ، لأن الکلام هنا لیس فی مطلق الجملة ، بل فی الجملة بقید کونها جملة اعتراض ، وتلک لا تکون إلا کلاما تاما.

انقسام الجملة إلی اسمیة و فعلیة و ظرفیة

فالأسمیة هی : التی صدرها اسم ، کزید قائم ، وهیهات العقیق ، وقائم الزیدان ، عند من جوزه وهو الأخفش والکوفیون.

والفعلیة هی : التی صدرها فعل ، کقام زید ، وضرب اللص ، وکان زید قائما ، وظننته قائما ، ویقوم زید ، وقم.

والظرفیة هی : المصدّرة بظرف أو مجرور ، نحو : أعندک زید ، وأفی الدار زید ، إذا قدرت زیدا فاعلا بالظرف والجار والمجرور ، لا بالاستقرار المحذوف ، ولا مبتدأ مخبرا عنه بهما ، ومثّل الزمخشریّ لذلک بفی الدار من قولک «زید فی الدار» وهو مبنی علی أن الاستقرار المقدر فعل لا اسم ، وعلی أنه حذف وحده وانتقل الضمیر إلی الظرف بعد أن عمل فیه.

وزاد الزمخشری وغیره الجملة الشرطیة ، والصواب أنها من قبیل الفعلیة لما سیأتی.

تنبیه - مرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إلیه ، فلا عبرة بما تقدم علیهما من الحروف ؛ فالجملة من نحو «أقائم الزیدان ، وأزید أخوک ، ولعل أباک منطلق ، وما زید قائما» اسمیة ، ومن نحو «أقام زید ، وإن قام زید ، وقد قام زید ، وهلّا قمت» فعلیة.

[شماره صفحه واقعی : 433]

والمعتبر أیضا ما هو صدر فی الأصل ، فالجملة من نحو «کیف جاء زید» ومن نحو (فَأَیَّ آیاتِ اللهِ تُنْکِرُونَ) ومن نحو (فَفَرِیقاً کَذَّبْتُمْ وَفَرِیقاً تَقْتُلُونَ) و (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ یَخْرُجُونَ) فعلیة ، لأن هذه الأسماء فی نیة التأخیر وکذا الجملة فی نحو «یا عبد الله» ونحو (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ) (وَالْأَنْعامَ خَلَقَها) (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) [فعلیة] لأن صدورها فی الأصل أفعال ، والتقدیر : أدعو زیدا ، وإن استجارک أحد ، وخلق الأنعام ، وأقسم واللیل.

باب ما یجب علی المسئول فی المسئول عنه أن یفصّل فیه

لاحتماله الاسمیة والفعلیة ، لاختلاف التقدیر ، أو لاختلاف النحویین

ولذلک أمثلة :

أحدها : صدر الکلام من نحو «إذا قام زید فأنا أکرمه» وهذا مبنی علی الخلاف السابق فی عامل إذا ، فإن قلنا جوابها فصدر الکلام جملة اسمیة ، وإذا مقدّمة من تأخیر ، وما بعد إذا متمّم لها ؛ لأنه مضاف إلیه ، ونظیر ذلک قولک «یوم یسافر زید أنا مسافر» وعکسه قوله :

611- فبینا نحن نرقبه أتانا***[معلّق وفضة وزناد راع]

إذا قدّرت ألف بینا زائدة وبین مضافة للجملة الاسمیة ؛ فإن صدر الکلام جملة فعلیة ، والظرف مضاف إلی جملة اسمیة ، وإن قلنا العامل فی إذا فعل الشرط ، وإذا غیر مضافة ؛ فصدر الکلام جملة فعلیة قدّم ظرفها کما فی قولک «متی تقم فأنا أقوم».

[شماره صفحه واقعی : 434]

الثانی : نحو «أفی الدّار زید ، وأعندک عمرو» فإنا إن قدرنا المرفوع مبتدأ أو مرفوعا بمبتدأ محذوف تقدیره کائن أو مستقر ؛ فالجملة اسمیة ذات خبر فی الأولی وذات فاعل مغن عن الخبر فی الثانیة ، وإن قدرناه فاعلا باستقرّ ففعلیة ، أو بالظرف فظرفیة.

الثالث : نحو «یومان» فی نحو «ما رأیته مذ یومان» فإن تقدیره عند الأخفش ولزجاج : بینی وبین لقائه یومان ، وعند أبی بکر وأبی علی : أمد انتفاء الرؤیة یومان ، وعلیهما فالجملة اسمیة لا محل لها ، ومنذ خبر علی الأول ومبتدأ علی الثانی ، وقال الکسائی وجماعة : المعنی منذ کان یومان ، فمنذ ظرف لما قبلها ، وما بعدها جملة فعلیة فعلها ماض حذف فعلها ، وهی فی محل خفض ، وقال آخرون : المعنی من الزمن الذی هو یومان ، ومنذ مرکبة من حرف الابتداء وذو الطائیة واقعة علی الزمن ، وما بعدها جملة اسمیة حذف مبتدؤها ، ولا محل لها لأنها صلة.

الرابع : «ماذا صنعت» فإنه یحتمل معنیین ؛ أحدهما : ما الذی صنعته؟ فالجملة اسمیة قدّم خبرها عند الأخفش ومبتدؤها عند سیبویه ، والثانی : أیّ شیء صنعت ، فهی فعلیة قدّم مفعولها ، فإن قلت «ماذا صنعته» فعلی التقدیر الأول الجملة بحالها ، وعلی الثانی تحتمل الاسمیة بأن تقدر «ماذا» مبتدأ ، و «صنعته» الخبر ، والفعلیة بأن تقدره مفعولا لفعل محذوف علی شریطة التفسیر ، ویکون تقدیره بعد ما ذا ؛ لأن الاستفهام له الصّدر.

الخامس : نحو (أَبَشَرٌ یَهْدُونَنا) فالأرجح تقدیر بشر فاعلا لیهدی محذوفا ، والجملة فعلیة ، ویجوز تقدیره مبتدأ ، وتقدیر الاسمیة فی (أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ) أرجح منه فی (أَبَشَرٌ یَهْدُونَنا) لمعادلتها للاسمیة ، وهی (أَمْ

[شماره صفحه واقعی : 435]

نَحْنُ الْخالِقُونَ) وتقدیر الفعلیة فی قوله :

فقلت : أهی سرت أم عادنی حلم؟ [53]

أکثر رجحانا من تقدیرها فی (أَبَشَرٌ یَهْدُونَنا) لمعادلتها الفعلیة.

السادس : نحو «قاما أخواک» فإن الألف إن قدرت حرف تثنیة کما أن التاء حرف تأنیث فی «قامت هند» أو اسما وأخواک بدل منها فالجملة فعلیة ، وإن قدرت اسما وما بعدها مبتدأ فالجملة اسمیة قدم خبرها.

السابع : نحو «نعم الرّجل زید» فإن قدر «نعم الرجل» خبرا عن زید فاسمیة ، کما فی «زید نعم الرّجل» وإن قدر زید خبرا لمبتدأ محذوف فجملتان فعلیة واسمیة.

الثامن : جملة البسملة ، فإن قدر ابتدائی باسم الله فاسمیة ، وهو قول البصریین ، أو أبدأ باسم الله ففعلیة ، وهو قول الکوفیین ، وهو المشهور فی التفاسیر والأعاریب ، ولم یذکر الزمخشری غیره ، إلا أنه یقدر الفعل مؤخرا ومناسبا لما جعلت البسملة مبتدأ له ؛ فیقدر باسم الله أقرأ ، باسم الله أحلّ ، باسم الله أرتحل ، ویؤیده الحدیث «باسمک ربّی وضعت جنبی».

التاسع : قولهم «ما جاءت حاجتک» فإنه یروی برفع حاجتک فالجملة فعلیة ، وبنصبها فالجملة اسمیة ، وذلک لأن جاء بمعنی صار ؛ فعلی الأول «ما» خبرها ، و «حاجتک» اسمها ، وعلی الثانی ما مبتدأ واسمها ضمیر ما ، وأنّث حملا علی معنی ما ، وحاجتک خبرها.

ونظیر ما هذه ما فی قولک «ما أنت وموسی» فإنها أیضا تحتمل الرفع

[شماره صفحه واقعی : 436]

والنصب ، إلا أن الرفع علی الابتدائیة أو الخبریة ، علی خلاف بین سیبویه والأخفش ، وذلک إذا قدرت موسی عطفا علی أنت ، والنصب علی الخبریة أو المفعولیة ، وذلک إذا قدرته مفعولا معه ؛ إذ لا بد من تقدیر فعل حینئذ ، أی ما تکون ، أو ما تصنع.

ونظیر ما هذه فی [هذین] الوجهین علی اختلاف التقدیرین کیف فی نحو «کیف أنت وموسی» إلا أنها لا تکون مبتدأ ولا مفعولا به ؛ فلیس للرفع إلا توجیه واحد ، وأما النصب فیجوز کونه علی الخبریة أو الحالیة.

العاشر : الجملة المعطوفة من نحو «قعد عمرو وزید قام» فالأرجح الفعلیة للتناسب ، وذلک لازم عند من یوجب توافق الجملتین المتعاطفتین.

ومما یترجح فیه الفعلیة نحو «موسی أکرمه» ونحو «زید لیقم ، وعمرو لا یذهب» بالجزم ؛ لأن وقوع الجملة الطلبیة خبرا قلیل ، وأما نحو «زید قام» فالجملة اسمیة لا غیر ؛ لعدم ما یطلب الفعل. هذا قول الجمهور ، وجوز المبرد وابن العریف وابن مالک فعلیتها علی الاضمار والتفسیر ، والکوفیون علی التقدیم والتأخیر فإن قلت : «زید قام وعمرو قعد عنده» فالأولی اسمیة عند الجمهور ، والثانیة محتملة لهما علی السواء عند الجمیع.

انقسام الجملة إلی صغری وکبری

الکبری هی : الاسمیة التی خبرها جملة نحو «زید قام أبوه ، وزید أبوه قائم» والصغری هی : المبنیة علی المبتدأ ، کالجملة المخبر بها فی المثالین.

[شماره صفحه واقعی : 437]

وقد تکون الجملة صغری وکبری باعتبارین ، نحو «زید أبوه غلامه منطلق» فمجموع هذا الکلام جملة کبری لا غیر ، و «غلامه منطلق» صغری لا غیر ؛ لأنها خبر ، و «أبوه غلامه منطلق» کبری باعتبار «غلامه منطلق» وصغری باعتبار جملة الکلام ، ومثله (لکِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّی) إذ الأصل لکن أنا هو الله ربی ، ففیها أیضا ثلاث مبتدآت إذا لم یقدر (هُوَ) ضمیرا له سبحانه ولفظ الجلالة بدل منه أو عطف بیان علیه کما جزم به ابن الحاجب ، بل قدر ضمیر الشأن وهو الظاهر ، ثم حذفت همزة أنا حذفا اعتباطیا ، وقیل : حذفا قیاسیا بأن نقلت حرکتها ثم حذفت ، ثم أدغمت نون لکن فی نون أنا.

تنبیهان - الأول : ما فسّرت به الجملة الکبری هو مقتضی کلامهم ، وقد یقال : کما تکون مصدّرة بالمبتدأ تکون مصدرة بالفعل نحو «ظننت زیدا یقوم أبوه».

الثانی : إنما قلت صغری وکبری موافقة لهم ، وإنما الوجه استعمال فعلی أفعل بأل أو بالإضافة ؛ ولذلک لحن من قال :

612- کأنّ صغری وکبری من فقاقعها***حصباء درّ علی أرض من الذّهب

وقول بعضهم إن من زائدة وإنهما مضافان علی حد قوله :

613- [یا من رأی عارضا أسرّ به] ***بین ذراعی وجبهة الأسد

یردّه أن الصحیح أن «من» لا تقحم فی الإیجاب ، ولا مع تعریف المجرور ، ولکن ربما استعمل أفعل التفضیل الذی لم یرد به المفاضلة مطابقا مع کونه مجردا قال :

614- إذا غاب عنکم أسود العین کنتم ***کراما ، وأنتم ما أقام ألائم

[شماره صفحه واقعی : 438]

أی لئام ، فعلی هذا یتخرج البیت ، وقول النحویین [جملة] صغری وکبری وکذلک قول العروضیین : فاصلة صغری ، وفاصلة کبری.

وقد یحتمل الکلام الکبری وغیرها. ولهذا النوع أمثله :

أحدها : نحو (أَنَا آتِیکَ بِهِ) إذ یحتمل (آتِیکَ) أن یکون فعلا مضارعا ومفعولا ، وأن یکون اسم فاعل ومضافا إلیه مثل (وَإِنَّهُمْ آتِیهِمْ عَذابٌ) (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْداً) ویؤیده أن أصل الخبر الإفراد ، وأن حمزة یمیل الألف من (آتِیکَ) وذلک ممتنع علی تقدیر انقلابها من الهمزة.

الثانی : نحو «زید فی الدّار» إذ یحتمل تقدیر استقر وتقدیر مستقر.

الثالث : نحو «إنما أنت سیرا» إذ یحتمل تقدیر تسیر وتقدیر سائر ، وینبغی أن یجری هنا الخلاف الذی فی المسألة قبلها.

الرابع : «زید قائم أبوه» إذ یحتمل أن یقدر أبوه مبتدأ ، وأن یقدر فاعلا بقائم.

تنبیه - یتعین فی قوله :

ألا عمر ونّی مستطاع رجوعه [102]

تقدیر رجوعه مبتدأ ومستطاع خبره والجملة فی محل نصب علی أنها صفة لا فی محل رفع علی أنها خبر ، لأن «ألا» التی للتمنی لا خیر لها عند سیبویه لا لفظا ولا تقدیرا ، فإذا قیل «ألا ماء» کان ذلک کلاما مؤلفا من حرف واسم ، وإنما تمّ الکلام بذلک حملا علی معناه وهو أتمنی ماء ، وکذلک یمتنع تقدیر مستطاع خبرا ورجوعه فاعلا لما ذکرنا ، ویمتنع أیضا

[شماره صفحه واقعی : 439]

تقدیر مستطاع صفة علی المحل ، أو تقدیر «مستطاع رجوعه» جملة فی موضع رفع علی أنها صفة علی المحل إجراء لألا مجری لیت فی امتناع مراعاة محل اسمها ، وهذا أیضا قول سیبویه فی الوجهین ، وخالفه فی المسألتین المازنی والمبرد.

انقسام الجملة الکبری إلی ذات وجه و إلی ذات وجهین

ذات الوجهین : هی اسمیة الصّدر فعلیة العجز ، نحو «زید یقوم أبوه» کذا قالوا ، وینبغی أن یراد (1)عکس ذلک فی نحو «ظننت زیدا أبوه قائم» بناء علی ما قدمنا.

وذات الوجه نحو «زید أبوه قائم» ومثله علی ما قدمنا نحو «ظننت زیدا یقوم أبوه».

الجمل التی لا محل لها من الإعراب

وهی سبع ، وبدأنا بها لأنها لم تحلّ محلّ المفرد ، وذلک هو الأصل فی الجمل.

فالأولی : الابتدائیة ، وتسمی أیضا المستأنفة ، وهو أوضح ، لأن

[شماره صفحه واقعی : 440]


1) فی عدة نسخ «یزاد» بالزای ، وهی صحیحة ، والمقصود واحد.

الجملة الابتدائیة تطلق أیضا علی الجملة المصدّرة بالمبتدأ ، ولو کان لها محل ، ثم الجمل المستأنفة نوعان :

أحدهما : الجملة المفتتح بها النطق ، کقولک ابتداء «زید قائم» ومنه الجمل المفتتح بها السّور.

والثانی : الجملة المنقطعة عما قبلها نحو «مات فلان ، رحمه الله» وقوله تعالی (قُلْ سَأَتْلُوا عَلَیْکُمْ مِنْهُ ذِکْراً ، إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ) ومنه جملة العامل الملغی لتأخره نحو «زید قائم أظن» فأما العامل الملغی لتوسّطه نحو «زید أظن قائم» فجملته أیضا لا محل لها ، إلا أنها من باب جمل الاعتراض.

ویخص البیانیون الاستئناف بما کان جوابا لسؤال مقدر نحو قوله تعالی (هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْراهِیمَ الْمُکْرَمِینَ إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ) فإن جملة القول الثانیة جواب لسؤال مقدر تقدیره : فماذا قال لهم؟ ولهذا فصلت عن الأولی فلم تعطف علیها ، وفی قوله تعالی (سَلامٌ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ) جملتان حذف خبر الأولی ومبتدأ الثانیة ، إذ التقدیر سلام علیکم ، أنتم قوم منکرون ، ومثله فی استئناف جملة القول الثانیة (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَیْفِ إِبْراهِیمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنَّا مِنْکُمْ وَجِلُونَ) وقد استؤنفت جملتا القول فی قوله تعالی (وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ) ومن الاستئناف البیانی أیضا قوله :

615- زعم العواذل أنّنی فی غمرة***صدقوا ، ولکن غمرتی لا تنجلی

فإن قوله «صدقوا» جواب لسؤال [مقدر] تقدیره : أصدقوا أم کذبوا؟

[شماره صفحه واقعی : 441]

ومثله قوله تعالی (یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ) فیمن فتح باء (یُسَبِّحُ)

تنبیهات - الأول : من الاستئناف ما قد یخفی ، وله أمثلة کثیرة.

أحدها : (لا یَسَّمَّعُونَ) من قوله تعالی (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ لا یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلی) فإن الذی یتبادر إلی الذهن أنه صفة لکل شیطان أو حال منه ، وکلاهما باطل ، إذ لا معنی للحفظ من شیطان لا یسّمّع ، وإنما هی للاستئناف النحوی ، ولا یکون استئنافا بیانیا لفساد المعنی أیضا ، وقیل : یحتمل أن الأصل «لئلا یسمعوا» ثم حذفت اللام کما فی «جئتک أن تکرمنی» ثم حذفت أن فارتفع الفعل کما فی قوله :

616- ألا أیّهذا الزّاجری أحضر الوغی ***[وأن أشهد اللّذّات هل أنت مخلدی] [ص641]

فیمن رفع «أحضر» واستضعف الزمخشری الجمع بین الحذفین.

فإن قلت : اجعلها حالا مقدرة ، أی وحفظا من کل شیطان مارد مقدّرا عدم سماعه ، أی بعد الحفظ.

قلت : الذی یقدّر وجود معنی الحال هو صاحبها ، کالممرور به فی قولک «مررت برجل معه صقر صائدا به غدا» أی مقدرا حال المرور به أن یصید به غدا ، والشیاطین لا یقدرون عدم السماع ولا یریدونه.

الثانی : (إِنَّا نَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَما یُعْلِنُونَ) بعد قوله تعالی (فَلا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ) فإنه [ربما [یتبادر إلی الذهن أنه محکی بالقول ، ولیس کذلک ، لأن ذلک لیس مقولا لهم.

[شماره صفحه واقعی : 442]

الثالث : (فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً) بعد قوله تعالی (فَلا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ) وهی کالتی قبلها ، وفی جمال القراء للسخاوی أن الوقف علی قولهم فی الآیتین واجب ، والصواب أنه لیس فی جمیع القرآن وقف واجب.

الرابع : (ثُمَّ یُعِیدُهُ) بعد (أَوَلَمْ یَرَوْا کَیْفَ یُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ) لأن إعادة الخلق لم تقع بعد فیقرروا برؤیتها ، ویؤید الاستئناف فیه قوله تعالی علی عقب ذلک (قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ یُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ).

الخامس : زعم أبو حاتم أن من ذلک (تُثِیرُ الْأَرْضَ) فقال : الوقف علی (ذَلُولٌ) جید ، ثم یبتدیء (تُثِیرُ الْأَرْضَ) علی الاستئناف ، وردّه أبو البقاء بأن (وَلا) إنما تعطف علی النفی ، وبأنها لو أثارت الأرض کانت ذلولا. ویردّ اعتراضه الأول صحة «مررت برجل یصلی ولا یلتفت» والثانی أن أبا حاتم زعم أن ذلک من عجائب هذه البقرة ، وإنما وجه الرد أن الخبر لم یأت بأن ذلک من عجائبها ، وبأنهم إنما کلفوا بأمر موجود ، لا بأمر خارق للعادة ، وبأنه کان یجب تکرار «لا» فی «ذلول» إذ لا یقال «مررت برجل لا شاعر» حتی تقول «ولا کاتب» لا یقال قد تکررت بقوله تعالی (وَلا تَسْقِی الْحَرْثَ) لأن ذلک واقع بعد الاستئناف علی زعمه.

التنبیه الثانی : قد یحتمل اللفظ الاستئناف وغیره ، وهو نوعان :

أحدهما : ما إذا حمل علی الاستئناف احتیج إلی تقدیر جزء یکون معه کلاما نحو «زید» من قولک «نعم الرجل زید».

والثانی : ما لا یحتاج فیه إلی ذلک ، لکونه جملة تامة ، وذلک کثیر جدا نحو الجملة المنفیة وما بعدها فی قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا

[شماره صفحه واقعی : 443]

تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِکُمْ لا یَأْلُونَکُمْ خَبالاً ، وَدُّوا ما عَنِتُّمْ ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ) قال الزمخشری : الأحسن والأبلغ أن تکون مستأنفات علی وجه التعلیل للنهی عن اتخاذهم بطانة من دون المسلمین ، ویجوز أن یکون لا یألونکم وقد بدت صفتین ، أی بطانة غیر ما نعتکم فسادا بادیة بغضاؤهم. ومنع الواحدیّ هذا الوجه ، لعدم حرف العطف بین الجملتین ، وزعم أنه لا یقال «لا تتخذ صاحبا یؤذیک أحب مفارقتک» والذی یظهر أن الصفة تتعدد بغیر عاطف وإن کانت جملة کما فی الخبر نحو (الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَیانَ) وحصل للامام فخر الدین فی تفسیر هذه الآیة سهو ، فإنه سأل ما الحکمة فی تقدیم «من دونکم» علی «بطانة» وأجاب بأن محطّ النهی هو «من دونکم» لا بطانة ، فلذلک قدم الأهم ، ولیست التلاوة کما ذکر ، ونظیر هذا أن أبا حیان فسر فی سورة الأنبیاء کلمة (زُبُراً) بعد قوله تعالی. (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُراً) وإنما هی فی سورة المؤمنین ، وترک تفسیرها هناک ، وتبعه علی هذا السهو رجلان لخصا من تفسیره إعرابا.

التنبیه الثالث : من الجمل ما جری فیه خلاف ، هل هو مستأنف أم لا؟ وله أمثلة :

أحدها : «أقوم» من نحو قولک «إن قام زید أقوم» وذلک لأن المبرد یری أنه علی إضمار الفاء ، وسیبویه یری أنه مؤخر من تقدیم ، وأن الأصل أقوم إن قام زید ، وأن جواب الشرط محذوف ، ویؤیده التزامهم فی مثل ذلک کون الشرط ماضیا.

وینبنی علی هذا مسألتان :

[شماره صفحه واقعی : 444]

إحداهما : أنه هل یجور «زیدا إن أتانی أکرمه» بنصب زیدا؟ فسیبویه یجیزه کما یجیز «زیدا أکرمه إن أتانی» والقیاس أن المبرد یمنعه ، لأنه فی سیاق أداة الشرط فلا یعمل فیما تقدم علی الشرط ، فلا یفسر عاملا فیه.

والثانیة : أنه إذا جیء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف ، هل یجزم أم لا؟ فعلی قول سیبویه لا یجوز الجزم ، وعلی قول المبرد ینبغی أن یجوز الرفع بالعطف علی لفظ الفعل والجزم بالعطف علی محل (1)الفاء المقدرة وما بعدها.

الثانی (2): مذ ومنذ وما بعدهما فی نحو «ما رأیته مذ یومان» فقال السیرافی : فی موضع نصب علی الحال ، ولیس بشیء ، لعدم الرابط ، وقال الجمهور : مستأنفة جوابا لسؤال تقدیره عند من قدّر مذ مبتدأ : ما أمد ذلک ، وعند من قدرها خبرا : ما بینک وبین لقائه.

الثالث : جملة أفعال الاستثناء لیس ولا یکون وخلا وعدا وحاشا ، فقال السیرافی : حال ، إذ المعنی قام القوم خالین عن زید ، وجوز الاستئناف ، وأوجبه ابن عصفور ، فإن قلت «جاءنی رجال لیسوا زیدا» فالجملة صفة ، ولا یمتنع عندی أن یقال «جاءنی لیسوا زیدا» علی الحال.

الرابع : الجملة بعد حتی الابتدائیة کقوله :

حتّی ماء دجلة أشکل [195]

[شماره صفحه واقعی : 445]


1) التحقیق أن المحل للجملة التی بعد الفاء ، ولیس للفاء مدخل فی ذلک.

2) الثانی من أمثلة الجملة التی اختلف فی کونها مستأنفة.

فقال الجمهور : مستأنفة ، وعن الزجاج وابن درستویه أنها فی موضع جر بحتی ، وقد تقدم.

الجملة الثانیة : المعترضة بین شیئین لإفادة الکلام تقویة وتسدیدا أو تحسینا ، وقد وقعت فی مواضع.

أحدها : بین الفعل ومرفوعه کقوله :

617- شجاک أظنّ ربع الظّاعنینا***[ولم تعبأ بعذل العاذلینا]

ویروی بنصب ربع علی أنه مفعول أول ، و «شجاک» مفعوله الثانی ، وفیه ضمیر مستتر راجع إلیه ، وقوله :

618- وقد أدرکتنی والحوادث جمّة***أسنّة قوم لا ضعاف ولا عزل

وهو الظاهر فی قوله :

ألم یأتیک والأنباء تنمی

بما لاقت لبون بنی زیاد [154]

علی أن الباء زائدة فی الفاعل ، ویحتمل أنّ یأتی وتنمی تنازعا ما فأعمل الثانی وأضمر الفاعل فی الأول ؛ فلا اعتراض ولا زیادة ، ولکنّ المعنی علی الأول أوجه ؛ إذ الأنباء من شأنها أن تنمی بهذا وبغیره

الثانی : بینه وبین مفعوله کقوله :

629- وبدّلت والدّهر ذو تبدّل ***هیفا دبورا بالصّبا والشّمأل

والثالث : بین المبتدأ وخبره کقوله :

620- وفیهنّ والأیّام یعثرن بالفتی ***نوادب لا یمسللنه ونوائح

[شماره صفحه واقعی : 446]

ومنه الاعتراض بجملة الفعل الملغی فی نحو «زید أظنّ قائم» وبجملة الاختصاص فی نحو قوله علیه الصلاة والسّلام : «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث» وقول الشاعر

621- نحن بنات طارق ***نمشی علی النّمارق

وأما الاعتراض بکان الزائدة فی نحو قوله «أو نبیّ کان موسی» فالصحیح أنها لا فاعل لها ، فلا جملة.

والرابع : بین ما أصله المبتدأ والخبر کقوله :

622- وإنّی لرام نظرة قبل الّتی ***لعلّی - وإن شطّت نواها - أزورها

[ص 391 و 585]

وذلک علی تقدیر أزورها خبر لعل ، وتقدیر الصلة محذوفة ، أی التی أقول لعلی ، وکقوله :

623- لعلّک والموعود حقّ لقاؤه ***بدا لک فی تلک القلوص بداء

وقوله :

624- یا لیت شعری والمنی لا تنفع ***هل أغدون یوما وأمری مجمع

إذا قیل بأن جملة الاستفهام خبر علی تأویل شعری بمشعوری ، لتکون الجملة نفس المبتدأ فلا تحتاج إلی رابط ، وأما إذا قیل بأن الخبر محذوف أی موجود ، أو إن لیت لا خبر لها ههنا إذ المعنی لیتنی أشعر ، فالاعتراض بین الشعر ومعموله الذی علق عنه بالاستفهام ، وقول الحماسی :

625- إنّ الثّمانین وبلغتها***قد أحوجت سمعی إلی ترجمان

[ص 456]

[شماره صفحه واقعی : 447]

وقول ابن هرمة :

626- إنّ سلیمی والله بکلؤها***ضنّت بشیء ما کان یرزؤها [ص 396]

وقول رؤیة :

627- إنّی وأسطار سطرن سطرا***لقائل یا نصر نصر نصرا

[ص 396 و 457]

وقول کثیر :

328- وإنی وتهیامی بعزّة بعد ما***تخلّیت ممّا بیننا وتخلّت

لکالمرتجی ظلّ الغمامة کلما***تبوّأ منها للمقیل اضمحلّت

قال أبو علی : تهیامی بعزة جملة معترضة بین اسم إن وخبرها ، وقال أبو الفتح : یجوز أن تکون الواو للقسم کقولک «إنّی وحبّک لضنین بک» فتکون الباء متعلقة بالتّهیام لا بخبر محذوف.

الخامس : بین الشرط وجوابه ، نحو (وَإِذا بَدَّلْنا آیَةً مَکانَ آیَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما یُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ) ونحو (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ) ونحو (إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً فَاللهُ أَوْلی بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوی) قاله جماعة منهم ابن مالک ، والظاهر أن الجواب (فَاللهُ أَوْلی بِهِما (1)) ولا یردّ ذلک تثنیة الضمیر کما توهموا لأن أو هنا للتنویع ، وحکمها حکم الواو فی وجوب المطابقة ، نص علیه الأبدی ، وهو الحق ، أما قول ابن عصفور إن تثنیة الضمیر فی الآیة شاذة فباطل کبطلان قوله مثل ذلک فی إفراد الضمیر

[شماره صفحه واقعی : 448]


1) التحقیق أن الجواب محذوف ، والتقدیر : إن یکن المشهود علیه غنیا أو فقیرا فلا تکتموا الشهادة رأفة به لأن الله أولی - إلخ.

فی (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ) وفی ذلک ثلاثة أوجه :

أحدها : أن (أَحَقُّ) خبر عنهما ؛ وسهّل إفراد الضمیر أمران : معنوی وهو أن إرضاء الله سبحانه إرضاء لرسوله علیه الصلاة والسّلام ، وبالعکس (إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللهَ) ولفظی وهو تقدیم إفراد أحق ، ووجه ذلک أن اسم التفضیل المجرد من أل والإضافة واجب الإفراد نحو (لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ) (قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکُمْ وَأَبْناؤُکُمْ وَإِخْوانُکُمْ وَأَزْواجُکُمْ وَعَشِیرَتُکُمْ) إلی قوله (أَحَبَّ إِلَیْکُمْ).

والثانی : أن (أَحَقُّ) خبر عن اسم الله سبحانه ، وحذف مثله خبرا عن اسمه علیه الصلاة والسّلام ، أو بالعکس.

والثالث : أن (أَنْ یُرْضُوهُ) لیس فی موضع جر أو نصب بتقدیر بأن یرضوه ، بل فی موضع رفع بدلا عن أحد الاسمین ، وحذف من الآخر مثل ذلک ، والمعنی وإرضاء الله وإرضاء رسوله أحقّ من إرضاء غیرهما.

والسادس : بین القسم وجوابه کقوله :

629- لعمری وما عمری علیّ بهیّن ***لقد نطقت بطلا علیّ الأقارع

وقوله تعالی : (قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ) الأصل أقسم بالحق لأملأن وأقول الحق ، فانتصب الحق الأول - بعد إسقاط الخافض - بأقسم محذوفا ، والحق الثانی بأقول ، واعترض بجملة «أفول الحق» وقدم معمولها للاختصاص ، وقریء برفعهما بتقدیر فالحقّ قسمی والحقّ أقوله ، وبجرهما علی تقدیر واو القسم فی الأول والثانی توکیدا کقولک «والله والله لأفعلنّ» ، وقال الزمخشری : جر الثانی علی أن المعنی وأقول والحق ، أی هذا اللفظ ، فأعمل القول فی لفظ واو القسم مع مجرورها علی سبیل الحکایة ، قال :

[شماره صفحه واقعی : 449]

وهو وجه حسن دقیق جائز فی الرفع والنصب ، اه. وقریء برفع الأول ونصب الثانی ، قیل : أی فالحق قسمی أو فالحق منی أو فالحق أنا ، والأول أولی ، ومن ذلک قوله تعالی (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) الآیة.

والسابع : بین الموصوف وصفته کالآیة فإن فیها اعتراضین : اعتراضا بین الموصوف وهو (قسم) وصفته وهو (عَظِیمٌ) بجملة (لَوْ تَعْلَمُونَ) ، واعتراضا بین (أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) وجوابه وهو (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ) بالکلام الذی بینهما ، وأما قول ابن عطیة لیس فیها إلا اعتراض واحد وهو (لَوْ تَعْلَمُونَ) لأن (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ) توکید لا اعتراض فمردود ؛ لأن التوکید والاعتراض لا یتنافیان ، وقد مضی ذلک فی حد جملة الاعتراض.

والثامن : بین الموصول وصلته کقوله :

630- ذاک الذی وأبیک یعرف مالکا***[والحقّ یدمغ ترّهات الباطل]

ویحتمله قوله :

وإنّی لرام نظرة قبل الّتی ***لعلّی وإن شطّت نواها أزورها [622]

وذلک علی أن تقدر الصلة «أزورها» وتقدر خبر لعل محذوفا ، أی لعلی أفعل ذلک.

والتاسع : بین أجزاء الصلة نحو (وَالَّذِینَ کَسَبُوا السَّیِّئاتِ جَزاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) الآیات ؛ فإن جملة (وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) معطوفة علی (کَسَبُوا السَّیِّئاتِ) فهی من الصلة ، وما بینهما اعتراض بیّن به قدر جزائهم ، وجملة (ما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ) خبر ، قاله ابن عصفور ، وهو بعید ؛ لأن الظاهر أن (تَرْهَقُهُمْ) لم یؤت به لتعریف الذین فیعطف علی صلته ، بل

[شماره صفحه واقعی : 450]

جیء به للاعلام بما یصیبهم جزاء علی کسهم السیئات ، ثم إنه لیس بمتعین ؛ لجواز أن یکون الخبر (جَزاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِها) فلا یکون فی الآیة اعتراض ، ویجوز أن یکون الخبر جملة النفی کما ذکر ، وما قبلها جملتان معترضتان ، وأن یکون الخبر (کَأَنَّما أُغْشِیَتْ) فالاعتراض بثلاث جمل ، أو (أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ) فالاعتراض بأربع جمل ، ویحتمل - وهو الأظهر - أن (الَّذِینَ) لیس مبتدأ ، بل معطوف علی الذین الأولی ، أی للذین أحسنوا الحسنی وزیادة ، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها ؛ فمثلها هنا فی مقابلة الزیادة هناک ، ونظیرها فی المعنی قوله تعالی (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَمَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلا یُجْزَی الَّذِینَ عَمِلُوا السَّیِّئاتِ إِلَّا ما کانُوا یَعْمَلُونَ) وفی اللفظ قولهم «فی الدّار زید والحجرة عمرو» وذلک من العطف علی معمولی عاملین مختلفین عند الأخفش ، وعلی إضمار الجار عند سیبویه والمحققین ، ومما یرجح هذا الوجه أن الظاهر أن الباء فی (بِمِثْلِها) متعلقه بالجزاء ؛ فإذا کان جزاء سیئة مبتدأ احتیج إلی تقدیر الخبر ، أی واقع ، قاله أبو البقاء ، أو لهم ، قاله الحوفی ، وهو أحسن ؛ لإغنائه عن تقدیر رابط بین هذه الجملة ومبتدئها وهو (الَّذِینَ) وعلی ما اخترناه یکون جزاء عطفا علی الحسنی ؛ فلا یحتاج إلی تقدیر آخر ، وأما قول أبی الحسن وابن کیسان إن بمثلها هو الخبر ، وإن الباء زیدت فی الخبر کما زیدت فی المبتدأ فی «بحسبک درهم» فمردود عند الجمهور ، وقد یؤنس قولهما بقوله (وَجَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها).

والعاشر : بین المتضایفین کقولهم «هذا غلام والله زید» و «لا أخا فاعلم لزید» وقیل : الأخ هو الاسم والظرف الخبر ، وإن الأخ حینئذ جاء علی لغة القصر ، کقوله «مکره أخاک لا بطل» فهو کقولهم «لا عصا لک».

[شماره صفحه واقعی : 451]

الحادی عشر : بین الجار والمجرور کقوله «اشتریته بأری ألف درهم».

الثانی عشر : بین الحرف الناسخ وما دخل علیه کقوله :

631- کأنّ وقد أتی حول کمیل ***أثافیها حمامات مثول

کذا قال قوم ، ویمکن أن تکون هذه الجملة حالیة تقدمت علی صاحبها ، وهو اسم کأن ، علی حد الحال فی قوله :

کأنّ قلوب الطّیر رطبا ویابسا***لدی وکرها العنّاب والحشف البالی [365]

الثالث عشر : بین الحرف وتوکیده کقوله :

632- لبت وهل ینفع شیئا لیت ***لیت شبابا بوع فاشتریت

الرابع عشر : بین حرف التنفیس والفعل کقوله :

وما أدری وسوف إخال أدری ***أقوم آل حصن أم نساء [51]

وهذا الاعتراض فی أثناء اعتراض آخر ، فإن سوف وما یعدها اعتراض بین أدری وجملة الاستفهام.

الخامس عشر : بین قد والفعل کقوله :

أخالد قد والله أوطأت عشوة [284]

السادس عشر : بین حرف النفی ومنفیه کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 452]

633- ولا أراها تزال ظالمة***[تحدث لی نکبة وتنکؤها]

وقوله :

634- فلا وأبی دهماء زالت عزیزة***[علی قومها مادام للزّند قادح]

السابع عشر : بین جملتین مستقلتین نحو (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللهُ ، إِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ ، نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ) فإن (نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ) تفسیر لقوله تعالی (مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللهُ) أی أن المأتیّ الذی أمرکم الله به هو مکان الحرث ، ودلالة علی أن الغرض الأصلی فی الإتیان طلب النسل لا محض الشّهوة ، وقد تضمنت هذه الآیة الاعتراض بأکثر من جملة ، ومثلها فی ذلک قوله تعالی (وَوَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلی وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِی عامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی وَلِوالِدَیْکَ) وقوله تعالی (رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثی وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثی وَإِنِّی سَمَّیْتُها مَرْیَمَ) فیمن قرأ بسکون تاء (وَضَعَتْ) إذ الجملتان المصدّرتان بإنی من قولها علیها السلام ، وما بینها اعتراض ، والمعنی : ولیس الذکر الذی طلبته کالأنثی التی وهبت لها ، وقال الزمخشری :

هنا جملتان معترضتان کقوله تعالی (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ) انتهی ، وفی التنظیر نظر ، لأن الذی فی الآیة الثانیة اعتراضان کل منهما بجملة لا اعتراض واحد بجملتین.

وقد یعترض بأکثر من جملتین کقوله تعالی (أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیباً مِنَ الْکِتابِ یَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَیُرِیدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِیلَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِکُمْ وَکَفی بِاللهِ وَلِیًّا وَکَفی بِاللهِ نَصِیراً مِنَ الَّذِینَ هادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ) إن قدّر (مِنَ الَّذِینَ هادُوا) بیانا للذین أوتوا وتخصیصا لهم إذا کان اللفظ

[شماره صفحه واقعی : 453]

عاما فی الیهود والنصاری والمراد الیهود ، أو بیانا لأعدائکم ، والمعترض به علی هذا التقدیر جملتان ، وعلی التقدیر الأول ثلاث جمل ، وهی والله أعلم وکفی بالله مرتین ، وأما یشترون ویریدون فجملتا تفسیر لمقدر ، إذ المعنی ألم تر إلی قصة الذی أوتوا ، وإن علقت من بنصیرا مثل (وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ) أو بخبر محذوف علی أن (یُحَرِّفُونَ) صفة لمبتدأ محذوف ، أی قوم یحرفون کقولهم «منّا ظعن ومنّا أقام» أی منا فریق فلا اعتراض البتة ، وقد مر أن الزمخشریّ أجاز فی سورة الأعراف الاعتراض بسبع جمل علی ما ذکر ابن مالک.

وزعم أبو علی أنه لا یعترض بأکثر من جملة ، وذلک لأنه قال فی قول الشاعر :

635- أرانی ولا کفران لله أیّة***لنفسی قد طالبت غیر منیل

إن أیة وهی مصدر «أویت له» إذا رحمته ورفقت به لا ینتصب بأویت محذوفة ، لئلا یلزم الاعتراض بجملتین ، قال : وإنما انتصابه باسم «لا» أی ولا أکفر الله رحمة منی لنفسی ، ولزمه من هذا ترک تنوین الاسم المطول ، وهو قول البغدادیین أجازوا «لا طالع جبلا» أجروه فی ذلک مجری المضاف کما أجری مجراه فی الإعراب ، وعلی قولهم یتخرج الحدیث «لا مانع لما أعطیت ولا معطی لما منعت» وأما علی قول البصریین فیجب تنوینه ، ولکن الروایة إنما جاءت بغیر تنوین.

وقد اعترض ابن مالک قول أبی علی بقوله تعالی (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلَّا رِجالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَیِّناتِ وَالزُّبُرِ) وبقول زهیر :

[شماره صفحه واقعی : 454]

636- لعمری والخطوب مغیّرات ***وفی طول المعاشرة التّقالی

لقد بالیت مظعن أم أوفی ***ولکن أمّ أوفی لا تبالی

وقد یجاب عن الآیة بأن جملة الأمر دلیل الجواب عند الأکثرین ونفسه عند قوم : فهی مع جملة الشرط کالجملة الواحدة ، وبأنه یجب أن یقدر للباء متعلق محذوف ، أی أرسلناهم بالبینات ، لأنه لا یستثنی بأداة واحدة شیئان ، ولا یعمل ما قبل إلا فیما بعدها إلا إذا کان مستثنی نحو «ما قام إلا زید» أو مستثنی منه نحو «ما قام إلا زیدا أحد» أو تابعا له نحو «ما قام أحد إلا زیدا فاضل».

مسألة - کثیرا ما تشتبه المعترضة بالحالیة ، ویمیزها منها أمور :

أحدها : أنها تکون غیر خبریة کالأمریّة فی (وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِینَکُمْ ، قُلْ إِنَّ الْهُدی هُدَی اللهِ ، أَنْ یُؤْتی أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِیتُمْ) کذا مثل ابن مالک وغیره ، بناء علی أنّ (أَنْ یُؤْتی أَحَدٌ) متعلق بتؤمنوا ، وأن المعنی ولا تظهروا تصدیقکم بأن أحدا یؤتی من کتب الله مثل ما أوتیتم ، وبأن ذلک الأحد یحاجّونکم عند الله یوم القیامة بالحق فیغلبونکم ، إلا لأهل دینکم لأن ذلک لا یغیر اعتقادهم بخلاف المسلمین ، فإن ذلک یزیدهم ثباتا ، وبخلاف المشرکین ، فإن ذلک یدعوهم إلی الإسلام ، ومعنی الاعتراض حینئذ أن الهدی بید الله ، فإذا قدّره لأحد لم یضره مکرهم.

والآیة محتملة لغیر ذلک ، وهی أن یکون الکلام قد تم عند الاستثناء ، والمراد ولا تظهروا الإیمان الکاذب الذی توقعونه وجه النهار وتنقضونه آخره إلا لمن کان منکم کعبد الله بن سلام ثم أسلم ، وذلک لأن إسلامهم کان أغیظ لهم ورجوعهم إلی الکفر کان عندهم أقرب ، وعلی هذا ف- (أَنْ یُؤْتی) من کلام الله

[شماره صفحه واقعی : 455]

تعالی ، وهو متعلق بمحذوف مؤخر ، أی لکراهیة أن یؤتی أحد دبّرتم هذا الکید ، وهذا الوجه أرجح لوجهین :

أحدهما : أنه الموافق لقراءة ابن کثیر (أأن یؤتی) بهمزتین ، أی لکراهیة أن یؤتی قلتم ذلک.

والثانی : أنّ فی الوجه الأول عمل ما قبل إلا فیما بعدها ، مع أنه لیس من المسائل الثلاث المذکورة آنفا.

وکالدّعائیة فی قوله :

إنّ الثّمانین وبلّغتها***قد أحوجت سمعی إلی ترجمان [625]

وقوله :

إنّ سلیمی والله یکلؤها***ضنّت بشیء ما کان یرزؤها [626]

وکالقسمیّة فی قوله :

إنّی وأسطار سطرن سطرا [627] البیت [ص 457]

وکالتنزیهیة فی قوله تعالی (وَیَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ ، سُبْحانَهُ ، وَلَهُمْ ما یَشْتَهُونَ) کذا مثل بعضهم.

وکالاستفهامیة فی قوله تعالی (فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ، وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ یُصِرُّوا) کذا مثل ابن مالک.

[شماره صفحه واقعی : 456]

فأما الأولی فلا دلیل فیها إذا قدر لهم خبرا ، وما مبتدأ ، والواو للاستئناف لا عاطفة جملة علی جملة ، وقدّر الکلام تهدیدا کقولک لعبدک : لک عندی ما تختار ، ترید بذلک إیعاده أو التهکم به ، بل إذا قدر (لَهُمْ) معطوفا علی (لِلَّهِ) وما معطوفة علی البنات ، وذلک ممتنع فی الظاهر ؛ إذ لا یتعدّی فعل الضمیر المتصل إلی ضمیره المتصل إلا فی باب ظن وفقد وعدم نحو (فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ) فیمن ضم الباء ، ونحو (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی) ولا یجوز مثل «زید ضربه» ترید ضرب نفسه ، وإنما یصح فی الآیة العطف المذکور إذا قدر أن الأصل ولأنفسهم ثم حذف المضاف ، وذلک تکلف ، ومن العجب أن الفراء والزمخشری والحوفی قدروا العطف المذکور ولم یقدروا المضاف المحذوف ، ولا یصح العطف إلا به.

وأما الثانیة فنصّ هو وغیره علی أن الاستفهام فیها بمعنی النفی ، فالجملة خبریة.

وقد فهم مما أوردته من أن المعترضة تقع طلبیة أن الحالیة لا تقع إلا خبریة ، وذلک بالإجماع ، وأما قول بعضهم فی قول القائل :

637- اطلب ولا تضجر من مطلب ***[فآفة الطّالب أن یضجرا]

[ص 586]

إن الواو للحال ، وإن لا ناهیة ؛ فخطأ ، وإنما هی عاطفة إما مصدرا یسبک من أن والفعل علی مصدر متوهم من الأمر السابق ، أی لیکن منک طلب وعدم ضجر ، أو جملة علی جملة ، وعلی الأول ففتحة تضجر إعراب ، ولا نافیة ، والعطف مثله فی قولک «ائتنی ولا أجفوک» بالنصب وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 457]

638- فقلت ادعی وأدعو إنّ أندی ***لصوت أن ینادی داعیان

وعلی الثانی فالفتحة للترکیب ، والأصل ولا تضجرن بنون التوکید الخفیفة فحذفت للضرورة ، ولا ناهیة ، والعطف مثله فی قوله تعالی (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً).

الثانی : أنه یجوز تصدیرها بدلیل استقبال کالتنفیس فی قوله :

وما أدری وسوف إخال أدری [51]

وأما قول الحوفی فی (إِنِّی ذاهِبٌ إِلی رَبِّی سَیَهْدِینِ) : إن الجملة حالیة فمردود ، وکلن فی (وَلَنْ تَفْعَلُوا) وکالشرط فی (فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ) (قالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا) (وَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ کانَ بِکُمْ أَذیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ کُنْتُمْ مَرْضی أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَکُمْ) (إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ) (فَکَیْفَ تَتَّقُونَ إِنْ کَفَرْتُمْ یَوْماً) (فَلَوْ لا إِنْ کُنْتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ تَرْجِعُونَها) وإنما جاز «لأضربنه إن ذهب وإن مکث» ؛ لأن المعنی لأضربنه علی کل حال ؛ إذ لا یصح أن یشترط وجود الشیء وعدمه لشیء واحد.

والثالث : أنه یجوز اقترانها بالفاء کقوله :

639- واعلم فعلم المرء ینفعه ***أن سوف یأتی کلّ ما قدرا

وکجملة (فَاللهُ أَوْلی بِهِما) فی قول وقد مضی ، وکجملة (فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ) الفاصلة بین (فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَکانَتْ وَرْدَةً) وبین الجواب وهو (فَیَوْمَئِذٍ لا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ) والفاصلة بین (وَمِنْ دُونِهِما

[شماره صفحه واقعی : 458]

جَنَّتانِ) وبین (فِیهِنَّ خَیْراتٌ حِسانٌ) وبین صفتیهما ، وهی (مُدْهامَّتانِ) فی الأولی (حُورٌ مَقْصُوراتٌ) فی الثانیة ، ویحتملان تقدیر مبتدأ ؛ فتکون الجملة إما صفة وإما مستأنفة.

الرابع : أنه یجوز اقترانها بالواو مع تصدیرها بالمضارع المثبت کقول المتنبی :

640- یا حادیی عیرها ، وأحسبنی ***أوجد میتا قبیل أفقدها

قفا قلیلا بها علیّ ؛ فلا***أقلّ من نظرة أزوّدها

قوله «أفقدها» علی إضمار أن ، وقوله «أقل» یروی بالرفع والنصب.

تنبیه - للبیانیین فی الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحویین ، ولزمخشریّ یستعمل بعضها کقوله فی قوله تعالی : (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) : یجوز أن یکون حالا من فاعل (نَعْبُدُ) أو من مفعوله ؛ لاشتمالها علی ضمیریهما ، وأن تکون معطوفة علی (نَعْبُدُ) وأن تکون اعتراضیة مؤکدة ، أی من حالنا أنا مخلصون له التوحید ، ویردّ علیه مثل ذلک من لا یعرف هذا العلم کأبی حیان توهّما منه أنه لا اعتراض إلا ما یقوله النحوی وهو الاعتراض بین شیئین متطالبین.

الجملة الثالثة : لتفسیریة ، وهی الفضلة الکاشفة لحقیقة ما تلیه ، وسأذکر لها أمثلة توضحها :

أحدها : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا : هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ) فجملة الاستفهام مفسرة للنجوی ، وهل هنا للنفی ، ویجوز أن تکون بدلا منها إن قلنا إن ما فیه معنی القول یعمل فی الجمل ، وهو قول الکوفیین ، وأن تکون معمولة لقول محذوف ، وهو حال مثل (وَالْمَلائِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ

[شماره صفحه واقعی : 459]

مِنْ کُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَیْکُمْ).

الثانی : (إِنَّ مَثَلَ عِیسی عِنْدَ اللهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) فخلقه وما بعده تفسیر لمثل آدم ، لا باعتبار ما یعطیه ظاهر لفظ الجملة من کونه قدّر جسدا من طین ثم کوّن ، بل باعتبار المعنی ، أی إن شأن عیسی کشأن آدم فی الخروج عن مستمرّ العادة وهو التولد بین أبوین.

والثالث : (هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی تِجارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ) فجملة تؤمنون تفسیر للتجارة ، وقیل : مستأنفة معناها الطلب ، أی آمنوا ، بدلیل (فَیَغْفِرُ) بالجزم کقولهم «اتقی الله امرؤ فعل خیرا یثب علیه» أی لیتق الله ولیفعل یثب ، وعلی الأول فالجزم فی جواب الاستفهام ، تنزیلا للسبب وهو الدلالة منزلة المسبب وهو الامتثال.

الرابع : (وَلَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا) وجوّز أبو البقاء کونها حالیة علی إضمار قد ، والحال لا تأتی من المضاف إلیه فی مثل هذا.

الخامس : (حَتَّی إِذا جاؤُکَ یُجادِلُونَکَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا) إن قدّرت «إذا» غیر شرطیة فجملة القول تفسیر لیجادلونک ، وإلا فهی جواب إذا ، وعلیهما فیجادلونک حال.

تنبیه - المفسرة ثلاثة أقسام : مجردة من حرف التفسیر کما فی الأمثلة السابقة ، ومقرونة بأی کقوله :

وترمیننی بالطّرف أی أنت مذنب ***[وتقلیننی لکنّ إیّاک لا أقلی] [114]

[شماره صفحه واقعی : 460]

ومقرونة بأن (فَأَوْحَیْنا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ) وقولک «کتبت إلیه أن افعل» إن لم تقدر الباء قبل أن.

السادس : (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) فجملة لیسجننه قیل : هی مفسرة للضمیر فی بدا الراجع إلی البداء المفهوم منه ، والتحقیق أنها جواب لقسم مقدّر ، وأن المفسر مجموع الجملتین ، ولا یمنع من ذلک کون القسم إنشاء ؛ لأن المفسر هنا إنما هو المعنی المتحصل من الجواب ، وهو خبری لا إنشائی ، وذلک المعنی هو سجنه علیه الصلاة والسّلام ؛ فهذا هو البداء الذی بدالهم.

ثم اعلم أنه لا یمتنع کون الجملة الإنشائیة مفسّرة بنفسها ، ویقع ذلک فی موضعین :

أحدهما : أن یکون المفسّر إنشاء أیضا ، نحو «أحسن إلی زید أعطه ألف دینار».

والثانی : أن یکون مفردا مؤدّیا معنی جملة نحو (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا) الآیة.

وإنما قلنا فیما مضی إن الاستفهام مراد به النفی تفسیرا لما اقتضاه المعنی وأوجبته الصناعة لأجل الاستثناء المفرغ ، لا أن التفسیر أوجب ذلک ، ونظیره «بلغنی عن زید کلام والله لأفعلنّ کذا».

ویجوز أن یکون (لَیَسْجُنُنَّهُ) جوابا لبدا ؛ لأن أفعال القلوب لإفادتها التحقیق تجاب بما یجاب به القسم ، قال :

641- ولقد علمت لتأتینّ منیّتی ***[إنّ المنایا لا تطیش سهامها] [ص 468]

[شماره صفحه واقعی : 461]

وقال الکوفیون : الجملة فاعل ، ثم قال هشام وثعلب وجماعة : یجوز ذلک فی کل جملة نحو «یعجبنی تقوم» وقال الفراء وجماعة : جوازه مشروط بکون المسند إلیها قلبیا ، وباقترانها بأداة معلّقة نحو «ظهر لی أقام زید ، وعلم هل قعد عمرو» وفیه نظر ؛ لأن أداة التعلیق بأن تکون مانعة أشبه من أن تکون مجوزة ، وکیف تعلق الفعل عما هو منه کالجزء؟ وبعد فعندی أن المسألة صحیحة ، ولکن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات ، وعلی أن الإسناد إلی مضاف محذوف لا إلی الجملة الأخری ، ألا تری أن المعنی ظهر لی جواب أقام زید ، أی جواب قول القائل ذلک؟ وکذلک فی «علم أقعد عمرو» وذلک لا بدّ من تقدیره دفعا للتناقض ؛ إذ ظهور الشیء والعلم به منافیان للاستفهام المقتضی للجهل به.

فإن قلت : لیس هذا مما تصح فیه الإضافة إلی الجمل.

قلت : قد مضی [لنا] عن قریب أن الجملة التی یراد بها اللفظ یحکم لها بحکم المفردات.

السابع : (وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ) زعم ابن عصفور أن البصریین یقدرون نائب الفاعل [فی قیل] ضمیر المصدر ، وجملة النهی مفسرة لذلک الضمیر ، وقیل : الظرف نائب [عن] الفاعل ؛ فالجملة فی محل نصب ، ویردّ بأنه لا تتم الفائدة بالظرف ، وبعدمه فی (وَإِذا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ) والصواب أن النائب الجملة ؛ لأنها کانت قبل حذف الفاعل منصوبة بالقول ؛ فکیف انقلبت مفسرة؟ والمفعول به متعین للنیابة ، وقولهم الجملة لا تکون فاعلا ولا نائبا عنه جوابه أن التی یراد بها لفظها یحکم لها بحکم المفردات ؛ ولهذا تقع مبتدأ نحو «لا حول ولا قوّة إلّا بالله کنز من کنوز الجنة» وفی المثل «زعموا مطیّة الکذب» ومن هنا لم یحتج الخبر إلی رابط

[شماره صفحه واقعی : 462]

فی نحو «قولی لا إله إلا الله» کما لا یحتاج إلیه الخبر المفرد الجامد.

الثامن : (وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِیمٌ) لأن وعد یتعدی لاثنین ، ولیس الثانی هنا (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) ؛ لأن ثانی مفعولی کسا لا یکون جملة ، بل هو محذوف ، والجملة مفسرة له ، وتقدیره خیرا عظیما أو الجنة ، وعلی الثانی فوجه التفسیر إقامة السبب مقام المسبب ؛ إذ الجنة مسببة عن استقرار الغفران والأجر.

وقولی فی الضابط «الفضلة» احترزت به عن الجملة المفسرة لضمیر الشأن ؛ فإنها کاشفة لحقیقة المعنی المراد به ، ولها موضع بالإجماع ؛ لأنها خبر فی الحال أو فی الأصل ، وعن الجملة المفسرة فی باب الاشتغال [فی نحو «زیدا ضربته»] فقد قیل : إنها تکون ذات محل کما سیأتی ، وهذا القید أهملوه ولا بد منه.

مسألة - قولنا إن الجملة المفسرة لا محل لها خالف فیه الشلوبین ، فزعم أنها بحسب ما تفسره ؛ فهی فی نحو «زیدا ضربته» لا محل لها ، وفی نحو (إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خلقناه بقدر) ونحو «زید الخبز یأکله» بنصب الخبز - فی محل رفع ، ولهذا یظهر الرفع إذا قلت آکله ، وقال :

642- فمن نحن نؤمنه یبت وهو آمن ***[ومن لا نجره یمس منّا مفزّعا]

فظهر الجزم ، وکأن الجملة المفسرة عند عطف بیان أو بدل ، ولم یثبت الجمهور وقوع البیان والبدل جملة ، وقد بینت أن جملة الاشتغال لیست من الجمل التی تسمی فی الاصطلاح جملة مفسرة وإن حصل فیها تفسیر ، ولم یثبت جواز حذف المعطوف علیه عطف البیان ، واختلف فی المبدل منه ، وفی البغدادیات لأبی علی أن الجزم فی ذلک بأداة شرط

[شماره صفحه واقعی : 463]

مقدرة ؛ فإنه قال ما ملخصه : إن الفعل المحذوف والفعل المذکور فی نحو قوله :

لا تجزعی إن منفسا أهلکته [273]

مجزومان فی التقدیر ، وإنّ انجزام الثانی لیس علی البدلیة ؛ إذ لم یثبت حذف المبدل منه ، بل علی تکریر إن ، أی إن أهلکت منفسا إن أهلکته ، وساغ إضمار إن وإن لم یجز إضمار لام الأمر إلا ضرورة لاتّساعهم فیها ، بدلیل إیلائهم إیاها الاسم ، ولأن تقدمها مقو للدلالة علیها ، ولهذا أجاز سیبویه «بمن تمرر أمرر» ومنع «من تضرب أنزل» لعدم دلیل علی المحذوف ، وهو علیه ، حتی تقول «علیه» وقال فیمن قال «مررت برجل صالح إن لا صالح فطالح» بالخفض : إنه أسهل من إضمار ربّ بعد الواو ، ورب شیء یکون ضعیفا ثم یحسن للضرورة کما فی «ضرب غلامه زیدا» فإنه ضعیف جدا ، وحسن فی نحو «ضربونی وضربت قومک» واستغنی بجواب الأولی عن جواب الثانیة کما استغنی فی نحو «أزیدا ظننته قائما» بثانی مفعولی ظننت المذکورة عن ثانی مفعولی ظننت المقدرة.

الجملة الرابعة : المجاب بها القسم نحو (وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ) ونحو (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) ومنه (لَیُنْبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ) (وَلَقَدْ کانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ) یقدر لذلک ولما أشبهه القسم.

ومما یحتمل جواب القسم (وَإِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها) وذلک بأن تقدر الواو عاطفة علی (ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ) فإنه وما قبله أجوبة لقوله تعالی : (فَوَ رَبِّکَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّیاطِینَ) وهذا مراد ابن عطیة من قوله : هو قسم ،

[شماره صفحه واقعی : 464]

والواو تقتضیه ، أی هو جواب قسم والواو هی المحصلة لذلک لأنها عاطفة (1)، وتوهم أبو حیان علیه مالا یتوهم علی صغار الطلمة ، وهو أن الواو حرف قسم ، فردّ علیه بأنه یلزم منه حذف المجرور وبقاء الجار وحذف القسم مع کون الجواب منفیا بإن.

تنبیه - من أمثلة جواب القسم ما یخفی نحو (أَمْ لَکُمْ أَیْمانٌ عَلَیْنا بالِغَةٌ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ إِنَّ لَکُمْ لَما تَحْکُمُونَ) (وَإِذْ أَخَذْنا مِیثاقَ بَنِی إِسْرائِیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ) (وَإِذْ أَخَذْنا مِیثاقَکُمْ لا تَسْفِکُونَ دِماءَکُمْ) وذلک لأن أخذ المیثاق بمعنی الاستحلاف ، قاله کثیرون منهم الزجاج ، ویوضحه (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِیثاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ) وقال الکسائی والفراء ومن وافقهما : التقدیر بأن لا تعبدوا إلا الله ، وبأن لا تسفکوا ، ثم حذف الجار ، ثم أن فارتفع الفعل ، وجوز الفراء أن یکون الأصل النهی ، ثم أخرج مخرج الخبر ، ویؤیده أن بعده (وَقُولُوا) (وَأَقِیمُوا) (وَآتُوا).

ومما یحتمل الجواب وغیره قول الفرزدق :

643- تعشّ فإن عاهدتنی لا تخوننی ***نکن مثل من یا ذئب یصطحبان

فجملة النفی إما جواب لعاهدتنی. کما قال :

644- أری محرزا عاهدته لیوافقن ***فکان کمن أغریته بخلاف

فلا محل لها ، أو حال من الفاعل أو المفعول أو کلیهما فمحلها النصب ، والمعنی شاهد للجوابیة ، وقد یحتج للحالیة بقوله أیضا :

645- ألم ترنی عاهدت ربّی ، وإنّنی ***لبین رتاج قائما ومقام

[شماره صفحه واقعی : 465]


1) فی نسخة «عطفت».

علی حلفة لا أشتم الدّهر مسلما***ولا خارجا من فیّ زور کلام

وذلک أنه عطف «خارجا» علی محل جملة «لا أشتم» فکأنه قال «حلفت غیر شاتم ولا خارجا» والذی علیه المحققون أن «خارجا» مفعول مطلق ، والأصل ولا یخرج خروجا ، ثم حذف الفعل وأناب الوصف عن المصدر ، کما عکس فی قوله تعالی (إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً) لأن المراد أنه حلف بین باب الکعبة وبین مقام إبراهیم أنه لا یشتم مسلما فی المستقبل ولا یتکلم بزور ، لا أنه حلف فی حال اتصافه بهذین الوصفین علی شیء آخر.

مسألة - قال ثعلب : لا تقع جملة القسم خبرا ، فقیل فی تعلیله : لأن نحو «لأفعلنّ» لا محل له ، فإذا بنی علی مبتدأ فقیل «زید لیفعلن» صار له موضع ، ولیس بشیء ؛ لأنه إنما منع وقوع الخبر جملة قسمیة ، لا جملة هی جواب القسم ، ومراده أن القسم وجوابه لا یکونان خبرا ؛ إذ لا تنفکّ إحداهما عن الأخری ، وجملتا القسم والجواب یمکن أن یکون لهما محل من الإعراب کقولک : «قال زید أقسم لأفعلنّ» وإنما المانع عنده إما کون جملة القسم لا ضمیر فیها فلا تکون خبرا ؛ لأن الجملتین ههنا لیستا کجملتی الشرط والجزاء ؛ لأن الجملة الثانیة لیست معمولة لشیء من الجملة الأولی ، ولهذا منع بعضهم وقوعها صلة ، وإما کون الجملة - أعنی جملة القسم - إنشائیة ، والجملة الواقعة خبرا لا بد من احتمالها للصدق والکذب ، ولهذا منع قوم من الکوفیین - منهم ابن الأنباری - أن یقال : «زید اضربه ، وزید هل جاءک!».

وبعد فعندی أن کلا من التعلیلین ملغی.

[شماره صفحه واقعی : 466]

أما الأول فلأن الجملتین مرتبطتان ارتباطا صارتا به کالجملة [الواحدة] وإن لم یکن بینهما عمل ، وزعم ابن عصفور أن السماع قد جاء بوصل الموصول بالجملة القسمیة وجوابها ، وذلک قوله تعالی : (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) قال : فما موصولة لا زائدة ، وإلا لزم دخول اللام علی اللام ، انتهی. ولیس بشیء ؛ لأن امتناع دخول اللام علی اللام إنما هو لأمر لفظی ، وهو ثقل التکرار ، والفاصل یزیله ولو کان زائدا ، ولهذا اکتفی بالألف فاصلة بین النونات فی «اذهبنانّ» وبین الهمزتین فی (أَأَنْذَرْتَهُمْ) وإن کانت زائدة ، وکان الجید أن یستدلّ بقوله تعالی : (وَإِنَّ مِنْکُمْ لَمَنْ لَیُبَطِّئَنَّ) فإن قیل : تحتمل من الموصوفیة ، أی لفریقا لیبطئن ، قلنا : وکذا ما فی الآیة ، أی لقوم لیوفینهم ، ثم إنه لا یقع صفة إلا ما یقع صلة ، فالاستدلال ثابت وإن قدرت صفة ؛ فإن قیل : فما وجهه والجملة الأولی إنشائیة؟ قلت : جاز لأنها غیر مقصودة ، وإنما المقصود جملة الجواب ، وهی خبریة ، ولم یؤت بجملة القسم إلا لمجرد التوکید ، لا للتأسیس.

وأما الثانی فلأن الخبر الذی شرطه احتمال الصدق والکذب الخبر الذی هو قسیم الإنشاء ، لا خبر المبتدأ ، للاتفاق علی أن أصله الإفراد ، واحتمال الصدق والکذب إنما هو من صفات الکلام ، وعلی جواز «أین زید؟ وکیف عمرو؟» وزعم ابن مالک أن السماع ورد بما منعه ثعلب وهو قوله تعالی : (وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِی الصَّالِحِینَ) (وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ) (وَالَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ) وقوله :

646- جشأت فقلت : اللّذ خشیت لیأتین ***[وإذا أتاک فلات حین مناص]

[شماره صفحه واقعی : 467]

وعندی لما استدل به تأویل لطیف ، وهو أن المبتدأ فی ذلک کله ضمن معنی الشرط ، وخبره منزل منزلة الجواب ؛ فإذا قدر قبله قسم کان الجواب له ، وکان خبر المبتدأ المشبه لجواب الشرط محذوفا ؛ للاستغناء بجواب القسم المقدر قبله ، ونظیره فی الاستغناء بجواب القسم المقدر قبل الشرط المجرد من لام التوطئة نحو (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ) التقدیر : والله لیمس لئن لم ینتهوا یمسّنّ.

