مشخصات کتاب

سرشناسه : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1398

عنوان و نام پدیدآور : دروس حوزه پایه اول تا دهم/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

مشخصات نشر : اصفهان : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1398.

مشخصات ظاهری : نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع : حوزه و دانشگاه.

موضوع : حوزه های علمیه-- ایران.

موضوع : دانشگاه ها و مدارس عالی-- ایران.

شناسه افزوده : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

توضیح : مجوعه حاضر،متن کتب متداول حوزه از پایه اول تا دهم می باشد.

اصول

کفایة الأصول المجلد 1 (المقصد الثانی تا المقصد الخامس)

المقصد الثانی : فی النواهی

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 205]

[شماره صفحه واقعی : 206]

فصل : مفاد مادّة النهی وصیغته

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الظاهر : أنّ النهی بمادّته وصیغته فی الدلالة علی الطلب ، مثلُ الأمر بمادّته وصیغته ، غیر أنّ متعلّق الطلب فی أحدهما الوجود ، وفی الآخر العدم ، فیعتبر فیه ما استظهرنا اعتبارَه فیه ، بلا تفاوتٍ أصلاً .

هل متعلق الطلب فی النهی هو الکفّ أو مجرّد الترک ؟

نعم ، یختصّ النهی بخلافٍ ، وهو : أنّ متعلّق الطلب فیه هل هو الکفّ ، أو مجرّدُ الترک وأن لا یفعل ؟ والظاهر هو الثانی .

وتوهُّمُ : أنّ الترک ومجرّد أن « لا یفعل » خارجٌ عن تحت الاختیار ، فلا یصحّ أن یتعلّق به البعث والطلب .

فاسدٌ ؛

[*حیدری فسایی]

فإنّ الترک أیضاً یکون مقدوراً ، وإلّا لَما کان الفعل مقدوراً وصادراً بالإرادة والاختیار .

وکون العدم الأزلیّ لا بالاختیار ، لا یوجب أن یکون کذلک بحسب البقاء والاستمرار الّذی یکون بحسبه محلّاً للتکلیف .

عدم دلالةصیغة النهی علی التکرار

ثمّ إنّه لا دلالة لصیغته علی الدوام والتکرار ، کما لا دلالة لصیغة الأمر ، وإن کان قضیّتهما عقلاً یختلف ⁽¹⁾ولو مع وحدة متعلّقهما ، بأن یکون طبیعةٌ

[شماره صفحه واقعی : 207]

واحدة بذاتها وقیدها تعلَّقَ بها الأمر مرّةً ، والنهی أُخری؛ ضرورة أنّ وجودها یکون بوجود فردٍ واحدٍ ، وعدَمَها لا یکاد یکون إلّابعدم الجمیع ، کما لا یخفی .

ومن ذلک یظهر : أنّ الدوام والاستمرار إنّما یکون فی النهی إذا کان متعلّقهُ طبیعةً مطلقة غیرَ مقیّدةٍ بزمان أو حال ، فإنّه حینئذٍ لا یکاد یکون مثلُ هذه الطبیعة معدومةً إلّابعدم جمیع أفرادها الدفعیّة والتدریجیّة .

وبالجملة: قضیّة النهی لیس إلّاترک تلک الطبیعة الّتی تکون متعلّقةً له ، - کانت مقیّدةً أو مطلقة - ، وقضیّة ترکها عقلاً إنّما هو ترک جمیع أفرادها .

عدم دلالة النهی علی استمراره أو سقوطه فی فرض العصیان

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه لا دلالة للنهی علی إرادة الترک لو خولف ، أو عدمِ إرادته ، بل لابدّ فی تعیین ذلک من دلالةٍ ، ولو کان إطلاق المتعلّق من هذه الجهة ، ولا یکفی إطلاقها من سائر الجهات ، فتدبّر جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 208]

فصل : اجتماع الأمر والنهی

اشارة

اختلفوا فی جواز اجتماع الأمر والنهی فی واحد و امتناعِهِ علی أقوال ، ثالثها : جوازه عقلاً وامتناعه عرفاً .

تقدیم أُمور

اشارة

وقبل الخوض فی المقصود یقدّم أُمور :

الأمر الأول :المراد بالواحد

الأوّل : المراد بالواحد مطلقُ ما کان ذا وجهین ، ومندرجاً تحت عنوانین، بأحدهما کان مورداً للأمر ، وبالآخر للنهی ، وإن کان کلّیّاً مقولاً علی کثیرین ، کالصلاة فی المغصوب ⁽¹⁾.

وإنّما ذُکر ⁽²⁾لإخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر والنهی ، ولم یجتمعا وجوداً - ولو جمعهما واحدٌ مفهوماً ، کالسجود للّٰه- تعالی - ، والسجود للصنم مثلاً - ، لا لإخراج الواحد الجنسیّ أو النوعیّ ⁽³⁾، کالحرکة والسکون الکلّیَّین المعنونَین بالصلاتیّة والغصبیّة .

[شماره صفحه واقعی : 209]

الأمر الثانی

اشارة

الفرق بین هذه المسألة ومسألة النهی فی العبادة

[*حیدری فسایی]

الثانی : الفرق بین هذه المسألة ومسألة النهی فی العبادة هو : أنّ الجهة المبحوث عنها فیها - الّتی بها تمتاز المسائل - هی أنّ تعدُّد الوجه والعنوانِ فی الواحد یوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهی - بحیث یرتفع به غائلةُ استحالة الاجتماع فی الواحد بوجهٍ واحد - أو لا یوجبه ، بل یکون حاله حالَه ؟

فالنزاع فی سرایة کلٍّ من الأمر والنهی إلی متعلّق الآخر - لاتّحاد متعلّقیهما وجوداً - ، وعدمِ سرایته - لتعدّدهما وجهاً - . وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها فی المسألة الاُخری؛ فإنّ البحث فیها عن أنّ النهی فی العبادة ⁽¹⁾یوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجّه إلیها .

نعم ، لو قیل بالامتناع مع ترجیح جانب النهی فی مسألة الاجتماع ، یکون مثل الصلاة فی الدار المغصوبة من صغریات تلک المسألة .

فانقدح : أنّ الفرق بین المسألتین فی غایة الوضوح .

کلام الفصول فی الفرق بین المسألتین والمناقشة فیه

وأمّا ما أفاده فی الفصول من الفرق بما هذه عبارته :

[*حیدری فسایی]

«ثمّ اعلم : أنّ الفرق بین المقام والمقام المتقدّم - وهو أنّ الأمر والنهی هل یجتمعان فی شیءٍ واحد أو لا ؟ - أمّا فی المعاملات فظاهر ، وأمّا فی العبادات فهو أنّ النزاع هناک فی ما إذا تعلَّق الأمرُ والنهی بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقة ، وإن کان بینهما عموم مطلق ، وهنا فی ما إذا اتّحدتا حقیقةً وتغایرتا بمجرّد الإطلاق والتقیید ، بأن تعلّق الأمر بالمطلق والنهی بالمقیّد» ⁽²⁾، انته موضع الحاجة .

[شماره صفحه واقعی : 210]

فاسدٌ ⁽¹⁾فإنّ مجرّد تعدّد الموضوعات وتغایرِها بحسب الذوات ، لا یوجب التمایزَ بین المسائل ما لم یکن هناک اختلافُ الجهات ، ومعه لا حاجة أصلاً إلی تعدّدها ، بل لابدّ من عقد مسألتین مع وحدة الموضوع وتعدّد الجهة المبحوث عنها ، وعَقْدِ مسألة واحدة فی صورة العکس ، کما لا یخفی .

فرقٌ آخر بین المسألتین والمناقشة فیه

ومن هنا انقدح أیضاً : فساد الفرق بأنّ النزاع هنا فی جواز الاجتماع عقلاً ، وهناک فی دلالة النهی لفظاً.

[*حیدری فسایی]

فإنّ مجرّد ذلک - لو ⁽²⁾لم یکن تعدّد الجهة فی البین - لا یوجب إلّاتفصیلاً فی المسألة الواحدة ، لا عقْدَ مسألتین ، هذا .

مع عدم اختصاص النزاع فی تلک المسألة بدلالة اللفظ ، کما سیظهر .

الأمر الثالث : مسألة الاجتماع من مسائل الأُصول

الثالث : أنّه حیث کانت نتیجة هذه المسألة ممّا تقع فی طریق الاستنباط ، کانت المسألة من المسائل الاُصولیّة، لا من مبادئها الأحکامیّة ⁽³⁾، ولا التصدیقیّة، ولا من المسائل الکلامیّة ⁽⁴⁾، ولا من المسائل الفرعیّة ، وإن کانت فیها جهاتها ، کما لا یخفی؛ ضرورة أنّ مجرّد ذلک لا یوجب کونَها منها ، إذا کانت فیها جهةٌ أُخری یمکن عقدها معها من المسائل؛ إذ لا مجال حینئذٍ لتوهّم عقدها من

[شماره صفحه واقعی : 211]

غیرها فی الأُصول ، وإن عقدت کلامیّةً فی الکلام ⁽¹⁾، وصحّ عقدها فرعیّةً أو غیرَها بلا کلام .

[*حیدری فسایی]

وقد عرفت فی أوّل الکتاب ⁽²⁾: أنّه لا ضیر فی کون مسألة واحدة یبحث فیها عن جهة خاصّة من مسائل علمین؛ لانطباق جهتین عامّتین علی تلک الجهة : کانت بإحداهما من مسائل علمٍ ، وبالاُخری من آخر . فتذکّر .

الأمر الرابع :

مسألة الاجتماع عقلیّة لا لفظیّة

الرابع : إنّه قد ظهر من مطاوی ما ذکرناه: أنّ المسألة عقلیّة ، ولا اختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع والامتناع فیها بما إذا کان الإیجاب والتحریم باللفظ ، کما ربّما یوهمه التعبیر ب « الأمر والنهی » الظاهرَین فی الطلب بالقول ، إلّاأنّه لکون الدلالة علیهما غالباً بهما ، کما هو أوضح من أن یخفی .

وذهاب البعض ⁽³⁾إلی الجواز عقلاً والامتناع عرفاً ، لیس بمعنی دلالة اللفظ ، بل بدعوی أنّ الواحد بالنظر الدقیق العقلیّ اثنان ⁽⁴⁾، وأنّه بالنظر المسامحیّ العرفیّ واحد ذو وجهین ، وإلّا فلا یکون معنیً محصّلاً للامتناع العرفیّ .

[*حیدری فسایی]

غایة الأمر دعوی دلالة اللفظ علی عدم الوقوع ، بعد اختیار جواز الاجتماع ، فتدبّر جیّداً .

الأمر الخامس :

شمول النزاع لجمیع أقسام الأمر والنهی

الخامس : لا یخفی أنّ ملاک النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع یعمّ جمیعَ أقسام الإیجاب والتحریم ، کما هو قضیّة إطلاق لفظ الأمر والنهی .

[شماره صفحه واقعی : 212]

ودعوی الانصراف إلی النفسیّین التعیینیّین العینیّین فی مادّتهما ، غیرُ خالیةٍ عن الاعتساف ، وإن سُلّم فی صیغتهما ، مع أنّه فیها ممنوع .

نعم ، لا یبعدُ دعوی الظهور والإنسباق من الإطلاق ، بمقدّمات الحکمة غیر الجاریة فی المقام؛ لما عرفت من عموم الملاک لجمیع الأقسام ، وکذا ما وقع فی البین من النقض والإبرام .

[*حیدری فسایی]

مثلاً : إذا أمر بالصلاة والصوم تخییراً بینهما ، وکذلک نهی عن التصرّف فی الدار ، والمجالسة مع الأغیار ، فصلّی فیها مع مجالستهم ، کان حالُ الصلاة فیها حالَها کما إذا أمر بها تعییناً ، ونهی عن التصرّف فیها کذلک ، فی جریان النزاع فی الجواز والامتناع ، ومجیءِ أدلّة الطرفین ، وما وقع من النقض والإبرام فی البین ، فتفطّن .

الأمر السادس :

الکلام فی اعتبار قید المندوحة

السادس : أنّه ربما یؤخذ فی محلّ النزاع قید «المندوحة» فی مقام الامتثال ⁽¹⁾. بل ربما قیل ⁽²⁾بأنّ الإطلاق إنّما هو للإتّکال علی الوضوح؛ إذ بدونها یلزم التکلیف بالمحال .

ولکنّ التحقیق - مع ذلک - : عدمُ اعتبارها فی ما هو المهمّ فی محلّ النزاع من : لزوم المحال ، - وهو اجتماع الحکمین المتضادّین ، وعدمِ الجدوی فی کون موردهما موجَّهاً بوجهین فی دفع ⁽³⁾غائلة اجتماع الضدّین - ، أو عدمِ لزومه ، وأنّ تعدّد الوجه ⁽⁴⁾یجدی فی دفعها ⁽⁵⁾. ولا یتفاوت فی ذلک أصلاً

[شماره صفحه واقعی : 213]

وجودُ المندوحة وعدمُها . ولزوم التکلیف بالمحال بدونها محذورٌ آخرُ ، لا دخلَ له بهذا النزاع .

[*حیدری فسایی]

نعم ، لابدّ من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلاً ، لمن یری التکلیف بالمحال محذوراً ومحالاً ، کما ربما لابدّ من اعتبار أمر آخر فی الحکم به کذلک أیضاً .

وبالجملة: لا وجه لاعتبارها إلّالأجل اعتبار القدرة علی الامتثال ، وعدمِ لزوم التکلیف بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور فی المقام من التکلیف المحال . فافهم واغتنم .

الأمر السابع :

توهّمان فی مبنی النزاع والمناقشة فیهما

السابع : انّه ربما یتوهّم:

تارةً: أنّ النزاع فی الجواز والامتناع یبتنی علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع . وأمّا الامتناع علی القول بتعلّقها بالأفراد فلا یکاد یخفی؛ ضرورة لزوم تعلّق الحکمین بواحدٍ شخصیّ - ولو کان ذا وجهین - علی هذا القول .

وأُخری : أنّ القول بالجواز مبنیٌّ علی القول بالطبائع؛ لتعدُّدِ متعلّق الأمر والنهی ذاتاً علیه ، وإن اتّحد ⁽¹⁾وجوداً ، والقولَ بالامتناع علی القول بالأفراد؛ لاتّحاد متعلّقهما شخصاً خارجاً ، وکونِه فرداً واحداً .

[*حیدری فسایی]

وأنت خبیر بفساد کلا التوهّمین؛ فإنّ تعدُّدَ الوجه إن کان یُجدی - بحیث لا یضرّ معه الاتّحادُ بحسب الوجود والإیجاد - ، لکان یُجدی ولو علی القول بالأفراد؛ فإنّ الموجود الخارجیّ الموجَّه بوجهین یکون فرداً لکلّ من الطبیعتین ، فیکون مجمعاً لفردین موجودین بوجودٍ واحد . فکما لا یضرّ وحدة الوجود بتعدّد الطبیعتین ، لا یضرّ ⁽²⁾بکون المجمع اثنین بما هو مصداقٌ وفردٌ

[شماره صفحه واقعی : 214]

لکلٍّ من الطبیعتین ، وإلّا لما کان یُجدی أصلاً حتّی علی القول بالطبائع ، کما لا یخفی؛ لوحدة الطبیعتین وجوداً واتّحادهما خارجاً .

فکما أنّ وحدة الصلاتیّة والغصبیّة فی الصلاة فی الدار المغصوبة وجوداً ، غیرُ ضائر بتعدّدهما وکونِهما طبیعتین ، کذلک وحدة ما وقع فی الخارج من خصوصیّات الصلاة فیها وجوداً ، غیرُ ضائرٍ بکونه فرداً للصلاة ، فیکون مأموراً به ، وفرداً للغصب ، فیکون منهیّاً عنه ، فهو - علی وحدته وجوداً - یکون اثنین؛ لکونه مصداقاً للطبیعتین . فلا تغفل .

الأمر الثامن :الفرق بین مسألة الاجتماع وباب التعارض:

1 - الفرق بحسب الثبوت

صوت

[*حیدری فسایی]

الثامن : أنّه لا یکاد یکون من باب الاجتماع ، إلّاإذا کان فی کلّ واحد من متعلّقی الإیجاب والتحریم مناطُ حکمه مطلقاً ، حتّی فی مورد التّصادق والاجتماع ، کی یحکم علی الجواز بکونه فعلاً محکوماً بالحکمین ، وعلی الامتناع بکونه محکوماً بأقوی المناطین ، أو بحکمٍ آخر غیر الحکمین فی ما لم یکن هناک أحدهما أقوی ، کما یأتی تفصیله ⁽¹⁾.

وأمّا إذا لم یکن للمتعلّقین مناطٌ کذلک ، فلا یکون ⁽²⁾من هذا الباب ، ولا یکون مورد الاجتماع محکوماً إلّابحکم واحدٍ منهما إذا کان له مناطه ، أو حکمٍ آخر غیرهما فی ما لم یکن لواحدٍ منهما ، قیل بالجواز أو الامتناع .

هذا بحسب مقام الثبوت .

2 - الفرق بحسب الإثبات

وأمّا بحسب مقام الدلالة والإثبات: فالروایتان الدالّتان علی الحکمین متعارضتان ، إذا أُحرز أنّ المناط من قبیل الثانی ، فلابدّ من عمل المعارضة

[شماره صفحه واقعی : 215]

حینئذٍ بینهما من الترجیح أو التخییر ⁽¹⁾، وإلّا فلا تعارض فی البین ، بل کان من باب التزاحم بین المقتضیین . فربما کان الترجیح مع ما هو أضعف دلیلاً ؛ لکونه أقوی مناطاً ، فلا مجال حینئذٍ لملاحظة مرجّحات الروایات أصلاً ، بل لابدّ من مرجّحات المقتضیات المتزاحمات ، کما تأتی الإشارة إلیها ⁽²⁾.

نعم ، لو کان کلّ منهما متکفّلاً للحکم ⁽³⁾الفعلیّ لَوقع بینهما التعارض ، فلابدّ من ملاحظة مرجّحات باب المعارضة ، لو لم یوفّق بینهما بحمل أحدهما علی الحکم الاقتضائیّ بملاحظة مرجّحات باب المزاحمة ، فتفطّن .

الأمر التاسع :حکم دلیلی الأمر والنهی فی مقام الإثبات

صوت

[*حیدری فسایی]

التاسع ⁽⁴⁾: إنّه قد عرفت : أنّ المعتبر فی هذا الباب أن یکون کلّ واحد من الطبیعة المأمور بها والمنهیّ عنها مشتملةً علی مناط الحکم مطلقاً ، حتّی فی حال الاجتماع .

فلو کان هناک ما دلّ علی ذلک من إجماع أو غیره فلا إشکال .

ولو لم یکن إلّاإطلاق دلیلی الحکمین ففیه تفصیل ، وهو:

أنّ الإطلاق لو کان فی بیان الحکم الاقتضائیّ لکان دلیلاً علی ثبوت المقتضی والمناط فی مورد الاجتماع ، فیکون من هذا الباب .

ولو کان بصدد الحکم الفعلیّ فلا إشکال فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بالجواز ، إلّاإذا علم إجمالاً بکذب أحد الدلیلین ، فیعامل معهما معاملة المتعارضین .

[شماره صفحه واقعی : 216]

وأمّا علی القول بالامتناع فالإطلاقان متنافیان ، من غیر دلالة علی ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع أصلاً؛ فإنّ انتفاء أحد المتنافیین کما یمکن أن یکون لأجل المانع مع ثبوت المقتضی له ، یمکن أن یکون لأجل انتفائه .

[*حیدری فسایی]

إلّاأن یقال: إنّ قضیّة التوفیق بینهما ⁽¹⁾هو : حمل کلٍّ منهما علی الحکم الاقتضائیّ لو لم یکن أحدهما أظهر ، وإلّا فخصوص الظاهر منهما .

فتلخّص: أنّه کلّما کانت هناک دلالة علی ثبوت المقتضی فی الحکمین ، کان من مسألة الاجتماع ، وکلّما لم تکن هناک دلالة علیه ، فهو من باب التعارض مطلقاً ، إذا کانت هناک دلالة علی انتفائه فی أحدهما بلا تعیین ولو علی الجواز ، وإلّا فعلی الامتناع .

الأمر العاشر :ثمرة المسألة

العاشر ⁽²⁾: أنّه لا إشکال فی سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتیان المجمع بداعی الأمر علی الجواز مطلقاً ، - ولو فی العبادات - ، وإن کان معصیةً للنهی أیضاً .

وکذا الحال علی الامتناع مع ترجیح جانب الأمر ، إلّاأنّه لا معصیة علیه .

وأمّا علیه وترجیح جانب النهی: فیسقط به الأمر به مطلقاً فی غیر العبادات؛ لحصول الغرض الموجب له .

وأمّا فیها فلا ، مع الالتفات إلی الحرمة ، أو بدونه تقصیراً؛ فإنّه وإن کان متمکّناً - مع عدم الالتفات - من قصد القربة ، وقد قَصَدها ، إلّاأنّه مع التقصیر

[شماره صفحه واقعی : 217]

لا یصلح لأن یتقرّب به أصلاً ، فلا یقع مقرِّباً ، وبدونه لا یکاد یحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادةً ، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

وأمّا إذا لم یلتفت إلیها قصوراً ، وقد قصد القربة بإتیانه ، فالأمر یسقط ؛ لقصد التقرّب بما یصلح لأنْ ⁽¹⁾یتقرّب به؛ لاشتماله علی المصلحة ، مع صدوره حَسَناً؛ لأجل الجهل بحرمته قصوراً ، فیحصل به الغرض من الأمر ، فیسقط به ⁽²⁾قطعاً وإن لم یکن امتثالاً له ، بناءً علی تبعیّة الأحکام لما هو الأقوی من جهات المصالح والمفاسد واقعاً ، لا لِما هو المؤثّر منها ⁽³⁾فعلاً للحسن ⁽⁴⁾أو القبح؛ لکونهما تابعین لما علم منهما ، کما حُقّق فی محلّه .

مع أنّه یمکن أن یقال بحصول الامتثال مع ذلک؛ فإنّ العقل لا یری تفاوتاً بینه وبین سائر الأفراد فی الوفاء بغرض الطبیعة المأمور بها ، وإن لم تعمّه بما هی مأمور بها ، لکنّه لوجود المانع ، لا لعدم المقتضی .

ومن هنا انقدح : أنّه یجزئ ولو قیل باعتبار قصد الامتثال فی صحّة العبادة ، وعدمِ کفایة الإتیان بمجرّد المحبوبیّة ،

[*حیدری فسایی]

کما یکون کذلک فی ضدّ الواجب ، حیث لا یکون هناک أمرٌ یُقصد أصلاً .

وبالجملة: مع الجهل - قصوراً - بالحرمة موضوعاً أو حکماً ، یکون الإتیان بالمجمع امتثالاً، وبداعی الأمر بالطبیعة لا محالة. غایة الأمر أنّه لا یکون ممّا تَسَعه ⁽⁵⁾بما هی مأمورٌ بها ، لو قیل بتزاحم الجهات فی مقام تأثیرها للأحکام الواقعیّة .

[شماره صفحه واقعی : 218]

وأمّا لو قیل بعدم التزاحم إلّافی مقام فعلیّة الأحکام ، لکان ممّا تَسَعه ، وامتثالاً لأمرها بلا کلام .

وقد انقدح بذلک : الفرقُ بین ما إذا کان دلیلا الحرمة والوجوب متعارضین ، وقُدِّم دلیلُ الحرمة تخییراً أو ترجیحاً ، حیث لا یکون معه مجالٌ للصحّة أصلاً ، وبین ما إذا کانا من باب الاجتماع ، وقیل بالامتناع ، وتقدیمِ جانب الحرمة ، حیث یقع صحیحاً فی غیر موردٍ من موارد الجهل والنسیان ؛ لموافقته للغرض بل للأمر .

ومن هنا عُلم: أنّ الثواب علیه من قبیل الثواب علی الإطاعة ، لا الانقیاد ومجرّدِ اعتقاد الموافقة .

وقد ظهر بما ذکرناه : وجهُ حکم الأصحاب بصحّة الصلاة فی الدار المغصوبة مع النسیان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحکم ، إذا کان عن قصور ، مع أنّ الجلّ - لولا الکلّ - قائلون بالامتناع وتقدیم الحرمة ، ویحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر . فلتکن من ذلک علی ذُکر .

الحقّ هو :القول بالامتناع

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا عرفت هذه الأُمور فالحقّ هو : القول بالامتناع ، کما ذهب إلیه المشهور . وتحقیقه - علی وجهٍ یتّضح به فساد ما قیل أو یمکن أن یقال ، من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال - یتوقّف علی :

مقدّمات الاستدلال:

اشارة

تمهید مقدّمات :

1 - تضادّ الأحکام الخمسة

إحداها : أنّه لا ریب فی أنّ الأحکام الخمسة متضادّة فی مقام فعلیّتها ، وبلوغِها إلی مرتبة البعث والزجر؛ ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامّة بین البعث نحوَ واحدٍ فی زمانٍ ، والزجرِ عنه فی ذاک الزمان ، وإن لم یکن بینها

[شماره صفحه واقعی : 219]

مضادّة ما لم تبلغ إلی تلک المرتبة؛ لعدم المنافاة والمعاندة بین وجوداتها الإنشائیّة قبل البلوغ إلیها ، کما لایخفی .

فاستحالة اجتماع الأمر والنهی فی واحد لا تکون من باب التکلیف بالمحال ، بل من جهة أنّه بنفسه محال ، فلا یجوز عند من یجوّز التکلیف بغیر المقدور أیضاً .

2 - تعلّق الأحکام بأفعال المکلّفین لا بعناوینها

ثانیتها : أنّه لا شبهة فی أنّ متعلّق الأحکام هو فعل المکلّف ، وما هو فی الخارج یصدر عنه ، وما هو فاعله وجاعله ⁽¹⁾، لا ما هو اسمه - وهو واضح - ، ولا ما هو عنوانه ممّا قد انتُزع عنه - بحیث لولا انتزاعه تصوّراً واختراعه ذهناً ، لَما کان بحذائه شیءٌ خارجاً - ویکون خارج المحمول ⁽²⁾، کالملکیّة والزوجیّة والرقیّة والحرّیّة والغصبیّة ... إلی غیر ذلک من الاعتبارات والإضافات؛

[*حیدری فسایی]

ضرورة أنّ البعث لیس نحوَه ، والزجرَ لا یکون عنه ، وإنّما یؤخذ فی متعلّق الأحکام آلةً للحاظ متعلّقاتها ، والإشارةِ إلیها بمقدار الغرض منها والحاجةِ إلیها ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلی استقلاله وحیاله .

3 تعدّد العنوان لا یوجب تعدّدَ المعنون وجوداً

ثالثتها : انّه لا یوجب تعدُّدُ الوجه والعنوان تعدُّدَ المعنون ، ولا ینثلم به وحدتُه؛ فإنّ المفاهیم المتعدّدة والعناوین الکثیرة ربما تنطبق علی الواحد ، وتصدق علی الفارد الّذی لا کثرة فیه من جهةٍ ، بل بسیطٌ من جمیع الجهات ، لیس فیه « حیثٌ » غیر « حیثٍ » ، وجهةٌ مغایرة لجهةٍ أصلاً ، کالواجب - تبارک وتعالی - ، فهو علی بساطته و وحدته وأحدیّته ، تصدق علیه مفاهیم الصفات

[شماره صفحه واقعی : 220]

الجلالیّة والجمالیّة ، له الأسماء الحسنی والأمثال العلیا ، لکنّها بأجمعها حاکیة عن ذاک ⁽¹⁾الواحد الفرد الأحد . عباراتنا شتّی وحُسنک واحدٌ وکلٌّ إلی ذاک الجمال یشیر

4 - الواحدوجوداً واحدٌ ماهیّةً

صوت

[*حیدری فسایی]

رابعتها : انّه لا یکاد یکون للموجود بوجودٍ واحد ، إلّاماهیّةً واحدة وحقیقةً فاردة ، لا یقع فی جواب السؤال عن حقیقته بما هو إلّاتلک الماهیّة ، فالمفهومان المتصادقان علی ذاک لا یکاد یکون کلٌّ منهما ماهیّةً وحقیقة ، وکانت ⁽²⁾عینَه فی الخارج ، کما هو شأن الطبیعیّ وفرده ، فیکون الواحد وجوداً ، واحداً ماهیّةً وذاتاً لا محالة ، فالمجمع وإن تصادق علیه متعلّقا الأمر والنهی ، إلّاأنّه کما یکون واحداً وجوداً ، یکون واحداً ماهیّةً وذاتاً ، ولا یتفاوت فیه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهیّة .

مناقشة ماأفاده فی الفصول فی ابتناء المسألة

ومنه ظهر : عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع فی المسألة علی القولین فی تلک المسألة ، کما توهّم فی الفصول ⁽³⁾.

کما ظهر : عدم الابتناء علی تعدّد وجود الجنس والفصل فی الخارج ، وعدمِ تعدّده ⁽⁴⁾؛ ضرورةَ عدم کون العنوانین المتصادقین علیه من قبیل الجنس

[شماره صفحه واقعی : 221]

والفصل له ،

[*حیدری فسایی]

وأنّ ⁽¹⁾مثل الحرکة فی دار - من أیّ مقولة کانت - لا تکاد تختلف ⁽²⁾حقیقتها وماهیّتها وتتخلّف ⁽³⁾ذاتیّاتها ، وقعت جزءً للصلاة ، أو لا ، کانت تلک الدار مغصوبةً ، أو لا ⁽⁴⁾ .

إذا عرفت ما مهّدناه عرفت:

تقریر دلیل الامتناع

أنّ المجمع حیث کان واحداً وجوداً وذاتاً ، کان تعلّق الأمر والنهی به محالاً ولو کان تعلّقهما به بعنوانین؛ لما عرفت من کون فعل المکلّف - بحقیقته وواقعیّته الصادرة عنه - متعلّقاً للأحکام ، لا بعناوینه الطارئة علیه .

إشارة إلی دلیل الجواز والجواب عنه

صوت

[*حیدری فسایی]

وأنّ غائلة اجتماع الضدّین فیه لاتکاد ترتفع بکون الأحکام تتعلّق بالطبائع لا الأفراد ⁽⁵⁾؛ فإنّ غایة تقریبه ⁽⁶⁾أن یقال:

[شماره صفحه واقعی : 222]

إنّ الطبائع من حیث هی هی وإن کانت لیست إلّاهی ، ولا تتعلّق بها الأحکام الشرعیّة - کالآثار العادیّة والعقلیّة - ، إلّاأنّها مقیّدةً بالوجود - بحیث کان القید خارجاً والتقیّد داخلاً - صالحةٌ لتعلُّقِ الأحکام بها .

ومتعلّقا الأمر والنهی علی هذا لا یکونان متّحدین أصلاً ، لا فی مقام تعلّق البعث والزجر ، ولا فی مقام عصیان النهی وإطاعة الأمر بإتیان المجمع بسوء الاختیار :

أمّا فی المقام الأوّل: فلتعدّدهما بما هما متعلّقان لهما ، وإن کانا متّحدین فی ما هو خارج عنهما بما هما کذلک .

وأمّا فی المقام الثانی: فلسقوط أحدهما بالإطاعة ، والآخر بالعصیان بمجرّد الإتیان ، ففی أیّ مقام اجتمع الحکمان فی واحد ؟

[*حیدری فسایی]

وأنت خبیر: بأنّه لا یکاد یُجدی بعد ما عرفت من أنّ تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون ، لا وجوداً ولا ماهیّةً ، ولا تنثلم به وحدتُه أصلاً ، وأنّ المتعلّق للأحکام هو المعنونات لا العنوانات ، وأنّها إنّما تؤخذ فی المتعلّقات بما هی حاکیات - کالعبارات - ، لا بما هی علی حیالها واستقلالها .

إشارة إلی دلیل آخر علی الجواز والجواب عنه

کما ظهر ممّا حقّقناه: أنّه لا یکاد یُجدی أیضاً کون الفرد مقدّمةً لوجود الطبیعیّ المأمور به أو المنهیّ عنه ⁽¹⁾، وأنّه لا ضیر فی کون المقدّمة محرّمةً فی صورة عدم الانحصار بسوء الاختیار ⁽²⁾وذلک - مضافاً إلی

[شماره صفحه واقعی : 223]

وضوح فساده ، وأنّ الفرد هو عین الطبیعیّ فی الخارج ، کیف ؟ والمقدّمیّة تقتضی الإثنینیّة بحسب الوجود ، ولا تعدُّدَ کما هو واضح - أنّه إنّما یُجدی لو لم یکن المجمع واحداً ماهیّةً ، وقد عرفت - بما لا مزید علیه - أنّه بحسبها أیضاً واحد .

أدلّة القول بجواز الاجتماع:

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه قد استدلّ علی الجواز ⁽¹⁾بأُمور :

الدلیل الأول :الوقوع

اشارة

منها: أنّه لو لم یجز اجتماع الأمر والنهی لما وقع نظیرُه ، وقد وقع ، کما فی العبادات المکروهة ، کالصلاة فی مواضع التُّهمة وفی الحمّام ، والصیام فی السفر وفی بعض الأیّام .

بیان الملازمة: أنّه لو لم یکن تعدّد الجهة مجدیاً فی إمکان اجتماعهما ، لما جاز اجتماع حکمین آخرین فی موردٍ مع تعدّدها؛ لعدم اختصاصهما من بین الأحکام بما یوجب الامتناع من التضادّ؛ بداهةَ تضادّها بأسرها ، والتالی باطلٌ؛ لوقوع اجتماع الکراهة والإیجاب أو الاستحباب فی مثل الصلاة فی الحمّام ، والصیام فی السفر وفی عاشوراء - ولو فی الحضر - ، واجتماعِ الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب فی مثل الصلاة فی المسجد أو الدار ⁽²⁾.

والجواب عنه:

الجواب عنه إجمالاً

أمّا إجمالاً: فبأنّه لابدّ من التصرّف والتأویل فی ما وقع فی الشریعة ممّا ظاهره الاجتماع ، بعدَ قیام الدلیل علی الامتناع؛ ضرورةَ أنّ الظهور

[شماره صفحه واقعی : 224]

لا یصادم البرهان .

مع أنّ قضیّة ظهور تلک الموارد : اجتماعُ الحکمین فیها بعنوانٍ واحد ، ولا یقول الخصم بجوازه کذلک ، بل بالامتناع ما لم یکن بعنوانین وبوجهین .

فهو أیضاً لابدّ له من التفصّی عن إشکال الاجتماع فیها ، لا سیّما إذا لم یکن هناک مندوحة ، کما فی العبادات المکروهة الّتی لا بدل لها ، فلا یبقی له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فیها علی جوازه أصلاً ، کما لا یخفی .

الجواب عنه تفصیلاً

وأمّا تفصیلاً: فقد اجیب عنه بوجوه ، یوجب ذکرها - بما فیها من النقض والإبرام - طولَ الکلام بما لا یسعه المقام .

فالأولی : الاقتصار علی ما هو التحقیق فی حَسْم مادّة الإشکال ، فیقال - وعلی اللّٰه الاتّکال - :

أقسام العبادات المکروهة

إنّ العبادات المکروهة علی ثلاثة أقسام:

أحدها: ما تعلّق به النهی بعنوانه وذاته ، ولا بدل له ، کصوم یوم عاشوراء ، والنوافل المبتدأة فی بعض الأوقات .

ثانیها: ما تعلّقَ به النهی کذلک ، ویکون له البدل ، کالنهی عن الصلاة فی الحمّام .

ثالثها: ما تعلّق النهی به لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجوداً ، أو ملازمٌ له خارجاً ، کالصلاة فی مواضع التُّهمة ، بناءً علی کون النهی عنها لأجل اتّحادها مع الکون فی مواضعها .

تحقیق الکلام فی القسم الأول

صوت

[*حیدری فسایی]

أمّا القسم الأوّل: فالنهی تنزیهاً عنه - بعد الإجماع علی أنّه یقع صحیحاً ⁽¹⁾،

[شماره صفحه واقعی : 225]

ومع ذلک یکون ترکه أرجح ، کما یظهر من مداومة الأئمّة علیهم السلام علی الترک ⁽¹⁾- :

إمّا لأجل انطباق عنوانٍ ذی مصلحةٍ ⁽²⁾علی الترک ، فیکون الترک - کالفعل - ذا مصلحةٍ موافقةٍ للغرض ، وإن کان مصلحة الترک أکثر ، فهما حینئذٍ یکونان من قبیل المستحبّین المتزاحمین ، فیحکم بالتخییر بینهما لو لم یکن أهمّ فی البین ، وإلّا فیتعیّن الأهمّ ، وإن کان الآخر یقع صحیحاً ؛ حیث إنّه کان راجحاً وموافقاً للغرض ، کما هو الحال فی سائر المستحبّات المتزاحمات ، بل الواجبات .

