مشخصات کتاب

سرشناسه : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1398

عنوان و نام پدیدآور : دروس حوزه پایه اول تا دهم/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

مشخصات نشر : اصفهان : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1398.

مشخصات ظاهری : نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع : حوزه و دانشگاه.

موضوع : حوزه های علمیه-- ایران.

موضوع : دانشگاه ها و مدارس عالی-- ایران.

شناسه افزوده : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

توضیح : مجوعه حاضر،متن کتب متداول حوزه از پایه اول تا دهم می باشد.

فقه

فقه 1 (الروضة البهیّة : از کتاب الطهارة تا کتاب الخمس)

المجلد 1

اشارة

سرشناسه : شهید ثانی ، زین الدین بن علی ،۹۱۱ - ۹۶۶ق.

عنوان و نام پدیدآور : الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة / زین الدین العاملی ؛ المولف مجمع الفکر الاسلامی .

مشخصات نشر : قم : مجمع الفکر الاسلامی ، ۱۴۲۴ق. = ۱۳۸۲-

مشخصات ظاهری : 4 جلد.

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۸ ق.

رده بندی کنگره : BP۱۸۲/۳/ش ۹ل ۸۰۲۱۵۵ ۱۳۸۲

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : م ۸۲-۹۶۹۴

توضیح : «الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة» تألیف شیخ سعید زین الدین بن علی بن احمد بن تقی عاملی ، معروف به شهید ثانی ( م ۹۶۶ ق) از بهترین شروح «اللمعة الدمشقیة» شهید اول است که یک دوره نیمه استدلالی فقه امامیّه را در بردارد. جلد اول شامل باب طهارت تا مساقات و جلد دوم از باب اجاره شروع و به باب دیات ختم می شود.عبارات لطیف و ذوقی و سلیقه بی نظیر در نگارش متن آن، این کتاب را از بهترین شروح مزجی فقهی قرار داده، به گونه ای که تمیّز بین متن و شرح مشکل است.نحوه نگارش کتاب به گونه ای است که هم افراد مبتدی می توانند مباحث فقهی آن را به آسانی بیاموزند و هم علماء و فضلاء از آن استفاده نمایند.

بخش حاضر از کتاب شرح لمعه با صوت استاد وجدانی فخر و از ابتدای کتاب الطهارة تا پایان کتاب العطیّة می باشد

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1]

[شماره صفحه واقعی : 2]

[شماره صفحه واقعی : 3]

[شماره صفحه واقعی : 4]

[شماره صفحه واقعی : 5]

[شماره صفحه واقعی : 6]

مقدمة الناشر

اشارة

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

الحمد للّٰه علی نعمائه وآلائه، والصلاة والسلام علی رسله وأنبیائه ولا سیّما سیّدهم وخاتمهم محمّد المصطفی، وعلی آله المطهّرین الذین أذهب اللّٰه عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً.

لا یخفی علی الباحثین سعة الفقه الشیعی الإمامی وشمولیّته ودقّته بالرغم من کلّ الصعوبات والتحدّیات التی واجهها من قبل السلطات الحاکمة علی طول التاریخ؛ ولممیّزاته الخاصّة وقف شامخاً أمامها وأمام المدارس الفقهیّة الاُخری بل والمدارس الوضعیّة أیضاً.

ونتیجة للتطوّر السریع فی نواحی الحیاة کافّة جاءت الحاجة إلی حرکة جدیدة فی عرض التراث الفقهی بما یواکب روح هذا العصر وذوقه لیوطّد الأواصر بینه وبین القرّاء والباحثین.

وقد شهدت ساحة التحقیق والتألیف الفقهی فی السنوات الأخیرة نهضة سریعة ساهم فیها مجمع الفکر الإسلامی-إضافة إلی نشاطاته الاُخری فی حقول المعارف الإسلامیّة-إسهاماً بارزاً یُکشف من خلال مجموعة آثار انبثقت عنه، نذکر منها: تحقیق ونشر تراث الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره، وتحقیق هذا الکتاب: «الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة» لعلمین من أعلام الفقه

[شماره صفحه واقعی : 7]

الإمامی هما الشهیدان رضوان اللّٰه تعالی علیهما اللذان لهما الفضل الکبیر فی تنمیة هذا العلم وإعلاء منزلته.

وعلی الرغم من تحقیق وطبع الکتاب بسعی واهتمام بعض العلماء إلّاأنّ اُسرة المجمع رأت تجدید تحقیقه وطبعه لدواعٍ سیتبیّنها القارئ عند مراجعته، وسنشیر إلیها عند الحدیث عن ممیّزات تحقیقنا.

فنشکر جمیع من ساهم فی تحقیق وإخراج الکتاب، ونسأل اللّٰه تعالی أن یمنّ علیهم وعلینا بمزید من التوفیق فی خدمة الدین الحنیف، إنّه خیر معین.

[شماره صفحه واقعی : 8]

الشهید الأوّل

اشارة

أبو عبد اللّٰه شمس الدین محمّد بن مکّی العاملی ⁽¹⁾، المعروف بالشهید، والشهید الأوّل ⁽²⁾. ولد فی جزین بجبل عامل فی لبنان سنة 734 ه ⁽³⁾، فی بیت علمٍ وتقوی، وکان والده من علماء عصره.

قطع شوطاً علمیّاً فی بلده، ورحل إلی کثیر من معاهد العلم فی الأقطار الإسلامیّة، مثل: الحلّة، وبغداد، ودمشق، ومکّة المکرّمة، والمدینة المنوّرة، وبیت المقدس، والخلیل، ومصر، والتقی علماءها، إلّاأ نّه بقی فی الحلّة أکثر من غیرها علی ما یبدو؛ لأنّها کانت معهداً کبیراً للعلوم الإسلامیّة، وخاصّة فی المذهب الشیعی الإمامی، وقد تخرّج فیها کبار فقهائهم، مثل: ابن إدریس، والمحقّق، والعلّامة الحلّی وولده فخر الدین، وغیرهم.

أدرک جماعة من تلامذة العلّامة الحلّی، وکان أفضلهم ولده فخر الدین - فخر المحقّقین-فتربّی علی یدیه تربیة علمیّة وروحیّة عالیة جدّاً، وکانت للشهید منزلة عظیمة عنده، حتّی قال فی إجازته له: «مولانا الإمام العلّامة

[شماره صفحه واقعی : 9]

الأعظم، أفضل علماء العالم، سیّد فضلاء بنی آدم، مولانا شمس الحقّ والدین محمّد بن مکّی بن محمّد بن حامد أدام اللّٰه أیّامه» ⁽¹⁾. وقال فیه أیضاً: «استفدت منه أکثر ممّا استفاد منّی» ⁽²⁾. وفخر الدین بمکانته العلمیّة وورعه وتقواه لا یقول جزافاً.

امتاز الشهید الأوّل بدقّة نظره وعمقه، وإحاطته بالفروع الفقهیّة ومصادرها من الکتاب والسنّة، وترکیزه فی کتبه الفقهیّة علی الفقه الإمامی رغم إحاطته الکاملة بفقه سائر المذاهب الإسلامیّة.

ومن ممیّزاته أیضاً تدوین کتاب «القواعد والفوائد» لاشتماله علی کثیر من القواعد الفقهیّة، والاُصولیّة، وقواعد اللغة، وقد أشار إلیه فی إجازته لابن الخازن بقوله: «لم یعمل للأصحاب مثله» ⁽³⁾، وحذا حذوه تلمیذه الفاضل المقداد فنظمه وسمّاه ب «نضد القواعد الفقهیّة» ؛ والشهید الثانی فأ لّف «تمهید القواعد» ، ثمّ هکذا من تأخّر عنهم.

وتخرّج علیه جماعة من العلماء والفقهاء متأثّرین بمنهجه فی بحوثه الفقهیّة.

ولم یقتصر تفوّقه علی الفقه والاُصول، بل امتدّ إلی سائر حقول المعرفة الإسلامیّة والأدبیّة، کما یظهر لمن تتبّع ذلک فی تألیفاته.

واعترف بفضله وتفوّقه کلّ من ترجم له، فقال عنه أحد مشایخه من العامّة، وهو شمس الدین الجزری: «شیخ الشیعة والمجتهد فی مذهبهم. . . وإمام فی الفقه،

[شماره صفحه واقعی : 10]

والنحو، والقراءة. صحبنی مدّة مدیدة فلم أسمع منه ما یخالف السنّة» ⁽¹⁾.

وقال المحقّق الکرکی: «ملک العلماء، علم الفقهاء، قدوة المحقّقین والمدقّقین، أفضل المتقدّمین والمتأخّرین» ⁽²⁾.

وقال أیضاً: «الرئیس الفائق بتحقیقاته علی جمیع المتقدّمین» ⁽³⁾.

وبمثل هذه التعبیرات ترجمه الآخرون.

استقرّ فی آخر حیاته بموطنه جزین مشتغلاً بتربیة جیل من العلماء ومزاولة نشاطاته الاجتماعیّة والفکریّة والثقافیّة العامّة رغم صعوبة الظروف السیاسیّة التی کانت تحکم المنطقة آنذاک.

ولذلک وعوامل اُخری حیکت ضدّه مؤامرات من قبل حاسدیه، وتعرّض لمضایقة السلطات ومراقبتها وفرضت علیه الإقامة الجبریّة مدّة عام واحد، استشهد فی التاسع من جمادی الاُولی سنة 786 ه، ثمّ صُلب ثمّ اُحرق بأمر الحاکم فی دمشق من قبل برقوق أحد ممالیک مصر. فعلیه السلام والرحمة والرضوان یوم ولد، ویوم استشهد، ویوم یبعث حیّاً.

أساتذته و مشایخه فی الروایة

أخذ وروی عن کبار علماء الشیعة وأهل السنّة فی مختلف البلاد، وأجازه عدیدون، فمن الإمامیّة:

1-فخر المحقّقین محمّد بن حسن بن یوسف الحلّی، ولد العلّامة الحلّی (ت 771 ه) ، أجازه فی الحلّة سنة 756 ه.

[شماره صفحه واقعی : 11]

2-السیّد عمید الدین عبد المطّلب بن الأعرج الحسینی، ابن اُخت العلّامة الحلّی (ت 754 ه) ، أجازه فی کربلاء والحلّة سنة 751 و 752 ه.

3-السیّد تاج الدین محمّد بن القاسم المعروف بابن مُعَیّة الدیباجی الحلّی (ت 776 ه) ، أجازه فی الحلّة سنة 753 و 754 ه.

4-محمّد بن محمّد قطب الدین الرازی البویهی (ت 766 ه) ، حیث اتّفق اجتماع قطب الدین معه سنة 766 ه بدمشق وأجازه فی السنة نفسها.

5-علیّ بن أحمد بن طرّاد المطارآبادی (ت 762 ه) .

6-علیّ بن جمال الدین أحمد الحلّی المعروف بابن المزیدی (ت 757 ه) .

7-السیّد أحمد بن أبی إبراهیم محمّد بن زهرة الحلبی الحسینی.

8-السیّد محمّد بن أحمد بن أبی المعالی الموسوی.

ومن أهل السنّة نحو أربعین شیخاً فی مکّة والمدینة وبغداد ودمشق وبیت المقدس، منهم: إبراهیم بن جماعة وقاضی القضاة عبد العزیز بن جماعة وعبد الصمد بن خلیل البغدادی.

تلامذته و الراوون عنه

استقلّ الشهید الأوّل بالتدریس فی الحلّة وجزین، کما مارسه فی رحلاته إلی الحجاز ومصر وسوریة وفلسطین، فقرأ علیه وروی عنه علماء کثیرون، منهم:

1-مقداد بن عبد اللّٰه السیوری (الفاضل المقداد) (ت 826 ه) .

[شماره صفحه واقعی : 12]

2-محمّد بن عبد العلی بن نجدة الکرکی، أجازه سنة 770 ه.

3-علیّ بن حسن بن محمّد الخازن الحائری، أجازه فی دمشق سنة 784 ه.

4-محمّد بن علی بن موسی بن الضحّاک الشامی.

5-علی بن بشارة العاملی الشقراوی الحنّاط.

6-أحمد بن إبراهیم بن حسین الکروانی.

7-حسین بن محمّد بن هلال الکرکی.

8-محمّد بن محمّد بن زهرة الحسینی الحلبی.

9-حسن بن سلیمان بن محمّد الحلّی.

10-اُمّ الحسن فاطمة بنت الشهید الملقّبة ب (ستّ المشایخ) .

مؤلّفاته

أ لّف الشهید الأوّل فی غضون عمره القصیر کتباً ورسائل کثیرة فی مختلف العلوم الإسلامیّة کالفقه والاُصول والحدیث والکلام، وفیما یلی سرد بأسمائها:

1-أجوبة مسائل ابن نجم الدین الأطراوی.

2-أجوبة مسائل الفاضل المقداد.

3-أحکام الأموات من الوصیّة إلی الزیارة.

4-الأربعون حدیثاً.

5-البیان.

6-تفسیر الباقیات الصالحات.

7-جامع البین من فوائد الشرحین.

[شماره صفحه واقعی : 13]

8-جواز إبداع السفر فی شهر رمضان.

9-حاشیة الذکری.

10-حاشیة القواعد.

11-خلاصة الاعتبار فی الحجّ والاعتمار.

12-الدروس الشرعیّة فی فقه الإمامیّة.

13-دیوان.

14-ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة.

15-الرسالة الألفیّة.

16-الرسالة النفلیّة.

17-شرح قصیدة الشهفینی.

18-العقیدة الکافیة.

19-غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد.

20-القواعد والفوائد.

21-اللمعة الدمشقیّة فی فقه الإمامیّة.

22-المجموعة.

23-المزار.

24-المسائل الأربعینیّة.

25-المسائل الفقهیّة.

26-المقالة التکلیفیّة.

27-الوصیّة.

28-الوصیّة بأربع وعشرین خصلة.

[شماره صفحه واقعی : 14]

اللمعة الدمشقیّة

کتاب فقهی یشمل جمیع الأبواب الفقهیّة.

أ لّفه الشهید الأوّل فی سبعة أیّام ⁽¹⁾ولم یکن عنده غیر المختصر النافع للمحقّق الحلّی، فجاء متّسماً بالإحاطة والاستیعاب والاختصار وحسن البیان.

ومن الطبیعی أن یمتاز الکتاب بالعمق والمتانة؛ لأنّ الشهید أ لّفه فی اُخریات حیاته؛ ولذلک حظی باستقبال وافرٍ من قِبل العلماء، کانت حصیلته شروحاً وتعالیق کثیرة من أهمّها کتاب «الروضة البهیّة» للشهید الثانی.

الشهید الثانی

اشارة

الشیخ زین الدین بن علی بن أحمد العاملی المعروف بالشهید الثانی. ولد

[شماره صفحه واقعی : 15]

فی 13 شوّال سنة 911 ه، بقریة جبع من قری جبل عامل فی لبنان ⁽¹⁾فی بیت سادة العلم والتقوی عدّة قرون قبل ولادته وبعدها.

قرأ علوم اللغة والأدب العربی والفقه علی والده إلی أن توفّی سنة 925 ه ⁽²⁾، ثمّ انتقل إلی میس لیتمّ دراسته عند الشیخ علی بن عبد العالی الکرکی قدس سره. ثمّ غادرها إلی کرک نوح، ثمّ رجع إلی موطنه، ثمّ غادره إلی دمشق، ثمّ عاد إلی موطنه، وهکذا کانت له رحلات إلی مصر، ومکّة المکرّمة، والمدینة المنوّرة، والقسطنطینیّة، والعتبات المقدّسة فی العراق ⁽³⁾.

والتقی العلماء فی کلّ هذه المواطن وشاهد منهم التکریم والحفاوة البالغة، وتعرّف المناهج الدراسیّة السائدة فیها؛ ولذلک کلّه وغیره امتاز الشهید الثانی بکونه موسوعیّاً فی دراسته، استوعب کثیراً من معارف عصره وثقافته، کالأدب العربی، والفقه، والاُصول، والفلسفة، والتفسیر، والریاضیّات، وغیرها ⁽⁴⁾.

وکانت له إحاطة کاملة بسائر المذاهب الإسلامیّة، بل کان یدرّسها فی بعلبک بعد رجوعه من القسطنطینیّة ⁽⁵⁾.

کلّ ذلک کان سبباً فی امتیاز الشهید الثانی بالعمق فی الفکرة والوضوح فی التعبیر، والسلاسة فی صیاغة الألفاظ، وحسن السلیقة فی التبویب، مضافاً إلی التنوّع فی کتاباته ومؤلّفاته، مع ما کان علیه من الخوف والقلق من سفک دمه علی

[شماره صفحه واقعی : 16]

أیدی الطغاة.

فلا غرو أن یقول فیه الحرّ العاملی: «کان فقیهاً نحویّاً قارئاً متکلّماً حکیماً جامعاً لفنون العلم، وهو أوّل من صنّف من الإمامیّة فی درایة الحدیث. . .» ⁽¹⁾.

هکذا عاش الشهید حیاته التی لم تتجاوز العقد السادس حتّی حیکت له مؤامرة کما حیکت للشهید الأوّل من ذی قبل، فاُخذ من مکّة المکرّمة مخفوراً إلی مرکز الحکومة العثمانیّة، واستشهد فی الطریق ⁽²⁾سنة 965 أو 966، فالسلام علیه والرحمة والرضوان یوم ولد ویوم استشهد ویوم یُبعث حیّاً.

أساتذته

قرأ قدس سره مختلف العلوم من فقه وحدیث وکلام وفلسفة و. . . علی علماء کثیرین من الشیعة وأهل السنّة تجاوز عددهم العشرین، ومنحه أغلبهم إجازة الروایة عنه، نذکر منهم:

1-والده علیّ بن أحمد العاملی.

2-علیّ بن عبد العالی المیسی.

3-السیّد حسن بن جعفر الأعرجی الکرکی.

4-شهاب الدین أحمد الرملی الشافعی.

5-محمّد بن عبد الرحمن البکری.

[شماره صفحه واقعی : 17]

6-شمس الدین بن طولون الدمشقی الشافعی.

7-شمس الدین محمّد بن مکّی.

8-شهاب الدین بن النجّار الحنفی.

تلامذته و الراوون عنه

تتلمذ له وروی عنه عدید من الشخصیّات العلمیّة البارزة، نتطرّق فیما یلی إلی أسماء بعضهم:

1-الشیخ حسین بن عبد الصمد العاملی، والد الشیخ البهائی، أجازه سنة 941 ه.

2-الشیخ علیّ بن زهرة الجبعی.

3-السیّد علیّ بن حسین العاملی، (والد صاحب المدارک) .

4-السیّد عطاء اللّٰه بن بدر الدین الحسینی الموسوی، أجازه سنة 950 ه.

5-الشیخ محمود بن محمّد اللاهیجانی، منحه إجازة الروایة.

6-السیّد علی بن الصائغ العاملی، أجازه سنة 958 ه.

7-علیّ بن الحسن العودی الجزینی، وهو من تلامذته وخواصّه، أ لّف کتاباً فی ترجمة اُستاذه سمّاه «بُغیة المرید فی الکشف عن أحوال الشیخ زین الدین الشهید» .

8-سلمان بن محمّد العاملی، أجازه سنة 954 ه.

9-حسین بن مسلم العاملی، ابن مشعر العاملی.

مؤلّفاته

خلّف الشهید الثانی ما یناهز سبعین کتاباً ورسالة قیّمة شکّل أغلبها ینبوعاً

[شماره صفحه واقعی : 18]

ثرّاً للفقهاء العظام، واُدرج بعضها فی منهج التدریس الفقهی للأوساط العلمیّة الشیعیّة. وقد فُقِد قسم منها، وطُبع آخر، وبقی قسم ثالث مخطوطاً فی مکتبات مختلفة ینتظر دوره لرؤیة النور.

والقائمة الآتیة عرض لمجموعة، منها:

1-أجوبة المسائل السماکیّة.

2-أقلّ ما یجب معرفته من أحکام الحجّ والعمرة.

3-بغیة المرید مختصر منیة المرید.

4-تحقیق الإجماع فی زمن الغیبة.

5-تفسیر البسملة، فرغ منه سنة 940 ه.

6-تمهید القواعد الاُصولیّة والعربیّة. أ لّفه سنة 958 ه.

7-التنبیهات العلیّة علی وظائف الصلاة القلبیّة، أ لّفها سنة 951 ه.

8-حاشیة الألفیّة، أ لّفها قبل سنة 948 ه.

9-حاشیة خلاصة الأقوال.

10-رسالة فی عدم جواز تقلید المیّت، أ لّفها سنة 949 ه.

11-رسالة فی عشرة مباحث من عشرة علوم.

12-رسالة فی النیّة.

13-رسالة فی وجوب صلاة الجمعة، أ لّفها سنة 962 ه.

14-روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، فرغ من بعضه سنة 949 ه.

15-الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، فرغ منها سنة 957 ه.

16-شرح البدایة فی علم الدرایة، أ لّفه سنة 959 ه.

17-غنیة القاصدین فی معرفة اصطلاح المحدّثین.

18-الفوائد الملیّة لشرح الرسالة النفلیّة.

[شماره صفحه واقعی : 19]

19-کشف الریبة عن أحکام الغیبة، أ لّفه سنة 949 ه.

20-مبرّد الأکباد مختصر مسکّن الفؤاد.

21-مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام.

22-مسکّن الفؤاد عند فقد الأحبّة والأولاد، أ لّفه سنة 954 ه.

23-المقاصد العلیّة فی شرح الرسالة الألفیّة.

24-منار القاصدین فی أسرار معالم الدین.

25-مناسک الحجّ والعمرة، أ لّفه سنة 950 ه.

26-منیة المرید فی أدب المفید والمستفید، أ لّفها سنة 954 ه.

27-نیّات الحجّ والعمرة.

نحن و الروضة البهیّة

من أشهر مصنّفات الشهید الثانی کتاب «الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة» ، وهو شرح مزجی للّمعة الدمشقیّة، یمتاز باستیعاب المطالب وشمولها مع الاحتفاظ بالاختصار وسلاسة التعبیر وتجنّب التعقید.

أشار فیه إلی بعض الأدلّة وانتقد-عند الحاجة-رأی الشهید الأوّل، وذکر رأیه الخاصّ أو بعض الآراء أحیاناً، انتهی من تألیفه سنة 957 ه.

ولقد حظی الکتاب باستقبال العلماء والطلبة له منذ بدایة ظهوره، وصار منهجاً دراسیّاً علی مدی عدّة قرون حتّی یومنا هذا؛ ولذلک غدا محوراً لشروح العلماء وتعالیقهم علیه، ومن أهمّ تلک الشروح والتعالیق:

«المناهج السویّة» للشیخ محمّد الفاضل الإصفهانی (ت 1137 ه) .

حاشیة جمال الدین محمّد بن حسین الخوانساری.

[شماره صفحه واقعی : 20]

التعلیقة الأنیقة لمحمّد عباس بن علی أکبر الموسوی التستری (ت 1306 ه) .

حاشیة الملّا أحمد التونی (ت 1071 ه) .

حاشیة السیّد محمّد جواد العاملی صاحب مفتاح الکرامة (ت 1226 ه) .

حاشیة السیّد حسین بن محمّد المرعشی، سلطان العلماء (ت 1064 ه) .

حاشیة المؤلّف نفسه علی الروضة وهی التی أدرجناها فی هامش الکتاب.

حاشیة محمّد صالح بن أحمد المازندرانی (ت 1086 ه) ⁽¹⁾.

[شماره صفحه واقعی : 21]

تحقیق الکتاب

اشارة

اعتمد منهجنا فی تحقیق شرح اللمعة الدمشقیّة علی محاور أساسیّة هی:

مقابلة النسخ الخطّیّة، وتخریج المصادر، ومراجعتها، وتقویم النصوص، والمراجعة النهائیّة. وشکّلنا لجاناً تتولّی السیر علی النهج الذی ارتأیناه.

وفی السطور الآتیة تفصیل لبعض ما أجملناه عن طریقة التحقیق:

أوّلاً : النسخ الخطّیّة

قسّمنا مخطوطات الکتاب إلی قسمین: أحدهما یتعلّق بمتن اللمعة، والآخر بشرحها. فقوبل المتن بنسختی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام بمدینة مشهد، وهما:

1-المخطوطة المستنسخة بتاریخ 849 ه، ورمزنا لها ب «ق» .

2-المخطوطة المستنسخة بتاریخ 907 ه، ورمزنا لها ب «س» .

ولا تمتاز إحداهما علی الاُخری سوی أنّ «ق» متقدّمة بتاریخ استنساخها، و «س» أوفق مع المتن المصاحب لنسخ الشرح.

وقوبل شرح المتن بثلاث نسخ خطّیة وطبعة حجریّة واحدة. والتوضیح التالی یبیّن أهمّ خصائصها:

1-مخطوطة مکتبة آیة اللّٰه السیّد المرعشی العامّة فی قم برقم 8903، وتاریخ استنساخها هو یوم السبت من العشرة الأخیرة لشهر ذی القعدة الحرام سنة 1080 ه. ورمزنا لها ب «ع» . وتمتاز بأ نّها:

أ-کاملة وذات خطّ جیّد مقروء.

ب-مقابلة بدقّة مع نسخة المؤلّف استناداً إلی مواضع متعدّدة منها صرّحت

[شماره صفحه واقعی : 22]

بذلک، ولا سیّما فی الورقة 165 من آخر الجزء الأوّل؛ لذلک قلّت أخطاؤها، واعتمدنا علیها أکثر من سائر النسخ.

ج-تحتوی هوامشها علی حواشی المؤلّف بإنشائه مختومة برمز (منه رحمه الله) ، کما جاء فیها أحیاناً حاشیة سلطان العلماء وغیره.

2-مخطوطة مکتبة السیّد المرعشی العامّة برقم 10093، ولا یُعلم تاریخ استنساخها، واُشیر فی آخرها إلی تاریخین: أحدهما یتعلّق بکتابة شرح اللمعة، وهو یوم الثلاثاء 6 جمادی الثانیة سنة 956 ه، والآخر یتعلّق بکتابة هوامشها، وهو یوم السبت 22 شهر رمضان سنة 1130 ه. ورمزنا لها ب «ش» . وتمتاز بأ نّها:

أ-تشتمل علی الجزء الأوّل لشرح اللمعة من کتاب الطهارة إلی المساقاة.

ب-مکتوبة وفقاً لمخطوطة مستنسخة علی الأصل، ومقروءة علی المؤلّف، وقارئها ولده الشیخ حسن صاحب المعالم.

ج-تحتوی علی خطأ وسهو فی الاستنساخ؛ لأنّها غیر مقابلة بنسخة المؤلّف، وهی أقلّ اعتباراً ووثاقة من نسخة «ع» .

3-مخطوطة مکتبة الإمام الرضا علیه السلام برقم 2769، مستنسخة فی شهر جمادی الثانیة سنة 1107 ه، ولم نعتبرها مخطوطة مستقلّة فهی مکمّلة للنسخة السابقة؛ لذلک رمزنا لها ب «ش» أیضاً. وتمتاز بأ نّها:

أ-تشتمل علی الجزء الثانی لشرح اللمعة من کتاب الإجارة إلی النهایة.

ب-مکتوبة وفقاً لنسخة معتمدة، ومقابلة بها، ومقروءة علی العلّامة محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی الذی أجاز لقارئها روایتها عنه.

4-مخطوطة مکتبة المدرسة الفیضیّة فی قم المقدّسة، وتاریخ استنساخ جزئها الأوّل هو یوم الثلاثاء غرّة جمادی الاُولی سنة 1060 ه، ورمزنا لها

[شماره صفحه واقعی : 23]

ب «ف» . وتمتاز بأ نّها:

أ-کاملة ذات جزأین وبخطّ مقروء نسبیّاً وخالیة من الهوامش إلّانادراً.

ب-مکتوبة وفقاً لنسخة مقروءة علی المصنّف.

5-الطبعة الحجریّة المتداولة فی الحوزات العلمیّة، وقد طبعت لأوّل مرّة بمدینة تبریز سنة 1291 ه بالقطع الرحلی مشحونة بالحواشی وبخطّ عبد الرحیم ابن محمّد تقی. ورمزنا لها ب «ر» .

ثانیاً : السمات الأساسیّة لخطّة العمل

برزت بعض الملاحظات المهمّة خلال عملیّة تحقیق الکتاب، تشکّل بمجموعها السمات الأساسیّة التی أضفت علی عملنا طابعه الخاصّ به، وهی:

1-امتازت نسخ الکتاب بقلّة الاختلاف بینها، وهو شیء لافت للنظر لم نعثر علی نظیره طوال عملنا فی تحقیق المصنّفات التراثیّة.

2-اکتفینا بالنسخ المذکورة لشرح اللمعة؛ لأنّها الأفضل علی ما یبدو، وأنّ تکثیر النسخ ودرج الاختلاف بینها موجب لتحیّر القارئ وارتیابه ولإتلاف الوقت والجهد.

3-اتّخذنا الاعتدال منهجاً فی الإشارة إلی اختلاف النسخ، فتجنّبنا ذکر الاختلافات الیسیرة والأخطاء الواضحة أو المظنونة.

4-رجّحنا ما وافق النسخة «ق» و «س» عند العثور علی اختلاف فی المتن المصاحب لنسخ الشرح، وذکرنا المرجوح فی الهامش إذا لم یثبت خطؤه. وإن کان الاختلاف بین «ق» و «س» أنفسهما نستند إلی ما جاء فی نسخ الشرح.

5-أشرنا إلی الاختلاف بین نسختی المتن وهما «ق» و «س» بعلامة (*) تمییزاً من نسخ الشرح المشار إلیها بالأرقام.

[شماره صفحه واقعی : 24]

6-قلنا: إنّ نسخة «ع» هی الأصل المعتمد لدینا، ورجّحنا فی موارد کثیرة ما وافق هذه النسخة إلّافی الخطأ المظنون ومخالفة قواعد اللغة العربیّة السلیمة، فأثبتنا فی المتن ما لم یخالفها.

کما رجّحنا أحیاناً بعض ما جاء فی سائر النسخ لأسباب أدبیّة وبلاغیّة. وأنزلنا إلی الهامش ما انفردت به وکان مرجوحاً لدینا.

7-لم نذکر ما انفردت النسخ الاُخری به غیر «ع» ، وإن کان صحیحاً، إلّا إذا کان مغیّراً للمعنی.

8-ثبّتنا فی هامش کتابنا حواشی المؤلّف الموجودة فی «ع» مع رمزها وهو (منه رحمه الله) ؛ لأنّنا مطمئنّون بانتسابها إلی المؤلّف، وأهملنا الحواشی المنسوبة إلی المؤلّف فی الطبعة الحجریّة علی کثرتها؛ لشکّنا فی صدورها عنه.

9-فصّلنا بعض الموارد المجملة فی الکتاب، وذلک بالاعتماد علی سائر کتب الشهید الثانی أو علی مصادر اُخری، ومن نماذجه المهمّة هی أنّ الشارح رمی کثیراً من الروایات بضعف السند دون بیان علّته، فأثبتنا علّة ذلک ووضّحناها.

10-ظفرنا ببعض ما کتبه الشیخ محمّد الفاضل الإصفهانی فی المناهج السویّة من تعلیقات علی الشرح ابتداءً من بحث الطهارة إلی آخر الصوم، وأدرجنا فی هذا الکتاب قسماً منها.

11-زوّدنا نسختنا المحقّقة بهوامش توضیحیّة وفقاً لما تقتضیه الضرورة؛ تسهیلاً لفهم عبارات الکتاب.

ثالثاً : مراحل التحقیق و المتصدّون له

1-المقابلة والمشارکون فیها:

یترکّز العمل فی هذه المرحلة علی مقابلة المخطوطات ببعضها، وتسجیل الاختلافات بینها فی النسخة المعتمدة.

[شماره صفحه واقعی : 25]

وأنجزت هذه المهمّة اللجنة الآتیة:

أ-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد جواد الشفیعی.

ب-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد تقی الراشدی.

ج-الشیخ صادق الحسّون.

د-الأخ رعد المظفّر.

2-تخریج المصادر والمشارکون فیه:

وهنا یتمّ تخریج مصادر النصوص من آیاتٍ وروایات وأقوال مختلفة، وتدوین عناوینها فی الهامش.

وتشکّلت اللجنة التی اُوکل إلیها هذا العمل من:

أ-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد علی الموسوی.

ب-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد جواد الشفیعی.

ج-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد حافظ موسی زاده.

د-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد یحیی الحسینی الأراکی.

ه-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ صادق الکاشانی.

و-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ رحمة اللّٰه الرحمتی الأراکی.

3-مراجعة التخریج والمشارکون فیها:

خلاصة العمل فی هذه المحطّة هو مراجعة التخریجات المختلفة بدقّة للتأکّد من سلامتها، وإکمال ما تبقّی منها.

وأعضاء لجنة المراجعة هم:

أ-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ رحمة اللّٰه الرحمتی.

ب-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ صادق الکاشانی.

ج-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد باقر حسن پور.

[شماره صفحه واقعی : 26]

د-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد جواد الشفیعی.

ه-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد علی الموسوی.

و-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد حسین الأحمدی.

ز-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد یحیی الحسینی الأراکی.

ح-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد حافظ موسی زاده.

ط-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد محمّد رضی الحسینی الإشکوری.

4-تقویم النصوص والمشارکون فیه:

والهدف الحسّاس فی المرحلة الرابعة هو تقویم نصوص الکتاب، وتصحیحها من خلال مجموع النسخ، والإشارة إلی مواضع الاختلاف؛ کلّ ذلک للتوصّل إلی أقرب صورة للنصّ الأصلی.

وتأ لّفت لجنة التقویم من:

أ-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ رحمة اللّٰه الرحمتی الأراکی.

ب-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد حسین الأحمدی.

5-المراجعة النهائیة للکتاب:

والمتوخّی هنا هو التأکّد من سلامة سیر مراحل العمل، ومن دقّة العمل نفسه کوحدة واحدة.

وتولّی ذلک حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ مجتبی المحمودی، وساعده کلّ من:

أ-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد حافظ موسی زاده.

ب-حجّة الإسلام والمسلمین السیّد محمّد رضی الحسینی الإشکوری.

ج-الأخ صلاح العبیدی.

[شماره صفحه واقعی : 27]

کما نوجّه شکرنا الوافر إلی من قام بإعداد مقدّمة الکتاب، وهم:

أ-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد علی الأنصاری.

ب-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ أمر اللّٰه الشجاعی.

ج-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ رحمة اللّٰه الرحمتی الأراکی.

د-حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ صادق الکاشانی.

ه-الأخ صلاح العبیدی.

فی نهایة المطاف نشیر إلی أنّ غایتنا الأساسیّة فی عملنا هذا-بعد نیل رضا البارئ جلّ جلاله-هی عرض تراثنا الفقهی بأدقّ وأفضل صورة تتوصّل إلیها جهودنا المحدودة، ولا نحسب أ نّنا بلغنا أقصی درجات الکمال والسلامة من النقص والخطأ، فإن سُجّل علینا بعض ما یخلّ بتلک الدقّة فنرجو تنبیهنا إلیه لنتفاداه فی الطبعات اللاحقة إن شاء اللّٰه.

کما نرجو من المولی القدیر سبحانه أن یتقبّل شکرنا الجزیل لتوفیقه إیّانا، ویتقبّل هذا العمل بقبول حسن، ویظلّلنا وکلّ المؤمنین برحمته، إنّه سمیع الدعاء.

مجمع الفکر الإسلامی

[شماره صفحه واقعی : 28]

خطبة الکتاب

صوت

[*وجدانی فخر]

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

الحمد للّٰه الذی شرح صدورنا بلُمعةٍ ⁽¹⁾من شرائع الإسلام، کافیةٍ فی بیان

[شماره صفحه واقعی : 29]

الخطاب، ونوّر قلوبنا من لوامع دروس الأحکام، بما فیه تذکرةٌ وذکری لاُولی الألباب، وکرّمنا بقبول منتهی نهایة الإرشاد وغایة المراد فی المعاش والمآب.

والصلاة علی من اُرسل لتحریر قواعد الدین وتهذیب مدارک الصواب، محمّدٍ الکامل فی مقام الفخار، الجامع من سرائر الاستبصار للعجب العُجاب، وعلی آله الأئمّة النجباء، وأصحابه الأجلّة الأتقیاء، خیر آلٍ وأصحاب.

ونسألک اللّهم أن تنوّر قلوبنا بأنوار هدایتک، وتلحظ وجودنا بعین عنایتک، إنّک أنت الوهّاب.

