هوية الکتاب

الميلاني هاشم، مؤلف.

المدخل الى علم الكلام / هاشم الميلاني - الطبعة الأولى -

النجف العراق : العتبة العباسية المقدسة، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية 1440 ه- 2019.

192 صفحة : 21x14-سم - ( سلسلة دراسات كلامية : 16)

يتضمن إرجاعات ببليوجرافية : صفحة 182-192.

ردمك : 8-05-625-9922-978

.1 علم الكلام (الشيعة) أ. العنوان.

LCC:BP166 .M55 2019

مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

الميلاني هاشم، مؤلف.

المدخل الى علم الكلام / هاشم الميلاني - الطبعة الأولى - النجف العراق : العتبة العباسية المقدسة، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية 1440 ه- 2019.

192 صفحة : 21x14-سم - ( سلسلة دراسات كلامية : 16)

يتضمن إرجاعات ببليوجرافية : صفحة 182-192.

ردمك : 8-05-625-9922-978

.1 علم الكلام (الشيعة) أ. العنوان.

LCC:BP166 .M55 2019

مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار

فهرس المحتويات

1 - تعريف علم الكلام ...12

2 - أسماء علم الكلام ...28

1 - علم الكلام:...28

2 - أصول الدين: ...33

3 - الفقه الأكبر: ...37

4 - التوحيد: ...38

5 - علم النظر والاستدلال:...38

6 - علم التوحيد والصفات:...38

7 - علم العقائد:...39

3 - سبب التسمية بعلم الكلام ...40

4 - ضرورة علم الكلام ...48

5 - الغاية من علم الكلام ...50

6 - فوائد علم الكلام ومنافعه ...53

7- شرف علم الكلام وفضله ...56

8 - موضوع علم الكلام ...59

9 - مسائل علم الكلام ...70

10 - مناهج علم الكلام ...73

11 - التقليد في أصول الدين ...110

12 - نشأة علم الكلام ...127

13- علم الكلام والعلوم الأخرى ...139

14 - ذم الكلام ...163

15 - النظر والاستدلال ...170

1 - التعريف ...170

2 - وجوب النظر وأنّه أول الواجبات ...173

3 - وجوب النظر عقلي أم سمعيٌّ ؟!...175

4 - النظر يفيد العلم ...176

5 - حكم ترك النظر ...179

فهرس المصادر ...182

المقدمة:

(1)

لم ينفكّ الإنسان منذ نشأته على هذه المعمورة من آراء ومبان فكريّةٍ يعتقدها ويتمسّك بها، وهذه الرؤى والأفكار هي التي تُكوّن منظومة الإنسان المعرفيّة، وهي بمثابة المحرك الوحيد لجميع فعاليات الإنسان وأنشطته الماديّة والمعنويّة، فتراه ينافح ويدافع عمّا التزم به واعتقده صحيحًا، أكانت أعمالاً وصناعاتٍ أو رؤّى ومعتقداتٍ.

(2)

تعدُّ المعارف الدينيّة الخاصّة بالمبدأ والمعاد من أهمّ معتقدات الإنسان؛ إذ بها النجاة والخلاص من الهلاك، وهذه المعارف في عملية صيرورتها وتكوّنها واجهت من جهةٍ خصومًا أشدّاء، ومن جهةٍ أخرى سوءَ فهم أو التباساً من قِبل الصفّ الداخلي، ممّا كان سببًا لقيام أرباب الدين بعملية الدفاع ورفع الستار بموازاة عملية التأصيل والتبيين والدعوة.

هذه العمليّة تسمّى في العالم الإسلامي بعلم الكلام المتكفّل بتبيين المعارف الدينيّة العقديّة والدفاع عنها، وهو وإن تأخّر في الظهور كمصطلحٍ لكنّه مورس منذ بزوغ الدعوة الإسلامية على نطاقٍ واسعٍ.

(3)

إنّ المصدر الأوّل لعلم الكلام الإسلامي هو القرآن الكريم، إذ تكفّل برسم المعالم العامّة للعقيدة الصحيحة التي يجب الالتزام بها لكل مسلمٍ.

المصدر الثاني هو الرسول الأمين حيث تعتبر سيرته القولية والفعلية العقدية شرحًا وتوضيحًا وبسطاً للمصدر الأول.

المصدر الثالث هو العترة الطاهرة ابتداءً من سيّدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام الذي انتهل من ذلك المنهل العذب، وارتوى منه إثر التزامه الدائم به منذ نعومة أظفاره وإلى وقت انتقال الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم الی الملا الأعلى.

كان علیه السلام يقول: (وقد علمتم موضعي من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالقربة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليدٌ يضمّني إلى صدره، ويكنفني في فراشه، ويمُسّني جسدَه، ويُشمّني عرفَه، وكان يمضغ الشيء ثم يُلقمنيه، وما وجد لي كذبةً في قولٍ ولا خطلةً في فعلٍ...

ولقد كنت أتّبعه اتّباع الفصيل أثر أمّه، يرفع لي في كل يومٍ عَلَماً من أخلاقه، ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنةٍ بحراءَ فأراه، ولا يراه غيري، ولم يجمع بيتٌ واحدٌ يومئذٍ في الإسلام غير رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي عليه السلام، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنّة؟ فقال: هذا الشيطان، قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى، إلا أنّك لست بنبيٍّ، ولكنك وزيرٌ، وإنّك لَعَلى خيرٍ⁽¹⁾.

وممّا يؤيد مصدرية العترة الطاهرة للعقائد الإسلاميّة وعلم الكلام، حديث الثقلين المتواتر الدال بألفاظه المختلفة والمتقاربة على أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم قد خلّف في الأمة كتاب الله والعترة، وأنَّهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وأنّ المتمسك بهما لن يضلّ أبدًا⁽²⁾.

المصدر الرابع هو العقل القويم حيث إنّه حجة اللّه الباطنة، وكما أن الحجج الأولى الظاهرة يمكن أن تُغيَّب وتُقهر من قِبل المناوئين - كما يشهد بذلك التاريخ - فهذه الحجة الباطنة يمكن لها أن تُقهر وتُغيَّب أيضًا من قبل الأهواء والآمال فتتصدأ مرآتها ويخبو نورها، وهنا يأتي دور الحجة الظاهرة لترفع الستار وتنير المصباح.

وقد أشار أمير المؤمنين علی السلام إلى هذه الحالة فقال : ( .. فبعث فيهم رُسُلَه، وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكِّروهم مَنْسِيَّ نعمته، ويحتجّوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول)⁽¹⁾.

فالعقل عندما يستضيء بنور الإيمان، ويصدّق حجج الرحمن، يكشف الطريق الصحيح والسبيل القويم، إذ العقل ى - سواء النظري أو العملي - آلةٌ يعمل بحسب نوعية الوقود الذي يتقد به فالوقود النوراني ينتج استدلالاً عقليّاً صحيحًا، والوقود الظلماني لا ينتج إلّا المكر والشيطنة كما وصف أمير المؤمنين علیه السلام معاوية بذلك.

ويؤيد ذلك أيضًا ما ورد عنه علیه السلام حيث قال : (واعلم أنّ لكل عمل نباتًا وكلُّ نباتٍ لا غنى به عن الماء، والمياه مختلفةٌ، فما طاب سقيه طاب غرسه وحلت ثمرته، وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرّت ثمرته)⁽²⁾.

فالعقول التي تستقي من مياه العترة الطاهرة تجتني ثماراً عطرةً، والتي تستقي من مياهٍ آسنةٍ لا تنتج سوى الشبهات⁽³⁾.

هذا في ما يخصّ النظريات، أمّا البديهيات العقلية فالكلّ يشترك فيها, وهي التي تدرك في البداية لزوم الخلق والنبي كي لا يلزم الدور.

(4)

نعتقد وبالاعتماد على ما مرّ أنّ علم الكلام الصحيح هو الذي يعتمد على هذه المصادر، وبما أنّ الشيعة الإمامية هي الفرقة الوحيدة التي تمسّكت بالقرآن والعترة الطاهرة (الأئمّة الاثني عشر)، نريد أن نستقرئ تاريخ علم الكلام الإسلامي طبقًا لرؤيتها في رحلةٍ بحثيةٍ طويلةٍ.

علمًا بأنّ هذه الرحلة البحثية لا يمكن إنجازها كجزيرةٍ مستقلّةٍ بمعزلٍ عن سائر المدارس والتيارات الكلامية، إذ على الرغم من استقلالية الكلام الشيعي عن سائر الفرق والمذاهب والمدارس الفكريّة الإسلاميّة وغير الإسلاميّة المتنوّعة، غير أنّه قد وُلد وترعرع في بيئةٍ مليئة بالآراء والمعتقدات المختلفة، وقضى شطراً من مسائله في الجدل مع تلك المعتقدات وقام بالتأسيس والرد والأخذ والاقتباس في عمليةٍ متكاملةٍ تنطلق من وتستفيد من الآخر سلباً وإيجاباً، إذ العلم ليس حركةً جامدةً،بل ينمو

ويستمر بالفعل والانفعال والتأثير والتأثر.

وعليه مسّت الحاجة إلى التعرّف على باقي الآراء المطروحة في الساحة العقدية، لاستجلاء حاقّ الكلام الشيعي وواقعه، والتعرّف على نقاط الاشتراك والاختلاف والتأسيس والاقتباس.

(5)

إنّ المتكلّمين في تدوين علم الكلام اتخذوا طرقاً مختلفةً، فمنهم من رتّب كتابه على مسائل الكلام أو أصول الدين، ومنهم من بدأ من الملل

والنحل والفرق وذكر معتقدات كل فرقةٍ وتطوّراتها ، ومنهم من كرّس جهده على مسألةٍ واحدة وتوسّع فيها ،وهكذا، ونحن هنا في بحثنا هذا سوف نتطرّق بإذن اللّه تعالى إلى أدوار علم الكلام بالاعتماد على العقل والنقل مع تقسيم كل دَوْرٍ إلى أهم المسائل الكلامية المطروحة فيه.

والأدوار التي رتّبناها في زمن الحضور تتعلّق بكلّ واحد من المعصومين حيث نبدأ بالرسول صلی الله علیه و آله و سلم وننتهي بالإمام المهدي علیه السلام، أمّا في زمن الغيبة الكبرى - بدايات القرن الرابع الهجري - فسيتمّ تقسيم الأدوار الأعلام وما أسّسوه من مدرسة كلامية مع تلامذتهم.

ولا بد قبل البدء بالأدوار من تقديم مباحثَ تتضمّن المبادئ التصوريّة والتصديقيّة لعلم الكلام والمباحث العامة المتعلقة به من: تعريفٍ وموضوعٍ وأهدافٍ ومناهجَ وغيرها من المباحث العامة لتكون مقدمةً تمهيديةً لأصل المشروع.

وهذا ما سنطرحه في هذا الكتاب الذي سميناه (المدخل إلى علم الكلام) عسى أن يوفقنا الباري لتكميله في أجزاء قادمة تسلّط الضوء على أدوار علم الكلام عند الإمامية.

وختامًا أقول: هذه بضاعة مُزجاة تحمّلت جمعها من مختلف الكتب والمصادر، وقمت بشرحها وتبويبها عسى أن تكون نافعة لإخواني المؤمنين ومنهلاً عذباً في هذا البحر المتلاطم بمختلف الافكار والآراء.

وقد تعمدت من الإكثار في النقل والإقتباس من المصادر الكلامية القديمة بدل التلخيص والتحليل كي يستفيد الباحث من نصوص التراث الكلامي ويمكنه الإحالة عليها في بحوثه ودراساته، إذ ربما لا تتوفر لديه معظم المصادر .

1 - تعريف علم الكلام:

الكلام: في أصل اللغة هو الأصوات المفيدة، وعند المتكلمين: المعنى القائم بالنفس الذي يُعبَّر عنه بألفاظٍ، وفي اصطلاح النحاة: الجملة المركبة المفيدة أو شبهها ممّا يكتفي بنفسه⁽¹⁾.

والكلام هو القَوْل وقيل : إنّ الكلام ما كان مكتفيًا بنفسه وهو الجملة، والقول ما لم يكن مكتفيًا بنفسه وهو الجزء من الجملة⁽²⁾.

هذا هو المعنى اللغوي، وما يهمّنا هنا المعنى الاصطلاحي للكلام المستعمل كعلمٍ على حدّةٍ، يتطرّق إلى تأصيل العقائد الدينيّة والدفاع عنها .