وأرجحیّة الترک من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فیه أصلاً ⁽³⁾ ، کما یوجبها ما إذا کان فیه مفسدةً غالبةً علی مصلحته ، ولذا لا یقع صحیحاً علی

[شماره صفحه واقعی : 226]

الامتناع؛ فإنّ الحزازة والمنقصة فیه مانعة عن صلاحیّة التقرّب به ، بخلاف المقام ، فإنّه علی ما هو علیه من الرجحان وموافقةِ الغرض - کما إذا لم یکن ترکه راجحاً - بلا حدوثِ حزازةٍ فیه أصلاً .

وإمّا لأجل ملازمة الترک لعنوانٍ کذلک من دون انطباقه علیه ، فیکون کما إذا انطبق علیه من غیر تفاوت ،

[*حیدری فسایی]

إلّافی أنّ الطلب المتعلّق به حینئذٍ لیس بحقیقیٍّ ، بل بالعرَض والمجاز ، فإنّما یکون فی الحقیقة متعلّقاً بما یلازمه من العنوان . بخلاف صورة الانطباق ؛ لتعلّقه به حقیقةً ، کما فی سائر المکروهات من غیر فرق ، إلّاأنّ منشأه فیها حزازةٌ ومنقصة فی نفس الفعل ، وفیه رجحان فی الترک ، من دون حزازة فی الفعل أصلاً ، غایة الأمر کون الترک أرجح .

نعم ، یمکن أن یحمل النهی - فی کلا القسمین - علی الإرشاد إلی الترک الّذی هو أرجح من الفعل ، أو ملازمٌ لما هو الأرجح وأکثر ثواباً لذلک ، وعلیه یکون النهی علی نحو الحقیقة ، لا بالعرض والمجاز ، فلا تغفل .

تحقیق الکلام فی القسم الثانی

وأمّا القسم الثانی: فالنهی فیه یمکن أن یکون لأجل ما ذُکر فی القسم الأوّل طابق النعل بالنعل .

کما یمکن أن یکون بسبب حصول منقصة فی الطبیعة المأمور بها ، لأجل تشخُّصها فی هذا القسم بمشخِّص غیرِ ملائم لها ، کما فی الصلاة فی الحمّام؛ فإنّ تشخّصها بتشخّص وقوعها فیه لا یناسب کونَها معراجاً ، وإن لم یکن نفسُ الکون فی الحمّام بمکروهٍ ، ولا حزازة فیه أصلاً ، بل کان راجحاً کما لا یخفی .

وربما یحصل لها - لأجل تخصّصها بخصوصیّة شدیدة الملائمة معها - مزیّةٌ فیها ، کما فی الصلاة فی المسجد والأمکنة الشریفة؛ وذلک لأنّ الطبیعة المأمور

[شماره صفحه واقعی : 227]

بها فی حدّ نفسها - إذا کانت ⁽¹⁾مع تشخُّصٍ لا تکون له شدّةُ الملائمة ، ولا عدم الملائمة - لها مقدارٌ من المصلحة والمزیّة ، کالصلاة فی الدار - مثلاً - ، وتزداد تلک المزیّة فی ما کان تشخّصها بما لَه شدّة الملائمة ، وتنقص فی ما إذا لم تکن له ملائمة . ولذلک ینقص ثوابها تارةً ، ویزید أُخری .

[*حیدری فسایی]

ویکون النهی فیه - لحدوث نقصانٍ فی مزیّتها فیه - إرشاداً إلی ما لا نقصان فیه من سائر الأفراد ، ویکون أکثر ثواباً منه .

ولْیکن هذا ⁽²⁾مراد من قال: إنّ الکراهة فی العبادة بمعنی أنّها تکون أقلّ ثواباً .

ولا یردّ علیه : بلزوم اتّصاف العبادة الّتی تکون أقلّ ثواباً من الاُخری بالکراهة ⁽³⁾، ولزومِ اتّصاف ما لا مزیّة فیه ولا منقصة بالاستحباب؛ لأنّه أکثر ثواباً ممّا فیه المنقصة .

لما عرفت من أنّ المراد من کونه أقلَّ ثواباً ، إنّما هو بقیاسه إلی نفس الطبیعة المتشخّصة ، بما لا یحدث معه مزیّة لها ولا منقصة من المشخّصات ، وکذا کونه أکثرَ ثواباً .

ولا یخفی: أنّ النهی فی هذا القسم لا یصحّ إلّاللإرشاد ، بخلاف القسم الأوّل ، فإنّه یکون فیه مولویّاً ، وإن کان حمله علی الإرشاد بمکانٍ من الإمکان .

[شماره صفحه واقعی : 228]

تحقیق الکلام فی القسم الثالث

وأمّا القسم الثالث: فیمکن أن یکون النهی فیه عن العبادة - المتّحدة مع ذاک العنوان ، أو الملازمةِ له - بالعرض والمجاز ، وکان المنهیّ عنه به حقیقةً ذاک العنوان .

ویمکن أن یکون - علی الحقیقة - إرشاداً إلی غیرها من سائر الأفراد ، ممّا لا یکون متّحداً معه أو ملازماً له؛ إذ المفروض : التمکّن من استیفاء مزیّة العبادة بلا ابتلاءٍ بحزازةِ ذاک العنوان أصلاً .

[*حیدری فسایی]

هذا علی القول بجواز الاجتماع .

وأمّا علی الامتناع : فکذلک فی صورة الملازمة . وأمّا فی صورة الاتّحاد وترجیح جانب الأمر - کما هو المفروض ، حیث إنّه صحّة العبادة - فیکون حال النهی فیه حاله فی القسم الثانی ، فیحمل علی ما حُمِل علیه فیه ، طابق النعل بالنعل ، حیث إنّه بالدقّة یرجع إلیه؛ إذ علی الامتناع لیس الاتّحاد مع العنوان الآخر إلّامن مخصِّصاته ومشخِّصاته ، الّتی تختلف الطبیعة المأمور بها فی المزیّة - زیادةً ونقیصةً - بحسب اختلافها فی الملائمة ، کما عرفت .

وقد انقدح بما ذکرناه: أنّه لا مجال أصلاً لتفسیر الکراهة فی العبادة بأقلّیّة الثواب فی القسم الأوّل مطلقاً ، وفی هذا القسم علی القول بالجواز .

کما انقدح حالُ اجتماع الوجوب والاستحباب فیها ،

[*حیدری فسایی]

وأنّ الأمر الاستحبابیّ یکون علی نحو الإرشاد إلی أفضل الأفراد مطلقاً علی نحو الحقیقة ، و مولویّاً اقتضائیّاً کذلک ، وفعلیّاً بالعرض والمجاز فی ما کان ملاکه ملازمتها لما هو مستحبّ ، أو متّحد معه ⁽¹⁾علی القول بالجواز .

[شماره صفحه واقعی : 229]

ولا یخفی: أنّه لایکاد یأتی القسم الأوّل هاهنا ⁽¹⁾فإنّ انطباق عنوان راجح علی الفعل الواجب الّذی لا بدل له إنّما یؤکّد إیجابه ، لا أنّه یوجب استحبابه أصلاً ، ولو بالعرض والمجاز ،

[*حیدری فسایی]

إلّاعلی القول بالجواز . وکذا فی ما إذا لازَمَ مثلَ هذا العنوان ، فإنّه لو لم یؤکّد الإیجاب لما یصحَّح ⁽²⁾الاستحباب إلّااقتضائیّاً بالعرض والمجاز . فتفطّن .

الدلیل الثانی علی جواز الاجتماع والجواب عنه

اشارة

ومنها: أنّ أهل العرف یعدّون من أتی بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرّم ، مطیعاً وعاصیاً من وجهین ، فإذا أمر المولی عبده بخیاطة ثوب ، ونهاه عن الکون فی مکان خاصّ - کما مثّل به الحاجبیّ والعضدیّ ⁽³⁾- فلو خاطه فی ذاک المکان ، عُدَّ مطیعاً لأمر الخیاطة ، وعاصیاً للنهی عن الکون فی ذلک المکان ⁽⁴⁾.

وفیه: - مضافاً إلی المناقشة فی المثال بأنّه لیس من باب الاجتماع؛ ضرورةَ أنّ الکون المنهیّ عنه غیرُ متّحد مع الخیاطة وجوداً أصلاً ، کما لا یخفی - المنعُ إلّا عن صدق أحدهما: إمّا الإطاعة بمعنی الامتثال فی ما غلب جانب الأمر ، أو العصیان فی ما غلب جانب النهی؛ لما عرفت من البرهان علی الامتناع .

[شماره صفحه واقعی : 230]

نعم ، لا بأس بصدق الإطاعة - بمعنی حصول الغرض - والعصیانِ فی التوصّلیّات . وأمّا فی العبادات فلا یکاد یحصل الغرض منها إلّافی ما صدر من المکلّف فعلاً غیر محرّم وغیر مبغوض علیه ، کما تقدّم ⁽¹⁾.

القول بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً والمناقشة فیه

صوت

[*حیدری فسایی]

بقی الکلام فی حال التفصیل من بعض الأعلام ، والقول بالجواز عقلاً ، والامتناع عرفاً ⁽²⁾.

وفیه: أنّه لا سبیل للعرف فی الحکم بالجواز أو الامتناع إلّاطریق العقل ، فلا معنی لهذا التفصیل إلّاما أشرنا إلیه من النظر المسامحیّ غیر المبتنی علی التدقیق والتحقیق . وأنت خبیر بعدم العبرة به ، بعد الإطّلاع علی خلافه بالنظر الدقیق .

وقد عرفت فی ما تقدّم ⁽³⁾: أنّ النزاع لیس فی خصوص مدلول صیغة الأمر والنهی ، بل فی الأعمّ ، فلا مجال لأن یتوهّم أنّ العرف هو المحکّم فی تعیین المدالیل ، ولعلّه کان بین مدلولیهما - حسب تعیینه - تنافٍ لا یجتمعان فی واحد ولو بعنوانین ، وإن کان العقل یری جواز اجتماع الوجوب والحرمة فی واحد بوجهین ، فتدبّر .

[شماره صفحه واقعی : 231]

وینبغی التنبیه علی أُمور:

تنبیهات المسألة :

التنبیه الأول :مناط الاضطرار الرافع للحرمة

اشارة

الأوّل: إنّ الاضطرار إلی ارتکاب الحرام وإن کان یوجب ارتفاعَ حرمته والعقوبةِ علیه ، مع بقاء ملاک وجوبه - لو کان - مؤثّراً له ، کما إذا لم یکن بحرام بلا کلام، إلّاأنّه إذا لم یکن الاضطرار إلیه بسوء الاختیار ، - بأن یختار ما یؤدّی إلیه لا محالة - ، فإنّ الخطاب بالزجر عنه حینئذٍ وإن کان ساقطاً ، إلّاأنّه حیث یصدر عنه مبغوضاً علیه ، وعصیاناً لذاک الخطاب ، ومستحقّاً علیه العقاب ، لا یصلح لأن یتعلّق به الإیجاب .

[*حیدری فسایی]

وهذا فی الجملة ممّا لا شبهة فیه ولا ارتیاب .

حکم الاضطرار بسوء الاختیار بناءً علی الامتناع

وإنّما الإشکال فی ما إذا کان ما اضطُرَّ إلیه بسوء اختیاره ، ممّا ینحصر به التخلّص عن محذور الحرام - کالخروج عن الدار المغصوبة فی ما إذا توسّطها بالاختیار - فی کونه منهیّاً عنه ، أو مأموراً به ، مع جریان حکم المعصیة علیه ⁽¹⁾أو بدونه ⁽²⁾، فیه أقوال .

هذا علی الامتناع .

حکم الاضطرار بسوء الاختیاربناءً علی الجواز :

اشارة

وأمّا علی القول بالجواز:

1 - مختار أبی هاشم والمحقّق القمّی

فعن أبی هاشم: أنّه مأمور به ومنهیّ عنه ⁽³⁾. واختاره الفاضل القمّیّ ،

[شماره صفحه واقعی : 232]

ناسباً له إلی أکثر المتأخّرین وظاهرِ الفقهاء ⁽¹⁾.

2 - مختار المصنف

والحقّ : أنّه منهیٌّ عنه بالنهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار إلیه ، وعصیانٌ له بسوء الاختیار . ولا یکاد یکون مأموراً به - کما إذا لم یکن هناک توقّف علیه ⁽²⁾ ، أو بلا انحصارٍ به - ؛ وذلک ضرورة أنّه حیث کان قادراً علی ترک الحرام رأساً ، لا یکون عقلاً معذوراً فی مخالفته فی ما اضطرّ إلی ارتکابه بسوء اختیاره ، ویکون معاقباً علیه - کما إذا کان ذلک بلا توقّف علیه ، أو مع عدم الانحصار به - .

ولا یکاد یُجدی توقّف انحصار التخلّص عن الحرام به ⁽³⁾لکونه بسوء الاختیار .

[شماره صفحه واقعی : 233]

إن قلت: کیف لا یجدیه ، ومقدّمة الواجب واجبة ؟

قلت: إنّما تجب المقدّمة لو لم تکن محرّمة ، ولذا لا یترشّح الوجوب من الواجب إلّاعلی ما هو المباح من المقدّمات ، دون المحرّمة ، مع اشتراکهما فی المقدّمیّة .

[*حیدری فسایی]

وإطلاق الوجوب ⁽¹⁾بحیث ربما یترشّح منه الوجوب علیها مع انحصار المقدّمة بها ، إنّما هو فی ما إذا کان الواجب أهمَّ من ترک المقدّمة المحرّمة ، والمفروض هاهنا وإن کان ذلک ، إلّاأنّه کان بسوء الاختیار ، ومعه لا یتغیّر عمّا هو علیه من الحرمة والمبغوضیّة ، وإلّا لکانت الحرمة معلّقةً علی إرادة المکلّف واختیاره لغیره ، وعدمُ حرمته مع ⁽²⁾اختیاره له ، وهو کما تری ، مع أنّه خلاف الفرض ، وأنّ الاضطرار یکون بسوء الاختیار .

3 - مختار الشیخ الأنصاریّ

اشارة

إن قلت: إنّ التصرّف فی أرض الغیر بدون إذنه بالدخول والبقاء حرامٌ بلا إشکال ولا کلام . وأمّا التصرّف بالخروج الّذی یترتّب علیه رفع الظلم ، ویتوقّف علیه التخلّص عن التصرّف الحرام ، فهو لیس بحرام فی حالٍ من الحالات ، بل حاله مثل حال ⁽³⁾شرب الخمر ، المتوقّف علیه النجاة من الهلاک ، فی الاتّصاف بالوجوب فی جمیع الأوقات .

[*حیدری فسایی]

ومنه ظهر المنع عن کون جمیع أنحاء التصرّف فی أرض الغیر - مثلاً - حراماً قبل الدخول ، وأنّه یتمکّن من ترک الجمیع حتّی الخروج؛ وذلک لأنّه

[شماره صفحه واقعی : 234]

لو لم یدخل لما کان متمکّناً من الخروج وترکِه . وترکُ الخروج بترک الدخول رأساً لیس فی الحقیقة إلّاترک الدخول . فمن لم یشرب الخمر ؛ لعدم وقوعه فی المهلکة الّتی یعالجها به - مثلاً - لم یصدق علیه إلّا: أنّه لم یقع فی المهلکة ، لا : أنّه ما شرب الخمر فیها ، إلّاعلی نحو السالبة المنتفیة بانتفاء الموضوع ، کما لا یخفی .

وبالجملة: لا یکون الخروج - بملاحظة کونه مصداقاً للتخلّص عن الحرام أو سبباً له - إلّامطلوباً ، ویستحیل أن یتّصف بغیر المحبوبیّة ، ویحکم علیه بغیر المطلوبیّة .

قلت: هذا غایة ما یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال علی کون ما انحصر به التخلّص مأموراً به . وهو موافق لما أفاده شیخنا العلّامة أعلی اللّٰه مقامه - علی ما فی تقریرات بعض الأجلّة ⁽¹⁾- .

الإشکال فی ما أفاده الشیخ الأنصاری

لکنّه لا یخفی : أنّ ما به التخلّص عن فعل الحرام أو ترک الواجب ، إنّما یکون حَسَناً عقلاً ، ومطلوباً شرعاً بالفعل - وإن کان قبیحاً ذاتاً - إذا لم یتمکّن المکلّف من التخلّص بدونه ، ولم یقع بسوء اختیاره : إمّا ⁽²⁾فی الاقتحام فی ترک الواجب ، أو فعلِ الحرام ، وإمّا فی ⁽³⁾الإقدام علی ما هو قبیح وحرام ، لولا أنّ به ⁽⁴⁾التخلّص بلا کلامٍ ، کما هو المفروض فی المقام؛ ضرورة تمکّنه منه قبل اقتحامه فیه بسوء اختیاره .

[شماره صفحه واقعی : 235]

وبالجملة : کان قبل ذلک متمکّناً من التصرّف خروجاً ، کما یتمکّن منه دخولاً ، غایة الأمر یتمکّن منه بلا واسطة ، ومنه بالواسطة . ومجرّدُ عدم التمکّن منه إلّابواسطةٍ لا یُخرجه عن کونه مقدوراً ،

[*حیدری فسایی]

کما هو الحال فی البقاء ، فکما یکون ترکه مطلوباً فی جمیع الأوقات ، فکذلک الخروج ، مع أنّه مثله فی الفرعیّة علی الدخول ، فکما لا تکون الفرعیّة مانعةً عن مطلوبیّته قبلَه وبعدَه ، کذلک لم تکن مانعةً عن مطلوبیّته ، وإن کان العقل یحکم بلزومه ، إرشاداً إلی اختیار أقلّ المحذورین وأَخفّ القبیحین .

حکم شرب الخمر علاجاً

ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجاً وتخلّصاً عن المهلکة ، وأنّه إنّما یکون مطلوباً علی کلّ حالٍ لو لم یکن الاضطرار إلیه بسوء الاختیار ، وإلّا فهو علی ما هو علیه من الحرمة ، وإن کان العقل یُلزمه ، إرشاداً إلی ما هو أهمّ وأولی بالرعایة من ترکه؛ لکون الغرض فیه أعظم .

فمن تَرَکَ الاقتحام فی ما یؤدّی إلی هلاک النفس ، أو شَربَ الخمر لئلّا یقع فی أشدّ المحذورین منهما ، فیصدق ⁽¹⁾أنّه تَرَکَهما ، ولو بترکه ما لو فَعَلَه لأدّی - لا محالة - إلی أحدهما ، کسائر الأفعال التولیدیّة ⁽²⁾، حیث یکون العمدُ إلیها بالعمد إلی أسبابها ، واختیارُ ترکها بعدم العمد إلی الأسباب ، وهذا یکفی فی استحقاق العقاب علی الشرب للعلاج ، وإن کان لازماً عقلاً ، للفرار عمّا هو أکثر عقوبةً .

[شماره صفحه واقعی : 236]

ولو سُلّم عدمُ الصدق إلّابنحو السالبة المنتفیة بانتفاء الموضوع ، فهو غیر ضائرٍ ، بعدَ تمکّنه من الترک - ولو علی نحو هذه السالبة - ، ومن الفعل بواسطة تمکّنه ممّا هو من قبیل الموضوع فی هذه السالبة ، فیوقع نفسَه - بالاختیار - فی المهلکة ، أو یدخل الدار ، فیعالج بشرب الخمر ، ویتخلّص بالخروج ، أو یختار ترکَ الدخول والوقوعِ فیها ⁽¹⁾، لئلّا یحتاج إلی التخلّص والعلاج .

[*حیدری فسایی]

إن قلت: کیف یقع مثل الخروج والشرب ممنوعاً عنه شرعاً ، ومعاقباً علیه عقلاً ⁽²⁾، مع بقاء ما یتوقّف علیه علی وجوبه ، ووضوح سقوط الوجوب ⁽³⁾مع امتناع المقدّمة المنحصرة ، ولو کان بسوء الاختیار ، والعقلُ قد استقلّ بأنّ الممنوع شرعاً کالممتنع عادةً أو عقلاً ؟

قلت: أوّلاً: إنّما کان الممنوع کالممتنع ، إذا لم یحکم العقل بلزومه ، إرشاداً إلی ما هو أقلّ المحذورین ، وقد عرفت لزومَه بحکمه؛ فإنّه مع لزوم الإتیان بالمقدّمة عقلاً ، لا بأس فی بقاء ⁽⁴⁾ذی المقدّمة علی وجوبه ، فإنّه حینئذٍ لیس من التکلیف بالممتنع ، کما إذا کانت المقدّمة ممتنعة .

وثانیاً: لو سلّم ، فالساقط إنّما هو الخطاب فعلاً بالبعث والإیجاب ، لا لزوم إتیانه عقلاً ؛ - خروجاً عن عهدة ما تنجّز علیه سابقاً - ؛ ضرورة أنّه لو لم یأتِ به لوقع فی المحذور الأشدّ ، ونقضِ الغرض الأهمّ ؛ حیث إنّه الآن کما

[شماره صفحه واقعی : 237]

کان علیه من الملاک والمحبوبیّة ، بلا حدوث قصورٍ أو طروء فتورٍ فیه أصلاً ، وإنّما کان سقوط الخطاب لأجل المانع ، وإلزامُ العقل به لذلک إرشاداً کافٍ ، لاحاجة معه إلی بقاء الخطاب بالبعث إلیه والإیجاب له فعلاً ، فتدبّر جیّداً .

4 - مختار الفصول وما یرد علیه

اشارة

وقد ظهر ممّا حقّقناه : فساد القول بکونه مأموراً به ، مع إجراء حکم المعصیة علیه ، نظراً إلی النهی السابق ⁽¹⁾.

[*حیدری فسایی]

مع ما فیه من لزوم اتّصاف فعلٍ واحدٍ بعنوانٍ واحدٍ بالوجوب والحرمة .

ولا یرتفع غائلته باختلاف زمان التحریم والإیجاب قبل الدخول وبعده - کما فی الفصول ⁽²⁾- ، مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما ، وإنّما المفید اختلاف زمانه ولو مع اتّحاد زمانهما . وهذا أوضح من أن یخفی ، کیف ؟ ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصیاناً للنهی السابق ، وإطاعةً للأمر اللاحق فعلاً ، ومبغوضاً ومحبوباً کذلک بعنوانٍ واحد ، وهذا ممّا لا یرضی به القائل بالجواز ، فضلاً عن القائل بالامتناع .

کما لا یُجدی فی رفع هذه الغائلة : کونُ النهی مطلقاً وعلی کلِّ حالٍ ، وکونُ الأمر مشروطاً بالدخول؛ ضرورةَ منافاة حرمة شیءٍ کذلک مع وجوبه فی بعض الأحوال .

الإیراد علی مختار أبی هاشم والمحققّ القمّی

وأمّا القول بکونه مأموراً به و منهیّاً عنه ⁽³⁾: ففیه - مضافاً إلی ما عرفت من امتناع الاجتماع فی ما إذا کان بعنوانین ، فضلاً عمّا إذا کان بعنوانٍ واحد ، کما فی المقام ، حیث کان الخروج بعنوانه سبباً للتخلّص ، وکان بغیر إذن المالک ،

[شماره صفحه واقعی : 238]

ولیس التخلّص إلّامنتزعاً عن ترک الحرام المسبّب عن الخروج ⁽¹⁾، لا عنواناً له - : أنّ الاجتماع هاهنا لو سلّم أنّه لا یکون بمحالٍ - لتعدّد العنوان ، وکونِه مجدیاً فی رفع غائلة التضادّ - کان محالاً؛ لأجل کونه طلبَ المحال ، حیث لا مندوحة هنا ؛

[*حیدری فسایی]

وذلک لضرورة عدم صحّة تعلّق الطلب والبعث حقیقةً بما هو واجب أو ممتنع ⁽²⁾، ولو کان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختیار .

وما قیل: « إنّ الامتناع أو الإیجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار » ، إنّما هو فی قبال استدلال الأشاعرة للقول بأنّ الأفعال غیر اختیاریّة بقضیّة : أنّ الشیء ما لم یجب لم یُوجد .

استدلال المحقّق القمّی والإیراد علیه

فانقدح بذلک : فساد الاستدلال ⁽³⁾لهذا القول بأنّ الأمر بالتخلّص والنهی عن الغصب دلیلان یجب إعمالهما ، ولا موجب للتقیید عقلاً؛ لعدم استحالة کون الخروج واجباً وحراماً باعتبارین مختلفین؛ إذ منشأ الاستحالة :

[شماره صفحه واقعی : 239]

إمّا لزوم اجتماع الضدّین ، وهو غیر لازم مع تعدّد الجهة ، وإمّا لزوم التکلیف بما لا یطاق ، وهو لیس بمحال إذا کان مسبّباً عن سوء الاختیار .

وذلک لما عرفت من ثبوت الموجِب للتقیید عقلاً ولو کانا بعنوانین ، وأنّ اجتماع الضدّین لازمٌ ولو مع تعدّد الجهة ، مع عدم تعدّدها هاهنا . والتکلیف بما لا یطاق محالٌ علی کلِّ حالٍ .

[*حیدری فسایی]

نعم ، لو کان بسوء الاختیار لا یسقط العقاب بسقوط التکلیف بالتحریم أو الإیجاب .

ثمرة الأقوال فی المسألة

ثمّ لا یخفی: أنّه لا إشکال فی صحّة الصلاة مطلقاً فی الدار المغصوبة ، علی القول بالاجتماع .

وأمّا علی القول بالامتناع ، فکذلک ، مع الاضطرار ⁽¹⁾إلی الغصب لا بسوء الاختیار ، أو معه ⁽²⁾ولکنّها وقعت فی حال الخروج ، علی القول بکونه مأموراً به بدون إجراء حکم المعصیة علیه ، أو مع غلبة ملاک الأمر علی النهی مع ضیق الوقت .

أمّا مع السعة فالصحّة وعدمها مبنیّان علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن الضدّ واقتضائه؛ فإنّ الصلاة فی الدار المغصوبة وإن کانت مصلحتها

[شماره صفحه واقعی : 240]

غالبةً علی ما فیها من المفسدة ، إلّاأنّه لا شبهة فی أنّ الصلاة فی غیرها تُضادّها ، بناءً علی أنّه لا یبقی مجال مع إحداهما للاُخری ، مع کونها أهمّ منها؛ لخلوّها عن ⁽¹⁾المنقصة الناشئة من قِبَل اتّحادها مع الغصب .

لکنّه عرفت ⁽²⁾: عدم الاقتضاء بما لا مزید علیه ، فالصلاة فی الغصب اختیاراً فی سعة الوقت صحیحةٌ ⁽³⁾، وإن لم تکن مأموراً بها .

التنبیه الثانی :صغرویّة المقام لکبری التزاحم أو التعارض

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الأمر الثانی: قد مرّ - فی بعض المقدّمات ⁽⁴⁾- : أنّه لا تعارض بین مثل خطاب «صلّ» وخطاب «لا تغصب» علی الامتناع ، تعارُضَ الدلیلین بما هما دلیلان حاکیان ، کی یقدّم الأقوی منهما دلالةً أو سنداً ، بل إنّما هو من باب تزاحم المؤثّرین والمقتضیین ، فیقدّم الغالب منهما ، وإن کان الدلیل علی مقتضی الآخر أقوی من دلیل مقتضاه .

هذا فی ما إذا أُحرز الغالب منهما ، وإلّا کان بین الخطابین تعارضٌ ، فیقدّم الأقوی منهما دلالةً أو سنداً ، و بطریق « الإنّ » یُحرز به أنّ مدلوله أقوی مقتضیاً .

[شماره صفحه واقعی : 241]

هذا لو کان کلٌّ من الخطابین متکفّلاً لحکم ⁽¹⁾فعلیّ ، وإلّا فلابدّ من الأخذ بالمتکفّل لذلک منهما لو کان ، وإلّا فلا محیص عن الانتهاء إلی ما تقتضیه الأُصول العملیّة .

ترجیح أحد الدلیلین لا یوجب خروج مورد الاجتماع عن المطلوبیة رأساً

ثمّ لا یخفی: أنّ ترجیح أحد الدلیلین وتخصیصَ الآخر به فی المسألة ، لا یوجب خروجَ مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأساً ⁽²⁾، کما هو قضیّة التقیید والتخصیص فی غیرها ، ممّا لا یحرز فیه المقتضی لکلا الحکمین ،

[*حیدری فسایی]

بل قضیّته لیس إلّا خروجه فی ما کان الحکم الّذی هو مفاد الآخر فعلیّاً ؛ وذلک لثبوت المقتضی فی کلّ واحد من الحکمین فیها . فإذا لم یکن المقتضی لحرمة الغصب مؤثّراً لها ⁽³⁾- لاضطرارٍ أو جهلٍ أو نسیانٍ - کان المقتضی لصحّة الصلاة مؤثّراً لها فعلاً ، کما إذا لم یکن دلیل الحرمة أقوی ، أو لم یکن واحدٌ من الدلیلین دالّاً علی الفعلیّة أصلاً .

دفع الإشکال عن صحّة الصلاة فی موارد العذر

فانقدح بذلک : فساد الإشکال فی صحّة الصلاة - فی صورة الجهل أو النسیان ونحوهما - ، فی ما إذا قُدّم خطاب « لا تغصب » ، کما هو الحال فی ما إذا کان الخطابان من أوّل الأمر متعارضین ، ولم یکونا من باب الاجتماع أصلاً؛ وذلک لثبوت المقتضی فی هذاالباب ، کما إذا لم یقع بینهما تعارضٌ ، ولم یکونا متکفّلین للحکم الفعلیّ .

[شماره صفحه واقعی : 242]

فیکون وزانُ التخصیص فی مورد الاجتماع ، وزانَ التخصیص العقلیّ الناشئ من جهة تقدیم أحد المقتضیین وتأثیرِه فعلاً ، المختصِّ بما إذا لم یمنع عن تأثیره مانعٌ ، المقتضی لصحّة مورد الاجتماع مع الأمر ، أو بدونه فی ما کان هناک مانع عن تأثیر المقتضی للنهی له ⁽¹⁾، أو عن فعلیّته ، کما مرّ تفصیله ⁽²⁾.

وجوه ترجیح النهی علی الأمر وبیان ما یرد علیها :

اشارة

وکیف کان ، فلابدّ فی ترجیح أحد الحکمین من مرجّح .

[*حیدری فسایی]

وقد ذکروا لترجیح النهی وجوهاً :

1 - النهی أقوی دلالة من الأمر

منها: أنّه أقوی دلالة؛ لاستلزامه انتفاءَ جمیع الأفراد ، بخلاف الأمر .

وقد أُورد علیه ⁽³⁾: بأنّ ذلک فیه من جهة إطلاق متعلّقه بقرینة الحکمة ، کدلالة الأمر علی الاجتزاء بأیّ فردٍ کان .

وقد أُورد علیه ⁽⁴⁾: بأنّه لو کان العموم المستفاد من النهی بالإطلاق بمقدّمات الحکمة ، وغیرَ مستند إلی دلالته علیه بالالتزام ، لکان استعمال مثل « لا تغصب » فی بعض أفراد الغصب حقیقةً ، وهذا واضح الفساد ، فتکون دلالته علی العموم من جهة أنّ وقوع الطبیعة فی حیّز النفی أو النهی یقتضی عقلاً سریانَ الحکم إلی جمیع الأفراد؛ ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها إلّا بالانتهاء عن الجمیع أو انتفائه .

قلت: دلالتهما علی العموم والاستیعاب - ظاهراً - ممّا لا یُنکر ، لکنّه من

[شماره صفحه واقعی : 243]

الواضح : أنّ العموم المستفاد منهما کذلک ، إنّما هو بحسب ما یراد من متعلّقهما ، فیختلف سعةً وضیقاً ، فلا یکاد یدلّ علی استیعاب جمیع الأفراد ، إلّاإذا أُرید منه الطبیعة مطلقةً وبلا قیدٍ . ولایکاد یستظهر ذلک - مع عدم دلالته علیه ⁽¹⁾بالخصوص - إلّابالإطلاق وقرینة الحکمة ، بحیث لو لم یکن هناک قرینتها - بأن یکون الإطلاق فی غیر مقام البیان - لم یکد یستفاد استیعاب أفراد الطبیعة ،

[*حیدری فسایی]

وذلک لا ینافی دلالَتهما علی استیعاب أفراد ما یراد من المتعلّق؛ إذ الفرض عدم الدلالة علی أنّه المقیّد أو المطلق .

اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ فی دلالتهما علی الاستیعاب کفایةً ودلالةً علی أنّ المراد من المتعلّق هو المطلق ، کما ربما یدّعی ذلک فی مثل: «کلّ رجل» ، وأنّ مثل لفظة «کلّ» تدلّ علی استیعاب جمیع أفراد الرجل ، من غیر حاجةٍ إلی ملاحظة إطلاق مدخوله وقرینة الحکمة ، بل یکفی إرادة ما هو معناه - من الطبیعة المهملة ولابشرط - فی دلالته علی الاستیعاب ، وإن کان لا یلزم مجاز أصلاً لو أُرید منه خاصٌّ بالقرینة ، لا فیه؛ لدلالته علی استیعاب أفراد ما یراد من المدخول ، ولا فیه إذا کان بنحو تعدّد الدالّ والمدلول؛ لعدم استعماله إلّا فی ما وضع له ، والخصوصیّةُ مستفادة من دالٍّ آخر ، فتدبّر .

2 دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة

صوت

[*حیدری فسایی]

ومنها: أنّ دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة .

وقد أورد علیه - فی القوانین ⁽²⁾- بأنّه مطلقاً ممنوع؛ لأنّ فی ترک الواجب أیضاً مفسدة إذا تعیّن .

[شماره صفحه واقعی : 244]

ولا یخفی ما فیه؛ فإنّ الواجب - ولو کان معیّناً - لیس إلّالأجل أنّ فی فعله مصلحة یلزم استیفاؤها ، من دون أن یکون فی ترکه مفسدة ، کما أنّ الحرام لیس إلّالأجل المفسدة فی فعله بلا مصلحة فی ترکه .

ولکن یرد علیه : أنّ الأولویّة مطلقاً ممنوعة ، بل ربما یکون العکس أولی ، کما یشهد به مقایسة فعل بعض المحرّمات مع ترک بعض الواجبات ، خصوصاً مثل الصلاة وما یتلو تلوها .

ولو سلّم فهو أجنبیّ عن المقام ⁽¹⁾؛ فإنّه فی ما إذا دار بین الواجب والحرام .

ولو سلّم فإنّما یُجدی فی ما لو حصل به القطع .

ولو سلّم أنّه یُجدی ولو لم یحصل ، فإنّما یُجدی ⁽²⁾فی ما لا یکون هناک مجالٌ لأصالة البراءة أو الاشتغال ، کما فی دوران الأمر بین الوجوب والحرمة التعیینیّین ، لا فی ما تجری ، کما فی محلّ الاجتماع؛ لأصالة البراءة عن حرمته ، فیحکم بصحّته ، ولو قیل بقاعدة الاشتغال فی الشکّ فی الأجزاء والشرائط ، فإنّه لا مانع عقلاً إلّافعلیّة الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلاً ونقلاً ⁽³⁾.

[*حیدری فسایی]

نعم ، لو قیل ⁽⁴⁾بأنّ المفسدة الواقعیّة الغالبة مؤثّرةٌ فی المبغوضیّة ولو لم

[شماره صفحه واقعی : 245]

تکن الغلبة بمحرزة ⁽¹⁾، فأصالة البراءة غیر جاریة ⁽²⁾، بل کانت أصالة الاشتغال بالواجب - لو کان عبادةً - محکّمةً ، ولو قیل بأصالة البراءة فی الأجزاء والشرائط؛ لعدم تأ تّی قصدِ القربة مع الشکّ فی المبغوضیّة ، فتأمّل .

3 - الاستقراء

ومنها: الاستقراء ، فإنّه یقتضی ترجیحَ جانب الحرمة علی جانب الوجوب ، کحرمة الصلاة فی أیّام الاستظهار ، وعدمِ جواز الوضوء من الإناءین المشتبهین .

وفیه: أنّه لادلیل علی اعتبار الاستقراء ما لم یُفِد القطع .

ولو سلّم فهو لا یکاد یثبت بهذا المقدار .

ولو سلّم فلیس حرمة الصلاة فی تلک الأیّام ، ولا عدمُ جواز الوضوء منهما مربوطاً بالمقام؛ لأنّ حرمة الصلاة فیها إنّما تکون لقاعدة الإمکان

[شماره صفحه واقعی : 246]

والاستصحاب المثبتین لکون الدم حیضاً ، فیحکم بجمیع أحکامه ، ومنها حرمة الصلاة علیها ، لا لأجل تغلیب جانب الحرمة کما هو المدّعی .

[*حیدری فسایی]

هذا لو قیل بحرمتها الذاتیّة فی أیّام الحیض ، وإلّا فهو خارج عن محلّ الکلام .

ومن هنا انقدح: أنّه لیس منه ترک الوضوء من الإناءین؛ فإنّ حرمة الوضوء من الماء النجس لیس إلّاتشریعیّاً ، ولا تشریعَ فی ما لو توضّأ منهما احتیاطاً ، فلا حرمة فی البین غُلّب جانبها . فعدم جواز الوضوء منهما ولو کذلک ، - بل إراقتهما ، کما فی النصّ ⁽¹⁾- لیس إلّامن باب التعبّد ، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً بحکم الاستصحاب؛ للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضّئ من ⁽²⁾الإناء ⁽³⁾الثانیة : إمّا بملاقاتها ، أو بملاقاة الأُولی وعدم استعمال مطهّر ⁽⁴⁾بعدَه ،

[*حیدری فسایی]

ولو طهّر بالثانیة مواضع الملاقاة بالأُولی .