وبعد، فهذه تعلیقةٌ لطیفة وفوائد خفیفة، أضفتها إلی المختصر الشریف والمولَّف المنیف، المشتمل علی اُمّهات المطالب الشرعیّة، الموسوم ب «اللُمعة الدمشقیّة» من مصنّفات شیخنا وإمامنا المحقّق البَدل ⁽¹⁾النحریر ⁽²⁾المدقّق، الجامع بین منقبة العلم والسعادة ومرتبة العمل والشهادة، الإمام السعید أبی عبد اللّٰه

[شماره صفحه واقعی : 30]

الشهید ⁽¹⁾محمّد بن مکّی، أعلی اللّٰه درجته، کما شرّف خاتمته.

جعلتها جاریةً له مجری الشرح الفاتح لمغلقه، والمقیِّد لمطلقه، والمتمِّم لفوائده، والمهذِّب لقواعده، ینتفع به المبتدئ، ویستمدّ منه المتوسّط والمنتهی، تقرّبت بوضعه إلی ربّ الأرباب، وأجبت به ملتمس بعض فضلاء الأصحاب - أ یّدهم اللّٰه تعالی بمعونته، ووفّقهم لطاعته-اقتصرت فیه علی بَحْت ⁽²⁾الفوائد، وجعلتهما ککتابٍ واحد، وسمّیته: «الروضة البهیّة فی شرح اللُمعة الدمشقیّة» سائلاً من اللّٰه جلّ اسمه أن یکتبه فی صحائف الحسنات، وأن یجعله وسیلةً إلی رفع الدرجات، ویُقرنه برضاه، ویجعله خالصاً من شَوْب سواه، فهو حسبی ونعم الوکیل.

قال المصنّف-قدّس اللّٰه لطیفه ⁽³⁾وأجزل تشریفه-:

«بسم اللّٰه الرحمن الرحیم» «الباء» للملابسة، والظرف مستقرٌّ حالٌ من ضمیر «أبتدئ الکتاب» ، کما فی «دخلتُ علیه بثیاب السفر» أو للاستعانة والظرف لغوٌ ⁽⁴⁾کما فی «کتبتُ بالقلم» والأوّل أدخل فی التعظیم، والثانی لتمام

[شماره صفحه واقعی : 31]

الانقطاع؛ لإشعاره بأنّ الفعل لا یتمّ بدون اسمه تعالی.

وإضافة «اسم» إلی «اللّٰه» تعالی دون باقی أسمائه؛ لأنّها معانٍ وصفات، وفی التبرّک بالاسم أو الاستعانة به کمال التعظیم للمسمّی، فلا یدلّ علی اتّحادهما، بل ربّما دلّت الإضافة علی تغایرهما.

و «الرحمن الرحیم» اسمان بُنیا للمبالغة من «رَحِمَ» ک «الغضبان» من «غَضِبَ» ، و «العلیم» من «عَلِمَ» . والأوّل أبلغ؛ لأنّ زیادة اللفظ تدلّ علی زیادة المعنی، ومختصٌّ به تعالی، لا لأنّه من الصفات الغالبة؛ لأنّه یقتضی جواز استعماله فی غیره تعالی بحسب الوضع ولیس کذلک، بل لأنّ معناه المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمة غایتها.

وتعقیبه ب «الرحیم» من قبیل التتمیم، فإنّه لمّا دلّ علی جلائل النعم واُصولها، ذکر «الرحیم» لیتناول ما خرج منها.

«اللّٰهَ أحمَدُ» جَمَع بین التسمیة والتحمید فی الابتداء جریاً علی قضیّة الأمر فی کلّ أمرٍ ذی بال ⁽¹⁾فإنّ الابتداء یعتبر فی العرف ممتدّاً من حین الأخذ فی التصنیف إلی الشروع فی المقصود، فیقارنه التسمیة والتحمید ونحوهما؛ ولهذا یقدّر الفعل المحذوف فی أوائل التصانیف «أبتدئ» سواء اعتبر الظرف مستقرّاً أم لغواً؛ لأنّ فیه امتثالاً للحدیث لفظاً ومعنیً، وفی تقدیر غیره معنیً فقط.

وقدّم التسمیة اقتفاءً لما نطق به الکتاب واتّفق علیه اُولو الألباب.

وابتدأ فی اللفظ باسم «اللّٰه» لمناسبة مرتبته فی الوجود العینی؛ لأنّه الأوّل فیه، فناسب کون اللفظی ونحوه کذلک، وقدّم ما هو الأهمّ وإن کان حقّه التأخّر

[شماره صفحه واقعی : 32]

باعتبار المعمولیّة؛ للتنبیه علی إفادة الحصر علی طریقة: (إِیّٰاکَ نَعْبُدُ) .

ونَسَبَ الحمد إلیه تعالی باعتبار لفظ «اللّٰه» لأنّه اسمٌ للذات المقدّسة، بخلاف باقی أسمائه تعالی؛ لأنّها ⁽¹⁾صفات کما مرّ؛ ولهذا یُحمل علیه ولا یُحمل علی شیءٍ منها، ونسبة الحمد إلی الذات باعتبار وصف تُشعر بعلّیّته.

وجَعَلَ جملة الحمد فعلیّةً لتجدّده حالاً فحالاً بحسب تجدّد المحمود علیه. وهی خبریّة لفظاً إنشائیّةٌ معنیً للثناء علی اللّٰه تعالی بصفات کماله ونعوت جلاله، وما ذکر فردٌ من أفراده.

ولمّا کان المحمود مختاراً مستحقّاً للحمد علی الإطلاق اختار الحمد علی المدح والشکر.

«استتماماً لنعمته» نصب علی المفعول له، تنبیهاً علی کونه من غایات الحمد. والمراد به هنا الشکر؛ لأنّه رأسُه ⁽²⁾وأظهر أفراده، وهو ناظر إلی قوله تعالی: (لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ) ⁽³⁾لأنّ الاستتمام طلب التمام، وهو مستلزم للزیادة، وذلک باعث علی رجاء المزید، وهذه اللفظة مأخوذةٌ من کلام علیّ علیه السلام فی بعض خطبه ⁽⁴⁾.

و «النعمة» هی المنفعة الواصلة إلی الغیر علی جهة الإحسان إلیه، وهی موجبة للشکر المستلزم للمزید. ووحّدها للتنبیه علی أن نعم اللّٰه تعالی أعظم من

[شماره صفحه واقعی : 33]

أن تُستتمّ علی عبدٍ؛ فإنّ فیضه غیر متناهٍ کمّاً ولا کیفاً، وفیها یتصوّر طلب تمام النعمة التی تصل إلی القوابل بحسب استعدادهم.

«والحمد فضله» أشار ⁽¹⁾إلی العجز عن القیام بحقّ النعمة؛ لأنّ الحمد إذا کان من جملة فضله فیستحقّ علیه حمداً وشکراً، فلا ینقضی ما یستحقّه من المحامد؛ لعدم تناهی نعمه.

و «اللام» فی «الحمد» یجوز کونه: للعهد الذکری وهو المحمود به أوّلاً، والذهنی الصادر عنه أو عن جمیع الحامدین، وللاستغراق لانتهائه مطلقاً إلیه بواسطةٍ أو بدونها فیکون کلّه قطرة من قطرات بحار فضله ونفحة ⁽²⁾من نفحات جوده، والجنس وهو راجع إلی السابق باعتبار.

«وإ یّاه أشکر» علی سبیل ما تقدّم من الترکیب المفید لانحصار الشکر فیه، لرجوع النعم کلّها إلیه وإن قیل للعبد فعل اختیاریّ؛ لأنّ آلاته وأسبابه التی یقتدر بها علی الفعل لا بدّ أن ینتهی إلیه، فهو الحقیق بجمیع أفراد الشکر. وأردف الحمد بالشکر مع أ نّه لامحٌ له أوّلاً؛ للتنبیه علیه بالخصوصیّة ولمح تمام الآیة ⁽³⁾.

«استسلاماً» أی انقیاداً «لعزّته» وهی غایةٌ اُخری للشکر کما مرّ، فإنّ العبد یستعدّ بکمال الشکر لمعرفة المشکور، وهی مستلزمة للانقیاد لعزّته والخضوع لعظمته.

وهو ناظر إلی قوله تعالی: (وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ) ⁽⁴⁾لما تشتمل

[شماره صفحه واقعی : 34]

علیه الآیة من التخویف المانع من مقابلة نعمة اللّٰه بالکفران، فقد جمع صدرها وعجزها بین رتبتی الخوف والرجاء. وقدّم الرجاء؛ لأنّه سوط النفس الناطقة المحرّک لها نحو الطماح، والخوف زمامها العاطف بها عن الجماح.

«والشکر طَوْله» أی: من جملة فضله الواسع ومنّه السابغ، فإنّ کلّ ما نتعاطاه من أفعالنا مستندٌ إلی جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وسائر أسباب حرکاتنا، وهی بأسرها مستندةٌ إلی جوده ومستفادة من نعمه، وکذلک ما یصدر عنّا من الشکر وسائر العبادات نعمة منه، فکیف نقابل ⁽¹⁾نعمته بنعمته؟

وقد روی أنّ هذا الخاطر خطر لداود علیه السلام وکذلک لموسی علیه السلام فقال: «یا ربّ کیف أشکرک وأنا لا أستطیع أن أشکرک إلّابنعمةٍ ثانیةٍ من نعمک؟» وفی روایةٍ اُخری: «وشکری لک نعمةٌ اُخری توجب علیّ الشکر لک» فأوحی اللّٰه تعالی إلیه: «إذا عرفت هذا فقد شکرتنی» وفی خبرٍ آخر: «إذا عرفت أنّ النعم منّی رضیتُ منک بذلک شکراً» ⁽²⁾.

«حمداً وشکراً کثیراً کما هو أهله» یمکن کون «الکاف» فی هذا الترکیب زائدة، مثلها فی (لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ) ⁽³⁾لأنّ الغرض حمده بما هو أهله، لا بحمدٍ یشابه الحمد الذی هو أهله. و «ما» موصولةٌ، و «هو أهله» صلتها وعائدها، والتقدیر: الحمد والشکر الذی هو أهله، مع منافرة تنکیرهما لجعل الموصول صفة لهما. أو نکرةٌ موصوفةٌ بدلاً من «حمداً وشکراً» لئلّا یلزم التکرار. وقد تجعل

[شماره صفحه واقعی : 35]

«ما» أیضاً زائدة، والتقدیر: حمداً وشکراً هو أهله.

ویمکن کون «الکاف» حرف تشبیه؛ اعتباراً بأنّ الحمد الذی هو أهله لا یقدر علیه هذا الحامد ولا غیره، بل لا یقدر علیه إلّااللّٰه تعالی، کما أشار إلیه النبیّ صلی الله علیه و آله بقوله: «لا اُحصی ثناءً علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک» ⁽¹⁾وفی التشبیه حینئذٍ سؤال أن یلحقه اللّٰه تعالی بذلک الفرد الکامل من الحمد تفضّلاً منه تعالی، مثله فی قولهم: «حمداً وشکراً مِلء السماوات والأرض» ⁽²⁾و «حمداً یفوق حمد الحامدین» ⁽³⁾ونحو ذلک.

واختار الحمد بهذه الکلمة؛ لما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله: «من قال: الحمد للّٰه کما هو أهله، شغل کُتّاب السماء، فیقولون: اللّهم إنّا لا نعلم الغیب، فیقول تعالی: اکتبوها کما قالها عبدی وعلیّ ثوابها» ⁽⁴⁾.

«وأسأله تسهیل ما» أی الشیء، وهو العلم الذی «یلزم حمله وتعلیم ما لا یسع» أی لا یجوز «جهله» وهو العلم الشرعیّ الواجب.

«وأستعینه علی القیام بما یبقی أجره» علی الدوام؛ لأنّ ثوابه فی الجنّة (أُکُلُهٰا دٰائِمٌ وَ ظِلُّهٰا) ⁽⁵⁾.

«ویحسن فی الملأ الأعلی ذکره» أصل الملأ: الأشراف والرؤساء الذین

[شماره صفحه واقعی : 36]

یُرجع ⁽¹⁾إلی قولهم، ومنه قوله تعالی: (أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ) ⁽²⁾قیل لهم ذلک؛ لأنّهم مِلاءٌ بالرأی والغنا، أو أ نّهم یملؤون العین أو القلب ⁽³⁾والمراد ب «الملأ الأعلی» الملائکة.

«وتُرجی مثوبته وذخره» وفی کلّ ذلک إشارةٌ إلی الترغیب فیما هو بصدده: من تصنیف العلم الشرعیّ وتحقیقه وبذل الجهد فی تعلیمه.

«وأشهد أن لا إله إلّااللّٰه» تصریحٌ بما قد دلّ علیه الحمد السابق بالالتزام: من التوحید. وخصّ هذه الکلمة؛ لأنّها أعلی کلمةٍ وأشرف لفظةٍ نُطق بها فی التوحید، منطبقةٍ علی جمیع مراتبه.

و «لا» فیها هی النافیة للجنس، و «إله» اسمها.

قیل: والخبر محذوف تقدیره «موجود» ، ویضعّف: بأ نّه لا ینفی إمکان إلهٍ معبودٍ بالحقّ غیره تعالی؛ لأنّ الإمکان أعمّ من الوجود. وقیل: «ممکن» ، وفیه: أ نّه لا یقتضی وجوده بالفعل. وقیل: «مستحقٌّ للعبادة» ، وفیه: أ نّه لا یدلّ علی نفی التعدّد مطلقاً ⁽⁴⁾.

وذهب المحقّقون إلی عدم الاحتیاج إلی الخبر وأنّ «إلّااللّٰه» مبتدأٌ وخبره «لا إله» ⁽⁵⁾إذ کان الأصل «اللّٰه إله» فلمّا اُرید الحصر زید «لا» و «إلّا» ومعناه: اللّٰه إله ومعبودٌ بالحقّ لا غیره. أو أ نّها نقلت شرعاً إلی نفی الإمکان والوجود عن

[شماره صفحه واقعی : 37]

إلهٍ سوی اللّٰه مع الدلالة علی وجوده تعالی وإن لم تدلّ علیه لغةً.

«وحده لا شریک له» تأکیدٌ لما قد استفید من التوحید الخالص، حَسُنَ ذکره فی هذا المقام لمزید الاهتمام.

«وأشهد أنّ محمّداً نبیٌّ أرسله» قرن الشهادة بالرسالة بشهادة التوحید؛ لأ نّها بمنزلة الباب لها، وقد شرّف اللّٰه نبیّنا صلی الله علیه و آله بکونه لا یُذکر إلّاویذکر معه.

وذکر الشهادتین فی الخطبة؛ لما روی عنه صلی الله علیه و آله: من أنّ «کلّ خطبةٍ لیس فیها تشهّدٌ فهی کالید الجذماء» ⁽¹⁾.

و «محمّد» عَلَمٌ منقول من اسم المفعول المضعّف، وسمّی به نبیّنا صلی الله علیه و آله إلهاماً من اللّٰه تعالی وتفاؤلاً بأ نّه یَکثر حمدُ الخلق له لکثرة خصاله الحمیدة. وقد قیل لجدّه عبد المطّلب-وقد سمّاه فی یوم سابع ولادته، لموت أبیه قبلها-: لِمَ سمّیت ابنک محمّداً ولیس من أسماء آبائک ولا قومک؟ فقال: «رجوتُ أن یُحمد فی السماء والأرض» ⁽²⁾وقد حقّق اللّٰه رجاءه.

و «النبیء» بالهمز من «النبأ» وهو الخبر؛ لأنّ النبیّ مخبرٌ عن اللّٰه تعالی. وبلا همز-وهو الأکثر-إمّا تخفیفاً من المهموز بقلب همزته یاءً، أو أنّ أصله من «النَّبْوة» -بفتح النون وسکون الباء-أی الرفعة؛ لأنّ النبیّ مرفوع الرتبة علی غیره من الخلق.

ونبّه بقوله: «أرسله» علی جمعه بین النبوّة والرسالة. والأوّل أعمّ مطلقاً؛ لأ نّه إنسانٌ اُوحی إلیه بشرعٍ وإن لم یؤمر بتبلیغه، فإن اُمر بذلک فرسولٌ أیضاً. أو اُمر بتبلیغه وإن لم یکن له کتاب أو نسخٌ لبعض شرع مَنْ قبله-کیوشع علیه السلام -

[شماره صفحه واقعی : 38]

فإن کان له ذلک فرسولٌ أیضاً. وقیل: هما بمعنی ⁽¹⁾وهو معنی الرسول علی الأوّل.

«وعلی العالمین» جمع «العالَم» وهو اسمٌ لما یعلم به-کالخاتم والقالب ⁽²⁾-غُلّب فی ما یُعلم به الصانع، وهو کلّ ما سواه من الجواهر والأعراض، فإنّها لإمکانها وافتقارها إلی مؤثّرٍ واجبٍ لذاته تدلّ علی وجوده. وجَمَعَه لیشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، وغلّب العقلاء منهم فجمعه ب «الیاء والنون» کسائر أوصافهم.

وقیل: اسمٌ وضع لذوی العلم من الملائکة والثقلین ⁽³⁾وتناوله لغیرهم علی سبیل الاستتباع.

وقیل: المراد به الناس ها هنا ⁽⁴⁾فإنّ کلّ واحدٍ منهم عالَمٌ أصغر، من حیث إنّه یشتمل علی نظائر ما فی العالَم الأکبر: من الجواهر والأعراض التی یعلم بها الصانع، کما یعلم بما أبدعه فی العالم الأکبر.

«اصطفاه» أی اختاره «وفضّله» علیهم أجمعین.

«صلّی اللّٰه علیه» من الصلاة المأمور بها فی قوله تعالی: (صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً) ⁽⁵⁾وأصلها الدعاء، لکنّها منه تعالی مجاز فی الرحمة. وغایة

[شماره صفحه واقعی : 39]

السؤال بها عائدٌ إلی المصلّی؛ لأنّ اللّٰه تعالی قد أعطی نبیّه صلی الله علیه و آله من المنزلة والزلفی لدیه ما لا تؤثّر فیه صلاةُ مصلٍّ، کما نطقت به الأخبار ⁽¹⁾وصرّح به العلماء الأخیار ⁽²⁾. وکان ینبغی إتباعها بالسلام عملاً بظاهر الأمر ⁽³⁾وإنّما ترکه للتنبیه علی عدم تحتّم إرادته من الآیة، لجواز کون المراد به الانقیاد، بخلاف الصلاة.

«وعلی ⁽⁴⁾آله» وهم-عندنا-: علیٌّ وفاطمة والحسنان، ویطلق تغلیباً علی باقی الأئمّة علیهم السلام.

ونبّه علی اختصاصهم علیهم السلام بهذا الاسم بقوله: «الذین حفظوا ما حَمَله» - بالتخفیف-من أحکام الدین «وعقلوا عنه ⁽⁵⁾صلی الله علیه و آله ما عن جبرئیل عقله» ولا یتوهّم مساواتهم له بذلک فی الفضیلة؛ لاختصاصه صلی الله علیه و آله عنهم بمزایا اُخر تصیر بها نسبتهم إلیه کنسبة غیرهم علیهم السلام من الرعیّة إلیهم؛ لأنّهم علیهم السلام فی وقته صلی الله علیه و آله من جملة رعیّته.

ثم نبّه علی ما أوجب فضیلتهم وتخصیصهم بالذکر بعده صلی الله علیه و آله بقوله:

«حتّی قَرَن» الظاهر عود الضمیر المستکن إلی النبیّ صلی الله علیه و آله لأنّه قرن «بینهم وبین محکم الکتاب» فی قوله صلی الله علیه و آله: «إنّی تارکٌ فیکم ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا: کتابَ اللّٰهِ وعترتی أهل بیتی. . . الحدیث» ⁽⁶⁾.

[شماره صفحه واقعی : 40]

ویمکن عوده إلی اللّٰه تعالی؛ لأنّ إخبار النبیّ صلی الله علیه و آله بذلک مستندٌ إلی الوحی الإلهی؛ لأنّه (وَ مٰا ⁽¹⁾یَنْطِقُ عَنِ اَلْهَویٰ* إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْیٌ یُوحیٰ) ⁽²⁾وهو الظاهر من قوله: «وجعلهم قدوةً لاُولی الألباب» فإنّ جاعل ذلک هو اللّٰه تعالی، مع جواز أن یراد به النبیّ صلی الله علیه و آله أیضاً. والألباب: العقول. وخصّ ذویهم؛ لأنّهم المنتفعون بالعبر المقتفون لسدید الأثر.

«صلاةً دائمةً بدوام الأحقاب» جمع «حُقُب» بضمّ الحاء والقاف، وهو الدهر، ومنه قوله تعالی: (أَوْ أَمْضِیَ حُقُباً) ⁽³⁾أی: دائمةً بدوام الدهور. وأمّا «الحُقْب» بضمّ الحاء وسکون القاف-وهو ثمانون سنة-فجمعه «حِقاب» بالکسر، مثل قُفٍّ وقِفاف، نصّ علیه الجوهری ⁽⁴⁾.

«أمّا بعد» الحمد والصلاة، و «أمّا» کلمةٌ فیها معنی الشرط؛ ولهذا کانت الفاء لازمةً فی جوابها، والتقدیر: «مهما یکن من شیءٍ بعد الحمد والصلاة فهو کذا» فوقعت کلمة «أمّا» موقع اسمٍ هو المبتدأ وفعلٍ هو الشرط، وتضمّنت معناهما، فلزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدأ للأوّل؛ إبقاءً له بحسب الإمکان، ولزمها الفاء للثانی. و «بعد» ظرفٌ زمانیّ ⁽⁵⁾وکثیراً ما یحذف منه المضاف إلیه ویُنوی معناه، فیبنی علی الضمّ.

«فهذه» إشارةٌ إلی العبارات الذهنیّة التی یرید کتابتها إن کان وضع الخطبة قبل التصنیف، أو کَتَبها إن کان بعده، نزّلها منزلة الشخص المشاهَد

[شماره صفحه واقعی : 41]

المحسوس، فأشار إلیه ب «هذه» الموضوع للمشار إلیه المحسوس.

«اللُمْعة» بضمّ اللام، وهی لغةً: البقعة من الکلأ ⁽¹⁾إذا یبست وصار لها بیاض، وأصلها من «اللمعان» وهو الإضاءة والبریق؛ لأنّ البقعة من الأرض ذات الکلأ المذکور کأ نّها تضیء دون سائر البقاع. وعُدّی ذلک إلی محاسن الکلام وبلیغه، لاستنارة الأذهان به، ولتمیّزه عن سائر الکلام، فکأ نّه فی نفسه ذو ضیاءٍ ونور.

«الدمَشقِیّة» بکسر الدال وفتح المیم، نسبها إلی «دمشق» المدینة المعروفة ⁽²⁾لأنّه صنّفها بها فی بعض أوقات إقامته بها «فی فقه الإمامیّة» الاثنی عشریّة، أیّدهم اللّٰه تعالی.

«إجابةً» منصوبٌ علی المفعول لأجله، والعامل محذوف، أی صنّفتها إجابةً «لالتماس» وهو: طلب المساوی من مثله ولو بالادّعاء کما فی أبواب الخطابة «بعض الدیّانین» أی المطیعین للّٰه فی أمره ونهیه.

وهذا البعض هو شمس الدین محمّد الآوی ⁽³⁾من أصحاب السلطان علیّ ابن مؤیّد ⁽⁴⁾ملک خراسان وما والاها فی ذلک الوقت، إلی أن استولی علی بلاده

[شماره صفحه واقعی : 42]

«تیمور لنک» فصار معه قَسراً، إلی أن توفّی فی حدود سنة خمس وتسعین وسبعمئة، بعد أن استشهد المصنّف قدس سره بتسع سنین.

وکان بینه وبین المصنّف قدس سره مودّة ومکاتبة علی البُعد إلی العراق ثمّ إلی الشام، وطلب منه أخیراً التوجّه إلی بلاده فی مکاتبة شریفة ⁽¹⁾أکثر فیها من

[شماره صفحه واقعی : 43]

التلطّف والتعظیم والحثّ للمصنّف رحمه الله علی ذلک، فأبی واعتذر إلیه، وصنّف له هذا الکتاب بدمشق فی سبعة أیّام لا غیر، علی ما نقله عنه ولده المبرور أبو طالب محمّد.

وأخذ شمس الدین الآوی نسخة الأصل، ولم یتمکّن أحدٌ من نسخها منه لضنّه بها، وإنّما نسخها بعض الطلبة ⁽¹⁾وهی فی ید الرسول تعظیماً لها، وسافر بها قبل المقابلة فوقع فیها بسبب ذلک خلل، ثمّ أصلحه المصنّف بعد ذلک بما یناسب

[شماره صفحه واقعی : 44]

المقام، وربّما کان مغایراً للأصل بحسب اللفظ، وذلک فی سنة اثنین وثمانین وسبعمئة.

ونقل عن المصنّف رحمه الله أن مجلسه بدمشق فی ذلک الوقت ما کان یخلو غالباً من علماء الجمهور لخلطته بهم وصحبته لهم، قال: «فلمّا شرعت فی تصنیف هذا الکتاب کنت أخاف أن یدخل علیّ أحدٌ منهم فیراه، فما دخل علیّ أحدٌ منذ شرعت فی تصنیفه إلی أن فرغت منه، وکان ذلک من خفیّ الألطاف» وهو من جملة کراماته، قدّس اللّٰه روحه ونوّر ضریحه.

«وحسبنا اللّٰه» أی محسبنا وکافینا.

«ونعم الوکیل ⁽¹⁾» عطفٌ إمّا علی جملة «حسبنا اللّٰه» بتقدیر المعطوفة خبریّة، بتقدیر المبتدأ مع ما یوجبه أی «مقول فی حقّه ذلک» أو بتقدیر المعطوف علیها إنشائیّة. أو علی خبر المعطوف علیها خاصّة، فتقع الجملة الإنشائیّة خبر المبتدأ، فیکون عطفَ مفرد متعلّقه جملة إنشائیّة. أو یقال: إنّ الجملة التی لها محلٌّ من الإعراب لا حرج فی عطفها کذلک. أو تجعل الواو معترضة لا عاطفة، مع أنّ جماعةً من النحاة أجازوا عطف الإنشائیّة علی الخبریّة وبالعکس ⁽²⁾واستشهدوا علیه بآیات قرآنیّة وشواهد شعریّة ⁽³⁾.

[شماره صفحه واقعی : 45]

«وهی مبنیّةٌ» أی مرتّبة، أو ما هو أعمّ من الترتیب «علی کتب» بضمّ التاء وسکونها جمع «کِتاب» وهو فِعال من «الکَتْب» بالفتح، وهو: الجمع، سمّی به المکتوب المخصوص لجمعه المسائل المتکثّرة، والکتاب أیضاً: مصدرٌ مزیدٌ مشتقٌّ من المجرّد، لموافقته له فی حروفه الأصلیّة ومعناه.

[شماره صفحه واقعی : 46]

کتاب الطهارة

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 47]

[شماره صفحه واقعی : 48]

صوت

[*وجدانی فخر]

«کتاب الطهارة»

[تعریف الطهارة]

مصدر «طهر» بضمّ العین وفتحها، والاسم الطُهر بالضمّ «وهی لغةً: النظافة» والنزاهة من الأدناس «وشرعاً» بناءً علی ثبوت الحقائق الشرعیّة «استعمالُ طهورٍ مشروطٌ بالنیّة» فالاستعمال بمنزلة الجنس، والطهور مبالغةٌ فی الطاهر، والمراد منه هنا: «الطاهر فی نفسه المطهِّر لغیره» جُعل بحسب الاستعمال متعدّیاً وإن کان بحسب الوضع اللغوی لازماً، کالأکول.

وخرج بقوله: «مشروط بالنیّة» إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغیرهما، فإنّ النیّة لیست شرطاً فی تحقّقه وإن اشترطت فی کماله وترتّب الثواب علی فعله.

وبقیت الطهارات الثلاث مندرجة فی التعریف، واجبةً ومندوبة، مبیحةً وغیر مبیحة إن اُرید بالطهور مطلق الماء والأرض، کما هو الظاهر.

وحینئذٍ، ففیه: اختیار أنّ المراد منها ما هو أعمّ من المبیح للصلاة، وهو خلاف اصطلاح الأکثرین ⁽¹⁾-ومنهم المصنّف فی غیر هذا الکتاب ⁽²⁾-أو ینتقض فی طرده: بالغسل المندوب، والوضوء غیر الرافع منه، والتیمّم بدلاً منهما

[شماره صفحه واقعی : 49]

إن قیل به ⁽¹⁾.

وینتقض فی طرده أیضاً: بأبعاض کلّ واحدٍ من الثلاثة مطلقاً؛ فإنّه استعمال طهورٍ ⁽²⁾مشروطٌ بالنیّة مع أ نّه لا یسمّی طهارة، وبما لو نذر تطهیرَ الثوب ونحوه من النجاسة ⁽³⁾ناویاً، فإنّ النذر منعقدٌ؛ لرجحانه.

ومع ذلک فهو من أجود التعریفات؛ لکثرة ما یرد علیها من النقوض فی هذا الباب.

[بعض احکام الماء]

«والطَّهور» بفتح الطاء «هو الماء والتراب» .

«قال اللّٰه تعالی:

(وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً) ⁽⁴⁾

» وهو دلیل طهوریّة الماء، والمراد ب «السماء» هنا جهة العلو.

«وقال النبیّ صلی الله علیه و آله: «جُعلتْ لی الأرض مسجِداً و ⁽⁵⁾طهوراً» ⁽⁶⁾» ⁽⁷⁾وهو دلیل طهوریّة التراب.

[شماره صفحه واقعی : 50]

وکان الأولی إبداله بلفظ «الأرض» کما یقتضیه الخبر، خصوصاً علی مذهبه: من جواز التیمّم بغیر التراب من أصناف الأرض ⁽¹⁾.

[*وجدانی فخر]

«فالماء» بقولٍ مطلق «مطهِّرٌ من الحدث» وهو الأثر الحاصل للمکلّف وشبهه ⁽²⁾عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل، المانعِ من الصلاة، المتوقّفِ رفعه علی النیّة «والخبث» وهو النجَس-بفتح الجیم-مصدر قولک: «نجِس الشیء» بالکسر ینجَس ⁽³⁾فهو نجِس بالکسر.

«وینجس» الماء مطلقاً «بالتغیّر بالنجاسة» فی أحد أوصافه الثلاثة - اللون والطعم والریح-دون غیرها من الأوصاف.

واحترز ب «تغیّره بالنجاسة» عمّا لو تغیّر بالمتنجّس خاصّةً، فإنّه لا ینجس بذلک، کما لو تغیّر طعمه بالدبس النجس ⁽⁴⁾من غیر أن تؤثّر نجاسته فیه. والمعتبر من ⁽⁵⁾التغیّر: الحسّی لا التقدیری علی الأقوی.

«ویطهر بزواله» أی بزوال التغیّر ولو بنفسه أو بعلاج «إن کان» الماء «جاریاً» وهو: النابعُ من الأرض مطلقاً غیرُ البئر علی المشهور. واعتبر المصنّف فی الدروس فیه دوامَ نبعه ⁽⁶⁾.

[شماره صفحه واقعی : 51]

وجعله العلّامة ⁽¹⁾وجماعة ⁽²⁾کغیره فی انفعاله بمجرّد الملاقاة مع قلّته-والدلیل النقلی یعضده ⁽³⁾-وعدمِ ⁽⁴⁾طهره بزوال التغیّر مطلقاً، بل بما نبّه علیه بقوله: «أو لاقی کرّاً» والمراد أنّ غیر الجاری لا بدّ فی طهره مع زوال التغیّر: من ملاقاته کرّاً طاهراً بعد زوال التغیّر أو معه، وإن کان إطلاق العبارة قد یتناول ما لیس بمراد، وهو طهره مع زوال التغیّر وملاقاته الکرّ کیف اتّفق، وکذا الجاری علی القول الآخر ⁽⁵⁾.

ولو تغیّر بعض الماء وکان الباقی کرّاً طهر المتغیّر بزواله أیضاً کالجاری عنده، ویمکن دخوله فی قوله: «لاقی کرّاً» لصدق ملاقاته للباقی.

ونبّه بقوله: «لاقی کرّاً» علی أ نّه لا یشترط فی طهره به وقوعه علیه دفعةً - کما هو المشهور بین المتأخّرین ⁽⁶⁾-بل تکفی ملاقاته له مطلقاً؛ لصیرورتهما بالملاقاة ماءً واحداً، ولأنّ الدفعة لا یتحقّق لها معنی؛ لتعذّر الحقیقیّة وعدم الدلیل

[شماره صفحه واقعی : 52]

علی العرفیّة.

وکذا لا یعتبر ممازجته له، بل یکفی مطلق الملاقاة؛ لأنّ ممازجة جمیع الأجزاء لا تتّفق، واعتبار بعضها دون بعض تحکّمٌ، والاتّحاد مع الملاقاة حاصل.

ویشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوی سطحاهما واختلف، مع علوّ المطهِّر علی النجس وعدمه.

والمصنّف رحمه الله لا یری الاجتزاء بالإطلاق فی باقی کتبه ⁽¹⁾بل یعتبر الدفعة، والممازجة، وعلوّ المطهّر أو مساواته. واعتبار الأخیر ظاهرٌ دون الأوّلین، إلّامع عدم صدق الوحدة عرفاً.

[الکلام فی الکرّ ]

صوت

[*وجدانی فخر]

والکرّ المعتبرُ فی الطهارة وعدم الانفعال بالملاقاة «هو ⁽²⁾ألف ومئتا رِطلٍ» بکسر الراء علی الأفصح وفتحها علی قلّة «بالعراقی» وقدره مئة وثلاثون درهماً علی المشهور فیهما ⁽³⁾⁽⁴⁾.

وبالمساحة ما بلغ مکسّره اثنین وأربعین شبراً وسبعة أثمان شبر مستوی

[شماره صفحه واقعی : 53]

الخلقة ⁽¹⁾علی المشهور والمختار عند المصنّف ⁽²⁾وفی الاکتفاء بسبعةٍ وعشرین قولٌ قویّ ⁽³⁾.

[الکلام فی الماء القلیل ]

«وینجس» الماء «القلیل» وهو ما دون الکرّ «والبئر» وهو: مجمع ماءٍ نابعٍ من الأرض لا یتعدّاها غالباً ولا یخرج عن مسمّاها عرفاً «بالملاقاة» علی المشهور فیهما بل کاد أن یکون إجماعاً.

«ویطهر القلیل بما ذکر» وهو ملاقاته الکرّ علی الوجه السابق، وکذا یطهر بملاقاة الجاری مساویاً له أو عالیاً علیه وإن لم یکن کرّاً عند المصنّف ومن یقول بمقالته فیه وبوقوع الغیث علیه إجماعاً.

[الکلام فی البئر و نزحه ]

«و» یطهر «البئر» بمطهِّر غیره مطلقاً و «بنزح جمیعه للبعیر» وهو من الإ بل بمنزلة الإنسان یشمل الذکر والاُنثی، الصغیر والکبیر. والمراد من نجاسته المستندةُ إلی موته «و» کذا «الثور» قیل: هو ذکر البقر ⁽⁴⁾والأولی اعتبار اطلاق اسمه عرفاً مع ذلک «والخمر» قلیله وکثیره «والمسکر» المائع بالأصالة «ودم الحدث» وهو الدماء الثلاثة علی المشهور «والفُقّاع» بضمّ الفاء. وألحق به المصنّف فی الذکری العصیر العنبی بعد اشتداده بالغلیان قبل ذهاب ثلثیه ⁽⁵⁾وهو بعید.

ولم یذکر هنا المنیّ ممّا له نفسٌ ⁽⁶⁾والمشهور فیه ذلک، وبه قطع المصنّف فی

[شماره صفحه واقعی : 54]

المختصرین ⁽¹⁾ونسبه فی الذکری إلی المشهور معترفاً فیه بعدم النصّ ⁽²⁾ولعلّه السبب فی ترکه هنا، لکن دم الحدث کذلک، فلا وجه لإفراده. وإ یجاب الجمیع لما لا نصّ فیه یشملهما. والظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص.

«و» نزح «کرٍّ للدابّة» وهی الفرس «والحمار والبقرة» وزاد فی کتبه الثلاثة البغل ⁽³⁾والمراد من نجاستها المستندة إلی موتها.

هذا هو المشهور، والمنصوص منها مع ضعف طریقه ⁽⁴⁾: الحمار والبغل ⁽⁵⁾وغایته أن یُجبر ⁽⁶⁾ضعفه بعمل الأصحاب، فیبقی إلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فیه أولی.

«و» نزح «سبعین دلواً معتادة» علی تلک البئر، فإن اختلفت فالأغلب «للإنسان» أی لنجاسته المستندة إلی موته، سواء فی ذلک الذکر

[شماره صفحه واقعی : 55]

والاُنثی والصغیر والکبیر والمسلم والکافر إن لم نوجب الجمیع لما لا نصّ فیه، وإلّا اختصّ بالمسلم.