ولا يخفى أننا لا نعلم بالضبط تاريخ نحت هذا المصطلح أي (علم الكلام)، فلم نعثر على تعريفٍ منسجمٍ له في القرن الأول والثاني الهجري، إذ إنّ المتكلمين آنذاك ما كان يهمّهم تقديم تعريفٍ منسجمٍ ومتكاملٍ عن عملهم، بقدر ما كانوا مهتمين بالمناقشات والمناظرات مع مختلف المذاهب والفرق وكذلك الأديان.

فعلم الكلام كان ممارساً منذ بداية الدعوة الإسلامية على يد رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم ومن ثَمّ أصحابه سواءً في زمنه أو بعد رحيله، فهذا البغدادي (ت 429ه-) يصف أمير المؤمنين علیه السلام بأنه أول متكلّمٍ فيقول: (أوّل متكلمي أهل السنة من الصحابة علي بن أبي طالب لمناظرته الخوارج في مسائل

الوعد والوعيد، ومناظراته القدريةَ في القدر والمشيئة والاستطاعة)⁽¹⁾.

ويشهد أيضًا لذلك ما ذكره التفتازاني (ت 793ه-) حيث قال: (ودخل علم علماء الصحابة بذلك [أي بالاعتقادات] فإنّه كلامٌ وإن لم يكن سمّي في

ذلك الزمان بهذا الاسم)⁽²⁾.

وسيأتي مزيدُ توضيحٍ في مبحث نشأة علم الكلام الإسلامي عن هذا الأمر، أمّا هنا فسوف نتطرّق إلى تعريف علم الكلام بحسب التسلسل الزمني.

1- أقدم تعريفٍ ووصفٍ لعلم الكلام وصل إلينا هو ما ورد عن الجاحظ (ت 255ه-) حيث قال : (إنّ صناعة الكلام علقٌ نفيسٌ وجوهرٌ ثمينٌ .. وبهِ يُستدلّ على صرفٍ ما بين الشريّن من النقصان، وعلى فضل ما بين الخيرين من الرجحان، والذي يضع في العقول من العبارة وإعطاء الآلة مثل صنيع العقل في الروح ، ومثل صنيع الروح في البدن، وأيُّ شيءٍ أعظمُ من شيءٍ لولا مكانه لم يثبت للرب ربوبيةٌ، ولا للنبي حجةٌ، ولم يُفصل بين حجةٍ وشبهةٍ وبين الدليل وما يتخيل في صورة الدليل، وبهِ يعرف الجماعة من الفُرقة والسنة من البِدعة، والشذوذ من الاستفاضة... والمتكلّم اسم يشتمل على ما بين الأزرقي والغالي، وعلى ما دونهما من الخارجي والرافضي، بل على جميع الشيعة

وأصناف المعتزلة، بل على جميع المرجئة وأهل المذاهب الشاذة)⁽¹⁾.

فإنه أشار في تعريفه إلى كون الكلام صناعةً أي علماً - كما يذكره الفارابي أيضًا - ويجعل مهمته إثبات الباري والنبوة وردّ الشبهات، أي يعطيه وظيفةً مزدوجةً : التأصيل، والدفاع، كما أنّه يُشرك جميع الجهود العقدية الإسلامية بالكلام ولم يُخصّصه بفرقةٍ خاصةٍ، كما صنع بعض المتكلمين.

2- ثم يتلوه ما ذكره أبو نصر الفارابي (ت 339ه-) حيث قال في كتابه إحصاء العلوم (وصناعة الكلام مَلكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرّح بها واضع الملة، وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل)⁽²⁾.

نلاحظ أولاً أنّ الفارابي جعل الكلام صناعةً أي علمًا مستقلّاً يناظر سائر العلوم كالفقه وغيره، بخلاف من لم يجعله في عداد العلوم كالغزالي مثلاً في إحياء علوم الدين حيث يخرجه عن تصنيف العلوم.

والملاحظة الثانية هي أنّه جعل وظيفة علم الكلام 1 نصرة الآراء والأفعال أي التأصيل والتثبيت.2. تزييف الآراء المخالفة أي الرد والنقض

فَلِعِلم الكلام عند الفارابي وظيفةٌ مزدوجةٌ تدور بين الإيجاب والسلب.

3- التعريف الثالث ما ورد عند أبي حيان التوحيدي (ت 414ه-) حيث قال: (أمّا علم الكلام فانّه بابٌ من الاعتبار في أصول الدين يدور النظر فيه على محض العقل في التحسين والتقبيح، والإحالة والتصحيح، والإيجاب والتجويز والاقتدار والتعديل والتجوير، والتوحيد والتكفير، والاعتبار فيه ينقسم بين دقيقٍ ينفرد العقل به وبين جليلٍ يفزع إلى كتاب الله تعالى فيه، ثم التفاوت في ذلك بين المتحلّين به على مقاديرهم في البحث والتنفير والفكر والتحبير والجدل والمناظرة والبيان والمفاضلة، والظفر بينهم بالحق سجالٌ ، ولهم عليه مكرٌ ومجالٌ ، وبابه مجاورٌ لباب الفقه، والكلام فيها ،مشتركٌ، وإن كان بينهما انفصالٌ وتباينٌ فانّ الشركة بينهما واقعةُ والأدلّة فيها متضارعةٌ)⁽¹⁾.

يلاحظ في تعريفه أنّه أورد المنهج أيضًا في التعريف حيث جعله عقليّاً، فبعضه يستقلّ العقل به والبعض الآخر يستعين بالوحي، كما أنّه يجعل مهمته الإثبات والدفاع أيضاً.

4- قال البرذوي (ت 493ه-) : (وعلم الكلام الذي اختلفوا في تعلّمه وتعليمه والتصنيف فيه: هو بيان المسائل التي هي أصول الدين التي تعلُّمُها فرضُ عينٍ)⁽¹⁾. فقد اقتصر على مسألة التأصيل ولم يذكر الدفاع وردّ الشبهات، كما أنّه أشار إلى الخلاف القائم في حلّيّة الخوض في علم الكلام من عدمها، واتخذ موقف القول بالوجوب العيني.

5- قال الغزالي (ت 505ه-) : (المتكلّم هو الذي ينظر في أهم الأشياء وهو الموجود... ثمّ ينزل بالتدريج إلى التفصيل فيثبت به مبادئ سائر العلوم الدينية: من الكتاب والسنّة وصدق الرسول.. فإذّا الكلام هو المتكفّل بإثبات مبادئ العلوم الدينيّة كلّها، فهي جزئيةٌ بالإضافة إلى الكلام، فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة، إذ منه النزول إلى هذه الجزئيات)⁽²⁾.

فهو يدخل الموضوع ( = الموجود) في تعريف علم الكلام، كما يجعله مهيمناً على سائر العلوم الدينية والمتكفّل بإثبات المصادر الأولى للدين. وهذا التعريف لا يتنافى مع موقف الغزالي السلبي لعلم الكلام، إذ إنّ موقفه السلبي يعتمد على «الجام العوام عن علم الكلام» مع اعتراف بلزوم وجود علماء يدافعون عن الدين أمام الشبهات الواردة، مع اختلافه اختلافه أيضاً مع

سائر المتكلمين في الطريقة والمنهج - كما سيأتي في مبحث ذم الكلام.

6- ينقل الشهرستاني (ت 548ه-) عن بعض من سبقه من المتكلمين في تعريف علم الكلام قوله : (قال بعض المتكلمين: الأصول معرفة الباري

تعالى بوحدانيته وصفاته، ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم) ⁽¹⁾.

وهو وإن لم يحدّد الفترة الزمنيّة لهذا التعريف ومن القائل، غير أنّه يفيدنا في تبنيّه لهذا التعريف وحصر وظيفة الكلام بالتوحيد والنبوة، كما أنّه لم يتطرّق إلى مسألة الدفاع ويقتصر على الإثبات والتبيين.

7- وقال القاضي أشرف الدين البريدي الآبي (ق 7): (الكلام صناعةٌ علميّةٌ بها ينظر صاحبها تحقيق العلم بالصنع والصانع، وما يجوز عليهما وما لا يجوز) ⁽²⁾. وهو كما ترى تعريف عام وشامل، إذ العلم بالصانع من صميم وظائف علم الكلام، أما العلم بالصنع أو المصنوع وما يجوز عليه وما لا يجوز فربما يشترك مع غيره من العلوم أيضاً.

8- قال الفخر الرازي (ت 606ه-) : (أما علم الأصول فالمطلوب منه معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، ومعرفة أقسام المعلومات من المعدومات والموجودات)، ثم قال بعد أن ذكر آياتٍ تتعلق بالتوحيد والنبوة والرد على عبدة الأوثان وأصناف المشركين ، وبعد أن ذكر مجموعة آياتٍ تدلّ على الخالق تعالى وصفاته : (وأنت لو فتّشت علم الكلام لم تجد فيه إلا تقرير هذه الدلائل والذّبّ عنها ودفع المطاعن والشبهات القادحة فيها)، ثم نَقَل مناظرات الأنبياء عليهم السلام وقال بعدها: (وكل من سلمت فطرته علم أنّ علم الكلام ليس إلا تقرير هذه الدلائل، ودفع الأسئلة والمعارضات عنها)⁽³⁾.

وقد ذكر في كتابه نهاية العقول بأنّ (الغرض الأهم والمطلوب الأعظم من علم الكلام معرفة ذات الله تعالى وصفاته وكيفية أفعاله)⁽¹⁾، فهو هنا لم يكن بصدد تعريف علم الكلام، إنمّا أشار إلى الغرض الأهم منه في معرض الحديث عن شرف هذا العلم. ومهما يكن فإنّه توسّع في التعريف نوعًا ما، فأدخل فيه المباحث العامة المتعلّقة بالوجود والعدم، كما أنّه يؤكّد أيضًا على الوظيفة المزدوجة لعلم الكلام في الإثبات والرد.

9- قال السمرقندي (ت بعد 690ه-) : (انّه علمٌ يُبحثٌ فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأسمائه وأحوال الممكنات في المبدأ والمعاد على قانون الإسلام)⁽²⁾، ويظهر انّه أوّل من أدخل قيد (على قانون الإسلام) في التعريف ليخرج الفلسفة.

10 - أما العلامة الحلي (ت 726ه-) فهو بعد أن يذكر العلوم وأنّ أشرفها ما يتطرق إلى معرفة الواجب تعالى، يقول:«والعلم المتكفّل به هو علم الكلام، الناظر في ذات الله تعالى وصفاته، والمعلوم فيه كيفية تأثيراته».⁽³⁾وقال أيضاً في مكان آخر بعد أن أشار إلى أن أهم المعارف ما يوجب النجاة، وأنّ أشرف الموجودات هو الله تعالى، فالعلم به أجل من كل علم وعليه فإنّ العلماء «أوجبوا على كل مكلّف بذل الوسع في تحصيل المعارف ليحصل الأمن من المخاوف وذلك إنّما

هو بعلم الكلام، فوجب معرفته على الخاص والعام»⁽¹⁾.

فالعلامة الحلي وإن لم يتطرّق إلى التعريف بشكل واضح ومنسجم غير أنّه أشار إليه من خلال الغاية التي توجب النجاة، وكذلك ذكر أبرز مسائله أي التعرف على ذات الله تعالى وصفاته، كما لم يغفل مسألة وجوبه على الجميع بالنظر دون التقليد.

11 - قال الجيطالي النفوسي (ق8): (أمّا الكلام فهو علم المتكلّمين الذين يتكلمون في تحرير الأدلة لإثبات التوحيد والصفات، وتفصيل السكون والحركات والجواهر والأعراض والحدوث والقدم وأشباه ذلك، ويضعون الأدلّة في الرد على أهل البدع ونقضها عليهم)⁽²⁾.

12 - قال الإيجي (ت 756ه-) في المواقف: (والكلام علم يُقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه والمراد بالعقائد ما يُقصد به نفس الاعتقاد دون العمل، وبالدينية المنسوبة إلى دين محمّد صلی الله علیه و آله و سلم، فإنّ الخصم وإن خطّأناه لا نخرجه من علماء الكلام)⁽³⁾.

وقال الجرجاني (ت 816ه-) في شرحه له: وها هنا أبحاثٌ:

الأول: إنّه أراد بالعلم معناه الأعم أو التصديق مطلقا ليتناول إدراك المخطئ في العقائد.

الثاني: إنّه نبّه بصيغة الاقتدار على القدرة التامّة، وبإطلاق المعيّة على المصاحبة الدائمة، فينطبق التعريف على العلم بجميع العقائد مع ما يتوقّف عليه إثباتها من الأدلّة وردّ الشبه.

