جلسه 1405/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم



القسم الثاني : ما تناله يد الجعل تبعاً لا استقلالاً - القسم الثالث : ما تناله يد الجعل استقلالاً/أصالة الاستصحاب /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاستصحاب /القسم الثاني : ما تناله يد الجعل تبعاً لا استقلالاً - القسم الثالث : ما تناله يد الجعل استقلالاً
 
در جلسه ی گذشته در بحث «روایات مُتضافرة» از أدلّه ی «إسْتِصْحاب»، قِسْم نخست قول مرحوم آخوند خُراساني (ره) در مقدّمه ی سوم از مقدّمات تفصیل چهارم (یعنی تفصیل بین أحْکام تکلیفي و أحْکام وَضْعي) از تفاصیل شش گانه ی منتخب مَبْحث «تفاصیل إسْتِصْحاب» را بیان نمودیم. در این جلسه، به بیان دو قِسْم باقیمانده از این قول خواهیم پرداخت.
 
تفصیل چهارم: «تفصیل بین أحْکام تکلیفي و أحْکام وَضْعي»:
ادامه ی قول مرحوم آخوند خُراساني (ره):
ب) بعضی از أحْکام قابل «جَعْل تَبَعي» هست ولی «جَعْل أصلي» نیست:
در اینجا «جُزئیّت، شرطیّت، مانعیّت و قاطعیّت» قابل «جَعْل أصلي» نیستند بلکه «تَبَعاً» قابل جَعْل هستند نَه «مُسْتَقلّاً».
اگر مثلاً بگوییم «الجُزْئیّة للمَأمور به» امکان ندارد مگر أمْری بر مَجموع مُتعَلِّق بشود تا بتوانیم جُزْئیّت را إنْتِزاع کنیم. پس خودش في نفسه قابل جَعْل نیست. بله؛ گاهی از أوقات گفته می شود «جُزْءُ المْرْکّب»؛ این محلّ بحث ما نیست. زیرا بحث ما در «مامورٌ به» می باشد.
إشْکال به این فرمایش ایشان: این فرمایش شما تقریباً پذیرفتنی است اما ما می توانیم ترسیم کنیم که این أمور مذبور به صورت مُسْتقل نیز جَعْل شود به شرط این که مثلاً آن جُزْئی که می خواهیم به کلّ إضافه کنیم، قبلاً در «مامورٌ به» نبوده باشد. مثلاً رسول گرامی إسلام قبل از ورود به مدینه و مدّت کوتاهی بعد از ورود به مدینه، به سمت مسجدُ الأقْصیٰ نماز می خواندند و قِبْله که خانه ی کَعْبه باشد، جُزء نبود. در اینجا خداوند متعال خانه ی کَعْبه را «مُسْتَقلّاً» جُزْء «مأمورٌ به» جَعْل فرمود.
نکته ی مهمّ: فرق این قِسْم با قِسْم قبلی که در جلسه ی قبل بیان نمودیم در این است که «جُزئیّت، شرطیّت، مانعیّت و قاطعیّت و...» در واقع قِیْد «تکلیف» بود؛ یعنی جُزء «عِلَل» است. امّا در اینجا این أمور مذکور قِیْد «مکلّفٌ به» می باشد. به عبارت فنّی تر، أوّلی مربوط به «واجب مَشْروط» است امّا دومی مربوط به «واجب مُعَلّق» است.
ج) أحْکامی که هم «أصلاً» و هم «تَبَعاً» قابل جَعْل هستند:
مُراد از «جَعْل تَبَعي» در اینجا غیر از جَعْل تَبَعي که قبلاً ذکر شد می باشد. بنابراین «جَعْل تَبَعي» در اینجا به این معناست که مثلاً «زوجیّت» را از «آثار» آن إنْتِزاع کنیم. یعنی وقتی کسی به همسری مکلّف درآمد، «نگاه، لمس، مراوده، نَفَقِه، إرْث بُردن و...» از هم برای این زوج حلال و جایز است. و گاهی هم مثلاً «زوجیّت یا مِلْکیّت» مستقیماً می توان أنْتزاع نمود که در این صورت «جَعْل أصلي» صورت پذیرفته. هر چند بهتر آن است که بگوییم این گونه أمور، «جَعْل أصلي» دارند؛ زیرا:
أوْلاً: مثلاً جناب عاقد، برای به عَقْد در آوردن کردن یک زوج با گفتن کلمه ی «زَوَّجْتُ و...»، مستقیماً «زوجیّت» را برای آن زن و مرد جَعْل می کند و توجّهی به «آثار» آن ندارد.
ب) اگر بگوییم «زوجیّت» را از «آثار» آن إنْتِزاع می کنیم لازم می آید «ما قُصِدَ لَمْ یَقَع و ما وَقَعَ لَمْ یُقْصَد».
ج) بین «زوجیّت» و «مِلْکیّت» رابطه ی منطقي «عموم و خصوص مِن وَجْه» برقرار است. یعنی گاهی «مِلْکیّت» هست ولی آثار آن نیست و گاهی آثارِ «مِلْکیّت» هست امّا خودِ «مِلْکیّت» نیست مثل این آیه ی شریفه: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[1]
. گاهی هم خودِ «مِلْکیّت» و هم «آثار» آن هست.
نظر ما: «أحْکام وَضْعي» چهار قِسْم است:
۱. «لا تَقْبَلُ الجَعْلَ؛ لا إسْتِقْلالاً و لا تَبَعَاً»:
الف) «التَّنَجُّز»
ب) «التَّعْذیر»
ج) «الکاشفیّة»
د) «الطَّریقیّة»
ه) «القَذارَةُ العُرْفیّة»
و) «الطّهارةُ العُرْفیّة»
مثال برای دو مورد «الف» و «ب»: مکلّف به «أَمارة» عَمَل نموده؛ اگر این عَمَل او مُطابق با واقع بود، عَمَلش «مُنَجَّز» است. امّا اگر این عَمَل او خَطاء بود و با واقع نبود، او «مُعَذِّر» است. این «أمْر تَکْویني و عَقْلي» است و لذا «لا تَنالُه یَدُ الجَعْلِ»؛ بنابراین «مُنَجَّزیّت» و «مُعَذِّریّت» قابل «إسْتِصْحاب» نیست.
مثال برای مورد «ج» و «د»: «کاشفیّت» و «طَریقیّت» قابل «جَعْل» نیستند؛ زیرا این ها از أمور تَکویني هستند.
مرحوم نائیني (ره): «أمارات»، جَعْل «طَریقیّت» است.
إشْکال به این فرمایش: «طَریقیّت» یک «أمْر تَکْویني» است لذا قابل «جَعْل» نیست.
مرحوم حُجَّت (ره): کار شارع مقدّس «تَتْمیم کاشفیّت» است. یعنی «طَریقیّت» داشت ولی چون ناقص بود، شارع مقدّس آن «طَریقیّت» را تکمیل کرد.
إشْکال به این فرمایش ایشان: «مُکَمِّل» (به کَسْر حرف میم وسط) و «مُکَمَّل» (به فَتْح حرف میم وسط)، هر دو از «أمور تَکْویني» هستند لذا قابل «جَعْل» نیستند. در «أمارات» فقط شارع مقدّس «إمْضاء» کرده نزد «عُرْف».
مثال برای مورد «ه» و «و»: «قَذارَة و طَهارة عُرْفي» نیز یک «أمْر تَکْویني» است لذا قابل «جَعْل» نیستند. ولی «قَذارَة و طَهارة شَرْعي» قابل جَعْل هست.
 

[1] سوره نور، آيه 61.