جلسه 1404/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم



 «الإجْتناب عن الشُّبَهة مِن التَّقْوی الواجبة»/أصالة البراءة /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة / «الإجْتناب عن الشُّبَهة مِن التَّقْوی الواجبة»
 
در جلسه ی گذشته پس از بیان «أدلّه ی قرآني و رِوایي» أخْباریّون مَبْني بر «وجوب إحْتیاط» در «شُبَهات حکمیّه ی تَحْریمیّة»، عرض کردیم أخْباریّون روایات «وجوب إحْتیاط» را به پنج دسته تقسیم کردند.
دسته از این روایات را دو دسته از این روایات را در جلسه ی پیش بیان نمودیم و إستدلال بر آن ها را مورد نَقْد قرار دادیم. در این جلسه به بیان سه دسته ی باقیمانده از این روایات خواهیم پرداخت.
 
ج) روایات مبني بر «وجوبُ التّوَقُّف»:
این گونه روایات دو نوع هستند:
نوع نخست: «مَعْلول» (قِفْ عند الشُّبْهَة) هست ولی «علّت» را (التَّوَقُّفُ في الشُّبَهات أوْلی مِن الورود في الهَلَکات) ندارد؛ این نوع روایات چهار روایت است:
روایت نخست: «ما کَتبَه الإمام أمیرالمؤمنین في وَصیّته لِوَلَده الحَسَن (علیهما السّلام): لا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ»[1]
.
روایت دوم: «حَسَن بن علی العسکری (علیه السّلام) قال: اَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ، اَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ اَقَامَ عَلَى الْفَرَائِضِ، اَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَکَ الْحَرَامَ، اَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهَاداً مَنْ تَرَکَ الذُّنُوبَ»[2]
.
إشکال به إسْتدلال به این دو روایت: از این دو روایت، وجوبی فهمیده نمی شود؛ زیرا «وَرَع» دلالت بر وجوب ندارد بلکه لِسان این دو روایت این گونه است که مقام «فَضیلت» و «إسْتِحْباب» را بیان می کنند.
روایت سوم: «إلىْ عُثْمانِ بْنِ حُنَیْفِ الأنْصاری (وَکانَ عامِلُهُ عَلَى الْبَصْرَةِ وَقَدْ بَلَغَهُ أنَّهُ دُعی إلى وَلیمَةِ قَوْم مِنْ أهْلِها، فَمَضى إلیْها) قَوْلُهُ:
فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُه مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْکَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ، وَمَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ»[3]
.
روایت چهارم: «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِکَ فِي نَفْسِکَ، مِمَّنْ لاَ تَضِيقُ بِهِ الأُمُورُ، وَلاَ تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ، وَلاَ يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ، وَلاَ يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَع، وَلاَ يَکْتَفِي بِأَدْنَى فَهْم دُونَ أَقْصَاهُ، وَأَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ، وَآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ، وَأَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّفِ الأُمُورِ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ، مِمَّنْ لاَ يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ وَلاَ يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَأُولَئِکَ قَلِيلٌ؛ ثُمَّ أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ، وَافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ، وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ»[4]
.
إشکال به إسْتدلال به این دو روایت:
این نوع روایات مربوط به «شُبَهات موضوعیّة» می باشد؛ لذا قَهْراً نمی تواند دلیل بر «وجوب تَوَقّف» باشد. از طرفی لِسان حضرت در این دو روایت، «توصیّه ی أخْلاقي» است.
نوع دوم: هم دارای «مَعْلول» و هم دارای «علّت» است.
این نوع دوم نیز خود، دو قِسْم است:
قِسْم نخست: «علّت» و «مَعْلول» دارد ولی مربوط به «شُبَهات موضوعیّة» می باشد.
روایت نخست: «عن أبي سَعيد الزُهَري، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: الوقوفُ عند الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِن الإقْتحام في الهَلَكَةِ، وتَرْکُکَ حديثاً لَم تُرْوَه [عن طَریقٍ صحیحٍ]، خَيْرٌ مِن روايتِک حَديثاً لَم تُحْصَه»[5]
