جلسه 1374/04/12 ـ اسقاط جنین و بررسی حکم دیه

بسم الله الرحمن الرحیم



اسقاط جنين و بررسي حكم ديه

موضوع: اسقاط جنین و بررسی حکم دیه
بحث در مسأله ی اسقاط جنین به اینجا رسید که اگر سبب و مباشری در کار باشد و به تعبیر دیگر آمر و مباشری باشد فعل به کدام نسبت داده می شود و دیه متوجه چه کسی است. گفتیم غالبا دیه متوجه مباشر است مگر اینکه سبب اقوی باشد و مباشر ضعیف.
بعد گفتیم آنچه در مورد سبب و مباشر گفتیم نه تنها عقلی است بلکه روایات هم آن را تائید می کند:
 
وسائل ج 19 ص 32 باب 13 از ابواب قصاص نفس
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ (قاتل باید قصاص شود) وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ
سند حدیث معتبر می باشد. (این حدیث دو طریق دارد در یک طریق سهل بن زیاد می باشد که در آن اشکال است و سند دیگر آن خوب می باشد.)
امام علیه السلام در این روایت امام علیه السلام حکم به قصاص قاتل که مباشر بود کرد و آمر که سبب بود را محکوم به حبس ابد نمود.
در این روایت حکم قصاص روی مباشر رفته است زیرا سبب اقوی نبوده است.
 
باب 14 از ابواب قصاص نفسحدیث 2: عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ
نوفلی و سکونی محل بحث هستند ما هم نتوانستیم دلیل قطعی بر وثاقت آنها پیدا کنیم از این رو اگر احادیث این ها منفرد باشد و مجبور به عمل اصحاب نباشد مطابق آن فتوا نمی دهیم.
امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید: غلام مانند تازیانه و شمشیری در دست مولی است و از خودش اراده و اختیاری ندارد از این رو مولی باید قصاص شود.
در این روایت هم چون سبب که مولی بود اقوی بود حکم قصاص روی او رفته است. عبد هم باید به زندان ابد رود.
 
در باب 14 روایات دیگری وارد شده است که امام علیه السلام حکم به قتل عبد کرده است.
جمع بین آن دو در این است که گاه عبدهایی بودند که از خود هیچ اختیاری نداشتند ولی بر عکس عبدهایی بودند که همه کاره ی مولی بودند و از مولی باهوش تر و زرنگ تر بودند در نتیجه غلام که مباشر بوده قوی تر بوده است و حکم قصاص گریبان او را می گرفت.
 
باب 17 از ابواب قصاص نفسحدیث 2: ُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ (دنبال کسی دوید تا او را بکشد) وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ (او را نگه داشت) حَتَّى جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَهُ (امام علیه السلام دستور داد شخصی که قاتل است کشته شود) وَ قَضَى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ فِيهِ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ عَلَى الْمَوْتِ.
در این روایت هم قاتل که مباشر بود اقوی بود و قصاص بر او جاری شد و سبب چون اضعف بود کشته نشد.
 
با 64 از ابواب قصاص نفسحدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا (که مرتکب زنای محصنه بود) فَيُرْجَمُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ (یکی از آنها از شهادت خود برگشت) قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ (اشتباه کردیم در این حال ربع دیه را باید پرداخت کند) فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالَا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ (به دروغ قسم خوردیم) قُتِلُوا جَمِيعاً (البته در صورتی که سه چهارم دیه ی هر کدام به اولیاء آنها پرداخت شود.)
رجال سند خالی از اشکال نیستند.
این روایت در مورد شهادت به غلط است و قاضی هم بر اساس شهادت آنها فرد را اعدام می کند و بعد معلوم می شود که شاهدین به دروغ شهادت دادند.
 
