جلسه 1404/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم



«تَنْبیه الرّابع: أدلّة القائل بأنّ مُلاقي النَّجِس موضوعٌ مُسْتَقلٌّ»/أصالة الاحتياط /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاحتياط /«تَنْبیه الرّابع: أدلّة القائل بأنّ مُلاقي النَّجِس موضوعٌ مُسْتَقلٌّ»
 
در جلسه ی پیش در قول مرحوم ابن زُهرة (ره) در تَنْبیه چهارم یعنی «حُکْم المُلاقي في شُّبَهات المَحْصورة» از مباحث «إحْتیاط» را همراه با أدلّه و نَقْد أدلّه بیان نمودیم. در این جلسه به سایر أقْوال در ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.
 
ادامه ی بحث تَنْبیه چهارم: «حُکْم المُلاقي في الشُّبَهات المَحْصورة»:
قول دوم: «مُلاقي النَّجِس موضوعٌ مُسْتَقلٌّ»؛
أدلّة:
الف) دلیل «مُنَجِّسات»: «عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الماء إذا بَلَغَ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِسْه شيء»[1]
؛ از این دلیل فهمیده می شود که در اینجا «علّت و مَعْلولی» هست؛ «خودِ نَجِس» در واقع «علّت» است. و آن چیزی که با این نجس ملاقات می کند «مُتِنَجِّس» است. مُسَلَّماً هر یک از «علّت» و «مَعْلول» مقامی دارند.
ب) دلیل «مُطَهِّرات»: «الشّمْسُ أو المَطَرُ مُطَهِّرٌ». معنای آن این می شود که «هٰهُنا مُطَهِّرٌ و هٰهُنا مُتِطَهِّرٌ».
هرچند در این دو دلیل فوق، دومی حُکْمش را از أوّلی أخذ می کند و تأثیر می پذیرد ولی در عین حال دارای حُکْم مستقلی است.
ج) مثال نخست: اگر سگی به کاسه ای حاوي آب است لَب بزند، آن کاسه را باید خاکمال کرد امّا اگر دست مکلّف به آن آب خورد، خاکمال لازم نیست؛ پس معلوم می شود که حُکْم «نَجِس» با «مُتِنَجِّس» فرق می کند.
د) مثال دوم: در تَطْهیر «بول»، تَعَدُّد طَهارت و شُستشو لازم است. امّا اگر دست مکلّف به فاضلِ آب شُستشوی آن «بول» بخورد، یک بار طَهارت و شستشو کافیست. پس در اینجا معلوم می شود که حُکْم «نَجِس» با «مُتِنَجِّس» فرق می کند.
پس ما از این أدله ی چهارگانه در می یابیم که حکم «مُلاقي» مُسْتقل است از حُکْم «مُلاقیٰ».
 
