جلسه 1404/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم



«التَنْبيه الثّامن: في عَلاج تعارض الضَّرَرين»/شرائط الأصول /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«التَنْبيه الثّامن: في عَلاج تعارض الضَّرَرين»
 
در جلسه ی قبل سه صورت از صُوَر بحث تَنْبیه هشتم از تَنْبیهات «قاعده ی لاضَرَر» را بیان نمودیم در این جلسه به بیان ادامه ی این صُوَر خواهیم پرداخت.
 
تَنْبیهات «قاعده ی لاضَرَر»:
بحث تکمیلی تَنْبیه هشتم: «في عَلاج تعارض الضَّرَرين»:
صُوَر این بحث:
۱. هر دو ضَرَر، «غیر مُتِحَقِّق» و قائم به شخص واحد است: مثل إلْزام یا عدم غُسْل فردِ زخمی جُنُبی که تَب دارد؛ در این فرض مکلّف باید أقویٰ از «غُسْل» یا «عَدَم غُسْل» را مُلْتَزِم.
۲. هر دو ضَرَر، «غیر مُتِحَقِّق» و قائم به «شَخْصین» است:
الف) این ضَرَر توسّط انسان صورت گرفته
ب) این ضَرَر توسّط انسان صورت نگرفته: مثل مثالِ گاوِ شخصی که بدون إخْتیار صاحبش سرش را در ظرف یا خُمْره ی کسی کرده و سرش گیر کرده! در این فرض، عَقْل می گوید، باید «أقْویٰ الضَّرَرین» را جلو انداخت. یعنی اگر آن ظرف یا خُمْره قیمتی باشد، باید سر گاو را بِبُرند و اگر قیمت گاو بیشتر از ظرف است (که غالباً همین طور هم هست)، باید آن ظرف یا خُمْره را بِشکنند. حال بر فرض این که گاو چهار دینار قیمتش باشد و لذا قیمتش بیشتر است و قیمت ظرف یک دینار باشد، باید بعد از شکستن آن ظرف، این ضَرَر یک دینار ظرف، باید بین هر دو شخصِ صاحبِ گاو و صاحبِ ظرف، تقسیم شود. فقهاء برای این إجرای این حُکْم دو راه بیان نموده اند:
راه نخست: قیمت ظرف باید با قیمت گاو نسبت گیری شود. نسبت ظرف با گاو در این مثال نسبت فرضاً یک به چهار است. پس این یک دینار به چهار قسمت تقسیم می شود و یک قسمت از این چهار قسمت را صاحبِ ظرف و سه قسمت باقیمانده را صاحبِ گاو مُتِحَمّل خسارت می شود.
راه دوم: قیمت گاو و قیمت ظرف را با هم جمع می کنند. لذا فرضاً می شود پنج دینار و بعد نسبت گیری می شود بین یک دینار با پنج دینار که می شود که نسبتش می شود یک پنجم (خُمْس). بنابراین یک پنجم را به حساب صاحبِ ظرف و چهار پنجم را به حساب صاحبِ گاو محاسبه می شود.
نتیجه ی این دو راه هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند؛ زیرا مَضْرَب ها (چهار قسمت و پنج قسمت) با هم فرق دارند. و وقتی هر کدام از یک چهارم و یک پنجم ها با مَضْرَب خود نسبت داده شود، در نتیجه مشکلی را ایجاد نمی کند.
نکته: این محاسبه از طریق جَبْر در ریاضیّات می باشد که قدیمی است که البته کسانی که در علم ریاضی تَبَحُّر دارند، شاید بتوانند امروزه راحت تر محاسبه کنند.
۳. یک غاصب دینار کسی را غَصْب می کند و درون دَواتِ جوهر شخص دیگری می اندازد: نکته: در گذشته بیرون آوردن دینار از قوطی یا شیشه ی دَوات بسیار مشکل بوده.
در این اگر دَواتِ قیمتی نباشد و قیمتش از یک دینار کمتر باشد، قوطی یا شیشه ی دَوات را می شکنند و آن دینار به صاحبِ دینار داده می شود و صاحبِ دینار نیز قیمت دَوات را به صاحبِ دَوات می پردازد. امّا اگر قیمت قوطی دَوات بیشتر از یک دینار باشد (مثل جایی که قوطی دَوات از جِنْس طلا است و دو دینار می ارزد، در این فرض باید دینار را به صاحبِ دینار بدهند و صاحبِ دینار از دیناری که درون دَوات است صَرْف نظر کند.
۴. مالکِ دینار، بدون إذْن، دینارِ خود را داخل در قوطی یا شیشه ی دَوات دیگری می اندازد. در اینجا اگر صاحبِ دَوات، حاضر به شکستن دوات شد، آن را شکسته و هزینه ی آن را به صاحب دوات می دهند ولی اگر او حاضر به شکستن دوات نشد، صاحبِ دینار باید از دینارِ خود چشم پوشی کند؛ البته اگر کسی با إذْن ی صاحبِ دَوات چنین کاری کند، حُکْم آن روشن است.
۵. «زِیْد» دینارِ «عَمْرو» را بدون إذْن او، درون قوطی یا شیشه ی دَوات می اندازد.
مرحوم علّامّة (ره): اگر «زِیْد» بدون إذْن او چنین کاری کند، راه این است که مثل دو مورد قبل، طرفین قانع شوند. امّا اگر «عَمْرو» که صاحبِ دینار است لَج کند و بگوید چون بدون إجازه ی من «زِیْد» دینار مرا درون دَواتِ خود انداخته، من همان دینارِ خود را می خواهم در حالی که قوطی دَواتِ «زِیْد» از جِنْس طلا یا عَتیقه است! در این فرض باید قوطی دَوات را بشکنند و دینارِ «عَمْرو» را به او بدهند.
نکته: در این دو فرض أخیر، ولو بدون إذْن این کار صورت گرفته ولی غَصْبی صورت نگرفته.
إشْکال به این نظر مرحوم علّامة (ره): این فرمایش درست نیست ولو بدون إذْن این کار صورت گرفته باشد؛ زیرا این کار بدتر از غَصْب که نیست. شما در فرض غَصْب فرمودید نباید قوطی دَوات قیمتی را برای پرداخت دینار به صاحبش شکست بلکه با پرداخت دینارِ دیگر، ذِمَه ی صاحبِ دَوات و غاصب، بَري می شود. پس چه طور است که در این فرض أخیر که غَصْبی حادث نشده می فرمایید باید قوطی دَواتِ طلا شکسته شود؟! این کار، خود به خود ضَرَر به صاحبِ دَوات است.
۶. کسی دو دینار نزد شخصی «وَدیعة» می گذارد؛ کسی دیگر نیز یک دینار نزد او گذاشته. از این سه دینار، یک دینار را سارق به سِرقت می بَرَد و نهایتاً دو دینار باقی می ماند. در این فرض، جناب «وَدَعي» می داند یقیناً یکی از این دو دینارِ باقیمانده مال کسی است که دو دینار نزد او گذارده. امّا تک دینار باقیمانده را نمی داند که مال کسی است که دو دینار نزدش گذاشته یا مال کسی است که یک دینار نزد او گذاشته. امام معصوم (علیه السّلام) در این فرض فرموده این تک دینار باید نِصْف شود و بین صاحبِ دو دینار و صاحبِ یک دینار «بالسَّویّة» تقسیم شود. و یا طریقه ی دوم صورت دوم تقسیم خسارت می شود.
 