والثالث: إنّه اختار «يقتدر» على «يثبت» لأنّ الإثبات بالفعل غير لازمٍ، واختار «معه» على «به» مع شيوع استعماله تنبيهّا على انتفاء السببية الحقيقية المتبادرة من الباءها هنا واختار «إثبات العقائد» على تحصيلها إشعارًا بأنّ ثمرة الكلام إثباتها على الغير .. ولا يجوز حمل الإثبات ها هنا على التحصيل والاكتساب، إذ يلزم منه أن يكون العلم بالعقائد خارجًا عن علم الكلام ثمرة له ولا شكّ في بطلانهِ⁽¹⁾.

الرابع: إنّ المتبادر من الباء في قوله (بإيراد) هو الاستعانة دون السببية.. وليس المراد بالحجج والشّبَه ما كذلك في نفس الأمر، بل بحسب زعم من تصدّى للإثبات بناءً على قصد المخطئ، ولم يرد بالغير الذي يثبت عليه العقائد غيراً معينًا حتى يرد أنّها إذا ثبتت عليه مرةً لم يبق اقتدارٌ على إثباتها قطعًا فيخرج المحدود عن الحد.

الخامس: إنّ هذا التعريف إنمّا هو لعلم الكلام لا لمعلومهٍ وإن أمكن تطبيقه عليه بنوعٍ تكلّفٍ فيقال: علم أي معلومٍ يقتدر معه أي مع العلم... إلخ⁽²⁾.

13 - قال التفتازاني (ت 793ه-) في شرح العقائد النسفية: (وسمّوا .. - معرفة العقائد عن أدلّتها بالكلام).

وقال في شرح المقاصد: الكلام هو العلم بالعقائد الدينيّة عن الأدلّة اليقينية⁽¹⁾.

وقال في شرح هذا التعريف بعد تقديم مقدمةٍ حول تصنيف العلم وأسباب تسمية علم الكلام بالكلام فظهر أنّه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلّتها اليقينيّة. وهذا هو معنى العقائد الدينية أي المنسوبة إلى دین محمّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم و سواءً أتوقف على الشرع أم لا، وسواءً أكان من الدين في الواقع ككلام أهل الحق أم لا ككلام المخالفين، وصار قولنا: العلم بالعقائد الدينيّة عن عن الأدلّة اليقينيّة مناسبًا لقولهم في الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية.. وخرج العلم بغير الشرعيات وبالشرعيات الفرعية وعلم الله تعالى و علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالاعتقادات، وكذا اعتقاد المقلّد فيمن يسمّيه علما، ودخل علم علماء الصحابة بذلك، فانّه كلامٌ وإن لم يكن سُمِّي في ذلك الزمان بهذا الاسم، كما أنّ عملهم بالعمليات فقهٌ وإن لم يكن ثمة هذا التدوين والترتيب، وذلك إن كان متعلّقًا بجميع العقائد بقدر الطاقة البشريّة، مكتسَباً من النظر في الأدلّة اليقينيّة أو كان ملكةً يتعلّق بها بأن يكون عندهم من المآخذ والشرائط ما يكفيهم من استحضار العقائد على ماهو المراد بقولنا: (العلم بالعقائد عن الأدلّة)⁽²⁾.

14 - قال ابن خلدون (ت 808ه-) : (هو علمٌ يتضمّن الحجاج عن العقائد الإيمانيّة بالأدلّة العقليّة والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنّة) ⁽¹⁾.

والجديد في تعريفه أنّه يحصر علم الكلام بما توافق عليه السلف وأهل السنّة، فكأنَّه يُخرج عمل جميع من خالفه من المعتزلة والشيعة والخوارج من علم الكلام.

15 - قال الجرجاني (ت 816ه-) : ( علم الكلام علمٌ باحثٌ عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة أهل الإسلام)⁽²⁾.

وقال في مكانٍ آخر: (الكلام علم يُبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته، وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام، والقيد الأخير لإخراج العلم الإلهي للفلاسفة، الكلام علمٌ باحثٌ عن أمورٍ يُعلم منها المعاد وما يتعلّق به من الجنة والنار ، والصراط والميزان، والثواب والعقاب. وقيل: الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الأدلّة)⁽³⁾.

فالتعريف الأول هو تعريف بالموضوع - كما سيأتي - ، كما أنّ قيد (على قانون الإسلام) أو (على قاعدة أهل الإسلام) لم يخرج الفلاسفة فحسب كما صرّح به الجرجاني، بل يخرج العمل العقدي عند النصارى .

16 - قال المقداد السيوري ( ت 826ه-): (وعلم الأصول هو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ، ونبوة الأنبياء والإقرار بما جاء به النبي صلی الله علیه و آله و سلم وإمامة الأئمة علیهم السلام، والمعاد)⁽¹⁾.

وصاغ التعريف في كتابٍ آخرَ بلغة أدبيّةٍ بليغةٍ حيث قال: (وعلم الكلام كاشفٌ أستار الجبروت، ومُطَّلع على مشاهدات الملك ومغيبات الملكوت، وفارقٌ بين أهل الهداية والضلالة، ومُطَّلعٌ على صفات المختارين للرسالة والإمامة، ومبيّنٌ أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة⁽²⁾.

فهو قد جمع التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد في كلامه هذا.

17 - قال عبد الرزاق اللاهيجي (ت 1072ه-) بعد الإشارة إلى تعريف التفتازاني والجرجاني ونقل كلامهما: (الأولى أن يُقال: الكلام صناعةُ نظريّةٌ يُقتدر بها على إثبات العقائد الدينيّة)⁽³⁾.

وقال في كتابه گوهر مراد ما تعريبه (والكلام عند القدماء صناعةٌ يقتدر بها على الحفاظ على أوضاع الشريعة بالدلائل المؤلفة من المسلّمة المشهورة عند أهل الشرايع سواءً أَنتهت إلى البديهيات أم لا، وهذه الصناعة لا تشارك الحكمة لا في الموضوع ولا في الدلائل ولا في الفائدة).

ثم قال:(وقال المتأخرون في تعريف الكلام: إنّه علمٌ بأحوال الموجودات على نهج قوانين الشرع ، وبهذا القيد احترزوا عن علم الحكمة، إذ لا يُعتبر في علم الحكمة موافقة قوانين الشرع بمعنى ابتناء الأدلّة على المقدمات المسلّمة أو المشهورة عند أهل الشرع، إذ المسلمات والمشهورات لا يلزم أن تكون يقينيّةً، فإذا كانت يقينيّةً بحسب الاتفاق استعملوها من هذه الحيثية، وإلّا فالظنيات لم تكن معتبرةً عندهم في المسائل العلميّة.. كما عُلم أنّ طريق تحصيل المعرفة بحيث لا تكون مشوبةً بالتقليد منحصرٌ في طريقة البرهان وابتناء الدلائل على المقدمات اليقينيّة سواءً سُمِّي حكمة أم كلاماً)⁽¹⁾.

18 - قال البياضي الحنفي (ت 1097ه-) في شرح الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة:(فهو معرفة النفس عن الأدلّة ما يصح لها وما يجب عليها من العقائد الدينية، والمتبادر منها المعتقدات المنسوبة إلى دين محمّد (عليه الصلاة والسلام) توقفت على شرعه أو لا، فخرج المعرفة بالمشروعات الفرعية وبغير الدينيات وخرج علم الله والرسول بالمعتقدات لعدم كونه عن الأدلّة، واعتقاد المقلّد لذلك، ودخل علم الصحابة بها وما يثبت بدلائل العقل الصريح كبعض مسائل التنزيه والتفاريع الخلافية)⁽²⁾.

هذه مجموعةُ تعاريفَ عثرنا عليها في طيّات الكتب الكلامية المطبوعة، وأنت ترى أنّها تشترك في إعطاء صبغة التأصيل والدفاع لعلم الكلام، وعليه

وجه لما زعمه عبد الرحمن بدوي من القول بالتفصيل في مهمة علم الكلام في القرون الأربعة الأولى وما بعدها، فالمرحلة الأولى امتازت بالتأصيل والدفاع، أمّا في المرحلة اللاحقة فقد اختصّ علم الكلام بالدفاع على ما زعمه، حيث قال: (ففي المرحلة الأولى غلب النظر إلى علم الكلام على أنّه تحصيليٌّ وليس مجردَ دفاعٍ.. في القرون الثاني والثالث والرابع فكان يغلب على علم الكلام البحث في فهم الإيمان، وإدراك مضمون

العقيدة، وتحديد المعاني الغامضة التي وردت في الكتاب والسنة)⁽¹⁾.

فهو وإن كان في مقام الرد على مزاعم المستشرق غاردي، من أنّ الكلام الإسلامي ليس له حظٌّ في التأصيل والتفهيم بل يقتصر على الدفاع، ولكن مع هذا فإنّ علم الكلام لم ينفكّ منذ نشأته الأولى وإلى يومنا الحاضر من التأصيل والدفاع سويةً ولا وجه للتفصيل في مراحله.

والتعريف المختار عندنا أنّ علم الكلام علم يتكفل إثبات العقائد الدينية والدفاع عنها ورد الشبهات المثارة، وأصول هذه العقائد هي إثبات الذات الإلهية وصفاتها من توحيد وعدل وقدرة وغيرها، والنبوة والإمامة والمعاد، وما يتفرّع من هذه الأصول بحسب مستجدات كل زمان ومكان ليدخل الكلام الجديد ومسائله الجديدة في هذا العلم أيضاً، إذ طالما تمسّ هذه المسائل الجديدة العقائد الدينية، فالخوض فيها كلام وإن استجدت المناهج والمسائل.

الكلام عند القدماء والمتأخرين:

وفي ختام هذا المبحث لا بد من الإشارة إلى إنّ بعض المتكلمين أو مؤرخي علم الكلام، قد فرّق بين كلام القدماء وكلام المتأخرين، فهذا التفتازاني (ت 793ه-) يقول في شرحه على العقائد النسفية بعدما يعرّف علم الكلام بأنّه معرفة العقائد عن أدلّتها، وبعدما يشرح سبب

تسمية علم الكلام بالكلام ، يقول : (وهذا هو كلام القدماء).

ثم يقول : (لما نُقلت الفلسفة إلى العربية وخاض فيها الإسلاميون، حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا الشريعة فخالطوا بالكلام كثيرًا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها، وهلمّ جرًّا إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيّات وخاضوا في الرياضيات حتى كاد لا يتميّز عن الفلسفة لاشتماله على السمعيات، وهذا هو كلام المتأخرين)⁽¹⁾.

وقريبٌ منه ما ذكره عبد الرزاق اللاهيجي (ت 1072ه-) حيث قال في تعريف الكلام عند القدماء :(إنّه صناعةُ يُقتدر بها على الحفاظ على أوضاع الشريعة بالدلائل المؤلفة من المقدمات المسلّمة المشهورة عند أهل الشرايع سواءً أنتهت إلى البديهيّات أم لا، وهذه الصناعة لا تشارك الحكمة لا في الموضوع ولا في الدلائل ولا في الفائدة).

أما الكلام عند المتأخرين فهو : (العلم بأحوال الموجودات على نهج قوانين الشرع، وبهذا القيد احترزوا عن علم الحكمة، إذ لا يعتبر في

علم الحكمة موافقة قوانين الشرع بمعنى ابتناء الأدلة على المقدمات المسلّمة أو المشهورة عند أهل الشرع ..) ⁽¹⁾

فهو يتحد مع التفتازاني في دخالة الفلسفة عند القدماء والمتأخرين كما انّ الشهرستاني (ت 548ه-) وإن لم يفصّل الفرق بين الكلامين، غير أنّه يشير إلى أخذ المعتزلة من الفلاسفة فيقول : (ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة، حين فسّرت في أيام المأمون، فخلطت مناهجها بمناهج الكلام، وأفردتها فنّاً من فنون العلم وسمّتها باسم الكلام) ⁽²⁾.

وهذا الرأي يؤيد ما ذهبنا إليه من أنّ هذه العملية أي إثبات العقائد والدفاع عنها ورد الشبهات تسمى علم الكلام، وإن تطوّرت مناهجها ومسائلها عبر الزمن، فالكلام قبل ظهور الفلسفة كلام وبعد ظهورها وامتزاجها به كلام أيضاً، وفي ميتافيزيقا الحداثة في العقائد الدينية كلام أيضاً ، إذ الغاية والهدف واحد.