«وخمسین» دلواً «للدم الکثیر» فی نفسه عادةً-کدم الشاة المذبوحة-غیر الدماء الثلاثة؛ لما تقدّم. وفی إلحاق دم نجس العین بها وجه مخرَّج ⁽¹⁾«والعذرة الرطبة» وهی فضلة الإنسان. والمرویّ اعتبار ذوبانها ⁽²⁾وهو تفرّق أجزائها وشیوعها فی الماء. أمّا الرطوبة فلا نصّ علی اعتبارها، لکن ذکرها الشیخ ⁽³⁾وتبعه المصنّف وجماعة ⁽⁴⁾واکتفی فی الدروس بکلٍّ منهما ⁽⁵⁾وکذلک تعیّن الخمسین، والمرویّ: أربعون أو خمسون ⁽⁶⁾وهو یقتضی التخییر، وإن کان اعتبار الأکثر أحوط أو أفضل.

«وأربعین» دلواً «للثعلب والأرنب والشاة والخنزیر والکلب والهرّ»

[شماره صفحه واقعی : 56]

وشبه ذلک، والمراد من نجاسته بالموت ⁽¹⁾کما مرّ. والمستنَد ضعیف ⁽²⁾والشهرة جابرة علی ما زعموا «و» کذا فی «بول الرجل» سنداً ⁽³⁾وشهرةً. وإطلاق «الرجل» یشمل المسلم والکافر، وتخرج المرأة والخنثی، فیلحق بولهما بما لا نصّ فیه، وکذا بول الصبیّة، أمّا الصبی فسیأتی. ولو قیل فیما لا نصّ فیه بنزح ثلاثین أو أربعین وجب فی بول الخنثی أکثر الأمرین منه ومن بول الرجل، مع احتمال الاجتزاء بالأقلّ؛ للأصل.

[*وجدانی فخر]

«و» نزح «ثلاثین» دلواً «لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخُرء الکلب» فی المشهور، والمستند روایةٌ مجهولة الراوی ⁽⁴⁾.

وإ یجاب خمسین للعذرة وأربعین لبعض الأبوال والجمیع للبعض - کالأخیر منفرداً-لا ینافی وجوب ثلاثین له مجتمعاً مخالطاً للماء؛ لأنّ مبنی حکم البئر علی جمع المختلف وتفریق المتّفق ⁽⁵⁾فجاز إضعاف ماء المطر لحکمه وإن لم تذهب أعیان هذه الأشیاء.

[شماره صفحه واقعی : 57]

ولو خالط أحدها کفت الثلاثون إن لم یکن له مقدّر، أو کان وهو أکثر أو مساوٍ، ولو کان أقلّ اقتصر علیه. وأطلق المصنّف: أنّ حکم بعضها کالکلّ ⁽¹⁾وغیرُه: بأنّ الحکم معلّق ⁽²⁾بالجمیع ⁽³⁾فیجب لغیره مقدّره أو الجمیع. والتفصیل أجود.

«و» نزح «عشر» دلاء «لیابس العذرة» وهو غیر ذائبها، أو رطبها، أو هما علی الأقوال ⁽⁴⁾«وقلیل الدم» کدم الدجاجة المذبوحة فی المشهور. والمرویّ: «دلاء یسیرة» ⁽⁵⁾وفسّرت بالعشر؛ لأنّه أکثر عددٍ یضاف إلی هذا الجمع، أو لأنّه أقلّ جمع الکثرة ⁽⁶⁾وفیهما نظر.

[شماره صفحه واقعی : 58]

«و» نزح «سبع» دلاءٍ «للطیر» وهو الحمامة فما فوقها، أی لنجاسة موته «والفأرة مع انتفاخها» فی المشهور. والمرویّ ⁽¹⁾-وإن ضعف-: اعتبارُ تفسّخها «وبول الصبیّ» وهو: الذکر الذی زاد سنّه عن حولین ولم یبلغ الحُلُم. وفی حکمه: الرضیع الذی یغلب أکله علی رضاعه أو یساویه «وغسل الجنب» الخالی بدنه من نجاسةٍ عینیّة.

ومقتضی النصّ نجاسة الماء بذلک لا سلب الطهوریّة، وعلی هذا فإن اغتسل مرتمساً طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث. وإن اغتسل مرتّباً ففی نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأوّل مع اتّصاله به أو وصول الماء إلیه، أو توقفه علی إکمال الغسل، وجهان. ولا یلحق بالجنب غیره ممّن یجب علیه الغسل؛ عملاً بالأصل، مع احتماله.

«وخروج الکلب» من ماء البئر «حیّاً» ولا یلحق به الخنزیر، بل بما لا نصّ فیه.

«و» نزح «خمسٍ لذرق الدجاج» مثلّث الدال فی المشهور. ولا نصّ علیه ظاهراً، فیجب تقییده ب «الجلّال» کما صنع المصنّف فی البیان ⁽²⁾لیکون

[شماره صفحه واقعی : 59]

نجساً. ویحتمل حینئذٍ: وجوب نزح الجمیع إلحاقاً له بما لا نصّ فیه إن لم یثبت الإ جماع علی خلافه، وعشرٍ إدخالاً له فی العذرة، والخمسِ للإ جماع علی عدم الزائد إن تمّ. وفی الدروس صرّح بإرادة العموم-کما هنا-وجعل التخصیص ب «الجلّال» قولاً ⁽¹⁾.

«وثلاث» دلاءٍ «للفأرة» مع عدم الوصف «والحیّة» علی المشهور، والمأخذ فیها ضعیف ⁽²⁾وعُلّل: بأنّ لها نفساً فتکون میتتها نجسة ⁽³⁾وفیه: -مع الشکّ فی ذلک-عدم استلزامه للمدّعی.

«و» اُلحق بها «الوَزَغَة» بالتحریک. ولا شاهد له کما اعترف به المصنّف فی غیر البیان ⁽⁴⁾وقطع بالحکم فیه ⁽⁵⁾کما هنا. واُلحق بها العقرب، وربّما قیل بالاستحباب ⁽⁶⁾لعدم النجاسة، ولعلّه لدفع وَهْم السمّ.

«ودلو للعُصفور» بضمّ عینه، وهو ما دون الحمامة، سواء کان مأکول اللحم أم لا. وألحق به المصنّف فی الثلاثة ⁽⁷⁾بولَ الرضیع قبل اغتذائه بالطعام فی

[شماره صفحه واقعی : 60]

الحولین، وقیّده فی البیان ب «ابن المسلم» وإنّما ترکه هنا لعدم النصّ، مع أ نّه فی الشهرة کغیره ممّا سبق.

واعلم أنّ أکثر مستند هذه المقدرات ضعیفٌ، لکن العمل به مشهور، بل لا قائل بغیره علی تقدیر القول بالنجاسة، فإنّ اللازم من اطّراحه کونه ممّا لا نصّ فیه.

«ویجب التراوحُ بأربعة» رجالٍ ⁽¹⁾کلّ اثنین منها یُریحان الآخرین «یوماً» کاملاً من أوّل النهار إلی اللیل، سواء فی ذلک الطویل والقصیر «عند» تعذّر نزح الجمیع بسبب «الغزارة» المانعة من نزحه «ووجوب نزح الجمیع» لأحد الأسباب المتقدّمة. ولا بدّ من إدخال جزءٍ من اللیل متقدّماً ومتأخّراً من باب المقدّمة وتهیئة الأسباب قبل ذلک.

ولا یجزئ مقدار الیوم من اللیل والملفّق منهما. ویجزئ ما زاد عن الأربعة دون ما نقص وإن نهض بعملها. ویجوز لهم الصلاة جماعةً لا جمیعاً بدونها، ولا الأکل کذلک.

ونبّه بإلحاق «التاء» ل «الأربعة» علی عدم إجزاء غیر الذکور، ولکن لم یدلّ علی اعتبار الرجال. وقد صرّح المصنّف فی غیر الکتاب ⁽²⁾باعتباره، وهو حسن، عملاً بمفهوم «القوم» فی النصّ ⁽³⁾خلافاً للمحقّق حیث اجتزأ بالنساء والصبیان ⁽⁴⁾.

[شماره صفحه واقعی : 61]

«ولو تغیّر» ماء البئر بوقوع نجاسةٍ لها مقدّرٌ «جمع بین المقدّر وزوال التغیّر» بمعنی وجوب أکثر الأمرین، جمعاً بین المنصوص ⁽¹⁾وزوال التغیّر المعتبر فی طهارة ما لا ینفعل کثیره، فهنا أولی.

ولو لم یکن لها مقدّر ففی الاکتفاء بمزیل التغیّر، أو وجوب نزح الجمیع والتراوح مع تعذّره، قولان، أجودهما الثانی ⁽²⁾ولو أوجبنا فیه ثلاثین أو أربعین اعتبر أکثر الأمرین أیضاً.

«مسائل»

اشارة

صوت

[*وجدانی فخر]

الاُولی: الماء «المضاف ما»

أی الشیء الذی «لا یصدق علیه اسم الماء بإطلاقه» مع صدقه علیه مع القید، کالمعتصَر من الأجسام، والممتزج بها مزجاً یسلبه الإطلاق-کالأمراق-دون الممتزج علی وجهٍ لا یسلبه الاسم وإن تغیّر لونه کالممتزج بالتراب، أو طعمه کالممتزج بالملح، وإن اُضیف إلیهما.

«وهو» أی الماء المضاف «طاهرٌ» فی ذاته بحسب الأصل «غیر مطهِّرٍ» لغیره «مطلقاً» من حدثٍ ولا خبث اختیاراً واضطراراً «علی»

[شماره صفحه واقعی : 62]

القول «الأصحّ ⁽¹⁾» .

ومقابله: قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد ⁽²⁾استناداً إلی روایةٍ مردودة ⁽³⁾وقول المرتضی برفعه مطلقاً الخبث ⁽⁴⁾.

«وینجس» المضاف وإن کثر «بالاتّصال بالنجس» إجماعاً «وطُهرُه إذا صار» ماءً «مطلقاً» مع اتّصاله بالکثیر المطلق لا مطلقاً «علی» القول «الأصحّ» ⁽⁵⁾.

ومقابله: طُهره بأغلبیّة الکثیر المطلق علیه وزوال أوصافه ⁽⁶⁾وطهره بمطلق الاتّصال به وإن بقی الاسم ⁽⁷⁾.

ویدفعهما-مع أصالة بقاء النجاسة-: أنّ المطهِّر لغیر الماء شرطه وصول الماء إلی کلّ جزءٍ من النجس، وما دام مضافاً لا یتصوّر وصول الماء إلی جمیع أجزائه النجسة، وإلّا لما بقی کذلک. وسیأتی له تحقیق آخر فی

[شماره صفحه واقعی : 63]

باب الأطعمة.

«والسؤر» وهو: الماء القلیل الذی باشره جسم حیوانٍ «تابعٌ للحیوان» الذی باشره فی الطهارة والنجاسة والکراهة.

«ویکره سؤر الجلّال» وهو: المغتذی بعذرة الإنسان محضاً إلی أن ینبت علیها لحمه واشتدّ عظمه، أو سمّی فی العرف جلّالاً، قبل أن یُستبرأ بما یزیل الجَلَل «وآکل الجِیَف مع الخلوّ» أی خلوّ موضع الملاقاة للماء «عن النجاسة» «و» سؤر «الحائض المتّهمة» بعدم التنزّه عن النجاسة. وألحق بها المصنّف فی البیان کل متّهمٍ بها ⁽¹⁾وهو حسنٌ «و» سؤر «البغل والحمار» وهما داخلان فی [ تبعیّة الحیوان ] ⁽²⁾فی الکراهة، وإنّما خصّهما لتأکّد الکراهة فیهما «و» سؤر «الفأرة والحیّة» وکلّ ما لا یؤکل لحمه إلّاالهرّ ⁽³⁾«و ولد الزنا» قبل بلوغه، أو بعده مع إظهاره للإسلام.

«الثانیة» : «یستحبّ التباعد بین البئر والبالوعة»

صوت

[*وجدانی فخر]

التی یرمی فیها ماء النزح «بخمس أذرعٍ فی» الأرض «الصُّلْبة» بضمّ الصاد وسکون اللام «أو تحتیّة» قرار «البالوعة» عن قرار البئر «وإلّا» یکن کذلک، بأن کانت الأرض رَخْوةً والبالوعة مساویةً للبئر قراراً أو مرتفعةً عنه «فبسبع» أذرع.

[شماره صفحه واقعی : 64]

فصور المسألة علی هذا التقدیر ستٌّ، یستحبّ التباعد فی أربع منها بخمس، وهی: الصُّلبة مطلقاً والرَّخوة مع تحتیّة البالوعة، وبسبع فی صورتین، وهما: مساواتهما وارتفاع البالوعة فی الأرض الرَّخوة.

وفی حکم الفوقیّة المحسوسة الفوقیّة بالجهة، بأن یکون البئر فی جهة الشمال، فیکفی الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوی القراران؛ لما ورد: من «أنّ مجاری العیون من ⁽¹⁾مهبّ الشمال» ⁽²⁾.

«ولا تنجس» البئر «بها» أی بالبالوعة «وإن تقاربتا، إلّامع العلم بالاتّصال» أی اتّصال ما بها من النجس بماء البئر؛ لأصالة الطهارة وعدم الاتّصال.

«الثالثة» : «النجاسة»

اشارة

أی جنسها «عشرة» :

«البول والغائط من غیر المأکول» لحمه بالأصل أو العارض «ذی النفس» أی الدم القویّ الذی یخرج من العِرق عند قطعه.

«والدم والمنیّ من ذی النفس» آدمیّاً کان أم غیره، برّیّاً أم بحریّاً «وإن اُکل» لحمه.

«والمیتة منه» أی من ذی النفس وإن اُکل.

«والکلب والخنزیر» البرّیان، وأجزاؤهما وإن لم تحلّها الحیاة، وما تولّد

[شماره صفحه واقعی : 65]

منهما وإن باینهما فی الاسم. أمّا المتولّد من أحدهما وطاهرٍ فإنّه یتبع فی الحکم الاسم ولو لغیرهما، فإن انتفی المماثل فالأقوی طهارته وإن حرم لحمه؛ للأصل فیهما.

«والکافر» أصلیّاً ومرتدّاً وإن انتحل الإسلام مع جَحده لبعض ضروریّاته. وضابطه: من أنکر الإلهیّة أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدین ضرورةً.

«والمسکر» المائع بالأصالة.

«والفُقّاع» بضمّ الفاء، والأصل فیه: أن یتّخذ من ماء الشعیر، لکن لمّا ورد الحکم فیه معلّقاً علی التسمیة ثبت لما اُطلق علیه اسمه مع حصول خاصیّته أو اشتباه حاله.

ولم یذکر المصنّف هنا من النجاسات العصیر العنبی إذا غلا واشتدّ ولم یذهب ثلثاه؛ لعدم وقوفه علی دلیلٍ یقتضی نجاسته، کما اعترف به فی الذکری والبیان ⁽¹⁾لکن سیأتی أنّ ذهاب ثلثیه مطهِّرٌ، وهو یدلّ علی حکمه بتنجّسه ⁽²⁾فلا عذر فی ترکه. وکونه فی حکم المسکر-کما ذکره فی بعض کتبه ⁽³⁾-لا یقتضی دخوله فیه حیث یُطلَق، وإن دخل فی حکمه حیث یُذکَر.

وهذه النجاسات العشر «یجب إزالتها» لأجل الصلاة «عن الثوب والبدن» ومسجِد الجبهة، وعن الأوانی لاستعمالها فیما یتوقّف علی طهارتها،

[شماره صفحه واقعی : 66]

وعن المساجد والضرائح المقدّسة والمصاحف المشرّفة.

[مقدار الدم المعفو عنه]

«وعفی» فی الثوب والبدن «عن دم الجروح والقروح مع السیلان» دائماً أو فی وقتٍ لا یسع زمن فواته ⁽¹⁾الصلاة. أمّا لو انقطع وقتاً یسعها فقد استقرب المصنّف رحمه الله فی الذکری وجوب الإزالة لانتفاء الضرر ⁽²⁾والذی یستفاد من الأخبار ⁽³⁾عدم الوجوب مطلقاً حتی یَبرأ. وهو قویّ.

«وعن دون الدرهم» البَغلی ⁽⁴⁾سعةً، وقدّر ب «سعة أخمُص الراحة» ⁽⁵⁾وب «عقد الإ بهام العُلیا» ⁽⁶⁾، وب «عقد السبّابة» ⁽⁷⁾ولا منافاة؛ لأنّ مثل هذا الاختلاف یتّفق فی الدراهم بضربٍ واحد.

[*وجدانی فخر]

وإنّما یُغتفر هذا المقدار «من» الدم «غیر» الدماء «الثلاثة» وألحق

[شماره صفحه واقعی : 67]

بها بعضُ الأصحاب ⁽¹⁾دمَ نجس العین؛ لتضاعف النجاسة. ولا نصّ فیه، وقضیّة الأصل تقتضی دخوله فی العموم.

والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاقٍ، ومع تفرّقه أقوال ⁽²⁾أجودها: إلحاقه بالمجتمع.

ویکفی فی الزائد عن المعفوّ عنه إزالة الزائد خاصّةً. والثوب والبدن یُضمّ بعضهما إلی بعض علی أصحّ القولین ⁽³⁾.

ولو أصاب الدم وجهی الثوب فإن تفشّی من جانبٍ إلی آخر فواحدٌ، وإلّا فإثنان. واعتبر المصنّف فی الذکری فی الوحدة مع التفشّی رقّة الثوب، وإلّا تعدّد ⁽⁴⁾.

ولو أصابه مائعٌ طاهر، ففی بقاء العفو وعدمه قولان للمصنّف فی الذکری ⁽⁵⁾والبیان ⁽⁶⁾أجودهما الأوّل. نعم، یعتبر التقدیر بهما.

[شماره صفحه واقعی : 68]

وبقی ممّا یعفی عن نجاسته شیئان: أحدهما: ثوب المربّیة للولد، والثانی: ما لا یَتمّ صلاة الرجل فیه وحده لکونه لا یستر عورتیه. وسیأتی حکم الأوّل فی لباس المصلّی ⁽¹⁾وأمّا الثانی فلم یذکره؛ لأنّه لا یتعلّق ببدن المصلّی ولا ثوبه الذی هو شرط فی الصلاة، مع مراعاة الاختصار.

[کیفیة غسل الثوب و البدن و الاناء]

«ویغسل الثوب مرّتین بینهما عصرٌ» وهو: کَبْس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به. وکذا یعتبر العصر بعدهما، ولا وجه لترکه.

والتثنیة منصوصةٌ فی البول ⁽²⁾وحَمَل المصنّف ⁽³⁾غیره علیه من باب مفهوم الموافقة؛ لأنّ غیره أشدّ نجاسةً.

وهو ممنوع، بل هی إمّا مساویة أو أضعف حکماً، ومن ثَمّ عفی عن قلیل الدم دونه، فالاکتفاء بالمرّة فی غیر البول أقوی، عملاً بإطلاق الأمر، وهو اختیار المصنّف فی البیان جزماً، وفی الذکری والدروس ⁽⁴⁾بضربٍ من التردّد.

ویُستثنی من ذلک بولُ الرضیع فلا یجب عصره ولا تعدّد غَسله.

وهما ثابتان فی غیره «إلّافی الکثیر والجاری» - بناءً علی عدم اعتبار کثرته-فیسقطان فیهما، ویُکتفی بمجرّد وضعه فیهما مع إصابة الماء لمحلّ النجاسة وزوال عینها.

«ویُصبّ علی البدن مرّتین فی غیرهما» بناءً علی اعتبار التعدّد مطلقاً،

[شماره صفحه واقعی : 69]

وکذا ما أشبه البدن ممّا تنفصل الغسالة عنه بسهولة، کالحجر والخشب.

«وکذا الإناء» ویزید أ نّه یکفی صبّ الماء فیه بحیث یصیب النجس وإفراغه منه ولو بآلةٍ لا تعود إلیه ثانیاً إلّاطاهرة، سواء فی ذلک المثبت وغیره وما یَشُقّ قلعه وغیره.

«فإن وَلَغ فیه» أی فی الإناء «کلبٌ» بأن شرب ممّا فیه بلسانه «قُدّم علیهما» أی علی الغسلتین بالماء «مسحه ⁽¹⁾بالتراب» الطاهر دون غیره ممّا أشبهه، وإن تعذّر أو خیف فساد المحلّ. واُلحق بالوُلوغ لطعه الإناء، دون مباشرته له بسائر أعضائه.

ولو تکرّر الوُلوغ تداخل کغیره من النجاسات المجتمعة، وفی الأثناء یُستأنف. ولو غسله فی الکثیر کفت المرّة بعد التعفیر.

«ویستحبّ السبع» بالماء فی الوُلوغ، خروجاً من خلاف من أوجبها ⁽²⁾

[*وجدانی فخر]

وکذا یستحبّ السبع «فی الفأرة والخنزیر» للأمر بها فی بعض الأخبار ⁽³⁾التی لم تنهض حجّةً علی الوجوب. ومقتضی إطلاق العبارة الاجتزاء فیهما بالمرّتین کغیرهما.

والأقوی فی وُلوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء؛ لصحّة روایته ⁽⁴⁾وعلیه

[شماره صفحه واقعی : 70]

المصنّف فی باقی کتبه ⁽¹⁾.

«و» یستحبّ «الثلاث فی الباقی» من النجاسات؛ للأمر به فی بعض الأخبار ⁽²⁾.

[فی الغسالة]

«والغُسالة» وهی: الماء المنفصل عن المحلّ المغسول بنفسه أو بالعصر «کالمحلّ قبلها» أی قبل خروج تلک الغسالة، فإن کانت من الغَسلة الاُولی وجب غَسل ما أصابته تمام العدد، أو من الثانیة فتنقص واحدة، وهکذا.

وهذا یتمّ فیما یُغسل مرّتین لا لخصوص النجاسة، أمّا المخصوص کالوُلوغ فلا؛ لأنّ الغسالة لا تسمّی وُلوغاً، ومن ثَمّ لو وقع لعابه فی الإناء بغیره لم یوجب حکمه.

وما ذکره المصنّف أجود الأقوال فی المسألة، وقیل: إنّ الغسالة کالمحلّ قبل الغَسل مطلقاً ⁽³⁾وقیل: بعده ⁽⁴⁾فتکون طاهرة مطلقاً، وقیل: بعدها ⁽⁵⁾.

ویستثنی من ذلک ماء الاستنجاء، فغسالته طاهرةٌ مطلقاً ما لم تتغیّر بالنجاسة أو تُصَب ⁽⁶⁾نجاسة خارجة عن حقیقة الحدث المستنجی منه أو محلّه.

[شماره صفحه واقعی : 71]

«الرابعة» : «المطهِّر عشرة

«الرابعة» : «المطهِّر عشرة ⁽¹⁾»

:

«الماء» وهو مطهِّرٌ «مطلقاً» من سائر النجاسات التی تقبل التطهیر.

«والأرض» تطهِّر «باطنَ النعل» وهو: أسفله الملاصق للأرض «وأسفلَ القدم» مع زوال عین النجاسة عنهما بها بمشی ودَلکٍ وغیرهما. والحجر والرمل من أصناف الأرض. ولو لم یکن للنجاسة جرمٌ ولا رطوبةٌ کفی مسمّی الإمساس.

ولا فرق فی الأرض بین الجافّة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض. وهل یشترط طهارتها؟ وجهان، وإطلاق النصّ ⁽²⁾والفتوی یقتضی عدمه.

والمراد ب «النعل» : ما یجعل أسفل الرِجل للمشی وقایةً من الأرض ونحوها، ولو من خشب. وخشبة الأقطَع کالنعل.

«والتراب فی الوُلوغ» فإنّه جزء علّةٍ للتطهیر، فهو مطهِّرٌ فی الجملة.

[شماره صفحه واقعی : 72]

«والجسم الطاهر» غیر اللَزج ولا الصَقیل ⁽¹⁾«فی غیر المتعدّی من الغائط» .

«والشمس ما جفّفته» بإشراقها علیه وزالت عین النجاسة عنه «من الحُصُر والبواری» من المنقول «وما لا یُنقل» عادةً مطلقاً: من الأرض وأجزائها، والنبات ⁽²⁾والأخشاب، والأبواب المثبتة، والأوتاد الداخلة، والأشجار، والفواکه الباقیة علیها وإن حان أوان قطافها ⁽³⁾.

ولا یکفی تجفیف الحرارة؛ لأنّها لا تُسمّی شمساً، ولا الهواءُ المنفرد بطریقٍ أولی. نعم، لا یضرّ انضمامه إلیها. ویکفی فی طهر الباطن الإشراق علی الظاهر مع جفاف الجمیع، بخلاف المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت علی بعضه.

[*وجدانی فخر]

«والنار ما أحالته» رَماداً أو دُخاناً ⁽⁴⁾لا خزفاً وآجراً فی أصحّ القولین، وعلیه المصنّف فی غیر البیان ⁽⁵⁾وفیه ⁽⁶⁾قوّی قول الشیخ بالطهارة فیهما ⁽⁷⁾.

«ونقص البئر» بنزح المقدّر منه. وکما یطهر البئر بذلک فکذا حافّاته وآلات النزح والمباشر وما یصحبه حالته.

«وذهاب ثلثی العصیر» مطهِّرٌ للثلث الآخر-علی القول بنجاسته - والآلات والمزاول.

[شماره صفحه واقعی : 73]

«والاستحالة» کالمیتة والعذرة تصیر تراباً ودوداً، والنطفة والعَلَقة تصیر حیواناً غیر الثلاثة، والماء النجس بولاً لحیوانٍ مأکولٍ ولبناً، ونحو ذلک.

«وانقلاب الخمر خَلّاً» وکذا العصیر بعد غلیانه واشتداده.

«والإسلام» مطهِّرٌ لبدن المسلم من نجاسة الکفر وما یتّصل به: من شعر ونحوه، لا لغیره کثیابه.

«وتطهر العین والأنف والفم باطُنها وکلُّ باطنٍ» کالاُذن ⁽¹⁾والفرج «بزوال العین» ولا یطهر بذلک ما فیه من الأجسام الخارجة عنه، کالطعام والکحل. أمّا الرطوبة الحادثة فیه-کالریق والدمع-فبحکمه. وطُهر ⁽²⁾ما یتخلّف فی الفم من بقایا الطعام ونحوه بالمضمضة مرّتین علی ما اختاره المصنّف من العدد، ومرّةً فی غیر نجاسة البول علی ما اخترناه ⁽³⁾.

«ثمّ الطهارة» علی ما علم من تعریفها «اسمٌ للوضوء والغُسل والتیمّم ⁽⁴⁾» الرافع للحدث أو المبیح للصلاة علی المشهور، أو مطلقاً علی ظاهر التقسیم.

[شماره صفحه واقعی : 74]

«الطهارات ثلاثة »

اشارة

«الطهارات ثلاثة » ⁽¹⁾

الفصل «الأوّل» «فی الوضوء»

اشارة

بضمّ الواو: اسمٌ للمصدر، فإنّ مصدره «التوضُّؤ» علی وزن «التعلّم» وأمّا الوَضوء-بالفتح-فهو الماء الذی یُتوضّأ به. وأصله من «الوَضاءة» وهی النَّظافة والنَّضارة من ظلمة الذنوب.

«وموجِبه: البول والغائط والریح» من الموضع المعتاد، أو من غیره مع انسداده.

واطلاق «الموجِب» علی هذه الأسباب باعتبار إیجابها الوضوءَ عند التکلیف بما هو شرطٌ فیه، کما یطلق علیها «الناقض» باعتبار عروضها للمتطهِّر، و «السبب» أعمّ منهما مطلقاً، کما أنّ بینهما عموماً من وجه، فکان التعبیر ب «السبب» أولی.

«والنوم الغالب» غلبةً مستهلکةً «علی السمع والبصر» بل علی مطلق الإحساس، ولکنّ الغلبة علی السمع تقتضی الغلبة علی سائرها، فلذا خصّه. أمّا البصر فهو أضعف من کثیرٍ منها، فلا وجه لتخصیصه.

«ومزیل العقل» من جنون وسکر وإغماء.

[شماره صفحه واقعی : 75]

«والاستحاضة» علی وجهٍ یأتی تفصیله ⁽¹⁾.

[واجباب الوضوء]

صوت

[*وجدانی فخر]

«وواجبه» : أی واجب الوضوء:

«النیّة» وهی: القصد إلی فعله «مقارنةً لغَسل الوجه» المعتبر شرعاً، وهو أوّل جزءٍ من أعلاه؛ لأنّ ما دونه لا یسمّی غَسلاً شرعاً، ولأنّ المقارنة تعتبر لأوّل أفعال الوضوء، والابتداء بغیر الأعلی لا یعدّ فعلاً «مشتملةً علی» قصد «الوجوب» إن کان واجباً بأن کان فی وقت عبادةٍ واجبةٍ مشروطةٍ به، وإلّا نوی الندبَ، ولم یذکره لأنّه خارجٌ عن الفرض ⁽²⁾«والتقرّب ⁽³⁾» به إلی اللّٰه تعالی، بأن یقصد فعله للّٰه امتثالاً لأمره، أو موافقةً لطاعته، أو طلباً للرفعة عنده بواسطته، تشبیهاً بالقرب المکانی، أو مجرّداً عن ذلک، فإنّه تعالی غایة کلّ مقصد «والاستباحة» مطلقاً، أو الرفع حیث یمکن، والمراد رفع حکم الحدث، وإلّا فالحدث إذا وقع لا یرتفع.

ولا شبهة فی إجزاء النیّة المشتملة علی جمیع ذلک، وإن کان فی وجوب ما عدا القربة نظرٌ؛ لعدم نهوض دلیلٍ علیه.

أمّا القربة فلا شبهة فی اعتبارها فی کلّ عبادة. وکذا تمییز العبادة عن غیرها حیث یکون الفعل مشترکاً، إلّاأ نّه لا اشتراک فی الوضوء حتّی فی الوجوب والندب؛ لأنّه فی وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا یکون إلّاواجباً، وبدونه ینتفی.

«وجری الماء» بأن ینتقل کلّ جزءٍ من الماء عن محلّه إلی غیره بنفسه أو

[شماره صفحه واقعی : 76]

بمعین «علی ما دار علیه الإ بهام» بکسر الهمزة «والوُسطی» من الوجه «عرضاً وما بین القصاص» - مثلّث القاف-وهو: منتهی منبت شعر الرأس «إلی آخر الذقَن» بالذال المعجمة والقاف المفتوحة منه «طولاً» مراعیاً فی ذلک مستوی الخلقة فی الوجه والیدین.

ویدخل فی الحدّ مواضع التحذیف-وهی: ما بین منتهی العِذار والنَزَعَة المتّصلة بشعر الرأس-والعِذار والعارض، لا النَزَعَتان بالتحریک، وهما: البیاضان المکتنفان للناصیة.

«وتخلیل خفیف الشعر» وهو ما تُری البشرة من خلاله فی مجلس التخاطب، دون الکثیف وهو خلافه. والمراد بتخلیله: إدخال الماء خلاله لغَسل البشرة المستورة به. أمّا الظاهرة خلاله فلابدّ من غسلها، کما یجب غَسل جزءٍ آخر ممّا جاورها من المستورة من باب المقدّمة.

والأقوی عدم وجوب تخلیل الشعر مطلقاً وفاقاً للمصنّف فی الذکری والدروس ⁽¹⁾وللمُعْظم ⁽²⁾ویستوی فی ذلک شعر اللحیة والشارب والخدّ والعِذار والحاجب والعَنْفَقَة والهُدُب.

«ثمّ» غسل الید «الُیمنی من المرْفق» بکسر المیم وفتح الفاء أو بالعکس، وهو: مجمع عظمی الذراع والعَضُد، لا نفس المفصل «إلی أطراف الأصابع ثُمّ» غسل «الیسری کذلک» وغسل ما اشتملت علیه الحدود: من لحمٍ زائدٍ وشعرٍ ویدٍ وإصبع، دون ما خرج وإن کان یداً، إلّاأن تشتبه الأصلیّة

[شماره صفحه واقعی : 77]

فتغسلان معاً من باب المقدّمة.

[*وجدانی فخر]

«ثمّ مسح مقدّم الرأس» أو شعره الذی لا یخرج بمدّه عن حدّه، واکتفی المصنّف بالرأس تغلیباً لاسمه علی مانبت علیه «بمسمّاه» أی مسمّی المسح، ولو بجزءٍ من اصبع، مُمِرّاً له علی الممسوح لیتحقّق اسمه، لا بمجرّد وضعه.

ولا حدّ لأکثره، نعم یکره الاستیعاب، إلّاأن یعتقد شرعیّته فیحرم، وإن کان الفضل فی مقدار ثلاث أصابع.

«ثمّ مسح» بَشَرَة ظهر «الرجل الیمنی» من رؤوس الأصابع إلی الکعبین، وهما: قُبّتا القدمین، علی الأصحّ. وقیل: إلی أصل الساق ⁽¹⁾وهو مختاره فی الألفیّة ⁽²⁾.

«ثمّ» مسح ظهر «الیسری» کذلک «بمسمّاه» فی جانب العرض «ببقیّة البلل» الکائن علی أعضاء الوضوء من مائه «فیهما» أی فی المسحین.

وفهم من إطلاقه المسح أ نّه لا ترتیب فیهما فی نفس العضو، فیجوز النَّکس فیه دون الغسل؛ للدلالة علیه ب «من» و «إلی» ⁽³⁾وهو کذلک فیهما علی أصحّ القولین ⁽⁴⁾وفی الدروس رجّح منع النَّکس فی الرأس دون الرجلین ⁽⁵⁾وفی البیان

[شماره صفحه واقعی : 78]

عکس ومثله فی الألفیّة ⁽¹⁾.

[سنن الوضوء]

«مرتّباً» بین أعضاءالغَسل والمسح: بأن یبتدئ بغسل الوجه، ثمّ بالید الیمنی، ثمّ الیسری، ثمّ بمسح الرأس، ثمّ الرجل الیمنی، ثمّ الیسری. فلو عکس أعاد علی ما یحصل معه الترتیب مع بقاء الموالاة. وأسقط المصنّف فی غیر الکتاب الترتیبَ بین الرجلین ⁽²⁾.

«موالیاً» فی فعله «بحیث لا یجفّ السابق» من الأعضاء علی العضو الذی هو فیه مطلقاً علی أشهر الأقوال ⁽³⁾والمعتبر فی الجفاف: الحسّی لا التقدیری، ولا فرق فیه بین العامد والناسی والجاهل.

«وسننه: السِّواک» وهو دَلْک الأسنان بعود وخِرقة، وإصبع ونحوها، وأفضله الغُصن الأخضر، وأکمله الأراک. ومحلّه قبل غَسل الوضوء الواجب والندب کالمضمضة، ولو أخّره عنه أجزأ.

واعلم أن السِّواک سنّةٌ مطلقاً، ولکنّه یتأکّد فی مواضع، منها: الوضوء والصلاة، وقراءة القرآن، واصفرار الأسنان وغیره.

«والتسمیة» وصورتها: «بسم اللّٰه وباللّٰه» ویستحبّ إتباعها بقوله: «اللّهُمّ اجعَلْنی من التَّوّابِیْنَ واجعَلْنی من المُتَطَهِّرِین» ولو اقتصر علی «بسم اللّٰه» أجزأ. ولو نسیها ابتداءً تدارکها حیث ذکر قبل الفراغ کالأکل، وکذا لو ترکها عمداً.

[شماره صفحه واقعی : 79]

«وغسل الیدین» من الزَّندین ⁽¹⁾«مرّتین» من حدث النوم والبول والغائط، لا من مطلق الحدث-کالریح-علی المشهور. وقیل: من الأوّلین مرّةً ⁽²⁾وبه قطع فی الذکری ⁽³⁾وقیل: مرّةً فی الجمیع، واختاره فی النفلیّة ونسب التفصیل إلی المشهور ⁽⁴⁾وهو الأقوی. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت، وإلّا دخل الأقلّ تحت الأکثر.

ولیکن الغَسل «قبل إدخالهما الإناء» الذی یمکن الاغتراف منه؛ لدفع النجاسة الوهمیّة أو تعبّداً.

ولا یعتبر ⁽⁵⁾کون الماء قلیلاً؛ لإطلاق النص ⁽⁶⁾خلافاً للعلّامة حیث اعتبره ⁽⁷⁾.

«والمَضْمَضَة» وهی: إدخال الماء الفم وإدارته فیه «والاستنشاق» وهو جذبه إلی داخل الأنف «وتثلیثهما» بأن یفعل کلّ واحدٍ منهما ثلاثاً ولو بغُرْفةٍ واحدة، وبثلاث أفضل. وکذا یستحبّ تقدیم المضمضة أجمع علی الاستنشاق، والعطف ب «الواو» لا یقتضیه.

