جلسه 1405/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم



الثاني : ما تناله يد الجعل استقلالاً، ولا يكون منتزعاً من الأحكام التكليفية - تنبيهات : 1 - جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية/أصالة الاستصحاب /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاستصحاب /الثاني : ما تناله يد الجعل استقلالاً، ولا يكون منتزعاً من الأحكام التكليفية - تنبيهات : 1 - جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية
 
در جلسه ی قبل در بحث «روایات مُتضافرة» از أدلّه ی «إسْتِصْحاب»، قول مرحوم آخوند خُراساني (ره) در مورد «أحْکام وَضْعي» را بیان نمودیم. در این جلسه به بیان نظر خود در این زمینه و همچنین به «تَنْبیهات إسْتِصْحاب» خواهیم پرداخت.
 
ادامه ی بحث تفصیل چهارم: «تفصیل بین أحْکام تکلیفي و أحْکام وَضْعي»:
نظر ما: «أحْکام وَضْعي» چهار قِسْم است:
۱. «لا تَقْبَلُ الجَعْلَ؛ لا إسْتِقْلالاً و لا تَبَعَاً»:
الف) «التَّنَجُّز»
ب) «التَّعْذیر»
ج) «الکاشفیّة»
د) «الطَّریقیّة»
ه) «القَذارَةُ العُرْفیّة»
و) «الطّهارةُ العُرْفیّة»
مثال برای دو مورد «الف» و «ب»: مکلّف به «أَمارة» عَمَل نموده؛ اگر این عَمَل او مُطابق با واقع بود، عَمَلش «مُنَجَّز» است. امّا اگر این عَمَل او خَطاء بود و با واقع نبود، او «مُعَذِّر» است. این «أمْر تَکْویني و عَقْلي» است و لذا «لا تَنالُه یَدُ الجَعْلِ»؛ بنابراین «مُنَجَّزیّت» و «مُعَذِّریّت» قابل «إسْتِصْحاب» نیست.
مثال برای مورد «ج» و «د»: «کاشفیّت» و «طَریقیّت» قابل «جَعْل» نیستند؛ زیرا این ها از أمور تَکویني هستند.
مرحوم نائیني (ره): فرموده «أمارات»، جَعْل «طَریقیّت» است.
إشْکال به این فرمایش: «طَریقیّت» یک «أمْر تَکْویني» است لذا قابل «جَعْل» نیست.
مرحوم حُجَّت (ره): کار شارع مقدّس «تَتْمیم کاشفیّت» است. یعنی «طَریقیّت» داشت ولی چون ناقص بود، شارع مقدّس آن «طَریقیّت» را تکمیل کرد.
إشْکال به این فرمایش ایشان: «مُکَمِّل» (به کَسْر حرف میم وسط) و «مُکَمَّل» (به فَتْح حرف میم وسط)، هر دو از «أمور تَکْویني» هستند لذا قابل «جَعْل» نیستند. در «أمارات» فقط شارع مقدّس «إمْضاء» کرده نزد «عُرْف».
مثال برای مورد «ه» و «و»: «قَذارَة و طَهارة عُرْفي» نیز یک «أمْر تَکْویني» است لذا قابل «جَعْل» نیستند. ولی «قَذارَة و طَهارة شَرْعي» قابل جَعْل هست.
۲. أحْکامی که هم «أصلاً» و هم «تَبَعاً» قابل جَعْل هستند.
این همان فرمایش سوم مرحوم آخوندخُراساني (ره) است. نظر ما در این قِسْم این است که نظر ایشان درست است و می پذیریم.
۳. أحْکامی که فقط از «آثار» آن إنْتِزاع می شود و خودش جَعْل نمی شود: مثل «عَزیمت» و «رُخْصَت»؛ شکستن روزه در سَفَر (بر خِلاف نظر أهْل سُنَّت) «عَزیمت» است. پیامبر گرامی إسْلام در حالی که روزه بودند با عدّه ای از أصحاب و صَحابه به سَفَر رفتند و در سَفَر به آن أصحاب فرمودند همان خدایی که فرموده در ماه مبارک رمضان واجب است روزه بگیرید، فرموده در سَفَر روزه را إفْطار کنید و بشکنید و لذا روزه ی خود را در این سَفَر إفْطار کردند و أمْر فرمودند که سایرین هم همین کار را بکنند أمّا یک عدّه مقدّس نما در برابر این حُکْم ایشان سرپیچی کردند و ایشان فرمود «أولٰئکَ عُصاة»؛ اینان گناهگارند. از این کلام حضرت إنْتِزاع می شود که عَزیمت یک حُکْم قَطْعي و مُسَلّمی در إسْلام است. و گاهی «رُخْصَت» إنْتِزاع می شود؛ مثلاً اگر مکلّف برای نماز جماعت وارد مسجد شد و دید صفوف نماز مسجد به هم نخورده دیگر نیازی نیست که «أذان و أقامه» بگوید بلکه به همان أذان و أقامه ی دیگران گفته اند، إکْتفاء می کند و به نماز جماعت می پیوندد. به این عَمَل رُخْصَت گفته می شود که در إسْلام از أعْمال قَطْعي و مُسَلّم است.
۴. إحْکامی که هم «جَعْل أصلي» و هم «جَعْل تَبَعي» دارند أمّا از ظاهر آیات و روایات «جَعْل أصلي» فهمیده می شود.
با إسْتِقراء، دَه مورد از این أحْکام را یافتیم که از این قِسْم است و ما هفت مورد را اینجا ذکر خواهیم کرد:
۱. حکومت: در روایت «إبْن أبي خَدیجة» حضرت فرموده: «... فَإنّي قَد جَعَلْتُه عَلَیکم حاکِماً....»[1]
.
۲. قَضاوت: در روایت «عُمَر بن حَنْظَلَة» حضرت فرموده: «فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»[2]
.
۳. خلافت: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾[3]
.
۴. ولایت: در روایتی از رسول گرامی إسْلام آمده: «مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ، إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ وَوَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ»[4]
.
۵. ضمان: در قرآن مجید آمده:
﴿قالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾[5]
.
۶. کفالت: در مَحْکَمه ها و دادگاه ها می گویند: «أُفرجوا عَنْه فإنّي کَفیلٌ عَنْه».
۷. صحّت: «صحّت» بر دو قِسْم است:
الف) «صحّت عَقْلي»: «مطابقَةُ المَأتي به بالمأمورِ به عِنْدَ العَقْل»؛ این نوع «صحّت» قابل جَعْل نیست؛ زیرا یا این مطابقت هست، یا مطابقت نیست.
ب) «صحّت شَرْعي»: «قبولُ النّاقِص مکانَ الکامل»؛ این نوع «صحّت» قابل جَعْل هست. در روایات باب «قاعده ی فراغ» آمده: «عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد قال سمعت أبا عبد اللَّه (علیه السّلام) يقول ُکُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيكَ فِيهِ»[6]
.
بنابراین ما از طریق بررّسی «عَمَلي» و نَه صِرْفاً «عِلْمي» به این نتیجه رسیدیم که «جُزْئیّت، شَرْطیّت، سَبَیّت، مانعیّت و...» قابل «جَعْل» است؛ زیرا یا باید خودِ این أمور باید قابل «جَعْل» باشد مثل «زوجیّت، مِلْکیّت و...» و یا مَنْشاءِ إنْتِزاعِ این أمور باید قابل «جَعْل» باشد مثل «جُزْئیّت، شَرْطیّت، سَبَیّت، مانعیّت و...»؛ لذا مواردی مثل «جُزْئیّت، شَرْطیّت، سَبَیّت، مانعیّت و...» قابل «جَعْل» هستند. پس مِلاکِ «جَعْل»، همین نکته می باشد. مثلاً اگر مُکلّف بیمار باشد و شک دارد که آیا جُزْئیّت سوره (خواندن سوره در نماز) از او ساقط است یا بر او واجب است، «إسْتِصْحاب بَقاء جُزْئیّت» می کند.
«نکته ی مهمّ مربوط به درس»: دو موضوع زیر را إن شاء الله در در آینده بحث خواهیم کرد:
الف) آیا «إسْتِصْحاب» فقط در «أحْکام کُلّي» جاری می شود یا در «أحْکام جُزْئي» نیز جاری می گردد؟
ب) آیا «أحْکام عَقْلیّة» را نیز می توان «إسْتِصْحاب» جاری نمود یا خیر؟
 