تنبیه - وقع لمکی وأبی البقاء وهم فی جملة الجواب فأعرباها إعرابا یقتضی أن لها موضعا.

فأما مکی فقال فی قوله تعالی (کتب ربکم علی نفسه الرحمة لیجمعنکم) إن لیجمعنکم بدل من الرحمة ، وقد سبقه إلی هذا الإعراب غیره ، ولکنه زعم أن اللام بمعنی أن المصدریة وأن من ذلک (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) أی أن یسجنوه ، ولم یثبت مجیء اللام مصدریة ، وخلط مکی فأجاز البدلیة مع قوله إن اللام لام جواب القسم ، والصواب أنها لام الجواب ، وأنها منقطعة مما قبلها إن قدر قسم أو متصلة به اتصال الجواب بالقسم إن أجری «بدا» مجری أقسم کما أجری علم فی قوله :

ولقد علمت لتأتینّ منیّتی [641]

وأما أبو البقاء فإنه قال فی قوله (لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَةٍ - الآیة) من فتح اللام ففی ما وجهان :

أحدهما : أنها موصولة مبتدأ ، والخبر إما (مِنْ کِتابٍ) أی للذی

[شماره صفحه واقعی : 468]

آتیتکموه من الکتاب ، أو (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ) ، واللام جواب القسم ؛ لأن أخذ المیثاق قسم ، و (جاءَکُمْ) عطف علی (آتَیْتُکُمْ) ، والأصل ثم جاءکم به ، فحذف عائد ما ، أو الأصل مصدّق له ، ثم ناب الظاهر عن المضمر ، أو العائد ضمیر «استقر» الدی تعلقت به مع.

والثانی : أنها شرطیة ، واللام موطئة ، وموضع «ما» نصب بآتیت ، والمفعول الثانی ضمیر المخاطب ، و (مِنْ کِتابٍ) مثل من آیة فی (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ) اه. ملخصا ، وفیه أمور :

أحدها : أن إجازته کون (مِنْ کِتابٍ) خبرا فیه الإخبار عن الموصول قبل کمال صلته ؛ لأن (ثُمَّ جاءَکُمْ) عطف علی الصلة.

الثانی : أن تجویزه کون (لَتُؤْمِنُنَّ) خبرا مع تقدیره إیاه جوابا لأخذ المیثاق یقتضی أن له موضعا ، وأنه لا موضع له ، وإنما کان حقه أن یقدره جوابا لقسم محذوف ، ویقدر الجملتین خبرا ، وقد یقال : إنما أراد بقوله «اللام جواب القسم لأن أخذ المیثاق قسم» أن أخذ المیثاق دال علی جملة قسم مقدرة ، ومجموع الجملتین الخبر ، وإنّما سمّی (لَتُؤْمِنُنَّ) خبرا ؛ لأنه الدال علی المقصود بالأصالة ، لا أنه وحده هو الخبر بالحقیقة وأنه لا قسم مقدر ، بل أخذ الله میثاق النبیین هو جملة القسم ، وقد یقال : لو أراد هذا لم یحصر الدلیل فیما ذکره ؛ للاتفاق علی أن وجود المضارع مفتتحا بلام مفتوحة مختتما بنون موکدة دلیل قاطع علی القسم ، وإن لم یذکر معه أخذ المیثاق أو نحوه.

والثالث : أن تجویزه کون العائد ضمیر استقر یفتضی عود ضمیر مفرد إلی شیئین معا ؛ فإنه عائد إلی الموصول.

[شماره صفحه واقعی : 469]

والرابع : أنه جوز حذف العائد المجرور مع أن الموصول غیر مجرور ، فإن قیل : اکتفی بکلمة به الثانیة فیکون کقوله :

647- ولو أنّ ما عالجت لین فؤادها***فقسا استلین به للان الجندل

قلنا : قد جوز علی هذا الوجه عود به المذکورة إلی الرسول ، لا إلی ما.

والخامس : أنه سمی ضمیر (آتَیْتُکُمْ) مفعولا ثانیا ، وإنما هو مفعول أول.

مسألة - زعم الأخفش فی قوله :

إذا قال : قدنی ، قال : بالله حلفة***لتغنی عنّی ذا إنائک أجمعا [344]

أنّ «لتغنی» جواب القسم ، وکذا قال فی (وَلِتَصْغی إِلَیْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) لأن قبله (وَکَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا) الآیة ، ولیس فیه ما یکون (وَلِتَصْغی) معطوفا علیه ، والصواب خلاف قوله ؛ لأن الجواب لا یکون إلا جملة ، ولام کی وما بعدها فی تأویل المفرد ، وأما ما استدل به فمتعلّق اللام فیه محذوف ، أی لتشربنّ لتغنی عنی ، وفعلنا ذلک لتصغی

الجملة الخامسة : الواقعة جوابا لشرط غیر جازم مطلقا ، أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائیة ؛ فالأول جواب لو ولو لا ولمّا وکیف ، والثانی نحو «إن تقم أقم ، وإن قمت قمت» أما الأول فلظهور الجزم فی لفظ الفعل ، وأما الثانی فلأن المحکوم لموضعه بالجزم الفعل ، لا الجملة بأسرها.

[شماره صفحه واقعی : 470]

الجملة السادسة : الواقعة صلة لاسم أو حرف ؛ فالأول نحو «جاء الّذی قام أبوه» فالذی فی موضع رفع ، والصلة لا محل لها ، وبلغنی عن بعضهم أنه کان یلقّن أصحابه أن یقولوا : إن الموصول وصلته فی موضع کذا ، محتجا بأنهما ککلمة واحدة ، والحق ما قدمت لک ؛ بدلیل ظهور الإعراب فی نفس الموصول فی نحو «لیقم أیّهم فی الدّار ، ولألزمنّ أیّهم عندک ، وامرر بأیّهم هو أفضل» وفی التنزیل (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَیْنِ أَضَلَّانا) وقریء (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) بالنصب ، وروی

فسلّم علی أیّهم أفضل [117]

بالخفض ، وقال الطائی :

648- [فإمّا کرام موسرون لقیتهم] ***فحسبی من ذی عندهم ما کفانیا

وقال العقیلی :

649- نحن الّذون صبّحوا الصّباحا***[یوم النّخیل غارة ملحاحا]

وقال الهذلی :

650- هم اللّاؤن فکّوا الغلّ عنّی

والثانی نحو «أعجبنی أن قمت ، أو ما قمت» إذا قلنا بحرفیة ما المصدریة ، وفی هذا النوع یقال : الموصول وصلته فی موضع کذا ؛ لأن الموصول حرف فلا إعراب له لا لفظا ولا محلا ، وأما قول أبی البقاء فی (بِما کانُوا یَکْذِبُونَ) : إن ما مصدریة وصلتها (یَکْذِبُونَ) وحکمه مع ذلک بأن یکذبون فی موضع نصب خبرا لکان ، فظاهره متناقض ، ولعل مراده أن

[شماره صفحه واقعی : 471]

المصدر إنما ینسبک من ما ویکذبون ، لا منها ومن کان ، بناء علی قول أبی العباس وأبی بکر وأبی علی وأبی الفتح وآخرین : إن کان الناقصة لا مصدر لها.

الجملة السابعة : التابعة لما لا محل له نحو «قام زید ولم یقم عمرو» إذا قدرت الواو عاطفة ، لا واو الحال.

الجمل التی لها محل من الإعراب

وهی أیضا سبع :

الجملة الأولی : الواقعة خبرا ، وموضعها رفع فی بابی المبتدأ وإنّ ، ونصب فی بابی کان وکاد ، واختلف فی نحو «زید اضربه ، وعمرو هل جاءک» فقیل : محل الجملة التی بعد المبتدأ رفع علی الخبریة ، وهو صحیح ، وقیل : نصب بقول مضمر هو الخبر ، بناء علی أن الجملة الإنشائیة لا تکون خبرا ، وقد مر إبطاله.

الجملة الثانیة : الواقعة حالا ، وموضعها نصب ، نحو (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ) ونحو (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُکاری) (قالُوا أَنُؤْمِنُ لَکَ وَاتَّبَعَکَ الْأَرْذَلُونَ) ومنه (ما یَأْتِیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ یَلْعَبُونَ) فجملة استمعوه حال من مفعول یأتیهم ، أو من فاعله ، وقریء (محدثا) لأن الذکر محتص بصفته مع أنه قد سبق بالنفی ؛ فالحالان علی الأول - وهو أن یکون استمعوه حالا من مفعول یأتیهم - مثلهما فی قولک «ما لقی الزّیدین عمرو مصعدا إلّا منحدرین» وعلی الثانی - وهو أن یکون جملة

[شماره صفحه واقعی : 472]

استمعوه حالا من فاعل یأتیهم - مثلهما فی قولک «ما لقی الزّیدین عمرو راکبا إلا ضاحکا» وأما (وَهُمْ یَلْعَبُونَ) فحال من فاعل (اسْتَمَعُوهُ) فالحالان متداخلتان ، ولاهیة حال من فاعل (یَلْعَبُونَ) وهذا من التداخل أیضا ، أو من فاعل (اسْتَمَعُوهُ) فیکون من التعدد لا من التداخل.

ومن مثل الحالیة أیضا قوله علیه الصلاة والسّلام «أقرب ما یکون العبد من ربّه وهو ساجد» وهو من أقوی الأدلّة علی أن انتصاب «قائما» فی «ضربی زیدا قائما» علی الحال ، لا علی أنه خبر لکان محذوفة ؛ إذ لا یقترن الخبر بالواو ، وقولک «ما تکلم فلان إلّا قال خیرا» ، کما تقول «ما تکلم إلا قائلا خیرا» ، وهو استثناء مفرغ من أحول عامة محذوفة ، وقول الفرزدق :

بأیدی رجال لم یشیموا سیوفهم

ولم تکثر القتلی بها حین سلّت [582]

لأن تقدیر العطف مفسد للمعنی ، وقول کعب رضی الله عنه :

651- [شجّت بذی شبم من ماء محنیة] ***صاف بأبطح أضحی وهو مشمول

وأضحی تامة.

الجملة الثالثة : الواقعة مفعولا ، ومحلها النصب إن لم تنب عن فاعل ، وهذه النیابة مختصة بباب القول نحو (ثُمَّ یُقالُ هذَا الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ) لما قدمناه من أن الجملة التی یراد بها لفظها تنزل منزلة الأسماء المفردة.

قیل : وتقع أیضا فی الجملة المقرونة بمعلّق ، نحو «علم أقام زید»

[شماره صفحه واقعی : 473]

وأجاز هؤلاء وقوع هذه فاعلا ، وحملوا علیه (وَتَبَیَّنَ لَکُمْ کَیْفَ فَعَلْنا بِهِمْ) (أَوَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا) (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) والصواب خلاف ذلک ، وعلی قول هؤلاء فیزاد فی الجمل التی لها محل الجملة الواقعة فاعلا.

فإن قلت : وینبغی زیادتها علی ما قدمت اختیاره من جواز ذلک مع الفعل القلبی المعلق بالاستفهام فقط نحو «ظهر لی أقام زید».

قلت : إنما أجزت ذلک علی أن المسند إلیه مضاف محذوف ، لا الجملة.

وتقع الجملة مفعولا فی ثلاثة أبواب.

أحدها : باب الحکایة بالقول أو مرادفه ؛ فالأول نحو (قالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ) وهل هی مفعول به أو مفعول مطلق نوعیّ کالقرفصاء فی «قعد القرفصاء» إذ هی دالة علی نوع خاص من القول؟ فیه مذهبان ، ثانیهما اختیار ابن الحاجب ، قال : والذی غرّ الأکثرین أنهم ظنوا أن تعلق الجملة بالقول کتعلقها بعلم فی «علمت لزید منطلق» ولیس کذلک ؛ لأن الجملة نفس القول والعلم غیر المعلوم فافترقا ، اه. والصواب قول الجمهور ؛ إذ یصح أن یخبر عن الجملة بأنها مقولة کما یخبر عن زید من «ضربت زیدا» بأنه مضروب ، بخلاف القرفصاء فی المثال فلا یصح أن یخبر عنها بأنها مقعودة ؛ لأنها نفس القعود ، وأما تسمیة النحویین الکلام قولا فکتسمینهم إیاه لفظا ، وإنما الحقیقة أنه مقول وملفوظ.

والثانی : نوعان : ما معه حرف التفسیر کقوله :

وترمیننی بالطّرف أی أنت مذنب ***وتقلیننی ، لکنّ إیّاک لا أقلی [114]

[شماره صفحه واقعی : 474]

وقولک «کتبت إلیه أن افعل» إذا لم تقدر باء الجر ، والجملة فی هذا النوع مفسرة للفعل فلا موضع لها. وما لیس معه حرف التفسیر ، نحو (وَوَصَّی بِها إِبْراهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ یا بَنِیَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفی لَکُمُ الدِّینَ) ونحو (وَنادی نُوحٌ ابْنَهُ وَکانَ فِی مَعْزِلٍ یا بُنَیَّ ارْکَبْ مَعَنا) وقراءة بعضهم (فَدَعا رَبَّهُ أَنِّی مَغْلُوبٌ) بکسر الهمزة ، وقوله :

652- رجلان من مکّة أخبرانا***إنّا رأینا رجلا عریانا

روی بکسر «إنّ» فهذه الجمل فی محل نصب اتفاقا ، ثم قال البصریون : النصب بقول مقدر ، وقال الکوفیون : بالفعل المذکور ، ویشهد للبصریین التصریح بالقول فی نحو (وَنادی نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی) ونحو (إِذْ نادی رَبَّهُ نِداءً خَفِیًّا قالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی) وقول أبی البقاء فی قوله تعالی (یُوصِیکُمُ اللهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) إن الجملة الثانیة فی موضع نصب بیوصی ، قال : لأن المعنی یفرض لکم أو یشرع لکم فی أمر أولادکم ، وإنما یصح هذا علی قول الکوفیین ، وقال الزمخشری : إن الجملة الأولی إجمال ، والثانیة تفصیل لها ، وهذا یقتضی أنها عنده مفسرة ولا محل لها ، وهو الظاهر.

تنبیهات - الأول : من الجمل المحکیة ما قد یخفی ؛ فمن ذلک فی المحکیة بعد القول (فَحَقَّ عَلَیْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ) والأصل إنکم لذائقون عذابی ، ثم عدل إلی التکلم ؛ لأنهم تکلموا بذلک عن أنفسهم ، کما قال :

653- ألم تر أنّی یوم جوّ سویقة***بکیت فنادتنی هنیدة مالیا

والأصل مالک ، ومنه فی المحکیة بعد ما فیه معنی القول (أَمْ لَکُمْ

[شماره صفحه واقعی : 475]

کِتابٌ فِیهِ تَدْرُسُونَ ، إِنَّ لَکُمْ فِیهِ لَما تَخَیَّرُونَ) أی تدرسون فیه هذا اللفظ ، أو تدرسون فیه قولنا هذا الکلام ، وذلک إما علی أن یکونوا خوطبوا بذلک فی الکتاب علی زعمهم ، أو الأصل إن لهم لما یتخیرون ، ثم عدل إلی الخطاب عند مواجهتهم ، وقد قیل فی قوله تعالی (یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ) إن یدعو فی معنی یقول مثلها فی قول عنترة :

654- یدعون عنتر والرّماح کأنّها***أشطان بئر فی لبان الأدهم

فیمن رواه «عنتر» بالضم علی النداء ، وإن (الرَّحْمنِ) مبتدأ ، و (لَبِئْسَ الْمَوْلی) خبره ، وما بینهما جملة اسمیة صلة ، وجملة (الرَّحْمنِ) وخبرها محکیة بیدعو ، أی أن الکافر یقول ذلک فی یوم القیامة ، وقیل : من مبتدأ حذف خبره : أی إلهه ، وإن ذلک حکایة لما یقول فی الدنیا ، وعلی هذا فالأصل یقول : الوثن إلهه ، ثم عبر عن الوثن بمن ضرّه أقرب من نفعه ، تشنیعا علی الکافر.

الثانی : قد یقع بعد القول ما یحتمل الحکایة وغیرها نحو «أتقول موسی فی الدّار» فلک أن تقدر موسی مفعولا أول وفی الدار مفعولا ثانیا علی إجراء القول مجری الظن ، ولک أن تقدرهما مبتدأ وخبرا علی الحکایة کما فی قوله تعالی : (أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِیمَ وَإِسْماعِیلَ وَإِسْحاقَ) الآیة ، ألا تری أن القول قد استوفی شروط إجرائه مجری الظن ومع هذا جیء بالجملة بعده محکیة.

الثالث : قد یقع بعد القول جملة محکیة ولا عمل للقول فیها ، وذلک نحو «أوّل قولی إنّی أحمد الله» إذا کسرت إنّ ؛ لأن المعنی أول قولی هذا اللفظ ، فالجملة خبر لا مفعول ، خلافا لأبی علی ، زعم أنها فی موضع

[شماره صفحه واقعی : 476]

نصب بالقول ، فبقی المبتدأ بلا خبر فقدر موجود أو ثابت ، وهذا المقدّر یستغنی عنه ، بل هو مفسد للمعنی ؛ لأن «أول قولی إنی أحمد الله» باعتبار الکلمات إن وباعتبار الحروف الهمزة ، فیفید الکلام علی تقدیره الإخبار بأن ذلک الأول ثابت ، ویقتضی بمفهومه أن بقیة الکلام غیر ثابت ، اللهم إلا أن یقدر أول زائدا ، والبصریون لا یجیزونه ، وتبع الزمخشری أبا علی فی التقدیر المذکور ، والصواب خلاف قولهما ، فإن فتحت فالمعنی حمد الله ، یعنی بأی عبارة کانت.

الرابع : قد تقع الجملة بعد القول غیر محکیة به ، وهی نوعان :

محکیة بقول آخر محذوف کقوله تعالی (فَما ذا تَأْمُرُونَ) بعد (قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِیمٌ) لأن قولهم تم عند قوله (مِنْ أَرْضِکُمْ) ثم التقدیر : فقال فرعون ، بدلیل (قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ) وقول الشاعر :

655- قالت له وهو بعیش ضنک ***لا تکثری لومی وخلّی عنک

التقدیر قالت له : أتذکر قولک لی إذ ألومک فی الإسراف فی الإنفاق ، لا تکثری لومی ، فحذف المحکیة بالمذکور ، وأثبت المحکیة بالمحذوف.

وغیر محکیّة ، وهی نوعان : دالة علی المحکیة ، کقولک «قال زید لعمرو فی حاتم أتظنّ حاتما بخیلا» فحذف المقول ، وهو «حاتم بخیل» مدلولا علیه بجملة الإنکار التی هی من کلامک دونه ، ولیس من ذلک قوله تعالی : (قالَ مُوسی أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَکُمْ أَسِحْرٌ هذا) وإن کان الأصل والله أعلم أتقولون للحق لما جاءکم هذا سحر ، ثم حذفت مقالتهم مدلولا

[شماره صفحه واقعی : 477]

علیها بجملة الإنکار ؛ لأن جملة الإنکار هنا محکیة بالقول الأول ، وإن لم تکن محکیة بالقول الثانی ، وغیر دالة علیه نحو (وَلا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً) ، وقد مر البحث فیها.

الخامس : قد یوصل بالمحکیة غیر محکی ، وهو الذی یسمیه المحدّثون مدرجا ، ومنه (وَکَذلِکَ یَفْعَلُونَ) بعد حکایة قولها ، وهذه الجملة ونحوها مستأنفة لا یقدر لها قول.

الباب الثانی من الأبواب التی تقع فیها الجملة مفعولا : باب ظن وأعلم ؛ فإنها تقع مفعولا ثانیا لظن وثالثا لأعلم ، وذلک لأن أصلهما الخبر ، ووقوعه جملة سائغ کما مر ، وقد اجتمع وقوع خبری کان وإن والثانی من مفعولی باب ظن جملة فی قول أبی ذؤیب :

656- فإن تزغمینی کنت أجهل فیکم ***فإنّی شربت الحلم بعدک بالجهل

الباب الثالث : باب التعلیق ، وذلک غیر مختص بباب ظن ، بل هو جائز فی کل فعل قلبی ، ولهذا انقسمت هذه الجملة إلی ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تکون فی موضع مفعول مقید بالجار ، نحو (أَوَلَمْ یَتَفَکَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ) (فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْکی طَعاماً) (یَسْئَلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ الدِّینِ) لأنه یقال : فکرت فیه ، وسألت عنه ، ونظرت فیه ، ولکن علقت هنا بالاستفهام عن الوصول فی اللفظ إلی المفعول ، وهی من حیث المعنی طالبة له علی معنی ذلک الحرف.

وزعم ابن عصفور أنه لا یعلّق فعل غیر علم وظنّ حتی یضمن معناهما ، وعلی هذا فتکون هذه الجملة سادة مسد المفعولین.

[شماره صفحه واقعی : 478]

واختلف فی قوله تعالی : (إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ) فقیل : التقدیر ینظرون أیهم یکفل مریم ، وقیل : یتعرّفون ، وقیل یقولون ، فالجملة علی التقدیر الأول مما نحن فیه ، وعلی الثانی فی موضع المفعول به المسرّح ، أی غیر مقید بالجار ، وعلی الثالث لیست من باب التعلیق البتة.

والثانی : أن تکون فی موضع المفعول المسرح ، نحو «عرفت من أبوک» وذلک لأنک تقول : عرفت زیدا ، وکذا «علمت من أبوک» إذا أردت علم بمعنی عرف ، ومنه قول بعضهم «أما تری أیّ برق ههنا» لأن رأی البصریة وسائر أفعال الحواسّ إنما تتعدّی لواحد بلا خلاف ، إلا «سمع» المعلقة باسم عین نحو «سمعت زیدا یقرأ» فقیل : [سمع] متعدیة لاثنین ثانیهما الجملة ، وقیل : إلی واحد والجملة حال ، فإن علقت بمسموع فمتعدیة لواحد اتفاقا ، نحو (یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَةَ بِالْحَقِّ).

ولیس من الباب (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) خلافا لیونس ، لأن «ننزع» لیس بفعل قلبی ، بل أی موصولة لا استفهامیة ، وهی المفعول ، وضمّتها بناء لا إعراب ، وأشد : خبر لهو محذوفا ، والجملة صلة.

والثالث : أن تکون فی موضع المفعولین ، نحو (وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنا أَشَدُّ عَذاباً) (لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی) ومنه (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ) لأن أیا مفعول مطلق لینقلبون ، لا مفعول به لیعلم ، لأن الاستفهام لا یعمل فیه ما قبله ، ومجموع الجملة الفعلیة فی محل نصب بفعل العلم.

ومما یوهمون فی إنشاده وإعرابه :

[شماره صفحه واقعی : 479]

657- ستعلم لیلی أیّ دین تداینت ***وأیّ غریم للتّقاضی غریمها [ص 515]

والصواب فیه نصب «أی» الأولی علی حد انتصابها فی (أَیَّ مُنْقَلَبٍ) إلا أنها مفعول به ، لا مفعول مطلق ، ورفع «أی» الثانیة مبتدأ ، وما بعدها الخبر ، والعلم معلق عن الجملتین المتعاطفتین الفعلیة والاسمیة.

واختلف فی نحو «عرفت زیدا من هو» فقیل : جملة الاستفهام حال ، وردّ بأن الجمل الإنشائیة لا تکون حالا ، وقیل : مفعول ثان علی تضمین عرف معنی علم ، وردّ بأن التضمین لا ینقاس ، وهذا الترکیب مقیس ، وقیل : بدل من المنصوب ، ثم اختلف ؛ فقیل : بدل اشتمال ، وقیل : بدل کل ، والأصل عرفت شأن زید ، وعلی القول بأن عرف بمعنی علم فهل یقال : إن الفعل معلّق أم لا؟ قال جماعة من المغاربة : إذا قلت «علمت زیدا لأبوه قائم» أو «ما أبوه قائم» فالعامل معلق عن الجملة ، وهو عامل فی محلها النصب علی أنها مفعول ثان ، وخالف فی ذلک بعضهم ؛ لأن الجملة حکمها فی مثل هذا أن تکون فی موضع نصب ، وأن لا یؤثر العامل فی لفظها وإن لم یوجد معلق ، وذلک نحو «علمت زیدا أبوه قائم» واضطرب فی ذلک کلام الزمخشری فقال فی قوله تعالی (لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) فی سورة هود : إنما جاز تعلیق فعل البلوی لما فی الاختبار من معنی العلم ؛ لأنه طریق إلیه ، فهو ملابس له ، کما تقول «انظر أیّهم أحسن وجها ، واستمسع أیّهم أحسن صوتا» لأن النظر والاستماع من طرق العلم ، اه. ولم أقف علی تعلیق النظر البصری والاستماع إلا من جهته ، وقال فی تفسیر الآیة فی سورة الملک : ولا یسمی هذا تعلیقا ، وإنما التعلیق أن یوقع بعد العامل ما یسدّ مسدّ منصوبه جمیعا ک- «علمت أیهما عمرو» ألا تری أنه لا یفترق

[شماره صفحه واقعی : 480]

الحال - بعد تقدم أحد المنصوبین - بین مجیء ماله الصّدر وغیره؟ ولو کان تعلیقا لافترقا کما افترقا فی «علمت زیدا منطلقا ، وعلمت أزید منطلق».

تنبیه - فائدة الحکم علی محل الجملة فی التعلیق بالنصب ظهور ذلک فی التابع ؛ فتقول «عرفت من زید وغیر ذلک من أموره» واستدل ابن عصفور بقول کثیر :

658- وما کنت أدری قبل عزّة ما البکی ***ولا موجعات القلب حتّی تولّت

بنصب «موجعات» ولک أن تدعی أن البکی مفعول ، وأن «ما» زائدة ، أو أن الأصل «ولا أدری موجعات» فیکون من عطف الجمل ، أو أن الواو للحال وموجعات اسم لا ، أی وما کنت أدری قبل عزة والحال أنه لا موجعات للقلب موجودة ما البکاء ، ورأیت بخط الإمام بهاء الدین بن النحاس رحمه الله : أقمت مدة أقول : القیاس جواز العطف علی محل الجملة المعلق عنها بالنصب ، ثم رأیته منصوصا ، اه. وممن نص علیه ابن مالک ، ولا وجه للتوقف فیه مع قولهم : إن المعلق عامل فی المحل.

الجملة الرابعة : المضاف إلیها ، ومحلها الجر ، ولا یضاف إلی الجملة إلا ثمانیة :

أحدها : أسماء الزمان ، ظروفا کانت أو أسماء ، نحو (وَالسَّلامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ) ونحو (وَأَنْذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یَأْتِیهِمُ الْعَذابُ) ونحو (لِیُنْذِرَ یَوْمَ التَّلاقِ یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) ونحو (هذا یَوْمُ لا یَنْطِقُونَ) ألا تری أن الیوم ظرف فی الأولی ، ومفعول ثان فی الثانیة ، وبدل منه فی الثالثة ، وخبر فی الرابعة ، ویمکن فی الثالثة أن یکون ظرفا لیخفی من قوله تعالی (لا یَخْفی عَلَی اللهِ مِنْهُمْ شَیْءٌ).

ومن أسماء الزمان ثلاثة إضافتها إلی الجملة واجبة : إذ باتفاق ، وإذا

[شماره صفحه واقعی : 481]

عند الجمهور ولمّا عند من قال باسمیتها ، وزعم سیبویه أن اسم الزمان المبهم إن کان مستقبلا فهو کإذا فی اختصاصه بالجمل الفعلیة ، وإن کان ماضیا فهو کإذ فی الإضافة إلی الجملتین فتقول «آتیک زمن یقدم الحاج» ولا یجوز «زمن الحاجّ قادم» وتقول «أتیتک زمن قدم الحاجّ ، وزمن الحاجّ قادم» ورد علیه دعوی اختصاص المستقبل بالفعلیة بقوله تعالی (یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) وبقول الشاعر :

659- وکن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعة***بمغن فتیلا عن سواد بن قارب

[ص 582]

وأجاب ابن عصفور عن الآیة بأنه إنما یشترط حمل الزمان المستقبل علی إذا إذا کان ظرفا ، وهی فی الآیة بدل من المفعول به لا ظرف ، ولا یأتی (1)هذا الجواب فی البیت ، والجواب الشامل لهما أن یوم القیامة لما کان محقق الوقوع جعل کالماضی ؛ فحمل علی إذ ، لا علی إذا ، علی حد (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ).

الثانی : حیث ، وتختص بذلک عن سائر أسماء المکان ، وإضافتها إلی الجملة لازمة ، ولا یشترط لذلک کونها ظرفا ، وزعم المهدویّ شارح الدّریدیة - ولیس بالمهدوی المفسر المقریء - أن حیث فی قوله :

660- ثمّت راح فی الملبّین إلی ***حیث تحجّی المأزمان ومنی

لما خرجت عن الظرفیة بدخول إلی علیها خرجت عن الإضافة إلی الجمل ، وصارت الجملة بعدها صفة لها ، وتکلف تقدیر رابط لها ، وهو فیه ، ولیس بشیء ؛ لما قدمنا فی أسماء الزمان.

[شماره صفحه واقعی : 482]


1) فی نسخة «ولا یتأتی».

الثالث : آیة بمعنی علامة ، فإنها تضاف جوازا إلی الجملة الفعلیة المتصرف فعلها مثبتا أو منفیا بما ، کقوله :

661- بآیة یقدمون الخیل شعثا***[کأنّ علی سنابکها مداما] [ص 638]

وقوله :

662- [ألکنی إلی قومی السّلام رسالة] ***بآیة ما کانوا ضعافا ولا عزلا [ص 421]

وهذا قول سیبویه ، زعم أبو الفتح أنها إنما تضاف إلی المفرد نحو (آیَةَ مُلْکِهِ أَنْ یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ) وقال الأصل بآیة ما یقدمون ، أی بآیة إقدامکم کما قال :

663- [ألا من مبلغ عنّی تمیما] ***بآیة ما تحبّون الطّعاما [ص 638] اه

وفیه حذف موصول حرفی غیر أن وبفاء صلته ، ثم هو غیر متأتّ فی قوله :

بآیة ما کانوا ضعافا ولا عزلا [662]

الرابع : ذو فی قولهم «اذهب بذی تسلم» والباء فی ذلک ظرفیة ، وذی صفة لزمن محذوف ، ثم قال الأکثرون : هی بمعنی صاحب ؛ فالموصوف نکرة ، أی اذهب فی وقت صاحب سلامة ، أی فی وقت هو مظنّة السلامة ، وقیل : بمعنی الذی فالموصوف معرفة ، والجملة صلة فلا محل

[شماره صفحه واقعی : 483]

لها ، والأصل : اذهب فی الوقت الذی تسلم فیه ، ویضعفه أن استعمال ذی موصولة مختص بطیئ ، ولم ینقل اختصاص هذا الاستعمال بهم ، وأن الغالب علیها فی لغتهم البناء ، ولم یسمع هنا إلا الإعراب وأن حذف العائد المجرور هو والموصول بحرف متحد المعنی مشروط باتحاد المتعلق نحو (وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) والمتعلق هنا مختلف ، وأن هذا العائد لم یذکر فی وقت ، وبهذا الأخیر یضعف قول الأخفش فی (یا أَیُّهَا النَّاسُ) إن أیا موصولة والناس خبر لمحذوف ، والجملة صلة وعائد ، أی یا من هم الناس ، علی أنه قد حذف العائد حذفا لازما فی نحو ولا سیّما یوم [219] فیمن رفع ، أی لا مثل الذی هو یوم ، ولم یسمع فی نظائره ذکر العائد ، ولکنه نادر ؛ فلا یحسن الحمل علیه.

والخامس ، والسادس : لدن وریث ، فإنهما یضافان جوازا إلی الجملة الفعلیة التی فعلها متصرف ، ویشترط کونه مثبتا ، بخلافه مع آیة.

فأما لدن فهی اسم لمبدأ الغایة ، زمانیة کانت أو مکانیة ، ومن شواهدها قوله :

664- لزمنا لدن سألتمونا وفاقکم ***فلا یک منکم للخلاف جنوح

وأما ریث فهی مصدر راث إذا أبطأ ، وعوملت معاملة أسماء الزمان فی الإضافة إلی الجملة ، کما عوملت المصادر معاملة أسماء الزمان فی التوقیت کقولک «جئتک صلاة العصر» قال :

665- خلیلیّ رفقا ریث أقضی لبانة***من العرصات المذکرات عهودا

وزعم ابن مالک فی کافیته وشرحها أن الفعل بعدهما علی إضمار أن ، والأول قوله فی التسهل وشرحه ، وقد یعذر فی ریث ؛ لأنها لیست

[شماره صفحه واقعی : 484]

زمانا ، بخلاف لدن ، وقد یجاب بأنها لما کانت لمبدأ الغایات مطلقا لم تخلص للوقت ، وفی الغرة لابن الدهان أن سیبویه لا یری جواز إضافتها إلی الجملة ، ولهذا قال فی قوله :

666- من لد شولا [فإلی إتلائها]

إن تقدیره من لد أن کانت شولا ، ولم یقدر من لد کانت.

والسابع والثامن : قول وقائل کقوله :

667- قول یا للرّجال ینهض منّا***مسرعین الکهول والشّبّانا

وقوله :

668- وأجبت قائل کیف أنت بصالح ***حتّی مللت وملّنی عوّادی

والجملة الخامسة : الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم ؛ لأنها لم تصدّر بمفرد یقبل الجزم لفظا کما فی قولک «إن تقم أقم» ومحلا کما فی قولک «إن جئتنی أکرمتک» مثال المقرونة بالفاء (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ) ولهذا قریء بجزم یذر عطفا علی المحل ، ومثال المقرونة بإذا (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذا هُمْ یَقْنَطُونَ) والفاء المقدرة کالموجودة کقوله :

من یفعل الحسنات الله یشکرها [81]

ومنه عند المبرد نحو «إن قمت أقوم» وقول زهیر :

669- وإن أتاه خلیل یوم مسغبة***یقول لا غائب مالی ولا حرم

وهذا أحد الوجهین عند سیبویه ، والوجه الآخر أنه علی التقدیم

[شماره صفحه واقعی : 485]

والتأخیر ؛ فیکون دلیل الجواب لا عینه ، وحینئذ فلا یجزم ما عطف علیه ، ویجوز أن یفسر ناصبا لما قبل الأداة ، نحو «زیدا إن أتانی أکرمه» ومنع المبرد تقدیر التقدیم ، محتجا بأنّ الشیء إذا حلّ فی موضعه لا ینوی به غیره ، وإلا لجاز «ضرب غلامه زیدا» وإذا خلا الجواب الذی لم یحزم لفظه من الفاء وإذا نحو «إن قام زید قام عمرو» فمحل الجزم محکوم به للفعل لا للجملة ، وکذا القول فی فعل الشرط ، قیل : ولهذا جاز نحو «إن قام ویقعدا أخواک» علی إعمال الأول ، ولو کان محل الجزم للجملة بأسرها لزم العطف علی الجملة قبل أن تکمل.

تنبیه - قرأ غیر أبی عمرو (لَوْ لا أَخَّرْتَنِی إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَکُنْ) بالجزم ، فقیل : عطف علی ما قبله علی تقدیر إسقاط الفاء ؛ وجزم (أصدق) ویسمّی العطف علی المعنی ، ویقال له فی غیر القرآن العطف علی التوهم ، وقیل : عطف علی محل الفاء وما بعدها وهو (أصدق) ومحله الجزم ؛ لأنه جواب التحضیض ، ویجزم بإن مقدرة وإنه کالعطف علی (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ) بالجزم ، وعلی هذا فیضاف إلی الضابط المذکور أن یقال : أو جواب طلب ، ولا تقید هذه المسألة بالفاء ؛ لأنهم أنشدوا علی ذلک قوله :

670- فأبلونی بلیّتکم لعلی ***أصالحکم وأستدرج نویّا (1)[ص477]

وقال أبو علی : عطف «أستدرج» علی محل الفاء الداخلة فی التقدیر

[شماره صفحه واقعی : 486]


1) أبلونی : أعطونی ، والبلیة : الناقة یربطونها علی قبر صاحبها حتی تموت ، ونوبا أی نوای ، قلب الألف یاء وأدغمها فی باء المتکلم علی لغة هذیل. ومعناه الجهة التی ینوبها

علی لعلی وما بعدها ، قلت : فکأن هذا [هنا] بمنزلة :

من یفعل الحسنات الله یشکرها [81]

فی باب الشرط ، وبعد فالتحقیق أن العطف فی الباب من العطف علی المعنی ؛ لأن المنصوب بعد الفاء فی تأویل الاسم ، فکیف یکون هو والفاء فی محل الجزم؟ وسأوضح ذلک فی باب أقسام العطف.

الجملة السادسة : التابعة لمفرد ، وهی ثلاثة أنواع :

أحدها : المنعوت بها ؛ فهی فی موضع رفع فی نحو (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فِیهِ) ونصب فی نحو (وَاتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ) وجر فی نحو (رَبَّنا إِنَّکَ جامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لا رَیْبَ فِیهِ) ومن مثل المنصوبة المحل (رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَکُونُ لَنا عِیداً) (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) الآیة ؛ فجملة (تَکُونُ لَنا عِیداً) صفة لمائدة ، وجملة (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ) صفة لصدقة ، ویحتمل أن الأولی حال من ضمیر مائدة المستتر فی (مِنَ السَّماءِ) علی تقدیره صفة لها لا متعلقا بأنزل ، أو من (مائِدَةً) علی هذا التقدیر ؛ لأنها قد وصفت ، وأن الثانیة حال من ضمیر (خُذْ) ونحو (فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی) أی ولیا وارثا ، وذلک فیمن رفع (یَرِثُ) وأما من جزمه فهو جواب للدعاء ، ومثل ذلک (فَأَرْسِلْهُ مَعِی رِدْءاً یُصَدِّقُنِی) قریء برفع یصدق وجزمه.

والثانی : المعطوفة بالحرف نحو «زید منطلق وأبوه ذاهب» إن قدرت الواو عاطفة علی الخبر ؛ فلو قدرت العطف علی الجملة فلا موضع لها ، أو قدرت الواو واو الحال فلا تبعیة والمحل نصب.

[شماره صفحه واقعی : 487]

وقال أبو البقاء فی قوله تعالی (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) : الأصل فهی تصبح ، والضمیر للقصة ، و (تصبح) خبره ، أو (تصیح) بمعنی أصبحت ، وهو معطوف علی (أَنْزَلَ) فلا محل له إذا ، اه.

وفیه إشکالان : أحدهما أنه لا محوج فی الظاهر لتقدیر ضمیر القصة ، والثانی تقدیره الفعل المعطوف علی الفعل المخبر به لا محل له.

وجواب الأول أنه قد یکون قدّر الکلام مستأنفا ، والنحویون یقدرون فی مثل ذلک مبتدأ کما قالوا فی «وتشرب اللّبن» فیمن رفع : إن التقدیر : وأنت تشرب اللبن ، وذلک إما لقصدهم إیضاح الاستئناف ، أو لأنه لا یستأنف إلا علی هذا التقدیر ، وإلا لزم العطف الذی هو مقتضی الظاهر.

وجواب الثانی أن الفاء نزّلت الجملتین منزلة الجملة الواحدة ، ولهذا اکتفی فیهما بضمیر واحد ، وحینئذ فالخبر مجموعهما کما فی جملتی الشرط والجزاء الواقعتین خبرا ، والمحل لذلک المجموع ، وأما کل منهما فجزء الخبر ؛ فلا محل له ، فافهمه فإنه بدیع.

ویجب علی هذا أن یدعی أن الفاء فی ذلک وفی نظائره من نحو «زید یطیر الذّباب فیغضب» قد أخلصت لمعنی السببیة ، وأخرجت عن العطف ، کما أن الفاء کذلک فی جواب الشرط ، وفی نحو «أحسن إلیک فلان فأحسن إلیه» ویکون ذکر أبی البقاء للعطف تجوزا أو سهوا.

ومما یلحق بهذا البحث أنه إذا قیل : «قال زید عبد الله منطلق وعمرو مقیم» فلیست الجملة الأولی فی محل نصب والثانیة تابعة لها ، بل الجملتان معا فی موضع نصب ، ولا محل لواحدة منهما ؛ لأن المقول

[شماره صفحه واقعی : 488]

مجموعهما ، وکل منهما جزء للمقول ، کما أن جزأی الجملة الواحدة لا محل لواحد منهما باعتبار القول ، فتأمله.

الثالث : المبدلة کقوله تعالی : (ما یُقالُ لَکَ إِلَّا ما قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِکَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِیمٍ) فإنّ وما عملت فیه بدل من ما وصلتها ، وجاز إسناد یقال إلی الجملة کما جاز فی (وَإِذا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَیْبَ فِیها) هذا کله إن کان المعنی ما یقول الله لک إلا ما قد قیل ، فأما إن کان المعنی ما یقول لک کفار قومک من الکلمات المؤذیة إلا مثل ما قد قال الکفار الماضون لأنبیائهم ، وهو الوجه الذی بدأ به الزمخشری ، فالجملة استئناف.

ومن ذلک (وَأَسَرُّوا النَّجْوی) ثم قال الله تعالی : (هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ) قال الزمخشری : هذا فی موضع نصب بدلا من النجوی ، ویحتمل التفسیر : وقال ابن جنی فی قوله :

إلی الله أشکو بالمدینة حاجة***وبالشّام أخری کیف ینتقیان؟ [339]

جملة الاستفهام بدل من حاجة وأخری ، أی إلی الله أشکو حاجتیّ (1)تعذّر التقائهما

الجملة السابعة : التابعة لجملة لها محل ، ویقع ذلک فی بابی النّسق والبدل خاصة.

فالأول نحو «زید قام أبوه وقعد أخوه» إذا لم تقدر الواو للحال ، ولا قدرت العطف علی الجملة الکبری.

[شماره صفحه واقعی : 489]


1) فی نسخة «أشکو حاجتین».

والثانی شرطه کون الثانیة أوفی من الأولی بتأدیة المعنی المراد ، نحو (وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّکُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِینَ وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ) فإن دلالة الثانیة علی نعم الله مفصلة ، بخلاف الأولی ، وقوله :

671- أقول له ارحل لا تقیمنّ عندنا***[وإلا فکن فی السّرّ والجهر مسلما] [ص 456]

فإن دلالة الثانیة علی ما أراده من إظهار الکراهیة لإقامته بالمطابقة ، بخلاف الأولی.

قیل : ومن ذلک قوله :

672- ذکرتک والخطّیّ یخطر بیننا***وقد نهلت منّا المثقّفة السّمر

فإنه أبدل «وقد نهلت» من قوله «والخطی یخطر بیننا» بدل اشتمال ، اه.

ولیس متعینا ؛ لجواز کونه من باب النسق ، علی أن تقدر الواو للعطف ، ویجوز أن تقدر واو الحال ، وتکون الجملة حالا ، إما من فاعل ذکرتک علی المذهب الصحیح فی جواز ترادف الأحوال ، وإما من فاعل یخطر فتکون الحالان متداخلتین ، والرابط علی هذا الواو ، وإعادة صاحب الحال بمعناه ، فإن المثقفة السّمر هی الرماح.

ومن غریب هذا الباب قولک «قلت لهم قوموا أولکم وآخرکم» زعم ابن مالک أن التقدیر : لیقم أولکم وآخرکم ، وأنه من باب بدل الجملة من الجملة لا المفرد من المفرد ، کما قال فی العطف فی نحو (اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ) و (لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَکاناً سُویً) و (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ).

[شماره صفحه واقعی : 490]

تنبیه - هذا الذی ذکرته - من انحصار الجمل التی لها محل فی سبع - جار علی ما قرّروا ، والحق أنها تسع ، والذی أهملوه : الجملة المستثناة ، والجملة المسند إلیها.

أما الأولی فنحو (لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّی وَکَفَرَ فَیُعَذِّبُهُ اللهُ) قال ابن خروف : من مبتدأ ، ویعذبه الله الخبر ، والجملة فی موضع نصب علی الاستثناء المنقطع ، وقال الفراء فی قراءة بعضهم (فشربوا منه إلا قلیل منهم) : إن (قلیل) مبتدأ حذف خبره أی لم یشربوا ، وقال جماعة فی (إِلَّا امْرَأَتَکَ) بالرفع : إنه مبتدأ والجملة بعده خبر ، ولیس من ذلک نحو «ما مررت بأحد إلّا زید خبر منه» لأن الجملة هنا حال من أحد باتفاق ، أو صفة له عند الأخفش ، وکل منهما قد مضی ذکره ، وکذلک الجملة فی (إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) فإنها حال ، وفی نحو «ما علمت زیدا إلا یفعل الخیر» فإنها مفعول ، وکل ذلک قد ذکر.

وأما الثانیة فنحو (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ) الآیة إذا أعرب سواء خبرا ، وأنذرتهم مبتدأ ، ونحو «تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه» إذا لم تقدر الأصل أن تسمع ، بل یقدر تسمع قائما مقام السماع کما أن الجملة بعد الظرف فی نحو (وَیَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبالَ) وفی نحو (أَأَنْذَرْتَهُمْ) فی تأویل المصدر ، وإن لم یکن معها (1)حرف سابک واختلف فی الفاعل ونائبه هل یکونان جملة أم لا ؛ فالمشهور المنع مطلقا ، وأجازه هشام وثعلب مطلقا نحو «یعجبنی قام زید» وفصّل الفراء وجماعة ونسبوه لسیبویه فقالوا : إن کان الفعل قلبیا ووجد معلّق عن العمل

[شماره صفحه واقعی : 491]


1) فی نسخة «معهما» بالتثنیة - ولها وجه.

نحو «ظهر لی أقام زید» صح ، وإلا فلا ، وحملوا علیه (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّی حِینٍ) ومنعوا «یعجبنی یقوم زید» وأجازهما هشام وثعلب ، واحتجا بقوله :

673- وما راعنی إلّا یسیر بشرطة***[وعهدی به قینا یسیر بکیر]

ومنع الأکثرون ذلک کله ، وأولوا ما ورد مما یوهمه ، فقالوا : فی بدا ضمیر البداء ، وتسمع ویسیر علی إضمار أن.

وأما قوله تعالی (وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ) وقوله علیه الصلاة والسّلام «لا حول ولا قوة إلّا بالله کنز من کنوز الجنة» وقول العرب «زعموا مطیة الکذب» فلیس من باب الإسناد إلی الجملة ؛ لما بینا فی غیر هذا الموضع.

حکم الجمل بعد المعارف و بعد النکرات

یقول المعربون علی سبیل التقریب : الجمل بعد النکرات صفات ، وبعد المعارف أحوال.

وشرح المسألة مستوفاة أن یقال : الجمل الخبریة التی لم یستلزمها ما قبلها : إن کانت مرتبطة بنکرة محضة فهی صفة لها ، أو بمعرفة محضة فهی حال عنها ، أو بغیر المحضة منهما فهی محتملة لهما ، وکل ذلک بشرط وجود المقتضی وانتفاء المانع.

مثال النوع الأول - وهو الواقع صفة لا غیر لوقوعه بعد النکرات المحضة - قوله تعالی (حَتَّی تُنَزِّلَ عَلَیْنا کِتاباً نَقْرَؤُهُ) (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ

[شماره صفحه واقعی : 492]

مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ) (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فِیهِ) ومنه (حَتَّی إِذا أَتَیا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها) وإنما أعید ذکر الأهل لأنه لو قیل استطعماهم مع أن المراد وصف القریة لزم خلو الصفة من ضمیر الموصوف ، ولو قیل استطعماها کان مجازا ، ولهذا کان هذا الوجه أولی من أن تقدر الجملة جوابا لإذا ؛ لأن تکرار الظاهر یعری حینئذ عن هذا المعنی ، وأیضا فلأنّ الجواب فی قصة الغلام (قالَ أَقَتَلْتَ) لا قوله (فقتله) لأن الماضی المقرون بقد لا یکون جوابا ؛ فلیکن (قالَ) فی هذه الآیة أیضا جوابا.

ومثال النوع الثانی - وهو الواقع حالا لا غیر لوقوعه بعد المعارف المحضة - (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ) (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُکاری).

ومثال النوع النوع الثالث - وهو المحتمل لهما بعد النکرة - (وَهذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ) فلک أن تقدر الجملة صفة للنکرة وهو الظاهر ، ولک أن تقدرها حالا منها لأنها قد تخصصت بالوصف وذلک یقربها من المعرفة ، حتی إن أبا الحسن أجاز وصفها بالمعرفة فقال فی قوله تعالی (فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیانِ) إن الأولیان صفة لآخران لوصفه بیقومان ، ولک أن تقدرها حالا من المعرفة وهو الضمیر فی (مُبارَکٌ) إلا أنه قد یضعف من حیث المعنی وجها الحال ؛ أما الأول فلأن الإشارة إلیه لم تقع فی حالة الإنزال کما وقعت الإشارة إلی البعل فی حالة الشیخوخة فی (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) وأما الثانی فلاقتضائه تقیید البرکة بحالة الإنزال ، وتقول «ما فیها أحد یقرأ» فیجوز الوجهان أیضا ؛ لزوال الإبهام عن النکرة بعمومها (1).

[شماره صفحه واقعی : 493]


1) فی نسخة «لعمومها».

ومثال النوع الرابع - وهو المحتمل لهما بعد المعرفة - (کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أَسْفاراً) فإن المعرف الجنسی یقرب فی المعنی من النکرة ؛ فیصح تقدیر (یَحْمِلُ) حالا أو وصفا ومثله (وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ) وقوله :

ولقد أمرّ علی اللئیم یسبّنی [142]

وقد اشتمل الضابط المذکور علی قیود :

أحدها : کون الجملة خبریة ، واحترزت بذلک من نحو «هذا عبد بعتکه» ترید بالجملة الإنشاء ، و «هذا عبدی بعتکه» کذلک ؛ فإن الجملتین مستأنفتان ، لأن الإنشاء لا یکون نعتا ولا حالا ، ویجوز أن یکونا خبرین آخرین إلا عند من منع تعدد الخبر مطلقا ، وهو اختیار ابن عصفور ، وعند من منع تعدده مختلفا بالإفراد والجملة ، وهو أبو علی ، وعند من منع وقوع الإنشاء خبرا ، وهم طائفة من الکوفیین.

ومن الجمل ما یحتمل الإنشائیة والخبریة فیختلف الحکم باختلاف التقدیر ، وله أمثلة :

منها : قوله تعالی (قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِینَ یَخافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمَا) فإن جملة (أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمَا) تحتمل الدّعاء فتکون معترضة ، والإخبار فتکون صفة ثانیة ، ویضعف من حیث المعنی أن تکون حالا ، ولا یضعف فی الصناعة لوصفها بالظرف.

ومنها : قوله تعالی (أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) فذهب الجمهور إلی أن (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) جملة خبریة ، ثم اختلفوا فقال

[شماره صفحه واقعی : 494]

جماعة منهم الأخفش : هی حال من فاعل جاء علی إضمار قد ، ویؤیده قراءة الحسن (حصرة صدورهم) وقال آخرون : هی صفة ؛ لئلا یحتاج إلی إضمار قد ، ثم اختلفوا فقیل : الموصوف منصوب محذوف ، أی قوما حصرت صدورهم ، ورأوا أن إضمار الاسم أسهل من إضمار حرف المعنی ، وقیل : مخفوض مذکور وهم قوم المتقدم ذکرهم ؛ فلا إضمار البتة ، وما بینهما اعتراض ، ویؤیده أنه قریء بإسقاط (أَوْ) وعلی ذلک فیکون (جاؤُکُمْ) صفة لقوم ، ویکون (حَصِرَتْ) صفة ثانیة ، وقیل : بدل اشتمال من (جاؤُکُمْ) لأن المجیء مشتمل علی الحصر ، وفیه بعد ، لأن الحصر من صفة الجائین ، وقال أبو العباس المبرد : الجملة إنشائیة معناها الدعاء ، مثل (غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ) فهی مستأنفة ، ورد بأن الدعاء علیهم بضیق قلوبهم عن قتال قومهم لا یتجه.

ومن ذلک قوله تعالی : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً) فإنه یجوز أن تقدر لا ناهیة ونافیة ، وعلی الأول فهی مقولة القول محذوف هو الصفة ، أی فتنة مقولا فیها ذلک ، ویرجحه أن توکید الفعل بالنون بعد لا الناهیة قیاس نحو (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) وعلی الثانی فهی صفة لفتنة ، ویرجحه سلامته من تقدیر.

القید الثانی : صلاحیتها للاستغناء عنها ، وخرج بذلک جملة الصلة ، وجملة الخبر ، والجملة المحکیة بالقول ، فإنها لا یستغنی عنها ، بمعنی أن معقولیة القول متوقفة علیها وأشباه ذلک.

القید الثالث : وجود المقتضی ، واحترزت بذلک عن نحو (فَعَلُوهُ) من قوله تعالی (وَکُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ) فإنه صفة لکل أو لشیء ، ولا یصح أن یکون حالا من کل مع جواز الوجهین فی نحو «أکوم کل رجل جاءک» لعدم ما یعمل فی الحال ، ولا یکون خبرا ، لأنهم لم یفعلوا کل

[شماره صفحه واقعی : 495]

شیء ، ونظیره قوله تعالی (لَوْ لا کِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ) یتعین کون (سَبَقَ) صفة ثانیة ، لا حالا من الکتاب ، لأن الابتداء لا یعمل فی الحال ، ولا من الضمیر المستتر فی الخبر المحذوف ، لأن أبا الحسن حکی أن الحال لا یذکر بعد لو لا کما لا یذکر الخبر ، ولا یکون خبرا ، لما أشرنا إلیه ، ولا ینقض الأول بقوله «لو لا رأسک مدهونا» ولا الثانی بقول الزبیر رضی الله عنه :

674- ولو لا بنوها حولها لخبطتها***[کخبطة عصفور ولم أتلعثم]

لندورهما ، وأما قول ابن الشجری فی (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ) : إن علیکم خبر ، فمردود ، بل هو متعلق بالمبتدأ ، والخبر محذوف.

القید الرابع : انتفاء المانع ، والمانع أربعة أنواع ، أحدها : ما یمنع حالیة کانت متعینة لو لا وجوده ، ویتعین حینئذ الاستئناف نحو «زارنی زید سأکافئه» أو «لن أنسی له ذلک» فإن الجملة بعد المعرفة المحضة حال ، ولکن السین ولن مانعان ، لأن الحالیة لا تصدّر بدلیل استقبال ، وأما قول بعضهم فی (وَقالَ إِنِّی ذاهِبٌ إِلی رَبِّی سَیَهْدِینِ) : إن (سَیَهْدِینِ) حال کما تقول «سأذهب مهدیا» فسهو. والثانی : ما یمنع وصفیة کانت متعینة لو لا وجود المانع ، ویمتنع فیه الاستئناف ، لأن المعنی علی تقیید المتقدم ، فتتعین الحالیة بعد أن کانت ممتنعة ، وذلک نحو (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ) (أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلی قَرْیَةٍ وَهِیَ خاوِیَةٌ) وقوله :

675- مضی زمن والنّاس یستشفعون بی ***[فهل لی إلی لیلی الغداة شفیع]

والمعارض فیهن الواو ، فإنها لا تعترض بین الموصوف وصفته ،

[شماره صفحه واقعی : 496]

خلافا للزمخشری ومن وافقه. والثالث : ما یمنعهما معا ، نحو (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ لا یَسَّمَّعُونَ) وقد مضی البحث فیها ، والرابع : ما یمنع أحدهما دون الآخر ولو لا المانع لکانا جائزین ، وذلک نحو «ما جاءنی أحد إلا قال خیرا» فإن جملة القول کانت قبل وجود إلا محتمله للوصفیة والحالیة ، ولما جاءت إلا امتنعت الوصفیة. ومثله : (وَما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ) وأما (وَما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ إِلَّا وَلَها کِتابٌ مَعْلُومٌ) فللوصفیة مانعان الواو وإلا ، ولم یر الزمخشری وأبو البقاء واحدا منهما مانعا ، وکلام النحویین بخلاف ذلک ، وقال الأخفش : لا تفصل إلا بین الموصوف وصفته ، فإن قلت «ما جاءنی رجل إلا راکب» فالتقدیر إلا رجل راکب ، یعنی أن راکبا صفة لبدل محذوف ، قال وفیه قبح ، لجعلک الصفة کالاسم ، یعنی فی إیلائک إیاها العامل ، وقال الفارسی : لا یجوز «ما مررت بأحد إلا قائم» فإن قلت «إلا قائما» جاز ، ومثل ذلک قوله :

676- وقائله تخشی علیّ : أظنّه ***سیودی به ترحاله وجعائله (1)

فإن جملة «تخشی علیّ» حال من الضمیر فی قائلة ، ولا یجوز أن یکون صفة لها ؛ لأن اسم الفاعل لا یوصف قبل العمل ، والله أعلم.

[شماره صفحه واقعی : 497]


1) قرأ الدسوقی «أظنه» بوزن أعزة ، وجعله جمع ظن ، کما قرأ «سیردی به» ولیس بشیء

[شماره صفحه واقعی : 498]

الباب الثالث : فی ذکر أحکام ما یشبه الجملة و هو الظرف والجار و المجرور
ذکر حکمها فی التعلق

لا بدّ من تعلقهما بالفعل ، أو ما یشبهه ، أو ما أوّل بما یشبهه ، أو ما یشیر إلی معناه ؛ فإن لم یکن شیء من هذه الأربعة موجودا قدّر ، کما سیأتی.

وزعم الکوفیون وابنا طاهر وخروف أنه لا تقدیر فی نحو «زید عندک» وعمرو فی الدار» ثم اختلفوا ؛ فقال ابنا طاهر وخروف : الناصب المبتدأ ، وزعما أنه یرفع الخبر إذا کان عینه نحو «زید أخوک» وینصبه إذا کان غیره ، وأن ذلک مذهب سیبویه ، وقال الکوفیون : الناصب أمر معنوی ، وهو کونهما مخالفین للمبتدأ.

ولا معوّل علی هذین المذهبین.

مثال التعلق بالفعل وما یشبهه (1)قوله تعالی (أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ) وقول ابن درید :

677- واشتعل المبیضّ فی مسودّه ***مثل اشتعال النار فی جزل الغضا [ص 751]

[شماره صفحه واقعی : 499]


1) فی نسخة «بالفعل وشبهه».

وقد تقدر «فی» الأولی متعلقة بالمبیض ؛ فیکون تعلق الجارین بالاسم ، ولکن تعلق الثانی بالاشتعال یرجح تعلق الأول بفعله ؛ لأنه أتم لمعنی التشبیه ، وقد یجوز تعلق «فی» الثانیة بکون محذوف حالا من النار ، ویبعده أن الأصل عدم الحذف. ومثال التعلق بما أول بمشبه الفعل قوله تعالی (وَهُوَ الَّذِی فِی السَّماءِ إِلهٌ وَفِی الْأَرْضِ إِلهٌ) أی وهو الذی هو إله فی السماء ؛ ففی متعلقة بإله ، وهو اسم غیر صفة ، بدلیل أنه یوصف فتقول «إله واحد» ولا یوصف به لا یقال «شیء إله» وإنما صح التعلق به لتأوله بمعبود ، وإله خبر لهو محذوفا ، ولا یجوز تقدیر إله مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو فاعلا بالظرف ؛ لأن الصلة حینئذ خالیة من العائد ، ولا یحسن تقدیر الظرف صلة وإله بدلا من الضمیر المستتر فیه ، وتقدیر (وَفِی الْأَرْضِ إِلهٌ) معطوفا کذلک ، لتضمنه الإبدال من ضمیر العائد مرتین ، وفیه بعد ، حتی قیل بامتناعه ، ولأن الحمل علی الوجه البعید ینبغی أن یکون سببه التخلص به من محذور ، فأما أن یکون هو موقعا فیما یحتاج (1)إلی تأویلین فلا ، ولا یجوز علی هذا الوجه أن یکون (وَفِی الْأَرْضِ إِلهٌ) مبتدأ وخبرا ، لئلا یلزم فساد المعنی إن استؤنف ، وخلو الصلة من عائد إن عطف.

ومن ذلک أیضا قوله :

678- وإنّ لسانی شهدة یشتفی بها***وهوّ علی من صبّه الله علقم

أصله «علقم علیه» فعلی المحذوفة متعلقة بصبه ، والمذکورة متعلقة بعلقم ، لتأوله بصعب ، أو شاق ، أو شدید. ومن هنا کان الحذف شاذا ،

[شماره صفحه واقعی : 500]


1) فی نسخة «موقعا فیما یحوج - إلخ.

لاختلاف متعلقی جار الموصول وجار العائد.

ومثال التعلق بما فیه رائحته قوله :

679- أنا أبو المنهال بعض الأحیان [ص 514]

وقوله :

680- أنا ابن ماویّة إذ جدّ النّقر***[وجاءت الخیل أثافیّ زمر]

فتعلق بعض وإذ بالاسمین العلمین ، لا لتأولهما باسم یشبه الفعل ، بل لما فیهما من معنی قولک الشجاع أو الجواد. وتقول «فلان حاتم فی قومه» فتعلق الظرف بما فی حاتم من معنی (1)الجود ، ومن هنا ردّ علی الکسائی فی استدلاله علی إعمال اسم الفاعل المصغر بقول بعضهم «أظننی مرتحلا وسویّرا فرسخا» وعلی سیبویه فی استدلاله علی إعمال فعیل بقوله :

681- حتّی شآها کلیل موهنا عمل ***[باتت طرابا وبات اللّیل لم ینم]

وذلک أن «فرسخا» ظرف مکان و «موهنا» ظرف زمان ، والظرف یعمل فیه روائح الفعل ، بخلاف المفعول به ، ویوضح کون الموهن لیس مفعولا به أن کلیلا من کلّ ، وفعله لا یعدّی ، واعتذر عن سیبویه بأن کلیلا بمعنی مکل ، وکأن البرق یکلّ الوقت بدوامه فیه ، کما یقال «أتعبت یومک» أو بأنه إنما استشهد به علی أن فاعلا یعدل إلی فعیل للمبالغة ، ولم یستدل به علی الإعمال ، وهذا أقرب ، فإن فی الأول حمل الکلام علی المجاز مع إمکان حمله علی الحقیقة ، وقال ابن مالک فی قول الشاعر :

ونعم من هو فی سرّ وإعلان [535]

[شماره صفحه واقعی : 501]


1) العبارة الدقیقة «فتعلق الظرف بحاتم لما فیه من معنی الجواد».

یجوز کون من موصولة فاعلة بنعم ، وهو : مبتدأ خبره هو أخری مقدرة ، وفی : متعلقة بالمقدرة ، لأن فیها معنی الفعل ، أی الذی هو مشهور ، انتهی : والأولی أن یکون المعنی الذی هو ملازم لحالة واحدة فی سر وإعلان ، وقدّر أبو علی من هذه تمییزا ، والفاعل مستتر ، وقد أجیز فی قوله تعالی : (وَهُوَ اللهُ فِی السَّماواتِ وَفِی الْأَرْضِ) تعلقه باسم الله تعالی وإن کان علما ، علی معنی وهو المعبود ، وهو المسمی بهذا الاسم ، وأجیز تعلقه بیعلم ، وبسرکم وجهرکم ، وبخبر محذوف قدره الزمخشری بعالم ، ورد الثانی بأن فیه تقدیم معمول المصدر وتنازع عاملین فی متقدم ، ولیس بشی ، لأن المصدر هنا لیس مقدرا بحرف مصدری وصلته ، ولأنه قد جاء نحو (بِالْمُؤْمِنِینَ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ) والظرف متعلق بأحد الوصفین قطعا ، فکذا هنا ، وردّ أبو حیان الثالث بأن «فی» لا تدل علی عالم ونحوه من الأکوان الخاصة ، وکذا ردّ علی تقدیرهم (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) مستقبلات لعدتهن ، ولیس بشیء ، لأن الدلیل ما جری فی الکلام من ذکر العلم ، فإن بعده (یَعْلَمُ سِرَّکُمْ وَجَهْرَکُمْ) ولیس الدلیل حرف الجر ، ویقال له : إذا کنت تجیز الحذف للدلیل المعنوی مع عدم ما یسد مسده فکیف تمنعه مع وجود ما یسد؟ وإنما اشترطوا الکون المطلق لوجوب الحذف ، لا لجوازه.

ومثال التعلق بالمحذوف (وَإِلی ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً) بتقدیر وأرسلنا ولم یتقدم ذکر الإرسال ، ولکن ذکر النبی والمرسل إلیهم یدل علی ذلک ، ومثله (فِی تِسْعِ آیاتٍ إِلی فِرْعَوْنَ) ففی وإلی متعلقان باذهب محذوفا (وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً) أی وأحسنوا بالوالدین إحسانا مثل (وَقَدْ أَحْسَنَ بِی) أو وصیناهم بالوالدین إحسانا مثل (وَوَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً) ومنه باء البسملة.

[شماره صفحه واقعی : 502]

هل یتعلقان بالفعل الناقص؟

من زعم أنه لا یدلّ علی الحدث منع من ذلک ، وهم المبرد فالفارسی فابن جنی فالجرجانی فابن برهان ثم الشلوبین ، والصحیح أنها کلها دالة علیه إلا لیس.

واستدل لمثبتی ذلک التعلق بقوله تعالی : (أَکانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَیْنا) فإن اللام لا تتعلق بعجبا ؛ لأنه مصدر مؤخر ، ولا بأوحینا لفساد المعنی ، ولأنه صلة لأن ، وقد مضی عن قریب أن المصدر الذی لیس فی تقدیر حرف موصول ولا صلته لا یمتنع التقدیم علیه ، ویجوز أیضا أن تکون متعلقة بمحذوف هو حال من عجبا علی حد قوله :

لمیّة موحشا طلل ***[یلوح کأنّه خلل] [125]

هل یتعلقان بالفعل الجامد؟

زعم الفارسی فی قوله :

ونعم مزکأ من ضاقت مذاهبه ***ونعم من هو فی سرّ وإعلان [535]

أن من نکرة تامة تمییز لفاعل نعم مستترا ، کما قال هو وطائفة فی «ما» من نحو (فَنِعِمَّا هِیَ) إن الظرف متعلق بنعم ، وزعم ابن مالک أنها موصولة فاعل ، وأن هو مبتدأ خبره هو أخری مقدرة علی حد *شعری

[شماره صفحه واقعی : 503]

شعری* [536] وإن الظرف متعلق بهو المحذوفة لتضمنها معنی الفعل ، أی ونعم الذی هو باق علی وده فی سره وإعلانه ، وإن المخصوص محذوف ، أی بشر بن مروان ، وعندی أن یقدر المخصوص هو ؛ لتقدم ذکر بشر فی البیت قبله ، وهو :

682- وکیف أرهب أمرا أو أراع به ***وقد زکأت إلی بشر بن مروان؟

فیبقی التقدیر حینئذ هو هو هو.