«وتثنیة الغَسَلات» الثلاث بعد تمام الغَسلة الاُولی فی المشهور، وأنکرها الصدوق ⁽⁸⁾.

[شماره صفحه واقعی : 80]

«والدعاء عند کلّ فعلٍ» من الأفعال الواجبة والمستحبّة المتقدّمة، بالمأثور.

[*وجدانی فخر]

«وبَدأة الرجل» فی غسل الیدین «بالظَّهر، وفی» الغَسلة «الثانیة بالبطن، عکس المرأة» فإنّ السُّنة لها البدأة بالبطن والختم بالظَّهر، کذا ذکره الشیخ ⁽¹⁾وتبعه علیه المصنّف هنا وجماعة ⁽²⁾.

والموجود فی النصوص: بَدأة الرجل بظاهر ⁽³⁾الذراع والمرأة بباطنه ⁽⁴⁾من غیر فرقٍ فیهما بین الغسلتین، وعلیه الأکثر ⁽⁵⁾.

«ویتخیّر الخنثی ⁽⁶⁾» بین البَدأة بالظَّهر والبطن علی المشهور، وبین الوظیفتین علی المذکور.

[الشک فی الطهارة]

«والشاکّ فیه ⁽⁷⁾» أی فی الوضوء «فی أثنائه یستأنف» والمراد ب «الشکّ فیه نفسه فی الأثناء» الشکّ فی نیّته؛ لأنّه إذا شکّ فیها فالأصل عدمها ومع ذلک لا یعتدّ بما وقع من الأفعال بدونها، وبهذا صدق الشکّ فی أثنائه.

[شماره صفحه واقعی : 81]

وأمّا الشکّ فی أ نّه هل توضّأ أو هل شرع فیه أم لا؟ فلا یتصوّر تحقّقه فی الأثناء. وقد ذکر المصنّف فی مختصریه ⁽¹⁾الشکّ فی النیّة فی أثناء الوضوء وأ نّه یستأنف، ولم یعبّر ب «الشک فی الوضوء» إلّاهنا.

«و» الشاکّ فیه بالمعنی المذکور «بعده» أی بعد الفراغ «لا یلتفت» کما لو شکّ فی غیرها من الأفعال.

«و» الشاکّ «فی البعض یأتی به» أی بذلک البعض المشکوک فیه إذا وقع الشکّ «علی حاله» أی حال الوضوء بحیث لم یکن فرغ منه، وإن کان قد تجاوز ذلک البعض «إلّامع الجَفاف» للأعضاء السابقة علیه «فیعید» لفوات الموالاة.

«و» لو شکّ فی بعضه «بعد انتقاله» عنه وفراغه منه «لا یلتفت» والحکم منصوصٌ ⁽²⁾متّفقٌ علیه.

«والشاکّ فی الطهارة» مع تیقّن الحدث «محدثٌ» لأصالة عدم الطهارة «والشاکّ فی الحدث» مع تیقّن الطهارة «متطهِّرٌ» أخذاً بالمتیقّن.

«و» الشاکّ «فیهما» أی فی المتأخّر منهما مع تیقّن وقوعهما «محدثٌ» لتکافؤ الاحتمالین، إن لم یَستفد من الاتّحاد والتعاقب حکماً آخر، هذا هو الأقوی والمشهور. ولا فرق بین أن یَعلم حاله قبلهما بالطهارة، أو بالحدث، أو یَشکّ.

وربّما قیل: بأ نّه یأخذ-مع علمه بحاله-ضدَّ ما علمه ⁽³⁾لأنّه إن کان متطهِّراً

[شماره صفحه واقعی : 82]

فقد علم نقض تلک الحالة وشکّ فی ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتین، وإن کان محدثاً فقد علم انتقاله عنه بالطهارة وشکّ فی انتقاضها بالحدث؛ لجواز تعاقب الأحداث.

ویشکل: بأنّ المتیقّن حینئذٍ ارتفاع الحدث السابق، أمّا اللاحق المتیقّن وقوعه فلا، وجواز تعاقبه لمثله مکافئٌ ⁽¹⁾لتأخّره عن الطهارة، ولا مرجّح. نعم ⁽²⁾لو کان المتحقّق طهارةً رافعةً وقلنا بأنّ المجدّد ⁽³⁾لا یرفع أو قطع بعدمه، توجّه الحکم بالطهارة فی الأوّل، کما أ نّه لو علم عدم تعاقب الحدثین بحسب عادته أو فی هذه الصورة، تحقّق الحکم بالحدث فی الثانی، إلّاأ نّه خارجٌ عن موضع النزاع، بل لیس من حقیقة الشکّ فی شیءٍ إلّابحسب ابتدائه.

وبهذا یظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة ⁽⁴⁾بل بطلانه.

[مسائل فی التخلی ]

صوت

[*وجدانی فخر]

«مسائل یجب علی المتخلّی ستر العورة» قُبُلاً ودُبراً عن ناظر محترم «وترک ⁽⁵⁾» استقبال «القبلة» بمقادیم بدنه «ودَبْرها» کذلک، فی البناء وغیره.

«وغَسل البول بالماء» مرّتین کما مرّ ⁽⁶⁾«و» کذا یجب غسل «الغائط»

[شماره صفحه واقعی : 83]

بالماء «مع التعدّی» للمخرَج، بأن تجاوز حواشیه وإن لم یبلغ الألیة.

«وإلّا» أی وإن لم یتعدّ الغائطُ المخرَجَ «فثلاثة أحجارٍ» طاهرةٍ جافّةٍ قالعةٍ للنجاسة «أبکارٍ» لم یُستنج بها بحیث تنجّست به «أو بعد طهارتها» إن لم تکن أبکاراً وتنجّست. ولو لم تتنجّس-کالمکمّلة للعدد بعد نقاء المحلّ-کفت من غیر اعتبار الطُّهر «فصاعداً» عن الثلاثة إن لم یَنق المحلّ بها «أو شبهها» من ثلاث خِرَقٍ أو خزفاتٍ أو أعوادٍ، ونحو ذلک من الأجسام القالعة للنجاسة غیر المحترمة. ویعتبر العدد فی ظاهر النصّ ⁽¹⁾وهو الذی یقتضیه إطلاق العبارة، فلا یُجزی ذو الجهات الثلاث، وقطع المصنّف فی غیر الکتاب ⁽²⁾بإ جزائه. ویمکن إدخاله علی مذهبه فی «شبهها» .

واعلم أنّ الماء مجزٍ مطلقاً، بل هو أفضل من الأحجار علی تقدیر إجزائها، ولیس فی عبارته هنا ما یدلّ علی إجزاء الماء فی غیر المتعدّی. نعم، یمکن استفادته من قوله سابقاً: «الماء مطلقاً» ولعلّه اجتزأ به.

«ویستحبّ التباعد» عن الناس بحیث لا یُری؛ تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله فإنّه لم یُرَ قطُّ علی بولٍ ولا غائط ⁽³⁾.

«والجمعُ بین المطهِّرین» الماء والأحجار، مقدِّماً للأحجار فی المتعدّی

[شماره صفحه واقعی : 84]

وغیره مبالغةً فی التنزیه، ولإزالة العین والأثر علی تقدیر إجزاء الحجر. ویظهر من إطلاق «المطهِّر» استحبابُ عددٍ من الأحجار یطهِّر ⁽¹⁾ویمکن تأدّیه بدونه لحصول الغرض.

«وترکُ استقبال» جِرْم «النیّرین» - الشمس والقمر-بالفرج، أمّا جهتهما فلا بأس «و» ترکُ استقبال «الریح» واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر ⁽²⁾ومن ثَمّ أطلق المصنّف، وإن قیّد فی غیره ب «البول» ⁽³⁾.

«وتغطیةُ الرأس» إن کان مکشوفاً؛ حذراً من وصول الرائحة الخبیثة إلی دِماغه، وروی: التقنّع معها ⁽⁴⁾.

«والدخول ب» الرجل «الیسری» إن کان ببناءٍ، وإلّا جعلها آخر ما یقدّمه. «والخروج ب» الرجل «الیمنی» کما وصفناه، عکس المسجد.

«والدعاء فی أحواله» التی ورد استحباب الدعاء فیها-وهی: عند الدخول، وعند الفعل، ورؤیة الماء، والاستنجاء، وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه، وعند الخروج-بالمأثور ⁽⁵⁾.

«والاعتماد علی» الرجل «الیسری» وفتح الیمنی.

«والاستبراء» وهو: طلب براءة المحلّ من البول بالاجتهاد، الذی هو:

[شماره صفحه واقعی : 85]

مسح ما بین المقعدة وأصل القضیب ثلاثاً، ثمّ نَتْره ⁽¹⁾ثلاثاً، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً.

«والتَّنَحْنُح ثلاثاً» حالة الاستبراء، ونسبه المصنّف فی الذکری إلی سلّار ⁽²⁾لعدم وقوفه علی مأخذه.

«والاستنجاء بالیسار» لأنّها موضوعةٌ للأدنی، کما أنّ الیمین للأعلی کالأکل والوضوء.

«ویکره بالیمنی» مع الاختیار؛ لأنّه من الجَفاء «و» یکره البول «قائماً» حذراً من تخبیل الشیطان ⁽³⁾«ومطمِّحاً» به فی الهواء للنهی عنه ⁽⁴⁾«وفی الماء» جاریاً وراکداً؛ للتعلیل فی أخبار النهی: بأنّ للماء أهلاً فلا تُؤذِهم بذلک ⁽⁵⁾.

«و» الحدثُ فی «الشارع» وهو: الطریق المَسْلوک «والمشرَع» وهو: طریق الماء للواردة «والفِناء» بکسر الفاء، وهو: ما امتدّ من جوانب الدار، وهو حریمها خارج المملوک منها «والملعَن» وهو: مجمع الناس أو منزلهم أو قارعة الطریق أو أبواب الدور «و» تحت الشجرة «المثمرة» وهی: ما من شأنها أن تکون مثمرةً وإن لم تکن کذلک بالفعل، ومحلّ الکراهة ما یمکن أن تبلغه الثمار عادةً وإن لم یکن تحتها «وفیء النُزّال» وهو: موضع الظلّ المعدّ لنزولهم، أو ما هو أعمّ منه کالمحلّ الذی یرجعون إلیه وینزلون به، من

[شماره صفحه واقعی : 86]

«فاء یفیء» إذا رجع «والجِحَرَة» بکسر الجیم وفتح الحاء والراء المهملتین، جمع «جُحر» بالضم فالسکون، وهی: بیوت الحشار.

[*وجدانی فخر]

«والسِّواکُ» حالته، روی: أ نّه یورث البَخَر ⁽¹⁾.

«والکلامُ» إلّابذکر اللّٰه تعالی «والأکلُ والشربُ» لما فیه من المهانة، وللخبر ⁽²⁾.

«ویجوز حکایة الأذان» إذا سمعه ⁽³⁾علی المشهور، و «ذکر اللّٰه» لا یشمله أجمع؛ لخروج «الحیَّعلات» منه؛ ومن ثمّ حکاه المصنّف فی الذکری بقوله: وقیل ⁽⁴⁾.

«وقراءة آیة الکرسی» وکذا مطلق حمد اللّٰه وشکره وذکره؛ لأنّه حَسَنٌ علی کلّ حال «وللضرورة» کالتکلّم لحاجةٍ یخاف فوتها لو أخّره إلی أن یفرغ.

ویستثنی أیضاً الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله عند سَماع ذکره، و «الحَمْدلة» عند العُطاس منه ومن غیره، وهو من الذکر. وربّما قیل باستحباب التَّسْمیت ⁽⁵⁾منه أیضاً ⁽⁶⁾. ولا یخفی وجوبُ ردّ السلام وإن کره السلام علیه. وفی کراهة ردّه مع

[شماره صفحه واقعی : 87]

تأدیّ الواجب بردّ غیره وجهان.

واعلم أنّ المراد ب «الجواز» فی حکایة الأذان-وما فی معناه-معناه الأعمّ؛ لأنّه مستحبٌّ لا یستوی طرفاه، والمراد منه هنا الاستحباب؛ لأنّه عبادة لا تقع إلّاراجحة وإن وقعت مکروهة، فکیف إذا انتفت الکراهة.

[شماره صفحه واقعی : 88]

«الفصل الثانی» «فی الغُسل»

اشارة

«وموجبه» ستّةٌ: «الجَنابةُ» بفتح الجیم «والحیضُ والاستحاضةُ مع غَمس القُطنة» سواء سال عنها أم لا؛ لأنّه موجبٌ حینئذٍ فی الجملة «والنفاسُ ومسُّ المیّت النجس» فی حال کونه «آدمیّاً» .

فخرج الشهید والمعصوم ومن تمّ غسله الصحیح وإن کان متقدّماً علی الموت، کمن قدّمه لیُقتل فقُتل بالسبب الذی اغتسل له. وخرج ب «الآدمی» غیرهُ من المیتات الحیوانیّة، فإنّها وإن کانت نجسةً إلّاأنّ مسّها لا یوجب غسلاً، بل هی کغیرها من النجاسات فی أصحّ القولین ⁽¹⁾وقیل: یجب غَسل ما مسّها وإن لم یکن برطوبة ⁽²⁾.

«والموتُ» المعهود شرعاً، وهو موت المسلم ومن بحکمه غیر الشهید.

[شماره صفحه واقعی : 89]

«وموجِب الجَنابة»

اشارة

شیئان:

أحدهما: «الإنزال» للمنی یَقَظَةً ونوماً «و» الثانی: «غیبوبة الحشفة» وما فی حکمها، کقدرها من مقطوعها «قُبُلاً أو دُبراً» من آدمیٍّ وغیره، حیّاً ومیّتاً، فاعلاً وقابلاً «أنزل» الماء «أو لا» .

ومتی حصلت الجَنابة لمکلّفٍ بأحد الأمرین تعلّقت به الأحکام المذکورة:

«فیحرم علیه قراءة العزائم» الأربع وأبعاضها، حتی البَسْمَلَة وبعضها إذا قصدها لأحدها.

«واللبثُ فی المساجد» مطلقاً «والجواز فی المسجدین» الأعظمین بمکّة والمدینة «ووضعُ شیءٍ فیها» أی فی المساجد مطلقاً وإن لم یستلزم الوضعُ اللبثَ، بل لو طرحه من خارج، ویجوز الأخذ منها.

«ومسُّ خطّ المُصْحَف» وهو کلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها - کالتشدید والهمزة-بجزءٍ من بدنه ⁽¹⁾تحلّه الحیاة «أو اسمِ اللّٰه تعالی» مطلقاً «أو» اسمِ «النبیّ أو» أحد «الأئمّة علیهم السلام» المقصود بالکتابة ولو علی درهم أو دینار فی المشهور ⁽²⁾.

«ویکره» له «الأکل والشرب حتّی یتمضمض ویستنشق» أو یتوضّأ،

[شماره صفحه واقعی : 90]

فإن أکل قبل ذلک خیف علیه البَرَص، وروی: أ نّه یورث الفقر ⁽¹⁾ویتعدّد بتعدّد الأکل والشرب مع التراخی عادةً لا مع الاتّصال.

«والنومُ إلّابعد الوضوء» وغایته هنا إیقاع النوم علی الوجه الکامل ⁽²⁾. وهو غیر مبیح؛ إمّا لأنّ غایته الحدث، أو لأنّ المبیح للجنب هو الغسل خاصّة.

[*وجدانی فخر]

«والخضابُ» بحِنّاءٍ وغیره. وکذا یکره له أن یجنب وهو مختضب.

«وقراءة ما زاد علی سبع آیات» فی جمیع أوقات جنابته. وهل یصدق العدد بالآیة المکرّرة سبعاً؟ وجهان.

«والجوازُ فی المساجد» غیر المسجدین، بأن یکون للمسجد بابان فیدخل من أحدهما ویخرج من الآخر. وفی صدقه بالواحد من غیر مکثٍ وجهٌ. نعم، لیس له التردّد فی جوانبه بحیث یخرج عن المجتاز.

[واجبات الغسل و مستحباته]

«وواجبه: النیّة» وهی القصد إلی فعله متقرّباً، وفی اعتبار الوجوب والاستباحة أو الرفع ما مرّ ⁽³⁾«مقارنةً» لجزءٍ من الرأس ومنه الرقبة إن کان مرتّباً، ولجزءٍ من البدن إن کان مرتمساً بحیث یتبعه الباقی بغیر مهلة.

«وغسلُ الرأس والرقبة» أوّلاً، ولا ترتیب بینهما؛ لأنّهما فیه عضوٌ واحد، ولا ترتیب فی نفس أعضاء الغُسل بل بینهما، کأعضاء مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غَسله فإنّه فیها وبینها.

«ثمّ» غَسل الجانب «الأیمن ثمّ الأیسر» کما وصفناه، والعورة تابعة للجانبین. ویجب إدخال جزءٍ من حدود کلّ عضوٍ من باب المقدّمة کالوضوء.

[شماره صفحه واقعی : 91]

«وتخلیلُ مانع وصول الماء» إلی البشرة، بأن یُدخِل الماء خلاله إلی البشرة علی وجه الغَسل.

«ویستحبّ الاستبراء» للمُنزِل-لا لمطلق الجنب-بالبول لیزیل أثر المنیّ الخارج، ثمّ بالاجتهاد بما تقدّم من الاستبراء. وفی استحبابه به ⁽¹⁾للمرأة قولٌ، فتستبرئ عَرْضاً، أمّا بالبول فلا؛ لاختلاف المخرجین.

«والمضمضةُ والاستنشاقُ» کما مرّ ⁽²⁾«بعد غَسل الیدین ثلاثاً» من الزَندین، وعلیه المصنّف فی الذکری ⁽³⁾وقیل: من المرفقین ⁽⁴⁾واختاره فی النفلیّة ⁽⁵⁾وأطلق فی غیرهما ⁽⁶⁾کما هنا، وکلاهما مؤدٍّ للسنّة وإن کان الثانی أولی.

«والموالاةُ» بین الأعضاء بحیث کلّما فرغ من عضوٍ شرع فی الآخر، وفی غَسل نفس العضو؛ لما فیه من المسارعة إلی الخیر والتحفّظ من طریان المفسِد. ولا تجب فی المشهور إلّالعارض، کضیق وقت العبادة المشروطة به، وخوف فجأة الحدث للمستحاضة، ونحوها. وقد تجب بالنذر؛ لأنّه راجح.

«ونَقضُ المرأة الضفائر» جمع «ضفیرة» وهی: العَقیصَة المجدولة من الشعر، وخَصّ المرأة؛ لأنّها مورد النصّ ⁽⁷⁾وإلّا فالرجل کذلک؛ لأنّ الواجب غَسل

[شماره صفحه واقعی : 92]

البشرة دون الشعر، وإنّما استُحبّ النقض للاستظهار والنصّ.

[احکام الغسل الجنابة]

«وتثلیثُ الغَسل» لکلّ عضوٍ من أعضاء البدن الثلاثة، بأن یغسله ثلاث مرّات.

«وفعلُه» أی الغُسل بجمیع سُنَنه الذی من جملته تثلیثه «بصاعٍ» لا أزید، وقد روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أ نّه قال: «الوُضوء بمُدٍّ، والغُسل بصاعٍ، وسیأتی أقوامٌ بعدی یستقلّون ذلک، فاُولئک علی خلاف سنّتی، والثابتُ علی سنّتی معی فی حَظیرة القُدس» ⁽¹⁾.

[*وجدانی فخر]

«ولو وجد» المجنب بالإنزال «بَلَلاً» مشتبهاً «بعد الاستبراء» بالبول أو الاجتهاد مع تعذّره «لم یلتفت، وبدونه» أی بدون الاستبراء بأحد الأمرین «یغتسل» ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصّةً، أمّا الاجتهاد بدون البول مع إمکانه فلا حکم له.

«والصلاةُ السابقة» علی خروج البلل المذکور «صحیحةٌ» لارتفاع حکم السابق، والخارجُ حدثٌ جدید وإن کان قد خرج عن محلّه ⁽²⁾إلی محلٍّ آخر. وفی حکمه ما لو أحسّ بخروجه فأمسک علیه فصلّی ثمّ أطلقه.

«ویسقط الترتیب» بین الأعضاء الثلاثة «بالارتماس» وهو غَسل البدن أجمع دفعةً واحدةً عرفیّةً، وکذا ما أشبهه کالوقوف تحت المجری والمطر الغزیرین؛ لأنّ البدن یصیر به عضواً واحداً.

«ویعاد» غسل الجنابة «بالحدث» الأصغر «فی أثنائه علی

[شماره صفحه واقعی : 93]

الأقوی» عند المصنّف وجماعة ⁽¹⁾وقیل: لا أثر له مطلقاً ⁽²⁾وفی ثالث: یوجب الوضوء خاصّة ⁽³⁾وهو الأقرب، وقد حقّقنا القول فی ذلک برسالةٍ مفردة ⁽⁴⁾.

أمّا غیر غسل الجنابة من الأغسال فیکفی إتمامه مع الوضوء قطعاً. وربّما خرّج بعضهم ⁽⁵⁾بطلانه کالجنابة، وهو ضعیف جدّاً.

[احکام الحیض]

«وأمّا الحَیض»

«فهو ما» أی الدم الذی «تراه المرأة بعد» إکمال «تسع» سنین هلالیّة «وقبل» إکمال «ستّین» سنة «إن کانت» المرأة «قُرَشیّة» وهی المنتسبة بالأب إلی النضر بن کنانة، وهی أعمّ من الهاشمیّة، فمن عُلم انتسابها إلی قریش بالأب لزمها حکمُها، وإلّا فالأصل عدم کونها منها «أو نَبَطیّة» منسوبة إلی «النَّبَط» وهم-علی ما ذکره الجوهری ⁽⁶⁾-: قوم ینزلون البطائح بین

[شماره صفحه واقعی : 94]

العراقین، والحکم فیها مشهور، ومستنده غیر معلوم، واعترف المصنّف بعدم وقوفه فیها علی نصّ ⁽¹⁾والأصل یقتضی کونها کغیرها.

«وإلّا» یکن کذلک «فالخمسون» سنة مطلقاً غایة إمکان حیضها.

«وأقلّه ثلاثة» أیام «متوالیة» فلا یکفی کونها فی جملة عشرةٍ علی الأصحّ «وأکثره عشرة» أیّام، فما زاد عنها لیس بحیضٍ إجماعاً.

«وهو أسودُ أو أحمرُ حارٌّ له دفعٌ» وقوّةٌ عند خروجه «غالباً» قیّد ب «الغالب» لیندرج فیه ما أمکن کونه حیضاً، فإنّه یحکم به وإن لم یکن کذلک، کما نبّه علیه بقوله:

«ومتی أمکن کونه» أی الدم «حیضاً» بحسب حال المرأة بأن تکون بالغةً غیر یائسة، ومدّتِه بأن لا ینقص عن ثلاثة ولا یزید عن عشرة، ودوامِه کتوالی الثلاثة، ووصفِه کالقویّ مع التمییز ⁽²⁾ومحلِّه کالجانب إن اعتبرناه، ونحو ذلک «حُکم به» .

وإنّما یعتبر الإمکان بعد استقراره فیما یتوقّف علیه، کأیّام الاستظهار، فإنّ الدم فیها یمکن کونه حیضاً، إلّاأنّ الحکم به موقوف علی عدم عبور العشرة، ومثلُه القولُ فی أوّل رؤیته مع انقطاعه قبل الثلاثة.

[*وجدانی فخر]

«ولو تجاوز» الدمُ «العشرةَ فذات العادة الحاصلة باستواء» الدم «مرّتین» أخذاً وانقطاعاً، سواء کان فی وقتٍ واحدٍ بأن رأت فی أوّل شهرین سبعةً مثلاً، أم فی وقتین کأن رأت السبعة فی أوّل شهرٍ وآخره، فإنّ السبعة تصیر عادةً وقتیّةً وعددیّةً فی الأوّل، وعددیّةً فی الثانی، فإذا تجاوز عشرة «تأخذها» أی العادة فتجعلها حیضاً.

[شماره صفحه واقعی : 95]

والفرق بین العادتین الاتّفاق علی تحیُّض الاُولی برؤیة الدم، والخلاف فی الثانیة، فقیل: إنّها فیه کالمضطربة لا تتحیّض إلّابعد ثلاثة ⁽¹⁾والأقوی أ نّها کالاُولی.

ولو اعتادت وقتاً خاصّةً-بأن رأت فی أوّل شهرٍ سبعةً وفی أوّل آخر ثمانیةً-فهی مضطربة العدد لا ترجع إلیه عند التجاوز، وإن أفاد الوقت تحیّضها برؤیته فیه بعد ذلک کالاُولی إن لم نُجز ذلک للمضطربة.

«وذات التمییز» وهی التی تری الدم نوعین أو أنواعاً «تأخذه» بأن تجعل القویّ حیضاً والضعیف استحاضة «بشرط عدم تجاوز حدّیه» قلّةً وکثرةً، وعدم قصور الضعیف وما یُضاف إلیه من أیّام النقاء عن أقلّ الطهر.

وتعتبر القوّة بثلاثة: اللونِ، فالأسود قویّ الأحمر، وهو قویّ الأشقَر، وهو قوی الأصفر، وهو قویّ الأکدر. والرائحةِ، فذو الرائحة الکریهة قویّ ما لا رائحة له، وما له رائحةٌ أضعف. والقوامِ، فالثخین قویّ الرقیق، وذو الثلاث قویّ ذی الاثنین، وهو قویّ ذی الواحد، وهو قویّ العادم.

ولو استوی العدد وإن کان مختلفاً فلا تمییز.

وحکم الرجوع إلی التمییز ثابتٌ «فی المبتدأة» بکسر الدال وفتحها، وهی من لم یستقرّ لها عادةٌ؛ إمّا لابتدائها أو بعده مع اختلافه عدداً ووقتاً «والمضطرِبة» وهی من نسیت عادتها وقتاً، أو عدداً، أو معاً.

وربّما اُطلقت علی ذلک وعلی من تکرّر لها الدم مع عدم استقرار العادة ⁽²⁾

[شماره صفحه واقعی : 96]

وتختصّ المبتدأة علی هذا بمن رأته أول مرّة، والأوّل أشهر.

وتظهر فائدة الاختلاف فی رجوع ذات القسم الثانی من المبتدأة إلی عادة أهلها وعدمه.

«ومع فقده» أی فقد التمییز بأن اتّحد الدم المتجاوز لوناً وصفةً، أو اختلف ولم تحصل شروطه «تأخذ المبتدأة عادةَ أهلها» وأقاربها من الطرفین أو أحدهما، کالاُخت والعمّة والخالة وبناتهنّ.

[*وجدانی فخر]

«فإن اختلفن» فی العادة وإن غلب بعضهنّ «فأقرانها» وهنّ من قاربها ⁽¹⁾فی السنّ عادةً. واعتبر المصنّف فی کتبه الثلاثة ⁽²⁾فیهنّ وفی الأهل اتّحاد البلد؛ لاختلاف الأمزجة باختلافه. واعتبر فی الذکری أیضاً الرجوع إلی الأکثر عند الاختلاف ⁽³⁾وهو أجود. وإنّما اعتبر فی الأقران الفقدان دون الأهل؛ لإمکانه فیهنّ دونهنّ؛ إذ لا أقلّ من الاُمّ. لکن قد یتّفق الفقدان بموتهنّ وعدم العلم بعادتهنّ، فلذا عبّر فی غیره ⁽⁴⁾ب «الفقدان» و «الاختلاف» فیهما.

«فإن فُقدن» الأقران «أو اختلفن فکالمضطربة فی» الرجوع إلی الروایات، وهی «أخذ عشرة» أیّام «من کلّ ⁽⁵⁾شهرٍ وثلاثة من آخر ⁽⁶⁾» مخیّرةً فی الابتداء بما شاءت منهما «أو سبعة سبعة» من کلّ شهر أو ستّة ستّة

[شماره صفحه واقعی : 97]

مخیّرةً فی ذلک ⁽¹⁾وإن کان الأفضل لها اختیار ما یوافق مزاجها منها، فتأخذ ذات المزاج الحارّ السبعة، والبارد الستّة، والمتوسّط الثلاثة والعشرة، وتتخیّر فی وضع ما اختارته حیث شاءت من أیّام الدم، وإن کان الأولی الأوّل. ولا اعتراض للزوج فی ذلک. هذا فی الشهر الأوّل، أمّا ما بعده فتأخذ ما یوافقه وقتاً.

وهذا إذا نسیت المضطربة الوقت والعدد معاً. أمّا لو نسیت أحدهما خاصّةً، فإن کان الوقت أخذت العدد کالروایات، أو العدد جعلت ما تیقّن من الوقت حیضاً أوّلاً أو آخراً أو ما بینهما، وأکملته بإحدی الروایات علی وجهٍ یطابق. فإن ذکرت أوّله أکملته ثلاثة متیقّنةً وأکملته بعددٍ مرویّ. أو آخره تحیّضت بیومین قبله متیقّنة وقبلهما تمام الروایة. أو وسطه المحفوف بمتساویین وأ نّه یومٌ حفّته بیومین واختارت روایة السبعة لتطابق الوسط، أو یومان حفّتهما بمثلهما فتیقّنت أربعة واختارت روایة الستّة فتجعل قبل المتیقّن یوماً وبعده یوماً. أو الوسطَ بمعنی الأثناء مطلقاً حفّته بیومین متیقّنة وأکملته بإحدی ⁽²⁾الروایات متقدّمةً أو متأخّرةً أو بالتفریق. ولا فرق هنا بین تیقّن یومٍ وأزید ⁽³⁾ولو ذکرت عدداً فی الجملة فهو المتیقّن خاصّةً وأکملته بإحدی الروایات قبله أو بعده أو بالتفریق. ولا احتیاط لها بالجمع بین التکلیفات عندنا وإن جاز فعله.

«ویحرم علیها» أی: علی الحائض مطلقاً «الصلاةُ» واجبةً ومندوبةً «والصومُ، وتقضیه» دونها، والفارق النصّ ⁽⁴⁾لا مشقّتها بتکرّرها ولا غیر ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 98]

صوت

[*وجدانی فخر]

«والطوافُ» الواجب والمندوب وإن لم یُشترط فیه الطهارة؛ لتحریم دخول المسجد مطلقاً علیها.

«ومسُّ» کتابة «القرآن» وفی معناه: اسم اللّٰه تعالی وأسماء الأنبیاء والأ ئمّة علیهم السلام، کما تقدّم ⁽¹⁾.

«ویکره حمله» ولو بالعِلاقة ⁽²⁾«ولمسُ هامشه» وبین سطوره «کالجنب» .

«ویحرم» علیها «اللبثُ فی المساجد» غیر الحرمین، وفیهما یحرم الدخول مطلقاً کما مرّ ⁽³⁾وکذا یحرم علیها وضع شیءٍ فیها کالجنب «وقراءة العزائم» وأبعاضها «وطلاقها» مع حضور الزوج أو حکمه ⁽⁴⁾ودخوله بها وکونها حائلاً، وإلّا صحّ. وإنّما أطلق لتحریمه فی الجملة، ومحلّ التفصیل باب الطلاق وإن اعتید هنا إجمالاً.

«ووطؤها قبلاً عالماً عامداً، فتجب الکفّارة» لو فعل «احتیاطاً» لا وجوباً علی الأقوی. ولا کفّارة علیها مطلقاً، والکفّارة «بدینار» أی مثقال ذهبٍ خالصٍ مضروب «فی الثُّلث الأوّل، ثمّ نصفه فی الثُّلث الثانی، ثمّ ربعه فی الثُّلث الأخیر» ویختلف ذلک باختلاف العادة وما فی حکمها من التمییز والروایات، فالأوّلان أوّلٌ لذات الستّة، والوسطان وسطٌ، والأخیران آخر، وهکذا. ومصرفها مستحقّ الکفارة، ولا یعتبر فیه التعدّد.

[شماره صفحه واقعی : 99]

«ویکره» لها «قراءة باقی القرآن» غیر العزائم من غیر استثناءٍ للسبع. «و» کذا یکره له «الاستمتاع بغیر القُبُل» مما بین السُرّة والرُکبة. ویکره لها إعانته علیه إلّاأن یطلبه فتنتفی الکراهة عنها؛ لوجوب الإ جابة. ویظهر من العبارة کراهة الاستمتاع بغیر القُبُل مطلقاً، والمعروف ما ذکرناه.

«ویستحبّ» لها «الجلوس فی مصلّاها» إن کان لها محلٌّ معدٌّ لها، وإلّا فحیث شاءت «بعد الوضوء» المنویّ به التقرّب دون الاستباحة «وتذکر اللّٰهَ تعالی بقدْر الصلاة» لبقاء التمرین علی العبادة، فإنّ الخیر عادة ⁽¹⁾.

«ویکره لها الخضاب» بالحِنّاء وغیره کالجنب.

«وتترک ذاتُ العادة» المستقرّة وقتاً وعدداً أو وقتاً خاصّةً العبادة ⁽²⁾المشروطة بالطهارة «برؤیة الدم» أمّا ذات العادة العددیّة خاصّةً فهی کالمضطربة فی ذلک کما سلف ⁽³⁾«وغیرُها» من المبتدأة والمضطربة «بعد ثلاثة» ⁽⁴⁾احتیاطاً. والأقوی جواز ترکهما برؤیته أیضاً خصوصاً إذا ظنّتاه حیضاً، وهو اختیاره فی الذکری ⁽⁵⁾واقتصر فی الکتابین علی الجواز مع ظنّه خاصّة ⁽⁶⁾.

[شماره صفحه واقعی : 100]

«ویکره وطؤها» قُبُلاً «بعد الانقطاع قبل الغُسل علی الأظهر» خلافاً للصدوق رحمه الله حیث حرّمه ⁽¹⁾ومستند القولین الأخبار المختلفة ظاهراً ⁽²⁾والحمل علی الکراهة طریق الجمع. والآیة ⁽³⁾ظاهرةٌ فی التحریم قابلةٌ للتأویل.

«وتقضی کلَّ صلاةٍ تمکّنت من فعلها قبله» بأن مضی من أوّل الوقت مقدارُ فعلها وفعل ما یعتبر فیها ممّا لیس بحاصلٍ لها طاهرةً «أو ⁽⁴⁾فعل رکعة مع الطهارة» وغیرها من الشرائط المفقودة «بعده» .

[احکام الاستحاضة]

صوت

[*وجدانی فخر]

«وأمّا الاستحاضة»

«فهی ما» أی الدم الخارج من الرَحِم الذی «زاد علی العشرة» مطلقاً «أو العادة مستمرّاً» إلی أن تجاوز العشرة، فیکون تجاوزها کاشفاً عن کون السابق علیها بعد العادة استحاضةً «أو بعد الیأس» ببلوغ الخمسین أو الستّین علی التفصیل ⁽⁵⁾«أو بعد النفاس» کالموجود بعد العشرة أو فیها بعد أیّام العادة مع تجاوز العشرة، إذا لم یتخلّله نقاءُ أقلّ الطهر أو یصادفْ أیّام العادة فی الحیض

[شماره صفحه واقعی : 101]

بعد مضیّ عشرةٍ فصاعداً من أیّام النفاس أو یحصلْ فیه تمییزٌ ⁽¹⁾بشرائطه.

«ودمُها» أی: دم ⁽²⁾الاستحاضة «أصفر بارد رقیق فاتر» أی یخرج بتثاقل وفتور لا بدفع «غالباً» ومقابل الغالب ما تجده فی الوقت المذکور فإنّه یحکم بکونه استحاضةً وإن کان بصفة دم الحیض؛ لعدم إمکانه.

ثمّ الاستحاضة تنقسم إلی قلیلة وکثیرة ومتوسّطة؛ لأنّها إمّا أن لا تَغمس القطنة أجمع ظاهراً وباطناً، أو تغمسها کذلک ولا تسیل عنها بنفسه إلی غیرها، أو تسیل عنها إلی الخرقة.

«فإذا لم یغمس القطنةَ تتوضّأ لکلّ صلاة مع تغییرها ⁽³⁾» القطنةَ؛ لعدم العفو عن هذا الدم مطلقاً، وغَسلِ ما ظهر من الفرج عند الجلوس علی القدمین، وإنّما ترکه؛ لأنّه إزالة خبثٍ قد علم ممّا سلف.

«وما یغمسها بغیر سیلٍ یزید» علی ما ذکر فی الحالة الاُولی «الغُسلَ للصبح» إن کان الغمس قبلها، ولو کانت صائمةً قدّمته علی الفجر واجتزأت به للصلاة. ولو تأخّر الغمس عن الصلاة فکالأوّل.