«تَنْبیهات إسْتِصْحاب»:
تَنْبیه نخست:
«أنواع إسْتِصْحاب»:
۱. «إسْتِصْحاب قَهْقَري»: مثلاً «أمْر» ظاهر در «وجوب» است؛ آیا در زمان رسول خدا نیز «أمْر» ظاهر در وجوب بوده؟ إسْتِصْحاب می کنیم و می گوییم: از الآن تا زمان حضرت در همه ی این قرون، «أمْر»، ظهور در «وجوب» دارد.
به نظر ما این نوع «إسْتِصْحاب» باطل است.
۲. «إسْتِصْحاب في المُسْتَقْبَل» (إسْتِصْحاب زمانِ حال به زمانِ آینده): مثلاً لباس مکلّف در إبْتدای ظُهْر نَجِس بوده؛ اگر بداند که قطعاً تا غروب دسترسی به آب پیدا نمی کند، در اینجا «یَجوزُ البِدار»؛ یعنی با همان لباس نَجِس فعلاً نماز بخواند. أمّا اگر شک داشته باشد که تا غروب به آب دسترسی پیدا می کند یا خیر، در اینجا «إسْتِصْحاب» می کند و می گوید از همین حالا تا غروب دسترسی به آب ندارم لذا در اینجا هم «یَجوزُ البِدار»؛ زیرا «إسْتِصْحاب» قائم مقام عِلْم است.
البته در یک جا دلیل داریم که «إسْتِصْحاب إسْتِقْبالي» باطل است. و آن در جایی است که مکلف در اول وقت «فاقِدُ الماء» است و «طَهارت مائیّة» ندارد. اگر یقین داشته باشد تا غروب به آب دسترسی ندارد، در این فرض «یَجوزُ البِدار». ولی در صورتی که شک دارد تا غروب دسترسی به آب پیدا می کند یا نَه به حکم روایت، «لا یَجوزُ البِدار». یعنی تا غروب باید صبر کند.
نکته: این دو «إسْتِصْحاب»، از إبْتکارات مرحوم خوئي (ره) می باشد.
۳. «إسْتِصْحاب زمانِ گذشته به زمانِ حال»: مثلاً مکلّف قبل از این که آفتاب طلوع کند، وضوء داشته؛ حال که شک دارد وضوء دارد یا نَه، إسْتِصْحاب وضوء می کند و می گوید الآن هم وضوء دارم.
به نظر ما و همه ی عُلماء این «إسْتِصْحاب» صحیح و مُتّفقٌ عَلَیه است.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص316.

[2] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص412.

[3] سوره ص، آيه 26.

[4] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج28، ص197.

[5] سوره یوسف، آيه 72.

[6] الوافي، الفيض الكاشاني، ج6، ص354.