جلسه 1397/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده ي تجاوز و فراغ

موضوع: قاعده ی تجاوز و فراغ
المقام الثامن: ما هو المراد من المحل
گفتیم که اگر در وجود چیزی شک کردیم باید از محل تجاوز کرده باشیم ولی اگر شک در صحت باشد باید تجاوز از خود عمل محقق شود.
در اینجا چهار احتال وجود دارد:
اول اینکه مراد از «محلّ» محل شرعی است. هر جزئی از اجزاء نماز، وضو و یا حج برای خود محلی دارد و شارع آنها را مشخص کرده است مثلا تکبیره قبل از حمد باشد و حمد قبل از سوره و سوره قبل از رکوع
قول دوم اینکه مراد از محلّ محل عقلی است. محل عقلی این است که کسی که می گوید: «الله اکبر» الف قبل از کاف است و کاف قبل از باء و هکذا
قول سوم این است که مراد، محل عرفی باشد. مثلا اگر کسی بین حمد و سوره فاصله ی زیادی بیندازد عرفا می گویند که از محل حمد گذشته است و اگر فاصله کم باشد می گویند تجاوز از محل نکرده است
قول چهارم که آن را قبول نداریم محل عادی است. مثلا کسی به حمام رفته است و از حمام خارج شده است شک دارد که غسل کرده است و حال آنکه عادة غسل می کرد و یا در انجام صحیح غسل شک کند و یا در حال نماز است و نمی داند وضو گرفته است یا نه و حال آنکه غالبا وضو می گرفت.
از نظر ما مراد از محل، محلّ شرعی است زیرا شارع برای هر جزئی محلی را مشخص کرده است.
اما محل عقلی در اینجا مطرح نیست زیرا مسائل عقلی ارتباطی با مسائل شرعی ندارد.
اما محل عرفی بعید نیست که همان محل شرعی باشد. مثلا اگر بین حمد و بین سوره فاصله ی زیادی بیندازد هم از نظر شرعی محلش گذشته است و هم از نظر عرفی.
اما محل عادی مانند کسی که اجزاء غسل ترتیبی را عادة یک باره انجام می دهد و بین اجزاء غسل فاصله نمی گذارد. حال از غسل فاصله گرفته و شک می کند که همه ی اجزاء را شسته یا بین آنها فاصله گذاشته تا بعد از آن ما بقی را بشوید. در اینجا قاعده ی تجاوز جاری می شود زیرا عمومات هُوَ حِینَ یتَوَضَّأُ أَذْکرُ مِنْهُ حِینَ یشُک[1]
و مانند آن در اینجا جاری می شود.
البته در اینجا محل شرعی باقی است ولی محل عادی گذشته است بنا بر این بعید نیست که به شکل اعتنا نکنیم.
البته این در جایی است که عملی را انجام داده باشیم ولی اگر در اصل انجام عملی شک داشته باشیم قاعده ی تجاوز جاری نمی شود مثلا کسی همواره در اول وقت نماز ظهر و عصر را می خواند و الآن هنوز غروب نشده است و شک می کند که نماز ظهر و عصر را خوانده است یا نه بعید نیست بگوییم که محل باقی است.

الامر التاسع: هل المضیّ رخصة او عزیمة
شیخ این مباحث را در رسائل ذکر کرده است ولی ما آنها را جدا جدا بحث می کنیم.
بحث در این است که شارع مقدس که می فرماید: «کلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِک وَ طَهُورِک فَذَکرْتَهُ تَذَکراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیک فِیهِ»
مثلا کسی در رکوع است و شک دارد سوره را خوانده است یا نه اگر تجاوز از باب عزیمت باشد خواندن سوره حرام است و نماز باطل می شود ولی اگر از باب رخصت باشد فرد می تواند برگردد و سوره را بخواند و دوباره قنوت را تکرار کند.
علت اینکه به واجب، عزیمت می گویند این است که عزیمت به معنای قاطعیت و قصد است.
مرحوم آقا ضیاء عراقی قائل است که مضیّ عزیمت است و می فرماید: شارع مقدس که می فرماید: «امض» یعنی من شک تو را لغو کردم و شک تو کالعدم است. لذا همان گونه که اگر کسی شک نکرده باشد و مطمئن باشد که سوره را خوانده است نمی تواند بر گردد و آن را دوباره بخواند حال که شک می کند هم نباید برگردد.
نقول: این کلام ایشان صحیح است و اضافه می کنیم: «فامضه کما هو» یعنی نماز تو کامل است از این رو برگشتن و دوباره تکرار کردن آن حرام است زیرا برگشتن و تکرار کرد از باب زیادی در نماز است و در روایت آمده است مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فَعَلَیهِ الْإِعَادَةُ[2]