هل یتعلقان بأحرف المعانی؟

المشهور منع ذلک مطلقا ، وقیل بجوازه مطلقا ، وفصّل بعضهم فقال : إن کان نائبا عن فعل حذف جاز ذلک علی طریق (1)النّیابة لا الأصالة ، وإلا فلا ، وهو قول أبی علی وأبی الفتح ، زعما فی نحو «یا لزید» أن اللام متعلقة بیا ، بل قالا فی «یا عبد الله» إن النصب ییا ، وهو نظیر قولهما فی قوله :

أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر [44]

إن «ما» الزائدة هی الرافعة الناصبة ، لا کان المحذوفة. وأما الذین قالوا بالجواز مطلقا فقال بعضهم فی قول کعب بن زهیر رضی الله تعالی عنه :

[شماره صفحه واقعی : 504]


1) فی نسخة «علی» سبیل النیابة.

683- وما سعاد غداة البین إذ رحلوا***إلّا أغنّ غضیض الطّرف مکحول

غداة البین : ظرف للنفی ، أی انتفی کونها فی هذا الوقت إلا کأغنّ.

وقال ابن الحاجب فی (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ) إذ بدل من الیوم ، والیوم إما ظرف للنفع المنفی ، وإما لما فی لن من معنی النفی ، أی انتفی فی هذا الیوم النفع ، فالمنفی نفع مطلق ، وعلی الأول نفع مقید بالیوم. وقال أیضا : إذا قلت «ما ضربته للتأدیب» فإن قصدت نفی ضرب معلل بالتأدیب فاللام متعلقة بالفعل ، والمنفی ضرب مخصوص ، وللتأدیب : تعلیل للضرب المنفی ، وإن قصدت نفی الضرب کل حال فاللام متعلقة بالنفی والتعلیل له ، أی أن انتفاء الضرب کان لأجل التأدیب ؛ لأنه قد یؤدّب بعض الناس بترک الضرب ، ومثله فی التعلق بحرف النفی «ما أکرمت المسیء لتأدیبه ، وما أهنت المحسن لمکافأته» ، إذ لو علق هذا بالفعل فسد المعنی المراد ، ومن ذلک قوله تعالی (ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ) الباء متعلقة بالنفی ، إذ لو علقت بمجنون لأفاد نفی جنون خاص ، وهو الجنون الذی یکون من نعمة الله تعالی ، ولیس فی الوجود جنون هو نعمة ، ولا المراد نفی جنون خاص ، اه ملخصا.

وهو کلام بدیع ، إلا أن جمهور النحویین لا یوافقون علی صحة التعلق بالحرف ، فینبغی علی قولهم أن یقدر أن التعلق بفعل دل علیه النافی ، أی انتفی ذلک بنعمة ربک.

وقد ذکرت فی شرحی لقصیدة کعب رضی الله تعالی عنه أن المختار تعلق الظرف بمعنی التشبیه الذی تضمنه البیت ، وذلک علی أن الأصل : وما کسعاد إلا ظبی أغنّ ، علی التشبیه المعکوس للمبالغة ، لئلا یکون الظرف

[شماره صفحه واقعی : 505]

متقدما فی التقدیر علی اللفظ الحامل لمعنی التشبیه ، وهذا الوجه هو اختیار ابن عمرون ، وإذا جاز لحرف التشبیه أن یعمل فی الحال فی نحو قوله :

کأنّ قلوب الطّیر رطبا ویابسا***لدی وکرها العنّاب والحشف البالی [365]

مع أن الحال شبیهة بالمفعول به ، فعمله فی الظرف أجدر.

فإن قلت : لا یلزم من صحة إعمال المذکور [صحة] إعمال المقدر ، لأنه أضعف.

قلت : قد قالوا «زید زهیر شعرا وخاتم جودا» وقیل فی المنصوب فیهما : إنه حال أو تمییز ، وهو الظاهر ، وأیا کان فالحجة قائمة [به] ، وقد جاء أبلغ من ذلک ، وهو إعماله فی الحالین ، وذلک فی قوله :

684- تعیّرنا أنّنا عالة***ونحن صعالیک أنتم ملوکا

إذ المعنی تعیرنا أننا فقراء ، ونحن فی حال صعلکتنا مثلکم فی حال ملککم.

فإن قلت : قد أوجبت فی بیت کعب بن زهیر رضی الله عنه أن یکون من عکس التشبیه لئلا یتقدم الحال علی عاملها المعنوی ، فما الذی سوّغ تقدم صعالیک هنا علیه؟

قلت : سوّغه الذی سوغ تقدم بسرا فی «هذا بسرا أطیب منه رطبا» وإن کان معمول اسم التفضیل لا یتقدم علیه فی نحو «لهوأ کفؤهم ناصرا» وهو خشیة اختلاط المعنی ، إلا أن هذا مطّرد ثمّ لقوة التفضیل. ونادر هنا لضعف حرف التشبیه.

[شماره صفحه واقعی : 506]

وهذا الذی ذکرته فی البیت أجود ما قیل فیه ، وفیه قولان آخران ، أحدهما : ذکره السخاوی فی کتابه سفر السعادة ، وهو أن عالة من «عالنی الشیء» إذا أثقلنی ، و «ملوکا» مفعول : أی أننا نثقل الملوک بطرح کلّنا علیهم ، ونحن أنتم أی مثلکم فی هذا الأمر ، فالإخبار هنا مثله فی (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) والثانی قاله الحریری وقد سئل عن البیت ، وهو أن التقدیر : إناعالة صعالیک نحن وأنتم ، وقد خطیء فی ذلک ، وقیل : إنه کلام لا معنی له ، ولیس کذلک ، بل هو متجه علی بعد فیه ، وهو أن یکون صعالیک مفعول عالة ؛ أی إنا نعول صعالیک ، ویکون نحن توکیدا لضمیر عالة ، وأنتم توکید لضمیر مستتر فی صعالیک ، وحصل فی البیت تقدیم وتأخیر للضرورة ، ولم یتعرض لقوله «ملوکا» وکأنه عنده حال من ضمیر عالة ، والأولی علی قوله أن یکون صعالیک حالا من محذوف ، أی نعولکم صعالیک ویکون الحالان بمنزلتهما فی «لقیته مصعدا منحدرا» فإنهم نصوا علی أنه یکون الأول للثانی والثانی للأول ؛ لأن فصلا أسهل من فصلین ، ویکون أنتم توکیدا للمحذوف ؛ لا لضمیر صعالیک لأنه ضمیر غیبة ، وإنما جوزناه أولا لأن الصعالیک هم المخاطبون ، فیحتمل کونه راعی المعنی.

ذکر ما لا یتعلق من حروف الجر

یستثنی من قولنا «لا بد لحرف الجر من متعلق» ستة أمور :

أحدها : الحرف الزائد کالباء ومن فی (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللهِ) وذلک لأن معنی التعلق الارتباط المعنوی ، والأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول إلی الأسماء فأعینت علی ذلک بحروف الجر ، والزائد

[شماره صفحه واقعی : 507]

إنما دخل فی الکلام تقویة له وتوکیدا ، ولم یدخل للربط.

وقول الحوفی إن الباء فی (أَلَیْسَ اللهُ بِأَحْکَمِ الْحاکِمِینَ) متعلقة وهم ، نعم یصح فی اللام المقویة أن یقال إنها متعلقة بالعامل المقوّی نحو (مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ) و (فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ) و (إِنْ کُنْتُمْ لِلرُّءْیا تَعْبُرُونَ) لأن التحقیق أنها لیست زائدة محضة ، بل لما تخیل فی العامل من الضعف الذی نزله منزلة القاصر ، ولا معدیة محضة لاطراد صحة إسقاطها ؛ فلها منزلة بین المنزلتین.

الثانی : لعلّ فی لغة عقیل ؛ لأنها بمنزلة الحرف الزائد ، ألا تری أن مجرورها فی موضع رفع علی الابتداء ، بدلیل ارتفاع ما بعده علی الخیریة ، قال :

لعلّ أبی المغوار منک قریب [470]

ولأنها لم تدخل لتوصیل عامل ، بل لإفادة معنی التوقّع ، کما دخلت «لیت» لإفادة معنی التمنی ، ثم إنهم جروا بها منبهة علی أن الأصل فی الحروف المختصة بالاسم أن تعمل الإعراب المختص به کحروف الجر.

الثالث : «لولا» فیمن قال «لولای ، ولولاک ، ولولاه» علی قول سیبویه : إن لو لا جارة للضمیر ؛ فإنها أیضا بمنزلة لعل فی أن ما بعدها مرفوع المحلّ بالابتداء ؛ فإن لو لا الامتناعیة تستدعی جملتین کسائر أدوات التعلیق. وزعم أبو الحسن أن لو لا غیر جارة ، وأن الضمیر بعدها مرفوع ، ولکنهم استعاروا ضمیر الجر مکان ضمیر الرفع ، کما عکسوا فی قولهم «ما أنا کأنت» وهذا کقوله فی «عسای» ویردّهما أن نیابة ضمیر عن ضمیر یخالفه فی الإعراب

[شماره صفحه واقعی : 508]

إنما تثبت [فی الکلام] فی المنفصل ، وإنما جاءت النیابة فی المتصل بثلاثة شروط : کون المنوب عنه منفصلا ، وتوافقهما فی الإعراب ، وکون ذلک فی الضرورة ، کقوله :

685- [وما نبالی إذا ما کنت جارتنا] ***أن لا یجاورنا إلّاک دیّار

وعلیه خرّج أبو الفتح قوله :

686- نحن بفرس الودیّ أعلمنا***منّا برکض الجیاد فی السّدف

فادعی أن «نا» مرفوع مؤکّد للضمیر فی أعلم ، وهو نائب عن نحن ؛ لیتخلّص بذلک من الجمع بین إضافة أفعل وکونه بمن ، وهذا البیت أشکل علی أبی علی حتی جعله من تخلیط الأعراب.

والرابع : «رُبّ» فی نحو «ربّ رجل صالح لقیته ، أو لقیت» ؛ لأن مجرورها مفعول فی الثانی ، ومبتدأ فی الأول ، أو مفعول علی حد «زیدا ضربته» ویقدر الناصب بعد المجرور لا قبل الجار ؛ لأن ربّ لها الصّدر من بین حروف الجر ، وإنما دخلت فی المثالین لإفادة التکثیر أو التقلیل ، لا لتعدیة عامل. هذا قول الرمانی وابن طاهر. وقال الجمهور : هی فیهما حرف جر معد ، فإن قالوا إنها عدّت العامل المذکور فخطأ ؛ لأنه یتعدی بنفسه ، ولاستیفائه معموله فی المثال الأول ، وإن قالوا عدّت محذوفا تقدیره حصل أو نحوه کما صرح به جماعة ففیه تقدیر لما معنی الکلام مستغن عنه ولم یلفظ به فی وقت.

الخامس : کاف التشبیه ، قاله الأخفش وابن عصفور ، مستدلین بأنه إذا قیل «زید کعمرو» فإن کان المتعلق استقر فالکاف لا تدل علیه ، بخلاف

[شماره صفحه واقعی : 509]

نحو فی من «زید فی الدار» وإن کان فعلا مناسبا للکاف - وهو أشبه - فهو متعد بنفسه لا بالحرف.

والحق أن جمیع الحروف الجارة الواقعة فی موضع الخبر ونحوه تدل علی الاستقرار.

السادس : حرف الاستثناء ، وهو خلا وعدا وحاشا ، إذا خفضن ؛ فإنهن لتنحیة الفعل عما دخلن علیه ، کما أن إلّا کذلک ، وذلک عکس معنی التعدیة الذی هو إیصال معنی الفعل إلی الاسم ، ولو صح أن یقال إنها متعلقة لصح ذلک فی إلا ، وإنما خفض بهن المستثنی ولم ینصب کالمستثنی بإلا لئلا یزول الفرق بینهن أفعالا وأحرفا.

حکمهما بعد المعارف و النکرات

حکمهما بعدهما حکم الجمل ؛ فهما صفتان فی نحو «رأیت طائرا فوق غصن ، أو علی غصن» ؛ لأنهما بعد نکرة محضة ، وحالان فی نحو «رأیت الهلال بین السّحاب ، أو فی الأفق» لأنهما بعد معرفة محضة ، ومحتملان لهما فی نحو «یعجبنی الزّهر فی أکمامه ، والثمر علی أغصانه» ؛ لأن المعرّف الجنسیّ کالنکرة ، وفی نحو «هذا ثمر یانع علی أغصانه» لأن النکرة الموصوفة کالمعرفة.

حکم المرفوع بعدهما

إذا وقع بعدهما مرفوع ؛ فإن تقدّمهما نفی أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال نحو «ما فی الدار أحد» و «أفی الدار زید»

[شماره صفحه واقعی : 510]

و «مررت برجل معه صقر» و «جاء الذی فی الدار أبوه» و «زید عندک أخوه» و «مررت بزید علیه جبة» ففی المرفوع ثلاثة مذاهب :

أحدها : أن الأرجح کونه مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو المجرور ، ویجوز کونه فاعلا.

والثانی : أنّ الأرجح کونه فاعلا ، واختاره ابن مالک ، وتوجیهه أن الأصل عدم التقدیم والتأخیر.

والثالث : أنه یجب کونه فاعلا ، نقله ابن هشام عن الأکثرین.

وحیث أعرب فاعلا فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنیابتهما عن استقر وقربهما من الفعل لاعتمادها! فیه خلاف ، والمذهب المختار الثانی ، لدلیلین : أحدهما امتناع تقدیم الحال فی نحو «زید فی الدار جالسا» ولو کان العامل الفعل لم یمتنع ، ولقوله :

687- [فإن یک جثمانی بأرض سواکم] ***فإنّ فؤادی عندک الدّهر أجمع

فأکّد الضمیر المستتر فی الظرف ، والضمیر لا یستتر إلا فی عامله ، ولا یصح أن یکون توکیدا لضمیر محذوف مع الاستقرار ، لأن التوکید والحذف متنافیان ، ولا لاسم إنّ علی محله من الرفع بالابتداء ؛ لأن الطالب للمحل قد زال.

واختار ابن مالک المذهب الأول ، مع اعترافه بأن الضمیر مستتر فی الظرف وهذا تناقض ، فإن الضمیر لا یستکنّ إلا فی عامله.

وإن لم یعتمد الظرف أو المجرور نحو «فی الدار - أو عندک - زید» فالجمهور یوجبون الابتداء ، والأخفش والکوفیون یجیزون الوجهین ، لأن

[شماره صفحه واقعی : 511]

الاعتماد عندهم لیس بشرط ، ولذا یجیزون فی نحو «قائم زید» أن یکون قائم مبتدأ وزید فاعلا وغیرهم یوجب کونهما علی التقدیم والتأخیر.

تنبیهات - الأول : یحتمل قول المتنبی یذکر دار المحبوب :

688- ظلت بها تنطوی علی کبد***نضیجة فوق خلبها یدها

أن تکون الید فیه فاعلة بنضیجة ، أو بالظرف ، أو بالابتداء ، والأول أبلغ ، لأنه أشد للحرارة ، والخلب : زیادة الکبد ، أو حجاب القلب ، أو ما بین الکبد والقلب ، وأضاف الید إلی الکبد للملابسة بینهما ؛ فإنهما فی الشخص.

ولا خلاف فی تعین الابتداء فی نحو «فی داره زید» لئلا یعود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة.

فإن قلت «فی داره قیام زید» لم یجزها الکوفیون ألبتة ، أما علی الفاعلیة فلما قدمنا ، وأما علی الابتدائیة فلأن الضمیر لم یعد علی المبتدأ ، بل علی ما ضیف إلیه المبتدأ ، والمستحق للتقدیم إنما هو المبتدأ ، وأجازه البصریون علی أن یکون المرفوع مبتدأ لا فاعلا ، کقولهم «فی أکفانه درج المیت» وقوله :

689- بمسعاته هلک الفتی أو نجاته

وإذا کان الاسم فی نیة التقدیم کان ما هو من تمامه کذلک.

والأرجح تعین الابتدائیة فی نحو «هل أفضل منک زید» لأن اسم التفضیل لا یرفع الفاعل الظاهر عند الأکثر علی هذا الحد ، وتجوز الفاعلیة فی لغة قلیلة.

[شماره صفحه واقعی : 512]

ومن المشکل قوله :

فخیر نحن عند النّاس منکم ***[إذا المثوّب قال یالا] [366]

لأن قوله «نحن» إن قدر فاعلا لزم إعمال الوصف غیر معتمد ، ولم یثبت ، وعمل أفعل فی الظاهر فی غیر مسألة الکحل وهو ضعیف ، وإن قدر مبتدأ لزم الفصل به وهو أجنبی بین أفعل ومن ، وخرّجه أبو علی - وتبعه ابن خروف - علی أن الوصف خبر لنحن محذوفة ، وقدر نحن المذکورة توکیدا للضمیر فی أفعل.

ما یجب فیه تعلقهما بمحذوف

وهو ثمانیة :

أحدها : أن یقعا صفة نحو (أَوْ کَصَیِّبٍ مِنَ السَّماءِ).

الثانی : أن یقعا حالا نحو (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ) وأما قوله سبحانه وتعالی : (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ) فزعم ابن عطیة أن (مُسْتَقِرًّا) هو المتعلّق الذی یقدر فی أمثاله قد ظهر ، والصواب ما قاله أبو البقاء وغیره من أن هذا الاستقرار معناه عدم التحرک ، لا مطلق الوجود والحصول ، فهو کون خاص.

الثالث : أن یقعا صلة نحو (وَلَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا یَسْتَکْبِرُونَ).

الرابع : أن یقعا خبرا ، نحو «زید عندک ، أو فی الدار» وربما ظهر فی الضرورة کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 513]

690- لک العزّ إن مولاک عزّ ، وإن یهن ***فأنت لدی بحبوبة الهون کان

وفی شرح ابن یعیش : متعلق الظرف الواقع خبرا ، صرح ابن جنی بجواز إظهاره ، وعندی أنه إذا حذف ونقل ضمیره إلی الظرف لم یجز إظهاره ؛ لأنه قد صار أصلا مرفوضا ، فأما إن ذکرته أولا فقلت «زید استقر عندک» فلا یمنع مانع منه ، اه. وهو غریب.

الخامس : أن یرفعا الاسم الظاهر نحو (أَفِی اللهِ شَکٌّ) ونحو (أَوْ کَصَیِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِیهِ ظُلُماتٌ) ونحو «أعندک زید».

والسادس : أن یستعمل المتعلق محذوفا فی مثل أو شبهه ، کقولهم لمن ذکر أمرا قد تقادم عهده «حینئذ الآن» أصله : کان ذلک حینئذ واسمع الآن ، وقولهم للمعرس «بالرّفاء والبنین» بإضمار أعرست.

والسابع : أن یکون المتعلق محذوفا علی شریطة التفسیر نحو «أیوم الجمعة صمت فیه» ونحو «بزید مررت به» عند من أجازه مستدلا بقراءة بعضهم (وللظالمین أعد لهم) والأکثرون یوجبون فی [مثل] ذلک إسقاط الجار ، وأن یرفع الاسم بالابتداء أو ینصب بإضمار جاوزت أو نحوه ، وبالوجهین قریء فی الآیة ، والنصب قراءة الجماعة ، ویرجحها العطف علی الجملة الفعلیة ، وهل الأولی أن یقدر المحذوف مضارعا ، أی ویعذب ، لمناسبة یدخل ، أو ماضیا ، أی وعذب ، لمناسبة المفسر؟ فیه نظر. والرفع بالابتداء ، وأما القراءة بالجر فمن توکید الحرف بإعادته داخلا علی ضمیر ما دخل علیه المؤکّد ، مثل «إنّ زیدا إنّه فاضل» ولا یکون الجار والمجرور توکیدا للجار والمجرور ؛ لأن الضمیر لا یؤکد الظاهر ؛ لأن الظاهر أقوی ، ولا یکون المجرور بدلا من المجرور بإعادة الجار ؛ لأن العرب لم تبدل

[شماره صفحه واقعی : 514]

مضمرا من مظهر ، لا یقولون «قام زید هو» وإنما جور ذلک بعض النحویین بالقیاس.

والثامن : القسم بغیر الباء نحو (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) وقولهم «لله لا یؤخر الأجل» ولو صرح بالفعل فی نحو ذلک لوجبت الباء.

هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟

لا خلاف فی تعیین الفعل فی باب (1)القسم والصّلة ؛ لأن القسم والصلة لا یکونان إلا جملتین.

قال ابن یعیش : وإنما لم یجز فی الصلة أن یقال إن نحو «جاء الذی فی الدار» بتقدیر مستقر علی أنه خبر لمحذوف علی حد قراءة بعضهم (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَنَ) بالرفع ؛ لقلة ذاک واطراد هذا ، اه.

وکذلک یجب فی الصفة فی نحو «رجل فی الدار فله درهم» لأن الفاء تجوز فی نحو «رجل یأتینی فله درهم» وتمتنع فی نحو «رجل صالح فله درهم» فأما قوله :

691- کلّ أمر مباعد أو مدان ***فمنوط بحکمة التعالی

فنادر.

واختلف فی الخبر والصفة والحال ؛ فمن قدّر الفعل - وهم الأکثرون -

[شماره صفحه واقعی : 515]


1) فی نسخة «فی بابی - إلخ»

فلأنه الأصل فی العمل ، ومن قدّر الوصف فلأن الأصل فی الخبر والحال والنعت الإفراد ، ولأن الفعل فی ذلک لا بد من تقدیره بالوصف ، قالوا : ولأن تقلیل المقدر أولی ، ولیس بشیء ؛ لأن الحق أنا لم نحذف الضمیر ، بل نقلناه إلی الظرف ؛ فالمحذوف فعل أو وصف ، وکلاهما مفرد.

وأما فی الاشتغال فیقدر بحسب المفسر ؛ فیقدر الفعل فی نحو «أیوم الجمعة تعتکف فیه» والوصف فی نحو «أیوم الجمعة أنت معتکف فیه».

والحق عندی أنه لا یترجح تقدیره اسما ولا فعلا ، بل بحسب المعنی کما سأبینه.

کیفیة تقدیره باعتبار المعنی

أما فی القسم فتقدیره أقسم ، وأما فی الاشتغال فتقدیره کالمنطوق به نحو «یوم الجمعة صمت فیه».

وأعلم أنهم ذکروا فی باب الاشتغال أنه یجب أن لا یقدر مثل المذکور إذا حصل مانع صناعی کما فی «زیدا مررت به» أو معنوی کما فی «زیدا ضربت أخاه» إذ تقدیر المذکور یقتضی فی الأول تعدی القاصر بنفسه ، وفی الثانی خلاف الواقع ؛ إذ الضرب لم یقع بزید ؛ فوجب أن یقدر جاوزت فی الأول ، وأهنت فی الثانی ، ولیس المانعان مع کل متعد بالحرف ، ولا مع کل سببی ، ألا تری أنه لا مانع فی نحو «زیدا شکرت له» لأن شکر یتعدی بالجار وبنفسه ، وکذلک الظرف نحو «یوم الجمعة صمت فیه» لأن العامل لا یتعدّی إلی ضمیر الظرف بنفسه ، مع أنه یتعدی إلی ظاهره بنفسه ، وکذلک لا مانع فی نحو «زیدا أهنت أخاه» لأن إهانة أخیه إهانة له ، بخلاف الضرب.

[شماره صفحه واقعی : 516]

وأما فی المثل فیقدّر بحسب (1)المعنی ، وأما فی البواقی نحو «زید فی الدّار» فیقدر کونا مطلقا وهو کائن أو مستقر أو مضارعهما إن أرید الحال أو الاستقبال نحو «الصوم الیوم» أو «فی الیوم» و «الجزاء غدا» أو «فی الغد» ویقدر کان أو استقر أو وصفهما إن أرید المضی ، هذا هو الصواب ، وقد أغفلوه مع قولهم فی نحو «ضربی زیدا قائما» : إن التقدیر إذ کان إن أرید المضی أو إذا کان إن أرید المستقبل ، ولا فرق ، وإذا جهلت المعنی فقدر الوصف فإنه صالح فی الأزمنة کلها ، وإن کانت حقیقته الحال ، وقال الزمخشری فی قوله تعالی (أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِی النَّارِ) إنهم جعلوا فی النار الآن لتحقق الموعود به ، ولا یلزم ما ذکره ؛ لأنه لا یمتنع تقدیر المستقبل ، ولکن ما ذکره أبلغ وأحسن.

ولا یجوز تقدیر الکون الخاص کقائم وجالس إلا لدلیل ، ویکون الحذف حینئذ جائزا لا واجبا ، ولا ینتقل ضمیر من المحذوف إلی الظرف والمجرور ، وتوهم ما جماعة امتناع حذف الکون الخاص ، یبطله أنا متفقون علی جواز حذف الخبر عند وجود الدلیل ، وعدم وجود معمول ، فکیف یکون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه إما أن یکون هو الدلیل أو مقویا للدلیل؟ واشتراط النحویین الکون المطلق إنما هو لوجوب الحذف ، لا لجواره.

ومما یتخرج علی ذلک قولهم «من لی بکذا» أی من یتکفّل لی به؟ وقوله تعالی : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أی مستقبلات لعدتهن ، کذا فسره جماعة من السلف ، وعلیه عوّل الزمخشری ، وردّه أبو حیان توهما منه أن الخاص لا یحذف ، وقال : الصواب أن اللام للتوقیت ، وأن الأصل لاستقبال

[شماره صفحه واقعی : 517]


1) انظر الأمر السادس فی ص 446 فقد ذکر المثل وشبهه ومثالا لکل منهما

عدتهن ، فحذف المضاف ، اه. وقد بینا فساد تلک الشبهة ، ومما یتخرّج علی التعلق بالکون الخاص قوله تعالی : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالْأُنْثی بِالْأُنْثی) التقدیر مقتول أو یقتل ، لا کائن ، اللهم إلا أن تقدر مع ذلک مضافین ؛ أی قتل الحر کائن بقتل الحر ، وفیه تکلف تقدیر ثلاثة الکون والمضافان ، بل تقدیر خمسة ؛ لأن کلا من المصدرین لا بد له من فاعل ، ومما یبعد ذلک أیضا أنک لا تعلم معنی المضاف الذی تقدره مع المبتدأ إلا بعد تمام الکلام ، وإنما حسن الحذف أن یعلم عند موضع تقدیره نحو (وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ) ونظیر هذه الآیة قوله تعالی (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآیة ، أی أن النفس مقتولة بالنفس ، والعین مفقوءة بالعین ، والأنف مجدوع بالأنف ، والأذن مصلومة بالاذن ، والسن مقلوعة بالسن ، هذا هو الأحسن ، وکذلک الأرجح فی قوله تعالی (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ) أن یقدر یجریان ، فإن قدرت الکون قدرت مضافا ، أی جریان الشمس والقمر کائن بحسبان ، وقال ابن مالک فی قوله تعالی (قُلْ لا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللهُ) : إن الظرف لیس متعلقا بالاستقرار ؛ لاستلزامه إما الجمع بین الحقیقة والمجاز ؛ فإن الظرفیة المستفادة من (فِی) حقیقة بالنسبة إلی غیر الله سبحانه وتعالی ومجاز بالنسبة إلیه تعالی ، وإما حمل قراءة السبعة علی لغة مرجوحة ، وهی إبدال المستثنی المنقطع کما زعم الزمخشری ؛ فإنه زعم أن الاستثناء منقطع ، والمخلّص من هذین المحذورین أن یقدر : قل لا یعلم من یذکر فی السموات والأرض ، ومن جوز اجتماع الحقیقة والمجاز فی کلمة واحدة واحتج بقولهم «القلم أحد اللّسانین» ونحوه لم یحتج إلی ذلک ، وفی الآیة وجه آخر ، وهو أن یقدر من مفعولا به ، والغیب بدل اشتمال ، والله فاعل ، والاستثناء مفرغ.

[شماره صفحه واقعی : 518]

تعیین موضع التقدیر

الأصل أن یقدر مقدّما علیهما کسائر العوامل مع معمولاتها ، وقد یعرض ما یقتضی ترجیح تقدیره مؤخرا ، وما یقتضی إیجابه.

فالأول ، نحو «فی النار زید» لأن المحذوف هو الخبر ، وأصله أن یتأخر عن المبتدأ.

والثانی نحو «إنّ فی الدار زیدا» لأنّ إنّ لا یلیها مرفوعها.

ویلزم من قدّر المتعلق فعلا أن یقدره متأخرا (1)فی جمیع المسائل ؛ لأن الخبر إذا کان فعلا لا یتقدم علی المبتدأ.

تنبیه - ردّ جماعة منهم ابن مالک علی من قدّر الفعل بنحو قوله تعالی : (إِذا لَهُمْ مَکْرٌ فِی آیاتِنا) وقولک «أمّا فی الدّار فزید» لأن «إذا» الفجائیة لا یلیها الفعل ، و «أمّا» لا یقع بعدها فعل إلا مقرونا بحرف الشرط نحو (فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ) ، وهذا علی ما بیناه غیر وارد ؛ لأن الفعل یقدر مؤخرا. ».

[شماره صفحه واقعی : 519]


1) فی نسخة أن یقدره مؤخرا».

[شماره صفحه واقعی : 520]

الباب الرابع : فی ذکر أحکام یکثر دورها
اشارة

صوت

[*مدرس افغانی]

و یقبح بالمعرب جهلها ، وعدم معرفتها علی وجهها.

فمن ذلک ما یعرف به المبتدأ من الخبر.

ما یعرف به المبتدأ من الخبر

یجب الحکم بابتدائیة المقدّم من الاسمین فی ثلاث مسائل :

إحداها : أن یکونا معرفتین ، تساوت رتبتهما نحو «الله ربنا» أو اختلفت نحو «زید الفاضل ، والفاضل زید» هذا هو المشهور ، وقیل : یجوز تقدیر کل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا ، وقیل : المشتق خبر وإن تقدم نحو «القائم زید».

والتحقیق أن المبتدأ ما کان أعرف کزید فی المثال ، أو کان هو المعلوم عند المخاطب کأن یقول : من القائم؟ فتقول «زید القائم» فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدّم المبتدأ.

الثانیة : أن یکونا نکرتین صالحتین للابتداء بهما نحو «أفضل منک أفضل منی».

[شماره صفحه واقعی : 521]

الثالثة : أن یکونا مختلفین تعریفا وتنکیرا ولأول هو المعرفة «کزید قائم» وأما إن کان هو النکرة فإن لم یکن له ما یسوّغ الابتداء به فهو خبر اتفاقا نحو «خزّ ثوبک» و «ذهب خاتمک» وإن کان له مسوغ فکذلک عند الجمهور ، وأما سیبویه فیجعله المبتدأ نحو «کم مالک» و «خیر منک زید» و «حسبنا الله» ووجهه أن الأصل عدم التقدیم والتأخیر ، وأنهما شبیهان بمعرفتین تأخّر الأخصّ منهما نحو «الفاضل أنت» ویتّجه عندی جواز الوجهین إعمالا للدلیلین ، ویشهد لابتدائیة النکرة قوله تعالی (فَإِنَّ حَسْبَکَ اللهُ) (إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ) وقولهم «إنّ قریبا منک زید» وقولهم «بحسبک زید» والباء لا تدخل فی الخبر فی الإیجاب ، ولخبریتها قولهم «ما جاءت حاجتک» بالرفع ، والأصل ما حاجتک ، فدخل الناسخ بعد تقدیر لمعرفة مبتدأ ، ولو لا هذا التقدیر لم یدخل ؛ إذ لا یعمل فی الاستفهام ما قبله ، وأما من نصب فالأصل ما هی حاجتک ، بمعنی أیّ حاجة هی حاجتک ، ثم دخل الناسخ علی الضمیر فاستتر فیه ، ونظیره أن تقول «زید هو الفاضل» وتقدر هو مبتدأ ثانیا لا فصلا ولا تابعا ؛ فیجوز لک حینئذ أن تدخل علیه کان فتقول «زید کان الفاضل».

ویجب الحکم بابتدائیة المؤخر فی نحو «أبو حنیفة أبو یوسف». و

692- بنونا بنو أبنائنا [وبناتنا***بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد]

رعیا للمعنی ، ویضعف (1)أن تقدر الأول مبتدأ بناء علی أنه من التشبیه المعکوس للمبالغة ؛ لأن ذلک نادر الوقوع ، ومخالف للأصول ، اللهم إلا أن یقتضی المقام المبالغة ، والله أعلم.

[شماره صفحه واقعی : 522]


1) فی نسخة «ویضعفه - إلخ».

ما یعرف به الاسم من الخبر

صوت

[*مدرس افغانی]

اعلم أن لهما ثلاث حالات :

احداها : أن یکونا معرفتین ، فإن کان المخاطب یعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر ؛ فیقال «کان زید أخا عمرو» لمن علم زیدا وجهل أخوّته لعمرو ، و «کان أخو عمرو زیدا» لمن یعلم أخا لعمرو ویجهل أن اسمه زید ، وإن کان یعلمهما ویجهل انتساب أحدهما إلی الآخر فإن کان أحدهما أعرف فالمختار جعله الاسم ، فتقول «کان زید القائم» لمن کان قد سمع بزید وسمع برجل قائم ، فعرف کلا منهما بقلبه ، ولم یعلم أن أحدهما هو الآخر ، ویجوز قلیلا «کان القائم زیدا». وإن لم یکن أحدهما أعرف فأنت مخیر نحو «کان زید أخا عمرو» وکان أخو عمرو زیدا» ویستثنی من مختلفی الرتبة نحو «هذا» فإنه یتعین للاسمیة لمکان التنبیه المتصل به ؛ فیقال «کان هذا أخاک ، وکان هذا زیدا» إلا مع الضمیر ، فإن الأفصح فی باب المبتدأ أن تجعله المبتدأ وتدخل التنبیه علیه ؛ فتقول «ها أنذا» ولا یتأتی ذلک فی باب الناسخ ؛ لأن الضمیر متصل بالعامل ؛ فلا یتأتی دخول التنبیه علیه ، علی أنه سمع قلیلا فی باب المبتدأ «هذا أنا».

واعلم أنهم حکموا لأن وأن المقدرتین بمصدر معرف بحکم الضمیر ؛ لأنه لا یوصف کما أن الضمیر کذلک ؛ فلهذا قرأت السبعة (ما کانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا) (فَما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا) والرفع ضعیف کضعف الإخبار بالضمیر عما دونه فی التعریف.

الحالة الثانیة : أن یکونا نکرتین ؛ فإن کان لکل منهما مسوّغ للإخبار

[شماره صفحه واقعی : 523]

عنها فأنت مخیر فیما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر ؛ فتقول «کان خیر من زید شرّا من عمرو» أو تعکس ، وإن کان المسوغ لإحداهما فقط جعلتها الاسم نحو «کان خیر من زید امرأة».

الحالة الثالثة : أن یکونا مختلفین ، فتجعل المعرفة الاسم والنکرة الخبر ، نحو «کان زید قائما» ولا یعکس إلا فی الضرورة کقوله :

693- [قفی قبل التّفرّق یا ضباعا] ***ولا یک موقف منک الوداعا

وقوله :

694- [کأنّ سبیئة من بیت رأس] ***یکون مزاجها عسل وماء [ص 695]

وأما قراءة ابن عامر (أولم تکن لهم آیة أن یعلمه) بتأنیث تکن ورفع آیة ، فإن قدرت تکن تامة فاللام متعلقة بها وآیة فاعلها ، و (أَنْ یَعْلَمَهُ) بدل من آیة ، أو خبر لمحذوف أی هی أن یعلمه ، وإن قدرتها ناقصة فاسمها ضمیر القصة ، و (أَنْ یَعْلَمَهُ) مبتدأ ، وآیة خبره ، والجملة خبر کان ، أو آیة اسمها ،ولهم خبرها ، و (أَنْ یَعْلَمَهُ) بدل أو خبر لمحذوف ، وأما تجویز الزجاج کون آیة اسمها و (أَنْ یَعْلَمَهُ) خبرها فردّوه لما ذکرنا ، واعتذر له بأن النکرة قد تخصصت بلهم.

ما یعرف به الفاعل من المفعول

وأکثر ما یشتبه ذلک إذا کان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما.

وطریق معرفة ذلک أن تجعل فی موضع التام إن کان مرفوعا ضمیر

[شماره صفحه واقعی : 524]

المتکلم المرفوع ، وإن کان منصوبا ضمیره المنصوب ، وتبدل من الناقص اسما بمعناه فی العقل وعدمه ، فإن صحت المسألة بعد ذلک فهی صحیحة قبله ، وإلا فهی فاسدة ، فلا یجوز «أعجب زید ما کره عمرو» إن أوقعت «ما» علی ما لا یعقل ، فإنه لا یجوز «أعجبت الثّوب» ویجوز النصب ، لأنه یجوز «أعجبنی الثوب» فإن أوقعت «ما» علی أنواع من یعقل جاز ، لأنه یجوز «أعجبت النّساء» وإن کان الاسم الناقص من أو الذی جاز الوجهان أیضا.

فروع - تقول «أمکن المسافر السّفر» بنصب المسافر ، لأنک تقول «أمکننی السفر» ولا تقول «أمکنت السّفر» وتقول «ما دعا زیدا إلی الخروج» و «ما کره زید من الخروج» بنصب زید فی الأولی مفعولا والفاعل ضمیر «ما» مستترا ، وبرفعه فی الثانیة فاعلا والمفعول ضمیر ما محذوفا ، لأنک تقول «ما دعانی إلی الخروج» و «ما کرهت منه» ویمتنع العکس ، لأنه لا یجوز «دعوت الثوب إلی الخروج» و «کره من الخروج» (1)وتقول «زید فی رزق عمرو عشرون دینارا» برفع العشرین لا غیر ، فإن قدمت عمرا فقلت «عمرو زید فی رزقه عشرون» جاز رفع العشرین ونصبه ، وعلی الرفع فالفعل خال من الضمیر ، فیجب توحیده مع المثنی والمجموع ، ویجب ذکر الجار والمجرور لأجل الضمیر الراجع إلی ها المبتدأ ، وعلی النصب فالفعل متحمل للضمیر ؛ فیبرز فی التثنیة ، والجمع ، ولا یجب ذکر الجار والمجرور.

ما افترق فیه عطف البیان و البدل

وذلک ثمانیة أمور :

[شماره صفحه واقعی : 526]


1) الأولی أن یقول «وکرهنی الثوب من الخروج» تطبیقا للقاعدة التی أصلها

أحدها : أن العطف لا یکون مضمرا ولا تابعا لمضمر ؛ لأنه فی الجوامد نظیر النعت فی المشتق ، وأما إجازة الزمخشری فی (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) أن یکون بیانا للهاء من قوله تعالی (إِلَّا ما أَمَرْتَنِی بِهِ) فقد مضی ردّه ، نعم أجاز الکسائی أن ینعت الضمیر بنعت مدح أو ذم أو ترحم ،

[*مدرس افغانی]

فالأول نحو «لا إله إلّا هو الرّحمن الرّحیم» ونحو (قُلْ إِنَّ رَبِّی یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ) وقولهم «اللهمّ صلّ علیه الرّؤوف الرّحیم» والثانی نحو «مررت به الخبیث» والثالث نحو قوله :

695- [قد أصبحت بقرقری کوانسا] ***فلا تلمه أن ینام البائسا [ص 492]

وقال الزمخشری فی (جَعَلَ اللهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرامَ) : إن (الْبَیْتَ الْحَرامَ) عطف بیان علی جهة المدح کما فی الصفة ، لا علی جهة التوضیح ؛ فعلی هذا لا یمتنع مثل ذلک فی عطف البیان علی قول الکسائی.

وأما البدل فیکون تابعا للمضمر بالاتفاق نحو (وَنَرِثُهُ ما یَقُولُ) (ما أَنْسانِیهُ إِلَّا الشَّیْطانُ أَنْ أَذْکُرَهُ) وإنما امتنع الزمخشری من تجویز کون (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) بدلا من الهاء فی (بِهِ) توهما منه أن ذلک یخل بعائد الموصول ، وقد مضی ردّه.

وأجاز النحویون أن یکون البدل مضمرا تابعا لمضمر ک- «رأیته إیاه» أو لظاهر ک- «رأیت زیدا إیاه» وخالفهم ابن مالک فقال : إن الثانی لم یسمع ، وإن الصواب فی الأول قول الکوفیین إنه توکید کما فی «قمت أنت».

[شماره صفحه واقعی : 526]

الثانی : أن البیان لا یخالف متبوعه فی تعریفه وتنکیره ، وأما قول الزمخشری :

إن (مَقامِ إِبْراهِیمَ) عطف علی (آیاتٍ بَیِّناتٍ) فسهو ، وکذا قال فی (إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا) : إن (أَنْ تَقُومُوا) عطف علی (واحدة) ولا یختلف فی جواز ذلک فی البدل ، نحو (إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ صِراطِ اللهِ) ونحو (بِالنَّاصِیَةِ ناصِیَةٍ کاذِبَةٍ).

الثالث : أنه لا یکون جملة ، بخلاف البدل نحو (ما یُقالُ لَکَ إِلَّا ما قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِکَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِیمٍ) ونحو (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ) وهو أصحّ الأقوال فی «عرفت زیدا أبو من هو» وقال :

696- لقد أذهلتنی أمّ عمرو بکلمة***أتصبر یوم البین أم لست تصبر؟

الرابع : أنه لا یکون تابعا لجملة ، بخلاف البدل ، نحو (اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ اتَّبِعُوا مَنْ لا یَسْئَلُکُمْ أَجْراً) ونحو (أَمَدَّکُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّکُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِینَ) وقوله :

أقول له ارحل لا تقیمنّ عندنا [671]

الخامس : أنه لا یکون فعلا تابعا لفعل ، بخلاف البدل ، نحو قوله تعالی (وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ).

السادس : أنه لا یکون بلفظ الأول ، ویجوز ذلک فی البدل بشرط أن یکون مع الثانی زیادة بیان کقراءة یعقوب (وَتَری کُلَّ أُمَّةٍ جاثِیَةً کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعی إِلی کِتابِهَا) بنصب کل الثانیة ؛ فإنها قد اتصل بها ذکر سبب الجثو ، وکقول الحماسی :

[شماره صفحه واقعی : 527]

697- روبد بنی شیبان بعض وعیدکم ***تلاقوا غدا خیلی علی سفوان

تلاقوا جیادا لا تحید عن الوغی ***إذا ما غدت فی المأزق المتدانی

تلاقوهم فتعرفوا کیف صبرهم ***علی ما جنت فیهم ید الحدثان

وهذا الفرق إنما هو علی ما ذهب إلیه ابن الطراوة من أن عطف البیان لا یکون من لفظ الأول ، وتبعه علی ذلک ابن مالک وابنه ، وحجتهم أن الشیء لا یبین نفسه ، وفیه نظر من أوجه ، أحدها : أنه یقتضی أن البدل لیس مبینا للمبدل منه ، ولیس کذلک ، ولهذا منع سیبویه «مررت بی المسکین ، وبک المسکین» دون «به المسکین» وإنما یفارق البدل عطف البیان فی أنه بمنزلة جمله استؤنفت للتبیین ، والعطف تبیین بالمفرد المحض. والثانی : أن اللفظ المکرر إذا اتصل به ما لم یتصل بالأول کما قدمنا اتّجه کون الثانی بیانا بما فیه من زیادة الفائدة ، وعلی ذلک أجازوا الوجهین فی نحو قوله :

698- یا زید زید الیعملات الذّبّل ***[تطاول اللّیل علیک فانزل]

[ص 621 و 622]

و ...

699- یا تیم تیم عدیّ [لا أبالکم ***لا یلقینّکم فی سوأة عمر]

إذا ضممت المنادی فهما. والثالث : أن البیان یتصور مع کون المکرر مجردا ، وذلک فی مثل قولک «یا زید زید» إذا قلته وبحضرتک اثنان اسم کل منهما زید ، فإنک لما تذکر الأول یتوهم کل منهما أنه المقصود ، فإذا کررته تکرر خطابک لأحدهما وإقبالک علیه فظهر المراد ، وعلی هذا یتخرج قول النحویین فی قول رؤبة :

[شماره صفحه واقعی : 528]

لقائل یا نصر نصر نصرا [627]

إن الثانی والثالث عطفان علی اللفظ وعلی المحل ، وخرّجه هؤلاء علی التوکید اللفظی فیهما أو فی الأول فقط ، فالثانی إما مصدر دعائی مثل «سقیالک» أو مفعول به بتقدیر علیک ، علی أن المراد إغراء نصر بن سیّار بحاجب له اسمه نصر علی ما نقل أبو عبیدة ، وقیل : لو قدّر أحدهما توکیدا لضمّا بغیر تنوین کالمؤکد.

السابع : أنه لیس فی نیة إحلاله محل الأول ، بخلاف البدل ، ولهذا امتنع البدل وتعین البیان فی نحو «یا زید الحارث»

[*مدرس افغانی]

وفی نحو «یا سعید کرز» بالرفع أو «کرزا» بالنصب ، بخلاف «یا سعید کرز» بالضم فإنه بالعکس ، وفی نحو «أنا الضارب الرجل زید» وفی نحو «زید أفضل النّاس الرجال والنساء ، أو النساء والرجال» وفی نحو «یا أیها الرجل غلام زید» وفی نحو «أیّ الرجلین زید وعمرو جاءک» وفی نحو «جاءنی کلا أخویک زید وعمرو».

الثامن : أنه لیس فی التقدیر من جملة أخری. بخلاف البدل ، ولهذا امتنع أیضا البدل وتعین البیان فی نحو قولک «هند قام عمرو أخوها» ونحو «مررت برجل قام عمرو أخوه» ونحوه «زید ضربت عمرا أخاه».

ما افترق فیه اسم الفاعل و الصفة المشبهة

وذلک أحد عشر أمرا :

أحدها : أنه یصاغ من المتعدّی والقاصر کضارب وقائم ومستخرج

[شماره صفحه واقعی : 529]

ومستکبر ، وهی لا تصاغ إلا من القاصر کحسن وجمیل.

الثانی : أنه یکون للأزمنة الثلاثة ، وهی لا تکون إلا للحاضر ، أی الماضی المتصل بالزمن الحاضر.

الثالث : أنه لا یکون إلا مجاریا للمضارع فی حرکاته وسکناته کضارب ویضرب ومنطلق وینطلق ، ومنه یقوم وقائم ، لأن الأصل یقوم ، بسکون القاف وضم الواو ، ثم نقلوا ، وأما توافق أعیان الحرکات فغیر معتبر ، بدلیل ذاهب ویذهب وقاتل ویقتل ، ولهذا قال ابن الخشاب : وهو وزن عروضی لا نصر بفی ، وهی تکون مجاریة له کمنطلق اللسان ومطمئن النفس وطاهر العرض وغیر مجاریة وهو الغالب نحو ظریف وجمیل ، وقول جماعة «إنها لا تکون إلا غیر مجاریة» مردود باتفاقهم علی أن منها قوله :

700- من صدیق أو أخی ثقة***أو عدوّ شاحط دارا

الرابع : أن منصوبه یجوز أن یتقدم علیه نحو «زید عمرا ضارب» ولا یجوز «زید وجهه حسن».

الخامس : أن معموله یکون سببیا وأجنبیا نحو «زید ضارب غلامه وعمرا» ولا یکون معمولها إلا سببیا تقول «زید حسن وجهه» أو «الوجه» ویمتنع «زید حسن عمرا».

السادس : أنه لا یخالف فعله فی العمل ، وهی تخالفه ، فإنها تنصب مع قصور فعلها ، تقول «زید حسن وجهه» ویمتنع «زید حسن وجهه» بالنصب ، خلافا لبعضهم ، فأما الحدیث «أن امرأة کانت تهراق الدماء» فالدماء تمییز علی زیادة أل ، قال ابن مالک : أو مفعول علی أن الأصل تهریق ثم قلبت الکسرة فتحة والیاء ألفا کقولهم جاراة وناصاة وبقا ، وهذا

[شماره صفحه واقعی : 530]

مردود ، لأن شرط ذلک تحرک الیاء کجاریة وناصیة وبقی.

السابع : أنه یجوز حذفه وبقاء معموله ، ولهذا أجازوا «أنا زید ضاربه» و «هذا ضارب زید وعمرا» بخفض زید ونصب عمرو بإضمار فعل أو وصف منون ، وأما العطف علی محل المخفوض فممتنع عند من شرط وجود المحرز کما سیأتی ، ولا یجوز «مررت برجل حسن الوجه والفعل» بخفض الوجه ونصب الفعل ولا «مررت برجل وجهه حسنه» بنصب الوجه وخفض الصفة ، لأنهما لا تعمل محذوفة ، ولأن معمولها لا یتقدمها ، وما لا یعمل لا یفسر عاملا.

الثامن : أنه لا یقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلی مضاف إلی ضمیره. نحو «مررت بقاتل أبیه» وبقبح «مررت بحسن وجهه».

التاسع : أنه یفصل مرفوعه ومنصوبه ، ک- «زید ضارب فی الدّار أبوه عمرا» ویمتنع عند الجمهور «زید حسن فی الحرب وجهه» رفعت أو نصبت.

العاشر : أنه یجوز إتباع معموله بجمیع التوابع ، ولا یتبع معمولها بصفة ، قاله الزجاج ومتأخرو المغاربة ، ویشکل علیهم الحدیث فی صفة الدجال «أعور عینه الیمنی».

الحادی عشر : أنه یجوز إتباع مجروره علی المحل عند من لا یشترط المحرز ، ویحتمل أن یکون منه (وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَالشَّمْسَ) ولا یجوز «هو حسن الوجه والبدن» بجر الوجه ونصب البدن ، خلافا للفراء ، أجاز «هو قویّ الرّجل والید» برفع المعطوف ، وأجاز البغدادیون إتباع

[شماره صفحه واقعی : 531]

المنصوب بمجرور فی البابین کقوله :

701- فظلّ طهاة اللّحم ما بین منضج ***صفیف شواء أو قدیر معجّل [ص 474]

التقدیر : المطبوخ فی القدر ، وهو عندهم عطف علی صفیف ، وخرّج علی أن الأصل «أو طابخ قدیر» ثم حذف المضاف وأبقی جر المضاف إلیه کقراءة بعضهم (وَاللهُ یُرِیدُ الْآخِرَةَ) بالخفض ، أو أنه عطف علی صفیف ولکن خفض علی الجوار ، أو علی توهم أن الصفیف مجرور بالإضافة کما قال :

ولا سابق شیئا إذا کان جائیا [135]

ما افترق فیه الحال و التمییز و ما اجتمعا فیه

اعلم أنهما قد اجتمعا فی خمسة ، وافترقا فی سبعة.

فأوجه الاتفاق أنهما اسمان ، نکرتان ، فضلتان ، منصوبتان ، رافعتان للابهام.

وأما أوجه الافتراق فأحدها : أن الحال یکون جملة ک- «جاء زید یضحک» وظرفا نحو «رأیت الهلال بین السّحاب» وجارا ومجرورا نحو (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ) والتمییز لا یکون إلا اسما.

والثانی : أن الحال قد یتوقّف معنی الکلام علیها کقوله تعالی : (وَلا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً) (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُکاری)

[*مدرس افغانی]

وقال :

702- إنّما المیت من یعیش کئیبا***کاسفا باله قلیل الرّجاء

[شماره صفحه واقعی : 532]

بخلاف التمییز.

والثالث : أن الحال مبینة للهیئات ، والتمییز مبین للذوات.

والرابع : أن الحال یتعدد کقوله :

703- علیّ إذا ما زرت لیلی بخفیة***زیارة بیت الله رجلان حافیا

بخلاف التمییز ، ولذلک کان خطأ قول بعضهم فی :

704- تبارک رحمانا رحیما ومؤثلا

إنهما تمییزان ، والصواب أن رحمانا بإضمار أخصّ أو أمدح ، ورحیما حال منه ، لا نعت له ؛ لأن الحق قول الأعلم وابن مالک : إن الرحمن لیس بصفة بل علم ، وبهذا أیضا یبطل کونه تمییزا ، وقول قوم إنه حال.

وأما قول الزمخشری : إذا قلت «الله رحمن» أتصرفه أم لا ، وقول ابن الحاجب : إنه اختلف فی صرفه ، فخارج عن کلام العرب من وجهین ؛ لأنه لم یستعمل صفة ولا مجردا من أل ، وإنما حذفت فی البیت للضرورة ، وینبنی علی علمیته أنه فی البسملة ونحوها بدل لا نعت ، وأن الرحیم بعده نعت له ، لا نعت لاسم الله سبحانه وتعالی ؛ إذ لا یتقدم البدل علی النعت ، وأن السؤال الذی سأله الزمخشری وغیره لم قدم الرحمن مع أن عادتهم تقدیم غیر الأبلغ کقولهم : عالم تحریر ، وجواد فیّاض ، غیر متجه.

ومما یوضح لک أنه غیر صفة مجیئه کثیرا غیر تابع نحو (الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ) (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) (وَإِذا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ).

[شماره صفحه واقعی : 533]

والخامس : أن الحال تتقدم علی عاملها إذا کان فعلا متصرفا ، أو وصفا یشبهه نحو (خاشعا أبصارهم یخرجون (1)) وقوله :

705- [عدس ما لعیّاد علیک إمارة***نجوت] وهذا تحملین طلیق

أی وهذا طلیق محمولا لک ، ولا یجوز ذلک فی التمییز علی الصحیح ، فأما استدلال ابن مالک علی الجواز بقوله :

706- رددت بمثل السیّد نهد مقلّص ***کمیش إذا عطفاه ماء تحلّبا

وقوله :

707- إذا المرء عینا قرّ بالعیش مثریا***ولم یعن بالإحسان کان مذمّما

فسهو ؛ لأن عطفاه والمرء مرفوعان بمحذوف یفسره المذکور ، والناصب للتمییز هو المحذوف ، وأما قوله :

708- [ضیّعت حزمی فی إبعادی الأملا] ***وما ارعویت وشیبا رأسی اشتعلای.

وقوله :

709- أنفسا تطیب بنیل المنی ***وداعی المنون ینادی جهارا

فضرورتان.

السادس : أن حق الحال الاشتقاق ، وحق التمییز الجمود ، وقد یتعا کسان فتقع الحال جامدة نحو «هذا مالک ذهبا» (وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُیُوتاً) ویقع التمییز مشتقا نحو «لله درّه فارسا» وقولک «کرم زید ضیفا» إذا أردت الثناء علی ضیف زید بالکرم ، فإن کان زید هو الضیف احتمل الحال

[شماره صفحه واقعی : 534]


1) هذه قراءة أبی عمرو وحمزة والکسائی.

والتمییز ، والأحسن عند قصد التمییز إدخال من علیه ، واختلف لی المنصوب بعد «حبذا» فقال الأخفش والفارسی والرّبعی : حال مطلقا ، وأبو عمرو بن العلاء : تمییز مطلقا ، وقیل : الجامد تمییز والمشتق حال ، وقیل : الجامد تمییز والمشتق إن أرید تقیید المدح به کقوله.

710- یا حبّذا المال مبذولا بلا سرف

فحال ، وإلا فتمییز نحو «حبّذا راکبا زید».

السابع : أن الحال تکون مؤکدة لعاملها نحو (وَلَّی مُدْبِراً) (فَتَبَسَّمَ ضاحِکاً) (وَلا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ) ولا یقع التمییز کذلک ، فأما (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً) فشهرا : مؤکد لما فهم من (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ) وأما بالنسبة إلی عامله وهو اثنا عشر فمبین ، وأما ما اختاره المبرد ومن وافقه من «نعم الرّجل رجلا زید» فمردود ، وأما قوله :

711- تزوّد مثل زاد أبیک فینا***فنعم الزّاد زاد أبیک زادا

فالصحیح أن «زادا» معمول لتزود : إما مفعول مطلق إن أرید به التزود ، أو مفعول به إن أرید به الشیء الذی یتزوده من أفعال البر ، وعلیهما فمثل نعت له تقدم فصار حالا ، وأما قوله :

[*مدرس افغانی]

712- نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت ***ردّ التّحیّة نطقا أو بإیماء

ففتاة : حال مؤکدة.

أقسام الحال

تنقسم باعتبارات :

[شماره صفحه واقعی : 535]

الأول : انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلی قسمین : منتقلة وهو الغالب ، وملازمة ، وذلک واجب فی ثلاث مسائل :

إحداها : الجامدة غیر المؤولة بالمشتق ، نحو «هذا مالک ذهبا» و «هذه جبّتک خزّا» بخلاف نحو «بعته یدا بید» فإنه بمعنی متقابضین ، وهو وصف منتقل ، وإنما لم یؤول فی الأول ، لأنها مستعملة فی معناها الوضعی ، بخلافها فی الثانی ، وکثیر یتوهم أن الحال الجامدة لا تکون إلا مؤوّلة بالمشتق ، ولیس کذلک.

الثانیة : المؤکدة نحو (وَلَّی مُدْبِراً) قالوا : ومنه (هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً) لأن الحق لا یکون إلا مصدقا ، والصواب أنه یکون مصدقا ومکذبا ، وغیرهما ، نعم إذا قیل (هو الحق صادقا) فهی مؤکدة.

الثالثة : التی دلّ عاملها علی تجدّد صاحبها ، نحو (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً) ونحو «خلق الله الزّرافة یدیها أطول من رجلیها» الحال أطول ، ویدیها :

بدل بعض ، قال ابن مالک بدر الدین : ومنه (وَهُوَ الَّذِی أَنْزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتابَ مُفَصَّلاً) وهذا سهو منه ؛ لأن الکتاب قدیم.

وتقع الملازمة فی غیر ذلک بالسماع ، ومنه (قائِماً بِالْقِسْطِ) إذا أعرب حالا ، وقول جماعة إنها مؤکدة وهم ؛ لأن معناها غیر مستفاد مما قبلها.

[*مدرس افغانی]

الثانی : انقسامها - بحسب قصدها لذاتها وللتّوطئة بها - إلی قسمین : مقصودة وهو الغالب ، وموطّئة وهی الجامدة الموصوفة نحو (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا) فإنما ذکر بشرا توطئة لذکر سویا ، وتقول «جاءنی زید رجلا محسنا».

[شماره صفحه واقعی : 536]

الثالث : انقسامها - بحسب الزمان - إلی ثلاثة : مقارنة ، وهو الغالب ، نحو (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) ومقدّرة ، وهی المستقبلة کمررت برجل معه صقر صائدا به غدا ، أی مقدّرا ذلک ، ومنه (فَادْخُلُوها خالِدِینَ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَمُقَصِّرِینَ) ومحکیة ، وهی الماضیة نحو «جاء زید أمس راکبا».

الرابع : انقسامها - بحسب التبیین والتوکید - إلی قسمین : مبیّنة ، وهو الغالب ، وتسمی مؤسّسة أیضا ، ومؤکّدة ، وهی التی یستفاد معناها بدونها ، وهی ثلاثة : مؤکدة لعاملها نحو (وَلَّی مُدْبِراً) ومؤکدة لصاحبها نحو «جاء القوم طرّا» ونحو (لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً) ومؤکدة لمضمون الجملة نحو «زید أبوک عطوفا» وأهمل النحویون المؤکدة لصاحبها ، ومثّل ابن مالک وولده بتلک الأمثلة للمؤکدة لعاملها ، وهو سهو.

ومما یشکل قولهم فی نحو «جاء زید والشمس طالعة» : إن الجملة الاسمیة حال ، مع أنها لا تنحل إلی مفرد ، ولا تبین هیئة فاعل ولا مفعول ، ولا هی حال مؤکدة ، فقال ابن جنی : تأویلها جاء زید طالعة الشمس عند مجیئه ، یعنی فهی کالحال والنعت السببین «کمررت بالدار قائما سکّانها ، وبرجل قائم غلمانه» وقال ابن عمرون : هی مؤولة بقولک مبکّرا ، ونحوه ، وقال صدر الأفاضل تلمیذ الزمخشری : إنما الجملة مفعول معه ، وأثبت مجیء المفعول معه جملة ، وقال الزمخشری فی تفسیر قوله تعالی (وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ) فی قراءة من رفع البحر : هو کقوله :

713- وقد أغتدی والطّیر فی وکناتها***[بمنجرد قید الأوابد هیکل]

و «جئت والجیش مصطفّ» ونحوهما من الأحوال التی حکمها حکم

[شماره صفحه واقعی : 537]

الظرف ، فلذلک عریت عن ضمیر ذی الحال ، ویجوز أن یقدر «وبحرها» أی وبحر الأرض.

إعراب أسماء الشرط و الاستفهام و نحوها

اعلم أنها إن دخل علیها جار أو مضاف فمحلّها الجرّ نحو (عَمَّ یَتَساءَلُونَ) ونحو «صبیحة أیّ یوم سفرک» و «غلام من جاءک» وإلّا فإن وقعت علی زمان نحو (أَیَّانَ یُبْعَثُونَ) أو مکان نحو (فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ) أو حدث نحو (أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ) فهی منصوبة مفعولا فیه ومفعولا مطلقا ، وإلا فإن وقع بعدها اسم نکرة نحو «من أب لک» فهی مبتدأ ، أو اسم معرفة نحو «من زید» فهی خبر أو مبتدأ علی الخلاف السابق ، ولا یقع هذان النوعان فی أسماء الشرط ، وإلّا فإن وقع بعدها فعل قاصر فهی مبتدأة نحو «من قام» ونحو «من یقم أقم معه» والأصحّ أن الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب ، وإن وقع بعدها فعل متعدّ فإن کان واقعا علیها فهی مفعول به نحو (فَأَیَّ آیاتِ اللهِ تُنْکِرُونَ) ونحو (أَیًّا ما تَدْعُوا) ونحو (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ) وإن کان واقعا علی ضمیرها نحو «من رأیته» أو متعلقها نحو «من رأیت أخاه» فهی مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مقدر بعدها یفسره المذکور.

تنبیه - وإذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه اسم تام ، وفعل الشرط مشتمل علی ضمیره ، فقولک «من یقم» لو لم یکن فیه معنی الشرط لکان بمنزلة قولک «کل من النّاس یقوم» أو فعل الجواب لأن الفائدة به تمت ، ولالتزامهم عود ضمیر منه إلیه علی الأصح ، ولأن نظیره وهو الخبر فی قولک «الذی یأتینی فله درهم» أو مجموعهما لأن

[شماره صفحه واقعی : 538]

قولک «من یقم أقم معه» بمنزلة قولک «کل من الناس إن یقم أقم معه»؟ والصحیح الأول ، وإنما توقفت الفائدة علی الجواب من حیث التعلق فقط ، لا من حیث الخبریة.

مسوغات الابتداء بالنکرة

لم یعوّل المتقدمون فی ضابط ذلک إلا علی حصول الفائدة ، ورأی المتأخرون أنه لیس کلّ أحد یهتدی إلی مواطن الفائدة ، فتتبّعوها ، فمن مقل مخل ، ومن مکثر مورد ما لا یصلح أو معدّد لأمور متداخلة ، والذی یظهر لی أنها منحصرة فی عشرة أمور :

[*مدرس افغانی]

أحدها : أن تکون موصوفة لفظا أو تقدیرا أو معنی ؛ فالأول نحو (وَأَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَهُ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ) وقولک «رجل صالح جاءنی» ومن ذلک قولهم «ضعیف عاذ بقرملة» إذ الأصل : رجل ضعیف ، فالمبتدأ فی الحقیقة هو المحذوف ، وهو موصوف ، والنحویون یقولون : یبتدأ بالنکرة إذا کانت موصوفة أو خلفا من موصوف ، والصواب ما بینت. ولیست کل صفة تحصّل الفائدة ؛ فلو قلت «رجل من الناس جاءنی» لم یجز ، والثانی نحو قولهم : «السّمن منوان بدرهم» أی منوان منه ، وقولهم : «شرّ أهرّ ذا ناب». و ...

714- قدر أحلّک ذا المجاز [وقد أری ***وأبیّ مالک ذو المجاز بدار]

إذ المعنی شر أیّ شر ، وقدر لا یغالب ، والثالث نحو «رجیل جاءنی» لأنه فی معنی رجل صغیر وقولهم «ما أحسن زیدا» لأنه فی معنی شیء عظیم حسّن زیدا ، ولیس فی هذین النوعین صفة مقدرة فیکونان من القسم الثانی.

[شماره صفحه واقعی : 539]

والثانی : أن تکون عاملة : إما رفعا نحو «قائم الزّیدان» عند من أجازه ، أو نصبا نحو «أمر بمعروف صدقة» و «أفضل منک جاءنی» إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر والوصف ، أو جرا نحو «غلام امرأة جاءنی» و «خمس صلوات کتبهنّ الله» وشرط هذه : أن یکون المضاف إلیه نکرة کما مثلنا ، أو معرفة والمضاف مما لا یتعرف بالإضافة نحو «مثلک لا یبخل» و «غیرک لا یجود» وأما ما عدا ذلک فإن المضاف إلیه فیه معرفة لا نکرة.

والثالث : العطف بشرط کون المعطوف أو المعطوف علیه مما یسوغ الابتداء به نحو (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) أی أمثل من غیرهما ، ونحو (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ یَتْبَعُها أَذیً) وکثیر منهم أطلق العطف وأهمل الشرط ، منهم ابن مالک ، ولیس من أمثلة المسألة ما أنشده من قوله :

715- عندی اصطبار وشکوی عند قاتلتی ***فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا؟

إذ یحتمل أن الواو هنا للحال ، وسیأتی أن ذلک مسوغ ، وإن سلّم العطف فثمّ صفة مقدرة یقتضیها المقام ، أی وشکوی عظیمة ، علی أنا لا نحتاج إلی شیء من هذا کله ؛ فإن الخبر هنا ظرف مختص ، وهذا بمجرده مسوّغ کما قدمنا ، وکأنه توهم أن التسویغ مشروط بتقدمه علی النکرة ، وقد أسلفنا أن التقدیم إنما کان لدفع توهم الصفة ، وإنما لم یجب هنا لحصول الاختصاص بدونه ، وهو ما قدّمناه من الصفة المقدرة ، أو الوقوع بعد واو الحال ؛ فلذلک جاز تأخر الظرف کما فی قوله تعالی (وَأَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَهُ).

فإن قلت : لعل الواو للعطف ، ولا صفة مقدرة : فیکون العطف هو المسوغ.

[شماره صفحه واقعی : 540]

قلت : لا یسوغ ذلک ؛ لأن المسوغ عطف النکرة ، والمعطوف فی البیت الجملة لا النکرة.

فإن قیل : یحتمل أنّ الواو عطف اسما وظرفا علی مثلیهما ، فیکون من عطف المفردات.

قلنا : یلزم العطف علی معمولی عاملین مختلفین ؛ إذ الاصطبار معمول للابتداء ، والظرف معمول للاستقرار.