2 - أسماء علم الكلام:

اشارة

أطلقت أسماء عدّة على علم الكلام من قبل الفقهاء والمتكلّمين القدامى، ونشير في ما يأتي إلى أهمّها:

1- علم الكلام:

وهو أشهر الأسماء، وقد مرّ في تعريف علم الكلام أنّ أوّل من استخدمه بشكلٍ منتظمٍ هو الجاحظ (ت 255ه-) ثمّ الفارابي (ت 339ه-)، وإن كان الاصطلاح مستخدمًا قبل زمانهما، ويحدثنا الشهرستاني (ت 548ه-) بأنَّ المعتزلة بعدما خلطت مباحثها بالفلسفة سمّت ذلك كلامًا⁽¹⁾.

ولكن مع هذا يبقى التعرّف على بدايات نحت هذا المصطلح واستخدامه في لفافةٍ من الغموض، وقد ورد في بعض الروايات استخدام اصطلاح الكلام أو المتكلّم، فمثلاً عندما جاء ابن أبي العوجاء ليناظر الإمام الصادق علیه السلام اندهش ولم يتكلّم وقال: (إنّي شاهدت العلماء وناظرت المتكلّمين، فما تُداخلني هيبة قط مثلما تُداخلني من هيبتك)⁽²⁾.

وفي نصٍّ آخرَ أمر الإمام الصادق علیه السلام يونس بن يعقوب وقال له: (أُخرجٍ إلى الباب فانظر من ترى من المتكلمين فأدخله-)⁽³⁾. وذلك لما جاء رجلٌ شاميٌّ ليناظر الإمام علیه السلام، وهذا يدل على شيوع المصطلح في بدايات القرن الثاني.

وقد اهتم بعض المستشرقين بالبحث والتنقيب عن هذا الأمر، يقول ولفسون: (ولا يوجد - في ما أعلم - ما يجعلنا نعرف على وجه الدقة متى أصبح لفظ الكلام يُستخدم بهذا المعنى الاصطلاحي)⁽¹⁾، ثم يشرح كيفية إطلاق الكلام على المعتزلة، ويستشهد بفقرات من ابن سعد وابن قتيبة ليدلّل على استخدام اصطلاح (متکلّمین) و (يتكلّم) قبل ظهور المعتزلة ⁽²⁾.

أما المستشرق فان إس فانّه يقرّب الفكرة من جهةٍ ويبعدها من جهةٍ أخرى على نهج المستشرقين حيث يدع القارئ في حيرةٍ، فانّه في البداية يعزو نشأة علم الكلام إلى المناظرات الأولى التي حدثت في المناخ الإيماني والإثبات العقدي ويقول: (كانت المناظرات هي الوسيلة الحاسمة في نشر وتكريس وجهات النظر الدينية من هنا تطوّر فقهٌ إسلاميٌّ بالمعنى الصحيح علم الكلام)⁽³⁾، ولم يحدّد فترة ظهور هذه المناظرات ثم يستقرب ظهورها بشكل هادفٍ ومنتظمٍ قبل سقوط الأمويين، ثم يتساءل ويقول: (ولكن كيف نشأت تسمية المتكلّمين وما المقصود بها بالضبط؟) ويستشهد بورود كلمة (متكلمين أو كلام أو يتكلم) في بعض المصادر القديمة أمثال «رسالةٌ في الصحابة» لابن المقفّع، لكنه يستقرب أنّها جاءت بمعناها اللغوي أي التحدّث والنطق دون الاصطلاحي ⁽⁴⁾.

ثمّ يحاول أن يعرّج على مؤثراتٍ غير إسلاميةٍ ليناظر بين مصطلح علم الكلام ومصطلحاتٍ يونانيةٍ وتأثيراتٍ مسيحيّةٍ ويقول: (في ظل المسيحيّة كان ثمة

علماء دين كتبوا بالعربية في وقت مبكّرٍ، ولكنهم تكلّموا أيضًا السورية بالتأكيد وشاركوا في لعبة الكلام)، ليشكك وينفي بعد أسطرٍ عدّةٍ هذا التأثير ويقول: (ولكن على المرء أن يعي في مثل هذه الفرضية ان نقل المصطلح لا يمكن إثباته بصورةٍ قاطعةٍ في الوقت الحاضر، وربما لن يمكن إثباته أبدًا)⁽¹⁾.

أما أسلوب الكلام وطريقته التي هي المحاججة، فيرجعها فان إس في البداية إلى القرآن ثم تضعيفاً لهذا الرأي يشير إلى وجود محاججاتٍ ومناظراتٍ مسيحيّةٍ في سوريا: (حيث وفّرت المناخ للخلاف على المسيحية وبنيتها الديالكتيكية، وحيث بدأ من هناك التأثير على الإسلام) ثم يستشهد بعمل تيودور بار كوني الذي عاش في بدايات العصر العباسي في العراق، وما كتبه دفاعًا عن المسيحية ضد الإسلام، ثم ينفي فان إس ما ادّعاه ليقول: (لم يكن هذا أسلوبَ كلامٍ بالضبط وإنّما حواراً تعليميّاً، ولكن مستعملاً بما يكفي ليجيز التفكير في تبادل الصيغ)، لينتهي في آخر المطاف قائلا : (وهكذا لا يبقى لنا الآن سوى أن نشير إلى أنّ أسلوب الكلام يعلن عن نفسه في القرآن) ⁽²⁾.

وأنت ترى هذه المنهجيّة الملتوية واللف والدوران والتشويش على القارئ لينتهي إلى استقلالية الكلام الإسلامي عن أيِّ تأثيراتٍ خارجيةٍ. فهو عند نفسه ومن وجهة نظرٍ أكاديميّةٍ حافظ على الموضوعيّة العلميّة، لكنه ألقى أطنانًا من التشكيكات وتشويه الأمر في البين ليربك القارئ ويبعدهُ عن أصل المطلب.

وسبب هذا كله عند فان إس وغيره من المستشرقين، أتباع منهجيّة (الخيال الواسع) التي صرّح باستخدامها فان آس، هو ما يصرّح به بعدما يشرح الخلافات السياسية بعد رحلة النبي الأكرم صلی الله علیه و آله و سلم إلى الملأ الأعلى وشحّة المصادر للتعرف على الأسس والمباني: (فلم تبق لنا في مجال النظريّات السياسيّة التي دار النقاش حولها بين المتكلمين إلّا تلك المؤلفات المذهبية الخالصة، التي لا نستطيع أن نجد فيها إلّا خلاصاتٍ شحيحةً وغيرَ كافيةٍ، حيث نكون مضطرين لنتزوّد بخيالٍ واسعٍ حتى نمثّل طبيعة النشأة الأولى لتلك النظريات، ولهذا السبب ليس بمقدوري أن أقدّم هنا غيرَ شبكةٍ مليئةٍ بالثغرات والنقائص) ⁽¹⁾.

وإلى نفس هذه المدرسة والمنهج ينتمي المستشرق ألكسندر تريجر، فانّه بادئ ذي بدءٍ يُرجع الأسلوب الكلامي إلى الجدل والمناظرة، وانّ هذا الجدل والمناظرة في المناخ الديني كان موجودًا عند المسيحيين قبل الفتوحات، ثم ينقل ألكسندر عن كوك أنّ المسلمين اعتمدوا هذا النمط بعد أن تعلّموا من النصارى في جدالهم معهم، أو بأثرٍ من اعتناق بعض النصارى - الذين مهروا في هذه التقنية الجدلية - الإسلام.

هذا الأمر يقوّي عند المؤلف نظريّة (الفرضيّة المسيحيّة العربيّة) لعلم الكلام الإسلامي التي طرحها المستشرق تنوس حيث ذهب إلى انّ البيئة المسيحية العربية في سورية والعراق كانت أنسبٍ قناة تنتقل من خلالها تقنية الأسلوب الكلامي في الحجاج إلى المجتمع المسلم، ليعلو لاحقًا نجم هذا الأسلوب بنشأة علم الكلام.

ثمّ بعد هذا العرض يحاول ألكسندر أن يجد مقارباتٍ لمصطلح علم الكلام وما يشابهه في السريانية واليونانية ليقول : (ويوافق مصطح كلام - في الأصل - مصطلح (mamlla) السرياني، ويعني الخطاب والمحادثة أو المناظرات، كما يوافق أيضًا المصطلحات اليونانيّة (dialexis وdialektos أو dialektike) وهي جميعًا بمعنى المجادلة)؛ ولكن بعد هذا العرض المؤيد النظرية تنوس يقوم بالتشكيك فيها.ويقول:«وعلى الرغم من القيمة التفسيرية للفرضية المسيحية العربية لتنوس وانّ لها وجهاً آمن الاحتمال معتبراً، فانّها لم تزل بحاجة إلى التمحيص والتوثيق، لأنّ الأدلّة المسوقة لدعمها غير مباشر، وهي مستلّة من مصادر متأخّرة وعلى الرغم من انّ للاعتبارات الفِقْلُغَويّة التي فصلناها آنفاً وجاهة لا تنكر، فانّها لا تحسم الأمر حسماً نهائياً... ولذلك لا يمكن لهذا المبحث أن ينتهي إلى قول فصل»⁽¹⁾.

ومن الطريف ما ذهب إليه ماكدونلد (ت 1943م) ، فانّه بعدما لم يجد في التراث الإسلامي العقدي ما يدلّل على تأثير المسيحية في علم الكلام، يصرّح بتأثير المسيحية على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم في مجال الزهد والتقشّف عن طريق النسّاك والمتعبدين في الصحراء، ثم يقول: (ولكن لم يتوقف تأثير المسيحية عند هذا الحد... انّه من المحال ألاّ نلحظ تأثير الأعمال

الجدلية للاهوت البيزنطي الذي تطوّر في المدارس الشامية والبيزنطية في نشأة المرجئة والقدرية)⁽²⁾.

هذه هي الموضوعية العلمية عند هؤلاء المستشرقين، وهذه هي

منهجيتهم الملتوية في معالجة التاريخ الإسلامي وعلومه، وهذا هو الخيال الواسع الذي يفسّرون من خلاله تاريخنا الاسلامي، وليس العجب منهم لما يحملونه من بعدٍ إيديولوجيٍّ في خلفياتهم الفكرية والمعرفية تجاه الإسلام، ولكن العجب كل العجب ممّن يقتفي أثرهم من المسلمين والعرب، ويتلقّى آراءهم بالقبول ويعتمد عليها في البحث والتدريس.

وسيأتي مزيد توضيحٍ في سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام.

2- أصول الدين:

وهو أشهر الأسماء بعد علم الكلام، وقد أرجع أمير معزي استخدام هذا المصطلح إلى القرن الثالث، حيث نسب مقالةً عنوانها (أصول الدين) إلى الإمام الرضا علیه السلام نقلاً عن الكنتوري في كتابه كشف الحجب⁽¹⁾.

وهذه الرسالة لم تُسمَّ بهذا الاسم حينذاك بل أُطلِق عليها الاسم لاحقًا، إذ ما ورد في عيون أخبار الرضا علیه السلام للشيخ الصدوق رحمه اللّه أنّ هو المأمون طلب من الإمام الرضا علیه السلام أن يكتب له محض الإسلام على الإيجاز والاختصار ، فكتب له علیه السلام تلك الرسالة.

ولكن مع قطع النظر عن هذا عندما نراجع المعاجم الكلامية نرى مجموعةَ كتبٍ أُلِّفت بهذا الاسم في فتراتٍ مختلفةٍ، من قبيل: الأصول ليحيى بن الحسين الهادي الزيدي (ت 298ه-)، والأصول للمرتضى محمد بن يحيى الهاشمي اليمني (ت 310ه-)، والإبانة عن أصول الديانة

للأشعري (ت 324ه أو 330ه-) وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ت 415ه-) ، وأصول الدين لعبد القاهر الجرجاني (ت 429ه-)، والشامل في أصول الدين للجويني (ت 478ه-) وغيرها كثيرٌ.

وقد حصل خلافٌ كبيرٌ بين المتكلمين في تعداد هذه الأصول بين اثنين إلى ثلاثةٍ إلى أربعةٍ وإلى خمسةٍ مع الاختلاف أيضًا في أسماء الأصول.

فالقاضي عبد الجبار (ت 415ه-) جعلها خمسةً وألّف كتاب شرح الأصول الخمسة في ذلك التوحيد العدل الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أمّا الغزالي (ت 505ه-) فعدّها ثلاثةً وقال: (وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله وبرسوله، وباليوم الآخر، وما عداه فروعٌ)⁽¹⁾.

وقد فصّل الشريف المرتضى (ت 436ه-) الأمر وقال جواباً عن سؤالٍ ورده عن عدد أصول الدين: (إنّ الذي سطّره المتكلّمون في عدد أصول الدين أنّها خمسة ،التوحيد والعدل والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يذكروا النبوة ، فإذا قيل : كيف أخللتم بها؟ قالوا: هي داخلةٌ في أبواب العدل، من حيث كانت لطفاً كدخول الألطاف والأعراض وما يجري مجرى ذلك.