«وما یسیل» یجب له جمیع ما وجب فی الحالتین، وتزید عنهما ⁽⁴⁾أ نّها «تغتسل أیضاً للظهرین» تجمع بینهما به «ثمّ العشاءین ⁽⁵⁾» کذلک «وتغیّر ⁽⁶⁾الخرقة فیهما» أی فی الحالتین-الوسطی والأخیرة-لأنّ الغمس

[شماره صفحه واقعی : 102]

یوجب رطوبةَ ما لاصق الخرقة من القطنة وإن لم یسل إلیها فتنجس، ومع السیلان واضح. وفی حکم تغییرها تطهیرها.

وإنّما یجب الغسل فی هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن کان فی غیر وقتها إذا لم تکن قد اغتسلت له بعده، کما یدلّ علیه خبر الصحّاف ⁽¹⁾وربّما قیل: باعتبار وقت الصلاة ⁽²⁾ولا شاهد له ⁽³⁾.

[احکام النفاس ]

صوت

[*وجدانی فخر]

(وأمّا النِّفاس»

بکسر النون «فدم الولادة معها» بأن یقارن خروج جزءٍ-وإن کان منفصلاً-ممّا یُعدّ آدمیّاً أو مبدأ نشوء آدمیٍّ، وإن کان مُضغةً مع الیقین. أمّا العَلَقَة - وهی القطعة من الدم الغلیظ-فإن فرض العلم بکونها مبدأ نشوء إنسانٍ کان دمها نفاساً، إلّاأ نّه بعیدٌ «أو بعدها» بأن یخرج الدم بعد خروجه أجمع.

ولو تعدّد الجزء منفصلاً أو الولد فلکلٍّ نفاسٌ وإن اتّصلا. ویتداخل منه ما اتّفقا فیه.

واحترز بالقیدین عمّا یخرج قبل الولادة، فلا یکون نفاساً بل استحاضة، إلّا

[شماره صفحه واقعی : 103]

مع إمکان کونه حیضاً.

«وأقلّه مسمّاه» وهو وجوده فی لحظةٍ، فیجب الغُسل بانقطاعه بعدها. ولو لم ترَ دماً فلا نفاس عندنا.

«وأکثره قدْر العادة فی الحیض» للمعتادة علی تقدیر تجاوزه العشرة، وإلّا فالجمیع نفاس وإن تجاوزها کالحیض «فإن لم تکن» لها عادة «فالعشرة» أکثره علی المشهور.

وإنّما یُحکم به نفاساً فی أیّام العادة وفی مجموع العشرة مع وجوده فیهما أو فی طرفیهما. أمّا لو رأته فی أحد الطرفین خاصّة أو فیه وفی الوسط فلا نفاس لها فی الخالی عنه متقدّماً ومتأخّراً، بل فی وقت الدم أو الدمین فصاعداً وما بینهما، فلو رأت أوّله لحظةً وآخر السبعة لمعتادتها فالجمیع نفاس، ولو رأته آخرها خاصّةً فهو النفاس. ومثله رؤیة المبتدأة والمضطربة فی العشرة، بل المعتادة علی تقدیر انقطاعه علیها.

ولو تجاوز فما وُجد منه فی العادة وما قبله إلی أوّل زمان الرؤیة نفاسٌ خاصّةً، کما لو رأت رابع الولادة مثلاً وسابعها لمعتادتها واستمرّ إلی أن تجاوز العشرة فنفاسها الأربعة الأخیرة من السبعة خاصّةً، ولو رأته فی السابع خاصّةً فتجاوزها فهو النفاس خاصّةً، ولو رأته من أوّله والسابع وتجاوز العشرة-سواء کان بعد انقطاعه أم لا-فالعادة خاصّةً نفاس، ولو رأته أوّلاً وبعد العادة وتجاوز فالأوّل خاصّةً نفاس، وعلی هذا القیاس.

[*وجدانی فخر]

«وحکمها کالحائض» فی الأحکام الواجبة والمندوبة والمحرّمة والمکروهة.

وتفارقها فی الأقلّ والأکثر، والدلالة علی البلوغ، فإنّه مختصّ بالحائض لسبق دلالة النفساء ⁽¹⁾بالحمل، وانقضاء العدّة بالحیض دون النفاس غالباً،

[شماره صفحه واقعی : 104]

ورجوع الحائض إلی عادتها وعادة نسائها والروایات والتمییز دونها. ویختصّ النفاس بعدم اشتراط أقلّ الطُهر بین النفاسین-کالتوأمین-بخلاف الحیضتین.

«ویجب الوضوء مع غُسلهنّ» متقدّماً علیه أو متأخّراً «ویستحبّ قبله» وتتخیّر فیه بین نیّة الاستباحة والرفع مطلقاً-علی أصحّ القولین ⁽¹⁾-إذا وقع بعد الانقطاع.

[غسل المس ]

«وأمّا غُسل المسّ»

للمیّت الآدمی النجس «فبعد البرد وقبل التطهیر» بتمام الغُسل، فلا غُسل بمسّه قبل البرد وبعد الموت. وفی وجوب غَسل العضو اللامس قولان ⁽²⁾أجودهما ذلک، خلافاً للمصنّف ⁽³⁾وکذا لا غُسل بمسّه بعد الغُسل. وفی وجوبه بمسّ عضوٍ کَمُلَ غسله قولان، اختار المصنّف عدمه ⁽⁴⁾.

[شماره صفحه واقعی : 105]

وفی حکم المیّت جزؤه المشتمل علی عظمٍ، والمبانُ منه من حیٍّ، والعظم المجرّد عند المصنّف، استناداً إلی دوران الغسل معه وجوداً وعدماً ⁽¹⁾وهو ⁽²⁾ضعیف.

«ویجب فیه» أی فی غُسل المسّ «الوضوء» قبله أو بعده، کغیره من أغسال الحیّ غیر الجنابة.

و «فی» فی قوله: «فیه» للمصاحبة، کقوله تعالی: (اُدْخُلُوا فِی أُمَمٍ) ⁽³⁾و (فَخَرَجَ عَلیٰ قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ) ⁽⁴⁾إن عاد ضمیره إلی «الغُسل» وإن عاد إلی «المس» فسببیّة.

[شماره صفحه واقعی : 106]

«القول فی أحکام الأموات»

اشارة

«وهی خمسة» :

«الأوّل: الاحتضار»

وهو السوق، أعاننا اللّٰه علیه وثبّتنا بالقول الثابت لدیه. سُمّی به؛ لحضور الموت أو الملائکة الموکَّلة به أو إخوانه وأهله عنده.

«ویجب» کفایةً «توجیهه» أی المحتضر-المدلول علیه بالمصدر - «إلی القبلة» فی المشهور بأن یُجعل علی ظهره ویُجعل باطن قدمیه إلیها «بحیث لو جلس استقبل» ولا فرق فی ذلک بین الصغیر والکبیر. ولا یختصّ الوجوب بولیّه، بل بمن علم باحتضاره، وإن تأکّد فیه وفی الحاضرین.

«ویستحبّ نقله إلی مصلّاه» وهو ما کان أعدّه للصلاة فیه أو علیه، إن تعسّر علیه الموت واشتدّ به النزع، کما ورد به النصّ ⁽¹⁾وقیّده به المصنّف فی غیره ⁽²⁾.

[شماره صفحه واقعی : 107]

«وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمّة ⁽¹⁾علیهم السلام» والمراد ب «التلقین» التفهیم، یقال: «غلامٌ لَقِنٌ» أی: سریع الفهم، فیعتبر إفهامه ذلک، وینبغی للمریض متابعته باللسان والقلب، فإن تعذّر اللسان اقتصر علی القلب «وکلمات الفرج» وهی: «لَاإلهَ إلّااللّٰهُ الحَلیمُ الکَرِیمُ-إلی قوله-وَسَلامٌ عَلی المُرْسَلینَ وَالحَمْدُ للّٰهِ رَبِّ العَالَمِینَ» وینبغی أن یُجعل خاتمة تلقینه «لا إلهَ إلّااللّٰهُ» ، فمن کان آخر کلامه «لا إله إلّااللّٰه» دخل الجنّة ⁽²⁾.

[*وجدانی فخر]

«وقراءة القرآن عنده» قبل خروج روحه وبعده؛ للبرکة والاستدفاع، خصوصاً «یس» و «الصافّات» قبله لتعجیل راحته.

«والمصباحُ إن مات لیلاً» فی المشهور، ولا شاهد له بخصوصه، وروی ضعیفاً: دوام الإسراج ⁽³⁾.

«ولتُغمض عیناه» بعد موته معجّلاً لئلّا یقبح منظره «ویُطبَق فُوه» کذلک. وکذا یستحبّ شدّ لَحییه بعِصابةٍ، لئلّا یسترخی «وتمدّ یداه إلی جنبیه» وساقاه إن کانتا منقبضتین، لیکون أطوع للغسل وأسهل للدرج فی الکفن «ویُغطّی بثوب» للتأسّی ⁽⁴⁾ولما فیه من الستر والصیانة.

[شماره صفحه واقعی : 108]

«ویُعجّل تجهیزه» فإنّه من إکرامه «إلّامع الاشتباه» فلا یجوز التعجیل فضلاً عن رجحانه «فیُصبر علیه ثلاث أیّام» إلّاأن یُعلم قبلها لتغیّرٍ وغیره من أمارات الموت، کانخساف صُدْغَیْه ومیل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع کفّه من ذراعه واسترخاء قدمیه وتقلّص اُنثییه إلی فوق مع تدلّی الجلدة ⁽¹⁾.

«ویکره حضور الجنب و ⁽²⁾الحائض عنده» لتأذّی الملائکة بهما ⁽³⁾وغایة الکراهة تحقّق الموت وانصراف الملائکة «وطرح حدیدٍ علی بطنه» فی المشهور، ولا شاهد له من الأخبار. ولا کراهة فی وضع غیره للأصل. وقیل: یکره أیضاً ⁽⁴⁾.

«الثانی: الغُسل»

«ویجب ⁽⁵⁾تغسیل کلّ» میّتٍ «مسلمٍ أو بحکمه» کالطفل والمجنون المتولّدین من مسلم، ولقیطِ دار الإسلام أو دار الکفر وفیها مسلمٌ یمکن تولّده منه، والمسبیِّ بید المسلم علی القول بتبعیّته فی الإسلام-کما هو مختار المصنّف ⁽⁶⁾-وإن کان المسبیّ ولد زنا. وفی المتخلّق من ماء الزانی المسلم نظرٌ:

[شماره صفحه واقعی : 109]

من انتفاء التبعیّة شرعاً، ومن تولّده منه حقیقةً وکونه ولداً لغةً فیتبعه فی الإسلام، کما یحرم نکاحه.

ویستثنی من المسلم من حکم بکفره من الفرق کالخارجیّ والناصب والمجسِّم، وإنّما ترک استثناءه؛ لخروجه عن الإسلام حقیقةً وإن اُطلق علیه ظاهراً.

ویدخل فی حکم المسلم الطفل «ولو سقطاً إذا کان له أربعة أشهر» . ولو کان دونها لُفّ فی خرقةٍ ودُفن بغیر غُسل.

«بالسِّدر» - أی بماءٍ مصاحبٍ لشیءٍ من السدر، وأقلّه ما یطلق علیه اسمه، وأکثره أن لا یخرج به الماء عن الإطلاق-فی الغَسلة الاُولی «ثمّ» بماءٍ مصاحبٍ لشیءٍ من «الکافور» کذلک «ثّم» یُغسل ثالثاً بالماء «القَراح» وهو: المطلق الخالص ⁽¹⁾من الخلیط، بمعنی کونه غیر معتبرٍ فیه، لا أنّ سلبه عنه معتبرٌ، وإنّما المعتبر کونه ماءً مطلقاً.

وکلّ واحدٍ من هذه الأغسال «کالجنابة» یُبدأ بغَسل رأسه ورقبته أوّلاً، ثمّ بمیامنه، ثمّ میاسره، أو یغمسه فی الماء دفعةً واحدةً عرفیّة، مقترناً فی أوّله «بالنیّة» وظاهر العبارة-وهو الذی صرّح به فی غیره ⁽²⁾-الاکتفاء بنیّةٍ واحدة للأغسال الثلاثة، والأجود التعدّد بتعدّدها.

ثمّ إن اتّحد الغاسل تولّی هو النیّة، ولا تُجزی من غیره. وإن تعدّد واشترکوا فی الصبّ نووا جمیعاً. ولو کان البعضُ یَصُبّ والآخر یُقلِّب نوی الصابّ؛

[شماره صفحه واقعی : 110]

لأ نّه الغاسل حقیقةً، واستحبّت من الآخر. واکتفی المصنّف فی الذکری بها منه أیضاً ⁽¹⁾ولو ترتّبوا-بأن غسل کلّ واحدٍ منهم بعضاً-اعتبرت من کلّ واحدٍ عند ابتداء فعله.

[*وجدانی فخر]

«والأولی بمیراثه أولی بأحکامه» بمعنی أنّ الوارث أولی ممّن لیس بوارثٍ وإن کان قریباً. ثمّ إن اتّحد الوارث اختصّ، وإن تعدّد فالذکر أولی من الاُنثی، والمکلّف من غیره، والأب من الولد والجد.

«والزوج أولی» بزوجته «مطلقاً» فی جمیع أحکام المیّت، ولا فرق بین الدائم والمنقطع.

«ویجب المساواةُ» بین الغاسل والمیّت «فی الرجولیّة والاُنوثیّة» فإذا کان الولیّ مخالفاً للمیّت أذن للمماثل لا أنّ ولایته تسقط؛ إذ لا منافاة بین الأولویّة وعدم المباشرة. وقیّد ب «الرجولیّة» لئلّا یخرج تغسیل کلٍّ من الرجل والمرأة ابن ثلاث سنین وبنته، لانتفاء وصف الرجولیّة فی المغَسَّل الصغیر، ومع ذلک لا یخلو من القصور ⁽²⁾کما لا یخفی.

وإنّما یعتبر المماثلة «فی غیر الزوجین» فیجوز لکلٍّ منهما تغسیل صاحبه اختیاراً، فالزوج بالولایة، والزوجة معها أو بإذن الولیّ. والمشهور أ نّه من وراء الثیاب وإن جاز النظر. ویغتفر العصر هنا فی الثوب کما یغتفر فی الخرقة الساترة للعورة مطلقاً، إجراءً لهما مجری ما لا یمکن عصره.

ولا فرق فی الزوجة بین الحرّة والأمة، والمدخول بها وغیرها. والمطلّقة رجعیّةً زوجةٌ بخلاف البائن. ولا یقدح انقضاء العدّة ⁽³⁾فی جواز التغسیل عندنا،

[شماره صفحه واقعی : 111]

بل لو تزوّجت جاز لها تغسیله وإن بَعُد الفرض.

وکذا یجوز للرجل تغسیل مملوکته غیر المزوّجة وإن کانت اُمّ ولد، دون المکاتبة وإن کانت مشروطةً. دون العکس؛ لزوال ملکه عنها. نعم، لو کانت اُمّ ولدٍ غیر منکوحةٍ لغیره عند الموت جاز.

[*وجدانی فخر]

«ومع التعذّر» للمساوی فی الذکورة والاُنوثة «فالمَحرَم» - وهو: من یحرم نکاحُه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة-یُغَسِّل مَحرمَه الذی یزید سنّه عن ثلاث سنین «من وراء الثیاب» .

«فإن تعذّر» المحرَم والمماثل «فالکافر» یُغسِّل المسلم «والکافرة» تغسِّل المسلمة «بتعلیم المسلم» علی المشهور. والمراد هنا صورة الغُسل، ولا یعتبر فیه النیّة، ویمکن اعتبار نیّة الکافر کما یعتبر نیّته فی العتق. ونفاه المحقّق فی المعتبر؛ لضعف المستند ⁽¹⁾وکونه لیس بغسلٍ حقیقی لعدم النیّة ⁽²⁾وعذره واضح.

«ویجوز تغسیل الرجل ابنة ثلاث سنین مجرّدةً. وکذا المرأة» یجوز لها تغسیل ابن ثلاث سنین مجرّداً وإن وجد المماثل. ومنتهی تحدید السنّ الموتُ، فلا اعتبار بما بعده وإن طال. وبهذا یمکن وقوع الغُسل لولد الثلاث تامّةً من غیر زیادة، فلا یَرد ما قیل: إنّه یعتبر نقصانها لیقع الغُسل قبل تمامها ⁽³⁾.

«والشهید» وهو المسلم-ومن بحکمه-المیّتُ فی معرکة قتالٍ أمر به

[شماره صفحه واقعی : 112]

النبیّ صلی الله علیه و آله أو الإمامُ أو نائبهما الخاصّ وهو فی حزبهما بسببه ⁽¹⁾أو قُتل فی جهادٍ مأمورٍ به حال الغَیبة، کما لو دَهَم علی المسلمین من یُخاف منه علی بیضة الإسلام فاضطرّوا إلی جهادهم بدون الإمام أو نائبه، علی خلافٍ فی هذا القسم ⁽²⁾سُمّی بذلک؛ لأنّه مشهودٌ له بالمغفرة والجنّة «لا یُغَسَّل ولا یُکفَّن بل یُصلّی علیه» ویدفن بثیابه ودمائه، ویُنزع عنه الفَرو والجلود کالخفّین وإن أصابهما الدم.

ومن خرج عمّا ذکرناه یجب تغسیله وتکفینه وإن اُطلق علیه اسم «الشهید» فی بعض الأخبار، کالمطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه والنفساء والمقتول دون ماله وأهله من قطّاع الطریق وغیرهم ⁽³⁾.

«وتجب إزالة النجاسة» العَرَضیّة «عن بدنه أوّلاً» قبل الشروع فی غُسله.

«ویستحبّ فتق قمیصه» من الوارث أو من یأذن له «ونزعه من تحته» لأنّه مظنّة النجاسة، ویجوز غُسله فیه بل هو أفضل عند الأکثر، ویَطهر بطُهره من غیر عصر. وعلی تقدیر نزعه تُستر عورته وجوباً به أو بخرقة، وهو أمکن للغسل، إلّاأن یکون الغاسل غیر مبصرٍ أو واثقاً من نفسه بکفّ البصر فیستحبّ استظهاراً.

[شماره صفحه واقعی : 113]

«وتغسیله علی ساجةٍ» وهی: لوحٌ من خشبٍ مخصوص، والمراد وضعه علیها أو علی غیرها ممّا یؤدّی فائدتها حفظاً لجسده من التلطّخ. ولیکن علی مرتفعٍ ومکان الرِجلین منحدراً «مستقبلَ القبلة» . وفی الدروس: یجب الاستقبال به ⁽¹⁾ومال إلیه فی الذکری ⁽²⁾واستقرب عدمه فی البیان ⁽³⁾[ وهو قویّ ] ⁽⁴⁾.

«وتثلیث الغسلات» بأن یغسل کلّ عضوٍ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً ثلاثاً فی کلّ غَسلة «وغسل یدیه» أی یدی المیّت إلی نصف الذراع ثلاثاً «مع کلّ غسلة» وکذا یستحبّ غسل الغاسل یدیه مع کلّ غَسلةٍ إلی المرفقین «ومسحُ بطنه فی» الغسلتین «الأوّلتین» قبلهما تحفّظاً من خروج شیءٍ بعد الغُسل لعدم القوّة الماسکة، إلّاالحامل التی مات ولدها فإنّها لا تمسح حذراً من الإ جهاض «وتنشیفه» بعد الفراغ من الغُسل «بثوبٍ» صوناً للکفن من البلل «وإرسال الماء فی غیر الکنیف» المعدّ للنجاسة، والأفضل أن یُجعل فی حفیرةٍ خاصّةٍ به «وترک رکوبه» بأن یجعله الغاسل بین رجلیه «وإقعاده وقَلْمِ ظفره ⁽⁵⁾وترجیل شعره» وهو تسریحه، ولو فعل ذلک دُفن ما ینفصل من شعره وظفره معه وجوباً.

[شماره صفحه واقعی : 114]

«الثالث: الکفن»

صوت

[*وجدانی فخر]

«والواجب» منه ثلاثة أثواب: «مِئزَر» بکسر المیم ثمّ الهمزة الساکنة، یَستر ما بین السرّة والرکبة، ویستحبّ أن یستر ما بین صدره وقدمه «وقمیص» یصل إلی نصف الساق، وإلی القدم أفضل، ویجزئ مکانه ثوبٌ ساتر لجمیع البدن علی الأقوی «وإزار» بکسر الهمزة، وهو: ثوبٌ شاملٌ لجمیع البدن.

ویستحبّ زیادته ⁽¹⁾علی ذلک طولاً بما یمکن شدّه من قِبَل رأسه ورجلیه، وعرضاً بحیث یمکن جعل أحد جانبیه علی الآخر. ویراعی فی جنسها القصد بحسب حال المیّت. ولا یجب الاقتصار علی الأدون، وإن ماکس الوارث أو کان غیر مکلَّف.

ویعتبر فی کلّ واحدٍ منها أن یستر البدن بحیث لا یحکی ما تحته، وکونه من جنس ما یصلّی فیه الرجل. وأفضله القطن الأبیض.

وفی الجلد وجهٌ بالمنع، مال إلیه المصنّف فی البیان ⁽²⁾وقطع به فی الذکری؛ لعدم فهمه من إطلاق الثوب، ولنزعه عن الشهید ⁽³⁾وفی الدروس اکتفی بجواز الصلاة فیه للرجل ⁽⁴⁾کما ذکرناه.

[شماره صفحه واقعی : 115]

هذا کلّه «مع القدرة» أمّا مع العجز فیجزئ من العدد ما أمکن ولو ثوباً واحداً. وفی الجنس یُجزئ کلّ مباح، لکن یقدّم الجلد علی الحریر، وهو علی غیر المأکول: من وَبَرٍ وشعرٍ وجلد. ثمّ النجس، ویحتمل تقدیمه ⁽¹⁾علی الحریر وما بعده، وعلی غیر المأکول خاصّةً، والمنع من غیر جلد المأکول مطلقاً.

«ویستحبّ» أن یزاد للمیّت «الحِبَرة» بکسر الحاء وفتح الباء الموحّدة، وهو ثوبٌ یمنیٌّ، وکونها عبْریّةً-بکسر العین نسبة إلی بلد بالیمن - حمراء. ولو تعذّرت الأوصاف أو بعضها سقطت واقتصر علی الباقی ولو لفافة بدلها.

«والعِمامة» للرجل، وقدْرها ما یؤدّی هیئتها المطلوبة شرعاً، بأن تشتمل علی حَنَکٍ وذؤابتین من الجانبین تُلقیان علی صدره علی خلاف الجانب الذی خرجتا منه. هذا بحسب الطول، وأمّا العرض فیعتبر فیه إطلاق اسمها.

«والخامسة» وهی خرقةٌ طولها ثلاثة أذرع ونصف فی عرض نصف ذراعٍ إلی ذراع، یُثفِر ⁽²⁾بها المیّتَ ذکراً أو اُنثی، ویَلفّ بالباقی حَقویه وفخذیه ⁽³⁾إلی حیث ینتهی، ثمّ یدخل طرفها تحت الجزء الذی ینتهی إلیه. سُمّیت «خامسة» نظراً إلی أ نّها منتهی عدد الکفن الواجب-وهو الثلاث-والندب وهو الحبرة والخامسة. وأمّا العمامة فلا تُعدّ من أجزاء الکفن اصطلاحاً وان استحبّت.

«وللمرأة القناع» یُستر به رأسها بدلاً «عن العمامة و» یزاد عنه لها

[شماره صفحه واقعی : 116]

«النَّمَط» وهو ثوبٌ من صوفٍ فیه خُططٌ تخالف لونه شاملٌ لجمیع البدن فوق الجمیع. وکذا تزاد عنه خرقةٌ اُخری یُلفّ بها ثدیاها وتُشدّ إلی ظهرها علی المشهور، ولم یذکرها المصنّف هنا ولا فی البیان ⁽¹⁾ولعلّه لضعف المستند، فإنّه خبرٌ مرسلٌ مقطوع، وراویه سهل بن زیاد ⁽²⁾.

[*وجدانی فخر]

«ویجب إمساس مساجده السبعة بالکافور» وأقلّه مسمّاه علی مسمّاها.

«ویستحبّ کونه ثلاثة عشر درهماً وثُلثاً» ودونه فی الفضل أربعة دراهم، ودونه مثقال وثُلث، ودونه مثقال «ووضع الفاضل» منه عن المساجد «علی صدره» لأنّه مسجد فی بعض الأحوال.

«وکتابة اسمه وأ نّه یشهد الشهادتین وأسماء الأئمة علیهم السلام» بالتربة الحسینیّة، ثمّ بالتراب الأبیض «علی العمامة والقمیص والإزار والحبرة ⁽³⁾والجریدتین» المعمولتین «من سَعَف النخل» أو من السِّدْر أو من الخلاف أو من الرُّمّان «أو» من «شجرٍ رطبٍ» مرتّباً فی الفضل کما ذکر، یُجعل إحداهما من جانبه الأیمن والاُخری من الأیسر «فالیمنی عند التَّرقوة ⁽⁴⁾» واحدة التّراقی، وهی العظام المکتنفة لثغرة النحر «بین القمیص وبشرته، والاُخری بین القمیص والإزار من جانبه الأیسر» فوق الترقوة، ولتکونا خضراویّتین لیستدفع عنه بهما العذاب ما دامتا کذلک. والمشهورُ أنّ قدْر کلّ واحدةٍ طول عظم ذراع المیّت، ثمّ قدر شبر، ثمّ أربع أصابع.

[شماره صفحه واقعی : 117]

واعلم أنّ الوارد فی الخبر من الکتابة ما روی: أنّ الصادق علیه السلام کتب علی حاشیة کفن ابنه إسماعیل: «إسماعیل یشهد أن لا إله إلّااللّٰه» ⁽¹⁾وزاد الأصحاب الباقی کتابةً ومکتوباً علیه ومکتوباً به؛ للتبرّک، ولأ نّه خیرٌ محض مع ثبوت أصل الشرعیّة، ولهذا ⁽²⁾اختلفت عباراتهم فیما یُکتب علیه من أقطاع الکفن ⁽³⁾. وعلی ما ذُکر لا یختصّ الحکم بالمذکور، بل جمیع أقطاع الکفن فی ذلک سواء، بل هی أولی من الجریدتین؛ لدخولها فی إطلاق النصّ بخلافهما.

«ولیخط» الکفن إن احتاج إلی الخیاطة «بخیوطه» مستحبّاً «ولاتبلّ ⁽⁴⁾بالریق» علی المشهور فیهما، ولم نقف فیهما علی أثر.

«وتکره الأکمام المبتدأة» للقمیص، واحترز به عمّا لو کُفّن فی قمیصه، فإنّه لا کراهة فی کُمّه بل تقطع منه الأزرار «وقطعُ الکفن بالحدید» قال الشیخ: سمعناه مذاکرةً من الشیوخ وعلیه کان عملهم ⁽⁵⁾«وجعل الکافور فی سمعه و بصره علی الأشهر» خلافاً للصدوق، حیث استحبّه ⁽⁶⁾استناداً إلی روایةٍ

[شماره صفحه واقعی : 118]

معارَضةٍ بأصحّ منها وأشهر ⁽¹⁾.

«ویستحبّ اغتسال الغاسل قبل تکفینه» غُسل المسّ إن أراد هو التکفین «أو الوضوء» الذی یجامع غُسل المسّ للصلاة، فینوی فیه الاستباحة أو الرفع أو إیقاع التکفین علی الوجه الأکمل، فإنّه من جملة الغایات المتوقّفة علی الطهارة. ولو اضطرّ لخوفٍ علی المیّت أو تعذّرت الطهارة غسل یدیه من المَنکِبین ثلاثاً ثمّ کفّنه. ولو کفّنه غیر الغاسل فالأقرب استحباب کونه متطهّراً؛ لفحوی اغتسال الغاسل أو وضوئه.

«الرابع: الصلاة علیه »

صوت

[*وجدانی فخر]

«الرابع: الصلاة علیه »⁽²⁾

«وتجب» الصلاة «علی» کلّ «من بَلَغ» أی أکمل «ستّاً ممّن له حکم الإسلام» من الأقسام المذکورة فی غُسله، عدا الفرق المحکوم بکفرها من المسلمین.

«وواجبها: القیام» مع القدرة، فلو عجز عنه صلّی بحسب المکنة کالیومیّة. وهل یسقط فرض الکفایة عن القادر بصلاة العاجز؟ نظرٌ: من صدق الصلاة الصحیحة علیه، ومن نقصها مع القدرة علی الکاملة. وتوقّف فی الذکری ⁽³⁾لذلک.

[شماره صفحه واقعی : 119]

«و» استقبال المصلّی «القبلة، وجعل رأس المیّت إلی یمین المصلّی» مستلقیاً علی ظهره بین یدیه، إلّاأن یکون مأموماً فیکفی کونه بین یدی الإمام ومشاهدته له، وتُغتفر الحیلولة بمأمومٍ مثله، وعدم ⁽¹⁾تباعده عنه بالمعتدّ به عرفاً. وفی اعتبار ستر عورة المصلّی وطهارته من الخبث فی ثوبه وبدنه وجهان.

«والنیّة» المشتملة علی قصد الفعل، وهو الصلاة علی المیّت المتّحد أو المتعدّد وإن لم یعرفه، حتی لو جهل ذکوریّته واُنوثیّته جاز تذکیر الضمیر وتأنیثه مؤوّلاً ب «المیّت» و «الجنازة» متقرّباً-وفی اعتبار نیّة الوجه من وجوبٍ وندبٍ کغیرها من العبادات قولان للمصنّف فی الذکری ⁽²⁾-مقارنةً للتکبیر، مستدامة الحکم إلی آخرها.

«وتکبیراتٌ خمس» إحداها تکبیرة الإحرام فی غیر المخالف «یتشهّد الشهادتین عقیب الاُولی، ویصلّی علی النبیّ وآله عقیب الثانیة» ویستحبّ أن یضیف إلیها الصلاة علی باقی الأنبیاء علیهم السلام «ویدعو للمؤمنین والمؤمنات» بأیّ دعاء اتّفق-وإن کان المنقول أفضل- «عقیب الثالثة، و» یدعو «للمیّت» المکلّف المؤمن «عقیب الرابعة، وفی المستضعفین ⁽³⁾» وهو الذی لا یعرف الحقّ ولا یعاند فیه ولا یوالی أحداً بعینه «بدعائه» وهو: «اللّهم اغفر للذین تابوا واتّبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم» ⁽⁴⁾«و» یدعو فی الصلاة علی

[شماره صفحه واقعی : 120]

«الطفل» المتولّد من مؤمنَین «لأبویه» أو من مؤمنٍ له. ولو کانا غیر مؤمنَین دعا عقیبها بما أحبّ، والظاهر حینئذٍ عدم وجوبه أصلاً. والمراد بالطفل غیر البالغ وإن وجبت الصلاة علیه.

«والمنافق» وهو هنا المخالف مطلقاً ⁽¹⁾«یقتصر» فی الصلاة علیه «علی أربع» تکبیرات «و ⁽²⁾یلعنه» عقیب الرابعة. وفی وجوبه وجهان، وظاهره هنا وفی البیان الوجوب ⁽³⁾ورجّح فی الذکری والدروس عدمه ⁽⁴⁾.

والأرکان من هذه الواجبات سبعة أو ستّة: النیّة، والقیام للقادر، والتکبیرات.

«ولا یشترط فیها الطهارة» من الحدث إجماعاً «ولا التسلیم» عندنا إ جماعاً، بل لا یُشرَع بخصوصه إلّامع التقیّة، فیجب لو توقّفت علیه.

«ویستحبّ إعلام المؤمنین به» أی بموته لیتوفّروا علی تشییعه وتجهیزه، فیُکتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم، ولیُجمع فیه بین وظیفتی التعجیل والإعلام، فیُعلم منهم مَن لا ینافی التعجیل عرفاً، ولو استلزم المُثلة ⁽⁵⁾حرم.

«ومشیُ المشیِّع خلفه أو إلی جانبیه» ویکره أن یتقدّمه لغیر تقیّة «والتربیعُ» وهو حمله بأربعة رجالٍ من جوانب السریر الأربعة کیف اتّفق، والأفضل التناوب، وأفضله: أن یبدأ فی الحمل بجانب السریر الأیمن-وهو الذی یلی یسار المیّت-فیحمله بکتفه الأیمن، ثمّ ینتقل إلی مؤخّره الأیمن فیحمله

[شماره صفحه واقعی : 121]

بالأیمن کذلک، ثمّ ینتقل إلی مؤخّره الأیسر فیحمله بالکتف الأیسر، ثمّ ینتقل إلی مقدّمه الأیسر فیحمله بالکتف الأیسر کذلک.

[*وجدانی فخر]

«والدعاء» حال الحمل بقوله: «بسم اللّٰه، اللّهم صلّ علی محمد وآل محمد، اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات» ⁽¹⁾وعند مشاهدته بقوله: «اللّٰه أکبر، هذا ما وعدنا اللّٰه ⁽²⁾ورسوله وصدق اللّٰه ورسوله، اللّهم زدنا إیماناً وتسلیماً، الحمد للّٰه الذی تعزّز بالقدرة، وقهر العباد بالموت ⁽³⁾الحمد للّٰه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم» ⁽⁴⁾وهو الهالک من الناس علی غیر بصیرة أو مطلقاً، إشارة إلی الرضا بالواقع کیف کان والتفویض إلی اللّٰه تعالی بحسب الإمکان.

«والطهارة ولو تیمّماً ⁽⁵⁾مع» القدرة علی المائیّة مع «خوف الفوت» وکذا بدونه علی المشهور.

«والوقوف» أی وقوف الإمام أو المصلّی وحده «عند وسط الرجل وصدر المرأة علی الأشهر» ومقابل المشهور قول الشیخ فی الخلاف: إنّه یقف عند رأس الرجل وصدر المرأة ⁽⁶⁾وقوله فی الاستبصار: إنّه عند رأسها وصدره ⁽⁷⁾والخنثی هنا کالمرأة.

«والصلاة فی» المواضع «المعتادة» لها للتبرّک بها بکثرة من صلّی

[شماره صفحه واقعی : 122]

فیها، ولأنّ السامع بموته یقصدها.

«ورفع الیدین فی التکبیر کُلِّه علی الأقوی» والأکثر علی اختصاصه بالاُولی، وکلاهما مرویٌّ ⁽¹⁾ولا منافاة فإنّ المندوب قد یترک أحیاناً، وبذلک یظهر وجه القوّة.

«ومن فاته بعض التکبیرات» مع الإمام «أتمّ الباقی» بعد فراغه «وَلاءً» من غیر دعاء «ولو علی القبر» علی تقدیر رفعها ووضعها فیه، وإن بَعُد الفرض.

وقد أطلق المصنّف وجماعة جواز الوَلاء حینئذٍ ⁽²⁾عملاً بإطلاق النصّ ⁽³⁾وفی الذکری: لو دعا کان جائزاً إذ هو نفی وجوب لا نفی جواز ⁽⁴⁾وقیّده بعضهم بخوف الفوت علی تقدیر الدعاء وإلّا وجب ما أمکن منه ⁽⁵⁾وهو أجود.

«ویُصلّی علی من لم یُصلّ علیه یوماً ولیلة» علی أشهر القولین «أو دائماً» علی القول الآخر ⁽⁶⁾وهو الأقوی.

[شماره صفحه واقعی : 123]

والأولی قراءة «یُصلّی» فی الفعلین مبنیّاً للمعلوم، أی یُصلّی مَن أراد الصلاة علی المیّت إذا لم یکن هذا المرید قد صلّی علیه ولو بعد الدفن المدة المذکورة أو دائماً، سواء کان قد صُلّی علی المیّت أم لا. هذا هو الذی اختاره المصنّف فی المسألة ⁽¹⁾.

ویمکن قراءته مبنیّاً للمجهول، فیکون الحکم مختصّاً بمیّتٍ لم یُصلَّ علیه، أمّا من صُلّی علیه فلا تُشرَع الصلاة علیه بعد دفنه. وهو قولٌ لبعض الأصحاب ⁽²⁾جمعاً بین الأخبار ⁽³⁾ومختار المصنّف أقوی.

«ولو حضرت جنازةٌ فی الأثناء» أی فی أثناء الصلاة علی جنازةٍ اُخری «أتمّها ثم استأنف» الصلاة «علیها» أی علی الثانیة، وهو الأفضل مع عدم الخوف علی الثانیة. وربّما قیل: بتعیّنه إذا کانت الثانیة مندوبةً؛ لاختلاف الوجه ⁽⁴⁾. ولیس بالوجه.