به هر حال این روایات متضافر و حتی در حد تواتر است مضافا بر اینکه سند بعضی از این روایات صحیح است و عمل اصحاب هم مطابق آن می باشد و مطابق قاعده ی عقلائی می باشد.
این قاعده علاوه بر قتل، در تمامی جنایات و اتلاف اموال و موارد مشابه جاری است. مثلا اگر کسی فردی را دعوت کند و به او غذای غصبی بدهد و میهمان بی خبر باشد در این حال هرچند قاعده ی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن و میهمان مال غیر را مصرف و تلف کرده است ولی چون میهمان اضعف بوده است (به سبب جهلش) و میزبان اقوی است (چون عالم بوده است) میزبان ضامن است نه میهمان. بله اگر هر دو با خبر بودند میهمان ضامن بود زیرا او مباشر بوده و اقوی می باشد.
 
مسأله ی دیگر در مورد دیه ی جنین است:
    • دیه ی او در مرحله ی نطفه بیست مثقال طلا است که معادل پانزده مثقال امروزی می باشد.
    • در مرحله ی علقه چهل مثقال
    • در مرحله ی مضغه شصت مثقال
    • در مرحله ی عظام هشتاد مثقال
    • در مرحله ی عظام با لحم و قبل از ولوج روح صد مثقال
    • بعد از ولوج روح اگر پسر باشد هزار مثقال و اگر دختر باشد پانصد مثقال.
بحث در این است که این دیه را باید به چه کسی بدهیم:
دیه در این مورد مانند دیه در سایر ابواب فقهی است. در ابواب دیگر مسلم است که (الدیة یرثها کل مسابب و مناسب) یعنی به وارثان سببی و نسبی می رسد.
در مورد جنین روایات متعددی در مورد لزوم دیه در سقط جنین وارد شده است ولی جز یک روایت سخنی از تقسیم دیه وارد نشده است. آن روایت در موردی است که مادر عمدا دوایی خورده و سقط جنین کرده است که امام علیه السلام می فرماید: مادر باید دیه را به پدر بدهد:
وسائل باب 20 از ابواب دیات الاعضاء حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ؟ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ
این روایت صحیحه است.
از آنجا که طبقه ی اول ارث پدر و مادر و فرزندان هستند و جنین فرزندی ندارد و مادر هم قاتل است تمام دیه به پدر می رسد.
حال اگر فرزند پدر نداشته باشد و مادر هم عمدا بچه را اسقاط کند در این حال دیه به طبقه ی بعد می رسد یعنی اگر جنین اجداد یا جدات یا برادر و خواهری داشته باشد به آنها می رسد و اگر اینها را هم نداشته باشد ارث به طبقه ی سوم که عموما و دایی ها و غیره می باشند می رسد.
 
حتی اگر روایت فوق هم وجود نداشت ما می توانستیم به اطلاقات مقامیه تمسک کنیم.
اطلاق لفظی این است که لفظی باشد و به صورت مطلق وارد شده باشد مانند (تجارة عن تراض) که مقدمات حکمت در مورد آن جاری می شود و به اطلاق آن تمسک می کنیم.
ولی گاه دستمان به اطلاق نمی رسد ولی مقام، مقامی است که باید بگویند و اگر نگفتند می دانیم چیزی در کار نبوده است. مثلا در مورد سقط جنین اگر دیه اش مانند سایر دیات است امام لازم نیست چیزی بفرماید کما اینکه نفرموده است و اگر قرار بود که حکم آن با سایر موارد فرق کند می بایست آن را مطرح می فرمود. حال که نفرمود به اطلاق آن تمسک می کنیم و متوجه می شویم قید خاصی در کار نبوده است و این مورد هم مانند موارد دیگر است.
مثالی دیگر: اگر دستور داده شود که مستحب است غسل جمعه کنید و بیان نشود این غسل را باید چگونه انجام دهیم. در این حال به سبب اطلاق مقامی طرز انجام آن را به غسل جنابت و مانند آن حمل می کنیم و می گوییم: اگر قرار بود انجام این غسل با سایر اغسال متفاوت باشد می بایست آن را بیان می کردند. این همان اطلاق مقامی است.
همچنین در نماز آیات می گویند تمام چیزهایی که در نماز روزانه مستحب است در نماز آیات هم مستحب است. در مورد این نکته حدیثی وارد نشده است ولی چون در احادیث نماز آیات آمده است که فرق آن با صلوات یومیه در پنج قنوت آن است متوجه می شویم که در سایر موارد از باب اطلاق مقامی مانند نمازهای روزانه است.