فقيل لهم : فالوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضًا من باب الألطاف، ويدخل في باب العدل كدخول النبوة، ثمّ ذكرتم هذه الأصول مفصّلةً ولم تكتفوا بدخولها في جملة أبواب

العدل مجملةً، وحيث فصّلتم المجمل ولم تكتفوا بالإجمال أفلا فعلتم ذلك بالنبوّة؟

وهذا سؤالٌ رابعٌ، وبها اقتصر بعض المتأخرين على أنّ أصول الدين اثنان التوحيد والعدل، وجعل باقي الأصول المذكورة داخلاً في أبواب العدل، فمن أراد الإجمال اقتصر على أصلين التوحيد والعدل، فالنبوة والإمامة، التي هي واجبةٌ عندنا ومن كبار الأصول، هما داخلتان في أبواب العدل. ومن أراد التفصيل والشرح وجب أن يضيف إلى ما ذكروه من الأصول الخمسة أصلين النبوة ،والإمامة وإلا كان مُخلاًّ ببعض الأصول، وهذا بيّن لمن تأمّله) (1).⁽¹⁾

ومع قطع النظر عن عدد الأصول سعةً وضيقاً، فقد قام بعض المتكلمين بتعريف أصول الدين، فأبو إسحاق الصفّار البخاري (ت 534ه-) بعدما يشير إلى أنّ أبا حنيفة سمّى علم الكلام بالفقه الأكبر يقول: (فإن شئت سمّيته الفقه الأكبر، وإن شئت سمّيته أصول الدين، وإن شئت علم الكلام. فإن سمّيته أصول الدين احتجت إلى معرفة الأصل والفرع، فنقول: (إنّ الأصل مأخوذٌ من قوله تعالى: (أصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ)⁽²⁾، فأصل الشجرة يوصل إلى الأغصان ،والثمرة، ولقد قيل في ذم أقوام ليس لهم أصلٌ ولا فضلٌ، أرادوا بالأصل الحسب، فكنّوا عنه بالأصل لأنّ الحسب يوصل المرء إلى المآثر وأرادوا بالفضل اللسان.

أمّا الفرع فانّه ما ينشأ من الأصل من قوله: (وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ) فأصل

الشجرة يوصل إلى الفرع، والفرع ينشأ من الأصل، فعلم أصول الدين يوصل إلى تحقيق العلم بالله، وأما سواه من [العلوم الدينيّة ففرحٌ له لأنّه لا قوام لما سواه من العلوم الدينية إلّا بهذا العلم. وقيل: إن الفرع ما يبني على غيره والأصل ما يُبنى عليه غيره)⁽¹⁾.

ثم يأتي من بعده الشهرستاني (ت 548ه-) حيث ينسب إلى بعض المتكلمين عدد الأصول وتعريفها بقوله: (قال بعض المتكلمين: الأصول: معرفة الباري تعالى بوحدانيّته وصفاته، ومعرفة الرسل بآياتهم وبيّناتهم، وبالجملة كلّ مسألةٍ يتعيّن الحق فيها بين المتخاصمين فهي الأصول)⁽²⁾، فهو يجعل مِلاك الأصل والمرجع في تعيينه وفصله عن الفرع ما يعتمد عليه لفك النزاع بين المتخاصمين.

ثمّ انّ ابن ميثم البحراني (ت 699ه-) يشير إلى المعلومة نفسها التي ذكرها الشهرستاني نقلاً عن المتكلمين ، ويضيف أنّ إطلاق هذا الاسم على علم الكلام هو عرف المتكلمين⁽³⁾.

وممّن أعطى تعريفًا منتظماً لأصول الدين قطب الدين الشيرازي (ت 710ه-) حيث قال ما ترجمته : وكل ما أمكن إثباته بالدليل العقلي سواءً أمكن إثباته بالنقل أم لا - يقال له علم أصول الدين، وكلّ ما لا يمكن إثباته إلّا بدليل السمع فهو علم فروع الدين)⁽⁴⁾، ثم يجعل الأصول

أربعةً معرفة الباري معرفة صفاته، معرفة أفعاله، ومعرفة النبوّة.

ونرى عند المقداد السيوري (ت 826ه-) تفصيلاً أكثرَ بشأن التعريف إذ يقول: (والأصول جمع الأصل، وهو ما يبتنى عليه غيره، والدين لغة الجزاء.. واصطلاحاً هو الطريقة والشريعة وهو المراد هنا، وسمّي هذا الفن أصول الدين لأنّ سائر العلوم الدينية من الحديث والفقه والتفسير مبتنية عليه، فإنّها متوقفةٌ على صدق الرسول، وصدق الرسول متوقفٌ على ثبوت المرسِلِ وصفاته وعدله وامتناع القبيح عنه. وعلم الأصول هو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء، والاقرار بما جاء به النبيّصلی الله علیه و آله و سلم وإمامة الأئمة علیسهم السلام والمعاد)⁽¹⁾.

3- الفقه الأكبر:

وقد نُسب إلى ابي حنيفة (ت 150ه-) إطلاق هذا الاسم على علم الكلام حيث قال: والفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، وما يتعلّق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر) ⁽²⁾.

وقد تمسّك أبو إسحاق الصفار في وجه تسمية الكلام بالفقه بالمعنى اللغوي حيث جعله من تفقّى الشيء وتفقّى الجرح إذا انفتح رأسه، وتفقّأت الأكمام وتفقّهت إذا انفتح ما فيها، فيكون الفقه بمعنى انكشاف الغطاء

عن مكنون الأشياء، فإذا انكشف الغطاء عن مكنون اللفظ حصل فهم المعنى، فانتظم اسم الفقه على علم التوحيد لأنّه الأصل في الكشوف)⁽¹⁾.

4- التوحيد:

وهو أيضًا من الأسماء الشائعة لعلم الكلام ، حتى سُميت المعتزلة بأهل العدل والتوحيد وقد قال الغزالي (ت 505ه-) : (اللفظ الثالث التوحيد وقد جُعل الآن عبارةً عن صناعة الكلام، ومعرفة طرق المجادلة، والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدّق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة الشبهات وتأليف الإلزامات، حتى لقّب طوائفُ منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، وسمّي المتكلّمون العلماء بالتوحيد)⁽²⁾.

5- علم النظر والاستدلال:

نسبه التهانوي (ق 12 إلى كتاب مجمع السلوك في التصوف للشيخ سعد الدين الخير آبادي (ت 882ه-) حيث قال: (وفي مجمع السلوك : يسمّى بعلم النظر والاستدلال أيضًا) (3) ⁽³⁾.

6- علم التوحيد والصفات:

أطلقه على علم الكلام التفتازاني (ت 793ه-) في شرح العقائد

النسفية حيث قال: (إنّ مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام)⁽¹⁾.

7 - علم العقائد:

وهو أيضًا مستعملٌ بكثرةٍ لما يشتمل عليه علم الكلام من تبيين العقائد والدفاع عنها، وقد تركت لنا كتب المعاجم أسماء كتبٍ كثيرةٍ تحمل اسم العقيدة أو العقائد من قبيل : العقيدة الطحاوية للطحاوي (ت 331ه-) قواعد العقائد للغزالي (ت 505ه-) وكذلك تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي (ت 671ه-) وكذلك العقائد النسفية للنسفي (ت 357ه-) وغيرها

الكثير.

هذه مجموعة من أسماء اُطلقت على هذا العلم، والأسم الأول أي علم الكلام هو الأولى من غيرها، إذ أنه اسم عام وشامل يغطي جميع الأخرى، فهو كلام في أصول الدين، والتوحيد والعقائد والنظر والاستدلال، كما أنّه قد ورد بهذا الاسم واستعمل في كلام الأئمة الأطهار عليهم السلام ممّا يعطي تأييدًا ضمنيّاً لهذا الاسم،كما انّ للشهرة أيضاً قسط من الثمن.

3 - سبب التسمية بعلم الكلام

كثر الكلام في وجه تسمية هذا العلم بعلم الكلام، وكل الأقوال المطروحة هنا استحساناتٌ وأوجهٌ تقريبيةٌ لم يقم عليها دليلٌ قطعيٌّ، وأقدم من رأيته تعرض لذلك أبو إسحاق الصفّار البخاري (ت 534ه-) في كتابه «تلخيص الأدلّة»، وبعده الشهرستاني (548ه-) في «الملل والنحل»، ثم تطرّق بعدهما بعض علماء الكلام ،لذلك، وقد أسهب فيه التفتازاني (793ه-)، وفي ما يأتي نورد ما ذكره العلماء في وجه تسمية هذا العلم بعلم الكلام:

1- ذهب كثير من المتكلمين إلى انّ أهم مسألةٍ تكلّم فيها العلماء، هی مسألة الكلام الإلهي حيث كثر فيها الكلام، واختلفت الأقوال، وأُريقت الدماء لأجلها، فلذلك سمّي هذا العلم بها، قال الشهرستاني (ت 548ه-) : (إمّا لأنَّ أظهر مسألةٍ تكلّموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسالة، الكلام فسمّي النوع باسمها)⁽¹⁾.

ويوردُ عليه أولاً أنّ باقي الصفات الإلهية كالقدرة والإرادة كثر الكلام فيها أيضًا، بل سبقت مباحثها مباحث الكلام، وثانياً أنّ إطلاق المتكلّم على علماء الكلام سبق زمن ظهور الخلاف في مسألة الكلام الإلهي، وقد رأينا انّ الإمام الصادق علیه السلام أطلق ذلك

على بعض أصحابه قبل زمن المأمون بكثير.

2- السبب الآخر الذي أشار إليه أكثر المتكلّمين أيضًا هو انّه يورث القدرة على الكلام ، إذ إنّ المتكلّم يخوض في المناظرات والجدل وإقامة الحجج وتبيين البراهين، فيصبح الكلام والنطق عنده ملكة)⁽¹⁾.

ويُورَد عليه أنّ غيره من العلوم يورث القدرة على الكلام أيضًا، بل ربّما تكون أولى منه بهذه التسمية، وذلك كالخطابة إلقاء القصائد والشعر فی المحافل والمجالس وكذلك التحديث والافتاء والتدريس. بل ربما كان الفقه والفقهاء أكثر انشغالاً بالنطق والتحديث من غيرهم لابتلائهم بالإفتاء وحلّ مشاكل الناس الفقهيّة في الصغيرة والكبيرة.

ولذا صاغ العلامة الحلي (ت 726ه-) الدليل بوجهٍ آخرَ فقال: (هذا العلم أدقُّ من غيره من العلوم والقوة المميزة للإنسان وهي النطق إنّما تظهر بالوقوف على أسرار هذا العلم، فكان المتكلّم فيه أكمل الأشخاص البشرية، فسمّي هذا بالكلام لظهور قوّة التعقل فيه)⁽²⁾.

ويمكن لأصحاب الفلسفة أن يعترضوا على هذا الوجه، إذ ظهور قوّة التعقّل فيها أكثرُ وأشدُّ.

3- قيل أنّ السبب هو شروع مسائله في الكلام في كذا .. الكلام في كذا .. لذا سمّي بعلم الكلام لذلك⁽¹⁾.

4- وقيل لأنه أكثر العلوم خلافًا ونزاعًا فيشتدِ افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم ⁽²⁾.

وذكر العلامة الحلي (ت 726ه-) رأياً قريباً منه حيث قال: (إنّ العارفين بالله تعالى يتميّزون عن غيرهم من بني نوعهم لما شاهدوه من ملكوت الله تعالى، وأحاطوا بما عرفوه من صفاته، فطالت ألسنتهم على غيرهم فكان عملهم أولى باسم الكلام)⁽³⁾.

5- ومن الأوجه المذكورة أيضًا مقابلة الفلاسفة حيث كان لهم علم المنطق، قال الشهرستاني (ت548ه-) : (وإمّا لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنّا من فنون علمهم بالمنطق والمنطق والكلام مترادفان)⁽⁴⁾.

وقال الجرجاني (ت 816ه-) في شرح هذا الوجه: (يعني أن لهم علمًا نافعًا في علومهم سمّوه بالمنطق، ولنا أيضًا علمٌ نافعٌ في علومنا سميناه في مقابلته بالكلام، إلّا أنَّ نفع المنطق في علومهم بطريق الآلية والخدمة، ومن ثمّة يسمّى خادم العلوم والتها، وربّما يسمّى رئيسها

نظرًا إلى نفاذ حكمه فيها، ونفع الكلام في علومنا بطريق الإحسان والمرحمة فلا يسمّى الّا رئيساً لها) ⁽¹⁾.