ان قلت: در معالم و کتاب های اصول آمده است که نهی در مقام توهم حظر مفید اباحه است از این رو شارع که دستور به عدم اعاده می دهد از همین باب است زیرا مکلف تصور می کند که استمرار (یعنی ادامه دادن و بر نگشتن و به شک اهمیت ندادن) حرام نیست و امام ع با گفتن «لا تعد» می گوید که استمرار حرام نیست.
قلت: اگر دلیل ما فقط نواهی باشد حق با شماست نهی فقط می گوید استمرار حرام نیست ولی ثابت نمی کند که استمرار واجب نیز هست. اما دلیل ما تنها منحصر به نواهی نیست بلکه اوامر هم داریم مانند: کلُّ مَا شَککتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کمَا هُوَ.[3]
این اوامر بیان می کند که استمرار واجب است.
نتیجه اینکه مضیّ عزیمت است و رخصت نمی باشد. بنا بر این اگر کسی به شک اعتنا کند و بر گردد از باب زیاده در نماز می شود و نمازش باطل است.
 
الامر العاشر: آیا روایات فقط اجزاء مستقله را می گیرد یا اجزاء غیر مستقله را نیز شامل می شود؟
مثلا اقامه، اذان، رکوع و سجود و مانند آن مستقل است. و اجزاء غیر مستقله مانند شک در «اهدنا الصراط المستقیم» می کنم در حالی که «و لا الضالین» را می گویم. حمد یک واجب مستقل است که برای خودش اجزائی دارد و آن اجزاء مستقل نیستند بلکه در ذیل حمد می باشند.
شیخ انصاری این مطلب را مستقلا بحث نکرده است و ضمنا به آن پرداخته است.
نقول: به نظر ما بین اجزاء مستقله و غیر مستقله فرق نیست از این رو اگر کسی در اذان در حال شهادت ثانیه باشد و نداند شهادت اولی را گفته یا نه نباید اهمیت بدهد.
دلیل ما دو روایت است: روایت زراره و روایت اسماعیل بن جابر. صدر این دو روایت به ضرر ماست زیرا صدر آن اجزاء مستقله را بیان می کند مانند شک در اذان بعد از اقامه ولی ذیل آن به نفع ماست:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَک فِی الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الْإِقَامَةِ قَالَ یمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَک فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ کبَّرَ قَالَ یمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَک فِی التَّکبِیرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ یمْضِی قُلْتُ شَک فِی الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَکعَ قَالَ یمْضِی قُلْتُ شَک فِی الرُّکوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ یمْضِی عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ یا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَی ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیرِهِ فَشَکک لَیسَ بِشَی ءٍ[4]

ذیل می گوید که میزان خروج و دخول است و اطلاق دارد و علاوه بر اجزاء مستقه اجزاء غیر مستقله را نیز شامل می شود.
 
سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَک فِی الرُّکوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیمْضِ وَ إِنْ شَک فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیمْضِ کلُّ شَی ءٍ شَک فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیرِهِ فَلْیمْضِ عَلَیهِ[5]


صدر این دو روایت از باب مثال است و موجب محدود شدن شک به آنها نمی شود.
 
شیخ انصاری قائل است که فقط اجزاء مستقله را می گیرد و لذا اگر کسی در شهادت دوم باشد و شک در شهادت اولی کند باید بر گردد. ان شاء الله در جلسه ی آینده کلام شیخ را بررسی می کنیم.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص471، ابواب الوضوء، باب42، شماره1249، ح7، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص231، ابواب الخلل، باب19، شماره10509، ح2، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص238، ابواب الخلل، باب23، شماره10526، ح3، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص237، ابواب الخلل، باب23، شماره10524، ح1، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص317، ابواب الرکوع، باب13، شماره8071، ح4، ط آل البیت.