التَّنْبیه التّاسِع: «في ما إذا إسْتَلْزَمَ تصرُّفُ المالک، تَضَرَّر الجار»»:
مالِکی هست که می خواهد در مِلْک خود تصرّف کند ولی از آن طرف، همسایه ی او ضَرَر می بیند:
الف) مکلّف چاهِ آب «شُرْبي» دارد و می خواهد از آن آب بنوشد و کسی دیگر هم می خواهد در نزدیک آن چاه دستشویی بسازد.
ب) مکلّف می خواهد در منطقه ی مسکونی گاراژ یا إصْطَبل درست کند. و این ساخت و ساز با منطقه ی مسکونی سازگار نیست چون موجب سَلْب آسایش ساکنین مسکونی این منطقه می شود.
ج) مکلّف می خواهد در بازار گُل یا عَطْر فروشی، دَباغ خانه بنا کند که این دو موقعیّت شغلی با هم سازگار نیست.
د) مکلّف خانه ی مسکونی دارد و شخصی دیگر می خواهد در جَنْب آن زِراعت کند. منزل مسکونی مکلّف با مِلْک زِراعي همسایه ناسازگار است.
نظر مرحوم محقِّق کَرَکي (ره): طبق قاعده ی «النّاس مسلّطون عَلَی أمْوالهم»، بنا کردن این بناهای ناسازگار در این مِثال ها مشکلی ندارد و جایز است!
إشْکال به این فرمایش: این نظر ایشان درست نیست.
مرحوم شیخ أنْصاري (ره) با بیانی می خواهند فتوای مرحوم مرحوم محقِّق کَرَکي (ره) را یک مقدار تَلْطیف کند. لذا می فرماید: در اینجا سه فرض است:
۱. اگر طرفِ مقابل این کار را نکند، مکلّف نَفْع می بَرَد.
۲. طرفِ مقابل این کار را نکند، مکلّف ضَرَر می کند.
۳. طرفِ مقابل می خواهد لَج بازی کند.
به نظر ما پنج صورت است نَه سه صورت:
صورت نخست: «إذا کانت الهَدَفُ إیقاعَ الضَّرَر»: یعنی طرفِ مقابل، نیّت آزار دادن مکلّف (همسایه) را دارد. در این فرض «قاعده ی تسلیط» (النّاس مُسَلّطون...) معنا ندارد و لذا اینجا قاعده ی «لاضَرَر» حاکم است؛ خصوصاً طبق مَبْنای ما که «قاعده ی لاضَرَر» مربوط به ضَرَر انسان به انسان تحت یک قواعد إسْلامي است.
صورت دوم: «إذا دارَ الأمْرُ بین إنْتفائه و ضَرَر الجار»: مثل این که طرفِ مقابل در منطقه ی مسکونی کنار منازل مسکونی إحْداث کند.
حُکْم این صورت و سایر صُوَر را در جلسه ی آینده بیان خواهیم نمود.