جلسه 1404/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم



«التَّنْبیه الرّابع: مِن الثّاني شرائط البَراءَةُ العَقْلیّة جَرْیاناً و عَمَلاً إلی الشَّرائطِ الإسْتِصْحاب»/شرائط الأصول /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«التَّنْبیه الرّابع: مِن الثّاني شرائط البَراءَةُ العَقْلیّة جَرْیاناً و عَمَلاً إلی الشَّرائطِ الإسْتِصْحاب»
 
در جلسه قبل در تَنْبیهات بحث «إحْتیاط» ما «شرایط جَرْیانی و عَمَلی» أصل «إحْتیاط» را بیان نمودیم در این جلسه به بیان «شرایط» سایر «أصول عَمَلیّة» از حیث «جَرْیان داشتن» و از حیث «عَمَل مکلّف» خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث تَنْبیه چهارم:
«شرایط جَرْیان و عَمَل به بَرائت»:
مقام نخست: «شَرائطُ البَراءَة العَقْلیّة»: تَمَسُّک به قاعده ی «عِقاب بلابیان» مطلقاً حُجّت و جاری نیست بلکه مُجْتهد اوّل باید فَحْص کند و اگر دلیلی پیدا نکرد بعد به «عِقاب بلابیان» تَمَسُّک جوید.
دلیل:
بیان نخست دلیل: مُراد از «عِقاب بلابیان» در واقع «بیانِ واصِل» است. مُجْتَهد باید نسبت به «واصِل» حتماً «تَفَحُّص» کند. اینطور نبود و نیست که مولی به تک تک خانه ی مُکلّفین برود و بیان را به دستشان برساند! چنین چیزی مَقْدور نیست بنابراین نیاز به یک محلّ و مَظانّ خاصّی است که مِکلّفین به آنجا مراجعه کنند برای به دسترسی به «بیان». و این محلّ و مَظان، «کتاب و سُنَّت» است.
بیان دوم دلیل: «تکلیف مُنَجَّز» به دو صورت انجام می پذیرد:
الف) «عِلْم به تکلیف».
ب) «إحْتمال عُقَلایي» اطّلاع به «تکلیف مُنَجَّز» در صورت «فَحْص از دلیل».
بیان سوم دلیل: «عُذْر قاطِع» عَبْد در برابر مولی در صورت مخالفت عَمَلش با «واقع»؛ مثلاً مولا بگوید من «فَحْص از دلیل» کردم، امّا نیافتم.
بیان مرحوم شیخ محمّد حسین إصْفهاني (ره): «عبودیّت» إیجاب می کند که بدون «تَفَحُّص از دلیل»، در «شُبَهات» وارد نشویم؛ زیرا «ورود» بدون «فَحْص از دلیل» ظُلْم به مولاست.
فرق بیان دلیل ایشان با بیان سه گانه ی دلیل ما: در بیان ما «مُحَرِّک مُجْتهد» در واقع «حُکْم واقعي» است؛ یعنی «حُکْم واقعي» مُجْتهد را حرکت می دهد تا این که «فَحْص از دلیل» کند. امّا طبق بیان مرحوم شیخ محمّد حسین إصْفهاني ره)، «عنوان ثانوي» (قُبْح ظلم به مولی در صورت ورود بدون فَحْص از دلیل) موجب «تَحَرّک مُجْتهد» برای «فَحْص از دلیل» است.
إشْکال به فرمایش ایشان: نمی گوییم بیان شما صحیح نیست ولی با وجود این بیانِ دلیل ما، نوبت به بیانِ دلیل دیگر نمی رسد. یعنی با وجود بیان دلیل ما نیازی به بیانِ دلیل شما نیست.
بنابراین به نظر ما برای «بَرائت عَقْلي»، نیاز به «فَحْص از دلیل» است.
سؤال: آیا این شرط فقط مُخْتَص به «شُبَهات حُکْمیّة» هست یا در «شُبَهات موضوعیّة» نیز جاریست؟
مرحوم بُروجردي (ره): «بَرائت عَقْلي» فقط به «شُبَهات حُکْمیّة» إخْتصاص دارد؛ زیرا وظیفه مولی «بیان کُبْرَیات» به مکلّفین است نَه صُغْرَیات».
إشْکال به این فرمایش ایشان: شما عبارت: «بلابیان» را گرفته اید لذا به مشکل برخورده اید! در حالی که اگر به جای کلمه ی «بیان» کلمه ی حُجّت جایگزین کنیم، مشکل شما حلّ می شود؛ زیرا حُجّت مُرَکّب از «صُغْریٰ و کُبْریٰ» می باشد.
بنابراین به نظر ما در «شُبَهات موضوعیّة» نیز «فَحْص از دلیل» لازم است؛ زیرا نظر فُقَهاء همان نظر مرحوم بُروجردي (ره) می باشد امّا اگر به فقه مراجعه کنیم، آقایان بر خلاف نظر خود حُکْم کرده اند!
مثال: در جایی که مکلّف شک دارد که آیا این مسافتی که طِي کرده «هشت فَرْسخ» است تا نماز شکسته باشد یا خیر، فُقَهاء حُکْم کرده اند که بر «مسافر» لازم است «فَحْص از دلیل» کند.
إسْتِدْراک: بله؛ فُقَهاء می فرمایند در بحث «نجاسات»، دایره ی آن «وسیع» است. امّا وُسْعَت آن در حَدّی نیست که موجب «عُسْر و حَرَج» شود و نتوان «فَحْص» کرد.
مقام دوم: «شَرائطُ البَراءَة الشَّرْعیَّة»: به نظر ما «فَحْص از دلیل» در اینجا نیز لازم است.
دلیل:
الف) اگر فَحْص از دلیل انجام نپذیرد، هدف أنْبیاء (علیهم السّلام) انجام نمی شود. لذا خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾[1]