نعم، لو طهُرت - علی تقدیر نجاستها - بمجرّد ملاقاتها، - بلا حاجةٍ إلی التعدّد أو انفصال ⁽⁵⁾الغسالة - لا یعلم ⁽⁶⁾تفصیلاً بنجاستها، وإن علم بنجاستها حین ملاقاة الأُولی أو الثانیة إجمالاً ، فلامجال لاستصحابها ، بل کانت قاعدة الطهارة محکّمةً .

[شماره صفحه واقعی : 247]

التنبیه الثالث : لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد الجهات

الأمر الثالث: الظاهر : لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات والجهات ، فی أنّه لو کان تعدّد الجهة والعنوان کافیاً - مع وحدة المعنون وجوداً - فی جواز الاجتماع ، کان تعدّد الإضافات مجدیاً؛ ضرورة أنّه یوجب أیضاً اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة ، والحسن والقبح عقلاً ، وبحسب الوجوب والحرمة شرعاً .

فیکون مثل «أکرم العلماء» و«لاتکرم الفسّاق» من باب الاجتماع ، ک «صلّ» و «لا تغصب» ، لا من باب التعارض ، إلّاإذا لم یکن للحکم فی أحد الخطابین فی مورد الاجتماع مقتضٍ ، کما هو الحال أیضاً فی تعدّد العنوانین .

فما یُتراءی منهم - من المعاملة مع مثل « أکرم العلماء » و « لا تکرم الفسّاق » معاملةَ تعارُضِ العموم من وجه - إنّما یکون بناءً علی الامتناع ، أو عدم المقتضی لأحد الحکمین فی مورد الاجتماع .

[شماره صفحه واقعی : 248]

فصلٌ : فی أنّ النهی عن الشیء هل یقتضی فساده أم لا ؟

تقدیم أُمور :

اشارة

ولیقدّم أُمور:

1 - الفرق بین هذه المسألةومسألة الاجتماع

الأوّل: أنّه قد عرفت فی المسألة السابقة الفرق بینها وبین هذه المسألة ، وأنّه لا دخل للجهة المبحوث عنها فی إحداهما بما هو جهة البحث فی الاُخری ، وأنّ البحث فی هذه المسألة فی دلالة النهی - بوجهٍ یأتی تفصیله - علی الفساد ، بخلاف تلک المسألة ، فإنّ البحث فیها فی أنّ تعدّد الجهة یجدی فی رفع غائلة اجتماع الأمر والنهی فی مورد الاجتماع أم لا ؟

2 - الوجه فی عدّ المسألة من مباحث الألفاظ

صوت

[*حیدری فسایی]

الثانی: أنّه لا یخفی أنّ عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ ، إنّما هو لأجل أنّه فی الأقوال قولٌ بدلالته علی الفساد فی المعاملات ، مع إنکار الملازمة بینه وبین الحرمة الّتی هی مفاده فیها ⁽¹⁾.

ولا ینافی ذلک: أنّ الملازمة علی تقدیر ثبوتها فی العبادة إنّما تکون بینه وبین الحرمة ولو لم تکن مدلولةً بالصیغة ، وعلی تقدیر عدمها تکون منتفیةً بینهما ⁽²⁾لإمکان أن یکون البحث معه فی دلالة الصیغة بما تعمّ دلالتها بالالتزام ، فلا تقاس بتلک المسألة الّتی لا یکاد یکون لدلالة اللفظ بها مساس، فتأمّل جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 249]

3 - شمول ملاک البحث للنهی التنزیهی والغیری

الثالث: ظاهر لفظ النهی وإن کان هو النهی التحریمیّ ، إلّاأنّ ملاک البحث یعمّ التنزیهیّ . ومعه لا وجه لتخصیص العنوان ⁽¹⁾. واختصاص عموم ملاکه بالعبادات لایوجب التخصیص به ، کما لا یخفی .

کما لا وجه لتخصیصه بالنفسیّ ، فیعمّ الغیریّ إذا کان أصلیّاً . وأمّا إذا کان تبعیّاً فهو وإن کان خارجاً عن محلّ البحث - ؛ لما عرفت أنّه فی دلالة النهی ، والتبعیّ منه من مقولة المعنی - ، إلّاأنّه داخلٌ فی ما هو ملاکه؛

[*حیدری فسایی]

فإنّ دلالته علی الفساد - علی القول به فی ما لم یکن للإرشاد إلیه - إنّما یکون لدلالته علی الحرمة ، من غیر دَخْلٍ لاستحقاق العقوبة علی مخالفته فی ذلک ، کما توّهمه القمیّ قدس سره ⁽²⁾.

ویؤیّد ذلک : أنّه جُعِل ثمرة النزاع فی أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه : فسادُه إذا کان عبادةً ، فتدبّر جیّداً .

4 - المراد من العبادة فی محلّ النزاع

الرابع: ما یتعلّق به النهیُ : إمّا أن یکون عبادةً أو غیرَها . والمراد بالعبادة هنا ما یکون بنفسه وبعنوانه عبادةً له - تعالی - ، موجِباً بذاته للتقرّب من حضرته - لولا حرمته - ، کالسجود والخضوع والخشوع له وتسبیحه وتقدیسه ، أو ما لو تعلّق الأمر به کان أمره أمراً عبادیّاً ، لا یکاد یسقط إلّاإذا أُتی به بنحوٍ قُربیّ ، کسائر أمثاله ، نحو صوم العیدین والصلاة فی أیّام العادة ⁽³⁾.

[شماره صفحه واقعی : 250]

لا ما أُمر به لأجل التعبّد به ⁽¹⁾، ولا ما یتوقّف صحّته علی النیّة ⁽²⁾، ولا ما لا یُعلم انحصار المصلحة فیه فی شیءٍ ⁽³⁾- کما عُرّفت بکلٍّ منها العبادةُ - ؛ ضرورةَ أنّها بواحدٍ منها لا یکاد یمکن أن یتعلّق بها النهی .

مع ما أُورد علیها بالانتقاض طرداً أو عکساً ، أو بغیره - کما یظهر من مراجعة المطوّلات ⁽⁴⁾- . وإن کان الإشکال بذلک فیها فی غیر محلّه؛ لأجل کون مثلها من التعریفات لیس بحدٍّ ولا برسمٍ ، بل من قبیل شرح الإسم ، کما نبّهنا علیه غیر مرّة ، فلا وجه لإطالة الکلام بالنقض والإبرام فی تعریف العبادة ، ولا فی تعریف غیرها کما هو العادة .

5 - تحریر محلّ النزاع

صوت

[*حیدری فسایی]

الخامس: أنّه لا یدخل فی عنوان النزاع إلّاما کان قابلاً للاتّصاف بالصحّة والفساد ، بأن یکون تارةً تامّاً ، یترتّب علیه ما یُترقّب عنه من الأثر ، وأُخری لا کذلک؛ لاختلال بعض ما یعتبر فی ترتّبه .

أمّا ما لا أثر له شرعاً ، أو کان أثره ممّا لا یکاد ینفکّ عنه - کبعض أسباب الضمان - فلا یدخل فی عنوان النزاع؛ لعدم طروء الفساد علیه ، کی ینازع فی أنّ النهی عنه یقتضیه أو لا .

فالمراد ب « الشیء » - فی العنوان - هو : العبادة بالمعنی الّذی تقدّم ، والمعاملة بالمعنی الأعمّ ، ممّا یتّصف بالصحّة والفساد ، عقداً کان أو إیقاعاً أو غیرهما ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 251]

6 - اختلاف الصحّة والفساد بحسب الآثار والأنظار

اشارة

السادس: إنّ الصحّة والفساد وصفان إضافیّان ، یختلفان بحسب الآثار والأنظار ، فربما یکون شیءٌ واحد صحیحاً بحسب أثرٍ أو نظرٍ ، وفاسداً بحسب آخر .

ومن هنا صحّ أن یقال: إنّ الصحّة فی العبادة والمعاملة لا تختلف ، بل فیهما بمعنی واحد وهو « التمامیّة » ، وإنّما الاختلاف فی ما هو المرغوب منهما ، من الآثار الّتی بالقیاس علیها ⁽¹⁾تتّصف بالتمامیّة وعدمها .

وهکذا الاختلاف بین الفقیه والمتکلّم فی صحّة العبادة ⁽²⁾إنّما یکون لأجل الاختلاف فی ما هو المهمّ لکلٍّ منهما من الأثر ، بعد الاتّفاق ظاهراً علی أنّها بمعنی التمامیّة ، کما هی معناها لغةً وعرفاً .

[*حیدری فسایی]

فلمّا کان غرض الفقیه هو : وجوب القضاء أو الإعادة ، أو عدمُ الوجوب ، فَسَّر صحّة العبادة بسقوطهما . وکان غرض المتکلّم هو : حصول الامتثال - الموجب عقلاً لاستحقاق المثوبة - فَسَّرها بما یوافق الأمر تارةً ، وبما یوافق الشریعة أُخری .

وحیث إنّ الأمر فی الشریعة یکون علی أقسام - من الواقعیّ الأوّلیّ والثانویّ ، والظاهریّ - ، والأنظار تختلف فی أنّ الأخیرین یفیدان الإجزاء ، أو لا یفیدان ، کان الإتیان بعبادةٍ موافقةً لأمرٍ ، ومخالفةً لآخر ، أو مسقطاً للقضاء والإعادة بنظرٍ ، وغیرَ مسقطٍ لهما بنظرٍ آخر .

فالعبادة الموافقة للأمر الظاهریّ تکون صحیحةً عند المتکلّم والفقیه ، بناءً

[شماره صفحه واقعی : 252]

علی أنّ « الأمر » فی تفسیر الصحّة بموافقة الأمر ، أعمُّ من الظاهریّ ⁽¹⁾مع اقتضائه للإجزاء ، وعدمُ اتّصافها بها ⁽²⁾عند الفقیه بموافقته ⁽³⁾، بناءً علی عدم الإجزاء ، وکونُه مراعی بموافقة الأمر الواقعیّ عند المتکلّم ⁽⁴⁾، بناءً علی کون الأمر فی تفسیرها خصوصَ الواقعیّ ⁽⁵⁾.

هل الصحّة والفساد من الأُمور المجعولة أو العقلیّة أو الاعتباریّة ؟

صوت

[*حیدری فسایی]

تنبیه :

وهو أنّه لا شبهة فی أنّ الصحّة والفساد عند المتکلّم وصفان اعتباریّان ، ینتزعان من مطابقة المأتیّ به مع المأمور به وعدمها .

وأمّا الصحّة - بمعنی سقوط القضاء والإعادة - عند الفقیه: فهی من لوازم الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ الأوّلیّ عقلاً ؛ حیث لا یکاد یعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه جزماً .

[شماره صفحه واقعی : 253]

فالصحّة بهذا المعنی فیه وإن کان لیس بحکمٍ وضعیٍّ مجعولٍ بنفسه أو بتبع تکلیفٍ ، إلّاأنّه لیس ⁽¹⁾بأمرٍ اعتباریِّ یُنتزع - کما تُوهّم ⁽²⁾- ، بل ممّا یستقلّ به العقل ، کما یستقلّ باستحقاق المثوبة به .

وفی غیره ، فالسقوط ربما یکون مجعولاً ، وکان الحکم به تخفیفاً ومنّةً علی العباد ، مع ثبوت المقتضی لثبوتهما - کما عرفت فی مسألة الإجزاء ⁽³⁾- کما ربما یحکم بثبوتهما، فیکون الصحّة والفساد فیه حکمین مجعولین، لا وصفین انتزاعیّین .

نعم ، الصحّة والفساد فی الموارد الخاصّة لا یکاد یکونان مجعولین ، بل إنّما هی تتّصف بهما بمجرّد الانطباق علی ما هو المأمور به ⁽⁴⁾.

هذا فی العبادات .

وأمّا الصحّة فی المعاملات: فهی تکون مجعولة ؛ حیث کان ترتّب الأثر علی معاملة إنّما هو بجعل الشارع ، وترتیبه علیها ولو إمضاءً ؛ ضرورة أنّه لولا جعله ⁽⁵⁾لما کان یترتّب علیه؛ لأصالة الفساد .

[*حیدری فسایی]

نعم ، صحّة کلّ معاملة شخصیّةٍ وفسادُها لیس إلّالأجل انطباقها مع ما

[شماره صفحه واقعی : 254]

هو المجعول سبباً وعدمِه ⁽¹⁾، کما هو الحال فی التکلیفیّة من الأحکام؛ ضرورة أنّ اتّصاف المأتیّ به بالوجوب أو الحرمة أو غیرهما ، لیس إلّالانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام ⁽²⁾.

7 - لا أصل فی المسألة

السابع: لا یخفی: أنّه لا أصل فی المسألة یعوّل علیه لو شکّ فی دلالة النهی علی الفساد . نعم ، کان الأصل فی المسألة الفرعیّة : الفساد ، لو لم یکن هناک إطلاق أو عموم یقتضی الصحّة فی المعاملة .

وأمّا العبادة فکذلک؛ لعدم الأمر بها مع النهی عنها ، کما لا یخفی ⁽³⁾.

[شماره صفحه واقعی : 255]

8 - أقسام متعلّق النهی فی العبادات و أحکامها

الثامن: إنّ متعلّق النهی : إمّا أن یکون نفسَ العبادة ، أو جزأَها ، أو شرطَها الخارج عنها ، أو وصفَها الملازم لها ، کالجهر والإخفات للقراءة ⁽¹⁾ ، أو وصفَها غیرَ الملازم ، کالغصبیّة لأکوان الصلاة المنفکّة عنها .

لا ریب فی دخول القسم الأوّل فی محلّ النزاع، وکذا القسم الثانی، بلحاظ أنّ جزء العبادة عبادة ، إلّاأنّ بطلان الجزء لا یوجب بطلانها إلّامع الاقتصار علیه ، لا مع الإتیان بغیره ممّا لا نهی عنه ، إلّاأن یستلزم محذوراً آخر .

وأمّا القسم الثالث: فلا تکون حرمة الشرط والنهی عنه موجباً لفساد العبادة إلّافی ما کان عبادةً ، کی تکون حرمته موجبة لفساده ، المستلزمِ لفساد المشروط به .

[*حیدری فسایی]

وبالجملة: لا یکاد یکون النهی عن الشرط موجباً لفساد العبادة المشروطة به لو لم یکن موجباً لفساده ، کما إذا کان عبادةً .

وأمّا القسم الرابع: فالنهی عن الوصف اللازم مساوقٌ للنهی عن موصوفه ، فیکون النهی عن الجهر فی القراءة - مثلاً - مساوقاً للنهی عنها؛ لاستحالة کون القراءة الّتی یجهرُ بها مأموراً بها ، مع کون الجهر بها منهیّاً عنه فعلاً ، کما لا یخفی .

وهذا بخلاف ما إذا کان مفارقاً - کما فی القسم الخامس - ؛ فإنّ النهی عنه لا یسری إلی الموصوف إلّافی ما إذا اتّحد معه وجوداً ، بناءً علی امتناع الاجتماع . وأمّا بناءً علی الجواز فلا یسری إلیه ، کما عرفت فی المسألة السابقة .

[شماره صفحه واقعی : 256]

هذا حال النهی المتعلّق بالجزء أو الشرط أو الوصف .

وأمّا النهی عن العبادة لأجل أحد هذه الاُمور: فحاله حال النهی عن أحدها إن کان من قبیل الوصف بحال المتعلّق ، وبعبارةٍ أُخری: کان النهی عنها بالعرَض .

وإن کان النهی عنها ⁽¹⁾علی نحو الحقیقة والوصف بحاله - وإن کان بواسطة أحدها ، إلّاأنّه من قبیل الواسطة فی الثبوت ، لا العروض - کان حالُه حالَ النهی فی القسم الأوّل ، فلا تغفل .

وممّا ذکرنا فی بیان أقسام النهی فی العبادة یظهر حال الأقسام فی المعاملة ، فلا یکون بیانها علی حِدَة بمهمّ . کما أنّ تفصیل الأقوال فی الدلالة علی الفساد وعدمها - الّتی ربما تزید علی العشرة ، علی ما قیل ⁽²⁾- کذلک .

تحقیق المسألة فی مقامین

اشارة

إنّما المهمّ بیان ما هو الحقّ فی المسألة ، ولابدّ فی تحقیقه - علی نحوٍ یظهر الحال فی الأقوال - من بسط المقال فی مقامین:

الأوّل: فی العبادات

النهی فی العبادة یقتضی الفساد

صوت

[*حیدری فسایی]

فنقول - وعلی اللّٰه الاتّکال - : إنّ النهی المتعلّق بالعبادة بنفسها ، ولو کانت

[شماره صفحه واقعی : 257]

جزء عبادة بما هو عبادة - کما عرفت ⁽¹⁾- مقتضٍ لفسادها؛ لدلالته علی حرمتها ذاتاً ، ولا یکاد یمکن اجتماع الصحّة - بمعنی موافقة الأمر أو الشریعة - مع الحرمة ، وکذا بمعنی سقوط الإعادة؛ فإنّه مترتّب علی إتیانها بقصد القربة ، وکانت ممّا یصلح لأن یتقرّب به ⁽²⁾، ومع الحرمة لا تکاد تصلح لذلک ، ولا یتأتّی ⁽³⁾قصدُها من الملتفِت إلی حرمتها ، کما لا یخفی .

الإشکال فی الاقتضاء

لا یقال: هذا لو کان النهی عنها دالّاً علی الحرمة الذاتیّة ، ولا یکاد یتّصف بها العبادة؛ لعدم الحرمة بدون قصد القربة ، وعدمِ القدرة علیها مع قصد القربة بها إلّاتشریعاً ، ومعه تکون محرّمة بالحرمة التشریعیّة لا محالة ، ومعه لا تتّصف بحرمة أُخری؛ لامتناع اجتماع المثلین کالضدّین .

الجواب الأول عن الإشکال

فإنّه یقال: لا ضیر فی اتّصاف ما یقع عبادةً - لو کان مأموراً به - بالحرمة الذاتیّة ، مثلاً : صوم العیدین کان عبادةً منهیّاً عنها ، بمعنی أنّه لو أُمر به کان عبادةً ، لا یسقط الأمر به إلّاإذا أُتی به بقصد القربة ، کصوم سائر الأیّام .

هذا فی ما إذا لم یکن ذاتاً عبادةً ، کالسجود للّٰه- تعالی - ونحوه ، وإلّا کان محرّماً مع کونه فعلاً عبادةً ، مثلاً: إذا نُهِی الجنبُ أو الحائض عن السجود له - تبارک وتعالی - ، کان عبادةً محرّمةً ذاتاً حینئذٍ؛ لما فیه من المفسدة والمبغوضیّة فی هذا الحال .

[شماره صفحه واقعی : 258]

صوت

[*حیدری فسایی]

الجواب الثانی مع أنّه لا ضیر فی اتّصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشریعیّة ، بناءً علی أنّ الفعل فیها لا یکون فی الحقیقة متّصفاً بالحرمة ، بل إنّما یکون المتّصف بها ما هو من أفعال القلب ، کما هو الحال فی التّجرّی والانقیاد ، فافهم ، هذا .

الجواب الثالث مع أنّه لو لم یکن النهی فیها دالّاً علی الحرمة لکان دالّاً علی الفساد؛ لدلالته علی الحرمة التشریعیّة ، فإنّه لا أقلّ من دلالته علی أنّها لیست بمأمورٍ بها ، وإن عمّها إطلاق دلیل الأمر بها أو عمومه .

نعم ، لو لم یکن النهی عنها إلّاعَرَضاً ، کما إذا نهی عنها فی ما کانت ضدّاً لواجبٍ - مثلاً - لا یکون مقتضیاً للفساد ، بناءً ⁽¹⁾علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن الضدّ إلّاکذلک - أی عَرَضاً - ، فیخصَّص به أو یقیَّد ⁽²⁾.

المقام الثانی: فی المعاملات

النهی فی المعاملة لایقتضی الفساد

ونخبة القول: أنّ النهی الدالّ علی حرمتها لا یقتضی الفساد؛ لعدم الملازمة فیها - لغةً ولا عرفاً - بین حرمتها وفسادها أصلاً : کانت الحرمة متعلّقةً بنفس

[شماره صفحه واقعی : 259]

المعاملة بما هی فعلٌ بالمباشرة ، أو بمضمونها بما هو فعلٌ بالتسبیب ، أو بالتسبّب بها إلیه ، وإن لم یکن السبب ولا المسبَّب - بما هو فعل من الأفعال - بحرام .

[*حیدری فسایی]

وإنّما یقتضی الفساد فی ما إذا کان دالّاً علی حرمة ما لا یکاد یحرم مع صحّتها ، مثل النهی عن أکل الثمن أو المثمن فی بیع ، أو بیع شیءٍ .

نعم ، لا یبعد دعوی ظهور النهی عن المعاملة فی الإرشاد إلی فسادها ، کما أنّ الأمر بها یکون ظاهراً فی الإرشاد إلی صحّتها ، من دون دلالته علی إیجابها أو استحبابها ، کما لا یخفی . لکنّه فی المعاملات بمعنی العقود والإیقاعات ، لا المعاملات بالمعنی الأعمّ المقابل للعبادات .

فالمعوّل هو : ملاحظة القرائن ⁽¹⁾فی خصوص المقامات ، ومع عدمها لا محیص عن الأخذ بما هو قضیّة صیغة النهی من الحرمة ، وقد عرفت أنّها غیر مستتبعة للفساد لا لغةً ولا عرفاً .

توهّم دلالة الروایات علی الاقتضاء

نعم ، ربما یتوهّم ⁽²⁾استتباعها له شرعاً من جهة دلالة غیر واحد من الأخبار علیه:

منها: ما رواه فی الکافی والفقیه عن زرارة عن الباقر علیه السلام : سألته عن مملوکٍ تزوَّجَ بغیر إذن سیّده ، فقال: «ذاک إلی سیّده ، إن شاء أجازه وإن شاء

[شماره صفحه واقعی : 260]

فرَّق بینهما » . قلت : - أصلحک اللّٰه تعالی - إنّ الحَکَم بن عُتَیبَة ⁽¹⁾وإبراهیمَ النَّخعیّ وأصحابَهما یقولون: «إنّ أصل النکاح فاسدٌ ولا یحلّ ⁽²⁾إجازة السیّد له» . فقال أبو جعفر علیه السلام : «إنّه لم یعصِ اللّٰه ، إنّما عصی سیّده ، فإذا أجاز ⁽³⁾فهو له جائز» ⁽⁴⁾حیث دلّ بظاهره علی ⁽⁵⁾أنّ النکاح لو کان ممّا حرّمه اللّٰه - تعالی - علیه کان فاسداً .

الجواب عن التوهّم

صوت

[*حیدری فسایی]

ولا یخفی: أنّ الظاهر أن یکون المراد بالمعصیة المنفیّة هاهنا : أنّ النکاح لیس ممّا لم یُمضه اللّٰه ولم یُشرّعه کی یقع فاسداً ، ومن المعلوم استتباع المعصیة بهذا المعنی للفساد ، کما لا یخفی . ولابأس بإطلاق المعصیة علی عمل لم یمضه اللّٰه ولم یأذن به ، کما اطلق علیه بمجرّد عدم إذن السیّد فیه أنّه معصیة ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ .

[شماره صفحه واقعی : 261]

وبالجملة: لو لم یکن ظاهراً فی ذلک ، لما کان ظاهراً فی ما تُوهّم .

وهکذا حال سائر الأخبار الواردة فی هذا الباب ، فراجع وتأمّل .

الکلام فی دلالة النهی علی الصحّة

تذنیب:

حُکی عن أبی حنیفة والشیبانیّ ⁽¹⁾: دلالة النهی علی الصحّة ، وعن الفخر ⁽²⁾: أنّه وافقهما فی ذلک .

والتحقیق ⁽³⁾: أنّه فی المعاملات کذلک ، إذا کان عن المسبّب أو التسبیب ⁽⁴⁾؛

[شماره صفحه واقعی : 262]

لاعتبار القدرة فی متعلّق النهی ، کالأمر ، ولا یکاد یقدر علیهما إلّافی ما کانت المعاملة مؤثّرةً صحیحة .

[*حیدری فسایی]

وأمّا إذا کان عن السبب ، فلا؛ لکونه مقدوراً وإن لم یکن صحیحاً . نعم ، قد عرفت : أنّ النهی عنه لا ینافیها .

وأمّا العبادات: فما کان منها عبادةً ذاتیّة - کالسجود والرکوع والخشوع والخضوع له « تبارک وتعالی » - فمع النهی عنه یکون مقدوراً ، کما إذا کان مأموراً به . وما کان منها عبادةً لاعتبار قصد القربة فیه لو کان مأموراً به ، فلا یکاد یقدر علیه إلّاإذا قیل باجتماع الأمر والنهی فی شیءٍ ولو بعنوان واحد ، وهو محال . وقد عرفت : أنّ النهی فی هذا القسم إنّما یکون نهیاً عن العبادة ، بمعنی أنّه لو کان مأموراً به ، کان الأمر به أمرَ عبادة لا یسقط إلّابقصد القربة ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 263]

[شماره صفحه واقعی : 264]

المقصد الثالث : فی المفاهیم

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 265]

[شماره صفحه واقعی : 266]

مقدّمة

تعریف المفهوم

صوت

[*حیدری فسایی]

وهی: أنّ المفهوم - کما یظهر من موارد إطلاقه - هو عبارةٌ عن حکم إنشائیٍّ أو إخباریٍّ ، تستتبعه خصوصیّةُ المعنی الّذی أُرید من اللفظ بتلک الخصوصیّة ، ولو بقرینة الحکمة ، وکان یلزمه لذلک ، وافقه فی الإیجاب والسلب ، أو خالفه .

[*حیدری فسایی]

فمفهوم «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» مثلاً - لو قیل به - قضیّةٌ شرطیّةٌ سالبةٌ بشرطها وجزائها ، لازمةٌ للقضیّة الشرطیّة الّتی تکون معنی القضیّة اللفظیّة ، ویکون لها خصوصیّةٌ ، بتلک الخصوصیّة کانت مستلزمةً لها .

فصحّ أن یقال: إنّ المفهوم إنّما هو حکمٌ غیر مذکور؛ لا أنّه حکمٌ لغیر مذکور - کما فُسِّر به ⁽¹⁾- ، وقد وقع فیه النقض والإبرام بین الأعلام ⁽²⁾، مع أنّه لا موقع له ، - کما أشرنا إلیه فی غیر مقام - ؛ لأنّه من قبیل شرح الاسم ، کما فی التفسیر اللغویّ .

ومنه قد انقدح حال غیر هذا التفسیر ممّا ذکر فی المقام ، فلا یهمّنا التصدّی

هل المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة ؟

لذلک ، کما لا یهمّنا بیان أنّه من صفات المدلول أو الدلالة؛ وإن کان بصفات المدلول أشبه ، وتوصیف الدلالة به - أحیاناً - کان من باب التوصیف بحال المتعلّق .

[شماره صفحه واقعی : 267]

موضع النزاع فی ثبوت المفهوم وعدمه

وقد انقدح من ذلک: أنّ النزاع فی ثبوت المفهوم وعدمه فی الحقیقة ، إنّما یکون فی أنّ القضیّة الشرطیّة أو الوصفیّة أو غیرهما ، هل تدلّ - بالوضع أو بالقرینة العامّة - علی تلک الخصوصیّة المستتبعة لتلک القضیّة الاُخری ، أم لا ؟

فصل : مفهوم الشرط

الملاک فی ثبوت المفهوم

الجملة الشرطیّة هل تدلّ علی الانتفاء عند الانتفاء - کما تدلّ علی الثبوت عند الثبوت بلا کلام - أم لا ؟ فیه خلاف بین الأعلام .

لاشبهة فی استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء فی غیر مقام ، إنّما الإشکال والخلاف فی أنّه بالوضع أو بقرینة عامّة ، بحیث لابدّ من الحمل ⁽¹⁾علیه ، لو لم یقم علی خلافه قرینةٌ من حالٍ أو مقالٍ ؟

فلابدّ للقائل بالدلالة من إقامة الدلیل علی الدلالة - بأحد الوجهین - علی تلک الخصوصیّة المستتبعة لترتّب الجزاء علی الشرط ، نحو ترتّب المعلول علی علّته المنحصرة .

[*حیدری فسایی]

وأمّا القائل بعدم الدلالة ففی فُسْحة؛ فإنّ له منعَ دلالتها علی اللزوم - بل علی مجرّد الثبوت عند الثبوت ، ولو من باب الاتّفاق - ، أو منعَ دلالتها علی الترتّب ، أو علی نحو الترتّب علی العلّة ، أو العلّة المنحصرة ، بعد تسلیم اللزوم أو العلّیّة .

[شماره صفحه واقعی : 268]

لکن منع دلالتها علی اللزوم ، ودعوی کونِها اتفاقیّةً فی غایة السقوط؛ لانسباق اللزوم منها قطعاً .

وأمّا المنع عن أنّه بنحو الترتّب علی العلّة - فضلاً عن کونها منحصرة - فله مجالٌ واسعٌ .

الوجوه فی دلالة الجملة الشرطیّة علی انحصار العلّة :

1 - دعوی التبادر وما یرد علیها

ودعوی : تبادر اللزوم والترتّب بنحو الترتّب علی العلّة المنحصرة - مع کثرة استعمالها فی الترتّب علی نحو الترتّب علی غیر المنحصرة منها ، بل فی مطلق اللزوم - بعیدةٌ ، عهدتُها علی مدّعیها .

کیف ؟ ولا یُری فی استعمالها فیهما ⁽¹⁾عنایةٌ ورعایةُ علاقةٍ ، بل إنّما تکون إرادتهما ⁽²⁾- کإرادة الترتّب علی العلّة المنحصرة - بلا عنایة . کما یظهر علی من ⁽³⁾أمعن النظر وأجال البصر ⁽⁴⁾فی موارد الاستعمالات ، وفی عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم فی مقام المخاصمات والاحتجاجات ، وصحّة الجواب ب : أنّه لم یکن لکلامه مفهوم ، وعدم صحّته لو کان له ظهور فیه ، معلومٌ .

2 - دعوی الانصراف وما یرد علیها

صوت

[*حیدری فسایی]

وأمّا دعوی الدلالة ، بادّعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومیّة إلی ما هو أکمل أفرادها ، وهو اللزوم بین العلّة المنحصرة ومعلولها ، ففاسدة جدّاً؛ لعدم کون الأکملیّة موجبة للانصراف إلی الأکمل ، لا سیّما مع کثرة الاستعمال فی غیره ، کما لا یکاد یخفی ، هذا .

[شماره صفحه واقعی : 269]

مضافاً إلی منع کون اللزوم بینهما أکمل ممّا إذا لم تکن العلّة بمنحصرة؛ فإنّ الانحصار لا یوجب أن یکون ذاک الربط الخاصّ - الّذی لابدّ منه فی تأثیر العلّة فی معلولها - آکدَ وأقوی .

3 - التمسّک بالإطلاق :

التقریب الأول وما یرد علیه

إن قلت: نعم ، ولکنّه قضیّة الإطلاق بمقدّمات الحکمة ، کما أنّ قضیّة إطلاق صیغة الأمر هو الوجوب النفسیّ .

قلت: أوّلاً: هذا فی ما تمّت هناک مقدّمات الحکمة ، ولا تکاد تتمّ فی ما هو مفاد الحرف ، کما هاهنا ، وإلّا لما کان معنی حرفیّاً ، کما یظهر وجهه بالتأمّل .

وثانیاً: تعیُّنُه من بین أنحائه بالإطلاق المسوق فی مقام البیان بلا معیِّن .

ومقایستُه مع تعیّن الوجوب النفسیّ بإطلاق صیغة الأمر مع الفارق؛ فإنّ النفسیّ هو الواجب ⁽¹⁾علی کلِّ حالٍ ، بخلاف الغیریّ ، فإنّه واجب علی تقدیرٍ دون تقدیر ، فیحتاج بیانه إلی مؤونة التقیید بما إذا وجب الغیر ، فیکون الإطلاق فی الصیغة مع مقدّمات الحکمة محمولاً علیه . وهذا بخلاف اللزوم والترتّب بنحو الترتّب علی العلّة المنحصرة؛ ضرورة أنّ کلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب ، محتاج فی تعیّنه إلی القرینة مثل الآخر بلا تفاوت أصلاً ، کما لا یخفی .

التقریب الثانی والجواب عنه

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه ربما یتمسّک للدلالة علی المفهوم بإطلاق الشرط ، بتقریب : أنّه

[شماره صفحه واقعی : 270]

لولم یکن بمنحصر یلزم ⁽¹⁾تقییده؛ ضرورة أنّه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أ ثّر وحده ⁽²⁾، وقضیّةُ إطلاقه أنّه یؤثّر کذلک مطلقاً .

وفیه: أنّه لا تکاد تُنکَر الدلالة علی المفهوم مع إطلاقه کذلک ، إلّاأنّه من المعلوم ندرةَ تحقّقه ، لولم نقل بعدم اتّفاقه .

فتلخّص - بما ذکرناه - : أنّه لم ینهض دلیلٌ علی وضع مثل «إن» علی تلک الخصوصیّة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، ولم تقم علیها قرینة عامّة .

أمّا قیامها أحیاناً - کانت مقدّمات الحکمة أو غیرها - ممّا لا یکاد ینکر ، فلا یجدی القائل بالمفهوم : أنّه قضیّة الإطلاق فی مقامٍ من باب الاتّفاق .

التقریب الثالث والجواب عنه

وأمّا توهُّم : أنّه قضیّة إطلاق الشرط ، بتقریب: أنّ مقتضاه تعیّنُه ، کما أنّ مقتضی إطلاق الأمر تعیّنُ الوجوب .

ففیه: أنّ التعیّن لیس فی الشرط نحوٌ ⁽³⁾، یغایر نحوَه فی ما إذا کان متعدّداً ، کما کان فی الوجوب کذلک ، وکان الوجوب فی کلّ منهما متعلّقاً بالواجب بنحوٍ آخر ، لابدّ فی التخییریّ منهما من العِدل . وهذا بخلاف الشرط ،

[شماره صفحه واقعی : 271]

فإنّه - واحداً کان أو متعدّداً - کان نحوُه واحداً ، ودخلُه فی المشروط بنحوٍ واحد ، لا تتفاوت الحال فیه ثبوتاً ، کی تتفاوت عند الإطلاق إثباتاً ، وکان الإطلاق مثبتاً لنحوٍ لا یکون له عِدْل؛ لاحتیاج ما لَه العِدل إلی زیادةِ مؤونةٍ ، وهو ذِکره بمثل : «أو کذا» .

[*حیدری فسایی]

واحتیاج ما إذا کان الشرط متعدّداً إلی ذلک إنّما یکون لبیان التعدّد ، لا لبیان نحو الشرطیّة . فنسبة إطلاق الشرط إلیه لاتختلف ، کان هناک شرط آخر أم لا ، حیث کان مسوقاً لبیان شرطیّته بلاإهمال ولا إجمال . بخلاف إطلاق الأمر؛ فإنّه لو لم یکن لبیان خصوص الوجوب التعیینیّ ، فلا محالة یکون فی مقام الإهمال أو الإجمال ، تأمّل تعرف . هذا .

مع أنّه لو سلّم لا یُجدی القائل بالمفهوم؛ لما عرفت أنّه لا یکاد ینکر فی ما إذا کان مفاد الإطلاق من باب الاتّفاق .

أدلّة المنکرین للمفهوم وما یرد علیها :

اشارة

ثمّ إنّه ربما استدلّ المنکرون للمفهوم بوجوه:

1 - إمکان نیابة شرط آخر عن الشرط المذکور فی القضیة

أحدها: ما عُزِی إلی السیّد ⁽¹⁾من أنّ تأثیر الشرط إنّما هو تعلیق الحکم به ، ولیس بممتنع أن یخلفه وینوب منابه شرطٌ آخر یجری مجراه ، ولا یخرج عن کونه شرطاً؛ فإنّ قوله تعالی: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ » ⁽²⁾یمنع من قبول الشاهد الواحد حتّی ینضمّ إلیه شاهد آخر ، فانضمام الثانی إلی الأوّل شرط فی القبول ، ثمّ علمنا: أنّ ضمّ امرأتین إلی الشاهد الأوّل شرط فی القبول ، ثمّ علمنا: أنّ ضمّ الیمین یقوم مقامه أیضاً . فنیابة بعض الشروط عن بعض أکثر

[شماره صفحه واقعی : 272]

من أن تحصی ، مثل الحرارة ؛ فإنّ انتفاء الشمس لا یلزم منه ⁽¹⁾انتفاء الحرارة ⁽²⁾لاحتمال قیام النار مقامها . والأمثلة لذلک کثیرة شرعاً وعقلاً .