فإن قیل : قدّر لکل من الظرفین استقرارا ، واجعل التعاطف بین الاستقرارین لا بین الظرفین.

قلنا : الاستقرار الأول خبر ، وهو معمول للمبتدأ نفسه عند سیبویه ، واختاره ابن مالک ؛ فرجع الأمر إلی العطف علی معمولی عاملین.

والرابع : أن یکون خبرها ظرفا أو مجرورا ، قال ابن مالک : أو جملة ، نحو (وَلَدَیْنا مَزِیدٌ لِکُلِّ أَجَلٍ کِتابٌ) و «قصدک غلامه رجل» وشرط الخبر فیهنّ الاختصاص ، فلو قیل «فی دار رجل» لم یجز ؛ لأن الوقت لا یخلو عن أن یکون فیه رجل ما فی دار ما ؛ فلا فائدة فی الإخبار بذلک ، قالوا : والتقدیم ، فلا یجوز «رجل فی الدار» وأقول : إنما وجب التقدیم هنا لدفع توهم الصفة ، واشتراطه هنا یوهم أن له مدخلا فی التخصیص ، وقد ذکروا المسألة فیما یجب فیه تقدیم الخبر ، وذاک موضعها.

والخامس : أن تکون عامة : إما بذاتها کأسماء الشرط وأسماء الاستفهام ، أو بغیرها نحو «ما رجل فی الدار» و «هل رجل فی الدار؟» و (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) وفی شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوغ للابتداء

[شماره صفحه واقعی : 541]

هو الهمزة المعادلة بأم نحو «أرجل فی الدّار أم امرأة؟» کما مثل به فی الکافیة ، ولیس کما قال.

والسادس : أن تکون مرادا بها صاحب الحقیقة من حیث هی ، نحو «رجل خیر من امرأة» و «تمرة خیر من جرادة».

والسابع : أن تکون فی معنی الفعل ، وهذا شامل لنحو «عجب لزید» وضبطوه بأن یراد بها التعجب ، ولنحو : (سَلامٌ عَلی إِلْ یاسِینَ) و (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ) وضبطوه بأن یراد بها الدعاء ، ولنحو «قائم الزّیدان» عند من جوزها ، وعلی هذا ففی نحو «ما قائم الزیدان» مسوّغان کما فی قوله تعالی (وَعِنْدَنا کِتابٌ حَفِیظٌ) مسوغان ، وأما منع الجمهور لنحو «قائم الزیدان» فلیس لأنه لا مسوغ فیه للابتداء ،

[*مدرس افغانی]

بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد ، أو لفوات شرط الاکتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفی أو الاستفهام ، وهذا أظهر لوجهین ؛ أحدهما : أنه لا یکفی مطلق الاعتماد ؛ فلا یجوز فی نحو «زید قائم أبوه» کون قائم مبتدأ وإن وجد الاعتماد علی المخبر عنه ، والثانی : أن اشتراط الاعتماد وکون الوصف بمعنی الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل فی المنصوب ، لا لمطلق العمل بدلیلین : أحدهما أنه یصح «زید قائم أبوه أمس» والثانی : أنهم لم یشترطوا لصحة نحو «أقائم الزّیدان» کون الوصف بمعنی الحال أو الاستقبال.

والثامن : أن یکون ثبوت ذلک الخبر للنکرة من خوارق العادة نحو «شجرة سجدت» و «بقرة تکلّمت» إذ وقوع ذلک من أفراد هذا الجنس غیر معتاد ؛ ففی الإخبار به عنها فائدة ، بخلاف نحو «رجل مات» ونحوه.

والتاسع : أن تقع بعد إذا الفجائیة نحو «خرجت فإذا أسد» أو «رجل

[شماره صفحه واقعی : 542]

بالباب» ، إذ لا توجب العادة أن لا یخلو الحال من أن یفاجئک عند خروجک أسد أو رجل.

والعاشر : أن تقع فی أول جملة حالیة کقوله :

716- سرینا ونجم قد أضاء ؛ فمذ بدا***محیّاک أخفی ضوءه کلّ شارق

وعلة الجواز ما ذکرناه فی المسألة قبلها ، ومن ذلک قوله :

717- الذّئب یطرقها فی الدّهر واحدة***وکلّ یوم ترانی مدیة بیدی

وبهذا یعلم أن اشتراط النحویین وقوع النکرة بعد واو الحال لیس بلازم.

ونظیر هذا الموضع قول ابن عصفور فی شرح الجمل : تکسر إنّ إذا وقعت بعد واو الحال ، وإنما الضابط أن تقع فی أول جملة حالیة ، بدلیل قوله تعالی : (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) ومن روی «مدیة» بالنصب فمفعول لحال محذوفة ، أی حاملا أو ممسکا ، ولا یحسن أن یکون بدلا من الیاء ، ومثّل ابن مالک بقوله تعالی : (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) وقول الشاعر :

718- عرضنا فسلّمنا فسلّم کارها***علینا ، وتبریح من الوجد خانقه

ولا دلیل فیهما ؛ لأن النکرة موصوفة بصفة مذکورة فی البیت ومقدرة فی الآیة ، أی : وطائفة من غیرکم ، بدلیل (یَغْشی طائِفَةً مِنْکُمْ).

ومما ذکروا من المسوغات : أن تکون النکرة محصورة نحو «إنما فی الدار رجل» أو للتفصیل نحو «الناس رجلان رجل أکرمته ورجل أهنته» وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 543]

719- فأقبلت زحفا علی الرّکبنین ***فثوب نسیت وثوب أجرّ [ص 633]

وقولهم «شهر ثری وشهر تری وشهر مرعی» أو بعد فاء الجزاء نحو «إن مضی عیر فعیر فی الرّباط»

وفیهن نظر ؛ أما الأولی فلأن الابتداء فیها بالنکرة صحیح قبل مجیء إنما ، وأما الثانیة فلاحتمال رجل الأول للبدلیة والثانی عطف علیه ، کقوله :

720- وکنت کذی رجلین رجل صحیحة***ورجل رمی فیها الزّمان فشلّت

ویسمی بدل التفصیل ، ولاحتمال شهر الأول الخبریة ، والتقدیر : أشهر الأرض الممطورة شهر ذو ثری ، أی ذو تراب ند ، وشهر تری فیه الزرع ، وشهر ذو مرعی ، ولاحتمال نسیت وأجرّ للوصفیّة والخبر محذوف ، أی فمنها ثوب نسیته ومنها ثوب أجره ، ویحتمل أنهما خبران وثم صفتان مقدرتان ، أی فثوب لی نسیته وثوب لی أجره ، وإنما نسی ثوبه لشغل قلبه کما قال :

721- [ومثلک بیضاء العوارض طفلة] ***لعوب تنسّینی إذا قمت سربالی

وإنما جر الآخر لیعفی الأثر عن القافة ، ولهذا زحف علی رکبتیه ، وأما الثالثة فلأن المعنی فعیر آخر ، ثم حذفت الصفة ، ورأیت فی کلام محمد بن حبیب.

• وحبیب ممنوع من الصرف لأنه اسم أمه - قال یونس : قال رؤبة : المطر شهر ثری إلخ ، وهذا دلیل علی أنه خبر ، ولا بد من تقدیر مضاف قبل المبتدأ لتصحیح الإخبار عنه بالزمان.

[شماره صفحه واقعی : 544]

أقسام العطف

وهی ثلاثة :

أحدها : العطف علی اللفظ ، وهو الأصل نحو «لیس زید بقائم ولا قاعد» بالخفض ، وشرطه إمکان توجّه العامل إلی المعطوف ، فلا یجوز فی نحو «ما جاءنی من امرأة ولا زید» إلا الرفع عطفا علی الموضع ، لأن من الزائدة لا تعمل فی المعارف وقد یمتنع العطف علی اللفظ وعلی المحل جمیعا ، نحو «ما زید قائما لکن - أو بل - قاعد» لأن فی العطف علی اللفظ إعمال «ما» فی الموجب ، وفی العطف علی المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ ، والصواب الرفع علی إضمار مبتدأ.

والثانی : العطف علی المحل ، «نحو لیس زید بقائم ولا قاعدا» بالنصب ، وله عند المحققین ثلاثة شروط :

أحدها : إمان ظهوره فی الفصیح ، ألا تری أنه یجوز فی «لیس زید بقائم» و «ما جاءنی من امرأة» أن تسقط الباء فتنصب ؛ ومن فترفع ، فعلی هذا فلا یجوز «مررت بزید وعمرا» خلافا لابن جنی ، لأنه لا یجوز «مررت زیدا» وأما قوله :

نمرّون الدّیار ولم تعوجوا***[کلامکم علیّ إذن حرام] [143]

فضرورة ، ولا تختص مراعاة الموضع بأن یکون العامل فی اللفظ زائدا کما مثلنا ، بدلیل قوله :

[شماره صفحه واقعی : 545]

722- فإن لم تجد من دون عدنان والدا***ودون معدّ فلتزعک العواذل (1)

وأجاز الفارسی فی قوله تعالی : (وَأُتْبِعُوا فِی هذِهِ الدُّنْیا لَعْنَةً وَیَوْمَ الْقِیامَةِ) أن یکون (یَوْمَ الْقِیامَةِ) عطفا علی محل هذه [لأن محله النصب].

الثانی : أن یکون الموضع بحق الأصالة ؛ فلا یجوز «هذا ضارب زیدا وأخیه» لأن الوصف المستوفی لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل ، وأجازه البغدادیون تمسکا بقوله :

[فظلّ طهاة اللّحم ما بین] منضج ***صفیف شواء أو قدیر معجّل [701]

وقد مر جوابه.

والثالث : وجود المحرز ، أی الطالب لذلک المحل ، وابتنی علی هذا امتناع مسائل :

إحداها : «إن زیدا وعمرو قائمان» وذلک لأن الطالب لرفع زید هو الابتداء والابتداء هو التجرد ، والتجرد قد زال بدخول إنّ.

والثانیة : «إنّ زیدا قائم وعمرو» إذا قدرت عمرا معطوفا علی المحل ، لا مبتدأ ، وأجاز هذه بعض البصریین ، لأنهم لم یشترطوا المحرز ، وإنما منعوا الأولی لمانع آخر ، وهو توارد عاملین إن والابتداء علی معمول واحد وهو الخبر ، وأجازهما الکوفیون ؛

[*مدرس افغانی]

لأنهم لا یشترطون المحرز ، ولأن إنّ لم تعمل عندهم فی الخبر شیئا ، بل هو مرفوع بما کان مرفوعا به قبل

[شماره صفحه واقعی : 546]


1) دون معد : منصوب ، وهو معطوف علی محل «من دون عدنان» وظهر النصب فی المعطوف لأن العامل وهو وجد کما یتعدی إلی ثانی مفعولیه بمن یتعدی إلیه بنفسه.

دخولها ، ولکن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجیء الخبر خفاء إعراب الاسم ، لئلا یتنافر اللفظ ، ولم یشترطه الکسائی ، کما أنه لیس لشرط بالاتفاق فی سائر مواضع العطف علی اللفظ ، وحجتهما قوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ) الآیة ، وقولهم «إنّک وزید ذاهبان» وأجیب عن الآیة بأمرین ، أحدهما : أن خبر إن محذوف أی مأجورون أو آمنون أو فرحون ، والصابئون مبتدأ ، وما بعده الخبر ، ویشهد له قوله :

723- خلیلیّ هل طبّ ؛ فإنّی وأنتما***وإن لم تبوحا بالهوی دنفان؟ [ص 622]

ویضعفه أنه حذف من الأول لدلالة الثانی علیه ، وإنما الکثیر العکس ، والثانی : أن الخبر المذکور لإنّ ، وخبر (الصَّابِئُونَ) محذوف ، أی کذلک ، ویشهد له قوله :

724- فمن یک أمسی بالمدینة رحله ***فإنّی وقیّار بها لغریب [ص 622]

إذ لا تدخل اللام فی خبر المبتدأ حتی یقدّم ، نحو «لقائم زید» ویضعفه تقدیم الجملة المعطوفة علی بعض الجملة المعطوف علیها ، وعن المثال بأمرین : أحدهما أنه عطف علی توهم عدم ذکر إن ، والثانی أنه تابع لمبتدأ محذوف ، أی إنک أنت وزید ذاهبان ، وعلیهما خرج قولهم «إنّهم أجمعون ذاهبون».

المسألة الثالثة : «هذا ضارب زید وعمرا» بالنصب.

المسألة الرابعة : «أعجبنی ضرب زید وعمرو» بالرفع أو «وعمرا» بالنصب ،

[شماره صفحه واقعی : 547]

منعهما الحذّاق ؛ لأن الاسم المشبه للفعل لا یعمل فی اللفظ حتی یکون بأل أو منونا أو مضافا ، وأجازهما قوم تمسکا بظاهر قوله تعالی (وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً) وقول الشاعر :

725- [هویت ثناء مستطابا مجدّدا] ***فلا تخل من تمهید مجد وسوددا

وأجیب بأن ذلک علی إضمار عامل یدل علیه المذکور ، أی وجعل الشمس ، ومهدت سوددا ، أو یکون سوددا مفعولا معه ، ویشهد للتقدیر فی الآیة أن الوصف فیها بمعنی الماضی ، والماضی المجرد من أل لا یعمل النصب ، ویوضح لک مضیّة قوله تعالی (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ) الآیة ، وجوز الزمخشریّ کون (الشَّمْسَ) معطوفا علی محل اللیل ، وزعم مع ذلک أن الجعل مراد عنه فعل مستمر فی الأزمنة لا فی الزمن الماضی بخصوصیته مع نصه فی (مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ) علی أنه إذا حمل علی الزمن المستمر کان بمنزلته إذا حمل علی الماضی فی أن إضافته محضة ، وأما قوله :

726- قد کنت داینت بها حسّانا***مخافة الإفلاس واللّیّانا

فیجوز أن یکون «اللّیّانا» مفعولا معه ، وأن یکون معطوفا علی «مخافة» علی حذف مضاف ، أی ومخافة اللیان ، ولو لم یقدر المضاف لم یصح ؛ لأن اللیان فعل لغیر المتکلم ، إذ المراد أنه داین حسان خشیة من إفلاس غیره ومطله ، ولا بدّ فی المفعول له من موافقته لعامله فی الفاعل.

ومن الغریب قول أبی حیان : إن من شرط العطف علی الموضع أن یکون للمعطوف علیه لفظ وموضع ؛ فجعل صورة المسألة شرطا لها ، ثم إنه أسقط الشرط الأول الذی ذکرناه ، ولا بدّ منه.

[شماره صفحه واقعی : 548]

والثالث : العطف علی التوهم نحو «لیس زید قائما ولا قاعد» بالخفض علی توهم دخول الباء فی الخبر ، وشرط جوازه صحة دخول ذلک العامل المتوهم ، وشرط حسنه کثرة دخوله هناک ، ولهذا حسن قول زهیر :

بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی ***ولا سابق شیئا إذا کان جائیا [135]

وقول الآخر :

727- ما الحازم الشّهم مقداما ولا بطل ***إن لم یکن للهوی بالحقّ غلاما

ولم یحسن قول الآخر :

728- وما کنت ذا نیرب فیهم ***ولا منمش فیهم منمل

لقلة دخول الباء علی خبر کان ، بخلاف خبری لیس وما ، والنّیرب : النمیمة ، والمنمل : الکثیر المیمة ، والمنمش : المفسد ذات البین.

وکما وقع هذا العطف فی المجرور وقع فی أخیه المجزوم ، ووقع أیضا فی المرفوع اسما ، وفی المنصوب اسما وفعلا ، وفی المرکبات.

فأما المجزوم فقال به الخلیل وسیبویه فی قراءة غیر أبی عمرو (لَوْ لا أَخَّرْتَنِی إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَکُنْ)

[*مدرس افغانی]

فإن معنی لو لا أخرتنی فأصدق ومعنی إن أخرتنی أصّدّق واحد ، وقال السیرافی والفارسی : هو عطف علی محل فأصدق کقول الجمیع فی قراءة الأخوین (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ) بالجزم ، ویردّه أنهما یسلمان أن الجزم فی نحو «ائتنی أکرمک» بإضمار الشرط ، فلیست الفاء هنا وما بعدها فی موضع حزم ؛ لأن ما بعد الفاء منصوب بأن مضمرة ، وأن والفعل فی تأویل مصدر معطوف علی مصدر

[شماره صفحه واقعی : 549]

متوهم مما تقدم ، فکیف تکون الفاء مع ذلک فی موضع الجزم؟ ولیس بین المفردین المتعاطفین شرط مقدر ، ویأتی القولان فی قول الهذلی :

فأبلونی بلیّتکم لعلّی ***أصالحکم وأستدرج نویّا [670]

أی نوای ، وکذلک اختلف فی نحو «قام القوم غیر زید وعمرا» بالنصب ، والصواب أنه علی التوهم ، وأنه مذهب سیبویه ، لقوله لأن «غیر زید» فی موضع «إلا زیدا» ومعناه ، فشبهوه بقولهم :

729- [معاوی إنّنا بشر فأسجح ***فلسنا بالجبال ولا الحدیدا

وقد استنبط من ضعف فهمه من إنشاد هذا البیت هنا أنه یراه عطفا علی المحل ولو أراد ذلک لم یقل إنهم شبهوه به.

رجع القول إلی المجزوم - وقال به الفارسی فی قراءة قنبل : (إنه من یتق ویصبر فإن الله) بإثبات الیاء فی (یتقی) وجزم (یصبر) فزعم أن من موصلة ، فلهذا ثبتت یاء یتقی ، وأنها ضمنت معنی الشرط ، ولذلک دخلت الفاء فی الخبر ، وإنما جزم (یَصْبِرْ) علی توهم معنی من ، وقیل : بل وصل (یَصْبِرْ) بنیة الوقف کقراءة نافع (ومحیای ومماتی) بسکون یاء (محیای) وصلا ، وقیل : بل سکن لتوالی الحرکات فی کلمتین کما فی (یَأْمُرُکُمْ) و (یُشْعِرُکُمْ) وقیل : من شرطیة ، وهذه الیاء إشباع ، ولام الفعل حذفت للجازم ، أو هذه الیاء لام الفعل ، واکتفی بحذف الحرکة المقدرة.

وأما المرفوع فقال سیبویه : واعلم أن ناسا من العرب یغلطون فیقولون «إنهم أجمعین ذاهبون ، وإنک وزید ذاهبان» وذلک علی أن معناه معنی الابتداء ، فیری أنه قال هم ، کما قال :

[شماره صفحه واقعی : 550]

بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی البیت اه [135]

[*مدرس افغانی]

ومراده بالغلط ما عبر عنه غیره بالتوهم ، وذلک ظاهر من کلامه ، ویوضحه إنشاده البیت ، وتوهم ابن مالک أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض علیه بأنا متی جوّزنا ذلک علیهم زالت الثقة بکلامهم ، وامتنع أن نثبت شیئا نادرا لإمکان أن یقال فی کل نادر : إن قائله غلط.

وأما المنصوب اسما فقال الزمخشری فی قوله تعالی (وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ) فیمن فتح الباء. کأنه قیل : ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب ، علی طریقة قوله :

730- مشائیم لیسوا مصلحین عشیرة***ولا ناعب إلّا ببین غرابها [ص 553]

اه ، وقیل : علی إضمار وهبنا ، أی ومن وراء إسحاق وهبنا یعقوب ، بدلیل (فَبَشَّرْناها) لأن البشارة من الله تعالی بالشیء فی معنی الهبة ، وقیل : هو مجرور عطفا علی بإسحاق ، أو منصوب عطفا علی محله ، ویردّ الأول أنه لا یجوز الفصل بین العاطف والمعطوف علی المجرور کمررت بزید والیوم عمرو ، وقال بعضهم فی قوله تعالی (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ) إنه عطف علی معنی (إِنَّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا) وهو إنا خلقنا الکواکب فی السماء الدنیا زینة للسماء کما قال تعالی (وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِمَصابِیحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً) ویحتمل أن یکون مفعولا لأجله ، أو مفعولا مطلقا ، وعلیهما فالعامل محذوف : أی وحفظا من کل شیطان زیناها بالکواکب ، أو وحفظناها حفظا.

[شماره صفحه واقعی : 551]

وأما المنصوب فعلا فکقراءة بعضهم (ودوا لو تدهن فیدهنوا) حملا علی معنی ودوا أن تدهن ، وقیل فی قراءة حفص (لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ) بالنصب : إنه عطف علی معنی لعلی أبلغ ، وهو لعلی أن أبلغ ، فإن خبر لعل یقترن بأن کثیرا ، نحو الحدیث «فلعلّ بعضکم أن یکون ألحن بحجّته من بعض» ویحتمل أنه عطف علی الأسباب علی حد :

للبس عباءة وتقرّ عینی [424]

ومع هذین الاحتمالین فیندفع قول الکوفی : إن هذه القراءة حجة علی جواز النصب فی جواب الترجّی حملا له علی التمنی.

وأما فی المرکبات فقد قیل فی قوله تعالی : (وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ یُرْسِلَ الرِّیاحَ مُبَشِّراتٍ وَلِیُذِیقَکُمْ) إنه علی تقدیر لیبشرکم ولیذیقکم ، ویحتمل أن التقدیر : ولیذیقکم ولیکون کذا وکذا أرسلها ، وقیل فی قوله تعالی (أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلی قَرْیَةٍ) إنه علی معنی أرأیت کالذی حاجّ أو کالذی مر ، ویجوز أن یکون علی اضمار فعل ، أی أو رأیت مثل الذی ، فحذف لدلالة (أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِی حَاجَّ) علیه ؛ لأن کلیهما تعجب ، وهذا التأویل هنا وفیما تقدم أولی ؛ لأن اضمار الفعل لدلالة المعنی علیه أسهل من العطف علی المعنی ، وقیل : الکاف زائدة ، أی ألم تر إلی الذی حاج أو الذی مر ، وقیل : الکاف [اسم] بمعنی مثل معطوف علی الذی ، أی ألم تنظر إلی الذی حاجّ أو إلی مثل الذی مر.

تنبیه - من العطف علی المعنی علی قول البصریین نحو «لألزمنّک

[شماره صفحه واقعی : 552]

او تقضینی حقّی» إذ النصب عندهم بإضمار أن ، وأن والفعل فی تأویل مصدر معطوف علی مصدر متوهم ، أن لیکوننّ لزوم منی أو قضاء منک لحقی ، ومنه (تقاتلونهم أو یسلموا) فی قراءة أبیّ بحذف النون ، وأما قراءة الجمهور بالنون فبالعطف علی لفظ تقاتلونهم ، أو علی القطع بتقدیر أو هم یسلمون ، ومثله «ما تأتینا فتحدّثنا» بالنصب ، أی ما یکون منک إتیان فحدیث ، ومعنی هذا نفی الإتیان فینتفی الحدیث ، أی ما تأتینا فکیف تحدثنا ، أو نفی الحدیث فقط حتّی کأنه قیل : ما تأتینا محدثا ، أی بل غیر محدث ، وعلی المعنی الأول جاء قوله سبحانه وتعالی (لا یُقْضی عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا) أی فکیف یموتون ، ویمتنع أن یکون علی الثانی ؛ إذ یمتنع أن یقضی علیهم ولا یموتون ، ویجوز رفعه فیکون إما عطفا علی تأتینا ؛ فیکون کل منهما داخلا علیه حرف النفی ، أو علی القطع فیکون موجبا ، وذلک واضح فی نحو «ما تأتینا فتجهل أمرنا» و «لم تقرأ فتنسی» لأن المراد إثبات جهله ونسیانه ، ولأنه لو عطف لجزم تنسی وفی قوله :

731- غیر أنّا لم یأتنا بیقین ***فنرجّی ونکثر التّأمیلا

اذ المعنی أنه لم یأت بالیقین فنحن نرجو خلاف ما أتی به لانتفاء الیقین عما أتی به ، ولو جزمه أو نصبه لفسد معناه ؛ لأنه یصیر منفیا علی حدته کالأول إذا جزم ، ومنفیا علی الجمع إذا نصب ، وإنما المراد إثباته ، وأما إجازتهم ذلک فی المثال السابق فمشکلة ؛ لأن الحدیث لا یمکن مع عدم الإتیان ،

[*مدرس افغانی]

وقد یوجه قولهم بأن یکون معناه ما تأتینا فی المستقبل فأنت تحدثنا الآن ، عوضا عن ذلک ، وللاستئناف وجه آخر ، وهو أن یکون علی معنی السببیة وانتفاء الثانی لانتفاء الأول ، وهو أحد وجهی النصب ، وهو قلیل ، وعلیه قوله :

[شماره صفحه واقعی : 553]

732- فلقد ترکت صبیّة مرحومة***لم تدر ما جزع علیک فتجزع

أی لو عرفت الجزع لجزعت ، ولکنها لم تعرفه فلم تجزع ، وقرأ عیسی بن عمر (فیموتون) عطفا علی (یُقْضی) ، وأجاز ابن خروف فیه الاستئناف علی معنی السببیة کما قدمنا فی البیت ، وقرأ السبعة (وَلا یُؤْذَنُ لَهُمْ فَیَعْتَذِرُونَ) وقد کان النصب ممکنا مثله فی (فَیَمُوتُوا) ولکن عدل عنه لتناسب الفواصل ، والمشهور فی توجیهه أنه لم یقصد إلی معنی السببیة ، بل إلی مجرد العطف علی الفعل وإدخاله معه فی سلک النفی ؛ لأن المراد بلا یؤذن لهم نفی الإذن فی الاعتذار ، وقد نهوا عنه فی قوله تعالی (لا تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ) فلا یتأتی العذر (1)منهم بعد ذلک ، وزعم ابن مالک بدر الدین أنه مستأنف بتقدیر : فهم یعتذرون ، وهو مشکل علی مذهب الجماعة ؛ لاقتضائه ثبوت الاعتذار مع انتفاء الإذن کما فی قولک «ما تؤذینا فنحبّک» بالرفع ، ولصحة الاستئناف یحمل ثبوت الاعتذار مع مجیء (لا تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ) علی اختلاف المواقف ، کما جاء (فَیَوْمَئِذٍ لا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ) (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ) ، وإلیه ذهب ابن الحاجب ؛ فیکون بمنزلة «ما تأتینا فتجهل أمورنا» ویردّه أن الفاء غیر العاطفة للسببیة ، ولا یتسبب الاعتذار فی وقت عن نفی الإذن فیه فی وقت آخر ، وقد صح الاستئناف بوجه آخر یکون الاعتذار معه منفیا ، وهو ما قدمناه ونقلناه عن ابن خروف من أن المستأنف قد یکون علی معنی السببیة ، وقد صرح به هنا الأعلم ، وأنه فی المعنی مثل (لا یُقْضی عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا) ورده ابن عصفور بأن الإذن فی الاعتذار قد یحصل ولا یحصل اعتذار ، بخلاف الفضاء علیهم ؛ فإنه یتسبب عنه الموت جزما ، وردّ علیه ابن الضائع بأن النصب علی معنی السببیة فی

[شماره صفحه واقعی : 554]


1) فی نسخة «فلا یأتی العذر - إلخ».

«ما تأتینا فتحدثنا» جائز بإجماع ، مع أنه قد یحصل الإتیان ولا یحصل التحدیث ، والذی أقول : إن مجیء الرفع بهذا المعنی قلیل جدا ؛ فلا یحسن حمل التنزیل علیه.

تنبیه - «لا تأکل سمکا وتشرب لبنا» إن جزمت فالعطف علی اللفظ والنهی عن کل منهما ، وإن نصبت فالعطف عند البصریین علی المعنی والنهی عند الجمیع عن الجمع ، أی لا یکن منک أکل سمک مع شرب لبن ، وإن رفعت فالمشهور أنه نهی عن الأول وإباحة للثانی ، وأن المعنی : ولک شرب اللبن ، وتوجیهه أنه مستأنف ، فلم یتوجه إلیه حرف النهی ، وقال بدر الدین ابن مالک : إن معناه کمعنی وجه النصب ، ولکنه علی تقدیر لا تأکل (1)السمک وأنت تشرب اللبن ، اه. وکأنه قدّر الواو للحال ، وفیه بعد ؛ لدخولها فی اللفظ علی المضارع المثبت ، ثم هو مخالف لقولهم ؛ إذ جعلوا لکل من أوجه الإعراب معنی.

عطف الخبر علی الإنشاء و بالعکس

منعه البیانیون ، وابن مالک فی شرح باب المفعول معه من کتاب التسهیل ، وابن عصفور فی شرح الإیضاح ، ونقله عن الأکثرین ، وأجازه الصفار - بالفاء - تلمیذ ابن عصفور ، وجماعة ، مستدلین بقوله تعالی : (وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) فی سورة البقرة ، (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ) فی سورة الصف ، قال أبو حیان : وأجاز سیبویه «جاءنی زید ومن عمرو العاقلان» علی أن یکون العاملان خبرا لمحذوف ، ویؤیده قوله :

[شماره صفحه واقعی : 555]


1) فی نسخة «ولکنه علی طریق لا تأکل السمک - إلخ».

وإنّ شفائی عبرة مهراقة***وهل عند رسم دارس من معوّل؟ [570]

وقوله :

733- تناغی غزالا عند باب ابن عامر***وکحّل أماقیک الحسان بإثمد

واستدل الصفار بهذا البیت ، وقوله :

وقائلة خولان فانکح فتاتهم ***[وأکرومة الحیّین خلو کما هیا] [271]

فإن تقدیره عند سیبویه : هذه خولان :

وأقول : أما آیة البقرة فقال الزمخشری : لیس المعتمد بالعطف الأمر حتی یطلب له مشاکل ، بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنین علی جملة عذاب الکافرین ، کقولک «زید یعاقب بالقید وبشّر فلانا بالإطلاق» وجوز عطفه علی (فَاتَّقُوا) وأنمّ من کلامه فی الجواب الأول أن یقال : المعتمد بالعطف جملة الثواب کما ذکر ، ویزاد علیه فیقال : والکلام منظور فیه إلی المعنی الحاصل منه ، وکأنه قیل : والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات فبشرهم بذلک ، وأما الجواب الثانی ففیه نظر ؛ لأنه لا یصح أن یکون جوابا للشرط ؛ إذ لیس الأمر بالتبشیر مشروطا بعجز الکافرین عن الإتیان بمثل القرآن ، ویجاب بأنه قد علم أنهم غیر المؤمنین ، فکأنه قیل : فإن لم یفعلوا فبشر غیرهم بالجنات ، ومعنی هذا فبشر هؤلاء المعاندین بأنه لا حظّ لهم من الجنة.

وقال فی آیة الصف : إن العطف علی (تُؤْمِنُونَ) لأنه بمعنی آمنوا ، ولا

[شماره صفحه واقعی : 556]

یقدح فی ذلک أن المخاطب بتؤمنون المؤمنون ، وببشّر النبی علیه الصلاة والسّلام ، ولا أن یقال فی (تُؤْمِنُونَ) : إنه تفسیر للتجارة لا طلب ، وإن (یَغْفِرْ لَکُمْ) جواب الاستفهام تنزیلا لسبب السبب منزله السبب کما مر فی بحث الجمل المفسرة ؛ لأن تخالف الفاعلین لا یقدح ، تقول «قوموا واقعد یا زید» ولأن (فَتُؤْمِنُونَ) لا یتعین للتفسیر ، سلمنا ، ولکن یحتمل أنه تفسیر مع کونه أمرا ، وذلک بأن یکون معنی الکلام السابق اتجروا تجارة تنجیکم من عذاب ألیم کما کان (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) فی معنی انتهوا ، أو بأن یکون تفسیرا فی المعنی دون الصناعة ؛ لأن الأمر قد یساق لإفادة المعنی الذی یتحصّل من المفسرة ، یقول : هل أدلک علی سبب نجاتک؟ آمن بالله ، کما تقول : هو أن تؤمن بالله ، وحینئذ فیمتنع العطف ؛ لعدم دخول التبشیر فی معنی التفسیر.

وقال السکاکی : الأمران معطوفان علی قل مقدرة قبل (یا أَیُّهَا) ، وحذف القول کثیر ، وقیل : معطوفان علی أمر محذوف تقدیره فی الأولی فأنذر ، وفی الثانیة فأبشر ، کما قال الزمخشری فی (وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا) : إن التقدیر فاحذرنی واهجرنی ، لدلالة (لَأَرْجُمَنَّکَ) علی التهدید.

وأما وهل عند رسم دارس من معوّل [570] فهل فیه نافیة ، مثلها (هَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ) :

وأما هذه خولان [271] فمعناه تنبه لخولان ، أو الفاء لمجرد السببیة مثلها فی جواب الشرط ، وإذ قد استدلا بذلک فهلا استدلّا بقوله تعالی (إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ) ونحوه فی التنزیل کثیر.

وأما وکحّل أماقیک [733] فیتوقف علی النظر فیما قبله من

[شماره صفحه واقعی : 557]

الأبیات ، وقد یکون معطوفا علی أمر مقدر یدلّ علیه المعنی ، أی فافعل کذا وکحل ، کما قیل فی (وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا).

وأما ما نقله أبو حیان عن سیبویه فغلط علیه ، وإنما قال : واعلم أنه لا یجوز «من عبد الله وهذا زید الرجلین الصالحین» رفعت أو نصبت ؛ لأنک لا تثنی إلا علی من أثبتّه وعلمته ، ولا یجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة ، وقال الصفار : لما منعها سیبویه من جهة النعت علم أنّ زوال النعت یصحّحها ؛ فتصرّف أبو حیان فی کلام الصفار فوهم فیه ، ولا حجة فیما ذکر الصفار ؛ إذ قد یکون للشیء مانعان ویقتصر علی ذکر أحدهما ؛ لأنه الذی اقتضاه المقام. والله أعلم.

عطف الاسمیة علی الفعلیة و بالعکس

فیه ثلاثة أقوال :

أحدها : الجواز مطلقا ، وهو المفهوم من قول النحویین فی باب الاشتغال فی مثل «قام زید وعمرا أکرمته» إن نصب عمرا أرجح ؛ لأن تناسب الجملتین المتعاطفتین أولی من تخالفهما.

والثانی : المنع مطلقا ، حکی عن ابن جنی أنه قال فی قوله :

734- عاضها الله غلاما بعد ما***شابت الأصداغ والضّرس نقد

إن الضرس فاعل بمحذوف یفسره المذکور ، ولیس بمبتدأ ، ویلزمه إیجاب النصب فی مسألة الاشتغال السابقة ، إلا إن قال : أقدر الواو للاستئناف.

[شماره صفحه واقعی : 558]

صوت

[*مدرس افغانی]

والثالث : لأبی علی ، أنه یجوز فی الواو فقط ، نقله عنه أبو الفتح فی سر الصناعة ، وبنی علیه منع کون الفاء فی «خرجت فإذا الأسد حاضر» عاطفة.

وأضعف الثلاثة القول الثانی ، وقد لهج به الرازی فی تفسیره ، وذکر فی کتابه فی مناقب الشافعی رضی الله عنه أن مجلسا جمعه وجماعة من الحنفیة ، وأنهم زعموا أن قول الشافعی «یحلّ أکل متروک التسمیة» مردود بقوله تعالی (وَلا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللهِ عَلَیْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) فقال : فقلت لهم : لا دلیل فیها ، بل هی حجة للشافعی ، وذلک لأن الواو لیست للعطف ؛ لتخالف الجملتین بالاسمیة والفعلیة ، ولا للاستئناف ؛ لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها ، فبقی أن تکون للحال ؛ فتکون جملة الحال مقیدة للنهی ، والمعنی لا تأکلوا منه فی حالة کونه فسقا ، ومفهومه جواز الأکل إذا لم یکن فسقا ، والفسق قد فسره الله تعالی بقوله (أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللهِ بِهِ) فالمعنی لا تأکلوا منه إذا سمی علیه غیر الله ، ومفهومه کلوا منه إذا لم یسم علیه غیر الله ، اه ملخصا موضحا. ولو أبطل العطف لتخالف الجملتین بالإنشاء والخبر لکان صوابا.

العطف علی معمولی عاملین

وقولهم «علی عاملین» فیه تجوز ، أجمعوا علی جواز العطف علی معمولی عامل واحد ، نحو «إن زیدا ذاهب وعمرا جالس» وعلی معمولات عامل نحو «أعلم زید عمرا بکرا جالسا ، وأبو بکر خالدا سعیدا منطلقا»

[شماره صفحه واقعی : 559]

وعلی منع العطف علی معمولی أکثر من عاملین نحو «إنّ زیدا ضارب أبوه لعمرو ، وأخاک غلامه بکر» وأما معمولا عاملین ، فإن لم یکن أحدهما جارا فقال ابن مالک : هو ممتنع إجماعا نحو «کان آکلا طعامک عمرو وتمرک بکر» ولیس کذلک ، بل نقل الفارسیّ الجواز مطلقا عن جماعة ، وقیل : إن منهم الأخفش ، وإن کان أحدهما جارا فإن کان الجارّ مؤخرا نحو «زید فی الدار والحجرة عمرو ، أو وعمرو الحجرة» فنقل المهدویّ أنه ممتنع إجماعا ، ولیس کذلک ، بل هو جائز عند من ذکرنا ، وإن کان الجار مقدما نحو «فی الدار زید والحجرة عمرو» فالمشهور عن سیبویه المنع ، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام ، وعن الأخفش الإجازة ، وبه قال الکسائی والفراء والزجاج ، وفصّل قوم - منهم الأعلم - فقالوا : إن ولی المخفوض العاطف کالمثال جاز ، لأنه کذا سمع ، ولأن فیه تعادل المتعاطفات ، وإلا امتنع نحو «فی الدار زید وعمرو الحجرة».

وقد جاءت مواضع یدلّ ظاهرها علی خلاف قول سیبویه ، کقوله تعالی (إِنَّ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآیاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ ، وَفِی خَلْقِکُمْ وَما یَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آیاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ ، وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِیفِ الرِّیاحِ آیاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ) آیات الأولی منصوبة إجماعا ؛ لأنها اسم إن ، والثانیة والثالثة قرأهما الأخوان بالنصب ، والباقون بالرفع ، وقد استدل بالقراءتین فی (آیاتٌ) الثالثة علی المسألة ، أما الرفع فعلی نیابة الواو مناب الابتداء وفی ، وأما النصب فعلی نیابتها مناب إنّ وفی.

وأجیب بثلاثة أوجه :

[شماره صفحه واقعی : 560]

أحدها : أن فی مقدرة ؛ فالعمل لها ،

[*مدرس افغانی]

ویؤیده أن فی حرف عبد الله التصریح بقی ، وعلی هذا الواو نائبة مناب عامل واحد ، وهو الابتداء أو إنّ.

والثانی : أن انتصاب (آیاتٌ) علی التوکید للأولی ، ورفعها علی تقدیر مبتدأ ، أی هی آیات ، وعلیهما فلیست فی مقدرة.

والثالث : یخصّ قراءة النصب ، وهو أنه لی إضمار إنّ وفی ، ذکره الشاطبی وغیره ، وإضمار إنّ بعید.

ومما یشکل علی مذهب سیبویه قوله :

هوّن علیک ؛ فإنّ الأمور***بکفّ الإله مقادیرها

[232]

فلیس بآتیک منهیّها***ولا قاصر عنک مأمورها

لأن «قاصر» عطف علی مجرور الباء ، فإن کان مأمورها عطفا علی مرفوع لیس لزم العطف علی معمولی عاملین ، وإن کان فاعلا بقاصر لزم عدم الارتباط بالمخبر عنه ؛ إذ التقدیر حینئذ فلیس منهیا بقاصر عنک مأمورها.

وقد أجیب عن الثانی بأنه لما کان الضمیر فی مأمورها عائدا علی الأمور کان کالعائد علی المنهیّات ؛ لدخولها فی الأمور.

واعلم أن الزمخشریّ ممن منع العطف المذکور ، ولهذا اتجه له أن یسأل فی قوله تعالی (وَالشَّمْسِ وَضُحاها وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها) الآیات ، فقال : فإن قلت : نصب إذا معضل ؛ لأنک إن جعلت الواوات عاطفة وقعت فی العطف علی عاملین ، یعنی أنّ إذا عطف علی إذا المنصوبة بأقسم ، والمخفوضات عطف علی الشمس المخفوضة بواو القسم ، قال : وإن

[شماره صفحه واقعی : 561]

جعلتهن للقسم وقعت فیما اتفق الخلیل وسیبویه علی استکراهه ، یعنی أنهما استکرها ذلک لئلا یحتاج کل قسم إلی جواب یخصه ، ثم أجاب بأن فعل القسم لما کان لا یذکر مع واو القسم بخلاف الباء صارت کأنها هی الناصبة الخافضة فکان العطف علی معمولی عامل.

قال ابن الحاجب : وهذه قوة منه ، واستنباط لمعنی دقیق ، ثم اعترض علیه بقوله تعالی (فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوارِ الْکُنَّسِ وَاللَّیْلِ إِذا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ) فإن الجار هنا الباء ، وقد صرح معه بفعل القسم ؛ فلا تنزل الباء منزلة الناصبة الخافضة ، اه.

وبعد ، فالحق جواز العطف علی معمولی عاملین فی نحو «فی الدّار زید والحجرة عمرو» ولا إشکال حینئذ فی الآیة.

وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشریّ فجعله قولا مستقلا فقال فی کتاب النهایة : وقیل إذا کان أحد العاملین محذوفا فهو کالمعدوم ، ولهذا جاز العطف فی نحو (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّی) وما أظنه وقف فی ذلک علی کلام غیر الزمخشری فینبغی له أن یقید الحذف بالوجوب.

المواضع التی یعود الضمیر فیها علی متأخر لفظا و رتبة

وهی سبعة :

أحدها : أن یکون الضمیر مرفوعا بنعم أو بئس ، ولا یفسر إلا بالتمییز ، نحو «نعم رجلا زید ، وبئس رجلا عمرو» ویلتحق بهما فعل الذی

[شماره صفحه واقعی : 562]

یراد به المدح والذم نحو (ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ) و (کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ) و «ظرف رجلا زید» وعن الفراء والکسائی أن المخصوص هو الفاعل ، ولا ضمیر فی الفعل ، ویرده «نعم رجلا کان زید» ولا یدخل الناسخ علی الفاعل ، وأنه قد یحذف نحو (بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً).

الثانی : أن یکون مرفوعا بأول المتنازعین المعمل ثانیهما نحو قوله :

735- جفونی ولم أجف الأخلاء ؛ إنّنی ***لغیر جمیل من خلیلی مهمل

والکوفیون یمنعون من ذلک ، فقال الکسائی : یحذف الفاعل ، وقال الفراء : یضمر ویؤخر عن المفسر ، فإن استوی العاملان فی طلب الرفع وکان العطف بالواو نحو «قام وقعد أخواک» فهو عنده فاعل بهما.

الثالث : أن یکون مخبرا عنه فیفسره خبره نحو (إِنْ هِیَ إِلَّا حَیاتُنَا الدُّنْیا) قال الزمخشری : هذا ضمیر لا یعلم ما یعنی به إلا بما یتلوه ، وأصله إن الحیاة إلا حیاتنا الدنیا ، ثم وضع هی موضع الحیاة لأن الخبر یدل علیها ویبیّنها ، قال : ومنه :

736- هی النّفس تحمل ما حمّلت

و «هی العرب تقول ما شاءت» قال ابن مالک : وهذا من جید کلامه ، ولکن فی تمثیله بهی النفس وهی العرب ضعف ؛ لإمکان جعل النفس والعرب بدلین وتحمل وتقول خبرین ، وفی کلام ابن مالک أیضا ضعف ؛ لإمکان وجه ثالث فی المثالین لم یذکره ، وهو کون هی ضمیر القصة ، فإن أراد الزمخشری أن المثالین یمکن حملهما علی ذلک لا أنه متعین فیهما فالضعف فی کلام ابن مالک وحده.

[شماره صفحه واقعی : 563]

الرابع : ضمیر الشأن والقصة نحو (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ونحو (فَإِذا هِیَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِینَ کَفَرُوا) والکوفی یسمیه ضمیر المجهول.

وهذا الضمیر مخالف للقیاس من خمسة أوجه :

أحدها : عوده علی ما بعده لزوما ؛ إذ لا یجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هی ولا شیء منها علیه ، وقد غلط یوسف ابن السیرافی ؛ إذ قال فی قوله :

737- أسکران کان ابن المراغة إذ هجا***تمیما بجوّ الشّام أم متساکر

فیمن رفع سکران وابن المراغة : إن کان شانیة ، وابن المراغة سکران : مبتدأ وخبر ، والجملة خبر کان. والصواب أن کان زائدة ، والأشهر فی إنشاده نصب سکران ورفع ابن المراغة ؛ فارتفاع متساکر علی أنه خبر لهو محذوفا ، ویروی بالعکس ؛ فاسم کان مستتر فیها.

والثانی : أن مفسره لا یکون إلا جملة ، ولا یشارکه فی هذا ضمیر ،

[*مدرس افغانی]

وأجاز الکوفیون والأخفش تفسیره بمفرد له مرفوع نحو «کان قائما زید ، وظننته قائما عمرو» وهذا إن سمع خرج علی أن المرفوع مبتدأ ، واسم کان وضمیر ظننته راجعان إلیه ؛ لأنه فی نیة التقدیم ، ویجوز کون المرفوع بعد کان اسما لها ، وأجاز الکوفیون «إنه قام» و «إنه ضرب» علی حذف المرفوع والتفسیر بالفعل مبنیا للفاعل أو للمفعول ، وفیه فسادان : التفسیر بالمفرد ، وحذف مرفوع الفعل.

والثالث : أنه لا یتبع بتابع ؛ فلا یؤکد ، ولا یعطف علیه ، ولا یبدل منه.

والرابع : أنه لا یعمل فیه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.

[شماره صفحه واقعی : 564]

والخامس : أنه ملازم للإفراد ، فلا یثنّی ولا یجمع ، وإن فسر بحدیثین أو أحادیث.

وإذا تقرر هذا علم أنه لا ینبغی الحمل علیه إذا أمکن غیره ، ومن ثمّ ضعف قول الزمخشری فی (إِنَّهُ یَراکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ) إن اسم إن ضمیر الشأن ، والأولی کونه ضمیر الشیطان ، ویؤیده أنه قریء (وَقَبِیلُهُ) بالنصب ، وضمیر الشأن لا یعطف علیه ، وقول کثیر من النحویین إن اسم أنّ المفتوحة المخففة ضمیر شأن ، والأولی أن یعاد علی غیره إذا أمکن ، ویؤیده قول سیبویه فی (أَنْ یا إِبْراهِیمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا) إن تقدیره أنک ، وفی «کتبت إلیه أن لا یفعل» إنه یجزم علی النهی ، وینصب علی معنی لئلا ، ویرفع علی أنک.

الخامس (1): أن یجر برب مفسّرا بتمییز ، وحکمه حکم ضمیر نعم وبئس فی وجوب کون مفسره تمییزا وکونه هو مفردا ، وقال :

738- ربّه فتیة دعوت إلی ما***یورث المجد دائبا فأجابوا

ولکنه یلزم أیضا التذکیر ، فیقال «ربّه امرأة» لا ربّها ، ویقال «نعمت امرأة هند» وأجاز الکوفیون مطابقته للتمییز فی التأنیث والتثنیة والجمع ، ولیس بمسموع.

وعندی أن الزمخشری یفسر الضمیر بالتمییز فی غیر بابی نعم وربّ ، وذلک أنه قال فی تفسیر (فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ) الضمیر فی (فَسَوَّاهُنَّ) ضمیر مبهم ، وسبع سموات تفسیره ، کقولهم «ربه رجلا» وقیل : راجع إلی السماء ، والسماء فی معنی الجنس ، وقیل : جمع سماءة ، والوجه العربی

[شماره صفحه واقعی : 565]


1) الخامس من المواضع التی یعود فیها الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة.

هو الأول ، اه. وتؤول علی أن مراده أن سبع سموات بدل ، وظاهر تشبیهه بربه رجلا یأباه.

السادس : أن یکون مبدلا منه الظاهر المفسر له ، ک- «ضربته زیدا» قال ابن عصفور : أجازه الأخفش ومنعه سیبویه ، وقال ابن کیسان : هو جائز بإجماع ، نقله عنه ابن مالک ، ومما خرجوا علی ذلک قولهم «اللهمّ صلّ علیه الرّؤوف الرّحیم» وقال الکسائی : هو نعت ، والجماعة یأبون نعت الضمیر ، وقوله :

قد أصبحت بقرقری کوانسا***فلا تلمه أن ینام البائسا [695]

وقال سیبویه : هو بإضمار أذمّ ، وقولهم «قاما أخواک ، وقاموا إخوتک ، وقمن نسوتک» وقیل : علی التقدیم والتأخیر ، وقیل : الألف والواو والنون أحرف کالتاء فی «قامت هند» وهو المختار.

والسابع : أن یکون متصلا بفاعل مقدم ، ومفسره مفعول مؤخر ک- «ضرب غلامه زیدا» أجازه الأخفش وأبو الفتح وأبو عبد الله الطّوال من الکوفیین ، ومن شواهده قول حسان :

739- ولو أنّ مجدا أخلد الدّهر واحدا***من النّاس أبقی مجده الدّهر مطعما

وقوله :

740- کسا حلمه ذا الحلم أثواب سودد***ورقّی نداه ذا النّدی فی ذری المجد

والجمهور یوجبون فی ذلک فی النثر تقدیم المفعول ، نحو (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ) ویمتنع بالإجماع نحو «صاحبها فی الدار» لاتصال

[شماره صفحه واقعی : 566]

الضمیر بغیر الفاعل ، ونحو «ضرب غلامها عبد هند» لتفسیره بغیر المفعول ، والواجب فیهما تقدیم الخبر والمفعول ولا خلاف فی جواز نحو «ضرب غلامه زید»

[*مدرس افغانی]

وقال الزمخشری فی (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا) الآیة فی قراءة أبی عمرو فلا یحسبنهم بالغیبة وضم آخر الفعل : إن الفعل : مسند للذین یفرحون واقعا علی ضمیرهم محذوفا ، والأصل لا یحسبنّهم الذین یفرحون بمفازة ، أی لا یحسبنّ أنفسهم الذین یفرحون فائزین ، و (فلا یحسبنهم) توکید ، وکذا قال فی قراءة هشام (ولا یحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا) بالغیبة : إن التقدیر ولا یحسبنهم ، والذین فاعل ، ورده أبو حیان باستلزامه عود الضمیر علی المؤخر ، وهذا غریب جدا ؛ فإن هذا المؤخر مقدم فی الرتبة ؛ ووقع له نظیر هذا فی قول القائل : مررت برجل ذاهبة فرسه مکسورا سرجها ، فقال : تقدیم الحال هنا علی عاملها وهو ذاهبة ممتنع ، لأن فیه تقدیم الضمیر علی مفسره ، ولا شک أنه لو قدم لکان کقولک «غلامه ضرب زید» ووقع لابن مالک سهو فی هذا المثال من وجه غیر هذا ، وهو أنه منع من التقدیم لکون العامل صفة ، ولا خلاف فی جواز تقدیم معمول الصفة علیها بدون الموصوف ، ومن الغریب أن أبا حیان صاحب هذه المقالة وقع له أنه منع من التقدیم لکون العامل صفة ، ولا خلاف فی جواز تقدیم معمول الصفة علیها بدون الموصوف ، ومن الغریب أن أبا حیان صاحب هذه المقالة وقع له أنه منع عود الضمیر إلی ما تقدم لفظا ، وأجاز عوده إلی ما تأخر لفظا ورتبة ، أما الأول فإنه منع فی قوله تعالی : (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ) کون ما شرطیة ، لأن (تَوَدُّ) حینئذ یکون دلیل الجواب ، لا جوابا ، لکونه مرفوعا ، فیکون فی نیة التقدیم ، فیکون حینئذ الضمیر فی (بَیِّنَةٍ) عائدا علی ما تأخر لفظا ورتبة ، وهذا عجیب ، لأن الضمیر الآن عائد علی متقدم لفظا ، ولو قدم (تَوَدُّ) لغیر الترکیب ، ویلزمه أن یمنع «ضرب زیدا غلامه» لأن زیدا فی نیة التأخیر ، وقد استشعر ورود ذلک ،

[شماره صفحه واقعی : 567]

وفرق بینهما بما لا معوّل علیه ، وأما الثانی فإنه قال فی قوله تعالی : (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) إن فاعل بدا عائد علی السّجن المفهوم من لیسجننه

شرح حال الضمیر المسمی فصلا و عمادا

والکلام فیه فی أربع مسائل :

الأولی : فی شروطه ، وهی ستة ، وذلک أنه یشترط فیما قبله أمران :

أحدهما : کونه مبتدأ فی الحال أو فی الأصل ، نحو (أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) الآیة (کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ) (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَیْراً) (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مالاً وَوَلَداً) وأجاز الأخفش وقوعه بین الحال وصاحبها کجاء زید هو ضاحکا ، وجعل منه (هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ) فیمن نصب (أَطْهَرُ) ، ولحن أبو عمرو من قرأ بذلک ، وقد خرّجت علی أن (هؤُلاءِ بَناتِی) جملة ، و (هُنَّ) إما توکید لضمیر مستتر فی الخبر ، أو مبتدأ ولکم الخبر ؛ وعلیهما فأطهر حال ، وفیهما نظر ، أما الأول فلأن بناتی جامد غیر مؤول بالمشتق ، فلا یتحمل ضمیرا عند البصریین ، وأما الثانی فلأن الحال لا یتقدم علی عاملها الظرفی عند أکثرهم.

والثانی : کونه معرفة کما مثلنا ، وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من الکوفیین کونه نکرة نحو «ما ظننت أحدا هو القائم» و «کان رجل هو القائم» وحملوا علیه (أَنْ تَکُونَ أُمَّةٌ هِیَ أَرْبی مِنْ أُمَّةٍ) فقدروا (أَرْبی) منصوبا.

[شماره صفحه واقعی : 568]

ویشترط فیما بعده أمران : کونه خبرا لمبتدأ فی الحال أو فی الأصل ، وکونه معرفة أو کالمعرفة فی أنه لا یقبل أل کما تقدم فی خیرا وأقل ، وشرط الذی کالمعرفة : أن یکون اسما کما مثلنا ، وخالف فی ذلک الجرجانی فألحق المضارع بالاسم لتشابههما وجعل منه (إِنَّهُ هُوَ یُبْدِئُ وَیُعِیدُ) وهو عند غیره توکید ، أو مبتدأ ، وتبع الجرجانیّ أبو البقاء ، فأجاز الفصل فی (وَمَکْرُ أُولئِکَ هُوَ یَبُورُ) وابن الخباز فقال فی شرح الإیضاح : لا فرق بین کون امتناع أل لعارض کأفعل من والمضاف کمثلک وغلام زید ، أو لذاته کالفعل المضارع ، اه ، وهو قول السهیلی ، قال فی قوله تعالی (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَکَ وَأَبْکی ، وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْیا ، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالْأُنْثی) : وإنما أتی بضمیر الفصل فی الأولین دون الثالث ، لأن بعض الجهال قد یثبت هذه الأفعال لغیر الله کقول نمرود : أنا أحیی وأمیت ، وأما الثالث فلم یدّعه أحد من الناس ، اه.

وقد یستدل لقوله الجرجانی بقوله تعالی : (وَیَرَی الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ هُوَ الْحَقَّ وَیَهْدِی) فعطف (یَهْدِی) علی (الْحَقَّ) الواقع خبرا بعد الفصل ، اه.

ویشترط له فی نفسه أمران :

أحدهما : أن یکون بصیغة المرفوع ، فیمتنع «زید إیّاه الفاضل ، وأنت إیاک العالم» وأما «إنک إیاک الفاضل» فجائز علی البدل عند البصریین ، وعلی التوکید عند الکوفیین.

والثانی : أن یطابق ما قبله ، فلا یجوز «کنت هو الفاضل» فأما قول جریر بن الخطفی.

[شماره صفحه واقعی : 569]

741- وکائن بالأباطح من صدیق ***یرانی لو أصبت هو المصابا

وکان قیاسه «یرانی أنا» مثل (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ) فقیل : لیس هو فصلا وإنما هو توکید للفاعل ، وقیل : بل هو فصل ، فقیل : لما کان صدیقه بمنزلة نفسه حتی کان إذا أصیب کأن صدیقه هو قد أصیب فجعل ضمیر الصدیق بمنزلة ضمیره ، لأنه نفسه فی المعنی ، وقیل : هو علی تقدیر مضاف إلی الیاء ، أی یری مصابی ، والمصاب حینئذ مصدر کقولهم «جبر الله مصابک» أی مصیبتک ، أی یری مصابی هو المصاب العظیم ،

[*مدرس افغانی]

ومثله فی حذف الصفة (الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ) أی الواضح ، وإلا لکفروا بمفهوم الظرف (فَلا نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَزْناً) أی نافعا ، لأن أعمالهم توزن ، بدلیل (وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ) الآیة ، وأجازوا «سیر بزید سیر» بتقدیر الصفة ، أی واحد ، وإلا لم یفد ، وزعم ابن الحاجب أن الإنشاد «لو أصیب» بإسناد الفعل إلی ضمیر الصدیق ، وإنّ «هو» توکید له ، أو لضمیر یری ، قال : إذ لا یقول عاقل یرانی مصلتا إذا أصابتنی مصیبة ، اه. وعلی ما قدمناه من تقدیر الصفة لا یتجه الاعتراض ، ویروی «یراه» أی یری نفسه ، و «تراه» بالخطاب ، ولا إشکال حینئذ ولا تقدیر ، والمصاب حینئذ مفعول لا مصدر ، ولم یطلع علی هاتین الروایتین بعضهم فقال : ولو أنه قال یراه لکان حسنا ، أی یری الصدیق نفسه مصابا إذا أصبت.

المسألة الثانیة : فی فائدته ، وهی ثلاثة أمور :

أحدها لفظی ، وهو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع ، ولهذا سمی فصلا ، لأنه فصل بین الخبر والتابع ، وعمادا ، لأنه یعتمد علیه معنی الکلام ، وأکثر النحویین یقتصر علی ذکر هذه الفائدة ، وذکر التابع

[شماره صفحه واقعی : 570]

أولی من ذکر أکثرهم الصفة ، لوقوع الفصل فی نحو (کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ) والضمائر لا توصف.

والثانی معنوی ، وهو التوکید ، ذکره جماعة ، وبنوا علیه أنه لا یجامع التوکید فلا یقال «زید نفسه هو الفاضل» وعلی ذلک سماه بعض الکوفیین دعامة ، لأنه یدعم به الکلام ، أی یقوی ویؤکد.

والثالث معنوی أیضا ، وهو الاختصاص ، وکثیر من البیانیین یقتصر علیه ، وذکر الزمخشری الثلاثة فی تفسیر (وَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) فقال : فائدته الدلالة علی أن الوارد بعده خبر لا صفة ، والتوکید ، وإیجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إلیه دون غیره.

المسألة الثالثة : فی محله.

زعم البصریون أنه لا محل له ، ثم قال أکثرهم : إنه حرف ، فلا إشکال ، وقال الخلیل : اسم ، ونظیره علی هذا القول أسماء الأفعال فیمن یراها غیر معمولة لشیء ، وأل الموصولة (1)، وقال الکوفیون : له محل ، ثم قال الکسائی : محلّه بحسب ما بعده ، وقال الفراء : بحسب ما قبله ؛ فمحله بین المبتدأ والخبر رفع ، وبین معمولی ظن نصب ، وبین معمولی کان رفع عند الفراء ، ونصب عند الکسائی.

وبین معمولی إنّ بالعکس.

المسألة الرابعة : فیما یحتمل من الأوجه.

یحتمل فی نحو (کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ) ونحو (إِنْ کُنَّا نَحْنُ الْغالِبِینَ) الفصلیة والتوکید ، دون الابتداء لانتصاب ما بعده ، وفی نحو

[شماره صفحه واقعی : 571]


1) غیر أن إعراب أل الموصولة ظهر فیما بعدها بسبب کونها علی صورة الحرف.

(وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) ونحو «زید هو العالم ، وإنّ عمرا هو الفاضل» الفصلیة والابتداء ، دون التوکید لدخول اللام فی الأولی ولکون ما قبله ظاهرا فی الثانیة ، والثالثة. ولا یؤکّد الظاهر بالمضمر لأنه ضعیف والظاهر قوی ، ووهم أبو البقاء ؛ فأجاز فی (إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ) التوکید ، وقد یرید أنه توکید لضمیر مستتر فی (شانِئَکَ) لا لنفس شانئک ، ویحتمل الثلاثة فی نحو «أنت أنت الفاضل» ونحو (إِنَّکَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ) ومن أجاز إبدال الضمیر من الظاهر أجاز فی نحو «إنّ زیدا هو الفاضل» البدلیة ، ووهم أبو البقاء ؛ فأجاز فی (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَیْراً) کونه بدلا من الضمیر المنصوب.

ومن مسائل الکتاب «قد جرّبتک فسکنت أنت أنت» الضمیران مبتدأ وخبر ، والجملة خبر کان ، ولو قدّرت الأول فصلا أو توکیدا لقلت «أنت إیاک».

والضمیر فی قوله تعالی : (أَنْ تَکُونَ أُمَّةٌ هِیَ أَرْبی مِنْ أُمَّةٍ) مبتدأ : لأن ظهور ما قبله یمنع التوکید ، وتنکیره یمنع الفصل.

وفی الحدیث «کلّ مولود یولد علی الفطرة حتّی یکون أبواه هما اللّذان یهودّانه أو ینصّرانه» إن قدّر فی «یکون» ضمیر لکل فأبواه مبتدأ ، وقوله «هما» إما مبتدأ ثان وخبره للذان والجملة خبر أبواه ، وإما فصل ، وإما بدل من أبواه إذا أجزنا (1)إبدال الضمیر من الظاهر ، واللذان خبر أبواه ، وإن قدّر «یکون» خالیا من الضمیر فأبواه اسم یکون ، و «هما» مبتدأ أو فصل أو بدل ، وعلی الأول فاللذان بالألف ، وعلی الأخیرین هو بالیاء.

[شماره صفحه واقعی : 572]


1) فی نسخة «إذا جوزنا»

روابط الجملة بما هی خبر عنه

وهی عشرة :

أحدها الضمیر ، وهو الأصل ، ولهذا یربط به مذکورا کزید ضربته ، ومحذوفا مرفوعا نحو (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) إن قدر لهما ساحران (1)، ومنصوبا کقراءة ابن عامر فی سورة الحدید (وَکُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنی) ولم یقرأ بذلک فی سورة النساء ، بل قرأ بنصب (کل) کالجماعة ، لأن قبله جملة فعلیة وهی (فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِینَ) فساوی بین الجملتین فی الفعلیة ، بل بین الجمل ؛ لأن بعده (وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِینَ) وهذا مما أغفلوه ، أعنی الترجیح باعتبار ما یعطف علی الجملة ، فإنهم ذکروا رجحان النصب علی الرفع فی باب الاشتغال فی نحو «قام زید وعمرا أکرمته» للتناسب ، ولم یذکروا مثل ذلک فی نحو «زید ضربته وأکرمت عمرا» ولا فرق بینهما ، وقول أبی النجم :

[قد أصبحت أمّ الخیار تدّعی ***علی ذنبا] کلّه لم أصنع [332]

[*مدرس افغانی]

ولو نصب «کل» علی التوکید لم یصح ؛ لأن «ذنبا» نکرة ، أو علی المفعولیة کان فاسدا معنی ، لما بیناه فی فصل کل ، وضعیفا صناعة ، لأن حق کل متصلة بالضمیر أن لا تستعمل إلا توکیدا أو مبتدأ نحو (إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ) قریء بالنصب والرفع وقراءة (2)جماعة (أَفَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ)

[شماره صفحه واقعی : 573]


1) فی نسخة «إذا قدر لهما ساحران».

2) فی نسخة «وقرأ جماعة» وهذا من أمثلة حذف الضمیر الرابط المنصوب.

بالرفع ، ومجرورا نحو «السّمن منوان بدرهم» أی منه ، وقول امرأة «زوجی المسّ مسّ أرنب والرّیح ریح زرنب» إذا لم نقل إن أل نائبة عن الضمیر ، وقوله تعالی (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) أی إن ذلک منه ، ولا بدّ من هذا التقدیر ، سواء أقدّرنا اللام للابتداء ومن موصولة أو شرطیة أم قدرنا اللام موطئة ومن شرطیة ، أما علی الأول فلأن الجملة خبر ، وأما علی الثانی فلأنه لا بد فی جواب اسم الشرط المرتفع بالابتداء من أن یشتمل علی ضمیر ، سواء قلنا إنه الخبر أو إن الخبر فعل الشرط وهو الصحیح ، وأما الثالث فلأنها جواب القسم فی اللفظ ، وجواب الشرط فی المعنی ، وقول أبی البقاء والحوفی «إن الجملة جواب الشرط» مردود ؛ لأنها اسمیة ، وقولهما «إنها علی إضمار الفاء» مردود ؛ لاختصاص ذلک بالشعر ، ویجب علی قولهما أن تکون اللام للابتداء ، لا للتوطئة.

تنبیه - قد یوجد الضمیر فی اللفظ ولا یحصل الرّبط ، وذلک فی ثلاث مسائل :

أحدها : أن یکون معطوفا بغیر الواو ، نحو «زید قام عمرو فهو» أو «ثم هو».

والثانیة : أن یعاد العامل ، نحو «زید قام عمرو وقام هو».

والثالثة : أن یکون بدلا نحو «حسن الجاریة الجاریة أعجبتنی هو» فهو : بدل اشتمال من الضمیر المستتر العائد علی الجاریة ، وهو فی التقدیر کأنه من جملة أخری ، وقیاس قول من جعل العامل فی البدل نفس العامل فی المبدل منه أن تصحّ المسألة ، ونحو ذلک مسألة الاشتغال ؛ فیجوز النصب والرفع فی نحو «زید ضربت عمرا وأباه» ویمتنع الرفع والنصب مع الفاء وثم

[شماره صفحه واقعی : 574]

ومع التصریح بالعامل ، وإذا أبدلت «أخاه» ونحوه من عمرو لم یجوزا ،

[*مدرس افغانی]

علی ما مر من الاختلاف فی عامل البدل ، فإن قدرته بیانا جاز باتفاق [أو بدلا لم یجز (1)] ویجوز بالاتفاق «زید ضربت رجلا یحبه» رفعت زیدا أو نصبته ؛ لأن الصفة والموصوف کالشیء الواحد.