وذهب العلّامة ⁽⁵⁾وجماعةٌ من المتقدّمین ⁽⁶⁾والمتأخّرین ⁽⁷⁾إلی أ نّه یتخیّر بین قطع الصلاة علی الاُولی واستئنافها علیهما، وبین إکمال الاُولی وإفراد الثانیة

[شماره صفحه واقعی : 124]

بصلاةٍ ثانیة، محتجّین بروایة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «فی قوم کبّروا علی جنازةٍ تکبیرةً أو تکبیرتین ووضعت معها اُخری، قال علیه السلام: إن شاؤوا ترکوا الاُولی حتّی یفرغوا من التکبیرة الأخیرة، وإن شاؤوا رفعوا الاُولی وأتمّوا التکبیر علی الأخیرة، کلّ ذلک لا بأس به» ⁽¹⁾.

قال المصنّف فی الذکری: والروایة قاصرةٌ عن إفادة المدّعی؛ إذ ظاهرها أنّ ما بقی من تکبیر الاُولی محسوبٌ للجنازتین، فإذا فرغوا من تکبیر الاُولی تخیّروا بین ترکها بحالها حتی یُکملوا التکبیر علی الأخیرة، وبین رفعها من مکانها والإتمام علی الأخیرة، ولیس فی هذا دلالةٌ علی إبطال الصلاة علی الاُولی بوجه، هذا مع تحریم قطع الصلاة الواجبة. نعم، لو خیف علی الجنائز قُطعت الصلاة ثمّ استأنف علیها؛ لأنّه قطعٌ لضرورة ⁽²⁾وإلی ما ذکره أشار هنا بقوله:

[*وجدانی فخر]

«والحدیث» الذی رواه علیّ بن جعفر علیه السلام «یدلّ علی احتساب ما بقی من التکبیر ⁽³⁾لهما ثمّ یأتی بالباقی للثانیة، وقد حقّقناه فی الذکری» بما حکیناه عنها.

ثمّ استشکل بعد ذلک الحدیث: بعدم تناول النیّة أوّلاً للثانیة فکیف یُصرف باقی التکبیرات إلیها، مع توقّف العمل علی النیّة؟ وأجاب: بإمکان حمله علی إحداث نیّةٍ من الآن لتشریک باقی التکبیر علی الجنازتین (3) .

وهذا الجواب لا معْدل عنه، وإن لم یصرّح بالنیّة فی الروایة؛ لأنّها أمرٌ قلبیٌّ

[شماره صفحه واقعی : 125]

یکفی فیها مجرّد القصد إلی الصلاة علی الثانیة إلی آخر ما یُعتبر فیها. وقد حقّق المصنّف فی مواضع: أنّ الصدر الأوّل ما کانوا یتعرّضون للنیّة ⁽¹⁾لذلک، وإنّما أحدث البحث عنها المتأخّرون، فیندفع الإشکال.

وقد ظهر من ذلک أن لا دلیل علی جواز القطع، وبدونه یتّجه تحریمه.

وما ذکره المصنّف: من جواز القطع علی تقدیر الخوف علی الجنائز، غیر واضح؛ لأنّ الخوف إن کان علی الجمیع أو علی الاُولی فالقطع یزید الضرر علی الاُولی ولا یزیله؛ لانهدام ما قد مضی من صلاتها الموجب لزیادة مکثها، وإن کان الخوف علی الأخیرة فلا بدّ لها من المکث مقدار الصلاة علیها، وهو یحصل مع التشریک الآن والاستئناف. نعم، یمکن فرضه نادراً بالخوف علی الثانیة، بالنظر إلی تعدّد الدعاء مع اختلافهما فیه، بحیث یزید ما یتکرّر منه علی ما مضی من الصلاة.

وحیث یختار التشریک بینهما فیما بقی ینوی بقلبه علی الثانیة، ویکبّر تکبیراً مشترکاً بینهما-کما لو حضرتا ابتداءً-ویدعو لکلّ واحدةٍ بوظیفتها من الدعاء مخیّراً فی التقدیم إلی أن یُکمل الاُولی، ثمّ یُکمل ما بقی من الثانیة.

ومثله ما لو اقتصر علی صلاةٍ واحدةٍ علی متعدّد، فإنّه یُشرِّک بینهم فیما یتّحد لفظه ویُراعی فی المختلف-کالدعاء لو کان فیهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل-وظیفة کلّ واحد، ومع اتّحاد الصنف یُراعی تثنیة الضمیر وجمعه وتذکیره وتأنیثه، أو یذکّر مطلقاً مؤوّلاً ب «المیّت» أو یؤنّث مؤوّلاً ب «الجنازة» والأوّل أولی.

[شماره صفحه واقعی : 126]

«الخامس: دفنه»

«والواجب مواراته فی الأرض» علی وجهٍ یحرس جثّته عن السباع ویُکتم رائحته عن الانتشار. واحترز ب «الأرض» عن وضعه فی بناءٍ ونحوه وإن حصل الوصفان «مستقبل القبلة» بوجهه ومقادیم بدنه «علی جانبه الأیمن» مع الإمکان.

«ویستحبّ» أن یکون «عمقه ⁽¹⁾» أی الدفن مجازاً، أو القبر المعلوم بالمقام «نحو قامةٍ» معتدلةٍ، وأقلّ الفضل إلی الترقوة.

«ووضع الجنازة» عند قربها من القبر بذراعین أو ثلاثٍ عند رجلیه «أوّلاً ونقل الرجُل» بعد ذلک «فی ثلاث دفعات» حتی یتأهّب للقبر وإنزاله فی الثالثة «والسبقُ برأسه» حالة الإنزال «والمرأة» توضع ممّا یلی القبلة وتُنقل دفعةً واحدةً وتُنزل «عَرْضاً» هذا هو المشهور، والأخبار خالیة عن الدفعات.

«ونزول الأجنبیّ» معه، لا الرحم وإن کان ولداً «إلّافیها» فإنّ نزول الرحم معها أفضل، والزوج أولی [ بها ] ⁽²⁾منه، ومع تعذّرهما فامرأةٌ صالحة ثمّ أجنبیٌّ صالح.

«وحَلّ عُقَد الأکفان» من قِبَل رأسه ورجلیه «ووضع خدّه» الأیمن «علی التراب» خارج الکفن.

[شماره صفحه واقعی : 127]

«وجعلُ» شیءٍ من «تربة ⁽¹⁾» الحسین علیه السلام «معه» تحت خدّه أو فی مطلق الکفن أو تلقاء وجهه. ولا یقدح فی مصاحبته لها احتمالُ وصول نجاسته إلیها؛ لأصالة عدمه مع ظهور طهارته الآن.

[*وجدانی فخر]

«وتلقینه» الشهادتین والإقرار بالأئمّة علیهم السلام واحداً بعد واحد ممّن نزل معه إن کان ولیّاً، وإلّا استأذنه، مُدنیاً فاه إلی اُذنه قائلاً له: «اسمع» ثلاثاً قبله.

«والدعاءُ له» بقوله: «بسم اللّٰه وباللّٰه وعلی ملّة رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه وآله، اللّهمّ عبدک نزل بک، وأنت خیر منزول به، اللّهمّ افسح له فی قبره، وألحقه بنبیّه، اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّاخیراً وأنت أعلم به منّا» ⁽²⁾.

«والخروج من» قِبَل «الرجلین» لأنّه باب القبر، وفیه احترامٌ للمیّت «والإهالة» للتراب من الحاضرین غیر الرحم «بظهور الأکُفّ مسترجعین» أی قائلین: «إنّا للّٰه وإنّا إلیه راجعون» حالة الإهالة، یقال: رجَّع واسترجع، إذا قال ذلک ⁽³⁾.

«ورفع القبر» عن وجه الأرض مقدار «أربع أصابع» مفرّجات إلی شبر لا أزید، لیُعرف فیزار ویُحترم، ولو اختلفت سطوح الأرض اغتفر رفعه عن أعلاها وتأدّت السنّة بأدناها.

«وتسطیحه» لا یُجعل له فی ظهره سنم؛ لأنّه من شعار الناصبة وبِدَعهم

[شماره صفحه واقعی : 128]

المحدثة مع اعترافهم بأ نّه خلاف السنّة مراغمةً للفرقة المحقّة ⁽¹⁾.

«وصبّ الماء علیه من قبل رأسه» إلی رجلیه «دوراً» إلی أن ینتهی إلیه «و» یُصبّ «الفاضل علی وسطه» ولیکن الصابّ مستقبلاً.

«ووضع الید علیه» بعد نضحه بالماء مؤثّرةً فی التراب مفرّجة الأصابع. وظاهر الأخبار أنّ الحکم مختصٌ بهذه الحالة، فلا یستحبّ تأثیرها بعده، روی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا حُثی علیه التراب وسُوّی قبره فضع کفّک علی قبره عند رأسه وفرِّج أصابعک واغمز کفّک علیه بعد ما ینضح بالماء» ⁽²⁾والأصل عدم الاستحباب فی غیره. وأما تأثیر الید فی غیر التراب فلیس بسنّة مطلقاً، بل اعتقاده سنّةً بدعةٌ.

«مترحِّماً» علیه بما شاء من الألفاظ، وأفضله «اللّهم جاف الأرض عن جنبیه وأصعِد إلیک روحه ولقِّه منک رضواناً وأسکن قبره من رحمتک ما تُغنیه عن رحمة من سواک» ⁽³⁾وکذا یقوله کلّما زاره مستقبلاً.

«وتلقین الولیّ» أو من یأمره «بعد الانصراف» بصوتٍ عالٍ إلّامع التقیّة «ویتخیّر» الملقّن «فی الاستقبال والاستدبار» لعدم ورود معیِّن.

«ویستحبّ التعزیة» لأهل المصیبة، وهی «تَفْعِلَة» من «العزاء» وهو الصبر، ومنه «أحسن اللّٰه عزاءک» أی صبرک وسلوَک، یُمدّ ویُقصّر. والمراد بها الحمل علی الصبر والتسلیة عن المصاب بإسناد الأمر إلی حکمة اللّٰه تعالی وعدله وتذکیره بما وعد اللّٰه الصابرین وما فعله الأکابر من المصابین، فمن عزّی مصاباً

[شماره صفحه واقعی : 129]

فله مثل أجره ⁽¹⁾ومن عزّی ثکلی کُسی بُرداً فی الجنّة ⁽²⁾.

وهی مشروعة «قبل الدفن» إجماعاً «وبعده» عندنا.

«وکلّ أحکامه» أی أحکام المیّت «من فروض ⁽³⁾الکفایة» إن کانت واجبةً «أو ندبها» إن کانت مندوبةً.

ومعنی الفرض الکفائی: مخاطبة الکلّ به ابتداءً علی وجهٍ یقتضی وقوعه من أ یّهم کان وسقوطه بقیام من فیه الکفایة، فمتی تلبّس به من یُمکنه القیام به سقط عن غیره سقوطاً مراعی بإکماله، ومتی لم یتّفق ذلک أثم الجمیع فی التأخّر عنه، سواء فی ذلک الولیّ وغیره ممّن علم بموته من المکلّفین القادرین علیه.

[شماره صفحه واقعی : 130]

«الفصل الثالث» «التیمّم»

[موارد وجوب التیمّم]

صوت

[*وجدانی فخر]

«وشرطه عدمُ الماء» بأن لا یوجد مع طلبه علی الوجه المعتبر.

«أو عدم الوصلة ⁽¹⁾إلیه» مع کونه موجوداً: إمّا للعجزعن الحرکة المحتاج إلیها فی تحصیله لکِبَر أو مرضٍ أو ضعف قوّةٍ ولم یجد معاوناً ولو باُجرةٍ مقدورة، أو لضیق الوقت بحیث لا یُدرک منه معه بعد الطهارة رکعة، أو لکونه فی بئرٍ بعید القعر یتعذّر الوصول إلیه بدون الآلة وهو عاجز عن تحصیلها ولو بعوضٍ أو شقّ ثوبٍ نفیس أو إعارة، أو لکونه موجوداً فی محلٍّ یُخاف من السعی إلیه علی نفسٍ أو طَرَفٍ أو مالٍ محترمةٍ أو بُضعٍ أو عرض أو ذهاب عقلٍ ولو بمجرّد الجبن، أو لوجوده بعوضٍ یعجز عن بذله لعُدمٍ أو حاجةٍ ولو فی وقت مترقّب.

ولا فرق فی المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضاً-حیث یجب حفظ الأوّل وبذل الثانی-بین القلیل والکثیر. والفارق النصّ ⁽²⁾لا أنّ الحاصل بالأوّل العوض علی الغاصب وهو منقطع وفی الثانی الثواب وهو دائم؛ لتحقّق الثواب

[شماره صفحه واقعی : 131]

فیهما مع بذلهما اختیاراً طلباً للعبادة لو اُبیح ذلک، بل قد یجتمع فی الأوّل العوض والثواب بخلاف الثانی. «أو الخوف من استعماله» لمرضٍ حاصلٍ-یخاف زیادته أو بطؤه أو عُسر علاجه-أو متوقّعٍ، أو بردٍ شدید یشقّ تحمّله، أو خوف عطشٍ حاصلٍ أو متوقّعٍ فی زمانٍ لا یحصل فیه الماء عادةً أو بقرائن الأحوال لنفسٍ محترمةٍ ولو حیواناً. «ویجب طلبه» مع فقده فی کلّ جانبٍ «من الجوانب الأربعة غلوة سهمٍ» - بفتح الغین-وهی: مقدار رمیة من الرامی بالآلة معتدلین «فی» الأرض «الحَزْنة» - بسکون الزاء المعجمة-خلاف السهْلة، وهی: المشتملة علی نحو الأشجار والأحجار والعلوّ والهبوط المانع من رؤیة ما خلفه «و» غلوة «سهمین فی السَّهْلة» ولو اختلفت فی الحزونة والسهولة توُزّع بحسبهما. وإنّما یجب الطلبُ کذلک مع احتمال وجوده فیها، فلو علم عدمه مطلقاً أو فی بعض الجهات سقط الطلب مطلقاً أو فیه، کما أ نّه لو علم وجوده فی أزید من النصاب وجب قصده مع الإمکان ما لم یخرج الوقت. وتجوز الاستنابة فیه، بل قد تجب ولو باُجرةٍ مع القدرة. ویشترط عدالة النائب إن کانت اختیاریّة وإلّا فمع إمکانها، ویُحتسب لهما علی التقدیرین. ویجب طلب التراب کذلک لو تعذّر مع وجوبه.

[فی ما یتیمّم به ]

صوت

[*وجدانی فخر]

«ویجب» التیمّم «بالتراب الطاهر أو الحجر» لأنّه من جملة الأرض ⁽¹⁾

[شماره صفحه واقعی : 132]

إجماعاً. و «الصعید» المأمور به هو وجهها، ولأ نّه ترابٌ اکتسب رطوبةً لزجة وعملت فیه الحرارة فأفادته استمساکاً. ولا فرق بین أنواعه: من رُخام وبرام ⁽¹⁾وغیرهما.

خلافاً للشیخ حیث اشترط فی جواز استعماله فقدَ التراب ⁽²⁾أمّا المنع منه مطلقاً فلا قائل به.

ومن جوازه بالحجر یستفاد جوازه بالخَزَف بطریقٍ أولی؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم «الأرض» وإن خرج عن اسم «التراب» کما لم یخرج الحجر مع أ نّه أقوی استمساکاً منه. خلافاً للمعتبر محتجّاً بخروجه، مع اعترافه بجواز السجود علیه ⁽³⁾. وما یخرج عنها بالاستحالة یمنع من السجود علیه وإن کانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلی غیره.

«لا بالمعادن» کالکُحل والزَرْنیخ وتراب الحدید ونحوه «و» لا «النورة» والجصّ بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق، أمّا قبله فلا.

«ویکره» التیمّم «بالسَّبخة» - بالتحریک فتحاً وکسراً والسکون، وهی: الأرض المالحة النشّاشة-علی أشهر القولین ⁽⁴⁾، ما لم یَعلُها ملحٌ یمنع إصابة بعض الکفّ للأرض، فلا بدّ من إزالته «والرمل» لشبههما بأرض المعدن، ووجه الجواز بقاء اسم الأرض.

«ویستحبّ من العوالی» وهی ما ارتفع من الأرض؛ للنصّ ⁽⁵⁾ولبعدها

[شماره صفحه واقعی : 133]

من النجاسة؛ لأنّ المهابط تُقصد للحدث، ومنه سمّی «الغائط» لأنّ أصله المنخفض، سُمّی الحالّ باسمه ⁽¹⁾لوقوعه فیه کثیراً.

[واجبات التیمّم و بعض احکامه]

«والواجب» فی التیمّم «النیّة» وهی القصد إلی فعله-وسیأتی بقیّة ما یُعتبر فیها-مقارنةً لأوّل أفعاله «و» هو «الضرب علی الأرض بیدیه» معاً، وهو وضعهما بمسمّی الاعتماد، فلا یکفی مسمّی الوضع علی الظاهر. خلافاً للمصنّف فی الذکری، فإنّه جعل الظاهر الاکتفاء بالوضع ⁽²⁾ومنشأ الاختلاف تعبیر النصوص بکلٍّ منهما ⁽³⁾وکذا عبارات الأصحاب ⁽⁴⁾فمن جوّزهما جعله دالّاً علی أنّ المؤدّی واحد، ومن عیّن الضرب حمل المطلق علی المقیَّد.

وإنّما یعتبر الیدان معاً مع الاختیار، فلو تعذّرت إحداهما-لقطعٍ أو مرضٍ أو ربطٍ-اقتصر علی المیسور ومسح الجبهة به وسقط مسح الید.

ویحتمل قوّیاً مسحها بالأرض، کما یمسح الجبهة بها لو کانتا مقطوعتین،

[شماره صفحه واقعی : 134]

ولیس کذلک لو کانتا نجستین، بل یمسح بهما کذلک مع تعذّر التطهیر، إلّاأن تکون متعدّیة أو حائلة فیجب التجفیف وإزالة الحائل مع الإمکان، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منها، وإلّا ضرب بالجبهة فی الأوّل وبالید النجسة فی الثانی، کما لو کان علیها جبیرة.

[*وجدانی فخر]

والضرب «مرّةً للوضوء» أی لتیمّمه الذی هو بدل منه «فیمسح بهما جَبهته من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی» بادئاً بالأعلی، کما أشعر به «من» و «إلی» وإن احتمل غیره.

وهذا القدر من الجبهة متّفقٌ علیه. وزاد بعضهم مسحَ الحاجبین ⁽¹⁾ونفی عنه المصنّف فی الذکری البأس ⁽²⁾. وآخرون مسح الجبینین ⁽³⁾وهما المحیطان بالجبهة یتّصلان بالصُّدْغَین. وفی الثانی قوّة؛ لوروده فی بعض الأخبار الصحیحة ⁽⁴⁾أمّا الأوّل فما یتوقّف علیه منه من باب المقدّمة لا إشکال فیه وإلّا فلا دلیل علیه.

«ثمّ» یمسح «ظهر یده الیمنی ببطن الیسری من الزند» بفتح الزای، وهو موصل طرف الذراع فی الکفّ «إلی أطراف الأصابع، ثمّ» مسح ظهر «الیسری» ببطن الیمنی «کذلک» مبتدئاً بالزند إلی الآخر، کما أشعر به کلامه. «ومرّتین للغُسل» إحداهما یمسح بها جبهته والاُخری یدیه.

«ویتیمّم ⁽⁵⁾غیر الجنب» ممّن علیه حدثٌ یوجب الغُسل عند تعذّر

[شماره صفحه واقعی : 135]

استعمال الماء مطلقاً «مرّتین» إحداهما بدلاً من الغُسل بضربتین، والاُخری بدلاً من الوضوء بضربة. ولو قدر علی الوضوء خاصّةً وجب وتیمّم عن الغُسل کالعکس، مع أ نّه یصدق علیه أ نّه محدثٌ غیر جنب، فلا بدّ فی إخراجه من قید، وکأ نّه ترکه اعتماداً علی ظهوره.

«ویجب فی النیّة» قصد «البدلیّة» من الوضوء أو الغسل إن کان التیمّم بدلاً عن أحدهما کما هو الغالب، فلو کان تیمّمه لصلاة الجنازة أو للنوم علی طهارة أو لخروجه جنباً من أحد المسجدین-علی القول باختصاص التیمّم بذلک کما هو أحد قولی المصنّف ⁽¹⁾-لم یکن بدلاً من أحدهما، مع احتمال بقاء العموم بجعله فیها بدلاً اختیاریّاً.

«و» یجب فیه نیّة «الاستباحة» لمشروطٍ بالطهارة «والوجه» من وجوب أو ندب، والکلام فیهما کالمائیّة ⁽²⁾«والقربة» ولا ریب فی اعتبارها فی کلّ عبادةٍ مفتقرةٍ إلی نیّة، لیتحقّق الإخلاص المأمور به فی کلّ عبادة.

«وتجب» فیه «الموالاة» بمعنی المتابعة بین أفعاله بحیث لا یُعدّ مُفرِّقاً عرفاً. وظاهر الأصحاب الاتّفاق علی وجوبها. وهل یبطل بالإخلال بها أو یأثم خاصّةً؟ وجهان. وعلی القول بمراعاة الضیق فیه مطلقاً ⁽³⁾یظهر قوّة الأوّل، وإلّا فالأصل یقتضی الصحّة.

«ویستحبّ نفض الیدین» بعد کلّ ضربةٍ بنفخ ما علیهما من أثر الصعید،

[شماره صفحه واقعی : 136]

أو مسحهما، أو ضرب إحداهما بالاُخری.

«ولیکن» التیمّم «عند آخر الوقت» بحیث یکون قد بقی منه مقدار فعله مع باقی شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامّة الأفعال علماً أو ظنّاً، ولا یؤثّر فیه ظهور الخلاف «وجوباً مع الطمع فی الماء» ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعید «وإلّا استحباباً» علی أشهر الأقوال بین المتأخّرین ⁽¹⁾.

والثانی-وهو الذی اختاره المصنّف فی الذکری ⁽²⁾وادّعی علیه المرتضی ⁽³⁾والشیخ الإ جماع ⁽⁴⁾-: مراعاة الضیق مطلقاً.

والثالث: جوازه مع السعة مطلقاً، وهو قول الصدوق ⁽⁵⁾.

والأخبار بعضها دالٌّ علی اعتبار الضیق مطلقاً ⁽⁶⁾وبعضها غیر منافٍ له ⁽⁷⁾فلا وجه للجمع بینها بالتفصیل. هذا فی التیمّم المبتدأ.

أمّا المستدام، کما لو تیمّم لعبادةٍ عند ضیق وقتها ولو بنذر رکعتین فی وقتٍ معیّن یتعذّر فیه الماء، أو عبادةٍ راجحةٍ بالطهارة ولو ذکراً، جاز فعل

[شماره صفحه واقعی : 137]

غیرها به مع السعة.

[*وجدانی فخر]

«ولو تمکّن من» استعمال «الماء انتقض» تیمّمه عن الطهارة التی تمکّن منها، فلو تمکّن مَن علیه غیر غسل الجنابة من الوضوء خاصّةً انتقض تیمّمه خاصّةً، وکذا الغسل.

والحکم بانتقاضه بمجرّد التمکّن مبنیٌّ علی الظاهر، وأمّا انتقاضه مطلقاً فمشروطٌ بمضیّ زمانٍ یسع فعل المائیّة متمکّناً منها، فلو طرأ بعد التمکّن مانعٌ قبله کشف عن عدم انتقاضه-سواء شرع فیها أم لا-کوجوب الصلاة بأوّل الوقت والحجّ للمستطیع بسیر القافلة، مع اشتراط استقرار الوجوب بمضیّ زمانٍ یسع الفعل؛ لاستحالة التکلیف بعبادةٍ فی وقت لا یسعها. مع احتمال انتقاضه مطلقاً کما یقتضیه ظاهر الأخبار ⁽¹⁾وکلام الأصحاب ⁽²⁾.

وحیث کان التمکّن من الماء ناقضاً، فإن اتّفق قبل دخوله فی الصلاة انتقض إ جماعاً علی الوجه المذکور، وإن وجده بعد الفراغ صحّت وانتقض بالنسبة إلی غیرها.

«ولو وجده فی أثناء الصلاة» ولو بعد التکبیر «أتمّها» مطلقاً «علی الأصحّ» عملاً بأشهر الروایات ⁽³⁾وأرجحها سنداً، واعتضاداً بالنهی الوارد عن

[شماره صفحه واقعی : 138]

قطع الأعمال ⁽¹⁾ولا فرق فی ذلک بین الفریضة والنافلة.

وحیث حُکم بالإتمام فهو للوجوب علی تقدیر وجوبها، فیحرم قطعها والعدول بها إلی النافلة؛ لأنّ ذلک مشروطٌ بأسبابٍ مسوِّغة. والحمل علی ناسی الأذان قیاس. ولو ضاق الوقت فلا إشکال فی التحریم.

وهل ینتقض التیمّم بالنسبة إلی غیر هذه الصلاة علی تقدیر عدم التمکّن منه بعدها؟ الأقرب العدم؛ لما تقدّم: من أ نّه مشروطٌ بالتمکّن، ولم یحصل، والمانع الشرعی کالعقلی.

ومقابل الأصحّ أقوالٌ:

منها: الرجوع ما لم یرکع ⁽²⁾.

ومنها: الرجوع ما لم یقرأ ⁽³⁾.

ومنها: التفصیل بسعة الوقت وضیقه ⁽⁴⁾.

والأخیران لا شاهد لهما، والأوّل مستند إلی روایةٍ ⁽⁵⁾معارضةٍ بما هو أقوی منها ⁽⁶⁾.

[شماره صفحه واقعی : 139]

[شماره صفحه واقعی : 140]

کتاب الصلاة

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 141]

[شماره صفحه واقعی : 142]

صوت

[*وجدانی فخر]

«کتاب الصلاة»

«وفصوله أحد عشر» :

« [الفصل] الأوّل» «فی أعدادها»

«والواجب سبع» صلوات: «الیومیّة» الخمس الواقعة فی الیوم واللیلة. نُسبت إلی الیوم تغلیباً، أو بناءً علی إطلاقه علی ما یشمل اللیل «والجُمعة والعیدان والآیات والطواف والأموات والمُلتزَم بنذرٍ ⁽¹⁾وشبهه» .

وهذه الأسماء إمّا غالبةٌ عرفاً، أو بتقدیر حذف المضاف فی ما عدا الاُولی، والموصوف فیها.

وعدُّها سبعةً أسدُّ ممّا صنع مَن قَبله، حیث عدّوها تسعةً بجعل الآیات ثلاثاً بالکسوفین ⁽²⁾.

[شماره صفحه واقعی : 143]

وفی إدخال صلاة الأموات اختیار إطلاقها علیها بطریق الحقیقة الشرعیّة، وهو الذی صرّح المصنّف باختیاره فی الذکری ⁽¹⁾ونفی الصلاة عمّا لا فاتحة فیها ⁽²⁾ولا طهور ⁽³⁾والحکم بتحلیلها بالتسلیم ⁽⁴⁾ینافی الحقیقة.

وبقی من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتیاط والقضاء، فیمکن دخولُهما فی «الملتزم» -وهو الذی استحسنه المصنّف ⁽⁵⁾-وفی «الیومیّة» ؛ لأنّ الأوّل مکمِّلٌ لما یُحتمل فواته منها، والثانی فعلها فی غیر وقتها. ودخول الأوّل فی «الملتزم» والثانی فی «الیومیّة» ، وله وجهٌ وجیه.

«والمندوب» من الصلاة «لا حصر له» فإنّ الصلاة خیر ⁽⁶⁾موضوع، فمن شاء استقلّ ومن شاء استکثر ⁽⁷⁾.

«وأفضله الرواتب» : الیومیّة التی هی ضعفها ⁽⁸⁾«فللظهر ثمان»

[شماره صفحه واقعی : 144]

رکعاتٍ «قبلها، وللعصر ثمان» رکعاتٍ «قبلها، وللمغرب أربع بعدها» .

«وللعشاء رکعتان جالساً» أی: الجلوس ثابت فیهما بالأصل لا رخصة؛ لأنّ الغرض منهما واحدةٌ لیکمل بها ضِعْف الفریضة، وهو یحصل بالجلوس فیهما؛ لأنّ الرکعتین من جلوس ثوابُهما رکعةٌ من قیام «ویجوز قائماً» بل هو أفضل علی الأقوی؛ للتصریح به فی بعض الأخبار ⁽¹⁾وعدم دلالة ما دلّ علی فعلهما جالساً ⁽²⁾علی أفضلیّته، بل غایته الدلالة علی الجواز، مضافاً إلی ما دلّ علی أفضلیّة القیام فی النافلة مطلقاً ⁽³⁾ومحلّهما «بعدها» أی بعد العشاء. والأفضل جعلهما بعد التعقیب وبعد کلّ صلاةٍ یرید فعلها بعدها.

واختلف کلام المصنّف فی تقدیمهما علی نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء وتأخیرهما عنها، ففی النفلیّة قطع بالأوّل ⁽⁴⁾وفی الذکری بالثانی ⁽⁵⁾وظاهره هنا الأوّل نظراً إلی البعدیّة. وکلاهما حسن.

«وثمان ⁽⁶⁾» رکعات صلاة «اللیل، ورکعتا الشفع» بعدها «و رکعة الوتر، ورکعتا الصبح قبلها» .

هذا هو المشهور روایةً ⁽⁷⁾وفتویً. وروی ثلاث وثلاثون بإسقاط

[شماره صفحه واقعی : 145]

الوتیرة ⁽¹⁾وتسع وعشرون ⁽²⁾وسبع وعشرون ⁽³⁾بنقص العصریّة أربعاً أو ستّاً ⁽⁴⁾مع الوتیرة، وحُملَ علی المؤکّد منها، لا علی انحصار السنّة فیها.

[*وجدانی فخر]

«وفی السفر» والخوف الموجبین للقصر «تتنصّف الرباعیّة، وتسقط راتبة المقصورة» ولو قال: «راتبتها» کان أقصر، فالساقط نصفُ الراتبة-سبع عشرة رکعة-وهو فی غیر الوتیرة موضع وفاقٍ، وفیها علی المشهور، بل قیل: إنّه إجماعیٌّ أیضاً ⁽⁵⁾.

ولکن روی الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام عدم سقوطها معلِّلاً بأ نّها زیادةٌ فی الخمسین تطوّعاً لیتمّ بها بدل کلّ رکعة من الفریضة رکعتان من التطوّع ⁽⁶⁾قال المصنّف فی الذکری: وهذا قویّ لأنّه خاصٌّ ومعلّل، إلّاأن ینعقد الإجماع علی خلافه ⁽⁷⁾ونبّه بالاستثناء علی دعوی ابن إدریس الإجماع

[شماره صفحه واقعی : 146]

علیه ⁽¹⁾مع أنّ الشیخ فی النهایة صرّح بعدمه ⁽²⁾فما قوّاه فی محلّه. «ولکلّ رکعتین من النافلة تشهّدٌ وتسلیم» هذا هو الأغلب. وقد خرج عنه مواضع، ذکر المصنّف منها موضعین بقوله: «وللوتر بانفراده» تشهّدٌ وتسلیم «ولصلاة الأعرابی» من التشهّد والتسلیم «ترتیب الظهرین بعد الثنائیّة» فهی عشر رکعات بخمس تشهّدات وثلاث تسلیمات کالصبح والظهرین.

وبقی صلوات اُخر، ذکرها الشیخ فی المصباح ⁽³⁾والسیّد رضی الدین بن طاووس فی تتمّاته ⁽⁴⁾یُفعل منها ⁽⁵⁾بتسلیمٍ واحدٍ أزید من رکعتین. تَرَکَ المصنّف والجماعة استثناءَها؛ لعدم اشتهارها وجهالة طریقها. وصلاة الأعرابی توافقها فی الثانی دون الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 147]

[شماره صفحه واقعی : 148]

«الفصل الثانی» «فی شروطها»

اشارة

«وهی سبعة» :

«الشرط الاوّل: الوقت»

والمراد هنا وقت الیومیّة، مع أنّ السبعة شروطٌ لمطلق الصلاة غیر الأموات فی الجملة.

فیجوز عود ضمیر «شروطها» إلی المطلق، لکن لا یلائمه تخصیص الوقت بالیومیّة، إلّاأن یؤخذ کون مطلق الوقت شرطاً، وما بعد ذِکْرِه مجملاً من التفصیل حکمٌ آخر للیومیّة.

ولو عاد ضمیر «شروطها» إلی «الیومیّة» لا یحسن؛ لعدم الممیِّز مع اشتراک الجمیع فی الشرائط بقولٍ مطلق.

إلّاأنّ عوده إلی «الیومیّة» أوفق لنظم الشروط، بقرینة تفصیل الوقت وعدم اشتراطه للطواف والأموات والملتزم إلّابتکلّفٍ وتجوّز، وعدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث فی صلاة الأموات وهی إحدی السبعة. واختصاصُ الیومیّة بالضمیر مع اشتراکه؛ لکونها الفرد الأظهر من بینها والأکمل، مع انضمام قرائن

[شماره صفحه واقعی : 149]

لفظیّة بعد ذلک.

[*وجدانی فخر]

«فللظهر» من الوقت «زوال الشمس» عن وسط السماء ومیلها عن دائرة نصف النهار «المعلوم بزید الظلّ» أی زیادته-مصدران ل «زاد الشیء» - «بعد نقصه» وذلک فی الظلّ المبسوط، وهو الحادث من المقاییس القائمة علی سطح الاُفق؛ فإنّ الشمس إذا طلعت وقع لکلّ شاخصٍ قائمٍ علی سطح الأرض بحیث یکون عموداً علی سطح الاُفق ظلُّ طویل إلی جهة المغرب، ثمّ لا یزال ینقص کلّما ارتفعت الشمس حتی تبلغ وسط السماء، فینتهی النقصان إن کان عرضُ المکان المنصوب فیه المقیاس مخالفاً لمیل الشمس فی المقدار، ویُعدم الظلّ أصلاً إن کان بقدره، وذلک فی کلّ مکانٍ یکون عرضه مساویاً للمیل الأعظم للشمس أو أنقص عند میلها بقدره وموافقته له فی الجهة.

ویتّفق فی أطول أیّام السنة تقریباً فی مدینة الرسول صلی الله علیه و آله وما قاربها فی العرض، وفی مکّة قبل الانتهاء بستّة وعشرین یوماً، ثم یحدث ظلٌّ جنوبیٌّ إلی تمام المیل وبعده إلی ذلک المقدار، ثمّ یُعدم یوماً آخر.

والضابط: أنّ ما کان عرضه زائداً علی المیل الأعظم لا یُعدم الظلّ فیه أصلاً، بل یبقی عند زوال الشمس منه بقیّة تختلف زیادةً ونقصاناً ببُعد الشمس من مسامتة رؤوس أهله وقربها. وما کان عرضه مساویاً للمیل یُعدم فیه یوماً وهو أطول أیّام السنة. وما کان عرضه أنقص منه-کمکّة وصنعاء-یُعدم فیه یومین عند مسامتة الشمس لرؤوس أهله صاعدةً وهابطة، کلّ ذلک مع موافقته له فی الجهة، کما مرّ.

أمّا المیل الجنوبی فلا یُعدم ظلّه من ذی العرض مطلقاً، لا کما قاله المصنّف رحمه الله فی الذکری-تبعاً للعلّامة-: من کون ذلک بمکّة وصنعاء فی أطول

[شماره صفحه واقعی : 150]

أیّام السنة ⁽¹⁾فإنّه من أقبح الفساد. وأوّل من وقع فیه الرافعیّ من الشافعیّة ⁽²⁾ثم قلّده فیه جماعة منّا ⁽³⁾ومنهم ⁽⁴⁾من غیر تحقیقٍ للمحلّ، وقد حرّرنا البحث فی شرح الإرشاد ⁽⁵⁾.

وإنّما لم یذکر المصنّف هنا حکم حدوثه بعد عدمه؛ لأنّه نادر، فاقتصر علی العلامة الغالبة، ولو عبّر ب «ظهور الظل فی جانب المشرق» -کما صنع فی الرسالة الألفیّة ⁽⁶⁾-لشمل القسمین بعبارةٍ وجیزة.

«وللعصر الفراغ منها ولو تقدیراً» بتقدیر أن لا یکون قد صلّاها، فإنّ وقت العصر یدخل بمضیّ مقدار فعله الظهر بحسب حاله: من قصر وتمام، وخفّة وبُطء، وحصول الشرائط وفقدها، بحیث لو اشتغل بها لأتمّها، لا بمعنی جواز فعل العصر حینئذٍ مطلقاً، بل تظهر الفائدة لو صلّاهاناسیاً قبل الظهر، فإنّها تقع صحیحة إن وقعت بعد دخول وقتها المذکور، وکذا لو دخل قبل أن یُتمّها.