الجواب عنه

[*حیدری فسایی]

والجواب: أنّه قدس سره إن کان بصدد إثبات ⁽³⁾إمکان نیابة بعض الشروط عن بعض فی مقام الثبوت وفی الواقع ، فهو ممّا لا یکاد ینکر؛ ضرورة أنّ الخصم یدّعی عدَمَ وقوعه فی مقام الإثبات ، ودلالةَ القضیّة الشرطیّة علیه .

وإن کان بصدد إبداء احتمال وقوعه ، فمجرّد الاحتمال لا یضرّه ، ما لم یکن بحسب القواعد اللفظیّة راجحاً أو مساویاً ، ولیس فی ما أفاده ما یثبت ذلک أصلاً ، کما لا یخفی .

2 - انتفاء الدلالات الثلاث عن المفهوم

ثانیها: ا نّه لو دلّ لکان بإحدی الدلالات ، والملازمة - کبطلان التالی - ظاهرة .

الجواب عنه

وقد أُجیب عنه ⁽⁴⁾بمنع بطلان التالی ، وأنّ الالتزام ثابت . وقد عرفت بما لا مزید علیه ما قیل أو یمکن أن یقال فی إثباته أو منعه ، فلا تغفل .

3 - الاستدلال بالآیة الشریفة

ثالثها: قوله تبارک وتعالی: «ولاتُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلیٰ الْبِغاءِ إِنْ أرَدْنَ تَحَصُّناً » ⁽⁵⁾.

[شماره صفحه واقعی : 273]

الجواب عنه

وفیه ما لا یخفی؛ ضرورة أنّ استعمال الجملة الشرطیّة فی ما لا مفهوم له أحیاناً وبالقرینة لا یکاد ینکر ، کما فی الآیة وغیرها . وإنّما القائل به إنّما یدّعی ظهورها فی ما له المفهوم وضعاً أو بقرینةٍ عامّة ، کما عرفت .

بقی هاهنا أُمور :

1 - المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط

اشارة

الأمر الأوّل: أنّ المفهوم هو : انتفاء سنخ الحکم المعلّق علی الشرط عند انتفائه ، لا انتفاءُ شخصه ⁽¹⁾ضرورة انتفائه عقلاً بانتفاء موضوعه ولو ببعض قیوده ، فلا ⁽²⁾یتمشّی الکلام فی أنّ للقضیّة الشرطیّة مفهوماً أو لیس لها مفهومٌ ، إلّا فی مقامٍ کان هناک ثبوت سنخ الحکم فی الجزاء ، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممکناً . وإنّما وقع النزاع فی أنّ لها دلالةً علی الانتفاء عند الانتفاء ، أو لا یکون لها دلالة .

عدم کون الانتفاء عند الانتفاء فی الوصایا ونحوهامن المفهوم

صوت

[*حیدری فسایی]

ومن هنا انقدح : أنّه لیس من المفهوم دلالةُ القضیّة ⁽³⁾علی الانتفاء عند الانتفاء فی الوصایا والأوقاف والنذور والأیمان ، کما توهّم ⁽⁴⁾، بل عن الشهید

[شماره صفحه واقعی : 274]

فی تمهید القواعد: أنّه لا إشکال فی دلالتها علی المفهوم ⁽¹⁾.

وذلک لأنّ انتفاءها عن غیر ما هو المتعلّق لها ، - من الأشخاص الّتی تکون بألقابها ، أو بوصف شیءٍ ، أو بشرطه ، مأخوذةً فی العقد ، أو مثل العهد - لیس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب علیه ، بل لأجل أنّه إذا صار شیءٌ وقفاً علی أحدٍ ، أو اوصی به ، أو نُذر له - إلی غیر ذلک - لا یقبل أن یصیر وقفاً علی غیره أو وصیّةً أو نذراً له . وانتفاءُ شخص الوقف أو النذر أو الوصیّة عن غیر مورد المتعلّق ، قد عرفت أنّه عقلیٌّ مطلقاً ، ولو قیل بعدم المفهوم فی موردٍ صالح له .

توهّم أنّ المعلّق علی الشرط هو شخص الحکم لا سنخه

إشکال ودفع :

لعلّک تقول: کیف یکون المناط فی المفهوم هو سنخ الحکم ، لا نفس شخص الحکم فی القضیّة ، وکان الشرط فی الشرطیّة إنّما وقع شرطاً بالنسبة إلی الحکم الحاصل بإنشائه دون غیره ؟ فغایة قضیّتها انتفاء ذاک الحکم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه . وهکذا الحال فی سائر القضایا الّتی تکون مفیدة للمفهوم ⁽²⁾.

الجواب عن التوهّم

صوت

[*حیدری فسایی]

ولکنّک غفلت عن أنّ المعلّق علی الشرط إنّما هو نفس الوجوب الّذی

[شماره صفحه واقعی : 275]

هو مفاد الصیغة ومعناها ، وأمّا الشخص والخصوصیّة الناشئة من قِبَل استعمالها فیه ، لا تکاد ⁽¹⁾تکون من خصوصیّات معناها المستعملة فیه ، کما لا یخفی ، کما لا تکون الخصوصیّة الحاصلة من قِبَل الإخبار به ، من خصوصیّات ما اخبر به واستعمل فیه إخباراً لا إنشاءً .

وبالجملة: کما لا یکون المخبَر به المعلّق علی الشرط خاصّاً بالخصوصیّات الناشئة من قِبَل الإخبار به ، کذلک المُنشأ بالصیغة المعلّق علیه ، وقد عرفت بما حقّقناه فی معنی الحرف وشبهه ⁽²⁾: أنّ ما استعمل فیه الحرف عامّ کالموضوع له ، وأنّ خصوصیّة لحاظِه بنحو الآلیّة والحالیّة لغیره من خصوصیّة الاستعمال ، کما أنّ خصوصیّة لحاظ المعنی بنحو الاستقلال فی الاسم کذلک ، فیکون اللحاظ الآلیّ - کالاستقلالیّ - من خصوصیّات الاستعمال ، لا المستعمل فیه .

جواب الشیخ الأنصاری عن التوهّم والکلام فیه

وبذلک قد انقدح فساد ما یظهر من التقریرات ⁽³⁾- فی مقام التفصّی عن هذا الإشکال - من التفرقة بین الوجوب الإخباریّ والإنشائیّ ، بأنّه کلّیٌّ فی الأوّل وخاصٌّ فی الثانی ، حیث دفع الإشکال بأنّه لا یتوجّه فی ⁽⁴⁾الأوّل ؛ لکون الوجوب کلّیّاً ⁽⁵⁾، وعلی الثانی بأنّ ارتفاع مطلق الوجوب فیه من فوائد العلّیّة المستفادة من الجملة الشرطیّة؛

[*حیدری فسایی]

حیث کان ارتفاع شخص الوجوب لیس مستنداً إلی ارتفاع العلّة المأخوذة فیها ، فإنّه یرتفع ولو لم یوجد فی حیال أداة الشرط ، کما فی اللقلب والوصف .

وأُورد ⁽⁶⁾علی ما تُفُصّی به عن الإشکال ، بما ⁽⁷⁾ربما یرجع إلی ما ذکرنا

[شماره صفحه واقعی : 276]

بما حاصله: أنّ التفصّی لا یبتنی علی کلّیّة الوجوب ؛ لما أفاده . وکونُ الموضوع له فی الإنشاء عامّاً لم یقم علیه دلیل ، لو لم نقل بقیام الدلیل علی خلافه؛ حیث إنّ الخصوصیّات بأنفسها مستفادة من الألفاظ .

وذلک لما عرفت من أنّ الخصوصیّات فی الإنشاءات والإخبارات ، إنّما تکون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوتٍ أصلاً بینهما .

ولعمری لا یکاد ینقضی تعجّبی ، کیف تُجعل خصوصیّات الإنشاء من خصوصیّات المستعمل فیه ؟ مع أنّها - کخصوصیّات الإخبار - تکون ناشئة من الاستعمال ، ولا یکاد یمکن أن یدخل فی المستعمل فیه ما ینشأ من قِبَل الاستعمال ، کما هو واضح لمن تأمّل .

2 - إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء فلابدّ من التصرّف فی ظهور الجملة

اشارة

الأمر الثانی: انّه إذا تعدّد الشرط مثل: «إذا خفی الأذانُ فقصِّر» و «إذا خفی الجدران فقصِّر» ، فبناءً علی ظهور الجملة الشرطیّة فی المفهوم ، لابدّ من التصرّف ورفع الید عن الظهور:

وجوه التصرّف فی الظهور

[*حیدری فسایی]

[شماره صفحه واقعی : 277]

یعمّهما من العنوان .

مساعدة العرف علی الوجه الثانی وحکم العقل بتعیین الوجه الرابع

ولعلّ العرف یساعد علی الوجه الثانی ، کما أنّ العقل ربما یعیّن هذا الوجه ، بملاحظة أنّ الأُمور المتعدّدة - بما هی مختلفة - لا یمکن أن یکون کلّ منها ⁽¹⁾مؤثّراً فی واحد؛ فإنّه لابدّ من الربط الخاصّ بین العلّة والمعلول ، ولا یکاد یکون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنین - بما هما إثنان - ، ولذلک أیضاً لا یصدر من الواحد إلّاالواحد .

فلابدّ من المصیر إلی أنّ الشرط فی الحقیقة واحد ، وهو المشترک بین الشرطین ، بعد البناء علی رفع الید عن المفهوم ، وبقاءِ إطلاق الشرط فی کلّ منهما علی حاله ، وإن کان بناء العرف والأذهان العامیّة علی تعدّد الشرط ، وتأثیر کلّ شرط بعنوانه الخاصّ ، فافهم ⁽²⁾.

3 - إذا تعدّدالشرط واتّحد الجزاء فهل یلتزم بتعدّد الجزاء أم بتداخله ؟

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الأمر الثالث: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، فلا إشکال علی الوجه الثالث . وأمّا علی سائر الوجوه ، فهل اللازم الإتیان ⁽³⁾بالجزاء متعدّداً ، حَسَبَ تعدُّدِ الشروط ، أو یتداخل ، ویُکتفی بإتیانه دفعةً واحدةً ؟ فیه أقوال :

[شماره صفحه واقعی : 278]

والمشهور: عدم التداخل .

وعن جماعة - منهم المحقّق الخوانساریّ ⁽¹⁾- : التداخل .

وعن الحلّی ⁽²⁾: التفصیل بین اتّحاد جنس الشروط وتعدّده .

التحقیق فی المسألة: ضرورة التصرّف فی الشرط علی القول بالتداخل

والتحقیق: أنّه لمّا کان ظاهر الجملة الشرطیّة حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بکشفه عن سببه ، وکان قضیّته تعدّدَ الجزاء عند تعدّد الشرط ، کان الأخذُ بظاهرها - إذا تعدّد الشرط حقیقةً أو وجوداً - محالاً؛ ضرورة أنّ لازمه أن تکون الحقیقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هی واحدة - فی مثل : إذا بُلتَ فتوضّأ ، و : إذا نمتَ فتوضّأ ، أو فی ما إذا بال مکرّراً ، أو نام کذلک - محکوماً ⁽³⁾بحکمین متماثلین ، وهو واضح الاستحالة کالمتضادّین .

فلابدّ علی القول بالتداخل من التصرّف فیه:

وجوه التصرّف فی الشرط -

إمّا بالالتزام بعدم دلالتها فی هذا الحال علی الحدوث عند الحدوث ، بل علی مجرّد الثبوت .

[*حیدری فسایی]

[شماره صفحه واقعی : 279]

وموافقته ، وإن کان له امتثال کلّ منهما علی حدة ، کما إذا أکرم الهاشمیَّ بغیر الضیافة ، وأضاف العالمَ غیرَ الهاشمیّ .

إن قلت: کیف یمکن ذلک - أی الامتثالُ بما تصادق علیه العنوانان - مع استلزامه محذورَ اجتماع الحکمین المتماثلین فیه ؟

قلت: انطباق عنوانین واجبین علی واحدٍ لا یستلزم اتّصافَه بوجوبین ، بل غایته أنّ انطباقهما علیه یکون منشئاً لاتّصافه بالوجوب ، وانتزاعِ صفته له .

مع أنّه - علی القول بجواز الاجتماع - لا محذور فی اتّصافه بهما ، بخلاف ما إذا کان بعنوان واحد ، فافهم .

[*حیدری فسایی]

ما یرد علی وجوه التصرّف فی الشرط

ولا یخفی: أنّه لا وجه لأن یصار إلی واحدٍ منها؛ فإنّه رفع الید عن الظاهر بلا وجه . مع ما فی الأخیرین من الاحتیاج إلی إثبات أنّ متعلّق الجزاء متعدّدٌ متصادقٌ علی واحد ، وإن کان صورةً واحداً سمّی باسم واحدٍ کالغُسل ، وإلی إثبات أنّ الحادث بغیر الشرط الأوّل تأکُّدُ ما حدث بالأوّل ، ومجرّدُ الاحتمال لا یُجدی ، ما لم یکن فی البین ما یثبته .

إن قلت: وجه ذلک هو لزوم التصرّف فی ظهور الجملة الشرطیّة؛ لعدم إمکان الأخذ بظهورها ، حیث إنّ قضیّته اجتماع الحکمین فی الوضوء فی المثال ، کما مرّت الإشارة إلیه ⁽¹⁾.

قلت: نعم ، إذا لم یکن المراد بالجملة - فی ما إذا تعدّد الشرط ، کما فی

[شماره صفحه واقعی : 280]

المثال - هو وجوب وضوءٍ ⁽¹⁾- مثلاً - بکلِّ شرطٍ غیر ما وجب بالآخر ، ولا ضیر فی کون فردٍ محکوماً بحکم فردٍ آخر أصلاً ، کما لا یخفی .

إن قلت: نعم ، لو لم یکن تقدیر تعدّد الفرد علی خلاف الإطلاق .

قلت: نعم ، لو لم یکن ظهور الجملة الشرطیّة فی کون الشرط سبباً أو کاشفاً عن السبب ، مقتضیاً لذلک - أی لتعدّد الفرد - ، وإلّا کان بیاناً ⁽²⁾لما هو المراد من الإطلاق .

[*حیدری فسایی]

وبالجملة: لا دوران بین ظهور الجملة فی حدوث الجزاء وظهورِ الإطلاق؛ ضرورة أنّ ظهور الإطلاق یکون معلّقاً علی عدم البیان ، وظهورَها فی ذلک صالحٌ لأن یکون بیاناً ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا یلزم علی القول بعدم التداخل تصرّفٌ أصلاً ، بخلاف القول بالتداخل کما لا یخفی ⁽³⁾ .

فتلخّص بذلک: أنّ قضیّة ظاهر الجملة الشرطیّة هو القول بعدم التداخل عند تعدّد الشرط .

[شماره صفحه واقعی : 281]

عدم ابتناء التداخل علی کون الأسباب الشرعیّة معرّفات

وقد انقدح ممّا ذکرناه: أنّ الُمجدی للقول بالتداخل هو أحد الوجوه الّتی ذکرناها ، لا مجرّد کون الأسباب الشرعیّة معرِّفات لا مؤثّرات .

فلا وجه لما عن الفخر ⁽¹⁾وغیره ⁽²⁾من ابتناء المسألة علی أنّها معرّفات أو مؤثّرات . مع أنّ الأسباب الشرعیّة حالها حال غیرها ، فی کونها معرّفات تارةً ، ومؤثّرات أُخری؛ ضرورة أنّ الشرط للحکم الشرعیّ فی الجمل الشرطیّة ربما یکون ممّا له دخل فی ترتّب الحکم ، بحیث لولاه لما وجدت له علّة ، کما أنّه فی الحکم غیر الشرعیّ قد یکون أمارة علی حدوثه بسببه ، وإن کان ظاهر التعلیق أنّ له الدخل فیهما ، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

نعم ، لو کان المراد بالمعرِّفیّة فی الأسباب الشرعیّة : أنّها لیست بدواعی الأحکام الّتی هی فی الحقیقة عللٌ لها ، وإن کان لها دخْلٌ فی تحقّق موضوعاتها ، بخلاف الأسباب غیرِ الشرعیّة ، فهو وإن کان له وجه ، إلّاأنّه ممّا لا یکاد یتوهّم أنّه یُجدی فی ما همّ و أراد .

التفصیل بین اختلاف الشروط بحسب الجنس وعدمه والجواب عنه

ثمّ إنّه لا وجه للتفصیل بین اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمِه ، واختیار عدم التداخل فی الأوّل ، و التداخِل فی الثانی ⁽³⁾، إلّاتوهُّم عدم صحّة التعلّق ⁽⁴⁾بعموم اللفظ فی الثانی؛ لأنّه من أسماء الأجناس ، فمع تعدّد أفراد شرط واحد لم یوجد إلّاالسبب الواحد ، بخلاف الأوّل؛ لکون کلّ منها سبباً ، فلا وجه لتداخلها .

[شماره صفحه واقعی : 282]

وهو فاسد؛ فإنّ قضیّة إطلاق الشرط فی مثل : « إذا بُلت فتوضّأ » هو حدوث الوجوب عند کلّ مرّةٍ لو بال مرّات ، وإلّا فالأجناس المختلفة لابدّ من رجوعها إلی واحد ، فی ما جُعلت شروطاً وأسباباً لواحد؛ لما مرّت إلیه الإشارة ⁽¹⁾: من أنّ الأشیاء المختلفة بما هی مختلفة لا تکون أسباباً لواحد .

القول بالتداخل فی ما إذا لم یکن الموضوع قابلاً للتعدّد

صوت

[*حیدری فسایی]

هذا کلّه فی ما کان موضوع الحکم فی الجزاء قابلاً للتعدّد ، وأمّا إذا لم یکن قابلاً له ⁽²⁾، فلابدّ من تداخل الأسباب فی ⁽³⁾ما لا یتأکّد المسبّب ، ومن التداخل فیه فی ما یتأکّد .

فصل : مفهوم الوصف

عدم ثبوت المفهوم للوصف

الظاهر : أنّه لا مفهوم للوصف وما بحکمه مطلقاً؛ لعدم ثبوت الوضع، وعدمِ لزوم اللغویّة بدونه؛ لعدم انحصار الفائدة به ، وعدمِ قرینة أُخری ملازمة له .

التفصیل بین ما کان الوصف علّة والذی لا یکون کذلک والإشکال علیه

وعلّیّته - فی ما إذا استفیدت - غیر مقتضیة له ، کما لا یخفی ⁽⁴⁾. ومع کونها بنحو الانحصار وإن کانت مقتضیة له ، إلّاأنّه لم یکن من مفهوم الوصف؛ ضرورة أنّه قضیّة العلّة الکذائیّة المستفادة من القرینة علیها فی خصوص مقام ،

[شماره صفحه واقعی : 283]

وهو ممّا لا إشکال فیه ولا کلام ، فلا وجه لجعله تفصیلاً فی محلّ النزاع ، ومورداً للنقض والإبرام .

ولا ینافی ⁽¹⁾ذلک ما قیل من أنّ الأصل فی القید أن یکون احترازیّاً؛ لأنّ الاحترازیّة لا توجب إلّاتضییق دائرة موضوع الحکم فی القضیّة، مثل ما إذا کان هذا الضیق ⁽²⁾بلفظ واحد . فلا فرق أن یقال: جئنی بإنسان ، أو : بحیوان ناطق .

[*حیدری فسایی]

کما أنّه لا یلزم من ⁽³⁾حمل المطلق علی المقیّد - فی ما وُجد شرائطه - إلّاذلک ، من دون حاجةٍ فیه إلی دلالته علی المفهوم ⁽⁴⁾فإنّ ⁽⁵⁾من المعلوم أنّ قضیّة الحمل لیس إلّاأنّ المراد بالمطلق هو المقیّد ، وکأنّه لا یکون فی البین غیره . بل ربما قیل ⁽⁶⁾: إنّه لا وجه للحمل لو کان بلحاظ المفهوم ؛ فإنّ ظهوره فیه لیس بأقوی من ظهور المطلق فی الإطلاق کی یحمل علیه ، لو لم نقل بأنّه الأقوی ؛ لکونه بالمنطوق ، کما لا یخفی .

الاستدلال علی عدم دلالة الوصف علی المفهوم والإیراد علیه

صوت

[*حیدری فسایی]

وأمّا الاستدلال علی ذلک - أی: عدمِ الدلالة علی المفهوم - بآیة « وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ » ⁽⁷⁾، ففیه: أنّ الاستعمال فی غیره أحیاناً مع القرینة ممّا لا یکاد ینکر ، کما فی الآیة قطعاً .

[شماره صفحه واقعی : 284]

مع أنّه یعتبر فی دلالته علیه - عند القائل بالدلالة - أن لا یکون وارداً مورد الغالب - کما فی الآیة - ، ووجهُ الاعتبار واضح؛ لعدم دلالته معه علی الاختصاص ، وبدونها لا یکاد یتوهّم دلالته علی المفهوم ، فافهم .

جریان النزاع فی الوصف الأخص

تذنیبٌ:

لا یخفی أنّه لا شبهة فی جریان النزاع فی ما إذا کان الوصف أخصّ من موصوفه ولو من وجهٍ ، فی مورد الافتراق من جانب الموصوف .

الإشکال فی جریان النزاع فی مورد انتفاء الوصف والموصوف

وأمّا فی غیره: ففی جریانه إشکالٌ، أظهره عدم جریانه . وإن کان یظهر ممّا عن بعض الشافعیّة ⁽¹⁾- حیث قال: قولنا: فی الغنم السائمة زکاةٌ ، یدلّ علی عدم الزکاة فی معلوفة الإبل - جریانُه فیه، ولعلّ وجهه استفادة العلّیّة المنحصرة منه .

وعلیه فیجری فی ما کان الوصف مساویاً أو أعمّ مطلقاً أیضاً ، فیدلّ علی انتفاء سنخ الحکم عند انتفائه ، فلا وجه فی التفصیل بینهما وبین ما إذا کان أخصّ من وجهٍ ، - فی ما إذا کان الافتراق من جانب الوصف ⁽²⁾- بأنّه لا وجه للنزاع فیهما ، معلّلاً بعدم الموضوع ، واستظهارِ جریانه من بعض الشافعیّة فیه ⁽³⁾، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 285]

فصل : مفهوم الغایة

الخلاف فی ثبوت مفهوم الغایة

صوت

[*حیدری فسایی]

هل الغایة فی القضیّة تدلّ علی ارتفاع الحکم عمّا بعد الغایة - بناءً علی دخول الغایة فی المغیّا - أو عنها وبعدها - بناءً علی خروجها - أو لا ؟

فیه خلافٌ . وقد نُسب إلی المشهور : الدلالةُ علی الارتفاع ⁽¹⁾، وإلی جماعة - منهم : السیّد ⁽²⁾والشیخ ⁽³⁾- : عدم الدلالة علیه .

دلالة الغایة علی المفهوم إذا کانت قیداً للحکم

والتحقیق: أنّه إذا کانت الغایة بحسب القواعد العربیّة قیداً للحکم ، - کما فی قوله علیه السلام : «کلُّ شیءٍ حلالٌ حتّی تعرف أنّه حرامٌ» ⁽⁴⁾، و : «کلُّ شیءٍ طاهرٌ حتّی تعلم أنّه قَذِر» ⁽⁵⁾- کانت دالّةً علی ارتفاعه عند حصولها ⁽⁶⁾لانسباق ذلک منها ، کما لا یخفی ، وکونِهِ قضیّة تقییده بها ، وإلّا لما کان ⁽⁷⁾ما جُعل غایةً له بغایةٍ ، وهو واضح إلی النهایة .

عدم دلالة الغایة

وأمّا إذا کانت بحسبها قیداً للموضوع - مثل : سِر من البصرة إلی الکوفة -

[شماره صفحه واقعی : 286]

علی المفهوم إذا کانت قیداً للموضوع

فحالها حال الوصف فی عدم الدلالة ، وإن کان تحدیده بها بملاحظة حکمه ، وتعلُّق الطلب به ، وقضیّته لیس إلّاعدم الحکم فیها إلّابالمغیّا ، من دون دلالة لها أصلاً علی انتفاء سنخه عن غیره؛ لعدم ثبوت وضع لذلک ، وعدمِ قرینة ملازمة لها - ولو غالباً - دلّت علی اختصاص الحکم به . وفائدةُ التحدید بها - کسائر أنحاء التقیید - غیر منحصرة بإفادته ، کما مرّ فی الوصف ⁽¹⁾.

هل الغایة داخلة فی المغیّا أم لا ؟

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه فی الغایة خلاف آخر - کما أشرنا إلیه - ، وهو أنّها هل هی داخلة فی المغیّا بحسب الحکم ، أو خارجة عنه ؟

والأظهر: خروجها؛ لکونها من حدوده، فلا تکون محکومة بحکمه. ودخوله ⁽²⁾فیه فی بعض الموارد إنّما یکون بالقرینة . وعلیه تکون کما بعدها بالنسبة إلی الخلاف الأوّل ، کما أنّه علی القول الآخر تکون محکومةً بالحکم منطوقاً .

ثمّ لا یخفی : أنّ هذا الخلاف لا یکاد یعقل جریانه فی ما إذا کانت ⁽³⁾قیداً للحکم ، فلا تغفل ⁽⁴⁾.

[شماره صفحه واقعی : 287]

فصل : مفهوم الحصر

مفاد أدوات الاستثناء

لا شبهة فی دلالة الاستثناء علی اختصاص الحکم - سلباً أو إیجاباً - بالمستثنی منه ، ولا یعمّ المستثنی . ولذلک یکون الاستثناء من النفی إثباتاً ، ومن الإثبات نفیاً ؛ وذلک للانسباق عند الإطلاق قطعاً .

فلا یُعبأ بما عن أبی حنیفة من عدم الإفادة ⁽¹⁾، محتجّاً بمثل: «لا صلاة إلّا بطهور» ⁽²⁾.

ضرورة ضعف احتجاجه:

أوّلاً : بکون المراد من مثله ⁽³⁾ : أنّه لا تکون الصلاة الّتی کانت واجدةَ لأجزائها وشرائطها المعتبرة فیها صلاةً إلّاإذا کانت واجدةً للطهارة ، وبدونها لا تکون صلاةً علی وجهٍ ، وصلاةً تامّةً مأموراً بها علی آخر .

وثانیاً : بأنّ الاستعمال مع القرینة - کما فی مثل الترکیب ، ممّا عُلم فیه الحال - لا دلالة له علی مدّعاه أصلاً ، کما لا یخفی .

مفاد کلمة التوحید

ومنه قد انقدح: أنّه لا موقع للاستدلال علی المدّعی بقبول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله إسلامَ من قال کلمة التوحید ⁽⁴⁾لإمکان دعوی أنّ دلالتها علی التوحید

[شماره صفحه واقعی : 288]

کان بقرینة الحال أو المقال ⁽¹⁾.

[*حیدری فسایی]

والإشکال ⁽²⁾فی دلالتها علیه : بأنّ خبر «لا» : إمّا یقدّر : «ممکن» ، أو : «موجود» ، وعلی کلّ تقدیر لا دلالة لها علیه :

أمّا علی الأوّل: فلأنّه ⁽³⁾حینئذٍ لا دلالة لها إلّاعلی إثبات إمکان وجوده - تبارک وتعالی - ، لا وجوده .

وأمّا علی الثانی: فلأنّها وإن دلّت علی وجوده - تعالی - ، إلّاأنّه لا دلالة لها علی عدم إمکان إلٰهٍ آخر .

مندفعٌ : بأنّ المراد من الإله هو واجب الوجود ، ونفیُ ثبوته ووجوده فی الخارج ، وإثباتُ فردٍ منه فیه - وهو اللّٰه - یدلّ بالملازمة البیّنة علی امتناع تحقّقه فی ضمن غیره - تبارک وتعالی - ؛ ضرورة أنّه لو لم یکن ممتنعاً لوُجد؛ لکونه من أفراد الواجب .

هل دلالة الاستثناء علی الانتفاء بالمنطوق أم بالمفهوم ؟

ثمّ إنّ الظاهر : أنّ دلالة الاستثناء علی الحکم فی طرف المستثنی بالمفهوم ، وأنّه لازمُ خصوصیّة الحکم فی جانب المستثنی منه الّتی دلّت علیها الجملة الاستثنائیّة .

نعم ، لو کانت الدلالة فی طرفه بنفس الاستثناء ، - لابتلک الجملة - ، کانت بالمنطوق ، کما هو لیس ببعید ، وإن کان تعیین ذلک لا یکاد یفید .

[شماره صفحه واقعی : 289]

دلالة « إنّما » علی الحصر

وممّا یدلّ علی الحصر والاختصاص : «إنّما» ؛ وذلک لتصریح أهل اللغة بذلک ⁽¹⁾، وتبادرِه منها قطعاً عند أهل العرف والمحاورة .

ودعوی : «أنّ الإنصاف أنّه لا سبیل لنا إلی ذلک؛ فإنّ موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ، ولا یعلم بما هو مرادف لها فی عرفنا ، حتّی یستکشف منها ما هو المتبادر منها» ⁽²⁾.

غیر مسموعة؛ فإنّ السبیل إلی التبادر لا ینحصر بالانسباق إلی أذهاننا؛ فإنّ الانسباق إلی أذهان أهل العرف أیضاً سبیلٌ .

مفاد کلمة «بل» الإضرابیة

صوت

[*حیدری فسایی]

وربما یُعدّ ممّا دلّ علی الحصر کلمة : «بل» الإضرابیّة .

والتحقیق: أنّ الإضراب علی أنحاء:

منها: ما کان لأجل أنّ المُضرَب عنه إنّما أتی به غفلةً ، أو سَبقَه به لسانُه ، فیضرب بها عنه إلی ماقصد بیانه ، فلا دلالة له علی الحصر أصلاً ، فکأنّه أتی بالمُضرَب إلیه ابتداءً ، کما لا یخفی .

ومنها: ما کان لأجل التأکید ، فیکون ذکر المُضرَب عنه کالتوطئة والتمهید لذکر المُضرَب إلیه ، فلا دلالة له علیه أیضاً .

ومنها: ما کان فی مقام الردع وإبطال ما أثبت أوّلاً ، فیدلّ علیه* ، وهو واضح ⁽³⁾.

[شماره صفحه واقعی : 290]

دلالة المسند إلیه المعرّف باللام

وممّا یفید الحصر - علی ما قیل ⁽¹⁾- تعریف المسند إلیه باللام .

والتحقیق: أنّه لا یفیده إلّافی ما اقتضاه المقام؛ لأنّ الأصل فی اللام أن تکون لتعریف الجنس ، کما أنّ الأصل فی الحمل - فی القضایا المتعارفة - هو الحمل المتعارف ، الّذی ملاکه مجرّد الاتّحاد فی الوجود ، فإنّه الشائع فیها ، لا الحمل الذاتیّ ، الّذی ملاکه الاتّحاد بحسب المفهوم ، کما لا یخفی . وحمل شیءٍ علی جنسٍ وماهیّةٍ کذلک، لا یقتضی اختصاص تلک الماهیّة به وحصرها علیه .

[*حیدری فسایی]

نعم ، لو قامت قرینة علی أنّ اللام للاستغراق ، أو أنّ مدخوله أُخذ بنحو الإرسال والإطلاق ، أو علی أنّ الحمل علیه کان ذاتیّاً ، لاُفید حَصْرُ مدخوله علی محموله واختصاصُه به .

وقد انقدح بذلک : الخلل فی کثیرٍ من کلمات الأعلام فی المقام ، وما وقع منهم من النقض والإبرام . ولانطیل بذکرها ، فإنّه بلاطائل ، کما یظهر للمتأمّل ، فتأمّل جیّداً .

فصل مفهوم اللقب والعدد

لا دلالة للّقب ولا للعدد علی المفهوم ، وانتفاءِ سنخ الحکم عن غیر موردهما أصلاً . وقد عرفت ⁽²⁾: أنّ انتفاء شخصه لیس بمفهوم .

[شماره صفحه واقعی : 291]

کما أنّ قضیّة التقیید بالعدد منطوقاً عدمُ جواز الاقتصار علی ما دونه؛ لأنّه لیس بذاک الخاصّ والمقیّد .

وأمّا الزیادة فکالنقیصة ، إذا کان التقیید به للتحدید بالإضافة إلی کلا طرفیه .

نعم ، لو کان لمجرّد التحدید بالنظر إلی طرفه الأقلّ ، لما کان فی الزیادة ضیرٌ أصلاً ، بل ربما کان فیها فضیلة وزیادة ، کما لا یخفی .

وکیف کان ، فلیس عدم الاجتزاء ⁽¹⁾بغیره من جهة دلالته علی المفهوم ، بل إنّما یکون لأجل عدم الموافقة مع ما أُخذ فی المنطوق ، کما هو معلوم .

[شماره صفحه واقعی : 292]

المقصد الرابع : فی العامّ والخاصّ

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 293]

[شماره صفحه واقعی : 294]

فصل : تعریف العامّ وأقسامه

تعریف العامّ

صوت

[*حیدری فسایی]

قد عُرِّف العامّ بتعاریف ، وقد وقع من الأعلام فیها النقض - بعدم الاطّراد تارةً ، والانعکاسِ أُخری - بما لا یلیقُ بالمقام؛ فإنّها تعاریف لفظیّة تقع فی جواب السؤال عنه ب «ما » الشارحة ، لا واقعة ⁽¹⁾فی جواب السؤال عنه ب «ما » الحقیقیّة . کیف ؟ وکان المعنی المرکوز منه فی الأذهان أوضح ممّا عُرِّف به مفهوماً ومصداقاً ، ولذا یجعل صدقُ ذاک المعنی علی فردٍ وعدمُ صدقه ، المقیاسَ فی الإشکال علیها بعدم الاطّراد أو الانعکاس ، بلا ریب فیه ، ولا شبهة تعتریه من أحد ، والتعریفُ لابدّ أن یکون بالأجلی ، کما هو أوضح من أن یخفی .

فالظاهر : أنّ الغرض من تعریفه إنّما هو بیان ما یکون بمفهومه جامعاً بین ما لا شبهة فی أنّها أفراد العامّ ، لیشار به إلیه فی مقام إثبات ما له من الأحکام ، لا بیانُ ما هو حقیقته وماهیّته؛ لعدم تعلُّق غرضٍ به - بعدَ وضوح ما هو محلّ الکلام بحسب الأحکام من أفراده ومصادیقه - ؛ حیث لا یکون

[شماره صفحه واقعی : 295]

بمفهومه العامّ ⁽¹⁾محلّاً لحکم من الأحکام .

أقسام العامّ بحسب عروض الحکم علیه

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ الظاهر : أنّ ما ذُکِر له من الأقسام - من الاستغراقیّ والمجموعیّ والبدلیّ - إنّما هو باختلاف کیفیّة تعلّق الأحکام به ⁽²⁾ ، وإلّا فالعموم فی الجمیع بمعنی واحد ، وهو: شمول المفهوم لجمیع ما یصلح أن ینطبق ⁽³⁾علیه . غایة الأمر أنّ تعلُّقَ الحکم به :

تارةً بنحوٍ یکون کلُّ فردٍ موضوعاً علی حدة للحکم .

وأُخری بنحوٍ یکون الجمیع موضوعاً واحداً ، بحیث لو أخلّ بإکرام واحدٍ فی : « أکرم کلّ فقیه » - مثلاً - لَما امتثل أصلاً ، بخلاف الصورة الأُولی ، فإنّه أطاع وعصی .

وثالثةً بنحوٍ یکون کلّ واحدٍ موضوعاً علی البدل ، بحیث لو أکرم واحداً منهم لقد ⁽⁴⁾أطاع وامتثل ، کما یظهر لمن أمعن النظر وتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 296]

أسماء الأعداد لیست من أفراد العام

وقد انقدح: أنّ مثل شمول «عشرة» وغیرها ⁽¹⁾لآحادها المندرجة تحتها لیس من العموم؛ لعدم صلاحیّتها بمفهومها للانطباق علی کلّ واحدٍ منها ، فافهم .

فصل : هل للعموم صیغة تخصّه أم لا ؟

اشارة

لا شبهة فی أنّ للعموم صیغةٌ تخصّه - لغةً وشرعاً ⁽²⁾- ، کالخصوص ، کما یکون ما یشترک بینهما ویعمّهما ⁽³⁾ضرورة أنّ مثل لفظ «کلّ» وما یرادفه - فی أیّ لغةٍ کان - یخصّه ، ولا یخصّ الخصوص ولا یعمّه .

ولا ینافی اختصاصه به استعمالُه فی الخصوص عنایةً ، بادّعاء أنّه العموم ، أو بعلاقة العموم والخصوص .

دعوی وضع« کلّ » ومایرادفها للخصوص والکلام فیها

ومعه لا یُصغی إلی أنّ إرادة الخصوص متیقّنة ولو فی ضمنه ، بخلافه ، وجعْلُ اللفظ حقیقةً فی المتیقّن أولی .

ولا إلی أنّ التخصیص قد اشتهر وشاع حتّی قیل: ما من عامّ إلّاوقد خصّ ، والظاهر یقتضی کونه حقیقةً لما هو الغالب ، تقلیلاً للمجاز ⁽⁴⁾.

[شماره صفحه واقعی : 297]

صوت

[*حیدری فسایی]

مع أنّ تیقّن إرادته لایوجب اختصاص الوضع به ⁽¹⁾، مع کون العموم کثیراً مّا یراد .

