جلسه 1404/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم



«أصل دوم: أصالةُ التَخْییر: المقام الأوّل: في دَوَرانِ الأمْر في الشّک في التَّکلیف، التخییرُ إسْتمرايٌّ لا بَدْوِيٌّ»/أصالة التخيير /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة التخيير /«أصل دوم: أصالةُ التَخْییر: المقام الأوّل: في دَوَرانِ الأمْر في الشّک في التَّکلیف، التخییرُ إسْتمرايٌّ لا بَدْوِيٌّ»
 
در جلسه پیش برخی از مقدّمات «أصالةُ التَخْییر» را بیان کردیم. در این جلسه به ادامه ی مباحث «أصْل تَخْییر» خواهیم پرداخت.
 
«دَوَران أمْر بینَ المَحْذورین»: این مسأله دو قِسْم دارد:
الف) «شک در أصْل تکلیف»: در جایی که برای مُکلّف «أصْل إلْزام» روشن ولی «نوع تکلیف» (مثل وجوب یا حُرْمَت) «مَجْهول» باشد. به عبارت دیگر «جامع و جِنْس» در واقع معلوم است امّا «نوع» معلوم نیست؛ مثل زنی که مردد است بین «إسْتِحاضة» است و «حِیْض».
فعلاً بحث ما در «شک در أصْل تکلیف» است. در اینجا ما چهار بحث داریم.
۱. تکلیف مُکلَّف از نظر «موافقت إلْتِزامیّة» چیست؟
مُکلّف به لحاظ «عَمَلي» قطعاً «مُخَیّر» است به «إلْزام» یک طرف. مثلاً در مثال مذکور، زنی که شک دارد مُسْتحاضة هست یا «حائض»، او عَمَلاً «مُخَیّر» است به «انجام نماز» یا «تَرْک نماز». اما مسأله این است آیا لازم است «قَلْباً» نیز «مُلْتَزِم» به حُکْمی از أحْکام خدا باشد یا نَه.
أقْوال:
قول نخست: «یَلْتَزِم بالتَّحْریم قَلْباً».
دلیل: «دَفْعُ المَفْسَدة، أَوْلی مِن جَلْبِ المَنْفَعة»؛ فرض کنید کسی در حال غَرْق شدن است و مکلّف می خواهد او را نجات دهد؛ اما وسیله ای (مثلاً تیوپ) که می خواهد با آن، «غَریق» را نجات دهد غَصْبي است. در اینجا «نجات غریق» و « تصرّف در مال غیر» (دَفْعُ المَفْسَدَة)، نسبت به «کسب رضایت از صاحب وسیله» در صورت مهیّا نبودن شرایط إجازه از مالک (جَلْبُ المَنْفَعَة) اولویّت دارد. ما نحن فیه هم از همین قَبیل است.
إشْکال به این فرمایش: این دلیل، خیلی بی پایه است؛ چون این قانون مذکور در جای جاری است که هر دو طرف (یعنی جانب وجوب و حُرْمَت)، دارای «مِلاک» باشد. در ما نحن فیه در دو طرف «مِلاک» وجود ندارد بلکه «یک مِلاک» وجود دارد.
قول دوم: «مُخَیَّرٌ بأَحَدِ الطَّرَفین قَلْباً».
دلیل: در مسأله ای که أمَّت بر دو قول إخْتْلاف کنند و جمعی قائل به «وجوب» و جمعی قائل به «حُرْمَت» باشند، مُجْتَهد «مُخَیَّر» است به أخْذ یکی از این دو قول.
إشْکال به این فرمایش: این مسأله ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ لذا شما «قِیاس» کردید و «قِیاس» در مذهب ما جایز نیست.
 