وفيه أنّ التعرّف على المنطق والفلسفة كان متأخرّا على ظهور الاسم واستخدامه.

6- ذكر التفتازاني وجهًا آخر حيث قال: (ولأنّه أوّل ما يجب من العلوم التي إنّما تُعلَّم وتُتعلَّم بالكلام، فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثمّ خصّ به، ولم يطلق على غيره تمييزاً) ⁽²⁾.

7- قال العلامة الحلي (726ه-) : (هذا العلم يُوقَف منه على مبادئ سائر العلوم، فالباحث عنه كالمتكلّم في غيره، فكان اسمه بعلم الكلام أولى)⁽³⁾.

8- وقال العلامة الحلي أيضًا: (العادة قاضيةٌ بتسمية البحث في دلائل وجود الصانع تعالى وصفاته وأفعاله الكلام في الله تعالى وصفاته، فسمّي هذا العلم بذلك، ولا استبعاد في تخصيص بعض الأسماء ببعض المسمّيات دون (بعض)⁽⁴⁾.

9- وأضاف الحلي أيضًا: (أنكر جماعةٌ البحث في العلوم العقلية والبراهين القطعية، فإذا سُئِلوا عن مسألة تتعلّق بالله وصفاته وأفعاله

والنبوة والمعاد قالوا: نُهينا عن الكلام في هذا العلم، فاشتهر هذا العلم بهذا الاسم)⁽¹⁾.

10- وقال رحمه الله أيضًا : (هذا العلم أسبقُ من غيره في المرتبة، فالكلام فيه أسبق من الكلام في غيره، فكان أحق بهذا الاسم)⁽²⁾.

11- أضاف التفتازاني (ت 793ه-) أيضًا : (ولأنّه إنّما يتحقّق بالتكلّم بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين، وغيره قد يتحقّق بالتأمل ومطالعة الكتب)⁽³⁾.

12- وله أيضًا : (ولأنّه لقوّة أدلّته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم، كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام⁽⁴⁾.

13- رأيٌ آخرُ: إنّ أصل الكلام مأخوذ من الكَلم وهو الجَرْح، وقيل في وجه الشبه والتسمية: (لأن للكلام من التأثير في إظهار الخفي والفصل بين الحق والباطل والحسن والقبيح ما للجرح في قطع الجلد والفصل بين جزءٍ وجزءٍ، وإظهار ما خفي في الجلد من الدم واللحم والعظم)⁽⁵⁾، وذهب التفتازاني (ت 793ه-) إلى هذا الوجه أيضًا وقال في سبب التشبيه: (ولأنه لابتنائه على الأدلّة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلّة

السمعية، أشد العلوم تأثيراً في القلب وتغلغلاً فيه، فسمي بالكلام المشتق من الكَلم وهو الجَرْح)⁽¹⁾.

14- أمّا الشيخ السبحاني فقد ذهب إلى وجه جديدٍ آخرَ، ونسب ذلك إلى خُطب وكلام أمير المؤمنين علیه السلام وقال: (والَظاهر أنّ خطب الإمام وكلماته كانت هي الأساس في التسمية وتدوين علم الكلام،

فالمتكلّمون كانوا يستدلّون بكلام عليٍّ علیه السلام في

كذا وكذا حتى سمّي مجموع المسائل بعلم الكلام)⁽²⁾.

هذه أهم الوجوه التي أوردها المتكلّمون في وجه تسمية هذا العلم بالكلام، وهي كما ترى لا تستند إلى دليلٍ قطعيٍّ، بل هي وجوهٌ تقريبيّةٌ يمكن دمج بعضها مع بعضٍ، ويمكن التوسّع فيها وذكر أوجهٍ أُخرى.

وقد اعتمد المتأخرون على هذه الأوجه، ونقلوها كما هي مع بعض التعاليق أو تقريب وجه على آخرَ، وعلى سبيل المثال ما ذهب إليه مصطفى عبد الرازق (ت 1947ه-) حيث استقرب وجهين في سبب التسمية، الوجه ل ما اعتمده على مقولة مالكٍ في وصفه لأهل البدع، وأنّهم يتكلمون في ما سكت عنه الصحابة: (فالكلام ضد السكوت، والمتكلّمون كانوا يقولون حيث ينبغي الصمت اقتداءً بالصحابة والتابعين الذين سكتوا عن المسائل الاعتقادية لا يخوضون فيها). وهذا قريبٌ ممّا ذكره العلامة الحلي وأوردناه في الفقرة رقم (9).

والوجه الثاني ما أخذه عن مالكٍ أيضًا من قوله : لا أحب الكلام إلّا فيما تحته عملٌ (فالمتكلّمون قومٌ يقولون في أمورٍ ليس تحتها عملٌ، فكلامهم نظريٌّ لا يتعلّق به فعل، بخلاف الفقهاء الباحثين في الأحكام الشرعيّة العمليّة).⁽¹⁾

وقد استقرب عبد الرحمن بدوي (ت2002م) الوجه الأول وقال: (ولا بدّ أنّ مسألة خلق القرآن وموقف المعتزلة منها ، ومعاضدة المأمون ثم المعتصم والواثق لهم في ذلك الموقف ضد موقف ابن حنبل، وما أدّى إليه ذلك من اضطهادٍ وتعذيبٍ وتنكيلٍ بمن لا يقول بأنّ القرآن مخلوقٌ، هو الذي جعل من الضروري إيجاد تسميةٍ لهذا اللون من البحث ولمن يخوضون فيه)⁽²⁾

والحق انّه لا يمكن حسم الموقف بهذا الخصوص، وانّ المصطلح (= علم الكلام) ولد جرّاء عدّة عوامل تعاضدت لنحته وتداوله وبمرور الزمن أصبح عَلَماً لهذا العلم. وإذا أردنا أن نستغرب الأوجه، فربما يكون ما ذهب إليه العلامة الحلي رحمه الله في الفقرة 8 و 9 اولى من غيره، حيث انّه شاع بين الناس والنخب انّ فلان يتكلّم في اللّه أو في صفاته وأفعاله، أو تكلّم في كذا وكذا من المسائلا لعقدية التي سكت عنها السلف، مضافاً إلى ورود روايات – سواء كانت صحيحة أو ضعيفة – في النهي عن الخوض في المسائل العقدية تداولها الناس فيما بينهم، أو ما ورد من النهي عن الجدل والمراء في الدين والجدل هو كلام ونطق، فهذه الامور وغيرها

التي دارت في ضمير المجتمع الاسلامي آنذاك بلورت شيئاً فشيئاً هذا المصطلح وأصبح يقال لمن تكلّم في المسائل العقدية متكلّماً وبمرور الزمن تم نحت مصطلح علم الكلام لمجموعة علوم وأدلة يستعان بها لإثبات العقائد الدينية المتعلقة بالمبدأ أو المعاد.

ومعنى هذا انّ اطلاق لفظ المتكلّم على من يخوض في مسائل العقيدة سبق نحت مصطلح علم الكلام لهذا العلم، وقد ذكر الشهرستاني انّ المعتزلة هی التي نحتت هذا المصطلح بعد ما اطلعت على كتب الفلاسفة، فتأمل.

4 - ضرورة علم الكلام

اختلفت الآراء في الجدوى من علم الكلام، وهل توجد مندوحةٌ للخوض فيه، وهل له شرفٌ وفضلٌ وفائدةٌ، ناهيك عن الجدل بين المتكلمين وأهل الحديث

في حِلِيَّة ولزوم علم الكلام أو حرمته وكراهته، كما سيوافيك بيانه مفصَّلاً.

وقد أطبقت آراء علماء الكلام على لزوم الاهتمام به، بل صرّحوا بوجوبه وضرورته، حيث إنّ الكثير منهم ابتدأ كتابه بلزوم النظر والمعرفة، وهل إنّ ذلك يُدرك بالعقل أم النقل، وسيأتيك بيانه لاحقاً أيضًا.

والذين ذهبوا إلى وجوب علم الكلام وضرورته، استدلّوا على ذلك بدليل العقل والنقل، أمّا الدليل العقلي فقد صاغوه بعباراتٍ عدّةٍ:

1- لا خلاف بين العقلاء بأن العلم صفةٌ مدحٍ، وأنّ الجهل صفةُ ذمٍّ، وما من عاقلٍ في السماء والأرض إلّا وهو يرغب اجتناء صفة العلم واتّقاء صفة الجهل، وأولى العلوم العلم بالله (عز وجل) بالدليل المؤدي إلى اليقين، فعلم أصول الدين المؤدي إلى اليقين هو كنز العلوم ومعدنها، ومثمر كل فائدةٍ في الدين والدنيا والآخرة، ومن حُرِمَ هذا العلم كان مقصّرًا في تحقيق معاني سائر العلوم في الفروع، إذ علم الفروع لا يتم إلّا بعد علم الأصول⁽¹⁾.

2- إن معرفة اللّه تعالى ،واجبةٌ وكذا معرفة صفاته وما يجب له ويستحيل عليه، ولا تتم هذه المعرفة إلّا بهذا العلم لأنّه المتكفّل بذلك، وما لا يتم الواجب المطلق إلّا به فهو واجبٌ⁽²⁾.

3- إنَّ ما يخرج الإنسان من صفة الحيوانية هو التحلّي بالعلوم الحقيقية والأعمال المرضية، وإلّا لكان الإنسان كسائر الحيوانات، وبما أنّ العناية الإلهيّة تقتضي تخليص الإنسان من هذه المعايب أيّده بالنفس الناطقة المدركة للمعقولات، فما يوجب الخلاص هو التحلّي بهاتين الصفتين فاحتاج كلُّ عقل إلى ذلك غاية الحاجة، ووجب بطريق العقل وأيّده النقل الشريف⁽¹⁾.

أمّا النقل فقد استشهد العلامة الحلي (رحمه الله) بالآيات الدالة على النهي عن التقليد وذَمّه، وكذلك الآيات الدالة على التفكّر والتعقّل، كقوله تعالى: (قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) أو قوله تعالى: (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ) وغيرها من الآيات⁽²⁾.

ثم انّ العلامة الحلي (رحمه الله) يرى أن الوجوب على قسمين: الوجوب العيني والوجوب الكفائي، ويذهب إلى أنّ وجوب علم الكلام وجوبٌ عينيٌّ بدليل النهي عن التقليد في العقائد.

ثمّ يحدّد مقدار العينيِّ من علم الكلام ويقول: (واعلم أنّ القدر الواجب على الأعيان من هذا العلم هو معرفة الله تعالى بالدليل، ومعرفة ما يجب معرفته من صفاته الثبوتيّة والسلبية، ومعرفة آثاره التي تتوقّف عليها بعثة الرسل، ومعرفة الرسل وصدق الأنبياء، ومعرفة المعاد والإمام. ولا يجب تتبّع الجواب على الشبهات ومقاومة الخصوم على الأعيان، بل ذلك واجبٌ على الكفاية)⁽³⁾.

5 - الغاية من علم الكلام

لا بدّ قبل الخوض في أيِّ عملٍ وجهدٍ فكريٍّ أو غيرِ فكريٍّ، من التعرف على غاية ذلك العمل أو العلم والوقوف على فوائده، وإلّا أصبح العمل عبثًا، مضافًا إلى أنّ الغاية في كلِّ علمٍ هي التي تحدّد موضوع العلم وتعريفه⁽¹⁾.

من هذا المنطلق رسم علماء الكلام مجموعة أهدافٍ وغاياتٍ لعلم الكلام نوجزها ضمن النقاط الآتية:

1- الوصول إلى السعادة الأخروية⁽²⁾، إذ إنّ النجاة يوم القيامة منوطٌ بالإيمان والاعتقاد بالله وما جاء به على ألسنة أنبيائه، وذلك ممّا يتوصّل إليه بعلم الكلام.

وقد بسط العلامة الحلّي القول في ذلك، واستعان بما أورده الفلاسفة من كون الإنسان مدنيّاً بالطبع، يفتقر في معاشه إلى اجتماع مجموعةِ أمورٍ لا تتحقّق إلّا ضمن المجتمع، ولا بدّ لهذا المجتمع من قانونٍ حَذَرًا من الهرج والمرج، وهذا القانون لو وضعه الناس لحصل الاختلاف، لذا تمّ إرسال الرسل بشرائعَ تقتضي نظام الوجود ومجازاة المتمثل لها بالإحسان ومقابلة المخالف بالعذاب الأخروي، وعليه فعلم الكلام: (هو المتكفل بمعرفة المجازىَ وكيفيّة آثاره وأفعاله وتكاليفه على الإجمال، وذلك هو سبب السعادة الأبدية والخلاص عن الشقاء الأبدي ولا غاية أهمّ من هذه الغاية)⁽³⁾.

2- الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية، وهذا ما ذهب إليه التفتازاني في إحدى أقواله⁽¹⁾، والمراد من السعادة الدينيّة واضحٌ حيث إنّ علم الكلام بعدما ينير الطريق الصحيح للإنسان في ما يخصّ المعتقدات الدينيّة، يصل الإنسان إلى السعادة الدينية بعد الالتزام بها، وأمّا السعادة الدنيوية فهي الإحساس بالأمن والهداية والاطمئنان الداخلي من جهةٍ، وتنظيم الحياة الدنيوية وفقًا للنظرة الكونية الدينيّة، إذ بهما تحصل السعادة الدنيويّة.

3- ردّ شبهات ،الخصوم، وقد ذهب إليه الشعراني (ت 973ه-) حيث قال : (اعلم رحمك الله أنّ علماء الإسلام ما صنّفوا كتب العقائد ليثبتوا في أنفسهم العلم بالله تعالى، وانمّا وضعوا ذلك ردعاً للخصوم الذين جحدوا الإله أو الصفات أو الرسالة أو رسالة امام محمّد صلی الله علیه و آله و سلم بالخصوص، أو الإعادة في هذه الأجسام بعد الموت ونحو ذلك ممّا لا يصدر إلّا من كافرٍ، فطلب علماء الإسلام إقامة الأدلّة على هؤلاء ليرجعوا إلى اعتقاد وجوب الإيمان بذلك لا غير ..)⁽²⁾.

4- تكميل النفس بالمعارف الحقة، وذلك(لتصل بها إلى كمالها الممكن لها، لتُشابِه الأنوار المجرّدة وتتصل بالعالم المقدّس، وتتّصف بالقرب إلى الحضرة الربوبية، فتنال السعادة الأبدية والبهجة السرمدية ⁽³⁾.

5- تحلية الإيمان بالإيقان، بمعنى (أن يصير الإيمان والتصديق

بالأحكام الشرعية متيقَّنّا محكَمًا لا تزلزله شبه المبطلين)⁽¹⁾.

6- حفظ العقيدة من البدع والشبهات وقد ذكر هذا القول الغزالي ت (505ه-) وخصّصه بعقيدة أهل السنّة حيث قال: (ومقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة، فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله عقيدةً هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار، ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورًا مخالفة للسنة، فلهجوا بها وكادوا يشوّشون عقيدة الحق على أهلها، فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلّمين، وحرّك دواعيهم لنصرة السنة بكلامٍ مرتّبٍ يكشف عن تلبيسات أهل البدعة المحدثة على خلاف السنة المأثورة)⁽²⁾.

6- فوائد علم الكلام ومنافعه

على الرغم من أنّ الفوائد والمنافع ربما تتحد مع الغايات، غير أنّنا أفردنا لها عنوانًا مستقلاً تبعًا لبعض المتكلّمين، إذ أنّهم اهتموا بذكر الفائدة دفعاً للعبث وزيادةً في الرغبة إليه⁽¹⁾، أما الفوائد والمنافع التي رسمها المتكلمون فهي:

1- تكامل النفس الإنسانيّة، حيث (لما كان هذا العلم أشرف العلوم، وكان الغرض الأقصى من العلم هو تكميل النفس الإنسانية لتحصل لها السعادة الأخروية، كان هذا من أعظم منافع هذا العلم)⁽²⁾.

2- الترقّي من حضيض التقليد إلى ذروة الايقان، وهذا ما ذهب إليه الايجي (ت 756ه-)⁽³⁾، ثم استشهد بقوله تعالى: (يَ رْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)⁽⁴⁾، وعلّق الجرجاني (ت 816ه-) على الآية الكريمة رغم دخول العلماء في ضمن أصحاب الإيمان بقوله (خصّ العلماء الموقنين بالذكر مع اندراجهم في المؤمنين رفعًا لمنزلتهم، كأنه قال : وخصوصًا هؤلاء الأعلام منكم)⁽⁵⁾.

3- الفوز بنظام المعاش ونجاة المعاد، وقد ذهب إليه التفتازاني (ت 793ه-) حيث قال: (ومنفعته في الدنيا انتظام أمر المعاش بالمحافظة على

العدل، والمعاملة التي يحتاج إليها في بقاء النوع على وجهٍ لا يؤدّي إلى الفساد، وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتب على الكفر وسوء الاعتقاد⁽¹⁾.

4- تأصيل العقائد وردّ الشبهات وقد أشار إليهما الإيجي (ت 756ه-) حيث قال في ضمن عدّه لفوائد علم الكلام: (الثاني: إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة، وإلزام المعاندين بإقامة الحجة. الثالث: حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين)⁽²⁾.

أمّا الغزالي (ت 505ه-) فانّه اقتصر على الوجه الثاني، أي ردّ الشبهات وحراسة العقيدة من إشكالات المبتدعة وهذه هي المنفعة الوحيدة التي يتصوّرها الغزالي لعلم الكلام، أمّا مسألة التأصيل وكشف الحقائق فينفيها، ويزعم أنّ التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف ويقول بعد :هذا (بل منفعته شيءٌ واحدٌ وهو حراسة العقيدة - التي ترجمناها على العوام - وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل)⁽³⁾.

أمّا ابن خلدون (ت 808ه-) فانّه يتمسّك بالشق الأول أي العلم بالحجج والتعرّف عليها، لأنّه يرى أانّ الشق الثاني - أي ردّ الشبهات - أصبح غيرَ ضروريٍّ في عهده آنذاك، لأنّ الملاحدة والمبتدعة قد انقرضوا، لذا يقول:

(فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم معتبرةٌ، إذ لا يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها)⁽⁴⁾.

5- انبناء العلوم الشرعية عليه، فإنّه أساسها وإليه يؤول أخذها واقتباسها، فقد ذكر هذا الوجه الإيجي (ت 576ه-)⁽¹⁾، وشرحه الجرجاني (ت 816ه-) بقوله: (فإنّه ما لم يثبت وجود صانعٍ عالمٍ قادرٍ مكلّفٍ مرسلٍ للرسل مُنزّل للكتب، لم يُتصوَّر علمُ تفسيرٍ وحديثٍ ولا علمُ فقهٍ وأصوله، فكلها متوقفةٌ على علم الكلام مقتبسةٌ منه، فالآخذ فيها بدونه كبانٍ على غير أساس)⁽²⁾.

6- صحة النيّة والاعتقاد، إذ بها يرجى قبول العمل⁽³⁾.

7- شرف علم الكلام وفضله

اتّفق المتكلمون على أنّ علم الكلام أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق، وذكروا لذلك مجموعة أدلّةٍ نوجزها في ما يأتي:

1- ذهب أغلب المتكلمين إلى أنّ سبب شرف هذا العلم كون معلومه أشرف المطالب والأمور، قال العلامة الحلي (ت 726ه-): (لا شكّ في أنّ شرف العلم تابع لشرف المعلوم، ولما كان الغرض الأقصى من هذا الفن معرفة الله تعالى وصفاته وكيفية أفعاله وتأثيراته عن رسله وأوصيائهم وأحوال النفس والمعاد وهذه أشرف المطالب، خصوصًا أو واجب الوجود تعالى أشرف الموجودات، فالعلم به أشرف العلوم)⁽¹⁾.

2- وثاقة البرهان، وهو السبب الثاني في أشرفية علم الكلام، حيث : (إنّ مقدمات العلوم قد تكون قطعيّةً وقد تكون ظنيّةً، ويحصل بالأول اليقين وبالثاني الظنّ، والأول أشرف، ومقدمات هذا الفن قطعيّةٌ يقينيّةٌ، إمّا بديهيّةٌ أو كسبيّةٌ راجعةٌ إليها، فتكون براهينه أوثقَ من غيره فيكون أشرفَ)⁽²⁾.

3- شدّة الحاجة إليه لنيل السعادتين، وذلك (أنّ الإنسان خلق لا كغيره من الحيوانات بل جُعل محلًّا لخطاب الله تعالى وتكليفه لينال السعادة الأخروية، وهي أجلّ المطالب وأتمّ المقاصد، ولا شكّ في أنّ نيل هذه السعادة إنّما يحصل بالإيمان بالله تعالى ورسله واليوم الآخر، وذلك كلّه

إنّما يحصل بمعرفة هذا الفن فيكون أشرف السعادة الدنيويّة لا يمكن تحصيلها إلّا بالحكمة العملية المعلوم فيها معرفة أحوال نظام العالم، والعلوم السياسيّة والمدنيّة والأخلاق المحمودة والمذمومة، لتكمل النفس باستعمال تلك والتنزّه عن هذه، وذلك إنّما يحصل بالرغبة في الثواب والرهبة من العقاب، وإنّما يستفادان من هذا العلم)⁽¹⁾.

4- توقُّف سائر العلوم الدينيّة عليه، وذلك أنّ: (العلوم الدينيّة كلّها متوقفةٌ على صحة هذا العلم، لأنّه المتكفّل لإثبات الصانع تعالى، وإثبات قدرته وعلمه ليصحّ تكليفه، ويتيسّر للفقيه والمحدّث والمفسّر للكتاب العزيز وغيرهم من العلماء الخوض في علومهم وإذا ثبت استغناؤه عن غيره واحتياج غيره إليه كان أشرفَ)⁽²⁾.

5- خساسة ضدّه، حيث (أنَّ للضد مدخلاً في حسن الضد الآخر وقُبحه، فإذا كان الخطأ في هذا العلم كفراً وبدعةً، وهما من أقبح الأشياء وأخسّها، وجب أن يكون هذا العلم الذي يحصل به إصابة الحق من أشرف الأشياء وأحسنها)⁽³⁾.

6- موضوعه أعمّ المواضيع ، وذلك انّ (موضوعات سائر العلوم راجعة إلى هذا العلم، وموضوعه بديهيّ الثبوت، فجميع العلوم

محتاجة إليه ومبادئها مستندة إليه، فيكون أشرف)⁽¹⁾.

7-(إنّ هذا العلم لا يتطرّق إليه النسخ والتغيير، ولا يختلف باختلاف الأمم والنواحي بخلاف سائر العلوم، فوجب أن يكون أشرف العلوم)⁽²⁾.

8- انّه عادة الأنبياء عليهم السلام فيكون أشرف وأفضل، ذكر هذا الوجه قطب الدين الشيرازي (ت 710ه-) ثم ذكر بعد ذلك مجموعة مناظرات في أصول الدين للأنبياء عليهم السلام ابتداءً من نوح علیه السلام وانتهاءً بالنبي صلی الله علیه و آله و سلم⁽³⁾.

9- الاستشهاد بالقرآن على أشرفية علم الكلام، قال الفخر الرازي (ت 606ه-): (إنّ الآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقلّ من ستمائة آيةٍ، وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عَبَدة الأوثان وأصناف المشركين، وأما الآيات الواردة في القصص فالمقصود منها معرفة حكمة لله تعالى وقدرته على ما قال: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولي الأَلْبَابِ) فدلّ ذلك على أنّ هذا العلمَ أفضلُ)⁽⁴⁾.

وقد ذكر القطب الشيرازي (ت 710ه-) وجهًا استحسانيّاً آخرَ، حيث ذهب إلى أنّ الناس يقرأون في الدعوات والتضرّع إلى الله تعالى آيات الكرسي و(شهد الله) و (آمن الرسول) ولم يقرأوا آيات البيع والشراء والتجارة وما شاكل، وهذا دليل على أنّ آيات علم الأصول أفضل من آيات علم الفروع، فعلم الأصول أفضلُ)⁽⁵⁾.

8- موضوع علم الكلام

هناك جدلٌ واسعٌ بين علماء الكلام وعلماء الأصول والفلاسفة والمناطقة حول موضوع العلوم، فبينما الأكثرية منهم يرون لزوم وجود موضوعٍ للعلم يُبحث فيه عن عوارض ذلك العلم الذاتية وأنَّ به تتمايز العلوم، يرى بعضهم عدم ضرورة وجود موضوع للعلم.

وبهذا الخصوص فقد ذهب السيد الخميني (قدس الله روحه) إلى عدم وجود ضرورة للموضوع، حيث يرى أنّ العلوم سواءً أكانت علميّةً أم حقيقيّةً أم اعتباريّةً قد تكاملت بمرور الزمان وتحوّلت من النقص إلى الكمال، فإنّها كانت في أول يومها الذي دُوّنت وانتشرت مسائلَ عدّةً متشتتةً، ثم جاء الخلف بعد السلف في القرون الغابرة، وقد أضافوا إليها ما تمكنوا حتى بلغ ما بلغ فالعلوم إذاً لم تكن إلا قضايا قليلةً قد تكاملت بمرور الزمان، فلم يكن الموضوع عند المؤسس المدوّن مشخَّصاً حتی يجعل البحث عن أحواله.