واشتهارَ التخصیص لا یوجب کثرة المجاز؛ لعدم الملازمة بین التخصیص والمجازیّة ، کما یأتی توضیحه ⁽²⁾، ولو سلّم فلا محذور فیه أصلاً إذا کان بالقرینة ، کما لا یخفی .

فصل : الألفاظ الدالّة علی العموم

دلالة النکرةفی سیاق النفی أو النهی علی العموم

ربما عُدّ من الألفاظ الدالّة علی العموم : النکرةُ فی سیاق النفی أو النهی .

ودلالتها علیه لا ینبغی أن تنکر عقلاً؛ لضرورة أنّه لا یکاد یکون ⁽³⁾طبیعةٌ معدومةً إلّاإذا لم یکن فردٌ منها بموجود ، وإلّا کانت موجودة .

لکن لا یخفی: أنّها تفیده إذا أُخذت مرسلةً ⁽⁴⁾ - لا مبهمة - قابلةً للتقیید ، وإلّا فسلبها لا یقتضی إلّااستیعابَ السلب لما أُرید منها یقیناً ، لا استیعابَ ما یصلح انطباقها علیه ⁽⁵⁾من أفرادها .

[شماره صفحه واقعی : 298]

وهذا لا ینافی کونَ دلالتها علیه عقلیّةً ، فإنّها بالإضافة إلی أفراد ما یراد منها ، لا الأفرادِ الّتی یصلح ⁽¹⁾لانطباقها علیها .

[*حیدری فسایی]

کما لا ینافی دلالةَ مثل لفظ «کلّ» علی العموم وضعاً ، کونُ عمومه بحسب ما یراد من مدخوله ، ولذا لا ینافیه تقیید المدخول بقیود کثیرة . نعم ، لا یبعد أن یکون ظاهراً - عند إطلاقها - فی استیعاب جمیع أفرادها .

دلالة المحلّی باللام

وهذا هو الحال فی المحلّی باللام ، جمعاً کان أو مفرداً ، - بناءً علی إفادته للعموم - . ولذا لا ینافیه تقیید المدخول بالوصف وغیره .

وإطلاق التخصیص علی تقییده لیس إلّامن قبیل : ضَیِّقْ فم الرَکیّة .

لکن دلالته علی العموم وضعاً محلّ منْعٍ ، بل إنّما یفیده فی ما إذا اقتضته الحکمة أو قرینةٌ أُخری ؛ وذلک لعدم اقتضائه وضعُ «اللام» ولا مدخولِه ، ولا وضعٌ ⁽²⁾آخر للمرکّب منهما ⁽³⁾، کما لا یخفی . وربما یأتی فی المطلق والمقیّد بعض الکلام ممّا یناسب المقام ⁽⁴⁾.

[شماره صفحه واقعی : 299]

فصل : حجّیّة العامّ المخصَّص فی الباقی

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

لا شبهة فی أنّ العام المخصَّص - بالمتّصل أو المنفصل - حجّةٌ فی ما بقی ، ممّا ⁽¹⁾عُلم عدم دخوله فی المخصِّص مطلقاً ولو کان متّصلاً ، وما احتمل دخوله فیه أیضاً إذا کان منفصلاً ، کما هو المشهور بین الأصحاب ، بل لا ینسب الخلاف إلّاإلی بعض أهل الخلاف ⁽²⁾.

وربما فصّل بین المخصّص المتّصل ، فقیل بحجّیّته فیه ، وبین المنفصل ، فقیل بعدم حجّیّته فیه ⁽³⁾⁽⁴⁾.

احتجاج النافین والجواب عنه

واحتجّ النافی بالإجمال؛ لتعدُّدِ المجازات حَسَبَ تعدّد ⁽⁵⁾مراتب الخصوصیّات ، وتعیینُ ⁽⁶⁾الباقی من بینها بلا معیِّن ، ترجیحٌ بلا مرجّح ⁽⁷⁾.

والتحقیق فی الجواب أن یقال: إنّه لا یلزم من التخصیص کون العامّ مجازاً:

أمّا فی التخصیص بالمتّصل : فلما عرفت من أنّه لا تخصیص أصلاً ، وأنّ

[شماره صفحه واقعی : 300]

أدوات العموم قد استعملت فیه ، وإن کان دائرته - سعةً وضیقاً - یختلف ⁽¹⁾باختلاف ذوی الأدوات ، فلفظة «کلّ» فی مثل «کلّ رجل» و «کلّ رجل عالم» قد استعملت فی العموم ، وإن کان أفراد أحدهما بالإضافة إلی الآخر ، - بل فی نفسها - فی غایة القلّة .

وأمّا فی المنفصل : فلأنّ إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم استعمالَه فیه ، وکَوْنَ الخاصّ قرینةً علیه ،

[*حیدری فسایی]

بل من الممکن - قطعاً - استعمالُه معه فی العموم قاعدةً ، وکوْنُ الخاصّ مانعاً عن حجیّة ظهوره ، تحکیماً للنصّ - أو الأظهر - علی الظاهر ، لا مصادماً لأصل ظهوره ، ومعه لامجال للمصیر إلی أنّه قد استعمل فیه مجازاً ، کی یلزم الإجمال .

لا یقال: هذا مجرّد احتمالٍ ولا یرتفع به الإجمال؛ لاحتمال الاستعمال فی خصوص مرتبةٍ من مراتبه .

فإنّه یقال: مجرّد احتمال استعماله فیه لایوجب إجماله بعد استقرار ظهوره فی العموم ، والثابتُ من مزاحمته بالخاصّ إنّما هو بحسب الحجّیّة ، تحکیماً لما هو الأقوی ، کما أشرنا إلیه آنفاً ⁽²⁾.

وبالجملة: الفرق بین المتّصل والمنفصل وإن کان بعدم انعقاد الظهور فی الأوّل إلّافی الخصوص ، وفی الثانی إلّافی العموم ، إلّاأنّه لا وجه لتوهّم استعماله مجازاً فی واحدٍ منهما أصلاً ، وإنّما اللازم الالتزام بحجّیّة الظهور فی الخصوص فی الأوّل ، وعدمِ حجّیّة ظهوره فی خصوص ما کان الخاصّ حجّةً فیه فی الثانی ، فتفطّن .

[شماره صفحه واقعی : 301]

جوابٌ آخر عن الاحتجاج والمناقشة فیه

وقد أُجیب ⁽¹⁾عن الاحتجاج : بأنّ الباقی أقرب المجازات .

وفیه: أنّه ⁽²⁾لا اعتبار فی الأقربیّة بحسب المقدار ، وإنّما المدار علی الأقربیّة بحسب زیادة الاُنس الناشئة من کثرة الاستعمال ⁽³⁾.

جواب الشیخ الأنصاری عن الاحتجاج

صوت

[*حیدری فسایی]

وفی تقریرات بحث شیخنا الأُستاذ قدس سره - فی مقام الجواب عن الاحتجاج - ما هذا لفظه: «والأولیٰ أن یجاب - بعد تسلیم مجازیّة الباقی - بأنّ دلالة العامّ علی کلّ فردٍ من أفراده غیرُ منوطة بدلالته علی فردٍ آخر من أفراده ، ولو کانت دلالةً مجازیّة؛ إذ هی إنّما بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة ، لا بواسطة دخول غیرها فی مدلوله ، فالمقتضی للحمل علی الباقی موجود والمانع مفقود؛ لأنّ المانع فی مثل المقام إنّما هو ما یوجب صرفَ اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلی الباقی؛ لاختصاص المخصّص بغیره ، فلو شکّ فالأصل عدمه» ⁽⁴⁾. انتهٰ موضع الحاجة .

المناقشة فی جواب الشیخ الأعظم

قلت: لا یخفی أنّ دلالته علی کلّ فردٍ إنّما کانت لأجل دلالته علی العموم والشمول ، فإذا لم یستعمل فیه واستعمل فی الخصوص - کما هو المفروض - مجازاً ، وکان إرادة کلّ واحدة ⁽⁵⁾من مراتب الخصوصیّات - ممّا جاز انتهاءُ التخصیص إلیه ، واستعمالُ العامّ فیه مجازاً - ممکناً ، کان تعیین ⁽⁶⁾بعضها بلا معیِّن

[شماره صفحه واقعی : 302]

ترجیحاً بلا مرجّح ، ولا مقتضی لظهوره فیه؛ ضرورةَ أنّ الظهور إمّا بالوضع ، وإمّا بالقرینة ، والمفروض أنّه لیس بموضوعٍ له ، ولم یکن هناک قرینة ، ولیس له موجبٌ آخر .

ودلالته علی کلِّ فردٍ علی حدة - حیث کانت فی ضمن دلالته علی العموم - لا توجب ظهوره فی تمام الباقی بعد عدم استعماله فی العموم ، إذا لم تکن هناک قرینة علی تعیینه ⁽¹⁾. فالمانع عنه وإن کان مدفوعاً بالأصل ، إلّاأنّه لامقتضی له بعد رفع الید عن الوضع . نعم ، إنّما یُجدی إذا لم یکن مستعملاً إلّا فی العموم ، کما حقّقناه ⁽²⁾فی الجواب ، فتأمّل جیّداً .

فصل : هل یسری إجمال الخاصّ إلی العامّ ؟

المخصّص اللفظی المجمل مفهوماً :

صوت

[*حیدری فسایی]

عدم سرایة الإجمال من الخاص المنفصل المردّد بین الأقلّ والأکثر إذا کان الخاصّ بحسب المفهوم مجملاً ، بأن کان دائراً بین الأقلّ والأکثر ،

[شماره صفحه واقعی : 303]

وکان منفصلاً ، فلا یسری إجماله إلی العامّ ، لا حقیقةً ، ولا حکماً ، بل کان العامّ متَّبَعاً فی ما لا یتّبع فیه الخاصّ؛ لوضوح أنّه حجّة فیه بلا مزاحمٍ أصلاً؛ ضرورةَ أنّ الخاصّ إنّما یزاحمه فی ما هو حجّة علی خلافه ، تحکیماً للنصّ أو الأظهر علی الظاهر ، لا فی ما لا یکون کذلک ، کما لا یخفی .

سرایة الاجمال فی غیره وإن لم یکن کذلک ، بأن کان دائراً بین المتباینین مطلقاً ، أو بین الأقلّ والأکثر فی ما کان متّصلاً ، فیسری إجماله إلیه حکماً فی المنفصل المردّد بین المتباینین ، وحقیقةً فی غیره :

أمّا الأوّل: فلأنّ العامّ - علی ما حقّقناه ⁽¹⁾- کان ⁽²⁾ظاهراً فی عمومه ، إلّاأنّه لا یتّبع ظهورُه فی واحدٍ من المتباینین اللّذین علم تخصیصه بأحدهما .

وأمّا الثانی: فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعامّ؛ لاحتفاف الکلام بما یوجب احتماله لکلّ واحدٍ من الأقلّ والأکثر ، أو لکلّ واحدٍ من المتباینین ، لکنّه حجّة فی الأقلّ؛ لأنّه المتیقّن فی البین .

فانقدح بذلک : الفرق بین المتّصل والمنفصل . وکذا فی المجمل بین المتباینین ، والأکثر والأقلّ ، فلا تغفل .

المخصّص اللفظی المجمل مصداقاً :

عدم جواز التمسّک بالعام سواءً کان المخصّص متصلاً أو منفصلاً

[*حیدری فسایی]

وأمّا إذا کان مجملاً بحسب المصداق - بأن اشتبه فردٌ ، وتردّد بین أن یکون فرداً له أو باقیاً تحت العامّ - فلا کلام فی عدم جواز التمسّک بالعامّ لو کان متّصلاً به ⁽³⁾ضرورةَ عدم انعقاد ظهورٍ للکلام إلّافی الخصوص ، کما عرفت ⁽⁴⁾.

وأمّا إذا کان منفصلاً عنه ، ففی جواز التمسّک به خلافٌ .

[شماره صفحه واقعی : 304]

والتحقیق : عدم جوازه؛ إذ غایة ما یمکن أن یقال فی وجه جوازه: أنّ الخاصّ إنّما یزاحم العامّ فی ما کان فعلاً حجّةً فیه ⁽¹⁾، ولا یکون حجّةً فی ما اشتبه أنّه من أفراده ، فخطاب «لا تکرم فسّاق العلماء» لا یکون دلیلاً علی حرمة إکرام مَن شُکّ فی فسقه من العلماء ، فلا یزاحم مثلَ «أکرم العلماء» ولا یعارضه؛ فإنّه یکون من قبیل مزاحمة الحجّة بغیر الحجّة .

وهو فی غایة الفساد؛ فإنّ الخاصّ وإن لم یکن دلیلاً فی الفرد المشتبه فعلاً ، إلّاأنّه یوجب اختصاصَ حجّیّة العامّ بغیر ⁽²⁾عنوانه من الأفراد ، فیکون «أکرم العلماء» دلیلاً وحجّةً فی العالِم غیرِ الفاسق . فالمصداق المشتبة وإن کان مصداقاً للعامّ بلا کلام ، إلّاأنّه لم یعلم أنّه من مصادیقه بما هو حجّة؛ لاختصاص حجّیّته بغیر الفاسق .

وبالجملة: العامّ المخصَّص بالمنفصل وإن کان ظهوره فی العموم کما إذا لم یکن مخصَّصاً - بخلاف المخصَّص بالمتّصل ، کما عرفت - إلّاأنّه فی عدم الحجّیّة - إلّافی غیر عنوان الخاصّ - مثلُهُ . فحینئذٍ یکون الفرد المشتبه غیرَ معلوم الاندراج تحت إحدی الحجّتین ، فلابدّ من الرجوع إلی ما هو الأصل فی البین .

هذا إذا کان المخصّص لفظیّاً .

المخصّص اللبّی المجمل مصداقاً

التفصیل بین ما إذا کان ممّا یصحّ ان یتّکل علیه وما لم یکن کذلک

[*حیدری فسایی]

وأمّا إذا کان لبّیّاً : فإن کان ممّا یصحّ أن یتّکل علیه المتکلّم إذا کان بصدد البیان فی مقام التخاطب ، فهو کالمتّصل ، حیث لا یکاد ینعقد معه ظهور للعامّ إلّافی الخصوص .

[شماره صفحه واقعی : 305]

وإن لم یکن کذلک ، فالظاهر بقاء العامّ فی المصداق المشتبة علی حجّیّته کظهوره ⁽¹⁾فیه .

والسرّ فی ذلک: أنّ الکلام الملقیٰ من السیّد حجّةً، لیس إلّاما اشتمل علی العامّ الکاشف ⁽²⁾بظهوره عن إرادته للعموم ، فلابدّ من اتّباعه ما لم یقطع بخلافه . مثلاً ، إذا قال المولی: «أکرم جِیرانی» ، وقَطَعَ بأنّه لا یرید إکرامَ من کان عدوّاً له منهم ، کان أصالة العموم باقیةً علی الحجّیّة بالنسبة إلی من لم یعلم بخروجه عن عموم الکلام ، للعلم بعداوته؛ لعدم حجّة أُخری بدون ذلک علی خلافه .

بخلاف ما إذا کان المخصِّص لفظیّاً؛ فإنّ قضیّة تقدیمه علیه هو کون الملقیٰ إلیه کأنّه کان من رأس لا یعمّ الخاصّ ، کما کان کذلک حقیقةً فی ما کان الخاصّ متّصلاً .

والقطعُ بعدم إرادة العدوّ لا یوجب انقطاع حجیّته إلّافی ما قطع أنّه عدوُّهُ، لا فی ما شکّ فیه ، کما یظهر صدق هذا من صحّة مؤاخذة المولی لو لم یکرم واحداً من جیرانه؛ لاحتمال عداوته له، وحُسْنِ عقوبته علی مخالفته، وعدَمِ صحّة الاعتذار عنه بمجرّد احتمال العداوة، کما لا یخفی علی من راجع الطریقة المعروفة ، والسیرةَ المستمرّة المألوفة بین العقلاء الّتی هی ملاک حجّیّة أصالة الظهور .

[*حیدری فسایی]

وبالجملة: کان بناء العقلاء علی حجّیّتها بالنسبة إلی المشتبه هاهنا ، بخلافه ⁽³⁾هناک ؛ ولعلّه لما أشرنا إلیه ، من التفاوت بینهما بإلقاء حجّتین هناک ،

[شماره صفحه واقعی : 306]

تکون قضیّتهما - بعد تحکیم الخاصّ وتقدیمه علی العامّ - کأنّه لم یعمّه حکماً من رأس ، وکأنّه لم یکن بعامّ .

بخلافه ⁽¹⁾هاهنا؛ فإنّ الحجّة الملقاة لیست إلّاواحدةً . والقطعُ بعدم إرادة إکرام العدوّ فی «أکرم جیرانی» - مثلاً - لا یوجب رفعَ الید عن عمومه إلّافی ما قُطع بخروجه من تحته ، فإنّه علی الحکیم إلقاء کلامه علی وفق غرضه ومرامه ، فلابدّ من اتّباعه ما لم تقم حجّة أقویٰ علی خلافه .

بل یمکن أن یقال: إنّ قضیّة عمومه للمشکوک أنّه لیس فرداً لما عُلم بخروجه من حکمه بمفهومه ، فیقال فی مثل «لعن اللّٰه بنی امیّة قاطبة» ⁽²⁾: إنّ فلاناً وإن شُکّ فی إیمانه یجوز لعنه؛ لمکان العموم ، وکلُّ من جاز لعنه لا یکون مؤمناً ، فیُنتج : أنّه لیس بمؤمن ، فتأمّل جیّداً .

إحراز المشتبه بالأصل الموضوعی

إیقاظ ⁽³⁾:

لا یخفی: أنّ الباقی تحت العامّ بعد تخصیصه بالمنفصل ، أو کالاستثناء من المتّصل ، لمّا کان غیرَ معنونٍ بعنوان خاصّ ، بل بکلّ عنوانٍ لم یکن ذاک بعنوان الخاصّ ، کان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعیّ فی غالب الموارد - إلّاماشذّ - ممکناً ، فبذلک یحکم علیه بحکم العامّ ، وإن لم یجز التمسّک به بلا کلام؛

[*حیدری فسایی]

ضرورة أنّه قلَّما لا یوجد عنوان یجری فیه أصل یُنقّح به أنّه ممّا بقی تحته .

[شماره صفحه واقعی : 307]

مثلاً: إذا شُکّ أنّ امرأة تکون قرشیّة ، - فهی وإن کانت وُجدت ⁽¹⁾إمّا قرشیّةً أو غیرها - فلا أصل ⁽²⁾یُحرز به ⁽³⁾أنّها قرشیّة أو غیرها ، إلّاأنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بینها وبین قریش ، تُجدی فی تنقیح أنّها ممّن لا تحیض إلّا إلی خمسین؛ لأنّ المرأة الّتی لا یکون بینها وبین قریش انتسابٌ أیضاً ، باقیةٌ تحت ما دلّ علی : أنّ المرأة إنّما تری الحمرة إلی خمسین ⁽⁴⁾، والخارج عن تحته هی القرشیّة ، فتأمّل تعرف .

توهّم جواز التمسّک بالعامّ فی غیر الشک فی التخصیص

وهمٌ وإزاحةٌ ⁽⁵⁾:

ربما یظهر من بعضهم ⁽⁶⁾: التمسّک بالعمومات فی ما إذا شکّ فی فردٍ لا من جهة احتمال التخصیص ، بل من جهةٍ أُخری ، کما إذا شکّ فی صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، فیستکشف صحّته بعموم مثل: «أوفوا بالنذور» فی ما إذا وقع متعلّقاً للنذر، بأن یقال: وجب الإتیان بهذا الوضوء وفاءً للنذر؛ للعموم، وکلُّ ما یجب الوفاء به لا محالة یکون صحیحاً؛ للقطع بأنّه لولا صحّته لما وجب الوفاء به.

وربما یؤیَّد ذلک بما ورد من صحّة الإحرام والصیام قبل المیقات وفی السفر ، إذا تعلّق بهما النذر کذلک ⁽⁷⁾.

[شماره صفحه واقعی : 308]

إزاحة الوهم

صوت

[*حیدری فسایی]

والتحقیق أن یقال: إنّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتکفّلة لأحکام ⁽¹⁾العناوین الثانویّة فی ما شکّ من غیر جهة تخصیصها ، إذا أُخذ فی موضوعاتها أحد الأحکام المتعلّقة بالأفعال بعناوینها الأوّلیّة ، کما هو الحال فی وجوب إطاعة الوالد ، والوفاء بالنذر وشبهه فی الاُمور المباحة أو الراجحة ؛ ضرورة أنّه - معه - لا یکاد یتوهّم عاقلٌ أنّه ⁽²⁾إذا شَکّ فی رجحان شیءٍ أو حلّیّته، جوازَ التمسّک بعموم دلیل وجوب الإطاعة أو الوفاء فی رجحانه أو حلّیّته .

نعم ، لا بأس بالتمسّک به فی جوازه - بعد إحراز التمکّن منه والقدرة علیه - فی ما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکم أصلاً ، فإذا شکّ ⁽³⁾فی جوازه صحّ التمسّک بعموم دلیلها فی الحکم بجوازها ⁽⁴⁾. وإذا کانت محکومةً بعناوینها الأوّلیّة بغیر حکمها بعناوینها الثانویّة ، وقع ⁽⁵⁾المزاحمة بین المقتضیین ، ویؤثّر الأقوی منهما لو کان فی البین ، وإلّا لم یؤثّر أحدهما ، وإلّا لزم الترجیح بلا مرجّح ، فلیحکم علیه حینئذٍ بحکم آخر - کالإباحة - ، إذا کان أحدُهما مقتضیاً للوجوب ، والآخر للحرمة مثلاً .

الکلام فی صحّة الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات بالنذر

وأمّا صحّة الصوم فی السفر بنذره فیه - بناءً علی عدم صحّته فیه بدونه -

[شماره صفحه واقعی : 309]

وکذا الإحرام قبل المیقات ، فإنّما هو ⁽¹⁾لدلیل خاصّ کاشفٍ عن رجحانهما ذاتاً فی السفر وقبل المیقات ، وإنّما لم یؤمر بهما - استحباباً أو وجوباً - لمانعٍ یرتفع مع النذر ⁽²⁾.

[*حیدری فسایی]

وإمّا لصیرورتهما راجحین بتعلّق ⁽³⁾النذر ⁽⁴⁾بهما بعد ما لم یکونا کذلک ، کما ربما یدلّ علیه ما فی الخبر : من کون الإحرام قبل المیقات کالصلاة قبل الوقت ⁽⁵⁾.

لا یقال: لا یُجدی صیرورتهما راجحین بذلک ⁽⁶⁾فی عبادیّتهما؛ ضرورة کون وجوب الوفاء توصّلیّاً لا یعتبر فی سقوطه إلّاالإتیان بالمنذور بأیّ داعٍ کان .

فإنّه یقال: عبادیّتهما إنّما تکون لأجل کشف دلیل صحّتهما عن عروضِ عنوانٍ راجحٍ علیهما ، ملازمٍ لتعلّق النذر بهما .

[شماره صفحه واقعی : 310]

هذا لو لم نقل بتخصیص عموم دلیل اعتبار الرجحان فی متعلّق النذر بهذا الدلیل ، وإلّا أمکن أن یقال بکفایة الرجحان الطارئ علیهما من قِبَل النذر فی عبادیّتهما ، بعد تعلّق النذر بإتیانهما عبادیّاً ومتقرّباً بهما منه - تعالی - ،

[*حیدری فسایی]

فإنّه وإن لم یتمکّن من إتیانهما کذلک قبله ، إلّاأنّه یتمکّن منه بعده ، ولا یعتبر فی صحّة النذر إلّاالتمکّن من الوفاء ولو بسببه ، فتأمّل جیّداً .

الکلام فی التمسّک بأصالة العموم لإحراز عدم فردیّة المشتبه

بقی شیء ، وهو: أنّه هل یجوز التمسّک بأصالة عدم التخصیص فی إحراز عدم کون ما شُکّ فی أنّه من مصادیق العامّ - مع العلم بعدم کونه محکوماً بحکمه - مصداقاً له ، مثل ما إذا عُلم أنّ زیداً یحرم إکرامه ، وشکّ فی أنّه عالم ⁽¹⁾، فیحکم علیه - بأصالة عدم تخصیص «أکرم العلماء» - أنّه لیس بعالم ، بحیث یحکم علیه بسائر ما لغیر العالم من الأحکام ⁽²⁾؟

فیه إشکال؛ لاحتمال اختصاص حجّیّتها بما إذا شکّ فی کون فرد العامّ ⁽³⁾محکوماً بحکمه ، کما هو قضیّة عمومه . والمثبِت من الأُصول اللفظیّة وإن کان حجّة ، إلّاأنّه لابدّ من الاقتصار علی ما یساعد علیه الدلیل ، ولا دلیل هاهنا إلّا السیرة وبناء العقلاء ، ولم یعلم استقرار بنائهم علی ذلک ، فلا تغفل .

[شماره صفحه واقعی : 311]

فصل : العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

اشارة

هل یجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ؟

فیه خلاف، وربما نُفی الخلاف عن عدم جوازه ⁽¹⁾، بل ادّعی الإجماع علیه ⁽²⁾.

تحدید محلّ البحث

والّذی ینبغی أن یکون محلّ الکلام فی المقام ، أنّه هل یکون أصالة العموم متّبَعةً مطلقاً ، أو بعد الفحص عن المخصّص والیأس عن الظفر به ؟ بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص فی الجملة ، من باب الظنّ النوعیّ للمشافه وغیره ما لم یعلم بتخصیصه تفصیلاً ، ولم یکن من أطراف ما عُلم تخصیصه إجمالاً .

وعلیه فلا مجال لغیر واحدٍ ممّا استدلّ به علی عدم جواز العمل به قبل الفحص والیأس ⁽³⁾.

التحقیق : عدم جواز التمسّک فی العمومات المعرّضة للتخصیص

صوت

[*حیدری فسایی]

فالتحقیق : عدم جواز التمسّک به قبل الفحص ، فی ما إذا کان فی معرض التخصیص ، کما هو الحال فی عمومات الکتاب والسنّة ؛ وذلک لأجل أنّه لولا القطع باستقرار سیرة العقلاء علی عدم العمل به قبله ، فلا أقلّ من الشکّ ، کیف ؟ وقد ادّعی الإجماع علی عدم جوازه فضلاً عن نفی الخلاف عنه ، وهو کافٍ فی عدم الجواز ، کما لا یخفی .

وأمّا إذا لم یکن العامّ کذلک - کما هو الحال فی غالب العمومات الواقعة فی

[شماره صفحه واقعی : 312]

ألسنة أهل المحاورات - فلا شبهة فی أنّ السیرة علی العمل به بلا فحص عن مخصّص.

الکلام فی مقدارالفحص اللازم

وقد ظهر لک بذلک : أنّ مقدار الفحص اللازم ، ما به یخرج عن المعرضیّة له . کما أنّ مقداره اللازم منه ⁽¹⁾- بحسب سائر الوجوه الّتی استدلّ بها ، من العلم الإجمالیّ به ⁽²⁾، أو حصولِ الظنّ بما هو التکلیف ⁽³⁾، أو غیرِ ذلک - رعایتُها ، فیختلف مقداره بحسبها ، کما لا یخفی .

عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتصل

ثمّ إنّ الظاهر : عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتّصل ، باحتمال أنّه کان ولم یصِل ، بل حاله حال احتمال قرینة المجاز ، وقد اتّفقت کلمتهم ⁽⁴⁾علی عدم الاعتناء به مطلقاً ، ولو قبل الفحص عنها ، کما لا یخفی ⁽⁵⁾.

الفرق فی الفحص بین الأُصول اللفظیّة والعملیّة

إیقاظ:

لا یذهب علیک الفرق بین الفحص هاهنا ، وبینه فی الأُصول العلمیّة؛ حیث إنّه هاهنا عمّا یزاحم الحجة ⁽⁶⁾، بخلافه ⁽⁷⁾هناک ، فإنّه بدونه لا حجّة؛

[شماره صفحه واقعی : 313]

ضرورة أنّ العقل بدونه یستقلّ باستحقاق المؤاخذة علی المخالفة ، فلا یکون العقاب بدونه بلا بیان ، والمؤاخذةُ علیها من غیر برهانٍ .

والنقل وإن دلّ علی البراءة أو الاستصحاب فی موردهما مطلقاً ، إلّاأنّ الإجماع بقسمیه علی تقییده به ⁽¹⁾، فافهم .

فصل : هل الخطابات الشفاهیّة تعمّ غیر الحاضرین ؟

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

هل الخطابات الشفاهیّة ⁽²⁾- مثل «یا أیّها المؤمنون» - تختصّ بالحاضر مجلسَ التخاطب ، أو تعمّ ⁽³⁾غَیره من الغائبین ، بل المعدومین ؟ فیه خلاف .

بیان الوجوه التی یمکن أن تکون محلاًّ للنزاع

ولابدّ - قبل الخوض فی تحقیق المقام - من بیان ما یمکن أن یکون محلّاً للنقض والإبرام بین الأعلام :

فاعلم : أنّه یمکن أن یکون النزاع فی أنّ التکلیف المتکفّل له ⁽⁴⁾الخطاب ، هل یصحّ تعلّقه بالمعدومین ، کما صحّ تعلّقه بالموجودین ، أم لا ؟

أو فی صحّة المخاطبة معهم - بل مع الغائبین عن مجلس الخطاب - بالألفاظ الموضوعة للخطاب ، أو بنفس توجیه الکلام إلیهم ، وعدمِ صحّتها ⁽⁵⁾.

[شماره صفحه واقعی : 314]

أو فی عموم الألفاظ الواقعة عقیبَ أداة الخطاب للغائبین ، بل المعدومین ، وعدمِ عمومها لهما بقرینة تلک الأداة ⁽¹⁾.

ولا یخفی: أنّ النزاع علی الوجهین الأوّلین یکون عقلیّاً ، وعلی الوجه الأخیر لغویّاً ⁽²⁾.

حکم النزاع علی الوجوه الثلاثة

إذا عرفت هذا ، فلا ریب فی عدم صحّة تکلیف المعدوم عقلاً ، بمعنی بعثه أو زجره فعلاً؛ ضرورة أنّه بهذا المعنی یستلزم الطلب منه حقیقةً ، ولا یکاد یکون الطلب کذلک إلّامن الموجود ضرورةً .

نعم ، هو بمعنی مجرّد إنشاء الطلب - بلا بعثٍ ولا زجرٍ - لا استحالة فیه أصلاً؛ فإنّ الإنشاء خفیف المؤونة ، فالحکیم - تبارک وتعالی - یُنشئ علی وفق الحکمة والمصلحة طلَبَ شیءٍ - قانوناً - من الموجود والمعدوم حین الخطاب ، لیصیر فعلیّاً بعد ما وُجد الشرائط وفُقد الموانع، بلا حاجة إلی إنشاء آخر، فتدبّر .

[*حیدری فسایی]

ونظیره من غیر الطلب إنشاءُ التملیک فی الوقف علی البطون ، فإنّ المعدوم منهم یصیر مالکاً للعین الموقوفة بعد وجوده بإنشائه ، ویتلقّیٰ لها من الواقف بعقده ، فیؤثّر فی حقّ الموجود منهم الملکیّةَ الفعلیّة ، ولا یؤثّر فی حقّ المعدوم فعلاً إلّااستعدادَها لأن تصیر ملکاً له بعد وجوده .

هذا إذا أُنشئ الطلب مطلقاً .

وأمّا إذا أُنشئ مقیّداً بوجود المکلّف ووجدانه الشرائط ، فإمکانه بمکانٍ من الإمکان .

[شماره صفحه واقعی : 315]

وکذلک لا ریب فی عدم صحّة خطاب المعدوم - بل الغائب - حقیقةً ، وعدم إمکانه؛ ضرورةَ عدم تحقّق توجیه الکلام نحو الغیر حقیقةً إلّاإذا کان موجوداً ، وکان بحیث یتوجّه إلی الکلام ویلتفت إلیه .

الکلام فی ماوُضعت له أدوات الخطاب

ومنه قد انقدح: أنّ ما وضع للخطاب - مثل أدوات النداء - لو کان موضوعاً للخطاب الحقیقیّ ، لأوجب استعمالُه فیه تخصیصَ ما یقع فی تلوه بالحاضرین . کما أنّ قضیّة إرادة العموم منه لغیرهم استعماله فی غیره .

لکنّ الظاهر : أنّ مثل أدوات النداء لم یکن موضوعاً لذلک ، بل للخطاب الإیقاعیّ الإنشائیّ . فالمتکلّم ربما یُوقع الخطاب بها تحسّراً وتأسّفاً وحزناً، مثل «یا کوکباً ما کان أقصر عمره» ⁽¹⁾، أو شوقاً ونحو ذلک، کما یوقعه مخاطِباً لمن ینادیه حقیقةً، فلا یوجب استعماله فی معناه الحقیقیّ حینئذٍ التخصیصَ بمن یصحّ مخاطبته .

[*حیدری فسایی]

نعم ، لا یبعد دعوی الظهور - انصرافاً - فی الخطاب الحقیقیّ ، کما هو الحال فی حروف الاستفهام والترجّی والتمنّی وغیرها ، علی ما حقّقناه فی بعض المباحث السابقة ⁽²⁾من کونها موضوعةً للإیقاعیّ منها بدواعٍ مختلفة ، مع ظهورها فی الواقعیّ منها انصرافاً ، إذا لم یکن هناک ما یمنع عنه ، کما یمکن دعویٰ وجوده غالباً فی کلام الشارع؛ ضرورة وضوح عدم اختصاص الحکم فی مثل: «یا أیّها الناس اتّقوا» و «یا أیّها المؤمنون» بمن حضر مجلسَ الخطاب ، بلا شبهة ولا ارتیاب .

[شماره صفحه واقعی : 316]

ویشهد لما ذکرنا : صحّةُ النداء بالأدوات ، مع إرادة العموم من العامّ الواقع تِلْوَها بلا عنایة ، ولا للتنزیل والعلاقة رعایة .

وتوهّم کونِه ارتکازیّاً ، یدفعه عدمُ العلم به مع الالتفات إلیه والتفتیش عن حاله ، مع حصوله بذلک لو کان مرتکزاً ⁽¹⁾، وإلّا فمن أین یعلم ثبوته ⁽²⁾کذلک ؟ کما هو واضح .

وإن أبیت إلّاعن وضع الأدوات للخطاب الحقیقیّ ، فلا مناصَ عن التزام اختصاص الخطابات الإلٰهیّة - بأدوات الخطاب ، أو بنفس توجیه الکلام بدون الأداة - ، کغیرها ، بالمشافهین ، فی ما لم یکن هناک قرینة علی التعمیم .

[*حیدری فسایی]

وتوهّم ⁽³⁾: صحّة التزام التعمیم فی خطاباته - تعالی - لغیر الموجودین - فضلاً عن الغائبین - ؛ لإحاطته بالموجود فی الحال والموجود فی الاستقبال .

فاسدٌ : ضرورة أنّ إحاطته - تعالی - لا توجب صلاحیّة المعدوم - بل الغائب - للخطاب . وعدم صحّة المخاطبة معهما لقصورهما لا یوجب نقصاً فی ناحیته - تعالی - ، کما لا یخفی .

کما أنّ خطابه اللفظیّ - لکونه تدریجیّاً ومتصرّمَ الوجود - کان قاصراً عن أن یکون موجّهاً نحوَ غیر مَن کان بمسمع منه ضرورةً ⁽⁴⁾.

[شماره صفحه واقعی : 317]

هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل «یَا أیّها النَّاس اتَّقوا » ⁽¹⁾فی الکتاب حقیقةً إلی غیر النبیّ صلی الله علیه و آله بلسانه .

وأمّا إذا قیل بأنّه المخاطَب والموجّه إلیه الکلام حقیقةً ، - وحیاً أو إلهاماً - ، فلا محیص إلّا ⁽²⁾عن کون الأداة فی مثله للخطاب الإیقاعیّ ولو مجازاً .

وعلیه لا مجال لتوهّم اختصاص الحکم - المتکفّل له ⁽³⁾الخطاب - بالحاضرین ، بل یعمّ المعدومین فضلاً عن الغائبین .

فصل : ثمرة عموم الخطابات الشفاهیّة

اشارة

فصل ⁽⁴⁾ثمرة عموم الخطابات الشفاهیّة

ربما قیل: إنّه یظهر لعموم الخطابات الشفاهیّة للمعدومین ثمرتان ⁽⁵⁾:

الثمرة الأُولی والإشکال علیها

الأُولی: حجّیّة ظهور خطابات الکتاب لهم کالمشافهین .

وفیه: أنّه مبنیٌّ علی اختصاص حجّیّة الظواهر بالمقصودین بالإفهام ، وقد حُقّق عدم الاختصاص بهم .

[شماره صفحه واقعی : 318]

ولوسلّم فاختصاص المشافهین بکونهم مقصودین بذلک ممنوعٌ ، بل الظاهر : أنّ الناس کلَّهُم إلی یوم القیامة یکونون کذلک ، وإن لم یعمّهم الخطاب ، کما یومئ إلیه غیر واحدٍ من الأخبار ⁽¹⁾.