«وتأخیرها» أی العصر «إلی مصیر الظلّ» الحادث بعد الزوال «مثله» ⁽⁷⁾أی مثل ذی الظلّ وهو المقیاس «أفضل» من تقدیمها علی ذلک الوقت. کما أنّ

[شماره صفحه واقعی : 151]

فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل، بل قیل بتعیّنه ⁽¹⁾بخلاف تأخیر العصر.

«وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقیّة» وهی الکائنة فی جهة المشرق، وحدّه قمّة الرأس.

«وللعشاء الفراغ منها» ولو تقدیراً علی نحو ما قُرّر للظهر، إلّاأ نّه هنا لو شَرَع فی العشاء تماماً تامّة الأفعال فلا بدّ من دخول المشترک وهو فیها، فتصحّ مع النسیان، بخلاف العصر.

«وتأخیرها إلی ذهاب» الحمرة «المغربیّة أفضل» بل قیل بتعیّنه ⁽²⁾کتقدیم المغرب علیه. أمّا الشفق الأصفر والأبیض فلا عبرة بهما عندنا.

«وللصبح طلوع الفجر» الصادق، وهو الثانی المعترض فی الاُفق.

«ویمتدّ وقت الظهرین إلی الغروب» اختیاراً علی أشهر القولین ⁽³⁾لا بمعنی أنّ الظهر تشارک العصر فی جمیع ذلک الوقت، بل یختصّ العصر من آخره بمقدار أدائها، کما یختصّ الظهر من أوّله به.

وإطلاق «امتداد وقتهما» باعتبار کونهما لفظاً واحداً؛ إذ امتداد ⁽⁴⁾وقت

[شماره صفحه واقعی : 152]

مجموعه ⁽¹⁾من حیث هو مجموع إلی الغروب لا ینافی عدم امتداد بعض أجزائه-وهو الظهر-إلی ذلک، کما إذا قیل: «یمتدّ وقت العصر إلی الغروب» لا ینافی عدم امتداد بعض أجزائها-وهو أوّلها-إلیه.

وحینئذٍ فإطلاق الامتداد علی وقتهما بهذا المعنی بطریق الحقیقة لا المجاز، إطلاقاً لحکم بعض الأجزاء علی الجمیع أو نحو ذلک.

«و» وقت «العشاءین إلی نصف اللیل» مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها، علی نحو ما ذکرناه فی الظهرین.

«و» یمتدّ وقت «الصبح حتّی تطلع الشمس» علی اُفق مکان المصلّی وإن لم تظهر للأبصار.

«و» وقت «نافلة الظهر من الزوال إلی أن یصیر الفیء» وهو الظلّ الحادث بعد الزوال-سمّاه فی وقت الفریضة «ظلّاً» وهنا «فیئاً» وهو أجود؛ لأنّه مأخوذ من «فاء» إذا رجع-مقدارَ «قدمین» أی سُبعی قامة المقیاس؛ لأنّها إذا قُسّمت سبعة أقسام یقال لکلّ قسم: «قدمٌ» . والأصل فیه: أنّ قامة الإنسان غالباً سبعة أقدام بقدمه.

«وللعصر ⁽²⁾أربعة أقدام» فعلی هذا تُقدّم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أوّلَ وقتها أو فی هذا المقدار وتؤخّر الفریضة إلی وقتها، وهو ما بعد المثل. هذا هو

[شماره صفحه واقعی : 153]

المشهور روایة ⁽¹⁾وفتویً.

وفی بعض الأخبار ما یدلّ علی امتدادهما بامتداد وقت فضیلة الفریضة ⁽²⁾وهو زیادة الظلّ بمقدار مثل الشخص للظهر ومثلیه للعصر. وفیه قوّة.

ویناسبه المنقول من فعل النبیّ صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام وغیرهم من السلف: من صلاة نافلة العصر قبل الفریضة متّصلةً بها ⁽³⁾.

وعلی ما ذکروه من الأقدام لا یجتمعان أصلاً لمن أراد صلاة العصر فی وقت الفضیلة، والمرویّ أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یُتبع الظهر برکعتین من سُنّة العصر، ویؤخّر الباقی إلی أن یرید صلاة العصر، وربّما أتبعها بأربع وستّ وأخّر الباقی ⁽⁴⁾. وهو السرّ فی اختلاف المسلمین فی أعداد نافلتیهما، ولکن أهل البیت أدری بما فیه.

ولو أخّر المتقدّمة علی الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل وبقیت أداءً ما بقی وقتها. بخلاف المتأخّرة، فإنّ وقتها لا یدخل بدون فعله.

«وللمغرب إلی ذهاب» الحمرة «المغربیّة» .

«وللعشاء کوقتها» فتبقی أداءً إلی أن ینتصف اللیل. ولیس فی النوافل ما یمتدّ بامتداد وقت الفریضة علی المشهور ⁽⁵⁾سواها.

[شماره صفحه واقعی : 154]

«وللّیل ⁽¹⁾بعد نصفه» الأوّل «إلی طلوع الفجر» الثانی.

والشفع والوتر من جملة صلاة اللیل هنا، وکذا تشارکها فی المزاحمة بعد الفجر لو أدرک من الوقت مقدار أربع. کما یُزاحَم بنافلة الظهرین لو أدرک من وقتها رکعة. أما المغربیّة فلا یُزاحَم بها مطلقاً، إلّاأن یتلبّس منها برکعتین فیتمّهما مطلقاً.

«وللصبح حتّی تطلع الحمرة» من قبل المشرق، وهو آخر وقت فضیلة الفریضة، کالمثل والمثلین للظهرین والحمرة المغربیة للمغرب. وهو یناسب روایة المثل، لا القدم.

«وتُکره النافلة المبتدأة ⁽²⁾» - وهی التی یُحدثها المصلّی تبرّعاً، فإنّ «الصلاة قربان کلّ تقی» ⁽³⁾واحترز بها عن ذات السبب، کصلاة الطواف والإحرام وتحیّة المسجد عند دخوله والزیارة عند حصولها والحاجة والاستخارة والشکر وقضاء النوافل مطلقاً-فی هذه الأوقات الخمسة: المتعلّق اثنان منها بالفعل «بعد صلاتی الصبح» إلی أن تطلع الشمس «والعصر» إلی أن تغرب «و» ثلاثة بالزمان «عند طلوع الشمس» أی بعده حتی ترتفع ویستولی شعاعها وتذهب الحمرة، وهنا یتّصل وقت الکراهتین: الفعلی والزمانی «و» عند «غروبها» أی میلها إلی الغروب واصفرارها حتّی یکمل بذهاب الحمرة المشرقیّة، وتجتمع هنا الکراهتان فی وقت واحد «و» عند «قیامها» فی وسط

[شماره صفحه واقعی : 155]

السماء ووصولها إلی دائرة نصف النهار تقریباً إلی أن تزول.

«إلّایوم الجمعة» فلا تکره النافلة فیه عند قیامها؛ لاستحباب صلاة رکعتین من نافلتها حینئذٍ، وفی الحقیقة هذا الاستثناء منقطع؛ لأنّ نافلة الجمعة من ذوات الأسباب، إلّاأن یقال بعدم کراهة المبتدأة فیه أیضاً، عملاً بإطلاق النصّ ⁽¹⁾باستثنائه ⁽²⁾.

«ولا تقدّم» النافلة «اللیلیّة» علی الانتصاف «إلّالعذرٍ» کتعب وبردٍ ورطوبة رأسٍ وجنابة-ولو اختیاریّة-یشقّ معها الغسل، فیجوز تقدیمها حینئذٍ من أوّله بعد العشاء بنیّة التقدیم أو الأداء، ومنها الشفع والوتر «وقضاؤها أفضل» من تقدیمها فی صورة جوازه.

«وأوّل الوقت أفضل» من غیره «إلّا» فی مواضع ترتقی إلی خمسة وعشرین، ذکر أکثرَها المصنّف فی النفلیة ⁽³⁾وحرّرناها مع الباقی فی شرحها ⁽⁴⁾وقد ذکر منها هنا ثلاثة مواضع:

«لمن یتوقّع زوالَ عذره» بعد أوّله، کفاقد الساتر أو وصفه، والقیام وما بعده من المراتب الراجحة علی ما هو به إذا رجا القدرة فی آخره، والماء علی القول بجواز التیمّم مع السعة، ولإزالة النجاسة غیر المعفوّ عنها.

«ولصائم یتوقّع» غیرُه «فِطرَه» ومثله من تاقت نفسه إلی الإفطار بحیث ینافی الإقبال علی الصلاة.

[شماره صفحه واقعی : 156]

«وللعشاءین» للمُفیض من عرفة «إلی المشعر» وإن تثلّث اللیل.

«ویعوَّل فی الوقت علی الظن ⁽¹⁾» المستند إلی وِرْدٍ ⁽²⁾بصنعةٍ أو درسٍ ونحوهما ⁽³⁾«مع تعذّر العلم» أمّا مع إمکانه فلا یجوز الدخول بدونه.

«فإن» صلّی بالظنّ حیث یتعذّر ⁽⁴⁾العلم ثمّ انکشف وقوعها فی الوقت أو «دخل وهو فیها أجزأ» علی أصحّ القولین ⁽⁵⁾«وإن تقدّمت» علیه بأجمعها «أعاد» وهو موضع وفاقٍ.

«الشرط الثانی: القبلة»

صوت

[*وجدانی فخر]

«وهی» : عینُ «الکعبة للمُشاهد» لها «أو حکمه» وهو: مَن یقدر علی التوجّه إلی عینها بغیر مشقّةٍ کثیرة لا تُتحمّل عادةً ولو بالصعود إلی جبلٍ أو سطحٍ «وجهتها» وهی السمت الذی یُحتمل کونها فیه ویُقطع بعدم خروجها عنه لأمارةٍ شرعیّة «لغیره» أی غیر المشاهد ومَن بحکمه ⁽⁶⁾.

ولیست الجهة للبعید محصِّلةً عینَ الکعبة وإن کان البُعد عن الجسم

[شماره صفحه واقعی : 157]

یوجب اتّساع جهة محاذاته؛ لأنّ ذلک لا یقتضی استقبال العین؛ إذ لو اُخرجت خطوطٌ متوازیةٌ من مواقف البعید المتباعدة المتّفقة الجهة علی وجهٍ یزید علی جرم الکعبة لم تتّصل الخطوط أجمع بالکعبة ضرورةً، وإلّا لخرجت عن کونها متوازیة.

وبهذا یظهر الفرق بین العین والجهة، ویترتّب علیه بطلان صلاة بعض الصفّ المستطیل زیادةً عن قدر الکعبة لو اعتُبر مقابلة العین.

والقول بأنّ البعید فرضه الجهة أصحّ القولین فی المسألة، خلافاً للأکثر ⁽¹⁾حیث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله، استناداً إلی روایات ضعیفة ⁽²⁾.

ثمّ إن علِمَ البعید بالجهة بمحراب معصومٍ أو اعتبار رصدیٍّ، وإلّا عوَّل علی العلامات المنصوبة لمعرفتها نصّاً أو استنباطاً.

[*وجدانی فخر]

«وعلامة» أهل «العراق ومن فی سمتهم» کبعض أهل خراسان ممّن یقاربهم فی طول بلدهم «جَعلُ المغرب علی الأیمن والمشرق علی الأیسر والجَدی ⁽³⁾» حال غایة ارتفاعه أو انخفاضه «خَلْفَ المنکب الأیمن» .

[شماره صفحه واقعی : 158]

وهذه العلامة ورد بها النصّ خاصّة علامةً للکوفة وما ناسبها ⁽¹⁾وهی موافقة للقواعد المستنبطة من الهیئة وغیرها ⁽²⁾فالعمل بها متعیّنٌ فی أوساط العراق-مضافاً إلی الکوفة-کبغداد والمشهدین والحِلّة.

وأمّا العلامة الاُولی: فإن اُرید فیها بالمغرب والمشرق الاعتدالیّان، کما صرّح به المصنّف فی البیان ⁽³⁾أو الجهتان اصطلاحاً-وهما المقاطعتان لجهتی الجنوب والشمال بخطّین بحیث یحدث عنهما زوایا قوائم-کانت مخالفة للثانیة کثیراً؛ لأنّ الجَدی حال استقامته یکون علی دائرة نصف النهار المارّة بنقطتی الجنوب والشمال، فجعلُ المشرق والمغرب علی الوجه السابق علی الیمین والیسار یوجب جعل الجَدی بین الکتفین قضیّةً للتقاطع، فإذا اعتُبر کون الجدی خَلْفَ المنکب الأیمن لزم الانحراف بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب کثیراً، فینحرف بواسطته الأیمنُ عن المغرب نحوَ الشمال والأیسرُ عن المشرق نحوَ الجنوب، فلا یصحّ جعلهُما معاً علامةً لجهةٍ واحدة. إلّاأن یُدّعی اغتفارُ هذا التفاوت، وهو بعیدٌ خصوصاً مع مخالفة العلامة للنصّ ⁽⁴⁾والاعتبار، فهی إمّا فاسدة

[شماره صفحه واقعی : 159]

الوضع، أو تختصّ ببعض جهات العراق، وهی أطرافه الغربیّة-کالموصل وما والاها-فإنّ التحقیق أنّ جهتهم نقطة الجنوب، وهی موافقةٌ لما ذُکر فی العلامة.

ولو اعتُبرت العلامة المذکورة غیر مقیّدةٍ بالاعتدال ولا بالمصطلح بل بالجهتین العرفیّتین انتشر الفسادُ کثیراً بسبب الزیادة فیهما والنقصان الملحِق لهما: تارةً بعلامة الشام، واُخری بعلامة العراق، وثالثةً بزیادةٍ عنهما. وتخصیصُهما ⁽¹⁾حینئذٍ بما یوافق الثانیة یُوجب سقوط فائدة العلامة.

وأمّا أطراف العراق الشرقیّة-کالبصرة وما والاها من بلاد خراسان - فیحتاجون إلی زیادة انحراف نحوَ المغرب عن أوساطها قلیلاً، وعلی هذا القیاس.

[*وجدانی فخر]

«وللشام» من العلامات «جعلُه» أی الجَدْی فی تلک الحالة «خلفَ الأیسر» الظاهر من العبارة کون «الأیسر» صفةً للمَنکِب بقرینة ما قبله، وبهذا صرّح فی البیان ⁽²⁾فعلیه یکون انحراف الشامی عن نقطة الجنوب مشرقاً بقدر انحراف العراقی عنها مغرباً. والذی صرّح به غیره ⁽³⁾ووافقه المصنّف فی الدروس ⁽⁴⁾وغیرها ⁽⁵⁾أنّ الشامی یجعل الجَدی خلفَ الکتف لا المَنکِب. وهذا هو الحقّ الموافق للقواعد؛ لأنّ انحراف الشامی أقلّ من انحراف العراقی

[شماره صفحه واقعی : 160]

المتوسّط، وبالتحریر التامّ ینقص الشامی عنه جزأین من تسعین جزءاً ممّا بین الجنوب والمشرق أو المغرب.

«و» جعلُ «سُهیل» أوّل طلوعه-وهو بروزه عن الاُفق- «بین العینین» لا مطلق کونه، ولا غایة ارتفاعه؛ لأنّه فی غایة الارتفاع یکون مُسامِتاً للجنوب؛ لأنّ غایة ارتفاع کلِّ کوکبٍ یکون علی دائرة نصف النهار المسامتة له کما سلف ⁽¹⁾.

«وللمغرب» والمراد به بعض المغرب ⁽²⁾-کالحبشة والنوبة-لا المغرب المشهور ⁽³⁾«جعل الثُریّا ⁽⁴⁾والعَیُّوق ⁽⁵⁾» عند طلوعهما «علی یمینه وشماله» الثُریّا علی الیمین والعیُّوق علی الیسار.

وأمّا المغرب المشهور فقبلته تقرب من نقطة المشرق وبعضُها یمیل عنه نحو الجنوب یسیراً.

«والیمن مقابل ⁽⁶⁾الشام» ولازم المقابلة: أنّ أهل الیمن یجعلون سُهیلاً طالعاً بین الکتفین مقابلَ جعلِ الشامی له بین العینین، وأ نّهم یجعلون الجَدی مُحاذیاً لاُذنهم الیمنی، بحیث یکون مقابلاً للمَنکِب الأیسر، فإنّ مقابله یکون إلی مقدم الأیمن.

[شماره صفحه واقعی : 161]

وهذا مخالفٌ لما صرّح به المصنّف فی کتبه الثلاثة ⁽¹⁾وغیره ⁽²⁾: من أن الیمنی یجعل الجَدی بین العینین وسُهیلاً غائباً بین الکتفین، فإنّ ذلک یقتضی کونَ الیمن مقابلاً للعراق لا للشام.

ومع هذا الاختلاف فالعلامتان مختلفتان أیضاً؛ فإنّ جَعْلَ الجَدی طالعاً بین العینین یقتضی استقبال نقطة الشمال، وحینئذٍ فیکون نقطة الجنوب بین الکتفین، وهی موازیةٌ لسُهیل فی غایة ارتفاعه-کما مرّ-لا غائباً.

ومع هذا فالمقابلة للعراقی لا للشامی.

هذا بحسب ما یتعلّق بعباراتهم. وأمّا الموافق للتحقیق: فهو أنّ المقابل للشام من الیمن هو صنعاء وما ناسبها، وهی لا تناسب شیئاً من هذه العلامات، وإنّما المناسب لها عَدَن ⁽³⁾وما والاها، فتدبّر.

[*وجدانی فخر]

«و» یجوز أن «یُعوَّل علی قبلة البلد» من غیر أن یجتهد «إلّامع علم الخطأ» فیجب حینئذٍ الاجتهاد. وکذا یجوز الاجتهاد فیها تیامناً وتیاسراً وإن لم یعلم الخطأ.

والمراد ب «قبلة البلد» محراب مسجده وتوجّه قبوره ونحوه، ولا فرق بین الکبیر والصغیر. والمراد به بلد المسلمین، فلا عبرة بمحراب المجهولة ⁽⁴⁾کقبورها، کما لا عبرة بنحو القبر والقبرین للمسلمین، ولا بالمحراب المنصوب فی طریقٍ قلیلة المارّة منهم.

«فلو فقد الأمارات» الدالّة علی الجهة المذکورة هنا وغیرها «قلَّد»

[شماره صفحه واقعی : 162]

العدل العارف بها، رجلاً کان أم امرأة، حرّاً أم عبداً.

ولا فرق بین فقدها لمانع من رؤیتها کغَیْم، ورؤیته کعمیً، وجهلٍ بها کالعامّی مع ضیق الوقت عن التعلّم علی أجود الأقوال، وهو الذی یقتضیه إطلاق العبارة. وللمصنّف وغیره فی ذلک اختلاف ⁽¹⁾.

ولو فَقَد التقلید صلّی إلی أربع جهات متقاطعة علی زوایا قوائم مع الإمکان، فإن عجز اکتفی بالممکن.

والحکم بالأربع حینئذٍ مشهور، ومستنده ضعیف ⁽²⁾واعتباره حَسَنٌ؛ لأنّ الصلاة کذلک تستلزم إمّا القبلة أو الانحراف عنها بما لا یبلغ الیمین والیسار، وهو موجبٌ للصحّة مطلقاً ⁽³⁾ویبقی الزائد عن الصلاة الواحدة واجباً من باب المقدّمة؛ لتوقّف الصلاة إلی القبلة أو ما فی حکمها الواجب ⁽⁴⁾علیه، کوجوب الصلاة

[شماره صفحه واقعی : 163]

الواحدة فی الثیاب المتعدّدة المشتبهة بالنجس لتحصیل ⁽¹⁾الصلاة فی واحدٍ طاهر. ومثل هذا یجب بدون النصّ، فیبقی النصّ ⁽²⁾له شاهداً وإن کان مرسلاً.

وذهب السیّد رضی الدین بن طاووس هنا إلی العمل بالقرعة ⁽³⁾استضعافاً لسند الأربع، مع ورودها لکلّ أمرٍ مشتبه، وهذا منه. وهو نادر.

«ولو انکشف الخطأ» بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقلید-حیث یسوغ-أو ناسیاً للمراعاة «لم یُعد ما کان بین الیمین والیسار» أی ما کان دونهما إلی جهة القبلة وإن قلّ «ویُعید ما کان إلیهما» محضاً «فی وقته» لا خارجه.

«والمستدبر» وهو الذی صلّی إلی ما یقابل سَمْتَ القبلة الذی تجوز الصلاة إلیه اختیاراً «یُعید ولو خرج الوقت» علی المشهور؛ جمعاً بین الأخبار الدالّ أکثرها علی إطلاق الإعادة فی الوقت ⁽⁴⁾وبعضُها علی تخصیصه بالمتیامن والمتیاسر ⁽⁵⁾وإعادة المستدبر مطلقاً ⁽⁶⁾.

والأقوی الإعادة فی الوقت مطلقاً؛ لضعف مستند التفصیل الموجب لتقیید

[شماره صفحه واقعی : 164]

الصحیح ⁽¹⁾المتناول بإطلاقه موضع النزاع.

وعلی المشهور کلّ ما خرج عن دَبْر القبلة إلی أن یصل إلی الیمین والیسار یلحق بهما، وما خرج عنهما نحو القبلة یلحق بها.

«الشرط الثالث: ستر

اشارة

صوت

[*وجدانی فخر]

« [الشرط ] الثالث: ستر ⁽²⁾» العورة

وهی «القُبُل والدُّبر للرجل» والمراد ب «القُبُل» : القضیب والاُنثیان، وب «الدُّبُر» : المخرج لا الألیان فی المشهور ⁽³⁾.

«وجمیع البدن عدا الوجه» وهو ما یجب غَسله منه فی الوضوء أصالةً «والکفّین» ظاهرهما وباطنهما من الزَّندین «وظاهر القدمین» دون باطنهما، وحدُّهما مفصل الساق. وفی الذکری والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما ⁽⁴⁾وفی البیان استقرب ما هنا ⁽⁵⁾وهو أحوط «للمرأة» .

ویجب ستر شیءٍ من الوجه والکفّ والقدم من باب المقدّمة. وکذا فی عورة الرجل.

[شماره صفحه واقعی : 165]

والمراد ب «المرأة» الاُنثی البالغة؛ لأنّها تأنیث «المرء» وهو الرجل، فتدخل فیها الأمة البالغة، وسیأتی جواز کشفها رأسَها.

ویدخل الشعر فی ما یجب ستره، وبه قطع المصنّف فی کتبه ⁽¹⁾وفی الألفیّة جَعَله أولی ⁽²⁾.

[ما یجب فی الساتر]

«ویجب کون الساتر طاهراً» فلو کان نجساً لم تصحّ الصلاة.

«وعُفی عمّا مرّ ⁽³⁾» : من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه ⁽⁴⁾وما نجس بدون الدرهم من الدم.

«وعن نجاسة» ثوب «المربّیة للصبیّ» بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ ⁽⁵⁾فکان التعمیم أولی «ذات الثوب الواحد» فلو قدرت علی غیره ولو بشراء أو استئجارٍ أو استعارةٍ لم یُعفَ عنه. واُلحق بها المربّی، وبه الولد المتعدّد.

ویشترط نجاسته ببوله خاصّةً، فلا یُعفی عن غیره، کما لا یُعفی عن نجاسة البدن به.

وإنّما أطلق المصنّف نجاسة المربّیة من غیر أن یُقیِّد ب «الثوب» لأنّ الکلام فی الساتر. وأمّا التقیید ب «البول» فهو مورد النصّ، ولکن المصنّف أطلق النجاسة

[شماره صفحه واقعی : 166]

فی کتبه کلّها ⁽¹⁾.

«ویجب غَسله کلّ یومٍ مرّةً» وینبغی کونها آخر النهار لتصلّی فیه أربع صلوات متقاربة بطهارةٍ أو نجاسةٍ خفیفة.

«و» کذا عُفی «عمّا یُتعذّر إزالته، فیُصلّی فیه للضرورة» ولا یتعیّن علیه الصلاة عاریاً، خلافاً للمشهور.

«والأقرب تخییر المختار» وهو الذی لا یضطرّ إلی لبسه لبردٍ وغیره «بینه» أی بین أن یُصلّی فیه صلاةً تامّة الأفعال «وبین الصلاة عاریاً، فیومئ للرکوع والسجود» کغیره من العُراة قائماً مع أمن المُطّلع، وجالساً مع عدمه. والأفضل الصلاة فیه مراعاةً للتمامیّة وتقدیماً لفوات الوصف علی فوات أصل الستر، ولولا الإجماع علی جواز الصلاة فیه عاریاً-بل الشهرة بتعیّنه-لکان القول بتعیّن الصلاة فیه متوجّهاً.

أمّا المضطر إلی لبسه فلا شبهة فی وجوب صلاته فیه.

«ویجب کونه» أی الساتر «غیر مغصوبٍ» مع العلم بالغصب.

«وغیر جلدٍ وصوفٍ وشَعرٍ» ووَبرٍ «من غیر المأکول، إلّاالخزّ» ⁽²⁾وهو دابّةٌ ذات أربع تُصاد من الماء، ذکاتها کذکاة السمک، وهی معتبرةٌ فی جلده لا وَبَره إجماعاً

[*وجدانی فخر]

«والسَّنْجاب» مع تذکیته لأنّه ذو نفس. قال المصنّف فی الذکری: وقد اشتهر بین التجّار والمسافرین أ نّه غیر مذکّی، ولا عبرة بذلک، حملاً لتصرّف

[شماره صفحه واقعی : 167]

المسلمین علی ما هو الأغلب ⁽¹⁾.

«وغیر میتةٍ» فیما یقبل الحیاة کالجلد. أمّا ما لا یقبلها-کالشعر والصوف-فتصحّ الصلاة فیه من میّتٍ إذا أخذه جزّاً، أو غَسَل موضَع الاتّصال.

«وغیرَ الحریر» المحض أو الممتزج علی وجهٍ یستهلک الخلیط لقلّته «للرجل والخنثی» واُستثنی منه ما لا یتمّ الصلاة فیه، کالتِکّة ⁽²⁾والقَلَنْسُوَة وما یُجعل منه فی أطراف الثوب ونحوها ممّا لا یزید عن أربع أصابع مضمومة. أمّا الافتراش له فلا یُعدّ لُبساً کالتدثّر به والتوسّد والرکوب علیه.

«ویسقط ستر الرأس» وهو الرقبة فما فوقها «عن الأمة المحضة» التی لم ینعتق منها شیء وإن کانت مدبّرة أو مکاتبةً مشروطة أو مطلقةً لم تؤدّ شیئاً أو اُمّ ولدٍ، ولو انعتق منها شیءٌ فکالحرّة «والصبیّة» التی لم تبلغ، فتصحّ صلاتُها تمریناً مکشوفة الرأس.

«ولا تجوز الصلاة فی ما یستر ظهر القدم إلّامع الساق» بحیث یُغطّی شیئاً منه فوق المَفْصِل علی المشهور. ومستند المنع ⁽³⁾ضعیف جدّاً والقول بالجواز قویٌّ متین.

[ما یکره و ما یستحب فی الستر ]

«وتستحبّ:» الصلاةُ «فی» النعل «العربیّة» للتأسّی ⁽⁴⁾.

[شماره صفحه واقعی : 168]

«وترک السود ⁽¹⁾عدا العِمامة والکساء والخُفّ» فلا یُکره الصلاة فیها سُوداً وإن کان البیاض أفضل مطلقاً.

«وترک» الثوب «الرقیق» الذی لا یحکی البدن، وإلّا لم تصحّ.

«واشتمالُ الصمّاء» والمشهور أ نّه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفیه تحت یده وجمعهما علی منکب واحد.

«ویکره: ترک التحنّک ⁽²⁾» وهو إدارة جزءٍ من العمامة تحت الحَنَک «مطلقاً» للإمام وغیره بقرینة القید فی الرداء. ویمکن أن یرید بالإطلاق ترکه فی أیّ حالٍ کان وإن لم یکن مصلّیاً؛ لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذیر من ترکه، کقول الصادق علیه السلام: «من تعمّم ولم یتحنّک فأصابه داءٌ لا دواء له فلا یلومنَّ إلّا نفسه» ⁽³⁾حتّی ذهب الصدوق إلی عدم جواز ترکه فی الصلاة ⁽⁴⁾.

«وترکُ الرداء» وهو ثوب أو ما یقوم مقامه یُجعل علی المنکبین ثمّ یُردّ ما علی الأیسر علی الأیمن «للإمام» أمّا غیره من المصلّین فیستحبّ له الرداء، ولکن لا یکره ترکه بل یکون خلافُ الأولی.

«والنقاب للمرأة واللثام لهما» أی للرجل والمرأة. وإنّما یکرهان إذا لم یمنعا شیئاً من واجبات القراءة «فإن منعا القراءة حَرُما» وفی حکمها الأذکار الواجبة.

[شماره صفحه واقعی : 169]

«وتکره» الصلاة «فی ثوب المتَّهم بالنجاسة أو الغصب ⁽¹⁾» فی لباسه «وفی» الثوب «ذی التماثیل» أعمّ من کونها مثال حیوان أو ⁽²⁾غیره «أو خاتمٍ فیه صورة» حیوان، ویمکن أن یرید بها ما یعمّ المثال، وغایَرَ بینهما تفنّناً، والأوّل أوفق للمغایرة «أو قباءٍ مشدودٍ فی غیر الحرب» علی المشهور.

قال الشیخ: ذکره علیّ بن بابویه وسمعناه من الشیوخ مذاکرة ولم أجد به خبراً مسنداً ⁽³⁾.

قال المصنّف فی الذکری-بعد حکایة قول الشیخ-: قلت: قد روی العامّة أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: «لا یصلّی أحدُکم وهو مُحزَّم» ⁽⁴⁾وهو کنایةٌ عن شدّ الوسط. وظاهر استدراکه لذکر الحدیث جعله دلیلاً علی کراهة القباء المشدود. وهو بعید.

ونقل فی البیان عن الشیخ کراهة شدّ الوسط ⁽⁵⁾ویمکن الاکتفاء فی دلیل الکراهة بمثل هذه الروایة.

[شماره صفحه واقعی : 170]

« [الشرط ] الرابع: المکان» الذی یُصلّی فیه

اشارة

صوت

[*وجدانی فخر]

والمراد به هنا: ما یشغله من الحیِّز أو یعتمد علیه ولو بواسطةٍ أو وسائط.

«ویجب کونه غیر مغصوب» للمصلّی ولو جاهلاً بحکمه الشرعی أو الوضعی-لا بأصله-أو ناسیاً له أو لأصله، علی ما یقتضیه إطلاق العبارة. وفی الأخیرین للمصنّف رحمه الله قولٌ آخر بالصحّة ⁽¹⁾وثالث بها فی خارج الوقت خاصّة ⁽²⁾ومثله القول فی اللباس.

واحترزنا بکون المصلّی هو الغاصب عمّا لو کان غیره، فإنّ الصلاة فیه بإذن المالک صحیحةٌ فی المشهور ⁽³⁾کلّ ذلک مع الاختیار، أمّا مع الاضطرار-کالمحبوس فیه-فلا منع.

«خالیاً من نجاسة متعدّیة» إلی المصلّی أو محمولِه الذی یُشترط طهارته علی وجهٍ یمنع من الصلاة، فلو لم تتعدّ أو تعدّت علی وجهٍ یُعفی عنه-کقلیل الدم-أو إلی ما لا یتمّ الصلاة فیه لم یضرّ.

[شماره صفحه واقعی : 171]

[احکام المساجد]

«طاهِرَ ⁽¹⁾المسجَد» بفتح الجیم، وهو القدر المعتبر منه فی السجود مطلقاً ⁽²⁾.

«والأفضل المسجِد» لغیر المرأة أو مطلقاً بناءً علی إطلاق المسجِد علی بیتها بالنسبة إلیها کما ینبِّه علیه.

«وتتفاوت» المساجد «فی الفضیلة» بحسب تفاوتها فی ذاتها أو عوارضها، ککثیر الجماعة.

«فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة» ومنه الکعبة وزوائده الحادثة وإن کان غیرهما أفضل، فإنّ القدر المشترک بینها فضله بذلک العدد وإن اختصّ الأفضل بأمرٍ آخر لا تقدیر فیه، کما یختصّ بعض المساجد المشترکة فی وصفٍ بفضیلةٍ زائدة عمّا اشترک فیه مع غیره.

«والنبویّ» بالمدینة «بعشرة آلاف ⁽³⁾» صلاة، وحکم زیادته الحادثة کما مرّ.

«وکلٌّ من مسجد الکوفة والأقصی» سُمّی به بالإضافة إلی بُعده عن المسجد الحرام «بألف» صلاة.

«و» المسجد «الجامع» فی البلد للجمعة أو الجماعة وإن تعدّد «بمئة» .

[شماره صفحه واقعی : 172]

«و» مسجد «القبیلة» کالمحلّة فی البلد «بخمس وعشرین» .

«و» مسجد «السوق باثنتی عشرة» .

«ومسجد المرأة بیتها» بمعنی أنّ صلاتها فیه أفضل من خروجها إلی المسجد، أو بمعنی کون صلاتها فیه کالمسجد فی الفضیلة، فلا تفتقر إلی طلبها بالخروج. وهل هو کمسجدٍ مطلقٍ أو کما ترید الخروج إلیه فیختلف بحسبه؟ الظاهر الثانی.

«ویُستحبّ اتّخاذ المساجد استحباباً مؤکّداً» فمن بنی مسجداً بنی اللّٰه له بیتاً فی الجنة ⁽¹⁾وزید فی بعض الأخبار: «کمفحص قطاة» ⁽²⁾وهو کمقعد الموضع الذی تکشفه القطاة وتلیّنه بجؤجؤها لتبیض فیه، والتشبیه به مبالغةٌ فی الصغر بناءً علی الاکتفاء برسمه حیث یمکن الانتفاع به فی أقلّ مراتبه وان لم یُعمل له حائطٌ ونحوه.

قال أبو عبیدة الحذّاء-راوی الحدیث-: مرّ بی أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی طریق مکّة وقد سوّیت أحجارَ المسجد ⁽³⁾فقلت: جعلت فداک! نرجو أن یکون هذا من ذاک؟ فقال: نعم ⁽⁴⁾.

[*وجدانی فخر]

ویُستحبّ اتّخاذها «مکشوفة» ولو بعضها، للاحتیاج إلی السقف فی أکثر البلاد لدفع الحرّ والبرد «والمیضاة» وهی المطهرة ⁽⁵⁾للحدث والخبث

[شماره صفحه واقعی : 173]

«علی بابها» لافی وسطها علی تقدیر سبق إعدادها علی المسجدیّة، وإلّا حرم فی الخبثیّة مطلقاً والحدثیّة إن أضرّت بها «والمنارة مع حائطها» لا فی وسطها مع تقدّمها علی المسجدیّة کذلک، وإلّا حرم. ویمکن شمول «کونها مع الحائط» استحباب أن لا تعلو علیه، فإنّها إذا فارقته بالعلوّ فقد خرجت عن المعیّة، وهو مکروه.

«وتقدیمُ الداخل» إلیها «یمینه والخارج» منها «یساره» عکس الخلاء، تشریفاً للیُمنی فیهما.

«وتعاهدُ نعله» وما یصحبه من عصا وشبهه، وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتیاطاً للطهارة، «والتعهّد» أفصح من «التعاهد» لأنّه یکون بین اثنین، والمصنّف تبع الروایة ⁽¹⁾.

«والدعاءُ فیهما» أی الدخول والخروج بالمنقول وغیره.

«وصلاةُ التحیّة قبلَ جلوسه» وأقلّها رکعتان، وتتکرّر بتکرّر الدخول ولو عن قربٍ، وتتأدّی بسنّةٍ غیرها وفریضةٍ وإن لم ینوها معها؛ لأنّ المقصود بالتحیّة أن لا تنتهک حرمة المسجد بالجلوس بغیر صلاةٍ وقد حصل، وإن کان الأفضل عدم التداخل.

وتکره إذا دخل والإمام فی مکتوبةٍ أو والصلاة تقام أو قَرُب إقامتها بحیث لا یفرغ منها قبله، فإن لم یکن متطهّراً أو کان له عذر مانع عنها فلیذکر اللّٰه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 174]

وتحیّةُ المسجد الحرام الطواف، کما أنّ تحیّة الحَرَم الإحرام، ومِنی الرمی.

«ویحرم: زَخْرَفَتُها» وهو نقشها بالزُخرُف وهو الذهب، أو مطلق النقش کما اختاره المصنّف فی الذکری ⁽¹⁾وفی الدروس أطلق الحکم بکراهة الزخرفة والتصویر ثمّ جعل تحریمهما قولاً ⁽²⁾وفی البیان حرّم النقش والزخرفة والتصویر بما فیه روح ⁽³⁾وظاهر الزَخْرَفَة هنا النقش بالذهب. فیصیر أقوال المصنّف بحسب کتبه، وهو غریب منه.