الثانی : الإشارة ، نحو (وَالَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَاسْتَکْبَرُوا عَنْها أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُکَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها أُولئِکَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) ویحتمله (وَلِباسُ التَّقْوی ذلِکَ خَیْرٌ) وخص ابن الحاج المسألة بکون المبتدأ موصولا أو موصوفا والإشارة إشارة البعید ؛ فیمتنع نحو «زید قام هذا» لمانعین ، و «زید قام ذلک» لمانع ، والحجة علیه فی الآیة الثالثة ، ولا حجة علیه فی الرابعة ؛ لاحتمال کون (ذلِکَ) فیها بدلا أو بیانا ، وجوز الفارسی کونه صفة ، وتبعه جماعة منهم أبو البقاء ، وردّه الحوفی بأن الصفة لا تکون أعرف من الموصوف.

الثالث : إعادة المبتدأ بلفظه ، وأکثر وقوع ذلک فی مقام التهویل والتفخیم ، نحو (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَأَصْحابُ الْیَمِینِ ما أَصْحابُ الْیَمِینِ) وقال :

742- لا أری الموت یسبق الموت شیء***نغّص الموت ذا الغنی والفقیرا

والرابع : إعادته بمعناه ، نحو «زید جاءنی أبو عبد الله» إذا کان أبو عبد الله کنیة له ، أجازه أبو الحسن مستدلا بنحو قوله تعالی : (وَالَّذِینَ یُمَسِّکُونَ بِالْکِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ) وأجیب بمنع

[شماره صفحه واقعی : 575]


1) سقطت هذه الجملة من النسخة التی شرح علیها الدسوقی ، وفی ذکرها نوع تکرار.

کون الذین مبتدأ ، بل [هو] مجرور بالعطف علی (الَّذِینَ یَتَّقُونَ) ولئن سلّم فالرابط العموم ؛ لأن المصلحین أعم من المذکورین ، أو ضمیر محذوف ، أی منهم ، وقال الحوفی : الخبر محذوف ، أی مأجورون ؛ والجملة دلیله.

والخامس : عموم یشمل المبتدأ نحو «زید نعم الرّجل» وقوله :

743- [ألا لیت شعری هل إلی أمّ جحدر***سبیل؟] فأمّا الصّبر عنها فلا صبرا

کذا قالوا ، ویلزمهم أن یجیزوا «زید مات الناس ، وعمرو کلّ الناس یموتون ، وخالد لا رجل فی الدار» أما المثال فقیل : الرابط إعادة المبتدأ بمعناه بناء علی قول أبی الحسن فی صحة تلک المسألة ، وعلی القول بأن أل فی فاعلی نعم وبئس للعهد لا للجنس ، وأما البیت فالرابط فیه إعادة المبتدأ بلفظه ، ولیس العموم فیه مرادا ؛ إذ المراد أنه لا صبر له عنها ؛ لأنه لا صبر له عن شیء.

والسادس : أن یعطف بفاء السببیة جملة ذات ضمیر علی جملة خالیة منه أو بالعکس ، نحو (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) وقوله :

744- وإنسان عینی یحسر الماء تارة***فیبدو ، وتارات یحمّ فیغرق

کذا قالوا ، والبیت محتمل لأن یکون أصله یحسر الماء عنه ، أی ینکشف عنه ، وفی المسألة تحقیق تقدم فی موضعه.

والسابع : العطف بالواو ، أجازه هشام وحده نحو «زید قامت هند وأکرمها» ونحو «زید قام وقعدت هند» بناء علی أن الواو للجمع ؛ فالجملتان کالجملة کمسألة الفاء ، وإنما الواو للجمع فی المفردات لا فی الجمل ؛

[شماره صفحه واقعی : 576]

بدلیل جواز «هذان قائم وقاعد» دون «هذان یقوم وقعد».

والثامن : شرط یشتمل علی ضمیر مدلول علی جوابه بالخبر ، نحو «زید یقوم عمرو إن قام».

التاسع : أل النائبة عن الضمیر ، وهو قول الکوفیین وطائفة من البصریین ، ومنه (وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوی) الأصل مأواه ، وقال المانعون : التقدیر هی المأوی له.

والعاشر : کون الجملة نفس المبتدأ فی المعنی ، نحو «هجّیری أبی بکر لا إله إلّا الله» ومن هذا أخبار ضمیر الشأن والقصّة ، نحو (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ونحو (فَإِذا هِیَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِینَ کَفَرُوا).

تنبیه - الرابط فی قوله تعالی (وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ) إما النون علی أن الأصل وأزواج الذین ، وإما کلمة هم مخفوضة محذوفة هی وما أضیف إلیه علی التدریج ، وتقدیرهما إما قبل یتربّصن ، أی أزواجهم یتربصن ، وهو قول الأخفش ، وإما بعده ، أی یتربصن بعدهم ، وهو قول الفراء ، وقال الکسائی - وتبعه ابن مالک - الأصل یتربّص أزواجهم ، ثم جیء بالضمیر مکان الأزواج لتقدم ذکرهن فامتنع ذکر الضمیر ؛ لأن النون لا تضاف لکونها ضمیرا ، وحصل الربط بالضمیر القائم مقام الظاهر المضاف للضمیر.

[شماره صفحه واقعی : 577]

الأشیاء التی تحتاج إلی الرابط

(1) وهی أحد عشر :

أحدها : الجملة المخبر بها ، وقد مضت ، ومن ثمّ کان مردودا قول ابن الطراوة فی «لو لا زید لأکرمتک» : إن لأکرمتک هو الخبر ، وقول ابن عطیة فی (فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ) إن لأملأن خبر الحق الأول فیمن قرأه بالرفع ، وقوله إن التقدیر أن أملأ مردود ؛ لأن أن تصیر الجملة مفردا ، وجواب القسم لا یکون مفردا ، بل الخبر فیهما محذوف ، أی لو لا زید موجود ، والحق قسمی ، کما فی «لعمرک لأفعلنّ».

والثانی : الجملة الموصوف بها ، ولا یربطها إلا الضمیر : إما مذکورا نحو (حَتَّی تُنَزِّلَ عَلَیْنا کِتاباً نَقْرَؤُهُ) أو مقدرا إما مرفوعا کقوله :

[*مدرس افغانی]

إن یقتلوک فإنّ قتلک لم یکن ***عارا علیک ، وربّ قتل عار [31]

أی هو عار ، أو منصوبا کقوله :

745- [حمیت حمی تهامة بعد نجد] ***وما شیء حمیت بمستباح

[ص 612 و 633]

أی حمیته ، أو مجرورا نحو (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً ، وَلا یُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ ، وَلا یُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ ، وَلا هُمْ یُنْصَرُونَ) فإنه علی تقدیر فیه أربع مرات ، وقراءة الأعمش (فسبحان الله حینا تمسون

[شماره صفحه واقعی : 578]


1) فی نسخة «تحتاج إلی رابط».

وحینا تصبحون) علی تقدیر فیه مرتین ، وهل حذف الجار والمجرور معا أو حذف الجار وحده فانتصب الضمیر واتصل بالفعل کما قال :

746- ویوما شهدناه سلیما وعامرا***[قلیلا سوی الطّعن النّهال نوافله]

أی شهدنا فیه ، ثم حذف منصوبا؟ قولان : الأول عن سیبویه ، والثانی عن أبی الحسن ، وفی أمالی ابن الشّجری قال الکسائی : لا یجوز أن یکون المحذوف إلا الهاء ، أی أن الجار حذف أولا ، ثم حذف الضمیر ، وقال آخر : لا یکون المحذوف إلا فیه ، وقال أکثر النحویین منهم سیبویه والأخفش : یجوز الأمران ، والأقیس عندی الأول ، اه. وهو مخالف لما نقل غیره ، وزعم أبو حیان أن الأولی أن لا یقدر فی الآیة الأولی ضمیر ، بل یقدر أن الأصل یوما یوم لا تجزی ، بإبدال یوم الثانی من الأول ، ثم حذف المضاف ، ولا یعلم أن مضافا إلی جملة حذف ، ثم إن ادعی أن الجملة باقیة علی محلها من الجر فشاذ ، أو أنها أنیبت عن المضاف ، تکون الجملة مفعولا فی مثل هذا الموضع.

الثالث : الجملة الموصول بها الأسماء ، ولا یربطها غالبا إلا الضمیر : إما مذکورا نحو (الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ) ونحو (وَما عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ) (وَفِیها ما تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ) ونحو (یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ) وإما مقدرا نحو (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) ونحو (وما عملت أیدیهم) (وَفِیها ما تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ) ونحو (وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) والحذف من الصلة أقوی منه من الصفة ، ومن الصفة أقوی منه من الخبر.

وقد یربطها ظاهر یخلف الضمیر کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 579]

فیا ربّ لیلی أنت فی کلّ موطن (1)

وأنت الّذی فی رحمة الله أطمع [343]

وهو قلیل ، قالوا وتقدیره وأنت الذی فی رحمته ، وقد کان یمکنهم أن یقدروا فی رحمتک ، کقوله :

747- وأنت الّذین أخلفتنی ما وعدتنی ***[وأشمتّ بی من کان فیک یلوم]

وکأنهم کرهوا بناء قلیل علی قلیل ؛ إذ الغالب «أنت الّذی فعل» وقولهم «فعلت» قلیل. ولکنه مع هذا مقیس ، وأما «أنت الّذی قام زید» فقلیل غیر مقیس ، وعلی هذا فقول الزمخشری فی قوله تعالی : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ) إنه یجوز کون العطف بثم علی الجملة الفعلیة ضعیف ؛ لأنه یلزمه أن یکون من هذا القلیل ، فیکون الأصل کفروا به ؛ لأن المعطوف علی الصلة صلة ؛ فلا بد من رابط ، وأما إذا قدر العطف علی الحمد لله وما بعده فلا إشکال.

الرابع : الواقعة حالا ، ورابطها إما الواو والضمیر نحو (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُکاری) أو الواو فقط نحو (لَئِنْ أَکَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) ونحو «جاء زید والشمس طالعة» أو الضمیر فقط نحو (تَرَی الَّذِینَ کَذَبُوا عَلَی اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ) وزعم أبو الفتح فی الصورة الثانیة أنه لا بد من تقدیر الضمیر ، أی طالعة وقت مجیئه ، وزعم الزمخشری فی الثالثة أنها شاذة نادرة ، ولیس کذلک ؛ لورودها فی مواضع من التنزیل نحو (اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) (فنبذوه وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون) (وَاللهُ

[شماره صفحه واقعی : 580]


1) وفی روایة فیا رب أنت الله فی کل موطن

یَحْکُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ) (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) (وَیَوْمَ الْقِیامَةِ تَرَی الَّذِینَ کَذَبُوا عَلَی اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ) وقد یخلو منهما لفظا فیقدر الضمیر نحو «مررت بالبر قفیز بدرهم» أو الواو کقوله یصف غائصا لطلب اللؤلؤ انتصف النهار وهو غائص وصاحبه لا یدری ما حاله :

748- نصف النّهار الماء غامره ***ورفیقه بالغیب لا یدری [ص 636]

الخامس : المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه نحو «زیدا ضربته ، أو ضربت أخاه ، أو عمرا وأخاه ، أو عمرا أخاه» إذا قدرت الأخ بیانا ، فإن قدرته بدلا لم یصحّ نصب الاسم علی الاشتغال ، ولا رفعه علی الابتداء ، وکذا لو عطفت بغیر الواو ، وقوله تعالی (وَالَّذِینَ کَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ) الذین : مبتدأ ، وتعسا : مصدر لفعل محذوف هو الخبر ، ولا یکون الذین منصوبا بمحذوف یفسره تعسا کما تقول «زیدا ضربا إیاه» وکذا لا یجوز «زیدا جدعا له» ولا «عمرا سقیا له» خلافا لجماعة منهم أبو حیان ؛ لأن اللام متعلقة بمحذوف ، لا بالمصدر لأنه لا یتعدی بالحرف ، ولیست لام التقویة لأنها لازمة ، ولام التقویة غیر لازمة ، وقوله تعالی (سَلْ بَنِی إِسْرائِیلَ کَمْ آتَیْناهُمْ مِنْ آیَةٍ) إن قدرت (الرَّحْمنِ) زائدة فکم مبتدأ أو مفعول لآتینا مقدرا بعده ، وإن قدرتها بیانا لکم کما هی بیان لما فی (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ) لم یجز واحد من الوجهین ، لعدم الراجع حینئذ إلی کم ، وإنما هی مفعول ثان مقدم ، مثل «أعشرین درهما أعطیتک» وجوّز الزمخشری فی کم الخبریة والاستفهامیة ، ولم یذکر النحویون أن کم الخبریة تعلّق العامل عن العمل ، وجوّز بعضهم زیادة من کما قدمنا ، وإنما تزاد بعد الاستفهام بهل خاصة ، وقد یکون

[شماره صفحه واقعی : 581]

تجویزه ذلک علی قول من لا یشترط کون الکلام غیر موجب مطلقا ، أو علی قول من یشترطه فی غیر باب التمییز ، ویری أنها فی «رطل من زیت ، وخاتم من حدید» زائدة ، لا مبینة للجنس.

السادس والسابع : بدلا البعض والاشتمال ، ولا یربطهما إلا الضمیر : ملفوظا نحو (ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا کَثِیرٌ مِنْهُمْ) (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ) أو مقدرا نحو (مَنِ اسْتَطاعَ) أی منهم ، ونحو (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ) أی فیه ، وقیل : إن أل خلف عن الضمیر ، أی ناره ، وقال الأعشی :

749- لقد کان فی حول ثواء ثویته ***تقضّی لبانات ویسأم سائم

أی ثوبته فیه ، فالهاء من «ثویته» مفعول مطلق ، وهی ضمیر الثّواء ، لأن الجملة صفته ، والهاء رابط الصفة ، والضمیر المقدر رابط للبدل - وهو ثواء - بالمبدل منه وهو حول ، وزعم ابن سیده أنه یجوز کون الهاء من ثویته للحول علی الاتساع فی ضمیر الظرف بحذف کلمه فی ، ولیس بشی ، لخلو الصفة حینئذ من ضمیر الموصوف ، ولاشتراط الرابط فی بدل البعض وجب فی نحو قولک «مررت بثلاثة زید وعمرو» القطع بتقدیر منهم ، لأنه لو اتبع لکان بدل بعض من غیر ضمیر.

تنبیه - إنما لم یحتج بدل الکل إلی رابط لأنه نفس المبدل منه فی المعنی ، کما أن الجملة التی هی نفس المبتدأ لا تحتاج إلی رابط لذلک.

الثامن : معمول الصفة المشبهة ، ولا یربطه أیضا إلا الضمیر : إما ملفوظا به نحو «زید حسن وجهه» أو «وجها منه» أو مقدرا نحو «زید حسن وجها» أی منه ، واختلف فی نحو «زید حسن الوجه» بالرفع ؛ فقیل : التقدیر

[شماره صفحه واقعی : 582]

منه ، وقیل : أل خلف عن الضمیر ، وقال تعالی (وَإِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ) جنات بدل أو بیان ، والثانی یمنعه البصریین ؛ لأنه لا یجوز عندهم أن یقع عطف البیان فی النکرات ، وقول الزمخشری إنه معرفة لأن عدنا علم علی الإقامة بدلیل (جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِی وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ) لو صح تعینت البدلیة بالاتفاق ، إذ لا تبین المعرفة النکرة ، ولکن قوله ممنوع ، وإنما عدن مصدر عدن ، فهو نکرة ، والتی فی الآیة بدل لا نعت ، و (مُفَتَّحَةً) حال من جنات لاختصاصها بالإضافة ، أو صفة لها ، لا صفة لحسن ؛ لأنه مذکر ، ولأن البدل لا یتقدم علی النعت ، و (الْأَبْوابُ) مفعول ما لم یسمّ فاعله أو بدل من ضمیر مستتر ، والأول أولی ؛ لضعف مثل «مررت بامرأة حسنة الوجه» وعلیهما فلا بد من تقدیر أن الأصل الأبواب منها أو أبوابها ، ونابت أل عن الضمیر ، وهذا البدل بدل بعض لا اشتمال خلافا للزمخشری.

التاسع : جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء ، ولا یربطه أیضا إلا الضمیر : إما مذکورا نحو (فَمَنْ یَکْفُرْ بَعْدُ مِنْکُمْ فَإِنِّی أُعَذِّبُهُ) أو مقدرا أو منوبا عنه نحو (فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِی الْحَجِّ) أی منه ، أو الأصل فی حجه ،

[*مدرس افغانی]

وأما قوله تعالی (بَلی مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ وَاتَّقی فَإِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ) (وَمَنْ یَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ) وقول الشاعر :

750- فمن تکن الحضارة أعجبته ***فأیّ رجال بادیة ترانا؟

فقال الزمخشری فی الآیة الأولی : إن الرابط عموم المتقین ، والظاهر أنه لا عموم فیها ، وأن المتقین مساوون لمن تقدم ذکره ، وإنما الجواب فی

[شماره صفحه واقعی : 583]

الآیتین والبیت محذوف وتقدیره فی الآیة الأولی : یحبه الله ، وفی الثانیة : یغلب ، وفی البیت : فلسنا علی صفته.

العاشر : العاملان فی باب التنازع ، فلا بد من ارتباطهما إما بعاطف کما فی «قام وقعد أخواک» أو عمل أوّلهما فی ثانیهما نحو (وَأَنَّهُ کانَ یَقُولُ سَفِیهُنا عَلَی اللهِ شَطَطاً وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا کَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ یَبْعَثَ اللهُ أَحَداً) أو کون ثانیهما جوابا للأول ، إما جوابیة الشرط نحو (تَعالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللهِ) ونحو (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً) أو جوابیة السؤال نحو (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ) أو نحو ذلک من أوجه الارتباط ، ولا یجوز «قام قعد زید» ولذلک بطل قول الکوفیین إن من التنازع قول أمریء القیس :

کفانی - ولم أطلب - قلیل من المال [414]

وإنه حجة علی رجحان اختیار إعمال الأول ، لأن الشاعر فصیح وقد ارتکبه مع لزوم حذف مفعول الثانی وترک إعمال الثانی مع تمکنه منه وسلامته من الحذف والصواب أنه لیس من التنازع فی شیء ، لاختلاف مطلوبی العاملین ، فإن کفانی طالب للقلیل ، وأطلب طالب للملک محذوفا للدلیل ، ولیس طالبا للقلیل ، لئلا یلزم فساد المعنی ، وذلک لأن التنازع یوجب تقدیر قوله ولم أطلب معطوفا علی کفانی ، وحینئذ یلزم کونه مثبتا ، لأنه حینئذ داخل فی حیز الامتناع المفهوم من لو ، وإذا امتنع النفی جاء الإثبات ، فیکون قد أثبت طلبه للقلیل بعد ما نفاه بقوله :

ولو أن ما أسعی لأدنی معیشة

[شماره صفحه واقعی : 584]

صوت

[*مدرس افغانی]

وإنما لم یجز أن یقدر مستأنفا لأنه لا ارتباط حینئذ بینه وبین کفانی ؛ فلا تنازع بینهما.

فإن قلت : لم لا یجوز التنازع علی تقدیر الواو للحال ، فإنک إذا قلت «لو دعوته لأجابنی غیر متوان» أفادت لو انتفاء الدعاء والإجابة دون انتفاء عدم التوانی حتی یلزم إثبات التوانی؟

قلت : أجاز ذلک قوم منهم ابن الحاجب فی شرح المفصل ووجّه به قول الفارسی والکوفیین إن البیت من التنازع وإعمال الأول ، وفیه نظر ؛ لأن المعنی حینئذ لو ثبت أنی أسعی لأدنی معیشة لکفانی القلیل فی حالة أنی غیر طالب له ؛ فیکون انتفاء کفایة القلیل المقیدة بعدم طلبه موقوفا علی طلبه له ؛ فیتوقف عدم الشیء علی وجوده.

ولهذه القاعدة أیضا بطن قول بعضهم فی (فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) إن فاعل تبین ضمیر راجع إلی المصدر المفهوم من أن وصلتها بناء علی أن تبین وأعلم قد تنازعاه کما فی «ضربنی وضربت زیدا» ؛ إذ لا ارتباط بین تبین وأعلم ، علی أنه لو صح لم یحسن حمل التنزیل علیه ؛ لضعف الإضمار قبل الذکر فی باب التنازع ، حتی إن الکوفیین لا یجیزونه البتة ، وضعف حذف مفعول العامل الثانی إذا أهمل ک- «ضربنی وضربت زید» حتی إن البصریین لا یجیزونه إلا فی الضرورة.

والصواب أن مفعول أطلب «الملک» محذوفا کما قدمنا ، وأن فاعل تبین ضمیر مستتر : إما للمصدر ، أی فلما تبین له تبین کما قالوا فی (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) أو لشیء دل علیه الکلام ، أی فلما تبین له الأمر أو ما أشکل علیه ، ونظیره «إذا کان غدا فأتنی» أی إذا کان

[شماره صفحه واقعی : 585]

هو ، أی ما نحن علیه من سلامة.

الحادی عشر : ألفاظ التوکید الأول ، وإنما یربطها الضمیر الملفوظ به نحو «جاء زید نفسه ، والزیدان کلاهما ، والقوم کلّهم» ومن ثمّ کان مردودا قول الهروی فی الذخائر تقول «جاء القوم جمیعا» علی الحال ، و «جمیع» علی التوکید ، وقول بعض من عاصرناه فی قوله تعالی : (هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً) : إن جمیعا توکید لما ، ولو کان کذا لقیل جمیعه ، ثم التوکید بجمیع قلیل ، فلا یحمل علیه التنزیل ، والصواب أنه حال ، وقول الفراء والزمخشری فی قراءة بعضهم (إنا کلا فیها) : إن کلا توکید ، والصواب أنها بدل ، وإبدال الظاهر من ضمیر الحاضر بدل کلّ جائز إذا کان مفیدا للإحاطة ، نحو «قمتم ثلاثتکم» وبدل الکل لا یحتاج إلی ضمیر ، ویجوز لکل أن تلی العوامل إذا لم تتصل بالضمیر ، نحو «جاءنی کلّ القوم» فیجوز مجیئها بدلا ، بخلاف «جاءنی کلهم» فلا یجوز إلا فی الضرورة ، فهذا أحسن ما قیل فی هذه القراءة ، وخرّجها ابن مالک علی أن کلا حال ، وفیه ضعفان : تنکیر کل بقطعها عن الإضافة لفظا ومعنی ، وهو نادر ، کقول بعضهم «مررت بهم کلّا» أی جمیعا ، وتقدیم الحال علی عاملها الظرفی.

واحترزت بذکر الأول عن أجمع وأخواته ، فإنها إنما تؤکد بعد کل ، نحو (فَسَجَدَ الْمَلائِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ).

[شماره صفحه واقعی : 586]

الأمور التی یکتسبها الاسم بالإضافة

وهی عشرة :

أحدها : التعریف ، نحو «غلام زید» (1).

الثانی : التخصیص ، نحو «علام امرأة» (2)والمراد بالتخصیص الذی لم یبلغ درجة التعریف ؛ فإن «غلام رجل» أخصّ من غلام ، ولکنه لم یتمیز بعینه کما یتمیز «غلام زید».

الثالث : التخفیف ، ک- «ضارب زید ، وضاربا عمرو ، وضاربو بکر» إذا أردت الحال أو الاستقبال ؛ فإن الأصل فیهن أن یعملن النصب ، ولکن الخفض أخفّ (3)منه ؛ إذ لا تنوین معه ولا نون ، ویدلّ علی أن هذه الإضافة لا تفید التعریف قولک «الضاربا زید ، والضاربو زید» ولا یجتمع علی الاسم تعریفان ، وقوله تعالی : (هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ) ولا توصف النکرة بالمعرفة ، وقوله تعالی : (ثانِیَ عِطْفِهِ) وقول أبی کبیر :

751- فأتت به حوش الفؤاد مبطّنا***[سهدا إذا ما نام لیل الهوجل]

ولا تنتصب المعرفة علی الحال ، وقول جریر :

752- یا ربّ غابطنا لو کان یطلبکم ***[لاقی مباعدة منکم وحرمانا]

ولا تدخل ربّ علی المعارف ، وفی التحفة أن ابن مالک ردّ علی ابن الحاجب فی قوله «ولا تفید إلا تخفیفا» فقال : بل تفید أیضا التخصص ،

[شماره صفحه واقعی : 587]


1) أی فیما إذا کان المضاف إلیه معرفة کزید.

2) أی متی کان المضاف إلیه نکرة کامرأة.

3) فی نسخة «أحب منه» ولیست بشیء.

فإن «ضارب زید» أخصّ من «ضارب» وهذا سهو ؛ فإن «ضارب زید» أصله «ضارب زیدا» بالنصب ، ولیس أصله ضاربا فقط ؛ فالتخصیص حاصل بالمعمول قبل أن تأنی الإضافة.

فإن لم یکن الوصف بمعنی الحال والاستقبال ؛ فإضافته محضة تفید التعریف والتخصیص ؛ لأنها لیست فی تقدیر الانفصال.

وعلی هذا صحّ وصف اسم الله تعالی بمالک یوم الدین ، قال الزمخشری : أرید باسم الفاعل هنا : إما الماضی ، کقولک «هو مالک عبیده أمس» أی مالک الأمور یوم الدین علی حد (وَنادی أَصْحابُ الْجَنَّةِ) ولهذا قرأ أبو حنیفة (ملک یوم الدین) وإما الزمان المستمر کقولک «هو مالک العبید» فإنه بمنزلة قولک مولی العبید ، اه ملخصا.

[*مدرس افغانی]

وهو حسن ، إلا أنه نقض هذا المعنی الثانی عند ما تکلم علی قوله تعالی : (وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) فقال : قریء بجر الشمس والقمر عطفا علی اللیل ، وبنصبهما بإضمار جعل أو عطفا علی محل اللیل ، لأن اسم الفاعل هنا لیس فی معنی المضی فتکون إضافته حقیقیة ، بل هو دال علی جعل مستمر فی الأزمنة المختلفة ، ومثله (فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوی) و (فالِقُ الْإِصْباحِ) کما تقول «زید قادر عالم» ولا تقصد زمانا دون زمان ، اه.

وحاصله أن إضافة الوصف إنما تکون حقیقیة إذا کان بمعنی الماضی ، وأنه إذا کان لإفادة حدث مستمر فی الأزمنة کانت إضافته غیر حقیقیة ، وکان عاملا ، ولیس الأمر کذلک.

الرابع : إزالة القبح أو التجوز ، ک- «مررت بالرجل الحسنِ الوجهِ»

[شماره صفحه واقعی : 588]

فإن الوجه إن رفع قبح الکلام ، لخلو الصفة لفظا عن ضمیر الموصوف ، وإن نصب حصل التجوز بإجرائک الوصف القاصر مجری المتعدی.

الخامس : تذکیر المؤنث کقوله :

753- إنارة العقل مکسوف بطوع هوی ***وعقل عاصی الهوی یزداد تنویرا

ویحتمل أن یکون منه (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ) ویبعده (لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِیبٌ) فذکّر الوصف حیث لا إضافة ، ولکن ذکر الفراء أنهم التزموا التذکیر فی «قریب» إذا لم یرد قرب النسب ، قصدا للفرق ، وأما قول الجوهری «إن التذکیر لکون التأنیث مجازیا» فوهم ، لوجوب التأنیث فی نحو «الشّمس طالعة ، والموعظة نافعة» وإنما یفترق حکم المجازی والحقیقی الظاهرین ، لا المضمرین.

السادس : تأنیث المذکر ، کقولهم «قطعت بعض أصابعه» وقریء (تلتفطه بعض السیارة) ویحتمل أن یکون منه (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) (وَکُنْتُمْ عَلی شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها) أی من الشّفا ، ویحتمل أن الضمیر للنار ، وفیه بعد ، لأنهم ما کانوا فی النار حتی ینفذوا منها ، وأن الأصل فله عشر حسنات أمثالها ؛ فالمعدود فی الحقیقة الموصوف ، وهو مؤنث ، وقال :

754- طول اللّیالی أسرعت فی نقضی ***نقضن کلی ونقضن بعضی

وقال :

755- وما حبّ الدّیار شغفن قلبی ***[ولکن حبّ من سکن الدّیارا]

[شماره صفحه واقعی : 589]

وأنشد سیبویه :

756- وتشرق بالقول الّذی قد أذعته ***کما شرقت صدر القناة من الدّم

وإلی هذا البیت یشیر ابن حزم الظاهریّ فی قوله :

757- تجنّب صدیقا مثل ما ، واحذر الّذی ***یکون کعمرو بین عرب وأعجم

فإنّ صدیق السّوء یزری ، وشاهدی ***(کما شرقت صدر القناة من الدّم)

ومراده بما الکنایة عن الرجل الناقص کنقص ما الموصولة ، وبعمرو الکنایة عن الرجل المرید أخذ ما لیس له کأخذ عمرو الواو فی الخط.

وشرط هذه المسألة والتی قبلها صلاحیة المضاف للاستغناء عنه ؛ فلا یجوز «أمة زید جاء» ولا «غلام هند ذهبت» ومن ثمّ ردّ ابن مالک فی التوضیح قول أبی الفتح فی توجیهه قراءة أبی العالیة (لا تنفع نفسا إیمانها) بتأنیث الفعل : إنه من باب «قطعت بعض أصابعه» لأن المضاف لو سقط هنا لقیل نفسا لا تنفع بتقدیم المفعول لیرجع إلیه الضمیر المستتر المرفوع الذی ناب عن الإیمان فی الفاعلیة ، ویلزم من ذلک تعدّی فعل المضمر المتصل إلی ظاهره نحو قولک «زید ظلم» ترید أنه ظلم نفسه ، وذلک لا یجوز.

السابع : الظرفیة ، نحو (تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ) وقوله :

أنا أبو المنهال بعض الأحیان [679]

وقال المتنبی :

[شماره صفحه واقعی : 590]

أیّ یوم سررتنی بوصال ***لم تسؤنی ثلاثة بصدود [118]

وأی فی البیت استفهامیة یراد بها النفی ، لا شرطیة ؛ لأنه لو قیل مکان ذلک «إن سررتنی» انعکس المعنی ، لا یقال : یدلّ علی أنها شرطیة أن الجملة المنفیة إن استؤنفت ولم تربط بالأولی فسد المعنی لأنا نقول : الرّبط حاصل بتقدیرها صفة لوصال ، والرابط محذوف ، أی لم ترعنی بعده ، ثم حذفا دفعة أو علی التدریج ، أو حالا من تاء المخاطب ، والرابط فاعلها ، وهی حال مقدرة ، أو معطوفة بفاء محذوفة فلا موضع لها ، أی ما سررتنی غیر مقدر أنک تروعنی ، ومن روی ثلاثة بالرفع فالحالیة ممتنعة ؛ لعدم الرابط.

الثامن : المصدریة ، نحو (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ) فأیّ : مفعول مطلق ناصبه ینقلبون ، ویعلم : معلقة عن العمل بالاستفهام ، وقال :

ستعلم لیلی أیّ دین تداینت ***وأیّ غریم للتّقاضی غریمها [657]

أیّ الأولی واجبة النصب بما بعدها کما فی الآیة ، إلا أنها [هنا] مفعول به ، کقولک «تداینت مالا» لا مفعول مطلق ؛ لأنها لم تضف لمصدر ، والثانیة واجبة الرفع بالابتداء مثلها فی (لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی) (وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنا أَشَدُّ عَذاباً).

[*مدرس افغانی]

التاسع : وجوب التصدیر ؛ ولهذا وجب تقدیم المبتدأ فی نحو «غلام من عندک» والخبر فی نحو «صبیحه أیّ یوم سفرک» والمفعول فی نحو

[شماره صفحه واقعی : 591]

«غلام أیّهم أکرمت» ومن ومجرورها فی نحو «من غلام أیّهم أنت أفضل» ووجب الرفع فی نحو «علمت أبو من زید» وإلی هذا یشیر قول بعض الفضلاء :

758- علیک بأرباب الصّدور ؛ فمن غدا***مضافا لأرباب الصّدور تصدّرا

وإیّاک أن ترضی صحابة ناقص ***فتنحطّ قدرا من علاک وتحقرا

فرفع أبو من ثم خفض مزمّل ***یبیّن قولی مغریا ومحذّرا

والإشارة بقوله «ثم خفض مزمّل» إلی قول امریء القیس :

759- کأنّ أبانا فی عرانین وبله ***کبیر أناس فی بجاد مزمّل [ص 683]

وذلک أن «مزمّلا» صفة لکبیر ، فکان حقه الرفع ، ولکنه خفض لمجاورته المخفوض (1).

والعاشر : الإعراب ، نحو «هذه خمسة عشر زید» فیمن أعربه ، والأکثر البناء.

والحادی عشر : البناء ، وذلک فی ثلاثة أبواب :

أحدهما : أن یکون المضاف مبهما کغیر ومثل ودون ، وقد استدل علی ذلک بأمور : منها قوله تعالی : (وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ ما یَشْتَهُونَ) (ومنّا دون ذلک قاله الأخفش ، وخولف ، وأجیب عن الأول بأن نائب الفاعل ضمیر المصدر ، أی وحیل هو ، أی الحول ، کما فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 592]


1) فی نسخة «لمجاورته للمخفوض» وکلتاهما صحیحة.

760- وقالت : متی یبخل علیک ویعتلل ***یسؤک ، وإن یکشف غرامک تدرب (1)

أی ویعتلل هو ، أی الاعتلال ، ولا بدّ عندی من تقدیر «علیک» مدلولا علیها بالمذکورة ، وتکون حالا من المضمر ؛ لیتقید بها فتفید ما لم یفده الفعل ، وعن الثانی بأنه [علی] حذف الموصوف ، أی ومنا قوم دون ذلک کقولهم «منّا ظعن ومنّا أقام» أی منا فریق ظعن ومنا [فریق] أقام ، ومنها قوله تعالی : (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَکُمْ) فیمن فتح بینا ، قاله الأخفش ، ویؤیده قراءة الرفع ، وقیل : بین ظرف ، والفاعل ضمیر مستتر راجع إلی مصدر الفعل ، أی لقد وقع النقطع ، أو إلی الوصل ؛ لأن (وَما نَری مَعَکُمْ شُفَعاءَکُمُ) یدل علی التهاجر ، وهو یستلزم عدم التواصل ، أو إلی (ما کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) علی أن الفعلین تنازعاه ، ویؤید التأویل قوله :

761- أهمّ بأمر الحزم لو أستطیعه ***وقد حیل بین العیر والنّزوان

بفتح «بین» مع إضافته لمعرب ، ومنها قوله تعالی : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ) فیمن فتح مثلا ، وقراءة بعض السلف (أَنْ یُصِیبَکُمْ مِثْلُ ما أَصابَ) بالفتح ، وقول الفرزدق :

إذ هم قریش وإذ ما مثلهم بشر [120]

وزعم ابن مالک أن ذلک لا یکون فی «مثل» لمخالفتها للمبهمات ؛ فإنها تثنی وتجمع کقوله تعالی : (إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُکُمْ) وقول الشاعر :

والشّرّ بالشر عند الله مثلان [81]

[شماره صفحه واقعی : 593]


1) فی نسخة «تذرب» بذال معجمة وفسرها الأمیر بقوله «أی یحتد لسانک وینطق».

وزعم أن «حقا» اسم فاعل من حقّ یحق ، وأصله حاقّ فقصر ، کما قیل برّ وسرّ ونمّ ؛ ففیه ضمیر مستتر ، ومثل : حال منه ، وأن فاعل یصیبکم ضمیره تعالی لتقدمه فی (وَما تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللهِ) ومثل : مصدر ، وأما بیت الفرزدق ففیه أجوبة مشهورة ، ومنها قوله :

لم یمنع الشّرب منها غیر أن نطقت ***حمامة فی غصون ذات أو قال [260]

فغیر : فاعل لیمنع وقد جاء مفتوحا ، ولا یأتی فیه بحث ابن مالک ؛ لأن قولهم «غیران وأغیار» لیس بعربی.

ولو کان المضاف غیر مبهم لم یبن ، وأما قول الجرجانی وموافقیه إن «غلامی» ونحوه مبنی فمردود ، ویلزمهم بناء «غلامک ، وغلامه» ولا قائل بذلک.

الباب الثانی : أن یکون المضاف زمانا مبهما ، والمضاف إلیه «إذ» نحو (وَمِنْ خِزْیِ یَوْمِئِذٍ) و (مِنْ عَذابِ یَوْمِئِذٍ) یقرآن بجر یوم وفتحه.

الثالث : أن یکون زمانا مبهما والمضاف إلیه فعل مبنی ، بناء أصلیا کان بناء کقوله :

762- علی حین عاتبت المشیب علی الصّبا***وقلت : ألمّا أصح والشّیب وازع؟

أو بناء عارضا کقوله.

763- لأجتذبن منهنّ قلبی تحلّما***علی حین یستصبین کلّ حلیم

رویا بالفتح ، وهو أرجح من الإعراب عند ابن مالک ، ومرجوح عند ابن عصفور.

[شماره صفحه واقعی : 594]

فإن کان المضاف إلیه فعلا معربا أو جملة اسمیة ، فقال البصریون : یجب الإعراب ، والصحیح جواز البناء ، ومنه قراءة نافع (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ) بفتح یوم ، وقراءة غیر أبی عمرو وابن کثیر (یَوْمَ لا تَمْلِکُ نَفْسٌ) بالفتح ، وقال :

764- إذا قلت هذا حین أسلو یهیجنی ***نسیم الصّبا من حیث یطّلع الفجر

وقال آخر :

765- ألم تعلمی - یا عمرک الله - أنّنی ***کریم علی حین الکرام قلیل

وأنّی لا أخزی إذا قیل : مملق ***سخیّ ، وأخزی أن یقال : بخیل

رویا بالفتح.

ویحکی أن ابن الأخضر سئل بحضرة ابن الأبرش عن وجه النصب فی قول النابغة :

766- أتانی - أبیت اللّعن - أنّک لمتنی ***وتلک الّتی تستکّ منها المسامع

مقالة أن قد قلت : سوف أناله ، ***وذلک من تلقاء مثلک رائع

فقال :

767- [إذا کنت فی قوم فصاحب خیارهم] ***ولا تصحب الأردی فتردی مع الرّدی

[*مدرس افغانی]

فقیل له : الجواب ، فقال ابن الأبرش : قد أجاب ، یرید أنه لما أضیف إلی المبنی اکتسب منه البناء ؛ فهو مفتوح لا منصوب ، ومحله الرفع بدلا من «أنک لمتنی» وقد روی بالرفع ، وهذا الجواب عندی غیر جید ، لعدم إبهام المضاف ، ولو صحّ لصح البناء فی نحو «غلامک ، وفرسه» ونحو هذا مما لا قائل به ، وقد مضی أن ابن مالک منع البناء فی «مثل» مع إبهامها

[شماره صفحه واقعی : 595]

لکونها تثنی وتجمع ، فما ظنک بهذا؟ وإنما هو منصوب علی إسقاط الباء ، أو بإضمار أعنی أو علی المصدریة ، وفی البیت إشکال لو سأل السائل عنه لکان أولی ، وهو إضافة «مقالة» إلی «أن قد قلت» فإنه فی التقدیر : مقالة قولک ، ولا یضاف الشیء إلی نفسه ، وجوابه أن الأصل مقالة فحذف التنوین للضرورة لا للاضافة ، وأن وصلتها بدل من مقالة ، أو من «أنک لمتنی» أو خبر لمحذوف ، وقد یکون الشاعر إنما قاله «مقالة ان» بإثبات التنوین ونقل حرکة الهمزة ، فأنشده الناس بتحقیقها ، فاضطروا إلی حذف التنوین ، ویروی «ملامة» وهو مصدر للمتنی المذکورة ، أو لأخری محذوفة.

الأمور التی لا یکون الفعل معها إلا قاصرا

وهی عشرون :

أحدها : کونه علی فعل بالضم کظرف وشرف ، لأنه وقف علی أفعال السجایا وما أشبهها مما یقوم بفاعله ولا یتجاوزه ، ولهذا یتحوّل المتعدّی قاصرا إذا حوّل وزنه إلی فعل لغرض المبالغة والتعجب ، نحو ضرب الرجل وفهم بمعنی ما أضربه وأفهمه ، وسمع «رحبتکم الطّاعة» و «أن بشرا طلع الیمن» ولا ثالث لهما ، ووجههما أنهما ضمّنا معنی وسع وبلغ.

والثانی والثالث : کونه علی فعل بالفتح أو فعل بالکسر ووصفهما علی فعیل ، نحو ذلّ وقوی.

والرابع : کونه علی أفعل بمعنی صار ذا کذا نحو «أغدّ البعیر ، وأحصد الزرع» إذا صارا (1)ذوی غدّة وحصاد.

[شماره صفحه واقعی : 596]


1) فی نسخة «أی صارا - إلخ».

والخامس : کونه علی افعللّ کافشعرّ واشمأزّ.

السادس : کونه علی افوعلّ کاکوهدّ الفرخ إذا ارتعد.

السابع : کونه علی افعنلل بأصالة اللامین کاحرنجم بمعنی اجتمع.

الثامن : کونه علی افعنلل بزیادة أحد اللامین کاقعنس الجمل إذا أبی أن ینقاد.

التاسع : کونه علی افعنلی کاحر نبی الدیک إذا انتفش ، وشذ قوله :

768- قد جعل النّعاس یغرندینی ***أطرده عنّی ویسرندینی

ولا ثالث لهما ، ویغرندینی - بالغین المعجمة - یعلونی ویغلبنی ، وبمعناه یسرندینی.

العاشر : کونه علی استفعل وهو دال علی التحوّل کاستحجر الطین ، وقولهم «إن البغاث بأرضنا یستنسر».

الحادی عشر : کونه علی وزن انفعل نحو انطلق وانکسر.

الثانی عشر : کونه مطاوعا لمتعد إلی واحد نحو کسرته فانکسر وأزعجته فانزعج.

فإن قلت : قد مضی عدّ انفعل.

قلت : نعم لکن تلک علامة لفظیة وهذه معنویة ، وأیضا فالمطاوع لا یلزم وزن انفعل ، تقول : ضاعفت الحسنات فتضاعفت ، وعلمته فتعلّم ، وثلمته فتثلم ، وأصله أن المطاوع ینقص عن المطاوع درجة کألبسته الثوب فلبسه ، وأقمته فأقام ، وزعم ابن بری أن الفعل ومطاوعه قد یتفقان فی التعدّی لاثنین نحو استخبرته الخبر فأخبرنی الخبر ، واستفهمته الحدیث

[شماره صفحه واقعی : 597]

فأفهمنی الحدیث ، واستعطیته درهما فأعطانی درهما ، وفی التعدی لواحد نحو استفتیته فأفتانی ، واستنصحته فنصحنی ، والصواب ما قدمته لک ، وهو قول النحویین ،

[*مدرس افغانی]

وما ذکره لیس من باب المطاوعة ، بل من باب الطلب والإجابة (1)، وإنما حقیقة المطاوعة أن یدل أحد الفعلین علی تأثیر ویدل الآخر علی قبول فاعله لذلک التأثیر.

الثالث عشر : أن یکون رباعیا مزیدا فیه نحو تدحرج واحرنجم واقشعرّ واطمأنّ.

الرابع عشر : أن یضمّن معنی فعل قاصر ، نحو قوله تعالی (وَلا تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ) (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) (أَذاعُوا بِهِ) (وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی) (لا یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلی) وقولهم «سمع الله لمن حمده» وقوله :

769- [وإن تعتذر بالمحل من ذی ضروعها***إلی الضّیف] یجرح فی عراقیها نصلی

فإنها ضمّنت معنی ولا تنب ویخرجون ، وتحدثوا ، وبارک ، ولا یصغون ، واستجاب ، وبعث أو یفسد.

والستة الباقیة أن یدل علی سجیة کلؤم وجبن وشجع ، أو علی عرض کفرح وبطر وأشر وحزن وکسل ، أو علی نظافة کطهر ووضؤ ، أو دنس کنجس ورجس وأجنب ، أو علی لون کاحمرّ واخضرّ وأدم واحمارّ واسوادّ ، أو حلیة کدعج وکحل وشنب وسمن وهزل.

تنبیه : فی فصیح ثعلب فی باب المشدّد : فلان یتعهّد ضیعته ، قال

[شماره صفحه واقعی : 598]


1) فی نسخة «والإباحة»

ابن درستویه : ولا یجوز عنده یثعاهد ؛ لأنه لا یکون عند أصحابه إلا من اثنین ، ولا یکون متعدّیا ، ویرده قوله :

تجاوزت أحراسا إلیها ومعشرا [423]

وأجاز الخلیل یتعاهد ، وهو قلیل ، وسأل الحکم بن قنبر أبا زید عنها فمنعها ، وسأل یونس فأجازها ، فجمع بینهما ، وکان عنده ستة من فصحاء العرب ، فسئلوا عنها فامتنعوا من یتعاهد ، فقال یونس : یا أبا زید کم من علم استفدناه کنت أنت سببه ، ونقل ابن عصفور عن ابن السّید أنه قال فی قول أبی ذؤیب :

بینا تعانقه الکماة وروغه ***یوما أتیح له جریء سلفع [602]

إن من رواه بجر التعانق مخطئ ؛ لأن تفاعل لا یتعدی ، ثم رد علیه بأنه إن کان قبل دخول التاء متعدیا إلی اثنین فإنه یبقی بعد دخولها متعدیا إلی واحد ، نحو عاطیته الدراهم وتعاطینا الدراهم ، وإن کان متعدیا إلی واحد فإنه یصیر قاصرا ، نحو تضارب زید وعمرو ، إلا قلیلا نحو جاوزت زیدا وتجاوزته ، وعانقته وتعانقته ، اه وإنما ذکر ابن السید أن تعانق لا یتعدی ، ولم یذکر أن تفاعل لا یکون متعدیا ، وأیضا فلم یخصّ الرد بروایة الجر ، ولا معنی لذلک.

[شماره صفحه واقعی : 599]

الأمور التی یتعدّی بها الفعل القاصر

وهی سبعة :

أحدها : همزة أفعل نحو (أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ) (رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ) (وَاللهُ أَنْبَتَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً ، ثُمَّ یُعِیدُکُمْ فِیها وَیُخْرِجُکُمْ إِخْراجاً) وقد ینقل المتعدّی إلی واحد بالهمزة إلی التعدی إلی اثنین نحو «ألبست زیدا ثوبا ، وأعطیته دینارا» ولم ینقل متعد إلی اثنین بالهمزة إلی التعدی إلی ثلاثة إلا فی «رأی ، وعلم» وقاسه الأخفش فی أخواتهما الثلاثة القلبیة نحو ظن وحسب وزعم ، وقیل : النقل بالهمزة کله سماعی ، وقیل : قیاسی فی القاصر والمتعدی إلی واحد ، والحقّ أنه قیاسی فی القاصر ، سماعی فی غیره ، وهو ظاهر مذهب سیبویه.

الثانی : ألف المفاعلة ، تقول فی جلس زید ومشی وسار «جالست زیدا ، وما اشیته ، وسایرته».

الثالث : صوغه علی فعلت بالفتح افعل بالضم لإفادة الغلبة ، تقول «کرمت زیدا» بالفتح - أی غلبته الکرم.

الرابع : صوغه علی استفعل للطلب أو النسبة إلی الشیء ک- «استخرجت المال ، واستحسنت زیدا ، واستقبحت الظلم» وقد ینقل ذو المفعول الواحد إلی اثنین ، نحو «استکتبته الکتاب ، واستغفرت الله الذنب» ، وإنما جاز «استغفرت الله من الذنب» لتضمنه معنی استتبت ، ولو استعمل علی أصله لم یجز فیه ذلک ، وهذا قول ابن الطراوة وابن عصفور ، وأما قول أکثرهم إن استغفر من باب اختار فمردود.

[شماره صفحه واقعی : 600]

الخامس : تضعیف العین ، تقول فی فرح زید «فرّحته» ومنه (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها) (هُوَ الَّذِی یُسَیِّرُکُمْ) وزعم أبو علی أن التضعیف فی هذا للمبالغة لا للتعدیة ؛ لقولهم «سرت زیدا» وقوله :

770- [فلا تجزعن من سیرة أنت سرتها] ***فأوّل راض سنّة من یسیرها

وفیه نظر ؛ لأن «سرته» قلیل ، وسیّرته کثیر ، بل قیل : إنه لا یجوز «سرته» وإنه فی البیت علی إسقاط الباء توسعا ، وقد اجتمعت التعدیة بالباء والتضعیف فی قوله تعالی (نَزَّلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِیلَ مِنْ قَبْلُ هُدیً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ) وزعم الزمخشری أن بین التعدیتین فرقا ؛ فقال : لما نزّل القرآن منجما والکتابان جملة واحدة جیء بنزّل فی الأول وأنزل فی الثانی ، وإنما قال هو فی خطبة الکشاف «الحمد لله الذی أنزل القرآن کلاما مؤلفا منظما ، ونزّله بحسب المصالح منجما» لأنه أراد بالأول أنزله من اللوح المحفوظ إلی السماء الدنیا وهو الإنزال المذکور فی (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ) وفی قوله تعالی (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ) وأما قول القفال : إن المعنی الذی أنزل فی وجوب صومه أو الذی أنزل فی شأنه فتکلّف لا داعی إلیه ، وبالثانی تنزیله من السماء الدنیا إلی رسول الله صلّی الله علیه و (آله و) سلّم نجوما فی ثلاث وعشرین سنة.

ویشکل علی الزمخشری قوله تعالی (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً) فقرن نزل بجملة واحدة ، وقوله تعالی (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللهِ یُکْفَرُ بِها) وذلک إشارة إلی قوله تعالی (وَإِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا) الآیة ، وهی آیة واحدة.

[شماره صفحه واقعی : 601]

والنقل بالتضعیف سماعی فی القاصر کما مثلنا ، وفی المتعدی لواحد نحو «علّمته الحساب ، وفهّمته المسالة» ولم یسمع فی المتعدی لاثنین ، وزعم الحریری أنه یجوز فی علم المتعدیة لاثنین أن ینقل بالتضعیف إلی ثلاثة ، ولا یشهد له سماع ولا قیاس ، وظاهر قول سیبویه أنه سماعی مطلقا ، وقیل : قیاسی فی القاصر والمتعدی إلی واحد.

[*مدرس افغانی]

السادس : التضمین ؛ فلذلک عدی رحب وطلع إلی مفعول لمّا تضمنا معنی وسع وبلغ ، وقالوا : فرقت زیدا ، و (سَفِهَ نَفْسَهُ) لتضمنهما معنی خاف وامتهن أو أهلک.

ویختص التضمین عن غیره من المعدّیات بأنه قد ینقل الفعل [إلی] أکثر من درجة ، ولذلک عدی ألوت بقصر الهمزة بمعنی قصرت إلی مفعولین بعد ما کان قاصرا ، وذلک فی قولهم «لا آلوک نصحا ، ولا آلوک جهدا» لما ضمن معنی لا أمنعک ، ومنه قوله تعالی (لا یَأْلُونَکُمْ خَبالاً) وعدی أخبر وخبّر وحدّت وأنبأ ونبّأ إلی ثلاثة لما ضمنت معنی أعلم وأری بعد ما کانت متعدیة إلی واحد بنفسها وإلی آخر بالجار ، نحو (أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ ، فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ) (نَبِّئُونِی بِعِلْمٍ).

السابع : إسقاط الجار توسعا نحو (وَلکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) أی علی سر ، أی نکاح (أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ) أی عن أمره (وَاقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ) أی علیه ، وقول الزجاج إنه ظرف ردّه الفارسیّ بأنه مختص بالمکان الذی یرصد فیه ؛ فلیس مبهما ، وقوله :

کما عسل الطّریق الثّعلب [3]

[شماره صفحه واقعی : 602]

أی فی الطریق ، وقول ابن الطراوة إنه ظرف مردود أیضا بأنه غیر مبهم ، وقوله إنه اسم لکل ما یقبل الاستطراق فهو مبهم لصلاحیته لکل موضع منازع فیه ، بل هو اسم لما هو مستطرق.

ولا یحذف الجار قیاسا إلا مع أنّ وأن ، وأهمل النحویون هنا ذکر کی مع تجویزهم فی نحو «جئت کی تکرمنی» أن تکون کی مصدریة واللام مقدرة والمعنی لکی تکرمنی ، وأجازوا أیضا کونها تعلیلیة وأن مضمرة بعدها ، ولا یحذف مع کی إلا لام العلة ؛ لأنها لا یدخل علیها جار غیرها ، بخلاف أختیها ، قال الله تعالی (وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ) (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أی بأن لهم ، وبأنه (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ) أی فی أن ، أو عن ، علی خلاف فی ذلک بین المفسرین ، ومما یحتملهما قوله :

771- ویرغب أن یبنی المعالی خالد***ویرغب أن یرضی صنیع الألائم

أنشده ابن السیّد ، فإن قدر «فی» أولا و «عن» ثانیا فمدح ، وإن عکس فذم ، ولا یجوز أن یقدّر فیهما معا فی أو عن ؛ للتناقض.

ومحل أنّ وأن وصلتهما بعد حذف الجار نصب عند الخلیل وأکثر النحویین حملا علی الغالب فیما ظهر فیه الإعراب مما حذف منه ، وجوّز سیبویه أن یکون المحلّ جرا ، فقال بعد ما حکی قول الخلیل : ولو قال إنسان إنه جر لکان قولا قویا ، وله نظائر نحو قولهم «لاه أبوک» وأما نقل جماعة منهم ابن مالک أن الخلیل یری أن الموضع جر وأن سیبویه یری أنه نصب فسهو.

ومما یشهد لمدعی الجر قوله تعالی (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ

[شماره صفحه واقعی : 603]

اللهِ أَحَداً) (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ) أصلهما لا تدعوا مع الله أحدا لأن المساجد لله ، وفاعبدون لأن هذه.

ولا یجوز تقدیم منصوب الفعل علیه إذا کان أنّ وصلتها ، لا تقول «أنک فاضل عرفت» وقوله :

772- وما زرت لیلی أن تکون حبیبة***إلیّ ، ولا دین بها أنا طالبه

رووه بخفض «دین» عطفا علی محل «أن تکون» ؛ إذ أصله لأن تکون ، وقد یجاب بأنه عطف علی توهّم دخول اللام ، وقد یعترض بأنّ الحمل علی العطف علی المحل أظهر من الحمل علی العطف علی التوهم ، ویجاب بأن القواعد لا تثبت بالمحتملات.

وهنا معدّ ثامن ذکره الکوفیون ، وهو تحویل حرکة العین ، یقال : کسی زید ، بوزن فرح ، فیکون قاصرا ، قال :

773- وأن یعرین إن کسی الجواری ***فتنبو العین عن کرم عجاف (1)

فإذا فتحت السین صار بمعنی ستر وغطّی ، وتعدّی إلی واحد ، کقوله :

774- وأرکب فی الرّوع خیفانة***کسا وجهها سعف منتشر

أو بمعنی أعطی کسوه وهو الغالب ، فیتعدی إلی اثنین ، نحو کسوت زیدا جبّة ، قالوا : وکذلک شترت عینه بکسر التاء قاصر بمعنی انقلب جفنها ، وشتر الله عینه بفتحها متعد [بمعنی] قلبها ، وهذا عندنا من باب المطاوعة ، یقال : شتره فشتر کما یقال ثرمه فثرم وثلمه فثلم ، ومنه کسوته الثوب فکسیه ، ومنه البیت ، ولکن حذف فیه المفعول.

[شماره صفحه واقعی : 604]


1) عن کرم - بالراء کما فی اللسان وکامل المبرد - أی ذوات کرم.


الباب الخامس : فی ذکر الجهات التی یدخل الاعتراض علی المعرب من جهتها
اشارة

صوت

[*عرفانیان]

و هی عشرة :

الجهة الأولی : أن یراعی ما یقتضیه ظاهر الصناعة ولا یراعی المعنی

و کثیرا ما تزلّ الأقدام بسبب ذلک.

وأول واجب علی المعرب أن یفهم معنی ما یعربه ، مفردا أو مرکبا ، ولهذا لا یجوز إعراب فواتح السور علی القول بأنها من المتشابه الذی استأثر الله تعالی بعلمه.

ولقد حکی لی أن بعض مشایح الإقراء أعرب لتلمیذ له بیت المفصّل.

775- لا یبعد الله التلبّب وال***غارات إذ قال الخمیس : نعم

فقال : نعم حرف جواب ، ثم طلبا محل الشاهد فی البیت ، فلم یجداه ، فظهر لی حینئذ حسن لغة کنانة فی نعم الجوابیة وهی نعم بکسر

[شماره صفحه واقعی : 605]

العین ، وإنما نعم هنا واحد الأنعام ، وهو خبر لمحذوف ، أی هذه نعم ، وهو محل الشاهد.

وسألنی أبو حیّان - وقد عرض اجتماعنا - علام عطف «بحقلّد» من قول زهیر :

776- تقیّ نقیّ لم یکثر غنیمة***بنهکة ذی قربی ولا بحقلّد

فقلت : حتی أعرف ما الحقلّد ، فنظرناه فإذا هو سیء الخلق ، فقلت : هو معطوف علی شیء متوهم ؛ إذ المعنی لیس بمکثر غنیمة ، فاستعظم ذلک.

[*عرفانیان]

وقال الشلوبین : حکی لی أن نحویا من کبار طلبة الجزولی سئل عن إعراب (کَلالَةً) من قوله تعالی (وَإِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ) فقال : أخبرونی ما الکلالة ، فقالوا له : الورثة إذا لم یکن فیهم أب فماعلا ولا ابن فما سفل ، فقال : فهی إذا تمییز ، وتوجیه قوله أن یکون الأصل : وإن کان رجل یرثه کلالة ، ثم حذف الفاعل وبنی الفعل للمفعول فارتفع الضمیر واستتر ، ثم جیء بکلالة تمییزا ، ولقد أصاب هذا النحویّ فی سؤاله ، وأخطأ فی جوابه ؛ فإن التمییز بالفاعل بعد حذفه نقض للغرض الذی حذف لأجله ، وتراجع عما بنیت الجملة علیه من طیّ ذکر الفاعل فیها ؛ ولهذا لا یوجد فی کلامهم مثل ضرب أخوک رجلا ، وأما قراءة من قرأ (یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ) بفتح الباء - فالذی سوّغ فیها أن یذکر الفاعل بعد ما حذف أنه إنما ذکر فی جملة أخری غیر التی حذف فیها.

وکإعراب هذا المعرب کلالة تمییزا قول بعضهم فی هذا البیت :

[شماره صفحه واقعی : 606]

777- یبسط للأضیاف وجها رحبا***بسط ذراعیه لعظم کلبا

إن الأصل کما بسط کلب ذراعیه ، ثم جیء بالمصدر وأسند للمفعول فرفع ، ثم أضیف إلیه ، ثم جیء بالفاعل تمییزا.

والصواب فی الآیة أنّ (کَلالَةً) بتقدیر مضاف ، أی ذا کلالة ، وهو إمّا حال من ضمیر (یُورَثُ) فکان ناقصة ، ویورث خبر ، أو تامة فیورث صفة ، وإما خبر فیورث صفة ، ومن فسّر الکلالة بالمیت الذی لم یترک ولدا ولا والدا فهی أیضا حال أو خبر ، ولکن لا یحتاج إلی تقدیر مضاف ، ومن فسّرها بالقرابة فهی مفعول لأجله.

أما البیت فتخریجه علی القلب ، وأصله کما بسط ذراعاه کلبا ، ثم جیء بالمصدر وأضیف للفاعل المقلوب عن المفعول ، وانتصب کلبا علی المفعول المقلوب عن الفاعل.

[*عرفانیان]

وها أنا مورد بعون الله أمثلة متی بنی فیها علی ظاهر اللفظ ولم ینظر فی موجب المعنی حصل الفساد ، وبعض هذه الأمثلة وقع للمعربین فیه وهم بهذا السبب ، وستری ذلک معینا.

فأحدها : قوله تعالی : (أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِی أَمْوالِنا ما نَشؤُا) فإنّه یتبادر إلی الذهن عطف (أَنْ نَفْعَلَ) علی (أَنْ نَتْرُکَ) ، وذلک باطل ؛ لأنه لم یأمرهم أن یفعلوا فی أموالهم ما یشاؤن ، وإنما هو عطف علی ما ؛ فهو معمول للتّرک ، والمعنی أن نترک أن نفعل ، نعم من قرأ تفعل وتشاء - بالتاء لا بالنون - فالعطف علی (أَنْ نَتْرُکَ).

وموجب الوهم المذکور أن المعرب یری أن والفعل مرتین ، وبینهما حرف العطف.

ونظیر هذا سواء أن یتوهم فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 607]

لن ما رأیت (1)أبا یزید مقاتلا***أدع القتال وأشهد الهیجاء [461]

أن الفعلین متعاطفان ، حین یری فعلین مضارعین منصوبین ، وقد بینت فی فصل لمّا أن ذلک خطأ ، وأنّ «أدع» منصوب بلن ، وأشهد معطوف علی القتال.

الثانی : قوله تعالی : (وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی) فإن المتبادر تعلّق من بخفت ، وهو فاسد فی المعنی ، والصواب تعلقه بالموالی ؛ لما فیه من معنی الولایة ، أی خفت ولایتهم من بعدی وسوء خلافتهم ، أو بمحذوف هو حال من الموالی أو مضاف إلیهم ، أی کائنین من ورائی ، أو فعل الموالی من ورائی ، وأما من قرأ (خفت) بفتح الخاء وتشدید الفاء وکسر التاء فمن متعلقة بالفعل المذکور.

[*عرفانیان]

الثالث : قوله تعالی (وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً إِلی أَجَلِهِ) فإن المتبادر تعلّق إلی بتکتبوه ، وهو فاسد ؛ لاقتضائه استمرار الکتابة إلی أجل الدّین ، وإنما هو حال ، أی مستقرا فی الذمة إلی أجله.

ونظیره قوله تعالی : (فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ) فإن المتبادر انتصاب مائة بأماته ، وذلک ممتنع مع بقائه علی معناه الوضعی ، لأن الإمانة سلب الحیاة وهی لا تمتد ، والصواب أن یضمّن أماته معنی ألبثه ، فکأنه قیل فألبثه الله بالموت مائة عام ، وحینئذ یتعلق به الظرف بما فیه من المعنی العارض له بالتضمین ، أی معنی اللبث لا معنی الإلباث ؛ لأنه کالإماتة فی عدم

[شماره صفحه واقعی : 608]


1) کتبت فی فصل لما (ص 283) «لما رأیت - إلخ» لقصد الإلغاز ؛ لیسأل «أین جواب لما» کما قال المؤلف هناک ، وحقیقته أن یکتب کما هنا.

الامتداد ؛ فلو صح ذلک لعلّقناه بما فیه من معناه الوضعی ، ویصیر هذا التعلق بمنزلته فی قوله تعالی (قالَ لَبِثْتُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ ، قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ).

[*عرفانیان]

وفائدة التضمین : أن یدلّ بکلمة واحدة علی معنی کلمتین ، یدلک علی ذلک أسماء الشرط والاستفهام.

ونظیره أیضا قوله علیه الصلاة والسّلام : «کلّ مولود یولد علی الفطرة حتّی یکون أبواه هما اللّذان یهوّدانه وینصرانه» لا یجوز أن یعلق حتی بیولد ؛ لأن الولادة لا تستمر إلی هذه الغایة ، بل الذی یستمر إلیها کونه علی الفطرة ؛ فالصواب تعلیقها بما تعلقت به علی ، وأن علی متعلقة بکائن محذوف منصوب علی الحال من الضمیر فی بولد ، ویولد خبر کل.

الرابع : قول الشاعر :

778- ترکت بنا لوحا ، ولو شئت جادنا***بعید الکری ثلج بکرمان ناصح

فإن المتبادر تعلّق بعید الکری بجاد ، والصواب تعلیقه بما فی ثلج من معنی بارد ، إذ المراد وصفها بأن ریقها یوجد عقب الکری باردا ، فما الظن به فی غیر ذلک الوقت؟ لا أنه یتمنّی أن تجود له [به بعید] الکری دون ما عداه من الأوقات ، واللّوح - بفتح اللام - العطش.

الخامس : قوله تعالی (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ) فإن المتبادر تعلق مع ببلغ ، قال الزمخشری : أن فلما بلغ أن یسعی مع أبیه فی أشغاله وحوائجه ، قال : ولا یتعلق مع ببلغ ؛ لاقتضائه أنهما [بلغا] معا حد السعی ، ولا بالسعی ؛ لأن صلة المصدر لا تتقدم علیه ، وإنما هی متعلقة بمحذوف علی أن یکون بیانا ، کأنه قیل : فلما بلغ الحدّ الذی یقدر فیه علی السعی ،

[شماره صفحه واقعی : 609]

فقیل : مع من؟ فقیل : مع أعطف الناس علیه وهو أبوه ، أی أنه لم یستحکم قوته بحیث یسعی مع غیر مشفق.

[*عرفانیان]

السادس : قوله تعالی (اللهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ) فإن المتبادر أن حیث ظرف مکان ؛ لأنه المعروف فی استعمالها ، ویردّه أن المراد أنه تعالی یعلم المکان المستحقّ للرسالة ، لا أن علمه فی المکان ؛ فهو مفعول به ، لا مفعول فیه ، وحینئذ لا ینتصب بأعلم إلا علی قول بعضهم بشرط تأویله بعالم ، والصواب انتصابه بیعلم (1)محذوفا دلّ علیه أعلم.

السابع : قوله تعالی (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ) فإن المتبادر تعلّق إلی بصرهنّ ، وهذا لا یصح إذا فسّر صرهنّ بقطّعهن ، وإنما تعلقه بخذ ، وأما إن فسر بأملهنّ فالتعلق به ، وعلی الوجهین یجب تقدیر مضاف ، أی إلی نفسک ؛ لأنه لا یتعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل إلا فی باب ظن نحو (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ) فیمن ضم الباء ، ویجب تقدیر هذا المضاف فی نحو (وَهُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ وَاضْمُمْ إِلَیْکَ جَناحَکَ مِنَ الرَّهْبِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ) وقوله :

هوّن علیک فإنّ الأمور***بکفّ الإله مقادیرها [232]

وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 610]


1) ارجع إلی مبحث حیث فی ص 131.

ودع عنک نهبا صیح فی حجرانه [242]

قوله «حجراته» بفتحتین أی نواحیه ، وقول ابن عصفور إن عن وعلی فی ذلک اسمان کما فی قوله :

غدت من علیه بعد ما تمّ ظمؤها [231]

وقوله :

فلقد أرانی للرّماح دریئة***من عن یمینی مرّة وأمامی [240]

دفعا للمحذور المذکور وهم ؛ لأن معنی علی الاسمیة فوق ، ومعنی عن الاسمیة جانب ، ولا یتأتیان هنا ، ولأن ذلک لا یتأتی مع إلی ؛ لأنها لا تکون اسما.

الثامن : قوله تعالی (یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) فإن المتبادر تعلق من بأغنیاء لمجاورته له ، ویفسده أنهم متی ظنّهم ظانّ قد استغنوا من تعففهم علم أنهم فقراء من المال ؛ فلا یکون جاهلا بحالهم ، وإنما هی متعلقة بیحسب ، وهی للتعلیل.