الثمرة الثانیةالإیراد علیها

صوت

[*حیدری فسایی]

الثانیة ⁽²⁾: صحّة التمسّک بإطلاقات الخطابات القرآنیّة - بناءً علی التعمیم - لثبوت الأحکام لمن وُجد وبلغ من المعدومین ، وإن لم یکن متّحداً مع المشافهین فی الصنف ، وعدمُ صحّته علی عدمه؛ لعدم کونها حینئذٍ متکفّلةً لأحکام ⁽³⁾غیر المشافهین ، فلابدّ من إثبات اتّحاده معهم فی الصنف ، حتّی یُحکم بالاشتراک مع المشافهین فی الأحکام؛ حیث ⁽⁴⁾لا دلیل علیه حینئذٍ إلّاالإجماع ، ولا إجماع علیه إلّافی ما اتّحد الصنف ، کما لا یخفی .

ولا یذهب علیک: أنّه یمکنُ إثبات الاتّحاد ، وعدمِ دخْلِ ما کان البالغ الآن فاقداً له ممّا کان المشافهون واجدین له ، بإطلاق الخطاب إلیهم من دون التقیید به . وکونُهم کذلک لا یوجب صحّةَ الإطلاق مع إرادة المقیّد منه ⁽⁵⁾فی ما یمکن أن یتطرّق إلیه ⁽⁶⁾الفقدان ، وإن صحّ فی ما لا یتطرّق إلیه ذلک .

[شماره صفحه واقعی : 319]

ولیس المراد بالاتّحاد فی الصنف إلّاالاتّحاد فی ما اعتبر قیداً فی الأحکام ، لا الاتّحاد فی ما کثُر الاختلاف بحسبه ، والتفاوتُ بسببه بین الأنام ، بل فی شخصٍ واحدٍ بمرور الدهور والأیّام ، وإلّا لما ثبت بقاعدة الاشتراک للغائبین - فضلاً عن المعدومین - حکمٌ من الأحکام .

[*حیدری فسایی]

ودلیل الاشتراک إنّما یُجدی فی عدم اختصاص التکالیف بأشخاص المشافهین ، فی ما لم یکونوا مختصّین بخصوص عنوانٍ ، لو لم ⁽¹⁾یکونوا معنونین به ⁽²⁾لَشُکّ ⁽³⁾فی شمولها لهم أیضاً . فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذاک العنوان فی الحکم لما أفاد دلیل الاشتراک . ومعه کان الحکم یعمّ غیرَ المشافهین ولو قیل باختصاص الخطابات بهم ، فتأمّل جیّداً .

فتلخّص: أنّه لا یکاد تظهر الثمرة إلّاعلی القول باختصاص حجّیّة الظواهر لمن قُصد إفهامه ، مع کون غیر المشافهین غیرَ مقصودین بالإفهام ، وقد حُقّق عدم الاختصاص به فی غیر المقام ⁽⁴⁾، وأُشیر إلی منع کونهم غیر مقصودین به فی خطاباته - تبارک وتعالی - فی المقام ⁽⁵⁾.

[شماره صفحه واقعی : 320]

فصل : تعقّب العامّ بضمیرٍ یرجع إلی بعض أفراده

اشارة

هل تعقُّبُ العامّ بضمیرٍ یرجع إلی بعض أفراده یوجب تخصیصَه به أو لا ؟

محلّ الخلاف فی المسألة

فیه خلافٌ بین الأعلام . ولیکن محلّ الخلاف ما إذا وقعا فی کلامین أو فی کلام واحد ، مع استقلال العامّ بما حُکم علیه فی الکلام ، کما فی قوله تبارک وتعالی: «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ » إلی قوله «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » ⁽¹⁾. وأمّا ما إذا کان مثل «و المطلقات أزواجهن أحق بردهن » فلا شبهة فی تخصیصه به ⁽²⁾.

تحقیق المسألة

والتحقیق أن یقال: إنّه حیث دار الأمرُ بین التصرّف فی العامّ - بإرادة خصوص ما أُرید من الضمیر الراجع إلیه - ، والتصرّف ⁽³⁾فی ناحیة الضمیر - إمّا بإرجاعه إلی بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلی تمامه مع التوسّع فی الإسناد ، بإسناد الحکم المسند إلی البعض حقیقةً ، إلی الکلّ توسّعاً وتجوّزاً -

[*حیدری فسایی]

کانت أصالة الظهور فی طرف العامّ سالمةً عنها فی جانب الضمیر ؛ وذلک لأنّ المتیقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور فی تعیین المراد ، لا فی تعیین کیفیّة الاستعمال ، وأنّه علی نحو الحقیقة أو المجاز فی الکلمة أو الإسناد ، مع القطع بما یراد ، کما هو الحال فی ناحیة الضمیر .

وبالجملة: أصالة الظهور إنّما تکون حجّة فی ما إذا شکّ فی ما أُرید ، لا فی ما إذا شکّ فی أنّه کیف أُرید ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 321]

لکنّه ⁽¹⁾إذا انعقد للکلام ظهور فی العموم ، بأن لا یُعدّ ما اشتمل علی الضمیر ممّا یکتنف به ⁽²⁾عرفاً ، وإلّا فیحکم علیه بالإجمال ، ویرجع إلی ما یقتضیه الأُصول.

إلّاأن یقال باعتبار أصالة الحقیقة تعبّداً ، حتّی فی ما إذا احتفّ بالکلام ما لا یکون ظاهراً معه فی معناه الحقیقیّ ، کما عن بعض الفحول ⁽³⁾.

فصل : التخصیص بالمفهوم المخالف

اشارة

قد اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالف - مع الاتّفاق علی الجواز بالمفهوم الموافق - علی قولین ⁽⁴⁾. وقد استُدِلّ لکلٍّ منهما بما لا یخلو عن قصور .

تحقیق المسألة: لزوم الأخذ بالأظهر وإلّافالرجوع إلی الأصل العملی

صوت

[*حیدری فسایی]

وتحقیق المقام: أنّه إذا ورد العامّ وما لَه المفهوم فی کلام أو کلامین ، ولکن علی نحوٍ یصلح أن یکون ⁽⁵⁾کلٌّ منهما قرینةً متّصلة ⁽⁶⁾للتصرّف فی

[شماره صفحه واقعی : 322]

الآخر ، ودار الأمر بین تخصیص العموم أو ⁽¹⁾إلغاء المفهوم ، فالدلالة علی کلٍّ منهما إن کانت بالإطلاق - بمعونة مقدّمات الحکمة ، أو بالوضع - فلا یکون هناک عموم ولا مفهوم؛ لعدم تمامیّة مقدّمات الحکمة فی واحدٍ منهما ، لأجل المزاحمة ، کما فی مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر کذلک ، فلابدّ من العمل بالاُصول العملیّة فی ما دار الأمر ⁽²⁾بین العموم والمفهوم إذا لم یکن - مع ذلک - أحدهما أظهر ⁽³⁾، وإلّا کان مانعاً عن انعقاد الظهور أو استقراره فی الآخر ⁽⁴⁾.

ومنه قد انقدح الحال فی ما إذا لم یکن بین ما دلّ علی العموم ، وما لَه المفهوم ذاک الارتباط والاتّصال ، وأنّه لابدّ أن یعامل مع کلٍّ منهما معاملة المجمل ، لو لم یکن فی البین أظهرُ ،

[*حیدری فسایی]

وإلّا فهو المعوّل والقرینةُ علی التصرّف فی الآخر بما لا یخالفه بحسب العمل .

[شماره صفحه واقعی : 323]

فصل : الاستثناء المتعقّب لجُمَلٍ متعاطفة

اشارة

الاستثناء ⁽¹⁾المتعقّب لجُملٍ متعدّدة ⁽²⁾:

هل الظاهر هو رجوعه إلی الکلّ ⁽³⁾، أو خصوص الأخیرة ⁽⁴⁾، أو لا ظهور له فی واحدٍ منهما ، بل لابدّ فی التعیین من قرینة ⁽⁵⁾؟ أقوال .

لا إشکال فی رجوع الاستثناءإلی الأخیرة

والظاهر : أنّه لا خلاف ولا إشکال فی رجوعه إلی الأخیرة علی أیّ حالٍ؛ ضرورةَ أنّ رجوعه إلی غیرها بلا قرینةٍ خارجٌ عن طریقة أهل المحاورة .

لا إشکال فی صحة رجوع الاستثناء إلی الکلّ

وکذا فی صحّة رجوعه إلی الکلّ ، وإن کان المتراءیٰ من کلام صاحب المعالم رحمه الله ⁽⁶⁾- حیث مهّد مقدّمةً لصحّة رجوعه إلیه ⁽⁷⁾- أنّه محلّ الإشکال والتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 324]

وذلک ضرورةَ أنّ تعدّد المستثنی منه - کتعدّد المستثنیٰ - لا یوجب تفاوتاً أصلاً فی ناحیة الأداة بحسب المعنی - کان الموضوع له فی الحروف عامّاً أو خاصّاً - ، وکان المستعمل فیه الأداة فی ما کان المستثنی منه متعدّداً ، هو المستعمل فیه فی ما کان واحداً ، کما هو الحال فی المستثنیٰ بلا ریب ولا إشکال. وتعدُّدُ المُخرَج أو المُخرَج عنه خارجاً، لا یوجب تعدّدَ ما استعمل فیه أداة الإخراج مفهوماً .

لا ظهور للاستثناء فی الرجوع إلی الجمیع أوخصوص الأخیرة

وبذلک یظهر: أنّه لا ظهور لها فی الرجوع إلی الجمیع ، أو خصوص الأخیرة ، وإن کان الرجوع إلیها متیقّناً علی کلّ تقدیر .

نعم ، غیر الأخیرة أیضاً من الجمل لا یکون ظاهراً فی العموم؛ لاکتنافه بما لا یکون معه ظاهراً فیه، فلابدّ فی مورد الاستثناء فیه من الرجوع إلی الأُصول.

اللهمّ إلّاأن یقال بحجّیّة أصالة الحقیقة تعبّداً ، لا من باب الظهور ، فیکون المرجع - علیه - أصالةَ العموم إذا کان وضعیّاً ، لا ما إذا کان بالإطلاق ومقدّمات الحکمة؛ فإنّه لا یکاد تتمّ تلک المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلی الجمیع ، فتأمّل ⁽¹⁾.

[شماره صفحه واقعی : 325]

فصل : تخصیص الکتاب بخبر الواحد

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

ألحقّ : جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص ، کما جاز بالکتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرینة القطعیّة من خبر الواحد

الدلیل علی جواز التخصیص

بلا ارتیاب؛ لما هو الواضح من سیرة الأصحاب علی العمل بأخبار الآحاد فی قبال عمومات الکتاب إلی زمن الأئمّة علیهم السلام .

واحتمال أن یکون ذلک بواسطة القرینة واضح البطلان ⁽¹⁾.

مع أنّه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحکمه؛ ضرورةَ ندرة خبرٍ لم یکن علی خلافه عمومُ الکتاب ، لو سلّم وجود ما لم یکن کذلک ⁽²⁾.

أدلّة المانعین من التخصیص والجواب عنها

والسرُّ: أنّ الدوران فی الحقیقة بین أصالة العموم ودلیل سند الخبر ، مع أنّ الخبر - بدلالته وسنده - صالحٌ للقرینیّة علی التصرّف فیها ، بخلافها ، فإنّها غیر صالحة لرفع الید عن دلیل اعتباره .

[*حیدری فسایی]

[شماره صفحه واقعی : 326]

علی خلافه دلالة، ومع وجود الدلالة القرآنیّة یسقط وجوب العمل به» ⁽¹⁾. کیف ؟ وقد عرفت : أنّ سیرتهم مستمرّة علی العمل به فی قبال العمومات الکتابیّة .

مع قوّة احتمال أن یکون المراد : أنّهم لا یقولون بغیر ما هو قول اللّٰه - تبارک وتعالی - واقعاً ، وإن کان هو علی خلافه ظاهراً ، شرحاً لمرامه - تعالی - ، وبیاناً لمراده من کلامه ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 327]

فصل : الخاص والعام المتخالفان

اشارة

لا یخفی: أنّ الخاصّ والعامّ المتخالفین یختلف حالهما ناسخاً ومخصِّصاً ⁽¹⁾ومنسوخاً ، فیکون الخاصُّ : مخصِّصاً تارةً ، وناسخاً مرّةً ، ومنسوخاً أُخری :

صُوَر التخالف وأحکامها

وذلک لأنّ الخاصّ إن کان مقارناً مع العامّ ، أو وارداً بعده قبلَ حضور وقت العمل به ، فلا محیص عن کونه مخصِّصاً وبیاناً له .

وإن کان بعد حضوره کان ناسخاً لا مخصِّصاً ؛

[*حیدری فسایی]

لئلّا یلزم تأخیرُ البیان عن وقت الحاجة فی ما إذا کان العامّ ⁽²⁾وارداً لبیان الحکم الواقعیّ ، وإلّا لکان الخاصّ أیضاً مخصِّصاً له ، کما هو الحال فی غالب العمومات والخصوصات فی الآیات والروایات ⁽³⁾.

[شماره صفحه واقعی : 328]

وإن کان العامّ وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، فکما یحتمل أن یکون الخاصّ مخصّصاً للعامّ ، یحتمل أن یکون العامّ ناسخاً له ، وإن کان الأظهر أن یکون الخاصّ مخصّصاً؛ لکثرة التخصیص حتّی اشتهر: ما من عامّ إلّاوقد خُصّ ، مع قلّة النسخ فی الأحکام جدّاً . وبذلک یصیر ظهور الخاصّ فی الدوام - ولو کان بالإطلاق - أقوی من ظهور العامّ - ولو کان بالوضع - ، کما لا یخفی .

هذا فی ما عُلم تأریخُهما .

وأمّا لو جُهل وتردّد بین أن یکون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، وقبل حضوره ، فالوجه هو الرجوع إلی الأُصول العملیّة .

وکثرة التخصیص وندرة النسخ هاهنا، وإن کانا یوجبان الظنّ بالتخصیص أیضاً ، وأنّه واجدٌ لشرطه ، إلحاقاً له بالغالب ، إلّا أنّه لا دلیل علی اعتباره ، وإنّما یوجبان الحملَ علیه فی ما إذا ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ؛ لصیرورة الخاصّ بذلک فی الدوام أظهر من العامّ ، کما أُشیر إلیه ⁽¹⁾، فتدبّر جیّداً.

ثمّ إنّ تعیُّن الخاصّ للتخصیص ، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به ، إنّما یکون مبنیّاً علی عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ،

[*حیدری فسایی]

وإلّا فلا یتعیّن له ، بل یدور بین کونه مخصِّصاً وناسخاً ⁽²⁾ فی الأوّل ، ومخصَّصاً ومنسوخاً فی الثانی ، إلّاأنّ الأظهر کونه

[شماره صفحه واقعی : 329]

مخصِّصاً ، ولو فی ما کان ظهور العامّ فی عموم الأفراد أقوی من ظهور الخاصّ فی الخصوص ⁽¹⁾لما أُشیر إلیه من تعارف التخصیص وشیوعه ، وندرة النسخ جدّاً فی الأحکام .

حقیقة النسخ

ولا بأس بصرف الکلام إلی ما هو نخبة القول فی النسخ .

فاعلم: أنّ النسخ وإن کان رفعَ الحکم الثابت إثباتاً ، إلّاأنّه فی الحقیقة دفع الحکم ثبوتاً ، وإنّما اقتضت الحکمة إظهارَ دوام الحکم واستمراره ، أو أصلَ إنشائه وإقراره ، مع أنّه بحسب الواقع لیس له قرار ، أو لیس له دوام واستمرار؛ وذلک لأنّ النبیّ الصادع للشرع ⁽²⁾ربما یُلهَم أو یوحیٰ إلیه أن یُظهر الحکم أو استمراره ، مع اطّلاعه علی حقیقة الحال ، وأنّه یُنسِخ فی الاستقبال ، أو مع عدم اطّلاعه علی ذلک؛ لعدم إحاطته بتمام ما جریٰ فی علمه - تبارک وتعالی - . ومن هذا القبیل لعلّه یکون أمرُ إبراهیم علیه السلام بذبح إسماعیل علیه السلام .

النسخ لا یستلزم البداء المحال

وحیث عرفت: أنّ النسخ بحسب الحقیقة یکون دفعاً ، وإن کان بحسب الظاهر رفعاً ، فلا بأس به مطلقاً ، ولو کان قبل حضور وقت العمل؛ لعدم لزوم البداء المحال فی حقّه - تبارک وتعالی - ، بالمعنی المستلزم لتغیّر إرادته - تعالی - مع اتّحاد الفعل ذاتاً وجهةً ، ولا لزومِ ⁽³⁾امتناع النسخ أو الحکم المنسوخ؛ فإنّ

[شماره صفحه واقعی : 330]

الفعل إن کان مشتملاً علی مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهی عنه ، وإلّا امتنع الأمر به ؛

[*حیدری فسایی]

وذلک لأنّ الفعل أو دوامه لم یکن متعلّقاً لإرادته ، فلا یستلزم نسخُ أمره بالنهی تغییرَ إرادته ، ولم یکن الأمر بالفعل من جهة کونه مشتملاً علی مصلحة ، وإنّما کان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حکمة ومصلحة .

حقیقة البداء

وأمّا البداء فی التکوینیّات بغیر ذاک المعنی ، فهو ممّا تدلّ ⁽¹⁾علیه الروایات المتواترات ⁽²⁾، کما لا یخفی .

ومجمله: أنّ اللّٰه - تبارک وتعالی - إذا تعلّقت مشیئته ⁽³⁾بإظهار ثبوت ما یمحوه - لحکمةٍ داعیةٍ إلی إظهاره - ألهَم أو أوحیٰ إلی نبیّه أو ولیّه أن یُخبر به ، مع علمه بأنّه یمحوه ، أو مع عدم علمه به؛ لما أُشیر إلیه ⁽⁴⁾من عدم الإحاطة بتمام ما جری فی علمه . وإنّما یخبر به ؛ لأنّه حال الوحی أو الإلهام - لارتقاء نفسه الزکیّة ، واتّصاله بعالم لوح المحو والإثبات - اطّلع علی ثبوته ، ولم یطّلع علی کونه معلَّقاً علی أمرٍ ⁽⁵⁾غیرِ واقع ، أو عدم الموانع ، قال اللّٰه - تبارک وتعالی - : «یَمْحُوا اللّٰهُ مٰا یَشٰاءُ وَ یُثْبِتُ » ⁽⁶⁾الآیة .

[شماره صفحه واقعی : 331]

نعم ، مَن شملته العنایة الإلهیّة ، واتّصلت نفسه الزکیّة بعالم اللوح المحفوظ - الّذی هو من أعظم العوالم الربوبیّة ، وهو امّ الکتاب - ینکشف ⁽¹⁾عنده الواقعیّات علی ما هی علیها ، کما ربما یتّفق لخاتم الأنبیاء ولبعض الأوصیاء ، و ⁽²⁾کان عارفاً بالکائنات کما کانت وتکون .

نعم ، مع ذلک ، ربما یوحیٰ إلیه حکمٌ من الأحکام : تارةً بما یکون ظاهراً فی الاستمرار والدوام ، مع أنّه فی الواقع له غایة وأمدٌ یعیّنها بخطاب آخر ، وأُخری بما یکون ظاهراً فی الجدّ ، مع أنّه لا یکون واقعاً بجدٍّ ، بل لمجرّد الابتلاء والاختبار ، کما أنّه یؤمر وحیاً أو إلهاماً بالإخبار بوقوع عذابٍ أو غیره ممّا لا یقع ؛ لأجل حکمةٍ فی هذا الإخبار أو ذاک الإظهار .

[*حیدری فسایی]

فبداؤه ⁽³⁾تعالی بمعنی: أنّه یُظهِر ما أمَرَ نبیَّه أو ولیَّه بعدم إظهاره أوّلاً ، ویُبدی ما خفی ثانیاً .

وإنّما نسب إلیه - تعالی - البداء مع أنّه فی الحقیقة الإبداء؛ لکمال شباهة إبدائه - تعالی - کذلک بالبداء فی غیره .

وفی ما ذکرنا کفایة فی ما هو المهمّ فی باب النسخ ، ولا داعی بذکر تمام ما ذکروه فی ذاک الباب ، کما لا یخفی علی اولی الألباب .

الثمرة بین التخصیص والنسخ

[شماره صفحه واقعی : 332]

ثمّ لا یخفی ثبوت الثمرة بین التخصیص والنسخ؛ ضرورةَ أنّه علی التخصیص یُبنیٰ علی خروج الخاصّ عن حکم العامّ رأساً ، وعلی النسخ علی ارتفاع حکمه عنه من حینه ، فی ما دار الأمر بینهما فی المخصّص .

وأمّا إذا دار بینهما فی الخاصّ والعامّ ، فالخاصُّ علی التخصیص غیر محکوم بحکم العامّ أصلاً ، وعلی النسخ کان محکوماً به من حین صدور دلیله ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 333]

[شماره صفحه واقعی : 334]

المقصد الخامس : فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 335]

[شماره صفحه واقعی : 336]

فصل : ألفاظ المطلق

تعریف المطلق

عُرّف المطلق بأنّه : ما دلّ علی شائع فی جنسه ⁽¹⁾.

وقد أشکل علیه بعضُ الأعلام ⁽²⁾بعدم الاطّراد والانعکاس ⁽³⁾، وأطال الکلام فی النقض والإبرام .

وقد نبّهنا فی غیر مقامٍ علی أنّ مثله شرح الاسم ، وهو ممّا یجوز أن لا یکون بمطّرد ولا بمنعکس .

فالأولی : الإعراض عن ذلک ، ببیان ما وضع له بعض الألفاظ الّتی یطلق علیها المطلق ، أو غیرها ⁽⁴⁾ممّا یناسب المقام :

ألفاظ المطلق :

1 - اسم الجنس

صوت

[*حیدری فسایی]

فمنها: اسم الجنس ، کإنسان ورجل وفرس وحیوان وسواد وبیاض ...

إلی غیر ذلک من أسماء الکلّیّات من الجواهر والأعراض بل العرضیّات ⁽⁵⁾.

[شماره صفحه واقعی : 337]

ولا ریب أنّها موضوعة لمفاهیمها بما هی هی مبهمة مهملة ، بلا شرطٍ أصلاً ملحوظٍ ⁽¹⁾معها ، حتّی لحاظ أنّها کذلک .

التحقیق فی ما وضع له اسم الجنس

وبالجملة: الموضوع له اسم الجنس هو : نفس المعنی ، وصِرف المفهوم غیرِ الملحوظ معه شیءٌ أصلاً - الّذی هو المعنی بشرط شیء - ، ولو کان ذاک الشیء هو الإرسال والعموم البدلیّ ،

[*حیدری فسایی]

ولا الملحوظ معه عدمُ لحاظ شیءٍ معه - الّذی هو الماهیّة اللابشرط القسمیّ - ؛ وذلک لوضوح صدقها - بما لها من المعنی - بلا عنایة التجرید عمّا هو قضیّة الاشتراط والتقیید فیها ، کما لا یخفی .

مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم علی فردٍ من الأفراد ، وإن کان یعمّ کلّ واحد منها بدلاً أو استیعاباً . وکذا المفهوم اللّابشرط القسمیّ ، فإنّه کلّیّ عقلیّ ⁽²⁾لا موطن له إلّاالذهن ، لا یکاد یمکن صدقه وانطباقه علیها؛ بداهة أنّ مناطه الإتّحاد بحسب الوجود خارجاً ، فکیف یمکن أن یتّحد معها ما لا وجود له إلّاذهناً ؟

2 - علم الجنس

ومنها: علم الجنس ، ک «أُسامة» . والمشهور بین أهل العربیّة: أنّه موضوع للطبیعة لا بما هی هی ، بل بما هی متعیّنة بالتعیّن الذهنیّ ، ولذا یعامَل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعریف .

[شماره صفحه واقعی : 338]

التحقیق فی ما وضع له علم الجنس

لکنّ التحقیق: أنّه موضوع لصِرف المعنی بلا لحاظ شیءٍ معه أصلاً - کاسم الجنس - ، والتعریف فیه ⁽¹⁾لفظیٌّ - کما هو الحال فی التأنیث اللفظیّ - ، وإلّا لما صحّ حمله علی الأفراد بلا تصرّف وتأویل؛ لأنّه علی المشهور کلّیّ عقلیّ ⁽²⁾، وقد عرفت : أنّه لا یکاد یصحّ صدقه ⁽³⁾علیها ⁽⁴⁾، مع صحّة حمله علیها بدون ذلک کما لا یخفی؛ ضرورة أنّ التصرّف فی المحمول ، بإرادة نفس المعنی بدون قیده تعسّفٌ ، لا یکاد یکون بناء القضایا المتعارفة علیه .

مع أنّ وضعَهُ لخصوص معنی یحتاج إلی تجریده عن خصوصیّته عند الاستعمال ، لا یکاد یصدر عن جاهل ، فضلاً عن الواضع الحکیم .

3 - المفرد المعرّف باللام

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

ومنها: المفرد المعرّف باللام . والمشهور أنّه علی أقسام:

المعرّف بلام الجنس ، أو الاستغراق ، أو العهد بأقسامه ، علی نحو الاشتراک بینها لفظاً أو معنیً .

التحقیق فی مفاد

المعرّف باللام

والظاهر : أنّ الخصوصیّة فی کلّ واحد من الأقسام من قِبل خصوص «اللام» ، أو من قِبل قرائن المقام ، من باب تعدّد الدالّ والمدلول ، لا باستعمال المدخول ، لیلزم فیه المجاز أو الاشتراک ، فکان المدخول علی کلّ حال مستعملاً فی ما یستعمل فیه غیر المدخول .

والمعروف : أنّ «اللام» تکون موضوعةً للتعریف ، ومفیدةً للتعیین فی غیر العهد الذهنیّ .

[شماره صفحه واقعی : 339]

وأنت خبیرٌ بأنّه لا تعیّن ⁽¹⁾فی تعریف الجنس ، إلّاالإشارة إلی المعنی المتمیّز بنفسه من بین المعانی ذهناً . ولازمه أن لا یصحّ حمل المعرّف باللام - بما هو معرَّفٌ - علی الأفراد؛ لما عرفت من امتناع الاتّحاد مع ما لا موطن له إلّا الذهن ، إلّابالتجرید . ومعه لا فائدة فی التقیید .

مع أنّ التأویل والتصرّف فی القضایا المتداولة فی العرف غیرُ خالٍ عن التعسّف . هذا .

مضافاً ⁽²⁾إلی أنّ الوضع لِما لا حاجة إلیه - بل لابدّ من التجرید عنه وإلغائه فی الاستعمالات المتعارفة المشتملة علی حمل المعرّف باللام أو الحمل علیه - کان لغواً ، کما أشرنا إلیه ⁽³⁾.

فالظاهر : أنّ «اللام» مطلقاً تکون للتزیین ، کما فی « الحسن » و « الحسین » . واستفادة الخصوصیّات إنّما تکون بالقرائن الّتی لابدّ منها لتعیینها ⁽⁴⁾علی کلّ حال ،

[*حیدری فسایی]

ولو قیل بإفادة « اللام » للإشارة إلی المعنی . ومع الدلالة علیه بتلک الخصوصیّات لا حاجة إلی تلک الإشارة ، لو لم تکن مخلّة ، وقد عرفت إخلالها ، فتأمّل جیّداً .

الجمع المعرّف باللام

وأمّا دلالة الجمع المعرّف باللام علی العموم - مع عدم دلالة المدخول علیه - : فلا دلالة فیها علی أنّها تکون لأجل دلالة اللام علی التعیین ⁽⁵⁾

[شماره صفحه واقعی : 340]

فلابدّ أن تکون دلالته علیه مستندةً إلی وضعه کذلک لذلک ⁽³⁾، لا إلی دلالة اللام علی الإشارة إلی المعیّن ، لیکون به التعریف .

وإن أبیت إلّاعن استناد الدلالة علیه إلیه ، فلا محیص عن دلالته علی الاستغراق بلا توسیط الدلالة علی التعیین ، فلا یکون بسببه تعریفٌ إلّالفظاً ، فتأمّل جیّداً .

4 - النکرة

صوت

[*حیدری فسایی]

ومنها: النکرة ، مثل «رجل» فی «وَ جٰاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَةِ » ⁽⁴⁾، أو فی «جئنی برجل» .

التحقیق فی مفاد النکرة ولا إشکال أنّ المفهوم منها فی الأوّل - ولو بنحو تعدّد الدالّ والمدلول - هو : الفرد المعیّن فی الواقع ، المجهولُ عند المخاطب ، المحتملُ الانطباق علی غیر واحد من أفراد الرجل .

کما أنّه فی الثانی هی : الطبیعة المأخوذة مع قید الوحدة ، فیکون حصّةً من الرجل ، ویکون کلّیّاً ینطبق علی کثیرین ، لا فرداً مردّداً بین الأفراد .

وبالجملة: النکرة - أی ما بالحمل الشائع یکون نکرةً عندهم - إمّا هو فردٌ معیّنٌ فی الواقع غیرُ معیَّنٍ للمخاطب ، أو حصّةٌ کلّیّة ، لا الفرد المردّد بین

[شماره صفحه واقعی : 341]

الأفراد ⁽¹⁾وذلک لبداهة کون لفظ «رجل» فی «جئنی برجل» نکرةً ، مع أنّه یصدق علی کلّ مَن جیء به من الأفراد ، ولا یکاد یکون واحد منها هذا أو غیره ، کما هو قضیّة الفرد المردّد ، لو کان هو المراد منها؛ ضرورة أنّ کلّ واحدٍ هو هو ، لا هو أو غیره .

فلابدّ أن تکون النکرة الواقعة فی متعلّق الأمر ، هو الطبیعیّ المقیّد بمثل مفهوم الوحدة ، فیکون کلّیّاً قابلاً للانطباق ، فتأمّل جیّداً .

إذا عرفت ذلک ، فالظاهر : صحّة إطلاق « المطلق » عندهم - حقیقةً - علی اسم الجنس والنکرة بالمعنی الثانی ، کما یصحّ لغةً . وغیرُ بعید أن یکون جریهم فی هذا الإطلاق علی وِفْق اللغة ، من دون أن یکون لهم فیه اصطلاح علی خلافها ، کما لا یخفی .

نعم ، لو صحّ ما نُسِب إلی المشهور ⁽²⁾، من کون المطلق عندهم موضوعاً لما قُیّد بالإرسال والشمول البدلیّ ، لَما کان ما أُرید منه الجنس أو الحصّة عندهم بمطلق ، إلّاأنّ الکلام فی صدق النسبة .

[*حیدری فسایی]

ولا یخفی: أنّ المطلق بهذا المعنی لطروء القید ⁽³⁾غیرُ قابل؛ فإنّ ما له من الخصوصیّة ینافیه ویعانده . وهذا ⁽⁴⁾بخلافه بالمعنیین ، فإنّ کلّاً منهما له قابل؛ لعدم انثلامهما بسببه أصلاً ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 342]

وعلیه لا یستلزم التقییدُ تجوّزاً فی المطلق؛ لإمکان إرادة معناه من لفظه ⁽¹⁾وإرادةِ قیده من قرینة حال أو مقال ، وإنّما استلزمه لو کان ⁽²⁾بذاک المعنی .

نعم ، لو أُرید من لفظه : المعنی المقیّد ، کان مجازاً مطلقاً ، کان التقیید بمتّصل أو منفصل .

فصل : مقدّمات الحکمة

اشارة

قد ظهر لک: أنّه لا دلالة لمثل «رجل» إلّاعلی الماهیّة المبهمة وضعاً ، وأنّ الشیاع والسریان - کسائر الطوارئ - یکون خارجاً عمّا وضع له .

فلابدّ فی الدلالة علیه من قرینة حالٍ ، أو مقالٍ ، أو حکمةٍ .

وهی تتوقّف علی مقدّمات:

إحداها: کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد ، لا الإهمال أو الإجمال .

ثانیتها: انتفاء ما یوجب التعیین .

ثالثتها: انتفاء القدر المتیقّن فی مقام التخاطب ، ولو کان المتیقّن بملاحظة الخارج عن ذاک المقام فی البین ،

[*حیدری فسایی]

فإنّه غیر مؤثّر فی رفع الإخلال بالغرض ، لو کان بصدد البیان ، کما هو الفرض .

فإنّه - فی ما تحقّقت - لو لم یرد الشیاعَ لأخلّ بغرضه؛ حیث إنّه

[شماره صفحه واقعی : 343]

لم یبیّنه ⁽¹⁾مع أنّه بصدده. وبدونها لا یکاد یکون هناک إخلال به؛ حیث لم یکن مع انتفاء الأُولی إلّافی مقام الإهمال أو الإجمال ، ومع انتفاء الثانیة کان البیان بالقرینة ⁽²⁾ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو کان المتیقّن تمام مراده؛ فإنّ الفرض أنّه بصدد بیان تمامه وقد بیّنه ، لا بصدد بیان أنّه تمامه ، کی أخلّ ببیانه ⁽³⁾، فافهم ⁽⁴⁾.

شبهة عدم جواز التمسّک بالإطلاق بعد الظفر بالقید المنفصل والجواب عنها

ثمّ لا یخفی علیک ⁽⁵⁾: أنّ المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده : مجرّدُ بیان ذلک وإظهاره وإفهامه ، ولو لم یکن عن جدٍّ ، بل قاعدةً وقانوناً؛ لیکون حجّة فی ما لم تقم ⁽⁶⁾حجّةٌ أقویٰ علی خلافه ، لا البیان فی قاعدة قبح تأخیر البیان

[شماره صفحه واقعی : 344]

عن وقت الحاجة ، فلا یکون الظفر بالمقیِّد - ولو کان مخالفاً - کاشفاً ⁽¹⁾عن عدم کون المتکلّم فی مقام البیان . ولذا لا ینثلم به إطلاقُه وصحّةُ التمسّک به أصلاً ، فتأمّل جیّداً .

[*حیدری فسایی]

وقد انقدح بما ذکرنا : أنّ النکرة فی دلالتها علی الشیاع والسریان أیضاً تحتاج - فی ما لا یکون هناک دلالةُ حالٍ أو مقالٍ - إلی مقدّمات ⁽²⁾الحکمة ، فلا تغفل .

الأصل عند الشکّ فی کون المتکلّم فی مقام البیان

بقی شیء:

وهو أنّه لا یبعد أن یکون الأصل فی ما إذا شکّ فی کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد هو : کونه بصدد بیانه ؛ وذلک لما جرت علیه سیرة أهل المحاورات من التمسّک بالإطلاقات ، فی ما إذا لم یکن هناک ما یوجب صرْفَ وجهها إلی جهة خاصّة .

ولذا تری أنّ المشهور لا یزالون یتمسّکون بها مع عدم إحراز کون مطلِقها بصدد البیان ، وبُعدِ کونه لأجل ذهابهم إلی أنّها موضوعة للشیاع والسریان ، وإن کان ربما نسب ذلک إلیهم ⁽³⁾. ولعلّ وجهَ النسبة ملاحظةُ أنّه لا وجه للتمسّک بها بدون الإحراز ، والغفلةُ عن وجهه ، فتأمّل جیّداً .

الانصراف و مراتبه

ثمّ إنّه قد انقدح بما عرفت - من توقّف حمل المطلق علی الإطلاق فی ما

[شماره صفحه واقعی : 345]

لم یکن هناک قرینة حالیّة أو مقالیّة علی قرینة الحکمة ، المتوقّفة علی المقدّمات المذکورة - : أنّه لا إطلاق له فی ما کان له الانصراف إلی خصوص بعض الأفراد أو الأصناف؛ لظهوره فیه ، أو کونِه متیقّناً منه ، ولو لم یکن ظاهراً فیه بخصوصه ، حَسَب اختلاف مراتب الانصراف .

کما أنّ ⁽¹⁾منها ما لا یوجب ذا ولا ذاک ، بل یکون بدویّاً زائلاً بالتأمّل .

کما أنّ ⁽²⁾منها ما یوجب الاشتراک ، أو النقل .

[*حیدری فسایی]

لا یقال ⁽³⁾: کیف یکون ذلک ؟ وقد تقدّم أنّ التقیید لا یوجب التجوّز فی المطلق أصلاً .

فإنّه یقال: - مضافاً إلی أنّه إنّما قیل ⁽⁴⁾لعدم استلزامه له ، لا عدمِ إمکانه؛ فإنّ استعمال المطلق فی المقیّد بمکانٍ من الإمکان - إنّ کثرة إرادة المقیّد لدیٰ إطلاق المطلق ولو بدالٍّ آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزیّةَ أُنسٍ ⁽⁵⁾- کما فی المجاز المشهور - أو تعیّناً واختصاصاً به - کما فی المنقول بالغلبة - ، فافهم .