«و» کذا یحرم «نقشها بالصور ⁽⁴⁾» ذوات الأرواح دون غیرها، وهو لازمٌ من تحریم النقش مطلقاً لا من غیره، وهو قرینةٌ اُخری علی إرادة الزخرفة بالمعنی الأوّل خاصّة، وهذا هو الأجود. ولا ریب فی تحریم تصویر ذی الروح فی غیر المساجد ففیها أولی، أمّا تصویر غیره فلا.

«وتنجیسُها» وتنجیسُ آلاتها کفرشها، لا مطلق إدخال النجاسة إلیها فی الأقوی.

«وإخراجُ الحصی منها» إن کانت فرشاً أو جزءاً منها، أمّا لو کانت قمامةً استُحبّ إخراجها، ومثلها التراب، ومتی اُخرجت علی وجه التحریم «فتعاد» وجوباً إلیها أو إلی غیرها من المساجد حیث یجوز نقلُ آلاتها إلیه ومالُها، لغناء الأوّل أو أولویّة الثانی.

«ویُکره: تعلیتها» بل تُبنی وسطاً عرفاً.

«والبُصاق فیها» والتنخّم ونحوه، وکفّارته دفنه.

[شماره صفحه واقعی : 175]

«ورفع الصوت» المتجاوزُ للمعتاد ولو فی قراءة القرآن «وقتلُ القَمْل ⁽¹⁾» فیُدفن لو فُعِل.

«وبریُ النَّبْل، و» هو داخلٌ فی «عمل الصنائع ⁽²⁾» وخَصّه لتخصیصه فی الخبر ⁽³⁾فتتأکّد کراهته.

«وتمکینُ المجانین والصبیان» منها مع عدم الوثوق بطهارتهم أو کونهم غیر ممیِّزین، أمّا الصبیّ الممیِّز الموثوق بطهارته المحافظ علی أداء الصلوات فلا یُکره تمکینه، بل ینبغی تمرینه کما یمرّن علی الصلاة.

[*وجدانی فخر]

«وإنفاذُ الأحکام» إمّا مطلقاً-وفعل علیٍّ علیه السلام له بمسجد الکوفة ⁽⁴⁾خارجٌ-أو مخصوص بما فیه جدال وخصومة أو بالدائم لا ما یتّفق نادراً، أو بما یکون الجلوس فیه لأجلها لا بما إذا کان لأجل العبادة فاتّفقت الدعوی، لما فی إنفاذها حینئذٍ من المسارعة المأمور بها. وعلی أحدها یُحمل فعل علیٍّ علیه السلام، ولعلّه بالأخیر أنسب، إلّاأنّ دکّة القضاء به لا تخلو من منافرةٍ للمحامل.

«وتعریفُ الضوالّ ⁽⁵⁾» إنشاداً ونشداناً ⁽⁶⁾والجمع بین وظیفتی تعریفها فی المجامع وکراهتها فی المساجد فعله خارجَ الباب.

[شماره صفحه واقعی : 176]

«وإنشاد الشعر» لنهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنه وأمره بأن یقال للمنشد: «فَضَّ اللّٰه فاک» ⁽¹⁾ورُوی نفی البأس عنه ⁽²⁾وهو غیر منافٍ للکراهة.

قال المصنّف فی الذکری: لیس ببعید حمل إباحة إنشاد الشعر علی ما یقلّ منه وتکثر منفعته، کبیت حکمةٍ أو شاهدٍ علی لغةٍ فی کتاب اللّٰه تعالی وسنّة نبیّه صلی الله علیه و آله وشبهه؛ لأنّه من المعلوم أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یُنشد بین یدیه البیت والأبیات من الشعر فی المسجد ولم یُنکر ذلک ⁽³⁾وألحق به بعضُ الأصحاب ⁽⁴⁾ما کان منه موعظةً أو مدحاً للنبیّ صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام أو مرثیةً للحسین علیه السلام ونحو ذلک؛ لأنّه عبادة لا تنافی الغرض المقصود من المساجد. ولیس ببعید. ونهی النبیّ صلی الله علیه و آله محمولٌ علی الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأسالیب.

«والکلام فیها بأحادیث الدنیا» للنهی عن ذلک ⁽⁵⁾ومنافاته لوضعها فإنّها وُضعت للعبادة.

[اماکن تکره الصلاة فیها]

«وتُکره الصلاة فی الحمام» وهو البیت المخصوص الذی یُغتسَل فیه لا المَسْلخ وغیره من بیوته وسطحه. نعم، تُکره فی بیت ناره من جهة النار، لا من حیث الحمّام.

«وبیوت الغائط» للنهی عنه ⁽⁶⁾ولأنّ الملائکة لا تدخل بیتاً یُبال فیه

[شماره صفحه واقعی : 177]

ولو فی إناءٍ ⁽¹⁾فهذا أولی.

«و» بیوت «النار» وهی المُعدّة لإضرامها فیها کالأ تُّون ⁽²⁾والفُرن ⁽³⁾لا ما وُجد فیه نارٌ مع عدم إعداده لها، کالمسکن إذا اُوقدت فیه وإن کثر.

«و» بیوت «المجوس» للخبر ⁽⁴⁾ولعدم انفکاکها عن النجاسة وتزول الکراهة برشّه.

«والمَعطن» بکسر الطاء واحد المعاطن، وهی مَبارک الإ بل عند الماء للشرب.

«ومجری الماء» وهو المکان المُعدّ لجریانه وإن لم یکن فیه ماء.

«والسَبِخة» بفتح الباء واحدة السِباخ، وهی الشیء الذی یعلو الأرض کالملح، أو بکسرها وهی الأرض ذات السباخ.

«وقُری النمل» جمع قریة، وهی مجتمع ترابها حول ⁽⁵⁾جُحرتها.

«و» فی نفس «الثلج اختیاراً» مع تمکّن الأعضاء، أمّا [ بدونه ] ⁽⁶⁾فلا مع الاختیار.

«وبین المقابر» وإلیها ولو قبراً «إلّابحائلٍ ولو عنَزَةً» بالتحریک

[شماره صفحه واقعی : 178]

[*وجدانی فخر]

«وفی الطریق» سواء کانت مشغولةً بالمارّة أم فارغةً إن لم یُعطّلها، وإلّا حرم.

«و» فی «بیت فیه مجوسیٌّ» وإن لم یکن البیت له.

«وإلی نارٍ مُضرمة» أی مُوقدة ولو سراجاً أو قندیلاً. وفی الروایة کراهة الصلاة إلی المجمرة من غیر اعتبار الإضرام ⁽¹⁾وهو کذلک، وبه عبّر المصنّف فی غیر الکتاب ⁽²⁾.

«أو» إلی «تصاویر» ولو فی الوسادة، وتزول الکراهة بسترها بثوبٍ ونحوه «أو مصحفٍ أو بابٍ مفتوحین» سواء فی ذلک القارئ وغیره، نعم یشترط الإ بصار، واُلحق به التوجّه إلی کلّ شاغلٍ من نقش وکتابة، ولا بأس به.

«أو وجه إنسان» فی المشهور فیه وفی الباب المفتوح ولا نصّ علیهما ظاهراً، وقد یُعلّل بحصول التشاغل به «أو حائط یَنِزُّ من بالوعةٍ» یُبال فیها، ولو نَزّ بالغائط فأولی، وفی إلحاق غیره من النجاسات وجهٌ.

«وفی مرابض ⁽³⁾الدوابّ» جمع مَرْبَض وهو مأواها ومقرُّها ولو عند الشرب «إلّا» مرابض «الغنم» فلا بأس بها ⁽⁴⁾للروایة معلّلاً بأ نّها سکینة وبرکة ⁽⁵⁾.

[شماره صفحه واقعی : 179]

«ولا بأس بالبِیعَة والکنیسة ⁽¹⁾مع عدم النجاسة» نعم، یُستحبّ رَشّ موضع صلاته منها وترکه حتی یجفّ.

وهل یشترط فی جواز دخولها إذن أربابها؟ احتمله المصنّف فی الذکری ⁽²⁾تبعاً لغرض الواقف وعملاً بالقرینة، وفیه قوّة. ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن فی الصلاة بها ⁽³⁾.

[کراهة تقدم المرأة علی الرجل ]

«ویُکره تقدیم المرأة علی الرجل أو محاذاتها له» فی حالة صلاتهما ⁽⁴⁾من دون حائلٍ أو بُعد عشرة أذرع «علی» القول «الأصحّ» والقول الآخر التحریم وبطلان صلاتهما مطلقاً، أو مع الاقتران وإلّا المتأخّرة عن تکبیرة الإحرام ⁽⁵⁾ولا فرق بین المحرَم والأجنبیّة، والمقتدیة والمنفردة، والصلاة الواجبة والمندوبة.

«ویزول» المنع کراهةً وتحریماً «بالحائل» المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمةً وفقد بصر فی قولٍ ⁽⁶⁾لا تغمیض الصحیح عینیه فی الأصحّ «أو

[شماره صفحه واقعی : 180]

بُعد ⁽¹⁾عشرة أذرع» بین موقفیهما ⁽²⁾.

[فی ما یصح السجود علیه]

«ولو حاذی سجودها قَدَمه فلا منع» والمرویّ فی الجواز کونها تُصلّی خلفه ⁽³⁾وظاهره تأخّرها فی جمیع الأحوال عنه بحیث لا یحاذی جزءٌ منها جزءاً منه، وبه عبّر بعضُ الأصحاب ⁽⁴⁾وهو أجود.

«ویُراعی فی مسجَد الجبهة» وهو القدر المعتبر منه فی السجود، لا محلّ جمیع الجبهة أن یکون من «الأرض أو نباتها غیر ⁽⁵⁾المأکول والملبوس عادةً» بالفعل أو بالقوّة القریبة منه بحیث یکون من جنسه، فلا یقدح فی المنع توقّف المأکول علی طحنٍ وخبزٍ وطبخٍ، والملبوس علی غزلٍ ونسجٍ وغیرها ⁽⁶⁾ولو خرج عنه بعد أن کان منه کقشر اللوز ونحوه ⁽⁷⁾ارتفع المنع، لخروجه عن الجنسیّة. ولو اعتید أحدهما فی بعض البلاد دون بعض فالأقوی عموم التحریم. نعم، لا یقدح النادر کأکل المخمصة ⁽⁸⁾والعقاقیر المتّخذة للدواء من نباتٍ لا یغلب أکله.

[*وجدانی فخر]

«ولا یجوز» السجود «علی المعادن» لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة، ومثلها الرماد وإن کان منها. وأمّا الخَزَف فیبنی علی خروجه

[شماره صفحه واقعی : 181]

بالاستحالة عنها، فمن حکم بطُهره لزمه القول بالمنع من السجود علیه؛ للاتّفاق علی المنع ممّا خرج عنها بالاستحالة وتعلیل من حکم بطهره بها، ولکن لمّا کان القول بالاستحالة بذلک ⁽¹⁾ضعیفاً کان جواز السجود علیه قویّاً.

«ویجوز» السجود «علی القِرطاس» فی الجملة إجماعاً؛ للنصّ الصحیح الدالّ علیه ⁽²⁾وبه خرج عن أصله المقتضی لعدم جواز السجود علیه؛ لأنّه مرکّب من جزأین لا یصحّ السجود علیهما، وهما: النورة وما مازجها من القطن والکتّان وغیرهما، فلا مجال للتوقّف فیه فی الجملة.

والمصنّف هنا خصّه بالقرطاس «المتّخذ من النبات» کالقطن والکتّان والقنَّب ⁽³⁾، فلو اتّخذ من الحریر لم یصحّ السجود علیه.

وهذا إنّما یُبنی علی القول باشتراط کون هذه الأشیاء ممّا لا یلبس بالفعل حتی یکون المتّخذ منها غیر ممنوع، أو کونه غیر مغزولٍ أصلاً إن جوّزناه فیما دون المغزول، وکلاهما ممّا ⁽⁴⁾لا یقول به المصنّف. وأمّا إخراج الحریر فظاهر علی هذا؛ لأنّه لا یصحّ السجود علیه بحال.

وهذا الشرط علی تقدیر جواز السجود علی هذه الأشیاء لیس بواضح؛ لأ نّه تقیید لمطلق النصّ أو تخصیص لعامّه من غیر فائدة؛ لأنّ ذلک لا یُزیله عن حکم مخالفة الأصل، فإنّ أجزاء النورة المُنبثّة فیه بحیث لا یُتمیّز من جوهر الخلیط جزءٌ یتمّ علیه السجود کافیةٌ فی المنع، فلا یفیده ما یخالطها من الأجزاء التی یصحّ السجود علیها منفردة.

[شماره صفحه واقعی : 182]

وفی الذکری جوّز السجود علیه إن اتّخذ من القنّب، واستظهر المنع من المتّخذ من الحریر، وبنی المتّخذ من القطن والکتّان علی جواز السجود علیهما ⁽¹⁾.

ویُشکل تجویزه القنّب علی أصله، لحکمه فیها بکونه ملبوساً فی بعض البلاد ⁽²⁾وأنّ ذلک یوجب عموم التحریم.

وقال فیها أیضاً: فی النفس من القرطاس شیءٌ، من حیث اشتماله علی النورة المستحیلة ⁽³⁾عن اسم الأرض بالإحراق.

قال: إلّاأن نقول: الغالب جوهر القرطاس أو نقول: جمود النورة یردّ إلیها اسم الأرض ⁽⁴⁾.

وهذا الإ یراد متّجه لو لا خروج القرطاس بالنصّ الصحیح ⁽⁵⁾وعمل الأصحاب. وما دَفَع به الإشکال غیرُ واضحٍ؛ فإنّ أغلبیّة المُسوِّغ لا یکفی مع امتزاجه بغیره وانبثاث أجزائهما بحیث لا یُتمیّز، وکون جمود النورة یردّ إلیها اسم الأرض فی غایة الضعف.

وعلی قوله رحمه الله لو شکّ فی جنس المتّخذ منه-کما هو الأغلب-لم یصحّ السجود علیه؛ للشکّ فی حصول شرط الصحّة، وبهذا ینسدّ باب السجود علیه غالباً، وهو غیر مسموعٍ فی مقابل النصّ وعمل الأصحاب.

«ویکره» السجود علی «المکتوب» منه مع ملاقاة الجبهة لما یقع علیه اسم السجود خالیاً من الکتابة. وبعضهم لم یعتبر ذلک ⁽⁶⁾بناءً علی کون المداد عَرَضاً لا یحول بین الجبهة وجوهر القرطاس. وضعفه ظاهر.

[شماره صفحه واقعی : 183]

«الشرط الخامس: طهارة البدن من الحدث والخبث»

صوت

[*وجدانی فخر]

«وقد سبق» بیان حکمها ⁽¹⁾مفصّلاً ⁽²⁾.

«الشرط السادس: ترک الکلام» فی أثناء الصلاة

وهو-علی ما اختاره المصنّف ⁽³⁾والجماعة ⁽⁴⁾-: ما تُرکّب من حرفین فصاعداً وإن لم یکن کلاماً لغةً ولا اصطلاحاً.

وفی حکمه الحرف الواحد المفید-کالأمر من الأفعال المعتلّة الطرفین، مثل «ق» من الوقایة، و «ع» من الوعایة؛ لاشتماله علی مقصود الکلام وإن أخطأ بحذف هاء السکت-وحرفُ المدّ؛ لاشتماله علی حرفین فصاعداً.

ویُشکل: بأنّ النصوص خالیةٌ عن هذا الإطلاق، فلا أقلّ من أن یرجع فیه إلی الکلام لغةً أو اصطلاحاً. وحرف المدّ وإن أطال ⁽⁵⁾مدَّه بحیث یکون بقدر أحرفٍ لا یخرج عن کونه حرفاً واحداً فی نفسه، فإنّ المدّ-علی ما حقّقوه ⁽⁶⁾-

[شماره صفحه واقعی : 184]

لیس بحرفٍ ولا حرکةٍ، وإنّما هو زیادةٌ فی مطّ ⁽¹⁾الحرف والنفَس به، وذلک لا یُلحقه بالکلام.

والعجب! أ نّهم جزموا بالحکم الأوّل مطلقاً، وتوقّفوا فی الحرف المُفهم من حیث کون المبطل الحرفین فصاعداً، مع أ نّه کلامٌ لغةً واصطلاحاً.

وفی اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنیً وجهان، وقطع المصنّف بعدم اعتباره ⁽²⁾وتظهر الفائدة فی الحرفین الحادثین من التنحنح ونحوه. وقطع العلّامة بکونهما حینئذٍ غیر مبطلین، محتجّاً بأ نّهما لیسا من جنس الکلام ⁽³⁾وهو حسن.

واعلم أنّ فی جعل هذه التروک من الشرائط تجوّزاً ظاهراً، فإنّ الشرط یعتبر کونه متقدّماً علی المشروط و ⁽⁴⁾مقارناً له، والأمر هنا لیس کذلک.

«و» ترک «الفعل الکثیر عادة» وهو ما یخرج به فاعلُه عن کونه مصلّیاً عرفاً. ولا عبرة بالعدد، فقد یکون الکثیر فیه قلیلاً کحرکة الأصابع، والقلیل فیه کثیراً کالوَثْبَة الفاحشة.

ویعتبر فیه التوالی، فلو تفرّق بحیث حصلت الکثرة فی جمیع الصلاة ولم یتحقّق الوصف فی المجتمع منها لم یضرّ، ومن هنا کان النبیّ صلی الله علیه و آله یحمل اُمامة - وهی ابنة ابنته ⁽⁵⁾-ویضعها کلّما سجد ثمّ یحملها إذا قام ⁽⁶⁾.

[شماره صفحه واقعی : 185]

ولا یقدح القلیلُ، کلُبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتلِ الحیّة والعقرب، وهما منصوصان ⁽¹⁾.

«وترک السکوت الطویل» المخرج عن کونه مصلّیاً «عادة» ولو خرج به عن کونه قارئاً بطلت القراءة خاصّة.

[*وجدانی فخر]

«وترک البکاء» بالمدّ، وهو ما اشتمل منه علی صوتٍ، لا مجرّد خروج الدمع. مع احتماله؛ لأنّه «البکا» مقصوراً، والشکّ فی کون الوارد منه فی النصّ ⁽²⁾مقصوراً أو ممدوداً، وأصالة عدم المدّ معارضٌ بأصالة صحّة الصلاة، فیبقی الشکّ فی عروض المبطل مقتضیاً لبقاء حکم الصحّة.

وإنّما یشترط ترک البکاء «للدنیا ⁽³⁾» کذهاب مالٍ وفقد محبوب وإن وقع علی وجهٍ قهریٍّ فی وجهٍ ⁽⁴⁾واحترز بها عن الآخرة، فإنّ البکاء لها-کذکر الجنّة والنار ودرجات المقرّبین إلی حضرته ودرکات المبعدین عن رحمته-من أفضل الأعمال ⁽⁵⁾ولو خرج منه حینئذٍ حرفان فکما سلف.

«وترک القهقهة» وهی الضحک المشتمل علی الصوت وإن لم یکن فیه ترجیعٌ ولا شدّة. ویکفی فیها وفی البکاء مسمّاهما، فمن ثَمّ أطلق. ولو وقعت علی وجهٍ لا یمکن دفعه ففیه وجهان. واستقرب المصنّف فی الذکری البطلان ⁽⁶⁾.

«والتطبیق» وهو وضع إحدی الراحتین علی الاُخری راکعاً بین رکبتیه؛

[شماره صفحه واقعی : 186]

لما روی من النهی عنه ⁽¹⁾والمستند ضعیف، والمنافاة به من حیث الفعل منتفیة، فالقول بالجواز أقوی، وعلیه المصنّف فی الذکری ⁽²⁾.

«والکتف» وهو وضع إحدی الیدین علی الاُخری بحائلٍ وغیره فوق السُرّة وتحتها بالکفّ علیه وعلی الزَّنْد؛ لإطلاق النهی عن التکفیر ⁽³⁾الشامل لجمیع ذلک «إلّالتقیّةٍ» فیجوز منه ما تأدّت به، بل یجب-وإن کان عندهم سنّة-مع ظنّ الضرر بترکها، لکن لا تبطل الصلاة بترکها حینئذٍ لو خالف؛ لتعلّق النهی بأمرٍ خارج، بخلاف المخالفة فی غسل الوضوء بالمسح.

«والالتفات إلی ما وراءه» إن کان ببدنه أجمع، وکذا بوجهه عند المصنّف ⁽⁴⁾وإن کان الفرض بعیداً. أمّا إلی ما ⁽⁵⁾دون ذلک-کالیمین والیسار-فیکره بالوجه ویبطل بالبدن عمداً من حیث الانحراف عن القبلة.

«والأکل والشرب» وإن کان قلیلاً کاللقمة، إمّا لمنافاتهما وضع الصلاة، أو لأنّ تناول المأکول والمشروب ووضعه فی الفم وازدراده ⁽⁶⁾أفعال کثیرة. وکلاهما ضعیف؛ إذ لا دلیل علی أصل المنافاة. فالأقوی اعتبار الکثرة فیهما عرفاً، فیرجعان إلی الفعل الکثیر، وهو اختیار المصنّف فی کتبه الثلاثة ⁽⁷⁾«إلّافی

[شماره صفحه واقعی : 187]

الوتر لمرید الصوم ⁽¹⁾» وهو عطشان «فیشرب» إذا لم یستدع منافیاً غیره وخاف فجأة الصبح قبل إکمال غرضه منه، ولا فرق فیه بین الواجب والندب.

واعلم أنّ هذه المذکورات أجمع إنّما تنافی الصلاة مع تعمّدها عند المصنِّف مطلقاً، وبعضها إجماعاً ⁽²⁾وإنّما لم یقیّد هنا اکتفاءً باشتراطه ترکها، فإنّ ذلک یقتضی التکلیف به المتوقّف علی الذکر؛ لأنّ الناسی غیر مکلَّف ابتداءً ⁽³⁾.

نعم، الفعل الکثیر ربّما توقّف المصنّف فی تقییده ب «العمد» لأنّه أطلقه فی البیان ⁽⁴⁾ونسب التقیید فی الذکری إلی الأصحاب ⁽⁵⁾وفی الدروس إلی المشهور ⁽⁶⁾وفی الرسالة الألفیّة جعله من قسم المنافی مطلقاً ⁽⁷⁾ولا یخلو إطلاقه هنا من دلالةٍ علی القید إلحاقاً له بالباقی. نعم، لو استلزم الفعل الکثیر ناسیاً انمحاء صورة الصلاة رأساً توجّه البطلان أیضاً، لکنّ الأصحاب أطلقوا الحکم.

«الشرط السابع: الإسلام»

صوت

[*وجدانی فخر]

«فلا تصحّ العبادة» مطلقاً-فتدخل الصلاة- «من الکافر» مطلقاً وإن

[شماره صفحه واقعی : 188]

کان مرتدّاً ملّیّاً أو فطریّاً «وإن وجبت علیه» کما هو قول الأکثر، خلافاً لأبی حنیفة حیث زعم أ نّه غیر مکلَّفٍ بالفروع فلا یعاقب علی ترکها ⁽¹⁾وتحقیق المسألة فی الاُصول ⁽²⁾.

«والتمییز» بأن یکون له قوّةٌ یمکنه بها معرفة أفعال الصلاة لیمیِّز الشرطَ من الفعل، ویقصد بسببه فعل العبادة، «فلا تصحّ من المجنون والمغمی علیه و» الصبیّ «غیر الممیِّز لأفعالها» بحیث یُفرِّق ⁽³⁾بین ما هو شرطٌ فیها وغیر شرط، وما هو واجبٌ وغیر واجب إذا نُبّه علیه.

«ویُمرَّن الصبیّ» علی الصلاة «لستّ» وفی البیان لسبع ⁽⁴⁾وکلاهما مرویّ ⁽⁵⁾ویُضرب علیها لتسعٍ ⁽⁶⁾ورُوی لعشرٍ ⁽⁷⁾ویتخیّر بین نیّة الوجوب والندب. والمراد ب «التمرین» التعوید علی أفعال المکلّفین لیعتادها قبل البلوغ فلا یشقّ علیه بعده.

[شماره صفحه واقعی : 189]

[شماره صفحه واقعی : 190]

«الفصل الثالث» «فی کیفیّة الصلاة»

اشارة

«ویستحبّ» قبلَ الشروع فی الصلاة

«الأذان والإقامة»

وإنّما جعلهما من الکیفیّة خلافاً للمشهور-من جعلهما من المقدّمات-نظراً إلی مقارنة الإقامة لها غالباً، لبطلانها بالکلام ونحوه بینها وبین الصلاة، وکونِها أحدَ الجزأین، فکانا کالجزء المقارن، کما دخلت النیّة فیها مع أ نّها خارجةٌ عنها متقدّمةٌ علیها علی التحقیق.

وکیفیّتهما «بأن ینویهما» أوّلاً لأنّهما عبادة، فتفتقر فی الثواب علیها ⁽¹⁾إلی النیّة، إلّاما شذّ ⁽²⁾«ویُکبِّر أربعاً فی أوّل الأذان، ثم التشهّدان» بالتوحید والرسالة «ثمّ الحیّعلات الثلاث، ثم التکبیر، ثمّ التهلیل، مثنی ⁽³⁾» مثنی، فهذه

[شماره صفحه واقعی : 191]

ثمانیة عشر فصلاً.

«والإقامة مثنی» فی جمیع فصولها، وهی فصول الأذان إلّاما یخرجه ⁽¹⁾«ویزید بعد «حیّ علی خیر العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتین، ویُهلِّل فی آخرها مرّة» واحدة. ففصولها سبعة عشر، تنقص عن الأذان ثلاثة، ویزید اثنین. فهذه جملة الفصول المنقولة شرعاً.

«ولا یجوز اعتقاد شرعیّة غیر هذه» الفصول «فی الأذان والإقامة، کالتشهّد بالولایة» لعلیّ علیه السلام «وأنّ محمّداً وآله خیرُ البریّة» أو خیر البشر «وإن کان الواقع کذلک» فما کلّ واقعٍ حقّاً یجوز إدخاله فی العبادات الموظّفة شرعاً المحدودة من اللّٰه تعالی، فیکون إدخال ذلک فیها بدعةً وتشریعاً، کما لو زاد فی الصلاة رکعةً أو تشهّداً ونحو ذلک من العبادات. وبالجملة، فذلک من أحکام الإ یمان، لا من فصول الأذان.

قال الصدوق: إنّ إدخال ذلک فیه من وضع المفوِّضة ⁽²⁾وهم طائفة من الغُلاة. ولو فعل هذه الزیادة أو أحدها بنیّة أ نّه منه أثم فی اعتقاده، ولا یبطل الأذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلک لا حرج. وفی المبسوط أطلق عدم الإثم به ⁽³⁾ومثله المصنّف فی البیان ⁽⁴⁾.

[*وجدانی فخر]

«واستحبابهما» ثابتٌ «فی الخمس» الیومیّة خاصّةً، دون غیرها من الصلوات وإن کانت واجبة، بل یقول المؤذِّن للواجب منها: «الصلاة» ثلاثاً بنصب

[شماره صفحه واقعی : 192]

الأوّلین أو رفعهما أو بالتفریق ⁽¹⁾«أداءً وقضاءً، للمنفرد والجامع» .

«وقیل» والقائل به المرتضی والشیخان «یجبان فی الجماعة» ⁽²⁾لا بمعنی اشتراطهما فی الصحّة، بل فی ثواب الجماعة، علی ما صرّح به الشیخ فی المبسوط ⁽³⁾، وکذا فسّره به المصنّف فی الدروس عنهم ⁽⁴⁾مطلقاً ⁽⁵⁾.

«ویتأکّدان فی الجهریّة، وخصوصاً الغداة ⁽⁶⁾والمغرب» بل أوجبهما فیهما الحسنُ مطلقاً ⁽⁷⁾والمرتضی فیهما علی الرجال وأضاف إلیهما الجمعة ⁽⁸⁾ومثله ابن الجنید ⁽⁹⁾وأضاف الأوّل الإقامة مطلقاً، والثانی هی علی الرجال مطلقاً ⁽¹⁰⁾.

[شماره صفحه واقعی : 193]

«ویستحبّان للنساء سرّاً» ویجوزان جهراً إذا لم یسمع الأجانبُ من الرجال، ویُعتدّ بأذانهنّ لغیرهنّ.

«ولو نسیهما» المصلّی ولم یذکر حتّی افتتح الصلاة «تدارکهما ما لم یرکع» فی الأصحّ، وقیل: یرجع العامد دون الناسی ⁽¹⁾، ویرجع أیضاً للإقامة لو نسیها لا للأذان وحده.

«ویسقطان عن الجماعة الثانیة» إذا حضرت لتصلّی فی مکانٍ فوجدت جماعةً اُخری قد أذّنت وأقامت وأتمّت الصلاة «ما لم تتفرّق الاُولی» بأن یبقی منها ولو واحداً مُعقِّباً، فلو لم یبق منها أحدٌ کذلک-وإن لم یتفرّق بالأبدان - لم یسقطا عن الثانیة. وکذا یسقطان عن المنفرد بطریقٍ أولی. ولو کان السابق منفرداً لم یسقطا عن الثانی ⁽²⁾مطلقاً.

ویشترط اتّحاد الصلاتین أو الوقت والمکان عرفاً ⁽³⁾وفی اشتراط کونه مسجداً وجهان، وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط، وهو الذی اختاره المصنّف فی الذکری ⁽⁴⁾.

ویظهر من فحوی الأخبار ⁽⁵⁾أنّ الحکمة فی ذلک مراعاة جانب الإمام السابق فی عدم تصویر الثانیة بصورة الجماعة ومزایاها. ولا یشترط العلم بأذان

[شماره صفحه واقعی : 194]

الاُولی وإقامتها، بل عدم العلم بإهمالها لهما، مع احتمال السقوط عن الثانیة مطلقاً، عملاً بإطلاق النصّ ⁽¹⁾ومراعاة الحکمة.

«ویسقط الأذان فی عصرَی عرفة» لمن کان بها «والجمعة، وعشاء» لیلة «المزدلفة» وهی المشعر. والحکمة فیه-مع النصّ ⁽²⁾-استحباب الجمع بین الصلاتین، والأصل فی الأذان الإعلام، فمن حضر الاُولی صلّی الثانیة فکانتا کالصلاة الواحدة.

وکذا یسقط فی الثانیة عن کلّ جامعٍ ولو جوازاً.

[*وجدانی فخر]

والأذان لصاحبة الوقت، فإن جمع فی وقت الاُولی أذّن لها وأقام ثمّ أقام للثانیة. وإن جمع فی وقت الثانیة أذّن أوّلاً بنیّة الثانیة ثم أقام للاُولی ثم للثانیة.

وهل سقوطه فی هذه المواضع رخصة فیجوز الأذان، أم عزیمة فلا یُشرع؟ وجهان:

من أ نّه عبادةٌ توقیفیّةٌ ولا نصّ علیه هنا بخصوصه والعموم مخصَّصٌ بفعل النبیّ صلی الله علیه و آله فإنّه جمع بین الظهرین والعشاءین بغیر ⁽³⁾مانع بأذان وإقامتین ⁽⁴⁾وکذا فی تلک المواضع. والظاهر أ نّه لمکان الجمع لا لخصوصیّة البقعة.

ومن أ نّه ذکرٌ للّٰه تعالی فلا وجه لسقوطه أصلاً، بل تخفیفاً ورخصةً.

ویشکل بمنع کونه بجمیع فصوله ذکراً، وبأنّ الکلام فی خصوصیّة العبادة لا فی مطلق الذکر.

[شماره صفحه واقعی : 195]

وقد صرّح جماعةٌ من الأصحاب-منهم العلّامة ⁽¹⁾-بتحریمه فی الثلاثة الاُوَل، وأطلق الباقون سقوطَه مع مطلق الجمع.

واختلف کلام المصنّف رحمه الله ففی الذکری توقّف فی کراهته فی الثلاثة ⁽²⁾استناداً إلی عدم وقوفه فیه علی نصٍّ ولا فتوی، ثمّ حکم بنفی الکراهة وجزم بانتفاء التحریم فیها وببقاء الاستحباب فی الجمع بغیرها مؤوِّلاً الساقطَ بأ نّه أذان الإعلام وأنّ الباقی أذان الذکر والإعظام ⁽³⁾وفی الدروس قریب من ذلک، فإنّه قال: ربّما قیل بکراهته فی الثلاثة وبالغ من قال بالتحریم ⁽⁴⁾وفی البیان: الأقرب أنّ الأذان فی الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعیّته ⁽⁵⁾وتوقّف فی غیرها ⁽⁶⁾.

والظاهر التحریم فیما لا إجماع علی استحبابه منها؛ لما ذکرناه. وأمّا تقسیم الأذان إلی القسمین فأضعف؛ لأنّه عبادةٌ خاصّةٌ أصلُها الإعلام، وبعضها ذکرٌ وبعضها غیر ذکر، وتأدّی وظیفته بإ یقاعه سرّاً ینافی اعتبار أصله، والحیّعلات تُنافی ذکریّته، بل هو قسمٌ ثالث وسنّة متّبعة، ولم یوقعها الشارع فی هذه المواضع، فیکون بدعةً. نعم، قد یُقال: إنّ مطلق البدعة لیس بمحرَّم، بل ربّما قسّمها بعضهم إلی الأحکام الخمسة ⁽⁷⁾ومع ذلک لا یثبت الجواز.

[شماره صفحه واقعی : 196]

«ویستحبّ: رفع الصوت بهما للرجل» بل لمطلق الذکر، أمّا الاُنثی فتُسِرّ بهما کما تقدّم ⁽¹⁾وکذا الخنثی.

«والترتیل فیه» ببیان حروفه وإطالة وقوفه من غیر استعجال.

«والحَدْرُ» وهو الإسراع «فیها» بتقصیر الوقف علی کلّ فصل لا ترکه؛ لکراهة إعرابهما، حتّی لو ترک الوقف أصلاً فالتسکین أولی من الإعراب، فإنّه لغة عربیّة والإعراب مرغوب عنه شرعاً، ولو أعرب حینئذٍ ترک الأفضل ولم تبطل. أمّا اللحن ففی بطلانهما به وجهان ⁽²⁾. ویتّجه البطلان لو غیّر المعنی کنصب «رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله» ؛ لعدم تمامیّة الجملة به بفوات المشهود به لغةً وإن قصده؛ إذ لا یکفی قصد العبادة اللفظیّة عن لفظها.

[*وجدانی فخر]

«و» المؤذِّن «الراتب یقف علی مرتفع» لیکون أبلغ فی رفع الصوت وإ بلاغه المصلّین، وغیره یقتصر عنه مراعاةً لجانبه، حتّی یکره سبقه به ما لم یُفرِط بالتأخیر.

«واستقبال القبلة» فی جمیع الفصول خصوصاً الإقامة. ویکره الالتفات ببعض فصوله یمیناً وشمالاً وإن کان علی المنارة عندنا ⁽³⁾.

[شماره صفحه واقعی : 197]

«والفصل بینهما برکعتین» ولو من الراتبة «أو سجدةٍ أو جلسةٍ» والنصّ ورد بالجلوس ⁽¹⁾ویمکن دخول السجدة فیه ⁽²⁾فإنّها جلوس وزیادة مع اشتمالها علی مزیّةٍ زائدة «أو خُطوةٍ» ولم یجد بها المصنّف فی الذکری حدیثاً ⁽³⁾لکنّها مشهورة «أو سَکتَةٍ» وهی مرویّةٌ فی المغرب خاصّةً ⁽⁴⁾ونسبها فی الذکری إلی کلام الأصحاب مع السجدة والخطوة ⁽⁵⁾وقد ورد النصّ بالفصل بتسبیحة ⁽⁶⁾فلو ذکرها کان حسناً.

«ویختصّ المغرب بالأخیرتین ⁽⁷⁾» الخُطوة والسکتة، أمّا السکتة فمرویّةٌ فیه ⁽⁸⁾وأمّا الخطوة فکما تقدّم. وروی فیه الجلسة وأ نّه إذا فعلها کان کالمُتشحّط بدمه فی سبیل اللّٰه ⁽⁹⁾فکان ذکرها أولی.

«ویکره الکلام فی خلالهما» خصوصاً الإقامة، ولا یعیده به ما لم یخرج ⁽¹⁰⁾عن الموالاة. ویعیدها به مطلقاً علی ما أفتی به المصنّف ⁽¹¹⁾

[شماره صفحه واقعی : 198]

وغیره ⁽¹⁾والنصّ ورد بإعادتها بالکلام بعدها ⁽²⁾.

«ویستحبّ الطهارة» حالتهما، وفی الإقامة آکدُ، ولیست شرطاً فیهما عندنا من الحدثین. نعم، لو أوقعه فی المسجد بالأکبر لغا؛ للنهی ⁽³⁾المفسد للعبادة.