[*عرفانیان]

التاسع : قوله تعالی (أَلَمْ تَرَ إِلَی الْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسی إِذْ قالُوا) فإن المتبادر تعلق إذ بفعل الرؤیة ، ویفسده أنه لم ینته علمه أو نظره إلیهم فی ذلک الوقت ، وإنما العامل مضاف محذوف ، أی ألم تر إلی قصتهم أو خبرهم ، إذ التعجب إنما هو من ذلک ، لا من ذواتهم.

[شماره صفحه واقعی : 611]

العاشر : قوله تعالی (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی ، وَمَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً) فإن المتبادر تعلق الاستثناء بالجملة الثانیة ،

[*عرفانیان]

وذلک فاسد ، لاقتضائه أن من اغترف غرفة بیده لیس منه ، ولیس کذلک ، بل ذلک مباح لهم ، وإنما هو مستثنی من الأولی ، ووهم أبو البقاء فی تجویزه کونه مستثنی من الثانیة ، وإنما سهل الفصل بالجملة الثانیة لأنها مفهومة من الأولی المفصولة ، لأنه إذا ذکر أن الشارب لیس منه اقتضی مفهومه أن من لم یطعمه منه ، فکان الفصل به کلا فصل.

الحادی عشر : قوله تعالی (فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ) فإن المتبادر تعلق إلی باغسلوا ، وقد ردّه بعضهم بأن ما قبل الغایة لا بدّ أن یتکرر قبل الوصول إلیها ، تقول «ضربته إلی أن مات» ویمتنع «قتلته إلی أن مات» وغسل الید لا یتکرر قبل الوصول إلی المرفق ، لأن الید شاملة لرؤوس الأنامل والمناکب وما بینهما ، قال : فالصواب تعلق إلی بأسقطوا محذوفا ، ویستفاد من ذلک دخول المرافق فی الغسل ، لأن الإسقاط قام الإجماع علی أنه لیس من الأنامل ، بل من المناکب ، وقد انتهی إلی المرافق ، والغالب أن ما بعد إلی بکون غیر داخل ، بخلاف حتی ، وإذا لم یدخل فی الإسقاط بقی داخلا فی المأمور بغسله ، وقال بعضهم : الأیدی فی عرف الشرع اسم للأکفّ فقط ، بدلیل آیة السرقة ، وقد صح الخبر باقتصاره صلّی الله علیه و (آله و) سلّم فی التیمم علی مسح الکفین ، فکان ذلک تفسیرا للمراد بالأیدی فی آیة التیمم. قال : وعلی هذا فإلی غایة للغسل ، لا للاسقاط ، قلت : وهذا إن سلّم فلا بد من تقدیر محذوف أیضا ، أی ومدّوا الغسل إلی المرافق ، إذ لا یکون غسل ما وراء الکف غایة لغسل الکف.

[شماره صفحه واقعی : 612]

الثانی عشر : قول ابن درید :

779- إنّ امرأ القیس جری إلی مدی ***فاعتاقه حمامه دون المدی

فإن المتبادر تعلق إلی بجری ، ولو کان کذلک لکان الجری قد انتهی إلی ذلک المدی ، وذلک مناقض لقوله :

فاعتاقه حمامه دون المدی

وإنما «إلی مدی» متعلق بکون خاصّ منصوب علی الحال ، أی طالبا إلی مدی ،

[*عرفانیان]

ونظیره قوله أیضا یصف الحاج :

780- ینوی الّتی فضّلها ربّ العلی ***لمّا دحا تربتها علی البنی

فإن قوله «علی البنی» متعلق بأبعد الفعلین ، وهو فضّل ، لا بأقربهما وهو دحا بمعنی بسط ، لفساد المعنی.

الثالث عشر : ما حکاه بعضهم من أنه سمع شیخا یعرب لتلمیذه (قَیِّماً) من قوله تعالی (وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَیِّماً) صفة لعوجا ، قال : فقلت له : یا هذا کیف یکون العوج قیما؟ وترّحمت علی من وقف من القرّاء علی ألف التنوین فی (عِوَجاً) وقفة لطیفة دفعا لهذا التوهم ، وإنما (قَیِّماً) حال : إما من اسم محذوف هو وعامله ، أی أنزله قیما ؛ وإمّا من الکتاب ، وجملة النفی معطوفة علی الأول ومعترضة علی الثانی ، قالوا : ولا تکون معطوفة ؛ لئلا یلزم العطف علی الصلة قبل کمالها ، وإما من الضمیر المجرور باللام إذا أعید إلی الکتاب لا إلی مجرور علی ، أو جملة النفی وقیما حالان من الکتاب ، علی أن الحال یتعدّد ، وقیاس قول الفارسی فی

[شماره صفحه واقعی : 613]

الخبر إنه لا یتعدد مختلفا بالإفراد والجملة أن یکون الحال کذلک ، لا یقال : قد صح ذلک فی النعت نحو (وَهذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ) بل قد ثبت فی الحال فی نحو (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُکاری) ثم قال سبحانه (وَلا جُنُباً) لأن الحال بالخبر أشبه ومن ثمّ اختلف فی تعددهما ، واتفق علی تعدد النعت ، وأما (جُنُباً) فعطف علی الحال ، لا حال ، وقیل : المنفیة حال ، و (قَیِّماً) بدل منها ، عکس «عرفت زیدا أبو من هو».

الرابع عشر : قول بعضهم فی (أَحْوی) إنه صفة لغثاء ، وهذا لیس بصحیح علی الإطلاق ، بل إذا فسر الأحوی بالأسود من الجفاف والیبس ، وأما إذا فسر بالأسود من شدة الخضرة لکثرة الریّ کما فسّر (مُدْهامَّتانِ) فجعله صفة لغثاء کجعل قیما صفة لعوجا ، وإنما الواجب أن تکون حالا من المرعی وأخر لتناسب الفواصل.

الخامس عشر : قول بعضهم فی قوله تعالی (فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ کُلِّ شَیْءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراکِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِیَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ) فیمن رفع (جَنَّاتٍ) إنه عطف علی قنوان ، وهذا یقتضی أن جنات الأعناب تخرج من طلع النخل ، وإنما هو مبتدأ بتقدیر : وهناک جنات ، أو ولهم جنات ، ونظیره قراءة من قرأ (وَحُورٌ عِینٌ) بالرفع بعد قوله تعالی (یُطافُ عَلَیْهِمْ بِکَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ) أی ولهم حور ، وأما قراءة السبعة (وَجَنَّاتٍ) بالنصب فبا لعطف علی (نَباتَ کُلِّ شَیْءٍ) وهو من باب (وَمَلائِکَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ وَمِیکالَ).

[*عرفانیان]

السادس عشر : قول ابن السیّد فی قوله تعالی (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً) إن (مَنْ) فاعل بالمصدر ، ویردّه أن المعنی حینئذ ولله علی الناس أن

[شماره صفحه واقعی : 614]

یحجّ المستطیع ؛ فیلزم تأثیم جمیع الناس إذا تخلف مستطیع عن الحج ، وفیه مع فساد المعنی ضعف من جهة الصناعة ؛ لأن الإتیان بالفاعل بعد إضافة المصدر إلی المفعول شاذ ، حتی قیل : إنه ضرورة کقوله :

781- أفنی تلادی وما جمّعت من نشب ***قرع القواقیز أفواه الأباریق

فیمن رواه برفع أفواه ، والحق جواز ذلک فی النثر ، إلا أنه قلیل ، ودلیل الجواز هذا البیت ، فإنه روی بالرفع مع التمکن من النصب وهی الروایة الأخری ، وذلک علی أن القواقیز الفاعل ، والأفواه مفعول ، وصح الوجهان لأن کلا منهما قارع ومقروع ،

[*عرفانیان]

ومن مجیئه فی النثر الحدیث «وحجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» ولا یتأتی فیه ذلک الإشکال ؛ لأنه لیس فیه ذکر الوجوب علی الناس ، والمشهور فی (مَنْ) فی الآیة أنها بدل من الناس بدل بعض ، وجوز الکسائی کونها مبتدأ ، فإن کانت موصولة فخبرها محذوف ، أو شرطیة فالمحذوف جوابها ، والتقدیر علیهما : من استطاع فلیحج ؛ وعلیهن فالعموم مخصّص إما بالبدل أو بالجملة.

السابع عشر : قول الزمخشری فی قوله تعالی (یا وَیْلَتی أَعَجَزْتُ أَنْ أَکُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِیَ سَوْأَةَ أَخِی) إن انتصاب (أواری) فی جواب الاستفهام ، ووجه فساده أن جواب الشیء مسبّب عنه ، والمواراة لا تتسبب عن العجز وإنما انتصابه بالعطف علی (أَکُونَ) ومن هنا امتنع نصب (تصبح) فی قوله تعالی (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) لأن إصباح الأرض مخضرة لا یتسبّب عن رؤیة إنزال المطر ، بل عن الإنزال نفسه ، وقیل : إنما لم ینصب لأن (أَلَمْ تَرَ) فی معنی قد رأیت ، أی أنه استفهام تقریری مثل (أَلَمْ نَشْرَحْ) وقیل : النصب جائز کما فی قوله

[شماره صفحه واقعی : 615]

تعالی (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ) ولکن قصد هنا إلی العطف علی (أُنْزِلَ) علی تأویل تصبح بأصبحت ، والصواب القول الأول ، ولیس (أَلَمْ تَرَ) مثل (أَفَلَمْ یَسِیرُوا) لما بیناه.

الثامن عشر : قول بعضهم فی (فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً) إن الأصل اتخذوهم قربانا ، وإن الضمیر وقربانا مفعولان ، وآلهة بدل من قربانا ، وقال الزمخشری : إن ذلک فاسد فی المعنی ، وإن الصواب أن آلهة هو المفعول الثانی ، وأن قربانا حال ، ولم یبین وجه فساد المعنی ؛ ووجهه أنهم إذا ذمّوا علی اتخاذهم قربانا من دون الله اقتضی مفهومه الحثّ علی أن یتّخذوا الله سبحانه قربانا ، کما أنک إذا قلت «أتتّخذ فلانا معلّما دونی؟» کنت آمرا له أن یتخذک معلما له دونه ، والله تعالی یتقرب إلیه بغیره ، ولا یتقرب به إلی غیره ، سبحانه.

[*عرفانیان]

التاسع عشر : قول المبرد فی قوله تعالی (أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) إن جملة (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) جملة دعائیة ، وردّه الفارسیّ بأنه لا یدعی علیهم بأن تحصر صدورهم عن قتال قومهم ، ولک أن تجیب بأن المراد الدعاء علیهم بأن یسلبوا أهلیّة القتال حتی لا یستطیعوا أن یقاتلوا أحدا البتة.

المتمم العشرین : قول أبی الحسن فی قوله تعالی (وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِینَ) فیمن نون مائة إنه یجوز کون سنین منصوبا بدلا من ثلاث ، أو مجرورا بدلا من مائة ، والثانی مردود ، فإنه إذا أقیم مقام مائة فسد المعنی.

الحادی والعشرون : قول المبرد فی (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ

[شماره صفحه واقعی : 616]

لَفَسَدَتا) : إن اسم الله تعالی بدل من آلهة ، ویردّه أن البدل فی باب الاستثناء مستثنی موجب له الحکم ، أما الأول فلأن الاستثناء إخراج ، و «ما قام أحد إلا زید» مفید لإخراج زید ، وأما الثانی فلأنه کلما صدق «ما قام أحد إلا زید» صدق «قام زید» واسم الله تعالی هنا لیس بمستثنی ولا موجب له الحکم ؛ أما الأول فلأن الجمع المنکّر لا عموم له فیستثنی منه ، ولأن المعنی حینئذ لو کان فیهما آلهة مستثنی منهم الله لفسدتا ، وذلک یقتضی أنه لو کان فیهما آلهة فیهم الله لم یفسدا ، وإنما المراد أن الفساد یترتّب علی تقدیر التعدد مطلقا ، وأما أنه لیس بموجب له الحکم فلأنه لو قیل لو کان فیهما الله لفسدتا لم یستقم. وهذا البحث یأتی فی مثال سیبویه «لو کان معنا رجل إلا زید لغلبنا» لأن رجلا لیس بعام فیستثنی منه ، ولأنه لو قیل لو کان معنا جماعة مستثنی منهم زید لغلبنا اقتضی أنه لو کان معهم جماعة فیهم زید لم یغلبوا ، وهذا وإن کان معنی صحیحا إلا أن المراد إنما هو أن زیدا وحده کاف.

فإن قیل : لا نسلم أن الجمع فی الآیة والمفرد فی المثال غیر عامین ؛ لأنهما واقعان فی سیاق لو ، وهی للامتناع ، والامتناع انتفاء.

قلت : لو صح ذلک لصح أن یقال لو کان فیهما من أحد ، ولو جاءنی دیّار ولو جاءنی فأکرمه بالنصب لکان کذا وکذا ، واللازم ممتنع.

[*عرفانیان]

الثانی والعشرون : قول أبی الحسن الأخفش فی «کلّمته فاه إلی فیّ» إن انتصاب فاه علی إسقاط الخافض ، أی من فیه ، وردّه المبرد فقال : إنما یتکلم الإنسان من فی نفسه لا من فی غیره ، وقد یکون أبو الحسن إنما قال ذلک فی «کلمنی فاه إلی فیّ» أو قاله فی ذلک وحمله علی القلب لفهم

[شماره صفحه واقعی : 617]

المعنی ؛ فلا یرد علیه سؤال أبی العباس ، فلنعدل إلی مثال غیر هذا.

حکی عن الیزیدی أنه قال فی قول العرجیّ :

782- أظلوم إنّ مصابکم رجلا***ردّ السّلام تحیّة ظلم

[ص 673]

إن الصواب رجل بالرفع خبر لإنّ ، وعلی هذا الإعراب یفسد المعنی المراد فی البیت ، ولا یتحصل له معنی ألبتة ، وله حکایة مشهورة بین أهل الأدب.

رووا عن أبی عثمان المازنی أن بعض أهل الذمّة بذل له مائة دینار علی أن یقرئه کتاب سیبویه ، فامتنع من ذلک مع ما کان به من شدّة احتیاج ، فلامه تلمیذه المبرد ، فأجابه بأن الکتاب مشتمل علی ثلثمائة وکذا وکذا آیة من کتاب الله تعالی ، فلا ینبغی تمکین ذمیّ من قراءتها ، ثمّ قدّر أن غنّت جاریة بحضرة الواثق بهذا البیت ، فاختلف الحاضرون فی نصب رجل ورفعه ، وأصرّت الجاریة علی النصب ، وزعمت أنها قرأته علی أبی عثمان کذلک ، فأمر الواثق بإشخاصه من البصرة ، فلما حضر أوجب النصب ، وشرحه بأن مصابکم بمعنی إصابتکم ، ورجلا مفعوله ، وظلم الخبر ، ولهذا لا یتم المعنی بدونه ، قال : فأخذ الیزیدیّ فی معارضتی ، فقلت له : هو کقولک «إن ضربک زیدا ظلم» فاستحسنه الواثق ، ثم أمر له بألف دینار ، وردّه مکرما ، فقال للمبرد : ترکنا لله مائة دینار فعوضنا ألفا.

الجهة الثانیة : أن یراعی المعرب معنی صحیحا و لا ینظر فی صحته فی الصناعة

صوت

[*عرفانیان]

و ها أنا مورد لک أمثلة من ذلک.

أحدها : قول بعضهم فی (وَثَمُودَ فَما أَبْقی) إن ثمودا مفعول

[شماره صفحه واقعی : 618]

مقدم ، وهذا ممتنع ، لأن لما النافیة الصّدر ، فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، وإنما هو معطوف علی (عاداً) أو هو بتقدیر وأهلک ثمودا ، وإنما جاء :

ونحن عن فضلک ما استغنینا [137]

لأنه شعر ، مع أن المعمول ظرف ، وأما قراءة عمرو بن فائد (مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ) بتنوین شر ، فما بدل من شر ، بتقدیر مضاف ، أی من شر شر ما خلق ، وحذف الثانی لدلالة الأول.

الثانی : قول بعضهم فی إذ من قوله تعالی (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا یُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَکْبَرُ مِنْ مَقْتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَی الْإِیمانِ فَتَکْفُرُونَ) إنها ظرف للمقت الأول ، أو للثانی ، وکلاهما ممنوع ، أما امتناع تعلیقه بالثانی فلفساد المعنی ، لأنهم لم یمقتوا أنفسهم ذلک الوقت ، وإنما یمقتونها فی الآخرة.

ونظیره قول من زعم فی (یَوْمَ تَجِدُ) إنه ظرف لیحذرکم ، حکاه مکی ، قال : وفیه نظر ، والصواب الجزم بأنه خطأ ، لأن التحذیر فی الدنیا لا فی الآخرة ، ولا یکون مفعولا به لیحذرکم کما فی (وَأَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْآزِفَةِ) لأن یحذر قد استوفی مفعولیه ، وإنما هو نصب بمحذوف تقدیره اذکروا أو احذروا.

وأما امتناع تعلیقه بالأول - وهو رأی جماعة منهم الزمخشری - فلاستلزامه الفصل بین المصدر ومعموله بالأجنبی ، ولهذا قالوا فی قوله :

783- وهنّ وقوف ینتظرن قضاءه ***بضاحی غداة أمره وهو ضامز

إن الباء متعلقة بقضائه ، لا بوقوف ولا بینتظرن ، لئلا یفصل بین قضائه وأمره بالأجنبی ، ولا حاجة إلی تقدیر ابن الشجری وغیره أمره معمولا لقضی محذوفا لوجود ما یعمل ،

[*عرفانیان]

ونظیر ما لزم الزمخشریّ هنا ما لزمه إذ علق

[شماره صفحه واقعی : 619]

(یَوْمَ تُبْلَی السَّرائِرُ) بالرجع من قوله تعالی (إِنَّهُ عَلی رَجْعِهِ لَقادِرٌ) وإذ علق أیاما بالصیام من قوله تعالی (کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ) فإن فی الأولی الفصل بخبر إنّ وهو لقادر ، وفی الثانی الفصل بمعمول کتب وهو کما کتب.

فإن قیل : لعله یقدر (کَما کُتِبَ) صفة للصیام ، فلا یکون متعلقا بکتب.

قلنا : یلزم محذور آخر ، وهو إتباع المصدر قبل أن یکمل معموله ، ونظیر اللازم له علی هذا التقدیر ما لزمه إذ قال فی قوله تعالی (وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ) : إن المسجد عطف علی سبیل الله ، وإنه حینئذ من جملة معمول المصدر ، وقد عطف (کُفْرٌ) علی المصدر قبل مجیئه.

والصواب أن الظروف الثلاثة متعلقة بمحذوف ، أی مقتکم إذ تدعون ، وصوموا أیاما ، ویرجعه یوم تبلی السرائر ، ولا ینتصب یوم بقادر ، لأن قدرته تعالی لا تتقید بذلک الیوم ولا بغیره ، ونظیره فی التعلق بمحذوف (یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلائِکَةَ لا بُشْری یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِینَ) ألا تری أن الیوم لو علّق ببشری لم یصح من وجهین : أنه مصدر ، وأنه اسم للا ،

[*عرفانیان]

وأما (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) فعلی الخلاف فی جواز تقدم منصوب لیس علیها.

والصواب أن خفض (الْمَسْجِدِ) بباء محذوفة لدلالة ما قبلها علیها ، لا بالعطف ، ومجموع الجار والمجرور عطف علی (بِهِ) ، ولا یکون خفض المسجد بالعطف علی الهاء ، لأنه لا یعطف علی الضمیر المخفوض إلا بإعادة الخافض.

[شماره صفحه واقعی : 620]

ومن أمثلة ذلک قول المتنبی :

784- وفاؤکما کالرّبع أشجاه طاسمه ***بأن تسعدا والدّمع أشفاه ساجمه

وقد سأل أبو الفتح المتنبی عنه ، فأعرب «وفاؤکما کالربع» مبتدأ وخبره ، وعلق الباء بوفاؤکما ، فقال له : کیف تخبر عن اسم لم یتم؟ فأنشده قول الشاعر :

785- لسنا کمن جعلت إیاد دارها***تکریت تمنع حبّها أن یحصدا

أی أن «إباد» بدل من من قبل مجیء معمول جعلت وهو دارها ، والصواب تعلیق دارها وبأن تسعدا بمحذوف ،

[*عرفانیان]

أی جعلت ووفیتما ، ومعنی البیت وفاؤکما یا صاحبیّ بما وعدتمانی به من الإسعاد بالبکاء عند ربع الأحبة إنما یسلینی إذا کان یدمع ساجم ، أی هامل ، کما أن الربع إنما یکون أبعث علی الحزن إذا کان دارسا.

الثالث : تعلیق جماعة الظروف من قوله تعالی : (لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ لا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ) ومن قوله علیه الصلاة والسّلام : «لا مانع لما أعطیت ، ولا معطی لما منعت» باسم لا ، وذلک باطل عند البصریین ، لأن اسم لا حینئذ مطول ، فیجب نصبه وتنوینه ، وإنما التعلیق فی ذلک بمحذوف إلا عند البغدادیین ، وقد مضی.

والرابع ، وهو عکس ذلک : تعلیق بعضهم الظرف من قوله تعالی : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ) بمحذوف : أی کائن علیکم ، وذلک ممتنع عند الجمهور ، وإنما هو متعلق بالمذکور وهو الفضل ، لأن خبر المبتدأ بعد لو لا واجب الحذف ، ولهذا لحن المعری فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 621]

فلو لا الغمد یمسکه لسالا [442]

الخامس : قول بعضهم فی (وَمِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ) : إن الظرف کان صفة لأمة ، ثم قدم علیها فانتصب علی الحال ، وهذا یلزم منه الفصل بین العاطف والمعطوف بالحال ، وأبو علی لا یجیزه بالظرف ، فما الظن بالحال التی هی شبیهة بالمفعول به؟ ومثله قول أبی حیان فی (فَاذْکُرُوا اللهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً) إن (أَشَدَّ) حال کان فی الأصل صفة لذکرا.

السادس : قول الحوفی : إن الباء من قوله تعالی (فَناظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) متعلقة بناظرة ، ویردّه أن الاستفهام له الصّدر ، ومثله قول ابن عطیة فی (قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّی یُؤْفَکُونَ) : إنّ أنی ظرف لقاتلهم الله ،

[*عرفانیان]

وأیضا فیلزم کون یؤفکون لا موقع لها حینئذ ، والصواب تعلقهما بما بعدهما.

ونظیرهما قول المفسرین فی (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) : إن المعنی إذا أنتم تخرجون من الأرض ، فعلّقوا ما قبل إذا بما بعدها ، حکی ذلک عنهم أبو حاتم فی کتاب الوقف والابتداء ، وهذا لا یصح فی العربیة.

وقول بعضهم فی (مَلْعُونِینَ أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا) : إن ملعونین حال من معمول ثقفوا أو أخذوا ، ویردّه أن الشرط له الصّدر. والصواب أنه منصوب علی الذم ، وأما قول أبی البقاء إنه حال من فاعل (یُجاوِرُونَکَ) فمردود ، لأن الصحیح أنه لا یستثنی بأداة واحدة دون عطف شیئان.

وقول آخر فی (وَکانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ) : إن فی متعلقة بزاهدین

[شماره صفحه واقعی : 622]

المذکور ، وهذا ممتنع إذا قدرت أل موصولة وهو الظاهر ، لأن معمول الصلة لا یتقدم علی الموصول ، فیجب حینئذ تعلقها بأعنی محذوفة ، أو بزاهدین محذوفا مدلولا علیه بالمذکور ، أو بالکون المحذوف الذی تعلق به من الزاهدین ، وأما إن قدرت أل للتعریف فواضح.

[*عرفانیان]

السابع : قول بعضهم فی بیت المتنبی یخاطب الشیب :

786- ابعد بعدت بیاضا لا بیاض له ***لأنت أسود فی عینی من الظّلم

إن من متعلقة بأسود ، وهذا یقتضی کونه اسم تفضیل ، وذلک ممتنع فی الألوان ، والصحیح أن «من الظلم» صفة لأسود ، أی أسود کائن من جملة الظلم ، وکذا قوله :

787- یلقاک مرتدیا بأحمر من دم ***ذهبت بخضرته الطّلی والأکبد «من دم» إما تعلیل ، أی أجمر من أجل التباسه بالدم ، أو صفة کأن السیف لکثرة التباسه بالدم صار دما.

الثامن : قول بعضهم فی «سقیا لک» إن اللام متعلقة بسقیا ، ولو کان کذا لقیل سقیا إیاک ، فإن سقی یتعدی بنفسه.

فإن قیل : اللام للتقویة مثل (مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ).

فلام التقویة لا تلزم ، ومن هنا امتنع فی (وَالَّذِینَ کَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ) کون الذین نصبا علی الاشتغال ، لأن لهم لیس متعلقا بالمصدر.

التاسع : قول الزمخشری فی (وَمِنْ آیاتِهِ مَنامُکُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهارِ وَابْتِغاؤُکُمْ مِنْ فَضْلِهِ) : إنه من اللف والنشر ، وإن المعنی منامکم وابتغاؤکم من فضله باللیل والنهار ، وهذا یقتضی أن یکون النهار معمولا للابتغاء مع

[شماره صفحه واقعی : 623]

تقدیمه علیه ، وعطفه علی معمول منامکم وهو باللیل ، وهذا لا یجوز فی الشعر ، فکیف فی أفصح الکلام؟

وزعم عصریّ فی تفسیر له علی سورتی البقرة وآل عمران فی قوله تعالی : (یَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِی آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ) أن (مِنَ) متعلقة بحذر أو بالموت ، وفیهما تقدیم معمول المصدر ، وفی الثانی أیضا تقدیم معمول المضاف إلیه علی المضاف ، وحامله علی ذلک أنه لو علّقه بیجعلون وهو فی موضع المفعول له لزم تعدد المفعول له من غیر عطف ؛ إذ کان حذر الموت مفعولا له ، وقد أجیب بأن الأول تعلیل للجعل مطلقا ، والثانی تعلیل له مقیدا بالأول ، والمطلق والمقید غیران ، فالمعلل متعدد فی المعنی ، وإن اتحد فی اللفظ ، والصواب أن یحمل علی أن المنام فی الزمانین والابتغاء فیهما.

[*عرفانیان]

العاشر : قول بعضهم فی (قَلِیلاً ما تُؤْمِنُونَ) : إن ما بمعنی من ، ولو کان کذلک لرفع قلیل علی أنه خبر.

الحادی عشر : قول بعضهم فی (وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ یُعَمَّرَ) : إن هو ضمیر الشأن ، وأن یعمر : مبتدأ ، وبمزحزحه : خبر ، ولو کان کذلک لم یدخل الباء فی الخبر.

ونظیره قول آخر فی حدیث بدء الوحی «ما أنا بقاری» : إن ما استفهامیة مفعولة لقاریء ، ودخول الباء فی الخبر یأبی ذلک.

الثانی عشر : قول الزمخشری فی (أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ) فیمن رفع یدرک : إنه یجوز کون الشرط متصلا بما قبله ، أی ولا تظلمون فتیلا أینما تکونوا ؛ یعنی فیکون الجواب محذوفا مدلولا علیه بما قبله ، ثم

[شماره صفحه واقعی : 624]

یبتدیء (یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ) وهذا مردود بأن سیبویه وغیره من الأئمة نصّوا علی أنه لا یحذف الجواب إلا وفعل الشرط ماض ، تقول «أنت ظالم إن فعلت» ولا تقول «أنت ظالم إن تفعل» إلا فی الشعر ، وأما قول أبی بکر فی کتاب الأصول : إنه یقال «آتیک إن تأتنی» فنقله من کتب الکوفیین ، وهم یجیزون ذلک ، لا علی الحذف ، بل علی أنّ المتقدم هو الجواب ، وهو خطأ عند أصحابنا ، لأن الشرط له الصّدر.

الثالث عشر : قول بعضهم فی (بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالاً) : إن (أَعْمالاً) مفعول به ، ورده ابن خروف بأن خسر لا یتعدّی کنقیضه ربح ، ووافقه الصفار مستدلا بقوله تعالی : (کَرَّةٌ خاسِرَةٌ) إذ لم یرد أنها خسرت شیئا ، وثلاثتهم ساهون ، لأن اسم التفضیل لا ینصب المفعول به ، ولأن خسر متعد ، ففی التنزیل (الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) (خَسِرَ الدُّنْیا وَالْآخِرَةَ) وأما خاسرة فکأنه علی النسب أی ذات خسر ، وربح أیضا یتعدّی فیقال : ربح دینارا ، وقال سیبویه : أعمالا مشبه بالمفعول به ، ویردّه أن اسم التفضیل لا یشبه باسم الفاعل ، لأنه لا تلحقه علامات الفروع إلا بشرط ، والصواب أنه تمییز.

الجهة الثالثة : أن یخرج علی ما لم یثبت فی العربیة

صوت

[*عرفانیان]

و ذلک إنما یقع عن جهل أو غ فلة ، فلنذکر منه أمثلة.

أحدها : قول أبی عبیدة فی (کَما أَخْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْ بَیْتِکَ بِالْحَقِّ) إن الکاف حرف قسم ، وإن المعنی : الأنفال لله والرسول والذی أخرجک ، وقد شنع ابن الشجری علی مکی فی حکایته هذا القول وسکوته عنه قال : ولو أن قائلا قال «کالله لأفعلنّ» لاستحق أن یبصق فی وجهه.

[شماره صفحه واقعی : 625]

ویبطل هذه المقالة أربعة أمور ، أن الکاف لم تجیء بمعنی واو القسم ، وإطلاق «ما» علی الله سبحانه وتعالی ، وربط الموصول بالظاهر وهو فاعل أخرج وباب ذلک الشعر کقوله :

[فیاربّ أنت الله فی کلّ موطن]***[وأنت الّذی فی رحمة الله أطمع] [343]

ووصله بأول السورة مع تباعد ما بینهما.

وقد یجاب عن الثانی بأنه قد جاء نحو (وَالسَّماءِ وَما بَناها) وعنه أنه قال : الجواب (یُجادِلُونَکَ) ویردّه عدم توکیده ، وفی الآیة أقوال أخر ، ثانیها : أن الکاف مبتدأ ، وخبره فاتقوا الله ، ویفسده اقترانه بالفاء ، وخلوّه من رابط وتباعد ما بینهما ، وثالثها أنها نعت مصدر محذوف ، أی یجادلونک فی الحق الذی هو إخراجک من بیتک جدالا مثل جدال إخراجک ، وهذا فیه تشبیه الشیء بنفسه ورابعها - وهو أقرب مما قبله - أنها نعت مصدر أیضا ، ولکن التقدیر قل الأنفال ثابتة لله والرسول مع کراهیتهم ثبوتا مثل ثبوت إخراج ربک إیاک من بیتک وهم کارهون ، وخامسها - وهو أقرب من الرابع - : أنها نعت لحقا ، أی أولئک هم المؤمنون حقا کما أخرجک ، والذی سهّل هذا تقاربهما ، ووصف الإخراج بالحق فی الآیة ، وسادسها - وهو أقرب من الخامس - أنها خبر لمحذوف ، أی هذه الحال کحال إخراجک ، أی أن حالهم فی کراهیة ما رأیت من تنفیلک الغزاة مثل حالهم فی کراهیة خروجک من بیتک للحرب ، وفی الآیة أقوال أخر منتشرة.

[*عرفانیان]

المثال الثانی : قول ابن مهران فی کتاب الشواذ فیمن قرأ (إن البقر

[شماره صفحه واقعی : 626]

تشابهت) بتشدید التاء : إن العرب تزید تاء علی التاء الزائدة فی أول الماضی ، وأنشد :

788- تتقطعت بی دونک الأسباب

ولا حقیقة لهذا البیت ولا لهذه القاعدة ، وإنما أصل القراءة (إن البقرة) بتاء الوحدة ، ثم أدغمت فی تاء تشابهت ، فهو إدغام من کلمتین.

الثالث : قول بعضهم فی (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ) : إنّ الأصل وما لنا وأن لا نقاتل ، أی ما لنا وترک القتال ، کما تقول «مالک وزیدا» ولم یثبت فی العربیة حذف واو المفعول معه.

الرابع : قول محمد بن مسعود الزکی فی کتابه البدیع - وهو کتاب خالف فیه أقوال النحویین فی أمور کثیرة - : إن الذی وأن المصدریّة یتقارضان ، فیقع الذی مصدریة کقوله :

789- أتقرح أکباد المحبّین کالّذی ***أری کبدی من حبّ میّة یقرح؟

وتقع أن بمعنی الذی کقولهم «زید أعقل من أن یکذب» أی من الذی یکذب ، اه.

فأما وقوع الذی مصدریة فقال به یونس والفراء والفارسیّ ، وارتضاه ابن خروف وابن مالک ، وجعلوا منه (ذلِکَ الَّذِی یُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ) (وَخُضْتُمْ کَالَّذِی خاضُوا).

وأما عکسه فلم أعرف له قائلا ، والذی جرّأه علیه إشکال هذا الکلام ، فإن ظاهره تفضیل زید فی العقل علی الکذب ، وهذا لا معنی له ، ونظائر هذا الترکیب کثیرة مشهورة الاستعمال ، وقلّ من یتنبه لإشکالها ، وظهر لی فیها

[شماره صفحه واقعی : 627]

توجیهان ، أحدهما : أن یکون فی الکلام تأویل علی تأویل ، فیؤول أن والفعل بالمصدر ، ویؤوّل المصدر بالوصف ، فیؤول إلی المعنی الذی أراده ولکن بتوجیه یقبله العلماء ، ألا تری أنه قیل فی قوله تعالی (وَما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَری) إن التقدیر : ما کان افتراء. ومعنی هذا ما کان مفتری. وقال أبو الحسن فی قوله تعالی (ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا) : إن المعنی ثم یعودون للقول ، والقول فی تأویل المقول : أی یعودون للمقول فیهن لفظ الظهار ، وذلک هو الموافق لقول جمهور العلماء : إنّ العود الموجب للکفارة العود إلی المرأة لا العود إلی القول نفسه کما یقول أهل الظاهر ، وبعد فهذا الوجه عندی ضعیف ؛ لأن التفضیل علی الناقص لا فضل فیه ، وعلیه قوله :

790- إذ أنت فضّلت امرأ ذا براعة***علی ناقص کان المدیح من النّقص

[*عرفانیان]

التوجیه الثانی : أن «أعقل» ضمن معنی أبعد فمعنی المثال زید أبعد الناس من الکذب لفضله من غیره ، فمن المذکورة لیست الجارة للمفضول ، بل متعلقة بأفعل ، لما تضمنه من معنی البعد ، لا لما فیه من المعنی الوضعی ، والمفضل علیه متروک أبدا مع أفضل هذا لقصد التعمیم ، ولو لا خشیة الإسهاب لأوردت لک أمثلة کثیرة من هذا الباب لتقف منها علی العجب العجاب.

الجهة الرابعة : أن یخرج علی الأمور البعیدة و الأوجه الضعیفة و یترک الوجه القریب و القوی

فإن کان لم یظهر له إلا ذاک فله عذر ، وإن ذکر الجمیع فإن قصد بیان المحتمل أو تدریب الطالب فحسن ، إلا فی ألفاظ التنزیل فلا یجوز أن یخرج إلا علی ما یغلب علی الظن إرادته ، فإن لم یغلب شیء فلیذکر الأوجه المحتملة من غیر تعسّف ، وإن أراد مجرد

[شماره صفحه واقعی : 628]

الإغراب علی الناس وتکثیر الأوجه فصعب شدید ، وسأضرب لک أمثله مما خرّجوه علی الأمور المستبعدة لتجتنبها وأمثالها.

أحدها : قول جماعة فی (وَقِیلِهِ) إنه عطف علی لفظ (السَّاعَةُ) فیمن خفض ، وعلی محلها فیمن نصب ، مع ما بینهما من التباعد ، وأبعد منه قول أبی عمرو فی قوله تعالی (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ) إن خبره (أُولئِکَ یُنادَوْنَ مِنْ مَکانٍ بَعِیدٍ) وأبعد من هذا قول الکوفیین والزجاج فی قوله تعالی (ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ) : إن جوابه (إِنَّ ذلِکَ لَحَقٌّ) وقول بعضهم فی (ثُمَّ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ) : إنه عطف علی (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ) وقول الزمخشری فی (وَکُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ) فیمن جر (مُسْتَقِرٌّ) : إن کلا عطف علی (السَّاعَةُ) وأبعد منه قوله فی (وَفِی مُوسی إِذْ أَرْسَلْناهُ) : إنه عطف علی (وَفِی الْأَرْضِ آیاتٌ) وأبعد من هذا قوله فی (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّکَ الْبَناتُ) : إنه عطف علی (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً) قال : هو معطوف علی مثله فی أول السورة وإن تباعدت بینهما المسافة ، انتهی.

والصواب خلاف ذلک کله.

[*عرفانیان]

فأما (وَقِیلِهِ) فیمن خفض ، فقیل : الواو للقسم وما بعده الجواب ، واختاره الزمخشری ، وأما من نصب ، فقیل : عطف علی (سِرَّهُمْ) أو علی مفعول محذوف معمول لیکتبون أو لیعلمون ، أی یکتبون ذلک ، أو یعلمون الحق ، أو أنه مصدر لقال محذوفا ، أو نصب علی إسقاط حرف القسم ، واختاره الزمخشری.

وأما (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ) فقیل : الذین بدل من الذین فی (إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ) والخبر (لا یَخْفَوْنَ) واختاره الزمخشری ، وقیل : مبتدأ خبره مذکور ، ولکن حذف رابطه ، ثم اختلف فی تعیینه ؛ فقیل : هو (ما یُقالُ لَکَ)

[شماره صفحه واقعی : 629]

أی فی شأنهم ، وقیل : هو (لَمَّا جاءَهُمْ) أی کفروا به ، وقیل (لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ) أی لا یأتیه منهم ، وهو بعید ؛ لأن الظاهر أن (لا یَأْتِیهِ) من جملة خبر إنه.

وأما (ص وَالْقُرْآنِ) الآیة ؛ فقیل : الجواب محذوف ، أی إنه لمعجز ، بدلیل الثناء علیه بقوله (ذِی الذِّکْرِ) أو (إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ) بدلیل (وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) أو ما الأمر کما زعموا ، بدلیل (وَقالَ الْکافِرُونَ هذا ساحِرٌ کَذَّابٌ) وقیل : مذکور ، فقال الأخفش (إِنْ کُلٌّ إِلَّا کَذَّبَ الرُّسُلَ) وقال الفراء وثعلب (أَحْرَصَ) لأن معناها صدق الله ، ویردّه أن الجواب لا یتقدم ، فإن أرید أنه دلیل الجواب فقریب ، وقیل (کَمْ أَهْلَکْنا) الآیة ، وحذفت اللام للطول.

وأما (ثُمَّ آتَیْنا) فعطف علی (ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ) وثم لترتیب الأخبار ، لا لترتیب الزمان ، أی ثم أخبرکم بأنا آتینا موسی الکتاب.

وأما (وَکُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ) فمبتدأ حذف خبره ، أی وکل أمر مستقر عند الله واقع ، أو ذکر ، وهو (حِکْمَةٌ بالِغَةٌ) وما بینهما اعتراض ، وقول بعضهم الخبر (مُسْتَقِرٌّ) وخفض علی الجوار حمل علی ما لم یثبت فی الخبر.

وأما (وَفِی مُوسی) فعطف علی (فِیها) من (وَتَرَکْنا فِیها آیَةً لِلَّذِینَ یَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِیمَ).

الثانی : قول بعضهم فی (فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما) إن الوقف علی (فَلا جُناحَ) : إنّ ما بعده إغراء لیفید صریحا مطلوبیّة التطوف بالصفا والمروة ؛ ویردّه أن إغراء الغائب ضعیف ، کقول بعضهم وقد بلغه أن إنسانا یهدّده «علیه رجلا لیسنی» أی لیلزم [غیری] ، والذی فسّرت به عائشة رضی

[شماره صفحه واقعی : 630]

الله عنها خلاف ذلک ، وقصتها مع عروة بن الزبیر رضی الله تعالی عنهم فی ذلک مسطورة فی صحیح البخاری ثم الإیجاب لا بتوقّف علی کون (عَلَیْهِ) إغراء ، بل کلمة علی تقتضی ذلک مطلقا.

وأما قول بعضهم فی (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً) : إن الوقف قبل (عَلَیْکُمْ) وإن (عَلَیْکُمْ) إغراء فحسن ،

[*عرفانیان]

وبه یتخلص من إشکال ظاهر فی الآیة محوج للتأویل.

الثالث : قول بعضهم فی (إِنَّما یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ) إن (أَهْلَ) منصوب علی الاختصاص ، وهذا ضعیف ؛ لوقوعه بعد ضمیر الخطاب مثل «بک الله نرجو الفضل» وإنما الأکثر أن یقع بعد ضمیر التکلم کالحدیث «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث» والصواب أنه منادی.

الرابع : قول الزمخشری فی (فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً) إنه یجوز کون (تَجْعَلُوا) منصوبا فی جواب الترجی أعنی (لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ) علی حد النصب فی قراءة حفص (فَاطَّلَعَ) وهذا لا یجیزه بصری ، ویتأولون قراءة حفص : إما علی أنه جواب للأمر وهو (ابْنِ لِی صَرْحاً) أو علی العطف علی الأسباب ، علی حد قوله :

ولبس عباءة وتقرّ عینی [424]

أو علی معنی ما یقع موقع أبلغ ، وهو أنّ أبلغ ، علی حد قوله ولا سابق شیئا [135] ثم إن ثبت قول الفراء إن جواب الترجّی منصوب کجواب التمنی فهو قلیل ، فکیف تخرج علیه القراءة المجمع علیها

[*عرفانیان]

وهذا کتخریجه قوله تعالی (قُلْ لا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ

[شماره صفحه واقعی : 631]

الْغَیْبَ إِلَّا اللهُ) علی أن الاستثناء منقطع ، وأنه جاء علی البدل الواقع فی اللغة التمیمیة ، وقد مضی البحث فیها.

ونظیر هذا علی العکس قول الکرمانی فی (وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) إن (مَنْ) نصب علی الاستثناء و (نَفْسَهُ) توکید ، فحمل قراءة السبعة علی النصب فی مثل «ما قام أحد إلا زیدا» کما حمل الزمخشری قراءتهم علی البدل فی مثل «ما فیها أحد إلا حمار» وإنما تأتی قراءة الجماعة علی أفصح الوجهین ، ألا تری إلی إجماعهم علی الرفع فی (وَلَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) وأن أکثرهم قرأ به فی (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْهُمْ) وأنه لم یقرأ أحد بالبدل فی (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزی إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلی) لأنه منقطع؟. وقد قیل :

إن بعضهم قرأ به فی (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ) وإجماع الجماعة علی خلافة.

ونظیر حمل الکرمانی النفس علی التوکید فی موضع لم یحسن فیه ذلک قول بعضهم فی قوله تعالی (وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) إن الباء زائدة ، و (بِأَنْفُسِهِنَّ) توکید للنون ، وإنما لغة الأکثرین فی توکید الضمیر المرفوع المتصل بالنفس أو العین أن یکون بعد التوکید بالمنفصل نحو «قمتم أنتم أنفسکم».

الخامس : قول بعضهم فی (لِتَسْتَوُوا عَلی ظُهُورِهِ) : إن اللام للأمر ، والفعل مجزوم ، والصواب أنها لام العلة والفعل منصوب ؛ لضعف أمر المخاطب باللام کقوله :

لتقم أنت یا ابن خیر قریش***فلتقضی حوائج المسلمینا [376]

[شماره صفحه واقعی : 632]

صوت

[*عرفانیان]

السادس : قول التبریزی فی قراءة یحیی بن یعمر (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَنَ) بالرفع : إن أصله أحسنوا ، فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة ، کما قال :

791- إذا ما شاء ضرّوا من أرادوا***ولا یألوهم أحد ضرارا

واجتماع حذف الواو وإطلاق الذی علی الجماعة کقوله :

وإنّ الّذی حانت بفلج دماؤهم [315]

لیس بالسهل ، والأولی قول الجماعة : إنه بتقدیر مبتدأ ، أی هو أحسن ، وقد جاءت منه مواضع ، حتی إن أهل الکوفة یقیسونه ، والاتفاق علی أنه قیاس مع أیّ کقوله :

فسلّم علی أیّهم أفضل [117]

وأما قول بعضهم فی قراءة ابن محیصن (لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ) : إن الأصل أن یتمّوا بالجمع فحسن ؛ لأن الجمع علی معنی من مثل (وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ) ولکن أظهر منه قول الجماعة : إنه قد جاء علی إهمال أن الناصبة حملا علی أختها ما المصدریة.

السابع : قول بعضهم فی قوله تعالی (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً) فیمن قرأ بتشدید الراء وضمها : إنه علی حد قوله :

792- [یا أقرع بن حابس یا أقرع] ***إنّک إن یصرع أخوک تصرع

فخرج القراءة المتواترة علی شیء لا یجوز إلا فی الشعر ، والصواب

[شماره صفحه واقعی : 633]

أنه مجزوم ، وأن الضمة إتباع کالضمة فی قولک لم یشدّ ولم یردّ وقوله تعالی (عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ) إذا قدر (لا یَضُرُّکُمْ) جوابا لاسم الفعل ، فإن قدر استئنافا فالضمة إعراب ،

[*عرفانیان]

بل قد امتنع الزمخشری من تخریج التنزیل علی رفع الجواب مع مضی فعل الشرط فقال فی قوله تعالی (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ) : لا یجوز أن تکون ما شرطیة لرفع تود ، هذا مع تصریحه فی المفصل بجواز الوجهین فی نحو «إن قام زید أقوم» ولکنه لما رأی الرفع مرجو حالم یستسهل تخریج القراءة المتفق علیها علیه ، یوضح لک هذا أنه جوز ذلک فی قراءة شاذة مع کون فعل الشرط مضارعا ، وذلک علی تأویله بالماضی ، فقال قریء (أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ) برفع یدرک ؛ فقیل : هو علی حذف الفاء ، ویجوز أن یقال : إنه محمول علی ما یقع موقعه ، وهو أینما کنتم ، کما حمل ولا ناعب [فی قوله] :

[مشائیم لیسوا مصلحین عشیرة***ولا ناعب إلّا ببین غرابها] [730]

علی ما یقع موقع «لیسوا مصلحین» وهو لیسوا بمصلحین ، وقد یری کثیر من الناس قول الزمخشری فی هذه المواضع متناقضا ، والصواب ما بینت لک ، قال : ویجوز أن یتصل بقوله (وَلا تُظْلَمُونَ) اه ، وقد مضی ردّه.

[*عرفانیان]

الثامن : قول ابن حبیب : إن (بِسْمِ اللهِ) خبر ، و (الْحَمْدُ) مبتدأ ، ولله حال ، والصواب أن (الْحَمْدُ لِلَّهِ) مبتدأ وخبر ، وبسم الله علی ما تقدم فی إعرابها.

[شماره صفحه واقعی : 634]

التاسع : قول بعضهم إن أصل بسم کسر السین أو ضمها علی لغة من قال سم أو سم ، ثم سکنت السین ؛ لئلا یتوالی کسرات ، أو لئلا یخرجوا من کسر إلی ضم ، والأولی قول الجماعة إن السکون أصل ، وهی لغة الأکثرین ، وهم الذین یبتدئون اسما بهمز الوصل.

العاشر : قول بعضهم فی الرحیم من البسملة : إنه وصل بنیة الوقف فالتقی ساکنان المیم ولام الحمد فکسرت المیم لالتقائهما ، وممن جوز ذلک ابن عطیة ، ونظیر هذا قول جماعة منهم المبرد إن حرکة راء «أکبر» من قول المؤذن «الله أکبر ، الله أکبر» فتحة ، وإنه وصل بنیة الوقف ، ثم اختلفوا ، فقیل : هی حرکة الساکنین ، وإنما لم یکسروا حفظا لتفخیم اللام کما فی (الم اللهُ) وقیل : هی حرکة الهمزة نقلت ، وکل هذا خروج عن الظاهر لغیر داع ، والصواب أن کسرة المیم إعرابیة ، وأن حرکة الراء ضمة إعرابیة ، ولیس لهمزة الوصل ثبوت فی الدّرج فتنقل حرکتها إلا فی ندور.

الحادی عشر : قول الجماعة فی قوله تعالی (تَبَیَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ ما لَبِثُوا فِی الْعَذابِ الْمُهِینِ) : إن فیه حذف مضافین ، والمعنی علمت ضعفاء الجن أن لو کان رؤساؤهم ، وهذا معنی حسن ، إلا أن فیه دعوی حذف مضافین لم یظهر الدلیل علیهما ؛ والأولی أنّ (تَبَیَّنَ) بمعنی وضح ؛ وأن وصلتها بدل اشتمال من الجن ، أی وضح للناس أن الجن لو کانوا إلخ.

[*عرفانیان]

الثانی عشر : قول بعضهم فی (عَیْناً فِیها تُسَمَّی) : إن الوقف علی (تُسَمَّی) هنا ، أی عینا مسماة معروفة ، وإن (سَلْسَبِیلاً) جملة أمریة أی : اسأل طریقا موصّلة إلیها ، ودون هذا فی البعد قول آخر : إنه علم مرکب

[شماره صفحه واقعی : 635]

کتأبّط شرا ، والأظهر أنه اسم مفرد مبالغة فی السلسال ، کما أن السلسال مبالغة فی السّلس ، ثم یحتمل أنه نکرة ، ویحتمل أنه علم منقول وصرف لأنه اسم لماء ، وتقدم ذکر العین لا یوجب تأنیثه کما تقول «هذه واسط» بالصّرف ، ویبعد أن یقال : صرف للتناسب ک- (قَوارِیرَا) لاتفاقهم علی صرفه.

الثالث عشر : قول مکی وغیره فی قوله تعالی (وَلا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا) : إن زهرة حال من الهاء فی به ، أو من ما ، وإن التنوین حذف للساکنین مثل قوله :

793- [فألفیته غیر مستعتب] ***ولا ذاکر الله إلّا قلیلا [ص 644]

وإن جر الحیاة علی أنه بدل من ما ، والصواب أن (زَهْرَةَ) مفعول بتقدیر جعلنا لهم أو آتیناهم ، ودلیل ذلک ذکر التمتیع ، أو بتقدیر أذمّ ؛ لأن المقام یقتضیه ، أو بتقدیر أعنی بیانا لما أو للضمیر ، أو بدل من أزواج ، إما بتقدیر ذوی زهرة ، أو علی أنهم جعلوا نفس الزهرة مجازا للمبالغة ، وقال الفراء : هو تمییز لما أو للهاء ، وهذا علی مذهب الکوفیین فی تعریف التمییز ، وقیل : بدل من ما ، وردّ بأن (لِنَفْتِنَهُمْ) من صلة (مَتَّعْنا) فیلزم الفصل بین أبعاض الصّلة بأجنبی ، وبأن الموصول لا یتبع قبل کمال صلته ، وبأنه لا یقال «مررت بزید أخاک» علی البدل ؛ لأن العامل فی المبدل منه لا یتوجّه إلیه بنفسه ، وقیل : من الهاء ، وفیه ما ذکر ، وزیادة الإبدال من العائد ، وبعضهم یمنعه بناء علی أن المبدل منه فی نیة الطّرح فیبقی الموصول بلا عائد فی التقدیر ، وقد مر أن الزمخشری منع فی (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) أن یکون

[شماره صفحه واقعی : 636]

بدلا من الهاء فی (أَمَرْتَنِی بِهِ) ورددناه علیه ، ولو لزم إعطاء منویّ الطّرح حکم المطروح لزم إعطاء منویّ التأخیر حکم المؤخر ، فکان یمتنع «ضرب زیدا غلامه» ویرد ذلک قوله تعالی : (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ) والإجماع علی جوازه.

[*عرفانیان]

تنبیه - وقد یکون الموضع لا یتخرّج إلا علی وجه مرجوح ؛ فلا حرج علی مخرجه ، کقراءة ابن عامر وعاصم (وکذلک نجی المؤمنین) فقیل : الفعل ماض مبنی للمفعول ، وفیه ضعف من جهات : إسکان آخر الماضی ، وإنابة ضمیر المصدر مع أنه مفهوم من الفعل ، وإنابة غیر المفعول به مع وجوده ، وقیل : مضارع أصله ننجی بسکون ثانیه ، وفیه ضعف ؛ لأن النون عند الجیم تخفی ولا تدغم ، وقد زعم قوم أنها أدغمت فیها قلیلا وأن منه أترجّ وإجّاصة وإجّانة ، وقیل : مضارع وأصله ننجّی بفتح ثانیة وتشدید ثالثة ثم حذفت النون الثانیة ، ویضعفه أنه لا یجوز فی مضارع نبّأت ونقبت ونزّلت ونحوهن إذا ابتدأت بالنون أن تحذف النون الثانیة إلا فی ندور کقراءة بعضهم (وَنُزِّلَ الْمَلائِکَةُ تَنْزِیلاً).

الجهة الخامسة : أن یترک بعض ما یحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة
اشارة

و لنورد مسائل من ذلک لیتمرن بها الطالب مرتبة علی الأبواب لیسهل کشفها.

[*عرفانیان]

صوت

باب المبتدأ

مسألة - یجوز فی الضمیر المنفصل من نحو (إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ) ثلاثة أوجه : الفصل وهو أرجحها ، والابتداء وهو أضعفها ، ویختصّ

[شماره صفحه واقعی : 637]

بلغة تمیم ، والتوکید.

مسألة - یجوز فی الاسم المفتتح به من نحو قوله «هذا أکرمته» الابتداء والمفعولیة ، ومثله «کم رجل لقیته» و «من أکرمته» لکن فی هاتین یقدر الفعل مؤخرا ، ومثلهما «ربّ رجل صالح لقیته».

مسألة - یجوز فی المرفوع من نحو «أفی الله شکّ» و «ما فی الدّار زید» الابتدائیة والفاعلیة ، وهی أرجح لأن الأصل عدم التقدیم والتأخیر ، ومثله کلمتا (غُرَفٌ) فی سورة الزمر (1)؛ لأن الظرف الأول معتمد علی المخبر عنه ، والثانی علی الموصوف ؛ إذ الغرف الأولی موصوفة بما بعدها ، وکذا «نار» فی قول الخنساء :

794- [وإنّ صخرا لتأتمّ الهداة به] ***کأنّه علم فی رأسه نار

[*عرفانیان]

ومثله الاسم التالی للوصف فی نحو «زید قائم أبوه» و «أقائم زید» لما ذکرنا ، ولأن الأب إذا قدر فاعلا کان خبر زید مفردا ، وهو الأصل فی الخبر ، ومثله (ظُلُماتٌ) من قوله تعالی (أَوْ کَصَیِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِیهِ ظُلُماتٌ) لأن الأصل فی الصفة الإفراد ، فإن قلت «أقائم أنت» فکذلک عند البصریین ، وأوجب الکوفیون فی ذلک الابتدائیة ، ووافقهم ابن الحاجب ، ووهم إذ نقل فی أمالیه الإجماع علی ذلک ، وحجتهم أن المضمر المرتفع بالفعل لا یجاوره منفصلا عنه ، لا یقال «قام أنا» والواجب أنه إنما انفصل مع الوصف لئلا یجهل معناه ؛ لأنه یکون معه مستترا ، بخلافه مع الفعل فإنه یکون بارزا کقمت أو قمت ، ولأن طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل ؛ فلذلک احتمل معه الفصل ، ولأن المرفوع بالوصف سدّ فی اللفظ مسدّ

[شماره صفحه واقعی : 638]


1) الآیة هی (لکِنِ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ).

واجب الفصل وهو الخبر ، بخلاف فاعل الفعل ، ومما یقطع به علی بطلان مذهبهم قوله تعالی (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی) وقول الشاعر :

795- خلیلیّ ما واف بعهدی أنتما***[إذا لم تکونا لی علی من أقاطع]

فإن القول بأن الضمیر مبتدأ کما زعم الزمخشری فی الآیة مؤدّ إلی فصل العامل من معموله بالأجنبی ، والقول بذلک فی البیت مؤدّ إلی الإخبار عن الاثنین بالواحد ،

[*عرفانیان]

ویجوز فی نحو «ما فی الدار زید» وجه ثالث عند ابن عصفور ، ونقله عن أکثر البصریین ، وهو أن یکون المرفوع اسما لما الحجازیة ، والظرف فی موضع نصب علی الخبریة ، والمشهور وجوب بطلان العمل عند تقدم الخبر ولو ظرفا.

مسألة - یجوز فی نحو «أخوه» من قولک «زید ضرب فی الدار أخوه» أن یکون فاعلا بالظرف ؛ لاعتماده علی ذی الحال وهو ضمیر زید المقدر فی ضرب ، وأن یکون نائبا عن فاعل ضرب علی تقدیره خالیا من الضمیر ، وأن یکون مبتدأ خبره الظرف والجملة حال ، والفراء والزمخشری یریان هذا الوجه شاذا ردیئا ؛ لخلو الجملة الاسمیة الحالیة من الواو ، ویوجبان الفاعلیة فی نحو «جاء زید علیه جبّة» ولیس کما زعما ، والأوجه الثلاثة فی قوله تعالی (وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ) قیل : وإذا قریء بتشدید قتل لزم ارتفاع ربیون بالفعل ، یعنی لأن التکثیر لا ینصرف إلی الواحد ، ولیس بشیء ؛ لأن النبی هنا متعدد لا واحد ، بدلیل کأین ، وإنما أفرد الضمیر بحسب لفظها.

[*عرفانیان]

مسألة - «زید نعم الرجل» یتعین فی زید الابتداء ، و «نعم الرجل زید» قیل : کذلک ، وعلیهما فالرابط العموم ، أو إعادة المبتدأ بمعناه ، علی

[شماره صفحه واقعی : 639]

الخلاف فی الألف واللام أللجنس هی أم للعهد ، وقیل : یجوز أیضا أن یکون خبرا لمحذوف وجوبا ، أی الممدوح زید ، وقال ابن عصفور : یجوز فیه وجه ثالث وهو أن یکون مبتدأ حذف خبره وجوبا ، أی زید الممدوح ، وردّ بأنه لم یسدّ شیء مسدّه.

مسألة - «حبذا زید» یحتمل زید - علی القول بأن حبّ فعل وذا فاعل - أن یکون مبتدأ مخبرا عنه بحبذا ، والرابط الإشارة ، وأن یکون خبرا لمحذوف ، ویجوز علی قول ابن عصفور السابق أن یکون مبتدأ حذف خبره ، ولم یقل به هنا ؛ لأنه یری أن حبذا اسم ، وقیل : بدل من ذا ، ویرده أنه لا یحل محل الأول وأنه لا یجوز الاستغناء عنه ، وقیل : عطف بیان ، ویرده قوله :

796- وحبّذا نفحات من یمانیة***[تأتیک من قبل الرّیّان أحیانا]

ولا تبیّن المعرفة بالنکرة باتفاق ، وإذا قیل حبذا اسم للمحبوب فهو مبتدأ وزید خبر ، أو بالعکس عند من یجیز فی قولک «زید الفاضل» وجهین وإذا قیل بأن حبذا کله فعل فزید فاعل ، وهذا أضعف ما قیل ؛ لجواز حذف المخصوص کقوله :

797- ألا حبّذا - لو لا الحیاء - وربّما***منحت الهوی ما لیس بالمتقارب

والفاعل لا یحذف.

مسألة - یجوز فی نحو (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ) ابتدائیة کل منهما وخبریة الآخر ، أی شأنی صبر جمیل ، أو صبر جمیل أمثل من غیره.

[شماره صفحه واقعی : 640]

باب کان و ما جری مجراها

صوت

[*عرفانیان]

مسألة - یجوز فی کان من نحو (إِنَّ فِی ذلِکَ لَذِکْری لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ) ونحو «زید کان له مال» نقصان کان ، وتمامها ، وزیادتها وهو أضعفها ، قال ابن عصفور : باب زیادتها الشّعر ، والظرف متعلق بها علی التمام ، وباستقرار محذوف مرفوع علی الزیادة ، ومنصوب علی النقصان ، إلا أن قدرت الناقصة شانیة فالاستقرار مرفوع لأنه خبر المبتدأ.

مسألة - (فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ مَکْرِهِمْ) یحتمل فی کان الأوجه الثلاثة ، إلا أن الناقصة لا تکون شانیة ؛ لأجل الاستفهام ، ولتقدم الخبر ، وکیف : حال علی التمام ، وخبر لکان علی النقصان ، وللمبتدأ علی الزیادة.

مسألة - (وَما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً) تحتمل کان الأوجه الثلاثة ؛ فعلی الناقصة الخبر إما لبشر ، و وحیا استثناء مفرغ من الأحوال ؛ فمعناه موحیا أو موحی ، أو من وراء حجاب ، بتقدیر : أو موصّلا ذلک من وراء حجاب ، وأو یرسل بتقدیر أو إرسالا ، أی أو ذا إرسال ، وإما وحیا والتفریغ فی الأخبار ، أی ما کان تکلیمهم إلا إیحاء أو إیصالا من وراء حجاب أو إرسالا ، وجعل ذلک تکلیما علی حذف مضاف ، ولبشر علی هذا تبیین ، وعلی التمام والزیادة فالتفریغ فی الأحوال المقدرة فی الضمیر المستتر فی لبشر.

[*عرفانیان]

مسألة - «أین کان زید قائما» یحتمل الأوجه الثلاثة ، وعلی النقصان فالخبر إما قائما وأین ظرف له ، أو أین فیتعلق بمحذوف وقائما حال ، وعلی

[شماره صفحه واقعی : 641]

الزیادة والتمام فقائما حال ، وأین ظرف له ، ویجوز کونه ظرفا لکان إن قدرت تامة.

مسألة - یجوز فی نحو «زید عسی أن یقوم» نقصان عسی فاسمها مستتر ، وتمامها فأن والفعل مرفوع المحل بها.

مسألة - یجوز الوجهان فی «عسی أن یقوم زید» فعلی النقصان زید اسمها وفی یقوم ضمیره ، وعلی التمام لا إضمار ، وکل شیء فی محله ، ویتعین التمام فی نحو «عسی أن یقوم زید فی الدار» و (عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً) لئلا یلزم فصل صلة أن من معمولها بالأجنبی وهو اسم عسی.

مسألة - (وَما رَبُّکَ بِغافِلٍ) تحتمل ما الحجازیة والتمیمیة ، وأوجب الفارسیّ والزمخشریّ الحجازیة ظنا أن المقتضی لزیادة الباء نصب الخبر ، وإنما المقتضی نفیه ؛ لامتناع الباء فی «کان زید قائما» وجوازها فی :

798- [وإن مدّت الأیدی إلی الزّاد] لم أکن ***بأعجلهم ؛ [إذ أجشع القوم أعجل]

وفی «ما إن زید بقائم».

[*عرفانیان]

مسألة - «لا رجل ولا امرأة فی الدار» إن رفعت الاسمین فهما مبتدآن علی الأرجح ، أو اسمان للا الحجازیة ، فإن قلت «لا زید ولا عمرو فی الدار» تعین الأول ؛ لأن لا إنما تعمل فی النکرات ، فإن قلت «لا رجل فی الدار» تعین الثانی ؛ لأن لا إذا لم تتکرر یجب أن تعمل ، ونحو (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِی الْحَجِّ) إن فتحت الثلاثة فالظرف خبر للجمیع عند سیبویه ، ولواحد عند غیره ، ویقدر للآخرین ظرفان ، لأن لا المرکبة عند غیره

[شماره صفحه واقعی : 642]

عاملة فی الخبر ، ولا یتوارد عاملان علی معمول واحد ، فکیف عوامل؟ وإن رفعت الأولین فإن قدرت لا معهما حجازیة تعین عند الجمیع إضمار خبرین إن قدرت لا الثانیة کالأولی وخبرا واحدا إن قدرتها مؤکدة لها وقدرت الرفع بالعطف ، وإنما وجب التقدیر فی الوجهین لاختلاف خبری الحجازیة والتبرئة بالنصب والرفع ؛ فلا یکون خبر واحد لهما ، وإن قدرت الرفع بالابتداء فیهما - علی أنهما مهملتان - قدرت عند غیر سیبویه خبرا واحدا للأولین أو للثالث کما تقدر فی «زید وعمرو قائم» خبرا للأول أو للثانی ، ولم یحتج لذلک عند سیبویه (1).

باب المنصوبات المتشابهة

ما یحتمل المصدریة والمفعولیة - من ذلک نحو (وَلا تُظْلَمُونَ فَتِیلاً) (وَلا یُظْلَمُونَ نَقِیراً) أی ظلما مّا أو خیرا مّا ، أی لا تنقصونه مثل (وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئاً) ومن ذلک (ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوکُمْ شَیْئاً) أی نقصا أو خیرا ، وأما (وَلا تَضُرُّوهُ شَیْئاً) فمصدر ؛ لاستیفاء ضرّ مفعوله ، وأما (فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ) فشیء قبل ارتفاعه مصدر أیضا ، لا مفعول به ؛ لأن عفا لا یتعدّی.

[*عرفانیان]

ما یحتمل المصدریة والظرفیة والحالیة - من ذلک «سرت طویلا» أی سیرا طویلا ، أو زمنا طویلا ، أو سرته (2)طویلا ، ومنه (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ

[شماره صفحه واقعی : 643]


1) وجهه أن سیبویه لا یری للاعملا فی الخبر ؛ فلا یمتنع علی مذهبه أن یکون للجمیع خبر واحد.

2) الضمیر فی «سرته» یعود إلی السیر المفهوم من الفعل.

لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ) أی إزلافا غیر بعید ، أو زمنا غیر بعید أو أزلفته الجنة - أی الإزلاف - فی حالة کونه غیر بعید ، إلا أن هذه الحال مؤکدة ، وقد یجعل حالا من الجنة فالأصل غیر بعیدة ، وهی أیضا حال مؤکدة ، ویکون التذکیر علی هذا مثله فی (لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِیبٌ).

ما یحتمل المصدریة والحالیة - «جاء زید رکضا» أی یرکض رکضا ، أو عامله «جاء» علی حد «قعدت جلوسا» أو التقدیر جاء راکضا ، وهو قول سیبویه ، ویؤیده قوله تعالی (ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً ، قالَتا : أَتَیْنا طائِعِینَ) فجاءت الحال فی موضع المصدر السابق ذکره.