إذا کان للمطلق جهات عدیدة

تنبیه ⁽⁶⁾:

وهو أنّه یمکن أن یکون للمطلق جهات عدیدة ، کان وارداً فی مقام البیان من جهةٍ منها ، وفی مقام الإهمال أو الإجمال من أُخری ، فلابدّ فی حمله

[شماره صفحه واقعی : 346]

علی الإطلاق بالنسبة إلی جهةٍ ، من کونه بصدد البیان من تلک الجهة ، ولا یکفی کونه بصدده من جهة أُخری ، إلّاإذا کان بینهما ملازمة عقلاً أو شرعاً أو عادةً ، کما لا یخفی .

فصل : المطلق والمقیّد المتنافیان

اشارة

إذا ورد مطلق و مقیّد متنافیین : فإمّا یکونان مختلفین فی الإثبات والنفی ، وإمّا یکونان متوافقین .

المطلق والمقیّد المختلفان

فإن کانا مختلفین ، مثل: «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة کافرة» ، فلا إشکال فی التقیید .

المطلق والمقیّد المتوافقان

وإن کانا متوافقین ، فالمشهور فیهما الحمل والتقیید .

وقد استدلّ ⁽¹⁾بأنّه جمع بین الدلیلین ، وهو أولی .

وقد أُورد علیه ⁽²⁾بإمکان الجمع علی وجهٍ آخر ، مثل حمل الأمر فی المقیّد علی الاستحباب .

[*حیدری فسایی]

وأُورد علیه ⁽³⁾: بأنّ التقیید لیس تصرّفاً فی معنی اللفظ ، وإنّما هو تصرّف

[شماره صفحه واقعی : 347]

فی وجهٍ من وجوه المعنیٰ ، اقتضاه تجرّدُه عن القید ، مع تخیُّل وروده فی مقام بیان تمام المراد ، وبعد الاطّلاع علی ما یصلح للتقیید نعلم وجوده علی وجه الإجمال ، فلا إطلاق فیه حتّی یستلزم تصرّفاً ، فلا یعارض ذلک بالتصرّف فی المقیّد ، بحمل أمره علی الاستحباب .

وأنت خبیر بأنّ التقیید أیضاً یکون تصرّفاً فی المطلق؛ لما عرفت ⁽¹⁾من أنّ الظفر بالمقیّد لا یکون کاشفاً عن عدم ورود المطلق فی مقام البیان ، بل عن عدم کون الإطلاق - الّذی هو ظاهره بمعونة الحکمة - بمراد جدّیّ ، غایة الأمر أنّ التصرّف فیه بذلک لا یوجب التجوّز فیه .

مع أنّ حمل الأمر فی المقیّد علی الاستحباب لا یوجب تجوّزاً فیه؛ فإنّه فی الحقیقة مستعملٌ فی الإیجاب ، فإنّ المقیّد إذا کان فیه ملاک الاستحباب ، کان من أفضل أفراد الواجب ، لا مستحبّاً فعلاً؛ ضرورة أنّ ملاکه لا یقتضی استحبابه إذا اجتمع مع ما یقتضی وجوبه .

[*حیدری فسایی]

نعم ، فی ما إذا کان إحرازُ کون المطلقِ فی مقام البیان بالأصل ، کان من التوفیق بینهما حملُه علی أنّه سیق فی مقام الإهمال ، علی خلاف مقتضی الأصل ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 348]

ولعلّ وجه التقیید : کون ظهور إطلاق الصیغة فی الإیجاب التعیینیّ أقویٰ من ظهور المطلق فی الإطلاق .

الوجه فی عدم حمل المطلق علی المقیّد فی المستحبّات

وربما یُشکل ⁽¹⁾بأنّه یقتضی التقیید فی باب المستحبّات ، مع أنّ بناء المشهور علی حمل الأمر بالمقیّد فیها علی تأکّد الاستحباب . اللهمّ إلّا أن یکون الغالب فی هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبیّة ، فتأمّل .

أو أنّه کان بملاحظة التسامح فی أدلّة المستحبّات ، وکان عدمُ رفع الید عن ⁽²⁾دلیل استحباب المطلق - بعد مجیء دلیل المقیّد - وحمله علی تأکّد استحبابه ، من التسامح فیها ⁽³⁾ .

لا فرق فی الحمل علی المقیّد بین المثبتین و المنفیّین

ثمّ إنّ الظاهر : أنّه لا یتفاوت فی ما ذکرنا بین المثبتَیْن والمنفیَّیْن ⁽⁴⁾بعد فرض کونهما متنافیین .

[شماره صفحه واقعی : 349]

لا فرق فی استظهار التنافی بین استظهاره من وحدة السبب وغیرها

کما لا یتفاوتان فی استظهار التنافی بینهما من استظهار اتّحاد التکلیف من وحدة السبب ⁽¹⁾وغیره ⁽²⁾، من قرینة حالٍ أو مقالٍ حَسَبما یقتضیه النظر ، فلیتدبّر .

لا فرق فی الحمل علی المقیّد بین لحکم التکلیفی و الوضعی

صوت

[*حیدری فسایی]

تنبیهٌ:

لا فرق فی ما ذُکر من الحمل فی المتنافیین بین کونهما فی بیان الحکم التکلیفیّ ، وفی بیان الحکم الوضعیّ . فإذا ورد - مثلاً - : أنّ البیع سبب ، وأنّ البیع الکذائیّ سبب ، وعُلم أنّ مراده : إمّا البیع علی إطلاقه ، أو البیع الخاصّ ، فلابدّ من التقیید لو کان ظهور دلیله فی دخل القید أقوی من ظهور دلیل الإطلاق فیه ، کما هو لیس ببعید؛ ضرورة تعارف ذکر المطلق وإرادة المقیّد - بخلاف العکس - بإلغاء القید وحملِه علی أنّه غالبیّ ، أو علی وجهٍ آخر ، فإنّه علی خلاف المتعارف .

اختلاف نتیجةمقدّمات الحکمة

تبصرةٌ لا تخلو من تذکرة:

وهی: أنّ قضیّة مقدّمات الحکمة فی المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات :

[شماره صفحه واقعی : 350]

فإنّها تارةً : یکون حملها علی العموم البدلیّ ، وأُخری : علی العموم الاستیعابیّ ، وثالثةً : علی نوعٍ خاصّ ممّا ینطبق علیه ، حسب اقتضاء خصوص المقام ، واختلافِ الآثار والأحکام ، کما هو الحال فی سائر القرائن بلا کلام .

فالحکمة فی إطلاق صیغة الأمر تقتضی أن یکون المراد : خصوص الوجوب التعیینیّ العینیّ النفسیّ ؛ فإنّ إرادة غیره تحتاج إلی مزید بیان ، ولا معنی لإرادة الشیاع فیه ، فلا محیص عن الحمل علیه فی ما إذا کان بصدد البیان .

کما أنّها قد تقتضی العموم الاستیعابیّ ، کما فی «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ » ⁽¹⁾إذ إرادة البیع مهملاً أو مجملاً تنافی ما هو المفروض من کونه بصدد البیان ، وإرادةُ العموم البدلیّ لا تناسب المقام .

ولا مجال لاحتمال إرادة بیعٍ اختاره المکلّف - أیَّ بیعٍ کان - ، مع أنّها تحتاج إلی نصب دلالة علیها ، لا یکاد یفهم بدونها من الإطلاق .

ولا یصحّ قیاسه علی ما إذا أُخذ فی متعلّق الأمر؛ فإنّ العموم الاستیعابیّ ⁽²⁾لا یکاد یمکن إرادته ، وإرادةُ غیر العموم البدلیّ وإن کانت ممکنة ، إلّا أنّها منافیة للحکمة وکونِ المطلِق بصدد البیان ⁽³⁾.

[شماره صفحه واقعی : 351]

فصل : فی المجمل والمبیّن

تعریف المجمل والمبیّن

صوت

[*حیدری فسایی]

والظاهر : أنّ المراد من المبیَّن - فی موارد إطلاقه - : الکلامُ الّذی له ظاهر ، ویکون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنی؛ والمجمل بخلافه .

فما لیس له ظهورٌ : مجملٌ ، وإن عُلم بقرینةٍ خارجیّة ما أُرید منه ، کما أنّ ما له الظهور : مبیّنٌ ، وإن عُلم بالقرینة الخارجیّة أنّه ما أُرید ظهوره وأنّه مؤوّل ⁽¹⁾.

موارد الاشتباه والخلاف فی الإجمال والبیان

ولکلٍّ منهما - فی الآیات والروایات - وإن کان أفرادٌ کثیرة لا تکاد تخفیٰ ، إلّا أنّ لهما أفراداً مشتبهةً ، وقعت محلَّ البحث والکلام للأعلام فی أنّها من أفراد أیّهما ؟ کآیة السرقة ⁽²⁾، ومثل: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ » ⁽³⁾و «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعٰامِ » ⁽⁴⁾ممّا اضیف التحریم والتحلیل إلی الأعیان ⁽⁵⁾، ومثل «لا صَلاةَ إلّا بطَهور» ⁽⁶⁾.

ولا یذهب علیک: أنّ إثبات الإجمال أو البیان لا یکاد یکون بالبرهان ⁽⁷⁾لما عرفت من أنّ ملاکهما أن یکون للکلام ظهور ، ویکون قالباً

[شماره صفحه واقعی : 352]

لمعنیً ، وهو ممّا یظهر بمراجعة الوجدان ، فتأمّل .

الإجمال والبیان

وصفان إضافیّان

ثمّ لا یخفیٰ: أنّهما وصفان إضافیّان ، ربما یکون مجملاً عند واحدٍ - لعدم معرفته بالوضع ، أو لتصادم ظهوره بما حفّ به لدیه - ، ومبیَّناً لدی الآخر - لمعرفته وعدم التصادم بنظره - ، فلا یهمّنا التعرّض لموارد الخلاف ، والکلام والنقض والإبرام فی المقام ، وعلی اللّٰه التوکّل وبه الاعتصام .

[شماره صفحه واقعی : 353]

کفایة الأصول المجلد 2

اشارة

سرشناسه : آخوند خراسانی،محمدکاظم بن حسین، ۱۲۵۵ - ۱۳۲۹ق.

عنوان و نام پدیدآور : کفایه الاصول/ تالیف محمدکاظم الخراسانی؛ المحقق مجتبی المحمودی.

مشخصات نشر : قم : مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۳۱ق.= ۱۳۸۹.

مشخصات ظاهری : ۲ ج.

موضوع : اصول فقه شیعه -- قرن ۱۴ق.

رده بندی کنگره : BP۱۵۹/۸/آ۳ک۷ ۱۳۸۹الف

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۱۲

شماره کتابشناسی ملی : ۲۱۰۵۳۶۶

توضیح : کفایه الاصول آخرین متن درسی علم اصول در دوره سطح حوزه های تشیع است که در آن آخرین یافته های آخوند خراسانی در علم اصول به سبک کلاسیک و نو مطرح شده است. این کتاب حاصل مغز متفکری است که هم به معقول و هم به منقول نظر داشته است. موضوعات این کتاب به یک مقدمه و دو قسمت عمده تقسیم شده است:

۱. مباحث الفاظ.

۲. مباحث ادله عقلی.

مقصد ششم، شامل مباحث ادله عقلی، احکام قطع، حجّیت آن، ظن و انواع آن است.

ص: 1

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1]

[شماره صفحه واقعی : 2]

[شماره صفحه واقعی : 3]

[شماره صفحه واقعی : 4]

[شماره صفحه واقعی : 5]

[شماره صفحه واقعی : 6]

[شماره صفحه واقعی : 7]

[الجزء الثانی ]

المقصد السادس : فی بیان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

مباحث القطع

تمهید

خروج مباحث القطع عن علم الأُصول

وقبل الخوض فی ذلک ، لا بأس بصرف الکلام إلی بیان بعض ما للقطع من الأحکام - وإن کان خارجاً من مسائل الفنّ ، وکان أشبه ⁽¹⁾بمسائل الکلام - ؛ لشدّة مناسبته مع المقام .

أقسام حالات البالغ الذی وضع علیه قلم التکلیف

فاعلم: أنّ البالغ ⁽²⁾الّذی وضع علیه القلم ، إذا التفت إلی حکم فعلیٍّ واقعیّ ، أو ظاهریّ ، متعلّقٍ به أو بمقلّدیه :

فإمّا أن یحصل له القطع به ، أو لا . وعلی الثانی لابدّ من انتهائه إلی ما استقلّ به العقل ، من اتّباع الظنّ لو حصل له ، وقد تمّت مقدّمات الانسداد علی تقدیر ⁽³⁾الحکومة ، وإلّا فالرجوع إلی الأُصول العقلیّة : من البراءة والاشتغال والتخییر ، علی تفصیل یأتی فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی .

[*حیدری فسایی]

وإنّما عمّمنا متعلّق القطع؛ لعدم اختصاص أحکامه بما إذا کان متعلّقاً

[شماره صفحه واقعی : 8]

[شماره صفحه واقعی : 9]

بالأحکام الواقعیّة ، وخصّصنا بالفعلیّ؛ لاختصاصها بما إذا کان متعلّقاً به - علی ما ستطّلع علیه - . ولذلک عَدَلْنا عمّا فی رسالة شیخنا العلّامة - أعلی اللّٰه مقامه - من تثلیث الأقسام ⁽¹⁾.

تقسیمٌ آخر

وإن أبیت إلّاعن ذلک ، فالأولی أن یقال: «إنّ المکلّف : إمّا أن یحصل له القطع ، أولا . وعلی الثانی : إمّا أن یقوم عنده طریق معتبر ، أولا» ؛ لئلّا تتداخل الأقسام فی ما یذکر لها من الأحکام . ومرجعه - علی الأخیر - إلی القواعد المقرّرة - عقلاً أو نقلاً - لغیر القاطع ومن یقوم عنده الطریق ، علی تفصیلٍ یأتی فی محلّه - إن شاء اللّٰه تعالی - حَسَبما یقتضی دلیلها .

[شماره صفحه واقعی : 10]

أحکام القطع وأقسامه

وکیف کان ، فبیان أحکام القطع وأقسامه یستدعی رسم أُمور:

الأمر الأوّل : لزوم العمل بالقطع عقلاً

اشارة

لا شبهة فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلاً ، ولزومِ الحرکة علی طبقه جزماً ، وکونِه موجباً لتنجّز التکلیف الفعلیّ فی ما أصاب ، باستحقاق ⁽¹⁾الذمّ والعقاب علی مخالفته ، وعذراً فی ما أخطأ قصوراً . وتأثیره فی ذلک لازمٌ ، وصریحُ الوجدان به شاهدٌ وحاکمٌ ، فلا حاجة إلی مزید بیانٍ وإقامة برهان .

الحجّیةذاتیّة للقطع

صوت

[*حیدری فسایی]

ولا یخفی: أنّ ذلک لا یکون بجعل جاعلٍ؛ لعدم جعلٍ تألیفیّ حقیقةً بین الشیء ولوازمه ، بل عَرَضاً بتبع جعله بسیطاً .

وبذلک انقدح امتناع المنع عن تأثیره أیضاً ، مع أنّه یلزم منه اجتماع الضدّین اعتقاداً مطلقاً ، وحقیقةً فی صورة الإصابة ، کما لا یخفی .

اختصاص حجّیة القطع بما إذا تعلّق بالحکم الفعلی

ثمّ لا یذهب علیک: أنّ التکلیف ما لم یبلغ مرتبة البعث والزجر لم یصِر فعلیّاً ، وما لم یصِر فعلیّاً لم یکد یبلغ مرتبة التنجّز واستحقاقِ العقوبة علی المخالفة ، وإن کان ربما یوجب موافقتُهُ استحقاقَ المثوبة؛ وذلک لأنّ الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبة لم یکن حقیقةً بأمر ولا نهی ، ولا مخالفتهُ عن عمدٍ بعصیان ،بل کان ممّا سکت اللّٰه عنه ، کما فی الخبر ⁽²⁾، فلاحظ وتدبّر .

[شماره صفحه واقعی : 11]

نعم، فی کونه بهذه المرتبة مورداً للوظائف المقرّرة شرعاً للجاهل ، إشکالُ لزوم اجتماع الضدّین أو المثلین ، علی ما یأتی تفصیله ⁽¹⁾- إن شاء اللّٰه تعالی - ، مع ما هو التحقیق فی دفعه ، فی التوفیق بین الحکم الواقعیّ والظاهریّ ، فانتظر .

الأمر الثانی : التجرّی والانقیاد

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

قد عرفت : أنّه لا شبهة فی أنّ القطع یوجب استحقاقَ العقوبة علی المخالفة ، والمثوبةِ علی الموافقة فی صورة الإصابة .

فهل یوجب استحقاقها - فی صورة عدم الإصابة - علی التجرّی بمخالفته ، واستحقاقَ المثوبة علی الانقیاد بموافقته ، أو لا یوجب شیئاً ؟

استحقاق المتجرّی للعقاب

ألحقّ : أنّه یوجبه؛ لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته ، وذمّه علی تجرّیه وهتک حرمته لمولاه ⁽²⁾، وخروجه عن رسوم عبودیّته ، وکونه بصدد الطغیان ، وعزمه علی العصیان ، وصحّةِ مثوبته ، ومدحه علی إقامته ⁽³⁾بما هو قضیّة عبودیّته ، من العزم علی موافقته ، والبناء علی إطاعته ، وإن قلنا بأنّه لا یستحقّ مؤاخذة أو مثوبة - ما لم یعزم علی المخالفة أو الموافقة - بمجرّد سوء سریرته أو حُسنها ⁽⁴⁾، وإن کان مستحقّاً للّوم ⁽⁵⁾أو المدح بما یستتبعانه ، کسائر الصفات والأخلاق الذمیمة أو الحسنة .

[شماره صفحه واقعی : 12]

وبالجملة: ما دامت فیه صفة کامنة لا یستحقّ بها إلّامدحاً أو لوماً ⁽¹⁾، وإنّما یستحقّ الجزاء بالمثوبة أو العقوبة - مضافاً إلی أحدهما - إذا صار بصدد الجری علی طبقها ، والعمل علی وفقها ، وجَزَمَ وعَزَمَ؛ وذلک لعدم صحّة مؤاخذته بمجرّد سوء سریرته من دون ذلک ، وحسنها معه ، کما یشهد به مراجعة الوجدان ، الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الإطاعة والعصیان ، وما یستتبعان من استحقاق النیران أو الجنان .

القطع غیر المصیب لا یُحدث تغییراً فی الواقع

ولکن ذلک مع بقاء الفعل المتجرّیٰ به ، أو المنقاد به علی ما هو علیه من الحسن أو القبح ، والوجوب أو الحرمة واقعاً ، بلا حدوث تفاوتٍ فیه بسبب تعلُّقِ القطع بغیر ما هو علیه من الحکم والصفة ، ولا یغیَّر جهة حُسنِه أو قبحِه بجهته أصلاً ⁽²⁾

[*حیدری فسایی]

ضرورة أنّ القطع بالحسن أو القبح ، لا یکون من الوجوه والاعتبارات التّی بها یکون الحسنُ والقبحُ عقلاً ، ولا ملاکاً للمحبوبیّة والمبغوضیّة شرعاً؛ ضرورة عدم تغیّر الفعل عمّا هو علیه - من المبغوضیّة والمحبوبیّة للمولی - بسبب قطع العبد بکونه محبوباً أو مبغوضاً له ، فقَتْلُ ابن المولی لا یکاد یخرج عن کونه مبغوضاً له ، ولو اعتقد العبد بأنّه عدُوُّه ، وکذا قَتْلُ عدوِّه - مع القطع بأنّه ابنه - لا یخرج عن کونه محبوباً أبداً . هذا .

مع أنّ الفعل المتجرّیٰ به أو المنقاد به - بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب - لا یکون اختیاریّاً؛ فإنّ القاطع لا یقصده إلّابما قطع أنّه علیه من

[شماره صفحه واقعی : 13]

عنوانه الواقعیّ الاستقلالیّ ، لا بعنوانه الطارئ الآلیّ ، بل لا یکون غالباً بهذا العنوان ممّا یلتفت إلیه ، فکیف یکون من جهات الحسن أو القبح عقلاً ، ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعاً ؟ ولا یکاد یکون صفةٌ موجبةٌ لذلک إلّاإذا کانت اختیاریّة .

الإشکال فی استحقاق العقاب علی مخالفة القطع والجواب عنه

إن قلت: إذا لم یکن الفعل کذلک ، فلا وجه لاستحقاق العقوبة علی مخالفة القطع ، وهل کان العقاب علیها إلّاعقاباً علی ما لیس بالاختیار ؟

قلت: العقاب إنّما یکون علی قصد العصیان والعزم علی الطغیان ، لا علی الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختیار .

إن قلت: إنّ القصد والعزم إنّما یکون من مبادئ الاختیار ، وهی لیست باختیاریّة ، وإلّا لتسلسل .

[*حیدری فسایی]

قلت: - مضافاً إلی أنّ الاختیار وإن لم یکن بالاختیار ، إلّاأنّ بعض مبادیه غالباً یکون وجوده بالاختیار؛ للتمکّن من عدمه ، بالتأمّل فی ما یترتّب علی ما عزم علیه من تبعة العقوبة واللوم والمذمّة - یمکن أن یقال:

إنّ حسن المؤاخذة والعقوبة إنّما یکون من تبعة بُعده عن سیّده ، بتجرّیه علیه ، کما کان من تبعته بالعصیان فی صورة المصادفة ، فکما أنّه یوجب البُعد عنه ، کذلک لا غروَ فی أن یوجب حسن العقوبة؛ فإنّه وإن لم یکن باختیاره ⁽¹⁾ ، إلّاأنّه بسوء سریرته وخبث باطنه ، بحسب نقصانه ، واقتضاء

[شماره صفحه واقعی : 14]

استعداده ذاتاً وإمکانه ⁽¹⁾.

وإذا انته الأمرُ إلیه یرتفع الإشکال وینقطع السؤال ب « لِمَ » ؛ فإنّ الذاتیّات ضروریّ الثبوت ⁽²⁾للذات .

وبذلک أیضاً ینقطع السؤال عن أنّه لِمَ اختار الکافر والعاصی ، الکفرَ والعصیان ، والمطیعُ والمؤمن ، الإطاعةَ والإیمان ؟ فإنّه یساوق السؤال عن أنّ الحمار لِمَ یکون ناهقاً ؟ والإنسان لِمَ یکون ناطقاً ؟

وبالجملة : تفاوت أفراد الإنسان فی القرب منه - جلّ شأنه وعظمت کبریاؤه ⁽³⁾- والبعدِ عنه ، سببٌ لاختلافها فی استحقاق الجنّة ودرجاتها ، والنار ودرکاتها ، وموجبٌ لتفاوتها فی نیل الشفاعة وعدمه ⁽⁴⁾⁽⁵⁾، وتفاوتُها فی ذلک بالآخرة یکون ذاتیّاً ، والذاتیّ لا یعلَّل .

إن قلت : علی هذا فلا فائدة فی بَعْثِ الرُسل وإنزال الکتب ، والوعظ والإنذار .

قلت : ذلک لینتفع به من حسُنت سریرته وطابت طینته ، لتکمل به نفسه ، ویخلص مع ربّه انسه ، «مٰا کُنّٰا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لاٰ أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ » ⁽⁶⁾، قال اللّٰه تبارک

[شماره صفحه واقعی : 15]

وتعالی: «وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْریٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ » ⁽¹⁾، ولیکون حجّةً علی من ساءت سریرته وخبثت طینته ، «لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْییٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ » ⁽²⁾، کیلا یکون للناس علی اللّٰه حجّة ، بل کان له حجّةٌ بالغة .

شهادة الآیات والروایات علی استحقاق المتجرّی للعقاب

صوت

[*حیدری فسایی]

ولا یخفی: أنّ فی الآیات ⁽³⁾والروایات ⁽⁴⁾شهادةً علی صحّة ما حکم به الوجدان ، الحاکم علی الإطلاق فی باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة .

استدلال المحقّق السبزواریّ علی استحقاق المتجرّی للعقاب المناقشةفی الدلیل

ومعه لا حاجة إلی ما استُدلّ علی استحقاق المتجرّی للعقاب بما حاصله:

أنّه لولاه - مع استحقاق العاصی له - یلزم إناطةُ استحقاق العقوبة بما هو خارجٌ عن الاختیار ، من مصادفة قطعه ، الخارجة عن تحت قدرته واختیاره ⁽⁵⁾.

مع بطلانه وفساده؛ إذ للخصم أن یقول: بأنّ استحقاق العاصی دونه ، إنّما

[شماره صفحه واقعی : 16]

هو لتحقّقِ سبب الاستحقاق فیه - وهو مخالفته عن عمدٍ واختیار - وعدمِ تحقّقه فیه؛ لعدم مخالفته أصلاً - ولو بلا اختیار - ، بل عدمِ صدور فعلٍ منه فی بعض أفراده بالاختیار ، کما فی التجرّی بارتکاب ما قطع أنّه من مصادیق الحرام ، کما إذا قطع - مثلاً - بأنّ مائعاً خمرٌ ، مع أنّه لم یکن بالخمر ، فیحتاج إلی إثبات أنّ المخالفة الاعتقادیّة سببٌ کالواقعیّة الاختیاریّة ، کما عرفت بما لا مزید علیه .

توهّم استحقاق المتجرّی عقابین متداخلین والجواب عنه

ثمّ لا یذهب علیک: أنّه لیس فی المعصیة الحقیقیّة إلّامَنْشَأٌ واحد لاستحقاق العقوبة - وهو هتک واحدٌ - ، فلا وجه لاستحقاق عقابین متداخلین - کما توهّم ⁽¹⁾- . مع ضرورة أنّ المعصیة الواحدة لاتوجب إلّاعقوبةً واحدةً ، کما لا وجه لتداخلهما علی تقدیر استحقاقهما کما لا یخفی .

ولا منشأ لتوهّمه إلّابداهة أنّه لیس فی معصیة واحدة إلّاعقوبة واحدة ، مع الغفلة عن أنّ وحدة المسبّب تکشف - بنحو « الإنّ » - عن وحدة السبب .

الأمر الثالث أقسام القطع وأحکامها

القطع الطریقیّ

صوت

[*حیدری فسایی]

إنّه قد عرفت ⁽²⁾: أنّ القطع بالتکلیف - أخطأ أو أصاب - یوجب عقلاً استحقاق المدح والثواب ، أو الذمِّ والعقاب ، من دون أن یؤخذ ⁽³⁾شرعاً فی خطاب .

القطع الموضوعیّ وأقسامه

وقد یؤخذ فی موضوع حکم آخر مخالف لحکم متعلّقه ⁽⁴⁾⁽⁵⁾، لا یماثله ولا یضادّه ، - کما إذا ورد مثلاً فی الخطاب: أنّه إذا قطعت بوجوب شیءٍ یجب علیک التصدّق بکذا - :

[شماره صفحه واقعی : 17]

تارةً : بنحوٍ یکون تمامَ الموضوع ، بأن یکون القطع بالوجوب مطلقاً - ولو أخطأ - موجباً لذلک .

وأُخری : بنحوٍ یکون جزأه وقیدَه ، بأن یکون القطع به فی خصوص ما أصاب موجباً له .

وفی کلّ منهما یؤخذ : طوراً بما هو کاشفٌ وحاکٍ عن متعلّقه؛ وآخرَ بما هو صفة خاصّة للقاطع ، أو المقطوع به ⁽¹⁾.

وذلک لأنّ القطع لمّا کان من الصفات الحقیقیّة ذاتِ الإضافة - ولذا کان العلم نوراً لنفسه ونوراً لغیره - صحّ أن یؤخذ فیه بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة ، بإلغاء جهةِ کشفه ⁽²⁾، أو اعتبارِ ⁽³⁾خصوصیّةٍ أُخری فیه معها؛ کما صحّ أن یؤخذ بما هو کاشف عن متعلّقه وحاکٍ عنه . فتکون أقسامه أربعة ، مضافاً ⁽⁴⁾إلی ما هو طریقٌ محضٌ عقلاً ، غیرُ مأخوذ فی الموضوع شرعاً .

قیام الأمارات مقام القطع الطریقیّ وعدم قیامها مقام القطع الموضوعی

ثمّ لا ریب فی قیام الطرق والأمارات المعتبرة - بدلیل حجیّتها واعتبارها - مقام هذا القسم .

کما لا ریب فی عدم قیامها - بمجرّد ذلک الدلیل - مقام ما أُخذ فی

[شماره صفحه واقعی : 18]

الموضوع علی نحو الصفتیّة من تلک الأقسام ، بل لابدّ من دلیلٍ آخر علی التنزیل؛

[*حیدری فسایی]

فإنّ قضیّة الحجّیّة والاعتبار ترتیبُ ما للقطع - بما هو حجّة - من الآثار ، لا ما لَه ⁽¹⁾بما هو صفة وموضوع؛ ضرورة أنّه کذلک یکون کسائر الموضوعات والصفات .

ومنه قد انقدح : عدم قیامها - بذاک الدلیل - مقامَ ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الکشف؛ فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو فی الموضوع شرعاً ، کسائر ما لها ⁽²⁾دخلٌ فی الموضوعات أیضاً ، فلا یقوم مقامه شیءٌ بمجرّد حجّیّته وقیام ⁽³⁾دلیل علی اعتباره ، ما لم یقم دلیل علی تنزیله ودخله فی الموضوع کدخله .

توهّم قیام الأمارات مقام القطع الموضوعی المأخوذ علی نحو الطریقیّة والجواب عنه

وتوهُّمُ ⁽⁴⁾: کفایة دلیل الاعتبار ، الدالّ علی إلغاء احتمال خلافه ، وجعله بمنزلة القطع من جهة کونه موضوعاً ، ومن جهة کونه طریقاً ، فیقوم مقامه :

طریقاً کان أو موضوعاً .

فاسدٌ جدّاً؛ فإنّ الدلیل الدالّ علی إلغاء الاحتمال ، لا یکاد یفی ⁽⁵⁾إلّابأحد التنزیلین؛ حیث لابدّ فی کلّ تنزیلٍ منهما من لحاظ المنزَّل والمنزَّل علیه ، ولحاظهما فی أحدهما آلیٌّ ، وفی الآخر استقلالیٌّ؛ بداهة أنّ النظر فی حجّیّته

[شماره صفحه واقعی : 19]

وتنزیله منزلةَ القطع فی طریقیّته - فی الحقیقة - ، إلی الواقع ومؤدّی الطریق، وفی کونه بمنزلته ، فی دخله فی الموضوع إلی أنفسهما ، ولا یکاد یمکن الجمع بینهما .

نعم ، لو کان فی البین ما بمفهومه جامعٌ بینهما ، یمکن ⁽¹⁾أن یکون دلیلاً علی التنزیلین ، والمفروض أنّه لیس . فلا یکون دلیلاً علی التنزیل إلّابذاک اللحاظ الآلیّ ، فیکون حجّةً موجبةً لتنجّز متعلّقه ، وصحّةِ العقوبة علی مخالفته ، فی صورتَی إصابته وخطئه ، بناءً علی استحقاق المتجرّی ، أو بذلک اللحاظ الآخر الاستقلالیّ ، فیکون مثله فی دخله فی الموضوع ، وترتیبٍ ما لَه علیه من الحکم الشرعیّ .

لا یقال: علی هذا لا یکون دلیلاً علی أحد التنزیلین ، ما لم یکن هناک قرینةٌ فی البین .

فإنّه یقال: لا إشکال فی کونه دلیلاً علی حجّیّته؛ فإنّ ظهوره فی أنّه بحسب اللحاظ الآلیّ ، ممّا لا ریب فیه ولا شبهة تعتریه ، وإنّما یحتاج تنزیله - بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالیّ - من نصْبِ ⁽²⁾دلالةٍ علیه . فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیقٌ ، ومزالُّ الأقدام للأعلام .

[*حیدری فسایی]

ولا یخفی: أنّه لولا ذلک ، لأمکن أن یقوم الطریقُ بدلیل واحد - دالّ علی إلغاء احتمال خلافه - مقامَ القطع بتمام أقسامه ، ولو فی ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیّة ، کان تمامه ، أو قیده وبه قوامه ⁽³⁾.

[شماره صفحه واقعی : 20]

فتلخّص ممّا ذکرنا: أنّ الأمارة لا تقوم بدلیل اعتبارها ⁽¹⁾، إلّامقام ما لیس بمأخوذ فی الموضوع أصلاً .

عدم قیام الأُصول مقام القطع الطریقی إلّا الاستصحاب

وأمّا الأُصول: فلا معنی لقیامها مقامه بأدلّتها أیضاً ، غیر الاستصحاب ⁽²⁾؛ لوضوح أنّ المراد من قیام المُقام : ترتیب ما لَه من الآثار والأحکام ، من تنجّز التکلیف وغیره - کما مرّت إلیه الإشارة - ، وهی لیست إلّاوظائف مقرّرة للجاهل فی مقام العمل ، شرعاً أو عقلاً .

لا یقال: إنّ الاحتیاط لا بأس بالقول بقیامه مقامه فی تنجّز التکلیف - لو کان - .

فإنّه یقال: أمّا الاحتیاط العقلیّ: فلیس إلّانفسَ ⁽³⁾حکم العقل بتنجّز التکلیف ، وصحّةِ العقوبة علی مخالفته ، لا شیءٌ یقوم ⁽⁴⁾مقامه فی هذا الحکم .

وأمّا النقلیّ: فإلزام الشارع به وإن کان ممّا یوجب التنجّز ، وصحّةَ العقوبة علی المخالفة - کالقطع - ، إلّاأنّه لا نقول به ⁽⁵⁾فی الشبهة البدویّة ، ولا یکون بنقلیّ فی المقرونة بالعلم الإجمالیّ ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 21]

عدم قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعیّ

صوت

[*حیدری فسایی]

[*حیدری فسایی]

ثمّ لا یخفی: أنّ دلیل الاستصحاب أیضاً لا یفی بقیامه مقام القطع المأخوذ فی الموضوع مطلقاً ، وأنّ مثل «لا تنقض الیقین» لابدّ من أن یکون مسوقاً : إمّا بلحاظ المتیقّن ، أو بلحاظ نفس الیقین .

العدول عمّا أفاده المصنّف فی حاشیته علی الفرائد

وما ذکرنا فی الحاشیة ⁽¹⁾- فی وجه تصحیح لحاظٍ واحدٍ ⁽²⁾فی التنزیل منزلة الواقع والقطع ، وأنّ دلیل الاعتبار إنّما یوجب تنزیل المستصحب والمؤدّی منزلة الواقع ، وإنّما کان تنزیل القطع فی ما له دخلٌ فی الموضوع ، بالملازمة بین تنزیلهما وتنزیل القطع بالواقع تنزیلاً وتعبّداً ⁽³⁾منزلةَ القطع بالواقع حقیقةً - ، لا یخلو من تکلّفٍ ، بل تعسّفٍ؛ فإنّه لا یکاد یصحّ تنزیل جزء الموضوع أو قیده - بما هو کذلک ، بلحاظ أثره - إلّافی ما کان جزؤه الآخر أو ذاتُه محرزاً بالوجدان ، أو تنزیله ⁽⁴⁾فی عرضه .

فلا یکاد ⁽⁵⁾یکون دلیل الأمارة أو الاستصحاب دلیلاً علی تنزیل جزء الموضوع ما لم یکن هناک دلیلٌ علی تنزیل جزئه الآخر ، فی ما لم یکن ⁽⁶⁾

[شماره صفحه واقعی : 22]

محرزاً ⁽¹⁾حقیقةً؛ وفی ما لم یکن دلیلٌ علی تنزیلهما بالمطابقة - کما فی ما نحن فیه ، علی ما عرفت ⁽²⁾- لم یکن دلیل الأمارة دلیلاً علیه أصلاً ⁽³⁾فإنّ دلالته علی تنزیل المؤدّیٰ تتوقّف علی دلالته علی تنزیل القطع بالملازمة .

ولا دلالة له کذلک ، إلّابعد دلالته علی تنزیل المؤدّیٰ؛ فإنّ الملازمة إنّما تکون بین تنزیل القطع به منزلةَ القطع بالموضوع الحقیقیّ ، وتنزیلِ المؤدّیٰ منزلة الواقع ⁽⁴⁾، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً ، فإنّه لا یخلو عن دقّة .

ثمّ لا یذهب علیک: أ نّ ⁽⁵⁾هذا لو تمّ لعمّ ، ولا اختصاص له بما إذا کان القطع مأخوذاً علی نحو الکشف .

[شماره صفحه واقعی : 23]

الأمر الرابع : امتناع أخذ القطع بحکمٍ فی موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

لا یکاد یمکن أن یؤخذ القطع بحکمٍ فی موضوع نفس هذا الحکم؛ للزوم الدور ، ولا مِثلِه؛ للزوم اجتماع المثلین ، ولا ضدِّه؛ للزوم اجتماع الضدّین .

نعم ، یصحّ أخذ القطع بمرتبةٍ من الحکم فی مرتبةٍ أُخری منه ، أو من مثله ، أو من ضدّه ⁽¹⁾.

امتناع أخذالظنّ بالحکم فی موضوع نفسه وإمکان أخذه فی موضوع مثله أو ضدّه

وأمّا الظنّ بالحکم: فهو وإن کان کالقطع ، فی عدم جواز أخذه فی موضوع نفس ذاک الحکم المظنون ، إلّاأنّه لمّا کان معه مرتبةُ الحکم الظاهریّ محفوظةً ، کان جعل حکمٍ آخر فی مورده - مثل الحکم المظنون أو ضدّه - بمکانٍ من الإمکان .