ثم يستنتج بعد هذا العرض ويقول: (فتلخص أن الالتزام بأنه لا بد لكل علمٍ من موضوعٍ جامعٍ بين موضوعات المسائل، ثم الالتزام بأنه لا بد من البحث عن عوارضه الذاتية، ثم ارتكاب تكلفاتٍ غيرِ تامّةٍ لتصحيحه والذهاب إلى استطراد كثيرٍ من المباحث المهمة التي تقضي الضرورة بكونها من العلم، مما لا أرى وجهًا صحيحًا له ولا قام به برهانٌ، بل البرهان على خلافه)⁽¹⁾.

ومن المتكلمين المعاصرين ذهب الشيخ خسروپناه أيضًا إلى أنّ علم

الكلام لا موضوع له⁽¹⁾، كما أنّ الشيخ المطهري (رحمه الله) يميل إلى هذا الرأي أيضًا، ويعلّله بأنّ لزوم وجود الموضوع والحكم بتمايز العلوم بحسب الموضوع، إنّما يتحقق في العلوم التي تكون بين مسائلها وحدةٌ حقيقيّةٌ، أمّا العلوم التي تكون وحدةٌ مسائلها اعتباريّةً كعلم الكلام، فلا حاجة للبحث عن موضوعٍ واحدٍ له، فلذا نرى تداخل مسائل الكلام مع الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع ⁽²⁾.

إذا عرفت هذا فقد حدّد العلامة الحلّي (ت 726ه-) أربعَ وظائفَ لموضوع العلم :

1- البحث عن العوارض الذاتية التي تلحق العلم.

2- التمايز بين العلوم حذرًا من الامتزاج والخلط بين علمين أو أكثر.

3- لا يُشترط أن يكون الموضوع واحدًا بل قد يكون متكثراً، لكن بشرط تناسب تلك الأشياء المتكثّرة، إمّا بأن تتشارك في ذاتيٍّ كالخط والسطح والجسم إذا جعلت موضوعات الهندسة، فانّها تشترك في الكم المتصل القار الذات وهو جنس لها، أو في عَرَضيٍّ كبدن الإنسان وأجزائه وأحواله والأدوية والأغذية وما شاكلها، إذا جُعلت جميعًا موضوعات علم الطب، فانّها تتشارك في كونها منسوبةً إلى الصحة التي هي الغاية في ذلك العلم.

4- رجوع موضوعات المسائل إليه حيث يكون جامعًا لها⁽³⁾.

وعلى الرغم من اتّفاق أكثر علماء الكلام على ضرورة وجود موضوعٍ له، اختلفوا في تحديد الموضوع إلى أقوالٍ عدّةٍ:

ألف: أصول الدين:

ذهب إليه الشهرستاني (ت 548ه-) حيث إنّه بعدما عرّف أصول الدين - نقلاً عن بعض المتكلمين - بأنّه معرفة الباري تعالى بوحدانيته وصفاته، ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم قال : ( والأصول هو موضوع علم الكلام⁽¹⁾.

ب: العقائد الإيمانية:

وهذا قريبٌ من الأول، وقد ذهب إليه ابن خلدون (ت 808ه-) حيث قال: (فموضوع علم الكلام عند أهله انّما هو العقائد الإيمانية بعد فرضها صحيحةً من الشرع من حيث يمكن أن يستدلّ عليها بالأدلّة العقلية، فترفع البدع وتزول الشكوك والشّبهَ عن تلك العقائد، وإذا تأملت حال الفن في حدوثه، وكيف تدرّج كلام الناس فيه صدرًا بعد صدرٍ، وكلّهم يفرض العقائد صحيحةً ويستنهض الحجج والأدلّة، علمت حينئذٍ ما قرّرناه لك في موضوع الفن، وأنّه لا يعدوه)⁽²⁾.

ج ذات الواجب تعالى وصفاته :

ذهب إليه سيف الدين الآمدي (ت 631ه-) حيث قال: (وأشرف العلوم إنما هو العلم الملقّب بعلم الكلام الباحث عن ذات واجب الوجود وصفاته وأفعاله ومتعلقّاته، إذ شرف كل علم إنّما هو تابعٌ لشرف موضوعه

الباحث عن أحواله العارضة لذاته، ولا محالة أنَّ شرف موضوع هذا العلم يزيد على شرف كل موضوعٍ، ويتقاصر عن حلول ذراه كل موجودٍ مصنوعٍ، إذ هو مبدأ الكائنات ومنشأ الحادثات، وهو بذاته مستغنٍ عن الحقائق والذوات..)⁽¹⁾، ونسب التفتازاني (ت 793ه-) هذا القول إلى القاضي الأرموي (ت 656ه-) أيضًا⁽²⁾.

كما أن السمرقندي (ت بعد 690ه-) له الرأي نفسه مع بعض الاختلاف، حيث قال: (إذا عُلم أن بحثنا في علم الكلام عن أوصافٍ ذاتيةٍ لذات الله تعالى من حيث هي، وعن أوصافٍ ذاتيةٍ لذات الممكنات من حيث إنّها محتاجةٌ إلى ذات الله تعالى عُلم أنّ موضوع علم الكلام ذات الله تعالى من حيث هي، وذات الممكنات من حيث إنّها محتاجةٌ إلى اللّه تعالى لما علم فيما مضى أنّ موضوع كلِّ علمٍ ما يُبحث فيه عن أوصافه الذاتية)⁽³⁾.

وقد استشكل الإيجي (ت 756ه-) على هذا الوجه و أورد عليه إشكالين:

1- أنّه قد يبحث فيه عن غير ذات الله وصفاته وأفعاله كالجواهر والأعراض لا من حيث هي مستندٌ إليه تعالى، ثم قال: لا يقال ذلك على سبيل المبدئية، لأنّا نقول : ليس ذلك من الأمور البينّة بذاتها فلا بد من بيانه في علمٍ، فإن بُيّن في هذا العلم فهو من مسائله، فوجب أن يكون راجعًا إلى أحوال موضوعه وليس كذلك، أو في علمٍ آخرَ كان ثمة علمٌ أعلى منه شرعيٌّ تبيّن فيه مبادئه، إذ لا يجوز أن تبيّن المبادئ في علمٍ أعلى غيرِ

شرعيٍّ، وإن ثبوت علمٍ شرعيٍّ أعلى من علم الكلام باطلٌ اتفاقًا.

2 - إنّ موضوع العلم لا يبيّن فيه وجوده، وذلك لأن المطلوب المبين في العلم إثبات الأعراض الذاتية لموضوعه، ولا شكّ أنّه متوقفٌ على وجوده، فلا يكون وجوده عرضًا ذاتيّاً مبيّنًا فيه وإلّا لزم توقُّفه على نفسه، فيلزم إذا كان موضوع الكلام ذاته إما كون إثبات الصانع بيّنًا بذاته فلا يحتاج إلى بيانٍ أصلاً ، أو كونه مبيَّنًا في علمٍ أعلى، والقسمان باطلان⁽¹⁾.

وبهذا استشكل العلامة الحلّي (ت 726ه-) أيضًا قائلاً: (ولا يجوز أن يكون هو ذات الله تعالى لأن في هذا العلم يُستدلّ على وجوده، لأنّ إثباته ليس بمستغنٍ عن البيان، ولا يبيّن في علمٍ آخر، ولأنّ هذا العلم يبحث عن المفارقات للمادة، وقد لاح في الطبيعيات كون البارئ تعالى مجرّدًا عن المادة وكل جهةٍ، فلهذا العلم بحث عنه، ونحن قد منعنا أن نثبت موضوع العلم فيه) ⁽²⁾.

وقد ردّ التفتازاني (793ه-) على الإشكال الأول بأنّ ذلك قد يكون على سبيل الاستطراد قصدًا إلى تكميل الصناعة، بأن يُذكر مع المطلوب ما له نوع تعلّقٍ من اللواحق والفروع والمقابلات وما أشبه ذلك، كمباحث المعدوم والحال وأقسام الماهية والحركات والأجسام، أو على سبيل الحكاية لكلام المخالف قصدًا إلى تزييفه كبحث علّة اليقين والآثار العلوية والجواهر المجردة، أو على سبيل المبدئية بأن يتوقف عليه بعض

المسائل فيذكر لتحقيق المقصود، أما ما سوى ذلك فيرى التفتازاني أنّه

من باب فضول الكلام يقصد به تكثير المباحث.

أمّا الإشكال الثاني فيرد عليه بأنّ ما يبيّن فيه مبادئ العلم الشرعي لا يجب أن يكون علمًا أعلى، ولا أن يكون علمًا ،شرعيّاً، للإطباق على أنّ علم الأصول يستمدّ من العربية ويبيّنُ فيها بعض مبادئه ، إذ تقرّر أنّ مبادئ العلم قد تكون بينةً بنفسها فلا تبيّن في علم أصلاً، وقد تكون غيرَ بيِنةٍ فتبيّن في علمٍ أعلى بجلالة محله عن أن يبيّن في ذلك العلم، أو في علمٍ أدنى لدنوّ شأنه عن أن يبيّن في ذلك العلم)⁽¹⁾.

د: المعلوم:

ذهب إلى هذا الرأي كل من الإيجي (ت 756ه-) والتفتازاني (ت 793ه-) والجرجاني (ت 816ه-).

قال الإيجي: (موضوعه هو المعلوم من حيث يتعلّق به إثبات العقائد الدينية تعلّقا قريبًا أو بعيدًا)⁽²⁾.وقال الجرجاني: (وذلك لأنّ مسائل هذا العلم إمّا عقائدُ دينيّةٌ كإثبات القِدَم والوحدة للصانع، وإثبات الحدوث وصحة الإعادة للأجسام، وإمّا قضايا تتوقّف عليها تلك العقائد كتركيب الأجسام من الجواهر الفردة، وجواز الخلاء... والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود والمعدوم والحال، فان حكم على المعلوم بما هو العقائد الدينية تعلّق به إثباتها تعلّقًا قريبًا، وإن حكم عليه بما هو وسيلةٌ إليها تعلّق به إثباتها تعلّقًا بعيدًا)⁽³⁾.

ه- : الموجود:

ذكر هذا الوجه الغزالي (ت 505ه-) حيث قال: (المتكلّم هو الذي ينظر فی أعم الأشياء وهو الموجود، فيقسّم الموجود أولاً إلى قديمٍ وحادثٍ، ثم يقسّم المُحدث إلى جوهرٍ ،وعرضٍ ثم يقسّم العرض إلى ما تشترط فيه الحياة من العلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر، وإلى ما يستغني عنها كاللون والريح والطعم، ويقسّم الجوهر إلى الحيوان والنبات والجماد، ويبيّن انّ اختلافها بالأنواع أو الأعراض، ثم ينظر في القديم فيبيّن انّه لا يتكثّر ولا ينقسم انقسام الحوادث، بل لا بدّ من أن يكون واحدًا وأن يكون متميّزاً عن الحوادث بأوصافٍ تجب له، وبأمورٍ تستحيل عليه، وأحكامٍ تجوز في حقه ولا تجب ولا تستحيل، ويفرّق بين الجائز والواجب والمحال في حقّه، ثمّ يبيّن أنّ أصل الفعل جائز عليه، وأنّ العالم فعله الجائز، وأنّه لجوازه افتقر إلى محدِثٍ، وأنّ بعثة الرسل من أفعاله الجائزة، وأنّه قادرٌ عليه، وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات وأنّ هذا الجائز واقعٌ.

عند هذا ينقطع كلام المتكلّم وينتهي تصرّف العقل، بل العقل يدلّ على صدق النبي، ثم يعزل نفسه ويعترف بأنّه يتلقّى من النبي بالقبول ما يقوله في اللّه واليوم الآخر ، مما لا يستقل العقل بدركه ولا يقضي أيضًا باستحالته.. فهذا ما يحويه علم الكلام، فقد عرفت من هذا أنّه يبتدئ نظره في أهمّ الأشياء وهو الموجود، ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل الذي ذكرناه فيثبت فيه مبادئ سائر العلوم الدينية من الكتاب والسنّة وصدق الرسول ... فإذًا الكلام هو المتكفّل بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلّها، فهي جزئيّةٌ بالإضافة إلى الكلام،