.
روایت دوم: «عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ) أَنَّ اَلنَّبِيَّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) قَالَ: لاَ تُجَامِعُوا فِي اَلنِّكَاحِ عَلَى اَلشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَةِ».
إشکال به إستْدلال به این دو روایت: این نوع روایات هم مربوط به «شُبَهات موضوعیّة» می باشد؛ لذا قَهْراً نمی تواند دلیل بر «وجوب تَوَقّف» باشد؛ لذا همه ی عُلماء مُتّفق هستند که «تَوَقّف» در اینجا «واجب» نیست. علاوه بر آن، مورد این دو روایت، مورد «مُسْتَحَبّ» است؛ زیرا حضرت علّت را بر «مُسْتَحَبّ» تطبیق داده و همین برای مدّعای ما مَدْرک است.
قِسْم دوم: دو روایت «علّت» و «مَعْلول» دارد ولی در «شُبَهات حُکْمیّة» می باشد که فرموده هر چیزی که در مقابل امام (علیه السّلام) و یا مخالف با قرآن کریم است، واجب است «تَوَقّف» کنید:
روایت نخست: «عن سَعْد بن عبدالله، عن يَعْقوب بن يَزيد، عن محمّد ابن أبي عُمَيْر، عن جَميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الوقوفُ عند الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِن الإقْتِحامِ في الهَلَكَةِ، إنَّ عَلَى كْلِّ حَقٍّ حقيقةٌ و عَلَى كُلِّ صَوابٍ نُوراً؛ فما وافَقَ كتابَ الله فَخُذُوه، و ما خالَفَ كتابَ اللهِ فَدَعُوه [أو فَرُدّوه]»[6]
.
حضرت در این روایت «کُبْری» را بر چیزی مُنْطبق فرموده که حتماً «وقوف» در آن «واجب» است و آن چیز، «ما خالَفَ كتابَ اللهِ» می باشد.
روایت دوم: «روی عمر بن حنظله فی الخبرین المتساویین من کلّ المرجّحات: قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.
قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.
قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»[7]
.
عبارت «فأرْجِه» أي: «أَخِّره»؛ یعنی به «تأخیر» بیانداز تا امام خود را ملاقات کنی و حکم را از او أخْذ کن.
این دو روایت، کار ما را مشکل می کند.
إشکال به إستْدلال به این دو روایت: حضرت قاعده ی «إنّ الوقوف عند الشُّبَهات خَيْرٌ مِن الإقْتِحامِ في الهَلَكات» را هم در جایی که «وقوف» در واقع «مُسْتَحَبّ» هست به کار بُرده و هم در جایی که «واجب» است به کار بُرده. پس معلوم می شود که این قاعده در «أوامر و نَواهي إرْشادي» که تابع «مُرْشِدٌ إلیه» است جاری می شود نَه «أوامر و نَواهي مولوي». بنابراین اگر «مُرْشِدٌ إلیه» آن أمْر یا نَهْي «مُسْتَحَبّ» باشد، آن أمْر یا نَهْي نیز «مُسْتَحَبّ» است و اگر «مُرْشِدٌ إلیه» آن أمْر یا نَهْي «واجب» باشد، آن أمْر یا نَهْي نیز «واجب» است و معلوم نیست که مورد ما از کدام یک است. نتیجه این که همان طور که قبلاً هم عرض کردیم، هیچ وقت با «کُبْری» نمی توان «صُغْری» را ثابت کرد.
قِسْم دیگری از این روایات نیز هست که فقط «علّت» را آورده ولی «مَعْلول» را نیاورده.
بیان این روایت: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیهما السّلام): قَالَ فِي حَدِيثٍ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ»[8]
.
إشکال به إستْدلال به این روایت:
الف) إشکال ما به إسْتدلال به این روایت: این روایت از قبیل أمْر یا نَهْي «إرشادي» است و «أمْر إرْشادي» قطعاً «موضوع» خود را ثابت نمی کند.
ب) إشکال مرحوم آخوند خُراساني (ره) به إسْتدلال به این روایت: «أدلّه ی برائت» ما دلیل بر این است که در اینجا شُبْهه ای در کار نیست.
طائفه ی چهارم روایات یعنی «الأخْبار الآمِرَة بالإحْتیاط» را فردا مورد بررّسی قرار خواهیم داد.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص333.

[2] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص333.

[3] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص332.

[4] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج25، ص44.

[5] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص333.

[6] مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع)، العطاردي، الشيخ عزيز الله، ج2، ص405.

[7] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج25، ص19.

[8] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص334.