ما یحتمل المصدریة والحالیة والمفعول لأجله - من ذلک (یُرِیکُمُ الْبَرْقَل خَوْفاً وَطَمَعاً) أی فتخافون خوفا وتطمعون طمعا ، وابن مالک یمنع حذف عامل المصدر المؤکد إلا فیما استثنی ، أو خائفین وطامعین ، أو لأجل الخوف والطمع ، فإن قلنا «لا یشترط اتحاد فاعلی الفعل والمصدر المعلّل» وهو اختیار ابن خروف فواضح ، وإن قیل باشتراطه فوجهه أنّ (یُرِیکُمْ) بمعنی یجعلکم ترون ، والتعلیل باعتبار الرؤیة لا الإراءة ، أو الأصل إخافة وإطماعا ، وحذفت الزوائد.

وتقول «جاء زید رغبة» أی یرغب رغبة ، أو مجیء رغبة ، أو راغبا ، أو للرغبة ، وابن مالک یمنع الأول ؛ لما مر ، وابن الحاجب یمنع الثانی ؛ لأنه یؤدی إلی إخراج الأبواب عن حقائقها ، إذ یصح فی «ضربته یوم الجمعة» أن یقدر ضرب یوم الجمعة ، قلت : وهو حذف بلا دلیل ؛ إذ لم تدع إلیه ضرورة ، وقال المتنبی :

799- أیلی الهوی أسفا یوم النّوی بدنی ***[وفرّق الهجر بین الجفن والوسن]

[شماره صفحه واقعی : 644]

صوت

[*عرفانیان]

والتقدیر آسف أسنا ، ثم اعترض بذلک بین الفاعل والمفعول به ، أو إبلاء أسف ، أو لأجل الأسف ؛ فمن لم یشترط اتحاد الفاعل فلا إشکال ، وأما من اشترطه فهو علی إسقاط لام العلة توسّعا ، کما فی قوله تعالی : (یَبْغُونَها عِوَجاً) أو الاتحاد موجود تقدیرا : إما علی أن الفعل المعلّل مطاوع أبلی محذوفا ، أی فبلیت أسفا ، ولا تقدر فبلی بدنی ؛ لأن الاختلاف حاصل ؛ إذ الأسف فعل النفس لا البدن ، أو لأن الهوی لما حصل بتسببه کان کأنه قال : أبلیت بالهوی بدنی.

ما یحتمل المفعول به والمفعول معه - نحو «أکرمتک وزیدا» یجوز کونه عطفا علی المفعول وکونه مفعولا معه ، ونحو «أکرمتک وهذا» یحتملهما وکونه معطوفا علی الفاعل ؛ لحصول الفصل بالمفعول ، وقد أجیز فی «حسبک وزیدا درهم» کون «زید» مفعولا معه ، وکونه مفعولا به بإضمار یحسب ، وهو الصحیح ، لأنه لا یعمل فی المفعول معه إلا ما کان من جنس ما یعمل فی المفعول به ، ویجوز جره :

فقیل : بالعطف ، وقیل : بإضمار حسب أخری وهو الصواب ، ورفعه بتقدیر حسب فحذفت وخلفها المضاف إلیه ، ورووا بالأوجه الثلاثة قوله :

800- إذا کانت الهیجاء وانشقّت العصا***فحسبک والضّحّاک سیف مهنّد

باب الاستثناء

صوت

[*عرفانیان]

یجوز فی نحو «ما ضربت أحدا إلّا زیدا» کون زید بدلا من المستثنی منه ، أرجحها ، وکونه منصوبا علی الاستثناء ، وکون إلا وما بعدها نعتا ، وهو

[شماره صفحه واقعی : 645]

أضعفها ، ومثله «لیس زید شیئا إلّا شیئا لا یعبأ به» فإن جئت بما مکان لیس بطل کونه بدلا ، لأنها لا تعمل فی الموجب.

مسألة - یجوز فی نحو «قام القوم حاشاک ، وحاشاه» کون الضمیر منصوبا ، وکونه مجرورا ، فإن قلت «حاشای» تعین الجر ، أو «حاشانی» تعین النصب ، وکذا القول فی خلا وعدا.

مسألة - یجوز فی نحو «ما أحد یقول ذلک إلّا زید» کون زید بدلا من أحد وهو المختار ، وکونه بدلا من ضمیره ، وأن ینصب علی الاستثناء ، فارتفاعه من وجهین ، وانتصابه من وجه ، فإن قلت «ما رأیت أحدا یقول ذلک إلا زید» فبالعکس ، ومن مجیئه مرفوعا قوله :

فی لیلة لا نری بها أحدا***یحکی علینا إلّا کواکبها [224]

و «علی» هنا بمعنی عن ، أو ضمّن یحکی معنی ینمّ أو یشنع.

ما یحتمل الحالیة والتمییز - من ذلک «کرم زید ضیفا» إن قدرت أن الضیف غیر زید فهو تمییز محول عن الفاعل ، یمتنع أن تدخل علیه من ، وإن قدّر نفسه احتمل الحال والتمییز ، وعند قصد التمییز فالأحسن إدخال من ، ومن ذلک «هذا خاتم حدیدا» والأرجح التمییز للسلامة به من جمود الحال ، ولزومها ، أی عدم انتقالها ، ووقوعها من نکرة ، وخیر منهما الخفض بالإضافة.

من الحال ما یحتمل کونه من الفاعل وکونه من المفعول - نحو «ضربت زیدا ضاحکا» ونحو (وَقاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّةً) وتجویز الزمخشری

[شماره صفحه واقعی : 646]

الوجهین فی (ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً) وهم لأن کافة مختص بمن یعقل ، ووهمه فی قوله تعالی (وَما أَرْسَلْناکَ إِلَّا کَافَّةً لِلنَّاسِ) إذ قدّر (کَافَّةً) نعتا لمصدر محذوف - أی إرسالة کافة - أشدّ ، لأنه أضاف إلی استعماله فیما لا یعقل إخراجه عما التزم فیه من الحالیة ، ووهمه فی خطبة المفصل إذ قال «محیط بکافّة الأبواب» أشدّ وأشدّ لإخراجه إیاه عن النصب ألبتة.

من الحال ما یحتمل باعتبار عامله وجهین - نحو (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) یحتمل أن عامله معنی التنبیه أو معنی الإشارة ، وعلی الأول فیجوز «قائما ذا زید» قال :

801- ها بیّنا ذا صریح النّصح فاصغ له ***[وطع فطاعة مهد نصحه رشد]

[ص 659]

وعلی الثانی یمتنع ، وأما التقدیم علیهما معا فیمتنع علی کل تقدیر.

من الحال ما یحتمل التعدّد والتداخل - نحو «جاء زید راکبا ضاحکا» فالتعدد علی أن یکون عاملهما جاء ، وصاحبهما زید ، والتداخل علی أن الأولی من زید وعاملها جاء والثانیة من ضمیر الأولی وهی العامل ، وذلک واجب عند من منع تعد : الحال ، وأما «لقیته مصعدا منحدرا» فمن التعدد ، لکن مع اختلاف الصاحب ، ویستحیل التداخل ، ویجب کون الأولی من المفعول والثانیة من الفاعل تقلیلا للفصل ، ولا یحمل علی العکس إلا بدلیل کقوله :

802- خرجت بها أمشی تجرّ وراءنا***[علی أثرینا ذیل مرط مرحّل]

ومن الأول قوله :

803- عهدت سعاد ذات هوی معنّی ***فزدت ، وعاد سلوانا هواها

[شماره صفحه واقعی : 647]

باب إعراب الفعل

مسألة - «ما تأتینا فتحدثنا» لک رفع تحدث علی العطف فیکون شریکا فی النفی ، أو الاستئناف فتکون مثبتا ، أی فأنت تحدثنا الآن بدلا عن ذلک ، ونصبه بإضمار أن ، وله معنیان : نفی السبب فینتفی المسبب ، ونفی الثانی فقط ؛ فإن جئت بلن مکان ما ؛ فللنصب وجهان : إضمار أن والعطف ، وللرفع وجه وهو القطع ، وإن جئت بلم فللنصب وجه وهو إضمار أن ، وللرفع وجه وهو الاستئناف ولک الجزم بالعطف ، فإن قلت «ما أنت آت فتحدثنا» فلا جزم ولا رفع بالعطف ؛ لعدم تقدم الفعل ، وإنما هو علی القطع.

مسألة - «هل تأتینی فأکرمک» الرفع علی وجهین ، والنصب علی الإضمار ، و «هل زید أخوک فتکرمه» لا یرفع علی العطف ، بل علی الاستئناف ، و «هل لک التفات إلیه فتکرمه» الرفع علی الاستئناف ، والنصب إما علی الجواب أو علی العطف علی التفات ، وإضمار أن واجب علی الأول وجائز علی الثانی ، وکالمثال سواء (فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّةً فَنَکُونَ) إن سلّم کون «لو» للتمنی.

مسألة - «لیتنی أجد مالا فأنفق منه» الرفع علی وجهین ، والنصب علی إضمار أن ، و «لیت لی مالا فأنفق منه» یمتنع الرفع علی العطف.

مسألة - «لیقم زید فنکرمه» الرفع علی القطع ، والجزم بالعطف ، والنصب علی الإضمار.

مسألة - نحو (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا) یحتمل الجزم بالعطف والنصب علی الإضمار ، مثل (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ) ونحو : (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ) یحتمل (تَتَّقُوا) الجزم بالعطف ، وهو

[شماره صفحه واقعی : 648]

الراجح ، والنصب بإضمار أن علی حد قوله :

804- ومن یقترب منّا ویخضع نؤوه ***[ولا یخش ظلما ما أقام ولا هضما

باب الموصول

مسألة - یجوز فی نحو «ماذا صنعت ، وما ذا صنعته» ما مضی شرحه (1)وقوله تعالی : (ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِینَ) ماذا : مفعول مطلق ، لا مفعول به ؛ لأن أجاب لا یتعدّی إلی الثانی بنفسه ، بل بالباء ، وإسقاط الجار لیس بقیاس ، ولا یکون «ماذا» مبتدأ وخبرا ، لان التقدیر حینئذ : ما الذی أجبتم به ، ثم حذف العائد المجرور من غیر شرط حذفه ، والأکثر فی نحو «من ذا لقیت» کون ذا للإشارة خبرا ، ولقیت : جملة حالیة ، وبقلّ کون ذا موصولة ، ولقیت صلة ، وبعضهم لا یخیزه ، ومن الکثیر (مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ) إذ لا یدخل موصول علی موصول إلا شاذا کقراءة زید بن علی (وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ) بفتح المیم واللام.

مسألة - (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) ما مصدریة ، أی بالأمر ، أو موصول اسمی أی بالذی تؤمره ، علی حد قولهم أمرتک الخیر [524] وأما من قال «أمرتک بکذا» وهو الأکثر فیشکل ؛ لأن شرط حذف العائد المجرور بالحرف أن یکون الموصول مخفوضا بمثله معنی ومتعلقا نحو (وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) أی منه ، وقد یقال : إن (اصدع) بمعنی اؤمر ، وأما (فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذَّبُوا) فی الأعراف فیحتمل أن یکون الأصل بما کذبوه فلا إشکال ، أو بما کذبوا به ویؤیده التصریح به فی سورة یونس ، وإنما جاز مع اختلاف المتعلق ، لأن (ما کانوا لیؤمنوا) بمنزلة

[شماره صفحه واقعی : 649]


1) فیه ستة أوجه تقدم ذکرها ، وانظر فصلا عقده المؤلف فی «ماذا» ص 300

کذبوا فی المعنی ، وأما (ذلِکَ الَّذِی یُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ) فقیل : الذی مصدریة أی ذلک تبشیر الله ، وقیل : الأصل یبشر به ، ثم حذف الجار توسعا فانتصب الضمیر ثم حذف.

مسألة - یجوز فی نحو (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَنَ) کون الذی موصولا اسمیا فیحتاج إلی تقدیر عائد ، أی زیادة علی العلم الذی أحسنه ، وکونه موصولا حرفیا ، فلا یحتاج لعائد ، أی تماما علی إحسانه ، وکونه نکرة موصوفة فلا یحتاج إلی صلة ، ویکون أحسن حینئذ اسم تفضیل ، لا فعلا ماضیا ، وفتحته إعراب لا بناء ، وهی علامة الجر ، وهذان الوجهان کوفیان ، وبعض البصریین یوافق [علی] الثانی.

مسألة - نحو «أعجبنی ما صنعت» یجوز فیه کون ما بمعنی الذی ، وکونها نکرة موصوفة ، وعلیهما فالعائد محذوف ، وکونها مصدریة فلا عائد ، ونحو (حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) یحتمل الموصولة والموصوفة ، دون المصدریة ، لأن المعانی لا ینفق منها ، وکذا (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ) فإن ذهبت الی تأویل (مِمَّا تُحِبُّونَ) و (ما رزقناهم) بالحب والرزق وتأویل هذین بالمحبوب والمرزوق فقد تعسّفت من غیر محوج إلی ذلک ، وقال أبو حیان : لم یثبت مجیء ما نکرة موصوفة ؛ ولا دلیل فی «مررت بما معجب لک» لاحتمال الزیادة ، ولو ثبت نحو «سرّنی ما معجب لک» لثبت ذلک ، انتهی. ولا أعلمهم زادوا ما بعد الباء إلا ومعناها السببیة ، نحو (فَبِما نَقْضِهِمْ مِیثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ) (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ).

مسألة - إذا قلت : «أعجبنی من جاءک» احتمل کون من موصولة أو موصوفة ، وقد جوزوا فی (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ) وضعف أبو البقاء الموصولة ،

[شماره صفحه واقعی : 650]

لأنها تتناول قوما بأعیانهم ، والمعنی علی الإبهام ، وأحیب بأنها نزلت فی عبد الله بن أبیّ وأصحابه.

باب التوابع

مسألة - نحو (آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِینَ رَبِّ مُوسی وَهارُونَ) یحتمل بدل الکل من الکل ، وعطف البیان ، ومثله (نَعْبُدُ إِلهَکَ وَإِلهَ آبائِکَ إِبْراهِیمَ وَإِسْماعِیلَ وَإِسْحاقَ) (فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ مَکْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ) فیمن فتح الهمزة ، ویحتمل هذا تقدیر مبتدأ أیضا ، أی هی أنّا دمرناهم.

مسألة - نحو (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی) یجوز فیه کون (الْأَعْلَی) صفة للاسم أو صفة للرب ، وأما نحو «جاءنی غلام زید الظریف» فالصفة للمضاف ، ولا تکون للمضاف إلیه إلا بدلیل ، لأن المضاف إلیه إنما جیء به لغرض التخصیص ، ولم یؤت به لذاته ، وعکسه :

805- وکلّ فتی یتّقی فائز

فالصفة للمضاف إلیه ، لأن المضاف إنما جیء به لقصد التعمیم ، لا للحکم علیه ولذلک ضعف قوله :

وکلّ أخ مفارقه أخوه *** لعمر أبیک إلّا الفرقدان [106]

مسألة - نحو (هُدیً لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ) و «مررت بالرجل الذی فعل» یجوز فی الموصول أن یکون تابعا أو بإضمار أعنی أو أمدح أو هو ،

[شماره صفحه واقعی : 651]

وعلی التبعیة فهو نعت لا بدل إلا إذا تعذر ، نحو (وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِی جَمَعَ مالاً) لأن النکرة لا توصف بالمعرفة.

باب حروف الجر

مسألة - نحو «زید کعمرو» تحتمل الکاف فیه عند المعربین الحرفیة فتتعلق باستقرار ، وقیل : لا تتعلق ، والاسمیة فتکون مرفوعة المحل وما یعدها جرّ بالإضافة ولا تقدیر بالاتفاق ، ونحو «جاء الّذی کزید» یتعین الحرفیة ؛ لأن الوصل بالمتضایفین ممتنع.

مسألة - «زید علی السّطح» یحتمل علی الوجهین (1)، وعلیهما فهی متعلقة باستقرار محذوف.

مسألة - قیل فی نحو (وَالضُّحی وَاللَّیْلِ) : إن الواو تحتمل العاطفة والقسمیة ، والصواب الأول ، وإلا لاحتاج کل إلی الجواب ، ومما یوضحه مجیء «الفاء فی أوائل سورتی المرسلات والنازعات.

باب فی مسائل مفردة

مسألة - نحو (یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) فیمن فتح الباء یحتمل کون النائب عن الفاعل الظرف الأول - وهو الأولی - أو الثانی أو الثالث ، ونحو (ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْری) النائب الظرف أو الوصف ، وفی هذا

[شماره صفحه واقعی : 652]


1) الوجهان هما أن تکون علی حرف جر للاستعلاء ، واسما ظرفا بمعنی فوق.

ضعف ؛ لضعف قولهم «سیر علیه طویل».

مسألة - «تجلّی الشّمس» یحتمل کون تجلی ماضیا ترکت التاء من آخره لمجازیة التأنیث ، وکونه مضارعا أصله تتجلّی ثم حذفت إحدی التاءین علی حد قوله تعالی : (ناراً تَلَظَّی) ولا یجوز فی هذا کونه ماضیا ، وإلا لقیل تلظّت ؛ لأن التأنیث واجب مع المجازی إذا کان ضمیرا متصلا ، وبما ذکرنا من الوجهین فی المثال الأول تعلم فساد قول من استدل علی جواز نحو «قام هند» فی الشعر بقوله :

806- تمنّی ابنتای أن یعیش أبوهما***[وهل أنا إلّا من ربیعة أو مضر]

[ص 670]

لجواز أن یکون أصله تتمنّی.


الجهة السادسة : أن لا یراعی الشروط المختلفة بحسب الأبواب
اشارة

فإن العرب یشترطون فی باب شیئا ویشترطون فی آخر نقیض ذلک الشیء علی ما اقتضته حکمة لغتهم وصحیح أقیستهم ؛ فإذا لم یتأمل المعرب اختلطت علیه الأبواب والشرائط.

فلنورد أنواعا من ذلک مشیرین إلی بعض ما وقع فیه الوهم للمعربین :

النوع الأول : اشتراطهم الجمود لعطف البیان و الاشتقاق للنعت

ومن الوهم فی الأول قول الزمخشری فی (مَلِکِ النَّاسِ ، إِلهِ النَّاسِ) إنهما عطفا بیان ، والصواب أنهما نعتان ، وقد یجاب بأنهما أجریا مجری

[شماره صفحه واقعی : 653]

الجوامد ؛ إذ یستعملان غیر جاریین علی موصوف وتجری علیهما الصفات ، نحو قولنا «إله واحد ، وملک عظیم».

ومن الخطأ فی الثانی قول کثیر من النحویین فی نحو «مررت بهذا الرّجل» إن الرجل نعت ، قال ابن مالک : أکثر المتأخرین یقلد بعضهم بعضا فی ذلک ، والحامل لهم علیه توهمهم أن عطف البیان لا یکون إلّا أخصّ من متبوعه ، ولیس کذلک ؛ فإنه فی الجوامد بمنزلة النعت فی المشتق ، ولا یمتنع کون المنعوت أخصّ من النعت ، وقد هدی ابن السیّد إلی الحق فی المسألة فجعل ذلک عطفا لا نعتا ، وکذا ابن جنی ، اه. قلت : وکذا الزجاج والسهیلی ، قال السهیلی : وأما تسمیة سیبویه له نعتا فتسامح ، کما سمی التوکید وعطف البیان صفة ، وزعم ابن عصفور أن النحویین أجازوا فی ذلک الصفة والبیان ، ثم استشکله بأن البیان أعرف من المبین وهو جامد ، والنعت دون المنعوت أو مساو له وهو مشتق أو فی تأویله ، فکیف یجتمع فی الشیء أن یکون بیانا ونعتا؟ وأجاب بأنه إذا قدر نعتا فاللام فیه للعهد والاسم مؤول بقولک الحاضر أو المشار إلیه ، وإذا قدر بیانا فاللام لتعریف الحضور ؛ فیساوی الإشارة بذلک ویزید بإفادته الجنس المعین فکان أخص ، قال : وهذا معنی قول سیبویه ، اه. وفیما قاله نظر ؛ لأن الذی یؤوله النحویون بالحاضر والمشار إلیه إنما هو اسم الإشارة نفسه إذا وقع نعتا «کمررت بزید هذا» فأما نعت اسم الإشارة فلیس ذلک معناه ، وإنما هو معنی ما قبله ، فکیف یجعل معنی ما قبله تفسیرا له؟

وقال الزمخشری فی (ذلِکُمُ اللهُ رَبُّکُمْ) : یجوز کون اسم الله تعالی صفة للإشارة أو بیانا ، وربکم الخبر ، فجوز فی الشیء الواحد البیان والصفة ، وجوز کون العلم نعتا ، وإنما العلم ینعت ولا ینعت به ، وجوز

[شماره صفحه واقعی : 654]

نعت الإشارة بما لیس معرفا بلام الجنس ، وذلک مما أجمعوا علی بطلانه.

النوع الثانی : اشتراطهم التعریف لعطف البیان و نعت المعرفة و...

التنکیر للحال و التمییز ، و أفعل من ، ونعت النکرة.

ومن الوهم فی الأول قول جماعة فی (صدید من ماء صدید) وفی طعام مساکین من (کَفَّارَةٌ طَعامُ مَساکِینَ) فیمن نون کفارة : إنهما عطفا بیان ، وهذا إنما هو معترض علی قول البصریین ومن وافقهم ؛ فیجب عندهم فی ذلک أن یکون بدلا ، وأما الکوفیون فیرون أن عطف البیان فی الجوامد کالنعت فی المشتقّات ، فیکون فی المعارف والنکرات ، وقول بعضهم فی «ناقع» من قول النابغة :

807- [فبتّ کأنی ساورتنی ضئیلة] ***من الرّقش فی أنیابها السّمّ ناقع

إنه نعت للسم ، والصواب أنه خبر للسم ، والظرف متعلق به ، أو خبر ثان.

ولیس من ذلک قول الزمخشری فی (شَدِیدُ الْعِقابِ) : إنه یجوز کونه صفة لاسم الله تعالی فی أوائل سورة المؤمن ، وإن کان من باب الصفة المشبهة ، وإضافتها لا تکون إلا فی تقدیر الانفصال ، ألا تری أن (شَدِیدُ الْعِقابِ) معناه شدید عقابه ، ولهذا قالوا : کل شیء إضافته غیر محضة فإنه یجوز أن تصیر إضافته محضة ، إلا الصفة المشبهة ؛ لأنه جعله (1)علی تقدیر أل ، وجعل سبب حذفها إرادة الازدواج ، وأجاز وصفیّته أیضا أبو البقاء ، لکن علی أن شدیدا بمعنی مشدد کما أن الأذین فی معنی المؤذّن ، فأخرجه بالتأویل من باب الصفة المشبهة إلی باب اسم الفاعل ، والذی قدّمه

[شماره صفحه واقعی : 655]


1) هذا تعلیل لقوله «ولیس من ذلک قول الزمخشری».

الزمخشریّ أنه وجمیع ما قبله أبدال ، أما أنه بدل فلتنکیره ، وکذا المضافان قبله وإن کانا من باب اسم الفاعل ؛ لأن المراد بهما المستقبل ، وأما البواقی فللتناسب ، وردّ علی الزجاج فی جعله (شَدِیدُ الْعِقابِ) بدلا وما قبله صفات ، وقال : فی جعله بدلا وحده من بین الصفات نبوّ ظاهر.

ومن ذلک (1)قول الجاحظ فی بیت الأعشی :

808- ولست بالأکثر منهم حصی ***[وإنّما العزّة للکاثر]

إنه یبطل قول النحویین «لا تجتمع أل ومن فی اسم التفضیل» فجعل کلا من أل ومن معتدا به جاریا علی ظاهره ، والصواب أن تقدر أل زائدة ، أو معرفة ومن متعلقة بأکثر منکرا محذوفا مبدلا من المذکور أو بالمذکور علی أنها بمنزلتها فی قولک «أنت منهم الفارس البطل» أی أنت من بینهم ، وقول بعضهم «إنها متعلقة بلیس» قد یردّ بأنها لا تدل علی الحدث عند من قال فی أخواتها إنها تدل علیه ، ولأن فیه فصلا بین أفعل وتمییزه بالأجنبی ، وقد یجاب بأن الظرف یتعلق بالوهم ، وفی لیس رائحة قولک انتفی ، وبأن فصل التمییز قد جاء فی الضرورة فی قوله :

809- علی أنّنی بعد ما قد مضی ***ثلاثون للهجر حولا کمیلا

وأفعل أقوی فی العمل من ثلاثون.

ومن الوهم فی الثانی قول مکی فی قراءة ابن أبی عبلة (فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) بالنصب : إن (قَلْبُهُ) تمییز ، والصواب أنه مشبه بالمفعول به کحسن وجهه ، أو بدل من اسم إنّ وقول الخلیل والأخفش والمازنی فی «إیای ،

[شماره صفحه واقعی : 656]


1) هذا من الوهم فی الثانی وهو ما یشترط فیه التنکیر ، ولیس علی ما یقتضیه ظاهر صنیع المؤلف.

وإیّاک ، وإیّاه» : إن إیا ضمیر أضیف إلی ضمیر ؛ فحکموا للضمیر بالحکم الذی لا یکون إلا للنکرات وهو الإضافة ، وقول بعضهم فی «لا إله إلا الله» إن اسم الله تعالی خبر لا التبرئة ویردّه أنها لا تعمل إلا فی نکرة منفیّة ، واسم الله تعالی معرفة موجبة ، نعم یصح أن یقال : إنه خبر للامع اسمها فإنهما فی موضع رفع بالابتداء عند سیبویه ، وزعم أن المرکبة لا تعمل فی الخبر ؛ لضعفها بالترکیب عن أن تعمل فیما تباعد منها وهو الخبر ، کذا قال ابن مالک. والذی عندی أن سیبویه یری أن المرکبة لا تعمل فی الاسم أیضا ؛ لأن جزء الشیء لا یعمل فیه ، وأما «لا رجل ظریفا» بالنصب فإنه عند سیبویه مثل «یا زید الفاضل» بالرفع ، وکذا البحث فی «لا إله إلا هو» للتعریف والإیجاب أیضا ، وفی «لا إله إلا إله واحد» للإیجاب ، وإذا قیل «لا مستحقا للعبادة إلا إله واحد ، أو إلا الله» لم یتجه الاعتذار المتقدم ؛ لأن لا فی ذلک عاملة فی الاسم والخبر لعدم التّرکیب ، وزعم الأکثرون أن المرتفع بعد «إلا» فی ذلک کله بدل من محل اسم لا ، کما فی قولک «ما جاءنی من أحد إلّا زید» ویشکل علی ذلک أن البدل لا یصلح هنا لحلوله محل الأول ، وقد یجاب بأنه بدل من الاسم مع لا ، فإنهما کالشیء الواحد ، ویصح أن یخلفهما ، ولکن یذکر الخبر حینئذ فیقال «الله موجود» وقیل : هو بدل من ضمیر الخبر المحذوف ، ولم یتکلم الزمخشری فی کشّافه علی المسألة اکتفاء بتألیف مفرد له فیها ، وزعم فیه أن الأصل «الله إله» المعرفة مبتدأ ، والنکرة خبر ، علی القاعدة ، ثم قدّم الخبر ، ثم أدخل النفی علی الخبر والإیجاب علی المبتدأ ، ورکبت لا مع الخبر ، فیقال له : فما تقول فی نحو «لا طالعا جبلا إلا زید» لم انتصب خبر المبتدأ؟ فإن قال : إن لا عاملة عمل لیس ، فذلک ممتنع ؛ لتقدم الخبر ، ولانتقاض النفی ، ولتعریف أحد

[شماره صفحه واقعی : 657]

الجزأین ، فأما قوله «یجب کون المعرفة المبتدأ» فقد مر أن الإخبار عن النکرة المخصّصة المقدمة بالمعرفة جائز نحو (إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ).

ومن ذلک قول الفارسی فی «مررت برجل ما شئت من رجل» : إن ما مصدریة ، وإنها وصلتها صفة لرجل ، وتبعه علی ذلک صاحب الترشیح ، قال : ومثله قوله تعالی (فِی أَیِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَکَّبَکَ) أی فی أی صورة مشیئته أی یشاؤها ، وقول أبی البقاء فی (تَعالَوْا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ) : إنّ أن وصلتها بدل من سواء ، وبدل الصفة صفة ، والحرف المصدری وصلته فی نحو ذلک معرفة ، فلا یقع صفة للنکرة. وقول بعضهم فی (وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِی جَمَعَ) : إنّ الذی صفة.

والصواب أن «ما» فی المثال شرطیة حذف جوابها ، أی فهو کذلک ، والصفة الجملتان معا.

وأما الآیة الأولی فقال أبو البقاء : ما شرطیة أو زائدة ، وعلیهما فالجملة صفة لصورة ، والعائد محذوف ، أی علیها ، وفی متعلقة برکبک ، اه کلامه.

وکان حقه إذ علّق فی برکبک وقال الجملة صفة أن یقطع بأن ما زائدة ، إذ لا یتعلق الشرط الجازم بجوابه ، ولا تکون جملة الشرط وحدها صفة ، والصواب أن یقال : إن قدرت ما زائدة فالصفة جملة شاء وحدها ، والتقدیر شاءها ، وفی متعلقة برکبک ، أو باستقرار محذوف هو حال من مفعوله ، أو بعدّلک ، أی وضعک فی صورة أی صورة ، وإن قدرت ما شرطیة فالصفة مجموع الجملتین ، والعائد محذوف أیضا ، وتقدیره علیها ، وتکون

[شماره صفحه واقعی : 658]

فی حینئذ متعلقة بعدّلک ، أی عدّلک فی صورة أی صورة ، ثم استؤنف ما بعده.

والصواب فی الآیة الثانیة أنها علی تقدیر مبتدأ.

وفی الثالثة أن (الَّذِی) بدل ، أو صفة مقطوعة بتقدیر هو أو أذم أو أعنی.

هذا هو الصواب ، خلافا لمن أجاز وصف النکرة بالمعرفة مطلقا ، ولمن أجازه بشرط وصف النکرة أولا بنکرة ، وهو قول الأخفش ، زعم أن (الْأَوْلَیانِ) صفة لآخران فی (فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما) الآیة ، لوصفهما بیقومان ، وکذا قال بعضهم فی قوله تعالی (وَاللهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ).

ومن ذلک قول الزمخشری فی (إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ) : إن (أَنْ تَقُومُوا) عطف بیان علی واحدة ، وفی (مَقامِ إِبْراهِیمَ) : انه عطف بیان علی (آیاتٍ بَیِّناتٍ) مع اتفاق النحویین علی أن البیان والمبین لا یتخالفان تعریفا وتنکیرا ، وقد یکون عبّر عن البدل بعطف البیان لتآخیهما ، ویؤیده فی قوله (أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ) : إن (مِنْ وُجْدِکُمْ) عطف بیان لقوله تعالی (مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ) وتفسیر له ، قال : ومن : تبعیضیة حذف مبعضها ، أی أسکنوهن مکانا من مساکنکم مما تطیقون ، اه. وإنما یرید البدل ، لأن الخافض لا یعاد إلا معه ، وهذا إمام الصناعة سیبویه یسمی التوکید صفة وعطف البیان صفة کما مر.

النوع الثالث : اشتراطهم فی بعض ما التعریف شرطه تعریفا خاصا

کمنع الصرف اشترطوا له تعریف العلمیة أو شبهه ، کما فی أجمع ، وکنعت

[شماره صفحه واقعی : 659]

الإشارة وأیّ فی النداء ، اشترطوا لهما تعریف اللام الجنسیة ، وکذا تعریف فاعلی نعم وبئس ، ولکنها تکون مباشرة له أو لما أضیف إلیه ، بخلاف ما تقدم فشرطها المباشرة له.

ومن الوهم فی ذلک قول الزمخشری فی قراءة ابن أبن عبلة (إِنَّ ذلِکَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) بنصب تخاصم : إنه صفة للاشارة ، وقد مضی أن جماعة من المحققین اشترطوا فی نعت الإشارة الاشتقاق کما اشترطوه فی غیره من النعوت ، ولا یکون التخاصم أیضا عطف بیان ، لأن البیان یشبه الصفة ، فکما لا توصف الإشارة إلا بما فیه أل کذلک ما یعطف علیها ، ولهذا منع أبو الفتح فی (وهذا بعلی شیخ) فی قراءة ابن مسعود برفع شیخ کون (بَعْلِی) عطف بیان ، وأوجب کونه خبرا ، وشیخ : إما خبر ثان ، أو خبر لمحذوف ، أو بدل من بعلی ، أو بعلی بدل وشیخ الخبر ، ونظیر منع أبی الفتح ما ذکرنا منع ابن السیّد فی کتاب المسائل والأجوبة وابن مالک فی التسهیل کون عطف البیان تابعا للمضمر ، لامتناع ذلک فی النعت ، ولکن أجاز سیبویه «یا هذان زید وعمرو» علی عطف البیان ، وتبعه الزیادی ، فأجاز «مررت بهذین الطویل والقصیر» علی البیان ، وأجازه علی البدل أیضا ، ولم یجزه علی النعت ، لأن نعت الإشارة لا یکون إلا طبقها فی اللفظ ، وممن نص علی منع النعت فی هذا سیبویه والمبرد والزجاج ، وهو مقتضی القیاس. ومنع سیبویه فیها مخالف لإجازته فی النداء.

النوع الرابع : اشتراط الإبهام فی بعض الألفاظ کظروف المکان

والاختصاص فی بعضها کالمبتدآت وأصحاب الأحوال.

ومن الوهم فی الأول قول الزمخشری فی (فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ) وفی

[شماره صفحه واقعی : 660]

(سَنُعِیدُها سِیرَتَهَا الْأُولی) وقول ابن الطراوة فی قوله :

کما عسل الطّریق الثّعلب [3]

وقول جماعة فی «دخلت الدار ، أو المسجد ، أو السّوق» إن هذه المنصوبات ظروف ، وإنما یکون ظرفا مکانیا ما کان مبهما ، ویعرف بکونه صالحا لکل بقعة کمکان وناحیة وجهة وجانب وأمام وخلف.

والصواب أن هذه المواضع علی إسقاط الجار توسعا ، والجار المقدر «إلی» فی (سَنُعِیدُها سِیرَتَهَا الْأُولی) و «فی» فی البیت ، وفی أو إلی فی الباقی ، ویحتمل أن (استبقوا) ضمّن معنی تبادروا ، وقد أجیز الوجهان فی (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ) ویحتمل (سِیرَتَهَا) أن یکون بدلا من ضمیر المفعول بدل اشتمال ، أی سنعیدها طریقتها.

ومن ذلک قول الزجاج فی (وَاقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ) إن کلا ظرف ، وردّه أبو علی فی الأغفال بما ذکرنا ، وأجاب أبو حیان بأن (اقْعُدُوا) لیس علی حقیقته ، بل معناه ارصدوهم کل مرصد ، ویصح ارصدوهم کل مرصد ، فکذا یصح قعدت کل مرصد ، قال : ویجوز قعدت مجلس زید ، کما یجوز قعدت مقعده ، اه.

وهذا مخالف لکلامهم ، إذ اشترطوا توافق مادتی الظرف وعامله ، ولم یکتفوا بالتوافق المعنوی کما فی المصدر ، والفرق أن انتصاب هذا النوع علی الظرفیة علی خلاف القیاس لکونه مختصا ، فینبغی أن لا یتجاوز به محل السماع ، وأما نحو «قعدت جلوسا» فلا دافع له من القیاس ، وقیل :

[شماره صفحه واقعی : 661]

التقدیر [اقعدوا لهم] علی کل مرصد ، فحذفت علی ، کما قال :

وأخفی الّذی لو لا الأسی لقضانی [222]

أی لقضی علیّ ، وقیاس الزجاج أن یقول فی (لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْتَقِیمَ) مثل قوله فی (وَاقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ) والصواب فی الموضعین أنهما علی تقدیر علی ، کقولهم «ضرب زید الظّهر والبطن» فیمن نصبهما ، أو أنّ لأقعدنّ واقعدوا ضمنا معنی لألزمنّ والزموا.

ومن الوهم فی الثانی قول الحوفی فی (ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ) : إن (بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ) جملة مخبر بها عن ظلمات ، وظلمات غیر مختص : فالصواب قول الجماعة إنه خبر لمحذوف ، أی تلک ظلمات ؛ نعم إن قدر أن المعنی ظلمات أیّ ظلمات بمعنی ظلمات عظام أو متکاثفة وترکت الصفة لدلالة المقام علیها کما قال

810- له حاجب فی کلّ أمر یشینه ***[ولیس له عن طالب العرف حاجب]

صحّ ، وقول الفارسی فی (وَرَهْبانِیَّةً ابْتَدَعُوها) : إنه من باب «زیدا ضربته» واعترضه ابن الشجری بأن المنصوب فی هذا الباب شرطه أن یکون مختصا لیصح رفعه بالابتداء ، والمشهور أنه عطف علی ما قبله ، وابتدعوها : صفة ، ولا بد من تقدیر مضاف ، أی وحبّ رهبانیة ، وإنما لم یحمل أبو علی الآیة علی ذلک لاعتزاله ، فقال : لأن ما یبتدعونه لا یخلقه الله عزوجل ، وقد یتخیّل ورود اعتراض ابن الشجری علی أبی البقاء فی تجویزه فی (وَأُخْری تُحِبُّونَها) کونه کزیدا ضربته ، ویجاب بأن الأصل «وصفة أخری» ویجوز کون (تُحِبُّونَها) صفة ، والخبر إما نصر ، وإما محذوف ، أی ولکم نعمة

[شماره صفحه واقعی : 662]

أخری ، ونصر : بدل أو خبر لمحذوف ، وقول ابن [ابن] مالک بدر الدین فی قول الحماسی :

811- فارسا ما غادروه ملحما***[غیر زمّیل ولا نکس وکل]

إنه من باب الاشتغال کقول أبی علی فی الآیة ، والظاهر أنه نصب علی المدح لما قدمنا ، وما فی البیت زائدة ؛ ولهذا أمکن أن یدّعی أنه من باب الاشتغال.

النوع الخامس : اشتراطهم الإضمار فی بعض المعمولات و الإظهار فی بعض

فمن الأول مجرور لو لا ومجرور وحد ، ولا یختصّان بضمیر خطاب ولا غیره ، تقول : لولای ، ولولاک ، ولولاه ، ووحدی ، ووحدک ، ووحده ، ومجرور لبّی وسعدی وحنانی ، ویشترط لهن ضمیر الخطاب ، وشذ نحو قوله :

812- [دعونی] فیالبّیّ إذ هدرت لهم ***[شقاشق أقوام فأسکتها هدری]

وقول آخر :

813- [إنّک لو دعوتنی ودونی ***زوراء ذات مترع بیون]

لقلت لبّیه لمن یدعونی

کما شذت إضافتها إلی الظاهر فی قوله :

814- [دعوت لما نابنی مسورا] ***فلبّی فلبّی یدی مسور

ومن ذلک مرفوع خبر کاد وأخواتها إلا عسی ؛ فتقول : کاد زید یموت ولا تقول : یموت أبوه ، ویجوز «عسی زید أن یقوم ، أو یقوم أبوه» فیرفع

[شماره صفحه واقعی : 663]

السببیّ ، ولا یجوز رفعه الأجنبیّ نحو «عسی زید أن یقوم عمرو عنده».

ومن ذلک مرفوع اسم التفضیل فی غیر مسألة الکحل ، وهذا شرطه مع الإضمار الاستتار ، وکذا مرفوع نحو قم وأقوم ونقوم وتقوم.

ومن الثانی تأکید الاسم المظهر ، والنعت ، والمنعوت ، وعطف البیان ، والمبین

ومن الوهم فی الأول قول بعضهم فی «لولای وموسی» : إن موسی یحتمل الجر ، وهذا خطأ ؛ لأنه لا یعطف علی الضمیر المجرور إلا بإعادة الجار ، ولأن لو لا لا تجر الظاهر ؛ فلو أعیدت لم تعمل الجر ، فکیف ولم تعد؟ هذه مسألة یحاجی بها فیقال ضمیر مجرور لا یصح أن یعطف علیه اسم مجرور أعدت الجار أم لم تعده ، وقولی «مجرور» لأنه یصح أن تعطف علیه اسما مرفوعا ؛ لأن «لو لا» محکوم لها بحکم الحروف الزائدة ، والزائد لا یقدح فی کون الاسم مجردا من العوامل اللفظیة ؛ فکذا ما أشبه الزائد ؛ وقول جماعة فی قول هدبة :

عسی الکرب الّذی أمسیت فیه ***یکون وراءه فرج قریب [247]

إن فرجا اسم کان ، والصواب أنه مبتدأ خبره الظرف ؛ والجملة خبر کان ، واسمها ضمیر الکرب ، وأما قوله :

815- وقد جعلت إذا ما قمت یثقلنی ***ثوبی ؛ فأنهض نهض الشّارب الثّمل

فتوبی : بدل اشتمال من تاء جعلت ، لا فاعل یثقلنی.

ومن الوهم فی الثانی قول أبی البقاء فی (إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ) :

[شماره صفحه واقعی : 664]

إنه یجوز کون هو توکیدا وقد مضی ، وقول الزمخشری فی قوله تعالی (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) إذا قدرت أن مصدریة ، وأنها وصلتها عطف بیان علی الهاء ، وقول النحویین فی نحو (اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ) إن العطف علی الضمیر المستتر ، وقد ردّ ذلک ابن مالک وجعله من عطف الجمل ، والأصل ولیسکن زوجک ، وکذا قال فی (لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ) : إن التقدیر ولا تخلفه أنت ؛ لأنّ مرفوع فعل الأمر لا یکون ظاهرا ، ومرفوع الفعل المضارع ذی النون لا یکون غیر ضمیر المتکلم ، وجوز فی قوله :

816- نطوّف ما نطوّف ثمّ نأوی ***ذوو الأموال منّا والعدیم

إلی حفر أسافلهنّ جوف ***وأعلاهنّ صفّاح مقیم

کون ذوو فاعلا بفعل غیبة محذوف ، أی یأوی ذوو الأموال ، وکونه وما بعده توکیدا علی حد «ضرب زید الظّهر والبطن».

تنبیه - من العوامل ما یعمل فی الظاهر وفی المضمر بشرط استتاره وهو نعم وبئس ، تقول «نعم الرّجلان الزّیدان ، ونعم رجلین الزّیدان» ولا یقال «نعمّا» إلا فی لغیّة ، أو بشرط إفراده وتذکیره وهو «ربّ» فی الأصح.

النوع السادس : اشتراطهم المفرد فی بعض المعمولات و الجملة فی بعض

فمن الأول الفاعل ونائبه وهو الصحیح ، فأما (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) (وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ) فقد مرّ البحث فیهما.

ومن الثانی خبر أنّ المفتوحة إذا خففت ، وخبر القول المحکی نحو

[شماره صفحه واقعی : 665]

«قولی لا إله إلّا الله» وخرج بذکر المحکی قولک «قولی حقّ» وکذلک خبر ضمیر الشأن ، وعلی هذا فقوله تعالی (وَمَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) إذا قدر ضمیر إنه للشأن لزم کون آثم خبرا مقدما وقلبه مبتدأ مؤخرا ، وإذا قدر راجعا إلی اسم الشرط جاز ذلک ، وأن یکون آثم الخبر وقلبه فاعل به ، وخبر أفعال المقاربة.

ومن الوهم قول بعضهم فی (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ) إن (مَسْحاً) خبر طفق ، والصواب أنه مصدر لخبر محذوف أی یمسح مسحا ، وجواب الشرط ، وجواب القسم (1)ومن الوهم قول الکسائی وأبی حاتم فی نحو (یَحْلِفُونَ بِاللهِ لَکُمْ لِیُرْضُوکُمْ) إن اللام وما بعدها جواب ، وقد مر البحث فی ذلک ، وقول بدر الدین ابن مالک فی قوله تعالی (أَفَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً) إن جواب الشرط محذوف ، وإن تقدیره : ذهبت نفسک علیهم حسرة ، بدلیل (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ) أو کمن هداه الله ، بدلیل (فَإِنَّ اللهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ لة وَیَهْدِی مَنْ یَشاءُ) ، والتقدیر الثانی باطل : ویجب علیه کون من موصولة ، وقد یتوهم أنّ مثل هذا قول صاحب اللوامح - وهو أبو الفضل الرازی - فإنه قال فی قوله تعالی : (أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) لا بد من إضمار جملة معادلة ، والتقدیر کمن لا یخلق - اه. وإنما هذا مبنی علی تسمیة جماعة منهم الزمخشری فی مفصّلة الظرف من نحو «زید فی الدار» جملة ظرفیة ؛ لکونه عندهم خلفا عن جملة مقدرة ، ولا یعتذر بمثل هذا عن ابن مالک ؛ فإن الظرف لا یکون جوابا ، وإن قلنا إنه جملة.

[شماره صفحه واقعی : 666]


1) هذا معطوف علی قوله «خبر أن» فی قوله فیما مضی «ومن الثانی خبر أن المفتوحة - إلخ» یعنی أن جواب الشرط وجواب القسم مما اشترطوا فیه أن یکون جملة

النوع السابع : اشتراط الجملة الفعلیة فی بعض المواضع و الاسمیة فی بعض

ومن الأول جملة الشرط غیر لو لا وجملة جواب لو ولو لا ولو ما ، والجملتان بعد لما ، والجمل التالیة أحرف التحضیض ، وجملة أخبار أفعال المقاربة ، وخبر أن المفتوحة بعد لو عند الزمخشری ومتابعیه نحو (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا).

ومن الثانی الجملة بعد «إذا» الفجائیة ، و «لیتما» علی الصحیح فیهما.

ومن الوهم فی الأول أن یقول من لا یذهب إلی قول الأخفش والکوفیین فی نحو (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ) (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ) و (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) : إن المرفوع مبتدأ ، وذلک خطأ ؛ لأنه خلاف قول من اعتمد علیهم ، وإنما قاله سهوا ، واما إذا قال ذلک الأخفش أو الکوفی فلا یعدّ ذلک الإعراب خطأ ؛ لأن هذا مذهب ذهبوا إلیه ولم یقولوه سهوا عن قاعدة ، نعم الصواب خلاف قولهم فی أصل المسألة ، وأجازوا أن یکون المرفوع محمولا علی إضمار فعل کما یقول الجمهور ، وأجاز الکوفیون وجها ثالثا ، وهو أن یکون فاعلا بالفعل المذکور علی التقدیم والتأخیر ، مستدلین علی جواز ذلک بنحو قول الزباء :

817- ما للجمال مشیها وئیدا***[أجندلا یحملن أم حدیدا]

فیمن رفع «مشیها» وذلک عند الجماعة مبتدأ حذف خبره وبقی معمول الخبر ، أی مشیها یکون وئیدا أو یوجد وئیدا ، ولا یکون بدل بعض من الضمیر المستتر فی الظرف کما کان فیمن جره بدل اشتمال من الجمال ؛

[شماره صفحه واقعی : 667]

لأنه عائد علی «ما» الاستفهامیة ، ومتی أبدل اسم من اسم استفهام وجب اقتران البدل بهمزة الاستفهام ، فکذلک حکم ضمیر الاستفهام ، ولأنه لا ضمیر فیه راجع إلی المبدل منه.

ومن ذلک قول بعضهم فی بیت الکتاب :

[صددت فأطولت الصّدود] وقلّما***وصال علی طول الصّدود یدوم [509]

إن «وصال» مبتدأ ، والصواب أنه فاعل بیدوم محذوفا مفسرا بالمذکور ، وقول آخر فی نحو «آتیک یوم زیدا تلقاه» : إنه یجوز فی زید الرفع بالابتداء ، وذلک خطأ عند سیبویه ؛ لأن الزمن المبهم المستقبل یحمل علی إذا فی أنه لا یضاف إلی الجملة الاسمیة ، وأما قوله تعالی (یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) فقد مضی أن الزمن هنا محمول علی إذ ، لا علی إذا ، وأنه لتحققه نزّل منزلة الماضی ، وأما جواب ابن عصفور عن سیبویه بأنه إنما یوجب ذلک فی الظروف ، والیوم هنا بدل من المفعول به وهو (یَوْمَ التَّلاقِ) فی قوله تعالی (لِیُنْذِرَ یَوْمَ التَّلاقِ) فمردود ، وإنما ذلک فی اسم الزمان ظرفا کان أو غیره ، ثم هذا الجواب لا یتأتی له فی قوله :

وکن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعة***بمغن فتیلا عن سواد بن قارب [659]

ومن الوهم أیضا قول بعضهم فی قوله تعالی : (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ) بعد ما جزم بأنّ (مِنَ) شرطیة : إنه یجوز کون الجملة الاسمیة معطوفة علی (کانَ) وما بعدها ، ویرده أن جملة الشرط لا تکون اسمیة ، فکذا المعطوف علیها ، علی أنه لو قدّر من موصولة لم یصح قوله أیضا ؛ لأن الفاء لا تدخل فی الخبر إذا کانت الصلة جملة اسمیة ؛

[شماره صفحه واقعی : 668]

لعدم شبهه حینئذ باسم الشرط ، وقول ابن طاهر فی قوله :

818- فإن لا مال أعطیه فإنّی ***صدیق من غدوّ أو رواح

وقول آخرین فی قول الشاعر :

ونبّئت لیلی أرسلت بشفاعة***إلیّ ، فهلّا نفس لیلی شفیعها [109]

إن ما بعد إن لا وهلّا جملة اسمیة نابت عن الجملة الفعلیة ، والصواب أن التقدیر فی الأولی فإن أکن ، وفی الثانیة فهلّا کان ، أی الأمر والشأن ، والجملة الاسمیة فیهما خبر.

ومن ذلک قول جماعة منهم الزمخشری فی (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَیْرٌ) : إن الجملة الاسمیة جواب لو ، والأولی أن یقدر الجواب محذوفا ، أی لکان خیرا لهم ، أو أن یقدر «لو» بمنزلة لیت فی إفادة التمنی ؛ فلا تحتاج إلی جواب.

ومن ذلک قول جماعة منهم ابن مالک فی قوله تعالی : (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) : إن الجملة جواب لما ، والظاهر أن الجواب جملة فعلیة محذوفة ، أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ومنهم غیر ذلک ، ویؤید هذا أن جواب لما لا یقترن بالفاء.

ومن الوهم فی الثانی تجویز کثیر من النحویین الاشتغال فی نحو «خرجت فإذا زید یضربه عمرو» ومن العجب أن ابن الحاجب أجاز ذلک فی کافیته مع قوله فیها فی بحث الظروف : وقد تکون للمفاجأة فیلزم المبتدأ بعدها ، وأجاز ابن أبی الربیع فی «لیتما زیدا أضربه» أن یکون انتصاب «زیدا» علی الاشتغال کالنصب فی «إنما زیدا أضربه» والصواب أن انتصابه

[شماره صفحه واقعی : 669]

بلیت ؛ لأنه لم یسمع نحو «لیتما قام زید» کما سمع «إنما قام زید».

تنبیه - اعترض الرازی علی الزمخشری فی قوله تعالی : (وَالَّذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ اللهِ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ) : إن الجملة معطوفة علی (وَیُنَجِّی اللهُ الَّذِینَ اتَّقَوْا) بأن الاسمیة لا تعطف علی الفعلیة ، وقد مر أن تخالف الجملتین فی الاسمیة والفعلیة لا یمنع التعاطف ، وقال بعض المتأخرین فی تجویز أبی البقاء فی قوله تعالی : (مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللهُ) : إنه یجوز کون الجملة الاسمیة بدلا من (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ) : هذا مردود ، لأن الاسمیة لا تبدّل من الفعلیة ، اه. ولم یقم دلیل علی امتناع ذلک.

النوع الثامن : اشتراطهم فی بعض الجمل الخبریّة و فی بعضها الإنشائیة

فالأول کثیر کالصلة ، والصفة ، والحال ، والجملة الواقعة خبرا لکان ، أو خبرا لإن أو لضمیر الشأن ، قیل : أو خبرا للمبتدأ ، أو جوابا للقسم غیر الاستعطافی.

ومن الثانی جواب القسم الاستعطافی کقوله :

819- بربّک هل ضممت إلیک لیلی ***[قبیل الصّبح أو قبّلت فاها؟]

وقوله :

820- بعیشک یا سلمی ارحمی ذا صبابة***[أبی غیر ما یرضیک فی السّرّ والجهر]

وما ورد علی خلاف ما ذکر مؤوّل ، فمن الأول قوله :

وإنّی لراج نظرة قبل الّتی***لعلّی - وإن شطّت نواها - أزورها [622]

[شماره صفحه واقعی : 670]

وتخریجه علی إضمار القول ، أی قبل التی أقول لعلی ، أو علی أن الصلة أزورها وخبر لعل محذوف ، والجملة معترضة ، أی لعلّی أفعل ذلک ، وقوله :

جاؤا بمذق هل رأیت الذّئب قطّ [405]

وقوله :

821- فإنّما أنت أخ لا نعدمه

وتخریجهما علی إضمار القول ، أی أخ مقول فیه لا جعلنا الله نعدمه ، وبمذق مقول عند رؤیته ذلک ، وقول أبی الدرداء رضی الله عنه «وجدت النّاس اخبر تقله» أی صادفت الناس مقولا فیهم ذلک ، وقوله :

822- وکونی بالمکارم ذکّرینی ***ودلّی دلّ ماجدة صناع

والجملة فی هذا مؤولة بالجملة الخبریة ، أی وکونی تذکریننی ، مثل قوله تعالی : (قُلْ مَنْ کانَ فِی الضَّلالَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) أی فیمد ، وقوله :

823- إنّ الّذین قتلتم أمس سیّدهم ***لا تحسبوا لیلهم عن لیلکم ناما

وقوله :

824- إنّی إذا ما القوم کانوا أنجیه ***واضطرب القوم اضطراب الأرشیه

هناک أوصینی ولا توصی بیه

وینبغی أن یستثنی من منع ذلک فی خبری إنّ وضمیر الشأن خبر أن المفتوحة إذا خففت ؛ فإنه یجوز أن یکون جملة دعائیة کقوله تعالی :

[شماره صفحه واقعی : 671]

(وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْها) فی قراءة من قرأ أن بالتخفیف وغضب بالفعل والله فاعل ، وقولهم «أما أن جزاک الله خیرا» فیمن فتح الهمزة ، وإذا لم نلتزم قول الجمهور فی وجوب کون اسم [أن] هذه ضمیر شأن فلا استثناء بالنسبة إلی ضمیر الشأن ، إذ یمکن أن یقدر والخامسة أنها ، وأما أنّک ، وأما (نُودِیَ أَنْ بُورِکَ مَنْ فِی النَّارِ) فیجوز کون أن تفسیریة.

ومن الوهم فی هذا الباب قول بعضهم فی قوله تعالی : (وَانْظُرْ إِلَی الْعِظامِ کَیْفَ نُنْشِزُها) : إن جملة الاستفهام حال من العظام ، والصواب أن کیف وحدها حال من مفعول ننشز ، وأن الجملة بدل من العظام ، ولا یلزم من جواز کون الحال المفردة استفهاما جواز ذلک فی الجملة ؛ لأن الحال کالخبر وقد جاز بالاتفاق نحو «کیف زید» واختلف فی نحو «زید کیف هو» وقول آخرین إن جملة الاستفهام حال فی نحو «عرفت زیدا أبو من هو» وقد مر.

واعلم أن النظر البصریّ یعلّق فعله کالنظر القلبی ، قال تعالی : (فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْکی طَعاماً) ، وقال سبحانه وتعالی : (انْظُرْ کَیْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ).

ومن ذلک قول الأمین المحلی فیما رأیت بخطه : إن الجملة التی بعد الواو من قوله :

اطلب ولا تضجر من مطلب ***[فآفة الطّالب أن یضجرا] [637]

حالیة ، وإن «لا» ناهیة ، والصواب أن الواو للعطف ، ثم الأصح أن الفتحة إعراب مثلها فی «لا تأکل السمک وتشرب للبن» لا بناء لأجل نون

[شماره صفحه واقعی : 672]

توکید خفیفة محذوفة.

النوع التاسع : اشتراطهم لبعض الأسماء أن یوصف و لبعضها أن لا یوصف

فمن الأول مجرور ربّ إذا کان ظاهرا ، وأیّ فی النداء ، والجماء فی قولهم «جاؤا الجمّاء الغفیر» وما وطّیء به من خبر أو صفة أو حال ، نحو «زید رجل صالح ، ومررت بزید الرجل الصالح» ومنه (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) (وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِی هذَا الْقُرْآنِ) إلی قوله تعالی (قُرْآناً عَرَبِیًّا) وقول الشاعر :

825- أأکرم من لیلی علیّ فتبتغی ***به الجاه أم کنت امرا لا أطیعها؟

ومن ثمّ أبطل أبو علی کون الظرف من قول الأعشی :

826- ربّ رفد هرقته ذلک الیو***م وأسری من معشر أقیال

متعلقا بأسری ؛ لئلا یخلو ما عطف علی مجرور ربّ من صفة ، قال : وأما قوله

فیا ربّ یوم قد لهوت ولیلة***بآنسة کأنّها خطّ تمثال [206]

فعلی أن صفة الثانی محذوفة مدلول علیها بصفة الأول ، ولا یتأتی ذلک هنا ، وقد یجوز ذلک هنا ؛ لأن الإراقة إتلاف ، فقد تجعل دلیلا علیه.

ومن الثانی فاعلا نعم وبئس والأسماء المتوغلة فی شبه الحرف إلا من وما النکرتین فإنهما یوصفان نحو «مررت بمن معجب لک ، وبما معجب لک» وألحق بهما الأخفش أیا نحو «مررت بأیّ معجب لک» وهو قویّ فی القیاس ؛ لأنها معربة ؛ ومن ذلک الضمیر ، وجوز الکسائی نعته إن کان

[شماره صفحه واقعی : 673]

لغائب والنعت لغیر التوضیح ، نحو (قُلْ إِنَّ رَبِّی یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ) ونحو (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ) فقدر (عَلَّامُ) نعتا للضمیر المستتر فی (یَقْذِفُ بِالْحَقِّ) و (الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ) نعتین لهو ، وأجاز غیر الفارسی وابن السراج نعت فاعلی نعم وبئس تمسکا بقوله :

827- نعم الفتی المرّی أنت إذا هم ***حضروا لدی الحجرات نار الموقد

وحمله الفارسی وابن السراج علی البدل ، وقال ابن مالک : یمتنع نعته إذا قصد بالنعت التخصیص مع إقامة الفاعل مقام الجنس ؛ لأن تخصیصه حینئذ مناف لذلک القصد ، فأما إذا تؤول بالجامع لأکمل الخصال فلا مانع من نعته حینئذ ؛ لإمکان أن ینوی فی النعت ما نوی فی المنعوت ، وعلی هذا یحمل البیت ، اه. وقال الزمخشری وأبو البقاء فی (وَکَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ) : إن الجملة بعدکم صفة لها ، والصواب أنها صفة لقرن ، وجمع الضمیر حملا علی معناه ، کما جمع وصف جمیع فی نحو (وَإِنْ کُلٌّ لَمَّا جَمِیعٌ لَدَیْنا مُحْضَرُونَ).

النوع العاشر : تخصیصهم جواز وصف بعض الأسماء بمکان دون آخر

کالعامل من وصف ومصدر ، فإنه لا یوصف قبل العمل ویوصف بعده ، وکالموصول فإنه لا یوصف قبل تمام صلته ویوصف بعد تمامها ، وتعمیمهم الجواز فی البعض ، وذلک هو الغالب.

ومن الوهم فی الأول قول بعضهم فی قول الحطیئة :

828- أزمعت یأسا مبینا من نوالکم ***ولن تری طاردا للحرّ کالیاس

إن «من» متعلقة بیأسا ، والصواب أن تعلها بیئست محذوفا ، لأن المصدر لا یوصف قبل أن یأتی معموله.

[شماره صفحه واقعی : 674]

وقال أبو البقاء فی (وَلَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ یَبْتَغُونَ فَضْلاً) : لا یکون یبتغون نعتا لآمّین ؛ لأن اسم الفاعل إذا وصف لم یعمل فی الاختیار ، بل هو حال من آمّین ، اه. وهذا قول ضعیف ، والصحیح جواز الوصف بعد العمل

النوع الحادی عشر : إجازتهم فی بعض أخبار النواسخ أن یتصل بالناسخ

نحو «کان قائما زید» ومنع ذلک فی البعض نحو «إنّ زیدا قائم».

ومن الوهم فی هذا قول المبرد فی قولهم «إنّ من أفضلهم کان زیدا» إنه لا یجب أن یحمل علی زیادة کان کما قال سیبویه ، بل یجوز أن تقدر کان ناقصة واسمها ضمیر زید ، لأنه متقدم رتبة ، إذ هو اسم إنّ ، ومن أفضلهم : خبر کان ، وکان ومعمولاها خبر إنّ ، فلزمه تقدیم خبر إن علی اسمها مع أنه لیس ظرفا ولا مجرورا ، وهذا لا یجیزه أحد.

النوع الثانی عشر : إیجابهم لبعض معمولات الفعل و شبهه أن یتقدم

کالاستفهام والشرط وکم الخبریة نحو (فَأَیَّ آیاتِ اللهِ تُنْکِرُونَ) (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ) (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ) ولهذا قدر ضمیر الشأن فی قوله :

إنّ من یدخل الکنبسة یوما***یلق فیها جآذرا وظباء [48]

ولبعضها أن یتأخر : إما لذاته کالفاعل ونائبه ومشبهه ، أو لضعف الفعل کمفعول التعجب نحو «ما أحسن زیدا» أو لعارض معنوی أو لفظی وذلک کالمفعول فی نحو «ضرب موسی عیسی» فإن تقدیمه یوهم أنه مبتدأ وأن الفعل مسند إلی ضمیره ، وکالمفعول الذی هو أی الموصولة نحو

[شماره صفحه واقعی : 675]

«سأکرم أیّهم جاءنی» کأنهم قصدوا الفرق بینها وبین أیّ الشرطیة والاستفهامیة ، والمفعول الذی هو أنّ وصلتها نحو «عرفت أنّک فاضل» کرهوا الابتداء بأنّ المفتوحة لئلا یلتبس بأن التی بمعنی لعلّ ، وإذا کان المبتدأ الذی أصله التقدیم یجب تأخره إذا کان أنّ وصلتها نحو (وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ) فأن یجب تأخّر المفعول الذی أصله التأخیر نحو (وَلا تَخافُونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُمْ) أحقّ وأولی ، وکمعمول عامل اقترن بلام الابتداء أو القسم ، أو حرف الاستثناء ، أو ما النافیة ، أولا فی جواب القسم.

ومن الوهم الأول قول ابن عصفور فی (أَوَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا) : إن کم فاعل یهد ، فإن قلت : خرجه علی لغة حکاها الأخفش ، وهی أن بعض العرب لا یلتزم صدریة کم الخبریة ، قلت : قد اعترف برداءتها ، فتخریج التنزیل علیها بعد ذلک رداءة ، والصواب أن الفاعل مستتر راجع إلی الله سبحانه وتعالی ، أی أو لم یبین الله لهم ، أو إلی الهدی ، والأول قول أبی البقاء ، والثانی قول الزجاج ، وقال الزمخشری : الفاعل الجملة ، وقد مر أن الفاعل لا یکون جملة ، وکم مفعول أهلکنا ، والجملة مفعول یهد ، وهو معلّق عنها ، وکم الخبریة تعلق خلافا لأکثرهم.

ومن الوهم فی الثانی قول بعضهم فی بیت الکتاب :

[صددت فأطولت الصّدود] وقلّما***وصال علی طول الصّدود یدوم [509]

إن «وصال» فاعل بیدوم ، وفی بیت الکتاب أیضا :

829- [فإنّک لا تبالی بعد حول ***أظبی کان أمّک أم حمار

[شماره صفحه واقعی : 676]

إن «ظبی» اسم کان ، والصواب أن «وصال» فاعل یدوم محذوفا مدلولا علیه بالمذکور ، وأن «ظبی» اسم لکان محذوفة مفسّرة بکان المذکورة ، أو مبتدأ ، والأول أولی ؛ لأن همزة الاستفهام بالجمل الفعلیة أولی منها بالاسمیة ، وعلیهما فاسم کان ضمیر راجع إلیه ، وقول سیبویه «إنه أخبر عن النکرة بالمعرفة» واضح علی الأول ؛ لأن ظبیا المذکور اسم کان ، وخبره «أمّک» وأما علی الثانی فخبر ظبی إنما هو الجملة ، والجمل نکرات ، ولکن یکون محل الاستشهاد قوله «کان أمک» علی أن ضمیر النکرة عنده نکرة لا علی أن الاسم مقدم.

وقول بعضهم فی قوله تعالی (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) : إن (عَنْهُ) مرفوع المحل بمسؤلا ، والصواب أن اسم کان ضمیر المکلف وإن لم یجر له ذکر ، وأن المرفوع بمسؤلا مستتر فیه راجع إلیه أیضا ، وأن (عَنْهُ) فی موضع نصب.

وقول بعضهم فی قوله :

آلیت حبّ العراق الدّهر أطعمه [139]

إنه من باب الاشتغال ، لا علی إسقاط علی کما قال سیبویه ، وذلک مردود : لأن «أطعمه» بتقدیر لا أطعمه.

وقول الفراء فی (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُمْ) فیمن خفف إن : إنه أیضا من باب الاشتغال مع قوله إن اللام بمعنی إلا ، وإن نافیة ولا یجوز بالإجماع أن یعمل ما بعد إلا فیما قبلها ، علی أن هنا مانعا آخر وهو لام القسم ، وأما قوله تعالی (وَیَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ

[شماره صفحه واقعی : 677]

حَیًّا) فإن إذا ظرف لأخرج ، وإنما جاز تقدیم الظرف علی لام القسم لتوسّعهم فی الظرف ، ومنه قوله :

رضیعی لبان ثدی أمّ تحالفا***بأسحم داج عوض لا نتفرّق [244]

أی لا نتفرق أبدا ، ولا النافیة لها الصّدر فی جواب القسم ، وقیل : العامل محذوف ، أی أئذا ما مت أبعث لسوف أخرج.

النوع الثالث عشر : منعهم من حذف بعض الکلمات و إیجابهم حذف بعضها

فمن الأول الفاعل ، ونائبه ، والجار الباقی عمله ، إلا فی مواضع نحو قولهم «الله لأفعلنّ» و «بکم درهم اشتریت» أی والله ، وبکم من درهم.

ومن الثانی أحد معمولی «لات».

ومن الوهم فی الأول قول ابن مالک فی أفعال الاستثناء نحو «قاموا لیس زیدا ، ولا یکون زیدا ، وما خلا زیدا» : إن مرفوعهن محذوف ، وهو کلمة بعض مضافة إلی ضمیر من تقدم ، والصواب أنه مضمر عائد إما علی البعض المفهوم من الجمع السابق کما عاد الضمیر من قوله تعالی (فَإِنْ کُنَّ نِساءً) علی البنات المفهومة من الأولاد (یُوصِیکُمُ اللهُ فِی أَوْلادِکُمْ) وإما علی اسم الفاعل المفهوم من الفعل ، أی لا یکون هو - أی القائم - زیدا ، کما جاء «لا یزنی الزّانی حین یزنی وهو مؤمن ، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن» وإما علی المصدر المفهوم من الفعل ، وذلک فی غیر لیس ولا یکون ، تقول «قاموا خلا زیدا» أی جانب هو - أی قیامهم - زیدا.