قول سوم: مرحوم آخوند خراساني (ره): «الإلْتِزامُ بالإباحَةِ الظّاهِریَّة».
دلیل: «کُلُّ شَيءٍ حَلال، حَتّی تَعْلَمَ أنّه حَرامٌ بعِیْنه»[1]
.
إشْکال به این فرمایش: این فرمایش خیلی بعید است؛ زیرا مکلّف چگونه «مُلْتَزِم» شود که «مُباح» است؛ در حالی که می داند در لوح محفوظ یا «واجب» است یا «حرام»؛ زیرا باید بین «إلْتِزام» و «وجدان» یک رابطه ای باشد و این که بفرمایید ظاهراً «مُباح» است با وجود «عِلْم إجْمالي» معنا ندارد.
قول چهارم: مرحوم شیخ أنْصاري (ره): مکلّف «برائت عَقْلي و شَرْعي» جاری می کند.
إشْکال مرحوم نائیني (ره) به قول مرحوم مرحوم شیخ أنْصاري (ره): در اینجا «بیان» وجود دارد؛ نهایتاً نمی دانیم که این بیان «وجوب» است یا «حُرْمت». لذا «عِقاب بلابیان» نیست تا این که «برائت عَقْلي» جاری شود. و «برائت شَرْعي» نیز در جایی است که «رَفْع»، فَرْع بر «وَضْع» باشد. پس طبق دلیل «رُفِعَ عن أمَّتي تسعة الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون...»[2]
اگر «وَضْع» آن ممکن شد شارع مقدّس آن را «رَفْع» می کند و «وَضْع» در ما نحن فیه ممکن نیست.
جواب به این إشْکال ایشان:
أوّلاً: آن بیانی باید وجود داشته باشد تا «برائت عَقْلي » جاری نشود که مکلّف را از «تَحَیُّر» بیرون بیاورد امّا در مانحن فیه این بیانی که فرمودید، مکلّف را از «تَحَیُّر» خارج نمی کند.
ثانیاً: «وَضْع» در ما نحن فیه در «عَرْض هم» (یعنی هر وجوب و حُرْمَت با هم) ممکن نیست امّا در «طول هم» ممکن است؛ مثلاً زنی که شک دارد «مُسْتحاضة» است یا «حائض»، امروز می گوید بر من «واجب» است و نماز می خواند و فردا می گوید بر من «حرام» است و نماز نمی خواند.
قول و نظر ما: این مسأله، «کلامي» است نَه «أصولي»! اصلاً باید ببینیم در اینجا تکلیفی بر عُهْده ی مکلّف هست یا نَه. لذا اصلاً در اینجا «موافقت إلْتزامي» معنا ندارد.
با توجّه به شهادت آیه ی شریفه ی ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلآئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾[3]
، «موافقت إلْتزاميّة» به نحو «أجْمالي» شرط «إیمان» است. امّا این که بر مکلّف لازم باشد که به تک تک تکالیف «إلْتَزام قَلْبي» پیدا کند، واجب نیست. بنابراین ما اصلاً این مسأله را در «عِلْم أصول» قبول نداریم.
ب) «شک در مُکَلَّفٌ به»: در جایی که برای مکلّف، «نوع تکلیف» معلوم ولی «موضوع» برای او مجهول باشد؛ مثل جایی که مکلف «نَذْر» کرده یک روزی را «روزه» بگیرد و یک روزی را «إفْطار» کند. لذا نمی داند که شنبه «مُفْطِر» است و یکشنبه «صائم» یا بالعکس.
۲. «تَخْییر» مکلّف در اینجا باید به صورت «إسْتِمْراري» باشد یا «بَدْوي»؟ یعنی مثلاً در جایی که زن شک دارد که «مُسْتحاضة» است یا «حائض»، آیا او می تواند بر اساس «تخییر» خود یک روز را روزه بگیرد و فردا روزه نگیرد یا این که واجب است یک طرف را تا آخر أخْذ کند؛ یعنی مثلاً همه ی روزهای مُبتلا به را «روزه» انتخاب کند؟
قول نخست: «تَخییر إسْتِمْراري» درست است.
قول دوم: «تَخییر بَدْوي» صحیح است.
نظر ما: «العِلْم الإجْمالي مُنَجِّزٌ في الدَّفْعیّات و التَّدْریجیّات». در ما نحن فیه نیز به همین صورت است؛ زیرا مکلّف در اینجا نیز «عِلْم إجْمالي» دارد. به نظر ما «تَخییر بَدْوي» درست است؛ زیرا در صورت أَخْذ «تَخییر إسْتِمراري»، مکلّف مرتکب «مخالفت قَطعیّة» می شود و «مخالفت قَطعیّة» حرام است.
«بَقِیَت هُنا البَحثان»:
بحث نخست: آیا «مُحْتَمَلُ الأَهَمیّة» مُقَدّم است یا نَه؟ تا به حال مواردی را بحث می کردیم که دو طرف حالاتشان «تساوي» بود. امّا این بحث مربوط به جایی است که یک طرف ممکن است دارای أهمیّت بیشتری باشد. در این فَرْض «تَخییر» معنا ندارد.
بحث دوم: آیا یک طرف «تَعَبُدي» و طرف دیگر «غیر تَعَبُدي» بود مثل نماز که انجام دادنش «تَعَبُدي» و انجام دادنش «غیر تَعَبُدي» است، «تَخییر» مکلّف چگونه باید باشد؟
این دو بحث را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
 

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج12، ص60، أبواب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذ اشترى بعين المال والا حل، باب3، ح4، ط الإسلامية.

[2] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص326.

[3] سوره بقره، آيه 285.