جلسه 1404/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم



«تَنْبیهات أرْبعة: تَنْبیه الأوّل: في النُقیصة السَّهْویّة»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«تَنْبیهات أرْبعة: تَنْبیه الأوّل: في النُقیصة السَّهْویّة»
 
در جلسه ی گذشته «شُبْهه ی موضوعیّة در أقَل و أکْثَر إرْتباطي» و همچنین بحث «شک در مُحَصِّل» را بررّسی و بیان نمودیم در این جلسه در ادامه مباحث «إحْتیاط» به «تَنْبیهات» این بحث خواهیم پرداخت.
 
«تَنْبیهاتٌ»:
تَنْبیه نخست: «النَّقیصَةُ السَّهْویَّة»:
مقدّمات بحث:
أوّلاً: بحث ما در مورد «نَقیصه ی سَّهْویَّة» است. امّا «نَقیصَه ی عَمْدیَّة» که کاملاً واضح است که مثلاً نماز مکلّف باطل است لذا جای بحث ندارد. بنابراین عُمده مسأله این است که اگر چیزی جز نماز شد آیا مُقْتضای «جْزْئیّت» این است که «سَهْوَاً و ذِکْرَاً» جُزْء است که آن به «رُکْن» می گویند یا چنین إقْتِضایی ندارد و ممکن است «ذِکْرَاً» در واقع «جُزء» باشد امّا «سَهْواً» جُزء نباشد. به عبارت دیگر بحث ما در این است که طبق مُقْتَضای «قاعده ی أوّلیّة» در «عِلْم أصول» اگر چیزی «جُزْء» شد هم در حالت «ذُکْر» و هم در حالت «سَهْو» در واقع «جُزْء» است یا فقط در حالت «ذُکِر» به آن «جُزْء» گفته می شود.
نکته: «قَواعد ثانویّة» (نظیر: لاتُعاد الصَّلاة إلّا مِن خَمْسَة...)[1]
در «عِلْم فِقْه» مورد بررّسی قرار می گیرد.
ثانیاً: بحث ما در جایی است که «جُزئیّت» آن از طریق «دلیل لَفْظي و إجْتهادي» ثابت شود؛ مثل «لاصَلاةَ الّا بفاتحةِ الکتاب». امّا اگر بخواهد با «دلیل لُبّي» (مانند إجْماع) ثابت شود، مربوط به حالتِ «ذُکْر» است.
ثالثاً: بحث ما چهار صورت دارد:
«أقْسامُ الصُّوَر»:
الف) گاهی از أوْقات هم «ما عَدَی المَنْسي یا مُرَکّب» مثل: «لاتَتْرُکُ الصَّلاةُ بحالٍ» و هم «جُزْء» مثل: «لاصَلاةَ الّا بفاتحةِ الکتاب»[2]
هر دو «إطْلاق» دارند.
راه حلّ: با «لاتَتْرُکُ الصَّلاةُ بحالٍ» که أَعَمّ است، «تُتْرَکُ الصَّلاةُ في حالَةِ عَدَمِ وجود الفاتحَةِ الکِتاب» که «أخّص» است را «تَخْصیص» می زنیم.
إشْکال به این راه حلّ: همین طور که شما «إطْلاق أوّلی» را خراب کردید، «حدیث رُفِعَ الأُمَّتي عن النِّسیان» هم «إطْلاق دومی» را خراب کرد. «فصارَتْ صَلاتُه صَحیحَةً»!
إن قُلْتَ: «حدیث رَفْع» در واقع «أصْل عَمَلي» است و «لاصَلاةَ الّا بفاتحةِ الکتاب» یک «دلیل إجْتهادي» است. و «أصْل عَمَلي» هیچ موقع نمی تواند بر «دلیل إجْتهادي» مقدّم شود.
قُلْتَ: ابتدای «حدیث رَفْع» یعنی (رُفِعَ مالایعلمون) در واقع «أصْل عَمَلي» می باشد امّا باقی این حدیث، «دلیل إجْتهادي» است.
ب) دلیل «مرکّب» دارای «إطْلاق» است امّا دلیل «جُزْء» دارای «إطْلاق» نیست.
راه حلّ: در در این صورت، «دلیل مُرکّب» مقدّم است و نیازی به چیز دیگری نیست؛ زیرا دلیل مُرکّب، یک «دلیل إجْتهادي» است و «دلیل جُزْء»، یک «دلیل لُبّي» است و «دلیل لُبّي» مُختصّ به «ذکر» است و اصلاً حالت «نِسْیان» را شامل نمی شود.
ج) دلیل «جُزْء» دارای «إطْلاق» است امّا دلیل «مُرَکّب» دارای «إطْلاق» نیست.
راه حلّ: تمام مواردی که در صورت نخست عرض کردیم در اینجا هم می آید و می گوییم «لاصَلاةَ الّا بفاتحةِ الکتاب» مربوط به حالتِ «ذُکْر» است نَه «نِسیان».
د) هیچ کدام از دلیل «مرکّب» و دلیل «جُزْء» دارای «إطْلاق» نیست.
راه حلّ: در اینجا «أصْل عَمَلي» حُکْم فرماست. یعنی در جایی که مکلّف شک کند که آیا «إعاده» واجب است یا به «أداء» مُلْتَزِم باشد،«أصْل عَدَم إعاده» جاری می شود.
بنابراین بر حَسَبِ «قاعده ی اولیّه»، نماز مکلّف در هر چهار صورت، «صحیح» است.
رابعاً: معنا و مراد از «إطْلاق» چیست؟ مثلاً از یک طرف «إطْلاق مُرکّب» حاکي از آن است که مکلّف می گوید مَن مأمور هستم که این «مُرکّب» را بجا بیاورم خواه آن «جُزْءِ دیگر»، باشد، خواه نباشد. از طرف دیگر «إطْلاق جُزْء» حاکي از آن است که «جُزْئیّتِ جُزْء» محفوظ است خواه مکلّف بجا بیاورد خواه بجا نیاورد.
خامساً: نتیجه این که اگر ما بخواهیم «واجبات و فروعات» را صحیح کنیم، نیاز داریم. به دو چیز:
۱. «مُقْتَضي» (خِطاب ناسي) موجود باشد.
۲. «مانع» (یعنی إطْلاق جُزْء) رَفْع شود. که این کار با «حدیث رُفِع النِّسیان» صورت می پذیرد.
مرحوم شیخ أنْصاري (ره) این إشکال را مطرح کرده و علماء در آن گیر کرده اند: اگر به «ناسي» خطاب شود که آقای «ناسي» چنان کن، جناب «ناسي» می شود «ذاکِر»!
حاشیه ی یکی از مُحَشّین: ما می توانیم برای جناب «ناسي» خطابی درست کنیم که خودش متوجّه نشود. کسانی که «ناسي» هستند، مِزاج «بَلْغَمي» دارند لذا کم حافظه هستند. بنابراین می گوییم «أیُّها البَلْغَمي» وظیفه ی تو مثلاً انجام همین «هشت جُزْء» است!
إشْکال به این فرمایش: فرمایش شما وَجیه نیست.
 

[1] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج84، ص33.

[2] عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور، ج1، ص196.