[شماره صفحه واقعی : 678]

ومن ذلک قول کثیر من المعربین والمفسرین فی فواتح السور : إنه یجوز کونها فی موضع جر بإسقاط حرف القسم.

وهذا مردود بأن ذلک مختص عند البصریین باسم الله سبحانه وتعالی ، وبأنه لا أجوبة للقسم فی سورة البقرة وآل عمران ویونس وهود ونحوهنّ ، ولا یصحّ أن یقال : قدّر (ذلِکَ الْکِتابُ) فی البقرة ، و (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فی آل عمران جوابا ، وحذفت اللام من الجملة الاسمیة کحذفها فی قوله.

830- وربّ السّموات العلی وبروجها***والأرض وما فیها المقدّر کائن

وقول ابن مسعود «والله الذی لا إله غیره هذا مقام الذی أنزلت علیه سورة البقرة» لأن ذلک - علی قلّته - مخصوص باستطالة القسم.

ومن الوهم فی الثانی قول ابن عصفور فی قوله :

831- حنّت نوار ولات هنّا حنّت ***[وبدا الّذی کانت نوار أجنّت]

إن هنّا اسم لات ، وحنّت خبرها بتقدیر مضاف ، أی وقت حنت ، فاقتضی إعرابه الجمع بین معمولیها ، وإخراج هنّا عن الظرفیة ، وإعمال لات فی معرفة ظاهرة وفی غیر الزمان وهو الجملة النائبة عن المضاف ، وحذف المضاف إلی الجملة ، والأولی قول الفارسی إن «لات» مهملة ، وهنّا خبر مقدم ، وحنت مبتدأ مؤخر بتقدیر أن مثل «تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه».

النوع الرابع عشر : تجویزهم فی الشعر ما لا یجوز فی النثر

وذلک کثیر ، وقد أفرد بالتصنیف ، وعکسه ، وهو غریب جدا ، وذلک بدلا الغلط والنسیان زعم بعض القدماء أنه لا یجوز فی الشعر ، لأنه یقع غالبا عن تروّ وفکر.

[شماره صفحه واقعی : 679]

النوع الخامس عشر : اشتراطهم وجود الرابط فی بعض المواضع و فقده فی بعض

فالأول قد مضی مشروحا. والثانی الجملة المضاف إلیها نحو «یوم قام زید» فأما قوله :

832- وتسخن لیلة لا یستطیع ***نباحا بها الکلب إلّا هریرا

وقوله :

833- مضت سنة لعام ولدت فیه ***وعشر بعد ذاک وحجّتان

فنادر ، وهذا الحکم خفی علی أکثر النحویین ، والصواب فی مثل قولک «أعجبنی یوم ولدت فیه» تنوین الیوم ، وجعل الجملة بعده صفة له ، وکذلک «أجمع» وما یتصرف منه فی باب التوکید ، یجب تحریده من ضمیر المؤکد ، وأما قولهم «جاء القوم بأجمعهم» فهو بضم المیم لا بفتحها ، وهو جمع لقولک جمع ، علی حد قولهم فلس وأفلس ، والمعنی جاءوا بجماعتهم ، ولو کان توکیدا لکانت الباء فیه زائدة مثلها فی قوله :

834- هذا وجدّکم الصّغار بعینه ***[لا أمّ لی إن کان ذاک ولا أب]

فکان یصح إسقاطها.

النوع السادس عشر : اشتراطهم لبناء بعض الأسماء أن تقطع عن الإضافة

کقبل وبعد وغیر ، ولبناء بعضها أن تکون مضافة ، وذلک أیّ الموصولة ؛ فإنها لا تبنی إلا إذا أضیفت وکان صدر صلتها ضمیرا محذوفا نحو (أَیُّهُمْ أَشَدُّ).

ومن الوهم فی ذلک قول ابن الطراوة (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) مبتدأ وخبر ، وأیّ مبنیة مقطوعة عن الإضافة ، وهذا مخالف لرسم المصحف ولإجماع النحویین.

[شماره صفحه واقعی : 680]


الجهة السابعة : أن یحمل کلاما علی شیء و یشهد استعمال آخر

فی نظیر ذلک الموضع بخلافه ، وله أمثلة :

أحدها : قول الزمخشری فی (مُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیِّ) إنه عطف علی (فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوی) ولم یجعله معطوفا علی (یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ) ؛ لأن عطف الاسم علی الاسم أولی ، ولکن مجیء قوله تعالی (یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ) بالفعل فیهما یدلّ علی خلاف ذلک.

الثانی : قول مکی وغیره فی قوله تعالی (ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً) : إن جملة (یُضِلُّ) صفة لمثلا أو مستأنفة ، والصواب الثانی ؛ لقوله تعالی فی سورة المدثر (ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً کَذلِکَ یُضِلُّ اللهُ مَنْ یَشاءُ).

الثالث : قول بعضهم فی (ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ) : إن الوقف هنا علی (رَیْبَ) ویبتدیء (فِیهِ هُدیً) ویدل علی خلاف ذلک قوله تعالی فی سورة السجدة (الم تَنْزِیلُ الْکِتابِ لا رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ).

الرابع : قول بعضهم فی (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) : إن الرابط الإشارة ، وإن الصابر والغافر جعلا من عزم الأمور مبالغة ، والصواب أن الإشارة للصبر والغفران ، بدلیل (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) ولم یقل إنکم.

الخامس : قولهم فی (أَیْنَ شُرَکائِیَ الَّذِینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) : إن التقدیر تزعمونهم شرکاء ، والأولی أن یقدر تزعمون أنهم شرکاء ، بدلیل (وَما نَری مَعَکُمْ شُفَعاءَکُمُ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِیکُمْ شُرَکاءُ) ولأن الغالب علی «زعم»

[شماره صفحه واقعی : 681]

أن لا یقع علی المفعولین صریحا ، بل علی أنّ وصلتها ، ولم یقع فی التنزیل إلا کذلک.

ومثله فی هذا الحکم «تعلم» کقوله :

835- تعلّم رسول الله أنّک مدرکی ***[وأنّ وعیدا منک کالأخذ بالید]

ومن القلیل فیهما قوله :

836- زعمتنی شیخا ولست بشیخ ***[إنّما الشیخ من یدبّ دبیبا]

وقوله :

837- تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها***[فبالغ بلطف فی التّحیّل والمکر]

وعکسهما فی ذلک هب بمعنی ظن ؛ فالغالب تعدّیه إلی صریح المفعولین کقوله :

838- فقلت : أجرنی أبا خالد ، ***وإلّا فهبنی امرأ هالکا

ووقوعه علی أنّ وصلتها نادر ، حتی زعم الحریری أن قول الخواص «هب أنّ زیدا قائم» لحن ، وذهل عن قول القائل «هب أنّ أبانا کان حمارا» ونحوه.

السادس : قولهم فی (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنُونَ) إن (لا یُؤْمِنُونَ) مستأنف ، أو خبر لإنّ ، وما بینهما اعتراض ، والأولی الأول ؛ بدلیل (وَسَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنُونَ).

السابع : قولهم فی نحو (وَما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ) (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ) : إن المجرور فی موضع نصب أو رفع علی الحجازیة والتمیمیة ، والصواب

[شماره صفحه واقعی : 682]

الأول ؛ لأن الخبر بعد «ما» لم یجیء فی التنزیل مجردا من الباء إلا وهو منصوب نحو (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) (ما هذا بَشَراً).

الثامن : قول بعضهم فی (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللهُ) : إن اسم الله سبحانه وتعالی مبتدأ أو فاعل ، أی الله حلقهم أو خلقهم الله. والصواب الحمل علی الثانی ؛ بدلیل (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ).

التاسع : قول أبی البقاء فی (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلی تَقْوی) إن الظرف حال أی علی قصد تقوی ، أو مفعول أسس ، وهذا الوجه هو المعتمد علیه عندی ؛ لتعینه فی (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوی).

تنبیه - وقد یحتمل الموضع أکثر من وجه ، ویوجد ما یرجح کلا منها ؛ فینظر فی أولاها کقوله تعالی (فَاجْعَلْ بَیْنَنا وَبَیْنَکَ مَوْعِداً) فإنّ الموعد محتمل للمصدر ، ویشهد له (لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ) وللزمان ویشهد له (قالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّینَةِ) وللمکان ویشهد له (مَکاناً سُویً) وإذا أعرب (مَکاناً) بدلا منه لا ظرفا لتخلفه تعین ذلک.


الجهة الثامنة : أن یحمل المعرب علی شیء و فی ذلک الموضع ما یدفعه

و هذا أصعب من الذی قبله ، وله أمثلة :

أحدها : قول بعضهم فی (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) : إنها إنّ واسمها ، أی إن القصة ، وذان : مبتدأ ، وهذا یدفعه رسم إنّ منفصلة ، وهذان متصلة.

والثانی : قول الأخفش وتبعه أبو البقاء فی (وَلَا الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَهُمْ

[شماره صفحه واقعی : 683]

کُفَّارٌ) : إن اللام للابتداء ، والّذین : مبتدأ ، والجملة بعده خبره ، ویدفعه أن الرسم (وَلَا) وذلک یقتضی أنه مجرور بالعطف علی (الَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ) لا مرفوع بالابتداء ، والذی حملهما علی الخروج عن ذلک الظاهر أن من الواضح أن المیت علی الکفر لا توبة له لفوات زمن التکلیف ویمکن أن یدّعی لهما أن الألف [فی لا] زائدة کالألف فی (لا اذبحنه) ، فإنها زائدة فی لرسم ، وکذا فی (لا أوضعوا) والجواب أن هذه الجملة لم تذکر لیفاد معناها بمجرده ، بل لیسوی بینها وبین ما قبلها ، أی أنه لا فرق فی عدم الانتفاع بالتوبة بین من أخّرها إلی حضور الموت وبین من مات علی الکفر ، کما نفی الإثم عن المتأخر فی (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ) مع أن حکمه معلوم ؛ لأنه آخذ بالعزیمة ، بخلاف المتعجل فإنه آخذ بالرخصة ، علی معنی یستوی فی عدم الإثم من یتعجل ومن لم یتعجل ، وحمل الرسم علی خلاف الأصل مع إمکانه غیر سدید.

والثالث : قول ابن الطراوة فی (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) هم أشد : مبتدأ وخبر ، وأی مضافة لمحذوف ، ویدفعه رسم أیهم متصلة ، وأن أیا إذا لم تضف أعربت باتفاق.

والرابع : قول بعضهم فی (وَإِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ) : إن هم الأولی ضمیر رفع مؤکد للواو ، والثانیة کذلک أو مبتدأ وما بعده خبره ، والصواب أن هم مفعول فیهما ؛ لرسم الواو بغیر ألف بعدها ، ولأن الحدیث فی الفعل لا فی الفاعل ؛ إذ المعنی إذا أخذوا من الناس استوفوا ، وإذا أعطوهم أخسروا ، وإذا جعلت الضمیر للمطففین صار معناه إذا أخذوا استوفوا وإذا تولّوا الکیل أو الوزن هم علی الخصوص أخسروا ، وهو کلام

[شماره صفحه واقعی : 684]

متنافر ، لأن الحدیث فی الفعل لا فی المباشر.

الخامس : قول مکی وغیره فی قوله تعالی (ذلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ ، جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها) إن جنات بدل من الفضل ، والأولی أنه مبتدأ ؛ لقراءة بعضهم بالنصب علی حد «زیدا ضربته».

السادس : قول کثیر من النحویین فی قوله تعالی (إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ) : إنه دلیل علی جواز استثناء الأکثر من الأقل ، والصواب أن المراد بالعباد المخلصون لا عموم المملوکین ، وأن الاستثناء منقطع ؛ بدلیل سقوطه فی آیة سبحان (إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ ، وَکَفی بِرَبِّکَ وَکِیلاً) ونظیره المثال الآتی.

السابع : قول الزمخشری فی (وَلا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَکَ) : إن من نصب قدّر الاستثناء من (فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ) ومن رفع قدّره من (وَلا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ) ویردّ باستلزامه تناقض القراءتین ؛ فإن المرأة تکون مسری بها علی قراءة الرفع ، وغیر مسرّی بها علی قراءة النصب ، وفیه نظر ؛ لأن إخراجها من جملة النهی لا یدل علی أنها مسری بها ، بل علی أنها معهم ، وقد روی أنها تبعتهم ، وأنها التفتت فرأت العذاب فصاحت فأصابها حجر فقتلها ، وبعد فقول الزمخشری فی الآیة خلاف الظاهر ، وقد سبقه غیره إلیه ، والذی حملهم علی ذلک أن النصب قراءة الأکثرین ، فاذ قدّر الاستثناء من (أَحَدٌ) کانت قراءتهم علی الوجه المرجوح ، وقد التزم بعضهم جواز مجیء قراءة الأکثر علی ذلک ، مستدلا بقوله تعالی (إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) فإن النصب فیها عند سیبویه علی حد قولهم «زیدا ضربته» ولم یر خوف إلباس المفسر بالصفة مرجحا کما رآه بعض المتأخرین وذلک لأنه یری

[شماره صفحه واقعی : 685]

فی نحو «خفت» بالکسر و «طلت» بالضم ، أنه محتمل لفعلی الفاعل والمفعول ، ولا خلاف أن نحو «تضارّ» محتمل لهما ، وأن نحو «مختار» محتمل لوصفهما ، وکذلک نحو «مشتری» فی النسب ، وقال الزجاج فی (فَما زالَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ) : إن النحویین یجیزون کون الأول اسما والثانی خبرا والعکس ، وممن ذکر الجواز فیهما الزمخشری ، قال ابن الحاج : وکذا نحو «ضرب موسی عیسی» کل من الاسمین محتمل للفاعلیة والمفعولیة ، والذی التزم فاعلیة الأول إنما هو بعض المتأخرین ، والإلباس واقع فی العربیة ، بدلیل أسماء الأجناس والمشترکات.

والذی أجزم به أن قراءة الأکثرین لا تکون مرجوحة ، وأن الاستثناء فی الآیة من جملة الأمر علی القراءتین ، بدلیل سقوط (وَلا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ) فی قراءة ابن مسعود ، وأن الاستثناء منقطع بدلیل سقوطه فی آیة الحجر ، ولأن المراد بالأهل المؤمنون وإن لم یکونوا من أهل بیته ، لا أهل بیته وإن لم یکونوا مؤمنین ، ویؤیده ما جاء فی ابن نوح علیه السلام (یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ) ووجه الرفع أنه علی الابتداء ، وما بعده الخبر ، والمستثنی الجملة ونظیره (لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ ، إِلَّا مَنْ تَوَلَّی وَکَفَرَ ، فَیُعَذِّبُهُ اللهُ) واختار أبو شامة ما اخترته من أن الاستثناء منقطع ، ولکنه قال : وجاء النصب علی اللغة الحجازیة والرفع علی التمیمیة ، وهذا یدل علی أنه جعل الاستثناء من جملة النهی وما قدمته أولی ؛ لضعف اللغة التمیمیة ، ولما قدمت من سقوط جملة النهی فی قراءة ابن مسعود حکاها أبو عبیدة وغیره.


[شماره صفحه واقعی : 686]

الجهة التاسعة : أن لا یتأمل عند وجود المشتبهات

ولذلک أمثلة :

أحدها : نحو «زید أحصی ذهنا ، وعمرو أحصی مالا» فإن الأول علی أن أحصی اسم تفضیل ، والمنصوب تمییز مثل «أحسن وجها» والثانی علی أن أحصی فعل ماض ، والمنصوب مفعول مثل (أَحْصی کُلَّ شَیْءٍ عَدَداً).

ومن الوهم قول بعضهم فی (أَحْصی لِما لَبِثُوا أَمَداً) : إنه من الأول ، فإن الأمد لیس محصیا بل محصی ، وشرط التمییز المنصوب بعد أفعل کونه فاعلا فی المعنی ک- «زید أکثر مالا» بخلاف «مال زید أکثر مال».

الثانی : نحو «زید کاتب شاعر» فإن الثانی خبر أو صفة للخبر ، ونحو «زید رجل صالح» فإن الثانی صفة لا غیر ، لأن الأول لا یکون خبرا علی انفراده لعدم الفائدة ومثلهما «زید عالم یفعل الخیر وزید رجل یفعل الخیر» وزعم الفارسی أن الخیر لا یتعدد مختلفا بالإفراد والجملة ؛ فیتعین عنده کون الجملة الفعلیّة صفة فیهما ، والمشهور فیهما الجواز ؛ کما أن ذلک جائز فی الصفات ، وعلیه قول بعضهم فی (فَإِذا هُمْ فَرِیقانِ یَخْتَصِمُونَ) : إن یختصمون خبر ثان أو صفة ، ویحتمل الحالیة أیضا ، أی فإذا هم مفترقون مختصمین ، وأوجب الفارسیّ فی (کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ) کون خاسئین خبرا ثانیا ؛ لأن جمع المذکر السالم لا یکون صفة لما لا یعقل.

الثالث : «رأیت زیدا فقیها ، ورأیت الهلال طالعا» فإن رأی فی الأول علمیة ، وفقیها مفعول ثان ، وفی الثانی بصریة ، وطالعا حال ، وتقول : «ترکت زیدا عالما» فإن فسرت ترکت بصیّرت فعالما مفعول ثان ، أو بخلفت فحال ، وإذا حمل قوله تعالی : (وَتَرَکَهُمْ فِی ظُلُماتٍ لا یُبْصِرُونَ) علی

[شماره صفحه واقعی : 687]

الأول فالظرف ولا یبصرون مفعول ثان ، وتکرر کما یتکرر الخبر ، أو الظرف مفعول ثان والجملة بعده حال ، أو بالعکس ، وإن حمل علی الثانی فحالان.

الرابع : (اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ) إن فتحت الغین فمفعول مطلق ، أو ضممتها فمفعول به ، ومثلهما «حسوت حسوة ، وحسوة».


الجهة العاشرة : أن یخرج علی خلاف الأصل أو علی خلاف الظاهر لغیر مقتض

کقول مکی فی (لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذی کَالَّذِی) الآیة إن الکاف نعت لمصدر محذوف ، أی إبطالا کالذی ، ویلزمه أن یقدر إبطالا کإبطال إنفاق الذی ینفق ، والوجه أن یکون (کَالَّذِی) حالا من الواو ، أی لا تبطلوا صدقاتکم مشبهین الذی ینفق ، فهذا الوجه لا حذف فیه.

وقول بعض العصریین فی قول ابن الحاجب «الکلمة لفظ» أصله الکلمة هی لفظ ، ومثله قول ابن عصفور فی شرح الجمل : إنه یجوز فی «زید هو الفاضل» أن یحذف ، مع قوله وقول غیره : إنه لا یجوز حذف العائد فی نحو «جاء الّذی هو فی الدّار» لأنه لا دلیل حینئذ علی المحذوف ، وردّه علی من قال فی بیت الفرزدق :

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ***إذ هم قریش وإذ ما مثلهم بشر [120]

إن بشر مبتدأ ، ومثلهم : نعت لمکان محذوف خبره ، أی وإذ ما بشر

[شماره صفحه واقعی : 688]

مکانا مثل مکانهم ، بأنّ مثلا لا یختصّ بالمکان ؛ فلا دلیل حینئذ ، وکقول الزمخشری فی قوله :

لا نسب الیوم ولا خلة***[اتّسع الخرق علی الرّاقع] [375]

إن النصب بإضمار فعل ، أی ولا أری ، وإنما النصب مثله فی «لا حول ولا قوّة» وقول الخلیل فی قوله :

ألا رجلا جزاه الله خیرا***[یدلّ علی محصّلة تبیت] [103]

إن التقدیر «ألا ترونی رجلا» مع إمکان أن یکون من باب الاشتغال ، وهو أولی من تقدیر فعل غیر مذکور ، وقد یجاب عن هذا بثلاثة أمور :

أحدها : أن رجلا نکرة ، وشرط المنصوب علی الاشتغال أن یکون قابلا للرفع بالابتداء ، ویجاب بأن النکرة هنا موصوفة بقوله :

یدلّ علی محصّلة تبیت

الثانی : أن نصبه علی الاشتغال یستلزم الفصل بالجملة المفسرة بین الموصوف والصفة ، ویجاب بأن ذلک جائز کقوله تعالی (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ).

الثالث : أن طلب رجل هذه صفته أهم من الدعاء له ؛ فکان الحمل علیه أولی.

وأما قول سیبویه فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 689]

الیت حبّ العراق الدّهر أطعمه ***[والحبّ یأکله فی القریة السّوس] [139]

إن أصله آلیت علی حب العراق ، مع إمکان جعله علی الاشتغال وهو قیاسی ، بخلاف حذف الجار ، فجوابه أن «أطعمه» بتقدیر لا أطعمه ، ولا النافیة فی جواب القسم لها الصّدر ؛ لحلولها محل أدوات الصدور ، کلام الابتداء وما النافیة ، وماله الصدر لا یعمل ما بعده فیما قبله ، وما لا یعمل لا یفسر عاملا.

وإنما قال فی (قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : إنه علی تقدیر «یا» ، ولم یجعله صفة علی المحل ؛ لأن عنده أن اسم الله سبحانه وتعالی لما اتصل به المیم المعوضة عن حرف النداء أشبه الأصوات ؛ فلم یجز نعته.

وإنما قال فی قوله :

839- اعتاد قلبک من سلمی عوائده ***وهاج أحزانک المکنونة الطّلل

ربع قواه أذاع المعصرات به ***وکل حیران سار ماؤه خضل

إن التقدیر : هو ربع ، ولم یجعله علی البدل من الطلل ؛ لأن الربع أکثر منه ، فکیف یبدل الأکثر من الأقل؟ ولئلا یصیر الشعر معیبا لتعلق أحد البیتین بالآخر ؛ إذ البدل تابع للمبدل منه ، ویسمّی ذلک علماء القوافی تضمینا ، ولأن أسماء الدیار قد کثر فیها أن تحمل علی عامل مضمر ، یقال : دارمیة ، ودیار الأحباب ، رفعا بإضمار هی ، ونصبا بإضمار اذکر ، فهذا موضع ألف فیه الحذف.

وإنما قال الأخفش فی «ما أحسن زیدا» إن الخبر محذوف بناء علی

[شماره صفحه واقعی : 690]

أن «ما» معرفة موصولة أو نکرة موصوفة ، وما بعدها صلة أو صفة ، مع أنه إذا قدر «ما» نکرة تامة والجملة بعدها خبرا - کما قال سیبویه - لم یحتج إلی تقدیر خبر ؛ لأنه رأی أن «ما» التامة غیر ثابتة أو غیر فاشیة ، وحذف الخبر فاش ؛ فترجّح عنده الحمل علیه.

وإنما أجاز کثیر من النحویین فی نحو قولک «نعم الرجل زید» کون زید خبرا لمحذوف مع إمکان تقدیره مبتدأ والجملة قبله خبرا ؛ لأن نعم وبئس موضوعان للمدح والذم العامّین ؛ فناسب مقامهما الإطناب بتکثیر الجمل ، ولهذا یجیزون فی نحو (هُدیً لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ) أن یکون (الَّذِینَ) نصبا بتقدیر أمدح ، أو رفعا بتقدیرهم ، مع إمکان کونه صفة تابعة ، علی أن التحقیق الجزم بأن المخصوص مبتدأ وما قبله خبر ، وهو اختیار ابن خروف وابن الباذش ، وهو ظاهر قول سیبویه : وأما (1)قولهم «نعم الرّجل عبد الله» فهو بمنزلة «ذهب أخوه عبد الله ، مع قوله : وإذا قال «عبد الله نعم الرجل» فهو بمنزلة «عبد الله ذهب أخوه» فسوّی بین تأخیر المخصوص وتقدیمه ، والذی غرّ أکثر النحویین أنه قال : کأنه قال «نعم الرجل» فقیل له : من هو؟ فقال : عبد الله ، ویرد علیهم أنه قال أیضا : وإذا قال «عبد الله» فکأنه قیل له : ما شأنه؟ فقال : نعم الرجل ، فقال مثل ذلک مع تقدم المخصوص ، وإنما أراد أنّ تعلق المخصوص بالکلام تعلق لازم ؛ فلا تحصل الفائدة إلا بالمجموع قدّمت أو أخرت ، وجوز ابن عصفور فی المخصوص المؤخّر أن یکون مبتدأ حذف خبره ، ویردّه أن الخبر لا یحذف وجوبا إلّا إن سدّ شیء مسدّه ، وذلک وارد علی الأخفش فی «ما أحسن زیدا».

[شماره صفحه واقعی : 691]


1) قوله «وأما قولهم نعم الرجل عبد الله» هذا نص کلام سیبویه.

وأما قول الزمخشری فی قول الله عزوجل : (قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدیً وَشِفاءٌ وَالَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ فِی آذانِهِمْ وَقْرٌ) : إنه یجوز أن یکون تقدیره : هو فی آذانهم وقر ؛ فحذف المبتدأ ، أو فی آذانهم منه وقر ، والجملة خبر الذین ، مع إمکان أن یکون لا حذف فیه ؛ فوجهه أنه لما رأی ما قبل هذه الجملة وما بعدها حدیثا فی القرآن قدّر ما بینهما کذلک ، ولا یمکن أن یکون حدیثا فی القرآن إلا علی ذلک ، اللهم إلا أن یقدر عطف الذین علی الذین ، ووقر علی هدی ؛ فیلزم العطف علی معمولی عاملین ، وسیبویه لا یجیزه ، وعلیه فیکون (فِی آذانِهِمْ) نعتا لوقر قدم علیه فصار حالا.

وأما قول الفارسی فی «أوّل ما أقول إنّی أحمد الله» فیمن کسر الهمزة : إن الخبر محذوف تقدیره ثابت ؛ فقد خولف فیه ، وجعلت الجملة خبرا ، ولم یذکر سیبویه المسألة ، وذکرها أبو بکر فی أصوله ، وقال : الکسر علی الحکایة ، فتوهم الفارسی أنه أراد الحکایة بالقول المذکور ، فقدر الجملة منصوبة المحل ، فبقی له المبتدأ بلا خبر فقدّره ، وإنما أراد أبو بکر أنه حکی لنا اللفظ الذی یفتتح به قوله.

خاتمة : فی شروط الحذف
اشارة

-وإذ قد انجرّ بنا القول إلی ذکر الحذف فلنوجه القول إلیه ؛ فإنه من المهمات ؛ فنقول :

ذکر شروطه-وهی ثمانیة :

أحدها : وجود دلیل حالی
اشارة

کقولک لمن رفع سوطا «زیدا» بإضمار اضرب ، ومنه (قالُوا سَلاماً) أی سلّمنا سلاما ، أو مقالیّ کقولک لمن قال : من أضرب؟ «زیدا» ومنه (وإذا قیل لهم ما ذا أنزل ربکم؟ قالوا : خیرا)

[شماره صفحه واقعی : 692]

وإنما یحتاج إلی ذلک إذا کان المحذوف الجملة بأسرها کما مثلنا ، أو أحد رکنیها نحو (قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ) أی سلام علیکم أنتم قوم منکرون ، فحذف خبر الأولی ومبتدأ الثانیة ، أو لفظا (1)یفید معنی فیها هی مبنیة علیه نحو (تَاللهِ تَفْتَؤُا) أی لا تفتؤ ، وأما إذا کان المحذوف فضلة فلا یشترط لحذفه وجدان الدلیل ، ولکن یشترط أن لا یکون فی حذفه ضرر معنوی کما فی قولک «ما ضربت إلّا زیدا» أو صناعی کما فی قولک «زید ضربته» وقولک «ضربنی وضربته زید» وسیأتی شرحه.

ولاشتراط الدلیل فیما تقدم امتنع حذف الموصوف فی نحو «رأیت رجلا أبیض» بخلاف نحو «رأیت رجلا کاتبا» وحذف المضاف فی نحو «جاءنی غلام زید» بخلاف نحو (وَجاءَ رَبُّکَ) وحذف العائد فی نحو «جاء الذی هو فی الدار» بخلاف نحو (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) وحذف المبتدأ إذا کان ضمیر الشأن ؛ لأن ما بعده جملة تامة مستغنیة عنه ، ومن ثم جاز حذفه فی باب إنّ نحو «إنّ بک زید مأخوذ» لأن عدم المنصوب دلیل علیه ، وحذف الجار فی نحو «رغبت فی أن تفعل» أو «عن أن تفعل» بخلاف «عجبت من أن تفعل» وأما (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ) فإنّما حذف الجار فیها لقرینة ، وإنما اختلف العلماء فی المقدّر من الحرفین فی الآیة لاختلافهم فی سبب نزولها ؛ فالخلاف فی الحقیقة فی القرینة.

وکان مردودا قول أبی الفتح : إنه یجوز «جلست زیدا» بتقدیر مضاف ، أی جلوس زید ؛ لاحتمال أن المقدر کلمة إلی ، وقول جماعة : إن بنی تمیم لا یثبتون خبر لا التبرئة ، وإنما ذلک عند وجود الدلیل ، وأما نحو «لا أحد أغیر من الله» وقولک مبتدئا من غیر قرینة «لا رجل یفعل کذا»

[شماره صفحه واقعی : 693]


1) هذا معطوف علی قوله «الجملة» فی قوله «إذا کان المحذوف الجملة بأسرها»

فإثبات الخبر فیه إجماع ، وقول الأکثرین : إن الخبر بعد لو لا واجب الحذف ، وإنما ذلک إذا کان کونا مطلقا نحو «لو لا زید لکان کذا» یرید لو لا زید موجود أو نحوه ، وأما الأکوان الخاصة التی لا دلیل علیها لو حذفت فواجبة الذکر ، نحو «لو لا زید سالمنا ما سلم» ونحو قوله علیه الصلاة والسّلام : «لو لا قومک حدیثو عهد بالإسلام لأسّست البیت علی قواعد إبراهیم» وقال الجمهور : لا یجوز «لا تدن من الأسد یأکلک» بالجزم ؛ لأن الشرط المقدر إن قدر مثبتا - أی فإن تدن -لم یناسب فعل النهی الذی جعل دلیلا علیه ، وإن قدر منفیا - أی فلا تدن - فسد المعنی ، بخلاف «لا تدن من الأسد تسلم» فإن الشرط المقدر منفی ، وذلک صحیح فی المعنی والصناعة ، ولک أن تجیب عن الجمهور بأن الخبر إذا کان مجهولا وجب أن یجعل نفس المخبر عنه عند الجمیع فی باب لو لا ، وعند تمیم فی باب لا ، فیقال «لو لا قیام زید» و «لا قیام» أی موجود ، ولا یقال «لو لا زید» ولا «لا رجل» ویراد قائم ؛ لئلا یلزم المحذور المذکور ، وأما «لو لا قومک حدیثو عهد» فلعله مما یروی بالمعنی ، وعن الکسائی فی إجازته الجزم بأنه یقدّر الشرط مثبتا مدلولا علیه بالمعنی لا باللفظ ؛ ترجیحا للقرینة المعنویة علی القرینة اللفظیة ، وهذا وجه حسن إذا کان المعنی مفهوما.

تنبیهان

أحدهما : أن دلیل الحذف نوعان ؛ أحدهما : غیر صناعی ، وینقسم إلی حالیّ ومقالیّ کما تقدم ، والثانی : صناعی ، وهذا یختص بمعرفته النحویون ؛ لأنه إنما عرف من جهة الصناعة ، وذلک کقولهم فی قوله تعالی (لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ) إن التقدیر : لأنا أقسم ؛ وذلک لأن فعل الحال لا یقسم علیه فی قول البصریین ؛ وفی «قمت وأصکّ عینه» إن التقدیر : وأنا أصک ، لأن واو الحال لا تدخل علی المضارع المثبت الخالی

[شماره صفحه واقعی : 694]

من قد ؛ وفی «إنها لإبل أم شاء» إن التقدیر : أم هی شاء ؛ لأن أم المنقطعة لا تعطف إلا الجمل ؛ وفی قوله :

840- إنّ من لام فی بنی بنت حسّا***ن ألمه وأعصه فی الخطوب

إن التقدیر : إنه أی الشأن ، لأن [اسم] الشرط لا یعمل فیه ما قبله ، ومثله قول المتنبی :

وما کنت ممّن یدخل العشق قلبه ***ولکنّ من یبصر جفونک یعشق [483]

وفی (وَلکِنْ رَسُولَ اللهِ) إن التقدیر : ولکن کان رسول الله ، لأن ما بعد لکن لیس معطوفا بها لدخول الواو علیها ، ولا بالواو لأنه مثبت وما قبلها منفی ، ولا یعطف بالواو مفرد علی مفرد إلا وهو شریکه فی النفی والإثبات ، فإذا قدر ما بعد الواو جملة صح تخالفهما کما تقول «ما قام زید وقام عمرو» وزعم سیبویه فی قوله :

841- ولست بحلّال التّلاع مخافة***ولکن متی یسترفد القوم أرفد (1)

أن التقدیر : ولکن أنا ، ووجّهوه بأن لکن تشبه الفعل فلا تدخل علیه وبیان کونها داخلة علیه أن «متی» منصوبة بفعل الشرط ، فالفعل مقدّم فی الرتبة علیه. وردّه الفارسی بأن المشبه بالفعل هو لکن المشددة لا المخففة ، ولهذا لم تعمل المخففة لعدم اختصاصها بالأسماء ، وقیل : إنما یحتاج إلی التقدیر إذا دخلت علیها الواو ، لأنها حینئذ تخلص لمعناها ، وتخرج عن العطف.

[شماره صفحه واقعی : 695]


1) وقع فی جمیع النسخ المطبوعة «ولست بحلال التلال - إلخ».

التنبیه الثانی - شرط الدلیل اللفظی أن یکون طبق المحذوف ، فلا یجوز «زید ضارب وعمرو» أی ضارب ، وترید بضارب المحذوف معنی یخالف المذکور : بأن یقدر أحدهما بمعنی السفر من قوله تعالی (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ) والآخر بمعنی الإیلام المعروف ، ومن ثمّ أجمعوا علی جواز «زید قائم وعمرو ، وإن زیدا قائم وعمرو» وعلی منع «لیت یدا قائم وعمرو» وکذا فی لعلّ وکأنّ ، لأن الخبر المذکور متمنّی أو مترجّی أو مشبه به ، والخبر المحذوف لیس کذلک ، لأنه خبر المبتدأ.

فإن قلت : فکیف تصنع بقوله تعالی (إِنَّ اللهَ وَمَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ) فی قراءة من رفع. وذلک محمول عند البصریین علی الحذف من الأول لدلالة الثانی ، أی إن الله یصلی وملائکته یصلون. ولیس عطفا علی الموضع ویصلون خبرا عنهما ، لئلا یتوارد عاملان علی معمول واحد ، والصلاة المذکورة بمعنی الاستغفار ، والمحذفة بمعنی الرحمة ، وقال الفراء فی قوله تعالی (أَیَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلی قادِرِینَ) إن التقدیر : بلی لیحسبنا قادرین ، والحسبان المذکور بمعنی الظن ، والمحذوف بمعنی العلم ؛ إذ التردد فی الادعاء کفر ، فلا یکون مأمورا به ، وقال بعض العلماء فی بیت الکتاب :

842- لن تراها - ولو تأمّلت - إلا***ولها فی مفارق الرّأس طیبا

إن تری المقدرة الناصبة لطیبا قلبیّة لا بصریة ، لئلا یقتضی کون الموصوفة مکشوفة الرأس ، وإنما تمدح النساء بالخفر والتصوّن ، لا بالتبذّل ، مع أن رأی المذکورة بصریة؟؟.

قلت : الصواب عندی أن الصلاة لغة بمعنی واحد ، وهو العطف ، ثم

[شماره صفحه واقعی : 696]

العطف بالنسبة إلی الله سبحانه وتعالی الرحمة وإلی الملائکة الاستغفار وإلی الآدمیین دعاء بعضهم لبعض ، وأما قول الجماعة فبعید من جهات ، إحداها : اقتضاؤه الاشتراک والأصل عدمه لما فیه من الإلباس ، حتی إن قوما نفوه ، ثم المثبتون له یقولون : متی عارضه غیره مما یخالف الأصل کالمجاز قدّم علیه ، الثانیة : أنا لا نعرف فی العربیة فعلا واحدا یختلف معناه باختلاف المسند إلیه إذا کان الإسناد حقیقیا ، والثالثة : أن الرحمة فعلها متعدّ والصلاة فعلها قاصر ، ولا یحسن تفسیر القاصر بالمتعدی ، والرابعة : أنه لو قیل مکان «صلی علیه» دعا علیه انعکس المعنی ، وحقّ المترادفین صحة حلول کل منهما محلّ الآخر.

وأما آیة القیامة فالصواب فیها قول سیبویه إن (قادِرِینَ) حال ، أی بلی نجمعها قادرین ، لأن فعل الجمع أقرب من فعل الحسبان ، ولأن بلی إیجاب للمنفی وهو فی الآیة فعل الجمع ، ولو سلم قول الفراء فلا یسلم أن الحسبان فی الآیة ظن ، بل اعتقاد وجزم ، وذلک لإفراط کفرهم.

وأما قول المعرب فی البیت فمردود ، وأحوال الناس فی اللباس والاحتشام مختلفة ، فحال أهل المدر یخالف حال أهل الوبر ، وحال أهل الوبر مختلف ، وبهذا أجاب الزمخشریّ عن إرسال شعیب علیه الصلاة والسّلام ابنتیه لسقی الماشیة ، وقال : العادات فی مثل ذلک متباینة ، وأحوال العرب خلاف أحوال العجم.

الشرط الثانی : أن لا یکون ما یحذف کالجزء

فلا یحذف الفاعل ولا نائبه ولا مشبهه ، وقد مضی الردّ علی ابن مالک فی مرفوع أفعال الاستثناء ، وقال الکسائی وهشام والسهیلی فی نحو «ضربنی وضربت زیدا» : إن الفاعل محذوف لا مضمر ، وقال ابن عطیة فی (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ

[شماره صفحه واقعی : 697]

کَذَّبُوا) : إن التقدیر بئس المثل مثل القوم ، فإن أراد أن الفاعل لفظ المثل محذوفا فمردود ، وإن أراد تفسیر المعنی وأن فی بئس ضمیر المثل مستترا فأین تفسیره ، وهذا لازم للزمخشری فإنه قال فی تقدیره : بئس مثلا! وقد نص سیبویه علی أن تمییز فاعل نعم وبئس لا یحذف ، والصواب أن (مَثَلُ الْقَوْمِ) فاعل ، وحذف المخصوص ، أی مثل هؤلاء ، أو مضاف : أی مثل الذین کذبوا ، ولا خلاف فی جواز حذف الفاعل مع فعله نحو (قالُوا خَیْراً) و «یا عبد الله» و «زیدا ضربته».

الثالث : أن لا یکون مؤکّدا

و هذا الشرط أول من ذکره الأخفش ، منع فی نحو «الذی رأیت زید» أن یؤکد العائد المحذوف بقولک «نفسه» ، لأن المؤکد مرید للطول ، والحاذف مرید للاختصار ، وتبعه الفارسی ، فرد فی کتاب الأغفال قول الزجاج فی (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) إن التقدیر : إن هذان لهما ساحران ، فقال : الحذف والتوکید باللام متنافیان ، وتبع أبا علی أبو الفتح ، فقال فی الخصائص : لا یجوز «الّذی ضربت نفسه زید» کما لا یجوز إدغام نحو اقعنسس ، لما فیهما جمیعا من نقض الغرض [وهو الإلحاق باحرنجم] وتبعهم ابن مالک فقال : لا یجوز حذف عامل المصدر المؤکّد ک- «ضربت ضربا» لأن المقصود به تقویة عامله وتقریر معناه ، والحذف مناف لذلک ، وهؤلاء کلهم مخالفون للخلیل وسیبویه أیضا ؛ فإن سیبویه سأل الخلیل عن نحو «مررت بزید وأتانی أخوه أنفسهما» کیف ینطق بالتوکید؟ فأجابه بأنه یرفع بتقدیر : هما صاحبای أنفسهما ، وینصب بتقدیر : أعنیهما أنفسهما ، ووافقهما علی ذلک جماعة ، واستدلوا بقول العرب :

إنّ محلّا وإن مرتجلا***[وإنّ فی السّفر إذ مضوا مهلا] [121]

[شماره صفحه واقعی : 698]

و «إنّ مالا وإنّ ولدا» فحذفوا الخبر مع أنه مؤکد بإنّ ، وفیه نظر : فإن المؤکّد نسبة الخبر إلی الاسم ، لا نفس الخبر ، وقال الصفار : إنما فرّ الأخفش من حذف العائد فی نحو «الذی رأیته نفسه زید» لأن المقتضی للحذف الطول ، ولهذا لا یحذف فی نحو «الذی هو قائم زید» فإذا فروا من الطول فکیف یؤکدون؟ وأما حذف الشیء لدلیل وتوکیده فلا تنافی بینهما ؛ لأن المحذوف لدلیل کالثابت ، ولبدر الدین بن مالک مع والده فی المسألة بحث أجاد فیه.

الرابع : أن لا یؤدّی حذفه إلی اختصار المختصر

فلا یحذف اسم الفعل دون معموله ؛ لأنه اختصار للفعل ، وأما قول سیبویه فی «زیدا فاقتله» وفی «شأنک والحجّ» وقوله :

843- یا أیّها المائح ، دلوی دونکا***[إنّی رأیت النّاس یحمدونکا]

[ص 618]

إن التقدیر : علیک زیدا ، وعلیک الحج ، ودونک دلوی ، فقالوا : إنما أراد تفسیر المعنی لا الإعراب ، وإنما التقدیر خذ دلوی ، والزم زیدا ، والزم الحج ، ویجوز فی دلوی أن یکون مبتدأ ودونک خبره.

الخامس : أن لا یکون عاملا ضعیفا

فلا یحذف الجار والجازم والناصب للفعل ، إلا فی مواضع قویت فیها الدلالة وکثر فیها استعمال تلک العوامل ، ولا یجوز القیاس علیها.

السادس : أن لا یکون عوضا عن شیء

فلا تحذف ما فی «أمّا أنت منطلقا انطلقت» ولا کلمة لا من قولهم «افعل هذا إمّا لا» ولا التاء من عدّة وإقامة واستقامة ؛ فأما قوله تعالی (وَأَقامَ الصَّلاةَ) فمما یجب الوقوف عنده ، ومن هنا لم یحذف خبر کان لأنه عوض أو کالعوض من مصدرها ،

[شماره صفحه واقعی : 699]

ومن ثمّ لا یجتمعان ، ومن هنا قال ابن مالک : إن العرب لم تقدر أحرف النداء عوضا من أدعو وأنادی ؛ لإجازتهم حذفها.

السابع و الثامن : أن لا یؤدی حذفه إلی تهیئة العامل للعمل و قطعه عنه
اشارة

ولا إلی إعمال العامل الضعیف مع إمکان إعمال العامل القوی ، وللأمر الأول منع البصریون حذف المفعول الثانی من نحو «ضربنی وضربته زید» لئلا یتسلّط علی زید ثم یقطع عنه برفعه بالفعل الأول ، ولاجتماع الأمرین امتنع عند البصریین أیضا حذف المفعول فی نحو «زید ضربته» لأن فی حذفه تسلیط ضرب علی العمل فی زید مع قطعه عنه ، وإعمال الابتداء مع التمکن من إعمال الفعل ، ثم حملوا علی ذلک «زید ما ضربته ، أو هل ضربته» فمنعوا الحذف وإن لم یؤدّ إلی ذلک ، وکذلک منعوا رفع رأسها فی «أکلت السمکة حتّی رأسها» إلا أن یذکر الخبر ، فتقول : مأکول ، ولاجتماعهما مع الإلباس منع الجمیع تقدیم الخبر فی نحو «زید قام» ولانتفاء الأمرین جاز عند البصریین وهشام تقدیم معمول الخبر علی المبتدأ فی نحو «زید ضرب عمرا» وإن لم یجز تقدیم الخبر ، فأجاروا «زیدا أجله أحرز» وقال البصریون فی قوله :

844- [قنافذ هدّاجون حول بیوتهم] ***بما کان إیّاهم عطیّة عوّدا

إن عطیة مبتدأ ، وإیاهم مفعول عوّد ، والجملة خبر کان ، واسمها ضمیر الشأن ، وقد خفیت هذه النکتة علی ابن عصفور فقال : هربوا من محذور - وهو أن یفصلوا بین کان واسمها بمعمول خبرها - فوقعوا فی محذور آخر ، وهو تقدیم معمول الخبر حیث لا یتقدم خبر المبتدأ ، وقد بینا أن امتناع تقدیم الخبر فی ذلک لمعنی مفقود فی تقدیم معموله ، وهذا

[شماره صفحه واقعی : 700]

بخلاف علّة امتناع تقدیم المفعول علی ما النافیة فی نحو «ما ضربت زیدا» فإنه لنفس العلة المقتضیة لامتناع تقدیم الفعل علیها ، وهو وقوع ما النافیة [فیه] حشوا.

تنبیه

ربما خولف مقتضی هذین الشرطین أو أحدهما فی ضرورة أو قلیل من الکلام.

فالأول کقوله :

845- وخالد یحمد ساداتنا***[بالحقّ ، لا یحمد بالباطل]

وقوله :

[قد أصبحت أمّ الخیار تدّعی ***علیّ ذنبا] کلّه لم أصنع [332]

وقیل : هو فی صیغ العموم أسهل ، ومنه قراءة ابن عامر (وکل وعد الله الحسنی).

والثانی کقوله :

846- بعکاظ یعشی النّاظرین ***إذا هم لمحوا شعاعه

فإن فیه تهیئة «لمحوا» للعمل فی «شعاعه» مع قطعه عن ذلک بإعمال «یعشی» فیه ، ولیس فیه إعمال ضعیف دون قوی ، وذکر ابن مالک فی قوله :

عممتهم بالنّدی حتّی غواتهم ***فکنت مالک ذی غیّ وذی رشد [198]

إنه یروی «غواتهم» بالأوجه الثلاثة ؛ فإن ثبتت روایة الرفع فهو من

[شماره صفحه واقعی : 701]

الوارد فی النوع الأول فی الشذوذ ؛ إذ لا ضرورة تمنع من الجر والنصب ، وقد رویا.

بیان أنه قد یظن أن الشیء من باب الحذف و لیس منه

جرت عادة النحویین أن یقولوا : یحذف المفعول اختصارا واقتصارا ، ویریدون بالاختصار الحذف لدلیل ، وبالاقتصار الحذف لغیر دلیل ، ویمثلونه بنحو (کُلُوا وَاشْرَبُوا) أی أوقعوا هذین الفعلین ، وقول العرب فیما یتعدی إلی اثنین «من یسمع یخل» أی تکن منه خیلة.

والتحقیق أن یقال : إنه تارة یتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غیر تعیین من أوقعه أو من أوقع علیه ؛ فیجاء بمصدره مسندا إلی فعل کون عام ؛ فیقال : حصل حریق أو نهب.

وتارة یتعلق بالإعلام بمجرد إیقاع الفاعل للفعل ؛ فیقتصر علیهما ، ولا یذکر المفعول ، ولا ینوی ؛ إذ المنویّ کالثابت ، ولا یسمی محذوفا ؛ لأن الفعل ینزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له ، ومنه (رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَیُمِیتُ) (هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ) (وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) (وَإِذا رَأَیْتَ ثَمَّ) إذ المعنی ربی الذی یفعل الإحیاء والإماتة ، وهل یستوی من یتّصف بالعلم ومن ینتفی عنه العلم ، وأوقعوا الأکل والشرب ، وذروا الإسراف ، وإذا حصلت منک رؤیة هنالک ، ومنه علی الأصح (وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ) الآیة ، ألا تری أنه علیه الصلاة والسّلام إنما رحمهما إذ کانتا علی صفة الذّیاد وقومهما علی السقی ، لا لکون مذودهما غنما ومسقیهم إبلا ، وکذلک المقصود من قولهما (نَسْقِی) السقی ، لا المسقی ، ومن لم یتأمل قدّر : یسقون إبلهم ، وتذودان غنمهما ولا نسقی غنمنا.

[شماره صفحه واقعی : 702]

وتارة یقصد إسناد الفعل إلی فاعله وتعلیقه بمفعوله ؛ فیذکران نحو (لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا) (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنی) وقولک «ما أحسن زیدا» وهذا النوع إذا لم یذکر مفعوله قیل : محذوف ، نحو (ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَما قَلی) وقد یکون فی اللفظ ما یستدعیه فیحصل الجزم بوجوب تقدیره ، نحو (أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) (وَکُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنی) و :

[حمیت حمی تهامة بعد نجد]***وما شیء حمیت بمستباح [745]

بیان مکان المقدّر

القیاس أن یقدر الشیء فی مکانه الأصلی ، لئلا یخالف الأصل من وجهین : الحذف ، ووضع الشیء فی غیر محله.

فیجب أن یقدر المفسر فی نحو «زیدا رأیته» مقدما علیه ، وجوز البیانیون تقدیره مؤخّرا عنه ، وقالوا : لأنه یفید الاختصاص حینئذ ، ولیس کما توهموا ، وإنما یرتکب ذلک عند تعذر الأصل ، أو عند اقتضاء أمر معنوی لذلک.

فالأول نحو «أیّهم رأیته» إذ لا یعمل فی الاستفهام ما قبله ، ونحو (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ) فیمن نصب ، إذ لا یلی «أمّا» فعل ، وکنا قدّمنا فی نحو «فی الدار زید» أن متعلق الظرف یقدر مؤخرا عن زید ؛ لأنه فی الحقیقة الخبر ، وأصل الخبر أن یتأخر عن المبتدأ ، ثم ظهر لنا أنه یحتمل تقدیره مقدما لمعارضة أصل آخر ، وهو أنه عامل فی الظرف ، وأصل العامل أن یتقدم علی المعمول ، اللهم إلا أن یقدر المتعلق فعلا فیجب التأخیر ، لأن الخبر الفعلی لا یتقدم علی المبتدأ فی مثل هذا ،

[شماره صفحه واقعی : 703]

وإذا قلت «إنّ خلفک زیدا» وجب تأخیر المتعلق ، فعلا کان أو اسما ، لأن مرفوع إنّ لا یسبق منصوبها وإذا قلت «کان خلفک زید» جاز الوجهان ، ولو قدرته فعلا ، لأن خبر کان یتقدم مع کونه فعلا علی الصحیح ، إذ لا تلتبس الجملة الاسمیة بالفعلیة.

والثانی نحو متعلق باء البسملة الشریفة ، فإن الزمخشری قدّره مؤخّرا عنها ، لأن قریشا کانت تقول : باسم اللات والعزّی نفعل کذا ، فیؤخرون أفعالهم عن ذکر ما اتخذوه معبودا لهم تفخیما لشأنه بالتقدیم ، فوجب علی الموحّد أن یعتقد ذلک فی اسم الله تعالی فإنه الحقیق بذلک ، ثم اعترض ب- (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ) وأجاب بأنها أول سورة أنزلت ، فکان تقدیم الأمر بالقراءة فیها أهمّ ، وأجاب عنه السکاکی بتقدیرها متعلقة باقرأ الثانی. واعترضه بعض العصریین باستلزامه الفصل بین المؤکد وتأکیده بمعمول المؤکد. وهذا سهو منه ، إذ لا توکید هنا ، بل أمر أولا بإیجاد القراءة ، وثانیا بقراءة مقیدة ، ونظیره (الَّذِی خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسانَ) ومثل هذا لا یسمیه أحد توکیدا. ثم هذا الإشکال لازم له علی قوله إن الباء متعلقة باقرأ الأول لأن تقیید الثانی إذا منع من کونه توکیدا فکذا تقیید الأول ، ثم لو سلم ففصل الموصوف من صفته بمعمول الصفة جائز باتفاق ، ک- «مررت برجل عمرا ضارب» فکذا فی التوکید ، وقد جاء الفصل بین المؤکد والمؤکد فی (وَلا یَحْزَنَّ وَیَرْضَیْنَ بِما آتَیْتَهُنَّ کُلُّهُنَّ) مع أنهما مفردان ، والجمل أحمل للفصل ، وقال الراجز :

847- [یا لیتنی کنت صبیّا مرضعا***تحملنی الذلفاء حولا أکتعا

إذا بکیت قبّلتنی أربعا] ***إذا ظللت الدّهر أبکی أجمعا

تنبیه - ذکروا أنه إذا اعترض شرط علی آخر نحو «إن أکلت إن شربت فأنت طالق» فإن الجواب المذکور للسابق منهما ، وجواب الثانی

[شماره صفحه واقعی : 704]

محذوف مدلول علیه بالشرط الأول وجوابه ، کما قالوا فی الجواب المتأخر عن الشرط والقسم (1)، ولهذا قال محققوا الفقهاء فی المثال المذکور : إنها لا تطلق حتی تقدم المؤخر وتؤخر المقدم ، وذلک لأن التقدیر حینئذ إن شربت فإن أکلت فأنت طالق ، وهذا کله حسن ، ولکنهم جعلوا منه قوله تعالی : (وَلا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کانَ اللهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ) وفیه نظر ؛ إذ لم یتوال شرطان وبعدها جواب کما فی المثال ، وکما فی قول الشاعر :

848- إن تستغیثوا بنا إن تذعروا تجدوا***منّا معاقل عزّ زانها کرم

وقول ابن درید :

849- فإن عثرت بعدها إن وألت ***نفسی من هاتا فقولا لالعال.

إذ الآیة الکریمة لم یذکر فیها جواب ، وإنما تقدم علی الشرطین ما هو جواب فی المعنی للشرط الأول ؛ فینبغی أن یقدّر إلی جانبه ، ویکون الأصل : إن أردت أن أنصح لکم فلا ینفعکم نصحی إن کان الله یرید أن یغویکم ، وأما أن یقدّر الجواب بعدهما ثم یقدر بعد ذلک مقدما إلی جانب الشرط الأول فلا وجه له ، والله أعلم.

بیان مقدار المقدّر

ینبغی تقلیله ما أمکن ، لتقلّ مخالفة الأصل.

ولذلک کان تقدیر الأخفش فی «ضربی زیدا قائما» ضربه قائما ، أولی

[شماره صفحه واقعی : 705]


1) فی نسخة «عن القسم والشرط» والخطب فی ذلک سهل.

من تقدیر باقی البصریین : حاصل إذا کان - أو إذ کان - قائما ، لأنه قدّر اثنین وقدروا خمسة ، ولأن التقدیر من اللفظ أولی.

وکان تقدیره فی «أنت منّی فرسخان» بعدک منی فرسخان ، أولی من تقدیر الفارسی : أنت منی ذو مسافة فرسخین ؛ لأنه قدر مضافا لا یحتاج معه إلی تقدیر شیء آخر یتعلق به الظرف ، والفارسیّ قدر شیئین یحتاج معهما إلی تقدیر ثالث.

وضعف قول بعضهم فی (وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) إن التقدیر : حبّ عبادة العجل ، والأولی تقدیر الحب فقط.

وضعف قول الفارسی ومن وافقه فی (وَاللَّائِی یَئِسْنَ) الآیة : إن الأصل : واللاء لم یحضن فعدّتهن ثلاثة أشهر ، والأولی أن یکون الأصل : واللاء لم یحضن کذلک.

وکذلک ینبغی أن یقدر فی نحو «زید صنع بعمرو جمیلا وبخالد سوأ وبکر» أی کذلک ، ولا یقدر عین المذکور ؛ تقلیلا للمحذوف ، ولأن الأصل فی الخبر الإفراد ، ولأنه لو صرّح بالخبر لم یحسن إعادة ذلک المتقدم لثقل التکرار.

ولک أن لا تقدر فی الآیة شیئا البتة ؛ وذلک بأن تجعل الموصول معطوفا علی الموصول ، فیکون الخبر المذکور لهما معا ، وکذا تصنع فی نحو «زید فی الدّار وعمرو» ، ولا یتأتی ذلک فی المثال السابق ، لأن إفراد فاعل الفعل یأباه ، نعم لک أن تسلم فیه من الحذف ، بأن تقدر العطف علی ضمیر الفعل لحصول الفصل بینهما.

[شماره صفحه واقعی : 706]

فإن قلت : لو صح ما ذکرته فی الآیة والمثال السابق لصح «زید قائمان وعمرو» بتقدیر : زید وعمرو قائمان.

قلت : إن سلّم منعه فلقبح اللفظ ، وهو منتف فیما نحن بصدده ، ولکن یشهد للجواز قوله :

850- ولست مقرّا للرّجال ظلامة***أبی ذاک عمّی الأکرمان وخالیا

وقد جوزوا فی «أنت أعلم وزید» کون زید مبتدأ حذف خبره ، وکونه عطفا علی أنت ؛ فیکون خبرا عنهما.

بیان کیفیة التقدیر

إذا استدعی الکلام تقدیر أسماء متضایقة ، أو موصوفة (1)وصفة مضافة ؛ أو جار ومجرور مضمر عائد علی ما یحتاج إلی الرابط ، فلا تقدر أن ذلک حذف دفعة واحدة ، بل علی التدریج.

فالأول نحو (کَالَّذِی یُغْشی عَلَیْهِ) أی کدوران عین الذی.

والثانی کقوله :

851- إذا قامتا تضوّع المسک منهما***نسیم الصّبا جاءت بریّا القرنفل

أی تضوّعا مثل تضوّع نسیم الصبا

والثالث کقوله تعالی : (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً) أی لا تجزی فیه ، ثم حذفت فی فصار لا تجزیه ، ثم حذف الضمیر منصوبا

[شماره صفحه واقعی : 707]


1) فی نسخة «أو موصوف وصفة مضافة» وکلمة «موصوفة» معطوفة بأو علی کلمة «متضایفة».

لا مخفوضا ، هذا قول الأخفش ، وعن سیبویه أنهما حذفا دفعة [واحدة] ونقل ابن الشجری القول الأول عن الکسائی ، واختاره ، قال : والثانی قول نحوی آخر ، وقال أکثر أهل العربیة منهم سیبویه والأخفش : یجوز الأمران ، اه. وهو نقل غریب.

ینبغی أن یکون المحذوف من لفظ المذکور مهما أمکن

فیقدر فی «ضربی زیدا قائما» ضربه قائما ، فإنه من لفظ المبتدأ وأقل تقدیرا ، دون «إذ کان ، أو إذا کان» ویقدر «اضرب» دون أهن فی «زیدا اضربه».

فإن منع من تقدیر المذکور معنی أو صناعة قدّر ما لا مانع له.

فالأول نحو «زیدا اضرب أخاه» یقدر فیه أهن دون اضرب ، فإن قلت «زیدا أهن أخاه» قدرت أهن.

والثانی نحو «زیدا امرر به» تقدر فیه جاوز دون امور ، لأنه لا یتعدّی بنفسه ، نعم إن کان العامل مما یتعدّی تارة بنفسه وتارة بالجار نحو نصح فی قولک «زیدا نصحت له» جاز أن یقدر نصحت زیدا ؛ بل هو أولی من تقدیر غیر الملفوظ به.

ومما لا یقدر فیه مثل المذکور لمانع صناعی قوله :

یا أیّها المائح دلوی دونکا***[إنّی رأیت النّاس یحمدونکا] [843]

إذا قدر دلوی منصوبا فالمقدر خذ ، لا دونک ، وقد مضی ، وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 708]

852- [أکرّ وأحمی للحقیقة منهم] ***وأضرب منّا بالسّیوف القوانسا

الناصب فیه للقوانس فعل محذوف ، لا اسم تفضیل محذوف ، لأنا فررنا بالتقدیر من إعمال اسم التفضیل المذکور فی المفعول ، فکیف یعمل فیه المقدر؟ وقولک «هذا معطی زید أمس درهما» التقدیر أعطاه ، ولا یقدر اسم فاعل ، لأنک إنما فررت بالتقدیر من إعمال اسم الفاعل الماضی المجرد من أل ، وقال بعضهم فی قوله تعالی (لَنْ نُؤْثِرَکَ عَلی ما جاءَنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَالَّذِی فَطَرَنا) : إن لواو للقسم ، فعلی هذا دلیل الجواب المحذوف جملة النفی السابقة ، ویجب أن یقدر : والذی فطرنا لا نؤثرک ، لأن القسم لا یجاب بلن إلا فی الضرورة کقول أبی طالب :

والله لن یصلوا إلیک بجمعهم ***حتّی أوسّد فی التّراب دفینا [464]

وقال الفارسی ومتابعوه فی (وَاللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ) التقدیر : فعدتهن ثلاثة أشهر ، وهذا لا یحسن وإن کان ممکنا ، لأنه لو صرّح به اقتضت الفصاحة أن یقال : کذلک ، ولا تعاد الجملة الثانیة.

إذا دار الأمر بین کون المحذوف مبتدأ و کونه خبرا فأیّهما أولی؟

قال الواسطی : الأولی کون المحذوف المبتدأ ، لأن الخبر محطّ الفائدة

وقال العبدی : الأولی کونه الخبر ؛ لأن التجوز فی أواخر الجملة أسهل ، نقل القولین ابن إیاز.

[شماره صفحه واقعی : 709]

ومثال المسألة (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ) أی : شأنی صبر جمیل ، أو صبر جمیل أمثل من غیره ، ومثله (طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) أی الذی یطلب منکم طاعة معلومة لا یرتاب فیها ، لا إیمان باللسان لا یواطئه القلب ، أو طاعتکم معروفة ، أی عرف أنها بالقول دون الفعل ، أو طاعة معروفة أمثل بکم من هذه الأیمان الکاذبة.

ولو عرض ما یوجب التعیین عمل به ، کما فی «نعم الرّجل زید» علی القول بأنهما جملتان ؛ إذ لا یحذف الخبر وجوبا إلا إذا سدّ شیء مسدّه ، ومثله «حبّذا زید» إذا حمل علی الحذف ، وجزم کثیر من النحویین فی نحو «عمرک لأفعلنّ» و «أیمن الله لأفعلنّ» بأن المحذوف الخبر ، وجوز ابن عصفور کونه المبتدأ ، ولذلک لم یعدّه فیما یجب فیه حذف الخبر ؛ لعدم تعینه عنده لذلک ، قال : والتقدیر إمّا قسمی أیمن الله ، أو أیمن الله قسم لی ، اه. ولو قدرت أیمن الله قسمی ، لم یمتنع ؛ إذ المعرفة المتأخرة عن معرفة یجب کونها الخبر علی الصّحیح.

إذا دار الأمر بین کون المحذوف فعلا و الباقی فاعلا و کونه مبتدأ و الباقی خبرا فالثانی أولی

لأن المبتدأ عین الخبر ؛ فالمحذوف عین الثابت ؛ فیکون الحذف کلا حذف ، فأما الفعل فإنه غیر الفاعل.

اللهم إلا أن یعتضد الأول بروایة أخری فی ذلک الموضع ، أو بموضع آخر یشبهه ، أو بموضع آت علی طریقته.

[شماره صفحه واقعی : 710]

فالأول کقراءة شعبة (یُسَبِّحُ لَهُ فِیها) بفتح الباء ، وکقراءة ابن کثیر (کَذلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ وَإِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ ، اللهُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ) بفتح الحاء ، وکقراءة بعضهم (وَکَذلِکَ زَیَّنَ لِکَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ ، شُرَکاؤُهُمْ) ببناء زیّن للمفعول ، ورفع الفتل والشرکاء ، وکقوله :

853- لیبک یزید ، ضارع لخصومه ***[ومختبط ممّا تطیح الطّوائح](1)

فیمن رواه مبنیا للمفعول ، فإن التقدیر : یسبّحه رجال ، ویوحیه الله ، وزیّنه شرکاؤهم ، ویبکیه ضارع ، ولا تقدر هذه المرفوعات مبتدآت حذفت أخبارها ؛ لأن هذه الأسماء قد ثبتت فاعلیتها فی روایة من بنی الفعل فیهن للفاعل.

والثانی کقوله تعالی : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللهُ) فلا یقدر لیقولن الله خلقهم ، بل خلقهم الله ؛ لمجیء ذلک فی شبه هذا الموضع ، وهو : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ) وفی مواضع آتیة علی طریقته نحو (قالَتْ : مَنْ أَنْبَأَکَ هذا؟ قالَ : نَبَّأَنِیَ الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ) (قالَ : مَنْ یُحْیِ الْعِظامَ وَهِیَ رَمِیمٌ؟ قُلْ : یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَها).

إذا دار الأمر بین کون المحذوف أولا أو ثانیا فکونه ثانیا أولی

وفیه مسائل :

[شماره صفحه واقعی : 711]


1) من العلماء من قال فی هذا البیت : إن «یزید» منادی بحرف نداء محذوف أی لیبک ضارع یا یزید.

إحداها : نون الوقایة فی نحو (أَتُحاجُّونِّی) و (تَأْمُرُونِّی) فیمن قرأ بنون واحدة وهو قول أبی العباس وأبی سعید وأبی علی وأبی الفتح وأکثر المتأخرین ، وقال سیبویه واختاره ابن مالک : إن المحذوف الأولی.

الثانیة : نون الوقایة مع نون الإناث فی نحو قوله :

854- [تراه کالثّغام یعلّ مسکا] ***یسوء الفالیات إذا فلینی

هذا هو الصحیح ، وفی البسیط أنه مجمع علیه ؛ لأن نون الفاعل لا یلیق بها الحذف ، ولکن فی التسهیل أن المحذوف الأولی ، وأنه مذهب سیبویه.

الثالثة : تاء الماضی مع تاء المضارع فی نحو (ناراً تَلَظَّی) وقال أبو البقاء فی قوله تعالی (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِیمٌ بِالْمُفْسِدِینَ) یضعف کون (تَوَلَّوْا) فعلا مضارعا ؛ لأن أحرف المضارعة لا تحذف ، اه. وهذا فاسد؟ لأن المحذوف الثانیة ، وهو قول الجمهور ، والمخالف فی ذلک هشام الکوفی ، ثم إن التنزیل مشتمل علی مواضع کثیرة من ذلک لا شک فیها نحو (ناراً تَلَظَّی) (وَلَقَدْ کُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ).

الرابعة : نحو مقول ومبیع ، المحذوف منهما واو مفعول ، والباقی عین الکلمة ، خلافا للاخفش.

الخامسة : نحو إقامة واستقامة ، المحذوف منهما ألف الإفعال والاستفعال والباقی عین الکلمة ، خلافا للأخفش أیضا.

السادسة : نحو :

[شماره صفحه واقعی : 712]

پیشرفت مطالعه: ۰٪
مطالعه اسکرولی با کادرهای صفحهنسخه HTML رسمی
مطالعه متن تقریر
⚙ تنظیمات متن و فونت
اندازه متن۱۶ پیکسل