إن قلت: إن کان الحکم المتعلّق به الظنّ فعلیّاً أیضاً - بأن یکون الظنّ متعلّقاً بالحکم الفعلیّ - ، لا یمکن أخذُه فی موضوع حکم فعلیّ آخر ، مثله أو ضدّه؛ لاستلزامه الظنّ باجتماع الضدّین أو المثلین ، وإنّما یصحّ أخذه فی موضوع حکم آخر ، کما فی القطع ، طابق النعل بالنعل .

قلت: یمکن أن یکون الحکم فعلیّاً ، بمعنی أنّه لو تعلّق به القطع - علی ما هو علیه من الحال - لتنجَّزَ ، واستحقّ علی مخالفته العقوبة ⁽²⁾. ومع ذلک

[شماره صفحه واقعی : 24]

لا یجبُ علی الحاکم رفع ⁽¹⁾عذر المکلّف - برفع جهله لو أمکن ، أو بجعل لزوم الاحتیاط علیه فی ما أمکن - ، بل یجوز جعلُ أصلٍ أو أمارةٍ مؤدّیةٍ إلیه تارةً ، وإلی ضدّه أُخری ، ولایکاد یمکنُ مع القطع به ، جعلُ حکمٍ آخر مثله أو ضدّه ، کما لا یخفی ⁽²⁾.

إن قلت: کیف یمکن ذلک ؟ وهل هو إلّاأنّه یکون مستلزماً لاجتماع المثلین أو الضدّین ؟

قلت: لا بأس باجتماع الحکم الواقعیّ الفعلیّ بذاک المعنیٰ - أی لو قطع به من باب الاتّفاق لتنجَّزَ - مع حکمٍ آخر فعلیّ فی مورده ، بمقتضی الأصل أو الأمارة ، أو دلیلٍ ⁽³⁾أُخذ فی موضوعه الظنّ بالحکم بالخصوص ⁽⁴⁾، علی ما سیأتی ⁽⁵⁾من التحقیق فی التوفیق بین الحکم الظاهریّ والواقعیّ .

[شماره صفحه واقعی : 25]

الأمر الخامس : الموافقة الالتزامیّة

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

هل تنجُّزُ التکلیف بالقطع - کما یقتضی موافقته عملاً - ، یقتضی موافقته التزاماً ، والتسلیمَ له اعتقاداً وانقیاداً ، کما هو اللازم فی الأُصول الدینیّة والاُمور الاعتقادیّة ، بحیث کان له امتثالان وطاعتان: إحداهما بحسب القلب والجنان ، والاُخریٰ بحسب العمل بالأرکان ، فیستحقّ العقوبة علی عدم الموافقة التزاماً ، ولو مع الموافقة عملاً ، أو لا یقتضی ⁽¹⁾، فلا یستحقّ العقوبة علیه ، بل إنّما یستحقّها علی المخالفة العملیّة ؟

ألحقّ : عدم وجوب الموافقة الالتزامیّة

ألحقّ : هو الثانی؛ لشهادة ⁽²⁾الوجدان - الحاکم فی باب الإطاعة والعصیان - بذلک ، واستقلالِ العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سیّده ، إلّاالمثوبة دون العقوبة ، ولو لم یکن مسلّماً ⁽³⁾وملتزماً به ومعتقداً ومنقاداً له ، وإن کان ذلک یوجب ⁽⁴⁾تنقیصه وانحطاطَ درجته لدی سیّده؛ لعدم اتّصافه بما یلیق أن یتّصف العبد به من الاعتقاد بأحکام مولاه والانقیاد لها ، وهذا غیر استحقاق العقوبة علی مخالفته لأمره أو نهیه التزاماً مع موافقته عملاً ، کما لا یخفی .

عدم الملازمة بین وجوب الموافقة الالتزامیّة ووجوب الموافقة العملیّة

ثمّ لا یذهب علیک: أنّه علی تقدیر لزوم الموافقة الالتزامیّة ، وکان المکلّف متمکّناً منها ⁽⁵⁾یجب ⁽⁶⁾، ولو فی ما لا یجب علیه الموافقة القطعیّة عملاً ،

[شماره صفحه واقعی : 26]

ولا یحرم المخالفة القطعیّة علیه کذلک أیضاً؛ لامتناعهما ، - کما إذا علم إجمالاً بوجوب شیءٍ أو حرمته - ؛ للتمکّن من الالتزام بما هو الثابت واقعاً ، والانقیادِ له والاعتقادِ به بما هو الواقع والثابت ، وإن لم یعلم أنّه الوجوب أو الحرمة .

وإن أبیت إلّاعن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه؛ لَما کانت موافقته القطعیّة الالتزامیّة حینئذٍ ممکنةً ، ولما وجب علیه الالتزام بواحدٍ قطعاً؛ فإنّ محذور الالتزام بضدّ التکلیف عقلاً ، لیس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به بداهةً ، مع ضرورة أنّ التکلیف - لو قیل باقتضائه للالتزام - لم یکد یقتضی إلّا الالتزام بنفسه عیناً ، لا الالتزام به أو بضدّه تخییراً .

الالتزام غیر مانع عن جریان الأُصول فی أطراف العلم

ومن هنا قد انقدح: أنّه لایکون من قِبَل لزوم الالتزام مانعٌ عن إجراء الأُصول - الحکمیّة أو الموضوعیّة - فی أطراف العلم ، لو کانت جاریةً مع قطع النظر عنه .

[*حیدری فسایی]

کما لا یدفع بها ⁽¹⁾محذورُ عدم الالتزام به ⁽²⁾⁽³⁾.

[شماره صفحه واقعی : 27]

اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ استقلال العقل بالمحذور فیه إنّما یکون فی ما إذا لم یکن هناک ترخیص فی الإقدام والاقتحام فی الأطراف ، ومعه لا محذور فیه ، بل ولا فی الالتزام بحکم آخر .

إلّاأنّ الشأن حینئذٍ فی جواز جریان الأُصول فی أطراف العلم الإجمالیّ ⁽¹⁾* مع عدم ترتّب أثرٍ عملیّ علیها ⁽²⁾، مع أنّها أحکام عملیّة کسائر الأحکام الفرعیّة .

مضافاً إلی عدم شمول أدلّتها لأطرافه؛ للزوم التناقض فی مدلولها علی تقدیر شمولها ، کما ادّعاه ⁽³⁾شیخنا العلّامة ⁽⁴⁾- أعلی اللّٰه مقامه - ، وإن کان محلّ تأمّل ونظر ، فتدّبر جیّداً .

الأمر السادس : حجّیّة القطع الطریقی مطلقاً

اشارة

لاتفاوت فی نظر العقل أصلاً - فی ما یترتّب علی القطع من الآثار عقلاً - بین أن یکون حاصلاً بنحوٍ متعارف ، ومن سببٍ ینبغی حصوله منه ، أو غیرِ

[شماره صفحه واقعی : 28]

حجّیة قطع القطّاع

متعارف لا ینبغی حصوله منه - کما هو الحال غالباً فی القطّاع - ؛ ضرورة أنّ العقل یریٰ تنجّزَ التکلیف بالقطع الحاصل ممّا لاینبغی حصوله ، وصحّةَ مؤاخذة قاطعه علی مخالفته ، وعدمَ صحّة الاعتذار عنها بأنّه حصل کذلک ، وعدمَ صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه ، وعدمَ حُسن الاحتجاج علیه بذلک ولو مع التفاته إلی کیفیّة حصوله .

تبعیّة القطع الموضوعی لدلیل الاعتبار

نعم ⁽¹⁾، ربما یتفاوت الحال فی القطع المأخوذ فی الموضوع شرعاً ، والمتَّبع - فی عمومه وخصوصه - دلالةُ دلیله فی کلّ مورد ، فربما یدلّ علی اختصاصه بقسمٍ فی مورد ، وعدمِ اختصاصه به فی آخر ، علی اختلاف الأدلّة واختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الأحکام والموضوعات وغیرها من الأمارات .

عموم حجّیة القطع الطریقی

وبالجملة: القطعُ فی ما کان موضوعاً عقلاً لا یکادُ یتفاوتُ من حیث القاطع ⁽²⁾، ولا من حیث المورد ، ولا من حیث السبب ، لا عقلاً ، وهو واضح ،

الکلام فی ما نُسب إلی بعض الأخبارییّن من عدم حجّیةالقطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة

ولا شرعاً؛ لما عرفت ⁽³⁾⁽⁴⁾من أنّه لا تناله یدُ الجعل نفیاً ولا إثباتاً ، وإن نُسب إلی بعض الأخباریّین: أنّه لا اعتبار بما إذا کان بمقدّمات عقلیّة . إلّا أنّ مراجعة کلماتهم لا تساعد علی هذه النسبة ، بل تشهد بکذبها ، وأنّها إنّما تکونُ :

[شماره صفحه واقعی : 29]

إمّا ⁽¹⁾فی مقام منع الملازمة بین حکم العقل بوجوب شیء وحکم الشرع بوجوبه ، کما ینادی به بأعلی صوته ما حکی ⁽²⁾عن السیّد الصدر ⁽³⁾فی باب الملازمة ، فراجع .

[*حیدری فسایی]

وإمّا فی مقام عدم جواز الاعتماد علی المقدّمات العقلیّة؛ لأنّها لا تفید إلّا الظنّ ، کما هو صریح الشیخ المحدّث الأمین الأسترآبادیّ ⁽⁴⁾حیث قال - فی جملة ما استدلّ به فی فوائده علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریّات الدین فی السماع عن الصادقین علیهم السلام - : «الرابع: أنّ کلّ مسلک غیر ذلک المسلک - یعنی التمسّک بکلامهم علیهم السلام - إنّما یعتبر من حیث إفادته الظنّ بحکم اللّٰه - تعالی - ، وقد أثبتنا سابقاً أنّه لا اعتماد علی الظنّ المتعلّق بنفس أحکامه - تعالی - أو بنفیها» ⁽⁵⁾.

وقال فی جملتها أیضاً - بعد ذکر ما تفطّن بزعمه من الدقیقة - ما هذا لفظه: « وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقیقة الشریفة فنقول: إن تمسّکنا بکلامهم علیهم السلام فقد عُصمنا من الخطأ ، وإن تمسّکنا بغیره لم نعصم منه ، ومن المعلوم أنّ العصمة من الخطأ أمرٌ مطلوبٌ مرغوبٌ فیه شرعاً وعقلاً ، ألا تریٰ أنّ الإمامیّة استدلّوا علی وجوب عصمة الإمام ⁽⁶⁾: بأنّه لولا العصمة للزم أمرُه

[شماره صفحه واقعی : 30]

وما مهّده من الدقیقة هو الّذی نقله شیخنا العلّامة - أعلی اللّٰه مقامه - فی الرسالة ⁽²⁾.

وقال فی فهرست فصولها أیضاً: «الأوّل : فی إبطال جواز التمسّک بالاستنباطات الظنّیّة فی نفس أحکامه - تعالی - ، ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحکم اللّٰه ، أو بحکمٍ ورد عنهم علیهم السلام » ⁽³⁾، انته .

وأنت تریٰ أنّ محلّ کلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقلیّ غیرُ المفید للقطع ، وإنّما همُّه إثبات عدم جواز اتّباع غیر النقل فی ما لا قطع .

وکیف کان ، فلزوم اتّباع القطع مطلقاً ، وصحّةُ المؤاخذة علی مخالفته عند إصابته ، وکذا ترتّب ⁽⁴⁾سائر آثاره علیه عقلاً ، ممّا لا یکاد یخفی علی عاقلٍ ، فضلاً عن فاضل .

فلابدّ فی ما یوهم خلافَ ذلک فی الشریعة ، من المنع عن حصول العلم التفصیلیّ بالحکم الفعلیّ ⁽⁵⁾لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له ، ولو إجمالاً ،

[شماره صفحه واقعی : 31]

فتدبّر جیّداً .

الأمر السابع : حجّیّة العلم الإجمالیّ

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

إنّه قد عرفت ⁽¹⁾: کونَ القطع التفصیلیّ بالتکلیف الفعلیّ علّةً تامّةً لتنجُّزه ، لا یکاد تناله یدُ الجعل إثباتاً أو نفیاً ، فهل القطع الإجمالیّ کذلک ؟

فیه إشکال .

مختار المصنّف:اقتضاء العلم الإجمالی لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة

ربما یقال ⁽²⁾: إنّ التکلیف حیث لم ینکشف به تمام الانکشاف ، وکانت مرتبة الحکم الظاهریّ معه محفوظةً ، جاز الإذنُ من الشارع بمخالفته احتمالاً ، بل قطعاً .

ولیس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً ، إلّامحذورَ ⁽³⁾مناقضة الحکم الظاهریّ مع الواقعیّ فی الشبهة غیر المحصورة ، بل الشبهة البدویّة ⁽⁴⁾ضرورة عدم تفاوتٍ فی المناقضة بین التکلیف الواقعیّ والإذنِ بالاقتحام فی مخالفته بین الشبهات أصلاً ⁽⁵⁾، فما به التفصّی عن المحذور فیهما ، کان به التفصّی عنه فی القطع به فی الأطراف المحصورة أیضاً ، کما لا یخفی . وقد أشرنا إلیه سابقاً ⁽⁶⁾

[شماره صفحه واقعی : 32]

ویأتی إن شاء اللّٰه مفصّلاً ⁽¹⁾⁽²⁾.

نعم ، کان العلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ فی مجرّد الاقتضاء ، لا فی العلّیّة التامّة ⁽³⁾ ، فیوجب تنجّز التکلیف أیضاً لو لم یمنع عنه مانع عقلاً ، کما کان فی أطراف کثیرة غیر محصورة ، أو شرعاً ، کما فی ما أذن الشارع فی الاقتحام فیها ، کما هو ظاهر: «کلُّ شیءٍ فیه حلالٌ وحرامٌ فهو لک حلالٌ حتّی تعرف الحرام منه بعینه» ⁽⁴⁾.

وبالجملة: قضیّة صحّة المؤاخذة علی مخالفته ، مع القطع به بین

[شماره صفحه واقعی : 33]

أطراف ⁽¹⁾محصورة ، وعدمِ صحّتها مع عدم حصرها ، أو مع الإذن فی الاقتحام فیها هو : کونُ القطع الإجمالیّ مقتضیاً للتنجّز ، لا علّةً تامّة .

القول باقتضاءالعلم الإجمالی بالنسبة إلی وجوب الموافقة وعلّیته بالنسبة إلی حرمة المخالفة والمناقشة فیه

وأمّا احتمال أنّه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلی لزوم الموافقة القطعیّة ، وبنحو العلّیّة بالنسبة إلی الموافقة الاحتمالیّة وترک المخالفة القطعیّة ⁽²⁾، فضعیفٌ جدّاً؛ ضرورة أنّ احتمال ثبوت المتناقضین ⁽³⁾کالقطع بثبوتهما ⁽⁴⁾فی الاستحالة ، فلا یکون عدم ⁽⁵⁾القطع بذلک معها ⁽⁶⁾موجباً لجواز الإذن فی الاقتحام ، بل لو صحّ ⁽⁷⁾الإذن فی المخالفة الاحتمالیّة ، صحّ فی القطعیّة أیضاً ، فافهم .

ما یناسب المقام وما لا یناسبه من بحث العلم الإجمالی

ولا یخفی: أنّ المناسب للمقام هو البحث عن ذلک ⁽⁸⁾، کما أنّ المناسب فی

[شماره صفحه واقعی : 34]

باب البراءة والاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن أنّ تأثیره فی التنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّیة - هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلاً ، وعدمِ ثبوته ⁽¹⁾، کما لا مجال - بعد البناء علی أنّه بنحو العلّیّة - للبحث عنه هناک أصلاً ، کما لا یخفی .

هذا بالنسبة إلی إثبات التکلیف وتنجّزه به .

کفایة الامتثال الاجمالی فی التوصّلیّات والتعبّدیّات غیر المستلزم للتکرار

صوت

[*حیدری فسایی]

وأمّا سقوطه به بأن یوافقه إجمالاً: فلا إشکال فیه فی التوصّلیّات .

وأمّا فی العبادات ⁽²⁾: فکذلک فی ما لا یحتاج إلی التکرار ، کما إذا تردّد أمرُ عبادةٍ بین الأقلّ والأکثر؛ لعدم الإخلال بشیءٍ ممّا یعتبر أو یحتمل اعتباره فی حصول الغرض منها - ممّا لا یمکن أن یؤخذ فیها؛ فإنّه ⁽³⁾نشأ من قِبَل الأمر بها ، کقصد الإطاعة والوجه والتمییز - فی ما إذا أتی بالأکثر ، ولا یکون إخلالٌ حینئذٍ إلّابعدم إتیان ما احتمل جزئیّته علی تقدیرها بقصدها ، واحتمالُ دخل قصدها فی حصول الغرض ضعیفٌ فی الغایة ، وسخیفٌ إلی النهایة .

[شماره صفحه واقعی : 35]

الکلام فی الامتثال الاجمالی المستلزم للتکرار فی العبادات

وأمّا فی ما احتاج إلی التکرار: فربما یشکل من جهة الإخلال بالوجه تارةً ، وبالتمییز ⁽¹⁾أُخری ، وکونِه لعباً وعبثاً ثالثةً .

وأنت خبیرٌ بعدم الإخلال بالوجه بوجهٍ فی الإتیان مثلاً بالصلاتین المشتملتین علی الواجب لوجوبه ، غایة الأمر أنّه لا تعیین له ولا تمیّز ⁽²⁾، فالإخلال إنّما یکون به .

واحتمال اعتباره أیضاً فی غایة الضعف؛ لعدم عینٍ منه ولا أثرٍ فی الأخبار ، مع أنّه ممّا یُغفل عنه غالباً ، وفی مثله لابدّ من التنبیه علی اعتباره ودخله فی الغرض ، وإلّا لأخلّ بالغرض ، کما نبّهنا علیه سابقاً ⁽³⁾.

وأمّا کون التکرار لعباً وعبثاً: - فمع أنّه ربّما یکون لداعٍ عقلائیّ ⁽⁴⁾- ، إنّما یضرّ إذا کان لعباً بأمرِ المولی ، لا فی کیفیّة إطاعته بعد حصول الداعی إلیها ، کما لا یخفی .

هذا کلّه فی قبال ما إذا تمکّن من القطع تفصیلاً بالامتثال .

الامتثال الظنّی التفصیلی فی العبادات

وأمّا إذا لم یتمکّن إلّامن الظنّ به کذلک: فلا إشکال فی تقدیمه علی الامتثال الظنّیّ ، لو لم یقم دلیل علی أعتباره إلّافی ما إذا لم یتمکّن منه .

[شماره صفحه واقعی : 36]

وأمّا لو قام علی اعتباره مطلقاً ، فلا إشکال فی الاجتزاء بالظنّیّ .

کما لا إشکال فی الإجتزاء بالامتثال الإجمالیّ فی قبال الظنّیّ ، بالظنّ المطلق المعتبر بدلیل الانسداد ، بناءً علی أن یکون من مقدّماته عدم وجوب الاحتیاط .

وأمّا لوکان من مقدّماته بطلانه - لاستلزامه العسر المخلّ بالنظام ، أو لأنّه لیس من وجوه الطاعة والعبادة ، بل هو نحو لعبٍ وعبثٍ بأمر المولی فی ما إذا کان بالتکرار ، کما توهّم ⁽¹⁾- فالمتعیّن هو التنزّل عن القطع تفصیلاً إلی الظنّ کذلک ، وعلیه فلا مناص عن الذهاب إلی بطلان عبادة تارک طریقی التقلید والاجتهاد وإن احتاط فیها ، کما لا یخفی .

هذا بعض الکلام فی القطع ممّا یناسب المقام ، ویأتی بعضه الآخر فی مبحث البراءة والاشتغال .

[شماره صفحه واقعی : 37]

مباحث الأمارات

تمهید

اشارة

فیقع المقال فی ما هو المهمّ من عقد هذا المقصد ، وهو بیان ما قیل باعتباره من الأمارات ، أو صحّ أن یقال .

وقبل الخوض فی ذلک ینبغی تقدیم أُمور:

1 - عدم اقتضاء الأمارة للحجّیة ذاتاً

صوت

[*حیدری فسایی]

أحدها: أنّه لا ریب فی أنّ الأمارة غیر العلمیّة لیست کالقطع ، فی کون الحجّیّة من لوازمها ومقتضیاتها بنحو العلّیّة ، بل مطلقاً ، وأنّ ثبوتها لها محتاجٌ إلی جعلٍ ، أو ثبوتِ مقدّمات وطروء حالاتٍ موجبة لاقتضائها ⁽¹⁾الحجّیّةَ عقلاً - بناءً علی تقریر مقدّمات الانسداد بنحو الحکومة - ؛ وذلک لوضوح عدم اقتضاء غیر القطع للحجّیّة بدون ذلک ثبوتاً - بلاخلاف - ولا سقوطاً ، وإن کان ربما یظهر فیه من بعض المحقّقین ⁽²⁾الخلافُ ، والاکتفاءُ بالظنّ بالفراغ ، ولعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ، فتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 38]

2 - إمکان التعبّد بالأمارات وقوعاً

اشارة

ثانیها: فی بیان إمکان التعبّد بالأمارة غیرِ العلمیّة شرعاً ، وعدمِ لزوم محالٍ منه عقلاً ، فی قبال دعوی استحالته للزومه .

الإشکال فی ما أفاده الشیخ الأنصاری فی المقام

ولیس الإمکان - بهذا المعنی ، بل مطلقاً - أصلاً متّبعاً ⁽¹⁾عند العقلاء فی مقام احتمال ما یقابله من الامتناع ⁽²⁾لمنع کونه سیرتهم علی ترتیب آثار الإمکان عند الشکّ فیه ، ومنعِ حجّیّتها - لو سلّم ثبوتها - ؛ لعدم قیام دلیلٍ قطعیّ علی اعتبارها ، والظنّ به - لو کان - فالکلام الآن فی إمکان التعبّد بها ⁽³⁾وامتناعه ، فما ظنّک به ؟

لکن دلیلَ وقوع التعبّد بها من طرق إثبات إمکانه؛ حیث یستکشف به عدم ترتّب محالٍ - من تالٍ باطل ، فیمتنع ⁽⁴⁾مطلقاً ، أو علی الحکیم تعالی - ، فلا حاجة معه - فی دعوی الوقوع - إلی إثبات ⁽⁵⁾الإمکان ، وبدونه لا فائدة فی إثباته ، کما هو واضح .

وقد انقدح بذلک : ما فی دعوی شیخنا العلّامة - أعلی اللّٰه مقامه - من کون الإمکان عند العقلاء - مع احتمال الامتناع - أصلاً .

المقصود من الإمکان فی کلام الشیخ الرئیس

والإمکانُ فی کلام الشیخ الرئیس: «کلُّ ما قرع سمعک من الغرائب فَذَره

[شماره صفحه واقعی : 39]

فی بقعة الإمکان ما لم یذُدک عنه واضح البرهان» ⁽¹⁾، بمعنی الاحتمال المقابل للقطع والإیقان ، ومن الواضح أن لا موطن له إلّاالوجدان ، فهو المرجع فیه بلا بیّنة وبرهان .

محاذیر التعبّد بالأمارات

صوت

[*حیدری فسایی]

وکیف کان ، فما قیل أو یمکن أن یقال فی بیان ما یلزم التعبّد بغیر العلم - من المحال ، أو الباطل ولو لم یکن بمحال - أُمور:

أحدها: اجتماع المثلین - من إیجابین ، أو تحریمین مثلاً - فی ما أصاب ، أو ضدّین - من إیجاب وتحریم ، ومن إرادة وکراهة ، ومصلحة ومفسدة ملزمتین ، بلا کسر وانکسار فی البین - فی ما أخطأ ، أو التصویب وأن لا یکون هناک غیر مؤدّیات الأمارات ⁽²⁾أحکامٌ .

ثانیها: طلب الضدّین فی ما إذا أخطأ ، وأدّی إلی وجوب ضدّ الواجب .

ثالثها: تفویت المصلحة ، أو الإلقاءُ فی المفسدة ، فی ما أدّی إلی عدم وجوب ما هو واجب ، أو عدمِ حرمة ما هو حرام ، وکونِه محکوماً بسائر الأحکام .

الجواب عن المحاذیر وبیان وجوه الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری :

والجواب: أنّ ما ادّعی لزومُه إمّا غیرُ لازم ، أو غیر باطل :

الوجه الأول وذلک لأنّ التعبّد بطریقٍ غیر علمیّ إنّما هو بجعل حجّیّته ، والحجّیّةُ المجعولة غیر مستتبعة لإنشاء أحکام تکلیفیّة بحسب ما أدّی إلیه الطریق ، بل إنّما تکون موجبةً لتنجُّزِ التکلیف به إذا أصاب ، وصحّةِ الاعتذار به إذا أخطأ ، ولکون مخالفته وموافقته تجرّیاً وانقیاداً مع عدم إصابته ، کما هو شأن

[شماره صفحه واقعی : 40]

الحجّة غیرِ المجعولة ، فلا یلزم اجتماع حکمین - مثلین أو ضدّین - ، ولا طلب الضدّین ، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ، ولا الکراهة والإرادة ، کما لا یخفی .

وأمّا تفویت مصلحة الواقع ، أو الإلقاء فی مفسدته ، فلا محذور فیه أصلاً إذا کانت فی التعبّد به مصلحة غالبةٌ علی مفسدة التفویت أو الإلقاء .

[*حیدری فسایی]

الوجه الثانی نعم ، لو قیل باستتباع جعل الحجّیّة للأحکام التکلیفیّة ⁽¹⁾، أو بأنّه لا معنی لجعلها إلّاجعل تلک الأحکام ⁽²⁾، فاجتماع حکمین وإن کان یلزم ، إلّاأنّهما لیسا بمثلین أو ضدّین :

لأنّ أحدهما طریقیٌّ عن مصلحةٍ فی نفسه ، موجبةٍ لإنشائه الموجبِ للتنجّز ، أو لصحّة الاعتذار بمجرّده ⁽³⁾من دون إرادة نفسانیّة أو کراهة کذلک ، متعلّقةٍ بمتعلّقه فی ما یمکن هناک انقداحهما ؛ حیث إنّه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتین فی فعلٍ ، وإن لم یحدث بسببها إرادة أو کراهة فی المبدأ الأعلی ، إلّا أنّه إذا أوحی بالحکم - الناشئ ⁽⁴⁾من قِبَل تلک المصلحة أو المفسدة - إلی النبیّ ، أو أُلهم به الولیّ ، فلا محالة ینقدح فی نفسه الشریفة - بسببهما ⁽⁵⁾-

[شماره صفحه واقعی : 41]

الإرادةُ أو الکراهة ، الموجبةُ للإنشاء بعثاً أو زجراً ، بخلاف ما لیس هناک مصلحةٌ أو مفسدة فی المتعلّق ، بل إنّما کانت فی نفس إنشاء الأمر به ⁽¹⁾طریقیّاً .

والآخر واقعیٌّ حقیقیٌّ عن مصلحة أو مفسدة فی متعلّقه ، موجبةٍ لإرادته أو کراهته ، الموجبة لإنشائه بعثاً أو زجراً فی بعض المبادئ العالیة ، وإن لم یکن فی المبدأ الأعلی إلّاالعلم بالمصلحة أو المفسدة - کما أشرنا - . فلا یلزم أیضاً اجتماع إرادة وکراهة ، وإنّما لزم إنشاء حکم واقعیّ حقیقیّ - بعثاً أو زجراً - وإنشاء حکم آخر طریقیّ ، ولا مضادّة بین الإنشائین فی ما إذا اختلفا، ولا یکون من اجتماع المثلین ⁽²⁾فی ما اتّفقا ، ولا إرادة ولا کراهة أصلاً إلّابالنسبة إلی متعلّق الحکم الواقعیّ ، فافهم .

عدم کفایة الوجه الثانی بالنسبة إلی بعض الأُصول العملیّة

صوت

[*حیدری فسایی]

نعم ، یشکل الأمر فی بعض الأُصول العملیّة ، کأصالة الإباحة الشرعیّة؛ فإنّ الإذن فی الإقدام والاقتحام ینافی المنعَ فعلاً ، کما فی ما صادف الحرام ، وإن کان الإذنُ فیه لأجل عدم مصلحة فیه ، لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ⁽³⁾ملزمة فی المأذون فیه .

الوجه الثالث فلا محیص فی مثله إلّاعن ⁽⁴⁾الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الکراهة فی

[شماره صفحه واقعی : 42]

بعض المبادئ العالیة أیضاً ، کما فی المبدأ الأعلی .

لکنّه لا یوجب الالتزام بعدم کون التکلیف الواقعیّ بفعلیّ ، بمعنیٰ کونه علی صفةٍ ونحوٍ لو عَلم به المکلّف لتنجَّزَ علیه ، کسائر التکالیف الفعلیّة الّتی تتنجّز بسبب القطع بها . وکونُه فعلیّاً إنّما یوجب البعث أو الزجر فی النفس النبویّة أو الولویّة ، فی ما إذا لم ینقدح فیها الإذن لأجل مصلحة فیه .

الإشارة إلی الوجه الرابع وما یرد علیه

فانقدح بما ذکرنا: أنّه لا یلزم الالتزام بعدم کون الحکم الواقعیّ فی مورد الأُصول والأمارات فعلیّاً ⁽¹⁾، کی یشکل:

تارةً : بعدم لزوم الإتیان حینئذٍ بماقامت الأمارة علی وجوبه؛ ضرورة عدم لزوم امتثال الأحکام الإنشائیّة ، ما لم تَصِر فعلیّةً ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر ، ولزوم الإتیان به ممّا لا یحتاج إلی مزید بیان أو إقامة برهان .

لا یقال: لا مجال لهذا الإشکال ، لوقیل بأنّها کانت قبل أداء الأمارة إلیها إنشائیّةً؛ لأنّها بذلک تصیر فعلیّةً تبلغ تلک المرتبة .

فإنّه یقال: لا یکاد یُحرز بسبب قیام الأمارة المعتبرة علی حکم إنشائیّ - لا حقیقةً ولا تعبّداً - إلّاحکمٌ إنشائیّ تعبّداً، لا حکمٌ إنشائیّ أدّت إلیه الأمارة :

أمّا حقیقةً ، فواضح .

[*حیدری فسایی]

وأمّا تعبّداً ، فلأنّ قصاری ما هو قضیّة حجیّة الأمارة :

کون مؤدّاها ⁽²⁾هو الواقع تعبّداً ، لا الواقع الّذی أدّت إلیه الأمارة ، فافهم .

اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ الدلیل علی تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع - الّذی صار مؤدّیً لها - ، هو دلیل الحجّیّة بدلالة الاقتضاء ، لکنّه لا یکاد یتمّ إلّاإذا لم یکن للأحکام بمرتبتها الإنشائیّة أثرٌ أصلاً، وإلّا لم یکن لتلک الدلالة مجالٌ ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 43]

وأُخری : بأنّه کیف یکون التوفیق بذلک ؟ مع احتمال أحکامٍ فعلیّة - بعثیّة أو زجریّة - فی موارد الطرق والأُصول العملیّة المتکفّلة لأحکام فعلیّة؛ ضرورة أنّه کما لا یمکن القطع بثبوت المتنافیین ، کذلک لا یمکن احتماله .

فلا یصحّ التوفیق بین الحکمین بالتزام کون الحکم الواقعیّ - الّذی یکون فی مورد الطرق والأُصول العملیّة - إنشائیّاً ⁽¹⁾غیرَ فعلیّ .

الإشارة إلی الوجه الخامس وما یرد علیه

کما لا یصحّ بأنّ الحکمین لیسا فی مرتبة واحدة ، بل فی مرتبتین؛ ضرورة تأخّر الحکم الظاهریّ عن الواقعیّ بمرتبتین ⁽²⁾، وذلک لا یکاد یُجدی؛ فإنّ الظاهریّ وإن لم یکن فی تمام مراتب الواقعیّ ، إلّاأنّه یکون فی مرتبته أیضاً ، وعلی تقدیر المنافاة لزم اجتماع المتنافیین فی هذه المرتبة .

فتأمّل فی ما ذکرنا من التحقیق فی التوفیق ، فإنّه دقیق وبالتأمّل حقیق .

3 - الأصل فی مشکوک الاعتبار هو عدم حجّیته جزماً

اشارة

ثالثها: أنّ الأصل فی ما لا یُعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ، ولا یُحرز التعبّد به واقعاً ، عدَمُ حجّیّته جزماً ، بمعنی عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة علیه قطعاً؛ فإنّها لا تکاد تترتّب إلّاعلی ما اتّصف بالحجّیّة فعلاً ، ولا یکاد یکون الاتّصاف بها إلّاإذا أُحرز التعبّدُ به وجعلُه طریقاً متّبعاً؛ ضرورة أنّه بدونه لا یصحّ المؤاخذة علی مخالفة التکلیف بمجرّد إصابته ، ولا یکون عذراً لدی مخالفته مع عدمها ، ولا یکون مخالفته تجرّیاً ، ولا یکون

[شماره صفحه واقعی : 44]

موافقته - بما هی موافقة ⁽¹⁾- انقیاداً ، وإن کانت بما هی محتملةٌ لموافقة الواقع کذلک ، إذا وقعت برجاء إصابته . فمع الشکّ فی التعبّد به یُقطع بعدم حجّیّته ، وعدم ترتیب شیءٍ من الآثار علیه؛ للقطع بانتفاء الموضوع معه . ولعمری هذا واضحٌ لا یحتاج ⁽²⁾إلی مزید بیان أو إقامة برهان .

المناقشة فی ما أفاده الشیخ الأعظم فی المقام

وأمّا صحّة الالتزام ⁽³⁾بما أدّی إلیه من الأحکام ، وصحّةُ نسبته إلیه - تعالی - فلیستا ⁽⁴⁾من آثارها؛ ضرورة أنّ حجّیّة الظنّ عقلاً ⁽⁵⁾- علی تقریر الحکومة فی حال الانسداد - لا توجب صحّتهما ، فلو فرض صحّتهما شرعاً - مع الشکّ فی التعبّد به - لما کان یُجدی فی الحجّیّة شیئاً ، ما لم یترتّب علیه ما ذکر من آثارها ، ومعه لما کان یضرّ عدم صحّتهما أصلاً ، کما أشرنا إلیه آنفاً .

فبیان عدم صحّة الالتزام مع الشکّ فی التعبّد ، وعدم جواز إسناده إلیه - تعالی - غیر مرتبط بالمقام ، فلا یکون الاستدلال علیه بمهمّ ، کما أتعب به شیخنا العلّامة - أعلی اللّٰه مقامه - نفسه الزکیّة بما أطنب من النقض والإبرام ، فراجعه ⁽⁶⁾بما علّقناه علیه ⁽⁷⁾، وتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 45]

وقد انقدح بما ذکرنا: أنّ الصواب - فی ما هو المهمّ فی الباب - : ما ذکرنا فی تقریر الأصل ، فتدّبر جیّداً .

إذا عرفت ذلک ، فما خرج موضوعاً عن تحت هذا الأصل أو قیل بخروجه ، یذکر فی ذیل فصول:

[شماره صفحه واقعی : 46]

فصل حجّیّة الظواهر

اشارة

لا شبهة فی لزوم اتّباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مراده فی الجملة؛ لاستقرار طریقة العقلاء علی اتّباع الظهورات فی تعیین المرادات ، مع القطع بعدم الردع عنها؛ لوضوح عدم اختراع طریقة أُخری فی مقام الإفادة لمرامه من کلامه ، کما هو واضح .

حجّیة الظواهر مطلقاً

والظاهر : أنّ سیرتهم علی اتّباعها من غیر تقیید بإفادتها للظنّ فعلاً ، ولا بعدم الظنّ کذلک علی خلافها قطعاً ⁽¹⁾ضرورة أنّه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها : بعدم إفادتها للظنّ بالوفاق ، ولا بوجود الظنّ بالخلاف .

التفصیل بین من قُصد إفهامه وغیره والمناقشة فیه

کما أنّ الظاهر : عدم اختصاص ذلک بمن قُصد إفهامه ⁽²⁾، ولذا لا یسمع اعتذار من لا یقصد إفهامه ، إذا خالف ما تضمّنه ظاهر کلام المولی ، من تکلیفٍ یعمّه أو یخصّه ، ویصحّ به الاحتجاج لدی المخاصمة واللجاج ، کما تشهد به صحّة الشهادة بالإقرار من کلّ مَن سمعه ، ولو قصد عدم إفهامه ، فضلاً عمّا إذا لم یکن بصدد إفهامه .

[شماره صفحه واقعی : 47]

التفصیل بین ظواهر الکتاب وغیرها والأدلّة علی ذلک

ولا فرق فی ذلک بین الکتاب المبین ، وأحادیث سیّد المرسلین ، والأئمّة الطاهرین علیهم السلام . وإن ذهب بعض الأصحاب ⁽¹⁾إلی عدم حجّیّة ظاهر الکتاب :