جلسه 1404/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم



أمر هشتم حُکْم «مالایعلمون» و «نسیان» در حدیث رَفْع/أصالة البراءة /الأصول العمليّة



 
موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة /أمر هشتم حُکْم «مالایعلمون» و «نسیان» در حدیث رَفْع
 
در جلسات ی گذشته شش أمر از أمور بحث بحث برائت را بیان کردیم. در این جلسه به سایر امور در این بحث خواهیم پرداخت.
 
ثامناً (أمر هشتم): حکم «مالایَعْلمون» و «نِسیان»:
آیا فقره ی «مالایَعْلمون» و «نِسیان» فقط در «أحْکام تَکْلیفیّة» جاری می شوند تا «وجوب و حُرْمت» را رَفْع می کند یا «أحْکام وَضْعیّة» را نیز شامل می شوند تا «شرطیّت، جُزئیّت، مانعیّت و...» را نیز رَفْع کند؟
توضیح ذلک:
فقره ی «مالایَعْلمون» در کُلّ به أحْکام کُلّی إطْلاق می شود. مثلاً مکلّف در این فرض، حُکْم سوره را نمی داند.
امّا فقره ی «نِسیان» بیشتر در أمور شخصی به کار می رود. مکلّف در این فرض، حُکْم سوره را می داند امّا موقع نماز فراموش کرده.
نظر ما این است که حدیث رَفْع همان طور که این دو فقره را که «أحکام تکلیفي» را ساقط می کند، «أحْکام وَضْعي» را نیز ساقط می کند.
بیان مرحوم بروجردي (ره): أمر «أقِم الصّلاة» می رود روی «صلاة». امّا این نماز، «في وَحْدتها، کُلُّ الأجْزاء»؛ یعنی در زیر این نماز همه أجْزای آن خوابیده است. به عبارت بهتر در عین حالی نماز، حکم «وجوب کُلّي» دارد، نسبت به أجْزای خود مُنْحَل می شود به «وجوبات متعدّد» نظیر «وجوب تکبیر»، «وجوب حَمْد» و... و این أجْزاء نسبت به نماز، «وجوب ضِمْني» دارند. و حدیث رفع نسبت به هر یک از این وجوبات حکمشان را ساقط کند؛ چه «أحکام تکلیفي» آن و چه «أحکام وَضْعي» آن.
إشکال مرحوم نائیني (ره) به مرحوم بروجردي (ره): این بیان درست نیست و مِقْراض برائت فقط «أحْکام تکلیفي» را می تواند قیچی کند. یعنی حدیث رَفْع مثلاً «وجوبُ السّورة المَجْهولة أو المَنْسیّة» را می تواند ساقط کند. ولی «أحکام وَضْعي» را خیر.
دلیل:
الف) «شرطیّت، جُزئیّت، مانعیّت و...» اصلاً «حکم شرعي» نیست بلکه یک «أمر إنْتزاعي و عَقْلي» است. «وجوب و حُرْمت» در واقع «حکم شرعي» است.
جواب به این إشکال مرحوم نأئیني (ره): اگر چه «شرطیّت، جُزئیّت، مانعیّت و...»، حکم شرعي نیست و یک «أمْر إنْتزاعي و عَقْلي» است ولی منشأ این «إنْتزاع عَقْلي» از «وجوب شرعي» سرچشمه می گیرد. و همین مقدار کافیست.
ب) بعد از این که با مِقْراض برائت، جُزء «مَجْهولة» و «مَنْسیّة» قیچی شد، چه دلیلی داریم که بر این که مابقی أجْزاء «واجب» باشد؟! شاید الباقی به چیز دیگر «واجب» شده باشد.
جواب به این إشکال ایشان: این حدیث رَفْع به حُکم «إسْتِثناء» می باشد. حکم باب إسْتثناء این است که اگر چیزی «إسْتثناء» شد،«الباقي أجْزاء» تحت حُکم «عامّ» باقی می ماند. این جا هم همی طور است.
ج) برداشتن جُزء به لحاظ «صحّت»، نتیجه ی عکس می دهد. یعنی وقتی جز برداشته شود صحت نیز برداشته می شود پس دلیلی نیست بر این که سـایر اجْزاء نیز واجب باشد.
جواب به این فرمایش: ما جز را برنداشتیم بلکه ما «جْزْئیّة» را برداشتیم که نهایتاً دیگر نیاز به لحاظ نداریم.
د) «نِسْیانُ الجْزء» یک «أمر عَدَمي» است. و چنین أمري، مُتعلَّق به «نَهي» نیست.
جواب به این فرمایش: قبلاً هم عرض کردیم که حدیث رْفْع، «جُزئیّة» که أمر وجوبی است را بر نمی دارد.
ه) بر فرض این که حدیث رَفْع، «جُزْئیّت در ناسي» را برداشت. ولی باید ناسي را خِطاب کند؛ امّا اصلاً «خِطاب ناسي» ممکن نیست؛ زیرا به محض این که ناسي مثلاً با «أیُّها النّاسي للسّورة» مورد خِطاب قرار گرفت، دیگر می شود «ذاکِر». لذا «خِطاب ناسي» إمْکان ندارد.
جواب به این فرمایش: خِطاب شارع مقدّس به عنوان «ناسي و ذاکر» نیست؛ بلکه خِطاب به عنوان کُلّي «مُسْلِم» نظیر «یا أیُّها المسلمون أقِم الصّلاة» است که هم شامل «ناسي» و هم شامل «ذاکر» است. أمر آن ها یکی است نهایتاً «مأمورٌ به» آن ها «أَقَل و أکْثَر» است. تصوّر شده که هر فردی برای خودش حکم و أمری دارد! در حالی که چنین چیزی درست نیست در حالی که فقط یک حُکْم کُلّي داریم که همین یک حکم، «حُجَّةٌ علی الکُلّ الأفراد».
شاهد قرآني:
﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾[1]

یعنی ای کسانی که به مسافرت می روید همان نمازی که بر شما واجب بوده را به صورت قَصْر و شکسته بخوانید.
«بَقیَّت هُنا کُلَیْمَةٌ»:
اگر گفتیم حدیث رَفْع خَلّاق و حُجّت است، می تواند در تمام أبواب فِقْهي مؤثّر باشد و به درد بخورد به شرطی که از مکلّف سببی صادر شود ولی در جایی که از مکلّف سببی صادر نشده باشد، مثل کسی که ازدواج کرده امّا فراموش کرده صیغه ی عَقْد را بخواند، نمی توانیم بگوییم حدیث رَفْع شامل این «ناسي» می شود.
 

[1] سوره نساء، آيه 101.