ج) گاهی از أوْقات «شُبْهه ی مَحْصورة» با «عِلْم تَفْصیلي» به لِحاظ «موضوع» یکی هستند. بنابراین مکلّف چه «عِلْم تَفْصیلي» و چه «عِلْم إجْمالي» داشته باشد، مثلاً «لایَجوزُ الوضوء». و گاهی از أوقات، «موضوع» آن ها یکی نیست. مثلاً اگر کسی که «خَمْر تَفْصیلي» را بخورد، بر او حدّ جاري می کنند. اما اگر این شخص آمد یکی از دو ظرفی که در یکی خمر هست را نوشید ولی آب بود، او را حَدّ نمی زنند؛ زیرا در صورت نخست موضوع، «شُرْب الخمْر» است و «تمامُ الموضوع» در حالی که در صورت دوم موضوع «مُحْتَملُ الخَمْریّة» است و «جُزء الموضوع». حال با توجّه به بیان این این مقدّمات، می رویم بر سر بیان أصل مسأله؛
بیان أصل مسأله: آیا «مُلاقي شُبْهه ی مَحْصورة» طبق این مقدّماتی که عرض شد «وجوبُ الإجْتناب» است یا خیر؟
أقْوال:
قول نخست: بله؛ «مُلاقي شُبْهه ی مَحْصورة»، محکوم به «وجوب إجْتناب» است. دست مکلّف در این مثالِ فرش که در جلسه قبل نیز عرض شد، «طَرَف عِلْم» است. بنابراین سه حالت دارد:
۱. یا سمتِ راستِ فرش نَجِس است و یا سمتِ چپِ فرش نَجِس است. این عین همان «عِلْم إجْمالي» است و برای ما فعلاً مهمّ نیست.
۲. یا دستِ مکلّف نَجِس است یا سمتِ راستِ فرش نَجِس است. در این حالت، «مُلاقي» در واقع «طرف عِلْم» قرار دارد.
۳. دستِ مکلّف با هر کدام یک از سمتِ چَپ و راستِ فرش (مُلاقیٰ) با هم (یعنی ملاقي که دست باشد و «ملاقیٰ» که ممکن است هر یک از طرف چَپ و راستِ فرش باشد) «وجوب إجْتناب» دارد. در حالت دوم و سوم از قبیل «طَرْف عِلْم» است. در حالت دوم این «عِلْم إجْمالي» مُنَجَّز نیست؛ زیرا در «تَنْجیز عِلْم إجْمالي» شرط است که «عَلَی کُلّ تَقْدیرٍ» در واقع «مُحْدِثٌ للتکلیف» باشد. و این قاعده «تَعَبّدي» نیست؛ زیرا اگر «إحْداث تکلیف» نکند»، دیگر عِلْمی نیست. در اینجا این طور نیست. زیرا قبل از سنجش این حالت، قبلاً «إجْتناب» لازم آمده بود لذا «عِلْم إجْمالي» در اینجا «إحْداث تکلیف» نکرده.
در حالت سوم هم دستِ مِکلّف یا همان «مُلاقي» را با هر کدام از طرفِ چَپ و راستِ فرش یا همان «مُلاقیٰ» سنجیده شده. حال سنجیدن دوباره با هم دیگر معنا ندارد. پس این حالت سوم فقط جمع بین حالت اوّل و دوم است و چیز جدیدی نیست.
قول دوم: قول مرحوم شیخ أنْصاري (ره): خیر؛«مُلاقي» شُبْهه ی مَحْصورة «لیس محکوماً بوجوب الإجْتناب»؛ زیرا در ما نحن فیه جاری کردن «أصالةُ الطَّهارة» در هر یک از طرفین، با «أصالةُ الطَّهارة» طرفِ دیگر مُعارض است. لذا هر دو «أصالةُ الطَّهارة» در اینجا ساقط می شوند و لذا «أصالةُ الطَّهارة» نسبت به «مُلاقي» که تنها مانده بدون هیچ مُعارضی جاري می شود. به عبارت فنّی تر عَلَی القاعده با وجود «أصل سَبَبي» (أصالةُ الطَّهارة در مُلاقیٰ) باشد، نوبت به «أصل مُسَبّبي» (أصالةُ الطَّهارة در مُلاقي) نخواهد رسید. امّا در اینجا دو أصل سَبَبي (دو أصل الطَّهارة در مُلاقیٰ) با هم تعارض و تساقط می کنند و أصل مُسَبّبي (أصالةُ الطَّهارة در مُلاقي) «بلامُعارض» می ماند و جاری می شود.
إشْکال به این فرمایش ایشان: این مسائل فلسفي می باشد در صورتی که در فقه و أصول ما به دنبال مسائل فلسفي نیستیم؛ زیرا عُرْف ین چیزها را نمی فهمد. به عبارت دیگر أحْکام روی «رُتَب» (یعنی رتبه ی علّت و بعد از آن رتبه ی مَعْلول) نرفته. بلکه أحْکام رفته روی «موضوعات خارجیّة» لذا در خارج همه ی این ها در یک جا هستند؛ زیرا از نظر «قبَّةُ الزّمان» در واقع «مُلاقي و مُلاقیٰ» در یک زمان هستند. پس «أصالةُ الطَّهارة» اگر جاري می باشد، در یک مرتبه هست و اگر جاري نیست، در یک مرتبه هست.
قول سوم قول مرحوم آخوند خُراساني (ره): قائل به «تَفْصیل» هستیم.
این قول را در جلسه ی آینده بیان خواهیم نمود.
 

[1] مشرق الشمسين، الشيخ البهائي، ج1، ص348.