بنابراین اگر در واقع «بیان» برای مولی و أنْبیاء (علیهم السّلام) واجب باشد قطعاً «شنیدن» هم برای مکلّفین واجب است. و این شنیدن مُسْتَلْزِم «فَحْص از دلیل» است.
نکته: در واقع این یک «دلیل کَلامي» است.
ب) اگر ما به «إطْلاق» دلیل «رُفِعَ عن أُمَّتي...» تَمَسُّک کنیم، چه «فَحْص از دلیل» کنیم و چه نکنیم، می شود از قبیل «تَمَسُّک به عامّ در شُبْهه ی مِصْداقیّة» و چنین تَمَسُّکی جایز نیست.
 
«شرایط جَرْیان و عَمَل به «تَخْییر»: مثلاً: مجتهد در بحث کفّاره نمی داند مُخَیَّر است به این که علاوه بر این که شصت روز روزه می گیرد، شصت نفر فقیر نیز طَعام دهد و یا این که انجام هر کدام (گرفتن شصت روزه و یا طَعام دادن شصت فقیرِ مسکین) به تنهایی کفایت می کند؟ در اینجا مکلف نمی تواند بدون «فَحْص از دلیل» بیاید «تَخْییر» جاری کند؛ زیرا تاخیر در جایی است که مکلف مُتحَیّر باشد امّا مُجْتهد اگر «فَحْص از دلیل» کند و به دلیل دست بیابد، از تَحَیُّر خارج می شود و دیگر «موضوعِ تَخْییر» از بین می رود و جایی برای «تَخْییر» باقی نمی ماند؛ لذا مجْتهد برای «رَفْع از حِیرت»، لازم است «فَحْص از دلیل» کند.

«شرایط جَرْیان و عَمَل به إسْتِصْحاب»: جریان أصل «إسْتِصْحاب» مال کسی است که شک او «دائم» باشد لذا مُجْتهد اگر از دلیل «فَحْص» کند و به «دلیل» دست یابد، دیگر شک او «دائم» نیست و شک او مُرْتَفع می شود.
 

[1] سوره نساء، آيه 165.